فرهنگ قاسمی

هیچ اپوزیسیون دوراندیشی نمی تواند ازهمین امروزمسأله­ی کردستان، آذربایجان و دیگر اقوام کشور ایران درپهنه­ی سرزمین ایران را نادیده انگارد و به این توزیع قدرت که روزی عنوان انجمن های ایالتی و ولایتی، دوره­ای عدم تمرکز، گاهی خود مختاری فرهنگی و سیاسی و زمانی چهره­ی فدرالیسم به خود گرفته است، کم توجه باشد.

---

آنچه در مقابل خوانندگان گرامی قراردارد دنباله سلسله مقالاتی است که نویسنده در ارتباط بااقلیت‌های قومی یا ملی انتشار داده است([۱]).در این نوشتار کوشش می‌شود مسئله دموکراسی در ایران و عدم تمرکز و تجربه محمدجعفر پیشه وری در آذربایجان را مورد دقت قرار دهیم تا شاید درسی باشد برای کسانی‌که به طور نا مسئولانه دست در دست قدرت‌های خارجی، دانسته یا نادانسته، در داخل و خارج میهن برای تجزیه ایران فعالیت می‌کنند و کوشش دارند در این بازار آشفته تدارک دیده توسط جمهوری اسلامی، حقوق ملی قوم بزرگ ایرانی اعم از ترک و لر و کرد و گیلک و مازندرانی و فارس و ترکمن و بلوچ و عرب را بدور از واقعیت‌های عینی جامعه ایرانی و ضوابط و معیارهای حقوقی جامعه جهانی فدای امیال قدرت طلبانه خود نمایند.

مقدمه
دموکراسی روانه­ایست تراکمی که قطره­ قطره درسایه­ی مبارزات متداوم اجتماعی شکل می گیرد، در فراروند آن فرهنگ و آداب و سنن مردم و روابط روزمره­ی عناصر تشکیل دهنده­ی جامعه نسبت به امر توزیع قدرت و رویاروئی با تمرکز نا موزون آن تغییر پیدا می کند. مفهوم دموکراسی انتزاعی نیست و درفضایی که بستر اجتماعی آن فراهم نباشد به وجود نمی آید. دموکراسی نیازمند ممارست­های عملی و نظری تک تک افراد جامعه است، در واقع دموکراسی مناسبات به هم تنیده و حاصل تلاش این دو، یعنی فرد و جامعه است و برای اینکه بتواند جان بگیرد و رشد پیدا کند نیاز به نهادها و واحدهای اجتماعی آزاد و خودمختار در محله و شهر، کارخانه و اداره، در دهکده و شهرستان و سرانجام در مجموعه­ی کشور از طریق مشارکت مردم در امر انتخاب شدن و انتخاب کردن، در شرایط کاملا آزاد و بدون هیچ گونه قید و شرط، فرا از تایید یا رد هر واحد “نگهبان” و ” خیرخواهانه ” دارد.

حفظ سنن، لهجه­ها، زبان­ها و گونه گونی روابط روزمره­ی زندگی، سازوکارهای ابتدایی دموکراسی هستند. هرعذر وبهانه­ای که این رنگارنگی را یک دست و یک نواخت و تک رنگ کند، زمینه­های تمرکز قدرت و دیکتاتوری را فراهم می­سازد و باید به وسیله نیروهای آزادیخواه به طورشدید مورد اعتراض و نفی قرار گیرد. جنبش­های مخالف تمرکز قدرت، خواه با عنوان فدرالیسم، خواه باعنوان خودمختاری، که باید پاسخ گوی نیازهای فرهنگی و ملی هر قوم ایرانی باشد را نمی­توان و نباید سرکوب کرد.
دیکتاتوری پهلوی و رژیم واپسگرای جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی به تقاضاهای اقوام ایرانی با توسل به زور، راه­های مسالمت­آمیز حل مسائل را سد کردند واینک عواقب شوم آن را می­بینیم. هیچ نیروی سیاسی معقول و دوراندیشی نباید نسبت به جنبش­های خواستار عدم تمرکز قدرت سالم و غیروابسته به قدرت­های خارجی بی­توجه باشد، چراکه این مبارزات همان زمینه­های لازم برای رشد اجتماعی ودموکراسی در ایرانند.

برای بررسی درست و منطقی این جنبش­ها، پیش از هر چیز باید به گذشته­های این مبارزات پرداخت و علت وجودی آنها را شناخت. گذشته­هایی که خالی از اشتباه و تناقض نیستد. گذشته­هایی که مملو از خواست به حق وحقوق اولیه­ی زندگی شهروندی است، اما هرگز نتوانسته از مرحله­ی خواست به عمل تبدیل شده و گامی مثبت به پیش بردارد. این مطالبات بخودی خود چیزهاییجدابافته نیستند و باید در چارچوب بقیه­ی مشکلات ایران طرح و حل شوند.

در مورد جنبش­های خودمختاری در ایران تفسیرهای گوناگونی می­شود که تحقیق و تفسیرافرطی آن از واقعیت به دور است. ازجمله مسأله­ی آذربایجان در سال­های ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۶ که تحلیل های ناهمگون درتبیین آن آنچنان است که گاهی حقیقت از چشم­ها پنهان می­ماند. عده­ای آن را تا مرز جدایی از ایران می­برند تا بتوانند به امر تضییق حقوق قومی مردم آذربایجان مشروعیت ببخشند و حکومت خشونت و زور را تایید نمایند اگرچه انکار نباید کرد در دوره­ای چنین کوششی از جانب عده­ای که کعبه­ی آمال خود را شوروی می­دانستند وجود داشت. اما عده­ای دیگر می­خواهند در آذربایجان و در تمامی ایران آزادی و دموکراسی وجود داشته باشد و همچنان جزیی از ایران باقی بماند. این نوشته از آن جهت ارائه می­گردد که:

۱- نقش قدرت خارحی و عوامل وابسته به آن در روشن شود.

۲- اقوام ایرانی بدانند که فقط در سایه­ی دموکراسی است که می­توان به خودمختاری در چارچوب ایران دست یافت.

۳- ” یاری ” هر قدرت خارجی برای ایجاد دموکراسی در ایران، ادعایی پوچ بیش نیست و هرکس تن به این پستی بدهد، نه تنها به ایران و ایرانی، بلکه به استقرار دموکراسی درایران و همچنین به تحول فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی لطمه و ضربه وارد می­کند.

۴- هدف ما باید بر زمین کوبیدن جمهوری اسلامی از طریق اتکا به نیروی ملت ایران و نیروهای روشنفکر و صلح جوی جهانی باشد برای رسیدن به این منظور باید نیروهای جمهوریخواه داخل و خارج ایران متشکل شوند.

۵- شایسته است نیروهای سیاسی و نمایندگان اقوام ایران با هم به مذاکره و گفتگو پرداخته و به میثاق­های واقعبینانه قابل اجرا برسند.
سرزمین آذربایجان از نظر ثروت طبیعی، یکی از مهمترین مناطق ایران است . مردم آذربایجان در مراحل مختلف و در مواقع حساس اجتماعی مبارزات ارزنده­ای را برای میهن بزرگ خود وبرای همه­ی مردم ایران به ثمررسانیده­اند و از این نظر به گردن ملت ایران حق دارند. تفکر و اندیشه ­های مترقی و مبارزه برای آزادیخواهی به علت هم مرزی با شوروی و ترکیه بیش از سایر نقاط ایران در آذربایجان رواج داشته است. به همین سبب آذربایجان همواره خاستگاه روشنفکران برجسته­ای بوده است. مصدق، مبارزمترقی ضدامپریالیست و ضد استعمارو ضد ارتجاع ایران در دورانی که نماینده­ی آذربایجان بود، در باره­ی مردم این خطه می­گوید:
” عمری است به آذربایجانی­ها ارادت دارم ، زیرا این مردمان پاک، واجد تمام صفات خوبند. مردمان وطن­پرست، مردمان درست و مردمان مقتدری هستند و به هرکاری اقدام کرده­اند پیشرفت نموده­اند. “[۲]

محمد مصدق

در زمان رضاشاه این مردم به علت مقاومت در برابر دیکتاتوری و به سبب مبارزه برای فرهنگ قومی خود زیر شدیدترین ضربات بودند و عبداله­ مستوفی استاندار رضاشاه یکی از مباشرین به اصطلاح مدرنیسم رضاشاهی و سانترالیسم پهلوی بدترین رفتار را با آزادیخواهان و با مدافعین فرهنگ و زبان آذری اعمال می­کرد وی با بی­شرمی تمام ، در بسیاری از اسناد و مدارک، مردم آذربایجان را ” خر” می­نامید.”[۳] دربار پهلوی به علت پیروی از شوینیسم فارسی، آموزش زبان ترکی را در مدارس ممنوع کرده­ بود.

بعد از سقوط دیکتاتور، تشکیلاتی به نام ” جمعیت آذربایجان” در تبریز تاسیس شد و روزنامه­ی ” آذربایجان” را به مدیریت علی شبستری و سردبیری اسماعیل شمس منتشر نمود که از دموکراسی قومی و ملی وهمچنین از رواج زبان آذری دفاع می­کرد. این روزنامه که به دو زبان ترکی و فارسی انتشار می­یافت، مورد استقبال مردم قرار گرفت. مقامات دولتی با آن به مبارزه برخاستند و در تهران و سایرشهرستان­ها از پخش آن جلوگیری به عمل آمد. این جمعیت بارها مورد یورش عوامل ارتجاع یعنی صدرالاشراف و ارفع قرار گرفت. عوامل ارتجاع به طورمرتب به اتحادیه­های کارگری و دهقانی که درسال­های جنگ در آذربایجان تاسیس شده و فعال بودند، حمله می­کردند و آنها را غارت و کارگران را مجروح و زخمی می­نمودند و گاهی می­کشتند. این ” آذری کشی” تنها مختص به شهرهای آذربایجان نبود ، در چهارگوشه­ی ایران هیچ آذربایجانی از گزند زهرآگین عوامل سیدضیا و ارفع در امان نمانده بود. دکتر کشاورز وکیل مجلس درمورد تفتیش خانه­های کارگران آذری در مجلس شورای ملی چنین می­گوید:
” در بخش پنج وده تهران هر شب از ساعت نه به بعد یک عده پاسبان درب منازل کوچک و محقر را که می­دانند اشخاص فقیرو کارگر درآنجا منزل دارند می­زنند و شروع به تحقیقات می­کنند که آیا در این منزل کارگر ترک زبان وجود دارد یا خیر و شناسنامه­ی کارگرها را بازبینی می کنند و اگر شناسنامه­ای از تهران صادر شده باشد با او کاری ندارند ولی اگراز شهرهای آذربایجان صادر شده باشد در این صورت خودش و فامیلش و نمره­ی شناسنامه­اش را یادداشت می­کنند و به این ترتیب اسباب زحمت و نگرانی یک عده برادران ایرانی ما را فراهم می­کنند.”[۴]

اما مامورین اتحاد جماهیر شوروی نمی­خواستند آرامش آذربایجان خدشه­دارشود و از” صلح ” طرفداری می­کردند. در یک درگیری که در” لیقوان ” یکی ازتوابع تبریز، بین کارگران و خان مرتجع لیقوان، حاج احتشام واقع می­شود، از آنجا که آرداشز این مبارزه را رهبری می­کند برای مدت­ها مورد غضب مقامات شوروی واقع شده حتی در خطر نابودی قرارمی­گیرد. مامورین سیاسی شوروی، علت مخالفت خود را با حادثه­ی لیقوان وجود روابط دوستانه بین آنها و حاج احتشام ذکر می­کردند و شاید با توجه به نقشه­ها و سیاست­های استراتژیک آینده نمی­خواستند که چنین اقداماتی توسط حزب توده­ی ایران انجام گیرد.[۵] همین امرموجب شد تا آرداشز از آذربایجان تبعید شود[۶] و پیشه­وری از این تبعید خیالش راحت گردید زیرا آرداشز مخالف پیوستن حزب توده به فرقه­ی دموکرات ­بود.

تشکیل فرقه­ی دموکرات

محرک اصلی فرقه­ی دموکرات، سید جعفرپیشه­وری بود.[۷] علی شبستری و سلام­اله جاوید نیز ازعناصر فعال این جنبش بودند[۸] پیشه­وری پیش از تشکیل فرقه، موافقت مقامات شوروی به ویژه میرجعفرباقراف، رئیس جمهورآذربایجان شوروی را درباکو جلب کرده بود. کنسول انگلیس در تبریز درباره­ی نهضت آذربایجان، وضعیت مردم و نقش اتحاد جماهیرشوروی چنین گزارش می­دهد: ” چنانچه گفته شود نهضت آذربایجان بدون پشتیبانی روس ­ها می­توانست موفق باشد غیرقابل قبول است، هنگامی­ که روس­ها از این جنبش حمایت کردند هیچ شک نداشتند که در نهایت به نفع خودشان است اما یک خشم واقعی نسبت به دولت بی ­لیاقت و فاسد ایران در میان کارگران و دهقانان این ایالت همواره وجود دارد که درهر کشوری باشد قادراست قیام خود بخودی را موجب گردد. من باور نمی­کنم که روسیه خود قبلأ این نهضت را بر پا کرده باشد، بیشتر به نظر می­­رسید که آنها یک وضعیت انقلابی اصیل موجود را شعله­ورکرده باشند.[۹] اما این استنباط چندان با واقعیت تطبیق ندارد، اگرچه وجود نارضایتی و بی­عدالتی و فقر را درمیان کارگران نمی­توان کتمان کرد. به هنگام تشکیل فرقه­ی­ دموکرات، کمیته­ی ایالتی حزب توده، خود را منحل کرد و به فرقه­ی­ دموکرات آذربایجان پیوست.

این کمیته دربدو تاسیس به تبلیغ دفاع اززبان مادری ( آنا دیلی ) و به ترویج طرفداری از مقامات و رهبران شوروی پرداخت[۱۰] و حتی عکس­های استالین و فرماندهان نظامی شوروی را درکارخانه­ها نصب نمود. دکتر کشاورز درباره­ی پیوستن کمیته­ی ایالتی حزب توده در آذربایجان به فرقه­ی دموکرات مطالب جالبی را افشا می­کند که وابستگی و سر سپردگی عده­ای ازسران حزب توده را به شوروی و احساس اطاعت پذیری که در آن زمان در میان برخی از کمونیست­ها نسبت به اتحاد جماهیرشوروی وجود داشت را به درستی نشان می دهد. روز قبل از اعلام تشکیل فرقه­ی دموکرات آذربایجان، کمیته­ی مرکزی حزب در منزل من جلسه داشت. زیرا من مصونیت پارلمانی داشتم و کلوپ حزب در اشغال سربازان بود. در تهران حکومت نظامی اعلام شده بود؛ حدود ساعت شش عصر اصغر، شوفر من مرا صدا کرد و گفت آقایی به نام پادگان از تبریز آمده و با شما کار فوری دارد. پادگان دبیر تشکیلات ایالتی حزب توده در آذربایجان بود. من ازاتاق خارج شدم و پادگان به من گفت: من همین حالا از تبریز رسید­ه­ام و پیغام خیلی فوری برای کمیته­ی مرکزی دارم و نمی­دانم کجا می­توانم رفقا را پیدا کنم . جواب دادم اتفاقا جلسه­ی کمیته­ی مرکزی در خانه­ی من تشکیل شده و همه اینجا هستند و او را وارد اتاق جلسه­ کردم. او چنین گفت: من از تبریز حالا رسیده­ام و فوری باید برگردم من آمده­ام به شما اطلاع بدهم که فردا تمام سازمان حزب ما در آذربایجان از حزب توده ایران جدا شده و با موافقت رفقای شوروی به فرقه­ی دموکرات آذربایجان که تشکیل آن فردا اعلام خواهد شد، می­پیوندد. شما می­توانید نزد خود مجسم کنید چه ضربه­ای به همه­ی ما وارد شد و چه حالی به ما دست داد. ما خواستیم با پادگان صحبت کنیم ولی چند دقیقه بعد او از جای بلند شد و گفت من برای بحث فرستاده نشده­ام من فقط آمده­ام به شما خبر بدهم و خدا حافظی کرد و رفت برای اینکه صبح در موقع اعلام تشکیل فرقه­ی دموکرات در تبریز باشد. مذاکره و بحث طولانی در این باره شد و سرانجام تصمیم گرفتیم که نامه­ای به حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بنویسیم و به آنها بفهمانیم که کاری را که می­کنند هم به حزب توده ایران و هم به اتحاد جماهیرشوروی زیان می­رساند. از پانزده نفر عضو کمیته مرکزی حتی یک نفر اظهار موافقت با کاری که می­شد نکرد یا جرات ابراز موافقت نکرد.

بعدها، در مهاجرت، در مسکوبود که بسیاری از اسرار بعضی از رهبران افشا شد. وقتی که دانستیم که کامبخش در مدت سه­ سال اقامتش درایران و فعالیت در حزب توده چه ­کارها کرده برای من یقین حاصل شد که کامبخش از تمام جریان آذربایجان قبل از تشکیل آن ( مانند قیام خراسان ) توسط عمال باقراوف در تهران مطلع بود و حتا شاید در ایجاد این جریان دست داشت. به ویژه که پس از شکست آذربایجان در حالی که همه­ی ما در وضع نیمه مخفی زندگی می­کردیم. کامبخش از ایران به شوروی رفت و با عجله به کمیته­ی مرکزی حزب توده اطلاع داد که تمام مسئولیت­های حزبی خود را به کیانوری که به گفته­ی او تنها کسی بود که درجریان تمام وقایع بود تحویل می دهد.

به هر حال نامه­ای که بنا بود به کمیته­ی مرکزی حزب کمونیست شوروی به عنوان اعتراض نوشته شود انجام شد و من خوب به یاد دارم که ایرج اسکندری مامور نوشتن این نامه شد و پس از قرائت و تصویب آن در کمیته­ی مرکزی ارسال شد ولی هیچ وقت جواب این نامه نرسید. بقیه­ی وقایع آذربایجان و تشکیل فرقه را همه می­دانند، فردای آن روز تاسیس فرقه­ی دموکرات آذربایجان اعلام شد و سازمان حزب توده­ی ایران در آذربایجان به این فرقه پیوست. اگر اشتباه نکنم بقراطی عضو کمیته­ی مرکزی حزب توده­ی ایران درجشن افتتاح فرقه در تبریز نطقی بدون اجازه­ی کمیته­ی مرکزی حزب ایراد کرد.[۱۱]

جمعیت آذربایجان نیز از بانیان فرقه­ی دمکرات و از امضا کنندگان بیانیه­ی دوازدهم شهریور ۱۳۲۴ بود. پیشه­وری که در نهضت جنگل فعال بود و با عقاید محمدامین رسول­ زاده، تئوریسین بزرگ سوسیالیست و سوسیال دمکرات آشنایی داشت، در ابتدا سعی می­نمود پس از فعالیت و تجربه­ی بیست وسه ساله دراین نهضت، فرقه­ی دموکرات را به نحوی به راه اندازد که اصل انجمن­­های ایالتی و ولایتی مندرج در قانون اساسی رعایت شده باشد و فرهنگ قومی و ملی مردم آذربایجان از مخاطرات در امان بماند. دیگر همکاران پیشه­وری در این نهضت عده­ای از زندانیان زمان رضاشاه بودند که اهل آذربایجان بودند و پس از آزادی از زندان به آذربایجان رفته و ساختارتشکیلات حزب توده را در آنجا بنیاد نهاده بودند افرادی همچون داداش تقی­زاده، شکیبا ممی فرضی، داود ارمنی، تقی شاهین و یا عده ای از اعضای حزب توده که به عنوان ماموریت به آنجا رفته ­بودند مانند علی امیرخیزی، حسین ملک، زوولون(با اسم مستعار حسین نوری) و آرداشز که به­طور متناوب به آنجا سفر می کرد.[۱۲]

محمدجعفر پیشه وری

متن بیانیه­ی دوازدهم شهریور۱۳۲۴
… ایران نیز مسکن اقوام و ملل گوناگون است. این اقوام و ملل هر قدر آزادترزندگی کنند، یگانگی بیشتری خواهند داشت. قانون اساسی ما نیز با تصویب قانون انجمن­های ایالتی و ولایتی، کوشیده است که بدین وسیله تمام مردم ایران را در تعیین سرنوشت کشور هر چه بیشتر دخالت داده و رفع احتیاجات مخصوص ایالات و ولایات را به خود آنها واگذار نماید.
لذا ” باید هر چه زودتر در اجرا و تکمیل قانون اساسی دست به کار شد و حکومت ملی را از پایین، یعنی از میان خلق و براساس احتیاجات توده­های وسیع و برپایه­ی خصوصیات مردمی که در ایالات وولایات زندگی می کنند بنا نهاد.” و درپاسخ به کسانی که معتقد بودند که دادن اختیارات به مردم ایالات و ولایات موجب نفاق خواهد شد می گوید: ” وحدت ملی واقعی زمانی میسر می­شود که تمام مردم با حفظ خصوصیات و آزادی داخلی خود ترقی نموده و از هر لحاظ بتوانند با هم برابری نمایند ” ما می­گوییم: ” در خاک آذربایجان یک خلق چهارمیلیون نفری زندگی می­کنند که آنها قیومیت خود را تشخیص داده­اند، آنها زبان مخصوص به خود و آداب و رسوم جداگانه­ای دارند. این خلق می­گوید که ما می­خواهیم ضمن حفظ استقلال و تمامیت ایران در اداره­ی امور داخلی خود مختار و آزاد باشیم، آذربایجان می­گوید تهران به دردهای ما نمی رسد و از تشخیص و رفع احتیاجات ما عاجز است، از ترقی فرهنگ ما جلوگیری می­کند، زبان مادری ما را تحقیر کرده و اجازه نمی­دهد ما نیز مانند سایر هموطنان خود آزاد زندگی کنیم. با وجود این ما ادعای قطع رابطه با آنجا را نداریم. قوانین کلی و عمومی مملکت را اطاعت خواهیم کرد. در مجلس شورای ملی و حکومت مرکزی دخالت و شرکت خواهیم نمود. زبان فارسی را به عنوان زبان دولتی در مدارس ملی خود توأم با زبان آذربایجانی تدریس خواهیم کرد.

اما با تمام اینها، این حق را بخود قائلیم که صاحب امتیاز خانه­ی خود شده و امکان اداره­ی آن را مطابق میل و سلیقه­ خود داشته باشیم.
حال که در سایه­ی مبارزه­ی جوانان قهرمان کشورهای دموکراتیک اساس فاشیسم سرنگون شده و پوچ بودن نظریه­ی ­برتری ملتی بر ملت­های دیگر به ثبوت رسیده و آزادی ملت­ها در تعیین سرنوشت خود به وسیله­ی منشورها و پیمان­ها اعلام گردیده، در چنین شرایطی طبیعی است که آزادیخواهان و خلق آذربایجان نمی­توانستند به طور منفرد و متفرق، مبارزه در راه آزادی را ادامه دهند، به همین دلیل لازم بود که به خاطر رهبری این مبارزه، سازمان محکم و منظم حزبی به وجود آید.
علت زایش فرقه­ی دموکرات آذربایجان، نیاز شرایط و تحولات اجتماعی است. هموطنان عزیز، اینک آغازدوره­ی مبارزه­ی تاریخی بزرگی است. فرقه­ی دموکرات آذربایجان شما را از هر صنف وطبقه، جهت عضویت در تشکیلات خود و شرکت در مبارزه­ی مقدس ملی دعوت می­کند. درهای این فرقه برای کلیه­ی مردم آذربایجان به جز دزدان و خائنین بازاست. هر کس که شعار­ها و مقاصد ما را قبول کند هر چه زودتر باید عضویت­ سازمان فرقه را قبول کرده وبه صفوف پرچمداران آزادی آذربایجان و تمام ایران داخل شود.

شعارهای ما از این قرار است:

۱- توأم با حفظ استقلال و تمامیت ایران، لازم است به مردم آذربایجان آزادی داخلی و مختاریت مدنی داده شود تا بتوانند در پیشبرد فرهنگ خود و ترقی و آبادی آذربایجان با مرعی داشتن قوانین عادلانه­ی کشور، سرنوشت خود را تعیین نمایند.

۲- در اجرای این منظور باید به زودی انجمن­های ایالتی و ولایتی انتخاب شده و شروع به کار نمایند. این انجمن­ها ضمن فعالیت در زمینه­ی فرهنگی، بهداشتی واقتصادی به موجب قانون اساسی، عملکرد تمام مأمورین دولتی را بازرسی کرده و در تغییر و تبدیل آنها اظهار نظر خواهند کرد.

۳- در مدارس آذربایجان تا کلاس سوم ابتدایی تدریس فقط به زبان آذری خواهد بود و از آن به بعد زبان فارسی به عنوان زبان دولتی توأم با زبان آذری تدریس خواهد شد. تشکیل دانشگاه ملی (دارالفنون) در آذربایجان یکی از مقاصد اساسی فرقه­ی دموکرات است.

۴- فرقه­ی دموکرات آذربایجان درتوسعه­ی صنایع و کارخانه­ها به طورجدی خواهد کوشید و سعی خواهد کرد برا ی رفع بیکاری و توسعه­­ی صنایع دستی، وسایل لازم را فراهم نموده و توأم با تکمیل کارخانه­های موجود، مؤسسات تولیدی جدیدی ایجاد نماید.

۵- فرقه­ی دموکرات آذربایجان، توسعه­ی تجارت را یکی از مسائل ضروری و جدی محسوب می دارد. مسدود بودن راه­های تجارتی تا به امروز سبب ازبین رفتن ثروت عده­ی کثیری ازدهقانان، به ویژه باغداران و خرده مالکین شده که منجربه فقرو فلاکت آنها گردیده است.
فرقه­ی دموکرات آذربایجان برا ی جلوگیری از این وضع در نظر گرفته است که در پیدا کردن بازار و جستجوی راه­های ترانزیتی که بتوان با استفاده از آنها کالاهای آذربایجان را صادر نمود و از اتلاف ثروت ملی جلوگیری کرد، اقدام جدی نماید.

۶- یکی دیگر از مقاصد اصلی فرقه­ی دموکرات، آباد ساختن شهرهای آذربایجان است. برای نیل به این مقصود سعی خواهد کرد که هر چه زودترقانون انجمن های شهر تغییر یافته و به اهالی شهر امکان داده شود که به طور مستقل در آباد سازی شهر خود کوشش­های لازم را انجام و آن را به شکل معاصر و آبرومندی در آورند، به خصوص تأمین آب شهر تبریز یکی از مسائل بسیار فوری فرقه­ی دموکرات است.

۷- مؤسسین فرقه­ی دموکرات آذربایجان به خوبی می دانند که نیروی مولد ثروت و قدرت اقتصادی کشور، بازوان توانای دهقانان است. در نتیجه این فرقه نمی تواند جنبشی را که در میان دهقانان به وجود آمده، نادیده بگیرد و به همین لحاظ فرقه سعی خواهد کرد برای تأمین نیازهای دهقانان گام ها ی اساسی بر دارد.
همچنین تعیین حدود ومشخص نمودن روابط بین اربابان و دهقانان و جلوگیری ازمالیات­های غیرقانونی که توسط ارزیابان اختراع شده، یکی ازوظایف فرقه­ی دموکرات است . فرقه سعی خواهد کرد، این مسأله به شکلی حل شود که هم دهقانان راضی باشند و هم مالکان به آینده­ی خود اطمینان نموده و با علاقه و رغبت در آباد سازی روستا، شهر و کشور خود کوشش نمایند.
زمین­های بایر و زمین­های متعلق به اربابانی که آذربایجان را ترک کرده و فراراختیار نموده اند و محصول دسترنج خلق آذربایجان را در تهران و سایر شهرها به مصرف می رسانند ، چنانچه به زودی مراجعت ننمایند، به نظر فرقه­ی دموکرات باید بدون قید و شرط در اختیاردهقانان قرارگیرد. ما کسانی را که به­ خاطر عیش و نوش، ثروت آذربایجان را به خارج می برند، آذربایجانی محسوب نمی­کنیم؛ چنانچه آنها از بازگشت به آذربایجان خودداری نمایند، ما برای آنها درآذربایجان حقی قائل نیستیم. افزون براین، فرقه خواهد کوشید که به طور سهل و آسان، تا آنجا که می تواند بیشتر دهقانان را از نظر وسایل کشت و زرع تأمین نماید.

۸- یکی دیگراز وظایف مهم فرقه­ی دموکرات مبارزه با بیکاری است. این خطراز هم اکنون خود را به صورت جدی نشان می دهد و این سیل در آینده روز به روز نیرومندترخواهد شد.
در این مورد از طرف دولت مرکزی و مأمورین محلی، کاری انجام نگرفته است. چنانچه کار بدین منوال ادامه یابد بیشتراهالی آذربایجان دچار فنا و نیستی خواهند شد. فرقه سعی خواهد کرد برای جلوگیری از این خطر تدابیرجدی اتخاذ کند. درحال حاضر تدابیری نظیر تأسیس کارخانه­ها، توسعه­ی تجارت، ایجاد مؤسسات زراعتی و اقدام به ایجاد راه آهن و راهسازی تا حدودی مفید واقع می شود.

۹- درقانون انتخابات، ستم بزرگی به مردم آذربایجان روا داشته اند. طبق اطلاعات دقیق دراین سرزمین بیش از چهار میلیون نفر آذربایجانی زندگی می کنند. به موجب همین قانون غیرعادلانه، به نمایندگان آذربایجان فقط بیست کرسی داده شده است و این به طورکلی تقسیم متناسبی نیست.
فرقه­ی دموکرات خواهد کوشید که آذربایجان به تناسب جمعیت خود حق انتخاب نماینده داشته باشد که تقریبا معادل یک سوم نمایندگان مجلس شورا می شود.
فرقه­ی دمکرات آذربایجان طرفدارآزادی مطلق انتخابات مجلس شورای ملی است. فرقه با دخالت ثروتمندان به طریق ارعاب و فریب در انتخابات مخالفت خواهد کرد. انتخابات باید به طورهمزمان در سرتاسر ایران شروع شده و به سرعت پایان پذیرد.

۱۰- فرقه­ی دموکرات آذربایجان با اشخاص فاسد، مختلس و رشوه بگیری که در ادارات دولتی جای گرفته اند، مبارزه­ی جدی به عمل خواهد آورد و ازمأمورین صالح و درستکار دولتی قدردانی خواهد کرد. به ویژه، فرقه کوشش خواهد کرد که معاش و شرایط زندگی مأمورین دولتی آنچنان اصلاح شود که بهانه­ی دزدی و خیانت برای آنها باقی نماند و آنها بتوانند زندگی آبرومندی را برای خود به وجود آورند.

۱۱- فرقه­ی دموکرات خواهد کوشید بیش از نصف مالیات­هایی که از آذربایجان گرفته می شود صرف نیازهای خود آذربایجان شود ومالیات­های غیرمستقیم به طور جدی کاهش یابد.

۱۲- فرقه­ی دموکرات آذربایجان، طرفداردوستی با کلیه­ی دولت­های دموکرات به ویژه با متفقین است و برای حفظ و ادامه­ی این دوستی کوشش خواهد کرد تا در مرکز وشهرستان­ها دست عناصر خائنی را که می خواهند دوستی بین ایران و دولت­های دموکرات را برهم زنند از امور دولتی کوتاه نماید.
این است مقاصد اصلی بنیان­گذاران فرقه­ی دموکرات، امید ما براین است که هر آذربایجانی وطن پرست – خواه در داخل و خواه در خارج از آذربایجان – در راه رسیدن به این مقاصد مقدس با ما هم صدا و همراه بشود. طبیعی است که اگرانسان خانه­ی خود را اصلاح نکند نمی تواند برای اصلاح محله، شهرو روستا و یا مملکت خود بکوشد. ما ابتدا ازآذربایجان که خانه­ی ماست آغازمی کنیم و ایمان داریم که اصلاح و ترقی آذربایجان موجب ترقی ایران خواهد شد و بدین گونه میهن، از دست قلدرها و مرتجعین نجات خواهد یافت.

زنده باد آذربایجان دموکرات – زنده باد ایران مستقل و آزاد
زنده باد فرقه­ی دموکرات آذربایجان ،
مشعل دار حقیقی آزادی ایران و آذربایجان[۱۳]

ترکیب نیروی انسانی فرقه ی دموکرات

اعضای فعال فرقه­ی دموکرات از سه گروه تشکیل می شد، یک گروه
” شخصیت های ملی” از جمله علی شبستری، دکتر سلام اله جاوید، مشهدی جعفرکاویان، کبیری، رضا رسولی، غلامرضا الهامی، نظام الدوله رفیعی که بیشتر به دنبال آرمان آزادی و دموکراسی بودند و می خواستند تفاوت­های قومی حفظ و فرهنگ هر قوم رشد طبیعی خود را سیر کند و آداب و رسوم یک قوم بر آداب و رسوم ونحوه­ی زندگی قومی دیگردرمناسبات کشورتحمیل نگردد.گروه نخست را اغلب فئودال­ها، خان­ها و ثروتمندان تشکیل می داد.نزدیکی تعدادی ازآنها به فرقه­ی دموکرات به قصد حفظ ثروت و موقعیت و منافع فردی بود که به طورمصلحتی دوست وهوادران فرقه شده بودند وهر جا شرایطی پیش می آمد و یا موقعیتی فراهم می شد نسبت به فرقه کار شکنی می کردند. برخی از آنها درپشت پرده با مقامات حکومت تهران ارتباط داشتند وحتی به طورمخفیانه با سفارت انگلیس و آمریکا نیز مرتبط بودند و در ظاهر با شوروی مراوده و روابط نزدیک داشتند.

دسته­ی دوم، مهاجران یا مهاجرنمایان بودند مانند بی ریا، پادگان، غلام یحیی، میررحیم ولایی، میرقاسم چشم آذر، تقی شاهین ، جهانشاه لو، فریدون ابراهیمی و …..که تعدادشان زیاد بود و بیشتر اموراجرایی فرقه­ی دموکرات را دراختیارداشتند. اینها فرصت طلبان و مقام پرستانی بودند که گمان می کردند بالاتر ازاستالین خدایی نیست، نه آرمانی داشتند و نه به ایدئولوژی مشخصی معتقد بودند، همه چیز برای آنها شوروی بود؛ با خود می اندیشیدند که اگر دولت شوروی خواست همین جا می مانیم و حکومت و فرمانروایی داریم، اگر شوروی نخواست و یا سیاست او اقتضا نکرد به آن سوی مرزمی رویم و به پاس خدمات گذشته­ی خود، نان و نوایی خواهیم داشت.

کوچک­ترین پیوندی میان آنها و کشورایران و یا آذربایجان وجود نداشت. آنها به معنای واقعی کلمه بی وطن بودند. درعمل نیز تا روزی که امکان داشت در آذربایجان ماندند و از قدرتی که شوروی به آنها داده بود سواستفاده کردند و بد نامی به بارآوردند و هنگامی که شرایط ناهمگون شد هر کدام توانستند به آن سوی مرزگریختند و آنها که نتوانستند به قدر مگس از خود مقاوت نشان ندادند.[۱۴]

گروه سوم را اعضای تشکیلات ایالتی آذربایجان واعضای شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان آذربایجان که مسئولیت آن با بی ریا بود، تشکیل می­داد. آنها بنا به مصحلت و در واقع به دستوراتحاد جماهیر شوروی خود را منحل کرده و به فرقه­ی دموکرات آذربایجان پیوسته بودند. این گروه با فعالین اجرایی فرقه­ی دموکرات یعنی با گروه دوم در تضاد بودند و به طورمرتب بین آنها اختلاف بود. ایوانف می­نویسد در ماه اکتبر ۱۹۴۵، کمیته­ی ایالتی حزب توده­ی ایران با چهار هزارعضو خود به فرقه­ی دموکرات آذربایجان پیوست.[۱۵]

پیشه­وری، رهبر فرقه چندان موافقتی با این دسته نداشت زیرا هم حزب توده را قبول نداشت، هم با رهبران تشکیلات سابق ایالتی آذربایجان مانند آرداشز و طرفدارانش که بیشتر درآذربایجان جمع شده بودند، اختلاف داشت، در واقع آنها از داخل زندان اختلاف نظر داشتند.
این گروه به اندازه­ی دوگروه دیگر طرفدار مسائل قومی نبودند و در واقع مشکلات را در کل ایران و درسطح کشورمیدیدند حضورشان در این جمعیت بیشتر برای این بود که شوروی خواسته بود.

خامه­ای می­نویسد: ” این­ها از قدیم همیشه حقوق بگیر حزب توده بودند و شغل و کار دیگری نداشتند. از این رو همیشه برای معیشت خود نیازمند فرقه بودند و ناچار نمی توانستند دم بزنند. این بود که خون می­خوردند و خاموش بودند. من (خامه­ای) در ضمن این سفر خود تنها با یکی از آنها یعنی داداش تقی­زاده توانستم ملاقات کنم . ( لازم به ذکر است که خلیل ملکی در کتاب ” خاطرات سیاسی” به جای داداش تقی­زاده، می­نویسد: داداش­زاده) داداش، یکی از کمونیست­های قدیمی و از چهره­های جالب زندان بود…. وی پس از آزادی از زندان، یکی ازمؤسسان حزب توده و از بنیان گذران تشکیلات حزب در آذربایجان بود. پیش از تشکیل فرقه­ی دموکرات اداره­ی امورتشکیلات حزب را در مراغه بر عهده داشت. پیشه­وری او را از مراغه به تبریز آورده و هرگونه مسئولیتی را از وی سلب کرده بودو فقط عضو ساده­ی فرقه بود. حقوق بخور و نمیری به او می­دادند و اتاق محقّری در اختیار او گذاشته­ بودند. در حقیقت او در این اتاق زندانی بود. وقتی در همان اتاق به دیدن او رفتم وضع او را به تمام معنا تاثّرانگیز یافتم، تنها اثاثیه­ی جالبی که در این اتاق دیده می­شد و در حقیقت تنها دارایی او که از وی نگرفته بودند یک تفنگ برنو بود که لحظه­ای آن را از خود جدا نمی­کرد، مثل اینکه می­ترسید آن را هم از وی بگیرند. در تمام مدتی که من در نزد او بودم این تفنگ را دردست داشت. چهره­اش غمگین و صدایش گرفته و بغض­آلود بود دیگراز رفتار و گفتار با صلابت و مردانه و روحیه­ی شکست ناپذیری که داداش بیک در زندان داشت کمترین اثری برجای نمانده بود. با اینکه از ملاقات با من خوشحال به نظر می­رسید اما اثری بر اندوه و ناراحتی عمیق او نداشت. به شدت از پیشه­وری و حکومت او انتقاد می­کرد و حتی دشنام­های رکیک می­داد. نسبت به همه­ی رهبران حزب توده که شامل خود من نیزمی­شد بدبین بود و می گفت شما ما را تنها گذاشتید و به ما خیانت کردید… چند ماه بعد پیشه­وری و رهبران فرقه، هنگام فراراز کشور، این بینوا را دست و پا بسته تحویل دولت دادند و آنها نیز پس از یک محاکمه صحرایی وی را محکوم به اعدام کردند و به دار آویختند. سرنوشت بسیاری دیگر از افراد این دسته یعنی کادرهای سابق حزب توده نیز بهتر از او نبود. شکیبا، این آموزگار ساده دل بشردوست را قطعه قطعه کردند، فرضی را با دشنه و چاقو سوراخ سوراخ ساختند، زوولون را پس از بریدن گوش و بینی و تجاوز به همسرش در حضور او، سربریدند و جسدش را به دور شهر گرداندند. تنها دو سه نفر از اینها اجازه یافتند همراه رهبران فرقه و مهاجران به آن سوی مرز فرار کنند و جان خود را نجات دهند.[۱۶]

علاوه بر کمیته­ی ایالتی حزب توده، شورای متحده­ی­ مرکزی کارگران و کشاورزان که زیر نظر بی ریا قرار داشت را باید در این گروه محسوب نمود اگرچه بی ریا وقتی به پیشه­وری و فرقه­ی دموکرات پیوست از پیشه­وری هم فرقه­ای تر شد ولی او یک استالینیست به تمام معنا بود.
خلیل ملکی در خاطرات خود می­نویسد عکس بزرگی از استالین در دفتر شورای متحده مرکزی، بالای سر بی­ریا نصب شده بود که سرانجام به زحمت پایین تر آورده شد و درکنار پنجره نصب گردید. بی­ریا فرمانده­ی بی­سواد و مقتدر بلامنازع شورای متحده­ی تبریز مانند همقطار ارشد خود روستا در تهران، استالینیست متعصبی بود.[۱۷]
با وجود این حزب توده دارای قوی­ترین سازمان کارگری درآذربایجان بود. ملکی درجای دیگر دراین باره می­نویسد: طبقه­ی کارگر آذربایجان یکپارچه در اختیار ما بود. با همت غلام یحیی­ دربخشی ازروستاهای آذربایجان، دهقانان به سوی حزب گرویده بودند و با تجدید سازمانی که به عمل آمده بود بنا بود غلام یحیی از مرکز تبریز تمام روستاها را تجهیز کند و در سازمان دادن شهرستان تبریز نیز رفقا را یاری دهد.[۱۸]

این بود اوضاع نیروی انسانی فرقه­ی دموکرات آذربایجان، جا دارد درباره­ی ارتش فرقه و حکومت آذربایجان نیز اطلاعاتی داشته باشیم. زیرا ترکیب نیروهای ارتش آذربایجان در واقع تابعی از ترکیب نیروها در داخل کل فرقه بود و بیشترمشکلات و برخوردهای فکری موجود در فرقه را در دستگاه نظامی با برخوردهای نظامی انعکاس می­داد.
به اظهارات تفرشیان که یکی از افسران دوران حکومت پیشه­وری در آذربایجان بود توجه کنید:
” نیروهای مسلح آذربایجان شکل­های گوناگون داشت. افسران هم چهار نوع بودند. در زمان قیام عده­ای از اعضای فرقه­ی دموکرات یا رهبران اتحادیه­های کارگری و دهقانی که با عده­ای چریک زیر دست خود در قیام شرکت کرده بودند، درجه­ی افسری داشتند که خودشان به خود داده بودند و سپس این درجه ها از طرف فرقه تایید شده بود. آنها آموزش نظامی ندیده و در حقیقت در جریان حوادث، افسر شده بودند که موسوم به افسران فدایی بودند. عده­ای دیگر از افسرها مسئولین حزبی بودند که به عنوان رهبرسیاسی یا مسئولان اداری به قسمت­ها فرستاده شده بودند که فرقه به آنها درجه­ی افسری داده بود. عده­ای هم افسرانی بودند که دردانشکده­ی تازه تاسیس فرقه آموزش دیده بودند. درست پس از قیام در آذربایجان، دانشکده­ی افسری تاسیس شد. عده­ای را پس از دوماه آموزش با درجه­ی ستوان دوم یا ستوان سوم افسر کردند. عده­ای هم ما بودیم که با درجه­های خود از ارتش ایران آمده و به ارتش آذربایجان پیوسته بودیم. تعداد ما حدود هفتاد نفر بود که ستون فقرات ارتش را تشکیل می­دادیم. به این ترتیب چهار نوع افسر درارتش آذربایجان خدمت می­کرد که ضوابط استخدامی مشخصی نداشتند.

” افسران فدایی هیچ کس را قبول نداشتند و مدعی بودند که حکومت را به زور اسلحه گرفته­اند و خود را مالک حکومت می دانستند و چون فکر می کردند درجه­هایشان را در میان خون و انقلاب گرفته­اند، در نتیجه از بقیه معتبرترند. ما خود را تحصیل کرده، آموزش دیده و در نتیجه خود را برای اداره­ی قوای مسلح صالح­تر از دیگران می­دانستیم. این وضع نابسامان انضباط ارتش را به خطر می­انداخت.در فرقه­ی دموکرات ما را به نام افسران فارس (فارس افسر لر) می­شناختند، در واقع، یک درجه ترفیع داده بودند که خود این مطلب هم اشکا­لات تازه­ای در میان خود افسران ایجاد کرد. زیرا افسرانی که از ارتش ایران جدا شده­ بودند یک دست نبودند. عده­ای در قیام خراسان شرکت کرده بودند. عده­ای هم در لشگر قبلی آذربایجان خدمت کرده و بعد از تسلیم پادگان­های آذربایجان به ارتش جدید پیوسته بودند. عده­ای هم اصولا دید یا سابقه­ی سیاسی نداشته یا از روی احساسات یا به علل شخصی در آذربایجان مانده بودند که بعضی از آنهاحتی وضع مشکوکی داشتند. حال با توجه به این ناهمگونی­ها باید به این وضع سرو سامان داد.

سرانجام روزی همه­ی ما را به باشگاه افسران دعوت کردند. در آنجا کنفرانسی با حضور آقایان پیشه­وری، بی ریا و کاویان، وزیر جنگ تشکیل شد. جلسه با سخنرانی پیشه­وری افتتاح شد. او پیشنهاد کرد که این قضیه با نظر خود افسران و به شکل دموکراتیک حل شود. ولی کار به جنجال وفحاشی پیشه­وری به یکی از افسران کشیده شد. در آن زمان ناآگاهانه یا از روی بدبینی، تبلیغات شدیدی علیه ما (فارس افسر لر) رواج داشت. درمواردی حتی به رفقای ما تیراندازی شد. سرگرد صفوت فرمانده­ی وقت دانشکده­ی افسری، در محل خدمت کشته شد. سرگرد خلعتبری فرمانده­ی هنگ توپخانه را از پشت به گلوله بستند که خوشبختانه براثر ناشی­گری و سراسیمگی ضارب و زیرکی خلعتبری همه­ی تیرها به خطا رفت و فقط پایش کمی جراحت برداشت. به هرحال دریک چنین فضایی آن جلسه تشکیل شد و با شعارهای تهدید آمیز افسران فدایی خاتمه یافت. پس از آن، سرهنگ پناهیان که به جای آذر، رئیس ستاد ارتش آذربایجان بود پیشنهاد کرد که هماهنگ کردن افسران قوای انتظامی به کمیسیونی متشکل از چند افسر و چند عضو کمیته­ی مرکزی فرقه واگذار شود که تصویب شد و به طور موقت اختلافات پایان یافت. این کمیسیون تصمیم­های دیگری نیز در مورد اداره و سازماندهی ارتش گرفت که دیگر مجال اجرا نیافت.[۱۹]

همچنان که در بخش های پیش گفته شد سندیکاهای کارگری و دهقانی در آذربایجان بسیار قوی بود. در سال ۱۳۲۴ رهبری بزرگترین سندیکای کارگران دراختیار محمد بی­ریا بود او در جلسه­ی مؤسس فرقه که در تاریخ بیست ودوم شهریورهمان سال تشکیل شد اعلام نمود که سندیکاهای کارگری آذربایجان رهبری فرقه­ی دموکرات را می­پذیرند.

کمی نگذشت که فرقه­ی دموکرات تبدیل به یک سازمان عظیم توده­ای گردید. فرقه­ی دموکرات یک حزب نبود در واقع یک جبهه بود، جبهه­ای که تمام طبقات­ از جمله خان، دهقان، پولدار، کارگر، کارفرما، پیشه ور، روشنفکر و . . . را در خود جمع کرده بود. به طوری که روزنامه­ی
” آذربایجان” که در تبریز انتشار می یافت در تاریخ بیست وسوم ژانویه سال ۱۹۴۶، اطلاع داد که تا اواخر سال ۱۹۴۵، تعداد اعضای حزب دموکرات آذربایجان به مرز هفتادوپنج هزار نفر رسیده است که متشکل از شش هزار نفر کارگر، پنجاه وشش هزار نفر دهقان،دو هزار نفر روشنفکر، سه هزار نفر پیشه ور و کاسب کار، دو هزار نفر بازرگان، پانصد نفر مالک و صد نفر روحانی بودند.[۲۰]

تغییر موضع، فدارالیسم یا خود مختاری

پیشه وری رهبر فرقه­ی دموکرات در باره­ی نهضت خود می­نویسد: “…هدف ما مبارزه با استبداد و ارتجاع است. بزرگترین وظیفه­ی آزادیخوهان، مبارزه برای ایجاد انجمن های ایالتی و ولایتی و گرفتن اختیارات داخلی و فرهنگی است. این اتحاد واتفاق، گذشت و فداکاری می خواهد. فرزندان خلف آذربایجان برای گرفتن حقوق و آزادی متحد شویداین است شعار امروز ما[۲۱] ” یا در جای دیگر می­نویسد : “وظیفه­ی فرقه­ی دموکرات، آزادی ملی مردم آذربایجان است [۲۲]”اماهمین که کمی از به قدرت رسیدن حزب دموکرات وپیشه­وری گذشت بیشتر مسائل، حول مقوله­ی زبان ترکی و تفاوت آذربایجانی ها با مردم سایرنقاط ایران بود و درواقع به قول برخی ازهمکاران قدیم پیشه وری و به شهادت تاریخ، پیشه وری حتا به ” شوونیسم آذری” نزدیک شد و به جای سعی درایجاداتحاد میان همه­ی زحمتکشان، آزادی خواهان و عناصر ضد استعمار در سراسر کشور ایران وایجاد جبهه­ی واحدی برای مبارزه با امپریالیسم و سرنگون ساختن پایگاه­های داخلی آن، تظلمات مامورین دولتی علیه مردم آذربایجان را به سایر اقوام به ویژه قوم فارس نسبت داد و اختلاف بین فارس و ترک را دامن زد ، او می نویسد : ” . . . مردم ما خلقی بزرگ و قهرمان است . این خلق به هیچ وجه شباهتی به مردم تهران، اصفهان و سایر نقاط ایران ندارد . . .او فارس نیست و با فارس­ها تفاوت دارد[۲۳] .” در سخنان و نوشته های پیشه وری نمونه های دیگری از این قبیل می توان یافت.[۲۴]

وانگهی پیشه­وری در موارد متعددی مسأله­ی جدایی از ایران را به طور تلویحی مطرح می ساخت که خوشایند حکومت مرکزی نبود، “. . . حکومت تهران باید بداند که بر سر دو راهی قرار گرفته است، آذربایجان راه خود را انتخاب نموده و به سوی آزادی و دموکراسی پیش خواهد رفت. چنانچه تهران راه ارتجاع را انتخاب کند، خدا حافظ، راه در پیش، بدون آذربایجان به راه خود ادامه دهد. این است آخرین حرف ما[۲۵] ” در جای دیگری چنین می نویسد: آذربایجان ترجیح می دهد به جای اینکه با بقیه­ی ایران به شکل هندوستان اسیر درآید، برای خود ایرلندی آزاد شود[۲۶] ” و یا پس از برقراری حکومت ملی در آذربایجان چنین می نویسد: ” ما به استقلال و تمامیت ایران به دفعات اعتراف کرده ایم، اما تهران برای بر هم زدن این استقلال هر روز دست به حیله­ی جدیدی می زند. اگر کار بدین منوال پیش برود ، ما چاره­ای جز اینکه تمامأ از تهران جدا شده و دولتی مستقل تشکیل دهیم نداریم. [۲۷]”

این حق مردم آذربایجان بود که به دنبال حکومت مرکزی در کام ارتجاع نیفتد. اما محاسبات پیشه­وری نسبت به اتحاد جماهیر شوروی و سیاست­های جهانی و نیروهای داخلی درست نبود و با وجود تجارب طولانی خود، چه در نهضت جنگل و چه در حزب کمونیست ایران و چه درجنبش های سندیکایی، چپ روی کرد و به نیروی خارجی تکیه کرد و به امر سازش اتحاد جماهیرشوروی با قدرت حاکم در ایران اندیشه نکرد، حال آنکه نخستین بار نبود که اتحاد جماهیر شوروی بر سر منافع خود کسانی را که به او اتکا کرده بودند به قعر دره­ی نیستی می انداخت، باید گفت بار آخر نیز نخواهد بود و نیست، افزون بر این داشتن آرمان­های پیشرو، دلیل برعملی ساختن آنها نیست، گوش فرا دادن به حرف­ها و سخنرانی­های خوب، جایگاه خود را دارد، اما باید بر کردارو کنش افراد قضاوت کرد، فرقه­ی دموکرات باید با طرح شعاراستقرار انجمن های ایالتی و ولایتی درهمه­ی شهرستان­های ایران خود را از منفرد ماندن و نهضت را از به انحصار کشیده شدن می رهانید. بنا به قول خود روس­ها وقتی در تابستان ۱۹۴۶، مردم تقاضا نمودند دستگاه­های دولتی، ژاندارمری و پلیس تصفیه شوند و آزادی­های دمکراتیک تامین گردند… این خواست­ها در سایر نواحی ایران نیز مورد پشتیبانی قرار گرفت.[۲۸]اگر چنین بود که اسناد و مدارک دیگر نشان می دهد و غیر از این نبود پس چرا نهضت آذربایجان در پوسته­ی خود باقی ماند و به چپ­روی پرداخت، حزب توده وفرقه هردو دارای عقاید سوسیالیستی بودند. درحالی که مرام سوسیالیستی خواستار انترناسیونالیسم است، چگونه می شد چنین جنبش بزرگی را فقط به آذربایجان محدود کرد. حال آنکه مصدق بدون نام بردن از سوسیالیسم در این باره نیز سخن­هایی بیان کرده است که زیربنای عقاید وآرای فکری مترقی او را نشان می دهد، وی درباره­ی درخواست خود مختاری فرقه­ی دموکرات آذربایجان گفت : “هیچ نمی توان گفت که در یک مملکت یک قسمتش فدرال باشد و یک قسمت دیگری دولت مرکزی باشد. بنده هیچ مخالف نیستم که مملکت ایران دولت فدرال شود. شاید دولت فدرالی بهتر باشد که یک اختیارات داخلی داشته باشد بعد هم بادولت مرکزی موافقت کند و دولت مرکزی هم جریان بین­المللی را اداره کند، ولی هر تغییری در قانون اساسی باید با رفراندوم عمومی باشد.[۲۹] “

همان­طورکه گفتیم کمیته­ی ایالتی حزب توده در آذربایجان به هنگام تشکیل فرقه به آن می پیوندد و رهبری حزب توده بدون اینکه در مقابل این یاغی گری مقاومتی جدی از خود نشان دهد با ارسال یک نامه به مقامات شوروی خود را آسوده می کند و خود به تدریج مدافع فرقه می شود. درواقع بیشتر تقاضاهای فرقه­ی دموکرات مشروع و قابل دفاع بودند، به همین علت افراد و نیروهای سیاسی متعهد و مترقی قادر نبودند آنها را زیر پا بگذارند.چنانچه حزب ایران که دارای افکاری سوسیالیستی و سوسیال دموکراسی بود، از نهضت آذربایجان پشتیبانی و آن را تایید می کند؛ الله یار صالح رهبر حزب ایران، در یک جلسه­ی سخنرانی، جام خود را به سلامتی نهضت آذربایجان بلند می کند و این عمل سالیان دراز مستمسکی می شود در دست دربار پهلوی برای حمله به حزب ایران و مصدق.

حزب ایران نیز که ازبرخی روشنفکران میهن پرست تشکیل شده بود که حتی مدتی بعد، همکاران نزدیک و با وفای دکتر مصدق شدند؛ از تقاضاهای مشروع فرقه پشتیبانی کردند. تعداد بسیاری از روزنامه­ها، روشنفکران مؤثر در عرصه­ی سیاسی کشور و برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی به فرقه­ی دموکرات آذربایجان حق دادند و از آن پشتیبانی کردند. رسانه­های گروهی آن روزایران، حتی جراید مرتجع شاهد این مدعا بودند. و در واقع همه­ی رسانه­ها از تقاضای مشروع آذربایجان طرفداری می­کردند و لزوم تعمیم این اصلاحات را به تمام ایران ضروری می­دانستند.[۳۰]

نارضایتی مردم از ” فدایی”

به هر روی رفتارمأمورین و مقامات دولت آذربایجان با مردم رضایت بخش نبود و به جای جلب توجه و کسب اعتماد مردم هر روز که می گذشت بر نارضایتی­ها و مخالفت مردم افزوده می شد. محاکمه­ی خلاف کاران درآذربایجان در دوران فرقه بی شباهت به محاکمات استالین نبود و این برای عوامل و مقامات و مباشرین فرقه­ی دموکرات مباهات نیز داشت. اعدام مخالفین در همه­ی شهرها و روستاهای آذربایجان معمول و مرسوم شده بود و متأسفانه بسیاری از کمونیست­های سابق واعضای انجمن ایالتی حزب توده مباشرین این دادگاه­ها بودند مانند فریدون ابراهیمی عضوپنجاه وسه نفرکه دادستان کل حکومت آذربایجان شده بود.[۳۱]

فرقه با هر گونه اعتراض کارگری شدیدأ مبارزه می کرد و آن را خلاف قوانین و امنیت و پیشرفت آذربایجان می دانست.آرمان­های خوب دموکراسی و آزادی خواهی و سوسیال دموکراسی با استالینیسم آغشته شده بود و درعمل به چنان حکومت وحشتناک و سختگیری تبدیل شده بود که هر روز ترس مردم از حکومت و عواملش بیشتر می شد. برخی از جمله باقر امامی که از رفقای نزدیک، در دوران زندان و هم­عقیده­ی پیشه وری بود و حزب توده را قبول نداشت، شرح می­دهد که در منزل پیشه­وری که مقر حکومت آذربایجان نیز بود جشن خوشگذرانی برپا می گردید[۳۲] و پلیس مخفی استالین در همه جا حضور داشت و بر همه چیز نظارت دقیق ذره بینی می نمود.[۳۳]

اختلاف اصلی بر سر چه بود؟

در آن زمان اختلاف بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران در سه موضوع مهم خلاصه می شد:
– مسأله­ی نفت شمال
– خروج قشون شوروی از ایران
– حل مسأله­ی آذربایجان
باتوجه به مذاکرات و نامه هایی که بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی درآن سال­ها رد و بدل شده است چنین می توان نتیجه گرفت که مهم­ترین عامل عمده واساسی، مسأله­ی نفت شمال بوده است.

تأخیر در خروج قشون شوروی از ایران و اصولاً پشتیبانی و حتی به وجود آوردن دولت خود مختار در آذربایجان هردو وسیله­هایی برای به دست آوردن امتیاز نفت، دراختیاراتحاد جماهیر شوروی بودند. سرانجام مسأله­ی نفت درپی قرارداد قوام – سادچیکف[۳۴] به تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروی تثبیت پیدا می کند، در تاریخ بیست وچهارم آوریل ۱۹۴۶ برابر با چهارم فروردین ۱۳۲۴ برای رسیدگی به این مسائل، دستور جلسه­ای به مجلس پانزدهم تقدیم می شود[۳۵] و قشون شوروی از ایران خارج می شود و مقامات شوروی اظهار می دارند:
مسأله­ی آذربا یجان امری داخلی است ترتیبی مسالمت آمیز برای اجرای اصلاحات بر طبق قوانین موجود و با روحیه خیر خواهی نسبت به اهالی آذربایجان ما بین دولت واهالی آذربایجان داده خوا هد شد.[۳۶]

قوام السلطنه

در این میان نباید به نقش قوام کم بها داد. او از سیاست جهانی و اختلاف بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی که پس از مرگ فرانکلین دلانو روزولت دردوازدهم آوریل سال ۱۹۴۵ کم کم به وجود آمده بود، به نحو جالبی استفاده کرد. به قول خلیل ملکی ” قوام با کمال هوشیاری مواظب و مراقب اوضاع بود و ازعقب نشینی شوروی­ها و فرقه­ی دموکرات سواستفاده کرد وتمایل داشت که آن را به حساب خود بگذارد؛ تمام کسانی که از نزدیک شاهد اوضاع بودند می دیدند که او می رقصد[۳۷].” او با پا درمیانی آمریکا و با توجه به اولتیماتوم بیست ویکم آ وریل ۱۹۴۶ ترومن به دولت شوروی در خصوص خروج نیروهای شوروی از ایران، مسأله­ی نفت شمال را به حل مسأله­ی آذربایجان گره زد. اتحاد جماهیر شوروی پس از این قول و قرارها با حکومت ایران همه­ی کمک­های استراتژیک یعنی وسایل جنگی و مستشارانی را که در اختیار حکومت آذربایجان گذارده بود، پس گرفت و یک بار دیگر مصلحت خویش را برتر از مصلحت نهضت های آزادی خواه تشخیص داد.

موافقت نامه

در تاریخ چهارم آوریل ۱۹۴۶ موافقتنامه­ی ایران و شوروی بر سر نفت شمال به امضا رسید.
همزمان با انعقاد این قرارداد، احمد قوام با رهبران حزب دموکرات آذربایجان به مذاکره پرداخت. پس از مذاکره­ی بسیارطولانی، سرانجام موافقتنامه­ای در تاریخ سیزدهم ژوئن سال ۱۹۴۶ به امضا رسید که در آن تشکیل شورای اداری در آذربایجان ایران برای اداره­ی استان، به شکل استانداری با شرکت نمایندگان سازمان­های ولایتی و شورای­عالی انجمن های ولایتی پیش بینی شده بود. دولت ایران موظف شده بود تا به تصویب رسیدن قانون جدید، انجمن های ولایتی منتخب در سال ۱۹۴۵ را به رسمیت بشناسد. بنا به شرایط تعیین شده در موافقتنامه، شورای اداری می بایست از طرف انجمن های ولایتی و ایالتی آذریجان انتخاب و به تایید دولت ایران برسد. شورای اداری مذکورمی بایست زیر نظر و تحت کنترل انجمن های ولایتی کار کند.

دولت موافقت کرد که ۴/۳ در آمد حاصله درآذربایجان به مصرف نیازهای آن استان برسد و فقط۴ /۱ آن به خزانه­ی دولت مرکزی به منظور تامین مخارج عمومی دولت ایران واریز شود. طبق مفاد موافقتنامه، دولت ایران تقسیم اراضی آذربایجان را میان دهقانان مورد تایید قرارمی داد. در مورد تقسیم زمین­های مالکین بین دهقانان مقرر شد که کمیسیونی تشکیل گردد و به موضوع رسیدگی کند. درموافقتنامه تعیین شده بود که ” در مدارس متوسطه و عالی آذربایجان به دو زبان آذربایجانی و فارسی تدریس شود، درضمن دولت ایران موافقت کرد که این حق در مورد سایر اقلیت­های ملی مانند کردها، ارامنه و آسوری­ها نیز اجرا شود که کودکان آنها تا کلاس پنجم ابتدایی به زبان مادری خود تحصیل کنند.

افزون بر این، قرار شد دولت ایران درعرصه­ی سیاسی و اجتماعی درسراسر کشور ایران دموکراسی برقرار سازد. دولت ایران به خصوص موظف گردید که پس از افتتاح مجلس دوره­ی پانزدهم قوانین جدیدی بر اساس اصول دموکراسی به تصویب برساند.
به این ترتیب، موافقتنامه­ی بین دولت ایران وفرقه­ی دموکرات­ آذربایجان، دستآوردهای اساسی دموکرات­های آذربایجان را محفوظ داشته و دموکراتیزه کردن قانون انتخابات درآن پیش بینی شده بود.

در مورد مسأله­ی نفت شمال، شرکت مختلط آمریکایی­ها، از دادن چنین امتیازی خرسند نبودند. “ژرژ آلن” در یازدهم سپتامبر۱۹۴۵ طی مصاحبه ای می گوید: ” ایرانیان صاحب خانه و در امور کشور خود مختارهستند؛ آنها آزادی کامل برای رد یا قبول قرارداد قوام – سادچیکف را دارند و اگر تصمیم به رد کردن آن بگیرند دولت آمریکا در مقابل هر گونه رویه تهدید آمیز و ارعابی که شوروی ها پیش گیرند به ایران کمک و مساعدت خواهد کرد.[۳۸]

مسافرت پیشه­وری به تهران، پیش از اینکه نیروهای شوروی از آذربایجان خارج شوند، یعنی هشتم اردیبهشت۱۳۲۵ ، اعزام هیات دولت به ریاست مظفر فیروز به آذربایجان در تاریخ بیست ویکم خرداد ۱۳۲۵ و انعقاد موافقتنامه­ی رسمی بین فرقه­ی دمکرات و دولت قوام درروزبیست وسوم خرداد ۱۳۲۵، چنان امیدواری به پیشه­وری داد که نوشت: اگر آقای قوام السطنه در سراسر عمر خود هیچ کاری هم انجام نداده باشد، تنها این اقدام وی که تقاضای ما را در باره­ی زبان آذربایجانی صمیمانه پذیرفت احترام عمیق وقلبی مردم ما را نسبت به خود جلب کرد و تا مدارس ملی ما برپاست نام او نیز در کنار نام سران قهرمان فرقه و خلق ما بر زبان نسل­های آینده جاری خواهد بود.”[۳۹]

دقیقأ یک ماه قبل از جریان اعتصاب بیست وسوم تیرماه سال ۱۳۲۵ خوزستان که به صفوف کارگران اعتصابی حمله شد حزب توده درتایید سیاست دولت قوام که درارتباط با مسئله­ی آذربایجان قرار می گرفت دراعلامیه­ای در باره­ی قوام چنین داد سخن می دهد: “ما چون ایشان (قوام) را مصمم به اصلاحات اساسی دموکراتیک در کشور ایران می بیبینم و عملیات چند ماهه­ی اخیرایشان نیز موید این معناست، وظیفه­ی میهن پرستی خود می دا نیم که با تمام نیروی خود، ایشان را تقویت نماییم.”[۴۰]

اما درواقع قوام همه­ی زمینه ها را برای قلع و قمع فرقه­ی دموکرات فرا هم آورده بود. تو افق روسیه و آمریکا و انگلیس را داشت و درپی فرصتی مناسب می گشت. به طوری که می خواست از مسئله­ی آذربایجان و توازن نیروهای دا خلی به نفع خود استفاده کند. گزارش یکی از وابسته­­های نظامی انگلیس حاکی است که قوام به مدت چند ماه به تقاضای وزیر جنگ برای اشغا ل زنجان جواب رد داده بود.[۴۱]

قوام، درنوزدهم آذرماه سال ۱۳۲۵ فرمان حرکت نیروهای پشتیبانی را به آذربایجان صادرکرد. در زنجان و میانه مقا ومت نیروهای فرقه­ی دموکرات با قوای دولتی بالا گرفت ودرچند مورد قوای دولتی مجبور به عقب نشینی شدند.
درست در همان روز که قوام دستور حمله به آذربایجان را صادر کرد، پیشه­وری دستور مقاومت علیه قوای دولتی را اعلام کرد و گفت: ” باید به حکومت مرتجعین وخائنین و دیکتاتورها وجلادان خون آشام پایان داد.[۴۲] ” مسئولین سیاسی شوروی به طوررسمی به پیشه­وری دستوردادند که نیروهای مسلح آذربایجان نباید در برابر نیروهای دولت مرکزی مقاومت کنند و پیشنهاد کردند که فقط تعداد انگشت شماری از سران فرقه به خاک شوروی پناهنده شوند.[۴۳]

روز بیستم آذر ماه سال ۱۳۲۵، نیروهای فدایی در مناطق مختلف شکست خوردند وعقب نشینی کردند. روزبیستم و بیست و یکم آذرماه عده ای از آزادیخواهان و سران فرقه که حاضر نبودند دست بسته تسلیم دشمن شوند، جهت کسب تکلیف به قلی اف کنسول شوروی در تبریزمراجعه کردند. کنسول با صراحت به آنها گفت: ” نیروهای دولتی برای نظارت در امر انتخابات به آذربایجان می آیند و با شما کاری ندارند. شماهمچون گذشته به کار خود مشغول باشید. آنها به ما قول داده­اند که با مردم آذربایجان رفتار مسالمت آمیزی خواهند داشت و چون مسئولین سیاسی شوروی در تبریز اطلاع یافتند که ممکن است عده ای دست به عملیات پارتیزانی بزنند، ازاین اقدام به طورجدی جلوگیری کرده و به آنها اظهار داشتند، در آذربایجان نباید هیچگونه برخورد نظامی پیش آید، چنانچه خود را در معرض خطر می بینند می توانند به خاک شوروی پناهنده شوند. به همین دلیل بر خلاف تصیم اولیه، به جای عده ای انگشت شمار ستون های منظمی از سربازان و فداییان به خاک شوروی عقب نشینی کردند، چنانچه درسال ۱۳۲۶روزنامه های باکو تعداد پناهندگان آذربایجان را نزدیک به هفتاد هزار نفر نوشتند.

از همان روز بیست و یکم آذرماه سال ۱۳۲۵، کشتار و غارت بی رحمانه در سراسر آذربایجان آغاز شد.[۴۴] به قول خلیل ملکی پانزده هزار نفر[۴۵] و به قول نویسندگان گذشته چراغ راه آینده، بیست هزار نفر[۴۶] در این حمله کشته شدند.

نویسنده­ی کتاب ” کارنامه مصدق و حزب توده” این رقم را چهل هزارنفر اعلام می­کند[۴۷] و دکتر کشاورز این عده را شانزده هزار نفر برآورد می کند.[۴۸]
این چنین می توان نتیجه گیری کرد که آذربایجان باید خود را به کلی از آذربایجان شوروی و از سیاست اتحاد جماهیر شوروی جدا می کرد ونسبت به عدم جدایی آذربایجان ازایران هیچ گونه شکی باقی نمی گذاشت. اگر چه نحوه­ی تشکیل فرقه­ی دموکرات درآذربایجان این موضوع را ضربه پذیرساخته بود، اما آذربایجان باید در کنش سیاسی نشان می داد که نهضت آذربایجان جزیی ازنهضت آزادی مردم ایران است و درمحدوده­ی ایران به عنوان یک واحد جدا ناپذیر از ایران باقی خواهد ماند. این موردی است که دربسیاری موارد اجرا نشد و هر وقت اختلاف پیشه­وری با دولت مرکزی بالا می گرفت از آن به عنوان حربه­ی تبلیغاتی استفاده می­کرد. اتحاد جماهیر شوروی به عنوان همسایه­ی ایران، اگرواقعأ مدافع آزادی و رهایی زحمتکشان ایران بود باید ازدرخواست نفت شمال خودداری می کرد و نهضت آزادیخواهی را به منافع خود ترجیح می داد و با صدای بلند می گفت: ” اودرهمسایگی خود ایرانی مستقل از دخالت بیگانگان، آزاد ودموکراتیک می خواهد و بس و نظری به آذربایجان ایران و نفت ایران ندارد و حاضراست هرگونه کمکی بدون قید و شرط به ایران برای استفاده از منابعش بکند، کمکی که بعدها به شاه و نه به مردم ایران کرد و می کند… “[۴۹] اگراینگونه می شد مردم ایران و مردم ستمدیده­ی آذربایجان قربانی سیاست استالین نمی شدند و تحریکات آمریکا و انگلیس به این سیاست دامن نمی زد.

درمورد پیشه­وری قضاوت­ها گاهی بسیار ناجوانمردانه و دوراز واقع است. نگارنده هنگام تهیه­ی کتاب جنبش سندیکایی ایران، کارهای او را از ابتدا دنبال کرده است، مبارزاتش را تا حدی که قادر بوده ­است واسناد وجود داشت، مطالعه کرده­ است. او زحمت کشی بود که درکلاس­های عملی آزادی خواهی سوسیال دموکرات­های باکو و قفقاز به مبارزه برای رهایی طبقه­ی زحمتکش ایمان آورده بود، چه در نهضت جنگل و چه درحزب کمونیست ایران و مبارزات سندیکایی، چه در زندان رضا شاه و در زمانی که روزنامه­ی آژیر را اداره می کرد، هرگز با قدرت دولتی سازش نکرد و هرگز دست از ایمان و اعتقاد خود برنداشت. درنوشته های او آزادی خواهی و دموکراسی و رهایی کارگران زحمت کش از استثمار، استعمار و ارتجاع از اهمیت به سزایی برخورداراست.

در جریان آذربایجان، مسأله بسیار پیچیده تر و سخت ترازآن بود که ازعهده­ی پیشه وری بر آید و درواقع او درمیان کشاکش سازش­های قدرت­های بزرگ منهدم شد. کارهایش درآن دوره خالی ازاشتباه و تناقض نبود. در این نوشته اشتباهات او بدون تعصب وغرض ذکر شده است. اما دور از شرافت وانسانیت است که مبارزات این مبارز با ارزش فقط درمسأله­ی آذربایجان نگریسته شود و قضاوت­های نادرستی انجام گیرد. قضاوت­هایی که بیشتر از تبلیغات دربار پهلوی و با قی مانده­های او یا از افکار دگم ضد کمونیستی نشات می گیرد. در اینجا از قول دکتر کشاورز واقعه ای نقل می شود که درواقع نشان دهنده­ی تداوم خط میهن پرستی و آزادی خواهی پیشه­وری است چیزی که سرانجام جان بر راهش گذارد.” دریک میهمانی شام که به افتخارپیشه­وری و رؤسا و افسران ارتش فرقه­ی دموکرات آذربایجان ایران از طرف باقراف دبیر کل حزب کمونیست آذربایجان شوروی در باکو مهیا شده بود، باقراف ضمن سخنرانی خود گفت:
بزرگترین اشتباه و در عین حال علت شکست فرقه این بود که به اندازه­ی کافی بر وحدت آذربایجان شوروی و ایران تکیه و تاکید نکرد.
چند نفر از افسران ایرانی که به فرقه پیوسته بودند ودراین میهمانی شرکت داشتند برایم تعریف کردند که پیشه­وری به عنوان رهبر فرقه درپاسخ به باقراف، در سخنرانی خود چنین گفت:
برعکس نظر رفیق با قراف من عقیده دارم که بزرگترین اشتباه ما و علت شکست نهضت ما، این بود که ما به اندازه­ی کافی بر وحدت خدشه ناپذیر آذربایجان ایران با ایران، روی وحدت و همبستگی ما با تمام ایران و مردم آن وجدایی نا پذیر بودن آذربایجان ایران از ایران تاکید نکردیم.

کسانی که مانند من پیشه­وری را از نزدیک می­شناسند، می دانند که شخصیت و شهامت اوچنان بود که برای ابراز حقیقت و اظهار عقاید خود از کسی ترس و باک نداشت. پس از سخنان پیشه­وری، باقراف آشفته و متغیر شد و خطاب به پیشه وری گفت : “او تور کیشی” یعنی “مردک بنشین” و به این طریق به پیشه­وری توهین کرد. به هر روی پیشه­وری مرد آزاده­ای بود، بعد از این و اقعه چه گفتگوهایی رخ داد شاید روزی معلوم شود. آنچه مسلم است، پیشه­روی از آن تاریخ مورد کینه­ی با قراف و عمال او قرارگرفت و چندی نگذشت که اتومبیل او با یک کامیون ” تصادف ” کرد، او با غلام یحیی، دراتومبیل بود و کنار راننده نشسته بود، پیشه­وری زخمی شد، او را به بیمارستان بردند و کسانی که به ملاقات او رفته بودند می گفتند که خطری متوجه او نیست ولی پیشه­وری همان شب در بیمارستان ” درگذشت “. چندی پس از مرگ استالین در زمان خروشچف، با قراف به طورعلنی محا کمه و محکوم به اعدام شد از قرار معلوم او اقرار کرد که از سال­های ۱۹۲۰ تا مرگ استالین درسال ۱۹۵۳ حدود بیست و پنج هزار نفر را کشته است. پیشه وری یکی ازآنها بود.[۵۰]

نتیجه گیری

به هر روی اگر فرقه­ی دموکرات ایستادگی می کرد وافرادی مانند حاج علی شبستری وسلام الله جاوید تسلیم نظرات قوام نمی شدند و برای شاه تلگراف نمی فرستادند؛ اگر پیشه­وری به هر قیمت شده خاک میهن را ترک نمی کرد تعداد کشته شدگان بیش از این نمی شد. اگرپیشه­وری، مبارزی که از نوجوانی پرچم آزادی خواهی و ترقی خواهی را برداشته بود به جای” زیر ماشین رفتن” در آذربایجان شوروی و کشته شدن روی تخت بیمارستان توسط مأمورین «ک. ژ. ب» در میدان جنگ آذربایجان کشته می شد، نهضت آزادی خواهی آذربایجان سیر طبیعی خود را طی کرده بود، حتی اگر شکست می خورد با عزت و شرافت شکست خورده بود و این درسی برای مبارزات آینده­ی مردم ستمدیده­ی ایران بود. هرچند که امروز باید همه­ی جنبه­های مبارزاتی آن نهضت، به ویژه سرسپردگی به بیگانه درس بزرگی برای همه­ی مبارزین و آزادیخواهان مترقی ، ملی و جمهوری خواه ایران باشد. در باره­ی حزب توده باید گفت اگرحتی همه­ی خیانت­های حزب توده را کنار بگذاریم و فقط خیانت آن را به این جنبش واطاعت آن از مقامات شوروی و همدستی آن را با قوام دراین دوره در نظرآوریم، این خیانت به اندازه­ای موحش و نکبت باراست که هیچ ایرانی با شرافت و خوش فکر و مترقی نمی­تواند جرأت کند که خود را وابسته به این سازمان جاسوسی بداند.

اما مسائل قومی و آزادی­های منطقه ای و ایالتی هنوز در ایران حل نشده است و تاریخ ایران نشان می دهد، هر گاه حکومت مرکزی به علل مختلف تضعیف شده است، مردم ایران خواستار آزادی­های فرهنگی، قومی، ملی و منطقه ای شده­اند و برای دست یافتن به این خواسته­ها هر بار هزاران انسان بی گناه کشته شده اند.
هیچ اپوزیسیون دوراندیشی نمی تواند ازهمین امروزمسأله­ی کردستان، آذربایجان و دیگر اقوام کشور ایران درپهنه­ی سرزمین ایران را نادیده انگارد و به این توزیع قدرت که روزی عنوان انجمن های ایالتی و ولایتی، دوره­ای عدم تمرکز، گاهی خود مختاری فرهنگی و سیاسی و زمانی چهره­ی فدرالیسم به خود گرفته است، کم توجه باشد. این مسأله همواره ابزاری بوده است دردست بیگانگان، با انگیزه­های شوم نسبت به کشور ایران، آنها فقط منافع خود را می جویند و می خواهند حساب­های خصوصی خود را با حکومت مرکزی ایران، به خاطر منافع خویش تصفیه کنند. آیا بهتر نیست از هم اکنون زمینه­های این مباحث ومذاکرات تدوین میثاق­ها بازبینی شود و امکانات حل مسأله­ی اقوام ایران مورد بررسی بنیادی قرارگیرد تا این نیروها نیز بتوانند درخدمت مبارزه­ای جدی علیه ارتجاع حاکم قرارگیرند و همه­ی نیروی مردم ایران برای پیکاری بزرگ که پیش روی دارد منسجم­تر گردد و از طرفی فردای پیروزی، مسأله­ی اقوام ایران دوباره تکرار نشود و نیروهایی که باید در خدمت سازندگی میهن قرار بگیرند به برادر کشی نپرداخته و به هدر نروند؟

______________________________

[۱] هویت فرهنگی و زبان ملی[۱]

http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=10088:2013-01-15-10-48-52&catid=58:1389-02-24-20-05-16&Itemid=75

مفهوم ملیّت و تئوری جدایی طلبی

http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=9515:2012-11-05-03-28-10&catid=58:1389-02-24-20-05-16&Itemid=75

ملت، دولت – ملت و حاکمیت قانونمدار

http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=9187:2012-10-08-11-54-10&catid=58:1389-02-24-20-05-16&Itemid=75
قومیت گرایی و ملیت‌ گرایی، خودمختاری و تجزیه طلبی

http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=8899:2012-09-06-20-08-54&catid=58:1389-02-24-20-05-16&Itemid=75
[۲] اطلاعات شماره ۵۵۱۰ مورخ ۱۳۲۳/۴/۱۵، نطق مصدق در مجلس شورای ملی به نقل از” گذشته چراغ راه اینده”، صفحه­ ۲۳۶
[۳] اطلاعات شماره ۵۵۱۰ مورخ ۱۳۲۳/۴/۱۵ ، نطق مصدق در مجلس شورای ملی به نقل از” گذشته چراغ راه اینده”، صفحه­ ۲۴۰ -۲۳۶
[۴] نطق دکتر کشاورز در جلسه­ی مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۲۳ مجلس شورا، نقل از روزنامه­ی” رهبر” شماره ۴۸۶، صفحه۲۴۴
[۵] نطق دکترکشاورزدرجلسه­ی مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۲۳مجلس شورا، نقل از روزنامه­ی” رهبر” شماره ۴۸۶، صفحه۲۴۴
[۶] خامه­­ای، انور” خاطرات …” جلد دوم، صفحه ۱۹۴، این داستان در خاطرات خلیل ملکی، صفحه ۳۹۰وهمچنین در” گذشته چراغ راه آینده”
[۷] ما درباره­ی مبارزات این فرددرنهضت دموکراتیک و آزادیخواهی و کارگری در این کتاب و به ویژه درجلد دوم نوشته­ایم، پیشه­وری کمونیستی آزادی خواه بود که درمکتب مبارزه وعمل پرورش یافته بود. او پس از شکست نهضت آذربایجان درروسیه در تصادفی که توسط ماموران مخفی ک.ژ.ب. صحنه­ سازی شده بود، کشته­ شد. پیشه­وری هرگز عضو حزب توده نشد.
[۸] خامه­­ای، انور،” خاطرات …” جلد دوم، صفحه ۱۸۸
[۹] British Consul in tabriz, report of visit to mianeh, India office//L/P.&.S// ۲-۳۴/۲, “Iran Between tow Revolution” Ervand, Abrahamian ( princeton University press, new Jersey, ۱۹۸۳
[۱۰] ملکی،خلیل،”خاطرات سیاسی”، صفحه ۳۶۷-۳۶۶، انتشارات کوشش برای پیشبرد نهضت ملی ایران
[۱۱] کشاورز، فریدون،”من متهم می­کنم کمیته مرکزی حزب توده را”، صفحه ۶۳
[۱۲] خامه­­ای، انور،” خاطرات …” جلد دوم، صفحه ۱۸۸
[۱۳] قیزیل صحیفه­لر( صفحات طلایی )، صفحه ۱۰-۱ ،به نقل از” گذشته چراغ راه آینده”، صفحه ۲۵۴ – ۲۵۱
[۱۴] خامه­­ای، انور،” خاطرات …” جلد دوم، صفحه ۲۰۹ –۲۰۸
[۱۵] ایوانف، م.س، ” تاریخ نوین ایران”، صفحه ۱۰۸
[۱۶] خامه­­ای، انور،” خاطرات …” جلد دوم، صفحه ۲۱۰ – ۲۰۸
[۱۷] خلیل ملکی،”خاطرات سیاسی”با مقدمه­ی همایون کاتوزیان،انتشارات کوشش برای پیشبرد نهضت ملی ایران اروپا، آذرماه۱۳۶۰،برابربا دسامبر ۱۹۸۱، ص۳۶۶و۳۶۷درصفحه۳۸۷درهمین موردمی­نویسدعلت پایین آوردن عکس استالین و نصب آن کنار پنجره سوگند به ودکای روسی بود که بسیارمورد احترام بی­ریا بود.
[۱۸] خلیل ملکی، ” خاطرات سیاسی “، صفحه ۳۷۳ و۳۶۴
[۱۹] تفرشیان،”قیام افسران خراسان” صفحه ۷۲-۷۰ وهمانجا صفحه۲۱۲ -۲۱۰
[۲۰] ایوانف، م.س، ” تاریخ نوین ایران”، صفحه۱۰۸
[۲۱] روزنامه­ی”آذربایجان”، شماره­ی۱، مورخ۱۳۲۴/۶/۱۴،” از زارع وارباب چه می­خواهیم”، گذشته چراغ راه آینده” صفحه۲۶۱
[۲۲] روزنامه­ی ” آذربایجان”، مورخ۱۳۲۴/۱۱/۲۲ ، نطق پیشه­وری
[۲۳] روزنامه­ی ” آذربایجان”، شماره­ی ۱۲۳، صفحه ۲۶۴
[۲۴] ” گذشته چراغ راه آینده”، صفحه ۲۶۶ – ۲۶۲
[۲۵] روزنامه­ی ” آذربایجان”، مورخ۱۳۲۴/۱۱/۱۶
[۲۶] روزنامه­ی ” آذربایجان”، شماره­ی۸ ، مورخ۱۳۲۴/۶/۲۹ ، مقاله­ی “مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان”، به قلم پیشه­وری
[۲۷] روزنامه­ی ” آذربایجان”، شماره­ی۴ ۸، مورخ۱۳۲۴/۱۰/۲
[۲۸] ایوانف، م.س، ” تاریخ نوین ایران”، ترجمه­ی هوشنگ تیزابی، حسن قائم پناه،۱۳۵۶، صفحه ۱۰۷
[۲۹] “کارنامه مصدق و حزب توده”، صفحه۴۵، این کتاب دردوجلد توسط یکی از اعضای سابق حزب توده نگاشته شده است که با مقدمه­ی خسروشاکری و به همت انتشارات مزدک در خارج از کشورانتشار یافته است.
[۳۰] کشاورز، فریدون، ” من متهم می­کنم کمیته مرکزی حزب توده را”، صفحه۶۳
[۳۱] فریدون ابراهیمی روز۲۱آذر به شوروی فرار نکرد، مقاومت کرد و کشته شد. نگاه کنید به ” گذشته چراغ راه آینده”
[۳۲] خامه­­ای، انور،” خاطرات …” جلد دوم، صفحه ۲۰۳
[۳۳] خامه­­ای، انور،” خاطرات …” جلد دوم، صفحه۲۰۷
[۳۴] سفیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران
[۳۵] برای قبول یا رد قرارداد، هفت ماه مهلت در نظر گرفته شده بود.
[۳۶] خامه­­ای، انور،” خاطرات …” جلد دوم، صفحه۲۳۶
[۳۷] ملکی، خلیل، ” خاطرات سیاسی”، صفحه۴۲۶
[۳۸] ملکی، خلیل، ” خاطرات سیاسی”، صفحه۴۲۴
[۳۹] روزنامه­ی ” آذربایجان”، مورخ ۱۳۲۵/۳/۲۴، به نقل از” گذشته چراغ راه آینده”
[۴۰] روزنامه­ی ” رهبر”، مورخ۱۳۲۵/۳/۲۳
[۴۱] British Military Attaché to the Foreign office, ۲۷ Nov. ۱۹۴۶, Abrahamian, P.۲۳۹
[۴۲] ” گذشته چراغ راه آینده”، صفحه۴۱۴
[۴۳] ” گذشته چراغ راه آینده”، صفحه ۴۱۵
[۴۴] ” گذشته چراغ راه آینده”، صفحه۴۱۹
[۴۵] ملکی، خلیل، “خاطرات سیاسی”، صفحه۳۷۶
[۴۶] ” گذشته چراغ راه آینده”، صفحه ۴۲۳
[۴۷] ” کارنامه مصدق و حزب توده”، صفحه ۴۵
[۴۸] کشاورز، فریدون، ” من متهم می­کنم کمیته مرکزی حزب توده را”، صفحه ۶۴
[۴۹] کشاورز، فریدون، ” من متهم می­کنم کمیته مرکزی حزب توده را”، صفحه ۶۴
[۵۰] کشاورز، فریدون، ” من متهم می­کنم کمیته مرکزی حزب توده را”، صفحه ۵۶ و۶۶

اکبر سیف
گفتگو با تلویزیون تیشک
درباره نقد حکومت جمهوری اسلامی و رابطه دین و دولت درآن، و نقد ناپیگری جریان های گوناگون مذهبی، اعم از اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب، دراین زمینه

این گفتگو را در پیوند زیر ببینید

گفتگو با تلویزیون تیشک

فرامرز دادور

خواسته های حق طلبانه دمکراتیک از سوی ملل ایران، برای بعضی افراد و جریانات در اپوزیسیون قابل هضم نبوده، زیر سوال برده میشوند. برخی بر این نظر هستند که در ایران فقط اقوام وجود دارند و معرفی آنها تحت نام ملیت نادرست بوده، درها را برای تجزیه جامعه باز میکند

ناسیونالیسم (ملی گرائی) به مثابه یک تئوری سیاسی، عمدتا، یک پدیده مدرن است که از جانب جنبشهای دمکراتیک، بویژه در جوامع متشکل از اقوام مختلف و مستعد برای شکلگیری نظام فدرالیست (یک یا چند ملیتی)، حول محور اصل حق تعیین سرنوشت، جهت برقراری دمکراسی وخود-حکومتی بکار گرفته شده و میشود. یک جامعه مدرن و پیشرفته بر اساس شالوده های اجتماعی سراسری (ارتباط تنگاتنگ بین حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) تنظیم میگردد که قرار است بنیادهای کلی آنها در قانون اساسی و متمهای آن، همواره، مورد توافق اکثریت شهروندان جامعه باشند. در واقع احتیاجات مبرم زندگی در جوامع مدرن که بخشا بخاطر وجود سلطه مناسبات ناعادلانه سرمایه داری برآورده نشده اند، در عرصه زمینه های عینی (ب.م. نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی) و ذهنی (ب.م. مطالبات استقلال طلبانه، آزادیخواهانه و عدالتجویانه) سنگ بنای اولیه برای زایش فرایندهای فکری آکنده از عواطف همبستگی آور در جهت ایجاد یکپارچگی سیاسی –اجتماعی محلی، منطقه ای و کشوری را فراهم نموده است. یک همچون احساسات تبلور یافته در اندیشه های ملی گرائی و نمایان شده تحت عنوان یک دکترین سیاسی، بر اساس وجود سطح معینی از اشتراکات در سنت، فرهنگ و سرزمین مشخص پدیدار میگردد. در واقع ایدئولوژیهای ناسیونالیستی در ارتباط با امیال یک جمعیت معین برای ” یکپارچه کردن سنتها، مذاهب و طبقات در یک پدیده منفرد” که اغلب “دولت-ملت” خطاب میشود، ظهور یافته ند. (۱) این نوع مطالبات عمدتا تحت قیمومت یک دولت سراسری ویا حکومتهای محلی، یعنی نهاد های صاحب اقتدار و حامل ابزار قهر جهت ایجاد نظم در میان مرزهای یک سرزمین مشترک برآورده شوند.

در طول تاریخ، مردم همواره به ایده های متناسب با شرایط معین جهت پیشبرد مسائل اجتماعی متوسل گشته اند. در قرنهای پیشین، مذهب نقش مهمی را برای مبارزات مردم بخاطر حق تعیین سرنوشت بازی میکرد. در عصر ماقبل صنعتی ساختارهای سیاسی در اروپا عمدتا از “یک قدرت مرکزی حاکم” و “واحدهای محلی نیمه-مستقل” تشکیل میشدند و امپراطوریهای عظیم بر روی دولتشهرها، قبایل و روستاهای کشاورزی حکومت میکردند.(۲) نهادهای مذهبی و نمایندگان “روحانی” آنها، منابع نوشتاری (فرهنگی) را فراهم میکردند در حالیکه نخبگان سیاسی، امپراطورها، شاهان، سلطانها، دوک ها، امرا و سایر روسای محلی به مثابه سازمان دهندگان سیاسی، دیکتاتورمنشانه حکومت مینمودند. در اروپای قرون وسطی، روابط بین حکومت، اشراف و کلیسا در چارچوب سنتها و موازین تعیین شده تاریخی، بطور نسبتا غیر متمرکز و آمیخته به روابط شخصی شکل گرفته بود. در شرق و از جمله در ایران مناسبات فئودالی از نوع اروپائی وجود نداشت و رژیمهای تمامیتگرا بدون وجود هیچگونه قواعدی، مستبدانه حکومت مینمودند. آنچه که در این تمدنهای ماقبل مدرنیته، در غرب و شرق به هم شباهت داشت، عدم وجود قراردادهای اجتماعی سراسری بود که در صورت حیات، قاعدتا منبع تئوریک برای تغذیه قوانین عمومی، جهت استقرار حاکمیت مردم را تشکیل میداد. در دوران رنسانس، از اواخر قرن ۱۲ ببعد بود که درامتداد بازیافتگی ادبیات کلاسیک لاتین (ب.م. فلسفه یونان باستان و سیستم قانون بر گرفته از روم)؛ مفاهیم سیاسی مانند حاکمیت مردم، قانون عمومی در جامعه و رفاه اجتماعی بتدریج مطرح گردید. در پروسه رقابتهای سیاسی بین شاهان، پاپها و حاکمان محلی و بر اساس ضرورتهای عینی ناشی از رشد مناسبات اقتصادی-اجتماعی برای ایجاد تمرکز در حیطه قدرت سیاسی بود که ایده های وطن پرستانه در ارتباط با سرزمین اجدادی و تعهد به قوانین سراسری برای اداره جامعه بتدریج پدیدار گشتند. میتوان، به نوعی، نطفه های اولیه برای مفهوم ناسیونالیسم مدرن را در گرایشهای موجود وطن پرستانه در دوران قرون وسطی مشاهده نمود.
از اواخر قرن ۱۸ پس از ظهور سطحی از توسعه صنعتی و شهرنشینی در اروپای غربی، افکار آزادیخواهانه و عقلانی نیز در مسیر شکوفائی قرار گرفت. بویژه بعد از پیروزی انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹، جنبشهای ضد استبدادی، عدالتجویانه و طالب حق تعیین سرنوشت به طرح مجموعه ای از اندیشه های مترقی سیاسی و از جمله ایده های مرتبط با دولت-ملت، حاکمیت و جامعه سیاسی پرداختند. در عصر روشنگری علاوه بر پیشرفت در عرصه اندیشه های آزادیخواهانه، نطفه های فکری دمکراتیک دیگری نیز پدیدار گشت که ادعا مینمود خواسته های عمومی برای ایجاد جوامع عقلانی مدرن در پهنه سرزمین ملی، قانون مشترک، آزادی و برابری، بهتر میتواند که بر فراز وجود آزادیهای فردی و حقوق مدنی برای شهروندی تحقق یابند. برای نمونه در اواخر سالهای ۱۷۶۰، ژان زاک روسو یکی از پیشاهنگان دمکراسی ملی در رابطه با نواحی کارسیکا و لهستان از مردم دعوت کرد که برای استقرار “آزادی، عدالت و جمهوری” در این کشورها مبارزه کنند. (۳) این نوع مفهوم آزادیخواهانه از ملی گرائی تا اواسط قرن ۱۹ در غرب چیرگی داشت. برای ملی گرایانی مانند میشیلت ( ( Micheletدر فرانسه و مازینی( Mazzini) در ایتالیا، ناسیونالیسم نه به مفهوم ” تجزیه گرائی و سلطه گرائی”، بلکه به مثابه “جنبش دمکراتیک-انقلابی مردم” برای ایجاد یک جامعه آزاد مطرح بود.(۴) بتدریج در غرب که دمکراسی بطور نسبی پیشرفت نموده بود، ایدئولوژیهای متنوع دیگر و از جمله لیبرالیزم (مبشر آزادیهای فردی) و سوسیالیسم (جانبداری از عدالت اقتصادی) به ایده های ناسیونالیستی افزوده شد. اما در جوامع محافظه کارتر در اروپای شرقی و مرکزی که دیرتر توسعه یافته با چالشهای سیاسی و اقتصادی بیشتری و از جمله سلطه اقتصادی-سیاسی از جانب کشورهای پیشرفنه تر مستقر در غرب اروپا مواجه بودند، ملی گرائی عمدتا خصلت قومی ، محلی و بلقوه تدافعی و ستیزه گرتر بخود گرفت. در این کشورها حکومتگران از ناسیونالیسم همچون ابزاری برای توجیه اختناق سیاسی در داخل و ماجراجوئی های جنگ طلبانه در خارج، نیز، استفاده مینمودند.

در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، جنبشهای آزادیبخش با توسل به گرایشهای مختلف سیاسی (مذهبی و سکولار) و از جمله لیبرالیسم و سوسیالیسم به مبارزه برای حق تعیین سرنوشت دامن زدند. آنها مطالبات حق طلبانه خود را در زیر بیرق منافع ملی و عمومی مطرح میکردند. در دهه های نخست، ملی گرائی بیشتر به مثابه یک ایده مترقی و رهائی آور به خدمت گرفته میشد. در بخش غربی اروپا (ب.م. بریتانیا، فرانسه، هلند،سوئیس و بعدها در امریکا) پیغام آغازین آن یعنی تلاش برای خودحکومتی و حق تعیین سرنوشت، بتدریج در جهت اندیشه های معطوف به ایجاد دمکراسی و آزادیهای فردی نضج گرفت. اما در کشورهای دیر توسعه یافته (اروپای مرکزی و شرقی)، بخشا بخاطر عکس العمل در قبال قدرتهای نیرومند تر اقتصادی در اروپای غرب، ایده آلهای معطوف به تعاون و همبستگی در میان مردم، طی زمان در جهت تفکرات ناسیونالیستی درونگرایانه، خود بزرگ بینانه و ستیزه جویانه انحراف یافتند. در سالهای ۱۹۳۰ و۴۰ طغیان مخرب برخاسته از گرایشهای ارتجاعی (آغشته به نگاههای بیولوژیک و برترجویانه) از ناسیونالیسم، در شکل فاشیستی و نژادپرستانه آن در آلمان و ایتالیا پدیدار گشت و به جنگ ویرانگر جهانی دوم در سالهای ۱۹۴۰ انجامید. امروزه، با جهانی شدن هرچه بیشتر سرمایه و ظهور دولتهای چند ملیتی، انگیزه های ملی گرائی برای بهبودی زندگی مشترک اجتماعی در جوامع پیشرفته تر و لیبرالتر سرمایه داری کاهش یافته است. اما دوباره در سالهای ۹۰، پس از فروپاشی کمپ شوروی و تجربه پرچالش از طرف مردم در رابطه با واقعیتهای ناعادلانه ناشی از سرمایه داری زنجیر گسیخته در اروپای شرقی، به نگرانی از نامعلومیها در زندگی فردی و اجتماعی دامن زده شد و رگه های تعصب آمیز و خود کامه ای از ناسیونالیسم در افکار بخشهای عقب افتاده در این جوامع دوباره ظهور یافت. وقوع نسل کشی در مناطق متعلق به کشور یوگسلاوی در اواسط سالهای ۹۰ برداشت زشت و مخربی از ناسیونالیسم بود.

با این وجود، ناسیونالیسم در قرن بیستم در بسیاری از جوامع دنیا نقشی مثبت و سازنده داشته و هنوز دارد. در جوامع توسعه یابنده مانند چین، هندوستان و ایران جنبشهای ضد استبدادی و مخالف با دخالت خارجی عمدتا خصلت ملی گرائی در بر داشته اند. جنبش دمکراتیک چین در سالهای ۱۹۱۰ و۱۹۲۰ از طرف مل گرایانی مانند سون یات سن (Sun Yat-Sen) هدایت میشد. در هندوستان حزب کنگره ملی به مثابه یکی از سازمانهای رهائی بخش در جنبش عظیم مردمی، برای آرمانهای ضد استعماری و استقلال طلبانه مبارزه میکرد. در ایران انقلاب مشروطه در ۱۳۸۵ یک حرکت عظیم سیاسی علیه حاکمان مستبد قاجار و همچنین واکنشی در مقابله به سیاستهای تعرضی ازجانب قدرتهای خارجی بود. بعدها جنبشهای مردمی در روسیه، چین و در بسیاری از کشورهای کوچکتر دیگر مانند ویتنام و کوبا، با اینکه در ابتدا عمدتا خصلت ناسیونالیستی داشته و به سطحی از اهداف مترقی نیز دست یافتند، اما بخشا بخاطر حضور خطر خارجی و در واقع تهاجمات سیاسی و نظامی امپریالیستی و تداوم مناسبات استثمارگرانه سرمایه داری در داخل ، سمتگیری سوسیالیستی اتخاذ نمودند. اما متاسفانه نظامهای شکل گرفته از دمکراسی واقعی تهی بوده وشامل تناقضات عظیم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد که یک نوع معیوب تر آن هنوز در کره شمالی پا برجاست. با توجه به این تجربیات تاریخی، در عصر حاضر مسائل عظیمی پیش روی مدافعان سوسیالیسم دمکراتیک وجود دارند و دامن زدن به بازاندیشیها و تعمقهای تئوریک جهت انتخاب مبارزات و راهکردهای نوین و انسانی تر از ضرورتهای مبرم بوده بخش مهمی از وظایف را در جنبش چپ آزادیخواه تشکیل میدهد. این مطلب نوشته ای دیگر مطلبد.

در ایران در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، بخاطر عوامل متعدد و از جمله تداوم حکومت استبدادی خاندان قاجار، بحران مزمن اقتصادی، وجود فساد سیاسی/اجتماعی در دربار و واگذاری امتیازات بی رویه اقتصادی به قدرتهای خارجی؛ جنبش آزادیخواهانه مردم ملبس به ایده های مذهبی، ناسیونالیستی و دمکراسی خواهی به یک سلسله اعتراضات و خیزشهای ضد حکومتی دامن زد. جنبش تنباکو در سال ۱۸۹۱ عمدتا خصلت ملی گرایانه و حمایت از تولیدات داخلی داشت و در مخالفت با نفوذ کمپانی های خارجی در اقتصاد ایران شکل گرفت. انقلاب مشروطه ایران در ۱۹۰۶ حامل افکار و مطالبات آزادیخواهانه و مساوات گرانه متعلق به دوران عصر روشنگری در اروپا بود. بسیاری از اندیشمندان و جریانات مترقی درگیر در جنبش مشروطه خواهی در این سالها همانند فعالین آزادیخواه در دیگر جوامع توسعه یابنده، دولت مردمی را به مثابه یک نهاد برای ایجاد یکچارچگی در میان ملت در جهت پیشرفت به سوی تغییرات و اصلاحات مدرن اجتماعی ارزیابی میکردند. با توجه به وجود تاریخچه ای از سیاستهای استعماری و نو-استعمار از طرف حکوتهای بزرگ غربی در کشورهای عقب افتاده مانند ایران، جای تعجب ندارد که مبارزین ملی گرا درجنبشهای سیاسی/اجتماعی مردمی به انگیزه دخالت از طرف قدرتهای خارجی با تردید مینگریستند. طبیعی بود که فعالین در گیر در انقلاب دمکراتیک مشروطیت نیز بخشا از زاویه ناسیونالیستی که مجموعه ای ازاندیشه های مذهبی، سکولار، فرهنگی، قومی و حتی برای برخی، افکار نژاد پرستانه را در بر میگرفت، به پدیده تحول سیاسی مینگریستند و اتخاذ سیاست عمومی عقلانی و واقعگرایانه ای را که گرانیگاهی از تمامی این نظرات باشد را بخشی از رسالت یک دولت دمکراتیک و متمرکز میدانستند. در این ارتباط بود که طیفهائی از فعالین متعلق به گرایشهای متنوع اجتماعی و در میان انها روشنفکران سکولار، بخشی از تجار و صنعتگران پیشرو و عده قلیلی از روحانیون اصلاح طلب منادیان اولیه جنبش مشروطیت را تشکیل دادند.

در میان پیشروان فکری در این گروه ها، منطق غالب برای انجام تحولات اصلاح طلبانه، ایجاد بنیادهای سیاسی- اجتماعی مترقی بومی لازم و در واقع دستیابی به نظامی برای اداره دمکراتیک و عادلانه جامعه از طرف مردم ایران بجای دخالت از طرف قدرتهای خارجی بود. در این راستا، از دیدگاه آنها راهکارهای های اجتماعی متاثر از ایده های عصر روشنفکری در حوزه های مختلف جامعه و از جمله علم، اقتصاد و سیاست، مفید و سازنده بنظر میرسیدند. از اواخر قرن ۱۹، متفکرین اصلاح طلب و از جمله میرزا ملکم خان (۱۹۰۸-۱۸۳۳)، میرزا آقا خان کرمانی (۹۶-۱۸۵۳)، میرزا فتحلی آخوندزاده (۷۸-۱۸۱۲) و عبدلرحیم طالبزاده (۱۹۱۱-۱۸۳۴) زنگ خطر را در رابطه با هجوم قدرتهای خارجی به کشورهای توسعه یابنده مانند ایران به صدا درآورده، علاج آنرا در ایجاد اصلاحات سیاسی-اجتماعی میدیدند. استقرار قانون اساسی به سبک غربی یکی از ان موارد بود. بر خلاف آنچه که تحت عنوان “امت اسلامی” معرفی میشد، اصلاح طلبان برای اولین بار شروع به استفاده از عبارت “ملت” ایران نمودند. از نظر آنها پیشرفت اجتماعی تنها در چارچوب وجود یک نظام سیاسی ملت-دولت مدرن انجام پذیر بود. به گفته طالبزاده: احتیاج است که ایران به “یک کشور، یک ملت، یک مذهب” تبدیل گردد، چونکه “نیازهای آن و منافع آن یکی و تنها یکیست” (۵). در این سالها (اواخر قرن ۱۹)، از نظر اندیشمندان تحول طلب دو خطر عمده منافع ملت ایران را تهدید میکرد. در داخل کشور معضل اصلی وجود رژیمهای مستبد بود که مورد حمایت اکثریت اشراف، زمینداران بزرگ، حاکمان محلی و بخشی از روحانیت قرار داشت. در خارج از کشور مشکل اساسی عمدتا دخالت از جانب دو قدرت بزرگ، روسیه و بریتانیا ارزیابی میگردید. در این مقطع زمانی برای اغلب فعالین مترقی اجتماعی، علت اساسی برای تداوم فقر و ستم سیاسی هنوز در وجود روابط ناعادلانه اقتصادی سرمایه داری یافت نمیشد و انجام اصلاحات اجتماعی در حوزه های سیاسی و اقتصادی هدف اصلی بحساب می آمد. تاثیرات ناشی از دیگر معضلات اجتماعی و بویژه شکافهای طبقاتی و نبود روابط دمکراتیکتر مابین ایالات داخلی هنوز قاب لمس نشده بودند. برای بسیاری، پیروزی انقلاب مشروطیت در سال ۱۹۰۶ و دستاوردهای سمبولیک آن، از جمله مجلس نمایندگان، نظام قانون و سیستم قضائی، هدف اصلی و در واقع انتهای افق دمکراتیک دیده میشد.
اما پروژه برای نهادینه کردن دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران ، از آنچه که بنظر راهبران فکری انقلاب مشروطیت میرسید، بسیار دشوارتر بود. علاوه بر ادامه مقاومت از طرف اشراف، اقشار فوقانی و روحانیت محافظه کار علیه روند دمکراتیزاسیون، دخالت سیاسی/نظامی از طرف دو قدرت استعماری روسیه و انگلستان و آشکار شدن وجود قرارداد مخفی (۱۹۰۷) بین روسیه و بریتانیا که بر آن اساس ایران به دو منطقه شمالی و جنوبی تحت نفوذ این دو کشور تقسیم شده بود؛ منجر به ظهور هرج ومرج فکری شده، موجب پدید امدن بیم و نگرانی از ناامنیتی سیاسی/اجتماعی در میان مشروطه خواهان گردید. امکان خطر برای تجزیه کشور و سمتگیری خارج از اختیار تحولات در جهت غیرمتمرکز گردیدن قدرت سیاسی در مناظق محلی، به ایجاد نوعی سردرگمی و بی اعتمادی به آینده تحولات آزادیحواهانه در میان فعالین مشروطه خواه منجر گردید. ظهور انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ در روسیه، منسوخ شدن ادعای روسیه بر امتیازاتی که نافی منافع مردم ایران بود و سرانجام پایان جنگ جهانی اول منجر به پیدایش احساسات میهن دوستانه برای حفظ دستاوردهای ملی-دمکراتیک در ان مقطع تاریخی گردید. قرارداد ۱۹۱۹ که از طریق وثوق الدوله، وزیر امور خارجه وقت با بریتانیا امضا شده بود و بر اساس ان به ایران وامهای کمر شکننده تحمیل میگردید و مستشاران انگلیسی جهت آموزش و سازماندهی اداری و نظامی استخدام میشدند، باعث ابراز مخالفتهای شدید سیاسی از طرف سیاستمداران ملی گرا در ایران گشت. در رابطه با این حرکت اعتراضی، نطفه های اولیه یک جنبش وسیع ملی گرا در ایران بسته شد. در ایالتهای شمال ایران، تا حدی تحت نفوذ تحولات رادیکال دمکراتیک در روسیه، برخی از فعالان و طرفداران دمکراسی، نومید از ظهور هرج و مرج در کشور و دخالتهای خارجی بر آن شدند که حرکت به سوی دمکراسی و عدالت اجتماعی را از این مناطق شروع کنند.

در آذربایجان، حدود سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۸ در میان اهداف حکومت محلی وقت (آزادستان) که فرصت خدمت نیافت و شیخ محمد خیابانی یکی از چهره های شاخص انقلابی وموسس آن بود؛ اخراج نیروهای خارجی، مبارزه برای صلح و دمکراسی و اجرای اصول و قوانین نهفته شده در قانون اساسی مشروطیت، اساس برنامه آن را تشکیل میداد. در گیلان نیز در سالهای ۱۹۲۰- ۱۹۲۱، فعالان جنبش آزادیبخش ملی و از جمله میرزا کوچک خان یکی از مبارزین مشروطه خواه، نومید از پیامدهای منفی و وجود موانع سیاسی از جانب جریانات ارتجاعی در داخل کشور و تعرض از طرف قدرتهای خارجی، به منظور دفاع از دستاوردهای دمکراتیک انقلاب در صدد ایجاد جمهوری در سراسر جامعه بر آمده برای آغاز این حرکت مردمی در جهت دمکراسی، تشکیل جمهوری گیلان را اعلام نمودند. در پلاتفرم این جنبش مواد رادیکالی به مانند خلع ید از شاه، برابری سیاسی و الغای تمامی قراردادهای مغایر با منافع مردم ایران به چشم میخورد. در ایالت شمال شرقی (خراسان) جنبش آزادیبخش مردم تحت هدایت “کمیته ملی” و تلاشهای آزادیخواهانی مانند کلنل محمد تقی خان پسیان، طی حکومت کوتاه مدت خود (سه ماه) در تابستان ۱۹۲۱ در صدد نیل به خواسته هایی مانند: ۱- آزادی از زیر یوق بریتانیا و اشراف حاکم، ۲- تعهد به قوانین قید شده در قانون اساسی و تشکیل یک دولت دمکراتیک و ملی در ایران، ۳- ایجاد اصلاحات در حوزه های آموزش، بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی، بر آمد. گرچه کوششهای حق طلبانه از طرف این جنبشهای گوناگون به نتایج خود نرسید، اما بخشا بخاطر تلاشهای آنان ایده های مرتبط با آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و استقلال در ذهنیتهای فعالان مترقی در جنبشهای مردمی به حیات خود ادامه دادند. (۶)

در این مقطع تاریخی بود که رضا خان (بعدها رضا شاه) در صحنه سیاسی کشور ظاهر گردید. وی در جایگاه یک مدرنیست مستبد توانست که قدمهائی در جهت ایجاد ثبات سیاسی در جامعه بردارد. برخی از فعالان متشخص در جنبش دمکراتیک مشروطه خواه که از وجود آنارشیسم سیاسی نگران بودند، از ترفیع مقام دولتی برای رضاخان برای ایجاد نظم سیاسی استقبال نمودند. بنظر شاعر معروف محمد تقی ملک اشعرای بهار: گرچه کوچک خان، خیابانی و تقی زاده انسانهای “قابل تحسینی” بودند، اما در آن زمان (اوایل سالهای ۱۹۲۰)، حمایت از یک حکومت مرکزی قدرتمند (منظور صدارت رضا خان بود) برای ایجاد امنیت در جامعه لازم بود. (۷) همزمان، سیاستگزاران بریتانیا و از جمله ژنرال ادموند آیرنساید (Edmund Ironside) اعلام کردند که ایران به “یک دیکتاتوری نظامی” نیازمند است. (۸) بعد از اینکه رضا خان تلویحا با پشتیبانی بریتانیا به سلطنت دست یافت (۱۲ دسامبر ۱۹۲۵)، به درجه خودکامگی دولت اضافه شد. رضا شاه در ازای حمایت ضمنی بریتانیا از وی، قرار داد با کمپانی نفت این کشور را در اوایل سالهای ۱۹۳۰ تجدید نمود. نقش متناقض رضا شاه در صحنه سیاسی-اجتماعی ایران به گونه ای بود که به گفته احمد کسروی ” گرچه رضا پهلوی به پروسه مدرنیسم در حوزه های متعددی دامن زد، اما وی قانون اساسی را لگدمال نموده، بسیار از روشنفکران را به قتل رساند و به انباشت ثروت شخصی پرداخت. (۹) در دوران سلطنت او، با به تصویب رسیدن “قانون سیاه”، زمینه برای سلطه اختناق سیاسی و سرکوب اپوزیسیون و فعالان مترقی، هرچه بیشتر گسترده تر گشت. شخصیتهای بیشمار دمکرات، در میان آنها دکتر محمد مصدق محبوس گشته و یا تبعید گشتند. خصوصا اینکه برخورد رژیم پهلوی با مبارزان سوسیالیست، بسیارخشونت بار بود و برای نمونه روشنفکر مارکسیست دکتر تقی ارانی را در زندان به قتل رساند. حزب کمونیست ایران که در سال ۱۹۲۰ تشکیل یافته و در پلاتفرم آن تعهد به حق تعیین سرنوشت برای ملیتها، تحت یک نظام جمهوری و در چارچوب مرزهای ایران قید گشته بود، تنها توانست که به فعالیتهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه خود ، بطور مخفی ادامه دهد. (۱۰)

بعد از شروع جنگ جهانی دوم و تبعید رضا شاه به خارج از ایران در سال ۱۹۴۰ از سوی نیروهای متفقین بود که سطحی از آزادیهای سیاسی در دهه ۱۹۴۰ و اوایل سالهای ۱۹۵۰ برقرار گردید. احزاب سیاسی و مطبوعات قادر شدند که تا اندازه ای فارغ از دیکتاتوری حکومتی به ایجاد فضای گفتمان خردمندانه و انتقادی دامن بزنند. در این سالها حزب چپگرای توده و تعدادی دیگر از سازمانهای مترقی مانند حزب ایران که اعضای ان بعدها استخوانبندی اصلی جبهه ملی را تشکیل دادند در صحنه سیاسی کشور بطور موثر ظهور یافتند. حزب توده ایران در بیانیه ای که به منظور اعلام موجودیت خود صادر نمود تعهد خود را به استقلال، تمامیت عرضی کشور، دمکراسی ، اصلاحات ارضی و ایجاد اصلاحات اساسی در عرصه آموزش و درمان اعلام نمود. اما حکومت وقت ایران و از جمله پارلمان آن نمایندگی مردم را نمیکرد و زمینداران ثروتمند و نخبگان اقتصادی وابسته به دربار اداره امور و کنترل بر تصمیمگیریهای مهم جامعه را در اختیار خود داشتند و شخصیتهای مردمی شانس چندانی برای تصدی مسئولیتهای بالا و یا ورود به نهادهای انتخابی و از جمله پارلمان را نداشتند. برای مثال از ورود سوسیالیست آذربایجانی، جعفر جوادزاده پیشه وری که از طرف مردم در این ایالت به دوره ۱۴ مجلس شورای ملی انتخاب شده بود، به پارلمان ممانعت بعمل آمد. پیشه وری و همرامان او با استناد به قانون اساسی ایران و از دیدگاه آزادیخواهانه و معتقد به حق خود-حکومتی در آذربایجان و دیگر ایالات ایران برای باز پس گرفتن دمکراسی و حق تعیین سرنوشت برای توده های مردم تلاش میکردند. وی در نقد از وجود دیکتاتوری سیاسی و ستمهای اجتماعی/فرهنگی در ایران، مجلس شورای ملی را “مرکز ثقل مملکت” و “مرجع مردم” دانسته، خواستار کمک حکومت مرکزی “از حیث فرهنگ و بهداشت و فلاحت” به آذربایجان و دیگر ایالات ایران بود. (۱۱) در این زمان که بعد از پایان جنگ جهانی دوم، مبارزات رهائی بخش ملی در سطح دنیا اوج میگرفت، قابل درک است که آزادیخواهان محلی با توسل به شیوه های مختلف مبارزاتی اهداف دمکراتیک خود را پی گیری نمایند. بخش قابل ملاحظه ای از مردم و فعالین دمکراسی طلب آذری که دو دهه قبل از آن برای اهداف آزادیخواهانه انقلاب مشروطیت در سراسر کشور مبارزه کرده، و یا حداقل از آن حمایت نموده بودند، سرخورده از دستیابی به حقوق دمکراتیک، فعالیت سیاسی خود را در مسیر نیل به استقرار حکومت خود گردان در منطقه محلی آذربایجان متمرکز نمودند.

حکومت خود مختار آذربایجان، در مجلس موسسان خود، بتاریخ نوامبر ۱۹۴۵، علاوه بر طرح مواردی مانند خود حکومتی و حق بکارگیری فرهنگ و زبان محلی، تعهد به تمامیت ارضی یک ایران مستقل و دمکراتیک را نیز مورد تاکید قرار داد. (۱۲) در آن زمان نخست وزیر وقت، احمد قوام به احتمال زیاد جهت جلوگیری از شیوع این گونه مطالبات حق طلبانه و الهام گرفته از اصول مربوط به شوراهای ولایتی/محلی قید شده در قانون اساسی (مواد۹۰ تا ۹۳) به سایر مناطق ایران، به پای امضای یک پیمان موقت رفت که بر اساس آن امتیازاتی مانند به رسمیت شناختن استرداد حق مدیریت سیاسی در آذربایجان به مقامات انتخاب شده محلی، تخصیص ۷۵ درصد از عوارض وصول شده در این ایالت برای مصرف در امور محلی، انجام اصلاحات ارضی در زیر نظارت مقامات ایالتی، حق رای برای زنان و افزایش در تعداد نمایندگان آذربایجان برای مجلس شورای ملی متناسب با درصد جمعیت آن در سرتاسر ایران، ظاهرا به مردم آذربایجان داده شد. بسیاری از افراد و گروه های سیاسی مستقل و مترقی، از این قرار داد استقبال نمودند. حزب ایران که سالها بعد ستون اصلی جبهه ملی به رهبری دکتر محمد مصدق، شخصیتی ملی گرا، مترقی و نخست وزیر بین سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، را تشکیل داد و در امر ملی کردن صنعت نفت نقش موثر بازی نمود، در روزنامه رسمی خود، جبهه، حرکتهای مردمی انجام گردیده از جانب مسئولان در حکومت خود گردان آذربایجان، مانند اصلاحات ارضی و ایجاد بهبودی در زندگی دهقانان و تهیدستان را ستود و از آن به مثابه یک جنبش “اصلاح طلب و مترقی” نام برد. (۱۳) دکتر مصدق به روند ایجاد ساختار سیاسی خود حکومتی در آذربایجان با احتیاط مینگریست و با توجه به حضور ارتش شوروی در منطقه و رقابتهای استراتژیک بین قدرتهای بزرگ جهانی (بین کمپ سوسیالیسم موجود و سرمایه داری غرب) بطور آشکار از مطالبات خود مختاری حمایت نکرد. با این وجود وی بطور اصولی حق خودگردانی را نفی نکرد و اعتقاد داشت که در صورت انتخاب مردم از طریق رفرندام، ایران میتواند در چهارچوب یک نظام فدرال و متشکل از ایالات خودگردان، بطور دمکراتیک اداره شود. (۱۴)

در این ایام در کردستان نیز مبارزه برای احقاق حق تعیین سرنوشت به موفقیت کوتاه مدت دست یافت. حزب دمکرات کردستان که در اوت ۱۹۴۵ تشکیل یافته بود در پلاتفرم خود مطالباتی مانند انتخابی بودن مسئولان اداری ایالت از خود کردستان را در چهاچوب یک ایران واحد مطرح میکرد. جمهوری خودمختار کردستان تحت رهبری این حزب و یکی از راهبران اصلی آن قاضی محمد در ژانویه ۱۹۴۶ (بهمن ۱۳۲۴) برپا گردید. اما متاسفانه به دلایل متعدد، از جمله وجود ناروشنی در استقلال کامل هر دو جنبش مردمی در کردستان و آذربایجان از دیپلوماسی شوروی، در ۱۵ دسامبر ۱۹۴۶ (۱۳۲۵) جمهوری محلی کردستان تقریبا یکماه بعد از انهدام حکومت خود مختار آذربایجان در نوامبر ۱۹۴۶ (۲۱ آذر ماه ۱۳۲۵)، از طرف نیروهای دولتی سرنگون گردید و هزاران نفر از مسئولان اداری و فعالان متعلق به این جنبشهای ملی-دمکراتیک در هردو ایالت اعدام گردیده ویا به زندان انداخته شدند.

هم اکنون در ایران بخاطر سلطه یک نظام مستبد مذهبی، اهداف دمکراسی خواهانه و عدالتجویانه در ترکیبی تنگاتنگ با یکدیگر از طرف اکثریت مردم طلب میگردند. گرچه در میان عموم مردم در جامعه از آزادیها و برابریهای اقتصادی- اجتماعی یک استنباط مشترک کلی وجود دارد، اما در هر منطقه، ویژه گیهای محلی در شکلگیری و جهتگیری خواستهای مردمی تاثیر خاص خود را نیز میگذارد. با توجه به تجربیات تاریخی مبارزاتی در میان ملتهای ایران طبیعی است که مثلا ایرانیان مقیم در ایالات کردستان و آذربایجان استقرار آزادی و عدالت اجتماعی را از زاویه حق تعیین سرنوشت برای ملل ایران دیده، استقرار دمکراسی (حکومت مردمی) در سراسر جامعه را در قید تشکیل یک جمهوری فدرال ایران ببیند. در واقع در دوران فعلی (اوایل قرن ۲۱)، در جائیکه برای سرمایه های بزرگ، دول امپریالیستی و حکومتهای خودکامه محلی راحت است که در گذرگاههای تاریخی مشترکا به منافع خود و نه احتیاجات مبرم مردم دست یافته، مطالبات دمکراتیک توده ها را به مثابه ابزار در خدمت معامله های بین خود به خدمت بگیرند، بدیهی است که پیوند زدن دائمی بین اهداف حق طلبانه مردم با سیاستهای حکومتگران محلی در هر کشور و یا با قدرتهای جهانی نادرست میباشد. اگر برای جنبش آزادیخواه در ایالات فارس- زبان استقرار دمکراسی عمدتا به معنی عبور از جمهوری اسلامی به یک نظام جمهوری دمکراتیک، سکولار و حقوق بشری تلقی میگردد؛ قابل درک است که برای ملیتهای غیر فارس ایرانی، نیل به دمکراسی، بخشا در قید استرداد حق تعیین سرنوشت به ملتهای ایران و برقراری نوعی از فدرالیسم دمکراتیک تلقی شود. بخصوص اینکه بر اساس نگرش رادیکالتر و سوسیالیستی از دمکراسی که آنرا به فرای ساختار سیاسی و به کل مناسبات اجتماعی عمومیت داده، هدف نهائی را استقرار خود حکومتی در اشکال شوراهای خود گردان میداند، ضرورت طرح مطالبات خودمختارانه برای ایالات محلی، از هم اکنون دیده میشود.

خواسته های حق طلبانه دمکراتیک از سوی ملل ایران، برای بعضی افراد و جریانات در اپوزیسیون قابل هضم نبوده، زیر سوال برده میشوند. برخی بر این نظر هستند که در ایران فقط اقوام وجود دارند و معرفی آنها تحت نام ملیت نادرست بوده، درها را برای تجزیه جامعه باز میکند. در این مورد باید افزود، هماانطور که در خطوط آغازین این نوشته اشاره گردید، از اواخر قرن ۱۸ ببعد، فعالان آزادیخواه و عدالتجو در میان توده های مردم (اقوام، قبایل، ایلها وساکنان مختلف شهری و روستائی) که از لحاظ سیاسی-اجتماعی (و نه لزوما از طرف ملتی دیگر) تحت ستم بودند با توسل به ایدئولوژی ملی گرایانه به مبارزه در راستای اهداف دمکراتیک برخواستند و در صورت موفقیت بطور داوطلبانه (معمولا اقلیتی از فعالان سیاسی) به پای تشکیل جامعه مدرن متشکل از شهروندان، حول محور یک قرارداد اجتماعی رفتند. در اوایل این نوع سمتگیریهای سیاسی عمدتا همگرایانه (ب.م. در آلمان و ایتالیا در اواخر قرن ۱۹) و در جهت ایجاد اتحاد بین ساکنین ( ب.م. قبایل، اقوام و توده های بدون هرگونه هویت مشخص سنتی-تاریخی) در یک پهنه مشترک جغرافیائی شکل گرفت. اما در قرن بیستم، پروسه مبارزات دمکراتیک و استقلال طلبانه، با توجه به ویژه گیهای سیاسی-اجتماعی در هر جامعه اشکال و سمتگیری متفاوت بخود گرفت. مثلا در هندوستان اگر قبل از رهائی از زیر یوق بریتانیا هدف برای جنبش ملی عمدتا دستیابی به استقلال و دمکراسی برای کل جامعه هندوستان بود، اما بعد از برقراری جمهوری سکولار دمکرات در چارچوب یک سیستم حکومتی فدرال و در ادامه مبارزات مردمی بویژه از سوی سازمانهای چپ آزادیخواه در راستای مرکز زدائی دمکراتیک (decentralization democratic)، بتدریج در برخی از ایالات مانند کرالا (Kerala)، کارناتاکا (Karnataka) و بنگال غربی (Bengal West) سطحی از خودحکومتی از طریق ایجاد انجمن ها و شوراها، تحت نامهائی مانند پنچایت (panchayat) و مونیسیپالیتی (municipality) شکل گرفته اند که در واقع نمونه های اولیه دمکراسی مستقیم و مشارکتی را نشان میدهند.(۱۵) در هندوستان علاوه بر زبان استاندارد هندی و انگلیسی، ۲۲ زبان دیگر محلی نیز بر طبق قانون اساسی کشور رسمیت دارند. با توجه به وجود ساختار دمکراتیک در این کشور، بغیر از وجود مطالبات تجزیه طلبانه در میان اقلیتی در ایالت پنجاب (Punjab) که عمدتا تحت تاثیر مجموعه ای از مقاصد فرقه گرای مذهبی (اسلامگرایان سیاسی) و تحریکات قدرتهای خارجی حیات داشته اند، مردم خواسته های برابری طلب و عدالتخواهانه خود را عمدتا در چارچوب نظام جمهوری فعلی که بر اساس قواعد دمکراسی سیاسی نهادینه شده است، به پیش میبرند. در برزیل نیز بعد از ظهور آزادیهای سیاسی در اواخر سالهای ۱۹۸۰، اشکالی از دمکراسی مشارکتی، تحت نام “اقتصاد همبستگی” در برخی از مناطق و از جمله در پورتو الیگر (Alegre Porto ) در سطوح محله ها، بخشها و سراسر شهر و بویژه در حیطه تعیین بودجه شهرداری برای خدمات اجتماعی به مرحله عمل در آمده اند. (۱۶) جمهوری فدرال برزیل از ۲۶ ایالت و ۵۵۶۴ منطقه شهری تشکیل یافته است. استاندار برای ایالات ونمایندگان برای مجالس محلی، مستقیما از طرف ساکنان در هر ایالت انتخاب میگردند. بغیر از زبان پرتقالی دو زبان دیگر نیمه رسمی در برزیل تکلم میشود. تغییرات اجتماعی در این کشور در زیر سایه وجود سیستم دمکراتیک و حضور جنبشها و سازمانهای مردمی و ازجمله گروه های چپ و کارگری سمتگیری مترقی در بر داشته است.

اما در کشورهائی که هنوز حقوق مدنی استقرار نیافته و یا در مراحل اولیه احقاق آنها بوده و مردم قادر نیستند که مطالبات دمکراتیک و برابری طلب خود را آزادانه مطرح کنند، جای تعجب ندارد که اگر اعتراضات و خواسته ها، بیشتر تحت تاثیر اندیشه های ایدئولوژیک ( ب.م. طبقاتی، ناسیونالیستی و مذهبی/فرهنگی) قرار گرفته باشند. بدیهی است که برقراری ارتباط فکری و دیالوگ برای طرح مطالبات و دستیابی به راهکردهای سیاسی/اجتماعی، بخشا در گرو ایجاد زمینه های نظری همگون تر، حداقل برای دوران گذار به اهداف تعیین شده (ب.م. آزادی و برابری اجتماعی) میباشد. ظهور اندیشه های اجتماعی مفید و تبلور آنها در ذهنیتهای پویا و دخیل برای طراحی و سازماندهی یک جامعه انسانی تر بدون اتکا به پشتوانه های معتبر معنوی و تجربی که تاریخا سازنده هویت اجتماعی برای ساکنان بومی هر جامعه باشد، قابل تصور نیست. ذهنیتهای لازم سیاسی-اجتماعی برای سازندگی یک جامعه انسانی، بهتر میتوانند در زیر سایه وجود فرهنگ (زبان و ارزشهای سنتی) مشترک مادیت پیدا نموده به مثابه راهکارهای موثر تئوریک/پراتیک برای پیشرفت در جهت روابط آزادتر و عادلانه تر عمل کنند. در واقع آرمانهای عدالتجویانه و آزادیخواهانه بهتر به ثمر میرسند اگر که آنها بر اساس توشه های تاریخی و سنتی در هر اجتماع محلی و حول محور هویت مشخص گردیده فرهنگی-اجتماعی در هر منطقه استوار باشند. در این گذرگاه تاریخی ملت و ملتگرائی در بسیاری از جوامع توسعه یابنده هنوز میتواند به مثابه یک مقوله تشکیل دهنده هویت مشترک نقش انگیزاننده، سازنده و پیشرونده داشته باشد. بدون شک طرح مطالبات ملی گرایانه ای که با نفی استبداد سیاسی راه را برای تحولات دمکراتیک نه تنها در سطح یک ایالت بلکه در سرتاسر کشور، در جهت تحقق مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی-سیاسی باز نماید، مترقی و انسانی هستند.

جای تعجب نباید باشد که بخاطر نبود آزادیهای مدنی و مسدود بودن راههای دمکراتیک برای مشارکت مردم در امور سیاسی/اجتماعی کشور، راه کارها و اشکال سیاسی متفاوت وحتی غیر متعارف پدیدار گردند. در مکزیک در زیر یوغ رژیمهای خودکامه و فاسد، در بعضی از مناطق، مبارزات عدالتجویانه عمدتا سمت و سوی مرکز گریزانه و خود حکومت گرایانه یافته است. برای مثال در ایالت چیاپس (Chiapas) که اکثریت ساکنان آن را سرخپوستان ملقب به مایا (Maya) تشکیل میدهند، در اواسط سالهای ۱۹۹۰ عمدتا در اعتراض به وجود فقر و ناعدالتی اقتصادی-اجتماعی در این ایالت و کل مکزیک، جنبش انقلابی خیزش سیاسی (مسالمت آمیز) خود را تحت راهبری زاپاتیستا (Zapatistas) آغاز نموده تا بحال به برخی از خواسته های آزادیخواهانه خود رسیده اند. آنها تغییر در قانون اساسی را برای دمکراتیزاسیون و خود-حکومتی در سراسر جامعه مکزیک حیاتی میدانند. گرچه دولت مکزیک از بسیاری از مطالبات حق طلبانه آنها طفره رفته است اما بومیان این منطقه در راستای برخی از اهداف دمکراتیک مانند ایجاد ۳۲ منطقه خودگردان یکجانبه اقدام نموده توانسته اند که سطحی از دمکراسی مشارکتی در سطح ایالت را به دست بیاورند. (۱۷) در ترکیه نیز که هنوز از نوع لیبرال دمکراسی موجود در غرب بدور است مبارزات دمکراسی خواهانه در مناطق کرد نشین هویت ملی گرائی محلی داشته به مطالبات معطوف به خود حکومتی آغشته است. اخیرا بدلایل متعدد جهانی، منطقه ای و تحولات درونی سیاسی در ترکیه، زمینه های تفاهم در رابطه با سرنوشت مردم کرد زبان در این کشور و امکانا ایجاد تغییرات در قانون اساسی و به رسمیت شناختن نوعی از خودگردانی در این ایالات آغاز گردیده است. با توجه به جریان دیالوگ بین عبدلله اوجولان رهبر بازداشت شده حزب کارگران کردستان با طیب اردوغوان رئیس جمهور ترکیه امکان سمتگیری تحولات در جهت ایجاد نوعی “کنفدراسیون دمکرتیک” حداقل در مناطق کرد نشین ترکیه دیده میشود. این حرکت در صورت پیشرفت در راستای دمکراسی مشارکتی میتواند که سرآغاز یک دوران جدید و پدیده ای نوید بخش در منطقه گردد. در پاکستان که از آغاز تشکیل آن در سال ۱۹۴۸، مردم عمدتا در زیر یوغ رژیمهای خودکامه نظامی/اسلامگرا بسر برده و از حقوق دمکراتیک خود همواره دریغ شده اند، مطالبات آزادیخواهانه و برابری طلب از طرف بخشهائی از جمعیت، در امتداد گرایشات ملیگرائی و هویت طلبی منطقه ای طرح میگردند. این کشور در زیر لوای ایدئولوژی اسلام شکل گرفت واز همان اوایل اقلیتهای متنوع قومی/ملیتی مانند بلوچها، بنگالیها، سیندهیز و پاتان از آزادیهای مدنی خود در رابطه با رسمیت دادن به زبان و فرهنگ قومی و بکار گیری سنتها و روشهای بومی خود محروم شدند. در این ارتباط است که تلاشهای حق طلبانه مردم در بعضی از این مناطق در ارتباط با مسلکهای بومی به پیش برده میشوند. برای نمونه جبهه ملی بلوچ (Baloch National Front) که امروزه برای احقاق خودگردانی مبارزه میکند، تعمیق دمکراسی در کل جامعه را در برنامه خود قرار داده است. اینکه آیا شیوه های مبارزاتی از طرف برخی از این گروه ها مسالمت آمیز بوده و یا اصلا سازنده است موضوع دیگریست. (۱۸) نکته مهم در اینجا این است که نبود پایه ای ترین آزادی های دمکراتیک در هر جامعه از جمله عواملی است که گزینه های مبارزاتی برای تلاشگران راه آزادی، برابری و عدالت را محدود نموده، درها را برای راهکارهای غیر متعارف (ب.م. سمت و سوی هویت طلبی و ملی گرائی) باز میکند. طبیعی است که نمیتوان انتظلر داشت که در جوامع تحت ستم سیاسی کوشندگان مردمی برای سالهای طولانی جهت دستیابی به مطالبات حق طلبانه خود به صبر و شکیبائی بسنده کنند.
در ایران در زیر سلطه یک حکومت مستبد مذهبی و نبود پایه ای ترین حقوق دمکراتیک، زمینه های سیاسی-اجتماعی برای حرکت در جهت دمکراسی و خود-حکومتی بسیار محدود است. همانطور که در جوامع زیر سلطه رژیمهای خودکامه، مطالبات آزادیخواهانه و عدالتخواهانه عمدتا بخود خصلت عقیدتی و آرمانی میگیرند در ایران نیز این روند تاریخی ادامه داشته و بویژه در مناطق آذری نشین و کرد نشین مطالبات دمکراسی خواهانه بخشا به خصلتهای مرتبط با فرهنگ بومی و گرایشهای هویت طلبانه آغشته شده اند. برای مثال حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران، هردو از سازمانهای سیاسی خلق کرد در ایران بوده هدف خود را استقرار “سیستمی دمکراتیک و فدرال ” در کل جامعه ایران اعلام نموده اند. در اعلامیه مشترک اخیر در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۱، (۲۱ اکتبر ۲۰۱۲) سیستم سیاسی مورد نظر آنها “سکولار-دمکرات و فدرال” بیان شده است.در واقع در سند تدوین شده در جولای ۲۰۰۴، در مواد پیشنهادی از طرف حزب دمکرات کردستان ایران برای قانون اساسی نوین در سراسر ایران مقولاتی مانند تعهد به “منشور جهانی حقوق بشر”، “فدرالیسم ملی-جغرافیائی” و به رسمیت شناختن “زبان کردی” و زبانهای دیگر در کنار “زبان رسمی فارسی” ذکر میگردند. در این سند آمده است که مسئولیت دولت فدرال شامل مسائل کلیدی در کل جامعه و از جمله روابط خارجی، سیاستهای دفاعی-نظامی و برنامه های استراتژیک اقتصادی خواهد بود، در حالیکه دولتهای محلی یعنی مسئولان اجرائی و پارلمانهای ایالتی که نمایندگان انها بر اساس رای گیری مستقیم در بین ساکنان محلی انتخاب میگردند، تمامی امور داخلی را اداره خواهند نمود. (۱۸) در میان جنبش دمکراتیک متعلق به سایر ملتهای ایران نیز یک همچون نظرگاههائی وجود دارند. جنبش فدرال-دمکرات آذربایجان آیران نیز خواهان ” برقراری دمکراسی و تاسیس جمهوری فدرال در ایران است. این جریان بر این باور است که علاوه بر وجود یک دولت فدرال مرکزی که به امور مربوط به “سیاست خارجی، دفاع در مقابل تجاوز خارجی، برنامه ریزی دراز مدت سیاستهای اقتصادی، سیاست پولی، حفظ محیط زیست و امور ارتباطاط سرتاسری” میپردازد، دولتهای بومی انتخاب شده از طرف ساکنان ایالت بر مسائل بیشمار دیگر اجتماعی مانند “قانونگزاری، محاکم، قضاوت، انتظامات، مالیاتها، اقتصاد، ارتباطاط، محیط زیست و امور اداری و فرهنگی” نظارت خواهد نمود. جنبش فدرال-دمکرات آذربایجان با “هر نوع مداخله و تهاجم نظامی دولتهای خارجی” و “آلترناتیو سازی” مخالف است. (۱۹)

در واقع بین این مجموعه از خواستها و آنچه که در کشورهائی مثل هندوستان و برزیل نهادینه شده اند فرق زیادی نیست که موجب برانگیختن حساسیتهائی در میان برخی محافل در اپوزیسیون و البته بس نگرانی در حکومتگران خودکامه رژیم شده است. جای تعجب ندارد که طرح هرنوع مطالبات دمکراتیک، بویژه اگر شامل حق خود-حکومتی در حوزه های ایالتی و محلی باشند قویا تحت سرکوب رژیم قرار میگیرد. اما در رابطه با افراد و جریانات آزادیخواه و مترقی در اپوزیسیون، جای آن دارد که این قبیل موضوعات، در راستای اعتقاد به یک ایران یکپارچه، مستقل و در عین حال متضمن آزادیهای سیاسی، حقوق مدنی و دمکراسی غیر متمرکز، بطور منطقی به بحث و گفتگو گذاشته شوند. میایست برای آزادیخوهان و برابری طلبان تا بحال روشن شده باشد که در میان جنبشهای مردمی تئوریهای معطوف به ایجاد جوامع بهتر و انسانی تر همواره از اندیشه های آرمانگرانه (ب.م. مذهبی، لیبرالیستی، سوسیالیستی، فمینیستی و ملیگرائی) متاثر خواهند بود. مسئله کلیدی برای پیشرفت عقلانی و در عین حال متفاوت در جهت بهبودی زندگی اجتماعی میبایست اعتقاد به این اصل باشد که گرایشهای عقیدتی در صورت پذیرش آنها از طرف اکثریت مردم در مناطق محلی و یا در سراسر جامعه، نباید که بر دگراندیشان تحمیل شوند و حفظ سکولاریسم در عرصه سیاستگزاری ( جدائی بین مکاتب فلسفی/اجتماعی و ساختارهای حکومتی در سطوح مختلف محلی و فدرال) رعایت گردد. البته احتمالا برای بخشی از اپوزیسیون که فلسفه وجودی آن در قید حفظ کشور ایران در چارچوب یک ساختار سیاسی متمرکز و تمامیتگرا میباشد، پذیرش چشم اندازی از یک جامعه که بر اساس مناطق خود گردان و دمکراسی مشارکتی استوار گردد، مشکل است. اما برای باورمندان به آزادی و برابری، مطالبات دمکراسی خواهانه از طرف شهروندان و ملیتهای ایران در امتداد اشکال خودحکومتی میبایست تا بحال قابل قبول باشند.

۱۲ مارچ ۲۰۱۳
_____________________________________
پا نوشته ها :
۱- Dictionary of the History of Ideas….;p. ۳۲۴
۲- Gellner………p۱۳.
۳- Dictionary of the History of Ideas….; p. ۳۲۵ & ۳۲۸.
۴- Ibid; p. ۳۲۸.
۵ Bayat Mangol, Mysticism and Dissent, Socioreligious Thought in Qajar Iran, Syracus university press, ۱۹۸۲, p. ۱۷۵.
۶- Parsa Benab Younes, One Hundred Years of the Iranian Political Organizations, Volume۱, (Farsi), Ravandi Publication, Washington DC, ۲۰۰۴, p. ۱۱۳, ۱۲۸, ۱۳۲ and ۱۳۴.
پارسا بناب یونس، صد سال تاریخ سازمانهای سیاسی در ایران ، انتشارات راوندی، واشینگتن، ۲۰۰۴.
۷- Abrahamian Ervand, Iran Between Two Revolutions, (Farsi translation), p. ۱۵۲.
۸- Abbas Milani, The Shah, publication by Palgrave Macmillan, ۲۰۱۱, p. ۱۸.
۹- Abrahamian, p. ۱۹۱.
۱۰- Parsa Benab, p. ۱۷۸.
۱۱- س.حاتملوی، سخنرانی سید جعفر پیشه وری در مجلس شورای ملی، نشریه خبری ایران امروز،۱۲ اکتبر۲۰۱۲
۱۲- Abrahamian, p. ۲۷۸.
۱۳- Ibid, p. ۲۸۳ & ۲۸۴.
۱۴- Rouhani, Fazlollah, Musaddeq and the Contemporary Iran,(Farsi) p. ۶۶. روحانی فضل اله مصدق و ایران معاصر، نشر کتاب، سن هوزه، ۱۹۹۲.
۱۵- . Thomas Isaac, Campaign for Democratic Decentralization in Kerala, By Centre for Development Studies and Kerala State Planning Board, ۱۲ January, ۲۰۰۰.
۱۶- Wikipedia, the free encyclopedia, Porto Alegre, Brazil
۱۷- Wikipedia, Chiapas, Mexico
۱۸- Adaner Usmani, The Struggle in Balochistan, in Against the Current, Nov/Dec ۲۰۱۲, a bimonthly journal printed Detroit, www.solidarity-us.org.
۱۹- Web site of Democratic Party of Iranian Kurdistan (PDKI), www. Pdki.org
۲۰- Web site of Federal-Democratic Movement of Azerbaijan, www.achiq.org

نگاهی به بازتاب ظهور حجاب در آکادمی موسیقی گوگوش
مهرداد دوریش پور

عدم تحمل دیگری (غیرخودی) تنها مختص حکومت گران اسلامی نیست و راه درازی تا رسیدن به فرهنگ رواداری از هر سو در پیش روی داریم. امری که با پرخاشگری، توهین و غلیان احساسات به دست نمی آید، بلکه نیازمند نقد و گفتگوی عقلانی و رواج آن در کل جامعه است.

با پایان رقابت های شوی تلویزیونی “آکادمی موسیقی گوگوش”، ایرانیان داخل و خارج از کشور، همچنان در سطحی گسترده و پرحرارت به بحث و گفتگو درباره آن مشغولند. در نگاه اول شاید در شرایطی که مردم با انبوه مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و انتخابات پیش روی سر در گریبانند، این درجه از برانگیخته شدن حساسیت افکار عمومی نسبت به برنامه ای تفریحی عجیب باشد.
به لحاظ جامعه شناختی اما چرایی این واکنش های اجتماعی و حتی سیاسی گسترده پیرامون این برنامه است که اهمیت می یابد. در واقع بیش از آن که کم و کیف خود رخداد مد نظر باشد، بازتاب و تاویل آن در افکار عمومی و تبدیل شدن آن به سوژه ای بحث انگیز و همگانی است که نیازمند بررسی است.
پیش از این نیز لخت شدن یک مرد و رقصیدن یک زن ایرانی در اعتراض و درحین کنفرانس برلین در سال ۲۰۰۰، انتشار عکس نیمه برهنه گلشیفته فراهانی و آهنگ “نقی” از شاهین نجفی از دیگر حوادثی بودند که به سوژه های داغ اجتماعی و موضوع بحث و جدل افکار عمومی و مسئولان حکومتی بدل شدند. اما وجه مشترک این چهار حادثه کاملا مجزا و از بسیاری جهات بی ربط به یکدیگر چیست؟
۱- ظهور نمادهای مرتبط با باورهای دینی و سنتی (رقص زن، برهنگی بدن، به سخره کشیده شدن پاره ای از مقدسات دینی، حضور خواننده محجبه در یک شوی تلویزیونی) در جامعه ای که کشاکش سنت و مدرنیته و اسلام گرایی و سکولاریسم در آن از همه جا شدیدتر است.
۲- “خبر ساز” بودن این وقایع و واکنش گسترده افکار عمومی نسبت به آن.
۳ – جنجال برانگیز بودن این رخدادها به دلیل متمایز و غیرمرسوم بودن آن ها و یا “تابو زدایی” و هنجارشکنی که افکار عمومی هنوز با آن خو نگرفته است و هم از این رو حضور پر رنگ آن را بر نمی تابد. درست همین برجسته گی یافتن “متمایز بودن” است که رواداری نسبت به متفاوت بودن و دگربودگی را در هر چهار نمونه با چالش های سختی روبرو ساخت و با بزرگ نمایی شان، خشم بسیاری از مردم و مسئولان حکومتی را به دلایل گاه متضاد برانگیخت. علاوه بر آن درهر چهار مورد نوعی صف بندی پنهان و آشکار اما تند میان رادیکال ترین بخش افکار سکولار و لائیک با دین باوران شکل گرفت که نشان از نفوذ قابل توجه هر دو گرایش در جامعه دارد.
برای نمونه، بازتاب واقعه “خبرساز” لخت شدن یک مرد و رقص یک زن در سالن کنفرانس برلین، در داخل و خارج از کشور و در رسانه های حکومتی و مخالفان به مراتب بیشتر از موضوعات گفتگو شده در آن کنفرانس مهم سیاسی، مورد توجه و بحث قرار گرفت. در این جا نیز علاوه بر حکومت بخشی از اپوزیسیون نیز این گونه “رفتارهای لوده” را مورد شماتت قرار دادند.
انتشار عکس نیمه برهنه گلشیفته فراهانی نیز که نمادی “نامتعارف” و تابو شکن در برابر فرهنگ حجاب درونی و بیرونی حاکم بر ما است، به سرعت با واکنش گسترده، پر حرارت و قطبی در جامعه روبرو شد. رهبران دینی و حکومتی و حتی بسیاری از مخالفان حکومت آن را محکوم کرده و پدیده ای “شرم آور” و نشانی از به زیر پا گذاشتن “عفت عمومی” خواندند. بسیاری از افراد سکولار اما از منظر چالش ارزش های دینی و یا در دفاع از آزادی فردی و رواداری به حمایت از او پرداختند. در مورد ترانه “نقی” کار به تهدید و صدور فتوا علیه شاهین نجفی توسط رهبران دینی و حکومتی کشید. برخی منتقدان مخالف حکومت نیز این ترانه را نمادی دین ستیزانه، تابوشکنانه و یا توهینی تند، “نامتعارف” و “مبتذل” به مقدسات دینی و احساسات مردم خواندند. در سوی دیگر این کارزار اما بسیاری از افراد سکولار و لائیک، از زاویه مخالفت با ارزش های دینی، تابوشکنی و یا صرفا به قصد دفاع از آزادی بیان و گسترش رواداری، به حمایت گاه پرشور از شاهین نجفی پرداختند.
در آکادمی موسیقی گوگوش نیز با پدیده های “نامتعارف” و متمایزی در سطح رسانه ای روبرو شدیم که واکنش های تند و گسترده ای را درپی داشت: براه افتادن کمپین هولناک و یکسره خشن فیس بوکی علیه امیر حسین، هنرجوی جوانی که با گوشواره ظاهر شد، نشان گر میزان نابردباری و عدم تحمل سلیقه شخصی متفاوت و متمایز از الگوهای مردانه رایج است. پدیده ای که نشانه تداوم تصویر داش آکلی از مردانگی و هموفوبیای نیرومند در ذهنیت جامعه ایرانی است که افکار سنتی و دینی سخت مبلغ آنند. شاید سکوت آکادمی و تطبیق این هنرجوی جوان در برنامه های بعدی با هنجارهای عمومی و ظاهر شدن بدون گوشواره و با سیبل، و خواندن ترانه ای در ستایش مرد توسط او به قصد از دست ندادن بخت برد خود، شعله های این کمیپین را به خاموشی سوق داد.
موضوع و نماد اصلی تحریک کننده در این برنامه اما خواننده جوان محجبه ای به نام ارمیا است که به حضور هر چند متمایز اما پرقدرت خود ادامه می دهد و برنده نیز می شود. نحوه حضور او در این برنامه به ویژه در پی برنده شدنش، هم در میان دین باوران و مسئولان حکومتی و هم در نزد بسیاری از افراد لائیک و سکولار مخالف حکومت، واکنش های بسیار تندی می آفریند. یکی آن را تبلیغ حجاب اسلامی و باورهای دینی در برنامه ای عمومی می خواند و دیگری آن را تبلیغی علیه دین و شئونات اسلامی خود می داند. هر دو اما الگوهای متفاوت با معیارهای خود را بر نمی تابند.
وبسایت های وابسته به حکومت که آواز خواندن زنان در ملاءعام را اساسا حرام می دانند، پدیده ارمیا را نماد اسلام آمریکایی خوانده و کل برنامه را توطئه ای هدایت شده از سوی انگلیس نامیدند. بسیاری از افراد سکولار و لائیک نیز از منظر دین گریزی و یا دین ستیزی و یا در اعتراض به آنچه تبعیض مثبت آکادمی نسبت به او خواندند، اساسا حضور او را نوعی تبلیغ حجاب اسلامی و باورهای دینی خواندند.
توضیحات ارمیا در دفاع از حجاب اسلامی اش و برنده شدنش، تنها خشم مخالفان سکولار او را افزایش داد که بر این باورند آکادمی عملا در جهت تبلیغ نوعی اسلام لیبرال گام برداشته است. منتقدان معتدل تر اما برآنند که این برنامه جای تبلیغات دینی نبوده و اگر او به تبلیغ دینی نمی پرداخت مشکلی در کار نبود. گروهی بر آن بودند که به هر رو این برنامه تلاش کرده است به جای زن سکولار و بی حجاب که نماد جا افتاده زن مدرن ایرانی است، چهره زن خواننده محجبه را نماد زن ایرانی جا بزند و از این رو پیروزی او را شکستی برای الگوی متعارف خود از زن ایرانی می دانند.
از منظر سکولار، می توان به درستی با تبلیغات دینی در برنامه ای عمومی که هدف دیگری پیش روی خود دارد مخالفت کرد و یا رای دادن و پر و بال دادن احتمالی به ارمیا را به دلیل حجابش نوعی تبعیض خواند. اما مخالفت با حضور ارمیا و برنده شدنش و یا رد او به دلیل حجابش نوعی دیگر از تبعیض است و سخت با ارزش های دمکراتیک و رواداری در برابر دیگری در تضاد است.
واکنش عمومی نسبت به این برنامه و نمونه های دیگر که ذکر شد، نه تنها در نوع داوری، بلکه درلحن و ادبیات توهین آمیز بسیاری از مخالفان و موافقان نیز نشان از دیرپایی فرهنگ نابردباری در میان ما دارد.
قابل فهم است که چند دهه تحمیل حجاب اسلامی، حساسیت بخش بزرگی از جامعه ایرانی را به مشاهده زن با حجاب آنهم در چنین برنامه ای و با این کیفیت برانگیخته است. اما همزمان باید تاکید کرد که مشکل بسیاری از واکنش ها در عدم روادری در پذیرش تفاوت ها است، به ویژه اگر موضوع مورد مشاجره به نمادهای دین ستیزانه و یا دین باورانه برگردد.
به باور من اما همان گونه که می بایست از حق برهنگی و نیمه برهنگی گلشیفته فراهانی دفاع کرد؛ همان گونه که باید از حق آزادی بیان شاهین نجفی در سرودن ترانه های ضددینی دفاع کرد؛ می بایست از حق امیر جسین ها و ارمیاها در انتخاب نوع پوشش و آراستن خود دفاع کرد. حکومتی که کوچکترین تفاوتی را با غیر بر نمی تابد از این که یک زن محجبه مسلمان به عنوان برنده چنین مسابقه ای شده، خشمگین است. چه، این رویداد می تواند آب در خوابگه مورچگان ریخته و منبع الهامی شود که بنا بر آن حتی میلیونها زن محجبه، سنتی و مسلمان ایرانی نیز الگویی دیگر را برای آینده خود انتخاب کنند که با ارزش های حکومت اسلامی در تضاد است.
حکومت گران نگران آنند که حتی زنان باورمند به حجاب نیز با الهام گیری از پدیده ارمیا به تدریج حجاب اسلامی این نماد اقتدار حکومت در کنترل زنان را از یونیفورم اسلامی و سیاسی به شیر بی یال و دم و اشکمی بدل سازند و خواستار حق آواز خوانی زنان در محل های همگانی و کسب دیگر حقوق از دست رفته خود شوند.
به گمان من هواداران ارزش های سکولار و لائیک اشتباه مهلکی مرتکب می شوند اگر خواننده ای را به دلیل محجبه بودن فاقد مجوز حضور و یا شایستگی برنده شدن بدانند. اظهارنظرهای بس کینه توزانه نسبت به داوران مسابقه و یا برنده این رقابت و یا پیش از آن نسبت به امیرحسین و ماجرای گوشواره اش نشان می دهد که عدم تحمل دیگری (غیرخودی) تنها مختص حکومت گران اسلامی نیست و راه درازی تا رسیدن به فرهنگ رواداری از هر سو در پیش روی داریم. امری که با پرخاشگری، توهین و غلیان احساسات به دست نمی آید، بلکه نیازمند نقد و گفتگوی عقلانی و رواج آن در کل جامعه است.

منبع:سایت بی بی سی

منوچهر صالحی

اگر بسیار خوش‎بین باشیم، می‎توان گفت که «برنامه ملی» لنینی که پس از دست‎یابی بلشویک‎ها به قدرت سیاسی در روسیه شوروی پیاده شد و پس از فروپاشی آن پروژه «سوسیالیستی» سبب پیدایش چند دولت ملی گشت، نه مشکلات ملی را در این دولت‎ها «حل» کرد و نه موجب پیوند کارگران این سرزمین‎ها به هم گشت.

تئوری حق تعیین سرنوشت لنینی
در سال ۱۸۹۶ در لندن کنگره بین‎المللی سوسیال دمکرات‎ها تشکیل شد و یکی از مصوبات آن کنگره درباره بغرنج حق تعیین سرنوشت خلق‎ها بود. بنا بر آن مصوبه سوسیال دمکراسی «خواستار تحقق حق کامل تعیین سرنوشت تمامی خلق‎ها است و هم‎دردی خود را با کارگران کشورهایی که در حال حاضر زیر یوغ استبدادهای نظامی، ملی و … قرار دارند، اعلان می‎دارد و از همه‎ی کارگران سراسر سرزمین‎ها می‎خواهد که به صفوف کارگران جهان که برخوردار از آگاهی طبقاتی‎اند، بپیوندند تا در هم‎کاری با یک‎دیگر بتوان از سرمایه‎داری جهانی کنونی فراتر رفت و برای تحقق بین‎الملل سوسیال دمکراسی مبارزه کرد.» این مصوبه‎ی بسیار ناشفاف بازتاب دهنده وضعیتی بود که در سال‎های پایانی سده نوزده در اروپا وجود داشت، دورانی که جنبش‎های جدائی‎طلبانه و استقلال‎خواهی سراسر قاره را فراگرفته بود. این جنبش‎ها در آن زمان جنبش‎هائی خُرده‎بورژوایانه بودند و جنبش کارگری در آن‎ها نقشی اندک داشت. هدف این مصوبه آن بود که جنبش کارگری کشورهای مختلف با پشتیبانی و شرکت در این جنبش‎ها با هدف به‎دست‎گیری رهبری آن‎ها بتواند به این جنبش‎ها سویه‎ای سوسیالیستی دهد، یعنی آن جنبش‎ها را در جنبش جهانی کارگری ادغام کند.

اندیشه‎های لنین درباره حق تعیین سرنوشت را باید به سه دوره تقسیم کرد که عبارتند از دوره پیش از جنگ جهانی یکم، دوران جنگ و دوره پس از جنگ و دست‎یابی بلشویک‎ها به قدرت سیاسی. در بررسی‎های خود خواهیم دید که برداشت‎های لنین در این سه دوره درباره پدیده حق تعیین سرنوشت خلق‎ها همیشه یک‎سان نبودند و بلکه بنا بر اوضاعی که او در آن به‎سر می‎برد، دائمأ دگرگون گشتند.

لنین اندیشه حق تعیین سرنوشت خلق‌ها را برای نخستین بار در سال ۱۹۰۲ در طرح برنامه حزب سوسیال دمکرات روسیه تدوین کرد. در آن طرح «پذیرش حق تعیین سرنوشت تمامی ملت‌هائی که بخشی از دولت هستند» ، گنجانده شد. این فرمولبندی آشکار می‌سازد که لنین در آن دوران هنوز درک درستی از مفاهیم ملت و دولت نداشت، زیرا بنا بر برداشت‌های کنونی در محدوده هر دولتی فقط یک ملت می‎تواند زندگی کند و نه چند ملت. در بهترین حالت می‌توان مدعی شد که ملت یکدولت می‌تواند از چند ملیت تشکیل شده باشد که دارای تفاوت‌های زبانی و فرهنگی از یک‌دیگرند.

لنین در سال ۱۹۰۳ در رابطه با «مانیفست سوسیال دمکرات‌های ارمنستان» با اندیشه تحقق دولت فدرال در روسیه مخالفت کرد، زیرا بر این باور درست بود که پیش‌شرط تحقق چنین دولتی وجود دولت‌های مستقل ملیت‌هائی است که در امپراتوری روسیه می‌زیند. اما چنین پدیده‌هائی در روسیه تزاری وجود نداشتند و بلکه مناطق اشغالی ضمیمه امپراتوری شده بودند و مردمی که در این مناطق می‌زیستند، به ادعای حکومت از همان حقوق ساکنان بومی امپراتوری برخوردار بودند. بنا بر باور لنین وظیفه یک حزب پرولتری مبارزه برای تحقق دولت فدرال نیست، زیرا چنین تلاشی منجر به تحقق دولت‌های طبقاتی مستقل از یک‌دیگر خواهد شد. در عوض حزب طبقه کارگر باید برای تحقق جمهوری دمکراتیک مبارزه کند تا در محدوده‌ی آن طبقه کارگر متعلق به تمامی ملیت‌هائی که در سپهر امپراتوری می‌زیند، با هم متحد و متشکل شوند و با هم برای نابودی تزاریسم و دولت طبقاتی حاکم مبارزه کنند. او هم‌چنین در این نوشته یادآور شد که «خواست پذیرش حق تعیین سرنوشت برای هر یک از ملیت‌ها به‌خودی خود فقط به این معنی است که ما، یعنی حزب طبقه کارگر، همیشه و حتمأ باید ضد تمامی تلاش‌هائی بشوریم که می‌خواهند با به‌کاربرد خشونت و یا نابرابری از بیرون بر تحقق حق تعیین سرنوشت تأثیر نهند.» پس هدف اصلی یک حزب پرولتری «نه تحقق حق تعیین سرنوشت خلق‌ها و یا ملیت‌ها، بلکه تحقق حق تعیین سرنوشت طبقه کارگر در بین هر ملیتی است.»

او در همان سال در نوشته دیگری که با عنوان «مسئله ملی در برنامه ما» انتشار داد، یادآور شد که «پذیرش حق تعیین سرنوشت تمامی ملت‎هائی که جزئی از دولت‎اند»، یکی از نکات مهم برنامه حزب سوسیال دمکرات روسیه است. او در همین مقاله نوشت ما سوسیال دمکرات‎های روسیه باید «همیشه و لزومأ در جهت برقراری نزدیک‎ترین ارتباط‎ با پرولتاریای ملیت‎های مختلف بکوشیم و فقط در مواردی استثنائی می‎توانیم از خواست‎هائی که منجر به تشکیل دولت طبقاتی نوینی گردد و یا آن که اتحادیه فدراتیو نیم‎بندی را جانشین وحدت سیاسی کامل کنونی سازد، فعالانه پشتیبانی کنیم.» به این ترتیب آشکار می‎شود که در اندیشه لنین تجزیه امپراتوری روسیه به سود تحقق دولت‎های مستقل ملی جائی نداشت و او حتی از تحقق سیستم فدراتیو در این کشور که از سوی «سوسیالیست‎های انقلابی» تبلیغ می‎شد نیز هواداری‎ نکرد، زیرا بنا بر باور او پیش‎شرط‎های تاریخی برای تحقق چنین پدیده‎ای در امپراتوری روسیه وجود نداشت. لنین که در رابطه با بغرنج حق تعیین سرنوشت خلق‎ها تحت تأثیر شدید اندیشه‎های کائوتسکی قرار داشت، به نوشته‎ای از کائوتسکی اشاره می‎کند که ۱۸۹۶ در «زمان نو» با عنوان «پایان لهستان؟» منتشر شده بود. کائوتسکی در آن مقاله به این نتیجه رسید «همین که پرولتاریا به مسئله لهستان بپردازد، مجبور است به سود استقلال لهستان موضع بگیرد،» زیرا با جدائی لهستان از روسیه تزاری موقعیت این امپراتوری که در آن دوران هنوز بزرگ‎ترین سنگر ارتجاع اروپا را تشکیل می‎داد، تضعیف می‎شد، یعنی توازن قدرت سیاسی به سود نیروهای مترقی اروپا که طبقه کارگر نیز بدان تعلق داشت، دگرگون می‎شد. اما لنین به‎جنبه‎های دیگری نیز در این نوشته اشاره می‎کند. یکی آن که ستم ملت روس بر ملیت‎های دیگر سبب از خودبیگانگی این ملیت‎ها از روسیه شده بود و این خطر وجود داشت که هرگاه حزب سوسیال دمکرات روسیه از خواست حق تعیین سرنوشت این ملیت‎ها پشتیبانی نمی‎کرد، طبقه کارگر این ملیت‎ها به‎جای اتحاد با کارگران روس به‎دنبال خواست‎های عوام‎فریبانه بورژوازی این ملیت‎ها روانه شود که منافع طبقاتی خود را در پس شعار حق تعیین سرنوشت پنهان ساخته بودند. بنابراین طرح این شعار در آن دوران از سوی حزب سوسیال دمکرات روسیه که در آن بلشویک‎ها اکثریت داشتند، واکنشی تاکتیکی در برابر وضعیت موجود بود، یعنی ترس از انزوای حزب از طبقه کارگر ملیت‎های غیر روس.

لنین ۱۹۱۳ در شهر کراوکاو لهستان که در آن زمان بخشی از امپراتوری اتریش- مجار بود، سخنرانی کرد و بنا بر گزارش روزنامه آن شهر در مورد حق تعیین سرنوشت گفت که «سوسیال دمکراسی روسیه حق ملت‎ها را برای کسب “حق تعیین سرنوشت” خویش، یعنی درباره سرنوشت خود تصمیم گرفتن و حتی جدائی کامل از روسیه را می‎پذیرد.» لنین هم‎چنین مدعی شد که روند «دمکراتیزاسیون روسیه نه به بغرنج حق تعیین سرنوشت، بلکه به مسئله کشاورزی وابسته است.»
لنین در همان‎سال برای چهارمین کنگره حزب سوسیال دمکرات لتونی که بخشی از حزب سوسیال دمکرات روسیه بود، «طرح پلاتفرمی» را تهیه کرد و در آن در رابطه با «مسئله ملی» یادآور شد که «ما دمکرات‎ها لزومأ مخالف با هرگونه ستم و هم‎چنین دادن هرگونه امتیازی به هر ملیتی هستیم. ما به‎مثابه دمکرات خواهان برخورداری آزادانه از حق تعیین سرنوشت ملت‎ها در مفهوم سیاسی این کلمه، یعنی برخورداری از آزادی جدائی هستیم. ما لزومأ خواهان برابرحقوقی تمامی ملت‎ها در دولت و حفاظت از حقوق هر اقلیت ملی می‎باشیم. ما هم‎چنین خواهان خودگردانی فراگیر و خودمختاری هر منطقه‎ای هستیم که بتوان با مشخصات ملی مرزهایش را مشخص ساخت.» لنین در همین طرح اما شعار «فرهنگ ملی» را شعاری ارتجاعی و عوام‎فریبانه نامید، زیرا بنا بر باور او سوسیالیست‎ها دارای مواضعی بین‎المللی هستند و نه ملی. به‎همین دلیل سوسیالیست‎ها «نه از فرهنگ ملی، بلکه از فرهنگ بین‎المللی پشتیبانی می‎کنند که فقط بخشی از هر فرهنگ ملی که دارای وجهی قاطعانه دمکراتیک و سوسیالیستی باشد، جزئی از آن است.» او در نفی شعار «خودمختاری ملی- فرهنگی» در همین «طرح» نوشت که این شعار در پی «فریب کارگران با سراب وحدت ملی- فرهنگی هر یک از ملت‎ها است، اما واقعیت آن است که در حال حاضر در میان هر یک از ملت‎ها “فرهنگ” اربابانه بورژوایانه ویا خرده بورژوایانه برتری دارد. ما مخالف فرهنگ ملی به‎مثابه شعار ملی بورژوایانه هستیم. ما هوادار فرهنگ بین‎الملل هستیم که فرهنگ پرولتاریای قاطع، دمکرات و سوسیالیست است.»

لنین برای آن که بتواند وحدت پرولتاریای ملیت‎های مختلفی را که در سپهر امپراتوری روسیه تزاری می‎زیستند، حفظ کند، به درستی با شعار «فرهنگ ملی» و «خودمختاری ملی- فرهنگی» مخالفت کرد، زیرا پرولتاریای ملیت‎های مختلف فقط با گسترش فرهنگی فراملی می‎توانست به هم نزدیک و با هم متحد شود و به‎مثابه پیکره واحدی مبارزه مشترک خود را علیه استبداد تزاری، علیه شیوه‎های تولید پیشاسرمایه‎داری و سرمایه‎داری با هدف تحقق سوسیالیسم به پیش برد.
لنین بار دیگر در همان سال «تزهائی درباره مسئله ملی» را نوشت و در آن تأکید کرد که در بخش برنامه حزب درباره مسئله ملی فقط حق تعیین سرنوشت سیاسی مبنی بر حق جدائی و تشکیل دولتی مستقل تعریف شده است. او یادآور شد که سوسیال دمکرات‎های روسیه مطلقأ نمی‌توانند این بند برنامه را نایده بگیرند، زیرا به‎جز روسیه بزرگ، در سپهر امپراتوری روسیه و به‎ویژه در حواشی این امپراتوری یک رده ملت‎ها می‎زیند که از نقطه‎نظر اقتصادی و شیوه زندگی دارای تفاوت‎های زیادی از هم‎دیگرند و از سوی دولت مرکزی به آن‎ها به‎شدت ستم می‎شود. هم‌چنین بنا بر باور لنین چون در روسیه ارتجاعی‌ترین حکومت اروپا وجود داشت که حتی برخلاف جمهوری چین با تحقق دولت دمکراتیک در روسیه مخالفت می‌ورزید و حاضر به دادن حق رأی به مردم نبود تا زمینه را برای شرکت آن‌ها در زندگی سیاسی هموار گرداند، بنابراین «سوسیال دمکرات‌های روسیه باید در تمامی تبلیغات خود از حق تمامی ملیت‌ها در تشکیل دولت خود و یا گزینش آزادانه دولتی که می‌خواهند متعلق به آن باشند، پافشاری ورزند.» او خواستار آن بود که حکومت مرکزی و یا ملتی که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌هد، نباید «با به‌کارگیری خشونت» از روند جدائی ملیتی که خواستار آن است، جلوگیری کند. در عین حال روند تعیین سرنوشت باید بنا بر باور لنین کاملأ دمکراتیک و «بر اساس شرکت همگانی و رأی مخفی مردم سرزمین مربوطه» می‎بود. لنین با این حال بر این نکته تکیه کرد که «پذیرش حق همه ملیت‎ها در تعیین سرنوشت خویش از سوی سوسیال دمکراسی به‎هیچ‎وجه به این معنی نیست که سوسیال دمکرات‎ها از حق خود مبنی بر بررسی سود و زیان جدائی این و یا آن ملت از یک دولت چشم خواهند پوشید. به‎وارونه، سوسیال دمکرات‎ها باید در هر موردی ارزیابی مستقل خود را عرضه کنند و در این رابطه باید شرایط توسعه سرمایه‎داری و ستمی که بر پرولتاریای ملت‎های مختلف توسط بورژوازی متحده تمامی ملت‎ها اعمال می‎شود و هم‎چنین باید وظایف ساده دمکراسی، یعنی مقدم بر و پیش از هر چیز منافع مبارزه طبقاتی پرولتاریا برای تحقق سوسیالیسم را مورد توجه قرار دهند.»

لنین هم‎چنین در این نوشته یادآور شد که در آن زمان در روسیه فقط دو ملت، یعنی ملت‎های لهستان و فنلاند به‎خاطر «یک رده شرایط تاریخی و فرهنگی بیش‎تر از دیگر [ملت‎ها] توسعه یافته‎اند و چون بیش از [ملت‎های] دیگر از رهایش برخوردارند، در نتیجه ساده‎تر و „طبیعی‎تر” می‎توانند حق جدائی خود را متحقق سازند.» به این ترتیب می‎بینیم که در آن دوران لنین برای همه‎ی ملت‎ها و یا ملیت‎هائی که در سرزمین امپراتوری تزاری روسیه می‎زیستند، حق تعیین سرنوشت تا جدائی سیاسی را به رسمیت نمی‎شناخت و بلکه فقط ملت و یا ملیت‎هائی که از بالندگی درونی و رهایش سیاسی کافی برخوردار بودند، می‎توانستند از چنین امتیازی برخوردار گردند و در جهت تحقق دولت ملی خویش گام بردارند. دیگر آن که واژه رهایش لنینی در این نوشته را می‎توان از دو سویه مورد بررسی قرار داد. یکی آن که هرگاه طبقات متعلق به یک ملت و یا ملیت از چنان آگاهی سیاسی برخوردار باشند که بتوانند به توفیر میان حقوق و منافع طبقاتی خود با حقوق و منافع طبقات دیگر پی برند، در آن‎صورت به رهایشی گسست دهنده دست یافته‎اند، یعنی چنین رهایشی به‎جای آن که طبقات اجتماعی را به‎هم پیوند زند، آن‎ها را از هم جدا می‎سازد و در نتیجه چنین رهایشی نمی‎تواند موجب رشد روند دولت- ملت‎ و تحقق دولت ملی گردد. سویه دیگر آن است که طبقات متعلق به یک خلق، در عین خودآگاهی به منافع طبقاتی خود، به منافع مشترک خویش نیز پی برده باشند. در چنین وضعیتی چنین رهایشی می‎تواند سبب رشد روند دولت- ملت و سبب پیوند طبقات یک جامعه به هم و تبدیل تدریجی آن‎ها به یک ملت ‎گردد.

لنین هم‎چنین یادآور شد که پرولتاریای روسیه برای آن که بتواند به آزادی دست یابد، باید با «مبارزه انقلابی خود در جهت سرنگونی استبداد تزاری و تحقق جمهوری دمکراتیک» بکوشد، زیرا تا هنگامی که رژیم تزاری سرنگون نشود، «آزادی و برابرحقوقی ملیت‎های مختلف روسیه» ناممکن خواهد بود. «بنابراین آن بخش از طبقه کارگر که وحدت سیاسی با بورژوازی ملت „خودی” را فراسوی اتحاد پایدار با پرولتاریای ملت‎های دیگر قرار می‎دهد، علیه منافع خود، علیه منافع سوسیالیسم و علیه منافع دمکراسی اقدام می‎کند.» به عبارت دیگر، لنین در آستانه جنگ یکم جهانی بسیار شفاف علیه جنبش‎های ملی تجزیه‎طلبانه موضع گرفت و حتی شرکت طبقه کارگر در جنبش‎های ملی تجزیه‎طلبانه را مخالف منافع و اهداف سوسیالیسم و دمکراسی ارزیابی کرد. لنین هم‎چنین یادآور شد که فقط با تحقق شکل دولت دمکراتیک برابرحقوقی نه فقط افراد، بلکه هم‎چنین ملیت‎هائی که در روسیه می‎زیند، می‎تواند تحقق یابد.

لنین هم‎چنین در بخش دیگری از همین نوشته یادآورشد که «سوسیال دمکراسی شعار „خودگردانی فرهنگی- ملی” (یا خودگردانی ملی ساده) و هم‎چنین پروژه‎های تحقق آن را رد می‎کند، زیرا نخست آن که این شعار به‎طور کامل و جامع نافی انترناسیونالیسم مبارزه طبقاتی پرولتری است و دوم آن که این شعار به آسانی سبب کشانده شدن پرولتاریا و دیگر زحمت‎کشان به حوزه‎ نفوذی ایده‎های ملی‎گرائی بورژوائی می‎شود و سوم آن که می‎تواند قاطعانه مانع از آرایش دمکراتیک دولت گردد، در حالی که همین گونه آراستن (به شرطی که اصولأ در سرمایه‎داری ممکن باشد،) می‎تواند ضامن صلح ملی شود.» او در ادامه همین بحث یادآور شد که «از موضع سوسیال دمکراتی طرح مستقیم و یا غیرمستقیم شعار فرهنگ ملی مجاز نیست. این شعاری نادرست است، زیرا از زمانی که سرمایه‎داری به‎وجود آمده، تمامی زندگی اقتصادی، سیاسی و معنوی بشریت جنبه انترناسیونالیستی یافته است. سوسیالیسم یعنی انترناسیونالیسم کمال یافته. فرهنگ انترناسیونالیستی که هم ‎اینک به‎طور سیستماتیک توسط پرولتاریای تمامی کشورها آفریده می‎شود، نمی‎تواند „فرهنگ ملی” (این یا آن جامعه ملی) را تمامأ در خود جذب کند و بلکه فقط عناصری از فرهنگ‎های ملی را در بر می‎گیرد که قاطعانه دارای وجه دمکراتیک و سوسیالیستی‎اند.» بنا براین سوسیال دمکرات‎ها نباید برای تحقق دولت‎های ملی و بازسازی فرهنگ‎های ملی، بلکه «برای تحقق دمکراسی کامل و از میان برداشتن هرگونه امتیازهای ملی مبارزه کنند تا کارگران آلمانی ساکن روسیه با کارگران تمامی ملت‎های دیگر از فرهنگ انترناسیونالیستی سوسیالیستی دفاع کنند.» در این‎جا نیز دوگانگی اندیشه لنین نمایان می‎شود. او از یک‎سو خواهان تحقق حق تعیین سرنوشت ملت‎ها [ملیت‎ها] در تعیین سرنوشت خویش حتی تا سرحد جداپی است و از سوی دیگر مخالف تحقق هرگونه «فرهنگ ملی» در سرزمین‎هائی بود که در آن‎ها چندین خلق و ملیت با هم می‎زیستند، زیرا چنین پروژه‎ای سبب جدائی ملت‎ها و به‎ویژه طبقه کارگر این سرزمین‎ها از هم می‎گشت و طبقه کارگر را به ابزار سیاست‎های ملی‎گرایانه و حتی شونیستی بورژوازی بومی این سرزمین‎ها بدل می‎ساخت.

لنین در سپتامبر ۱۹۱۳ در نوشته کوتاهی که با عنوان «موضع لیبرال‎ها و دمکرات‎ها درباره بغرنج زبان» انتشار یافت، یادآور شد برنامه ملی سوسیال دمکرات‎ها آن است که «مطلقأ هیچ امتیازی به هیچ ملتی و به هیچ زبانی داده نشود.» به‎عبارت دیگر همه ملیت‎ها باید حق آموزش زبان مادری خود در مدارس را داشته باشند.

هم‎چنین در همین سال کمیته مرکزی حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیه به‎رهبری لنین قطعنامه‎ای درباره «مسئله ملی» تصویب کرد و در آن از یک‎سو «ملی‎گرائی لجام‎گسیخته» برخی از جناح‎های «بورژوازی لیبرال» را که هدف آن سلب حقوق مدنی از ملیت‎های تحت ستم بود، محکوم نمود و از سوی دیگر «جدائی سیستم‎ آموزش و پرورش ملیت‎ها در محدوده مرزهای یک دولت را به‎طور عام مغایر دمکراسی و به‎طور خاص مضر با منافع مبارزه طبقاتی پرولتاریا» ارزیابی کرد. به‎این ترتیبُ هر چند زبان مادری ملیت‎های مختلف باید در مدارس تدریس می‎شدُ اما در سراسر روسیه باید فقط یک برنامه آموزش و پرورش وجود می‎داشت.
لنین هم‎چنین در نوامبر ۱۹۱۳ در مقاله‎ای که با عنوان «درباره خودگردانی فرهنگی- ملی» در پراودا انتشار داد، از گرایش‎هائی که خواهان جدائی سیستم‎های آموزش و پرورش ملیت‎های مختلف در روسیه تزاری بودند، انتقاد کرد. در آن زمان برخی از گرایش‎های افراطی ملی‎گرایانه خواهان آن بودند که وابستگی ملیتی هر فرد در شناسنامه‎اش ثبت شود. لنین در این نوشته نشان ‎داد که چنین خواستی با معیارهای دمکراسی در تضادی آشکار قرار دارد، زیرا تلاش برای جداسازی افراد متعلق به ملیت‎های مختلف هدفی جز نابودی دولت چند ملیتی روسیه ندارد. «تا زمانی که ملت‎های مختلف در یک دولت با هم می‎زیند، با میلیون‎ها و میلیاردها رشته اقتصادی و خصلت‎های حقوقی و هم‎چنین با تمامی شیوه زندگی خویش به‎هم پیوسته‎اند.» به باور او جداسازی سیستم‎های آموزش و پرورش همگانی تلاشی است برای پاره کردن رشته‎هائی که ملیت‎ها را به‎هم می‎پیوندد. لنین هم‎چنین یادآور شد که اندیشه جداسازی سیستم‎های آموزش و پرورش ملیت‎ها از هم «در هیچ‎یک از سرزمین‎های دمکراتیک اروپای غربی که دارای ملیت‎های رنگارنگ‎اند، یافت نمی‎شود.» در عوض این اندیشه «فقط در شرق اروپا، در اتریش عقب‎مانده، فئودال، کشیش‎سالار و دیوان‎سالار یافت می‎شود که در آن به‎خاطر مرافعه تنگ‎نظرانه بر سر زبان هر گونه زندگی اجتماعی و سیاسی با رکود مواجه شده است.» به‎عبارت دیگر، لنین با نفی تجربه اتریش از سیستم آموزش و پرورش همگانی که در کشورهای اروپای غربی وجود داشت، هواداری کرد و مخالف سرسخت پروژه «ملی‎گرائی» افزاطی بود که به‎جای یک‎پارچگی ملی در پی چندپارگی ملیت‎های روسیه بود.

لنین در ۱۵ دسامبر ۱۹۱۳ نوشته‎ای درباره «برنامه ملی حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیه» انتشار داد و در آن ضمن اشاره به مقاله‎ای که استالین در رابطه با مسئله ملی نوشته بود، یادآور شد که «خودگردانی فرهنگی – ملی به معنی ناسیونالیسم پالوده گشته و به‎همین دلیل زیانبار است؛ به معنی آن است که کارگران را با طرح شعار فرهنگ ملی دمق کنیم و به معنی تبلیغ جدائی بسیار زیانبار و حتی ضد دمکراتیک آموزش و پرورش بنا بر ملیت‎ها است. خلاصه آن که این برنامه نافی انترناسونالیسم پرولتری و فقط منطبق با ایدآل‎های ملی‎گرائی عامیانه است.»

در آستانه جنگ جهانی یکم لنین نوشته‎ای با عنوان «درباره حق تعیین سرنوشت ملت‎ها» انتشار داد که در دوران جنگ سرد از سوی «اداره نشریات به‎زبان‎های خارجی» روسیه شوروی به فارسی ترجمه و در سال ۱۹۵۲ در مسکو چاپ گشت و در دوران حکومت دکتر مصدق در ایران پخش شد. با آن که رخداد «جمهوری مهاباد» از دسامبر ۱۹۴۵ تا اکتبر ۱۹۴۶ و هم‎چنین پروژه «جمهوری خودمختار آدربایجان» به رهبری «فرقه دمکرات» از دسامبر ۱۹۴۵ تا دسامبر ۱۹۴۶ به درازا کشید، با این حال بیش‎تر «چپ»های ایران پس از خواندن این نوشته که ۷ سال پس از سقوط آن خیزش‎های منطقه‎ای به زبان فارسی انتشار یافت، تحت تأثیر اندیشه‎های لنین قرار گرفتند و با استدلال‎هائی که لنین در این نوشته در توجیه حق تعیین سرنوشت ملت‎ها عرضه کرد، به توجیه حقانیت آن دو خیزش سیاسی پرداختند.

دیدیم که لوکزمبورگ و لنین از ۱۹۰۳ بر سر مسئله حق تعیین سرنوشت با هم اختلاف داشتند و طی این سال‎ها در رد نظرات یک‎دیگر بسیار نوشتند. لنین در آستانه جنگ جهانی یکم «درباره حق تعیین سرنوشت ملت‎ها» را نوشت، زیرا در آن دوران جنبش جدائی‎طلبانه در لهستان و فنلاند بسیار رشد کرده بود و هدف این نوشته مهار این جنبش‎ها توسط جنبش کارگری به رهبری بلشویک‎ها بود.
لنین برای آن که بتواند تعریفی از «حق تعیین سرنوشت» ارائه دهد، یادآور ‎شد که «این برای اولین بار نیست که جنبش‎های ملی در روسیه به‎وجود می‎آیند و این پدیده تنها مختص این کشور نیز نیست. دوران پیروزی نهائی سرمایه‎داری بر فئودالیسم در سراسر جهان با جنبش‎های ملی هم‎راه بوده است. شالوده اقتصادی این جنبش‎ها آن است که بورژوازی برای پیروزی کامل تولید کالائی به تسخیر بازار داخلی نیازمند است، هم‎چنین اتحاد دولتی مردم سرزمین‎هائی که به‎یک زبان سخن می‎گویند، هم‎راه با از میان برداشتن تمامی موانع توسعه و انکشاف ادبیات این زبان، امری ضروری است. زبان مهم‎ترین ابزار مراوده میان انسان‎ها است؛ وحدت زبان و توسعه بلامانع آن یکی از مهم‎ترین پیش‎شرط‎های بازرگانی واقعأ آزاد و همه‎جانبه و منطبق با سرمایه‎داری مدرن برای گروه‎بندی آزاد و همه‎جانبه توده مردم به طبقات جداگانه و سرانجام یکی از پیش‎شرط‎ها برای ارتباط تنگاتنگ بازار با هر کسی و از آن‎جمله با شرکت‎های کوچک، با فروشندگان و خریداران است.»
به‎این ترتیب آشکار می‎شود که مهم‎ترین پیش‎شرط برای تحقق دولت ملی وجود مناسبات سرمایه‎داری و طبقه سرمایه‎دار است که می‎خواهد با ایجاد دولت ملی بازار معینی را به انحصار خود درآورد. بنابراین جنبش‎هائی که در دوران پیشاسرمایه‎داری تحقق یافته‎اند، جنبش‎هائی «ملی» نبوده‎اند، زیرا در آن دوران هنوز طبقه سرمایه‎دار پا به‎عرصه تاریخ آن سرزمین‎ها نگذاشته بود و مازاد تولید سنتی آن اندازه نبود که موجب شکوفائی و انکشاف بازار ملی گردد.
در هر حال لنین در این نوشته بر این باور بود که «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش، یعنی حق جدائی دولتی از مجموعه‎ای از ملت‎های بیگانه و تشکیل دولت ملی مستقل خود.» لنین به نقل از کائوتسکی یادآور شد که «در سرمایه‎داری دولت ملی قاعده و „هنجار” است» ، یعنی بدون پیدایش شیوه تولید سرمایه‎داری در یک کشور و طبقه سرمایه‎دار، دولت ملی نیز نمی‎تواند متحقق گردد.

روزا به‎همین دلیل مخالف تحقق دولت ملی بود، زیرا از یک‎سو با دامن زدن به احساسات ملی مرزهای تضادهای طبقاتی پنهان می‎شوند و ‎سرمایه‎داران بومی می‎توانند قدرت سیاسی را در انحصار خود گیرند و از سوی دیگر دولت‎های استعمارگر بنا بر نیازهای اقتصادی، نظامی و سیاسی خویش «دولت‎های ملی» را به‎وجود می‎آورند و چنین دولت‎های «مصنوعی» هیچ ربطی به دولت ملی خودرویش ندارد. نگاهی به دولت‎هائی که پس از جنگ جهانی دوم در افریقا و حتی در آسیا و آمریکای لاتین به استقلال دست یافتند، آشکار می‎سازد که مرزهای این کشورها با واقعیت‎ حوزه زیست خلق‎ها به ندرت هم‎خوانی دارد و در بسیاری از موارد با گونیا و خط کش توسط «کارشناسان» دولت‎های امپریالیستی کشیده شده‎اند.
لنین در رد نظرات لوکزمبورگ سرمایه‎داری را به دو دوران تقسیم کرد: «در آغاز دور‎ان فروپاشی جامعه فئودالی و حکومت مطلقه، دوران تشکیل جامعه دمکراتیک بورژوائی و دولت دمکراتیک بورژوائی است، دورانی که در آن جنبش‎های ملی برای نخستین‎بار به جنبش‎های توده‎ای بدل می‎گردند و به این یا به آن گونه همه‎ی طبقات مردمی به‎وسیله رسانه‎ها، توسط شرکت در مجالس نمایندگی و غیره، به سیاست ‎کشانده می‎شوند.» در دوران دوم بنا بر باور لنین «با تشکیل کامل دولت‎های سرمایه‎داری که از مدت‎ها پیش از نظم مشروطه‎ پیروی می‎کنند، هم‎راه با تضاد گسترش یافته پرولتاریا و بورژوازی سر و کار داریم، دورانی که می‎توان آن را پیشاغروب سرمایه‎داری نامید.» او بر اساس این تقسیم‎بندی به این نتیجه رسید که «در اروپای خاوری و در آسیا از ۱۹۰۵ به بعد دوران انقلاب‎های بورژوا- دمکراتیک آغاز گشت. انقلاب در روسیه، ایران، ترکیه، چین، جنگ‎ در بالکان- این زنجیره‎ای از رخدادهای جهانی دوران ما در „خاور” است. از آن‎جا که بنا بر بررسی لنین جنبش‎های ملی بورژوا- دمکراتیک روسیه را در آستانه جنگ جهانی یکم فراگرفته بودند، بنابراین حزب سوسیال دمکرات روسیه باید برای جنبش‎های ملی که در این دوران به‎وجود می‎آیند، در برنامه خود پاسخی منطبق با نیازهای جنبش بورژوا- دمکراتیک و نه سوسیالیستی عرضه می‎کرد. با این حال لنین مدعی است که میان راه‎حل‎های بورژوائی حق تعیین سرنوشت خلق‎ها و راه حلی که در برنامه حزب سوسیال دمکرات روسیه عرضه شده است، تفاوتی شگرف وجود دارد، زیرا «هر بورژوائی در رابطه با مسئله ملی خواستار امتیازاتی و یا مزایائی ویژه برای ملت خودی است.» در عوض «پرولتاریا مخالف هرگونه امتیاز و ضد هرگونه استثنائی است.» به‎این ترتیب با بغرنجی آشکار در گفته‎های لنین روبه‎رو می‎شویم. او نیز به این دوگانگی پی برد و برای برون‎رفت از آن نوشت: برخلاف بورژوازی «پرولتاریا در مورد شناسائی حق تعیین سرنوشت به‎ اصطلاح به خواست منفی بسنده می‎کند، بدون آن که به یک ملت به هزینه ملت دیگری تضمینی دهد.» این یعنی، حزب سوسیال دمکرات روسیه در تئوری حق تعیین سرنوشت خلق‎ها یا ملت‎ها را می‎پذیرد، اما در عمل، پس از آن که از پدیده مشخص بررسی مشخص کرد، با در نظر داشت مبارزه طبقاتی پرولتاریای جهانی و منافع بلاواسطه پرولتاریای ملتی که برای تحقق خواست تعیین سرنوشت خویش به‎پا خاسته است، به این نتیجه خواهد رسید از آن جنبش پشتیبانی و یا با آن مخالفت کند.

لنین هم‎چنین با تکیه به نقدی که کائوتسکی درباره مواضع روزا لوکزمبورگ در رابطه با حق تعیین سرنوشت ملت‎ها نوشته بود، یادآور شد که «هرگاه ما شعار حق جدائی را مطرح و تبلیغ نکنیم، در آن‎صورت نه فقط به‎سود بورژوازی، بلکه هم‎چنین به نفع فئودال‎ها و حکومت مطلقه ملت ستمگر عمل کرده‎ایم.» نتیجه منطقی این استدلال آن است که چون جنبش کارگری نباید بازیچه فئودال‎ها، بورژوازی و حکومت مطلقه ملت ستمگر شود، پس باید برای تحقق حق تعیین سرنوشت و جدائی با هدف تشکیل دولت مستقل ملت‎ها و ملیت‎ها مبارزه کند. این پشتیبانی و مبارزه البته بی در و پیکر نیست و بلکه باید در ارتباط با منافع طبقه کارگری که می‎خواهد از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار شود، ارزیابی شود. اگر این مبارزه در خدمت منافع طبقه کارگر و رشد مبارزه طبقاتی جامعه قرار داشته باشد، در آن صورت احزاب سوسیال دمکرات باید از خواست حق تعیین سرنوشت آن ملت پشتیبانی کنند و در غیر این صورت نباید در آن شرکت کنند. به این ترتیب در استدلال لنین که تکرار استدلال‎های کائوتسکی است، به همان‎ مواضع مارکس و انگلس بازمی‎گردیم. آن دو با بررسی نیروهای دو اردوگاه انقلاب و ضدانقلاب در اروپای غربی در مواردی از جنبش‎های ملی که خواهان حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت خویش بودند، پشتیبانی کردند و در مواردی نیز که تشخیص دادند موفقیت چنین جنبشی می‎تواند موجب نیرومندتر شدن اردوگاه ارتجاع اروپا گردد، با آن مخالفت کردند. اندیشه کائوتسکی در مصوبه ۱۸۹۶ کنگره بین‎المللی سوسیال دمکرات‎ها در لندن انعکاس یافته است که بر مبنی آن بین‎الملل سوسیال دمکرات‎ها از یک‎سو حق تعیین سرنوشت ملت‎ها را به رسمیت شناخت و از سوی دیگر خواستار اتحاد بین‎المللی کارگران جهان شد. لنین از همان آغاز پیرو اندیشه هدایت‎شونده این مصوبه شد و در همین نوشته کوشید مشکلی را که در این مصوبه و هم‎چنین در اندیشه خود او نهفته است، به گونه‎ای حل کند. او بر این باور بود که «تئوری مارکسیستی» با «مسئله حق تعیین سرنوشت»، یعنی مبارزه برای «تشکیل دولت ملی مستقل» هیچ مشکلی ندارد، زیرا چنین جنبش‎هائی بازتاب دهنده نوعی «گرایش شورش‎های بورژوا- دمکراتیک است.» پس از این ارزیابی لنین اما خود یادآور می‎شود که «مشکل تا اندازه‎ای از آن‎جا ناشی می‎شود که در روسیه پرولتاریای ملت‎های زیر ستم و پرولتاریای ملت ستمگر در کنار هم مبارزه می‎کنند و باید این مبارزه را ادامه دهند. وظیفه آن است که وحدت مبارزه طبقاتی پرولتاریائی برای سوسیالیسم را حفظ کنیم.» و این دو راهه‎ای است که لنین در برابر آن قرار گرفته و عبور از آن تقریبأ ناممکن است، زیرا یک راه به ناسیونالیسم و دولت مستقل بدل می‎گردد که پیش‎شرط پیروزی آن تحقق آشتی و پیوست طبقاتی میان بورژوازی و کارگران است و راه دیگر که شالوده آن اتحاد کارگران جهان است، مبارزه، یعنی گسست طبقاتی را فراسوی آشتی طبقاتی قرار می‎دهد. او برای گریز از این تناقض راه حل خود را چنین عرضه می‎کند: «برابرحقوقی کامل ملت‎ها؛ حق تعیین سرنوشت ملت‎ها؛ پیوستن کارگران همه‎ی ملت‎ها به‎هم- این برنامه‎ی ملی به‎ کارگران مارکسیسم و هم‎چنین تجربه تمامی جهان و تجربه روسیه را می‎آموزد.» اگر بسیار خوش‎بین باشیم، می‎توان گفت که «برنامه ملی» لنینی که پس از دست‎یابی بلشویک‎ها به قدرت سیاسی در روسیه شوروی پیاده شد و پس از فروپاشی آن پروژه «سوسیالیستی» سبب پیدایش چند دولت ملی گشت، نه مشکلات ملی را در این دولت‎ها «حل» کرد و نه موجب پیوند کارگران این سرزمین‎ها به هم گشت.

ادامه دارد
مارس ۲۰۱۳
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de

______________________________________

پانوشت‎ها:
W. I. Lenin: „Werke”, Band 20, Dietz Verlag Berlin, 1973, Seite 435
Ebenda, Band 6, Dietz Verlag Berlin, 1971, Seite 15
Ebenda, Seite 322
Ebenda, Seite 323
Ebenda
Ebenda, Seite 452
Kautsky, Karl: „Neue Zeit”, XIV, 2, Seite 520
Kraukau
W. I. Lenin: „Werke”, Band 19, Dietz Verlag Berlin, 1973, Seite 31
Ebenda, Seite 99
Ebenda, Seiten 99-100
Ebenda, Seite 100
Ebenda, Seite 233
Ebenda, Seite 234
Ebenda, Seiten 234-235
Ebenda, Seite 235
Ebenda, Seite 235
Ebenda, Seite 236
Ebenda, Seite 346
Ebenda, Seite 419
Ebenda, Seite 420
Ebenda, Seite 500
Ebenda, Seite 537
W.I. Lenin: „Werke”, Band 20, Dietz Verlag Berlin, 1973, Seiten 398-399
Ebenda, Seite 399
Ebenda, Seite 402
Ebenda, Seite 403
Ebenda, Seite 409
Ebenda, Seite 413
Ebenda, Seite 415
Upheavals/Umwälzungen
Ebenda, Seite 457
Dilemma
Ebenda, Seite 460
در این رابطه می‎توان به چند نمونه اشاره کرد که یکی جنگ بین دولت‎های آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‎باغ است و دیگری سرکوب شدید جنبش‎های رهائی‎بخش مناطق مسلمان‎نشین روسیه در قفقاز هم‎چون داغستان، چچن و … توسط دولت مرکزی جمهوری فدرال روسیه است.

تقی روزبه

مهم ترین عنصر اقتصادی پیام خامنه ای را باید باصطلاح سازماندهی اقتصاد بدون نفت، واقعیتی تحمیل شده به نظام آن هم درضعیف ترین موقعیت خود، یعنی افکندن بارسنگین کاهش درآمدهای نفتی به دوش زحمتکشان دانست.

سکاندارنظام، چنان در چنبره شکاف ها و تضادهائی چند وجهی گرفتار آمده است که نه راه پیش دارد و نه راه پس! آن چه که او به عنوان فراربه جلو سال هاست انجام می دهد، جز فرار از این کوچه بن بست به آن کوچه بن بست و درمسیرنزدیک ترشدن به بن بست نهائی نیست. وقتی از بن بست صحبت می شود، درهمه حوزه ها مشهود است و ازجمله درهمان حریم قدرت بالائی ها، شاهدیم که سودای دست یابی به یک پارچگی و حاکمیت یگانه به سرابی فرار و اغواگر تبدیل شده است که حاصلش جز انتقال دامنه تضادها به درون صفوف خودی ها و خودی ترها و تکه تکه کردن بخش اصلی ساختارهای قدرت نیست، که نتیجه عملی اش جز فلج شدن از درون در اتخاذ تصمیم های کلان و پیشبرد سیاست های واحد نبوده است. چنان که اگر خامنه ای می خواست واقعا بیلانی واقعی از وضعیت سال گذشته بدهد، قاعدتا باید چنین بن بستی و راه حل های شکست خورده خود را برای حل و کنترل آن ها گزارش می کرد، بایستی از سال فلج شدن قوای سه گانه و بی خاصیت شدن فصل الخطابی سکاندار اعظم سخن به میان می آورد. لاجرم اگر بنا بود بیلانی ارائه شود، نمی توانست جزگزارش خثنی کردن یکدیگر توسط عالی ترین ارگان ها و بلندمرتبه ترین مناصب دستگاه های گوناگون اجرائی و قانون گذاری و قضائی نظامِ به بن رسیده باشد. حرکت برچنین سیکل بسته ای جز فرار درهمان مسیربن بست و از کوچه ای به کوچه ای دیگرنیست. وجه فرمالیستی پیام و نشانه های بن بست و حرکت درمداربسته رامی توان بیش از هرچیز از نام گذاری های مضحک و بی مسمای سال آتی توسط وی و پیامی که هیچ راهی و کورسوئی برای نجات از چنبره بحران درآن دیده نمی شود، مشاهده کرد: عنوان پرطمقراق و غلط انداز سال «حماسه اقتصادی و سیاسی» از آخرین و دهان پرکن ترین آن هاست. نام گذاری هائی که البته هیچ ارتباطی با بیلان واقعی آن چه که صورت گرفته است و بررسی آن ها و جمع بندی شان ندارد*. برعکس همه تلاش او مبتنی بر لاپوشانی شکست ها، و فرار از مسئولیتی است که اساسا دراین ناکامی ها متوجه خود وی است. و اگر برای تعارف و خالی نبودن عریضه، به گوشه های ناچیزی هم از شکست اعتراف کند (از بابت آن که آش آنقدر شوراست که خان هم فهمیده!)،هدفی جز فراافکنی و انداختن مسئولیت وخامت اوضاع به دوش دیگران و سرپوش نهادن برکل واقعیت با این ادعا که موفقیت ها عمده بوده و باید درآینده درانتظارنتایجش بود، ندارد. آن چه هم که درعقل کوچک و حقیر یک مستبدخودخواه از حماسه سیاسی و اقتصادی مراد است، چیزی جزبرگزاری نمایشی یک انتصابات و بیرون کشیدن کامل بقایای درآمدهای نفتی از سفره محقرمردم نیست. درحقیقت او در پی آن است که بالکل بارتحریم و افت درآمدهای نفتی را بدوش مردم زحمتکش افکنده، و آن مقدارهم که بدست می آید بطریق اولی صرف دستگاه های سرکوب و کیسه های پرنشدنی طبقه ممتازه حاکم خواهد شد و البته اسم این بیلان حقیقا ورشکسته و خانه خراب کن را دست یابی به رؤیای اقتصاد غیرنفتی می نامند! و حال آنکه آن چه که مشخصه نظام کنونی را تشکیل می دهد جز فلجی کامل در برنامه ریزی های درازمدت، روزمرگی و سیاست از این ستون به آن ستون فرج است، نیست. او قادرنیست حتی قاچ زین را به چسبد تا چه رسد به اسب سواری: کنترل احمدی نژاد که وی در انتصاب های قبلی به عنوان کارگزارمطیع خود از صندوق برکشید و به آسمان پروازش داد، اکنون حتی در دمادم پایانی ریاست جمهوری اش، بطورکامل از چنگش خارج شده و او قادر به فرود آرام وی برباند فرودگاه نیست. پیام موازی احمدی نژاد و و تک نوازی های بی وقفه وی، و تأکیدش برعزم خود در کنترل صندوق ها، از تازه ترین نشانه های آن است.

باتوجه به نکات برشمرده مهم ترین عنصر اقتصادی پیام خامنه ای را باید باصطلاح سازماندهی اقتصاد بدون نفت، واقعیتی تحمیل شده به نظام آن هم درضعیف ترین موقعیت خود، یعنی افکندن بارسنگین کاهش درآمدهای نفتی به دوش زحمتکشان دانست. سیاست افزایش مالیات مزد وحقوق بگیران و مشاغل دون پایه، کاستن هرچه بیشتر وظایف و خدمات اجتماعی دولت، زدن سروته بیمه ها و سوبسیدها، کاهش دستمزدها و افزایش شدت استثمار و بیکارسازی گسترده تر ازیکسو، بذل و بخشش بیشتر نسبت به کلان سرمایه داران و بیش ازهمه به نوکیسه گان و باندهای وابسته به قدرت و دارای رانت سیاسی از سوی دیگر دانست.
از منظرسیاسی نیزمعنائی جز بیرون کشیدن نام یک کارگزارمطیع تر و سربفرمان تردر برابر ولی فقیه والبته تواناتر درسرکوب جامعه معترض، از صندوق ها نیست. کسی که خامنه ای درسخنان مبسوط مشهد آن را رئیس جمهوری باصطلاح جامع نقاط قوت احمدی نژاد و فاقد نقاط ضعف وی دانسته و در یک کلمه سربفرمان بودن کامل دانسته است.

سویه دیگر واقعیت

اما چنین سودائی که دستگاه ولایت برطبل آن می کوبد، تنها بازتاب دهنده یک سوی واقعیت متلاطم و بالقوه طوفانی است و اگرتاریخ می خواست براساس میل و سودای امثال این مستبدین ورق بخورد، قاعدتا باید به گونه دیگری ورق می خورد و تاریخ سرافرازی برده داران و بنده نوازان بود ونه حکایت رقت بار سرنوشت قذافی ها و مبارک ها و بن علی ها. درآن صورت قلب جهان از تپش بازمی ایستاد و رؤیای آزادی و برابری دست نیافتنی می شد. اما سویه دیگرواقعیت حکایت های دیگری دارد: همه چیزدر مسیری خلاف منویات ولی فقیه و سکاندار اعظم درحرکت است: مردم رؤیاهای دیگری را زیست می کنند، فشارهای بین المللی حلقوم اقتصادی و شبکه مبادلات مالی رژیم را به چنگ گرفته است. تضادهای درونی حاکمیت با چند قطبی شدن و سهم خواهی بیشتررقبا از کیک قدرت، امکان اعمال اراده واحد و پاروزدن هم نواخت و هدایت قایق دستخوش طوفان را به سمت وسوی ساحل نجات، بسی دشوار و ناممکن کرده است. وقتی از بحران صحبت می کنیم غرض اختلال در روند متعارف بازتولید مؤلفه های اقتدار رژیم است و وقتی از بحران فراگیر و چندوجهی و همزمان صحبت می کنیم یعنی آن که رژیم بطور همزمان درحوزه های اصلی و حیاتی خود، یعنی شکاف بین حاکمیت و مردم، در مناسبات بین المللی و با قدرت های جهانی، در حوزه اقتصادی داخلی و خارجی و همه عرصه های مهم اجتماعی دچاربحران بازتولید شده و قادرنیست که ازطریق روال تاکنونی بقاء و دوام خود را بازآفرینی کند. درنتیجه دست به گریبان شدن با چنبره چنین بحرانی است که رژیم در برابردو راهی سرنوشت و انتخاب تازه ای قرار گرفته است. بطوری که نه با شیوه تاکنونی قادر به ادامه حیات خوداست و نه حتی شهامت نوشیدن جام زهر و گزینش راه های تازه را دارد که قهرا بر صفوف و ساختار و توازن نیروهای درونی و اتوریته”سکانداراعظم” تأثیرگذاراست. ازهمین رو ما با یک دوره تشدید بحران و کشاکش ها که تعیین قطعی مسیرآتی از دل آن ها بیرون خواهد آمد مواجهیم. حتی اگرحاکمیت بتواند بحران انتخاباتی(=انتصابات) را مهارکند و رئیس جمهورمطلوب خود را بیرون بکشد، بازهم قادر به فروریزی آواربحران نخواهد بود و بحران در ابعاد بیشتری فوران کرده و رژیم و دولت را با وضعیت شکننده تری در برابرانتخاب گزینه های جدید قرارخواهد داد. شاید یکی از نقدترین و کم هزینه ترین مفرها درکوتاه مدت، امتیازدادن در حوزه بین المللی و توافق باقدرت های بزرگ در حوزه هسته ای و گشایش نسبی در مناسبات بین المللی برای کاهش از بحران و خروج از تنگناها باشد.

تشدید بحران در حداختلال در مؤلفه های بازتولیدی حیات و اقتداررژیم، و قرارگرفتن دروضعیت برزخی تا یافتن موقعیتِ مستقرجدید، اجتناب ناپذیراست. اما در این میان آن چه که مرگ و زندگی رژیم به آن وابسته است و تا آن جا که بتواند دربرابرآن ایستادگی خواهد کرد، همانا باز تقسیم قدرت از یکسو و مقابله با بازشدن فضای تنفسی درجامعه و خطر پا گرفتن جنبش های اعتراضی ازسوی دیگر است. با این همه بوجود آمدن ها شکاف و فرصت ها می تواند خارج از اراده و خواست رژیم باشد. همانطور که اشاره شد ابعادشکست ها و ناکامی قابل لاپوشانی نیست و بهم خوردن تعادل موجود اجتناب ناپذیراست و سمت گیری های جدیدی باید اتخاذ شود. بهم خوردن تعادل بویژه درشرایط عدم انعطاف و یک دندگی باندهای حاکم و تحمیل شدن تغییرات ناگزیر به آن ها، درعین حال به معنی امکان بروز فرصت های تازه ای است. لحظه های بهم خوردن تعادل موجود نظام های استبدادی تا ایجاد تعادل جدید، می تواند آبستن فرصت های جدیدی باشد برای نفس تازه کردن جنبش های اجتماعی و بطور اخص جنبش ضداستبدادی و مطالباتی که بتوانند با گام های استوارتری پایه های خود را برای اقدام های قاطع و نهائی محکم ترنمایند. همانطورکه درنوشته دیگری اشاره کرده ام شرط استفاده ازاین فرصت ها به دوعامل مهم مشروط است: نخست آن که اجازه نداد کلیت نظام و قلب تپنده آن ولایت فقیه به عنوان آماج اصلی زیرپوشش گردوخاک برخاسته از تضادهای چند قطبی آن – جدال پیرامون سهم خواهی بیشتر- کمرنگ شود، آن هم درشرایطی که تاریخ مصرف احمدی نژاد به پایان رسیده است. و دوم خنثی کردن خیزاصلاح طلبان برای نجات نظام درعبور از این گردنه خطرناک و متشتت کردن صف مستقل جنبش ضداستبدادی، و بطوراخص کارشکنی در شکل گیری یک جنبش تحریم گسترده و فعال، علیه نمایش انتخاباتی است. یکی از مانورها و نکات مهمی که خامنه ای درسخنرانی طولانی خود مطرح ساخت، تأکید برحضورگسترده در”انتخابات” با همه “سلایق”وفاداربه نظام بود که به زعم وی،هستی رژیم را بیمه کرده وهمه تؤطئه ها و خطرهای پیشاروی نظام را خنثی می کند. پیامِ عمده “ضدپیام” هم دقیقا آن است که به نقش تک تک خود در بازتولید و عدم بازتولید اقتدار و سرکوب رژیم واقف شویم. رژیم را با صندوق هایش تنها بگذاریم تا دراوج انزوایش و با سهولت بیشتری بتوان در گام های بعدی در مدفن تاریخی اش جای داد!

۲۰۱۳-۰۳-۲۲ / ۰۲-۰۱-۱۳۹۲

http://taghi-roozbeh.blogspot.de

taghi_roozbeh@yahoo.com