پاسخ به برخی پرسش ها

majid zarbakhsh 01مجید زربخش

جنبش چپ با ضرورت ها و وظایفی روبرو است که انجام آن مستلزم غلبه بر پراکندگی و تبدیل این جنبش به یک نیروی موثر در تحولات جامعه و حضور سازمان یافته آن درصحنه سیاسی است و نمی توان به دلیل گذشته سازمان هاـ با همه ی اهمیت آن ـ از تلاش برای تحقق این وظیفه‍ی تاریخی و سرنوشت ساز باز ایستاد.

پراکندگی چپ و غلبه برآن موضوع بحث و گفت وگوی پایان ناپذیر بیش از دو دهه است که هم چنان ادامه دارد. اخیراً پرسش هایی در این زمینه از سوی نادر عصاره طرح و برای برخی از فعالان چپ ارسال شده است. این پرسش ها جنبه های گوناگون موضوع، از علل پراکندگی، موانع و پیامد های آن تا ناکامی تلاش های تا کنونی و راه های برون رفت از شرایط موجود را در بر می گیرند. نکات زیر تاملی در پاره ای از این پرسش هاست:

علت پراکندگی چیست؟ پیامد های این پراکندگی کدامند؟

وضعیت کنونی چپ زاییده‍ی بحران فکری، سیاسی و سازمانی عمیقی است که دو شکستِ فلج کننده، یکی در عرصه ملی و دیگری در مقیاس جهانی عامل آن بوده اند. بحران نخست به دنبال استقرار و تثبیت جمهوری اسلامی و سرکوب و تلاشی سازمان های سیاسی ـ و نه تنها سازمان های چپ ـ پدید-آمد. ضربه ناشی از این شکست، نظام ذهنی اکثریت بزرگ نیرو ها و عناصر چپ را در هم ریخت و هر کس ریشه ها و علل را در جایی جستجو می کرد: در باورها و تئوری ها، در سیاست ها، در ارزیابی نادرستِ اوضاع ونیروهای سیاسی، اجتماعی و طبقاتی جامعه، در رهبران، درمناسبات درونی غیر دموکراتیک، …
هنوز بحران اول پایان نیافته بود که بحرانی عمیق تر و همه جانبه ترسربرآورد، بحرانی که نه فقط چپ ایران، بل که سراسر جنبش کمونیستی ـ سوسیالیستی را فرا گرفت. رویداد های شتابان و پی در پی در شوروی و اروپای شرقی به مثابه زمین لرزه ای تمامی سیستم فلسفی، نظری، سیاسی و عمل-کردی را که طی چند دهه به نام سوسیالیسم و مارکسیسم رواج یافته بود، به تکان درآورد و مورد پرسش قرار داد. این تحولات شگرف، چپ ایران و ملیون ها انسان آرمان خواه و پیکارگر راه سوسیالیسم و عدالت اجتماعی را در سراسر گیتی گیج و مبهوت و دچار تردید و ناباوری ساخت.
در این شرایط پرتلاطم، بورژوازی غرب و روشنفکران و نظریه پردازان آن نیز از هر فرصتی برای اعلام « نیروی سرمایه داری و شکست سوسیالیسم» استفاده کردند و با همه‍ی امکانات و اهرم های تبلیغاتی کوشیدند فروپاشی«سوسیالیسم موجود» را شکست قطعی سوسیالیسم و آرمان های سوسیالیستی جلوه دهند.
ناکامی این«سوسیالیسم» و آشکار شدن نتایج آن، نتایچی کاملاً مغایر با آنچه وعده داده بود، از یک سو و موفقیت های جهان سرمایه داری در ایجاد رفاه نسبی و مستقر شدن دموکراسی سیاسی در غرب از سوی دیگر، ذهنیات پیشین مسلط بر جنبش چپ را مورد سوال قرار داد و بسیاری از شیفتگان آزادی و عدالت اجتماعی را که سیستم فروپاشیده را بدیل سرمایه داری تصّور می کردند، با ابهام و گیجی و آشفتگی فکری روبرو ساخت. آیا واقعآً سوسیالیسم شکست خورده است و آرمان های سوسیالیستی چیزی جز یک سلسله پندار و توهم نبوده است؟ آیا سرمایه داری مشکل گشای معضلات جامعه است و راهی جز آن نیست؟ آیا سوسیالیسم در مصاف با سرمایه داری شکست خورده است؟
این ها پرسش های اولیه ای بود که اکثریت بزرگ مبارزان ایجاد جهانی بهتر با ان روبرو شدند. پرسش های بدون پاسخ و تأثیر ضربه‍ی وارده بر نظام فکری چپ ها و بحران هویت، عمیق تر از آن بود که پاسخ پاره ای نظریه پردازان مارکسیست و یا واکنش های شعار گونه بتواند نتایج فلج کننده‍ی آن را از بین ببرد ویا حتی به گونه ای موثر کاهش دهد.
این بحران به طور طبیعی و قابل فهم سرخوردگی بسیاری از نیروهای چپ، تردید در تئوری ها و اندیشه های پیشین، نا امیدی نسبت به تلاش های آتی و کند و بغرنج شدن روند شکل گیری و آرایش مجدد نیرو ها را به دنبال آورد. بخش قابل توجهی از واکنش ها به صورت کناره گیری از فعالیت و انفعال و در مواردی نه چندان کم رد سوسیالیسم و ستایش سرمایه داری انعکاس یافت.
در ایران جنبش چپ هنگامی با این ضربه وپیامدهای آن روبرو گشت که هزاران تن ازفعالان خود را ازدست داده بود. شمار بزرگی از آنان به دست آدم کشان جمهوری اسلامی درشکنجه گاه ها و پای چوبه های دار جان باخته بودند و بسیاری در زندان به سر می بردند. در بیرون زندان هم، درشرایط اختناق وسرکوب حاکم هیچ گونه امکانی برای گرد هم آمدن نیروهای پراکنده بازمانده وتأمل وبحث وکارجمعی دربازبینی این رویداد تکان دهنده باقی نمانده بود. در نتیجه بخشی از این نیروها با انفعال تدریجی از صحنه فعالیت خارج شدند. رابطه آن نسل با نسل بعدی، نسل جوانتر، گسسته شد و حتی امکان انتقال تجربه ناممکن گردید.
با وجود این، چپ در ایران به رغم این ضربه ها و اختناق جمهوری اسلامی، دوباره ـ هرچند محدود و پراکنده ـ سربلند کرد.
واقعیت های جهان سرمایه داری، افسارگسیختگی این نظام، جنگ ها وتجاوزهای نظامی، فقر، اجحاف، تبعیض و ستم و بی عدالتی های گسترده‍ی ره آورد آن که قربانیانش زحمتکشان ومردم کشورهای مختلف اند وسرانجام بن بست و بحران ساختاری سرمایه داری زمینه های عینی برای گرایش به چپ در میان بخش هایی از دانشجویان و کارگران بود. این برآمدِ دوباره چپ نشان داد که با وجود شکست سوسیالیسم موجود و خطاها وبی راهه های سازمان های چپ، گرایش به چپ به مثابه آرمان عدالت خواهانه و برابری طلبانه هم چنان از پایه های مادی و ذهنی مستحکمی برخورداراست. این چپ که در شرایط استبداد و سرکوب گسترده وفقدان آزادی و نداشتن امکان تبادل اندیشه و کارپژوهشی از جمله در نقد همه جانبه‍ی گذشته سربلند کرده است، بی شک با کمبودهای متعدد در عرصه های نظری و سازمانی روبرو می باشد. امر غلبه براین کمبودها وکاهش پراکندگی ها در شرایط کنونی کاری دشوار و طولانی است که باید به اقتضای شرایط حاکم با ابتکارات گوناگون به تدریج به پیش برده شود.
درخارج از کشور نیز عناصر و نیروهای چپ که به دنبال سرکوب های همه جانبه در سال های ۱٣٦۰ ناگزیر از ترک ایران شده بودند و در شرایطی سخت و بغرنج در شهرها و کشورهای گوناگون با مشکلات ناشناخته‍ی زندگی در تبعید و وضعیت ذهنی وروحی ناشی از رویدادهای غیرمنتظره انقلاب ایران در فروپاشی سوسیالیسم موجود بسرمی بردند، با همان پرسش ها و ابهام وتردیدها روبرو بودند. دراین جا هم تاثیر بلاواسطه‍ی دگرگونی های فکری درمیان لشکر تبعیدیان سرخوردگی وانفعال بخشی از آنان و کناره گیری از سازمان ها بود، روندی که سال ها ادامه داشت. جریان های متشکل باقی مانده کوشش کردند جدا از یکدیگر، با پاسخ هایی به پرسش های مطرح شده، فعالیت های خود را ادامه دهند. گروه های نامبرده، با وجود تاکید مستمر بر ضرورت غلبه بر پراکندگی و تلاش هایی در این ارتباط، عملاً نتوانستند تغییری در آن وضعیت به وجود آورند و این چندان هم غیر عادی نیست. با توجه به این واقعیت که جدایی ها در تاریخ گذشته و در پاره ای اصول و مبانی فکری، سیاسی وسازمانی ریشه دارند. غلبه برآن ها تنها با خواست و اراده‍ی این یا آن گروه متحقق نمی شود. پاره ای از اختلاف نظرهای اساسی غیر قابل جمع و در آینده ای نزدیک نیز غیر قابل حل اند و پاره ای نیازمند بحث و گفت و گوی گسترده و انعطاف پذیر برای رسیدن به تفاهم وتوافق اند.
وجود دیدگاه های متفاوت درارزیابی از مسائل ورویدادها بویژه با توجه به پدیدار های بغرنج جهان ما اثری کاملاً طبیعی وقابل فهم است و در هرجمع و گروه وسازمان سیاسی و اجتماعی وجود دارد. علت پراکندگی چپ در این گونه اختلاف ها نیست. جدائی کنونی چپ از یکسو در تلقی و تعریف ما از چپ و تقویت چپ و چگونگی بازنگری به رویدادهای سوسیالیسم موجود و نظام نظری ـ عمل-کردی مسلط برآن ریشه دارد و از سوی دیگر در مسایل اساسی مربوط به مبارزه برای استقرار دموکراسی در ایران، چگونگی گذار از استبداد دینی حاکم، چگونگی نظامی که باید جایگزین آن گردد و سرانجام دردرک وبرداشت از مبانی، برنامه و ساختار سازمانی که می بایستی با مشارکت این نیروها ایجاد شود.
در کنار این موارد اساسی، تاریخ گذشته سازمان های چپ نیز طی سال های طولانی طی شده همواره یکی از عواملِ بازدارنده‍ی نزدیکی و وحدت بوده است. به سخن دیگر وحدت مستلزم وجود دیدگاه ها و نقطه نظر های اساسی مشترک یا نزدیک در این زمینه ها ست .
با توجه به این مشکلات واقعی که نیروهای چپ را از هم جدا می کند، غلبه بر پراکندگی به طور تدریجی امکان پذیر خواهد بود و اصولاً نمی توان تمامی نیروهای چپ را در یک سازمان گرد آورد. این امر نه ممکن و نه مفید است.

توضیحی پیرامون نکات جداکننده و وحدت دهنده

۱ـ جنبش کمونیستی ـ سوسیالیستی پیشینه ای تاریخی دارد که بیش از ٧۰ سال آن استقرار سیستمی به نام سوسیالیسم در پاره ای از کشورهای جهان بود. طی این ٧۰ سال کمونیسم، سوسیالیسم، فلسفه مارکسیستی، سیاست و اقتصاد سوسیالیستی و هر مقوله دیگری از انقلاب و دموکراسی تا حزب کمونیست و مناسبات درونی حزب توسط رهبران ونظریه پردازان این سوسیالیسم تعریف وتعیین می شد. در پراتیک این «سوسیالیسم» طی چند دهه سیستم تک حزبی، دیکتاتوری رهبران حزب حاکم بر جامعه و حزب، اعدام های دسته جمعی و اردوگاه های کار اجباری بخش جدائی ناپذیر آن بود. حزب کمونیست که مارکس آن را جنبش سازمان یافته‍ی طبقه‍ی کارگر و وسیله ای برای آزادی واقعی انسان و استقرار رادیکال ترین و پیشرفته ترین دموکراسی می دانست در این سیستم به عامل باز دارنده رشد آزاد این طبقه و ابزاری برای سلطه بر زحمت کشان و اعمال دیکتاتوری تبدیل شد. این سوسیالیسم به جای ایجاد جامعه ای که در آن بنا به تعریف مارکس «رشد آزادانه هر فرد شرط رشدهمگان است»، جامعه ای خفقان زده با فضای پلیسی و ترس بوجود آورد، به جای بسط آزادی ها، چوبه های دار واعدام ها گسترش یافت. آن هم به نام سوسیالیسم که بنیان گذاران ورهبران آن از مارکس تا روزا لوگزامبورگ آن را به شدت تقبیح و با فریادهای «حکم اعدام باید لغو گردد» برای القاء آن مبارزه کرده اند.
در این سیستم که تحت عنوان سوسیالیسم مستقر بود، دولت به نام طبقه کارگر تمامی اهرم های قدرت را دردست داشت و از طریق آن ها سلطه‍ی خود را بر طبقه‍ی کارگر و زحمت کشان إعمال می کرد. «دولت» که بنا بر تعریف واستنتاج مارکس، در جامعه سوسیالیستی باید پروسه‍ی الغاءِ تدریجی و سرانجام زوال را طی کند و شرایطِ سلطه‍ی تولیدکنندگان برروند تولید و اداره‍ی امور توسط آن ها را فراهم سازد، در این «سوسیالیسم» با تولید و بازتولید گسترده‍ی بوروکراسی و فساد به هیولایی تبدیل شد که گروه کوچکی در رأس آن باسلطه بر همه ابزارها و نهادهای اقتصادی ـ سیاسی ـ نظامی و با ایجاد وحشت وخفقان برمردم حکومت می کرد.
با توجه به این واقعیت ها بازبینی این تجربه‍ی بزرگ و نتیجه گیری مشترک از آن یک شرط اساسی وحدت نیروهای چپ سوسیالیستی است. آن هایی که این سیستم را سوسیالیستی ارزیابی می کنند، طبعاً نمی توانند با کسانی که با آن ـ به گونه ای که دربالا اشاره شدـ مرزبندی دارند در درون یک سازمان چپ گرد آیند. سازمان نه هدف بل که وسیله است برای تحقق هدف های کوتاه مدت و دراز مدت، یک سازمان نمی تواند دربرگیرنده کسانی باشد که هدف های متضاد را دنبال می کنند و یا از هدف ها برداشت ها وتصوراتی متضاد دارند. بنابراین باور داشتن به این سیستم توتالیتر به نام سوسیالیسم، حتی با توجیه ها و تصحیح ها و پاره ای نقدها یا گسستن از مجموع نظام فکری و عمل کردی آن یکی از زمینه های مهم جدایی نیروهای پراکنده هوادار سوسیالیسم است که ناگزیر آن را به دو بخش تقسیم-می کند. بدیهی است درمیان هر یک از این دو بخش، برای متحدشدن، شرط های دیگری نیز وجود-دارد.

٢ـ مبارزه برای استقرار دمکراسی و پایان دادن به جمهوری اسلامی
نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، کشتار و خشونت، غارت ثروت و منابع ملی، گسترش فقر و تبعیض، بحران سازی، ماجراجویی و قراردادن کشور درمعرض مخاطرات، ره آورد و نتیجه‍ی حاکمیت جمهوری اسلامی و شبکه مافیایی مسلط برآن است. قربانیان این نظام مردم ایران به ویژه زحمت کشان، جوانان، زنان واقوام وملیت های مختلف اند.
جمهوری اسلامی هم عامل و موجد این شرایط وهم مانع هرگونه تغییر و پیشرفت اجتماعی و مانع تحول دمکراتیک وآزادی خواهانه است.
بنابراین مبارزه برای برداشتن این مانع اصلی وفراهم آوردن امکان استقرار دموکراسی وظیفه اساسی و مبرم همه‍ی نیروهای آزادی خواه به ویژه جنبش چپ سوسیالیستی است که مبارزه برای آزادی و رهائی واقعی انسان از مبانی هویت آن است. یک شرط وحدت درمیان نیروهای چپ توافق برروی این مساله مرکزی، چگونگی تحقق آن و ویژگی های بدیل دموکراتیک و نظامی است که باید جایگزین آن گردد. استقرار جمهوری دموکراتیک مستقل ومبتنی برجدائی دین ودولت با اتکاء به جنبش مردم و به دست مردم آن هدف اساسی است که باید در برنامه سیاسی مورد توافق انعکاس یابد. ارایه این بدیل باید همراه باشد با مرزبندی با گروه ها و جریان هایی که می کوشند این مبارزه را به بیراهه های تغییرتدریجی در محدوده‍ی نظام بکشانند و یا می خواهند به کمک بیگانگان یک آلترناتیو ساخته و پرداخته غرب را جایگزین نظام ولایت فقیه کنند. کنفرانس های پیاپی در خارج از کشور و فعالیت فرصت طلبان آرزومند راه یابی به قدرت بازتاب این تلاش است.
مردم ایران و جهان نتایج مداخله آمریکا وغرب را هم در دوران جنگ سرد وهم در سال های پس از آن دیده اند وقربانی این مداخلات بوده اند. هنوز پیامدهای دخالت در عراق ،افغانستان، لیبی و کشتار و ویرانی های حاصل آن در برابر چشمانمان است. بنابراین مرزبندی با نیروهایی که به نام «اپوزیسیون» نقش مبلغان وابستگی و دخالت خارجی را ایفا می کنند. همچنین مرزبندی با نیروهای سلطنت طلب و بازماندگان استبداد سرنگون شده که غالباً درآن «اپوزیسیون»فعالیت دارند و با جریاناتی که کوره راه های نافرجام اصلاحات درمحدوده‍ی نظام وقانون اساسی را تبلیغ می کنند، بخشی از مبارزه برای برانداختن جمهوری اسلامی است.
به طور خلاصه : مبارزه برای پایان دادن به جمهوری اسلامی وتوافق بر روی یک پروژه وبرنامه سیاسی منعکس کننده‍ی یک بدیل دمکراتیک ومرزبندی با «اپوزیسیون» و«راه حل های» ساخته امریکا وغرب ووابستگان به آنها همچنین مرزبندی با راه های شکست خورده اصلاحات در درون نظام دومین زمینه ضروری برای وحدت چپ سوسیالیستی و دموکرات است .

٣ـ تاریخ گذشته و پیشینه سازمان ها
پیشینه سازمان ها همواره یکی از موانع وحدت و عامل بازدارنده‍ی نزدیکی ها وهمکاری ها بوده است. سازمان های چپ به نسبت های کم تر وبیشتر وارث گذشته ای هستند که یک بخش آن فعالیت های مستمر برای بهروزی و رهائی زحمتکشان ومبارزه به خاطر آزادی و عدالت اجتماعی و فداکاری اعضا دراین مبارزه است و بخش دیگر خطاهای گوناگون و در مواردی بزرگ و اعمالی توجیه ناپذیر بوده است. این پیشینه و میراث در هر دو حالت کارنامه هر سازمان را تشکیل می دهد و بخشی از حافظه تاریخی مردم است . بنابراین نمی توان و نباید ان را نادیده گرفت. هرکس و هر سازمان باید پاسخ گوی اعمال خود باشد و نمی تواند از بار مسئولیت ها شانه خالی کند. اما آیا تأکید براین مسئله مهم می تواند پایه‍ی مرزبندی ها و جدایی ها و ادامه پراکندگی باشد؟ آیا می توان به این دلیل نیازها و ضرورت های جنبش را نادیده گرفت و پراکندگی را ابدی کرد؟ پرسش این است که گذشته تا چه اندازه و تا کی باید مانع کار مشترک در انجام وظایف مبرمی باشد که در برابر جنبش چپ قراردارد. طبیعی است نمی توان در گذشته باقی ماند و درجا زد.
جنبش چپ با ضرورت ها و وظایفی روبرو است که انجام آن مستلزم غلبه بر پراکندگی و تبدیل این جنبش به یک نیروی موثر در تحولات جامعه و حضور سازمان یافته آن درصحنه سیاسی است و نمی توان به دلیل گذشته سازمان هاـ با همه‍ی اهمیت آن ـ از تلاش برای تحقق این وظیفه‍ی تاریخی و سرنوشت ساز باز ایستاد.
جنبش چپ در ایران با وجود خطاهای بزرگ و وجود گرایش هایی غیر دموکراتیک درآن در پیکار برای آزادی وعدالت اجتماعی و رفاه زحمت کشان سهمی بزرگ وفراموش نشدنی داشته است. این جنبش با اتکاءِ به آرمان های ترقی خواهانه و عدالت طلبانه برای نیل به آزادی، بهبود شرایط زندگی و رهایی زحمت کشان به طور خستگی ناپذیرتلاش کرده و دراین راه قربانی های فراوان داده است.
امروز نیز حضور فعال و سازمان یافته آن در مبارزه با جمهوری اسلامی یک عامل مهم و ضروری برای تحول دموکراتیک در کشور ما و یکی از ضامن های اصلی استقرار و تداوم دموکراسی، حفظ استقلال، بهبود شرایط زندگی زحمت کشان و رشد و توسعه است.
بی تردید این جنبش بدون غلبه بر پراکندگی قادر نخواهد بود گامی در این راستا بردارد. ایفای این نقش مستلزم ایجاد تشکلی است که بتواند با اتکاء به کمیت و کیفیت لازم، امکان دخالت موثردرتحولات سیاسی واجتماعی را داشته باشد

راه برون رفت از بحران واز کجا باید آغاز کرد؟

در مورد راه برون رفت ازبحران طبعاً نمی توان به عنوان پاسخ به این موضوع نسخه ای ارایه داد. دربالا به این بحران وریشه های آن اشاره شد.
جنبش چپ این بحران را که سال ها عامل اغتشاش و زمین گیر شدن آن بود با نتیجه گیری های متفاوت، از توجیه و نقد سطحی گذشته و به گونه ای ادامه آن تا گسست از سیستم مسلط بر«سوسیالیسم موجود» پشت سر گذاشت. با وجود این، پراکندگی امروز را باید در مشکلات و بغرنجی های دیگر جست و جو کرد. بی تردید فقدان آزادی، پی گرد ها و سرکوب مردم در ایران، فروکش عمومی جنبش، پرسش های بدون پاسخ در خور تحولات جهان سرمایه داری، مبارزه‍ی طبقاتی و نیرو های محرکه‍ی دگرگونی دراین کشورها و در ایران، نداشتن یک پروژه اجتماعی ـ سیاسی که بازتابی ازهویت چپ باشد وپاسخگوی واقعیت های موجود، نداشتن تصور و برداشت مشترک از سوسیالیسم، وجود دیدگاه های متفاوت در زمینه‍ی مسایل و رویداد های مهم ایران و جهان و پیرامون مناسبات با دیگر نیرو های سیاسی و همچنین بی اعتمادی های باز مانده از گذشته از عوامل این پراکندگی و جدایی است.
مشکلات بالا، بدون شک مشکلاتی بزرگ و واقعی است. اما پاسخ به آن ها نه از طریق ادامه‍ی پراکندگی، بلکه به عکس با کار و تلاش جمعی و طی زمانی طولانی ممکن می گردد. بسیاری از کمبود های فوق به کار مشترک، گفت و گوی همه جانبه، سازماندهی مباحث گسترده، فعالیت عملی برای تغییر، تغییر وضع موجود و تغییر خود نیاز دارند. نداشتن پاسخ برای معضلات پیچیده‍ی پیشاروی و داشتن اختلاف نظر در مسایل بزرگ و کوچک توجیه گر جدایی و پراکندگی نیست. در اوضاع بغرنج کنونی برطرف ساختن کاستی ها و رسیدن به توافق نه در پراکندگی، بلکه با فائق آمدن بر آن ممکن خواهد شد.
در پایان به نکته آخر پرسش های مطرح شده، به پرسش« از کجا باید آغاز کرد؟ » می پردازم.
طبیعی است که سازمان ها و فعالان چپی به طور جدی با این پرسش روبرو هستند و به این مشکل می اندیشند، راه حل ها ونقطه های حرکت متفاوتی را مطرح می سازند. به نظر من فراخوان پیشنهادی سه سازمان که اخیرأ انتشار یافته می تواند برای نیرو های چپ سوسیالیستی نقطه آغاز و اقدامی مهم دراین راستا باشد. مشارکت فعال سازمان ها و فعالان غیر متشکل چپ در این پروژه می تواند آغازی باشد برای بازکردن چشم اندازی در برابر نیروهای چپ دمکرات و سازمان یافتن بخشی ازآن ها، برای تدوین استراتژی و برنامه سیاسی چپ سوسیالیستی و برای ایجاد گفت وگو و پیوند با جنبش چپ در ایران به ویژه با نسل جوان.
کوشش های آینده و همراهی نیرو های چپ درایران و خارج از کشور که به مبانی مشترک تصریح شده در فراخوان باور دارند، می تواند گامی مهم در جهت به سرانجام رساندن این هدف و تبدیل جنبش چپ به نیروی اجتماعی موثر در تحولات ایران باشد.




دیکتاتوری بازار و دموکراسی

occupy-wall-st 01کیهان ولدبیگی

بی‌گمان گفتمان نولیبرال به‌ویژه در حوزه‌ی اقتصاد برای چندین دهه یکه‌تاز میدان سیاست در اروپای غربی و آمریکا بوده است. این وضعیت هژمونیک نه تنها چپ رادیکال بلکه سوسیالیست‌های میانه‌رو را نیز (که به سبب وجود عنصر سازش طبقاتی در برنامه‌شان شکست‌شان از پیش رقم زده شده بود) حتی درمناطقی همچون اسکاندیناوی که به طور سنّتی پایگاه محکمی دارند به حاشیه رانده و آنها را وادار به پذیرش برنامه های اقتصادی کرده که از بنیان با فلسفه‌ی وجودی چپ در تناقض است.

neo-liberal oriبدون شک اقتصاد محوری‌ترین مسئله در کارزارهای انتخاباتی در غرب است. آن‌چه بیش از همه اذهان رأی‌دهندگان را به خود مشغول کرده یافتن گزینه‌ای است که سکان اقتصادی کشور را به بهترین نحو هدایت کند. این دغدغه صد چندان خواهد شد وقتی بحرانی عمیق همچون بحران اقتصادی موجود بنیان‌های اقتصادی کشور را مورد آماج شدیدترین توفان‌ها قرار داده باشد. با این حال، بخش بزرگی از شهروندان غربی و در بیش‌تر مواقع نیمی از آن‌ها آگاهانه و یا ناآگاهانه میل و رغبتی به حضور در انتخابات حتی در شرایط بحرانی را ندارند. رایج‌ترین واکنش به عدم مشارکت از جانب خیلی از آن‌ها این پاسخ ساده ولی در عین حال تأمل‌برانگیز است که «انتخابات تغییری در شرایط زندگی آن‌ها ایجاد نخواهد کرد و انتخاب هر یک از کاندیداها به دلیل مشابهت‌های زیاد برنامه‌ی آن‌ها به هم به طور ملموس زندگی آن‌ها را متحول نخواهد کرد». بخشی از آنانی نیز که رأی می‌دهند، بعد از مدتی به طور ملموس عدم‌تحقق خواسته‌هایشان را حس می‌کنند.

عدم تغییر و تحول در زندگی شهروندان، به‌ویژه درزمینه‌ی شرایط اقتصادی‌شان و شباهت انکارناپذیر برنامه‌های اقتصادی احزاب چپ و راست در اروپا و آمریکا از چه عواملی ناشی شده است؟ نوشته‌ی حاضر به این نکته پای می‌فشارد که بحران اقتصادی و در حدی عمیق‌تر بحران در دموکراسی غربی که رابطه‌ای مستقیم با بحران اقتصادی حاضر دارد ریشه در هژمونیک شدن گفتمان نولیبرالیسم دراقتصاد و به بیان دیگر ناتوانی دولت‌ها در اعمال سیاست‌های اقتصادی مشخص دارد. می‌توان از کهن‌ترین دموکراسی جهان، یعنی یونان، مثال آورد و این سؤال را پیش کشید که آیا می‌‌توان یونان کنونی را همچنان کشوری دموکراتیک نامید وقتی دولت منتخب مردم صرفاً برنامه‌های اقتصادی تحمیل شده از طرف نهادهای قدرت خارج از آتن را اجرا می‌کند؟ برای یافتن پاسخ به این تردیدهای بزرگ ابتدا نگاهی مختصر خواهم انداخت به تاریخ سیاسی چند دهه‌ی گذشته‌ی غرب و آن‌چه تحت عنوان جهانی‌سازی اقتصاد در دنیا اعمال شده و سپس توضیح خواهم داد که چرا می‌توان ادعا کرد که دموکراسی در غرب همچون وضعیت اقتصادی کنونی در بحران به سر می‌برد.

هژمونی نولیبرالیسم بر کینزگرایی در اقتصاد

برای چندین دهه، در حدّ فاصل سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، سیستم اقتصادی حاکم بر غرب مبتنی بر آرا و ایده‌های جان مینارد کینز بود که بر مبنای آن دولت برای ایجاد رشد اقتصادی، کاهش فاصله‌ی طبقاتی و توزیع عادلانه‌ی ثروت نقشی پررنگ را در حوزه‌ی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بازی می‌کرد. این دوره در واقع دوران هژمونیک شدن گفتمان چپ میانه‌رو در غرب و به‌ویژه در اروپاست که طی آن دولت‌های رفاهِ برآمده از این سیستم در الگوی ایده‌ال‌شان خدمات اجتماعی را به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین حقوق شهروندی مدّنظر قرار می‌دادند. دولت‌های رفاه در عمل طیف گسترده‌ای از خدمات عمومی فراتر از آموزش و بهداشت رایگان را پوشش می‌دادند که از آن جمله می‌توان به برنامه‌هایی در حمایت از حضور فعال زنان در بازار کار اشاره کرد. سیاست مالی منتج از این سیستم همچنین تعهد جدی به اشتغال کامل و ریشه‌کنی معضل بیکاری را یکی از وظایف مهم دولت بر می‌شمرد. نکته‌ی مهم نقش و حضور فعال اتحادیه‌های کارگری در این دوره به عنوان اهرم فشار در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به منظور کاهش و کنترل فعالیت‌های لجام گسیخته‌ی سرمایه در بازار بود.

بحران اقتصادی دهه‌ی ۷۰ میلادی فرصت مغتنمی برای جریان‌های دست راستی بود تا هژمونی حاکم را به چالش بکشند؛ هرچند دلایل برآمد نولیبرالیسم عمیق‌تر از آن است. به یکباره اقتصاددانی منزوی و ناشناخته، فردیش فون هایک، که بیش‌تر نوشته‌های اقتصادی‌اش در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ میلادی نگاشته شده بود از کنج غزلت به بیرون خزید و در کمال ناباوری در اواسط دهه‌ی ۷۰ برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد شد. هایک اقتصاددانی بازارمحور بود که نوک پیکان حملات وی در تمامی نوشته‌هایش متوجه دخالت‌گری دولت در حوزه‌ی اقتصاد است. به باور هایک مالکیت خصوصی و بازار رهاشده از دخالت دولت مهم‌ترین عامل برای بسط و گسترش آزادی‌های فردی و در عین حال شکوفایی و رفاه اقتصادی است. به قدرت رسیدن یکی از شیفتگان افکار و اندیشه‌های هایک، مارگارت تاچر، در بریتانیا در سال ۱۹۷۹ و متعاقب آن در اختیار گرفتن سکان رهبری آمریکا توسط رونالد ریگان با ایده‌ها و برنامه‌های اقتصادی مشابه راه را برای یکه‌تازی گفتمان نولیبرال در حوزه‌ی اقتصاد هموار کرد. نتایج برنامه‌های سیاسی ـ اقتصادی این محافظه‌کاران در دو سوی اقیانوس اطلس در دهه‌ی ۸۰ چیزی جز کاهش و دربیش‌تر مواقع مرگ برنامه‌های خدمات عمومی دولت‌ها نبود. ضربه‌ی کاری به بدنه‌ی طبقه‌ی کارگر بریتانیا و به طور نمادین به گفتمان چپ درغرب، امّا زمانی فرود آمد که «مشت‌های آهنین» تاچر انسجام اتحادیه‌های کارگری را از هم گسیخت. در حالی که به طور سنّتی جنبش کارگری در گذسته در فرایند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در سطح ملّی نقشی بارز داشت و حتی در مواقعی با توسل به اعتصابات عمومی دولت‌ها را فلج و وادار به استعفا یا سرنگونی می‌کرد، تحت برنامه های اقتصادی جدید در موضع تدافعی قرار گرفت و بعدها هنگامی که حتی احزاب چپ در بریتانیا، فرانسه و آلمان در قدرت بودند قوانینی ضدّ اتحادیه‌های کارگری را به تصویب رساندند که کاهش هزینه‌های نیروی کار و افزایش انعطاف‌پذیری را مدّ نظر داشت. به موازات بازسازمان‌دهی سرمایه در سطح جهانی، به باور بسیاری از نیروهای چپ، و از جمله رابرت کاکس سیاست‌های اقتصادی نولیبرال تلاشی بود از جانب هژمونی حاکم بر جهان (که به باور او در واقع کنترل‌کننده‌ی دولت موجود هستند) به منظور خلع قدرت اتحادیه‌های کارگری در غرب و در سطحی کلان‌تر استثمار طبقه‌ی کارگر در سراسر جهان (گریفیث،۲۰۰۶، ۱۱۷).

نولیبرالیسم اقتصادی و جهانی‌سازی اقتصاد

الگوی اقتصادی نولیبرال، که بعدها در یک بازی زبانی ایدئولوژیک به فرایندی خوش رنگ و لعاب به عنوان جهانی‌شدن تغییر نام یافت، بر این نکته پای می‌فشارد که الگوهای منسوخ حاکمیت اقتصادی دولت‌ها تحت سیستم مالی ِ جهانی شده‌ی رادیکالی که در آن موانع فرسوده برای سرمایه گذاری و تجارت حذف شده‌اند مورد چالش جدی قرار گرفته است. به باور مدافعان نولیبرالیسم تغییرات تکنولوژیک عاملی تأثیرگذار در این فرایند بوده به این خاطر که این دگرگونی‌ها حرکت از یک بازار مالی ملّی را به یک بازار اقتصادی جهانی‌شده که حاکمیت تمامی دولت‌ها، چه بزرگ، چه کوچک، چه قوی و چه ضعیف راکاهش داده، آسان‌تر و سریع تر کرده است. نکته‌ی مهم در توجیهات ایدئولوژیک گفتمان حاکم بر آزادسازی اقتصاد به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری بین‌المللی تحمیل و القای این مدعاست که جهانی‌شدن اقتصاد انتخابی آگاهانه از طرف دولت‌هاست و ادغام در چارچوب نظام مالی بین‌المللی زمانی امکان‌پذیر می‌شود که سیاست‌گذاران داخلی کشورها راه را برای این فرایند آماده کنند. با این حال، همچنان که ماریا گریش اشاره می‌کند، این انتخابِ به‌اصطلاح آگاهانه فقط در انحصار کشورهای قدرتمند و پیشرفته‌ای است که ساختارهای اقتصادی خودشان را (همچنان که اشاره شد توسط تاچر و رایگان) تحت فشار شرکت‌های چند ملیتی و هژمونی حاکم برآمده از آن و به منظور به حداکثر رساندن سود آن‌ها تعدیل و دربیشتر موارد تغییر جدّی داده‌اند. در این بازخوانی از فرایند جهانی‌شدن کشورهای قدرتمند (بخوانید شرکت‌های چند ملیتی) از سیاست های اقتصادی نولیبرال به مثابه‌ی یک ژئوپولیتیک نرم برای تحمیل برنامه‌های سیاسی ـ اقتصادی مشخص و تعدیل ساختاری نهادهای اقتصادی در کشورهای ضعیف‌تر به منظور تسلط بر بازارهایشان استفاده می‌کنند. نهادهای بین‌المللی همچون سازمان تجارت جهانی به عنوان بازوی اجرایی گفتمان حاکم با فشار بر کشورها خواهان برداشته شدن موانع قانونی و سیاسی برای سرمایه‌گذاران خارجی و تغییر ساختاری نهادهای اقتصادی برای سازگاری با استانداردهای مورد توصیه‌ی شرکت‌ها و تراست‌های چندملّیتی هستند (گریش، ۲۰۰۵،۹-۱۰).

بارزترین نمونه‌ی اعمال این وضعیت اتحادیه‌ی اروپا و مؤسسات و نهادهای اجرایی‌اش یعنی بانک مرکزی اروپا و اتحادیه‌ی پولی و اقتصادی اروپا به مثابه نهادهای فراملّی در سطح قاره‌ی اروپا هستند. به طور مثال در طول دهه‌ی ۹۰ و در اثر تسریع فرایند یکپارچگی اروپا بر مبنای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال تضادی پایه‌ای بین سیاست‌های اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا (در راستای افزایش کارایی بازار) با سیاست‌های اقتصادی در سطوح ملی که همچنان خواهان حفظ الگوهای حمایتی و ترویج برابری اجتماعی بود به وجود آمد. در نهایت دولت‌های عضو تسلیم خواسته‌های بانک مرکزی اروپا و سایر نهادهای اقتصادی فراملّی که یکپارچگی اقتصادی اروپا، آزادسازی اقتصاد و قوانین رقابتی را درسرلوحه ی برنامه های خود قرار داده بود شدند. همچنین این سیاست‌ها در برنامه‌ی گسترش اروپا در مرزهای شرقی‌اش به‌شدت و با سختگیری بیشتری اعمال شد و در مورد متقاضیان جدید عضویت در اتحادیه همچنان اعمال می‌شود. واقعیت غیر قابل انکار این است که عضویت کشورهای اروپای شرقی در اتحادیه منوط به پیاده‌سازی موبه‌موی سیاست‌های نولیبرال فارغ از چپ یا راست بودن جریان سیاسی حاکم در این کشورها است. همچنین در سایر نقاط جهان و از جمله کشورهای جنوب شرقی آسیای و آمریکای لاتین این سیاست‌ها به بی‌رحمانه‌ترین شکل توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحمیل و اجرا شد.

چپِ راست شده

هژمونیک شدن گفتمان نولیبرال در دهه‌ی ۸۰ و به‌ویژه ۹۰ میلادی در اروپا و آمریکا چپِ میانه‌رو و سوسیالیست‌های اروپایی را برای بازگشت به قدرت ناچار به بازخوانی دیدگاه‌ها و استراتژی‌های سیاسی ـ اقتصادی‌شان کرد. حزب کارگر بریتانیا در دهه‌ی نود و در قالب حزب کارگر جدید برای نمونه در یک چرخش آشکار تا آن‌جا پیش رفت که شکاف بین «راست» و»چپ» را شکافی مربوط به گذشته و در حال زوال قلمداد کرد. تونی بلر با واژگانی همسان با نظریه‌پردازان نولیبرال بر این نکته پای‌فشرد که جهان مدرن ِ دگرگون شده به واسطه‌ی تکنولوژی جدید در عین ایجاد رقبای جدید در بازار جهانی برای بریتانیا فرصت‌های مغتنمی را فراهم آورده است. بلر با نقد سیاست‌های به گفته‌ی او فرسوده‌ی جناح چپ حزب کارگر وظیفه‌ی اصلی دولت را «ترویج رقابت، تشویق سرمایه‌گذاری و کمک به انعطاف‌پذیری بیش‌تر بازار» می‌دانست. تنها راه نجات بریتانیا در نظام مالی جهانی از نظر تونی بلر پذیرش عینیتِ اقتصادی با چارچوب نولیبرالی بود که در آن نه فقط دولت بلکه بخش تجارت، دانشگاه‌ها و همه‌ی جامعه بایستی با تلاشی خستگی‌ناپذیر زمینه‌های مناسب برای این تغیر وتحولات ساختاری را فراهم سازند (تونی بلر به نقل از نورمن فرکلاف، ۲۰۰۹،۱۸۴).
آلمان و فرانسه تحت رهبری گرهارد شرودر و فرانسوا میترانِ سوسیالیست کمابیش همان راهی را پیموده بودند که تونی بلر به شکل رادیکال‌تری در سال‌های بعد از ۱۹۹۷ در بریتانیا اجرا کرد. در آمریکا وضعیت چپِ میانه‌رو به‌مراتب اسفناک‌تر بود. جناح چپ حزب دموکرات که مدافع برنامه‌های کینزی در اقتصاد بود و در برهه‌هایی و به‌ویژه بعد از دوران جنگ جهانی دوم گفتمان هژمونیک در درون حزب بود به سختی قافله را به جناح راست تحت مدیریت بیل کلینتون که به‌واقع سخنگوی اصلی دنیای جهانی‌شده‌ی جدید بود واگذار کرد.

دموکراسی و سیاست‌های اقتصادی

بی‌گمان گفتمان نولیبرال به‌ویژه در حوزه‌ی اقتصاد برای چندین دهه یکه‌تاز میدان سیاست در اروپای غربی و آمریکا بوده است. این وضعیت هژمونیک نه تنها چپ رادیکال بلکه سوسیالیست‌های میانه‌رو را نیز (که به سبب وجود عنصر سازش طبقاتی در برنامه‌شان شکست‌شان از پیش رقم زده شده بود) حتی درمناطقی همچون اسکاندیناوی که به طور سنّتی پایگاه محکمی دارند به حاشیه رانده و آنها را وادار به پذیرش برنامه های اقتصادی کرده که از بنیان با فلسفه‌ی وجودی چپ در تناقض است. ماحصل هژمونیک شدن گفتمان نولیبرال این‌همانی شدن چپ میانه‌رو و راست در غرب است؛ آن‌چنان که خطوط سیاست‌های اقتصادی‌شان از فرط شباهت با هم، تمایز آن دو را سخت کرده است.

پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بیش‌تر دولت‌های حاکم در غرب، چه چپ و چه راست، قربانی خشم شهروندان‌شان شده اند که به دنبال بانیان شرایط نامساعد جاری می‌گردند. رأی‌دهندگان غربی چه در فرانسه چه در بریتانیا و چه در آمریکا برای برون‌رفت از بحران اقتصادی پیش آمده و در خیال خود برای یک بدیل و وضعیت متفاوت گاه به جناح راست و گاه به جریان‌های به‌ظاهر چپ رأی داده اند غافل از این‌که آنچه در واقع توسط جناح‌های مختلف صورتبندی شده نه یک بدیل برای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال بلکه روایت‌های تقریباً مشابه در درون گفتمان اقتصادی حاکم هستند. امید بستن حتی به رجعت به گذشته و پیاده کردن دوباره‌ی سیاست‌های کینزی در چارچوب نظام سرمایه‌داری متأخر توسط اوباما و فرانسوا اولاند حتی اگر این دو خواهان اجرای آن باشند به شوخی کودکانه بیشتر می‌ماند تا واقعیّتی ملموس به این دلیل بی‌نهایت ساده که سیاست‌های اقتصادی صرفاً توسط دولت‌های منتخب مردم انجام نمی‌گیرد.

آنچه شهروندان غربی ناتوان از درک آنند این واقعیت است که «دیکتاتوری بازار مالی جهانی» موجب تضعیف و در مواقعی مرگ ظرفیت دولت‌های‌شان در استفاده از ابزارهای سنتی در حوزه‌ی اقتصاد همچون نرخ ارز، کسری بودجه، سیاست‌های پولی و افزایش هزینه‌های نیروی کار برای دستیابی به اهداف اجتماعی ـ سیاسی شده است. سیاست‌های اقتصادی بیش از آن‌که توسط نمایندگان منتخب مردم اتخاذ شود در جاهایی دیگر و در یک فرایند غیردموکراتیک و در غیاب رأی و نظر شهروندان توسط مؤسسات مالی و تجاری بین‌المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی تحمیل می‌شوند. این نهادهای مالی در عمل بازتاب‌دهنده‌ی دیدگاه‌های دولت‌های عضو نیستند بلکه بیش‌تر کارگزاران شرکت‌های چند ملیتی هستند که «جای دولت‌ها را در فرایند تولید با در اختیار داشتن چیزی حدود یک‌چهارم تولید ناخالص جهانی گرفته‌اند» (مور ۲۰۰۶، ۱۴). بر این مبناست که می‌توان ادعا کرد دموکراسی در غرب با چالشی عمیق روبروست. راه برون‌رفت از این بحران زمانی محقق می‌شود که شهروندان غربی به این امر آگاه شوند که نه جابه‌جایی دولت‌ها بلکه دگرگونی درساختار حاکم بر وال استریت و بازارهای مالی قدرت را به دستان آنها باز می‌گرداند.

کیهان ولدبیگی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه کاردیف بریتانیا است

برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی


_______________________________________
منابع

Griffiths, M. (۲۰۰۶), Fifty Key Thinkers in International Relations. Fifth ed. Abingdon: Routledge

Gritsch, M (۲۰۰۵) The Nation-State and Economic Globalization, Review of international political economy, ۱۲(۱), pp ۱-۲۵

More, E (۲۰۰۶) Is Economic Globalisation Ming To The Demise Of State Power? Journal of International Communication, ۱۲(۱), pp ۹-۲۲

Fairclough, N. ۲۰۰۹, A Dialectical-Relational Approach To Critical Discourse Analysis In Social Research, in Wodak &Meyer, Methods of critical discourse analysis, SAGE publication Ltd: London




چپِ دگر در برابر سه پرسش بنیادین

سهمیه‌ ای به پروژه شکل‌دهی «تشکل بزرگ چپ»
chidan vassigh 02شیدان وثیق

چپِ رهایی‌خواه ملی‌- جهانی، امروزه در همه جا، تنها می‌تواند دست اندر کار تدارک نظری و عملی شود. یعنی مقدمات، زمینه‌ها وشرایط فرارویی سیاستِ دِگر و چپ دِگر را در روند جنبش‌های اجتماعی و رخ‌داد‌های نامترقبه‌‌ای که ناممکن را می‌توانند ممکن ‌سازند، آماده و فراهم کند.

متن کوتاه زیر را به مناسبت «کنفرانس برای شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» در ۴ فوریه ۲۰۱۲ در کلن تهیه کرده بودم که فرصتِ طرح آن‌ را نیافتم. اکنون، با انتشار فراخوان برای مشارکت در روند شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ و آغاز فرایند گقتگو‌ها برای شکل‌دهی وحدت نیروها و فعالان وفادار به چپ سوسیالیستی و ایده‌ی رهایی، این گفتار ناخوانده را با اصلاحات و تغییرات و اضافاتی در اختیار تارنمایی که بدین منظور ایجاد شده است قرار می‌دهم، با این امید که سهمیه‌ای تأمل‌برانگیز در این راه به شمار رود.

(شیدان وثیق – ۱۸ نوامبر ۲۰۱۲).

دوستان گرامی!

شهری که ما را امروز گرد هم جمع کرده است تا درباره‌ی شکل‌دهی «تشکل بزرگ چپ» رایزنی کنیم، مکانی بی‌طرف و بی‌هویت در جنبش تاریخی سوسیالیستی – کمونیستی نیست. ۱۴۰ سال پیش در این شهر کلن و در همین ایام، ضرورت و فکر راهی دِگر، مبارزه‌‌ای دِگر، سیاستی دِگر و سازمانی دِگر در ذهنیتی شکل می‌گیرد. درست همان ضرورتی که امشب ذهنیت‌های ما را در این جا به مباحثه و مشاوره فرا می‌خواند.
در آن زمان در این شهر، جوان بیست و پنج ساله‌ای که تازه دکترای فلسفه‌اش را گرفته بود، به عنوان سردبیر روزنامه‌ای لیبرال، مقاله‌ای در پشتیبانی از جنبش موکاران رود موزل که در همین نواحی جاری است می‌نویسد. او در این سرمقاله، قلم به دفاع از زحمتکشان تاکستان‌هایی می‌برد که زیر فشار سنگین ستم و استثمار ملاکان دست به مبارزه زده بودند. مقاله مزبور‌ سانسور و روزنامه‌ توقیف می‌شود. سردبیر ما که معرف همگان است و «دکتر مارکس» می‌خواندنش، به رغم مقاومت‌هایش در برابر سانسور و اتحاد مستبدان حاکم و بورژوا‌ -‌ لیبرال‌های سازش‌کار، سرانجام و ناگزیر برای ادامه‌ی پیکاری که خصلتِ ضد سیستمی و ضد سرمایه‌داری‌اش بیش از پیش برایش آشکار و روشن می‌شد، کشورش آلمان را برای همیشه ترک می‌کند. فیلسوف انقلابی یهودی سرگردان ابتدا به پاریس می‌رود سپس از آن جا نیز اخراج می‌شود و برای مدتی، قبل از مهاجرا به لندن، در بروکسل مستقر می‌شود. در آن جاست که در سال ۱۸۴۸ مانیفست کمونیست را به رشته‌ی تحریر در می‌آورد و برآمدن کمونیسم نوین را نوید می‌دهد. بدین سان، تاریخ جهانی سوسیالیسم مدرن، در سِکانس‌های مختلف‌اش، از این لحظه، به شکرانه‌ تلاقی اتفاقی دو رخ‌داد در محل تلاقی دو رودخانه راین و موزل، با سرکوب موکاران موزلی و توقیف روزنامه‌ی راینی، آغاز می‌شود. چه بسا اگر این دو تلاقی سیاسی، جنبش موکاران موزلی و سانسور استبدادی روزنامه ‌راینی اتفاق نمی‌افتاد، جنبشی به نام چپ مارکسی سیری دِگر می‌پیمود.
این حکایت حقیقی را از آن جهت نقل کردیم که بگوییم پرسش‌های اصلی امروزی ما نسبت به پرسش‌های صد و چهل سال پیش، در اساس، چندان تغییر و تحولی نکرده‌اند و هم‌چنان، به رغم دگرگونی‌های تاریخی، همان‌‌ها باقی مانده‌اند. البته نه این که این پرسش‌ها در درازای سِکانس‌های سپری شده‌ی تاریخ چپ مارکسیستی، پاسخ‌هایی دریافت نکرده باشند. اما این پاسخ‌ها، به تقریب می‌توان گفت که امروزه همگی یا باطل شده‌اند و یا فاقد کارایی می‌باشند. به گفته‌ی شاعر، سرآغاز پشت سر ما نَیارَمیده است بلکه پیشاپیش ما سربلند می‌کند‌. یعنی ما هم چنان در ابتدای کاری هستیم. سرآغاز را باید نه در گذشته بلکه در آینده و پیشاروی روی خود جوییم. یعنی ما در اندر خم تکاپوی نظری و عملی برای کشف پاسخ هایی نوین، متفاوت و دِگر برای پرسش‌های اساسی و بنیادینی هستیم که در زمان گذشته مطرح شدند و در زمانه‌ی ما نیر هم‌چنان مطرح می‌باشند.

این پرسش‌ها کدامند؟

نخستین پرسش را چگونگی تغییر وضع موجود به سوی رهایی در بغرنجی‌ها، تضادها و چندگانگی‌‌اش تشکیل میدهد. چگونه می‌توان دو سنخ مبارزه‌ی سیاسی- اجتماعی، در هم‌بستگی و هم‌زمانی‌ با هم‌، یعنی مبارزه با استبداد برای آزادی و دموکراسی و مبارزه با سرمایه‌داری ملی و جهانی شده‌ی امروزی برای رهایی و برابری را

با هم پیوند داد و تلقیق کرد. چگونه می‌توان این دو مبارزه را بدون توسل به توجیه و سفسطه «مرحله‌بندی‌‌ تاریخی و زمانی» که بیش از پیش غیر واقعی و حذف کننده یکی توسط دیگری‌ست… به پیش راند؟
یکی از محورهای اصلی رایزنی امروز ما را گفتگو پیرامون کدام تغییر اساسی وضع موجود در ایران با توجه به شرایط و وضعیت مشخص آن تشکیل می‌دهد. به بیان دیگر، دیالوگ درباره‌ی پیوند و آمیزش دو جنبش سیاسی- اجتماعی عصر ما: از یکسو، جنبش برای آزادی، جدایی دولت و دین (لائیسیته)، حقوق بشر، جمهوری و دموکراسی‌ و از سوی دیگر، جنبش برابری‌خواهانه، رهایی خواهانه بر ضد ‌سرمایه‌داری، قدرت‌مداری و دولت‌گرایی.‌ در برابر چنین پرسشی، جنبش تاریخی چپ مارکسی در کشور‌های تحت سلطه‌ی استبداد، چون کشور ما ایران، همواره به دو موضع افراطی در غلطیده است. یا مباره با استبداد را مطلق کرده و امر برابری-‌ رهایی را به آینده‌ای نامعلوم و غیر قابل دست‌رس واگذارده است و یا این دومی را، به نام سوسیالیسم، مطلق کرده و امر مبارزه برای آزادی- دموکراسی متعارف را نادیده و به سخریه گرفته است. تجارب تاریخی نشان داده‌اند که در شرایط کشور‌هایی چون ایران، آن جا که استبداد و استثمار به شدت در هم تنیده شده‌اند و بویژه اولی، سدی بزرگ بر سر راه هر گونه تحول بنیادین است، هم‌راهی و هم‌زمانی اجتناب‌ناپذیر این دو مبارزه کاری سهل و ساده‌ نیست.
پذیرش وجود چنین پرسش و بغرنجی، بیان آن، طرح آن، بحث و گفتگو در باره‌ی آن، حتا اگر پاسخ یا پاسخ‌هایی از چنین تلاش‌های نظری فرا نرویند، می‌توانند و می‌بایست در دستور کار ما قرار گیرند.

دومین پرسش اصلی ما روی به تبیین فاعل اجتماعی دگرساز وضع موجود دارد. امروزه، تضاد میان کار و سرمایه، اگر چه همواره رکن مهم مبارزات طبقاتی و ضد سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد اما جایگاه انحصاری و سیادت سابق خود را از دست داده است. این تضاد به تنهایی دیگر تنها عامل کسب خود‌‌آگاهی ضد‌‌سرمایه‌داری و تنها محرک تغییر و تحول ضد‌سستمی و در نتیجه برآمدن جنبش‌های برابری‌خواهانه و رهایی‌خواهانه نیست.
«سوژه انقلابی دگرگون‌ساز» در عصر ما، بیش از پیش به نظر می‌رسد که به صورتی بسیارگونه (multitude) و نه طبقاتیستی classiste، که زحمتکشان بخشی از آن را تشکیل می‌دهند ولی نه به ضروره تعیین کننده، در هم‌سویی و هم‌بستگی موقتی و گذرا، با خصلتی ضد‌سیستمی، رهایی‌خواهانه، برابری‌طلبانه و بنابراین جهان‌روا، در زمان و «مکانی» معین (شهر یا میدان)، چون «رخدادی» اتفاقی، نامنتظره و نابهنگام، شکل می‌گیرد. در این میان، مساله اصلی مساله‌ی چگونگی بقأ و استمرار آن در زمان و مکان است که پرسش انگیز است.
گفتگو پیرامون نیروهای کلکتیوِ دگرگون ساز اجتماعی به سوی آزادی و رهایی در جامعه‌ی ایران و به طور کلی در جوامع امروزی دنیای ما، می‌تواند و می‌بایست یکی دیگر از محورهای اصلی بحث‌های نظری‌ ما را تشکیل‌ دهد.

پرسش سوم ناظر به بررسی، نقد و رد شکل‌ها و شیوه‌های کهنه‌ی فعالیت سیاسی، سازمانی و سازماندهی است. جنبش‌های احتماعی در همه جا امروز در تکاپوی ابداع شکل‌های نوینی از مشارکت و خود‌‌‌سازماندهی‌اند. همه‌ی آن‌ها نیز در برابر چالش‌هایی جدید و سخت قرار دارند. اشکال تاریخی و سنتی سازماندهی‌ که در سده‌ی وزده و بیست در نمونه‌ی حزب‌-‌ دولت Parti-Etat، برای رهبری و متحد کردن مردم، تصرف قدرت سیاسی و حفظ آن عمل می‌کردند و هم‌چنان نیز می‌کنند، اکنون در بحران و بن‌بست نظری و ساختاری ژرفی فرو رفته‌اند. آن‌ها امروز نمی‌توانند نیروی اجتماعی‌ قابل توجهی را مانند سابق متشکل و فعال ‌کنند. آن‌ها امروزه به احزاب اجرایی برای مدیریت «آن چه که هست»، یعنی نظم موجود، تبدیل شده‌اند و یا ناگزیر تبدیل می‌شوند.
«سیاست واقعاً موجود»، چه در گذشته و چه امروز، با هر ایدئولوژی، ساختار و شیوه‌ای، بویژه در اشکال جپ و مارکسیستی آن‌ها، همواره برای تصرف قدرت و حکومت کردن ساخته، پرداخته و ایجاد شده‌اند. «سیاست واقعاً موجود» یا «سیاست» آن‌چنان که امروزه به واقع، از راست تا چپ، هست و عمل می‌کند، همواره با «دولت» و «قدرت حاکمه»، همواره با «حکومت کردن بخشی قلیل و تحت حاکمیت قرار گرفتن بخشی عظیم»، همواره با امر اختصاصی کاستی یا اشرافیتی سیاسی ولو انتخابی و به نمایندگی از توده، عجین بوده و می‌باشد. مساله‌ی این است: چگونه می‌توان «سیاست» را گونه‌ای دِگر در گسست از سیاست واقعاً موجود اندیشید و به کار بست؟ «سیاستی دِگر» در نفی دولت‌گرایی و قدرت‌گرایی، در مشارکت مستقیم و بلاواسطه مردم در اداره‌ی امور خود به دست خود و برای خود!
اوضاع «تحزب واقعاً موجود» نیز بهتر از وضعیت «سیاست واقعاً موجود» نیست. تحزب کلاسیک یعنی آن چه که ما حرب‌- دولت، حزبِ دولت‌گرا و یا حزب خواهان تصرف قدرت سیاسی و مدیریت دولت می‌نامیم، با وجود نقشی که در درازای تاریخ مدرن در هدایت و سازماندهی سیاسی ایفا کرده است، همواره در زمان و مرحله‌ای از مبارزه، در برابر حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی رهایی‌خواهانه قرار گرفته و می‌گیرد. حزبی که به قدرت می‌رسد، بنا بر سرشت محافظه‌کارانه‌ی‌ «حفظ‌خود» چون دستگاهی در خود و برای خود در جدایی از جامعه، برای اداره‌ی کشور ناگزیر مدافع حفظ و استمرار سیستم می‌شود، ناگزیر دست به سلطه و ستم یا آن چه که «خشونت مشروع» نامندش می‌زند. ناگزیر دولت را تقویت و متقدر می کند. ناگزیر وضعیت «حکومت کردن و تحت حاکمیت قرار گرفتن» را تداوم می‌بخشد. ناگزیر از رشد و توسعه‌ی حرکت‌‌ها و جنبش‌‌های اجتماعی که خارج از حوزه‌ی اقتدار و کنترلش ‌قرار می‌گیرند جلوگیری می‌کند و به سرکوب آن‌ها می‌پردازد. مساله اصلی در این جا، برای چپ ملی‌-‌ جهانی رهایی‌خواهانه، مساله‌ی چگونگی مبارزه برای تغییر اوضاع در هم‌آمیخته‌ی ملی و جهانی بدون تصرف قدرت سیاسی است. بدون تبدیل شدن به چپ دولت‌گرای اداره‌کننده‌ی سیستم کنونی‌ست.
گفتگو پیرامون چگونگی تشکل و سازماندهی نوین در گسست از دو گونه تحزب واقعاً موجود، یکی در شکل چپ سنتی لنینی- استالینی و دیگری در اشکال رایج احزاب حکومتی امروزی برای مدیریت امور سیستم (سرمایه‌داری)، گفتگو پیرامون چگونگی چپی اپوزیسیونی برای تغییر وضع موجود بدون تصرف قدرت سیاسی و دولت… پروبلماتیک‌هایی هستند که می‌توانند و می‌بایست محور اصلی سومی را در بحث‌های ما تشکیل دهند.

دوستان گرامی!
ما امروز در این زمستان اقلیمی و سیاسی ایران و جهان دور هم جمع شده‌ایم تا فرایندی از نوع دگر را با هم آغاز کنیم. باب گفتگوهایی را بگشاییم که باز به روی همه‌ی علاقه‌مندان برای شکل‌دهی تشکلی از سنخ دِگر باشد. تلاش‌های تاکنونی چپ ایران در این زمینه، بویژه در دوران جمهوری اسلامی، همواره یا با ناکامی رو به رو شده‌اند و یا بر خلاف هدف ادعای در ایجاد پدیداری نو، همواره به «تکرار همان» در بازسازی کهنه‌ پرداخته‌اند. این تلاش‌ها بویژه در شرایط دوری از متن اصلی اجتماعی و مبارزات اجتماعی و طبقاتی در داخل ایران، در شرایط تبعید طولانی و پایان‌ناپذیر خارج از کشور… با سختی و دشواری دو چندان و چه بسا چیره‌ ناپذیر رو به رو می‌شوند. با این همه این بار، امید است که این حرکت جدید اگر به برآمدن چپی نو نتواند بی‌انجامد – که در شرایط تاریخی ملی و جهانی کنونی و جدا از شرکت در میدان واقعی جنبش اجتماعی در ایران بسی بعید می‌نماید – اما حداقل بتواند راه را برای پیشرفت تجربه و تکاپوی نظری پیرامون مساله‌انگیزهای مختلف چپ تا میزانی هموار سازد.
در همین حد، سرنوشت این تلاش کنونی ما را چه امری تضمین خواهد کرد؟ به باور من تنها یک امر. این امر البته، چه در ایران و چه در هر جای دیگر، درک ضرورت تشکل بزرگ چپ نیست چون در هر شرایطی می‌توان از اهمیت متحد شدن چپ‌های پراکنده سخن راند. از سوی دیگر، این امر شامل «بزرگ» بودن تشکل چپ نمی شود، چون کمیت هیچ‌گاه در «سیاستی» که می‌خواهد از «سیاست واقعاً موجود» بگسلد، تعیین کننده نیست و نخواهد بود. پس آن چیزی که سرنوشت تلاش ما را رقم می‌زند، تنها، پاسخی است که باید به برآیند آن سه پرسش اصلی نامبرده در بالا دهیم. یعنی کدام چپ؟ چپ برای کدام تغییر امروزی؟ چپ برای کدام افق آرمانی؟ چپ اپوزیسیونی یا دولت‌گرا و قدرت‌طلب؟ از نوع چپِ سنتی توتالیتر؟ چپ از نوع چپ مدیر و مدبر نظم موجود سرمایه‌داری؟ و یا چپ ضد‌سیستمی و رهایی‌خواه در گسست از نظم موجود؟
پس برای استمرار سالم این حرکت جدید، نه تنها ضروری بلکه حیاتی است که فرایند گفتگو های میان ما و با دیگران را به دور از چفت و بست‌ها‌ و مدیریت‌های سنتی، به دور از چهارچوبه‌سازی‌های مرسوم، به دور از سرهم‌بندی‌کردن‌، شتاب‌زدگی و سوزاندن زمان‌ها و فازها… به پیش بریم. این همه را در میدانی باز، آزاد و شکیبا برای بحث و گفتگو و چالش میان ایده‌ها و نظرات سازمان دهیم.
چپِ رهایی‌خواه ملی‌- جهانی، امروزه در همه جا، تنها می‌تواند دست اندر کار تدارک نظری و عملی شود. یعنی مقدمات، زمینه‌ها وشرایط فرارویی سیاستِ دِگر و چپ دِگر را در روند جنبش‌های اجتماعی و رخ‌داد‌های نامترقبه‌‌ای که ناممکن را می‌توانند ممکن ‌سازند، آماده و فراهم کند. در این راه بغرنج و نامسلم، تنها می توان شرط‌بندی همراه با تلاش و مبارزه کرد.

چه بدون امید، نامترقبه را نتوان یافت.

cvassigh@wanadoo.fr





کنترل یا افزایش جمعیت؟ مسئله این است

overpopulation 01گفتگوی کیوان حسینی از رادیو فردا با مهرداد درویش پور، فریدون خاوند و سعید پیوندی

چه شد که حکومت در ایران قید سیاست موفق کنترل جمعیت را زد و آیت‌الله خامنه‌ای گفت همه از جمله خود او در اجرای این سیاست اشتباه کرده‌اند؟ جامعه شناسان درباره سیاست تازه چه می‌گویند؟ افزایش جمعیت چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟

محمود احمدی‌نژاد چندین بار گفته بود اما تا زمانی که آیت‌الله خامنه‌ای رویش انگشت نگذاشت کسی جدی نگرفت: افزایش جمعیت و متوقف کردن سیاست ‌گذاری‌های کنترل جمعیت که سال‌ها در ایران اجرا شده بود و دست بر قضا به موفقیت‌های قابل اعتنایی هم دست پیدا کرده بود.

حالا که او یعنی رهبر جمهوری اسلامی گفته٬ هر روز خبر تازه‌ای برای اجرای سیاست افزایش جمعیت منتشر می‌شود؛ از سیاست‌های تشویقی دولت گرفته تا قوانین تازه مجلس شورای اسلامی. حتی شایع شده که قرص ضد بارداری از داروخانه‌ها غیب شده که این آخری با تکذیب وزیر بهداشت روبه‌رو شد و او گفت که افزایش جمعیت به زور میسر نیست.

چه شد که حکومت در ایران قید سیاست موفق کنترل جمعیت را زد و آیت‌الله خامنه‌ای گفت همه از جمله خود او در اجرای این سیاست اشتباه کرده‌اند؟ جامعه شناسان درباره سیاست تازه چه می‌گویند؟ افزایش جمعیت چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟

فریدون خاوند، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه در پاریس، مهرداد درویش‌پور، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در سوئد و سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در پاریس که در زمینه آموزش و پرورش تحقیقاتی انجام داده میهمانان هفته گذشته میزگرد رادیویی دیدگاه‌ها بودند و مساله سیاست افزایش جمعیت در ایران را بررسی کردند:

اولین سئوال این است که چرا اصولا آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر سران جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده‌اند که باید جمعیت ایران افزایش پیدا کند؟ چه دلایلی پشت این سیاست‌گذاری جدید هست؟

مهرداد درویش‌پور: به گمان من دلیل اصلی این سیاست‌گذاری سیاسی است. یعنی جمهوری اسلامی ایران برای قدرتمندتر کردن نقش ژئوپولیتیک خود٬ بر این باور است که هرچه جمعیت کشور رشد بیشتری پیدا کند٬ نقش و وزن ایران در عرصه بین‌المللی قدرتمندتر خواهد بود و از این نظر از ابتدا تا به امروز – جز یک دوره کوتاهی که جمعیت را سعی کردند کنترل کنند به خاطر اینکه رشد جمعیت بی‌سابقه بود و امروز هم انتقاد می‌کنند به همان سیاست که چرا اصلا کنترل کردند – در یک دوره معینی، از روز اول به آقای خمینی عنوان کردند که وظیفه مادران تولید سربازان انقلاب اسلامی است و فکر می‌کنند هرچه جمعیت کشور گسترده‌تر شود این کشور می‌تواند نقش وزین‌تری را در عرصه جهانی داشته باشد. این به گمان من اصلی‌ترین علت این امر است.

آقای خاوند! آقای درویش‌پور اشاره کردند به نقش جمهوری اسلامی برای افزایش قدرت ایران در منطقه و نقش ژئوپولیتیک آن. این نقش و این قدرتی که از آن صحبت می‌کنیم بدون قدرت اقتصادی به دست نمی‌آید. شاید بد نباشد برای اینکه بهتر بفهمیم چرا جمهوری اسلامی به دنبال افزایش جمعیت است شما درباره ارتباط جمعیت و قدرت اقتصادی برای ما بگویید. آیا ارتباط مستقیمی بین این دو هست؟

فریدون خاوند: بین جمعیت و اقتصاد رابطه خیلی پیچیده است. به همین علت باید در بررسی این رابطه محتاط بود و از کلی‌بافی خودداری کرد.

در قرون نوزدهم و بیستم کم نبودند اقتصاد‌دان‌ها و همینطور جریان‌های فکری که رشد جمعیت را برای جامعه انسانی یک مصیبت بزرگ تلقی می‌کردند. معروف‌ترین آنها مالتوس است که پیش‌بینی می‌کرد افزایش شمار انسان‌ها الزاما به قحطی‌های پردامنه منجر می‌شود. این پیش‌بینی‌ها غلط از آب درآمد. طی قرن بیستم میلادی جمعیت بشر چهار برابر شد ولی تولید ۱۴ برابر افزایش پیدا کرد و در مجموع از لحاظ سرانه سطح زندگی ۴ برابر بیشتر شد.

با این حال نمی‌شود گفت افزایش جمعیت به خودی خود چیزی است مثبت یا منفی. آن چیزی که اهمیت دارد کیفیت یک جمعیت است که بر پایه سطح آموزش، درجه بهداشت،‌ ساختار سیاسی و اجتماعی و همینطور میزان توانایی این جمعیت برای خلق ثروت‌های مادی و معنوی اندازه‌گیری می‌شود.

شماری از قدرت‌های صنعتی قدیمی و همینطور قدرت‌های نوظهور امروز از چین گرفته تا برزیل نسبتا پرجمعیت بودند یا مطلقا پرجمعیت بودند و هستند. با اینهمه جمعیت همانطور که عرض کردم به خودی خود شرط قدرتمندتر شدن نیست. چین در قرن نوزدهم و دهه اول قرن بیستم هم کشوری بود پرجمعیت ولی خیلی ضعیف بود. هند هم تا چند دهه پیش با وجود جمعیت انبوهش در همان وضعیت به سر می‌برد. به برکت توسعه اقتصادی بود که این دو غول جمعیتی تبدیل شدند به قدرت.

به علاوه کشورهای کوچکی را می‌شناسیم که با جمعیت بسیار کم به قدرت بدل شدند. مثل اسرائیل در خاورمیانه یا سنگاپور در اقیانوس آرام. این کیفیت جمعیت است که قدرت می‌سازد نه کمیت آن.

یکی از مسایلی که در افزایش جمعیت بسیار کارشناسان زیادی را درگیر خودش می‌کند زیرساخت‌هایی هست که برای افزایش جمعیت باید وجود داشته باشد. آقای پیوندی! فکر می‌کنید آیا زیرساخت کافی در ایران وجود دارد برای آن جمعیت ۱۵۰ میلیونی که آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد به آن اشاره کردند؟

سعید پیوندی: اگر وضعیت کنونی آموزش ایران را معیار قرار دهیم یا بقیه زیرساخت‌ها از جمله شبکه بهداشتی ایران یا بقیه امکانات رفاهی که در ایران وجود دارد بدون تردید به نظر من پاسخ منفی است.

ما همین الان آموزش اجباری خودمان تا ۱۵ سال را هنوز نتوانستیم همگانی کنیم. تا حدود ۲۵ درصد بچه‌های ما قبل از پایان آموزش متوسطه گاه به طور بسیار زودرس مدرسه را ترک می‌کنند. ما حدود یک میلیون کودک داریم که در سن غیرقانونی کار می‌کنند. یعنی قبل از اینکه به سن قانونی برسند. به عنوان کودک کار معروف‌اند. حدود یک چهارم مدارس ما هنوز به صورت دو وقته اداره می‌شود. یعنی از آنها نمی‌شود برای دانش آموزان بهره برداری کرد.

در وضعیت بهداشتی ما هم به همین ترتیب است. میزان مرگ و میر بچه‌ها زیر پنج سال حدود سی در هزار است. در حالی که در کشورهای پیشرفته حدود پنج تا شش در هزار است. یعنی ما هنوز هم فاصله داریم تا یک وضعیت مطلوبی که حتی ما از کشورهای نوظهور مثل کره جنوبی و سنگاپور بسیار عقب‌تریم. ما از نظر توسعه نیروی انسانی و توسعه در رده ۸۸ در دنیا هستیم.

من یک مثال کوچک بزنم. وقتی انقلاب شد ما هفت میلیون دانش‌‌آموز داشتیم. در سال هفتاد و نه و هشتاد، ۱۹ میلیون دانش‌آموز داشتیم و کلی مشکلات و حدود ۴۵ درصد مدارسی که دو یا سه وقته اداره می‌شدند. وقتی که کاهش جمعیت تاثیرش را شروع کرد توانستیم یک مقدار از مشکلات‌مان را رفع کنیم. الان ما ۱۳ میلیون دانش‌آموز داریم. در حالی که اگر جمعیت ما با متوسط دو در صد رشد کرده بود در ۱۵ سال پیش ما الان حدود ۲۵ میلیون دانش‌آموز می‌داشتیم یعنی دو برابر دانش‌آموزان کنونی.

وقتی که هنوز نتوانسته‌ایم برای این ۱۳ میلیون و جمعیتی که هنوز نمی‌توانند مدرسه بروند امکانات کافی فراهم کنیم چطور ممکن است برای تعداد زیادتری دست کم با این امکانات فراهم کنیم.

آقای درویش‌پور! گفتید که ایران به دنبال این است که در منطقه به یک قدرت تبدیل شود و برای همین هم دنبال افزایش جمعیت است. همزمان شنیدیم از آقای خاوند و آقای پیوندی که زیرساخت‌های مناسبیبرای این کار هم وجود ندارد . آیا سران جمهوری اسلامی این مباحث کارشناسی را نمی‌دانند؟ یعنی بدون توجه به این که تعداد دانشگاه‌ها و مدارس چقدر است یا زیرساخت بهداشتی چگونه است، ‌صرفا می‌خواهند که با افزایش جمعیت به قدرت منطقه‌ای تبدیل شوند بدون اینکه توجه کنند که اصلا زیرساختی وجود دارد یا نه؟

مهرداد درویش‌پور: اگر جمهوری اسلامی ایران یک حاکمیت دموکراتیک بود که به رفاه و آینده کشور می‌اندیشید طبیعتا می‌بایست برای برنامه‌ریزی جمعیت یک محاسبه بین زمینه‌ها و امکانات و چشم‌اندازها برقرار کند. آنچه که در جمهوری اسلامی ایران به گمان من شاهدیم علاقه حکومت به رشد بی‌رویه جمعیت است. یعنی بین رشد برنامه‌ریزی شده جمعیت با رشد بی‌رویه تفاوت وجود دارد. رشد بی‌رویه به این معنی است که امکانات تحصیلی،‌ بهداشتی، شغلی و کیفیت زندگی نکته‌ای نیست که در برنامه‌ریزی مد نظر بگیرد. رشد بی‌رویه جمعیت معمولا یا بر اثر زمینه‌ای که در خود جامعه در بعد فرهنگی وجود دارد این رشد بی‌رویه صورت می‌گیرد،‌ ازدیاد جمعیت که معمولا دولت‌ها کنترل می‌کنند یا ما با نمونه‌ای نسبتا استثنایی روبه‌رو هستیم. چون در کشورهایی هم رشد پرجمعیت داشتند یا به نوعی رشد بی‌رویه جمعیت بوده دولت‌ها و از جمله دولت چین سعی کرده با برنامه‌ریزی رشد جمعیت را کنترل کند .

اما در مورد ایران درست مورد برعکس است. مردم به دلیل ارزش‌های مدرن، فشار اقتصادی و توجه‌شان به کیفیت زندگی برای خودشان کمتر علاقمند به بچه‌دار شدن هستند. در حالی که حکومت برعکس برای این رشد بی‌رویه جمعیت برنامه‌ریزی می‌کند. یعنی چیزی منحصر به فرد در دنیا که کمتر کشوری را من می‌شناسم که دولتش در جستجوی رشد بی‌رویه جمعیت باشد.

این که چرا دولت به این امر توجه نمی‌کند و به رغم اینکه می‌داند زمینه‌های ا قتصادی،‌ رفاهی و تحصیلی و شغلی وجود ندارد به گمان من یک جنبه کاملا سیاسی دارد. این بخش مهمتر است. کمتر این مهم است که آیا این مجموعه جمعیت رشد یافته از رفاه، شغل یا کیفیت استاندارد زندگی برخوردار خواهند شد یا نه. من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی می‌اندیشد نفس کشور پرجمعیت بودن برای ایران در لحظه حاضر اهمیت سیاسی بسیار بالایی دارد و دیگر جنبه‌های دیگر ممکن است کمتر مد نظر باشد یا می‌توانم بگویم اصلا مد نظر نباشد.

آقای خاوند شما چه فکر می‌کنید؟ آیا بر اساس آمارها و اطلاعاتی که شما از اقتصاد ایران دارید هیچ بختی می‌بینید همزمان با افزایش جمعیت وضعیت رفاه مردم تغییر پیدا کند ؟ شما در سیاست افزایش جمعیت هیچ نفع ملت را اصلا می‌بینید؟

فریدون خاوند: در قرن بیستم ترس عمده در زمینه جمعیتی انفجار جمعیت بود. حتی گزارش‌هایی که از سوی دستگاه‌های کارشناسی نیرومند بعضی وقت‌ها منتشر می‌شد مثل گزارش معروف کلوبروم در آغاز دهه ۱۹۷۰ میلادی صحبت از این بود که جمعیت بشر به حد ۲۵ میلیارد نفر می‌رسد.

در حال حاضر یعنی در دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی ترس بزرگی که وجود دارد دیگر انفجار جمعیت نیست بلکه پیری جمعیت است و مهمترین مساله‌ای که مطرح است این است که جمعیت پیر می‌شود نه فقط در کشورهای ثروتمند جهان که به هر حال زمینه مادی لازم را برای تامین زندگی بازنشسته‌ها و پیرها تا اندازه‌ای دارند بلکه حتی در کشورهای فقیر… الان حتی قاره آفریقا ممکن است در آینده نه چندان دور با مسئله پیری جمعیت روبه‌رو شود. چین ممکن است روبه‌رو شود و به احتمال بسیار زیاد با سیاست هر خانواده یک فرزند این مساله جلوه‌گر می‌کند و از لحاظ اقتصادی نظام‌های بسیار پیچیده‌ای را باید به خصوص در زمینه بیمه بازنشستگی به وجود آورد که بحث بسیار گسترده‌‌ای است.

بنابراین در مورد ایران هم صرف اینکه آقای احمدی‌نژاد یا آقای خامنه‌ای بر این مساله تاکید می‌کنند نباید محققین،‌ جامعه‌شناسان، اقتصاددانان ایرانی را از بررسی دقیق چشم‌انداز جمعیتی ایران و احتمال پیری جمعیت در آینده منفک کند. منتهی کشور ما در حال حاضر حدود ۷۵ تا ۷۶ میلیون جمعیت دارد. در افق سال ۲۰۵۰ ایران یک کشور بالای ۱۰۰ میلیون نفر است.

من فکر می‌کنم که تمام شرایط از لحاظ اقتصادی اگر ایران بتواند زندگی اقتصادی و سیاسی خودش را به خوبی ساماندهی کند زمینه برای تبدیل این ۱۰۰ میلیون یا یک کمی بیشتر جمعیت ایران به یک جمعیت مدرن به یک قدرت نوظهور وجود دارد.

به خصوص باید از دستکاری‌های مصنوعی در جمعیت پرهیز کرد چون این قضیه می‌تواند عواقب زیادی به بار بیاورد. منتهی همانطور که عرض کردم مساله پیری جمعیت را در آینده به صرف اینکه قدرت سیاسی ایران به دلایلی که آقای درویش‌پور گفتند، عمدتا سیاسی، هوادار افزایش جمعیتی ایران است این مساله را که پیری جمعیت است نباید نادیده گرفت به خصوص از لحاظ آماده کردن شرایط برای حفظ زندگی بخش روزافزونی از جمعیت ایران که احتمالا به سنین بالا خواهند رسید.

خب این طور که من فهمیدم آنقدر هم منفی نیست همه چیز و این مساله پیری جمعیت که شما به آن اشاره می‌کنید دقیقا نکته‌ای هست که آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی خودش هم به آن اشاره کرده و ابراز نگرانی کرده و گفته که کشور پیر می‌شود و نسل جوان را لازم داریم تا بتواند مشکلات کشور را حل کند.

با این وضع آقای پیوندی شما فکر می‌کنید باید چه کار کرد؟ چطور باید جمهوری اسلامی این مساله را حل کند که همزمان آن مشکل پیری کشور بر مشکلاتش اضافه نکند و هم بتواند به شکلی کشور را جوان نگاه دارد و افزایش جمعیت را هم ما شاهد باشیم؟

سعید پیوندی: من فکر می‌کنم که هشدار آقای خاوند هشدار جدی است منتهی اگر بخواهیم به جامعه ایران بسیار بلند مدت نگاه کنیم و فکر کنیم که کاهش رشد جمعیت که در ۲۰ سال پیش شاهدش بودیم و یک سقوط خیلی شدید از حدود سه و نیم درصد سال ۶۵ کم‌کم آمدیم به یک و سه دهم در صد در سال گذشته،؛ طی یک روند کاملا موزون، ادامه این روند است که به نظر من در حقیقت خطرناک است. یعنی اگر ما در حد یک و سه دهم تا یک و نیم درصد جمعیت ما رشد کند این رشدی خواهد بود که بالاتر از رشد کنونی کشورهای اروپایی است که حدودا بین نه دهم درصد یا یک درصد است که رشد به طور واقعی وجود دارد و بنابراین این می‌تواند به تجدید نسل و به وجود‌ آوردن نسل‌هایی که بتوانند آن هرم سنی ما را به صورت ضد اقتصادی به طرف پیر شدن نبرند.

آنچه که ترس جمهوری اسلامی است به نظر من این است که ما از این هم پایین‌تر بیاییم. در واقع آن بعد سوم قضیه یعنی بعد اقتصادی… چون یک بعد سیاسی دارد یک بعد جامعه ‌شناسانه دارد و یک بعد اقتصادی دارد. آن بعد اقتصادی مطرح می‌شود.

ما هنوز با این خیلی فاصله داریم و نیاز داریم که این دوره را آماده کنیم مثل بسیاری از کشورهایی که در شرایط ما قرار‌گرفتند. یعنی ما تنها نیستیم. تونس هم در همین وضعیت است برای مثال در شمال آفریقا، مراکش هم دقیقا در شرایط ماست. بعضی از کشورهای عربی دیگر هم که به ما نزدیک‌اند یا ترکیه نزدیک ما هستند. گاه با شدت کمتر و گاه زیادتر.

این است که به نظر من این دورنما از نظر اقتصادی مهم است ولی همزمان مساله این است که ما رفتن به طرف یک رشد بالاتر از یک و نیم یا یک و هفت دهم درصد امروز مستلزم این است که کشور ما به طور واقعی در سیاست‌هایش تجدید نظر کند که ما قادر باشیم جمعیت جدید را بپذیریم.

این تجدید‌ نظرها را می‌توانید یک خورده بیشتر توضیح دهید؟ دقیقا جمهوری اسلامی چه باید بکند؟

سعید پیوندی: تجدید نظرها عبارت از این است که آن بخشی از مسایلی که بازدارنده هستند و قابل کنترل هستند آن بخش را دولت می‌تواند غلبه کند. برای مثال تا وقتی بحران مسکن وجود دارد. تا وقتی که در بازار کار ما حدود یک سوم جوان‌ها بیکارند. تا وقتی که فارغ‌التحصیل‌های دانشگاهی ما حدود نصف‌شان نمی‌توانند کار پیدا کنند. خب اینها عوامل بازدارنده برای رشد جمعیت هستند.

در کنار آن عوامل ذهنی و عوامل جامعه‌شناسی که اتفاق افتاده و به آن اشاره شد. یعنی یک سری عواملی هستند که دولت می‌تواند بر آنها تاثیر بگذارد. چون حتی گذاشتن مشوق مثلا دادن سکه یا دادن یک میلیون تومان به یک بچه یا آن وعده‌ای که در مورد زمین داده شده این اقدامات جدیدی که برایش بودجه تعیین نشده ولی از آنها صحبت شده یا تصویب شده… اینها فقط زمانی می‌توانند به طور واقعی موثر باشند که جامعه حس کند از نظر اقتصادی بچه‌دار شدن هم باصرفه است. چون بخشی از این افت جمعیتی ناشی از وضعیت اقتصادی است.

ولی من به جای دولت ایران باشم پیش از هر چیزی فکر می‌کنم که پیرشدن جمعیت ایران یک آینده ناگزیر است که در انتظار ایران است. همه کشورهای پیشرفته به آن رسیده‌اند و ما هم به آن خواهیم رسید. باید فکر کنیم که چطوری تعادل جمعیتی ما و نه رشد شدید و نه کاهش شدید… تعادل جمعیتی ما ایده‌آل‌ترین درصد رشد برای جامعه ایران کدام است.

برای من ایده‌آل‌ترین رشد جمعیت یک و سه دهم تا یک و نیم درصد است. برای اینکه این اجازه می‌دهد ما به ازای هر زنی که وجود دارد یک و نیم بچه جدید به وجود بیاوریم و این به تجدید نسل امکان می‌دهد. آنجایی خطر وجود دارد که ما کمتر از یک زن موجود تجدید نسل کنیم.

آقای خاوند، شنیدیم از جامعه‌شناسان حاضر در برنامه درباره مشکلاتی که وجود دارد برای افزایش جمعیت در ایران. خودتان هم به بخش‌هایی از آن اشاره کردید و همزمان به مساله پیرشدن جمعیت اشاره کردید. شما خودتان اقتصاد ایران را از نزدیک دنبال می‌کنید. اگر شما در مقام مسوولیت و تصمیم‌گیری بودید آیا خودتان با تمام توضیحاتی که دادید تصمیم می‌گرفتید که جمعیت ایران افزایش پیدا کند یا کماکان آن سیاست‌های کنترل جمعیت را پی می‌گرفتید؟

فریدون خاوند: من فکر می‌کنم که جمعیت فعلی ایران یعنی حدود ۷۶ میلیون و در آینده نه چندان دور ۱۰۰ میلیون نفر، ایران ۱۰۰ میلیون نفری، بیشتر فرصت است.

البته اینکه این جمعیت فرصت باشد یا خطر، بستگی به عوامل مختلف دارد. ولی از لحاظ امکانات بالقوه این سطح از جمعیت می‌تواند برای ایران یک فرصت بزرگ باشد.

جامعه ایرانی با توجه به شاخص‌های جمعیتی جامعه‌ای است مدرن و آماده پیشرفت‌های بزرگ و مهمترین شاخص جمعیتی و یکی از مهمترین شاخص‌های جمعیتی در ایران متعادل شدن رشد جمعیت است از راه کاهش نرخ زاد و ولد. و این برای ایران لازم بوده. تنها در فاصله ۲۵ سال یا کمی بیشتر از دهه ۱۹۶۰ تا امروز میانگین تعداد فرزندان برای هر زن از نزدیک به ۷ فرزند رسیده به زیر دو فرزند و این تحولی است که در ایران اتفاق افتاده. در حالی که در اروپا طی یک قرن یا بیشتر اتفاق افتاده. کنترل زاد و ولد آن هم در این حد نشانه جهشی مهم است.

در تحول فکری جامعه ایرانی به خصوص در بین زن‌ها و ایران از این لحاظ حتی از غربی‌ترین کشور منطقه یعنی ترکیه هم به احتمال بسیار زیاد پیشرفته‌تر است.

مهمترین چالش ایران بالا بردن سطح زندگی جمعیت فعلی‌اش است از راه افزایش قدرت اقتصادی کشور و بالا بردن کیفیت زندگی مردم.

در پاسخ مستقیم به سئوال شما من فکر می‌کنم که بازی کردن با گرایش‌های جمعیتی می‌تواند پیامدهای بسیار خطرناکی داشته باشد. هم در عرصه اقتصادی و هم در زمینه اجتماعی. بنابراین اگر کسی بخواهد با روش‌های مصنوعی و فوری یک قطاری را فورا متوقف کند یا فورا به حرکت دربیاورد و سرعتش را زیاد کند آن قطار از ریل خارج می‌شود.

با توجه به این که شمار جمعیت بالای ۶۰ سال و بالای ۶۵ سال در آینده به سرعت بالا خواهد رفت و سهم آنها در جمعیت ایران زیاد خواهد شد،‌ باید جامعه ایرانی به سرعت فکر کند برای اینکه زیربناهای اقتصادی لازم و به خصوص از لحاظ بازنشستگی برای این جمعیت مهیا کند و کاری کند که سرعت رشد یا نرخ رشد جمعیت ایران از آن چیزی که در حال حاضر است پایین‌تر نیاید.

آقای پیوندی،‌ آقای درویش‌پور،‌ سوال من حالا از هر دوی شما این است که آیا این طور که آقای خاوند گفت می‌شود اصولا با یک سیاست ضربتی این قطار را این بار راه انداخت و مثلا سرعت افزایش جمعیت را زیاد کرد، درصدش را برد بالا؟

سعید پیوندی: به نظر من چه در مورد افزایش و چه در مورد کاهش جمعیت، سیاست‌های دولتی جز در مواردی که با شدت عمل اجرا شود مانند چین تاثیر خیلی اساسی کوتاه مدت ندارند. این را تجربه‌های مختلف نشان داده. یعنی تاثیر دارند ولی تاثیرشان محدود است. برای اینکه آن چه که باعث می‌شود جمعیت پیش از هر چیزی کاهش پیدا کند تحول ذهنی است. نقش و جایگاه زن،‌ میزان سواد،‌ رابطه افراد با خانوده و نقش خانواده…. با این داده‌های جامعه‌شناسی بیشتر سر و کار دارد.

الگوی زندگی طبقه متوسط امروز دارد به الگوی همگانی تبدیل می‌شود. حتی اگر افراد جامعه ما واقعی و مادی طبقه متوسط را زندگی نکنند از نظر ذهنی و فرهنگی در حال نزدیک شدن به اردوگاه طبقه متوسط هستند و همین باعث می‌شود که در آینده هم مشوق‌های جمعیتی آنچنان که حکومت فکر می‌‌کند تبدیل نشود به آن جهش جمعیتی که حکومت انتظار دارد.

مهرداد درویش‌پور: دو عامل جامعه‌شناسی را بخواهیم نگاه کنیم در این مساله کاهش جمعیت یکی به گسترش ارزش‌های مدرن در جامعه مرتبط است که فقط به زاد و ولد نپردارند به کیفیت زندگی بپردازند. دوم این که نوعی رشد خودآگاهی زنانه.

یعنی درست است که سیاست رسمی حکومت یک ایدئولوژی زن‌ستیز است اما همین افزایش سواد و تحصیل زنان و نوعی خودآگاهی زنانه که در مقابله و رویارویی با خود این حکومت و شاید متاثر از فشاری که از این حکومت با آن روبرو بودند چنان بالا رفته که خیلی از زنان دیگر به نقش خودشان به عنوان کسی که باید زود ازدواج کند و خودشان را از طریق تشکیل خانواده تعریف کنند یا رل زنانگی را به مادری تقلیل دهند، اینگونه نمی‌اندیشند.

معنیش این است که اگر حکومت بخواهد با سیاست‌های اجباری مقابله کند و جمعیت را به ناگهان شوک دهد و رشد خیلی سرسام‌‌آوری را در ایران ایجاد کند صرف‌نظر از مقاومتی که طبیعتا گروه‌های مدرن جامعه خواهند کرد زنان خواهند کرد اگر چنین اتفاقی بیافتد معنیش از لحاظ جامعه‌شناسی افزایش فقر و بدتر شدن موقعیت زنان و گسترش ناملایمات اجتماعی خواهد بود.

در پایان میزگرد بد نیست همین موضوع را با آقای خاوند هم در میان بگذاریم. آقای خاوند اگر به شکلی جمهوری اسلامی موفق شود این سیاست افزایش جمعیت را به نوعی پیاده کند پیش‌بینی شما چیست از وضعیت جامعه و اقتصاد ایران،‌ به کدام سمت خواهیم رفت؟

فریدون خاوند: ایران متاسفانه با تمام این ظرفیت اقتصادی نتوانسته زیربناهای اقتصادی لازم را برای اداره یک جمعیت بیشتر فراهم کند و در این شرایط این که رهبران جمهوری اسلامی تمام تکیه خودشان را در عرصه جمعیتی بر افزایش شمار جمعیت می‌گذارند شگفت‌انگیز و حتی تکان‌دهنده است.




بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود!

roozbeh taghi_01تقی روزبه

بررسی فشرده تضادهای درون حکومتی در پرتو مناقشه های اخیر این سؤال مهم را برای همه و بویژه کنشگران و فعالان سیاسی-اجتماعی مطرح می سازد که آیا ما با یکی از این برهه های حساس و برانگیزاننده مواجه نیستیم؟


خامنه ای به عنوان حلقه نهائی هرم قدرت تا چه حد قادر به کنترل تنش های درون حکومتی است؟

نامه نگاری ها و یقه گیری های تند و تیز بین رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه بار دیگربرشی از آن چه که در درون ساختارقدرت می گذرد و ازعمق و شدت آن ها، در برابرما می نهد. از آن جا که در حکومت های استبدادی و بطور مشخص جمهوری اسلامی اصابت شکاف های کنترل نشده بالائی ها به سطح جامعه انباشته از خشم و نارضایتی عمومی، می توانند هم چون چاشنی انفجاری عمل کنند بررسی آن ها دارای اهمیت است. نقش سرریزشدن تضاد بالائی ها بر بسترجامعه را در تجربه دوم خرداد سال ۸۶ و درسال ۸۸ بشکل عریان تری مشاهده کرده ایم. البته چگونگی گره خوردن این دو عرصه، هیچ گاه یکسان نیستند و به عوامل بسیارمتعدد و پیچیده ای مرتبط هستد، ازهمین رو نمی توان پیش بینی قطعی از نحوه این برخورد و حلقه یا حلقاتی که این اتصال را برقرارمی کنند به عمل آورد. اما تجارب گوناگونی نشان می دهند که بستن راه های خروجی معین و شناخته شده توسط حاکمیت، نمی تواند مانع فوران نارضایتی های متراکم شده از منافذ دیگر وچه بسا منافذی بکر وغیرقابل پیش بینی بشود. از این رو عموما مستبدین دیریا زود دربرابرفوران جنبش های اعتراضی غافلگیرمی گردند وهیچ دیکتاتوری قادرنیست کل منافذ اعتراضی یک جامعه را برای مدتی طولانی مسدود کند.

بررسی فشرده تضادهای درون حکومتی در پرتو مناقشه های اخیر این سؤال مهم را برای همه و بویژه کنشگران و فعالان سیاسی-اجتماعی مطرح می سازد که آیا ما با یکی از این برهه های حساس و برانگیزاننده مواجه نیستیم؟ رژیم تاچه حد قادر به کنترل و مدیریت تنش های درونی خود، که یکی از پیش شرط های مهم کنترل اوضاع عمومی است، خواهد بود؟ یافتن پاسخی درخور به این سؤال هدف اصلی این نوشته است. گرچه بررسی آسیب پذیری جنبش ها و آن حلقه یا حلقات محتملی که می تواند بسترگره خوردن تضادبالاهائی و نارضایتی پائینی ها باشند نیز موضوعات مهمی هستند، اما تمرکز روی آن ها خارج ازحوصله این نوشته است. دراین جا تنها به ذکراین نکته بسنده می کنم که تکوین و پیدائی هرموج جدید بحران در کل منحی سیر بحران، در قیاس با گذشته از نظر کمیت و کیفیت مطالبات و دامنه اعتراضات، بیش از گذشته از حیطه نفوذ گفتمان و هژمونی نیروهای اصلاح طلب و منتقد درونی نظام فاصله گرفته و لاجرم به میزان کمتری کنترل پذیر هستند. البته این نکته را نیز باید خاطرنشان ساخت که خارج شدن کنترل اوضاع قبل از هرچیز به معنی امکان فراهم آمدن یک فرصت مهم و تاریخی برای پیشروی به جلو در راستای تعیین تکلیف با رژیم است و الزاما نه به معنی حتمیت سرنگونی و تعیین تکلیف نهائی با رژیم است و نه به معنی فرادستی گفتمان آزادی و برابری اجتماعی. چنان که درموج بلند بحران قبلی شاهد بودیم، رژیم پس از ۸ ماه طوفانی با سرکوب و جمع وجورکردن صفوف پراکنده خود و ایجاد اجماع نسبی درمیان جناح ها و باندهای حاکم در برابرباصطلاح فتنه، توانست سرانجام براوضاع مسلط شود. حتمیت سرنگونی بستگی به عوامل گوناگونی دارد که شفاف شدن مطالبات مشترک و فراگیر جنبش، گسترش پایگاه توده ای، سازمان یابی و توانائی بهره گیری از فرصت هائی که فراهم می شود، از مهم ترین آن هاست. با این همه وقوع هر موج جدید بحران موجب سستی و تخلل بیشتری در شالوده ها و مؤلفه های اصلی اقتدار رژیم گشته و آن را در برابروزش طوفان های جدید، آسیب پذیرترمی کند.

اما فعلا به بررسی کم و کیف توان کنترل و مدیریت رژیم برتضادهای درونی خود به پردازیم: در حقیقت از کار افتادن سازوکارهای کنترل منازعات درونی یک رژیم به خصوص ازنوع استبدادی آن فاکتوری مهم است –و البته یکی از فاکتورهائی که می تواند بشکل گیری معادله نتوانستن بالائی ها و نخواستن پائینی ها و بوجود آمدن موقعیت های انقلابی منجرشود- و بهمین دلیل بخشی از فرایند فروپاشی رژیم محسوب می شود.

آن چه را که بطور مشخص در حول وحوش منازعات اخیر و بویژه نامه نگاری های اخیر می توان مشاهده کرد عبارتند از:

الف- نشان دهنده آن است که شدت تخاصمات تا آن درجه حاد گشته است که نمی تواند درچارچوب تشریفاتی چون مهر”خیلی محرمانه” که رئیس قوه قضائیه در پاسخ اول خود به در خواست احمدی نژاد جهت بازدید از زندان اوین برپیشانی آن حک کرده بود، جریان پیداکند. و این یعنی آن که هدایت منازعات در خفا و دور از چشم مردم که نیازمند درجه ای از تفاهم باندها و سران قواست، ممکن نیست.

ب- هم چنین نشان دهنده آن است که سازوکارهای رسمی و قانونی موجود نظام جمهوری اسلامی چون کمیسیون حل اختلافات سران قوا (یکی از آخرین تمهیدات خامنه ای با مسئولیت شاهرودی) و مجمع تشخیص مصلحت که بخش های مختلف ساختارقدرت را گردهم می آورد و یا سایر ارگان های رنگارنگ دیگری که برای کنترل منازعات طبقه سیاسی حاکم تعبیه شده اند، جملگی بطور کامل از کارافتاده اند.

ج- بخصوص دراین رابطه باید به از کارافتادگی حلقه نهائی و اصلی سازوکارکنترل منازعات، یعنی فصل الخطاب بودن رهبری و نافذبودن آن که بر اساس قانونی اساسی موجود مسئولیت هم آهنگی مناسبات قوا را به عهده دارد اشاره کرد. چنان که برای همگان مشهوداست، تمامی تذکرها و انتقادهای هشدارگونه وی بطورکامل –حتی درحد تأثیرات آنی و کوتاه مدت- بی خاصیت شده است و بدیهی است که از کار افتادن حلقه نهائی درهرم قدرت و ناتوانی آشکارش در مهار منازعات بی پایان باندهای گوناگون جمهوری اسلامی، در کنار دیگرمؤلفه های بحران، اهمیت زیادی دربهم خوردن تعادل حکومت و بهم ریختن شیرازه آن دارد. اگر براساس داده های موجود هنوز هم نتوان از ناتوانی کامل رژیم در یافتن سازوکارهای جدید برای مقابله با بحران نظام سخن گفت، اما می توان درمورد از کارافتادگی سازوکارهای موجود برای کنترل منازعات موجود با قاطعیت سخن گفت. در حقیقت سرستون خیمه نظام با همه اختیارات مطلقه و نیمه خدائی خود، دیگرنمی تواند به شیوه های تاکنونی اوضاع را تحت کنترل خود بگیرد. بی تردید از کار افتادن سازوکارهای باصطلاح قانونی در مناسبات درونی ساختارقدرت، درصورتی که به سازش جدیدی درمیان رقبا برای تقسیم مجدد قدرت بین آن ها و به تفاسیرجدید از قانون اساسی و سازوکارهای متناسب با آن منجر نگردد- امری که درشرایط کنونی نامحتمل بنظرمی رسد- بناگزیر راهی جز توسل به قهر و جراحی برای حذف غده و تأمین یکدستی و اراده باصطلاح واحد درمیان صفوف شقه شقه شده باندهای بالا دست، و در دستور کارقراردادن اقداماتی چون عدم کفایت و نظایر آن در پیش نخواهد داشت. این شیوه یعنی قطع بخشی از اندام خود برای تأمین سلامتی بقیه قسمت های آن، شیوه ای بوده است که تاکنون حکومت اسلامی برای تأمین حیات خود از آن بهره جسته است. اما بیماری هربار باشدت بیشتری عودکرده و جراجی جدید و سنگین تری را ناگزیرساخته است و این سؤال را مطرح ساخته است که این اندام نهیف و فرتوت تاکی خواهد توانست تاب و تحمل جراحی های سنگین و خطرناک تر را داشته باشد؟ و دقیقا همین نگرانی است که یک باردیگر رژیم را در گرماگرم بحرانی سنگین غافلگیرساخته و در چنبره تردید وموقعیت بلاتصمیمی و لاجرم با نوعی خلأ قدرت تصمیم گیری در مقابله با تهدیدهای بیشمار فراروی نظام قرارداده است. در واقع مدت هاست که خامنه ای با ورود و مداخله مستقیم درسیاست ها و تصمیم گیری ها و با مسئولیت مستقیمی که در وخامت اوضاع کنونی دارد، جایگاه واقعی خود به عنوان رهبری نظام و فصل الخطاب بودن را از دست داده و خود تبدیل به بخشی از طرفین منازعه و بخشی از بحران شده است. ورود بیش از پیش مراجع تقلید به صحنه سیاست و درگیری و التماس ها و هشدارهای پیاپی آن ها نسبت به خطرات نامه پراکنی های علنی و آشفتگی وبهم ریختگی اوضاع اقتصادی و غیراقتصادی بازتاب دیگری از قفل شدگی نسبی حکومت وبطوراخص در حلقه فوقانی هرم قدرت و سنگین شدن وزنه دیگرمراجع است. حذف حلقه معیوب احمدی نژاد و نگرانی از پی آمدهای آن و از جمله تشدید جنگ قدرت و چگونگی تقسیم آن درمیان رقبا و در شرایطی که بطورهمزمان سایرمؤلفه های بحران فعال است، مهم ترین وجه فلج شدگی نسبی کنونی را تشکیل می دهد. آن چه که در عمل و شرایط کنونی روی می دهد، چیزی جز طناب پیچ کردن و خلع ید تدریجی وگام به گام اختیارات احمدی نژاد نیست (درهمه حوزه ها و ازجمله درحوزه اقتصادی و سیاست خارجی و اختیارات داخلی نظیربرگزاری انتخابات و … )، و باید تأکید کرد همه این ها در شرایطی صورت می پذیرد که بحرانی مرکب و بی امان، چهاراسبه می تازد که مقابله با آن و مدیریت آن بیش از هرزمانی برای جمهوری اسلامی حیاتی تر بوده و نه فقط توافق روی خطوط برنامه های راهبردی بلکه هم چنین نظارت و تمرکز روز مره را می طلبد. در واقع تاکتیک طناب پیچ کردن، بیش از آن که احمدی نژاد را نشانه برود کل بدن بیمار را مورد حمله قرارمی دهد و بیان کننده استیصال رژیم در برون رفت ازبحران است. چرا که این بار عرصه بحران فقط سخت افزاری و از نوع اقدامات و تهدیدهای نظامی نیست بلکه به قول خودشان نیمه نرم افزاری و نیمه سخت افزاری است و نمی توان با آفند و پدافند میدان های جنگ با آن مقابله کرد. بهرحال، معلوم نیست دامن گستری بحران به رژیم و خامنه ای حتی مجال تحمل احمدی نژاد تا انتخابات بعدی را بدهد. صحبت از قحطی و جیره بندی، اقتصاد غیرنفتی، شورش گرسنگان و مانورهای ضد اعتشاش شهری، پروازهمواپیماهای بی سرنشین شناسائی برفراز یکدیگر و انجام پی در پی مانورهای بزرگ نظامی است.

د-درعین حال وجه دیگری از بحران در مقطع کنونی رویکرد به بازی با کارت علنی است که نه فقط نشان دهنده از کارافتادگی سازوکارهای موجود است، بلکه علاوه برآن نشان دهنده آن است که طرفین منازعه مشغول بسیج پایگاه های اجتماعی خود و یارگیری و آرایش دادن به صفوف خود درمقیاس وسیع جهت نبردهای گسترده ترآتی هستند. انداختن جرقه های اختلاف به میان مردم، یک باردیگر رژیم را به نقض سوگندی که بارها خورده است واداشته : مراقبت از انتقال تضاد بالائی ها به متن جامعه! بی تردید احمدی نژاد مهره سوخته و شناخته شده ای است و فاقد پتانسیل بسیج کندگی و توهم برانگیز درصفوف پائینی هاست. با این همه نفس جرقه افکنی در جامعه انباشته از مطالبات و بغض فروخورده،می تواند درحکم بازی با آتش باشد.

ج- سنگرگرفتن احمدی نژاد پشت بندهای متعددی ازقانون اساسی که ناظربراختیارات ریاست جمهوری است و رد متقابل همه آن ها توسط رئیس قوه قضائیه دوچیز را نشان می دهد: این که اولا موضوع دعوا از این یا آن مورد فراتررفته و به کلیت باز تقسیم قدرت رسیده است و ثانیا سازوکاری بنام قانون اساسی و بطورکلی قانونیت (نه فقط در سطح جامعه که هیچگاه مطرح نبوده) بلکه حتی درمیان خود باندهای نظام جمهوری اسلامی هم کاملا از کارافتاده است و توافق براساس قانون اساسی که درهر نظامی مبنای تنظیم مناسبات درونی بخش های مختلف ساختارقدرت بشمارمی رود، هم چون تفی سربالا برچهره خود نظام فرودمی آید. شاید هیچگاه در نظام جمهوری اسلام هتک حرمت قانون اساسی خود پرداخته و چوب حراح زدن به آن تا این حد رواج نداشته است. چنان که در این نامه نگاری ها رئیس قوه قضائیه که قاعدتا باید مهم ترین ویژگی اش ولو بشکل ظاهری احترام به قوانین باشد، با صراحت،همه بندهای قانونی معطوف به وظایف ریاست جمهوری و از جمله اصل ۱۱۳ قانون اساسی را رد کرده و اعلام می کند که درخواست رئیس جمهور برای دیداراز اوین را به مصلحت نمی داند و باو هشدار می دهد که مبادا هوس کرده و بخواهد راهش را به سمت اوین کج کند که بداند دراینصورت جلوی ورودش گرفته خواهد شد (البته اگر لطف نظام شامل حالش شده و در یکی از سلول ها محبوسش نکنند!). او درعین حال مزورانه از استقلال قوا صحبت می کند در حالی که خود وی وهمگنانش بهتر ازهمه می دانند که اکنون این قوه مگر بیش از یک زائده تحت کنترل رهبر نظام است ؟.

درهرحال جنگ قدرت اکنون تن پوش فاخر تخطی از قانون اساسی هم برتن کرده و به یک بحران “قانون” هم تبدیل شده است. بدیهی است که در جهان امروز بسختی دولتی بدون حکومت قانون و لااقل بدون تظاهر در تمسک به آن و سازش باندهای قدرت پیرامون آن بتواند مشروعیتی کسب کند و به بقاء خود ادامه بدهد.

د- تبدیل شدن چماق”قانون” به قانون “چماق” درمنازعات درون حکومتی یکی از ویژگی های بحران کنونی است. وضعیت بجائی رسیده است که هرجناح در حیطه ای که دست بالا را دارد موقعیت و منافع لحظه ای خویش را به قانون تبدیل کرده و به تحمیل ضوابط برآمده از آن به دیگر رقبا بر می آید، چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه و قضائیه. به عنوان مثال در قوه مقننه که مرکزقانون گذاری است بازی با قانون به مضحکه عجیبی تبدیل شده است که به اقتصاء مصرف روز و نیازهای هرلحظه متناسب با قد و قامت و منافع باندی خود لباس قانون می دوزند. نمونه تازه اش درمورد مقررات عجیب و غریب چگونگی برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری است. چون فرض آمدن رفسنجانی به عرضه انتخاباتی هم می رود، پس سن ۷۵ سال را به مثابه سقف مجاز قرارمی دهند تا دیوار قانونی دربرابراین یا آن رقیب محمتل خود برافرازند. یا برای بیرون کشیدن مسئولیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از حیطه اختیارات دولت و وزارت کشور، تصویب طرح عجیب و غریبی را برای کنترل انتخابات توسط باندهای متعلق به خود دردستورکارخود قرارمی دهند. مشابه همین رفتار برای چنگ اندازی قانونی درحوزه های گوناگون اقتصادی وفرهنگی و … نیز در جریان است.

درحقیقت رژیمی که به چنین افلاس و فلاکتی دچارشود جزیک لباس ژنده و سوراخ سوراخ از قانون برتن ندارد و درآن هیچ آجری برآجردیگر بند نمی شود، و در این میان تنها زور و زور بیشتر میدان دارمی شود، درحالی که سرنوشت ده ها میلیون ها نفر نیز در چنگ این حضرات و نظامی سراسرپوکیده و گندیده قرار دارد. هر زمان که چماقِ قانون از کار می افتد، زمان سلطه قانونِ چماق و قهرعریان فرامی رسد. وقتی تابناک خطاب به احمدی نژاد تیترمی زند برای رفتن به زندان اوین عجله نکند! و یا مداح سرشناس اصول گرایان-منصورامانی- که به دلیل توهین به دولت و شکایت آن ظاهرا تحت محاکمه است خطاب به احمدی نژاد می گوید باهم به زندان اوین خواهیم رفت، همگی دارند از واقعیتی سخن می گویند که درآن قهر و خشونت ابزار اصلی برای حل تضادهای درون حکومتی است و خود خواره گی به عنوان بیماری ویژه انحصارقدرت اوج تازه ای می یابد.

*****

یکی از خود فریبی های رژیم آنست که به گذشته خود و غلبه بربحران های به ادعای وی بزرگتر از آن چه که امروز گریبانش را گرفته است می بالد. اما آن چه که آن ها حل بحران های سترگ ِگذشته می پندارند، چیزی نیست جز حذف صورت مسأله و انباشتِ انبان مسائل حل نشده و تبدیل آن ها به کلاف پیچیده و سردرگمی که درهرموج جدید بحران با ابعاد وسیع تری سربازکرده و به روی صحنه می آید. بازتولید منازعات درونی باشدت بیشتر، یکی از آن هاست که چنان آن ها را به خود مشغول کرده است که حتی قادرنیستند به گردابی که آن ها را آرام آرام به سمت خود می کشد واکنش درخوری نشان بدهند.

چنین است که رژیم اسلامی یک بار دیگربه نقطه ای نزدیک می شود که از یکسو باید تصمیمات مهمی برای مقابله با مؤلفه های گوناگون بحران، اعم ازتنش های حاد خارجی و درون حکومتی و بحران اقتصادی و انباشت شتابان نارضایتی های عمومی و در رأس آن ها مزد وحقوق بگیران و سایراقشار اجتماعی بگیرد و این درحالی است که رویکردهای مختلفی در حکومت پیرامون آن وجود دارد که هرکدام ازآن ها پی آمدهای مهمی درپی دارد که با منافع رویکردهای دیگر تصادم پیدامی کند. مثلا شعار اقتصاد غیرنفتی و جبران آن از طریق کسب مالیات، چیزی نیست که بخش خصوصی و در رأس آن بازار و نیز آن ۴۰ درصد اقتصاد رانتی که مستقیما در ید کنترل رهبری و نهادهای نظامی قراردارند و از حسابرسی و پرداخت مالیات معاف هستند، بسادگی زیربار آن بروند. بنابراین درعمل جزفرود آواری سنگین برگرده مزدوحقوق بگیران و اکثریت بزرگ لایه های زحمت و کارنخواهد بود. علاوه براین درمقابله با تحریم ها، رژیم بیش از هرزمانی به تقویت بخش تولیدی برای رفع تنگنا های محاصره و صادرات کالا برای تهیه منابع ارزی نیاز دارد، امری که قدرت چانه زنی بخش خصوصی را بطور نسبی بالامی برد و درعین حال اشتهای بازار و مؤتلفه را برای برداشتن خیزبلندی جهت افزایش اقتدارو پرورندان پایگاه اجتماعی اش –بورژوازی ممتازه- در کل ساختار سیاسی و اقتصادی برانگیخته است. این نوع رویکرد ها و تغییرات به ناگزیر دارای تأثیرات مهمی در حوزه سیاست و از جمله تقویت وزنه مراجع و روحانیون در برابراقتدار ولی فقیه خواهد داشت. هم چنان که در قطب مخالف و درمیان مردم می تواند موجب گسترش سونامی جنبش مطالباتی- سیاسی و آن چه که شماری از دولتمردان و نهادهای کارگری وابسسته به رژیم آن را خطرشورش گرسنگان می نامند، گردد.

فرار از مسئولیت و فرا افکنی

سران و دولتمردان نظام تا آنجا که ممکن بود با بی حاصل انگاشتن فشارهای خارجی از پیروزی و موفقیت نظام سخن می گفتند. خامنه ای به خودی ها هشدار می داد وضعیت امان را با جنگ خیبر مقایسه کنید و نه با جنگ شعب ابی طالب (که مترادف با محاصره اقتصادی و قحطی بود). او از پیروزی ظفرنمون سپاه اسلام درهمه جبهه ها سخن می راند، احمدی نژاد به عنوان معجزه هزاره از رسالت مدیریت جهان دم می زد. اما وقتی شمشیر انکارها با آشکارشدن نتایج فشارها کند شد، لازم آمد که با سیاست فرار به جلو سعی کنند علت شکست ها را به عواملی چون تحریم و دشمنان منتسب کنند و بازهم از پذیرش نقش خود در ایجاد این بحران ها فرارکنند. در گامی دیگر هرکدام سعی کردند که دیگری را مقصر قلمداد نمایند و از زیربارمسئولیت خویش بگریزند. خامنه ای درتلاشی مذبوحانه هنوز هم می کوشد تا ثابت کند که این فشارها و رویکرددشمنان ربطی به این یا آن سیاست نظام نداشته و اساسا آن ها باکل نظام وموجودیت آن مسأله دارند و در نتیجه راه هرگونه تغییردر این یا آن سیاست را می بندند و از پذیرش واقعی هرگونه مسئولیتی طفره می روند. در این میان بخصوص پیرامون انگیزه های احمدی نژاد در فرا افکنی ها و تعرض های اخیرش به رقبای خود، اظهارنظرهای گوناگونی شده است که گرچه هرکدام ممکن است توضیح دهنده گوشه ای از حقیقت باشند، اما از آنجا که تمرکز لازم برآن بستر و وضعیت عمومی زاینده این کشمکش ها و عامل مشترکی که در واکنش هرکدام از رقبا دیده می شود، صورت نمی گیرد و پاسخ ها بیشتر از نیمه راه دنبال می شود، لاجرم تصویرعمومی از وضعیت به محاق می رود. مثلا وقتی از تهاجم احمدی نژاد صحبت می شود اکثرا گفته می شود بدلیل نجات خود پس از دوره ریاست جمهوری اش می باشد و روی این نکته درنگ لازم صورت نمی گیرد که چنین واکنش فراافکنانه ای فقط منحصر باو نیست گرچه به شیوه خاص اوست. درحقیقت واکنش فراافکنانه همه گانی است و هرکس به شیوه خود. دربطن آن ها قبل ازهرچیز نوعی گریز از پذیرش مسئولیت خرابی های به بارآمده وجود دارد که نشان دهنده درجه مشخصی از وخامت اوضاع است. واکنش احمدی نژاد نوعی ضدحمله است در برابر رقبائی که همه توان خود را برای فلج کردن و خراب کردنش در داخل و خارج بکارگرفته اند تا همه کاسه کوزه ها را برسراو بشکنند. اگر در کنه رفتار رقبای او هم دقت شود جز گریزاز وضعیتی که خود ببار آورده اند و همه در ایجاد آن مشارکت داشته اند نمی بینیم. بنابراین باید با نگاهی به کلیت بحران و قراردادن این جنگ و گریزها در متن آن، ماهیت و معنای این نوع فرا افکنی ها را دروجه عام و البته خاص هرکدام دریابیم. در واقع همه به نوعی درحال فرار از آن چه که بوجود آورده اند می باشند و درحین فرار به یکدیگرحمله می کنند و درعین حال هم چنان برای تصاحب سهم بیشتری از قدرت در تلاشند.

جنگ قدرت البته یکی از ویژگی های بارز کنونی است اما، واقعیت امروز جمهوری اسلامی را فقط در جنگ قدرت نمی توان خلاصه کرد. این جنگ قدرت دربستری جریان دارد که می توان آن را شکستی همه جانبه و چند وجهی با پی آمدهای مهم از یکسو و فرار از مسئولیت آن از سوی دیگر مشاهده کرد. این فرار شامل همه است از رهبر تا احمدی نژاد و از مجلس و قوه قضائیه تا همه اصول گرایانی که در برکشیدن احمدی نژاد سهیم بودند. فرارها و فراافکنی ها زمانی شدت گرفت و همگانی شد که دیگر قادر به پنهان نگهداشتن مشکلات عظیم برآمده ازعملکرد خود نبودند: شوک سقوط شتابان پول ملی، افت چشمگیرمیزان تولید و صدورنفت که بند ناف تغذیه یک دولت رانتیرنفتی را تشکیل می دهد، تورم عنان گسیخته و نقدینگی عظیم سرگردانی که قادر به کنترل آن نیستند، بیکاری و پژمردگی شتابان تولیدات داخلی، تأثیر پردامنه و گزنده تحریم ها و پیدا شدن خطربروز قحطی و کمبودها، شکست در پیش برد سیاست حذف سوبسیدها و دشواری های پیش آمده در پرداخت یارانه های نقدی، شکست در برقراری سودای حاکمیت یگانه توسط خامنه ای، فساد بیکران و رخنه کرده در همه ارکان رژیم، حاد شدن بیش از حد تنش های بین المللی و ده ها ناکامی دیگر در عرصه های اجتماعی و سیاسی، همه و همه دست بدست هم داده و شکست ها و تیرگی افق را به نمایش گذاشته و کلیت نظام را کلافه کرده و بجان یکدیگر انداخته است. دراین بازارمسکرها هرکس برسندان خود می کوبد و سعی می کند با ایجاد طنینی مهیب تر، صداری رقیب خود را خفه سازد.

پس اولین نکته درتبیین وضعیت کنونی درمیان بالائی ها، یک شکست فراگیر و برآمده از سیاست های تاکنونی است که با گذشت هرروز بیش از پیش خود را نمایان می سازد.

دومین نکته آنست که در این شکست همه جانبه همه باندها و جناح های اصلی و حاضر در ساختار قدرت سهیم اند و هیچ کسی نمی تواند خود را تبرئه نماید

سومین نکته آنست که رهبری و لولای اتصال بخش های مختلف نظام، که سهم اصلی قدرت و بالاترین مسئولیت را داشته است بیش از همه دراین شکست سهیم است.

چهارمین نکته فرارو فراافکنی و انداختن تمامی کاسه و کوزه های شکست به گردن رقیب بخت برگشته ای است که ستاره اقبالش رو به افول است. در حقیقت تبرئه خود از زیربار مسئولیت یکی از شروط مهم حفظ موقعیت ممتاز کنونی در ساختار قدرت توسط خامنه ای و یا سودای تصاحب قوه مجریه توسط جناح اصول گرایان بشمارمی رود. و همین مسأله است که معرکه جنگ قدرت و “کی بود کی بود من نبودم” را داغ ترکرده است.

از جانب دیگر مشارکت دراین شکست بزرگ همه را در وضعیت دفاعی قرارداده است: خامنه ای برای گریزاز مخمصه و نجات اقتدارمطلقه اش ناگزیرشده است (گرچه متظاهرانه و در اصل برای جلوگیری از گسترش انتقادهای واقعی و مشخص) بازبانی الکن و درعین حال بزرگوارانه و تواضعی مصنوعی گوشه هائی از باصطلاح اشتباهات خود را چه با زبان خود و درسایت خود و چه از زبان نوچه ها و کارگزاران مستقیم اش درنهادها و سپاه و روزنامه هائی چون کیهان و توسط جیره خوارانی مانند شریعت مداری به پذیرد و یا به توجیه و فرافکنی آن ها بپردازد. این نوع توجیه ها در قالب انتقاد به مبالغه های مضحک مریدان جیره خوارش در توصیف خود و یا توجیه علت حمایتش از احمدی نژاد، و تشبیه آن به برخورد دوگانه علی با طلحه و زبیر در دومقطع مختلف، و یا ادعای داشتن رویه عدم مداخله در امور دولت و مسئولین مگردر موارد نادری که مصالح نظام درمیان باشد و … پرداخته است. هم چنان که برخلاف انکارهای همیشگی اش که برآن بود هرگونه انتقادی می تواند موجب سوء استفاده دشمن گردد، این روزها ناچارشده است به تأثیر وپی آمدهای تحریم ها اذعان نماید.

دراین میان، اصول گرایان سنتی نیز با انواع و اقسام دستاویزها نقش خود را در حمایت از احمدی نژاد که مسبب همه مشکلات شمرده می شود، توجیه می کنند و بخشا توپ را به زمین رهبری انداخته و به عنوان اطاعت از خواست وی خود را تبرئه می نمایند. و این ها درحالی است که احمدی نژاد تحریم ها و فشارهای خارجی و نیز کارشکنی رقبای داخل را دو عامل اصلی مشکلات موجود معرفی کرده و فراتراز آن، با توجه به آن که درمیان روحانیت و نهاد رهبری و سپاه و بازاریان فاقد پایگاه قابل اتکائی است، با انگشت اعتراض نهادن برروی عرصه های حساسی چون بستن رونامه ها و آزادی موسوی و کروبی و یا مذاکره مستقیم با آمریکا و درخواست دیدار از اوین و امثال این ها، درتلاش است تا به نوعی به جناح های میانی و اصلاح طلب نزدیک شده و درمیان افکارعمومی راهی و جائی برای خود بازکند.

۲۰۱۲-۱۰-۳۱ / ۱۰-۰۸-۱۳۹۱

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com/




میز گرد همگرایی نیروهای جمهوری خواه

با شرکت فرید اشکان، علی حسین قاضی زاده، مهرداد دوریش پور، رضا علیجانی، مهدی فتاپور در همایش کلن

میزگرد دوم حول همگرایی و اتحاد نیروهای جمهوریخواه، موانع و راه حل ها

میزگرد دوم حول همگرایی و اتحاد نیروهای جمهوریخواه، موانع و راه حل ها

https://www.youtube.com/watch?v=CjCEasjKIZo&feature=player_embedded