مساله ملی، مقدمه ای بر طرح عدم تمرکز در ایران
محسن نژاد
پیش درآمد
فلات ایران سرزمین پهناوری است با تاریخی متلاطم و پر ماجرا که اکنون محل سکونت ملل مختلفی است که میان کشور های گوناگون تقسیم شده اند. کشور ایران که در مرکز این سرزمین قرار داشته ، بیشتر از هر کشور دیگر در این منطقه از تنوع و در هم آمیختگی ملل برخوردار میباشد. این در هم آمیختگی منطقه ای، علیرغم همگرائی های تاریخی، به دلیل حضور استبداد مزمن نه تنها نتوانسته تفاوت های گروه های اجتماعی را به امری مثبت تبدیل کرده از آن بهره مند شود، بلکه به دلیل تحمیل استبداد “مدرن” به تبعیضات ملل دامن زده مساله ملی را به مثابه یک مشکل اجتماعی در راه استقرار دمکراسی قرار داده است.
در جنبش مشروطه عدم تمرکز با پیشنهاد هایی نظیر انجمن های ولایتی-ایالتی در دستور کار قرار گرفت. با روی کار آمدن رضا شاه جنبش مشروطه به بن بست رسید. نه تنها حکومت های ایالتی-ولایتی,به سرانجام نرسید بلکه کشوری که زمانی “ممالک محروسه”نامیده میشد و خود مختاری های منطقه ای در آن امری پذیرفته شده و مرسوم بود به کشور متمرکز “شاهنشاهی” مبدل گشت. سران ایلات و حکومتگران منطقه ای، با دسیسه های گوناگون و به اتهامات گاه واهی، دستگیر، کشته یا متواری شدند. مساله ملی نه تنها حل نشد بلکه با سیاست های تمرکز گرایانه و انحصار طلبانه تشدید گردید و عرصه جدیدی در سیاست ایرانیان – برای دستیابی به آزادی و دمکراسی- به وجود آورد. دمکراسی ناقص سالهای ۲۰-۳۰ زمینه های رشد جنبش های ملی را مساعد تر و آن را در بسیاری از نقاط ایران به جنبش های ریشه دار مبدل کرد. اما نه تنها در همان دوران دمکراسی ناقص این جنبش ها به شدت سرکوب شدند، بلکه بعد از کودتای ۲۸ مرداد به طور سیستماتیک تحت پیگرد قرار گرفته موقتا مهار گردیدند.
انقلاب ۵۷ به دلیل اسلامی شدنش نه می توانست و نه می خواست به حل دمکراتیک این مساله بپردازد. شکست انقلاب، شکست جنبش ملی نیز بود. سرکوب لجام گسیخته دمکراسی همراه با تحمیل مذهبی-نظامی نه تنها به کاهش مساله ملی منجر نشد بلکه آن را در ابعاد وسیعتری گسترش داد. اضافه کردن تحمیل “مذهب حکومتی” بر بسیاری از مردمی که آئین دیگر داشته و دارند ابعاد جدیدی به ستم بخشید. به این ترتیب مساله ملی در ابعادی گسترده تر و عمیق تر در پیش روی روشنگرانی قرارگرفت که خواهان حل دمکراتیک مساله ملی بودند. در این راه البته کسانی بوده و هستند که با تحقیر مساله ملی و تقلیل آن به درخواست های “قومی-قبیله ای” از برخورد جدی با آن پرهیز کرده فقط به نفی آن پرداخته اند. طبیعی است که می توان برسر راه حلها اختلاف داشت، اما انکار یا تقلیل آن، به ویژه در مساله ای با این ابعاد نمی تواند راه گشا باشد. بهترین راه حل مساله مواجه شدن با آن است، به ویژه مساله ای که حل آن نه به سادگی که با پیگیری مداوم و خستگی ناپذیر فکری-عملی امکان پذیر است. پاک کردن صورت مساله نه تنها کمکی به حل آن نمی کند، که به تشدید خصومت ها، دور باطل پیکارهای نا کار آمد، فرسایش قوای ملی و مشکل تر شدن راه حل های آنی و آتی می انجامد.
دو تاریخ دو مفهوم
بسیاری از روشنفکران جهان سوم برآنند تا مسائل و مطالب خود را در مقایسه با غرب بررسی و حل نمایند. این همان کج راهی است که بسیاری را به “قیاس ناقص” می کشاند. بسیار درست و منطقی است که باید از دستاوردهای تمام ابنای بشر و به ویژه غرب بهره مند شد. درست است که آموزه های غرب بیشترین و پیشرفته ترین یافته های بشری را به انسان می آموزد، اما باید به همان اندازه که به این آموزه ها نیازمندیم از “اینهمانی” مسائل خویش با جهان غرب بپرهیزیم. تاریخ ما با تاریخ غرب متفاوت است. مسائل ناشی از تفاوت های تاریخی نیز قاعدتا راه حل های متفاوتی می طلبد. تلاش برای مقایسه تاریخی و یافتن راه حل ناشی از این مقایسه نه تنها ما را در حل مسایل کمک نمی کند، بلکه به سردرگمی بیشتر ما در شناخت خویش منجر می گردد. نیاموختن از غرب بلاهت است، تقلید از غرب فاجعه. ما باید تاریخ خود و مسایل برآمده از آن را بطور مستقل مطالعه کنیم و دریابیم. مقایسه ما را به تقلید و مطالعه مستقل، ما را به شناخت خویش میرساند. شناخت، زمینه ساز تدبیر منطبق با واقعیات موجود است.
درک و شناخت مساله ملی نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای نمونه یکی از مشکلات تعریف ملت، محدوده های فرهنگی-زبانی و تاریخی آن است. در ایران “ملت” اساسا به پیروان مذهب، طریقت و یا دین گفته میشده و هنوز هم میشود*. روشنگران مشروطه تلاش کردند واژگان موجود را با مفاهیمی نوین باز سازی و ترویج کنند. به همین دلیل است که ما همچنان با واژه ها یی مواجهیم که می تواند سنتی-ایرانی یا مدرن-اروپایی تعبیر شود. در اروپا “Nasion ” یا “Nation ” اساسا وقتی ظهور تاریخی می یابد که مقوله نفع سرمایه در محدوده کشوری معنی می شود. به همین ترتیب است مقوله “دولت”. دولت کلمه ای است که عمدتا در فرهنگ ایرانی به معنای ثروت و دارایی به کار گرفته شده است. فرمانروایان متمول بودند. تمول آنها ناشی از قدرت آنها بوده است. ثروت از قدرت برمیآمده، نه قدرت از ثروت. به عبارت دیگر فرمانروایی به منزله ثروت مداری بوده است نه اداره امور. چرا که یکی از وظیفه دولتمداران غارت ثروت های داخلی بوده است. حکومت نیز که مقوله ای عام تر است از ریشه حکم به معنی دستور گرفته شده که عمدتا اشاره به دستگاه فرمانروایی مستبدین، “حکام” دارد. در اینجا نیز میتوان تفاوت ریشه ای “state ” و “government ” را که اساسا به اداره امور اشاره دارد تا بیان قدرت و ثروت، با “دولت” و “حکومت” دریافت.
با اینهمه ضروری است باوجود درک تفاوت ها، مطلب را با همین واژه های مرسوم و رایج امروزین ادامه داد.
بر خوردهای آکادمیک
۱- تعریف ملت
در این زمینه تاکنون دو تعریف کلاسیک شناخته و مورد بحث قرار گرفته است. یکی برخورد مارکسیست ها است که توسط استالین فرمول بندی شده است. در این تعریف “ملت” عبارت از گروه بزرگی از مردمان یک منطقه است که دارای زبان، فرهنگ، تاریخ و سرزمین مشترک باشند. این تعریف می تواند بسیاری از جوامع بزرگ ساکن کره زمین را در برگیرد که هنوز تحت تاثیرشدید سیلان مادی و معنوی مناسبت مدرن قرار نگرفته، هنوز یکپارچگی فرهنگی-زبانی خود را حفظ کرده اند. به این اعتبار تعریف استالینی قادر به توضیح ملت های مدرن ناشی از اختلاط فرهنگی-ملی در چارچوبی جدید نیست. ترکیب های جدید اجتماعی، (melting pot ) که از اختلاط اجتماعات گوناگون با منشاء های مختلف و متنوع به وجود میآیند در این تعریف نمی گنجند. نه تنها آمریکا را نمی توان در این تعریف جا داد بلکه حتی بسیاری ازکشور های اروپایی همچون سوئد را نمی توان در این تعریف گنجاند. تداوم مهاجرت که گاه ترکیب جمعیتی کشورها را مرتبا تغییر میدهد نیز به ناتوانی این تعریف دامن میزند.
برخورد دیگر که عمدتا شامل روشفکران لیبرال غربی است، “ملت” را مجموعه ای از احاد انسانی می نگرد که در ظرفی مشترک (کشور) تحت قوانینی مشترک و حاکمیتی مشترک زیست می کنند. در این تعریف، ملت تقریبا معادل است با کشور. مقوله “دولت-ملت” که اساسا متعلق به اروپا و منتج از تاریخ آن است، منافع موتور(محرکه) اصلی را در چارچوب مرزهای زیر سلطه دولت خودی -یعنی منافع اقتصادی- بیان میکند. این تعریف نه با ساختارهای دولتی حکومت های شرق (به ویژه خاور میانه) همخوانی دارد نه با تاریخ و انگیزه های تشکل این دولت ها قابل توضیح است.
نگاهی به روند حرکت اجتماعات در سده گذشته، محدودیت های هر یک از این دیدگاه ها را به وضوح نمایان میکند. تعریف استالینی نه تنها نمی تواند توضیحی از جوامعی بدهد که ترکیب آنها نه با سابقه تاریخی یا سابقه فرهنگی یا حتی با زبان مشترک نمیشوند اما خود را ملت می انگارند، بلکه مهمتر از آن قادر به توضیح تغییر و تحولات اجتماعی جامعه بشری نبوده و نمی تواند تحولات ملل را در ترکیبات مداوم آنها تبیین کند. با این همه این تعریف به مراتب توانمند تر از تعریف دولت-ملت به ویژه در مورد کشور هایی نظیر ایران است.
تعریف “دولت-ملت” نیز قادر به پاسخ گویی به بسیاری از تحولات نوین به ویژه در شرق نیست. در پایان جنگ جهانی دوم ما شاهد تقریبا ۷۵ کشور در سطح جهان هستیم. امروزه نزدیک به ۲۰۰ کشور در جهان وجود دارند. این تعریف نمی تواند توضیح دهد که آیا “ملل جدید” به وجود آمدند یا “دول جدید” تشکیل یافتند و آیا اینها لزوما بر یکدیگر انطباق داشته یا صرفا منافع گروهی را بیان میکنند. این تعریف قادر نیست توضیح دهد که چگونه یوگسلاوی یک “ملت” است و سپس به راحتی به چند “ملت” کوچکتر تجزیه میشود. این تعریف همچنین نمی تواند توضیح دهد چگونه میتوان فلسطینیان را یک ملت دانست بی آنکه دولتی رسمی داشته باشند، اما کردها با جمعیتی بیش از ۴۵ میلیون را، صرفا به این خاطر که دولت ندارند، نمیتوان یک ملت نامید.**
بنا بر توضیح فوق است که میتوان “علقه و علاقه مشترک و جمعی” را محور تعریف ملت قرار داد. به این عبارت هر گروه بزرگ اجتماعی که دارای علایق و منافع مشترک باشند و هویت خویش را بنا بر این منافع بیان کنند یک ملت شناخته می شوند. این تعریف نه تنها به لحاظ دمکراتیک که اساس نظر ما برای حل مساله ملی است بلکه به لحاظ قبول چند وجهی بودن هویت احاد در این اجتماع بزرگ می تواند به راه حل های دمکراتیک منجر گردد. بنا بر این تعریف: ۱- از مردم دعوت میشود که برای خود و به میل خود برای خویش هویت یابی کنند. ۲- روشنفکران از حوزه تعیین تکلیف برای مردم در آمده به شناخت واقعیت موجود میپردازند. ۳- با تغییر تحولات عاطفی-فرهنگی به اقتصادی-اجتماعی جامعه می تواند برای خود هویتی نوین یابد و روشنفکران میتوانند آن را تبیین و رهبری کنند.۴- هر فرد میتواند بر اساس حق تعیین هویت، خود را متعلق به واحد های متعدد دوایر متداخلی بداند که در آن تأمین میابد. فرد میتواند کرد ایرانی-آمریکایی و یهودی باشد بی آنکه لزوما مجبورباشد فقط یکی را اختیار کند. تنها با اشاعه چنین برداشت و فرهنگی میتوان به حل مساله ملی همت گماشت. این تعریف به ویژه منطبق با شرایط ایران و متناسب با روند تاریخی آن است.
۲- حق ملل در تعیین سرنوشت خویش
ملل اروپایی به رهبری بورژوازی “خودی” دولت خویش رادر یک گذار انقلابی، با شدت و حدت تمام، ناچارا در چارچوب کشورهای کوچک، بنیان گذارند. در شرق، ملل گوناگون در کشورهای بزرگ به حکومت هائی خود کامه تن دادند که از حاکمان منطقه ای از طریق سیور، سیورغال و اقطاع باج و خراج میگرفت نه بهره مالکانه. بورژوازی شرقی هم (به جز در ژاپن) نه هیچ تناسخی با نوع اروپایی اش داشت و نه هیچ تناسبی با جامه ای که بر آن حکومت می کرد. روشنفکر بر آمده از این مناسبات با تقلید از “دولت-ملت” اروپایی، طبیعتا قادر به درک جنبش ملی نبوده اند. اینهم مهم نیست که برخی از این روشنفکران مدت ها به تقلید کامل از تعریف استالینی به تکرار طوطی وار آن میپرداختند و با گذر زمان فقط از یک تقلید به تقلید دیگر پرداختند. برای این گروه مهم این است که با قبولاندن مقوله “دولت-ملت” تکلیف همه مسائل ملی را روشن کرده، مدرنیسم را جا میاندازند. به این ترتیب یک ملت است و یک دولت، پس آنچه میماند “قبایل”، “اقوام” و “طوایف”ی هستند که در حد “فرهنگی” میتوانند ادعایی داشته باشند. استقلال سیاسی و تجزیه امری غیر ملی، خائنانه تلقی می شوند که مستوجب عقوبتی است شدید. با این تعریف تنها میتوان با انتقادی سطحی از کنار جنایت رژیم فقها در سرکوب گسترده ملل خواهان آزادی گذشت. در این تعریف ملل ساکن فلات ایران که حال به چندین کشور تقسیم شده، علیرغم همزبانی، همدلی و هم آوائی با آنطرف مرزی ها حقی جز ماندن در مرزهای تعیین شده ندارند. در این تعریف نه به روند حرکت جهانی و نه به روند جنبش های ملی و نه به علقه و علایق ملی وجهی گذاشته نمیشود. منطق اروپائی جایگزین واقعیت تاریخی و اجتماعی این ملل در پهنه فلات ایران میشود. این مهم نیست که ملت کرد با جمعیتی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر در چند کشور مختف-آنهم در تاریخی نه چندان دور- تقسیم شده اند. در این تعریف، آنگونه که هست همانگونه خواهد ماند. مرزها همان است که بوده و ملت همان است که درون این مرزها است. این روشنفکران گاه در کنار آن گروه از طرفداران “تمامیت ارضی” قرار میگیرند که “خاک” برایشان چنان مقدس است که حاضرند “انسان” را برای حفظش قربانی کنند.
در تعریف استالینی، که ناشی از قبول تفاوت های تاریخی-زبانی-فرهنگی و خلاصه قبول علقه و علایقی است که همبستگی ملی را پدید آورده و تبدیل به چسب احاد یک جامعه شده، حق ملل را حقی دمکراتیک و غیر قبل انکار میداند، حقی که تا سر حد جدایی قابل دفاع است. اینکه جدائی امری درست یا نادرست است بحثی است که بدان خواهیم پرداخت اما تاکید بر این نکته که حق ملل- به عنوان گروه بزرگ اجتماعی ساکن منطقه معین که دارای علایق مشترک هستندحقی است که اگر بیشتر از اهمیت حق تعیین سرنوشت فردی نباشد کمتر از آن نخواهد بود. این مهم نیست که استالین با این تعریف چه کرد و یا اصلا این تعریف متعلق به چه کسی است. همانگونه که مهم نیست چه افرادی دم از حقوق بشر میزنند. مهم این است که این امور صرفنظر از خاستگاهشان و یا سخنگویشان همواره باید مورد طرفداری آزادیخواهان و دمکرات ها قرار گیرد.
این درست است که با پیشرفت آگاهی افراد و اجتماعات، تعلق خاطر به فرهنگ ملی کمرنگ تر شده و سلایق گرایشات فرا ملی میابند؛ این درست است که به مرور جهان وطنی جایگزین وطن پرستی های محدود میشود؛ این درست است که انسان فرهیخته تا به آنجا میرسد که نه تنها برای انسان که برای حیات یعنی بالاترین شکل ماده ارزش قائل است؛ اما همانگونه که تعلق خاطر انسانها به محیط پیرامونشان، به فرهنگشان، زبانشان و… مجموعه ای که خود را از آن می دانند اهمیت می یابد، و این خود امری سیاسی است، توجه به این خواسته انسانی نمی تواند مورد نظر و توجه پیشگامان اجتماعی قرار نگیرد. علقه و علایق گروهی، هر چند ناموزون با رشد پیشرفته ترین ها در جامعه بشری، نمی تواند مورد تحقیر و انکار قرار گیرد. درست مانند این است که -به گفته زبانشناسان- در هر هفته یکی از هفت هزار زبان جهان میمیرد. اما این به هیچ وجه به معنی این نیست که می توان به زور زبانی را از بین برد. روشنفکران مدرن اتفاقا بر حفظ آنها اصرار دارند. نکته دیگر اینکه توجه به حقوق ملی تنها به توجه نسبت به مسایل فرهنگی، زبانی یا آموزشی محدود نمی شود. روشن است که براثر رشد فرهنگ جامعه، علایق و غرور ایلاتی، طایفه ای، قبیله ای به غرور قومی- ملی تغییر کرده در ادامه به منافع فردی تمایل میابد. مهاجرت های فردی و گروهی هم وابستگی های مهاجرین را دگرگون میکند، هم موجب تحولات در جامعه میهمان میگردند. اما غرور ملی و احساس وابستگی به ویژه در سرزمین مادری تا مدت های مدید وجود خواهد داشت. غرور ملی، احساس سربلندی ملی تنها از طریق به دست گرفتن سرنوشت خویش امکان پذیر است. بنا بر این، حل مساله ملی (هم از زاویه تاریخی-اجتمائی هم به لحاظ حقوق بشری)، نمیتواند به مقولات زبانی-فرهنگی محدود شود بلکه میبایست به حاکمیت ملی معطوف گردد. اما حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت لزوما به معنای حق گسست نباید تلقی شود بلکه به معنی حق پیوستن و ادغام با ملل دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
۳- مساله ملی، یک مقوله تاریخی
اولا تاریخ ایران به هیچ روی یکسان و یکدست نبوده است. این کشور تحت حکومت فرمانروایان متعدد راه متنوع و پر تلاطمی را پیموده است. افت و خیزهای تاریخی خود یکی از وجوه ممیزه، یکی از خصوصیات بارز ایران است. این کشور زمانی از شرق با هند و از غرب تا مصر و از شمال تا ماورای قفقاز گسترده بوده، و زمانی تا مرز انهدام پیش رفته است. بر هیچکس پوشیده نیست که “کشورایران” از زمان اشغال اسلام تا ظهور شاه اسماعیل، بنیان گذار “ایران شیعی”، از جغرافیای جهانی حذف شده بود. عهد نامه های گلستان و ترکمانچای نیز که قدمتش نه چندان دور است که بتوان از یاد برد، مصداق دیگری است بر تغییرات جغرافیایی در تاریخ ما. اما هر قدر مرزهای این کشور جا به جا شده، هر قدر فرمانروایان آن بر طول و عرض آن افزوده یا آن را در حد ویرانی و انهدام رهنمون ساخته باشند، ملت های ساکن آن همواره در جایگاه خود به زندگی و باز تولید آن مشغول بوده اند. کوچ دادن بخش های بزرگ ساکنان ایران به مناطق مختلف نیز از همبستگی ملی آنها نکاسته است. کوچ اجباری برخی از کردها به مناطق خراسان و یا تحمیل کوچ اجباری به پاره ای از ترکمن ها و ترک ها، اگر چه مساله حاکمیت زمان را حل کرده، اما نتوانسته علقه و علایق ملی را از میان بردارد، یا به عبارت دیگر مساله ملی را حل نماید. در دوران معاصر هم نه تنها تحمیل پوشاک و زبان و فرهنگ همراه با تحمیل حکومت مرکزی گره ای از مشکل ملی نگشوده بلکه به تعمیق آن و در بسیاری مواقع به تشدید خصومت های بین ملل انجامیده است. وفاق ملی “در سطح کشور” را نه با “تحمیل” که با “رعایت حقوق ملی” می توان بر قرار ساخت و این تنها با قبول حاکمیت مردم امکان پذیر است.
خلاصه کلام
۱- در ایران گروه های بزرگی از مردمان هستند که دارای تعلقات مشترک فرهنگی، تاریخی، زبانی هستند.
۲- این گروه های اجتماعی از ستم ملی رنج می برند.
۳- برخی از این گروه ها جنبش علنی داشته به وضوح خواسته های مشخص حاکمیت ملی را مطرح می کنند.
۴- برخی از این ملل علقه های خود را ورای مرز های کنونی و در محدوده ای گسترده تر می بینند.
۵- درهم آمیختگی ملل از یکطرف وجهه ملی را تضعیف کرده و از طرف دیگر علقه و علایق جدید ملی-ایرانی (وحدت طلبی) را فراهم آورده است.
نتیجه اینکه ما در ایران با ستمی ملی مواجهیم که می تواند با نگاهی تحقیر گرانه و عملی سرکوب گرانه به کژراه رود، حلقه های اتصال ملت های ساکن این کشور را ضعیف تر کرده زمینه های تلاشی و جدایی ها را فراهم آورد. عدم درک این موضوع چه از طرف حاکمیت انحصار طلب، چه از طرف روشنفکران مرکزگرا، همواره زمینه فاجعه های ناخواسته را فراهم آورده است. حال آنکه با توجه به اشتراک ملت های ساکن ایران با کشورهای تازه تاسیس همجوار از یکطرف، و جهانی شدن سرمایه که منجر به تضعیف ناسیونالیسم گردیده اما ایجاد بلوک بندی های منطقه ای را به ضرورتی ناگزیر تبدیل کرده، می تواند و می بایست به عنوان فرصتی (و نه مشکلی) برای امکانات آتی مستفاد گردد.
مساله ملی، جهانی شدن سرمایه و راه حل ها
هر قدر در مورد وجود گروه های ملی در ایران سخن بگویم، نمی توان منکر آن شد که درست در مقابل این مساله داخلی بسیار حساس، ما با یک جنبش بزرگ جهانی -که تقریبا در جهت مخالف راه حل های ما عمل می کند- مواجهیم؛ جنش جهانی شدن! جهانی شدن با همه خوب و بدهایش میآید. این روندی است که به نظر میرسد نیرویی را یارای ایستادگی در مقابلش نیست. اما جهانی شدن نه یکباره در جهان اتفاق میفتد و نه به یکسان. برخی از ملل اثرات آنرا سریعتر می بینند و برخی دیرتر. این امر از یکطرف بستگی به ساختار سیاسی-اقتصادی (میزان عقب ماندگی ها یا رشد ) و از طرف دیگر به اندازه و وسعت کشور ها دارد. اکنون سرمایه با ابعاد گسترده تری رقبا را به چالش می کشاند. به همین دلیل هم هست که اروپای متشکل از کشور های کوچک (ملت-دولت های سابق) به صورت (قاره-کشور) در آمد تا بتواند با رقبائی مانند آمریکا برابری کند. از همینجا است که در مناسبات نوین جهانی، بلوک بندی های بزرگتر به امری ضروری مبدل شده اند. در چنین چشم اندازی است که میتوان تصور کرد کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای آفریقایی، هند و اقمارش، چین و اقمارش، روسیه و اقمارش و کشورهای عربی هر یک به شکلی ناگزیر شوند بلوک بندی های خویش را تشکیل دهند. در غیر اینصورت در طول زمان به درجات پایین تر سقوط خواهند کرد. در چنین جهانی کشور ایران با همین اندازه و ابعاد موجود کشوری است کوچک. تاریخ مشترک ساکنان فلات ایران از یکطرف و وجود مللی که همچون دوایر متداخل محدوده مرزها را در نوردیده اند زمینه مناسبی را برای بلوک بندی های منطقه فراهم میآورد که معقول نیست از آن بگذریم و آن را نادیده بگیریم.
جنبش های ملی در کنار جنبش زنان ، جنبش کارگران و جنبش روشنفکران – جوانان، نه تنها برای استقرار دمکراسی در ایران نقش موثری ایفا می کنند، بلکه به عنوان حلقه ای برای پیوندهای ضروری با همسایگان در جهت بلوک بندی های منطقه ای، از اهمیتی حیاتی برخوردارند. با برداشتن گام های استوار برای دمکراسی و تحقق امر تعیین سرنوشت فردی و جمعی نه تنها میتوان و باید در راه رفع ستم ملی به پیش رفت بلکه میتوان و باید برای آینده روشنتر منطقه نیز راهی گشود.
در اینجا یاد آوری چند نکته ضروری به نظر میرسد؛ ایران کشوری است با سابقه تاریخی طولانی که در آن مبارزات آزادیخواهانه جریان داشته است. به لحاظ وسعت، جایگاه جغرافیایی و استراتژیک از موقعیت برتری نسبت به همسایگان برخوردارمی باشد. حضور ملل گوناگون در آن – علیرغم سکوب گری های مرکز گرایانه- به تلطیف ارتباطات ملل ساکن آن انجامیده است. مرکزیت داشتن آن نسبت به کشور های منطقه، جایگاه ویژه ای برای این کشور پدید آورده است. از این رو حل مساله ملی می تواند و باید با حل مساله دمکراتیک در داخل و در منطقه گره خورده زمینه های اقتصادی و انکشاف آن را فراهم آورد. بدین ترتیب حل مساله ملی در داخل می بایست مقدمه ای باشد برای انکشاف دمکراسی در منطقه تا ایجاد بلوک بندی مورد نظر.
حل “داخلی” مسأله
اگر دمکراسی امر مردم است، نهادهای حکومتی می بایست بر اساس انتخاب مردم باشد و اگر قبول کنیم که مردم همواره در حال تغییر هستند، باید قبول کنیم که تقسیمات اولیه به معنی پایان این تقسیمات نبوده و همواره می توان و باید بر مبنای ضرورت های جمعیتی به بازنگری آنها پرداخت. این مردم هر منطقه هستند که باید تعیین کننده مرزهای استانی و محدوده های تحت تسلط آنها باشند. با توجه به این اصل می بایست ضمن همه پرسی از مردم مناطق مختلف مرز های استانی را تعیین کرد. طبیعی است در این راه میتوان و باید از همین چند رنگی استفاده نمود و برای نظارت بر انتخابات هر منطقه افرادی را از ملل دیگر برای این امر به میدان آورد. پس از شکل گیری محدوده های استانی، که تصور میشود بر اساس علقه و علاقه های ملی شکل بگیرد، هر استان یک مجلس محلی و یک فرماندار خواهد دشت که در بسیاری از امور اجرایی از قبیل پلیس، امور قضائی، آموزش و پرورش و امور شهرداری، و کسب و کار تصمیم گیری کرده از بودجه متعلق به هریک استفاده نماید. این مناطق استانی میتوانند کوچک یا بزرگ باشند. طبیعتا تقسیم بندی های استانی در زمان شاه و تغییر و تحولات آن در زمان رژیم فقها تعیین مرز های جدید نه بی درد سر خواهد بود نه بدون مشکل. تداخل جمعیت های ملل مختلف در مناطق معین یکی دیگر از این مشکلات خواهد بود. با اینهمه جز همه پرسی راه دیگری دمکراتیک نمی نماید . اینکه احزاب یا افراد مختلف این مرز ها را چگونه تعیین می کنند مهم نیست، اگرچه پیشنهادات آنها و نفوذ آنها می تواند در روند تعیین مرزها معاصر افتد، اما رای مردم امر تعیین کننده خواهد بود.
طرح اولیه تقسیم بندی، بر اساس قبول وجود ملل و پذیرش راه حل دمکراتیک آن, یعنی شناسایی ملت های کرد، بلوچ، عرب، لر، گیلک، ترک، ترکمن و رای گیری برای محدوده های آنها ، سپس روی کردن به مناطقی که سنتا و بر محور متروپلیتن های بزرگ تا کنون شناخته شده مثل اصفهان، فارس، خراسان و غیره. تردیدی نیست که در گذر زمان بسیاری از مناطق دارای جمعیتی مختلط بوده و امکان خالص سازی آنها نه ممکن است نه ضروری نه درست. آنچه میماند آراء مردم است چه در سطح کلی، چه در سطح جزئی.
اشکالات و بحران های احتمالی می تواند از طریق آموزش سیاسی و قبول اینکه اولا این مرزها دائمی نیستند و می توانند تغییر کنند و اینکه حضور اقلیت ملی درون چارچوب استانی ملت دیگر نباید به ظهور ستم ملی دیگری منجر شود و همچنین نباید از نظارت عمومی ملل بر یکدیگر، جلو گیری شود. هراس از رای مردم برای تعیین مرزهای استانی و مهمتر از آن هراس برای تشکیل استان-ملت میتواند به پیشنهادهای دیگری که هم غیر دمکراتیک است بیانجامد. پیشنهاداتی که با پیش فرض های تمامیت ارضی، ملت واحد و نفی واقعیت اجتماعی می تواند به خدشه دار شدن غرور ملی، تشدید حساسیت های ملی، تیره کردن روابط و عدم اعتماد ملی منجر شده خصومت های غیر ضروری را گسترش دهد.
یکی از خصوصیت های “دمکراسی نمایندگی” این است که می تواند و باید از کوچکترین واحد های اجتماعی، مثل دهکده، بخش، شهرستان، شهر.، استان شکل گرفته تا بالاترین آن یعنی اداره کل امور ایالات و ولایت (استان-ملت) ها ارتقاء یابد. شکل جمهوری پارلمانی یکی از اشکال موفق تجربه شده در جهان می تواند در این راستا راهنما گردد. در هر منطقه طبق آراء عمومی همان محل یکنفر به عنوان رییس قوه مجریه منطقه تعیین میشود. این رییس مجریه با تصویب قوه مقننه کابینه خود را بر پا میکند. قوه مقننه (مجلس ملی) از طریق ارسال نمایندگان منتخب هر ناحیه (که این نواحی نیز از طریق آراء مردم تعیین شده ) تشکیل میشود. مجلس ناظر (سنا) از طریق انتخاب تعداد محدود تر مناطق تشکیل و قوه مقننه را تکمیل میکند. این امر چه در مناطق کوچکتر، چه در سطح سراسری – با اندک خصایص ویژه خود- تشکیل میگردند.
زبان مشترک
اگر زبان مشترک اروپائیان، با وجود همه تنوع و تفاوت زبانی میان آنان، میتواند انگلیسی باشد، اگر در آینده قرار است چین به بزرگترین کشور انگلیسی زبان تبدیل شود، روشن است که زبان فارسی که طی سالیان دراز توانسته است به همت بزرگان دانش و ادب فارسی زبان، خود را به زبانی مشترک برای ایرانیان تبدیل کند، زبانی است که میتواند به آراء عمومی گذاشته شود، و در صورت پذیرش، به زبان ارتباطی میان ملل متحدی در آید که خود برنامه های ویژه ای را برای حفظ و گسترش زبان خویش دنبال میکنند.
طبیعی است که در جهان کنونی زبان های بین المللی نظیر انگلیسی میتوانند و باید به زبانهای ضروری در دروس مدارس تبدیل گردند. با ایجاد بلوک بندی های منطقه ای حضور و اهمیت این زبان به مراتب افزایش خواهد یافت و شاید با توافق عمومی به زبان ارتباطی آینده تبدیل گردد.
برنامه های درونی متضمن برنامه های منطقه ای
برنامه ریزی برای حل مسائل و مشکلات موجود نباید مانع از دیدن چشم انداز های آتی گردد. به همین ترتیب حل مساله داخلی نمی تواند با حل مسائل منطقه گره نخورد. مهمترین و عاجل ترین مساله ایران نبود دمکراسی است. دمکراسی نیز در این کشور بدون حل تعیین سرنوشت مردم (یعنی بدون حل مساله ملی) ناقص خواهد ماند. این مساله -همانگونه که اشاره شد- بدون قبول حق مردم برای تعیین حد و مرز های خاکی و اختیاراتی شدنی نیست. اما حل مساله ملی در ایران گام آغازین خواهد بود. ایران دمکراتیک نمی تواند به عنوان جزیره ای موفق در منطقه باشد. در ضمن این کشور وقتی می تواند در رقابتی جهانی به نفع مردم منطقه باشد که بتواند بلوک بندی منطقه ای خود را ایجاد و بارور نماید. در این راه، ایجاد قراردادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ای امری ضروری است. به این اعتبار ایران به لحاظ وسعت، جایگاه استراتژیک و حضور حلقه های ملی که می توانند و باید به ابزاری برای گسترش و انکشاف هر چه بیشتر همبستگی منطقه ای عمل نمایند. پس از ارتقاء روابط کشوری، تلاش برای ایجاد روابط عمیقتر “ملل همدل” منطقه باید به تغییر قلمروهای ملی- منطقه ای همت گماشت. در پروسه ای بلند مدت تر میتوان چشم انداز جمهوری هایی را داشت که زیر چتر یک دولت فدرال گرد هم آیند. کشوری به وسعت فلات ایران. کشوری که در آن جمهوری های کردستان، عربستان، ترکمنستان، آذربایجان، خراسان، بلوچستان ، لرستان، گیلان، مازندران و… الی آخر کشور ایران را تشکیل میدهند. به این ترتیب کشورهایی همچون عراق، آذربایجان ، افغانستان و، تاجیکستان، پاکستان و ازبکستان جای خود را به اتحاد جماهیر کردستان، بلوچستان و غیره خواهد داد.
خلاصه مطلب
۱- ایران کشوری است چند ملتی.
۲- این ملل نه میهمانان که ساکنان تاریخی این آب و خاک بوده و هستند.
۳- این ملل عمدتا به صورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زیست اند. اما همواره دچار حکومت های سرکوبگر و مرکز گرا بوده اند.
۴- ملل ساکن ایران از زمان روی کار آمدن رضا شاه، بدلیل سیاست های تحمیلی تمرکز گرا و دیکتاتور منشانه، تحت ستم مضاعف قرار گرفته و به مقاومت پرداخته اند.
۵- رسیدن به دمکراسی در ایران بدون حل دمکراتیک مساله ملی، یعنی قبول حق تعیین سرنوشت این ملل به دست خود امکان پذیر نیست.
۶- حق ملل درتعیین سرنوشت، یعنی حق تعیین مرزهای خود از طریق رای ساکنین مناطق، ایجاد حکومت های منطقه ای و تعیین رابطه با مرکزیت خود ساخته.
۷- قبول تغییر پذیر بودن مرزها بر اساس آراء مردم، قبول و رعایت حقوق بشر در سطح منطقه ای و کشوری، قبول احترام همزمان به حقوق فردی، ملی و منطقه ای.
۸- قبول واقیت جهانی شدن سرمایه، قبول مسولیت برای ایجاد بلوک بندی اقتصادی-سیاسی جهت حفظ منافع و منابع منطقه در جهت شکوفایی زندگی مردمان منطقه.
۹- برنامه ریزی بلند مدت برای ایجاد بلوک بندی های محدود و ارتقاء گام به گام آن تا ادغام ملل ساکن منطقه و اضمحلال مرزهای مصنوعی.
۱۰- ایجاد کشوری قدرتمند متکی به آراء مردم برای بهره مندی منطقه ای و همکاری جهانی برای دسترسی به صلح، آزادی، بهره وری و لذت از زندگی در سرتاسر جهان.
————————————————————————————————
* “مشروطیت ایرانی” ماشالله آجودانی
** بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از کشورهای خاورمیانه توسط امپراتوری بریتانیا بوجود آمده و مرزهای آنان نیز با تصمیم همین امپراتوری تعیین شده است. به این حساب “دولت-ملت” دست نشانده را نمی توان تعریفی بومی دانست. برای درک بهتر می توان نیم نگاهی به کشورهای آفریقایی انداخت که اساسا با اراده دول غربی تشکیل شده و هیچ مبنای تاریخی-اجتماعی برای آنها نمی توان یافت.
کشور های آسیایی منجمله ایران در مسیری اروپا گونه پیش نرفته اند که نخست به کشور های کوچک تبدیل گردند و اکنون خود را در مقابل ضرورت ایجاد بلوک بندی های بزرگ و نهایتا تشکیل کشور های بزرگ ببینند. ساکنین این کشور ها ناگزیرند با میان بر زدن، به سمت بلوک بندی های منطقه ای خود پیش روند. این امر اما امکان پذیر نیست مگر آنکه مسأله ملی، نه تنها در سطح کشوری، که در سطح منطقه به شکلی دمکراتیک درک و حل گردد.
گرایش ضد تبعیض ـ جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
بهرام رحمانی
دکتر مهدی مظفری