جلال ایجادی

جامعه با گفتمان روحانی و دینی خودرا آذین نموده است، ولی در اعماق خود مناسباتی را بین افراد رشد داده که ریا و فساد وگندیدگی از برجستگی های آنست. نظام ایدئولوژیک و دینی حاکم به اهرمی برای فساد بیشتر تبدیل شده است.

پدیده فساد سراسر جامعه ایران را فراگرفته است. درفرهنگ فارسی فساد بمعنی تباه شدن ومتلاشی گشتن است. فساد یا “کروپسیون” درزبان فرانسه از نظر واژه شناسی ریشه لاتین داشته و بمعنای مضمحل شدن، گندیدن، چرک کردن میباشد. فساد انواع بسیار متنوع دارد مانند فساد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اداری، زیست محیطی، اخلاقی، شخصی، که علل گوناگون دارند. بعلاوه علل مؤثر در شکل‏گیری و گسترش یک فساد ، رابطه با دیگر فساد ها دارند. فساد اداری با نظام فاسد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، ارتباط دارد. فساد اخلاقی افراد رابطه ای با فساد رایج در اجتماع و سقوط ارزش ها و انحطاط فرهنگی و فساد طبقه حاکم و مدیران جامعه پیدا میکند. بهرحال فساد زندگی قانونمند را دستخوش تباهی نموده و مناسبات گندیده را به قاعده رسمی تبدیل میسازد.

مطالعه تاریخ تمدن‏های باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن ها داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مهم و اساسی در میان کشورهای جهان می‏باشد. موضوع فساد در تمام زمان‏ها، گریبانگیر دولت‏ها وجوامع و دغدغه فکری بسیاری از اندیشمندان و متفکران سیاسی بوده است؛ ارسطودر اثرش “درباره نسل و فساد” از فساد حرف میزند، دانته در قرن چهاردهم، در کتاب “کمدی الهی” خود به مسئله فساد توجه کرده و آن را از نظر درجه‏ بندی در اعماق جهنم قرار می‏دهد. به عقیده ماکیاولی فساد جریانی است که طی آن، موازین اخلاقی افراد سست و فضیلت و تقوای آنان از بین می‏رود و آنجا که افراد سست گشته و از تقوا و پرهیزگاری دور میشوند، بیشتر در معرض فساد قرار می‏گیرند؛ از نظر او با کنترل این افراد، و نیزرهبری درست رهبران فکری و کمک دستگاه‏های ناظر، از بروز مشکل فساد باید جلوگیری کرد. مونتسکیو در تحلیل سقوط امپراتوری رم، فساد را روند تغییر انحطاطی یک نظام به رژیم استبدادی میداند. او میگوید روند “فساد هردولت با فساد در اصولش آغاز میشود” و “جنایت بزرگی است زمانیکه یک وزیر، اخلاق یک ملت را فاسد میکند و روح بخشاینده را به سقوط میکشاند.” در اثرش “روح القوانین”، اوبویژه از فساد سیاسی سخن میگوید وبرآنست هنگامیکه قدرت های میانی تضعیف میشوند راه به دسپوتیسم واستبداد هموار میگردد.

فساد سیاسی

فسادسیاسی یعنی سوء استفاده از قدرتی و مسئولیتی که به فرد واگذار شده است جهت منافع خصوصی و گروهی خاصی که در تناقض با هدف اعلام شده قرار دارد. منحرف کردن و نقض هدف واگذار شده بمنظور بهره وری شخصی و غیر شفاف. زمانی که فرد منتخب سیاسی به تشویق رفتار های مخالف منافع و مصالح عمومی پرداخته و باعتبار نفوذ و نیرنگ خویش وبرای منافع خویش به رشوه دهی ورشوه گیری و یا تقسیم مسئولیت و اعمال قدرت میپردازد، به فساد درغلطیده است. نقض قانون، تقلب در انتخابات، نظام ارتقا افراد برپایه نزدیکی های مالی و خانوادگی، رفتار توطئه گرانه و مخفیانه، و شبکه های نفوذی برای کسب و حفظ امتیازات از جمله عملکردها در زمینه فساد است. به بیان دیگر سوء استفاده از قدرت سیاسی و سازمانهای دولتی در جهت اهداف شخصی و نامشروع را فساد سیاسی می گویند. فساد سیاسی به معنای راه یافتن فساد در سیاست ودستگاه حکومت است. دربسیاری از موارد فساد سیاسی و قدرت سیاسی همزاد یکدیگرند، به عبارت دیگر فساد سیاسی زاییده قدرت سیاسی ویا درزیر چترآن رشد میکند. ژان ژاک روسو بر این باور است که فساد سیاسی نتیجه مسلم کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است و این فساد خود رادر نظام اداری و دستگاه بوروکراسی، رجال سیاسی ، احزاب سیاسی و دستگاه قضایی کشور نمایان میسازد. فساد قانونی چیست؟ وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد حمایت حکومت را فساد قانونی می گویند. برای نمونه قوانینی که برخلاف منافع عمومی بوده و بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی جدی، انحصار تصاحب، خرید، فروش، بهره برداری یا تولید را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می دهند، بیانگر این نوع فساد میباشد. بعلاوه قوانین مبهم و شکاف دار وجانبدار که زمینه را برای دزدی و اختلاس، ارتشاء ورشوه خواری، رانت خواری نفتی ومنابع طبیعی و زمین خواری و… فراهم می کند نمونه های بارزی از فساد قانونی است.

در زمان سقوط شوروی اغلب کادرهای حزب کمونیست با توجه به موقعیت خود با بنگاههای خصوصی و شبکه های مافیائی وارد مذاکره و بده و بستان شدند تا از امتیاز حزبی و سیاسی خود به امتیازات کلان مالی و اقتصادی دست یابند. رهبران حزب کونیست چین که بنابرتعریف حافظ منافع عمومی اند با سوء استفاده از موقعیت خود به کسب ثروت اندوزی کلان دست زده اند ودر حال حاضربسرعت به ثروتمندان نوخاسته تبدیل میشوند. در جوامع غربی کمک های مخفی مالی هنکفت شرکتهای بزرگ به برخی رهبران حزبی و احزاب در هنگام انتخابات یکی از فسادهای رایج در این زمینه میباشد. درایران رهبران جمهوری اسلامی برای حفظ ولایت فقیه و تقویت امتیازات مالی و سیاسی خود پیوسته به تقلب در انتخابات و اعمال نفوذ در شرکت های مالی و مال اندوزی کلان و غیر شفاف پرداخته اند. اغلب رهبران حکومت اسلامی حسابهای بانکی کلان دارند واز “بهشت های مالی” بهره میبرند. هیات حاکمه برای پنهان نمودن فساد سیاسی و مالی خود بطور مرتب به سانسور و سرکوب دست زده تا از تحقیق و اشاعه اخبار جلوگیری نماید. تمامی روزنامه هاو رسانه ها زیر کنترل دستگاه سانسور است و روزنامه نگاران متعددی زیر فشار و سرکوب قراردارند. براساس گزارش روزنامه نگاران بدون مرزاز نقطه نظر رعایت آزادی مطبوعات، در روی لیست ۱۷۹ کشور در جهان، ایران در رتبه ۱۷۵ قراردارد. به بیان دیگر سیاه ترین سانسورها در ایران پیاده میشود تا منافع هیات حاکمه حفظ گردد. در واقع استبداد نگهبان فساد است. در فساد سیاسی دولت فاقد بیطرفی بوده و تمام تصمیمات آن جانبدار است و تفکیک سه قوه بطور کامل مخدوش میباشد. دستگاه دولتی تابع معیارها و منافع سیاسی و ایدئولوژیک و دینی حاکمان و خانواده ها و شبکه آنها بوده و اغلب منافع عمومی پایمال میگردد. استبداد ولایت مطلقه فقیه هرعملکردی را تابع خود ساخته است.

فساد اقتصادی ومالی

ریشه فساد اقتصادی در سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از موقعیت انحصاری است که به برخی اجازه میدهد تا برای منافع اقتصادی از بازارو اقتصاد سوء استفاده کنند. این سوء استفاده زمانی روی میدهد که منافع سیاسی و بوروکراتیک و اقتصادی بانظام رشوه دادن و رشوه گیری و ثروت اندوزی غیر مشروع همسومی شوند. سوء استفاده مالیاتی و مالی در زمینه قراردادهای بازرگانی وسرمایه گذاری و نظامی از جمله اشکال ثروت اندوزی شخصی و یا جمعی غیر قانونی و غیر شفاف است. در اینجا رابطه سه گانه وجود دارد. افرادسیاسی و اداری و و اقتصادی به توطئه مشترک دست میزنند. سیاستمدار در جستجوی قدرت سیاسی است، مدیر اداری در پی تقویت و حمایت از قدرت خود است و فردی که برنده اصلی فساد اقتصادی است با اتکا به این دوگروه به اهداف خود میرسد. در همه کشورها این پدیده وجود دارد. فروش اسلحه شرکتهای بزرگ و پرداخت رشوه به افراد رابطه و سیاسی و کارچاق کن، زد وبند شرکتهای داروئی با برخی سیاستمداران، ویا در ایران انحصار واردات کالاها در دست شبکه سپاه و محافل نزدیک به قدرت ونیز سدسازی های غیر لازم و غیر تخصصی در ایران توسط شرکتهای وابسته به سپاه و فساد سیاسی و مالی وابسته به آن، از جمله نمونه های این فساد میباشند. در ایران آخوند وکارخانه دار و سیاستمدارونظامی در همسوئی منافع خود بطرز مخفیانه و غیر قانونی به ساخت و پاخت پرداخته وتوطئه میکنند و هیچگونه حسابی به شهروند ایرانی پس نمیدهند.

درایران یکی از بزرگترین پرونده ها، دادگاه فساد اقتصادی كشور مربوط به متهمی در دهه ۷۰ شمسی به نام «فاضل خداداد» به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک بود كه در نهایت با حكم محسنی‌اژه‌ای به اعدام محکوم شد. وی نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی بود كه تا سال ۱۳۸۹ ركورددار اختلاس بود. مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم این پرونده نیز به حبس ابد محکوم شد. درسال ۱۳۹۰ ماجرا ودادگاه فساد سه هزار میلیارد تومانی نقطه اوج فساد در حکومت اسلامی است. این دادگاه حکم اعدام چهار نفر از محکومان از جمله “مه‌آفرید امیرخسروی” مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری را تایید کرد وسه نفر دیگر از هیات مدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران واز مسئولان بانک صادرات جزو محکوم شدگان قرارگرفتند. اتهام اصلی این محکومان «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» بود که در کنار این عنوان اتهامی، نامبردگان به اتهام‌های دیگری از جمله ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، پولشویی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری متهم شده بودند. فساد افرادی از خانواده های حاکم حکومتی مانند خانواده خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و لاریجانی نمونه دیگری از فساد مالی و اقتصادی در ایران است. باغهای پسته ۳۴۲ هکتاری غصبی جواد لاریجانی در ورامین و حفر ۷۲ چاه عمیق غیر قانونی که منجر به خشک شدن زمینهای کشاورزان منطقه شده و تمام حقه بازیهای حمایتی قوه قضائیه که توسط برادرش اداره میشود، نشانه کوچکی از فساد مالی و اداری هیات حاکمه در ایران است. تعداد ۷۶۵۰ قراردادی که ۸۱۲ شرکت وابسته به سپاه پاسداران با دولت بسته اند فقط بر پایه ساخت و پاخت با ارگانهای دولتی و اشخاص قدرتمند سیاسی صورت گرفته وفاقد هرگونه شفافیت بوده اند.

فساد اداری

در فساد اداری تعهدی می‏شکند یا نقض می‏شود، ابزار اداری در خدمت نیاز فرد قرارمیگیرد. فساد به عنوان پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده میشود. فیلسوفان دوره روشنگری قرن هجدهم و نظریه‏پردازان دولت دموکراتیک در قرن نوزدهم تعریف خویش از فساد اداری را چنین ارائه نمودند: “سوءاستفاده مقام اداری از وجوه عمومی به منظور افزایش درآمد به طور غیرقانونی.” در واقع میتوان گفت فساد اداری بمعنای”سوء استفاده از قدرت دولتی به خاطر نفع شخصی ” میباشد. کارل گونار میردال استاد سوئدی مسائل حقوقی وبرنده جایزه نوبل ۱۹۷۴ برآنست که فساد به تمام شکل‏های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. برخی فساد اداری را ناشی از حرص سیری‏ناپذیر انسان می‏دانند. این امر بدان معناست که هنجارهای قانونی و رسمی موجود مرتب مورد دستبرد قرارگرفته و برای منفعت رسانی به گروهای خاصی پایمال میگردند. “هیدن همیر” محقق علوم سیاسی فساد اداری را به سه گونه تقسیم می‏کند:
فساد اداری سیاه: اقدامات و تصمیماتی که از نظر دولت و مردم مورد انتقاد میباشند. کلاهبرداری های بزرگ اداری نمونه اینگونه فساد است.
فساد اداری خاکستری: اقدامی که از نظر دولت محکوم است ولی جامعه نسبت به آن بی تفاوت است. عدم پرادخت مالیات توسط مردم از جمله اقدامات در این زمینه است.
فساد اداری سفید: اقدامی که بطور رسمی مخالف قانون است ولی انجام آن از نظر دولت و جامعه زیاد با اهمیت نمیباشد. پارتی بازهای رایج اداری در این گروه اقدامات جای دارند.
ازنظر دور نباید داشت که فساد سه گانه بالا با ابعاد گوناگون زیر ترکیب شده و بروز میکنند. یکم فساد خرد یا اخذ رشوه های خرداز جانب اغلب کارکنان دولتی که درشرایط مشکلات زندگی برای کسب درآمد بیشتر صورت میگیرد. دوم فساد سازمانیافته که پایه نظام وکارکرد آنست ودر این حالت مقررات وقواعد اداری، هنجارهای رفتاری و سازمانها با فساد منطق میگردند. سوم فساد بزرگ که بیان عملکرد مسئولان مهم دولتی و سیاستمداران بوده که برای کسب سودهای کلان در قراردادهای بزرگ کشوری و بین المللی اعمال نفوذ میکنند.

در آخرین آماری که “سازمان ترانسپارانسی بین المللی” درباره فساد اداری منتشرساخت ۱۷۸ کشور مورد ارزیابی قرارگرفته اند. با معدل ۹.۳ کشور دانمارک در راس کشورهای غیر فاسد قرار میگیرد. ایران با معدل ۲.۲ در ردیف ۱۴۶ قرارگرفته و بعلاوه طبق این آمار طی سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ معدل ایران سقوط کرده واز ۳ به ۲.۲ کاهش یافته است.
سقوط ایران در لیست فساد اداری در کشور

سقوط ایران در لیست فساد اداری در کشور

بمعنای دیگر نظام اداری ایران در جمهوری اسلامی به لحاظ افزایش سوء استفاده های گوناگون از نظام اداری دولتی بمنظور ثروت اندوزی شخصی فاسد ترگشته است. سقوط ارزش های اخلاقی، رشوه خواری ریز و درشت، برتری دادن به منافع دینی و گروهی، عدم شفافیت، فقدان قانون و نبود اراده سیاسی در مبارزه علیه فساد، از جمله مشخصات نظام مبتلا به فساد میباشد.

فساد اداری عبارت است از مجموعه تصمیمات، طرح‏ها، شیوه ها، کارها، گزینش ها، و روابطی که توسط کارمندان در محیط ونظام اداری برخلاف منافع عمومی کشور و گاه برخلاف قوانین حاکم بر جریان امور اداری وبرخلاف اهداف و منافع جامعه به وقوع می‏پیوندد و موجب تباهی شفافیت ومنافع عمومی میشوند. مسخ معیارهای حرفه ای، نفی لیاقت ها و مسلط نمودن ملاک دینی و ایدئولوژیک ودفاع منافع وامتیازات گروههای اجتماعی و اداری خاص، از ویژه گی های این فساد است. بهره گیران ازاین فساد اداری، در جستجوی امضاء مدیران وبوروکرات ها ریز ودرشت هستند تا تامین منافع کنند. این امضاء ها با رشوه و امتیازات گوناگون گره خورده وهرگونه عدالت و بیطرفی اداری را نابود میکنند، هنجار شکنی را افزایش داده وروحیه تخطی از هرگونه قواعد اجتماعی را افزایش میدهند. البته باید در نظر داشت که در جمهوری اسلامی بسیاری از قوانین و قواعد نادرست و غیر دمکراتیک و دین مداروحافظ منافع سیستم ولایت فقیهی است. بنابراین از بنیاد فساد “قانونی” دربرابر دمکراسی نهادینه شده است. ولی آنجا که قواعد به عملکرد عادی جامعه بر میگردد نیزمانند تخلف درقواعد رانندگی و کنکور دانشگاهی ویا تقسیم ارث، در فضای فساد آلوده، تاب تحمل نیاورده و قربانی رشوه و ساخت و پاخت میگردد.

فساد اجتماعی

فساد اجتماعی بمعنای تخطی از قانون و هنجارهای اجتماعی و مدنی بوده و ودر پی پاسخ به منافع خاص فردی ویا گروهی میباشد. تقلب و سودجوئی شخصی منجر به تخریب هنجارهای جامعه شده و تعادل جامعه را برهم میزند. این فساد در تمامی زمینه و بخش ها رخنه کرده و نقض قانون و ارزشهای هم بستگی اجتماعی از مشخصات آن است. تبهکاری و دزدی، باجگیری ورشوه خواری اداری، توسعه شبکه فحشا و مواد مخدر، احتکاروقاچاق محصولات، سوءاستفاده از نفوذ برای وردیه دانشگاه و کسب مدارج شغلی، زمیخواری و ارث خواری، پول پرستی ودوز وکلک در اجتماع و خانواده، عوامفریبی های مذهبی و تظاهر به رفتارهای دینی، چاپلوسی و دروغگوئی و نقض ارزش های انسانی از جمله اشکال این فساد اجتماعی است. این فساد مجموعه روندهای عمکرد عادی و قانونی جامعه رابرهم ریخته و عدم اعتماد و نگرانی را باوج می رساند. برای”مارسل ماس” این فساد یک پدیده اجتماعی کامل است بدان معنا که فساد تمامی جامعه و نهادها رازیر سئوال میبرد و آنرا سست میکند. در ایران بنابر گزارش سازمان عفو بین المللی در سال ۲۰۱۱ تعداد ۳۶۰ نفر اعدام شدند. مطالعات نشان می‌دهد که سن فحشا در ایران به ۱۰ سال کاهش یافته است. آماردولتی نشان می‌دهد که سرقت، ایراد ضرب و جرح، ایجاد صدمه، توهین، نگهداری مواد‌مخدر، استعمال مواد مخدر، تهدید، تخریب، صدور چک بلامحل و حمل مواد‌مخدر ۱۰ جرم اول کشور هستند. تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس بیشترین حجم پرونده‌ها را دارا میباشند. سالانه ۶۰۰۰ دختر از خانه فرار می‌کنند که ۷۵درصد از این دختران فراری وارد چرخه زندگی خیابانی می‌گردند و خطرات بسیاری آنان را تهدید می‌کند.

پاره گی و فساد اجتماعی را در یک فیلم میشود نگاه کرد. فیلم “یک خانواده محترم” از مسعود بخشی بیان سقوط کامل جامعه ایران است. آرش قهرمان فیلم پس ازاتمام تحصیلات درفرانسه، به ایران میرود تا خانواده خود را ببیند و مشغول کار شود. کشف خانواده کشف جامعه است. خانواده ای مافیائی که برای تصاحب ثروت و ارث به جنایت دست میزند، شکنجه میکند، پاپوش درست میکند وبه مسجد میرود. خانواده ای که از احتکار زمان جنگ فربه میشود ودر عین حال مراسم مذهبی اجرا میکند و همرنگ جماعت است. خانواده ای که اعضایش، هم بیمار روانی اند، هم کارچاق کن اند، وهم بساز و بفروش ویلاهای بسیار لوکس اند. این خانواده در جامعه ای است که مرتب در حال خودآزاری است، مرتب درحال شنیدن صدای اذان میباشد، مرتب سخنان خمینی وشعار های جنگ در گوشش تکرار میشود، مرتب در خیابانش دعوا و شلوغی وغم است و مرتب در دانشگاه اش عناصر حزب اللهی جاسوسی میکنند و استادان صادق و باسواد را عذاب میدهند ودانائی را خفه میکنند. فیلم داستان یک خانواده غیر محترم میباشد، خانواده ای که سمبول یک جامعه است، جامعه ای که درفساد و ناآگاهی و خودفریبی و عوامفریبی غرق شده و در انحطاط و مرگ غوطه ور است. جامعه ای دردناک. درخشش ها وپویائی جامعه زیر غبار فساد گم شده اند.

فساد زیست محیطی

فساد زیست محیطی بمعنای تخریب ودزدی منابع طبیعی و آلوده ساختن محیط زیست بمنظور کسب امتیازات مالی ومادی است. این هدف با نفی قانون و با نفی منافع و مصالح عمومی صورت میگیرد. افراد یا گروه ویا بنگاهی که درختان جنگلی را بدون اجازه قطع میکنند و برای استفاده خصوصی ومالی آنها را میدزدند، بنگاههای صنعتی که پساب های صنعتی و آلوده را در رودها و دشت ها رها میکنند تا هزینه جمع آوری و تصفیه ندهند، به تبهکاری در محیط زیست پرداخته و برخلاف منافع عمومی و ملی عمل میکنند. برپایه گزارش نهاد “ترانسپارانسی انترناسیونال” کشورهائی که بطور عموم فساد بالاست میزان تخریب زیستبومی نیز گسترده است. برپایه همین گزارش شش کشوری که کمترین فساد محیط زیستی را دارند، فنلاند، دانمارک، زلاند نو، سوئد، کانادا، نروژ میباشند.(نشریه فرانسوی آلترناتیو اقتصادی، شماره ۱۹۰). همین نهاد بین المللی از دولت های اروپائی خواسته تا شرکت های صنعتی را زیر کنترل فشرده خود قراردهند و هرگونه تخلف آنان را درزمینه افزایش گازکربنیک که منجر به گرمایش زمین میگردد را مورد مجازات قرار دهند.

در ایران شرکتهای صنعتی خصوصی و دولتی زیادی هستند که بخاطر منافع اقتصادی خودو افزایش سودآوری خود آب و خاک را آلوده میکنند. شرکتهائی وجود دارندکه پساب شیمیائی مسموم خود را در دریاچه ارومیه و رود کارون و کشف رود رها میکنند، صنایع نفتی ایران زمین های گسترده ائی را با مواد نفتی آلوده نموده اند، کشتی های فعال در دریای مازندران و خلیج فارس پسآبهای آلوده شیمیائی مواد نفتی خود را درآبها رها میکنند. در واقع تمامی این بنگاهها مرتک جنایت زیست محیطی میباشند ودولت اسلامی هیچگونه اقدام جدی برای مجازات تخلفات نمیکند زیرا مدیران دولتی خود آلوده اند.

فساد شخصی واخلاقی

هرشخصی که از موقعیت و قدرت و نفوذ خود بازیرپا گذاشتن قوانین برای امتیازات و منافع خود اقدام می نماید در عرصه فساد قرارمیگیرد. این فرد با استفاده از قدرت ریز و درشت خود میتواند از راه فریب، تهدید، دروغ، رشوه گیری به اهداف خود برسد. فردسیاسی ومدیر بانک، منتخب ونماینده مجلس و شهرداری، سندیکالیست و رهبر حزبی، مدیر و کارمند، پاسدار و پاسبان، کارفرما وتاجر، امام و آخوند، همه وهمه که در نقض قانون حرکت میکنند وبا پشت کردن به قوانین و گفتمان غیر قانونی و اخلاقی در تلاش برای معامله وسودجوئی هستند در کردار فساد غوطه ور میباشند. اینان در هر اقدامی خدا و پیغمبر و عباس و ابوالفضل و علی و حسین و رضا و امام زمان را به کمک میطلبند تا فرد طرف معامله را تحت تاثیر قراردهند. مداخله دادن “ناموس” و “توبمیری و من بمیرم” و جان خود و جان بچه را به گروگان گذاشتن شیوه توام با احساس است تا فریبکاری در ذهنیت خرافه گرا وساده لوح بسرعت عمل کند. این قسم خوردن ها بیان صداقت و اطمینان نیست بلکه بیانگر شگردهاو سقوط اخلاقی و اتیک فرد است. شخص فاسد بی اخلاق است، هرزه است، معامله گراست، حراف است، آب زیرکاه است، کلک است، حریص است.

فساد اخلاقی بمعنای انحطاط در ارزش و سقوط اخلاق و اتیک در جامعه است. اخلاق دین نیست، اخلاق بدون دین همیشه وجود داشته است وستون مناسبات در اجتماع است. اخلاق و اتیک با دین یکسان نیست زیرا دین به آسمان توجه دارد و خوشبختی انسان در بندگی اونسبت به خدا میداند و اخلاق به زمین و مناسبات رفتاری برای زندگی مشترک توجه دارد. اخلاق مدرن میگوید به زن احترام بگذار و برابری زن و مرد یک اصل است و دین میگوید نزدیکترین فرد بخدا و محترمترین فقط مسلمان مرد است. اخلاق اجتماعی، اصول همزیستی در یک گروه وجامعه را اساس میداند حال آنکه دین میگوید برای اسلام جهاد کنید و کفار را بکشید. البته همسوئی میان دین و اخلاق نیز وجود دارد و انسانها باعتبار آن میتوانند کردار زشت خود را مهار کنند. در ایران از آنجا که حاکمان نمونه های برجسته دروغ و نیرنگ و دزدی میباشند و در ضمن اعتقاد خود را پیوسته به اسلام اعلام نموده اند بنابراین قدرت سیاسی و حاکمان و حتا دین از تقدس خارج شده و دیگر عامل محکمی در تقوا بشمار نمی آید. دین اسلام به عملکرد اولیه خود بعنوان نیروی محرکه برای سلطه گری و جمع آوری غنائم باز گشته است. بعلاوه کردار فساد انگیز مسئولان و مدیران و اشخاص گوناگون فضای ناسالمی از الگوهای منفی و غیر اخلاقی بوجود آورده و فشارهای جامعه و ناتوانی فرهنگی افراد، فساد راتشویق نموده و بطور بیسابقه افزایش داده است. درایران فساد با مذهب درهم آمیخته و بطرز شدید اصول اخلاق اجتماعی را رو بنابودی قرارداده است.

نکته آخر

اکثریت جامعه ایران در فساد سیاه و خاکستری و سفید شریک هستند و شیرازه جامعه روی آن بنا شده است. جامعه با گفتمان روحانی و دینی خودرا آذین نموده است، ولی در اعماق خود مناسباتی را بین افراد رشد داده که ریا و فساد وگندیدگی از برجستگی های آنست. نظام ایدئولوژیک و دینی حاکم به اهرمی برای فساد بیشتر تبدیل شده است. جمهوری اسلامی و مجموعه عملکردهای آن مهمترین عامل فساد انگیز در ایران است. طبقات اجتماعی و گروهبندهای اجتماعی در فضای الگوساز این رژیم خوکرده و تربیت یافته اند. از یکسوطبقات حاکم در حین جنگ با یکدیگر با سرعت در حال جمع آوری ثروت وغنائم بوده و همپیمان با آنان، شبکه های سیاسی و دولتی ونظامی گوناگون، در استراتژی مشترک قدرت مالی و سیاسی فعالند و برای آرامش جامعه مرتب به تلاوت آیات قرآنی مشغولند. از سوی دیگرنزد شهروندان منطق و قانونگرائی بسیار ضعیف گشته و هرکسی با پارتی بازی و رشوه دادن در جستجوی بیرون کشیدن گلیم خود است. اینان همه علیه یکدیگر میزنند و توطئه میکنند و موفقیت مادی امروزی آنان تنها ملاک زندگی و خوشبختی اشان است. تمایل به این رفاه وتقدیرگرائی و خرافات و راحت طلبی مصرفی وقانون بی قانونی، رمق آنها را برای تغییر کاهش داده است. این تنبلی ولم دادن بویژه در زمانیکه نخبگان با شهامت وبا شخصیت ولائیک در میدان غایب میباشند، سنگین تر شده است. علیرغم ستمگری استبداد اقشار میانی به تنگ نیامده اند و علیرغم درد وفلاکت زمینی اشان، اقشار زحمتکش بیشترچشم به معجزه و رحمت آسمانی بسته اند.

پاریس ۲۴ آوریل ۲۰۱۳
idjadi@free.fr

احمد آزاد

جریان سیاسی که، پس از سی و سه سال حکومت مذهبی و بیست سال تلاش بی‌حاصل اصلاح طلبان دینی برای رفرم در این نظام، هنوز دل در گرو اصلاح نظام از درون و بدست جناح‌های درونی آن دارد، محکوم به شکست است. اگر فشار سرکوب و اختناق در جامعه کاهش یابد و مردم فرصت یابند تا سرنوشت خود را واقعا در دست گیرند، این نه فقط اصولگرایان که همه دین باوران معتقد به حکومت دینی، از دایره قدرت به بیرون پرتاب شده و در جامعه منزوی خواهند شد.

«اتحاد جمهوری‌خواهان ایران» (اجا) دهمین سال حیات خود را با برگزاری نشستی دو روزه در اواسط ماه مه در شهر برلین پشت سر خواهد گذاشت. ده سال پیش به دنبال تهیه متنی منشور گونه و امضای جمعی از فعالین سیاسی چپ و دمکرات، نزدیک به هفت صد نفر (به گفته برگزار کنندگان) درشهر برلین گردهم آمدند تا جمع «اتحاد جمهوری‌خواهان ایران» را پایه‌ریزی کنند. شروع کار این جمع اگر با شور و شوق و تبلیغات وسیع همراه بود، اما ادامه کار مسیری خلاف آن را طی کرد. به تدریج افرادی از این جمع کناره‌گیریکردند و همایش پس از همایش، از تعداد همراهان و فعالین کاسته شد . درمیانه راه جمعی از پایه‌گذاران و فعالین، با تشکیل سازمان «جمهوری خواهان ایران» از آن جدا شدند و در آخرین همایش، جمع همراهان به عدد دو رقمی رسید.

پرسش این است که چرا این جریان جدید جمهوری‌خواهی به جای رشد، روندی معکوس را طی کرد و چگونه آن جمع وسیع، که در زیر نور پروژکتورها و در مقابل دوربین‌های فیلمبرداری نوید یک حرکت تازه در اپوزیسیون ایران را می‌دادند، این چنین سیر قهقرا پیمودند؟ پاسخ این پرسش را باید در تناقض بین برنامه یا اهداف اعلام شده آن از یک سو و سیاست و عملکرد آن از سوی دیگر جستجو کرد.

قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان در نشست اول و همراهان اولیه این تجمع سیاسی را فعالین سه سازمان، سازمان فدائیان خلق ایران–اکثریت، حزب دمکراتیک مردم ایران و جمهوری‌خواهان ملی و کنشگران چپ و دمکرات و لیبرال منفرد تشکیل می‌دادند. در منشور مصوبه اولین نشست آمده است که:

«۱- مناسب‌ترین شکل تحقق مردم سالاری در ایران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکیک قوای سه‌گانه و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های ضمیمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور و دولت، هرگونه ادعای امتیاز موروثی ، دینی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار می‌سازد

٢ـ نظام جـمهوری بر اساس جدایی دین و مسلک از حکومت استوار خواهد بود…..»

همچنین در طرح راهبرد سیاسی مصوبه اولین نشست آمده است:
«اصلاح طلبی دوم خرداد، مردم سالاری دینی و تفسیرهای دمکراتیک از قانون اساسی دیگر گفتمان غالب در ایران نیست و نمی تواند راهی فراروی جنبش آزادی خواهی در کشورمان بگشایند. همان تحولی در ذهنیت و فرهنگ سیاسی جامعه که به انزوای اقتدارگرایان انجامید، اقتدار و نفوذ اصلاح طلبان دولتی را نیز کاهش داده و زمینه فرادستی اندیشه جمهوری‌خواهی و جدایی دین از دولت را فراهم اورده است.» (برلین ۱۸ تا ۲۰ دی ماه مطابق با ۸ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۰۴ – سایت اجا)

در واقعیت اما، همان تحولی که در ذهنیت و فرهنگ سیاسی جامعه رخداد بود، در ذهنیت و فرهنگ سیاسی فعالین «اجا» رخ نداد، فرادستی جمهوری‌خواهی و جدائی دین از دولت راهی به درون سیاست‌های آنان باز نکرد و دوستان «اجا» از همان ابتدا سیاست دنباله‌روی از اصلاح طلبان حکومتی را در پیش گرفتند.

جمشید اسدی از فعالین این جمع در گفتگوئی با سعید قاسمی نژاد در اردیبهشت سال۱۳۹۰، پیرامون علل انشعاب در اتحاد جمهوری‌خواهان ایران می‌گوید: «رفقایی که زیر سقف مدتی گرد هم بودند تا پیش از تشکیل رسمی “اجا” مدت‌ها از طریق ایمیل و بعضی وقت‌ها نشست و برخاست با یکدیگر گفتگوها داشتند. نیروهای مؤسس از یکدیگر بسیار متفاوت بودند اما کم و بیش توانستند، دست کم در سه مورد به باور و برداشت من، با هم توافق کنند و اتحاد جمهوری خواهان را تشکیل دهند
اولین نکته مشترک هدف دموکراسی برای ایران بود. نکته دوم چارچوب جمهوریت برای دموکراسی و نکته سوم گزینش اصلاح‌طلبی یا به عبارت دقیق تر سیاسی رفرمیسم آن هم از طریق مسالمت‌آمیز برای رسیدن به جمهوری و دموکراسی. هدف ما سرنگونی نظام نبود».

بیژن حکمت از پایه گذاران «اجا» در همایش اروپای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران، روزهای شنبه سی‌ام و یکشنبه سی و یکم اکتبر ۲۰۰۸، که در شهر کلن برگزار شد، با اشاره به موضع گیری‌های گذشته گفت: ” از زمانی که اصلاح‌طلبان آمدند، ما برنامه جمهوری‌خواهی خودمان را در سایه مسائل دموکراتیک روز قرار دادیم. پشتیبانی ما از جنبش اصلاح طلبی علنی بود. حالا پروژه اصلاحات از بالا شکست خورده و نشان می دهد حداقل ثتبیت برخی از حقوق مدون در قانون اساسی صورت نگرفته است. ما، اکنون، بدون طرح حداکثر خواست‌هامان نمی‌توانیم به یک نیروی اجتماعی تبدیل شویم”.

آقا حبیب پرزین از فعالین «اجا» در بحث‌های نظری قبل از همایش چهارم اتحاد جمهوری خواهان ایران می‌نویسد:«جنبش کنونی ادامه جنبش انتخاباتی است که با طرح مطالبات معین خواستار پایان دادن به ریاست جمهوری احمدی نژاد بود. طرح این مطالبات از سوی نیروهای مختلف سیاسی از جمله اتحاد جمهوری‮خواهان ایران تاثیر مهمی در ارتقاء سطح برنامه کاندیداهای اصلاح طلب داشت. اجرای این برنامه‮ها که در محدوده امکانات قانون اساسی موجود تدوین شده بود، می‮توانست، تغییر مهمی در وضعیت و تعادل قوا به نفع جنبش اصلاح‌طلبی بوجود آورد.» (نکاتی درباره راهبردها- چهار شنبه ۸ مهر ۸۸۳۱ – ۳۰ سپتامبر ۹۰۰۲)

این‌گونه نقل قولها از جانب فعالین «اجا» به کرات تکرار شده است و به وضوح نشان می‌دهد که گزینه سیاسی این جمع اصلاح‌طلبی یا رفرم در جامعه بود و لاجرم تلاش برای همراهی و جلب اصلاح‌طلبان مذهبی به همکاری با «اجا» (اصلاح‌طلبان غیر دینی) یک امر منطقی و بیش از آن لازم می‌نمود. هدف «اجا» جلب نظر اصلاح طلبان و رسیدن به یک اتحاد سیاسی با آنان بود. از سوی دیگر اما، «اجا» در منشور خود بر جدائی دین و مسلک از حکومت به عنوان یکی از اصول پایه این جمع و فرادستی اندیشه جدائی دین از دولت در جامعه تاکید می‌گذارد. اگر به پذیریم که جدائی دین از حکومت در مقابل حکومت اسلامی، یک تغییر مهم و رادیکال است و نه یک رفرم و اصلاح درون نظام، در این صورت چگونه می‌توان بین آن منشور و برنامه و عمل سیاسی «اجا» رابطه منطقی برقرار کرد؟ چگونه می‌توان این تناقض برنامه و عملکرد سیاسی را توجیه کرد؟

به دیگر سخن، جمعی سیاسی که هدفش را تشکیل نظامی مبتنی بر جدائی حکومت از دین و مسلک قرار داده بود، در طول ده سال گذشته تمام تلاشش را بر رسیدن به اتحاد با جناحی از حکومت قرار داد که هدفش چیزی جز حفظ حکومت اسلامی و تلفیق دین و حکومت نبود. در تمام این سال‌ها، علیرغم شکست اصلاح‌طلبان و ناتوانی آنها در پیشبرد سیاست‌های اصلاح‌طلبانه خود در درون نظام حاکم بر ایران، سیاست همراهی و همگامی با اصلاح طلبان با جدیت تمام از سوی «اجا» دنبال می‌شد.

در این سال‌ها «اجا» تن به هیچ ائتلاف و همکاری سیاسی با دیگر نیروهای اپوزیسیون، جز یک مورد نداد و آن هم همکاری با هشت جریان سیاسی دیگر بود. در این مورد هم از همان جلسه اول گفتگوها، نمایندگان «اجا» با پافشاری بسیار تاکید داشتند که تنها آماده همکاری پیرامون مسائل حقوق بشر هستند و حاضر به همکاری سیاسی نیستند. به روشنی تمام به هشت جریان سیاسی دیگر تفهیم کردند که هر موضوع دیگری که خارج از چارچوب «حقوق بشر» باشد و به نوعی برخورد با حکومت را تداعی کند، نخواهند پذیرفت. به این ترتیب ۹ سازمان سیاسی دور هم جمع می‌شدند تا کار یک انجمن دمکراتیک، مثلا انجمن دفاع از زندانیان سیاسی، را انجام دهند، و بعضا با مشکلات بیشتر و دست بسته‌تر از انجمن‌های دمکراتیک.

در عمل در طول ده سال فعالیت‌های «اجا» محدود بود به صدور تعدادی اعلامیه در سال، اعلام موضع شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی و سخنرانی این یا آن چهره سیاسی عضو این جمع، البته با صفت فردی، در این یا آن مراسم. این جمع هرگز نتوانست به یک نیروی سیاسی موثر، نه تنها در فضای سیاسی ایران، که حتی در جمع اپوزیسیون فراروید. هرگز هم نتوانست با اصلاح طلبان به تفاهم و اتحادی دست یابد.

گاها در دفاع از این سیاست به نیروی اجتماعی اصلاح طلبان و تاکتیک سیاسی و لزوم «سیاست‌ورزی» اشاره می‌شود. یقینا هیچکس با کاربست تاکتیک صحیح و استفاده درست از مجموعه نیروهای مخالف یک رژیم، مخالفتی ندارد. اصلاح طلبان هم، جدا از نقش آنان در استقرار و تداوم این حکومت ددمنش که باید جداگانه بررسی و شکافته شود، به عنوان یک نیروی سیاسی و اجتماعی مخالف ولایت فقیه، و نه مخالف نظام، باید مورد توجه قرار گیرند. ولی این چگونه تاکتیکی است که پس از ده سال بدون هیچ حاصلی همچنان ادامه دارد؟ در این صورت باید گفت که این استراتژی است که دنبال رو تاکتیک شده است و یا بهتر است گفته شود که استراتژی و تاکتیک یکی شده‌اند و به قولی، اتحاد با اصلاح‌طلبان دولتی و باورمند به حکومت مذهبی، هم تاکتیک و هم استراتژی!!

فعالین «اجا» مبارزه مسالمت‌آمیز برای استقرار دمکراسی و جدائی دین از حکومت را با رفرم در حکومت یکسان فرض کرده و هر بار در مقابل انتقاداتی که به سیاست‌های آنان شده، با جدیت تمام عنوان کرده‌اند که مخالف انقلاب بوده، و می‌خواهند تا از طریق مبارزه مسالمت‌آمیز و آرام و بدون خشونت، به دمکراسی در ایران برسند. در این استدلالات به راحتی می‌توان جنبه‌های مختلفی از تحریف و سفسطه را نشان داد و قبل از هر چیز گفت که رفرم یا انقلاب در یک نظام ربطی به شیوه مبارزه برای تحقق آن ندارد. خواست جدائی دین از حکومت در نظامی که بر پایه تلفیق دین و حکومت استوار است، یک خواست انقلابی است، چرا که جدائی دین از حکومت یک تغییر رادیکال در همه عرصه‌های اجتماعی است و نه فقط یک رفرم محدود در درون نظام مذهبی. این که یک نیروی سیاسی چه شیوه‌ای را برای تحقق این خواست در پیش می‌گیرد، امری جدا از مضمون این خواست است. طبعا مردم بیش از هر چیز از روش‌های مسالمت‌آمیز برای تحقق خواسته‌های‌شان استقبال می‌کنند، اما در این مبارزه، مردم و نیروهای سیاسی یک طرف صحنه و نیروی در قدرت یک طرف دیگر صحنه است. این که مردم بسیارند و حرکت آنان می‌تواند هر سدی را از پیش پا بردارد، الزاما به این معنی نیست که مردم می‌توانند به راحتی خواسته‌های‌شان را به قدرت دیکته کنند. تاریخ نشان داده که شیوه مبارزه به تعادل نیرو، میزان مقاومت «قدرت» در مقابل تغییر در حکومت و سطح آمادگی مردم بستگی تام دارد. یک نیروی سیاسی می‌تواند برای خودش شیوه مبارزه معینی را تعیین کرده و مدام آن را تبلیغ کند، ولی این خودگوئی نباید به توهم این که این همان است که خواهد شد، تبدیل شود.

تداوم این سیاست و بی‌عملی حاصل از وابسته کردن خود به اصلاح طلبان، عملا به تدریج این جمع را کوچک و کوچکتر کرد و هم‌زمان اختلافات درونی نیز تشدید شد. محور عمده اختلافات اتفاقا بر سر میزان وابستگی سیاسی «اجا» به اصلاح طلبان بود. بخشی از فعالین، که چهره‌های شناخته شده‌ای از مؤسسین این جمع سیاسی هم در بین آنان دیده می‌شد، بر این باور بودند که باید از بار دفاع بی‌چون و چرا از اصلاح‌طلبان کاست و سیمائی مستقل به جمهوری‌خواهی داد. حاصل این اختلاف و البته نه فقط آن و مواردی دیگر و از جمله اختلافات تشکیلاتی نهایتا به انشعابی در «اجا» منتهی شد. منشعبین که ظاهرا شکل ساختاری «اجا» را یکی از عوامل بازدارنده رشد این جمع می‌دیدند، به فکر تشکیل یک حزب جمهوری‌خواهی افتاده و پس از انشعاب، «سازمان جمهوری‌خواهان ایران» را بوجود آوردند که از زمان تاسیس‌اش تا کنون همان مسیر سابق را پیموده است و تغییری در آن، نه در سیاست و نه در عمل، نسبت به گذشته دیده نمی‌شود.

پاشنه آشیل «اجا» در تناقض بین اهداف اعلام شده و عملکرد آن است. رژیم مذهبی حاکم بر ایران در طول بیش از سه دهه به وضوح نشان داده که در مقابل هر تلاشی برای اصلاح از درون مقاومت کرده و آن را پس می‌زند. نه تلاش‌های لیبرالی رفسنجانی و نه هیاهوهای رفرمیستی اصلاح طلبان در طول هشت سال ریاست جمهوری خاتمی نتوانست، ولو اندک، ساختار سیاسی این رژیم را اصلاح کند. برعکس نظام مذهبی در مقابل کوچک‌ترین گام برای اصلاح بلافاصله با بسته تر کردن دایره «خودی» ها و تشدید فضای سرکوب، واکنش نشان داده و می‌دهد. اکنون بیش از هر زمان دیگر روشن است که نظام مذهبی حاکم بر ایران اصلاح‌پذیر نیست.
جریان سیاسی که، پس از سی و سه سال حکومت مذهبی و بیست سال تلاش بی‌حاصل اصلاح طلبان دینی برای رفرم در این نظام، هنوز دل در گرو اصلاح نظام از درون و بدست جناح‌های درونی آن دارد، محکوم به شکست است. اگر فشار سرکوب و اختناق در جامعه کاهش یابد و مردم فرصت یابند تا سرنوشت خود را واقعا در دست گیرند، این نه فقط اصولگرایان که همه دین باوران معتقد به حکومت دینی، از دایره قدرت به بیرون پرتاب شده و در جامعه منزوی خواهند شد. پیگیری اصلاح‌ نظام از درون اگر از جانب دین باوران غیر سکولار و باور مند به حکومت مذهبی قابل فهم باشد، از جانب جمهوری‌خواهان سکولار – لائیک نه تنها قابل فهم نیست، بلکه عملا نقض غرض است.

سیمای امروز اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، مستقل از ادعاهای فعالین آن، پس از ده سال فعالیت، چیزی بیش از یک جمع طرفدار اصلاح‌طلبان دین باور معتقد به حکومت مذهبی نیست و علیرغم حضور چهره‌های شاخصی از فعالین چپ و دمکرات در این جمع، هیچکس این نیرو را به عنوان یک جمع سیاسی فعال در چارچوب جمهوری‌خواهی سکولار و لائیک جدی نمی‌گیرد.

در شرائط بحرانی کنونی جامعه ایران و پراکندگی اپوزیسیون، بیش از هر زمان دیگری لزوم اتحاد نیروهای جمهوری‌خواه طرفدار دمکراسی که بر جدائی دین از حکومت تاکید داشته و پیگیرانه تحقق آن را دنبال می‌کنند، احساس می‌شود. پایه‌های چنین اتحاد تنها می‌تواند قبل از هر چیز بر دو اصل جمهوری‌خواهی دمکراتیک و جدائی دین از حکومت مستحکم شود. یک بلوک نیرومند از جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار –لائیک می‌تواند در همکاری با دیگران نقش موثری در تغییر حکومت مذهبی، استقرار آزادی، دمکراسی و حکومت مردم در ایران بر عهده گیرد.

۱۶ اردیبهشت ۱٣۹۲ – ۶ مه ۲۰۱٣

لنین و حق تعیین سرنوشت سوسیالیستی
منوچهر صالحی

پس از انقلاب اکتبر و پس از مرگ لنین، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در روسیه شوروی به شعاری توخالی بدل گشت. دولت‌هائی که در جمهوری‌های فدرال روسیه شوروی به‌وجود آمدند، دولت‌هائی وابسته و فاقد استقلال بودند. هم‌چنین در روسیه شوروی زبان رسمی و الفبای همه ملت‌ها زبان و الفبای روسی شد.

در دوران جنگ جهانی دوم بیش‎تر سوسیال دمکرات‎های اروپا و به‎ویژه سازمان «اسپارتاکوس» که به رهبری روزا لوکزمبورگ و کارل لیبکنشت در آلمان تشکیل شده بود، بر این پندار بودند که با تحقق پدیده امپریالیسم دوران جنگ‎های ملی سپری شده است.[۱] لنین برخلاف این گروه در نوشته خود که با عنوان «تجدید نظر در برنامه حزب» ۱۹۱۶ انتشار یافت، بر این باور بود که «این ادعائی آشکارا نادرست است، زیرا از آن‎جا که امپریالیسم سبب افزایش ستم ملی می‎گردد، پس رستاخیزها و جنگ‎های ملی نه فقط ممکن و محتمل، بلکه حتی اجتناب‎ناپذیر شده‎اند. نتیجه آن که خیزش‌ها و جنگ‌های ملی (هر تلاشی برای توفیرنهادن میان خیزش‌ها و جنگ‌ها محکوم به شکست خواهد بود) نه فقط ممکن و محتمل، بلکه حتی اجتناب‌ناپذیر است. مارکسیسم همیشه بر شالوده داده‌های مشخص خواهان ارزیابی دقیق هر جنگی است. از نقطه نظر تئوریک نادرست و حتی غیر مجاز است که با بحث‌های عمومی از کنار بغرنج جنگ کنونی بگذریم.»[۲]

لنین چون بر این باور بود که در دوران امپریالیسم به سرکوب ملی افزوده شده است، در نتیجه به این نتیجه رسید که «نباید از مبارزه برای آزادی جدائی ملی که بورژوازی آن را اتوپی می‎نامد، بلکه کاملأ به وارونه باید از تمامی بغرنج‎ها ئی که در این سرزمین‎ها به‎وجود می‎آیند، به‎مثابه انگیزه‎ای برای به‎راه انداختن تظاهرات توده‎ای و مبارزه انقلابی بهره گرفت.»[۳] از آن‎جا که بدون «تظاهرات توده‎ای و مبارزه انقلابی» سرنگونی رژیم تزاری ممکن نیست، بنابراین لنین برخلاف بورژوازی با ابزار ساختن «اتوپی مبارزه برای جدائی ملی» بر این گمان بود که می‎تواند توده‎ها را علیه سلطنت مطلقه بسیج کند. بنابراین، هر چند او در آثارش مدعی است که نگاه او به پدیده رهایش یا حق تعیین سرنوشت ملی، نگاهی استراتژیک است، اما می‎بینیم که در این‎جا به پدیده حق تعیین سرنوشت ملت‎ها تاکتیکی برخورد می‎کند و بررسی رخدادهای دولت روسیه شوروی نیز نشان خواهد داد که جز این نبوده است.

لنین در همین نوشته خود یادآور شد که «نه فقط خواست حق تعیین سرنوشت ملت‎ها، بلکه تمامی نکات دمکراتیک برنامه‎ی حداقل ما در سده‎های ۱۷ و ۱۸ توسط خرده‎بورژوازی مطرح گشتند. و خرده‎بورژوازی هنوز نیز این همه را به‎گونه‎ای اتوپیائی طرح می‎کند.»[۴] در باور لنین «پرولتاریای ملت‎های زیر ستم» باید برای تحقق «حق تعیین سرنوشت ملی» مبارزه کند. «پرولتاریا باید خواستار جدائی سیاسی مستعمرات و ملت‎های زیر ستم از ملت „خود” شود. وگرنه جهان‎گرائی پرولتاریا سخنی پوچ خواهد بود.»[۵]

از آن‎جا که در ارزیابی لنین با سه گونه کشور سر و کار داریم، در نتیجه مبارزه پرولتری در این کشورها می‎بایست دارای ابعاد و ساختارهای متفاوتی می‎بودند. در اندیشه لنین گروه نخست را کشورهای پیش‎رفته صنعتی تشکیل می‎دهند که در آن‎ها بغرنج ملی کم و بیش «حل شده» است. گروه دوم دربرگیرنده کشورهای اروپای شرقی و بالکان است که در آن‎ها به‎خاطر اختلاف‎های شدیدی که میان ملیت‎های مختلف وجود دارد، «تدوین موضعی اصولی» کاری بسیار دشوار است. به‎عبارت دیگر، لنین خود مدعی است که برای بغرنج ملی در بالکان راه حلی ندارد. گروه سوم از کشورهای مستعمره و نیمه‎مستعمره تشکیل می‎شود که تکامل اجتماعی برخی از این سرزمین‎ها بسیار عقب‎مانده و در برخی دیگر در مراحل ابتدائی قرار دارد. به همین دلیل لنین بر این باور است که در این سرزمین‎ها باید «از هر گونه جنبش انقلابی پشتیبانی کرد»، یعنی در این سرزمین‎ها طبقه کارگر در مرکز مبارزه طبقاتی و انقلابی قرار ندارد و بلکه بنا بر تکامل تاریخی این سرزمین‎ها، هر گاه طبقه دیگری از نقشی تاریخأ انقلابی برخوردار باشد، سوسیال دمکرات‎ها باید از جنبش‎ آن طبقه پشتیبانی کنند،[۶] زیرا «انقلاب اجتماعی بدون رستاخیز ملت‎های خرد در مستعمرات و در اروپا، بدون انفجار انقلابی خرده بورژوازی با تمامی پیش‎داوری‎هایش، بدون جنبش توده‎ای پرولتاریای ناآگاه و نیمه‎پرولترها از انقیاد زمین‎داران و کلیسا، در مخالفت با ستم شاهی، ملی و غیره»[۷] ممکن نیست.

لنین هم‎چنین ۱۹۱۶ رساله‎ای با عنوان «نتایج بحث درباره تعیین سرنوشت» انتشار داد و در آن یادآور شد که « در سوسیالیسم چشم‎پوشی از تحقق حق تعیین سرنوشت خیانت به سوسیالیسم خواهد بود.» لنین خود در همین نوشته یادآور ‎شد که مخالفان سوسیال دمکرات او در دوران جنگ جهانی یکم بر این باور بودند که «سوسیالیسم هر گونه ستم ملی را از میان برخواهد داشت، زیرا هر گونه منافع طبقاتی را که موجب ستم ملی گردد، از بین خواهد برد.»[۸] با این حال لنین اما بر این باور بود که در این استدلال «پیش‎شرط» از بین رفتن «ستم ملی» وضعیت «اقتصادی»[۹] است، یعنی تا زمانی که وضعیت اقتصاد از آن‎چنان رشدی برخوردار نگشته است که موجب پیدایش سوسیالیسم گردد، «ستم ملی» وجود خواهد داشت و بنابراین سوسیالیست‎ها نمی‎توانند با این وعده که با تحقق سوسیالیسم «ستم ملی» از بین خواهد رفت، شانه خود را از زیر بار مسئولیت خالی کنند. به باور لنین اختلاف نظر میان او و دیگر سوسیال دمکرات‎های اروپای غربی نه بر سر تحقق سوسیالیسم، بلکه بر سر آن بود که آیا یک ملت حق دارد ملت دیگری را در انقیاد سیاسی خود گیرد؟ بلشویک‎ها به رهبری لنین بر این باور بودند که رهائی خلق‎های تحت ستم دارای دو بُعد سیاسی است. یکی آن که موجب تحقق حقوق برابر میان ملت‎ها می‎گردد، یعنی همه ملت‎های آزاد و مستقل در مراوده با هم از حقوق برابری برخوردار می‎گردند و دیگر آن که ملتی که به زور در محدوده مرزهای ملی ملت دیگری نگه‎داشته شده است، فقط با برخورداری از حق جدائی سیاسی می‎تواند به ملتی آزاد و برخوردار از حق برابر بدل گردد.

لنین هم‎چنین در این نوشته به بررسی تفاوت میان «مشارکت»[۱۰] و «خودگردانی» پرداخت و نشان داد که روسیه تزاری در سده گذشته مناطقی از سرزمین‎های همسایه خود را اشغال و آن مناطق را ضمیمه روسیه کرده و به مردم آن مناطق حقوق شهروندی دولت روسیه را داده و در نتیجه از آن‎ها خواسته است به مثابه «شهروند» با شرکت در انتخابات در تعیین سرنوشت امپراتوری شریک شوند. این پدیده هر چند سبب هم‎برابرحقوقی شهروندانی که دارای پیوندهای قومی و ملیتی متفاوتند، می‎گردد، اما چون ملتی که از نظر کمیت اکثریت است، می‎تواند اراده و خواست خود را بر دیگر ملیت‎ها که هر یک از آنان به تنهائی اقلیتی کوچک است، تحمیل کند، در نتیجه پروژه «مشارکت» نمی‎تواند «پروژه‎ای سوسیال دمکراتیک» باشد. به باور او سوسیال دمکرات‎ها باید از حق «جدائی» ملیت‎هائی که نمی‎خواهند داوطلبانه عضو اتحادیه‎ای از ملیت‎ها باشند، پشتیبانی کنند، زیرا این ملیت‎ها فقط با جداسازی و کسب استقلال خویش می‎توانند از برابر حقوقی کامل برخوردار گردند.[۱۱]

چکیده آن‌ که در برنامه حزب سوسیال دمکرات روسیه به رهبری لنین «خواست حق تعیین سرنوشت ملی […] نقشی کم‌تر از خواست‌های مسلح‌سازی خلق، جدائی کلیسا از دولت، گزینش کارمندان [دولتی] توسط خلق و نکات دیگری از [برنامه] که خرده‌بورژوازی عامی[۱۲] تحقق آن‌ها را „اتوپی” می‌نامد، نداشت.» او خود در همین نوشته یادآور شد که اوج جنبش‌های ملی در روسیه سبب اوج تبلیغات بلشویک‌ها پس از ۱۹۰۵ در این زمینه گشت. او در همین نوشته یادآور شد که «کائوتسکیست‌ها ریاکارانه حق تعیین سرنوشت را می‌پذیرند- نزد ما در روسیه تروتسکی و مارتف همین راه را می‌روند. آن دو هم‌چون کائوتسکی در حرف هوادار حق تعیین سرنوشت‌اند.»[۱۳] به این ترتیب او تروتسکی و مارتف را آدم‌هائی «التقاطی»[۱۴] نامید، زیرا آن دو بر این باور بودند که «ملت‌ها از یک‌سو در نتیجه توسعه اقتصادی درهم جذب می‌شوند و از سوی دیگر در نتیجه ستم ملی از هم پراکنده می‌گردند.»[۱۵] نتیجه‌‌گیری لنین از نوشته‌های تروتسکی و مارتف آن است که با یک‌چنین موضعی مسئله ملی می‌تواند جنبه فرعی به‌خود ‌گیرد و در مبارزه اجتماعی به‌فراموشی سپرده ‌شود. «نیات ذهنی „عالی” تروتسکی و مارتف هر چه باشند، آن دو به‌خاطر نگرش متفاوت خود به‌طور عینی از سوسیال امپریالیسم روسیه پشتیبانی می‌کنند. دوران امپریالیستی همه ملت‌های „بزرگ” را به سرکوب‌گران یک رده از ملت‌ها بدل ساخت و توسعه امپریالیسم به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر سبب تفاوت آشکار میان جریان‌های سوسیال دمکراسی در رابطه با این پرسش خواهد گشت.»[۱۶]

چند هفته پس از پیروزی انقلاب اکتبر کنگره شوراهای سراسر روسیه برگزار شد و لنین در سخن‌رانی خود در رابطه با حق تعیین سرنوشت ملت‌ها یادآور شد که «حکومت موقت کارگران و دهقانان روسیه» مخالف هرگونه الحاق اجباری سرزمین‌های ملت‌هائی که با روسیه همسایه‌اند، به روسیه است. او هم‌چنین با تجزیه سرزمین روسیه و الحاق بخش‌هائی از آن به سرزمین‌های دیگر مخالفت کرد و تنها راه حل منطقی را پایان جنگ جهانی یکم، برقراری صلح و مذاکره مستقیم مابین دولت‌های متخاصم دانست.[۱۷]

لنین در سامبر ۱۹۱۷ طرحی را برای آغاز مذاکرات صلح نوشت و در آن بار دیگر خواستار پذیرش حق ملت‌ها در تعیین آزادانه سرنوشت تا مرحله جدائی از یک دولت و تشکیل دولت مستقل خویش گشت. ملت‌هائی که خواهان تعیین سرنوشت خویش بودند، باید از حق برگزاری همه پرسی برخوردار می‌بودند. در این گونه همه‌پرسی‌ها باید همه کسانی در همه‌پرسی شرکت می‌کردند که در آن سرزمین می‌زیستند. هم‌چنین مرزهای یک‌چنین سرزمینی باید بر توسط نهادهائی دمکراتیک از مردمی که چنین سرزمین‌هائی می‌زیند، تعیین گردند.[۱۸]

به این ترتیب نشان دادیم که لنین حتی پس از پیروزی انقلاب اکتبر نیز از حق جدائی خلق‌هائی که در مناطق حاشیه‌ای روسیه می‌زیستند، یعنی سرزمین آن‌ها توسط ارتش روسیه تزاری اشغال و به سرزمین روسیه الحاق یا ضمیمه شده بود، هم‌چنان پشتیبانی کرد، آن هم به این دلیل که انگلس در نامه‌ای که در ۱۲ سپتامبر ۱۸۸۲ به کائوتسکی نوشته بود، کوشید به پرسش او مبنی بر این که «طبقه کارگر انگلیس درباره سیاست استعماری چگونه می‌اندیشد؟»، پاسخی مبتنی بر «اصول کمونیسم» دهد. انگلس بنا بر این پیش‌فرض که هرگاه طبقه کارگر در کشورهای پیشرفته صنعتی اروپا و آمریکا به قدرت سیاسی دست یابد، یادآور شد «بنا بر باور من مستعمرات حقیقی، یعنی سرزمین‌هائی که توسط اروپائیان اشغال شده‌اند، هم‌چون کانادا، افریقای جنوبی، استرالیا، همگی مستقل خواهند شد؛ به وارونه آن‌ها، پرولتاریا مجبور است [اداره] سرزمین‌هائی را که در آن‌ها بومیان می‌زیند و هم‌چون هند، الجزیره، مستعمرات هلند، پرتغال و اسپانیا تحت اشغالند، موقتأ بر عهده گیرد و با شتابی که ممکن است، آن‌ها را به‌سوی استقلال هدایت کند. به دشواری می‌توان توسعه این روند را پیش‌بینی کرد، شاید و حتی محتملأ هند انقلاب می‌کند، و از آن‌جا که پرولتاریای رهاننده نمی‌تواند جنگ‌های استعماری کند، باید به آن تن در دهد، هر چند که این امر طبیعتأ با انواع ویرانگری هم‌راه خواهد بود، چیزی که در همه انقلاب‌ها رخ می‌دهد.»[۱۹] انگلس هم‌چنین در پاسخ خود به کائوتسکی نوشت «این امر حتمی است. پرولتاریای پیروز بدون آن که بخواهد پیروزی خود را به خطر اندازد، نمی‌تواند خلق بیگانه‌ای را به این یا آن گونه خوشبخت ‌زیستن مجبور کند.»[۲۰]

اگر بخواهیم اندیشه انگلس را به زبان کنونی برگردانیم، در آن صورت او می‌گوید پرولتاریای پیروز، یعنی پرولتاریائی که توانسته است در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری پیروزمندانه انقلاب سوسیالیستی را انجام دهد و به قدرت سیاسی دست یابد، نمی‌تواند با مستعمره ساختن سرزمین‌هائی که در دوران پیشاسرمایه‌داری می‌زیند، مردم این سرزمین‌ها را به پیروی از شیوه زندگی پرولتاریای کشورهای سوسیالیستی مجبور کند.

لنین از این اندیشه انگلس نتیجه گرفت که چون پرولتاریا نمی‌تواند و حق ندارد سرزمین‌های ملت‌های دیگر را به مستعمره خود بدل سازد، بنابراین باید به خلق‌ها و ملت‌هائی که در مستعمرات و نیمه‌مستعمرات می‌زیند، حق تعیین سرنوشت محلی و یا حتی حق جدائی و تحقق دولت ملی را بدهد. اما آن‌چه در اندیشه انگلس و لنین ناشفاف می‌نماید، این واقعیت است که سرنوشت ملت‌هائی که در دوران پیشاسرمایه‌داری به‌سر می‌برند، پس از دست‌یابی به استقلال سیاسی چه خواهد شد؟ تجربه ۱۰۰ سال گذشته نشان داده است که هرگاه این ملت‌ها تنها گذاشته شوند، از نیروی درونی کافی برای تحقق دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی برخوردار نیستند و می‌توانند دچار رخوت و رکود گردند. بنابراین، برای جلوگیری از یک‌چنین روندی پرولتاریای پیروز که در کشورهای تازه سوسیالیستی گشته قدرت سیاسی را در اختیار دارد، باید کمک‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را در اختیار دولت‌های کشورهای عقب‌مانده قرار دهد و آن‌گونه که دیدیم، دادن و گرفتن هر گونه کمکی مراوده‌ای نابرابر را میان دولت‌های کمک کننده و کمک گیرنده به‌وجود می‌آورد، یعنی یکی را به دیگری وابسته می‌سازد، یعنی استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت‌های عقب‌مانده محدود و در تناسب با کمک‌های دریافتی وابسته به اراده و خواست «دولت‌های سوسیالیستی» کمک ‌کننده خواهد گشت. بنابراین باز با رابطه‌ای نابرابر روبه‌رو خواهیم بود هر چند که این مراوده از کیفیت استثماری برخوردار نخواهد بود.

پس از پیروزی انقلاب اکتبر دفاع از موجودیت دولت اتحاد جماهیر شوروی از الویت برخوردار شد، زیرا بنا بر برداشت لنین ادامه زیست اتحاد جماهیر شوروی به مثابه نخستین «دولت سوسیالیستی» و پشتیبانی جنبش‌های کارگری جهان از از این دولت می‌توانست سبب تحقق انقلاب‌های دمکراتیک و سوسیالیستی در سراسر جهان گردد. در عین حال لنین کوشید با ایجاد کمینترن آن بخش از احزاب کارگری را که از ایدئولوزی بلشویکی پیروی می‌کردند، در یک سازمان جهانی که توسط دولت شوروی رهبری می‌گشت، متشکل سازد. این پروژه از موفقیت چندانی برخوردار نگشت، زیرا به‌خاطر سیاست سیاه و سفید بلشویک‌ها جنبش‌های کارگری در کشورهای سرمایه‌داری پیش‌رفته به دو بخش سوسیال دمکراسی و کمونیستی تقسیم شدند و در کمینترن فقط احزاب کمونیست سازمان‌دهی شدند که اقلیت طبقه کارگر کشورهای خود را نمایندگی می‌کردند. از آن‌جا که حوزه کارکردی کمینترن محدود ماند، در نتیجه لنین برای تقویت دولت شوروی جنبش‌های رهائی‌بخش در کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره را نیز مورد توجه قرار داد و در همین رابطه ۱۹۲۰ در کنگره دوم کمینترن «تزهائی درباره مسائل ملی و مستعمراتی» را عرضه کرد و در آن پس از تاختن به دمکراسی بورژوائی در رابطه با مسئله ملی مدعی شد که «کمینترن در رابطه با مسئله ملی نباید اصول انتزاعی و صوری را در صدر قرار دهد و بلکه نخست باید موقعیت مشخص تاریخی و پیش از هر چیز موقعیت اقتصادی را بررسی کند و دو دیگر آن که باید منافع طبقات زیر ستم، یعنی زحمتکشان و استثمار شوندگان را به‌گونه‌ای شفاف از مفهوم عام منافع خلق که چیز دیگری جز منافع طبقه حاکم نیست، استخراج کند.»[۲۱] با آن که در این نوشته آشکار می‌شود که واژه خلق واژه‌ای ناشفاف و در نهایت بازتاب دهنده منافع طبقه و قشری است که در درون خلق از برتری سیاسی و اقتصادی برخوردار گشته است. اما دیدیم که لنین در رابطه با مسئله ملی بارها در پشتیبانی از «حق تعیین سرنوشت خلق‌ها» سخن گفت. در آن دوران در سرزمین‌هائی که طبقه کارگر از رشد چندانی برخوردار نبود، هژمونی سیاسی خلق در دستان طبقات ممتاز جامعه و در مواردی در دست زمین‌داران کلان متعلق به مناسبات پیشاسرمایه‌داری قرار داشت. بنابراین مبارزه این رده از «خلق‌ها» مبارزه با مدرنیته برای بازگشت به گذشته بود. به‌همین دلیل نیز روزا لوکزمبورگ و بسیاری دیگر از سوسیالیست‌های انقلابی با برداشت لنین از پشتیبانی بی‌قید و شرط از حق تعیین سرنوشت «خلق‌ها» مخالفت کردند. هم‌چنین بنا بر بررسی‌های ما مارکس و انگلس نیز آن‌جا که طبیعت این جنبش‌ها را ارتجاعی تشخیص دادند، به مخالفت با آن‌ها پرداختند و آن‌جا که می‌پنداشتند پیروزی این جنبش‌ها می‌تواند سبب رشد سرمایه‌داری و نیروهای انقلابی گردد، از این جنبش‌ها پشتیبانی کردند.

لنین هم‌چنین در طرحی که برای برنامه حزب کمونیست بلکشویک روسیه نوشت و بخش مربوط به «مسئله ملی» آن طرح ۱۹۲۵، یعنی پس از مرگ لنین انتشار یافت، یادآور شد «سیاست حزب کمونیست روسیه در رابطه با مسئله ملی با اعلامیه‌های بورژوا- دمکراتیک مبنی بر برابری ملت‌ها که در دوران امپریالیسم قابل تحقق نیست، توفیر دارد، زیرا ما بدون خطا هوادار نزدیکی و به‌هم‌پیوستگی توده پرولتر و زحمتکش تمامی ملت‌هائی هستیم که در جهت سرنگونی بورژوازی مبارزه انقلابی می‌کنند. سوظن در برابر روس‌های بزرگ که میراثی از دوران امپریالیستی روسیه بزرگ تزاری و بورژوائی است که با شتاب در میان توده زحمت‌کش ملت‌هائی که به امپراتوری روسیه تعلق داشتند، از بین می‌رود و هر اندازه اتحاد شوروی شناخته‌تر می‌گردد، از ابعاد این سوظن نیز – البته نه در میان همه ملت‌ها و همه اقشار توده زحمت‌کش- کاسته می‌گردد. از این رو با برخورد احتیاط آمیز به حس ملی باید اصل برابری و آزادی واقعی جدائی ملی را با دقت حفظ کرد تا با از میان برداشتن شالوده این سوظن جمهوری شوروی به‌مثابه اتحادیه‌ پایدار و آزادانه تمامی ملت‌ها تحقق یابد.»[۲۲] لنین هم‌چنین در گزارش شفاهی خود به هشتمین کنگره حزب کمونیست شوروی پس از اشاره به این نکته که در برخی از مناطق جمهوری فدرال شوروی که در حاشیه روسیه قرار داشتند، هنوز نیز مفهوم «روسیه بزرگ» برابر با مفاهیم ستم و سرکوب است، بار دیگر یادآور شد که «با فرمان نمی‌توان سوظن بین ملت‌ها را از میان برداشت. در این رابطه باید بسیار محتاط بود. به‌ویژه ملتی هم‌چون ملت روسیه بزرگ که نفرت تلخ‌کامانه ملت‌های دیگر نسبت به‌خود را سبب شده است، باید در این رابطه بسیار محتاط باشد.» لنین در همین گزارش هم‌چنین یادآور شد که برخی از کمیساریاهای حزب کمونیست می‌کوشند در مناطق ملیت‌های غیر روس زبان روسی را با قهر به زبان تدریس در مدارس تبدیل کنند و در این رابطه نوشت «بنا بر نگرش من یک چنین کمونیستی یک شوونیست روس بزرگ است. بسیاری از ما نیز چنین هستیم و باید با آن مبارزه کرد.»[۲۳]

لنین هم‌چنین در گزارش خود به هشتمین کنگره حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی به توجیه جنگ علیه ملت‌های کوچکی پرداخت که امپریالیسم از آن‌ها به مثابه ابزار برای تأمین اهداف و مقاصد خویش بهره می‌گیرد. «هنگامی که ما علیه ویلسون[۲۴] می‌جنگیم و ویلسون ملت کوچکی را به ابزار خود بدل می‌سازد، در آن‌صورت خواهیم گفت که علیه چنین ابزاری خواهیم جنگید.»[۲۵] امروز نیز شاهد آنیم که چگونه آمریکا و اسرائیل با دامن زدن به اختلاف‌های قومی- ملی می‌کوشند برخی از اقوام و ملیت‌های ایران را به ابزار مبارزه خود علیه رژیم جمهوری اسلامی تبدیل کنند. هر چند خواست‌های این ملیت‌ها می‌تواند برحق و مشروع باشد، اما هرگاه از موضع لنین به این پدیده بنگریم، در آن‌صورت باید با قاطعیت با سازمان‌هائی مبارزه کرد که به نام این اقوام هم‌دست و پادوی دولت‌های امپریالیستی شده‌اند تا آن دولت‌ها بتوانند به منافع منطقه‌ای خویش دست یابند. به این پدیده در آینده و در رابطه با ایران بیش‌تر خواهیم پرداخت.

لنین در سال‌های پایانی زندگانی خود و به‌ویژه هنگامی که استالین برخلاف مصوبات کنگره‌های حزب در سال ۱۹۲۱ به گرجستان لشکرکشی و جمهوری دمکراتیک گرجستان را سرنگون کرد و آن سرزمین را دوباره ضمیمه روسیه شوروی ساخت و پس از آن که هم او بدون هر گونه مشورتی با لنین ۱۹۲۲ پروژه جذب جمهوری‌های غیرروس در جمهوری سوسیالیستی روسیه فدرال را پیاده کرد، لنین در ۳۰ دسامبر همان سال با ابراز انزجار نسبت به آن رخدادها به منشی خود چنین دیکته کرد: «به‌نظر می‌رسد که به کارگران روسیه بدهکار شده‌ام، زیرا با انرژی و شفافیت کافی در بحث مسئله خودگردانی که می‌پندارم به‌طور رسمی مسئله جمهوری سوسیالیستی شوروی نامیده می‌شود، شرکت نکردم. در تابستان که این مسئله مطرح شد، بیمار بودم و در پائیز بسیار امیدوار بودم که بهبود خواهم یافت و برایم ممکن خواهد گشت در پلنوم‌های اکتبر و دسامبر به این مسئله بپردازم.»[۲۶] لنین سپس یادآور شد که به‌خاطر ادامه بیماری خویش نتوانست در پلنوم‌های اکتبر و دسامبر شرکت کند. او هم‌چنین در رابطه با اشغال نظامی گرجستان یادآور شد: «آن گونه که رفیق ژیرزینسکی[۲۷] به من اطلاع داد، هرگاه رفیق اُرژُنیکدزه[۲۸] به استفاده از خشونت فیزیکی وسوسه شده باشد، در آن صورت می‌توانیم تصور کنیم که در چه باتلاقی فروغلتیده‌ایم.»[۲۹] او بوروکراسی دولت سوسیالیستی را مقصر این کجروی‌ها دانست، زیرا «گفتند وحدت دستگاه [اداری] ضروری بوده است. این ادعا از کجا آمده ‌است؟ بی‌تردید از همان دستگاه [اداری] روسیه که همان‌گونه که در یادداشت‌های پیشین کتاب خاطرات خود یادآور شدم، آن را از تزاریسم تحویل گرفتیم و به آن فقط کمی روغن شورائی مالیدیم.»[۳۰] او سپس یادآور شد که «با توجه به این وضعیت کاملأ طبیعی است که „آزادی جدائی از اتحادیه” که ما با آن خود را توجیه می‌کردیم، به تکه کاغذی بی‌ارزش بدل شده و برای جلوگیری از تهاجم روس‌های اصیل،‌ روس‌های بزرگ شوونیست، آری سرکشان و خشونت‌گرانی که شبیه بوروکراسی روسیه‌اند، به اهالی غیر روس روسیه فاقد هرگونه خاصیتی گشته است. تردیدی نیست که درصد اندک کارگران شورائی و شبه‌شورائی هم‌چون مگسی که در لیوان شیر غرق می‌شود، در دریای شوونیسم روسیه بزرگ در حال غرق شدنند.»[۳۱]

چکیده آن که هر چند بدون مواضع آرمان‌گرایانه لنین درباره حق تعیین سرنوشت‌ ملت‌ها پیروزی نیروهای انقلابی در جنگ داخلی شاید ناممکن بود، اما دیدیم که رهبران بلشویک دیوان‌سالاری «دولت سوسیالیستی» با شتاب به پیروی از سیاست امپراتوری تزاری در رابطه با ملت‌هائی که در مناطق پیرامونی روسیه می‌زیستند، گرویدند و با نیروی نظامی به تدریج دولت‌هائی را که پس از پیروزی انقلاب فوریه ۱۹۱۷ در سرزمین‌ قفقاز به‌وجود آمده بودند، یکی پس از دیگری سرکوب و نابود کردند و آن مناطق را دوباره ضمیمه روسیه‌ای ساختند که پس از پیروزی انقلاب اکتبر به «اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» بدل گشته بود. در همان سال‌ها ارتش سرخ کوشید فنلاند را دوباره اشغال و ضمیمه دولت شوروی سازد، اما به‌خاطر کمک‌های نظامی که فنلاند از همسایگان خود دریافت کرد، این تلاش‌ها با شکست روبه‌رو شدند. به‌عبارت دیگر، پس از انقلاب اکتبر و پس از مرگ لنین، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در روسیه شوروی به شعاری توخالی بدل گشت. دولت‌هائی که در جمهوری‌های فدرال روسیه شوروی به‌وجود آمدند، دولت‌هائی وابسته و فاقد استقلال بودند. هم‌چنین در روسیه شوروی زبان رسمی و الفبای همه ملت‌ها زبان و الفبای روسی شد و امروز شاهد آنیم که در جمهوری‌های گرجستان و آذربایجان زبان گرجی و ترکی آذری با الفبای روسی نوشته می‌شوند. هم‌چنین می‌بینیم که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بقایای بوروکراسی آن رژیم «سوسیالیستی» در کشورهای تازه به استقلال رسیده با دامن زدن به ملی‌گرائی افراطی توانست قدرت سیاسی را از آن خود سازد و در برخی از جمهوری‌ها هم‌چون آذربایجان «جمهوری سلطنتی» به‌وجود آورد.

با این حال همان‌گونه که خواهیم دید، اندیشه‌های لنین هنوز نیز در رابطه با پروژه حق تعیین سرنوشت ملت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

ادامه دارد
آوریل ۲۰۱۳
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de

___________________________________________________

پانوشت‎ها:
[۱] Spartakusbriefe Nr. ۱۴ vom ۳. Feb. ۱۹۱۶
[۲] W.I. Lenin: „Werke”, Band ۲۶, Dietz-Verlag ۱۹۷۴, Seite ۱۴۷
[۳] W.I. Lenin: „Werke”, Band ۲۲, Dietz-Verlag ۱۹۷۲, Seite ۱۴۷
[۴] Ebenda, Seite ۱۴۸
[۵] Ebenda, Seite ۱۴۹
[۶] Ebenda, Seite ۱۳۴
[۷] Ebenda, Seite ۳۶۳
[۸] Ebenda, Seite ۳۲۷
[۹] Ebenda
[۱۰] Codetermination/Mitbestimmung
[۱۱] W.I. Lenin: „Werke”, Band ۲۲, Dietz-Verlag ۱۹۷۲, Seite ۳۲۸
[۱۲] Spießbürger
[۱۳] W.I. Lenin: „Werke”, Band ۲۲, Dietz-Verlag ۱۹۷۲, Seite ۳۶۷
[۱۴] Eclecticitism/ Eklektisismus
[۱۵] Ebenda
[۱۶] Ebenda, Seite ۳۶۸
[۱۷] W.I. Lenin: „Werke”, Band ۲۶, Dietz-Verlag ۱۹۷۴, Seiten ۲۳۹-۲۴۱
[۱۸] Ebenda, Seiten ۳۴۶-۳۴۷
[۱۹] MEW: Band ۳۵, Dietz Verlag Berlin, ۱۹۶۷, Seite ۳۵۷
[۲۰] Ebenda, Seite ۳۵۸
[۲۱] W.I. Lenin: „Werke”, Band ۳۱, Dietz-Verlag ۱۹۷۴, Seite ۱۳۲
[۲۲] W.I. Lenin: „Werke”, Band ۲۹, Dietz-Verlag ۱۹۷۰, Seite ۹۴
[۲۳] Ebenso, Seite ۱۸۱
[۲۴] منظور لنین توماس وودرو ویلسون Thomas Woodrow Wilso است که از ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۱ رپیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا بود. ویلسون در ۲۸ دسامبر ۱۸۵۶ در ویرجینیا زاده شد و در ۳ فوریه ۱۹۲۴ در واشنگتن درگذشت. او عضو حزب دمکرات بود و به‌خاطر نقشی که در پایان دادن به جنگ جهانی یکم بازی کرد، در سال ۱۹۱۹ جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.
[۲۵] W.I. Lenin: „Werke”, Band ۲۹, Dietz-Verlag ۱۹۷۰, Seite ۱۸۱
[۲۶] W.I. Lenin: „Werke”, Band ۳۶, Dietz-Verlag ۱۹۷۱, Seite ۵۹۰
[۲۷] Dzierzynski
[۲۸] Ordshonikidse
[۲۹] W.I. Lenin: „Werke”, Band ۳۶, Dietz-Verlag ۱۹۷۱, Seite ۵۹۰
[۳۰] Ebenda, Seiten ۴۹۰-۵۹۱
[۳۱] Ebenda, Seite ۵۹۱

بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

ناهید جعفرپور

دنیائی که در آن زندگی می کنیم با بی عدالتی مهر خورده است. فقر در حال رشد است و درآمد حاصل از کار در حال سقوط و این همه در حالی است که سودهای شرکت ها هر رور بیشتر و بیشتر می شوند. با وجود اینکه علوم و تکنولوژی همواره در حال توسعه و پیشرفت قرار دارند اما همواره انسانهای بیشتری در جهان از کیفیت های آموزشی محروم می گردند.

جهانی که در آن زندگی می کنیم، جهانی مملو از تضاد هاست. در حالیکه عملکرد و توانائی اقتصاد جهانی سال بسال در حال رشد است، فقر و بیکاری در جوامع همچنان در حال صعود است. در حالیکه کنسرن های بزرگ سود های بیسابقه اندوخته می کنند، درآمدهای واقعی میلیونها کارگر در سرتاسر جهان همواره کم تر و کم تر می گردد. در حالیکه در کشورهای صنعتی غربی میلیون ها تن مواد غذائی نابود می گردند و به کشاورزان پول پرداخت می شود تا برای حفظ ثبات قیمت ها کاشت نکنند، میلیون ها نفر انسان در جهان از گرسنگی در رنج بسر می برند.

وجود این تضاد ها به هیچ وجه اتفاقی و نتیجه تغییری ناگهانی و عجیب و غریب در طبیعت و یا قدرتی از بالا نیست. سیاست و تاریخ محصول کنش انسانی و تضاد ها بیان تعارض منافعی است که در جوامع ما در تقابل با هم قرار گرفته اند. بیش از ۱۵۰ سال پیش مارکس و انگلس در ” مانیفست حزب کمونیست” اعلام نمودند :” تاریخ تمامی جوامع موجود، تاریخ مبارزات طبقاتی است”. تنها زمانی که ما وجود این طبقات و منافع آنان را تشخیص بدهیم، در این صورت است که می توانیم به علل ناسازگاری ها و تضاد های اجتماعی در جوامع خود پی ببریم و استراتژی های موثر بر علیه فقر، استثمار و ظلم و ستم برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم جامعه ای آزاد و برابر با یک دمکراسی واقعی را بنا سازیم.

بنابراین جهانی که در آن زندگی می کنیم جهان تحت سلطه سرمایه داریست. انقلاب صنعتی قرن ۱۹
همان اندازه که توسعه تولید سرمایه داری را رشد داد، به گسترش و شکستن مرزها هم توسط آن کمک نمود. سرمایه داری نظام اقتصادی فئودالی و به همراه آن مناسبات موجود اجتماعیش را لغو نموده و قدم بقدم جوامع دهقانی را به جوامع مدرن صنعتی تبدیل نمود. استثمار و ظلم و ستم آشکاری را که از سوی سرواژها به دهقانان وارد می شد، با یک فرایند ظریف ترو در پوشش قرار گرفته ای از استثمار بنام ” کارمزدی” جایگزین نمود.

مزدبگیران از آنجا که از دارائی های اجتماعی محرومند، مجبورند برای امرار معاش نیروی کار خویش را در اختیار صاحبان سرمایه قرار دهند و صاحبان سرمایه هم در برابر این نیروی کار مزدی را پرداخت می نمایند که بسیار پائین تر از ارزش کالاهای تولید شده در روند تولید می باشد. درنتیجه این فرایند تولید ” ارزش اضافی” اندوحته می شود که برآمده از تفاوت میان ارزش کالاهای تولید شده و هزینه های تولید و نیروی کار ارزان است. هر چه دستمزد ها پائین تر نگاه داشته شوند، این ارزش اضافی که برای صاحبان شرکت ها باقی خواهد ماند، بالاتر خواهد بود.

سرمایه داری تحت پوشش ” آزادی قرارداد” فرایند استثماری را به پیش می برد که کاهش درآمد و کاهش کیفیت زندگی مزدبگیران را بنفع شرایط رفاه و کسب ثروت بیشتر برای صاحبان ثروت و سرمایه، موجب می گردد. بنابراین شیوه تولید سرمایه داری باعث پیدایش دو طبقه مشخص اجتماعی شده است که منافعشان در اساس با یکدیگر در تضاد قرار دارد. در این سیستم سرمایه داران برای حفظ و افزایش سودآوری هر چه بیشتر خود به استثمار نیروی کار کارگران می پردازند و کارگران هم بر علیه استثمار خود و برای دسترسی به حاصل کارشان در فرایند تولید مبارزه می نمایند.

این تضاد اساسی و جنگ مطالباتی میان دو طبقه اجتماعی را ما جنگ طبقاتی می نامیم. طبقات اجتماعی در این مبارزه تلاش می کنند منافع خویش را به کرسی بنشانند و انجام این کار را به ناچارباید با هزینه طبقه دیگر بپردازند. بالا رفتن درآمد و کیفیت زندگی، بهبود خدمات اجتماعی و… کاهش سود برای سرمایه داران را به همراه خواهد داشت و بالعکس. بنابراین تغییرات در شرایط زندگی و درآمد همیشه با تعارض همراه بوده است. به این معنا در این سیستم مبارزه طبقاتی همواره در حال جریان بوده و هست.

بنابراین کسانی که از این حرکت می کنند که در ” سرمایه داری مدرن ” مبارزه طبقاتی دیگر وجود ندارد، چشمان خود را در برابر واقعیت ها می بندند. بدیهی است که زندگی شاغلین و مزد بگیران در جهان صنعتی در ۲۰۰ سال گذشته از توسعه سرمایه داری بطور چشم گیری بهبود یافته است. کاهش شدید زمان کار، دستمزد بالا تر، ایجاد مدارس دولتی و آموزش عالی، بیمه خدمات درمانی، بیمه بازنشستگی، مزایای بیکاری و غیره وضعیت مزدبگیران و شرایط مادی آنها را بطوری تعیین کننده بهبود بخشیده است. اما واقعیت هم این است که جنبش های سازمانیافته کارگری تمامی این دستاوردها را در مبارزه ای قدم به قدم و طولانی مدت و پر از افت و خیز و فراز و نشیب بدست آورده اند. این دستاورد ها در نتیجه مبارزه طبقاتی بدست آمده و می توانند در همین مبارزه طبقاتی از سوی سیستم سرمایه داری مجددا باز پس ستانده شوند. کما که امروزه بخوبی شاهد آن هستیم. سیاست نئولیبرالی و تخریب خدمات آموزشی و اجتماعی، بیکاری گسترده و افزایش فشار بر بازار کار و….. بیانگر یک مبارزه طبقاتی ” از بالا” است که توسط آن موفقیت های طبقه کارگر در دهه های گذشته مجددا باز پس ستانده می شوند.

اما از سوی دیگر هم تعلق داشتن به یک طبقه هم به طور اتوماتیک به این منجر نمی شود که همیشه منافع خود برسمیت شناخته شود. برای مثال بسیاری از مزد بگیران در بخش خصوصی در مقابل خواسته های مزد بگیران بخش دولتی و یا فشارهای شدید به بیکاران در یک حالت بی تفاوتی قرار می گیرند و یا تسلیم تبلیغات نئولیبرالی می شوند که گویا اقتصاد خصوصی ناجی نجات آنهاست.

به واقع هم هر قدمی برای از بین بردن قدرت گروه های “ممتاز” با کاهش دستمزدها بطور کلی و کاهش استاندارد های کاری همراه بوده است. زیرا در شرکت های بزرگ دولتی که اتحادیه های کارگری سازمانیافته داشته اند، امنیت های شغلی و شرایط کاری بهتر برای مزد بگیران بیشتر از بخش هائی بوده است که از سازماندهی خوب اتحادیه ای برخوردار نبوده اند. از این روی این مسئله باعث می شود تا فشار به بخش خصوصی برای ارائه بهتر خدمات به کارکنان افزایش یابد.

یک چنین عملکرد مشابه ای را خدمات اجتماعی مدنی و به ویژه امنیت های زمان بیکاری داراست: این قوانین به بیکاران حداقل راه گریزی را می دهد تا بدان وسیله بیکاران، شغلی را که مناسب خود می دانند جستجو کنند. مقرری زمان بیکاری بسیار اندک و مقررات سختگیرانه، بیکاران را در مقابل بازار کار در منگنه قرار داده و آنها اجبارا از توقعات خود کاسته و تن به هر کاری می دهند. تنها با حذف اشتغال کامل و افزایش فشار بر بیکاران و دیگر پیامدهای آن، استثمار در مناسبات شغلی غیر معمول در مقیاس کنونی ممکن می گردد.

بنابراین مهم است که نه تنها کسانی که به یک طبقه تعلق دارند بلک تمامی مزدبگیران طبقه کارگر بهمراه تمامی کسانی که وابسته به مزد شغل خود هستند مانند معلمان، کارمندان اداره دارائی، کارمندان راه آهن و…….. همه و همه به این خودآگاهی برسند که باید برای رسیدن به منافع خود متحدا مبارزه نمایند.

از این روی یکی از وظایف مهم جنبش سوسیالیستی این است که به بالا رفتن خودآگاهی و موقعیت اجتماعی زحمتکشان و مزد بگیران در جامعه یاری رساند و مجموعه ای از تناقضات اساسی جامعه را به آنها تاکید کند تا بدینوسیله بستری مناسب برای مبارزات موفقیت آمیز تمامی مزدبگیران و تمامی جنبش های اجتماعی برای ایجاد جامعه ای آزاد، برابر، با عدالت اجتماعی و دمکراسی به وجود آید.
اما اقتصاد سرمایه داری نه تنها توزیع ناعادلانه و نابرابر درآمد و ثروت را فراهم می سازد بلکه همواره خود مولد رکود اقتصادی و بحران است. رشد کم و کاهش عملکرد اقتصادی و نرخ بالای بیکاری محصول مستقیم اقتصاد سرمایه داریست.

در سیستم سرمایه داری تنها تولید کالا برای برآوردن نیازهای انسانها در مرکز قرار ندارد بلکه تولید سود و سرمایه مهمترین خواست است. اگر برای مثال با کاهش دستمزدها قدرت و توانائی مصرف مزدبگیران پائین آید و شرکت ها دیگر کالاهای خویش را نتوانند بفروش برسانند، حتی اگر برای این کالا ها هنوز تقاضا وجود داشته باشد، تولید کالا ها را محدود و یا متوقف می سازد. سرمایه داران در حال حاضر سعی می کنند عدم سود دهی لازم را با بستن کارخانه جات، ادغام شرکت ها، کاهش دستمزدها، افزایش بهره برداری از کارکنان، کاهش مالیات ها، دور زدن مقررات زیست محیطی و غیره جبران نمایند و در نتیجه شرایط را برای بحران بعدی مهیا می سازند. چرخه ای که مرتبا تکرار می شود. تلاش برای اینکه بتوانند بطور موقت برای جبران این گرایش، توزیع مجدد دولت ” از بالا به پائین” را انجام دهند کاملا امکان پذیر است. اما آنها همواره در معرض حملات مقاوم سرمایه قرار دارند و برای دفاع از خود نیاز دائمی به بسیج سیاسی و تجهیز و رادیکالیزه شدن مردم خواهند داشت. سیستم اقتصاد سرمایه داری دارای تمایل ذاتی است بحران هائی را که توانائی اقتصاد را محدود می سازند، تحریک نماید. تنها با گذراندن این سیستم از سر می توان بر مشکلات بحران و استثمار طبقه کارگر برای همیشه پایانی داد.

“جهانی سازی نئولیبرالی” یکی از مهمترین شعار های زمان کنونی است. در جهانی سازی نه تنها درهای بازار های داخلی و منطقه ای بروی بازار جهانی باز می گردد بلکه در نزد بسیاری از سیاستمداران بعنوان “علت انتزاعی مشکلات اقتصادی و اجتماعی” نشان داده می شود. بسته شدن کارخانه جات، انهدام خدمات اجتماعی یا تسهیل مقررات کار، خصوصی سازی کارخانه جات و نهاد های دولتی همه و همه بعنوان ضرورت رقابت بین المللی به منظور رسیدن به “رقابت” اقتصاد ملی در بازار جهانی به افکار عمومی جهان فروخته می شود.

آنچیزی که بما بعنوان ” قدرت و نیروی طبیعت” نشان داده می شود، که ما را مجبور می سازد استاندارد زندگی مان را پائین بیاوریم، در آمد های پائین، شرایط بد کار و خصوصی سازی خدمات اجتماعی را بپذیریم، طبیعتا چیزی نیست جز محصول اعمال انسانی تحت تاثیر قوانین سرمایه.

الزمات بین المللی سرمایه داری به طور جدائی ناپذیری با تغییرات ذکر شده و خصوصی سازی در رابطه قرار دارد. تلاش هائی که تنها هدفش بالا بردن مجدد امکان سودآوری و تضمین انباشت سرمایه بسود کنسرن های چند ملیتی و سرعت این انباشت است. از طریق خصوصی سازی خدمات عمومی در سرتاسر جهان، قطع یا کاهش مدد های اجتماعی، سیاست های مالیاتی دولتی به نفع سرمایه و همچنین از طریق حذف مقررات دولتی برای تجارت.
مفهوم واقعی ” نئولیبرالیسم” چیز دیگری جز نقل و انتقالی شخصیتی مهار نشده از ماهیت تهاجمی و ظالمانه سرمایه داری در مرحله امپریالیستی اش نیست.

جهانی سازی نئولیبرالی که امروز مردم جهان خود را در مقابل آن می بینند و از خود در برابر آن دفاع می کنند، چیز دیگری نیست جز مبارزه طبقاتی پیشرفته بین المللی از بالا توسط سرمایه های بزرگ چند ملیتی.

با انحلال پیمان ورشو و اتحاد جماهیر شوروی یکی از دلائل اصلی و مهم کشورهای سرمایه داری غربی برای مصارف نظامی بالا رفع گردید. با این حال در سال های اخیر مجددا این روند از سر گرفته شد. اروپا و آمریکا اینبار با توجیه مبارزه با تروریسم به خرید و توسعه بمب افکن های جدید نظامی و جت های جنگنده، تانک ها، موشک ها، بمب های هسته ای، تسلیحات بیولوژیکی و شیمیائی و غیره پرداختند.

واضح است که یک بمب کوچک هسته ای آمریکا و یا بمب افکن های دوربرد اروپائی نمی توانند جلوی حملات تروریستی را بگیرند. مسابقه تسلیحاتی جدید به هیچ وجه برنامه ای برای ایجاد امنیت جهانی نبوده بلکه بیانگر این تلاش برای حل مشکلات اقتصادی و رقابت های نظامی است. در کنار قراردادهای سود آور برای ” مجموعه صنایع نظامی” موضوع بر سر زیر کنترل درآوردن مناطق مهم به لحاظ سیاسی، استراتژی و اقتصادی جهان است. این که کشورهای اروپائی مواد خام و حوزه تسلط و نفوذ خود و همچنین کنسرن های تسلیحاتی اروپائی سودهای کلان خویش را امنیت بخشند.

زنان در جوامع ما استثماری مضاعف را تحمل می کنند. علاوه بر استثمار و بهره کشی از زنان شاغل بعنوان کارگران بسیار ارزان در فرایند تولید سرمایه داری، همچنین زنان وظیفه کار مجانی خانه داری و مراقبت از سالمندان و کودکان را بعهده دارند. در مورد زنان مهاجر این شرایط بسیار سخت تر است. تمامی فعالیت های تعمیر و نگهداری از جامعه به عهده زنان است. زنان محروم نه تنها درون طبقه خود بلکه بیرون از طبقه هم تحت ستم و خشونت جسمی، روانی و جنسی قرار می گیرند. مبارزه جنبش سوسیالیستی برای یک جامعه عادلانه همچنین باید مبارزه برای برابر حقوقی و برابری جنسیتی زنان و مردان و از بین بردن تمامی این سوء استفاده ها از زنان باشد.

دنیائی که در آن زندگی می کنیم با بی عدالتی مهر خورده است. فقر در حال رشد است و درآمد حاصل از کار در حال سقوط و این همه در حالی است که سودهای شرکت ها هر رور بیشتر و بیشتر می شوند. با وجود اینکه علوم و تکنولوژی همواره در حال توسعه و پیشرفت قرار دارند اما همواره انسانهای بیشتری در جهان از کیفیت های آموزشی محروم می گردند. با وجود ادعای دمکراتیک بودن انتخابات ها اما سیاستمداران منافع و نگرانی های رای دهندگان خویش را نادیده گرفته و به فراموشی می سپارند. دولت های تمامی جهان با وجود ادعا های نگهبانی از حقوقی که در قوانین اساسی شان قید شده است، برای کنترل و نظارت بر اعمال زندگی روزمره شهروندانشان به ایجاد دستگاه های امنیتی و ساخت و خرید تجهیزات مناسب برای این کار اقدام می ورزند. بر خلاف تمامی ادعا های ” قبول داشتن برابری تمامی انسانها با هم” اما بخصوص زنان همواره تحت ظلم و ستم قرار می گیرند. مهاجرین به حاشیه جوامع رانده می شوند و نابرابری گسترده و عظیم اقتصادی و اجتماعی چون ابری سیاه آسمان زندگی انسانهای این کره خاکی را فرامی گیرد.

جهانی دیگر ممکن، ضروری و لازم است

منوچهر صالحی

لنین نیز برای آن که سوسیال دمکرات‎های روسیه «خائن» و «میهن‎فروش» نامیده نشوند، چند ماه پس از آغاز جنگ نوشت «آیا پرولتاریای برخوردار از آگاهی طبقاتی روسیه بزرگ از احساس غرور ملی بیگانه است؟ یقینأ نه. ما زبان و میهن خود را دوست داریم، می‎کوشیم توده زحمتکش (یعنی نه دهم از جمعیت کشور) از زندگی آگاهانه برخوردار گردد و دمکرات و سوسیالیست شود.

لنین و برنامه ملی در دوران جنگ جهانی یکم

با آغاز جنگ جهانی یکم در اروپا، رهبران احزاب سیاسی برای آن که بتوانند توده‎ها را به سود مقاصد سیاسی خود بسیج کنند، باید تنور ملی‎گرائی و میهن‎پرستی را داغ می‎کردند. به این ترتیب آغاز جنگ سبب شد تا رهبران سیاسی متعلق به احزاب سیاسی مختلف تقریبأ شبیه هم سخن بگویند، زیرا پیامدهای جنگ سبب کم‎رنگ شدن تضادهای طبقات اجتماعی شده بود و شکست و یا پیروزی در جنگ بر سرنوشت همه‎ی طبقات اجتماعی تأثیری منفی و یا مثبت می‎نهاد.

لنین نیز برای آن که سوسیال دمکرات‎های روسیه «خائن» و «میهن‎فروش» نامیده نشوند، چند ماه پس از آغاز جنگ نوشت «آیا پرولتاریای برخوردار از آگاهی طبقاتی روسیه بزرگ از احساس غرور ملی بیگانه است؟ یقینأ نه. ما زبان و میهن خود را دوست داریم، می‎کوشیم توده زحمتکش (یعنی نه دهم از جمعیت کشور) از زندگی آگاهانه برخوردار گردد و دمکرات و سوسیالیست شود. […] ما سرشار از غرور ملی هستیم و درست به‎همین خاطر به‎ویژه از گذشته برده‎وار خود بی‎زاریم. […] و ما کارگران روسیه بزرگ که سرشار از غرور ملی هستیم، به‎هر قیمتی شده خواستار روسیه بزرگ آزاد، مستقل، دمکراتیک و جمهوری‎منش هستیم که مناسبات خود را با همسایگان خویش بر اصول انسانی برابری بنا نهد.» لنین در نوشته دیگری که یک سال پس از آغاز جنگ درباره بغرنج «صلح» نوشت، در آن یادآور شد که «شعار حق تعیین سرنوشت ملت‎ها باید در رابطه با دوران امپریالیستی سرمایه‎داری قرار داده شود.» به باور او «تلاش امپریالیسم آن است که یک رده از ملت‎های بیگانه را سرکوب کند و سرکوب خود را توسعه دهد و با هدف تقسیم دوباره مستعمرات به آن دوام بخشد. به‎همین دلیل نیز در دوران ما نکته مهم مسئله حق تعیین سرنوشت ملت‎ها به رفتار سوسیالیست‎های ملت‎های سرکوبگر مربوط شده است. سوسیالیستی که به یکی از ملت‎های سرکوبگر (انگلستان، فرانسه، آلمان، ژاپن، روسیه، ایالات متحده و غیره) تعلق دارد و حق تعیین سرنوشت ملت‎های سرکوب شده (یعنی آزادی جدا شدن) را نپذیرد و از آن هواداری نکند، در حقیقت نه سوسیالیست، بلکه شوونیست است.» در این‎جا سخن بر سر یک دولت چندملیتی نیست و بلکه با پدیده مستعمرات سر و کار داریم، یعنی ملت‎هائی که میهن‎شان برخلاف خواست و اراده‎شان‎ در اشغال نظامی دولتی استعمارگر درآمده است و این ملت‎ها با محروم شدن از حق تعیین سرنوشت خویش باید به ساز حکومت‎های نظامی دولت‎های استعمارگر می‎رقصیدند. به این ترتیب با آغاز جنگ جهانی یکم در اندیشه لنین نوعی جابه‎جائی دو پدیده «دولت چند ملیتی» و ملت‎های مستعمره رخ داد و به بغرنج دولت‎های چند ملیتی بغرنج دولت‎های مستعمره نیز افزوده شد و در مواردی توفیر این دو پدیده را در مواضع لنین با دشواری می‎توان تشخیص داد.

لنین در همین دوران رساله «سوسیالیسم و جنگ» را به‎مثابه موضع حزب سوسیال دمکرات کارگران روسیه نوشت و در آن از یک‎سو به کائوتسکی تاخت که «در این جنگ حاضر به پذیرش اصل دفاع از سرزمین پدری شده و با پیروی از دیپلماسی به ظاهر امتیاز دهنده به چپ‎ها، آن‎هم در هیبت دادن رأی ممتنع به وام و تکیه بر تقش اپوزیسیونی خود» گویا «در حرف وفادار به مارکسیسم و در عمل مقهور اپورتونیسم» گشته بود و از سوی دیگر مدعی شد که «گسترده‎ترین ابزار بورژوازی برای آن که بتواند خلق را در این جنگ فریب دهد، آن است که هدف‎های جنگی غارتگرانه خود را در پس ایدئولوژی „رهائی خلق‎ها” پنهان کند. انگلیسی‎ها به بلژیکی‎ها، آلمانی‎ها به لهستانی‎ها و … وعده رهائی می‎دهند. اما همان‎گونه که دیدیم، در واقعیت در این جنگ اکثریت ملت‎های سرکوبگر شرکت دارند تا بتوانند به سرکوبگری خود دوام بخشند و آن را گسترش دهند.» لنین هم‎چنین در همین نوشته یادآور شد که «سوسیالیست‎ها بدون مبارزه علیه هرگونه ستم ملی نخواهند توانست به اهداف بزرگ خود دست یابند. به‎همین دلیل آن‎ها باید از احزاب سوسیال دمکرات کشورهای ستمگر (به‎ویژه قدرت‎های به‎اصطلاح „بزرگ”) خواهان پذیرش حق تعیین سرنوشت ملت‎های زیر ستم و مبارزه برای تحقق آن شوند و آن‎هم به معنی کامل سیاسی آن، یعنی پذیرش حق جدائی سیاسی. سوسیالیستی که به ملتی دارای دولتی بزرگ و یا ملتی استعمارگر تعلق دارد و از این حق پشتیبانی نکند، شوونیست است.» او در رد انتقادهائی که به تئوری او می‎شد، مبنی بر این که این تئوری سبب جدائی سیاسی خلق‎ها از هم با هدف ایجاد دولت‎های ملی کوچک می‎توانست گردد که در نهایت جانشین دولت‎های بزرگ می گشتند، پدیده‎ای که هم برای توسعه سرمایه‎داری زیانبار بود و هم آن که تحقق سوسیالیسم را تقریبأ ناممکن می‎ساخت، در همین نوشته مدعی شد که «پشتیبانی از این حق به‎هیچ‎وجه ایجاد دولت‎های کوچک را تشویق نمی‎کند، بلکه به وارونه، سبب ترغیب ایجاد گسترده‎تر و عمومی‎تر دولت‎های بزرگ‎تر و اتحادیه دولت‎ها در محیطی آزادتر و بدون هراس می‎گردد که برای توده‎ها سودآورتر و سبب توسعه اقتصادی هر چه بیش‎تر خواهد شد.» لنین نه در این نوشته و نه در نوشته‎های دیگر خود هیچ‎گاه نتوانست تناقضی را که در تئوری او نهفته بود، مبنی بر اصرار بر پذیرش حق تعیین سرنوشت ‎هر خلقی که می‎توانست سبب پیدایش دولت‎های کوچک در سراسر جهان گردد، از میان بردارد. آن گونه که در بررسی‎های خود خواهیم دید، بلشویست‎ها پس از کسب قدرت سیاسی در روسیه تزاری، تئوری لنینی حق تعیین سرنوشت را وارونه و حتی با به‎کاربرد نیروی نظامی سرزمین قفقاز را اشغال کردند که در آن دولت مستقلی به رهبری منشویک‎ها تشکیل شده بود.

در هر حال لنین در همین نوشته مدعی شد که «دوران امپریالیسم، دوران رشد فزاینده ستم بر تمامی ملت‎های جهان توسط مشتی قدرت‎های „بزرگ” است و به‎همین دلیل مبارزه برای انقلاب انترناسیونالیستی سوسیالستی بدون پذیرش حق تعیین سرنوشت ملت‎ها ناممکن خواهد بود.» لنین در اینهمانی با گفته مارکس و انگلس مبنی بر این که «خلقی که بر خلق دیگری ستم کند، نمی‎تواند از رهایش برخوردار باشد،» نوشت: «پرولتاریائی که حتی کوچک‎ترین خشونت ملت „خودی” علیه ملت‎های دیگر را بپذیرد، نمی‎تواند [پرولتاریائی] سوسیالیستی باشد.» به این ترتیب لنین طبقه کارگر را به دو بخش تقسیم می‎کند، بخشی که هرگاه چون او بی‎اندیشد، در آن‎صورت „پرولتاریائی سوسیالیستی” خواهد بود و بخشی که هرگاه چون او نی‎اندیشد را باید پرولتاریائی ضد سوسیالیستی” پنداشت، زیرا چنین پرولتاریائی هنوز از خودآگاهی سوسیالیستی برخوردار نگشته و خود را از تأثیرات باورهای خرده‎بورژوازی رها نساخته است. نگاهی به تاریخ نشان می‎دهد که از نگارش این نوشته‎ی لنین ۹۸ سال سپری شده است و طبقه کارگر کشورهای اروپائی اکنون بیش‎تر از گذشته منافع طبقاتی- ملی خود را برتر از منافع کارگران ملت‎های دیگر قرار می‎دهند، یعنی تقریبأ در همان‎جائی درجا زده‎‎اند که لنین صد سال پیش از آن منظر به آن‎ها می‎نگریست. بنابراین با دو وضعیت روبه‎روائیم. یکی آن که کارگران دولت‎های پیش‎رفته سرمایه‎داری طی صد سال گذشته از خودآگاهی طبقاتی بیش‎تری برخوردار نگشته‎اند و دیگری آن که لنین از طبقه کارگر دوران خود برداشتی ایده‎آلیستی داشت و می‎پنداشت طبقه کارگر آگاه جهان باید هم‎چون او بی‎‎اندیشد.

لنین ۱۹۱۵ در نوشته دیگری که با عنوان «پرولتاریای انقلابی و حق تعیین سرنوشت ملت‎ها» انتشار داد، همان مواضع پیشین خود در مورد امپریالیسم را تکرار کرد و یادآور شد «امپریالیسم یعنی ادامه ستم بر ملت‎های جهان توسط یک مشت قدرت‎های بزرگ است. امپریالیسم دوران جنگ‎ها میان [قدرت‎های بزرگ] بر سر گسترش و دوام ستم ملی است. امپریالیسم دوران فریب توده‎های خلق توسط میهن‎پرستان سوسیالِ دورو، یعنی کسانی است که به بهانه „آزادی ملت‎ها”، „حق تعیین سرنوشت ملت‎ها” و „دفاع از سرزمین پدری” سرکوب اکثریت ملت‎های جهان توسط قدرت‎های بزرگ را توجیه و از آن دفاع می‎کنند.» به باور او «به همین دلیل باید شناسائی ملت‎های سرکوبگر و سرکوب شونده کانون برنامه‎های سوسیال دمکرات‎ها را تشکیل دهد،» آن‎هم به این دلیل که این «تشخیص» از یک‎سو با «ماهیت امپریالیسم» در ارتباط قرار دارد و از سوی دیگر «از موضع مبارزه انقلابی علیه امپریالیسم دارای وزنی تعیین‎کننده است.».

لنین در همین نوشته کائوتسکی را متهم ساخت که «در حرف هوادار حق تعیین سرنوشت ملت‎ها است و در حرف خواهان آن است که حزب سوسیال دمکرات بدون هر گونه ملاحظه‎ای به „استقلال” همه‎جانبه ملت‎ها احترام گذارد و از آن پشتیبانی کند.» و سپس نتیجه گرفت که کائوتسکی «اما در واقعیت خود را با برنامه ملی سوسیال شوونیسم حاکم تطبیق داده است،» زیرا به باور لنین کائوتسکی «وظائف سوسیالیست‎های ملت‎های سرکوبگر را به اندازه کافی و دقیق تعیین نمی‎کند،» آن‎هم به این دلیل که کائوتسکی در نوشته خود یادآور شده بود که خواستن «استقلال دولتی» برای «هر ملتی می‎تواند سبب نخوردن تیر بر هدف شود،» زیرا در آن زمان در جهان مردمی در سرزمین‎هائی می‎زیستند که در آن‎ها پدیده دولت به‎مثابه دستاوردی فرهنگی- تمدنی هنوز تحقق نیافته بود. به این ترتیب می‎بینیم که لنین با گرفتن ایرادهای بنی‎اسرائیلی از اندیشه حق تعیین سرنوشت کائوتسکی که خود سخت تحت تأثیر آن قرار داشت، با تاختن به سرشناس‎ترین تئوریسین سوسیال دمکرات آن دوران کوشید برای پیروان خود انزوای سیاسی بلشویک‎ها در درون جنبش سوسیال دمکراسی اروپا را توجیه کند.

لنین ۱۹۱۶، یعنی در اوج جنگ جهانی یکم «تزهائی» را با عنوان «انقلاب سوسیالیستی و حق تعیین سرنوشت ملت‎ها» انتشار داد و در این نوشته کوشید دیالکتیک انقلاب سوسیالیستی و حق تعیین سرنوشت ملت‎ها را ترسیم کند. او از «امپریالیسم به‎مثابه عالی‎ترین پله انکشاف سرمایه‎داری» نام برد و یادآور شد که «سرمایه‎داری در سرزمین‎های پیش‎رفته فراسوی چارچوب دولت ملی روئیده و انحصارها را جانشین رقابت ساخته و تمامی پیش‎شرط‎های عینی برای تحقق سوسیالیسم را فراهم آورده است.»

در این که در آغاز جنگ جهانی یکم مناسبات سرمایه‎داری در دولت‎های امپریالیستی سپهر دولت ملی را درهم شکسته و موجب گسترش هر چه بیش‎تر بازار جهانی شدند، شبهه‎ای نیست. در آن دوران اما هنوز بودند سرمایه‎داران و سیاستمدارانی که می‎پنداشتند با گسترش مستعمرات از یک‎سو می‎توانند به مواد کشاورزی و معدنی ارزان‎قیمت دست یابند و از سوی دیگر بازار مستعمرات را در اختیار سرمایه‎داران ملی خود قرار دهند. همین اندیشه به انگیزه دولت آلمان برای شرکت در جنگ جهانی یکم بدل گشت، زیرا در آن زمان بخش عمده جهان بین سه دولت انگلیس، فرانسه و روسیه تقسیم شده بود و دولت آلمان می‎خواست از این „لحاف ملا” سهمی داشته باشد. اما مهم‎تر آن است که لنین هم‎چون پیشینیان خود مارکس و انگلس می‎پنداشت پیش‎رفت صنعتی دولت‎های اروپای غربی برای تحقق سوسیالیسم در جهان کافی بود. او در همان دوران بر این باور بود که پدیده امپریالیسم بازتاب دهنده دوران فروپاشی سرمایه‎داری و رویش شتابان سوسیالیسم است. اما اینک می‎بینیم که در بر همان پاشنه صد سال پیش می‎چرخد و با آن که جهان کنونی از نقطه‎نظر رشد صنعتی بسیار پیش‎رفته‎تر از آن دوران است، پیش‎رفتی که حتی در باور مارکس، انگلس، کائوتسکی و حتی لنین نمی‎گنجید، اما همه جا و به ویژه در کشورهای پیش‎رفته سرمایه‎داری با فروکش جنبش‎های پرولتری و سوسیالیستی روبه‎روئیم. به باور من، مهم‎ترین وظیفه کنونی مارکسیست‎ها پاسخ به این بغرنج، یعنی توضیح وضعیت موجود و فراروی از این بن‎بست است.
لنین در همان نوشته، مدعی شد که «انقلاب سوسیالیستی […] بیش‎ترین تضادهای طبقاتی تمامی یک دوران، یک رده جنگ‎های طولانی در همه جبهه‎ها را در بر می‎گیرد.» او هم‎چنین یادآور شد «خطای بزرگی خواهد بود، هرگاه بپنداریم مبارزه برای دمکراسی سبب وضعیتی خواهد شد تا پرولتاریا از انقلاب سوسیالیستی دور شود و یا آن که انقلاب را به حاشیه راند.» به باور لنین دمکراسی نقطه آغازین راهی است که پرولتاریا باید طی کند و نقطه پایان آن نیز تحقق سوسیالیسم خواهد بود. پس بنا بر باور او سوسیالیست‎ها که باید مصمم‎ترین دمکرات‎ها باشند، نمی‎توانند از کنار پروژه حق تعیین سرنوشت ملت‎ها به سادگی رد شوند و آن را به این دلیل که «قابل اجرا نیست» و یا آن که چون در دوران امپریالیسم دارای «سرشتی گمراه کننده» است، نادیده گیرند. لنین برای آن که نادرستی این استدلال سوسیال دمکرات‎های مخالف خود را نمایان سازد، یادآور شد «در دوران امپریالیسم نه فقط حق تعیین سرنوشت ملت‎ها، بلکه تمامی خواست‎های اساسی دمکراسی سیاسی ناقص، مثله شده و فقط در موارد استثنائی (هم‎چون نمونه جدائی نروژ از سوئد در سال ۱۹۰۵) قابل اجرایند. خواست رهائی فوری مستعمرات که از سوی تمامی سوسیال دمکرات‎ها مطرح شده است نیز در سرمایه‎داری بدون تحقق یک رده از انقلاب‎ها „قابل اجراء” نیست.» پس به باور او نمی‎توان از خواست تحقق پروژه‎ای هم‎چون حق تعیین سرنوشت ملت‎ها چشم پوشید، چون در برخی از سرزمین‎ها پیش‎داده‎های تحقق این پروژه وجود ندارد.

اما بررسی‎ها نشان می‎دهند که هیچ‎یک از چهره‎های سرشناس سوسیال دمکراسی اروپا هم‎چون کارل کائوتسکی و روزا لوکزمبورگ دارای چنین نظریه‎ای نبوده‎اند که لنین آن‎ها را بدان متهم می‎ساخت. آن‎ها بر این باور بودند که طرح عام و انتزاعی خواست حق تعیین سرنوشت ملت‎ها از شعار فراتر نمی‎رود، زیرا در اکثریت مستعمرات در افریقا و آمریکای جنوبی پدیده دولت به‎مثابه پدیده‎ای فرهنگی- اجتماعی هنوز پیدایش نیافته بود و مردمی که در این سرزمین‎ها می‎زیستند، نه فقط در مراحل تکامل تاریخی پیشاسرمایه‎داری، بلکه حتی در مواردی در دوران پیشافئودالی قرار داشتند و به‎همین دلیل پدیده حق تعیین سرنوشت ملت‎ها برای‎ چنین مردمی پدیده‎ای ناآشنا بود، زیرا خود هنوز به ملت تبدیل نگشته بودند تا خواستار حق تعیین سرنوشت خویش گردند. در عوض طرح شعار حق تعیین سرنوشت ملت‎ها در اروپا و به ویژه اروپای میانی (فنلاند و لهستان) و اروپای غربی (بلژیک و نروژ) در انطباق با انکشاف تاریخی این ملت‎ها قرار داشت و احزاب سوسیال دمکرات باید برای تحقق این پروژه‎های مشخص با تمامی توان خود مبارزه می‎کردند و همان‎گونه که دیدیم، لنین خود نیز آن تلاش‎ها را تأئید کرد و بدان ارج نهاد، زیرا در نروژ زیرساخت دمکراتیک برای جدائی دمکراتیک آن سرزمین از سوئد وجود داشت، اما در بسیاری از سرزمین‎های دیگر چنین نبود و بنابراین نمی‎توان برای تحقق چیزی مبارزه کرد که هنوز زمینه برای پیدایش آن فراهم نگشته است.

لنین برای آن که به منتقدین خود نشان دهد تئوری حق تعیین سرنوشت او حتمن نباید سبب پیدایش دولت‎های کوچک گردد، در نوشتار خود بار دیگر یادآور شد که «حق تعیین سرنوشت ملت‎ها یعنی برخورداری از حق استقلال در مفهوم سیاسی آن و آزادی جدائی سیاسی از ملتی ستمگر. زمینه مشخص این خواسته دمکراسی سیاسی یعنی برخورداری از آزادی کامل تبلیغ برای جدائی و ارائه راه حل بغرنج جدائی از ملت ستمگر با توسل به رفراندوم و به همین دلیل نمی‎توان چنین خواسته‎ای را با خواست جدائی، تجزیه و ایجاد دولت‎های کوچک برابر دانست.» او برای جلوگیری از پیدایش دولت‎های کوچک که می‎توانند موجب کند شدن شتاب پیش‎رفت و انکشاف سرمایه‎داری و انقلاب سوسیالیستی گردند، نوشت «هر اندازه سازمان‎دهی دولت دمکراتیک‎تر و آن گونه باشد که آزادی کامل تا سر حد جدائی را تضمین کند، به‎همان نسبت تلاش برای جدائی ضعیف‎تر و نادرتر خواهد شد، زیرا امتیازهای یک دولت بزرگ هم از منظر پیش‎رفت‎های اقتصادی و هم از منظر خواست‎ توده‎ها بی‎شبهه بیش‎تر خواهد بود.» او در همین نوشته با طرح پروژه «فدرالیسم» کوشید راه حلی برای مقابله با پیدایش دولت‎های کوچک تک‎خلقی عرضه کند و نوشت «هدف فدرالیسم نه فقط ازمیان برداشتن دولت‎های کوچک و مقابله با هر گونه امتیاز ویژه برای هر ملتی و نه فقط نزدیک سازی ملت‎ها به هم، بلکه هم‎چنین جذب آن‎ها در هم است.»
به باور لنین در رابطه با حق تعیین سرنوشت ملت‎ها در دهه دوم سده پیش در جهان با ۳ گونه کشورها روبه‎رو بودیم. نخستین کشورها عبارت بودند از دولت‎های پیش‎رفته سرمایه‎داری در اروپای غربی و آمریکای شمالی. بنا بر برداشت لنین در این دولت‎ها «جنبش‎های بورژوائی- ملی پیش‎رفته به پایان محتوم خود رسیده‎اند. هر یک از این قدرت‎های „بزرگ” ملت‎های بیگانه را چه در مستعمرات و چه در سرزمین‎های خودی سرکوب می‎کند.» گونه دوم از کشورها را می‎توان در اروپای شرقی، یعنی در اتریش، در بالکان و به‎ویژه در روسیه یافت. سده بیستم در این سرزمین‎ها سبب انکشاف جنبش‎های بورژوائی- ملی و شدت یافتن مبارزات ملی گشت.» گونه سوم کشورهائی بودند چون «چین، ایران، ترکیه» که لنین آن‎ها را «نیمه‎مستعمرات» نامید و هم‎چنین «همه مستعمرات با جمعیتی نزدیک به ۱۰۰۰ میلیون تن». در برخی از این سرزمین‎ها جنبش‎های بورژوائی- دمکراتیک تازه در آغاز روند رشد خود قرار داشتند و در برخی دیگر از آن‎ها هنوز به اندازه کافی انکشاف نیافته‎ بودند.
به این ترتیب بنا بر برداشت لنین پرولتاریا در کشورهای مختلف دارای وظائف مختلف بود، یعنی در کشورهای سرمایه‎داری پیش‎رفته باید از خواست‎ها و حقوق ملت‎هائی که در مستعمرات و نیمه‎مستعمرات وابسته به سرمایه‎داری کشورهای پیش‎رفته صنعتی زندگی می‎کردند، پشتیبانی می‎کرد و به مبارزات رهائی‎بخش این ملت‎ها یاری می‎رساند. در عوض پرولتاریای کشورهای رده دوم نه فقط باید به گسترش و اعتلای جنبش‎های بورژوا دمکراتیک- ملی سرزمین‎خویش یاری می‎رساند، بلکه فقط با پشتیبانی از حق تعیین سرنوشت ملت‎ها می‎توانست از یک‎سو در جهت گسترش و ژرفای دمکراسی و از سوی دیگر در جهت رشد جنبش سوسیالیستی گام بردارد. در کشورهای رده سوم، از آن‎جا که شیوه تولید سرمایه‎داری آن‎چنان که باید و شاید هنوز انکشاف و توسعه نیافته بود، در نتیجه جنبش پرولتاریائی یا هنوز وجود نداشت و یا آن که بسیار ضعیف و کوچک بود و بنابراین از نقش چندانی برای دگرگونی وضعیت اجتماعی برخوردار نبود. به این ترتیب در اندیشه لنین مبارزه طبقاتی و مبارزه ضد استعماری درهم آمیختند، مبارزه برای تحقق سوسیالیسم و مبارزه برای دست‎یابی به استقلال و دولت ملی در کنار هم و و درهم تنیده ‎شدند و در نتیجه شفافیت مرزهای آگاهی طبقاتی پرولتاریائی و خرده بورژوائی از بین رفت و گذار از سطح آگاهی کاذب خرده بورژوائی به سطح آگاهی پرولتاریائی سیال گشت و زمینه را برای بروز فاجعه‎‎های انسانی هموار گرداند.

ادامه دارد
آوریل ۲۰۱۳
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de

_________________________

پانوشت‎ها:

W.I. Lenin: „Werke”, Band 21, Dietz-Verlag 1974, Seiten 92-93

W.I. Lenin: „Werke”, Band 21, Dietz-Verlag 1974, Seite 292

منظور لایحه‎ای است که در مجلس رایشتاگ آلمان برای دریافت وام با هدف تأمین بودجه ارتش برای شرکت در جنگ تصویب شد. کائوتسکی که عضو مجلس رایشتاگ نبود، با پیروی از مواضع مارکس انگلس در رابطه با جنگی که در سال ۱۸۷۰ بین ارتش پروس و فرانسه درگرفت، از فراکسیون سوسیال دمکرات خواست به این لایحه فقط هنگامی رأی مثبت دهند که در آن جنبه دفاعی جنگ قید شود و در غیر این صورت، برای آن که حزب سوسیال دمکرات هم‎چون دوران بیسمارک، دوباره ممنوع و غیرقانونی نشود، پیشنهاد کرد به آن لایحه رأی ممتنع داده شود. برخلاف پیشنهاد کائوتسکی، فراکسیون حزب سوسیال دمکرات آلمان در مجلس رایشتاگ به آن لایحه بدون قید جنبه دفاعی جنگ، رأی مثبت داد و به همین دلیل در حزب دو انشعاب رخ داد. از یک‎سو روزا لوکزمبورگ و کارل لیبکنشت که می‎پنداشتند جنگ سبب تحقق انقلاب در آلمان خواهد شد، سازمان اسپارتاکوس را به‎وجود آوردند و از سوی دیگر جناحی به رهبری کائوتسکی و برنشتاین «حزب سوسیال دمکرات اولیه آلمان» را تأسیس کردند تا نشان دهند که به ارزش‎های گذشته حزب وفادارند.

W.I. Lenin: „Werke”, Band 21, Dietz-Verlag 1974, Seite 313

Ebenda, Seite 317
Ebenda, Seiten 317-318
Ebenda, Seite 318
Ebenda, Seite 416
Die Neue Zeit, Nr. 33, 1915, Seite 241
W.I. Lenin: „Werke”, Band 21, Dietz-Verlag 1974, Seiten 418-419
Die Neue Zeit, Nr. 33, 1915, Seite 77
W.I. Lenin: „Werke”, Band 22, Dietz-Verlag 1972, Seite 144
Ebenda, Seite 145
Ebenda, Seite 146
Ebenda, Seite 146
Ebenda, Seiten 147-148
Ebenda, Seite 148
Ebenda, Seite 152
Ebenda, Seite 153

مهرداد درویش پور در گفتگو با کیانوش توکلی

در باره نقش گروه های اتنیکی، زبانهای رسمی و زبان مشترک و همچنین تفاوت بین حقوق شهروندی و حقوق اتنیکی و حقوق بین المللی در مورد گروههای اتنیکی و…

برای شنیدن این گفتگو