فرامرز دادور

دستیابی به یک جامعه دمکراتیکِ مبتنی بر موازین جهانی حقوق بشر یک امر حیاتی برای دستیابی به مطالباتِ جنبشهای مردمی و از جمله جنبش چپِ کارگری است. شکلگیریِ یک اپوزیسیونِ قدرتمندِ آزادیخواه که حول محور ارزشهای جمهوریت و حقوق دمکراتیک سازماندهی شده باشد، اولین قدم اساسی در آن جهت است.

امروزه در ایران توده های زحمتکش و محروم که اکثریت جمعیت (بیش از ۹۰ درصد) را تشکیل میدهند، با مشکلات بیشماری مانند فقر(بیش از ۳۰ میلیون نفر)، بیکاری( بیش از ۵ میلیون نفر)، تورم (بیش از ۳۰ درصد)، ناعدالتی اقتصادی و اختناق سیاسی-اجتماعی روبرو هستند. بر اساس بینش سوسیالیسم آزادیخواه، روابط اجتماعی تنها زمانی بطور اساسی رو به بهبودی خواهد گذاشت و نهایتا یک جامعه آزاد و عادلانه ایجاد خواهد شد که حداقل درصد بزرگی از جمعیت به وجود خصایل ستمگرانه، اقتدار گرا و استثماری در سرمایه داری آگاهی یافته، اراده کند که برای ایجاد تغییر رادیکال و دمکراتیک در روابط اجتماعیِ برابر وغیر استثماری تلاش نموده، به مبارزه برخیزد.
یک جامعه سوسیالیستی چیست؟

بر خلاف سیستم اقتصادی سرمایه داری که در آن زحمتکشان (کارگران تولیدی و غیر تولیدی) اهم ثروت اجتماعی را تولید میکنند، اما بخش بزرگی از آن از طرف صاحبان سرمایه تصرف میگردد (استثمار میشود) و در نتیجه انواع معضلات و ستمهای اجتماعی مانند فاصله طبقاتی، ناعدالتی، فقر، استبداد و ستیزهای قهر آمیز در درون جامعه و مابین کشورها ظاهر میگردد؛ در یک جامعه دمکراتیکِ سوسیالیستی، مدیریتِ مستقیما انتخاب گردیده از طرف تولید کنندگان و بخشهای زحمتکش جمعیت، ارزش اجتماعی بدست آمده را بطورعادلانه توزیع میکنند. سازماندهی روابط اجتماعی در جامعه نوینِ غیر استثماری، بطور اساسی از اقتصادهای سرمایه داری (انواع خصوصی، مخلوط و دولتی آن) متفاوت خواهد بود. جامعه دمکراتیک سوسیالیستی در عین حفظ نهادها و ارزشهای مترقی (ب.م. جمهوریت، سکولاریسم و مبانی جهانی حقوق بشری) که در دوره های پیشین برای ایجاد دمکراسی سازنده بوده اند، در پروسه مشارکت داوطلبانه و خلاق از طرف کنشگران و تلاشگرانِ مدافع آزادی و برابری، در جهت نهادینه شدن مناسبات انسانی تر (ب.م. رهائی تدریجی از سیستم کارمزدی و توسعه در جهت ایجاد مالکیت و کنترل عمومی بر فعالیتهای اقتصادی و ثروت اجتماعی) شکل میگیرد.

در رابطه با موضوع چگونگی پایه ریزی برای ایجاد ساختمان یک سوسیالیسم آزادمنشانه، ریچارد وُلف در کتاب اخیر خود دمکراسی در محیط کار ایده های مفیدی ارائه میکند. از دیدگاه وُلف با پدید آمدن نوعی موسسات اقتصادی، نظیر تعاونیهای کارگری در موندراگان (Mondragon) در اسپانیا، که در امتداد انجمنهای خود-حکومتی مانند “موسسات خود-مدیریتی کارگران” شکل گرفته و بر اساس روابط غیر استثماری (عدم تصرف اضافه ثروت تولید گشته از طرف یک گروه بوسیله دیگران) فعالیت کنند، سنگ بنای اجتماعات کارگری برای ایجاد یک جامعه عادلانه از طرف توده های زحمتکش گذاشته میشود. در یکچنین واحدهای جمعی که بر اساس مشارکت مستقیم و دمکراتیک از طرف اعضای آن سازماندهی شده باشند؛ تمامی موضوعات اجتماعی، از جمله گردش در جایگاه شغلی و چگونگی بکاربری تکنولوژی، با توجه به رعایت برابری، عدالت و مسئله محیط زیست پیگیری میشوند. در این نوع واحدهای اقتصادی، “تملک و توزیعِ اضافه ارزشِ تولید گشته بطور جمعی انجام میگردد و کارگرانی که مشترکا تولید کننده ارزش هستند و آنهائیکه در تملک و توزیع آن مشارکت میکنند یکی هستند” (Wolff: ۱۲۲ &۱۲۳). بر خلاف موسسات سرمایه داری که چه درنوع خصوصی و یا دولتیِ آن، انگیزهِ عمده برای فعالیتهای اقتصادی، سودآوری فردی و گروهی است، در واحدهای اقتصادیِ واقعا غیر سرمایه داری، محرک اصلی برای کار و کوشش، انگیزه های انسانیِ آزادیخواهانه و برابری طلبانه میباشد. سنتا، سوسیالیسم، از جمله در کشورهای “سوسیالیستی پیشین”، عمدتا همردیف با دولتی کردنِ (بجای اجتماعی کردن) ابزار و فعالیتهای اصلی اقتصاد معرفی میگردید و کارگران در مالکیت و مدیریتِ فعالیتهای اقتصادی شرکتی مستقیم نداشته، روابطِ غیر دمکراتیک، نابرابر و استثماری در درونِ این موسسات اقتصادی در این جوامع همچنان پابرجا بود. اما بینشِ متکی بر سوسیالیسم آزادمنش در صدد ایجاد جامعه ای است که نه تنها آزادی و خود-حکومتیِ دمکراتیک در کل جامعه برقرار گردد بلکه اینکه مالکیت جمعی و خود-مدیریت دمکراتیک در درون واحدهای اقتصادی نیز مهیا گردد. بر طبق نوشته وُلف “یک سوسیالیسم پایدار و ماندنی، نیازمندِ به ایجاد تغییر در روابط سرمایه داری در سطوح کلان و فرعی است”.

قابل فهم است که اگر در دوران گذار بسوی ایجاد یک جامعه آزاد، عادلانه و غیر استثماری، انواعِ گوناگون از سازمانهای کارگری برای آینده ای طولانی- مدت به حیات خود ادامه بدهند. برای مثال در تعاونیها و موسساتِ خود مدیریتیِ کارگری، اشکال مختلفی از مالکیت بر اموال تولیدی (ب.م. مالکیت از طرف خود کارگران و یا در شراکت با نهادهای دیگر عمومی/ دولتی) و شیوه های متنوعی برای تولید و توزیعِ (ب.م. در ارتباط مستقیم با سایر انجمنهای خود-مدیریت یافته کارگری و یا از طریق واسطه های عمومی/دولتی) ارزش تولید گشتهِ اجتماعی وجود خواهند داشت. اما آن نوع از انجمنهای کارگری به مثابه نطفه های اولیه اجتماعی، در جهت شکلگیری شالوده های سوسیالیسم موثر خواهند بود که روابط اقتصادی در درون آنها سلطه جویانه و استثماری نبوده، تمامی کارگرانِ درگیر در تولید و توزیع ثروت و مایحتاجاتِ زندگی، در مالکیت و کنترل جمعی و دمکراتیک بر آنها مشارکت مستقیم داشته باشند (Ibid: ۱۲۸,۱۴۰ &۱۴۳). در این رابطه سوال اساسی این است که با توجه به وجود سیستم اقتصادی سرمایه داری و ساختار نابرابر قدرت در اغلب این جوامع، بویژه در کشورهای توسعه نیافته تر و غیر دمکراتیکتر، این انجمنهای غیر استثماری کارگری چگونه پدیدار میگردند و تحت چه شرایطی میتوانند به حیاط اقتصادی خود ادامه دهند. آنچه که مسلم است اهمیتِ دمکراسی در این رهگذر میباشد.

در این رابطه، وُلف بدرستی برای وجود ساختار دمکراتیک در “محیط اجتماعی” جهت شکلگیری و تقویت انجمنها و موسسات غیر سرمایه داری و خود مدیریت یافته، جایگاه مهمی قائل است. واقعیت این است که دمکراسی وقتی بطور واقعی پیاده میشود که در تمامی عرصه های جامعه به اجرا گذاشته شود. در جوامع لیبرال دمکرات که نظام سرمایه داری حاکم است، در زیر یوغ “دمکراسی بر اساس سکونت” که به عنوان دمکراسی نمایندگی شناخته میشود، اکثریت مردم علاقمندی خاصی برای شرکت در امور سیاسی/اجتماعی نشان نمیدهند. در واقع آنها میدانند که شرکتها و سرمایه داران قدرتمند، با تخصیص بخشی از “اضافه ارزش جهت لابیگری و تهیه بودجه مالی برای احزاب، کاندیدها و انواع مختلف کمیته های مربوط به آکسیونهای سیاسی” اهرمهای مهم تصمیمگیریهای سیاسی را کنترل میکنند. (۱۴۸و۱۴۵Ibid: ) با تمام اینها وجود دمکراسی صوری و حق رای عمومی، بخودی خود حامل سطحی از آزادیهای سیاسی/اجتماعی است که بر اساس آن توده های مردم قادر میباشند که در صورتِ ارتقاِ شناخت از توانِ جمعیِ خود و در صورت استفاده از مکانیسمهای دمکراتیک، به بخشی از مطالبات آزادیخواهانه و عدالتجویانه خود دست یابند. بدیهی است که سرمایه داران و شرکتهای اقتصادیِ قدرتمند، همواره در صدد هستند که با حفظ هژمونی سیاسی/اجتماعی از شرکت مختار و آگاه مردم در سرنوشت فردی و جمعیِ خود جلوگیری نموده و به بازتولید نظم اجتماعیِ نابرابرِ موجود قائل شوند. با این حال در زیر سایه وجود دمکراسی سیاسی، توده های مردم و بویژه کارگران و زحمتکشان از شرایط بهتری جهت تلاش و فعالیت برای نیل به جامعه ای عادلانه تر و انسانی تر که تولید کنندگان و تمامی کارگران و زحمتکشان فکری و یدی قادر باشند که بر سرنوشت ثروت تولید گشتهِ عمومی کنترلِ دمکراتیک داشته، اضافه ارزشهای اجتماعی را بر اساس موازین دمکراتیک و عادلانه در جامعه توزیع کنند، برخوردار میگردند. در نظرگاه جنبشِ چپ، جامعه ای با این مشخصات اجتماعی به مثابه سوسیالیسم دمکراتیک شناخته میشود.

در ایران، همانطور که در سطور بالا اشاره گردید، در زیر تسلط یک رژیم فقاهتیِ مستبد، اکثریتِ مردم و بویژه توده های کارگری و محروم با معضلات و دشواریهای بسیاری روبرو هستند. در کشوری که اقتصاد آن عمدتا رانتیر بوده، درآمد از فروش نفت بودجه اصلی دولت را تشکیل میدهد و حکومتگران و وابستگان نظامی/امنیتی و خصوصیِ آنها منابع اصلی تولیدِ ثروت و گردش کالا و اجناس (بویژه با واردات بیرویه) را در دست داشته در جامعه کنترل پلیسی اعمال میکنند، مسلما طبقات و اقشار کارگری و محروم با وضعیت اقتصادی وخیم روبر میشوند. در شرایط نبود آزادیهای سیاسی، سرکوب هرنوع سازمانیابی مستقل از جانب توده های مردم در عرصه جامعه مدنی، بویژه عدم تحمل تشکلهای صنفی/اجتماعیِ کارگری و در حالیکه بالای ۸۰ در صدِ شاغلان را کارگران موقت و سفید امضا تشکیل میدهد، عجیب نیست که تحت لوای اختناقِ حکومتی، به موازات ظهور اقلیتی از مافوق ثروتمندان در جامعه، حقوقِ ناچیز کارگران و زحمتکشان بموقع پرداخته نشده، در صورت اعتراض، آنها همواره در معرض تهدید به اخراج و بازداشت و تعطیلی موسسات کاری میباشند. هم اکنون در ایران بیشتر از ۳۰ درصد بیکاری وجود دارد و تورم پایان ناپذیرِ شدیدی گریبانگیر مردم گردیده است. تحریمهای غرب که ناشی از سیاستهای ایدئولوژیک/عظمت طلبانهِ رژیم وبخشا بخاطر اتخاذِ استراتژی هژمون طلبانه از طرف قدرتهای امپریالیستی بویژه امریکا میباشد، شرایط زندگی برای توده های مردم را وخیمتر نموده است. با توجه به نبود پایه ای ترین آزادیهای دمکراتیک و سلطهِ موازین ناهنجارتر و ناعادلانه ترِ مناسبات سرمایه داریِ رانتیر در ایران، مسئله حیاتی در مقابل جنبش سوسیالیستی انتخاب سیاستهای صحیح اپوزیسیونی در قبال حکومتگران حاضر در ایران است. اگر نقطه آغاز برای پیشبرد مبارزه، پذیرش این واقیت باشد که روابط و ساختارهای اولیه دمکراتیک و عادلانهِ غیر سرمایه داری، تنها میتوانند بر فراز انگیزه ها، تجربیات و مشارکت داوطلبانه و آگاهِ خودِ توده های کارگری و زحمتکش بنا نهاده شوند، نیل به ایجاد زمینه های اجتماعیِ دمکراتیک جهت توسعه در حیطه عوامل عینی ( تقویت جامعه مدنی و سازمانیابیی تشکلهای کارگری) و فرایندهای ذهنی ( ارتقا در شناخت از مناسبات نابرابر و بیگانه آورِ سرمایه داری) در دستور کار قرار میگیرد. در حال حاضر در ایران تلاش کارگران برای ایجاد اتحادیه های مستقل با سرکوب شدید روبرو است. فعالان و اعضایِ دو سندیکای شرکت واحد و هفت تپه اخراج گردیده و یا در زندان بسر میبرند. تشکلهای دیگر مانند کمیته های پیگیری و هماهنگی و اتحادیه آزاد کارگران عملا از لحاظ راندمان عملی فلج هستند. یعنی اینکه جنبش کارگری ایران حتی از امکان فعالیتهای جمعی جهت دفاع از منافع صنفی نیز برخوردار نیست که امکان آنرا داشته باشد که با اندوختن تجربه از همکاری و مدیریت جمعی و داشتن اُفق گسترده تری از راهکارهای اقتصادی/اجتماعی، با توان تئوریک/پراتیکِ غنی تری، از هم اکنون در جهت سازندگی نهادها و مناسبات غیر استثماری و انسانیتر قدم بردارند. برای مثال اگر در کشورهای دمکراتیک تر، کارگران قادر شده اند که برخی از موسسات اقتصادی را به واحدهائی آزمایشی جهت ایجاد روابط سوسیالیستی تبدیل نموده، تجربیات گرانبهائی در آن راستا گرد آورند که کورپوریشنِ موندرگان در اسپانیا (دارای ۱۲۰ هزار کارگر) و یا در برخی از مناطق در امریکا (ب.م. تعاونی نانوائیِ آریزمندی در سانفرانسیسکو و تعدادی از شرکتهای کوچک در سیلیکون والی، کالیفرنیا) نمونه هائی از آنها هستند، در جامعه بسته و استبدادی ایران، هنوز این چنین فرصتهای اجتماعی برای جنبش کارگری وجود ندارد.

البته در این رابطه که آیا سرمایه های جهانی و ارگانهای حکومتی، از نوع استبدادی و لیبرالِ آن، نهایتا در مقابل تلاشهای آرمانگرانه جهت عبور از سرمایه داری چگونه واکنش نشان میدهند و آیا عقب نشینی نموده، حاضر خواهند شد که بطور مسالمت آمیز اداره واحدهای اقتصادی و مدیریت سیاسی/اجتماعی در کل جامعه را به تولید کنندگان و فعالان اصلی اقتصادی یعنی اکثریت مطلق جامعه که مثلا در ایران بالای ۵۰ میلیون را تشکیل میدهند واگذار کنند و یا به سیاستهای ترور و سرکوب روی خواهند اورد، چالش نظری و پراتیک همواره ادامه خواهد داشت تا اینکه در صورت انجام انقلاب دمکراتیک و در مسیر تحولات دیالکتیکی دمکراتیک در آن جهت، راهکارهای متناسب با ویژه گیها و نیازهای تاریخی جامعه مزبور آشکار گردند. اما با تمام اینها، قدر مسلم این است که در چارچوب وجود یک نظام دمکراتیک هرچند سرمایه داری، کارگران و زحمتکشان از شرایط مناسبتر و توان بیشتری برای مبارزه در جهت برقراری روابط عادلانه تر برخوردار میشوند. در واقع برای سوسیالیستها در جهان و ایران، سوال اصلی این است که چگونه میتوان ترکیبی از دو مولفهِ دفاع از منافع زحمتکشان در شرایط موجود را با پیشبرد مبارزه برای به چالش کشیدن بنیادهای سیستم حاضر در راستای نظامی انسانیتر، به موازات یکدیگر پیش برد (۲۵۶ : Daniel Singer). بدون شک برای توده های محروم و زحمتکش اهمیت دارد واقف شوند که برای نیل به جامعه مورد نظر به چگونه ابزار و روشهای مبارزاتی نیازمند هستند و اینکه در جامعه آزاد وعادلانهِ مورد نظر آنها چه نوع نهادها و چه سطحی از آزادیهای سیاسی/اجتماعی برقرار خواهد شد. آیا واحد های اقتصادیِ غیر استثماریِ تشکیل یافته شده از کارگران، زحمتکشان و کوشندگان اقتصادی با نهادهای دولتی در سطوح محلی و مرکزی چگونه ارتباطی خواهند داشت و اینکه آیا آگاهی به این نوع مسائلِ حیاتی و تعیین کننده و یافتن راهکردهای مشخص با توجه به ویژه گیهای اجتماعی، آیا در گرو یک دوران طولانی گذار نمیباشد.

بدون تردید تجربیات حاصل شده در طول تاریخ نشان میدهند که سوسیالیسم دمکراتیک یعنی جامعه ای که عاری از ستمهای اجتماعی و روابط بیگانه کننده بوده، انسانها بر سرنوشت اجتماعی/اقتصادی در جامعه کنترل جمعی و دمکراتیک داشته باشند، تنها میتواند از طرف خود توده های کارگری و زحمتکش که به شناخت و آگاهیِ لازم رسیده اند، استقرار یابد. در میان عواملِ موثر برای پیشرفت ذهنیتها در راستای جامعه انسانی، وجود دمکراسی سیاسی و نهادینه شدن حقوق نقش تعیین کننده بازی میکند. در جامعه بسته ایران که تلاشهای جنبش آزادیخواه وبرابری طلبِ مردم برای پشتیبانی از حقوق دمکراتیک کارگران، زنان، جوانان و اقلیتهای ملی-مذهبی از طرف حکومتگران تحمل نمیگردد و همه نوع فعالیتهای اپوزیسیونی (ازجمله روشهای مسالمت آمیز آن) همواره تحت پیگرد قرار میگیرند، بنظر میرسد که پله اول در مقابلِ جنبش، همانا تلاش برای دستیابی به آزادیهای دمکراتیک و نهادینه گشتن موازین جهانی حقوق بشر باشد. برای بخش بزرگی از اپوزیسیون آزادیخواه ایران و ازجمله سوسیالیستها سالها است که ضرورت ایجاد حرکتهای مبارزاتیِ جمعی یعنی شکلگیری جبهه ای از بخش جمهوریخواه سکولار دیده میشود. بر اساس یک دیدگاه سازنده از جامعه دمکراتیک در دوران پساانقلاب، بر عهدهِ مدافعین جنبش کارگری و سوسیالیستی است که در پروسهِ مبارزات، قبل و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و در راستای ایجادِ دگرگونیِ دمکراتیک در ساختار سیاسی جامعه، در جهت زمینه سازی برای پیاده نمودن شالوده های سوسیالیستی گام بردارند. تا بحال باید روشن باشد که پس از عبور از شرایط موجود به نظامی دارای ساختارهای سیاسی و موازینِ حقوقی دمکراتیک، چشم انداز سوسیالیسم نیز دست یافتنی تر خواهد بود. بر اساس این نگاه به آیندهِ تحولات، ضروری بنظر میرسد که جبهه ای دمکراتیک و پایبند به جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای جهانی حقوق بشر تشکیل یابد. اما آنچه که به وظایف سوسیالیستها بر میگردد، ورای تنها ایجاد یک جامعه دمکراتیک است.

جنبش سوسیالیستی ایران با مسائل بیشماری روبرو است و با توجه به نبود فضای آزادِ سیاسی در تقریبا تمامی دوران مدرن در یکصد سال گذشته، میتوان گفت که فرصت چندانی برای بکاربری موازین عدالتجویانه در صحنه جامعه را نداشته است. در اوایل انقلاب ۱۳۵۷، با شرکتِ فعالانِ چپ در تعدادی از کمیته ها و شوراهای کارگری، کارزارهایی گرچه محدود اما متعدد در برخی از کارخانجات و واحد های اقتصادی در جهت اخذ منافع کارگران براه انداخته شدند. در ابتدا، شوراهای کارگری که بر پایه وجود کمیته های اعتصاب در پروسه انقلاب در محیط های کاری و بویژه در کارخانه ها شکل گرفته بودند، در صدد کنترل مستقیم بر روند تولید و مدیریت برآمدند. آنها در حوزه های متعدد و ازجمله در حیطهِ مبارزه برای نفی روابطِ استثماری و در جهت ایجاد برابری وعدالت در عرصه کارمزد، کنترلِ دمکراتیک بر سیاست استخدام و اخراج، نظارت بر امور مالی و مدیرت مستقیم بر تولیدات و مدیریت به فعالیت پرداختند(Bayat:۷۴) . اما متاسفانه با شدت گیری سیاستهای سرکوبگرانه از طرف رژیم در اوان انقلاب و ایجاد انجمنها و شوراهای اسلامی به مثابه گروه های ایدئولوژیک و سرکوبگر از طرف حاکمان جمهوری اسلامی، فعالیتهای محدودِ کارگری در این عرصه از جامعه نیز متوقف گردید. یک عامل بازدارندهِ دیگر در مقابل موفقیتِ تشکلهای مستقل کارگری، نبود چشم انداز و استراتژی مدون در رابطه با برنامه انقلابی کارگری در حیطه های تولید، توزیع و مدیریت و درواقع محدود ماندن سیاستها و برنامه ها در چارچوب تقسیم کار سرمایه داری بود که از تجربیات سرمایه داری دولتی در جوامع “سوسیالیستی موجود” به عاریه گرفته شده بودند. برای مثال، طبق بینشِ غالب در میان جنبش کارگری در ایران و جهان، دولت و سیستم مبتنی بر ساسله مراتبِ قدرت در آن، همواره جایگاهی ویژه برای سازماندهی و کارکردِ واحدهای اقتصادی داشت. با توجه به وجود افق محدود از اینکه تشکلهای کارگری چگونه از لحاظ مالی و تخصصِ تکنولوژیک تغذیه شوند، بجای اینکه به ایده ها و راهکردهای جدید و غیر سنتی و از جمله تغییر در سطح تولید و کیفیت آن رجوع گردد، فعالان کارگری از حاکمان وقت باز گرداندن مدیران قبلی به کارخانه ها را در خواست نمودند. در واقع یکی از مشکلات اساسی در مقابل جنبش کارگری نبود تجربیات تاریخیِ کافی (عمدتا بخاطر تداوم استبداد سیاسی در دوران سلطنت خانواده پهلوی) در میان فعالینِ آن بوده است که میتوانستند، در صورتِ استفادهِ درست از آنها در ایام ظهور فرصتهای مناسب، برنامه های رادیکالِ عدالتجویانه و دمکراتیک را که در عین حال به نفع اکثریت جامعه نیز است، اتخاذ نمایند. محدودیت در نگاهِ آنها به امکان عمق تحولات و برای مثال بسنده نمودن به تغییر در درون سیستمی که حامل روابطِ مبتنی بر تقسیم کارِ سرمایه داری، یعنی ایجاد اصلاحاتی که “تناقضات ساختاری” را به همراه دارد، مُعضل عمده ای است در مقابلِ فعالان سوسیالیست کارگری که میبایست با حفظ تعادل لازم مابین دستیابی به موازینِ ساختاری و ارزشیِ دمکراتیک در یکطرف و مناسبات اقتصادی غیر استثماری در طرف دیگر، در جهت حل آن قدم بردارند. (Ibid: ۹۰&۹۱).

در رابطه با این مسائل است که در میان جنبش کارگری/سوسیالیستی در ایران ضرورت برای بازاندیشی و استفاده از تجربیات در سایر جوامع، نیز دیده میشود. قبل از همه ذکر این مسئله اهمیت دارد که برای مدت نامعینی در آینده، جکومتها هنوز میتوانند نقش باز دارنده ویا پیشبرنده برای اهداف دمکراتیک و برابری طلبِ کارگران و زحمتکشان داشته باشند. در جامعه ایران تاریخا عوامل متعدد سیاسی/اجتماعی باعث رشد ناموزون سرمایه داری، عدم پیشرفت در صنایع تولیدی و ظهور اخلال در شکلگیریِ روابط ارگانیک مابین بخشهای مختلف اقتصاد شده و از طرف دیگر انحصار دولتی بر صنعت نفت به مثابه منبع اصلی برای تولید ثروت باعث تداوم اقتدار حکومت جمهوری اسلامی و سلطه اختناق سیاسی در جامعه گردیده است. آنچه که مسلم بنظر میرسد این است که حداقل در دوران اولیهِ بعد از انجام دگرگونی انقلابی و دمکراتیک در جامعه، بدون ایجاد تغییر اساسی در ساختار حکومتی، نهادینه کردن موازین دمکراتیک و در صورت امکان انتخاب افراد آزادیخواه و عدالتجو برای مسئولیتهای اداری و مدیریتی در سطوحِ مختلف جامعه (ب.م. ریاست جمهوری، استانداری، شهرداری، پارلمانهای سراسری/محلی و شوراهای اجرائیِ مربوطه)، ایجاد تحول در راستای استقرار مناسبات اقتصادی/اجتماعیِ غیر استثماری و غیر ستمگرانه بسیار دشوار خواهد بود. با اینکه آماجِ اساسی برای سوسیالیستهای آزادمنش، برقراری شبکه هائی از تجمعها، انجمنها و شوراهای کارگری/مردمی حول محور واحدهای گوناگون اقتصادی /اجتماعیِ خودکفا است که بر اساس موازینِ برابرگونه و حاکی از همبستگی در ارتباط با یکدیگر باشند، اما واقعیت حکم میکند که تلاش برای ایجاد یک ساختارِ دمکراتیک و مستعد برای مشارکت مستقیم و غیر مستقیم توده های مردم، بویژه محرومان و زحمتکشان و در صورت امکان انتخاب حکومتهائی که جوابگوی مطالبات مردمی بوده، قابلیت تاثیرپذیری از جانب جنبشهای مردمی (ب.م. کارگری، زنان، محیط زیست و اقلیتهای ملی/مذهبی) را داشته باشد از هدف نهائی یعنی برقراری جامعه انسانی و عاری از هرگونه روابط ستمگرانه اجتماعی جداناپذیر است. استقرار موازین دمکراتیک سنگ بنای اولیه برای ایجاد ساختمان جامعه مزبور میباشد.

در پایان، نکتهِ مورد تاکید این است که با توجه به وجود سطحی از آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی در کشورهای لیبرال تر، علی رغم وجود موانع عظیم، بویژه از طرف قدرتهای اصلی اقتصادی (یک درصدیها) و نهادهای دولتی پشتیبانِ منافع آنها، فعالانِ جنبش کارگری و گروه های سیاسیِ مدافعِ عدالت اجتماعی قادر شده اند که با انتخاب مناسبترین روشها/تاکتیکهای مبارزاتیِ ممکنه و بکاربری ابتکارات موثر در عرصه کارزارهای کارگری و مردمی به بخشهائی از مطالبات دمکراتیک خود دست یابند. اینکه بر اساس ذهنیتهای سیاسی/اجتماعیِ موجود چه نوع ظرفهای صنفی/سیاسی/اجتماعی انتخاب گردد از جمله مسائلی حیاتی در مقابل جنبشهای کارگری و مردمی در هر جامعه است. اما در ایران بخاطر سلطه رژیم مستبد جمهوری اسلامی، تداوم اختناق سیاسی، نبود فضای دمکراتیک و سرکوب گروه ها/ تجمعهای مستقل مانند اتحادیه های کارگری که امکان حضور در جامعه مدنی را ندارند از ایجادِ شرایط برای امکان فعالیتهای مطالباتی و پیشبرد مبارزاتِ دمکراتیک شدیدا جلوگیری میگردد. دستیابی به یک جامعه دمکراتیکِ مبتنی بر موازین جهانی حقوق بشر یک امر حیاتی برای دستیابی به مطالباتِ جنبشهای مردمی و از جمله جنبش چپِ کارگری است. شکلگیریِ یک اپوزیسیونِ قدرتمندِ آزادیخواه که حول محور ارزشهای جمهوریت و حقوق دمکراتیک سازماندهی شده باشد، اولین قدم اساسی در آن جهت است.

۱۷ جولای ۲۰۱۳
__________________________________
پا نوشته ها:

۱-Richard Wolff, Democracy At Work, Haymarket Books, ۲۰۱۲.
۲-Daniel Singer, Whose Millennium? Theirs or Ours? Monthly Review Press, New York, ۱۹۹۹.
۳-Assef Bayat, Work, Politics and Power, Monthly Review Press, ۱۹۹۱.

منوچهر صالحی

… پس از آن که اقوام تک‌زبانی حوزه مراوده خود را گسترش دادند و با اقوام دیگری که دارای زبان‌های دیگری بودند، در مراوده قرار گرفتند و بنا بر ضرورت‌ها زندگی مشترک را برای خود سودمندتر یافتند، دیگر زبان یگانه عامل پیوند اقوام به‌هم نبود و بلکه عوامل اقتصادی و به‌ویژه برخورداری از امنیت سبب پیدایش دولت‌های چندزبانی در تاریخ گشت.

ایران و بغرنج حق تعیین سرنوشت

زبان به‌مثابه عامل پیوند قومی- ملی

در جستار یکم اندیشه رهایش و حق تعیین سرنوشت خلق‌ها و ملت‌ها در اروپا را در رابطه با انقلاب‌های بورژوا- دمکراتیک و انقلاب‌های «سوسیالیستی» مورد بررسی قرار دادیم. در جستار دوم نخست پدیده زبان به مثابه عامل پیوند قومی- ملی و سپس تاریخ حق تعیین سرنوشت اقوام و ملیت‌های ایران و در همین رابطه تاریخ اقوام ایران را بررسی خواهیم کرد تا بتوان به نتایجی منطقی و مبتنی بر واقعیت‌های تاریخی در زمینه بافت دولت دمکراتیکی که باید در آینده در ایران تحقق یابد، دست یافت.
جانوران را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته‌ای که از هنگام زایش خویش تنهایند و برای ادامه زیست خویش قایم به ذات‌اند، هم‌چون مار و یا لاک‌پشتی که چون از تخم بیرون می‌آید، بنا بر غریزه خویش می‌داند چگونه باید تغذیه و خود را در برابر خطرها حفظ کند. دسته دیگر جانورانی هستند که پس از زایش خویش، هم‌چون جوجه پرنده‌ای که در لانه از تخم بیرون می‌آید و یا هم‌چون کودکی که از مادر زاده می‌شود، نمی‌توانند بدون کمک و یاری مادران و پدران خویش زنده بمانند. این دسته از جانوران را می‌توان جانورانی «اجتماعی» نامید، زیرا نوزاد از لحظه زایش خویش با مادر و پدر خود در مراوده‌ای متقابل قرار دارد. به این ترتیب زبان به مثابه ابزار مراوده میان این «جانوران اجتماعی» به‌وجود آمد. زبان در آغاز از عناصر ایما و اشاره تشکیل شده بود، پرندگان در کنار آن توانستند زبان آوایی را به‌وجود آورند که بنا بر بررسی‌های کنونی برخی از پرندگان باهوش گویا می‌توانند با زبان آوایی خویش با هم سخن بگویند. حتی بررسی‌ آواهای پرندگان نشان می‌دهد که یک نوع پرنده بر حسب آن که در چه منطقه‌ای زندگی می‌کند، داراهای آواهای گوناگون است، یعنی آن‌ها به زبان‌های آوایی گوناگون با هم در مراوده‌اند. به این ترتیب می‌توان به‌این نتیجه رسید که ابزار زبان چه در میان پرندگان و چه در میان میمون‌ها و انسان‌ها سیستمی قراردادی است که به‌تدریج در تاریخ تکامل این موجودات به‌وجود آمد و با پیدایش آن پرندگان، میمون‌ها و انسان‌ها توانستند تجربیات خود را به‌هم منتقل کنند. به‌این ترتیب پیدایش زبان سبب شد تا تجربیات گذشته در اندیشه آدمی نخست به صورت اسطوره و سنت انباشته شوند و سپس در مرحله دیگری از تکامل انسانی خط پدید آمد که با آن ابزار انسان توانست تجربیات خود را ثبت و از گزند حوادث حفظ کند. پیدایش زبان و خط در عین حال سبب انکشاف حوزه اندیشه انسان گشت، زیرا انسان توانست با زبان و خط الگوهای گفتاری و نوشتاری به‌وجود آورد که آموزش را برای نوزادان آسان‌تر ساخت. نوام چامسکی حتی بر این باور است که «خصوصییات زبان در انسان ذاتی» است و «به‌طور ارثی برنامه‌ریزی شده است.» تازگی اندیشه چامسکی در آن است که «کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش می‌گیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد.»

کودکان زبان را از مادران و پدران خود و جامعه‌ای که در آن می‌زیند، فرامی‌گیرند. اگر آن‌ها در جامعه‌ای تک زبانی زاده شوند، فقط همان زبان را یاد خواهند گرفت و بنا بر بسیاری از پژوهش‌ها اگر کودکان در جامعه‌ای چند زبانی هم‌چون بلژیک، سوییس و افریقای جنوبی زاده شوند، به‌راحتی و بدون هرگونه دشواری چند زبان را خواهند آموخت. هم‌چنین مهاجران بزرگ‌سالی که به کشور دیگری کوچ می‌کنند، پس از چندی زبان آن کشور را نیز می‌آموزند. در عین حال در کشورهای کم‌جمعیت اروپا هم‌چون کشورهای اسکاندیناوی و هلند که دارای جمعیت اندکی هستند، هزینه دوبله و ترجمه کردن فیلم‌ها و کتاب‌ها به نسبت بازار فروش این کشورها زیاد است، یعنی این کار سودآور نیست و به‌همین دلیل فیلم‌های وارداتی به زبان اصلی و با زیرنویس در تلویزیون و سینماها نمایش داده می‌شوند و در نتیجه مردم این کشورها از کودکی زبان انگلیسی را در کنار زبان مادری خود می‌آموزند تا بتوانند با کم‌ترین هزینه کالاهای هنری و فرهنگی کشورهای دیگر را مصرف کنند. بنابراین در جهان کنونی در پی تحقق دولت‌های تک‌زبانی بودن، کاری است «ضد تاریخی» و برخلاف انکشاف جامعه جهانی که به آن در نوشتارهای آینده بیش‌از این خواهیم پرداخت.

در بررسی‌های خود دیدیم کائوتسکی، بزرگ‌ترین تئوریسین سوسیال دمکراتی آلمان بر این باور بود که رهایش فردی و جمعی واقعی فقط هنگامی می‌تواند تحقق یابد که مردمی که به یک زبان سخن می‌گویند، بتوانند دولت مستقل خود را تشکیل دهند. اما واقعییات جهان نشان می‌دهند که زمینه‌ای عینی برای تحقق این اندیشه کائوتسکی وجود ندارد.

دانیل نتل در بررسی‌های خود حدس زد که در ده هزار سال پیش در جهان باید نزدیک به ۲۰ هزار زبان وجود می‌داشت. در آن دوران محیط زیست اقوام هم‌چون جزیره بود، یعنی آن‌ها دور از هم می‌زیستند و با اقوام همسایه خویش مراوده‌ چندانی نداشتند و در نتیجه هر قومی، هر چند کوچک، به زبان خود سخن می‌گفت. اما با گسترش تمدن و اهلی ساختن حیوانات بارکش، به حوزه تحرک اقوام به تدریج افزوده شد و بسیاری از این اقوام از انزوا بیرون آمدند و جذب تمدن‌های پیش‌رفته‌تر شدند و در نتیجه حدس زده می‌شود که در ۳۰۰۰ سال پیش در جهان فقط ۹ هزار زبان وجود داشت، یعنی طی هفت هزار سال بیش از نیمی از زبان‌های جهان از بین رفتند. با پیدایش امپراتوری‌های مصر، ایران، یونان، روم و چین که نتیجه پیش‌رفت تمدن و مراوده جهانی در سه قاره آسیا، اروپا و افریقا بود، باز هم از تعداد زبان‌های جهان کاسته شد و باز حدس زده می‌شود که در ۱۵۰۰ میلادی، یعنی ۵۰۰ سال پیش در جهان فقط ۷۵۰۰ زبان وجود داشت. دانیل نتل با تکیه بر این پژوهش مدعی است در سرزمین‌هایی که یک قوم بدون کمک اقوام دیگر نمی‌توانست بزید و مجبور به ارتباط با اقوام دیگر بود، روند کاهش زبان‌های بومی شدیدتر بود و در عوض در مناطق کوهستانی و کویری که اقوام در انزوا به‌سر می‌بردند، این روند بسیار کُند بوده است. بنابراین، هر اندازه به دامنه وابستگی‌های اجتماعی افراد و اقوام افزوده شود، به‌همان نسبت نیز به روند جذب اقوام در هم افزوده شده و از تعداد زبان‌ها کاسته می‌شود. دانیل نتل هم‌چنین نشان ‌داد دولت‌هایی که از نقطه‌نظر اقتصادی و نظامی نیرومندترند، با به‌کاربرد سرکوب می‌کوشند جامعه چند زبانی را به جامعه تک‌زبانی بدل سازند. البته سیاست سرکوب همه جا یک‌سان نیست و در اشکال مختلفی بروز می‌کند. مثلأ در برلین، پایتخت آلمان، در مدرسه‌ای که تعداد شاگردان مهاجر زیاد است، شاگردان موظف‌اند فقط به زبان آلمانی با هم سخن بگویند و در غیر این‌صورت «جریمه» خواهند شد. هدف از این سیاست آن است که شاگردان با آموختن زبان آلمانی بهتر بتوانند جذب جامعه فرهنگی آلمان شوند، یعنی تغییر هویت دهند تا بتوانند «آلمانی» شوند. در عوض در ترکیه سیاست سرکوب به گونه دیگری بود. در این کشور تا ۱۰ سال پیش سخن گفتن به زبان کردی ممنوع بود و حتی کردها را «ترکان کوه‌نشین» می‌نامیدند. با این حال پژوهش‌ها آشکار می‌سازند که با زور و ممنوع‌سازی نمی‌توان یک زبان را از بین برد و بلکه آن گونه که در آمریکا می‌توان دید، مردمی که به حوزه‌های زبانی و فرهنگی عقب‌مانده‌تری تعلق دارند، در روندی آرام و به‌تدریج زبان قوم پیش‌رفته‌تر را می‌آموزند و به زبان اصلی خود بدل می‌سازند، بدون آن که زبان مادری خود را فراموش کنند. امروز حتی برخی از سرخ‌پوستان وابسته به تیره‌های مختلف می‌کوشند زبان مادری فراموش شده خود را به فرزندان خویش به‌مثابه زبان دوم بیاموزند تا هویت تاریخی این اقوام در حافظه تاریخ زنده بماند.

اما با پیدایش سرمایه‌داری که سبب افزایش مراوده میان اقوام و دولت‌ها و پیدایش تدریجی بازار جهانی شد، بسیاری از اقوام و مللی که تا آن دوران در انزوا به‌سر می‌بردند و از هویت و موجودیت یک‌دیگر بی‌خبر بودند، مجبور شدند با دیگر اقوام و ملل درهم آمیزند و در نتیجه مللی که از فرهنگ پیش‌رفته‌تر و قدرت نظامی نیرومندتر برخوردار بودند، توانستند برخی از این اقوام را در خود ادغام کنند و به همین دلیل طی ۵۰۰ سال گذشته از تعداد زبان‌های جهان باز هم کاسته شد و در حال حاضر حدس زده می‌شود که بین ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ زبان در جهان وجود دارد. اگر تئوری دولت- ملت تک‌زبانی کائوتسکی بخواهد تحقق یابد، باید ۷ میلیارد جمعیت کنونی جهان در ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ دولت مستقل بزید، یعنی میانگین جمعیت هر یک از این دولت‌ها بیش از یک میلیون تن نخواهد بود. اما واقعیت آن است که در حال حاضر در سراسر جهان نزدیک به ۲۰۰ دولت وجود دارند که تقریبآ همه‌ی آن‌ها دولت‌های چندملیتی هستند، یعنی اقوام مختلف با زبان‌های متفاوت در سپهر هر یک از این دولت‌ها با هم می‌زیند.

باز بنا بر بررسی‌های زبان‌شناسان، در سال ۲۰۰۵ زبان مادری بیش از نیمی از مردم جهان ۱۰ زبان بود که عبارت بودند اززبان‌های ماندارین- چینی (۷۲۶ میلیون تن)، انگلیسی (۴۲۷میلیون تن)، اسپانیایی (۲۶۶میلیون تن)، هندی (۱۸۲میلیون تن)، عربی (۱۸۱میلیون تن)، پرتغالی (۱۶۵میلیون تن)، بنگالی (۱۶۲میلیون تن)، روسی (۱۵۸میلیون تن)، ژاپنی (۱۲۴میلیون تن) و آلمانی (۱۲۱میلیون تن). می‌بینیم که زبان‌های فرانسه، فارسی و ترکی در رده‌های بعدی این لیست قرار دارند.

از آن‌جا که جامعه انفورماتیک و اینترنت سبب گسترش خیره‌کننده روابط فرهنگی میان ملت‌ها گشته است، در نتیجه حدس زده می‌شود که از تعداد زبان‌های جهان در سال‌های آینده با شتابی بیش‌تر کاسته شود، یعنی برخی از مردم با جذب شدن در فرهنگ‌های گسترده‌تر زبان مادری خود را به تدریج فراموش خواهند کرد و به زبان دیگری که غنی‌تر است، سخن خواهند گفت. بنا بر این بررسی‌ها در سال ۲۰۵۰ بیش از ۲۰۰۰ زبان از بین خواهند رفت و تعداد زبان‌های جهان به ۴۵۰۰ کاهش خواهد یافت. به‌همین ترتیب در سال ۲۱۰۰ تعداد زبان‌های جهان به ۳۰۰۰ و در سال ۲۲۰۰ به ۱۰۰ زبان کاهش خواهد یافت. به‌این ترتیب فقط زبان‌هائی باقی خواهند ماند که در گذشته دارای فرهنگی غنی بوده‌اند و در سال‌های آینده خواهند توانست زبان خود را با رشد تکنولوژی جهانی هم‌سو سازند. زبان فارسی یکی از آن ۱۰۰ زبانی است که در سال ۲۲۰۰ هم‌چنان وجود خواهد داشت.

هم‌چنین بررسی زبان‌های موجود جهان نیز بسیار آموزنده است. در حال حاضر جمعیت قومی ۴۴۵ (۷ ٪) زبان دنیا کم‌تر از ۱۰۰ تن است. حوزه زیست بیش‌تر این گروه‌ها مناطق جنگلی آمازون و یا مناطق خشک و صحرایی افریقا، استرالیا و زلاند نو است. هم‌چنین جمعیت قومی ۱۰۴۰ (۱۶ ٪) زبان کمی بیش‌تر از ۱۰۰ تن می‌باشد. حوزه جمعیتی ۱۶۳۱ (۲۵ ٪) زبان کمی بیش‌تر از ۱۰۰۰ تن است. هم‌چنین جمعیت قومی ۱۳۶۴ (۲۱ ٪) زبان کمی بیش‌تر از ۱۰ هزار تن است. حوزه جمعیتی ۶۱۶ (۹ ٪) زبان نیز بیش‌تر از ۱۰۰ هزار تن است و فقط ۲۸۳ (۴ ٪) زبان در جهان توسط بیش از یک میلیون تن سخن گفته می‌شود. بنابراین با افزایش هر چه بیش‌تر مراوده جهانی زبان‌های کم جمعیت دیر یا زود از بین خواهند رفت و بنا بر بررسی‌های کنونی از ۲۸۳ زبان باقی‌مانده نیز در پایان سال ۲۲۰۰ فقط ۱۰۰ زبان در جهان باقی خواهند ماند.

نکته دیگری که در این‌جا مورد بررسی قرار می‌دهیم، ساخت چند زبانی دولت‌های کنونی است. به‌طور مثال مردمی که در پایوآ گینه نو می‌زیند، به ۸۳۲ زبان مختلف سخن می‌گویند، اما در این کشور فقط ۳ زبان رسمی وجود دارد که یکی از آن‌ها زبان انگلیسی است. نمونه دیگر کشور اندونزی است. در این کشور ۷۲۹ زبان مختلف، اما فقط یک زبان رسمی وجود دارد که از ریشه زبان مالزیایی است. هم‌چنین در کشور نیجریه مردم با ۵۱۵ زبان مختلف سخن می‌گویند، اما یگانه زبان رسمی در آن کشور زبان انگلیسی است، یعنی جمعیت ۱۵۰ میلیونی نیجریه یک زبان استعماری را به‌مثابه زبان رسمی خود پذیرفته است. نمونه دیگر دولت هند است. در این کشور با جمعیتی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تن ۳۹۸ زبان مختلف وجود دارد، اما فقط زبان‌های هندی و انگلیسی زبان‌های رسمی‌اند و در ایالت‌های دولت هند نیز فقط ۲۰ زبان رسمی ایالتی وجود دارد. هم‌چنین در سپهر ایالات متحده آمریکا مردم به ۱۷۶ زبان سخن می‌گویند، اما با آن که اینک تعداد مردم آمریکای لاتین‌تبار که به اسپانیایی سخن می‌گویند و مهاجرین بیش از نیمی از جمعیت این دولت را تشکیل می‌دهد، زبان انگلیسی هم‌چنان تنها زبان رسمی این دولت است. در آلمان نیز ۷ زبان مختلف وجود دارد که یکی از آن‌ها زبان ۳ میلیون ترک مهاجر است که بخشی از آنان تابعیت آلمان را پذیرفته‌ است و با این حال در این کشور نیز فقط یک زبان رسمی وجود دارد که زبان آلمانی است.

در عوض فقط در چند کشور جهان هم‌چون سوییس که از اتحاد داوطلبانه «کانتون»‌های مستقل به‌وجود آمد، می‌توان بیش از یک زبان رسمی یافت. در برخی از این کشورها هم‌چون بلژیک برای جلوگیری از «تجزیه» ملیت‌هایی که در سپهر این دولت‌ها می‌زیند، بیش‌تر از یک‌زبان رسمی پذیرفته شده است. با وجود سه زبان رسمی در بلژیک اما به دلایل اقتصادی این کشور با خطر تجزیه روبه‌رو است، زیرا بخش فلاندرنشین بلژیک که ثروتمندتر است، چون حاضر نیست بخشی از ثروت خود را به مناطق فقیرتر والونی‌نشین آن کشور بپردازد، در پی تجزیه آن دولت است. در این‌جا منافع اقتصادی و نه اختلاف زبانی نیروی محرکه تجزیه‌ است.

در هر حال می‌توان به این نتیجه رسید که نخستین اجتماعات از مردمی تشکیل می‌شدند که دارای یک زبان مشترک بودند، یعنی در این دوران زبان مادری مهم‌ترین عامل پیوند انسان‌ها به‌هم بود. اما پس از آن که اقوام تک‌زبانی حوزه مراوده خود را گسترش دادند و با اقوام دیگری که دارای زبان‌های دیگری بودند، در مراوده قرار گرفتند و بنا بر ضرورت‌ها زندگی مشترک را برای خود سودمندتر یافتند، دیگر زبان یگانه عامل پیوند اقوام به‌هم نبود و بلکه عوامل اقتصادی و به‌ویژه برخورداری از امنیت سبب پیدایش دولت‌های چندزبانی در تاریخ گشت. میهن ما ایران یکی از نخستین نمونه‌های بسیار کهن یک دولت چند زبانی است که در نوشتارهای آینده به آن خواهیم پرداخت.

ادامه دارد
ژولای ۲۰۱۳
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de
________________________
پانوشت‌ها:

۱- زبان/http://fa.wikipedia.org/wiki

۲- Bodmer, Frederick: „Die Sprachen der Welt”, Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln. Berlin, Seite ۱

۳- Daniel Nettle

۴- Nettle, Daniel:”Linguistic diversity”; Oxford University Press, ۱۹۹۹

۵- http://www.uni leipzig.de/~muellerg/su/haspelmath.pdf ;Haspelmath, Martin: „Sprachen der Welt”, ۲۰۰۵

۶-Ebenda

Ebenda -۷

Ebenda -۸

۹-Papua Neuguinea

http://alihme.wikispaces.com/file/view/divisions.pdf-۱۰

گفتگوی نسرین الماسی از شهروند با دکتر مهرداد درویش پور

راه پیمایی طولانی برای دستیابی به عدالت و دمکراسی و جدایی دین و دولت در ایران در راه است. گسترش جنبش مطالبه محوری اصلی ترین راه کار برای تعمیق دمکراسی در ایران است. با این هم تاکید می کنم چشم ها راباید شست طور دیگر باید دید!

ما خیابان را رها نخواهیم کرد. این انتخابات هر اهمیتی هم که داشته باشد، بدون رویکرد به خیابان و نیروی فشار از پائین برای تعمیق خواست های دمکراتیک مردم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. به مصر نگاه کنید، اهمیت خیابان را درخواهید یافت. حتی حضور مردم در جنبش سبز در خیابان در به عقب راندن حکومت در این دوره نقش داشته است. علاوه بر آن همان نیرویی که در بدترین شرایط با رای خود کوشید اوضاع را تغییر دهد، بی تردید با افزایش امید و اعتمادبه نفس خود در این انتخابات، خانه نشین نخواهد شد و نظاره گر اوضاع نخواهد شد. تحریمیان نیز که نیروی کوچکی نیستند، به جنبش خیابان عموما توجه بیشتری دارند. البته برخی بر این باورند نگاه به خیابان مخاطره آمیز و ای بسا بی حاصل است. اما به راستی چگونه می توان مدعی شد نافرمانی مدنی، سازماندهی اعتراضات مردمی و پیگیری خواست های خود از طریق مسالمت آمیز، حیات کشور را با مخاطره روبرو می سازد و یا ضرورتا به هرج و مرج و آشوب منجر می شود؟

در پیوند با تحلیل انتخابات دوره ی یازدهم ریاست جمهوری در ایران که به پیروزی آقای حسن روحانی انجامید، با دکتر مهرداد درویش پور استاد دانشگاه در سوئد و از پایه گذاران جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران گفت وگو کردیم که در زیر می خوانید.

ارزیابی شما از این انتخابات چیست ؟

نوبنیادگرایان اسلامی سال ها با تکیه بر زور و کودتای آشکار و پنهان عصر پسا اصلاحات در ایران را رقم زدند. آنان برای تحکیم موقعیت خود به در حوزه داخلی و خارجی به سیاست تهاجمی روی آوردند. درسیاست خارجی با هماورد طلبی های ماجراجویانه در بحران هسته ای، در برخورد با جهان غرب و به ویژه آمریکا، با گسترش توسعه طلبی در منطقه از طریق حمایت از گروه های بنیادگرای اسلامی و دولت اسد در سوریه، با تهدید دائمی اسرائیل به نابودی و… ایران را با وسیع ترین تحریم های کمر شکن و خطر جنگ روبرو ساختند. این سیاست تهاجمی در عرصه داخلی با نظامی-امنیتی کردن کشور، شدت بخشیدن به سرکوب مخالفان، تلاش برای ولایی کردن مطلق نظام، کم رنگ کردن هر چه بیشتر عناصر جمهوریت نظام، کاهش نقش ریاست جمهوری، حذف کامل اصلاح طلبان از حاکمیت، طالبانیزه کردن فضای سیاسی- فرهنگی و آموزشی جامعه، گسترش شئونات اسلامی در زندگی روزمره مردم، افزایش سخت گیری علیه زنان، ستیزه جویی هر چه بیشتر با گرایش جوانان به روش زندگی و فرهنگ غربی کوشیدند حاکمیت الیگارشی دینی و قدرت منطقه ای خود را تثبیت کنند. هر چند فرایند چنین سیاستی در عمل، منزوی کردن هر چه بیشتر کشور در عرصه بین المللی، گسترش تحریم های اقتصادی کمر شکن و زمینه سازی برای حمله نظامی به ایران، شدت بخشیدن به تضادها در نظام و گسترش شکاف هر چه بیشتر بین دولت و ملت را در پی داشت.

تا چند روز مانده به انتخابات، همه چیز حکایت از اراده نوبنیادگرایان اسلامی برای تحمیل کاندیدای خود و فضای سرد انتخاباتی داشت. هم از این رو امید مردم به امکان حتی کمترین تغییر، از طریق شرکت در انتخابات از پیش مهندسی شده، بیش از هر زمان دیگر به یاس بدل گشت .هم از این رو بخش بزرگی از نه تنها اپوزیسیون، بلکه مردم و اصلاح طلبان نیز سیاست عدم شرکت در انتخابات را برگزیدند. با این همه همان گونه که پیش از این گفته ام ایران سرزمین شگفتی ها است و رفتار سیاسی مردم و نوسانات آن را بیشتر می توان در دقیقه نود سنجید. نتایج این انتخابات، تنها بار دیگرمهر تائیدی بر شگفتی آفرین بودن کنش های سیاسی به ویژه رفتار سیاسی مردم در ایران زد.

گمانه زنی دراین باره که آیا رهبری نظام با توجه به موقعیت بحرانی داخلی و بین المللی آن، خود را از پیش برای تغییر آماده کرده بود یا نه، همچنان جریان دارد. برخی این فرایند را قابل پیش بینی، “طبیعی” و محصول اراده رهبری خواندند. من اما تا روزهای آخر نشانه ای جدی از عقب نشینی نظام نمی دیدم. تنها در آخرین روزها نشانه های این عقب نشینی و افزایش خوش بینی میلیونی مردم آشکار شد. هم از این رو در مقاله “نه بزرگ دیگری به اقتدار ولی فقیه در راه است” از تحول در فضای سیاسی سخن گفتم. اشاره کردم در پی آخرین مناظره انتخاباتی که به برآمد روحانی و عارف و تشتت بیشتر در میان اصول گرایان منجر شد، کناره گیری بعدی عارف و افزایش امید به شکست کاندیداهای اصول گرایان افراطی، اراده میلیونی مردم مردد و تحریمی برای شرکت در انتخابات در دقیقه نود به حرکت درآمد و شگفتی آفرید. همچنین درآخرین گفتگوهای خود پیش از انتخابات و روشن شدن نتایج آن (در رادیو فردا و همبستگی)، نشانه های عقب نشینی رهبری از جمله درخواست از مخالفان نظام برای شرکت در انتخابات و تاکید بر ناروشن نگه داشتن کاندید مورد علاقه خود را برشمردم. از احتمال آن که رهبری و دیگر نیروهای افراطی خود در دام تله مشارکت حداکثری گیر افتاده باشند سخن گفتم و پیش بینی کردم اگر تقلبی در کار نباشد، رای اعتراضی مردم به ولی فقیه و اصول گرایان افراطی، حتی در دور اول نتیجه انتخابات را رقم خواهد زد. همچنین با توجه به دشواری تکرار کودتای انتخاباتی سال ۸۸ در دقیقه نود – آنهم در شرایطی که شکاف بین رهبری و اصول گرایان با دولت احمدی نژاد به اوج رسیده بود و امکان تقلب به سادگی دور پیشین نبود- از احتمال کرنش رهبری و نوبنیادگرایان اسلامی در برابر رای مردم سخن گفتم. هنوز به درستی نمی دانیم آیا شش ساعتی تاخیری که در اعلام نتایج آرا ضورت گرفت، ناشی از سبک و سنگین تر کردن نیروهای امنیتی- نظامی و بیت رهبری در تن دادن به نتیجه آرا بود، یا آن که بخشی از پروژه قطره چکانی در اعلام نتایج انتخابات بود.

یعنی این بار از مهندسی انتخابات توسط نظام ردپایی نبود؟

مهندسی اصلی در گزینشی تر کردن کاندیداها و فرایند انتخابات در همان آغاز صورت گرفت. اما برخی روی کار آمدن روحانی را امری طبیعی، گزینه منطقی رهبری نظام و تصمیمی از پیش گرفته شده برای عقب نشینی از سیاست هسته ای می خوانند که نظام با مهندسی ماهرانه کوشید آن را نتیجه رای مردم جا بزنند. بدین ترتیب نه تنها آنها توانستند مشروعیت سیاسی خود را گسترش دهند، بلکه بر سر مردم و جامعه جهانی نیز منت گذاشته که اگر هم تغییری صورت گرفته است، نه از سر ناگزیری، بلکه به خاطر اراده و خواست مردم بوده است و چهره ولی فقیه در نزد مردم معتدل تر نیز شود. در میان کسانی که بر این باورند غافلگیری در کار نبوده است و حتی به عقب نشینی نظام و خامنه ای معتقد نیستند، شاید تحلیل مهدی جامی از خواندنی ترین ها است. البته بر من روشن نیست چرا در میان مدافعان انبوه این نظریه، کمتر کسی پیش از انتخابات این فرایند “عقلانی”، گریزناپذیر” و “قابل پیش بینی” را پیش بینی کرد و تنها پس از پایان انتخابات همه آنها بر بدیهی بودن این فرایند تاکید دارند.

من در نوشته ها و گفتگو های پیشین تاکید کردم اگر حکومت مایل به رفتاری عقلانی بود، به طور منطقی انتخابات بهترین فرصت برای عقب نشینی و به جلو راندن گرایش پراگماتیستی برای تغییر بود. اما رد صلاحیت رفسنجانی را نشانی از عدم آمادگی نظام برای تن دادن به چنین عقب نشینی دانستم. با این همه در بازی ابهام که نظام سرشار از نیرنگ و دروغ بازیگر اصلی و ماهر آن است پاسخ قطعی به این پرسش که کدامیک از این دو نگاه در بررسی نتایج انتخابات به واقعیت نزدیک تر است، ساده نیست. گرچه من با تحلیل حسین باقر زاده که پیروز اصلی مهندسی بزرگ این انتخابات را ائتلاف خاتمی/رفسنجانی می داند بیشتر موافقم. اما پرسش اصلی این جا است که آیا نفس به عقب رانده شدن سیاست اصول گرایی افراطی و رویکرد به گفتمان “اعتدال” برای جلوگیری از تشدید تحریم ها و کاهش خطر حمله نظامی – چه آنرا محصول “تدبیر” خود نظام بدانیم و چه رای مردم این عقب نشینی را تحمیل کرده باشد- گامی مثبت است یا نه؟
سیاست بیش از آن که حوزه انگیزه شناسی رفتار کنش گران باشد، حوزه “تحلیل پیامدها” است. از این منظر عقب نشینی از سیاست افراطی در مذاکرات هسته ای و روابط بین الملل و بازتر شدن فضا در داخل کشور و کاهش تحریم ها، به سود مردم ایران و آینده آن سرزمین است. علاوه برآن حتی در حوزه انگیزه شناسی کنش ها نیز، تئوری “انتخاب عقلانی” به ما می آموزد در سیاست نیز محاسبه سود و زیان مبنای انتخاب گزینه ها است، گرچه همیشه نیز نمی توان کنش های ارزش مدارانه آدمی را با تئوری “انتخاب عقلایی” توضیح داد.

انتخاب عقلانی همواره به معنای سرمایه گذاری بر روی بهترین گزینه ها برای افزایش سود خویش نیست. اگرهزینه برد حداکثری بسیار گزاف و مخاطره انگیز باشد، کنش گر معمولا در انتخاب آن گزینه با احتیاط عمل میکند و در بسیاری از موارد به گزینه برد کمتر با هزینه کمتر تن درمی دهد. گاه نیز پرهیز از بدترین گزینه ها به منظور کاستن از هزینه احتمالی باخت، نیز نوعی انتخابی عقلانی است. بر این پایه باید گفت نتیجه انتخابات در یک معنا برد- برد برای نظام و مردم مخالف حکومت از طریق عقب نشینی هر دو از خواست های حداکثری اشان است. اما اگر دو سوی این رقابت را به ائتلاف اصلاح طلبان میانه رو و پراگماتیست ها با رقبای اصول گرای افراطی و رهبری محدود کنیم، نتیجه انتخابات برد- باخت شد. باختی قابل تحمل برای اصول گرایان افراطی و رهبری نظام و بردی مجاز و محدود برای رقبای اصلاح طلب و پراگماتیست آنان.

یعنی به نظر شما رهبری نظام در تله تلاش برای تامین مشارکت حد اکثری در انتخابات گیر افتاد؟

اجازه دهید با نگاهی به مهندسی دوسویه و فرایند این شطرنج پیچیده، دو مفهوم برد-برد و برد- باخت را در سه ضلعی مثلث سیاست در ایران روشن تر سازم.
نظام از همان آغاز در پی تامین مشارکت هر چه بیشتر مردم و در عین حال تحمیل کاندید مورد نظر خود بود. از این رو رهبری نظام با مهندسی پیش از انتخابات سعی کرد امکان پیروزی مردم و جبهه رقیب را به حداقل برساند و یا حتی درصورت شکست، با شرایطی روبرو نشود که هزینه باخت بسیار سنگین شود. آنها تحت هیچ شرایطی حاضر نبودند به حضور خاتمی و یا حتی رفسنجانی تن در دهند. نفس حضور خاتمی احتمال پیروزی خردکننده اصلاح طلبان و جنبش سبز و شکست مطلق رهبری نظام که جلوی مردم ایستاده بود را در بر داشت. از این رو با تهدید و ارعاب فشار آوردند تا خاتمی کاندید نشود و او نیز اعتراف کرد که نظام اجازه نمی دهد او کاندید شود و حتی در صورت کاندیداتوری از میزان تعیین شده ای بیشتر رای بیاورد. این به معنای تهدید به مهندسی آرا در صورت حضور خاتمی بود.

در مورد رفسنجانی، البته او چهره ای اصلاح طلب نبود و نیست. همان طورکه از سال ها پیش گفته ام رفسنجانی تنگ سیائوپینگ ایران است که به ویژه در شرایط امروز، می کوشد به نقطه تلاقی نظام و مردم بدل شود. شرکت رفسنجانی در انتخابات می توانست با توجه به وزن سیاسی او، سابقه تنش های وی با رهبری نظام و اقتدارگرایان، پشتیبانی تلویحی او از جنبش سبز و نمادهای آن و سرانجام نفوذ بیشترش در بدنه نظام، به پیروزی خرد کننده رفسنجانی و تضعیف هر چه بیشتر موقعیت رهبری و اقتدارگرایان بیانجامید. از این رو، هم کاندیداتوری او را نشانه چالش اقتدار ولی فقیه خواندم و هم حذف او را نشانه آن که نظام هیچ تمایلی به عقب نشینی ندارد. بنا براین مهندسی اولیه کامل شده بود. به گمان من رهبری و اصول گرایان نمی پنداشتند با توجه به اندک زمان باقی مانده به انتخابات، روحانی و عارف شانسی برای پیروزی داشته باشند. اما وجود این دو برای داغ کردن تنور نسبی انتخابات و رقابتی نشان دادن آن ضرور بود. بدون کاندیداتوری این دو، اکثریت جامعه قطعا از شرکت در انتخابات سربازمی زد و این برای نظام هزینه بزرگی را می توانست در برداشته باشد.

با این همه با حذف رفسنجانی، فضای انتخاباتی به سردی مطلق گرائید و حضور عارف و روحانی نیز نتوانست در آغاز، تنور انتخابات را داغ کند. برای نظام مهم بود که درعرصه بین المللی مشارکت هر چه بیشتر مردم در انتخابات را به رخ بکشد. اما به قول حمید مافی وسوسه تامین مشارکت حداکثری در انتخابات به تله ای برای خود نظام بدل شد.

چگونه مردم ناگهان به شرکت در انتخابات ترغیب شدند؟

براستی تیم ائتلافی خاتمی- رفسنجانی بسیار پیگیر و پر حوصله عمل کرد. هم برای قانع کردن اصلاح طلبان رادیکال به شرکت در انتخابات و هم برای قانع کردن مردم به رای دادن. با این همه تا پایان مناظره های انتخاباتی اولیه، فضای سرد انتخابات تغییری نکرد، بلکه مناظره ها به موضوع خنده مردم بدل گشت. اما درپی مناظره سوم که از یکسو با حملات عارف و روحانی به جلیلی و قالیاف بر سر بحران هسته ای همراه شد و از سوی دیگر تشتت فزاینده در اردوی اصول گرایان که تا به آخر نیز به نفع یکدیگر کنار نرفتند، زمینه های برآمد جدی تر و گسترش شانس پیروزی ائتلاف اصلاح طلبان میانه رو و اعتدال گرایان را فراهم ساخت. برخلاف انتخابات ۸۴ این بار اصلاح طلبان و پراگماتیست ها با کاندیدای واحد ظاهر شدند و اصول گرایان با تشتت و شکاف روبرو بودند. امری که زمینه پیروزی گروه اول را فراهم کرد. نگرانی رهبری از عدم شرکت گسترده درانتخابات با توجه به تحریم گسترده ای که این بار بخشی از اصلاح طلبان نیز با آن همراه بودند، راهی جز عقب نشینی برای جذب مشارکت حداکثری باقی نگذاشت. رهبری که ابتدا شرکت در انتخابات را رای به نظام خوانده بود، در هراس از نفوذ تحریمیان و برای گسترش مشارکت مردم، عقب نشینی کرد و برای نخستین بار دست به دامن مخالفان شد و گفت شرکت در انتخابات الزاما رای به نظام نیست، بلکه مخالفان را نیز برای حفظ کشور دعوت به شرکت در انتخابات کرد. همچنین با اعلام این که حتی خانواده ولی فقیه نمی داند رهبر به چه کسی رای خواهد داد آخرین امکان متحد شدن اصول گرایان بر سر یک کاندیدای واحد منتفی شد. بگذریم از این که بسیاری از اصول گرایان بر این باورند اگر آنان بر سر یک کاندید متحد می شدند، امکان مشارکت گسترده تر مردم برای حذف کاندید اصول گرایان بالا می گرفت و رقیب با پشتیبانی بیشتری پیروز می شد.

کناره گیری عارف و اجماع پنهان و آشکار بر سر روحانی و حمایت رفسنجانی و خاتمی از او در آخرین لحظه ها، زمینه های امیدواری به شکست اصول گرایان را بالا برد. کمپین های انتخاباتی روحانی و شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد و “تحریمی، تحریمی حمایت حمایت”، نشان از آن داشت که ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدال گرایان دریافته بودند مهمترین رقیب انتخاباتی آنها نه اصول گرایان، بلکه تحریمیان بودند و جذب آرا آنها برای پیروزی تعیین کننده است. از این رو تلاش گسترده ای برای جذب آرای شناور و قانع کردن تحریمیان به شرکت در انتخابات از سوی آنان صورت گرفت. موج گسترده ای از تحریمیان در دقیقه نود حتی با ناخرسندی و در بیم و امید به شرکت در انتخابات ترغیب شدند. آنان احساس کردند بدون شرکت در انتخابات امکان اثر گذاری خود را از دست می دهند، اما رای شان شاید تنها روزنه موجود برای پیروزی بر اقتدار گرایان و متوقف کردن سیاست افراط گرایی است. با افزایش تمایل به مشارکت مردم، شانس پیروزی روحانی و شکست اقتدارگرایان بیش از پیش قوت گرفت. برخی بر آن بودند که با توجه به انحصار رسانه ها در دست اقتدارگرایان و متشکل بودن حزب پادگانی و فرصت اندک باقی مانده برای بسیج مردم، روحانی شانس چندانی نخواهد داشت. اما این گونه تحلیل ها از این نکته غافلند که در تاریخ سیاسی ایران- به جز در نیروهای چپ – جریان های سیاسی کشور بیشتر شخصیت محورند. به ویژه انتخابات ریاست جمهوری ایران بیشتر خصلت شخصیت محوری دارد تا حزب محوری. پیشینه و قدرت کلام و عمل شخصیت ها به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری و به تبع آن در جریان مناظره ها در جهت گیری مردم، نقش بسیار برجسته ای دارد. درست به دلیل این ویژگی مردم ایران چند بار در دقیقه نود سونامی آفریده اند و همه تحلیل گران را شگفت زده ساختند.

اما آخرین عقب نشینی نظام، تصمیم بر سر دوراهی تقلب انتخاباتی دیگر برای تحمیل مطلوب ترین کاندیدای خود و یا پرهیز از تکرار سناریو سال ۸۸ بود که این بار انجام آن تقلب دشوارتر و با توجه به شرایط پیش آمده پرهزینه تر بود. گویا شش ساعتی که در تاخیر ارائه نتایج آرا صورت گرفت، صرف سبک و سنگین کردن این گزینه شد. هرچند برخی هم بر این باورند این عقب نشینی پیش تر صورت گرفته بود و بخشی از مهندسی آغازین انتخابات بود و تاخیر در نتایج آرا بخشی از سیاست قطره چکانی نظام بود که شکست اصول گرایان با هیجان گسترده جامعه همراه نشود.

به نظر شما برنده و بازنده اصلی این انتخابات کیست؟

به گمان من رهبری نظام و اصول گرایان در برابر بازی ماهرانه ائتلاف اصلاح طلبان میانه و اعتدال گرایان و حتی تحریمیانی که در دقیقه نود به سوی صندوق های رای روانه شدند، بازی را باختند. شکست رهبری و اصول گرایان در انتخابات و پیروزی تیم خاتمی/رفسنجانی و کاندید مورد نظرشان روحانی به معنای بازی باخت- برد بود. از این پس موقعیت رفسنجانی و خاتمی و همچنین اصلاح طلبانی که از گردونه قدرت حذف شده بودند، بهبود یافته و تحکیم خواهد شد. اصول گرایان و رهبری نیز از موقعیت تعرضی به موقعیت دفاعی کشیده شده اند. اما در بازی مردمی که نظام را نمی خواهند با نظامی که در پی تحکیم اقتدار خود بر مردم است، نتیجه بیشتر برد- برد از هر دو سو است. عقب راندن اراده رهبری نظام و اقتدارگرایان و جریان امنیتی- نظامی کشور در جریان انتخابات، رای به تغییر، نه به افراط گرایی، نه به تحریم و تداوم فشارهای اقتصادی و سیاسی و خطر جنگ، افزایش اعتماد به نفس مردم، طرح دوباره خواست های رفاهی و آزادی خواهانه و از جمله آزادی زندانیان سیاسی، برد مردم در این انتخابات بود. شعار “رای مارا دزدیدند ، دارند قسطی پس میدند” نشانه فهم این واقعیت است که در مقایسه با سال ۸۸ خواست های مردم به عقب رانده شده است و کاندید پیروز که در پی تعامل بین نظام و ملت است، ضرورتا بازتاب دهنده بسیاری از خواست های آنان نیست. شعارهایی نظیر “دیکتاتور، تشکر، تشکر” نیز نشان از خرسندی مردم از کرنش ولی فقیه به رای اکثریت مردم بود، بی آن که در ارزیابی از او تغییری رخ داده باشد. همچنین شعار “گفته بودیم بنفشیم، اما ما سبز سبزیم” که در فردای پیروزی روحانی در تجمعات بر سر زبان افتاد، نشانگر آن است که نگاه بخش مهمی از مردم به روحانی کاملا ابزاری است. شعارهایی نظیر آزادی موسوی، کروبی، و یا “موسوی گفته بودیم رای تو پس می گیریم” و “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، نشان از برداشت این گروه از رای دهندگان از چرایی حضورشان در این انتخابات داشت.

حکومت نیز گرچه نتوانست کاندیدای نزدیکتر به دیدگاه ولی فقیه را تحمیل کند، اما توانست با جذب مشارکت مردم و تخفیف فضای قطبی و خطرناک و منزوی که درآن به سر می برد و جلوگیری از پیروزی کاندیدای اصلاح طلبان و تن دادن به رئیس جمهوری که فرمانبرداری اش از ولی فقیه اعلام شده است، به بردی نسبی دست یابد و به نوعی وانمود کند جنبش سبز دور زده شده است. در بازی شطرنج سیاسی پیچیده ای که بین رهبری و دیگر نیروهای اقتدارگرا از یک سو و مردم مخالف حاکمیت و ائتلاف پراگماتیست ها و اصلاح طلبان شکل گرفت، این رهبری نظام و نیروهای امنیتی و سیاسی و اقتدارگرایان بودند که در دقیقه نود با شکست روبرو شدند. داد و قال های ده نمکی، شریعتمداری، محسن رضایی و مهدوی کنی و همه کسانی که گناه شکست اصول گرایان در این انتخابات را بر گردن دیگری و کنار نرفتن به نفع یکدیگر می اندازند نشان ناخرسندی آنان از نتایج این انتخابات است. آنان نگران آنند در شرایطی که تمامی اهرم های قدرت را نیز در دست داشتند، چنین شکست سنگینی خورده اند. پرسش این جا است که آیا اصول گرایان شانس دیگری برای هدایت دوباره کشور بدست خواهند آورد و یا این به معنای پایان عصر هژمونی آنها در عرصه سیاست ایران است. نتیجه این انتخابات از آن جا که برآمد نوبینادگرایان اسلامی در ایران را متوقف ساخت، شکست سنگینی برای آنان بود.

جمهوریخواهان لائیک و دمکرات انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ را تحریم کرده بودند. اتحاد جمهوریخواهان ایران، سازمان فدائیان خلق اکثریت و حزب توده ایران و بسیاری دیگر از احزاب و سازمان های سیاسی نیز اعلام به تحریم یا عدم مشارکت کرده بودند. آیا با نتیجه ای که به دست آمده، فکر می کنید تحریم کار درستی بوده، و اینکه اساسا چرا تقریبا هیچ سازمان سیاسی باسابقه نتوانست تحلیل درستی از شرایط موجود ایران و رفتار مردم داشته باشد؟

تاکید می کنم که من تنها نظرات شخصی خود را می گویم و ارزیابی هر یک از این جریانات در مواضع رسمی اشان بازتاب می یابد. نخست آن که نتایج این انتخابات تنها شکست افراط گرایی در حاکمیت نیست. پاره ای از گروه های افراطی در اپوزیسیون نیز گاه با عصبانیت و در برخوردی عکس العملی ناخرسندی خود را از شرکت مردم در این انتخابات و نتایج آن نشان دادند. برخی حتی مردم را سرزنش کردند که چرا به جای عدم شرکت که می توانست با پیروزی اصول گرایان افراطی به فنای کشور منجر شود، به سیاست بقای کشور از طریق به جلو راندن نماینده میانه روتر نظام رای دادند. با این همه بیشتر گروه های اپوزیسیون پس از روشن شدن نتایج انتخابات، به بازنگری پرداختند و رای اعتراضی مردم در عقب راندن ولی فقیه و افراط گرایی را به رسمیت شناختند. در واقع نه تنها نیروهای معتدل در نظام، بلکه نیروهای معتدل در میان اپوزیسیون نیز، از شکست اصول گرایی افراطی در انتخابات کم و بیش خرسند شدند. در سطح بین المللی نیز تقریبا همه دولت ها از پایان سیاست های مخاطره آمیز اصول گرایان خرسند شدند. این تنها رهبر دولت اسرائیل بود که ناخرسندی خود را از پیروزی روحانی که ممکن است خطر جنگ را به تعویق انداخته و یا منتفی کند، با عصبانیت بیان کرد. اما حتی این نیز مورد انتقاد نیروهای معتدل تر در اسرائیل نیز قرار گرفت.

دیگر آن که در نظامی که همه چیز در آن بر مکر و حیله استوار است و با توجه به تجربه سال ۸۸، چگونه انتظار دارید اپوزیسیون بتواند پیش بینی خوش بینانه ای از سیر روندها داشته باشد؟ تنها چند ماه پیش از آغاز انتخابات نیروهای امنیتی- نظامی دائما درباره درراه بودن خطر بدتر از جریان “فتنه” و جریان “انحرافی” در انتخابات ۹۲ و آمادگی کامل برای مقابله با آن هشدار دادند. گسترش دستگیری ها و فشار سنگین بر خاتمی و رفسنجانی برای کاندید نشدن وسپس حذف رفسنجانی با دخالت مستقیم وزارت اطلاعات در رای شورای نگهبان، اراده رهبری و اقتدارگرایان را برای جلوگیری از پیروزی رقبا نشان داد. این سیاست با ناامید ساختن نیروهای جنبش سبز و اصلاح طلبان رادیکال و دیگر تحول خواهان، تمایل به شرکت در انتخابات را در میان آنان و بخش مهمی از مردم کاهش داد. دودستگی و تردید در میان طیف اصلاح طلبان و نیروهای جمهوری خواه و مردم کاملا عریان بود. بسیاری و ازجمله خود من در آغاز به کاندیداتوری عارف و روحانی با نظر منفی نگریسته و خواهان کناره گیری آنان برای به شکست کشاندن پروژه مهندسی پیش از انتخابات و همزمان تلاش برای تامین مشارکت حداکثری در انتخابات بودیم. اصلاح طلبان رادیکال و نیروهایی همچون شورای هماهنگی راه سبز امید و سازمان مجاهدین انقلاب در خارج از کشور نیز دل نگران از دور زدن جنبش سبزدر کنار اغلب نیروهای جمهوری خواه بر طبل عدم شرکت در انتخابات و یا تحریم کوبیدند.

این تنها در روزهای آخر بود که مردم مجاب شدند در انتخابات برای دست رد زدن به نماینده افراطی ترین گرایش های درون حاکمیت در انتخابات شرکت کنند. پرسشی من این است اپوزیسیون با توجه به سیر رویدادها تا چند روز مانده به انتخابات و در برابر فضای بسته تری که در برابر آن قرار گرفتند چه می توانستند بکنند؟ آنها اعتراض خود را از طریق عدم شرکت بیان کردند. هرچند آنان که تسلیم این فضا نشدند، عاقلانه تر عمل کردند. با این همه پرسیدنی است اگر نظام هیچ نگرانی از نیروی تحریمیان نداشت، حاضر به عقب نشینی بود؟ البته فراموش نکنیم بسیاری از جریان ها و شخصیت های سیاسی که دل نگران از تقلب انتخاباتی از عدم شرکت سخن گفتند، با افزایش میل مشارکت مردم و برهم خوردن توازن قوا در دقیقه نود، تغییر نظر دادند. من با آن که خود اعلام کردم در انتخابات به دلایل عدیده ای شرکت نخواهم کرد، در روز پیش از انتخابات، پیش بینی کردم سونامی نه بزرگ دیگری به ولی فقیه از طریق صندوق رای در راه است و اراده مردم برای تغییر را تحسین کردم. از نظر من اگر بپذیریم بخش مهمی از رای دهندگان مخالفان نظام بودند که از حداقل امکانات کوشیدند حداکثر بهره برداری را بکنند، بنابراین رای اعتراضی به دو بخش تقسیم شده است. مخالفانی که با عدم شرکت اعتراض خود را بیان داشتند و رای دهندگانی که کوشیدند اراده رهبری نظام را به چالش کشیده و کاندیداهای نزدیک به او را حذف کنند. رودررو قراردادن این دو گروه که نیروی اصلی دمکراسی است اشتباه مهلکی است. به وارونه باید برای نزدیک ترکردن آن ها برای ساختن آینده دمکراسی در ایران تلاش کرد.

به نظر من گروه هایی که حاضر به هیچ درس آموزی از تجربه این انتخابات نیستند، در آینده یکسره منزوی خواهند شد. نخستین تجربه آن است که از تلاش در خارج از کشور برای بدیل ساختن دست بردارند و علاوه بر آن از امر و نهی کردن و تعیین تکلیف برای مردم نیز خودداری کنند. راستش من از ابتدا نیز با سیاست تحریم هم مخالف بودم و رای من در گردهمایی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک نیز برعدم شرکت اپوزیسیون بود. نظرم بر این است که یک نیرو وشخصیت سیاسی حق دارد در اعتراض به تبعیض آمیز بودن و غیر دمکراتیک بودن انتخابات، بسته تر شدن فضا و گزینشی تر شدن انتخابات، اعلام کند که حاضر به شرکت در انتخابات نیست. اما برای مردم نباید نسخه بپیچد و باید اجازه داد آنها که در ایران با شرایط بسیار دشوارتری روبرویند آن گونه که خود صلاح می دانند، تصمیم بگیرند و این را بارها تکرار کردم. در مورد سیاست هایی نظیر تحریم در شرایطی که قادر به بسیج گسترده نیست، نباید به آن روی آورد. امری که نتیجه آن به انزوای بیشتراپوزیسیون منجر می شود. سوم آن که در اساس بر این باورم اپوزیسیون خارج از کشور و ساختار شکن باید به صورت جدی در رفتار خود تجدید نظر کند. برای کسانی که خواستار جدایی دین و دولت، استقرار دمکراسی و جمهوری پارلمانی و انتخابات آزاد در کشورند، روشن است که ایده تغییر نظام به قوت خود باقی است. اما براستی آیا تغییر، تنها از راه مصر و تونس می گذرد یا شیلی، افریقای جنوبی و لهستان راه های کم هزینه تری را نیز به ما نشان میدهند. همان طور که پیش تر نیز گفته ام استفاده از امکان مشارکت در انتخابات ولو غیردمکراتیک اگر به گشایش سیاسی منجر شود، یکی از راه های عقب راندن استبداد است که نباید آنرا کم اهمیت دانست. در مورد گروه هایی که در پی چلبی سازی و یا حمله نظامی به ایران بوده و هستند، به گمانم بهتر است فکری به حال خود بکنند تا بیش از این فاقد موضوعیت نشوند.
شخصا بیش از هر زمان دیگری به این نتیجه رسیده ام که مسیر دمکراسی در ایران فرایندی نظیر شیلی را با تمام تفاوت های آن طی خواهد کرد. و بالاخره باید بگویم موقعیت تبعیدی سی و چند ساله اپوزیسیون می تواند روز به روز آن را نسبت به مسیر تحولات در داخل ایران ذهنی کرده و تاثیر آن بر حوادث را ناچیز تر سازد. کسانی که بر پیوند با مبارزات مردم داخل کشور تاکید دارند، اگر به نقش حاشیه ای خود قانع نیستند، می بایست بیش از پیش به بازنگری در نوع رویکردهایشان بپردازند. به نظرم رویکرد مطالبه محوری باید بیش از پیش در ذهنیت اپوزیسیون جا باز کند و در مقایسه با گذشته، نسبت به شعارهای ساختارشکنانه وزن سنگین تری را به خود اختصاص دهد.
با توجه به شرایط سیاسی در ایران و بافت ساختاری حکومت جمهوری اسلامی فکر می کنید چقدر دولت آقای حسن روحانی بتواند ایران را از انزوای جهانی و بحران اقتصادی رهایی بخشد؟

پاسخ به این سئوال ساده نیست. به هر رو نتیجه این انتخابات و واکنش مثبت غرب به آن حاکی از آن است که زمینه کاهش تحریم ها و بهبود روابط حاصل تا حدی ایجاد شده است. امری که می تواند تاثیرات مثبتی در کاهش بحران اقتصادی آینده ایران داشته باشد. اما نه ما هنوز می دانیم که ولی فقیه چقدر ممکن است به عقب نشینی در زمینه مذاکرات هسته ای تن در دهد. گرچه سخنرانی اخیر او پس از انتخابات نشان از سیاست فرار به جلوی او داشت. هنوز روشن نیست روحانی نیز تا چه حد به وعده های انتخاباتی خود در این زمینه پای بند خواهد بود و یا نه اصلا چقدر آنها وعده های انتخاباتی برای کسب رای بوده اند. اما فریدون خاوند در بررسی خود از کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، نشان می دهد که رئیس جمهوری آینده ایران اهمیت خروج از انزوای جهانی در رشد اقتصادی و تامین امنیت ملی را به خوبی می داند. اگر روحانی را که نزدیکترین دیدگاه ها را به رفسنجانی دارد، تنگ سیائوپینگ کوچک ایران بدانیم – که اکنون با دست یابی به کرسی ریاست جمهوری نقشش برجسته تر شده است- به گمانم او در راستای خروج ایران از انزوای جهانی تلاش خواهد کرد. در عرصه داخلی نیز به هر رو گفتمان اعتدال را درپیش خواهد گرفت. کم و کیف آن هنوز روشن نیست و نباید امیدهای واهی به دگرگونی های بزرگ داشت. واکنش جدید سرلشکر فیروز آبادی و شریعتمداری به او، نشان از تداوم تلاش اصول گرایان برای جلوگیری از تغییرات و از سر گیری دور جدیدی از کشمکش ها در بالا دارد که نتیجه آن از پیش روشن نیست.

در مورد رابطه اصلاح طلبان با جنبش مردم ایران، یکی از تحلیل گران سیاسی گفته است که “اگر اصلاح طلبان به صورت فعال مردم را در صحنه مبارزه نگه نداشته اند، برای این است که بیشتر از آن که از محافظه کاران در هراس باشند از برآوردن خواسته های واقعی مردم نگران و ناتوانند”، نظر شما چیست؟

این به یک معنا تکرار نظریه قدیمی پویان مبنی بر “خشمگین از امپریالیسم، ترسان از انقلاب” است که به بورژوازی و خرده بورژوازی ایران نسبت داده بود. اصلاح طلبانه میانه رو راهی جز افزایش مشارکت سیاسی در حکومت و از جمله از طریق شرکت در انتخابات نمی شناسند و حتی از این منظر برخی از آنان جنبش سبز و گام های موسوی و کروبی را نیز تند روانه می خوانند. آنان بر هم خوردن ثبات سیاسی در ایران را خطرناک دانسته و راهی مطئمن تر از تغییر گام به گام در قدرت سیاسی را نمی شناسند. روز به روز هم که می گذرد آنان تجربه چین را موفق تر از مدل شوروی سابق و روسیه کنونی می یابند و دیدگاه هایشان به رفسنجانی نزدیک تر می شود. بخشی از آنان هشدار می دهند که توقع زیاد پیش روی رئیس جمهور جدید نباید قرار داد و همصدا با متحدانشان در اپوزیسیون برآنند از عقب راندن دیکتاتور بزرگ و گسترش تقابل با آن نباید سخن گفت. اما بخش رادیکا ل تر اصلاح طلبان به هر رو در جریان جنبش سبز با نافرمانی مدنی و خیابان آشتی کردند. من بر این باور نیستم که همه چیز از خیابان می گذرد. حتی فکر می کنم انتخابات بیش از پیش در سرنوشت سیاسی ایران نقش خواهد داشت. رای دادن در جمهوری اسلامی ایران چه با آن موافق باشیم چه مخالف، دست کم از سال ۷۶ به این سو نهادینه شده است و به این واقعیت باید توجه داشت. با این همه ما خیابان را رها نخواهیم کرد. این انتخابات هر اهمیتی همه که داشته باشد، بدون رویکرد به خیابان و نیروی فشار از پائین برای تعمیق خواست های دمکراتیک مردم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. به مصر نگاه کنید، اهمیت خیابان را درخواهید یافت. حتی حضور مردم در جنبش سبز در خیابان در به عقب راندن حکومت در این دوره نقش داشته است. علاوه بر آن همان نیرویی که در بدترین شرایط با رای خود کوشید اوضاع را تغییر دهد، بی تردید با افزایش امید و اعتمادبه نفس خود در این انتخابات، خانه نشین نخواهد شد و نظاره گر اوضاع نخواهد شد. تحریمیان نیز که نیروی کوچکی نیز نیستند، به جنبش خیابان عموما توجه بیشتری دارند. البته برخی بر این باورند نگاه به خیابان مخاطره آمیز و ای بسا بی حاصل است. اما براستی چگونه می توان مدعی شد نافرمانی مدنی، سازماندهی اعتراضات مردمی و پیگیری خواست های خود از طریق مسالمت آمیز، حیات کشور را با مخاطره روبرو می سازد و یا ضرورتا به هرج و مرج و آشوب منجر می شود؟ به وارونه این فرایند می تواند با منزوی تر کردن هرچه بیشتر نیروهای افراطی، زمینه تعمیق خواست های دمکراتیک را در کشور مهیا سازد.

در چند ماه گذشته اپوزیسیون خارج از ایران به صورت فعال مسئله نقض حقوق بشر در ایران را در کشورها و شهرهای گوناگون به تیتر خبرهای روز آنجا تبدیل کرده اند، چقدر این مسئله در روند انتخابات ایران می توانسته تأثیر داشته باشد؟

به گمانم نظام در برابر واکنش های بین المللی بیش از آن چه که ما می پنداریم حساس است. فعالیت های حقوق بشری هم با افزایش توقع مردم و هم با افشاگری در باره نقض حقوق بشر در ایران، در تدافعی کردن نظام و عقب راندن آن تاثیر به سزایی دارد. در این انتخابات نیز ردپای این فعالیت ها قابل مشاهده است. وانگهی تاکیدات حقوق بشری بر خصلت تبعیض آمیز، غیر دمکراتیک و گزینشی انتخابات و مهندسی های پیش و بعد از آن در جمهوری اسلامی، نیز در عقب نشینی حکومت در این دوره بی نتیجه نبوده است.

چه تمهیدی می توان پی ریخت که مردم ایران را همان گونه که پرشور و مصمم در جریان رأی گیری شرکت کردند، در صحنه مبارزه برای احقاق حقوق از دست رفته شان نگه داشت؟

لازم نیست که یا مردم را دچار توهم ساخت و یا تلاش کردم توهم خود را به نام آن ها توجیه کرد. پیکار برای رفع تبعیض، دمکراسی، جدایی دین و دولت و رفاه اجتماعی نه تعطیل شده است ونه تامین. از همه ابزارها برای پیشبرد این خواست ها باید استفاده کرد. از پائین و بالا. از خیابان تا تغییر قانون. از عریضه نویسی تا سازماندهی تظاهرات و ایجاد تشکل های مدنی. از استفاده از هر امکانی که در جامعه بدست می آید تا اعمال فشار برای توجه بیشتر جهانیان به ضرورت رعایت حقوق بشر در ایران. عقب راندن اصول گرایان افراطی از قدرت سیاسی در جریان انتخابات اخیر تنها آغاز کار است. راه پیمایی طولانی برای دستیابی به عدالت و دمکراسی و جدایی دین و دولت در ایران در راه است. گسترش جنبش مطالبه محوری اصلی ترین راه کار برای تعمیق دمکراسی در ایران است. با این هم تاکید می کنم چشم ها راباید شست طور دیگر باید دید!

جلال ایجادی

… روشن است که ۱۴ میلیون ایرانی تجلی یک اراده بزرگ در مخالفت با حکومت اسلامی است. اینان در اکثریت خود دارای افکار سیاسی و پروژه دیگری برای جامعه هستند و مدل حکومت دینی موجود را رد میکنند. جامعه ایران نیازمند یک تغییر بزرگ است؛ تنها ۱۰ درصد جامعه حامی ولایت آقای خامنه ای است.

جان لوک (۱۷۰۴-۱۶۳۲) فیلسوف انگلیسی برای اولین بار در چارچوب یک قراداد اجتماعی، دو قوه اجرائیه و قوه قانونگذاری را مطرح ساخت و معتقد بود که قوه اجرائیه تابع قدرت قانونگذار باید باشد. برای او سازماندهی قدرت سیاسی باید بگونه ای باشد که موجب ازبین رفتن آزادی افراد نگردد وقدرت سیاسی باید حافظ زندگی وآزادی و دارائی افراد باشد. مونتسکیو (۱۷۵۵-۱۶۸۹) فیلسوف فرانسوی دوران روشنائی در کتاب روح القوانین (۱۷۴۸) خود درک جان لوک را کامل کرده و بر جدائی سه قوه اجرائی، قانونگذار وقضائیه تاکید نمود. از نظر او این جدائی اجازه میدهد تا سوء استفاده از قدرت صورت نگیرد و اغتشاش در مناسبات و مسئولیت ها بوجود نیاید. بعلاوه دمکراسی که نظام آزادی است متکی بر خودمختاری شهروند ورای او میباشد. کسانی که قانون را تدوین میکنند برپایه رای شهروندان انتخاب میشوند و در نظام جمهوری مدیر کشوری یعنی رئیس جمهور، منتخب مردم است.

رای دادن بیان حق واراده فرد برای مشارکت در سرنوشت جامعه است. زمانیکه قدرت تصمیم گیری بطور مطلق در انحصار طبقه حاکم است و با اشکال مختلف رژیم خودکامه و توتالیتر مواجه هستیم، فرد فاقد حق بوده و قادر به مداخله در امور زندگی اجتماعی نیست. حال آنکه رای دادن هم حق شهروند است و هم “تعهد” شهروند در رابطه با جامعه ای و انسانهائی است که در یک محیط و بطرز مشترک با یکدیگر زندگی میکنند. به بیان دیگر این الگو بر پایه آزادی و حق شهروند برای تغییر سرنوشت خود و کشور است و بگفته ژان ژاک روسو این امر نوعی قرارداد اجتماعی بشمار میاید.

معنای مشارکت و عدم مشارکت

نظامهای استبدادی مخالف آزادی و رای آزاد شهروند میباشند. در جامعه آزاد در صورت وجود اراده فرد، باتوجه به خودمختاری او، نه تنها رای دادن، بلکه رای ندادن هم یک حق است. زمانیکه رای دادن در چارچوب نظامی صورت میگیرد که استقلال سه قوه رعایت نشده و سوء استفاده از قدرت و نفی حقوق فردی و تقلب ودستکاری در انتخابات، یک امر رایج است، رای ندادن نیز یک حق است. همیشه قانون باید حق انتخاب و یا عدم انتخاب را برسمیت بشناسد زیرا نفی هریک از این دو جنبه بناگزیر به دیکتاتوری می انجامد. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ ایران طبق آمار دولتی ۱۴ میلیون واجد شرایط رای، در رای دادن شرکت نکردند واین تعداد معادل
نزدیک ۲۸ درصد کل تعداد واجدان رای میباشد.

حال پرسش اینجاست که معنای این رای ندادن چیست؟ این امتناع در رای از سر بی تفاوتی واتفاقی است ویا حامل یک پیام مشخص است؟
در کشورهای اروپائی ما شاهد رشد گرایشی هستیم که از رای دادن اجتناب میکند و میزان این امتناع کنندگان در طی دهسال اخیردر اروپا ۱۴ درصد و در فرانسه بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است. برای بسیاری از پژوهشگران این امر نشانه نوعی ناتوانی ویا بحران در دمکراسی میباشد. در آخرین انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۲ میزان امتناع کنندگان به ۲۰ درصد میرسید ودر همین کشورگاه میزان مشارکت در برخی انتخابات مانند انتخابات منطقه ای و شهرداری به بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا میکند.تحلیل از این آسیب و تلاش برای افزایش مشارکت یکی از محورهای کار برای بهبود سیستم انتخاباتی است. بطور مسلم در کشورهای دیکتاتوری که همه جنبه های انتخاباتی از پیش تعیین شده و عدم شفافیت و تقلب قاعده اصلی کار است این دغدغه خاطر مطرح نیست. ولی در سیستم های دمکراتیک کارشناسان و مدیران جامعه نگران تضعیف مشارکت مردم و رشد جریانات فاشیستی و پوپولیستی میباشند. در کشورما شرایط ویژه دیکتاتوری دینی فردی با برخی سنت های مانده از دوران اولیه انقلاب و نیز ایدئولوژی مشروعیت طلب و تبلیغاتی، حکومت را واداشته که پیوسته به میزان مشارکت توجه کرده و این امر را با داده های انتخابات و تقلبات لازم پی گیری ومهندسی نماید. در انتخابات ریاست جمهوری ایران ۱۴ میلیون نفر تحریم کننده محاسبه شده است، حال باید پرسید علل این عدم مشارکت کدامند.

در این تابلوی تطبیقی دولتی، سال ۱۳۸۸ میزان مشارکت با ۸۵ درصد بسیار بالا بود زیرا اراده مردم درجهت پایان دادن به دولت احمدی نژاد بود ولی این هدف با هدف ولایت فقیه خوانائی نداشت وبنابراین هیات حاکمه به تقلب در انتخابات دست زد و رای های ریخته شده به حساب احمدی نژاد حساب شد. میزان مشارکت در ۱۳۹۲ به ۷۲ درصد میرسد ویکبار دیگر در آخرین لحظات رای دهندگان بسیج میشوند تا به کاندیدای مطلوب آقای خامنه ای پاسخ منفی دهند و گزینه بینابینی حسن روحانی انتخاب شود. با این وجود کسانی که پای صندوق ها نمیروند ۲۸ درصد واجدان را تشکیل میدهند. در دوران کنونی جمهوری اسلامی، شرکت مردم در انتخابات برای تقویت بقای نظام نیست، بلکه تلاشی برای کوتاه کردن عمر این رژیم ولایت فقیهی میباشد؛ به بیان دیگردر شرایط دشوار برای رسیدن به دمکراسی، روی کار آمدن کدام جناح به تضعیف استبداد فردی منجر میگردد.

در واقع میزان عدم مشارکت در این انتخابات یک رقم بالارا تشکیل داده و بعداز رای آقای روحانی، ۱۴ میلیون رای، دومین رای در جامعه ایران است.از نظر جامعه شناسی میتوان این امتناع از رای دادن را از چند جهت مورد تحلیل قرارداد. آیا این امتناع ناشی از عقب ماندگی ذهنی و کمبود آموزش دریک کشور است؟ آیا بیان عدم اعتماد گروهی از شهروندان به سیستم سیاسی حاکم است؟ آیا نقش تبلیغات و سیستم رای گیری نامتناسب است؟ آیا این پدیده در رابطه با مسائل فرهنگی و قومی و گروهبندیهای هرم سنی جمعیت قابل توضیح است؟ آیا بی تفاوتی بخشی از شهروندان نسبت به امورکشوری منجربه این افزایش عدم شرکت میگردد؟ وبالاخره آیااین عدم شرکت بمعنای گزینه سیاسی متفاوت و رد پروژه سیاسی هیات حاکمه است؟ در اینجا بطور مختصر میتوان به سه دلیل عمده توجه نمود:

گروهبندی های تحریم کننده

گروه اول از امتناع کنندگان کسانی هستند که با نوعی بی تفاوتی به انتخابات نگاه کرده، از سیستم سیاسی رای دهی دوری جسته ورای دادن را بازی خود نمیدانند. اینان هراقدام سیاسی و یا مسئولیت شهروندی را نفی نموده و شخصیت و آسایش فردی ونارسیسیک خودرا بهترین انتخاب برای خود میدانند. این طیف از یکسو دربرگیرنده افرادی است که دارای تمایلات پوپولیستی بوده و خودرا پاک تلقی نموده و با دوری از دنیای سیاست مبلغ پاکیزگی خود میباشند واز سوی دیگر این طیف دربرگیرنده افرادی است که فاقد رفتارو آگاهی اجتماعی بوده وگاه از جامعه رانده شده و در حاشیه قراردارند. در این گروه از همه اقشار جامعه گردآمده اند ورفتارهای آنان از خودپرستی فردی وبی توجهی سرشار است.

گروه دوم بازیگرانی هستند که انتقاد سیاسی داشته و پروژه خویش را در تضاد با گزینه های ارائه شده می بینند. اینان یک طیف سیاسی و فرهنگی وشهروندی بسیار گسترده میباشند وبسیاری از آنان به حکومت بی اعتماد بوده و میگویند همه بالائی ها مانند یکدیگر هستند. افراد این گروه در سطوح مختلف سیاسی بوده و خواهان ورود به میدان بازی رسمی قدرت سیاسی نیستند. اعتراض به سیستم ولایت فقیهی و قانون اساسی جمهوری اسلامی و مجموعه گزینه های ارائه شده، آنها را به یک اپوزیسیون بزرگ نظام تبدیل نموده است. این گروه اغلب مخالف شرکت در هرنوع انتخابات نیستند، بلکه اعتراض آنها به غیردمکراتیک بودن انتخابات جمهوری اسلامی است. اینان علیرغم تنوع اشان، معتقدند که نظام انتخاباتی موجود برپایه تبعیض ونابرابری استوار بوده ودر تضاد با ضابطه های صادقانه و آزادانه وحقوق بشری میباشد. نظر برخی ازاین مخالفان برآنست که نظام غیر عادلانه است زیرا در انتخابات ریاست جمهوری ایران فقط نامزد شیعه می تواند وارد بازی گردد، زنان نمی توانند نامزد ریاست جمهوری بشوند و به مسابقه مبارزاتی دست بزنند وبعلاوه تمام کاندیداها از صافی ولایت فقیه رد شده و هرتفکر سیاسی غیررسمی و غیر اسلامی طرد میباشد. این نگاه اعتراضی برآنست که توتالیتاریسم مذهبی حاکم با تحمیل کاندیداهای خود و نیز با ماشین تبلیغات و تقلب خود، نمایش زشت ودروغ خود را “حماسه” قلمداد نموده وآنرا تنها بازی ممکن می نمایاند.

در این گروه دوم روشنفکران واستادان و دانشجویان وکادرهای علمی و مدیران و زنان و شهروندان طبقه متوسط شهری بسیارند وخیلی از آنها در رای دادن مشارکت نکردند (به آمار دولتی زیر توجه کنید)؛ تهران با ۵۳ درصد مشارکت مهترین استان کشور است که مخالفان زیادی درخود جمع نموده است. تهران با تمرکز طبقه متوسط و اپوزیسیون فرهنگی و سیاسی نسبت به حکومت مهمترین استان مخالف ولایت فقیه میباشد. روشن است کسانی هم که به روحانی رای دادند بنحوی مخالف ولایت آقای خامنه ای هستند وبعلاوه در اینجا کسانی که رای نمیدهند بطرز عریانتر وآشکارتر مخالفت خود را بیان میکنند. در واقع پایه های رژیم اسلامی در پایتخت سیاسی وفرهنگی و صنعتی سست است وبخش مهمی ازافراد واجد شرکت در انتخابات آگاهانه به حکومت و آقای خامنه ای پشت کرده و نمی خواهند قاعده تحمیلی قدرت سیاسی را بپذیرند. در این جمعیت تمایلات روشنفکری و سکولارو حتا ضد مذهبی بالا بوده و استفاده کنندگان رسانه های خارجی و فیس بوک و انترنت بیشمارند و بنابراین انتخابات آرایش شده حکومتی برایش جذابیت ندارد. دومین استان البرز است که مركز این استان شهرستان كرج می باشد كه سومین شهر پرجمعیت ایران پس از شهرهای تهران، مشهد محسوب می‌گردد، این استان با ۵۷ درصد مشارکت رای دهنده، جمعیت مخالف مهمی را در خود دارد. این استان دارای رشد اقصادی سریع بوده و دارای جمعیت صنعتی و متخصص ونیز مهاجرت بالا میباشد.

بعلاوه شهروندان مناطقی که در آنها جمعیت غیرفارس و غیر شیعه تمرکز دارند، بشکل انبوه در رای دادن شرکت نکردند. آمار استانهای دیگر را نگاه کنیم، کردستان با ۵۸ درصد، اردبیل با ۶۱ درصد، آذربایجان غربی با ۶۲ درصد، خوزستان با ۶۴ درصد وکرمانشاه با ۶۶ درصد مشارکت، از جمله شرایط جغرافیائی سیاسی است که میزان مهم عدم مشارکت را آشکار میسازد. این عدم شرکت رای دهندگان در خود پیام قومی و اعتراض به بیعدالتی اقتصادی و اجتماعی و تبعیض مذهبی دارد.

این پدیده ها بیانگر آنست که رای ندادن این بخش جامعه یک اعتراض سیاسی است و انتقاد گروه دوم اعتراض به نظم ولایت فقه میباشد. کسانی که در انتخابات شرکت نکردند با صدائی رساتر مخالفت خودرااعلام کرده وبه جمهوری اسلامی اعتماد نداشته وهوشیارانه خواهان طرد حکومت دینی موجود هستند.

گروه سوم عبارت از گروه ها و نیروهای سیاسی میباشد. همانطور که میدانیم این جریانات به بطور عمده در خارج کشور جلوه بیرونی داشته و مواضع رسمی خود نسبت به انتخابات را بهنگام کارزار اخیر اعلام نمودند. بطور فشرده این جریانات را علیرغم گوناگونی اشان می توان به دوبخش تقسیم نمود: جریانات موافق مشارکت در رای دادن و جریانات مخالف مشارکت در رای دادن. قبل از توضیح موضع سیاسیون مخالف مشارکت، به وضع سیاسیون موافق مشارکت نگاهی بیاندازیم.

بخش موافق مشارکت، در برگیرنده جناحهای سیاسی متمایل به اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها و برخی گرایش های جمهوری خواه و چپ بودند. این جریانات به رفسنجانی خیلی دل بسته بودند ، با رد رفسنجانی از جانب شورای نگهبان و خامنه ای دلسردشده ولی در آخرین مرحله با حمایت خاتمی و رفسنجانی، بطرز وسیع به روحانی رای دادند. مهاجران پس از تقلب ۸۸ که در میان آنان افراد جوان بسیارند خود را بسیج نموده زیرا درپی آن بودند تا رای دزدیده پیشین را پس بگیرند. عده زیادی ازآنان که به خارج آمده و به شغل مقاله نویسی و روزنامه نگاری پرداختند، در رسانه های گوناگون با مساعدت مدیریت برخی رسانه های مهم، بطور آسان وبا امکانات فراوان به تبلیغ انتخابات و گرایش اصلاح طلبی پرداختند. اپوزیسیون متمایل به جنبش سبز که در چند سال اخیر با امکانات مالی فراوان و اقدامات تبلیغاتی مهم به سازماندهی خود پرداخته و بخش مهمی از افراد جمهوری خواه و چپ را همسو و تابع خود ساخته، نیروی محرکه حمایتی در روندشرکت بود. این اپوزیسیون خواهان جابجائی قدرت در درون هیات حاکمه است و مخالف ساختار نظام جمهوری اسلامی نمی باشد، بلکه در پی تصحح برخی جنبه های عملکردی رژیم بوده و حتا در میان آنها شیفتگان امام خمینی کم نیستند. قابل ذکر است که در میان بخش موافق، شهروندانی که وظیفه خود میدانستند تا در رای دادن شرکت کنند و بقول خودشان میان “بد” و “بدتر” به کاندیدای “بد” رای دهند، نیز موجود بودند.

جناح مخالف شرکت در انتخابات در برگیرنده سازمانها و احزاب جمهوری خواه و دمکراتیک و سکولار، جریانات چپ مارکسیستی و نیمه مارکسیستی و سوسیال دمکرات، جریانات ملی گرا و اسلامگرای لیبرال و اتوریته گرای مذهبی، مشروطه طلبان و سلطنت گرایان ونیر محافل وشخصیت های دانشگاهی و هنری وعلمی و نهادهای حقوق بشری بود. این جریانات سیاسی بطور کل جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیهی موجود را رد کرده وخواهان گزینه سیاسی دیگری هستند. از این دیدگاه، شرکت در انتخابات جز تائید مشروعیت نظام حاکم چیز دیگری نیست و نتیجه آن ایجاد توهم نسبت به تغییر مثبت و تحول رژیم است. البته این بخش دارای طیف ها ی فکری بسیار مختلف و متضادی میباشد و دیدگاه این طیف ها پیوسته با دمکراسی طلبی و سکولاریسم همسو نیست، وآنها تنها در عدم مشارکت در انتخابات مشترک بوده وهستند. بالاخره باید یاد آوری نمود که درخارج کشور شهروندان ایرانی بطور عمده متعلق به اقشار متوسط بوده و اینان با توجه به شیوه زندگی در خارج و معیارها و هنجارهای بازودمکراتیک این جوامع مخالف نظام بسته آخوندی میباشند و اکثریت آنها به پای صندوق رای نرفتند.

با توجه به مجموعه نکات فوق روشن است که ۱۴ میلیون ایرانی تجلی یک اراده بزرگ در مخالفت با حکومت اسلامی است. اینان در اکثریت خود دارای افکار سیاسی و پروژه دیگری برای جامعه هستند و مدل حکومت دینی موجود را رد میکنند. جامعه ایران نیازمند یک تغییر بزرگ است؛ تنها ۱۰ درصد جامعه حامی ولایت آقای خامنه ای است. این حکومت، قدرت سیاسی خودکامه یک اقلیت شیعه ستمگراست که توان جامعه را منکوب نموده است و مانع شکوفائی آن شده است. حکومت آقای خامنه ای کارزار “انتخاباتی انتصاباتی” سامان میدهد که “مشروعیت” خود را اثبات کند، حال آنکه رای دهنده و تحریم کننده با اقدام خود نفی رژیم دینی را می طلبند.

جامعه شناس و استاد دانشگاه
۲۷ ژوئن ۲۰۱۳ – پاریس
idjadi@free.fr

فرزانه راجی

آرزوها و مطالباتمان را فراموش نكنیم حتی اگر مجبورمان كرده‌اند در لحظاتی بحرانی بغض فروخورده‌امان را درآغوش زندانبان‌هایمان فرو بنشانیم. یادمان باشد كه آن‌ها از ترسشان ما را زندان كرده‌اند، از ترس ما، از ترس آرزوها و مطالباتمان. آن‌ها بدجوری از ما می‌ترسند، اگر نمی‌ترسیدند ما را به زندان نمی‌انداختند. آن‌ها می‌دانند رای ندادن ما از سرقهر كردن نیست، می‌دانند كه این نیرو، این ۳۵-۲۷ درصد نیروی عظیم، هشیار و جسوری است.

دیشب خواب می‌دیدم همه توی زندان بزرگی هستیم. همه‌ی كسانی كه می‌شناختم، از دوست و آشنا تا همسایه‌ها. صبح زود بود. زندانبان همه را بیدار كرده بود اما من و بچه‌هایم هنوز توی رختخواب مانده بودیم. بچه‌هایم خواب بودند اما من بیدار بودم. انگیزه‌ای برای بیرون آمدن از رختخواب نداشتم، مثل بسیاری از روزهایی كه تمامی این سال‌ها برما گذشته است. خودم را به خواب زده بودم. خودم را به خواب زده بودم تا بغضم را توی خواب خالی كنم. اما به جز زندانبان كسی نبود. همو بود كه بالای سرم آمده بود و سعی داشت مرا بیدار كند. خود را به خواب زدم تا توی بغل او بغضم را خالی كنم. شرم داشتم در بیداری توی بغل او گریه كنم!
دیروز حس وحشتناكی داشتم اینكه این من، ما و بسیاری از این مردم به كجا رسیده‌ایم. من و ما كه آرمان‌های بزرگی داشتیم، آن‌هایی كه در مطالبتشان از خاتمی، موسوی و كروبی عبور كردند، آن‌هایی كه آرزوهایشان را در موسوی و كروبی می‌جستند، حتی كسانی كه هنوز به خاتمی امید بسته بودند و كسانی كه همین یك ماه پیش به یكباره دوباره به سوی رفسنجانی شتافتند، حالا همه از شنیدن برنده شدن روحانی شعله‌ای لرزان توی قلبشان روشن می‌شود، لبخندی تلخ می‌زنند و حتما خیلی‌هایشان دیشب خواب دیدند كه توی آغوش زندانبانشان بغض سی‌ساله‌اشان می‌تركد، چون گریزگاه دیگری نمی‌بینند!

آیا چنین بی‌چاره شده‌ایم؟ آیا راه گریزی از این زندان بزرگ نیست؟ تا سه چهار روز قبل از انتخابات آنانی كه دیگر حاضر نبودند وارد بازی «انتخابات» شوند بسیاربیشتر از این ۲۷ درصدی بودند كه امروز اعلام می‌شود. شاید ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد. نمی‌دانم. اما آنچه كه الان مسلم است این است كه به رغم تمامی تلاش‌های فریبكارانه برای كشاندن مردم پای صندوق‌های رای هنوز ۲۷ درصد از مردم حاضر نشدند پای صندوق‌ها حاضر شوند، حتی بعد از اینكه خامنه‌ای آن‌ها را به رسمیت شناخت و اعلام كرد:«حتی اگر مخالف نظام هستید در انتخابات شركت كنید چون مخالف كشور كه نیستید.» اما باز هم ۲۷ درصد شركت نكردند. یعنی در بین تمام واجدین شرایط برای رای دادن، ما، یعنی كسانی كه دیگر حاضر نیستیم شرایط «زندگی» در این زندان بزرگ را تحمل كنیم- دوم شدیم. خیلی بیشتر از آقای قالیباف، جلیلی، رضایی و آن دیگری‌ها رای آورده‌ایم و اگر بخواهیم آرای باطله و آرای كسانی كه دو باره فریب ِ وعده و وعید‌های بی‌پایه و اساس را خورده‌اند و در انتخابات شركت كرده‌اند را با این ۲۷ درصد جمع بزنیم بسیار بیشتر از ۲۷ درصد خواهد شد. در جایی كه فقط یك درصد، یعنی آن یك درصدی كه ۵۰ را تبدیل به ۵۱ می‌كند، سرنوشت ملتی را تغییر می‌دهد، این ۲۷ درصد رقم بسیار بزرگی است. اینان و بسیاری دیگر دموكراسی‌اشان را فقط بر همان یك درصد بنا می‌كنند. تازه قبل از این نمایش ِ دموكراسی هم، امكان‌های انتخاب‌‌‌ِ مردم چنان مهندسی شده بود كه درصد بزرگی از مردم اساسا از حق رای دادن به نماینده خود محروم شده بودند و به ناچار مطالباتشان را محدود كردند و به كسی رای دادند كه آن‌ها می‌خواستند.

آیا ما ۲۷تا ۳۵ درصدی‌ها به نقش خود در این «پیروزی» واقفیم؟ آیا می‌دانیم چه چیزی باعث شد حاكمیت تصمیم بگیرد فعلا ودر شرایط فعلی كمی «عقب نشینی» كند و امتیاز كوچكی به مخالفینش و مردم بدهد؟ آیا واقعا این توهم را داریم كه نتیجه‌ی انتخابات خواست آنان نبود؟

مسلما آن‌ها می‌خواستند كه این‌گونه شود، اما این مردم، مطالبات آنان و پافشاری و مقاومت آنان در مخالفتشان با شرایط حاكم بر كشور بود كه آنان را وادار به عقب‌نشینی كرد. مسلما فاكتورهای دیگری هم دخیل بودند اما اگر مردم از شرایط موجود راضی بودند حاكیمت به هیچ‌وجه حاضر به حتی یك نیم‌قدم عقب‌نشینی هم نبود. این توافقی بود كه گفته و ناگفته برای گذر از این دوران بحرانی بین جناح‌های مختلف حاكمیت انجام شد. برای حاكمیت این یك عقب‌نشینی بود، در عین حال یك پیروزی هم بود. حاكمیت توانست در بدترین شرایط اقتصادی- سیاسی- اجتماعی- فرهنگی سی و چند ساله‌ی حاكمیتش باز ۳۷ میلیون از مردم را به پای صندوق‌های رای بكشاند؛ مطالبات اصلاح‌طلبان را آنچنان محدود و فشرده كند كه به كسی مثل روحانی رضایت دهند؛ آبروباختگانی چون رفسنجانی و خاتمی را دوباره احیا كند و چهره‌ای به مراتب رادیكال‌تر از چهره‌ی واقعی‌ آنان به نمایش بگذارد، مردم را به روزی بیاندازد كه به كسانی چون روحانی «رضایت» دهند، آرزوهای خود را در او ببینند و از «پیروزی» او شادمانی كنند و مهم‌تر از همه انتخابات را بدون سروصدا و به شكل نمایشی از دموكراسی برگزار كند و شاید بسیاری منافع دیگر كه هنوز عیان نیست. آنچه مسلم است فعلا سر به سلامت برده است، برای بعدش هم حتما فریبی دیگر خواهد ساخت، به ویژه اگر ما باز هم به امید معجزه‌ی كسانی همچون روحانی و امثالهم بنشینیم.

نه تنها اصلاح‌طلبانی كه از موسوی و كروبی عبور كرده‌بودند، حتی عده‌ای از كسانی كه آرزوهای بزرگشان را در این سی واندی سال با خود كشیده بودند نیز از سر ناچاری سربر شانه‌ی زندانبان خود گذاشتند و بغض فروخورده‌ی سه ساله‌اشان تركید.

به كجا رسیده‌ایم؟! اگر ما آرزوهای بزرگمان را فراموش كنیم، اگر ما مطالبتمان را فراموش كنیم، اگر «چپی» وجود نداشته باشد همه به «میانه»ها رضایت خواهند داد و بعد از مدتی ما را به پذیرش «راست»ها قانع خواهند كرد. آرزوها و مطالباتمان را فراموش نكنیم حتی اگر مجبورمان كرده‌اند در لحظاتی بحرانی بغض فروخورده‌امان را درآغوش زندانبان‌هایمان فرو بنشانیم. یادمان باشد كه آن‌ها از ترسشان ما را زندان كرده‌اند، از ترس ما، از ترس آرزوها و مطالباتمان. آن‌ها بدجوری از ما می‌ترسند، اگر نمی‌ترسیدند ما را به زندان نمی‌انداختند. آن‌ها می‌دانند رای ندادن ما از سرقهر كردن نیست، می‌دانند كه این نیرو، این ۳۵-۲۷ درصد نیروی عظیم، هشیار و جسوری است. آنقدر هشیار كه با هیچ ترفندی نتوانسته‌اند فریبش دهند و همواره با زندان، شكنجه و اعدام به سراغش رفته‌اند. آنقدر جسور كه به رغم تمامی تهدیدهایی كه در این سی و اندی سال شده است همچنان به دنبال آرزوها و آرمان‌هایش است و آنقدر تاثیر گذار است كه بسیاری از مطالبات و آرزوهای مردم براساس آرمان‌ ِ بزرگ آن‌ها شكل گرفته است. آرزوی بزرگ ِ عدالت و دموكراسی برای همه. آرزوهایمان را واگذار نكنیم،‌كسی آن‌ها را برایمان متحقق نخواهد كرد باید آستین‌ها را بالا بزنیم و خود دنیای خود را بسازیم.

۲۶/۳/۹۲

منوچهر صالحی

پس از آن که استالین توانست رقیبان خود را یکی بعد از دیگری حذف و تمامی قدرت را در دستان خود متمرکز سازد، عملأ استقلال صوری ۱۵ جمهوری مستقل نیز نفی شد و از ۱۹۳۶ به‌بعد دولت اتحاد جماهیر شوروی دیگر خود را دولتی فدرال نمی‌نامید.

ساختار دولت جمهوری سوسیالیستی روسیه شوروی

در بررسی‌های پیشین خود دیدیم که تا پیش از پیروزی انقلاب اکتبر درمیان بلشویک‌ها بر سر ساختار دولت آینده اشتراک نظر وجود نداشت. برخی هم‌چون استالین و بیش‌تر بلشویک‌های قدیمی هوادار دولت مرکزی قدرقدرت و مخالف دولت فدرال بودند. حتی سوسیال دمکرات‌های لهستان هم‌چون روزا لوکزمبورگ که میهن‌شان در آن دوران ضمیمه روسیه تزاری بود، با تحقق دولت فدرال مخالف بودند، زیرا می‌پنداشتند چنین دولتی سبب تجزیه پرولتاریا می‌گردد و در نتیجه گام نهادن در راه سوسیالیسم را بسیار دشوار خواهد ساخت. لنین نیز تا پیش از دست‌یابی بلشویک‌ها به قدرت سیاسی، در آغاز مخالف دولت فدرال بود، زیرا بر این باور بود که فقط با تمرکز قدرت در دست یک دولت کارگری می‌توان گام‌های اساسی به‌سوی سوسیالیسم برداشت. اما چون تعداد اقوام غیرروس در روسیه تزاری بسیار افزون بود و روشنفکران این اقوام خواستار تحقق دولت‌های مستقل خود بودند، پس برای جلوگیری از تجزیه روسیه تزاری، لنین به تدریج از نظریه تحقق دولت فدرال و شعار تشکیل دولت‌های ملی تا سرحد جدایی اقوام و ملت‌هایی که با قهر نظامی و برخلاف اراده خود ضمیمه روسیه تزاری گشته بودند، هواداری کرد. اما روسیه تزاری هوادار یک دولت مرکزی قدرقدرت بود که می‌توانست یک‌‌پارچگی و تمامیت ارضی روسیه را تضمین کند و به‌همین دلیل در آن دوران پروژه دولت فدرال پروژه‌ای «ضد ملی» بود.

پس از آن که تحقق دولت فدرال در برنامه بلشویک‌ها گنجانده شد، باز درباره اختیاراتی که دولت‌های ملی می‌بایستی از آن برخوردار می‌شدند، در میان بلشویک‌ها چندگانگی وجود داشت. بخشی از بلشویک‌ها و حتی لنین تا ۱۹۱۳ بر این باور بودند که چون پرولتاریای جهان برای رهایش خود به اتحاد نیازمند است، بنابراین تجزیه یک دولت بزرگ به دولت‌های کوچک گامی است بر ضد منافع آنی و آتی پرولتاریا، یعنی گامی است به پس و نه به پیش. لنین در همان سال در نوشتاری که با عنوان «تذکرات انتقادی درباره مسئله ملی» انتشار داد، یادآور شد «مارکسیست‌ها رفتار دشمنانه‌ای با فدراسیون و عدم تمرکز دارند و آن هم بنا بر یک دلیل ساده، زیرا سرمایه‌داری برای ممکن‌ترین انکشاف کلان خویش تا آن‌جا که ممکن است به دولتی متمرکز نیازمند است. پرولتاریایی که دارای آگاهی طبقاتی است نیز بنا بر شرایط موجود هوادار دولت بزرگ است. او مدام با جزیی‌گرایی سده‌های میانه مبارزه و مدام از به‌هم پیوستن هر چه تنگ‌تر سرزمین‌های بزرگ به هم استقبال خواهد کرد. […] مارکسیست‌ها تا زمانی و تا جایی که ملت‌های مختلف با هم یک دولت ملی واحد به‌وجود آورند، به‌هیچ‌وجه و تحت هیچ شرایطی حاضر به تبلیغ اصل فدرالی و یا دولت نامتمرکز نخواهند بود. دولت متمرکز گام تاریخی شگرفی است که ما را از پراکندگی سده‌های میانه به اتحاد سوسیالیستی تمامی جهان در آینده خواهد رساند.»

اما همان‌گونه که دیدیم، پس از پیروزی انقلاب اکتبر موضع لنین دگرگون شد. او برای آن که بتواند قدرت سیاسی بلشویک‌ها را تثبت کند، با شتاب هوادار دولت فدرال گشت. در نوامبر ۱۹۱۷ شورای کمیسارهای خلق «بیانیه حقوق خلق‌های روسیه» را صادر کرد و در آن از «برابری، استقلال و حق تعیین سرنوشت خلق‌های روسیه» سخن گفت. در بند دوم این «بیانیه» که با امضاء استالین و لنین انتشار یافت، «حقوق خلق‌های روسیه در تعیین آزادانه سرنوشت خویش تا سرحد جدایی و تشکیل دولتی مستقل» به رسمیت شناخته شد.

پس از انتشار این «بیانیه» وضعیت در روسیه دگرگون شد، زیرا با شتاب ۴۰ منطقه ملی به‌وجود آمدند و برخی از آن‌ها دولت ملی مستقل خود را تشکیل دادند و جدایی خود از روسیه را اعلان کردند. حکومت بلشویک‌ها که در انتخابات مجلس مؤسسان فقط ۲۵ ٪ آرأ را به دست آورده بود و به ناچار باید از تشکیل «مجلس مؤسسان» با هدف تدوین قانون اساسی نویی جلوگیری می‌کرد و به‌همین دلیل مشکل مشروعیت داشت، برای جلوگیری از تجزیه کشور و برخلاف میل درونی خود مجبور شد استقلال فنلاند را بپذیرد، اما از پذیرفتن استقلال اوکرائین خودداری کرد و برای حفظ اوکرائین که گندم روسیه تزاری را تأمین می‌کرد، به تبلیغ دولت فدرال پرداخت. اندیشه دولت فدرال در سومین کنگره «شوراهای سراسری روسیه» که در ژانویه ۱۹۱۸ تشکیل شد، تصویب گشت و قرار شد در قانون اساسی «جمهوری فدراتیو روسیه» تدوین گردد.

لنین که با دولت فدراتیو مخالف بود، از این پس به توجیه تئوریک دولت فدرال پرداخت. با این حال او در نوشتارهای خود همیشه یادآور شد که تحقق دولت فدراتیو در روسیه اقدامی تاکتیکی است و نه استراتژیک، زیرا استراتژی پرولتاریا با دولت فدراتیو در تضاد است. او در نوشتاری که با عنوان «وظایف آتی قدرت شورایی» در همان سال انتشار داد، یادآور شد که « معمولأ در چارچوب یک نظم واقعأ دمکراتیک فدراسیون […] فقط گامی گذرا به سوی یک دولت متمرکز دمکراتیک است.نمونه جمهوری روسیه نشان می‌دهد […] فدراسیونی را که به‌وجود می‌آوریم، مطمئن‌ترین گامی است برای وحدت پایدار ملیت‌های مختلف روسیه برای تحقق اتحاد یک دولت شورایی دمکراتیک متمرکز.»

لنین هم‌چنین در «تزهایی درباره مسئله ملی و استعماری» که ۱۹۲۰ انتشار یافت نوشت: «فدرالیسم شکل گذرایی است برای تحقق اتحاد زحمت‌کشان ملیت‌های مختلف. سودمندی فدراسیون در عمل ثابت شد، چه در تعیین نام فدراسیون سوسیالیستی جمهوری شورایی روسیه در برابر جمهوری‌های شورایی دیگر (مجارستان، فنلاند و لیتوانی در گذشته؛ آذربایجان و اوکرائین در حال حاضر) و چه در رابطه با ملیت‌های درون فدراسیون سوسیالیستی جمهوری شورایی روسیه که در گذشته نه دارای دولت و نه خودمختاری بودند (هم‌چون جمهوری‌های خودمختار بشقیرها و تاتارها که در سال‌های ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ در درون فدراسیون سوسیالیستی جمهوری شورایی روسیه به‌وجود آمدند.»

اما همان‌گونه که دیدیم، تحقق دولت فدرال در روسیه شوروی سبب نشد تا هر ملتی حزب پرولتری خود را داشته باشد و بلکه لنین و بلشویک‌ها بر این باور بودند که چون پرولتاریای همه ملت‌ها دارای منافع همگونی‌اند، پس باید برای تحقق منافع مشترک آنی و آتی خود متحد شوند، بنابراین در محدوده دولت فدرال شوروی فقط یک حزب پرولتری باید وجود می‌داشت و بلشویک‌ها با این حزب یک‌پارچه دولت فدرال را در کنترل خود گرفتند. پس از مرگ لنین تمامی قدرت سیاسی در دستان دبیر کل حزب کمونیست متمرکز شد، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا به دیکتاتوری رهبر حزب کمونیست بر توده اعضاء حزب و تمامی مردمی که در سپهر آن دولت می‌زیستند، بدل گشت. ریچارد پایپس درکتاب «آرایش روسیه شوروی» در این باره نوشت: «در این دوران اوکرائین، لتوانی، لیتوانی و روسیه سپید به مثابه جمهوری‌های شورائی وجود داشتند. به این ترتیب مسئله ساختار دولت در این دوران حل شد. اما این بدان معنی نبود که حزب کمونیست روسیه نیز باید هم‌چون اتحادیه‌ای از احزاب کمونیست مستقل بازسازی تشکیلاتی می‌گشت. […] باید یک حزب کمونیست متمرکز با یک کمیته مرکزی کار را در تمامی حوزه‌های فدراسیون سوسیالیستی جمهوری شورایی روسیه رهبری می‌کرد. تمامی تصمیمات ارگان‌های رهبری حزب کمونیست روسیه برای تمامی شاخه‌های حزب، آن‌هم مستقل از ترکیب ملی آن‌ها، بدون قید و شرط الزام‌آور بودند. کمیته‌های مرکزی احزاب کمونیستی اوکرائین، لتوانی و لیتوانی […] به‌طور کامل باید از حزب کمونیست روسیه پیروی می‌کردند.»

به این ترتیب لنین پنداشت با ایجاد ساختار تمرکزگرایانه حزب پرولتری که مبتنی بر کنترل نهادهای دولتی توسط نهادهای حزبی بود، می‌توانست زمینه برای نوعی ساختار دولت فدرال که از نرمش و انعطاف برخوردار بود، در روسیه شوروی تحقق یابد.

تروتسکی نیز که پس از پیروزی انقلاب فوریه ۱۹۱۷ به بلشویک‌ها پیوست، ۱۹۲۲، یعنی زمانی که لنین بسیار بیمار بود، در رساله «حق تعیین سرنوشت ملی و انقلاب پرولتری» خود یادآور شد که «چون تمرکزگرایی سوسیالیستی نمی‌تواند بلاواسطه جانشین تمرکزگرایی امپریالیستی گردد،» بنابراین دفاع از حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها تا سرحد جدایی می‌تواند زمینه را برای پاره کردن زنجیرهای وابستگی ملت‌هایی آماده سازد که سال‌ها زیر ستم سرمایه‌داری قرار داشتند. به باور او تنها پس از رهایی این ملت‌ها از ستم امپریالیستی می‌توان با آن‌ها برای تمرکز تولید سوسیالیستی متحد شد. پس بنا بر باور او نیز پروژه حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تا سرحد جدایی دارای سرشتی کاملأ تاکتیکی و موقتی بود.

فراتر آن که با بررسی نوشتارهای لنین دیدیم که او از جوانی از حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در تحقق دولت ملی خویش پشتیبانی کرده بود. به‌همین دلیل نیز این اندیشه به ابتکار او در سال ۱۹۰۳ در اصل نهم برنامه حزب سوسیال دمکرات کارگران روسیه گنجانده شد. او ۱۹۱۳ در رابطه با مسئله ملی و پروژه حق تعیین سرنوشت اصل نهم برنامه حزب را از نو تفسیر تئوریک کرد و یادآور شد که این «بند از برنامه ما نباید به گونه دیگری مگر در مفهوم حق تعیین سرنوشت سیاسی، یعنی حق جدائی تفسیر شود.» اما جناح چپ بلشویک‌ها ‌در تضاد با این تفسیر نو قرار داشت و هوادار حذف کامل آن بند از برنامه حزب بود، زیرا این بند زمینه را برای رشد جنبش‌های تجزیه‌طلبانه با هدف ایجاد دولت‌های ملی هموار می‌ساخت، روندی که در تضاد با اندیشه جهانی‌گرایی سوسیالیسم و نیاز پرولتاریای جهان به اتحاد قرار داشت. همان‌گونه که نشان دادیم، استالین که پس از پیروزی انقلاب اکتبر کمیساریای خلق‌درباره مسائل ملیتی بود، تحت تأثیر اندیشه روسیه بزرگ قرار داشت و خواهان بازسازی دولت متمرکز دوران تزاریسم بود. به همین دلیل نیز او، برای آن که با لنین مخالفت نکند، ساختار دولت فدرالی را ساختار دوران گذار به سوسیالیسم می‌پنداشت. با این حال او در ساختار فدرالی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای برای جمهوری شورایی روسیه قائل بود، یعنی چون وسعت و تعداد جمعیت جمهوری شورایی روسیه بیش‌تر از وسعت و جمعیت مابقی جمهوری‌های خودمختار بود، بنابراین جمهوری روسیه باید در ترکیب فدرالی روسیه شوروی به گونه‌ای از حق «وتو» برخوردار می‌گشت، یعنی هیچ تصمیمی نباید بدون موافقت این جمهوری به تصویب می‌رسید. نتیجه آن که میان برداشت لنین و استالین از چگونگی دولت فدرال اختلافات ژرفی وجود داشت.

لنین هوادار یک دولت فدرال شبیه آن‌چه در ایالات متحده وجود داشت، بود، زیرا به باور او فقط در چنین ساختاری دولت‌های عضو اتحاد جماهیر شوروی می‌توانستند از حقوق برابر برخوردار شوند. در عوض استالین چون می‌دید ملیت‌هایی که در سپهر اتحاد جماهیر شوروی می‌زیستند، از سطح رشد اقتصادی و اجتماعی متفاوتی برخوردار بودند، در نتیجه نمی‌توانست برای این ملیت‌ها حقوق برابری را بپذیرد. این اندیشه را می‌توان در این نقل قول از استالین یافت که ۱۹۲۰ در رابطه با خلق‌های قفقاز مطرح کرد: «خودمختاری به‌معنی تجزیه نیست، بلکه اتحادیه‌ای است از خلق کوه‌نشینی که خود را اداره می‌کند با خلق روسیه.» اختلاف میان استالین و لنین زمانی به اوج خود رسید که استالین در اوت ۱۹۲۲ طرح خود را «درباره رابطه متقابل فدراسیون سوسیالیستی جمهوری شورایی روسیه با جمهوری‌های مستقل» عرضه و در آن پیش‌نهاد کرده که جمهوری‌های سوسیالیستی ملیت‌های غیر روس ضمیمه جمهوری روسیه شوروی گردند، روندی که در تضاد آشکار با دولت فدرال قرار داشت. این پیش‌نهاد از سوی دولت‌های مستقل اتحاد جماهیر شوروی، یعنی اوکرائین، روسیه سپید و گرجستان با قاطعیت رد شد. با این حال این طرح در جلسه کمیته مرکزی که در ۲۳ و ۲۴ سپتامبر تشکیل شد و لنین به‌خاطر بیماری نتوانست در آن شرکت کند، تصویب شد. لنین پس از مذاکره با استالین طرحی را به دفتر سیاسی ارائه داد که بر مبنای آن باید در روسیه «اتحادیه جمهوری‌های شورایی اروپا و آسیا» تشکیل می‌شد. در این اتحادیه باید همه دولت‌های عضو از حقوقی برابر برخوردار می‌گشتند. همان‌گونه که در پیش نیز یادآور شدیم، با آن که طرح استالین در برابر طرح لنین گامی به پس بود، اما او با کمی تغییر طرح خود را در ۳۰ دسامبر ۱۹۲۲ در نخستین کنگره شوراهای اتحاد جماهیر شوروی عرضه کرد و اکثریت اعضاء کنگره آن را تصویب نمود. به این ترتیب از نقطه‌نظر تئوریک فدراسیونی از دولت‌هایی که دارای حقوق برابر بودند، به‌وجود آمد، اما در عمل ۹۰ ٪ از وسعت و ۷۰ ٪ از جمعیت اتحاد جماهیر شوروی به دولت شورایی روسیه تعلق داشت، یعنی این دولت از نقش تعیین‌کننده‌ای در ترکیب دولت‌های عضو برخوردار بود.

با آن که با عقب‌نشینی تاکتیکی استالین لااقل بر روی کاغذ پروژه اتحادیه دولت فدرال روسیه تحقق یافت، با این حال لنین بیش از پیش به استالین بدگمان شد و در۴ ژانویه ۱۹۲۳ کتبأ از کمیته مرکزی حزب خواستار غزل استالین از مسئولیت‌هایش شد. اما پیش از آن که لنین بتواند به این هدف دست یابد، در آغاز مارس همان سال برای سومین بار سکته کرد و چندی بعد درگذشت.

با این حال در پایان این جستار ترکیب درونی اتحاد جماهیر شوروی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اساس قراردادی که بر مبنای آن دولت‌ها می‌توانستند به عضویت اتحاد جماهیر شوروی درآیند، اصل «داوطلبانه» بود، یعنی هر دولتی می‌توانست آزادانه تصمیم بگیرد که عضو آن اتحادیه شود و یا آن که از آن بیرون رود. بر اساس همان قرارداد دولت مرکزی مسئول مدیریت سیاست خارجی، بازرگانی خارجی، ارتش، سیستم ترابری و بزرگ‌راه‌ها (راه‌های شوسه)، پست و تلگراف بود. هم‌چنین دولت مرکزی از حق برنامه‌ریزی در مورد اقتصاد و امور مالی، نهادهای حقوقی و سیاست اشتغال برخوردار بود.

همان‌گونه که در پیش یادآور شدیم، اتحاد جماهیر شوروی از ۵۳ سرزمین ملی تشکیل شده بود که عبارت بودند از ۱۵ جمهوری‌ مستقل عضو اتحادیه، ۲۰ جمهوری خودمختار، ۸ منطقه خودمختار و ۱۰ فرمانداری یا شهرستان ملی.

یکی از دلائلی که سبب شد تا میان سرزمین‌های مختلف تفاوت نهاده شود، این حقیقت بود که بسیاری از آن سرزمین‌ها پس از پیروزی انقلاب‌های فوریه و اکتبر کوشیده بودند از روسیه مستقل شوند. بسیاری از آن‌ها کوشیده بودند با دولت‌های دیگر روابط سیاسی برقرار کنند و برخی نیز از سوی چند دولت بیگانه به مثابه دولتی جدید و مستقل به رسمیت شناخته شده بودند. اوکرائین در مذاکرات برست- لیتوسکی با دولت آلمان به عنوان یک دولت مستقل شرکت داشت، روسیه سپید با دولت‌های آلمان و لهستان وارد مذاکره شده بود، دولت‌های ماورأقفقاز با دولت ترکیه قرارداد امضاء و روابط دیپلماتیک برقرار کردند، دولت آذربایجان نیز از سوی ۶ کشور خارجی که یکی از آن‌ها دولت ایران بود، به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخته شده بود. بنابراین، از آن‌جا که این سرزمین‌ها کم و بیش به‌مثابه دولت‌های مستقل از سوی برخی از دولت‌ها به رسمیت شناخته شده بودند، پس در هنگامی که به اجبار باید «اتحاد داوطلبانه» این دولت‌ها در سپهر اتحاد جماهیر شوروی تحقق می‌یافت، از آن‌ها به مثابه «دولت‌های» به ظاهر مستقل نام برده شد. در عوض دیگر ملیت‌هایی که نتوانسته بودند در دوران هرج و مرج انقلابی دولت مستقل خود را به‌وجود آورند، به جمهوری‌ها و یا مناطق خودمختار، فرمانداری‌ها و یا شهرستان‌های ملی بدل شدند. از این میان حق جدائی فقط برای آن ۱۵ جمهوری مستقل در نظر گرفته شده بود و مابقی جمهوری‌ها و مناطق خودمختار و هم‌چنین فرمانداری‌ها و شهرستان‌های ملی از چنین حقی محروم ماندند. با این حال در عمل تفاوتی وجود نداشت، زیرا دیوان‌سالاری هیچ‌یک از جمهوری‌های مستقل که توسط حزب و سازمان‌های امنیتی کنترل می‌شدند، نمی‌توانست در جهت جدایی از اتحاد جماهیر شوروی کوچک‌ترین گامی بردارد، زیرا چنین تلاشی فورأ به‌مثابه اقدامی ضد انقلابی و در خدمت امپریالیسم جهانی سرکوب می‌شد.

پس از آن که استالین توانست رقیبان خود را یکی بعد از دیگری حذف و تمامی قدرت را در دستان خود متمرکز سازد، عملأ استقلال صوری ۱۵ جمهوری مستقل نیز نفی شد و از ۱۹۳۶ به‌بعد دولت اتحاد جماهیر شوروی دیگر خود را دولتی فدرال نمی‌نامید.

با این حال «جمهوری‌های مستقل» در درون حزب کمونیست و هم‌چنین دولت مرکزی کم و بیش دارای نفوذ بودند. استالین خود یک غیر روس بود که توانسته بود رهبری آن دولت بزرگ را به‌دست گیرد. علاوه بر آن رهبران احزاب هر یک از ۱۵ «جمهوری مستقل» عضو شورای عالی دولت مرکزی بودند و در نتیجه می‌توانستند خواست‌های منطقه‌ای خود را در برنامه‌ریزی سراسری مطرح کنند. هم‌چنین رهبران شورای وزیران دولت‌های جمهوری‌های مستقل عضو شورای وزیران اتحادیه بودند. سرانجام آن که رئیسان دیوان‌عالی جمهوری‌های مستقل عضو شورای دیوان عالی اتحاد جماهیر شوروی بودند و به این ترتیب می‌توانستند در زمینه قانون‌گذاری نیز نقشی مثبت داشته باشند. چکیده آن که رهبران اداری این جمهوری‌ها به «نومن کلاتورای» روسیه شوروی تعلق داشتند و از مزایای زیادی بهره‌مند بودند. در این زمینه می‌توان به حیدر علی‌اف اشاره کرد که در دوران دولت «سوسیالیستی» اتحاد جماهیر شوروی عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست بود و پس از فروپاشی آن دولت رئیس جمهور آذربایحان شد و امتیاز استخراج منابع نفت آذربایجان را به شرکت‌های آمریکایی داد و با اسراییل روابط سیاسی برقرار کرد. پس از درگذشت. پس از مرگ او، هم‌چون کره جنوبی و یا سوریه، فرزندش الهام علی‌اف جای پدر را گرفت. تقریبأ شبیه همین روند را می‌توان در دیگر جمهوری‌های «مستقل» که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به‌وجود آمدند، مشاهده کرد.

چکیده آن که نه حق تعیین سرنوشت «سوسیالیستی» سبب انکشاف فرهنگی ملیت‌هایی که در سپهر اتحاد جماهیر شوروی می‌زیستند، گشت و نه «دمکراسی سوسیالیستی» در آن سرزمین‌ها توانست از رشد برخوردار گردد. امروز در بیش‌تر آن دولت‌های تازه مستقل شده با ساختارهای سیاسی عقب‌مانده و به‌ظاهر دمکراتیک روبه‌روئیم.

پایان جستار یکم
ادامه دارد
ژوئن ۲۰۱۳
www.manouchehr-salehi.de
msalehi@t-online.de

______________________________________

پانوشت‌ها:
۱- منظور لنین وجود دولت‌های محلی فئودالی در آن دوران است که مانعی در راه رشد سرمایه‌داری بودند.
۲-W.I.Lenin: Werke, Band ۲۰, Dietz Verlag Berlin ۱۹۷۳, Seite ۳۱
۳-W.I.Lenin: Werke, Band.۲۷, Dietz Verlag Berlin ۱۹۷۴, Seite۱۹۶
۴-Die Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik (RSFSR)
۵- W.I.Lenin: Werke, Band ۳۱, Dietz-Verlag, Berlin ۱۹۷۴, Seite ۱۳۵
۶- Pipes, Richard: “The formation of the Soviet Union”, Cambridge ۱۹۶۴, Seite ۲۴۴
۷- Trotzky, LeoÖ „Zwischen Imperialismus und Revolution”, Verlag der kommunistischen Internationale, Hamburg ۱۹۲۳, Seite ۱۱۵
۸- W.I.Lenin: Werke, Band ۱۹, Dietz Verlag Berlin ۱۹۷۷, Seite ۲۳۳
۹- Pipes, Richard: “The formation of the Soviet Union”, Seite ۲۴۸
۱۰- Nomenclatura