گذار از جمهوری اسلامی یا اصلاحات ؟

ghassemi-farhang ori3فرهنگ قاسمی

جنبشی که باید در انتظار آن بود، جنبشی است مردمی که برای به دست آوردن آزادی ‌های فردی و اجتماعی و برای کسب عدالت اجتماعی قد راست خواهد کرد.

مقدمه

وقتی در زمان محمد رضاشاه در «جامعه دفاع از حقوق بشر و پیشبرد آن در ایران» ما تعدادی انگشت شمار[۱] در پاریس فعالیت می‌کردیم بسیاری از فعالان سیاسی خارج کشور چنان به چپ و راست می‌زدند و فعالیت ما را مورد حمله قرار می‌دادند که بایستی ساعت ها بحث و مجادله می‌کردیم تا به اهمیت دفاع از حقوق بشر پی برده می شد. چون چند صباحی از انقلاب ۵۷ گذشت ارزش دفاع از حقوق بشر بیش از پیش معلوم گردید.

از همان ابتدای استقرارش، جمهوری اسلامی تازه به قدرت رسیده، به همراه حزب توده و اقمارش و دانشجویان خط امام و انصارش چون، بهشتی و آیت و کاشانی، با پشتیبانی و تشویق شخص خمینی چوب تکفیر را علیه ملیون و طرفداران نهضت ملی بلند کردند و آنان را به گناه مخالفت با رفراندوم و حاکمیت دین و ترجیح دموکراسی براسلام و طرفداری از حقوق بشر و اعلان مخاطره دیکتاتوری مذهبی، با انگ‌هایی، همانند ملی گرائی، نوکر امپریالیسم، طرفدار بورژوازی و ارتباط با آمریکا و طرفداری از محمد مصدق و مخالفت با خیانت آیت‌الله کاشانی، به زندان‌ها انداختند و به جوخه‌های اعدام تحویل دادند یا مجبور به فرار از میهن کردند.

خوشبختانه امروز دفاع از حقوق بشر یکی از پایه‌های مهم مبارزه علیه جمهوری اسلامی محسوب می‌گردد و جنبه ملی‌ و محوری پیدا کرده است. رضایت از این رشد و تحول اجتماعی که در جهت دفاع از آزادی و حق و مسئولیت افراد است را هیچ انسان آزادی‌خواهی نمی‌تواند نادیده انگارد. این تحول در سی ساله اخیر تا بدانجا به پیش رفت که امروز کمتر سازمان و تشکیلاتی را می‌توان یافت که در برنامه سیاسی خود امر دفاع از حقوق بشر را منظور نکرده باشد. اگردر آن زمان اعتقاد راست و درستی به اصول حقوق بشر می‌داشتیم اعدام ها شروع نمی‌شد و شاید جامعه ما راهی دیگر در پیش می گرفت .

امروز که اندام رژیم جمهوری اسلامی تا گلو در خون مردم ایران فرو رفته است، بخش بزرگی از همان افراد مهاجم به آزادی‌ در صدر انقلاب، در صف مخالفین جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. اینان، نه‌ تنها گذشته خود را فراموش کرده‌اند بلکه به راحتی با قدرت‌های خارجی به زد و بند نشسته اند و برای دست یافتن به اصلاحات از داخل رژیم جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند. اینان همان طور که در گذشته در امر دفاع از جمهوری اسلامی و مخالفت با حقوق بشر و همکاری با حاکمیت برای از بین بردن افراد و جریان های طرفدار حقوق بشر و نیروهای ملی و آزادی‌خواه و مدافعان استقلال و تمامیت ارضی ایران اشتباه کردند، امروز نیز با طرفداری از اصلاحات، با بکارگیری شیوه‌های گذشته، با استفاده از وسایل نا مشروع و با قبول همکاری با عوامل خارجی دچار اشتباهی سهمگین هستند.

مثلث رشد اجتماعی : صلح – دموکراسی – اصلاحات

انسان منطقی به ویژه کسی‌ که از حقوق بشر دفاع می‌کند، به ذات خود، در یک جامعه معتدل و معقول، در جامعه‌ای که در آن صلح اجتماعی برقرار است و حقوق انسانی رعایت می گردد، باید مدافع اصلاحات باشد. اصلاحات به این مفهوم که سیستمی بر اساس ضوابط شناخته شده و مرسوم و پذیرفته شده از سوی کسانی که در آن سیستم ذینفع هستند، وجود دارد و کار خود را بطور طبیعی انجام می‌دهد، اما در حین حرکت و کنش خود به مشکلاتی برمی‌خورد که پیش بینی نشده اند، یا اینکه آن سیستم در اثر واکنش هایش ناهمسازی ها و ناهمگرائی هائی را در درون خود تولید می‌کند که برای ادامه فعالیت خود باید اصلاحاتی در آن بوجود آید. بدین ترتیب در مفهوم مدیریت، اصلاحات راز بقای سیستم و تضمین کننده اکتساب کیفیت کامل است، مفهومی که به راستی در جامعه نیز می‌تواند صادق ‌باشد. از این رو در هر جامعه مردم و به ویژه تلاشگران حقوق بشر که عوامل ذینفع تحول و تکامل اجتماع بشمار می آیند به ذات خود طرفدار اصلاحات هستند، اما در یک جامعه اصلاحات به شرطی امکان پذیر است که این عوامل و عناصر حق آزادی اندیشیدن و اظهار نظر داشته باشند به بیان دیگر آزادی‌های فردی و اجتماعی در آن رعایت شوند تا مردم، موافق و مخالف، بتوانند اندیشه خود را در کمال آزادی بیان کنند؛ افکار و عقایدی را رد و به مکتب و مرام دیگری که مورد توافق با ساختار فکری و نیازهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آنان است تمایل و عقیده پیدا کنند. اما در جامعه‌ای که این آزادی‌ها وجود نداشته باشد آن جامعه دارای حاکمیتی مستبد است. استبداد حق مردم و آزادی اندیشه و بیان آنان را رعایت نمی‌کند، به عبارت دیگر، نظام استبدادی به خودی خود با اصلاحات‌ در تضاد است در نتیجه اصلاحات در چنین جامعه‌ای مفهوم پیدا نمی‌کند و ظرفیت عملی نمی‌یابد. اصلاحات اگر امکان داشته باشد یکی از راه‌حل‌های بسیار مناسب برای رشد و تحول سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه بشمار می‌آید و مورد استقبال انسان متعادل است. همان‌طورکه در بالا گفتیم لازمه اصلاحات استقرار صلح اجتماعی، یعنی رعایت آزادی‌ها و ثبات در مناسبات دموکراتیک یا استقرار دموکراسی است؛ پس می توان گفت در جامعه ای که صلح وجود داشته باشد اصلاحات موجب استقرار دموکراسی و باعث رشد سیاسی و اجتماعی می‌شود. بر عکس در جامعه‌ استبدادی، اصلاحات امکان‌پذیر نیست زیرا استبداد در مقابل رشد سیاسی و اجتماعی به مانند سدی عظیم ایستادگی می‌کند. ازآنجا که سه عامل دموکراسی و صلح اجتماعی و اصلاحات لازم و ملزوم یکدیگرند، پس اصلاحات در تضاد ساختاری با رژیم استبدادی است چرا که مستبد با رفتار و با کردار خود راه آزادی و دموکراسی را می‌ بندد. پس راه‌ حلی غیر از شکستن استبداد از طریق بر زمین زدن، خنثی کردن و سرنگونی آن برای مردم باقی نمی‌ماند. چنین است که در جمهوری اسلامی ایران همه راه های اصلاحات بسته است. متأسفانه هنوز بسیارند کسانی که خوش باورانه در جستجوی اصلاحات در رژیم استبدادی جمهوری اسلامی هستند. این رژیم تمامی کیفیت ها و ارزش های جامعه متعادل را منهدم و بی ارزش کرد. کنش هایش در جهت مخالف رشد و پاسداری از ثروت ملی عمل می کند، اقدامات ناموزونش خلاف همگرائی اجتماعی و مخرب تکامل فرهنگی است، پس ظرفیت اصلاح پذیری خود را از دست داده است.

گذار از جمهوری اسلامی حق ملت ایران است

امروز مشاهده می‌شود که اکثریت بزرگی از مخالفین جمهوری اسلامی که طرفدار منشور جهانی حقوق بشر و تمامی میثاق های وابسته به آن هستند، با وجود اینکه هیچ علاقه‌ای به جنگ و خونریزی ندارند و در شرایط معمولی و متعادل، طرفدار راه‌حل های مسالمت‌آمیز و گام به گام، برای دستیابی به رشد و تحول جامعه می‌باشند ناچارند برای تغییر شرایط حاکم و در مقابله با جمهوری اسلامی، به درستی شعار سرنگونی و نه اصلاح‌طلبی را، در سرلوحه مبارزات خود قرار دهند و با توسل به یک قیام همگانی و با اتکا به نیروی ملتی که روشنفکران، دانشجویان، کارگران، روزنامه نگارانش در بندند؛ ملتی که قربانی تبعیض جنسیتی، محرومیت های اجتماعی و نابسامانیهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اند و از و فقر و فساد و اعتیاد و استثمار به تنگ آمده‌اند، حقوق و آزادی‌های مردم را به آنان بازگرداند.

اما متأسفانه عده‌ای هنوز به این واقعیت تلخ پی نبرده اند تا حقیقتی به این روشنی را نمی‌خواهند باور کنند. اینان با افکار “پیتورسک”[۲] در مورد این معجزه که «خامنه‌ای آزادی بدهد و حاکمیت مردم را قبول کند و در قدرت حاکم چرخش به وجود آید» می‌توان اشاره کرد. این بیان به همان اندازه ریشخند به اپوزیسیون است که سخنان “رمانتیک” و آشفته برخی دیگر که فرضیه “کلاسیک” و عقب ماندۀ ترسانیدن مردم از «بی‌ثباتی» را مطرح می‌سازند و برای حفظ ثبات و نگهداری ساختار رژیم حاکم بر ایران، به امر اصلاحات تأکید می‌ورزند. در صورتی که مشاهده دقیق و تحلیل واقعیت‌های زندگی مردم ایران و شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و وضعیت اپوزیسیون، شمار اعدام‌ها و زندان‌ها، شرائط اعمال شده توسط هیأت حاکمه و قدرت مطلقه شخص ولایت فقیه و معضلات ناشی از سیاست خارجی نه با آن امدیشه های “پیتورسک” خوانائی دارد و نه آن “رمانتیسم” را برمی‌تابد. لازم است که گفته شود که قریب هفت سال است که ما جنبش مردمی ۸۸ که برای کسب آزادی انتخابات بود و نیز بهار های عرب را پشت سر گذارده ایم، اما جنبش ۸۸ به دلیل عدم لیاقت رهبری آن، یعنی همان کسانی که اصلاح‌طلبان از آنها دفاع می‌کنند توسط حاکمیت خشن و استبدادی و ضد انسانی جمهوری اسلامی در نطفه خفه شد و متأسفانه میهن ما راه حل اصلاح ‌طلبانه را که برخی خواب آن را می‌دیدند از دست داد. امروز به ‌صراحت باید گفت و تکرار کرد که گذار از جمهوری اسلامی حق ملت ایران است و حق باز گرفتنی است و هیچ دیکتاتوری آن را به ملت عطا ‌نکرده است .

اصلاحِ اصلاح‌طلبان !

این واقعیت ناخوشایند را باید پذیرفت که هر متخلفی به آسانی درستکار نمی گردد، هر بنیادگرایی به راحتی مدرن و متجدد حتی اصلاح طلب نمی‌شود. هر طرفدار ولایت فقیه، که مدعی سکولاریسم شد، هر کوشنده دیکتاتوری، “خلقی یا غیر خلقی” که به دموکراسی روی می‌ آورد، هر سلطنت طلبی که به جمهوریخواهی متمایل گردیده، همینطور هر فرد طرفدار رژیم جمهوری اسلامی که تغییر موضع داد و مخالف رژیم شد، بدان مفهوم نیست که اخلاق و رفتار قبلی‌اش تغییر پیدا کرده باشد. ازاین سخن نباید چنین نتیجه گرفت که ما بر این اعتقادیم که انسان ها قابل تغییر و تحول نیستند؛ بلکه باور داریم برای اینکه هر فرد در پروسه تغییر و تحول خود موفق گردد به ناچار باید قادر باشد اخلاق و رفتار خود را نیز تغییر دهد. کسانیکه در گذشته یک روز به دنبال هاشمی رفسنجانی بودند، دیگر روز صلیب خاتمی را به گرده می‌کشیدند و امروز، علیرغم اعترافات شجاعانه افرادی مثل نوری زاد و صد‌ها زندانی سیاسی دیگر و حتی آقای کروبی که به صراحت رژیم جمهوری اسلامی ایران را اصلاح ناپذیر می‌دانند، هنوز به دنبال اصلاحات هستند چرا قبول نمی‌کنند که از واقعیت فرسنگ‌ها فاصله دارند. اصلاح‌طلبان باید این حقیقت تلخ را پذیرا شوند که در مورد اصلاح جمهوری اسلامی در اشتباه محض به سرمی‌برند و بهتر است به جای کوشش بی ثمر در اصلاح جمهوری اسلامی، نخست خود را اصلاح کنند سپس به جبهه مردم که برای آزادی و استقلال و دموکراسی و جمهوری مبارزه می‌کنند بپیوندند! سؤال اساسی این است که اصلاح‌طلبان چه چیزی را و به وسیله چه کسی می‌خواهند اصلاح کنند؟ اصلاح قانون اساسی، آشنا‌ترین ادعای اصلاح‌طلبان است. وقتی کسانی که آن را تدوین کرده اند، آن را رعایت نمی‌کنند و بر اساس تمایلات و منافع شخصی خود بر ایران حکومت می‌کنند، آیا حاضرند به تغییر قانون اساسی تن در دهند؟ آیا منافع سپاه پاسداران به آنان اجازه می‌دهد که قانون اساسی تغییر پیدا کند ؟ روحانیونی که بر مرکب مراد سوار شده اند و به مال و منال بی کران رسیده اند آیا قبول می‌کنند قانون اساسی تغییر پیدا کند ؟ آقازاده هائی که ثروت ملت ایران را در بانک‌های خارجی انباشت کرده‌اند آیا حاضر می‌شوند به تغییر قانون اساسی تن در دهند ؟ اینان گناهکاران و جنایت‌کارانی هستند که بیش از سی سال است که به تخلف و چپاول ملت ایران عادت کرده اند و به سادگی از امتیازات خود دست نخواهند برداشت.

شعار سرنگونی به تنهایی کافی نیست

نویسنده این سطور از سال‌ها قبل براین اعتقاد بوده است که رژیم جمهوری اسلامی به دلیل دشمنی با دموکراسی و آزادی و استقلال و به جهت زیر پا گذاشتن آزادی انتخابات و حاکمیت ملت اصلاح پذیر نیست، پس چاره‌ای جز سرنگونی آن وجود ندارد. جنبشی که باید در انتظار آن بود، جنبشی است مردمی که برای به دست آوردن آزادی ‌های فردی و اجتماعی و برای کسب عدالت اجتماعی قد راست خواهد کرد. اینبار به احتمال فراوان، حرکت مردم ایران جنبشی خواهد بود نه تنها برای آزادی و برابری و حقوق بشر بلکه همینطور علیه فقر و علیه حاکمیت دین و عقیده و مکتب و مرام واین جنبش در تمام منطقه تأثیرگذار خواهد بود. این جنبش را طغیان مردم ایران در داخل و خارج کشور و مبارزه روشنفکران ازداخل زندان ها و استقامت همه کسانی‌ که فشارهای رژیم و ضربات سنگین جمهوری اسلامی را در داخل کشور تحمل می کنند به وجود خواهند آورد.

واقع بینی حکم می‌کند که بپذیریم دوران گذار مخاطرات بزرگی را به همراه خواهد داشت و میهنمان برای مدتی در آشفتگی سیاسی و اجتماعی و نا امنی به سر خواهد برد، در چنین چشم اندازی، هم و غم و دل نگرانی درجه اول اپوزیسیون باید این باشد که این دوران هر چه بیشتر کوتاه تر شود. برای این کار چاره‌ای نیست غیر از اینکه اپوزیسیون خود را متشکل و همساز کرده و برای برنامه دوران ‌گذر کار کند و خود را در برابر آن مسئولیت بزرگ، یعنی بازسازی جامعه و ترویج فرهنگ اعتدال و احترام به رقبای سیاسی و رعایت حقوق انسانی و دفاع از آزادی همه آحاد ملت، از طرفداران پادشاهی تا مدافعان کمونیسم کارگری، آماده سازد. عوامل تشکیل‌دهنده همسازی باید متشکل از نیروهائی باشند که در ذات خود ناهمگون نباشند.

در این فراروند، ساختارهای رژیم جمهوری اسلامی به ناچار درهم خواهند ریخت. ازهم پاشیده شدن ساختارهای حاکمیت مافیای مذهبی که فساد و رشوه و دروغ و ریا را در جامعه اشاعه داده است یک امر واقعی و ضروری است. در این رژیم خرابی فراگیر شده وانحطاط به حدی رسیده است که باید در اندیشه بازسازی ساختارها موجود بود و اندیشه به تنهایی کافی نیست باید طرح‌های عملی ارائه داد و به تدوین آنها پرداخت.
برنامه‌ریزی مرحله گذار و ترسیم یک چشم‌انداز واقع‌بینانه و تعیین مسئولیت‌ها در این مرحلۀ سخت حساس، با مشارکت زنان و مردانی که قادر به عملی ساختن پروژه‌های لازم برای گذار به دوران دموکراسی هستند، عمده‌ترین وظیفه‌ جمهوریخواهان سکولار و لائیک و طرفدار سرنگونی است.

انحطاط قدرتمداران به خوبی نشان می دهد که قدرت به خودی خود هیچ ارزش و منزلتی ندارد، بلکه کسب قدرت آنگاه مفهوم پیدا می‌کند که در جهت خدمت به مردم و جامعه بشری باشد. به همین دلیل بایستی توجه کرد که تفاوت است بین اپوزیسیون که می‌خواهد آزادی را به ارمغان بیآورد و آنی که می‌خواهد با کسب قدرت به امیال فردی، موروثی، خانوادگی، گروهی و عقیدتی دست پیدا کند. به‌ عبارت ‌دیگر کسب قدرت باید حتماً برای خدمت به جامعه باشد. رهبری جمهوری‌خواهان بایستی از افرادی تشکیل شود که به آزادی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی و جدایی دین و دولت به شدت پایبند باشند و از این اصول به طور قرص و محکم و با فداکاری و بدون کوچکترین تعلّل و تخلفی دفاع کنند. اینان در واقع تضمین کننده آزادی‌ و مردم‌سالاری و سکولاریسم و لائیسیته و تمامیت ارضی و استقلال ایران و عدالت اجتماعی و ضامن حقوق اقلیت ها هستند. مجلس مؤسسان راباید این رهبران آزادی‌خواه با در نظر گرفتن حقوق همه نحله های سیاسی و تضمین کامل برابری، آزادی و دموکراسی برای همه برگزار کنند.

پاریس
_____________________________

[۱] فعالان این کمیته عبارت بودند از مولود خانلری، امیر پیشداد، ابوالحسن بنی‌صدر، حسین ملک، حسین مهدوی، احمد فاروق، احمد سلامتیان، فرهنگ قاسمی …
[۲] Pittoresque -، تعبیرات غیر جدی و فولکلوریک




جنبش بزرگ اجتماعی در فرانسه

شبحی این روزها در فرانسه در گشت و گذار است

manif-mars-2016 2

شیدان وثیق

از آغاز ماه مارس، یک جنبش بزرگ اجتماعی در فرانسه، مستقل از تشکلات سنتی – احزاب و سندیکاها – به پا خاسته است. این جنبشِ رادیکالِ اجتماعی و سیاسی، که مناسبات حاکم بر کشور را نیز به زیر پرسش می برد، هم چنان و تا امروز با قوت و قاطعیت گسترش می یابد.

میدان جمهوری در پاریس به اشغال جوانان در آمده است. تصرف میادین – به نام «شبِ ایستاده» Nuit debout- به شهرهای دیگر نیز سرایت کرده است. شبحی این روزها در فرانسه در گشت و گذار است: شبح می ۶۸ و جنبش های میدانی جهان، از وال استریت تا سینتاگما، از پوئرتا دل سول تا تحریر. به پشتیبانی از این جنبش بزرگ اجتماعی در فرانسه برخیزیم.

نیروهای اصلی، محرک و فعال این جنبش سراسری اجتماعی را جوانان، به ویژه در میان دانشجویان دانشگاه ها و محصلین مدارس و هم چنین در بخش هایی از کارگران، بیکاران، کارکنان، سندیکالیست ها، گروه های چپ رادیکال، فعالان انجمن های مدنی و دیگر اقشار مردمی در شهرهای مختلف فرانسه، تشکیل می دهند. جنبش، از اول ماه مارس، از دانشگاه Paris ۸ که چهل و هشت سال پیش در پی جنبش می ۶۸، چون مکانی برای «آموزش – مبارزه» تأسیس گردید، آغاز می شود. به سرعت، دانشجویانِ دیگر دانشگاه های کشور و محصلین مدارس نیز دست به اعتصاب و اشغال مراکز خود می زنند.

عامل اولیه برانگیزنده ی این جنبش، طرح قانون کاری است که دولتِ به اصطلاح سوسیالیستی فرانسه می خواهد به تصویب مجلس ملی این کشور برساند. فلسفه ی اصلی این طرح، که به خواست ها و مطالبات دیرینه ی کارفرمایان و سرمایه داران فرانسه پاسخ مثبت می دهد، عبارت است از:

۱- کاهش حقوق و اختیارات سندیکاها و زحمتکشان در دفاع از منافع خود از یکسو و افزایش قدرت و اختیارات صاحبان کار در مؤسسات خصوصی، از کوچک تا بزرگ، با کنار گذاردن سندیکاها از سوی دیگر.

۲- محو پاره ای از حقوق اجتماعی مزد بگیران که طی سالیان دراز از طریق مبارزات اجتماعی خود به دست آورده اند.

۳- باز گذاشتن دست کارفرمایان برای تحمیل کار بیشتر و حقوق کمتر؛ برای اخراج کارگران و بالابردن ساعات کار؛ برای برهم زدن نظم زمانی کارهای نیمه وقت که بیشتر از همه به زیان گارگران زن تمام می شود؛ برای پرداختن جریمه کمتر در نتیجه اخراج های اقتصادی و غیره.

بدین ترتیب، در صورتی که این قانون کار به اجرا درآید، بی ثباتی شغلی، مشاغل کوتاه مدت، شب کاری و در نتیجه، بر خلاف ادعای طرفداران قانون، بی کاری، که امروزه سه میلیونی و نیم نفر را در بر می گیرد (افزون بر دو میلیون نفری که به کارهای ناپایدار اشتغال دارند)، باز هم رو به افزایش خواهند رفت.

در راستای سیاست های نئولیبرالی رایج امروزی در همه ی کشورهای سرمایه داری، طرح جدید، در یک کلام، در پی تغییری بزرگ در مناسبات حقوقی کار و سرمایه به منظور برداشتن موانع قانونی بر سر راه صاحبان کار و به طور کلی طبقه سرمایه دار است. تنظیم یک سرمایه داری نئولیبرالی فعال مایشأ، عمده ترین اگر نه تنها هدفی است که به واقع، اما زیر لفافه ایدئولوژیکی « آزاد کردن روابط کار برای حل بحران بیکاری»، طرح قانون کار جدید می خواهد به اجرا درآورد.

اما سه خواست اصلی کنونی جنبش که در مجمع عمومی هماهنگی ملی دانشجویان، در دوم و سوم آوریل در شهر Rennes، به نمایندگی از هفتاد دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی فرانسه، اعلام گردید عبات اند از:

۱- انصراف بدون قید و شرط و بدون مذاکرهِ دولت از طرح قانون کار و پس گرفتن کامل آن.

۲- تقسیم و تقلیل زمان کار.

۳- توقف فوری سرکوب و پیگردهای پلیسی و ختم بلافاصله وضعیت اضطراری در فرانسه.

نیروهای فعال جنبش اما اکنون فرا تر از خواست های فوق می روند. آن ها مناسبات سرمایه داری حاکم یعنی سیستمی را زیر پرسش می برند که امروزه جامعه ی فرانسه را به ورطه ی هولناکی از نظر رشد بی عدالتی ها و نابرابری ها فرو برده است. آن ها خواهان ابداع دموکراسی مستقیم و اشکال نوینی از خود- مدیریتی، در گسست از روابط اسارت بار کنونی، هستند: در مشارکت و مداخله همه برای اداره ی امور خود؛ در دگرگون ساختن مناسبات خود با سیاست، فرهنگ، بهداشت، دانش، کار، فراغت و غیره که همگی امروزه سراسر تحت سلطه و هدایت عامل سود و رقابت برای سود بیشتر قرار گرفته اند؛ در خلق یک «زندگی با همِ» دیگر و نوین، یعنی با «دیگری»: از ملیت دیگر، از جنسیت دیگر، از رنگ دیگر، از فرهنگ دیگر، از…

در ۳۱ مارس گذشته، در پی چندین راه پیمایی متعدد خیابانی در طول ماه، تظاهرات بزرگی (بیش از یک میلیون نفر) در اغلب شهرهای فرانسه برگزار می شوند. در بسیاری از دانشگاه ها و مدارس، اعتصاب، بایکوت فعال، اشغال مکان با حضور دانشجویان انجام می پذیرند. مجمع های عمومی در بسیاری از دانشگاه ها به طور منظم چند بار در هفته برای سازماندهی اعتصاب و تظاهرات و دیگر فعالیت های تبلیغی تشکیل می شوند.

گروه های کار و کارگاه ها برای بررسی و نقد طرح قانون کار و به طور کلی مناسبات کار و سرمایه و هم چنین مناسبات دانش و دانشگاه با کار تشکل می شوند. بسیاری از داشجویان فرانسوی امروزه ناگزیر دست به کارهای نیمه وقت برای امرار معاش خود می زنند. در نتیجه طرح قانون کار با سرنوشت آن ها نیز بازی می کند. در نتیجه، این طرح شریرانه مسئله ی آن ها نیز هست، به همان سان که مسئله ی کارگران، کارکنان مشاغل موقت و ناپابدار، بیکاران و غیره نیز هست. دانشجویانِ امروزی، بیش از پیش، با دنیای کار و زحمت به طور مستقیم سر و کار پیدا می کنند، نه در فردای پایان تحصیل بلکه از آغاز زندگی دانشجویی خود.

گروه های ملاقات و گفت و گو با دنیای خارج از دانشگاه برای آمیزش مبارزات داشجویی و کارگری و مردمی تشکیل می شوند: با کارگران بخش دولتی و خصوصی ( کارگران راه آهن، مترو، کارگران اعتصابی و غیره) با کارکنان بیمارستان ها، با جوانان حومه، با مردم کوچه و بازار در روز یکشنبه، با پناهندگان…

اشغال میدان جمهوری پاریس توسط جوانان از اول آوریل هم راه با برنامه های فرهنگی، هنری، سخنرانی، اظهار نظر مردم حاضر، نمایش فیلم های اجتماعی و مبارزاتی، موسیقی و رقص و پایکوبی، میتینگ و… صورت می پذیرد. بحث در باره ی تجربه جنبش می ۶۸ فرانسه و تجارب جنبش های میدانی سال های گذشته چون جنبش خشم اسپانیا و سازمان پودموس، جنبش سیریزا در یونان و مطالعه ی نظریه پردازان این گونه جنبش های اجتماعی سیاسی در گسست از سیستم های فکری و مبارزاتی سنتی گذشته، جزو بحث ها و سخنرانی ها قرار گرفته اند. جنش اشغال میادین با نام «شبِ ایستاده» Nuit debout به دیگر شهرهای فرانسه سرایت کرده است.

بخشی از سندیکاهای کارگری فرانسه راه مذاکره با دولت برای تصحیح طرح قانون کار را در پیش گرفته اند. آن ها، بدین سان، در عمل از جنبشی که خواهان پس گرفتن این طرح «بدون مذاکره و قید و شرط» می باشد، حمایت نمی کنند. بخشی دیگر اما با این که از این جنبش و خواست آن پشتیبانی می کنند و در راه پیمایی ها نیز شرکت دارند، اما تا کنون از دست زدن به اعتصاب عمومی پرهیز می کنند. با وجود آمادگی نیروهای به تنگ آمده در پایه های کارگری برای دست زدن به اعتصابات گسترده، رهبری و بوروکراسی سندیکاها به طور کلی از اعلام « اعتصاب عمومی، سراسری و تجدید پذیر» که خواست بخش رادیکال جنبش کنونی است خود داری می ورزند.

جنبش اجتماعی فرانسه با اشغال میادین می تواند رشد و گسترش پیدا کرده سرآغاز جنبشی عظیم شود : هم در رادیکالیته و هم در کمیت و کیفیت. چنین روندی، به رغم حاکمیت شرایط ذهنی نامساعد بر کشور یعنی رشد راست گرایی، محافظه کاری، افکار راسیستی، فاشیستی، پوپولیستی، ضدخارجی و پناهنده… در ذهنیت ها، غیر ممکن نیست. شبحی این روزها در فرانسه در گشت و گذار است: شبح می ۶۸ و جنبش های میدانی در جهان، از وال استریت تا سینتاگما، از پوئرتا دل سول تا تحریر، با این که می دانیم فرانسه اسپانیا، یونان و یا مصر نیست.

بر روی دیوار یکی از کلاس های فلسفهِ دانشگاه پاریس ۸ (کلاس A۰۲۸)، که از روز اول اعتصاب به قرارگاه اعتصابیون درآمده است، دانشجویان با رنگ سرخ نوشته اند : « امکان ناپذیر ممکن شده است». تحقق پذیری این شعار دیواری، رشد و گسترش این جنبش بزرگ اجتماعی در فرانسه و یا توقف و پایان آن (به ویژه با فرارسیدن ایام تعطیلات دانشگاهی) پرسشی است که نمی توان از هم اکنون به آن پاسخ داد. اما در عین حال هیچ رخدادی بزرگ در تاریخ بشر از پیش قابل پیش بینی نبوده است زیرا که در این صورت «رخداد» نخواهد بود. سرنوشت روند این جنبش در درجه ی اول بستگی دارد به اراده ی راسخ خودِ فعالان جنبش و سیاست های مناسب آن ها در جلب دیگر اقشار اجتماعی و بویژه کارگران و زحمتکشان. وارد شدن اینان در یک اعتصاب عمومی و سراسری می تواند نقش تعیین کننده ای در پس نشاندن حکومت و حتا فرا تر از آن… ایفا کند . با این که جنبش کنونی هنوز اقلیتی از جامعه را تشکیل می دهد اما آن چه که بیان می کند و می خواهد، خواست و احساس بسیاری است. این که این «بسیاری» چگونه وارد میدان شود و به طور مستقیم و خودمختار، خود برای رهایی خود، عمل نماید… این است مسئله !

نیروهای چپ رهایی خواه جهان، وظیفه دارند که از این جبش بزرگ اجتماعی در فرانسه در هر کجا که هستند حمایت کنند. به طور مستقیم در آن شرکت کنند و یا، در کشورهای خود، خواست ها و ابتکارهای این جنبش را مطرح سازند.

چپ رهایی خواه ایران وظیفه دارد که از این جبش بزرگ اجتماعی پشتیبانی کند. مبارزه ای که جوانان فرانسوی امروز برای رهایی جامعه ی خود از زیر سلطه ی سرمایه و دولت انجام می دهند، در عین حال مبارزه ی ما نیز هست، مبارزه ای که در ایران تنها از راه پایان دادن به جمهوری اسلامی و سلطه ی استبداد و دین می گذرد.

آوریل ۲۰۱۶ – فروردین ۱۳۹۵
cvassigh@wanadoo.fr

manif-mars-2016 1
manif-mars-2016 4

manif-mars-2016 3




نگاهی به موقعبتِ جنبش چپِ ایران در پرتوِ فرضهِ کمونیستی آلن بدیو و خوانشِ شیدان وثیق از آن

فرامرز دادور

طبقِ نظرِ آلن بدو، جنبشِ کمونیستی میبایست از ابتدا، امرِ “زوالِ دولت” که نهادی “سرکوبگر و متمایز از جامعه است” را در دستورِ کار قرار دهد.

در خطوطِ پایین طیِ استقبال از آشنائی با نظرگاه های جنبشِ بین المللیِ سوسیالیستی، بنظرِ نگارنده برای فعالانِ چپِ ایران مهم است که در پرتوِ آشنائی با اندیشه ها و “رویکرد های فلسفیِ” مطرح در سطح جهان، البته نه بدونِ نگاهِ انتقادی به آنها و در این نوشته مشخصا فرضیه کمونیستی آلن بدیو و خوانشِ شیدانِ وثیق از آن، با تمرکز بر ویژگیهای جنبش ها و “آزمونهایِ اجتماعی” در ایران، در حینِ تحلیلِ همه جانبه از اوضاع، به تدارکِ تاکتیک ها و استراتژیِ سیاسی بپردازد. در زیر ابتدا مقوله دمکراسی و حاکمیت سیاسی مردم و سپس نقشِ سازمانِ چپ در رابطه با جنبش هایِ مردمی مورد بررسی قرار میگیرد.

دمکراسی و حاکمیت مردمی

از دیدگاه کمونیستی، دمکراسیِ واقعی، بر اساس مشارکت مستقیم مردم در اداره امورِ جامعه است که پیاده میشود و سیستمِ نمایندگی (اداره جامعه یوسیلهِ مسئولان و نهاد های انتخابی) از خصلت و ظرفیتِ لازم برای استقرارِ دمکراسیِ اجتماعی برخوردار نیست. هدفِ غایی، ایجادِ جامعه ای آزاد، عادلانه، غیر ستمگرانه و غیر استثماری، تحتِ مشارکت و ادارهِ مستقیمِ توده هایِ مردم (پرواتاریا) میباشد. اما با توجه به واقعیت های امروزین در جوامع، سوال این است که آیا در چه مرحله از رشدِ اقتصادی و اجتماعی، دمکراسیِ مستقیم و سوسیالیسمِ مشارکتی در اشکالِ خود حکومتی و خود مدیریتی، بدونِ حضورِ نهاد هایِ نمایندگی از جانبِ میلیون ها نفر (در ایران غالب بر ۸۰ میلیون) برایِ ادارهِ جامعه در عرصه های گوناگونِ اجتماعی، امکان پذیر است. در این ارتباط، مهم است که نه فقط به وظیفهِ سازماندهی برایِ مبارزاتِ کنونیِ در میانِ جنبشِ رادیکالِ مردمی (پرولتری) علیهِ ارتجاعِ داخلی و امپریالیسم پرداخته شود، بلکه همچنین، به مسئلهِ چگونگی سازمان یافتگی ساختارِ سیاسی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی در جامعه مورد نظر در آینده، نیز، دامن زده شود.

طبقِ نظرِ آلن بدو، جنبشِ کمونیستی میبایست از ابتدا، امرِ “زوالِ دولت” که نهادی “سرکوبگر و متمایز از جامعه است” را در دستورِ کار قرار دهد. بر این اساس، حتی بعد از پیروزیِ انقلابِ مردمی، مشارکتِ توده های مردم در امور جامعه همچنان میباید مستقل از دولت، “چه دمکراتیک و چه اقتدارگرا” ادامه یابد، چونکه اصلا در خصلتِ هر نوع دولتی است که بخشا بخاطرِ حفظِ بقایِ خود و در حمایت از اقتصادِ حاکم که نمیتواند برای یک دورانِ نامعلوم، بغیر از سرمایه داری باشد، عمل نماید (بدو: ۱۳ و ۱۴، نقلِ قول از شیدان). هر نوع حکومت و حتی نوع بلشویکیِ آن، از هر راهی و از جمله با توسل به قهر سازمان یافته، از برقراریِ ارتباط و همبستگی بینِ جنبش هایِ کارگری، دانشجوئی، روشنفکری و توده هایِ جوان جلوگیری می نماید (فلسفه برای مبارزین: ۲۲). از نظر بدیو دمکراسیِ واقعی تنها بر مبنایِ وجودِ “دیکتاتوریِ توده ای” که مشروعیتِ آن در گروِ دسترسی به “حقیقتِ سیاسی” بوده و حاملِ “عدالتِ مطلق” است، شکل میگیرد (تولدِ دوباره:۵۹-۶۰).

جنبشِ توده ای، در نفیِ دولت و در پرتوِ پیگیریِ “خواست عمومی” است که میتواند با کشفِ راه کار هایِ مختص به شرایط ویژهِ تاریخی در هر جامعه، “برای گستراندنِ حضورِ فعالِ” مردم در امورِ جامعه و نهایتا “کشفِ حقیقت سیاسی” گام بردارد (فلسفه برای مبارزین:۳۵). در واقع، طبقِ این نظرگاه، استراتژی مبارزاتیِ جنبش رادیکالِ توده ای نمیتواند بر رویِ محورِ ترسیمِ یک چشم اندازِ دمکراتیک از نظامِ حکومتی که از پیش موازینِ عامِ ساختاری و از جمله قانونِ اساسی و حقوقِ مدنی/قضائیِ آن مشخص گردیده و متاثر از نوعی اتوریتهِ مردمی باشد، تدوین گردد. سازمان یابیِ سیاستِ جدیدِ رادیکال در ایامِ ظهورِ قیام های تاریخی شکل میگیرد که متکی بر خردِ عمومی و “دیکتاتوریِ توده ای”، گرچه هنوز ناشناخته، خواهد بود ( تولدی دوباره:۵۹-۶۱)

اما بنظر میرسد که این خط فکری بر اساس واقعیات استوار نیست و با توجه به وضعیتِ کنونی در ایران و جهان، مشکل بتوان تصور نمود که جنبش جهانی کمونیستی و یا “انترناسیونالِ رادیکال” قادر گردد طیِ مبارزات علیهِ سرمایه داری و انواعِ ستم های اجتماعی در عرصهِ محلی و در سطحِ جهان، بدونِ در نظر گیریِ ویژگی هایی اجتماعی، “به طورِ کامل مستقل از دولت، چه دمکراتیک و چه اقتدار گرا” و “خارج از مکانیسمِ دستگاه های آن”، جامعه را در راستایِ سوسیالیسم سازماندهی کند. در اینکه امروزه در سطح جهان، اغلبِ دولتها، تحت تسلط سرمایه های جهانی و محلی قرار گرفته، از قوانین و نهاد های ایدئولوژیک و انتظامی در جهتِ حفظِ اقتصادِ سرمایه داری و نظام هایِ متناسبِ محلی با آن استفاده میگردد، شکی نیست. اما با توجه به وجودِ روابطِ پیچیده اجتماعی در دنیایِ امروز، باور کردنی نیست که بدونِ وجودِ نهاد های سراسری و محلی و دارایِ اختیاراتِ اجرائی، بتوان بنیاد هایِ ضروری اجتماعی را در عرصه های اقتصادی، آموزشی، بهداشتی.. سازماندهی نمود.

اگر فرض را بر این بگیریم که انقلابِ مردم ایران به پیروزی برسد و اکثریتِ مردم خواهانِ ایجادِ تغییرِاتِ بنیادیِ سوسیالیستی باشند در آنصورت سوالِ اساسی این است که آیا در عرصه هایِ مختلفِ اقتصادی و اجتماعی چه نوع برنامه ریزیها مناسب هستند. حتی اگر توده های مردم، بر اساسِ حق رای عمومی (جمهوریت)، مبارزانِ سوسیالیست را به مسئولیتهای اداری انتخاب کنند، چه سیاستهائی در اولویت قرار دارند. واقعیات زندگی حکم میکند که وضعیت معیشت، اشتغال، مسکن، بهداش و آموزش در دستور کارِ اولیه قرار گیرند. مهم است که بلافاصله احتیاجاتِ اولیهِ معیشتی برای کارگران، بیکاران، محرومان و زحمتکشان فراهم گردیده، مقادیری برای گذرانِ زندگی، تامینِ مسکن، تغذیه و درمان بلافاصله در دستور کار قرار گیرند. در جامعه بالای ۸۰ میلیونی تنظیمِ قوانین و حقوقِ سیاسی و اجتماعی که استانداردِ عمومی داشته و از هرج و مرجِ عمومی جلوگیری نماید ضروری بنظر میرسد.

اقتصادِ ایران مانند بسیاری از جوامع دنیا دارای مجموعه موسسات و واحد های بزرگ و کوچک در عرصه های صنعتی، کشاورزی و خدمات است که تداوم فعالیت در آنها در گروِ روندِ ممتدِ سرمایه گذاری و بازسازی در حوزه های تکنولوژی و مدیریتی میباشد. برای مثال، راندمان و کارکردِ مفید به حالِ جامعه در حوزه های صنایع نفت، پتروشیمی، فولاد، خودروسازی، معادن، کشاورزی بدون وجودِ یک استراتژی سراسری اقتصادی در جامعه که در حدی معین تحت نظارتِ دمکراتیکِ یک اتوریته مرکزی باشد، انجام پذیر نمیباشد. در جوامعِ مدرنِ امروزین مهم است که بین سطحِ نیازها و توانمندی در عرصهِ تولید و فعالیتهایِ اقتصادی تناسب درستی برقرار باشد. امروزه در سطح جهان ظهورِ انقلابِ سیاسی یک واقعیت است و بویژه در جوامع توسعه یابندهِ تحت سلطه رژیمهایِ خود کامه یک ضرورت است. با وقوعِ قیام و پیروزیِ انقلابِ مردمی در جامعه، در صورتِ حضورِ ممتد و هشیارانهِ جنبشِ آزادیخواه و برابری طلب در حیطه های گوناگونِ مبارزاتی و در راستایِ سازندگی جامعه طیِ مداخلهِ فعالِ مردم در امور اقتصادی و ااجتماعی و تحتِ مدیریتِ دمکراتیکِ مسئولانِ انتخاب شده در سطوح سراسری، ایالتی و محلی و با استفاده از مجموعه روش هایِ علمی و معقول و از جمله مکانیسمِ بازار و سهمیه بندی، امکانِ پیشرفتِ واقع گرانه به سویِ سازمان دهیِ جامعه ای مبتنی بر موازینِ خود مدیریتی و خود حکومتی و نه لزوما بر اساسِ “سیستمی…مستبد…و…نظامی”، وجود دارد. در این رابطه است که برای نیل به شرایطی که توده های مردم بتوانند در سازندگی جامعه مشارکت و دخالت سرنوشت ساز داشته باشند، نقش سازمان ها و گروه های سیاسی مدافع سوسیالیسم و دمکراسی مهم مینماید که در خطوط زیر مورد بررسی قرار میگیرد.

جنبش هایِ اجتماعی و سازمانِ کمونیستی

در ارتباط با مبارزاتِ حق طلبانهِ مردم، بدیهی است که کمونیست ها از شورش و قیامِ توده ها برای نیل به آزادی و عدالت اقتصادی/اجتماعی حمایت میکنند و به گفتهِ آلن بدیو شورش نشان از “بیداریِ” مردم میدهد و “پاسدارِ تاریخِ رهائیِ” بشریت میباشد (تولدِ دوباره: ۴۱). اما اهمیت دارد که خیزش های شورش گرانه حاملِ اندیشه ها و نظر گاه های (سوژه های) رادیکال و در عین حال واقع گرانه برای رویاروئی با معضلاتِ پیش رویِ جامعه بوده و در مقابلِ قدرتهای اقتصادی و حکومتهای گوناگونِ (مدرن و دمکراتیک یا سنتی و استبدادی) محافظِ سرمایه داری، دارایِ بدیل هایِ برنامه ای در عرصه هایِ گوناگونِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشند. طبیعی است که از دل مبارزاتِ رهائی خواهانه و برابری طلبِ توده های مردم، ایده های انسانی تر که در عین حال زمینه سازِ راه کار های عملی باشند، شکفته می شوند. مثلا اینکه مهم است که در ارتباط با حضورِ مبارزاتِ حق طلبانه از سویِ جنبش های مردمی علیهِ مناسباتِ ستمگرانه و استثماریِ حاکم در ایران، تئوریها و برنامه های عملی رادیکال و در عین حال متاثر از واقعیات با توجه به ویژگی های تاریخی در جامعه مطرح شوند.

اما مبارزاتِ حق طلبانهِ مردم و بویژه در میانِ جنبشِ کمونیستیِ وقتی تاثیر گذار است که در پرتوِ فعالیتِ جمعی و بطورِ توده ای، سازماندهی گردد. بنظرِ بدیو، در شرایطِ کنونی معضلِ اصلی در برابرِ جنبش رادیکالِ توده ای، چگونگیِ ایجادِ انسجامِ تشکیلاتی بر پایهِ “انظباطِ سیاسیِ انقلابی” است که در عین حال عاری از روابطِ اقتدارگرایانه و نظامی” باشد. اما، رسالتِ سازمانِ سیاسیِ مورد نظر که خود به مثابهِ سوژه، حاملِ ایده هایِ قوام یافته از وقایعِ تاریخی بوده و در واقع دارایِ برنامه هائی برای ایجادِ “نظمی در خدمتِ به بی نظمی است”، انتقالِ ارزش هایِ حاکی از دستاورد هایِ رهائی آور و عدالتجویانهِ بشری که انگیزانندهِ قیام تاریخی است، و نه ایدهِ “دیکتاتوریِ حقیقت” که بدیو مطرح میکند، به حیطهِ افکارِ عمومی و جامعهِ مدنی بوده، مهم است که در کلیتِ آن در”قانون اساسیِ” جامعهِ نوین تبلور یابد. البته، در میانِ وظایفِ سازمانِ سیاسی، همچنین میتوان به “عملی کردنِ” نظراتِ متاثر از “ایدهِ مرکزیِ” انقلاب، یعنی مادیت دادن به کارزار های منظمِ جمعی، در همراهی با ایده های متاثر از وقایع تاریخی اشاره نمود که دارایِ پیامِ مشخص برای آن مرحله از تحولات در جامعه میباشند (تولدِ دوباره:۶۴-۶۶). در مقاطعِ معینی که خیزش ها و شورش هایِ توده ای در جریان هستند، مهم است که سازمانِ کمونیستی، با اتخاذِ سیاستِ درست، منتهیِ تلاش را به نفعِ پیروزیِ انقلاب انجام داده، قبل از اینکه هیجان و خروشِ سیاسیِ رادیکال در میانِ جنبش در مکانِ جغرافیائیِ خاصی محو گردد، در جهتِ پیروزیِ انقلاب قدم های اساسی برداشته شود (همان:۷۰).

همانطور که بدیو مینویسد، اگر مبارزاتِ انقلابی، تنها به جابجائیِ قدرتِ سیاسی و تصرفِ ابزارِ حکومتی بدستِ جریان هایِ سیاسی و حتی مدافعانِ سوسیالیست، بدون ایجادِ دگرگونی بنیادی در ساختار های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منجر گردد، در آنصورت فلسفهِ وجودیِ این کارزار دیگر انقلابی نبوده و نتیجهِ آن چیزی مگر عروجِ “لحظه ایِ” یک خیزشِ سیاسی که فقط بیانگرِ وجودِ ” تضادهای بنیادی” در جامعه است، نمیباشد. وی بدرستی به عدمِ پیروزیِ واقعیِ پرولتاریا در انقلاباتِ قرنهای نوزدهم و بیستم و از جمله انقلاب اکتبر و آخرین شکل کلاسیکِ آن، انقلابِ ۱۳۵۷ در ایران اشاره میکند. مبارزاتِ ناکامِ چند سالِ اخیرِ توده ها برای آزادی و عدالتِ واقعی اجتماعی در جهانِ عرب، نیز نمونه هایِ اخیر به حساب میایند.

طبقِ این بینشِ جدید از انقلاب، “سیاستِ انقلابی” دیگر نباید فقط به افشاگری از تضاد های اجتماعی بسنده نماید بلکه ضروری است که جنبشِ پرولتری در پروسهِ سازماندهیِ مبارزاتِ جمعی در جهتِ محوِ فاصلهِ عظیم بین خواسته های توده ها و قوانینِ حاکم مبارزه نموده، برایِ استقرارِ ارزش های رهائی خواهانه و عدالتجویانه که در قوانینِ جدید تبلور یافته باشد و در واقع برایِ “ایجادِ نزدیکی و همگرائی بین قانون و خواستِ عموم” و نهایتا دسترسی به “حقیقت سیاسی” مبارزه نمایند (فلسفه برایِ مبارزین:۶۱-۶۳). بنظرِ بدیو با توجه به وجودِ استثمارِ طبقاتی، توده های زحمتکش و محروم و در واقع پرولتاریا که ذاتا دارایِ “خصلت عمومیِ” است، بیشترین ظرفیت را برای پذیرشِ “حقیقت سیاسی” دارد و میتواند در راستایِ پایان دادنِ به جدائیِ بینِ موازینِ قانونیِ حاکم و مطالباتِ رهائی خواهانه و عدالتجویانه در جامعه نقش سرنوشت سازی بازی کند (همان:۷۲-۷۳).

در میانِ جنبشِ چپ امکانِ مخالفت با این نظریات بسیار کم است و میتوان گفت که اعتقاد به حاکمیتِ پرولتاریا، یعنی توده هایی زحمتکش و کارگری برای استقرارِ مناسباتِ غیر استثماری و غیر ستمگرانه در جامعه، یک امر همگانی است. اما آنچه که روشن نیست طرح راهکارهای سیاسی برای عبور از روابط حاکم سرمایه داری، بویژه با توجه به ویژگی های جوامع و برای مثال در ایران، تحت سلطه نظام تئوکراتیک به سویِ سوسیالیسم است. به گفتهِ بدیو “کمونیست ها باید بر محدودهِ شکل های سیاسیِ تصور پذیراز نگاه وضع موجود احاطه داشته..در ارائهِ تصویری پذیرفتنی” قدم بردارند. در واقع، تدوینِ یک استراتژیِ مبارزاتی برای ایجادِ تغییرِ بنیادی، بدون داشتنِ یک چشم اندازِ جامع از پروسهِ گذار و در نظرگیریِ تاثیرِ عواملِ گوناگونِ نظری و عملیِ دخیل در روندِ پیشرفتِ آن، با اشکالاتِ زیادی روبرو میگردد. اما مهم است که چشم اندازِ مورد نظر بر اساسِ تحلیل هایِ واقع نگرانه از جامعه مورد نظر ترسیم گردند و نمیتوان آنگونه که بدیو معتقد است خوانش و تحلیل از آن را به یک “حقیقتِ سیاسی” خلاصه نمود. در مقطع انقلابیِ ۲۰۱۱ در مصر شاید طرح شعار “انتخابات دمکراتیک” قبل از واژگونی کاملِ نظام هنوز زود رس بود اما در صورت پیروزی انقلاب دمکراتیک خواست آزادی های سیاسی و انتخابات آزاد میبایست در سرلوحهِ جنبش مردمی و بویژه سوسیالیست های قرار گیرد. حقایقِ سیاسی میتوانند با در نظر گیریِ واقعیتهای اجتماعی تغییر یابند و ویژگی هر جامعه مُهرِ حقیقت جویانهِ خود را در بر دارد. در واقع در پرتوِ واقعیاتِ کنونی در جهان، اگر فرض را، همانطور که در خطورِ بالا اشاره گردید، بر این بگذاریم که استقرارِ یک ساختارِ دمکراتیک؛ بر پایهِ جمهوریت ( تعیینِ قانون و مسئولانِ اداری بر اساسِ حق رای عمومی) و موازینِ مدنیِ متاثر از ارزشهایِ جهانشمولِ حقوقِ بشر، پایه هایِ اولیهِ سیاسی برایِ مشارکتِ توده هایِ مردم در امورِ جامعه و شروعِ دورانِ گذار به خود حکومتی را تشکیل میدهد، در آنصورت با توجه به ضرورتهای معیشتی در جوامعِ مدرنِ کنونی، هنوز در مرحلهِ انتقال به مرحلهِ عالیتر از مناسباتِ انسانی، به سطحی از ساختارِ حکومتی و حقوقِ دمکراتیکِ قانونمند نیاز است.

واقعیت این است که بر اساسِ عواملِ بسیار و از جمله نبودِ زمینه های ذهنی لازم، مسئله انقلابِ اجتماعی با سمتگیریِ سوسیالیستی هنوز در افقِ سیاسیِ ایران دیده نمیشود و به احتمالِ زیاد انقلابِ آتی فرا طبقاتی و دمکراتیک بوده، امکانِ سازمان دهیِ بلافاصلهِ سوسیالیستی در جامعه کم است. در ایران، اقتصادِ سرمایه داریِ غیرِ متعارف و غیر مولد تحتِ کنترلِ دولتی رانتیر (انحصارِ مالیِ حکومت بر درآمدِ ناشی از منابعِ طبیعی) و اقتدار گرا برقرار است. مقاماتِ بالای انتظاماتی و سرمایه دارانِ وابسته به حکومتگران شریان های اصلی اقتصاد را در اختیار داشته، مشغولِ چپاول هستند.

علاوه بر مسئولانِ نظامِ جمهوریِ اسلامی و از جمله علی خامنه ای، هاشمیِ رفسنجانی و برادران لاریجانی، وابستگانِ فاسدِ اقتصادیِ آنها امثالِ بابک زنجانی ها و محمد شمس ها در زیر سایه نیروهای نظامی و امنیتی، جامعه را به وضعیت بسیار ناگوار کشانده، فقر، بیکاری و فاصلهِ شدیدِ طبقاتی در ایران بیداد میکند. در واقع محرکهِ اصلی برای ظهورِ انقلاب، شرایط بسیار دشوار اقتصادی و افزایش در سطحِ خفقانِ سیاسی و اجتماعی میباشد. اما یک انقلاب پیروزمند بدونِ سازمان یابیِ جنبش های کارگری، زنان، جوانان و ملیتها که به نوعی مطالباتِ دمکراتیک از سویِ بیش از ۸۰ در صدِ جامعه را در بطنِ خود دارند، به ثمر نمیرسد. با توجه به این موضوع مهم است که از مطالباتِ حق طلبانه توده های مردم میبایست در هر سطح ممکن پشتیبانی نموده، آنها را به سوی اهدافِ سیاسیِ انقلابی کانالیزه نمود.

اگر در کشورهای نسبتا دمکراتیک، سازمان هایِ مترقی و چپ در پلاتفرم های مبارزاتی خود، به گونه ای رادیکال، شعار ها و خواسته های ضدِ اقتصادِ ریاضتی و در مواردی، حتی فرا سرمایه داری را آزادانه در عرصه افکار عمومی دامن زده به میانِ جنبش های اجتماعی میبرند، با توجه به فضایِ سیاسیِ بسته در ایران، مبارزاتِ مردمی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، عمدتا (که قابل درک نیز است) دمکراتیک و اصلاح طلبانه هستند. هم اکنون در میانِ مطالباتِ صنفی و دمکراتیک که از سویِ جنبش کارگری عنوان میگردد میتوان موضوعاتی مانندِ تشکل یابی مستقل، ارتقا در سطح دستمزد(در خواستِ اینکه میزان دستمزد، مطابق با استانداردهایِ متعارفِ جهانی میبایست بالای خط فقر (۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان باشد)، امنیت شغلی، بیمهِ کار و طردِ واسطه های پیمانکار و قرار داد های موقت و سفید امضا را (که بالایِ ۹۰ درصد از کارگران را در بر میگیرد)، مشاهده نمود. در بیانیهِ اخیرِ (بهمن ماهِ ۱۳۹۴) از سویِ ۷ تشکل مستقلِ کارگری، به ضرورتِ وجودِ رابطهِ متناسبِ سطح کارمزد با خط فقر اشاره شده است. بدیهی است که برای پیشرفت در این زمینه های صنفی و دمکراتیک، فعالانِ کارگری نیازمندِ به تشکل های مستقلِ خود هستند و مایه تعجب نیست که امروزه سازمان یابیِ محلی و سراسریِ در صدر برنامه هاتی جنبش کارگری قرار گرفته است. از حدودِ دو سالِ پیش در میان جنبش کارگری ایران پروسه “ایجاد تشکل سراسری کارگری شروع گردیده و حداقل سه نشست در شهر های کرج و سقز حول محور این مسئله تشکیل شده است. مسلم آن است که در شرایط کنونی، پیکار برای حقوقِ دمکراتیک و صنفی مانندِ آزادیهایِ سیاسی و تشکل یابی، تامین امنیت شغلی و افزیش در سطحِ دستمزد و مزایایِ کاری از مبارزه علیهِ نظامِ سرمایه داری و ستمگرِ در عینِ حال مهم است که با توجه به وجودِ خفقانِ سیاسی، مبارزان رادیکال و سوسیالیستِ کارگری فعالیتهای خود را در تشکل های مخفی سازماندهی نمایند. در جنبش های مردمی و بویژه در میانِ کارگران، کارمندان، معلمان، بیکاران، صاحبکارانِ کوچک و روی هم رفته زحمتکشان (پرولتاریا) میتوان جمعیت قابل ملاحظه ای را یافت که روزانه تحت فشارِ روابط استثماری و ناعادلانه، شاهدِ وجود فاصله طبقاتیِ شدید و استمرارِ ستمهای گوناگون اجتماعی بوده و با تمام وجود خود لمس میکنند که نه فقط نظامِ تئوکراتیک بلکه مناسبات سرمایه داریِ حاکم (گرچه نوع غیر متعارفِ آن) نیز از جمله موانع اصلی در برابر پیشرفت به سوی ایجاد جامعه انسانی هستند. این بخشِ پیشرفته در میانِ توده های مردم بوضوح می بینند که حتی در صورت وجود آزادیهای دمکراتیک که در جوامعِ غربی و در بیشتر کشور های امریکای لاتین برقرار

است، سرمایه داری و بخصوص سیاستهای نئولیبرالِ آن خانمان برانداز بوده، بیکاری و فقرِ نسبی در اغلب این کشور ها و از جمله یونان، ایرلند،پرتقال، ایتالیا و اسپانیا بیداد میکند. سازمان های چپ در این کشور ها در کنارِ افشاگری از خصلتهای ستمگرانهِ مناسباتِ سرمایه داری در عین حال تلاش میکنند که حتی در همین دوران در جهتِ توزیعِ عادلانه ترِ ثروت و در ایران، به رغم نبودِ حقوق اولیه دمکراتیک، جنبشهای مردمی و بخشِ کارگری همواره در گیرِ مبارزه و مقاومت هستند.

اما با توجه به تداوم سرکوب علیه تشکل یابی مستقل و نبودِ فضایِ آزاد برای فعالیت های سازمان یافتهِ ضدِ رژیمی، برÂ عهدهِ کنشگرانِ مترقی اپوزیسیون و بویژه سوسیالیستها است که طیِ تلاش برایِ ایجادِ هسته ها، انجمن ها و تجمع هاییÂ مختلف از فعالانِ آزادیخواه و عداتجو و با استفاده از کانال های گوناگونِ ارتباطاتی، علاوه بر تقویتِ سیاسیِ جنبشِ ساختارÂ شکنِ مردمی، از قبل از پیروزیِ انقلاب در ترویجِ بدیل های رهائی آور در حیطه ساختار سیاسی (ب.م. جمهوریت،Â فدرالیسم، تمرکز زدائی و خود حکومتی) و در حیطه اقتصادی و اجتماعی (ب.م. مالکیت و کنترل عمومیِ دولتی در عرصهÂ فعالیتهای اقتصادِ کلان و از جمله در بخشِ صنایع استراتژیکِ نفت و پتروشیمی و ایجاد مالکیت و کنترل اجتماعیÂ اشکال تعاونی و خود مدیریتی) اقدام نمایند.

در خاتمه میتوان بر این موضوع تاکید نمود که رسالتِ جنبشِ چپِ رادیکال بر این است که در نفی اتوپیاگرائی و بر اساسِÂ امکاناتِ واقعی و در پرتوِ سیاستهایِ عقلانی، در حینِ حمایت از مطالباتِ روزمرهِ دمکراتیکِ مردم در پشتیبانی ازÂ مبارزاتِ برایِ برچیدنِ حمهوری اسلامی تلاش نماید. البته همزمان مهم است که در حینِ افشاگری از مناسباتِ ناعادلانهِÂ سرمایه داری و البته با توجه به توانِ سیاسیِ بخش رادیکالِ اپوزیسیون، در جهت معرفی و ترویجِ گزینه های سیاسی،Â اقتصادی و اجتماعیِ رادیکال، نیز، اقدام گردد.

_____________________________

منابع:

فرضیه کمونیستی آلن بدیو، ترجمه و مقدمه از شیدان وثیق، www.jjdli.net

فلسفه برای مبارزین، آلن بدیو Alain Badiou, Philosophy For Militants, Translated by Bruno Bosteels, Verso ۲۰۱۲

تولد دوباره تاریخ، آلن بدیو، Alain Badiou, The Rebirth of History, translated by Gregory Elliot, Verso ۲۰۱۲

۱۸ مارس ۲۰۱۶




راز انتخابات

chidan vassigh 02شیدان وثیق

انتخابات، هم در «دموکراسی ها» و هم به مراتب در دیکتاتوری ها، امروزه و همواره، در درازای تاریخ مدرنیته و انتخابات در جهان، تغییری اساسی به وجود نیاورده و نمی آورند.

دموکراسی انتخابات نیست، به انتخابات تقلیل نمی یابد، در انتخابات فراگرفته نمی شود، با انتخابات آزموده نمی گردد. دموکراسی و انتخابات، به معنایی، در مفهوم اصیل این دو، مغایر یکدیگر اند. یکی، دموکراسی، چون توانایی و اقدام مردمان در اداره ی مستقیم امور خود به دست خود و برای خود و دیگری، انتخابات، چون سلب داوطلبانه ی قدرت مردمان از خود توسط خود و سپردنِ آن به «نمایندگان»، «رهبران» و «نخبگان» که به جای آن ها به نام آن ها و بر آن ها اِعمال قدرت و حاکمیت می کنند. این دو با هم، هم گونی ندارند، ضد یکدیگر اند.

انتخابات نمایندگی دامی برای پیش‌گیری از دخالت‌گری مستقیم مردمان برای دگرسازی اجتماعی به دست خودِ آنان است. انتخابات هیچ گاه دگرساز و تاریخ‌ساز نبوده است. انتخابات، در آزادترین و دموکرات‌ترین شکل آن،‌ انتقال «قدرت خود» به «دیگری» به نام «نمایندگی» است. سرباز زدن و کناره گیری از مشارکت و مداخله‌ی مسئولانه، مستقیم و بدون واسطه در امور خود است. انصراف از گرفتن سرنوشت خود به دست خود برای خود است. انتخابات هیچ‌گاه در تاریخ جای عمل و اقدام تغییر واقعی، جای عمل و اقدام اعتراضیِ مستقیم، جای عمل و اقدام مبارزاتی، جمعی، جنبشی و اجتماعی را نمی‌گیرد. صندوق رای هیچ‌گاه جای خالی خیابان و میدان را پر نمی‌کند. بر جایگاه تظاهرات و اعتصابات نمی‌نشیند. بدیل قیام و انقلاب برای تغییر وضع موجود نمی‌گردد.

اصلی ترین ابزار تغییر و تحول اجتماعی را همواره اقدام و دخالت گری جمعی، مشترک و مستقیم مردمانِ زیر ستم، سلطه، تبعیض و استثمار، از جمله زحمتکشان، برای آزادی، بهزیستی و رهایی خود، با توسل به جنبش های میدانی و اعتراضی، اعتصابات، تظاهرات خیابانی و غیره تشکیل داده و می دهند.

انتخابات هفتم اسفندِ اخیرِ ایران، هم چنان که قابل پیش بینی بود، حد اقل از سوی تحریم کنندگانِ به حق آن، هم چنان که در گذشته نیز در درازای تاریخ انتخابات در دین سالاری ایران شاهدش بوده ایم، جز جا به جا کردن چهره هایی از ملایان تبهکار و جنایت پیشه حاکم و صاحبان زور و زر در ایران نتیجه ای به بار نیاورد. با پایان گرفتن مضحکه ی انتخاباتی که هدفی جز حفظ، تداوم و تحکیم دو مجلس دینی- استبدادی، دو نهاد شبهه فاشیستی و اسلامی نداشت، حاکمان تلاش خواهند کرد که رای مردمان بیشمار شرکت کننده در انتخابات – مردم درمانده و نا باور به قدرت و توانایی های خود – را به حساب رای به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه گذارند. به همان سان که رهبر فعلی آن در جریان کارزار انتخاباتی بر این نکته بارها تاکید کرده بود.

مقامات جمهوری اسلامی با پیروزی به دست آمده در صندوق های رأی، در داخل کشور دست به سرکوب بی‌امان مخالفان سیستم خواهند زد و در خارج از کشور سیادت طلبی نظامی خود را با اتکأ به نفس بیشتری، در هم کاری سیاسی، اقتصادی و نظامی با قدرت های سلطه گر جهانی و منطقه ای بر علیه مردمان خاورمیانه و خاور نزدیک ادامه خواهند داد.
در این میان، برنده ی اصلی نه مردم بلکه جناح های مختلف رژیم از اصلاح طلب و اعتدال طلب تا اصول گرایان می باشند. این انتخابات در عین حال بار دیگر نشان داد که افسانه اصلاح طلبی و تحول طلبی در چهارچوب رژیم جمهوری اسلامی به واقع چیزی جز مماشات و تبانی میان جناح بندی های مختلف نیروهای ارتجاعی، آن هم در راست ترین روند های آن ها، برای تقسیم قدرت میان خود، برای کسب چند کرسی بیشتر یا کمتر در دو مجلس ارتجاعی و ادامه سلطه بر جامعه… نیست.

باخت اصلی در انتخابت اخیر ایران، در حقیقت از آنِ مردمان زیر ستم و سلطه ایران است. آنان اما می توانند این ناکامی را تبدیل به پیروزی کنند. هر آن گه که با جسارت ها و جنبش های اجتماعی خود محاسبات حاکمان را بر هم زنند. هر آن گه که، به دور از تصور باطل و ذهنی نسبت به تغییر و تحول از طریق انتخابات در هر شکلی از آن – که در جمهوری اسلامی ایران به طریق اولی در شکل آزاد آن ناممکن است – به دور از توهم نسبت به اصلاح طلبی یا تحول طلبیِ این یا آن دسته از هوادارن نظام جمهوری اسلامی ایران… امر آزادی و رهایی خود را خود در دست گیرند.

جامعه‌ی ایران امروز در برابر سه بغرنج تاریخی خود قرار دارد: دین سالاری، بی‌عدالتی های سرمایه داری و تبعیضات گوناگون جنسیتی، عقیدتی، مذهبی و ملیتی… پاسخ به آن‌ها را نمی‌توان در درون نظام جمهوری اسلامی یعنی در سیستم تئوکراتیکِ اسلامی، در ظرفیت ها و تحول پذیری موهوم و تخیلی درونی آن یافت. راه‌های برون رفت را می‌بایست در جایی دیگر یعنی در خارج از سیستم پیدا کرد. جمهوریت، دموکراسی‌ و جدایی دولت و دین که لائیسیته می‌نامیم بدون تردید چاره‌ای برای بغرنج اولی است. مقابله با مناسبات سرمایه‌داری ملی- جهانی هم‌راه و هم‌سو با مردمان جهان برای شکل دهی به «جهانی‌دِگر»، بی‌شک تلاشی در جهت پیش‌روی به سوی راه‌گشایی در حل بغرنج دومی است. واژگون‌ساختن تمرکز گرایی و دگرسازی دستگاه دولت مقتدر در ایران با ایجاد شکل‌هایی نوین از خود- گردانی و خود‌-‌ ‌مدیریتیِ غیر متمرکز بی تردید شرایط را برای حل بغرنج سومی آماده می سازد.

مردم ایران، زحمتکشان و کارگران ایران، زنان و جوانان ایران، برای بهبود شرایط زیست و معیشت خود، برای کسب حقوق اساسی و برابرانه‌ی خود، برای پایان دادن به تبعیضات مختلف ناشی از حکومت دینی- اسلامی، برای کسب آزادی‌ و رهایی از ستم دین و دولت و سرمایه، هیچ راهی جز مبارزه از پایین، جز دامن زدن به تظاهرات، اعتصابات و جنبش‌های اجتماعی دگرسازانه ی خود، جز براندازی انقلابی جمهوری اسلامی از طریق خلق و ابداع شکل هایی توین از سازماندهی جمعی در پیش ندارند.

باشد که کارگران و زحمتکشان، جوانان، زنان و ملیت‌های ساکن ایران، هم سو و در پیوند با هم، برای پایان دادن به اسارت خود و در راه رهایی خود به دست خود و برای خود، جنبش های نوین آینده را ایجاد و سازمان دهند.

مارس ۲۰۱۶ – اسفند ۱۳۹۴
cvassigh@wanadoo.frÂ




انتخابات، تعامل، آزادی و برابری

farhang ghassemi 01فرهنگ قاسمی

این مقاله به دنبال مقالات دیگری که در باب به اصطلاح انتخابات در جمهوری اسلامی به مناسبت‌های مختلف نوشته شده، تنظیم گردیده‌ است.

در اینجا با نگاهى دیگر کوشش می‌شود به طور موجز به ماهیت فلسفی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی پرداخته و آنگاه در ارتباط با اصل آزادی و برابری مفهوم اجتماعی و سیاسی تعامل در اداره کردن و رهبری جامعه را بررسی کرده و در نهایت یک نتیجه‌گیری از امکان اصلاح‌طلبی و اصلاح پذیری در سیستم جمهوری اسلامی عرضه شود.

هستی هر سیستمی برای انجام هدفی است و راز بقا و زیست آن در رسیدن به مقصودش بر اساس پروسه یا فرا روندی متناسب با هدف و امکانات آن سازمان می یابد. به هنگام مدلیزاسیون و سپس ساخته شدن و پیدایش، البته کوشش سیستم ها در بی نقص بودنشان است، اما سیستم ها به ندرت بی نقص اند. نقص هایشان یا از چشم و محاسبات و احتیاط هاى ما پنهان است، یا در کشاکش های دنبال کردن هدف و دستیابی بدان و در ادامه هستی شان این نقض ها آشکار می شوند. احیانا در شرائطی اگر سیستمی به هنگام آفرینش خود بى نقص باشد، در روند حركت و در سایش و سازش با عوامل دیگر علاوه بر اثرات مثبت و سازنده ای که در جهت هدفش ایجاد می کند نقائصى را نیز از خود بروز می دهد. پیرامون ما را، به بیانى دیگر همه هستى را سیستم هائى بوجود آورده اند كه دراندرون خود و در بیرون از خود، در تعامل اند.

اما تعامل چیست؟ در حوزه علوم سیاسی و علم مدیریت، میتوان آنرا واكنش آزادانه، برابر و همه جانبه یك یا چند پدیده بر یكدیگر بیان كرد. در بحث ما که مدیریت سیستم جامعه باشد، هدف از تعامل، بالا بردن كیفیت كار بُرد پذیرى برنامه ریزى هاى سیاسى براى رهبرى و اداره كردن است. پروسه تعامل مهمتر از هر چیز دیگر، حتى از هدف است. در مفهوم پُروسه مفهوم پُروژه یعنى مرحله بندى و زمانبندى هدفمند وجود دارد كه جلوى خیلى از نادرستى ها را سد میکند و تلفات را تقلیل میدهد. اما پُروسهٔ تعامل در شرائطی به ثمر و به سرانجام می رسد که عامل آزادی عمل بتواند بطور برابر نقش خود را بازی کند. پس جامعه ای تعامل پذیر است که بتواند در شرائط آزاد و برابر رهبری سیاسی و اداره کنندگان خود را انتخاب کند. بنابراین لازمه تعامل پذیرش آزادی و برابری برای کنشگران و آحادتشکیل دهنده سیستم است. در چنین حالتى در خلال کشمکش های آزاد و برابر، جامعه ارزش می آفریند و رشد پیدا می کند که در اثر آن ها قطب های اجتماعی مستقل و صاحب اختیار را بوجود می آورد. این قطب ها به عنوان گروه های اجتماعی در سیستم مدیریت عمل می کنند. اگر چه این مقدمه آورده شد تا بحث انتخابات در جمهورى اسلامى را دنبال كند اما میتواند در هر تعاملى حتى در میان گروه هاى اجتماعى اپوزیسیون مورد استفاده قرار گیرد.

برگردیم به انتخابات در نظام جمهورى اسلامى، از نظر ساختارى اگر به پیدایش جمهوری اسلامی بنگریم می بینیم که علیرغم سوءاستفاده از پیروزی مردم بر استبداد پادشاهی، جمهوری اسلامی به هنگام بنیانگذارى خود با نوع رفراندمی که انجام داد هدف و فراروندی را دنبال کرد که ناقض هدف یک سیستم بی نقص بود و با آوردن اتقلاب اسلامی مدلی را به جامعه حقنه نمود که نه تنها پر از عیب و تناقض بود بلکه در بطن خود زاینده و توزیع کننده ناسازگاری و تخریب و پرورش دهنده ضد ارزش شد.

اما چرا ؟ وجود آزادی و برابری پیش شرط تعامل مستقل و استقلال سیستم در درون و در بیرون آنست. پس اگر به هر دلیل این دو ( آزادی و برابری )که به باور من تفکیک ناپذیرند، در سیستمی فراهم نباشند آن سیستم ضربه پذیر و ناقص است. می بینیم که جمهوری اسلامی با قوانین اسلامی اش، در قانون اساسی و سایر قوانین اش و روابط استصوابی و سیستم ولایت مطلقه فقیه اش، این آزادی و برابری را از افراد، کنشگران و قطب های اجتماعی سلب کرده است. در این رژیم نه انتخاب شونده و نه انتخاب کننده بر اساس اصل هفتاد و دوم قانون اساسی اسلامی، نمی تواند قوانینی را وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مندرج در قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امربه ترتیبی که در اصل نودوششم (٩٦) آمده برعهده شورای نگهبان است. در این سیستم باید نخست مسلمان بود بعد شهروند در غیر این صورت بر اساس ماده ۱۳ قانون اساسی یا اقلیت هستی، مانند: “زرتشتی، کلیمی ومسیحی” یا بدون هویت زیرا تنها اقلیتهای دینی بر اساس همان ماده سیزده یعنى زرتشتی ها، کلیمی ها ومسیحی ها به رسمیت شناخته شده اند. سایر ادیان و نادین باوران نه رسمیت دارند و نه مجازند موجودیت داشته باشند.

حال برگردیم به اصول آزادی و برابری، این دو ارزش های اساسی جامعه انسانی اند. مفهوم آنها اگرچه مطلق است. اما ادراکشان توسط واحد هاى اجتماعى و انتظاراتی که افراد و اجتماعات از آن دارند به ناچار و بنابر تجربیات و شناخت های اکتسابی آنان نسبیت پیدا میکند. بطور مثال انتظار و برداشتی که یک کارگرچینی که در یکی از دهات ایالت اووخان در چین از آزادی و برابری دارد با انتظار و برداشتی یک کارگر اروپائی عضو سندیکا دو اروپا دارد یکی نیست. به همین دلیل استقلال عمل فردى و اجتماعى آنان متفاوت است و باید كارى كرد تا این تفاوت كاهشِ یافته و یا بطور كلى از بین برود. برای اشاعه مفهوم واقعی آزادی و برابری، اشاعه مفاهیم آنها و شناخت و تمرین تجربیات در پروسه تعاملات اجتماعی لازم است.

از سوی دیگر اصل انتخاب کردن و انتخاب شدن در جامعه الزام است و چانه بردار نیست. یک وظیفه برای مقابله با انباشت قدرت و ثروت می باشد. هر عضو هر جامعه باید آن را مطالبه کند و انجام دهد و اگر انجام نشود بمثابه واگذار کردن سر نوشت خود به زورگویان و ظالمان و دغلكاران می باشد. همینطور وظیفه انتخاب شدن و انتخاب کردن یک اجبار برای حرکت، رشد و واقعیت بخشیدن به ارزش های عینی آزادی، برابری در دموکراسی هاست. اصل انتخاب کردن و انتخاب شدن به هیجوجه یک وسیله مجازی، تزئینی وابزارک (گجت) نیست، بلکه موتور جامعه دمکراتیک است؛ جامعه بی موتور به سوی پیشرفت نمی رود. بنابراین هرچیزی که جلو دار آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن در شرائط آزاد و برابر شود بهر وسیله ممکن باید از میانش برداشت. چرا ؟ به این دلیل عمده که انتخابات یک تعامل اجتماعی، در راستای برآمد اندیشه ها و نظریات تازه برای سپردن مسئولیت در شرائطی کاملا آزاد و برابر و بدون هیچ گونه پیش شرط محدود کننده به احاد مردم است. امر انتخابات یک تعامل اجتماعی است که در روند آن، انتخاب کننده به داوطلبان مدیریت جامعه، یعنی انتخاب شوندگان اختیار اداره کردن و به تبع آن اختیار تصمیم گیری به جای او واگذار كرده و بخشى از استقلال خود را به او میدهد.

در تعاملات اجتماعی، هم باید مطلق بودن و هم نسبی بودنش را پذیرا شد. قبول ارزش مطلقش نباید مانع فرایند گفتمان کاربرد پذیری و تحول نسبی آن گردد. پُروسه تحول نسبی به تکامل ارزشی، پُروسه مهمی برای رشد اجتماعی است. در کشاکش این پُروسه است که سامانه های اجتماعی کاربردها و راهکارهای خود را می یابند. کنشگری در این پروسه، هدفمند و تکاملگراست، میتواند از چانه زدن وکشمکش و درگیری شروع شده و با قیام و انقلاب ادامه پیدا كنند.

اما یک شرط اساسی را نباید از نظر انداخت: روى سخنم در اینجا با إصلاح طلبان غیر حكومتى است، احترام متقابل اساس تعامل است و تعامل موقعی امکان پذیر است که قوانین اجتماعی و قطب های قدرت شما را بنابر هویت واقعیتان در شرائط آزاد و برابر شناخته باشند. اگر غیر از این باشد شما، یا با ارواح تعامل می کنید یا دروغ می گوئیدو به جای قرار گرفتن در پروسه تعامل در پروسه تسلیم قرار می گیرید. بدبخت اپوزیسیونی که وارد تعامل با نظامی می شود که که برای او هیچ هویت و ارزشی قائل نیست و هنوز فکر می کند که برای آزادی انتخابات تلاش می کند اما در جستجوی این نیست که پیدا کند و بفهمد چرا موفق نمی شود.

کسانیکه در امید و آرزوی تحولات و اصلاحات از داخل رژیم جمهوری اسلامی هستند اگر کمی در تنهایی با خود حرف بزنند، تجربیات گذشته خود را مرور کنند، خاطرات زندگی سیاسی خود را بررسی نمایند وماهیت و ساختار جمهورى اسلامى را مرور كنند خواهند در یافت که آنها در تمام این مدت بازیچه ای بیش نبوده اند، این رژیم اصلاح پذیر نیست و امروز نیز هنوز در اشتباه عظیمی بسر می برند زیرا در جامعه ای که آزادی و برابری نباشد برگزاری انتخابات احمق انگاشتن مردم و شرکت درآن پذیزش این حماقت است.

۱-واژه تعامل دردر دهه های اخیر درادبیات فارسی به ویژه ادبیات سیاسی و اجتماعی فراوان بکار برده میشود. خوبست در اینجا بر روی آن کمی مکث کنیم و این واژه را واکاوی نمائیم. در زبان هاى لاتین معادل تعامل آن نزدیك به واژه “انتراكسیون” (interaction) است. درعلوم دیگر هم با كمى پیش و پس همین مفهوم بدست مى آید كه بر اساس آن در هر حوزه علمى تدقیق آن الزامى است.

۲-اصل اول : حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن،در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت االله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزارو سیصد و پنجاهوهشت هجری شمسی برابربا اول ودوم جمادی الاولی سال یکهزارو سیصد ونودو نه هجری قمری با اکثر۹۸/۲ کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.

۳-اصل دوازدهم : دین رسمی ایران، اسلامومذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییراست و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی واحوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث ووصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند ودر هر منطقه ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

۴-اصل سیزدهم : ایرانیان زرتشتی، کلیمی ومسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند کهدر حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.

۵-اصل نود و ششم: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

پاریس
یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴
ÂÂ ۱۴ فوریه ۲۰۱۶




درباره انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی ایران

گفتگوی علی فکری با مهرداد درویش پور و پرویز نویدی

رادیو راه ابریشم، مجلۀ چشم انداز

این گفتگو را بشنوید