نگاهی به چالشها در مقابل جنبش سوسیالیستی در ایران

فرامرز دادور

نچه که سازمان چپ دمکرات را از دیگر جریانات لیبرال دمکرات و از جمله تشکلهای جمهوریخواهی متمایز میکند تاکید آن بر اجتماعی بودن دمکراسی است و علاوه بر اعتقاد به استقلال و تمامیت ارضی کشور، ساختار دمکراتیک حکومتی (سیستمی فدرال بر اساس اتحاد داوطلبانه ملیتهای ایران) و استقرار آزادیهای مدنی؛ خواهان نهادینه شدنِ عدالت در تمامی مناسباتِ اجتماعی و از جمله در روابط اقتصادی و به رسمیت شناختن حقوق برابر در حیطهِ های جنسیتی و هویتی می باشد.

شکی نیست که در میانِ موانع عمده در مقابل جنبش سوسیالیستی، عوامل سیاسی و فرهنگی برجسته هستند. علاوه بر سلطه سیاسی از جانب حاکمانِ جوامع که در کشورهای سرمایه داریِ لیبرال بیشتر از کانالِ قدرت اقتصادی طبقاتی اعمال میگردد و در جوامعِ تحتِ سلطهِ رژیمهای خودکامه، با استفاده از اهرمهای فشار و سرکوبِ عریان انجام میگیرد، مجموعه آسیبهای متداولِ رفتاری/فرهنگی و متاثر از هژمونی مناسبات سرمایه داری نیز در تداوم مناسبات نابرابرِ اجتماعی دخیل هستند. در این نوشته نظر بر این است که جنبه هائی از فرایندهای رفتاری و فرهنگی، علاوه بر بسیاری از متغیرهای سیاسی/اجتماعیِ دیگر، در مقابلِ نضجِ گرایشها و اقداماتِ عملیِ توده های مردم برای عبور از وضعیت موجود در جهتِ ایجادِ ساختمانِ یک جامعهِ آزاد و عادلانه، نقش بازدارنده ایفا میکنند. در میانِ بسیاری از فاکتورهای پیشگیرنده، علاوه بر وجود اختناق حکومتی در کشورهای بسته مانند ایران، میتوان از سیاست زدگی، تداومِ اندیشه های سنتی/مذهبی و غریزه های محافظه کارانه، خصیصه های فردگرایانهِ ناشی از هژمونی فرهنگ سرمایه داری و عدم اعتقاد در میان اکثریتِ توده های مردم به امکانِ عملی بودنِ بدیلهای پیشنهادیِ غیر سرمایه دارانه، نام برد. در واقع سوال حیاتی و نهفته در لابلایِ بررسی در باره موضوع طرح شده این است که چرا در تمامی نقاط جهان، از کشورهای دمکراتیک غربی گرفته تا جوامعِ توسعه یابنده که در برگیرندهِ اکثریت جمعیت دنیا هستند و در بخشی از آنها دمکراسی نسبی برقرار است ( اما بیشتر آنها تحت سیطره رژیمهای خودکامه قرار دارند)، توده های زحمتکش و محروم برای ایجاد تغییرِ رادیکال در ساختار قدرت و جایگزینی آن با مناسباتِ دمکراتیک و عادلانه ترِ اقتصادی/اجتماعی، بپا نمیخیزند. بدیهی است که دلایل متعددی وجود دارند. در خطوط پایین به جنبه هائی از مواردی سیاسی/فرهنگیِ باز دارنده در ایران اشاره میگردد.

بر اساس نگرشی معتبرِ ماتریالیسم دیالکتیک شرایط متغیرِ اقتصادی/اجتماعی نقش سرنوشت سازی در چگونگی پدید آمدنِ اندیشه های اجتماعی/سیاسی و جنبشهای تحول طلب بازی میکنند. در دوران کنونی عوامل ذهنی وموازینِ سیاسی بطور قاطع تری تاثیر گذار هستند. در ایران، تاریخا نبود دمکراسی (باستثنای مقاطع کوتاه زمانی) و بخصوص سلطهِ استبداد مذهبی در ۳۴ سال گذشته نه فقط از گسترشِ اندیشه های مترقی و حرکتهایِ پیشرفتهِ مردمی تا حد زیادی جلوگیری نموده بلکه در موارد زیادی به ایجاد گرایشاتِ پس رونده و ازجمله سیاستزدائی، توطئه باوریِ مفرط و رضایتِ نسبی به نظام موجود و موازینِ کنترل کنندهِ حکومتی، در میان بخشهائی از جمعیت منجر گردیده است. واقعیت این است که هنوز برای اکثریت توده های مردم و از جمله کارگران و کارمندان بویژه بخشهای خانواده دار، ادامه زندگی فعلی با تمامی ناهنجاریهای آن، بر وقوع هرنوع تحولِ ساختاریِ سریع که موجب ظهورِ آینده ای ناروشن و احتمالا ویرانگر (ب.م. وضعیت کنونی در تونس، مصر، لیبی و سوریه) بشودد، ارجحیت دارد. گاها در مقاطعِ شورشها و انفجارهای سیاسی، غلبهِ اندیشه های پراگماتیک و غیر ساختارشکنانه، آنها را از حرکت برای ایجاد تغییرات رادیکال در نظام اجتماعی باز میدارد. یک نمونهِ آن در ایران سرنوشت تظاهرات میلیونی در روزهای بعد از “انتخابات” ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ بود. در این رابطه میتوان گفت که عنصر تعیین کننده در انگیزش توده های میلیونی برای شرکت در برنامه های رادیکالِ ضد سیستم، تا اندازه زیادی به سنجشِ محتاطانهِ مقطعیِ آنها از اوضاعِ سیاسی و چشم اندازِ ممکن از چگونگی زندگی در دوران بعد از سرنگونی نظامِ موجود، بستگی پیدا میکند. واقعیت این است که تجربیات تاریخیِ نضج گرفته از نارسائیها و نقصانهای عظیم موجود در بدیلهای حکومتهای “انقلابیِ” شکل گرفته در طول صد سال گذشته و از جمله در ایران (۱۳۵۷)، پذیرشِ راهکارهای مبارزاتی و مراحلِ تا کنون رایج در پروسه گذار و از پیش فرموله شده را، برای جنبش آزادیخواه و عدالت طلب مشکلتر نموده است.

با توجه به معضلات ذکر شده در خطوط بالا و این واقعیت که اغلبِ رهبران و کادرهای فعال در احزابِ چپ و سازمانهای ملی-دمکرات که ادعای نمایندگی طبقه کارگر و توده های مردم را داشتند، تقریبا در تمامی موارد بعد از گرفتن قدرت دولتی، در جایگاه بوروکراتهایِ خودکامه، در شراکت با صاحبان سرمایه های بزرگ در داخل و همکاری با شرکتهای چند ملیتی خارجی، به صاحبان اصلی قدرت و ثروت در این جوامع تبدیل شده اند و در عوض، اکثریت مردم، محروم از ثروتهای ناشی از تولیدات اجتماعی و منابع طبیعی، همواره با معضلات سیاسی/اجتماعی مانند اختناق، بیکاری و فقر گریبانگیر بوده اند، روشن است که در مقابل جنبشِ دمکراتیکِ مردم و کوشندگانِ آزادیخواه و برابری طلب و از جمله سوسیالیستها، وظیفه بزرگی برای جستجوی مناسبترین راهکارهای اجتماعی/سیاسی در راستای ایجاد جامعه انسانی قرار دارد. اکثرِ نظامهای سیاسیِ تجربه شدهِ تا بحال که تحت عنوان جمهوریهای سوسیالیستی و یا حکومتهای توده ای/خلقی بر روی کار بوده اند، نمیتوانند به مثابه گزینه های حامل دستاوردهای انسانی و مورد رجوع برای پیشرفت در راستای آزادی و برابری، مفید قرار گیرند.

در واقع امروزه، با ظهور تحولات سلیقه ای/فرهنگی و بویژه جا افتادنِ وجود تنوع فکری، دگر اندیشی و نگرشهای متفاوت به سَبکِ زندگی در میان مردم، از جنبش سوسیالیستی نیز در شیوه و راهکارهای سیاسی، تحولگرائی میطلبد. سیر تحولات سریع و ژرف در اوضاع اجتماعی در استراتژی مبارزاتیِ کنشگران چپ نیز باز اندیشی میطلبد ، بخصوص برای دمکراتهای سوسیالیست که میبایست بدرستی به این اعتقاد رسیده باشند که این خودِ توده های زحمتکش و محروم هستند که نهایتا میباید در حین شرکتِ مستقیم در فعالیتهای سیاسی/اجتماعی و گردآوری تجربه از مسائل زندگی در جامعه، با شناخت و آگاهی بیشتری از موانع و امکانات اجتماعی، در سازندگیِ مناسباتِ اقتصادی و موازینِ اجتماعی، نقش مستقیم داشته باشند. بدیهی است که برای بخش مهمی از جمعیت، ایجاد تغییرات رادیکال در شیوه زندگی به عوامل بسیاری، از جمله ارزیابیِ از درجه ریسک و نتایجِ آن در زندگی فردی/اجتماعی مربوط میگردد. با توجه به ظهور تغییرات وسیع در اشکال فعالیتهای اقتصادی و آرایش طبقاتی در جوامع مدرنِ امروزین، تقریبا امکان ناپذیر است که طرح های دقیقا از پیش فرموله شده اقتصادی/اجتماعی از قابلیت عَملی و در نتیجه اعتبار دراز مدت در میان عموم مردم برخوردار باشد. در این ارتباط است که جنبش سوسیالیستی عمدتا، تنها قادر است که با روشنگری از آسیبهای اجتماعی ناشی از سیطرهِ روابط ناعادلانه و بیگانه آورِ سرمایه داری و در عین حال ترویجِ ارزشهای بنیادین سوسیالیستی یعنی آزادیخواهی، برابری طلبی و استثمارزدائی، در سطح امکان در جهت نهادینه نمودنِ موازین برابرگونه و مناسبات غیر استثماری تلاش نماید. اما یکی از مشکلات اساسی در میان جنبش این است که ادامهِ طولانیِ سیاستهای سرکوبگرانهِ حکومتی و از جمله حبس، شکنجه و اعدام باعث شده که حتی طیفهائی در میان روشنفکران و اپوزیسیون نیز با تسلیم به منطق سیاسی حاکم از وظایف و حرکتهای روشنگرانه و عملیِ موثر برای عبور از وضعیت حاکم طفره بروند.

بخشی از چپ با اینکه بدرستی ,واقف است که گرانیگاه فعالیتها باید بیشتر در جهت دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی و از جمله تدارک برای عبور از جمهوری اسلامی به یک نظام جمهوری و سکولار تمرکز یابد، اما بنادرستی در شرایط حاضر از طرح نظرگاه ها و مطالباتِ اقتصادی/اجتماعیِ کنونی که با اهداف سوسیالیستی همسوئی داشته باشند، طفره میرود. در صورتی که از دیدگاه سوسیالیستی نباید بین اهداف بلافاصله و طولانی مدت دیوار کشید و مهم است که در پرتوِ اعتقاد به امکان تقویت سطحی از شالوده های اجتماعی در راستای رشد غیر سرمایه دارانه، حتی در مرحله قبل از تغییرِ نظام و بویژه در دورانِ اولیهِ پسا انقلابِ دمکراتیک به برنامه ریزیهای سازمان یافته تر برای پیشرفتِ تدریجی در جهت سوسیالیسم مجهز بود. نکته مورد تاکید در اینجا این است که در حیطهِ وظایف سیاسی، علاوه بر مبارزه برای آزادیهای سیاسی، طرح مطالبات گستردهِ اقتصادی/اجتماعی از قبیل احقاق خواسته های اولیه در عرصه رفاه اجتماعی (ب.م. حق اشتغال، اموزش رایگان و بیمه رایگان درمانی) و برسمیت شناخته شدن حقوق دمکراتیک و بویژه حق تشکیل سازمانهای مستقل در جامعه مدنی و حقوقِ سندیکائی برای کارگران، تبلیغ و اشاعهِ ایده های معطوف به ایجاد تعاونیها/شوراها و موسسات اشتراکی/اجتماعی و در واقع ترویج رفتارِ اجتماعی که در ایجاد نطفه های سوسیالیستی دخیل بوده به شیوع فرهنگِ معطوف به کار و فعالیت همبستگی آورِ جمعی در عرصه مسائل جامعه دامن بزند، لازم است.

بدیهی است، آن نوع پروژه های مبارزاتی برای دمکراسی و سوسیالیسم بیشتر مورد استقبال توده های مردم قرار میگیرند که در امتدادِ افشاگری از سیاستهای ارتجاعیِ حکومتگران، قادر به عرضهِ بدیلهای مشخص برای بهبودی زندگی مردم در مقطع کنونی و در عین حال حاملِ تحلیلهای جامع از مسائل برای ایجاد تغییرات رادیکال و ماهوی در مناسبات اقتصادی/اجتماعی باشد. بر روی بستر دخالتهای موثر و بدیل سازیهای اثباتی در رابطه با معضلات گوناگون (ب.م. موازین غیر دمکراتیک، تبعیض آمیز و غیر عادلانه) جامعه و همزمان ترویج اندیشه ها و راهکارهای عدالتجویانه و همبستگی آور و در واقع کمک به ارتقاء شناخت در میان توده های مردم از جلوه های مخرب ناشی از سلطه استبداد و روابط سرمایه داری و در نتیجه ایجاد زمینه های اعتمادسازی آگاهانه و باورمندی به ضرورت ایجاد دگرگونی بنیادین اجتماعی است که شرایط ذهنی را برای حرکتهای وسیعِ اعتراضی مردمی، تحت نظر راهبردیِ جنبش فراگیر دمکراتیک و بخش سوسیالیستی آن برای تغییر نظام فراهم می آورد. مهم این است که در این گذرگاه تاریخی مدافعان راستینِ آزادی و برابری در حاشیه قرار نگیرند. در خطوط پایین بطور خلاصه به جنبه هائی از وظایف سیاسی برای جنبش دمکراتیکِ چپ اشاره میشود.

مختصات کلی در استراتژیِ سیاسیِ جنبشِ دمکراتیکِ چپ

اگر برای جنبش سوسیالیستی و سازمان های دمکراتیکِ چپ، هدف غائی نیل به جامعه ای آزاد و عاری از استثمار و ستمهای اجتماعی است، لازم است که در راستای حرکت در جهتِ این چشم انداز، با توجه به واقعیاتِ امروزینِ جامعه و در ارتباط با مسائلِ عمده اجتماعی، مبانی اصلی سیاستگزاریها روشن گردند. آنچه که سازمان چپ دمکرات را از دیگر جریانات لیبرال دمکرات و از جمله تشکلهای جمهوریخواهی متمایز میکند تاکید آن بر اجتماعی بودن دمکراسی است و علاوه بر اعتقاد به استقلال و تمامیت ارضی کشور، ساختار دمکراتیک حکومتی (سیستمی فدرال بر اساس اتحاد داوطلبانه ملیتهای ایران) و استقرار آزادیهای مدنی؛ خواهان نهادینه شدنِ عدالت در تمامی مناسباتِ اجتماعی و از جمله در روابط اقتصادی و به رسمیت شناختن حقوق برابر در حیطهِ های جنسیتی و هویتی می باشد. در زیر رئوس کلی مورد نظر ذکر میشود.

۱- اعتقاد به نظامی مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم، و متعهد به موازین جهانی حقوقِ بشر

مانع اصلی در برابر استقرار نظام دمکراتیک، وجود جمهوری اسلامی است و اتخاذ سیاستهای خشونت پرهیزِ معطوف به برچیدن نظامِ حاضر دغدغه اصلی در این مرحله از استراتژی مبارزاتی را تشکیل میدهد. در این راستا تلاش برای تقویتِ اتحادهای وسیعِ در میانِ اپوزیسیونِ مردمی حول محور مطالبات عام دمکراتیک و شرکت بطور فردی و در سطح امکان گروهی در این نوع حرکتهای جمعی، سیاستِ درستی تلقی میگردد. در حال حاضر جریانات مختلف جمهوریخواهی شکل گرفته اند، اما در میان آنها استنباطات نادقیق و ناروشن در مورد مقوله عبور از نظام موجود وجود دارد. با توجه به ۳۴ سال حیاتِ خودکامهِ جمهوری اسلامی، بر اساس این اعتقاد که نظام مذهبیِ حاضر اصلاح ناپذیر است و در عین حال با اذعان به وجود تفاوتهای جدی در بین جناحهای رژیم و در صورت امکان بهره برداری اصولی از آن؛ سمتگیری اصلی میباید در جهتِ تقویت و تکیه بر جنبشِ آزادیخواه در جهت سازمان دادن اعتصابات و تظاهرات عمومی و گسترده برای براندازیِ نظام باشد. در این راستا، میبایست برای دورانِ متلاطمی که خیزشهای مردمی برای تغییرِ رژیم شروع میگردد و بویژه برای اثرگزاری در سمتگیریِ انقلاب دمکراتیک، آماده بود. در واقع ترسیم و ترویج یک پروژهِ مقدماتی که حاملِ رئوس اصلیِ سیاسی و اقدامات اولیهِ عملی برای ایامی که تغییر و تحول سریعا انجام میگیرند، لازم دیده میشود. سازمانِ دمکراتیکِ چپ، به موازاتِ اتحادِ عمل با دیگر نیروهای اجتماعی مردمی، میبایست پیشاپیش، دارای یک برنامهِ مشخص باشد که حاوی نقشه راهِ متاثر ازمبانیِ ارزشی و سیاسی بوده، زمینه های اولیهِ مضمونی را برای تشکیل یک پلاتفرم سازمان یافتهِ بعدی برای دخالتِ موثر در فرایند های سیاسی و از جمله در رابطه با تشکیل مجلس موسسان، در راستای شکل گیری نظامی جمهوری و مبتنی بر دمکرات ترین و عادلانه ترین قانون اساسیِ ممکن، داشته باشد.

۲- اعتقاد به مناسباتِ عادلانه اقتصادی بر فراز عبور از سرمایه داری

بنا بر دیدگاهِ سوسیالیستی، نظام سرمایه داری که عمدتا بر ارکانِ مالکیت و کنترل خصوصی بر ابزار و فعالیتهای اقتصادی، روابط بازار آزاد و سیستم کارمزدی استوار است با ارزشهای واقعی دمکراتیک و از جمله استقرارِ دمکراسی و برابریِ اجتماعی، عدالت اقتصادی و حفظ مسئولانهِ محیط زیست در تناقض است. بر این اساس تلاش و مبارزه برای نیل به ایجاد نظامی که زمینه های نهادینه شدنِ موازین سوسیالیستی (مالکیت و مدیریتِ جمعی و دمکراتیک در عرصه فعالیتهای اقتصادی/اجتماعی) را در بر داشته باشد اهمیت پیدا میکند. بدیهی است که مشارکت مستقیم مردم در امور اقتصادی/اجتماعی بویژه در اشکالِ خود-مدیریتی بسیار مهم است. در واقع در جامعه مورد نظر برای فعالین دمکراتِ سوسیالیست، بر خلاف سرمایه داری که صاحبانِ ثروت و کمپانیهای عظیم و فراملیتی بر زندگی مردم کنترل بی حد و حصر دارند، توده های مردم در چارچوبِ وجودِ دمکراسی واقعی، از فرصت واقعی برای مشارکتِ مستقیم و کنترلِ جمعی و دمکراتیک در ادارهِ مسائل اجتماعی برخوردار خواهند داشت. در راستای این گونه چشم اندازِ سوسیالیستی است که برنامه های جامعِ سیاسی/اجتماعی میباید بر فراز یک استراتژی دراز مدت، برای ایجاد دگرگونیهای رادیکال و سیستمیک (ب.م. تغییرات ساختاری در جهتِ مالکیت و کنترلِ دمکراتیکِ اجتماعی ) و نه تنها اصلاحات در عرصه های حقوقی و سیاسی (ب.م. استقرار آزادیهای مدنی و سطحی از رفاه اجتماعی) طرح ریزی گردند.

در راستای هدف نهائی یعنی جایگزینی سرمایه داری با نظام انسانی سوسیالیستی، استقرارِ مناسبات اجتماعی مورد نظر را میتوان در یک مسیرِ هوشمندانه و متاثر از واقعیاتِ جامعهِ ایران، طی یک گذار تدریجی بجلو برد. باور به نقش کلیدیِ یک دولت انتخابی و دمکراتیک برای حفظ مالکیت عمومی بر موسسات و واحد های استراتژیکِ اقتصادی مانندِ صنایع بانکی، نفت، پتروشیمی، مخابرات، برق و گاز، حمل و نقل،… و اعتقاد بر اهمیتِ نقش دولتِ مرکزی و حکومتهای محلی برای تهیه احتیاجاتِ حیاتی برای معیشت زندگی مانند تغذیه، کار، مسکن، آموزش و درمان ،.. اهمیت دارد. در پرتو اعتقاد به برابری و عدالت اجتماعی مهم است که در حوزه اقتصادی با گرایشهای نئولیبرالی (آزادسازی و خصوصی سازی) قاطعانه خط کشی شده، در عوض بطور اصولی، به خط مشِ مبتنی بر ایجاد شالوده های اولیه جهت ایجادِ تملک اجتماعی و خود مدیریتیِ دمکراتیک در موسسات اقتصادی روی آورد. مسیرِ موفقیت آمیز به سوی سوسیالیسم در گرو ایجاد تغییرات بنیادی در سیاستهای اقتصادی و از جمله در حیطه نقش دولتِ مردمی، تعاونیها، شوراها و سایر تجمعهای کارگری در امور اقتصادی که مورد حمایتِ جنبش سوسیالیستی قرار گیرد، میباشد. هم اکنون در ایران مباحثِ جاری در موردِ سیاستهای کلان اقتصادی و از جمله در عرصه بازرگانی خارجی، اصلاحات ارضی، قانون کار، خصوصی سازی/شفاف سازی، چگونگی تغییر در اصل ۴۴ قانون اساسی موجود و یا راه کردهای ممکن برای رفعِ معضلِ سوء مدیریت در سازمان تامین اجتماعی، از جمله موضوعاتی هستند که چپ سازمان یافته میباید توانائیِ بررسی و ترجیحا نظر دهی در مورد آنها را داشته باشد.

۳- استقرار حقوق دمکراتیک و مدنی

اعتقاد به نهادینه شدن آزادیهای مدنی (بویژه موازین جهانی حقوق بشر) برای عموم مردم، تضمین حقوق مساوی برای زنان و تامین حقوق دمکراتیک برای کارگران، جوانان، دانشجویان و اقلیتهای ملی/مذهبی و از جمله حق تشکیل اتحادیه ها و سازمانهای مستقلِ سیاسی/اجتماعی، بنیادِ ارزشهای غالب در خط مش جنبش سوسیالیستی را تشکیل میدهد.

۴- محیط زیست

با توجه به تجربیات جهانی و از جمله ویرانیهای جانی و مالیِ متاثر از صنایع اتمی، ضرورت بررسی در مورد کاربرد آن در ایران را مطلبد. تولید و حفظ هر نوع سلاح اتمی و شیمیائی محکوم است. یکی از وظایف اصلی برای یک دولت مردمی برآمده از انقلاب دمکراتیک اتخاذ برنامه های عاجل برای جلوگیری از تخریب هرچه بیشتر محیط زیست و از جمله کمک به بهبودی وضعیت جنگلها و دریاچه ها باشد.

۵- استقلال طلبی و مخالفت با هرگونه دخالت خارجی

استقرار روابط صلح طلبانه در عرصه بین المللی برای توسعه عادلانه مناسبات اجتماعی در جوامع بسیار اهمیت دارد. مخالفت با مداخلات سیاسی/نظامی/امپریالیستی از سوی دول و قدرتهای خارجی در امور داخلی سایر کشورها، اعتقاد به اتخاذِ سیاست خارجیِ مبتنی بر انحلال پیمانهای نظامی، برچیدن پایگاه های نظامی در مناطق آزاد، بویژه در خلیج فارس و تقویت روابط دیپلوماتیکِ دوستانه بر اساس موازین غیر متعهدانه، از جمله بخشی از موازین سیاست خارجی را تشکیل میدهد.

۱۹ دسامبر ۲۰۱۳




نگاهی به مشخصات و وظایفِ سازمانِ فراگیر چپ در ایران

فرامرز دادور

با توجه به تجربیات “سوسیالیستی” در قرن بیستم، از جمله در بخشی از جوامع توسعه یابنده، برایِ جنبش چپ آزادیخواه ضروری است که با تاکید بر تعهد به ارزشهایِ جهانی حقوق بشر در جهت کمک به ساختن شالوده های جامعه آزاد و عادلانه قدم بردارد.

در خطوط زیر پس از نگاهی گذرا به مشخصات سازمان چپ مورد نظر، سپس به وظایفِ آن در قبالِ چالشهای موجود در ایران پراخته میشود.

مختصات سازمانِ چپِ فراگیر

در شرایط امروز در جهان و ایران پیشرفت اجتماعی بویژه در راستای ایجاد یک جامعه دمکراتیک و عادلانه تا حدی به فعالیتهای سازمان داده شدهِ که درعین حال ازانواع فلسفه های اجتماعی آزادیخواهانه و عدالتجویانه ریشه گرفته باشند، نیازمند است. در میان جنبش وسیع و متنوع سوسیالیستی سوال این است که آیا چه اشکالی از فعالیتهای گروهی میتوانند که در حین کمک به توانمندی در مبارزات و برنامه ریزی جمعی، در سطح ممکن رقیقترین موازین بوروکراتیک ممکن را در صفوف سازمانی حمل کنند. افراد، جریانات و گروه های مدافع آزادی، عدالت و رفاهِ عمومی، با وجود تمامی اختلاف سلیقه ها و بینش های متفاوت در مورد مسائل اجتماعی، میتوانند که حول محور اساسیترین ارزشهای سوسیالیستی یعنی اعتقاد به آزادیهای دمکراتیک، عبور از سرمایه داری و استقرار مناسبات اجتماعیِ غیر ستمگرانه و غیر استثماری، خود را سازماندهی کنند. واقعیت این است که در عصر کنونی عمدتا بخاطر تاثیرِ ویرانگرِ ناشی از سلطه مناسباتی طبقاتی در زندگی روزمرهِ مردم، معضلاتِ بیشمارِ اجتماعی در سطوح مختلف و در زندگی اکثریت مردم یعنی کارگران، بیکاران، زنان، جوانان، دانشجویان، اقلیتهای ملیتی/مذهبی و دیگر اقشار محروم پدیدار گشته اند که در کنارِ مسائل دیگرمانند نقض فاحش حقوق بشر، وضعیتِ بحرانی انرژی اتمی و نابودی محیط زیست، از فعالان راه آزادی و عدالت، مجموعه ای از تحلیلها و اقداماتِ مترقی که حامل ترکیبی از برنامه ریزیهای متمرکز و استراتژیک و در عین حال راه حلهای مقطعی، مشخص و انعطاف پذیر باشد، می طلبد. واقعیت این است که ادامهِ وضعیتِ غیر دمکراتیک و ستمگرانه در ایران که ناشی از سیاستهای ارتجاعیِ جمهوری اسلامی و تحمیل سیاستهای نئولیبرال (و از جمله تحریماتِ اقتصادی) از طرف قدرتهای جهانی سرمایه داری میباشد، همواره در میان توده های مردم موجب ظهور مقاومتهای جمعی در سطوح مختلف شده و میگردد و برای یک سازمان سیاسی متعهد به حمایت از مبارزات روزمره در سراسر جامعه، لزوم سیاستگزاری بر مبنایِ برنامه ریزیهای گوناگون و معطوف به مسائل مشخص دیده میشود. در این ارتباط آن شکل از سازمانیابی ضرورت پیدا میکند که بتواند ترکیبی از خصلت جنبشی یعنی حضور و فعالیتِ ممتد و مبتنی بر روابطِ افقی در میان گروه ها و جریانات مردمی در عرصه اجتماعی را در راستای حملِ یک استراتژی روشن و مجهز به موازین اصلی سوسیالیستی به پیش ببرد. در واقع جنبش چپ دمکرات در ایران به نوعی سازماندهی نیازمند است که بر مبنای اصول سوسیالیستی و با حامل برنامه های مشخص تدوین گشته، تحول پذیر و متناسب با ویژه گیهای جامعه، شکل گرفته باشد.

وظایفِ تشکل بزرگ چپ

سازمان چپ دمکرات و متعهد به سوسیالیسم، وظایف گوناگونِ اجتماعی در برابر خود دارد که مهمترین آن تلاش برای استقرار دمکراسی در دو بُعد سیاسی و اقتصادی است. در راستای مبارزاتِ آزادیخواهانه، تعیین مبانی اصلی برای ساختارِ دمکراتیک و موازین اقتصادی/اجتماعی مورد نظر در فراسوی سرمایه داری از اهمیت حیاتی برخوردار هستند. در دوران گذار به سوی جامعه دمکراتیک و عادلانه مهم است که فعالیتهای جنبش چپ در برگیرندهِ مجموعه ائی از ابزار و شیوه های مبارزاتیِ متناسب با ویژه گیهای سیاسیِ جامعه ایران داشته باشد. با توجه به تجربیات “سوسیالیستی” در قرن بیستم، از جمله در بخشی از جوامع توسعه یابنده، برایِ جنبش چپ آزادیخواه ضروری است که با تاکید بر تعهد به ارزشهایِ جهانی حقوق بشر در جهت کمک به ساختن شالوده های جامعه آزاد و عادلانه قدم بردارد. انواع نظامهای شبه سوسیالیستیِ بوروکراتیک و غیر آزاد در گذشته و نمونه های ایدئولوژیک/اقتدارگرانهِ امروزی آن در چین، ویتنام و کره شمالی نمیتوانند که به مثابه الگوی سوسیالیسم دمکراتیک مطرح باشند. در این ارتباط است که علاوه بر رویاروئی مبارزاتی با سیاستهای سرکوبگرانه و تهاجمات سیاسی از جانب قدرتهای داخلی و خارجیِ سرمایه داری و تلاش برای ایجاد شالوده های اقتصادی/اجتماعی برای عبور از سرمایه داری، همواره مبارزه در عرصه عمومی با اندیشه های فردگرایانه و محافظه کارانه که در میان بخشهای عظیمی از جمعیت حاکم است، نیز ضرورت میابد. در این راستا است که جامعه به وجود یک سازمانِ سیاسیِ مجهز به برنامه های گوناگون مبارزاتی برای پیشرفت در جهت آزادی های اجتماعی و عدالت اقتصادی نیازمند میشود. در زیر بطور گذرا به فضای ممکن برای فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرداخته میشود.

حوزهِ سیاسی

اگر هدف از فعالیت در عرصه سیاسی مبارزه برای عبور از نظام استبدادی/مذهبیِ جمهوری اسلامی، تلاش برای استقرار یک ساختار سکولار/دمکراتیک و تقویت زمینه های اجتماعی برای سمتگیری در راستای سوسیالیسم است، طبیعی است که بخش عاجل در این پروژه به تدوین یک برنامهِ جامع برای برچیدن نظام فعلی و تدارک یک سیاستِ هوشمندانه برای تاثیرگزاری در برآمدهای حاصل شده در پروسه دگرگونیِ ساختار حکومتی مربوط میگردد. آنچه که به موفقیت در این عرصه ها کمک میکند وجود یک استراتژی مبارزاتی است که از طرف سازمان چپ دمکرات در همراهی با اپوزیسیون آزادیخواه مردمی، حول محور هدف سیاسیِ استقرار ساختار حکومتیِ دمکراتیک و توسل به تاکتیکهای گوناگونِ رفرمیستی/انقلابی اتخاذ گردد. تجربیات تاریخی نشان میدهند که در صورت استیلای استبدادِ عریان در جامعه، بهتر است که بیشترین انرژیها و تلاشها از جانبِ اپوزیسیون مردمی و از جمله جنبش چپ دمکرات، در وحله اول صرف رفع مانع عمده، یعنی برکناریِ رژیمِ خودکامهِ ولایت فقیه در ایران بشود. در حالیکه در جوامع دمکراتیک ترِ سرمایه داری گرانیگاهِ فعالیتها عمدتا در حیطه جامعه مدنی متمرکز میشوند که البته بعد از فروپاشی “سوسیالیسم” حاکم در بیش از دو دهه پیش، هنوز تحول سرنوشت سازی در این جوامع آزاد صورت نگرفته است. برای مثال در جوامع غربی بدون پذیرش ایده های رادیکال و سوسیالیستی و انباشت سطحی از تجربیات غیر سرمایه دارانه امکان اینکه توده های مردم برای تغییر رادیکال جامعه به حرکتهای سیاسی انقلابی (ب.م. اعتصاب عمومی و شورش میلیونی خیابانی) دست بزنند کم است. در سالهای اخیر، یکی از نقاط ضعف موجود در جنبش اشغال وال استریت عدم طرح برنامه های مشخص و ضعف در ارائهِ نمونه های هرچند محدودِ سوسیالیستی برای زمانِ حاضر است. البته حتی در جوامعِ بسته مانند ایران، با تمام محدودیتها در عرصه فعالیتهایِ جامعه مدنی، وظایف بسیاری در مقابل کنشگران سیاسی/اجتماعی وجود دارند که مسلما در اشکال سازمانی و گروهی، میتوان موثرترین و سنجیده ترین سیاستها را به پیش برد. در صورت وجود یک سازمان بزرگ و همه گیرِ چپ، میتوان بر مبنای تحلیلهای سیاسی و فرموله شدهِ جمعی در مورد معضلاتِ سیاسی/اجتماعی مانند اختناق حکومتی و نقض فاحش حقوق بشر، فساد گسترده مالی در میان حکومتگران و وابستگان اقتصادی آنها، فقر و بیکاری، سیاستهای سرکوبگرانهِ رژیم علیه جنبشهای مردمی بویژه فعالانِ کارگری، زنان و اقلیتهای ملیتی و مذهبی و همچنین گرفتاریهای اجتماعیِ ناشی از سیاستهای خودکامه و غیر شفافِ جمهوری اسلامی در عرصهِ سیاستِ خارجی تشنج زا و ماجراجویانه و از جمله در رابطه با مسئلهِ انرژی اتمی و برای مقابله با دخالتهای ضد مردمی از طرف قدرتهای امپریالیستی، بهتر میتوان تحلیلهای مبتنی بر منطق های تخصصی را ارائه نموده، بدیلهای عادلانه تر و صلح آمیزتری را ارائه نمود.

حوزهِ اقتصادی

بدیهی است که تمرکزِ فعالیتهای یک سازمان چپ و مدافع سوسیالیسم عمدتا در جهت ایجاد عدالت اقتصادی و نهایتا ستم زدائی در تمامی روابط اجتماعی در جامعه است. در حیطهِ مجموعه فعالیتهای اقتصادی/اجتماعی است که در صفوف سازمانی بهتر میتوان به تحلیل از مسائل و ارائهِ راه حلهای دمکراتیک و عادلانه دست یافت. با اینکه هدفِ درازمدت برای جنبش سوسیالیستی ایجاد جامعه ای انسانی است که در راستای عبور از شرایط متاثر ازمناسبات سرمایه داری (ب.م. استثمار اقتصادی، روابط آمرانه و بیگانه کننده و نزاعهای ویرانگرِ درون و فرا- جامعه ای) و نهادینه کردن مشارکت روزافزون توده های مردم در مسائل اقتصادی/اجتماعی جامعه شکل گیرد، اما در دوره گذار، قبل و بعد از انجامِ تغییرِ رادیکال به سوی دمکراسی، تلاش برای توسعه و تقویتِ اشکال و شیوه های دمکراتیک جهتِ مشارکت مستقیم و غیر مستقیمِ مردم در اداره جامعه بسیار مهم است. یک نوعِ آن بررسی شرایط برای امکانِ تشکیل انجمنها و شوراهای اقتصادی است که کارگران و کارمندان از طریق اشکال خود-مدیریتی و بطور جمعی توانِ دخالت در برنامهِ اقتصادی برای زندگی خود و همچنین امکانِ مشارکت در امور جامعه و در واقع در اختیار گرفتن پروسه تصمیمگیری در مورد سرنوشت اجتماعی منوط به قانونگزاری، قضائی و اجرائی را داشته باشند. البته تاکید بر ایجاد مناسبات غیر متمرکز اقتصادی/اجتماعی به معنی نفی نقش لازم دولت مرکزی و حکومتهای محلی (ایالتی) حداقل برای زمان نامعلومی در دوران گذار بسوی نهادینه شدن دمکراسی و سوسیالیسم نیست و در واقع باید اذعان نمود که در این مقطع تاریخی برای سازمانهای چپ هنوز وظایف سیاسی/اجتماعی فراوانی در افق سیاسی ایران دیده میشود.

با توجه به طرح موضوع در خطوط بالا و در رابطه با برنامهِ سازمان چپ دمکرات، قید موازین اصلی سیاسی/اجتماعی که بازتابی از فلسفه وجودی و مجموعه اعتقادات کلی سوسیالیستی باشد، لازم دیده میشود. در زیر رئوس کلی آنها ذکر میگردد.

حوزهِ دمکراسی

۱- اعتقاد به نهادینه کردن موازین اصلی مندرج در بیانیه جهانی حقوق بشر، بویژه حقوق مرتبط با آزادیهای سیاسی و مدنی در قانون اساسی کشور

۲- اعتقاد به موازین حکومتیِ دمکراتیک و جمهوریت یعنی انتخابی بودن نمایندگان قانونگزار و مقامات قضائی برای نهادهای سراسری و محلی و تعیینِ دمکراتیکِ مسئولان اجرائی در عرصه سیاستگزاری

۳- اعتقاد به ساختار سیاسی غیر متمرکز و فدرال به معنی توزیعِ اختیارات اداری و سیاستگزاری به ارگانهای منتخب در ایالات و مناطق محلی و تقویت سیستم خودمدیریتی (در اشکال شوراها، انجمنها و پارلمانها) برای مشارکت مستقیم مردم در سرنوشت سیاسی/اجتماعی، بجز امور مربوط به سراسر جامعه در عرصه هائی مانند حفاظت خارجی/داخلی و فعالیتهای مربوط به سیستمهای سراسری آموزشی/درمانی

۴- اقدامات اساسی برای رفع تبعیضات عقیدتی، جنسیتی، ملیتی و مذهبی.

حوزه اقتصادی

۱- کنترلِ دمکراتیکِ دولتی (سراسری و منطقه ای) بر اموال و ثروتهای عمومی (ب.م. معادن، رودخانه ها و جنگلها) و موسسات بزرگ اقتصادی مانند بانکها، صنایع نفت، پتروشیمی، مخابرات،..

۲- برنامه ریزی و پشتیبانی مالی/تکنیکی برای اجتماعی کردن مالکیت و خود-مدیریتی (در اشکال تعاونی، شورائی، غیره) در موسسات اقتصادی در سطح ممکن. پیشبرد سیاست تاسیس کارخانجات و شرکتهای نوپا در اشکال مالکیت جمعی و تحت مدیریت مستقیم کارگران و کارکنان

۳- اعمالِ کنترل و نظارت حکومتی (ب.م. وضع مالیات مترقی، قانون کار و ضوابط رفاهی به نفع کارگران و بیکاران) بر فعالیتهای اقتصادی در شرکتهای بزرگ خصوصی

۴- تعرفه و گمرک برای حمایت از موسسات و صنایع داخلی

سیاست خارجی

اعتقاد به استقلال ایران، برقراری روابط صلح آمیز با سایر کشورها و مقابله با سیاستهای سلطه گرانه خارجی/امپریالیستی

۲ دسامبر ۲۰۱۳




آن چه که در صد روزاول روشن شد!

roozbeh taghi 01تقی روزبه

معلوم شد که مأموریت ویژه روحانی گشایش قفل تحریم نفت و مراودات بانکی و مالی بوده است که رژیم را با خطرحناق مواجه کرده است. باین اعتبار سایرحوزه های اجتماعی و فرهنگی و یا سیاست گذاری ربط چندانی به دولت نداشته و اوضاع طبق دستورالعمل های اتاق فرمان دولت موازی و یا از طریق عناصرمهندسی شده کابینه رسمی پیش برده خواهد شد.

آزادی هم چنان در ُکماست و عدالت هم چنان زخمی است!

این روزها دولت روحانی بر طبق آن چه که در کارزارانتخاباتی اش وعده داده بود مشغول تهیه بیلان صدروز اول خوداست. اما براستی او چه چیزی را می خواهد گزارش بدهد؟ ویرانه ای را که تحویل گرفته است؟ یا ردیف کردن مشتی ادعاهای واهی پیرامون دست آوردهای ناموجود و دادن وعده و وعید های تازه به آینده ای نامعلوم برای دمیدن روح تازه به کالبد جامعه و به دولت تدبیرو امید؟.

بهرحال بنظرمی رسد که حتی اصلاح طلبان و حامیان روحانی هم در دفاع از”این دستاوردها” چندان قاطع نبوده و دچارلکنت زبان شده باشند. سخنانی را که اخیرا محمدخاتمی و عبداله نوری و شماری دیگری از این جماعت درمطبوعات، در باره منتفی شدن آزادی زندانیان سیاسی درعیدغذیر و نسب به بی تفاوتی دولت روحانی دراین باره برزبان راندند، و یا مثلا نکاتی که پیرامون افزایش تورم نگاشته و برخی موارد دیگرنگاشته می شود، نشان از این نارضایتی ضمنیدارد. گرچه آنها در مجموع درتلاش توجیه آن بدلیل میراث بجامانده از دولت قبلی و کارشکنی افراطی ها هستند. بهرحال این نوشته به نوبه خوده به پیشواز این بیلان دهی رفته و لیست ۸ گانه ای از این “دست آوردها”ارائه کرده است.

دست آورد ها از جنس اشباح ناپیدا نیستند و اگر واقعا دستاوردباشند، نمی توانند لمس نگردند. مدعای این نوشته آن است که دستاوردهای زیر لمس شده اند!:

۱- روشن شد که مهندسی فقط محدود به انتخابات نبود و شامل مهندسی کابینه و عبوروزراء پیشنهادی از پل سراط مجلس اسلامی نیزمی شده است. این مهندسی تا گزینش آخرین و چهارمین وزیرپیشنهادی ورزش- یعنی شروع پایان صدروزاول ادامه داشت! البته احساس مسؤلیت مجلسیان نسبت به کابینه وعملکرد آن برخلاف بی حالی و انفعال دوره گذشته، چنان بالارفته است که احضاروزراء برای پاسخ گوئی به کمیسیون های مجلس به یکی از مشغله های جدید نمایندگان تبدیل شده است که آخرین آن وزیرارشاد است و بیم آن می رود که دولت روحانی قبل از آن که بیلانی از عملکرد صدروزه بدهد، برخی از ورزاء پایشان به استیضاح هم کشیده شود!

۲-روشن شد که تورم هم چنان می تازد و ایران در این میدان نیزمدال پرافتخارترین ها را برسینه دارد!. تورم از مرز ۴۰% نیز گذشته و “نامرد” هم چنان سرایستادن ندارد!. جالب آن که با پدیده تازه ای بنام پیشی گرفتن نرخ تورم روستاها برشهرها مواجه شده ایم!. ظاهرا شاهد خشم روستائیان هم خواهیم شد که باید دید این خشم کجا و چگونه بیرون خواهد زد. درموردبیکاری هم بخاطرتکان نخوردن اقتصاد، نه فقط گره ای از کارگشوده نشد و معضل دستمزدها و بیکارسازی ها هم چنان گریبان شاغلین را گرفته است، بلکه هشدار نسبت به وقوع سونامی بیکاری- با رقم تکاندهنده بیش از۷ میلیون نفر- باورود جوانان و تحصیل کردگان چندسال اخیر به بازارکار- بگوش می رسد. داشتن شغل به بهبودفضای کسب و کارموکول شده و این یکی هم در گروامتیاز دادن به سرمایه داران و سرمایه گذاران و این هم به گشایش در فضای مناسبات جهانی منوط شده است. فعلا چیزنقدی درچنته حضرات برای حل این معضل بجز وعده های نسیه و ایجاد امید به آینده وجود ندارد.

۳- معلوم شد که دولت و کل رژیم در اولین فرصتی که بتوانند، خود را از شر پرداخت یارانه های نقدی ( و کلیت یارانه ها) رها خواهند کرد. چرا که یارانه ها به عنوان منشأ شر و نقدیندگی و تورم شناسائی و دراصل این بخشی از سیاست نزارساختن بخش عمومی به سود بخش خصوصی است. مگر نه این است که اگر در دور قبل به اسم “نان” آزادی را آجرکردند، این بارقراراست که به اسم “آزادی” نان را آجرکنند؟. باین ترتیب روندحذف کامل نفت از سفره مردم، که با شگردحذف یارانه ها و پرداخت نقدی ( و شروع افزایش پرشتاب قیمت ها) شروع شد، اکنون نفس های آخر را می کشد و تأمین وجوه لازم برای آن در یک دولت نیمه ورشکسته و دارای کسری بودجه عظیم (بیش از صد هزارمیلیاردتومان و نیز بدهی پانصدهزارمیلیاردی دولت)، به معضل و دغدغه بزرگ هرماه تبدیل شده است؛ پس بهتر نیست که برای زدودن درد، دندان را از بیخ و بن برکنیم و خود را راحت کنیم و بگوئیم اصلا یارانه بی یارانه!. تنها عاملی که تاکنون موجب عدم قطع یاارنه ها شده است، نگرانی از شورش های اجتماعی و تداوم شرایط نامطلوب برای سلب آن چیزی است که مردم به نوعی”حق طبیعی”خود می دانند. ازهمین روقطع آن ها به شرایطی موکول شده است که منحنی صعودی تورم و وخامت اقتصادی تاحدی کنترل شده و سیرمعکوس پیداکند. گرچه این واقعیت دارد که این یارانه ها اگرحذف هم نشوند عملا خاصیت خود را هم چون برف در آفتاب تموزتورم عنان گسیخته از دست می دهند!. بهرحال بیرون کشیدن درآمد نفتی از سفره مردم، یعنی آن سهمی که طی دهها سال در این کشور از ثروت عمومی و از نفت می برده اند، دربست صرف پروارکردن لایه های ممتازه و نظرکرده رژیم و پرکردن جیب گشاد کمیته های گوناگون و نهادهای امنیتی و نظامی تحت کنترل ولی فقیه خواهد شد!.

بطورکلی با کناررفتن برخی پرده ها و روشن شدن وضعیت اقتصادی با آمار و ارقام، معلوم شد که بیلان و میراث دولت قبلی جز تحویل یک ویرانه کامل و یک سرزمین سوخته نبوده است. این ویرانی همه جانبه و فراگیربوده و در حوزه محیط زیست کمتر از حوزه های اقتصادی نبوده است. در یک کلام ایران به نفس تنگی دچارشده و در این سرزمین لعنت شده باران رحمت هم به نزول سمومات آسمانی تبدیل گشته و خلق اله را روانه بیمارستان می کند!. گوئی خشم خدا براین سرزمین و مردم در نظامی که بنیان گذارش-رهبرمذهبی سیاسی آن از ماه پا بردوش مردم نهاد، قصد آرام گرفتن ندارد!. آبدارچی عوض شد اما آبدارباشی ِ مادام العمر و مسبب اصلی ویرانی ها همچنان ُسرومرگنده برصندلی ریاست نشسته و چپ و راست- حتی بیشتراز گذشته!- فرمان صادرمی کند و کسی هم جرئت نمی کند که باو بگوید حضرت آقا بالای چشمت ابروست!.

۴- معلوم شد که ورود به منطقه مین گذاری شده اقتصاد سایه، موازی و خارج از حسابرسی، یعنی همان بخش های تحت کنترل خامنه ای و انوع بنیادهای ریزو درشت تحت امر او و یا نهادهای نظامی و امنیتی که دهها اسکله اختصاصی برای ورود و خروج کالا و قاچاق دارند هم چنان ممنوع است. قلمروی که علیرغم نکبت رکودِ تورمی و تحریم که توأمان نصیب مردم و اشاعه فقرو تباهی و بی خانمانی می شود، برای آنها دارای برکت ورشد نجومی صدها میلیاردلاری ثروت بوده است که لامصب هرچه پروارترمی شوند اشتهایشان هم بیشترمی شود!. چنان که این روزها خبرگزاری رویتر گوشه هائی از این خوان نعمت بی کران را رسانه ای کرده است. چنین عرصه ای سوای مقادیر عظیمی که بطوررسمی از بودجه عمومی می مکد، زیربنای اقتدار بارگاه ولایت فقیه را تشکیل می دهد که مکنده شیره جان آدمیانی به وسعت یک مملکت ۸۰ میلیونی است. در جامعه ما بدون جراحی این غده سرطانی و این اقتصاد ِسیاسی ولایت مطلقه، نمی توان سخن از بهبود واقعی و پایدار در شاخص های اصلی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به میان آورد. و البته که عدم ورود به این عرصه خط قرمزهمه جناح هاست و کسی لام تاکام حرفی از آن نمی زند. سوای نابسامانی های اقتصادرسمی ارقام نجومی اقتصادسایه و تحت کنترل دستگاه ولایت مطلقه نشان دهنده آن است که حتی ادامه یک روزسلطه سیاه این نظام سراپا گندیده و طفیلی برجامعه با چه هزینه های گزافی همراه است. درکنارآنÂÂÂÂ یک قلم هزینه صدها میلیاردی تأسیسات هسته ای با هوس تأمین اقتدارِملک ولایت فقیه در برابردشمنان، که اینک زیرفشارجهانی برای برچیدن و خلع سلاح شدن و دود شدن و هوارفتن این سرمایه های اتلاف شده قراردارد، تنها بخشی از آن هزینه های نجومی است که تداوم نکبت استبداد مطلقه برما تحمیل کرده است. هزینه های انسانی و فرهنگی و غیرمادی هم که جای خود دارد و کسی را یارای تخمین آن بزبان ارقام نیست.

۵ – معلوم شد که با آمدن روحانی کارو باردولت سایه و باصطلاح پنهان مجددا روبه رونق نهاده است!. بساط دولت پنهان و ایجاد”هرُنه روز یک بحران” بیش از پیش پهن می شود. پس سنکوپ شدن آن بنده خدا در آستانه انتخابات و ایستادگی اش در برابرفشارهائی که او را تشویق به نام نویسی می کرد و این که اگرهم بفرض از خوان اول بتواند رد شود، همان خانی که هاشمی هم در پشت آن متوقف شد، در صورتی که رئیس جمهورشود با گیرکردن درمیان دوسنگ آسیاب یعنی هم صف آرائی آشکاراین قدرت ها برای کارشکنی و فلج کردن دولت او از یکسو و هم انباشت مطالبات و انتظارات مردم از سوی دولت او ازسوی دیگر، وضع اصلاح طلبان بدترهم می شود و ازهمین رو آمدنشان به روی صحنه به مصلحت نیست. او با همین استدلال توپ را به زمین اعتدال گرایان انداخت. اما آیا اعتدال گرایان هم در برابراین نوع کارشکنی ها بیمه بودند؟. بهرحال از بیلان این صدروزه هم یکی آن است که قوه قضائیه مجددا جان تازه ای گرفته و درهمیاری با مجلس به ستاد رسمی و “قانونی” توطئه های بخش باصطلاح غیرانتخابی حاکمیت و ایجادبحران و سرکوب بیشتر تبدیل شده و آماده است تا هرتنابنده ای را که تصورکند که گویا قراربوده در پی انتخابات تغییراتی در اوضاع و احوال کشور و معیشت مردم صورت گیرد، شیرفهم کند که دچارتوهم و خودفریبی شده است. راه اندازی معرکه مرگ برآمریکا در۱۳ آبان با ابعادی پرشکوه تر از گذشته به عنوان بخشی از اقدامات ستاد بحران ساز، از شمارمضامین تازه ای است که دولت سایه پیداکرده است!. باید درکنارکارشکنی های “قانونی” منتظراقدامات”فراقانونی” آنها نظیربسیج کفن پوشان و اقدامات پنهان و آشکارنهادهای اطلاعاتی و امنیتی بود. به محاق بردن آزادی وعده داده شده شماری از زندانیان سیاسی بخشی ازهمان راهبردی است که برطبق آن باید هرگونه بارقه امید و انتظارتغییر را خاموش کرد و اجازه نداد که روی مردم زیاد شود. ولایت مطلقه بدون این گونه اقدامات ایذاتی و فلج کردن سیستماتیک هرغیرخودی، قادربه ایستادن روی پای خود نیست. حیات و ممات او درگرو امحاء”هردیگری” است که از ذات او مایه نمی گیرد و ذوب در بارگاه ولایت نیست.

۶- معلوم شد که مأموریت ویژه روحانی گشایش قفل تحریم نفت و مراودات بانکی و مالی بوده است که رژیم را با خطرحناق مواجه کرده است. باین اعتبار سایرحوزه های اجتماعی و فرهنگی و یا سیاست گذاری ربط چندانی به دولت نداشته و اوضاع طبق دستورالعمل های اتاق فرمان دولت موازی و یا از طریق عناصرمهندسی شده کابینه رسمی پیش برده خواهد شد. باید برای همه روشن شود که مملکت صاحب دارد و پروازهرپشه ای هم در این مرز و بوم به اذن او ممکن می شود تاچه رسد مثلا به تماس تماس تلفنی با یک دولت مردم خارجی و یا نشست و برخاست رئیس دولت و یا وزیراو با یکی از سران اهالی کفار که اصلا و ابدا نمی تواند بدون اجازه آقا و در نظرگرفتن امیال ایشان صورت گیرد.

۷- معلوم شد که روزنامه هائی که سکانداران قدرت آن ها را زنجیره ای و از گریخته از تیمارستان می پندارند، حق انتشارندارند. توقیف بهار و دستگیری نویسنده یک مقاله که زبانش لال! بخود جرئت داده بود به مناسبات عیدغدیر با آرام ترین و محترمانه ترین لحن چند کلمه ای پیرامون انتخابی بودن ولایت بنویسد، هم چون زمین لرزه ای به قدرت ۸ ریشتر کل ارکان نظام را به لرزه افکند و چاپ کننده و گوینده را یک جا کن فیکون کرد. طوفان خشم بارگاه قدرت، این بنده خداها را که تصورمی کردند تغییری دراوضاع و احوال صورت گرفته و می توانند سرخود را اندکی از لاکشان بیرون بیاورند، روانه زندان ساخت. بیاد داریم که خمینی هم درنمونه ای دیگر چگونه فتوای قتل زن پرسش شونده ای را که در یکی از برنامه های صدا و سیما جرئت کرده بود بجای حضرت زهرا اوشین را الگوی زن بنامد صادرکرد. البته آن مورد با استنادبه این که گردانندگان و پرسش شونده قصدعمد و یا توهین نداشته اند ( بوساطت قوه قضائیه که مأموربه پیگیری آن شده بود)، مشمول عفوملوکانه قرارگرفت و برخی از دست بکاران رادیو هم به چند سال زندان محکوم شدند تا بدانند که مالیات اسائه ادب ولوناخواسته به امرولایت تاچه میزان مالیات دارد! اما در برابرتوقیف روزنامه بهار( که خود وزارت ارشاد وهئیت نظارت در آن دخیل بود) و دستگیری نویسنده مقاله، دریغ از یک اعتراض کوچک و رسمی از جانب دولتی که وعده ایجاد فضای غیرامنیتی و باز و مبتنی بر قانون داده بود. روزنامه میهن ونشاط و … همگی در آستانه انتشار دچارسانحه مغزی شدند. پس عرصه گشایش رسانه ای نیز هم چنان در محاق قراردارد.

۸- روشن شد که چرخش موتورماشین اعدام شتاب بیشتری گرفته است. تعداد اعدام ها و میزان خشونت رژیم چند برابر گشته است. گویا مردم باید تاوان گفتگو با شیطان بزرگ با دست های چدنی را هم بدهند، تا مبادا که با شکستن تابوها رویشان زیاددشود و توقعات تازه ای پیداکنند. درحوزه زنان دولت تدبیرو امید از همان لحظه اول با چینش یک کابینه صددرصدمردانه گربه را دم حجله گشت و آه از نهادخیلی که به گشایشی دراین حوزه دل بسته بودند درآورد. تصویب ازدواج فرزند خواندگی توسط مجلس نیز برشوری این آش افزود. طرح نظرسنجی ازمردم پیرامون حل معضل هسته ای به عنوان ضدحمله در برابرتهاجم گسترده ای که ازسوی بخش های از جناح حاکم بویژه پس از سخنان خامنه ای پیرامون عدم تأیید تماس تلفی و دیدار با مقامات آمریکائی بوجود آمده بود، ظاهرا با لابی گری در بالا و پائین کشیده شدن نسبی فتیله مخالفت ظاهرا منتفی شد تاکسی گمان مبرد که خدای نکرده دولت اعتدال نیز به نوعی خواهان ترکیب فشاراز پائین با چانه زنی در بالاست.

ظاهرا تنها موفقیت دولت روحانی را تاجائی که به شاخص های کلان برمی گردد، باید همین شکستن آشکارتابوی گفتگو با آمریکا دانست که چالش با آن از دیربازبخشی از هویت وجودی رژیم را تشکیل می داده است. علت هم در اصل بدلیل هم پوشانی ولوتاکتیکی این اقدام با خواست و منافع کل نظام درگشایش نفتی و بانکی است و این که بدون دیدن کدخدا امکان پیشرفت در حل این معضل ناممکن بوده است. بجز این مورد که هنوزهم در گام های آغازین خود قراردارد و لااقل تا کنون فاقددستاورد محسوسی مگربرخی تأثیرات روانی بر بازار و برانگختن برخی امیدها بوده است، حتی ممکن است کل این”معامله قرن” به آش نخورده و دهان سوخته یعنی تن دادن به خلع سلاح هسته ای در ازاء نادیده گرفتن جنایت هایش در داخل منجرشود. سوای امیدها و خوش بینی های برانگیخته شده درحوزه مناسبات بین المللی ، پرده برداری نسبی از ویرانه تحویل گرفته شده را که البته به عنوان پوشش و دستاویزمناسبی برای توجیه عدم وعده های داده شده برای صدروزاول مورد استفاده قرارمی گیرد را باید ظاهرا مهمترین دستاورد صدروزه دولت امید و تدبیربشمارآورد.

حالا با این اوصاف پرسیدنی است که دولت روحانی با تشکیل چندین و چندین گروه کار و صرف کلی انرژی برای تهیه بیلان صدروزه چه چیزی را می خواهد گزارش کند؟ اگر او نخواهد به چشم مردم خاک به پاشد، قاعدتا باید به واقعیت های فوق و تشکیل ستاد بحران و سرکوب اشاره کند. اما از آن جا که بخشی لاینفک از نظام بوده و لابی گری در بالاتاکتیک اصلی اوست، بعیداست که بخود چنین جرئتی بدهد. پس آیا بهترنیست که لااقل از خیرگزارشی که جز تحریف و ردیف کردن ادعاهای نادرست برای روسفید کردن چهره نظام و دولت تدبیر و امید و دادن امیدها و وعده های کاذب چیزدیگری نخواهد بود، بگذرد؟ تا لااقل با عدم گزارش خود نارضایتی ضمنی اش را از کارشکنی ها و سیروقایع رویدادها نشان داده باشد. دریک کلام، آزادی هم چنان در کماست و عدالت هم چنان زخمی است!

و اما درسی هم که ما مردم می توانیم از بیلان این صدروزه بگیریم خیلی ساده همان درس اول تاریخ است: جز با همت خویش و بدست خود، بجز تقویت آگاهی و هوشیاری و سازمان یابی امان پیرامون مطالبات به حقمان، و بدون مبارزه پیگیر و بی وقفه امان برای تحقق آن ها و بهره گیری از فرصت ها و تقویت همبستگی و متحد کردن صفوف خود نخواهیم توانست همای آزادی و عدالت را بدست آوریم!

۲۰۱۳-۱۱-۱۷
www.taghi-roozbeh.blogspot.com




جایگاه جنبش چپ در اپوزیسیون دمکراتیک

فرامرز دادور

اما آنچه که میتواند نهایتا حرکت به سوی سوسیالیسم را تقویت کند شکلگیری اتحادی وسیع و سازمان یافته از جنبش چپ آزادیخواه است که اصول مقدماتیِ آن: گسست از سوسیالیسم دولتی، جداناپذیر بودن سوسیالیسم از دمکراسی ونفی نظام جمهوری اسلامی، از طرف برخی تلاشگرانِ سیاسی برای بررسی در میان افراد و جریانات چپ اعلام گردیده، اقدامات اولیه در این راستا انجام گرفته است.

از منظر چپ دمکرات ایجاد یک ساختار سیاسیِ دمکراتیک و سکولار برای پیشرفت در راستای برابری و عدالت اقتصادی حیاتی است. شکلگیری یک جامعهِ انسانی و عاری از استثمارِ اقتصادی و ستمهای اجتماعی در گرو انجام انقلاب دمکراتیک و استقرارِ آزادیهای مدنی بوده، به وجود سطحی از آگاهی سیاسی/اجتماعی و تجربه در تشکلیابیهای دمکراتیک در میان توده های مردم نیازمند است. در جوامع سرمایه داری پیشرفته و در کشورهای رشد یابنده، با عمیق تر شدن هرچه بیشتر فاصله طبقاتی و گسترشِ فقر/ محرومیت، برای اکثریت مردم واضح شده است که مناسباتِ موجودِ اقتصادی یعنی سرمایه داری (مالکیت و کنترلِ سودجویانهِ خصوصی بر موسسات اقتصادی، عمدگی روابط کارمزدی و سلطه سیستمِ بازار) عادلانه نبوده، پاسخگوی ایجاد جامعه ای مبتنی بر برابری، آزادی و عاری از ستمهای اجتماعی نمیباشد. اما اینکه برنامه های سوسیالیسم دمکراتیک (خودمدیریتی بر اساس مالکیت/کنترل اجتماعی و خود حکومتی در اشکال انجمنها و شوراها) چگونه در دوران پیش از یک دگرگونی رادیکال در نظام حکومتیِ حاضر تبلیغ و ترویج گردند از جمله وظایف مهم در برابر جنبش سوسیالیستی/کارگری است. در واقع سوال حیاتی در مقابل جنبش این است که آیا چگونه میتوان از نظام استبدادی و سرمایه داری موجود در ایران به سوی یک جامعهِ انسانی و عاری از انواع ستمهای اجتماعی عبور نمود؟
معمولا در هر جامعه کارگران، زحمتکشان و محرومان، اکثریتِ جامعه را تشکیل میدهند. در ایران شاید تنها کمتر از ۱۵ درصد از جمعیت زندگی مرفه دارند و طبقات کارگری و زحمتکشِ بالای ۲۰ میلیون نفری با خانواده بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون، با وضعیت اقتصادی وخیم و ناعادلانه روبر هستند. تنها در کمتر از ۵ در صد از موسسات اقتصادیِ کشور که بالای ۱۰ نفر استخدام میکنند، کارگران از مزایای اجتماعیِ نسبی برخوردار هستند و در واقع بیش از ۸۰ درصد از کارگران از مزایا و حقوق لازم برای یک زندگی راحت برخوردار نیستند. در جامعه ای که در زیر سلطهِ استبدادیِ حکومتِ ولایت فقیه، مردم از حقوق بنیادین دمکراتیک محروم بوده، کارگران از تشکیل گروه ها و اتحادیه های مستقلِ صنفی/اجتماعی جلوگیری میشوند، وظیفهِ حداقل در مقابل جنبش سوسیالیستی تلاش برای ایجادِ شرایطی است که زمینه های ساختاری/حقوقی برای مشارکت کارگران و زحمتکشان در سرنوشت اجتماعی جامعه فراهم گردد. اساسا در چارچوب استقرار آزادیهای سیاسی و ایجاد فضای فکری/فرهنگیِ همبستگی آور وعدالتجویانه است که نظرات طرح شده برای استقرار روابطِ انسانیتر که لزوما هنوز به مرحله آزمایش در نیامده، امکان مادیت یافتن را در جامعه پیدا میکنند. نهادینه کردنِ ساختارها و مناسبات اجتماعی آزاد و عادلانه که با ویژگیهای جامعه ایران خوانائی داشته باشد مسلما حامل مسیری مملو از برخوردهای نظری، کشاکشهای طبقاتی و بازنگریهای صیقل یافته و سرانجام انتخاب و پذیرفته شده از طرف اکثریتِ توده های کارگری و محروم میباشد. در این ارتباط برای جنبشِ سوسیالیستی، بررسی توشه های نظری و تجربیِ کسب شده در پهنای ملی و جهانی است که برای ایجادِ یک ایران آزاد و عادلانه قابلیت عملی داشته و روشن کنندهِ روشها و راهکارهای سیاسی/اجتماعیِ متناسب با شرایط اقتصادی/اجتماعی کنونی باشد، ضروری است. در خطوط پایین پس از نگاهی به هدفِ جنبش چپِ آزادیخواه، سپس به استراتژی و راهکارهای موثر برای ایجادِ شالوده های سوسیالیستی اشاره میگردد.

هدفِ نهائی چپ دمکراتیک (آزادیخواه) چیست؟

بر عهده جنبش چپ آزادیخواه است که با ترسیمِ چشم اندازی از مختصاتِ کلی جامعهِ مورد نظر، با اتکا بر موازینِ دمکراتیک و همسو با ارزشهای بنیادینِ سوسیالیستی، استراتژی مبارزاتیِ متناسب با واقعیاتِ جامعه را اتخاذ نماید. بنظر نگارنده، در یک جامعهِ پیشرفتهِ سوسیالیستی، توده های مردم که اکثریت مطلق آنها (بغیر از سالمندان، خردسالان و بیمارانِ فیزیکی/روانی) در گیر روابط اقتصادی (در بخشهای گوناگونِ تولیدی، توزیعی و خدمات) هستند، حق کامل برای استفاده از ثروت حاصل گشته از نیروی کار خود را دارند و در صورت خواست و توان، قادر خواهند بود که در مدیریتِ فعالیتهای اقتصادی، در اشکالِ متنوع خودگردانی (شوراها، تعاونیها، غیره) و در اداره امور سیاسی/اجتماعیِ محلی و مرکزی از طریق موازین و روشهای مختلفِ خود-حکومتی (شورائی، پارلمانی، غیره) شرکت کنند. در موسسات اقتصادی تمامی کارکنان بطور مشترک و در سطح توان کار میکنند و در عین حال متناسب با احتیاجات ضرور از ماحصل فعالیتها و در واقع اضافه ارزش تولید گشته دریافت میکنند. در سراسر جامعه و در سطوح مختلف محلی و سراسری، نمایندگان انتخابی مردم در شوراها و پارلمانها با تشکیل گروه های کاری (اجرائی) امور جامعه را بطور دمکراتیک اداره میکنند. جزئیات در مورد چگونگی خود-مدیریتی و خود-حکومتی به ویژه گیهای موجود در هر جامعه بستگی پیدا میکند که طبیعتا شرایط ایران مشخصه های خود رادر بر دارد. اما آنچه که به رئوس کلی در برنامه چپِ برای سازماندهیِ دمکراتیک و عادلانه در ادارهِ ارکانِ اقتصادی/سیاسی در جامعه نوین ایران در بعد از پیروزی انقلاب مردمی و دمکراتیک مربوط میشود، ترسیمِ عام ترین خصیصه های جامعهِ مورد نظر و در آن راستا اتخاذِ استراتژیِ فراگیری است که شیوه ها و سیاستهایِ مبارزاتی تشکیل دهندهِ آن در دوران طولانیِ گذار (قبل و بعد از تغییر بنیادی در ساختار سیاسی و مناسباتی اجتماعی) به سوی آزادی و دمکراسی اجتماعی، اساسا با موازین انسانی مورد انتظار در جامعهِ انسانی مورد نظر (ب.م برابری و همستگی) متناقض نباشد.

مشخصاتِ یک جامعه در حال گذار به سوسیالیسم چیست؟

در جامعه ای که نمایندگان و مسئولانِ انتخاب شده توسط مردم رسالت برنامه ریزی برای ساختمان سوسیالیسم را به عهده گرفته اند، بدیهی است که رویاروئی با آسیبهای اجتماعیِ ناشی از روابط سرمایه داری مانند فقر، نابرابری اقتصادی، بی ثباتی و ناامنی دائمی در شرایط زندگیِ مردم، بخش بزرگی از وظیفه آنها را در بر میگیرد. یکی اینکه برای تلاشگران راه آزادی و عدالت بسیار مهم است که ساختارها و موازین تصمیم گیرنده و نظارت کننده در امور سیاسی/اجتماعی و نهادها/موسسات اقتصادیِ تشکیل شده در جامعه، ذاتا دمکراتیک و اشتراکی باشند. تا بحال این واقعیت، نیز، میباید پذیرفته شده باشد که در جامعهِ هدایت شده به سوی سوسیالیسم، تحولات اجتماعی تدریجی بوده، تغییر بنیادی و سیستمیک در مقاطع تاریخیِ متناسب با رشد مجموعه ضرورتهای عینی (ب.م. توسعه اقتصادی/تکنولویک) و ذهنی (ب.م. آکاهی، شناخت و تمایل کافی در میان بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت) و بر مبنای عناصرِ سازنده و تجربه شده در بطن جوامع سرمایه داری (ب.م. تخصص وتکنیکهای موثر در بهبودی زندگی اجتماعی) شکل میگیرد. بر این اساس لزوم آن دیده میشود که که در دوران پیشرفت و گذار بجلو، مابین بخشهای مختلف اقتصادی و دیگر شالوده های سیاسی/اجتماعی توازن سازنده برقرار شود.

یک سیستم اقتصادی مجموعه شبکه ای از نهادها و موازینی است که عمدتا پروسهِ سازماندهی در بخشهای تولید، توزیع و مصرف را در بر میگیرد. در جامعه ۷۵ میلیون نفریِ ایران با اقتصاد تقریبا ۵۰۰ بیلیون دلاری (تولیدات ناخالص سراسری) نمیتوان که بطور ناگهانی در سراسر جامعه به روابطِ سیاسی/اجتماعی غیر آمرانه و موسسات اقتصادیِ کاملا غیر استثماری و برابر دست یافت. گرچه از ابتدای ایجاد ساختمان سوسیالیسم میبایست بر روی فعالیتها و برنامه های معطوف به جامعه ای آزاد و عاری از ستمهای اجتماعی تاکید گردد، اما ارزیابی واقعی از شرایط کنونی در زندگی مردم نشان میدهد که اتکاء بر جنبه هائی از مناسبات سرمایه داری و از جمله مکانیسم بازار هنوز برای مدتی نامعلوم در دوران گذار ضروری است. برای مثال، اگر در آینده اکثریت توده های کارگری بر آن شدند که تحت هدایتِ یک دولتِ انتخاب شده و مدافع اهداف سوسیالیستی، تعاونیها و شوراهای خود کفای خود را تشکیل بدهند، یکی از چالشهای اساسی این خواهد بود که آیا مناسباتِ اقتصادی مابین این مجتمع های خودگردان، با مصرف کنندگان و همچنین در ارتباط با سایر شرکتهای خصوصی که به دلایل زیاد به مالکیت اجتماعی در نیامده اند، بر چه اساس سازماندهی شوند. برای مثال برای مبادلهِ تولیدات مادی (اجناس) و غیر مادی (ایده، اطلاعات، دانش،غیره) بین موسسات گوناگونِ اشتراکی و خصوصی، مکانیسمی استاندارد لازم است. در واقع بر اساس تجربهِ تاریخی از ناکارا بودن برنامه ریزی سانترالیستیِ در شورویِ گذشته و سایر نظامهای “سوسیالیستیِ” دولت-مرکز، برای تولیدِ مایحتاجِ مردم هنوز حداقل برای یک دوران نامعلوم، به سیستم قیمتگزاری که بر مبنایِ خصیصه هایِ ناشی از عرضه و تقاضا تعیین شده باشد، نیاز است. با توجه به داده های تاریخی و تحلیل از شرایط موجود در زندگی مدرن بشری، بنظر میرسد که در مرحلهِ گذار، بدون مکانیسم قیمتگزاریِ متاثر از مولفه های عرضه و تقاضا که ترجیحا تحت کنترل دمکراتیک از طرف یک مدیریت انتخاب شدهِ سوسیالیستی باشد، گذار به مرحله متکاملتر از نظام سوسیالیستی بسیار دشوار خواهد بود. این موضوع را میتوان در جای دیگری بیشتر دامن زد.

ایجاد جامعه ای مردمی که مجموعه ای از موازین، نهادها و موسسات اقتصادی متاثر از اصول انسانی مانند آزادی، دمکراسی، برابری، عدالت اقتصادی و حفظ محیط زیست را در بر داشته، روابط بین بخشهای تولید، توزیع و مصرف به نفع تمام مردم و نه فقط اقلیتی ثروتمند و قدرتمند شکل گرفته باشد و به موازات آن مردم از تغذیه، سکونت، مراقبت درمانی، آموزشِ رایگان، سیستم حمل و نقل مناسب، غیره برخوردار باشند، در گروِ وجود نظامی در حال گذار است که تحت هدایتِ حکومتهایِ دمکراتیک، انتخابی و با سمتگیری سوسیالیستی، نه فقط در عرصه مناسبات اقتصادی و مالی بلکه همچنین دیگر حیطه های اجتماعی (ب.م. سیاسی، حقوقی و فرهنگی) برای پیشرفت آزاد و عادلانه جامعه، سیاستگزاری گردد. در یک چنین جامعه ای برنامه ریزی ها عمدتا در راستای تقویت مالکیت اجتماعی (در اشکال تعاونیها، شوراها، غیره) و ادارهِ دمکراتیک و غیر متمرکز (در اشکال پارلمانها وانجمن های سراسری/محلی، غیره) پیش خواهد رفت. البته دولتهای مردمی، سراسری و محلی، برای زمان معینی نقشِ ادارهِ صنایع مادر (ب.م. نفت، پتروشیمی، حمل و نقل) و سیستمهای حیاتی برای حفظ حداقلهای یک زندگی انسانی (ب.م. آموزشف درمان، بیمه اجتماعی و انتظامات) را تحت کنترل دمکراتیک از سوی جامعه حفظ خواهند کرد. بر این اساس ارجحیت برای جنبش چپِ میبایست نهادینه شدن یک قانون اساسیِ مترقی و قابل تکامل در راستای دمکراسی اجتماعی، یعنی حامل زمینه های حقوقی و ارزشی برای مشارکتِ هرچه بیشتر مردم در درامور اجتماعی در سطوح محلی و سراسری باشد. در صورت وجود حقوق بنیادی دمکراتیک در قانون اساسی کل کشور و همچنین در قوانین نهادینه شده در مناطق محلی (نوعی جمهوری فدرال) توده های مردم از شرایط مدنی مناسبتری برای مداخله در مسائل اجتماعی برخوردار میشوند. مثلا در صورت وجود زمینه های مستعد سیاسی/اجتماعی، ترجیح این خواهد بود که بطور روزافزون در بخشهای گوناگونِ اقتصادی، کارگران به کمک مسئولانِ امورِ سراسری و محلی، تعاونیها و شوراهای خودمدیریتیِ خود را تشکیل داده در راستای فعالیتهای اشتراکیِ خود-کفا قدم بردارند. برای مثال کارگران در ایران خودروِ خراسان میتوانند که با انتخاب یک شورای مدیریت که همواره قابل احضار و تعویض خواهد بود محصولات خود را بر اساس قیمت تعیین گشته در بازار به فروش بگذارند و باز هم برای مثال کارگران در شرکت تولید قطعات خاور نیز در صورت ایجاد تعاونی و یا نوعی سیستم شورائی با فروش تولیدات خود در بازار احتمالا وارد رابطه اقتصادی با بسیاری از دیگر موسسات اشتراکی میشوند که مناسباتِ استثماری در درون موسسات خود را طرد نموده اند، یعنی به جای اینکه ثروت تولید شده، از طرفِ کارفرمای خصوصی و یا مدیرانِ وابسته به بوروکراتیسم دولتی جذب گردد، در عوض بعد از تخصیص بخشی از آن برای سرمایه گذاری در آینده، مابقی بطور عادلانه در بین کارکنان آن توزیع گردد. این جنبه از کارکرد تکنیکی در مجتمع های اجتماعی شده را میتوان در موارد و در نوشته ها دیگر بیشتر شکافت.

اما نکته مورد تاکید در خطوط بالا بر روی امکان عملی بودن فعالیتهای اقتصادی غیر سرمایه دارانه است که میتوانند تحت حمایت دولتِ انتخاب شدهِ سوسیالیستی در بخشهای مهیا ترِ اقتصاد بکار بسته شوند. نمونه هائی از این تجربه در کوبا (با وجودِ موانع بیشمار و از جمله مداخله های امپریالیستی و نبود آزادیهای دمکراتیک در داخل کشور) به اجرا گذاشته میشود. اخیرا مقاماتِ این کشور بر اساس نگاهی انتقادی به سیاستهای گذشته، در صدد هستند که با افزایش خودمختاری در موسسات دولتی و ایجاد تعاونیهای خودگردان، امورات اقتصادی را در سطح ممکن به جامعه محول نمایند. انتظار است که در دوسال آینده ۴۶ درصد از تولیداتِ ناخالص سراسری به بخشهای غیر دولتی (در اشکال تعاونیهای کارگری) تعلق یابد. به گفته اقتصاددان کوبائی امید است که با تبدیل هرچه بیشتر واحدهای اقتصادی به تعاونیها، بنیان های یک حرکت اساسی به سوی فاز بالاتر سوسیالیستی یعنی جامعه ای متشکل از انجمنهای تولید کننده (اقتصادی) پی ریزی گردد (نشریه زی اکتبر ۲۰۱۳). در ایران روند غیر دولتی کردن و به اصطلاح غیر متمرکز کردن اقتصاد (خودمانی سازی) متاسفانه عمدتا در خدمت به افراد و شرکتهای وابسته به حاکمان و بخصوص رده های بالای نظانی/امنیتی انجام میگیرد و این شرکتهای نیمه دولتی/نیمه خصوصی، همچون شرکتهای مافیائیِ بدتر از بوروکراتهای دولتی بدون استرداد حقوق دمکراتیک به کارگران، به چپاول مردم مشغول هستند. بدیهی است که حرکت به سوی توانمند سازی مردم در حوزه های اقتصادی/اجتماعی در گرو تغییرِ نظام و استقرار حاکمیت مردم میباشد. در خطوط پایین به این موضوع پرداخته میشود.

استراتژی جنبش چپ برای نیل به دمکراسی و سوسیالیسم چیست؟

برای جریاناتِ چپِ دمکرات میبایست روشن شده باشد که سلطه مناسبات سرمایه داری که در آن مالکیت و کنترل بر ابزار و فعالیتهای اقتصادی در اختیار مجموعه بوروکراتهای حکومتی و صاحبان/ شرکتهای خصوصی قدرتمند میباشد، با نهادینه شدن دمکراسیِ واقعی (اجتماعی) در تضاد است. در عین حال دمکراسی سیاسی از نوع لیبرالِ آن، دستاوردی ارزشمند است که در طول تاریخ بر روی محور انبانی از موازین تجربه شده، میتواند در عصر حاضر به مثابه ضوابطی از جنس ساختار و روش برای مشارکت هرچه وسیعتر مردم در سرنوشت اجتمای خود مورد استفاده قرار گیرد. گرچه مناسبات ناعادلانه اقتصادی در سرمایه داری، ادارهِ جامعه را نیز از ماهیت دمکراتیک و برابرگونه تهی نموده است، اما با تمام اینها رویکرد به دمکراسی حتی اگر عمدتا در اشکال سیاسی (پروسه) و نه مضمون اقتصادی/اجتماعی باشد، امکانات و فرصتهای بیشتری را برای توده های کارگری و محروم برای شرکت در امور جامعه فراهم میآورد. در واقع برای جنبش چپ وظیفه اولیه میباید تاکید بر تعمیق دمکراسی و نهادینه شدن هرچه بیشتر حقوق دمکراتیک و ازجمله آزادیهای سیاسی و تشکل یابی سازمانهای اجتماعی و اتحادیه های کارگری باشد. گزینه های غیر سرمایه داری تنها میتوانند در پرتوِ ارتقاء در شناخت از و اعتقاد در میانِ بخش گسترده ای از جمعیت به ارزشهای بنیادی سوسیالیستی، یعنی آزادی, دمکراسی، برابری و عدالت اقتصادی و در یک دوران تدریجی که مملو از تجربیات عملی و بازبینی در کم و کاستیها باشد، شکل بگیرند. اما تا آن زمان هر گونه اقدامِ اجتماعی ممکن برای مقابله با ناعدالتیهای موجود سرمایه داری میبایست پی گیری شوند، که در میان آنها نهادینه کردن حقوق دمکراتیک مانند اشتغال کامل، ارتقاء حداقل دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی و تحصیل رایگان برای پیشرفت در جهت زندگی انسانیتر حیاتی هستند. امروزه در ایران بخشی از این مطالبات از طرف جنبش کارگری و گروه های کارگری مستقل ( که برسمیت شناخته نشده سرکوب میگردند) خواسته میشوند.

در واقع در بیشترِ جوامع لیبرال دمکرات، سطحی از مزایای اجتماعی که نتیجه مبارزات از سوی جنبشهای کارگری و دیگر اقشار مردمی است استقرار یافته است. با اینکه در این جوامع فاصله طبقاتی عظیم است (در امریکا ۴۰۰ نفر ثروتی بیش از ۱۸۰ میلیون جمعیت دارند،نشریه زی، نوامبر ۲۰۱۳) و صاحبان ثروت و قدرت هنوز در بیشتر موارد میتوانند که ارادهِ خود را بر اکثریت مردم غالب کنند، اما بخاطر وجود سطحی از آزادیهای دمکراتیک و در نتیجه امکان شرکتِ گرچه محدودِ توده های مردم در امور سیاسی، در شناخت و آگاهی اجتماعیِ بخشهائی از جمعیت در این جوامع، شرایط برای تحولاتِ رادیکالتر و برای گذر از سرمایه داری مهیاتر است. برای مثال میتوان نقش مبارزاتیِ سازمانهای چپ و سوسیالیستی، سبز و مترقی و گروه های مستقل مردمی (ازجمله جریاناتِ تک-موضوعی) در جامعه مدنی را علیه قدرتهای اقتصادی/سیاسی حاکم دید که در اعتراضات و تظاهرات وسیع ضد جنگ، طرفداری از حقوق بشر و محیط زیست و همچنین در اعتصابات کارگری برای بهبوده شرایط کار، گاها باز تاب نتیجه بخش دارند. در سالهای اخیر رادیکال تر شدن برخی از این تجمع ها و حرکتهای مردمی مانند جنبش اشغال وال استریت در امریکا و حرکتهای وسیعِ اعتراضی در اروپا در نفی سیاستهای نئولیبرالی تجویز شده از طرف سازمانهای جهانی سرمایه داری، نشان از وجود سطحی از حرکتهای موثرِ برابری طلب و عدالتجویانه بر روی بستر نهادینه بودنِ فرازهائی از حقوق مدنی در این جوامع دمکراتیک میدهد. عجیب نیست که در چارچوبِ فضای آزادِ سیاسی و وجودِ امکانات اجتماعی متاثر از آن زمینه های مناسبتری برای ارائه آلترناتیوِ غیر سرمایه دارانه یافت میگردد. نمونه های آن را میتوان در تعاونیهای سازمان یافته در مجتمع صنعتی ماندراگان در منطقه بَسک (اسپانیا) و همانند آن در برخی از مناطق در دیگرِ کشورها مثل مجتمع لباسشوئیهای اِوِرگرین در اُهایو (در ایالت کلیولند، امریکا) دید که نطفه هایِ اولیه واحدهای اقتصادی سوسیالیستی را برای جامعه نوین انسانی در آینده تشکیل میدهند (ریتینکینگ مارکسیزم، جولای ۲۰۱۱ صفحه ۳۶۴).

اما در ایران که کارگران همانند دیگر طبقات و اقشار زحمتکش و متوسط از حقوق اولیه دمکراتیک برخوردار نیستند، امکان تشکیل موسساتِ اقتصادی غیر سرمایه دارانه ( غیراستثماری) تقریبا وجود ندارد. با توجه به این شرایط، بدیهی است که در ایران برای حرکت در مسیر دمکراسی و سوسیالیسم، مسلما به مجموعه تحولات ساختاری (سیاسی)، علاوه بر ایجاد تغییرات مضمونی (اقتصادی/اجتماعی) نیاز است. سوال بسیار اساسی این است که آیا چگونه میتوان به ایستگاه مناسب اجتماعی که حامل آزادیهای سیاسی و زمینه های دمکراتیکِ لازم برای حرکتِ آگاهانه و داوطلبانه از طرف اکثریت جامعه برای عبور از سرمایه داری باشد، دست یافت؟ موانع متعددی وجود دارند عمده ترینِ آن وجود نظام استبدادی/مذهبیِ جمهوری اسلامی است که از برقراری ابتدائی ترین حقوق مدنی و ازجمله آزادی بیان، اعتراض وتشکل یابی در بین جنبشهای مستقل مردمی و اپوزیسیون جلوگیری میکند. گرچه سالهاست که اختلاف سیاسی در بین جناحهای مختلف (اصولگرایان، اصلاح طلبان و گروه های بینابینی) در بین حکومتگران اوج گرفته و هر از چند گاهی (ف.م زمان انتخابات) برای توده های مخالف با نظام و مجموعهِ سازمانهای اپوزیسیون و گروه های نیمه مخفی/نیمه علنی در جنبش مستقل مردمی، فرصتهائی محدود برای دخالت در اوضاع سیاسی بوجود آمده است، اما روشن است که دست یابی به فضای دمکراتیک برای فعالیتهای موثر و سرنوشت ساز در میان جنبشهای متنوع مردمی (ب.م. کارگری، زنان، جوانلن، اقلیتهای ملیتی و مذهبی) مستلزم تغییر در نظام موجود و جایگزینی آن با ساختار حکومتیِ مقید به آزادیهای اساسیِ دمکراتیک میباشد. در این رابطه است که برای جریانات چپ دمکرات یکی از وظایف مبرم کمک به ایجاد جبهه وسیع در میام اپوزیسیون مردمی حول محور اساسیترین مطالبات دمکراتیک (ب.م. سکولاریسم، جمهوریخواهی و دمکراسی سیاسی) و شرکت خلاق در آن برای انجام انقلاب دمکراتیک و در سطح توان تاثیرگزاری در تهیه قانون اساسیِ مترقی برای ایجادِ یک جامعهِ نوین و زمینه ساز برای ایجاد شالوده های سوسیالیستی باشد. اما آنچه که میتواند نهایتا حرکت به سوی سوسیالیسم را تقویت کند شکلگیری اتحادی وسیع و سازمان یافته از جنبش چپ آزادیخواه است که اصول مقدماتیِ آن: گسست از سوسیالیسم دولتی، جداناپذیر بودن سوسیالیسم از دمکراسی ونفی نظام جمهوری اسلامی، از طرف برخی تلاشگرانِ سیاسی برای بررسی در میان افراد و جریانات چپ اعلام گردیده، اقدامات اولیه در این راستا انجام گرفته است. امید است که با ایجادِ تشکل بزرگ چپ، تقویتِ صفوف اپوزیسیون دمکراتیک و عبور از جمهوری اسلامی زمینه های یک جامعه دمکراتیک برای سمتگیری در جهت سوسیالیسم مهیا گردد.

۱۶ نوامبر ۲۰۱۳
_______________________________
منابع:
۱- Z magazine, zmzg@zmag.org
۲- Rethinking Marxism, www.rethinkingmarxism.org




به مناسبت کنفرانس پروژه ی وحدت چپ

chidan vassigh 02

چپ رهایی‌خواه

شیدان وثیق

مبارزه برای شکل گیری چپ رهایی خواه در ایران و جهان، تلاشی است که باید هم نظری و هم عملی باشد. یعنی همراه با مداخله گری در مبارزات سیاسی و اجتماعی روزمره صورت گیرد، ما هم به رویکردی فلسفی نیاز داریم و هم به آزمودن شکل‌ها و شیوه‌های جدید مبارزه در ویژگی‌هایش. رخداد‌ها و جنبش‌های اجتماعی برای تغییرات بنیادین در جهت رهایی انسان‌ها و به دور از قدرت‌طلبی و دولت‌گرایی، میدان و مکان اصلی مبارزه‌ی ما را تشکیل می‌دهند.

باید به گسستی رادیکال فکر کرد. گسستی برآمده از مبارزه، از فرهنگ نافرمانی، از شورش، از دوستی
و از بحث آزاد. با به زیر پرسش بردن رادیکال، آن گونه که به ریشه ی چیزها پردازد. آندره گرز*

جستار کنونی، سهمیه ای دیگر بر مباحث نظری پیرامون پروژه ی وحدت چپ است. فعالین این پروژه، به منظور پیشبرد آن، کنفرانسی را در پایان ماه جاری با تم اصلی کدام سوسیالیسم و کدام چپ برگزار خواهند کرد. بدین مناسبت، گفتار زیر تلاشی است در جهت ارایه تعریفی از چپِ دیگر که «چپِ رهایی‌خواه» می نامیم در ویژگی های اصلی اش.

این چپ خود را در سه ویژگی اساسی تعریف و تبیین می کند. سه خصلتی که در این دوران سرمایه داری جهانی و سلطه قدرت ها، هویت و معنای وجودی او را تشکیل می دهند. یکی، در گسست از «سرمایه داری واقعاً موجود»، مبارزه ی ضد سرمایه داری او برای مالکیت اشتراکی و رهایش انسان هاست. دومی، در گسست از «سیاستِ واقعاً موجود»، پیکار او برای خودگردانی و دموکراسی مشارکتی است. سومی، در گسست از «تحزب واقعاً موجود»، رویکرد جنبشی، اپوزیسیونی و ضد قدرت مداری اوست.

شکل گیری چپِ رهایی‌خواه اما، با این که مقدمات و زمینه هایش را می توان در هر مکان از جمله در اپوزیسیون ایران تدارک دید، امروزه تنها در سطح جهانی تحقق پذیر است. این چپ، بنابراین، جهانی و جهان روا (اونیورسالیست) است. برآمدن آن مسلم و محتوم نیست بلکه چالش و شرطبندی است. شکل گیری و رشد آن در گرو مقاومت و مبارزه‌ای پرتضاد، دشوار و درازمدت است.

۱- چرا چپ رهایی‌خواه؟

– در ابتدا، سلطه و ستم نظم سرمایه‌داری در مقیاس ملی و جهانی را داریم که بیش از پیش تحمل ناپذیر می‌شود. این سیستم، با این که در پیدایش مدرنیته یعنی در شکل گیری آزادی‌های فردی، جمهوری، دموکراسی، حقوق بشر، جدایی دولت و دین و جامعه‌ی مدنی… نقشی بارز و تاریخی ایفا می کند و با این که هم‌چنان قابلیت تحول خود با شرایط را از دست نداده است، اما امروزه تبدیل به عاملی مخرب و ضد بشری شده است. بردگی مدرن در شکل کار مزدوری، استثمار، ازخود بیگانگی و کالائی ‌کردن همه چیز از جمله انسان را در گستره‌ی گیتی بدون حد و مرزی توسعه می‌دهد. نابرابری‌ و بی‌عدالتی‌ را تقویت می‌کند. تقسیم جوامع بشری به دو قطبِ تمرکز ثروت و قدرت نزد اقلیتی کوچک و تکثر فقر و انقیاد نزد اکثزیتی عظیم را تشدید می کند. سلطه‌ی سرمایه، مالکیت و دولت، این خدایان زمینی یا سکولار را در همه جا مستقر می کند. محیط زیست را به حکم قانون آهنین کسب سود برای سود بیشتر نابود می کند. در چنین شرایطی، گسست از نظم جهانی سرمایه‌داری چون فرایند اجتماعی خود‌رهایی انسان ها از سلطه‌ی سیستمی که پایان تاریخ نیست نه تنها مطرح بلکه مبرم می‌شود.

– عامل دوم، شکست تاریخی نظریه و عمل‌ سوسیالیسم واقعاً موجود، چه در شکل لنینی‌- استالینی و چه در نمونه‌ی سوسیال – دموکراتیک آن در سده‌ی گذشته و امروز است. چپ رهایی‌خواه در شرایطی قرار دارد که می بایست، با گسست از این دو چپ تاریخی، امر کمونیسم یا بهتر گوییم رهایش Emancipation را از نو و از سر بی‌اندیشد و دوباره تأسیس کند. چنین امری نیز از مسیر نفی آن دو “راه‌حل” منسوخ می‌گذرد: یکی، سرمایه‌داری در شکل دولتی، اقتدارگرا و آزادی ستیز و دیگری مدیریت “اجتماعی” سرمایه داری موجود. پس چپ رهایی خواه موظف و ملزم است که گسست از این «دو سوسیالیسم» را هم در زمینه ی بینشی (جهان‌بینی) به پیش راند، هم آن را در میدان نظری یعنی در اندیشه و فلسفه ی سیاسی به سرانجام رساند و هم در گستره ی عمل مبارزاتی برای تغییر واقعیت موجود دست به ابداع شکل های نوین فعالیت سیاسی و سازماندهی زند.

– عامل سومی که ما را به سوی ایجاد چپ رهایی‌خواه سوق می‌دهد، برآمدن جنبش‌های اجتماعی ضد سرمایه داری امروزی در جهان است. امروزه ما شاهد مبارزات زحمتکشان و مردم در مراکز اصلی سرمایه داری جهانی در اعتراض به مناسبات نابودکننده‌ی این نظام می باشیم. ما شاهد قیام های مردمی در جهان، از آمریکا تا چین با گذر از اروپا، آفریقا و آسیا، برای آزادی، برابری، رهایی و تعیین سرنوشت خود به دست خود و برای خود می باشیم. این جنبش های اجتماعی بیش از پیش خصلتی جهانی و جهان روا به خود می گیرند. این ها همه فعالان چپ را به بازنگری نقش و جایگاه خود در این جنش‌ها، در گسست از شیوه‌ها و شکل‌های کهنه مبارزه و به دور از قدرت و دولت فرا می خوانند. جنبش جپ رهایی خواه، امروزه و بیش از هر زمانی دیگر، جنبشی فراملی و جهانی برای ساختن «جهانی دِگر» است.

۲- از کدام چپ سخن می‌رانیم؟

واژه «چپ» از انقلاب برآمده است. «چپ» نامی است که فرانسویان در انقلاب ۱۷۸۹ خود ابداع می کنند. در مجلس مؤسسان برخاسته از انقلاب و قبل از برچیدن سلطنت، نمایندگان طرفدار حق وتو برای پادشاه در سمت راست و مخالفان آن در سمت چپ می نشینند. «چپ»، بدین سان، زگهواره سلطنت ستیز و جمهور خواه بوده است.

اما این نام گذاری از سال های پایانی قرن نوزدهم به بعد در اروپای غربی رایج می‌شود. به ویژه در سده‌ی بیستم است که می‌توان از گسترش کاربرد واژه‌ی «چپ» در ادبیات سیاسی جهانی سخن گفت. چرا که آن را نمی‌توان نزد روشنگرانی چون روسو که زمینه‌های فکری انقلاب فرانسه را فراهم می کنند پیدا نمود. هم‌چنین نیز در ادبیات سیاسی و انقلابی این دوره. جالب است که نزد مارکس نیز واژه‌ی «چپ» هیچ گاه به کار نمی رود. در حقیقت با شکل گیری احزاب مختلفِ جمهوری خواه، رادیکال، سوسیالیست، کمونیست و آنارشیست… در دوران معاصر است که کاربرد «چپ» معنا پیدا می‌کند. این «معنا» را می توان در پنج مقوله اجتماعی – سیاسی خلاصه کرد:

۱- عدالت اجتماعی. ۲- برابری و عدم تبعیض. ۳- آزادی. ۴- دفاع از بخش عمومی ۵- جمهوری و دموکراسی. فرانسویان البته اصل ششمی را می افزایند که جدایی دولت و دین یا لائیسیته ‌است.

تعریف بالا اما مبین ارزش‌هایی عام و کلی است. هر گاه سخن از تحقق آن‌ها در واقعیت رود، «چپ» و‌ا ‌می‌رود، می شکند، تقسیم می شود و به روند‌هایی گوناگون و متضاد تجزیه می‌گردد. در حقیقت هیچ‌گاه «چپ» چون مفهوم و پدیداری با تعریفی واحد وجود نداشته است. «چپ» هرگز «یک» نبوده و نیست. «چپ» همواره متکثر و چندگانه و متضاد بوده است. حتا از همان آغاز تولد در انقلاب فرانسه، جناح چپ مجلس مؤسسان به چند دسته‌ی مختلف و متضاد تقسیم می شود. از این رو باید از «چپ‌ها» سخن گفت. تضاد میان دستجات گوناگون «چپ» گاه به مراتب شدید تر از تضاد میان راست و چپ است. مروری بر تاریخ دویست ساله‌ی «چپ» این حقیقت را بر ما آشکار می‌سازد که چپ تنها در زمان‌هایی، نقطه‌هایی و سِکانس‌هایی از تاریخ رخدادهای اجتماعی و سیاسی، به طور نمونه در دوران کوتاه انقلاب‌ها یا جنش‌های بزرگ اجتماعی، تبلور و ترجمان اتحادی منسجم بوده است. خارج از این برهه ها چیزی به عنوان تئوری و پراتیک «چپ» چون مقوله‌ای مستقل و استوار بر ‌خود وجود نداشته و ندارد. آن چه که همواره بوده و باقی مانده است چیزی جز ایده‌ها، تئوری‌ها و کارکرد‌های گوناگون و گاه متضاد چون سوسیالیستی، کمونیستی، جمهوری‌خواهی، آنارسیستی و امروزه محیط زیستی و غیره نیست. چیزی بنا بر این به نام راه کار «چپ» برای جوامع بشری وجود ندارد. آن چه که همواره بوده و هست، نه یک بلکه چند و چندین راه‌کار‌ است که غالباً نیز متضاد می باشند. «اتحاد چپ» نیز، در نظر و عمل، در طول همین تاریخ دویست ساله، همواره چیزی جز امید، آرزو و شرطبندی نبوده است. در نقطه‌هایی از تاریخ چنین امری البته رخ داده و می دهد اما این اتحاد‌ها همواره موقت، ناپایدار، گذرا و سرآغاز انشقاق‌ها و جدایی های نوین بوده اند.

به واقع آن چه که همواره بوده‌است، به ویژه با چیرگی بینش اقتدارگرا و قدرت طلب بر اندیشه و عمل چپ در گذشته، جدایی، افتراق، انشعاب و چند‌دستگی است که حتا به جنگ و ستیز نظامی نیز می‌انجامد: جدایی تاریخی کمونیست های طرفدار انقلاب بلشویکی از سوسیال ‌دموکرات ها، اخراج یوگوسلاوی از اردوگاه شوروی، انشعاب بزرگ چین و شوروی، اشغال نظامی مجارستان و چکوسلواکی توسط ارتش شوروی، درگیری مرزی میان چین و شوروی، جنگ چین و ویتنام…

در ایران نیز جنبش «چپ» همواره پدیداری متکثر و متضاد بوده است. تا پیش از شکل گیری جریان های‌ چریکی و مائوئیستی در دهه‌ی پنجاه، چپ به طور کلی و عمده در حزب توده چون عامل شوروی در ایران متجلی می‌شود. پیش گامی و مقاومت خلیل ‌ملکی و یارانش و دیگر سوسیالیست‌های آزادی‌خواه و مستقل در محفل‌هایی کوچک، تک و تنها در برابر سلطه فکری و تبلیغاتی سیستم توتالیتر، در فاصله‌ی بین شهریور بیست تا کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، کارچندانی نمی‌توانست از پیش برد. سپس با شکل گیری آن چه که ما در دهه پنجاه «جنبش نوین کمونیستی» نام نهادیم، چپ‌هایی گوناگون به ‌وجود آمدند. گاه کم و بیش در تداوم همان بینش و تفکر سویتیک اما با جهره‌ای انقلابی چون گروه‌های چریکی و گاه (آن چه که به نویسنده‌ی این سطور مربوط می‌شود) در بُرشی محدود و ناقص از سیستم شوروی در تفکر و عمل و در طرفداری از خط مائو و انقلاب فرهنگی چین اما به هر رو در همان چهارچوب بینشی اساسی. (آن چه که به جریان مائوئیستی در سطح جهانی معروف می شود).

با این همه، تمامی گرایشات موسوم به چپ در سطح ملی و جهانی در این صد سال گذشته را می توان به دو خانواده‌ی اصلی تقسیم کرد: «سوسیالیسم سویتیک» و سوسیال دموکراسی. در برابر سرمایه‌داری هر دو آن ها به واقع بدیلی را در برابر سرمایه داری تشکیل نداده و نمی دهند. “راه حل” اولی، سرمایه‌داری دولتی هم راه با دیکتاتوری پلیسی- حزبی و سیادت طلبی بود و “راه‌حل” دومی، مدیریت امور جاری سرمایه داری و بحران‌های آن.

به این ترتیب چپِ رهایی‌خواه امروز با پرسمانی اساسی و حیاتی رو‌به‌رو‌ست: چگونه می‌توان نظریه و عمل در جهت تغییر وضع موجود را در نفی اساسی و ساختاری آن دو «سوسیالیسم» تاریخی که همانا در نهایت حفظ و استمرار واقعیت موجود نظم سرمایه داری است به پیش راند؟ این پربلماتیک را ما در این جا در سه نظریه « گسست» مورد بررسی و تأمل قرار می دهیم.

۳- «گسست از سیاست واقعاً موجود»

ابتدا یونانیان Politeia را اختراع می کنند که به معنای تأسیس پولیس یا شهر است و واژه politique امروزی از آن برمی تابد. هم آنان نیز پایه‌گذار دو دریافتِ متضاد فلسفی از «سیاست» چون هنر اداره‌ی امور شهر می شوند. از یکسو دریافت سوفسطایی (پروتاگوراس) را داریم که «سیاست» را مشارکت همه در اداره‌ی پولیس یعنی در توان و قابلیت همگان می شناسد. در این دریافت افتتاح‌کننده، مردم (دِموس) وارد میدان اداره ی شهر یعنی «سیاست» می‌شوند. در این نگاه، «سیاست» همانا دموکراسی به معنای مداخله و مشارکت شهروندان است. از سوی دیگر دریافت افلاطونی از «سیاست» را داریم که به پشتوانه شرایط عینی و تاریخی می رود بر اندیشه و فلسفه‌ی سیاسی غالب ‌شود. اندیشه‌ای که امر «سیاست» را در قابلیت «یک» (فیلسوف – پادشاه ) یا «چندی» (نخبگان) می‌شناسد. در این نگاه، دموکراسی به معنای توانایی مردم در اداره ی امور خود به نفع حاکمیت «یک» یا عده ای نفی می شود. این دو نگاه آغازین در تاریخ فلسفه سیاسی در سیر تکامل خود، امروزه، به دو بینش متضاد و آشتی‌ناپذیر از «سیاست» مبدل شده‌اند. یکی بینشی است که سیاست را امر «یک»، خاص، خدا، طبقه، نخبگان، برگزیدگان، نمایندگان، دولت و حزب- دولت می‌شمارد. در این بینش، «سیاست» نام دیگر قدرت، حکومت، دولت، دموکراسی نمایندگی و سلطه می‌شود. این همان چیزی است که ما «سیاستِ واقعاً موجود» می‌نامیم که همواره از آغاز اندیشه ی سیاسی تا کنون غالب بوده‌ است. دیگری، بینشی است که «سیاست» را چون امر «همگان» در‌ چندگانگی‌ شان، امر مردمان بسیارگونه، به رسمیت می‌شناسد. در این بینش، سیاست یعنی مشارکت برابرانه‌ی شهروندان در اداره‌ی امور خود در کثرت و بسیار‌گونگی‌شان، در هم زیستی و هم ستیزی‌شان، در اتحاد‌ها و تضادهای‌شان، در خود رهایی و خود گردانی شان. «سیاست» در این جا، نام دیگر «نه حکومت کردن و نه تحت حاکمیت قرار گرفتن» (ایده ای برگرفته از هانا آرنت) می شود.

به طور خلاصه، آن چه که «سیاست واقعاً موجود» می‌نامیم عبارت است از:

۱- عملی تخصصی، حرفه‌ای، انحصاری و اختصاصی استوار بر تقسیم کاری اجتماعی و طبقاتی.

۲- گفتمانی پیامبرانه و بنا بر این هم چنان دینی، عوام فریب و توهم‌ ساز.

۳- بینش و سبک کاری سیستم‌ ساز و اقتدارطلب.

۴- نظر و عملی همواره به سوی دولت، قدرت و تصرف آن، پس آماده برای سلطه.

در مقابل درک فوق از سیاست، دریافت دیگری وجود دارد که که می توان آن را «سیاست رهایی خواهی» نامید. با این که در این جا استفاده از واژه‌ی «سیاست» را ناروا‌ می دانیم اما چون جانشینی بر آن نداریم ناگزیر همان را اختیار می‌کنیم. به باور ما، آن چه که در گسست از «سیاست واقعاً موجود»، می بایست از نو ابداع و آزمون شود ناظر به تعریف دیگری از «سیاست» و کار سیاسی است. این «سیاستِ دگر» در «مکانی» معین که همانا «رخداد» است یعنی آن جا که نابهنگامی، نامنتظره و ناممکنی اتفاق ‌می‌افتد، تبیین می‌شود. در همین راستا، بر فراز زیر از هایدگر تأملی کنیم.

« Polis را بیشتر به شهر یا دولت‌شهر ترجمه می‌کنند. این ترجمه معنای کلمه را کاملاً افاده نمی‌کند. Polis مرجحاً به معنی مکان است. به معنی آن “آن‌جا”‌یی است که هستی آن‌جایی das Da-sein درآن و هم چون آن تاریخمند است. Polis آن مکانِ رخداد و آن “آن‌جا”‌یی است که درآن و از سرچشمه‌ی آن و برای آن تاریخ [رخداد (پیش‌- آمد)die Geschichte] رخ می‌دهد. به این مکان و قلمرو تعلق دارند خدایان، معابد، روحانیون، سورها، شاعران، متفکران، پادشاه، شورای ریش‌سفیدان، مجمع خلق، ارتش و نیروی دریایی. اگرهمه‌ی این‌ها به Polis تعلق دارند، آنی که سیاسی است به این دلیل سیاسی نیست که همه ی این‌ها در رابطه با یک دولتمرد، یک کارشناس نظامی و یا در رابطه با امور دولت قرار می‌گیرند. برعکس، همه‌‌ی این‌ها سیاسی هستند، یعنی در مکان رخداد قرار می‌گیرند، بدین خاطر که به طور نمونه شاعران فقط شاعرند، اما به واقع شاعرند، به این خاطر که روحانیون فقط روحانی هستند، اما به واقع روحانی هستند، پادشاهان فقط پادشاه هستند، اما به واقع پادشاه‌اند.» (۱)

در تفسیری از گفته‌ی فوق می‌توان از «کار سیاسی» و «سیاست» تعریفی دیگر به دست داد که مورد توجه خاص ما در این جا قرار دارد، البته برداشت‌های متفاوتِ دیگری هم می توان از فراز هایدگری به دست داد که مورد نظر ما نیست. بنا بر تفسیر ما، میدان کار «سیاست» آن «جا»یی است که قلمرو واقعی و تاریخ‌مند رخداد و رویارویی میان انسان‌‌ها در گروه‌بندی‌های‌شان، در فعالیت‌ها و مبارزات جمعی(کُلِکتیفِ‌) شان با باورها، ایده‌ها، تنش‌ها و عمل کرد‌های‌شان قرار دارد. در هم ‌زیستی‌ و هم ‌ستیزی نیروهای اجتماعی. این‌ها نیز، دستِ‌کم در ابتدا، در جا و مکانی معین واقع می‌شوند، در عین حال که می‌توانند پیامی فرا تر از محدوده‌ی خود، فراخوانی جهانی و جهان‌روا داشته باشند.

سیاست، در این معنای دِگر، در رابطه با دولتمرد، کارشناس نظامی و یا در مناسبت با امور دولت و کسب قدرت قرار نمی‌گیرد. برعکس، «سیاسی» آنی است که در مکان رخداد قرار می‌گیرد. «سیاست» – و در این جا ما از آلَن بدیو وام می گیریم – آن جایی است که حادثه واقع‌ می‌شود، رخ می دهد. یعنی آن چه که اتفاقی، نامنتظره، نابهنگام و از پیش ناشناخته‌ است. استثنایی است و تا کنون در افکار عمومی ناممکن تصور شده است. آن چه که جدا از دولت و قدرت‌های حاکم و به دور از آن ها انجام می پذیرد. آن جا که ناممکن می تواند (و نه به یقین) امکان‌پذیر ‌شود. سیاست آن جا نیست که در رابطه با حفظ و مدیریت وضع موجود، در رابطه با قدرت حاکمه و دولت، در رابطه با قرار دادن سلطه‌ای جدید به جای سلطه‌ی موجود… انجام می‌گیرد. «سیاست» واقعی آنی‌ست که در آن گسستی رخ می‌دهد: گسست از دولت‌مرد، نیروی نظامی، کارشناس اقتصادی، دولت، نهادهای حکومتی، حزب‌- دولت و همه‌ی نیروها و نهادهایی که روی به قدرت و حاکمیت و سلطه دارند. «سیاست» و «سیاست ورزی» واقعی زمانی است که مردم در جایی و مکانی امور خود را خود – در فاصله گرفتن از قدرت‌ها و دولت – به دست می‌گیرند. در مشارکت با هم آن امور را به تصاحب خود در‌می‌آورند و با مداخله گری مستقیم و بی واسطه‌ی خود در جهت تغییر و دگرسازی واقعی خود و آنی که هست، به سوی برابری و رهایی خود قدم بر‌می‌دارند.

در راستای جدا کردن «سیاست» از «دولت‌گرایی» Etatisme و بر این مبنا ارایه‌ی تعریفی دیگر از «سیاست» و عمل سیاسی، ژاک رانسیر Jacques Rancière پربلماتیک چیستی و کجایی «سیاست» را چنین توضیح می دهد:

«سیاست همیشه وجود ندارد. سیاست حتا به صورتی کم و نادر وجود دارد. آن چه که در حالت معمول به حساب تاریخ سیاسی یا علم سیاسی می‌گذارند بیشتر مربوط به دم و دستگاهی می‌شود که از اِعمال پادشاهی، نیابت خدایی، فرماندهی ارتش‌ و یا مدیریت منافع برخاسته است. سیاست هنگامی وجود دارد که این دم و دستگاه در اثر پیش‌انگار یا فرضیه‌ای که کاملاً خارج از این تأسیسات وجود دارد از کار بی‌افتد، در عین حال که بدون آن نیز در آخرین تحلیل هیچ یک از این دستگاه‌ها قادر به ادامه‌ی کار خود نیستند. این فرضیه همانا فرضیه‌ی برابری هر کس با هر کس یعنی، در نهایت، واقعیت‌یافتن پارادکسال رخداد پذیری به هر ترتیب است.» (تأکید از من است)(۲)

در نفی «سیاست واقعاً موجود»، ما همواره در درازای تازیخ سیاسی، «نقد سیاست» در نظریه و عمل را داشته‌ایم و هم چنان داریم. در این میان، مسیری را می توان مورد تأمل قرار داد. مسیری نظری که گفتیم از سوفسطاییان چون سر رشته آغاز می‌شود و در روندی با گذر از ماکیاول و اسپینوزا به روحی از مارکس و سپس به ‌اندیشه‌های انتقادی پسامدرنیته، پسامارکسی و پسا سوسیالیستی می‌انجامد. از جمله در فرانسه نزد آلتوسر، دولوز، دریدا، فوکو، بوردیو، رانسیر، بدیو… در آلمان نزد آرنت و نظریه پردازان تئوری انتقادی، در ایتالیا نزد نگری…

اگر از دوره‌ی معاصر شروع کنیم، رد پای «نقد سیاست» را می‌توان در دهه‌ی هفتاد میلادی از جمله در واپسین تأملات آلتوسر پیرامون ماتریالیسم تصادفی(۳)، اندیشه‌ی رخداد، اتفاق و پیشامد(۴) پیدا کرد، آن جا که او از «گشایش جهان به سوی رخداد، تخیل بی‌اندازه و هر عمل زنده از جمله سیاست» نام می‌برد. دو جنبش انقلابی ناپایدار این دوره در گسست از «سیاست واقعاً موجود» را می‌توان جنبش ماه می ‌فرانسه در سال ۱۹۶۸ و انقلاب فرهنگی چین در همین زمان نام برد. در حوزه ی «نقد سیاست»، امروزه بویژه می توان از ژاک رانسیر و آلن بَدیو به عنوان اصلی‌ترین نظریه‌پردازان نام برد که نوع دیگری از اندیشه‌ورزی سیاسی را طرح می‌کنند. ما در مباحث خود از پاره‌ای ایده‌ها و مفهوم‌سازی‌های اینان از جمله ایده ی «رخداد» Evenement، «فاصله گیری از دولت» و «حزب‌-‌دولت» Parti-Etat استفاده کرده و می کنیم(۵).

چندی به گذشته تر رویم، اندیشه ی «نقد سیاست» را می‌توان نزد هانا آرنت پیرامون «معنای» سیاست یافت، آنجا که «سیاست»، نزد او، از «حکومت کردن و تحت حکومت قرار گرفتن» جدا شده، به چیزی دیگر، یعنی مشارکت عموم در امور خود، تبدیل می‌شود. (۶)

سپس دور تر که رویم، رد پای آن را نزد مارکس در زمان فلسفی‌اش پیدا می‌کنیم. آن جا که در گسست از هگلیسم، از نقد آسمان به نقد زمین و از نقد الهیات به نقد سیاست می‌رسد(۷) و در نقد فلسه‌ی حق هگل می‌نویسد: «در دموکراسی دولت به مثابه امری خاص فقط خاص است و به مثابه امری جهان روا، فقط جهان روایی واقعی‌ست… فرانسوی‌ها در عصر مدرن این را به این معنا فهمیده‌اند که در دموکراسی واقعی، دولت سیاسی محو خواهد شد» (تأکید از من است)(۷). دو جنبش کارگری و انقلابی در زمان مارکس، یکی انجمن بین‌المللی زحمتکشان (بین‌الملل اول) در دهه‌ی ۱۸۶۰ و دیگری کمون پاریس در ۱۸۷۱ را می‌توان پدیدارهایی (البته ناپایدار) درفرایند گسست از «سیاست واقعاً موجود» برای رهایی نامید.

اگر باز هم دور تر رویم، نشان اندیشه‌ی «نقد سیاست» را به معنایی می‌توان نزد اسپیوزا یافت، آن جا که او برداشت نا رازآمیزی از دولت به دست می‌دهد و دموکراسی را عمل و اقدام بسیارگونه Multitude می‌شمارد. بسیارگونه‌ای در ویژگی های تک بودی اش اما در عین حال متشکل. اسپیوزا به گفته‌ی تونی‌نگری، «گرچه تا به آخر جایگاه بنیادین مبارزه‌ی طبقاتی به مثابه‌ی تعارض بنیادساز واقعیت را بیان نمی‌کند اما تمام پیش‌شرط‌‌های چنین برداشت و مفهومی را مطرح می‌کند و مداخله‌گری بسیارگونه را اساس فعالیت دگرگون سازی هم اجتماعی و هم سیاسی می‌شمارد» (۸).

سپس به ماکیاول و فلسفه‌ی سیاسی او در گسست از دین و بر بنیاد آشفتگی می‌رسیم. در حوزه ی خاص اندیشه ی سیاسی در غرب، گُسست بنیادین از دین، با جنبش اومانیسم و نوزایش اروپا و در مناسباتی تنگاتنگ با ساختار سیاسی شهر- دولت‌های خودمختار ایتالیای شمالی انجام می‌پذیرد. در این جا‌ست که با ماکیاول اندیشه‌ی سیاسی و تاریخ نگاری بر محور حوادث سیاسی و با توجه به ابعاد جغرافیایی، اجتماعی و نظامی آن‌ها بدون کمترین ارجاعی و استنادی به دین و تاریخ مقدس ابداع می‌شود. از سوی دیگر، با شهریار و به ویژه در گفتار در باره ی تیتلیو، ماکیاول برای نخستین بار «درک و دریافتی از سیاست، مستقل از اخلاق و دین ارایه میدهد. هدف “سیاست”، چون هنری مستقل، خودمختار و برآمده از تجربه‌ی تاریخی، این است که از همه‌ی وسایل کارآمد برای حفظ خود، در جنگل افراد، احزاب و کشور‌های متخاصم، بهره جوید.» (۹) ماکیاول با قراردادن «مبارزه»، «اختلاف»، «تضاد»، «چندانی»، «آشفتگی» و «تنازع» در معنا و مفهوم «سیاست»، با چشم پوشیدن از «سیاست فرشتگان» بانی «نظریه سیاسی‌ای بدون خدا، مشیت الهی و مذهب می‌شود.» (۱۰)

با این حال نمایندگان نظری «نقد سیاست» یا در حقیقت «گسست از سیاست واقعاً موجود» در طول تاریخ اندیشه و عمل سیاسی اقلیتی کوچک را تشکیل داده و می دهند. آن چه که هم در زمان آن ها و هم در زمان ما امروز در باره‌ی «سیاست» اندیشیده، گفته، نوشته و عمل می شود، بیشتر و چشمگیرتر بر سر «کدام سیاست؟» (سیاست خیر در برابر سیاست شر) است تا نقدِ خودِ مفهوم و معنای «سیاست» آن گونه که تا کنون تبیین شده و به اجرا درآمده است. آن چه که تا کنون انجام پذیرفته نقد سیاست‌های عملی و جاری بوده است. اما آن چه که دل‌مشغولی چپ و سیاست رهایی خواه را باید تشکیل ‌دهد، نقد آن بینشی است که از سیاست و سیاست ورزی چیزهایی چون قدرت، دولت، حکومت، یک، یگانگی، رهبری، سوژه‌ی راهبر و سوژه‌ی تحت رهبری… می فهمد. به عبارت دیگر هر آن چه که می توان بنیادهای اقتدار‌گرایی، سلطه‌گری و درک استعلایی Transcendental از امر سیاسی نامید.

بی تردید دراین «نقد سیاست» مفاهیمی چون جمهوری یا دموکراسی جای می‌گیرند. اما این‌ها برای ما پیش از آن که بیان نوعی حکومت و نظام باشند ترجمان تصاحب عمومی، اشتراکی، مشارکتی و مستقیم اداره‌ی امور توسط خود مردم هستند، یعنی آن چه که خود مختاری، خودگردانی و خود سازماندهی سیاسی در امر عمومی می‌نامیم. فرایند خودمختاری و خودگردانی سیاسی روندی است که طی آن شهروندان امر سیاست را به دست می گیرند. از قدرت و مرجعی فرای خود و خارج از خود پیروی نمی‌کنند. صاحب اختیار امور خود بوده و بر محور خود عمل می کنند. در این جا اختصاصی بودن حوزه ی سیاست و جدا شدن آن از جامعه – پدیداری که با مدرنیته تشدید و تثبیت می‌شود و بحران ژرف کنونی «سیاست» و کناره گیری مردم از آن را می‌آفریند – رو به احتضار می رود و به جای آن خودمختاری می نشیند. خودمختاری به مفهوم استقلال نسبت به دولت، دین، و هر قدرت برین، آسمانی یا زمینی (سکولار) است. به معنای خود گردانی و خود سازماندهی در ابداع راه ها و روش‌هایی که تغییرپذیر و نسخ پذیر اند. به این معناست که انسان‌های مجتمع، با حفظ چند گانگی و تضادهای خود، بدون پیروی از احکامی برین و برون از خود، در اداره ی امور خود به گونه‌‌ای مستقیم و بی‌واسطه، بدون نمایندگی از دیگران و یا نماینده کردن دیگری، در برابری و آزادی، مداخله و مشارکت می‌کنند. این همان چیزی است که ما دمکراسی مستقیم، مشارکتی یا شورایی در فرا روی از دمکراسی نمایندگی کنونی می نامیم.

۴- «گسست از تحزب واقعاً موجود»

دومین گسست، در حوزه ی اشکال نوین سازماندهی و خود سازماندهی، گسست از تحزب سنتی بر اساس نگاه جنبشی به امر مقاومت و مبارزه‌ی اجتماعی و سیاسی است. مناسبت با جنبش اجتماعی، در درازای تاریخ چپ، یکی از میدان های مورد اختلاف و افتراق را تشکیل داده است. در کل، دو بینش در برابر هم قرار گرفته‌اند. یکی، آزادی‌خواهانه و استقلال طلبانه است که بر خودمختاری و استقلال «جنبش‌اجتماعی» تاکید می‌ورزد و دیگری آمرانه و اقتدارگرا ست و جنبش را زیر قیمومتِ عنصر‌آگاه در قالب حزب پیشرو قرار می‌دهد. در جنبش چپ (سوسیالیستی/ کمونیستی)، با وجود مقاومت مارکسیست‌های شورایی، همواره بینش مبتنی بر قیمومت حزب بر جنبش کارگری و اجتماعی، به ویژه در شکل لنینی – استالینی آن، چیره شده است. حزبی که قدرت را تصرف می‌کند و با اتکا به دستگاه دولتی – پلیسی جدید، دیکتاتوری نامحدود و دائمی حزب‌- دولت بر جامعه و کشور را برقرار می‌سازد.

در سال ۱۸۴۶، در آغاز شکل گیری آن چه که بعد‌ها مارکسیسم نامیده شد (با این که خود مارکس گفته بود “من مارکسیست نیستم”) و دو سال قبل از انتشار مانیفست حزب کمونیست، مارکس به منظور سازمان دادن «تبلیغات سوسیالیستی» و «ایجاد ارتباط میان سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها» در چند کشور اروپای غربی، طرحی را برای تشکیل کمیته‌های مکاتباتی ارائه می‌دهد. با این هدف، در ۵ می همان سال، مارکس که با پرودُن آشنایی پیشین داشت و در پاریس با هم دیداری داشتند، طی نامه‌ای از او دعوت می‌کند که چون رابط سوسیالیست‌های فرانسوی با این کمیته‌ها همکاری کند. در پاسخ به او، پرودُن چنین می‌نویسد:

«آقای مارکس عزیز
…سعی کنیم با هم، اگر مایلید، قوانین جامعه را کشف کنیم، شیوه ی تحقق یافتن این قوانین و پیشرفت حاصل در این راه را جست و جو کنیم. اما شما را به خدا! پس از ویران کردن همه‌ی جزمیات و پیش‌- ‌اندر‌انگاری‌ها (a priorismes) ، به نوبه ی خود در فکر القاء دکترینی جدید به مردم نباشیم…
چون در رأس جنبش هستیم، خود را رهبر مذهب جدیدی نکنیم، حتا اگر این مذهب، مذهب منطق و یا مذهب خرد باشد. همه ی اعتراضات را پذیرا شویم و تشویق نماییم؛ همه‌ی اعمال دفع کننده و سری را محکوم کنیم؛ هیچ مسئله‌ای را پایان یافته تلقی نکنیم.»(۱۱)

می دانیم که پرودُن انقلابی نبود و در همین نامه‌ نیز«عمل انقلابی» را نکوهش می‌کند: «ما نباید عمل انقلابی را چون ابزاری در خدمت رفرم اجتماعی به کار بریم. زیرا این به اصطلاح وسیله تنها فراخوانی خواهد شد به اعمال زور و خودکامگی». اما هشدار پیش‌گویانه‌‌ی او بی‌تردید شگفت‌انگیز است. در چند عبارت کوتاه ولی پر مغز، او مسئله‌ای را گوشزد می‌کند که سال‌ها بعد، به ویژه پس از مارکس و تا به امروز، در قالب بینش و سیستمی نظری و عملی، پارادایم بیشتر سازمان‌های به اصطلاح مارکسیستی جهان و جریان‌های چپ می‌شود. به جرأت می‌توان گفت که آن چه پرودُن در این جا طرح می‌کند، سرنوشت چپ را رقم می‌زند. یعنی همانا رابطه‌ی تاریخی و هم‌چنان معمایی تئوری‌های ما با پراتیک اجتماعی. رابطه‌ی میان مبارزه‌ی جاری و گام به گام از ‌یکسو و آرمان‌ها و اوتوپی‌های ما از سوی دیگر. رایطه‌ی میان ایده‌ی تغییر وضع موجود از یکسو و سرپیچی واقعیت‌های عینی از سوی دیگر، رابطه‌ی میان عنصر آگاه و توده، حزب و مردم. مارکس، البته غیر مستقیم، در مانیفست کمونیست و در بیانیه بین‌الملل اول با طرح شعار «‌رهایی زحمتکشان امر خود زحمتکشان است»، پاسخی به انتقاد پرودُن می‌دهد. جالب این جاست که پاسخ او، با وجود ناروشنی‌ها وابهاماتی که دارد‌، تا حدودی نزدیک به نگرانی و مسأله‌انگیز فیلسوف آنارشیست است.

کمونیست ها، به باور مارکس در هنگام نگارش مانیفست، حزب جداگانه‌ای را تشکیل نمی‌دهند، بلکه «بخش» جدا ناپذیری از «احزاب کارگری» موجود یا جنبش پرولتارهای ملل گوناگون هستند. فرق آنها چون «با عزم ترین بخش احزاب کارگری» با توده پرولتاریا تنها در این است که «از طرفی کمونیست‌ها در مبارزات پرولتارهای ملل گوناگون، مصالح مشترک همه پرولتارها را صرف نظر از منافع ملی شان، در مد نظر قرار می‌دهند و از آن دفاع می‌کنند و از سوی دیگر در مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی می‌کند، آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند… نظریات تئوریک کمونیست‌ها به هیچ وجه مبتنی بر ایده‌ها و اصولی که یک مصلح جهان کشف و یا اختراع کرده باشد، نیست… این نظریات تنها عبارت است از بیان کلی مناسبات واقعی مبارزه جاری طبقاتی و آن جنبش تاریخی که در برابر دیدگان ما جریان دارد.» (۱۲)

از این جا می‌خواهم دو بینش هم سنخ نسبت به مسائل سازماندهی، راه‌کاری و برنامه‌ای در جنبش چپ سنتی را مورد اشاره قرار دهم و در مقابل آن دو و در گسست از آن دو، بینش چپ رهایی‌خواه را مطرح کنم. می‌دانیم که در سیستم سرمایه‌داری، طرح‌ها و برنامه‌ها به طور عمده به وسیله¬ی گروه‌هایی از تحصیل‌کردگان بالای اجتماعی، متخصصان، کارشناسان امور اقتصادی و سیاسی، روشنفکران، سخنوران و سازندگان «افکار عمومی»، کارمندان و کارمندان احزاب سیاسی… در کمیته‌های دولتی، کمیسیون‌های مجلس و گروه‌های کاری باز یا د‌ربسته و در دیگر نهاد‌ها و مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی و در بهترین حالت با نظرسنجی از مردم و گرفتن رأی آن‌ها در انتخاباتی آزاد انجام می‌پذیرند. از سوی دیگر، بینشی در چپ سوسیالیستی شکل می‌گیرد که کائوتسکی مبتکر و ‏ لنین مبلغ آن در آستانه قرن بیستم می‌شوند. در این جا نظریات سوسیالیست‌ها «علم سوسیالیسم» توصیف می‌شود. علمی که از مبارزه طبقاتی، علوم و اقتصاد برخاسته و با حرکت محتوم تاریخ انطباق پیدا می کند. در این بینش‏ نیز همواره افرادی محدود ولی این بار سوسیالیست، توانایی و صلاحیت کسب «علم‌ راهنما» و تبلیغ آن را دارند، با این تفاوت که در این جا حتا به آرای آزاد عمومی برای کسب مشروعیت و حمایت مردمی رجوع نمی‌شود.

اما در برابر این دو بینش‏ نسبت به مسئله ی شناخت و تبیین راه‌حل‌ها و پروژه‌های سیاسی- اجتماعی که هر دو از یک سرچشمه ی فلسفی واحد تغذیه می‌کنند و ریشه‌ی‌‌شان را باید به ‌ایده ی فیلسوف‌- پادشاهی افلاطون نسبت داد، ما بینش‏ دیگری را قرار می‌دهیم: قابلیت‌ها و توانایی‌های جنبش‌های‏ اجتماعی در کسب شناخت و دست یابی به‌ایده‌ها، نطریه‌ها و طرح‌هایی به طور نسبی صحیح‌‌تر و نزدیک‌‌تر به واقعیت. «واقعیت» نه به معنای آن چه که واقعاً هست، امکان‌پذیرمی‌نماید و یا آن چه که به یقین به باورما باید انجام پذیرد، بلکه به معنای آنی‌ست که ناممکن به نظر می‌رسد ولی می‌تواند رخ دهد و حداقل بر سر آن «شرطبندی» بتوان کرد. این قابلیت‌ها و توانایی‌ها نیز از آن جا ناشی می‌شوند که جنبش‏ اجتماعی نمونه¬ی عالی فضای آزاد، دمکراتیک و پر چالش تبادل و تقابل نظری است که در میدان آن مبارزه و عمل دگرگشتی اجتماعی با مراوده¬ی فکری و برنامه‌ای آمیزش‏ می‌یابند و خود شهروندان و فعالان اجتماعی در این فرایند نقش‏ عاملان، مبتکران و بازی‌کنان اصلی، مستقیم، بدون میانجی و نمایندگی را ایفا می‌کنند.

ایده‌ها، نظریه‌ها و برنامه‌هایی که در فضای جنبش‌های‏ اجتماعی- ‌انجمنی ساخته و پرداخته می‌شوند از دو ویژگی ممتاز و متمایز نسبت به «حقایقی» که در خارج از این فضا «کشف» می‌شوند، برخوردارند. اول اینکه چون به وسیلهی خود عاملان مستقیم اجتماعی خلق شده‌اند، خود اینان هستند که آگاهانه و داوطلبانه مجریان مصمم آن ایده‌ها می‌شوند و آن¬ها را به یک نیروی مادی اجتماعی مبدل می‌سازند. دوم این که این نظریه‌ها چون در فضای تبادل و تقابل آزاد اندیشه، در فضای عمل دگرسازانه و هدف‌مند توأم با نقد و نفی و ساختار شکنی انجام می‌پذیرند، فراهم و تدوین می‌شوند، پس‏ بنابراین احکام متعالی و مطلق نیستند، “علم برین” نیستند، نظام‌های جزمی، جاودانی و غیر قابل تغییر نیستند، بلکه رهنمون‌هایی می‌‌باشند تکامل‌پذیر، اصلاح پذیر و حتا فسخ‌پذیر.

امروزه با نقدِ شکل‌ها و شیوه‌های کهنه‌ی فعالیت سیاسی و سازمانی، «جنبش‌های احتماعی» نوینی در همه جا در سراسر گیتی، از جمله در ایران سر بلند کرده و می‌کنند که البته در برابر چالش‌های جدیدی نیز قرار می‌گیرند. اشکال تاریخی و سنتی سازماندهی‌های شناخته شده که در سده‌ی بیستم در شکل حزبی عمل می‌کردند و تا حدودی نیز کارایی داشتند، امروزه دیگر کمتر کسی را مجذوب خود می‌کنند، به حرکت و مبارزه درمی‌آورند، سازمان می‌دهند. مسئله‌ی سازماندهی و اشکال دیگر، نوین و ناشناخته‌ی آن که دوباره باید از نو و ازسر خلق شوند، مسئله مرکزی جنبش چپ باقی مانده است. شاخص مشترک و امروزی جنبش‌های اجتماعی کنونی در همه جا – چه در غرب و چه در جوامعی چون جامعه‌ی ایران و غیره- نافی شکل‌های تاکنونی و سنتی فعالیت سیاسی «حزبی» هستند. هر گونه انحصار‌طلبی را طرد و مشارکت مستقیم همه‌ی علاقه‌مندان را تشویق می‌کنند. این جنبش‌ها تمایل به شکل‌های خودگردان سازماندهی دارند که مشخصه‌ی آن ها، ایجاد ساز و برگ تشکیلاتی از نوع دیگری است. تشکیلاتی که به افراد اجازه دهد نقش خود را به منزله‌ی کنشگران، دخالت‌گران فعال ایفا کنند و انحصارطلبی و قدرت طلبی احزاب سیاسی که تنها برای خود حق مداخله در سیاست قائلند را به زیر سؤال برند.

امروزه در خلق ایده‌ها، طرح‌ها و راه کارها، جنبش‌های اجتماعی‌- ‌سیاسی بیش از پیش فعال می شوند: جنبش‌هایی چون جنبش‌های زنان و فمینیستی، جنبش‌های سیاسی و مدنی، جنبش‌های سیاسی دفاع از محیط زیست (اکولوژیست) و جنبش‌های اجتماعی- سیاسی برای ساختن جهانی‌‌دگر‌… چپ‌های رهایی‌خواه در درون این جنبش‌ها مبلغ برنامه‌ها، راه‌کارها و اهدافی می‌شوند که این جنبش‌ها خود تبیین، تدوین و مطرح می‌کنند. در این میان، چپ های رهایی خواه می‌بایست در راستای آن اصل طرح شده توسط مارکس در مانیفست بی‌اندیشند و قدم بردارند یعنی این که خود را «حزبی خاص» جدا و منفک از جنبش‌های اجتماعی نشمارند. آن‌ها همواره باید کوشش کنند (این که چقدر در این راه موفق شوند بحث دیگری است) در این جنبش‌ها شرکت و مشارکت کنند، در درون آنها مدافعین مصالح عمومی این جنبش‌ها به سوی امر رهایش باشند و از طریق این فعالیت‌های جنبشی و آزمون‌های به دست آمده توسط آن‌ها، اشکال نوین سازماندهی و کار جمعی( کلکتیف)، دموکراتیک و مشارکتی را خلق کنند.

چپِ دیگر، به دیده‌ی نگارنده، با درس‌گیری از شکل‌های سنتی سازماندهی حزبی، می‌بایست در پی خلق شکل‌های نویی از مناسبات در میدان سازماندهی و تشکیلاتی خود باشد. مناسباتی مبتنی بر دموکراسی گسترده درونی. بر شفافیت در همه‌ی سطوح کاری. بر مشارکت آزادانه‌ی مشارکت کنندگان. بر شیوه و روش خودگردانی. بر گردش و تناوب مسئولیت‌ها در همه‌ی نهادها و در همه ی سطوح. بر امکان آزادانه‌ی دخالت‌گری و انتقاد و کنترل از سوی مشارکت کنندگان در همه‌ی سطوح و بر همه‌ی امور. بر آزادی تشکیل گرایش‌های نظری و برخورداری این گرایش‌ها از همه‌ی حقوق چون اظهار نظر آزادانه درونی و بیرونی و امکان مشارکت آن‌ها در تصمیم گیری‌ها…

از سوی دیگر، چپِ رهایی خواه امروز در همه جا و از جمله در ایران تنها می تواند اپوزیسیونی باشد. به این معنا که در پی تصرف قدرت و ولت نباشد. در خارج از سیستم چون نیرویی معترض و مخالف عمل کند. چپِ سنتی همواره برای تصرف قدرت و حکومت کردن مبارزه ‌کرده و می‌کند. این گونه چپ در عین حال همواره نیز نشان داده است که در زمانی که به قدرت می‌رسد، در برابر الزامات پاسداری از دولت و قدرت ناگزیر دست به سرکوب و سلطه می‌زند. چپ رهایی‌خواه اما، می‌بایست بر فاصله گرفتن از قدرت، دولت و تصرف آن تاکید ‌ورزد. تعریف کلاسیک چپ سوسیالیستی/ کمونیستی از «سیاست»، از مارکس (البته نه در همه‌ی نظرات او) تا امروز همواره این بوده است که امر قدرت و دولت و تصرف آن جوهر سیاست را تشکیل می دهد. از این نگاه، «سیاست» یعنی دولت گرایی. چنین درکی از «سیاست»، از چپ تا راست، همواره غالب و همگانی بوده و هم چنان می باشد. یکی از چالش‌های مهم امروزی در برابر چپِ رهایی خواه این است که در تعریف فوق تجدید نظری اساسی کند. ایده‌ی سیاستِ بدون تصرف قدرت را مطرح سازد. به یکی از بنیادهای فکری کمونیستی که مارکسیسم سویتیک زیر پا نهاد باز گردد. این که «سیاست»، اداره و مدیریت امر دولت و قدرت نیست بلکه مداخله و مشارکت مستقیم و بی واسطه‌ی مردمان بسیارگونه در امور است. دموکراسی مشارکتی و مستقیم یا شورایی را ما در نهایت امر به این معنا می‌فهمیم و تبلیغ می کنیم. با این حال اما امروزه، این پروبلماتیک اساسی که چگونه می‌توان جوامع و جهان را به گونه‌‌ی ریشه‌ای تغییر داد بدون تصرف قدرت و دولت، بغرنجی بدون پاسخ باقی مانده است.

۵- «گسست از سرمایه داری واقعاً موجود.

سومین گسست، گسست از مناسبات سرمایه‌داری است که امروزه سلطه خود را در سراسر گیتی حاکم کرده است. گسستی که در نهایت به معنای الغای مالکیت خصوصی و برقراری مالکیت جمعی، احتضار دولت جدا و حاکم بر مردم و مبارزه برای برابری است. این گسست آن چیزی است که امروزه، مقدم بر هر چیز، تنها می‌تواند برآمدِ نقد و نفی نظریه و عمل «سوسیالیسم واقعاً موجودِ» در سده‌ی بیستم یعنی سرمایه داری دولتی از یکسو و سوسیال دموکراسی اداره کننده سیستم سرمایه از سوی دیگر باشد. در واقعیت کنونی جامعه‌ی ما در ایران، شرایط فرایند چنین گسستی تنها نی تواند با گذر از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری ای دموکراتیک برمبنای جدایی دولت و دین میسر شود.

امروزه در ایران، با جهانی شدن سرمایه داری، دو مبارزه اساسی یعنی ضد استبدادی برای دموکراسی و ضد سرمایه داری برای رهایی را نمی توان چون گذشته از هم جدا کرد. دیوار چینی عبور ناپذیر بین آن ها برقرار کرد. به دو فاز تاریخی مستقل از هم تحویل داد. برعکس، آن ها را به گونه ای می بایست با هم تلفیق کرد. نظام حاکم بر ایران امروز برآیندی از تداخل سه مناسبات درهم آمیخته است: مناسبات مسلم سرمایه داری، مناسبات تئوکراتیک (دین سالاری) و مناسبات ناشی از قدرقدرتی دولتی مستبد، متمرکز و متکی بر رانت نفتی. این خصوصیات دو امر مبارزه ضد استبدادی و مبارزه ضد سرمایه داری را در هم می آمیزند، با این که هر دو آن ها دارای ویژگی های خود می باشند که از نظر نمی توانند و نباید دور بمانند.

اما گسست از سرمایه داری به چه معناست؟ ما برای برای کدام سوسیالیسم مبارزه می کنیم؟ این است پرسشی اساسی که امروزه پس لز شکست سوسیالیسم سویتیک و سوسیال دموکراسی به صورتی حاد و بحرانی مطرح است.

یکی از واژه‌های رایج در ادبیات مارکسیستی که خصلت مفهومی‌اش برای ما امروز مورد تامل باید قرار گیرد، همین «سوسیالیسم» چون سیستم، نظام و دولت است. تا کنون «سوسیالیسم» چون مفهومی بدیهی برای همه‌ی چپ‌های مارکسیست چون ما جلوه می‌کرده است، در حالی که خودِ مارکس هر گاه که پیش آمده از کمونیسم، کمونیست ها، جامعه‌ی کمونیستی سخن رانده است. به ویژه در رساله ای خظاب به سوسیال‌دموکرات‌های آلمان که به «نقد برنامه‌ی گوتا» معروف است.

در سال ۱۸۷۵ در شهر گوتای آلمان، حزب لاسالی‌ها و سوسیال دموکرات‌ها در کنگره‌ای با هم وحدت می کنند و برنامه ا‌ی مشترک تدوین می کنند. در نقد آن، مارکس برای نخستین بار و در خطوط کلی از برخی شاخص‌های جامعه ی پسا سرمایه داری صحبت می‌کند. اما شناخت واقعی و کامل آن را به روند رشد آگاهی و علم در آینده می‌سپارد. او در آن جا از جامعه‌ی کمونیستی سخن می‌راند و نه سوسیالیستی. او در جامعه‌ی کمونیستی از دو مرحله (فاز)، یکی اولیه و دیگری بالاتر نام می‌برد. او می‌گوید که در مرحله‌ی اولیه جامعه‌ی کمونیستی (که باز هم نام سوسیالیستی بر آن نمی‌گذارد) برخی مناسبات و حقوق بورژوایی (از جمله به هر کس به‌اندازه‌ی کارش) هم چمان باقی می‌مانند. زیرا جامعه تازه از دردهای طولانی زایمان از دل جامعه‌ی سرمایه داری بیرون آمده است و تا مدتی ادامه‌ی میراث جامعه‌ی کهن در جامعه‌ی نوین اجتناب ناپذیر است. اما در مورد فاز بالایی جامعه کمونیستی، مارکس کلیاتی را چنین عنوان می‌کند: « تنها در مرحله‌ی بالاتر جامعه‌ی کمونیستی، یعنی پس از این که تبعیت اسارت‌بار انسان از تقسیم کار پایان گیرد، هنگامی که تضاد بین کار بدنی و کار فکری از جامعه رخت بر بندد، هنگامی که کار از وسیله‌ی معاش به یک نیاز برای زندگی مبدل شود و سرانجام هنگامی که نیروهای تولیدی همراه با تکامل همه جانبه ی افراد جامعه افزایش یابد، تنها در آن زمان است که جامعه می‌تواند بر پرچم خود بنویسد: از هر کس بر حسب توانایی‌اش، به هر کس بر حسب نیازش».

بدین ترتیب، نزد مارکس، چیزی به نام «سوسیالیسم» چون نظام، مناسبات یا دولت وجود ندارد. مارکس تنها از کمونیسم سخن می راند. او در توضیح فرایند آن، یعنی گذار از سرمایه‌داری به کمونیسم، از فاز اولیه ا‌ی که بعدها «سوسیالیسم» خواندند، نشان هایی بسیار کلی به دست می دهد. از این رو‌ست که نخستین بیانیه‌ی مهم سیاسی مارکسی، مانیفست کمونیست است که موضوع اصلی اش اعلام موجودیت کمونیست‌ها در برابر سوسیالیست‌های آن زمان است.
پس از مارکس است که احکامی چون نظام یا دولت سوسیالیستی توسط سوسیال دموکرات‌های اروپایی و سپس و به ویژه در روسیه توسط بلشویک‌ها به صورت دکترین در می‌آیند. سوسیالیسمی دولتی که مارکس، از جمله در نقد برنامه‌ی گوتا، خود را از آن به طور قاطع جدا می کند. می‌دانیم که در روسیه از همان سال ۱۹۱۷ با تغییر ماهیت یافتن شوراهای کارگری و محلی یعنی تبدیل شدن آن‌ها به اهرم‌های دستگاه جدید و فرمانبردار از رهبری احزاب و به ویژه از حزب بلشویک، امر “سوسیالیسم” منحرف می شود و به سیستمی در می‌آید مبتنی بر مالکیت و اقتصاد دولتی، دیکتاتوری حزبی، انقیاد کارگران و زحمتکشان، شکل‌گیری طبقه‌ی جدید بوروکراتیک، فعال مایشایی دولت، حزب، پلیس مخفی و بوروکراسی، سیادت طلبی جهانی و غیره.

مارکس در عین حال پس از کمون پاریس ازدیکتاتوری پرولتاریا نام می‌برد و جایگاه اصلی و مهمی به این مفهوم در دستگاه نظری‌اش می‌دهد. او در همان نقد برنامه‌ی گوتا می‌نویسد: «میان جامعه‌ی سرمایه داری و جامعه‌ی کمونیستی دوره‌ی تغییر انقلابی اولی به دومی قرار دارد و در انطباق با آن دوره‌ی گذار سیاسی که در آن دولت چیزی نخواهد بود جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا». همین ایده را در مکاتبه‌ی معروف‌اش با ویدمایر(Weydemayer) به روشنی بیان می‌کند:

«اکنون، در آن چه به من مربوط می‌شود، نه امتیاز کشف وجود طبقات در جامعه‌ی مدرن و نه امتیاز کشف مبارزه‌ی طبقاتی به من تعلق دارند. بسی پیش از من مورخان بورژوا به تشریح مبارزه‌ی طبقات و اقتصاد دانان بورژوا به تشریح اقتصادی این مبارزات پرداخته‌اند. چیز جدیدی که من طرح کرده‌ام عبارت است: ۱- اثبات این که وجود طبقات با مراحل تاریخی معینی از رشد تولید مرتبط است. ۲- این که مبارزه‌ی طبقات به طور ضروری به دیکتاتوری پرولتاریا می‌انجامد، ۳- این که خود این دیکتاتوری نیز چیزی نیست جز گذار به سوی الغای همه‌ی طبقات و انتقال به جامعه‌ی بدون طبقه.»(۱۳)

مارکس و انگلس با این که در تعریف دیکتاتوری پرولتاریا نیز چون تعریف کمونیسم در کلیات باقی می‌مانند و شناخت پدیدار را به زمان برآمدنش در آینده موکول می کنند، اما به‌اندازه‌ی کافی توضیحاتی می‌دهند که بتوان اختلاف دریافت آن‌ها از این مقوله را با آن چه که بعد‌ها تحت نام‌های دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری کارگران و دهقانان، دیکتاتوری تمام خلقی، دیکتاتوری دموکراتیک خلق، دموکراسی‌های خلقی و غیره در روسیه، چین، اروپای شرقی و جاهای دیگر مستقر و حاکم می شوند، تشخیص داد. آن چه که می‌توان از درک آن‌ها تفهیم کرد این است که دیکتاتوری پرولتاریا نزد آن‌ها «نا – دولت» برخاسته از انقلاب ضد سرمایه‌داری است. پدیداری گذرا، موقت و پیش رونده به سوی تقلیل و نفی خود است. در این جا دولت به معنای اخص آن در نظام‌های کنونی وجود ندارد. بوروکراسی و ارتش از بین می‌روند و مردم زحمتکش متشکل به صورت کمونی، خود، اداره کننده‌ی امور، مناسبات و نظم اجتماعی خود می‌شوند. روزی از انگلس می‌پرسند که این دیکتاتوری پرولتاریای شما چیست؟ او در پاسخ می‌گوید: «می‌گویید دیکتاتوری پرولتاریا چیست؟ نگاه کنید به کمون پاریس!».

به راستی دیکتاتوری پرولتاریا فرمولی است که مارکس و انگلس در فرایند دو ماهه‌ی کمون پاریس کشف می‌کنند (گو این که در انقلاب‌های قبلی فرانسه در سده‌ی نوزدهم و به ویژه در انقلاب ۱۸۴۸ این واژه به گونه‌ای از سوی انقلابیون فرانسوی چون اگوست بلانگی مطرح شده بود). به هر رو، از نگاه مارکس، دیکتاتوری پرولتاریا نام دیگر دوره‌ی گذار به سوی القا و محو دولت است. دیکتاتوری پرولتاریا نا- دولتی است استثنایی به سوی نفی خود و برقراری کمونیسم. اما در این جا نیز آن چه که بعد‌ها در روسیه نظریه پردازی و عملی می‌شود چیز به طور کامل دیگری است. همان طور که گفتیم، و این را همواره باید یادآوری کرد، اولین اقدام بلشویک‌ها در همان سال اول انقلاب خلع ید از شوراهای کارگری، دهقانی و محلی به نفع دستگاه حزب بلشویک بود. دستگاهی پلیسی و توتالیتر به نام دیکتاتوری پرولتاریا و ساختمان سوسیالیسم در یک کشور ایجاد و مستولی می‌شود. دولت، بوروکراسی، ارتش، پلیس مخفی، حزب واحد و ایدئولوژی حزبی سلطه‌ای بلامنازع بر زحمتکشان و مردم را بازتولید و جاودانه می‌کنند. چیزی که در این جا خبری از آن نیست راه‌روی به سوی محو دولت، طبقات و مشارکت آزاد زحمتکشان در اداره‌ی امور خود است.

با این همه، حتا اگر بازگردیم به تعریف مارکسی از دیکتاتوری پرولتاریا چون دوره‌ی موقت انتقال به کمونیسم یعنی گذار به احتضار دولت و خود- مدیریت مشارکتی تولید کنندگان آزاد و مجتمع (تعریفی که در مانیفست آمده است)، امروز دیگر نمی‌توانیم این واژه و مفهوم را به کار بریم. حتا با شرط و احتیاط‌های لازم. علت آن را باید در تحولاتی دید که در جامعه‌ی سرمایه‌داری به طور بازگشت ناپذیری رخ داده‌اند و این که در گذار به کمونیسم چون فرضیه یا گذار به آن چه که تحت عنوان رهایی نام می‌بریم، دیگر نمی‌توان تنها از یک عامل سوبژکتیو یا بک سوژه‌ی واحد و تعیین کننده با رسالتی تاریخی و مهدوی (مسیحایی)– چون پرولتاریا – سخن گفت.

می دانیم که مارکسیسم، در برداشتی کلاسیک، گذر از سرمایه‌داری را بر پایه¬ی دو عامل عینی و ذهنی توضیح داده است. عامل عینی (ابژکتیو)، اجتماعی شدن روز افزون نیروهای مولده است که با تملک خصوصی آن‌ها در تضادی آشتی‌ناپذیر قرار می‌گیرند. اما این گذار متضمن یک عامل ذهنی (سوبژکتیو) یا یک سوژه نیز هست و آن، طبقه‌ی کارگری است که در سایه¬ی صنعت مدرن به وجود می‌آید، به انبوه عظیم، مجتمع و متمرکزی تبدیل می‌شود، با تکنیک و اسلوب پیشرفته‌ی اداره‌ی تولید سر و کار پیدا می‌کند، در بخش‏های کلیدی اقتصادی که بیش‏ از پیش‏ مجتمع و متمرکز شده و چرخ‌های جامعه را به حرکت در می‌آورند، اشتغال می‌ورزد و سرانجام در روند مبارزه¬‌ی طبقاتی به وضعیت و موقعیت خود در جامعه و رابطه‌اش‏ با سرمایه آگاه می‌شود، خود را متشکل کرده، روح مشارکت، همکاری، اتحاد و هم‌چنین کاردانی و سازماندهی اجتماعی را نیز فرا می‌گیرد.

این طبقه، آزاد از هر گونه مالکیتی جز نیروی جسمانی خویش‏، برای زنده ماندن ناگزیر باید نیروی کار خود را هم چون کالایی به معرض‏ فروش‏ گذارد. او به انقیاد صاحب سرمایه درمی‌آید. از این رو آزادی کارگر و به طور کلی انسان‌ها به معنای در اختیار داشتن خویشتن خود در گرو¬ی لغو مالکیت خصوصی و آن مناسباتی است که به کالایی شدن نیروی کار انسان و فراورده‌هایش می‌انجامد و در گروی جانشین شدن این مناسبات با مناسبات دیگری است که بر تصاحب اجتماعی نیروهای مولده‌ توسط تولیدکنندگان آزاد در مشارکت با یکدیگر مبتنی باشد. بنا بر چنین وضعیت و موقعیت طبقاتی است که رسالت تاریخی نفی سرمایه‌داری و نیل به کمونیسم بر دوش‏ این نیروی عظیم اجتماعی یا طبقه‌ی کارگر سنگینی می‌کند که بیش‏ از هر طبقه¬ی دیگر در این امر ذی‌نفع است و تنها در اوست که توانایی عینی و ذهنی پیش‏برد چنین مبارزه‌ای فراهم می‌شود.

امروزه بسیاری از اجزای عینیت فوق – صرف نظر از این که خود این عینیت نیز تا چه ‌اندازه حتا در زمان مارکس‏ یعنی در سده‌ی نوزدهم واقعیت داشته است – زیر پرسش‏ رفته‌اند.

گرایش‏ به سوی تمرکز و تجمع روزافزون سرمایه (ثابت)، از نیمه‌ی دوم سده‌ی بیست به این سو، سیری معکوس‏ طی کرده است. روند عمومی در این سال‌ها با توجه به امکانات جدید تکنولوژیکی و نقش‏ دولت… به سمت ایجاد واحدهای متوسط و کوچک در بخش‏ تولید، توزیع و به ویژه خدمات بوده است. گرایشی که در کشورهای توسعه نیافته¬ی جهان سوم نیز مشاهده می‌شود.

در این دوران، ما با روند مهم دیگری نیز مواجه‌ایم. طبقه¬ی کارگر جمعی، صنعتی و مولد یا به عبارت دیگر پرولتاریای کلاسیک که در مرکز بینش‏ فرجام‌گرایانه¬ی مارکسیستی قرار داشته است و مارکس در مانیفست از آن چون «جنبش اکثریتی عظیم به نفع اکثریتی عظیم» نام می‌برد، طبقه‌ای که حتا تا نیمه‌ی سده بیستم بر رسته و نیرویش‏ افزوده می‌شد، امروز نه تنها رو به تقلیل می‌رود بلکه از انسجام، اتحاد، خودآگاهی و خود‌-‌سازماندهی طبقاتی‌اش‏ نیز کاسته می‌شود. در مقیاس‏ جهانی اما، با رشد صنعتی شدن کشورهای جهان سوم سابق، بر تعداد کارگران به طور مطلق افزوده شده است، ولی در این جا نیز با احتساب رشد جمعیت جهانی، این کمیت به طور نسبی در حال کاهش‏ است.

در یک ترازبندی عمومی از تحول دنیای کار در کشورهای مختلف سرمایه‌داری، با استفاده از سرشماری‌ها و داده‌های جامعه‌شناختی در دو دهه¬ی اخیر، دِگَرش‏های اجتماعی زیر را که چه بسا غیر قابل بازگشت هستند، می‌توان تشخیص‏ داد:

۱- افول کارگران صنعتی و به طور کلی کاهش‏ کمی پرولتاریا به نفع رشد خرده‌بورژازی جدید و اقشار متوسط.

۲- رشد تمایزها و جدایش‏ها در درون پرولتاریا و در قشرهای وسیع گسسته از کار و تولید و یا مشتغل در کارهای موقت و ناپایدار که همبستگی و تعاون میان آن‌ها را از هم می‌پاشد و خودآگاهی طبقاتی‌ را تضعیف می‌کند.

۳- وضعیت فوق، بیش‏ از آن که تصادفی یا گذرا باشد، ترجمان تغییر و تحولات ساختاری و اجتماعی در عرصه¬ی مبارزه با سرمایه‌داری است. به این معنا که تضاد میان کار و سرمایه، موضوع استثمار سرمایه‌داری در فرایند تولید، اگر چه همواره یک رکن مهم مبارزات طبقاتی و ضد سرمایه‌داری باقی می‌ماند، اما جایگاه انحصاری سابق خود را که از سده‌ی نوزده تا نیمه‌ی سده‌ی بیست احراز می‌کرد، از دست می‌دهد. تضاد میان کار و سرمایه در محیط تولید دیگر تنها عامل کسب خود‌‌آگاهی ضد سرمایه‌داری و تنها محرکه¬ی تغییر و تحولات و ایجاد جنبش‏های ضد سرمایه‌داری نخواهد بود، اگر چه اهمیت خود را همواره به مثابه¬ی بخشی مهم و قابل توجه از این جنبش‏ حفظ خواهد کرد.

در این راستا، پرسشی در دنیای امروز سرمایه‌داری مطرح است که تونی نِگری به درستی آن‌را فرموله می‌کند:
«پرسش پارادکسالی که ما باید به آن پاسخ دهیم چنین است: آیا طبقه‌‌ی کارگر هنوز وجود دارد؟ یک طبقه ی کارگر به مثابه سوژه‌ مرکزی نقد سرمایه‌داری؟ نه چون موضوع جامعه شناسی بلکه چون سوژه‌ی سیاسی؟ باید در عین حال پاسخ داد که چه معنای سیاسی دارند دگرگونی هایی که در کار و در وضعیت زحمتکشان به وجود آمده است، از صنعت گرفته تا بخش خدمات، از کار مزدوری تا کار مستقل، از کار مادی تا کار فکری، از امنیت شغلی تا بی ثباتی شغلی، از امتاع از کار تا کمبود کار؟ معنای تئوریک همه ی این‌ها چیست؟». و نگری خود به گونه‌ای پاسخ می‌دهد:«با استفاده از اصطلاحی که مارکس به کار می‌برد، می گوییم سرمایه تمام جامعه در کلیت‌اش را در چنبره‌ی خود می‌گیرد. (واژه فرانوسی subsumé که به معنای در خود ادغام کردن نیز هست) (تاکید از من ا‌ست)(۱۴).

این سلطه‌ی همه جانبه‌ی سرمایه بر کلیت جامعه در همه‌ی ابعاد زندگی خصوصی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی… و نه فقط بر طبقه‌ی کارگر صنعتی و نه فقط در مکان تولید بلکه بر مردمان بسیارگونه و در مکان‌های گوناگون، می‌تواند شرایط خود‌آگاهی و مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری در میان قشرهای وسیع اجتماعی را به وجود آورد. خودآگاهی ضد‌سرمایه‌داری و رهایی‌خواهانه و خود‌- سازماندهی اجتماعی محصول مبارزاتی می‌گردند که در بستر آن‌ها راه‌کار‌ها و پروژه‌های نفی ارزش‏های حاکم مطرح می‌شوند. به عبارت دیگر نفی ارزش‏های سرمایه‌دارانه‌ای که به طور اساسی مبتنی بر اولویت قرار دادن معیار سود و ارزش‏ (مبادله) و قوانین بازار بر انسان و هستی او است. در این مبارزات، قشرهای مختلفی (و نه تنها کارگران) در جبهه‌هایی مختلف (و نه تنها در میدان تولید) با نظم و ارزش‏های سرمایه‌داری درافتاده و درگیر می‌شوند: در عرصه‌ی برابری به طور کلی چون برابری جنسیتی، برابری ملیتی…، در جبهه¬ی آموزش‏ و تدریس‏، مسکن و محیط زندگی، در عرصه¬ی فرهنگ و هنر، در جبهه¬ی رسانه‌های گروهی، ارتباطات و اطلاعات، در حیطه¬ی حقوق بشر، آزادی‌ها و دمکراسی شهروندی، در جبهه¬ی قضایی، در عرصه¬ی زیست محیطی، در سیاست‌های کلان ملی و کشوری و سرانجام در زمینه¬ی اتحاد و همبستگی بین‌المللی و بدیل جهانی شدن غیر سرمایه‌دارانه … در تمامی این میدان‌ها و جبهه‌ها است که مردمان و از جمله زحمتکشان، حقوق بگیران که تحت ستم و انقیاد نظام سرمایه‌داری قرار دارند با وارد شدن در میدان دخالت‌گری اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خود- مدیریتی… قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را در چاره‌جویی برای ارایه‌ی راه کار‌های ضد سرمایه‌دارانه به سوی رهایی خود به آزمایش‏ می‌گذارند.

۶- سخن آخر

این گفتار تلاسی بود در تعریف چپ رهایی خواه بر اساس نظریه‌ی سه گسست از «سیاست واقعاً موجود»، «تحزب واقعاً موجود» و «سرمایه داری واقعاً موجود».
مبارزه برای شکل گیری چپ رهایی خواه در ایران و جهان، تلاشی است که باید هم نظری و هم عملی باشد. یعنی همراه با مداخله گری در مبارزات سیاسی و اجتماعی روزمره صورت گیرد، ما هم به رویکردی فلسفی نیاز داریم و هم به آزمودن شکل‌ها و شیوه‌های جدید مبارزه در ویژگی‌هایش. رخداد‌ها و جنبش‌های اجتماعی برای تغییرات بنیادین در جهت رهایی انسان‌ها و به دور از قدرت‌طلبی و دولت‌گرایی، میدان و مکان اصلی مبارزه‌ی ما را تشکیل می‌دهند. چنین است روندی که در جهت برآمدنش می بایست تلاش و پیکار ‌کرد. این تلاش و پیکار، مقاومت و مبارزه برای رهایی از سلطه ی قدرت‌های زمینی و آسمانی است و نه برای جا به جا کردن سلطه‌ای توسط سلطه‌ا‌‌ی دیگر.

آن چه که در این نوشتار طرح کردیم نظرات شخصی نبودند که اختراع یا ابداع کرده باشیم . با این که نگارنده از دیر باز، حداقل از دوران مهاجرت دوم، به آن ها، همواره اما با حفظ رویکردی انتقادی، روی آورده است. کوشندگان بسیاری در جهان، در این راه اندیشیده و می اندیشند. عمل کرده و می کنند. نام برخی از آن ها در این گفتار آورده شده است. با این که اینان در اقلیتی کوچک هستند اما به راه یابی مسیرهای جنگلی خود با پشتکار و امید ادامه می دهند. این نظرات، در شرایط تاریخی کنونی، یعنی در دوران سلطه ی سرمایه داری جهانی، سلطه سیاست واقعاً موجود، سلطه تحزب واقعاً موجود و تمکین اکثریت مردم به آن ها، البته چون صدایی در شب می مانند. اما صدایی که دعوت به مبارزه و مقاومت، جسارت و شرطبندی می کند. برای تدارک نظری و عملی سپیده دم رهایش انسان ها. برای ممکن ساختن ناممکن.
در این شب رهایی خواهی، ما نمی ترسیم. ما بسیاریم. ما با همیم.

نوامبر ۲۰۱۳ – آبان ۱۳۹۲
cvassigh@wanadoo.fr

_______________________________________
پانویس‌ها
* آندره گرز André Gorz در Msières du présent, Richesse du possible, ۱۹۹۷
(۱) هایدگر، درآمدی بر متافیزیک، ترجمه سیاوش جمادی، با تغییراتی از من و در تطبیق با متن فرانسوی Gibert Kahn
(۲) ژاک رانسیر: La Mésentente – Politique et philosophie – Jacques Rancière – Galilée – P. ۳۷
(۳) ماتریالیسم تصادفی: Matérialisme aléatoire.
(۴) پیشامد : Contigence
(۵) از جمله کتاب بدیو زیر عنوان : آیا می‌توان سیاست را اندیشید؟
Peut-on penser la politique ? – Editions du seuil- ۱۹۸۵
(۶) مجموعه مقالات هانا آرنت در باره ی سیاست تحت عنوان «سیاست چیست؟» .
(۷) مارکس – نقد فلسفه حق هگل – مقدمه.
(۸) Antonio Negri – L’anomalie sauvage – puissance et pouvoir chez Spinoza
آنتونیو نگری – نابهنجاری وحشی – نیرو و قدرت نزد اسپینوزا
(۹) Raymond Aron. L’ homme contre les tyrans
(۱۰) به نقل از Miguel Abensour – در L’Enjeu Machiavel
(۱۱) Karl Marx, Misère de la philosophie, Jean Kessler; P. ۳۹-۴۱
(۱۲) مانیفست کمونیست، چاپ پکن، به فارسی (با اصلاحاتی)، ص. ۵۵-۵۶ و نامه به آرنولد روگه ۱۸۴۵.
(۱۳) مارکس – انگلس کلیات آثار جلد ۳۹ ص. ۵۸
(۱۴) آنتونیو نگری در :L’Idée du communisme volume ۲ Ed. Lignes – Berlin ۲۰۱۰




تجربه آفریقای جنوبی، فراموشی جنایات گذشته؟

madaran-khavaran 01رها بحرینی
وکیل حقوق بین الملل و محقق حقوقی در سازمان REDRESS

نظام عفو مشروط آفریقای جنوبی، که توسط قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی مصوبه پارلمان آفریقای جنوبی به تاریخ ۱۹۹۵ رسمیت پیدا کرد، در زمانه خود پدیده‌ای بسیار نو و خلاقانه بود زیرا برای اولین بار اعطای عفو را مشروط به «افشای کامل تمامی وقایع مرتبط با اعمال در پیوند با یک هدف سیاسی» کرد (ماده ۲۰) و بدین سان تقاضای عفو را به وسیله ای برای کشف حقیقت تبدیل ‌کرد.

madaran-khavaran oriاجرای عدالت یا گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی؟ ترویج کین توزی و انتقام‌ جویی یا تمرین بخشش و گذشت؟

این ها دو نمونه‌ کلیدی از دوگانه‌های انتزاعی هستند که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی از جمله اکبر گنجی، عبدالرضا تاجیک و مرتضی کاظمیان به طور دائم می‌سازند تا از این ادعای اصلی دفاع کنند که «در مبارزه برای رسیدن به یک ایران دموکراتیک شاید نیاز باشد که جنایات گذشته را به دست فراموشی سپرد» یا «جامعه را تمرین بخشش و گذشت از خطاها» داد. این دوگانه ها عموما از طریق توسل به روایتی به ظاهر یک دست و بی تنش از تجربه‌ عفو در آفریقای جنوبی توجیه می گردند.

تجربه های پرفراز و نشیب و پربار آفریقای جنوبی در زمینه رویارو شدن با جنایات هولناک گذشته‌ و برهم‌زدن جسورانه قواعد سکوت، انکار و مصونیت، به چند جمله در باب سیاست «ببخشیم اما فراموش نکنیم» نلسون ماندلا تقلیل داده می شود. آفریقای جنوبی کشور قربانیانی تصویر می‌شود که خشونت‌ها و شکنجه‌های وحشیانه رفته بر خود و عزیزانشان را بی‌دریغ بخشیدند و جنایتکارانی که به لطف این جو عمومی گذشت و بخشش، قدرت سیاسی را واگذار و بدین ترتیب زمینه را برای ظهور یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر انتخابات فراهم کردند.

این نوشتار به بررسی آن دست از ویژگی‌های اصلی روند دادخواهی در آفریقای‌ جنوبی می‌پردازد که در چنین روایاتی کاملاً نادیده گرفته شده یا وارونه می‌گردند و در خلال این بررسی نشان می‌دهد که اصرار بر بخشش بی قید و شرط «خطاهای» عاملین و آمرین نقض فاحش و گسترده حقوق بشر به نام پیروی از الگوی آفریقای جنوبی تحریف یک تجربه‌ مهم تاریخی است که در واقع به از میان رفتن مشروعیت عفوهای عمومی و بی قید و شرط در سطح جهانی منجر شد.

شاخصه‌های اصلی نظام عفو مشروط در آفریقای جنوبی

نظام عفو مشروط آفریقای جنوبی، که توسط قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی مصوبه پارلمان آفریقای جنوبی به تاریخ ۱۹۹۵ رسمیت پیدا کرد، در زمانه خود پدیده‌ای بسیار نو و خلاقانه بود زیرا برای اولین بار اعطای عفو را مشروط به «افشای کامل تمامی وقایع مرتبط با اعمال در پیوند با یک هدف سیاسی» کرد (ماده ۲۰) و بدین سان تقاضای عفو را به وسیله ای برای کشف حقیقت تبدیل ‌کرد.

در این نظام، متقاضیان عفو ملزم بودند که فرم‌هایی مشخص و از پیش تنظیم‌ شده را تکمیل کنند (ماده ۱۸) و در آنها با جزئیات کامل جرایمی که برایش عفو می‌طلبند را همراه با ذکر دستور‌العمل ها و اوامر صادره، نام و نشانه‌های قربانیان، اهداف سیاسی مورد نظر و سود و منفعت های حاصل از جرایم، شرح دهند.

فرم‌های ناقص که در ابتدا بیش از ۹۰ درصد فرم‌های تحویل داده شده را در بر می‌گرفتند، به همراه دستورات تکمیلی به متقاضیان باز‌گردانده می‌شدند.

در این مرحله مقدماتی، کارشناسان کمیته عفو برای کسب اطلاعات بیشتر با متقاضیان و قربانیان تماس برقرار می‌کردند تا بتوانند تشخیص دهند که ۱. آیا جرم در پیوند با یک هدف سیاسی صورت گرفته‌ است و ۲. آیا جرم منتج به نقض فاحش حقوق بشر شده است یا خیر.

۱. محکمه علنی

بر اساس قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی، کمیته عفو ملزم بود که به پرونده متقاضیانی که جرایم آنها حکایت از ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر داشت در جلسات علنی رسیدگی کند و قربانیان و باقی افرادی که نامشان به نحوی به پرونده مورد بررسی گره می‌خورد را از تاریخ و محل جلسه رسیدگی مطلع نماید (ماده ۱۹).

کمیته همچنین ملزم بود که حکم هایش را در روزنامه رسمی دولت به همراه نام و مشخصات متقاضی و اطلاعات کامل جرایمی که به خاطر آن مورد عفو قرار گرفته، منتشر کند (ماده ۲۰)

۲. بازپرسی دقیق و مشارکت قربانیان

جلسات کمیته عفو بر اساس مجموعه‌ای از اصول دادرسی برگزار می‌شد که این جلسات را بسیار مشابه یک محکمه کیفری می‌کرد.
متقاضیان عفو باید سوگند می‌خوردند که جز حقیقت نگویند و قربانیان و دیگر افراد ذینفع از این حق برخوردار بودند که اطلاعات ارائه شده از سوی متقاضیان را به زیر سوال ببرند و در مقابل شواهد و اسناد خود را در اختیار کمیته قرار دهند.
در جلسات عمومی، متقاضیان از سوی وکلای خود، وکلای قربانیان و وکلای ویژه کمیته که با عنوان «راهبران شواهد» شناخته می شدند مورد پرسش قرار می‌گرفتند. این راهبران نقشی اساسی در کمیته عفو ایفا می‌کردند چرا که مسئولیت آنها مشابه مسئولیت دادستان در محاکم کیفری بود. آنها موظف بودند که همه شواهد مورد نیاز کمیته برای اتخاد تصمیم نهایی را جمع‌آوری کرده و در اختیار قضات کمیته بگذارند.

۳. تحقیقات جامع

قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی کمیته عفو را ملزم به انجام تحقیقات کامل در مورد جزئیات هر پرونده تقاضای عفو می‌ساخت (ماده ۱۹) و بدین منظور، تاسیس یک واحد تحقیقات را در دستور کار کمیسیون عفو و آشتی آفریقای جنوبی قرار داده بود (ماده ۲۸). این واحد مسئول ردیابی قربانیان و خانودگان آنها و تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی متقاضیان عفو بود.

در این راستا قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی به ماموران تجسس واحد تحقیقات اختیارات گسترده‌ایی برای تحقیق و تفحص، ضبط اسناد و ابلاغ احضاریه برای حضور در جلسات تحقیق و بازپرسی می‌داد (ماده ۲۹).

۴. شرایط دریافت عفو

قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی به صراحت اعلام می کرد که یکی از اهداف اصلی کمسیون حقیقت و آشتی «ارائه تصویری تا حد ممکن کامل از دلایل، ماهیت و ابعاد نقض حقوق بشر» درآفریقای جنوبی در فاصله سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۴ است (ماده ۳). از این رو، نحوه سنجش صحت اقرارهای متقاضیان عفو و تعیین مطابقت گفتار و کردار آنها با پیش شرط «افشای کامل تمامی وقایع مرتبط» از اهمیت ویژه برخوردار بود.

بر اساس نظر رسمی کمیته، متقاضیان ملزم بودند که روایتی کامل و صادقانه از نقش خود و باقی آمران، مباشران و معاونان در برنامه‌ریزی و ارتکاب جرایم مورد بررسی ارائه دهند. آنها همچنین می‌بایست که با جزییات کامل و دقیق تمامی اعمال متعاقب از وقوع جرم (همچون اقدامات صورت گرفته برای پنهان کردن آثار جرم) را شرح دهند.

متقاضیانی که پس از ادای سوگند خلاف واقع شهادت می دادند یا نسبت به جزئیات مخفی که از آن اطلاع داشتند سکوت می کردند و بدین ترتیب به گمراه سازی قضات کمیته مبادرت می ورزیدند از دریافت عفو محروم می شدند اما کسانی که سهوا و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب یا اظهارات متناقص در قالب شهادت می کردند، مشمول این محرومیت نمی‌ شدند.

مادامی که متقاضیان از حقایق لازم برای درک صحیح از رخدادهای صورت گرفته و دخالت و مشارکت خود درآنها پرده برمی‌داشتند، کمیته نسبت به مقداری از کوچک‌نمایی و تناقض‌گویی انعطاف به خرج می‌داد. اما تناقضاتی که نشان از فریبکاری و تظاهر به فراموشی داشتند تحمل نمی‌شدند و منجر به رد تقاضای عفو می‌گردیدند.

جمع بندی

ویژگی های برشمرده نشان می دهند که روند بررسی و تصمیم‌گیری درباره پرنده‌های عفو در آفریقای جنوبی «ماهیت قضایی» داشته و از این رو بی‌‌شباهت به روند دادرسی در محاکم کیفری نبوده است. کلیت برنامه عفو با نظر به پرده برداری از حقیقت و پاسخگو ساختن عاملین و آمرین جنایت تعریف و طراحی شده بود و بنابراین در شکل، هدف و محتوا به شدت متفاوت از نظام‌های اسبق عفو در آمریکای لاتین و دیگر نقاط دنیا بود که با فراموشی اجباری، انکار مزمن و مصونیت مطلق مترادف بودند.

از این رو، ارجاع به تجربه آفریقای جنوبی به قصد پیشبرد گفتمانی که فراموشی، کتمان، مصونیت و گذشت بی قید و شرط را تبلیغ می کند، در خوشبینانه ترین حالت، عمق ناآگاهی و بی اطلاعی این فعالان سیاسی را نشان می دهد و در بدبینانه ترین حالت دلالت بر سوء نیت دارد.

در پایان بایستی ذکر کرد که معرفی آفریقای جنوبی به عنوان یک چراغ راه خود موضوعی قابل بحث است زیرا از زمان تجربه‌ آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴ تا به امروز، مجموعه‌ای وسیع و رو به رشد از استانداردهای بین المللی ضد مصونیت شکل گرفته است که اعطاء عفو، حتی از نوع محدود و مشروطی که در آفریقای جنوبی مشاهده شد را، برای شنیع ترین جنایات بین المللی (یعنی شکنجه، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی) غیرقانونی اعلام کرده است.

اما این فعالان سیاسی اجتماعی تا زمانی که در شناخت ویژگی های ابتدایی نظام عفو در آفریقای جنوبی درجا بزنند، نمی توانند درباره پرسش های دشوار حقوقی، اخلاقی و فلسفی که این مباحث در ارتباط با مفاهیمی چون عدالت و بخشش طرح می‌کند به درستی تامل کنند و تظاهر به قرار دادن آفریقای جنوبی به عنوان چراغ راه خویش کنند.

برگرفته از تارنمای بی‌.بی‌.سی‌.