سعید رهنما

صلح واقعی و استقرار یک دولت واقعی فلسطینی زمانی عملی می شود که همراه با ادامه مبارزه واقع بینانه و متحدِ جریانات مختلف فلسطینی، با حمایت نیروهای مترقی و چپ اسراییل و جهان، نیروهای راست اسراییلی ناچار به عقب‌نشینی شوند، و یک دولتِ اسراییلیِ طرفدار صلح با حمایت یک دولت مترقی فلسطینی صلحی واقعی و پایدار را به‌وجود آورند.

زندگی تحتِ اِشغال

اورشلیم عجیب‌ترین و دیوانه‌ترین شهر عالم است. در بازارهای تودرتوی شهر قدیمی، یهودیان ارتدکس با گیس‌های بلند و کلاه بر سر از کنار مردان مسلمان ریشو و زنان محجبه با شتاب می‌گذرند، و مسیحیانی را می‌بینی که صلیب بر دوش رنج مسیح را تجربه می‌کنند. اما اورشلیم بزرگ، که مرزهای کنونی‌اش چندین برابر اورشلیمِ قبل از ایجاد دولت اسراییل است، تمام بخش‌های شرقی و غربی‌اش تحت کنترل و “مالکیت” اسراییل درآمده و دیوارِ منحوس همراه با شهرک‌های یهودی‌نشین که همچون قارچ از زمین می‌رویند، آن‌را از کرانه‌ی غربی رود اردن جدا کرده است. اشتهای دست‌راستی‌های اسراییل برای بلعیدن زمین‌ها و سلب مالکیت فلسطینی‌ها بی‌انتها است و حتی مکان‌های مذهبیِ قُبه الصخره و مسجدالاقصی در قلب شهر قدیمی اورشلیم را نیز دربرمی‌گیرد. در‌های ورود به این مجموعه را که مسلمانان “حرم الشریف” می‌خوانند سربازان مسلح اسراییلی کنترل می‌کنند، اما اجازه‌ی نهایی را دربان‌های مسلمان صادر می‌کنند که کارگزاران سازمان اوقاف اردن هستند. از زمان اشغال کرانه‌ی غربی به دست اردن، همزمان با ایجاد دولت اسراییل، اوقاف اردن اداره‌ی “حرم” را در دست داشته است. نگهبانان مسلمان عمدتاً از عُمال اخوان‌المسلمین اردن‌اند و نگران رعایت ادب و مدارای مذهبی و فرهنگی نیستند. به‌موازات افزایش سیاست تهاجمی اسراییل، سخت‌گیری و تعصب مذهبی نگهبانانِ مسلمان “حرم” نیز افزایش یافته است. قبلاً فقط روزهای جمعه از ورود غیر مسلمانان به محوطه‌ی حرم جلوگیری می‌شد اما حالا شنبه‌ها نیز به این ممنوعیت اضافه شده است.

به‌علت جلوگیری از ورود همسفر “غیرمسلمان”مان، از سَمت دیگری خارج از “حرم” وارد منطقه‌ی دیوار غربی یا “دیوار نُدبه” یهودیان شدیم. یهودیانِ مذهبی دسته‌دسته در مقابل این دیوار کهن در بخش‌های مجزای مردانه و زنانه مشغول دعا و سر تکان دادن بودند. ظهر شده بود و ناگهان صدای اذان از بلندگوهای مناره‌ی مسجد الاقصی، مسجد عُمر و دیگر مساجد شهر قدیم تمام فضا را پر کرد. از آن دورتر‌ها صدای زنگ کلیسا‌ها و عبور مسیحیانِ فرقه‌های گوناگون به‌گوش می‌رسید.

در درون دیوار‌های اورشلیم، دولت اسراییل به بهانه‌های مختلف محله‌های فلسطینی را مصادره می‌کند. مثلا، در محله‌ی سیلوان، به بهانه‌ی اکتشافات باستان‌شناسی، فلسطینی‌ها را اخراج کردند و با ایجاد پارکی وسیع آن را “شهر داود” نامیده‌اند. جالب آن‌که به‌رغم همه‌ی زمین‌شکافی‌ها هنوز حتی یک شاهد تاریخی در مورد داود نتوانسته اند عرضه کنند. در محل دیگری، بازارچه‌ی بسیار مدرنی بر پا کرده و نام قدیمیِ “مَامن الله” را به “ماملا” تغییر داده‌اند. در اورشلیم شرقی، حدود ۳۰۰ هزار فلسطینی عمدتاً مسلمان زندگی می‌کنند. برخی از آن‌ها شهروند اسراییل‌اند و بسیاری تنها “مقیم” اورشلیم‌اند. با آن‌که آن‌ها از خدمات اجتماعی اسراییل بهره‌مندند و گاه مورد حسادت برخی دیگر فلسطینیان ــ چرا که می‌توانند به هر نقطه‌ی کرانه‌ی غربی رفت‌وآمد کنند، در حالی‌که میلیون‌ها فلسطینی از کرانه‌ی غربی حق ورود به اورشلیم را ندارند ــ اما گروه‌های فقیرتری که توان پرداخت مالیات‌های سنگین اسراییل را ندارند از حداقل خدمات شهری نیز بی‌بهره‌اند. خیابانی را که دو سال پیش، به‌ظاهر برای کشیدن گاز، زیرورو شده دیده بودیم، امسال نیز در همان حال دیدیم. در بیرون شهر قدیمی و در حاشیه‌ی سمت شمالی آن نزدیکی باب العمود (دروازه دمشق) و به‌سوی شمال شرقی حوالی باب الزهیرا (دروازه هِرود)، محله‌های فقیرنشین فلسطینی را می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد. بسیاری از این خانه‌ها و مغازه‌ها متعلق به اوقاف اردن است و ساکنان آنها کرایه‌ی خود را به اوقاف اردن می‌پردازند و دولت خودگردان فلسطین کوچک‌ترین اختیاری در مورد آن‌ها ندارد. همان‌طور که اشاره شد کنترل در‌های ورودی “حرم” را نیز همین عُمال اوقافِ اردن اداره می‌کنند.

دولت اسراییل به بهانه‌های مختلف از بازگشت فلسطینی‌های اورشلیم که به هر دلیل به مدتی طولانی شهر را ترک کرده‌اند جلوگیری می‌کند. هر آن کس که “غایب” محسوب شود خانه و یا اتاق مسکونی‌اش را از دست می‌دهد. خانه‌ها و فضاهای مصادره‌شده‌ی این فلسطینیان به یهودیان “فروخته” می‌شود. از همین روست که در هر سفر به سرزمین فلسطین خانه‌های بیش‌تری را با پرچم اسراییل در قلب شهر کهنه، حتی در نزدیکی گنبد طلایی دیده‌ایم. جمعیت یهودی اورشلیم شرقی هم اکنون به نزدیک ۱۹۰ هزارنفر رسیده است.

رشد سریع راستِ افراطی به‌ویژه یهودیان اولترا ارتدکس در اسراییل موقعیت فلسطینی‌ها را به‌مراتب سخت‌تر کرده است. این یهودیان افراطی که حتی مورد خشم دیگر یهودیان هستند، نه کار می‌کنند نه مالیات می پردازند، و روزها و شب‌ها را به دعا می‌گذرانند. متوسط خانوار آن‌ها هشت نفر است. چند سال پیش جمعیت آن‌ها در اسراییل کم‌تر از ۲۰۰ هزار نفر بود و حالا بیش از ۷۰۰ هزار نفر، یا حدود ۱۲ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. احزاب مذهبی اسراییل، که به‌خاطر سیستم سیاسی “نمایندگی نسبی”، به‌رغم شمار اندک نقش مهمی در سیاست‌گذاری اسراییل دارند، با حمایت این مذهبیون افراطی مدام زندگی را بر فلسطینیان سخت‌تر می‌کنند. در شهر الخلیل (هبرون) ۴۰۰ نفر یهودی افراطَی و مسلح، تحت حمایت ۱۲۰۰ سرباز اسراییلی، بیش از ۱۵۰ هزار سکنه‌ی فلسطینی شهر را تحت کنترل دارند. بسیاری مغازه‌های بسته‌ی بازار قدیمی شهر و زباله‌هایی که این جماٰعتِ خشن بر سر رهگذران می‌ریزند و تحقیر‌هایی که فلسطینی‌های این شهر تحمل می کنند، خشم و نفرت هر انسانی را بر می‌انگیزد.

پیشروی اسراییل در سایر نقاط کرانه‌ی غربی نیز ادامه دارد. بیش از ۱۲۰ شهرک (کُلُنی) یهودی هبرون‌نشین نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر مهاجر متعصب یهودی را در سراسر کرانه‌ی غربی در خود جا داده است. در دره‌ی حاصل‌خیز رود اردن، اسراییل به بهانه‌های مختلف همه‌ساله محله‌های مسکونیِ فلسطینی و بَدوی‌های ناحیه را تخریب می‌کند. علاوه برهدف گسترش کلنی‌ها، اسراییل به بهانه‌ی امنیت مرزها، تمام حاشیه‌ی رود اردن را بر روی فلسطینی‌ها بسته است. دولت خودگردان فلسطین سالی بیش از یک میلیارد دلار را به‌خاطر نداشتن کنترل بر دره‌ی اردن (در قسمت فلسطینی کرانه‌ی غربی) از دست می‌دهد، و این معادل رقمی است که هر سال کسری دارد و مجبور به وام گرفتن است. فلسطینی‌ها به بحر المیت نیز دسترسی ندارند. مهم‌ترین شهر فلسطینی دره‌ی رود اردن، شهر اریحا (جِریکو) است که قدیمی ترین شهرهمواره مسکونی جهان به شمار می‌رود.

در این سفر از طریق یکی از دوستان فرصتی پیش آمد تا با ماجد الفتیانی استاندار ایالت جریکو دیداری داشته باشیم. او که خود از اهالی اریحا است، می‌گفت که بیش از ۴۴ سال است که بحر المیت را ندیده است. این در حالی است که نیمی از ساحل شمالی بحر المیت در مرز ایالت اریحا قرار دارد. در مذاکرات دوجانبه، فلسطین خواستار هفت کیلومتر مربع از بحر المیت شده، اما اسراییل آن را رد کرده است. توضیح می‌داد که کُلنی‌ها چند دَه برابر فلسطینی‌ها آب مصرف می‌کنند، و آب‌شان مجانی است، حال آن‌که فلسطینی‌ها باید بخش زیادی از آب را از اسراییل خریداری کنند. در مذاکرات به اصطلاح صلحکه هم‌اکنون با فشار امریکا در جریان است، اسراییل رسماً خواستار کنترل کامل مرزِ رود اردن در کرانه‌ی غربی شده است. مذاکره‌کنندگان فلسطینی گفته‌اند که اگر اسراییل واقعاً نگران امنیت این مرز است، آن‌ها حاضرند حضور یک نیروی پاسدار بین‌المللی را دراین ناحیه بپذیرند. اما اسراییل که بهانه‌ی اصلی‌اش حفظ و بهره‌برداری از این دره‌ی فوق‌العاده حاصلخیز است، این پیشنهاد را نپذیرفته است. به گفته‌ی استاندار اریحا در بیست سال گذشته حتی یک “حادثه‌ی امنیتی” دراین مرز اتفاق نیفتاده، چرا که اردن نیز در کنترل این مرز بسیار سخت‌گیر بوده است.

در دیگر نقاط کرانه‌ی غربی نیز اسراییل در حال خفه‌کردن فضای فلسطینی‌هاست. درشهر بیت اللحم (بتلهم) که یک شهر فلسطینی است و به‌خاطر وجود کلیسای تولد مسیح (کنیسه المهد)، از مراکز مهم گردشگری بوده، اسراییل به کمک جریانات دست‌راستی مسیحی در جهان غرب، عملاً کنترل تمام تور‌ها را در دست گرفته و مانع از ماندن توریست‌ها در هتل‌های این شهر که در حال ورشکستگی‌اند، می‌شود و حتی وقتِ بازدید و خرید از بازار شهر را نیز نمی‌دهند. این شهر تاریخی مهم در شرایط‌ اقتصادی سختی روزگار می‌گذراند.

تغییر و تحول جامعه‌ی فلسطین

رام الله، پایتخت اداری و مرکز اقتصادی فلسطین با سرعتی باورنکردنی در حال رشد و رونق است. این‌جا مقر دولت خودمختار فلسطین است که حال خود را رسماً دولت فلسطین می‌نامد، و نیز مقر ادارات مرکزی تمام سازمان‌های غیردولتی (NGO‌ها)ی خارجی، و سفارت‌خانه‌ها است. نه تنها خود شهر که در اطراف آن شهرک‌های فلسطینی با آپارتمان‌ها و خانه‌های بسیار گران‌قیمت در حال رشدند. بسیاری از سرمایه‌داران فلسطینی از غرب یا به رام‌الله کوچ کرده و یا در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. حتی پاره‌ای سرمایه‌داران فلسطینی برای فرار از مالیات‌های سنگین اسراییل، شرکت‌های خود را از اورشلیم به رام‌الله منتقل کرده‌اند.

رام‌الله چهره‌ی جدید فلسطین است با همه‌ی تناقض‌ها و نا همسازی‌ها و جنبه‌های منفی و مثبت‌اش، و نیز با همه‌ی ویژگی‌های شهرهای مدرن؛ ساختمان‌های بزرگ، رستوران‌ها، هتل‌ها، بوتیک‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها و غیره. موقعیت متناقض رام‌الله در این است که هر ساختمانی که در این پایتخت برپا می‌شود، نمادی از پیشروی و گسترش فلسطین است، و از سوی دیگر میخی است بر تابوتِ پایتخت آرمانی فلسطین، یعنی اورشلیم شرقی، آرمانی که هر چه زمان از آن می‌گذرد، کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر می‌شود.

تناقض دیگر رام‌الله به ساکنان این شهر باز می‌گردد. رام الله عمدتاً شهر طبقه‌ی متوسط جدید است. این طبقه نظیر هر جامعه‌ی دیگری کادر‌های حرفه‌ای پزشک، حقوق‌دان، مهندس، معلم، کارمند دولتی و بخش خصوصی و غیره، و جمع عظیم روشنفکران و هنرمندان را در خود جای می‌دهد، کسانی که تحول جامعه‌ی مدرن بدون آن‌ها میسر نیست، و بسیاری از آن‌ها نیروی متفکر و ترقی‌خواه جامعه را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر بسیاری اقشار همین طبقه از هر جهت محافظه‌کار، سازشکار و تنها نگران منافع خود هستند.

نگرانی بخش وسیعی از ۱۵۵ هزار کارمند دولت فلسطین و ده‌ها هزار کارمند سازمان‌های غیردولتی، نظیر هم طبقه‌های خود در سایر نقاط جهان، حفظ شغل خود، خرید خانه، و تحصیل فرزندان شان است. بی‌تردید همگی از اشغال سرزمین‌شان به دست ‌اسراییل خشمگین و منزجرند، اما خواستار رویارویی جدی با آن نیستند. کاهش رادیکالیسم در جنبش فلسطین دلیل دومی نیز دارد که به تجربه‌ی وحشتناک شهروندان رام‌الله با اسراییل در طول انتفاضه‌ی دوم مربوط است. با پیوستن رام الله به انتفاضه اسراییل شهر را دوباره اشغال کرد، ساختمان‌های دولتی را با تانک ویران و آن‌ها را غارت کرد، شبکه‌ی برق را قطع کرد، و آب را بر روی شهر بست. درسال ۲۰۰۲ نیروهای اسراییل خانه و محل کار یاسر عرفات را ویران کردند و تنها یک اتاق را برای حبس خانگی او نگه داشتند که تا آخرین سفر و مرگ مشکوکش در آن‌جا اقامت داشت. ساکنان رام‌الله نیز تجربه‌ی غزه را دارند که بعد از روی کار آمدن حماس، شهر غزه و بسیاری دهات بی‌دفاع مورد حمله‌ی بمب‌افکن‌ها و جنگنده‌های اف ۱۶ اسراییل و بمب‌های فسفری قرار گرفت و ظرف چند روز بیش از ۱۶۰۰ نفر کشته و هزاران نفر زخمی و بی‌خانمان شدند.

به‌هرحال، همراه با تغییر شرایط اقتصادی، ترکیب طبقاتی جامعه‌ی فلسطینی نیز به‌سرعت در حال دگرگونی است. زمانی دهقانان ‘فلاحین’ درصد بزرگی از جمعیت را تشکیل می‌دادند، اما هم‌اکنون از کل جمعیت ۱۵ سال به بالا در کرانه‌ی غربی و غزه، تنها حدود ۵/۱۱ درصد به کشاورزی و ماهیگیری مشغول‌اند. کاهش زمین‌های کشاورزی براثر حضور نیروهای اشغالگر و رشد جاده‌ها و شهرها، و رشد وسیع بخش ساختمان و خدمات، سهم کشاورزان و بخش کشاورزی را کاهش داده است. بخش صنعت و ساخت‌وساز[p۱] به‌خاطر سیاست‌های اسراییل و محدودیت‌های واردات مواد و قطعات کماکان محدود است و تنها کم‌تر از ۱۲درصد در این بخش اشتغال دارند. بعد از بخش‌ ساختمان (۴/۱۴ درصد)، و تجارت (۶/۱۹ در صد)، بزرگ‌ترین میزان اشتغال در بخش خدمات (۱/۳۶ درصد) متمرکز است.

عامل بسیارحساس و مهمدیگر جوانی و رشد سریع جمعیت است، به طوری که از ۵/۴ میلیون فلسطینی کرانه‌ی غربی و غزه، ۴۰ درصد زیر ۱۵ سال، و بیش از ۳۰ درصد بین ۱۵ تا ۲۹ ساله‌اند. به عبارت دیگر بیش از ۷۰ درصد جمعیت مناطق اشغالی زیر ۳۰ سال هستند. حدود یک میلیون و دویست هزار نفر یا حدود ۲۵ درصد جمعیت را دانش‌آموزان (کمی بیش‌تر دختر) تشکیل می‌دهند. بیش از ۱۸۵ هزار نفر (اکثراً دختر) نیز دانشجوی دانشگاه‌ها و کالج‌های فلسطینی هستند.

رادیکالیسم در میان جوانان به‌ویژه دانشجویان ادامه دارد، و برحسب اوضاع و رویدادهای معین، درگیری‌های جدی پیش می‌آید، اما هیچ‌کدام نتوانسته و نمی‌تواند به‌خودی‌خود “بهار” فلسطینی را به ارمغان آورد. جریانات سیاسی فلسطینی پراکنده و همگی از اعتبار افتاده‌اند. “شورای ملی فلسطین” (پارلمان) تعطیل است و چندین سال است که نشستی نداشته، چرا که حماس نمی‌تواند در آن شرکت کند. اما دلیل عمده‌تر آن است که همه‌ی جریانات از انتخابات می‌ترسند. دوره‌ی ریاست جمهوری محمود عباس سال‌هاست که سر آمده، اما به‌خاطر شرایط اضطراری انتخاباتی در کار نیست. کنفرانس وحدت سازمان‌های فلسطینی در دانشگاه القدس که قبلا ًدرباره‌اش نوشتم متاسفانه همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد به جایی نرسید.

“راه‌حل دو دولت” مُرده، و “راه‌حل دولتِ واحد” ناممکن است

سردرگمی در مورد راه‌حل پایان بخشیدن به اشغال و صلح با اسراییل ادامه دارد. با ادامه‌ی سیاست‌های ظالمانه‌ی اسراییل از یک سو و ادامه‌ی اختلافات درونی فلسطینی‌ها از سوی دیگر، “راه‌حل دو دولت” کاملاً بی‌اعتبار شده، و تعداد بیش‌تری از فلسطینی‌ها بر “راه‌حل دولت واحد” (اسراییلی‌ها و فلسطینی‌ها در یک نظام واحد) تاکید می‌کنند. واقعیت تلخ این است که راه‌حل دو دولت مرده، و “راه‌حل دولت واحد” هرگز عملی نبوده و نخواهد بود. ادعای صهیونیست‌ها ایجاد کشور و دولتی خاصِ یهودیان بوده، و ایجاد یک کشور واحد در محدوده‌ی جغرافیایی کنونیِ اسراییل و سرزمین‌های اشغالی این خواست را به مخاطره می‌اندازد.

جمعیت کنونی ۵/۴ میلیونی کرانه‌ی غربی و غزه همراه با ۴/۱میلیون جمعیت فلسطینی‌های داخل اسراییل، کُلّ جمعیت فلسطین را به حدود شش میلیون، یا تا حدودی برابر جمعیتِ یهودی اسراییل رسانده است. نرخ رشد جمعیت فلسطینی به‌مراتب بالاتر از نرخ رشد اسراییل ــ به استثنای یهودیان اولترا ارتدکس ــ است. این بدان معنی است که در چند سال آینده، یهودیان اسراییل اقلیتِ جمعیت را تشکیل خواهند داد، و واضح است که دست‌راستی‌های اسراییل که قدرت را در دست دارند، و تمامی جهان غرب که حامیان آن‌ها است، به راه‌حل دولت واحد تن نخواهند داد. فلسطینی‌ها که جز همدردی توده‌های بی‌قدرتِ جهان، حامی دیگری ندارند امکان تحمیل این راه‌حل را ندارند. از آن گذشته فلسطینی‌های خارج از مناطق اشغالی (حدود پنج میلیون در کشورهای عربی، و نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر در دیگر کشور‌ها)، جز همبستگی آرمانی و شکایت کمک چندانی به فلسطین نمی‌کنند. پاره‌ای از آن‌ها ثروتمندان بزرگی هستند، اما به‌جز ساختن ویلاهای تابستانیِ کاخ‌مانند در دهات قبلی خود، مثل جلجلیه، قدمی برای ایجاد زیرساخت‌های ضروری مانند بیمارستان و مدرسه و دانشگاه برنمی‌دارند. بر این اساس است که فلسطینی‌های سرزمین‌های اشغالی امکانات بسیار محدودی برای تحمیل خواست‌های خود دارند، و اسراییل با حمایت امریکا و اروپا فضای خود را گسترش می‌دهد و فضای فلسطین را تنگ و تنگ‌تر می‌کند.

جنبش جهانی تحریمِ اسراییل و لغو سرمایه‌گذاری در آن(BDS)، به‌رغم رو به گسترش بودن و موفقیت‌هایی که در جلب حمایت افکار عمومی جهان بر علیه سیاست‌های مخرب و ظالمانه‌ی اسراییل داشته، نمی‌تواند نقش مشابهی را که در افریقای جنوبی دوران آپارتاید بازی کرد، ایفا کند، چرا که قسمت اعظم کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌ها در اسراییل را دولت‌ها و شرکت‌های امپریالیستی و جریانات افراطَیِ یهودی و مسیحی انجام می‌دهند، و آن‌ها به‌رغم ترسی که از گسترش این جنبش مترقیِ تحریم دارند، توجهی به خواست‌های آن نمی کنند. پیوستن فلسطین به نهادهای بین المللی، که محمود عباس در آوریل همین سال اسناد آن را امضا کرد، و حتی پیوستن به سازمان ملل به‌عنوان یک عضو کامل، با آن‌که فشار بر اسراییل را به‌شدت افزایش خواهد داد، به‌خودی خود اسراییل را وادار به یک صلح عادلانه و پذیرش یک دولت واقعیِ فلسطینی نخواهد کرد.

مشکل این است که مبارزه‌ای غیر رادیکال نیروهای راست اسراییل را وادار به پذیرش خواست های عادلانه فلسطینی‌ها نمی‌کند، و از سوی دیگر مبارزه‌ی رادیکال، نظیر آن‌چه که در انتفاضه‌ی دوم رخ داد، اسراییل را خشن‌تر می‌کند و این کشور به ویرانگری وحشتناک دست خواهد زد.

یک راه وارد کردن فشار جدی به اسراییل از سوی دولت فلسطین می‌تواند این باشد که پس از تعیین یک ضرب‌الاجل برای تأمین خواست‌های واقع‌بینانه اش، از جمله بازگشت به مرزهای قبل از ۱۹۶۷، دولت فلسطین را منحل اعلام کند. تعطیلی دولت فلسطین قطعاً اسراییل را با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کند. گفتنی است که از مجموع ۱۵۵ هزار کارمند دولت فلسطین، ۶۶ هزار نفر، یا نزدیک به ۴۲ درصد، در بخش‌های امنیتی و پلیس مشغول‌اند. بخش وسیعی از کمک‌های اغلب کشورهای خارجی به دولت فلسطین نیز به این بخش مربوط می‌شود، که هدف آن در واقع تأمین امنیت مرزهای اسراییل و شهرک‌ها و تاسیسات اسراییل در کرانه‌ی غربی است. از کار انداختن این بخش وسیع ناامنی را به‌شدت افزایش می‌دهد. اما بر کنار از آنکه، صد‌ها هزار خانواده‌ی فلسطینی، اعم از کارمندان دولت و کارکنان سازمان‌های غیردولتی ــ که وجودشان همگی مشروط به رابطه‌ی دولت فلسطین و اسراییل است ــ بیکار می‌شوند و اقتصاد فلسطین نیز ساقط ‌می شود، این عمل به تهاجم بیش‌تر اسرائیل خواهد انجامید. قبل از هر چیز، اسرائیل رام‌الله را خفه کرده، آب و برق را قطع می‌کند، و راه‌های ورود و خروج را می‌بندد. اگر غزه به‌خاطر متصل بودن به صحرای سینا توانست قهرمانانه از طریق کندن هزاران تونل زیرزمینی راه تنفسی پیدا کند، رام‌الله چنین امکانی را نخواهد داشت. اگر هم اهالی رام‌الله به خشونت دست زنند، اسراییل رام‌الله را بمباران خواهد کرد، و هر آنچه که ساخته شده نابود می‌کند و جهان نیز ساکت خواهد ماند.

این راه‌حل فرضی را با یک از دوستان بانفوذ فلسطینی مطرح‌ کردم. علاوه بر تأیید صدماتی که در بالا اشاره کردم، نکته‌ی مهم دیگری را نیز مطرح کرد. به اعتقاد او ایجاد چنین بحرانی سبب می‌شود که قسمت اعظم نیروی فنی، علمی و حرفه‌ای فلسطین که با چه مشقتی در این چندساله تربیت شده‌اند، از دست بروند و اغلب آن‌ها به دیگر کشور‌های عربی، به‌ویژه شیخ‌نشین‌های خلیج فارس کوچ کنند، و بدون آن‌ها فلسطین کوچک‌ترین شانسی برای استقرار یک جامعه‌ی پیشرونده نخواهد داشت.

مسئله این است که با ناهمسازی‌ها و پیچیدگی‌های فراوان، فلسطین در رویارویی بسیار نابرابربا اسراییل قرار دارد و چاره‌ای ندارد که همزمان با تلاش برای وحدت عمل در جهتِ مبارزه برای پایان بخشیدن به اشغال کرانه‌ی غربی و رفع محاصره‌ی غزه، از هر فرصت برای تقویت جامعه‌ی خود و ایجاد نهاد‌های مدرن استفاده کند، سطح‌ آموزش و توان فنی و علمی خود را بالا برد، و بخش وسیع‌تری از فلسطینی‌های خارج از سرزمین‌های اشغالی را به خود جلب کند. با این اعتقاد بود که من پیشنهادِ وزیرِ خدمات امور اداری و استخدامی فلسطین (دیوان الموظفین العام) را برای کمک به ایجاد مدرسه‌ی عالی مدیریت دولتی فلسطین، بی هیچ تردیدی پذیرفتم. سفر اخیر در همین زمینه انجام شد و نخستین گام‌های اساسی در ایجاد این نهاد آموزشی مهم که مدیران و کارمندان وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهاد‌های خدماتی (و نه امنیتی) دولت فلسطین را تربیت خواهد کرد، برداشته شد.

در میان تمامی این ناهمسازی‌ها و مشکلات و محدودیت‌ها، فلسطین با اراده‌ی آهنین مردمش، به‌ویژه جوانانش شانس این را دارد که حتی در یک “راه حل یک و نیم دولتی” که قبلا در دو مقاله‌ی “جنبش فلسطین در سراشیبی”، و “سرزمین و جنبش فلسطین کماکان تحلیل می‌روند” درباره‌ی آن نوشته ام، و متأسفانه به آن تحمیل خواهد شد، خود را حفظ و بازسازی کند. صلح واقعی و استقرار یک دولت واقعی فلسطینی زمانی عملی می شود که همراه با ادامه مبارزه واقع بینانه و متحدِ جریانات مختلف فلسطینی، با حمایت نیروهای مترقی و چپ اسراییل و جهان، نیروهای راست اسراییلی ناچار به عقب‌نشینی شوند، و یک دولتِ اسراییلیِ طرفدار صلح با حمایت یک دولت مترقی فلسطینی صلحی واقعی و پایدار را به‌وجود آورند.

سعید رهنما استاد علوم سیاسی و سیاست‌گذاری دولتی در دانشگاه یورک کانادا است

برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی

گفتگوی تلویزیون تیشک با مهرداد درویش پور و مینا احدی

https://www.youtube.com/watch?v=62BOgOvb4uc&list=UUxXNldJzLWsjshBKUIxLKGA&hd=1

گفتگوی تلویزیون کاوش با مهرداد درویش پور و اسمائیل نوری علا

برای مشاهده برنامه

https://www.youtube.com/watch?v=dYxiyA3abTM&hd=1

فرامرز دادور

جنبش سوسیالیستی ایران نیازمند به ایجاد یک تشکل بزرگ چپ دمکرات است که حامل ارزشهای رهائی آور و عدالتجویانه برای جامعه بوده برای استقرار آنها در جامعه بگونه ای هدفمند مبارزه کند.

با توجه به شرایط امروزین و وجود ناهنجاریهای عظیم اجتماعی و ازجمله مناسبات نابرابر اقتصادی، نارسائیها در ساختارهای سیاسی و نبود فرهنگ تجربه شده دمکراتیک، پروژه سازندگیِ جامعه علاوه بر انسانهای دارای شناخت از مسائل اجتماعی و خواهان تغییر در راستای آزادی، برابری و عدالت، به ساختارها و نهادهای سیاسی/اجتماعیِ تجربه شده در تاریخ بشری و حامل راهکارهای سیاسی/اجتماعی نیازمند است. به این مفهوم که نهادهای اجتماعی و از جمله سازمانهایِ سراسری و محلیِ حکومتی و در آن ارتباط حضور قانونِ ناظر بر آن (قانون اساسی)، هنوز، از اهمیت زیادی برای پیشرفت جامعه برخوردارند. ترکیب خردگرایانه ای از دو پدیده اساسی، یعنی

۱- ذهنیتهای آگاه و شناخت کافی از عوامل تاثیرگزار در سیر تحولات و

۲- وجود نهادها/ساختارهای دمکراتیک که حامل نمودارهای عینی برای پیشرفت باشند، برای سازندگی جامعه انسانی حیاتی هستند.

در واقع پدیده های اجتماعی که دارای ظرفیت لازم برای فعالیتها و حرکتهای جمعی باشند از قابلیت بیشتری نیز برای ایجاد تغییر در راستای روابطِ اجتماعی متناسب با زندگی مشترک و جمعیِ مبتنی بر ارزشهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه برخوردار هستند. در این دوره از تاریخ بشری، سازمانهای سیاسی/اجتماعی در صورت حمل خصلت اجتماعی رهائی آور و مساواتگرانه میتوانند نقش مهمی برای کمک به توسعه انسانی در جوامع بازی کنند.

سوال اصلی این است که آیا این نوع سازمانها از چه نوع قابلیتها و وظایف نظری/عملی میتوانند برخوردار شده و با اتخاذِ چه روشها و راهکردهای سیاسی میتوانند تاثیرگذار باشند. با توجه به اینکه انسان موجود اجتماعی است و عمدتا در پرتوی وجود ارتباطات و اقدامات جمعی قادر است که در جهت ایجاد بدیلها و شرایط بهتر برای کلیت جامعه قدم بردارد، طبیعتا برای حل معضلات و کاستیهای اجتماعی نیز به ابزار و اشکال جمعی و در واقع انواع سازمانیافتگیهای گروهی نیازمند است. با توجه به اینکه جوامع سرمایه داری/طبقاتی حاملِ روابط استثماری، ستمگرانه، نابرابر و غیر دمکراتیک، تحت کنترل حاکمانِ اقتصادی/سیاسی سرمایه در عرصه های گوناگون اجتماعی میباشند، روشن است که در مقابل، توده های مردم و بویژه زحمتکشان و محرومان نیز برای پیشبرد مبارزات جمعی و حق طلبانه به تشکلهای مستقلِ خود نیازمند هستند. در میانِ سازمانهای متعددِ اجتماعی، نوع سیاسی آن، متناسب با چگونگی رویاروئی و برخورد با مناسبات مسلط و کانونهای قدرت ظهور میابند. اگر در رابطه با مطالباتِ اقتصادی، تجمع هایِ فعالِ مردمی و بویژه کارگری عمدتا ماهیت صنفی و شکل سندیکائی بخود میگیرند و یا حولِ مسائل زنان، بیشتر فعالان مدافع حقوقِ برابر و مدنی درگیر میشوند و یا اینکه برای بهبودی محیط زیست، اکثرا طرفداران آن تلاش میکنند، بدیهی است که دیگرِ موضوعات مهم مانند دمکراسی خواهی و عدالتجوئی نیز گرد آورندهِ فعالان آزادیخواه و برابری طلب و بویژه سوسیالیستها هستند که معمولا با تشکل یابی در سازمانهای سیاسیِ همسو با اهداف مزبور و در حمایت از مطالبات بنیادی دمکراتیک به صفوف مبارزان در آن راه میپیوندند. در واقع با ظهور جنبشهای متنوعِ مترقی در جامعه مدنی، حول موضوعات مختلف اجتماعی و ازجمله تامین آزادیهای دمکراتیک و مطالبات عدالتجویانه اقتصادی، مردم قادر میشوند که در پرتوی وجود مجموعه ای از فعالیتهای مدنی نظام غیر دمکراتیک را به چالش بکشند. اما جنبشهای گوناگونِ مطالباتی که عمدتا در راستای نیلِ به اهداف غیر ساختاری (ب.م. تامین حقوق بشر، برابری حقوق برای زنان و به رسمیت شناساندن اتحادیه های مستقل کارگری) فعالیت میکنند، لزوما دارای نظرگاه های سیاسیِ رادیکال، چشم اندازِ روشن از مشخصاتِ یک جامعهِ نوین و معتقد به تدوینِ استراتژیِ مبارزاتی در آن جهت نیستند. این بر عهدهِ نوع دیگری از سازمانیافتگی است که در خطوط پایین به آن پرداخته میشود.

جنبش سوسیالیستی ایران نیازمند به ایجاد یک تشکل بزرگ چپ دمکرات است که حامل ارزشهای رهائی آور و عدالتجویانه برای جامعه بوده برای استقرار آنها در جامعه بگونه ای هدفمند مبارزه کند. برخی از مشخصات یک سازمانِ مدعی ایجاد سوسیالیسم دمکراتیک میتوانند بقرار زیر باشند:

الف- تعهد به نظرگاه سوسیالیستی به مفهوم نفی مناسباتِ سرمایه داری/طبقاتی و جایگزین کردن آن با نظامی مبتنی بر روابط اقتصادی غیر استثماری و غیر ستمگرانه

ب- اعتقاد به انقلاب اجتماعی (تغییر بنیادی در نظام حاظر) و اتخاذ ترکیبی از روشهای اصلاح طلبانه و رادیکال برای ایجاد شرایط نوین در حوزه های مختلف اجتماعی

پ-تدارکِ برنامه های سیاسی/اقتصادی/اجتماعی، تعیین استراتژی روشن و اتخاذِ تاکتیکهای انعطاف پذیر در راستای برقراری دمکراسی و سوسیالیسم

ت- پایبندی به روابط درونی دمکراتیک، غیر متمرکز و پذیرا در برابر نقطه نظرات گوناگون و مدعی سمتگیری سوسیالیستی

سازمان سوسیالیستی دمکراتیک، در جایگاه اپوزیسیون به سلطهِ استبداد و استثمار و خواستارِ تغییرات بنیادی در مناسباتِ اجتماعی، منطقا در حوزه مناسباتِ قدرت دخالت میکند. بدین صورت که با توجه به موازینِ نهفته در اهداف سازمانی، برروی مسائل مهمِ جامعه (ب.م. سیاستهای اقتصادی، آزادیهای دمکراتیک، سکولاریسم، وضعیتِ محیط زیست، حفظ صلح و مخالفت با دخالت و تجاوز از طرف قدرتهای خارجی) موضعگیری نموده و در صورت امکان، قبل و بعد از تحولات رادیکالِ سیاسی و بر اساسِ تحلیلها و ارزیابیهای واقع بینانهِ منتج از تحقیقاتِ تخصصی، در پرتوِ ارزشهای سیاسیِ سازمان، نه فقط از مطالبات/برنامه های مردمی جانبداری نماید بلکه در صورت وجود زمینهِ دمکراتیک، از کاندیدهای مترقی برای انتخاب به مسئولیتهای اداری در سطوح مختلف کشوری حمایت نماید. طبیعی است که با توجه به ویژه گیهای جامعه ایران، تهیه پلاتفرمهای متنوع سیاسی-اجتماعی به تشکل وسیع سوسیالیستی این فرصت را میدهد تا در پروسهِ شکلگیری نهادها و ساختارهایِ دمکراتیک برای جامعه نوین در آینده تاثیرگذار باشد.

از سازمان انتظار میرود که در راستای نیل به دمکراسی و سوسیالیسم، با اتخاذ یک استراتژی منسجم و متناسب با ضرورتهای امروزین جامعه، در مقابل روندِ مستبدِ انباشت سرمایه از طرف حکومتگران و وابستگان آنها در جامعه به چالش سیاسی برخاسته، قادر به ارائهِ بدیلهای مشخص اقتصادی/اجتماعی در راستای تغییرات اساسی در جامعه باشد. منافع مشترک و جمعی توده های مردم ایجاب میکنند که فعالان سازمان در حوزه های مختلف اجتماعی (ب.م. محیط های کاری، مراکز فرهنگی/هنری) در حین نمودار کردنِ عملیِ همبستگی با اهداف و مطالبات حقطلبانه مردم، در جهتِ دستیابی به راهکردهای انسانی تر قدم بردارند. برای مقابله با هژمونی از طرفِ حکومتگرانِ و شرکای اقتصادی آنها ضرورت می یابد که فعالان و همراهانِ معتقد به اهدافِ دمکراتیک و سوسیالیستیِ سازمان، قادر باشند که در صورت استقرار دمکراسی (عبور از جمهوری اسلامی به نظامی مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم و مقید به ارزشهای عمومی حقوق بشر) از طریق مشارکت در فعالیتهای جامعه مدنی به تبلیغ و ترویج موازین غیر سرمایه دارانه و هدفمند به سوی نظمی نوین و انسانیتر بپردازند. اما تمرکز فعالیتها در عرصه جامعه مدنی بتنهائی کافی نیست و برای ایجاد تغییرات اساسی در بنیادهای جامعه، حداقل برای مدت نامعلومی، به سیاستهای دخالتگرانه در امور حکومتی نیاز است. در این رابطه است که در فردای ایرانِ دمکراتیک با شرکت اعضا و همراهان سازمان در انتخابات برای مجلس و پارلمانهای محلی به عنوان کاندید و در صورت انتخابِ آنها به مسئولیتهای اداری، تغییرات مهمی در راستای ایجادِ جامعه ای آزاد و عادلانه انجام میگیرد. بدیهی است که در چارچوب یک جمهوری سکولار و حقوق بشری جائی برای حکومتهای ایدئولوژیک و تک حزبی وجود ندارد و در صورت ارزیابی درست و منطقی از دوران تاریخی و شرایط سیاسی/اجتماعی در ایران و در واقع ضرورت وجود نظام های حکومتی برای یک مدت نامعلوم، احزاب چپ هنوز میتوانند نقش سرنوشت سازی برای توسعهِ جامعه در راستای نیازهای واقعی بشری بازی کنند.

یکم فروردین،۱۳۹۳/ ۲۰ مارس۲۰۱۴

احمد سیف

اگرچه مسایل اقتصادی مهم‌اند و اگرچه تنگناهای فرهنگی ما بسیار جدی‌اند ولی از منظری که من به دنیا می‌نگرم به نظرم مسئله‌ی اساسی و پیش‌زمینه‌ی توفیق بر دیگر ناهنجاری‌های ما حل مشکل دموکراسی در ایران است. بلافاصله Â برخلاف آن‌چه به نظر می‌رسد ما با مشکل تعریف روبه‌رو می‌شویم.

هرچه که گرفتاری‌های اقصادی جامعه‌ی امروز ما باشد من بر آن گمانم که اساسی‌ترین مشکل تاریخی جامعه‌ی ما خودکامگی و استبداد آن است و به باور من باید برای تخفیف و حذف آن می‌کوشیدیم که نکوشیده بودیم. وارسیدن آن چه که نکرده بودیم اگرچه هم‌چنان آموزنده است ولی تغییری در وضعیت موجود نمی‌دهد.

اگرچه مسایل اقتصادی مهم‌اند و اگرچه تنگناهای فرهنگی ما بسیار جدی‌اند ولی از منظری که من به دنیا می‌نگرم به نظرم مسئله‌ی اساسی و پیش‌زمینه‌ی توفیق بر دیگر ناهنجاری‌های ما حل مشکل دموکراسی در ایران است. بلافاصله برخلاف آن‌چه به نظر می‌رسد ما با مشکل تعریف روبه‌رو می‌شویم. دموکراسی یعنی چه؟

یکی از تعاریف دموکراسی حکومت مردم برمردم و برای مردم است. با جهانی‌کردن نولیبرالیسم این تعریف از دموکراسی به بایگانی سپرده شد. حالا بماند که این تعریف اگرچه به نظر شیک می‌آید ولی گنگ‌تر از آن است که استفاده‌ی عملی هم داشته باشد. اما تعریف دست به‌نقدتری ازدموکراسی هم داریم. یعنی شماری از قواعد و مقررات، بایدها و نبایدها بدون توجه به عدالت توزیعی و حتی مفهومی از انصاف و با نادیده گرفتن محتوای اخلاقی و ارزشی و این که دموکراسی باید مرکز ثقل هر برنامه‌ای برای سازمان‌دهی یک «جامعه‌ی خوب» باشد. در این نگاه، دموکراسی یعنی سازوکاری برای اداره‌ی جامعه و برای تصمیم‌گیری. این تعریف از دموکراسی به‌خصوص از آن‌جا که وجه اخلاقی را نادیده می‌گیرد نه تنها مفید و کارساز نیست که می‌تواند خیلی هم خطرناک باشد. اگر این تعریف پذیرفتنی باشد در آن صورت به‌طور «دموکراتیک» می‌توان «تصمیم گرفت» و دست به تصفیه‌ی نژادی زد ـ اگراکثریتی چنین جنایتی را خواهان باشد. در این‌جا دموکراسی تنها به‌عنوان یک «روش» تعریف می‌شود و این روش همانند دیگر روش‌ها به‌خودی‌خود نقطه‌ی پایان نیست. درواقع دموکراسی دراین نگرش به صورت مجموعه‌ای از مقررات درمی‌آید مستقل از پی‌آمدها و تنها یک الگوی تصمیم‌گیری است. دموکراسی هرچه هست از این کمی بیشتر است.

هردوی این تعاریف گذشته از کمبودهای جدی این ایراد اساسی را هم دارند که ریشه‌های عینی و چگونگی ظهور و پیدایش دموکراسی‌های واقعاً موجود را نادیده می‌گیرند و به این توهم دامن می‌زنند که بدون یک برخورد قهرآمیز و بریدگی در فرایند اداره‌ی جامعه به شیوه‌ای که هست می‌توان به دموکراسی رسید. این نکته هم گفتنی است که مدافعان این نگرش هم‌چنین مدعی‌اند که مدافعان برخورد قهرآمیز تنها کاری که می‌کنند این فرایند تحولی را اگرغیرممکن نکنند حتماً به عقب می‌اندازند.

پیش از پرداختن به این مدعا بد نیست این سؤال را مطرح کنیم که در ایران ـ نه تنها درایران که دردیگر جوامع نیز ـ چه نیروهایی اعمال خشونت می‌کرده‌اند؟ ستم‌کشان و طبقات فرودست و حتی در مواردی که اعتصاب و تظاهراتی بود اعتصابیون و تظاهرکنندگان و یا نیروهای امنیتی و به‌طور کلی نیروهای حافظ نظم موجود و مخالف تغییر؟ درواقع دارم بر این نکته تأکید می‌کنم که شماری از دوستان «دموکرات» ما حتی در نکوهش خشونت هم آدرس غلط می‌دهند.

در زمینه‌ی ضرورت قهر برای رسیدن به دموکراسی اگر به سه مورد از «دموکراسی‌های واقعاً موجود» ـ امریکا، انگلستان و فرانسه ـ بنگریم این نکته روشن می‌شود. پرسش این است که فرایند ظهور و پیدایش دموکراسی در این جوامع چه‌گونه بود؟

– در فرانسه آیا بدون انقلاب فرانسه اشراف با «بحث و جدل» از قدرت کناره‌گیری می‌کردند؟

– در امریکا آیا برده‌داران جنوب بدون جنگ داخلی به «راه راست» هدایت می‌شدند؟

– در انگلیس آیا بدون انقلاب قرن هفدهم تغییرات دموکراتیک اتفاق می‌افتاد؟

البته که به این پرسش‌ها نمی‌توان پاسخ داد یا حداقل من پاسخ‌شان را نمی‌دانم. در ضمن اگر تقلیل دموکراسی به یک روش اداره که بدون این که خون از دماغ کسی بیاید قابل حصول باشد پس چراست و چه‌گونه است که بخش عمده‌ای از تاریخ بشر در تحت نظام‌های غیردموکراتیک و خودکامه گذشته است؟ و حتی امروز نیز با همین گرفتاری درجوامع بشری روبه‌رو هستیم.

اجازه بدهید برگردم به تعاریف دموکراسی: «حکومت مردم» خب مردم یعنی چه کس یا کسانی در جامعه و برای «مردمی» بودن جه مختصاتی لازم است؟ و همین نکته‌گیری درباره‌ی «بر مردم» و «برای مردم» هم صادق است. به صورت یک راهنمای عملی این‌ها به چه معناست؟ یعنی چه باید کرد تا به این تعریف به «دموکراسی» برسیم! اما باید بلافاصله اضافه کنم که دراین تعریف با ابهام زاید‌الوصفی روبه‌رو هستیم که موجب می‌شود این تعریف به‌واقع هیچ استفاده‌ی عملی نداشته باشد. اما واژه‌های دیگری که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند کم گیج‌کننده نیستند. «دموکراسی سرمایه‌داری» و « دموکراسی بورژوایی» هم چندان مفید نیستند. به گمان من بهترین شیوه‌ی ارجاع به دموکراسی واقعاً موجود احتمالاً این است که آن را سرمایه‌داری دموکراتیک بنامیم. البته این پرسش هم هست که چرا تنها از «دموکراسی» استفاده نکنیم، یعنی بدون پیشوند یا پسوند؟ اگرچه بعضی از مشکلات حل می‌شوند ولی گرفتاری‌های دیگری پیش می آید. اگر چنین کنیم تفاوت بین دموکراسی کلاسیک در آتن و دموکراسی نیم‌بند ماقبل صنعتی و انواع متعدد دموکراسی در کشورهای سرمایه‌داری روشن نخواهد شد. دموکراسی درواقع شکلی از سازمان‌دهی قدرت اجتماعی است که از اساس اقتصادی و اجتماعی قدرت درجامعه مستقل نیست. یعنی می‌خواهم بر این نکته تأکید کنم که دموکراسی اگر این رابطه را نادیده بگیریم نادقیق و گمراه‌کننده می‌شود. به این ترتیب وقتی از دموکراسی سخن می رود آیا منظور «دموکراسی» آتن است که شیوه‌ی تولید اقتصادی‌اش برده‌داری بود یا دموکراسی شهری در دوره‌ی فئودالیسم اروپاست؟ یا دموکراسی قرن نوزدهم اروپایی که حتی همه‌ی مردان هم در آن حق مشارکت نداشتند تا چه رسد به نیمی دیگر از جمعیت ـ یعنی زنان.

به گمان من، مضحک‌ترین استفاده از صفت در توصیف دموکراسی در ترکیب «دموکراسی بورژوایی» ظهور می‌کند. دراین عبارت، با گشاده‌دستی دست‌آوردهای تاریخی چون دموکراسی را که نتیجه‌ی قرن‌ها مبارزه علیه اشرافیت، سلطنت و سرانجام سرمایه‌داری و همین بورژوازی است به بورژوازی واگذار می‌کنند. شاید بهره‌گیری از سرمایه‌داری دموکراتیک مناسب‌تر باشد؛ یعنی انتخابات آزاد و زمان‌بندی شده و حق و حقوق و آزادی‌های فردی. البته از نظر دور نکنیم که همه‌ی این «آزادی‌ها» در عرصه‌ی سیاسی است که خود را نشان می‌دهد و طبیعتاً نمی تواند ماهیت به‌شدت ضددموکراتیک جامعه‌ی سرمایه داری را تغییر بدهد. اگرچه اغلب نولیبرالها دموکراسی و سرمایه‌داری را معادل یک‌دیگر می‌گیرند ولی واقعیت این است که این ساختار بر نظامی ازمناسبات اجتماعی استوار است که در آن نیروی کار باید تولید و بازتولید شده در بازار به عنوان یک کالا به فروش برسد تا بقای کارگر تأمین و تضمین شود و این مناسبات دموکراسی را به‌شدت محدود می‌کند. این «بردگی» برای مزد ـ یعنی اجبار به حضور در بازار تا سرمایه‌داری پیدا بشود که برای او خرید نیروی کار «سودآور» باشد، بخش غالبی از جمعیت را در این جوامع در موقعیت فرودست و نابرابر قرار می‌دهد. آن‌چه در این مناسبات حاکم است به‌واقع استبداد مطلق پول است و اگر یکی از پیش‌گزاره‌های دموکراسی را برابری افراد بدانیم درآن صورت دموکراسی با این تعریف با سرمایه‌داری که اساس‌اش برنابرابری ساختاری میان کارگران و سرمایه داران استوار است نمی‌تواند هم‌خوانی داشته باشد.

در وارسیدن مقوله‌ی دموکراسی باید با دو نگرش دیگر هم تصفیه‌حساب کرد.

یکی مارکسیسم عامیانه که با رد سرمایه‌داری دموکراتیک برای ظهور استبداد سیاسی زمینه‌سازی می‌کند و دوم نحله‌های گوناگون نولیبرالی که با ابهام‌آفرینی درباره‌ی سرمایه‌داری دموکراتیک مبلغ «دموکراسی» به‌طور عام می‌شوند.

به گمان من دموکراسی درواقع همنهاد سه بُعد غیر قابل تفکیک از یک دیگر است.

دموکراسی بر پیش‌گزاره‌ی وجود یک صورت‌بندی اجتماعی استوار است که در آن برابری اجتماعی ـ حقوقی و اقتصادی وجود دارد. به‌علاوه رفاه مادی به حدّی است که به افراد امکان می‌دهد تا از قابلیت‌های فردی خود به‌طور کامل بهره‌برداری کنند. البته این سطح رفاه اجتماعی از نظر تاریخی متغیر است. به سخن دیگر، درجامعه‌ای با فقر گسترده و نابرابری روبه‌رشد در ثروت و درآمد شاهد رونق و شکوفایی دموکراسی نخواهیم بود. بدین ترتیب، بر این نکته دست می‌گذارم که آیا در نظام سرمایه‌داری دموکراسی می‌تواند امکان‌پذیر باشد؟ نکته این است که ساختار سرمایه‌داری بر نابرابری استوار است و به‌علاوه در این سال‌ها شاهد رشد چشمگیر نابرابری بوده‌ایم. آن چه باید به صدای بلند اعلام شود این است که «برابری همگانی» ادعای ایدئولوژیک مدافعان سرمایه‌داری و تقسیم طبقاتی واقعیت یک جامعه‌ی سرمایه‌داری است. بعد دوم این که همگان از موهبت آزادی برخوردارند. آزادی نمی‌تواند به بیان رسمی آن در قواعد و مقررات خلاصه شود. یک نظام به‌اصطلاح دموکراتیک که استفاده‌ی کامل از آزادی‌ها را در عمل و درواقعیت زندگی تضمین نکند در بهترین حالت کاریکاتوری از دموکراسی ارائه می‌دهد. آزادی یعنی امکان انتخاب بین بدیل‌های واقعی و موجود. در این راستا به دنیای واقعی بنگرید. این دیگر چه نوع آزادی است که شمار هر روز افزون‌تری را به زندگی درحلبی‌آبادها وامی‌دارد، فاقد امکانات اولیه‌ی آموزشی و به خاطر کمبود امکانات بهداشتی و درمانی گرفتار زودمرگی می‌شوند، و یا شمار انبوهی حتی قادر به فروش نیروی کار خود هم نیستند و نه تنها در پیری و بازنشستگی که درجوانی هم هیچ‌گونه تأمین و رفاه اجتماعی ندارند. بُعد سوم دموکراسی درواقع نهادهاست. یعنی وجود مجموعه‌ی پیچیده‌ای از نهادهای گوناگون و قواعد روشن و صریح که حاکمیت عموم را بر زندگی خویش تضمین کند. نهادهایی که وظیفه‌ی اصلی شان رفع ضعف‌های نظام دموکراسی انتخاباتی است.

اما این ضعف‌ها کدام‌اند؟

اجازه بدهید برای پاسخ‌گویی به این پرسش از سطوح گوناگون سرمایه‌داری دموکراتیک سخن بگویم.

پایین‌ترین سطح سرمایه‌داری دموکراتیک دموکراسی انتخاباتی است. یعنی وقتی که در فواصل معین انتخابات برگزار می‌شود که تنها ابزار انتخاب قانون‌گذاران و قوه‌ی مجریه است. البته در انتخابات احزاب با یک‌دیگر رقابت می‌کنند ولی کم اتفاق می‌افتد که اختلاف‌نظر بین احزاب شرکت‌کننده چشم‌گیر و تعیین‌کننده باشد. این سطح از سرمایه‌داری دموکراتیک در پی‌آمد فرایند جهانی‌کردن به‌شدت تضعیف شده است. در جوامعی که با دنیای بیرون تعامل بیش‌تری دارند رفتار و دورنمای احزاب با اقدامات احتمالی سرمایه‌داری جهانی مشخص می‌شود.

سطح بعدی سرمایه‌داری دموکراتیک دموکراسی سیاسی است. مختصات این نظام را فهرست‌وار به دست می‌دهم.

– ایجاد یک نظام سیاسی که به توده‌ی مردم امکان مؤثر مشارکت سیاسی می‌دهد.

– تقسیم قدرت

– بهبود شیوه‌ی مشارکت توده‌ی مردم از طریق همه‌پرسی و دیگر شیوه‌های مشورت‌طلبی جمعی.

– قدرت دادن به قانون‌گذاران تا با درنظر گرفتن تحولاتی که درشرایط عینی پیش می‌آید بتوانند قوانین مفید تدوین کنند.

– ایجاد نهادهای مؤثر و دموکراتیک برای نظارت بر قوه‌ی مجریه.

– پذیرش واقعی و مؤثر حق عمومی دسترسی به اطلاعات

– تعیین بودجه‌ی دولتی برای احزاب ـ در برابر بودجه‌ی بخش خصوصی.

– ایجاد نهادهای لازم برای کاستن از نقش واسطه‌های سیاسی در پارلمان و دیگر نهادهای قانون‌گذاری.

با اندکی تسامح این سطح اندکی بالاتر را دموکراسی مشارکتی می‌نامم.

اگر جامعه‌ای از دموکراسی مشارکتی بگذرد مرحله‌ی بعدی دموکراسی اجتماعی است که نه فقط اجزای دموکراسی مشارکتی را در خود دارد بلکه شهروندان حقوق گسترده‌ای در پیوند با سطح زندگی و حق و حقوق سراسری به آموزش، بهداشت و مسکن دارند. به گمان من، بهترین ابزاری که برای بررسی دموکراسی اجتماعی داریم گستردگی یا عدم‌گستردگی تولید کالایی در حوزه‌هایی است که برای برآوردن نیازهای اولیه‌ی انسان حیاتی‌اند. محدودیت تولید کالایی در این حوزه‌ها ـ برای نمونه آموزش و بهداشت و مسکن ـ به این معناست که در چنین جامعه ای بدون وابستگی و پیوستگی به نظام بازار می‌توان زندگی کرد. نکته‌ای که در عملکرد نظام بازار مورد توجه مدافعان سرمایه‌داری قرار نمی‌گیرد توانایی بازار در کنار گذاشتن همه‌ی آن کسانی است که برای بهره‌مندی از کالایی که عرضه می‌شود پول ندارند و یا پول به اندازه‌ی کافی ندارند. به عبارت دیگر، این وجه از دموکراسی اجتماعی باعث تضعیف استبداد مطلق پول می‌شود و پی‌آمدش جامعه‌ای منصفانه‌تر و آزادتر است. در جامعه‌ای که همه چیز در آن به صورت کالا درآمده است به‌خصوص درشرایطی که نابرابری درتوزیع درآمد و ثروت هم وجود دارد و هر روزه بیش‌تر می‌شود آزادی عمومی به صورت متاعی درمی‌آید که به گفته‌ی ژان ژاک روسو «اغنیا خریدار آن و فقرا فروشنده‌ی آن‌اند». همین جا باید اضافه کنم که در شرایط همه‌جا‌گیری تولید کالایی برخلاف ادعای نولیبرالها هدف نه بهبود و بیشینه‌سازی رفاه همگان بلکه درواقع بیشینه‌سازی سود برای یک اقلیت بسیار کوچک است.

بالاترین سطح سرمایه‌داری دموکراتیک، دموکراسی اقتصادی است. اگر در یک اقتصاد سرمایه‌داری توانسته باشیم دولت را دموکراتیک کنیم در آن صورت چرا همین اصل را به بنگاه‌ها هم کلیت ندهیم؟ واقعیت این است که این بنگاه‌ها به غیر از مناسبات مالکیت که «خصوصی» است در هیچ زمینه‌ی دیگری خصوصی نیستند و چون چنین است، آن گاه دلیلی ندارد که اداره‌شان به نفع جامعه‌ی دموکراتیک نباشد. به این ترتیب منظور من از دموکراسی اقتصادی آن چنان نظامی است که حاکمیت دموکراتیک این ظرفیت مؤثر را داراست که درباره‌ی مسایل اساسی اقتصاد که بر زندگی اجتماعی شهروندان اثر می‌گذارد هم به‌طور دموکراتیک تصمیم بگیرد. برخلاف آن چه نولیبرالها ادعا می‌کنند در زندگی اجتماعی جامعه هیچ وجهی سیاسی‌تر از اقتصاد نیست. چون به گفته‌ی همین اقتصاددانان این گونه است که «منابع محدود» بین طبقات و بخش‌های جمعیت «تقسیم» می‌شود. تنها وجهی که در این فرایند و در فعالیت این بنگاه‌ها «خصوصی» است مالکیت‌شان است چون همه‌ی کارهای دیگرشان پی‌آمدهای مشخص اجتماعی دارد و به همین دلیل به گمان من، در یک ساختار دموکراتیک نمی‌توان از پروژه‌ی گسترش دموکراسی برکنار ماند.

۲۵فوریه ۲۰۱۴

برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی

از دیدگاه رهایش از سلطه ها

شیدان وثیق

در برابر سه سلطه اصلی در جمهوری اسلامی، جنبش زنان و جامعه مدنی، جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک ملیت ها می توانند زمینه های عینی و ذهنی تغییرات ساختاری در جامعه ی امروز و آینده ایران را فراهم سازند

در روند بحث‌هایی که برای «شکل گیری تشکل بزرگ چپ» از سوی جمعی از سازمان ها و کنشگران چپ آغاز شده است، تبیین تضادهای اصلی در جمهوری اسلامی و جنبش هایی که می‌توانند در ایجاد دگرگونی های اجتماعی و سیاسی نقشی تعیین کننده ایفا کنند و هم چنین تبیین معنا و مضمون این دگرگونی ها از نگاه چپ دارای اهمیتی اساسی است. اساسی از برای تدوین مواضع نظری و سیاسی چپی که خود را سوسیالیست و هوادار دموکراسی می نامد و برای تحقق آن ها در جامعه ی امروز ایران همراه با جنبش های اجتماعی مبارزه می کند. در این پهنه، ملاحظاتی را از نگاه رهایش از سلطه ها در میان می گذاریم.

۱– آن چه که در نظریه ی کلاسیکِ سوسیالیستی غالب است، تعیین تضاد اصلی در جوامع عصر مدرن امروزی بر پایه تقسیم آن به دو طبقه اصلی است: از یکسو، کارگرانِ فروشنده نیروی کار خود و از سوی دیگر سرمایه دارانِ صاحب ابزار تولید و مجریانِ کار مزدوری. بر این اساس، طبقه کارگر تنها عامل بنیادین دگرگونی ساختاری اعلام می شود. سیستمی کامل شامل برنامه، تاکتیک و استراتژی ساخته می‌شود. مبارزات طبقاتی به مبارزه ی میان دو طبقه اصلی تقلیل می یابند. نیروی ضد سرمایه داری به طبقه کارگر محدود می‌شود. دوستان و دشمنان انقلاب به دوستان و دشمنان طبقه کارگر تبدیل می‌شوند. این بینش طبقاتیستی (۱) نه تنها در میان چپ های جوامع پیش‌رفته سرمایه‌داری بلکه در بین چپ‌های کشورهای موسوم به «جهان سوم»، از جمله در جنبش چپ ایران، با وجود ارزیابی های متفاوت آن ها از تقدم و تاخر مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری در شرایط تاریخی معین کشور خود، همواره غالب بوده است. بینشی که هم‌چنان در بخش‌هایی از جنبش چپ امروزی به حیات نوستالژیک و بی ثمر خود ادامه می دهد. این بینش اما، با این که به راستی بر یکی از عوامل اصلی دگرگونی اجتماعی در دوران ما یعنی جنش کارگری انگشت می گذارد، اما امروزه نمی‌تواند تضادها و عاملان دگرگونی اجتماعی در جوامع کنونی را در گستردگی، گوناگونی، چندگانگی شان نشان دهد.

۲– طبقه‌ کارگر صنعتی و مولدی که در مرکز بینش‏ فرجام‌گرایانه سوسیالیستی¬ قرار داشت امروزه تنها عامل کسب خود‌‌آگاهی ضد‌سرمایه‌داری و تنها محرک تغییر و تحولات و ایجاد جنبش‏های ضد‌سستمی نیست. گر چه این عامل اجتماعی و طبقاتی اهمیت خود را همواره به منزله بخش قابل توجهی از جنبش‌ها‏ی ساختار شکن حفظ می‌کند. امروزه ما با سلطه‌ی همه جانبه‌ی سرمایه، همه‌ی انواع آن و نه فقط سرمایه اقتصادی بلکه سرمایه نمادین یعنی سرمایه سیاسی، نظامی، علمی، فن‌آوری، رسانه‌‌ای و امتیازات دیگر رو به رو هستیم. این «سرمایه» که امروزه بر کلیت جامعه در همه‌ی ابعاد زندگی فردی، خصوصی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم شده است، نه تنها بر کارگران و در مکان تولید بلکه بر مردمان بسیارگونه و در مکان‌های گوناگون اجتماعی اِعمال می‌شود. این سلطه اما در عین حال می‌تواند شرایط خود‌آگاهی، خود‌‌سازماندهی و در نتیجه مبارزه برای رهایی را در میان قشرهای گسترده اجتماعی آماده سازد. در این مبارزات، قشرهایی مختلف (و نه تنها کارگران) در میدان‌هایی مختلف (و نه تنها در میدان تولید) با نظام و ارزش‏های حاکم درافتاده و درگیر می‌شوند. مردمانی که زیر سلطه های گوناگون ولی نه تنها سلطه ی مالکیت خصوصی، سودآوری و رقابت بازار قرار دارند، با وارد شدن در میدان دخالت‌گری مدنی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، قابلیت‌ها و توانایی‌های خود‌ را در ابداع راه کار‌ها جهت رهایی خود از سلطه ها به کار می‌اندازند.

۳– نظام جمهوری اسلامی طی سی و پنج سال حیاتِ تا کنونی خود اختلاف ها و تضادهای اجتماعی در ایران را تشدید کرده و در پهنه ی جامعه گسترش داده است. تضاد طبقاتی – به طور ویژه تضاد میان کار و سرمایه یا تضاد بین کارگران و سرمایه داران در میدان تولید – یکی از تضاد های اساسی و بنیادین از میان تضادهای پرشمار اجتماعی به شمار می آید اما تنها تضاد اجتماعی بنیادین یا تعیین کننده نیست. با استقرار جمهوری اسلامی در ایران، افزون بر استمرار و تشدید تضادهایی که در نظام سلطنتی پیشین عمل می کردند، چون تضاد مردم با دیکتاتوری، تضاد کارگران با صاحبان نیروی کار، تضاد ملییتی و قومیتی و غیره، تضادهایی جدید نیز سر برمی آورند. ویژگی اصلی این ها ریشه در خصلت دینی- استبداری نظام مستقر پس از انقلاب ضد سلطنتی بهمن ۱۳۵۷ دارد. از آن جمله اند: تضاد اقشار مدرن با دولت ضد دموکراتیک، زنان با سیستم دینی- فرهنگی حاکمِ مردسالار و ضد زن، نیروهای خواهان جدایی دولت و دین با دین سالاری، ملیت های ایران با سلطه تبعیض آمیز دولت- ملت.

۴– بر پایه تضادهای گوناگون فوق، سه سلطه اصلی را در جامعه ی کنونی ایران تمیز می دهیم:
– سلطه دولتِ ضد دموکرتیک و متمرکز در ایران ریشه ای دراز و تاریخی دارد. جمهوری اسلامی این سلطه را حفظ، تشدید و کامل می کند. دستگاه دولت در ایران همواره خصلتی اقتدارگرا، استبدادی و فعال مایشا داشته است. دشمنی با حقوق بشر، ضدیت با آزادی و تنفر از دموکراسی سه اصل بنیادین جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند. اتکای دولت در ایران به رانت نفتی و نیروی انتظامی، این دو ستون اصلی اقتدار و استبداد، همواره شرایط اِعمال سلطه ی کامل بر جامعه توسط دولت را فراهم کرده است. دولت- ملت در ایران، با آغاز استبداد پهلوی، به تبعیض و ستم بر ملیت ها و اقوام می پردازد. جمهوری اسلامی این خصلت ضد ملیتی دولت مقتدر متمرکز در ایران را با خشن ترین شیوه ها ادامه می دهد. دولت مرکزی همواره از مشارکت و خود‌مدیریت مردمانِ استان‌ها و مناطق مختلف در امور خود جلوگیری به عمل می آورد. ملیت‌ها و اقوام مختلف ساکن ایران با هویت و ویژگی های خاص خود همیشه از حق مسلم خود بر مشارکتِ آزادانه، برابرانه و دموکراتیک در امور محلی و منطقه ای توسط دولت ضد دموکراتیک و متمرکز سلب شده‌اند.

– سلطه دین در ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در حاکمیت ولایت فقیه، در اقتدار دستگاه روحانیت، نهاد ها و بنیادهای آن، در قوه ی قضاییه مجری احکام شریعت از جمله حدود و مقررات جزایی اسلام، در مجلس اسلامی واضع قوانین منطبق با احکام مذهب رسمی کشور، در رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی و مروج دین، در نیروهای انتظامی نگهبان نظام و اخلاقیات دین… تبلور پیدا می کند. رژیم ایران، بدین ترتیب، به تمام معنا تئوکراتیک است. با این ویژگی که دین سالاری جمهوری اسلامی از همان ابتدا تمام ابزارهای دموکراسی نمایندگی چون مجلس، ریاست جمهور، انتخابات، شوراها و حتا نام «جمهوری» را با جعل و تهی کردن آن ها از هر مضمون حقیقی شان برای حفظ خود در مشروعیت مردمی دادن به خود، در خدمت منافع خود به کار می گیرد.

– سلطه سرمایه در مناسبات اقتصادی در جمهوری اسلامی، به رغم شعارهای ضد استثماری روزهای اول انقلاب و یاوه سرایی در باره ی اقتصاد اسلامی، پیوسته استمرار داشته است. سرمایه داران در طول سی و پنج سال گذشته، با وجود فراز و نشیب هایی، جمعیتی بالغ بر یک و نیم میلیون نفر را تشکیل می دهند. بخشی از آن ها کوچک با تعداد کمی کارگر، بخشی جدید و بخشی سنتی و نزدیک به اقشار پایینی این طبقه هستند. سرمایه داران، در مناسباتی تنگاتنگ با نهادهای دولتی و امنیتی و بنیادها، سلطه سرمایه در پهنه ی کار و تولید را اِعمال می کنند. ویژگی مناسبات سرمایه داری در ایران، افزون بر خصلت مشترک هر سرمایه داری در استثمار نیروی کار و تصاحب مازاد حاصله از کار کارگر به نفع سرمایه و سودافزایی آن در اشکال مختلف، در این است که همواره در تبانی با دولت و انجمن های اسلامی وابسته به آن در کارخانجات و مراکز تولیدی، دشمن سر سخت هر گونه سندیکالیسم یا تشکل مستقل کارگری است. دشمن سرسخت هر گونه دخالت گری مستقل کارگران بر امور مربوط به کار، قانون کار، تولید، کنترل تولید و اقتصاد است. سرکوب اعتصاب ها و اعتراض های کارگری، بازداشت و زندانی کردن کارگران، نماینده های منتخب آن ها و فعالان کارگری و خشن ترین برخورد با تشکل های خود جوش و مستقل کارگری… بیان گر سلطه ای است که سرمایه داران و دولبت حامی آن ها به منظور حفظ منافع و سیستم خود بر کارگران اعمال می کنند.

۵– عاملان اجتماعی دگرگونی در جمهوری اسلامی، بیش از پیش به صورتی بسیارگونه و در موقعیت هایی ناهمگون – به طوری که نتوان آن ها را در «طبقه» ای واحد و منسجم جای داد – در زمان و مکان و در جریان رخدادهایی معین، وارد عمل اجتماعی و مبارزاتی می شوند. آن ها می توانند در هم سویی و مشارکت با هم فرایندی مطالباتی و حتا انقلابی با خصلتی دموکراتیک، ضد‌سیستمی، رهایی‌خواهانه و برابری‌طلبانه ایجاد کنند. عاملان اجتماعی دگرگونی در ایران را آن اقشار اجتماعی و طبقاتی تشکیل می دهند که بیش از همه تحت ستم سه سلطه دولت ضد دموکراتیک، دین و سرمایه قرار دارند و بنابراین برای از میان بردن آن ها دست به مقاومت و مبارزه می زنند. این عوامل اجتماعی را می توان در سه نوع (تیپ) جنبش اجتماعی فعال طی سی و پنج سال حیات جمهوری اسلامی تمیز داد: جنبش زنان و جامعه مدنی، جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک ملیت ها.

– جنبش زنان و جامعه مدنی در برابر سلطه ی حکومت دینی و ضد دموکراتیک قرار می گیرند. این جنبش ها متشکل از فعالان اجتماعی در میان زنان و اقشار مدرن جامعه چون دانشجویان، روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران، فرهنگیان… هستند. اینان خواهان آزادی و دموکراسی اند. مخالف تبعیض به ویژه از نوع جنسیتی اند. اینان در برابر سلطه دولتی قرار می گیرند که هم ضد دموکراتیک است و هم دینی – اسلامی که با برابری زنان و مردان در زمینه های مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره ضدیتی بنیادین دارد. مساله مرکزی در این میدان مقاومت و مبارزه اجتماعی، مساله دموکراسی و جدایی دولت و دین است که حقوق بشر، آزادی های مدنی برابری زنان و مردان شرط وجودی آن هایند.

بخش های مختلف این جنبش دریافت هایی مختلف از «دموکراسی» دارند. یکی از آن ها، دموکراسی نمایندگی است که در انتخابات، پارلمان و حکومت قانون تعریف و تبیین می شود. اما «دموکراسی»، بی شک برای آن بخش های از جنبش که برای رهایی از سلطه های گوناگون مبارزه می کنند، به این مؤلفه ها خلاصه و محدود نمی شود، با این که مبارزه برای کسب همین ها نیز ضروری است. دموکراسی، از دیدگاه بینش رهایی خواهانه، تصاحب اداره ی امور مشترک توسط مردم است. مشارکت در تصمیم گیری ها از کوچک تا کلان است. مداخله‌گری مستقیم مردم در همه ی امور جامعه و در شکل های مختلف در آزادی، برابری، خودگردانی و خودمدیریتی است. آنی است که دموکراسی مشارکتی می نامیم.

هم چنین است دریافت های مختلف جنبش از مقوله جدایی دولت و دین. دولت (۲) به معنای جمع سه قوای اجرایی، مقننه، قضایی و نهاد های بخش عمومی. جدایی این دو در یک جمهوری لائیک به این معناست که سه قوای اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری مستقل و منفک از دین، شریعت و روحانیت عمل ‌کنند و خودمختار باشند. قانون اساسی و دیگر قوانین جاری به احکام دینی و شریعت ارجاع ندهند. دین رسمی وجود نداشته باشد و همه‌ی شهروندان صرف‌نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی‌شان از حقوق برابر برخوردار باشند. سرانجام، همه‌ی عقاید در جامعه، چه دینی و جه غیر دینی، آزاد باشند.

– جنبش کارگری در برابر سلطه ی سرمایه و مناسبات آن قرار دارد. جنبش کارگران ایران که بیش از سی در صد جمعیت شاغل کشور را تشکیل می دهند، با وجود سابقه ی تاریخی طولانی از اوایل سده بیستم، اما هم چنان به طور عمده در چهارچوب خواسته های اقتصادی و معیشتی باقی مانده است. اعتراض و مبارزه علیه بیکاری، قراردادهای موقت و اسارت بار، بی ثباتی و عدم امنیت شغلی، شرایط سخت کار و بی/کم حقوقی… مضمون اصلی و کلان جنبش های کارگری امروزی اند. اما در عین حال بخش هایی، هر چند هنوز کوچک، از فعالان کارگری برای خواسته هایی سیاسی- مبارزاتی تلاش می کنند، به زندان می افتند و سرکوب می شوند. چون حق ایجاد تشکل های آزاد و مستقل کارگری، حق اعتصاب و آزادی بیان، نشر، تجمع، راه پیمایی، تحصن و به رسمیت شناختن اول ماه مه و حق برگزاری مستقلانه مراسم این روز توسط خود کارگران.

– جنبش دموکراتیک ملیت ها در برابر سلطه ی دولت – ملتی قرار دارد که به سرکوب خواسته های دموکراتیک ملیت های ساکن ایران می پردازد. این جنبش خواهان حقوق برابر این ملیت ها اعم از فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و هم چنین اقوام و اقلیت های زبانی و فرهنگی در همه ی عرصه های ملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. فعالان این جنبش برای عدم تمرکز قدرت در اداره‌ی کشور مبارزه می کنند. در این جنبش، چپ رهایی خواه مبلغ و مروج دموکراسی مشارکتی و محلی است. خواهان خود‌مدیریت مردمان در محل‌ها و مناطق از طریق مجالس دموکراتیک خود است. خواهان جمهوری فدرالی است که بر جای دولت ملت نشیند. با توجه به تنوع ملی، زبانی و فرهنگی در ایران از یکسو و تمرکز قدرت استبدادزا در مرکز از سوی دیگر، فدرالیسم می تواند مناسب ترین شکل شناخته شده تاکنونی برای تضمین حقوق برابر ملیت های ایران، عدم تمرکز و واگذاری اداره امور مناطق مختلف به مردمان خود آن مناطق باشد.

نتیجه گیری

تبیین تضادهای اصلی و عاملان دگرگونی اجتماعی در جمهوری اسلامی از دیگاه رهایش از سه سلطه دولت ضد دموکراتیک، دین و سرمایه و بر پایه ی آن ها تبیین نیروهای اجتماعی ای که برای رهایی خود از این سلطه ها دست به مقاومت و مبارزه می زنند، به گونه ای حقیقی تر، واقعی تر و کامل تر، نسبت به دیگر بینش ها از جمله نسبت به بینش طبقاتیستی، قادر به دریافت اوضاع اجتماعی جامعه ی ما و راه های ممکن تغییرات اجتماعی است. تبیین تضادهای اجتماعی و عاملان اجتماعی دگرگونی از دیدگاه بینش رهایش از سلطه ها در عین حال بازگشت به روحی از کمونیسم مارکسیّنی است که توسط لنینیسم و سوسیالیسم واقعاٌ موجود پس زده شد. این که نیروهای دکرگون ساز اجتماعی، از جمله کارگران ولی نه تنها اینان، تنها در روند مبارزاتی و جنبش های خود و به دست خود است که متحد و متشکل می شوند و به صورت نیرویی آگاه به منافع و نقش خود در می آیند. چرا که خارج از مبارزات، در محیط کار و زندگانی خصوصی، در مناسباتی که حاکم بر تولید و جامعه است، مناسباتی که مبتنی بر رقابت و نفع خواهی فردی و گروهی است، مردمان تقسیم و تجزیه می شوند. تبدیل به افرادی با منافع مختلف، متفاوت و گاه متضاد می شوند. بینش رهایش از سلطه بر این اصل کلیدی تاکید دارد که شکل گیری عینی و ذهنی عاملان اجتماعی دگرگونی در خودِ فرایند جنبش های اجتماعی یعنی در جریان رخدادهای اجتماعی، از کوچک تا بزرگ، بر علیه سلطه ها تحقق می پذیرد و نه خارج از آن ها در روزمرگی تلاش و زندگی برای حفظ بقا.

در برابر سه سلطه اصلی در جمهوری اسلامی، جنبش زنان و جامعه مدنی، جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک ملیت ها می توانند زمینه های عینی و ذهنی تغییرات ساختاری در جامعه ی امروز و آینده ایران را فراهم سازند. می گوییم «می توانند»، زیرا که امر اجتماعی جبرباورانه (۴) نیست بلکه همواره شرطبندی، آزمون، چالش و مبارزه است. علم تاریخ وجود ندارد. جنبش مردمان علیه ستم و سلطه همواره رخدادی غیر قابل پیش بینی و محاسبه است. کامیابی اش نیز در نهایت نامسلم و نامحتوم است. در پاسخ به پرسش بربریت یا سوسیالیسم؟ بهتر گوییم بربریت یا رهایش؟ این که سرانجام «کی بر کی پیروز خواهد شد» را تنها و تنها مبارزات اجتماعی مردمان برای رهایش خود و به دست خود تعیین خواهند کرد. این جنبش رهایی خواهانه ی ضدسلطه اما به معنای پایان تضادها، اختلاف ها و مبارزه نیست. به معنای امتزاج همه در «یک» نیست، که احیای مجدد سلطه در شکلی دیگر است. بلکه به معنای آنی است که حرف اول و آخر کمونیسم است: مشارکت آزاد انسان ها: اجتماعی از افراد که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکاکل آزادانه همگان است (۴)

مارس ۲۰۱۴ – اسفند ۱۳۹۲
cvassigh@wanadoo.fr
________________________________
(۱) بینش طبقاتیستی : Vision classiste
(۲) دولت را معادل State یا Etat می گیریم. یعضی ها آن را حکومت می نامند.
(۳) جبرباورانه: Déterministe
(۴) مانیفست کمونیست.