شیدان وثیق

چپ رهایی خواه ایران، با حرکت از معنای اصلی رپوبلیک یعنی «امر عمومی»، در عین حال که در جهت برآمدن رژیمی مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک در نفی حکومت‌ پادشاهی، دینی، ولایتی، استبدادی مبارزه می‌کند، در جهت ترفیع جمهوریت به امر مردمان و زحمتکشان در اداره ی امور کشور نیز تلاش می‌ورزد.

امروزه، بسیاری از روندهای سیاسی در ایران و جهان خود را جمهوری خواه و هوادار دموکراسی می نامند. این در حالی است که دریافت هایی گوناگون و گاه متضاد از این دو مقوله به دست می دهند.

تبیین ما از جمهوری و دموکراسی در این نوشتار از نگاه چپ رهایی خواه است. آنی که خواهان رهایی مردمان و زحمتکشان از سلطه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. آنی که به جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باور داشته و برای تحقق آن ها مبارزه می کند. آنی که نزد او، آزادی با برابری و سوسیالیسم با دموکراسی پیوندی ژرف و ناگسستنی دارند. آنی که در عین حال امر دفاع از حقوق‌ بشر و مبارزه با هر گونه تبعیض در ایران کنونی را تکلیف مبرم خود می داند.

دین سلاری در ایران

مبنای جمهوری اسلامی ایران مانند هر رژیمی که خود را “جمهوری” می نامد قانون اساسی آن است. این قانون اساسی اما، نه بر اساس «امر عمومی» بی هیچ گونه تمایزی از جهت ملیتی، جنسیتی، مذهبی و عقیدتی بلکه بر پایه ی اصول دینی – اسلامی ساخته و پرداخته شده است.

قانون اساسی اسلامی ایران بر حاکمیت ولایت فقیه منتخب جمعی از فقها، بر اقتدار دستگاه روحانیت، نهاد ها و بنیادهای آن، بر قوه ی قضاییه مجری احکام شریعت دین از جمله حدود و مقررات جزایی اسلام، بر مجلس اسلامی تدوین کننده قوانین بنا بر احکام مذهب رسمی کشور (شیعه)، بر رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی و مروج دین و سرانجام بر نیروهای انتظامی نگهبان نظام اسلامی مبتنی و استوار می باشد.

رژیم جمهوری اسلامی ایران که به ناروا نام جمهوری را بر خود نهاده است، در حقیقت گونه ای دین سالاری Théocratie با ویژگی شیعی است. در این رژیم، ابزارهای جمهوریت و دموکراسی چون رئیس جمهور، مجلس و انتخابات با تهی شدن از مضمون حقیقی شان به کار گرفته می شوند. اما سه شاخص اصلی تعیین کننده جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت ولی فقیه، اقتدار دین و روحانیت و سلطه نیروهای انتظامی و پلیسی تباین کامل این رژیم با جمهوری و دموکراسی را نشان می دهند.

بدین سان، مهم ترین و اصلی ترین ویژگی رزیم ایران را دین سالاری آن تشکیل می دهد. خصوصیتی که این رزیم را از دیگر رژیم های جهان متمایز می سازد. به واقع در این رژیم ها و در چهارچوب قانون اساسی آن ها امکان تغییر و تحول وجود دارد. اما در چهارجوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین امکانی بنا بر اصل ۱۷۷ آن به طور مطلق غیر ممکن می شود: “محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و اصل ولایت امر و امامت و اداره کشور با اتکأ به دین و مذهب رسمی تغییر ناپذیر است.” اهمیت این موضوع که در این جا مورد بحث ما نیست در این است که برای گذر از جمهوری اسلامی یا ایجاد تغییر و تحولی بنیادین و ساختاری در ایران به سوی جمهوری و دمکراسی راهی جز توسل به اقدامی فرا قانونی از سوی جنبش های اجتماعی باقی نمی ماند.

چند معنایی دو مفهوم جمهوری و دموکراسی

می دانیم که بسیاری از رژیم های جهان، در گذشته و امروز، چون جمهوری اسلامی ایران، جمهوری های عربی، اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری های دموکراتیک سابق در اروپای شرقی، جمهوری خلق چین، برخی جمهوری ها در آمریکای لاتین… همه خود را «جمهوری» می نامیدند و امروزه می نامند. در بسیاری از آن ها اما دیکتاتوری فردی، نظامی، دینی یا حزبی حاکم بوده و یا می باشد. اصول اساسی و اصلی جمهوریت و دموکراسی همواره در این کشورها پایمال می شدند و می شوند.

جمهوری و دموکراسی معنا های واحدی ندارند. تنها شاید بتوان در تبیین آن ها چند اصل اساسی بیان کرد. به قول فیلسوف فرانسوی ژاک رانسیر، ویژگی خاص مفهوم ها یا مقوله های سیاسی در کم یا بیش چندمعنایی آن ها نیست بلکه در این است که آن ها موضوع و میدان مبارزه قرار می گیرند. مبارزه ی سیاسی در عین حال مبارزه برای تصاحب معنای واژه هاست(۱).

جمهوری یا «امر عمومی»

«جمهور» در زبان عربی به معنای مردم، توده ی مردم یا عموم است. جمهوری برگردان آنی است که برای نخستین بار سیسرون، در ۵۴ قبل از میلاد پس از فروپاشی جمهوری روم در کتابی به همین عنوان، رِس پوبلیکا (Res publica ) یا «امر عمومی» می نامد. او رپوبلیک République را رژیمی تعریف می کند که متعلق به مردم است. از آن مردم است. چیز مردمی یا امر مردم است. تجمع و مشارکت مردمانی بسیار بر اساس قانونی واحد و منافعی مشترک است. جمهوری، سازماندهی جامعه ای است که زیر قانونی که قانون اساسی یا تأسیس کننده نامند اداره می شود و بدین سان در برابر رژیم های استبدادی، خودکامه یا دسپوتیک که ترجمان «امر خصوصی» Res private و یا «امر قدرت» Res potesta در بی قانونی می باشند، قرار می گیرد. معنای جمهوری در طی زمان نزد ماکیاول، بودَن، هابز، مونتسکیو، کانت… در راستای حاکمیتی مبتنی بر قانون اما با تفاوت هایی تبیین می شود. با انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، جمهوری از پادشاهی به هر شکلی، چه مشروطه و یا غیر مشروطه، متمایز می گردد. در معنای مرسوم و متداول امروزی، جمهوری را رژیمی گویند برخاسته از قانون اساسی متکی بر نهادهای حکومتی قانونی منتخب مردم، بر قوای سه گانه منفک از هم و بر برابری مردم بدون هیچ تمایزی در مقابل قانون.

دموکراسی یا «قدرت مردم»

جمهوری،بدین سان، به پرسش چگونه حکومت کردن پاسخ می دهد: از طریق قانون و یا به حکم اراده ی فرمان روا؟ پرسش دیگر اما این است که در رژیم مبتنی بر قانون اساسی چه کسی حکومت می کند؟ فرد، گروه یا مردم؟ در این جاست که مقوله دموکراسی (قدرت مردم) مطرح می شود و در برابر دو شکل مونارشی (قدرت شخص پادشاه) و آریستوکراسی (قدرت گروهی از اشراف یا نخبگان) قرار می گیرد.

دموکراسی ریشه در پولیتیا (Politeia) در زبان یونانی دارد. پولیتیا نام اثر معروف افلاطون است که به اشتباه در همه ی زبان های دنیا جمهوری یا République برگردانده شده است، در حالی که به معنای «شهر- داری»، تأسیس شهر، سازماندهی سیاسی شهر یا فعالیت شهروندی است. دموکراسی یا دموس کراتوس Démos Kratos در یونانی به معنای قدرتِ kratos مردم demos یا حکومت مردم (بر مردم) است. ما دموکراسی را قدرت یا مناسب تر و بهتر گوییم توانایی یا توان مندی مردم در اداره ی امور خود می نامیم. امروزه، دموکراسی در معنای مرسوم خود با انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان، با تشکیل مجلس قانون گزاری و دیگر نهاد‌های قانونی منتخب، با آزادی های سیاسی و اجتماعی چون آزادی تحزب، تشکیل انجمن ها و سندیکاها، با استقلال و آزادی رسانه های ارتباط جمعی، با مشارکت شهروندان و تناوب قدرت تبیین می شود. این دموکراسی را در حقیقت باید «دموکراسی نمایندگی» نامید.

جمهوری و دموکراسی نامحدود

جمهوری و دموکراسی اما در قانون اساسی، حکومت قانون، دولت، پارلمان، انتخابات مجلس و رئیس جمهور خلاصه و محدود نمی شوند. معنای اصلی و اصیل رپوبلیک و دموکراسی چون «امر عمومی» و «قدرت مردم»، هر دو، به نقش و فعالیت شهروندان در امور خود، در امور سیاسی و اجتماعی شهر و فرا تر از آن در اداره ی جامعه و کشور ارجاع می دهند. رهایی مردمان تحت ستم و سلطه های گوناگون و به ویژه زحمتکشان تنها می تواند امر خود آن ها باشد. «امر عمومی» و «قدرت مردم» همین را می گویند و نه چیزی دیگر. جمهوری و دموکراسی به معنای تصاحب امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی… توسط خود مردم به گونه ای مستقیم و بلاواسطه حد و حدودی نمی شناسند. مرزی و محدودیتی ندارند. پایانی ندارند. نامتناهی اند. این فرایند نامحدود و بی پایان، البته، دموکراسی نمایندگی با همه ی شاخص هایش را در بر می گیرد. اما انسان هایی که برای بهزیستی و رهایی خود در تجمع و مشارکت با هم مبارزه می کنند پا را فرا تر از این محدوده می گذارند. هر بار سقف محدودیت های دموکراسی را به سوی دموکراسی هر چه بیشتر و کامل تر می شکافند. به قول فیلسوف فرانسوی اتیِن بالیبار، دورنمای یک دموکراسی پایان یافته یا دموکراسی ای که از فرا رَوی از خود سر باز زند تفسیر ناقصی از امر شهروندی به دست می دهد(۲).

جمهوریت و دموکراسی در مفهوم اصلی خود و به طور کلی گوییم امر سیاست، به معنای دولت – داری و انتظام شهر نیست بلکه به مفهوم عمل جمعی و مشارکتی مداخله گرانه و رهایشانه است که مبارزه، جنبش، نافرمانی مدنی، اعتصاب عمومی، اشغال میدان، قیام و انقلاب تنها شکل هایی از آن می باشند. این عمل البته همیشه وجود ندارد بلکه در زمان هایی به صورت رخدادهای اجتماعی، از درون دخالت گری مستقیم و مستقل مردمان، به ویژه آنان که به قول رانسیر سهمی در سهمیه بندی های نظم موجود ندارند برون می آید. «دموکراسی به معنای قدرت مردم، قدرت آن ها که هیچ اسم و رسمی برای اِعمال قدرت ندارند پایه و اساس چیزی را تشکیل می دهد که سیاست را قابل اندیشیدن می کند. اگر حکومت در دست افرادی افتد که بیشترین دانش، قدرت یا ثروت را دارند، در این صورت دیگر در سیاست نیستیم»(۳). بر این گفته باید افزود: در این صورت نه تنها در سیاست نیستیم بلکه به مراتب در جمهوری و دموکراسی نیز به معنای امر عمومی و توان مندی مردم نیستیم.

دو نگاه متفاوت از جمهوری و دموکراسی

با حرکت از تاکیدهای بالا و در یک جمع بندی کلی می توان امروزه در تبیین جمهوری و دموکراسی دو نگاه اصلی و متفاوت را که با هم اشتراکات و در عین حال تضادهایی دارند تمیز داد.

نگاه اول، نگاهی حقوقی – حکومتی به جمهوری و دموکراسی چون نهاد دولتی است.

نگاه دوم اما نگاه فرایندی – جنبشی به جمهوری و دموکراسی چون امر عمومی و توان مندی مردم است. امری که رخداد اجتماعی فرا قانونی و خارج از نهادهای دولتی را در بر می گیرد. این نگاه، نگاه اولی را نفی نمی کند اما فراسوی آن می رود. این فرارَوی را نیز به مرحله ای در آینده نامعلوم واگذار نمی کند بلکه از هم اکنون آن را مورد توجه و عمل خود قرار می دهد.

نگاه اول امروز در همه جا در میان جریان های سیاسی از راست تا چپ غالب است. این نگاه، نگاه مرسوم کنونی در عصر مدرنیته از جمهوری و دموکراسی چون سیستم حقوقی و حکومتی است. این نگاه تنها حقوقی می اندیشد. تنها در چهارچوب قانون، جمهوری و دموکراسی را می فهمد. تنها در پرتو انتخابات، مجلس، پارلمان، پارلمانتاریسم و تصرف قدرت دولتی و از این دست عمل سیاسی و اجتماعی را در نظر می گیرد. به نام واقع بینی سیاسی، دورنما و افقی بیش از این ها ندارد.

نگاه دوم اما سرکش است. جمهوری و دموکراسی را در معناهای اصلی و بنیادین شان می فهمد: اقدام شهروندان و مردمان برای تصاحب امور و سرنوشت خود به دست خود برای خود و به سوی رهایی خود از سلطه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. این نگاه امر انتخابات، مجلس نمایندگی، انتخاب دوره ای رئیس جمهور و جز آن را نفی نمی کند اما دموکراسی و جمهوری به منزله قدرت مردم و امر عمومی را به این شاخص ها خلاصه و محدود نمی کند، تقلیل نمی دهد.

در نگاه اول، قیام، انقلاب، اقدام غیر قانونی، نافرمانی مدنی، اشغال میدان، رخداد نابهنگام و از این دست حکم بلوا را دارند و در نتیجه غیر دموکراتیک و محکوم اند.

در نگاه دوم اما، همه ی این ها یعنی قیام، انقلاب، اقدام غیر قانونی، نافرمانی مدنی، اشغال میدان، رخداد نابهنگام و از این دست می توانند تا آن جا که در راستای رهایی انسان ها باشند به منزله ی جمهوریت و دموکراتیسم به شمار آیند. ادامه و تحکیم امر دموکراسی و جمهوری تلقی گردند. فراروی از آن ها تبیین شوند.
در نگاه اول، ما با دموکراسی از بالا، دموکراسی دولت گرا، دموکراسی نمایندگی یا دموکراسی از طریق رأی رو به رو هستیم.

نگاه دوم اما در عین حال که دموکراسی نمایندگی را نفی نمی کند اما فرا تر رفته و دموکراسی مشارکتی، دموکراسی مستقیم و بی واسطه، دموکراسی میدانی یا به بیانی دیگر دموکراسی از طریق پا را نیز به رسمیت می شناسد و آن ها را بخشی تفکیک ناپذیر از جمهوری و دموکراسی چون امر عمومی و قدرت مردم به شمار می آورد.

نگاه اول در یک کلام و به طور عمده تعریفی ساختاری و سیستمی از جمهوری و دموکراسی ارایه می دهد. در نتیجه آن را پایان یافته تلقی می کند.

نگاه دوم در یک کلام، جمهوری و دموکراسی را مداخله گری بی نهایتِ شهروندان می داند. از این رو طرفدار دموکراتیزه کردن هر چه بیشتر و ژرف تر دموکراسی است. طرفدار جمهوریت بخشیدن یا امر مردم کردن هر چه بیشتر و ژرف تر جمهوری است. در نتیجه دموکراسی و جمهوری را نامتناهی، نامحدود و بی پایان می شناسد.

تبیینی از جمهوری و دموکراسی

با توجه به آن چه که رفت، از دو مفهوم جمهوری و دموکراسی تبیین زیر را از نگاه چپ رهایی خواه به دست می دهیم:

جمهوری را رژیمی گویند که بر پایه قانون و به ویژه قانون اساسی بنیاد شده است. در قانون اساسی جمهوری، مردم در برابر قانون قطع نظر از تمایزات ملیتی، قومی، جنسیتی، زبانی، دینی، مذهبی، طبقاتی، مسلکی و عقیدتی برابرند. جمهوری، در نفی سلطنت (مشروطه یا غیر‌مشروطه)، در انتخابی بودن نهادهای جکومتی و قانون گزاری، در تفکیک و استقلال سه قوای اجرایی، مقننه، قضایی و امروزه قوای چهارمی به نام رسانه‌های جمعی و مجازی، در انتخاب رئیس حکومت برای مدتی معین تبیین می شود. جمهوری رژیمی است که اداره ی امور سیاسی را نه از آن فرد یا گروهی خاص بلکه امر عموم مردم یا جمهور می‌داند.

چپ رهایی خواه ایران، با حرکت از معنای اصلی رپوبلیک یعنی «امر عمومی»، در عین حال که در جهت برآمدن رژیمی مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک در نفی حکومت‌ پادشاهی، دینی، ولایتی، استبدادی مبارزه می‌کند، در جهت ترفیع جمهوریت به امر مردمان و زحمتکشان در اداره ی امور کشور نیز تلاش می‌ورزد.

دموکراسی را شکلی گویند که در معنای مرسوم امروزی آن‌ در انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان؛ در تشکیل مجلس قانون گزاری و دیگر نهاد‌های قانونی منتخب، در فعالیت آزاد تشکلات اجتماعی و سیاسی تبیین می‌شود. مبارزه برای تحقق دموکراسی نمایندگی با مضامین فوق در ایران امروز به منزله پیش شرطی مبرم و مقدم برای خروج از خودکامگی جمهوری اسلامی است.

چپ رهایی خواه ایران اما در عین حال در جهت گسترش و تعمیق آن چه که در معنای اصلی دموکراسی، «قدرت مردم» یا «حکومت مردم بر مردم» ‌نامند مبارزه می کند. امر ترفیع دموکراسی نه تنها در گستره ی سیاسی بلکه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که دموکراسی مشارکتی می نامیم تنها از راه مبارزات و جنبش‌های اجتماعی مردم، کارگران و زحمتکشان جامعه میسر است. از طریقی که مردمان خود دست به تصاحب اداره‌ی امور مشترک خود زنند و در تصمیم گیری‌ها در امور کشور و جامعه، در شکل های مختلفِ خودگردانی و خودمدیریتی با تشکیل انجمن های جامعه مدنی، تعاونی ها، سندیکاها و دیگر شکل های شورایی یا مشارکتی هر چه مستقیم تر در سرنوشت خود، جامعه و کشور مداخله کنند.

مه ۲۰۱۴ – خرداد ۱۳۹۳
cvassigh@wanadoo.fr
———————————-
(۱) ژاک رانسیر Jacques Rancère در دموکراسی ها بر ضد دموکراسی.
(۲) اتیِن بالیبار Etienne Balibar در مرزهای دموکراسی.
(۳) ژاک رانسیر در همان جا.

فرامرز دادور

کمک به شکل گیری و همکاری بین کمیته ها و سندیکاههای مستقلِ کارگری، حمایت از مطالبات صنفی و دمکراتیکِ آنها و تلاش برای پیوند زدن و ایجاد همبستگی بین جنبشهای گوناگون مردمی بخودی خود یک حرکت عظیم برای تقویت حرکت اعتراضی مردمی است که فعالان آن با اتصالِ پایگاهای متنوع اجتماعی به هم، قادر میگردند که زمینه های ایجاد یک اپوزیسیون گستردهِ مردمی را فراهم کنند.

در هر کشور مدرن، سکولار و دمکراتیک که مردم قادر باشند در تعیین سرنوشت جامعه شرکت داشته باشند، به احتمالِ زیاد توسعه اجتماعی خصلت مترقیتر بخود میگیرد. از نقطه نظرِ سوسیالیستی، وجود دمکراسی اجتماعی (ترکیبی از دمکراسی سیاسی و اقتصادی)، شالوده های اولیه را برای یک توسعه عادلانه در جامعه تشکیل میدهد. با توجه به شرایطِ کنونی ایران، سوال این است که آیا بر مبنای چگونه مطالباتِ دمکراتیک که برای بهبودی وضعیتِ معیشتِ توده های مردم محوری باشند و انتخابِ چه نوع راهکارهای سیاسی، بهتر میتوان به توسعه عادلانهِ اجتماعی دست یافت. بدیهی است که بهبودی در شرایط اقتصادی و تامینِ شغل، آموزش و درمانِ رایگان و نهادینه شدنِ حقوقِ صنفی و آزادیهای مدنی برای زحمتکشان و محرومان حیاتی هستند. در عین حال مهم است که مولفه های دخیل در سازندگی جامعه آزاد و عادلانه نیز از حالا شناسائی گردند. در زیر بعد از نگاهی به شرایط اقتصادی و سیاسی در ایران و تامل در حیطه مطالبات محوریِ مردمی، سپس به برخی از بدیلهای ممکنِ اجتماعی برای پیشرفت در جهت ایجادِ مناسباتِ انسانیتر پرداخته میشود.

هدف استراتژیک

تاریخا، جوامع بر روی مسیر مترقی رشد میابند و توسعه در اقتصاد و دیگرِ شالوده های اجتماعی بر پایه دستاوردهای قبلی شکل میگیرد. اقداماتی مانندِ توزیع عادلانه ثروت/منابع اجتماعی، تامین اشتغال و آموزش و بهداشت رایگان نمونه های پیشرفت انسانی در جامعه میباشند. اتخاذ سیاستهای عدالتجویانهِ اقتصادی/اجتماعی از طرف یک دولت مردمیِ انتخاب شده، به موازاتِ پیشبردِ فعالیتهای مدنی از جانب جنبشهای اجتماعی، مسلما در روندِ مادیت یافتنِ برنامه های مترقی تاثیر گذار است. از نقطه نظرِ جنبش سوسیالیستی، ترجیح داده میشود که مجموعه تحولات در عرصه های گوناگون اجتماعی با ابعادِ گسترده تر و عمیقتر پیشرفت نموده، در راستای رفعِ انواع ستم های اجتماعی و از جمله روابط استثماری (ب.م. سیستم کارمزدی..) و نابرابری های حقوقی (ب.م. روابطِ مردسالارانه، تبعیضاتِ نژادی/ملیتی/مذهبی) توسعه یابد و درصد بیشترِ ارزشهای تولید گشته و ثروت اجتماعی، بر مبنایِ ارزیابی واقعگرانه از روندِ پیشرفت در عرصه های گوناگونِ سیاسی/فرهنگی/اقتصادی و بر اساس معیارهای مساواتگرانه و مناسب با ویژه گیهای جامعه، توزیع گردد. یک همچون جامعه ای عمدتا بر مبنای دو فرآیند ۱- ایجاد تغییرات بنیادی در عرصه های اقتصادی-اجتماعی و سیاسی و ۲- ارتقاء در سطحِ شناخت در میانِ اکثریت توده های مردم از ضرورت سازندگی آن، ظهور میابد. سوال مهم این است که برای نیل به این مرحله از شرایط اجتماعی، چه وظایفی در مقابلِ فعالان رادیکال/دمکرات در اپوزیسیون قرار دارد و چگونه میتوان در آن راستا حرکت نمود.

وضعیت اقتصادی

تقریبا در تمام جهانِ سرمایه داری (باستثنای کشورهای اسکاندیناوی) نرخِ بیکاری، کم کاری و فقر بالا بوده، بسیاری از معضلات دیگرِ اجتماعی گریبانگیر توده های مردم است. اما در کشورهائی که مناسبات سیاسی اقتدارگرا مستولی است، وضعیت مردم وخیمتر است. هم اکنون در ایران تحت سلطه یک نظام سیاسی قرونِ وسطائی و روابطِ سرمایه داری غیر متعارف و عمدتا متکی بر درآمد نفت (سیستم رانتیر)، عمدهِ مناسباتِ اقتصادی، ناسامان یافته تر از جوامع مدرن سرمایه داری بوده، بخشهای عمده اقتصادی بر مبنای مکانیسمِ بازار، یعنی سیستم گردش کالا بر اساسِ روندِ تولید – توزیع – مصرف عمل نمیکند. در چارچوب یک سیستم سرمایه داری پیشرفته، در بخش تولیدات، در پرتو یک پروسه خلاق و تحول آور و در امتداد معادلهِ درونداد – برونداد، منابع اولیه به فرآورده های قابل مصرف تبدیل میگردند. در این مرحله، در مسیری حاملِ خلاقیتها و فعالیتهای (نیروی کار) فکری/فیزیکی و تحت مدیریت و برنامه ریزیهای نسبتا ثمربخش، محصولاتِ جنسی و خدماتی تولید میشوند. البته روشن است که در سیستم سرمایه داری هدف اصلی ایجاد و انباشت سود برای صاحبان سرمایه است که بر موسسات اقتصادی کنترل دارند و بدان خاطر استقرار سیستمی مبتنی بر نهادینه بودنِ کنترل و حق مالکیتِ خصوصی و استمرارِ مناسبات بازار لازم است و تجربیات تاریخی نشان میدهند که نابرابریهایِ فاحشِ اقتصادی/اجتماعی از ماحصل های آن میباشند. اما بهرحال نخبگانِ قدرتمند اقتصادی/سیاسی ترجیح میدهند که تحت پوششِ ضوابط قانونمند و تثبیت یافته، سرمایه گذاری کنند. عجیب نیست که در جوامعِ مدرن سرمایه داری، تلاش میگردد که قانون اساسی و دیگر ضوابط تعیین شده، تضمین کننده این نوع موازین حقوقی باشند. در ایران نیز روند خصوصی سازی و آزاد سازی در مقاطع معین تاریخی، به نوعی مُهر خود را در مواد قانون اساسی (اصلاح در اصل ۴۳ و ۴۴) زده است.

در ایران سیر سرمایه داری ناهمواریهای ویژه خود را داشته است. در اوایل انقلاب تا حدی در روندِ ممتدِ انباشت سرمایه خلل وارد شد و اقتصاد (بغیر از صنعت نفت و چند مورد دیگر) بیشتر در بخشهای خرده پای صنعتی و کشاورزی تمرکز یافت و در عوض سرمایه های بزرگ به سوی فعالیتهای تجاری و خدماتی سرازیر گشت.. حاکمانِ سیاسی با تکیه بر مکتب اسلامِ شیعه به مثابه ایدئولوژی “انقلاب”، در راستای تحکیمِ نظام تئوکراتیک و بدان خاطر سرکوب خونینِ اپوزیسیون و بویژه فعالان چپ و کارگری و انحلال سازمانهای مستقل کارگری (ب.م. شوراهای کارگری)، ادارهِ جامعه را با شیوه های غیر متعارف و تا حدی متفاوت با مناسباتِ حقوقی/سیاسیِ حاکم در جوامع مدرن سرمایه داری، تحت اقتدارِ خود گرفتند. طیفی از اسلامگرایان حکومتی (تابع “خط امام”) توسعه اقتصادی را در گرو حفظ اختناق سیاسی و تحمیلِ موازینِ ارشادیِ دولتی میدید. در سالهای ۱۳۶۰، بر پایه مالکیت و کنترلِ بیش از ۷۰ درصد از موسسات و فعالیتهای اقتصادی در دست دولت، نوعی سیستم شبه سوسیالیستی در پرتوی موازین حودکامهِ حکومتی بر سر کار بود. اما از اواخر سالهای ۶۰ بعد از اتمام جنگِ ایران/عراق و مرگ آیت الله خمینی و تحت هدایت طیفِ تکنوکراتِ هاشمی رفسنجانی، در یک چرخش پراگماتیک و در همراهی با نسخه های جهانی سرمایه داری، سیاست معتدل تر و مدرن تری از اقتصاد سرمایه داری در پیش گرفته شد. در این ایام، با استفاده از تجربیاتِ سرمایه داری اقتدارگرا در بخشی از جوامع شرقی (ب.م. چین و پاکستان) و با شریک کردن رده های بالای نیروهای انتظامی و پاسداران در مالکیت و کنترل بر بنیادهای شبه دولتی و موسسات استراتژیک خصوصی، ثروت اجتماعی آشکارتر به چپاول گذاشته شد. روشن است که در نظام تئوکراتیک موجود، جابجائی مقامات در حوزه اجرائی تاثیر محرزی در شرایط زندگی توده های مردم نگذاشته و نمیگذارد و روند خصوصی سازی/آزادسازی، بدون وجود آزادیهای دمکراتیک و فرصت برای شرکت مردم و ازجمله کارگران و زحمتکشان در پروسه سیاسی که به انتخاب سیاستهای کلان اقتصادی ختم بشود، تنها به تغییرات سطحی در وضعیت اقتصادی/اجتماعی منجر میگردد. روند پیشرفت اقتصادی، در عین تقویتِ سرمایه داری بوروکرات و ایجاد روابط نزدیکتر به محافلی در بخش خصوصی، اما همراه با معضلاتی مانندِ تورم، بیکاری و نبود حقوق مدنی همچنان ادامه یافت. در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی با افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد از رشد ۶ درصدی برخوردار شد اما فساد اقتصادی،تمرکز صنایع بزرگ در دست بنیادهای شبه دولتی و فاصله طبقاتی همچنان ادامه یافت. در دورهِ ریاست جمهوری احمدی نژاد، درآمد نفت بسیار بیشتر شد (۶۰۰ بیلیون دلار در مدت ۸ سال)، ولی وی با اتخاذ برنامه های به ظاهرا پوپولیستی و غیر کارشناسانه (هدفمند کردن یارانه ها) و در عین حال با ادامه روندِ بذل و بخشش در میان اطرافیان سیاسی و نظامیِ خود، باعث افزایش شدید در حجم نقدینگی (بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان) و تورم (بالای ۳۰ درصد) گردید. در واقع آنچه که نصیب توده های مردم و بویژه بیکاران و محرومان در شهر و روستا گشت، گرانی، فقر و ناعدالتی و تشدیدِ اختناق بوده است.

از وقتیکه حسن روحانی دولت را در دست گرفته، بجز شروع پروسه عادی نمودن روابط با غرب، با هدف رفع تحریمها، اعلامِ برنامه برای بهبودی در وضعیت اقتصادی و نجات رژیم از زیر فشار قدرتهای خارجی، اقدام مهمی در جهت منافع اکثریت مردم و از جمله در عرصه های مهار تورم، تولید شغل و بهبودی وضعیت حوق بشر انجام نگرفته است. برعکس در همکاری نزدیکتر با نهادهای اقتصادی سرمایه داری چه در داخل مانند اتاق بازرگانی تهران و صندوق مشترک توسعه بازار سرمایه و چه در خارج مثل صندوق بین الملی پول و بانک جهانی و با تاکید بر موازین نئولیبرالی (آزادسازی/خصوصی سازی)، بجای تلاش برای تخصیصِ هرچه بیشتر ارزش اجتماعی به توده های زحمتکش و محروم در اشکال اشتغال زائی، افزایش حداقل کارمزد، بهبودی در وضعیتِ بیمه کار/حقوق بازنشستگی و اتخاذ سیاستهای معطوف به ارتقاء مشارکتِ کارگران در مالکیت و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی، در مقابل، در راستای فراهم نمودن موازینِ اقتصادی/اجتماعیِ مورد قبول برای قدرتهای اقتصادی در سطح جهان، به روند آزاد سازی، کاهش نقش دولت در اقتصاد کشور، واگذاری دارائیهای عمومی (دولتی) از جمله بخشهائی از صنعت نفت به سرمایه دارانِ خصوصیِ وابسته، تقلیلِ یارانه ها، کاهش هزینه های رفاهیِ دولت، ثبات دستمزدها از طریق اعمالِ کنترل بر افزایش دستمزد و هرچه بیشتر رقیقتر کردن قانون کار و تعهدات رفاهی دولت، تسهیل سرمایه گذاری خارج و رفع محدودیت تجارت خارجی، قدم برداشته است. حتی بخشی از مفاد درج شده در سند “حقوق شهروندی” طرح شده از طرف دولت حسن روحانی (بویژه موادِ ۴۲ تا ۴۹) نیز در این رابطه تهیه شده است. اما معضل عمده در ایران حتی در چارچوب پیشرفت سرمایه داری این است که بخاطر وجود یک نظام اقتدارگرای مذهبی جنبه هائی از شالوده های مرتبط با سرمایه داری مدرن مانند وجود سطحی از جدائی بین موسساتِ اقتصادی و نهادهای حکومتی و موازینِ روشن و متکی بر مکانیسم بازار و مالکیت خصوصی، از شفافیتهایِ لازمِ قانونی برخوردار نبوده و به اجرا گزاشته نمیشود. در واقع، یک گروه کوچک از نخبگان سیاسی، نظامی و اقتصادی، در زیر سیطرهِ سیاسیِ ولی فقیه علی خامنه ای و با تکیه بر بنیادهای گوناگون انتفاعی و غیر انتفاعی، بر صنایع و موسساتِ استراتژیک اقتصادی کنترل مستقیم و غیر مستقیم داشته، با استفاده از درآمد نفت جامعه را به شیوهِ الیگارشی اداره میکنند و در نتیجه اقتصاد ایران هنوز در چارچوبِ یک سرمایه داری غیر متعارف و نه بطور ارگانیک پیوسته به شبکه جهانی سرمایه داریِ مدرن عمل میکند.

در ایران روند انباشت ثروت بوسیله قدرتمندان سیاسی واقتصادی به اشکال گوناگون و از جمله پایین نگه داشتن دستمزد ( باافزایش ۲۵ درصد در اسفند ۱۳۹۳ حداقل دستمزدِ ۶۰۹ هزار تومان، هنوز کمتر از یک سوم خط فقر را تامین میکند)، تحکیم موقتی سازی نیروی کار، ظهور شرکتهای پیمانکاری و تداوم سیاست سرکوبگرانهِ دولتی علیه مطالبات دمکراتیک و تشکلیابی مستقل از جانب کارگران انجام میگیرد و به تراکم ثروتهای افسانه ای در میان عده ائی قلیل و در مقابل شیوعِ فقر و محرومیت در میان اکثریت مطلق مردم انجامیده است. امروزه در بحبوحهِ ناشی از نزاع های جناحی، جنبه هائی از غارت های عظیمِ مالی و ازجمله بدهی بانکی (بالغ بر ۲۵ بیلیون دلار) چند صد نفر از سرمایه دارانِ خودی برملا گشته است. فساد مالی در میان حکومتگران و وابستگان آنهادر سطحی است که اگر بر اساس گزارش بانک جهانی میانگین بدهیهای بانکی پرداخت نشده بوسیله بخش خصوصی در سراسر جهان (حتی در یونان ورشکسته ۸ در صد است) برابر با ۴ درصد کل وامهای بانکی است، اما در ایران بیش از ۱۵ درصد میباشد. بخش اعظم این پولها و ثروت انباشت شده در کشور بجای استفاده در فعالیتهای اقتصادی تولیدی و اشتغال آور، عمدتا در بخشهای تجاری و دلالیِ سودآور توسط تکنوکراتهای رژیم در سطوح مختلف دولتی (ب.م. مدیران و مسئولان در انواع شعبات دولتی/نظامی و از جمله در سطوح وزارتخانه ها و بانکها) بکار زده شده و یا مورد اختلاس قرار میگیرد {۱}. در مقابل بیش از ۹۰ درصد از مردم که طبقات کارگری، زحمتکش، محروم و اقشار میانی را تشکیل میدهند بطور روزانه با دشواریهای معیشتی روبرو هستند و در نبود آزادیهای دمکراتیکِ مرسوم در جوامع مدرن سرمایه داری، زیر لوای سیاستهای اقتدارگرای جمهوری اسلامی، استخراج ارزش اضافی (نرخ سود) با شدتِ بیشتری انجام گرفته چپاول با شدت هرچه بیشتری ادامه داشته و فاصله طبقاتی هرچه بیشتر فراخ تر گردیده است. در جوامعِ مدرنِ سرمایه داری، روند معمول این شده است که پولِ پس انداز شدهِ (انباشت شده) خصوصی (که درصد اصلی آن به توده های مردم تعلق دارد) در موسسات مالی، که بطور فزاینده ای به شعبه های درونی در انحصارات جهانی تبدیل شده اند، برای سرمایه گذاری در رشته های گوناگون اقتصادی بکار گرفته میشود. بدیهی است که منافعِ صاحبان و مدیران در شرکتهای فراملی حکم میکند که زمینه های سیاسی و موازین قانونیِ متناسب برای سرمایه گزاری فراهم گردد. در کشورهای دمکراتیکتر سرمایه داری، جریانات مدافع سرمایه های بزرگ بیشتر از سایر گروه ها به کاهش در نقش کنترل دولتی، آزادسازی/خصوصی سازی و مقررات زدائی در حیطه فعالیتهای اقتصادی و از جمله در ارتباط با قانون کار تاکید میکنند. اما بهرحال در این جوامع بر پایه وجود سطحی از آزادیهای دمکراتیک بویژه در حیطهِ حقوقِ کارگری، در مقاطع بحرانی توده های مردم قادر هستند که با توسل به راه های قانونی و در عین حال روشهای متاثر از نافرمانیِ مدنیِ غیر خشونت آمیز به مقابله برخواسته، گاهاً به بخشی از مطالبات اجتماعی دست یابند.

وضعیت جنبش کارگری

اما در ایران مانند برخی از سایر کشورهای استبدادی، توده های مردم از حقوقِ پایه ای مدنی برای مخالفت با سیاستهای غیر مردمی حاکم در عرصه های گوناگون اقتصادی/اجتماعی برخوردار نیستند. مبارزات جنبشهای مردمی و از جمله جنبش کارگری عمدتا بر فرازِ فرصتهای پراکنده و با بکاربری ابتکارات گوناگون ( ب.م. طومار نویسی، اعتراضات و اعتصابات) انجام میگیرند. در دو دهه گذشته، برغم سیاستهای سرکوبگرانهِ رژیم، فعالانِ کارگری با تشکیل کمیته ها و سندیکاه های مستقلِ خود توانسته اند که در راستایِ افشاگری از سیاستهای پلیسی و غیر دمکراتیکِ حاکم به روندِ دیالوگِ انتقادی حول محور مطالبات حقطلبانه در عرصه افکار عمومی دامن بزنند. در میان گروه های مستقل کارگری که در جهت تشکلیابی مستقل تلاش نموده و به درجاتی موفق هم شده اند میتوان از سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و انجمن برق و فلزکار کرمانشاه نام برد. در اول ماه می امسال برخی از این گروه های کارگری عمدتا بطور مشترک با صدور بیانیه های سیاسی، نبود حقوق دمکراتیک و رفاه اجتماعی را به چالش کشیده خواست های کارگران و زحمتکشان را بخوبی منعکس نمودند. رایج ترین مطالبات از طرف این تشکل ها و فعالانِ جنبش کارگری حول محور تامین حقوق دمکراتیک مثل حق اجتماعات و تشکیل اتحادیه های کارگری، تامین رفاه عمومی و از جمله بیمه بیکاری، حق بازنشستگی، افزایشِ حداقل دستمزد، لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، لغو کار برای کودکان و برابری حقوق بین زن و مرد، لغو شکنجه و اعدام و آزادی کارگرانِ زندانی و تمامی زندانیانِ عقیدتی بوده است. در جنبش کارگری مانند سایر جنبشها گرایشهای متفاوت نظری وجود دارند. بخشی از فعالان کارگری با تمرکز بر مطالباتِ اصلاح طلبانه، عمدتا خواستارِ تغییرات تدریجی در چارچوب نظام سیاسیِ حاکم هستند. جریانات دیگری در میان فعالانی کارگری تاکیدِ بیشتری بر ایجاد شوراهای سیاسی کارگری به مثابه نطفه های خودحکومتی برای دوران پسا انقلاب میکنند و در آن راستا دگرگونی رادیکال در کلیت نظام سیاسی/اجتماعی/اقتصادی را وظیفه اصلی و کنونی میدانند. البته، طیفهای دیگری نیز هستند که، بدرستی، مبارزه برای پیشبرد ترکیبی از هردو: مطالبات رفرمیستی دمکراتیک و برای ایجاد تغییرات بنیادی را ترویج میکنند.

از نقطه نظر جنبش سوسیالیستی که قطعا حامی منافع زحمتکشان و کارگران است، عبور از این سیستم غیر آزاد، ناعادلانه و شدیدا استثماری به جامعه ای انسانی و غیر ستمگرانه، یک پروژه است. بدین معنی که در راستای نیل به هدف اصلی یعنی نفی سرمایه داری و جایگزین کردن آن با سازماندهی جامعه بر مبنای موازینِ سوسیالیستی، نیاز به تدوین یک استراتژی جامعِ سیاسی است که در ضمن حاملِ مجموعه ای از اهداف کوتاه مدت و جانبی تر نیز در میباشد. مبارزات برای نهادینه شدنِ حقوق دمکراتیک (ب.م. ارتقا در حداقل کارمزد، کوتاه نمودن روز کاری، بیمه کار، حق تشکل/اعتراض/اعتصاب..) از مقابله با استیلای مناسبات کالائی و تحمیل سیستم کارمزدی به تمامی عرصه های اجتماعی (از مناسبات درونی خانواده گرفته تا شکل گیریِ انبوه پرولتاریای مسخ شده) جدا نیست. از جایگاه جنبش چپ یک حرکتِ اصولیِ حمایت از مبارزات جنبش کارگری میبایست عمدتا در پرتوی پشتیبانی از تغییراتِ کمیِ مترقی (مطالبات صنفی/دمکراتیک) و به موازاتِ کمک به پیشبردِ مبارزات برای تحولاتِ کیفی (ساختارشکنی در مناسبات اجتماعی) صورت گیرد. در این ارتباط سازمانهای سوسیالیستی به مثابه مدافعان خستگی ناپذیر برای استقرار موازینِ رهائی آور و عادلانه، در صورتِ اتخاذ برنامه های معین راهبردی در مسیرِ کمک به ایجاد شرایط متناسب برای ایجاد اتحاد در بین جنبش کارگری و سایر جنبشهای مردمی (ب.م. زنان، ملیتها، جوانان، دانشجویان و سبزها)، بهتر میتوانند در راستای اهداف دراز مدت گام بردارند. بدین خاطر بر عهدهِ آنها و بویژه گروه های متمرکز در عرصه مسائلِ کارگریِ است که با ایده های جدیدتر و انسانیتر، بدیل های ارزشی و ساختاری خود را در مقابل مناسبات سرمایه داری، بویژه نوع فاسدتر و غیر متعارفترِ آن در ایران که استوارِ بر نظام مستبدِ مذهبی، عمدتا در راستای انباشت ثروت برای حاکمان عمل میکند، به چالش بگذارد. بدیهی است که هدفِ اصلی نیل به جامعه ای عاری از انواع استثمار و ستم های اقتصادی/اجتماعی است. اما در دوران گذار به آن مرحله مهم است که از تمامی قابلیتهای پیشرفتهِ فکری ( بخصوص در حوزه های حقوقی/سیاسی) و مادی/عملی (زمینه های ساختاری/تکنولوژیک) استفاده گردد. برای مثال، پیشرفت در عرصه های فرهنگی/اجتماعی مانند استقرارِ یک قانون اساسی دمکراتیک و انعطاف پذیر، تعهد به حکومت قانون، شفافیت در امورِ قضائی و رعایتِ آزادیهای مدنی و همچنین برقراریِ ضوابط استاندارد و سراسری در بخشهای گوناگونِ اقتصادی/اجتماعی و از جمله در بخش های صنایع، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات شهری (برق، گاز و آب)، پست و مخابرات، بانکداری،آموزش، درمان و انتظامات، برای مدتهای طولانی لازمهِ توسعه در شالوده های اقتصادی/اجتماعیِ مدرن و پیشرفته است. در عین حال میبایست تا بحال روشن شده باشد که تحولاتِ واقعی در راستای جامعهِ انسانی تنها بر اساس ایجادِ تغییرات بنیادی در عرصه های مختلف اقتصادی/اجتماعی و از جمله در جهت افزایش مالکیت و کنترل عمومی بوسیله تولید کنندگان و زحمتکشان (در اشکال دولتی/تعاونی/شورائی) در واحدهای اقتصادی، انجام میپذیرد. در این ارتباط است که در دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، هنوز برای یک دوران نامعلوم به نهادهای وارگانهای دولتی در سطوح مختلف جامعه نیاز فراوان دیده میشود.

روشن است که برای اداره جمعیت روزافزون در جوامع پیچیده و مدرنِ امروزین، به موازین و قوانین سراسری و شالوده های متناسب اجتماعی احتیاج است. تمدنهای بشری برای سالیانِ سال به مدیرت اشتراکی و قانونمند برای تخصیص منابع اقتصادی در حیطه خدماتِ اجتماعی/عمومی و از جمله در رابطه با توزیع ثروت و درآمد، آموزش عمومی، درمان مجانی، مزایای بازنشستگی و از کار افتادگی، مسکن مناسب، سیستم جمع آوری مالیات و در واقع چگونگی سازمانیابی در بکار بری انرژیهای فردی و اجتماعی برای بهبودی وضعیت زندگی در راستای اهداف انسانی نیازمند بوده اند. در واقع، برای اینکه ارزشهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه بدرستی در جامعه استقرار یابند، به برقراری مناسبات دمکراتیکِ سیاسی/اجتماعی در کل جامعه و سطوح گوناگونِ محلی نیاز است. در این راستا، نهادهای و ابزارِ لازم برای سازندگی جامعه سوسیالیستی، از دوران سرمایه داری متفاوت میباشند. گرچه در دوران گذار هنوز سطحی از موازین و اشکال اداریِ متعلق به گذشته مانند مناسبات بازار، مبادله کالا و پول مورد استفاده قرار میگیرند، اما برخلاف سرمایه داری که روند تولید، توزیع و مصرف عمدتا در خدمت به انباشت ثروت و سود برای طبقه سرمایه دار میباشد، در برنامه های کلانِ حکومتی که به سوی سوسیالیسم هدفمند است، میبایست از دست آوردها و ابزار مفید در تاریخِ بشری که بخشی در چارچوب نظام سرمایه داری ظهور نموده اند ( ب.م. انتخاباتِ آزاد،حقوق مدنی، حسابداری مدرن، تکنولوژی و مدیریتِ تخصصی) استفاده گردد.

استراتژی چپ

در واقع، در میانِ مسائلِ مطرح در مقابل جنبش چپ، تعیینِ یک استراتژی رادیکال و واقع گرا و ایجاد مجموعه تشکلهای لازم جهت پیشبرد اهدافِ آن حیاتی است. اینکه سوسیالیستها خواهان نیل به جامعه ای عاری از هرنوع روابط استثماری/ستمگرانه/اقتدارگرانه هستند دلیل نمیشود که به وجودِ آسیبهای ناشی از سرمایه داری و از جمله مشکلاتِ ذهنی ( ب.م. منفعت جوئی فرد گرایانه و نبود شناخت از و اعتماد به امکان انجام تغییرات بنیادی در جهت برقراری موازین انسانی در تمامی شئون جامعه) و دشواریهای عینی (کاستیهای مادی/تکنولوژیک و سنتهای تاریخیِ غیر دمکراتیک در حوزه های سازماندهیِ اقتصادی/اجتماعی/سیاسی) توجه لازم داده نشود. در خاطره بشریت قرنها است که معضلات عمیق متاثر از مناسبات نابرابر طبقاتی، بویژه در دوران استیلای سرمایه داری و از جمله کمیابی در احتیاجات اساسی برای معیشت، نیاز به رقابت بخاطر تامین مواد غذائی و مسکن و در آن ارتباط تداومِ منازعات و جنگها برای بقای زیست، از ظرفیتهای انسانی برای دگرگونی در شیوه تفکر در راستای نوع پرستی، همبستگی و عدالت پروری کاسته است. در موافقت با برداشتِ هربرت مارکوسه از نظر زیگموند فروید در مورد تاثیر منفی ناشی از واکنشهای ناآگاهانه و غرایز سرکوبگرانه که رگه های تاریخی آنها به دوران قبل از ظهور تمدنها برمیگردد، میتوان گفت که متاسفانه در میان بخش عظیمی از مردم بخاطر سلطه معضلات و موازین ناعادلانه و بیگانه آورِ حاکی از سلطه سرمایه داری، نوعی سازگاری اجتماعی با ضرورتهای اجباری برای تداوم حیات زندگی و از جمله پذیرش “واقعیات” موجود در عصر امروز پدیدار گشته است. در واقع این نوع آسیبهای موجود در تاریخ بشری تنها میتوانند در یک پروسه تاریخی و با دخالت معنوی و سیاسی از جانب فعالان آزادیخواه و عدالتجو، بویژه سوسیالیستها مورد ترمیم قرار گیرند. نکته مورد نظر در اینجا این است که پیشرفت به سوی ایجاد موازین انسانی تنها در یک پروسه هوشمند تاریخی و تحت نظر سیاستهای خردمند و هدفمند از سوی مجموعه ای از جنبشهای مردمی، در میان آنها فعالینِ کارگری، زنان، اقلیتهای ملی/مذهبی و طرفداران محیط زیست انجام میگردد.

با توجه به داده های اجتماعی در جامعه میتوان با انتخاب مناسبترین راهکارها، بطور سازمان یافته در جهت سازندگی مناسبات انسانی در یک پهنه تاریخی حرکت نمود. مسلما بخشی از اقدامات اساسی میباید در میدان اصلی مبارزه، بویژه در عرصه فعالیتهای اقتصادی انجام گیرند. با توجه به تداوم اختناق سیاسی و سرکوب هرنوع فعالیتهای اعتراضی، مهم است که تشخیص داده شود که چگونه، در چه اشکالی و با استفاده از کدام فضاهای ایحاد گشته، میتوان ایستادگی نموده و چه نوع بدیل های اجتماعی، هر چند جزئی و کوتاه مدت اما در راستای استقرارِ مناسباتِ دمکراتیکتر و عادلانه تر را میتوان در حوزه عمومی مطرح نمود. امروزه در ایران شاهد هستیم که موج دیگری از خصوصی سازی از طرف دولت به میان کشیده شده و قرار است که سهام شرکتهای بزرگِ دیگری (حدود ۱۰۲ شرکت) مثل پتروشیمی دماوند و کشت و صنعت و نیشکر هفت تپه، به بخش خصوصی (وابستگانِ حکومتی) واگزار گردند. از منظر جنبش چپ یکی از راه کارهای موثر در این رابطه میتواند دامن زدن به مطالباتی از قبیلِ خرید و یا اجاره این نوع واحدهای اقتصادی بوسیله کارگران از دولت باشد. البته راه های متفاوت برای تهیه پیش قسط و مخارج اولیه پیدا میشوند. در واقع برخی از بانکها و موسسات مالی را هم که به دلایل گوناگون (از جمله ورشکستگی) به سرنوشت خصوصی سازی دچار شده و یا در آن پروسه قرار میگردند را هم میتوان به اشکال تعاونی و اشتراکی، تحت قیمومت نهادهای دولتی و عمومیِ محلی ( ب.م. استانداری، شهرداری و انجمن های شهر و ده) در اختیارِ کارکنان این واحدها گذاشت. البته روشن است که با توجه به موانع عظیم و از جمله سلطه نظام استبدادی/مذهبی و واکنش های شدید از طرف کانون های قدرتِ سرمایه داری (در ایران الیگارکهای وابسته به حکومتگران) امکان اینکه این نوع راهکارها و گزینه های رادیکالِ دمکراتیک مادیت پیدا کنند، بسیار کم است. اما بهرحال بر عهده جنبش سوسیالیستی و مدافع منافع کارگران، زحمتکشان و محرومان است که همواره با ارتقاء شناخت از شرایط ویژه، علاوه بر افشاگری از مناسبات غیر آزاد و ناعادلانه، آلترناتیوهای کوتاه و دراز مدت خود را نیز به مثابهِ پیش درآمدهای ساختاری و نهادی برای تحولات عمیق تر در آینده، در افکا ر عمومی تبلیغ و ترویج کند.

هم اکنون در برخی از کشورها، طیفهائی از بخش آگاه و معتقد به دمکراسی و اقتصادِ مشارکتی در میان جنبش کارگری، با تشکیل تعاونیهای کارگری که تحت مالکیت و کنترل جمعی از طرف کارکنانِ آن هستند، در راستای استقرار مناسبات غیر سرمایه دارانه قدمهای جدی برداشته اند. در کئوپریتیوهای ماندرگان (در ایالت بَسک، اسپانیا)، چندین دهه است که بیش از ۸۰ هزار کارگر گزینه های ساختاری یعنی تعاونیهای خود را در مقابل کمپانیهای خصوصی براه انداخته اند. در امریکا بر اساس آمار داده شده از طرف فدراسیون تعاونیهای کارگران بیش از ۴۰۰ تعاونی مشغول به کار هستند. شواهد نشان میدهند که طی سالهای اخیر، این تعاونیها از شرایط بهتری برای مقابله با بحرانِ اقتصادی برخوردار بوده اند {۲}. در برخی از کشورهای توسعه یابنده ( بویژه در ونزئولا و بولیوی و تا حدی در آرژانتین و برزیل)، نیز، کمابیش تحت حمایت دولتهای انتخاب شده از طرف اکثریت توده های مردم، این نوع خودمدیرتهای کارگری در اشکال تعاونیها و موسسات اجتماعی به تجربه گذاشته شده اند. در ونزئولا تحت حمایت حکومت و در راستای تقویت مشارکتِ مردم در ادارهِ امورِ اجتماعی/اقتصادی، صدها واحدِ بزرگِ اشتراکی تحت عنوانِ ای پِ اس سی (EPSC ) که خود مجموعه ای از هزاران شوراهای کمونی را در برمیگیرند، به اشکالِ دمکراسی مستقیم و خودمدیریتی بیش از ۷۰ هزار تعاونیهای اقتصادی را اداره میکنند {۳}. در بولیوی، در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۱۳، به حکم رئیس جمهورِ آن ایوو مورالز، پروسه واگذاری واحدهایِ اقتصادی ورشکسته و یا در معرض انحلال قرار گرفته به کارگرانِ آن واحدها، تحت عنوانِ “موسساتِ اجتماعی” شروع شد. شرکتِ اناتیکس (Enatex) با درآمد سالیانه ۷.۷ میلیون دلار از ژوئن ۲۰۱۲ تحت مدیریت و کنترل جمعی کارکنان خود قرار گرفته است {۴} . در آرژانتین تعدادی از کارخانجاتِ تحت اشغال کارگران از سالهای ۲۰۰۰ هنوز بطور تعاونی بر روی کار هستند.

در واقع نکته اصلی در طرح این بحث این است که از نقطه نظر جنبش چپ، با توجه به ویژگیهای جامعه میتوان در ابعاد گوناگون ارزشهای اصلی سوسیالیستی یعنی تقویت دمکراسی و اقتصاد مشارکتی را همواره در مسیر مبارزات سیاسی مورد تاکید قرار داد. بدین گونه که در صورت وجود فرصتهای اجتماعی چه در دوران قبل از پیروزی انقلاب دمکراتیک و چه پس از آن، مهم است که از تمامی موازین و اشکال تجربه شده و نهادینه گشتهِ سیاسی/اجتماعی/اقتصادی در ایران و جهان جهتِ بهبودی وضعیت زندگی برای مردم و بویژه زحمتکشان و محرومان استفاده نمود. در شرایط کنونی تحت سلطه نظام مذهبی/سیاسی مسئله عمده عبور از جمهوری اسلامی و استقرار نظامی جمهوری و حقوق بشری است و بدیهی است که در یک ایرانِ آزاد و متعهد به حقوق مدنی، مبارزه برای اهدافی چون عدالت اقتصادی و دمکراسی واقعی نیز نتیجه بخش تر خواهد بود. اما اذعان این نکته نمیتواند اینگونه تلقی گردد که تا استقرار دمکراسی، تاکید بر مطالباتِ عدالتجویانهِ اقتصادی/اجتماعی از اهمیتِ لازم برخوردار نباشند. ایجادِ هرنوع بهبودی در زندگی توده های مردم در هر شکل و با هر سطح از مضمون، قدمی بجلو است. طرح خواست های کارگری مانند حق اعتراض، اعتصاب و سازمانیابیِ مستقل کارگری و از جمله تشکیل تعاونیها و واحدهای اقتصادی، تحت مالکیت و کنترل اجتماعی مستقیمِ کارکنان از جمله مطالباتی هستند که میباید در صدر شعارها و مطالبات از سوی جنبش کارگری و اپوزیسیونِ دمکراتیک، بویژه بخش چپ آن قرار داشته باشند. اما ظرافت مسئله در این است که از زاویه اعتقاد به ارتجاعی بودن و نبودِ ظرفیتِ اصلاحی در نظام و آگاهی از علت واکنشهای متفاوتِ سیاسی از طرف جناحهای رژیم که عمدتا بخاطر حفظِ نظام، در پاسخ به مقاومت و مبارزه از طرف جنبشهای مردمی و بویژه جنبش کارگری انجام میگردد، مهم است که از فرصتهای مقطعی برای پیشبرد مبارزات در جهتِ هرچه بیشتر رادیکالیزه کردن مطالبات استفاده گردد. بدین گونه که کمک به شکل گیری و همکاری بین کمیته ها و سندیکاههای مستقلِ کارگری، حمایت از مطالبات صنفی و دمکراتیکِ آنها و تلاش برای پیوند زدن و ایجاد همبستگی بین جنبشهای گوناگون مردمی بخودی خود یک حرکت عظیم برای تقویت حرکت اعتراضی مردمی است که فعالان آن با اتصالِ پایگاهای متنوع اجتماعی به هم، قادر میگردند که زمینه های ایجاد یک اپوزیسیون گستردهِ مردمی را فراهم کنند.

۲۱ می ۲۰۱۴
______________________________________________

۱- ایران تایمز بین الملل ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳/ May ۱۶, ۲۰۱۴

۲- (Chift Change, a film featured on Moyers & Company, March ۲۴, ۲۰۱۳).

۳- Federico Fuentes, “Venezuela’s ۲۱st Century Socialism” in Magazine Green Social Thought (www.greens.org/s-r/), winter ۲۰۱۴.

۴- Life on the Left authorizes workers to take over closed or abandoned firms, Richard Fidler, Bolivian Government web site www.Life on the Left.

تقی روزبه

مهم مشارکت هرچه گسترده تر دراین روند، تعمیق وارتقاء جنبش از حرکت خزنده به حرکتی مستقیم و خنثی کردن ترفندهای رژیم برای پنهان نگهداشتن نقش خود در تولید و کاربردخشونت عریان و دولتی است.

ایران تحت قیمومیت حکومت اسلامی امروزه با داشتن بالاترین رتبه سرانه اعدام در مقیاس جهانی شهره آفاق است. شاخصی که به تنهائی برای برملاکردن عمق انحطاط و ماهیت ضدبشری آن چه که مدینه فاضله اسلام سیاسی می خوانند و خامنه ای رسالت بردن مردم به بهشت را برای آن قائل است، کفایت می کند. اما این پدیده تلخ تنها یک روی سکه واقعیت جامعه است. آن سوی دیگرسکه وجودجنبش خزنده ای است که از جمله علیه سیطره مذهب (آنهم با یکی از ارتجاعی ترین قرائت ها) و گشودن راهی برای عبور از این بختک ضدتاریخی در تکاپوی مستمر است. البته وجودیک جنبش زنده و پویا و توفنده (و فراتر از شکل کمابیش خزنده کنونی)، در جامعه ای با بیشترین سرانه کشتاررسمی نه فقط امری ضروری و اجتناب ناپذیراست، بلکه طبیعی ترین پدیده ای است که انتظارش می رود. با این وجود سرکوب سیستماتیک و فراگیراستبدادمذهبی از یکسو و وجودبرخی اشتراکات فرهنگی و ارزشی واپسگرا در بخش هائی از جامعه و هم پوشانی آن با قدرت حاکمه ای که استفاده ابزاری از مذهب را به یکی از مهمترین اهرم تأمین سلطه خود تبدیل کرده است، و گسست های ناشی از این هم پوشانی، مانع شکل گیری یک جنبش توفنده و نیرومندضداعدام شده است. با این وصف، علیرغم فضای سنگین سرکوب و اختناق، رفته رفته شاهدتکوین و گسترش دامنه جنبش ضداعدام، گرچه نه هنوزبه قدرکافی نیرومند، بلکه درشکل کمابیش خزنده اما درعین حال واقعی و بالنده هستیم. در این جنبش البته نهادها و افرادفعال و شاخصی حضورمؤثردارند اما دامنه این جنبش بسی فراتر از این یا آن نهاد و این یا آن فردشاخص است و بیش از آن که با سروصدا و شعار و اطلاعیه این یا آن نهاد و افرادمعین و شاخص تعریف و نمایندگی شود، با نقش آفرینی بازیگران گوناگون وچه بسا از جنس مردم معمولی و بی نام و نشانی نمایندگی می شود که مشغول زدن نقب به آنسوی دیواره های “باید و نبایدها، و خطوطِ احکام حکومت اسلامی”است. ترک خوردگی ها در چون و چرای احکام قرون وسطائی و ضدبشری قصاص و روندبی اعتبارشدن آنها، رواج کمپین های متنوع لغواعدام، گرچه بخشا به شکل حرکت خزنده وغیرمستقیم، یعنی درخواست عفو از خانواده ها و بهره گیری از حفره های قانونی تا تحمیل اصل مطالبه لغواعدام به رژیم، از مهمترین ویژگی این جنبش در شرایط کنونی است.

نگاهی به نمایه و آسیب پذیری های این جنبش:

دراحکام قضائی جمهوری اسلامی قانون قصاص درچارچوب تعیین مجازات برای جرم های گوناگون و جنبه های عمومی آن، به خانواده آسیب دیده و باصطلاح اولیای دم ( صاحبان خون)،این حق و اختیار- صرفنظر از کم و کیف واقعی آن- داده شده است که در اجرائی و یاعدم اجرائی شدن حکم قصاص (اعم از اعدام و یا سایراحکامی چون کورکردن چشم و…) مستقیما دخیل باشند. و همین مسأله سبب شده است که از یکسو حکومت برحسب ظاهرهم شده بخشی از بار مسئولیت جنایت خود را به گردن شهروندان بیافکند (به عبارتی آنها را در جنایت خود سهیم نماید) و از سوی دیگرهم متقابلا بستری شده است برای پیشروی خزنده جنبش که با مخاطب قراردادن شهروندان و از طریق ترویج اشاعه این گزاره که “درعفو لذتی است که در انتقام نیست” گام های عملی را درجهت کاستن از دامنه خشونت رسمی اعدام بردارد. همین نکته یعنی تمرکزبرخانواده قربانیان و مخاطب قراردادن مستقیم آن ها که درعین حال به معنای مخاطب قراردادن رژیم و احکام قضائی آن به نحوی غیرمستقیم است که به جنبش ویژگی یک حرکت خزنده را داده است، که البته به نوبه خود دارای محدودیت ها و آسیب پذیری هائی است که اگر در روندتکوین خود هوشیارانه از محدودیت های خود فراترنرود، می تواند در دامچاله رژیم بیفتد و چه بسا ناخواسته برآموزه ها و احکام قضائی رژیم و “حق اولیای دم” مهرحقانیت بزند و باین ترتیب آماج اصلی یعنی خشونت متبلوردر نظام حقوقی قرون وسطائی رژیم و نقش آن در ارتکاب جنایت را کمرنگ نماید. بهمین دلیل لازم است در فرایند رشد این جنبش بروجوه دیگری از آن که ارتقاء دهنده غنای جنبش و زدودن محدودیت های آن است و در خدمت تبدیل این جنبش به حرکت مستقیم و در راستای زدن نقب به اعماق جامعه قراردارد، انگشت تأکید نهاد.

لحظه وقوع “حماسه”!

مصداق بارز این لحظه، بخشش خانم سامره علی نژاد از قاتل فرزنددلبندش درپای چوبه اعدام بود. او با نواختن یک سیلی نمادین به صورت محکوم و بیرون کشیدن حلقه طناب دار از گلوی وی و فرستادن خشم و کینه فوران کرده به پستوی دل، و در تعبیری دقیق تردر یک لحظه”نیمه حماسی”، قطعه درخشانی از گذشت یک مادرداغدیده را به نمایش گذاشت و در برابر دوراهی کوبیدن برطبل بازتولید چرخه خشونت و یا عبور از آن، دومی را برگزید. او که در طی این آزمون بزرگ یک شبه از یک فرد گمنامی که صرفا دغدغه فرزندش را دارد به یک سوژه داغ و سرشناسی تبدیل شد که درعین حال روایت گردغدغه های بزرگتری هم شد. چنان که نام و آوازه اش نه فقط درخاک ایران بلکه در بیرون از ایران هم پژواک گسترده یافت و شهرداراستانبول او را به عنوان مادرنمونه برگزید و برای تجلیلش از وی دعوت به عمل آورد. در گفتگوئی که روزنامه گاردین با او به عمل آورد، گفته است که بارها فرزندش به خواب او آمده و درخواست عفو قاتل خود را کرده است. او می گوید با وجود آن که با از دست دادن پسرش احساس می کند عضوی از بدن خود را ازدست داده است اما اینک و پس از آن بخشش احساس آرامش و سبکی می کند و از این که مردم را با این تصمیمش خوشحال کرده است خوشحال است.

ناگفته نماند “حماسه” آنگاه حماسه و تکمیل می شد که کنشگرما نه فقط از حق کشتن دیگری و انتقام گرفتن و افزودن خانواده عزاداردیگری بر خانواده ای موجود، همانگونه که اتفاق افتاد صرفنطر می کرد بلکه اساسا چنین وجودچنین “حقی” را که انسان را به گرگ انسان ها تبدیل می کند، از خود و انسان ها و دولت ها سلب می کرد و باین ترتیب در لحظه قوع حماسه کشیده بربناگوش نظامی می نواخت که حیات یک انسان را دربرابرمرگ انسان دیگری قرارمی دهد: وللقصاص حیات یا اولی الألباب! .

نقب جنبش به قلب ها!

سوای بیان رازورزانه ای که معمولا درتبیین این نوع گذشت ها بکارگرفته می شود، اما آنچه به اقدام سامره اهمیت و معنای نمادین می دهد و آن را یکشبه به یک رخداد تبدیل می کند، گره خوردگی آن با خواست کانونی شده میلیونها شهروندایرانی و آرزوی انبوهی از فعالان اجتماعی داخل کشور و جهان است که با هزاران شبکه و حلقه های مرئی و نامرئی اعتراض و تمنای خود را برای نجات محکوم از حلقه طناب دار و از کارانداختن داس مرگ، داسی که جمهوری اسلامی در اصل برای بقاء و بازتولیدخود بکارگرفته است و حتی آشکارا برای ایجادرعب و ترس برجامعه از آن به وفور بهره گرفته است، به خانواده مقتول رله می کردند. و همین واقعیت است که آن لحظه را به یک لحظه مهم، لحظه ای که سامره و سامره ها را به نماداین خواست میلیون ها تن تبدیل می کند، که با صدای رسا و بلندی به اعدام و خشونت “نه” بگوید و به توقف گردونه مرگ “آری” تبدیل می کند. در اینجا سامره از خود و خانواده و خواب های پریشانش گذرکرده و به نمادیک خواست انسانی و متمدنانه، و در قدو قامتِ خواستی در ملتقای عبورِنفس گیر و گام به گام انسان از دوران نیمه وحشی به انسان متمدن و مدرن درخورزمانه اش ظاهرمی شود. در اینجا سخن از آن تمنا و خواست میلیونی و آن تموجی درمیان است که گوشه ای از آن را می توان در ارسال میلیونی اس ام اس هائی دید که به حمایت از بخشش از جانب خانواده داغدیده به قتل رسیده به حرکت درآمدند. بی تردید فعالان اجتماعی داخل و خارج در شروع و دامن زدن به این جنبش نقش حیاتی داشته و دارند، اما درعین حال باید توجه داشت که هیچ جنبشی بدون نقب زدن به قلب و باورشهروندان عادی قادر به تغییرفضای عمومی و گفتمانی جامعه نیست. و البته هیچ جنبشی هم بدون تکاندن خود از رسوبات کهن و فاصله گرفتن از هم پوشانی ها با قدرت حاکم و سوداهای آن و شفاف ساختن مطالبات و مخاطب خود قادر به تغییرشایسته و ژرف بسترزیست خود نیست.

ب- نمونه سامره تنها یک فراز و موردبرجسته ای از واقعیت وجودی جنبشی درحال شدن و درای پتانسیل فرارونده است. موارد و فرازهای دیگری هم وجود داشته اند و وجود دارند که به همین اندازه دارای اهمیت است. هم اکنون جنبش نجات ریحانه جباری زنی ۲۶ ساله برای نجات از حلقه دار نیز جریان دارد و کمپین جهانی گسترده ای برای آن شکل گرفته است. طوماردهها هزارنفری، حضورفعال هنرمندان و فعالان اجتماعی داخل و خارج درآن،و به عنوان نمونه نامه اصغرفرهادی به مادرمقتول*، درخواست نهادهای حقوق بشری، شهیراحمد و اتحادیه اروپا و بسیاری دیگرتنها گوشه هائی از ابعاداین حرکت فراملی را به نمایش می گذارد. موارد در گذشته هم کم نیستند. لغو حکم سنگسارسکینه محمدی در زیرفشاریک کمپین براستی گسترده و نیرومند جهانی که رژیم را ناچاراز لغوحکم کرد، و نیز گذشت آمنه بهرامی* در واپسین دم از قصاص کورکردن چشمان کسی که پیشتر با پاشیدن اسید برچهره اش، او را برای همیشه از بینائی و چهره طبیعی خود محروم ساخت، از نمونه ها ی برجسته آن هستند. اخیرا دادستان کل رژیم در گزارش خود از ۳۷۵ مورد گذشت اولیای دم درسال گذشته خبرداده است. هم چنین روزنامه ها از نجات ۷ نفراعدامی در نیشاپور و ۷ نفردر زنجان و یک نفر درلرستان گزارش داده اند.

ضرورت خنثی کردن فریب ها و ترفندهای رژیم

ج- رژیم جمهوری اسلامی که زیرفشارسنگین داخلی و خارجی و از جمله بدلیل نقض گسترده و خشن حقوق انسان و ابعاداعدام ها قراردارد، به مانورهائی رذیلانه برای کاستن از فشارجهانی و بهره برداری از جنبش عفو و گذشت و حتی مصادره و از آن خودکردن آن برآمده است. از یکسو بیدادگاه های آن پی درپی احکام قتل و قصاص صادرمی کنند و از سوی دیگر به دروغ مدعی اند که گویا خود شائق به اعدام نیستند و اولویت و تلاش آنها معطوف به بخشش قربانیان از سوی اولیای دم هستند! (انگار که خودهم باورشان شده که بیدادگاه های آنها براستی فرامین نازل شده از آسمان را اجرامی کنند و نه سوداهای پلید خود را). باین ترتیب رژیم در تلاش است که جنبش نجات اعدامی ها و “گذشت و بخشش” خانواده ها را به حساب خود بریزد و از این طریق همانطورکه اژه ای -دادستان کل- گفته است وانمودکند که گویا حکومت اسلامی در تلاش برای کاستن از تعداداعدامیان است. هدف البته کاستن از سنگینی فشاربرخود است. در حقیقت دربهترین حالت برای فریب جهان، قصد رژیم- آنهم زیرفشارروزافزون افکارعمومی- کاستن ازصف طویل اعدامیانی است که در بازداشتگاه ها در انتظارمرگ به سرمی برند. بی آن که تن به عقب نشنینی از احکام عهدبوقی خود و تمکین به قواعدامروزین حقوق بشر بدهد.

د- بدیهی است که درسوی مقابل، فشارافکارعمومی داخلی و جهانی و همه کنشگران و فعالان اجتماعی لازم است تمرکزخود را برخنثی کردن این نوع فریب کاری ها و فراافکنی ها، و بر لغواعدام و تغییرقوانین قضائی قرون وسطائی، و توانمندسازی و بالیدن جنبش به سمت و سوی حرکت مستقیم و طرح و تحمیل مطالبه لغواعدام ازسوی رژیم و تغییرقوانین قضائی و توقف شکنجه و نیز آزادی زندانیان سیاسی و تمکین به حقوق جهان شمول انسان قراردهد و اجازه ندهد که رژیم با فراافکنی و ادعاهائی چون “حق اولیای دم” بارجنایت خود را بردوش مردم بیفکند.

هم چنین جنبش لغواعدام باید بتواند با تبلیغ و ترویج و آموزش و آگاهگری و برپاکردن کارزارهائی به زدودن رسوبات گذشته و آموزه های ارتجاعی و ضددموکراتیک مبادرت ورزد و دراین میان بویژه باانتقادبه شرکت چندش آوراهالی در نمایشات خیابانی اعدام ها، باید آن را به یک ضدارزش عمومی تبدیل کند و رژیمی را که در تلاش است تا بدین وسیله ارتکاب به جنایت خود را خواست مردم عنوان کند، خلع سلاح و منزوی سازد. فقر و تنگدستی برخی محکومان برای پرداخت دیه هم بخشی از جنبش لغواعدام است، که در این مورد نیزمواردی از نقش مثبت فعالان اجتماعی و هنرمندان برای تأمین نیازهای قربانی و نجات از اعدام وجود اشته اند، هم چنان که فقر و بدبختی شماری از خانواده های مقتول و نیزبرخی برخوردهای ناهنجار ی که مصیبت ها و مشکلات و وضعیت روحی آن ها را در نظرنمی گیرد بخش دیگری از این ماجراست. بی تردید درگسترش جنبش لغواعدام و در راستای ارتقای آن به جنبشی مستقیم و بالنده تردهها و صدها نکته وجود دارد که تنها توسط کنشگران و درمیدن عمل قابل درک است.

مهم مشارکت هرچه گسترده تر دراین روند، تعمیق وارتقاء جنبش از حرکت خزنده به حرکتی مستقیم و خنثی کردن ترفندهای رژیم برای پنهان نگهداشتن نقش خود در تولید و کاربردخشونت عریان و دولتی است. خروجی این جنبش باید چنان کمانه کند تا رژیم که در اصل، خود با سیاست های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و قضائی و مسلکی قرون وسطائی اش منشأ عمده و اصلی فقرو تباهی و خشونت بشمارمی رود، نتواند چهره خشن و پلید خود را در پشت ادعای”خواست مردم” پنهان سازد. واین البته مستلزم چنان صدای بلند و فراگیری از سوی جنبش لغواعدام است که رژیم را دراوج انزوایش و تنگناهایش، در ُکنج رینگ به نمایش بگذارد. گذر از مرحله”عفو و بخشش”به مرحله تحمیل”لغواعدام”، از طریق تقویت جنبه های پیشروموجود در جنبش، بی آن که از جنبه های مثبت فرهنگی و اجتماعی و انسانی خشونت زدائی نهفته در جنبش بخشش را وانهد و از آن غفلت ورزد و بی آن که برفرایند نقب جنبش به اعماق جامعه خللی واردشود، تلاش ها باید اساسا بسمتی متمایل شود، که آماج و مخاطب اصلی آن قدرت حاکمه درعین رسوب زدائی از بسترجامعه باشد.

۲۰۱۴-۰۵-۱۷ ۲۷-۰۵-۱۳۹۳

___________________________________
مادرسال استانبول
ایسنا:
http://isna.ir/fa/news/۹۳۰۲۲۰۱۲۹۵۰/

نامه اصغرفرهادی:
http://tnews.ir/news/DEC۱۲۳۹۰۵۸۰۶.html

شهروندی جهانی و دردسرهای جمهوری اسلامی! و بلاتکلیفی سکینه محمدی بین ماندن و نماندن!
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/۲۰۱۴/۰۳/blog-post_۴.html

گذشت آمنه بهرامی و خشونت نهادی شده در قانون قصاص
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/۲۰۱۱/۰۸/blog-post.htm

رضا اسدآبادی

این طبقه‌ی کارگر است که باید در کنار اهداف خود، آن وظایف را نیز پیش ببرد و پروژه‌ی نا تمام مدرنیزه کردن ایران را تکمیل کند و از سوی دیگر، با هژمونی یافتن خود مطالباتش را در صدر مطالبات اقتصادی قرار دهد.

الف) بیکاری از منظر اندیشه‌های اقتصاد متعارف:

اکنون که این مطلب نوشته می‌شود (به تعبیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول)، نرخ بیکاری در کشورهای جنوب اروپا، خاورمیانه، آمریکای شمالی و … به طور متوسط به رقم ۲۰ درصد نزدیک می‌شود.
نرخ بیکاری در اسپانیا و یونان ۲۴ درصد و ۲۶ درصد ، ایران و سوریه نزدیک به ۲۰ درصد، ایالات متحده حدود ۱۰ درصد و آرژانتین و شیلی حدود ۱۶ درصد .

با این توصیف، به چه دلیل می‌توان بیکاری را پدیده‌ای ویژه و ذاتی ِ نظام سرمایه‌داری دانست؟ پاسخ مناسب به این سوال را می‌توان از این رهگذر به دست آورد: « صرفاً در این شیوه‌ی تولید و سازماندهی اقتصادی است که صاحب وسائل تولید تنها در شرایطی نیروی کار را باید به کار ببرد که تولید کردن برای او، حداکثر سود را در یک بازار رقابتی ایجاد کند. در غیر این صورت بنگاه سرمایه‌داری به مرور از دور رقابت‌های بازاری خارج می‌شود». به همین جهت تنها در این فرم اقتصادی و اجتماعی است که این سطح از بیکاری می‌تواند وجود داشته باشد. برخی مانند اقتصاد دانان نهادگرا*، بیکاری‌سازی‌های گسترده‌ی نیروی کار سرمایه‌داری معاصر را در عواملی چون: «گذار به سمت اقتصاد اطلاعاتی، کاهش هزینه‌های مبادله‌ی تجاری، کاهش هزینه‌های جاری بنگاه‌های بزرگ، پیچیده شدن وسائل تولید، نیاز کمتر تکنولوژی معاصر به مصرف نیروی کار در پروسه‌ی تولید و نهایتاً در پدیده ای که “انقلاب دانایی” می‌خوانند» جستجو کردند.

این مساله موجب شده است که بخش زیادی از نیروی کار فعال جهان بلا استفاده بماند و از چرخه‌ی بازار کار خارج شود. از نقطه نظر آنان، صنعت‌زدایی و کاهش تولید فیزیکی (و گرایش شرکت‌ها به فروش لیسانس‌ها و امتیازات و فناوری و اطلاعاتِ خود) و جدایی بخش مادی اقتصاد از بخش پولی و مالی و اعتباریِ آن موجب شده است که نیروی کار فعال در کشورهای توسعه یافته به نیروی کار پیشرفته‌ی فن سالار و غیر بدنی تبدیل شود. به عبارتی ما دیگر با مفهوم طبقه‌ی کارگر (به معنای کلاسیک کلمه) مواجه نیستیم.۱

سخنگویان داخلی این نظریات نهاد گرایانه (که در ایران و در بین اصلاح طلبان هم طرفدارانی دارند) حتی اعتراضاتی مانند جنبش وال استریت را هم تا حدی ناشی از همین پدیده می‌دانند. ولی بسط نیافتن این اعتراضات به کشورهای شرقی و عقب‌افتاده تر را چگونه می‌توان بر اساس همین منطق تبیین نمود؟ در شرایطی که در آن کشورها به دلیل شرایط تقسیم کار جهانی و سود ده بودن تولید و پایین بودن دستمزد نیروی کار و غیر متشکل بودن تشکلات کارگری، هنوز تولید در نقطه‌ی ایده‌آلِ خود قرار دارد و به عبارت دیگر، ویژگی‌های اساسی نظام سرمایه‌داری – بر خلاف تصور نهادگرایان جدید- دگرگونی خاصی نکرده و در این میان تنها شدت استثمار ِ نیروی کار انتقالی جغرافیایی داشته است. امروز ارزش اضافه‌ای که در قرن نوزدهم نیروی کار انگلیسی و آمریکایی با ۱۴ ساعت کار تقدیم سرمایه‌دار می‌کرد را کارگران چینی و آسیای شرقی با ۱۲ ساعت کار و با جمعیت نزدیک به سه میلیاردی خود در اختیار صاحبان سرمایه قرار می‌دهند.۲

از سوی دیگر اقتصاد دانان مدافع نظام بازار، دخالت دولت‌ها را عامل افزایش بیکاری معرفی می‌کنند! سخنگویان ایرانیِ لیبرالیسم مدعی‌اند که وجود قوانینی مثل «قوانین کار (مثلاً در ایران) و همین حداقل‌های تامین اجتماعی کارگران در ایران و جهان و ممنوعیت‌های حقوقیِ کارفرمایان برای اخراج نیروی کار و … موجب شده است که استخدام نیروی کار جدید در بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی کاهش یابد. از دیدگاه آنان، اگر دولت‌ها برای جذب آرای مردم اقدام به دخالت در بازار کار به نفع مردم نکنند، شرایط اشتغال در بلند مدت! بهبود خواهد یافت. (البته جان مینارد کینز به خوبی پوچی این نظریه را تشخیص داده و خطاب به این افراد گفته بود: “در بلند مدت همه‌ی ما مرده ایم!”).

ولی این دسته اقتصاد دانان به ما جواب نمی‌دهند که این چه «نظام طبیعی» و «نظم خود انگیخته»‌ای است که دولت‌ها برای جذب حداقل آرا و کسب رضایت اکثریت، همواره باید بر خلاف قواعدش عمل کنند؟!

ب) عدم صحت چند تئوری به ظاهر جهان شمول:

در سال‌های میانی قرن بیستم یکی از پیروان کینز** به نام فیلیپس، برای توجیه ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصادی مورد نظر جان مینارد کینز (مانند انتشار پول و افزایش مخارج و بدهی‌های جاری دولت و تحریک تقاضا و ثابت نگه داشتن بازار کار در شرایط رکود اقتصادی)، بحثی پیرامون «نسبت عکس تورم و بیکاری» را در اقتصاد مطرح کرد. منحنی فیلیپس توضیح می‌داد که سیاست‌های دولت رفاهِ کینزی -که ایجاد تورم می‌کند- دیگر اسباب واهمه نیست. چون در برابر رشد تورم و سطح قیمت‌ها، نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت و «اشتغال کاملِ» سرمایه و نیروی کار – که مورد ادعای علم اقتصاد لیبرال بود- تازه در آن شرایط برقرار می‌شود. به همین سبب از دیدگاه او می‌توان پس از رفع بیکاری، دوباره به سیاست ضد تورمی و رشد محور برگشت. اما اقتصاد دان نئولیبرالی مانند میلتون فریدمن، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ آمارهای تجربی ثابت نمود که این نظریه دارای اشکالات اساسی است و این نسبت عکس تورم و بیکاری، صرفا در چند حالت خاص گرفته شده و منطق معینی ندارد. جداول آماری او که اتفاقا درست هم بودند ثابت می‌کرد که در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی، لزوماً تورم‌ها، اشتغال‌زایی و رفع بیکاری را در جوامع به همراه نیاورده‌اند و گاهی همزمان با بیکاری، تورم نیز وجود داشته است. ضمن اینکه کُمیت منطق علیّیتیِ این تئوری نیز لنگ می‌زند. ۳

ولی پیش فرض‌های اقتصادی نئوکلاسیک و نئولیبرال نیز از حیث منطق علمی، دست کمی از رقیب کینزی خود نداشت. چرا که آنان مدعی بودند: «وجود تعداد مشخصی از بیکاران در اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری طبیعی است!» نظریه‌ای که فریدمن از آن به عنوان « بیکاری طبیعی در بازار کار» یاد می‌کند، بیان می‌کند که : «در صورت عدم دخالت در بازار آزاد سرمایه، این بیکاریِ طبیعی به حداقل خود می‌رسد». البته حتی نسخه‌های تعدیل ساختاری – که الهام گرفته از نظریات فریدمن بود- در کشورهای در حال توسعه نیز نتایج مناسبی در بر نداشت و حتی بیکاری را افزایش داد.۴

میلتون فریدمن علاوه بر ضروری دانستن سطحی از بیکاری در اقتصاد به منظور ورود نیروی کار ایده آل به بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی (و تایید تلویحیِ ادعای مارکسیست‌ها پیرامون موضع نظام سرمایه‌داری در قبال بیکاری)، از شکستن مقاومت اتحادیه‌های کارگری برای کامیابی صاحبان سرمایه دفاع کرد.۵

امروز نیز هر دولتی که نسبت اش با تشکیلات صنفی کارگری و نیروهای مخالف کالایی کردن جامعه نسبت جن و بسم‌الله باشد، بی شک، رفتار اقتصادی‌اش نیز نسبت وثیقی با تزهای فریدمن یا نسخه‌های مقررات زدایی بانک جهانی دارد. حتی اگر پرچم آن دولت منقش به شعار «مرگ بر لیبرالیسم!» باشد، باز فرقی به حال جهان واقع نخواهد کرد و واقعیت، همان واقعیت تلخ روزمره‌ی سرمایه‌داری است. ۶

اغلب نحله‌های چپ گرای اقتصادی، قائل به این هستند که تداوم حیات سرمایه‌داری و جوهره‌ی آن با گونه‌ای از تجمیع نیروی کار فعال فاقد شغل گره خورده است. بطور مثال، مارکس -در بحثی پیرامون رفتار شناسیِ سرمایه- به تفصیل به این مساله پرداخته است:

سرمایه اینجا به مثابه استعاره‌ای از عملکرد تعیّن یافته‌ی صاحب آن – زمانی که به قصد حداکثر کردن سود و انباشت و بازتولید سرمایه وارد بازار می‌شود- مطرح است. در این حالت سرمایه بر سر میزان دستمزد با نیروی مزد بگیر چانه‌زنی می‌کند. این چانه‌زنی -که لیبرال‌ها آن را نادیده می‌گیرند- برای حداقل کردن دستمزد نیروی کار انجام می‌گیرد و بخشی از مبارزه‌ی طبقاتیِ واقعی است که بر خلاف ادعای اقتصاد دانی مانند محمد طبیبیان***، دوره‌ی آن تمام نشده است! چرا که سرمایه‌داری به گروگان‌گیریِ کار و نتیجتاً ایجاد «ارتش ذخیره‌ی کار» نیاز دارد.

مارکس در دست نوشته‌های خودش، قوت و تواناییِ مانورِ سرمایه و طبقه‌ی صاحب سرمایه و دولت سرمایه‌داری را در تحلیل نهایی با این می‌سنجد که نسبت ارزش اضافی استخراج شده از نیروی کار به ارزش تولیدات و از سوی دیگر نسبت سرمایه‌ی ثابت (قیمت وسائل تولید) به سرمایه متغییر (دستمزدها) چگونه باشد. این نسبت یا “ترکیب ارگانیک سرمایه” در نهایت ترکیب ارگانیک قوای حافظ سرمایه و توان تهاجم آن را نیز تا حدی بیان می‌کند. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟

کارل مارکس پاسخ این مساله را در بحث «از خود بیگانگی نیروی کار» در دست نوشته‌های اقتصادی- فلسفی ۱۸۴۴ به تفصیل می‌آورد. برای تقریب به ذهن، فرض کنید شما در یک جامعه‌ی بت پرست زندگی می‌کنید. بعد از مدتی متوجه می‌شوید که این خود مردم هستند که با کرنش‌های خود، بت‌ها و اربابان بت پرستی و ساز و برگ‌های ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک آن بنای اجتماعی را تقویت و بازتولید می‌کنند. مارکس نیز در این دست نوشته‌ها نسبت نیروی کار مزدبگیر به سرمایه را به همین شکل تفسیر می‌کند. یعنی سرمایه در جایگاهی به عنوان سوژه قرار می‌گیرد که – با آنکه خود دست ساخته‌ی نیروی کار است-، به شکلی بیگانه از او در برابرش بیشتر قد علم می‌کند و حاکمیت‌ش را مستحکم‌تر می‌کند.۷

به همین جهت سرمایه‌داری در کشورهای در حال توسعه‌ی شرقی، پویاتر و در عین حال سرکوب‌گرتر و ضد کارگری‌تر می‌باشد. سرمایه‌داران (یا به قول لیبرال‌های وطنی و دوستان اصلاح‌طلب و برادران عدالت‌خواه مکتبی: کار آفرینان!) نمی‌توانند باماشین آلات و مواد خام و پلیس و حراست کارخانه و اجاره‌دهنده‌ی زمین بر سر میزان هزینه‌های خود چانه‌زنی کنند، اما در عوض – به لطف روابط نظام سرمایه‌داری- می‌توانند با طبقه‌ی کارگر و نیروی کار تحت استخدام خود بر سر دستمزد چانه‌زنی کنند. بخش عمده‌ی این چانه زنیِ پنهان عبارت است از پروژه‌ی به وحشت انداختن طبقه‌ی کارگر از انداخته شدن از چاله‌ی حداقل دستمزد بخور و نمیر و استثمار، به ورطه‌ی خطرناک بیکاری و فقر و فلاکت مطلق …

ج) ارتش ذخیره‌ی کار در ایران

صاحبان سرمایه به نسبت میزان انباشت جمعیتِ بیکار جامعه، می‌توانند میزان دستمزدها را هم پایین آورند. هرچه توده‌ی عظیم بیکاران جامعه رشد یابد، صاحبان وسائل تولید می‌توانند به عبارتی خودمانی (بیشتر توی سر مال بکوبند) و کارگران را با ارائه‌ی این ذهنیت که: «هم اکنون صدها هزار دکتر و مهندس بیکار پشت درب هر بنگاه سرمایه‌داری برای استخدام ایستاده اند!» از اعتراض‌شان به میزان دستمزدها و نیز از اعتراض به عدم امنیت شغلی منصرف سازند .

همه‌ی این‌ها به این پشتوانه رخ می‌دهد که بحث امنیت شغلی روزانه در اصلاحیه‌ها و تبصره‌های قانون کار بیش از پیش تضعیف می‌شود. برای یک سیستم سرمایه‌داری به هیچ وجه مهم نیست که جمعیت بیکار در لباس گردان‌های توزیع تبلیغات دانشگاه پیام نور، دست‌فروشان مترو، دلالان بلیط‌های استادیوم‌ها و خریداران شــّر و دزدان و اوباشِ محلات حاشیه‌نشین در بیایند. اینان مجسمه‌های متحرک و ترسناکی هستند از آینده‌ی نیروی کاری که تمکین به منوّیات صاحب سرمایه و رضایت به مزد پرداخت شده، نداشته است. لولوهایی که هر روز در برابرشان رژه می‌روند. گویا همین جمعیت هستند که موجب می‌شوند توده‌ی محروم جامعه، با دیدن‌شان اصطلاحاً یک نان بخورند و هزار بار شکر به جای آورند! البته این قشر در تاریخ جوامع شرقی و مخصوصاً در تاریخ بلاد اسلامی همواره در قید حیات بوده‌اند و با آنچه روشنفکران ما «لمپن پرولتاریا» می‌خوانند تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد.

«این جوامع همواره دارای ترکیبی از اقشار حاشیه‌ای بوده است. حمالان، گدایان، پادوهای بازاریان، چاکران روزمزد و … همواره قشر بزرگی از ضعفای جامعه‌ی شهری را تشکیل می‌دادند»۸. جامعه‌ی ایرانی بنا بر تاریخ‌اش و با توجه به وضعیت امروزش، می‌تواند برای بیکاران خود بی شمار شغلِ کاذب، دون‌مایه، کاملاً موقت و با درآمد اندک ایجاد کند.

این ویژگی برای جامعه‌ی متعارف و یا جامعه‌ی غربی مدرن آن چنان تعریف شده نیست. بیکاران در آن جوامع اگر زیر فشار اقتصادی قرار گیرند، یا از دولت مدرن مطالبه بیمه‌ی بیکاری یا مطالبه‌ی ایجاد شغل با کمک دولت می‌کنند و در غیر آن صورت نیز اقدام به ایجاد تشکل‌های صنفی و فعالیت‌های مدنی می‌نمایند. اما از آنجا که در کشورهای کمتر توسعه یافته‌ی خاورمیانه امکان سیاسی ایجاد چنین تشکیلاتی به لحاظ حقوقی – سیاسی وجود ندارد و از آنجایی که جامعه می‌تواند از طریق ته‌مانده‌ی دلارهای نفتی امکان خوشه چینی۹ را به طرد شده‌گان اجتماعی بدهد، طبیعتاً آن واکنش متعارف نیز در این مناطق شکل نمی‌گیرد.

ورود نفت به اقتصاد ایران و امکان واردات کالاهای مصرفی بدون تکیه به درآمدِ مبتنی بر کارِ مولد، این امر را تشدید نمود و با این ثروتِ اصطلاحا ً «رانتی» و باد آورده ، جامعه‌ی ایرانی این قابلیت را یافت که صدها دور مبادله‌ی غیر ضروری را در درون خود شکل دهد و هزینه‌ی مبادله را به شکل تصاعدی رشد دهد تا عده‌ای روزی‌شان قطع نگردد. عده‌ای نیز مانند کارمندان و میانه حالان رانت‌خواران دولتیِ فعال در بازار، مستقیم به شیر نفت وصل بودند و از سوی دیگر عده ای می‌توانستند این افراد متصل به شیر نفت را بیش از پیش در جریان مبادلات و خرید و فروش کالا، سر کیسه کنند.

مجمعی مدّور از طراران که هر کس از کنار دستی خود می‌دزدد تا زنده بماند و در عین حال همگی از توده‌های مردم عادی وسط دایره نسق‌کشی می‌کنند! یک کالا در این شرایط می‌تواند توسط ده‌ها نفر چرخش یابد و این همه در حالی صورت می‌گیرد که ثروت ناشی از مبادله نمی‌تواند شغل جدید ایجاد کند. درآمدهای نفتی به این صورت شکلی غیر مولد و ماهیتی ضد اشتغال به خود می‌گیرند و به جای آنکه در سرمایه‌گذاری‌های کلان به جریان بیافتند، عامل افت سرمایه‌گذاریِ مولد می‌شوند. ۱۰

در ایران نیز از سال ۶۸ به این سو، دلیل عدم بهره وری در برنامه‌های توسعه‌ی دولت‌ها بیشتر «مازاد نیروی کار موجود» تلقی شد. چرا که آنان بر اساس تئوری لیبرالی بهره وری در اقتصاد خرد، نسبت بین ارزش افزوده‌ی ناشی از کار و تعداد نیروی کار استخدامی را در محاسبه‌ی بهره وری و بارآوری تولید به کار می‌بردند که نتیجه‌ی این فرمول بندی ریاضیاتی نا مرتبط با واقعیت ، این بود که به اسم «تعدیل نیرو» بخش عمده ای از کارگران اخراج می‌شدند. این در حالی بود که طبقه‌ی کارگر صنعتی در طول جنگ تحمیلی با شدیدترین خطرات از جمله گرسنگی و بمباران زیربناها و کارخانه‌های ایران مواجه بودند. نکته‌ی قابل اشاره این بود که خود دولت به کارگرانی که خود از اشتغال انصراف می‌دادند (جایزه!) تعیین کرد و از کارگران داوطلب به بیکاری تقدیر می‌کرد!( این امر مستند نیست زیرا در دوره جنگ صنایع باتمام ظرفیت كار می‌كردند وتقریبا بیكاری وجو نداشت علت ـنهم رفتن خیل عظیم نیروی كار به جبهه‌ها بود و اساسا یكی از تر فند‌های سر مایه داری برای مقابله با بحران و بیكاری راه انداختن جنگ است )

د) تضاد‌های کار آفرینی با منافع کارآفرینان! (نگاهی به نظریه‌ی تقسیم کار جهانی)

یکی از بخش‌های پروژه‌ی مشروعیت بخشی به منطق سرمایه و گسترش نوع منحط سرمایه‌داری در ایران، تبلیغات تریبون‌های پر تعداد مدافعان این پروسه پیرامون نقش سرمایه‌داران ایرانی در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است. آن‌ها با طرح بحث «انگیزه‌های اقتصادی و لزوم تقویت این انگیزه‌ها» به گونه ای تبلیغ می‌کنند که در شرایط تحریم و بحران‌های سیاسی (که همواره گریبان گیر نظام سیاسی ایران بوده است) شرایط طبیعی برای رشد سرمایه‌گذاری و رونق کسب و کار وجود ندارد. لذا دولت و جامعه‌ی مدنی به منظور انگیزه سازی برای کارآفرین و افزایش تولید ملی، باید الطاف زیر را مبذول دارند:

الف) مقررات‌زدایی و تضعیف قوانین مربوط به فعالیت نهادها و شرکت‌های خصوصی

ب) اصلاح قانون کار به نفع صاحبان سرمایه و ریاضت اقتصادی بر مبنای کاهش پوشش‌های دولتی

ج) تلاش برای مبارزه با اندیشه‌هایی که میانه‌ی خوبی با فرهنگ و ارزش‌های مورد علاقه‌ی مالکان خصوصی ندارند و فرهنگ سازی از سوی نهادهای مدنی برای دور ریختن افکار منتقد منطق سرمایه

د) تلاش برای کاهش مالیات‌های بخش خصوصی (حتی بیشتر از شرکت‌های دولتی)

اما نتیجه‌ی کار متفاوت به نظر می‌رسد. گویا به همان میزانی که دولت و جامعه‌ی مدنی قدم در راه اجرای این پیشنهادات می‌گذارند، وضعیت رشد اقتصادی بدتر و بنگاه‌های خصوصی کارگران بیشتری را اخراج و هر ماه تعدیل نیروی بیشتری را در دستور کار قرار می‌دهند. به طوری که دولت دیگر نرخ بیکاری را از تریبون مرکز آمار ایران منتشر نمی‌کند! اما ریشه‌ی عدم استخدام نیروی کار در عین بارآوری کار چیست؟

نویسنده‌ی این سطور معتقد است که بخشی از پاسخ این معما را باید در مقوله‌ی «تقسیم کار جهانی» جستجو کرد. گویا کشورهای صنعتی متروپل با وجود صدور سرمایه، همچنان انحصار خود را در برخی از شاخه‌های استراتژیک تولید کالا و خدمات و امتیازات و منابع حفظ می‌کنند و به کشورهای وابسته‌ی پیرامون یا کشورهای حاشیه‌ای غیر وابسته اجازه نمی‌دهند که وارد آن شاخه‌ها شوند و آن‌ها را با ابزار سیاسی – نظامی مجبور می‌کنند که این ساختار تقسیم کار را رعایت کنند.

تقسیم کاری که آنان را مجبور می‌کند، نیروی انسانیِ نخبه و یا صرفاً مواد خام خود را عرضه کنند و از ایجاد ارزش افزوده‌ی بیشتر در تولیدات اجتناب کنند. بطور مثال می‌توان پیش‌بینی نمود: اگر چین متوجه گردد که ایران بر انبوه عظیم منسوجات صادراتی اش به این کشور، تعرفه‌های معقول گمرکی بسته است و راه‌های ورود اجناس قاچاق را سد نموده و برای رشد تولید ملی سرمایه گذاری کرده و قانون نا نوشته‌ی ایران و چین -یعنی فروش نفت خام در مقابل خرید کالاهای بنجل و درجه‌ی سوم این کشور- را نادیده گرفته است، آنگاه ممکن است در نزاع‌های بین‌المللی سیاسی پشت ایران را خالی کرده و اجازه‌ی دور زدن تحریم‌ها را ندهد یا حتی خودش اقدام به تحریم ایران کند. لذا تولید ملی در این شرایط تحمیلیِ نا برابرِ مبادله و در شرایط حاد بین‌المللی، رو به نزول خواهد گذاشت و دقیقاً همان سرمایه‌داران و کار آفرینان داخلی از رقابت نا عادلانه‌ی قیمتی استفاده نموده و به بهانه‌ی عدم بارآوری کار و سود دهی سرمایه، اقدام به انتقال سرمایه‌ی مالی خود از کار مولد به سوی روابط مالی سوداگرانه و بخش‌های سفته بازی کنند. امری که نمونه‌ی کوچک‌اش را در بحران بازار سکه و ارز دیدیم و نمونه‌ی بزرگ آن را در ماجرای سه انحصارگر واردات خوراکِ مرغ – که «بحران مرغ» را در کشور ایجاد کرد- مشاهده کردیم. آن سه تاجر به اسم حمایت از تولید و با سوبسید دولتی کالای واسطه‌ی تولید را وارد نموده و انبار کردند و یا آن را به دو برابر قیمت به دیگر تولیدکنندگان مرغ فروختند.

در این بین ، جیب صاحب سرمایه‌ی غیر مولد پر شد و تولیدکنندگان کوچک ورشکسته شده و کارگران آن‌ها بیکار شدند و حجم تولید ملی نیز در این شاخه از تولید کاهش پیدا کرد و این همه در حالی رخ داد که طبقات پایین دست جامعه با مرغ نیز مانند گاو و گوسفند خداحافظی کردند و از طعمش برای آن‌ها تنها یک خاطره ماند!

صدای سرسام‌آور بخشی از بورژوازی ایران و مخصوصا سرمایه‌داران تجاری برای تسریع در «تک نرخی کردن ارز» و ورود به سازمان تجارت جهانی به همین دلیل بود. سیاستِ «چند نرخی بودن ارز» به این معناست که تولید کننده ایرانی با دلار ارزان‌تر ابزار تولید و کالاهای واسطه‌ی تولید را وارد کند و از سویی بورژوازی تجاری با دلار گران‌تر، کالاهای مصرفی را وارد نماید تا تولید داخلی بیش از این در بازار جهانی له نشود. اگر نرخ ارز توسط بانک مرکزی به صورت تک نرخی در بیاید، شرایط به نفع بورژوازی تجاری تغییر کرده و وضعیت تولید بدتر می‌شود. چرا که صادر کننده‌ی محصول و تولید کننده‌ی ما با همان نرخ ارزی کار می‌کند که وارد کنندگان و تجار کالاهای مصرفیِ خارجیِ کار می‌کنند.

هـ) اقتصاد سیاسی بیکاری و سیاست خارجیِ مبتنی بر مبادله‌ی نا برابر

سرمایه‌داری ایرانی و طرفدارانش، از این رهگذر وجود خود را توجیه می‌کردند که: «حضور ما و انگیزه‌ی شخصی ما برای فعالیت اقتصادی موجب می‌شود که تولید افزایش یابد و بیکاری کاهش یابد» ، به نظر می‌رسد با این وضعیت این طبقه مشروعیت و فلسفه‌ی وجودی خودش را از دست داده است. به همین جهت جریان لیبرال وطنی تلاش دارد بحران اقتصادی ایران را در درجه‌ی اول ناشی از بحران سیاسی در مباحثی چون تولید انرژی اتمی و نزاع سیاسی ایران-اسرائیل و حواشی این نزاع در لبنان، سوریه، عراق و مصر و در نهایت سیاست‌های غرب ستیزانه‌ی ایران معرفی کند. راه حل اولیه‌ی آنها نیز جز رها کردن بلوک شرق جدید و ادغام در بلوک غرب جدید (و به تعبیر خودشان ترکیه شدن) نیست. از نظر آنان چین و روسیه و … نیروی شـّـرِ حاکم اند و نیروی دیگری هم در جامعه‌ی جهانی وجود دارد که گریز از آن نمایانگر بسط استبداد در یک کشور است.۱۱ گویا صرفاً به این بهانه که اجناس شرقی هنوز بنجل هستند و تجارتِ نا برابر با کشورهای اردوگاه غرب جدید با کلاس تر است، می‌توان مشکلات را با سیاست «نگاه به غرب» حل کرد.

افسانه‌پردازیِ سیاسی لیبرال‌ها ناشی از این است که روابط واقعی سیاسی را بازتاب روابط واقعی اقتصادی و امنیتی (البته امنیت سرمایه و نه امنیت کار) میان کشورها نمی‌دانند. فروش نفت ارزان ایران به شرق و تهدید امنیتی اسرائیل توسط قدرت ایران، آمریکا را به وحشت می‌اندازد. آمریکا نمی‌تواند (به دلیل اهمیت اقتصادی-امنیتی کشورهایی چون ایران و سوریه برای اردوگاه شرق جدید) مانند عراق و لیبی به آن‌ها تعرض نظامی کند. مخصوصاً در شرایطی که دیگر مجمع دیوانگان حزب جمهوری خواه بر آمریکا حاکم نیست، احتمال وقوع تحرکاتی از این دست پایین‌تر است. لذا هردو اردوگاه سرمایه‌داری به دنبال اجرای «سیاست تضعیف» هستند. سیاست تضعیف در وهله‌ی اول هزینه‌های امنیتی – اقتصادی کشورهای وابسته را زیاد می‌کند. مثلاً همانطور که ایران و روسیه و چین در بحرین و عربستان هیچ امیدی به پیروزی شیعیان ندارند و تنها به آنان به مثابه ابزار تضعیف و تهدید رژیم‌های رقیب نگاه می‌کنند، آمریکا و اتحادیه اروپا و قطر و عربستان نیز صرفاً در برابر سوریه تاکتیک تضعیف را پی می‌گیرند. تضعیف به این معنی که نیروهای اپوزیسیون را پشتیبانی و رژیم سوریه را تحریم و یا صرفاً به جنگ تهدید کنند و مهم نیست که اپوزیسیون سوری قتل عام شود. صرفاً مهم این است که رژیم اسد کمتر جفتک بیندازد! کاری که با ایرانِ پس از انقلاب ۵۷ نیز انجام دادند.

در تحلیل نهایی، سیاست تضعیف در نزاع‌های بین دول سرمایه‌داری منجر به این می‌شود که وابستگی اقتصادی کشورهای پیرامونی افزایش یابد. از باب نمونه در سال گذشته سوریه یک قرارداد تسلیحاتی ۸ میلیارد دلاری را با جمهوری فدراتیو روسیه می‌بندد و زرادخانه‌های شیمیایی و میکروبی خود را بازتولید می‌کند.۱۲

وقتی کشوری توسط بلوک مقابل تحریم می‌شود، انحصار مبادلات خارجی توسط کشورهای اصلی اردوگاه با آنان کامل تر می‌گردد. در اثر این انحصار، قیمت تولیدات صادراتی این کشورها (مثل نفت برای ایران) کاهش یافته و در مقابل قیمت کالاهای وارد شده از کشورِ توسعه یافته تر و قوی تر، افزایش می‌یابد. این مساله موجب می‌شود که موج بیکاری، کشورهای وابسته را بیش از پیش فرا گیرد. در نتیجه ، کلیه‌ی صنایع ملی و فعالیت‌های اقتصادیِ خرد و کلان داخلی با مشکل مواجه شده و فرصت‌های شغلی متنوع نابود می‌شود و رشد اقتصادیِ متاثر از تولید ملی نیز، کاهشی حیرت‌انگیز خواهد داشت.

و) و اما، چه باید کرد؟

اقتصاد دانی مانند فردریک لیست**** معتقد بود که: «نظریه‌ی کارایی بازار و بهتر شدن رفاه دو طرف خریدار و فروشنده در مبادله -که توسط آدام اسمیت مطرح شد- و یا نظریه‌ی مزیت نسبیِ تجاریِ ریکاردو که مدعی استعداد انحصاریِ هر کشور در تولید چند کالای خاص بود»، دارای نواقص جدی است. چرا که اولاً احکام آن‌ها ابدی و جهان شمول توصیف شده بودند و ثانیا ً رابطه‌ی مبادله‌ی آزاد برای کشورِ ضعیف تر مضر است. او معتقد بود در این قانون جنگلِ بازار، ضعیف حتی قبل از اینکه بخواهد قوی شود، توسط کشورهای صنعتی خورده خواهد شد و اقتصاد جهانی نیز فرصت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه‌ی تولیدی ملل را نخواهد داشت. در زمان جوانی خود فردریک لیست، این مساله‌ی بغرنج گریبان‌گیر کشورش آلمان (به مثابه همسایه‌ی دیوار به دیوارِ فرانسه و انگلیسِ صنعتی) شده بود. لذا او برای مقابله با این وضعیت ناعادلانه در مبادله، توصیه می‌کرد که قوانین گمرکیِ کشورهای ضعیف‌تر مستحکم گشته و با مقررات گمرکی جدیدی (از قبیل افزایش تعرفه‌های گمرکی) واردات کنترل شود و مقررات‌زداییِ بازار به سبک نظرات کسانی مثل لاک، اسمیت و هیوم منع گردد تا اقتصاد ملی به سطحی از اشتغال زایی گسترده و توسعه یافتگی داخلی برسد. ۱۳

بخش قابل توجهی از نظریات مکتب تاریخی آلمان و در راس آن فردریک لیست بعدها در آثار اساتید اقتصاد توسعه در کشورهای جهان سوم، تکرار شد. نظریاتی که نتایج آن نیز در مسیر توسعه‌ی ملل عقب افتاده، تا به حال ضربه‌ی مهمی به الهیات

اقتصاد نو لیبرال و نمایندگان آن در ایران زده است.۱۴

* * * * * * * * * *

همانطور که گفتیم، روایت لیبرال‌های وطنی از تضاد کار- سرمایه به این گونه است که عدم انعطاف بازار کار و عدم امکان تعدیل نیرو به کاهش سود سرمایه و در نتیجه کاهش انگیزه‌ی سرمایه گذاری توسط سرمایه دار و در نهایت کاهش استخدام و کاهش اشتغال می‌انجامد.۱۵ در این روایت تضاد اصلی کار و سرمایه به تضاد کارگران شاغل و کارگران بیکار تقلیل می‌یابد.

ولی تجربه‌ی ایجاد انحصارات در سرمایه‌داری کشورهای صنعتی ثابت کرده است که در بهترین شرایط نیز، بحران اضافه تولید شرکت‌های خصوصی و انباشت سرمایه‌ی مالیِ مازاد، موجب می‌گردد که آنان اقدام به انتقال سرمایه‌ی خود از بخش پردردسر صنعت و کشاورزی به بخش بی دردسرِ سوداگریِ پولی- مالی بکنند.

از سویی مشکل ناکارآمدی و بحران در شرکت‌های تولیدی ایرانی لزوما ً ناشی از ۳۸۵ هزار تومان دستمزد نیروی کار نمی‌باشد. مشکلات سازمان‌های خصوصی سرمایه را باید در اموری جستجو کرد که سرمایه‌داری ایرانی توانایی اصلاح آن را ندارد و به همین دلیل همه‌ی کاسه و کوزه‌ها را بر سر طبقه‌ی کارگر می‌شکند.

عواملی مثل «تنش‌های سیاسی، موانع فرهنگی و مذهبی از قبیل فشار مرتجعینِ مخالفِ توسعه‌ی اقتصادی، ناکارآمدی بانک‌ها و موسسات پولی و مالی در تجهیزِ منابعِ مالیِ صاحبانِ سرمایه، عدم وجود نخبگان مدیریت منابع انسانی، واردات بی‌رویه‌ی کالاهای مصرفی توسط مافیاهای اقتصادی ، فساد مالی بانک‌ها و سوداگری خود سرمایه‌داران و بوروکراسی دست و پاگیر دولتی در پیش برد امور روزمره‌ی بنگاه‌ها و …» همه جزو عواملی هستند که سرمایه‌داری ایران قادر به مهار آن – به منظور تضمین سود خود و رشد اقتصادیِ مناسب- نیست. لذا در این میان زور سرمایه‌داری ایرانی تنها به کارگران و کلیه‌ی نیروهای کار مزدی می‌رسد و طبیعتاً سرمایه‌داران وطنی نیز از عدم تشکل و از هم گسیختگی این طبقه سود می‌برند.

به هر جهت، از طبقه‌ی سرمایه‌دار ایرانی انتظار خاصی نمی‌توان داشت. سرمایه‌داری تنها به واسطه‌ی فشار طبقه‌ی کارگرِ متشکل از جای خود تکان می‌خورد و ممکن است تغییری در عملکرد و اهداف خود دهد. کارآفرینان ایرانی اما گویا خیال ندارند به وظایف اجتماعیِ بورژوا – دموکراتیک خویش عمل کنند و گویا از تداوم این وضعیت هم، چندان بدشان نمی‌آید.

این طبقه‌ی کارگر است که باید در کنار اهداف خود، آن وظایف را نیز پیش ببرد و پروژه‌ی نا تمام مدرنیزه کردن ایران را تکمیل کند و از سوی دیگر، با هژمونی یافتن خود مطالباتش را در صدر مطالبات اقتصادی قرار دهد. در این میان، بی شک «رفع معضل بیکاری، تامین امنیت شغلی و پرداخت حقوق بیکاری، آنهم به وسیله‌ی فشار به طبقه‌ی سرمایه‌دار معاصر» از اصلی‌ترین مطالبات این طبقه محسوب می‌شود.

__________________________________________________

پا نوشت‌ها:
* . نهادگرایی عبارت است از نگرشی اقتصادی-اجتماعی که دارای منابعی چون جامعه شناسی وبری و زومبارتی و همچنین اقتصاد سیاسی مکتب تاریخی آلمان و نظریات توسعه گرایان است. اخیرا حتی این نظریه در علوم سیاسی و علوم تربیتی نیز بسط یافته است. «شاخه‌ی نهادگرایی جدید» بر خلاف نهادگرایی قدیم بیشتر به دیدگاه‌های لیبرالیستی نزدیک است. اما در یک نگاه کلی، نهاد گرایی تئوری اجتماعی و اقتصادی مدرنی است که به نقش نهادها (منظور از نهادها قواعد بازی جامعه که مرکب از قوانین حقوقی و سیاسی به مثابه نهادهای رسمی و همچنین فرهنگ و مذهب و هنجارها به مثابه نهادهای غیر رسمی می‌باشد) در ساختارهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی توجه می‌کند و آنان را عامل اصلی توسعه‌ی سیاسی-اقتصادی یک جامعه می‌داند. هرچند نهادگرایان توضیح نمی‌دهند که چگونه در دنیای مدرن تغییرات نهادی به بن بست رسیده است و بطور مثال در ایران راه ایجاد نهادهای مولد (در نبود جامعه مدنی) چیست؟
نمایندگان این اندیشه در ایران کسانی چون: ستاریفر (مشاور اقتصادی خاتمی) ، فرشاد مومنی (مشاور اقتصادی میر حسین موسوی) و احمد میدری (نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی در دوره‌ی ششم) هستند. از میان نظریه پردازان جهانیِ این نگرش نیز می‌توان به کسانی چون: جان کنت گالبرایت، داگلاس نورث، وبلن و آسمقلو اشاره کرد.
** . جان مینارد کینز اقتصاد دان بریتانیایی و از بزرگترین اصلاح گران نظام سرمایه‌داری و علم اقتصاد در قرن بیستم بود که برای سرپا نگه داشتن این سیستم به وسیله‌ی اعطای امتیازات جزئی و از طریق سیاست‌های مداخله گرانه دولتی، تلاش‌های تئوریک زیادی را مبذول داشت.
***. محمد طبیبیان / استاد اقتصاد لیبرال دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه شریف است که در پاسخ به مقاله‌ی یکی از رفقا در نشریه‌ی مهرنامه، این تیتر را برای پاسخ اش انتخاب کرده بود:«برادر جان، جنگ طبقاتی تمام شده است»!
****. فردریک لیست، اقتصاددان بورژوای آلمانی (که می‌توان گفت جزو معدود اقتصاددانانی است که مارکس از او در کتاب سرمایه تا حدی تمجید می‌کند و او را با نقد کوبنده‌ی خود بی حیثیت نمی‌کند) از تئوریسین‌های مکتبی اقتصادی به نام مکتب تاریخی آلمان در قرن نوزدهم است. این مکتب از اقتصاددانان لیبرال آلمانی (مثل خود لیست، اشمولر و دیگران) تشکیل شده بود که با وجود توافق در برخی از نظریات اقتصاد سیاسی کلاسیک لیبرال و نظریات ریکاردو و اسمیت -با توجه به شرایط تاریخی ویژه‌ی کشورها و از جمله خود آلمانِ کهن- به روش شناسی جهان شمول اقتصاد سیاسی راست نقدهای جالبی وارد کردند و در برخی مبانی شناخت شناسانه و معرفت شناسانه‌ی اقتصاد لیبرال تجدید نظر نمودند. (تاریخ اندیشه‌های اقتصادی / ژید – ریست / ترجمه کریم سنجابی / انتشارات دانشگاه تهران / صفحات ۴۴۲ تا صفحه ی۴۵۱ پیرامون فردریک لیست و اقتصاد ملی)

توضیحات:
۱. سخنرانی ایراد شده/ دکتر فرشاد مومنی / دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد وال استریت / آذر ۱۳۹۰
۲ . امروزه علی رغم اینکه نام سازمان سیاسی حاکم بر کشور چین (حزب کمونیست!) است، ولی دستمزد یک کارگر چینی به طور متوسط حدود هفت دلار در روز می‌باشد و از سویی اوضاع دهقانی نیز تاسف بار تر است چرا که اغلب روستائیان با درآمد حدود یک و نیم دلار در روز زندگی می‌کنند. در این زمینه ن.ک به : «چین و پویش‌های انباشت سرمایه / مارتین لندزبرگ-پاول برکت / ترجمه‌ی دکتر احمد سیف / شماره‌ی هشتم نشریه‌ی الکترونیکی ِ مهرگان»
۳. نظریه و سیاست‌های اقتصاد کلان / جلد دوم / عباس شاکری / نشر ارفع / فصل ششم (منحنی فیلیپس/تورم) . همچنین نگاه کنید به نقدهای فریدمن به این نظریه در همان جا
۴. اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری / دکتر فرشاد مومنی / نشر نقش و نگار / پائیز ۱۳۸۶ / صفحات ۱۲ الی ۱۴ از مقدمه و همچنین بنگرید به شماره‌ی ۲۴ ماهنامه‌ی نسیم بیداری و گفتگوی این نشریه با فرشاد مومنی تحت عنوان : «تعدیل ساختاری به اسم عدالت محوری اجرا شد». همچنین ملاحظه‌ی آمارهای بانک مرکزی و مقایسه‌های نرخ بیکاری بین دوران توقف سیاست تعدیل ساختاری (از ۷۵ تا ۸۵) و اجرای دوباره‌ی آن در دوران دولت فعلی که به نرخ بیکاری ۲۰ درصد نیز رسیده است نیز ، خالی از لطف نیست.
۵. دکترین شوک / نائومی کلاین / ترجمه‌ی خلیل شهابی / نشر کتاب آمه ، همچنین نگاه کنید به اثر ارزنده‌ی محمد قراگوزلو تحت عنوان «بحران: نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال» / نشر نگاه / فصل دوم
۶. در این زمینه مراجعه کنید به یادداشت یوسف اباذری تحت عنوان «دولت دهم‌هایکی ترین دولت تاریخ ایران است» : http://www.sobh-emrooz.com/archives/۳۰۲۲
۷. دست نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ / کارل مارکس / ترجمه حسن مرتضوی / نشر آگه / صفحه ۱۲۴
۸. تبارهای دولت‌های استبدادی / پری اندرسون / ترجمه حسن مرتضوی / نشر ثالث / فصل مربوط به “بلاد اسلامی” ، همچنین ن.ک به مصاحبه‌ی دکتر شاپور اعتماد در ضمیمه‌ی شماره‌ی ۱۴ مهرنامه پیرامون کتاب پری اندرسون
۹. منظور از «خوشه چینی» در ادبیات عامیانه‌ی روستائیان جنوب ایران، عمل گروهی از خانواده‌های ضعیف دهقانی بود که محصول زائد یا بر زمین ریخته شده در پروسه‌ی برداشت محصول را جمع می‌کردند که این افراد را «خوشه چین» می‌خواندند. آن‌ها پس از اصلاحات ارضی در دوران حکومت پهلوی دوم به زاغه نشینان شهری تبدیل شدند.
۱۰. البته لازم است در برابر این نقد اقتصاد نفتی، مراقب باشیم به دام «ضد نفتی گرایی» و تز حمایت از خصوصی سازی نفت -که لیبرال‌های وطنی از ترس اقتصاد نفتی طرح کردند- نیفتیم. در این زمینه مقاله‌ی قابل توجهِ «نقدی به نظریه‌ی نئولیبرالیستی دولت رانت خوار نفتی» / نوشته‌ی دکتر محمد قراگوزلو / مرداد ۱۳۸۹ ، بحث‌های مفیدی طرح نموده و نگاه نیروهای چپ و مترقی را در ارتباط با مسئله‌ی نفت و اقتصاد نفتی ایران را خلاصه کرده است.
۱۱. در این زمینه مراجعه کنید به: نقد مواضع مدافعان مداخله‌ی بشردوستانه / عابد توانچه/ پائیز ۱۳۹۰ :
http://www.sobh-emrooz.com/archives/۲۲۰۳Â (بخش تزها و آنتی تزهای مربوط به سیاست خارجیِ لیبرال‌ها)
۱۲. البته نا گفته نماند که کشورهای عرب حاشیه‌ی خلیج فارس نیز، سالیانه چند برابر این مبلغ را از آمریکا سلاح خریداری می‌کنند. به این مبالغ، خریدهای نظامیِ پر هزینه‌ی هند و اردن را نیز باید اضافه کرد.
۱۳. اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی / فردریک لیست / ترجمه‌ی عزیز کیاوند / نشر دیدار / پیشگفتار مترجم
۱۴. در این رابطه پروسه توسعه اقتصادی بورژوایی برزیل، هندوستان و ژاپن در دهه‌ی ۶۰ میلادی قابل توجه است.
۱۵.تاملی بر پیش نویس اصلاحیه‌ی قانون کار ایران/ف.رئیس دانا و م.مالجو/صفحه‌ی ۶/ پرتال جامع علوم انسانی

تقی روزبه

واقعیت آن است که در برابرتحرکات عملی باندها و جناح افراطی، دولت روحانی بیشتر به گفتاردرمانی توسل جسته است که به هیچ وجه پاسخ گوی تعرض این جناح نیست. انفعال او دربرابرحمله به زندانیان سیاسی نمونه بارزی از این رویکرداست.

اگربیادداشته باشیم چندمدت پیش یکی از نمایندگان این طیف درمجلس، حسینیان حامی معروف سعیدامامی از دست اندرکاران اصلی قتل های زنجیره ای، در سخنانی رسما شروع فازجدیدی از فعالیت مخالفان دولت را اعلام داشت که به گفته وی باید آن را پایان رویکرد”تحمل وتسامح” تا کنونی دولت از سوی این جریان و آغازدوره تازه ای از مخالفت خوانی مستقیم با آن دانست.

مدتها پیش رهبرباصطلاح معنوی این جریان، مصباح یزدی، با لحن بی سابقه ای دولت را دروغگو و هموارکننده مسیرسکولاریسم و لیبرالیزم خوانده بود. تحرکات تازه این طیف درهمین مدت نشان دهنده آن است که آنها همانطورکه اعلام کرده بودند، شمشیر را از روبسته و در تمامی حوزه ها نظیرمذاکرات ژنو، که دولت را به تسلیم و سازشکاری متهم می کنند، عدم دفاع قاطع ازگشت های حجاب و عفاف، سست کردن تداوم جوپادگانی در دانشگاه ها و مخالفت با سیاست های آموزش و پرورش و عرصه فرهنگی، عدم برخورد لازم با خطاهای رسانه های وابسته به اصلاح طلبان و یا شل کردن بندهای فیلترینگ و… نه فقط به افشاگری فعال تری روی آورده اند بلکه با متهم کردن دولت به ضعف و عقب نشینی درمقابل دشمنان و مخالفان نظام، خود مقابله مستقیم روی آورده اند. هم چنین آنها ضمن برگزاری تجمعات بدون مجوز، درعین حال سرسختانه با هرگونه تجمع و گردهمائی مخالفان خود و نیز حامیان دولت و اصلاح طلبان حتی اگر آنها مجوزی هم داشته باشند مخالفت می ورزند و فراتراز آن با بسیج چماقداران، این گونه تجمعات و مراسم را به هم می زنند. ممانعت از سخنرانی رفسنجانی که منجر به کنسل شدن آن شد، و اخیرا تهدید هجوم به سخنرانی حسن خمینی و یا حمله به مراسمی که با حضورخاتمی به مناسبت بزرگداشت پدرهمسرش درفضای دانشگاهی ترتیب داده شده بود و یا ممانعت از مراسم و تجمعاتی چون سخنرانی احسان شریعتی دریکی از شهرها و در اقصی نقاط کشور و یا دانشگاه ها، واردفازاقدامات عملی شده اند. فیلم من روحانی هستم، برگزاری تجمع علیه بدحجابی مقابل وزارت کشور و یا اعلام تجمع دوم دلواپسان مقابل مجلس، همه و همه بخشی از تحرکات تازه آنهاست. نگاهی به فعال شدن همزمان حلقه های گوناگون وابسته به این جریان نظیرحلقه روحانیت، حلقه نمایندگان آنها درمجلس، فعال شدن چماقداران، برگزاری همایش ها، از جمله همایش گسترده و پرسروصدای “دلواپسیم” در سفارت سابق آمریکا و نگاهی به ترکیب شرکت کنندگان درآن، فعال شدن بسیج دانشجوئی و بخش باصطلاح رسانه ای فرهنگی و هنری وابسته به سپاه …. حکایت از هم آهنگ شدن آنها از مرکزواحدی دارد. دراین میان نقش سپاه و رسانه های وابسته به آن در سازماندهی این جریان ها برکسی پوشیده نیست. موضع گیری های اخیرسپاه علیه دولت نظیر صدرو بیانیه اعتراضی نسبت به گزارش پی آمدهای مخرب تولید بنزین سمی و یا پخش پارازیت دراماکن مسکونی و مشرف به آن و نارضایتی ازعدم تخصیص سهمی که در اقتصادمقاومتی برای خودمی طلبند، بازتاب دهنده نارضایتی سپاه از رونداموراست. حمله به زندانیان سیاسی را نیز باید بخشی از پروژه امنیتی کردن و تشدید فضای ارعاب و اختناق سیاسی توسط این جناح افراطی و باهدف کورکردن مطالبه فراگیر آزادی زندانیان سیاسی به شمارآورد. بهرحال فعال شدن مجدددولت موازی و پنهان و اتاق فکر آنها و در مرکزآن سپاه و بسیج را باید یکی از تحولات جدید پس از طی ۹ ماه از روی کارآمدن دولت روحانی دانست.

بزعم نیروهای افراطی و شبه فاشیست وابسته به حاکمیت، اکنون فرصت مناسبی برای عرض اندام آنها و فلج کردن اقداماتی که به مذاق آنها خوش آیندنیست فراهم شده است. ناگفته نماند که عقبه این جریان به نحوی به بیت رهبری وصل می شود. چنانکه خامنه ای با امتناع از حضور در نمایشگاه کتاب به نحوی نارضایتی خود را از سیر تحولات فرهنگی و اجتماعی ( چون برخی مخالفت ها با گشت ارشاد و یا برخوردبا باصطلاح بدحجابان، و یا کاستن از دامنه فیلترینگ و سانسور و.. ) به نمایش گذاشت و باین ترتیب سیکنال مثبتی برای این جماعت ارسال داشت. البته او پیشترهم درپیام سال جدید در کناراقتصادمقاومتی بر تحقق مدیریت جهادی درحوزه فرهنگی و مبارزه علیه رخنه بسیارخطرناک تهاجم فرهنگی انگشت تأکید نهاده بود و حتی فراتر از آن به طورتلویجی نهادهای گوناگون متولی فرهنگی را برای به میدان آمدن و اقدامات موازی و خودسرانه تشویق کرده بود.

اساسا درپی بهم خوردن تعادل مستقررژیم درپی انباشت بحران چندجانبه، و خوردن جام زهر و عقب نشینی قهرمانانه، حاکمیت برای حفظ بقاء خود، سیاست متضاد و دوگانه قبض و بسط درحوزه داخلی (تشدیدسرکوب و اختناق) و درحوزه خارجی گشایش مناسبات با قدرت های بزرگ در حوزه های تحریم نفتی و بانکی فلج کننده را درپیش گرفت و برآن شد که با تلاش مضاعف برای عایق بندی بین ایندوعرصه، از بهم خوردن بیشترتعادل خود و یا احیانا نفس تازه کردن جنبش ضداستبدادی-مذهبی و مطالباتی ممانعت به عمل آورد

در تهاجم جدید نیروهای شبه فاشیستی و اقتدارگرا دو نکته را نباید نادیده گرفت:

نخست آنکه نگرانی اصلی آنها نه از دولت بلکه از افزایش روحیه و اعتمادبه نفس مردم و به میدان آمدن مستقیم آنها و فعال شدن کارگران و دانشجویان و زنان و هنرمندان و سایراقشارجامعه است که اساسا با سیاست های واپسگرایانه و ضدمردمی حاکمیت سراپافاسد و گندیده درتقابلند و درجستجوی آزادی و عدالت اجتماعی می باشند، آنانی که انزوایشان در انتخابات گذشته را نیز رقم زدند. و در اصل انتقادها و حملات آنها به دولت برای آن است که مبادا سیاست های کج و دارمریز آنها موجب تقویت صف مستقل شهروندان و نفش آفرینی آنها بشود. آنها تجربه جنبش اعتراضی سال ۸۸ را بخاطردارند و می دانند که درجامعه مملواز مطالبات معوقه و آکنده از نارضایتی و خشم، از شرکت اعتراضی در انتخابات تا پس گرفتن رأی خود و تا شعارمرگ براصل ولایت فقیه، راه درازی نیست.

نکته دوم آن که که دولت کنونی اساسا بدنبال چانه زنی و لابی گری در بالاست، تا ایجادفضای لازم و تنفسی برای سازمان یابی و حضورفعال مردم و جامعه مدنی. چنانکه عدم صدورمجوز راه پیمائی کارگران در ماه مه امثال و یا عدم صدور مجوز برای همایش و نهادهای مردمی و مستقل و یا ابطال تصمیم های غیرقانونی جناح تندرو دربستن غیرقانونی روزنامه ها (که توقیف روزنامه قانون به بهانه واهی از آخرین آنها بود) حاکی از انعفال وبی عملی دولت است.

واقعیت آن است که در برابرتحرکات عملی باندها و جناح افراطی، دولت روحانی بیشتر به گفتاردرمانی توسل جسته است که به هیچ وجه پاسخ گوی تعرض این جناح نیست. انفعال او دربرابرحمله به زندانیان سیاسی نمونه بارزی از این رویکرداست. اگرآنها می توانند براحتی همایش هائی چون “دلواپسیم” برگزارکنند، چرا مثلا کانون نویسندگان ایران، هم چون سالیان گذشته، قادرنیست که مجمع علنی و قانونی خود را برگذارکند و یا کارگران و دانشجویان و زنان و … چرا قادر نیستند همایش های مشابه برگزار نمایند؟ اکثریت مردم ایران هم بطریق اولی حق دارند که دلواپسی های خود را با صدای بلند مطرح سازند، با صدائی چنان بلند که فریاد شبه فاشیست ها در برابرآن حقارت خود را به نمایش بگذارد.
ا

ز قضا بهترین شیوه خنثی کردن این توطئه ها فراهم ساختن فضای تنفسی برای برگزاری تجمعات و سازمان یابی نیروهای آزادیخواه و عدالت طلب و حفظ امنیت همایش ها و تجمعات در برابر تهاجم های شبه فاشیست ها است که در متن چنین روندی جامعه سرشار از مطالبات معوقه و انباشته شده می تواند رفته رفته روی پای خودبایستد و خود توطئه های آنها را خنثی کند.

۲۰۱۴-۰۵-۰۸

سعید رهنما

صلح واقعی و استقرار یک دولت واقعی فلسطینی زمانی عملی می شود که همراه با ادامه مبارزه واقع بینانه و متحدِ جریانات مختلف فلسطینی، با حمایت نیروهای مترقی و چپ اسراییل و جهان، نیروهای راست اسراییلی ناچار به عقب‌نشینی شوند، و یک دولتِ اسراییلیِ طرفدار صلح با حمایت یک دولت مترقی فلسطینی صلحی واقعی و پایدار را به‌وجود آورند.

زندگی تحتِ اِشغال

اورشلیم عجیب‌ترین و دیوانه‌ترین شهر عالم است. در بازارهای تودرتوی شهر قدیمی، یهودیان ارتدکس با گیس‌های بلند و کلاه بر سر از کنار مردان مسلمان ریشو و زنان محجبه با شتاب می‌گذرند، و مسیحیانی را می‌بینی که صلیب بر دوش رنج مسیح را تجربه می‌کنند. اما اورشلیم بزرگ، که مرزهای کنونی‌اش چندین برابر اورشلیمِ قبل از ایجاد دولت اسراییل است، تمام بخش‌های شرقی و غربی‌اش تحت کنترل و “مالکیت” اسراییل درآمده و دیوارِ منحوس همراه با شهرک‌های یهودی‌نشین که همچون قارچ از زمین می‌رویند، آن‌را از کرانه‌ی غربی رود اردن جدا کرده است. اشتهای دست‌راستی‌های اسراییل برای بلعیدن زمین‌ها و سلب مالکیت فلسطینی‌ها بی‌انتها است و حتی مکان‌های مذهبیِ قُبه الصخره و مسجدالاقصی در قلب شهر قدیمی اورشلیم را نیز دربرمی‌گیرد. در‌های ورود به این مجموعه را که مسلمانان “حرم الشریف” می‌خوانند سربازان مسلح اسراییلی کنترل می‌کنند، اما اجازه‌ی نهایی را دربان‌های مسلمان صادر می‌کنند که کارگزاران سازمان اوقاف اردن هستند. از زمان اشغال کرانه‌ی غربی به دست اردن، همزمان با ایجاد دولت اسراییل، اوقاف اردن اداره‌ی “حرم” را در دست داشته است. نگهبانان مسلمان عمدتاً از عُمال اخوان‌المسلمین اردن‌اند و نگران رعایت ادب و مدارای مذهبی و فرهنگی نیستند. به‌موازات افزایش سیاست تهاجمی اسراییل، سخت‌گیری و تعصب مذهبی نگهبانانِ مسلمان “حرم” نیز افزایش یافته است. قبلاً فقط روزهای جمعه از ورود غیر مسلمانان به محوطه‌ی حرم جلوگیری می‌شد اما حالا شنبه‌ها نیز به این ممنوعیت اضافه شده است.

به‌علت جلوگیری از ورود همسفر “غیرمسلمان”مان، از سَمت دیگری خارج از “حرم” وارد منطقه‌ی دیوار غربی یا “دیوار نُدبه” یهودیان شدیم. یهودیانِ مذهبی دسته‌دسته در مقابل این دیوار کهن در بخش‌های مجزای مردانه و زنانه مشغول دعا و سر تکان دادن بودند. ظهر شده بود و ناگهان صدای اذان از بلندگوهای مناره‌ی مسجد الاقصی، مسجد عُمر و دیگر مساجد شهر قدیم تمام فضا را پر کرد. از آن دورتر‌ها صدای زنگ کلیسا‌ها و عبور مسیحیانِ فرقه‌های گوناگون به‌گوش می‌رسید.

در درون دیوار‌های اورشلیم، دولت اسراییل به بهانه‌های مختلف محله‌های فلسطینی را مصادره می‌کند. مثلا، در محله‌ی سیلوان، به بهانه‌ی اکتشافات باستان‌شناسی، فلسطینی‌ها را اخراج کردند و با ایجاد پارکی وسیع آن را “شهر داود” نامیده‌اند. جالب آن‌که به‌رغم همه‌ی زمین‌شکافی‌ها هنوز حتی یک شاهد تاریخی در مورد داود نتوانسته اند عرضه کنند. در محل دیگری، بازارچه‌ی بسیار مدرنی بر پا کرده و نام قدیمیِ “مَامن الله” را به “ماملا” تغییر داده‌اند. در اورشلیم شرقی، حدود ۳۰۰ هزار فلسطینی عمدتاً مسلمان زندگی می‌کنند. برخی از آن‌ها شهروند اسراییل‌اند و بسیاری تنها “مقیم” اورشلیم‌اند. با آن‌که آن‌ها از خدمات اجتماعی اسراییل بهره‌مندند و گاه مورد حسادت برخی دیگر فلسطینیان ــ چرا که می‌توانند به هر نقطه‌ی کرانه‌ی غربی رفت‌وآمد کنند، در حالی‌که میلیون‌ها فلسطینی از کرانه‌ی غربی حق ورود به اورشلیم را ندارند ــ اما گروه‌های فقیرتری که توان پرداخت مالیات‌های سنگین اسراییل را ندارند از حداقل خدمات شهری نیز بی‌بهره‌اند. خیابانی را که دو سال پیش، به‌ظاهر برای کشیدن گاز، زیرورو شده دیده بودیم، امسال نیز در همان حال دیدیم. در بیرون شهر قدیمی و در حاشیه‌ی سمت شمالی آن نزدیکی باب العمود (دروازه دمشق) و به‌سوی شمال شرقی حوالی باب الزهیرا (دروازه هِرود)، محله‌های فقیرنشین فلسطینی را می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد. بسیاری از این خانه‌ها و مغازه‌ها متعلق به اوقاف اردن است و ساکنان آنها کرایه‌ی خود را به اوقاف اردن می‌پردازند و دولت خودگردان فلسطین کوچک‌ترین اختیاری در مورد آن‌ها ندارد. همان‌طور که اشاره شد کنترل در‌های ورودی “حرم” را نیز همین عُمال اوقافِ اردن اداره می‌کنند.

دولت اسراییل به بهانه‌های مختلف از بازگشت فلسطینی‌های اورشلیم که به هر دلیل به مدتی طولانی شهر را ترک کرده‌اند جلوگیری می‌کند. هر آن کس که “غایب” محسوب شود خانه و یا اتاق مسکونی‌اش را از دست می‌دهد. خانه‌ها و فضاهای مصادره‌شده‌ی این فلسطینیان به یهودیان “فروخته” می‌شود. از همین روست که در هر سفر به سرزمین فلسطین خانه‌های بیش‌تری را با پرچم اسراییل در قلب شهر کهنه، حتی در نزدیکی گنبد طلایی دیده‌ایم. جمعیت یهودی اورشلیم شرقی هم اکنون به نزدیک ۱۹۰ هزارنفر رسیده است.

رشد سریع راستِ افراطی به‌ویژه یهودیان اولترا ارتدکس در اسراییل موقعیت فلسطینی‌ها را به‌مراتب سخت‌تر کرده است. این یهودیان افراطی که حتی مورد خشم دیگر یهودیان هستند، نه کار می‌کنند نه مالیات می پردازند، و روزها و شب‌ها را به دعا می‌گذرانند. متوسط خانوار آن‌ها هشت نفر است. چند سال پیش جمعیت آن‌ها در اسراییل کم‌تر از ۲۰۰ هزار نفر بود و حالا بیش از ۷۰۰ هزار نفر، یا حدود ۱۲ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. احزاب مذهبی اسراییل، که به‌خاطر سیستم سیاسی “نمایندگی نسبی”، به‌رغم شمار اندک نقش مهمی در سیاست‌گذاری اسراییل دارند، با حمایت این مذهبیون افراطی مدام زندگی را بر فلسطینیان سخت‌تر می‌کنند. در شهر الخلیل (هبرون) ۴۰۰ نفر یهودی افراطَی و مسلح، تحت حمایت ۱۲۰۰ سرباز اسراییلی، بیش از ۱۵۰ هزار سکنه‌ی فلسطینی شهر را تحت کنترل دارند. بسیاری مغازه‌های بسته‌ی بازار قدیمی شهر و زباله‌هایی که این جماٰعتِ خشن بر سر رهگذران می‌ریزند و تحقیر‌هایی که فلسطینی‌های این شهر تحمل می کنند، خشم و نفرت هر انسانی را بر می‌انگیزد.

پیشروی اسراییل در سایر نقاط کرانه‌ی غربی نیز ادامه دارد. بیش از ۱۲۰ شهرک (کُلُنی) یهودی هبرون‌نشین نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر مهاجر متعصب یهودی را در سراسر کرانه‌ی غربی در خود جا داده است. در دره‌ی حاصل‌خیز رود اردن، اسراییل به بهانه‌های مختلف همه‌ساله محله‌های مسکونیِ فلسطینی و بَدوی‌های ناحیه را تخریب می‌کند. علاوه برهدف گسترش کلنی‌ها، اسراییل به بهانه‌ی امنیت مرزها، تمام حاشیه‌ی رود اردن را بر روی فلسطینی‌ها بسته است. دولت خودگردان فلسطین سالی بیش از یک میلیارد دلار را به‌خاطر نداشتن کنترل بر دره‌ی اردن (در قسمت فلسطینی کرانه‌ی غربی) از دست می‌دهد، و این معادل رقمی است که هر سال کسری دارد و مجبور به وام گرفتن است. فلسطینی‌ها به بحر المیت نیز دسترسی ندارند. مهم‌ترین شهر فلسطینی دره‌ی رود اردن، شهر اریحا (جِریکو) است که قدیمی ترین شهرهمواره مسکونی جهان به شمار می‌رود.

در این سفر از طریق یکی از دوستان فرصتی پیش آمد تا با ماجد الفتیانی استاندار ایالت جریکو دیداری داشته باشیم. او که خود از اهالی اریحا است، می‌گفت که بیش از ۴۴ سال است که بحر المیت را ندیده است. این در حالی است که نیمی از ساحل شمالی بحر المیت در مرز ایالت اریحا قرار دارد. در مذاکرات دوجانبه، فلسطین خواستار هفت کیلومتر مربع از بحر المیت شده، اما اسراییل آن را رد کرده است. توضیح می‌داد که کُلنی‌ها چند دَه برابر فلسطینی‌ها آب مصرف می‌کنند، و آب‌شان مجانی است، حال آن‌که فلسطینی‌ها باید بخش زیادی از آب را از اسراییل خریداری کنند. در مذاکرات به اصطلاح صلحکه هم‌اکنون با فشار امریکا در جریان است، اسراییل رسماً خواستار کنترل کامل مرزِ رود اردن در کرانه‌ی غربی شده است. مذاکره‌کنندگان فلسطینی گفته‌اند که اگر اسراییل واقعاً نگران امنیت این مرز است، آن‌ها حاضرند حضور یک نیروی پاسدار بین‌المللی را دراین ناحیه بپذیرند. اما اسراییل که بهانه‌ی اصلی‌اش حفظ و بهره‌برداری از این دره‌ی فوق‌العاده حاصلخیز است، این پیشنهاد را نپذیرفته است. به گفته‌ی استاندار اریحا در بیست سال گذشته حتی یک “حادثه‌ی امنیتی” دراین مرز اتفاق نیفتاده، چرا که اردن نیز در کنترل این مرز بسیار سخت‌گیر بوده است.

در دیگر نقاط کرانه‌ی غربی نیز اسراییل در حال خفه‌کردن فضای فلسطینی‌هاست. درشهر بیت اللحم (بتلهم) که یک شهر فلسطینی است و به‌خاطر وجود کلیسای تولد مسیح (کنیسه المهد)، از مراکز مهم گردشگری بوده، اسراییل به کمک جریانات دست‌راستی مسیحی در جهان غرب، عملاً کنترل تمام تور‌ها را در دست گرفته و مانع از ماندن توریست‌ها در هتل‌های این شهر که در حال ورشکستگی‌اند، می‌شود و حتی وقتِ بازدید و خرید از بازار شهر را نیز نمی‌دهند. این شهر تاریخی مهم در شرایط‌ اقتصادی سختی روزگار می‌گذراند.

تغییر و تحول جامعه‌ی فلسطین

رام الله، پایتخت اداری و مرکز اقتصادی فلسطین با سرعتی باورنکردنی در حال رشد و رونق است. این‌جا مقر دولت خودمختار فلسطین است که حال خود را رسماً دولت فلسطین می‌نامد، و نیز مقر ادارات مرکزی تمام سازمان‌های غیردولتی (NGO‌ها)ی خارجی، و سفارت‌خانه‌ها است. نه تنها خود شهر که در اطراف آن شهرک‌های فلسطینی با آپارتمان‌ها و خانه‌های بسیار گران‌قیمت در حال رشدند. بسیاری از سرمایه‌داران فلسطینی از غرب یا به رام‌الله کوچ کرده و یا در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. حتی پاره‌ای سرمایه‌داران فلسطینی برای فرار از مالیات‌های سنگین اسراییل، شرکت‌های خود را از اورشلیم به رام‌الله منتقل کرده‌اند.

رام‌الله چهره‌ی جدید فلسطین است با همه‌ی تناقض‌ها و نا همسازی‌ها و جنبه‌های منفی و مثبت‌اش، و نیز با همه‌ی ویژگی‌های شهرهای مدرن؛ ساختمان‌های بزرگ، رستوران‌ها، هتل‌ها، بوتیک‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها و غیره. موقعیت متناقض رام‌الله در این است که هر ساختمانی که در این پایتخت برپا می‌شود، نمادی از پیشروی و گسترش فلسطین است، و از سوی دیگر میخی است بر تابوتِ پایتخت آرمانی فلسطین، یعنی اورشلیم شرقی، آرمانی که هر چه زمان از آن می‌گذرد، کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر می‌شود.

تناقض دیگر رام‌الله به ساکنان این شهر باز می‌گردد. رام الله عمدتاً شهر طبقه‌ی متوسط جدید است. این طبقه نظیر هر جامعه‌ی دیگری کادر‌های حرفه‌ای پزشک، حقوق‌دان، مهندس، معلم، کارمند دولتی و بخش خصوصی و غیره، و جمع عظیم روشنفکران و هنرمندان را در خود جای می‌دهد، کسانی که تحول جامعه‌ی مدرن بدون آن‌ها میسر نیست، و بسیاری از آن‌ها نیروی متفکر و ترقی‌خواه جامعه را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر بسیاری اقشار همین طبقه از هر جهت محافظه‌کار، سازشکار و تنها نگران منافع خود هستند.

نگرانی بخش وسیعی از ۱۵۵ هزار کارمند دولت فلسطین و ده‌ها هزار کارمند سازمان‌های غیردولتی، نظیر هم طبقه‌های خود در سایر نقاط جهان، حفظ شغل خود، خرید خانه، و تحصیل فرزندان شان است. بی‌تردید همگی از اشغال سرزمین‌شان به دست ‌اسراییل خشمگین و منزجرند، اما خواستار رویارویی جدی با آن نیستند. کاهش رادیکالیسم در جنبش فلسطین دلیل دومی نیز دارد که به تجربه‌ی وحشتناک شهروندان رام‌الله با اسراییل در طول انتفاضه‌ی دوم مربوط است. با پیوستن رام الله به انتفاضه اسراییل شهر را دوباره اشغال کرد، ساختمان‌های دولتی را با تانک ویران و آن‌ها را غارت کرد، شبکه‌ی برق را قطع کرد، و آب را بر روی شهر بست. درسال ۲۰۰۲ نیروهای اسراییل خانه و محل کار یاسر عرفات را ویران کردند و تنها یک اتاق را برای حبس خانگی او نگه داشتند که تا آخرین سفر و مرگ مشکوکش در آن‌جا اقامت داشت. ساکنان رام‌الله نیز تجربه‌ی غزه را دارند که بعد از روی کار آمدن حماس، شهر غزه و بسیاری دهات بی‌دفاع مورد حمله‌ی بمب‌افکن‌ها و جنگنده‌های اف ۱۶ اسراییل و بمب‌های فسفری قرار گرفت و ظرف چند روز بیش از ۱۶۰۰ نفر کشته و هزاران نفر زخمی و بی‌خانمان شدند.

به‌هرحال، همراه با تغییر شرایط اقتصادی، ترکیب طبقاتی جامعه‌ی فلسطینی نیز به‌سرعت در حال دگرگونی است. زمانی دهقانان ‘فلاحین’ درصد بزرگی از جمعیت را تشکیل می‌دادند، اما هم‌اکنون از کل جمعیت ۱۵ سال به بالا در کرانه‌ی غربی و غزه، تنها حدود ۵/۱۱ درصد به کشاورزی و ماهیگیری مشغول‌اند. کاهش زمین‌های کشاورزی براثر حضور نیروهای اشغالگر و رشد جاده‌ها و شهرها، و رشد وسیع بخش ساختمان و خدمات، سهم کشاورزان و بخش کشاورزی را کاهش داده است. بخش صنعت و ساخت‌وساز[p۱] به‌خاطر سیاست‌های اسراییل و محدودیت‌های واردات مواد و قطعات کماکان محدود است و تنها کم‌تر از ۱۲درصد در این بخش اشتغال دارند. بعد از بخش‌ ساختمان (۴/۱۴ درصد)، و تجارت (۶/۱۹ در صد)، بزرگ‌ترین میزان اشتغال در بخش خدمات (۱/۳۶ درصد) متمرکز است.

عامل بسیارحساس و مهمدیگر جوانی و رشد سریع جمعیت است، به طوری که از ۵/۴ میلیون فلسطینی کرانه‌ی غربی و غزه، ۴۰ درصد زیر ۱۵ سال، و بیش از ۳۰ درصد بین ۱۵ تا ۲۹ ساله‌اند. به عبارت دیگر بیش از ۷۰ درصد جمعیت مناطق اشغالی زیر ۳۰ سال هستند. حدود یک میلیون و دویست هزار نفر یا حدود ۲۵ درصد جمعیت را دانش‌آموزان (کمی بیش‌تر دختر) تشکیل می‌دهند. بیش از ۱۸۵ هزار نفر (اکثراً دختر) نیز دانشجوی دانشگاه‌ها و کالج‌های فلسطینی هستند.

رادیکالیسم در میان جوانان به‌ویژه دانشجویان ادامه دارد، و برحسب اوضاع و رویدادهای معین، درگیری‌های جدی پیش می‌آید، اما هیچ‌کدام نتوانسته و نمی‌تواند به‌خودی‌خود “بهار” فلسطینی را به ارمغان آورد. جریانات سیاسی فلسطینی پراکنده و همگی از اعتبار افتاده‌اند. “شورای ملی فلسطین” (پارلمان) تعطیل است و چندین سال است که نشستی نداشته، چرا که حماس نمی‌تواند در آن شرکت کند. اما دلیل عمده‌تر آن است که همه‌ی جریانات از انتخابات می‌ترسند. دوره‌ی ریاست جمهوری محمود عباس سال‌هاست که سر آمده، اما به‌خاطر شرایط اضطراری انتخاباتی در کار نیست. کنفرانس وحدت سازمان‌های فلسطینی در دانشگاه القدس که قبلا ًدرباره‌اش نوشتم متاسفانه همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد به جایی نرسید.

“راه‌حل دو دولت” مُرده، و “راه‌حل دولتِ واحد” ناممکن است

سردرگمی در مورد راه‌حل پایان بخشیدن به اشغال و صلح با اسراییل ادامه دارد. با ادامه‌ی سیاست‌های ظالمانه‌ی اسراییل از یک سو و ادامه‌ی اختلافات درونی فلسطینی‌ها از سوی دیگر، “راه‌حل دو دولت” کاملاً بی‌اعتبار شده، و تعداد بیش‌تری از فلسطینی‌ها بر “راه‌حل دولت واحد” (اسراییلی‌ها و فلسطینی‌ها در یک نظام واحد) تاکید می‌کنند. واقعیت تلخ این است که راه‌حل دو دولت مرده، و “راه‌حل دولت واحد” هرگز عملی نبوده و نخواهد بود. ادعای صهیونیست‌ها ایجاد کشور و دولتی خاصِ یهودیان بوده، و ایجاد یک کشور واحد در محدوده‌ی جغرافیایی کنونیِ اسراییل و سرزمین‌های اشغالی این خواست را به مخاطره می‌اندازد.

جمعیت کنونی ۵/۴ میلیونی کرانه‌ی غربی و غزه همراه با ۴/۱میلیون جمعیت فلسطینی‌های داخل اسراییل، کُلّ جمعیت فلسطین را به حدود شش میلیون، یا تا حدودی برابر جمعیتِ یهودی اسراییل رسانده است. نرخ رشد جمعیت فلسطینی به‌مراتب بالاتر از نرخ رشد اسراییل ــ به استثنای یهودیان اولترا ارتدکس ــ است. این بدان معنی است که در چند سال آینده، یهودیان اسراییل اقلیتِ جمعیت را تشکیل خواهند داد، و واضح است که دست‌راستی‌های اسراییل که قدرت را در دست دارند، و تمامی جهان غرب که حامیان آن‌ها است، به راه‌حل دولت واحد تن نخواهند داد. فلسطینی‌ها که جز همدردی توده‌های بی‌قدرتِ جهان، حامی دیگری ندارند امکان تحمیل این راه‌حل را ندارند. از آن گذشته فلسطینی‌های خارج از مناطق اشغالی (حدود پنج میلیون در کشورهای عربی، و نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر در دیگر کشور‌ها)، جز همبستگی آرمانی و شکایت کمک چندانی به فلسطین نمی‌کنند. پاره‌ای از آن‌ها ثروتمندان بزرگی هستند، اما به‌جز ساختن ویلاهای تابستانیِ کاخ‌مانند در دهات قبلی خود، مثل جلجلیه، قدمی برای ایجاد زیرساخت‌های ضروری مانند بیمارستان و مدرسه و دانشگاه برنمی‌دارند. بر این اساس است که فلسطینی‌های سرزمین‌های اشغالی امکانات بسیار محدودی برای تحمیل خواست‌های خود دارند، و اسراییل با حمایت امریکا و اروپا فضای خود را گسترش می‌دهد و فضای فلسطین را تنگ و تنگ‌تر می‌کند.

جنبش جهانی تحریمِ اسراییل و لغو سرمایه‌گذاری در آن(BDS)، به‌رغم رو به گسترش بودن و موفقیت‌هایی که در جلب حمایت افکار عمومی جهان بر علیه سیاست‌های مخرب و ظالمانه‌ی اسراییل داشته، نمی‌تواند نقش مشابهی را که در افریقای جنوبی دوران آپارتاید بازی کرد، ایفا کند، چرا که قسمت اعظم کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌ها در اسراییل را دولت‌ها و شرکت‌های امپریالیستی و جریانات افراطَیِ یهودی و مسیحی انجام می‌دهند، و آن‌ها به‌رغم ترسی که از گسترش این جنبش مترقیِ تحریم دارند، توجهی به خواست‌های آن نمی کنند. پیوستن فلسطین به نهادهای بین المللی، که محمود عباس در آوریل همین سال اسناد آن را امضا کرد، و حتی پیوستن به سازمان ملل به‌عنوان یک عضو کامل، با آن‌که فشار بر اسراییل را به‌شدت افزایش خواهد داد، به‌خودی خود اسراییل را وادار به یک صلح عادلانه و پذیرش یک دولت واقعیِ فلسطینی نخواهد کرد.

مشکل این است که مبارزه‌ای غیر رادیکال نیروهای راست اسراییل را وادار به پذیرش خواست های عادلانه فلسطینی‌ها نمی‌کند، و از سوی دیگر مبارزه‌ی رادیکال، نظیر آن‌چه که در انتفاضه‌ی دوم رخ داد، اسراییل را خشن‌تر می‌کند و این کشور به ویرانگری وحشتناک دست خواهد زد.

یک راه وارد کردن فشار جدی به اسراییل از سوی دولت فلسطین می‌تواند این باشد که پس از تعیین یک ضرب‌الاجل برای تأمین خواست‌های واقع‌بینانه اش، از جمله بازگشت به مرزهای قبل از ۱۹۶۷، دولت فلسطین را منحل اعلام کند. تعطیلی دولت فلسطین قطعاً اسراییل را با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کند. گفتنی است که از مجموع ۱۵۵ هزار کارمند دولت فلسطین، ۶۶ هزار نفر، یا نزدیک به ۴۲ درصد، در بخش‌های امنیتی و پلیس مشغول‌اند. بخش وسیعی از کمک‌های اغلب کشورهای خارجی به دولت فلسطین نیز به این بخش مربوط می‌شود، که هدف آن در واقع تأمین امنیت مرزهای اسراییل و شهرک‌ها و تاسیسات اسراییل در کرانه‌ی غربی است. از کار انداختن این بخش وسیع ناامنی را به‌شدت افزایش می‌دهد. اما بر کنار از آنکه، صد‌ها هزار خانواده‌ی فلسطینی، اعم از کارمندان دولت و کارکنان سازمان‌های غیردولتی ــ که وجودشان همگی مشروط به رابطه‌ی دولت فلسطین و اسراییل است ــ بیکار می‌شوند و اقتصاد فلسطین نیز ساقط ‌می شود، این عمل به تهاجم بیش‌تر اسرائیل خواهد انجامید. قبل از هر چیز، اسرائیل رام‌الله را خفه کرده، آب و برق را قطع می‌کند، و راه‌های ورود و خروج را می‌بندد. اگر غزه به‌خاطر متصل بودن به صحرای سینا توانست قهرمانانه از طریق کندن هزاران تونل زیرزمینی راه تنفسی پیدا کند، رام‌الله چنین امکانی را نخواهد داشت. اگر هم اهالی رام‌الله به خشونت دست زنند، اسراییل رام‌الله را بمباران خواهد کرد، و هر آنچه که ساخته شده نابود می‌کند و جهان نیز ساکت خواهد ماند.

این راه‌حل فرضی را با یک از دوستان بانفوذ فلسطینی مطرح‌ کردم. علاوه بر تأیید صدماتی که در بالا اشاره کردم، نکته‌ی مهم دیگری را نیز مطرح کرد. به اعتقاد او ایجاد چنین بحرانی سبب می‌شود که قسمت اعظم نیروی فنی، علمی و حرفه‌ای فلسطین که با چه مشقتی در این چندساله تربیت شده‌اند، از دست بروند و اغلب آن‌ها به دیگر کشور‌های عربی، به‌ویژه شیخ‌نشین‌های خلیج فارس کوچ کنند، و بدون آن‌ها فلسطین کوچک‌ترین شانسی برای استقرار یک جامعه‌ی پیشرونده نخواهد داشت.

مسئله این است که با ناهمسازی‌ها و پیچیدگی‌های فراوان، فلسطین در رویارویی بسیار نابرابربا اسراییل قرار دارد و چاره‌ای ندارد که همزمان با تلاش برای وحدت عمل در جهتِ مبارزه برای پایان بخشیدن به اشغال کرانه‌ی غربی و رفع محاصره‌ی غزه، از هر فرصت برای تقویت جامعه‌ی خود و ایجاد نهاد‌های مدرن استفاده کند، سطح‌ آموزش و توان فنی و علمی خود را بالا برد، و بخش وسیع‌تری از فلسطینی‌های خارج از سرزمین‌های اشغالی را به خود جلب کند. با این اعتقاد بود که من پیشنهادِ وزیرِ خدمات امور اداری و استخدامی فلسطین (دیوان الموظفین العام) را برای کمک به ایجاد مدرسه‌ی عالی مدیریت دولتی فلسطین، بی هیچ تردیدی پذیرفتم. سفر اخیر در همین زمینه انجام شد و نخستین گام‌های اساسی در ایجاد این نهاد آموزشی مهم که مدیران و کارمندان وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهاد‌های خدماتی (و نه امنیتی) دولت فلسطین را تربیت خواهد کرد، برداشته شد.

در میان تمامی این ناهمسازی‌ها و مشکلات و محدودیت‌ها، فلسطین با اراده‌ی آهنین مردمش، به‌ویژه جوانانش شانس این را دارد که حتی در یک “راه حل یک و نیم دولتی” که قبلا در دو مقاله‌ی “جنبش فلسطین در سراشیبی”، و “سرزمین و جنبش فلسطین کماکان تحلیل می‌روند” درباره‌ی آن نوشته ام، و متأسفانه به آن تحمیل خواهد شد، خود را حفظ و بازسازی کند. صلح واقعی و استقرار یک دولت واقعی فلسطینی زمانی عملی می شود که همراه با ادامه مبارزه واقع بینانه و متحدِ جریانات مختلف فلسطینی، با حمایت نیروهای مترقی و چپ اسراییل و جهان، نیروهای راست اسراییلی ناچار به عقب‌نشینی شوند، و یک دولتِ اسراییلیِ طرفدار صلح با حمایت یک دولت مترقی فلسطینی صلحی واقعی و پایدار را به‌وجود آورند.

سعید رهنما استاد علوم سیاسی و سیاست‌گذاری دولتی در دانشگاه یورک کانادا است

برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی