مهرداد درویش پور
متن سخنرانی در نشست های جانبی بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو

تنها ایستادگی مردم ایران و فشار بین المللی در دفاع ازحقوق بشر در ایران می تواند اراده نوبنیادگرایان اسلامی را در نقض گسترده تر حقوق ایرانیان به عقب براند و شانس صلح ، دمکراسی و امنیت را در ایران و منطقه گسترش دهد.

خانم ها، آقایان
با سلام. پیش از هر چیز از سازمان مردم نهاد “سود ویند” و کارزار مدافعان ایرانی حقوق بشر و به ویژه خانم آینده آزاد (شعله زمینی) و آقایان حسن نایب هاشم و حماد شیبانی که مرا به نشست های جانبی بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو دعوت کرده اند تا در باره نقض موازین حقوق بشر و معیارهای انتخابات دمکراتیک و آزاد در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران سخن بگویم، بسیار سپاسگزارم.

ویژگی انتخابات این دوره از ریاست جمهوری در ایران تنها در ضد دمکراتیک بودن و تبعیض آمیز بودن آن و ناخوانایی آن با موازین بین المللی انتخابات آزاد و دمکراتیک خلاصه نمی شود. آنچه این انتخابات را از انتخابات پیشین و به ویژه انتخابات ریاست جمهوری از سال ۷۶ تا کنون جدا می کند، خصلت به شدت بسته تر و گزینشی تر آن است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است. این که چرا جمهوری اسلامی ایران حتی یکی از معماران اصلی این نظام و کاندیدای دولت کودتای انتخاباتی سال ۸۸ خود را نیز رد صلاحیت کرد، پرسش جدی است که با پرداخت به آن می توان مفهوم عروج و تهاجم نوبنیاد گرایی اسلامی برای بسته تر کردن هر چه بیشتر نظام سیاسی وپیامدهای آن برای جامعه و جهان را دریافت. مایلم در این فرصت کوتاه به ویژه گی های سه گانه ای که در متن آن انتخابات کنونی ریاست جمهوری ایران برگزار می شود بپردازم.

۱. تبعیض آمیز بودن موازین انتخابات

نظام جمهوری اسلامی بر تئوکراسی (دین سالاری) استوار است. دین سالاری به معنای قائل شدن به امتیازات دینی، حقوق ویژه وبرتری آن در اداره کشور است که امکان حق برابر شهروندان را برای انتخاب شدن و انتخاب کردن که پیش شرط هر انتخابات دمکراتیکی است از بین می برد. این که افرادی به دلیل تعلق دینی، زن بودن، غیر مسلمان بودن، غیر شیعه بودن و یا تنها به دلیل ناباوری به اصل ولایت فقیه، حق کاندید شدن در ریاست جمهوری را نمی یابند، خود گستره تبعیض آمیز بودن قانون اساسی ایران و تناقض فاحش شرایط انتخابات ریاست جمهوری در ایران را با موازین بین المللی حقوق بشر ویک انتخابات آزاد و دمکراتیک به نمایش می گذارد.

به عبارت دیگر تنها اقلیتی هر چند بزرگ از شهروندان از حق انتخاب شدن و به تبع آن حق انتخاب کاندید مطلوب و مورد نظر خود برخوردارند. زنان به عنوان نیمی از جامعه رسما حق کاندید شدن را ندارند چون از نظر نظام “رجل” محسوب نمی شوند. پیروان ادیان دیگر و حتی سنی های مسلمان که در مجموع حدود ۱۴ میلیون از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، نیز از حق انتخاب شدن در ریاست جمهوری برخوردار نیستند. خداناباوران نیز که – به ویژه امروز با گسترش مذهب گریزی در ایران اقلیت به شدت در حال رشدی هستند- از حقوق سیاسی به مراتب کمتری نسبت به دین باوران برخوردارند. اما در میان مردان شیعه مذهب آنهم پیروان فرقه خاص اثنا عشری که نسبت به جمعیت کل کشور در اقلیت هستند نیز تنها کسانی که به ولایت فقیه معتقدند از حق قانونی انتخاب شدن برخوردارند. به عبارت دیگر اکثریت خرد کننده ای از شهروندان کشور بنا بر باورهای دینی، تعلق جنسیتی و یا باورهای سیاسی خود با تبعیض روبرو هستند و حق انتخاب شدن ندارند. بدین ترتیب انتخابات ریاست جمهوری در ایران بر پایه نوعی آپارتاید جنسیتی و دینی استوار است که تنها اقلیتی از شهروندان کشور در آن از حق انتخاب شدن برخوردارند.

برای مخالفان سیاسی نظام نیز حق و اجازه فعالیت سیاسی در نظر گرفته نشده است، چه برسد به کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری. این مخالفان طی چند دهه به بیرحمانه ترین شکل ممکن سرکوب شده اند و هزاران تن از آنها تنها به دلیل باورهای سیاسی دگراندیشانه شان اعدام شده اند. پرسش این جا است که زمانی که اکثریت مطلقی از شهروندان جامعه نتوانند نماینده مطلوب و مورد نظر خود را کاندید و انتخاب کنند، آیا چنین انتخاباتی هیچ شباهتی با موازین بین المللی انتخابات دمکراتیک پیدا می کند؟ پاسخ من به این پرسش به طور قطع منفی است.

۲. ضد دمکراتیک تر شدن موازین و شرایط انتخابات

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران هرگز دمکراتیک و آزاد نبوده است. نخست آنکه رای یک حق است و نه یک تکلیف. اما جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز شرکت در انتخابات را یک تکلیف شرعی خوانده است و کوشیده است تا با استفاده از نفوذ دینی، اقدامات تطمیعی و یا تهدیدآمیز، تبلیغات عوامفریبانه و بالاخره با مخاطره آمیز کردن و یا مخاطره آمیز جلوه دادن نتایج ناشی ازعدم شرکت در انتخابات برای شهروندان، آزادی شهروندان ایرانی را در شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات سلب کند. دیگر آن که قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانونی کردن نهادهای خود ساخته و انتصابی نظیر ولایت فقیه که می تواند نتایج هر انتخاب را برهم زند، مجلس خبرگان و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که جملگی ناقض حق شهروندان به عنوان عالی ترین منبع قدرت سیاسی است، تناقض انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را با موازین بین المللی انتخابات دمکراتیک و آزاد نشان می دهد.

گذشته از رفتارهای سیاسی مستبدانه نظام در برخورد به مخالفان همچون اعدام، زندانی و شکنجه کردن مخالفان و غیر قانونی ساختن فعالیت آنان و به تبعبد راندن آنان و پلیسی تر کردن روزافزون فضای جامعه، این قانون اساسی نظام است که بسیاری از حقوق شهروندی از جمله امکان انتخابات آزاد و دمکراتیک، اختیاری بودن شرکت در انتخابات، آزادی مطبوعات و احزاب و حق انتخاب کردن نماینده خود و انتخاب شدن را نقض و یا محدود ساخته است. برای نمونه متکی بودن نظام حاکم بر ایران بر استبداد دین سالار با تکیه بر اصل ولایت فقیه و اهمیتی که قانون اساسی ایران برای مشروعیت آسمانی اقتدارسیاسی نظام قائل است، به خودی خود نافی مردمسالاری است که بنابر آن قدرت سیاسی انتخابی، قابل تعویض و میزان رای مردم است.

جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی که بر پایه “صغیر” دانستن شهروندان که ولی فقیه تشخیص دهنده صلاح شان و هدایت گر آنان است، رابطه رهبری نظام و شهروندان را به نوعی شبان/ رمگی تقلیل داده است. شالوده این گونه از رابطه بین شهروندان و رهبری نه بر پایه انتخاب و امکان تعویض رهبری، بلکه بر پایه وادار کردن توده به خودسپاری به رهبر و اراده او استوار است که پایه نظام های کاریسماتیک اقتدار سیاسی است. نقش بلامنازع رهبری که می تواند حتی از پذیرش رئیس جمهوری که پس از گذشتن از صافی شورای نگهبان و “انتخابش” توسط مردم، سرباز زند، جایگاه انتخابات را همچون شالوده های اقتدار سیاسی در ایران کم رنگ ساخته است و نشان از انتخابات گزینشی دارد که شباهتی با موازین و معیارهای بین المللی انتخابات آزاد و دمکراتیک ندارد. گرچه انتخابات مجلس شرایط تا حدودی متفاوتی از انتخابات ریاست جمهوری دارد، اما آن نیز با محدودیت های چشمگیری روبرو است و در آن نیز مکانیسم گزینشی عمل می کند.

فقدان آزادی احزاب و آزادی رسانه ها و عدم امکان حضور دگر اندیشان در رقابت های سیاسی و کاندید شدن و کاندید کردن، در کنار دیگر محدودیت هایی که برشمردیم به اندازه کافی گواه ضد دمکراتیک بودن شرایط انتخابات در ایران و گزینشی بودن آن است. با این همه ضد دمکراتیک بودن موازین و شرایط انتخابات در ایران به این همه محدود نمی شود. اگر از محدودیت های قانونی که قانون اساسی آن را تعیین کرده است بگذریم تازه شورای نگهبان وارد کار می شود که اختیار دارد بنا بر معیارها و مصلحتی که خود تشخیص می دهد و تنها ولی فقیه حق وتوی آنرا با حکم حکومتی دارد، صلاحیت کاندیداها را تعیین کند. این که شورای نگهبان می تواند با تشخیص کاندیدایی زاویه دار با رهبری و مورد توجه مردم آو را حذف کند، به اندازه کافی روشن گر تناقض آن با موازین جهانی حقوق بشر و توانایی نظام در انکار اراده مردم است.

۳ بسته تر شدن نظام

به رغم این همه نمی توان انکار کرد که در قانون اساسی ایران متاثر از انقلاب سال ۵۷ عناصری از جمهوریت و نظام انتخابی به چشم می خورد و همین امر، روزنه هایی را برای چالش اقتدار دینی ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی فراهم آورده است. انتخابات ریاست جمهوری در ۲ خرداد ۷۴ و انتخابات دور ششم مجلس در بهمن ۷۸ و انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ که به پیروزی اصلاح طلبان منجر شد، نشان از وجود امکانی برای به عقب راندن رهبری نظام و بنیادگرایان اسلامی است که مردم از آن چند بار سود جسته اند. با این همه خود نظام به انتخابات، بیشتر به شکل نوعی از بیعت (اظهار وفاداری، همراهی و خودسپاری) با نمایندگان منتخب نظام و شورای نگهبان آن برای کسب مشروعیت سیاسی می نگرد و پس از تجربه چند شکست در برابر اصلاح طلبان دینی، این بار درصدد برآمده است که نقش انتخابات را به فرایندی بازهم گزینشی تر و خودسپاری بیشتر به اراده رهبری تقلیل دهد.

همین که در این دوره یکی از بنیاگذاران و معماران اصلی نظام (رفسنجانی) و کاندیدای دولت کودتای انتخاباتی سال ۸۸ (مشایی) رد صلاحیت شدند ، نشانگر آن است که چگونه شرایط انتخابات پیش رو بیش از پیش بسته ترشده است و نظام در پی آن است که نقش ریاست جمهوری را با تحمیل کاندیداهای ضعیف از آن چه که هست نیز کمرنگ تر کند.

واقعیت این است که ما بار دیگر شاهد عروج و تهاجم پدیده نوبنیادگرایی اسلامی هستیم که بقای خود را نه در گرو اراده و رای مردم، بلکه تحمیل خشن خود به آنان می یابد. به نظر من از هنگام کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و سرکوب خشن جنبش سبز، نظام تصمیم خود را گرفته است که در برابر فشار بین المللی و اراده مردم ایران کوچکترین عقب نشینی نکند و به هر قیمت که شده با امنیتی تر کردن و نظامی تر کردن شرایط، با استفاده از زور به حاکمیت خود ثبات بخشد. تلاش برای ولایی کردن مطلق نظام و کاهش هرچه بیشتر اهمیت و امکان تاثیر گذاری رای مردم تنها در زمینه سیاسی به چشم نمی خورد. تلاش در زمینه نقض هر چه بیشتر حقوق مدنی مردم و طالبانیزه کردن کشور در زمینه نظام آموزشی، فرهنگ و حقوق مدنی، نشان از این تمایل قهقرایی نوبینادگرایان اسلامی است که حاضر به تحمل حتی انتخابات رقابتی ولو گزینشی پیشین نیستند. آنان مصمم اند که بمانند و نه تنها خود را بر اراده مردم ایران بلکه درعرصه بین المللی و بحران هسته ای نیز اراده خود را بر جهان تحمیل کنند. شرایط انتخابات پیش رو نشان از شدت یافتن نقض حقوق بشر و بسته تر شدن نظام دارد که ایران را در شرایط مخاطره آمیزتری قرار می دهد و خطر حمله نظامی به ایران راگسترش می دهد. تنها ایستادگی مردم ایران و فشار بین المللی در دفاع ازحقوق بشر در ایران می تواند اراده نوبنیادگرایان اسلامی را در نقض گسترده تر حقوق ایرانیان به عقب براند و شانس صلح ، دمکراسی و امنیت را در ایران و منطقه گسترش دهد.

علی صدارت

در تعریف لائیسیته، از جمله “جدائی دین از دولت” آورده می‌شود ولی تاکید مکرری در شفاف‌سازی این عبارت لازم است که این به معنای “جدائی دین و عقیده از انسان” نیست. نمی‌توان هیچ فردی را از عقیده و دین تهی و یا حتی جدا کرد. انسان بدون عقیده، عقیدۀ دینی و یا غیردینی، وجود ندارد.

مردمسالاری به معنی اعمال حق حاکمیت و ولایت توسط جمهور شهروندان، و تعیین سرنوشت فردی و ملی توسط خود شهروندان و نه قدرتها، در فرهنگ لغات جامعۀ سیاسی و نیز جامعۀ مدنی بیش از پیش مورد مصرف دارد. با فراوانی رسانه‌های همگانی غیروابسته به قدرت و افزایش راههای مختلف ارتباط افکار عمومی با یکدیگر در عرض جغرافیای داخل و خارج از مرزهای وطن، آگاهی شهروندان ایرانی به حقوق خود، از پیش، بیش شده است. گفتگوها در فضای عمومی و رسمی و نیز در محیطهای خصوصی و غیررسمی، در باب مفهوم دموکراسی و مردمسالاری و اصول و مفاد آن نیز به شفاف شدن این مباحث و مفاهیم، کمک نموده است. یکی از ارکان ضروری مردمسالاری لائیسیته است. رکنی که نیاز به شفاف‌گرائی و روشنگری آن، افزون گشته است.

بعد از گذشت بیش از سه دهه از عمر رژیم ولائی و رسوا شدن دروغ دین دولتی و دولت دین، از تعداد کسانی که با باوری از جان و دل از رژیم دفاع می‌کنند پیوسته کمتر و کمتر می‌شود. بدون شک، نزدیکی جوانان صادق و باورمندی که از ابتدای انقلاب، وظیفۀ حفاظت “بیت” بعضی علما و مراجع و بزرگان طبقۀ “روحانیون” را به عهده داشتند و به این وسیله از نزدیک شاهد زندگی آن آقایان و آقازاده‌ها شدند، و به چشم خود دیدند که اینها واقعاً چگونه موجوداتی هستند، در این امر نقشی بسزا داشته است. زمانی بود که جوانان با “لبیک گفتن” به دعوت آقای خمینی، در موجهای انسانی در میدانهای جنگ دفع حملۀ صدام، به روی مین‌ها می‌دویدند. هرچه گذشت تزویر ولایت مطلقۀ فقیه (که حتی آقای حسینعلی منتظری هم قبل از مرگش آنرا مصداق مسلم شرک دانست) و خسرانهای فردی و ملی آن بیشتر برملا گردید. تا به امروز که کسانی که از رژیم ولایت مطلقه دفاع لفظی و یا فیزیکی می‌کنند، اکثرا از ویژه‌خواران رژیم هستند تا معتقدان واقعی نظام. هر چه از بدنه نظام، و مشخصا و مخصوصا بدنۀ نیروهای سرکوب و اطلاعاتی، دورتر و به سران آنها نزدیکتر شویم، بی‌اعتقادی نه تنها به “مقام معظم رهبری” بلکه کلا به دین و ایمان و اخلاق و انسانیت بیشتر مشاهده می‌شود. می‌ماند به پیاده نظام و سطوح عملی نیروهای سرکوب و امنیتی و بسیجی و سربازان گمنام امام زمان که نگهدارندۀ واقعی این نظام هستند. این رژیم برای بقای خود البته همیشه لازم دارد که دل آنها را به خشونت و تخریب و شکنجه و داغ و درفش راضی کند وگرنه هیچ انسانی در شرایط سالم و عادی، حاضر نیست اینگونه فجایع را در حق انسان دیگری روا دارد. اگر این نوشتار توسط یکی از سربازان گمنام امام زمان خوانده شود، چه بسا که وی از وضعیت اسف‌بار معیشتی و رفاهی مردم در دل می‌گرید ولی برای “آرمان” برای “حفظ اسلام عزیز” برای “حفظ نظام” برای رسیدن به یک هدف متعالی، با شستشوی مغزی‌اش که از آن بی‌خبر است، بکار بردن هر وسیله‌ای را حلال می‌داند و چه بسا که خود و یا خانواده‌اش هم در تمولی آنچنانی زندگی نمی‌کند و فقط ته‌سفره‌های خاصه‌خرجی‌های رژیم نصیبشان می‌شود.

یکی از روشهای راضی کردن دل نیروهای سرکوب به انواع تجاوزها به هموطنان خود، مغزشوئی آنهاست. این مغزشوئی‌ها به طور مرتب در دستور کار رژیم قرار دارد. نشستهای متعدد “سیاسی عقیدتی” و جلسات “توجیه” و “بریفینگ” بخصوص قبل از واداشتن این جوانان به اِعمال خشونت به انسانهای دیگر (اَعمالی که حتی حیوانات وحشی نیز در مورد همنوع خود روا نمی‌دانند) و بخصوص در شرایطی که بقای رژیم در خطر است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و فراوانتر می‌شوند.
ترساندن جوانان مسلمان از “لائیسیته” و از افراد “لائیک” از جمله این ترفندها است. انسان معتقد به لائیسیته، در دیدگان ذوب‌شدگان در ولایت مطلقه، یک اژدهای ترسناکی ترسیم می‌شود که آمده است تا ریشۀ اسلام و دین و مذهب را در خاک زمین بخشکاند. با شستشوی مغز آنها و با تعبیۀ عینک ترس و خشونت و بدبینی و واپس‌گرائی بر چشم آنها، لائیسیته، فساد و فحشا و بی‌ناموسی و فسق و فجور را تداعی می‌کند. به چشم آنها، لائیک نه فقط مفهوم لامذهب بلکه معنی ضد دین و دشمن مذهب پیدا کرده است. به آنها باورانده شده که یک فرد لائیک، حتما تلاش در “اسلام‌زدائی” دارد و قطعا “دین‌ستیز” است. (بگذریم که متاسفانه برخی از “اپوزیسیون” هم در این باب فرق زیادی با این “آنها” ندارند و به این ترتیب کار قدرتمداران را در “حفظ نظام” آسانتر می‌کنند)

به نظرم می‌رسد که ترس رژیم از لائیسیته بیشتر باشد تا سکولاریزاسیون. این ترس منحصر به قدرتهای داخلی نمی‌شود. منافع قدرتهای خارجی، چه قدرتهای دولتی و چه قدرتهای شرکتهای چندملیتی تسلیحاتی/نظامی، انرژی/نفتی و یا مالی/پولی هیچگاه نمی‌تواند بپذیرد که یک دولت لائیک در ایران استقرار و استمرار یابد. بعضی از “اپوزیسیون” هم یا از سبیل سهو و یا از هوای عمد، از گسترش گفتمان در حول لائیسیته دوری می‌کنند و خود را به دنیویت‌گرائی نزدیکتر می‌دانند.
آقای خامنه‌ای در مستی تفرعن بسر می‌برد و در هذیان این مستی، “حفظ نظام از اوجب واجبات است” را “حفظ خامنه‌ای از اوجب واجبات است” می‌شنود. نمی‌بیند که هرچه می‌گذرد، مافیای نظامی/مالی حاکم بر ایران، او را نه یک وزنه برای نظام، بلکه یک بار بر دوش نظام می‌بیند. تاسف در این است که گهگاه به جوانانی برمی‌خوریم که در اعتیاد به زور، ان قدر محصور قدرت شده‌اند که هنوز واقعاً آقای خامنه‌ای را “نایب امام زمان!” می‌دانند. در صفحۀ اینترنتی یکی از آنها دیدم که با خطوط بزرگ نستعلیق نوشته “جانم فدای رهبر” و در کنارش عکسهائی از “مقام معظم رهبری” را گذاشته است. آیا آن دسته از افراد و یا گروههای “اپوزیسیون” که خود را “دین‌ستیز” و “ضد اسلام” تبلیغ می‌کنند می‌توانند با این چنین فکری و فردی دربیامیزند؟ آیا نمی‌دانند که در ایران و در خارج از کشور، صرف نظر از “ذوب‌شدگان در ولایت فقیه” تعداد کثیری از دینداران و باورمندان مسلمان شیعۀ ایرانی، کاملا با کلیت رژیم مخالفند و ولایت فقیه را “مصداق مسلم شرک” می‌دانند؟

آیا “اپوزیسیونی” که در اعتراض به رژیم، در همۀ اکسیونها و تظاهرات ضد زندان و شکنجه و اعدام دگراندیشان شرکت میکنند و بیشمار اعلامیه‌های حقوق بشری را در مبارزه با تجاوزهای رژیم به حقوق بشر امضا می‌کنند، در “دین‌ستیزی” و “دیندارستیزی” اگر دستشان برسد، تا آنجا می‌روند (و یا به قول آقای خمینی “تا آخر می‌روند”!) که این باورمندان که نسبت به آنها “دگراندیش” هستند را در زندانهای سیاسی رژیم آینده زندانی و شکنجه و اعدام می‌کنند؟ آیا این بهترین وسیلۀ انگیزه‌سازی نیست که رژیم برای مغزشوئی نیروهای اطلاعاتی و سرکوب بکار می‌برد و “اپوزیسیون” به این راحتی این وسیله را در اختیار رژیم بگذارد و غیرمستقیما به نوعی در حفظ نظام سهیم باشد؟

آیا واقعاً باید به علت سه دهه جنایات رژیم جمهوری اسلامی، همۀ ۱.۵ میلیارد مسلمان را به آب اقیانوس بریزیم و یا چون این رژیم دم از شیعه‌گری می‌زند فقط به آب دریا ریختن مسلمانان شیعه کفایت می‌کند!؟ آیا با این گفتمان جوانان مسلمان را بر علیه لائیسیته و عدم تبعیض، رادیکالیزه‌تر نمی‌کنیم؟ روشی که بعضی فعالان سیاسی در مقابله با دینداران گرفته‌اند که از مد امروز اسلام‌ستیزی قدرتهای غربی کورکورانه دنباله‌روی می‌کنند، ، تولیدات مثبتی نداشته و نخواهد داشت. در دنباله‌روی از همین روش است که بعضی از “اپوزیسیون”، در تخریب و حمله به باورمندانی که بجای بیان خشونت و تضاد، به بیان استقلال و خودانگیختگی و آزادی و آزادگی معتقدند، این “روشنفکران” همدست رژیم ولایت فقیه شده‌اند. این عده از “اپوزیسیون” با تخریب باورمندانی که از بعضی بی‌دین‌ها به لائیسیته معتقدتر و وفادارترند و پای‌بندترند، دانسته و یا ندانسته به همکاری “دین داران” رادیکال و ضدلائیسیته می‌روند. باور به موازنۀ عدمی نگرشی است که انقلاب در اسلام را برانگیخته است و این منحصر به کشور ایران و مذهب شیعه و یا حتی فقط دین اسلام نمی‌گردد. منقول است که صدام وقتی با مقاومت دلیرانۀ مردم و ارتش ایران که با پروازهای خلبانان قهرمان نیروی هوائی ایران شروع شد روبرو گردید، با اعلام این جمله که “من امواج انقلاب اسلامی که به سوی کشورهای شما در جریان بود را برگرداندم” نیازهایش را از کشورهای خلیخ فارس و سعودی مطالبه می‌کرد. “بهار عرب” که امروز شاهد آن هستیم و دین‌مداران خشونت‌گستر وابسته به قدرتهای خارجی صحنه‌گردان آن شده‌اند، می‌رفت که با گفتمان استقلال و آزادی و صلح و خشونت‌زدائی در در بیش از سی سال پیش در دنیا به وقوع بپیوندد. در این صورت آیا پیدایش پدید‌های خمینیسم و یا طالبانیسم اصلا محلی از اعراب پیدا نمی‌کرد.

هیهات که بعضی از کسانی که امروز دم از “اتحاد” و “دموکراسی” و “جمهوری‌خواهی” و “لائیسیته” می‌زنند، در سالهای اول انقلاب، از حمایت آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی و نیروهای “مکتبی” و تخریب نیروهای ملقب به “متخصص” و باورمندان اسلام بیان آزادی و استقلال از هیچ کوششی فروگذار نکردند.

جالب است که از این باورمندان به لائیسیته، در مورد سایر ادیان و به خصوص یهودیان و بهائیان پرسیده می‌شود. یادآوری یک فیلم مستند در مورد بهائیان خالی از لطف نیست. آقای رضا علامه‌زاده در خلق اثر هنری خود “تابوی ایرانی” با تعدادی از ایرانیان مصاحبه نمود. در این اثر وی با آقای بنی‌صدر و آقای محمد جعفری هم مصاحبه‌هائی داشت. تا آنجا که من می‌دانم آقای علامه‌زاده بستگی خاصی با این آقایان ندارد. و تا آنجا که من می‌دانم ایشان فردی متعصب مذهبی مسلمان شیعه نیست. ولی وقتی که این فیلم را دیدم، مشاهده کردم که این دو شخص در این باب بیشتر از بقیه حرف برای گفتن در چنته دارند و با یک حساب سرانگشتی بنظرم رسید که بیشترین وقت را به این دو نفر اختصاص داده شده است. با سانسوری که بر علیه این خط و ربط در سه دهه گذشته توسط گروههای زورپرست موجود بوده است، مواضعی که توسط این باورمندان و سایر طرفداران این خط و ربط در مورد دین و دولت و لائیسیته اتخاذ شده است، از دید جامعه مدنی و حتی جامعۀ سیاسی ایران دور مانده است. در حالی که انتشار نظرات این خط فکری و یا لااقل دعوت آنها به انتقاد و بحث آزاد می‌توانست اثر بسزائی در خشونت‌زدائی مابین باورمندان به مذاهب و دین‌ها و عقاید مختلف داشته باشد و کمک کند که رژیم را از این حربه در جدائی‌افکنی و واگرائی هسته‌های خواهان استقرار و استمرار مردمسالاری در ایران خلع سلاح کند.

خشونت مردود است. خشونت‌پرهیزی مقبول ‌می‌نماید. خشونت‌زدائی کمال مطلوب است.

اعمال خشونت از طرف افراد و هسته‌هایی که برای سرنگونی این نظام خشونت‌گستر فعالیت می‌کنند، نقض غرض است. هدف مبارزه با خشونت، وسیله‌های خشونت‌آمیز و خشونت‌زا را توجیه نمی‌کند. خشونت مردود است.
خشونت‌پرهیزی ممکن است در عمل، انفعال معنی پیدا کند و ممکن است در عمل، نیروهای سرکوب را جری‌تر کند. هر فردی حق دارد در مقابل جبار و زورگو و متجاوز به حقوق خودش و همچنین به حقوق دیگران، به کمک یکدیگر بیاید و از خود و دیگران دفاع کند. خشونت‌پرهیزی مقبول ‌می‌نماید.

خشونت‌زدائی، از جمله به معنای بی‌اثر کردن اسلحه در دست سرکوبگر، بستن راه فرار سرکوبگر از عذاب وجدان و توجیه اعمالش برای خود و خانوادۀ خود؛ خنثی کردن روشهای شستشوی مغزی سرکوبگران و راضی کردن دل آنها برای تجاوزات به حقوق خواهران و برادران خویش؛ تعریف خشونت و انواع آن در پندار و کردار و گفتار و آشکار کردن روشهای خشونت‌آمیز؛ آشکار کردن دروغ “هدف، وسیله را توجیه می‌کند” و اینکه با اِعمال خشونت می‌توان به آرمان والا، و یا اسلام، ویا… رسید؛ روشن‌گری فجایعی که هموطنان شب و روز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و وطن را در لبۀ پرتگاه حیات ملی خویش قرار داده است و اینکه تبعیض و خشونت در اِعمال تبعیض از علل اصلی آن است؛ بررسی انگیزه‌هائی که سرکوبگران را به تجاوزات وامی‌دارد و با سعۀ صدر روشنگری آنها؛ بررسی روشهای جذب و باز کردن راه برای پیوستن سرکوبگران به آغوش هموطنان دیگر و کمک در ساختن مملکت و بیرون رفتن از وضعیت موجود؛ کم کردن جو کینه و قصاص و تسویه حساب، مردود اعلام کردن شکنجه و اعدام و منفور دانستن شستن خون با خون؛….. خشونت‌زدائی کمال مطلوب است.

در تعریف لائیسیته، از جمله “جدائی دین از دولت” آورده می‌شود ولی تاکید مکرری در شفاف‌سازی این عبارت لازم است که این به معنای “جدائی دین و عقیده از انسان” نیست. نمی‌توان هیچ فردی را از عقیده و دین تهی و یا حتی جدا کرد. انسان بدون عقیده، عقیدۀ دینی و یا غیردینی، وجود ندارد. نظری که بیانگر تهی و یا جدا کردن انسان از عقیده باشد (چه عقاید دینی و عقاید دنیوی) دروغی بیش نیست. با باور به آزادی و استقلال، هر فردی تواناست که دین و عقیده داشته باشد و نوع آن را هم خودش انتخاب کند. تهی و یا حتی جدا خواستن انسان از عقیده و دین، که در عمل به دین‌ستیزی و عقیده‌ستیزی منجر می‌شود مصداق مسلم دیکتاتوری است. حجاب اجباری در نظام ولایت فقیه مضموم است، به همان اندازه که بی‌حجابی اجباری در نظام ولایت شاهنشاهی (رضا شاه اول) مضموم بود. آیا میتوان گفت که آقای پهلوی (و یا آنگونه که مادرش خطابش می‌کند، “رضا شاه دوم”!) و یا هر “اپوزیسیون” دیگر و رژیم دیگری که در پوشش مردم زور و خشونت بکار میبرد، آنگونه که خود را برای تحمیق افکار عمومی تبلیغ میکند، لائیک هستند؟ این لائیسیته نیست بلکه “دیکتاتوری لائیسیته” است. در این نمایش، آقایان خامنه‌ای و رجوی و پهلوی، هر سه نقش اول را دارند.

از جمله با پذیرفتن این معنا از لائیسیته، هر چه افراد به لائیسیته باورمندتر باشند، به تبع آن هسته‌ها لائیکتر می‌شوند و در نتیجه جامعه لائیسیته را با عمق بیشتری میتواند به قدرت تحمیل نماید که قانون اساسی هرچه بیشتر تهی از دین و عقیده و هرچه بیشتر مملو از حقوق و کرامت‌ها و منزلت‌های انسانی باشد و در این قانون اساسی با شفافیت هرچه بیشتر، دولتی حقوقمدار و لائیک تعریف می‌شود که نسبت به هر دین و عقیده ای بی‌طرف است و همۀ شاخه‌های آن یعنی شاخه قضائیه و شاخۀ مجریه (=حکومت) و شاخه مقننه و نیز شاخۀ چهارم یعنی رسانه‌های همگانی، از هم منفک و در عین حال، بر امور همدیگر ناظر هستند و در کمال بی‌طرفی نسبت به هر عقیده و دین، هرچه بیشتر حقوق و کرامت‌ها و منزلت‌های انسانی را نگهبانی کنند و هرچه بیشتر توسط شاخه چهارم نظارت بر کار یکدیگر و نیز نظارت مردم در امور هر چهار شاخه را ضمانت می‌کنند و در سیر آزاد اندیشه و خبر و نظر در هرچه حقوقمدارتر شدن و مردمسالارتر شدن جامعه و فرهنگ آن میکوشند.

Sedaratmd@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=LPGSNuhev5Q&feature=youtu.be
جمعه بیست و چهارم ماه می ۲۰۱۳
برابر با سوم خرداد ۱۳۹۲

عبدالعلی رحیم خانی

جمهوری اسلامی رژیمی است استبدادی و ضد دموکراتیک برپایه نفی اصلی ترین حق دموکراتیک مردم یعنی حق انتخاب و حق حاکمییت ملی. رویاروئی با این نظام کار مردم ایران است. نه کار بمب افکن ها و چلبی ها.

شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ ماه می جاری ( ۴ و ۵ خرداد ۱۳۹۲ خورشیدی ) قرار است “کنفرانس اتحاد برای دموکراسی” در استکهلم برگزار شود و اینبار میزبان، حزب لیبرال مردم ــ فولک پارتی سوئد ــ است. این حزب کوچک سوئدی از هواداران متعصب و فناتیک تشدید تحریم ها و مداخله نظامی در ایران است. هم سوئی میزبان و میهمان در این باصطلاح نشست ها و کنفرانس ها اتفاقی نیست. بیاد بیآوریم در “کنفرانس” اول استکهلم ــ فوریه ۲۰۱۲ ــ کسانی از شرکت کننده گان اصلی “کنفرانس” در شمار بی پرواترین طرفداران تشدید تحریم ها و مداخله نظامی قدرت های بزرگ بودند.

“کنفرانس” فوریه ۲۰۱۲ را مرکز بین المللی اولوف پالمه برگزار کرده بود. اکنون در اطلاعیه ی برگزاری “کنفرانس” ماه مه ۲۰۱۳ تنها از حزب لیبرال مردم ــ فولک پارتی ــ سوئد نام برده شده است. همزمان مسئول ایرانی “هیأت تدارک و برگزاری برنامه استکهلم” از “احزاب میزبان این کنفرانس، در پارلمان سوئد، یعنی احزاب لیبرال و سوسیال دموکرات سوئد” نام می برد.

نخست، این دوگانه گوئی و ابهام در خبر رسانی را هم برگزارکننده گان ایرانی و هم مسئولین حزب سوسیال دموکرات سوئد باید روشن کنند. اگر حزب سوسیال دموکرات سوئد در کنار حزب دست راستی لیبرال مردم ــ فولک پارتی ــ میزبان این “کنفرانس” است چرا در اطلاعیه ی خبر رسانی، نامی از حزب سوسیال دموکرات سوئد برده نمی شود؟ و اگر حزب سوسیال دموکرات سوئد براستی میزبان این “کنفرانس” نیست چرا و چگونه مسئول ایرانی “هیأت تدارک و برگزاری برنامه استکهلم” از حزب سوسیال دموکرات سوئد نام می برد. پاسخ به این دوگانه گوئی ها و ابهامات در خبر رسانی، همزمان بعهده ی میزبانان و میهمانان است.

امّا، آنچه که بنام “اتحاد برای دموکراسی” نامگذاری شده معجونی است که نگاهی به آن ضروری و لازم است:
گرایش ها و گروه ها و افرادی که زیر عنوان “اتحاد برای دموکراسی” گردآورده شده اند نه خمیرمایه ی “اتحاد” دارند و نه می توانند در راه “دموکراسی” گام بردارند.
اینان اهل “اتحاد” نیستند چون همگی و تک تک آنان حاصل و مولود چندین و چند چند پارگی و انشعاب و انشعاب در انشعاب هستند. یکی دو انشعاب را آقایان در همین یکی دو ساله نزدیک انجام داده اند. (انشعاب و گسست از “اتحاد جمهوری خواهان” ). عبرت انگیز است که از “اتحاد” پیشین خودساخته و از همردیفان خود انشعاب می کنند و همزمان مدعی “اتحاد” تازه می شوند.

شماری از کادرهای سازمان اکثریت ، گرداننده و شرکت کننده در این “اتحاد برای دموکراسی”، آنان نیز حتی نماینده ی جناحی از جناح بندی های اکثریت نیستند.
کومله و جناح های چند پاره ی حزب دموکرات کردستان ایران نیز به همین منوال. انشعاب در انشعاب و در همان حال ادعای تلاش برای “اتحاد”.

این را هم بپرسیم که سلطنت طلبان مدعی “اتحاد” در این جمع، نماینده و سخنگوی کدام دسته از گروه های پراکنده ی سلطنت طلبان هستند؟ و مگر خودشان یک دسته ی انشعابی نیستند؟ جالب است که سمبل سلطنت طلبان، رضا پهلوی خود اخیرأ به سخنگو و رهبر یکی از این پاره جناح های سلطنت طلبان بدل شده است . و باز هم پرسیدنی است که این گرایش ها و گروه ها و افراد که دائماً در جمع های خود در حال دسته بندی بر سر دعواهای مقام و موقعییت هستند، آیا به راستی خواست و خمیرمایه ی اتحاد دارند؟ اگر خواهان اتحاد هستند چرا مدام درون خودشان، جناح و دسته می سازند و چرا مدام از خودشان و گروه خودشان انشعاب می کنند؟ چگونه می شود ادعای اتحاد را از کسانی پذیرفت که نه فقط پیشینه ی سیاسی که “حالیه”ی سیاسی آنان هم با انشعاب و انشعاب در انشعاب شناخته می شود.

این جمع گردآوری شده در استکهلم نمی توانست و نمی تواند در جهت “اتحاد” باشد از جمله به این دلیل که میان مدعیان تمامییت ارضی و طرفداران جدائی از ایران و استقلال ، “اتحاد” ی وجود ندارد. آنچه هست در کنار هم چیده شدنی ست از سر مصلحت و منفعت طلبی موقت . نخ پیوند و اتحاد درونی وجود ندارد. نخ وحدت این دسته ها و طایفه های انشعابی و ناهمگون ، امید به تشدید تحریم ها، تشدید تنش ها و مداخله نظامی قدرت های خارجی است. انتظار و چشم داشتی شر انگیز و ویرانگر و البته پوچ و واهی .

می دانیم که در کشمکش های درون جناح های هیئت حاکمه ی جمهوری اسلامی ، ترساندن مردم از کره شمالی و سوریه ای شدن ایران ، سکه ای است که دست بدست می گردد . شماری از روزنامه نگاران و تحلیل گران سیاسی طرفدار اصلاح طلبان و اکنون طرفدار هاشمی رفسنجانی، برای دوختن قبای ناجی بر تن عالیجناب سرخ پوش، به همین ” تدبیر” روی آورده اند . کارزار این “اتحاد برای دموکراسی” ، روی دوم همین سکه است و این تلفیقی خطرناک است.
در مبارزه علیه استبداد جمهوری اسلامی، برای دست یابی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی؛ گسترش آگاهی و شجاعت سیاسی ضروری است و نه تبلیغ ترس و تسلیم و تمکین، نه تسلیم به قهاریّت جمهوری اسلامی و نه تمکین به مداخله نظامی خارجی .

شرکت کننده گان در این “کنفرانس” ، گروه هائی قائم به ذات و مستقل نیستند. اگر بتوان با اغماض از مفهوم استراتژی و تاکتیک یاد کرد، استراتژی اینان چیزی نیست جز استراتژی انتظار و تاکتیک هم دنباله ی استراتژی است. اینان با گرفتار شدن ناگزیر در استراتژی انتظار، نه تنها در برابر قدرت های بزرگ ، قائم به ذات و مستقل نیستند، بلکه حتی همین حزب کوچک لیبرال مردم ــ فولک پارتی سوئد هم بر چگونگی ی دستور جلسه و محدوده ی بیانیه های این “کنفرانس” ، تأثیر گذار است و دایره ی محدودیت ها و منع های خود را ترسیم کرده است. پرسیدنی است که در تعیین دستور کار، و تهیه ی سند مصوب یا بیانیه ی پایانی، آیا برگزارکنندگان به اختیار خود تصمیم می گیرند یا میزبان ، دایره ی منع و محدودیت های معیین ترسیم کرده است .

باز می گوئیم که این « اتحاد » نه خمیرمایه ی « اتحاد » دارد و نه جوهر گام نهادن در راه دموکراسی .
جوهر گام زدن در راه دموکراسی ندارد زیرا یکی ازپیش شرط های دموکراسی ، آشکار بودن و شفافییت است و صراحت گفتار و رفتار . این جمع گردآوری شده ، از همان کنفرانس اول استکهلم در فوریه ۲۰۱۲، آلوده بوده است به پنهان کاری و پوشیده پردازی . نمونه های پنهان کاری در جمع تصمیم گیرنده ، پنهان کاری در چگونگی تهیه لیست شرکت کنندگان ، پنهان کاری در موضوعات مورد بحث ، پنهان کاری در محل برگزاری ، پنهان کاری در هزینه ی کنفرانس و سرانجام آن بیانیه ی پایانی کذائی ؛ همه نمونه هائی است که سلوک سیاسی این « اتحاد » را نشانه گذاری می کند. این شیوه ها تماماً غیر دموکراتیک و ضد دموکراتیک است .

چگونه می توان پنهان کاری کرد و زبان آوری دور از واقعیت کرد و همزمان مدعی دمکراسی خواهی شد؟
این جمع گردآوری شده در استکهلم نمی توانست و نمی تواند در راستای دموکراسی باشد زیرا شرط دموکراسی از جمله پذیرش هستی ی سیاسی ی ملت ایران است به معنای ملت دارای حق حاکمییت ملی. حاکمییت برخاسته از اراده و آرای آزاد ملت. پذیرش حق حضور همگان در سپهر عمومی و کُنشگری سیاسی و اجتماعی قانونمند و علنی.

آیا گردآوری شدگان در کنفرانس استکهلم/پراگ/استکهلم، این پایه ای ترین اصول دموکراسی و کوشش در راه دستیابی به دموکراسی را باور دارند؟ اطلاعیه یا بیانیه ی پایان کنفرانس پراگ ارائه شده توسط گردانندگان این کنفرانس ، پنهان از هم پیمانان این به اصطلاح “اتحاد” و سپس واکنشهای عصبی و خشم آگین هم پیمانان “اتحاد” به این « شگرد » گردانندگان، بی اعتقادی دسته بندی های ناسازگار “اتحاد”، به این پایه ای ترین ارزش های دموکراتیک را عریان کرد. پنهان کاری ودسته بندی پنهان به ضد «هم پیمانان »، آن هم درون جمعی زیر پوشش “اتحاد”.

در عرصه ی سیاست عمومی نیز این جمع از به کارگیری شیوه های پنهان کاری، ابهام و دوگانه گوئی بدور نبوده است. نمونه این که در کنفرانس پراگ، دو تن از میهمانان خارجی از جمله میهمان امریکائی خود را بعنوان کارشناسان بین المللی انرژی اتمی معرفی کردند . اما آیا از سر اتفاق و تصادف ، این « کارشناسان » ، از مهره های شناخته شده ی نئوکان های جنگ افروز وطرفدار مداخله ی نظامی از کار درآمدند ؟
دعوت از این تیپ نئوکان ها و طرفداران مداخله ی نظامی در پیوند مشخص است با گرایش درونی این “اتحاد”.

و نشانه ی این پیوند آن که این جمع گردآوری شده در این “اتحاد برای دموکراسی”، نه مخالفت و واکنشی دارد نسبت به تحریم ها و نه بدتر و خجلت آورتر از آن ، مخالفت و واکنشی دارد نسبت به گزینه ی حمله ی نظامی به ایران .
در همان کنفرانس اول استکهلم ( ۴ و۵ فوریه ۲۰۱۲ )، خبرنگار روزنامه ی سوئدی “إسونسکا داگ بلادت” ، مصاحبه ای کرد با سعید قاسمی نژاد و عبدالله مهتدی که در صفحه ۲۰ خبرهای خارجی روزنامه مذکور بتاریخ دوشنبه ۱۳ فوریه ۲۰۱۲ منتشر شد . زیر عکس سعید قاسمی نژاد و عبدالله مهتدی نوشته شده است : “سعید قاسمی نژاد سخنگوی یک جنبش نئولیبرال ایرانی و عبدالله مهتدی رهبر کومله کرد ایران، هر دو بر این نظرند که اقدام اتحایه اروپا در ممنوع کردن خرید نفت ایران، اقدامی ضروری است، اگرچه این ممنوعییت با بدتر کردن وضع اقتصادی، به مردم عادی ایران ضربه بزند .

خجلت آورتر از این ، گفته های عبدالله مهتدی است درباره حمله نظامی به ایران . روزنامه “إسونسکا داگ بلادت” می نویسد : ” عبدالله مهتدی فکر می کند اگر رژیم از یک حمله ی محدود جان سالم بدر ببرد، در برابر مردم بسیار خشن تر خواهد شد اما اگر یک حمله خیلی گسترده باشد، اما من (عبدالله مهتدی) فکر نمی کنم که رژیم باقی بماند ” . خبرنگار می فزاید : « از میان سطرهای عبدالله مهتدی این فهمیده می شود که تشویق به حمله گسترده می کند .»
این جمع “اتحاد برای دموکراسی”، بی یقین وبی باور به جدائی “دین” و “دولت”، شکلی مضحک قلمی(کاریکاتوریک) از بازسازی سیستمی از پیوند “سلطنت” و “روحانییت” را از راه در کنار هم چیدن گردانندگان اصلی خود، به تماشا می گذارد.
این جمع “اتحاد برای دموکراسی” با نشاندن نماینده ای از سلطنت طلبان(شهریار آهی) و نشانه ای از مرجعی درگذشته(حسن شریعتمداری فرزند آیت الله شریعتمداری) و مهره ای نشان دار از دستگاه های ویژه دوره جورج بوش(محسن سازگارا، کارگزار سابق سپاهی ــ امنیتی رژیم اسلامی)؛ آری با نشاندن این سه نشانه در کنار هم و در رأس “اتحاد” خود، ناخواسته مضحکه ی “دموکراسی” خود را به شیوه ای عریان نشان داده است . آرزو و خواست قیمومییت محفل ها و جناح هائی جنگ افروز در امریکا ، بر این “اتحاد برای دموکراسی” ، آشکار است.

جالب است که بدانیم آقای حسن شریعتمداری در این چند دهه ی اخیر در خارج از کشور، در چند گروه سیاسی حضور داشته اند : در جمهوری خواهان ملی شکل گرفته از سال ۶۲ خورشیدی، بعدها در اتحاد جمهوری خواهان و بعد نزدیکی با سازمان جمهوری خواهان و البته این ها همه همراه با گسست ها و انشعاب ها . اما آقای حسن شریعتمداری در همه ی این سال ها حرفی از حزب جمهوری خلق مسلمان درمیان نیآورده بودند و حالا پس از سال ها فعالییت در جمهوری خواهان ملی و اتحاد جمهوری خواهان ، ناگهان خاطره ی سی و چند سال پیش حزب جمهوری خلق مسلمان زیر نام آیت الله شریعتمداری را زنده کرده اند و موقعییت سیاسی خود را با عنوان “بنیانگذار” حزب جمهوری خلق مسلمان، توضیح می دهند. نام آیت الله شریعتمداری و حزب شکل گرفته زیر اعتبار نام وی هرچه بوده باشد یا نبوده باشد؛ اما یاد آور پیوند روحانییت سنتی شیعه و قدرت استبدادی سلطنت بوده و هست . جمع گردآوری شده در “اتحاد برای دموکراسی” ، با کنار هم نشاندن این سه نشانه در صدر خود، خواسته یا ناخواسته، پیوند کهن سه نیرو و نقش بازدارنده ی آنان در تاریخ معاصر ما را به نمایش می گذارد . روحانی مشروطه خواه ، آیت الله محمدحسین نائینی ، از سلطنت و روحانییت بعنوان دو شعبه ی “استبداد سیاسی” و “استبداد روحانی” یاد کرد . پیوند شیخ فضل الله نوری با محمدعلی شاه و پشتوانه ی روسیه تزاری، به جنبش مشروطه ایران ضربه زد. پیوند روحانییت سنتی با مرجعییت آیت الله بروجردی و صحنه گردانی سیاسی آیت الله کاشانی با دربار سلطنت پهلوی و نقش آشکار امریکا و انگلیس بر ضد جنبش ملی ایران برهبری دکتر مصدق، کودتای شوم بیست و هشت مرداد و پیامدهای زیانبار آن را بر ملت ایران تحمیل کرد . خاطره ی زنده ی ایرانیان، نشاندن نشانه های سلطنت و روحانییت و مداخله جوئی سیاسی خارجی را برنمی تابد . جدائی دین و دولت ، تجربه ی در آمیختن دین و دولت و تحمیل رژیم مذهبی ، به اندازه کافی آموختنی ها را آموزانده است .

گفتیم که این « اتحاد » نه خمیر مایه ی « اتحاد » دارد و نه جوهر گام نهادن در راه دموکراسی ، و نیز گرایش درون آن به تشدید تحریم ها و تشدید تنش و مداخله ی نظامی را نشان دادیم.

جمهوری اسلامی رژیمی است استبدادی و ضد دموکراتیک برپایه نفی اصلی ترین حق دموکراتیک مردم یعنی حق انتخاب و حق حاکمییت ملی. رویاروئی با این نظام کار مردم ایران است. نه کار بمب افکن ها و چلبی ها . البته این را هم بیفزائیم که این کسان جُربُزه ی چلبی شدن را هم ندارند گرچه نشان می دهند که می خواهند که بشوند:

حزب دموکرات کردستان تقاضای منطقه پرواز ممنوع دارد. آقای حسن شریعتمداری در کانادا همراه با رامین جهانبگلو به دعوت وزیر دفاع کانادا نشست برگزار می کند و خود جناب وزیر دفاع کانادا در نشست آقایان سخنرانی میکند. با این همه تلاش ها، خوشبختانه و خوشبختانه اینان امکان چلبی شدن هم ندارند.
زمین گیر شدن طولانی مدت پیشمرگه ها، ناتوانی در سامان دادن جنبشی آزادی خواهانه و دموکراتیک: این است یکی از سبب های گرفتار شدن در چنبره ی استراتژی انتظار.

گفتیم این “اتحاد برای دموکراسی” نه خمیر مایه اتحاد دارد و نه توانائی کوشش در راه دموکراسی. باید پرسید چه نسبتی هست میان کوشش در راه دموکراسی و در رأس قرار دادن کودتاچی . آقای خادم بنا به ادعای خودش هماهنگ کننده ی کودتای نوژه بوده است. در قاموس سیاسی، کودتا، هرگونه کودتا، کودتاست. چه جای ستایش از کودتا؟ خواه کودتای ببرک کارمل باشد خواه کودتای نوژه . بی سبب نیست که ادعای مبارزه ی مدنی و گذار مسالمت آمیز از جانب این « اتحاد » پذیرفتنی نیست. بی سبب نیست که شعار “انتخابات آزاد” از طرف اینان تعبیر می شود به اسم شب زمینه سازی برای مداخله ی نظامی.

گفتیم که این “اتحاد” توانائی کوشش در راه دموکراسی را ندارد. هم پنهان کاری و هم آلوده گی ی مالی ، نسبتی با مبارزه در راه دموکراسی ندارد. مسئول هماهنگی “هیئت تدارک وبرگزاری ” این “کنفرانس” ، آقای فریدون احمدی ادعا می کند که : ” منبع مالی تأمین هزینه های ما همانگونه که قبلاً اعلام شده جمعی از ایرانیانی هستند که خود را با اهداف این حرکت در راه استقرا دموکراسی در ایران همبسته و همراه می دانند”.( مصاحبه با سایت اخبارروز ۲۳ مه ۲۰۱۳ ) . در همان روز و در سایت اخبار روز ، یکی از خوانندگان در پاسخ به ادعای ایشان نوشته اند : « در برنامه “افق” ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲ صدای امریکا، در مورد کنفرانس پراک، با حضور آقایان فریدون احمدی، شهریارآهی و مجید محمدی، آقای شهریار آهی می گوید که ما از هر منبعی که بتوانیم کمک مالی می گیریم و آقای مجید محمدی علنأ از “لزوم تابو شکنی در دریافت پول از امریکا” سخن می گوید. » عبدالستار دوشکی از فعالان سیاسی و آشنا با فعالییت های این گونه گروه ها ، او نیز از جمله در مقاله ی « داستان مشترک دو نشست ، یکی در تهران و یکی در پراک » ، به همین ناروشنی و ابهام در منابع مالی « اتحاد» ، اشاره کرده است . جالب است بدانیم که خود آقای دوشکی، آشنائی نزدیک و دیرینه با دست اندرکاران و گردانندگان این “اتحاد” داشته است.

شماری از گردآوری شدگان این “اتحاد” کسانی هستند که راه افتادند دنبال بازی ئی که یکی از همین سه گرداننده ی اصلی “اتحاد” (محسن سازکارا) به نام رفراندم به راه انداخت و پس از غوغائی تبلیغاتی بازی تمام شد و هیچ یک از دست اندکاران نیز پاسخ گوی کار و مسئولییت خود نشدند. حالا هم افتاده اند دنبال “انتخابات آزاد” که برای بسیاری اسم شب زمینه سازی حمله ی نظامی است که پس از نمایش انتخابات جمهوری اسلامی تاریخ مصرفش نیز تمام می شود.
نکته ی پایانی در باره ی میزبانِ کنفرانس « اتحاد » است . همانطور که اعلان شده، این بار میزبان “کنفرانس” موعود در ۲۵ و ۲۶ ماه می ۲۰۱۳ در استکهلم، حزب لیبرال مردم سوئد است . این حزب کوچک راست که از مؤتلفین دولت حاکم کنونی است، در سطح جامعه ی سوئد سیاست های مغایر با تأمین رفاه اجتماعی را اجرا کرده است و در سطح جهانی بیشتر با سیاست نئوکان ها همراه است .

عبدالعلی رحیم خانی (گلی) ــ شاعر
استکهلم ۲۳ ماه مه ۲۰۱۳ میلادی
دوم خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

محمد خانی

…می خواهند نشان دهند با آنانی که توانایی خرید این کالاها را ندارند، تفاوت دارند. از این رو می توان گفت آن ها همه یک ارزش مصرف را می خرند: “هویت” و “تمایزِ طبقاتی”.

کانون مدافعان حقوق کارگر – در نظامِ سرمایه داری متأخر، یعنی دورانی که ما اکنون در آن زندگی می کنیم، تحولی بنیادین رخ داده است. ما امروزه در بسیاری از فضاهای مملو از تصاویر و خبرها، مثلِ اخبار و فیلم های تلویزیونی، بولتن ها، ویترین های مغازه ها، گفت و گوهای هر روزه در مدرسه، خیابان‌ها، وسایلِ نقلیه ی عمومی و در بسیاری از الگوهای رفتاری مثلِ پرسه زدن در بازارها، نشستنِ هر روزه جلوی تلویزیون، توجه ویژه و صحبت کردن در موردِ اجناسِ تازه به بازار آمده و خریدهای پی درپی، همه و همه، فضایی را تجربه می کنیم که در آن نوعی تغییرِ بنیادین چشم گیر است و آن از خود بیگانه شدنِ کالاها است.

در دورانِ آغازینِ نظامِ سرمایه داری، کالاها عمدتاً، خریداری می شدند تا نیازی را برآورند، این ارزشِ مصرف کالاها را تشکیل می داد. از این رو، یکی از وجوهِ کالا (ارزش¬ ِمصرف) این بود که نیازی را برآورد، نیازی که با ماهیت و سرشتِ آن کالا، با کیفیتِ آن کالا در ارتباط بود (مارکس، ۱۳۷۹: ۸۹). برای مثال، ارزشِ مصرفِ آب، با کیفیاتِ درونیِ آن و نیز با نیازی که ارضاء می¬کرد، در ارتباط بود. به عبارت دیگر، “آب” به دلیلِ کیفیاتِ درونی خود می توانست موجبِ رفعِ نیازِ تشنگی، کاهشِ دمای بدن، شست و شو و امثالهم شود، بنابراین، کسی که یک “بطری آب” می¬خرید، به آن ارزشِ مصرف، چشم داشت و می¬خواست نیازِ خود را برطرف کند، به این دلیل که رفعِ آن نیاز با کیفیاتِ درونیِ آن کالا پیوند داشت و به طورِ غیرمستقیم به کیفیاتِ درونیِ آن کالا توجه داشت. این ارزش های مصرف (رفعِ تشنگی و امثالهم) همگی از سرشت و کیفیت آب بر می آمدند. کالاهای دیگر نیز به همین منوال؛ “لباس” (ارزشِ مصرفِ لباس) برای پوشاندنِ بدن، بالا نگه داشتنِ دمای بدن و زیبایی و “کفش” برای پوشاندنِ پا، حفظِ بهداشتِ پا، سهولت در راه رفتن و امثالهم و تلفن، برای برقراری ارتباط به کار می رفت و مسلماً نیازهایی که آن کالاها بر می آوردند با کیفیتِ درونی شان پیوند داشت.

از این رو، هر چند در نظامِ سرمایه داری، انسان از کار، فرایندِ تولید، و محصولِ کار خود بیگانه گشت (مارکس، ۱۳۷۷) و در فرایندِ کالاشدگیِ مفرط، بسیاری از ناکالاها، مثلِ کار، طبیعت و پول، نیز از سرشت درونی شان تهی شدند و به کالا تبدیل شدند (مالجو، ۱۳۹۰)، ولی هنوز کالا، از خودبیگانه نگشته بود و ارزشِ مصرفِ آن، در پیوند با کیفیاتِ درونیِ آن بود.

امروزه بسیاری افرادی که در بازارها پرسه می زنند و به دنبالِ کالاها می گردند و در نهایت کالایی خریداری می کنند، دیگر به دنبالِ ارزشِ مصرفی نیستند که با کیفیتِ درونی آن کالا پیوند داشته باشد، آن‌ها اگر لباس می خرند، اگر کفش می خرند، اگر کیف، کلاه، موبایل، ماشین و امثالهم می خرند، عمدتاً توجه ناچیزی به کیفیاتِ درونیِ آن دارند (اگر اصلاً چنین توجهی داشته باشند) و عمدتاً به دنبالِ یک چیز و رفعِ یک نیاز هستند: آن ها می خواهند تمایزِ خود را از طبقات پایین تر به نمایش بگذارند (بوردیو،۱۳۹۰: ۳۵۵-۴۳۶)، می خواهند نشان دهند با آنانی که توانایی خرید این کالاها را ندارند، تفاوت دارند. از این رو می توان گفت آن ها همه یک ارزش مصرف را می خرند: “هویت” و “تمایزِ طبقاتی”. در این جا است که به قولِ جیمسون، «بازی انگاره ها و سبک¬ها … شیوه ی سخن گوییِ افراد و نحوه ی تولید و مصرفِ هنر توسطِ آنان را فرا می گیرد» (آلن، ۱۳۸۹: ۲۶۱). بدین نحو، بسیاری از کالاها، سوای کیفیاتِ متفاوت شان، “یک” ارزشِ مصرف را برآورده می سازند. در این وضعیت، این هویت ها و تفاوت ها هستند که خریداری می شوند (نیل، در دستِ ترجمه) این برندها هستند که خریداری می شوند، برندهایی که دیگر، ربطی به کیفیتِ ساختِ کارخانه ی تولید کننده ی آن ندارند، بلکه نشان دهنده ی هویتی هستند که در خود حمل می کنند. هویتی که به فروش گذاشته شده است (کلاین، ۲۰۰۰). در این جا، اصولاً کالاها همچون حاد-واقعیتی که از هر نوع ارجاع به واقعیت جدا گشته (بوردیار، ۱۳۸۶: ۸۶)، از خودبیگانه می شوند، از ارزشِ مصرفِ مبتنی بر کیفیاتِ درونیِ خود جدا می شوند و تنها بر یک چیز دلالت می کنند، «منزلتِ [اجتماعی]، …آن ها بیش از آن که برای ارضای یک نیاز تولید شوند، برای دلالت یک منزلتِ [اجتماعی] تولید می شوند» (لچت، ۱۳۸۳: ۳۴۳). این گونه، ارزشِ مصرفِ کالا پیوند خود را از کیفیاتِ درونی و سرشتِ آن جدا می سازد و تنها یک نیاز، یک خواست، یک نیازِ مصرف را برآورده می سازند و آن هم نه به طورِ درونی، بلکه به مثابه ی یک نشانه و با بِرند، با هویت بخشی و سبکِ زندگی یی که در خود حمل می کنند. بدین سان، کالاها، همه از خودشان، از سرشت شان و از کیفیاتِ درونی شان بیگانه می شوند.

از سوی دیگر، این هویتِ خریداری شده، هویتی شکننده است. هویتی است که هر روز باید تکرار شود، باید نو شود، باید با خریدهای تازه جان بگیرد وگر نه فرسوده می شود و از هم می پاشد. افرادی که با خریدهای خود می خواهند تفاوت خود را از دیگران، از طبقاتِ فرودستِ جامعه نشان دهند، در این تجدیدِ خریدِ هر روزه، پرسه زدن های هر روزه در بازار که به امری هر روزه تبدیل می شود، به دنبالِ تازه کردنِ این هویت هستند. این خریدها، سویه ی دیگری نیز دارد. این خریدِ هر روزه ی کالا، خود نیازمندِ کار بیش تر، یا استثمارِ بیش تر نیروی کار هستند، از این رو، از سویی، موجب کاهشِ فراغت از کار، آموزش و بهداشتِ نیروی کار و از سوی دیگر، تثبیتِ نظامِ سرمایه داری (به ویژه در دورانِ بحرانِ این نظام) و عبارتی دقیق تر، تحکیمِ زنجیرهای بردگی می شود. این نو به نو کردنِ هویت، به نوعی سبکِ رفتاری دامن می زند. نوعی سبکِ زندگی که با این ماهیتِ تغییر یافته¬ی ارزشِ مصرفِ کالا پیوند دارد، یعنی پرسه زدنِ هر روزه در بازارها و خریدِ هر روزه ی کالاها به مثابه ی هویت. این روند از سوی دیگر، با حجمِ عظیمی از تبلیغاتی پیوند دارد که در فیلم ها، تصاویر و اخبار (در فیلم های تلویزیونی، بولتن ها، ویترین های مغازه ها، گفت و گوهای هر روزه در مدرسه، خیابان، وسایلِ نقلیه ی عمومی) به ترویج و تشویقِ این سبکِ رفتاریِ از خودبیگانه شده می پردازد.

اما بُعد دردناکِ این تغییر، هژمونیک شدنِ آن است. شاید امروزه دیگر، نزدِ بسیاری از مردم بسیار طبیعی به نظر آید که طبقاتِ بالا، تفاوت و تمایز خود را در خریدها و انواعِ کالاهای مصرفی از جمله کالاها و رفتارهای فرهنگی خود، مثلِ خریدِ کتاب ها و موسیقی ها خاص، رفتن به تئاتر، کافه نشینی ها، ذائقه های غذایی، سبکِ غذا خوردن، طرزِ ادایِ کلمات (غالباً با جلوی دهان و لب ها) و حتا با حرکاتِ بدن (به ویژه دست ها، کردن و صورت) یا مکانِ زندگی در شهرهایی که کالبدی طبقاتی دارند، (مثلاً در شمالِ شهر) به نمایش بگذارند و دردناک تر این که، با هژمونیک شدنِ این روند، افرادِ طبقه ی متوسطِ و نیز فرودستِ جامعه می کوشند، با ایجادِ کاستی در زمانِ فراغت از کار و کیفیتِ زندگیِ خود، در هزینه‌های آموزشی و تربیتیِ فرزندانِ خود، در کیفیتِ مسکن یا بهداشتِ خود و با کارِ شبانه روزی و خریدهای پی درپی، از این رقابت عقب نمانند. این روند، برایِ آنان، جز استثمارِ و بردگیِ مضاعف، فرسایشِ مداومِ نیروی کار و تکریمِ زنجیرهای بردگی، چیزی به ارمغان نمی آورد.

http://kanoonmodafean1.blogspot.fr/2013/05/blog-post_22.html#more
__________________________________
منابع:
– آلن، گراهام (۱۳۸۹)، بینامتنیت، ترجمه ی پیام یزدانجو، چاپ سوم، نشر مرکز.
– بوردیو، پی یر (۱۳۹۰)، تمایز، ترجمه ی حسن چاوشیان، تهران: نشر ثالث.
– بوردیار، ژان (۱۳۸۶)، در بوردیار و [دیگران] (۱۳۸۶)، سرگشتگیِ نشانه ها، ترجمه ی مانی حقیقی، چاپ چهارم، تهران: نشر مرکز (ص. ۸۵-۱۰۱).
– لچت، جان (۱۳۸۳)، پنجاه متفکرِ بزرگ معاصر، از ساختارگرایی تا پسامدرنیته، ترجمه ی محسن حکیمی، چاپ سوم، تهران: انتشارات خجسته.
– مارکس، کارل (۱۳۷۷)، گروندریسه، مبانی نقد اقتصاد سیاسی، ترجمه ی باقر پرهام و احمد تدین، جلد اول، چاپ دوم، تهران: نشر آگه.
– مارکس، کارل (۱۳۷۹)، سرمایه، ترجمه ی ایرج اسکندری، چاپ دوم، تهران: انتشارات فردوس.
– مالجو، محمد (۱۳۹۰)، سمینارِ بررسیِ اقتصادی-اجتماعیِ جنبشِ وال استریت، انجمنِ جامعه شناسی ایران، در: http://www.isa.org.ir
– نیل، ویلیام (در دستِ ترجمه)، برنامه ریزیِ شهری و هویتِ فرهنگی، ترجمه ی محمدِ خانی، در:
Nill, William (۲۰۰۴), Urban Planning and Cultural Identity, London: Routledge, p: ۸
– Klein, Naomi (۲۰۰۰), No Logo, London: HarperCollins.

احسان دهکردی
(درراستای شکل دهی به چپی دیگر)

به هر صورت در مقایسه میان نظریه های مبارزاتی که در آنزمان رایج بود سوسیال دموکراتها راهبرد سیاسی شان منطقی تر بود تا مارکس، هر چند که جریانهای سوسیال دموکرات هم تازمانی که در قدرت سیاسی مشارکت نکرده بودند،نقش اپوزیسیونی بهتری را بازی می کردند

مارکس در سالهای ۱٨٤٨ با مناسبات سرمایه داری مماشات نداشت و مانیفست اعلان جنگ با آن مناسبات بود. مارکس باتوجه به نگاه عمیق و گسترده ای که به ساختار حاکم داشت دلایل کافی برای مبارزات خود می یافت.
ولی مبارزات او( که در این دوران ٣۰ سال داشت) و دوستانش مبارزات یک جریان گسترده اجتماعی نبود، او به عنوان مقاله نویس روزنامه یا در تشکل اتحادیه کمونیستها یا انترناسیونال اول فعالیت می کرد، مبارزات آنان به عنوان کمونیست بیان دیدگاهی بود که در مانیفست دنبال می کند:

“مناسبات کمونیستها با مجموع پرولترها چگونه است؟
کمونیستها حزب ویژه ای رویاروی دیگر احزاب کارگری نیستند.
آنها منافی جدا از منافع مجموع پرولترها ندارند.
آنها اصول ویژه ای((۱ مطرح نمی کنند که خواسته باشند آنها را برای جنبش پرولتری الگو قرار دهند.وجه تمایز کمونیستها با دیگر احزاب پرولتری تنها در آن است که از یک سو در مبارزات پرولترهای ملت های گوناگون منافع مشترک مجموعه پرولتاریا را که منافع مستقل از ملیت است برجسته می کنند و برای آن ارزش قائلند و از سوی دیگر در مراحل گوناگون گسترش مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی همیشه بیانگر منافع جنبش در مجموع آن هستند.

بنابر این کمونیستها در عرصه عمل قاطع ترین بخش احزاب کارگری تمام کشورها هستند که احزاب کارگری دیگر را به پیشروی بر می انگیزند و در عرصه تئوریک برتری آنان بر بقیه توده پرولتاریا در آن است که شرایط و چگونگی سیر جنبش پرولتری و پی آمدهای کلی آن را به روشنی در می یابند.

هدف بلافاصله کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند. یعنی تشکل پرولتاریا به صورت طبقه، برانداختن سلطه بورژوازی و تسخیر قدرت سیاسی توسط پرولتاریا. ….”
بسیاری براین تصور هستندکه منظور مارکس از کمونیستها روشنفکران هستند ولی در این متن این مسئله را در کنار بعضی داوری های غلط دیگر در جنبش به بحث می نشینیم.
برای اینکه بدانیم کمونیستها چه کسانی بودند و با دیگر گرایشهای جنبش آنزمان مثلن سوسیال دمکراتها چه تفاوتی داشتند توضیحاتی را لازم می دانم.

بعد از انقلاب ۱٧٨٩ در فرانسه و روی کار آمدن ناپلئون بناپارت اصلاحاتی نیز در سیستم فئودالی پروس در سال ۱٨۰٧ صورت می گیرد. بدنبال آن دهقانان آزاد شده در نتیجه این اصلاحات که توان رقابت با بزرگ مالکان را نداشتند به سمت شهرها روی می آورند.

اروپا در فاصله سالهای ۱٨۰۰ تا ۱٨٧۱ دوران افت و خیزها و گذار از مناسبات گذشته و رشد مناسبات سرمایه داری را از سر می گذراند. دورانی که هم با رشد تکنیک و صنعت همراه بود و هم با بحرانهای درونی که در مقاطع مختلف زمانی باعث جنبشهای کارگران و زحمتکشان شد.

رشد تکنیک و صنعت با سرعت رو به پیش بود، مثلن در کارخانه های پارچه بافی که در اوایل کار خود با هزار دوک نخ ریسی به ٧٧ کارگر نیاز داشت در سال ۱٨٦۰ این نیاز به ۱٤ نفر کارگر تقلیل یافت.
گذشته از این با بکارگیری ماشین بخار،مکانیزه شدن ابزار تولید و بالا رفتن ساعتهای کار بر سیل بیکاران افزوده شد به نحوی که در بعضی شهرها ٥۰ تا ٧۰ درصد به خیل بیکاران اضافه شدند.
با رشد مناسبات سرمایه داری در آلمان شهرها نیز گسترش یافتند، و جنبشهای اجتماعی نیز رشد کردند.
تعداد شهرهای پروس که در سال ۱٨۰۰ دو شهر(هامبورگ و برلین) با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر بود به ۱٤ شهر بزرگ در سال ۱٨٧۱ رسید.
جمعیت پروس که در سال ۱٨۱٥ ده میلیون نفر بود در سال ۱٨٦۱ به ۱٨ میلیون نفر افزایش یافت.
جمعیت آلمان در فاصله سالهای۱٨۰۰ تا ۱٨٥۰ از ٢٥ میلیون به ٣٦ میلیون افزایش داشت.
لازم به ذکر است که در سال ۱٨٤٨ تعداد کارگران مزد بگیر صنعتی در آلمان یک میلیون نفر گزارش شده است. نصف جمعیت یعنی زنان هنوز حضور فعالی در عرصه های اجتماعی و سیاسی نداشتند، آنان در آلمان تا سال ۱٩۱٨ دارای حق رأی نبودند.ÂÂ

درضمن در شهرهای بزرگ آلمان در فاصله سالهای۱٨٤٩ تا ۱٩۱٨ سه نوع حق رأی وجود داشت که به مقدار مالیات پرداخت شده وابسته بود، یعنی اقلیت مالیات دهندگان بزرگ به نسبت مالیاتشان به حکومت مرکزی تعداد آرایشان در انتخابات تعیین می شد. در واقع آنان به اندازه دو بخش متوسط و پائین جامعه دارای حق رأی بودند.
همین امتیاز طبقاتی در فرانسه نیز باعث شد که در انتخابات بعد از انقلاب ۱٨٤٨ قدرت سیاسی توسط طبقات مرفه بار دیگر قبضه ، و فرمان سرکوب کارگران و زحمتکشان صادر شود.

انگلس در تاریخچه اتحادیه کمونیستها می نویسد:
“در سال ۱۸۳۶ اکثر اعضای پرولتاری اتحادیه غیرقانونی و مخفی جمهوری خواهان دموکرات که از سوی پناهندگان آلمانی در پاریس بنیاد نهاده شده بود انشعاب کردند و اتحادیه مخفی جدیدی تشکیل دادند. برعکس اتحادیه اولی، اتحادیه جدید التاسیس اما نسبتاً سریعاً گسترش یافت . در واقع این اتحادیه بخش آلمانی کمونیسم کارگری فرانسه و ملهم از بابویسم ( Babouvism) بود که در آن دوران در فرانسه شکل یافته و مجموعه ای از افراد ی بود که به خاطر ” برابری طلبی” خواهان عدالت هم بودند .”

این جنبش نام خود را از رهبر خود، فرانسوا نوئل بابوف (۱۷۶۵-۹۷) گرفته بود. بابوف و یارانش در ۱۷۹۶ «توطئه برابران» را برای برانداختن حکومت طرح کردن که اوج این جنبش بود. اما توطئه کشف شد و بابوف را در ۱۷۹۷ با گیوتین گردن زدند. بابوفی‌ها برای «جمهوری برابران» خود نظام کاملی از مقررات و قوانین برای بهبود وضع تهیدستان و چیرگی بر مقاومت‌های نیروهای ضدانقلابی پیش‌بینی کرده بودند. اندیشه برقرار کردن «دیکتاتوری زحمتکشان» پس از پیروزی انقلاب نیز از این گروه است.
بابوف‌ها، وارثان اندیشه‌های انقلابی آن روزگار و نماینده تندروترین گرایش‌ها در انقلاب فرانسه بودند.

انشعابیون از این گروه با کمک مارکس و انگلس اتحادیه مخفی جدیدی به نام اتحادیه کمونیستها را ایجاد کردند که برپایه نظرهای مارکس و انگلس بود.
انگلس ادامه می دهد:
“در تابستان سال ۱۸۴۷ نخستین کنگره اتحادیه در لندن برگزار شد که در آن دبلیو ولف نمایندگی بروکسل را به عهده داشت و من نمایندگی لندن را. در این کنگره قبل از هرچیز سازمان یابی مجدد اتحادیه انجام گرفت. آنچه از دوران توطئه گری اتحادیه باقی مانده بود و به دوران سنتی اتحادیه مربوط می شد از بین رفت. اینک اتحادیه دارای مجامع، حوزه ها، حوزه های رهبری، کمیته مرکزی و کنگره بود و از آن پس خود را ” اتحادیه کمونیست ” نامید.
هدف اتحادیه براندازی بورژوازی ، برقراری/حاکمیت پرولتاریا ، نابودی جامعه کهنه بورژوایی/مبتنی بر آنتاگونیسم های طبقاتی و ایجاد جامعه نوین بی طبقه و بدون مالکیت فردی است.”
در واقع مارکس عضویت در این گروه را به شرطی پذیرفته بود که تغییراتی در خطوط سیاسی و همچنین اساسنامه داخلی این تشکیلات صورت گیرد.
مارکس و انگلس از چند جنبه با اندیشه های بلانکی، باکونین وپرودون در آندوران مرزبندی داشتند بخصوص با آنارشی ضدیت با دولت نظریه پردازان آنارشیسم.

روسو بر این عقیده بود که حاکمیت به مردم تعلق دارد و آنها هستند که باید قوانین اجتماعی را تدوین کنند. اما متذکر می شد :
“توده ناآگاه كه نمی¬داند صلاح او در چیست چگونه می¬تواند، با اتكاء به خود، دستگاهى با عظمت و دشوارى یك سیستم قانون¬گذارى را اداره كند؟” اراده عمومى همواره بر حق بود، ‌اما داورى كه این اراده را هدایت می¬كرد، همیشه بى عیب و نقص‏ نبود. روسو نوشت “این اراده داورى¬كننده باید بتواند اشیا را آن¬گونه كه هستند و گاه آن¬گونه كه باید باشند ببیند.” مردم نیاز به رهبرانى دارندكه به آن¬ها “دانستن آنچه را نیاز دارند” بیاموزد.” اضافه براین مهم است که “به منظور اعلام علنى اراده عمومى، گروهى كه از منافع خاصى حمایت می¬كند درحكومت وجود نداشته باشد” به بیانی دیگر هیچ حزب سیاسى وجود نداشته باشد، زیرا روسو این احزاب را مضر نظم و هماهنگی اجتماعى می¬دانست. هركس‏ پیروى از” اراده عمومى” را نپذیرد، باید مهار شود. او این نظر را چنین بیان داشت:” این حرف معنایى جز این ندارد كه چنین فردى را باید به زور آزاد كرد”.

آنارشیسم در جنبش های سیاسی آنزمان حاکم بر نظرات انقلابیون و مبارزین قرن ۱٩ در اروپا بود. نفوذ این اندیشها بخصوص بعد از برش تاریخی ۱٨٤٨ تا ۱٨٧۱ با شکست کمون پاریس به پایان رسید.
عبور از مناسبات فئودالی به مناسبات سرمایه داری و تنشهای ناشی از انتقال قدرت به مناسبات جدید همراه با بحرانهائی بود که در هر گام خود صف بندی های اجتماعی را تغییر می داد و جامعه را در راستای گسترش مالکیت خصوصی بر ابزار تولید با مقاومت گرایشهای مختلف قدرتهای واپس گرای اجتماعی مواجه می کرد.

در این دوران بخصوص در کشورهائی که سرمایه داری در تلاش گسترش قدرت سیاسی خود بود با مقاومت سیاسی گرایشهای سلطنت طلب ـ که سنبل نظامهای ماقبل سرمایه داری بود ـ مواجه شد که سعی در حفظ نظم کهن و مناسبات سیاسی خود بودند. آنان که منافع خود را در خطر می دیدند تلاش می کردند موقعیت خود را باپیوند با مناسبات جدید حفظ کنند.
ناراضیان این دوران که بخصوص در صف دهقانان بسیار بودند،پشتوانه سیاسی سرمایه داری این کشورها در مبارزه با مناسبات واپس گرای فئودالی بودند. این نیروها با هم و گاهی با پشتیبانی کارگران علیه نیروهای منفور مناسبات گذشته و نابرابریهای اجتماعی باقی مانده از آن دوران مبارزه می کردند.

مبارزات سیاسی که در سال ۱٨٤٨ در بسیاری از کشورهای اروپا جریان داشت ناشی از بحران درونی مناسبات سرمایه داری، که در هر لحظه خود در حال جهش بسوی مراحل بعدی و تکامل خود بود، شکل گرفت .تحلیلی که از این بحرانها و موقعیت های نابسامان سرمایه داری بدست داده شده است نزد مارکس و دیگر نظریه پردازان سوسیال دمکراسی اروپا گوناگون بوده است.
مارکس شرایط انقلابی در اجتماع انسانی را اینگونه تعریف می کند، وضعیت تاریخی که در آن مناسبات تولیدی جلوی رشد نیروهای مولده را می گیرد،یعنی شرایطی پیش می آید که این مناسبات تولیدی دیگر نمی توانند باعث رشد نیروهای مولده شوند و نقش ترمز کننده ای در تکامل نیروهای مولده بازی می کنند. بر این اساس با انقلاب اجتماعی یا دگرگونی عمیق سیاسی یک فرماسیون جدید جای فرماسیون قدیم را می گیرد.

در واقع مارکس و انگلس مبارزات کارگران در سالهای ۱٨٤٨ تا ۱٨٧۱ را مبارزه برای تسخیر دولت و انقلاب سوسیالیستی تحلیل می کردند.
مانیفست اعلام رسمی شروع انقلاب برای برچیدن مناسبات سرمایه داری است. مارکس می نویسد:
“بدین ترتیب آشکارا معلوم می شود که بورژوازی قادر نیست بیش از این طبقه حاکمه جامعه بماند و شرائط بقای طبقه خود را بعنوان قانون نظام دهنده،برجامعه تحمیل کند. او قادر به حکومت نیست ؛ چون قادر به تأمین حیات بردگانش در نظام برده داری اش نیست؛ چون ناچار است بگذارد برده اش به چنان وضعی سقوط کند که خود مجبور به غذا دادن به او شود،بجای آن که توسط وی تغذیه گردد. جامعه، دیگر نمی تواند تحت حاکمیت او زندگی کند؛ یعنی زندگی او دیگر با زندگی جامعه همساز نیست.”
(صفحه ٥٧ ترجمه شهاب برهان)

گذشته از این مارکس در مانیفست گفته است که :
“همه جنبش های پیشین، جنبش های اقلیت یا به نفع اقلیت بوده اند.جنبش پرولتری، جنبش مستقل اکثریت عظیم به نفع اکثریت عظیم است.”
همه می دانند که در آن شرایط نه تنها کارگران از اکثریتی برخوردار نبودند بلکه حتی بخش کوچکی از نیروهای اجتماعی بودند. اما منظور مارکس را در اینجا باید با توجه مجموعه دیدگاهای او برسی کرد.او درنقد برنامه گوتا می گوید:
” نخست باید گفت که اکثریت «زحمتکشان» در آلمان، دهقانان هستند و نه طبقۀ کارگر.”

مارکس معتقد است که در جامعه سرمایه داری، آینده اقتصادی و سیاسی دهقانان پیوستن به طبقه کارگر است و در مبارزه با مناسبات سرمایه داری متحد آنها هستند. در واقع کارگران با متحدین خود ـ همه زحمتکشان شهر و روستا ـ اکثریتی را مقابل مناسبات سرمایه داری شکل می دهند. یا این گونه می توان گفت که در تکامل مناسبات سرمایه داری، کارگران همراه با زحمتکشان در مقابل اقلیت سرمایه داران اکثریتی را تشکیل می دهند که می توانند منافع طبقاتی خود را پیش برند.
مارکس شرایط سیاسی آنزمان را شرایط انقلابی برای برچیده شدن مناسبات سرمایه داری ارزیابی می کرد وبدنبال آن حاکمیت سیاسی طبقه کارگر را نیز شعار سیاسی خود قرار می داد.
“باری، تنها در پرتو شکست ژوئن است که تمامی شرایط لازم برای آنکه فرانسه ابتکار انقلاب در اروپا را به دست بگیرد ایجاد شده است. تنها پس از آغشته شدن به خون شورشیان ژوئن است که پرچم سه رنگ (فرانسه) توانسته است به پرچم انقلاب اروپا،به پرچم سرخ تبدیل شود. وما (به همین مناسبت) فریاد می زنیم، انقلاب مرده است! زنده باد انقلاب!”
(نبردهای طبقاتی در فرانسه ـ مارکس)

همچنین در نقد برنامه گوتا می می نویسد:
“اینکه کارگران بخواهند شرایطى براى تولید تعاونى در مقیاس اجتماعى و نخست در مقیاس ملى مستقر کنند، تنها مى تواند این معنى را داشته باشد که آنان براى منقلب کردن شرایط کنونى تولید فعالیت مى کنند و این امر هیچ ربطى با پى ریزى شرکت هاى تعاونى با کمک دولت ندارد. اما تا آنجا که به شرکت هاى تعاونى کنونى مربوط مى شود، چنین شرکت هائى تنها تا آنجا ارزش دارند که آفریدۀ مستقل کارگران باشند و نه تحت الحمایۀ حکومت ها و بورژواها. “( نقد برنامه گوتا)
در روز ۲۳ ماه مه سال ۱۸۶۳ میلادی اتحادیه سراسری کارگران آلمان به رهبری فردیناند لاسال، نویسنده و سیاستمدار سوسیالیست، در لایپتزیک آلمان شکل گرفت. حزب سوسیال دمکرا تیک کارگران به ابتکار آگوست ببل و ویلهلم لیبکنشت در سال ۱۸۶۹ در شهرآیزناخ آلمان تاسیس شد. همچنین کنگره گوتا در ٢٢ تا ٢٧ ماه مه ١٨٧٥ شکل گرفت، دراین سال ” لاسالی ها “و” آیزناخی ها” با یکدیگر متحد شده و حزب سوسیالیستی کارگران را به وجود آوردند.
برنامه گوتا با توجه با انتقادهای مارکس با مختصر تغییراتی به تصویب رسید. در کنگره سال ۱۸۹۰ نام حزب سوسیالیستی کارگران به «حزب سوسیال دمکراتیک آلمان» ( SPD ) تغییر یافت.

نقد برنامه گوتا در واقع بیان واضح این مسئله است که مارکس به اندیشه های سوسیال دمکراتها یعنی اندیشه ای که فعالیت در مناسبات سرمایه داری را نه در جهت برچیدن آن شرایط بلکه برای بهبودی و اصلاح مناسباتش تلاش می کرد، به نقد می کشد.

جدا از اینکه برنامه حزب آینده سوسیال دمکراتها در چه بندهائی درخواستهای رادیکالی ارائه کرده است اصل عمل قابل تعمق است. یعنی مبارزه در شرایط غیر انقلابی، پیگیری مبارزه سیاسی و روش مبارزه منتقد مناسبات سرمایه داری.
مارکس نه تنها در سال ۱٨٧۱بلکه همچنین در سال۱٨٤٨ نیز معتقد به انقلاب کمونیستی است.این نگاه را ما در تمامی نوشته های مارکس از مانیفست، فقر فلسفه در نقد به فلسفه فقر پرودون، نبردطبقاتی در فرانسه، جنگ داخلی درفرانسه تا نقد برنامه گوتا و دیگر نامه ها و نوشته های او مشاهده می کنیم.

مارکس بحرانی شدن شرایط اقتصادی آنزمان را با یک نتیجه گیری سیاسی به هم پیوند می زند و به انتهای مناسبات سرمایه داری می رسد. نه تنها در سال ۱٨٤٨ بالائیها به حاکمیتشان میتوانستند ادامه دهند بلکه در سال ۱٨٧۱ نیز شرایط انقلابی برای برقراری سوسیالیزم با حکومت چندروزه کارگران در فرانسه مهیا نبود.
پیوند مسائل سیاسی و اقتصادی برای برقراری سوسیالیزم از مهمترین نظریات مارکس است که در عمل آنها را در تحلیلهای خود مد نظر قرار نمی دهد. ادامه این تفکر را ما نزد لنین نیز دیدیم همانطور که عقب ماندگی نیروهای مولده در این کشورها باعث برقراری مجدد مالکیت خصوصی و گسترش آن شدند.

نه تنها سوسیالیسم ضرورت اجتماعی در این کشورها نبود، بلکه نتیجه سیاسی و اقتصادی آنزمان نیز نبود. نیروهای اجتماعی تعیین کننده سیاسی در آلمان، فرانسه و روسیه دهقانان و خرده بورژواهای شهری بودند نه کارگران.
ولی نگاه مارکس به انقلاب کارگری و سوسیالیستی با این منطق بود که کارگران در مقابل سرمایه داران از اکثریتی برخوردارند و حاکمیت سرمایه داران حاکمیت اکثریت جامعه نیست او در مانیفست می نویسد:
“همه جنبش های پیشین، جنبش اقلیت یا به نفع اقلیت بوده اند. جنبش پرولتری، جنبش اکثریت عظیم به نفع اکثریت عظیم است.”
ولی این اکثریت کمی کارگران فقط در مقایسه کمی با سرمایه داران است، ولی بحث دمکراسی در یک جامعه به حقوق شهروندی و دخالتگری شهروندان در امور سیاسی است،که شامل همه طبقات و اقشار جامعه می شود، درآالمان،فرانسه،روسیه و حتی انگلستان کارگران در اکثریت نبودند منظورم در کل جامعه است. پاریس فرانسه در سالهای انقلاب کمون ٥۰۰ هزار جمعیت داشت و کمونارها می توانستند ده هزار نفر را با خود به خیابان بیاورند، که تازه کارگران اکثریت آنان را تشکیل نمی دادند.

اما مارکس پایبند یک منطق سیاسی در انقلاب اجتماعی بود، بدینگونه که مطرح می کرد در مناسبات سرمایه داری تضاد اساسی میان کار و سرمایه است ،تحول آینده جامعه منوط به حل این تضاد است و در همین راستا نیروهای تغییر دهنده وضع موجود به نفع تکامل آینده نیروهای مولده هیچ نیروی اجتماعی دیگری نمی تواند باشد جز طبقه کارگر. در این تضاد اساسی دیگر اقشار اجتماعی باید وضعیت سیاسی خود را روشن کنند، با سرمایه داران هستند یا با کارگران. مارکس با توجه به روند رو به رشد مناسبات سرمایه داری، دیگر بخشهای جامعه را که بین کارگران و سرمایه داران قرار دارند در جهت سلب مالکیت از آنها و پیوستنشان به اردوی کار ارزیابی می کند و در معادلات سیاسی نقش جانبی به آنها می دهد، در صورتی که این نیروهای بینابینی در همه انقلابات تاکنونی نقش تعیین کننده ای ایفا کرده اند . نابلئون سوم با پشتیبانی دهقانان توانست بحران ٤٨ را پشت سر بگذارد و انقلاب روسیه و چین هم با کمک دهقانان و روشنفکران به نتیجه نشست.
به هر صورت در تضاد کار وسرمایه، نقش سیاسی فعال و تعیین کننده وضعیت آینده اجتماعی، دگرگون کننده ساختار اقتصادی وسیاسی را کارگران به عهده دارند نه دهقانان یا روشنفکران.

بر پایه چنین تفکری نزد مارکس، مبارزه کارگران باید به سمت انقلاب سوسیالیستی و انقلاب اجتماعی باشد هر گونه مماشات با این مناسبات برای مارکس قابل تحمل نبود. با توجه به همین دیدگاه سیاسی نیز به سوسیال دمکراتها و کسانی که برای براندازی مناسبات سرمایه داری فعالیت نمی کردند و در جهت اصلاحات در همان نظام حرکت می کردند را مورد نقد قرار میداد.
مارکس در هیجدهم برومر لوئی بناپارت در رابطه با اندیشه سوسیال دمکراسی می نویسد :
“در فوریه ۱٨٤٩ ضیافتهایی برای آشتی دو طرف برپا شده بود. طرح برنامه مشترکی ریخته شد، کمیته های انتخاباتی مشترکی به وجود آمد، و هر دو طرف نامزدهای مشترکی را اعلام کردند. از تند و تیزی مطالبات اجتماعی پرولتاریا اندکی کاسته شد تا بر چاشنی دمکراتیکی آن اندکی افزوده گردد و مطالبات دمکراتیکی خرده بورژوازی از قالب سیاسی محض آنها درآمد تاحدت سوسیالیستی آنها برجسته تر شود، و اینچنین بود که سوسیال دمکراسی به وجود آمد.”
او همچین ادامه می دهد :
“… خصلت ویژه سوسیال دمکراسی را می توان چنین خلاصه کرد که در این نظام فکری نهادهای دمکراتیک جمهوری وسایلی برای نابودی دو حد نهائی سرمایه و نظام مزدوری ملازم با آن تلقی نمی شوند، بلکه وسایلی هستند تا تخاصم های طبقاتی نظام سرمایه داری تخفیف پیدا کند و جای خود را به هماهنگی بدهد. گوناگونی تدابیری که برای رسیدن به این منظور اتخاذ می شوند هر چه باشد، و صرف نظر از خصلت کم و بیش انقلابی دریافت هائی که سوسیال دمکراسی آنها را به عاریت می گیرد،محتوای این نظام فکری همین است که گفتیم. منظور دگرگون کردن جامعه از راهای دمکراتیکی است،ولی دگرگون کردنی در قالب خرده بورژوازیی آن.”

به هر صورت در مقایسه میان نظریه های مبارزاتی که در آنزمان رایج بود سوسیال دموکراتها راهبرد سیاسی شان منطقی تر بود تا مارکس، هر چند که جریانهای سوسیال دموکرات هم تازمانی که در قدرت سیاسی مشارکت نکرده بودند،نقش اپوزیسیونی بهتری را بازی می کردند و بهر صورت نقش روشنگرانه موثرتری داشتند تا دورانی که در قدرت سیاسی شریک شدند و برای مشارکت در قدرت بسیاری از مواضع سیاسی رادیکال خود را از دست دادند.

٣۱ اردیبهشت ۱٣٩٢,۲۱.۰۵/۲۰۱۳

ehsandehkordi@yahoo.de

_______________________________________________
(۱) . ……… Sie stellen keine besonderen Prinzipien auf

منوچهر صالحی

به‌این ترتیب، لنین که تا پیش از انقلاب مخالف جدی دولت فدرال بود، اما در رابطه با شرائط تغییریافته از امروز به فردا مجبور به توجیه تئوریک ساختار دولت فدرالیستی برای جمهوری شورائی سوسیالیستی روسیه گشت. البته او این اقدام را عملی تاکتیکی می‌پنداشت، یعنی استدلال می‌کرد که تحقق دولت فدرالیستی گامی کوچک در جهت تحقق دولت جهانی سوسیالیستی است.

گذار از لنین به استالین

استالین برای فرار از چنگال پلیس سیاسی تزاریسم مجبور شد چندی از روسیه بگریزد و در سال ۱۹۱۲ در وین رساله «مارکسیسم و مسئله ملی» را نوشت. البته پیش از او لنین بسیار درباره مسائل ملی نوشته بود و استالین در هنگام نگارش رساله خود با نکاتی که در برنامه حزب سوسیال دمکرات روسیه درباره حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و خلق‌هائی که در سپهر امپراتوری تزاری می‌زیستند، آشنا بود. با این حال کار استالین از اهمیت برخوردار بود و به‌همین دلیل لنین در نامه‌ای که در فوریه ۱۹۱۳ به ماکسیسم گورکی نوشت، به این نکته اشاره کرد و یادآور شد «این‌جا یک گرجی با شکوه سرگرم نوشتن مقاله‌ای مبسوط برای „پروشوشچنیه ” می‌باشد و برای آن تمامی اسناد مربوط به اتریش و دیگر مناطق را گردآورده است.» هم‌چنین دیدیم که لنین در بررسی‌های خود در «برنامه ملی حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیه» که در دسامبر ۱۹۱۳ نگارش آن پایان یافت، به نوشته‌ای که استالین ۱۹۱۲ با عنوان «کارگر و ملت» انتشار داده و در آن بغرنج «حق تعیین سرنوشت» را بررسی کرده بود، اشاره و محتوای آن را تأئید کرده بود. دیگر آن که در مقاله‌ای که ۱۹۱۳ در شماره ۳۲ نشریه «سوسیال دمکرات» انتشار یافت، لنین به رساله «مارکسیسم و مسئله ملی» استالین که به تازگی انتشار یافته بود، اشاره کرده بود. بنابراین این پندار وجود دارد که میان برداشت‌های تئوریک لنین و استالین بر سر بغرنج حق تعیین سرنوشت ملیت‌هائی که در درون مرزهای امپراتوری روسیه می‌زیستند، نباید اختلاف نظر وجود می‌داشت. اما در بررسی‌های خود خواهیم دید که چنین نبوده است.

بلشویک‌ها پس از پیروزی انقلاب فوریه و پیش از آغاز انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در بحث‌های درونی خود در رابطه با ساختار جمهوری سوسیالیستی که باید در روسیه تحقق می‌یافت، اختلاف‌نظر داشتند. برخی هوادار دولت فدرال و برخی دیگر در پی بازسازی یک دولت مرکزی مقتدر بودند. هم‌چنین در رابطه با نقشی که ملیت‌های ساکن روسیه باید در ساختار سیاسی آینده بازی می‌کردند نیز اختلاف نظر وجود داشت. در روسیه تزاری ملیت‌ها از هر گونه حق ویژه‌ای محروم بودند، زیرا «روسیه‌‌ی متحد و تقسیم‌ناپذیر» شالوده ایدئولوژی دولت مرکزی قدر قدرت امپراتوری تزاری را تشکیل می‌داد که با ساختار فدرالیستی در تضادی آشکار قرار داشت. با آن که لنین در نوشته‌های فراوان خود از حق جدائی ملیت‌هائی که با قهر ضمیمه امپراتوری روسیه گشته بودند، بسیار سخن گفت، با این حال حزب بلشویک بنا بر شعار «پرولتاریای جهان متحد شوید» مانیفست کمونیست مخالف هرگونه ساختار فدرالیستی بود، زیرا این ساختار سبب جدائی و پراکندگی پرولتاریا می‌گشت.

دیدیم که لنین ۱۹۱۳ در نوشته خود که با عنوان «اظهارات انتقادی درباره مسئله ملی» انتشار داد، نوشت «مارکسیست‌ها به دلیل ساده‌ای مخالف فدرالیسم هستند، زیرا سرمایه‌داری برای انکشاف خود تا آن‌جا که ممکن است به دولتی بزرگ و متمرکز نیازمند است. پرولتاریائی که از آگاهی طبقاتی برخوردار است، تحت وضعیتی مستمر همیشه هوادار دولتی بزرگ خواهد بود.» لنین در همین نوشته یادآور شد که «مارکسیست‌ها تا زمانی که ملت‌های مختلف با هم دولت واحدی را تشکیل دهند، تحت هیچ وضعیتی به سود اصل فدرالیستی و عدم تمرکز تبلیغ نخواهند کرد. دولت متمرکز گام تاریخی شگرفی در راهی است که از پراکندگی سده‌های میانه تا دولت واحد سوسیالیستی آینده تمامی جهان برداشته‌ایم.»

اما پس از انقلاب اکتبر موضع لنین در رابطه با فدرالیسم دگرگون شد. در نوامبر ۱۹۱۷ «شورای کمیسارهای خلق» اعلامیه‌ای را که در رابطه با «حقوق خلق‌های روسیه» از سوی بلشویک‌ها تهیه شده و لنین و استالین زیر آن را امضاء کرده بودند، تصویب کرد. در این اعلامیه از برابری، حاکمیت و حق تعیین سرنوشت خلق‌های روسیه سخن گفته شده بود. در بند دوم این اعلامیه «حق خلق‌های روسیه در تعیین آزادانه سرنوشت خویش تا سر حد جدائی و تشکیل دولتی مستقل» تضمین شده بود. انتشار این اعلامیه سبب شد تا در زمان کوتاهی اقوامی که در امپراتوری روسیه می‌زیستند، سازمان‌های سیاسی خلقی- ملی خود را تشکیل دهند و در بیش از ۴۰ منطقه روسیه دولت‌های خودمختار و حتی مستقل تشکیل شوند و برخی از آن‌ها حتی استقلال و جدائی خود از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را اعلان کنند. به این ترتیب، چون لنین خواست باورهای تئوریک و آرمانی خود را در رابطه با حق ملیت‌ها تا سر حد جدائی را متحقق کند، با شتاب با انبوهی از مشکلات روبه‌رو شد که موجودیت دولت انقلابی جدید را که خود را دولت کارگران، دهقانان و سربازان می‌نامید، تهدید می‌کردند، زیرا در نهایت از آن همه ملیت‌ها فقط روسیه باقی می‌ماند. بنابراین حکومت انقلابی به رهبری لنین باید برای بیرون آمدن از این وضعیت دشوار چاره‌ای می‌اندیشید. هر چند فنلاند از ۱۸۰۸ بخشی از امپراتوری روسیه بود، اما بنا بر قراردادی که مابین حکومت فنلاند و دولت روسیه تزاری بسته شده بود، فنلاند از خودگردانی فراوانی برخوردار بود و بنا بر همین حق دارای حکومتی دمکراتیک بود، یعنی در فنلاند پارلمان منتخب مردم وجود داشت. پس از پیروزی انقلاب اکتبر پارلمان فنلاند در دسامبر همان سال اعلان استقلال کرد و از آن‌جا که ارتش سرخ دولت انقلابی از یک‌سو گرفتار جنگ داخلی و از سوی دیگر در سنگرهای جبهه جنگ علیه ارتش آلمان زمین‌گیر شده بود، چون توان سرکوب جنبش استقلال‌طلبانه فنلاند را نداشت، به‌همین دلیل دولت انقلابی استقلال فنلاند را در ژانویه ۱۹۱۸ پذیرفت.

در عوض دولت انقلابی حاضر به رسمیت شناختن دولت مستقل اوکرائین نشد و پس از آن که توانست در جنگ داخلی موقعیت خود را تثبیت کند، در سال ۱۹۲۱ ارتش سرخ به رهبری تروتسکی به اوکرائین حمله و آن سرزمین را پس از جنگی خونین، ویرانگر و طولانی اشغال کرد. از آن پس دولت جمهوری مستقل اوکرائین به دولت جمهوری سوسیالیستی خودگردان بدل گشت، یعنی دولت شوروی به رهبری لنین تشکیل دولت فدراتیو را یگانه ابزاری یافت که توانست با آن از تجزیه اوکرائین و دیگر دولت‌هائی که در پی کسب استقلال خود بودند، از دولت مرکزی روسیه جلوگیری کند. در ژانویه ۱۹۱۸، یعنی ۳ ماه پس از پیروزی انقلاب اکتبر سومین کنگره شوراهای سراسری تز تشکیل دولت فدرالی را پذیرفت و قرار شد این اندیشه در قانون اساسی «جمهوری روسیه فدراتیو» تدوین شود.

به‌این ترتیب، لنین که تا پیش از انقلاب مخالف جدی دولت فدرال بود، اما در رابطه با شرائط تغییریافته از امروز به فردا مجبور به توجیه تئوریک ساختار دولت فدرالیستی برای جمهوری شورائی سوسیالیستی روسیه گشت. البته او این اقدام را عملی تاکتیکی می‌پنداشت، یعنی استدلال می‌کرد که تحقق دولت فدرالیستی گامی کوچک در جهت تحقق دولت جهانی سوسیالیستی است. لنین ۱۹۱۸ در طرح اولیه‌ای که برای مقاله «وظائف آتی قدرت شورائی» تهیه کرد، نوشت: «در چارچوب نظمی واقعأ دمکراتیک، آن‌هم با توجه به ساختار شورائی نظام دولتی ما، فدراسیون معمولأ فقط گامی گذرا در جهت تحقق مرکزیتی واقعأ دمکراتیک خواهد بود. نمونه جمهوری شورائی روسیه به ویژه برایمان روشن می‌سازد فدراسیونی را که متحقق می‌سازیم و آن را متحقق خواهیم ساخت، مطمئن‌تری گام در جهت متحد ساختن پایدار ملیت‌های مختلف روسیه برای تبدیل شدن به اتحاد متمرکز دمکراتیک است.»

لنین هم‌چنین ۱۹۲۰ در نوشته‌ای که با عنوان «تزهائی درباره مسئله ملی و مستعمرات» منتشر کرد، یادآور شد «فدراسیون شکل گذرائی در مسیر اتحاد کامل زحمتکشان ملت‌های مختلف است. فدراسیون در عمل سودمندی خود را چه در رابطه‌ای که میان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دیگر جمهوری‌های سوسیالیستی (در حال حاضر مجارستان، فنلاند و اوکرائین) و چه در رابطه درونی با ملیت‌هائی که در گذشته نه دارای موجودیت دولتی و نه از حق خودگردانی برخوردار بودند (نظیر جمهوری‌های خودگردان بشقیرستان و تاتارستان که ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ تأسیس شدند و عضو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی‌اند)، اثبات کرد.» همین یک نمونه آشکار می‌سازد که چگونه لنین در برخورد با اوضاع دگرگون گشته مدام شالوده طرح فدراتیو خود را دگرگون می‌ساخت تا بتواند آن را با نیازهای اوضاع مشخصی که در تضاد با انتظارات او متحقق می‌گشت، منطبق سازد. نمونه آن که در این نوشته لنین از اوکرائین به‌مثابه «جمهوری سوسیالیستی» مستقلی سخن می‌گوید که بیرون از سپهر جمهوری سوسیالیستی اتحاد شوروی قرار دارد، اما یک سال بعد ارتش سرخ به فرماندهی تروتسکی به اوکرائین حمله و آن سرزمین را اشغال و ضمیمه «امپراتوری سوسیالیستی» ‌کرد.

با این حال طرح فدراتیو لنین فقط به رابطه دولت مرکزی با دولت‌های منطقه‌ای ارتباط داشت، اما شامل دیگر نهادها و به ویژه حزب کمونیست نمی‌شد. به‌عبارت دیگر، با آن که دولت اتحاد جماهیر شوروی از اتحاد «داوطلبانه» جمهوری‌‌های «مستقلی» تشکیل شده بود، اما هر یک از این جمهوری‌ها دارای حزب کمونیست مستقل خویش نبودند تا هر حزبی با در نظرگیری منافع طبقه کارگر ملت خویش بتواند سیاست خود را تعیین کند. بنا بر باور لنین در اتحاد جماهیر شوروی باید یک حزب کمونیست با یک رهبری وجود می‌داشت، آن هم با این استدلال که طبقه کارگر در سراسر جهان دارای منافع مشترکی است و بنابراین نیازی به احزاب کمونیست مختلف در سپهر اتحاد جماهیر شوروی نیست. به این ترتیب حزب کمونیست سراسری که نه از احزاب کمونیست جمهوری‌های عضو، بلکه از طبقه کارگر این جمهوری‌ها تشکیل شده بود، باید در عین حال حافظ اتحاد ملیت‌هائی که در درون مرزهای اتحاد جماهیر شوروی می‌زیستند، می‌بود، یعنی حزب کمونیست واحد و سراسری باید دولت فدراتیو را که برخلاف خواست تئوریک لنین به‌وجود آمده بود، کنترل می‌کرد. به این ترتیب سیاست دولت فدرال باید توسط رهبری متمرکز حزب یکپارچه تعیین می‌شد.

استالین که در دوران بیماری لنین مسئول کمیساریای خلق برای مسائل ملیتی بود، خواستار محوریت روسیه در ترکیب دولت نوین بود، یعنی منافع روسیه که بخش تعیین کننده جمعیت و سرزمین اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل می‌داد، باید به مرکز ثقل اتحاد «جمهوری‌های مستقل» بدل می‌گشت. او نیز هم‌چون لنین به پدیده دولت فدرالیسم به‌مثابه ابزار دوران گذار برای تحقق دولت متحد سوسیالیستی می‌نگریست و بنا بر باور او رهبری دولت فدرال باید در اختیار جمهوری سوسیالیستی روسیه می‌بود. به‌همین دلیل نیز میان برداشت‌های استالین و لنین توفیرهای فراوانی در زمینه پذیرش اشکال گوناگون دولت فدراتیو وجود داشت. لنین وجود مراحل مختلف در دوران گذار از دولت فدراتیو به دولت سوسیالیستی را پذیرفته بود و به همین دلیل در آن دوران بر حسب درجه انکشاف تاریخی اقوامی که در آن سرزمین‌ها می‌زیستند، قدرت سیاسی دارای اشکال مختلف بود. بنا بر قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی این اتحادیه باید از جمهوری‌هائی که داوطلب عضویت در آن بودند، تشکیل می‌شد، اما دیدیم که جمهوری اوکرائین توسط ارتش سرخ اشغال و سپس «داوطلبانه» عضو اتحاد جماهیر شوروی شد. هم‌چنین جمهوری‌های لیتوانی، استونی و … که پس از جنگ جهانی دوم توسط ارتش سرخ اشغال و سپس ضمیمه اتحاد جماهیر شوروی گشتند، بنا بر قانون اساسی روسیه چون «داوطلبانه» عضو اتحادیه شده بود، بنابراین از حق جدائی از اتحادیه نیز برخوردار بودند، یعنی هرگاه اکثریت جمعیت یکی از جمهوری‌های عضو خواستار جدائی از اتحاد جماهیر شوروی می‌گشت، باید می‌توانست دولت مستقل خود را تشکیل دهد. اما دیدیم که در تمامی دوران موجودیت اتحاد جماهیر شوروی از سوی هیچ‌یک از جمهوری‌های عضو هیچ‌گاه چنین گامی برداشته نشد.

اتحاد جماهیر شوروی در هنگام فروپاشی خود از ۵۳ منطقه ملی- قومی تشکیل شده بود که ۱۵ منطقه ملی جمهوری عضو اتحادیه نامیده می‌شدند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این جمهوری‌ها توانستند به دولت‌های مستقل بدل گردند. در کنار آن‌ ۲۰ جمهوری خودگردان و ۸ منطقه خودگردان نیز وجود داشتند. تفاوت میان جمهوری‌های عضو اتحادیه و جمهوری‌های خودگردان آن بود که گروه نخست پس از فروپاشی روسیه تزاری و پیش از تأسیس اتحاد جماهیر شوروی اعلان استقلال کرده و از سوی برخی از دولت‌های بیگانه به مثابه دولت‌های مستقل به رسمیت شناخته شده بودند و در عوض مردمی که در جمهوری‌های خودگردان می‌زیستند، از آن فرصت تاریخی به سود خود بهره نگرفتند و در نتیجه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نتوانستند دولت‌های ملی خود را تشکیل دهند و بخش عمده جمهوری‌های خود گردان و مناطق خودگردان هم‌چون جمهوری داغستان هم‌چنان ضمیمه جمهوری روسیه‌اند. به‌همین دلیل نیز جمهوری روسیه کنونی دولتی است چند ملیتی که ۸۰ ٪ جمعیت آن روس‌تبارند و ۲۰ ٪ دیگر از ملیت‌های مختلف تشکیل می‌شوند که بخش عمده این ملت‌ها هم‌چون تاتارها و داغستانی‌ها مسلمانند، یعنی جمعیت مسلمان روسیه بین ۷ تا ۱۵ ٪ تخمین زده می‌شود.
از آن‌جا که پیش از انقلاب اکتبر روسیه تزاری تقریبأ از هم پاشیده شده و در ۱۴ منطقه دولت‌های مستقل به‌وجود آمده بودند، لنین برای بازسازی روسیه تزاری خواهان تحقق دولت فدرالی بود که در آن همه‌ی دولت‌های ایالتی باید از حق برابری برخوردار می‌بودند، یعنی جمهوری‌های مختلف باید با پذیرش قانون اساسی اتحادجماهیر شوروی عضو آن اتحادیه می‌شدند و بنا بر همان قانون از حق جدائی از اتحادیه نیز برخوردار می‌گشتند.

در عوض استالین خواهان عضویت و جذب مناطق غیر روس در اتحاد جماهیر شوروی بود که در آن جمهوری شورائی روسیه سوسیالیستی باید حرف آخر را می‌زد. در دورانی که لنین هنوز می‌زیست، میان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و برخی از جمهوری‌های شورائی ملت‌های غیر روس یک‌چنین رابطه‌ای در حوزه نظامی و اقتصادی وجود داشت. در همین رابطه، پس از آن که ۱۹۲۰ به رهبری استالین دولت‌های قفقاز شمالی اشغال و دوباره ضمیمه روسیه گشتند، استالین یادآور شد که «خودگردانی» این سرزمین‌ها به‌معنی « جدائی آن‌ها از روسیه نیست، بلکه اتحادیه‌ای است میان یک خلق کوه‌نشین خودگردان با خلق روسیه.»

برای آگاهی از اندیشه استالین درباره حق تعیین سرنوشت ملت‌ها بررسی کوتاهی از رساله «مارکسیسم و مسئله ملی» ضروری است. استالین در این رساله تعریف نوینی از ملت ارائه داد که بر مبنای آن «ملت اجتماعی از انسان‌هائی است که در طول تاریخ پدید آمده، یعنی چیزی است که گشته و شده و پیدایش یافته و فناپذیر و [فرآورده] روندی دیالکتیکی است.» استالین هم‌چنین در این رساله آشکار ساخت که یک ملت می‌تواند از انسان‌هائی با نژادها و اقوامی که دارای زبان‌های مختلفی هستند، تشکیل گردد، به‌شرط آن که این انسان‌ها با هم «دارای تاریخ طولانی و مداوم مشترک» بوده باشند. زندگی تاریخی مشترک پس از آن که سبب پیدایش مشخصه‌های مشترکی میان انسان‌ها گشت، آن اجتماع را به ملت بدل می‌سازد. این مشخصه‌ها بنا بر باور استالین عبارتند از زبان، سرزمین و زندگی اقتصادی مشترک و هم‌چنین برخورداری از اقتصادی واحدی، خصوصییات روانی مشترکی که خود را در فرهنگ مشترک برمی‌تاباند. «فقط وجود تمامی این مشخصه‌ها سبب وجود یک ملت می‌گردد.» استالین نیز در این رساله هم‌چون لنین بر این باور بود که هر ملتی باید «سرنوشت خود را تعیین کند. هر ملتی، هرگاه حق ملت‌های دیگر را پایمال نسازد، حق دارد آن‌گونه که دوست دارد، زندگی خود را سامان دهد.» با این حال استالین از خواننده رساله خود می‌پرسد «هرگاه منافع اکثریت ملت و پیش از هر چیز منافع پرولتاریا تعیین کننده باشد، در آن صورت اما چگونه یک ملت باید [زندگی خود] را تنظیم کند وقانون اساسی آتی او باید چگونه باشد؟»

استالین در همین رساله که یادآور ‌شد که هواداری مارکسیست‌ها از حق تعیین سرنوشت و حتی جدائی ملت‌ها و اقوامی که در روسیه تزاری می‌زیستند، نباید دارای سرشتی مکانیکی باشد. «می‌توانیم بگوئیم که تاتارهای ماوراقفقاز به‌مثابه یک ملت می‌توانند در مجلس ایالتی خود اجتماع کنند و تحت تأثیر بیگ‌ها و ملایان خود خواهان بازسازی مناسبات گذشته شوند و جدائی از امپراتوری را نیز تصویب کنند. آن‌ها بر اساس مضمون حق تعیین سرنوشت کاملأ از یک‌چنین حقی برخوردارند. اما آیا این [کار] در خدمت منافع اقشار زحمتکش ملت تاتار قرار دارد؟ آیا سوسیال دمکراتی می‌تواند بی‌خیال بنگرد که چگونه بیگ‌ها و ملاها توده را در تصمیم‌گیری درباره مسئله ملی هدایت می‌کنند؟ آیا سوسیال دمکراتی نباید دخالت کند و به شیوه خویش خواست ملت را تحت تأثیر خود قرار دهد؟ نباید سوسیال دمکراتی با برنامه مشخصی در مورد مسئله‌ای که باید درباره‌اش تصمیم گرفت، قدم به‌جلو نهد؟» استالین در رساله خود به این نتیجه رسید «که مسئله ملی فقط در ارتباط با شروطی تاریخی که در چنین انکشافی باید مورد توجه قرار گیرند، می‌تواند قابل حل باشد. شرائط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌ای ‌که یک ملت در آن می‌زید، یگانه ابزار تصمیم‌گیری درباره این پرسش‌اند که این و یا آن ملت چه سامانه‌ای برای خود می‌آفریند و قانون اساسی آینده‌اش چگونه خواهد بود. این احتمال وجود دارد که هر ملتی راه حل ویژه خود را بیابد. هرگاه فرمولی دیالکتیکی برای مسئله‌ای ضروری باشد، در این‌ مورد، مسئله ملی است.»

۱۹۲۲، یعنی در دورانی که لنین بیمار و بستری بود، استالین طرح خود با عنوان «رابطه جمهوری فدرال روسیه شوروی با جمهوری‌های مستقل» را تدوین کرد. در این طرح اختلاف بین دیدگاه او و لنین در رابطه با حق تعیین سرنوشت ملت‌ها بیش‌تر از گذشته نمایان شد. استالین در این طرح خواستار ضمیمه‌سازی جمهوری‌های شورائی ملت‌های غیرروس در جمهوری روسیه شوروی سوسیالیستی شد. اما این خواسته از سوی جمهوری‌های اوکرائین، روسیه سفید و گرجستان پذیرفته نشد. با آن که لنین مخالف طرح استالین بود، اما این طرح در سپتامبر ۱۹۲۲ در نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست تصویب شد. پس از آن لنین در همان ماه در نامه‌ای به کمیته مرکزی حزب اندیشه تبدیل «جمهوری شورائی روسیه سوسیالیستی» به «جمهوری شورائی فدرال» را به مثابه «دولت شورائی فدرالی که از اتحاد اروپا و آسیا» باید تشکیل شود و در آن همه‌ی دولت‌ها باید از حقوق برابری برخوردار باشند، عرضه کرد. این نامه سبب عقب‌نشینی تاکتیکی استالین از مواضع خود گشت و این اندیشه لنین در طرح استالین گنجانده شد و در نتیجه طرح تکمیل شده استالین در دسامبر ۱۹۲۲ از سوی تمامی جمهوری‌های عضو اتحاد جماهیر شوروی پذیرفته شد و در همان سال اتحاد جماهیر شوروی با جمهوری‌های روسیه، اوکرائین، روسیه سفید، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان تشکیل شد، البته در آن زمان سه جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان به عنوان جمهوری فدراتیو شورائی سوسیالیستی ماوراقفقاز به‌عنوان یک دولت در آن اتحادیه شرکت داشتند. هر چند به ظاهر این جمهوری‌ها نسبت به هم از حقوقی برابر برخوردار بودند، اما از یک‌سو این جمهوری‌ها که پس از فروپاشی روسیه تزاری اعلان استقلال کرده بودند، توسط ارتش سرخ که توسط تروتسکی رهبری می‌شد، نخست اشغال و سپس «داوطلبانه» عضو اتحاد جماهیر شوروی گشته بودند و از سوی دیگر ۷۰ ٪ جمعیت و ۹۰ ٪ از وسعت دولت جدید متعلق به جمهوری شورائی روسیه سوسیالیستی، یعنی روسیه بود. بنابراین بدون خواست و اراده این جمهوری هیچ پروژه‌ای نمی‌توانست در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تحقق یابد.

استالین که توانسته بود پس از مرگ لنین به‌تدریج تمامی قدرت سیاسی را در دستان خود قبضه کند، در کنگره هیجدهم حزب کمونیست که در سال ۱۹۳۶ برگزار شد، در سخنرانی خود درباره قانون اساسی جدید اتحاد جماهیر شوروی که باید در همان کنگره به تصویب می‌رسید، رابطه متقابل ۶۰ ملیت‌ها و اقوامی را که در درون مرزهای اتحاد جماهیر شوروی می‌زیستند، مورد بررسی قرار داد و یادآور شد که «دولت شورائی یک دولت ملیتی است.» هم‌چنین بنا بر باور او هر چند تلاش امپراتوری هابسبورگ برای تحقق یک دولت چند ملیتی و تحقق دولت اتریش- مجار با شکست روبه‌رو شده بود، با این حال در روسیه شوروی تصمیم گرفته شد یک دولت چند ملیتی تأسیس شود، «زیرا می‌دانستیم که یک دولت چند ملیتی که بر شالوده سوسیالیسم به‌وجود آید، در برابر تمامی و هر مشکلی باید پایداری کند. از آن زمان ۱۴ سال سپری شده‌ است، زمانی که برای بررسی آن کفایت می‌کند. و چه دستاوردی داشته‌ایم؟ دوران سپری شده بدون هرگونه تردیدی نشان می‌دهد که آزمایش ما در رابطه با تحقق یک دولت ملی بر شالوده سوسیالیسم به‌طور کامل موفق بوده است. و این بدون تردید پیروزی سیاست ملیتی لنینیستی است.» اما واقعیت آن است که سرزمین تقریبأ همه ملت‌های غیرروس توسط ارتش سرخ یکی پس از دیگری اشغال شدند و سپس در آن مناطق دولت‌هائی از کمونیست‌هائی که پیرو مشی بلشویکی بودند، به‌وجود آمدند و این دولت‌ها که از پشتیبانی نظامی و اقتصادی دولت روسیه سوسیالیستی برخوردار بودند، «داوطلبانه» به اتحاد جماهیر شوروی پیوستند. همان گونه که دیدیم، بدترین نمونه آن گرجستان بود که تا ۱۹۲۰ دارای دولت مستقلی بود و در ۱۷ ماه مه ۱۹۲۰ میان اتحاد جماهیر شوروی و دولت گرجستان قراردادی بسته شد که بنا بر ماده یکم آن قرارداد چون دولت اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی از اصل حق تعیین سرنوشت خلق‌ها تا سر حد جدائی آن‌ها پیروی می‌کرد، بنابراین جدائی گرجستان از روسیه و تشکیل دولت مستقل گرجستان را تأئید کرده بود. اما هنوز جوهر این قرارداد خشک نشده بود که در ۱۱ فوریه ۱۹۲۱ ارتش سرخ به گرجستان حمله و طی ۶ هفته جنگ سراسر آن سرزمین را اشغال کرد. در گام بعدی یک دولت دست‌نشانده که رهبران آن همگی از بلشویک‌های گرجی بودند، در گرجستان بر سر کار آمد و چندی بعد قرارداد پیوستن «داوطلبانه» گرجستان به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را امضاء کرد.

استالین هم‌چنین در سخن‌رانی خود در شانزدهمین کنگره حزب کمونیست در رابطه با حق تعیین سرنوشت یادآور گشته بود که «فرهنگ ملی تحت سیطره بورژوازی یعنی چه؟ هدف این فرهنگ که محتوای آن بورژوائی و در شکل ملی است، آن است که توده را با ملی‌گرائی مسموم کند و حاکمیت بورژوازی را تحکیم بخشد.» او سپس پرسید «فرهنگ ملی در دیکتاتوری پرولتاریا چیست؟ هدف این فرهنگ که از نقطه‌نظر محتوائی سوسیالیستی و در شکل ملی است، آن است که توده را با روح انترناسیونالیستی تربیت کند و دیکتاتوری پرولتاریا را تحکیم بخشد.» استالین در همین سخنرانی برداشت خود از آینده را این گونه عرضه کرد: «شاید شگفت‌انگیز بنماید ما که پیرو ادغام فرهنگ‌های ملی در فرهنگی یکسان (در محتوا و شکل) با زبانی مشترک هستیم، هم‌زمان، یعنی در حال حاضر، در دوران دیکتاتوری پرولتاریا پیرو شکوفائی فرهنگ‌های ملی می‌باشیم. اما در آن هیچ چیز عجیب نیست. باید به فرهنگ‌های ملی امکان انکشاف و گسترش داد تا نیروی نهفته در خود را بنمایانند و شرائط را برای جذب در فرهنگی یکسان با زبانی مشترک را به‌وجود آورند.» به این ترتیب می‌بینیم که در اندیشه استالین همه‌ی خرده فرهنگ‌های ملیت‌های غیر روس که در سپهر اتحاد جماهیر شوروی می‌زیستند، باید دیر یا زود در «فرهنگی مشترک» جذب و محو می‌شدند و هم‌چنین زبان‌های اقوام و ملت‌های مختلف باید دیر یا زود جای خود را به یک «زبان مشترک» می‌دادند. با توجه به ترکیب جمعیتی روسیه شوروی آشکار بود که خرده فرهنگ‌ها باید جذب فرهنگ غالب، یعنی فرهنگ روسیه می‌گشتند و زبان روسی باید به زبان مشترک همه ملیت‌ها و اقوام بدل می‌گشت.

ادامه دارد
msalehi@t-online.deÂ
www.manouchehr-salehi.deÂ

پانوشت‌ها:
___________________________

 1Proschweschtschenije
2Kantrowicz, Alfred: „Ost und West”, Band ۵: ۲. Halbejahr ۱۹۴۹. Heft ۷-۱۲, ۳. Jahrgang, „Beiträge zur kulturellen und politischen Fragen der Zeit ۱۹۴۷-۱۹۴۹”, Athenäum Verlag, Königstein, ۱۹۷۹
3Ebenda
4Lenin Werke: Band ۲۰, Dietz Verlag Berlin, Seite ۳۱
5Ebenda, Seite ۳۳
6Ebenda, Band ۲۷, Dietz Verlag ۱۹۷۴, Seiten ۱۹۶-۱۹۷

7Ebenda, Band ۳۱, Dietz Verlag ۱۹۷۴, Seite ۱۳۵
این ۱۵ جمهوری عبارت بودند از: آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، استونی، اوکرائین، تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه، روسیه سفید، قرقیزستان، قزاقستان، گرجستان، لتونی، لیتوانی، مولداوی.8

  http://die-auswaertige-presse.de/۲۰۱۰/۱۰/lenin-und-stalin-die-kontroverse-vor-grundung-der-udssr/  Â

10Kantrowicz, Alfred: „Ost und West”, Band ۵: ۲. Halbejahr ۱۹۴۹. Heft ۷-۱۲, ۳. Jahrgang, „Beiträge zur kulturellen und politischen Fragen der Zeit ۱۹۴۷-۱۹۴۹”, Athenäum Verlag, Königstein, ۱۹۷۹

11Ebenda
12Ebenda
13Ebenda
14Ebenda
15Ebenda
16Bochenski, Joseph; Niemeyer, Gerhart: „Handbuch des Kommunismus”, Karl Alber Verlag, Freiburg/ München, ۱۹۵۸, Seiten۲۷۴-۲۷۵
17Ebenda