گفتگوی تلویزیون تیشک با مهرداد درویش پور و مینا احدی

https://www.youtube.com/watch?v=62BOgOvb4uc&list=UUxXNldJzLWsjshBKUIxLKGA&hd=1

گفتگوی تلویزیون کاوش با مهرداد درویش پور و اسمائیل نوری علا

برای مشاهده برنامه

https://www.youtube.com/watch?v=dYxiyA3abTM&hd=1

فرامرز دادور

جنبش سوسیالیستی ایران نیازمند به ایجاد یک تشکل بزرگ چپ دمکرات است که حامل ارزشهای رهائی آور و عدالتجویانه برای جامعه بوده برای استقرار آنها در جامعه بگونه ای هدفمند مبارزه کند.

با توجه به شرایط امروزین و وجود ناهنجاریهای عظیم اجتماعی و ازجمله مناسبات نابرابر اقتصادی، نارسائیها در ساختارهای سیاسی و نبود فرهنگ تجربه شده دمکراتیک، پروژه سازندگیِ جامعه علاوه بر انسانهای دارای شناخت از مسائل اجتماعی و خواهان تغییر در راستای آزادی، برابری و عدالت، به ساختارها و نهادهای سیاسی/اجتماعیِ تجربه شده در تاریخ بشری و حامل راهکارهای سیاسی/اجتماعی نیازمند است. به این مفهوم که نهادهای اجتماعی و از جمله سازمانهایِ سراسری و محلیِ حکومتی و در آن ارتباط حضور قانونِ ناظر بر آن (قانون اساسی)، هنوز، از اهمیت زیادی برای پیشرفت جامعه برخوردارند. ترکیب خردگرایانه ای از دو پدیده اساسی، یعنی

۱- ذهنیتهای آگاه و شناخت کافی از عوامل تاثیرگزار در سیر تحولات و

۲- وجود نهادها/ساختارهای دمکراتیک که حامل نمودارهای عینی برای پیشرفت باشند، برای سازندگی جامعه انسانی حیاتی هستند.

در واقع پدیده های اجتماعی که دارای ظرفیت لازم برای فعالیتها و حرکتهای جمعی باشند از قابلیت بیشتری نیز برای ایجاد تغییر در راستای روابطِ اجتماعی متناسب با زندگی مشترک و جمعیِ مبتنی بر ارزشهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه برخوردار هستند. در این دوره از تاریخ بشری، سازمانهای سیاسی/اجتماعی در صورت حمل خصلت اجتماعی رهائی آور و مساواتگرانه میتوانند نقش مهمی برای کمک به توسعه انسانی در جوامع بازی کنند.

سوال اصلی این است که آیا این نوع سازمانها از چه نوع قابلیتها و وظایف نظری/عملی میتوانند برخوردار شده و با اتخاذِ چه روشها و راهکردهای سیاسی میتوانند تاثیرگذار باشند. با توجه به اینکه انسان موجود اجتماعی است و عمدتا در پرتوی وجود ارتباطات و اقدامات جمعی قادر است که در جهت ایجاد بدیلها و شرایط بهتر برای کلیت جامعه قدم بردارد، طبیعتا برای حل معضلات و کاستیهای اجتماعی نیز به ابزار و اشکال جمعی و در واقع انواع سازمانیافتگیهای گروهی نیازمند است. با توجه به اینکه جوامع سرمایه داری/طبقاتی حاملِ روابط استثماری، ستمگرانه، نابرابر و غیر دمکراتیک، تحت کنترل حاکمانِ اقتصادی/سیاسی سرمایه در عرصه های گوناگون اجتماعی میباشند، روشن است که در مقابل، توده های مردم و بویژه زحمتکشان و محرومان نیز برای پیشبرد مبارزات جمعی و حق طلبانه به تشکلهای مستقلِ خود نیازمند هستند. در میانِ سازمانهای متعددِ اجتماعی، نوع سیاسی آن، متناسب با چگونگی رویاروئی و برخورد با مناسبات مسلط و کانونهای قدرت ظهور میابند. اگر در رابطه با مطالباتِ اقتصادی، تجمع هایِ فعالِ مردمی و بویژه کارگری عمدتا ماهیت صنفی و شکل سندیکائی بخود میگیرند و یا حولِ مسائل زنان، بیشتر فعالان مدافع حقوقِ برابر و مدنی درگیر میشوند و یا اینکه برای بهبودی محیط زیست، اکثرا طرفداران آن تلاش میکنند، بدیهی است که دیگرِ موضوعات مهم مانند دمکراسی خواهی و عدالتجوئی نیز گرد آورندهِ فعالان آزادیخواه و برابری طلب و بویژه سوسیالیستها هستند که معمولا با تشکل یابی در سازمانهای سیاسیِ همسو با اهداف مزبور و در حمایت از مطالبات بنیادی دمکراتیک به صفوف مبارزان در آن راه میپیوندند. در واقع با ظهور جنبشهای متنوعِ مترقی در جامعه مدنی، حول موضوعات مختلف اجتماعی و ازجمله تامین آزادیهای دمکراتیک و مطالبات عدالتجویانه اقتصادی، مردم قادر میشوند که در پرتوی وجود مجموعه ای از فعالیتهای مدنی نظام غیر دمکراتیک را به چالش بکشند. اما جنبشهای گوناگونِ مطالباتی که عمدتا در راستای نیلِ به اهداف غیر ساختاری (ب.م. تامین حقوق بشر، برابری حقوق برای زنان و به رسمیت شناساندن اتحادیه های مستقل کارگری) فعالیت میکنند، لزوما دارای نظرگاه های سیاسیِ رادیکال، چشم اندازِ روشن از مشخصاتِ یک جامعهِ نوین و معتقد به تدوینِ استراتژیِ مبارزاتی در آن جهت نیستند. این بر عهدهِ نوع دیگری از سازمانیافتگی است که در خطوط پایین به آن پرداخته میشود.

جنبش سوسیالیستی ایران نیازمند به ایجاد یک تشکل بزرگ چپ دمکرات است که حامل ارزشهای رهائی آور و عدالتجویانه برای جامعه بوده برای استقرار آنها در جامعه بگونه ای هدفمند مبارزه کند. برخی از مشخصات یک سازمانِ مدعی ایجاد سوسیالیسم دمکراتیک میتوانند بقرار زیر باشند:

الف- تعهد به نظرگاه سوسیالیستی به مفهوم نفی مناسباتِ سرمایه داری/طبقاتی و جایگزین کردن آن با نظامی مبتنی بر روابط اقتصادی غیر استثماری و غیر ستمگرانه

ب- اعتقاد به انقلاب اجتماعی (تغییر بنیادی در نظام حاظر) و اتخاذ ترکیبی از روشهای اصلاح طلبانه و رادیکال برای ایجاد شرایط نوین در حوزه های مختلف اجتماعی

پ-تدارکِ برنامه های سیاسی/اقتصادی/اجتماعی، تعیین استراتژی روشن و اتخاذِ تاکتیکهای انعطاف پذیر در راستای برقراری دمکراسی و سوسیالیسم

ت- پایبندی به روابط درونی دمکراتیک، غیر متمرکز و پذیرا در برابر نقطه نظرات گوناگون و مدعی سمتگیری سوسیالیستی

سازمان سوسیالیستی دمکراتیک، در جایگاه اپوزیسیون به سلطهِ استبداد و استثمار و خواستارِ تغییرات بنیادی در مناسباتِ اجتماعی، منطقا در حوزه مناسباتِ قدرت دخالت میکند. بدین صورت که با توجه به موازینِ نهفته در اهداف سازمانی، برروی مسائل مهمِ جامعه (ب.م. سیاستهای اقتصادی، آزادیهای دمکراتیک، سکولاریسم، وضعیتِ محیط زیست، حفظ صلح و مخالفت با دخالت و تجاوز از طرف قدرتهای خارجی) موضعگیری نموده و در صورت امکان، قبل و بعد از تحولات رادیکالِ سیاسی و بر اساسِ تحلیلها و ارزیابیهای واقع بینانهِ منتج از تحقیقاتِ تخصصی، در پرتوِ ارزشهای سیاسیِ سازمان، نه فقط از مطالبات/برنامه های مردمی جانبداری نماید بلکه در صورت وجود زمینهِ دمکراتیک، از کاندیدهای مترقی برای انتخاب به مسئولیتهای اداری در سطوح مختلف کشوری حمایت نماید. طبیعی است که با توجه به ویژه گیهای جامعه ایران، تهیه پلاتفرمهای متنوع سیاسی-اجتماعی به تشکل وسیع سوسیالیستی این فرصت را میدهد تا در پروسهِ شکلگیری نهادها و ساختارهایِ دمکراتیک برای جامعه نوین در آینده تاثیرگذار باشد.

از سازمان انتظار میرود که در راستای نیل به دمکراسی و سوسیالیسم، با اتخاذ یک استراتژی منسجم و متناسب با ضرورتهای امروزین جامعه، در مقابل روندِ مستبدِ انباشت سرمایه از طرف حکومتگران و وابستگان آنها در جامعه به چالش سیاسی برخاسته، قادر به ارائهِ بدیلهای مشخص اقتصادی/اجتماعی در راستای تغییرات اساسی در جامعه باشد. منافع مشترک و جمعی توده های مردم ایجاب میکنند که فعالان سازمان در حوزه های مختلف اجتماعی (ب.م. محیط های کاری، مراکز فرهنگی/هنری) در حین نمودار کردنِ عملیِ همبستگی با اهداف و مطالبات حقطلبانه مردم، در جهتِ دستیابی به راهکردهای انسانی تر قدم بردارند. برای مقابله با هژمونی از طرفِ حکومتگرانِ و شرکای اقتصادی آنها ضرورت می یابد که فعالان و همراهانِ معتقد به اهدافِ دمکراتیک و سوسیالیستیِ سازمان، قادر باشند که در صورت استقرار دمکراسی (عبور از جمهوری اسلامی به نظامی مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم و مقید به ارزشهای عمومی حقوق بشر) از طریق مشارکت در فعالیتهای جامعه مدنی به تبلیغ و ترویج موازین غیر سرمایه دارانه و هدفمند به سوی نظمی نوین و انسانیتر بپردازند. اما تمرکز فعالیتها در عرصه جامعه مدنی بتنهائی کافی نیست و برای ایجاد تغییرات اساسی در بنیادهای جامعه، حداقل برای مدت نامعلومی، به سیاستهای دخالتگرانه در امور حکومتی نیاز است. در این رابطه است که در فردای ایرانِ دمکراتیک با شرکت اعضا و همراهان سازمان در انتخابات برای مجلس و پارلمانهای محلی به عنوان کاندید و در صورت انتخابِ آنها به مسئولیتهای اداری، تغییرات مهمی در راستای ایجادِ جامعه ای آزاد و عادلانه انجام میگیرد. بدیهی است که در چارچوب یک جمهوری سکولار و حقوق بشری جائی برای حکومتهای ایدئولوژیک و تک حزبی وجود ندارد و در صورت ارزیابی درست و منطقی از دوران تاریخی و شرایط سیاسی/اجتماعی در ایران و در واقع ضرورت وجود نظام های حکومتی برای یک مدت نامعلوم، احزاب چپ هنوز میتوانند نقش سرنوشت سازی برای توسعهِ جامعه در راستای نیازهای واقعی بشری بازی کنند.

یکم فروردین،۱۳۹۳/ ۲۰ مارس۲۰۱۴

احمد سیف

اگرچه مسایل اقتصادی مهم‌اند و اگرچه تنگناهای فرهنگی ما بسیار جدی‌اند ولی از منظری که من به دنیا می‌نگرم به نظرم مسئله‌ی اساسی و پیش‌زمینه‌ی توفیق بر دیگر ناهنجاری‌های ما حل مشکل دموکراسی در ایران است. بلافاصله Â برخلاف آن‌چه به نظر می‌رسد ما با مشکل تعریف روبه‌رو می‌شویم.

هرچه که گرفتاری‌های اقصادی جامعه‌ی امروز ما باشد من بر آن گمانم که اساسی‌ترین مشکل تاریخی جامعه‌ی ما خودکامگی و استبداد آن است و به باور من باید برای تخفیف و حذف آن می‌کوشیدیم که نکوشیده بودیم. وارسیدن آن چه که نکرده بودیم اگرچه هم‌چنان آموزنده است ولی تغییری در وضعیت موجود نمی‌دهد.

اگرچه مسایل اقتصادی مهم‌اند و اگرچه تنگناهای فرهنگی ما بسیار جدی‌اند ولی از منظری که من به دنیا می‌نگرم به نظرم مسئله‌ی اساسی و پیش‌زمینه‌ی توفیق بر دیگر ناهنجاری‌های ما حل مشکل دموکراسی در ایران است. بلافاصله برخلاف آن‌چه به نظر می‌رسد ما با مشکل تعریف روبه‌رو می‌شویم. دموکراسی یعنی چه؟

یکی از تعاریف دموکراسی حکومت مردم برمردم و برای مردم است. با جهانی‌کردن نولیبرالیسم این تعریف از دموکراسی به بایگانی سپرده شد. حالا بماند که این تعریف اگرچه به نظر شیک می‌آید ولی گنگ‌تر از آن است که استفاده‌ی عملی هم داشته باشد. اما تعریف دست به‌نقدتری ازدموکراسی هم داریم. یعنی شماری از قواعد و مقررات، بایدها و نبایدها بدون توجه به عدالت توزیعی و حتی مفهومی از انصاف و با نادیده گرفتن محتوای اخلاقی و ارزشی و این که دموکراسی باید مرکز ثقل هر برنامه‌ای برای سازمان‌دهی یک «جامعه‌ی خوب» باشد. در این نگاه، دموکراسی یعنی سازوکاری برای اداره‌ی جامعه و برای تصمیم‌گیری. این تعریف از دموکراسی به‌خصوص از آن‌جا که وجه اخلاقی را نادیده می‌گیرد نه تنها مفید و کارساز نیست که می‌تواند خیلی هم خطرناک باشد. اگر این تعریف پذیرفتنی باشد در آن صورت به‌طور «دموکراتیک» می‌توان «تصمیم گرفت» و دست به تصفیه‌ی نژادی زد ـ اگراکثریتی چنین جنایتی را خواهان باشد. در این‌جا دموکراسی تنها به‌عنوان یک «روش» تعریف می‌شود و این روش همانند دیگر روش‌ها به‌خودی‌خود نقطه‌ی پایان نیست. درواقع دموکراسی دراین نگرش به صورت مجموعه‌ای از مقررات درمی‌آید مستقل از پی‌آمدها و تنها یک الگوی تصمیم‌گیری است. دموکراسی هرچه هست از این کمی بیشتر است.

هردوی این تعاریف گذشته از کمبودهای جدی این ایراد اساسی را هم دارند که ریشه‌های عینی و چگونگی ظهور و پیدایش دموکراسی‌های واقعاً موجود را نادیده می‌گیرند و به این توهم دامن می‌زنند که بدون یک برخورد قهرآمیز و بریدگی در فرایند اداره‌ی جامعه به شیوه‌ای که هست می‌توان به دموکراسی رسید. این نکته هم گفتنی است که مدافعان این نگرش هم‌چنین مدعی‌اند که مدافعان برخورد قهرآمیز تنها کاری که می‌کنند این فرایند تحولی را اگرغیرممکن نکنند حتماً به عقب می‌اندازند.

پیش از پرداختن به این مدعا بد نیست این سؤال را مطرح کنیم که در ایران ـ نه تنها درایران که دردیگر جوامع نیز ـ چه نیروهایی اعمال خشونت می‌کرده‌اند؟ ستم‌کشان و طبقات فرودست و حتی در مواردی که اعتصاب و تظاهراتی بود اعتصابیون و تظاهرکنندگان و یا نیروهای امنیتی و به‌طور کلی نیروهای حافظ نظم موجود و مخالف تغییر؟ درواقع دارم بر این نکته تأکید می‌کنم که شماری از دوستان «دموکرات» ما حتی در نکوهش خشونت هم آدرس غلط می‌دهند.

در زمینه‌ی ضرورت قهر برای رسیدن به دموکراسی اگر به سه مورد از «دموکراسی‌های واقعاً موجود» ـ امریکا، انگلستان و فرانسه ـ بنگریم این نکته روشن می‌شود. پرسش این است که فرایند ظهور و پیدایش دموکراسی در این جوامع چه‌گونه بود؟

– در فرانسه آیا بدون انقلاب فرانسه اشراف با «بحث و جدل» از قدرت کناره‌گیری می‌کردند؟

– در امریکا آیا برده‌داران جنوب بدون جنگ داخلی به «راه راست» هدایت می‌شدند؟

– در انگلیس آیا بدون انقلاب قرن هفدهم تغییرات دموکراتیک اتفاق می‌افتاد؟

البته که به این پرسش‌ها نمی‌توان پاسخ داد یا حداقل من پاسخ‌شان را نمی‌دانم. در ضمن اگر تقلیل دموکراسی به یک روش اداره که بدون این که خون از دماغ کسی بیاید قابل حصول باشد پس چراست و چه‌گونه است که بخش عمده‌ای از تاریخ بشر در تحت نظام‌های غیردموکراتیک و خودکامه گذشته است؟ و حتی امروز نیز با همین گرفتاری درجوامع بشری روبه‌رو هستیم.

اجازه بدهید برگردم به تعاریف دموکراسی: «حکومت مردم» خب مردم یعنی چه کس یا کسانی در جامعه و برای «مردمی» بودن جه مختصاتی لازم است؟ و همین نکته‌گیری درباره‌ی «بر مردم» و «برای مردم» هم صادق است. به صورت یک راهنمای عملی این‌ها به چه معناست؟ یعنی چه باید کرد تا به این تعریف به «دموکراسی» برسیم! اما باید بلافاصله اضافه کنم که دراین تعریف با ابهام زاید‌الوصفی روبه‌رو هستیم که موجب می‌شود این تعریف به‌واقع هیچ استفاده‌ی عملی نداشته باشد. اما واژه‌های دیگری که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند کم گیج‌کننده نیستند. «دموکراسی سرمایه‌داری» و « دموکراسی بورژوایی» هم چندان مفید نیستند. به گمان من بهترین شیوه‌ی ارجاع به دموکراسی واقعاً موجود احتمالاً این است که آن را سرمایه‌داری دموکراتیک بنامیم. البته این پرسش هم هست که چرا تنها از «دموکراسی» استفاده نکنیم، یعنی بدون پیشوند یا پسوند؟ اگرچه بعضی از مشکلات حل می‌شوند ولی گرفتاری‌های دیگری پیش می آید. اگر چنین کنیم تفاوت بین دموکراسی کلاسیک در آتن و دموکراسی نیم‌بند ماقبل صنعتی و انواع متعدد دموکراسی در کشورهای سرمایه‌داری روشن نخواهد شد. دموکراسی درواقع شکلی از سازمان‌دهی قدرت اجتماعی است که از اساس اقتصادی و اجتماعی قدرت درجامعه مستقل نیست. یعنی می‌خواهم بر این نکته تأکید کنم که دموکراسی اگر این رابطه را نادیده بگیریم نادقیق و گمراه‌کننده می‌شود. به این ترتیب وقتی از دموکراسی سخن می رود آیا منظور «دموکراسی» آتن است که شیوه‌ی تولید اقتصادی‌اش برده‌داری بود یا دموکراسی شهری در دوره‌ی فئودالیسم اروپاست؟ یا دموکراسی قرن نوزدهم اروپایی که حتی همه‌ی مردان هم در آن حق مشارکت نداشتند تا چه رسد به نیمی دیگر از جمعیت ـ یعنی زنان.

به گمان من، مضحک‌ترین استفاده از صفت در توصیف دموکراسی در ترکیب «دموکراسی بورژوایی» ظهور می‌کند. دراین عبارت، با گشاده‌دستی دست‌آوردهای تاریخی چون دموکراسی را که نتیجه‌ی قرن‌ها مبارزه علیه اشرافیت، سلطنت و سرانجام سرمایه‌داری و همین بورژوازی است به بورژوازی واگذار می‌کنند. شاید بهره‌گیری از سرمایه‌داری دموکراتیک مناسب‌تر باشد؛ یعنی انتخابات آزاد و زمان‌بندی شده و حق و حقوق و آزادی‌های فردی. البته از نظر دور نکنیم که همه‌ی این «آزادی‌ها» در عرصه‌ی سیاسی است که خود را نشان می‌دهد و طبیعتاً نمی تواند ماهیت به‌شدت ضددموکراتیک جامعه‌ی سرمایه داری را تغییر بدهد. اگرچه اغلب نولیبرالها دموکراسی و سرمایه‌داری را معادل یک‌دیگر می‌گیرند ولی واقعیت این است که این ساختار بر نظامی ازمناسبات اجتماعی استوار است که در آن نیروی کار باید تولید و بازتولید شده در بازار به عنوان یک کالا به فروش برسد تا بقای کارگر تأمین و تضمین شود و این مناسبات دموکراسی را به‌شدت محدود می‌کند. این «بردگی» برای مزد ـ یعنی اجبار به حضور در بازار تا سرمایه‌داری پیدا بشود که برای او خرید نیروی کار «سودآور» باشد، بخش غالبی از جمعیت را در این جوامع در موقعیت فرودست و نابرابر قرار می‌دهد. آن‌چه در این مناسبات حاکم است به‌واقع استبداد مطلق پول است و اگر یکی از پیش‌گزاره‌های دموکراسی را برابری افراد بدانیم درآن صورت دموکراسی با این تعریف با سرمایه‌داری که اساس‌اش برنابرابری ساختاری میان کارگران و سرمایه داران استوار است نمی‌تواند هم‌خوانی داشته باشد.

در وارسیدن مقوله‌ی دموکراسی باید با دو نگرش دیگر هم تصفیه‌حساب کرد.

یکی مارکسیسم عامیانه که با رد سرمایه‌داری دموکراتیک برای ظهور استبداد سیاسی زمینه‌سازی می‌کند و دوم نحله‌های گوناگون نولیبرالی که با ابهام‌آفرینی درباره‌ی سرمایه‌داری دموکراتیک مبلغ «دموکراسی» به‌طور عام می‌شوند.

به گمان من دموکراسی درواقع همنهاد سه بُعد غیر قابل تفکیک از یک دیگر است.

دموکراسی بر پیش‌گزاره‌ی وجود یک صورت‌بندی اجتماعی استوار است که در آن برابری اجتماعی ـ حقوقی و اقتصادی وجود دارد. به‌علاوه رفاه مادی به حدّی است که به افراد امکان می‌دهد تا از قابلیت‌های فردی خود به‌طور کامل بهره‌برداری کنند. البته این سطح رفاه اجتماعی از نظر تاریخی متغیر است. به سخن دیگر، درجامعه‌ای با فقر گسترده و نابرابری روبه‌رشد در ثروت و درآمد شاهد رونق و شکوفایی دموکراسی نخواهیم بود. بدین ترتیب، بر این نکته دست می‌گذارم که آیا در نظام سرمایه‌داری دموکراسی می‌تواند امکان‌پذیر باشد؟ نکته این است که ساختار سرمایه‌داری بر نابرابری استوار است و به‌علاوه در این سال‌ها شاهد رشد چشمگیر نابرابری بوده‌ایم. آن چه باید به صدای بلند اعلام شود این است که «برابری همگانی» ادعای ایدئولوژیک مدافعان سرمایه‌داری و تقسیم طبقاتی واقعیت یک جامعه‌ی سرمایه‌داری است. بعد دوم این که همگان از موهبت آزادی برخوردارند. آزادی نمی‌تواند به بیان رسمی آن در قواعد و مقررات خلاصه شود. یک نظام به‌اصطلاح دموکراتیک که استفاده‌ی کامل از آزادی‌ها را در عمل و درواقعیت زندگی تضمین نکند در بهترین حالت کاریکاتوری از دموکراسی ارائه می‌دهد. آزادی یعنی امکان انتخاب بین بدیل‌های واقعی و موجود. در این راستا به دنیای واقعی بنگرید. این دیگر چه نوع آزادی است که شمار هر روز افزون‌تری را به زندگی درحلبی‌آبادها وامی‌دارد، فاقد امکانات اولیه‌ی آموزشی و به خاطر کمبود امکانات بهداشتی و درمانی گرفتار زودمرگی می‌شوند، و یا شمار انبوهی حتی قادر به فروش نیروی کار خود هم نیستند و نه تنها در پیری و بازنشستگی که درجوانی هم هیچ‌گونه تأمین و رفاه اجتماعی ندارند. بُعد سوم دموکراسی درواقع نهادهاست. یعنی وجود مجموعه‌ی پیچیده‌ای از نهادهای گوناگون و قواعد روشن و صریح که حاکمیت عموم را بر زندگی خویش تضمین کند. نهادهایی که وظیفه‌ی اصلی شان رفع ضعف‌های نظام دموکراسی انتخاباتی است.

اما این ضعف‌ها کدام‌اند؟

اجازه بدهید برای پاسخ‌گویی به این پرسش از سطوح گوناگون سرمایه‌داری دموکراتیک سخن بگویم.

پایین‌ترین سطح سرمایه‌داری دموکراتیک دموکراسی انتخاباتی است. یعنی وقتی که در فواصل معین انتخابات برگزار می‌شود که تنها ابزار انتخاب قانون‌گذاران و قوه‌ی مجریه است. البته در انتخابات احزاب با یک‌دیگر رقابت می‌کنند ولی کم اتفاق می‌افتد که اختلاف‌نظر بین احزاب شرکت‌کننده چشم‌گیر و تعیین‌کننده باشد. این سطح از سرمایه‌داری دموکراتیک در پی‌آمد فرایند جهانی‌کردن به‌شدت تضعیف شده است. در جوامعی که با دنیای بیرون تعامل بیش‌تری دارند رفتار و دورنمای احزاب با اقدامات احتمالی سرمایه‌داری جهانی مشخص می‌شود.

سطح بعدی سرمایه‌داری دموکراتیک دموکراسی سیاسی است. مختصات این نظام را فهرست‌وار به دست می‌دهم.

– ایجاد یک نظام سیاسی که به توده‌ی مردم امکان مؤثر مشارکت سیاسی می‌دهد.

– تقسیم قدرت

– بهبود شیوه‌ی مشارکت توده‌ی مردم از طریق همه‌پرسی و دیگر شیوه‌های مشورت‌طلبی جمعی.

– قدرت دادن به قانون‌گذاران تا با درنظر گرفتن تحولاتی که درشرایط عینی پیش می‌آید بتوانند قوانین مفید تدوین کنند.

– ایجاد نهادهای مؤثر و دموکراتیک برای نظارت بر قوه‌ی مجریه.

– پذیرش واقعی و مؤثر حق عمومی دسترسی به اطلاعات

– تعیین بودجه‌ی دولتی برای احزاب ـ در برابر بودجه‌ی بخش خصوصی.

– ایجاد نهادهای لازم برای کاستن از نقش واسطه‌های سیاسی در پارلمان و دیگر نهادهای قانون‌گذاری.

با اندکی تسامح این سطح اندکی بالاتر را دموکراسی مشارکتی می‌نامم.

اگر جامعه‌ای از دموکراسی مشارکتی بگذرد مرحله‌ی بعدی دموکراسی اجتماعی است که نه فقط اجزای دموکراسی مشارکتی را در خود دارد بلکه شهروندان حقوق گسترده‌ای در پیوند با سطح زندگی و حق و حقوق سراسری به آموزش، بهداشت و مسکن دارند. به گمان من، بهترین ابزاری که برای بررسی دموکراسی اجتماعی داریم گستردگی یا عدم‌گستردگی تولید کالایی در حوزه‌هایی است که برای برآوردن نیازهای اولیه‌ی انسان حیاتی‌اند. محدودیت تولید کالایی در این حوزه‌ها ـ برای نمونه آموزش و بهداشت و مسکن ـ به این معناست که در چنین جامعه ای بدون وابستگی و پیوستگی به نظام بازار می‌توان زندگی کرد. نکته‌ای که در عملکرد نظام بازار مورد توجه مدافعان سرمایه‌داری قرار نمی‌گیرد توانایی بازار در کنار گذاشتن همه‌ی آن کسانی است که برای بهره‌مندی از کالایی که عرضه می‌شود پول ندارند و یا پول به اندازه‌ی کافی ندارند. به عبارت دیگر، این وجه از دموکراسی اجتماعی باعث تضعیف استبداد مطلق پول می‌شود و پی‌آمدش جامعه‌ای منصفانه‌تر و آزادتر است. در جامعه‌ای که همه چیز در آن به صورت کالا درآمده است به‌خصوص درشرایطی که نابرابری درتوزیع درآمد و ثروت هم وجود دارد و هر روزه بیش‌تر می‌شود آزادی عمومی به صورت متاعی درمی‌آید که به گفته‌ی ژان ژاک روسو «اغنیا خریدار آن و فقرا فروشنده‌ی آن‌اند». همین جا باید اضافه کنم که در شرایط همه‌جا‌گیری تولید کالایی برخلاف ادعای نولیبرالها هدف نه بهبود و بیشینه‌سازی رفاه همگان بلکه درواقع بیشینه‌سازی سود برای یک اقلیت بسیار کوچک است.

بالاترین سطح سرمایه‌داری دموکراتیک، دموکراسی اقتصادی است. اگر در یک اقتصاد سرمایه‌داری توانسته باشیم دولت را دموکراتیک کنیم در آن صورت چرا همین اصل را به بنگاه‌ها هم کلیت ندهیم؟ واقعیت این است که این بنگاه‌ها به غیر از مناسبات مالکیت که «خصوصی» است در هیچ زمینه‌ی دیگری خصوصی نیستند و چون چنین است، آن گاه دلیلی ندارد که اداره‌شان به نفع جامعه‌ی دموکراتیک نباشد. به این ترتیب منظور من از دموکراسی اقتصادی آن چنان نظامی است که حاکمیت دموکراتیک این ظرفیت مؤثر را داراست که درباره‌ی مسایل اساسی اقتصاد که بر زندگی اجتماعی شهروندان اثر می‌گذارد هم به‌طور دموکراتیک تصمیم بگیرد. برخلاف آن چه نولیبرالها ادعا می‌کنند در زندگی اجتماعی جامعه هیچ وجهی سیاسی‌تر از اقتصاد نیست. چون به گفته‌ی همین اقتصاددانان این گونه است که «منابع محدود» بین طبقات و بخش‌های جمعیت «تقسیم» می‌شود. تنها وجهی که در این فرایند و در فعالیت این بنگاه‌ها «خصوصی» است مالکیت‌شان است چون همه‌ی کارهای دیگرشان پی‌آمدهای مشخص اجتماعی دارد و به همین دلیل به گمان من، در یک ساختار دموکراتیک نمی‌توان از پروژه‌ی گسترش دموکراسی برکنار ماند.

۲۵فوریه ۲۰۱۴

برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی

از دیدگاه رهایش از سلطه ها

شیدان وثیق

در برابر سه سلطه اصلی در جمهوری اسلامی، جنبش زنان و جامعه مدنی، جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک ملیت ها می توانند زمینه های عینی و ذهنی تغییرات ساختاری در جامعه ی امروز و آینده ایران را فراهم سازند

در روند بحث‌هایی که برای «شکل گیری تشکل بزرگ چپ» از سوی جمعی از سازمان ها و کنشگران چپ آغاز شده است، تبیین تضادهای اصلی در جمهوری اسلامی و جنبش هایی که می‌توانند در ایجاد دگرگونی های اجتماعی و سیاسی نقشی تعیین کننده ایفا کنند و هم چنین تبیین معنا و مضمون این دگرگونی ها از نگاه چپ دارای اهمیتی اساسی است. اساسی از برای تدوین مواضع نظری و سیاسی چپی که خود را سوسیالیست و هوادار دموکراسی می نامد و برای تحقق آن ها در جامعه ی امروز ایران همراه با جنبش های اجتماعی مبارزه می کند. در این پهنه، ملاحظاتی را از نگاه رهایش از سلطه ها در میان می گذاریم.

۱– آن چه که در نظریه ی کلاسیکِ سوسیالیستی غالب است، تعیین تضاد اصلی در جوامع عصر مدرن امروزی بر پایه تقسیم آن به دو طبقه اصلی است: از یکسو، کارگرانِ فروشنده نیروی کار خود و از سوی دیگر سرمایه دارانِ صاحب ابزار تولید و مجریانِ کار مزدوری. بر این اساس، طبقه کارگر تنها عامل بنیادین دگرگونی ساختاری اعلام می شود. سیستمی کامل شامل برنامه، تاکتیک و استراتژی ساخته می‌شود. مبارزات طبقاتی به مبارزه ی میان دو طبقه اصلی تقلیل می یابند. نیروی ضد سرمایه داری به طبقه کارگر محدود می‌شود. دوستان و دشمنان انقلاب به دوستان و دشمنان طبقه کارگر تبدیل می‌شوند. این بینش طبقاتیستی (۱) نه تنها در میان چپ های جوامع پیش‌رفته سرمایه‌داری بلکه در بین چپ‌های کشورهای موسوم به «جهان سوم»، از جمله در جنبش چپ ایران، با وجود ارزیابی های متفاوت آن ها از تقدم و تاخر مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری در شرایط تاریخی معین کشور خود، همواره غالب بوده است. بینشی که هم‌چنان در بخش‌هایی از جنبش چپ امروزی به حیات نوستالژیک و بی ثمر خود ادامه می دهد. این بینش اما، با این که به راستی بر یکی از عوامل اصلی دگرگونی اجتماعی در دوران ما یعنی جنش کارگری انگشت می گذارد، اما امروزه نمی‌تواند تضادها و عاملان دگرگونی اجتماعی در جوامع کنونی را در گستردگی، گوناگونی، چندگانگی شان نشان دهد.

۲– طبقه‌ کارگر صنعتی و مولدی که در مرکز بینش‏ فرجام‌گرایانه سوسیالیستی¬ قرار داشت امروزه تنها عامل کسب خود‌‌آگاهی ضد‌سرمایه‌داری و تنها محرک تغییر و تحولات و ایجاد جنبش‏های ضد‌سستمی نیست. گر چه این عامل اجتماعی و طبقاتی اهمیت خود را همواره به منزله بخش قابل توجهی از جنبش‌ها‏ی ساختار شکن حفظ می‌کند. امروزه ما با سلطه‌ی همه جانبه‌ی سرمایه، همه‌ی انواع آن و نه فقط سرمایه اقتصادی بلکه سرمایه نمادین یعنی سرمایه سیاسی، نظامی، علمی، فن‌آوری، رسانه‌‌ای و امتیازات دیگر رو به رو هستیم. این «سرمایه» که امروزه بر کلیت جامعه در همه‌ی ابعاد زندگی فردی، خصوصی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم شده است، نه تنها بر کارگران و در مکان تولید بلکه بر مردمان بسیارگونه و در مکان‌های گوناگون اجتماعی اِعمال می‌شود. این سلطه اما در عین حال می‌تواند شرایط خود‌آگاهی، خود‌‌سازماندهی و در نتیجه مبارزه برای رهایی را در میان قشرهای گسترده اجتماعی آماده سازد. در این مبارزات، قشرهایی مختلف (و نه تنها کارگران) در میدان‌هایی مختلف (و نه تنها در میدان تولید) با نظام و ارزش‏های حاکم درافتاده و درگیر می‌شوند. مردمانی که زیر سلطه های گوناگون ولی نه تنها سلطه ی مالکیت خصوصی، سودآوری و رقابت بازار قرار دارند، با وارد شدن در میدان دخالت‌گری مدنی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، قابلیت‌ها و توانایی‌های خود‌ را در ابداع راه کار‌ها جهت رهایی خود از سلطه ها به کار می‌اندازند.

۳– نظام جمهوری اسلامی طی سی و پنج سال حیاتِ تا کنونی خود اختلاف ها و تضادهای اجتماعی در ایران را تشدید کرده و در پهنه ی جامعه گسترش داده است. تضاد طبقاتی – به طور ویژه تضاد میان کار و سرمایه یا تضاد بین کارگران و سرمایه داران در میدان تولید – یکی از تضاد های اساسی و بنیادین از میان تضادهای پرشمار اجتماعی به شمار می آید اما تنها تضاد اجتماعی بنیادین یا تعیین کننده نیست. با استقرار جمهوری اسلامی در ایران، افزون بر استمرار و تشدید تضادهایی که در نظام سلطنتی پیشین عمل می کردند، چون تضاد مردم با دیکتاتوری، تضاد کارگران با صاحبان نیروی کار، تضاد ملییتی و قومیتی و غیره، تضادهایی جدید نیز سر برمی آورند. ویژگی اصلی این ها ریشه در خصلت دینی- استبداری نظام مستقر پس از انقلاب ضد سلطنتی بهمن ۱۳۵۷ دارد. از آن جمله اند: تضاد اقشار مدرن با دولت ضد دموکراتیک، زنان با سیستم دینی- فرهنگی حاکمِ مردسالار و ضد زن، نیروهای خواهان جدایی دولت و دین با دین سالاری، ملیت های ایران با سلطه تبعیض آمیز دولت- ملت.

۴– بر پایه تضادهای گوناگون فوق، سه سلطه اصلی را در جامعه ی کنونی ایران تمیز می دهیم:
– سلطه دولتِ ضد دموکرتیک و متمرکز در ایران ریشه ای دراز و تاریخی دارد. جمهوری اسلامی این سلطه را حفظ، تشدید و کامل می کند. دستگاه دولت در ایران همواره خصلتی اقتدارگرا، استبدادی و فعال مایشا داشته است. دشمنی با حقوق بشر، ضدیت با آزادی و تنفر از دموکراسی سه اصل بنیادین جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند. اتکای دولت در ایران به رانت نفتی و نیروی انتظامی، این دو ستون اصلی اقتدار و استبداد، همواره شرایط اِعمال سلطه ی کامل بر جامعه توسط دولت را فراهم کرده است. دولت- ملت در ایران، با آغاز استبداد پهلوی، به تبعیض و ستم بر ملیت ها و اقوام می پردازد. جمهوری اسلامی این خصلت ضد ملیتی دولت مقتدر متمرکز در ایران را با خشن ترین شیوه ها ادامه می دهد. دولت مرکزی همواره از مشارکت و خود‌مدیریت مردمانِ استان‌ها و مناطق مختلف در امور خود جلوگیری به عمل می آورد. ملیت‌ها و اقوام مختلف ساکن ایران با هویت و ویژگی های خاص خود همیشه از حق مسلم خود بر مشارکتِ آزادانه، برابرانه و دموکراتیک در امور محلی و منطقه ای توسط دولت ضد دموکراتیک و متمرکز سلب شده‌اند.

– سلطه دین در ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در حاکمیت ولایت فقیه، در اقتدار دستگاه روحانیت، نهاد ها و بنیادهای آن، در قوه ی قضاییه مجری احکام شریعت از جمله حدود و مقررات جزایی اسلام، در مجلس اسلامی واضع قوانین منطبق با احکام مذهب رسمی کشور، در رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی و مروج دین، در نیروهای انتظامی نگهبان نظام و اخلاقیات دین… تبلور پیدا می کند. رژیم ایران، بدین ترتیب، به تمام معنا تئوکراتیک است. با این ویژگی که دین سالاری جمهوری اسلامی از همان ابتدا تمام ابزارهای دموکراسی نمایندگی چون مجلس، ریاست جمهور، انتخابات، شوراها و حتا نام «جمهوری» را با جعل و تهی کردن آن ها از هر مضمون حقیقی شان برای حفظ خود در مشروعیت مردمی دادن به خود، در خدمت منافع خود به کار می گیرد.

– سلطه سرمایه در مناسبات اقتصادی در جمهوری اسلامی، به رغم شعارهای ضد استثماری روزهای اول انقلاب و یاوه سرایی در باره ی اقتصاد اسلامی، پیوسته استمرار داشته است. سرمایه داران در طول سی و پنج سال گذشته، با وجود فراز و نشیب هایی، جمعیتی بالغ بر یک و نیم میلیون نفر را تشکیل می دهند. بخشی از آن ها کوچک با تعداد کمی کارگر، بخشی جدید و بخشی سنتی و نزدیک به اقشار پایینی این طبقه هستند. سرمایه داران، در مناسباتی تنگاتنگ با نهادهای دولتی و امنیتی و بنیادها، سلطه سرمایه در پهنه ی کار و تولید را اِعمال می کنند. ویژگی مناسبات سرمایه داری در ایران، افزون بر خصلت مشترک هر سرمایه داری در استثمار نیروی کار و تصاحب مازاد حاصله از کار کارگر به نفع سرمایه و سودافزایی آن در اشکال مختلف، در این است که همواره در تبانی با دولت و انجمن های اسلامی وابسته به آن در کارخانجات و مراکز تولیدی، دشمن سر سخت هر گونه سندیکالیسم یا تشکل مستقل کارگری است. دشمن سرسخت هر گونه دخالت گری مستقل کارگران بر امور مربوط به کار، قانون کار، تولید، کنترل تولید و اقتصاد است. سرکوب اعتصاب ها و اعتراض های کارگری، بازداشت و زندانی کردن کارگران، نماینده های منتخب آن ها و فعالان کارگری و خشن ترین برخورد با تشکل های خود جوش و مستقل کارگری… بیان گر سلطه ای است که سرمایه داران و دولبت حامی آن ها به منظور حفظ منافع و سیستم خود بر کارگران اعمال می کنند.

۵– عاملان اجتماعی دگرگونی در جمهوری اسلامی، بیش از پیش به صورتی بسیارگونه و در موقعیت هایی ناهمگون – به طوری که نتوان آن ها را در «طبقه» ای واحد و منسجم جای داد – در زمان و مکان و در جریان رخدادهایی معین، وارد عمل اجتماعی و مبارزاتی می شوند. آن ها می توانند در هم سویی و مشارکت با هم فرایندی مطالباتی و حتا انقلابی با خصلتی دموکراتیک، ضد‌سیستمی، رهایی‌خواهانه و برابری‌طلبانه ایجاد کنند. عاملان اجتماعی دگرگونی در ایران را آن اقشار اجتماعی و طبقاتی تشکیل می دهند که بیش از همه تحت ستم سه سلطه دولت ضد دموکراتیک، دین و سرمایه قرار دارند و بنابراین برای از میان بردن آن ها دست به مقاومت و مبارزه می زنند. این عوامل اجتماعی را می توان در سه نوع (تیپ) جنبش اجتماعی فعال طی سی و پنج سال حیات جمهوری اسلامی تمیز داد: جنبش زنان و جامعه مدنی، جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک ملیت ها.

– جنبش زنان و جامعه مدنی در برابر سلطه ی حکومت دینی و ضد دموکراتیک قرار می گیرند. این جنبش ها متشکل از فعالان اجتماعی در میان زنان و اقشار مدرن جامعه چون دانشجویان، روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران، فرهنگیان… هستند. اینان خواهان آزادی و دموکراسی اند. مخالف تبعیض به ویژه از نوع جنسیتی اند. اینان در برابر سلطه دولتی قرار می گیرند که هم ضد دموکراتیک است و هم دینی – اسلامی که با برابری زنان و مردان در زمینه های مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره ضدیتی بنیادین دارد. مساله مرکزی در این میدان مقاومت و مبارزه اجتماعی، مساله دموکراسی و جدایی دولت و دین است که حقوق بشر، آزادی های مدنی برابری زنان و مردان شرط وجودی آن هایند.

بخش های مختلف این جنبش دریافت هایی مختلف از «دموکراسی» دارند. یکی از آن ها، دموکراسی نمایندگی است که در انتخابات، پارلمان و حکومت قانون تعریف و تبیین می شود. اما «دموکراسی»، بی شک برای آن بخش های از جنبش که برای رهایی از سلطه های گوناگون مبارزه می کنند، به این مؤلفه ها خلاصه و محدود نمی شود، با این که مبارزه برای کسب همین ها نیز ضروری است. دموکراسی، از دیدگاه بینش رهایی خواهانه، تصاحب اداره ی امور مشترک توسط مردم است. مشارکت در تصمیم گیری ها از کوچک تا کلان است. مداخله‌گری مستقیم مردم در همه ی امور جامعه و در شکل های مختلف در آزادی، برابری، خودگردانی و خودمدیریتی است. آنی است که دموکراسی مشارکتی می نامیم.

هم چنین است دریافت های مختلف جنبش از مقوله جدایی دولت و دین. دولت (۲) به معنای جمع سه قوای اجرایی، مقننه، قضایی و نهاد های بخش عمومی. جدایی این دو در یک جمهوری لائیک به این معناست که سه قوای اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری مستقل و منفک از دین، شریعت و روحانیت عمل ‌کنند و خودمختار باشند. قانون اساسی و دیگر قوانین جاری به احکام دینی و شریعت ارجاع ندهند. دین رسمی وجود نداشته باشد و همه‌ی شهروندان صرف‌نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی‌شان از حقوق برابر برخوردار باشند. سرانجام، همه‌ی عقاید در جامعه، چه دینی و جه غیر دینی، آزاد باشند.

– جنبش کارگری در برابر سلطه ی سرمایه و مناسبات آن قرار دارد. جنبش کارگران ایران که بیش از سی در صد جمعیت شاغل کشور را تشکیل می دهند، با وجود سابقه ی تاریخی طولانی از اوایل سده بیستم، اما هم چنان به طور عمده در چهارچوب خواسته های اقتصادی و معیشتی باقی مانده است. اعتراض و مبارزه علیه بیکاری، قراردادهای موقت و اسارت بار، بی ثباتی و عدم امنیت شغلی، شرایط سخت کار و بی/کم حقوقی… مضمون اصلی و کلان جنبش های کارگری امروزی اند. اما در عین حال بخش هایی، هر چند هنوز کوچک، از فعالان کارگری برای خواسته هایی سیاسی- مبارزاتی تلاش می کنند، به زندان می افتند و سرکوب می شوند. چون حق ایجاد تشکل های آزاد و مستقل کارگری، حق اعتصاب و آزادی بیان، نشر، تجمع، راه پیمایی، تحصن و به رسمیت شناختن اول ماه مه و حق برگزاری مستقلانه مراسم این روز توسط خود کارگران.

– جنبش دموکراتیک ملیت ها در برابر سلطه ی دولت – ملتی قرار دارد که به سرکوب خواسته های دموکراتیک ملیت های ساکن ایران می پردازد. این جنبش خواهان حقوق برابر این ملیت ها اعم از فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و هم چنین اقوام و اقلیت های زبانی و فرهنگی در همه ی عرصه های ملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. فعالان این جنبش برای عدم تمرکز قدرت در اداره‌ی کشور مبارزه می کنند. در این جنبش، چپ رهایی خواه مبلغ و مروج دموکراسی مشارکتی و محلی است. خواهان خود‌مدیریت مردمان در محل‌ها و مناطق از طریق مجالس دموکراتیک خود است. خواهان جمهوری فدرالی است که بر جای دولت ملت نشیند. با توجه به تنوع ملی، زبانی و فرهنگی در ایران از یکسو و تمرکز قدرت استبدادزا در مرکز از سوی دیگر، فدرالیسم می تواند مناسب ترین شکل شناخته شده تاکنونی برای تضمین حقوق برابر ملیت های ایران، عدم تمرکز و واگذاری اداره امور مناطق مختلف به مردمان خود آن مناطق باشد.

نتیجه گیری

تبیین تضادهای اصلی و عاملان دگرگونی اجتماعی در جمهوری اسلامی از دیگاه رهایش از سه سلطه دولت ضد دموکراتیک، دین و سرمایه و بر پایه ی آن ها تبیین نیروهای اجتماعی ای که برای رهایی خود از این سلطه ها دست به مقاومت و مبارزه می زنند، به گونه ای حقیقی تر، واقعی تر و کامل تر، نسبت به دیگر بینش ها از جمله نسبت به بینش طبقاتیستی، قادر به دریافت اوضاع اجتماعی جامعه ی ما و راه های ممکن تغییرات اجتماعی است. تبیین تضادهای اجتماعی و عاملان اجتماعی دگرگونی از دیدگاه بینش رهایش از سلطه ها در عین حال بازگشت به روحی از کمونیسم مارکسیّنی است که توسط لنینیسم و سوسیالیسم واقعاٌ موجود پس زده شد. این که نیروهای دکرگون ساز اجتماعی، از جمله کارگران ولی نه تنها اینان، تنها در روند مبارزاتی و جنبش های خود و به دست خود است که متحد و متشکل می شوند و به صورت نیرویی آگاه به منافع و نقش خود در می آیند. چرا که خارج از مبارزات، در محیط کار و زندگانی خصوصی، در مناسباتی که حاکم بر تولید و جامعه است، مناسباتی که مبتنی بر رقابت و نفع خواهی فردی و گروهی است، مردمان تقسیم و تجزیه می شوند. تبدیل به افرادی با منافع مختلف، متفاوت و گاه متضاد می شوند. بینش رهایش از سلطه بر این اصل کلیدی تاکید دارد که شکل گیری عینی و ذهنی عاملان اجتماعی دگرگونی در خودِ فرایند جنبش های اجتماعی یعنی در جریان رخدادهای اجتماعی، از کوچک تا بزرگ، بر علیه سلطه ها تحقق می پذیرد و نه خارج از آن ها در روزمرگی تلاش و زندگی برای حفظ بقا.

در برابر سه سلطه اصلی در جمهوری اسلامی، جنبش زنان و جامعه مدنی، جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک ملیت ها می توانند زمینه های عینی و ذهنی تغییرات ساختاری در جامعه ی امروز و آینده ایران را فراهم سازند. می گوییم «می توانند»، زیرا که امر اجتماعی جبرباورانه (۴) نیست بلکه همواره شرطبندی، آزمون، چالش و مبارزه است. علم تاریخ وجود ندارد. جنبش مردمان علیه ستم و سلطه همواره رخدادی غیر قابل پیش بینی و محاسبه است. کامیابی اش نیز در نهایت نامسلم و نامحتوم است. در پاسخ به پرسش بربریت یا سوسیالیسم؟ بهتر گوییم بربریت یا رهایش؟ این که سرانجام «کی بر کی پیروز خواهد شد» را تنها و تنها مبارزات اجتماعی مردمان برای رهایش خود و به دست خود تعیین خواهند کرد. این جنبش رهایی خواهانه ی ضدسلطه اما به معنای پایان تضادها، اختلاف ها و مبارزه نیست. به معنای امتزاج همه در «یک» نیست، که احیای مجدد سلطه در شکلی دیگر است. بلکه به معنای آنی است که حرف اول و آخر کمونیسم است: مشارکت آزاد انسان ها: اجتماعی از افراد که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکاکل آزادانه همگان است (۴)

مارس ۲۰۱۴ – اسفند ۱۳۹۲
cvassigh@wanadoo.fr
________________________________
(۱) بینش طبقاتیستی : Vision classiste
(۲) دولت را معادل State یا Etat می گیریم. یعضی ها آن را حکومت می نامند.
(۳) جبرباورانه: Déterministe
(۴) مانیفست کمونیست.

ژاک رانسیِر
برگردان و دیباچه از شیدان وثیق

کار در حوزه ی اسناد و آرشیو به من حد اقل یک چیز آموخت و آن این که تاریخ را انسان هایی می سازند که فقط یک بار زندگی می کنند. این بدین معناست که تاریخ هیچ کار نمی کند و هیچ چیز نمی گوید مگر آن چه که مردمان، با حرکت از زندگی های ویژه خود، آزمون های خاص خود و در زمانه ی خود، در هم تنیده اند.

مبارزه ی سیاسی در عین حال مبارزه برای تصاحب معنای واژه هاست.

دیباچه

در روندی که جمعی از سازمان ها و کنشگران برای شکل گیری تشکل بزرگ چپ آغاز کرده اند، گذار به دموکراسی در ایران، از میان مسائل مختلف مورد بحث، دارای اهمیتی ویژه و اساسی است. این اهمیت از آن روست که جمهوری اسلامی، چون نظامی دینی، ضدیتی ساختاری با دموکراسی دارد و در نتیجه مبارزه برای کسب آن در کشور ما به حق تبدیل به یکی از وظایف اصلی جنبش اپوزیسیونی شده است. بی مورد نیست که روند نامبرده در فراخوان خود به راستی اعلام می دارد که سوسیالیسم مورد نظرش، در گسست از سوسیالیسم واقعن موجود، از دموکراسی تفکیک ناپذیر است (۱).

اما از مقوله فوق همواره تعریف ها و دریافت های مختلف و گاه متضاد به دست داده اند. به گونه ای که امروزه نمی توان از کنار یک پرسش اصلی که بیش از پیش مطرح است، بدون پاسخ و یا حداقل تأمل، گذشت. پرسش این است که از میان انواع گوناگون، کدامین دموکراسی مورد نظر ما است؟ زیرا که «یک» دموکراسی هیچ گاه وجود نداشته و ندارد.

گفت و گویی که با ژاک رانسیر(۲) انجام گرفته و برگردان فارسی آن را در زیر می خوانید، در راستای پرسش فوق قرار دارد. بسیاری که خود را امروزه چپِ دیگر، غیر سنتی و رهایی خواه می نامند، به گونه ای با نظریه های این متفکر و نظریه پرداز فرانسوی آشنا هستند. سیر کارهای فکری او که به زبان های مختلف ترجمه شده اند از دهه ۱۹۶۰ در فرانسه آغاز می شود. ابتدا در هم کاری و هم فکری با آلتوسر برای نگارش خواندن کاپیتال. سپس در جنبش ماه می ۶۸، مائوئیسم و در دهه ۱۹۷۰ با گسستِ نظری از آلتوسر و در پی آن تا امروز با پرداختن به اندیشه ای سیاسی بر مبنای دو فرضیه برابری و رهایش. بخشی از مهم ترین کارهای او در زمینه ی سیاستِ رهایی(۳) را یادآوری کنیم: درس آلتوسر، شب پرولتارها، آموزگاری که نمی داند، ناسازگاری، در حاشیه های سیاست، نفرت از دموکراسی و روش برابری(۴).

ویژگی بینش رانسیری، در سبک خاص دیسکوری است که به سختی بتوان فرمولی، شعاری یا تعریفی از آن به دست داد. با این همه اما، در چند کلمه، به سه محور کانونی اندیشه ی او که مساله انگیزهای اصلی چپ رهایی خواه را نیز تشکیل می دهند اشاره می کنیم. هر سه ی آن ها در پیوندی تنگاتنگ با هم و در مناسبت با فرضیه رهایش و کمونیسم قرار دارند.

یکی، دیالکتیک بین دانش (علم) و قدرت (حکومت) است که پایه های اقتدار و سلطه در جوامع امروزی را فراهم می سازد. افکار عمومی و آکادمیک کشف سلطه مبتنی بر دیالکتیک دانش– قدرت را به طور یک جانبه به فوکو و کارهای با ارزش او در این زمینه نسبت می دهند. اما به واقع کسی که مقدم از همه در مفهوم سازی این رابطه با نقد تئوریسیسم آلتوسر تلاش می کند، کسی که اول بار به نقد بینش «انتقال» آگاهی از سوی روشنفکر آورنده ی شناخت علمی به درون طبقه کارگر – که همانا تعریف حزب کمونیست یا پیشقراول از منظر مارکسیسم مبتذل و لنینی است – مبادرت می ورزد و سرانجام کسی که به افشای ریشه های اقتدارگرایی تحزب واقعن موجود و سلطه آن بر مبارزات اجتماعی به ویژه کارگری می پردازد… ژاک رانسیر است در درس آلتوسر و آموزگاری که نمی داند. جنبش مه ۶۸ و شورش بخش های رادیکال آن علیه اوتوریته های مدعی صاحب علم اجتماعی، چون حزب کمونیست و سندیکاهای بوروکراتیک کارگری در فرانسه، به شکل گیری آن چه که نزد رانسیر می توان تلاش برای کشف شکل های دیگری از کسب آگاهی به غیر از انتقال از سوی رازداران علم نامید، کمک می رساند. در حقیقت در نگاه جدید او به مناسبات میان دانش و قدرت یا حکومت، ایده ی «انتقال» توسط مرکزی برین چون روشنفکر، انقلابی، کادر سیاسی، کارشناس یا حزب پیشرو نقد و نفی می شود، اما بغرنج اصلی هم چنان باقی می ماند. این که اگر به راستی باید اوتوریته سلطه گرای دانش – قدرت را کنار گذاشت، به جای این «انتقال» چه می نشیند؟ زیرا که به هر حال کسب شناخت و آگاهی نسبت به وضع موجود و جامعه برای گسست از نظم حاکم نیازی اجتناب ناپذیر است. رانسیر در این جا می گوید که این مهم تنها در روند تبدیل شدن ندانستن به آگاهی جدید در فرایند رخ دادها، مبارزه ها، آزمون ها و فعالیت های اجتماعی توسط خود کنشگران اجتماعی، به طور مستقیم و در هم کوشی با هم، هم راه با شرکت «آموزگارانی که نمی دانند» از میان خود آن ها و این همه به طور نمایان در بستر فعلیت پذیری دموکراسی و برابری در جریان پراتیک میسر می شود.

دومین مقوله مرکزی در تفکر سیاسی رانسیر، امر برابری است. اما برابری نه چون برنامه ی سیاسی برای آینده. نه چون پروگرام حزبی یا دولتی. نه چون هدف یا استرانژی. بلکه چون اقدامی کنونی و جمعی (کلکتیو) که خود را در مکانِ رخداد و مبارزه اعلام می دارد، آشکار می سازد و در نتیجه دانش ویژه ی خود و مناسبات نوین با این دانش را به وجود می آورد. برابری نزد رانسیر به صورت جمع اقدام ها و عمل هایی واقعی و حاضر شکل می گیرد. ترسیم کننده آن است که واقعیتِ برابری تنها در برابری واقعی وجود دارد. الن بدیو، در رساله ای تحت عنوان ماجرای فلسفه فرانسوی از سال های ۱۹۶۰ تا کنون، در وصف فلسفه رانسیر، جایگاه مفهوم برابری نزد او را با تفصیل توضیح می دهد. چند نکته اصلی این تفسیر او را در این جا می آوریم. «برابری نزد رانسیر همواره اعلام می شود و هیچ گاه پروگراماتیک نیست. این سهم بزرگ رانسیر است و تنها او ست که در پهنه مفهوم سازی معاصر چنین ایده ای را اول بار ابداع و مطرح می کند: این ایده که برابری اعلام می شود و برنامه ریزی نمی شود. این نکته به معنای دگرگونی بسیار عمده ای است که بانی اش تنها رانسیر است. برابری در بینش او شرطی است به این روال که با اعلامش رابطه ای نوین با دانش ایجاد می شود. امکان دانش در آن جایی به وجود می آید که تقسیم بندی های رسمی امکانش را به وجود نمی آورند. به همین خاطر است که در این نظریه، آموزگار می تواند اعلام کند که نمی داند. برای رانسیر، اعلام برابری خودِ رخداد است. اما رخدادی که می رود ردپایی پاک نشدنی به جای گذارد. برابری البته در شرایط وجود رژیم نابرابری اعلام می شود. برابری اعلام می کند که زمان الغای این رزیم [رژیم نابرابری] رسیده است. این یک برنامه ریزی برای الغای[ نابرابری] در آینده نیست بلکه اعلام آن است که این الغا واقع شده است. پس در این جا می بینیم که تمرین برابری همیشه در رتبه پی آمدهاست و نه پیگیری هدفی یا غایتی. در رتبه فعلیت و نتایج است و نه غایت مندی. آن چه را که باید سازماندهی کرد، نه وسایل برابری چون غایت بلکه پی آمدهای اعلام برابری است. بنابراین در چنین برداشتی، برابری هیچ گاه ایده نیست و به ایده تبدیل نمی شود، زیرا که برابری، رژیم وجودی جمع یا کلکتیو در زمان و مکان معین در تاریخ است.»(۵) [تاکید در فراز از بدیو است]

سومین ایده کانونی نزد رانسیر در پیوندی تنگاتنگ با دو محور قبلی همانا سیاست یا دموکراسی به معنای بر هم خوردن نظم و ترتیب بخش های به رسمیت شناخته شده جامعه و کلیت آن یعنی دولت از سوی بخش های بدون سهم جامعه در به دست گرفتن برابرانه ی اداره ی امور مشترک است. پس، از این نگاه، دموکراسی و سیاست هر دو به گونه ای یکی می شوند. هر دو در عین حال با دولت گرایی و مدیریت نظم موجود – آن جه که در افکار عمومی سیاست و دموکراسی نامند- متضاد می شوند.

رانسیر، یک فیلسوف – کنشگر سیاسی است. سیاسی اما نه به هر معنایی که از نظر او سیاسی یا سیاست نیست. سیاست نه به معنای دولت- داری و انتظام شهر (پلیس) بلکه به مفهوم عمل جمعی (کلکتیو) مداخله گر و رهایشانه. سیاستی که رانسیر «در حاشیه های سیاست» می نامد. یعنی خارج از آن چه که ما «سیاستِ واقعن موجود» به معنای کلاسیک شناخته شده اش می نامیم. سیاستی دِگر که نادر است. همیشه وجود ندارد بلکه در زمان هایی ویژه از درون دخالت گری مستقیم و مستقل آنان که هیچ سهمی در سهمیه بندی های نظم موجود ندارند برون می آید. او در همین پرسش و پاسخ می گوید که «دموکراسی به معنای قدرت مردم، قدرت آن ها که هیچ اسم و رسمی برای اعمال قدرت ندارند پایه و اساس چیزی را تشکیل می دهد که سیاست را قابل اندیشیدن می کند. اگر حکومت در دست افرادی افتد که بیشترین دانش، قدرت یا ثروت را دارند، در این صورت دیگر در سیاست نیستیم». سیاست، به قول رانسیر در کتاب ناسازگاری، آن جا آغاز می شود که برابری هر کس با هر کس به آزادی مردم ثبت شود.

در این میان است که بینش رانسیری از «دموکراسی» چون برداشتی بدیع و متفاوت از دریافت های عامیانه و غالب امروزی از این مفهوم و پدیدار مطرح می شود و برای ما که دموکراسی را یکی از محورهای اصلی مبارزاتی اپوزیسیونی و جنبشی خود کرده ایم دارای اهمیتی والا می باشد.

برداشت مدرن از دموکراسی، آن را شکلی از حاکمیت می پندارد. حاکمیت بر مردم با رای خودِ مردم. دموکراسی در معنای عامیانه اش قانون اکثریت یا حکومت «بیشترین ها» ست. اما برداشت دیگری از دموکراسی وجود دارد که رانسیر در کتاب آموزگاری که نمی داند تبیین می کند. در این نگاه، دموکراسی قدرتی نیست که بر کمیت استوار باشد. دموکراسی همانا توانایی های بخش های بدون سهم جامعه، آنان که از هیچ سهمی در سیستم برخوردار نیستند، آنان که به حساب نمی آیند، در اداره ی امور مشترک، در برابری و رهایی از سلطه های گوناگون است. دموکراسی شکلی از حکومت نیست. هدف نیست. انتخاب عده ای برای اِعمال حاکمیت بر مردم به جای مردم و به نام مردم نیست. کمیت نیست. مقدار نیست. اکثریت جبار یا اقلیت شورشی نیست. نزد یونانیان باستان، این بانیان سیاست و دموکراسی که پولیتیا نام دارد، در میان سه شکل حکومتی یعنی مونارشی، الیگارشی و دموکراسی، اولی به حکومت یک نفر ارجاع می دهد، دومی به حکومت چند تن و تنها سومی یعنی دموس کراسی است که به پرسش «چه مقدار» پاسخ نمی دهد. قدرت دموس، حکومت اکثریت نیست و حتا حکومت مردم نیز نیست. توانمندی مداخله جویانه «هر کس» بی نام و نشان است. بدین معنا که هر کس به همان اندازه ی دیگری، در برابری، حق اداره ی امور مشترک و همگانی را دارد. به باور رانسیر، «دموکراسی هنگامی است که گوشه برابری، هم به طور عینی و هم ذهنی، بر پیکر سلطه فرو رود».

برداشت رانسیری از سیاست، دموکراسی، برابری و رهایش برای ما البته تنها می تواند تامل براگیز و راه نمای مسیرهایی جدید و بدیع در نقد سیستم های فکری مسلط موجود در پهنه ی سیاست و دموکراسی باشد. ناگفته روشن است که همواره هر تاملی نظری و فلسفی تنها زمانی می تواند خلاق که انتقادی باشد. اما آن چه را که در پرتو بینش رانسیری نسبت به مساله گذر به دموکراسی در ایران می توان اندیشید، در اصلی ترین ترسیم های مفهومی آن چه می تواند باشد؟ رانسیر در همین جا نکته ی جالبی را با ما درمیان می گذارد. او با حرکت از تجربه ی سفرش به کره جنوبی می گوید: «من از کشور کره که دیکتاتوری اش تنها بیست سال پیش برافتاده بر می گردم. در این جا ایده وجود قدرتی جمعی (کلکتیو) جدا و مستقل از دستگاه دولتی دارای معنایی است که ترجمان آن را در اشکال چشم گیر اشغال خیابان توسط مردم مشاهده می کنیم. من می پذیرم که این واژه، در آن جا که دموکراسی اختراع شده است، یعنی در غرب، با گونه ای فرسودگی رو به رو می باشد اما اگر به همه ی آن چه که امروزه به عنوان نمونه در آسیا می گذرد بنگریم، آنگه می بینیم که واژه دموکراسی هم چنان معنا دارد».

این معنا برای ما در ایران چندان متفاوت از آن چه که رانسیر در مورد کره یا رژیم هایی استبدادی چون جمهوری اسلامی می تواند بگوید نیست: قدرتی جمعی (کلکتیو) جدا و مستقل از دستگاه دولتی … در اشکال اشغال خیابان توسط مردم… این معنای رانسیری از دموکراسی (در تفکیک ناپذبری اش از سیاستِ دگر) یا به بیانی دیگر این دموکراسی جنبشی، دموکراسی بخش های بی سهم جامعه، جدا و مستقل از دستگاه دولتی و قدرت های مسلط، در تصاحب اداره ی امور مشترک، در برابری، خودگردانی و رهایی از سلطه ها، از هم اکنون و در اشکال مختلف مداخله جویانه، بی شک نمی تواند در «دموکراسی نمایندگی» تعریف، تبیین، خلاصه و محدود شود. با وجود ضرورت مبارزه برای کسب همین حد از «دموکراسی» در شرایط کنونی ایران، چپ رهایی خواه اما نمی تواند «دموکراسی» را به هیچ رو تنها به انتخابات، پارلمان، حکومت قانون و نفی خودکامگی فردی و گروهی که در عین حال دارای اهمیت خود نیز می باشند، تقلیل دهد. این تقلیل را نمی توان نه امروز انجام داد و نه به مراتب فردا. دموکراسی برای ما نمی تواند تنها به اجرای حقوق بشر و آزادی ها در شرایط وجود نابرابری ها و ستم های گوناگون ناشی از سه سلطه مالکیت، سرمایه و دولت محدود شود. دموکراسی در بینش ما بیش از همه می بایست از هم اکنون و نه تنها در آینده بر قابلیت‌ها و توانایی‌های فاعل جمعی در مبارزات اجتماعی، بر جنبش های اجتماعی زحمتکشان، کارگران، زنان، جوانان و ملیت های تحت ستم و تبعیض های گوناگون و بر مداخله مردم در امور مشترک خود بنا و استوار شود. در نهایت امر، دموکراسی، مداخله‌گری مستقیم مردمان در امور خود در برابری و رهایی از سلطه هاست. دموکراسی، دخالت گری یا اقدام بدون واسطه،‌ بدون واگذاری و در صورت ممکن بدون نمایندگی است. دموکراسی، پراتیک های متنوع و جمعی برای تصاحب امور مشترک به دست خود و برای خود است. آن چه را که ما دموکراسی مشارکتی و یا مستقیم می‌نامیم. چپ رهایی خواه هم راه با جنبش‌های احتماعی در همه جا امروزه می بایست در تکاپوی ابداع شکل‌های نوین مشارکت جمعی در اداره ی امور مشترک در برابری و برای رهایی باشد.

پاریس – فوریه ۲۰۱۴ – بهمن ۱۳۹۲
شیدان وثیق
کروشه ها در متن زیر از من و برای فهم بهتر مطلب است.
———————————————

دموکراسی ها علیه دموکراسی
گفت و گو

شما با این عقیده ی به شدت رایج که امروزه بر سر دموکراسی اتفاق نظری بی سابقه وجود دارد موافق نیستید. آیا دلیل این اختلاف نظر را باید ناشی از تفاوت درک شما از دموکراسی نسبت به درک های معمول دانست؟

بله من مدافع این نظر هستم که دموکراسی را نمی توان به شکلی از حکومت و یا شیوه ای از زندگی اجتماعی تقلیل داد. حتا اگر «دموکراسی» را به معنای عادی آن تلقی کنیم، باز هم من به هیچ رو باور ندارم که در مورد دموکراسی به لحاظ ارزشی اتفاق نظر وجود دارد. نسبت به دوران جنگ سرد که دموکراسی و توتالیتاریسم آشکارا در برابر هم قرار داشتند، امروزه برعکس، پس از فروپاشی دیوار، شاهد گونه ای بدگمانی، تمسخر نهان یا آشکار نسبت به دموکراسی در کشورهایی هستیم که خود را «دموکراتیک» می نامند. در کتاب نفرت از دموکراسی من سعی کردم نشان دهم که بخش بزرگی از دیسکور مسلط به اشکال مختلف بر ضد دموکراسی است. به طور نمونه، رفراندوم قانون اساسی اروپا در فرانسه را در نظر بگیریم و بحث هایی که به این مناسبت انجام گرفتند. چه حرف هایی که علیه دموکراسی بر زبان رانده نمی شوند: از مصیبت دموکراتیک صحبت می کنند، از انسات های غیر مسئول و مصرف کنندگان خرده پایی که امر گزینش های بزرگ ملی را با انتخاب یک مارک عطر یا چیزی دیگر اشتباه می گیرند. نتیجه آن که سرانجام قانون اساسی را برای بار دوم به رای مردم نمی گذارند. پس در این جا شاهد یک بدگمانی بزرگ نسبت به رای مردم هستیم. با این که در این کشورها مراجعه به آرای عمومی بخشی از تعریف رسمی دموکراسی را تشکیل می دهد.

به هر حال اما همه امروزه خود را دموکرات می نامند…

به هیچ رو چنین نیست! گفته می شود: دموکراسی ها ولی دولت هایی خاص مورد نظر هستند و تبیین می شوند. دموکراسی ها یعنی به واقع کشورهای ثروت مند که امروزه توسط دموکراسی تهدید می شوند. توسط آن دموکراسی ای که به معنای فعالیت خارج از کنترل هر آن کس یا دموکراتی است که تلاش می کند در امور کشور و جامعه دخالت کند.

امروز شاهد روندی هستیم که می خواهد به سرچشمه واژه [دموکراسی] باز گردد. از زمانی که این مقوله وجود دارد، اگر «اتفاق نظری» بر سر آن وجود داشته باشد، بر سر این است که «دموکراسی» چیزهای متفاوت و متضادی را معنا می دهد. واژه با افلاطون آغاز می شود که می گوید دموکراسی شکلی از حکومت نیست بلکه هوس رانی انسان هایی است که دوست دارند به میل خود عمل کنند. سپس با ارسطو ادامه پیدا می کند که می گوید دموکراسی خوب است اما به شرطی که مانع به کار گرفتن آن از سوی دموکرات ها شویم. سرانجام به عصر مدرن می رسیم و فرمول بارها تکرار شده چرچیل را داریم که گفته است دموکراسی بدترین رژیم به استثنای سایر رژیم هاست. بنابراین من به اجماع بر سر دموکراسی باور ندارم به جز اتفاق نظری که این مفهوم را [به چیزهای مختلف و متضاد] تقسیم می کند.

در این مفهوم، من مثلثی را می بینم که سه راس آن را می توان آزادی ها، نظام پارلمانی و دموکراسی به روایت رانسیر تبیین کرد. این دموکراسی به معنای قدرتِ کسانی است که صاحب هیچ اسم و رسمی خاص برای ِاعمال آن نیستند. آیا به نظر شما شایسه است که واژه ای چنین چندمعنایی که به چیزهایی چنین متفاوت ارجاع می دهد را حفظ کنیم؟ آیا دموکراسی وایژه ای فرسوده نیست؟ زیرا که فرسودگی واژه ها وجود دارد. به عنوان نمونه «جمهوری» را در نظر بگیریم. در ۱۸۲۵ اگر می گفتیم جمهوری خواهیم سر از تن مان جدا می کردند ولی امروزه این واژه هیچ معنایی نمی دهد.

من فکر می کنم که ویژگی خاص مفهوم ها یا مقوله های سیاسی در کم یا بیش چندمعنایی آن ها نیست بلکه در این است که آن ها موضوع و میدان مبارزه قرار می گیرند. مبارزه ی سیاسی در عین حال مبارزه برای تصاحب [معنای] واژه هاست. رویایی قدیمی در فلسفه وجود دارد که امروزه آرزوی فلسفه ی تحلیلی(۶) است که می خواهد به طور کامل معنای واژه ها را تبیین کند به گونه ای که مبرا از هر ابهام، چندمعنایی و غیره باشد. اما من فکر می کنم که مبارزه بر سر واژه ها مهم است. به نظر من بسیار عادی است که دموکراسی بنا به شرایط دارای معانی مختلفی باشد. نزد روشنفکر متوسط فرانسوی، دموکراسی یعنی فرمان روایی مشتری سوپرمارکتِ ولو شده جلوی تلویزیون. اما من از کشور کره که دیکتاتوری اش تنها بیست سال پیش برافتاده است بر می گردم. در این جا ایده وجود قدرتی جمعی (کلکتیو) جدا و مستقل از دستگاه دولتی دارای معنایی است که ترجمان آن را در اشکال چشم گیر اشغال خیابان توسط مردم مشاهده می کنیم. من می پذیرم که این واژه، در آن جا که دموکراسی اختراع شده است یعنی در غرب، با گونه ای فرسودگی رو به رو می باشد اما اگر به همه ی آن چه که امروزه به عنوان نمونه در آسیا می گذرد بنگریم، آنگه می بینیم که واژه دموکراسی هم چنان معنا دارد. اگر واژه ی بهتری به جای دموکراسی پیدا کردید من آن را اختیار می کنم. اما کدام واژه ؟ برابری خواهی؟ این که به طور دقیق همان معنی را نمی دهد. «دموکراسی» یعنی اعلام برابری هم اکنون در قلب نابرابری. تازه چه واژه ای را می شناسید که تا کنون آلوده نشده باشد؟ وانگهی باید دانست که وقتی مقوله ای را مطرح و تبلیغ می کنیم، چه نیرویی را مسلح یا خلع سلاح می کنیم. این است مساله ای که برای من اهمیت دارد.

من از خود سؤال می کنم که آیا دموکراسی برای شما که می گویید نه شکلی از حکومت است و نه شکلی از جامعه، آرمانی دست نیافتنی نیست؟ یا بلکه ابزاری انتقادی است، گونه ای قوچ اهل جدل؟

خیر، دموکراسی آرمان (ایدئال) نیست زیرا من همواره از این اصل ژاکوتیستی(۷) حرکت می کنم که برابری یک پیش شرط است و نه هدفی که باید به آن رسید. آن چه که سعی می کنم بگویم این است که دموکراسی به معنای قدرت مردم، قدرت آن ها که هیچ اسم و رسمی برای اِعمال آن ندارند همان پایه و اساس چیزی است که سیاست را قابل اندیشیدن می کند. اگر حکومت در دست افرادی افتد که بیشترین دانش، قدرت یا ثروت را دارند، در این صورت دیگر در سیاست نیستیم. این استدلال روسو است که می گوید: حکومتِ کسی که قدرتش بیشتر است نیازی به توضیح حقوقی ندارد. کسی که زورش بیشتر است خود را تحمیل می کند و قصه تمام. نیاز به هیچ مشروعتی دیگر ندارد. به نظر من دموکراسی پیش شرطی برابری خواهانه است که هر رژیم الیگارشیک چون رژیم ما باید مشروعیت خود را کمابیش از آن کسب کند. آری، دموکراسی کارکردی انتقادی دارد. دموکراسی زمانی است که گوشه برابری، هم به طور عینی و هم ذهنی، بر پیکر سلطه فرو می رود. این همان چیزی است که از تبدیل شدن ساده پولیتیک [مشارکت شهروندی] به پولیس [نیروی انتظامی] جلوگیری می کند.

در صفحه ی آخر کتاب تنفر از دموکراسی می نویسید: «جامعه ی برابر گردآور مناسبات برابرانه ای است که در این جا و از هم اکنون از طریق اقدام هایی ویژه و موقت خود را نشان می دهند.» این جمله فراز دیگری را برای من تداعی می کند. در تزهایی در باره ی سیاست، سیاستی که نزد شما به دموکراسی بسیار نزدیک است، می گویید: «سیاست فرا می رسد چون حادثه ای همواره موقت در تاریخ اشکال مختلف سلطه» و یا باز هم در پایان کتاب ناسازگاری می نویسید: «سیاست در ویژگی اش نادر است. سیاست همواره محلی و اتفاقی است». پس برای شما دموکراسی، سیاستی است موقت، ناپایدار، اتفاقی… آیا نزد شما این ظهور ناگهانی، کوتاه و بی فردا بیانگر بینشی بدبینانه از جنبش های رهایی خواهانه نیست؟

من فکر نمی کنم که هرگز از ظهور ناگهانی، کوتاه و بی فردا صحبت کرده باشم. من بینشی را مطرح نمی کنم که نزد آن، پدیدارها به صورت ناگهانی ظهور می کنند و پس از زمانی کوتاه همه چیز به حالت پست خود باز می گردد. در متنی که نام بردید، من فقط سعی کرده ام بگویم که برابری به صورت جمع پراتیک هایی وجود دارد که ترسیم کننده این وضعیت است: این که واقعیتِ برابری تنها در برابری واقعی وجود دارد. من نمی خواستم بگویم که برابری تنها روی باریکادها وجود دارد و هر گاه که باریکادها فرو می ریزند، همه چیز تمام و راکد می شود. من، نه متفکر رخداد و ظهور، بلکه بیشتر رهایش Emancipation هستم. رهایش چون امری که سنتی دارد و تاریخی که تنها از اقدام های بزرگ و درخشان تشکیل نشده بلکه حاصل تکاپو برای ایجاد شکل های امر جمعی متفاوت از اشکال دولتی و اجماع است. البته به طور مسلم رخدادهایی وجود دارند که بانگ برمی آورند و زمان بندی می کنند. به عنوان نمونه سه روز ژوییه ۱۸۳۰(۸) فضایی را می گشایند که در آن انجمن های کارگری، شورش های ۱۸۴۸ و کمون می توانند به وجود آیند.

برابری به باور من از این طریق وجود دارد یعنی در فعلیتِ آن و نه چون آرمانی که تنها به پشتوانه ی استراتزی خوب، رهبری خوب یا دانش خوب… دست یافتنی است. رک و راست بگویم، من نمی فهمم چرا چنین برخوردی بدبیانه تر از سایر برخوردهاست. نگاه کنید به این همه استراتژهای بزرگ انقلابی که امروزه در عرصه ی سیاست وجود دارند. روزی باید از این افراد که می گویند کلید آینده را در دست دارند، که استراتژی اعلای سیاسی را تبیین کرده اند، حساب پس گرفته شود. حساب آن چه را که بر سر ما آمده است. شگفتا که اینان خوش بین هستند و من بدبین، اینان واقع بین هستند و من خیال پرداز… (خنده های رانسیر)

برای کسی مانند شما که بسیار با آرشیو ها سر و کار داشته است، من چنین احساسی ندارم که به گذشته خیلی فکر می کند

چرا. من فکر می کنم که سنت های رهایی خواهی وجود دارند. آن چه را که من در باره اش سعی می کنم کار کنم، اندیشیدن در باره ی سنتی دیگر و متفاوت از آن چیزی است که توسط بینش های استراتزیکی، لنینیستی و شرکا مصادره شده اند. من هیچ گاه از مبارزه علیه ایده ضرورت تاریخی دست بر نداشته ام. کار در حوزه ی اسناد و آرشیو به من حد اقل یک چیز آموخت و آن این که تاریخ را انسان هایی می سازند که فقط یک بار زندگی می کنند. این بدین معناست که تاریخ هیچ کار نمی کند و هیچ چیز نمی گوید مگر آن چه که مردمان، با حرکت از زندگی های ویژه خود، آزمون های خاص خود و در زمانه ی خود، در هم تنیده اند. حکایت از تاریخ سوژه هایی بزرگ چون طبقه کارگر یا جنبش کارگری می کنند اما به واقع مشاهده می کنیم که گسست هایی در انتقال آگاهی وجود دارند. پیوندها با گذشته پاره می شوند و سپس دوباره باز سازی می شوند… نگاه کنید به جنبش می ۶۸ و به آن چه که پس از آن رخ می دهد. پس از سال ها روی گردانی و حتا انزجار از آن، نسل جدید امروزه دوست دار شناخت این جنبش است. می خواهد دوباره مائوئیسم را کشف کند و غیره. نسل های جدید تلاش می کنند به برخی واژه ها، به برخی آرزوهای پیوسته به این واژه ها معنا بخشند. البته در بافت و شرایطی متفاوت، با شکل هایی نوین از انتقال آگاهی که آن ها نیز به همان اندازه متفاوت و تصادفی می باشند.

فوریه ۲۰۱۴ – بهمن ۱۳۹۲
cvassigh@wanadoo.fr
_________________________________________
یاداشت ها
(۱) نگاه کنید به فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ، تارنمای وحدت چپ.
(۲) گفت و گو با Jacques Rancière در سال ۲۰۰۹ از طرف اریک هازان Eric Hazan انجام گرفته و در جنگی تحت عنوان :
دمکراسی در چه وضعی؟ انتشار یافته است: Démocratie dans quel état ? – La fabrique éditions -۲۰۰۹
(۳) سیاست رهایی: Politique d’émancipation
(۴) به ترتیب اسامی فارسی: La leçon d’althusser – La Nuit des prolétaires – Le Maître ignorant – La Mésentante
–Aux bord du politique La haine de la démocratie – La méthode de l’égalité
(۵) Alin Badiou – L’aventure de la philosophie française depuis les années ۱۹۶۰
(۶) Philosophie analytique
(۷) ژوزف ژاکوتو ( Joseph Jacotot ۱۷۷۰ – ۱۸۴۰): آموزگار فرانسوی و مبتکر روش خاصی در آموزش که به روش ژاکوتو معروف است. ژاک رانسیر در کتاب آموزگاری که نمی داند این روش را به طور خاص در مقایسه با روش های رایج مدرن مورد نوجه و بررسی قرار می دهد.
(۸) روزهای تعیین کننده ۲۷، ۲۸ و ۲۹ ژوییه، معروف به سه روز شکوه مند، در انقلاب ۱۸۳۰ فرانسه.
(۹) رخ داد : Evénement