سونامی ارتجاع در خاورمیانه

farhang ghassemi 01فرهنگ قاسمی

در نوشته های گوناگون از جمله مقاله ” ملیت ایرانی ” گفته بودم تغییراتی در وضعیت خاور میانه در کار است. با حوادث غزه و داعش به نظر میآید که بخشی از این تغییرات شدت یافته باشد . اما قابل تصور نبود که به این شدت تفکرات ارتجاعی که مخالف با جامعه مدرن می‌باشند توانسته باشد نه تنها در خاورمیانه بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا رشد ‌نماید . برده‌داری به طور مشخص اعمال گردد و حقوق زنان به این شدت زیر پا گذارده شود جای ملایمت و انسانیت را آدمکشی بگیرد استدلال و مذاکره فدای زورگوئی و قدرت‌نمایی گردد.

خاورمیانه این روزها در آتش جنگ می‌سوزد و معلوم نیست فردا از ویرانه‌های بعد از جنگ که حاصل سازش های قدرت‌های جهانی و نظام‌های ارتجاعی منطقه که با قدرت مالی خود آرایش جدیدی را در جهان پی می‌ریزند چه وضعیتی تازه‌ای در انتظار مردم این منطقه باشد.

جمهوری اسلامی ایران تضعیف شده در اثر تحریم‌های اروپا و امریکا که در لابلای چرخ و دندهای مذاکرات اتمی گیر کرده است در اثر سیاست‌های غلطش کشور ایران را در وضعیت بسیار خطرناک قرارداده است.

حماس که خود یکی از ارتجاعی ترین و وابسته ترین گروه‌های فعال در فلسطین می‌باشد در واقع تمام کوشش خود را برای برتری خود در فلسطین متمرکز کرده است. این تشکیلات نظامی – سیاسی که در واقع از دین به عنوان یک ابزار برای رسیدن به قدرت استفاده می‌کند دست به اشتباهی‌زد که اسرائیل توانست از آن برای خود بعنوان قربانی غافل‌گیر شده‌اید استفاده کند که برای مردم فلسطین خسارت بسیار به بارآورد. محافل بین‌المللی و ارباب روابط جمعی که غالباً زیر نفوذ منابع و شخصیت‌های اسرائیلی و همینطور صهیونیستی هستند به اندازه کافی در انتقال اطلاعات تعادل به خرج ندادند و زمینه را برای اشغال نظامی کرانه باختری، محاصره اقتصادی غزه و اشغال بخش وسیعی از اراضی آن مهیا ساختند.

کشور عبری و صهیونیست‌های اسرائیل در رأس آن‌ها بنیامین نتانیاهو که با ریختن خون مردم فلسطین و با سیاست‌های استعماری نظام اسرائیل که از بدو تأسیس خود به دنبال تسخیر سرزمین فلسطین است یک بار دیگر در جهش کرده تا طرفه خود را از سرزمین های مردم بی پناه فلسطین ببندد. اگرچه در این روزها در اثر آتش‌بس صلح موقتی بین طرفین برقرار شده است اما طی پنجاه روز گذشته بیش از دو هزار نفر از مردم فلسطین که اکثریت آن‌ را کودکان بی‌گناه تشکیل می‌دهند توسط بمباران‌های ارتش این کشور از پای درآمدند و هزاران نفر بی‌خانمان شدند. نظام صهیونیستی اسرائیل باز نشان داد که یک انسان اسرائیلی با یک انسان عرب برابر نیست. در درگیری‌های نظامی، در برابر کشته شدن یک شهروند اسرائیلی باید دهها و شاید صد‌ها عرب کشته شود تا برای اسرائیل تعادل برقرار شود. شدت ستمکاری ها بدانجا می‌رسد که بیش از سیصد یهودی که از هولوکاست جان سالم به دربرده‌اند یا از فرزندان و نوادگان نجات‌یافتگان از هولوکاست هستند، در نامه‌ای سرگشاده، حمله‌های اسرائیل به مردم فلسطین را یک “نسل‌کشی” خوانده‌اند. آنها اسرائیل را متهم کرده‌اند که به دنبال “نابود کردن غزه” و قتل بیش از دو هزار فلسطینی بوده است و نوشته‌اند: “هیچ چیزی نمی‌تواند توجیه‌گر بمباران پناهگاه‌های (تحت حمایت) سازمان ملل متحد، خانه‌های مسکونی، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها باشد.”

جنبش آزادی‌خواهانه مردم سوریه علیه اسد به یکی از ارتجاعی ترین پایگا ههای نظامی سال‌های اخیر برای برهم زدن نظم خاورمیانه تبدیل گردید و آن جنبش در ابتدا سالم در اثر سازش های قدرت‌هاخفه شد و زمینه برای ارتجاع مذهبی فراهم آمد. آنچه که امروز در عراق می‌گذرد حکایت از این دارد که بخشی از ادعاهای متمدنانه جامعه بشری درست نبوده و باید زیرسوال قرار گیرند. زیرا با زایش داعش هیولایی از شیشه اسلام ارتجاعی رها شد تا مردمان بی‌ گناه مناطق مختلف عراق را بی‌خانمان و آواره کند و هزاران هزار نفر را به کشتن بدهد. بار دیگر نشان داده شد که تبعیض و ارتجاع دو روی یک سکه اند. هر جا که ارتجاع باشد تبعیض نیز وجود دارد. این تبعیض است که با زدن دست رد به سینه دگراندیشان به ارتجاعی ترین اعمال تن میدهد و از کشتار ها دسته جمعی انسان‌های بی‌گناه و تجاوز به زنان و کودکان و به برده گرفتن آنان هیچ ابایی ندارد. سیاست بمیر یا فرار کن که درهمه نظام‌های آدمکش از آنجمله جمهوری اسلامی ایران، سوریه، عراق، افغانستان، ادامه دارد امروز در خاورمیانه گسترش بیشتری پیدا می‌کند. چه کسی می‌تواند ادعا کند که همه این‌ها اتفاقی بوده است و اروپا و امریکا و عربستان سعودی و قطر و امارت و ترکیه در این برنامه‌ریزی بی‌تأثیر بوده باشند. تشکیلات نظامی و سیاسی مجاهدین داعش که ارتش خود را از نقاط مختلف جهان ایجاد و تقویت می‌کند با سرمایه شیخ هائی وارد کارزار می‌شود که با دلار های نفتی در اروپا و امریکا سرمایه‌گذاری می‌کنند که با نفوذهای مالی خود می‌توانند در تصمیمات سیاسی این کشورها تأثیرگذار باشند.

آیا کشورهائی مانند بریتانیای کبیر و ایالات متحده امریکا و فرانسه حق دارند یک زمانی در ایجاد وضعیت کنونی در خاورمیانه آن‌چنان فعال باشند که حاصلش این بلبشو و وضعیت بحرانی بشود و امروز همان دولت ها دست روی دست بگذارند تا آدم کشانی مانند داعش خون مردمان بی‌گناه را بر زمین بریزند و از خنثی کردن این نیروی ارتجاعی دوری بجویند.

بدون شک وظیفه شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد که با احتیاط و مسئولیت‌پذیری در برابر این گروه غیرانسانی عمل کند تا جلوی کشتار احتمالی گرفته شود. نه‌تنها پناهندگان را از مرگ نجات دهند بلکه برای کمک به نیروهائی که مشغول مبارزه علیه شورشی‌های و حمایت از غیر نظامیانی که در آنجا گیر افتاده‌اند دست به اقدامات هدفمندبزنند.

باید به قدرت‌های بزرگ جهانی به ویژه مسئولین سازمان ملل و طرف‌داران حقوق بشر گفت که حاصل این سیاست، اضمحلال و فروپاشی ارزش‌های جهان‌شمول است پس ایجاد جبهه ای از تمامی نیروهای اجتماعی و سیاسی چپ و راست، زحمتکشان فکری و یدی و سرمایه داران صلح جو که طرفدار تشنج زدایی و صلح برای خاموش کردن آتش های افروخته شده و پیشگیری از جنگ های فاجعه باری که بشریت را با شتاب به سوی پرتگاه نابودی می برد، به فوریت در دستور کار قرار می‌گیرد.

اوت ۲۰۱۴




زمینه های عروج داعش در منطقه

گفتگوی سیروس ملکوتی با مهرداد درویش پور و جلال ایجادی

در اینجا مشاهده کنید




خاورمیانه و بحران زایمان!

۱

roozbeh taghi 01تقی روزبه
انباشت تضادهای حل نشده و گشودن جعبه پاندورا افسانه نیست، واقعیت دارد!
خاورمیانه بیماراست و ظهور و عروج ناگهانی و پیشروی های برق آسا و غافلگیرکننده نیروهای واپسگرا و نابهنگامی همچون داعش، تسخیردومین شهربزرگ عراق با جمعیت دومیلیونی و تکریت و سایرنواحی درطی مدتی کوتاه، نفوذباطراف بغداد و تهدیدپایتخت، همه و همه بیش از آن که خودِ بیماری باشند علائم بیماری هستند: گواهی بر ضعف مفرط بدن اجتماعی و تحیل رفتن قدرت دفاعی آن در برابریورش عوامل ویرانگر.

یأس از بهبود وضعیت از سوی انبوه مردمی که پس از ده سال هنوز نتوانسته اند کابوس جنگ وعواقب فاجعه بار آن را از متن زندگی خویش بروبند، و نصیبی جزگسترش فقر و فلاکت و استبداد، و گسترش سیطره ترور و بی امنیتی کامل نبرده اند و حتی از کورسوئی از بارقه امید در انتهای تونل تاریک محروم بوده اند. بیادداریم که پیشینه ظهورطالبان در افغانستان هم در پی یک جنگ بزرگ و بجان هم افتادن وحشیانه فاتحان و موردتهدید قرارگرفتن مستمرزندگی روزانه شهروندان صورت گرفت. در چنین شرایطی زمان فشرده شده و رهائی درلحظه های کوتاه و اغواکننده ای متبلورمی شود و وارونگی باوج می رسد. نیروی رانش و فرار از وضعیت بدون داشتن نگاهی به فراسوی لحظه ها -لحظه های دردناک- و به آینده، حرف اول را می زند. عروج بنیادگرائی در رنگ وبوی داعش در این منطقه حساس را باید یک فاجعه انسانی، یک جهش منفی، و یک “رخداد” به معنی واقعی کلمه تراژیک بشمارآورد که برشی از آن می تواند نه فقط تصویری روشن از بیماری کشورهائی که این موجود مستقیما از آن سربرآورده است بدست دهد، بلکه پرده از بیماری منطقه و مهمتر از آن بیماری مناسبات حاکم بر جهانی که این منطقه یکی از نقاط استراتژیک و حیاتی آن بشمارمی رود را به نمایش بگذارد. این نوشته قادر به ارائه تصویری همه جانبه و گویا از همه این وجوه بهم پیوسته و درهم پیچیده نیست، اما در تلاش است که تصویری اجمالی از آن ارائه دهد. در ارزیابی های رایج و متداول معمولا تمایل زیادی به خم کردن میله به یک طرف و تقلیل رویدادها به یکی از جنبه های دخیل در آن وجود دارد و حال آن که بدون درنظرگرفتن پیوندهمه وجوه اصلی مؤثر وضعیت بوجودآمده و نگاهی به کلیت بحران، و البته خیره شدن برهر وضعیت مشخص وعوامل درون زا و درنظرگرفتن استقلال نسبی حوزه های گوناگون، نمی توان نوری بربغرنجی رویدادها و تاریکی ها افکند و راهی و کورسوئی برای پیشروی واقعی و نه تخیلی به جلو، بسوی رهائی و آزادی، یافت.

خاورمیانه سالهاست که آبستن بحرانی چندوجهی و عمیق است، اما قادر به پرورش طبیعی جنین خود و انجام زایمان طبیعی نبوده است و ازهمین رو از شدت درد به خودمی پیچد و ازاین رو به آن رومی شود: از حکومت های خودکامه و مادام العمر نظامیان وشبه نظامیان مورد حمایت غرب تا گونه های مختلف اسلام سیاسی از نوع جمهوری اسلامی و اخوان و تا القاعده و اخیرا داعش. اقدام برای زایمان های زودرس و غیرطبیعی و کورتاژگونه توسط این یا آن جریان و این یا آن قدرت، نه فقط پاسخی به بحران نبوده و نیست بلکه خود بازتاب فوران بحران بوده و هم چون عامل شتاب دهنده عمل می کند. عملکرددولت ها و نیروهای اجتماعی در مقیاس محلی و کشوری را بدون قراردادن آن بربستر (کنتکس ) یک مجموعه بزرگتر بنام منطقه خاورمیانه و این را نیز بدون در نظرگرفتن رابطه متقابلشان با جهانی که خاورمیانه یکی از مهمترین نقاط استراتژیک و حساس آن بشمارمی رود، موردتجزیه و تحلیل قرارداد. خودویژگی های محلی و منطقه ای و پیوندهای جهانی با تأثیرمتقابل و فعال برهمدیگر برسیررویدادها تأثیرمی گذارند. بهمین دلیل در تحیل هروضعیت مشخص در نظرگرفتن تأثیرگذاری وجه داخلی و منطقه ای وجهانی واجداهمیت است. چنانکه در موردبحران و جنگ داخلی سوریه پیشاپیش شماری از تحلیلگران هشدارمی دادند که اگر کنترل نشود دامنه آن به کشورهای اطراف (عراق و اردن و لبنان…) کشیده خواهدشد. چنانکه اکنون به عراق کشیده شده و خطرگسترش آن هم چنان مطرح است.در جنگ های نیابتی یعنی صف آرائی و منازعه نیروهای محلی ِتحت حمایت قدرت های منطقه ای (از جمله ایران و عربستان و ترکیه و…) و قدرت های جهانی، همه این ها ولوبصورت غیرمستقیم بخشی از جبهه جنگ بشمارمی رودند. و بهمین اعتبار اکنون سال هاست که کشورهای منطقه و از جمله ایران و نیز قدرت های جهانی در گیرجنگ فرسایشی و خونباری هستند.

خلاصه آنکه گرچه مناسبات حاکم بر منطقه به زیرسؤال رفته و تداوم آن بسیاردشوار چه بسا ناممکن گشته است، اما متأسفانه هنوزهم شرایط و مصالح لازم برای عبور از آن تکوین پیدانکرده است. بنابراین در یک وضعیت منتاقض، انتقالی و دردناکی بسرمی بریم که درآن رشدخشونت و جنگ کلام نخستین است و می دانیم که خشونت خشونت متقابل را بازتولید می کند و از آن جزبربریت و تباه شدن ارزش های انسانی بیرون نمی تراود. آواره شدن میلیونی، کودکان و زنان و دست آوردهای بشری نخستین قربانیان آن بشمارمی روند. آری! انباشت تضادهای حل نشده و گشودن جعبه پاندورا افسانه نیست، واقعیت دارد!

علت اصلی سترونی اوضاع و بحران زایمان را باید اساسا در وجود روندها و اهداف متضاداجتماعی و کشاکش آنها در صحنه ای که هیچ کدام دارای گفتمان و هژمونی نافذاجتماعی نیستند دانست. باین ترتیب بحران هژمونی و بحران گفتمانی را (هژمونی به معنای فراگیرشدن یک گفتمان و نه الزاما فرادستی و سلطه یک جریان، که خود بحران افرین است) باید یکی از وجوه بارزبحران دانست.

بطورفشرده می توان گفت، بدون درنظرگرفتن کلیدواژه های بحران زایمان ( که بیانگرشکست و گندیدگی “بدیل های” آزموده شده اعم از ملی گرائی و حکومت های خودکامه و انوع نحله ها ( ورزیون های) اسلام سیاسی و دست بدست شدن قدرت در شرایط عدم تکوین بدیلی نوین ورهائی بخش )، و خلاء قدرت در منطقه پس از لشکرکشی ها وعقب نشینی ها ( که در سطوربعدی بیشتر اشاره خواهم کرد)، و بالأخره ورود پارادایم جنبش اسلام سیاسی به فازانحطاط کامل خود که در آن فلسفه و کیش خشونت عریان و جنون اقتدارگرائی کلام اول است و تبلیغ مسلحانه “خشونت” (که درآن سربریده انسان به توپ بازی تبدیل می شود!) خود به هدف و ابزاراصلی سلطه تبدیل می شود. نگاهی به چشم انداز این پارادایم جان سخت و درعین حال گندیده و مطرح شدن استقلال کردستان عراق و پی آمدهای آن و محورهای موردتمرکزنیروهای مترقی و مدافعان آزادی و برابری، از جمله نکاتی هستند که بطوراجمالی به آن ها پرداخته خواهد شد. و چه بسا بدلیل طولانی شدن بخشا در بخش دوم این نوشته گنجانده شود.

****

خاورمیانه از دیرباز با داشتن اهمیت ژئواستراتژیک و کشف منابع عظیم سوختی به بزرگترین انبار سوخت ارزان و مکفی جهان صنعی ( واساسا قدرت های بزرگ) تبدیل شده است و بهمین دلیل همواره به اشکال گوناگون تحت سیطره و اعمال نفوذ قدرت های بزرگ قرارداشته است. تحت چنین شرایطی نقش وکارکرداصلی دولت ها و طبقه حاکمه بویژه در مناطق نفتی تأمین جریان نفت موردنیازکشورهای صنعتی از یکسو و جذب مجدددلارهای نفتی (پترودلارها) از طریق گسترش بازارهای مصرفی و متکی بر واردات وخریدسلاح های سنگین و یا پس انداز کردن آن ها در مؤسسات بانکی و مالی کشورهای متروپل از سوی دیگر بوده است. تحت چنین شرایطی با رشدبشدت ناموزون درحوزه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است که خاورمیانه به عنوان بخش حیاتی از چرخه”زیست بوم” جهان صنعتی ( ویا پساصنعتی امروز) به کانون انباشت تضادهای گوناگون و حل نشده ای تبدیل شده است که علیرغم داشتن منابع و ثروت های عظیم شکاف بین فقرو ثروت، مرزهای دست ساخت قدرت های بزرگ قرن بیستم برای تثیبت نفوذ و موقعیت خود و ایجادرقابت های خانگی، استقرار دولت های خودکامه و موردحمایت قدرت های بزرگ (از جمهوری مادام العمر و موروثی تا سلطنت خاندانی و طایفه ای)، وجودشکاف های حل نشده بین سنت و مدرنیته (مدرنیته های آمرانه و وارداتی )، شکاف بین مذاهب و فرقه های گوناگون، وهمه این ها در کناربحران حل نشده و مزمن فلسطین (و اعراب) به با اسرائیل دست بدست هم داده و بیدادمی کند. با این همه سه عامل استبدادبی امان، تبعیض طبقاتی و فقرو فلاکت در یکی از ثروتمندترین مناطق جهان، و بحران فلسطین و اسرائیل را باید سرآمد و مولدسایربحران ها بشمارآورد.

گوئی که خاورمیانه درملتقای رسوبات به حرکت درآمده عصرحجر، میراث بجامانده قرن بیستم و الزامات و نیازهای سرمایه داری قرن بیست و یکم و البته نیازها و مطالبات اصیل و واقعی انسان امروزی دست و پامی زند. خاورمیانه دهها سال است که جلوه گاه پیوندسرمایه داری غرب با باصطلاح استبدادنوع شرقی بوده و مناسبات حاکم محافظه کارانه و فرسوده شده آن درآغازسده قرن بیست ویکم بشدت با پیشروی و تکامل محتوای اجتماعی آن درستیزاست. دیگر وضع تاکنونی قابل تحمل و دوام نیست و خاورمیانه نیازسوزانی به فرارتررفتن دارد، اما در برابرآن سه رویکردشاخص وجود دارد: در حالی که نیروها و قدرت های مسلط دچاربحران مشروعیت و موجودیت شده اند و هم چنان از وضع موجود و ترمیم آن دفاع می کنند، نیروهای تاریک اندیش و واپسگرا از موضعی ارتجاعی و حاکمیت احکام دینی و اسلام سیاسی (البته با گرایش ها و قرائت های مختلف از اسلام ) و بازگشت به ناکجاآباد و مدینه فاضله به آن پاسخ می دهند. و بالأخره نیروهایی که شرط خروج از بحران و استبداد و فلاکت را در مبارزه برای دموکراسی همه جانبه اجتماعی (و جوامع خودگردان) و رهائی از هرنوع استبداد، اعم از مذهبی (از خلافت داعش بگیر تا ولایت فقیه جمهوری اسلامی و ازمردم سالاری دینی اصلاح طلبان تا اسلام میانه روی اوردغانی ) و غیرمذهبی می دانند.

سالها پیش نومحافظه کاران آمریکا و خانم کاندولیزارایس وزیرامورخارجه آمریکا و سایر استراتژهای های نومحافظه کارآمریکائی بدون آنکه تصویری روشن و تدارک شده از نظم نوین و خاورمیانه جدید و مصالح تشکیل دهنده آن و از شرایط لازم برای دوام و قوام آن تصورروشنی داشته باشند، از ضرورت برپاکردن نظم نوین و دردزایمان آن (در انطباق با مستی پیروزی بادغرب برشرق و بشارت دهنده “پایان تاریخ”، و البته در اصل نیازهای سرمایه جهانی شده در تناسب با منافع تنها ابرقدرت و رهبرجهان سرمایه داری) سخن به میان آوردند. ظاهرا پس از وقوع فاجعه ۱۱سپتامبر برای نومحافظه کاران حاکم برآمریکا دیگر خاورمیانه ای که به پرورشگاهی برای تروریسم و ظهورانواع گونه های بنیادگرائی های ضدغربی از نوع ولایت فقیه اش تا طالبان و القاعده و… تبدیل شده بود، دیگرقابل تحمل نبود. گو این که خود از سال ها پیش این مارسمی را در آستین خود و متحدین منطقه ای اشان پرورده بودند، اما انتظارنیش زدن به خود را نداشتند. از این رو برای زایمان نظم و مولودجدید و بسط تمدن نوین سرمایه داری جهان گستر، بکارگیری مستقیم زور و خشونت، به عنوان قابله نظم نوین در دستورکارنومحافظه کاران قرارگرفت. نباید فراموش کرد که برای فریب و رام کردن شهروندان جهان و توجیه افکارعمومی به چنین تجاوزگسترده ای، تهاجم فوق نمی توانست بدون برپاکردن گردوغباری از ادعاهای دروغ و اغواگرانه صورت پذیرد. از این رو در طی یک فرافکنی از نیات واقعی خود و زدن نعل وارونه، َعلم کردن ادعای وجودسلاح های کشتارجمعی و ضرورت امحاء آنها و ریشه کن کردن تروریسم که اعلام جنگ با آن (یا باما یا علیه ما)، با انزجار برخاسته از زخم ۱۱سپتامبرتقویت می شد، و البته نیروی محرکه اصلی آن نوع جهان گشائی در اصل از مستی عروج به جایگاه تک ابرقدرتی در پی فروپاشی بلوک شرق و تأمین سلطه بلامنازع در منطقه وهدف گرفتن بقایای”حکومت های شرو نامطلوب” نشأت می گرفت. تهاجم به افغانستان و عراق، البته در کناردهها تهاجم وتعرض کوچکتر در اقصی نقاط جهان سازمان داده شدند. گرچه بدلیل تبدیل شدن مناطق موردحمله به باتلاق، پیشروی بسوی اضلاع دیگرمحورشرارت نظیرایران و سوریه متحق نشد. و اوضاع چنان شد که بیرون کشیدن خود از آن به شعار اوباما تبدیل شد و سبب پیروزی وی بر رقیبش گشت. گواین که این خروج به نوبه خود با بوجودآوردن خلأقدرت و عدم شکل گیری ساختارها و نهادهای قوام دهنده یک دولت مستقر و باثبات و لاجرم امکان عروج بنیادگرایان از قبل سستی ساختارهای آن، هم اکنون ازسوی رقبای اوباما موردحمله قرارگرفته و وی را متهم به خروج زودرس و سراسیمه از صحنه می نمایند. بهمین دلیل معضل میزان و چگونگی مداخله در بحران منطقه اکنون هم چون چالشی تازه و مهم پیشاروی دولت اوباماقرارگرفته است. چالشی دشوار که نه امکان ارسال گسترده نیروهای نظامی و تسلیحاتی چون گذشته بدلیل مخالفت افکارعمومی آمریکا در نگرانی از افتادن به دام باتلاق جنگی تازه و ناخواسته و تأمین هزینه های نجومی آن وجود دارد و نه می توان نسبت به پی آمدهای این خلأ که بطوراجتناب ناپذیر موجب پرشدن آن از سوی کشورهائی چون ایران و روسیه و حتی سوریه و… می شود بی تفاوت بود. یافتن راهی که هم مانع فروررفتن در باتلاق نبردهای فرسایشی و درازمدت بشود و هم بتوان با پر کردن این خلاء از طریق آموزش نظامی و ارسال کمک های پرسنلی و تسلیحاتی به منطقه و عراق برای عقب راندن بنیادگرایان مانع پیشروی بنیادگرایان و پرشدن این خلأ توسط کشورهائی چون حکومت اسلامی بشود. حضورنظامی محدود ولی فعال، حمایت های اطلاعاتی و لجستیکی، به همراه تحرکات سیاسی نظیرایجاد”دولت وحدت ملی” و ایجادهماهنگی بین سیاست دولت آمریکا و دولت های متحدخود در منطقه نظیرعربستان و ترکیه از جمله اقدامات دولت آمریکا در مواجهه با بحران عراق بوده است، گرچه زمزمه هائی هم برای شرکت در حملات هوائی در صورت لزوم به گوش می رسد که هنوزقطعیت نیافته است. بهرحال در پی تهاجم نظامی آمریکا برای سرنگون کردن صدام و یا درافغانستان برای سرنگون کردن طالبان، عوامل برپادارنده نظم کهن و حکومت های خودکامه و حافظ شکاف های طبقاتی بطوراجتناب ناپذیر سست شدند، بدون آنکه نظم نوین و مستقری بتواند جایگزین آن بشود. نتیجه آن بهم خوردن تعادل های موجود و پیدایش خلاء قدرت و لاجرم بستری برای رشد و نمو نیروهای واپسگرائی شد که در طی سالیان طولانی سرکوب شده بودند و اکنون مجال عرض پیدا کرده بودند. همانگونه که در زمان شاه سرکوب گسترده جنبش های مترقی و پیشرو و آزادیخواه راه را برای گسترش نفوذبلامنازع مذهب هموارمی کرد، سرکوب این نیروها درسوریه و عراق و مصر و سایرنقاط منطقه راه پیشروی نیروهای واپس گرا را هموارترکرده است. وقتی از بازتولیدبنیادگرائی توسط نظام های حاکم سخن به میان می آید، این خدمت مستبدین حاکم و حامیان جهانی اشان یکی از مصادیق بارزآن است.

بهرصورت نتیجه این نوع قابلگی جز گشودن درب جعبه پاندوراس نبود. از آن پس بر وخامت حال خاورمیانه بیمار افزوده شد و سرریزشدن تضادهای انباشته شده با چنان شتاب سرگیجه آوری فوران کردند که تا همین امروزهم مهندسان نظم نوین و اربابان جهان و منطقه را نیزغافلگیرساخته و ابتکارعمل را از آنها گرفته است. گوئی که این رویدادها و حوادث غافلگیرکننده و واکنش های روزمره، بخیه و رفع و رجوع کردن شکاف ها هستند که آنها را بدنبال خود روان ساخته اند: روزی مبارک یعنی دیکتاتوردست پرورده در مصر سرنگون می شود و برای چندصباحی دولت اسلامی از نوع اخوان المسلمین جای آن را می گیرد، هنوز سکه اسلام سیاسی از نوع اخوان ( و یا مدل اردوغان) ضرب نشده، این الگو هم در زیرپای چکمه پوشان نظامی سرنگون می شود. ورق برمی گردد و پینوشه مصر با مشت آهنین اش به قدرت می رسد. دولت آمریکا در برابرشتاب سرگیجه آور چرخش اوضاع، پس از این پا و آن پا کردن و سیاست هم به نعل وهم به میخ زدن، علیرغم حمایت ( ولوظاهری اش) از اخوان حاضر نشد اقدام ارتش مصر را کودتا بنامد و سرانجام در دیدارجان کری با ژنرال السیسی، آشکارا به حمایت از آن پرداخت و با وعده کمک های لازم به مصر، عملا با بازگشت نسخه حکومتی گذشته کنارآمد و مجددا همان مشی قدیمی مدارا و حمایت از دیکتاتورهای منطقه را در پیش گرفت. هرچه که باشد موقعیت مصر و حمایت از ارتش دست پرورده اش در تأمین استراتژی دولت آمریکا و امنیت منطقه ای، بیش از آن اهمیت دارد که با جدی گرفتن لفاظی هائی چون حقوق بشر و دمکراسی و کناره گیری ارتش از سیاست و …. آن را دچاراختلال کرد. در سوریه که زمانی همه محاسبات براساس واژگونی سریع اسد رقم خورده بود و حتی شمارش معکوس حمله به آن پس از بکارگرفته شدن سلاح شیمیائی شروع شده بود، در آخرین لحظه ورق برگشت و اوضاع بسودتقویت موقعیت دیکتاتورسوریه (با نقش آفرینی ایران و حزب البه و روسیه و در ادامه آن پنجرشدن ماشین حمله در ایستگاه انگلیس و البته ناکامی دولت های غربی و متحدین منطقه ای اش در سازمان دهی اپوزیسیون نیرومند و مطلوب طبع خود ) چرخید. معلوم شد که کمک های مالی و تسلیحاتی و … امریکا و متحدانش و از جمله ترکیه بیشتر به جیب بنیادگرایان و القاعده و داعش سرازیرشده و موجب تشدید منازعات درونی صفوف اپوزیسیون هم شده است. با این همه، اخیرا در پی تحولات تازه در عراق باردیگر دولت آمریکا برآن شد که با افزودن کیفی دامنه کمک های خود، هم مالی و هم تسلیحاتی، به ارتش آزاد سوریه، برامکان مداخله خود در بحران این منطقه بیافزاید و برای این منظور، دو وظیفه مقابله با اسد و داعش را بطورهمزمان در برابرآنها قرارداد.

شتاب حوادث و اتخاذسیاست های ناسخ و منسوخ در مقابل آنها چنان است که موجب فاصله و حتی گاهی دوگانگی بین آمریکا و متحدانش از جمله با عربستان پیرامون سیاست آمریکا نسبت به تحولات عراق و یا برخی همسوئی ها و همکاری های محمتل با ایران پیرامون بحران عراق شده است. مثلا در حالی که دولت آمریکا برای مقابله با پیشروی داعش در عراق تشکیل جبهه ای از شیعه ها و سنی ها و کردهای عراق را در دستور قرارمی دهد، و خواهان یک دولت ائتلافی یا دولت حدت ملی بین شیعه ها و سنی ها و کردها می گردد، سفر جان کری به عربستان برای برطرف کردن نارضایتی عربستان و همراه کردن آن با این سیاست، در دستورکار دیپلماسی آمریکا قرارمی گیرد. نباید فراموش کنیم که پیشروی داعش (و مدعی خلافت اسلامی ) به سمت مرزهای عراق و سوریه و اردن و عربستان در خاک عراق و اشغال گذرگاه های مرزی آن و همسایه شدن داعش با عربستان، این نگرانی را که مبادا چاقودسته خودش را هم ببرد، مطرح ساخته است. حتی سیب پذیری پادشاهی اردن متحد دیرین آمریکا در منطقه ( که حتی اسرائیل آمادگی خود را برای کمک همه جانبه به آن اعلام داشته است) بیشتر است و برخی گام بعدی پیشروی داعش را اردن می دانند که اکنون گذرهای آن بدست داعش افتاده است. و همه این ها درحالی است که حمایت های مالی و تسلیحاتی گسترده و پنهانی به داعش و سایربنیادگرایان از سوی عربستان و امارات، و دامن زدن به شکاف های مذهبی و قومی درعراق بر کمترکسی پوشیده است. حتی کمک های ترکیه به این نوع جریان ها و عدم موضع گیری صریح اش علیه داعش اکنون به یکی از انتقادهای افکارعمومی به اردوغان رقبای سیاسی اش تبدیل شده است. بهرحال این نوع دوکانگی ها و شکاف ها بین آمریکا با متحدین منطقه ای اش نشان می دهد که هژمونی و اتوریته بلارقیب دولت آمریکا بر قلمرو حساسی چون خاورمیانه تاچه انداز دچاربحران شده است. این هم روشن است که پیشروی های برق آسا و غافگیرکننده داعش بدون وجودعقبه ای ازحامیان ثروتمند، البته بربستر نارضایتی گسترده برآمده از یکه تازی ها و تبعیض ها، توسط باند نوری مالکی و حامیانش و از جمله مراجع مذهبی (و شکاف بوجودآمده بین سنی ها و شیعیان، کردها و حاکمیت و نیزمنازعات درونی گسترده در بین باندهای حاکم و منسوب به شیعیان)، و نیز خلأقدرتی که پس از حمله و خروج نیروهای آمریکائی بوجود آمد، قابل تصورنیست. عوامل اساسی ذکرشده در بالا در کنارعواملی چون گسترش شدید دامنه عملیات تروریستی با روزی صدها کشته و زخمی و احساس عمیق عدم امنیت در میان شهروندان، عدم تحمل و سرنگونی حتی اشکال ولرم تراسلام سیاسی از نوع اخوان، و پیشروی اسد درسوریه که موجب تمرکزبیشتر برعراق با استفاده از خلاءموجود در آنجا، از عوامل دخیل در پیشروی داعش است. دشمنی هیستریک این جریان علیه باصطلاح نوع شیعی ی از اسلام سیاسی و علیه شیعیان، صرفنظر از بسترتاریخی منازعات فرقه ای این شاخه های اصلی در اسلام، ریشه در رقابت و جنگ قدرت سال های اخیر دارد. چنانکه درجنگ سوریه آنها در برابرهم قرارداشته اند. در عراق نیزبا تسلط شیعیان بر دولت مرکزی و تحت فشارقرارگرفتن جوامع سنی مذهب و بعثی ها و حمایت حکومت اسلامی از حکومت مرکزی نیز ضدیت هیستریک آنها با شیعیان را تشدید کرده است. در نتیجه چنین وضعیتی شاهدرفتارخشونت آمیز با شیعیان ازسوی این جریان هستیم که محصول جنگ های مستقیم و غیرمستقیم فی مابین در سالهای اخیراست. البته تقلیل این منازعات به جنگ شیعه و سنی و تلقی مذهبی داشتن از ماهیت منازعات منطقه نادرست و نوعی فراافکنی از علت ها و عوامل اصلی است. همانطورکه اشاره شد ریشه های بحران در استبداد اعم از مذهبی و غیرمذهبی ، فقرو شکاف های طبقاتی، رقابت قدرت های منطقه ای برای کسب و تثبیت فرادستی درمنطقه و در اصل تثبیت موقعیت خود و فرار از بحران موحودیت و مشروعیتی که دست بگیربیانش هستند و بالاخره افزایش توان چانه زنی با قدرت های بزرگ برای کسب حمایت و امتیازهای بیشتراست. از این رو زدن برچسب اسلامی و شرعی برروی این ستیزها برای پوشاندن ماهیت اصلی منازعات، هدفی جزغبارآلودکردن فضا و آشفتن صفوف کارگران و زحمتکشان و همه مدافعان آزادی و برابری حول مطالبات راستین خود ندارد.

پایان بخش اول

۲۰۱۴-۰۷-۰۵ ۹۳-۰۴- ۱۴
taghi-roozbeh.blogspot.com ÂÂ




گفتاری در باره ی «استراتزی چپ»

chidan vassigh 01از دیدگاه چپِ رهایی خواه

شیدان وثیق

چپ مورد نظر ما در جنبش های اجتماعی و به عنوان بخشی از آن ها برای جدایی دولت و دین، جمهور مردم، دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابری و عدم تمرکز دولتی مبارزه می کند. این ها همه ویژگی های بدیل جایگزین رژیم جمهوری اسلامی اند.

چپِ مورد نظر ما واژه استراتژی را در گفتمان سیاسی خود به کار نمی گیرد. «استراتژی»، عبارتی است یونانی که از واژگان نظامی وارد سیاست شده است. استراتُس یعنی ارتش. استراتاگوس یعنی فرمانده نظامی. استراتزی یعنی هنر هدایت و صف آرایی سپاهیان در میدان جنگ با هدفِ غلبه بر دشمن. از این واژه امروزه در همه جا و در هر موضوعی استفاده می شود. اما بهتر است که ما از این کار در حوزه ی سیاست پرهیز کنیم. سیاستی که می خواهیم به گونه ای دِگر پیش بریم. طرح استراتزی در دیسکور سیاسی به طور کلی بیانگر دریافتی شبانی- نظامی از سیاست است. استراتزی در سیاست را همواره تکنیک هدایتِ هدفمندِ مبارزه توسط حزب راهبر برای احراز قدرت سیاسی تبیین می کنند. در این دریافت سنتی از سیاست، سیاست یا آن چیزی می شود که به قول کلاسویتز ادامه ی آن جنگ است (جنگ ادامه ی سیاست به شکلی دیگر است، بنا بر فرمول معروف سردار پروسی در سده هیجده) و یا به گفته فوکو، سیاست، همان ادامه ی جنگ است. به واقع تعریف او درست است. سیاست، امروزه، چیزی نیست جز جنگ برای تصرف قدرت و حاکمیت. پس گسست در مبانی نظری و عملی از چنین تعریف و درکی از سیاست که ما سیاست واقعن موجود می نامیم، یکی از وظایف عاجل کنونی جپِ دیگر یا رهایی خواه می شود.

جنبش چپ مورد نظر ما بخشی جدا ناپذیر از جنبش های سیاسی- اجتماعی برای دگرگونی وضع موجود در ایران است. هدف آرمانی ما، سوسیالیسم چون رهایش است. رهایی از سلطه های گوناگون. به ویژه رهایی از سه سلطه اصلی دوران ما. سلطه مالکیت، سلطه سرمایه و سلطه دولت چون نهادی جدا از مردم و حاکم بر مردم. مبارزه در این راه نمی تواند به آینده ای نامعلوم به بهانه ی تفاوت یا نابهنگامی شرایط تاریخی سپرده شود. این مبارزه قرایندی است که از امروز و هم اکنون آغاز می شود. با همه ی محدودیت های عینی و ذهنی موجود. از اقدام هایی کوچک تا بزرگ. گام نخستِ این فرایند، البته، پایان دادن به حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است.
جنبش چپ مورد نظر ما به آزادی، جمهوری، دموکراسی، عدالت اجتماعی، جدای دولت و دین، برابری و سوسیالیسم اعتقاد دارد و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کند. آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوندی ژرف دارند. دفاع از حقوق‌ بشر و مبارزه با هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض تکلیف دایمی ما می باشند.

نظام جمهوری اسلامی را امروزه سه عامل اصلی زیر تبیین می کنند:

یکم، وجود دین سالاری با ویژگی شیعی. امروزه کامل ترین تئوکراسیِ طول تاریخ ایران که ماجرای پیوند فشرده دین و دولت های خودکامه است، در کشور ما برقرار است. شاخص های اصلی آن عبارتند از: قانون اساسی ای اسلامی که بر عملکرد سه قوای اجرایی، مقننه و قضایی ناظر است؛ ولایت فقیه؛ اقتدار نهاد روحانیت؛ ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و ولایت امر و امامت و مذهب رسمی (اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی). این ها همه چون اصولی ابدی و تغییر ناپذیر در قانون اساسی حک شده اند.

دوم، وجود دولتی ضد دموکراتیک، مقتدر، متمرکز و متکی بر رانت نفتی و نیروهای انتظامی که به نقض آشکار حقوق بشر، تبعیض های جنسیتی، ملیتی، دینی و عقیدتی و سرکوب آزادی ها می پردازد.

سوم، وجود یک سرمایه داری خصوصی و دولتی که دست به استثمار شدید نیروی کار زحمتکشان و سرکوب مبارزات کارگری و سندیکائی می زند.

با ویژگی های بالا، چنین نظامی مانع اصلیِ تغییرات اجتماعی ساختاری در جامعه ی امروز ایران است. تحول این رژیم در چهارچوب قانون اساسی دین سالارانه ی آن به سوی رزیمی دمکراتیک ناممکن می شود. چپ مورد نظر ما مخالف رفرم و تحول Evolution و اصلاحات در جامعه نیست. اما برای انجام آن ها در ایران کنونی می بایست ابتدا رژیم دین سالاری برافتد. سرنگونی این رژیم و نه تحول موهوم، خیالی و ناممکن آن هدف عاجل و مبرم برای فراهم کردن زمینه های تغییرات اجتماعی ساختاری می باشد. این سرنگونی را اما تنها خودِ مردمان ایران از طریق شکل های مختلف جنبش های اجتماعی شان می توانند به انجام رسانند. این پرسش که امر سرنگونی در نهایت به چه صورتی انجام می پذیرد، از هم اکنون نمی تواند پاسخی دریافت کند.

جمهوری اسلامی اختلاف ها و تضادهای اجتماعی در ایران را تشدید کرده و در پهنه ی جامعه گسترش داده است. تضاد اقشار مختلف مردم با بی عدالتی ها، سرکوب پلیسی و خودکامگی حاکمان؛ تضاد کارگران با سرمایه داران؛ تضاد اقشار مدرن با دولت دینی، ضد دموکراتیک و آزادی کُش؛ تضاد زنان با سیستم مردسالار و زن ستیز؛ تضاد نیروهای خواهان جدایی دولت و دین با دین سالاری؛ تضاد اقوام و ملیت ها با با ستم دولت مرکزی و تبعیض. در بتن این تضادها، از سه جنبش اصلی در ایران می توان نام برد که امروزه عاملان دگرگونی اجتماعی اند.

یکم، جنبش های زنان، جامعه مدنی و قشرهای مدرن جامعه که خواهان آزادی، دموکراسی، برابری زن و مرد و مخالف تبعیض اند.

دوم، جنبش کارگران و زحمتکشان که علیه بیکاری، بی ثباتی شغلی، قراردادهای اسارت بار، شرایط سخت کار، کم حقوقی، سرکوب و برای عدالت اجتماعی و آزادی ایجاد سندیکا و تشکل مستقل کارگری مبارزه می کنند.

سوم، جنبش دموکراتیک ملیت ها و اقوام ساکن ایران که خواهان حقوق برابر در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اند.

چپ مورد نظر ما وظیفه ی اصلی خود می داند که از جنبش های اجتماعی در ایران پشتیبانی کند. در هم راهی و هم کوشی با آن ها، به این جنبش ها یاری رساند. در شکل ها و شیوه های عمل مختلفِ شان. از اعتراضات، اعتصابات و مبارزات مسالمت آمیز تا نافرمانی مدنی، قیام و انقلاب علیه نظام. حتا در شکل های قهریِ دفاع از خود مردمی در برابر سرکوب و تهاجم نظامی. چپ مورد نظر ما در گفتمان و تحلیل سیاسی خود همواره از مفاهیمی چون: تضاد، طبقه، مبارزه طبقاتی، رهایش، شورا، قیام و انقلاب… استفاده می کند. این واژه ها بد و بی راه نیستند. به کارگرفتن آن ها فحاشی و ناسزا گویی نیست. با این که مارکسیسم مبذل بویژه در بینش لنینی- استالینی سهم بزرگی در بی اعتبار کردن این مقولات در دیسکور سیاسی داشته اند.

چپ مورد نظر ما در جنبش های اجتماعی و به عنوان بخشی از آن ها برای جدایی دولت و دین، جمهور مردم، دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابری و عدم تمرکز دولتی مبارزه می کند. این ها همه ویژگی های بدیل جایگزین رژیم جمهوری اسلامی اند.
مبارزه برای جدایی دولت و دین در ایران از اهمیت درجه اولی برخوردار است. زیرا که وجه تمایز اصلی جمهوری اسلامی ایران در بین رژیم های غیر یا ضد دموکراتیک همانا ماهیت تئوکراتیکِ آن است. چپ مورد نظر ما با حرکت از تعریف «جدایی دولت و دین» در معنا و مضمون کامل آن، این امر را تنها در استقلال دو نهاد دولت و دین، آزادی ادیان، مذاهب و عقاید و عدم تبعیض دینی خلاصه و محدود نمی کند. «جدایی دولت و دین» در عین حال شامل عدم دین رسمی و استناد به دین یا مذهب در قانون اساسی، عدم دخالت دین و روحانیت در امور سیاسی، قانون گذاری، قضایی و به طور کلی در گستره عمومی می شود. این همه را ما اصول و ارزش های لائیک یا لائیسیته می نامیم. مهم ترین شرط اصلی همکاری چپ با دیگر نیروهای اپوزیسیون، همین پذیرش جدایی دولت و دین در ایران در معنا و مضمون کامل آن است

جمهوری و دموکراسی از نظر چپ مورد نظر ما در قانون اساسی، حکومت قانون، دولت، پارلمان، مجلس و در انتخابات خلاصه و محدود نمی شوند. رپوبلیک و دموکراسی به معنای «امر عمومی» و «قدرت مردم»، هر دو، به نقش و فعالیت شهروندان در امور خود، در امور سیاسی و اجتماعی و فراتر از آن در اداره جامعه و کشور ارجاع می دهند. رهایی انسان های تحت ستم و سلطه تنها می تواند امر خود آن ها باشد. جمهوری و دموکراسی به معنای تصاحب امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توسط خود مردم حد و مرز نمی شناسند. پایانی ندارند. این فرایند نامتناهی، البته، دموکراسی نمایندگی با همه ی وجوه آن را در بر می گیرد. اما دموکراسی همواره به سوی دموکراتیزه کردن خود می رود. هر دم سقف محدودیت های خود را می شکافد. به سوی دموکراسی بیش تر، فراخ تر، کامل تر و ژرف تر. دموکراسی ای که از فراتر رفتن از خود سر باز زند دموکراسی نیست.

در جمهوری مورد نظر ما، مردم در برابر قانون قطع نظر از تمایزات ملیتی، قومی، جنسیتی، زبانی، دینی، مذهبی، طبقاتی، مسلکی و عقیدتی برابرند. جمهوری، در نفی سلطنت (مشروطه یا غیر‌مشروطه)، در انتخابی بودن نهادهای جکومتی و قانون گذاری، در تفکیک و استقلال سه قوا و امروزه قوه چهارمی به نام رسانه‌های جمعی و مجازی، در انتخاب رئیس حکومت برای مدتی معین تبیین می شود. جمهوری، در معنای اصلی «چیز عمومی»، رژیمی است که اداره ی امور سیاسی را نه از آن فرد یا گروهی خاص بلکه امر عموم مردم یا جمهور می‌داند. جنبش چپ مورد نظر ما در عین حال که در جهت برآمدن جمهوری ای مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک و لائیک در ایران مبارزه می‌کند، در جهت ترفیع جمهوریت به امر مردمان و زحمتکشان در اداره ی امور خود و کشور نیز تلاش می‌ورزد. این امر در عین حال زمینه ساز برآمدنِ سوسیالیسم آزادی خواهانه و رهایشانه است.

دموکراسی امروز در معنای متعارف آن در انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان؛ در تشکیل مجلس و دیگر نهاد‌های قانونی منتخب، در فعالیت آزاد تشکلات اجتماعی و سیاسی تبیین می‌شود. مبارزه برای تحقق دموکراسی نمایندگی با مضامین فوق در ایران به منزله پیش شرطی مبرم و مقدم برای خروج از دین سالاری است. چپ مورد نظر ما، در عین حال که برای کسب دموکراسی نمایندگی با مضامین بالا در ایران مبارزه می کند، هم زمان در جهت گسترش و تعمیق دموکراسی نیز تلاش می نماید. در جهت آن چه که در معنای اصلی دموکراسی، «قدرت مردم» یا «حکومت مردم بر مردم» ‌می نامند. در جهت ترفیع دموکراسی نه تنها در گستره ی سیاسی بلکه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که دموکراسی مستقیم و مشارکتی می نامیم. این دموکراسی به این معناست که مردمان خود دست به تصاحب اداره‌ی امور مشترک خود زنند. در تصمیم گیری‌ها در اداره و کنترل امور کشور و جامعه در شکل های مختلفِ خودگردانی و خودمدیریتی هر چه مستقیم تر مداخله کنند. از طریق جنبش های اجتماعی خود و با تشکیل انجمن های جامعه مدنی، تعاونی ها، سندیکاها و دیگر شکل های اتحادیه ای، شورایی و غیره.

جنبش چپ مورد نظر ما در عین حال مبارزه در زمینه های زیر را به پبش می راند.

یکم، مبارزه برای آزادی های فردی، از جمله آزادی گزینش شیوه ی زندگی، آرایش، پوشش و رفت و آمد؛ آزادی‌های مدنی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چون آزادی اندیشه، بیان و قلم؛ آزادی مذهب؛ آزادی نشر و مطبوعات؛ آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری و اتحادیه های صنفی، انجمن ها، احزاب و سازمان های سیاسی. آزادی اعتصاب و تظاهرات.

دوم، مبارزه برای برابری زنان و مردان در همه ی حوزه های زندگی اجتماعی و اقتصادی و در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانون گذاری. مبارزه برای برابری شهروندان در برابر قانون و برخورداری برابر آن ها از حقوق فردی و اجتماعی، قطع نظر از جنسیّت، قومیّت، ملیت، اصل و نسب، زبان، دین، مذهب و عقیده. مبارزه برای برابری ملیت های مختلف ایران در بهره وری از امکانات و ثروت های مادی و معنوی کشور.

سوم، مبارزه برای لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازاتِ مغایر با منزلت انسانی.

چهارم، مبارزه‌ علیه مناسبات سرمایه‌داری و پیامدهای ضد اجتماعی، ضد انسانی و ضد محیط زیستی آن. مبارزه‌ برای عدالت اجتماعی و گسترش آن. چپ مورد نظر ما هم راه با نقد مناسبات سرمایه داری و نشان دادن تناقضات درونی و ماهیت استثماری و ضد بشری این نظام، در محدوده روابط سرمایه داری نیز در راه بهبود شرایط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان، کاهش نابرابری های اجتماعی و فشار و ستم مبارزه می کند. این چپ از دخالت جنبش های کارگری و نهادهای سندکایی، صنفی و دموکراتیک در اشکال گوناگون در امر کنترل کارگری بر کارخانه ها و مؤسسات خصوصی و دولتی، تبیین قانون کار و غیره پشتیبانی می کند.

پنجم، مبارزه برای عدم تمرکز قدرت در اداره‌ی کشور. خود‌مدیریت مردمان در محل‌ها و مناطق از طریق مجالس دموکراتیک ایالتی خود. این پرسش که عدم تمرکز در ایران چه شکلی خواهد گرفت، شکل فدرالیسم که به دیده ی ما مناسب ترین شکل مدیریت کشور چند ملیتی می باشد یا غیره، پاسخ آن را ملیت های مختلف ایران در رایزنی با هم به صورتی آزاد و دموکراتیک خواهند داد.

ششم، مبارزه برای پاسداری از محیط زیست و منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار. مبارزه برای جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های انرژی پایدار به جای فسیلی (نفت، اورانیوم…).

هفتم، چپ مورد نظر ما به منزله تشکلی سوسیالیستی، همبستگی خود را با جنبش های جهانی برای شکل دهی به جهانی دِگر اعلام می دارد. این جنبش‌ها برای تغییر مناسبات حاکم سرمایه دارانه بر جهان، برای بهزیستی مردمان جهان در برابری، برای مشارکت شهروندان جهان در تعیین سرنوشت خود بدون سلطه‌ی قدرت‌های بزرگ مالی و دولتی و سرانجام برای پاسداری از محیط زیستی که در حال نابودی است تلاش و پیکار می‌کنند. ما هم راه این جنبش ها برای ایجاد جهانی دِگر هستیم.

ژوییه ۲۰۱۴ – تیر ۱۳۹۳

cvassigh@wanadoo.fr




استراتژی چپ برای گذاربه نظام دموکراتیک

جمشید مهر – احمد آزاد

ما، بخشی از چپ های ایران، به آزادی، دموکراسی، برابری، همبستگی انسانی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم اعتقاد داشته و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کنیم. آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوندی ناگسستنی دارند.

در راه نیل به سوسیالیسم، که همواره و از همین امروز برای آن تلاش و مبارزه می‌کنیم، هدف مقدم ما سرنگونی حکومت اسلامی و استقرار نظام جمهوری دموکراتیک و لائیک در ایران است.

نظام جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی نظامی است سرمایه داری، استبدادی که با تلفیق دین و دولت در بنیاد خود (قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه و ساختار رژیم سیاسی)، درساختارهای حقیقی و حقوقی، در قضا و آموزش و پرورش، در قواعد حاکم بر ساختار قدرت و قوای قهریه، با ایجاد تبعیضات گوناگون، سلطه دائمی سرکوب و خفقان، … مانع اعمال اراده مردم وحق حاکمیت وحق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش، در تضاد با دموکراسی و مانع اصلی تکامل جامعه ایران وتحول دمکراتیک آن است.

با توجه به ماهیت و عملکرد ۳۵ سال حکومت اسلامی،این نظام اساسا اصلاح ناپذیراست ازهمین رو ایجاد امید نسبت به اصلاح‌پذیری رژیم دامن زدن بر توهم است. درهمین حال ما از مطالبات و مبارزات مردم برای بهبود شرائط کار و زندگی شان و و توانمند شدن مردم در اعمال اراده شان که رژیم را ناگزیر به عقب نشینی می‌کند، کاملا حمایت می‌کنیم.

مبارزه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی در راستای دموکراسی و برپائی ایرانی آزاد و آباد وظیفه مقدم انقلاب ایران است.

ما خواستارجدائی کامل بین دین و دولت بوده و هر نوع حکومت دینی یا موروثی را در تضاد با اصول و موازین دموکراسی می‌دانیم.

مختصات نظام جایگزین

تشکیل مجلس موسسان از طریق انتخابات آزاد برای تدوین قانون اساسی جدید، برابری مردم در مقابل قانون صرفنظر ازتفاوت‌های جنسیتی، دینی، ملیتی، زبانی، قومی، مسلکی و عقیدتی ، جدائی کامل دین ودولت، استقلال سه قوه، اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری، احترام به عقیده و مذهب هر شهروند، پلورالیسم، تأمین آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی، تأمین حقوق دموکراتیک (حق تشکل و اجتماع، حق اعتصاب و …)، حق رای همگانی، انتخابات آزاد و انتخابی بودن همه مسئولان ، مبارزه علیه هرگونه تبعیض و برای برابرحقوقی همه شهروندان، حاکمیت قانون (با تأکید بر این مهم که هر قانونی مشروعیت خود را از اراده مردم کسب می کند)، تأمین برابر حقوقی زنان و مردان در همه زمینه‌ها، لغو شکنجه و اعدام، به رسمیت شناختن موازین حقوق بشر از جمله مختصات اصلی نظام جمهوری دموکراتیک مورد تأکید ما است.

حق کار و حق برخورداری از امکانات زیست برای تمامی شهروندان، تامین اجتماعی و بیمه همگانی (اعم از درمانی، بیکاری و بازنشستگی) برای همه کسانی که در ایران کار و زندگی می کنند، تامین نظارت و کنترل اتحادیه‌های کارگری و دیگر نهادهای مدنی بر موسسات بیمه و درمان، قراردادهای دسته جمعی کار و تعیین حداقل دستمزد، از مختصات این نظام دمکراتیک است.

ما بر گسترش و تعمیق دموکراسی که نیازمند کنترل و نظارت بر اقتصاد به وسیله مردم و تشکل‌های آنان است، تأکید می‌کنیم. مصادره دارائی‌ها و ثروت‌های تصاحب شده بوسیله بنیادها و نهادهای مذهبی-سیاسی- نظامی، برقراری مالکیت اجتماعی بر بخش‌های کلیدی اقتصادی، برنامه ریزی جامع برای رشد و توسعه پایدار و پاسخگوئی نیازهای اکثریت جامعه، تلفیق برنامه و بازار، ایجاد بخش عمومی، قوی و کارآمد را ضروری می‌دانیم.

مبارزه برای دفاع از محیط زیست امری تجملی نیست. کارگران و زحمتکشان شهری و روستائی بیش از دیگران از تخریب و تعرض محیط زیست آسیب و زیان می بینند. ما بر ضرورت مبارزه برای حفظ محیط زیست تأکید داریم و آنرا جزئی از استراتژی چپ سوسیالیستی می دانیم.

نیروی گذار از جمهوری اسلامی به نظام دمکراتیک

جامعه مابه لحاظ تحولات گذشته و معاصر، و به رغم سیاست ها ی جمهوری اسلامی، بر پایه مختصات جمعیتی و اجتماعی کنونی (جوانی جمعیت، گسترش شهر نشینی، میزان و سطح تحصیلات و سهم زنان در آنها، گسترش ارتباطات مدرن و….) بیش از هر زمان مستعد دموکراسی و آزادی است و وسیعترین قشرهای جامعه تشنه آزادی و خواهان دمکراسی هستند.

به زیرکشیدن جمهوری اسلامی نیازمند سازمان یابی و بمیدان آمدن اکثریت مردم جامعه کارگران و زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران، فرودستان و اقشار و نیروهای آزادی خواه، دمکرات و لائیک است. آنچه که موجب می گردد تا این اکثریت عظیم پا به صحنه مبارزه بگذارند و پیکار علیه رژیم را پیش ببرند، مبارزه برای مطالبات وحقوق فردی و صنفی و اجتماعی ملموس و بلاواسطه آنان است. پیکار برای خواسته ها و بهبود شرایط زندگی این اکثریت عظیم و مبارزه برای آزادی و دمکراسی بستر اصلی بمیدان آمدن توده هاست. هرمبارزه ای برای استقرار دموکراسی با حضور و مشارکت سازمان یافته مردم برای تحقق این مطالبات و ارتقاء آگاهی آنان، به نتیجه خواهد رسید. پیوند مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی، زمینه اصلی گسترش و پیشروی چنین مبارزه ای است.

جنبش های مطالباتی، خاستگاه اصلی شکل گیری نهادهای مدنی و ایجاد تشکل های اجتماعی و گروهی حول خواسته های صنفی، اقتصادی و اجتماعی هستند. ایجاد و تقویت سازمان های اجتماعی، از قبیل اتحادیه های کارگری و کارمندی، نهادهای سراسری زنان، دانشجویان، نویسندگان، روشنفکران و روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه ها، معلمان در مقیاس کشوری، و در یک کلام جنبشهای اجتماعی می تواند در تداوم خود و در همپیوندی در بین خود ، جنبشی سترک و انقلابی را منتج شوند که پایه های حکومت را به لرزه درآورده و گذر از استبداد دینی به دمکراسی را در چارچوب اعمال اراده و حق حاکمیت توده‌ها میسر کند.

توازن قوای کنونی جامعه را مقاومت، پیکارو گسترش مبارزه توده‌های مردم (جنبش طبقه کارگر، زنان ،ملیتها و دیگر جنبش‌های اجتماعی …) و نیروهای سیاسی آزادی و دمکراسی‌خواه برهم می‌زند.

ما ضمن تاکید بر روش‌های مسالمت‌آمیز، از حق مردم در کاربست همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود در برابر تهاجمات رژیم دفاع می‍‌‌‌کنیم. اشکال وابزار مبارزه برای گذاراز جمهوری اسلامی، گسترش اعتراضات، تظاهرات، گردهمائی، مبارزات فراقانونی، نافرمانی مدنی، اعتصابات صنفی و عمومی، تشکل یابی و سراسری شدن این اعتراضات، قیام وعصیان علیه جباریت حاکم است.

مبارزه برای دموکراسی بمعنای مبارزه برای تمام عناصر تشکیل دهنده آن است. تعلیق یا تعویق برخی از عناصر ضروری دموکراسی، آن را به امری غیرواقعی و صوری تبدیل خواهد کرد.

شناسائی حق تعیین سرنوشت ملیت‌های ساکن ایران و دفاع از سیاست اتحاد داوطلبانه، خودگردانی در امور محلی از جمله در شکل فدرالیسم، پیشبرد سیاست عدم تمرکز جزء جدائی ناپذیر استراتژی گذار از جمهوری اسلامی و در راستای استقرار دموکراسی است.

اتحاد و ائتلاف ها

اتحاد و همکاری نیروهای چپ برای استقرار نظامی دموکراتیک و لائیک و همچنین برای گسترش دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم یک ضرورت است.ما برای اتحاد نیروهای چپ وبرآمد گفتمان چپ مبارزه می‌کنیم. ما بر طرح و تبلیغ مواضع و دیدگاه های چپ در مورد مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و تقویت پیوند با جنبش‌های اجتماعی جاری در ایران و به ویژه جنبش کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران پا می فشاریم و برای ایجاد و گسترش ائتلاف دموکراتیک و تقویت موقعیت چپ در درون آن مبارزه می‌کنیم

نیروهائی که برای آزادی، جدائی دین از دولت، استقرار دمکراسی، حفظ استقلال و صلح و همزیستی مبارزه میکنند، باید تلاشهای خود را برای سامان دادن به یک ائتلاف وسیع جهت تحقق این اهداف دوچندان کنند. مابرای تشکیل و گسترش ائتلاف هر چه وسیعترهمه نیروهای دموکرات ،لائیک و ترقیخواه می‌کوشیم و همکاری و اتحاد همه نیروها، شخصیتها و جریاناتی را که در راه استقرار یک نظام جمهوری دمکراتیک و لائیک مبتنی بر اراده مردم به جای جمهوری اسلامی تلاش و پیکار می‌کنند، ضرورتی انکارناپذیر می‌دانیم.

همبستگی بین‌المللی

ما بر مبارزه علیه امپریالیسم و برای حفظ استقلال و حق حاکمیت ملی، حق تعیین سرنوشت ملل و حقوق بشر، برای تقویت همبستگی بین‌المللی کارگران و زحمتکشان، تنظیم روابط خارجی و بین‌المللی برپایه صلح و دوستی میان ملت‌ها پای می‌فشاریم. ما با هر نوع مداخله خارجی و آلترناتیوسازی نیروهای خارجی مخالفیم، در همین حال تلاش برای بازتاب مبارزات مردم ایران وجلب پشتیبانی بین‌المللی و منزوی کردن هر چه بیشتر جمهوری اسلامی را ضروری می‌دانیم.

چهارشنبه ۴ تیر ۱٣۹٣




انتخابات آزاد و منصفانه

استراتژی عبور مسالمت مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی!!

منوچهر مقصودنیا

تعریف انتخابات آزاد و پیش شرط های لازم برای برگزاری آن در اعلامیه اتحادیه بین المجالس به دقت و با جزئیات آمده است.مانند ؛”… حق تمامی افرادبرای مشاركت در اداره كشور خویش به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان انتخابی، رأی دادن در انتخابات آزاد از طریق آراء مخفی، داشتن موقعیت یكسان برای نامزد شدن در انتخابات، و بیان عقاید سیاسی به طور فردی یا در تشكل ها، ” *

و یا در اصل ۴ بند ۱ درخصوص حقوق و مسئولیت دولت ها آمده است؛ ” ۱. دولت ها باید با استفاده از ابزارهای مختلف مبتنی بر قانون اساسی و نیز تعهدات بین المللی خود، یك چارچوب ساختاری را برای برگزاری انتخابات دوره ای، حقیقی، آزاد و منصفانه فراهم آورند. ” *

و اینکه چه حقوق و آزادی های فردی و شهروندی، و حقوق گروهی تشکل ها و احزاب باید وجود داشته باشدتاانتخابات آزاد عملی گردد، در این اعلامیه تشریح شده است.

عملکرد انتخابات آزاددرایران بطور کلی، یعنی درپروسه گذر از استبداد به دمکراسی و درشرایط ویژه حاضربا وجود حاکمیت رژیم مستبد و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، چه معنی ای می تواند داشته باشد؟

اگر قبول داشته باشیم که کشورمان دوران گذار از استبداد به دمکراسی را طی می کند و یکی از ارکانهای مهم و اصلی سیستم سیاسی دمکراتیک را برگزاری انتخابات آزاد بدانیم، نتیجه می گیریم که شعار انتخابات آزاد در عین داشتن عملکرد مرحله ای، راه کاری بلند مدت و استراتژیک هم می باشد. راه کاری با عملکرد چند وجهی. یعنی علاوه بر عملکرد اصلی انتخابات آزاد که در اعلامیه اتحادیه آمده است؛ ” مشروعیت هر دولتی برگرفته از اراده مردم آن كشور است كه از طریق برگزاری انتخابات حقیقی، آزاد و منصفانه به صورت دوره ای و بر مبنای مفهوم جهانی حق رأی یكسان و مخفی تحقق می یابد.” عملکرد مرحله ای و درخدمت گذر از جامعه استبدادی به جامعه دمکراتیک را هم داراست.

به پاره ای از این وجوه اشاره می کنم:

۱ ــ استراتژی دمکراتیک و مسالمت آمیز برای عبور از نظام جمهوری اسلامیÂ

هم اکنون می توان از ۳ استراتژی برای تحول سیاسی در ایران نام برد. استراتژی ” اصلاح نظام” ؛ استراتژی سرنگونی و استراتژی تحول بنیادین دمکراتیک و مسالمت آمیز.
در مورد ۲ استراتژی اصلاح نظام و سرنگونی به اندازه کافی، دردفاع و یا نقد و بررسی اش مقاله نوشته شده است. در این مطلب کوتاه بدان نمی پردازم.

جمهوری اسلامی دارای مشروعیتی مبتنی بر اراده مردم کشور که از طریق برگزاری انتخابات حقیقی، آزاد و منصفانه و بر مبنای مفهوم جهانی حق رای یکسان و مخفی تحقق یاقته باشد، نیست. چرا که تاکنون هیچ یک انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار شده آزاد نبوده است. و اساسا با وجود ساختار و قوانین حاکم بر نظام که مغایر ضوابط و معیار های بین المللی می باشد، امکان برگزاری انتخابات آزاد در آن ممکن نیست.

نه ” سیاست تغییر رفتاررهبری “، که سیاست و سیاست ورزی را در حد دعوای خانوادگی پائین می آورد،و نه شعار ” اجرای بدون تنازل قانون اساسی” که بنوعی تداوم نظام را دراذهان زنده می کند، نمی توانند چنان راه کاری باشند که علاوه بر دارا بدون خصلت مسالمت آمیز، جامعه را ازنظام جمهوری اسلامی عبورداده و حاکمیتی دمکراتیک برکشور مستقر نماید.

راه کار اصلاح نظام،که با وجود قانون اساسی و ساختار توتالیتر و ایدئولوژیک حاکمیت تقریبا محال می باشد. هرراه کاری که هدف عبور ازساختار حقیقی و حقوقی استبدادی حاکم، و جایگزینی اش با ساختاری دمکراتیک را در دستور نداشته باشد،درخدمت تدوام رژیم قرار می گیرد. اما ازدرون یک انتخابات آزاد و منصفانه، درایران دولتی بیرون خواهد آمدکه بانظام جمهوری اسلامی تفاوت ماهوی خواهد داشت.یعنی جامعه وارد مرحله بعدازجمهوری اسلامی خواهد گردید. و هم تحول انجام شده دمکراتیک و مسالمت آمیز خواهد بود.

آری،ویژگی دیگر این استراتژی، شکل دمکراتیک و مسالمت آمیز بودن آن است. برای این دمکراتیک است که مردم آزادانه و با حقوق برابر دست به انتخاب می زنند. مسالمت آمیز است، چرا که همه نیروها، سازمانها و احزاب دمکراتی که، معیارهای شناخته شده آنتخابات آزاد و منشور جهانی حقوق بشررا پذیرفته اند، می توانند با حقوق برابردرآن شرکت نموده وتغییر و تحولات مورد نظر خودرا از طریق صندوق رای عملی نمایند.
کوتاه سخن، این استراتژی هم امکان تحول بنیادین سیاسی و هم عبور از نظام جمهوری اسلامی را بصورت دمکراتیک و مسالمت آمیز فراهم کرده و کسی را هم از حیات سیاسی جامعه حذف نمی کند.

۲ ــ انتخابات آزاد بعنوان راه کاری برای هماهنگی و اتحاد عمل نیروهای سیاسی

علیرغم پیشرفت های مثبت و چشمگیر صورت گرفته در جامعه سیاسی ایران، در راستای تحمل دگراندیشان، همنشینی با دیگر نحله های سیاسی، هماهنگی و همکاری بین نیروهای مختلف سیاسی، اما جامعه ماهنوزبا توافقی وسیع درگستره ملی فاصله دارد.سالهاست که برای غلبه براین معضل تلاش شده است، اما هنوزبا راه کار و استراتژی واحد و مورد قبول رد پهنه ملی فاصله داریم. انتخابات آزاد می تواندیکی از آن حلقه های مهم گم شده برای توافق درگستره ملی باشد. راه کاری برای تحول دمکراتیک، مسالمت آمیز و ملی، که همچنین برمعیاربین المللی استوار می باشد. تاکید کنم که بدون چنین توافق گسترده نه عبور از این نظام و نه گذر از جامعه استبدادی به جامعه دمکراتیک ممکن است.

دراین شرایط آنهائیکه همکاری گسترده بین نحله های مختلف فکری درراستای استقرار دمکراسی مبتنی برمنشورجهانی حقوق بشر را درست دانسته ودراین راه مبارزه و تلاش می کنند،راه کاراستراتژیک انتخابات آزاد، یکی از حلقه ای اتصالی مهم دراین مسیر می باشد. به عبارت دیگراگردرکنارنزدیکی وحتی اتحاد نیروهای هم جنس، ائتلاف بزرگ سیاسی از همه نحله های فکری را ضروری بدانیم، راه کار (استراتژی )انتخابات آزاد و منصفانه می تواند حلقه مرکزی توافق آن باشد.
خوشبختانه امروز شعارانتخابات آزاد و منصفانه با نظارت بین المللی، ازسوی طیف های زیادی از جامعه سیاسی، چه درداخل و چه در خارج کشورمقبولیت کسب نموده است.

۳ ــ انتخابات آزاد راه کاری برای فردای بعد از جمهوری اسلامی

دوران گذر ازاستبداد به دمکراسی. پروسه ای سخت، پیجیده، نسبتا طولانی، دارای افت و خیز و همراه با هزینه های جانی و مالی می باشد. این پروسه ازدهها سال قبل درایران شروع شده است. یعنی این پروسه قبل از حاکمیت کنونی شروع و تا مدتهابعد از آن هم ادامه خواهد داشت.

جمهوری اسلامی رفتنی است. دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. اما چگونه می توان بر چرخه معیوب کنار گذاشتن نظامی استبدادی و جایگزینی اش با نظام استبدادی دیگر غلبه کرد؟ چه مکانیزمی را می توان پیدا کردکه مردم سالاری و دمکراسی را جایگزین استبدادکنونی نماید؟ چگونه می توان امیدداشت که اتحاد و توافقی برای عبور ازحاکمیت کنونی،فرداجایش را به دشمنی و حذف یکدیگرنخواهد داد؟ خلاصه،نیروهای مختلف سیاسی تاآنجا که ممکن است،می باید برمبنای منشور جهانی حقوق بشر و دمکراسی،برای دستیابی به توافق حداکثری تلاش کنند. طبیعی است که نمی توان بر روی تمامی موارد مورد احتلاف به توافق رسید.

چنین نیروی وسیع و گسترده ای، نمی تواند بر روی همه مسائل و چالش های پیش روی جامعه به توافق برسد. اختلاف نظر،بین نیروهای دمکرات سیاسی امر طبیعی است. اما هنر ومهارت جامعه سیاسی این است که چگونه با داشتن اختلاف نظر، برسراشتراکات همکاری کند. ازاین روتلاش برای توافق برروی تمامی مسائل پیش روی جامعه، کارساز نبوده واختلاف برانگیزاست. ولی نباید ازاین عدم توافق ترسید.ویا همکاری و اتحاد را موکول به این نمود که بر روی تمامی راه کارهها و جزئیات برنامه ای،همنظری و توافق صورت گیرد.چنین رویدادی عملی نیست. ولی چه مکانیزم دمکراتیکی برای حل اختلاف بین طیف های مختلف سیاسی می توان یافت؟ بشر مترقی و پیشرفته به این سوالات پاسخ داده است.

اما جواب به این سوال که با اختلافات چه کنیم،سوالی که به همان اندازه پیدا کردن اشتراکات وتوافق بر روی آنها دارای اهمیت می باشد. راه حل، دمکراتیک و تجربه شده، می تواند چنین باشد، توافق کنیم که تصمیم گیری نهائی بر روی مفادی که بر روی آنها توافق حاصل نشده است، توسط نمایندگان منتخب مردم بابرگذاری انتخاباتی آزاد ودمکراتیک، درمجلس موسسان ملی اتخاذ شود. درچنین حالتی، حتی بر روی مواردی که اختلاف داریم، توافق حاصل شده است. توافقی با شرکت همه نیروهای دمکرات.

راه حل دمکراتیک صندوق رای است. قبول کنیم که داور و تصمیم گیرنده نهائی روی اختلافات، مجلس ملی ای است که نمایندگانش بصورت دمکراتیک و آزاد انتخاب می شوند.
یا با هم توافق می کنیم تا با انتخابات آزاد شرکت،برنامه های خود را به رای گذاشته، و به نتایج بیرون آمده از آن تن دهیم، یابا یکدیگرجنگیده تاسرانجام قویترین نیرو بقیه را سرکوب و استبدادی دیگر حاکم شود. و این یعنی توافق عمومی در وسیعترین شکل ممکن درگستره ملی، حتی برای راه کارهای متفاوت برنامه ای و حزبی.

۴ ــ ایجاد شکاف در نظام

گفتمان انتخابات آزادپتانسیل ایجادهماهنگی واتحاد عمل را درخود دارد. علاوه براین،به جرات می توان اضافه نمود که گفتمان انتخابات آزاد شکاف درون حاکمیت را هم افزایش می دهد. آن بخشهائی ازحاکمیت که از دایره قدرت نظام به بیرون پرتاب می شوند، بالقوه آمادگی پذیرش شعارانتخابات آزاد را دارا هستند. یعنی انتخابات آزاد ازیکسوتوان متحد کردن مخالفین نظام جمهوری اسلامی را داشته وازسوی دیگرشکافهای درون حاکمیت را افزایش می دهد.

ما هنوزبا فروپاشی رژیم فاصله داریم.دراین دوره آن بخشهائی از نظام که توسط حلقه اصلی وسختش حذف وبه بیرون پرتاب می شوند، به گفتَمان انتخابات آزاد می پیوندند. اگرچه هنوزبرداشتشان ازانتخابات آزاد، با اپوزیسیون که معیارهای بین المللی پذیرفته شده درارتباط با انتخابات آزاد را مبنی قرار می دهد، فاصله دارد. اما همین گام اولیه به اندازه خود مهم است. چرا که بخشی ازحاکمیت به گفتمانی،هرچند درابتدا ناقض روی می آورد که گفتمان اپوزیسیون است. یعنی حاکمیت بخشی از پایگاهش را از دست داده وهمزمان بر پایگاه اپوزیسیون افزوده می شود. بعبارت دیگرگفتمان اپوزیسیون تبدیل به گفتمان سیاسی غالب درکشورمی شود. اگر قبول کنیم که غلبه گفتمانی درسیاست گام اصلی و مهم برای تغییرو تحول می باشد، درآنصورت این رویداد به اندازه کافی برای هسته اصلی وسخت حاکمیت ترسناک خواهد بود.

اماچرا رژیم درمرحله فروپاشی نیست؟ درست است که توان مدیریتی رژیم بشدت تضعیف شده، ولی هنوزتوان کنترل بحرانها وقدرت حکومت کردن را ازدست نداده است. علاوه براین آغازفروپاشی زمانی است که ازیک سوحکومت توان کنترل بحرانها را ازدست داده وازسوی دیگرنیروی سیاسی جایگزین،مورد قبول جامعه شکل گرفته باشد. اما دوره بعد ازفروپاشی، و خلع قدرت حاصل از آن،بدون دردسروهزینه نیست. نسبت به شدت وحدت، چگونگی عبوروسطح وعمق توافقات نیروهای شرکت کننده درامر فروپاشی، این مرحله می تواند همراه با زخمهای شدیدی برشیرازه و ارکانهای جامعه و یا با حداقل هزینه طی شود. درنتیجه هرنیروی ملی و آزادیخواه باید تمام توانش را بسیج کرده تا این مرحله با کمترین هزینه به سرانجام برسد.

خطروقتی جدی گرفته می شود که توجه داشته باشیم، حاکمیت جمهوری اسلامی درطول حیاتش نشانداده که ازهیج جنایتی برای تداوم و بقایش کوتاهی نمی کند. و وقتی هم که به مرحله فروپاشی برسد امکان بکارگیری خشونتی لخت وسهمگینتردورازانتظار نیست.علاوه براین خطر ناشی ازخلا قدرت بعداز فروپاشی، خلائی که با فروریختن ارگانهای دولتی ایجاد می گردد، دست کمی ازخطر خشونت بکاربرده شده توسط حاکمان مغلوب ندارد. با ایجاد چنین خلائی، هرگروه کوچک، اما متمرکز،سازماندهی شده وخشونت طلب می تواند دردسرآفرین بوده ونیروهای سیاسی دمکرات متفرق راسرکوب وازشرکت درحیات سیاسی آینده حذف نماید.

بی توجهی و کم اهمیت دادن به خطرات ناشی ازخلع قدرت دوران بعد ازکنارگذاشتن رژیم، مقوله مهمی است که نباید جامعه سیاسی ایران بدان بی تفاوت باشد. معلوم نیست که اینبارحتما ” با بیرون رفتن دیو، فرشته ای خواهد آمد” . به همین دلیل آن راه کارها و اهدافی بایددردستورقرارگیرد،که علاوه برخصلت و عملکرد هماهنگ کننده،اتحادآفرین و صلب کننده، خصلت دمکراتیک،مترقی و ایجابی هم داشته باشد. انتخابات آزاد ومنصفانه، هردو خصلت و عملکرد را باهم داشته ویکی ازمحورهای مهم و سازمان دهنده چنین توافقی می باشد.

روشن است که راه کارانتخابات آزاد می تواند آن راه کاری باشد که ما دوره فروپاشی و بعد ازآنرا با هزینه کمتری طی نمائیم. چرا که این حسن را هم دارد، تا بخشهائی از حاکمیت که ” عاقلتر ” بوده و نمی خواهند همه امتیازات بدست آورده را ازدست بدهند، ازهسته سخت وخشن حاکمیت جدا نماید. جداشدن بخشی از حاکمیت درچنین مرحله ای چند امتیاز مهم دارد. الف ــ هسته سخت حاکمیت را ضعیف کرده وازشدت خشونت آن می کاهد. ب ــ از متلاشی شده کامل نهادهای دولتی جلوگیری می کند.ج ــ خلا کامل قدرت را بعد از فروپاشی از بین می برد.

۰۴.۰۴.۱۳۹۳
_________________________

* برگرفته از ــ اعلامیه اتحادیه بین المجالس در خصوص شرایط انتخابات آزاد و منصفانه سال ۱۹۹۴