ما نیز یک “شارلی” هستیم!

darvishpour-mehrdad 11در دفاع از رواداری و آزادی بیان

مهرداد درویش پور

جنایات مقدس!

حمله تروریستی مرگبار به دفتر مجله “شارلی ابدو” در پاریس با شعارهای “الله اکبر” و “ما انتقام پیامبر را گرفتیم”، بار دیگر دل نگرانی از گسترش نفوذ اسلام گرایان افراطی و حمله به دستاوردهای مدرنیته همچون نقادی، روشنگری و آزادی بیان را به مهمترین موضوع روز جهان آزاد بدل ساخته است .

حادثه ای که جهان را درشوک و انزجار فرو برد و حتی جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن “بیگانه دانستن آن با تعالیم اسلام”، آن را محکوم کرد.

این نخستین بار نیست که اسلام گرا یان فناتیک به بهانه توهین به “مقدسات دینی” یا به بهانه مبارزه با “دشمنان اسلام”به خشونت برای محو و یا مرعوب ساختن منتقدان متوسل شده اند. فتوای قتل سلمان رشدی، شاهین نجفی، تسلیمه نسرین و استفاده از تهدید و خشونت علیه روزنامه نگاران، نویسندگان، کاریکاتوریست ها و شخصیت های سیاسی، هنری و فرهنگی در دانمارک، سوئد، هلند و دیگر کشورها به بهانه توهین به “مقدسات مسلمانان”، دشواری رواداری در برابر آزادی بیان و دگراندیشی در میان اسلام گرایان افراطی را آشکارا به نمایش می گذارد.

تضاد اسلام با دمکراسی؟

پرسش این جا است که اصولا تلاش برای واداشتن انسان امروزی به پیروی از قوانین شریعت وضع شده در هزار و چند صد سال پیش – به جای تطبیق باورهای دینی با جهان امروز- تا چه حد ممکن است میراثی به جز واپس گرایی، استبداد دینی، خشونت و تروریسم برجای بگذارد؟ با ظهور بنیادگرایی اسلامی درایران، اخوان المسلمین، حزب اله لبنان، حماس، طالبان، القااعده، بوکو حرام، جبهه نصرت ، داعش ، سلفی ها، جهادی ها و دهها جریان ریز و درشت اسلام گرای سیاسی که از هیچ خشونتی برای به کرسی نشاندن خواست های خود رویگردان نیستند، سو ظن به اهداف و روش های جریان های اسلامی و مغایرت آن ها با دمکراسی نه تنها کاهش نیافته، بلکه به باور هرچه فراگیرتری درغرب بدل شده است. عملیات تروریستی نظیر ۱۱ سپتامبر نیز بازهم بیشتر به منفی تر شدن افکار عمومی به ویژه در غرب علیه مسلمانان منجر شده است.

بسیاری از منتقدان لائیک اسلام گرایان، ضمن رد ارتباط “اسلام هراسی” با نژادپرستی، می پرسند آیا براستی هیچ ارتباطی بین باورهای اسلامی و رفتار زن ستیزانه، خشونت بار و نابردباری اسلام گرایان در برابر دگر اندیشان وجود ندارد؟ آنان می پرسند پس چرا خوانش های لیبرال از “اسلام اصیل” نتوانسته هرگز به گفتمانی مسلط در جهان اسلامی بدل شود؟ همچنین این گروه بر این باورند اگر اسلام با حقوق بشر مغایر نیست، پس چرا در هر کجا که اسلام گرایان قدرت گرفته اند، حقوق زنان، کودکان و حقوق بشر بیش از پیش تهدید شده است؟ و یا آن که چالش جوامع اسلامی با فرایند سکولاریسم و دمکراسی را چگونه می توان توضیح داد؟

گذشته از گسترش خشونت اسلام گرایان افراطی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، فعالیت اسلام گرایانی که در پی پیاده کردن قواین شریعت اسلامی در کشورهای غربی هستند، نیز نگرانی از حضور این جریانات را افزایش داده است. این واقعیت که طی مدت کوتاهی هزاران جوان پیکارجو از غرب جذب داعش شده و تحرکات طرفداران دولت اسلامی در آلمان، دانمارک و دیگر شهرهای اروپایی افزایش یافته است، این نگرانی را که رشد اسلام گرایان در غرب تهدیدی علیه دستاوردهای دمکراسی، سکولاریسم، حقوق بشر و آزادی بیان است را به اوج رسانده است. امری که در منفی تر شدن افکار عمومی به مسلمانان نقش مهمی دارد.

برتری جویی غرب و نژادپرستی، عامل رشد اسلام گرایی سیاسی؟

در مقابل گروهی دیگر که الزاما مسلمان نیز نیستند، نگرشی ذات گرایانه به ادیان و از جمله اسلام را رد کرده و بر نقش عوامل گوناگون در رشد اسلام گرایی سیاسی و فناتیسم تاکید می کنند. آنان علاوه بر فقر، محرومیت و سطح پائین آموزش در بسیاری از کشورهای اسلامی، به میراث استعمار غرب و حس حقارت ایجاد شده در جهان اسلامی اشاره کرده و تاکید می کنند سلطه طلبی و نظامی گری اسرائیل و غرب از یک سو و نژادپرستی، تحقیر و تبعیض فزاینده علیه مسلمانان در جوامع غربی از سوی دیگر، زمینه ساز رشد بنیادگرایی اسلامی شده است. بسیاری از مسلمانان نه تنها انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام را نشانه ای از تحقیر خود و مقدساتشان می دانند، بلکه به آتش کشیده شدن مساجد در سوئد و دیگر کشورها و تظاهرات ۱۸۰۰۰ هزار نفری پگیدا ( اروپایی های میهن پرست ضد اسلامی شدن غرب) در آلمان در این روزها را نشانه دیگری از رشد اسلام هراسی و نژادپرستی می دانند که می تواند به تحریک مسلمانان و سوق دادن جوانان مسلمان مهاجر به افراط گرایی و پیوستن به داعش منجر شود. آنان برآنند برای رویارویی با افراط گرایی اسلامی می بایست به “غرب محوری”، تبعیض و تحقیر مسلمانان و نژادپرستی در غرب و نظامی گری در منطقه پایان داد. برخی اما فراتر رفته و خواهان آنند تا ایده رواداری تا سر حد به رسمیت شناختن “نسبیت فرهنگی” و به رسمیت شناخته شدن قوانین شریعت در جوامع غربی گسترش یابد.

اولویت حق بشر و آزادی بیان

انکار ناشدنی است که فقر، جهل، تبعیض و تحقیر زمینه ساز رشد هر گونه افراط گرایی واز جمله بنیادگرایی اسلامی است. این نیز انکار ناشدنی است که دو قطب افراطی همواره زمینه رشد یکدیگر را فراهم می کنند. با این همه ایده احترام به فرهنگ های دیگر به هیچ بهانه ای نباید به لگد مال شدن حقوق بشر نظیر حق برابر انسانها، آزادی بیان و انتخاب، برابری زنان و مردان و رواداری منجر شود. همان گونه که آتش زدن مساجد و مسلمان ستیزی را باید محکوم کرد، حمله اسلام گرایان علیه دگراندیشان را نیز به هر بهانه ای که باشد باید محکوم کرد. طنز تاریخ در آن است که هم اسلام گرایان سیاسی و هم نژادپرستان از منطق مشابهی پیروی می کنند. هر دو مخالف آزادی بیان و عقیده و حق برابر انسانها بوده، دمکراسی را تحقیر کرده و در پی استفاده ابزاری ازآنند. هر دو دشمن رواداری و تساهل در برابر دگر اندیشان هستند. رشد نژادپرستی بی شک زمینه ساز رشد اسلام گرایی سیاسی به ویژه در میان جوانان مهاجر تبار مسلمان در غرب است، اما رشد اسلام گرایی سیاسی نیز وحشتی همگانی برانگیخته است که به نوبه خود مسلمان ستیزی و نژادپرستی را رشد داده است.

درپی حادثه اخیر بیم آن می رود که آزادی بیان و دمکراسی از طریق رشد خود سانسوری تهدید شود. همچنین در فرانسه و اروپا گرایش نژادپرستانه و مسلمان ستیز با بهره گرفتن از این حادثه رونق بیشتری خواهند یافت و فضا در هردو سو قطبی تر شود. همچنین این حادثه می تواند الهام بخش خشونت های بیشتر از سوی نیروهای افراطی و فناتیک اسلام گرا شود. زمانی فوکویاما از پایان تاریخ و پیروزی لیبرالیسم سخن گفته بود. اما به نظر می رشد شاهد گسترش ابرهای سیاهی هستیم که بر فراز جهان به حرکت درآمده اند تا دمکراسی و آزادی را همچون صدای سوم خفه کنند. زمانی در دفاع از آزادی بیان درپی فتوای قتل سلام رشدی نوشتم: “ما نیز یک سلام رشدی هستیم”. امروز اما در برابر رهروان جنایات مقدس، تنها باید گفت: “ما نیز یک شارلی هستیم!”
این مطلب نخست در رادیو فردا منتشر شد.




نگاهی به سیاستهای امپریالیستی و وظایفِ چپ

فرامرز دادور

دفاع از جنبش دمکراتیکِ ایران جهت دست یابی به دمکراسی و عدالت اجتماعی/اقتصادی در ایران، با فعالیتهای بین المللی در راستایِ پشتیبانی از مبارزات مردمِ جهان برای دستیابی به حق تعیین سرنوشتِ خود در ارتباط تنگاتنگ میباشد.

امروزه سیاستهای استثمارگرانه از جانبِ موسسات عظیمِ سرمایه داری در جوامع دنیا، در پرتوِ شیوه ها و رویکردهای مدرن تر و پیشرفته تر انجام میگیرند. در ۳۰ سال گذشته که سرمایه داری در سطح دنیا با بحران های ادواری و ساختاری ( تشدیدِ تضادها و گسستِ موازنه بین حوزه های تولید، توزیع و مصرف، اشباح و ظرفیت ناپذیریِ اقتصاد برای جذب سرمایه، تنزل در سودآوری و افزایشِ برگشت ناپذیر در سطح بیکاری) روبرو گشته و سرمایه به شعبات مختلف اقتصادی (ب.م. صنایع خدمات و نظامی) و بویژه بخش مالی روی آورده بود، سرانجام در سالِ ۲۰۰۸، پس از انفجار حبابهای مجازیِ حاملِ ارزشِ پولی (انواع مشتقات اختراع شدهِ مالی) و آغاز رکود عظیم اقتصادی، جهان درگیر پیامدهای مخربِ اقتصادی دیگری شد. بعد از گذشتِ ۶ سال اتخاذ سیاستهای پولی و بودجه ای از جانبِ دولتهای سرمایه داری، هنوز بخش عظیمی از مناطقِ دنیا از شرایط رکود و بحرانِ اقتصادی بیرون نیامده است. امروزه برای انحصاراتِ جهانی واضح تر شده است که بدون حفظ کنترلِ امپریالیستی بر منابع عظیمِ اقتصادی در دنیا و بویژه ذخایرِ نفتی در خاورمیانه، تداومِ چرخش اقتصاد بر مبنای سود آوری و انباشت ثروت، دیگر برای آنها (کمتر از یک درصدیها) ممکن نیست. در واقع با توجه به شرایط جدید و تحولات صورت گرفته در حوزه فعالیتهای اقتصادی و از جمله انبساطِ فعالیتهای اقتصادی به عرصهِ غیر مولد (ب.م صنایع مالی و نظامی)، شرکتهای چند ملیتیِ خصوصی و یا نیمه دولتی/نیمه خصوصی با ساز و کارها و بکار بری مکانیسم های جدیدتری به پروسه سود آوری و انباشت ثروت در سطح جهان روی آورده اند. اغلبِ شیوه های جدیدِ اقتصادی، همواره بر روی محور سیاستهای نئولیبرال و مورد تجویزِ نهاد های سرمایه داری مانندِ صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت اتخاذ گردیده در راستای تضعیف نمودن دولتهای دمکراتیک و مردمی و در نتیجه تصاحب ارزشهای اقتصادی/اجتماعی تولید گشته در سطح دنیا، اتخاذ میگردند.

در راستای پیشبردِ استراتژی برای کنترل بر روند جهانی شدن از سوی انحصارات و با هدف تصاحبِ هرچه بیشتر از ارزش اضافی تولید گشته در جوامع توسعه یابنده است که قدرتهای امپریالیستی خواستارِ تداومِ هژمونیِ سیاسی/اقتصادی و در صورت لزوم حفظِ پایگاه های نظامی در منطقه خاورمیانه هستند. یکی از عوامل دخیل در این امر وجود نرخِ بالاتر و سرعتِ بیشترِ انباشتِ سرمایه در کشورهای پیشرفته ( بخشا بخاطرِ ظرفیت بالای تولید که از تکنولوژیِ پیشرفته و مهارتِ تخصصی در میان کارگران متاثر است)، بویژه در امریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن و در نتیجه اشباح بازار بنا بر ذاتِ انبساط یافتگیِ سرمایه است که ضرورت سرمایه گذاریِ ارزش اضافی جذب نشده در حوزه های اقتصادی که در واژهِ مارکسیستی به بخشِ یکم (کالاهای سرمایه ای) و دوم (کالاهای مصرفی) ملقب است را به عرصه دیگری (سوم) و از جمله خدمات عمومی، صنایعِ نظامی و مالی و هرچه افزونتر به سرمایه گذاری در عرصه های گوناگونِ صنعتی، نظامی و مالی در جوامع توسعه یابنده سوق داده است. سرمایه های جهانی در زیر سایهِ قدرتهای امپریالیستی، از طریق سرمایه گذاری در عرصه های مختلفِ سودآور، با استفاده از حربه های گوناگونِ نئولیبرالی در چارچوبِ پروسهِ مبادلهِ نابرابر بین فروش محصولاتِ با قیمتهای تمام شده در کشورهای متروپل و استثمار از نیروی کارِ ارزان (دستمزد های پایین) در جوامع توسعه یابنده که اغلب در زیر یوغ رژیمهای غیر دمکراتیک و مدافعِ منافعِ مجموعه سرمایه های داخلی و جهانی (البته در چارچوبِ ویژه گیهای سیاسی/اقتصادی هر جامعه) هستند، به چپاول میپردازند. سرمایه گذاری در مناطقِ توسعه یابنده (ب.م. چین،ویتنام، کامبوج، بنگلادش، اندونزی، پاکستان، کنیا و ماداگاسکار) که دارای وضعیتِ نازلِ زندگی بوده و متوسط کارمزد نسبت به قدرت خرید در این جوامع، در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی، کمتر از یک دهم است به سود های کلان و انباشت ثروتهای فراوان برای انحصارات در سطح جهان منجر شده است (مانتلی ریویو،نوامبر۲۰۱۱، صفحات:۱۶-۱۴).

اما با ظهور بحران عمیق اقتصادی در سال ۲۰۰۸ که حامل خصلت ادواری و ساختاری بوده و از کشورهای غربی بویژه امریکا شروع شد، علاوه بر تاثیرِ خانمان براندازِ آن (افزایشِ شدید در بیکاری و فقر، ورشکستگیِ صدها موسسات مالی و صنعتی…) در وضعیتِ اکثریت مردم در این جوامع باعثِ بروزِ تخریب آمیز در اقتصادِ جوامع توسعه یابنده و از جمله در ایران نیز گردید. طبق معمول وزنه اصلی معضلاتِ اقتصادی در سطح جهان و در درون کشورها، گریبانگیرِ توده های زحمتکش و کارگری، بصورتِ از دست دادنِ شغل و مسکن، کاهش در کارمزد و مزایای اجتماعی، تنزل در بودجه های خدماتیِ دولتی و مزایای اجتماعی و سقوط بیشتر به ورطهّ فقر، میشود. در ایران با توجه به تداومِ برنامه های اقتصادی غیر مردمی در داخل و پیشبردِ سیاستهای ماجراجویانهِ ارتجاعی در خارج و بخصوص در منطقه، تاثیرات مخربِ ناشی از بحران اقتصادیِ جهانی و سیاستهایی امپریالیستیِ منزوی کننده علیهِ ایران، بویژه در اشکال تحریم های اقتصادی، شرایط بسیار ناگواری برای توده های مردم ببار آورده است. در جامعهِ ۷۵ میلیونی که از مشمولانِ سنی برای کار فقط ۲۳ میلیون شاغل بوده و تقریبا ۴۰ میلیون غیر فعال هستند و نیمی از جمعیت در زیر فقر زندگی میکنند، پس از مهندسی اخیرِ انتخاباتی و ماموریت یافتنِ حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری جهتِ حفظِ بقای نظام؛ حکومتگران سیاستِ همراهی هرچه بیشتر با قدرتهای امپریالیستی را نه فقط در رابطه با مذاکراتِ اتمی، بلکه در عرصه اقتصادی و بویژه اجرایِ موازینِ نئولیبرالی (خصوصی سازی/آزادسازی) پیشه نموده در صددِ تشدیدِ پروسه برای پیوند خوردنِ آن با اقتصاد جهانی و جذبِ سرمایه های خارجی به ایران برآمده اند. روندِ پروسهِ جهانی شدنِ سرمایه داری و سرایتِ موازینِ طبقاتیِ ناعادلانه به تمامِ جهاتِ زندگی در صورتی انجام میگیرد که طبقهِ کارگر و توده های زحمتکش از آزادیهای مدنیِ اولیه و از جمله حق تشکل یابی مستقل برای دستیابی به حقوق دمکراتیکِ خود برخوردار نیستند.

در راستای حفظ منافع امپریالیستی و از جمله ضبط سودهای انحصاراتی (رانت امپریالیستی) در سراسر جهان است که دول قدرتمند در سطح جهان، عمدتا غربی و ژاپن و عقبتر از آنها چین و روسیه و برخی از قدرتهای نوظهور مانند هندوستان سیاستهای هژمونی طلب خود را در سطوح مختلف در سراسر جهان به پیش میبرند. برای قدرتهای بزرگِ غربی و از جمله دولت امریکا به دلایل استراتژیک و اقتصادی، دسترسی به منابع انرژی و بویژه مواد نفتی در سراسر جهان همواره مهم بوده است. بر اساسِ دکترین کلینتون، امریکا “بخاطر دسترسیِ بلامانع به بازارهای کلیدی، ذخایرِ انرژی و منابع استراتژیک” محق بود تا بطور یکجانبه به نیروی نظامی متوسل گردد. در دوره ریاست جمهوری جورج بوش (پسر) به افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۳) حمله شده این دو کشور هنوز هم به نوعی تحت اشغال نظامی قرار دارند که باعثِ اصلی شرایطِ مصیبت آور کنونی در این کشور ها است. حتی در زمانیکه دولت بوش بتدریج به فکر تخلیه کشور عراق افتاده بود، در سال ۲۰۰۷ اعلام نمود که رعایت دو شرط لازم است “یکم که امریکا قادر گردد که از پایگاه های نظامی خود به عملیات دست بزند، دوم اینکه سرمایه گذاریِ خارجی و بویژه امریکائی در عراق تشویق گردند” (نوام چامسکی، گاردین،۱ دسامبر۲۰۱۴، تجدید چاپ در زی نت). در واقع هدف اصلی برای قدرت های امپریالیستی بخصوص امریکا و اتحادیه اروپا در سراسر جهان و بویژه در منطقه خاورمیانه ایجادِ وضعیتی است که برای سرمایه گذاریِ صنعتی و مالی (اعتبارات پولی)، فروشِ کالاهایِ سود آورِ سرمایه ای و مصرفی، بستن قرار دادهای بسیار منفعتجویانهِ نظامی، بویژه با دولتهای خودکامه و فاسد (ب.م. عربستان سعودی و اغلب شیخ نشینهای منطقه) مناسب باشد. بیشترِ حکومتها در اتحادیهِ اروپا در اغلب موارد با سیاست خارجی امریکا همخوانی دارند و در مقاطعی در زیر سایه استفاده از قدرت نظامی ناتو منافع انحصارات مقیم در اروپا را حمایت میکنند. در واقع پیشبردِ منافع سرمایه های جهانی که در غرب واقع شده اند، عمدتا در زیر چتر حمایتِ نیروهای نظامیِ مجهز به سلاح های هسته ای (که در سالهای اخیر امریکا در پروسه نوسازی آن است) و بیش از ۷۰۰ پایگاه نظامیِ ناتو و امریکا در سراسر جهان انجام میگردد. البته در مقابل، قدرتهای دیگر جهانی نیز واکنش نشان میدهند و بر مبنای منطقِ رقابتِ امپریالیستی جهتِ تامینِ منافع نخبگانِ اقتصادیِ خود، برای مثال روسیه (ب.م. مورد اوکراین) و چین (ب.م. نزاع های مرزی بر روی آبهای بین المللی) در برابرِ حمایت یکجانبهِ امریکا و متحدینِ غربیِ آن از دولتهای دست نشانده و از جمله رژیمِ اشغالگر اسرائیل و مداخلات/تجاوزاتِ نظامی در سراسر جهان که در دهه پیش شاهدِ نمونه های افغانستان، عراق و لیبی بوده ایم؛ به پشتیبانی ضمنی خود از حکومتهای خودکامه مانندِ ایران و سوریه روی می آورند.. در امریکا تحتِ سیاستِ خارجیِ دولتهای بر آمده از هر دو حزبِ دمکراتیک و جمهوریخواه، روندِ دخالتهای سیاسی و تعرضات نظامی در سطح دنیا (ب.م. ایران، گواتمالا، شیلی، ویتنام، نیکاراگوئهو البته در سالهای اخیر افغانستان، عراق و لیبی) همواره برقرار بوده است. در میان اهداف حاکمان در امریکا علاوه بر رقابت با سایر قدرتهای بزرگ، از میان برداشتنِ جنبشها و دولتهای ملی گرا و گشودنِ هرچه بیشتر مرزهای اقتصادی برای سرمایه گذاریِ صنعتی/مالی و دسترسی به منابع طبیعی بویژه نفتی بوده است.

در ماه های اخیر پدیدهِ داعش نیز به معادلاتِ سیاسی در منطقهِ خاورمیانه اضافه شده است. داعش که یک سازمان افراطیِ مذهبی و فوقِ ارتجاعی است در پرتوی تجاوز و اشغال منطقه از طرف امریکا و متحدینش و به نوعی تحت حمایتِ مستقیم و غیر مستقیمِ آنها تقویت شد. در سوریه تا وقتیکه داعش با رژیم بشار اسد می جنگید از حمایتِ غرب و برخی قدرتهای منطقه (ب.م. عربستان و قطر) برخوردار بود و کشورهای عضو ناتو مثلِ امریکا، آلمان، هلند و ترکیه نیروهای داعش را در پایگاه های مختلف آموزش داده و به آنها تجهیزات نظامی میدادند. اما بعد از حمله داعش به عراق و تصرف مناطق در سوریه و عراق با قصدِ ایجاد خلافت اسلامی، امریکا و متحدینش آنرا یک خطر جدی تلقی نموده در جهت کنترل و تضعیف آن بر آمده و در ماه های اخیر تلاش دارند که در صورت امکان نوکِ تهاجمِ داعش و گروه های نزدیک به آن را عمدتا متوجهِ رژیم اسد سازند. از طرفِ دیگر روسیه و ایران نیز در صددِ آن هستند که با ایجاد آتش بس بین مخالفان و رژیم در سوریه، موضوع سرنگونی حکومت را منتفی نموده، به نوعی به حفظِ ثباتِ سیاسی در منطقه دست یافته، از انفجارهایِ انقلابیِ غیر قابل کنترل جلوگیری نمایند. مسافرت معاون نخست وزیرِ روسیه، میخایل باگدانوو به دمشق در دهم و یازدهمِ دسامبر و بهبودی روابط با ترکیه در این راستا اتخاذ گردیده است.

البته در راستای پیشبردِ منافعِ استراتژیک، تا وقتیکه جریاناتِ بنیاد گرا ( ب.م. انواع طیفهای منشعب از مجاهدین اسلامی در منطقه)، حکومتهای افراطیِ مذهبی (ب.م. عربستان سعودی) و دولتهای خودکامهِ سکولار (ب.م حکومتِ نظامیان در مصر) در خدمت به منافع امپریالیستها عمل کرده و میکنند، از طرف امریکا و متحدینش قابل تحمل بوده و حتی تاریخا در مقاطع معین، برای مقابله با جنبشها و دولتهایی ملی گرا، سکولار و مترقی ( ب.م. در اوایلِ شکلگیریِ دولتهایِ ملی گرا در مصر، عرق، سوریه، الجزایر و لیبی در سالهای ۵۰ و ۶۰ میلادی)، مورد پشتیبانیِ مالی و نظامی قرار میگیرند. اما در رابطه با سازمان های اسلامیِ توده ای (ب.م. اخوان المسلمین) و یا رژیمهائی (ب.م. جمهوری اسلامیِ ایران) که به رغم داشتن ایدئولوژیها و برنامه های اجتماعی/سیاسیِ محافظه کارانه، به دلایل بسیاری، مستقل از سیاستهای قدرتهای جهانی، بویژه امریکا اهدافِ خود را پیگیری میکنند؛ قدرتهای جهانی به سیاستهای محتاط ترِ معامله گرانه روی میآورند که تلاش برای برقراری روابط عادی با ایران و همچنین حفظِ مناسباتِ استراتژیک با ترکیه در آن میگنجد. اما برخی از حکومتهای مافوقِ ارتجاعی منطقه مثلِ عربستان که فلسفهِ وجودی آنها به لحاظ ایدئولوژیک، بنیاد گرائی آنها و از لحاظ اقتصادی، تملکِ آنها بر منابعِ سرشارِ نفتی است از همکاری و همسوئی استراتژیک با قدرتهای غربی برخوردار هستند. حکومتهای اقلیمی کردستان هم که در گیرو دارِ تجاوزات و جنگهایی ده سالهِ خانمان برانداز در منطقه بر روی کار آمده اند، هنوز از خصلتِ مردمی و دمکراتیک فاصله زیادی دارند.

در این رابطه است که جنبشِ ملی- دمکراتیک و سازمان های سوسیالیستی میبایست قادر به تشخیصِ معضلاتِ اقتصادی/اجتماعی بوده، برای مقابله با تعرضها و دخالتهای نظامی و سیاستهای اقتصادی نئولیبرالیِ تجویز شده از طرف قدرتهای امپریالیستی، دارای برنامه و راهکارهای عملی باشد. در دههِ اخیر در خاورمیانه همانند سایر مناطق در جهان، جنبشهای دمکراتیکِ مردمی به خیزشهای گسترده روی آورده از طریق شورشهای توده ای در صددِ تغییر نظامهای فاسد و ستمگر بر آمدند. در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) در ایران و سپس در ۲۰۱۱ در تونس، مصر و تعدادی از سایر کشورهای عربی میلیونها نفر با هدفِ ایجاد تغییرات بنیادیِ دمکراتیک در اوضاع سیاسی/اقتصادی/اجتماعی به تظاهراتِ گستره دست زدند، اما متاسفانه تقریبا در تمامِ این کشورها (به استثنای تونس) قیامهای مردمی به نتیجه نرسید و ضد انقلابیونِ درونی به کمک حکومتهای ارتجاعی منطقه و همراهیِ قدرتهای امپریالیستی تحولات مترقی را متوقف نموده اند. با تمامِ اینها، با اینکه قدرت سیاسی در دستِ جریاناتِ چپ و مردمی قرار نگرفته، اما نباید دستاوردهای نسبیِ دمکراتیک و افزایش در آگاهی انقلابی و درجهّ اعتماد به عملی بودنِ تغییراتِ بنیادی در ساختارهای سیاسی/اجتماعی را دستِ کم گرفت. بویژه در تونس جنبشِ دمکراتیکِ مردم و سازمان های چپ توانسته اند که به شرایطِ سیاسی و ابزارهایِ مدنیِ مناسبتر و موثرتری در جامعه (پارلمانی و فرا پارلمانی) برای پیشبرد مبارزاتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه علیهِ ارتجاع (حامیانِ منافعِ سرمایه های انگلی و انحصارات خارجی) دست یابند. همانطور که در سطور بالا اشاره شد، انحصاراتِ جهانی خواهانِ گشودنِ بازارهای کالا و سرمایه، استخراجِ سودهای سرشار بر روی محورِ رانت امپریالیستی (حفظ تفاوت های اساسی بین قیمتها و دستمزدها بین جوامعِ متروپل و توسعه یابنده) و حفظِ کنترل بر صنایعِ انرژی زا، بخصوص منابع نفتی در خاورمیانه هستند. با توجه به حضورِ قدرتهایِ جهانی در منطقه و تداومِ رقابتِ بین آنها و قدرتهای منظقه(ب.م. ایران، عربستان و ترکیه) و بویژه بین دولتهایِ مقتدرِ غربی در یکطرف و چین و روسیه در طرف دیگر که بر مبنای حسابگریهای استراتژیک در مقاطع معین با حمایت از رژیمها و جریانات ارتجاعی و به ضرر منافع توده های کارگری و زحمتکش، در صددِ جلوگیری از پیشرویِ تحولات دمکراتیک بر می آیند؛ بر عهدهِ فعالانِ مدافع دمکراسی و عدالت اجتماعی و بویژه سوسیالیست ها است که به دفاع از جنبشها و جریاناتِ مردمی و از جمله مبارزهِ آزادیخواهانهِ مردمِ قهرمانِ کوبانی، برخیزند که درگیرِ مبارزاتِ حق طلبانه علیهِ قدرتهای امپریالیستی، حکومت های سرکوبگر و گروه های ارتجاعی از نوع مذهبی (انواع جریاناتِ بنیادگرا) و غیر مذهبی (حامیان استبداد و انحصارات) بوده، برای دست یابی به حق تعیینِ سرنوشت، آزادیهای مدنی و مطالباتِ عدالتجویانه و برابری طلب تلاش میکنند.

بنابراین بر عهدهِ جنبش دمکراتیک و بویژه بخش سوسیالیستیِ آن است که در پرتوِ یک چشم اندازِ استراتژیک و با توجه به جدا ناپذیر بودنِ ماهیتِ برنامه های اقتصادی/اجتماعیِ داخلی از سیاستهای خارجیِ هر کشور در صدد آن باشند که در حینِ دفاع از مبارزات توده های مردم برای ایجاد دگرگونی بنیادی در مناسبات سیاسی/اجتماعی و استقرار دمکراسی، همزمان با توجه به شرایطِ کنونی در جهان و این واقعیت که هنوز بر اساسِ پدیده های موجود در بطن جامعهِ طبقاتیِ سرمایه داری و مجموعه نهادهای حکومتی و موازین قانونی/حقوقیِ موجود است که میبایست برای سازندگی جامعهِ انسانی در آینده حرکت نمود، از حالا در حینِ ارزیابیِ واقع بینانه از مسائل اجتماعی حاضر در داخل و خارج از کشور، در سطح توان از سیاستهای مدافع حقوقِ توده های کارگری و زحمتکش حمایت گردد. در صورتِ وجود دمکراسی سیاسی و آزادیهای مدنی، پشتیبانی از سیاستهای عداتجویانه و مترقیِ اتخاذ گردیده از جانب حکومتهای دمکراتیک در عرصه های اقتصادی/اجتماعی و افشاگری از سیاستهای ضد مردمی که با منافعِ انحصاراتِ جهانی همسو میباشند، یکی از وظایفِ اساسی برای جنبش مردمی و بویژه بخش سوسیالیستِ آن است.

۲۶ دسامبر ۲۰۱۴




امپریالیسم عصر ما

ahmad-aijaz 01Aijaz Ahmad
برگردان ناهید جعفرپور

پست مدرنیسم بر بستر تم های برگرفته از خردگریزی اروپائی و نوستالژی ماقبل جامعه مدرن گسترش یافت. در حالیکه این خود در واقعیت همان ایده ماقبل مدرنیسم بود که بعنوان راه حل پست مدرنیسم برای حل مشکلات جامعه مدرن آنهم بسیار گسترده تر در حاشیه سیستم سرمایه داری رشد نمود.

بخش یکم

در باره نویسنده: پروفسور اعجاز احمد نظریه پرداز ادبی مشهور مارکسیستی و مفسر سیاسی هندی است که در حال حاضر در هندوستان زندگی می کند.

هورکهایمر در پاسخ به مفهوم کامل ” توتالیتاریسم” می نویسد:

“کسی که نمی خواهد در باره کاپتالیسم سخن بگوید، باید در باره فاشیسم هم خاموش بماند. البته این گفته هورکهایمر کاملا دقیق نیست بلکه باید گفت: کسی که نمی خواهد در باره امپریالیسم سخن بگوید باید در باره موضوع فاشیسم هم خاموش بماند.

من سخنم را در ابتدا با واژه ” امپریالیسم عصر ما ” بعنوان ادای احترام به مایکل کالکی برای مقاله جامعش در باره ” فاشیسم زمان ما ” آغاز می کنم. مقاله ای که در آن زمان بحرانی بهنگامی که فوق راست های آمریکائی با جدیت بری گلدواتر جمهوریخواه را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۶۴ آمریکا معرفی نموده بودند، نوشته شد.

مایکل کالکی بطور مستقیم در مقاله اش اشاره ای به موسولینی نمی کند هرچند که باید اینکار را می کرد. زیرا این در نهایت موسلینی بود که بعنوان اولین فرد بیان نمود که فاشیسم به سادگی یک شکل دولتی است که در آن دولت با شرکت های تجاری متحد می شود. برای موسلینی این واژه معنایش چیزی شبیه همانی بود که آیزنهاور هشدارش را به دولت آمریکا داده بود آنهم زمانی که دولت آمریکا نزدیکی با مجموعه صنایع نظامی را داشت.

سرانجام ارزیابی مایکل کالکی به اینجا می رسد که سرمایه داری صنعتی در شکل افراطی اش تمایل فاشیستی را در خود حمل می کند. وی از خود می پرسد که چگونه فاشیسم در شرایط رفاه و دمکراسی انتخاباتی با ثبات خود را نشان می دهد.

قصد کالکی نشان دادن فاشیسم آمریکا بر اساس مدل فاشیسم آلمان یا فاشیسم ایتالیا نیست و البته قصد من هم این نیست. اما در این مسئله ویژگی های اوضاع عمومی امروز جهان نهفته است. اینکه ایالات متحده آمریکا کشور پیشرو امپریالیستی با قدرت بی سابقه در طول تاریخ، امروزه از سوی احتمالا راست ترین دولت های صد سال گذشته رهبری میشود و جنگ های امروزی آشکارا و مستقیم بر خلاف مثلا جنگ های هندوچین که مهار کمونیسم اساسی تر از انحصار منابع استراتژیک بود، طبق منافع و علائق کنسرن های ویژه انجام می پذیرند. در این فرآیند مدت های طولانی است که آمریکا بطور معمول خشن ترین اشکال سیستم دولتی استبدادی را به بخش بزرگی از جهان صادر می کند.

من با استفاده از فرمول ساده ” امپریالیسم عصر ما ” قصد دارم از بکار بردن واژه هائی مانند ” امپریالیسم جدید” خودداری کنم. واژه هائی که در زمان های مختلف با تعاریف متفاوت مد روز بوده اند.

امپریالیسم مدت های طولانی است که در اشکال مختلف ظهور می کند و به بیانی دیگر همواره با تغییر ساختار سرمایه داری جهانی از نو خود را نشان می دهد.

در اینجا مسئله من پرداختن به ترکیبی از شرایطی است که ما آنرا ” امپریالیسم عصرما ” می نامیم. عصری که از مجموعه ای از پیوستگی و نا پیوستگی ها تشکیل شده است. من در ابتدا به یک سری از ادعا ها و اظهارات می پردازم و سپس در فضای باقیمانده این مقاله برخی از این نکات را عمیق تر بررسی می کنم. .

فاز جدید امپریالیسم

بعد از انحلال رقبای بزرگی که در قرن بیستم سیاست جهان را تعیین می کردند یعنی از یک سو ” رقابت بین امپریالیستی” (لنین) اولین نیمه قرن بیستم واز سوی دیگر رقابت میان شوروی و آمریکا که ما به لحاظ عدم وجود واژه ای مناسب از آن با نام ” رقابت میان دو سیستم” یاد می کنیم و حدودا ۷۰ سال ادامه یافت، دقیقا از همین زمان فاز جدید امپریالیسم آغاز گشت. با پایان یافتن این رقابت ها دوره سیاسی آغاز شده بعد از جنگ جهانی اول هم به پایان رسید و دیگر منطقی بود که تنها قدرت پیروز یعنی آمریکا تا آنجا که امکان داشت با خشونت تمام برای بدست آوردن غنائم پیروزی حرکت نماید و تمامی پیشرفت هائی را که طبقه کارگر و ملت های تحت ستم در این فاز با مبارزاتشان بدست آورده بودند، نیست و نابود نماید. این مرحله جدید از امپریالیسم، آشکار است که نه تنها ازانحلال امپراطوری های بزرگ استعماری ( به ویژه امپراطوری بریتانیا و فرانسه) و جاه طلبی های استعماری از سوی دیگر و کشورهای سرمایه داری رقیب ( به ویژه آلمان و ژاپن) شکل می گیرد بلکه همچنین مرگ نهائی بورژوازی ملی و ملی گرائی در بسیاری از کشورهای جهان سوم هم عامل دیگر ورود به این مرحله جدید است. در واقع
این ملی گرائی ( ضدیت با استعمار، جنگ های آزادی بخش ملی، پروژه باندونگ، عدم تعهد وووو ) تا حد قابل توجهی بر وجود قطب مخالف جایگزین در شکل کشورهای کمونیستی تکیه داشت. در واقع سه هدفی که آمریکا برایش در طول قرن بیستم وارد جنگ گردید، در مجموع ببار نشست: محدود کردن و یا بهتر بگویم ناپدید کردن دولت های کمونیستی، سلطه آمریکا بر دیگر کشورهای سرمایه داری و از بین بردن ناسیونالیسم اقتصادی در جهان سوم. تحکیم این سلطه بر رقبای احتمالی و فرایند مستمر انحلال ملی گرائی در جهان سوم از اهداف فعلی آمریکا می باشند.

این امپریالیسم فرسنگها از اینکه در دام رقابت های بین امپریالیستی قرار بگیرد بدور است و با زبانی روشنتر امپریالیسم قرن است که تلاش دارد سرمایه های ملی، فراملی و سرمایه مالی از سرمایه تولیدی جهان را در بعدی بسیار گسترده جهانی آنچنان زیر سلطه خویش داشته باشد که حتی در تئوری های لنین در باره ” صدور سرمایه” و یا هشدارهای کینیز در مورد حرص و طمع هیچگاه پیش بینی نشده است. همه چیز از بازار های اجناس تولیدی تا جریان سرمایه آنچنان و کامل جهانی شده است که ظهور یک دولت جهانی با ثبات با یک توان نظامی جهانی نیاز عینی خود سیستم می باشد. این خواست خود کاملا مستقل از جاه طلبی های ملی رهبران ایالات متحده است. ما در طول تاریخ سرمایه، امپراطوری های بدون مستعمره هم در این یا آن گوشه جهان تجربه کرده ایم. برخی اوقات آنها فتوحات نظامی انجام دادند ( امپراطوری تجاری) و برخی اوقات دیگر آنها پس از مبارزات ضد استعماری شکل گرفتند ( آمریکای جنوبی پس از انحلال حاکمیت اسپانیا و پرتقال) و برخی اوقات آنها به شکلی عمل کردند که لنین برای آن از واژه ” نیمه مستعمره” استفاده نموده است.( مصر، ایران در زمان خود). اما امروز ما اولین امپریالیسم کامل پس از استعمار را تجربه می کنیم که نه تنها رها از حاکمیت استعماری نیست بلکه این حاکمیت استعماری را بعنوان آنتی تز در مقابل قرار می دهد.

صرف نظر از اینکه پنتاگون ارتش خود را برای اشغال عراق فرستاد و یا خواست حمله به سوریه و یا ایران و یا هر گوشه دیگر جهان را داشته باشد یا نداشته باشد موضوع اساسی در اینجا بر سر مسئله ای چون ضرورت ساختاری و ترکیب فعلی خود سرمایه داری جهانی است. موضوع بر سر جریان تا حد امکان بی مانع سرمایه و تجارت در بعد گسترده جهانی است. با این وجود میبایست اشکال دولت های ملی در حاشیه حفظ شوند آنهم نه تنها بدلایل تاریخی بلکه همچنین از این روی تا قوانین سرمایه جهانی توسط رژیم های دست نشانده محلی در پروسه تولید به اجرا درآیند. تنها بدین صورت می توان آنچه را که استفان گیل ” نئولیبرالیسم انضباطی” نامیده است را در واحد های مختلف ارضی تحت شرایط خاص حکم فرما نمود.

متروپل ها و حاشیه های این متروپل ها مزیت منحصر بفرد تئوری امپریالیسم رزا لوگزامبورگ بود زیرا بسیار سیستماتیک تر و گسترده تر از تلاش های هیلفردینگ و لنین و بوخارین به توضیح شیوه تولید سرمایه داری می پردازد. وی در نظریه اش بر رابطه بین تولید صنعتی و تولید کشاورزی متمرکز می شود که در واقع این خود بخش مهمی از تئوری مارکسیستی از شیوه تولید سرمایه داری را تشکیل می دهد. مهمترین ادعای علمی نظریه رزا در این باره این بود که استعمار صرفا ناشی از شرایط نیست بلکه یک جنبه لازم جهانی شدن قانون ارزش اضافی است: مناطق سرمایه داری نیاز به مناطق غیر سرمایه داری دارند تا بتوانند تولید ارزش اضافی را بطور کامل متحقق سازند. او همچنین می گوید که اگر سرمایه داری به دورترین حواشی جهان برسد این مسئله خود باعث توسعه بحران در این سیستم خواهد شد زیرا که این مسئله باعث از بین رفتن تدریجی مناطق غیر سرمایه داری خواهد شد. بنظر می رسد که این نتیجه گیری به لحاظ تاریخی و همچنین منطقا، ناموجه باشد. زیرا توسعه نابرابر و متحد در واقع نیازی ندارد که حواشی متروپل ها “غیر سرمایه داری” باقی بمانند یعنی اینکه خارج از اجرای جهانی قانون ارزش باشند. در تاریخ واقعی دوران استعمار کلاسیک، جهان به هسته های صنعتی و مناطق بسیار گسترده کشاورزی درون کشورها تقسیم شده بود. اما پس از انحلال امپراطوری های استعماری بزرگ و باز سازی های پس از جنگ سرمایه جهانی عصری جدید آغاز گشت که در آن جهان بطور فزاینده ای بین مناطق صنعتی پیشرفته و مناطق عقب مانده سرمایه داری تقسیم گشت. در این زمان از یک سو کشورهای مستعمره قبلی و قاره ها خود را مجددا به جزایر اشکال پیشرفته تولید مالی/ و صنعتی و از سوی دیگر اشکال تولید محصولات کشاورزی که توسط قانون ارزش سرمایه داری در مناطق عقب افتاده اداره می شوند، تقسیم می شوند.

در قطب افراطی به اصطلاح کشورهای ” جهان سوم” نه تنها می توان دستیابی موفقیت آمیز به سیستم سرمایه داری را در کشورهائی چون تایوان و کره جنوبی مشاهده نمود، همچنین در مقابل به کاهش توسعه در بخش های جنوب صحرای آفریقا توجه نمود که حتی استاندارد توسعه اش تا به قبل از استعمارزدائی می رسد. این نابرابری شدید بین قاره ای باعث تولید ظرفیت بالائی از خشونت می گردد. از این روی نیاز به یک سیستم دولتی دارد که بتواند روند انباشت در اشکال افراطی غیر اقتصادی را تضمین کند. در این فاصله می توان در بخش بزرگی از آسیا و آفریقا تمامی فرایندهای انباشت بدوی و پرولتزیره شدن تحمیلی را مشاهده نمود. مارکس این مسئله را در کاپیتال بخوبی توضیح داده است. گرچه وی بیشتر انگلیس را نمونه قرار داده است اما به خاطر داریم نقش محوری را که او ( مارکس) در این فرایند به دولت نسبت داده است و آنطور که مارکس در سخنرانی اش می گوید دولت بمانند یک ” گلخانه” شرایط را برای تولید سرمایه داری فراهم می سازد. در بعدی گسترده فرایندهای مشابه در یک سری از کشورها چه آنهائی که تحت دولت های ملی و چه آنهائی که تحت مدیریت جهانی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار دارند، به پیش می رود و همه اینها در این سیستم اتفاق می افتد. سیستمی که خود فراملی است اما از دولت های ملی و استبدادهای محلی تحت آتوریته دولت های استبدادی بعنوان ابزاری برای منافع کل سیستم استفاده می کند. از این جا انسجام قوی میان موئسسات چند ملیتی و دولت آمریکا و مدیران و کارگزاران محلی کشورهای دیگرقابل توضیح می باشد.

هدف کنترل بین المللی بر وسیع ترین سطوح جهانی از سوی امپریالیسم آمریکا، لازمه اش وقوع دو جنگ جهانی بود که تعیین کند که از میان آمریکا و آلمان و انگلیس و فرانسه چه کسی برترین قدرت را به ارث می برد و بعنوان رهبر و هدایت کننده بلوک کشورهای پیشرفته سرمایه داری شناخته خواهد شد و بزبانی دیگر به مرکزیت یک امپراطوری جهانی نائل خواهد شد. باید توجه نمود در حالیکه چشم انداز آلمانی غرق در مفاهیم عقب افتاده یک امپراطوری استعماری جهانی باقی مانده بود، ایالات متحده آمریکا تحت رهبری ویلسون، انحلال استعمارگرائی و قطعنامه ” حق تعیین سرنوشت ملل” را تبلیغ می نمود.

بعد از جنگ جهانی اول زمانی که مرکزیت مالی جهانی از لندن به نیویورک منتقل گشت و انقلاب بلشویکی به یک چالش برای مجموعه سرمایه داری جهانی تبدیل شد، ایالات متحده آمریکا خود را بعنوان نماد رهبری ” جهان آزاد” معرفی نمود.

دقیقا در همان زمانی که ایالات متحده آمریکا به تمامی اهداف دراز مدتش از جمله تسلط کامل بر شرکای خود در جهان پیشرفته سرمایه داری دست یافت، در برخی محاقل انتظار ” رقابت بین امپریالیستی” میان آمریکا و اتحادیه اروپا بعنوان مراکز پیشرفته تولید سرمایه داری جهانی که با یکدیگر در رقابت قرار دارند، رشد نمود. آنها این مسئله را اینگونه توضیح می دهند که بزرگی اقتصاد اروپا و همچنین طراحی قدرت گرفتن آسیای شرقی در آینده حال یا تنها در قالب ژاپن یا چین و یا بشکل بلوکی از کشورهای آسیای شرقی، این رقابت بین امپرایالیستی را باعث خواهد شد. البته بر بستر روند فعلی بنظر می رسد که این انتظار دور از واقعیت است. آنچه که اروپائی ها قبل از هر چیز در به اصطلاح جهان سوم انجام می دهند، جستجو بدنبال بازار ها و فرصت های سرمایه گذاری است. آنها هیچ برنامه ای برای تبدیل بقدرت شدن در مقابل آمریکا ندارند. نه تنها قدرت نظامی آمریکا بسیار گسترده تر و بزرگ تر از قدرت نظامی مجموعه کشورهای درون اتحادیه اروپاست همچنین ایالات متحده آمریکا حضور نظامی در بیش از ۱۰۰ کشور جهان دارد و این خود مهمترین فاکتور قدرت آمریکا در مقابل آلمان یا فرانسه است. حتی ناتو هم آنجائی خواهد رفت که آمریکا معین کرده باشد. این سلطه قدرت نظامی بر رقبای احتمالی خود را توسط قدرت استثنائی ارز آمریکا، قدرت مالی آمریکا، تسلطش بر تولید سرتاسر جهان و همچنین قدرت تکنیکی، علمی، و اطلاعات مبتنی بر علوم اجتماعی و تسلط بر ارتباطات جمعی سرتاسر جهان به علت حضورش، نشان می دهد.

ایالات متحده آمریکا بر علیه ملی گرائی افراطی جهان سوم همانطوری که بر علیه کمونیسم در نیمه دوم قرن حرکت نمود، بشدت مبارزه کرد. بعد از مبارزه بر علیه استعمارگری، بعنوان پیش شرط توسعه یک امپراطوری جهانی یکپارچه تحت سلطه آمریکا، توجه خود را بر مبارزه بر علیه جنبش های آزادی بخش معطوف نمود که آیا آنها از سوی کمونیست ها ( مانند هندوچین) یا ملی گرائی افراطی ( مانند الجزایر) هدایت می شدند؟ در برابر جنبش کشورهای غیر متعهد ( سخنانی مانند ” یا برای ما یا علیه ما” که از سوی جرج بوش جوان گفته می شد، در سخنرانی های جان فاستر دالس در سال های ۵۰ بیان می شد) و در برابر به ویژه رژیم های ملی، چه تحت حکومت ناصر و یا انکروما یا سوکارنو و یا حتی تحت حکومت شاهزاده سیهانوک در کامبوج.

در عوض پادشاهی هائی بر سر قدرت نگاه داشته شدند که دیکتاتوری را هر کجا که توانسته اند اعمال کرده اند. شکست پروژه های بورژوازی ملی در جهان سوم با وجود اینکه علل متفاوت داخلی هم باعثش گردید اما آمریکا همواره در تضعیف این پروژه ها نقش مهمی داشته است.

امروز بنظر میرسد، آنچه را که کینز در سندی بنام چشم انداز دوران بعد از جنگ نوشته است، فراموش شده باشد. وی در این سند نه تنها پیشنهاد محدودیت دولت در فرایند ارزش اضافی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری را نموده است بلکه همچنین نقل و انتقال منظم و طولانی مدت سرمایه به کشورهای در حال توسعه را برای رشد واقعی و همچنین صلح در این مناطق و بعنوان تضمینی برای ثبات و امنیت سیستم سرمایه داری جهان در این مرزها پیشنهاد نموده است. گذشته از بازار مرفه تر محصولات در خود کشورهای پیشرفته سرمایه داری، پیشنهاد دوم شتابزده از سوی ایالات متحده آمریکا و کسانی که پروژه نقشه معماری شده برتون وودز را تحت کنترل شدید خود داشتند، رد شد و پروژه های ملی بورژوا تضعیف شد زیرا که این پروژه ها به درجه بالائی از حمایت، تعرفه ها و صرفه جوئی در بخش خصوصی و دولتی کردن صنایع منجر می شد که این همه در واقع به مفهوم تنگ کردن فضا برای نفوذ امپریالیستی بود. تضعیف پروژه بورژوازی ملی، تمامی این کشورها را در برابر سلطه خارجی ضعیف نمود اما از سوی دیگر به خشم این جوامع ودر نهایت تمامی اشکال خردگریزی منجر گردید. در اکثر کشورهای آسیائی و آفریقائی، شهروندان اقلیت حاکم بر این مناطق را برسمیت نشناخته و این پدیده خود دلیل دیگری برای پیدایش نه تنها یک نظارت جهانی بلکه همچنین لزوم هر چه بیشتر مداخلات نظامی از سوی دولت جهانی منجر گردید.

برای بسیاری از انسانهائی که خارج از ناتو و پیمان ورشو قرار داشتند، جنگ سرد هرگز سرد نبود و مداخله نظامی مستقیم یا غیر مستقیم آمریکا به جهان سوم در کل این دوره مسئله ای معمول بود. پیروزی در جنگ سرد راه را برای صلح جهانی باز ننمود بلکه بیشتر راه ایدئولوژی مداخله نظامی دائمی از سوی ایالات متحده آمریکا را فراخ تر نمود: ” وظیفه ای بی پایان” فرموله ای که بوش ۱۰ روز پس از فاجعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ در سخنرانیش بکار برد.

” هویت هائی ” بجای مبارزه طبقاتی، از پیروزی بر تمامی نیروها ( روشنگری چپ ها در غالب کمونیسم، سوسیالیسم، جنبش های آزادی بخش ملی و جناح رادیکال سوسیال دمکراسی ) باعث پدیدارشدن بحران ایدئولوژی به طور کامل شکل گرفته در سرتا سر جهان گردید. نژاد، مذهب و قومیت در بسته بندی جدید و همچنین بسیاری از هویت ها جای مبارزه طبقاتی و همبستگی قومی و نژادی و مذهبی را اشغال نمود. یک سیاست ” اختلاف و مداخله نامحدود” بر روی خرابه های سیاست ” برابری” بنا گردید.

پست مدرنیسم بر بستر تم های برگرفته از خردگریزی اروپائی و نوستالژی ماقبل جامعه مدرن گسترش یافت. در حالیکه این خود در واقعیت همان ایده ماقبل مدرنیسم بود که بعنوان راه حل پست مدرنیسم برای حل مشکلات جامعه مدرن آنهم بسیار گسترده تر در حاشیه سیستم سرمایه داری رشد نمود ( البته با عواقب بسیار کشنده و مرگبار): اینجا موضوع برای مثال بر سر ایدئولوژی های افراطی هندو، بنیادگرائی مختلف ملاهای اسلامی و یا ایدئولوژی هزار ساله قدیمی کسانی که ۱۱ سپتامبر را به وجود آوردند. می باشد. اکنون تروریسم در جائی سر بلند کرده است که قبلا جنبش های آزادی بخش وجود داشتند و آمریکا امروز این مشتی تروریست را آنچنان با پشتکاری قابل ملاحظه و بطور جهانی تعقیب و شکار می کند که انقلابی های زمان های نه چندان دور را در جهان تعقیب و شکار می کرد.

اکنون دیگر تنها مشکل، حاشیه های سیستم سرمایه داری نیست بلکه در خود آمریکا در حال حاضر ترکیبی عجیب و غریب از بنیادگرائی مسیحی، صیهونیست ها و نئوکونزرواتیوها و ارتشی های راست افراطی، آمریکا را در تسلط خویش گرفته اند. کسانی که بستر ایدئولوژیکی و زبان سیاست رژیم بوش را تعیین می کردند. در واقع راست های افراطی دولت آمریکا را تسخیر نمودند و این خود دقیقا ویژگی دولت آمریکاست. ما از این واقعیت حرکت می کنیم که دولت آمریکا نه تنها در طول قرن بیستم بر علیه کمونیسم و نیمه دوم قرن ما بر علیه ناسیونالیسم افراطی جنگید بلکه همچنین مهمتر از همه برای تسلط خویش بر رقبای سرمایه داری اش و مبارزه برای نقش خود بعنوان تنها معمار سیستم جهانی سرمایه داری مبارزه نموده است.

در این معنا، دولت آمریکا به طور طبیعی یک پروژه بسیار قدیمی را به پیش می برد: برخی از تهاجمی ترین جنبه های این سیاست را نمی توان تنها به دولت بوش جوان یا دولت رونالد ریگان خلاصه نمود بلکه می توان به دولت های کلینتون و کارتر هم نسبت داد. اما همچنین یک عنصر اساسی جدید دیگر هم وجود دارد. اولین ویژگی این رژیم ها در این واقعیت نهفته است که به شکرانه انحلال بلوک شوروی برای اولین بار در تاریخ بشریت، تنها قدرت جهانی غالب بر تمامی رقبای خویش می باشند و از این ظرفیت برخوردارند که بر جهان تسلط کامل داشته باشند.

دولت کلینتون در این ماجرا بعنوان دولتی که نقش انتقالی به قرن ۲۱ را دارد، دیده می شود و دولت بوش جوان اولین رئیس جمهوری ایالات متحده در قرن ۲۱ متمرکز بر بزرگترین قدرت نظامی در تاریخ بشریت است. بدون اینکه از سوی یک مرکز قدرت رقابتی مورد تهدید باشد ( همانطوری که یک بار اتحاد جماهیر شوروی با وجود حقارت نظامی اش اما به عنوان رقیب وجود داشت).

دومین ویژگی این رژیم ها این است که هیچگاه در دوره های بعد از سال های ۱۹۱۴ یک چنین قدرت متمرکزی از راست افراطی بر دولت آمریکا تسلط نداشته است. قدرتی که انگیزه دارد و برای تحمیل ایدئولوژی و اهداف خویش از هیچ جرم و فساد و جنایتی رویگردان نیست و برای پیشبرد خواسته های خویش در سطوح جهانی هیچگونه محدودیتی نمی شناسد. در واقع یک نوع کوری ایدئولوژیکی که همواره باعث می شود تا آنها قدرت مقاومت مردمی را دست کم بگیرند. این علائم مشخص را می توان در وضعیت جنگ و اشغال عراق و مقاومت مردم عراق مشاهده نمود. جائیکه با وجود اینکه در ترکیب داخلی خود تکه تکه بنظر می رسد اما تمامی نقشه ها و برنامه های آمریکا را زیرو رو نمود. این مسئله تنها به عراق ختم نمی شود بلکه همچنین در باره سوریه و ایران هم که سیاستمداران نئوکونزرواتیو آمریکا در رویایش بسر می بردند، صادق است.

از معاون رئیس جمهوری یعنی دیک شنری متعصب صیهونیست گرفته تا تا مشاور ملی دولت بوش خانم کاندولیزا رایس و از وزیر دفاع رامسفلد تا بنیادگرای پروتستان دادستان کل اشکرافت ( گذشته از اینکه وی قبلا معتاد به الکل بود و بعد نوزاد تازه متولد شده مسیحی دولت بوش گردید) همه اعضای کلیدی این رژیم ها بودند که به شیوه های خاص اعضای بی خرد و بی عقل ایدئولوژی های هزار سال پیش مانند خود را چون القاعده دستگیر نمودند. البته در مقایسه قدرت آنها بسیار بالا تر از القاعده بود. قدرتی که بیش از هر رژیم دیگری در تاریخ بشریت است. دقیقا این همان دلیلی است که نشان می دهد چرا اقدامات آنها به طور گسترده در منطق سرمایه قرار دارد و براحتی می توانند با این منطق به اهداف خویش دست یابند.

پایان بخش یکم
www.marxistische-blaetter.de




او نمی پرسد: سرمایه داری چیست؟

نگاهی به کتاب توما پیکتی، «سرمایه در قرن بیست و یکم»، دستاوردها و نارسائی ها
اشتفان کافمن، اینگو اشتوسله
برگردان: کامران صادقی

اقتصادان فرانسوی توما پیکتی نسبت به شیوه اقتصادی حاکم نظر کاملاً مثبتی دارد، علت هیاهوی تبلیغاتی در رابطه با کتاب او چیست؟

توضیح: هنگامیکه کتاب توما پیکتی، «سرمایه در قرن بیست و یکم» در تابستان ۲۰۱۳ در فرانسه منتشر شد، گرچه عکس‌العمل مثبتی به دنبال داشت، اما توجه چندانی را جلب نکرد. هیاهوی تبلیغاتی با انتشار ترجمه انگلیسی کتاب در آمریکا، در ماه مارس ۲۰۱۴ آغاز شد، پس از آنکه پاول کروگمن، برنده جایزه نوبل اقتصادی سال ۲۰۰۸، کتاب را به عنوان بهترین کتاب سال، و شاید بهترین کتاب قرن معرفی کرد.

چرا امروز کتاب پیکتی چنین مورد توجه قرار می گیرد؟ پرسشی است که نویسندگان کتاب «سرمایه داری، ۲۰۰ سال اول» ،اشتفان کافمن و اینگو اشتوسله، در معرفی و نقد کتاب پیکتی مطرح می کنند. متن زیر ترجمه بخشی از این کتاب است. جهت اطلاعات بیشتر و تهیه کتاب می‌توان به آدرس زیر مراجعه کرد:
www.bertz-fischer.de

kapitalismus oriچرا درست این کتاب چنین جلب توجه کرد، در حالیکه پژوهش ها، کتاب‌های بسیار و نوشته‌های قابل فهم تری در باره این موضوع منتشر شده اند؟ در توضیح این هیاهوی ایجاد شده حول و حوش کتاب توما پیکتی «سرمایه در قرن بیست و یکم»، وجوهی چند قابل ذکر است:

بحران مالی و اقتصادی از طرفی اعتقاد دگم واری را که تا به آن روز به آزادی سرمایه، تنزل مالیات و قابلیت رقابت، حاکم بود، دچار بحران کرد. از طرف دیگر با توجه به وضع ناپایدار مالی دولت، مسأله توزیع، یعنی این پرسش را که چه کسی می بایستی مخارج تثبیت اوضاع را به عهده بگیرد، در دستور روز قرار داد.

افزون بر این، پیکتی حکمی عامیانه را که می‌گوید «دارا، داراتر می‌شود»، با آمار و ارقامی فوق‌العاده گسترده و از نظر سیاسی ظاهراً غیر جانبدارانه، ثابت می کند. بارها می‌خوانیم که:»ارقام همه چیز را بیان می کند». کارمند یک بانک سرمایه گذاری، به تمجید می‌گوید «این کتاب توسط جدیدترین ،متفکرین، نوشته نشده است، بلکه به قلم یک دانشگاهی اقتصادان شایسته به تحریر در آمده است که تئوری خود را با ارقام واقعی ثابت می کند. مدتهاست که چنین نمونه‌ای نداشتیم». گذشته از این به علت موقعیت او به عنوان پروفسور دانشگاه مظنون نیست که از منافع سیاسی خاصی، مثلاً صندوق بین‌المللی پول یا سندیکاها پیروی می کند.

با در نظر داشت این نکته، همزمان نظریه پیکتی مبنی بر اینکه نابرابری رشد یابنده حاصل تصادفی احمقانه نیست، بلکه نتیجه خصلت ذاتی اقتصاد و یا حداقل گرایش قوی در اوست، برانگیزاننده است. این بیان از آن رو تحریک‌کننده است که اقدام سیاسی علیه آنرا الزامی می‌کند و این خود به بحث در باره آن دامن می زند. پیکتی در این خصوص پیشنهاداتی را مطرح کرد که خوشایند همه نیست- پیش از همه آنهائیکه به ضررشان تمام می شود(ثروتمندان)، و آنان که مبانی اعتقادی اقتصاد سیاسی شان در تقابل با سیاست‌های مالیاتی پیشنهاد شده قرار دارد.

به همین دلیل در مباحث حول و حوش پیکتی، افراد ذی نفع هم مجبور شدند عکس‌العمل نشان دهند تا پیشنهادهای او بطور جدی از طرف مراجع سیاسی تصمیم گیرنده مورد استفاده قرار نگیرند. اشتفان ورهان، عضو هیئت رئیسه اتحادیه اقتصادی احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی(احزاب محافظه کار آلمان-م)، در مقدمه بحثی با پیکتی معتقد است که پدیده، در اساس پذیرفته شده، نابرابری نمی باید از جانب «افراد نامناسب» عنوان گردد- اشتباه سالهای ۶۰ که مباحث در باره «عدالت» به «پیامبران دروغین» واگذار شد و بخش بزرگی از شهروندان به دنبال «آرمانشهر سوسیالیستی» به راه افتادند، نباید تکرار شود. در‌واقع جدی ترین مخالفان مطالبات مربوط به سیاست‌های مالیاتی خود را مجبور می‌بینند در مقابل پیکتی عکس‌العمل نشان دهند، نتیجتاً درست همان اتفاقی می‌افتد که آن‌ها می‌خواستند مانع آن شوند: به بحث گسترده عمومی در باره او و نظریه‌هایش دامن زده می شود.

این تشخیص که نابرابری از نظر اجتماعی دارای مشروعیت نبوده و علاوه بر آن برای اقتصاد هم خوب نیست، بحثی را در میان نخبگان جامعه دامن زده که تنها به صفحات فرهنگی روزنامه‌ها محدود نمانده است. حتی در بخشهائی از بورژوازی لیبرال آمریکا تبلیغات تمام عیاری انجام گرفت تا پیکتی به بحث روز تبدیل شود- بیش از همه توسط پاول کروگمن که به عنوان یک اقتصادان پیرو کینز از نظر تئوری به هیچ وجه هم خط پیکتی نیست. اما همین که بحثی در باره درستی و یا نادرستی سیاست اجتماعی و اقتصادی در بین نخبگان، بخشا با حدت تمام، در گیر می شود، نشان انشقاقی در بین نظرات «ارتودکس» و نظراتی است که خواهان عقب گردی معتدلانه هستند. و این زمینه بازتاب کاملاً متفاوتی برای کتابی مانند سرمایه در قرن بیست و یکم آماده می‌کند تا مثلاً برای جنبش اِشغال(وال استریت)، یا مطالبات سندیکائی. اگر نخبگان اجتماعی به همین شیوه در باره کتاب‌های دیگر به بحث می پرداختند، یقیناً آن‌ها نیز با اقبالی روبرو می‌شدند که هیچ جنبش اجتماعی نمی‌توانست آنرا ایجاد کند. با وجود این نیازمند توضیح است که چرا از بابت اینکه کتاب پیکتی موجب برآمد جنبش اجتماعی گردد، هیچ نگرانی وجود ندارد.

درست است که پیکتی شیوه اقتصاد حاکم – سرمایه داری – را مورد حمله قرار می دهد، اما هرگز علیه سرمایه داری موضع نمی گیرد. اولاً «قوانین توزیع» ای که مطرح می‌کند از نظر او نه فقط در سرمایه داری(که آنرا از نظر مفهومی در ابهام می گذارد)، بلکه در هر شیوه اقتصادی معتبرند. رشد نابرابری، به زعم او بطور کلی منتج از قانونمندی ثروت آست و نه فقط مختص ثروت حاصل از سرمایه داری. ثانیاً مطالبات سیاسی‌اش هدف دگرگونی بنیادین سیستم را دنبال نمی کند، بلکه تنها برخی تغییرات در سیستم مالیاتی را مد نظر دارد که می بایستی سرمایه داری را مستحکم تر کند. نقد پیکتی بر سرمایه داری، نقدی بسیار سازنده است و او را به گفتمان رسمی غالب در باره بحران پیوند می زند. (…)

دستاوردها و نارسائی های پیکتی کدام است؟ نقد او به وضعیت حاکم چقدر بجاست و «سرمایه در قرن بیست و یکم» حامل کدام یک از ایدئولوژی‌های متداول است؟ همانطور که دیدیم شناخت پیکتی بر اطلاعات آماری بسیار وسیع استوار است. او خود را کمتر اهل تئوری، بلکه یک آمارگر بی‌طرف می‌داند که امکان می‌دهد تا ارقام خود بیانگر باشند.

فرمول او r>g که بسادگی قابل فهم است، چیزی نیست جز یک شاخص آماری. اما ارقام هیچ‌گاه به خودی خود چیزی را بیان نمی کنند، آن‌ها احتیاج به تفسیر دارند. و این در کتاب پیکتی هم انجام می گیرد. تفسیر کل وقایع اقتصادی از طرف او بر اساس معینی استوار است: تئوری اقتصادی نئوکلاسیک، که بر همه دانشگاهها و کتاب‌ها آموزشی حاکم است. بر اساس این تئوری، نیروهای آزاد بازار به ایجاد یک تعادل گرایش دارند. از نظر علم اقتصاد رایج، نتیجه این تعادل بالاترین ارزش اجتماعی قابل حصول، ممکن ترین وضعیت رضایتمندی، را بدست می دهد. اینکه آمار ارائه شده از طرف پیکتی در تقابل با این نظر است، کاملا مورد قبول او می باشد، اما او از این تقابل نتیجه تئوریک نمی گیرد. بنابراین پیکتی نه تنها از نظر تئوری قابل مقایسه با مارکس نیست، نکته‌ای که او از تأکید بر آن خسته نمی شود، بلکه حتی نمی‌توان او را با کینز مقایسه کرد که حد اقل یک گسست تئوریک با اساس اقتصاد نئوکلاسیک غالب انجام داد.

پیکتی در باره شیوه اقتصادی حاکم برخورد کاملاً مثبتی دارد. تمام نقد او به وضعیت موجود و تکامل آن را نباید به معنای اعتراض اساسی علیه نحوه تولید و توزیع سرمایه دارانه فهمید. وضعیتی که او به دنبال آن است یک سرمایه دارای بالنده با شاخص رشد اقتصادی می باشد. نقد رشد برای پیکتی بیگانه است. و نابرابری را تنها تا حدی نقد می‌کند که به رشد و مشروعیت سرمایه داری صدمه نزند. در این معنا او همزمان مترقی و محافظه کار است: می‌خواهد چیزی را تغییر بدهد، تا مناسبات اجتماعی را همانطور که هست حفظ کند. او می‌خواهد از سرمایه داری در مقابل فقر حمایت کند، نه بر عکس. این نکته‌ای نیست که احتیاج به «افشا کردن» داشته باشد، چرا که «برنامه» فرموله شده علنی اوست: „من سرمایه داری را تحسین می کنم، من مالکیت خصوصی را تحسین می کنم، من اقتصاد بازار آزاد را تحسین می کنم. البته می‌بینم که رشد اقتصادی عمدتا در سرمایه داری رخ می دهد. بدیهی است که به مالکیت خصوصی دلبستگی دارم، چرا که بنیاد آزادی ما را تشکیل می دهد. هیچ گاه حجم سرمایه به میزان امروز نبوده است. من ۱۸ ساله بودم که دیوار برلین فرو ریخت. من به نسلی تعلق دارم که هیچ گاه به کمونیسم سمپاتی نداشت.”

البته پیکتی با همه تحسین از سرمایه داری، علاقه‌ای به ویژگیهای این شیوه اقتصادی ندارد. او پرسش سرمایه داری چیست؟ را مطرح نمی کند. بعلاوه تصوری از سرمایه ندارد. چرا که سرمایه و دارائی را یکسان تلقی می کند. یک قطعه زمین، یک ساختمان، مبلغی پول، یا تأسیسات تولیدی برای او حکم «دارائی» یا «ملک» را دارد. در ضمن برای او تفاوت نمی‌کند که این مالکیت در کدام شیوه اقتصادی وجود دارد و بازتولید اجتماعی به چه نحوی سازمان دهی شده است. فرمول r > g برای او همیشه معتبر است، در فئودالیسم همانطور که در سرمایه داری. اما دقیقاً همین کوته نگری، عدم توجه به خصوصیت اجتماعی ویژه در هر شیوه ای، باعث می‌شود که پیکتی اگرچه می‌تواند مسیر تکاملی نابرابری را از نظر تاریخی ترسیم کند، اما همیشه فقط بر اساس نا برابری از پیش‌فرض شده که برای او «به هر حال موجود است».

پیکتی نیم نگاهی به مارکس دارد، اما از آنجا که بطور جدی به او توجه نمی کند، چیزهائی را از دست می‌دهد – در‌ واقع جوهر آن چیزی را که در اصل می‌خواهد توضیح بدهد. (…) همانگونه که مالکیت(در شیوه‌های اقتصادی گوناگون) برای پیکتی بی‌تفاوت است، نابرابری نیز چنین است، از این رو حرکت او در افق دید بورژوائی محدود است. احتمالاً پیکتی هم موافق می‌باشد که پیش از سرمایه داری نابرابری امری خدادادی به نظر می رسید، با‌نظم «طبیعی» جامعه تطابق داشت-حتی انسان‌ها هم برابر نبودند. برعکس در یک جامعه «پیشرفته» این معیارها مشروعیت ندارند. جای آن‌ها را اما معیارهای دیگری گرفته‌اند که توسط اندیشمندان بزرگ تئوری بورژوائی پرداخته می‌شوند – همینطور از جانب پیکتی. مثلاً اینکه کار اساس مالکیت است و از این رو اساس دارائی – به عنوان معیار، به عنوان «قانون عمومی»(مارکس) به حساب می آید. این نظریه از آن زمان تا به امروز نه تنها در تئورهای اقتصادی، بلکه در باور عمومی هم، با وجود مخالفت هائی، ریشه دوانده است.

از طرفی به نظر می‌رسد که نابرابری تنها با میزان متفاوت کار انجام شده قابل توضیح بوده و به همین دلیل تنها با توجه به این فاکتور مشروع باشد، از طرف دیگر واقعیت نشان می‌دهد که چنین نیست. علت حرکت دایره وار پیکتی در همین است. بنا بر استدلال او، نابرابری رشد می کند، چرا که نابرابری وجود دارد. این استدلال توضیح نمی‌دهد که اساساً چگونه نابرابری «اولیه» بوجود آمده و از نظر اجتماعی کدام نابرابری ویژه مشخصه سرمایه داری است: جدائی تولید کنندگان بلاواسطه از امکانات واقعی تولید. از این روست که پیکتی در باره چگونگی بوجود آمدن نابرابری در سرمایه داری و تداوم آن، حرف چندانی برای گفتن ندارد.

منبع:
http://www.neues-deutschland.de/artikel/948905.er-fragt-nicht-was-ist-kapitalismus.html
_________________________________________________________________________
* „ r „ شاخص میزان سود سرمایه و ” g „ شاخص میزان رشد اقتصاد است. وضعیت r>g به تمرکز شدید دارائی منجر شده، موجب رکود اقتصادی می‌شود.




چالش ها و مزایای جمهوری خواهی در عبور از استبداد دینی درایران

darvishpoor 01مهرداد درویش پور
متن کامل سخنرانی (اسکایپی) در همایش نیویورک اول نوامبر ۲۰۰۴

چه کسی می توانست باور کند پس از یک دهه حمله نظامی آمریکا به منطقه، اسلام گرایی سیاسی نه تنها ابعادی گسترده از گذشته به خود گیرد، بلکه این همه بر میزان خشونت ورزی و سبعویت اسلام گرایی سیاسی افزوده شود.

حتی ما که از همان آغاز تاکید کردیم حمله نظامی آمریکا به کشورهای منطقه و یورش اسرائیل به فلسطین، نیروهای افراطی اسلامی در منطقه را رشد خواهد داد و جریان های سکولار و ترقی خواه را به عقب خواهد راند، هرگز به مخیله امان هم خطور نمی کرد فرجام این روند به شکل گیری پدیده ای نظیر داعش و گسترش تروریسمی در منطقه منجر شود که نه تنها سکولاریسم و دمکراسی، بلکه نفس حیات آدمی را تهدید می کند

جمهوری خواهی همچون جریانی تحول طلب، مسالمت جو و ضد تبعیض که نه خود را با اصلاح طلبان دینی یکی می انگارد و نه طرفدار سرنگونی قهری نظام است، نه تنها نقش مهمی در گسترش ارزش های دمکراتیک، مدرن، سکولار و حقوق بشری در جامعه دارد، بلکه کم هزینه ترین و کم مخاطره ترین گزینش برای عبور از استبداد دینی و حفظ یکپارچگی دمکراتیک کشور است

حدود یک دهه است که از تلاش های گوناگون برای تشکیل جریان بزرگ جمهوری خواهی در ایران که خواهان عبور از استبداد دینی، جدایی دین و دولت، استقرار دمکراسی پارلمانی و حقوق بشر در ایران است می گذرد. در این دوره جمهوری خواهان ایران با چالش های بزرگی از درون و بیرون روبرو شده اند. چالش هایی که پراکندگی صفوف جمهوری خواهان را افزایش داده و نسبت به یک دهه پیش، آنان را در موقعیت ضعیف تری قرار داده است. با این همه شخصا همچنان بر این باورم که باید با درس گیری از گذشته و با به روز کردن این پروژه آن را پی گیری کرد. هم از این رو امیدوارم وحدت دو جریان اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی و سازمان جمهوری خواهان ایران در نیویورک گامی در این راستا باشد و دیگر جریان های جمهوری خواه نیز با مشارکت فعال به سهم خود به تشکیل قطب بزرگ جمهوری خواهی یاری رسانند.

در میان چالش های “بیرونی” از سه رخداد می توان بزرگ می توان نام برد که نمی توان به سادگی آن را دور زد و یا دست کم انگاشت.
چالش نخست، عروج دوباره بنیادگرایی اسلامی در ایران و رشد اسلام گرایی سیاسی در منطقه است که در کنار میلیتاریسم به مهمترین آفت رویش دمکراسی در منطقه منجر شده است. به گونه ای که نیروهای سکولار و ترقی خواه از چپ گرفته تا لیبرال و دمکرات را در کل منطقه – به جز در کردستان – به حاشیه رانده یا به شدت در منگنه قرار داده است. نتیجه این فرایند، گسترش خشونت جمهوری اسلامی و رخوت سیاسی در ایران، خزان تند “بهار عربی” و غرق شدن منطقه در نزاع های قومی، دینی و سیاسی خشونت بار و بی پایان است. چه کسی می توانست باور کند پس از یک دهه حمله نظامی آمریکا به منطقه، اسلام گرایی سیاسی نه تنها ابعادی گسترده از گذشته به خود گیرد، بلکه این همه بر میزان خشونت ورزی و سبعویت اسلام گرایی سیاسی افزوده شود. حتی ما که از همان آغاز تاکید کردیم حمله نظامی آمریکا به کشورهای منطقه و یورش اسرائیل به فلسطین، نیروهای افراطی اسلامی در منطقه را رشد خواهد داد و جریان های سکولار و ترقی خواه را به عقب خواهد راند، هرگز به مخیله امان هم خطور نمی کرد فرجام این روند به شکل گیری پدیده ای نظیر داعش و گسترش تروریسمی در منطقه منجر شود که نه تنها سکولاریسم و دمکراسی، بلکه نفس حیات آدمی را تهدید می کند. بدتر از آن پیشروی اسلام گرایی سیاسی، نه فقط خاورمیانه، و بخش های گسترده تری از آسیا و آفریقا را در نوردیده است، بلکه هزاران جوان مهاجرتبار در غرب را به سوی خود جذب کرده است و در آنجا نیز در حال رشد است.

چالش دوم، تحمیل رخوت سیاسی بر جامعه و کاهش امید به تغییر است. نظام ولایت فقیه که در جریان جنبش سبز اقتدار خود را با چالش روبرو می دید، نه تنها توانست آن را سرکوب کند، بلکه روی کار آمدن دولت روحانی نیز نتوانست مانعی بر سر راه آن در روند اسلامیزه کردن هرچه بیشتر جامعه از طریق تجاوز به حقوق شهروندان و به ویژه زنان، ایجاد کند. تنها ۹۰۰ اعدامی در طول حاکمیت یک ساله و اندی ریاست جمهوری روحانی و واکنش حکومت در جریان اسید پاشی های زنجیره ای، نشانگر تهاجم لجام گسیخته آن در تحمیل خود بر مردم و گسترش اقتدارسیاسی آن است که تاثیرآن در کاهش مبارزات سیاسی نیز به چشم می خورد. شکست جنبش سبز و تحولات پس از آن نشانگر کاهش امید به تغییر و فراگیری رخوت سیاسی است که این هر دو تاثیر منفی بر توانمند ساختن اپوزیسیون و از جمله اپوزیسیون جمهوری خواه دارد.

چالش سوم، تاثیر مذاکرات هسته ای در چرخش سیاست فشار بر جمهوری اسلامی ایران است. ما جمهوری خواهان از این بابت که مذاکرات هسته ای، تحریم نظامی علیه ایران و خطر حمله نظامی را رفع می کند، خرسندیم. اما از این که مذاکرات هسته ای به کاهش فشار غرب برجمهوری اسلامی در مسئله حقوق بشر در ایران بیانجامد و این امر لجام گسیختگی نظام در گسترش خشونت ها و نقض بیشتر حقوق بشر را افزایش دهد، سخت نگرانیم. امری که نشانه های آن را می توان مشاهده کرد. این چرخش می تواند توان نیروهای سکولار و دمکرات و جمهوری خواه را در پیش برد مطالبات دمکراتیک و حقوق بشری و ترغیب افکار عمومی جهان در فشار بر جمهوری اسلامی ایران کاهش دهد.

همین سه تحول به تنهایی برای تضعیف موقعیت اپوزیسیون و از جمله جمهوری خواهان، در مقایسه با سالیان گذشته و از جمله در دوران جنبش سبز کافی است. اما علاوه بر آن چند چالش “درونی” در صفوف جمهوری خواهان نیز، بالندگی آن را با دشواری روبرو ساخته است.

چالش نخست، نفی ضرورت عبور از استبداد دینی حاکم و تاکید بر سکولاریسم توسط پاره ای از محافل و کسانی است که خود را جمهوری خواه می خوانند. پاره ای از این افراد گاه با تکیه بر نفوذ دین در جامعه، تاکید بر سکولاریسم را همچون بخشی از هویت و خواست جمهوری خواهان ایران، تند روانه و غیر ضرور می دانند. گروه دیگر اما به رغم سکولار خواندن خود با تاکید بر ناتوانی اپوزیسیون درچالش استبداد دینی حاکم، طرح ضرورت عبور از استبداد دینی حاکم را تند روانه دانسته و بیشتر بر استراتژی تغییر رفتار رهبری نظام تاکید می کنند. برخی نیز بنیادگرایی اسلامی و اصلاح طلبی را دو جریان اصلی و سرنوشت ساز کشور می دانند که موجودیت جریان سومی خارج از نظام را فاقد توان اثر گذاری کرده است و دیگران را به پذیریش این “واقعیت” فرا می خوانند. اما امروز بیش از هر زمان دیگر تمایل مردم به سکولاریسم بیش از هر زمان دیگر و به تبی فراگیر در جامعه بدل شده است که هیچ از دو جریان نامبرده پاسخگوی این خواست نیست. علاوه بر آن دفاع از ارزش های سکولاریسم نه به معنای تحمیل آمرانه آن بر جامعه است و نه طرح ضرورت فرارفتن از استبداد دینی حاکم نه به معنای باور به تحقق پذیری آنی آن است. انکار و یا کم رنگ کردن ضرورت طرح این مطالبات و شکل بخشیدن به جریان سوم، اما نفس هویت اپوزیسیونالی جمهوری خواهی را به عنوان صدای سوم زیر سئوال برده و در بهترین حالت آن را به سیاهی لشکر اصلاح طلبان بدل می کند. جمهوری خواهان محافظه کار تر اما آن را به موسسه مشاوره و راهنمایی رهبری نظام تقلیل می دهند. امری که اعتبار جمهوری خواهان را در نزد مردم سخت بی اعتبار می سازد و به فرایند دمکراسی و پلورالیسم در کشور نیز آسیب می رساند.

چالش دوم، نفی ضرورت تاکید بر جمهوری خواهی همچون شکل مناسب دمکراسی پارلمانی است. این گروه که بسیاری از آنها خود را جمهوری خواه نیز می دانند، تاکید بر جمهوری خواهی را مانع از اتحاد با هواداران نظام پادشاهی در تشکیل قطب نیرومند سکولارها می دانند، امری که توان اپوزیسیون را در چالش استبداد دینی تضعیف می کند. آنان بر بی ثمر بودن پروژه جمهوری خواهی و زوال آن تاکید می کنند. اما انکار تشکیل قطب های گوناگون اپوزیسیون و از جمله جمهوری خواهان که برای نهادینه کردن پلورالیسم کلیدی است و تلاش برای یک کاسه کردن همه در تشکیلاتی واحد، نه تنها نوعی از پوپولیسم است، بلکه با تقلیل نقش سیاست ورزی به میانجیگری و محلل گری بین قطب های سیاسی گوناگون مانع از تشکیل قطب های گوناگون سیاسی شده و بی اعتمادی سیاسی می آفریند. جمهوری خواهان در صورتی که قطب مستقل و نیرومندی را تشکیل دهند، خود می توانند بسته به نیاز و شرایط تشخیص دهند با کدام نیرو وارد ائتلاف و همکاری شوند و نیازی به میانجیگری دیگری ندارند.

سومین چالش، تنش های اتنیکی و نقش آن در شکاف بین جمهوری خواهان است که مانع از آن شده است که بسیاری از گروه های جمهوری خواه اتنیک های تحت ستم ایران، به همراهی با جریان های جمهوری خواه بپردازند و به جای آن، گاه همراهی با جریان های دیگر را پیشه خود کنند. معیار همکاری گروه های اتنیکی تحت ستم، بیشتر پاسخگویی به مطالبات ملی/قومی آنان است و دوری و نزدیکی با هرجریانی را تنها از این منظر می سنجند. خلاصه کردن هویت سیاسی به تعلق اتنیکی- از منظر دمکراسی و حقوق شهروندی – خطرناک است. اما نادیده گرفتن موزائیک چندگانگی اتنیکی در ایران و برسمیت نشناختن حقوق اتنیک های تحت ستم نیز، تنها تنش ها را افزایش داده و حفظ یکپارچگی کشور را در آینده با تهدید روبرو می سازد. جمهوری خواهان باید با رویکرد به سیاست فعال ضد تبعیض در همه زمینه ها و به ویژه تبعیض اتنیکی، دینی و جنسیتی، زمینه نزدیکی کل جریان های جمهوری خواه را فراهم آورند.

چهارمین چالش، وسوسه بدیل سازی در خارج از کشور به جای پیوند با جنبش های اجتماعی و تکیه بر تحول از درون جامعه است. جمهوری خواهان به جای تکرار آزمون های تجربه شده “اپوزیسیون در خود” در خارج از کشور و رویکردی یکسره “قدرت مدار”، باید با تغییر و به روز کردن رویکردهای خود و اتخاذ رویکردی “جامعه مدار”، برای تحکیم روابط خود با جنبش های اجتماعی درون جامعه همچون جنبش کارگری، جنبش زنان، اتنیکی های تحت ستم و جوانان و جوانان و دانشجویان بکوشند. این به معنای سرباز زدن از رویکرد به قدرت سیاسی نیست، بلکه به معنای اهمیت دادن به نقش اپوزیسیونالی در گسترش ارزش های دمکراتیک، عدالت خواه، مدرن و سکولار است.

و بالاخره، دیرپایی میراث فرهنگ سیاسی کهنه در سبک کار و دیدگاه ها، در میان پاره ای از جمهوری خواهان، مانع از پویایی در خور آن و جذابیت آن به ویژه برای نسل جوان شده و گسترش آن را حتی در خارج از کشور با دشواری روبرو ساخته است. جمهوری خواهی نوعی فرارویی از پروژه های سوسیالیستی، ناسیونالیستی و یا اسلامی است، هرچند افراد ناسیونالیست، سوسیالیست و مسلمان نیز در صفوف آن حضور دارند. تلاش برای تداوم سبک کاری که ریشه در پروژه های سیاسی گذشته دارد، تنها می تواند تشکیل قطب واحد و بزرگ جمهوری خواهی را به خطر اندازد. جمهوری خواهان گرچه به برخی از آرمان های انقلاب مشروطه متکی و وفادارند، اما در پی شکل بخشیدن به پروژه نوینی هستند که دمکراسی، سکولاریسم و جمهوری سه رکن لاینفک آن را تشکیل می دهد و نیازمند آنند نه تنها در سیاست، بلکه در سازماندهی و سبک کار نیز به روش های امروزین و نو روی بیاورند.

با وجود تمام این چالش ها و دشواری ها، مزایایی چند علاوه بر آن چه گفته شد، به جمهوری خواهی به عنوان رویکردی پذیرفتنی در جامعه ایران، مشروعیت درخوری می دهد. برای نمونه برای غلبه بر دوگانگی میلیتاریسم و بنیادگرایی اسلامی، جمهوری خواهان به عنوان جریانی دمکراتیک، سکولار، مسالمت جو، طرفدار استقلال سیاسی و همزمان خواهان روابط نزدیک با غرب می توانند نقش مهمی در شکل بخشیدن به بدیل سوم ایفا کنند. علاوه بر آن جمهوری خواهان به عنوان گرایشی معتدل در صحنه سیاسی ایران با پرهیز از نگرش های ماکسیمالیستی، می توانند نقش مهمی در گسست از روحیه رخوت و تمکین به شرایط موجود و یا بلندپروازی های ماجراجویانه ایفا کنند. همچنین در میان جریان های سیاسی گوناگون، جمهوری خواهی همچون جریانی تحول طلب، مسالمت جو و ضد تبعیض که نه خود را با اصلاح طلبان دینی یکی می انگارد و نه طرفدار سرنگونی قهری نظام است، نه تنها نقش مهمی در گسترش ارزش های دمکراتیک، مدرن، سکولار و حقوق بشری در جامعه دارد، بلکه کم هزینه ترین و کم مخاطره ترین گزینش برای عبور از استبداد دینی و حفظ یکپارچگی دمکراتیک کشور است. جریان جمهوری خواهی از آنجا که می تواند ملجا و تکیه گاه “آشتی ملی” برای برگزاری انتخاباتی آزاد و گذار به دمکراسی در ایران شود، نیرویی مهم در رویکرد خشونت پرهیزی در صحنه سیاست ایران است. جریانی که نه درپی اقتدار موروثی و نه اقتدار دینی، بلکه استقرار نظامی مبتنی بر اقتدار عقلایی است می تواند از زمینه نفوذ گسترده ای به ویژه در میان اقشار مدرن جامعه برخوردار شود.

هم از این رو تشکیل جریان واحد و بزرگ جمهوری خواهی و تلاش برای غلبه بر موانع موجود، نه تنها به سود انسجام این جریان است، بلکه نقش مهمی در گذار از استبداد دینی در ایران دارد.




همایش جمهوری خواهی در نیویورک و دولت روحانی

rasool azarnoosh 01رسول آذرنوش
همایش وحدت دو سازمان یعنی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران و سازمان جمهوری خواهان ایران بزودی در نیویورک برگزار می گردد.این دو سازمان جمهوری خواه قرار است بر پایه یک منشور و چهار قطعنامه که در رسانه های مجازی انتشار یافته اند به وحدت برسند در این اسناد تشکل آتی، سازمانی تعریف شده است:

جمهوری خواه ، طرفدار ازادی ، حقوق بشر و جدائی دین و دولت که در راه گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک فعالیت خواهد کرد.

اما سئوال این است تشکل نو بنیاد به عنوان یک نیروی اپوزسیون از چه موضعی در قبال حسن روحانی و کابینه اش که اکنون بیش از یکسال از عمر اش می گذرد، برخوردار است ؟

هیچ سند ، قطعنامه و یا بیانیه ای که بطور مستقل به این موضوع مهم پرداخته باشد وجود ندارد اما در بخشی از قطعنامه شماره یک ارائه شده به این همایش می خوانیم:

به باور ما،هر کوششی برای اصلاحات سیاسی در ایران،یا بهبود زندگی مردم،یا کاهش تنش با کشورهای دیگر ،گامی به پیش است و ما نمی توانیم از چنین اصلاحاتی شادمان نباشیم.اما نظام ولایت فقیه پذیرای نهادینه کردن چنین اصلاحاتی نیست و ازمون دولت خاتمی و دولت روحانی نیز اشکار ساخته است که نیروی حقیقی و حقوقی ولی فقیه ،پشتیبانان نظام ولایت، وعده های انتخاباتی اصلاح طلبانه را ناکام می سازند و هرگونه کوشش برای اصلاح پایدار نطام را به بن بست می کشند.

طبق این گفتمان ما در جمهوری اسلامی با دو جناح مواجه هستیم یکی خوب و دیگری بد ، یکی ، اصلاحات سیاسی برای بهبود زندگی مردم انجام داده و برای کاهش تنش با کشورهای دیگر می کوشد که ما را شادمان میکند و دیگری، پشتیبانان نظام ولایت اند که وعده های انتخاباتی اصلاح طلبانه را ناکام می سازند و هر گونه کوشش برای اصلاح پایدار نظام را به بن بست می کشند.

نتیجه اخلاقی و منطقی؟ پشتیبانی جمهوری خواهان از دولت روحانی و خاتمی. اما چنین گفتمانی با واقعیات جمهوری اسلامی در تناقض فاحشی قرار دارد.

یکم اینکه هر دو جناح رژیم پشتیبانان نظام ولایت اند. هم خاتمی و هم روحانی بارها بر این اصل مشترک بین جناح های هیات حاکمه تاکید کرده اند و انکار ان خلاف واقعیت است.

دوم اینکه اندک اصلاحات سطحی دولت خاتمی نه فقط به دلیل مخالفت ولی فقیه بلکه همچنین به خاطر پشتیبانی خاتمی از نظام ولایت و هراس و رویگردانی او از جنبش مدنی مردم و همچنین ترس و زبونی اش در برابر تشرهای رهبری بود که به شکست کشیده شد کوشش خاتمی در اجرای .اصلاحات مورد نظراش جهت تحکیم این نظام ستمگر و قرون وسطائی، ونه الغای ان بوده است خاتمی برای اصلاحات اش در بهترین حالت در پی تغییر رفتار دیکتاتور بود که نمی توانست سرنوشتی جز شکست داشته باشد. او خود اذعان کرده است که طی هشت سال ریاست جمهوری اش تدارک چی ولی فقیه بوده است.

سوم اینکه، در باره روحانی ، دوستان خوب است توضیح دهند که از کدام اصلاحات سیاسی انجام شده در کابینه امنیتی او، به نفع مردم سخن می گویند؟ کاهش شکنجه و اعدام؟ کاهش احکام قطع دست و پا در دستگاه عدالت پورمحمدی بعنوان وزیر داد گستری؟ بهبود شرایط زندانیان سیاسی؟ فضای باز سیاسی؟ کاهش فشار بر زنان و یا حتی آزادی تما شای مسابقات ورزشی برای بانوان؟

دوستان ما، گزارش اخیر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره نقض مستمر و سیستماتیک حقوق بشر در دوران زمامداری دولت روحانی را ندیده اند که از اصلاحات سیاسی دولت روحانی اینچنین صحبت می کنند؟ در ارتباط با کاهش تنش با کشور های دیگر هم که ظاهرا اشاره تدوین کنندگان قطعنامه به مذاکرات هسته ای است، امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که این مذاکرات مدتها پیش از انتخاب روحانی و بطور پنهانی میان ایران و امریکا جریان داشته و انرا نمی توان به حساب اصلاحات دولت حسن روحانی گذاشت هم اکنون نیز روحانی کاری جز اجرای فرامین رهبری در مذاکرات اش با کشور های ۱+۵ انجام نمی دهد.

تعجب آور است که یکسال بعد از روی کار امدن دولت روحانی در شرایطی که دروغ ها و امار های ساختگی اش به جائی رسیده که حتی صدای اعتراض شماری از اصلاح طلبان حکومتی را هم بلند کرده است.

یک نیروی طرفدار تغییر قانون اساسی و گذار از جمهوری اسلامی در همایش وحدت اش از این دولت که در ماهیت شریک دزد و رفیق قافله است، حمایت می کند.

دربسیاری از کشورها دیده شده و دیده می شود که یک نیروی سیاسی در عین حمایت و پشتیبانی از قانون اساسی و و نظام حاکم در موصع اپوزسیون دولت یا قوه مجریه قرار دارد. اما عکس ان صادق نیست هرگز در هیچ نقطه جهان نمیتوان نیروی سیاسی را سراغ داشت که در عین مخالفت با قانون اساسی و نظام حاکم، در موضع پشتیبانی از دولت موجود در همان نظام ایستاده باشد. دولت جزئی از نظام و یکی از ارکان اصلی ان محسوب می شود و در مورد مشخص ایران روحانی با دولت امید و تدبیر اش جزئی از نظام فاسد و ارتجاعی جمهوری اسلامی است نمیتوان از نفی کلیت این نظام سخن گفت و در عین حال از قوه مجریه اش پشتیبانی نمود این اولا و در ثانی اپوزسیون بنا به تعریف بیش و پیش از هر چیز بمعنی مخالفت با سیاست های قوه مجریه و ارائه سیاست های آ لترناتیو است، خواه در کشور های دموکراتیک و خواه در کشورهای استبداد زده ای مانند ایران، از اینرو یک تشکل سیاسی نمی تواند خویشتن را در صف اپوزسیون تعریف کرده و در عین حال از دولت و کابینه روحانی پشتیبانی کند اینها تناقضاتی هستند که در برابر همایش وحدت جمهوری خواهان در نیویورک قرار گرفته اند که شرکت کنندگان در ان باید راهی برای خروج از انها پیدا کنند.