در برابر تعصب‌گرایی دینی، همواره از آزادی و لائیسیته دفاع کنیم!

manif-islamiste 01شیدان وثیق

به این ترتیب، امروزه، دو بنیادگرایی، یکی آشکار و دیگری پنهان، یکی عریان در شکل بنیادگرایی، تعصب‌گرایی و دین‌سالاری اسلامی که پیشتاز است و دیگری پوشیده در شکلی “لائیک و سکولار” اما در اصل به گونه‌ای باز هم دینی (قدسی) و به همان سان بنیادگرا، آزادی‌ستیز، پوپولیست و ارتجاعی با مضمونی مسلمان‌ستیز و بیگانه‌ستیز… چون دو برادر متخاصم، جنگ مذهب‌ها و «تمدن‌ها» را می خواهند بر‌انگیزند. هر دو، آزادی‌خواهان جهان را به ادامه‌ی پیکار جهانی خود برای دفاع از آزادی، برابری و لائیسیته فرا‌می‌خوانند.

در روزهای اخیر، موجی از بنیادگرایی و تعصب‌گرایی دینی (فاناتیسم) توجه و تحیر جهان را به خود جلب کرد. از بنغازی تا کراچی، دستجاتی اسلامی، همواره خشونت‌گرا و خشک‌اندیش، همواره متحجر و مرتجع، در اعتراض به پخش ویدیویی فیلمی بی‌مایه در تارنما، دست به تظاهراتی خشن و خونین می‌زنند. فیلمی به گفته‌ی آنان «کفر‌آمیز»، ساخته شده در آمریکا توسط دیگر دستجاتِ بنیادگرای مذهبی، این بار قبطی و مسیحی، به همان انداره خشونت‌گرا و خشک ‌اندیش، به همان اندازه متحجر و مرتجع.

این نخستین بار در این سال‌ها نیست که جهان با تحریکات و تشبثاتِ رو به قهقرای فرقه‌های مذهبی رو به رو می‌شود. به یاد آوریم بیست و سه سال پیش را. در ۱۴ فوریه ۱۹۸۹، بنیاد‌گرایی مذهبی و دین‌سالاری دشمنی آشکار خود با آزادی و آزاد اندیشی را با صدور حکم قتل سلمان رشدی، نویسنده رُمان آیات شیطانی، توسط خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند. آن بنیادگرایی خشک مغزی که امروزه در این جا و آن جا فاناتیسم مشمئز‌کننده و ملال‌آور خود را به نمایش می‌گذارد ادامه‌ی آن «کفر ستیزی» تاریخی و بنیادینی است که سی و سه سال پیش جمهوری اسلامی ایران دوباره متداولش کرد و رواجی تازه به آن داد.

این نخستین بار نیز نخواهد بود که در مقابله با بنیادگرایی و تعصب‌گرایی دینی، آزاد ‌‌اندیشان جهان می‌باید همواره از اصل آزادی‌ها‌، از جمله آزادی اندیشه، نشر و تصویر دفاع کنند. همواره از اصل برابری، از جمله برابری انسان‌ها قطع نظر از باورهای دینی، غیردینی، ضد‌دینی و یا مسلکی‌شان دفاع کنند. سرانجام همواره در برابر دین‌سالاری در تمامی جنبه‌هایش، از ارزش‌های لائیک و لائیسیته دفاع کنند.

اما مقابله با بنیاد‌گرایی امروزی پیش از هر چیز و در درجه‌ی اول نیاز به شناختِ همه جانبه‌ی اشکال مختلف آن دارد. نیاز به تفکر و تاملی مبرا از ساده اندیشی یک‌جانبه‌ای دارد که ویژه‌ی همان بنیادگرایی‌ است. در زیر سه وجه این شناخت را مورد توجه قرار می‌دهیم.

۱- بنیادگرایی مذهبی عصر جدید دامنه و خصلتی جهانی دارد و تنها به «دنیای اسلام» محدود و محصور نمی‌شود. با این که در راس و نوک پیکان آن، امروزه، اسلام گرایی و نحله‌های مختلفِ بیش و کم مصمم و متعهد این پدیدار چون جمهوری اسلامی (در درجه نخست)، سلفی‌ها، حزب‌الله، القاعده‌، وهابی‌ها، اخوان‌المسلمین و غیره قرار دارند، اما تقلیل بنیادگرایی به یکی از ادیان ابراهیمی امروزی یعنی اسلام، ساده‌‌انگاری‌‌ای بیش نیست.

بنیادگرایی مسیحی و یهودی در نحله‌های گوناگون‌ آن و بنیادگرایی پنهان دیگری در شکل «سکولار» امروزه خود را در جهان و از جمله و به ویژه در آن جا که به راستی گهواره‌ی روشنگری و رواداری شناخته شده است یعنی در غرب دموکراتیک، به نمایش می‌گذارند. در ۲۲ جولای ۲۰۱۱، آندرس بهرینگ بریویک نروژی، به نام «پاسداری از مسیحیت در برابر تهاجم اسلامیت‌»، هفتاد و هفت تن از جوانان غیر مسلمان کشورش را ترور می‌کند. امروزه، احزابی افراطی، نژادپرست، بیگانه‌ستیز و به غایت ارتجاعی در همه جا و از جمله در اروپا سر برآورده‌اند. اینان، از هلند و فرانسه تا اتریش و بلغارستان با گذر از لهستان؛ از اتحادیه‌ی شمال ایتالیا تا فنلاند و نروژ با گذر از سوئیس و آلمان… در مبارزه با بنیادگرایی اسلامی به نام «پاسداری از خصلت مسیحی بنیادین غرب» پیروزی‌هایی چشم‌گیر در انتخابات دموکراتیک به دست می‌آورند. از میان آن‌ها تنها حزب لوپنی فرانسه را نام آوریم که ننگ و بی‌شرمی را تا بت آن جا پیش‌می‌راند که خارجی‌ستیزی و مسلمان‌ستیزی به بهانه‌ی بنیادگرایی ستیزی خود را برای «حفظ ارزش‌های مسیحی» به نام لائیک و لائیسیته جا می‌زند.

به این ترتیب، امروزه، دو بنیادگرایی، یکی آشکار و دیگری پنهان، یکی عریان در شکل بنیادگرایی، تعصب‌گرایی و دین‌سالاری اسلامی که پیشتاز است و دیگری پوشیده در شکلی “لائیک و سکولار” اما در اصل به گونه‌ای باز هم دینی (قدسی) و به همان سان بنیادگرا، آزادی‌ستیز، پوپولیست و ارتجاعی با مضمونی مسلمان‌ستیز و بیگانه‌ستیز… چون دو برادر متخاصم، جنگ مذهب‌ها و «تمدن‌ها» را می خواهند بر‌انگیزند. هر دو، آزادی‌خواهان جهان را به ادامه‌ی پیکار جهانی خود برای دفاع از آزادی، برابری و لائیسیته فرا‌می‌خوانند.

لائیسیته بنا بر ارزش‌ها، مبانی و تاریخ صد و هفده ساله‌اش، هیچ قرابتی با ایدئولوژی‌ها، سیاست‌ها و منش‌های پوپولیستی ضد‌انسانی و ضد حقوق بشری ندارد. در جامعه‌ا‌ی لائیک همه‌ی ساکنان، قطع نظر از اصل و نسب‌‌شان، از اعتقادات مذهبی، غیر مذهبی یا ضد‌ مذهبی‌شان، هم‌چون شهروندانی همسان و برابر به رسمیت شناخته می‌شوند. هر کس که ساکن کشوری است، شهروند آن کشور با برابری حقوق و منزلت به شمار می‌آید. لائیسیته‌ای که بر این اصول و مبانی تبیین و بنا شده است مبلغ و مروج «زندگی- با- هم» شهروندان در تنوع ریشه‌ها و اعتقادات‌ مذهبی و غیر‌مذهبی‌شان است. لائیسیته با هر گونه «خارجی‌ستیزی» تحت هر نام و عنوانی بیگانه است. در لائیسیته، هر کس که در کشوری می‌زیید، چه در آن جا متولد شده باشد و چه نباشد، چه مهاجر باشد و چه نباشد، چون شهروند آن کشور محسوب می‌شود. او در خانه و کاشانه‌ی خود است. او نزد خود است. هیچ چیز در دنیا بیشتر از حذف انسان‌ها به نام هویت دینی، مسلکی، ملی و یا پوستی با ارزش‌های لائیک و لائیسیته مغایرت و ضدیت ندارد. چالش‌‌ امروزی لائیسیته تنها با اسلام‌گرایی نیست بلکه هم‌زمان با پوپولیسم و ارتجاعی است که در غرب زیر پرچم دفاع از «ریشه‌های مسیحی» و با نام و نشان لائیسیته یا سکولاریسم “جنگ صلیبی” خارجی‌ستیزی راه انداختن‌اند..

۲- به همان‌سان که بنیادگرایی دینی در بنیادگرایی اسلامی خلاصه نمی‌شود، کلیت مسلمانان جهان نیز به این دومی تقلیل نمی‌یاد. همه‌ی شواهد امروزه نشان می‌دهند که جریان‌های بنیادگرای اسلامی اقلیت کوچکی را در جوامع خود تشکیل می‌دهند. نمونه‌ی تظاهرات اخیر سلفی‌ها در کشورهای عربی چون تونس، لیبی و مصر گواهی بر این واقعیت است که جریان جهانی بنیادگرایی اسلامی در مجموع – به استثنای رژیم جمهوری اسلامی ایران و یا پاکستانی که گروه‌های بنیادگرای آن از نفوذ و قدرتی برخوردارند – بخش قلیلی از مردمان مسلمان را در بر می‌گیرند. اما آن چه که در این میان مطرح است، نه کمیت قلیل بنیادگرایان آشکار و فعال بلکه مماشات و همکاری دیگر احزاب و جریان های اسلامی در «کشورهای اسلامی» و از جمله عربی پس از سرنگونی دیکتاتورهای‌شان است. این احزاب اسلامی معتدل حاکم در تونس، مصر و غیره با به کار بردن همان ادبیات سیاسی و شیوه‌های رفتاری بنیادگرایی، با قرار دادن شریعت در قانون اساسی خود و با تثیت نابرابری‌ها از جمله نابرابری بین زن و مرد در قوانین… راه را برای رشد و گسترش جریان‌های اصلی و آشکار بنیادگرا هموار می‌سازند.

آزادی‌خواهان و مردمان لائیک این کشورها می‌بایست در مبارزه با بنیادگرایی اسلامی پیکار متحدانه‌ای را در دفاع از آزادی، برابری و لائیسیته بدون کمترین کوتاهی و تزلزلی نسبت به سه اصل ساسی ریر در پیش‌گیرند:

– دفاع از جدایی دولت و دین در کشور خود.

– دفاع از آزادی‌ها چون آزادی بیان، اندیشه و تجمع.

– دفاع از برابری اجتماعی از جمله و بویژه برابری زن و مرد در همه‌ی زمینه‌ها.

۳- هیئت حاکمه‌ی جمهوی اسلامی ایران با استفاده از امکانات دولتی و نظامی خود هم چنان امروزه در نوک پیکان پدیدار بنیادگرایی دینی و اسلامی در جهان قرار دارد. هم‌زمان با تحولات اخیر و تظاهرات اسلام‌گرایان، حاکمان ایران جایزه‌ی قتل سلمان رشدی را به سه میلیون و سی صد هزار دولار ارتقا داده‌اند. بنیادگرایان دینی حاکم بر ایران هم‌راه و هم‌زمان با سلفی‌های تونس و مصر، با بسیج پاسداران، بسیجی‌ها و عده‌ای مردمان گمراه مضحکه‌ای را به نام تظاهرات در اعتراض به آن فیلم ویدیویی در تهران سازمان دادند. همه‌ی این‌ها بار دیگر نشان‌گر آن است که مبارزه‌ی اصلی مردم ایران امروز با رژیم حاکم بر کشور خود است. این مبارزه در عین حال سهمیه‌ای است در مبارزه با بنیادگرایی چهانی که در راس آن رژیم چمهوری اسلامی قرار دارد.

مقابله‌ی آشتی‌ناپذیر با بنیادگرایی و تعصب‌گرایی دینی از جمله در شکل دین‌سالاری و استبدادی‌اش در همه‌ی عرصه‌های حیات زندگی و به ویژه در میدان اندیشه و فرهنگ و عمل سیاسی- اجتماعی، همواره وظیفه‌ی اصلی نیروهای لائیک در ایران را تشکیل ‌می‌دهد. مبارزه‌ی تاریخی برای جدایی دولت و دین و یا آن چه که لائیسیته می‌نامیم، دارای سه شاخص اصلی و تفکیک‌ناپذیر است که بار دیگر مورد تاکید قرار می‌دهیم.

یکم، «جدایی دولت و دین» که به معنای خودمختاری دولت و بخش عمومی نسبت به هنجارهای دینی است. عدم دین رسمی در کشور و در قانون اساسی آن. عدم دخالت نهاد دین، روحانیت و شریعت در امور دولت یا سه قوای اجرایی، قانون‌گزاری و قضایی و در بخش عمومی. عدم دخالت دولت در امور دینی و بی‌طرفی آن نسبت به مذاهب مختلف در کشور.

دوم، آزادی عقیده و وجدان چه دینی و چه غیر دینی و آزادی فعالیت در راستای آن‌ها چه به صورت فردی و چه جمعی. دین باوران و غیر دین‌باوران، چون همه‌ی شهروندان در برابری با هم، از آزادی فعالیت سیاسی در پرتو دموکراسی برخوردارند.

سوم، عدم تبیعض به ویژه تبعیض دینی و نه تنها دینی بلکه هم‌چنین جنسیتی، قومی، ملیتی و غیره. برابر حقوقی شهروندان، به ویژه برابری زن و مرد، صرف نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی و تفاوت‌ها میان افراد.

در برابر بنیادگرایی دینی

همواره از آزادی، برابری و ارزش‌های لائیک و لائیسیته دفاع کنیم!


سپتامبر ۲۰۱۲ – مهر ۱۳۹۱

cvassigh@wanadoo.fr




اثرات تحریم برجامعه مدنی

darvishpour mehrdad_07گفتگوی هومن عسگری از “عرصه سوم” با مهرداد درویش پور

اگر تحریم در سطح باقی می‌ماند یک مسئله بود. اما درواقع تحریم ها زمینه‌ساز حمله نظامی است. یعنی زمینه مشروعیت حمله نظامی را برای قدرت‌ها و به ویژه آمریکا فراهم می کند. اگر حکومت با تحریم گسترده اقتصادی وادار به عقب نشینی نشود، گفته خواهد شد که ما از همه روش‌ها استفاده کردیم به نتیجه نرسید بنابراین حمله می کنیم. درنیتجه درشرایط تهدید و جنگ دیگر فضایی برای فعالیت‌های مردم و جامعه مدنی باقی نخواهد ماند.

عرصه سوم- درمورد اثرات تحریم ها بر زندگی روزمره مردم و جامعه مدنی درایران چه می‌دانیم؟ وظیفه کنشگران اجتماعی و سازمان های مردم نهاد درمقابله با تحریم چیست؟ گفتگوی هومن عسکری با دکتر مهرداد درویش پوراستاد جامعه شناس درسوئد را دراین باره می خوانید.

تحریم های وضع شده توسط غرب به منظور محدود سازی برنامه هسته ای ایران چه تأثیری بر روی بخش های جامعه مدنی کشور داشته است؟

درویش پور:ابعاد این تحریم ها گسترده است. ساده ترین و کوچکترین نمونه آن دانشجویان ایرانی هستند که به قصد ادامه تحصیل از ایران به غرب آمده اند و هزینه شان را خانواده ها تأمین می کنند. با افزایش سرسام آور قیمت دلار هزینه های زندگی این دانشجویان بسیار بالا رفته و معیشت را برایشان دشوار کرده که نمونه ای در زمینه فشار اقتصادی است.

در همین حال، حوزه عملکرد نهادهای مدنی بسیار محدود شده، فشارهای اقتصادی ، گرانی و کمبود کالاها زندگی روزمره افراد را تا حدودی مختل کرده. در ارتباط با کارگران حقوق های معوقه، گسترش بیکاری و فقر فزاینده که پیشتر نیز با آن روبرو بودیم شدت یافته است. حکومت بهانه‌ای یافته تا یکسره تحریم ها را مسبب وضع موجود و فشار فزاینده اقتصادی معرفی کند. در حالی که بخش زیادی از وضع موجود نتیجه سیاست های حکومت در سی و چند سال اخیر و به ویژه دوران احمدی نژاد است. تبلیغاتی که میتواند برای جلوگیری از بسیج افکار عمومی علیه حکومت و سوق دادن آن به سمت خارج کاربرد داشته باشد.

هم چنین، در حالی که وضعیت اقتصادی رو به وخامت می گذارد، نگرانی، بی افقی و نا امنی در جامعه شدت بیشتری می یابد. امری که امکان فعالیت های مدنی را کاهش میدهد. مردم در واقع نگران «مرغشان» هستند. در شرایطی که حتی ابتدایی ترین مایحتاج زندگی به دغدغه همگانی تبدیل می شود، امکان، فرصت و انگیزه اینکه نهاد های مدنی به تثبیت موقعیت خود بپردازند بسیار کمتر می شود. با تحریم های اقتصادی گسترده و تهدیدهای نظامی، حکومت هم رفتار پلیسی شدیدتری اتخاذ می کند. تحت این عنوان که در محاصره قرار داریم حلقه را تنگ تر می کند.

برای نمونه وضعیت جنبش زنان را درنظر بگیریم. وقتی همه جا دغدغه نان در میان باشد صدای این بخش از اجتماع در طرح خواست حقوق برابر به جایی نمی رسد. و خود فعالان این جنبش هم فرصت پرداختن به این امور را کمتر می یابند. وقتی فضای امنیتی و میلیتاریستی بر جامعه حکمفرما می شود نخستین قربانیان آن کنشگران جامعه مدنی خواهند بود.

به نظر شما در شرایط فعلی چه چیزی یا کسی به واقع تحریم می شود؟

درویش پور:تحریم ها چند سویه هستند، بخشی از تحریم ها، یعنی تحریم های هوشمند، به باور من مثبت است. مثلاً وقتی اولیگارشی مالی سپاه مورد تحریم قرار میگیرد و یا فروش هر نوع اسلحه تحریم می شود و یا دارایی های سران حکومتی در بانکهای بین المللی مسدود میگردد و… این قبیل تحریم ها سودمند هستند. من حتی از افزایش تحریم های هدف مند دفاع می کنم. اما زمانی که تحریم ها همه جانبه می شوند به گونه ای که دودشان به چشم مردم برود، و شرایط به سوی الگوی «عراق» برود، آن موقع به هیچ وجه توجیه پذیر نخواهند بود. اگر ما با تحریم های همه جانبه مخالفت می کنیم به دو دلیل اساسی است: گروهی در دفاع ار تحریم های گسترده بر این باورند که «از هر اقدامی که یک روز زودتر این حکومت را برکنار کند باید دفاع کرد،». به باور من اما اگر ما اعتراضی به وجود نظام حاکم بر ایران داریم به دلیل رنجی است که به مردم تحمیل می کند. و هر اقدامی که به این رنج بیفزاید از دید ما مردود است.

تحریم های گسترده تنها رنج مردم را دو چندان میکند. دوم اینکه تجربه عراق نشان داد که تحریم ها بخشی از یک برنامه کلی تر است که به تهاجم نظامی منجر خواهد شد و ناگفته پیداست که در صورت حمله نظامی بدترین اتفاق ممکن برای کنشگران جامعه مدنی روی خواهد داد.

اگر تحریم در سطح باقی می‌ماند یک مسئله بود. اما درواقع تحریم ها زمینه‌ساز حمله نظامی است. یعنی زمینه مشروعیت حمله نظامی را برای قدرت‌ها و به ویژه آمریکا فراهم می کند. اگر حکومت با تحریم گسترده اقتصادی وادار به عقب نشینی نشود، گفته خواهد شد که ما از همه روش‌ها استفاده کردیم به نتیجه نرسید بنابراین حمله می کنیم. درنیتجه درشرایط تهدید و جنگ دیگر فضایی برای فعالیت‌های مردم و جامعه مدنی باقی نخواهد ماند. من سخت نگرانم با حمله نظامی جامعه بیش از آنچه که اکنون هست به عقب برود. دریک جنگ محدود فقط بمباران مراکز نظامی مد نظراست و اتفاقاً این همان چیزی است که باعث مشروعیت حکومت درداخل کشور و بسیج مردم خواهد شد. و اما دریک حمله همه جانبه برای سرنگونی حکومت دیگر «نه از تاک نشانی می ماند نه از تاکستان». اگر چنین حمله ای علیه ایران صورت بگیرد، احتمال آن که با یک جنگ گسترده و تمام عیار روبرو گردیم کم نیست وابعاد آن گسترده تر از همه موارد مشابه همچون سوریه، لیبی، عراق و افغانستان خواهد بود. در صورت بروز جنگ، حکومت سرکوب مخالفان را توجیه می کند و اساساً جنگ برای حرکت های مدنی ، اجتماعی و نهادسازی های مستقل حکم زهر را دارد. مثلاً درجنگ ایران وعراق دیدیم که این جنگ باعث گسترش فضای امنیتی و پلیسی درکشور شد و نیروهای منتقد و مخالف درداخل به بهانه همسویی با دشمن سرکوب شدند. همه چیز متوقف شد و فعالیت‌های مردمی و مدنی به محاق فرورفت. بنابراین تأکید می‌کنم اگر امروز به ایران حمله شود شرایط صددرصد بدتر خواهد شد. به هر صورت این تحریم ها زمینه‌ساز از بین رفتن فعالیت‌های مردمی هستند. ممکن است گفته شود که حکومت همین امروز هم جلو همه فعالیت‌ها را می گیرد. خوب آن درست است ولی این مسائل برای ما مهم‌اند، ولی برای غرب مسأله حقوق بشر نیست. آن‌ها به فکر مسائل خودشان هستند. ولی امکان فشارهای سیاسی بیشتری وجود دارد. من بر این باور نیستم که جهان غرب یا افکار جهانی در برابر سرکوب های جمهوری اسلامی یا باید سکوت کنند یا به تهدید نظامی متوسل شوند. مسئله این جا است که برای جامعه غرب مسئله اصلی برنامه اتمی ایران است.

من همیشه با تحریم های گسترده مخالف بوده‌ و این مسئله از دو زاویه جای بحث دارد. بعضی معتقدند که تحریم ها را باید بیشتر کرد تا این حکومت ساقط شود. نگاه دوم که من مدافع آن هستم براین موضوع تأکید دارد که باید جلوی هر اقدامی که فشار را برا مردم افزایش دهد، ایستاد. چون خود این حکومت فشار اصلی بر مردم است و با تحریم ها باز هم مردم مجازات خواهند شد.

برای ما مسئله اصلی حقوق بشر است. برای کسانی که از منظر حقوق مدنی، رفاه اجتماعی، دموکراسی و حقوق شهروندی به ایران نگاه می کنند، ضرورتا «این همانی» بین این دو خواست وجود ندارد. هرگونه فشار بین المللی تنها از آنرو که حکومت را تضعیف می کند لزوماً با انگیزه و پیامد دموکراتیک همراه نیست. برای من حمله نظامی و تحریم های همه جانبه ای که دودش در چشم مردم برود، خط قرمز است.

نقش ایرانیان خارج از کشور (دیاسپورای ایرانی)، سازمان های مردم نهاد و جنبش های طرفدار حقوق بشر خارج از کشور در این میان چه می تواند باشد؟

درویش پور: تلاش دیاسپورای ایرانی در راستای اتحاد در جامعه ایرانی و تشدید حرکت های دفاع از حقوق بشر در سال های اخیر مثبت بوده است. در عین حال در کنار این حرکت ها، تلاش هایی توسط بخش هایی از دیاسپورای ایرانی برای تشکیل دولت در سایه و نزدیکی به محافل قدرت خارجی با هدف نقش داشتن در آینده سیاسی ایران را چندان به سود جامعه مدنی ایران نمی دانم. من نگران آنم که نهایت آن به نوع ملایم تری از «چلبیسم» ختم شود. فراموش نکنید که چلبی پای آمریکا را به عراق کشاند و حمله نظامی به عراق به سود این کشور، منطقه و خود آمریکا نبود.و طنز تاریخ در آن است که علاوه بر از هم پاشیدن شیرازه جامعه عراق و سوق دادن آن به نوعی جنگ داخلی، نفوذ جمهوری اسلامی را هم در عراق تقویت کرد!

اکثریت ایرانیان خارج درحالت سر‌خوردگی و بلاتکلیفی بسر می برند. خیلی نگران و تماشا کننده منفعل و ناظر صحنه هستند. البته آن‌ها متأثر از مبارزات مردم درداخل کشورند.

من شخصاً به برآمد خیزش های اجتماعی درایران امید بسته ام. به گمان من هم چنان بخش عمده ای از دیاسپورای ایرانیان در خارج، منتظر احیای یک جنبش اجتماعی نیرومند در داخل کشورند که در جهت پشتیبانی از آن اقدام کنند و یا در راستای تقویت حرکت های حقوق بشری موجود فعالیت میکنند. این دیاسپورا باید پیش از چیز از طریق اعمال فشار و عمل به عنوان نیروی لابی حقوق بشری ایفای نقش کند؛ به گونه ای که واکنش کشورهای غربی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران بیشتر شود.و از حرکت های مسالمت آمیز مردم در درون کشور حمایت بیشتری به عمل آورند، این یکی از وظایف دیاسپورای ایرانی است که می بایست شتاب بیشتری بیابد. دوم تشکیل کنفرانس ها و گردهمایی ها زنجیره ای به قصد نزدیکی بیشتر اپوزیسیون ایرانی و محافل حقوق بشری درخارج با تاکید بر پیوند با حرکت های داخل کشور است.

سوم، گشودن و تقویت جبهه سومی که نه درپی اصلاح جمهوری اسلامی از درون و نه براندازی آن از طریق حمله نظامی است، بلکه با سازمان دادن نهادهای مدنی پشتیبانی از خیزش های اجتماعی در ایران را آماج فعالیت های خود قراردهد.و با تلاش برای فراگیر کردن شعار انتخابات آزاد، درپی محاصره دولت سیاسی توسط جامعه مدنی برای فراهم کردن زمینه های گذار مسالمت آمیز از نظام موجود به سوی دمکراسی است. تاکید می کنم، یک انتخابات واقعا آزاد در گرو تغییر قانون اساسی کشور است که بر تئوکراسی دینی و تبعیض استوار است.




کالای خارجی دشمن اصلی ما ایرانیان است

منوچهر تقوی بیات

از آن زمانی که رضا خان و پس از او پسرش با فروش نفت و دیگر دارایی های کشورما، ایران را به مصرف کننده ی کالاهای خارجی مبدل ساختند اقتصاد ملی و شیوه ی اندیشیدن ملی را نابود کردند. کودتای ۲۸ مرداد ( امرداد) را انگلیس و آمریکا و آخوندها و ارتشی ها برای آن به وجود آوردند که می دانستند که دکتر مصدق در راه اصلاح اقتصاد ملی و تولید ملی است.

در این دوران تحریم، کشور ما که مرغ تولید نمی کند هرچه قدر هم پول داشته باشد مردمش نمی توانند مرغ بخورند مگر آن که خودشان به تولید مرغ کمک کنند. از سوی دیگر، حکومت چون دلال و وارد کننده است به سودش نیست تا به تولید داخلی کمک کند. مردمی که در تولید ملی شرکت ندارند و درآمدشان با رونق اقتصاد مصرفی بیشتر می شود بر ضد اقتصاد تولیدی و بر ضد اقتصاد ملی عمل می کنند. کسانی که به مصرف بی رویه ی کالاهای وارداتی عادت کرده اند و بازرگانانی که سودشان از واردات به دست می آید همه دشمن اقتصاد ملی و حکومت ملی هستند.

واژه ی ملی از ملت در زبان تازی گرفته شده است و ملت به معنای آیین و کیش و دین است، اما در زبان امروزی ما پارسی زبانان ملت به گروهی از مردم گفته می شود که بر خاک معینی زندگی می کنند و تابع قدرت یک حکومت می باشند. اما حکومت ملی یعنی حکومتی که مردم یک کشور آن را با رأی آزاد خود انتخاب می کنند. روشن است که این مردم باید خانه ی مشترک خود را دوست داشته و یا بهتر بگوییم ملی بیاندیشند و در آبادانی و بهبود مرز و بوم خود بکوشند. آبادانی و رونق این خانه یا سرزمین اقتصاد نامیده می شود.

اقتصاد یا اکونومی از واژه ی اُکونوموس یونانی می آید. اُکونوموس (οἰκονόμος) یعنی کسی که خانه را اداره می کند. اُکُس (οἴκος) یعنی خانه و نِمو (نِمُνέμω) یعنی اداره کردن یا پخش و توزیع کردن. می دانیم که هیچ خانه ای بدون اقتصاد اداره نمی شود. زیربنای همه ی روابط و ساختارهای اجتماعی و سیاسی در یک کشور اقتصاد است.

خانه یا کشوری که اقتصاد نداشته باشد رو به ویرانی و نابودی می رود. درآمد و هزینه های کشور از تولید فراهم می شود. اگر تولید و درآمد نباشد هزینه های بی رویه همه ی منابع یک کشور را از بین می برد. کسانی که در تولید و آبادانی خانه یا کشور خود شرکت نمی کنند علاقه ای نیز به بهبود یا رونق آن ندارند. اقتصاد ملی و اندیشه ی ملی، از تولید ملی پدید می آید. کسی که از دسترنج خود خانه ای را بنا نکرده باشد برای نگهداری و رونق آن هم نخواهد کوشید. پس علاقه به فرهنگ ملی و یادگارهای ملی و خانه ی آبا و اجدادی از تولید ملی رونق و نیرو می گیرد. اگر تولید ملی نباشد علائق ملی و اندیشه ی ملی نیز به وجود نخواهد آمد.

فروختن نفت و دارایی های ملی و خریدن کالاهای خارجی و مونتاژ آن ها، بدون تولید ملی مانند آن است که فرزندی دارایی های خانه ی مادری خود را بفروشد و اتومبیل و لباس های رنگارنگ بخرد، این دارایی ها پایان می پذیرد و فرزند تنبل و بی کار به بدبختی و بی خانمانی دچار می شود. جنس خارجی یعنی از دست دادن دارایی ملی.

میهن ما و هم میهنان ما از کودتای انگلیسی سوم اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی دچار اقتصاد مصرف شده اند. دولت های دست نشانده با فروش نفت و خرید کالاهای وارداتی روز به روز تولید و اقتصاد ملی ما را نابود ساخته و به زرق و برق زندگی تجملی و مصرفی مدرن افزوده اند. بدتر آن که با وارد کردن مواد غذایی و دیگر تولیدات کشاورزی مانند گندم و گوشت و پشم و پنبه و چوب و ابزارها و ماشین های ساخته شده، کشاورزی و تولید های کوچک از بین رفته و کشاورزان و صنعت گران کوچک، از کار بیکار شدند و برانبوه شهرنشینان سربار و غیرتولید کننده افزوده گردید. آن شهر نشینی که تولید کننده نباشد بلکه مصرف کننده باشد همیشه منفعتش در مصرف است و به اقتصاد مصرف یاری می رساند و اقتصاد مصرف یعنی نابودی تولید و اقتصاد ملی کشور.

آن کسی که ایرانی است باید به تولید ملی بیندیشد نه مانند امروز به مصرف کالاهای خارجی مانند کالاهای چین یا روس یا انگلیس و یا فرانسه و یا آمریکا. در شرائط امروز اگر یک دولت ملی هم سرکار بیاید، بدون کودتای خارجی ها به دلیل عدم امکانات ملی محکوم به سقوط و نابودی است. مردمی که در تولید ملی شرکت نکرده اند و اندیشه ی ملی ندارند حتا ملی بودن را بر نمی تابند و به ملی ها و ملیون ، می گویند ” ملی گرا” . گراییدن و گرایش داشتن به معنای تمایل و کشش داشتن است. به یک ایرانی نمی توان ایرانی گرا یا ملی گرا گفت. یک ایرانی که در اندیشه ی تولید نیست و به مصرف جنس خارجی گرایش دارد مصرف گرا است.

در ایران اسلامی امروز، ما بیش از هفتاد ملیون مردمی داریم که چشم به واردات گندم و گوشت و مرغ و لبنیات و نیز پلاستیک و پارچه و تلفن و تلویزیون و ماشین های گوناگون دارند . پرسش این است که در مقابل این هفتاد ملیون طرفداران واردات کالای خارجی چند نفر تولید کننده یا طرفدار تولید ملی در ایران هست؟ امروز در ایران با یک اقتصاد سراپا وابسته به خارج، یک اقتصاد ملی و داخلی، محکوم به نابودی است.

از آن زمانی که رضا خان و پس از او پسرش با فروش نفت و دیگر دارایی های کشورما، ایران را به مصرف کننده ی کالاهای خارجی مبدل ساختند اقتصاد ملی و شیوه ی اندیشیدن ملی را نابود کردند. کودتای ۲۸ مرداد ( امرداد) را انگلیس و آمریکا و آخوندها و ارتشی ها برای آن به وجود آوردند که می دانستند که دکتر مصدق در راه اصلاح اقتصاد ملی و تولید ملی است. اگر در ایران دوران پهلوی ها، تولید ملی رونق داشت و صنایع ایران و بانک های ایران ملی بودند و سندیکاهای ملی و مردمی وجود داشت خود مردم و کارگران و سرمایه داران ملی در برابر کودتای خارجی قد علم کرده و مقاومت می کردند. تا آن دوران، نه تولید زیربنایی و ملی ، نه صنایع ملی ، نه کارگر تولیدکننده ی ملی نه نماینده ی مجلس ملی ، نه ارتش ملی پدید نیامده بود تا مصدق بتواند از این ابزارها به نفع مردم استفاده کند. ما هرچه داشتیم با اقتصاد وارداتی و وابسته به خارج گره خورده بود. با حکومت اسلامی این بدبختی صد چندان شده است و آخوندها چوب حراج به جان مردم و دارایی های ملی ما زده اند.

امروز اقتصاد ملی و فرهنگ ملی ما و حتا ادبیات ما و فردوسی و حافظ ما مورد هجوم اقتصاد وابسته و سرمایه داری خارجی قرار دارد. ما ملی ها و مصدقی ها ضمن داشتن آبرو و پیشینه ی آبرومندانه، پایگاه اقتصادی و طبقات اجتماعی پشتیبان، نداریم. اسلام گرایان و چپ گرایان خود را ملی ندانسته بلکه فراملیتی می دانند و برخی هم بدنبال جدا کردن ملت های کوچکتری از کشور ما هستند. در پناه حکومت های وابسته و دیکتاتوری و در پناه اسلام ناب محمدی، شکم های گرسنه ی محتاج به واردات خارجی و خارجی پسندها در اکثریت مطلق هستند. مردم به دنبال مصرف فراوان و بی رویه ی کالاهای خارجی هستند. دلار و یورو و پوند عزیز تر و گرانقدر تر از ریال و تومان هستند. گندم و گوشت و برنج و بیشتر تولیدات کشاورزی از خارج می آید. آنچه در ایران تولید می شود مونتاژ و سرهم بندی شده ی کالاهای مصرفی خارجی است. حتا در شرائط تحریم های گسترده ارتش و بسیج و نیروهای بیکار داخلی حاضر نیستند به روستاها بروند و با ابزار های ساده برای مردم غذا فراهم کرده و تولید ملی را تقویت کنند. ماشین های جوجه کشی کوچک می تواند در هر ماه برای هرخانواده ی روستایی و غیرروستایی، ده ها جوجه تولید کند. ساختن ماشین جوجه کشی و تولید جوجه از بیکاری مردم هم می کاهد. بحران گوشت و مرغ بسادگی حل شدنی است. اما دولت و رانت خواران دولتی سودشان در صادرات نفت و وابسته بودن به اقتصاد وارداتی و دلالی و معامله با خارجیان است.

استکهلم ـ سی ام شهریور ماه ۱۳۹۱ خورشیدی برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی




در باره پیمان همبستگی ملی‌

bayat-amin 01امین بیات


در گفتگو با تلویزیون سپیده


مصاحبه تلویزیون سپیده با امین بیات را مشاهده کنید:

{youtube}-DDz54nwdd4{/youtube}




چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی!

تقی روزبه

سرمایه داری برای تأمین انباشت سرمایه و نرخ سود بیشتر و تثبیت موقعیت خود در برابرمبارزات بی وقفه استثمارشوندگان، همواره در تلاش برای بازتولید موقعیت خود درعرصه های گوناگون اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بوده و این کار را اساسا ازطریق بازتولید مناسبات مبتنی بر استثمارنیروی کار، مسلط کردن گفتمان خود بر کارگران و زحمتکشان و بالأخره با سازماندهی و ساختارهای سلسه مراتبی و قابل کنترل به عمل می آورد.

ضرورت اتخاذ مشی مستقل و ضدسیستم توسط چپ با نگاهی به انتخابات فرانسه پس از گذشت چهارماه.

بالأخره از مرکولاند تا مرکوزی چه قدر راه بود؟!.این سؤالی بود از کسانی که مشغول توهم پراکنی پیرامون انتخاب فرانسه بودند و در تلاش برای روانه کردن نارضایتی عمومی به سیکل معیوب گزینش از میان بد و بدتر. البته راه درازی بین آن دو نبود. اکنون نزدیک چهارماه از انتخابات فرانسه و ریاست جمهوری فرانسوا اولاند می گذرد. رسم براین است که عملکرد رئیس جمهورجدید با درنظرگرفتن شعارها و وعده های پپشاانتخاباتی درانتهای یکصدمین روز به قدرت رسیدن توسط تحلیل گران و روزنامه نگاران زیرذره بین برده شود و نظرسنجی هائی برای پی بردن به رویکرد افکارعمومی به خصوص حامیان رئیس جمهور صورت گیرد. اگرچه ممکن است این محدوده زمانی و یا مکانیزم هائی که برای پی بردن به درجه رضایت و یا نارضایتی شهروندان بکارگرفته می شود برای یک ارزیابی قاطع کافی نباشد، با این همه نوع قضاوت اولیه نسبت به عملکرد و جهت گیری های دولت جدید توسط شهروندانی که معمولا دارای شامه تیزی هستند و تحولات را به دقت پیگیری می کنند، درجای خود دارای اهمیت است و می تواند در کنار شاخص های دیگر، تصور اولیه و نسبتا روشنی از میزان پای بندی دولت جدید به وعده های انتخاباتی و سمت گیری آن را به نمایش بگذارد. البته به تجربه ثابت شده است که در دموکراسی های موجود همواره شکاف بزرگ و تناقضات آشکار و گاه کاملا متضادی بین وعده های پیش انتخاباتی و عملکرد پس از کسب قدرت وجود دارد. چرا که دیگراین امرشناخته شده ای است که سیاستمداران پس از نشستن پشت فرمان ماشین قدرت، به عنوان کارگزاران برگزیده در برابر اربابان واقعی قدرت و مکنت -طبقه بورژوازی- تعهدات و محضورات دیگری دارند. باین ترتیب ماشین و جاده ای که درآن رانده می شود با تعویض راننده تغییری پیدا نمی کند.

نظرسنجی ها پیرامون عملکرد یک صدروزه رئیس جمهورجدید نشان دهنده آن است که علیرغم برخی اقدام های اصلاحی و اولیه، نظراکثریت پرسش شوندگان درباره عملکرد و جهت گیری اولاند و وعده های او به خصوص در مورد موضوعات اساسی چون بیکاری و کنترل بحران اقتصادی و بحران یورو و در رأس آن ها مقابله با سیاست های ریاضت اقتصادی و اتخاذ سیاست های معطوف به رشد واشتغال، درمجموع منفی است و از محبوبیت اش نیز کاسته شده است.

دراین فاصله موضع گیری اولاند نسبت به بحران یونان و واسپانیا ودفاع از اعمال ریاضت اقتصادی در کشورهای بحران زده، پس گرفتن آنچه که در مورد کولی های فرانسه گفته بود، ادامه سیاست های خارجی امپریالیستی و مداخله جویانه سارکوزی، ازجمله سیاست جنگ افروزانه درمورد بحران سوریه، دفاع از تشدید تحریم های اقتصادی ایران، عدم واکنش درخور علیه بیکارسازی ها توسط تراست ها و در رأس همه اینها تشدید وخامت اقتصادی و نوعی سازش با سیاست های مورد دفاع مرکل، یعنی همان رویکردی که تحت عنوان واژه مرکولند پیش بینی می شد، از دلایل عمده این نارضایتی به شمارمی روند.

از مصادیق مشخص وعینی رویکرد اولاند است. شورش اخیرجوانان درشمال فرانسه بازتاب دهنده ناامیدی آنها نسبت به بهبود دراواضاع اشتغال و معیشتی آنان است.

ژان-نوک ملنشون که کاندید جبهه چپ درانتخابات ریاست جمهوری بود و در دور دوم انتخابات ازمردم فرانسه و کارگران وحامیان خود خواسته بود که بدون هرگونه قید و شرطی هم چون رأی دادن به خود وی، آراء خود را به سود فرانسوا اولاند به صندوق ها بریزند، اکنون لب به انتقاد از وی گشوده است. او اولاند را متهم به عقب نشینی از وعده های انتخاباتی کرده و از وزرای ناراضی سوسیالیست های می خواهد که علیه سیاست های اولاند به شورند و مستقل عمل کنند. ولاند که در کارزار انتخاباتی خود با معاهده مالی اتحادیه اروپایی که دولت‌ها را به برنامه‌های از نظر اقتصادی مهلک کاهش کسری بودجه پیوند می‌دهد مخالف

کرده بود، اکنون خود را به آن متعهد کرده است وحتی ممکن است که به کمک راستها بخواهد این سیاست را درمجلس و گنجاندن آن درقانون اساسی به تصویب برساند. سیاستی که بزعم برخی از سوسیالیستها به معنای ریاضت مادالعمر خواهد بود.

ملنشون و متحدین او خواهان همه پرسی پیرامون این مسأله هستند تا اقدامات پارلمان حداقل از حمایت دمکراتیک مردم برخوردار باشد. ملنشون می‌پرسد: “اگر شما از معاهده خود این قدر مطمئن هستید، چرا نظر مردم را نمی‌پرسید؟ بعد از یک کمدی مذاکره [با آلمان] این یک فروش کامل بود. آیا ما باید قرارداد مرکوزی [مرکل-سارکوزی] را بپذیریم؟ فضای باقی‌مانده در کشور برای مانور چپ را از دست بدهیم؟ ریاضت برای همیشه؟”. ملنشون با اشاره به مشکلات اقتصادی و بیکاری بالای ۱۰ درصد کشور، اولاند را به لییرال بودن هم چون آن‌هایی که پیش از این فاجعه‌های یونان، اسپانیا و پرتغال را موجب شده اند، متهم کرده است.او رییس‌جمهور را به خاطر بی‌عملی درباره رکود صنعتی که مورد برجسته آن برنامه‌های مورد مشاجره برای تعطیل کردن کارخانه پژو-سیتروئن در یک منطقه دچار رکود و بیکاری است مورد انتقاد قرار داده و پرسیده چرا قانونی که از طرف جبهه چپ در پارلمان مطرح شده است- و بنگاه‌های سود ده را از اخراج کارگران به خاطر عدم نیاز به آن‌ها منع می‌کند- در میان اقدامات اضطراری دولت نبوده است. ملنشون با لحنی تحقیرآمیز نتیجه گرفت که صد روز نخست اولاند در قدرت تقریباً هیچ بوده است

[آیا زمان شورش علیه اولاند فرارسیده است، منبع مورنینگ استار به نقل از نشریه هفته *۱]

*******

رویکرد راست روانه چپ های فرانسه و نیز چپ های ایرانی حامی آن به هنگام انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، موجب نگارش سه مقاله انتقادی نسبت به این رویکرد تحت عناوین “انتخابات فرانسه و چپ گروگان گرفته شده”، از “مرکوزی” تا “مرکولاند” وتوهماتی که به نام چپ رادیکال پراکنده می شود!” و “نگاهی به چند انتقاد و برخی مفاهیم کلیدی مرتبط با شکل گیری یک چپ مستقل و ضدسرمایه داری” گردید که درآن از منظرچگونگی چرخه بازتولید سیستم سرمایه داری به نقد رویکرد این رفقا درتبدیل شدن به بخشی از سازوکارهای چرخه سیستم حاکم پرداخته و درهمان حال ازمنطر مبارزات ضدسیستمی و در راستای محورهفتم مشخصات پارادایم جدیدی که جنبش های جدید حامل آن هستند*۲، به مشخصات مشی و تاکتیک مستقل چپ ضدسیستمی پرداختم. در ذیل عملکرد صدروزاول دولت اولاند، بی مناسبت ندیدم که مروری هم داشته باشیم به خطوط اصلی و تلخیص شده از آن سه مقاله. چرا که این معضل فقط مختص فرانسه و مقطع معینی ازآن نبوده بلکه معضلی فراگیراست. به عنوان مثال در مورد آمریکا و رقابت بین دوحزب دموکرات و جمهوری خواه نیز همین معضل مطرح است. علاوه براین، تشدید بحران در جوامع سرمایه داری پیشرفته از جمله تشدید بحران در نظام سیاسی و ازجمله دموکراسی نمایندگی، اهمیت و ضرورت پرداختن به مشی مستقل چپ ها را دوچندان می کند.

طبق این توهم پراکنی ها ادعا می شد:

با سرکار آمدن اولاند گویا سلطه سیاسی نمایندگان کلان سرمایه داران، نئولیبرالیسم وسرمایه مالی(دوران سرکوزی) بسرآمده است، واین درحالی است که حتی شماری از تحلیل گران سرمایه داری برای نشان دادن پیوند اولاند و مرکل واژه جدید مرکولاند را جایگزین مرکوزی کرده بودند.

اما آن چه که توسط این چپ پراکنده می شد حاکی ازآن بود که مصاف بزرگی درپشت صف آرائی جدید و قدیم جریان دارد که آینده و سرنوشت اروپا را رقم خواهد زد و حزب سوسیالیست فرانسه به رغم سابقه چرخش به راست، اما زیرفشارانتظارات رأی دهندگان، وخامت بحران و فشاراحزاب چپ رادیکال، اینک در یک حالت بینابینی قرارگرفته و ناگزیراست که یک سری ازشعارهای چپ رادیکال را پیش به برد وبرای انجام قول و قرارهای انتخاباتی خود با کلان سرمایه داران و نمایندگان اصلی آن ها (آلمان وانگلیس و…) درگیرشود… باید در انتظار یک اصطلاک جدی که سرنوشت آینده اروپا را رقم خواهد زد بود… من خیلی خوش بین هستم…(نگاه کنید به گفتگوهای رادیو همبستگی و رادیو وتلویزیون برابری پیرامون انتخابات فرانسه*۳)

هم چنین برای مشروعیت بخشیدن به این نوع سیاست ورزی درون سیستمی، و البته در نقش اپوزیسیون آن، ادعامی شد شرکت در انتخابات کشورهای سرمایه داری آزاد، از دوران مارکس و انگلس تا دوران لنین و امروز، قاعده بازی در بین احزاب چپ و رادیکال بوده است، بدون این که لحظه ای به نتایج وعواقب این قاعده بازی- حتی اگرتوسط آن ها هم گفته شده باشد که چنین نیست- اندیشیده باشند! مجازبودن استفاده از تریبون انتخابات آن هم به عنوان تاکتیک فرعی و برای افشاگری و درخدمت اهداف وصف مستقل جنبش کارگری یک چیز است و دخیل بستن به آن با هدف شرکت در ساختار قدرت و تبدیل کردن آن به قاعده بازی همیشگی چیز دیگری.

*****

دراین رویکرد هیچ سخنی درمورد مشی و تاکتیک مستقل چپ انقلابی و جنبش ضدسرمایه داری گفته نمی شود و مرز بین جنبش اعتراضی مردم و صفوف بورژوازی و طبقه حاکم با جناح های گوناگونش، مرز مبارزات درون سیستمی و برون سیستمی(ضدسیستمی) دایما بهم می ریزد. گوئی مبارزه درون جناح های بورژوائی دربالا عینا ادامه طبیعی جنبش و مبارزه طبقاتی درپائین است. گوئی توده های مردم واستثمارشوندگان سرنوشتی جزتبدیل شدن به نیروی فشار برای این یا آن حزب جهت کسب قدرت و حضور در ساخت قدرت سیاسی ندارند. واین درحالی است که نبض اصلی جنبش و مبارزه طبقاتی آشکارا درجائی دیگر و خارج از سازوکارهای نظام حاکم می زند. کشش بی وقفه حضور درساخت قدرت سیاسی، باروح جنبش های انقلابی جدید در تضاد آشکارقراردارد و همین تفاوت بزرگ توضیح دهنده بی اعتنائی این گرایش های سنتی نسبت به جنبش های جدید است. این گرایش ها بیش ازآن که درنقش اپوزیسیون و منتقد کلیت سیستم باشند درنقش اپوزیسیون و منتقد درون سیستم بشمارمی روند. آن چه که مربوط به وضعیت عینی و صف آرائی های آن است، برای این “چپ” تمامی دایره مبارزه، به صف آرائی بین سیاست رشد و ریاضت اقتصادی محدود می شود. اما حتی سیاست رشدی که این چپ در پشت آن سنگرگرفته است، فی نفسه نفی کننده سیاست های نئولیبرالیستی نبوده و نزاع طرفین درچگونگی پیش برد آن ها و شتابشان خلاصه می شود.

فقدان مشی مستقل، فقدان افق ضدسرمایه داری، لحظه بینی ، نگاه به بالا و ارزیابی مبالغه آمیز از ابعاد کشاکش جناح های بورژوازی، دخیل بستن به مکانیزم انتخاباتی بورژوازی به عنوان اهرم بزرگ تغییر، بیگانگی با جنش های اعتراضی جدید وجاری در بیرون از سازوکارهای سیستم و بازی دربساط بورژوازی و ازهمه بدتر آشفته کردن مرزهای مبارزه ضدسرمایه داری علیه نظام حاکم با تنش های درون صفوف بورژوازی ازخصوصیات بارز این رویکرد است.

*****

چرخه بازتولید اقتدار سیاسی بورژوازی

سرمایه داری برای تأمین انباشت سرمایه و نرخ سود بیشتر و تثبیت موقعیت خود در برابرمبارزات بی وقفه استثمارشوندگان، همواره در تلاش برای بازتولید موقعیت خود درعرصه های گوناگون اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بوده و این کار را اساسا ازطریق بازتولید مناسبات مبتنی بر استثمارنیروی کار، مسلط کردن گفتمان خود بر کارگران و زحمتکشان و بالأخره با سازماندهی و ساختارهای سلسه مراتبی و قابل کنترل به عمل می آورد. البته بازتولید موقعیت بورژوازی که بندنافش با کاراضافی و استثمارگره خورده است، بدون تمکین و همراهی مولدین یعنی کارگران و استثمارشوندگان ممکن نیست و چه بسا در زندگی عملی و حتی ایده ئولوژی و باورهای نظری، دریک تناقض آشکار کارگران و مبارزین ضدسرمایه داری، خواسته و ناخواسته وتحمیل شده در بازتولید غولی که علیه آن مبارزه هم می کنند مشارکت داشته باشند. بنابراین فرایند بازتولید شامل هرسه عرصه مناسبات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک می شود. درعرصه سیاسی صرفنظر از اهرم قهر و سرکوب، با تکیه برمکانیزم دموکراسی نیابتی و غیرمستقیم یعنی سیستم نمایندگی، از رقابت های انتخاباتی و چرخش قدرت سیاسی درمیان احزاب و بازیگران و نخبگان وفادار به طبقه حاکم هم چون موج شکنی برای کنترل امواج نارضایتی عمومی و کانالیزه کردن مبازات ضد سرمایه داری به شن زارها، نهایت بهره را می برد. درهمین رابطه تناوب و چرخش کارگزاران اجرائی بین جریان راست و سوسیال دمکراسی دراین سیستم عملا به ابزارمهمی برای کنترل منازعات طبقاتی و نجات نظام از نارضایتی های انباشته شده استثمارشوندگان تبدیل شده است. واقعیت آن است که درکشورهای مرکزی سرمایه داری نقش سوسیال دموکرات ها بویژه درطی چند دهه اخیرِتعرض نئولیبرالیسم، جز خدمت بی ریا و تمام عیار به سرمایه داری برای گذر از بحران و کنترل امواج نارضایتی عمومی نبوده است. در این گونه صف آرائی های انتخاباتی معمولا دو حزب اصلی راست وشبه چپ وجود دارند که ضمن داشتن برخی اختلافات در شیوه ها و حداکثر در شتاب پیشبردسیاستهای مشترک، در حفظ نظام و نجات آن از بحران اتفاق نظردارند. در کنارآن ها طیف رنگارنگی از سازمانها و احزاب کوچکتر در هر دوسو وجود دارند که معمولا در اتئلاف و همسوئی و بده وبستان با جریانات نزدیک به خود برای به دست آوردن سهمی از قدرت درتلاش اند.

نقش چپ در فرایند چرخه بازتولید نظام سرمایه داری

آن ها چنان با شیفتگی از انتخاب اولاند و کرامات او سخن می گفتند که فراموش می کردند نقش اصلی وی و حزبش در این ماجرا نجات بیمار از پی آمدهای سکته و گسستی است که در چرخه بازتولید خود، نه ففط درعرصه انباشت سرمایه و بحران مازاد تولید، بلکه هم چنین درعرصه سیستم سیاسی و بحران اعتماد شهروندان به دموکراسی خود با آن مواجه شده است. حتی مدعیان غیر رادیکال چپ (یعنی رفرمیست های اسم و رسم دارهم) با چنین گشاده دستی و خوش بینی درباره سیر و امکان تحولات در بالا سخن نمی گفتند!. اسب توهم تا آن حد به تاخت درمی آید که عملا اولاند به سوارکارمقدسی تبدیل می شود که گویا آمده است تا به جنگ سرمایه مالی و کلان سرمایه داران برود. البته با چنین تصویری، طبیعی است که مصاف و پیروزی این سوارکار، که ظاهرا باید آن را اسب تروای این “چپ رادیکال” به شمارآورد، مستلزم حمایت فعال ازآن است. ریختن بی قید و شرط آراء خود به سود کاندید حزب سوسیالیست، زمینه ساز گام های بعدی یعنی مشارکت فعال در اتتخابات پارلمانی و سیاست ائتلاف و مشارکت در ساخت قدرت را به دنبال خود دارد. چنان که ملاحظه می فرمائید، گام ها یکی پس ازدیگری برای فرورفتن درباتلاق ساختار قدرت برداشته می شوند و درست در زمانی که اعتماد عمومی به سیستم درحال فروریختن است، پرده ازچهره رازورزانه دموکراسی نیابتی کنارمی رود، این چپ با داع کردن معرکه اتنخابات و شرکت در بازی باخت باخت، به نجات سیستم می شتابد.

سؤال این است که آیا براستی اولاند اسب تروای چپ و جنبش اعتراضی است یا بر عکس این “چپ رادیکال و ضدسرمایه داری” است که به اسب تروای بورژوازی برای رخنه در قلعه جنبش و متشتت کردن صفوف آن تبدیل شده است؟

مطابق این چرخه، در وجه عمده، این چپ سوسیال دموکرات و وفاداربه نطام است که معمولا بیشترین آراء کارگران ولایه های ناراضی را در سبد خود جمع کرده و آن را در خدمت طبقه بورژوازی و نجات نظام از بحران قرارمی دهد (این چپ معمولا در مواقعی که در قدرت نیست وجامعه بحرانی است، شانس صعود دارد و وقتی هم در قدرت است، موقعیت خود را ازدست داده و برای مدتها به محاق می رود). سپس نوبت حلقه های بعدی و از جمله چپ مدعی مبارزه ضدسرمایه داری فرامی رسد که نقش خود را در تکمیل این چرخه بازتولید، ولو درکسوت منتقد آن، ایفاء کند. آن ها نیزعلی القاعده و به سهم خود آراء ناراضی ترین و رادیکال ترین بخش های جامعه را جمع کرده و احیانا در طی دادوستدی تحویل احزاب سوسیال دموکرات و بطور غیرمستقیم به کل نظام می دهند. چنین عملکردی این سؤال را دربرابر همه قرارمی دهد که چرا آراء چهارمیلیون از ناراضی ترین وآگاه ترین بخش جامعه، طبقه کارگر و زحمتکشان و روشنفکران فرانسه به جای تقویت مبارزات ضدسیستمی و ضدسرمایه داری درخدمت تقویت مواضع سوسیال دموکراسی و ترمیم چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی متزلزل و دچار بحران، قرارگیرد؟. لااقل جبهه چپ می توانست صراحتا اعلام کند که اولا بهیچ وجه قصد مشارکت در قدرت سیاسی را ندارد. ثانیا مطالبات مشخص و قاطعی را در برابر سوسیال دموکراتها قرارمی داد و حمایت خویش را مشروط به پذیرش و برآورده کردن آن ها می کرد. تنها دراین صورت بود که سوسیال دموکرات ها نیز باخیال آسوده نمی توانستند به سازش با جناح راست که هموار احتمال آن وجود دارد، مبادرت ورزند. حال اگر به جای قرارگرفتن درخارج ازاین چرخه بازتولید و به مثابه کنشگر ضدسرمایه بخواهیم به انتخاب از میان دوگانه هائی چون سارکوزی یا اولاند، اوباما یا رامنی*۴بسنده کنیم، همیشه درهمان جاده ای خواهیم راند که بورژوازی برایمان ساخته است. در این صورت دیگر داشتن افق و استراتژی معطوف به سوسیالیسم و بناکردن جهانی دیگر بی معنا خواهد بود.

باین ترتیب رویکرد و هم وغم این چپ مدعی رادیکالیسم تماما معطوف به تاکتیک های انتخاباتی معطوف به مشارکت در ساخت قدرت سیاسی و تشویق پرولتاریا به آن است و نه آن گونه که بعضا ادعا می شود تبدیل آن به تریبونی برای افشاگری علیه بنیادهای نظام سرمایه داری. در شرایطی که از قضا بورژوازی با بی اعتمادی گسترده و رشد آگاهی نسبت به ماهیت فریبنده و راز ورزانه “دموکراسی” و عملکرد ضد مردمی آن مواجه شده است، به هنگامی که بورژوازی نه فقط با یک بحران عظیم اقتصادی بلکه هم چنین با بحران هژمونی و نمایشی بودن دموکراسی اش مواجه شده است، این “چپ رادیکال” ما بجای تکیه برچنین نیروی بالنده و ضدسیستمی، وقرارگرفتن در آنجائی که نبض مبارزه طبقاتی می طپد، هم چنان مشغول بازی قدیمی درون سیستمی خود است. اگر ماهیت جادوئی صندوق انتخابات و رازورزی آن را در دوگانگی و تضاد بین رویکرد و خواست رأی دهندگان و بیرون کشیدن نمایندگانی بدانیم که دربست سیاست های بورژوازی را به پیش می برند، و درحالی که اکنون تضاد بین “خیابان” و پارلمان در اوج است، آنگاه روشن است که راه مقابله با جادوی صندوق نه دخیل بستن به خود آن، بلکه از کانال تقویت “خیابان” [مبارزه بیرون از سازوکارهای سیستم] و در فرایند برقراری مجامع خود بنیاد و اعمال دموکراسی مستقیم ومشارکتی طبقات زحمتکش می گذرد. بدیهی است که تنها دموکراسی ِبدون عایق بندی قادربه جاری ساختن مبارزه طبقاتی و تبلور خواست ها و اراده واقعی بی شماران سوژه هاست و دموکراسی نیابتی جزبرای منکسرساختن آن نیست. “دموکراسی ی” که در آن مردم تنها در نقش تماشاگران و ابژه هائی هستند که تنها می توانند از میان آن چه که نخبگان طبقه حاکم دربرابرشان گذاشته اند برگزیند. در این رویکرد تقلیل گرایانه درحوزه اقتصادی عمق بحران، به دعواهای درون سیستمی جناح های نظام حاکم و به طوراخص به منازعات پیرامون سیاست ریاضت اقتصادی و رشد تقلیل می یابد (بی آنکه به خطر مثله شدن مبارزه طبقاتی درپشت این کشاکش کوچکترین عنایتی بشود)، ودرحوزه قدرت سیاسی و بحران دموکراسی بورژوائی، صرفا به جابجائی قدرت دربین فراکسیون های اصلی بورژوائی.

فاجعه وقتی ابعاد بزرگتر می شود که درنظر بگیریم امروزه خواست تشکیل مجامع عمومی و دموکراسی مستقیم و مشارکتی به یکی از خواست های رادیکال و مهم جنبش های اعتراضی وحتی به درجاتی به تاکتیک عملی آن ها تبدیل شده است. در چنین شرایطی این”چپ رادیکال” به جای شرکت فعال در افشاء این دموکراسی اخته شده و بزک گشته وگسستن ازآن با هدف برقراری دموکراسی رادیکال، گوئی که بندنافش با نظام انتخاباتی بورژوائی و دموکراسی نیابتی دوخته شده و ناچاراست برای نجات سیستم از بحران بازتولید خود به نجاتش به شتابد! به جای مشارکت فعال درمبارزات برون سیستمی و تقویت آن، و حضور فعال در جائی که نبض مبارزه طبقاتی می زند، باهمان رویکرد سنتی بهره گیری ازفشارهای پائین و توده ای برای تقویت این یا آن جناح و این یا آن سیاست، اقدام به سیاست ورزی می کند. درحالی که نفس فشار ازپائین اگردر خدمت و راستای تقویت مبارزات برون سیستمی نباشد، حاصلی جز تبدیل کارگران و زحمتکشان به سیاهی لشکراین یا آن جناح بورژوازی نخواهد داشت. بدیهی است که چپ ضدسرمایه داری و مدعی رادیکالیسم باید خود را از این گرداب تباه کننده بیرون بکشد.

چپ با کدام استراتژی؟

چپ برای خروج ازاین گرداب تباه کننده چه می تواند بکند؟. قبل ازهرچیزبه عنوان پیش شرط هرگونه استراتژی مستقل او باید درس های لازم ازتجربیات سترون وشکست خورده گذشته مبنی برمشارکت(مستقیم وغیرمستقیم) در ماشین قدرت به امیدتحول جدی دروضعیت را، بجای درهم شکستن آن ،فراگیرد. چپ قبل از هرچیز باید با شهامت کامل دندان طمع مشارکت در قدرت را بکشد.هیچ چیز بیش ازاین آموزه تا مغزاستخوان رسوخ کرده و بدیهی انگاشته شده سیستم، جامعه طبقاتی و احزاب متعلق به آن را که گویا وظیفه حزب و سازمان و یا جنبش طبقه کارگر مبارزه برای کسب قدرت سیاسی است، بیانگرمسخ شدگی چپ و حل شدگی آن درسیستم نیست. چپ تاجامعه طبقاتی دائراست کارکردی جزمبارزه علیه قدرت و ازمنظر ضدقدرت و نه جابجا کردن آن، ندارد. نباید فراموش کردکه مقوله قدرت اساسا در قدرت بیگانه و جداشده ازمولدین و صاحبان واقعی آن معنا دارد. با یگانگی سوژه و قدرت و بازگشت قدرت به منشأ اصلی خود، مقوله قدرت طبقاتی وبیگانه شده و سرکوبگر( ازجمله نهادی بنام دولت) بلاموضوع می شود. آن چه که دموکراسی صوری،نمایندگی و”دمکراسی غیرمستقیم”نامیده می شود، درماهیت خود و درتجارب تاریخی مکرر، معنائی جزتفویض قدرت به بورژوازی و سلطه گران نداشته وندارد. قدرت وقتی واگذارشد، علیرغم همه شرط وشروط های حقوقی اغواکننده و صوری، غیرقابل کنترل وسرکوبگر می شود. برعکس تحقق قدرت اجتماعی،وحدت جامعه وقدرت بیگانه شده، چیزی جزخود حکومتی کارگران و زحمتکشان و زائل شدن “قدرت بیگانه شده”نیست. چپ به مثابه بخش فعالی از جنبش ضدسرمایه داری وظیفه ای مهم تراز بارورساختن نظری و عملی خودحکومتی به مثابه تنها بدیل سرمایه داری ندارد.

تنها درپی دست شستن از تصرف ماشین دولتی و حرکت در مسیردرهم شکستن آن است، که راه برای استراتژی رهائی بخش گشوده می شود:

دو محوراصلی این استراتژی عبارت است:

الف- راهبرد دموکراسی مستقیم و مشارکتی و فراگیر(هم دموکراسی سیاسی وهم اقتصادی) با تمرکزعمده بر مبارزات ضدسیستمی وخارج از سازوکارهای نظام حاکم درتمامی سطوح خرد و کلان . براین اساس تقویت اقدام مستقیم و دامن زدن به آن برای کنترل زندگی وبیرون کشیدن آن ازچنگ سلطه بورژوازی، درکارخه ها ومحله ها و خیابان ها ومدرسه ها ودانشگاهها و وتمامی مؤسسات آموزشی و خدماتی،ازطریق تشکیل مجامع توده ای، وظیفه اصلی این چپ را تشکیل می دهد. دموکراسی مستقیم ومشارکتی پادزهرقدرت بیگانه شده وسرکوبگر وباطل السحرافسون بورژوازی است.

ب- بی تردید دراین رویکرد مبارزه برای تحمیل مطالبات وخواستهای فوری به بورژوازی وجود دارد اما درخدمت این استراتژی یعنی توانمندسازی جنبش و گشودن راه پیشروی بسوی جهانی دیگر و نه درخدمت بازتولید نظام کنونی. و بنابراین چپ باید با پای بندی به اهداف و بنیادهای وجودی خود، یعنی با اتکاء بر فشار از بیرون به سیستم و نه با مشارکت اخته کننده درچرخه آن، آن را انجام بدهد. شرکت در کارزار انتخاباتی و پارلمان ها -درصورتی که توسط جنبش و فعالان آن ضروری تشخیص داده شود- تنها به عنوان یک تاکتیک فرعی با هدف افشاء بورژوازی، تقویت گفتمان ضد سیستمی و برای تحمیل مطالبات معین می تواند صورت گیرد. و به همین دلیل تا آنجا مجاز، امکان پذیر و مفیداست که بر نیروی مستقل و فشار خارج از سیستم متکی باشد.

۲۰۱۲-۰۹ // ۰۶-۱۳۹۱

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/

________________________________

*۱- http://www.hafteh.de/?p=۳۲۳۵۶

*۲- “ازنظرشیوه مبارزاتی مبنای حرکت آنها براساس مبارزات ضدسیستمی وخارج ازسازوکارهای نظام حاکم ،اشغال فضا-مکانهای تحت کنترل بورژوازی وفشارازبیرون به سیستم برای تحمیل مطالبات معین تا جایگزینی آلترناتیوخویشتن است. سخنگویان ورابطین وتسهیل کنندگان و..همه وهمه درخدمت نقش آفرینی هرچه بیشترآنها به مثابه کنشگران آزاد وفعال وخود سازمانده قراردارند.نمایندگی به معنی تفویض حق تصمیم گیری،که حاصلی جزازخود بیکانگی ومسلط کردن نیروی غیرومتعلق به بورژوازی برخود ندارد،امری است که جنبش های جدید تا آنجا که می توانند وتاآنجاکه درتوان آنهاست، درجهت امحاء آن می کوشند.بی تردید همه اینها بصورت یک فراینداست وضربتی ناشدنی است،اما جهت گیری عمومی دراین سمت وسواست ووظیفه نیروها وگروهائی که باوردارند سوسیالیسم جزبدستان خود کارگران وزحمتکشان ساخته نمی شود،تقویت همین رونداست”. به نقل از محور هفتم مقاله جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟

*۳- نگاه کنید به دوگفتارسیاسی درسایت راه کارگر و یا سایت رادیو و تلویزیون برابری تحت عنوان انتخابات فرانسه و یونان و تأثیرات آن بر اتحاد یه اروپا و بحران اقتصادی، انتخابات در فرانسه و یونان، چشم انداز تحولات در اروپا

*۴- نگاه کنید به بیانیه و کمپین اخیرجنبش اشغال در شیگاگو به مناسبت شروع کارزارانتخاباتی آمریکا و برگزاری مجمع ملی دموکراتها، با شعار تغییرواقعی، و این که چگونه جنبش های جدید تلاش می کنند تا از سیکل معیوب گزین بین بد و بدتر عبورنمایند:

http://occupywallst.org/article/chicago-occupyobama/




کودتای ۲۸ مرداد، یک “داستان مضحک”؟!

jafari-shaeban 01کامران صادقی

تبرئه رژیم پهلوی و شکستن کاسه و کوزه ها بر سر مصدق و فعالین نهضت ملی. این البته ترفند تازه ای نیست. بیش از ۶ دهه است که پهلوی طلبان سعی در وارانه جلوه دادن واقعه کودتای ۲۸ مرداد دارند.

همزمانی انتشار “در دامگه حادثه”، “از تهران تا قاهره” و “۲۸ مرداد، کودتا، رستاخیز، هیچ کدام” بسیار پرسش انگیز است. به نظر می رسد که هر سه مطلب، هماهنگ شده یا نشده، یک ایده را دنبال می کنند:

تبرئه رژیم پهلوی و شکستن کاسه و کوزه ها بر سر مصدق و فعالین نهضت ملی. این البته ترفند تازه ای نیست. بیش از ۶ دهه است که پهلوی طلبان سعی در وارانه جلوه دادن واقعه کودتای ۲۸ مرداد دارند. تازگی ادعای آقای م. ر. رضا در این است که اساسن کودتائی در کار نبوده و افرادی مانند دکتر حسین فاطمی “ذهنیت در پیش بودن کودتا” را در جامعه جا انداختند! نه “نقشه از پیش تعیین شده سازمان سیا” وجود داشته و نه سرویس اطلاعات مخفی انگلستان اقدامی کرده، بلکه “اگر بخواهیم این حرکت را کودتا بخوانیم، این کودتا رهبری نداشت جز شخص دکتر مصدق”!

آقای رضا تنها به همین ادعا بسنده نمی کند و “ما به عنوان ملت ایران” را در مقابل یک محظور اخلاقی قرار می دهد که تا ابد از به میان آوردن “کودتای ۲۸ مرداد” خود داری کنیم، چرا که در این صورت”بیش از هر کس به خود توهین کرده ئیم”. و از آنجا که هیچ ملتی حاضر به توهین به خود نیست، پس بهتر است که ما هم خاموشی گزینیم و اگر هم بدنبال عامل سیه روزی امروزیمان می گردیم، آنرا نه در کودتای انجام شده توسط سیا، سرویس اطلاعات مخفی انگلستان با همکاری عوامل ایرانی شان، بلکه در وجود همان “دولت محبوب ملی و رهبر فرهمند آن” جستجو کنیم.

ولی مسئله به این سادگی ها هم نیست. نگاهی به استدلال های مطرح شده از جانب آقای رضا نشان می دهند که پای آنها یکسره چوبینند.

– گفته می شود که کرمیت روزولت(رئیس بخش خاور نزدیک و آفریقای سیا)، “نه در ایران کسی را می شناخت، نه فارسی بلد بود”. به عبارت دیگر چون ایشان در ایران کسی را نمی شناخته و فارسی هم بلد نبوده، با “مقدار اندکی پول” نمی توانسته در سازمان دهی کودتا کاری انجام بدهد!

این استدلال نیست. توهین به شعور خواننده است. بحث بر سر همکاری دو سازمان بزرگ جاسوسی آن زمان جهت “ساقط کردن دولت این محبوبترین نخست وزیر مشروطه” است و نویسنده ما حرفش این است که فلانی در ایران کسی را نمی شناخته، فارسی بلد نبوده…! تازه فرض بگیریم که ایشان فارسی بلد نبودند، آقای نورمن ماتیو داربی شایر(مسئول بخش ایران سازمان اطلاعات انگلستان) که حی و حاضر بودند و فارسی را از بسیاری از ایرانی ها فصیح تر صحبت می کردند. فرض بگیریم که ایشان در ایران کسی را نمی شناختند، آقای دونالد. ان. ویلبر(مشاور مخفی خاور نزدیک و آفریقای سیا) را که دم دست داشتند. از این ها گذشته، فکر می کنید آن شبکه سیاستمداران و ارتشیان انگلوفیل و آمریکوفیل مشغول به چه کاری بودند؟ آن بزرگمهرها(منوچهر و اسفندیاربزرگمهر، مامورین سیا، با نام رمز “برادران بوسکو” که روزولت آنها را بعنوان پرووکاتور به کار گرفت)، آرامش ها، رشیدیان ها، فرزانگان ها، نصیری ها، زاهدی ها ووو نمی توانستند دست آقای روزولت را بگیرند و جاهای دیدنی تهران را به ایشان نشان بدهند؟

– و اما استدلال مرکزی آقای م.ر.رضا این است که چون دولت آمریکا :

“۲۷ مرداد ۳۲ به وی دستور داده که هرچه سریع تر ایران را ترک کند، و وی فقط به واسطه اینکه این تلگراف در ظهر ۲۸ مرداد به دستش رسیده، در ایران حضور داشته، دیگر نمی توان از نقشه از پیش تعیین شده سازمان سیا داستانسرائی کرد“(تاکید ها از من هستند).*

اگر این حرفها چند روز بعد از انتشار خاطرات روزولت نوشته شده بودند، شاید می شد پذیرفت که نویسنده به منابع دیگری دسترسی نداشته و فقط بر پایه برداشت خود از خاطرات روزولت چنین حکمی را صادر کرده است. ولی پس از گذشت سالها از آن دوران و در دسترس بودن منابع دیگر، این نحوه برخورد با یکی از مهمترین وقایع تاریخ معاصر ایران را چیزی جز بی مبالاتی و عدم احساس مسئولیت در یک بر رسی تاریخی، نمی توان نامید.

نزدیک به پنجاه سال پس از کودتای ۲۸ مرداد، روزنامه نیویورک تایمز در ژوئن سال ۲۰۰۰ گزارشی را که در سال ۱۹۵۴ توسط دونالد. ان. ویلبراز کارمندان ارشد سیا و یکی از طراحان و فعالان اصلی کودتا تنظیم شده بود، منتشر کرد.** می توان در رابطه با نکات مطرح شده در این گزارش نظرات متفاوتی داشت، اما زمانیکه در سال ۲۰۱۲ به بحث در باره وقایع آن دوران پرداخته می شود، نمی توان از کنار آن گذشت. این گزارش حاکی از آن است که نطفه اولیه کودتا در آذر ماه سال ۱۳۳۱ (این تاریخ قاعدتن می بایستی برای آقای رضا و مدافعین تز ایشان مهم باشد، چرا که در این تاریخ مصدق جز ملی کردن صنعت نفت، آزادی مطبوعات و احزاب… هنوز “اشتباه مهلک” دیگری نکرده بود) و در جریان دیدار مامورین امنییتی، اطلاعاتی سیا و اینتلیجنس سرویس، شکل می گیرد. دو نکته در رابطه با این دیدار دارای اهمیت هستند. یکم ترکیب افراد شرکت کننده در آن:

کریستوفر ام. وودهاوس: رئیس ایستگاه اطلاعاتی بریتانیا در تهران

ساموئل فاله: کارمند ایستگاه اطلاعاتی بریتانیا در تهران

جان بروز لوکهارت: نماینده اینتلیجنس سرویس بریتانیا

کرمیت روزولت: رئیس بخش خاور نزدیک و آفریقای سیا

جان دبلیو پندلتون: معاون بخش خاور نزدیک و آفریقای سیا

جیمز ا. دارلنیگ: رئیس ستاد شبکه نظامی بخش خاور نزدیک و آفریقای سیا

جان اچ. لی ویت: رئیس شاخه ایران سیا

نکته دوم : در این جلسه “پیشنهاد یک اقدام سیاسی مشترک برای از میان بر داشتن مصدق نخست وزیر” از طرف نمایندگان اطلاعات بریتانیا مطرح می شود و نمایندگان سیا تعهد می کنند که در این رابطه بیشتر مطالعه کنند. نتیجه این “مطالعه” تغییر سیاست آمریکا در قبال دکتر مصدق است. ویلبر می نویسد:”تغییر سیاست به سیا مخابره شد و به بخش خاور نزدیک و آفریقا اطلاع داده شد که مجاز است عملیاتی را که به سقوط دولت مصدق کمک می کند مد نظر قرار دهد”. اینکه پس از این مرحله، ویلبر، روزولت، نورمن ماتیو داربی شایر، هندرسن، راجر گویران،… به کمک عوامل ایرانی شان چه برنامه های طرح ریزی شده را یکی پس از دیگری در جهت “سقوط دولت مصدق” به مرحله اجراء در آورند، به تفصیل در این گزارش تشریح شده اند.

بعلاوه ۵۷ سال پس از کودتای ۲۸ مرداد، وزیر امور خارجه آمریکا، مادلین آلبرایت، اعتراف می کند که “دولت آمریکا نقش عمده ای در سرنگونی محمد مصدق نخست وزیر ایران ایفا کرد و اینک ضروری است که ما احساسات ایرانیان را در مورد این حادثه و دخالت آمریکا درک کنیم..” و استیون کینزر نویسنده کتاب “همه مردان شاه” می گوید:”ما باید مسئولیت تاریخی خود را در قبال این حادثه بپذیریم”.

اما اینهمه مانع از آن نیست که آقای م.ر. رضا کودتای ۲۸ مرداد را “داستان مضحک” ی معرفی کند که “به منظور مصرف داخلی در ایالات متحده ساخته شده بود” و افشای نقش سیا در این واقعه شوم را “داستانسرائی” بنامد.

سپتامبر ۲۰۱۲

___________________________

*28 مرداد، کودتا، رستاخیز، هیچ کدام

http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=8784

http://www.nytimes.com/library/world/mideast/041600iran-cia-index.htm**

http://www.nytimes.com/library/world/mideast/iran-cia-intro.pdf