شیدان وثیق
امروزه، در برابر ما، این پرسش که چگونه بتوان تغییرات اجتماعی ریشه‌ای را با رویکردِ زوال دولت به مثابه قدرتی جدا از مردم و بر مردم به پیش راند بغرنجی را در عرصه اندیشه و عمل سیاسی تشکیل می دهد که پاسخ به آن تنها می تواند در جریان عمل و تلاش های پی در پی به دست آید.
با گذشت بیش از دو سال از انتشار فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ (۱) و آغاز گفتگو ها میان سه سازمان (۲) و تعدادی از کنشگران چپ، اکنون زمان تصمیم فرا رسیده است. حرکتی که این جریان ها بانی و سازماندهنده اش شدند در ماه های آینده به پایان عمر خود می رسد. این روند یا قادر می شود، بر اساس اتفاق اصولی روی مبانی نظری، ارزشی و راه کاری، سازمانِ واحدِ چپی دموکرات و سوسیالیست در مبارزه با تمامیت جمهوری اسلامی ایران و موجودیت آن ایجاد کند و در نتیجه به هدف خود دست یابد و یا قادر به این مهم نمی شود و در نتیجه، تجربه ای دیگر، ناکام اما آموزنده، در راه وحدت چپ ایران، بر تاریخ این جنبش به جای می گذارد.
فراخوان نامبرده دعوتی بود از فعالان چپ برای بحث و گفت و گو با هدفِ وحدتِ سیاسی و تشکیلاتی. از این رو، اقدامی بود لازم، مثبت و امیدبخش نزد پاره ای از نیروهای چپِ خارج و داخل کشور.
این فراخوان در پنج اعلان مرکزی خود چنین می گوید:
یکم، دعوت به گفت و گو برای غلبه بر پراکندگی روندهای چپِ ایران:
ما، شما احزاب، سازمان ها و فعالین چپ را فرا می خوانیم که تصمیم برای شکل دهی تشکل بزرگ چپ دموکرات و سوسیالیست را تصمیم خود بدانید و در آن مشارکت ورزید، در بحث و گفتگوی آغاز شده و در تدوین اسناد نظری، برنامه ای و اساسنامه ای فعالانه حضور پیدا کنید و در تلاش برای پاسخ به نیاز جامعه ایران، طبقه کارگر و مزدبگیران و برای غلبه بر پراکندگی چپ ایران نقش خود را ایفا نمائید.
دوم، وحدت و تشکیل سازمانی واحد در صورت توافق سازمان ها و فعالین شرکت کننده در روند:
بعد از اتمام این روند، فعالین چپ و سازمان ها با توجه به حاصل کار جمعی، خود در مورد وحدت و شرکت در سازمان واحد تصمیم خواهند گرفت.
از دو اعلان مرکزی فوق نتیجه می گیریم که هدف شرکت کنندگان در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ، از همان ابتدا، غلبه بر پراکندگی چپ و نه تشدید و گسترش آن بوده است. هدف آن ها، در صورت توافق، تشکیل یک سازمان واحد به جای سه سازمان موجود یعنی بنابراین انحلال سازمان های خود و ادغامِ شان در یک تشکیلات واحدِ جدید و نه حفظ سازمان های موجود و ایجاد تشکیلات چهارمی به نام اتحاد، جبهه و یا هر نامی دیگر بوده است.
سوم، در زمینه ی نظری: گسست از سیستم فکری و عملکردی سوسیالیسم واقعا موجود که طی چند دهه در شوروی و تعدادی از کشورها حاکم بود و اساس فکری مسلط در جنبش کمونیستی را تشکیل می داد.
چهارم، در زمینه ارزشی: اعتقاد به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و مبارزه برای تحقق آن ها در ایران. آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دموکراسی پیوندی عمیق دارند و وظیفه چپ دفاع از حقوق بشر و مبارزه علیه هر گونه ستم و تبعیض ملى، طبقاتى، جنسى، نژادى، مذهبى و عقیدتى است.
پنجم، در زمینه ی سیاسی و راه کاری: باور به این که جمهوری اسلامی مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی است. از این رو هدف برنامه ای چپ رفع این مانع از طریق مبارزه مسالمت آمیز به دست مردم و از طریق گسترش جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین در ایران است.(۳)
از این سه اعلان آخری نیز نتیجه می توان گرفت که هدفِ چهار جریان شرکت کننده در روند، به گفته ی فراخوان مشترک شان، از همان ابتدا، ایجاد یک سازمانِ چپِ دموکراتِ سوسیالیست بوده است و نه صرفاً یک سازمان چپ دموکرات. چپی سوسیالیست اما در گسست از سیستم فکری و عملکردی سوسیالیسم واقعا موجود. چپی که برای تحقق آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در ایران تلاش می ورزد و سرانجام چپی که جمهوری اسلامی را مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی می شناسد و برای از میان بردن این رزیم (رفع این شر) مبارزه می کند.
در راستای این فراخوان، نشست ها، سمینارها و کنفرانس هایی با فعالان این پروژه برگزار شدند و هم چنان نیز می شوند. در این مدت، طرح هایی مختلف برای منشور مؤسسان (مبانی نظری، سیاسی و راه کاری) و ساختار (اساسنامه) سازمان جدید تهیه شده اند و به آگاهای عموم از طریق رسانه های مختلف و از جمله تارنمای وحدت چپ رسیده اند. اشتراکات و اختلافات نیز روشن شده اند. بررسی آن ها در آینده ای نزدیک از طرف سه سازمان و فعالان شرکت کننده در روند نشان خواهد داد که تا چه اندازه وحدت اصولی این جریان ها در یک سازمان واحد با توجه به منشورهای مختلف و اختلافات و اشتراکاتِ موجود امکان پذیر است.
اکنون، در یک ترازبندی کلی، وجوه افتراقِ منشورهای مختلف را می توان در زمینه های گوناگون نشان داد. از میان آن ها، چهار مبانی سیاسی و نظری را دارای اهمیتی تعیین کننده می پنداریم.
یکی، مبارزه برای آزادی و دموکراسی در پیوندی تفکیک ناپذیر با مبارزه ی ضدسرمایه داری در ایران امروز است. از پی آمدهای آن، از جمله، تبیین کدام سوسیالیسم است.
دومی، تعریف و درک ما به منزله چپ سوسیالیست یا رهایی خواه از «دموکراسی» چون «قدرت مردمی» (که دموکراسی مشارکتی یا جنبشی می نامیم) و تفاوت آن با «دموکراسی نمایندگی» یا «دموکراسی لیبرالی» در سیستم سرمایه داری است. این دو تعریف و تبیین متمایز از دموکراسی راه کار های سیاسی متفاوت یا متضادی را به هم راه می آورند.
سومی، پرسش اصلیِ انحلال یا اصلاح جمهوری اسلامی است. به بیان دیگر مساله انقلاب یا رفرم (اصلاحات) در رژیم استبدادی – دین سالاری ایرانِ امروز و در نتیجه مناسباتِ چپ با اصلاح طلبی در چهارچوب نظام و با اصلاح طلبان حکومتی یا غیر حکومتی. پاسخ به این پرسش نیز در تبیین راه کارها (استراتژی به گفته رایج سیاسی) و مواضع یک سازمان سیاسی در شرایط امروز ایران فوق العاده تعیین کننده می شود.
چهارمی، مناسباتِ چپ مورد نظر ما با قدرت سیاسی و ایفای نقش اپوزیسیونی او در هم راهی و هم سرنوشتی با جنبش های دگرگون ساز اجتماعی است. تعیین این مناسبات نیز در تبیین ساختار سازمان چپی که می خواهیم به وجود آوریم، از نوع تشکل و شکل سازمانی تا «برنامه» ی آن، دارای اهمیتی به سز است.
در زیر، از نظر خود، به بررسی هر یک از چهار مبانی اصلی فوق در خطوط کلی شان و به ترتیبی دیگر می پردازم.
۱- انحلال یا اصلاح جمهوری اسلامی. انقلاب یا رفرم در درازای تاریخ چپ سوسیالیستی/کمونیستی همواره به منزله پرسشی اصلی مطرح بوده است. این موضوع در شرایط امروز ایران نیز، یکی از پرسش های اصلی و مورد اختلافِ میان چپ های ایران را تشکیل می دهد. نظام جمهوری اسلامی را امروزه سه عامل اصلی تبیین می کنند. یکی، وجود دین سالاری با ویژگی شیعی است که از کامل ترین تئوکراسی های طول تاریخ ایران و شاید جهان به شمار می رود. دومی، وجود دولتی استبدادی، پلیسی، مقتدر، متمرکز و متکی بر رانت نفتی و نیروهای انتظامی است که به نقض آشکار حقوق بشر، تبعیض های جنسیتی، ملیتی، دینی و عقیدتی و سرکوب آزادی ها می پردازد. سومی، حاکمیت سرمایه داری خصوصی و دولتی است که دست به استثمار شدید نیروی کار زحمتکشان و سرکوب مبارزات کارگری و سندیکائی می زند.
با ویژگی های بالا، چنین نظامی مانع اصلیِ تغییرات اجتماعی ساختاری در جامعه ی امروز ایران به شمار می رود. تحول آن به سوی دموکراسی از طریق اصلاحات در چهارچوب قانون اساسی اسلامی ناممکن می شود. چپِ سوسیالیست مخالف رفرم، تحول Evolution و اصلاحات در جامعه نیست، اما بر این باور است که رژیم استبدادی و دین سالاری جمهوری اسلامی ایران فاقد چنین توانایی و ظرفیتی است. برانداختن این رژیم و نه تحول موهوم و ناممکن آن می بایست هدف اصلی جنبش های تغییردهنده اجتماعی و چپِ سوسیالیست در همراهی با این جنبش ها برای فراهم کردن زمینه های دگرگونی های ساختاری، قرار گیرد. این مهم را اما تنها خودِ زحمتکشان و مردمان ایران از طریق شکل های مختلف جنبش های اجتماعی شان، از جمله قیام و انقلاب، می توانند به سرانجام رسانند.
در بستر جنبش های اجتماعی است که بدیل (آلترناتیو) سیاسی- اجتماعیِ نظم موجود شکل می گیرد و نه در خارج از آن و به طریق اولی در تبعید و برون از کشور. پایگاه اجتماعی چپ سوسیالیست را کارگران، زحمتکشان و مردمان تحت ستم و سلطه سرمایه داری و استبداد تشکیل می دهند. متحدین این چپ، نه اصلاح طلبان حکومتی یا غیر حکومتی هستند، نه جریان های غیر جمهوری خواه و سلطنت طلب و نه نیروهای ملی- مذهبیِ خواهان «حکومت دموکراتیک دینی» یا استمرار گونه ای تلفیق دین و دولت و بنابراین شکلی دیگر از جمهوری اسلامی در ایران. متحدین چپ سوسیالیست را آن بخش از اپوزیسیون جمهوری خواهی تشکیل می دهد که از جدایی کامل دولت و دین دفاع می کند و خواهان برچیدن نظام جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک در ایران است.
این پرسش اما که براندازی رزیم در نهایت به چه صورتی و با توسل به کدام اشکال مبارزاتی – مسالمت آمیز، انقلابی و یا قیامی – انجام خواهد پذیرفت، مبارزاتی که حتا در مرحله ای از رشد می توانند شکل قهرآمیز دفاع از خود در برابر مقابله نظامی قدرت حاکمه را به خود گیرند – از هم اکنون نمی تواند پاسخی دریافت کند.
۲- مبارزه ی ضدسرمایه داری. این مبارزه امروزه جهانی شده است. امر تولید، در سطح ملی و جهانی، در این عصر ما، بیش از هر زمان دیگر، بطور اساسی حاصل تعاون جمعی و اجتماعی است در عین حال که بیش از پیش، بنا بر تملک خصوصی آن توسط صاحبان سرمایه، از امر «تولید توسط انسان برای انسان» (۴) به وسیله ای برای سوداگری هر چه بیشتر سرمایه و در نتیجه شیئی کردن و کالائی کردن هر چه گسترده تر زندگی، به ازخود بیگانگیِ (آلیناسیونِ) هر چه کامل انسان، به استثمار هر چه شدید تر نیروی کار زحمتکشان و سرانجام به سلطه ی اسارت بار سرمایه چون قدرتی برین و استعلایی بر فراز تولید کنندگان واقعی که از دخالت در سرنوشت خود هر چه بیشتر جدا و محروم می شوند… تبدیل شده است. امروزه زندگی انسانی چون کار، بهداشت، محیط زیست، فرهنگ، هنر، فراغت، ارتباطات، اطلاعات، امنیت و غیره… همه به طور کامل تحتِ کنترل و سلطه ی بلامنازع کاپیتالیسمی ملی – جهانی قرار گرفته که بر همه ی امور حیات بشر در سراسر گیتی چنگ می اندازد. کشورها، دولت ها، گروه های اجتماعی، رسانه ها، احزاب و در یک کلام همه را به اشکال مختلف به طور مستقیم یا غیر مستقیم – با به کار بردن همه ی آلات و ابزار دموکراسی مدرن و حتا با اتکا به آرای خودِ انسان ها – این بردگان جدیدی که باید رأی به اسارت خود دهند («اسارت داوطلبانه» به گفته La Boétie) – تحت انقیاد خود قرار می دهد و هر مقاومتی را به اشکال مختلف اگر نتواند سرکوب کند بلکه خنثی یا بی خطر می سازد.
بدین سان، امروزه نمی توان مبارزه ی انسان ها برای عدالت اجتماعی و بهزیستی را از مبارزه علیه سیستم سرمایه داری ملی – جهانی تفکیک کرد. نمی توان اولی را جدا از دومی به پیش راند و متحقق ساخت. به همین سان نیز، دو مبارزه، یکی برای دموکراسی و گسترش آن و دیگری بر ضد سرمایه برای رهایی Emancipation، به هم پیوسته و وابسته شده اند. در این جاست که مساله مبارزه ضد سرمایه داری چون سیستم و گذر از آن چون امری حیاتی برای زحمتکشان و مردمانی که بیش ار پیش تحت ستم و سلطه آن قرار می گیرند، در دستور کار و پیکارِ امروزینِ چپ ضدسرمایه داری قرار می گیرد.
امروزه در ایران نیز، مناسبات سرمایه داری حاکم است. با این ویژگی که در نظام جمهوری اسلامی، سرمایه داری با دین سالاری، استبداد و خودکامگی در آمیخته اند. در نتیجه در کشور ما، دو مبارزه ضد استبدادی برای آزادی و دموکراسی و ضد سرمایه داری برای عدالت اجتماعی و برابری از هم اکنون در هم می آمیزند.
در همین راستاست که تبیین چگونگی و اشکال مبارزه ضدسرمایه داری و مضمونِ آن چه که مارکس، در نقد برنامه گوتا، « دوره ی تغییر انقلابی جامعه سرمایه داری به جامعه ی کمونیستی» می نامد و ما، با همه ی نارساییِ واژه، «سوسیالیسم» چون فرایند می نامیم، طرح می شود. این پرسش که اشکال غیر سرمایه دارانه و بنابراین سوسیالیستی/کمونیستی کدامند؟ این پرسش که اشکال اجتماعی و جمعی «مالکیت» که نه خصوصی اند و نه دولتی، که در عین حال مالکیت به معنای اخص نیز نیستند، کدامند؟ این که سوسیالیسم چگونه می تواند در سطح یک کشور و امروزه باید به یقین گفت در سطح جهانی- زیرا که ساختمان سوسیالیسم در یک کشور نا ممکن می شود – تحقق می پذیرد؟ و پرسش هایی دیگر از این دست… تنها و تنها در جریان مبارزات و جنبش های اجتماعی ضد سرمایه داری پاسخ های خود را دریافت خواهند کرد. اما از هم اکنون تنها می توان به یقین گفت که آن چه که تجربه باطل سیستم های «سوسیالیسم واقعاً موجود» و تجربه ناکام «سوسیال دموکراسی» در جهان در سده گذشته به ما آموخته اند این است که اشکال دولتی و اقتدارگرایانه اِعمال شده توسط این سیستم ها برای اداره ی امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نه تنها راه به گسست از سرمایه داری نبُرده و نمی برند بلکه حتا می توانند – هم چون نمونه ی سیستم شوروی – سلطه و ستم بر مردمان و به ویژه زحمتکشان را به مراتب شدیدتر سازند. از سوی دیگر، آن چه که مسلم است این است که مبارزه ی ضد سرمایه داری از هم کنون از جمله در مبارزه برای دموکراسی مشارکتی و مستقیم تبلور خود را پیدا می کند.
۳- دموکراسی مشارکتی و دموکراسی لیبرالی. دموکراسی مشارکتی به معنای مداخله مستقیم کارگران، زحمتکشان و مردمان در اداره ی امور خود است. مداخله ای بدون واسطه، واگذاری یا نمایندگی. چپ رهایی خواه بر دموکراسی گسترده و مستقیم؛ بر مشارکت آزادانه، داوطلبانه و برابرانه ی مردمان و زحمتکشان در امور خود؛ بر شیوه و روش خودگردانی و خود مدیریتی؛ بر دخالتگری و کنترل از پائین در همه‌ی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیط زیستی، فرهنگی و غیره اعتقاد و تاکید دارد. این دموکراسی از دموکراسی نمایندگیِ نظام سرمایه داری که قدرت را در دست یک قشر یا «کاست» سیاسی حرفه ای حفظ و منجمد می کند، جدا می شود و فراسوی آن می رود.(۵)
«دموکراسی» پس در حکومت، دولت، پارلمان، نهادهای قانونی، انتخابات و از این دست خلاصه و محدود نمی شود، بلکه چون «قدرت مردم» به نقش و فعالیت مردمان در امور خود، در امور سیاسی و اجتماعی شهر و فراتر از آن اداره ی جامعه و کشور ارجاع می دهد. رهایی مردمانِ تحت ستم و سلطه های گوناگون و به ویژه زحمتکشان تنها می تواند امر خود آن ها باشد و به دست خود آن ها انجام پذیرد. پس دموکراسی در معنای کسب امور خود توسط خود و برای خود به گونه ای مستقیم و بلاواسطه حد و مرزی نمی شناسد. سقفی یا افقی ندارد. این فرایندِ بی درنگ و بی پایان، البته، نافی دموکراسی نمایندگی نیست، اما انسان هایی که برای بهروزی خود و در مشارکت با هم فعالیت و مبارزه می کنند همواره پا را فرا تر می گذارند. در جهت «دموکراتیزه کردن دموکراسی» گام بر می دارند. همواره مرزهای ساختگی و قانونی دموکراسی را به سوی دموکراسی هر چه مردمی تر، مشارکتی تر، کامل تر، گسترده تر و ژرف تر در هم می نوردند. دورنمای یک دموکراسی پایان یافته یا دموکراسی ای که از فرا رَوی از خود باز ایستد درک ناقصی از امر شهروندی و دموکراسی به دست می دهد.(۶)
دموکراسی حقیقی بدین سان عمل جمعی و مشارکتی مداخله گرانه است که تظاهرات خیابانی، نافرمانی مدنی، اعتصاب عمومی، اشغال میدان، قیام و انقلاب… اشکال مختلف آن را تشکیل می دهند. از این رو می توان از «دموکراسی شورش گرانه» (۷) نیز سخن گفت. این شکل های مبارزاتی البته همیشه وجود ندارند بلکه در زمان هایی ویژه، به صورت رخدادهای اجتماعی، از درون دخالت گری مستقیم و مستقل مردمان، به ویژه آنان که هیچ سهمی از سهمیه بندی در نظم موجود نمی برند، برون می آید. « دموکراسی به معنای قدرت مردم، قدرت آن ها که اسم و رسمی برای اِعمال قدرت ندارند، پایه و اساس چیزی را تشکیل می دهد که سیاست را قابل اندیشیدن می کند. اگر حکومت در دست افرادی افتد که بیشترین دانش، قدرت یا ثروت را دارند، در این صورت دیگر در سیاست نیستیم» (۸). بر این گفته رانسیِر باید افزود: در این صورت نه تنها در سیاست نیستیم بلکه در دموکراسی هم چون امر عمومی و قدرت مردم قرار نمی گیریم.
کنترل واقعی امور از پائین توسط توده مردم و شهروندان البته موضوعی بغرنج و تیغی دو دَم است زیرا که می تواند در عین حال راه را بر انواع انحرافات پوپولیتسی و فاشیستی هموار سازد. چنان چه امروزه نمونه هایی از آن را در برخی از کشورها مشاهده می کنیم. با این همه اما کنترل و دخالتگری مردمی، امری گریزناپذیر است چون برابرنهاد یا بدیل آن، کنترل پنهان نمایندگان مردم و دولت توسط قدرت ها و الیگارشی های مالی در شکل دموکراسی نمایندگی لیبرالی است.
۴- مناسبت با قدرت. در شرایط تاریخی امروزی و نه تنها در ایران بلکه در غالب کشورهای جهان، چپ ضد سرمایه داری و رهایی خواه (۹) می بایستی از نظر ما نیرویی جنبشی، اپوزیسیونی و ضد سیستمی باشد. به این معنا که در پی تصرف قدرت نباشد. در خارج از نظم موجود چون جنبشی اعتراضی، مبارز و مخالف (اپوزیسیونی) عمل نماید. چپِ سنتی همواره برای تصرف دولت و حکومت کردن مبارزه میکند. همواره نیز نشان داده است که هنگامی که در قدرت قرار می گیرد، در برابر الزامات حکومتی و «منطق دولت مداری» ناگزیر به استمرار سلطه و حفظ سیستم و نه تغییر آن می شود. چپ رهایی‌خواه اما، می‌بایست بر فاصله گرفتن از قدرت و حکومت تاکید ورزد.
تعریف کلاسیک چپ از «سیاست» از ابتدا همواره این بوده است که امر دستگاه دولتی و تصرف آن جوهر سیاست را تشکیل میدهد. تصرف قدرت همیشه مساله مرکزی انقلابیون بوده است. از این دید، «سیاست» یعنی مبارزه برای به دست گرفتن قدرت و حفظ آن. دموکراسی نیز به غلط شکلی از دولت یا یکی از اشکال دولتی تبیین شده است. چنین درک ناروایی از «سیاست» و «دموکراسی»، از چپ تا راست، همواره در تاریخ اندیشه و فلسفه سیاسی غالب بوده و هم چنان نیز می باشد. این همانی است که ما «سیاست واقعاً موجود» و «دموکراسی واقعاً موجود» می خوانیم. اولی، انحرافی از معنای اصیل «سیاست» چون امر مشارکت و دخالت گری مردم در امور شهر است. دومی، انحرافی از «دموکراسی حقیقی» چون شکلی از اجتماع سیاسی است که امحای دولت را هدف خود قرار می دهد. دموکراسی حقیقی را مارکس، در نقد فلسفه حق هگل، «دموکراسی علیه دولت» می نامد. این خصلت «ضد دولتی» را بَدیو، با ارجاع باز هم به مارکس، حتا، «حقیقتِ سیاست انقلابی» می داند (۱۰). یکی از چالش‌های مهم و اساسی امروزی در برابر آنانی که در پی ایجاد چپی دیکر در گسست از چپ سنتی هستند این است که در تعریف عامیانه کنونی از سیاست تجدید نظری اساسی نمایند. تعریف و تبیین دیگری از «سیاست» ارایه دهند و آن را در عمل سیاسی روزمره به کار بَرند. ایده‌ی «سیاست» بدون تصرف قدرت را ابداع کنند. به یکی از بنیادهایی باز گردند که چپ سنتی زیر پا نهاده است. این که «سیاست» (و دموکراسی)، مدیریت امر دولت و قدرت نیست، دولت گرایی و دولت مداری نیست، بلکه مداخله و مشارکت مستقیم و بی واسطه‌ی مردمان در بسیارگونگی شان در اداره ی امور است.
تجارب تاریخی بارها و بارها به ما آموخته اند که در شرایطی که جنبش‌های گسترده‌ی اجتماعی و همگانی در جهت تغییرات ساختاری و بنیادین شکل نیافته، مستمر و پایدار نیستند، در شرایطی که آمادگی ذهنی و عملی اکثریت بزرگی از مردمان برای همراهی و مشارکت فعال و مستقیم در ایجاد چنین تغییراتی فراهم نمی باشند، شرکت چپ در قدرت و دولت ناگزیر او را در برابر دو گزینش تراژیک قرار میدهد. یا این چپ باید تنها با اتکأ به نیروی خود و اقلیتی کوچک با توسل به جبر و زور دست به “عمل انقلابی” زند و در نتیجه دیکتاتوری و سلطه خود را بر جامعه اِعمال کند و یا در پیروی از اکثریت مردمی که خواهان تغییرات بنیادی نیستند، تبدیل به مدیران و مدبران سیستم موجود در جهت حفظ و ترمیم آن شود. در هر دو حالت چپ سوسیالیست روح، معنای واقعی و علت وجودی خود را از دست می دهد.
امروزه، در برابر ما، این پرسش که چگونه بتوان تغییرات اجتماعی ریشه‌ای را با رویکردِ زوال دولت به مثابه قدرتی جدا از مردم و بر مردم به پیش راند بغرنجی را در عرصه اندیشه و عمل سیاسی تشکیل می دهد که پاسخ به آن تنها می تواند در جریان عمل و تلاش های پی در پی به دست آید.
——————–
چپِ رادیکال، در همه جا از جمله در ایران، امروزه تنها میتواند دست به تدارک نظری، عملی و سازماندهی زند. مقدمات، زمینه‌ها و شرایط برآمدنِ سیاستی دیگر و چپی دیگر در گسست از سیاست سنتی و چپ سنتی را آماده و فراهم سازد. در بستر جنبش‌های اجتماعی دگرسازانه و انقلابی و رخ داد‌هایی که ناممکن را ممکن می‌سازند، مسیرهای نامسلمی برای خروج از سیستم حاکم استبدادی و سرمایه داری چه در سطح ملی و چه جهانی ترسیم کند. در این جهت، شرط بندی و مبارزه کند. در صورت امکان دست به وحدت ها و اتحادهایی ممکن و اصولی زند. و همواره با این نگاه که سرانجام در سرآغاز است.
اسفند ۱۳۹۴ – مارس ۲۰۱۵
cvassigh@wanadoo.fr
________________________________
یادداشت ها
(۱) فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ در ۱۵ آبان ۱۳۲۹۱ یا ۵ نوامبر ۲۰۱۲ انتشار یافت.
(۲) شورای موقت سوسیالیست های چپ، سازمان اتحاد فدائیان خلق و سازمان فدائیان خلق (اکثریت).
(۳) همه ی فرازها از فراخوان است.
(۴) از آنتونیو نگری Antonio Negri
(۵) و (۶) از اتیئن بالیبار Etienne Balibar
(۷) بر گرفته از میگوئل آبنسور Miguel Abensour در La communaiuté politique des
(۸) از ژاک رانسیر Jacques Rancère در دموکراسی ها بر ضد دموکراسی (ترجمه ش. وثیق).
(۹) رهایی معادل Emancipation به لاتین.
(۱۰) آلن بدیو Alain Badiou در A la recherche du réél perdu – ۲۰۱۵
در این نوشتار هر جا از «دولت» سخن می رود، مراد Etat فرانسوی یا State انگلیسی است.
ژاک رانسیِر
اکبر سیف