تقی روزبه

لحظه شماری می کند! پا برزمین می کوبد! شیهه می کشد! خواهان رهاشدن مهارخویش است این اسب چموش جنگ!. گوئی تکمیل مأموریت نیمه تمام نئوکانها برعهده او گذاشته شده است! آری جنون حمله به ایران و شروع جنگ  بدجوری دراسرائیل بالاگرفته است!

 

ناتانیاهو می گوید ایران هسته ای بزرگترین تهدید برای امنیت اسرائیل است و هر خطردیگری در برابرآن کوچک است (و بنابراین به ریسکش می ارزد). اسرائیل که خود صدها بمب اتمی در زرادخانه خویش دارد و آن ها را  دور ازچشم و گوش جهان پنهان ساخته است، به طرز آمرانه ای تکرار می کند که  ایران  نباید به سلاح هسته ای دست یابد. ادعائی که به  باوراو  دارد اتفاق می افتد و به  نقطه غیرقابل بازگشت خط قرمز می رسد. حتی ادعا می شود رژیم ایران مشغول ساختن و سوارکردن کلاهک هسته ای برموشک های خود است و دراین میان برای ارزیابی ازمیزان خطرهم هیچ منبع  موثق تری از منابع  اسرائیل وجود ندارد.  گرچه خطر واکنش متقابل ایران  و پرتاب موشک و کشته شدن تعدادی ازشهروندان چه از داخل ایران و چه ازسوی حامیان حزب اله اش درلبنان انکارنمی شود، وگرچه علیرغم پیشرفتهای فنی- نظامی درحوزه سپرموشکی، اذعان می شود که نمی توان برکارائی  کامل آن ها اعتمادکرد و لاجرم خطر کشته شدن شمارنامعلومی از شهروندان اسرائیل وجود دارد، اما همه آنها دربرابر بزرگ ترین خطرتاریخی پیشاروی امنیت اسرائیل- خطرمسلح شدن حکومت اسلامی به سلاح هسته ای- ناچیزاست. درخطری که موجودیت و امنیت اسرائیل را تهدید می کند آنقدرمبالغه می شود و وخامت اوضاع چنان دراماتیزه می شود که حتی از وخامت پیش ازجنگ 8 روزه  1967 نیز فراترمی رود!. گفته می شود شمارش معکوس شروع شده  و ایران دربرابرچشم ما درحال دست یافتن به بمب هسته ای است و زمان زیادی برای متوقف کردن آن باقی نمانده است. رادیوها  و رسانه های حکومتی پیرامون این خطر و توجیه حمله و شروع جنگ  به آماده سازی و بسیج  افکارعمومی مشغولند. دستورالعمل های اقتصادی مبنی برافزایش مالیات ها و قیمت ها و..  برای شرایط جنگی محتمل الوقوع  به وزیردارائی ابلاغ شده است. افزایش اختیارات فوق العاده نخست وزیر درکابینه  نیز مطرح شده است.

دراین میان  آنچه که  بیش از همه دستاویز جنون جنگ طلبی دولت اسرائیل قرارگرفته است، استناد به سندی  است که ادعا می شود اخیرا توسط آژانس ملی اطلاعات آمریکا به اوباما داده شده که حاکی از نظامی بودن برنامه های هسته ای و پیشرفتهای گسترده ایران است.  ایهود باراک ضمن افشای وجود چنین  سندی  مدعی شده است که ارزیابی منابع اطلاعاتی آمریکا  و اسرائیل به یکدیگر نزدیک شده اند. با این همه دولت آمریکا در واکنش به ادعاهای اسرائیل و خطرتسلیح هسته ای ایران ناچارگردیده  بیش از یک بارموضع گیری کرده و بگوید که  ارزیابی دولت  آمریکا هم چنان همان سند ملی قبلی است که طبق آن ایران ازسال 2003 ساختن بمب اتمی را کنارگذاشته و هنوز تصمیی به ساختن آن نگرفته است. در نتیجه خطر فوری  و نزدیک نیست و هنوزهم برای دیپلماسی مجال وجود دارد.

 

براساس اطلاعات درزکرده به روزنامه های اسرائیلی زمان حمله اواخرشهریورماه  یا مهرماه و پیش ازانتخابات آمریکا( 16 آبان) بوده و تقریبا  قطعی شده است وحتی زمان یک ماهه نیز برای آن پیش بینی شده است!. درصورتی که جنگ طلبان بتوانند نظرمساعد و  تأیید آمیز آمریکا را به دست بیاورند، دولت اسرائیل درآغازجنگ  تردید نخواهدکرد. درز این اخبارمحرمانه  توسط مقامات کنونی و پیشین دستگاه های اطلاعاتی و نظامی  مخالف حمله یک جانبه انجام شده است که البته به نوبه خود  در مقابله با بالارفتن تب جنگ  و بسیج افکارعمومی ضدجنگ درداخل وخارج  دارای اهمیت است.

 

معاون وزیرخارجه اسرائیل از چند هفته حیاتی پیش رو درنهائی شدن سرنوشت مذاکرات هسته ای ایران سخن گفته و برآن است که باید همین امروز شکست این گفت و گوها و پایان تماس های سیاسی را اعلام کنند. در نزدمقامات اسرائیل این مذکرات جزهدردادن وقت و خرید فرصت برای جمهوری اسلامی نیست. ناتانیاهو از آمادگی خوب پشت جهبه اسرائیل نظیر پناه گاها برای مقابله با پی آمدهای حمله متقابل ایران برای مباداهای دور و نزدیک سخن گفته است.

رئیس اسبق موساد می گوید اگرمن ایرانی بودم دوازده هفته بعدی را کاملا نگران بودم… 

وقتی از وزیردفاع- ایهود باراک-  راجع به سخنان رئیس پیشین موساد سؤال می شود، می گوید دراظهارات او نکات اساسی وجود دارد. ما به زودی ناگزیرخواهیم شد، تصمیمات دشواری بگیریم.

 

سویه دیگر

اما تحولات اسرائیل فقط منحصربه تصویر فوق نیست. سویه دیگری نیزوجود دارد که واجد اهمیت است:

 واقعیت آن است که کوبیدن جنون واربرطبل جنگ توسط جنگ طلبان حاکم با شعار”خطرهسته ای شدن ایران ازهرخطردیگری بیشتراست”، تنها یک وجه از تحولات درونی اسرائیل را به نمایش می گذارد. جنبه مهم  دیگر آن  شکاف بزرگی است که در دستگاه  سیاسی و نظامی و امنیتی اسرائیل دهان گشوده است: مخالفت مقامات نظامی و امنیتی  و اقتصادی و بسیاری از دولتمردان کنونی و پیشین آن روزافرون وگسترده است. آنها عموما ریسک  حمله را بسیار پردامنه و غیرقابل محاسبه می دانند. بزعم شماری از آنها این مهمترین تصمیم پس از تأسیس اسرائیل از65 سال بدین سواست و می تواند یک قرن برتحولات منطقه و اسرائیل تأثیرگذارباشد. بنابراین چنین تصمیمی با داشتن پی آمدهای سیاسی و اقتصادی  و امنیتی  سرنوشت ساز  نمی تواند صرفا توسط دولت گرفته شود. از دلایل مهم دیگرمخالفان اقدام یک جانبه دولت اسرائیل و بدون همراهی متحد استراتژیک آن، دولت آمریکا، است. نه فقط  بخاطرابعاد اقدام و ریسک آن،  بلکه هم چنین بدلیل پی آمدهای منفی مناسبات فی مابین اسرائیل و متحد استراتژیک و حیاتی آن. ازهمین رو داشتن تضمین حمایت آمریکا برای چنین اقدامی ضروری است. از دیگر استدلال های مخالفین آن است که این حمله درصورت موفقیت تنها به تعویق کوتاه مدت برنامه هسته ای ایران منجرخواهد شد و نه فقط  قادرنیست کل تأسیسات رژیم را نابود کند، بلکه چه بسا موجب تقویت عزم  آن برای شتاب بخشیدن به ساختن سلاح هسته ای و بیرون کشیدن آن از زیرنظارت و کنترل آژآنس و پیمان های موجود خواهدگردید. علاوه براین ها هیچ کسی نمی تواند ازابعاد و دامنه برافروخته شده چنین جنگی  ارزیابی درستی ارائه دهد. مسأله فقط  کوبیدن تأسیسات هسته ای نیست. بلکه درپی آن نابود کردن پایگاه های موشکی و هوائی و… وزیرساخت ها مطرح است. واکنش های  متقابل می تواند به طورزنجیره ای زنجیره ای موجب گسترش دامنه جنگ درمنطقه و دخالت آمریکا وسایرپی  آمدهای دیگر بشود.  

 

پاسخ جناح جنگ طلب به این انتقادها و بویژه  به اقدام یک جانبه همان عبارت “خطرایران هسته ای بیش ازهرخطردیگر است”، واین که  کشورشان درمسائل مربوط به امنیت اش تنها به خودش تکیه می کند، است. اما همانطور که اشاره شد پی آمدهای این مسأله فقط به اسرائیل وامنیت آن مربوط نمی شود و دارای نتایج عمیقا گسترده منطقه ای و جهانی است و جناح مخالف، تقلیل آن به مسأله بین اسرائیل و ایران را خطای مهلک محور جنگ طلبان  می داند. ناگفته نماند تا آنجا که به منازعات بالائی ها دراسرائیل و جناح های مختلف آن برمی گردد، آنها بطورکلی نه منکرخطرایران هسته ای هستند (گرچه بقول خودشان برخلاف جناح جنگ طلب شمشیراین خطرهنوز به گردن اسرائیل نرسیده است ولاجرم فوری نیست) و نه بطورکلی مخالف جنگ. بلکه اساس انتقادشان، مخالفت با اقدام  یک جانبه  اسرائیل است و در برابرآن از دولت فعلی می خواهند که بجای حمله یک جانبه، خواهان تضمین از دولت آمریکا برای ممانعت از هسته ای شدن ایران، حتی به قیمت حمله نظامی  بشوند. این را هم باید اضافه کرد که دولت کنونی اسرائیل نسبت به اهمیت واکنش آمریکا بی اعتنا نیست و درواقع  برجلب حمایت ضمنی آن و یا مشارکت و یا  حتی کشاندن آن به جنگ درصورت وقوع آن امید بسته است(در واقع کنارکشیدن و بیطرف ماندن آمریکا  درچنین جنگی باتوجه اتحاد استراتژیکی اش با اسرائیل و نیزاهمیت منطقه و منافع آمریکا شق بعید به حساب می آید). هم چنانکه بخشا به حمایت فعال محافل نیرومند غیردولتی  و چراغ سبز امثال رامنی ها که در سفراخیرش حمله یک جانبه اسرائیل را قابل درک اعلام کرد، دلگرم است. می دانیم که دولت آمریکا بارها  اعلام کرده است که دست یابی ایران به سلاح هسته ای خط قرمزآمریکا است که برای جلوگیری ازآن به هراقدامی دست خواهد زد. ازهمین رو اختلاف درارزیابی از میزان پیشروی ایران و درجه خطر است. درهمین رابطه است که دولت اسرائیل تمرکزاصلی خود را برروی پیشرفت  هسته ای ایران و نزدیک شدن آن به نقطه قرمز ازیکسو و شکست تلاش های دیپلماتیک ازسوی دیگرگذاشته است.

 

 

علاوه برشکاف درونی طبقه  سیاسی  و نظامی حاکمه در اسرائیل، فشاراز پائین  یعنی روزنامه نگاران و نویسندن و بطورکلی روشنفکران و نیروهای چپ و مترقی ویا لیبرال-دموکرات و مهمتر از همه مخالفت  بخش مهم و روبه گسترده ای از افکارعمومی  مردم عادی اسرائیل  با جنگ و حمله به ایران نیز وجود دارد. اکثریت زحمتکشان اسرائیل  که هم اکنون نیز زیرفشارهای سنگین اقتصادی و سیاست های نئولیبرالیستی دولت قراردارند جنگ را  وسیله تباهی و فقر بیشترمی دانند. سخنان هشداردهنده اخیر داوید گروسمن نویسنده آزادیخواه اسرائیل مبنی بر وقوع رخدادی که سرنوشت مردم را برای همیشه دگرگون می کند یکی ازجلوه های فعال مخالفت افکارعمومی است. گروسمن درسخنان خود مردم را به ابرازمخالفت فعال و تظاهرات علیه جنگ فراخوانده است. فراخوانی که  درزمانی کوتاه  با تظاهرات هفتگی در مقابل خانه وزیردفاع پاسخ مثبت گرفت و  نشان داد که  افکارعمومی به جد نگران ماجراجوئی و سیاست های جنگ طلبانه مقامات دولتی  است. هم چنانکه اعتراضاتی هم چون کمپین “معنای 300 نفرکشته” که اشاره طنز وار به تخمین تلفات ناچیز حامیان جنگ است، نشان می دهد که  درجامعه اسرائیل زمنیه های یک جنبش نیرومند صلح  و مخالف با  جنگ  وجود دارد.         

 

 

“فرصت طلائی” و وسوسه بهره گیری ازآن

 

همانطور که اشاره شد زمامداران اسرائیل براین نظرند که یک فرصت طلائی  و گذرا و برگشت ناپذیر برای حمله پیشگیرانه درفرجه زمانی چندماهه  تا آبان ماه -موعدانتخابات آمریکا- با درنظرگرفتن همه عوامل و اوضاع فصلی، برای حمله نظامی وجود  دارد که باید از آن بسود منافع و اهداف کلان اسرائیل و از جمله منهدم کردن محورایران و سوریه و حزب اله و برخی نیروهای فلسطینی، با حمله به حلقه اصلی آن-ایران- سودجست.

 

عوامل شکل دهنده و یا تهدید کننده این “فرصت طلائی”:

 

– گسترش جنگ داخلی درسوریه  و تقویت احتمال سرنگونی دولت اسد متحد استراتژیکی رژیم اسلامی وهم چنین فضای عمومی بحران  و تحولاتی که منطقه دستخوش آن است

-سیاست انتقال تأسیاست هسته ای ایران به تونل ها و  پناهگاه های زیرزمینی  ودشوارشدن نابودی آنها با اتکاء به تسلیحات موجود اسرائیل. درحالی که به گمان زمامداران کنونی با تکیه به تجربه حمله به عراق و سوریه می توان تأسیسات کنونی را ویزان ساخت وگرنه درفرصت دیگراسرائیل به تنهائی قادربه انجام آن خواهد شد.

– دولت اسرائیل با سیاست اوباما مبنی برکارآبودن دیپلماسی و فشارهای تحریمی در بازداشت رژیم ایران ازمقاصد هسته ای به شدت مخالف است و ازهمین رو درتلاش است تا از فرصت  کارزارانتخاباتی  برای جلب حمایت  دولت آمریکا وپشبرد اهداف خویش نهایت بهره را ببرد. ضمن آن که عملا  ازسوی  محافل  قدرتمند دیگر آمریکا  و از جمله جناح رقیب اوباما- رامنی- چراغ سبز حمله را دریافت کرده است.

– ازنظرفضای عمومی نیزاسرائیل براین نظراست که که ضربه زدن به ایران موجب رضایت کشورهای عرب و رقیب  منطقه ای  شده و باتوجه به حضور نیرومند آمریکا درمنطقه، جمهوری اسلامی چندان امکان جنگ افروزی متقابل  را ندارد. ضمن آنکه جنگ می تواند موجب  تقویت دوقطبی ایران و کشورهای منطقه شده و  با تحت الشعاع قراردادن دوقطبی اسرائیل و اعراب بسود منافع استراتژیک اسرائیل است. هدف فوری نابودی تأسیسات هسته ای و تضمین انحصارهسته ای توسط اسرائیل به مثابه قدرت برترمنطقه است و کمتر پی به آمدهای محتمل دیگرمی اندیشد.

-ازجبنه ای دیگر،اسرائیل نگران کندشدن و یا شل شدن روند فشارهای جهانی به رژیم ایران است. چراکه می داند دنیای غرب دستخوش بزرگترین بحران های اقتصادی واجتماعی است و این فشارها وارده به دولت ایران بیشتربا اقدامات و ضرب وزور یک جانبه آمریکا برکشورهای دیگرانجام شده است که اکنون با مخالفت شدید نه فقط  بلوک شانگهای (و روسیه وچین و یا بریکس ) مواجه است، بلکه درکشورهای اروپائی نیزتردیدهائی  نسبب به مؤثر ومفید بودن محاصره نفتی و اقتصادی  بیشتراحساس می شود. چنانکه گشایش ها و توافقات نفتی و بیمه ای اخیرکشورهائی چون  ژاپن و کره و هند و چین که ازخریداران اصلی نفت ایران هستند ودرعین حال ازرقبای اقتصادی اروپا و آمریکا  بشمارمی روند نمونه ای ازاین شل شدن است.  براساس همین داده هاست که اسرائیل معتقداست فشاردیپلماسی و فشارهای اقتصادی شکست خورده و  قادربه تغییرعزم جمهوری اسلامی درساختن سلاح هسته ای نیست.

 

 

به ارزیابی فوق باید دونکته زیر را اضافه کرد

نخست آنکه  دولت اسرائیل هم مثل هردولتی منافع و برنامه حداقل و حداکثردارد. برنامه حداکثراو جنگ  و نابودی تأسیسات ایران است، اما ازاین نکته نیزغافل نیست که با کوبیدن بر برنامه حداکثرخود است که می تواند حمایت بیشتر دولت آمریکا و دیگرقدرتهای غربی را به دست آورده و فشارهای جهانی نسبت به رژیم ایران را تشدید نماید . اتخاذ تحریم های اخیرتوسط دولت آمریکا و نیز نازشست 70 میلیون دلاری  آمریکا به اسرائیل، نمونه هائی ازآن هست.

 دیگرآنکه اسرائیل در نواختن طبل جنگ  به طرزجشمگیری  تنهاست و صدای نیرومندی درهمراهی با آن درجهان وکشورهای غربی و درخود آمریکا دیده نمی شود. حتی اکثریت یهودیان آمریکائی با آن مخالفند. گرچه چندان با مخالفت آشکار و فعال هم  مواجه نیست( و البته مواضع فوق ارتجاعی و ماجراجویانه جمهوری اسلامی  یکی ازعوامل اصلی آن است) و ازقضا یکی ازخواستهای مخالفان جنگ درخود اسرائیل، پایان دادن به سکوت دولتهای غربی نسبب به اقدامات جنگ طلبانه دولت اسرائیل است. با اینهمه اصرار دلتمردان اسرائیل برجنگ و کوشش کشاندن آمریکا به آن، موجب گردیده  که دولت آمریکا صراحتا ولوبه صورت نرم،  مخالفت خود را اعلام نماید و روزنامه نیویورک تایمز تاکتیک کشاندن آمریکا به جنگ ازسوی اسرائیل را اقدامی موذیانه  و خطرناک عنوان می کند. بزعم آنها  اقدام اسرائیل می تواند حتی تلاش های تا کنونی علیه رژیم ایران و وفاق جهانی علیه آن  را با شکست مواجه کرده و مواضع جمهوری اسلامی را  در داخل و منطقه و جهان  تقویت کند. و چه بسا جمهوری اسلامی نیز آن را به نوعی برکت آسمانی برای نجات خود بداند. گرچه  تقحقق این سناریو هم قطعی نیست وبه عوامل گوناگون و پیچیده ای مشروط است که گردآمدنش  کارآسانی نیست. اما شق های دیگر و از جمله  سناریوی سیاه  و یا حتی سیاه تر دیگری نیزمی تواند مطرح باشد که هم اکنون نمونه اش را در سوریه –جنگ داخلی و کشتار و تباهی بی حد و حصرآن- درمقابل خود داریم. آن چه که قطعی است از دل جنون جنگ و حمله هرچه بیرون بیاید، دموکراسی و رهائی از استبداد بیرون نخواهد آمد. برای نیروهای واقعا دموکرات نفی جنگ و مداخله قدرتهای بزرگ، و نفی رژیم اسلامی از هم جداناپذیرند. 

 

نتیجه گیری:

الف– با توجه به شکاف گسترده  درمیان طبقه سیاسی و حاکمه اسرائیل و نیزنارضایتی رو به تزاید افکارعمومی، وبه خصوص مخالفت دولت آمریکا، و علیرغم آنکه امیدوار است که دولت آمریکا درصورت جنگ او را تنها نخواهد گذاشت و این البته دور ازواقعیت هم نیست، باتوجه به جمیع عوامل دخیل در حمله، نهایتا دولت اسرائیل  بعیداست که بتواند  بدون جلب نظرمساعد دولت آمریکا و چراغ سبزآن، ولو به صورت غیررسمی مبادرت به ریسک عظیم  حمله یک جانبه به ایران  نماید.

ب– با این همه وسوسه تثبیت خود به مثابه  قدرت برترو انحصاری منطقه، سودای حذف دشمنان خود از صفحه گیتی که مردم اسرائیل و ایران و منطقه باید تاوانش را پس بدهند و شاید جمهوری اسلامی هم درآرزوی چنین نعمتی آسمانی باشد، وجود دارد و مقابله با آن همانطورکه داوید گروسمن فراخوان داده است، نیازمند گسترش اعتراضات مردمی و یک جنبش ضدجنگ گسترده است که باید با همه توان به تقویت آن همت گماشت. بدون چنین جنبش مستقل و رهائی بخش این سناریوهای سیاه خواهند بود که فرادستی خواهند یافت.

2012-08-16 26-05-91

مصاحبه با کریستینه بوخ هولز سخنگوی حزب چپ آلمان در باره اوضاع سوریه
Die Freiheitsliebe Christine Buchholz – برگردان ناهید جعفرپور

در سوریه جنگ داخلی حاکم است و احزاب قانونی بنظر می رسد که بر سر این توافق دارند که تنها راه حل وارد کردن تسلیحات است. در میان چپ های سرتاسر جهان هم همچنین بحث های متفاوت در باره راه حل های ممکن در جریان است. ما در این باره با سخنگوی سیاست صلح حزب چپ آلمان خانم کریستینه بوخ هولز به گفتگو می پردازیم:

پرسش: برای چه در آلمان ازجنبش صلح با وجود تهدید به جنگ علنی بر علیه سوریه اما چیز زیادی شنیده نمی شود؟

پاسخ: برای این پرسش دو دلیل وجود دارد. اول اینکه از سوی دولت آلمان تا کنون آشکارا سوریه تهدید به جنگ نشده است. دولت آلمان در حال حاضر علاقه ای به یک مداخله نظامی ندارد. از این روی موضوع با مشکل جنگ افغانستان متفاوت می شود. دولت آلمان خواهان شدت دادن به تحریم هائی است که مردم را مورد هدف قرار می دهد. طبیعتا دولت آلمان بر علیه تحریکات شرکای خود هم عملی انجام نمی دهد. برای مثال دولت آلمان زمانی که هواپیمای جنگی ترکیه وارد فضای هوائی سوریه شد که باعث تحریک یک جنگ مرزی شد، آلمان و شرکایش در ناتو از ترکیه حمایت کردند.

دومین دلیل این است که در باره سوریه مشکلی میان چپ ها و جنبش صلح آلمان وجود دارد. برخی به جنبش دمکراتیک سوریه بعنوان پنجمین ستون امپریالیسم غربی نگاه می کنند. به واقع هم رژیم سوریه یک دیکتاتور است که بخش اعظم مردم سوریه بر علیه اش قیام نموده اند. اگر جنبش صلح بدون ارتباط با جنبش دمکراتیک است پس سریعا از این جنبش جدا می شود و از آنجائی که برنامه دولت آلمان از یک حمله نظامی بدور است در این صورت برخی از بحث ها هم بی نتیجه می مانند.

پرسش: ورنر پریکر از روزنامه یونگه ولت (دنیای جوان) به شما و دیگر چپ ها انتقاد نموده است که از تبلیغات جنگی دفاع می کنید. برای این موضع او چه زمینه هائی وجود دارد؟

پاسخ: من همیشه بر علیه دخالت های نظامی غربی ها بوده ام و از این روی انتقادات وی بمن بی مورد و بی پایه است. اما باید توجه نمود که بسیاری هنوز فکر می کنند که رژیم اسد رژیمی پیشرفته و مترقی است. یک چنین اعتقادی را من اصلا درک نمی کنم و قبول ندارم. زیرا که این رژیم به هیچ وجه پیشرفته و مترقی نیست. وجود تعداد بیشماری سرویس های امنیتی ده ها سال است که فضای سیاسی وحشت در سوریه برقرار نموده اند. همچنین خود اسد همواره به تشنج و انشعاب اجتماعی و دینی درون سوریه دامن زده و کمک نموده است.

یک چنین موضعی در تصویر رسانه های بورژوازی هم دیده می شود. به این صورت شورای ملی سوریه که هم طرفدار غرب است و هم از سوی ترکیه پشتیبانی می شود بعنوان تنها نماینده اپوزیسیون معرفی می شود. در حالیکه در کنار تعداد بیشمار کمیته های هماهنگی محلی همچنین گروه های دیگر اپوزیسیون مثل کمیته هماهنگی برای تغییرات دمکراتیک در سوریه هم وجود دارد ـ (ائتلافی از گروه های چپ و کردها).

شورای ملی سوریه آشکارا و با صدای بلند یک دخالت نظامی را تائید نموده است. این موضع در سوریه انعکاس زیادی ندارد. بدین دلیل هم در شورای ملی تا کنون بارها انشعاب رخ داده است. بخش دیگر اپوزیسیون که در کمیته هماهنگی ملی جمع شده اند و بروشنی بر علیه دخالت نظامی از خارج و در مقابل انشعابات مذهبی و خشونت موضع دارند، مورد توجه افکار عمومی نیست.

درست این است که حتی اگر ما همه مواضع اپوزیسیون را هم قبول نداشته باشیم و حتی اگر مشکل را در نظامی شدن این جنگ بدانیم اما از این اپوزیسیون دفاع کنیم. زیرا که تنها یک جنبش عمومی می تواند نه تنها اسد را سرنگون کند بلکه همچنین کل سیستمی را که دنباله رو و پشتیبان اسد است را براندازد.

درک درست این مسئله که جنبش ها چگونه شکل می گیرند و اینکه توسعه ای متناقض دارند، بنظر می رسد در بخشی از چپ ها وجود ندارد. این ایده پدر سالاری است که آدم تصورات خودش را یعنی توسعه مسائل در یک کشوررا مثل یک التیماتوم بخواهد به یک جنبش تحمیل کند. ما می توانیم از یک جنبش پشتیبانی کنیم و همزمان برخی از دیدها و نظرهایمان را فرموله کنیم. اما باید گذاشت که جنبش ایده های خود را خود پیدا کند و همینطور هم خواهد شد. انسانهائی که به مجموعه جنبش در سوریه بعنوان عوامل غرب نگاه می کنند، در واقع توجه ای به ماهیت اصلی این جنبش ندارند.

پرسش: تو این درک مرا تائید کردی که بسیاری از چپ ها همه نیروهای کشورهای اسلامی را بعنوان نیروهای اسلامی تصور می کنند و همه آنها را زیر یک چتر می فرستند. موضعی که تو آنرا رد می کنی. اما برای چی این تصور در بخش بزرگی از چپ ها وجود دارد؟

پاسخ: برای این مسئله دلائل متفاوتی وجود دارد. همچنین در میان چپ ها گروه هائی وجود دارند که هنوز درون خود توهماتی از اسلام دارند که عقب افتاده و برخلاف روشنگری است. بله چپ ها هم از این مسئله فارغ نیستند. اما زمانی که ما مثلا از اخوان المسلمین و سلفی ها در مقابل تقلب انتخاباتی دفاع می کنیم این به آن مفهوم نیست که ما برنامه آنها را قبول داریم. یکی از فعالان مصر برای من از درگیری های خیابانی مصر تعریف می کرد و می گفت با مردی که با سلفی ها رابطه داشت در آنجا هم دوش در تظاهرات شرکت داشتند و او با این مرد در باره چشم انداز های سیاسی صحبت نموده است و آن مرد در باره اشتباهاتی که جنبش سیاسی او به نظر او انجام داده و می دهد، صحبت کرده است. انسان باید همواره آماده باشد با انسانهای دیگر دیالوگ کند و تنها به این صورت تناقض های ایدئولوژی ها مشخص می شود. آگاهی همواره توسعه ای متناقض دارد. اگر این دیالوگ ها وجود نداشته باشد انسانها مواضع درستی نخواهند گرفت.

برخی از چپ ها یک درک مکانیکی از مذهب دارند. مارکس گفته است مذهب افیون توده هایست. مذهب به این سادگی هم ماده بی حسی نیست که آدمها را تغییر می دهد و دیوانه می کند. در زمان مارکس افیون ابزاری بود برای جلوگیری از درد. آدمها به دنبال این ابزار می روند چون آلترناتیو دیگری را نمی شناسند. اما از سوی دیگر همین انسانها در شرایط خاص سریعا ایده های نوینی را دنبال خواهند نمود که راه خلاصی از رنج سرمایه داری را به آنها نشان می دهد. باور و اعتماد به جنبش ها و مبارزه طبقاتی باید هم در آلمان و هم در کشورهای عربی به وجود آید.

پرسش: تو از مثال مصر نام بردی. جائی که نیروهای اسلامی و چپ ها دوش بدوش مبارزه کردند. آیا این راه برای سوریه هم درست است که همه نیروها با هم کار کنند؟

پاسخ: من فکر می کنم که راه حل باید در داخل سوریه شکل گیرد. نمی شود از خارج گفت چی درست است چی غلط. مشکل اینجا خواهد بود که اگر هر کدام از گروه ها از خارج تغذیه و پشتیبانی مالی بشوند. تعیین کننده این است که جنبش در داخل سوریه چه توسعه ای خواهد داشت. اما از سوی دیگر افرادی از اپوزیسیون بمن گزارش داده اند که در سوریه نیاز برای اتحاد وجود دارد و از آنجائی که انسانها در آنجا می دانند که رژیم بسیار قدرتمند است و یک جنبش تکه تکه شده قادر به هیچ تغییری نخواهد بود، لذا خواست اتحاد بالا است.

ما باید بروشنی بگوئیم که عربستان سعودی و قطر و یا دولت های غربی دوستان انقلاب نیستند و برای منافع مردم سوریه حرکت نمی کنند. صدور اسلحه به سوریه به مفهوم آتش به این جنگ افزودن است. ما باید بعنوان چپ صدای کسانی باشیم که در سوریه بر علیه دخالت نظامی هستند و با آنها در دیالوگ باشیم.

پرسش: آیا چپ ها این چشم انداز را دارند که روی مسئله صدور تسلیحات به سوریه متمرکز شوند؟

پاسخ: در حال حاضر از آلمان مستقیما اسلحه ای به سوریه فرستاده نمی شود. تسلیحات به ترکیه و از آنجا به عربستان سعودی و بعد وارد سوریه می شوند. آلمان برای مثال صدها تانک جنگی به عربستان سعودی فرستاده است. در مجلس ما در باره صدور اسلحه به تک تک کشورهای عربی رای گیری کردیم و متاسفانه ازاحزاب دیگر هیچکسی با ما همصدا نشد و رای مخالف نداد. صدور اسلحه در هر حال تمی است که انسانها در آلمان برای این کار اصلا تفاهم ندارند.

در حال حاضر کارزاری در آلمان در جریان است که از کلیسا گرفته تا چپ ها در آن فعال هستند و تلاش دارند ممنوعیت صدور اسلحه از آلمان را به کرسی بنشانند. بطور مشخص خواست این کارزار این است که صدور تانک های لئوپارت بلوکه شود و من هم می خواهم در این کارزار شرکت کنم.

پرسش: همچنین رسانه های بورژوازی روی صدور تسلیحات به عربستان سعودی متمرکز شدند. آیا این مسئله روی موضع سایر احزاب تاثیر گذاشت؟

پاسخ: از همه سو روی احزاب فشار وارد می شود. بخصوص روی حزب سوسیال دمکرات و حزب سبزها. من تا کنون یک تغییر فکر واقعی ندیده ام زیرا که صنایع تسلیحاتی وزنه اقتصادی قوی در آلمان هستند. با این وجود ما تلاش می کنیم همچنان سایر احزاب را تحت فشار قرار بدهیم. مثلا از طریق همین کارزار ممنوعیت صدور اسلحه به سعودی.

پرسش: آیا بنظر تو امکانی وجود دارد که جنبش دمکراتیک سوریه را از آلمان پشتیبانی نمود؟

پاسخ: بله. اول اینکه ما باید صریح و روشن بر علیه دخالت نظامی و حمله نظامی به سوریه موضع بگیریم. افزون بر این ما با فراکسیون چپ مجلس اپوزیسیون چپ سوریه را دعوت کرده ایم و به آنها کمک کردیم تا در آلمان از مواضع خود دفاع کنند. من هم در همین روزها به مصر و تونس می روم تا تصویری از نزدیک از اوضاع و توسعه انقلابی که درسال 2011 آغاز گشت را پیدا کنم و بتوانم صدای انقلابیون عربی در آلمان باشم. مسلما از امتیازات نمایندگی در مجلس در این راستا باید استفاده نمود و از طرف دیگر برگزاری تجمعات و جلسات بحث و گفتگو می تواند تصویری درست از اوضاع درون سوریه را به افکار عمومی آلمان بدهد. با وجود اینکه در آلمان جنبشی بمانند جنبشی که بر علیه جنگ عراق و افغانستان وجود داشت، وجود ندارد اما باید دائما روی این تم کار کرد و نظر افکار عمومی را تغییر داد.

مرسی از مصاحبه شما.

تلفیق دین و دولت در جمهوری اسلامی

اکبر سیف (بخش سوم)

دفاع ازحقوق مردم، مبارزه برعلیه تبعیض و نابرابر حقوقی، برای برقراری قانون و استقرار قانونگرائی، برای دموکراسی و حقوق بشر و عدالت، از مسیر تغییر در ساختار سیاسی قدرت و جایگزینی آن با ساختاری دموکراتیک و مبتی بر انتخابات آزاد می گذرد. حلقه مقدم در این تغییر و تحول دموکراتیک، جدائی دین از دولت است.

بدینوسیله یادآوری می شود که دربخش نخست این مطلب، به طور اجمالی، مفهوم لائیسیته و مبانی آن مورد بحث قرار گرفته بود و دربخش دوم، به رابطه دین و دولت درایران طی دوران صفویه، قاجار و پهلوی، به اختصار، پرداخته شده بود.

جمهوری اسلامی حکومتی است دینی،یعنی دین ودولت درآن تلفیق گشته اند.جلوه بارزاین تلفیق رامی توان درحضورروحانیت شیعه درراس هرم حکومتی مشاهده کرد.امامسئله اصلی، چگونگی این تلفیق،ومبانی حقوقی-سیاسی وشرعیِ ساخته وپرداخته شده برای توجیه نظام جمهوری اسلامی است.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی، براساس نگاهی خاص،برخاسته ازشاخه شیعه اثنی عشری از دین اسلام،نسبت به انسان وجامعه وقدرت سیاسی وجهان ازیکسو،وبه وام گرفتن یک رشته مفاهیم اندیشه سیاسی مدرن وانداختن آنهادرقالب اسلامی ازسوی دیگر، بناشده است . فشرده این نگاه دینی وچگونگی آمیزش آن بامفاهیم مدرن رامی توان به روشن ترین وجه ممکن درقانون اساسی جمهوری اسلامی دید.

ازنظرقانون اساسی رژیم«حاکمیت مطلق برجهان وانسان ازآن خداست.»(اصل۵۶).درعین حال «جمهوری اسلامی،نظامی است برپایه ایمان به خدای یکتاو….،ووحی الهی ونقش بنیادی آن دربیان قوانین…»(اصل دوم).«دین رسمی ایران،اسلام ومذهب جعفری اثنی عشری است واین اصل الی الابدغیرقابل تغییر است…»(اصل۱۲). ضمن آنکه «درزمان غیبت حضرت ولی عصر…،درجمهوری اسلامی ایران ولایت امروامامت امت برعهده فقیه…است»(اصل۵) .«قوای حاکم درجمهوری اسلامی ایران عبارتنداز:قوه مقننه،قوه مجریه وقوه قضاییه که زیرنظرولایت مطلقه امروامام امت …اعمال می گردند.»(اصل۵۷).همچنین دراین نظام «کلیه قوانین ومقررات مدنی،جزایی،مالی،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسی وغیراینهاباید براساس موازین اسلامی باشد.»(اصل ۴)

به همین ترتیب«اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شودو…»(اصل۶۱).وطبیعتا«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که بااصول واحکام مذهب رسمی کشوریاقانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر…برعهده شورای نگهبان است.»(اصل۷۲).بالاخره برمبنای اصل۹۱«به منظورپاسداری ازاحکام اسلام وقانون اساسی ازنظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی باآنها،شورایی به نام شورای نگهبان…تشکیل می شود.».درباره آزادی ها هم باید گفت که بنا براصل ۲۴،وجود آزادی ها مشروط به آن است که«مخل به مبانی اسلام» نباشندو یا«موازین اسلامی واساس جمهوری رانقض نکنند».

این بحث رامی توان ادامه داد،به مجلس خبرگان رهبری،به نهاد رهبری ولایت،مجمع تشخیص مصلحت نظام،مجلس شورای اسلامی،رییس جمهوراسلامی،شورا های اسلامی،قوه قضاییه اسلامی،ارتش وسپاه ونیرو های نظامی مکتبی و…پرداخت، وبااستناد برمواد قانون اساسی نشان داد که اصل درتمامی این موارد،نه باعرف ونه باکاردانی وعلم ودانش وتخصص وپایبندی به موازین دموکراتیک وحقوق بشر،بلکه باوفاداری به نظام وموازین اسلامی،درجه ایمان به اسلام ورهبری،بنابر تشخیص نهاد یانهادهای وابسته به ولی امر،می باشد.

همین جا بد نیست به این نکته مهم اشاره شود که،قانون اساسی جمهوری اسلامی درمقایسه باقانون اساسی مشروطیت،دربحث ما،نه یک گام،که چند گام عقب تراست:در قانون اساسی مشروطیت مصوبه مجلس اول درمرداد۱۲۸۵هجری شمسی،قوای مملکت ناشی ازملت بود؛مذهب خاصی به عنوان مذهب رسمی ایران، مطرح نگشته بود وقوه قضاییه وآموزش وپروش ازسیطره ملا ها،رها شده بود.آنچه نیزبعدابه عنوان متمم قانون اساسی توسط مجلس در تاریخ مهر۱۲۸۶هجری شمسی تحت فشارروحانیت تصویب وبدان افزوده شد باوضعیت فعلی متفاوت است:اول اینکه، باقانون اساسی جمهوری اسلامی از لحاظ میزان دینی بودن حکومت وکم وکیف آن اصلاقابل مقایسه نیست؛ودوم، آنچه که تحت عنوان مذهب رسمی ایران(اصل۱)،نقش حداقل پنج مجتهد برای انطباق قوانین مصوب مجلس با قوانین اسلام(اصل۲)،ونیزواگذاری قضاوت درامورشرعیه به علما(اصل۷۱)،ازطریق متمم قانون اساسی بدان اضافه شد،با همه التقاط هاودوگانگی هایش درزمینه رابطه بین عرف وشرع،میان سنت ومدرنیته،میان ترقی وارتجاع،نتوانست جوهره ترقیخواهانه قانون اساسی مشروطیت راکه ازجمله دربرقراری حکومت قانون،تفکیک قوای سه گانه ومسئول قراردادن قوه مجریه درمقابل قوه مقننه، اسقلال قوه قضائیه ویامتساوی الحقوق بودن اهالی مملکت دربرابرقانون بازتاب می یابد،بخصوص باتوجه به محدویت ها ی آن دوره تاریخی،بی رنگ سازد.

دررابطه با جمهوری اسلامی،چه بنابرقانون اساسی اش وچه بنا برسیاست هاورفتاری که ازبدوتاسیس تاکنون پیش گرفته است می توان نتیجه گیری کردکه:جمهوری اسلامی حکومتی است دینی برمبنای حاکمیت فقه شیعه دوازده امامی برهمه قوانین کشور؛براساس اسلامی کردن همه قدرت سیاسی،یعنی قوه مقننه،قوه مجریه وقوه قضاییه؛وبه منظوراسلامی کردن هم شئونات کشور ومهم تر ازهمه نظام آموزش وپرورش وتعلیم وتربیت.درچنین نظامی اندیشه سیاسی مدرن ومفاهیم آن به نفع سلطه مذهب ومفاهیم مرتبط باآن،پس رانده می شوند؛وآنجایی هم که به ناگزیر وتحت فشارزمانه وانتظارات جامعه،بکارگرفته می شوندحتی الامکان رنگ ولعاب مذهبی پیدامی کنند.چنین است که مثلامفهوم ملت جای خود را به امت می دهد،مفهوم دولت به نوعی خلافتِ تحت رهبری ولایت مطلقه فقیه،ومفهوم شهروند به مؤمن تغییرمی کند.یاواژگانی نظیرولی فقیه،ولی امر،حکم حکومتی،حاکم شرع،محارب،مفسد فی الارض، حدود ودیه درادبیات سیاسی وقضایی دولتمردان حاکم رواج می یابد. وبالاخره مفاهیمی نظیردموکراسی وانتخابات وآزادی وحقوق بشریامجلس وجمهوری وقوای سه گانه واستقلال آنها ونظایرآن ازاندیشه سیاسی مدرن وام گرفته می شوند وبلافاصله با چسباندن پسوند اسلامی به آنها،همه راتغییرشکل داده وازمحتوای واقعی تهی می سازند.ناگفته پیداست که مرادازاسلام دراین پسوند ها واسلامی کردن هاهم نه هراسلامی،که شیعه دوازده امامی است،یعنی نگاهی که درآن جای«امام» و«امت» مشخص است،به این ترتیب که «امت»صاحب حق نیست،«امت»صاحب تکلیف است،مکلف است واساسا،«امت»صغیراست ونیازبه قیم دارد.دریک چنین نظامی ،آنهم دراین زمانه،دراغلب موارد وزمینه ها،سخن گفتن ازقانون وقانون مداری، تفکیک حوزه خصوصی ازحوزه عمومی واحترام به زندگی خصوصی مردم،جامعه مدنی ونظایرآن،محلی ازاِعراب ندارد.بی جهت نیست که جمهوری اسلامی از بدوتاسیس تا کنون،هرآنجاکه توانسته وزورش رسیده ،به نام دین وتحت لوای شریعت،زندگی عرفی وفرهنگ وسنن کهنسال مردم ایران زمین ،که ریشه درقرون واعصارگذشته داشته،ورنگ اسلامی نداشته اند رامورد تهاجم قرارداده است.در این زمینه،اگرمقاومت نیرومند جامعه ومردم وزندگی عرفی نبود، ملا های حاکم تاکنون تیشه به ریشه هرآنچه که رنگ غیراسلامی دارد،زده بودند.

برای روشن ترشدن مسئله بیائیم سیاست هاورفتاررژیم دینی حاکم دربرخی ازمهم ترین زمینه هاونتایج آنهارا،به اختصار،بررسی کنیم.

تبعیض و نابرابری

بناواساس جمهوری اسلامی برتبعیض میان شهروندان ونابرابری حقوق گذاشته شده است.تبعیض میان«خودی»و«غیرخودی»،میان مسلمان وغیرمسلمان،میان شیعه وسنی،مابین شیعه جعفری اثنی عشری ودیگرشاخه های شیعه،میان ادیان توحیدی صاحب کتاب وادیان دیگر،مابین مسلمان بایهودی،مابین مسلمان ومسیحی،میان مسلمان وکافر،میان بی دین وبادین.این لیست رابنابرباورهای دینی وعقیدتی متفاوت موجود در سطح جامعه می توان ادامه داد وبه وجود تبعیضات دیگرمیان طرفداران ولی فقیه و مخالفان آن،میان ذوب شوندگان در ولایت وغیرآن،میان موافقان نظام ومخالفان،میان طرفداران «فتنه» ومخالفین و…..اشاره داشت.این لیست بس طولانیست وهرچه ازعمرحضورمذهب درقدرت، وبه تبع آن تداوم دخالت حکومت در عرصه خصوصی بیشتر بگذرد،بازهم طولانی تروطولانی تر می شود.اما اعمال تبعیض درحکومت دینی درسطح صرف برخورد فردی متمایزباپیروان ادیان وعقاید مختلف،به دلیل داشتن باورهای متفاوت،محدود نمی ماند.این مردمان،علاوه برباورها وعقایدشان، وخواست فعالیت آزادانه،به صورت فردی وجمعی برای برگزاری مراسم ومناسک ،به گونه ای دموکراتیک وبه آن صورتی که مایلندو…،درزمینه های دیگرنیزهمچون سایرانسان هافعالیت دارند.یعنی به فعالیت های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی وسیاسی اشتغال دارند ودرهرقدم باکنترل های دستگاه اداری تو درتوی آخوندی روبرومی شوند وسیطره تبعیض راباتمام وجودحس میکنند.فراموش نباید کرد که صحبت از«حاکمیت نظامی است برپایه ایمان به خدای یکتا….،ووحی الهی ونقش بنیادین آن دربیان قوانین»؛که«کلیه قوانین ومقررات مدنی،جزایی،مالی،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسی وغیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد.»؛نظامی که برآن است «حاکمیت مطلق برجهان وانسان ازآن خداست و…».وهمه می دانند ودارودسته معمم یامکلای حاکم هم اذعان دارند که دراین مجموعه،زن ومرد ازحقوق یکسانی برخوردار نمی باشند وزنان جامعه ما،یعنی پنجاه درصد مردم کشورما،بنا برقوانین حاکم،درتمامی زمینه ها،اعم ازاقتصادی،سیاسی،اجتماعی وفرهنگی وقضایی ازحقوق مساوی بامردان برخوردارنیستند ودرهرلحظه اززندگی،خصوصی وعمومی،باتبعیض روبروهستند.همچنین همه می دانند که بازبنا برقوانین حاکم،روحانیت شیعه ورای همه اقشاروطبقات جامعه قراردارد.اینان به عنوان رابطین میان خلق وخدا،میان مردم عادی وخدا وپیغمبروائمه اطهار،به یمن ولی فقیه،خبرگان رهبری،شورای نگهبان،شبکه ائمه جمعه،دوایرسیاسی ایدئولوژیک مختلف درهمه دستگاه ها وادارات،دوایر مختلف تبلیغات ونهی ازمنکروامثالهم،درراس قدرت سیاسی قراردارند.ملاهاومکلا های گماشته شده ازسوی رهبر،بادراختیارداشتن اداره بنیادها وشرکت های بزرگ مالی وتجاری باثروت های کلان، نظیرآستان قدس رضوی وبنیادمستضعفان وبنیادپانزده خرداد ونهادرهبری…،ازامتیازات استثنایی برخوردارند وثروت های سرسام آوری رابه تملک درآورده اند که فقط بادوران خلفا یادوره شاهان صفوی قابل مقایسه است.

بعد ازروحانیت،نوبت امتیازات «سربازان امام زمان» می رسد که درسطوح مختلف سپاه وبسیج ونیروهای نظامی وامنیتی متفاوت، تحت رهبری ولی امر ونزدیکان وگماشتگانش مشغولند.اینان که ازمزایاوامتیازات خاص،بویژه مالی،نظام الهی مستقربهره می گیرند،بخش مهمی ازقشرتازه به دوران رسیدگان حکومتی راتشکیل می دهند.دامنه این تبعیضات وریخت وپاش های ناشی ازآن به حدی گسترش یافته است که باوجود پنهانکاری های مسئولان نظام،اما درابعاد توده ای بازتاب یافته است.مراجعه به اخباربورس ومناقصه های دولتی،خرید وفروش بنگاه های بزرگ صنعتی ومالی،اخبار مربوط به اختلاس ها وفساد مالی،ریخت وپاش های گسترده وبخشش هایی که ازسوی رهبر ونهاد های رژیم در جاهای مختلف می شود وگاه درسطح عموم منتشر می شود ،حکایت ازاوج گیری هردم بیشترسوء استفاده ها وتبعیضات درسطوح مختلف نظام دارند.

به این لیست باید اعمال تبعیضات قومی-ملی،که درگذشته هم جریان داشته است ودر پی استقرارحکوت دینی وفشارهای دینی ناشی ازآن تشدید شده است،رانیزاضافه کرد.این امر،بخصوص درموردمناطقی که بخش هایی وسیعی ازساکنین آنهاباورها وعقاید ومذاهبی غیرازشیعه دوازده امامی دارند،بیشترعمل می کند.در این زمینه وضعیت سیستان وبلوچستان،کردستان،موقعیت ترکمن ها واعراب ساکن ایران،چه به لحاظ اعمال محدویت برای انجام مناسک مذهبی خویش بخصوص به صورت جمعی ،وچه برگزاری مراسم فرهنگی ویادبودهاوسالگردهابرطبق باورهاواعتقادات عرفی وغیر عرفی خویش به صورت جمعی ،اسفبارتراست.دامنه این تبعیضات به طور طبیعی در دیگر زمینه های این مناطق،ازجمله درمورداختصاص بودجه های دولتی وپروژه های عمرانی ورشد صنایع وتوسعه فرهنگ بومی ونظایرآن،گسترش پیدامی کند.در زمینه برخورد با پیروان ادیان دیگر،وقتیکه به عنوان مثال،درشهری نظیر تهران،با ۸میلیون جمعیت یک مسجد سنی هم وجودنداردتا سنی مذهبان بتوانند،به شکل جمعی در مسجد خود،مناسک مذهبیشان را بجا آورند،تکلیف بقیه روشن است.این واقعیتی است که درنامه گلایه آمیزعلمای سنی مذهب به رهبرنظام،که به تائید نمایندگان کرد مجلس اسلامی هم رسیده، مطرح شده است.یابرای پیروان کلیسای ربانی درموردانجام مناسک در کلیسای خویش ،انواع واقسام محدویت ها، نظیر ارائه لیست شرکت کنندگان به مقامات رژیم،محدود کردن تعدادشرکت کنندگان درهرمراسم، فرستادن احضاریه برای برخی شرکت کنندگان صورت می گیرد، تابالاخره کاربه تعطیلی کلیسابکشد،وبعد هم که به ناگزیرقصداجرای مناسک درمنازل رادارند بازبافشارماموران نظامی-امنیتی مواجه می شوند. وضع دیگران،یعنی یهودیان ودراویش وبهائی ها وپیروان همه مذاهب دیگر ونیز بی دینان ،هم به همین قرار است.درچنین اوضاعی،سخن گفتن از فقدان سازماندهی دیالوگ وگفت وشنود صلح آمیز میان پیروان ادیان مختلف،بیشتربه شوخی شباهت دارد تانقد وضع موجود.

ضمنانباید فراموش کرد که حضور تبعیضات درجمهوری اسلامی،علاوه برعوامل تبعیض درنظام های عرفی،درجمهوری اسلامی ازتوجیه مذهبی هم برخورداراست. به همین دلیل،نخست اینکه تبعیض درآِن فراگیراست،دوم تاسیطره مذهب برحکومت،تبعیض هم ماندگارمی باشند.

ولی دایره تبعیض درنظام دینی حاکم،درسطح غیر خودی ها،درمفهوم غیرشیعه مذهبان،باقی نمانده ونمی ماند.دررژیم ولایت مطلقه فقیه،برای باقی ماندن در دایره خودی ها وبرخوداری ازامتیازات اقتصادی واجتماعی وسیاسی ودر یک کلام برخورداری ازرانت های حکومتی،باید به تفسیررسمی یعنی دولتی ازدین، ونیزتصمیات سیاسی رهبر حکومت به نیابت از امام زمان هم پای بند ووفادار بود. پای بندی ووفاداری نه صرفا در حرف، بلکه درعمل.چنین است که طی سی وچند ساله عمر حکومت دینی،در جریان تحولات سیاسی مختلف جامعه ودولت،دایره خودی ها هم،به تناسب بسته شدن حکومت، مرتب محدود تر ومحدودتر شده است وبنا بر سرشت دینی حکومت،باز هم محدودترمی شود.

استتبداد دینی حاکم،دایره تبعیض میان شهروندان رابه حوزه روحانیت نیزکشانده است.باتاسیس دادسراو دادگاه ویژه روحانیت ،ابزارلازم برای مهار حوزه علمیه وروحانیت در کلیت آن،فراهم گشت.دادگاه ویژه روحانیت خارج ازقوه قضائیه قراردارد ومستقیما تحت نظرولی مطلقه فقیه وفقهای گماشته شده ازسوی وی قراردارند.دادگاه ویژه روحانیت درواقع دستگاهی است برای کنترل روحانیون درسراسرکشورودرخدمت امنیتی کردن فضای شبکه وسیع وتودرتوی روحانیت.ضمن آنکه،ازطریق آن امکان «قانونی» خلع لباس ازروحانیون مخالف نیز، فراهم شده است.نظام جمهوری اسلامی،باهرتفسیری ازدین وکارکردآن که متفاوت ازتفسیر رسمی باشد،بخصوص اگرحاوی عنصری درمخالفت بارهبری نظام وچگونگی آن باشد،به شدت مقابله میکند.مقامات جمهوری اسلامی،آقای خمینی وجانشینانش وتمامی مقامات بلند پایه،تحت لوای دین وبنام مصلحت نظام ،به هراقدام تبعیض آمیز،غیر اخلاقی وجنایت کارانه ای که توانسته اند،ارتکاب جسته اند.آقای خمینی،پس ازسوارشدن براریکه قدرت،به دفعات اعلام داشته بود که حفظ نظام،«اوجب واجبات»است وبرای حفظ نظام،می توان بخشی ازاحکام دینی راتعطیل کرد.اینان ازطریق به بازی گرفتن دین وباورمردم،باشوراندن بخشی از مردم برعلیه بخش های دیگر،باجلوگیری اززندگی صلح آمیزمیان پیروان عقاید ومذاهب مختلف، «شبهه»نسبت به دین راهم درمیان مردم دامن زده اند،پایه های آنراعملاسست کرده اند وآنرا ازاعتبارسابق،که نقشی درخور درزندگی خصوصی مردم داشت،انداخته اند.

بالاخره اغراق نیست اگرگفته شود که «جمهوری اسلامی» نه فقط جمهوری مردم ایران به عنوان شهروندانی برابر حقوق نیست،بلکه حکومت همه مسلمانان ایران هم نبوده وحتی حکومت همه شیعیان ایرانی هم نمی باشد.«جمهوری اسلامی»،به اعتبار سیستم دینی اش،دربهترین حالت،حکومت آن بخش از شیعیان ایرانی است که اولا به مکتب اصولیون تعلق دارند ونه اخباریون.دوما تفسیرآقای خمینی وسپس آقای خامنه ای ودارودسته اورا ازحکومت درغیاب امام زمان،به هر دلیلی،می پذیرند.مخالفین ودگراندیشان ونیز همه آزاداندیشان باهرمرام ودین وعقیده ای،در این نظام هیج جایی ندارند.این بحث،به هیچ وجه نافی این نکته هم نیست،که درصد معینی ازجامعه ،فارغ ازاعتقادات وباور های دینی وغیر دینی شان،چه به دلیل مزدوری نظام وبرخورداری ازامتیازات اقتصادی ناشی ازآن، وچه به سبب رانت خواری وثروت اندوزی درکادرنظام نفتی-انگلی وتجاری وسرتاپا فاسد حاکم ،به قیمت خانه خرابی وفقراکثریت مردم به ثروت های افسانه ای ونیمه افسانه ای دست یافته اندو،آشکاریاپنهان،مدافع وضع موجودند.

آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت

برکسی پوشیده نیست که آموزش وپرورش وتعلیم تربیت،چه به دلیل تربیت فرزندان و آینده سازان هرکشور،وچه به علت وسعت تماس آن با جامعه،از اهمیتی خاص وتعیین کننده درحیات وپیشرفت جوامع برخورداراست.اهمیت این مسئله در مورد جوامعی نظیرایران،که بخش عمده جمعیت آن ازنیروهای جوان تشکیل می شود،دوچندان است.حضور بیش از۱۵میلیون دانش آموز،وبیش از۳میلیون دانشجو در کشور ما،خود گویای مسئله است.به این جمعیت جوان بیش از۱۸میلیون نفری،باید جمعیت چند میلیونی کودکان کشور راهم اضافه کرد که درجوامع امروزین،به طرق گوناگون ودرمهد کودک ها وکودکستان ها،تحت آموزش وتعلیم وتربیت قراردارند.دولت ایران نیزبه لحاظ عرفی وقانونی، وظیفه داشته است بویژه باتوجه به منابع وثروت های فروان وانباشته شده درکشور،دراین مسیر کوشا باشد وامر آموزش وپرورش وتعلیم وتربیت فرزاندان این آب وخاک راسامان دهد.ولی جمهوری اسلامی در این باره نیز،راه تحکیم پایه خود را نه درپی ریزی نظام آموزشی وتعلیم وتربیت کشوربرپایه ای علمی ومتناسب باپیشرفت های امروز جامعه بشری،بلکه با بازگشت به عقب،بستن دانشگاه ها،تصفیه استادان ودانشجویان ودانش آموزان وتغییر مواد درسی ومحتوای آنها،تحت لوای بازهم شریعت وانقلاب به اصطلاح فرهنگی ومکتبی کردن نظام آموزشی وعلمی کشوردید.به موازات تغییر نظام آموزشی کشور،موج وسیع تصفیه در سطوح مختلف آموزشِی،موج کنترل ازطریق راه اندازی دوایر سیاسی-ایئولوژیک وبسیج وانجمن های اسلامی به قصد امنیتی کردن فضای آموزشی کشور درهمه جا،آغاز گشت.باتوسل به عناوینی نظیروحدت حوزه ودانشگاه،روحانیون حاکم به جنگ دانشگاه ودانشگاهیان رفتند وهرآنچه که توانستند به ضرب زوروسرکوب،زیرشعارمکتبی کردن محیط دانشگاه،مکتبی کردن علوم ودانشجویان و کادرآموزشی واداری،به کاربستند.راست این است که در این باره نیز،اگرمقاومت جامعه عرفی ومجموعه نیروهای دگراندیش وآزادیخواه،مقاومت دانشجویان ودانش آموزان وخانواده های آنان ونیزکادرآموزشی واداری دانشگاه ها ومدارس نبود،نظام آموزشی کشوردروضعیتی به مراتب اسفبارتر ازوضع کنونی اش قرارمی گرفت.

حقیقت این است که جمهوری اسلامی ازهمان ابتدا بنا به سرشت دینی وبنا برنابهنگام بودن تاریخی اش،همواره بابحران مواجه بوده وبا بحران زندگی کرده است. و بابروز هربحرانی درفضای سیاسی کشور،فضای آموزشی کشور هم باراه افتادن موج تازه تصفیه ها بحرانی شده است ودایره آن بسان سایر عرصه هاتنگ تر گردیده است. این وضعیت،علاوه بر افت چشمگیر نظام آموزشی کشور،سبب محروم شدن بخش وسیعی ازجوانان وبااستعدادترین فرزندان کشور از تحصیل،روانه زندان ها وبازداشت شدن های بخشی،و راهی خارج شدن وآوارگی بخشی دیگر ازجوانان ونونهالان مردم شده است.

فراموش نباید کرد که تنها در همان اوائل استقرار حکومت اسلامی بیش از۹۰۰۰دانشگاهی تصفیه گردیدندوفقط در دوره مسئولیت محمدعلی رجائی دروزارت آموزش وپرورش درسال ۵۸،بیش از۳۰۰۰۰معلم اخراج شدند.هنگامی که وزیرآموزش وپروش حکومت،سطح شعور ودانش خودرا ازطریق این عبارت به نمایش می گذاردکه هدف ازآموزش پرورش در مدارس ودانشگاه ها،آموزش شهادت وایثاراست واین است در سرلوحه اهداف ما در تعلیم وتربیت،آنگاه وضع رقت بارحاکم درنظام آموزشی کشور بیشتردرک می گردد.باچنین برداشت هائی ازنقش نظام آموزشی وتعلیم وتربیت،آنهم دراین جهان معاصر است،که درپی تعرض های مکررعلیه استادان وآموزگاران وتعویض مدام کتب درسی،پس ازجنبش سراسری واعتراضی موسوم به سبز،محدود کردن تدریس علوم انسانی در دانشگاه ها،وبعضا حذف،ازسوی مسئولان نظام مطرح واجرا می شود.سیاست ها واقدامات دیگری نظیر نوشتن کتاب های درسی جداگانه برای دختران وپسران،یابحث تک جنسی کردن دانشگاه ها،یامحرومیت دختران ازتحصیل در برخی رشته های دانشگاهی،تعیین سهمیه دختران برای تحصیل دررشته های فنی وپزشکی به قصد محدودکردن آن،یاممنوعیت آموزش رقص وموسیقی در مهد کودک ها،تنها نمونه هایی ازطرز فکر ومشغله های دست انرکاران نظام آموزشی وتعلیم وتربیت کشور درعالی ترین سطوح می باشند.

حقیقت این است که دخالت دین در عرصه آموزش وتعلیم وتربیت،نظام آموزشی کشوررابابحرانی بزرگ وعمیق روبرو ساخته ودوگانگی وچندگانگی رادرسطوح مختلف دامن زده است.کار دراین زمینه وارائه طرح وبرنامه ای جامع برای پی ریزی نظام آموزشی بواقع عرفی ودموکراتیک ومنطبق باپیشرفت های امروزین جامعه بشری،موضوع مهمی است که با وجود همه تلاش های صورت گرفته،تاآنجاکه اطلاعات نگارنده اجازه می دهد،کماکان دربرابر کارشناسان ومتخصصین امر قرار دارد.طرح وبرنامه ای که سیادت هیچ دین ومذهبی رادراین قلمروحیاتی برنتابد،وباعزیمت ازمنافع مشترک همه مردم به مثابه شهروندانی باحقوق برابر،تنها دغدغه اش آموزش وتعلیم وتربیت فرزندان مردم برمبنائی علمی وپیشرفت وتوسعه ایران باشد.

وضعیت قوای سه گانه و استقلال آنها

درساختارسیاسی جمهوری اسلامی،بر خلاف ادعا های مقامات نظام،سه قوه مستقل جداازهم،وجود خارجی نداشته وندارند.این،روحانیت شیعه پیروآقای خمینی وسپس خامنه ای وهمدستان ووابستگان آنهاهستندکه باانحصارقدرت،تمامی سه قوه مقننه،قضائیه ومجریه راتحت فرمان و کنترل خود قرارداده اند.جمهوری اسلامی،همانطورکه قبلا گفته شد نظامی است الهی،برمبنای ایمان ووحی وامامت.حکومت متعلق به امام زمان است ودرغیاب امام زمان،رهبری واداره نظام،یعنی ولایت امر وامامت امت، برعهده یکی از فقهاست که درمقام ولایت مطلقه فقیه قرارمی گیرد.او،به عنوان نایب امام زمان به رهبری جامعه،ازجمله سه قوه، اشتغال می ورزد.پس قوای سه گانه نظام نه مستقل،که تحت امرونظرولی فقیه قرار دارند.

مجلس خبرگان که وظیفه تعیین رهبریاشورای رهبری ونظارت بر فعالیت های وی رابرعهده دارد،مرکب ازروحانیونی است که باید ازفیلترشورای نگهبان گذشته باشندوازاین طریق به تائید رهبری رسیده باشند. بنابراین ولی فقیه ازطریق نهاد شورای نگهبان،به انتخاب روحانیونی که باید بعدا اوراانتخاب وکنترل کنند،اقدام می کند.یعنی ولی فقیه ازطریق شورای نگهبان وروحانیون موردتائید آن، هم خود رابه عنوان رهبربرمی گزیندوهم برکارهای خود نظارت می کند.دراین دایره بسته،که همه چیز،ازولی فقیه شروع وبه وی ختم می شود،طبیعی است که اسقلال قوا،که دراصل۵۷ قانون اساسی بدان اشاره شده است، دراصل ولایت مطلقه فقیه ذوب گردیده ودرحد حرف باقی می ماند.

همین دور بسته،به نوعی دیگر،درموردانتخابات وجایگاه آن درجمهوری اسلامی،صادق است.دراین زمینه،باید توجه داشت که استقلال قوادرآن نظام سیاسی ای معنی پیدا می کند که بواقع دموکراتیک باشد؛یعنی برگزاری انتخابات آزاد،با شرکت شهروندان برابر حقوق،درآن نقش محوری داشته باشد.این درست است که به انتخابات درقانون اساسی رژیم اشاره شده است وتوسط مقامات رژیم هم گاه به گاه مطرح می شود؛اما این یک روی مسئله،آنهم ظاهرآن، است.روی دیگرآن،این است که در نظام الهیِ نوع شیعه،که امامت ازاصول اعتقادی آن می باشد،امت صغیراست ومکلف،وشیوه کاربرگزینش ازبالا، انتقال ازپدر به پسر،یاباقی ماندن مقام وموقعیت درقبیله وفامیل،بخصوص درامر ولایت امروامامت قراردارد.اساسا،دراندیشه سنتی ونظام های برآمده ازآن،این روابط خونی،عصبیت های قبیله ای یا کاستی وپیوند های سرزمینی هستند که نقش تعیین کننده درواگذاری مسئولیت وتنظیم سلسله مراتب حکومتی ایفا می کنند.این موضوع،درفقه شیعه،باتکیه براصل امامت،توجیه مذهبی، وبدین ترتیب ماندگار،پیداکرده است. آوردن انتخابات به عنوان یکی ازمهمترین مفاهیم اندیشه سیاسی مدرن،درواقع تحت فشارزمانه،بخاطر رشد جامعه وسطح توقع وانتظارمردم بوده است.واقعیت این است که برخورد آقای خمینی ودیگرمقامات نظام به امر آزدی هاوانتخابات،ازهمان ابتدابمثابه امری تاکتیکی بوده است.برخورداین آقایان باآزادی هاواصل انتخابات،درشرایط مختلف،متفاوت بوده است؛قبل ازگرفتن قدرت،آقای خمینی،ندای آزادی حتی برای مارکسیست هاوبرگزاری انتخابات آزادسرمی داد.حتی می گفت روحانیت راباحکومت کاری نیست وجای روحانیون درقم وپرداختن به دین وامور معنوی مردم است.پس ازقدرت،دراوائل کارکه هنوزشورانقلابی ناشی ازسرنگونی استبداد سلطنتی برقراربود ونهاد های سرکوب استبداد دینی هنوزپانگرفته ومستحکم نشده بودند،آزادی های نسبی برقراربودند وانتخابات نیمه آزادی هم برگزارمی شد؛اماپس ازاین دوره کوتاه وموقتی،یعنی از وقتی که روحانیت پیرو خمینی به طور کامل براریکه قدرت سوارشد،قانون اساسی اش راتنظیم وبه تصویب رساند ودولت مورد نظرخود راتشکیل داد ونهاد های سرکوبش راسازمان داد،داستان فرق کرد.درتمامی این دوران،که بواقع دوران حیات نظام جمهوری اسلامی راتشکیل می دهد،آزادی وانتخابات،فقط برای طرفداران نظام،یعنی برای آن بخش ازپیروان شیعه دوازده امامی که باقانون اساسی رژیم ،با ولی فقیه وتفسیر وی ازحکومت دینی موافق بوده ند یادر برابرآن تمکین کرده اند،وجود داشته است وانتخابات،هرگاه رقابتی هم بوده،فقط درمیان خودی هابوده است.واضح است که نهادهای برآمده ازدرون انتخاباتی از این دست،نمی توانند مستقل عمل کنند،چون مستقل نیستند.استقلال نیازمند تکیه گاه است،واین تکیه گاه به پشتوانه وجود برابرحقوقی و رای آزاد شهروندان وبرگزاری انتخاباتی آزادومنطبق با موازین شناخته شده دموکراتیک است که تامین می گردد.نهاد های به اصطلاح انتخاباتی جمهوری اسلامی،دربهترین حالت،نقشی درحد توزیع قدرت میان دستجات سیاسی وابسته به نظام وباند های گوناگون حکومتی ،وتعیین سهم هریک درساختارسیاسی حاکم، ایفاکرده ومی کنند.این نقش هم،به تدریج ودر پی بحران های مختلف حکومتی وفشرده ترشدن حکومت،محدود ومحدودترشده است.آخرین این موارد،به سال ۸۸وبروزجنبش سراسری موسوم به سبزبرمی گردد،که تامرحله به چالش کشیدن ارکان نظام هم پیش رفت،ولی به دنبال راه افتادن موج سرکوب گسترده وبه شدت خونین مردم ورانده شدن جناحی ازحکومت،فعلا به عقب نشسته است.

نگاهی به موقعیت قوه مقننه نظام، یعنی مجلس شورای اسلامی که به دلیل«انتخابی» بودن«نمایندگانش» باید «مستقل ترین» نهاد نظام باشد، به نحو روشنی گویای به اصطلاح اسقلال قوادررژیم فقهاست.ازشرایط کاندیداتوری شروع کنیم.اگر برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس اسلامی،در ابتدای شکل گیری نظام،پذیرش قانون اساسی وگاه التزام بدان کافی اعلام می شد وسپس نوبت به خوان دوم، یعنی عبور ازفیلترشورای نگهبان مطرح می گشت،چندی بعد شروط دیگری بدان اضافه شد.پذیرش قانون اساسی،به سمت پذیرش آن باتاکید بر«اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» ونیزپذیرش رهبری کنونی نظام سوق پیدا کرد؛نظارت استصوابی به وظایف شورای نگهبان درتصفیه کاندیدا ها،جهت مشخص تری بخشید؛همه اینها هم بسته به وضعیت با قید وبند های دیگری توام گشت که آخرین ها،درانتخابات مجلس نهم،مرزبندی باجریانات«فتنه»و«انحرافی» و«سران» آنها بود.حاصل آنکه به عنوان مثال، در مجلس نهم،حتی اصلاح طلبان مذهبی طرفدارآقایان موسوی وکروبی،کسانی که سالیان متمادی درمقام هائی نظیر نخست وزیری وریاست مجلس اسلامی مسئولیت داشتند،ازاجرای بدون تنازل قانون اساسی دفاع کرده ومی کنند ورویای بازگشت نظام به دوران طلائی امام راحل رادرسرمی پرورانند،هم امکان شرکت نیافتند.مجلس برآمده از چنین انتخاباتی،بطورطبیعی مجلسی است وابسته به رهبری نظام ومرکب ازافراد وابسته به نهاد های اصلی قدرت،یعنی روحانیت دولتی و سرسپرده ولی فقیه، وسپس نهادهای نظامی-امنیتی رژیم یعنی سپاه وبسیج ووزارت اطلاعات.همه قوانین ولوایحی که ازچنین مجلسی تراوش کنند،علاوه برآنکه به روال سابق باید مطابق اسلام ومنبعث ازفقه شیعه دوازده امامی باشد،می باید بیش ازگذشته منویات وآمالِ ولی فقیه ونهاد های سرکوب نظام رابازتاب داده وپاس دارند.درچنین روالی است که دولت دینی با مجالس دینی اش ،باشتابی هردم بیشتر ازقبل، جامعه رادرمسیرتشدید تبعیض ها ونابرابری ها،افزایش بی حقوقی ها وبی قانونی ها وقانون شکنی ها،گسترش فقروفلاکت ونداری وبیکاری درسطوح میلیونها مردم کشور،گسست شیرازه اموراقتصادی،وهمزمان «اسلامی کردن»همه شئونات کشورمطابق میل ولی امرمسلمین، که گسترش بی سابقه اعتیاد وفحشا وفساد وقاچاق ازجلوه ها ونتایج آن است،سوق داده است.

وضعیت درقوه قضائیه نظام هم چیزی نظیرقوه مقننه وحتی اسفبارترازآن است.درشرایطی که جامعه بحران زده وبه شدت بهم ریخته ما،بیش ازهرزمان دیگری نیازمند قانون وقانونگرایی وبرابری درمقابل قانون است وبرای این منظور،دادگستری مستقلی راطلب می کند،هیچ نشانی ازدادگستری مستقل درنظام دینی حاکم به چشم نمی خورد.دراین قوه هم،ازهمان آغاز،تصفیه مسئولین ومقامات قوه قضائیه وحقوقدانان،براساس اعتقاداتشان،ونه تخصص،بود که آغاز گشت.کانون مستقل وکلا،که می توانست نقشی شایسته درتاسیس دادگستری مستقل وکارا داشته باشد،بجای تقویت،با انواع واقسام مشکلات ودخالت ها مواجه گشت.بادادن مقام ومسند قضاوت به ملایان درسطوح مختلف،نظیرحکام شرع ودادستانی وریاست دیوان عالی کشور،روحانیون فاقد تخصص ارکان قوه قضائیه رادردست گرفتند تا به اصطلاح عدل علی رادرجامعه بگسترانند.عرف وحقوق بشر وعدالت درقضاوت،جایش رابه فقه شیعه وتفسیرِ خاص ازآن داد.آئین های دادرسی وقوانین مدنی-حقوقی وکیفری-قضائی،وبه همین ترتیب قوانین خانواده،حقوق زنان،همه وهمه براساس نابرابر حقوقی وتبعیض شکل گرفتند.خلاصه کلام اینکه،فقدان بی طرفی دولت دراین زمینه،فقدان تخصص وسوءمدیریت،همگی دست به دست هم داده وراه را بررشد بی عدالتی درجامعه،انباشت پرونده ها،سرریزشدن زندان ها اززندانیان،به هم ریختگی اوضاع ورشد اعتراضات،گشود ه اند.به گونه ای که خود مقامات رژیم هم ،ناتوان ازحل مشکلات،درکلاف سردرگم آن گرفتارآمده اندوازسرناتوانی،هرازچندگاهی پای امام زمان ونزدیکی ظهوروی راپیش می کشند.

باآن قوه مقننه واین قوه قضائیه،تکلیف قوه مجریه نظام،که طی ۸سال ریاست آقای خاتمی،به قول خود ایشان به عنوان تدارکچی،درراس آن قرارداشتندواینک ۷سالی است که آقای احمدی نژاد به یمن حمایت رهبر،درراس آن خیمه زده اند،روشن است.درقوه مجریه نیز ازهمان آغازاستقراررژیم،موج«پاکسازی»دگراندیشان بود که همراه بااستقراردوایرسیاسی ایدئولوژیک ویکه تازی انجمن های اسلامی راه افتاد.نیروهای متخصص وکاردان اخراج ونیروهای«مکتبی»ونزدیک به روحانیت حاکم،زمام ادارات رابرعهده گرفتند.تبعیض دراین قوه نیزهمچون سایرقوا، وزمینه هاازسر تاذیل عمل می کند.به عنوان مثال،هیچ ایرانی اهل تسنن یایهودی یامسیحی ویاباورمند به آئینی دیگرنمی تواندبرای رئیس جمهوری حتی کاندیدشود که اصلاکاربه تائید صلاحیت بکشد یانکشد.دیگراینکه هیچ زن ایرانی حق کاندیداتوری ندارد.درانتخاب اعضای کابینه هم باز به همین ترتیب هیچ وزیرغیرشیعه،هرچند صلاحیت سیاسی وتخصصی داشته باشد،به کابینه راه داده نمی شود.بی جهت نیست که قوه مجریه مکتبی وامام زمانی نظام،ازهرلحاظ،نظیرسوءمدیریت وفقدان برنامه ریزی،فساد گسترده وباند بازی،بی عدالتی واعمال تبعیض،بی قانونی وقانون شکنی،فقدان کارائی،ترویج خرافات وغیره،آئینه تمام نمای نظام جمهوری اسلامی وآمیزش دین ودولت درایران است.

ازرسانه ها ومطبوعات مستقل،درجوامع پیشرفته ودموکراتیک،به عنوان قوه چهارم یاد می کنند.درایران تحت سیادت ملا ها اما،رادیو وتلویزیون واکثر قریب به اتفاق رسانه ها ومطبوعات ونهاد های تبلیغاتی وانتشاراتی ها،به هزینه مردم،درانحصارحکومت دینی قراردارد.این ولی فقیه وگماشتگان وی هستند که رسما وعلنا همه امکانات اطلاع رسانی وتبلیغی –ترویجی مملکت رادرچنگ خویش گرفته اند وبه ضرب زور،سعی درتسخیر فضای فرهنگی جامعه دارند.

درنظام دینی تحت امرنایب امام زمان،اگرازقوای سه گانه مستقل خبری نیست،اگرازرسانه ها ی عمومی ومطبوعات مستقل خبری نیست وهمه چیزتحت سیطره ولی فقیه ونهادهای نظامی-امنیتی قراردارد،اما جنگ ودعوامیان نهادهاوباندها ومقامات حاکم،برسرمناصب،منافع وموضوعات مختلف،همواره وجودداشته ودارد.تاسیس نهاد های مختلف برای پادرمیانی میان سه قوه وکاهش دعواها ازطریق ریش سفیدی،به همان ترتیب که تاکنون بی اثربوده،درآینده هم موثر نخواهند بود.مشکلات وتناقضات جمهوری اسلامی به عنوان نظامی نابهنگام،اساسی ترازاین است که با این رشته نهاد سازی هاوروش هاحل گردند.

نتیجه گیری

اینک تجربه سی وچند سال تلفیق دین ودولت درقالب جمهوری اسلامی،درمقابل مردم قراردارد.دراین فاصله،آن بخش ازمردم ما،که شیعه مذهب هستند،به همراه سایرمردم،شاهد بوده اند که چگونه دینشان بازیچه دست روحانیون قدرت طلب وهم پالکی هایشان درسپاه وبسیج ووزارت اطلاعات قرارگرفته است.آنها دیده ومی بینند که تحت لوای مذهب مردم،چه سرکوب ها وچه جنایات وچه تجاوزاتی به حقوق مردم توسط رژیم فقهاصورت گرفته ومی گیرد؛وچگونه مردمان صاحب باورها ومذاهب گوناگون، تحت تاثیرتبلیغات وسیاست های روحانیون حاکم برعلیه هم شورانده می شوند.حقیقت این است که شرایط زندگی صلح آمیز،ازجامعه،به صرف وجود اعتقادات وباورهای گونه گون،رخت بربسته است.علاوه براین، درکادرحکومت دینی مستقر،هردم بحران های تازه ای،درسطح ملی ونیزمنطقه ای،آفریده می شود وکشور وجامعه رابامخاطرات جدید وجدید تری روبرو می سازد،که این خود بحث جداگانه ای می طلبد.

مسئولیت اصلی بروزاین وضعیت به شدت غیرقابل تحمل،بحرانی،شکننده وپرمخاطره،با حکومت جمهوری اسلامی می باشد.این نکته ای است واضح وهردم مردمان هرچه بیشتری بدان پی می برند.زیراکه تبعات تبعیض آمیزوظالمانه وفاجعه بارتلفیق دین ودولت،چنان که وصف آن گذشت،نه فقط درعرصه های سیاسی واقتصادی که درکاروزندگی روزمره مردم گریبانگیرآنهاست.دفاع ازحقوق مردم،مبارزه برعلیه تبعیض ونابرابر حقوقی،برای برقراری قانون واستقرار قانونگرائی،برای دموکراسی وحقوق بشر وعدالت،ازمسیرتغییردرساختارسیاسی قدرت وجایگزینی آن باساختاری دموکراتیک ومبتی برانتخابات آزاد می گذرد.حلقه مقدم دراین تغییروتحول دموکراتیک ،جدائی دین ازدولت است.این است آن خواست همگانی ای که هردم بیش ازگذشته درسطح جامعه فوریت وضرورت می یابد.جدائی دین ازدولت درایران، یعنی رفع تبعیضات دینی واعتقادی درسطح مردم وجامعه،یعنی حرمت همه ادیان ومذاهب رابه یکسان پاس داشتن،،یعنی آزادی اندیشه وبیان آنهاکه به هیچ دین ومذهبی باورندارند،یعنی تفکیک حوزه خصوصی ازحوزه عمومی وحذف سیطره دین برحوزه عمومی.جدائی دین ازدولت در ایران،یعنی دفاع از بی طرفی دولت درقبال ادیان ومذاهب مختلف،یعنی گسترش این بی طرفی درهمه عرصه هاوبویژه درعرصه قانونگذاری،آموزش وپرورش وتعلیم وتربیت،ودادگستری وقضا.جدائی دین ازدولت درایران،یعنی جایگزینی قانون اساسی کنونی باقانون اساسی جدید ودموکراتیک توسط نمایندگان مردم بمثابه شهروندانی آزاد وبرابرحقوق.جدائی دین از دولت درایران، یعنی عودت روحانیون شیعه مذهب به مساجد وحوزه ها،یعنی انحلال همه دوایرسیاسی- ایئولوژیک وانحلال همه دوایرامر به معروف ونهی ازمنکرونهادهای مشابه… بکوشیم باتوضیح جوانب گوناگون این خواست ونحوه استقرارآن درایران،به سهم خویش به جنبش دموکراتیک وآزادیخواهانه میهنمان،عمق وغنای بیشتری ببخشیم.

مرداد ۱۳۹۱ برابر با اوت ۲۰۱۲

______________________

*منابع مورد استفاده درنگارش این سه مقاله،علاوه برمقالات تحلیلی مختلف،وگفت وگو با برخی از دوستان بسیار عزیز و بهره گرفتن از نظرات آنان، عبارتند از:

۱- تاریخ مشروطه ایران: احمد کسروی ۲- تاریخ بیداری ایرانیان: ناظم الاسلام کرمانی ۳- اندیشه ترقی وحکومت قانون عصر سپهسالار: فریدون آدمیت ۴- دین ودولت درعصرمشروطیت: باقرمومنی ۵- تاریخ ایران مدرن: یرواند آبراهامیان ۶- نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران دین،قانون ومطلقیت قدرت : اصغر شیرازی ۷- تشیع وقدرت درایران: دکتر بهزاد کشاورزی ۸- نظم نوین روحانیت درایران: مهدی خلجی ۹- لائیسیته چیست؟ ونقدی برنظریه پردازی های ایرانی درباره لائیسیته وسکولاریسم: شیدان وثیق ۱۰- لائیسیته «بنیاد هاوهدف های آن» : محمد حسین صدیق یزدچی

شیدان وثیق

جنبش‌های اجتماعی امروزی در جهان برای تغییر وضع موجود را دیگر نمی‌توان با فرمول‌های ضد‌امپریالیستی یا طبقاتی سابق چون تضاد خلق‌ها و کشورهای پیرامونی یا امپریالیسم آمریکا‌- ‌اروپا، تضاد طبقه کارگر با بورژوازی… توضیح داد.

امروزه، فعالان چپ، در چند‌گانگی خود، نظریه‌هایی را در سه زمینه‌ی کلان سیاسی، اجتماعی و تاریخی مطرح می‌کنند. یکی، در باره‌ی اوضاع جهان کنونی پس از فروپاشی «سوسیالیسم واقعاً موجود» و پایان سِکانس تاریخی جنبش‌های ضد استعماری در نیمه‌ی دوم سده‌ی گذشته است. دومی، در مورد خصلت و ویژگی‌های جنبش‌های اجتماعی و مردمی امروزی برای تغییر وضع موجود در سطح‌ کشوری، منطقه‌ای و جهانی است. زمینه‌ی‌ سوم را مساله‌ی «گسست» یا خروج از سیستم سرمایه‌داری جهانی از موضع چپِ خواهان تغییرات ساختاری تشکیل می‌دهد.

از میان دیدگاه‌های مختلف، نظریه‌ای برجسته می‌شود که من آن را «پیرامون‌-‌‌ مرکزی» می‌نامم. آن‌را «جهان‌ سومی»، «سه‌قاره‌ای» یا «جنوب- شمالی» نیز می‌خوانند. این نگاه که بینشی سیاسی و ایدئولوژیکی است، سابقه‌ای‌ دراز در تاریخ صد ساله‌ی گذشته دارد. در میان چپ‌های ایران و جهان، به ویژه در کشورهای موسوم به «جهان‌ سوم»، این نظریه همواره از وجهه‌ و استقبالی برخوردار بوده و می‌باشد. دیدگاه «پیرامون‌-‌‌ مرکزی» را بدینین جهت اکنون مورد توجه قرار می‌دهیم که مبلغان آن تلاش می‌ورزند نظریه‌ای که دوران تاریخی‌اش سال‌ها پیش به سر آمده را هم‌چنان با نوستالژی و افسانه‌پردازی در شرایط تاریخی متفاوت کنونی زنده نگهدارند.

یکی از هواداران فعال این دیدگاه در میان چپ‌های ایرانی یونس پارسابناب است. او در مقالات خود که در رسانه‌های مختلف‌‌(۱) انتشار یافته‌‌اند، به دفاع از نظریه «پیرامون‌-‌‌ مرکزی» از موضعی که «چپِ رادیکالِ خواهان گسست از نظام جهانی سرمایه» می‌نامد، پرداخته است.

در این جا لازم به تصریح و تأکید نیست که هر تلاشی از سوی چپِ آزادی‌خواه و دموکرات برای تغییر ساختاری وضع موجود چون فعالیت‌های نظری پارسابناب را باید گرامی داشت. نقدِ نظرات فعالان چپ چون او به معنای نفی خواست و مبارزه‌ی صادقانه‌ی آن‌ها برای آرمان‌های چپ سوسیالیستی و رهایی خواه نیست.

با توجه به توضیح بالا، من در زیر و در خطوط اساسی بینش «پیرامون‌-‌‌ مرکزی» موجود در نظرات پارسابناب را زیر سه افسانه‌‌پرداری مورد تأمل قرار ‌می‌دهم. انتخاب نظرات این مبارز سیاسی برای نقد بینش «پیرامون‌-‌‌ مرکزی» از این جهت است که او از شمار روشنفکران و فعالان جنبش چپ ایران است که بیش‌ترین و جدی‌ترین تلاش را برای دفاع‌ از این نظریه طی سالیان گذشته انجام داده و هم‌چنان می‌دهد.

در این نوشته، تمامی نقل قول‌ها با حروف ایتالیک از مقالات مندرج در رسانه‌های اینترنتی و نشریات برگرفته شده‌اند. شماره‌گزاری‌های داخل پرانتز در آخر فرازها به بخش یادداشت ها و ار این طریق به عنوان مقاله و سایت مربوطه ارجاع می‌دهند.

افسانه‌ی‌اول: “سه ستون مقاومت” در عصر باندونگ.

می دانیم که در آن سِکانسِ تاریخی که پس از جنگ جهانی دوم و به طور مشخص از اویل دهه‌ی ۱۹۵۰ آغاز می‌شود و تا اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ به پایان می‌رسد، سه عامل اصلی نقش بارز و به سزایی ایفا می‌کنند.

۱- جنبش‌های آزادیبخش ملی بر ضد استعمار، نو‌ استعمار و برای استقلال ملی: کنفرانس باندونگ (اندونزی‌ ۱۹۵۵) و جنبش‌غیر متعهد‌ها (بلگراد ۱۹۶۱).

۲- بلوک شرق به رهبری اتحاد شوروی، چین توده‌ای و انقلاب فرهنگی آن (۱۹۶۶). در یک کلام، سوسیالیسم واقعاً موجود تا فروپاشی آن در پایان دهه‌ی ۱۹۸۰.

۳- جنبش‌های اجتماعی و کارگری در غرب. مبارزات ضد ‌امپریالیستی برای صلح؛ جنبش می ۱۹۶۸؛ جنبش‌های کارگری، فمینیستی، دانشجویی و زیست‌بومی؛ جنبش چپ، سوسیال-‌ دموکراسی و دولت رفاه.

بینش «پیرامون‌-‌‌ مرکزی»، در افسانه‌‌پردازی خود از این سِکانس تاریخی، عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن را «سه ستون مقاومت در گسست و رهایی از یوغ نظام جهانی سرمایه» تلقی می‌کند. از جمله و به طور مشخص اتحاد جماهیر شوروی و سویتیسم را ستون «سوسیالیستی» این مقاومت «سه سر» به شمار می‌آورد.

در فرازهای زیر می‌توان به روشنی تعبیر تخیلی از ماهیت ان دوران تاریخی را مشاهده کرد.

«سه چالش بزرگی که… در سه منطقه‌ی ژئوپولیتیکی جهان قد علم کرده بودند… این سه ستون مقاومت عبارت بودند از: جنبش عظیم کارگری در اروپای آتلانتیک (در غرب)، بلوک سوسیالیستی سویتی (در شرق) و جنبش‌های رهایی‌بخش ملی در جهان سوم (در جنوب).» ‌(۴)

«جنبش‌های رهائی‌بخش عهد باندونگ در آن دوره در کشورهای سه قاره پرچم گسست و رهایی از یوغ نظام جهانی را به اهتزاز درآورده بودند.»‌ ‌‌( ۲)

«واقعیت این است که در دوره (۱۹۷۶ – ۱۹۹۱) با فروپاشی و تجزیه سه ستون مقاومت، سویتیسم، جنبش‌های رهائیبخش ملی در سه قاره و جنبش‌های کارگری در اروپای آتلانتیک، نظام جهانی سرمایه موفق شد دو باره با اشاعه نئولیبرالیسم هر نوع حرکت در جهت گسست از نظام… را نابود سازد.‌» (۶)

«بعد از پایان جنگ جهانی دوم، یک رشته جنبش‌های عظیم رهایی‌بخش در کشورهای آسیا و آفریقا به وقوع پیوستند… آن‌ها موفق شدند “کنفرانس باندونگ” را در سال ۱۹۵۵ برگزار کرده و در سال‌های بعد این جبهه مشترک را به سوی ایجاد سازمان‌های کشور‌های غیر‌متعهد در نیمه اول ۱۹۶۰ سوق دهند. در یک پرسپکتیو تاریخی، ایجاد و رشد این جبهه مشترک در مقابل نظام جهانی سرمایه مثمر ثمر واقع گشت…» ‌‌(۲)

«در آن دوره از جمال عبدل ناصر و احمد سوکارنو با افرادی مثل جواهر لعل نهرو و قوامی نکرومه و یا تیتو… اتحاد، هم‌دلی و هم‌زبانی ایجاد می‌کنند تا با محمد رضا شاه پهلوی و یا ایوب خان از پاکستان… معیاری که در این اتحادها و هم‌دلی‌ها مطرح بود نه دین و مذهب و نه زبان و ملیت بلکه موضع رهبران آن کشورها در مقابل نظام جهانی سرمایه (امپریالیسم) بود.» (۲)

«جنبش‌های رهایی‌بخش ملی در آسیا و آفریقا در عهد باندونگ… از موقعیت قدر قدرتی و هم‌کاری چالشگران دیگر ضد نظام (شوروی و جنبش‌های کارگری اروپای غربی) نهایت بهره و حمایت را کسب کردند. در دوره عهد باندونگ کشورهای در بند پیرامونی با اتخاذ کمک‌های مالی، سیاسی و به ویژه نظامی از طرف شوروی موفق گشتند از تهاجم کشورهای امپریالیستی تا اندازه‌ای در امان باشند. با حضور شوروی به عنوان یک ابر قدرت نظامی در سطح جهانی، برای امریکا مقدور و میسر نبود همانند گانگسترها در روز روشن به هر کشوری در جهان حمله کرده و آن را بمباران کند.» ‌‌(۲)

«انقلاب اکتبر ۱۹۱۷در روسیه‌ی نیمه پیرامونی و انقلاب اکتبر ۱۹۴۹در چین پیرامونی بزرگ‌ترین و تاریخ‌ساز‌ترین نمونه‌های گسست جدی و اصیل از بدنه‌ نظام سرمایه‌داری جهانی بودند. مضافاً، در سال‌های بعد از پایان جنگ جهانی دوم عروج امواج جنبش‌های رهائیبخش ملی و دولت‌های برآمده از آن‌ها شرایط را در کشورهای سه قاره آماده کرد تا بشریت زحمتکش در جهت گسست از نظام، تلاش‌هایی را به منصه ظهور برساند.» ‌(۶)

در نقدِ چنین احکامی با توجه به واقعیت تاریخی چه می‌توان گفت؟

۱- کنفرانس باندونگ و جنبش کشورهای غیر‌متعهد در مخالفت با استعمار و نواستعمار شکل گرفتند. آن‌ها، همان‌طور که از نام‌ «غیر‌متعهد‌« بر‌می‌آید، مخالف وابستگی به دو بلوک‌ موجودِ آن زمان یعنی آمریکا و شوروی بودند. با این که پاره‌ای از این کشور‌ها وابسته به اولی و پاره‌ای دیگر وابسته به دومی بودند. آن‌ها با همه‌ی نقش مثبتِ انکار ناپذیری که در آن زمان در تغییر سیمای جهانی در جهت استعمارزدایی ایفا کردند، نه ضد سرمایه‌داری بودند و نه به طریق اولی «ستون گسست از سیستم جهانی سرمایه». نه دولت‌های مصر، هند و اندونزی (بخش ملی‌گرا و ضد‌امپریالیست غیر‌متعهدها) و نه دولت‌های ایرانِ رضا پهلوی، پاکستان ایوب‌خان و عربستان آل سعید (بخش ارتجاعی طرفدار غرب غیر‌متعدها) که هم در کنفرانس باندونگ شرکت کردند و هم عضو «کشورهای غیر‌متعهد»‌ بودند، خواست و هدف گسست از نظام جهانی سرمایه‌داری را در سر می‌پروراندند و یا می‌توانستند بنا بر ماهیت‌شان در سر بپرورانند.

۲- دولت‌های مجتمع در کنفرانس باندونگ و سپس در جنبش غیر متعهدها، در اکثریت‌شان، اقتدارگرا و مستبد بودند. پاره‌ای از همین‌ها، در عین حال، ملی‌گرا بودند و خود را ضد‌امپریالیست و مترقی معرفی می‌کردند و این چنین نیز در تاریخ به رسمیت شناخته شدند. این دیکتاتوری‌های ناسیونالیست یا پوپولیست از طریق کودتاهای نظامی، قصری و یا به شکرانه‌ی انقلاب‌ها و جنبش‌های مردمی به قدرت رسیده بودند. در رأس فعال آن‌ها، دو رژیم ناصر و تیتو قرار داشتند که اولی از نوع دیکتاتوری نظامی‌‌ ناسیونال‌- پوپولیست و دومی از سنخ توتالیتر سویتیک ولی مستقل از شوروی بود. در پاره‌ای از این کشورها که بورژوازی‌های ملی با پس زدن کمپرادورها به قدرت رسیده بودند، سیستم‌ دولتی Etatisme سلطه‌ی بلامنازع خود را بر همه‌ی امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اِعمال می‌کرد. این همه‌ را نیز به نام «سوسیالیسم ملی» انجام می‌دادند: یعنی حاکمیت دستگاه نظامی‌-‌ پلیسی و سرمایه‌داری دولتی- بوروکراتیک با پشتیبانی بلوک شرق که چنین نظامی را هم بر خود حاکم کرده بود و هم به «کشورهای دوست» تجویز می‌کرد.

۳- سیاست، تاکتیک و استراتژی ابرقدرت شوروی و تا حدود زیادی چین توده‌ای بر اساس منافع ملی خود آن‌ها استوار بود و نه بر اصول انترناسیونالیسم یا همبستگی با خلق‌ها و زحمتکشان جهان. این قدرت‌ها نیز می‌خواستند کشورهای غیر‌متعهد را به منطقه‌ی نفوذ خود در برابر امپریالیسم غرب و منطقه‌ی نفوذش تبدیل کنند. پشتیبانی سیاسی و نظامی شوروی (و حتا تا حدودی چین توده‌ای) از برخی جنبش‌های ضدامپریالیستی جهان سوم و از غیر‌متعهد‌ها نه به خاطر علاقه‌ی آن‌ها به آزادی و رهایی این ملت‌ها از «یوغ سرمایه جهانی» و به طور کلی از هر گونه «سلطه»‌، بلکه، به دور از نیت و هدف انترناسیونالیستی، تنها به خاطر منافع ملی، دولتی و سیادت‌طلبانه‌ی خود آن‌ها در برابر ابرقدرت سیادت‌طلب دیگر یعنی ایالات متحده آمریکا بود. در این جا باید تصریح کنیم که وجود بلوک شرق و شوروی در این دوران مانع تجاوزاتِ «گانگستری در روز روشن» توسط آمریکا یا غرب نگردید. چه در این سِکانس تاریخی بود که کودتاهای نظامی در اقسا نقاط سه قاره در روز روشن سازمان داده ‌شدند. در این سِکانس تاریخی بود که مداخله‌ی‌های امپریالیستی غرب در همه جا از شرق آسیا تا آمریکای لاتین با گذر از خاورمیانه و آفریقا انجام ‌گرفت. در این سِکانس تاریخی بود که بزرگترین و طولانی ترین جنگ تجاوزکارانه امپریالیستی توسط آمریکا در ویتنام و مرزهای کامبوج و لائوس به وقوع پیوست.

۴- در این سکانس تاریخی، مبارزه‌ی بلوک شرق به رهبری شوروی با بلوک غرب به رهبری آمریکا به هیچ‌رو مبارزه‌ی سوسیالیسم بر ضد سرمایه‌داری نبود. «سویتیسم» روسیه نه سوسیالیستی/ کمونیستی بود و نه به طریق اولی «ستون گسست از سیستم جهانی سرمایه». در سویتیسم یا سیستم لنینی‌- استالینی که پس از انقلاب اکتبر در این کشور استقرار می‌یابد و در سال‌های مورد نظر ما به اوج قدرت و در عین حال انحطاط خود می‌رسد، سوسیالیسمی دولتی و توتالیتر به ایدئولوژی و سیاستِ حفظ و اقتدار مطلق دولتی بوروکراتیک، پلیسی و فعال‌مایشا در می‌آید. شیوه‌ی دیکتاتوری حزبی‌-‌‌ دولتی به جای شیوه‌ی دموکراتیک و شورایی می‌نشیند. حزب‌- ‌دولت به جای زحمتکشان و به نام آن‌ها قیمومیت بر انسان‌ها و هدایت آمرانه‌ی امور جامعه در همه‌ی زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به دست می‌گیرد. سرمایه‌داری از بین نمی‌رود بلکه صاحبان خود را عوض می‌کند، به طوری که تصاحب و تمرکز اقتصاد (تولید، توزیع و نیروهای مولده) در دست حزب- دولت با شدت هر چه تمام‌تر به نفع بوروکراسی جدید یعنی طبقه مدیران و تصمیم‌گیرندگان در دستگاه حزبی- دولتی، استمرار پیدا می‌کند.‌ دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی در اشکال مبتذل و جبرباورانه‌اش برای توجیه سلطه‌ی بی‌‌مانندی در تاریخ بشر که ساختمان سوسیالیسم در یک کشور نام می‌گیرد از سوی ایدئولوژی دولتی حاکم به خدمت گرفته می‌شوند.‌

۵- جنبش‌های کارگری در غرب در این دوران هیچ‌گاه سومین «ستون گسست از سیستم جهانی سرمایه» را تشکیل ندادند. نه مبارزات کارگری و سندیکالیستی و نه احزاب کمونیست وابسته به اتحاد شوروی چنین سیاست و هدفی را دنبال می‌کردند. «اورو‌- کمونیسم» یا کمونیسم اروپایی در این سِکانس تاریخی شکل می‌گیرد. روند سوسیال‌دموکرات‌گرایی در احزابی چون حزب کمونیست ایتالیا در این زمان رخ می‌دهد. زوال یکی از بزرگترین و مهمترین احزاب کمونیست اروپای غربی وابسته به شوروی یعنی حزب کمونیست فرانسه در اواسط این دوره به ویژه پس از جنبش ماه می ‌۶۸ آغاز می‌شود.

ما در این دوره، در جنبش کارگری و چپ، نه تنها از شکل گیری پدیداری به نام «گسست از سرمایه‌داری» بیش از پیش دور می‌شویم بلکه، درست بر خلاف چنین جهتی، بیش از پیش به شکل‌گیری نظریه و عملی که می‌توان آن را فرایند سوسیال‌-‌ دموکراتیزاسیون چپ و جنبش کارگری نامید نزدیک می‌گردیم. به این معنا که چپِ مارکسیستی در این سِکانس تاریخی، به تدریج و گام به گام، نسبت به عدم امکان و حتا ضرورت برچیدن نظام سرمایه‌داری از طریق انقلاب یا تغییرات ساختاری اعتقاد پیدا می‌کند. این نظام، از نظر چنین چپی، در بُن و اساس‌ یعنی در وجود مالکیت، سرمایه، کار مزدوری، بازار و دولت، به عنوان تنها نظم عقلانی، عملی و ممکن بشری به رسمیت شناخته می‌شود. از نظر او جایگزین یا بَدیلی بر این سیستم تصورپذیر نیست. پس آن چه که از چنین چپی باقی می‌ماند، سازمان‌ها و احزاب رفرمیستی‌ هستند که مدعی انجام اصلاحاتی اجتماعی و عدالت‌خواهانه در نظام سرمایه‌داری در چهارچوبه‌ی حفظ و مدیریت آن می‌باشند.

۶- تنها در دو رخ‌داد تاریخی قابل توجه در این دوره را می‌توان در شمار تلاش‌هایی نوین اما متزلزل و معمایی در جهت «گسست از سیستم» نامید. یکی جنبش ماه مه‌ی ۶۸ در اروپای غربی به ویژه در فرانسه است. آن جا که مساله‌ی انقلاب چون رهایش Emancipation و نه تصرف دولت و اِعمال قدرت سیاسی مطرح می‌شود. دیگری در لحظه‌‌ای کوتاه در انقلاب فرهنگی چین در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۶۰ است. آن جا که گاردهای سرخ انقلاب فرهنگی از «به توپ بستن ستاد فرماندهی» یعنی الغای حزب‌-‌ دولت و تشکیل کمون‌ها سخن می‌رانند. اما این تلاش‌ها که بسیار در اقلیت و محدود بودند، به دلیل شرایط تاریخی، کوتاهی فرصت و کاستی‌های فراوان‌ در نظریه و عمل، نتوانستند و نمی‌توانستند مفهوم‌ها و نمونه‌های تجربی و مبارزاتی نوین، تعمیم بخش و جهان‌روا در زمینه‌ی «رهایی» از نظم موجود یعنی از سه سلطه‌ی‌ اساسی مالکیت، سرمایه و دولت به جای گذارند.

افسانه‌‌ی دوم: «دو جهانِ» عصر کنونی.

بینش «پیرامون- مرکزی»، در ادامه‌ی تعبیر و تفسیر تخیلی‌ خود‌ از اوضاع جهان در «عهد باندونگ» و به سیاق شیوه‌ی کلاسیک دوگانه‌انگاری در تفکر سنتی چپ، دنیای امروز را نیر به دو بخش «پیرامون» و «مرکز» تقسیم می‌کند. از یک‌سو، «مرکزی» که «امپریالیسم سه سر» یعنی به طور «محوری» آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن را در بر می‌گیرد و از سوی دیگر «توده‌ها و کشورهای جنوب» که در برابر این «مرکز» ایستاده و «پیرامون» را تشکیل می‌دهند. «پیرامون» یا «جنوبی»‌ که در حال مبارزه با سیستم جهانی سرمایه‌داری و گسست از آن است. از آن جمله‌اند، چالشگران ضد‌نظام در کشورهای آمریکای لاتین که به عضویت سازمان «اَلبا» در‌آمده‌اند: چون کوبای برادران کاسترو و ونزوئلای خاندان شاوز.

فراز‌های زیر گویای چنین نگاهی می‌باشند.

«در جریان پنج قرن گذشته جهان بر اساس نابرابری به کشورهای مرکز مسلط و کشورهای در بند پیرامونی تقسیم گشته است.»‌ (۲)

«… چند و چون “دو مدل انباشت”… با تأکید بر تقسیم جهان به دو بخش مکمل و لازم و ملزوم کشورهای توسعه یافته مسلط مرکز و کشورهای توسعه نیافته در بند پیرامونی می‌پردازیم.» (۵)

«در جهان امروز… کشورهای مسلط مرکز به طور دائم وابسته به پروسه فعال استثمار کشورهای پیرامونی در بند هستند و این در نتیجه کشورهای پیرامونی را توسعه نیافته نگاه می‌دارد. در پرتو این امر، اقتصاد جهانیِ مالی شده و جهانی‌تر گشته، به طور دائم به نفع ثروت زائی کشورهای مسلط مرکز، شمال گلوبال، و در جهت ازدیاد تعمیق فقر زایی در کشورهای پیرامونی در بند، جنوب گلوبال، عمل کرده و تکامل می‌یابد.» (۶)

«بعد از پایان دوره جنگ سرد، ترکیب بندی امپریالیسم با گسترش بیش‌تر گلوبالیزاسیون سرمایه در تحت بازار آزاد نئولیبرالیسم شکل نوینی را کسب کرد که به اسم امپریالیسم دسته جمعی سه گانه (آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا) معروف گشت. این ترکیب بندی جدید امپریالیستی هسته اصلی کشورهای مسلط مرکز را در بر می‌گیرد.» (۲)

«امپریالیسم دوره بعد از جنگ سرد به صورت پیکان سه سره (آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا) عمل می کند و در این ترکیب‌بندی آمریکا در رأس این هرم و کشورهای ناتو، جی ۷ به اضافه یک و کشورهای جی ۲۰ به ترتیب شرکا، متحدین و دوستان این نظام جهانی‌تر شده محسوب می شوند.»‌‌ (۲)

«امروز بیش از هر زمانی در گذشته امکان تغییر جهان نه در شکم و مرکز خود نظام بلکه در درون بخش پیرامونی نظام ریشه پیدا کرده است. در حال حاضر سرمایه‌داری انحصاری بیش از هر زمانی در گذشته به طور سریع‌تر و شدید‌تری در کشورهای پیرامونی زیر سؤال قرار گرفته است. زیرا تقسیم جهان به دو بخش مرکزی و پیرامونی و ویژگی‌های آن به اصلی‌ترین و یا انفجار آمیز‌ترین تضاد در درون نظام جهانی تبدیل گشته است.» (۶)

«امروز چالش‌گران ضدنظام در کشورهای آمرکای لاتین که به عضویت سازمان “اَلبا” درآمده‌ و به مبارزات خود با نظام و در جهت گسست از محور آن، شدت بخشیده‌اند… تلاش می‌کنند با هم‌دلی و هم‌زبانی خود را به یک بدیل متحد چپ… تبدیل سازند.» (۲)

«اگر علائم شکل‌گیری و گسترش پروسه گسست را دیروز (۱۹۹۵ – ۲۰۱۰) در آمریکای لاتن، ونزوئلا، بولیوی… و آسیای جنوبی، نپال، دیدیم امروز (۲۰۱۱ – ۲۰۱۲) پیشرفت فراگیر آن را در کشورهای خاور میانه و آفریقای شمالی می‌بینیم.» (۵)

در نقد تقسیم‌بندی دو جهانی، ملاحظاتی را مطرح می‌کنیم.

۱- امروزه ما شاهد روندی هستیم که در مسیر آن دنیای کنونی هر چه بیشتر از تقسیم‌ «دو جهانی» در شکل مرکز- پیرامون یا شمال-‌ جنوب دور و هر چه بیشتر نزدیک به تصویری پاسکالی می‌شود: «کره‌ای که مرکزش همه‌جاست و پیرامونش هیچ جا» (اندیشه‌ها). تقسیم جهان به «دو» بر اساس مرکزی به نام امپریالیسم غربی (آمریکا، اروپا و ژاپن) و پیرامونی به نام کشورهای ضد امپریالیستی، به طور عمده ساخته و پرداخته ایدئولوگ‌های اتحاد شوروی سابق و در خدمت منافع تاکتیکی و استراتژیکی این ابرقدرت بود. البته بودند نظریه‌پردازان جهان‌سومی‌گرا و مستقلی چون سمیر امین، متفکر فرانسوی و مصری تبار، که به تبلیغ و ترویج این تئوری با تفاوت‌هایی پرداختند و آن را به نام چپ ضد‌امپریالیست عرضه کردند. اما «تئوری دو جهان» حتا در دوره‌ای که مطرح شد یعنی نیمه‌ی دوم سده بیستم، سیمای درستی از واقعیت جهان به دست نمی‌داد. چینی‌ها، با طرح تئوری «سه ‌جهان» خود (دو ابرقدرت آمریکا و شوروی، اروپا‌ و ژاپن چون جهان دوم و کشورهای سه قاره از چمله چین که جهان سوم را تشکیل می‌دادند)، به واقعیت آن دوران نزدیک‌تر بودند، با این که این تقسیم بندی نیز دارای اشکالات خود بود.

امروزه، نه یک، دو یا سه بلکه چند جهان در هم‌زیستی و هم‌ستیزی رقابتی و اقتصادی با هم قرار دارند. هر کشور بزرگ از چین و هند تا برزیل با گذر از آفریقای جنوبی و هر کشور کوچک‌تر از شرق و جنوب آسیا تا آمریکای لاتین با گذر از خاور میانه، چون «جهان»‌های متفاوت، در جست و جوی جایگاه، قدرت و نفوذ خود هستند. این قدرت‌های «پیرامونی» سابق و بیش از پیش «مرکزی» امروزی در فکر گسست از سیستم جهانی سرمایه نبوده‌ بلکه در خدمت و در کنار آن قرار دارند، با خواست دفاع از منافع خاص منطقه‌ای و جهانی خود. سه قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی قرن بیستم یعنی آمریکا، اروپای غربی و ژاپن امروزه رو به افول می‌روند، در حالی که قدرت‌های جدیدی در آتیه نزدیک به جای آن‌ها می‌نشینند و یا هم‌سان آن‌ها می‌شوند. از آن جمله است چینی که با آمیختن دو سیستم سرمایه‌داری عنان گسیخته و دیکتاتوری پلیسی تک‌حزبی می‌رود که در سال‌های آینده نه تنها به بزرگترین قدرت اقتصادی جهان بلکه به بزرگ ترین قدرت نظامی و مداخله‌گر در دنیا تبدیل شود… مگر آن که انقلاب یا تحولات بزرگ سیاسی و اجتماعی در این کشور سمت دیگری به آن دهند.

۲- فرمول «سرمایه‌داری جهانی شده است» امروزه به این معناست که این مناسبات نه مرکز یا محور دارد و نه پیرامون یا مدار به گِرد خود. سرمایه‌گذاری، استثمار و انباشت در هر جا و نقطه از کره زمین که سودآوری داشته باشد انجام می‌پذیرند. اینان سرزمین، منطقه، میهن و ملیتی نداشته‌اند، ندارند و نمی‌شناسند. به همین‌سان، توسعه- عدم توسعه، وابستگی‌- عدم‌ وابستگی، نابودی‌- سازندگی، ثروت‌زایی‌- فقر‌زایی… چون شاخص‌های ماهوی و متضاد حرکت بازار و سرمایه، جایگاه، منطقه، میهن و ملیتِ ویژه ندارند، جز آن چه که الزامات امر بازدهی و سود‌آوری حکم نمایند. صاحبان سرمایه نیز بیش از پیش نیروهایی نامرئی می‌شوند. بدون نام و نشان حقیقی. بدون چهره. بدون ملیت، سرزمین و میهن. بدون جایگاه و مقر ثابت. بدون رنگ، بو و زبان خاص. در این جا نیز تقسیم بندی‌های سابق از سنخ تقسیم جهان سرمایه به دو بخش مرکز‌ و پیرامون، دسته‌بندی‌هایی که هم‌چنان می‌خواهند برای حرکت بازار و سرمایه مِلک و مُلک و ملیتی تعیین کنند، در برابر واقعیت‌ِ جهانی شدن سرمایه به معنای واقعی کلمه فرو‌ می‌‌ریزند.

۳- پایان جهان «دو ‌قطبی» پیامدهای خود را به همراه دارد. از آن جمله است، با استفاده از واژگان رایج در دنیای «سیاست»، تبیین «دوست و دشمن» در مبارزه سیاسی و اجتماعی. امروزه، این دو عنصر و تضادِ آن‌ها را نباید در جایی دیگر و خاص یعنی در «خارج» جُست و جو کرد. آن‌ها در همه جا هستند از جمله و به ویژه در «درون ما» یعنی در داخل هر جامعه‌. «دشمن» خانگی است و نزد ما لانه کرده است. از این‌رو «مبارزه»، در هر «جا» و «مکان» که قرار داریم و برای رهایی از سلطه تلاش می‌کنیم، تنها بین شرق و غرب، مرکز و پیرامون یا جنوب و شمال نیست بلکه به طور عمده با رژیم خودی، با نیروهای حاکم خودی و اقشار و طبقات خودی است. مبارزه‌ای که در عین حال امروزه نمی‌تواند تنها خصلت ملی یا منطقه‌ای داشته باشد بلکه جهانی و جهان‌رواست. در هر جا که مبارزه‌ی اجتماعی هست، مبارزه تنها میان خلق و ضد خلق ، کارگران بر ضد سرمایه‌داران … نیست بلکه در درون خودِ خلق، در درون خودِ مردم و زحمتکشان نیز جاری است. از این نگاه هم که به بغرنج‌های زمانه‌ی خود نگاه بیاندازیم، می‌بینیم که تقسیمات گذشته چون تقسیم‌‌ بر مبنای طبقه، ملیت… اعتبار خود را بیش از پیش از دست داده‌ و می‌دهند.

۴- امروزه میان کشورها در مناطق مختلف جهان هم‌کاری‌ها و اتحاد‌های اقتصادی، تجاری و حتا سیاسی برای دفاع از منافع خاص‌شان شکل می‌گیرند. سازمان اَلبا (ائتلاف بولیواری برای خلق‌های آمریکای لاتین)‌(۷) یکی از آن‌ها و بلکه مهم‌ترین است که ابتدا پیمانی تجاری میان کوبا و ونزوئلا در آمریکای لاتین بود. سپس با پیوستن کشورهای بولیوی، نیکاراگوا و اکواتور… این پیمان به اتحادی اقتصادی و سیاسی در مخالفت با سیاست‌های نئولیبرالی و در حمایت از ملی کردن صنایع از جمله صنعت نفت تبدیل شد. شایان توجه است که ایران احمدی‌نژاد و روسیه‌ی پوتین نیز به عنوان ناظر در نشست‌های این ائتلاف دعوت می‌شوند. این هم‌کاری‌ها و تعاونی‌های منطقه‌ای امروزی را نباید به معنای آغاز فرایند گسست از سیستم جهانی سرمایه تلقی کرد. این‌ها بیش از هر چیز برای دفاع از منافع ملی و ایجاد مناسباتی کمتر نابرابرانه در اقتصاد جهانی به وجود می‌آیند. با این حال در این حد نیز می‌توانند مفید واقع شوند.

۵- تغییر نظم موجود امروزه بیش از پیش در همه‌ی کشورهای جهان وابسته به خروج یا گسست از مناسبات سرمایه‌داری در اشکال و درجات مشخص، مختلف و ویژه شده است. اما این ضرورت در حالی و در زمانی خود را مطرح می‌سازد که راه‌حل‌های تاکنونی به اصطلاح ضد‌ (یا غیر) سرمایه‌داری از نوع تمرکز مالکیت و اقتصاد در دست دولت‌های توتالیتر، پوپولیست و اقتدارگرا (چون راه حل «سوسیالیسم دولتی» که سازمان اَلبا مروج آن در آمریکای لاتین شده است) و یا اصلاحات رفرمیستی توسط «دولت رفاه» در چهارچوب حفظ مناسبات بازار و سرمایه (راه‌حل‌های سوسیال‌دموکراتیک)،‌ در هر جا که طی یک‌صد سال گذشته تجربه شده‌اند، نشان داده‌اند که به واقع نه عدالت اجتماعی می‌آورند و نه برابری و بهزیستی برای مردم و به طریق اولی سوسیالیسم و رهایی. امروزه، پربلماتیکِ تصاحب جمعی و دموکراتیک نیروهای مولده و کنترل جمعی آن‌ها در اشکالی که نه دولتی باشد و نه خصوصی همواره چون بغرنجی پیچیده بدون پاسخ باقی مانده‌اند. بدون تردید، این پاسخ را، حتا در مقدماتی‌ترین عناصر آن، نمی‌توان در کوبا، ونزوئلا، بولیوی و یا نپال… جست و جو کرد.

۶- برای تبیین سوسیالیسم رهایی‌بخش، چپِ دِگر، در گسست از دو چپ قدرت‌طلبِ توتالیتر (لنینی‌- استالینی) و اصلاح‌طلب نظم موجود سرمایه‌داری (سوسیال‌دموکراسی)، ناگزیر باید از نو و دوباره یعنی به تقریب از ابتدا و اساس، در هر جا و مکان، در سطح ملی و جهانی، دست به ابداع و تاسیس ایده‌ها، نظریه‌ها، راه‌کارها و اشکال نوین زند. چه، باید گفت که سرآغاز چپِ رهایی‌خواه در گذشته‌ی او نَیارمیده است بلکه پیشاپیش‌ او سر‌بلند می‌کند. برای ایجاد چنین سوسیالیسمی که ناشناس است و برای چنین چپِ دِگری که باید از نو تاسیس شود، البته می‌توان و باید شرط‌بندی و مبارزه کرد. اما هم‌زمان باید دریافت که برآمدن آن‌ها در وضعیت امروز جهانی امری دشوار و بغرنج است.

افسانه‌ی سوم: جنبش‌‌جهانی گسست، از تحریر تا وال‌استریت.

نگاه «پیرامون‌- مرکزی»، در تکمیل افسانه‌پردازی‌های خود، جنبش‌ها و انقلاب‌های مردمی کنونی از مصر و تونس تا «فتح وال‌استریت» را «جنبش های جهانی گسست از سیستم سرمایه‌داری» به شمار می‌آورد.

فرازهای زیر چنین دریافتی را به خوبی نمایان می‌سازند.

«تشدید پروسه‌ی مدام و لاینقطع انباشت در فاز فعلی سرمایه‌داری انحصاری به ثروتمند‌تر شدن بی‌سابقه‌ی “یک‌درصدی‌ها” (صاحبان مونوپولی‌ها و اولیگارشی‌های فرمانبر آنان) و افزایش محروم‌تر سازی و فقرتر زایی “۹۹ درصدی‌ها”… منجر گشته است.» ‌(۳)

«امروز نظام جهانی سرمایه به بن بست و به آخر عمر خود رسیده است. این نظام به خاطر “اشباع” در امر انباشت دیگر مثل گذشته‌های تاریخی خود نمی‌تواند به مسائل و مشکلاتی که در جامعه به وجود می‌آورد پاسخ‌ها و راه‌حل‌های حتا موقتی ارائه دهد. در نتیجه برای این که خود را از این بحران عمیق عبور دهد علیه نیروهای کار و زحمت در کشورهای مسلط مرکز و علیه خلق‌های کشورهای پیرامونی اعلام جنگ کرده است.» (۳)

«امروز بشریت در سر راه یک گذرگاه پر اهمیت تاریخی قرار گرفته است. سرمایه‌داری تقریباً تمام مشروعیت‌ها و “هژمونی فرهنگی” را که احتمالاً در گذشته بین بخشی از قشرهای مردم داشته، از دست داده است. تنها مشروعیتی که سرمایه‌داری دارد این است که شرایط را برای گذار به سوسیالیسم آماده کرده است. به هر رو این نظام امروز … در بستر “موت” افتاده است.» (۳)

«هم اکنون در آغاز دهه دوم قرن بیست و یکم ما شاهد شکل گیری و رشد این جنبش جهانی رهائیبخش در اکناف جهان از “بهار عربی” در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی گرفته تا “جنبش فتح وال استریت”… هستیم.» (۶)

«جنبش‌ها و خیزش‌های رهائی‌بخش در… اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم بزرگ‌ترین وقایع دنیای معاصر را در ارتباط با پدیده گسست تشکیل می‌دهند. این جنبش‌ها که دیروز در آسیا، به طور مثال در نپال، و آمریکای لاتن، به طور مثال در ونزوئلا، بولیوی…، و امروز در آفریقا و خاورمیانه، به طور مثال در مصر و تونس…، به منصه ظهور رسیده‌اند، هم اکنون تحت نام “اشغال و فتح وال استریت” و دیگر کاخ‌ها نیز به آن سوی اقیانوس‌های آرام و آتلانتیک رسیده‌اند.» (۶)

در نقد این احکام شورانگیز نیز چند نکته را باید یادآور شویم.

۱- عمر سیستم جهانی سرمایه‌داری بر خلاف ادعای بالا که آن را در بستر موت می‌پندارد به سر نیامده است. این نظام، با وجود بحران‌های ساختاری ژرف امروزی‌اش، بحران‌هایی که هم‌واره با سرمایه‌داری هم‌زاد و هم‌راه بوده‌اند اما در عین حال به فروپاشی آن نیز نیانجامیده‌اند، از یک سو با ایحاد نهادهای جهانی کنترل جمعی و تنظیم روابط از طریق مذاکره و هم‌کاری میان خود و از سوی دیگر با ورود کشورهای پیرامونی سابق چون چین، هند و برزیل… ‌در خانواده قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری، هم‌چنان از توان‌مندی‌هایی برای حفظ و بقای خود برخوردار است. از قابلیت کنترل بحران‌هایش گرفته تا امکان انباشت، سودآوری تا گسترش بازار و سرمایه‌گذاری در هر گوشه‌ی جهان. بحران نظام سرمایه‌داری همواره شرط لازم اما کافی برای گذر از سرمایه‌داری نبوده است. به این منظور شرط‌های دیگری باید فراهم شوند که یکی از آن‌ها برآمدن نیروی آگاه و کلکتیو اجتماعی در بستر رخدادها و جنبش‌های اجتماعی جهت تغییرات بنیادین سیستم و ایجاد «مناسباتی دٍگر» به جای ابقا یا تکرار «‌همان»، هم در سطح ملی و منطقه‌ای و هم در مقیاس جهانی است. نیرویی که تا کنون برنیامده و هم‌چنان برآمدنش تاخیر می‌کند.

۲- جنبش‌های میدانی در یک‌سال گذشته از تونس و میدان تحریر قاهره تا وال‌استریت نیویورک با گذر از میدان پواِرتا دِل ‌سُل Puerto del Sol در مادرید و سن‌تاگما ‌Syntagma در آتن… جنبش‌هایی خودجوش با خواست‌هایی گوناگون و متنوع و گاه متضاد بودند. همگی آن‌ها نیز اقلیت کوچکی نسبت به کل جمعیت آن کشور‌ها را تشکیل می‌دادند. اقلیتی فعال و آگاه که در بزن‌گاه رخداد تاریخ‌ساز و تنها در آن لحظه‌ی کوتاه تاریخی ترجمان خواست‌ها و اراده‌ی اکثریت بزرگ مردم می‌شوند و بس. جنبش‌های میدانی برآشفته‌شدگان را نمی‌توان و نباید در کلیشه‌‌ای واحد با فرمولی واحد تعریف کرد و توضیح داد. آن‌ها را نباید «جنبش‌های رهایی‌بخش در گسست از سیستم جهانی سرمایه‌داری» تلقی نمود. در تونس، مصر و به طور کلی شمال آفریقا و خاورمیانه عرب، مساله‌ی مرکزی بیرون راندن دیکتاتورهای مادام‌العمر و فاسد است تا چیزی به نام «گذر به سوسیالیسم». در اسپانیا و یونان، موضوع اصلی خیزش اجتماعی مخالفت با سیاست‌های اولترا لیبرالی اتحادیه اروپا و دولت‌های بی‌کفایتی است که ریاضت‌کشی و فشار اصلی بحران بدهی و مالی… را بر مردم خود تجویز و تحمیل می‌کنند. در جنبش «فتح وال ‌استریت»، اصل وجودی سیاست‌مداران و حاکمان منتخب مردم به زیر سوال می‌روند، آنان که که همیشه و همواره در خدمت «۱ ‌درصدی‌‌های» جامعه یعنی اولیگارشی مالی و کلان سرمایه‌داران و ثروتمندان… و دفاع از منافع آنان در مقابل «۹۹‌ در صدی‌های» جامعه‌ی زحمتکش، متوسط، جوان شاغل یا بیکار… عمل می‌کنند.

۳- با این همه اما نقطه‌های مشترکی را می‌توان در این جنبش‌های میدانی متنوع که در مضمون، خواست‌ها و شعارها متفاوت‌اند پیدا کرد که دارای اهمیت‌اند اما مورد توجه چپ کلاسیک، به دلیل نگاه سنتی‌ او به مبارزه در شکل تحزب واقعاً موجود برای تصرف قدرت، قرار نمی‌گیرد. آن چه که در همه‌ی این جنبش‌ها به گونه‌ای زیر سوال برده می‌شود، به ویژه از سوی فعالان اجتماعی‌-‌ سیاسی جدید که به میدان مبارزه برای تغییر اوضاع کشیده می شوند، سیستم یا سیستم‌های موجود «نمایندگی کردن» امروزی در حوزه‌ی سیاست و اداره‌ی امور جامعه، کشور و جهان است. از آن جمله است «دموکراسی واقعاً موجود» چون عالی‌ترین نماد «نمایندگی» سیاسی در عصر مدرنیته. این سیستم که نقش تاریخی مثبت خود را تا کنون ایفا کرده است، امروزه بیش از پیش محدودیت‌ها و ناتوانایی‌های خود را در ایجاد شرایط و زمینه‌ها برای تغییرات بنیادین و ساختاری که برای شکوفایی و رهایی انسان‌ها در آزادی و مشارکت با هم لازم و ضروری اند به نمایش می گذارد. پارادُکس زمانه‌ی ما اکنون در این جاست: تغییرات ساختاری لازم، حیاتی و بنیادین را نه می‌توان بدون دمکراسی واقعاً موجود انجام داد، چه در این صورت، به‌سان بلشویک‌ها در انقلاب اکتبر، دیکتاتوری و استبداد را حاکم می‌کنیم و نه می توان آن‌ها را با دموکراسی واقعاً موجود انجام داد چون در دموکراسی، توده‌ی محافظه کار می‌تواند راه را بر تغییرات انقلابی مسدود کند. به عنوان نمونه، کافی است نگاه کنیم به نتایج انتخابات دموکراتیک در پی جنبش‌های اجتماعی اخیر در تونس، مصر، اسپانیا و یونان. به بیان دیگر، از یک‌سو، بدون دموکراسی و انتخابات دموکراتیک یعنی بدون مشارکت داوطلبانه‌ و آزادانه خود مردم، تغییرات ساختاری و بنیادین نمی‌توانند انجام پذیرند و از سوی دیگر با دموکراسی موجود و انتخابات دموکراتیک نیز اکثریتی برای تغییرات ساختاری و بنیادین نمی‌تواند شکل گیرد و دوام آورد . تا کنون تجربه‌ای نداشته‌ایم که نافی چنین پارادُکسی باشد.

۴- امروزه در رد شکل‌ها و شیوه‌های سنتی فعالیت سیاسی و سازمانی، جنبش‌های احتماعی در همه جا، از جمله جنبش‌های میدانی اخیر، در تکاپوی ابداع شکل‌های نوینی از کار سیاسی، مشارکت و خود‌‌‌سازماندهی‌اند. همه‌ی آن‌ها نیز در برابر چالش‌هایی جدید و سخت قرار دارند. اشکال تاریخی و سنتی کار سیاسی، آن چه که ما «سیاست واقعاً موجود» می نامیم، به زیر سؤال می‌روند. امروزه مساله‌ی «تغییر جهان بدون تصرف قدرت سیاسی» یا به عبارت دیگر در راستای احتضار دولت مطرح می‌باشد. امروزه اشکال تاریخی و سنتی سازماندهی‌ شناخته شده که در سده‌ی بیستم در نمونه‌ی حزب‌-‌ دولت، جبهه… برای رهبری و متحد کردن مردم، تصرف قدرت سیاسی و حفظ آن عمل می‌کردند و هم‌چنان می‌کنند، در بحران ساختاری ژرفی فرو رفته‌اند و نمی‌توانند نیرو‌های اجتماعی‌ را مانند سابق متشکل و به حرکت درآورند. اشکال خود‌ ‌سازماندهی‌ در جنبش‌های اجتماعی امروزی، با وجود موانع و مشکلات‌، دارای چنین خصوصیاتی‌اند که هر گونه انحصار‌طلبی، قدرت‌طلبی و سیادت‌طلبی را رد و مشارکت مستقیم، بدون واسطه‌ و برابرانه همه‌ی داوطلبان و مداخله‌‌گران را تشویق می‌کنند. فعالان و کنشگران اجتماعی امروزه به شیوه‌های خودگردان سازماندهی تمایل دارند که مشخصه‌ی‌‌ آن ایجاد روابط تشکیلاتی از نوع دیگری است. به گونه‌ای که افراد و گروه‌های مختلف شرکت کننده امکان یابند نقش خود را به منزله‌ی دخالت‌گران و تعیین‌کنندگان مستقیم و بدون واسطه در شرایطی برابر ایفا کنند. جنبش‏های اجتماعی برای دگردیسی تمایل نیرومندی به خودمختاری، خودگردانی و خودرهایی دارند. خودمختاری به معنای استقلال، حاکم شدن، حاکم بودن و حاکم ماندن بر سرنوشت خود است. خودگردانی به معنای نفی رهبری توسط یک مرکز (ولو مرکزی انقلابی، آگاه و پیشرو) و خود‌-‌ مدیریت برابرانه و گردان امور است. خود‌‌رهایی به معنای آزادی و رهایی انسان‌ به دست خود از «سیاستِ واقعاً موجود» و از «حزب – دولت» چون نیروهایی بَرین و جدا از جامعه و مسلط بر آن و بنا بر این رهایی از سه سلطه‌ی‌ اساسی یعنی مالکیت، سرمایه و دولت است.

نتیجه‌گیری

نظریه «پیرامون‌- مرکزی» مدعی است که از نقطه نظر چپِ انقلابی و سوسیالیست، سه مساله‌انگیز کلان امروز جهان را توضیح می‌دهد: شکل‌گیری جنبش جهانی ضد سرمایه‌داری، گسست از سیستم جهانی سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم. در هر سه زمینه اما، این نظریه، با حفظ دیدگاه‌ چپ سنتی، موفق به توضیح وضعیت موجود جهان، تغییرات و تحولات کنونی و آتی آن و نقش چپِ رهایی‌خواه در این میان نمی‌شود.

جهان کنونی، به دور از کلیشه‌‌سازی‌های دو جهانی یا «پیرامون‌- مرکزی» رایج در دوران استعمار، باندونگ و جنبش‌های ضد امپریالیستی نیمه‌‌ی دوم سده‌ گذشته، با برآمدن قدرت‌های جدید و افول قدرت‌های ‌کهنسال سرمایه‌داری، جهانی چندانه و چند “قطبی” (اگر بتوان از این واژه استفاده کرد؟) شده است. با وضعیتِ جدیدِ جهانی شدن سرمایه‌داری به معنای واقعی کلمه، تئوری سنتی تقسیم جهان به «پیرامونِ در بند» و «مرکز مسلط» که در گذشته می‌توانست مشروعیتی داشته باشد، امروزه دگرگون شده است. امروزه، «مرکز» و «پیرامون» جهان سرمایه در همه جا می‌باشد و در عین حال در هیچ جای مشخص نیست. از این‌رو، «دوست و دشمن» به طور اساسی در خانه لانه کرده‌اند و نه در جایی دِگر.

جنبش‌های اجتماعی امروزی در جهان برای تغییر وضع موجود را دیگر نمی‌توان با فرمول‌های ضد‌امپریالیستی یا طبقاتی سابق چون تضاد خلق‌ها و کشورهای پیرامونی یا امپریالیسم آمریکا‌- ‌اروپا، تضاد طبقه کارگر با بورژوازی… توضیح داد. اوضاع جدید ملی و جهانی با طرح پروبلماتیک‌‌هایی چون تبیین سوژه‌‌ی اجتماعی کُلکتیو برای تغییرات بنیادین که به کارگران محدود نمی‌شود، چون جهانی شدن مبارزه برای تغییرات اجتماعی که راه‌حل در چهارچوبه‌های کشوری یا ملی را غیر ممکن می‌سازد، چون شکل‌ها و شیوه‌های نوین مبارزاتی و خود‌سازمان‌یابی که لازمه‌ی آن گسست از سیاست و تحزب کلاسیک یعنی «سیاست واقعاً موجود» و «تحزب واقعاً موجود» است… چپ رهایی‌خواه را در برابر پرسش‌هایی بغرنج قرار داده‌اند. از آن جمله است سه پرسش اصلی دوران کنونی ما: کدام تغییرات بنیادین در وضع موجود با کدام نیروهای اجتماعی و برای کدام رهایش یا سوسیالیسم؟ سوسیالیسمی که دوباره باید از سر اندیشیده و ابداع شود، در گسست از دو آزمون تاریخی شکست خورده در قرن بیستم: «سوسیالیسم واقعاً موجود» (سوسیالیسم لنینی‌- ‌استالینی) و «سوسیالیسم برای مدیریت نظم موجود» (سوسیال‌دموکراسی).

در تمام این زمینه‌ها، مشکل نگاه «پیرامون‌- مرکزی» در این نیست که پاسخی برای این پرسش‌ها ندارد. چه، در حقیقت، کمتر کسی یا جریانی امروزه پاسخی برای آن‌ها دارد.

درام بینش «پیرامون‌- مرکزی» در این است که در بند ایقان‌های منسوخ خود‌ پرسشی ندارد.

ژوییه ۲۰۱۲ – مرداد ۱۳۹۱

cvassigh@wanadoo.fr

___________________________

یادداشت‌ها

(۱) از جمله در تارنمای اخبار روز و در نشریه طرحی نو (شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران). برای دست رسی به مقالات یونس پارسابناب رجوع کنید به آرشیو سایت اخبار‌ روز www.akhbar-rooz.com و یا آرشیو سایت طرحی‌نو: www.tarhino.com

(۲) ضرورت و چرایی برآمدن امواج رهایی در کشورهای سه قاره و نقش چالشگران ضد نظام جهانی.

– طرحی نو شماره ۱۷۵-۱۷۶

– اخبار روز : ۲۹ اکتبر ۲۰۱۱

(۳) جهان پر از تلاطم و ضرورت تاریخی.

– طرحی نو شماره ۱۷۸

– اخبار روز : ۹ فوریه ۲۰۱۲

(۴) صاحبان ثروت و قدرت، اشباع انباشت، انحطاط نظام سرمایه داری و ضرورت ایجاد جهانی بهتر.

– طرحی نو شماره ۱۷۹

– اخبار روز: ۳ ژانویه ۲۰۱۲

(۵) فراز امواج “گسست” از محور نظام جهانی (بخش اول).

– طرحی نو شماره ۱۸۰

– اخبار روز: ۳ آوریل ۲۰۱۲

(۶) فراز امواج “گسست” از محور نظام جهانی (بخش دوم).

– طرحی نو شماره ۱۸۱

– اخبار روز: ۱ می ۲۰۱۲

(۷) اَلبا ALBA : Alianza Bolivariana Para Los Pueblos De Nuestra América

برای اطلاع رجوع کنید به : www.alianzabolivariana.org

گفتگوی رادیو فردا با مهرداد درویش پور

حسین قویمی

به گمان ما قطب های گوناگون سیاسی باید خودشان را متشکل کنند. هواداران نظام سلطنتی از یک سو، اصلاح طلبان دینی از یک سو، چپ های کمونیست از سوی دیگر و جمهوری خواهان هم به همین شکل، تا جامعه امکان انتخاب بین گزینه های مختلف را داشته باشد.

«گزینه جمهوری خواهی و استراتژی انتخابات آزاد» عنوان سخنرانی مهرداد درویش پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه در سوئد بود که شامگاه جمعه در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد.

آقای درویش پور در سخنرانی خود، میگوید که چرا جمهوری خواهی سکولار و لائیک و برآمده از انتخابات آزاد مناسب ترین گزینه برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی است.

رادیو فردا در گفت وگو با مهرداد درویش پور ابتدا از او در باره سازمان دهندگان این نشست و انگیزه آنان از این جلسه سوال می کند.

درویش پور: در واقع سازمان دهندگان این کنفرانس ، جمهوری خواهان لائیک و دموکرات ایران ، شاخه بلژیک بودند که خواستند در سطح افکار عمومی این مسئله را که «امروزه با توجه به تحولات سیاسی ایران، چه گزینه ای مطلوب ترین گزینه برای جامعه است؟ » و رویکرد آن گزینه چه باید باشد؟ را مطرح کرده به بحث بگذارند.

از من دعوت کردند به عنوان یکی از فعالان جمهوری خواه لائیک و دموکرات، در زمینه اینکه «چرا گزینه جمهوری خواهی مطلوب ترین گزینه است؟» توضیح بدهم.

به گمان من تشکیل جبهه جمهوری در کشور مطلوبترین راه حل سیاسی است.

از این رو که جمهوری خواهان نه در پی اقتدار موروثی هستند، نه در پی اقتدار مسلکی هستند و نه به اقتدار دینی کرنش می کنند.

بلکه به نوعی اقتدار عقلانی که شالوده دموکراسی است باور دارند.

فکر می کنیم که پروژه جمهوری خواهی در مقایسه با پروژه اصلاح طلبی دینی یا پروژه های مسلکی یا پروژه های موروثی ، یک گزینه به مراتب بهتری است.

علاوه بر این گزینه جمهوری خواهی، شما همچنان دراین پوستری که من دیدم، خواستار استراتژی انتخابات آزاد هم شده اید.می شود در این مورد هم توضیح بدهید که به طور کلی منظورتان چیست؟

به گمان ما قطب های گوناگون سیاسی باید خودشان را متشکل کنند. هواداران نظام سلطنتی از یک سو، اصلاح طلبان دینی از یک سو، چپ های کمونیست از سوی دیگر و جمهوری خواهان هم به همین شکل، تا جامعه امکان انتخاب بین گزینه های مختلف را داشته باشد.

اما جمهوری خواهان به عنوان نیرویی که نه در پی کرنش در برابر اقتدار دینی حاکم هستند و نه در پی تکیه به قدرت های خارجی برای جایگزین ساختن، بلکه در فکر رویکرد به جنبش های اجتماعی، نافرمانی مدنی و تغییر نظام کنونی اند، رویکرد انتخابات آزاد را از دو زاویه بسیار رویکرد مثبتی ارزیابی می کنند.

نخست اینکه انتخابات آزاد به این معناست که همه نیروهای سیاسی می توانند وزن های خودشان را در یک شرایط دموکراتیک تعیین کنند و جامعه به جای اینکه از طریق سنگربندی خیابانی روشن کند که کی بر چی فرمانرواست، از طریق انتخابات آزاد این امر را محقق کندو

در شرایطی که همه نیروهای سیاسی حق مشارکت داشته باشند و رویکرد انتخابات آزاد نشانگر یک نگرش مسالمت آمیز است، در برابر راه حل اصلاح طلبی.

پس بنابر این با این گفته ها، منظورتان این است که اصلاح طلبی دیگر در نظام سیاسی ایران جایی ندارد و شما گزینه تازه تری را با تعبیراتی که گفتید دارید به جامعه معرفی می کنید؟

جمهوری خواهی امروز شکل نگرفته است، بلکه ما جمهوری خواهان دموکرات زمانی که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آقای خاتمی بود، دور هم جمع شدیم و این گروه پا به عرصه وجود گذاشت و تحت عنوان «جمهوری خواهان لائیک» سعی کردند در برابر انتخابات ریاست جمهوری و پروژه اصلاح طلبی دینی یا احیاء نظام گذشته، یک صدای سومی را ارائه بدهند.

در عین حال تاکید بر این است که اگر در گذشته امید به اصلاح طلبی در جامعه یک گرایش و گفتمان نیرومند بود، امروزه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که به هیچ وجه ظرفیت اصلاحات ندارد و حتی نخست وزیر دوران حکومت خودش را تحمل نمی کند و نتایج انتخابات مردمی را هم با خشونت سرکوب می کند، روشن است که با تکیه بر شعارهایی نظیر اصلاحات دینی و یا التزام به قانون اساسی نمی توان جامعه را تغییر داد.

چندی پیش هم گروه هایی از اپوزیسیون در همین شهر بروکسل دور هم جمع شده بودند. آیا سخنرانی امروز شما با کنفرانس پیشین هم مرتبط است یا اینکه مبحث مستقل و جداگانه ای است؟

به یک معنا کاملا جداگانه است. این که بسیاری از دوستان در آنجا جمع شدند، تلاش کردند تا اپوزیسیون را متحد کنند، جنبه های مثبت و منفی داشته است که بسیاری به آن پرداخته اند.

اگر بخواهم ایجابی سخن بگویم باید بگویم که در سخنرانی امروز من بر این نکته تاکید خواهم کرد که ما به جای در هم آمیختن پروژه احیای سلطنت یا هوادارن سلطنت و همکاری شان با جمهوری خواهان، بایستی بر جبهه جمهوری پافشاری کنیم. بنابر این می توانم بگویم این یک پروژه متفاوتی است.

رابطه دین و دولت درایران

اکبر سیف (بخش دوم)

روحانیون شیعه به عنوان سخنگویان اصلی مذهب تشیع طی تاریخ تا آنجا که توانستند درکشاکش میان زندگی عرفی و زندگی مذهبی، به زیان زندگی عرفی و دنیوی وارد عمل شدند و بدین وسیله زندگی را بر توده وسیع مردم تنگ و تنگ ترکردند. این تلاش ها بخصوص هنگامی که باحضور اینان درقدرت سیاسی و دراختیار داشتن تیغ سرکوب توام می شد ابعاد تازه ای می یافت و فشار طاقت فرسائی را به جامعه و مردم تحمیل می کرد.

متن زیر، بخش دوم ازمبحث مربوط به لائیسیته وجنبش دموکراتیک مردم ایران است که به اختصاروبه گونه ای گذرا به رابطه دین ودولت دردوره صفویه وقاجاریه وپهلوی می پردازد.دربخش اول این مبحث، نگاهی عمومی به لائیسیته ومبانی آن وتجربه غرب در این باره داشتیم. مبحث جمهوری اسلامی به بخش سوم واگذارشده است که پس ازتدوین نهائی، منتشرخواهد شد. پرواضح است که هدف ازاین نوشته کوتاه نه پرداختن به همه دقائق مسئله بوده است و نه پاسخ به این موضوع بس مهم وبغرنج وپیچیده. هدف، بیش از هرچیز دامن زدن درحدخود به مباحث موجود دراین زمینه بوده است. باشد که بحث لائیسیته ایرانی به همت متخصصین امر پاسخی درخور و متناسب با تاریخ و فرهنگ وعرف میهن ما پیداکند.

(صفویه، قاجاریه، پهلوی)

چنین به نظرمی رسد که قرارگرفتن روحانیت شیعه دررهبری جنبش آزادیخواهانه واستقلال طلبانه مردم ایران،تاحدقرارگرفتن یک روحانی درراس انقلاب مردم، واستقراردولتی دینی درشکل جمهوری اسلامی حاصل تصادف صرف نبوده است.این مسئله مهم وسرنوشت سازبرای جامعه ایران رانمی توان فقط باضعف نیروهاوجریانات دموکرات وترقی خواه،چپ وملی،یااشتباهات بعدی آنها با تمام اهمیتشان توضیح داد.مسئله بس جدی تروفراترازاین هاست.باید به این موضوع هم فکرکرد که نیروی مردمی روحانیت شیعه ریشه درچه عواملی داشت؟روحانیت درکدامین پروسه،کارسیاسی درمقیاس اجتماعی راتجربه کرده وبامانورهای سیاسی ودوز وکلک های آن آشناشده بود؟ویا چرابه چنین جریان پرسابقه ونیرومندی توسط جریانات سیاسی دیگر کم بها داده می شد؟

واقعیت این است که روحانیت شیعه پیرومکتب اصولیون طی قرون متمادی به اشکال مختلف در قدرت سیاسی حضور داشته وشریک دردولت بوده است.شریعت به همراه سلطنت،دوستون اصلی قدرت سیاسی درایران راطی قرون متمادی تشکیل می داده اند.ستون سلطنت برای مشروعیت بخشیدن به قدرت خویش به جلب حمایت ستون دیگریعنی شریعت نیازداشت وبه تناسب نقش آن دررفع این نیاز،سهم معینی ازدولت رادراختیار روحانیون می گذاشت.روحانیت قدرت طلب هم بادرک این نیاز،درازای حمایت از سلطنت ومشروعیت بخشیدن به آن،سهم خویش درحکومت راطلب می کرد.این دورکن،ضمن تداخل درهم،دستگاه وشبکه نفوذ مستقل خود را،بسته به شرایط گاه ضعیف وگاه قوی،داشتند.کشاکش میان شاه وشیخ برسرداشتن سهمی بیشترازقدرت همواره بخش مهمی ازتاریخ تحولات سیاسی وجابجایی های درقدرت درایران راتشکیل می داده است.

روحانیت شیعه طی قرون متمادی،حداقل مسئولیت امر آموزش وتعلیم وتربیت،بخش مهمی ازامر قضا،اداره مساجد وامورمربوط به منابع وقفی واداره امورخیریه وکمک های مردم درراه خداو…رابرعهده داشت.روحانیون ازاین طریق باطبقات مختلف مردم تماس داشتند وبه نوعی ودرمحدوده ای دولت مداری رامی آموختندوتجربه می کردند.مقامات بلند پایه وصاحب نفوذروحانی عموما ازاحترام خاصی برخورداربودند وکم نبودند روحانیونی که ملجامردم به تنگ آمده ازتجاوزسلاطین مستبد وعوامل سرکوب به شمارمی رفتند.منزل این دسته ازروحانیون معمولا ازگزندعوامل استبداددرامان بودومردم معترض بابست نشستن درمنازل اینان معمولاازمصونیت برخوردارمی شدند.این خود درحافظه تاریخی بخش هایی از جامعه به نفع دستگاه روحانیت به عنوان حامی مظلومین عمل می کرد.

روحانیون شیعه به عنوان سخنگویان اصلی مذهب تشیع طی تاریخ تاآنجا که توانستند درکشاکش میان زندگی عرفی وزندگی مذهبی،به زیان زندگی عرفی ودنیوی وارد عمل شدند وبدین وسیله زندگی رابرتوده وسیع مردم تنگ وتنگ ترکردند.این تلاش ها بخصوص هنگامی که باحضور اینان درقدرت سیاسی ودراختیارداشتن تیغ سرکوب توام می شد ابعاد تازه ای می یافت وفشارطاقت فرسائی رابه جامعه ومردم تحمیل می کرد.

تا آنجا که به رابطه مسقیم دین وقدرت سیاسی در ایران مربوط می شود ما در دودوره تاریخی با تلفیق دین ودولت دربالاترین سطح مواجه بوده ایم.یکی طی حاکمیت سلسله صفویه ودوم دردوره جمهوری اسلامی.این دو دوره با وجود این که دردو شرایط تاریخی ازهرلحاظ متفاوت باهم قراردارند وعلیرغم تفاوت های مهمی که باهم دارند اماازشباهت های مهمی نیزبرخوردارند. مهمترین این شباهت ها همانا دینی بودن دولت درآنهااست.به همین دلیل است که در بررسی چگونگی تلفیق دین ودولت درقالب جمهوری اسلامی، ضرورتا باید نگاهی به این گذشته تاریخی انداخت،پیرامون آن مکث نمود واز خلال آن به درک همه جانبه تری ازواقعیت امروزایران وعمق گره گاه های آن دست یافت.

دین و دولت در صفویه

پیش ازهرچیزبدنیست گفته شوداین درست است که اکثرایرانیان درپی حمله اعراب،طی یک پروسه وتحت تاثیرعوامل مختلف اسلام آوردند وازمذهب شیعه طرفداری کردند؛ولی به هیچ وجه چنین که ملاهای حاکم جلوه می دهنداکثرمردم همواره شیعه مذهب نبودند.واقعیت این است که مذهب مردم ما طی زمان وبسته به عوامل مختلف دچارتغیراتی گردیده است واز این لحاظ تابوئی وجودنداشته وندارد.به عنوان مثال مذهب رسمی اکثریت مردم ایران طی حدود چهار قرن ونیم،یعنی درفاصله فتح بغداد توسط طغرل سلجوقی در ۱۰۶۰میلادی تا فتح تبریز توسط سپاه قزلباش شاه اسمعیل اول صفوی در۱۵۰۱وتاجگذاری شاه اسمعیل،دیگر شیعه نبود.در سراسر این دوره کشورعرصه تاخت وتازاقوام وقبایل مختلف بودوسرنوشت شیعه به تصمیم زمامداران وکشورگشایان دائما در حال تغییر بستگی داشت.اکثراشیعه نبودند وبخش هایی هم که شیعه باقی مانده بودند تاحدودزیادی برای فرارازآزارزمامداران سنی مذهب به تقیه وتظاهرپناه می بردند.درهمین دوره طولانی مبارزات سیاسی واجتماعی که درگوشه وکنارمملکت جریان می یافت غالبا زیرپرچم شیعه بود که انجام می گرفت .درآشفته بازارهمین تهاجمات پی درپی وچندقرنی،وفلاکت وخانه خرابی وآشفتگی های کشورزیرستوران قبایل مختلف است که عرفان وتصوف در میان ایرانیان راه بازکردونفوذ روزافزونی پیداکرد.در این میان،شیخ صفی الدین اردبیلی(۱۲۵۲-۱۳۳۴میلادی)،که تبارسلسله صفویه به اوبرمی گردد یکی ازپرآوازه ترین شیوخ صوفی دراردبیل بود که بتدریج تا حدمعروف ترین صوفی زمان خود شهرت یافت.

شیخ صفی،بنابه تحقیقات زنده یاد احمد کسروی،برخلاف آنچه که جانشینان شیعه مذهبش بعد ها به اونسبت دادند،نه شیعه بود ونه سید ونه آنچنان که برخی گفته اند با ۲۱پشت به امام موسی کاظم می رسید.او سنی شافعی مذهب بود وظاهرا داعیه قدرت سیاسی هم نداشت. با جانشینان اوبود که درپی گسترش نفوذ شیوخ صفوی در میان مردم وطوایف ترک زبان ،خیزآنها هم بسوی قدرت آغازگشت؛دردوره جنید پیشوند شیخ به سلطان تغییر یافت وسلطان جنید بود که بنا بربرخی روایات تشیع اختیارکرد .سپس با اسمعیل اول صفوی بود که پیشوند سلطان به شاه تغییر یافت .همزمان با تاجگذاری شاه اسمعیل درشهرتبریز،مذهب شیعه بدل به مذهب رسمی کشور گردید.ودر همان قدم نخست، درشهر تبریزی که به قولی چهار دانگ آن سنی مذهب بودند سربیست هزار سنی مذهب به ضرب شمشیرقزلباشان بخاطر کوبیدن میخ مذهب رسمی ازتن آنان جدا شد.

بواقع دور جدیدی درتلفیق دین ودولت در حیات سیاسی واجتماعی مملکت درکادر سلسله صفوی آغازگشته بود.بدین ترتیب که شاه صفوی به عنوان مرشد کامل درصدر قدرت سیاسی- مذهبی قرارداشت.یعنی شاهان صفوی مشروعیت خود را مدیون هیچ گروه دیگری ازجمله روحانیت تشیع نبودند.مرشدان تاجدارازاین لحاظخودکفا بودند واعتبارسیاسی ومعنوی خودراازجدشان،باشجره نامه ای که برای اوساخته وپرداخته بودند ،می گرفتند.

شاهان صفوی برای اعمال قدرت به دو اهرم نیرومند تکیه داشتند: اول بازوی نظامی قزلباش ودوم علمای شیعه مذهب.آنان به همه کار برای تحکیم قدرت خود درزمینه تقویت این دو اهرم همت گماشتند.درواقع اداره وسرنوشت کشوردراختیار سه نیروی صوفیان،ترکان قزلباش وملاهای شیعه مذهب قرارگرفته بود.

طوایف قزلباش ازقبایل ترک تبارآسیای میانه بودند که به همراه طوایف ترک تباردیگردرپی تهاجم مغول ها عقب نشینی پیشه کرده وبه آسیای صغیر پناه برده بودند.قزلباشان شیعه مذهب بودند ودرجریان حوادث به شیخ صفی وخاندان وی ارادتی خاص پیداکرده بودند.اسمعیل اول با متحد کردن هفت طایفه ازاین ترکان ونام گذاری آنان به قزلباش بازوی جنگی مرید شاهان صفوی راپی ریخت.پذیرش مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی وقدرت فوق العاده وامتیازات بیشماری که به سران قزلباش درجریان فتوحات بعدی داده شد ند قزلباشان رابشدت تقویت نمودوبه نیرویی غیرقابل جانشین،حامی وفادار وبی قید وشرط شاهان- مرشدان کل بدل ساخت.

امادرباره علمای شیعه مذهب،همان طورکه گفته شد مذهب شیعه درکشوری به عنوان مذهب رسمی اعلام شده بود که اکثر مردمان آن طی چند قرن، دیگر شیعه مذهب نبودند وشاه صفوی برای تبلیغ ورواج تشیع باکمبودعالم روبروگشته بود.رسمیت دادن به شیعه به عنوان مذهب رسمی هم براساس روایات،بنا به مصلحت سیاسی وبرای جلب حمایت قاطع نیروی قزلباش،آن هم درمراسم تاجگذاری شاه اسمعیل درعین یدک کشیدن مقام مرشد کل بود که صورت یافته بود.برای رفع کمبود عالم روحانی بود که علمای شیعه مذهب از سوی شاه اسمعیل اول وسپس شاه طهماسب ازنجف وکربلاوعراق عجم ولبنان وبحرین به ایران فراخوانده شدند.بدین سان بود که روحانیون شیعه مذهب درکنف حمایت دربار صفوی ودر رکاب مرشد کل روبه رشدنهادند وپس ازبازوی مسلح قزلباش،به بازوی دوم شاهان صفوی بمنظورتکمیل مشروعییت آنها بدل گردیند.

روحانیون شیعه که برای استقرارفقه شیعه فراخوانده شده بودند از همان آغازبه تاسیس وگسترش حوزه ها ومدارس مذهبی وامر آموزش واداره مساجد شیعه وگسترش آنهاو..پرداختندوتاآنجاکه توانستند درلعن خلفای سه گانه و قلع وقمع سنی مذهبان وپیروان مذاهب دیگروحمله به باورها وسنن مربوط به قبل ازسیطره اسلام درایران اقدام کردند.روحانیت تابع مرشد کل بودوهمه روحانیونی که در تشکیلات حکومتی- مذهبی مسئولیتی داشتند ازسوی مرشد تاجدارعزل ویانصب می شدند .مسئولیت دینی مملکت بر عهده صدرالشریعه وریاست روحانیت برعهده ملا باشی دربارو امر قضابا قاضی القضات بود .هرسه این مناصب توسط شاه تعیین می شدند.نصب شیخ الاسلام درشهرها وولایات وایالات باصدرالشریعه بود .تعیین قضات در همه جا باقاضی القضات بودو..برخی ازاین مناصب،نظیرامامت جمعه موروثی گشت وازپدربه پسرمنتقل می شد،امری که به نوعی دردوره قاجارهم تداوم یافت.

دراین دوره مسلک فقهی اخباری ،که مداخله درمسائل سیاسی راخاص امام غایب می داند ومبنا رابرروایات واحادیث می گذارد وبرخلاف اصولیون با اجتهاد مخالفت می ورزد ودرغیاب امام زمان امر سیاست جامعه رابه دیگران وامی نهد،به برتری اصولیون پایان داد.اضافه می شود که نفوذ برخی علمای شیعه،بخصوص طی سلطنت برخی شاهان،که تاسطح نایبی امام زمان ارتقایافت مانعی برای تبعیت آنان ازسلاطین صفوی بشمار نمی رفت. چراکه این لقب درمقابل شاهانی که درمقام مرشد کل،درخواب وبیداری باائمه اطهار وپیغمبروعلی دررابطه بودند هیچ به حساب می آمدو…

شاهان صفوی بیش ازدوقرن درایران حکمرانی کردند.درتمامی این دوره طولانی شیعه دوازده امامی مذهب رسمی کشوربود.شاهان صفوی ازهمان ابتدا باخون وشمشیرراه سلطه خودراهموارکردند.آنان علمای شیعه رادرکنف حمایت خویش گرفتندوموجبات رشدچشمگیرملاهارافراهم ساختند.تشیع ازحالت دفاعی قبل ازصفویه به موقعیت تهاجمی درآمد وتوانست زیرساخت های مناسب ومطمئنی رابرای خودفراهم ببیند که درتحولات وطوفان های سیاسی بعدی ای که پیش آمد بکار روحانیت شیعه قدرت طلب بیاید.

قدرت علمای شیعه دردوره سلطنت آخرین شاه صفویه یعنی شاه سلطان حسین،که درعین حال بی عرضه ترین وخرافی ترین شاه این سلسله بود به اوج خودرسید.حکومت مرکزی ضعیف ودست عوامل محلی درتعدی وآزارمردم بازترازقبل گشته بود؛خرافه پرستی شدت بیشتری یافته بود؛مملکت درمسیرگسست قرارگرفته بود وقحطی وشورش های محلی روبه رشدگذاشته بودو…درچنین اوضاع به هم ریخته ای بود که حمله لشگریان محمود افغان به وقوع پیوست.بافتح اصفهان سلسله صفویه هم فروپاشیدوهمراه با آن دورتازه ای درحیات روحانیت شیعه آغازگشت:دوره فترت.سقوط صفویه(۱۷۲۲) تاپیدایش قاجاریه(۱۷۹۵)ازجمله مصادف است با دوران فترت علمای شیعه.باتهاجم افغان های سنی مذهب موجی ازشیعه کشی راه افتاد وعلمای شیعه یا فراری یا کشته یاراه تقیه پیش گرفتند.سپس نوبت نادرشاه ولشگرکشی هاوکشورگشایی های خاندان افشاررسید.نادرهم ازهمان ابتداروی خوشی به روحانیت شیعه نشان ندادودراین مسیرتانفی شیعه دوازده امامی وجانشینی آن بامذهبی تازه پیش رفت.دراجتماع بیست هزارنفره دشت مغان که در نوروز۱۷۲۶بدستورنادرتشکیل شد اوپس ازگفتن اینکه مذهب شیعه مغایر نیاکان ماست شرط پذیرش سلطنت خودرااستقرارمذهب جدیدشش امامی،امام جعفرصادق، تعیین کردومردم رابه چشم پوشی ازشادی وسروربخاطر حضرت علی وخودداری ازلعن خلفای سه گانه سنی هادعوت کرد.اوهمه این هاراباکشتن چندتن ازعلمای بلند پایه ای که مخالف خوانی پیشه کرده بودند وزهرچشم گرفتن از سایرین،درمجمع علمای سرتاسرکشورباریاست علی اکبرملاباشی به تائید رساندو… اماهمانطورکه می دانیم سلطنت خاندان افشاریه هم دوام چندانی نیاورد ونوبت به سلطنت زندیه رسید.طی سی وچند سال حکومت زندیه،باوجود اینکه بنا برروایات کریم خان فردی متدین وشیعه مذهب بود ولی به علمااعتنای چندانی نداشت واینان نتوانستند به روال سابق کمر راست کنندو…

همانطورکه گفته شد با فروپاشی سلسله صفویه،روحانیت شیعه هم ازبروبیای سابق افتادوبه حاشیه رفت.تنها بااسقرارسلسله قاجاربخصوص طی دوره ۳۷ ساله فتحعلیشاه بودکه علمای شیعه میدانی دوباره یافتندوبتدریج شریک درقدرت سیاسی گردیدند.

دین و دولت در قاجاریه

شاهان قاجارکه مثل نادرازطوایف قزلباش بودند برخلاف شاهان صفوی، فاقد وجهه وتقدس مذهبی بودند. مشروعیت وارتقاایشان به رتبه ظل اللهی تنها درصورت جلب حمایت علمای شیعه میسرمیگشت.شاه قاجارنیاز به حمایت شیخ داشت.شیخ قدرت طلب هم نیک می دانست که بدون تن دادن به خواست شاه،به نردبان قدرت دست نمی یابد.شاه وشیخ، یکباردیگرلازم وملزوم یکدیگرگردیده بودند.بدینسان راه روحانیون شیعه مذهب به سوی قدرت هموارگشت.روحانیون ازاقصی نقاط گرد آمدند.دخالت علما درامورحکومتی روبه فزونی نهادواصولیون روبه رشدنهادند وباپس زدن تدریجی اخباریون،به روند غالب بدل گردیدند.این رونددرسراسردوره قاجارباتغییرات وافت وخیزهائی ادامه داشت.واقعیت این است که همه تحولات واتفاقات سیاسی مهمی که درسراسردوره قاجاربه وقوع پیوسته، بنحوی آشکار وگاه تعیین کننده مهر ونشان دخالت علمای شیعه مذهب رابرخود دارد.توجه داریم که اینجا بحث فقط برسرگسترش مساجد ورونق حوزه ها ومدارس دینی،یااداره امورمربوط به قضاواوقاف جمع آوری سهم امام ونظایرآن،یارونق دوباره لعن خلفای سه گانه ومراسم عمرکشان وگسترش تکایا ورونق بازارروضه خوانی وقمه زنی،یابهائی کشی وآزارارامنه وکلیمی ها ونظایرآنها بمانند دوره صفوی نیست.بحث برسر تحولات واتفاقات سیاسی مهم نظیر جنگ باروسیه،قتل گریبایدوف،جنبش تنباکوو…انقلاب بزرگ مشروطه ومهرودخالت علمای شیعه ساکن مملکت وخارج دراموری ازاین دست است.بعنوان مثال،درپی به نتیجه رسیدن جنبش تنباکوونقش منحصربفرد روحانیت دررهبری آن بود که علما ازاعتبار بیشتری برخوردارگردیدند تابدان حد که شاه ورجال حکومتی وسفرای کشورهای خارجی هر یک به نوعی برای محکم کردن میخ خود به رقابت باهم برای جلب روحانیت تلاش می کردند وروحانیت قدرت طلب نیز ازاین وضع حداکثراستفاده رابرای تامین امیال خویش می کرد.

بموازات این تغییرات،چهره جهان وازجمله همسایگان ایران درروسیه وعثمانی ویادرجنوب بسرعت تغییر می کرد وبهمراه خودایران خفته زیربارسنگین شاه وشیخ رابه تکان وامی داشت.اگردرشروع سلسله قاجار،ازملت وبه تبع آن اقتصاد ملی درایران خبری نبود وکشور تقریبا بیرون ازاقتصاد جهانی قرارداشت؛ومملکت ازپیدایش عصرروشنگری باتمامی نتایج مترتب برآن تقریبا بی اطلاع بود، ولی یک قرن بعد یعنی دراواخردوره قاجاریه داستان فرق کرده بود.اقتصاد ایران درمسیراقتصادجهانی قرارگرفته بود،طبقه متوسط جدیدی درحال شکل گرفتن بود،شهرنشینی درهیئتی جدید رشدکرده بود،بازارشکل گرفته بودو نطفه بورژوازی جدید که علاوه بر تجارت درزمینه تولید وصنعت هم سرمایه گذاری آغازکرده بودبسته شده بود.به موازات حوزه ها ومدارس دینی،دارالفنون تاسیس شده بودونسل تازه ای از تحصیل کردگان ومنورالفکران وسپس روشنفکرانی پیداشده بودند که شباهت چندانی بامستوفیان سابق وبیشترازآن قرابتی با حوزه هانداشتندو…این تحولات همگی استبدادشاهی راازموضع تجددو قانون گرائی وآزادیخواهی ومساوات طلبی ودفاع ازحقوق ملت ولزوم تاسیس عدالتخانه و…به چالش می کشید.درمقابل امواج تحول خواهی،ارتجاع ونظام ظل اللهی حاکم که براساس ائتلاف شاه وشیخ شکل گرفته بود ایستادگی می کرد.

درکشاکش میان انقلاب وارتجاع،همانطور که می دانیم علمای شیعه هم نتوانستند یکدست عمل کنندو ازدرون تجزیه گردیدند.روحانیت در جریان تدارک مقدمات انقلاب مشروطیت وسپس دربرخورد با خودانقلاب،اتخاذ موضع درقبال قانون اساسی مشروطه،به توپ بستن مجلس توسط ارتجاع محمد علیشاهی ودوره استبدادصغیرو…،یعنی برسرمسائل سیاسی مهم ومربوط به آینده سیاسی مملکت ومردم، دچارانشعاب بزرگ گشت.مشروعه طلبان در مقابل مشروطه طلبان صف آرائی کردند.درجریان این صف آرایی ودرگرفتن جنگ میان دوجبهه ارتجاع وانقلاب بود که عده ای ازشاخص ترین چهره های روحانی دوطرف هم پا به پای جنبش،به جان یکدیگرافتادند.وبه تناوب،عده ای جانشان راازدست دادند وتعدادی دیگرراه تبعید یاعزلت پیش گرفتندو…

بهرصورت همانطورکه می دانیم انقلاب مشروطه در یک پروسه بغرنج وپیچیده ودر پی جانفشانی های بیشماردرسال ۱۲۸۵هجری شمسی پیروزشد ومجلس تشکیل گردید وقانون اساسی مشروطه آن به تصویب رسید.قانونی که درصورت اجراسرنوشت کشور راتغییرمی داد ودفترکهنه وقدیمی حکومت استبدادی رادرهم می پیچید.

قانون اساسی مشروطه اختیارات شاه را محدودووجه الهی سلطنت رازیرسئوال برد.ازاین پس دیگر سلطنت موهبتی الهی نبود که ازطرف خدا به شاه داده شده بود،بلکه موهبتی بود الهی که ازسوی مردم به شخص شاه بر مبنای قانون وعرف تفویض می شد وشاه تنها سلطنت می کرد ونه حکومت.بنابر قانون اساسی حکومت وبنیاد های قدرت ازملت واراده عمومی نشئت می گرفت وهمین اراده درمجلس ملی تجلی می یافت. وزیران مستقیما دربرابرمجلس مسئول بودند. امور مربوط به آموزش وتعلیم وتربیت ونیزدادگستری به دولت واگذارمی گردید وبین ترتیب دست علمای شیعه از این دورشته وظیفه مهم وکلیدی برای پیشرفت جامعه کوتاه می شد و…بدین ترتیب می توان نتیجه گیری کرد که قانون اساسی مشروطیت در زمانه خود بویژه باتوجه به عقب ماندگی مفرط جامعه ایران ونفوذروزافزون روحانیت ،قانونی بوددموکراتیک ومترقی ورنگارنگ،که رنگ اصلی آن لائیک ویا به بیان دقیق تر عرفی وسکولار بوده است.

اما قانون اساسی مشروطه از همان ابتدا مخالفین نیرومندی از میان درباری ها،روحانیون وبازاری ها داشت.مخالفین باسنگرگرفتن پشت روحانیونی نظیر شیخ فضل اله نوری ومباحثی نظیر اینکه دین اسلام به عنوان کاملترین وآخرین دین الهی برآورنده تمام نیاز های بشری ازجمله وضع قوانین و…است به مخالفت باقانون اساسی جدید برخواستند.اینان درمقابله باجنبش تحول خواهی،ابتدا شعار مشروعه وسپس مشروطه مشروعه سردادند.انقلابیون مشروطه خواه ضمن دفاع ازقانون اساسی ودفع تهاجم مشروعه خواهان،چه بمنظور بستن دهان مخالفین وچه برای رفع اختلافات میان خود ورفع پاره ای نواقص،کمیسیونی رادر مجلس برای تکمیل قانون اساسی وتنظیم متمم آن تشکیل دادند.به این ترتیب متمم قانون اساسی مشتمل بر۱۰۷ اصل بر اصول ۵۱گانه قانون اساسی اضافه شد ودر۱۵مهر۱۳۸۶ هجری شمسی درمجلس به تصویب رسید.

درمتمم قانون اساسی همراه باموادی درزمینه رعایت تساوی حقوق عموم افراد ملت ایران ومسئولیت دولت در مقابل مجلس وتفکیک قواازیکدیگرو…که تقویت کننده روح دموکراتیک قانون اساسی اولیه می باشند موادی هم درزمینه رسمیت دادن به اسلام وطریقه حقه ی جعفریه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی وتشکیل هیاتی که کمتر از ۵مجتهد نباشد بمنظورتطبیق قوانین با شرع اضافه شد که در نقطه مقابل روند پیشگفته قرار داشتند.اما با وجود این علمای مرجع شیعه در مخالفت با یک رشته مواد که ناظر برمحدود کردن وبستن دست آنها مخصوصادرزمینه آموزش اجباری وتعلیم وتربیت تحت نظروزارت علوم ومعارف، ودادگستری بود از هیچ اقدامی فرو گزارنکردند.انها در این مواد ونیزدرمواد مربوط به آزادی مطبوعات ومتساوی الحقوق بودن همه اهالی مملکت،مسلمان وغیر مسلمان،درمقابل قانون دولتی ونحوه مجازات ها و…به مخالفت با قانون اساسی ومتمم آن برمیخواستند.با این همه می توان گفت که انقلاب مشروطیت وقانون اساسی ومتمم آن،با همه مشکلات وبعضادوپهلوگوئی هائی که بخصوص درمتمم آن به چشم می خورد، نظمی نوین به امور سیاسی واجتماعی واقتصادی وقضایی ودیگر شئونات جامعه بخشید وباخلع ید ازمحمد علیشاه و بالای داربردن شیخ فضل اله پیروزی زندگی عرفی برزندگی شرعی ومشروطه رابرمشروعه رقم زد و قدرت سیاسی وبه همراه آن دایره قدرت شاه وشیخ راتابع قانون ساخت؛قانونی که برخواسته ازرای ملت بود.

دین و دولت در پهلوی

ولی این بارنیز روند تحولات تحت تاثیرعوامل گوناگون،اعم از داخلی وخارجی،به گونه ای پیش رفت که دستاورد های پرارزش مبارزات مردم درزمینه آزادی خواهی ومساوات طلبی وقانون گرایی وقانون اساسی مشروطیت زیر ضربات سهمگین استبدادی جدید وزیر لوای مدرنیسم به تاراج برده شد.سلسله قاجارفروپاشید وچکمه پوشی جدید بنام رضاخان تحت حمایت قدرت فائقه انگلیس درمصدر امورقرارگرفت وپس ازچندی بساط سلطنت خود رابرپاساخت.

طی پنجاه سال سلطنت پهلوی،تا آنجا که بحث مابرمی گردد،نه تنها قانون اساسی مشروطه درپرتو تحولات زمانه وپیشرفت جامعه بشری بخصوص درزمینه حقوق بشر وآزادی ودموکراسی انکشاف نیافت بلکه دفترآن بسته شد.به این ترتیب مبارزات مردم ایران برعلیه سلاطین مستبد واعمال تبعیض وبی قانونی،درزمینه مساوات طلبی وتامین برابرحقوقی ، درزمینه آزادی احزاب ومطبوعات وانجمن ها وحقوق ابتدایی مردم،درباره حق ملت درتعیین سرنوشت سیاسی وغیره وغیره که درمواد قانون اساسی مشروطه آمده بودند ودرصورت پیگیری وتداوم می توانستند به تفکیک حوزه خصوصی ازحوزه عمومی وبالاخره درمرحله ای پیشرفته تر به تفکیک دین ودولت درایران منجر شوند، به هیچ گرفته شدند.طی یک دوره طولانی صدای مخالفین بخصوص درزمینه مسائل سیاسی،جز دوره هایی کوتاه آنهم به یمن مقاومت جامعه وتغییر شرایط بین المللی ،به شدت سرکوب گشت .بطورهمزمان هم روحانیون مخالف وهم روشنفکران غیر درباری وهمه آزادیخواهان مورد قلع وقمع قراگرفتند.گویا که به ضرب سرکوب وخفه کردن صدای مردم،ازطریق مقابله با هرآن چیزی که درفاصله ملت ودولت قرار داشته ومهر جامعه مدنی برخود دارد، اعم ازدینی وغیردینی وسیاسی وغیرسیاسی،می توان برای دوره ای طولانی حکومت کردو یاآنچنان که ادعا می شد می توان به اجبار وازطریق زورومونتاژ،مملکت رادرمسیر توسعه وتمدن بشری هدایت کردو…

ناگفته نماند که درزمینه برخورد باروحانیت شیعه تفاوت هایی هم میان پهلوی اول ودوم به چشم می خورد.رضا خان باوجود این که همواره به دین داری تظاهرمی کرد اماهم وغمش اقتداردولت مرکزی واقتدارفردی بود.ودراین راه ازهیچ اقدامی درسرکوب مخالفین وحذف فیزیکی حتی نزدیکان سابقش،وازجمله قلع وقمع قاطع علماوروحانیون مخالف کوتاه نیامد.درحالیکه فرزندش بسته به موقعیت روشی متفاوت درپیش می گرفت.آنجا که هنوزاقتدارکافی پیدانکرده بودازدرآشتی باروحانیت درمی آمد ودرمقابل خواست های آنها به عقب نشینی هائی تن می داد.ولی بعداکه قدرت خود راتثبیت شده می پنداشت راه مقابله باآنان راپیش میگرفت.یعنی به موازات تقویت روحانیت درباری ومماشات باروحانیونی که درپی سیاست ورزی نبودند وتهدیدی برای قدرت وی محسوب نمی شدند، درمقابل روحانیت خواستار شراکت درقدرت سیاسی می ایستاد وسرکوب آنان را پی می گرفت.

خلاصه کلام اگرقرارباشد بامبانی مشترک لائیسیته وسکولاریسم به بررسی۵۰ سال سلطنت خانواده پهلوی بپردازیم،واین نکته اساسی رادر نظر داشته باشیم که درذهنیت های لائیک وسکولار،با وجود تفاوت هایشان، نقطه عزیمت برتامین آزادی ها وتضمین فعالیت آزادانه به شکل فردی وجمعی،با حقوق برابربرای همه مردمان متناسب با عقاید وباورهای دینی وغیردینی وسیاسیشان است ؛وتوجه داشته باشیم که از اینجاست که ضرورت تفکیک حوزه های مختلف زندگی اجتماعی ،وجدائی بخش عمومی از بخش خصوصی وجدائی دین ازدولت ،ونیز وجود جامعه مدنی مستقل ازدولت مطرح می گردد آنگاه می توان گفت که فاصله ای پرنشدنی میان آنچه که در این ۵۰ سال پیش رفته است با آنچه که خواست انقلاب مشروطیت بودوجود دارد. بی جهت نبود که دراواخر دوره محمد رضا پهلوی حکم آریامهری شاهنشاه بزرگ ارتشتاران حکم قانون رایافته بود؛به همان صورت که دردوره شاهان قاجار،شاه قاجارقبله عالم بود وفرمان او فرمان یزدان بود وامراومطاع،عین قانون بود.پهلوی دوم که ازطریق ایجادسازمان اوقاف تحت نظارت نخست وزیری، دست دولت رادردخالت دراموردینی بازگذاشته بود دراواخر سلطنتش درعوالم خویش غرق گشته بود.اوکه قبلا درکتاب ماموریت برای وطنم ونیزدرجریان جان بدربردن ازیک ترور، خود رانظرکرده ودرکنف حمایت خدای بزرگ وشاهد هاله نور می پنداشت گامی دیگربه جلوبرداشت ودرکنار سپاه دانش وسپاه ترویج، طرح راه اندازی سپاه دین رابرای ترویج دین اسلام ازطریق دولت متبوع خویش ارائه کرد.این طرح که رویای انتقال بخشی ازوظایف روحانیت شیعه به دولت آریامهری رادرسر می پروراند، درصورت تداوم عمرسلطنت پهلوی می توانست منجربه تلفیق نوع تازه ای از دین ودولت درایران آریامهری گردد.

ژوئیه ۲۰۱۲ برابر با تیر ۱۳۹۱