نقدی بر قومیت و قوم گرائی، “افسانه و واقعیت”

دکتر حمید احمدی، گلمراد مرادی

نقدی واقع بینانه، نه از روی تعصب خشک و بی معنی، بر کتابی با تیتر فوق. من متأسفانه به دلیل سفر نکردن به میهن، قادرنشدم چاپ نخست یا دوم این کتاب را به دست آورم. تازه بعداز شش بار تجدید چاپ در ایران با تیتر تحریک کننده که سر از کانادا در آورده و من درخانه دوستی در آن دیار به آن دست یافتم و نگاهی گذرا به این کتاب انداختم، تازه متوجه شدم که بازار ضدیت با ملیتهای حق پای مال شده، چقدر گرم است .

تیتر و مقدمه های کتاب بنده را، مانند بعضی از هم میهنان و آن دوستم که با دیدن تیتر تحریک کننده، کتاب را خریده و بعد از خواندن چند صفحه نخست، آن را بگوشه ای از قفسه کتاب در اطاق مهمان انداخته بود، تحریک کرد که من با دقت بیشتر آن را بخوانم. اگر چه محتوای عوامفریبانه و غیر علمی کتاب وقت گیر بود وحیف وقتی که برای خواندن اش صرف کردم، اما با این حال پشیمان نیستم. لذا بیشترمتوجه شدم که تفرقه اندازی وایجاد دشمنی کور و تبلیغ احمقانه برای دیکتاتوری درایران غوغا می کند. با اطمینان می توان گفت درهیچ برهه ای از زمان به اندازه این روزها کتاب ومقاله وگفتار دررابطه با ضدیت با ملیتهای ایران و بویژه علیه فدرالیسم نوشته نشده است. من قبلا تعجب می کردم اگر انسان از دمکراسی حرف می زد و می گفت: دمکراسی درجامعه ایران چندملیتی فقط می تواند ازدالان فدرالیسم عبورکند، بلافاصله مارک تجزیه طلبی به گوینده می زدند و انواع تهمتهای بی اساس دیگر! اکنون دیگر تعجب نمی کنم بااین همه تبلیغ ضد اقوام و ملیتها! پس تنهاراه، دفاع قلمی وروکردن واقعیت می ماند نه چیز دیگر. بنابراین لازم و ضروری دیدم نتیجه بررسی خود و این نقد را بر کتاب برای جلو گیری ازعوامفریبی بیشتر و مانعی بربرانگیختن احساسات برخی از هم میهنانم باشد، بنویسم و همین طور از کنار آن نگذرم که خوانندگان عزیز بدانند چرا حیف وقت برای خریدن و خواندن کتاب است. بهر حال اکنون که من از کانادا برگشته ام و تصادفی دوست دیگری در آلمان می خواست کتابخانه اش را پاک سازی کند و چاپ اول این کتاب را داشت، آن را به من داد. من ضمن تشکر از این دوست، چاپ اول را با چاپ ششم مقایسه کردم که هیچ فرقی نمی کند، به جز اضافه کردن یک مقدمه به چاپ چهارم. پس من چیزی از دست نداده ام، جز وقت. منتها اگر کتاب را زودتر بدست می آوردم و این مقاله را در همان اوایل می نوشتم، چه بسا خدمتی ارزنده به اکثر خوانندگان عزیز بود که بودجه ای برای خرید و خواندن آن صرف نمی کردند. بدین ترتیب من خود را مقصر می دانم و ازخوانندگان عذر می خواهم، اگربرای خرید این کتاب متضرر شده و یا وقتی از دست داده اند. بهر صورت این نقد بیشتر نه بخاطر محتوای ملی گرائی افراطی و حتا ناسیونالیستی و عوامفریبانه نگارنده است، بلکه چون این یک کار علمی بایستی باشد، دقیقا به خاطر غیر علمی بودن آن و محتوای کتاب است. اگر واقعا علمی بود، حداقل من کرد سکوت می کردم وهیچ علاقه نداشتم نیروئی برای رد عوامفریبی این آقا صرف کنم، اگر چه هدف کتاب نخست کوبیدن کردها و بلوچها است. من یک مثال بسیار ساده وابتدائی برای غیر علمی بودن کتاب می آورم. در واقع در یک کار علمی هر ادعائی نیاز مبرم به یک استدلال قانع کننده و با منطق و سند دارد. بویژه هر محققی برای کارهای علوم اجتماعی، بایستی به نظرات متفاوت رجوع کند و محقق نیز نظر خود را روشن و قابل فهم برای خواننده اثر، بیان دارد. بعلاوه دریک کار علمی جامعه شناختی، باید نظرات متفاوت، بدون توجه به ایدئولوژیهای متفاوت بیان و نقد شوند و نباید فقط به یک سری اطلاعات مورد پسند خود و یا سر پرست کار بسنده گردد. برای تعریف واژه ها نیز باید پایه و اساس درست در نظر بگیریم نه غلط و قابل رد، غیر از آن، دیوار کج بالا خواهد رفت. شاعر گوید: “خشت اول چون نهد معمار کج + تا ثریا می رود دیوار کج”. برای این ادعا، مثلا زبان مادری یک فاکتور ثابت برای تعریف قوم یا ملت است، اما مذهب و نژاد نمی توانند فاکتورهای دیگری باشند، آن طور که آقای دکتر احمدی بر مذهب و نژاد زیاد تکیه کرده است. ما می دانیم که مذهب در فرهنگ انسانها، یکی از فاکتورهای رو بنائی است. یعنی فاکتور زیربنائی مانند زبان وآداب نیست. مثلا افراد یک قوم یا ملت می توانند وابسته به مذاهب و ادیان متفاوت، شیعه و سنی در دین اسلام و یا زرتشتی، یارسانی، بهائی و غیره باشند. نژادها نیز در هم می شوند و نمی توان وابستگی گروهی، فرهنگی و سیاسی را، به نژاد متعلق دانست. ایشان چون برای کارش و گرفتن “دانشنامه” دکترای خویش فقط به ادبیات واسناد موردعلاقه استادان اش وبرخی ازمحققان غربی مورد نظرهمان استادان، رجوع کرده است، بهمین دلیل پای کار علمی او می لنگد. بطور معلوم او از نام کسانی که گرایش چپ یا حتا سوسیال دمکرات دارند، به قول معروف، مانند جن ازبسم الله وحشت دارد و حتا نظرات درست آنان را، اگر درجائی مجبور بوده نامی ازنویسندگان کمونیست یاسوسیال دمکرات ببرد، بدون استدلال رد کرده است و زیاد کوشیده است که فقط نکات منفی را درباره آنان مطرح کند! از همه اینها بگذریم اگر علاقمندان به موضوع و کسانیکه با دقت توجه کرده باشند، از همان اول می بینند که تیتر به اندازه ای تحریک کننده است که کتاب را، تا به امروز، بچاپ ششم رسانده است و من تأسف می خورم برای آن انسانهائی که از خرید کتاب نادم شده و حوصله خواندن کتاب را تا آخر نداشته اند. اگر با دقت قضاوت کنیم، با تأسف باید گفت: احتمالا ۸۰% یا بیشتر کسانیکه با علاقه این کتاب را خریده اند، باخواندن همان چند صفحه اول آن را بگوشه ای از اطاق منزل یا دفتر کارشان پرت کرده اند. آن ۲۰% دیگر یاکمتر احتمالا از آن ناسیونالیستهای برتری طلبی هستند که از ته دل خوشحال اند که این آقای دکتر حمید احمدی با نگارش این کار نام اش در جامعه چند ملیتی یا بقول خودش، چند قومی (که او حتا به قوم هم اعتقاد ندارد، بهمین دلیل درجمهوری اسلامی نیز کرسی استاد یاری را اشغال کرده است)، در نزد میلیتها، به بدی مطرح شود. به دیگر سخن بدون شک نام او نیز در تاریخ ملتهای ساکن ایران به نیکی برده نخواهد شد و همانند نگارنده “افسانه خلقهای ایران” آقای م. ماکان در میان مردمان حق پای مال شده، به عنوان ناسیونالیست مطلق گرا معرفی خواهند شد. من واقعا برای آینده (در دراز مدت) آقای دکتر احمدی دلم می سوزد که آرزو می کنم او به سر نوشت نگارنده “افسانه خلقهای ایران” دچار نشود که هرکسی اورا می شناسد و نامش را می شنود، چهره درهم می کشد. اگرآقای احمدی ازآن جمله آدمهای وقت را غنیمت شمر باشند که هستند، زیرا بطور معلوم، استادیاری دانشگاه در جمهوری اسلامی و پشتیبانی از این رژیم را پذیرفته اند. پس حال را غنیمت می شمرند و گویا در آینده هر چه شد، برایشان مهم نیست! اگر اینطور است، ما نیز دیگر حرفی نداریم! بهرحال بندرت فردی آرزو می کند که صفت نا خوشایند برتری طلب و ناسیونالیست به دنبال نام خویش داشته باشد. در هر حال آقای احمدی، باید مطلبی را به خوبی بدانند، آنگونه که افراد ناسیونالیست، مانند خود ایشان، به تجربه ثابت کرده اند، اغلب بخود زحمت نمی دهند که نقدی مثبت یا منفی بر مطلبی که می خوانند، بنویسند. آنها فقط به مسایل تحریک کننده تبلیغ توهین و کینه و نفرت توجه دارند نه چیز دگر و طرح این نوع مسایل، عوامل مهم دشمنی، جنگ و تفرقه می شوند که در اینجا، بدون تردید برای نگارنده موضوع، نام نیکی نخواهد داشت.

باتأسف باید بگویم، این کتاب قوم گرائی که گویا تزدکترای نگارنده ذکر شده بوده همان گونه که درپیش اشاره شد، هیچ ارزش علمی ندارد و یک اثر تفرقه برانگیز است. با صراحت باید بگویم اگر او شاگرد من بود، این کار به اصطلاح تحقیقی را، حتا برای قبولی، ارزش یابی نمی کردم. نه به خاطر محتوای ناسیونالیستی آن، بلکه به خاطر غیر علمی بودن اش. زیرا یک کار صرفا علمی فقط ادعا و شعار و غیره نباید باشد، بلکه هر ادعائی استدلالی منطقی می بایستی به دنبال خود داشته باشد که در این کاراکثر وجود ندارد. برای نمونه رجوع شود به صفحات ۲۸ و ۲۹ خودکتاب که در آن آورده شده: “با این همه، ازهمان ابتدای کار نوعی ابهام و آشفتگی در خصوص مفهوم و تعریف قومیت وجود داشت. این آشفتگی زمانی فزونی گرفت که سایر رشته ها به مطالعه قومیت پرداختند….”(!!)

این یک ادعا در میان صدها ادعای این آقای محقق و استادیار دانشگاه است که هیچ استدلالی برای گفته هایش نیاورده. ایشان حتا تعریف ساده قوم و ملت و به قول خودش تعریفی از قومیت را به دست نداده است. در صفحات بعدی نیز به نقل قولهائی اکتفاء کرده که با آنها نمی توان از آشفتگی بکار گیری قومیتها حرف زد و یا حتا نامی برد که کدام یک ازرشته ها به مطالعه قومیت پرداخته اند؟! ایشان چون فارس هستند وزبان مادری فارسی است، پس بایستی دستور زبان فارسی را بهتر از بنده بدانند که صفت یا قید “قومیت” یعنی کسی وابسته به قومی است. پس قومیت از نام قوم می آید و اگر قوم را تعریف کنیم، مسئله حل است و نیازی به تعریف قومیت نداریم. چرا ایشان از تعریف درست و علمی قوم وحشت دارد؟ خودحرفی است. در ادامه می گوید: “درقسمت نخست، مشکلات عام مربوط به مفاهیم قومیت و قبیله را در آثار دانشمندان علوم احتماعی غربی بررسی می کنیم. قسمت دوم به تحلیل مشکلات ناشی از کاربرد غیر انتقادی این دومفهوم وسایر مفاهیم وابسته، درایران و خاورمیانه، اختصاص دارد. دربخش نتیجه گیری این فصل، معیار های خود را برای تعریف اصطلاحات قومیت، قبیله و گروه های قومی در محدوده ایران ارائه خواهیم داد.” در اینجا پرسیده می شود، چرا فقط دانشمندان علوم اجتماعی غربی، درحالی که همین دانشمندان غربی خود اعتراف دارند که بهترین خاور شناسان از میان شرقی ها برخاسته اند. چرا باید از تعریف درست وحشت داشته باشیم، این خود حرفی است.

در صفحات ۳۲ و ۳۳ کتاب، یک مشت نامهای کم آشنا از محققین محافظه کار که کمتر کسی با کار آنها آشنائی دارد، ردیف کرده است که از واژه قوم تعریفهائی به دست داده اند. مانند میلتون گوردون که نژاد ومذهب را درتعریف دخیل دانسته و سیندر که تعریف فرهنگی اوسکار هندلین را رد می کند و غیره آورده است. او حتا هیچ تعریفی ازدید فرهنگی هندلین بدست نمی دهد که ایشان چه گفته اند که مورد رد است! من باید به آقای احمدی یادآوری کنم که تعریف قوم یا قومیت کمتر ارتباطی با مسئله بیولوژیکی دارد و اگرتعریف فرهنگی هندلین عبارت باشد از تعریف درست با ویژگی زبانی، رسم و رسومات، روحیات، سرزمین و خواستها و دیگر نکات مشترک، کاملا درست است و هرکسی خارج ازاین بیاندیشد، بدون شک و تردید، عوامفریب خواهد بود و سوء استفاده جو از توده های پاک دل.

با تأسف باید بگویم هیچکدام از وعده های آقای دکتر احمدی تا صفحه ۵۲ نتیجه گیری که خوانده ام، وجود نداشته و یا من ندیده ام. ازخوانندگان محترم این مقاله تقاضا دارم برای صحت و سقم مطلب به کتاب ذکر شده، اگر در دسترس هست و حتما باید باشد، زیرا تا کنون به چاپ ششم رسیده است، مراجعه کنند که به این ادعای بنده پی ببرند. درهرصورت این تقاضا خود نوعی تبلیغ برای تهیه کتاب است. اما چاره چیست، باید روشنگری کرد. هنگامی که بنده ادعا می کنم که کمترین استدلال را در این کار دیده ام و از نظر علمی کتاب را بسیار کم ارزش می دانم، به دلایل زیر است. بنده ضمن آوردن درست و علمی تعریفهای طایفه و قبیله و قوم و ملت، برای اینکه مورد تهاجم ناسیونالیستهای برتری طلب قرار نگیرم، یک مقاله را زیر عنوان “آیا ایران کشوری چند ملیتی است یا چند قومی؟” که آقای منوچهر صالحی نوشته است، با وصف آنکه بنده با محتوای مقاله، بویژه ارائه آماری در مورد اقوام ایرانی و یک سری تعریفها، موافق نیستم. اما به عنوان یک کار تقریبا علمی، معرفی می کنم که ایشان حد اقل برای هر ادعائی سندی نه فقط از چند محافظه کار و ناسیونالیست، بلکه نظرات حدودا ۱۸۰ درجه مخالف نیز آورده و استدلال کرده است. اما آمارها و برخی از تعریف هارا همان طوری که دولتها و دیگران ارائه داده اند، بدون کامنت آورده است. ایشان تعریفی از ملت از آقای دکتر آشوری نقل قول کرده اند که تقریبا نزدیک به حقیقت است و برای آگاهی عینا آورده می شود.

“ملت به گروهی بزرگ از مردم اتلاق می شود که دارای زبان، فرهنگ، تاریخ و میراث، بعضا نژاد و سرنوشت مشترک هستند که در یک قلمرو جغرافیایی و نه لزوما یک کشور زندگی میکنند. مردم یک ملت، دارای روحیات و علایق مشترکند و دوست دارند و میخواهند که در کنار هم یک ملت را تشکیل دهند. ملت ممکن است به عنوان یک جماعت فرهنگی و دارای بافت خاص، اما بدون خود مختاری سیاسی یاداشتن دولت وجود داشته باشد”. مانند ملت کرد و بلوچ و آذری که اجبارا تقسیم شده اند یا ملت عرب که بیش از ۱۴ کشور مستقل هستند.

این تعریف فوق را آقای صالحی بنا به نوشته دانشنامه سیاسی، دکتر داریوش آشوری نگاشته اند. چرا من با برخی از محتوای مقاله موافق نیستم. بشرح زیر می آورم. اولا درطول تاریخ دولتهای حاکم بر ایران هیچگاه آمار رسمی از اقوام یا ملتها در این سرزمین بطور جداگانه نگرفته است. پس دانش ما محدود می شود به آمارهای تخمینی محققین خارجی و شمارش دهکده ها و شهرهای ایران. آن هم آمار تخمینی که در هر دهکده و شهر چند در صد فارس، آذری، کرد، بلوچ، ترکمن و یا عرب هستند. من در کتابی که تز دکترایم بود و حدود ۲۰ سال پیش منتشر گردیده، آماری تخمینی بر مبنای آمارهای دولتی و محققین خارجی و سفارتخانه های دیگر کشورها در ایران و تخمین محققان خودی ملتها و شمارش دهکده ها و شهرهای ایران از ۱۸۸۸ تا ۱۹۸۸ ارائه کرده ام و بنا به نوشته دقیق دکتر قاسملو که کار کم نظیری از نظر علمی ارائه نموده است. نتایج آماری آن حدودا ۴۷% فارس، ۲۸% آذری، ۱۷% کرد، ۳% بلوچ، ۳% عرب و ۲% ترکمن در کتاب کرد و کردستان آورده شده. تازه این هانیز تخمینی هستند و نمی توان آنها را مطلق به حساب آورد. اکنون بنا به داده های نو، متوجه می شویم که چند در صدی از ملت فارس و کرد، لر هستند. گرچه تاریخ امیر شرف خان بتلیسی (۱۵۹۶ میلادی) همه لرها را کرد می نامد. تازه این آمار نیز آنگونه که در پیش ذکر شده، دقیق نیست. پس آماری که بنا به نوشته سازمان ملل و بانک جهانی که خود از دولتهای دیکتاتور و حاکم بر ایران گرفته اند، درمورد ملتهای غیر حاکم مطلقا نباید درست باشد که دراینجا آقای صالحی عین آن را ارائه می دهند، مبنی براین که: “ازسوی سازمان ملل و بانک جهانی جمعیت ایران در پایان سال ۲۰۰۳ برابربا ۶۹ میلیون نفرتخمین زده شده است. … باز بر مبنای همین آمار، از این شمار نزدیک به ۵۰% فارس‌ تبارند و به‌ لهجه‌های مختلف فارسی دری سخن می‌گویند. ۲۰% ایرانیان آذری ‌تبارندکه به زبان ترکی آذری، ۱۰% لُرها هستندکه به‌ زبان لُری، ۸% ایرانیان کُرد تبارند که به زبان کُردی، ۸% گیلانی و مازندرانی‌ تبار هستند و به ‌این دو زبان، ۲% ترکمن هستند و به‌ زبان ‌ترکی ترکمنی، ۱% ایرانیان عرب‌ تبارند وبه‌‌ زبان عربی، و ۱% ایرانیان بلوچ هستند که به‌زبان بلوچی سخن می‌گویند. علاوه بر آن اقلیت‌ های کوچکی چون ارمنی‌ها، آسوری‌ها، گرجی‌ها، یهودان و … نیز در ایران وجود دارند که به‌زبان‌های خود گپ می‌زنند”. خوب اگر ما بر مبنای آمارهای دولتی حرکت بکنیم، همه ایرانیان اجبارا به زبان فارسی درس می خوانند و زبان مکالمه در ادارات به زبان فارسی است، پس همه باید در آمار فارس باشند! تازه بنا به آن آمارهای تخمینی صد سال گذشته گیلکها و مازندرانیها را بخشی از آن ۴۷% فارس آورده اند.

دقیقا می توان کار مقاله ای، آقای صالحی رایک کار تحقیقی دانست، زیرا ایشان برای هر ادعائی سندی ارائه داده اند. طبیعی است که مابنا به واقعیتها بابعضی ارقام وتعریفها هم موافق نیستیم که واقعیت درباره آمار عربها و بلوچها و کردها و آذریها و فارسها و غیره، آن گونه که ذکر شده، چیز دیگری را نشان می دهند. اما بر عکس ادعای حتا نفی قومیت از طرف آقای دکتر احمدی، می توان تعریفهای علمی ارائه داد که ازطرف محققین قرن نوزدهم و بیستم گفته شده و این بیشتر می توانند با عقل سلیم همخوانی داشته باشند. ما در اینجا تعریفهای آقای امیر نیک آئین را که خود از محققین نامدار علوم سیاسی و جامعه شناسان معروف چپ و سوسیال دمکرات گرفته اند، می آوریم. برای تعریف قوم و ملت ایشان از پیشینه های اولیه ازجمله ازخانواده، طایفه، قبیله و عشیره درطی روند تکاملی تاریخ، بهره گرفته اند. واقعیت تاریخی و عینی نشان می دهند که به جز مقوله خانواده، دیگر مقوله ها از قبیل طوایف، قبایل و عشایر به نظامهای کمون اولیه انسانی تعلق داشته اند و پیدایش اقوام به دوران برده داری تا پایان قرون وسطا و بر چیده شدن فئودالیته تعلق داشته است. پس بر عکس نوشته های آقای دکتر احمدی تشکیل قوم را به اوایل قرن بیستم متعلق می داند، این طور نبوده و نیست. برای آگاهی علاقمندان ما در اینجا عین تعریفها را می آوریم و قضاوت را می گذاریم برای عزیزان هم میهن و محققین بی طرف.

“به جزمقوله ویژه “خانواده”، سایر اشکال تجمع انسانی را می توان به طور کلی وابسته به فرماسیون اجتماعی- اقتصادی معین دانست. مثلا قبایل، طوایف و عشایر به نظام های کمون اولیه و شیوه تولید آسیائی، قوم ها به برده داری و فئودالیسم و پیدایش ملت- در معنای علمی آن- به نظام سرمایه داری وابستگی دارد. پس هر یک از این اشکال تجمع انسانی، معرف حد معینی از تکامل اجتماع هستند. یعنی جامعه بشری علاوه بر روند تکاملی اقتصادی و اجتماعی یک روند تکاملی اتنیک یا مردمی را می پیماید و خط سیر عمومیش از این نظر عبارتست از تشکل در طوایف و سپس تجمع آنها و تبدیل به اقوام و سپس گذار از اقوام به ملت ها ….. . واژه “اتنیک” از لفظ یونانی “اتنیکوس” به معنای قوم یا توده مردم گرفته شده است. انواع تجمعات اتنیک عبارتند ازطایفه، قبیله، قوم و ملت که این آخری یعنی ملت چون سیر تکامل ویژه ای داشته و ثمره روند تاریخی- اجتماعی طولانی است، دیگر یک مقوله اتنیک خالص یا یک مقوله بیولوژیک و نژادی نیست بلکه شکل تکامل یافته تجمع انسانی است بامحتوی اجتماعی؛ مقوله ای است اجتماعی.

هریک از انواع تشکل و تجمع انسانی، دارای وجوه اشتراک مختص به خود است که همه افراد معین یک محدوده رابهم پیوند می دهد. به عبارت دیگردر هرجامعه ای، اگرچه بین طبقات واقشار اختلاف وجود دارد با این حال بین تمام اعضاء وجوه اشتراک و تجمع معینی را می توان یافت که ازشاخص ها و ملاک های معینی از قبیل زبان، سنن، آداب، سر زمین، روحیات، ضوابط معنوی، روانی، فرهنگی و پیوند های اقتصادی و غیره سر چشمه می گیرد”.

“قبیله” و “طایفه” و “قوم” اشکال تجمع مردم در نظام های پیش از سرمایه داری هستند. طایفه شکل تجمع انسان ها در نظام کمون اولیه است. شالوده آن پیوندهای خونی- خویشاوندی است که خود بتدریج برای طایفه، خصوصیت های سرزمینی و زبانی و فرهنگی معینی را ایجاد می کند. هر کس عضو طایفه بود در مالکیت اجتماعی آن نیز شریک شده و همچنین بخشی ازمحصول به او تعلق می گرفت و حق شرکت در زندگی اجتماعی طایفه را می یافت. از اینجا بتدریج پیوندهای معین اقتصادی بین افراد طایفه پدید می شود. طایفه، عبارت بود ازخانواده های بهم پیوسته و خویشاوند. اتحاد چند طایفه قبیله را به وجود می آورد و اتحاد قبایل، عشیره یا ایل را. طایفه، شکل ویژه اجتماع افراد انسانی، در جامعه اشتراکی اولیه است. پایه آن بر مالکیت اشتراکی بر وسایل تولید و استفاده مشترک از آنها قراردارد. این شکل تجمع افراد، در دوران پالئولیتیک عالی، پدید می شود”. لایق ذکر است که در دانشگاه برگن سوئد یک سخنرانی در مورد خلقهای بین النهرین، هزارها سال پیش از میلاد داشتم که از دوران پالئولیتیک آغاز می شد و من در اینجا شمه ای از آن را برای خوانندگان عزیز می آورم. اگرکسانی علاقمند بودند می توانند با من مکاتبه کنند که مطالب بیشتری در این باره، دریافت نمایند. برای علم انسان شناسی ثابت شده که پیدایش انسان با خون و انرژی و فکر انسانی حدود صدهزار سال پیش بوده. اما سکونت انسانها در خاور نزدیک گویا با فعالیت و جنبش “هومو ایرکتوس” در قاره آفریقا که تقریبا از ۲ میلیون سال پیش در دوره پالئولیتیک حدس زده اند، آغاز می شود.

سه فاز یا مرحله متفاوت برای دوره های پالئولیتیک نام برده اند. (مرحله بالائی یا اول، مرحله وسطی یا دوم و مرحله آخر یا سوم) که از ۲ و نیم میلیون سال قبل از میلاد تا ۱۴۰۰۰ سال قبل ازمیلاد را در بر می گیرند. هرمرحله ای با تغییر عادت و زندگی انسانی تعبیر خودرا داشته است، ازجمله استفاده ازتکنولوژی ابزارهای سنگی و غیره بوده. در آن دورانها انسان در فضای باز و یا قارهای کوچک زندگی می کرده و از شکار حیوانات و ماهی تغذیه می نموده است.

دردوره اپی پالئولیتیک بین ۱۴۰۰۰ تا ۹۰۰۰ سال قبل از میلاد انسانها در مجتمع و ساختمانهای دایره ای یا نیم دایره ای می زیسته اند که به آنها نام “پیت هاوس” داده اند. این خانه ها اغلب یک آتشدان وکف گچ مالی شده داشته اند و بعضی اوقات خانه های “پیت” زنجیره وار بهم متصل بودند و اطاقهای مختلفی در آنها درست کرده بودند. در ۹۰۰۰ سال پیش از میلاد انسانهای مدرن (هومو ساپینز) در گروههای مختلف در اقصا نقاط خاور نزدیک با هم زیسته اند. برای اینکه مطلب به درازا نکشد بر می گردیم به تعریفها.

“قوم شکل دیگرتجمع مردم و ویژه نظام های برده داری و فئودالیسم است. این شکلی است که با تجمع چندین قبیله و در نتیجه پیدایش و تقویت مالکیت خصوصی بارشد وگسترش تقسیم کار ومبادله کالائی پدید می شود. این مرحله ایست که دیگر طبقات پیدا می شوند ونضج میگیرند ورابطه خونی و خویشاوندی به جای تاثیر مستقیم و آشکار اولیه، به صورت های دیگر عمل می کند و خود شکلی می شود برای تاثیر عوامل تازه. به این ترتیب آن روابط به تدریج اهمیت سابق خود را از دست می دهند. آنچه پیدایش قوم را ایجاب می کند و موجب در هم آمیختگی قبایل و اتحاد سر زمین های آنها می شود، نیازهای اقتصادی است. شکل سابق تجمع افراد بر شالوده همخونی و درمحدوده کوچک سر زمینی دیگر با مقتضیات رشد اجتماع و مرحله تازه ای که نیروهای مولده و منا سبات تولیدی به آن وارد شده اند، نمی خواند و گذار به شکل بالاتر: “قوم” ضرور می گردد. درعین حال جنگ ها و فتوحات سرزمین ها توسط قبایل مختلف، بنوبه خود به نزدیکی و درهم آمیختگی قبایل و پیدایش اقوام و اتحاد و گسترش سر زمین های آنها کمک کرد. در حالی که، در تشخیص قوم، عامل وحدت سرزمینی (به جای همخونی) عامل اساسی است روند وحدت زبانی و فرهنگی نیز با تشکیل اقوام شدت و نیرو میگیرد. پیوند های خونی و خویشاوندی اگرچه هم چنان به دنبال وابستگی های طایفه ای،(که ازاجتماع آنهاقوم تشکیل می شود) تا مدتی باقی می ماند ولی به تدریج زوال یافته و فراموش می شود. بنابر این، شاخص های وحدت سرزمین وزبان و سنن وفرهنگ دراین شکل تجمع مردم اساسی است. ولی این وحدت و اشتراک خود هنوزبه اندازه کافی قوام نیافته و همه جانبه ریشه ندوانیده و بحد کافی پایدارنیست. پیوندهای اقتصادی بین افراد و واحدهای قوم نیز اگر چه وجود دارد ولی هنوز نه کامل است و نه پایدارو ریشه گرفته است. “قوم” شکل تجمع اتنیا ویژه فرماسیون های متکی براستثمار ماقبل سرمایه داری-برده داری وفئودالیسم است. بتدریج که عوامل وحدت زبانی و سر زمینی و سنن فرهنگ و پیوندهای اقتصادی و همسانی های روانی قوام یافتند و به شکل پایدارو کامل درآمدند “ملت” شکل می گیرد و این روندی است ناشی از نضج و تقویت سرمایه داری”.

ملت که دارای چهار وجه مشترک پایدار یعنی زبان، سرزمین، فرهنگ و اقتصاد است مقوله ای است اجتماعی، مشخص و تاریخی. پس می توان تعریف زیر را پذیرفت. “”ملت” شکلی ازتجمع افراد است که وجه مشخصه آن عبارتست ازبهم پیوستگی و وحدت اقتصادی پایدارازافراد که درسرزمین واحدی براساس گسترش بازارداخلی زندگی می کنند و به یک زبان حرف میزنند و دارای یگانگی سنت ها و آداب تاریخی ریشه گرفته بوده و در نحوه زندگی و خصوصیات اخلاقی و روانی و شاخصهائی که فرهنگ یک خلق را تشکیل میدهند شریک هستند”.

از آنجا که نمی خواهم خواندن این مقاله برای علاقمندان ارجمند خسته کننده و وقت گیر باشد، در همینجا کوتاه می آیم و بقیه را می گذارم برای فرصتی دیگر که اگر خوانندگان عزیز علاقه نشان دادند وبیشتر نظر بنده را خواستند، درخدمت عزیزان هستم و به نقد خود بر بقیه کتاب ادامه خواهم داد. یک نکته را در اینجا و در پایان این بخش از مطلب باید به عرض آقای دکتر احمدی برسانم و ایشان را به بیشتر فکر کردن وا دارم. ایشان باید بدانند که زمان برتری طلبی و حکومتهای مرکزی و دیکتاتوری سپری شده اند و اگر پدران ما حقوق خودرا نشناختند و سکوت کردند، ما دیگر نمی توانیم سکوت کنیم و به گذشته که پدران مان چگونه زندگی کرده اند استناد کنیم. این دلیل به وابستگی به یک نیروی خارجی و تحریک آنها نیست، بلکه انسانها بیشتر درک می کنند و ما در دنیای مدرن حق و حقوقی دارنم و می خواهیم آزاد زندگی کنیم و از جنگ و برتری طلبی متنفریم. آرزو دارم این نکات همه عزیزان را عمیقا به فکر فرو برد. به امید پیروزی، داشتن صبر و حوصله و منطق. دوری از عوامفریبی و کوشش در راه اتحاد همه نیروهای مخالف دیکتاتوری.

هایدلبرگ، آلمان فدرال

دکتر گلمراد مرادی

g-moradi@t-online.de




فرهنگ ملی ما را به سیاست و قدرت فروختند!

گفتگوی کمیته بین المللی نجات پاسارگاد با فرهنگ قاسمی

… فرهنگ یک ملت عبارت از مجموعه ای از برجستگی های شفاف علمی و هنری و ادبی و اخلاقی و اعتقاداتی مردم یک سرزمین در طول زمان است. زمان و فرهنگ هردو باهم سازنده تاریخ یک ملت و یک سرزمین ا‌ند. پس فرهنگ در چالش های اجتماعی و فردی هستی‌ می‌ گیرد. انسان هایی که سرزمینی را برای زیستن برگزیده ا ند و معماران مدنیت آن شده ا‌ند؛ در امر ایجاد فرهنگ ملی‌ نقش اساسی‌ دارند. به بیانی‌ دیگر فرهنگ نه تنها تعلق به مردم یک جامعه دارد بلکه همینطور متعلق به یک سرزمین نیز می‌ باشد.

کمیته بین المللی نجات: جناب قاسمی آیا شما به عنوان یک شخصیت علمی و سیاسی، که در امور فرهنگی و حقوق بشر نیز فعال بوده اید، حفظ و نگاهداری از میراث فرهنگی و تاریخی و یا میراث طبیعی و محیط زیست را امری جدی می دانید؟

فرهنگ قاسمی: ابتدا اجازه می‌ خواهم از اقدامات شما هموطنان گرامی در ایجاد بنیاد میراث پاسارگاد و خدماتی که در چارچوب آن برای دفاع از فرهنگ و تاریخ ایران بکار می‌ برید صمیمانه سپاسگزاری کنم.

اما برای اینکه به سوال اول شما پاسخ بدهم بد نیست کمی‌ در باره فرهنگ و تاریخ بعرض برسانم، زیرا اگر این مفهوم ها روشن شوند براحتی به نتایجی دست خواهیم یافت که پاسخ بقول شیخ شیرازی به تبع حاصل شود. به راستی فرهنگ یک ملت و تاریخ آن چیست ؟

فرهنگ یک ملت عبارت از مجموعه ای از برجستگی های شفاف علمی و هنری و ادبی و اخلاقی و اعتقاداتی مردم یک سرزمین در طول زمان است. زمان و فرهنگ هردو باهم سازنده تاریخ یک ملت و یک سرزمین ا‌ند. پس فرهنگ در چالش های اجتماعی و فردی هستی‌ می‌ گیرد. انسان هایی که سرزمینی را برای زیستن برگزیده ا ند و معماران مدنیت آن شده ا‌ند؛ در امر ایجاد فرهنگ ملی‌ نقش اساسی‌ دارند. به بیانی‌ دیگر فرهنگ نه تنها تعلق به مردم یک جامعه دارد بلکه همینطور متعلق به یک سرزمین نیز می‌ باشد . با توجه به این تفاصیل چگونه می توان تعلق به فرهنگ و سرزمینی داشت و نسبت به فرهنگ و تاریخ آن بی توجه بود و آنرا جدی نگرفت. هرکسی غیر از این عمل کند هویت تاریخی و فرهنگی‌ ندارد. فرهنگ و تاریخ میراث معنوی یک ملت محسوب می‌ شوند؛ در مقابل میراث طبیعی و محیط زیست که بخشی از فرهنگ مادی هر سرزمین را تشکیل می‌ دهند. حفظ میراث معنوی و مادی وظیفه هرشهروند مسول و آگاه است. نظام جمهوری اسلامی و سردمداران آن که به جان فرهنگ و تاریخ ما افتاده اند افرادی عاری از هویت فرهنگی‌ هستند. زیرا هرگاه ادراک فرهنگی‌ می‌ داشتند غیر از این عمل می‌ کردند

کمیته بین المللی نجات: به نظر شما چه دلیلی دارد که زنان و مردان اهل سیاست ما (در داخل و خارج از ایران) به مسایل میراث فرهنگی و محیط زیست و به طور کلی مسایل فرهنگی کمتر توجه دارند؟

فرهنگ قاسمی: ابتدا باید دید منظور از افراد سیاسی چیست. در واقع این افراد مدعیان اداره یک مملکت با تمام متعلقات آن هستند .نگاهداری و رشد و ارتقأ فرهنگ و تاریخ – میراث معنوی – و طبیعت و محیط زیست – میراث مادی- بخش مهمی‌ از مسئولیت مدیران و رهبران جامعه است. بی توجهی‌ به آنها غیر از تعلل در وظیفه سیاسی نیست؛ بی توجهی‌ به آنها زیر پا نهادن حق نسل های آینده هر جامعه و بی‌ احترامی‌ به هویتی است که یک فرهنگ را از فرهنگی‌ دیگر، یک تاریخ را از تاریخی دیگر و یک سر زمین را از سرزمینی دیگر متفاوت می‌ سازد.. فراموش نکنیم که توجه هر فرد به یک موضوع در ارتباط مستقیم با آگاهی ای است که آن شخص از آن موضوع دارد. اگر ادراک و بیداری وجدان در یک فرد نسبت به این موضوعات به اندازه کافی‌ رشد نیافته باشد در صد بی‌ توجهی‌ و بی مسئولیتی در وی گسترش خواهد یافت پس شاید لازم باشد که روی بیداری وجدان ها کار کرد. درست از همین نقطه نظر است همه فعالان سیاسی و اجتماعی با فرهنگ باید که از ابتکار شما استقبال کنند. بهیچ وجه قابل قبول نیست که زنان و مردان سیاسی نسبت به این امور بی‌ تفاوت باشند

کمیته بین المللی نجات: کمیته بین المللی نجات: فکر می کنید که فرهنگ ملی و فرهنگ سازی در شرایط کنونی سرزمین مان تا چه اندازه می تواند بر بحران های موجود سیاسی واجتماعی ما اثر گذار باشد؟

فرهنگ قاسمی: متاسفانه بسیاری از ارزش های فرهنگی‌ ما دچار حمله بی فرهنگ ترین، متعصب ترین، فاسد ترین، بی رحم ترین اقشار اجتماعی ایران شده است. گاهی‌ انسان شک می‌ کند که جامعه ما می‌ توانست چنین خلایقی را در درون خود داشته باشد، حتما شما هم مثل من بارها و بارها به این موضوع فکر کرده اید، و ریشه های آن را در تاریخ ایران جستجو نموده اید، مقاومت های تاریخی بخشی از جامعه و روشنفکران را در مقابل این توحش می‌ شناسید. امید وارم که این تجربه تلخ بتواند برای همیشه ما را از حاکمیت هائی تبعیض گرا و عقیدتی رها سازد

لازم است نکته زیر را یاد آوری کنم همیشه حکومت های توتالیتر و عقیدتی و دینی همین که مستقر شدند می‌ کوشند فرهنگ ملی‌ را بنا بر ملاحظات عقیدتی و دینی خود تغییر دهند و فرهنگی‌ را که به مصلحت اهداف قدر قدرتی‌ خودشان است بسازند. در حالی‌ که این بی‌ فرهنگ ها نمی داند که فرهنگ ساختنی نیست فرهنگ ملی‌ ذره ذره در اثر ممارست طبیعی یک ملت با ادب و هنر و زیبائی شناسی‌ و اخلاق وعلم و اعتقادات در زمان هستی‌ خود را پیدا می‌کند. اصولا فرهنگ با اعمال زور در مخالفت جدی است .آنچه در زمینه تغییر فرهنگی‌ توسط دیکتاتوری جمهوری اسلامی ملاحظه می‌ شود در مقایسه با واقعیت فرهنگی‌ ما بسیار سطحی است بی تردید همینکه اعمال زور حذف و آزادی و استقلال فردی و اجتماعی جاینشین آن شود، فرهنگ ملی‌ مقام و منزلت واقعی‌ خود را خواهد یافت. بدین ترتیب اثرات فرهنگ سطحی بر هر بحران سیاسی و اجتماعی نمی‌ تواند عمیق باشد.

کمیته بین المللی نجات: در مورد نامه ی سرگشاده ی اخیر بنیاد میراث پاسارگاد به افراد و سازمان های سیاسی چه فکر می کنید؟

فرهنگ قاسمی: آنرا بدقت خواندم،به نظرم ابتکار بسیار ارزنده ای است و به ویژه اینکار برای بیداری وجدان های کم توجه به این موضوع مهم است. ملاحظاتی چند را در مورد نامه سر گشاده به عرض می‌ رسانم :

در پاراگراف ششم از بحران فرهنگی‌ یاد می‌ شود بنظرم کار از بحران گذشته است، زیرا بحران موقعی واقع می‌ شود که امری از روندِ هدفمند و برنامه ریزی شده یا نظم معمولی‌ خود تغییر مسیر داده و انتظام منطقی‌ خود را در نوردیده به کج راهه روی کرده باشد. این امر در سال های اول انقلاب حادث شد و در آن هنگام بسیاری از ارزش ها دگرگون گشت و منابع ما به غارت رفت و هرج و مرج فرهنگی‌ و تاریخی و تقلب در تاریخ ایران توسط تاریخ نویسان اسلامی شروع شد و هر آنچه ملی‌ بود اسلامی شد. حتی سازمان های اجتماعی و شالوده های اقتصادی و فرهنگی‌ با صفت اسلامی هویت اصلی‌ خود را از دست دادند بسیاری از مردان و زنان سیاسی شور بختانه در این دام افتادند و این تغابن تا جائی به پیش رفت که داریوش فروهر، مرد سیاسی مصدقی و ملیِ‌ قبل از انقلاب، جبهه ملی‌ اسلامی را در کنار جبهه ملی‌ مصدق بوجود آورد در این تلاش های لعل شکن، خزف ها سر بر آوردند و اکثریت قریب به اتفاق مردان سیاسی و روشنفکران با سکوت مرگبار خود خون در دل لعل های ملی‌ و میراث فرهنگی کردند فرهنگ ملی را به سیاست و قدرت فروختند و پیشرفت انحطاط فرهنگی را در کوچه و مدرسه و دانشگاه و محل کار و محافل اجتماعی و سیاسی پذیرفتند … آری آن دوران دوران بحران بود. امروز در دوران تخریب کامل فرهنگ ملی هستیم. سازمانهای سیاسی و زنان و مردان سیاسی و اجتماعی ای که از کنار این معضل سهمگین می‌ گذرند باید دربرابر تاریخ ایران و نسل های آینده پاسخگو باشند و مردم نباید به آنان کوچک ترین اعتمادی را ابراز دارند.

در پاراگراف هفتم شما از مساله مهم وظیفه اپوزیسیون جمهوریِ اسلامی سخن می‌ گوید:

که باید اپوزیسیون یکی از پایه های حکومت فردای خود را بر زمین استوار فرهنگ ملی‌ و لزوم نگاهداری و نگهبانی از میراث فرهنگی و طبیعی ما بگذارد، این اصل را کاملا تائید می‌کنم و علاقمندم یکی از تجربیات خود را در این جا بیان کنم. وقتی‌ در اکتبر سال ۲۰۱۰ به دعوت جامعه اروپا در اجلاس علمی‌ اروپا درشهر اُسلو، درمورد جهان شمول بودن حقوق بشر به عنوان یکی از سخنرانان دعوت شده بودم به علت تواضع، در سخنانم، فقط اشاره ای به زمینه های احترام به حقوق بشر در تاریخ و فرهنگ ایران کردم و بیشتر با استفاده از آن تریبون، که نمایندگان علمی‌ غالب کشورهای اروپایی و متخصصان درجه اول حقوق بشر سازمان ملل در آن شرکت داشتند، به امر تجاوزات به حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی پرداختم که مورد استقبال شدید شرکت کنندگان واقع شد. اما همکار و دوستم آقای ادوارد ژاگودنیک رئیس فدراسیون دانشگاها و مدارس عالی‌ اروپا و رئیس انجمن او. ان. جی های آموزشی اروپا در سخنان خود بارها از منشور –استوانه- کورش کبیر بعنوان یکی از اسناد فرهنگی‌ و تاریخی جهان نام برد و آن را یکی از افتخارات ملی‌ ایران دانست. این سند تاریخی یکی و فقط یکی از اسناد تاریخی سرزمین ماست که ما را ملزم می‌کند که ننگ حاکمیت اسلامی بی‌ فرهنگ را از میهن خود پاک کنیم و پایه های حاکمیت آینده را بر اساس رعایت حقوق انسانی‌ که در فرهنگ ملی‌ ما ریشه های عمیق دارد بر پا کنیم

کمیته بین المللی نجات: نظرتان در مورد دو ماده ی پیشنهادی حقوقدانان، در ارتباط با میراث فرهنگی و طبیعی، و برای قانون اساسی آینده ایران چیست؟

فرهنگ قاسمی: هر دو ماده با اصولی که در جهان مدرن و پیشرفته مرسوم است مطابقت می‌ کنند. اما دو ملاحظه کوچک شاید تکمیل کننده باشد : در اصل چهل و دوم وقتی‌ گفته می‌ شود :

درامد های ملی‌ حاصله باید در جهت توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور مورد استفاده قرار گیرد؛ پیشنهاد می‌ کنم بعد از کلمه کشور جمله – که تمامیت ارضی ایران را محترم می‌ شمارند- اضافه شود.

در ارتباط با اصل چهل و چهارم ، سطر پنجم چنین آماده است:

به ترتیب از طریق درامد زائی خودگردان آنها، در نظر گرفتن تسهیلات مالیاتی و مانند ان، و در صورت نیاز تصویب بودجه عمومی‌ خواهد بود

باید بگویم که به دلیل موقعیت نا مناسبی که در عرض این سی‌ سال اخیر نسبت منابع و میراث فرهنگی‌ به وجود آماده شایسته است دولت به مدت حد اقل ده سال، بودجه یی برای تجسس و باز سازی و صیانت و شناساندن منابع فرهنگی‌ و ملی‌ تخصیص دهد. به نظر کسی‌ که از شیوه مدیریت خودگردان بی‌ اطلاع نیست و تجربه های یوگوسلاوی، آلمان، فرانسه – لیپ – را بخوبی مطالعه کرده است، مدیریت خود گردان در شرائط فردای ایران و از واقعیت بدور است. اما یک مدیریت زیر نظر دولت ملی‌ همراه با نظارت نهاد های غیر متمرکز منطقه ای می‌ تواند شروع مناسبی باشد. آنگاه با توجه به تحولات هر میراث باستانی و فرهنگی‌ و محیط زیستی در هر منطقه مدیریت مناسب با توجه به مشارکت نهاد های انتخابی مردم اعمال گردد.


فرهنگ قاسمی، یکی از با ارزش ترین و با فرهنگ ترین شخصیت های علمی و سیاسی خارج از کشور ما هستند. ایشان ـ علاوه بر داشتن نقشی موثر در جمع اپوزیسیون، به عنوان یک کوشنده ی ارجمند حقوق بشر، عضو «شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک»، مدیر سایت پرمحتوای «رنگین کمان»، و نويسنده ی مقالاتی ارزنده، جایگاه با اهمیت و شایسته ای نیز در سازمان های علمی اروپا داشته و دارند. ایشان یکی از کارشناسان در امر کیفیت مدیریت مدارس عالی در فرانسه هستند. از جمله کارهای ایشان در گذشته و حال می توان از تدریس در دانشگاه های فرانسه، ریاست اتحادیه مدارس عالی فرانسه، عضويت در هئیت اجرایی فدراسیون مدارس عالی اروپا، و تاسيس مدرسه عالی مدیریت در پاریس ياد کرد.

با سپاس از ایشان که وقت ارزشمندشان را در اختیار ما گذاشته و به پرسش های ما پاسخ دادند.

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد




نه به انتخابات نمایشی؛ سر فصل یک “اجماع ملی” برای سرنگونی

محمود خادمی

اگر به آفتاب (انقلاب و رهائی) پشت کنید تنها سایه (سیاهی و ظلمت رژیم) را می بینید.

«برتولت برشت»

در بیشتر کشورهای جهان با تغییر رئیس جمهور و یا پیروزی مخالفین مثلا” در انتخابات مجلس راه برای تغییرات اساسی و قانونی در کشور باز می شود ؛ یعنی مخالفین با پیروزی کسب شده از چنان پتانسیل و قدرتی برخوردار می شوند که می توانند تغییرات بزرگ و دمکراتیک را در کشور عملی سازند . بنابراین اگر رأی مردم این کشورها در انتخابات محترم شمرده شود ؛ انتخابات می تواند بستر ساز تغییرات اساسی در کشور باشد .

در حالیکه اما در کشور ما چنین نیست ؛ زیرا در کشور ما ایران نه به رأی مردم در انتخابات احترام گذاشته می شود ؛ نه انتخاباتی سالمی بر گزار می شود و نه انتخاب شوندگان از قدرت و پتانسیلی برای ایجاد تغییر بر خور دار خواهند بود . بعلاوه و مهمتر ؛ هسته اصلی قدرت در ایران نه رئیس جمهور ؛ نه مجلس و نه دیگر ارگانهای قانونی کشور ــ که ظاهرا” برای احراز پست های آنها انتخابات بر گذار می شود ــ بلکه ” ولی فقیه ” است که فراتر از قانون و انتخابات است و از راه انتخابات و قانون بر گزیده نمی شود . پس در نظامی که تصمیم گیرنده اصلی آن ” ولی فقیه ” و نهادهای انتصابی وی مانند ” شورای نگهبان ” ؛ ” مجلس خبر گان ” ؛ ” شورای تشخیص مصلحت نظام ” و … می باشند و قانون اساسی رژیم هم همین خودکامگی را توجیه قانونی کرده است با شرکت در انتخابات مسئله ای حل نمی شود و مشارکت مردم در انتخابات در تعیین سرنوشت آنان تأثیری ندارد . بنابر این در چنین رژیمی با توسل به اهرم انتخابات نمی توان به تغییرات اساسی در ساختار قدرت و یا تغییری در وضعیت زندگی مردم امید بست .

از طرف دیگر ؛ در صورتی که افراد بتوانند از فیلتر شورای نگهبان و دیگر موانع غیر قانونی با موفقیت عبور کنند و به مجلس شورای اسلامی وارد هم بشوند ؛ ورود به چنین مجلسی که هیچ سنخیتی با مجلس یک نظام جمهوری ندارد ــ و با اسلامی شدن آن ؛ خصلت عمومی و سراسری آن حذف گردیده است ــ و در راستای منافع دسته ای خاص که بنام دین و به نیابت از خدا جای ” قدرت مردم ” را اشغال کرده اند برنامه ریزی و قانون گذاری میشود ؛ چه فایده ای دارد ؟ . آیا جزء ایجاد شبهه در اذهان مردم سود دیگری دارد ؟

سحر آمیز کردن ” کار زار انتخاباتی ” در استبداد دینی ــ که انگار از امامزاده انتخابات معجزه ای بر می خیزد ــ توسط اصلاح طلبان و ایجاد شبهه نسبت به مجلسی ــ یک دوره ۴ ساله اکثریت کرسی های آن در اختیار اصلاح طلبان بود و هیچ معجزه ای روی نداد ــ که تصمیمات و مصوباتش در جائی دیگر تعیین تکلیف می شود ؛ در حقیقت چیزی نیست جز توجیه خائنانه مشارکت در انتخابات که البته با هدف سهیم شدن در قدرت صورت می گیرد .

بنابراین وقتی گذار تدریجی به دمکراسی در این نظام از طریق انتخابات امر شدنی نمیباشد ؛ اصلاح طلبان و آقای خاتمی باید با روشنی و صراحت هر چه بیشتر به بی فایدگی شرکت در انتخابات رژیم اعتراف و بروشنی و بی هیچ ابهامی از هواداران شان بخواهند که در این انتخابات شرکت نکنند و بعد از اعلام بی اثری انتخابات در روند دمکراتیزه شدن کشور نیز باید مشخص کنند چه راهی برای پیشروی جنبش اجتماعی دارند و چه استراتژی سیاسی را تبلیغ و حمایت می کنند .

باید مشخص شود ؛ در شرایطی که کشور ما خیلی زود تر از تمام کشورهای عربی در گیر با تحولاتِ اجتماعی ؛ بیشترین پیشرط های ضروری یک تغییر دمکراتیک را دارا بود و بعد از آن نیز ــ با شدت گرفتن شرایط اسفبار اقتصادی ؛ اجتماعی و فرهنگی مردم ــ ضرورت تغییر رژیم روز به روز برای مردم بیشتر قابل قبول شده است ؛ در حالیکه مردم ایران شاهد تحولات پیاپی بزرگ سیاسی و انقلابات در کشورهای عربی هستند ؛ چرا جای ایران در این میدان خالی است ؟

پیش از پرداختن به چرائی این ابهام ؛ مختصری در باره وضعیت رژیم و بن بست اصلاحات توضیح می دهم :

الف ــ وضعیت رژیم و بن بست اصلاحات :

رژیم در حالی که هنوز از بحران جنبش سبز رهائی نیافته بود به بحران حاصل از اختلافات احمدی نژاد با ولی فقیه در غلطیده است ؛ بحرانی که مقامات رژیم آن را ” جریان انحرافی ” نام نهاده و آن را خطرناک تر از خطر مجاهدین خلق تصویر کرده اند .

سردار سرتیپ حسین همدانی ( ۲۵ شهریور ۱۳۹۰ ) : امروز وظیفه ما شناخت فریب و انحراف آنهاست ( منظور باند احمدی نژاد است ) زیرا اگر آن زمان مجاهدین و جریان انحرافی آنان را شناختیم ؛ اکنون نیز می توانیم این جریان انحرافی را که قد علم کرده و بسیار پیچیده تر از آن دوران است را نیز بشناسیم …… این جریان از چرخه ولایت خارج شده است و ما بازماندگان هشت سال دفاع مقدس نباید بگذاریم که به اهداف پلید خود برسند .

حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات رژیم هم می گوید : از نگاه جریان انحرافی ؛ بدست گرفتن کرسی ریاست جمهوری و کرسی های مجلس شورا تنها راه تغییر نظام است .

در مقابل این شاخ و شانه کشیدن های باند ولی فقیه ؛ احمدی نژاد هم می گوید : در راه استیفای حقوق ملت ؛ عقب نشینی نمی کنم . این بدان معنی است که ؛ اگر چه احمدی نژاد در جریان نزاع و اختلافات اش با خامنه ای بر سر استعفای مصلحی موقتا” تمکین کرده بود ولی این تمکین بهیچوجه به معنای تسلیم شدن وی به خامنه ای نیست و هیچ آتش بس و صلحی در میان نیست و نبرد گرگها ادامه دارد .

بنابراین ؛ در شرایطی با طغیان احمدی نژاد در برابر ولی فقیه ــ که منجر به شکست سیاست یکدست سازی رژیم که تقلبات انتخاباتی ۸۸ به خاطر آن صورت گرفته بود شده است ــ مواجه هستیم که بدلیل جنایات و خونریزی های بی شمار رژیم طی این دو سال در حق مردم و زندانی کردن تعدادی از سران اصلاح طلب ؛ راه بازگشت به گذشته ( دوران مشارکت با اصلاح طلبان ) و آشتی با اصلاح طلبان و مشارکت مجدد آنها در قدرت هم به روی رژیم بسته است . این بدان معنی است که رژیم برای بقا و ادامه حکومت خود ــ تا سرنگونی بدست های پر توان مردم و جوانان ایران ــ هیچ راهی جز سرکوب هر چه بیشتر در پیش رو ندارد .

احمدی نژاد در واقع ؛ پاسخ ضروری رژیم برای برخورد با اصلاحات به بن بست رسیده و بحران های سیاسی ایجاد شده در دوران ریاست جمهوری خاتمی بود و از جانب ولی فقیه برای قلع و قمع اصلاح طلبان ــ و متوقف کردن پیشروی های جزئی که مردم در دوران خاتمی بدست آورده بودند ــ انتخاب شده بود. عجیب است که اکنون همین احمدی نژادی که آمده بود تا تغییرات و اصلاحات خاتمی را متوقف و سرکوب نماید خود برای ادامه حکومت و خارج کردن آن از گرداب بن بست ها مجبور شده است به تغییراتی در درون نظام دست بزند و برای دست یابی به اهدا فش مجبور شده است در مقابل ” ولی فقیه ” قد علم کند . این یعنی ؛ در حالیکه عمر و بقاء رژیم در گرو تغییر و اصلاح است ؛ با این حال رژیم ظرفیت کوچکترین تغییر و اصلاح را ندارد و هر تغییر و اصلاحی در درون رژیم پیش از هر کس توسط خود ولی فقیه بلوکه و به بن بست کشانده می شود . بنابراین دور تسلسل بی حاصل تغییر و اصلاحات می تواند تا سرنگونی رژیم ادامه یابد .

هر بار که جناحی از رژیم قدرت اجرائی و یا مقننه را در دست می گیرد و می خواهد که راه حل خود را برای برون رفت از بن بست اقتصادی ؛ سیاسی و فرهنگی به جریان اندازد با مخالفت آشکار جناح مقابل مواجه شده و راه پیشروی وی مسدود می گردد . یعنی در حالیکه ضرورت تغییر به عنوان تنها راه حل خروج از بن بست بحران های گریبانگیر بیک امر قطعی تبدیل گشته است ؛ ولی فقیه و باند حاکم رژیم از ترس اینکه هر تغییر و اصلاح سیاسی ممکن است پای مردم را به صحنه بکشاند و پایه های نظام را بلرزاند ؛ راه هر تغییر و اصلاحی را بسته است .

تجربه چهار سال حکومت به احمدی نژاد نشان داده است که ؛ بدون اقتدار تام و تمام اجرائی ــ که الزاما” به معنای تصفیه حساب با ولی فقیه و کوتاه کردن دست روحانیت و انواع ارگان های وابسته به آنها در قدرت است ــ نمی تواند گامی در جهت حل بن بست های داخلی و خارجی رژیم بر دارد . بنابراین وی بعد از حذف اصلاح طلبان ؛ می خواهد با نشانه رفتن اتوریته روحانیت و ولی فقیه و با به چالش کشیدن قدرت آنان ؛ راه را برای تبدیل شدن خود به یگانه قدرت بلامنازعه در درون رژیم هموار کند ؛ شاید بتواند راه گریزی برای نجات از بن بست های نظام بیابد .

فرق تغییرات مورد نظر احمدی نژاد با تغییرات شکست خوردهِ رو به غرب دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و اصلاحاتِ نیم بندِ و به گِل نشسته خاتمی در این است که بر خلاف آندو ؛ دامنه تغییرات احمدی نژاد وسیع است و چهار چوب های نظام را پشت سر خواهد گذاشت و سمت گیری نهائی آن بوجود آمدن یک دیکتاتوری غیر دینی است . وی میخواهد پروژه خود را با تکیه به ناسیونالیسم ایرانی و سوءاستفاده از ارزشها و سنن ملی و با کاستن از فشار های اجتماعی و افزایش تدریجی آزادیهای فردی و بر قراری رابطه عادی با غرب و امریکا به پیش ببرد ؛ تا بدین ترتیب چهره مقبولتری از خود و جمهوری غیر دینی اش به مردم ایران ــ که از ستم آخوندها ناله و فغان سر میدهند ــ و جهانیان ــ که از تروریسم و بنیاد گرائی رژیم به ستوه آمده اند ــ ارائه دهد و راه کشور را بسوی جامعه جهانی و نظم سازی مدرن بگشاید ؛ تا هم نظام از انزوای سیاسی مرگبار نجات یابد و هم اقتصاد ویران و بیمار کشور با اقتصاد جهانی پیوند بخورد . وی امیدوار است با این اقدامات بتواند بن بست های لاعلاج نظام را در هم بشکند و از سقوط آن جلوگیری نماید .

غافل از اینکه ؛ اولا” احمدی نزاد خود بدترین نفر برای پیشبرد سناریوی تغییر به سمت غرب است ؛ چرا که اولا” وی چهره ای منفور به لحاظ داخلی و غیر قابل پذیرش از طرف مردم ایران است و به لحاظ خارجی هم چهره ای جنجالی و تنش زا با غرب و متحدانش در منطقه است و بحران پشت بحران در رابطه اش با کشورها ایجاد میکند ؛ بنابراین از نظر غرب وی چهره ای مطلوب و اعتماد بر انگیز نیست . ثانیا” هر تغییری که وی بخواهد ایجاد کند ؛ اعتراضات مردم ناراضی از کلیت رژیم را بدنبال دارد و اصلا” ممکن است با تبدیل شدن سناریوی تغییر ساختار دینی نظام به سناریوی سرنگونی نظام وی فرصت هیچ تغییری پیدا نکند .

حال در آستانه انتخابات مجلس ؛ از آنجا که این انتخابات میان دو جناح باند اصولگرا بر گزار میشود ؛ اگر با شدت گیری اختلافات ؛ رژیم مجبور به جراحی احمدی نژاد ( کنار گذاشتن وی با ساز و کار قانونی یعنی مجلس ؛ شورای نگهبان و یا حکم حکومتی خامنه ای ) شود و مانع شرکت افراد باند وی در انتخابات گردد . درگیری و منازعات بین جناح ها شدت گرفته و به حد غیر قابل کنترلی خواهد رسید . در این صورت بهترین موقعیت برای ورود ــ مردم معترض و نیروهای سیاسی مخالف ــ به میدان فراهم شده است و چه بسا که این بار نه از تاک انتخابات اثری به جا ماند و نه از تاک نشانان آن .

و اگر جناحهای درونی رژیم موقتا” به توافقی برسند و با همین اختلافات و دشمنی ها با هم در انتخابات مجلس شرکت کنند . به خاطر جنگ و دعوا های دو جناح متخاصم اصولگرا بر سر دخالت های شورای نگهبان ؛ تقلبات گسترده و سایر دخالت ها و ……. به نظر نمی رسد رژیم سالم از این کار زار انتخاباتی جان بدر برد . ضمن اینکه روشن است که مردم و مخالفین رژیم نباید از پیروزی هیچکدام از طرفین این جنگ و دعوا حمایت کنند .

ب ــ جنبش سبز رکود و توقف . چرا ؟

در حالیکه در کمتر از یکسال ؛ سه تن از دیکتاتور های قدیمی و استخوان دار منطقه سرنگون شده اند و شمارش معکوس برای سرنگونی دیکتاتورهای یمن و سوریه نیز شروع شده است ؛ جنبش سبز مردم ایران که می توانست پرچمدار تغییر و سرنگونی در منطقه باشد به کوما رفته و دچار سکون و انفعال شده است . چرا ؟

خشونت و سرکوب افسار گسیخته رژیم البته تأثیر گذار و مؤثر بوده است ولی عامل تعیین کننده نبوده چرا که سرکوب ؛ کشتار و خونریزی در کشور های عربی بخصوص در سوریه ــ یار و متحدِ استراتژیک منطقه ای رژیم ــ اگر بیشتر از سرکوب ها در ایران نباشد از آن کمتر هم نیست . مردم سوریه علیرغم ببش از ۳ هزار کشته و مجروحان بیشمار ؛ سرکوب مستمر و زندانیان زیاد ــ بعد از ۶ ماه ــ هنوز هم همچنان در خیابانها به اعتراضات ادامه می دهند . بنابراین روشن است صرف سرکوب رژیم نمی تواند مردم را به تمکین و تسلیم وا دارد و باعث شود که مردم ایران نتوانند مانند دیگر کشور های منطقه به عمر ننگین این رژیم ــ که در این سالیان دراز برای مردم ایران جز سیه روزی و مصیبت حاصلی نداشته است ــ خاتمه دهند . پس عامل اصلی و یا عوامل این رکود و توقف چه می باشد و چه کسانی مقصر این وضعیت می باشند ؟

یکم ــ پراکندن ترس از انقلاب و رادیکالیسم :

وقتی گذار تدریجی به دمکراسی از طریق انتخابات مقدور نیست ؛ وقتی رژیم همه راه های مبارزه قانونی و مسالمت آمیز را بسته است و حتی راهپیماییِ سکوت توصیه شده از جانب سخنگویان جنبش سبر را نیز تاب نمی آورد . یا باید مردم مبارزه و اعتراض بر علیه رژیم را تعطیل کنند و به نکبت این رژیم پلید و مرگ تدریجی تن بسپارند یا همانند مردم کشورهای عربی بی توجه به توصیه های سازش کارانه اصلاح طلبان در خیابان بمانند و پر توان به اعتراضات خود ادامه داده و راه انقلاب و سرنگونی برای تغییر رژیم ؛ را انتخاب کنند . ضرورت بکار بستن شیوه های انقلابی ــ که الزاما” به معنای ترویج خشونت نیست ــ اکنون دیگر اجبار رهائی از چنگال اهریمنان حاکم بر کشور و ادامه مبارزه تلقی می شود و از ضرورت سرنگونی رژیم و به میدان کشاندن و فعال کردن همه اقشار و لایه های اجتماعی ناشی می شود .

اما ترس موجود در جامعه ؛ از انقلاب و سرنگونی این راه را بسته و کور کرده است . این ترس عمدتا” بوسیله اصلاح طلبان به درون جامعه ساری و جاری می شود . آنان آنچنان تصویر مهیب و ترسناکی از انقلاب و سرنگونی رژیم ساخته اند که بعضا” مردم از ترس سرنگونی به وضعیت موجود رضایت داده اند . آنان مردم را از هم پاشیدگی شیرازه کشور ؛ خطر فرضی که تمامیت ارضی و امنیت کشور را تهدید می کند ؛ بروز جنگ داخلی و …. ناشی از یک انقلاب می ترسانند ؛ در حالیکه تجربه کشورهای عربی که پیش روی مردم است و آنان می توانند این تجربه را ببینند این است که ؛ دیکتاتورها می توانند سرنگون شوند بدون اینکه هیچیک از عواقب سوء ی که اصلاح طلبان مدعی اند ــ در اثر یک انقلاب در کشور به وقوع می پیوندد ــ در این کشورها انفاق افتاده باشد .

منشاء این هراس افکنیِ دروغین اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز از انقلاب و سرنگونی رژیم ؛ این است که خود از درون این حکومت بر خاسته اند و نمی خواهند که تمامیت این رژیم پلید در اثر انقلابی مردمی به زباله دان تاریخ سپرده شود . روشن است ؛ تا زمانی هم که این رهبران تمامی تعلقات و رشته های وابستگی به این نظام دینی را قطع ننمایند نمی توانند یک موضع تهاجمی و انقلابی به نفع مردم اتخاذ نمایند .

همچنین ؛ اصلاح طلبان بدلیل ماهیت سازشکارانه شان با رژیم و حاکمیت اندیشه های محافظه کارانه ؛ از موضعی تهاجمی و رادیکال که ضرورت تغییر این رژیم است بر خوردار نمیباشند ؛ به همین دلیل هم ؛ نه می توانند دینامیزم لازم ــ برای استمرار قیام تا سرنگونی رژیم ــ را در میان مخالفین ایجاد نمایند و نه میتوانند تفاهم ارتباطی لازم برای بسیج تمام عیار همه نیروهای سیاسی مخالف را ایجاد نمایند . این ناتوانی نه تنها راه ورود آنان و مردم را به بیک تجربه ملی بسته است بلکه در بیشتر مواقع مانع و ترمز پیشروی جنبش اعتراضی مردم شده و یا آن را به بیراهه سوق داده است .

اکنون دیگر به نظر می رسد که ؛ بعد از دو سال و نیم تجربه نا موافق مبارزه و بن بست در اصلاح رژیم ؛ وقت آن فرا رسیده که اصلاح طلبان اگر می توانند راه حرکت اعتراضی مردم را بسوی سرنگونی رژیم هموار کنند و اگر نمی توانند صادقانه از مسیر اعتراضات مردم فاصله بگیرند و بگذارند آنچه که خواست اکثریت مردم ایران است توسط فرزندان رشید این ملت تحقق یابد . در یک کلام ؛ جنبش اعتراضی مردم به رهبرانی نیاز دارد که در ادامه این استبداد دینی هیچ منفعتی نداشته باشند و بتوانند قاطعانه فرمان بسیج برای سرنگونی تمامیت این رژیم را صادر کنند .

دوم ــ درک غلط از مبارزه مسالمت آمیز :

مطلق کردن مبارزه مسالمت آمیز و عاری از خشونت ــ بدون مشخص کردن مرز های آن ــ باعث رخنه ترس و تردید در میان معترضین شده و می شود . وقتی به معترضین تلقین می شود که در برابر سرکوب وحشیانه و قلع و قمع قوای سرکوبگر از خود دفاعِ مشروع نکنند و جسم بی دفاع خود را آماج گلوله ها ؛ ضربات باتوم و دیگر آلات سرکوب قرار دهند ترس بر مردم غلبه میکند و کم کم از حضور در اعتراضات خود داری می کنند .

رهبران جنبش اعتراضی باید برای شرکت گسترده مردم در اعتراضات خیابانی ؛ راه های خنثی کردن و غلبه بر ظرفیت سرکوبگری قوای سرکوبگر رژیم را بیابند . اکنون که دیگر ؛ رژیم به زور و سرکوب عریان می خواهد به حکومت اش ادامه دهد ؛ روشن است که جز با خنثی و بی اثر کردن قدرت سرکوبگری او راهی برای عقب نشینی و شکست دشمن وجود ندارد .

با توجه به جسارت و بی ترسی زاید الوصف جوانان ایران در مقابله با دشمن و آمادگی و توانائی آنان برای مقابله با قوای سرکوبگر ( که گوشه هائی از آن در اعتراضات پرشور مردم در ۲۵ بهمن سال گذشته به نمایش در آمد ) ؛ باید به آنان توضیح داده شود که حق دفاع از خود هیچ مغایرتی با مبارزه مدنی و مسالمت آمیز ندارد و این حق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و هم از قدیمی ترین حقوق تمدن مدرن می باشد ؛ باید دست آنان برای گوشمالی ستمگران و سرکوبگران باز گذاشته شود و برای حضور پر شور مردم و تداوم حرکات اعتراضی خیابانی باید برنامه دفاع از خود و همرزمان شان در مقابل قوای سرکوبگر ولی فقیه آموزش ؛برنامه ریزی و تدارک دیده شود و برای این منظور سازماندهی های لازم صورت گیرد .

سوم ــ بی اعتمادی به ماهیت اصلاح طلبان :

ما با غیبت یک اپوزیسیون واقعی و رادیکال در برابر استبداد دینی حاکم مواجه ایم ؛ اصلاح طلبان و اکثر مسئولان و دست اندر کاران جنبش سبز هنوز از رویای شیرین دوران مشارکت در حاکمیت با سر دمداران کنونی نظام در نیامده اند و هنوز با ولی فقیه جنایتکار و قانون اساسی این نظام دینی مرز بندی نکرده اند . دغدغه دینی اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز بر دغدغه ملی آنان چیرگی دارد . صرف مخالفت اصلاح طلبان با احمدی نژاد نمی تواند اعتماد مردم و مخالفین این رژیم را به مبارزه ؛ ایستادگی و فداکاری جلب نماید . مردم از خود می پرسند چرا باید برای جمهوری اسلامی دیگری و ولایت فقیه به روایت خاتمی جان خود را فدا کنند ؟

در شرایطی که دیگر اصولگرایان هم کنار زدن احمدی نژاد را در دستور کار خود قرار داده اند و برای برکناری او زمینه چینی و برنامه ریزی می کنند . مردم از خود می پرسند در حالیکه باند ولی فقیه با کمک مجلس ؛ شورای نگهبان و حکم حکومتی ولی فقیه میتواند راحت تر و حداقل بدون درد سر برای مردم ؛ احمدی نژاد را کنار بزند دیگر چه نیازی به اصلاح طلبانی که تمامی مشکلات را در ریاست جمهوری احمدی نژاد می بینند و مردم را برای برکناری وی به خیابان می کشانند می باشد ؟ و سئوالهای بی شما دیگر………

ج ــ اجماع ملی برای سرنگونی :

اختلافات باندهای اصولگرا که در واقع نبرد و صف بندی آشکار خامنه ای و احمدی نژاد است هر روزه ــ بدلیل بحرانهای اقتصادی ؛ فساد و ناکار آمدی سیاسی ؛ گسترش قیامهای عربی و … ــ ابعاد تازه ای به خود می گیرد و تشدید می شود . این بحران ها بخصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ شدیدتر هم شده است ؛ روال کار معمول رژیم را بهم زده و آن را تماما” مختل کرده است ؛ بطوریکه دیگر حتی کارکرد روتین اداری رژیم نیز بهم خورده و جایگاه ارگانهای اصلی و با نفوذ حکومت از جانب سران حکومت زیر سئوال رفته است . احمدی نژاد با بی محلی به مجلس و قوه قضائیه و رأی شورای نگهبان رژیم ؛ برنامه خود را پیش می برد ؛ مجلس برای رئیس جمهور شاخ و شانه می کشد ؛ قوه قضائیه احمدی نژاد را تهدید به محاکمه می کند و احمدی نژاد برای ولی فقیه و حکم حکومتی وی تره هم خورد نمی کند و …. بطوریکه این اختلافات ممکن است بیکی از خونین ترین درگیریهای تاریخ حیات جمهوری اسلامی تبدیل شود . حساسیت این مرحله ؛ برنامه ریزی برای سرنگونی رژیم را که در گرو هم بستگی و یک تفاهم ملی است را بیش از هر زمان دیگر ضروری می سازد .

این شرایط بحرانی ــ که انتخابات پیشرویِ مجلس باز هم آن را شدید تر خواهد کرد ــ ممکن است فروپاشی خود به خودی رژیم را بدنبال داشته باشد ؛ متأسفانه یک فروپاشی بدون کنترل و دخالت نیروهای جنبش ؛ ممکن است الزاما” به نفع مردم و کشور نباشد . بدون مبارزه جهت دار ؛ بدون حزب ؛ سازمان و جریان رهبری کننده قیام مردم ؛ تنها صِرف شورش و عصیانِ مردم الزاما” به نطام بهتری منجر نخواهد شد .

بنابراین در شرایطی که سرنگونی دیکتاتور های منطقه ؛ انقلاب و سرنگونی را در ابعادی کلان وارد مناسبات سیاسی و اجتماعی کرده است و در شرایطی که حضور طیف های گسترده از گرایشهای سیاسی و اجتماعی در اعتراضات بعد از انتخابات ؛ خصلت توده ای بودن اعتراضات مردم را بارز کرده است . وظیفه ملی احزاب و سازمان های سیاسی ــ گرایشهای مختلف ــ مخالف رژیم است که ؛ چنین فرصتی را مغتنم شمرده و با ایجاد اتحاد و همبستگی ملی میان خود به عمر ننگین این حکومت پایان دهند .

در چنین شرایطی تغییر دمکراتیک در ایران در گرو همدلی و رسیدن بیک توافق ملی میان احزاب و سازمان های مختلف سیاسی برای سرنگونی این رژیم می باشد .

arezo1953@yahoo.de




ضرورت دادخواهی و دستاوردهای آن

مرجان افتخاری

موج سرکوب گسترده و قلع و قمع نیروهای سیاسی در ٣٠ خرداد سال ٦٠ و کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان سال ٦٧ محصول شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشخصی از یک دوران تاریخی است. نخست، ترس، هراس و وحشت گسترده، زندان و اعدامهای گروهی برای “تثبیت قدرت سیاسی” و پایان دادن به مبارزه و کشاکشی که در هر کوچه و محله، هر کارگاه و کارخانه، هر مدرسه و دانشگاه برای آزادی و یک زندگی بهتر و انسانی در جریان بود.

سپس برای “ادامه بی خطر قدرت” پاکسازی، کشتار و حذف زندانیان سیاسی در تابستان سال ٦٧ در بی تفاوتی، رخوت، خستگی و در خود فرورفتگی کامل مردم از فشارهای اقتصادی و جنگ طولانی بود. دو رویداد تاریخی، یکی در پی دیگری، با یک هدف مشخص “نابودی نسل ٥٧” نسلی که مدعی انقلاب به غارت رفته شده اش بود.نسلی که حتی در زندان، در دل سرکوب و وحشت دائمی پتانسیل مبارزاتی را از دست نداده بود.

بطور معمول و بر اساس شواهد و تجربه های تاریخی، کودتاها و جنگهای داخلی همیشه همراه است با کشتار وحشیانه و سرکوب شدید اقشار و طبقات اجتماعی، نیروها، ملیتها و یا اقلیتهای مذهبی و قومی. در چنین مواردی، سرکوب تنها ابزار ممکن و بکار گرفته شده برای کسب یا تثبت قدرت سیاسی است. و در اکثر موارد و شاید در بسیاری، ابعاد، شکل و شیوه سرکوب بکار گرفته شده مفهوم و ترم حقوقی مشخصی دارد “نسل کشی” یا ” جنایت علیه بشریت” ترمهای حقوقی که طبق قوانین بین المللی شامل مرور زمان نمیشوند.

به غیر از نسل کشی بزرگ تاریخ و جنایت بر علیه بشریت دوران فاشیستی هیتلر که به حذف و کشتار بیش از ۶ میلیون یهودی انجامید، سه نمونه مشخص دیگر و شناخته شده از “جنایت علیه بشریت” یا “نسل کشی” در سطح بین المللی مربوط است به قتل عام یک و نیم میلیون نفر از ارامنه در ترکیه در بین سالهای ١٩١٧- ١٩١٥، جنایات و کشتار ١ میلیون نفر در رواندا در جریان جنگ داخلی سال ١٩٩٤ و یا کشف گورهای دسته جمعی در جریان جنگ داخلی در بوسنی هرزگوبین در سال ١٩٩٥. اما در ایران وضعیت با نمونه هائی که نام برده شد کاملا متفاوت است. خمینی و اسلامیستها نه با کودتا و نه در اثر جنگ داخلی، بلکه بر بستر مبارزات ضد دیکتاتوری و آزادیخواهانه اقشار و طبقات اجتماعی در بهمن ٥٧ قدرت سیاسی را بدست آوردند و جمهوری اسلامی را پایه گذاری کردند. این که چگونه و تحت چه شرایطی خمینی توانست در راس مبارزات مردم قرار گیرد و چگونگی شکل گیری جمهوری اسلامی موضوع این نوشتارنیست، از آن گذشته در این زمینه مطالب تحلیلی ارزنده ای ارائه شده است. اما بحث در مورد شباهت سرکوب و جنایاتی است که رژیم تئوکراتیک خمینی با جنگهای داخلی و یا کودتاهای نظامی دارد. سرکوب ملتهای کرد، ترکمن، عرب، بلوچ و همه اقشار و طبقات اجتماعی، کارگران، دانشجویان، جوانان، زنان، روشنفکران، روزنامه نگاران و نویسندگان از همان روزهای نخستین قدرت گیری شروع شد. از همان ابتداء چهره ها و شخصیتهائی چون شیخ صادق خلخالی سمبل اعدام، کشتار و وحشیگری دیوانه وار بود. کمی دیرتر، از ٣٠ خرداد سال ٦٠ نام لاجوردی، زندان، شکنجه، اعدام، وحشت، و ترور را بدنبال داشت. سالهای بعد نام کسانی که نزدیک به شخص خمینی و جایگاه مشخصی در هرم قدرت سیاسی داشتند به لیست جنایتکاران این جمهوری اضافه شدند، ملاحسنی، حاج داوود لشگری، گیلانی، نیری، مبشری، اشراقی، جنتی، هادی غفاری، ناطق نوری، سعید مرتضوی، امامی، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، خاتمی، میر حسین موسوی و بسیاری دیگر از مسئولین تراز اول این جمهوری.

٣خرداد سال٦٠ انقلاب نفس آخر را کشید. پایان دوران کشاکش و مبارزه ای که در تمام سطوح اجتماعی در جریان بود. این روز آغاز تثبیت رژیم سرمایه داری-مذهبی جمهوری اسلامی و دوران ترس، هراس، ترور، زندان، شکنجه و اعدام در سراسر ایران بود. آغاز دوران سیاهی که تا به امروز ادامه دارد. نسلی که “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” را فریاد کرده بود، و هزاران سرود برای “آزادی” سر داده بود، این بار خود را در پشت میل های زندان میدید. در ٣٠ خرداد سال ٦٠، زنان و مردانی که برای آزادی، رفاه اجتماعی، حق و حقوق انسانی بارها خیابانها ها را درنوردیده بودند، این بار با ناباوری از وحشت و ترور با پشتهای خمیده به خانه ها برگشتند تا در خلوت تنهائی بر درد همیشگی خود بگریند. وحشت و هراس چنان بود که در خلوت هم کسی “انقلاب مرد، زنده باد انقلاب “را زمزمه نکرد.

در سال ٦٠ لاجوردی در تهران و لاجوردی های دیگر در شهرهای بزرگ و کوچک در سراسر ایران، بدون کمترین هراسی، از نسل ٥٧ انتقام گرفتند. نسلی که می خواست ازادی را ببوید، برابری را لمس کند و نان را به مهربانی تقسیم کند. سرکوب سالهای اول دهه ٦٠، در زندانها تنها شکنجه های جسمی، روحی، ترس و هراس از اعدام و یا کابوسهای شبانه نبود. موضوع فراتر از آن در هم شکستن انسان و انسانیت زندانی بود، تا آنجا که زندانی را در مقابل زندانی قرار داند، یکی را نگهبان دیگری کردند، دردناک تر و نا باورانه تر آنکه در جوخه های اعدام این زندانی بود که آخرین تیر همرزم سابق خود را شلیک میکرد.

اما کشتار سراسری هزاران هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ٦٧ و شیوه های بکار گرقته شده، با شرایط کودتاهای نظامی یا جنگهای داخلی هم شبیه بنود. در حالی که مردم خسته و درمانده از وضعیت زندگی، تنگناها، کمبودهای اقتصادی و صفهای طولانی مواد مورد نیاز در بی تفاوتی و خستگی روحی بسر میبردند، و در فضای سیاسی کشور کمترین حضور و واکنشی نداشتند و رژیم هم با هیچگونه تهدیدی روبرو نبود، خمینی بدون هیچگونه نگرانی دستور کشتار زندانیان سیاسی را در سراسر ایران بطور کتبی صادر کرد. این موضوع از این نظر اهمیت دارد که هیچیک از مسئولین و دست اندرکاران جمهوری اسلامی هیچ بهانه یا ادعائی در مورد (جنگ داخلی ،کودتا یا شورش) و یا خطر دیگری که تهدیدی برای این نظام باشد را ندارند. رژیم اسلامی در سال ٦٧ هیچ مشکلی به جز شکست در جنگ نکبتار (اسلام علیه کفر) درمرزها نداشت. از همه این موضوعات گذشته زندانیان سیاسی که سالهای سال در زندان و پشت میله ها و دیوارها بودند کدامین نقش را در فضای سیاسی کشور داشتند؟ بجز اینکه وجود آنها در زندانها سمبل مقاومت و مبارزه بود.

در پی این دستور، هیئتها و گروه هائی از مسئولین بلند پایه (حاکمان شرع، قوه قضائیه و دیوان عالی کشور، وزارت اطلاعات، دادستانها، امام جمعه ها، مدیران زندان، دادیارها و نگهبانان زندانها) در تهران و تمام شهرستانها برای اجراء چنین دستور جنایتکارانه ای سازمان داده شدند و کشتار زندانیان سیاسی را در سراسر کشور برنامه ریزی و عملی کردند. از انجائی که هنوز در سال ٦٧ تعداد زیادی زندانی سیاسی در زندانها وجود داشتد که بطور علنی و بدون پرده پوشی مخالفت خود را با این نظام حتی در دل زندان مطرح میکردند، کشتار طراحی شده بیش از یک ماه و نیم به درازا کشید. در حالی که خانواده ها که خطر را احساس کرده بودند، با نگرانی و سردرگمی به هر نهادی روی میاوردند و هر دری را برای خبری میکوبیدند، زندانیان سیاسی را در بی حقوقی مطلق، به فجیع ترین شکل، گروه، گروه اعدام کردند و اجساد آنها را مخفیانه در گورهای دسته جمعی، در گورستانها متروکه دفن کردند. جنایتی به وسعت خود ایران، در جای جای آن در سکوت صورت گرفت.

خاوران تنها بعلت تعداد زیاد زندانیان سیاسی که در آنجا دفن شده اند سمبل این دوران سیاه و جنایت آمیز جمهوری اسلامی است، وگر نه در گوشه، گوشه این کشور، گورهای بی نام و نشان از زندانیان سیاسی وجود دارند، گورهائی که در عین خاموشی فریاد “جنایت علیه بشریت اند”. جنایتی که تا کنون تمام زوایای آن در پرده ای از ابهام باقی مانده است. دلائل اتخاذ چنین تصمیم هولناکی، چه کسانی در این تصمیم گیری بجز خمینی دخالت داشتند. چه کسانی و چگونه این دستور را برنامه ریزی کردند. چه کسانی از وقوع آن اطلاع داشتند و سکوت کردند. چگونگی اجراء و مراحل آن. تعداد و مشخصات زندانیانی که اعدام شدند، محل دفن آنها و بسیاری دیگر از ابهامات. روشنگری و پرده برداری از این “جنایت علیه بشریت” و “نسل کشی” تنها و تنها با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و تشکیل دادگاه “دادخواهی” با تمام استانداردهای رسمی و حقوقی-قضائی شناخته شده در سطح جهانی امکان پذیر است. دادگاهی علنی برای تمام مردم ایران و حتی فراتر از آن برای تمام روزنامه نگاران، وکلا و متخصصین حقوقی، سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و حقوق بشر، پزشکان و روان پزشکان، زندانیان سیاسی کشورهای دیگر، بازماندگان جنایات علیه بشریت دیگر کشورها، احزاب سیاسی، و هر انکس که به هر دلیلی میخواهد در جریان این دادخواهی قرار گیرد. این دادگاه که مسئولیت سنگین و بزرگ حقوقی، سیاسی، احساسی و انسانی را بعهده دارد میتواند تجربه ای تاریخی برای نسل امروز، نسلهای اینده و همچنین تجربه ای آموزنده برای قربانیان در سایر نقاط جهان باشد.

بی شک برگزاری چنین دادگاه بزرگی که بتواند پرده از جنایات بیشمار این جمهوری بردارد و پاسخگوی امر “دادخواهی” باشد، مسئولیت و کار یک گروه و یا یک جمع نیست. گستردگی فاجعه، ضرورت برنامه ریزی و سازماندهی بزرگی از تمام نهادها، جمعیتها و گروههای مختلف را ایجاب میکند. اما آنچه که مشخص است به جز خانواده ها و شاکیان حقیقی و حقوقی، همه کسانی که برای بر قراری دمکراسی، حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی، همه آنانی که بر علیه ستم، بهره کشی و استثمار سرمایه، همه کسانی که بر علیه هر نوع تبعیض و ستم جنسی ایستاده اند وآنانی که رهائی و برابری حقوق ملیتها، اقلیتهای مذهبی و قومی را باور دارند و برای همه این موارد مبارزه میکنند کنشگران واقعی برگزاری چنین دادگاه بزرگی هستند.

اما تا زمان تحقق برگزاری بزرگترین دادگاه “دادخواهی” در تاریخ ایران، یعنی سرنگونی این جمهوری نکبتبار و برای آماده سازی شاهدان، اسناد، مدارک، پرونده ها، دادخواستها و سایر موارد تکنیکی و حقوقی، برگزاری چندین دادگاه سمبلیک میتواند یکی از راه کارهای مناسب باشد. بعلت پراکندگی جغرافیائی و مشکلات ارتباطی، پراکندگی نظرات سیاسی و گرایشهای اجتماعی، فرهنگی و همچنین برای اطلاع رسانی و انعکاس موضوع در سطحی وسیعتر برای ایرانیها و خارجیها برگزاری دادگاه های سمبلیک “دادخواهی” ضرورتی هستند اجتناب نا پذیر.

امر دادخواهی در مورد اعدامهای گروهی سالهای اول دهه ٦٠، کودکانی که در زندان بدینا آمدند و یا همراه مادرانشان از سال ٦٠ تا پایان سال ٦٣ را در زندان بسر بردند، همچنین چگونگی اجراء فرمان رسمی خمینی و کشتار زندانی سیاسی در سراسر ایران در سال ٦٧ باید دستاوردهای دیگری برای نسلهای امروز و آینده داشته باشد. جامعه نوین ما پس از سرنگونی جمهوری اسلامی نمیتواند به شیوه گذشته با همان ساختارها و روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، حقوقی، و فرهنگی ادامه پیدا کند. برای جامعه ای نوین، پویا و بالنده ساختارها، ارزشها و معیارها را باید دو باره تعریف کرد. از این رو دستاوردهای این دادگاه بزرگ را نمیتوان تنها به مسائل حقوقی و قضائی محدود کرد. به هیمن دلیل امر دادخواهی باید توانائی پاسخگوئی فوری به موارد زیر را داشته باشد.

-لغو فوری و بدون قید و شرط مجازات اعدام.

-اعدام مجازات دولتی و غیر انسانی، میراث سیستم حقوقی-قضائی و همچین مذهبی-فرهنگی نظام فئودالی است، که هنور در این قرن، در بعضی از کشورهای جهان سوم اجراء میشود. دراکثر این کشورها که دیکتاتوری جزء جدا ناپذیر قدرت سیاسی است، اعدام ابزار بر قراری نظم سیاسی و اجتماعی است. رژیمهائی که تنها با ایجاد ترس، هراس، وحشت و سرکوب میتوانند به قدرت ادامه دهند. در حال حاضر، این مجازات وحشیانه مذهبی و انتقام جویانه دولتی بیشتر در کشورهائی (به جز چین و آمریکا ) که مذهب اسلام به شکلی در قدرت دولتی و سیستم قضائی نقش دارد اجراء میشود. لغو مجازات اعدام میتواند یکی از دستاوردهای این “دادخواهی”، عادلانه و انسانی کردن سیستم قضائی باشد، تا دیگر و هرگز هیچ انسانی را با هر جرمی به دار نیاویزند. شعارانتقام جویانه و جنسیتی “میکشم میکشم آنکه برادرم کشت” که انعکاس مشخص مناسبات سیاسی، حقوقی، و فرهنگی دوران کنونی است بطور اساسی به نقد کشیده شود

-برقراری لائیسیته نخستین گام بسوی آزادی و سوسیالیسم

-یکی از مشخصه های کشورهای منطقه خاورمیانه که آن را از سایر نقاط دنیا، حتی از کشورهای آسیائی و آفریقائی جدا میکند و چهره ای تقریبا جزامی به آن میدهد موضوع مذهب اسلام، اسلام سیاسی، حکومتهای اسلامی و گروه ها و احزاب اسلامی تروریستی است.

فرو پاشی بلوک شرق و سرمایه داری دولتی با شوت دیوار برلین بعنوان سمبول یک دوران تاریخی، از رویداهای سیاسی مهم دو دهه اخیر است، که بیشتر از نظر تک قطبی شدن جهان، قدرت مطلق امپریالسیم آمریکا و دست یابی به بازارها و امکانات بیشتر برای سود آوری سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. اگر چه این ارزیابی از پایان جنگ سرد، کارکرد و روند سرمایه داری جهانی را به درستی بررسی میکند، اما برای بیشتر متفکرین مارکسیست، تغیر و تحولات سیاسی، روی کار امدن جریانات ارتجاعی اسلامی و رشد اسلام سیاسی در کشورهای آسیائی و بویژه در منطقه خاورمیانه در دوران جنگ سرد چندان اهمیتی نداشت. پیامدهای فاجعه بار جنگهای داخلی، ترور، وحشت، کشتار گروه های تروریستی-اسلامی، جریاناتی مانند حماس، حزب الله و یا جهاد اسلامی، جماع الاسلامی، طالبان، القاعده که کسب قدرت سیاسی و تشکیل حکومتهای اسلامی هدف استراتژیکی تمام آنها است، و از همه مهمتر، تاثیر باز دارنده این گروه ها بر مبارزه طبقاتی و بویژه مبارزات کارگران و زنان که اولین قربانیان هستند اساسا مورد توجه مارکسیستها قرار نگرفت. در حالی که همیشه بیش از دانشجویان و اقشار میانی جامعه، کارگران و تهیدستان بدلیل باورها، وابستگیهای مذهبی و فرهنگی مورد بهره برداری این گروهها و رژیمهای اسلامی قرار میگیرند. به همین دلیل و با توجه به شرایط مشخص در کشورهای خاورمیانه نمیتوان تنها به تعاریف کلی در مورد جایگاه مذهب و اینکه ” مذهب ابزار سرکوب سرمایه داران” است بسنده کرد. و یا با تکرار ” مذهب تنها با رهائی از جامعه طبقاتی و بر قراری سوسیالیسم از بین میرود” از مسئولیتی مهم و مشخص شانه خالی کرد.

منطقه خاورمیانه بعنوان کانون مذهب اسلام، با شش قرن تجربه امپراطوری بزرگ عثمانی، همیشه مرکزی برای گرایش تشکیل حکومتهای اسلامی با مشخصات هویتی و ایدئولوژیکی این مذهب مطرح بوده. این گرایش پس از تشکیل دولت اسرائیل در سال ١٩٤٨ مادیت بیشتری یافت. بطوریکه تمرکز گروه ها و جریانات اسلامی در جنگ با روسها در افغانستان و همکاری تنگاتنگ با امپریالسیم آمریکا تنها و تنها در چارچوب هویت ایدئولوژیکی اسلامی باید مورد ارزیابی قرار گیرد و نه ساختارها و مناسبات اقتصادی. “دشمن دشمن من دوست من است”.

شاخصهای هویتی و ایدئولوژیکی این گرو ها را ابتدا در اشکال پوسیده حکومتی خلیقه ای، امیری، سلطانی ،ولایت فقیهی (عربستان؛ کویت، یمن، بحرین، ایران، امیرنشینهای کوچک دیگر) میتوان دید. و سپس ستیز بنیادین ایدئولوژی اسلامی با موضوع آزادی و آزادیهای دموکراتیک، حق و حقوق مردم، بویژه زنان، تبعیضها و جدا سازیهای جنسیتی سرکوب کوبگرایانه و غیر انسانی، وجه دیگری از هویت این رژیمها را مشخص میسازد. رژیمهای تئوکراتیک، دائمی و استبدادی که با وجود ناهمگونیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ولی در مجموعه جهانی نظام سرمایه داری و ارگانهای آن مانند بانک جهانی، صندوق جهانی پول، تجارت جهانی و تمام ارگانهای دیگر بدون کمترین مشکلی جای دارند.

ما در قرنی زندگی میکنیم که علاوه بر نظام سرمایه داری جهانی، ستم و استثمار آن، بیکاری، فقر و تهیدستی، گرسنگی و درماندگی اکثریت مردم در سراسر دنیا، مذهب هم در بخشی از جهان در حال انتقام گیری و سرکوب وحشیانه است. در چنین شرایطی و با در نظر گرقتن تجربه سی و سه سال اخیر در کشورمان و در کشورهای منطقه، مبارزه با ستم مذهب جدا از مبارزه طبقاتی، کار و سرمایه نیست. بر عکس با آگاهی و ظرافت و درک مشخص از شرایط مشخص و مجموعه تنگناهای سیاسی، اجتماعی، آموزشی و حقوقی است که میتوان مبارزه نهائی برای رهائی از ستم سرمایه و مذهب را سازماندهی کرد و به پیش برد.

متاسفانه در گذشته های دور و در سالهای اولیه پس از بهمن ٥٧ که هنوز آزادیهای دمکراتیک به زنجیر کشیده نشده بود، سازمانها و گروه های مارکسیستی که به ماتریالیسم دیالکتیک باور داشتند و یا لااقل چنین وانمود میشد، هرگز مذهب را بطور علنی و بی پرده به نقد نکشیدند و با حکومت اسلامی از این زاویه مشخص مبارزه نکردند، زیرا باید به مذهب توده ها و اعتقادات عقب مانده آنها احترام گذاشته میشد.

به همین دلیل است که اعدامهای بیشمار سالهای ٦٠ تا ٦٧ و دستور رسمی خمینی (شخصیت شناخته شده اسلامی در سراسر جهان) در مورد کشتار زندانیان سیاسی را باید از هر دو زاویه، نظام سرمایه داری و ساختار ایدئولوژیکی این رژیم مورد بررسی قرار داد. به هیمن دلیل امر “دادخواهی” برای زندانیان سیاسی و دادگاه های سمبلیک میتوانند دستاوردهائی فراتر از هر دادگاهی که معمولا به امر حقوقی میپردازد برای جامعه ما و نسلهای آینده داشته باشند. دادخواهی که روشنگری و تسکین ستمدیده گان جزء اهداف اولیه آن است. ولی این دادخواهی دستاوردهای بزرگ دیگری چون، آزادی بیان، احزاب، اجتماعات، تشکل، اعتصاب، اعتراض و بطور طبیعی جدائی مذهب از تمامی ارگانها و نهادهای دولتی، آزادی داشتن یا نداشتن مذهب و بسیاری از ارزشها و معیارهای یک جامعه نوین را به همراه خواهد داشت.

از این رو هدف دیگر این دادخواهی بدون هیچ چشم پوشی، مماشات یا هر بهانه ای تبلیع و ترویج موضوع جدا سازی و تفکیک دستگاه مذهب از دستگاه دولت، قوه قضائیه، نظام آموزشی و برقراری لائیسیه بدون واهمه از گرایشات مذهبی مردم است. در واقع لائیسته و کنار گذاشتن کامل مذهب از دستگاه دولت میتواند به لغو مجازاتهای اسلامی، عادلانه و انسانی کردن سیستم قضائی که مورد بحث این نوشتار است منجر شود.

چند نکته در مورد دادخواهی

١-سالهای طولانی است که خانواده ها، زندانیان سیاسی که از اعدامها جان بدر برده اند، سازمانها و گروه های سیاسی، فعالین حقوق بشر و بسیاری از روشنفکران موضوع اعدامهای گسترده دهه ٦٠ را در سطح داخل و خارج از کشور مطرح میکنند. اما در تمام طول این سالها، اصلاح طلبان حکومتی و غیره از هر گروه و جناح، “نسل کشی” دهه ٦٠ را انکار کردند. ولی پس از بالا گرفتن اختلافات در سطحی گسترده و طرح اعدامها و کشتار زندانیان سیاسی در تلوزیون دولتی در جریان انتخابات کذائی سال ١٣٨٨ دیگر جای انکار برای هیچ کس باقی نماند. بنابراین مناسب ترین و ساده ترین راه اظهار “بی اطلاعی و بی خبری” از تمامی جنایات ٧ ساله دهه ٦٠ است، در حالی که اصلاح طلبان در این دوره تمام مسئولیتهای کلیدی، مهم و حساس را بعهده داشتند.

به جز اصلاح طلبان حکومتی که سعی درپنهان کردن حقایق و دستهای آلوده شان دارند، سازمان اکثریت و حزب توده که در سالهای اول دهه سیاه ٦٠ بر اساس دیدگاه و منافع سیاسی از این رژیم نه تنها حمایت کردند بلکه همکاریهای اطلاعاتی آنها منجر به دستگیریها و اعدام تعدادی شد، نیز برای پاک کردن گذشه جنایتبار خود و دست های آلوده شان، اکنون این دو جریان تنها داغدار و سگوار کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان سال ٦٧ شده اند. بدون تردید، تعدادی از اعضاء و کادرهای این دو جریان رفرمیست بویژه حزب توده، در طول این سالها اعدام شدند. زیرا با وجود همه خدمات بی دریغ، آنها باور نداشتند که حکومت اسلامی اگر چه از نظر جایگاه و خواستگاه طبقاتی با آنها اختلافی ندارد ولی شاخص و هویت ایدئولوژکی اسلامی برای خمینی و ایدئولوگهای این رژیم یک اصل بنیادین است و تنها همسوئی های سیاسی و همکاری اطلاعاتی کافی نیست. این دو جریان رفرمیستی که رفرم همیشه و در هر شرایطی هدف استراتژیک آنها است، قبل از هر ادعائی در مورد کشتار زندانیان سیاسی در سال ٦٧ ابتدا باید در جایگاه متهم پاسخگوی همکاری خود با رژیم در دستگیری فعالین سیاسی در سالهای اول دهه سیاه ٦٠ و اعدام تعدادی از دستگیر شدگان باشند. با توجه به مدارک، اسناد و شاهدان عینی آنها هم مانند اصلاح طلبان حکومتی نمیتواند از زیر بار این جنایت و نقش خود هر چند متفاوت گریزی داشته باشند. عدالت برای همه و در مورد همه.

بدون تردید آنچه که از همان بهمن ٥٧ و سپس در جریان ٧ سال از ٣٠ خرداد سال ٦٠ در کشور ما در جریان بود یک “فاجعه ملی “است زیرا هزاران زن و مرد از تمامی ملیتها، گرایشها و ایدئولوژیها (مارکسیست و مذهبی) اقشار و طبقات مختلف در سراسر ایران در زندانها به سختی و وحشیانه سرکوب و اعدام شدند. اما “فاجعه ملی” به معنی سکوت، فراموشی، پنهان کردن و مخدوش کردن حقایق نیست. دادگاه بزرگ آینده پس از سرنگونی این رژیم باید به جنایات بیشمار مسئولین جمهوری اسلامی و همه جریاناتی که با همکاری خود نقشی در اعدامها داشتند پاسخ روشن و مشخص داشته باشد.

عدالت برای همه و در مورد همه

سپتامبر ٢٠١١




اپوزیسیون جمهوریخواه و جبهۀ دمکراتیک

فرامرز دادور

طی ۳۲ سال گذشته، مردم ایران در زیر یوغِ یک رژیم ستمگر تئوکراتیک و بدون وجود هر نوع حقوق اساسی مدنی و آزادی های سیاسی زندگی کرده اند. در سال های اخیر قدرت حکومتی در دست بخشی از روحانیت تندرو “اصولگرا” و طیفی از سران امنیتی/ نظامی تمرکز یافته است. از دو سال پیش پس از شروع خیزش وسیع مردم علیه انتخابات غیر آزاد در خرداد ۱۳۸۸، جنبش دمکراتیک ایران مراحل پُرالتهابی را گذرانده است.

اما در سال گذشته مبارزات مردم فروکش نمود. در میان مؤلفه های مؤثر در عدم تداوم اعتراضات میلیونی می توان، از جمله، به نبود یک گزینه ی سیاسی دمکراتیک برای فردای بعد از انقلاب که مورد توافق اپوزیسیون آزادیخواه قرار گرفته باشد، اشاره نمود. ایجاد یک چنین آلترناتیوِ سیاسی که اصول کلی آن در یک پلاتفرم مشترک مشخص شده باشد در گرو ظهور یک جبهۀ متحد مبارزاتی برای به ثمر رساندن انقلاب دمکراتیک می باشد در خطوط زیر، این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

امروزه، در جهانِ سرمایه داری، علیرغم وجود تفاوت هایی بین نظام های سیاسی لیبرال- دمکرات و نوع خودکامۀ آن در رابطه با وضعیت حقوق دمکراتیک، اما، روابط ناعادلانه اقتصادی/ اجتماعی همچنان در سراسر گیتی مستولی است. بدیهی ترین دلیل آن این است که دمکراسی سیاسی، به خودی خود، مناسبات استثماری سرمایه داری را عمیقاً تغییر نمی دهد. در عین حال شواهد عینی در سطح جهان نشان می دهند که بین این نظام ها تفاوت های قابل ملاحظه ای نیز موجود هستند. به این معنی که تأثیر مخربِ ناشی از تداوم بحران های اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت در زندگی طبقات و اقشار زحمتکش در جوامع نسبتاً دمکراتیک سرمایه داری مثل امریکا، اسپانیا، یونان، برزیل و هندوستان در مقایسه با شرایط توده های مردم در کشورهای تحت سیطرۀ رژیم های خودکامه مثل ایران، سوریه، پاکستان و چین از درجۀ کمتری برخوردار است. البته، بدیهی است که ایجاد یک نظام عادلانه اقتصادی و دمکراتیک به تمام معنی، نهایتاً در گرو برچیدن نظام سرمایه داری و استقرار روابط مبتنی بر کنترل و مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید/ فعالیت های اقتصادی و توزیع ثروت و ارزش افزودۀ اجتماعی بر اساس روابط غیرکالایی و ادارۀ جامعه مبتنی بر اشکال خودحکومتی و مشارکت مستقیم مردم می باشد. اما برای نیل به هدف مزبور، با توجه به واقعیات کنونی در جهان سرمایه داری و عدم موفقیت پروژه های سوسیالیستی در گذشته، از جنبش چپ نواندیشی و بازنگری طلبیده می شود. در این رابطه است که برای ارزیابی از چشم اندازهای ممکن جهت پیشرفت به سوی آزادی و عدالت در ایران، توجه به مؤلفه های دمکراتیک برای دورانِ گذار ضروری است.

در ایران، تحت سلطۀ یک رژیم چند فرقه ای و تئوکراتیک، یک نوع اقتصاد غیر مولد و رانتیر در جریان بوده، بیلیون ها دلار از درآمدهای نفتی، از طرف مسئولان، طیف های حکومتی و شرکای آن ها در بخش های خصوصی که عمدتاً در فعالیت های خدماتی / تجاری/ دلالی درگیر هستند، ضبط می گردند. “طی سال های ۸۴ تا ۸۹ به ازای ۴۴۲ میلیارد دلار درآمد نفت معادل ۳۵۲ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است.” با این که واردات کشور در سال های اخیر نزدیک به سالانه ۷۰ بیلیون دلار بوده اما صادرات غیر نفتی عمدتاً حدود ۲۰ میلیارد دلار می باشد. حکومتگران جمهوری اسلامی با شناخت کامل از روند جهانی بودن سرمایه داری و کالایی شدن تقریباً تمامی جنبه های زندگی مردم که شامل ایران نیز می گردد، در واقع به خاطر حفظ موقعیت اقتصادی/ اجتماعی و پیشبرد هرچه بیشتر منافع فردی و گروهی خود از حصول درآمد نفت، به طور آگاهانه، مسیر مشخص نئولیبرال اقتصادی که از طرف نهادهای سرمایه داری مثل ای. ام. اف و بانک جهانی تجویز شده را در خدمت گرفته اند. آن ها در راستای ایجاد اصلاحات مبتنی بر سیستم بازار، که خصوصی سازی (در واقع اختصاصی سازی) و “هدفمند کردن یارانه ها”، بخشی از جلوه های آن ها هستند به موج دیگری از بازتوزیع ثروت به نفعِ حکومتگران و وابستگان آن ها دست زده اند. این نوع سیاست های اقتصادی نتیجه ای به جز فراخ تر کردن هر چه بیشتر فاصله طبقاتی در بر ندارد و به تمرکز هر چه بیشتر ثروت در دست اقلیتی از “خودی ها” منجر می شود. برای مثال در سال های اخیر از مجموعۀ حجم نقدینگی تقریباً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار تعدادی از “خودی ها”، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان در دست سازمان ها و نهادهای شبه خصوصی، تقریباً ۴۰ هزار میلیارد تومان در دست دولت و کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در دسترس جمعیت ۷۵ میلیونی قرار داده شده است« ۱». شرایط برای اکثریت توده های زحمتکش و محروم. بسیار وخیم تر گردیده است. بیشتر از ۱۰ میلیون نفر از نیروی کار ۲۸ میلیونی (تقریباً ۳۰ درصد) بی کار و یا کم کار هستند. نرخ تورم بالای ۲۰ درصد است و اکثریت توده های مردم با مصائب زیادی در زندگی روزانه روبرو هستند. بخشی از این معضلات ناشی از مناسبات ناعادلانه سرمایه داری است که تقریباً در تمامی جهان حکمفرما است. اما فاکتورهای دیگر و از جمله وجود حکومت استبدادی/ مذهبی برای حفظ نظام موجود، نیز، بسیار مؤثر است.

در واقع در ایران، از یک طرف به خاطر نبود فضای آزاد برای فعالین اجتماعی/ سیاسی در جامعه مدنی و تداوم سیاست های سرکوبگرانه رژیم علیه جنبش های مردمی و از جمله بخش های کارگری، زنان و جوانان و از طرف دیگر مهیا بودن فرصت های زیاد سودآور برای حکومتگران و سرمایه داران وابسته به رژیم، اکثریت توده ها از ارزش افزوده و ثروت تولید گشته در جامعه، به طور بسیار ناعادلانه محروم هستند. در جایی که یک اقلیت بسیار کوچک از “خودی ها” بر بخش های مختلف اقتصادی و ازجمله بانک ها و بنیادهای گوناگون رژیم ساخته چنگ انداخته و سودهای افسانه ای به دست می آورند، خیلِ عظیم مردم به اولیه ترین مایحتاج زندگی نیازمند بوده، روزانه برای بقای زندگی در تقلا هستند. با توجه به سیطرۀ یک نظام تئوکراتیک سرمایه داری و ایجاد شرایط فوق العادۀ ناعادلانه و غیرآزاد در ایران است که وقوع یک انقلاب آزادیخواهانه مردمی و استقرار یک ساختار حقوقی دمکراتیک (ترجیحاً نظام جمهوری که آزادی های دمکراتیک در آن تضمین شده باشد)، به خودی خود یک دگرگونی اساسی در جهت استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی به شمار می رود. البته این سطح از تحول دمکراتیک به این مفهوم نیست که در جامعه فاصله طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت محو خواهد گشت، بلکه این معنی را می دهد که در مقابل یک جنبش مردمی پویا، نظامی شفاف تر، قانونمندتر و زمینه سازتر برای تغییر به سوی پیشرفت اجتماعی قرار می گیرد. در واقع در صورت پیروزی یک انقلاب دمکراتیک سیاسی و ایجاد سطحی از آزادی های مدنی و حکومت قانون، حتی هنوز تحت لوای روابط غیر عادلانه سرمایه داری، جنبش های دمکراتیک مردمی و در میان آن ها مدافعان حقوق کارگران، زنان و جوانان، از توان سیاسی بیشتری برای اعمال فشار به حکومتگران، جهت دسترسی به بخشی از منافع اکثریت قاطع توده های مردم در جامعه، برخوردار می شوند. در بسیاری از جوامع پیشرفته سرمایه داری شرایط فوق ایجاد گشته است.

برای مثال در امریکا، همان طور که نوام چامسکی درمصاحبه اش با مجلۀ تیکون می گوید: علی رغم سلطۀ سرمایه داری، به خاطر وجود دمکراسی نسبی، آمریکا از خیلی جهات “کشوری فوق العاده آزاد” بوده است. مبارزات جنبش های مردمی، طی سال های سال “دستاوردهای بسیاری” را نهادینه نموده، فرصت های زیادی برای “آموزش و سازماندهی” در جهت پیشرفت جامعه، در میان مردم، فراهم آورده است. از نظر چامسکی، اهداف دراز مدت مانند “مقابله با سرمایه جهانی” در گرو “برداشتن قدم های کوچک” حولِ مضوعاتی مانند عدالت اقتصادی، احقاق حقوق برابر برای زنان و حمایت از محیط زیست می باشد. «۲». امروزه در امریکا، در حالی که هاله های توهم حول ریاست جمهوری براک اباما ترکیده اند و برای همگان روشن شده که به جای پیشبرد یک برنامه ی رادیکال دمکرات در جهت منافع طبقات محروم و زحمتکش، الویت در سیاست های دولت فعلی نجات بانک ها، شرکت های عظیم بیمه و سایر مؤسسات وابسته به وال استریت بوده است، ما شاهد تولد مرحلۀ ای دیگر از فعالیت های جنبشی حول محور مطالبات عدالت خواهانه شده ایم. حرکت اعتراضی وسیع از طرف کارگران و کارمندان دولتی در مدیسون/ ویسکانسین برای حفظ حقوق اتحادیه ای خود و ادامۀ کارزارهای گسترده در میان جنبش های کارگری، زنان، ضد جنگ و محیط زیست نشان دهنده ی وجود فضای نسبتاً دمکراتیک برای فعالین آزادیخواه و عدالتجو می باشد. در اروپا نیز، بر پایه ی دستاوردهای گذشته در عرصۀ حقوق دمکراتیک، فعالان و گروههای اجتماعی/ سیاسی، در میان آن ها فعالین کارگری، سوسیالیست ها، آنارشیست ها، سبزها و فمینیست ها توانسته اند که فعالیت های وسیع منسجمی را برای مقابله با سیاست های نئولیبرال حاکم سازماندهی نمایند. در کشورهایی مثل یونان، اسپانیا و ایتالیا که بحران اقتصادی شدیدتر بوده است، به خاطر و جود جنبش های اجتماعی قدرتمند و به ویژه در میان فعالان مدافع حقوق کارگری، در ما ههای اخیر از طرف توده های وسیع مردمی مقاومت های پُر عظمتی علیه حاکمان سرمایه و قدرت صورت گرفته است. در این جوامع لیبرال دمکرات، شرایط اجتماعی برای پیشبرد مبارزات در راستای ایجاد روابط انسانی عادلانه تر و آزادتر، به مراتب آماده تر هستند. برای مثال در اسپانیا بعد از شروع بحران عمیق اقتصادی، از میان جنبش مردم جریان هایی به نام “شهروندان متعلق به همه جا” و جنبش ۱۵ می حول محور مطالباتی از قبیل “دمکراسی واقعی، هم اکنون” به سازماندهی انجمن ها و کمیته های سراسری و محلی دست زدند. این تجمع های مردمی همچنان به مثابۀ اشکال مبارزاتی علیه سیاست های نئولیبرالی و ناعادلانه عمل می کنند «۳». در برخی از جوامع دیرتوسعه یافته که در دهه های اخیر دستخوش تحولات دمکراتیک گردیده اند و می توان کشورهای برزیل، آرژانتین، هندوستان و کرۀ جنوبی را در این گروه قرار داد، نیز، وضعیت برای پیشرفت اجتماعی مناسبتر گشته است. در برزیل با انتخاب نامزدهای حزب کارگر، لویزاینا سیولولا و دی سیلوا (لولا) و سپس دیلما روسوف به ریاست جمهوری، در ۹ سال اخیر برخی از مطالبات دمکراتیک مانند سیستم های درمانی و آموزشی مجانی و اصلاحات ارضی تأمین شده اند. در یکی از شهرهای برزیل، پورتو الیگر که حزب کارگران به مقامات محلی انتخاب گردیده اند، نوعی دمکراسی مستقیم و از جمله در بخش بودجه مالی به دست آمده است «۴». این که در این جوامع نسبتاً دمکراتیک، چرا توده های مردم به اهرم ها و نهادهای انتخاباتی و یا شیوه های انقلابی اعتصابات و تظاهرات سراسری برای سرنگونی رژیم های حاکم سرمایه داری متوسل نمی گردند، موضوع بسیار مهم دیگری است که در حوصلۀ این مقاله جای نمی گیرد و تنها به این نکته اکتفا می شود که درصورت حرکت های وسیع و میلیونی از طرف توده های مردم، هیچ نظام سیاسی نامشروع دوام نخواهد آورد. این که چه ترکیبی از فرآیندهای فکری و مادی در ایجاد اقدامات انقلابی شبیه آنچه در کشورهای شمال آفریقا رخ داده، مؤثر خواهند بود، از جمله موضوعات مهم برای نوشته های دیگر است. به هر حال آنچه را که در خطوط پیشین تأکید می شود این است که در چارچوب وجود فضای آزاد سیاسی، زمینه های بسیار زیاد اجتماعی و از جمله ارتقاء در سطح شناخت از چگونگی مکانیسم های اجتماعی و کارکردهای تجربه شده ی فکری و عملی جهت ایجادِ شالوده های جامعه مورد نظر پدیدار می گردند. اما در جوامع بسته و غیر دمکراتیک تر، پیشرفت عادلانه اجتماعی با موانع بسیار عظیم تری روبرو هستند.

برای مثال در چین، بعد از بازگشت از نظام غیر دمکراتیک و تک حزبی به سیستم ناعادلانه و خودکامۀ سرمایه داری در سال های ۱۹۸۰، طی پروسۀ خصوصی سازی، تقریباً ۷۰ درصد از مؤسسات اقتصادی که قبلاً تحت مالکیت دولت بودند با قیمت های بسیار ارزان به “مسئولان دولتی، مدیران قبلی در مؤسسات دولتی، سرمایه داران خصوصی وابسته به حکومت و مرتبط با شرکت های جهانی”، فروخته شد. بدیهی است که تحتِ سیطرۀ یک حکومت اقتدارگرای ایدئولوژیک و نبود حقوق اساسی دمکراتیک و به ویژه ممنوعیت کارگران و توده های زحمتکش از تشکیل اتحادیه ها و سازمان های مستقل خود، شرایط اقتصادی/ اجتماعی برای اکثریت مردم وخیم تر می گردد. یکی از موارد مستند این است که “از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵، درآمد کارگران در چین به مثابۀ بخشی از تولید سرانه از ۵۰ به ۳۷ درصد سقوط نموده است «۵».

با توجه به تجربیات در جوامع باز و بسته است که بهتر می توان به تحلیل از تحولات آتی در ایران پرداخت. در ایران علیرغم این که اکثریت مردم، مثل خیلی از جوامع دیگر در اسارت به مناسبات استثمارگر سرمایه داری و تحت انواع ستم های اجتماعی قرار دارند و انتظار می رود که تا به حال می بایست برای آن ها روشن شده باشد که راه پیشرفت به سوی ایجاد جامعه انسانی در گرو ظهور آگاهی جمعی به منافع (مطالبات) مشترک آزادیخواهانه (دمکراسی) و عدالتخواهانه (برابری اقتصادی) و خیزش انقلابی بر اساس شکل گیری قدرت عظیم بالقوه و انسجام یافته آن ها می باشد، اما، هنوز به دلایل زیاد و از جمله عدم شناخت لازم از راهکارهای سیاسی/ اجتماعی و نبود اتحاد وسیع در صفوف اپوزیسیون دمکراتیک، جمهوری اسلامی همچنان بر روی کار است. سئوال این است که آیا چه عواملی در تداوم این وضعیت ناگوار و سازمان نیافتگی یک جبهۀ آزادیخواهِ انسجام یافته و متکی بر پایگاه گسترده اجتماعی برای تغییر رژیم، مؤثر هستند. در این جا به چند مورد اشاره می گردد.

یکی از این مؤلفه ها به مواضع خاص عقیدتی در میان بعضی از گروه های اپوزیسیون و در برخی حتی نبود اعتقاد به راهکردهای دمکراتیک ساختاری و سیاسی (ب. م. حق رأی عمومی و آزادی انتخابات) برای پیشرفت اجتماعی برمی گردد. در واقع مشکل عمده در میان این بخش از فعالان و جریان های سیاسی مخالف با جمهوری اسلامی، عدم پذیرش دمکراسی سیاسی و استمرار پلورالیسم عقیدتی در جامعه است که به خودی خود از دست آوردهای مهم بشریت در عصر مدرن بوده و برگشت ناپذیر می باشد. این دیگر از بدیهیات است که در طول سیر تحولات اجتماعی تا اوایل قرن ۲۱، با ظهور روز افزون تغییرات زیاد در مناسبات اقتصادی و بروز تنوع کاری درعرصه های مختلف تولیدی/ خدمات و افزایش در خیل بی کاران و مشمولان در بخش های خرده پا و در کل ظهور دگرگونی های اساسی در ترکیب طبقاتی و از جمله در میان اقشار کارگری، زحمتکش، متوسط، متخصصان، محرومان و حتی سرمایه داران؛ اندیشه های اجتماعی نیز دچار تحولات بسیار متنوع گشته اند. با توجه به واقعیت های دنیای جدید، دیگر ناممکن است که تمامی و یا حتی اکثر افراد متعلق به یک طبقه و یا قشر خاص، مشترکاً به فلسفه اجتماعی خاصی پایبند گردند. به این مفهوم که بسیاری از معتقدین به فلسفه های اجتماعی مانند لیبرال دمکراسی، سوسیالیسم، سوسیال دمکراسی، آنارشیسم و انواع مکاتب لائیک و مذهبی دیگر، لزوماً، به طبقه مشخصی در جامعه تعلق نمی گیرند. گرچه آشکار است که مثلاً جمعیت بیشتری از توده های کارگری، زحمتکش و محروم به نظامی که عمدناً بر مبنای ارزش های عدالتخواهانه ی اقتصادی شکل گرفته و حامل سطحی از روابط سوسیالیستی باشد، گرایش دارند. و یا این که اغلب افراد و جریانات برخاسته از طبقات و اقشار مرفه، به لیبرال دمکراسی تمایل پیدا می کنند. اما از این روندهای اجتماعی نمی توان جمع بندی کرد که اکثریت قاطع طبقات زحمتکش به شناخت لازم از تأثیرات مخرب و خانمان برانداز مناسبات سرمایه داری (کنترل و مالکیت خصوصی بر ابزار و فعالیت های اقتصادی و توزیع ارزش های تولید شده اجتماعی بر مبنای روابط کارمزد)، رسیده و با پذیرش نظرگاهِ سوسیالیستی، خواهان یک انقلاب رادیکال اجتماعی، نفی سرمایه داری و پی ریزی ساختمان یک جامعه آزاد، عادلانه و عاری از استثمار و ستم های اجتماعی می باشند.

نه فقط در ایران، بلکه در هیچ جای دنیا هنوز یک همچون تحول ذهنی و پیشرفت مادی برای نیل به جامعۀ آرمانی فرا نرسیده است. واقعیات چیز دیگری است. در اینکه اکثریت قاطع مردم ایران خواهان آزادی های سیاسی/ اجتماعی و عدالت اقتصادی بوده و در صورت ایجاد فرصت در جهت این اهداف تلاش خواهند نمود، شکی نیست. اما آیا خواسته های فوق این مفهوم را می رساند که: تنها کافی است پردۀ اختناق و اهرمهای سرکوب از طرف قیام سراسری توده های مردم دریده شده، خنثی گردند و چون از لحاظ کمّی اکثریت مردم را توده های کارگری و محروم تشکیل می دهد، طبیعتاً شعارها و مطالعات رادیکال و سوسیالیستی و سازمان های مدافع آنها در جایگاه هدایت کنندگان انقلاب اجتماعی آتی قرار می گیرند. اما این خط فکری به آرمان گرایی آغشته بوده و واقعیات امروزین را نمی بیند و یا نمی خواهد بپذیرد. در میان مردم ایران، در همۀ طبقات و اقشار آن، گذشته از وجود سطحی از اعتقادات مذهبی، هنوز هیچ نوع فلسفۀ سیاسی/ اجتماعی که سازماندهی اقتصادی/ اجتماعی جامعه از آن نشئت بگیرد، همه گیر نشده است. فقط این موضوع فراموش نگردد که هنوز در هیچ جای دنیا ساختمان سوسیالیسم دمکراتیک، که بر پایه ی موازین خودمدیریتی اقتصادی و خود حکومتی سیاسی استقرار باشد، تشکیل نشده و این به تنهایی به مثابۀ متغیری بازدارنده در اندیشه و مطالبات اجتماعی مردم تأثیر می گذارد. آنچه که در گذشته سوسیالیسم نامیده می شد و سپس درهم پاشید و آن جوامعی که امروز، خود را سوسیالیسم معرفی می کنند (ب. م. چین، کوبا و کرۀ شمالی)، نمونه های خوبی برای جذب مردم به سوسیالیزم نبوده و نیستند. در برخی از کشورهای توسعه یابنده مثل ونزئولا، بولیوی، اکوادور، نیکاراگو و نِپال، اشکال متنوعی از گرایش های سوسیالیستی در چارچوب موازین دمکراتیک به آزمایش گذاشته شده است که کاستی ها و موفقیت های آنها را می توان در نوشته های دیگر بررسی نمود. اما یکی از فرایندهای مثبت در مجموعه این جوامع با سمت گیری سوسیالیستی، این است که تعهد به دمکراسی و انتخابات آزاد، سنگ پایۀ ساختمان سیاسی آنها را تشکیل می دهد.

با توجه به واقعیات کنونی در جهان و ایران، چالش عمده در مقابل جنبش آزادیخواه ایران و از جمله بخش سوسیالیستی آن این است که آیا چگونه می توان به تغییر نظام در جهت آزادی های سیاسی و دمکراسی و ایجاد زمینه های مناسبت تر اجتماعی/ فرهنگی برای حرکت به سوی روابط عادلانه تر و دمکراتیک تر دست یافت. اگر یکی از نیازهای اولیۀ جنبش آزادیخواه مردم ایجاد انسجام سیاسی در فعالیت های اپوزیسیون است آیا تشکیل یک جبهۀ دمکراتیک که حامل مطالبات اساسی دمکراتیک باشد، یک قدم بزرگ به جلو نیست؟ هم اکنون در میان جنبش دمکراتیک ایران، ضرورت به شناخت از اصل پلورالیسم سیاسی/ اجتماعی و برگشت ناپذیر بودن آن اهمیت فوق العاده ای دارد. تنها یک اپوزیسیون منسجم آزادیخواه و مسلح به یک استراتژی متحد است که عبور از نظام جمهوری اسلامی به نظامی دمکراتیک و مبتنی بر آزادی های سیاسی، حقوق مدنی و انتخابی بودن مسئولان اداری در سطوح مختلف مملکتی (جمهوری سکولار و مبتنی بر ارزش های جهانی حقوق بشر)، را به طور واقعی در افق مطالبات مردم قرار می دهد. در دوران های انقلابی، یکی از اساسی ترین موضوعات برای اپوزیسیون، نیل به شناخت و توافق لازم بر روی مهم ترین شاخص های مربوط به ساختار سیاسی در فردای انقلاب است. اگر اپوزیسیون آزادیخواه ایران به پای ایجاد توافق حول محور یک پلاتفرم سیاسی که عمده ترین ارزش های دمکراتیک مانند جمهوریت، سکولاریسم و آزادی های مدنی را در بر می گیرد، رفته و در جهت جلب اعتماد بخش های قابل توجهی ازمردم ایران اقدام کند، یک قدم اساسی از مبارزه برای برچیدن نظام جمهوری اسلامی برداشته می شود. درصورت انجام این مرحله، حرکت مهم بعدی یعنی اقدام برای “سرنگونی رژیم و تحقق دمکراسی” و وظیفه عاجل بعدی در مقابل “جبهه دمکراتیک” «۶»، اعلام این تعهد است که گزینۀ سیاسی برای فردای بعد از پیروزی انقلاب، کاملاً دمکراتیک و مبتنی بر آزادی های مدنی باشد. در این رابطه، مسئله کلیدی این است که آیا این استنباط درست و معقول از سیاست های اپوزیسیون چگونه در ذهنیت بخش قابل توجه ای از جمعیت مخالف رژیم و طرفدار آزادی و دمکراسی می تواند اعتبار یافته و تقویت گردد.

یکی از راهکارهایی که می تواند در ایجاد و سپس استمرار نگرش انقلابی در میان توده های مردم به ضرورت برچیدن نظام حاضر مؤثر باشد، برنامه ریزی جهت سازماندهی حرکت های مشترک در میان افراد، جریانات و تشکل های سیاسی/ اجتماعی/ فرهنگی ی مدافع حقوق دمکراتیک، حول موضوعات مقطعی و در راستای افق همکاری های دراز مدت برای گذر از نظام کنونی است. در میان برخی از فعالین اپوزیسیون به ویژه در طیف چپ رادیکال این تفکر وجود دارد که همکاری بین جریانات متنوع آزادیخواه در رابطه با پشتیبانی از مبارزات علیه استبداد حاکم و مقابله با دخالت های سیاسی/ نظامی از طرف قدرت های خارجی، تنها در محدودۀ فعالیت های تک موضوعی (ب.م. شرایط زندانیان سیاسی و مبارزات کارگران، زنان و دانشجویان)، انجام پذیر هستند و به خاطر وجود اختلافات عقیدتی بین آنها (ب.م. نفی سرمایه داری و نوع نظام سیاسی آینده، جمهوری/ شورایی/ تک حزبی)، حتی اگر در حریم مطالبات مورد توافق مانند گذر ازجمهوری اسلامی به نظام سکولار و دمکرات باشد، نمی توان به پای تشکیل اتحادیه های وسیعِ دمکراتیک رفت. در این نوع تفکر یک مشکل اساسی وجود دارد. تاریخ مبارزات مردمی نشان داده است که اندیشه های سیاسی/ اجتماعی تنها وقتی می توانند در میان اکثریت مردم پذیرا گردند که زمینه های اجتماعی و به ویژه فرهنگی در جامعه ایجاد شده باشند. سئوال این است که آیا با توجه به سلطۀ استبداد مذهبی و وجود سطحی از اعتقادات سنتی و توهمات مذهبی در بخش هایی از مردم ایران، به جز در چارچوب یک جمهوری سکولار که در بر گیرنده ی آزادی انتخابات و حقوق مدنی بوده، فضای آزاد سیاسی برای عرضۀ جهان بینی های متنوع فکری/ اجتماعی فراهم شده باشد، آلترناتیو دمکراتیک دیگری برای این مرحله از انقلاب یعنی مرحلۀ گذار به جامعه ای انسانی تر با مشارکت آگاهانه ی خود مردم، یافته می شود. برخی بحث می کنند که حتی با وجود موازین دمکراتیک و حقوق بشری، وجود مناسبات سرمایه داری جامعه را از عدالت اقتصادی و دمکراسی واقعی تهی می کند. این نظر درست است. اما با توجه به محدودیت های اجتماعی و این واقعیت که انسان ها نیاز دارند که مشخصاً در ایام زندگی خود و فرزندانشان، نیز، از انسانی ترین شرایط ممکن برخوردار گردند و نه اینکه در انتظار استقرار آرمان شهر خود (جامعه ای آزاد بدون هر نوع روابط استثماری و ستمگرانه)، تنها حسرت بکشند، آیا نمی باید از پیشرفت ها و بهبودی های تدریجی در مقاطع گوناگون استقبال نمود.

به ویژه، برای جنبش چپ، با توجه به تجربیات تاریخی، می بایست تا به حال روشن شده باشد که خود توده های مردم و به ویژه کارگران، زحمتکشان و محرومان بهتر می توانند که ساختمان جامعه انسانی (کمونیسم) را با اتکاء بر داده های عینی و ذهنی کنونی پی ریزی کنند و بدون مشارکت آگاهانه، داوطلبانه و خلاق از طرف آنها، هر نوع پروژه ی انقلابی و نوین با شکست روبرو خواهد شد. اگر هنوز بقایای این تفکر منسوخ در میان برخی از فعالین سوسیالیستی وجود دارد که وظیفۀ عاجل در مقابل انقلابیون را تنها حفظ استقلال اصول عقیدتی/ سیاسی، عدم همکاری (“سازش”) با بخش های دیگر اپوزیسیون آزادیخواه، تلاش برای هدایت توده های مردم به سوی قیام های سراسری، سرنگونی نظام “سرمایه داری” جمهوری اسلامی و در صورت امکان کمک به تصرف قدرت حکومتی به وسیلۀ جریانات انقلابی پرولتری دانسته، بر این خیال باشند که رژیم سوسیالیستی که “یقیناً” از پایگاه عظیم توده های زحمتکش برخوردار خواهد بود، روابط استثماری و ستمگرانه اجتماعی را برچیده، در اسرع وقت ساختمان جامعه انسانی را پی ریزی می کند، متاسفانه هنوز نشان از علایم جدی ناشی از وجود توهمات آیین پرور و جزم آور در میان جنبش می دهد. البته نظرگاه متوهم دیگری نیز در میان جنبش یافت می شود که بدون توجه به واقعیات حاضرِ جامعه، هر نوع نقش سازماندهی برای دولت انقلابی و دمکراتیک در دوران گذار را نفی می کند. اینکه این سیر فکری چه تصوری از زندگی مملو از روابط درهم تنیده و بسیار پیچیده ی مدرن داشته، چگونه امکان حفظ یکپارچگی جامعه را، حداقل در دوران گذار به مرحلۀ عالی تر، بدون وجود ارگان های انتخابی سراسری و محلی، عملی می بینید، از یک ارزیابی منطقی به دور است. برخی از این نوع اندیشه های متعلق به عقاید آنارشیستی که مناسبات یک جامعۀ پویا و پیشرفته را به سطح روابطی افقی و شبکه ای و کاملاً غیر متمرکز تنزل داده، برای تشکل های سیاسی/ اجتماعی، احزاب سیاسی و نهادهای گوناگون حکومتی، حتی برای دوران معینی، نقش سازنده ای نمی بینند، کمک چندانی به پروژه ی مبارزات جنبش جهت نیل به سوسیالیسم دمکراتیک نمی کند.

اپوزیسیون آزادیخواه و دمکراسی طلبِ ایران و به ویژه بخش های سوسیالیستی آن نیاز به عبور از این نوع نظرگاههای اتوپیایی داشته و تنها وقتی می تواند به مثابۀ یک چالشگر قدرتمند مطرح گردد که حول محور ارزش های دمکراتیک، مثل اعتقاد به جمهوریت، سکولاریسم و حقوق مدنی، وسیع ترین پایگاه های اجتماعی ممکن را سازماندهی کرده باشد. ایجاد یک جبهه دمکراتیک و پایبند به اساسی ترین موازین حقوق بشر جهانی که مستقل از نفوذِ قدرت های امپریالیستی باشد، یک امر ضروری برای برچیدن جمهوری اسلامی و پی ریزی شالوده های یک جامعه آزاد و عادلانه و پوینده می باشد.

پایان

پانوشته ها:

1- فریبرز رئیس دانا، “نقدینگی کشور نصیب چه کسانی می شود؟”، کانون مدافعان حقوق کارگر، ویژه نامه روز جهانی کارگر، 1390، در Rahekaregar.com/maglatat/2011/05/12 
2- Noam Chomsky, “overcoming Despair as the Republicans Take over: A conversation with Noam Chomsky”, Tikkun, spring 2011: 17-20.
3- David Marty, “indignant and organized: 15M to 14J”, Z magazine, July/August 2011, 22-24.
4- Larry Patriquin, “More Democracy, less Poverty”, New Politics, summer 2011, PP 74-89.
5- Minqili, “The Rise of the working class in China”, Monthly Review, June 2011: 38-51.
6- “مذهب سلاح اصلاح طلبان در تقابل حکومت و وظیفه جنبش کارگری”، گروه پژوهش های کارگری مرداد 1390.                        www.rahekaregar.com
*******
منابع:                                    References:
1- وب سایت سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) / کمیته مرکزی           1-www.rahekaregar.com
2- Tikkun, A quarterly Magazine, published in U.S.A. Tikkun.org.
3- Z magazine, an independent magazine , Project of Z communications, Published in U.S.A, www.Zcommunications.org
4- New Politics, A journal of Socialist Thought, New York, new politics Journal @gmail.com
5- Monthly Review, An independent monthly socialist journal, New York.




آفرین! فلکه‌ی فشار را بیشتر بچرخانید

فریبرز رئیس دانا

بر طبق اساس‌نامه‌ی صندوق بین‌المللی پول، وظیفه‌ی اصلی این نهاد بین‌المللی، عبارت است از حفظ ثبات اقتصادی جهان، به ویژه ثبات پولی. تکالیفی چون اعطای وام‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت، برای مقابله با کسری تراز پرداخت‌های خارجی کشورهای عضو و بی‌ثباتی پولی آنها در رابطه با همان وظیفه‌ی اساسی تعیین شده است. به طور ضمنی این وظایف قرار است رشد با دوام را اطمینان‌بخش کنند؛ اما به هیچ وجه، وظیفه‌ی صندوق، تعیین خط مشی رشد و توسعه و کاهش فقر در کشورهای کم‌توسعه نیست.

وقتی صندوق، در مداخله‌های خود در امور برنامه‌ریزی توسعه و رشد کشورهای کم توسعه، تردیدی به خود راه نمی‌دهد و در مسایل پیچیده‌ی توسعه، که هم راهبردهای عمومی تخصصی دارند و هم از هر کشوری به کشور دیگر، تفاوت‌های دقیق و ظریفی دارند، وارد می‌شود؛ از سر خیرخواهی نیست. تمام تجربه‌ها و نظریه‌های پشتیبانی‌کننده‌ی روش‌های زمخت و چکشی و جهت و غرض‌دار صندوق، نشان داده‌اند که نه تنها مداخله‌ها به فقرزدایی نینجامیده‌اند، بلکه عامل بی‌ثباتی بلندمدت، فقر بیشتر و توزیع ناعادلانه‌تر ثروت و درآمد هم بوده‌اند. روش “یک لباس برازنده‌ی تن همه کس” که برای سیاست‌های صندوق به کار می‌رود، برای توده‌ها روشی فقرزا بوده و برای سرمایه‌داران، روشی نجات‌بخش، به ویژه سرمایه‌داران بزرگ و انحصاری و سرمایه‌داری خصوصی و دولتی که به هچل افتاده‌اند و بدهکار شده‌اند.

صندوق، از میانه‌ی دهه هشتاد قرن گذشته، به دنبال تهاجم جهانی سرمایه به رهبری جریان سیاسی- اقتصادی “راست جدید” در دوره‌ی ریگان- تاچر، خود را نه تنها سرور پولی، بلکه “بزرگ سالار اقتصادی کشورها” می‌داندف البته به استثنای کشورهای اروپایی و آمریکا؛ در مورد این کشورها، سروری جای خود را به شراکت داده است. صندوق در کنار بانک جهانی و خزانه‌داری ایالات متحده و متحد جدیدش: سازمان تجارت جهانی (یا سازمان جهانی تجارت؟)، که از ۱۹۹۴ از راه رسیده است، قرار دارد. از نظر صندوق، هر کار مالی حتی اگر دارای منطق اقتصادی مورد قبول اقتصاددانان مستقل داخلی و خارجی باشد، باید توسط کشورها به این سازمان پولی “بزرگ سالار” گزارش شود و در صورت عدم موافقت صندوق، یا آن کار و آن سیاست باید متوقف شود یا کشور عضو متمرد، مورد تنبیه قرار خواهد گرفت، که شامل طیفی از سخت‌گیری‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌ها می‌شود.

صندوق آشکارا ایدئولوژی دارد: ایدئولوژی “نوراست‌گرایی” که بین سلیقه‌های نو محافظه کاری و نولیبرالی، نوسان می‌کند و به هر حال، دچار بازارگرایی و خصوصی‌زدگی فوق افراطی است.

اگر کشوری بخواهد مستقل عمل کند و به میل خود، از ذخایر ارزی برداشت کند و با آن، وام‌هایی را بازپرداخت کند که بهره‌اش بیش‌تر از بهره‌ای است که به ذخایر تعلق می‌گیرد، صندوق بر می‌آشوبد. صندوق این ساده‌ترین قاعده‌ی علم اقتصاد بورژوایی را نیز که به نفع کشور کم توسعه تمام می‌شود، به سبب مداخله‌هایش و به خاطر ایدئولوژی‌اش، بر نمی‌تابد.

اگر کشوری از کشوری دیگر، مثلا یک کشور با اقتصاد قوی و با نیات “خیرخواهانه”، کمکی برای کارهای بشر دوستانه، مثلا برای احداث و نوسازی مدارس یا تأسیس بیمارستان، بگیرد، حق ندارد آن را برای این مقصود خرج کند و باید آن را به ذخایر ارزی‌اش منتقل سازد. چرا؟ برای این‌که صندوق می‌گوید حاصل جمع مالیات‌های دریافتی دولت، باید برابر باشد با هزینه‌های آن و در این تراز، کمک‌ها نباید به حساب درآمدها بیایند، زیرا آینده‌ای ندارند و می‌توانند بی‌ثبات و بی‌ثبات کننده تلقی شوند. صندوق، آقا بالا سرانه، از سوی خودش دندان اسب پیشکشی از سوی یکی به دیگری را می‌شمارد. هرچه هم کشوری داد می‌زند که این کمک‌ها برای ساخت مدرسه و بیمارستان هزینه می‌شوند و برای اداره‌ی آنها هم پرداخت سالانه لازم، از سوی کمک‌دهنده تعهد شده است، صندوق حالی‌اش نیست و نبوده است.

صندوق می‌گفت و می‌گوید بروید مالیات بگیرید و مهم نیست که از مردمی فقیر و فلاکت‌زده که آه در بساط ندارند، این مالیات را می‌گیرید. این مالیات‌ها باید هزینه‌ی مدرسه را تأمین کنند. ایدئولوژی این سازمان، فشار بر محرومان است و کمک‌های بشر دوستانه و انتقال بلاعوض بین‌المللی- و به مراتب دو طرفه بودن به این انتقال- را نمی‌پذیرد و باب شدن آن را، سم مهلک و دشمن تمام عیار ایدئولوژی بازارگرایی افراطی خود، تلقی می‌کند. حالا ببینید صحبت کردن از مالیات‌های بین‌المللی، مثلا مالیات بر سود و معاملات مالی و انتقال آن به کشورهای فقیر، چه خشم و واکنش تندخویانه‌ای را در صندوق بر می‌انگیزد. در ایران، دشمنی‌ها و تهدیدهای اقتصاد دانان هوچی “راست نو” را بارها آزموده‌ایم، تا آنجا که علیه گویندگان این گونه نظریه‌های مستقل، نزد دستگاه‌های امنیتی و رسانه‌ای وابسته، چقلی می‌کنند.

صندوق، برای کشورهای کم توسعه، درست کردن بازارهای مالی و سرمایه، بازار بورس و زیاد شدن تعداد بانک‌ها را، به هر قیمت که باشد، توصیه می‌کند. در سرزمین‌هایی که تولید، به شدت محدود و ناکارآمد است و بازارها و منابع مالی، در دست تنی چند از افراد و چند موسسه‌ی وابسته‌ به دولت‌های به اصطلاح رانتی و غیر دموکراتیک، قرار دارند؛ این توصیه‌های صندوق، جز تورم‌زایی، شکننده کردن بازار، نامتعادل کردن درون‌ساز و حبابی شدن اقتصاد (که در قدرت‌مندترین اقتصادها، آمریکا، آخرین آزمون شکست بزرگ را از سر گذراند) چیزی در بر ندارد. اما صندوق در وابستگی به سلطه‌ی سرمایه‌داری، از طریق فدرال رزرو (بانک مرکزی) و خزانه‌داری آمریکا- و تازگی‌ها از طریق بانک‌های مرکزی اروپایی، که البته در رقابت با یکدیگر هم هستند- بر اساس ایدئولوژی خود، بر این سیاست اصرار می‌ورزد. صندوق سلطه‌ی بازیگران محدود و بزرگ دنیای مالی را، بر اقتصاد و سیاست همه کشورها، دوست دارد.

صندوق می خواهد که انواع اسناد خزانه (یعنی همان اوراق مشارکت در ایران) را به بازارهای خرید و فروش فرستاده و از دست دولت‌های متعهد به برنامه‌های توسعه، خارج کند. واضح است که این اسناد و آن بازارهای مالی پوچ و بی‌پشتوانه و به ویژه با کوچک بودن نسبی حجم کل فعالیت مالی (در مثل، برای اتیوپی به اندازه‌ی یک شهر کوچک آمریکایی و برای ایران، کم‌تر از یکی از تراست‌های متوسط مالی جهان است) نمی‌توانند با موسسات بزرگ داخلی یا خارجی هم آوردی کنند (در حال حاضر، خارجی‌ها در بازار مالی ایران، چندان جایی ندارند، ولی گویا همه‌ی فعالان، دوستان و همکاران و نظریه‌سازان نولیبرال وطنی، منتظر گشایش چنین بازارهایی هستند). چنین موسساتی، طبعا تاب و توان رقابت ندارند و توسط قدرت‌های مالی محبوب ایدئولوژی صندوق، بلعیده می‌شوند. دست دولت کوتاه می‌شود و نمی‌تواند به زارعان، خرده کاسبکاران، نیازمندان و کارگران، برای تولید و مصرف، وام بدهد. این یعنی “توسعه‌ی فلاکت” و صندوق، به گونه‌ای اعلام نشده، مسئول چنین فلاکتی است.

آزاد کردن نرخ بهره و پیش از آن، بازی کردن‌های مقطعی با آن توسط بانک‌های مرکزی، از سیاست‌های اصلی صندوق است. نرخ بهره‌ی بالا و وجود بازارهای ربایی با نرخ‌های بهره‌ی فوق سنگین، به منزله‌ی محروم کردن بی توش و توان‌ها و افزودن بر قدرت مالی و انحصاری سرمایه‌داری بزرگ است. صندوق، تاکنون از راه چنین مسیر توسعه ای و پافشاری بر چنین سیاست‌هایی، منشأ بدبختی‌های زیادی بوده است.

تظاهرات‌ و اعتراض‌های پی در پی، چه در خیابان نوزدهم واشنگتن در جلوی ساختمان‌های صندوق و بانک و چه در جای جای جهان شامل پراگ، میلان، دوحه، آتن، مادرید، لندن و شهرهای بزرگ و کوچک، که گاه با برخورد خشن پلیس رو به رو شده و چندین کشته به جای گذاشته است، در واقع تبلور نارضایتی و خشم گسترده‌ی مردم، علیه پدر سالاری صندوق و آثار وخیم آن است. این اعتراض‌ها از سال ۱۹٨۵ که سیاست‌های تعدیل ساختاری و نظم نوین جهان و جهانی‌سازی به میدان آمدند، شروع شدند و هم زمان با بروز آثار ضد بشری سیاست‌های تعدیل ساختاری، ادامه و گسترش یافتند. نقطه عطف این تظاهرات در سال ۱۹۹۹ در سیاتل بود که علیه جهانی‌سازی و تلاش برای برقراری بین‌الملل (البته بین‌الملل پر تضاد و رقابت) سرمایه، تشکیل بین‌الملل نوین کارگری و انسانی را وعده‌ می‌داد. به طور متوسط، در ۲۵ سال گذشته در هر سال یک مورد از این تظاهرات گسترده بسیار بزرگ، دو و نیم مورد تظاهرات بزرگ و نزدیک به پنج مورد تظاهرات کوچک، برگزار شده است؛ اما گوش صندوق، بدهکار نیست.

کارشناسان و مدیران صندوق، اگر بخواهند از خط ایدئولوژی آن و خزانه‌داری آمریکا و از سیاست متحدان آنها (مثلا سارکوزی و برلوسکونی) منحرف شوند، بی‌مهری می‌بینند، اخراج می‌شوند، از سخن باز می‌مانند یا مانند دومینیک استراس کان، آخرین رئیس صندوق، مشمول توطئه قرار می‌گیرند. صندوق آن‌قدر متکبر است که حاضر نیست حرف منتقدان درونی و برونی خود را گوش دهد و به اشتباه‌های خود، معترف باشد. قبول اشتباه ۱۹۹۷ در مورد کشورهای آسیای جنوب شرقی، به خاطر داروی عوضی‌ای که به آنان داده بود (به جای تحریک اقتصاد، داروی انقباضی داده بود) به دلیل آثار گسترده‌ و آشکار شده‌ی وخیم به بار آمده‌اش، امری ناگزیر بود که آن زمان، میشل کامدسو، مدیر عامل بانک که خود را سوسیالیست هم می‌خواند، به رغم همه‌ی یکه تازی‌هایش در عرصه‌ی دفاع ایدئولوژیک از سرمایه‌داری جهانی، آن را اعلام کرد.

ژوزف استیگلیتز تا سال ۱۹۹٣ استاد دانشگاه بود و از آن سال تا سال ۱۹۹۷ در شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید در دولت کلینتون کار می‌کرد. او سپس به بانک جهانی رفت و رئیس اقتصاد دانان و معاون ارشد بانک شد. در سال ۲۰۰۰ او ناخشنود از بانک جهانی بیرون آمد. در سال ۲۰۰۱ جایزه‌ی نوبل اقتصاد را از آن خود کرد. او طرفدار قرص و محکم نظام بازار و سرمایه‌داری است، با این وصف، ناخشنودی او از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، او را به بیان طولانی مدت انتقادها از این دو موسسه جهانی وا داشته است، دو موسسه‌ای که سال‌هاست مجری دستورهای قدرت‌های سرمایه‌داری جهانی، به ویژه ایالات متحده، برای سلطه‌های نوین بر جهان اند. او حقایق زیادی را درباره‌ی ماهیت سیاست‌های این موسسات، افشا و تحلیل کرد. او به سبب روحیه‌ی انتقادی، در کنار وابستگی‌اش به نظام سرمایه‌داری، به عنوان منبع بی طرفی برای نشان دادن کارکرد های جهت‌دار آنها شناخته شده است. او روش‌ها و سیاست‌های مبتنی بر منافع و سلطه‌ی سرمایه‌داری غرب، حتی در ابعاد نظامی- اقتصادی و نیز کاربرد و تحمیل سیاست‌های خانمان بر انداز و قتل عام اقتصادی جهانی، موسوم به تعدیل ساختاری را، افشا کرده است. هرچند بحث‌های او، جامع و بیان‌گر ماهیت واقعی این موسسات‌ نبود، اما افشاگرانه بود.

به رغم تحمیل‌ها و جهت‌دهی‌های با برنامه و پر فشار از سوی صندوق، کشورهایی به دلیل برخی خصلت‌های دموکراتیک و درک درست از زمانه و نیات صندوق، راهی مستقل یا نسبتا مستقل در پیش گرفتند. در مثل، کشور آرژانتین در زمان رئیس جمهور پیشین و ریاست جمهوری فعلی (یعنی کریستینیا فرناندز، همسر رئیس جمهور پیشین) به نوعی از سیاست‌های صندوق روی گردانید. این کشور، در شیوه‌ی اداره کارخانه‌ها توسط کارگران، در پرداخت‌های رفاهی و فاصله گرفتن از بازار گرایی افراطی و بالاخره در حمایت از کشتکاران دانه‌های روغنی در برابر هجوم رقابت بی‌رحمانه و در شرایط تحمیلی آمریکا، در برابر سیاست‌های صندوق ایستاد و نتایج مثبت آن را هم دید.

برزیل، پس از انتخابات سال ۲۰۰۲ که سیلوا دو لولا به قدرت رسید، به نوعی از دست بستگی در برابر سیاست‌های جهانی‌سازی صندوق و بانک، خود را رهانید. روش برزیل تاکنون و در دوره‌ی رئیس جمهور جدید، دیلماروسف، نیز ادامه دارد. برزیل دیگر آن شاگرد خوب و دنباله رو با وفای صندوق محسوب نمی‌شود. به نوعی می‌توان گفت شاید در ترکیه هم، زمزمه‌هایی در مقابله با سیاست‌های تحمیلی صندوق و خزانه‌داری آمریکا، به گوش می‌رسد.

در هائیتی، دولت آریستید، یا باید سیاست خصوصی‌سازی ویژه‌ای را، که صندوق در طراحی و تعیین مشخصات آن نقش داشت، می‌پذیرفت یا باید می‌رفت. آریستید نپذیرفت و زیر فشارهای سیاسی و نظامی، که معمولا پشتوانه‌ی سیاست‌های صندوق‌اند، قرار گرفت و رفت. روش او بر آن بود که برنج‌کاران هائیتی را از چنگ و بال صادر کنندگان برنج آمریکا نجات ‌بخشد. اما سیاست‌ها باز به نوعی کار خود را کردند. زلزله‌ هائیتی هم که سه سال پیش رخ داد، مثل همیشه نه از راه درجه‌ی بالا در مقیاس ریشتر، بلکه بر بنیاد فقر، صدها هزار نفر را کشت و بی‌خانمان و معلول و بیچاره کرد.

کشوری مانند یونان که رئیس جمهور “خود سوسیالیست خوانده‌اش” از امتیاز نام پدر بزرگ، جرج پاپاندریوس (و تا حدی پدرش آندریاس پاپاندریوس) که رهبری مستقل، ملی و عدالت‌خواه و بسیار محبوب بود، سود می‌برد؛ تا آن حد اقتصاد را وابسته به وام‌های صندوق و اتحادیه اروپا کرده است که نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار وام دریافتی، هنوز آن باده‌ای است که کفاف مستی اقتصاد سر گیجه گرفته از سیاست‌های صندوق و تعدیل ساختاری را، نمی‌دهد. جرج پاپاندریوس دیگر رئیس جمهور مردم یونان نیست، زیرا باید دست بر سینه در مقابل صندوق، مجری دستورهای آن باشد. کارگران یونانی- و در کنار آنان کارگران اسپانیایی، پرتغالی و ایتالیایی- به درستی فریاد بر می‌آورند که وام‌های گذشته‌ی صندوق، نه به شکم بچه‌های ما، که به انبان سیری‌ناپذیر ثروتمندان و سرمایه‌داران رفته است. این وام‌ها نیز، تا آن زمان که سرنوشت ملت دست خودش نیست، این‌گونه حیف و میل می‌شود. سیاست‌های ریاضت اقتصادی که صندوق به خورد اقتصاد یونان می‌دهد، یعنی رنج و محرومیت بیشتر کارگران، که باید تاوان سر زنده‌سازی سرمایه‌داری یونان و اروپا و آمریکا باشد. به همین دلیل است که مردم یونان می‌گویند:

“پیش به سوی رهایی از انواع وابستگی‌های نوین در نظم نوین نوامپریالیستی”.

رنج و بدبختی‌ای که صندوق به همراه بانک و سایر نهادهای بین‌المللی، بر مردم کشورهای کم توسعه و شماری از کشورهای رشد یافته‌تر تحمیل کرد، بسیار بیشتر از منافعی بود که اینجا و آنجا به بار آورد. این حکم، نتیجه‌ی بررسی‌ها و تحلیل‌های کمی و کیفی اقتصاد دانان طرفدار بازار است و تنها بر نظریه‌های رادیکال‌ و تجربه‌های مطرح شده از سوی آنان، تکیه ندارد. وانگهی بخش عمده‌ی تجزیه و تحلیل‌های هزینه- فایده، نشان‌دهنده‌ی آن اند که فایده‌ها، نصیب شرکت‌ها و بنگاه‌ها و خانواده و افراد خاص و هزینه‌ها، متوجه توده‌های محروم بوده‌اند.

صندوق طرفدار آن است که نرخ ارز کشورها (نرخ پول ملی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو) در سطح بالایی نگه داشته شود و در مثل، دلار در ایران دور و بر ۱۱۰۰ تومان باشد و نه دور و بر ۲۰۰۰ تومان (این یک مثل فرضی است). در این صورت تمایل به واردات، وابسته شدن به بازار جهانی و تمرکز صادرات فقط بر کالاهایی که این کشور مأمور تولید آن است، تثبیت می‌شود. کشور با کمک صندوق، باید ارز خارجی به بازار بریزد تا ارزش آنها پایین بیاید و ارزش پول ملی بالا برود و گفته می‌شود با این کار، قیمت‌ها هم ثابت می‌مانند. واقعا آیا چنین بوده است؟ نه. گرچه وابستگی به نظام سرمایه‌داری جهانی، بر اثر این سیاست‌ها بالا رفت، تورم که منشأ آن در توزیع درآمدها است، چندان مهار نشد. وانگهی دلارها که به بازار می‌آیند، فرصت‌هایی هستند تا به جیب سوداگران بروند. این پول‌ها دود نمی‌شوند و به آسمان نمی‌روند. وقتی در برزیل در ۱۹۹٨ در حدود ۵۰ میلیارد دلار از راه وام از صندوق، برای این منظور به بازار آمد، این سوداگران بودند که برنده شدند نه اقتصاد مردمی.

قرارداد نفتا در سال ۱۹۹۴ بین آمریکا، کانادا و مکزیک بسته شد. حاصل کارکرد این قرارداد تجاری و اقتصادی در ۱۶ سال گذشته این بوده است که زندگی توده‌های مردم مکزیک، روز به روز در مخاطره‌های بیشتری قرار گرفته است. مردم بیشتری رو به فقر و قهقرا گذاشته‌اند و قرارداد، در واقع متضمن دفاع از ثروت‌مندان بوده است. برای صندوق چنین قراردادی یک الگوی مثبت است. وابستگی مکزیک به آمریکا، فقر کشاورزان، باز گذاشته شدن دست شرکت‌های خصوصی برای آنکه هر کار می‌خواهند بکنند، ‌از نتایج کارکرد عملی این الگوی مطلوب سرمایه داری است. در مکزیک، طی ۱۱ سال دستمزدها تا ۴۰ درصد سقوط کرده‌اند. فاصله‌ی فقیر و غنی بیشتر شده است. دستمزد در مکزیک، روزانه بین ۲ تا ۱۵ دلار است و ارقام بین ۱۲ تا ۱۵ دلار، فقط بخش اندکی از کارگران را شامل می‌شود. اما در آمریکا، دستمزد ساعتی ۲۵/۷ تا ساعتی ۵/٨ دلار و در کانادا بین ۹ تا ۱۲ دلار است. مبارزه‌ی مردم مکزیک علیه جهانی‌سازی و سرکوب مداوم مردم، جریان دارد. مبارزه رو به گسترش اتحادیه‌ها در برابر خصوصی‌سازی‌های صنایع نفت و برق و خدمات اتوبوس رانی و دیگر فعالیت‌ها، هرچه بیشتر از واکنش در برابر نفتا مایه می‌گیرد. جنبش زاپاتیست‌ها در ایالت چیاپاس، نمود کامل مبارزه علیه ستم عمومی و ستم نظام‌مند نفتا است. سیاست نفتا هم مورد دفاع صندوق و ایدئولوژی راست‌گرایانه آن قرار دارد. نفتا در آغاز پر بود از وعده‌های شادی‌بخش که اکنون بار افسردگی را بر دوش مردم مکزیک نهاده است و مبارزه‌ی آزادی‌بخش، تنها راه رهایی از آن است.

لیک آف، نویسنده و مدافع و مبلغ صندوق، چنین نظر می‌دهد که تلاش‌هایی که از سوی نیروهای مستقل و مردم‌گرا در حمایت از بازارهای داخلی انجام می‌شود و مانع از آن می‌شود که شرکت‌های خارجی و عمدتا آمریکایی، تسلط بیشتری بر اقتصاد و جامعه بیایند، در واقع، مانع تحقق دموکراسی می‌شوند. به این ترتیب، سیاست‌هایی که هم جنس ایدئولوژی صندوق‌اند، تا اعماق اراده و خواست توده‌ها نیز نفوذ می‌کنند یا حداقل، قصد این نفوذ را دارند. گویا دموکراسی با انتقال وسیع قدرت تصمیم‌گیری به مشتی مستبد و ناپاسخ‌گوی بخش خصوصی، که بخش وسیعی از منابع را از آن خود کرده‌اند، میسر می‌شود.

ریاست صندوق در طول ۶۶ سال گذشته، همیشه با فرانسه بوده است و ریاست بانک جهانی با آمریکا. اما این یک تقسیم کار خودمانی به شیوه‌ی لیبرال سرمایه‌داری سلطه‌گری جهانی است و نه چیز دیگر. امروز هم که کریستین لاگارد، بانوی میان سال و شناگر ماهر پیشین، که مدت‌هاست بیرون از استخر شنا می‌کند و اقتصاد نخوانده است، اما وزیر دارایی دولت راست‌گرا و افراطی سارکوزی بوده است و هنوز دفتر وکالت خود را در آمریکا دارد، به سر کار می‌آید، همان امیدها برای سلطه و سروری مالی بر جهان، با مدیریت این بانوی “با تدبیر” برانگیخته شده است.

وقتی در کشوری کم توسعه، نتایج انتخابات باب میل غرب از آب در نیاید، صندوق کاری می کند که آن کشور، بار جنگ اقتصادی را بر دوش بکشد. در این صورت، فشارها ناگزیر این کشورها را به گوشه‌هایی می‌کشاند که بهانه به دست صندوق و متحدان می‌دهد تا فریاد بر آورند که دموکراسی به خطر افتاده است. این کاری است که با نیکاراگوئه و بولیوی می‌کنند و بیشتر از آن، تمهیدهای نظام‌یافته‌ای است که علیه ونزوئلا به کار می‌برند. در ساحل عاج، وقتی دولت لوران باگبو بر سر کار بود، فشارها ادامه داشتند. انتخابات جدید که به پیروزی آلاسان (الحسن) واتارا منجر شد، هر چقدر هم از حیث صوری سالم بود، اما در عمل، آنجا که فرانسه و تانک‌های ارتش این کشور به رهبری سارکوزی، در جریان انتخابات به نفع این پیروزمند حضور داشتند، نه کاملا آزاد بود و نه منصفانه؛ اما در عوض، برای صندوق جای نفس راحت کشیدن را باز کرد.

صندوق مانند مسئولان و مدیران خزانه‌داری فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا، و در مثل چون گرین اسپن، مرد قدرتمند پیشین فدرال رزرو، ماشین صدور تبلیغات گسترده علیه اتحادیه‌های کارگری و درخواست شغل و دستمزد بیشتر از سوی آنان است. همه‌ی این جور سازمان‌ها و آدم‌ها مدام در سطوح دانشگاهی و کارشناسی و رسانه‌ای، از بند زدن به پای دستمزدها به عنوان کاری امیدبخش و خوش‌بینانه، دفاع و برای آن تبلیغ کرده‌اند. اما نتیجه چه شده است جز بیکاری و تبعیض بیشتر؟ حاصل کار تقریبا در هرجا که در پی این‌گونه سیاست‌ها بوده‌اند، کم و بیش بحران و بیکاری بوده است. گرین سپن، با قبول نتایج فلاکت‌بار سیاست‌ها و شاهکارهایی که زمانی، او را ستاره‌ی درخشان آسمان سیاست‌های اقتصادی معرفی می‌کردند، البته سعی کرد تقصیر را به گردن سایر دولت‌مردان و نه نظام حاکم بر صندوق و بانک و نه نظام بانکی و مالی آمریکا و خزانه‌داری و بانک مرکزی آن کشور، بیندازد. معجزه‌های وعده داده شده اقتصادی تا حد ٨۰ درصد نادرست از آب در آمدند، البته برای ۵ درصد بالایی جامعه، نان بودند در روغن.

صندوق و بانک و سازمان تجارت جهانی، نظریه‌ساز، مبلغ و مجری سیاست‌های معروف به تعدیل ساختاری بوده‌اند، سیاست‌هایی که حتی زمانی، نام بردن از آنها برای اقتصاد دانان سطحی و مبتذل و وابسته، مایه‌ی اظهار فضل و آگاهی از مسایل روز بود. تجربه‌ی ما در ایران، از این حیث غنی است. نظریه‌سازان رسانه‌ای و اجتماعی و سیاسی نیز، از طرف دیگر، این سیاست‌ها را مایه‌ی حصول و رشد دموکراسی معرفی می‌کردند و آنها را قاطعانه و بی‌رحمانه، به جای سیاست‌های گسترش آزادی تشکل‌ها، آزادی و اندیشه و بیان، چونان زمینه‌های اصلی دموکراسی، می‌نشاندند و برای تشکل‌ها، انواع آشکار و موذیانه‌ی احکام سرکوب صادر می‌کردند. حالا تشت رسوایی همه آنها بر زمین افتاده است، اما متأسفانه پس از قتل‌عام‌های اقتصادی ای که صورت پذیرفت و مردمان زیادی را به کام فنا برد. این سیاست‌ها موجب بدبختی مردم شدند و دموکراسی به ارمغان نیاوردند. تجربه‌های دموکراسی صوری همراه با سیاست‌های نولیبرالی، در خیلی جاها ناتوانی و انحراف و اتلاف وقت مردم و فریب‌کاری خود را نشان دادند.

صندوق، نیروی مالی و پولی و ابزار برگزیده‌ی توافق واشنگتن است (که نامی نمادین است) و در آن خشن‌ترین، ضدمردمی‌ترین و ناعادلانه‌ترین سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری بزرگ جهانی، توصیه می‌شود. توافق پسا واشنگتن (نام نمادین دیگر) که از دل سرمایه‌داری معقول‌تر بیرون آمد، برای خنثی کردن آثار دهشتناک این سیاست‌ها بود و باراک اوباما، تا حدی برگزیده‌ی آن است؛ اما گویا اثر چندانی بر راه و روش ایدئولوژیک صندوق و بانک و سازمان تجارت جهانی، ندارد.

دوران اصلاحات در ایران و دل بستن به سیاست‌های توسعه‌ی سیاسی سطحی و ناپاسخ‌گوی دولتی، که فقط بر خوشدلی و امید مردم بی هیچ برنامه‌ی عملی ای، تکیه می‌کرد، تجربه‌ی به یادماندنی و آموختنی برای مردم جهان است. نتیجه‌ی آن دموکراسی چیزی شد به صورت نظارت از بالا به پایین و حق درخواست و پند گویی برای عده‌ای معدود که وفاداری خود را به اصل نظام نشان می‌دهند. در تمام مدت، صندوق و بانک و سازمان تجارت جهانی از این سیاست‌ها حمایت کردند و راه گشودند و به نفع آن، مستقیم و غیرمستقیم، نظریه دادند و تحصیل کردگان مکتب خود را قالب کردند، اما جانب احتیاط را از دست ندادند مگر در اظهار نظر خردادماه ۱٣۹۰ که حکایت دیگری دارد. خواهم گفت.

به رغم وعده‌های صندوق و بانک و واشنگتن و اذناب‌شان، شمار فقیران، به معنای کسانی که درآمدی کم‌تر از ۲ دلار دارند از ۷۲/۲ میلیارد نفر در سال ۱۹۹۰ به ٨۲/۲ نفر در پایان قرن بیستم رسید. در ۲۰۱۰ برآورد ها از حداقل ٣ میلیارد نفر از چنین فقیرانی حکایت دارند. البته با قیمت‌های ثابت سال ۱۹۹۰ باید معیار فقر را ۵/٣ دلار در روز در نظر گرفت که در آن صورت، شمار فقیران به ۷۵/٣ میلیارد نفر یعنی ۵٨ درصد جمعیت جهان می‌رسد. بی برو برگرد، صندوق از ابزارهای فکری و اجرایی این فاجعه‌ی بشری است. کارهای صندوق در افزایش شکاف فقیر و غنی در ابعاد جهانی و در کشورهای زیادی که از قواعد صندوق و سیاست‌های تعدیل ساختاری تبعیت کرده‌اند، از جمله و به طور شاخص و جدی در ایران، نقش جدی داشته است.

صندوق در برابر سیاست‌های اقتصادی و تجاری پنهان و ریاکارانه‌ی حمایتی کشورهای ثروتمند، نه تنها سکوت کرده، بلکه آن را توجیه می‌کند. سازمان تجارت جهانی، به رغم فرصت‌های صوری برای “تجارت عادلانه”، به این گونه سیاست‌ها فرصت می‌دهد. تله‌ی تجارت آزاد و عادلانه، که اجرای آن برابر موازین سازمان تجارت جهانی، پیش شرط قطعی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، تاکنون جز تله‌ی فلاکت و بدبختی کشورهای کم توسعه نبوده است. به گزارش سازمان ملل، سیاست‌های حمایتی کشورهای ثروتمند غرب، در افزایش شکاف نقش داشته‌اند. نقض اصول تجارت آزاد از سوی سیاست‌های ریاکارانه‌ی غرب و مورد تأیید و عملی صندوق، سالانه چیزی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت برای کشورهای کم توسعه به بار آورده است.

***

باری، همین صندوق که گوشه‌ی بسیار مختصری از مأموریت‌ها و نقش‌هایش، که در تأمین منافع امنیت سرمایه‌داری، به ویژه سرمایه‌داران مالی و از ایدئولوژی بازارگرایی افراطی‌اش که با این هدف در هم آمیخته است و از آثار زیان‌باری که در اقتصادهای جهان به بار آورده است، نقل شد؛ سیاست‌های یارانه‌ای دولت احمدی‌نژاد را مورد تمجید قرار داده است. هیأت اعزامی صندوق بین‌المللی پول، با صدور بیانیه‌ای از موفقیت ایران در اجرای مرحله‌ی نخست قانون هدف‌مندی یارانه‌ها حمایت و آن را مورد تشویق و تأیید قرار داد. آمدن این هیات به ایران، با استقبال مواجه شد. در حالی که به هیات های حقوق بشر که در همان زمان خواهان بازدید از ایران بودند، چنین اجازه ای داده نشد و آن را دخالت در امور داخلی قلمداد کردند.

صندوق تأکید کرد که هدف‌مندی یارانه‌ها، چشم‌انداز اقتصاد ایران را در میان مدت بهبود می‌بخشد. بررسی صندوق این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ناشی از آغاز اجرای سیاست‌ یارانه‌ها (در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۰) در حدود ۶۰ میلیارد دلار از یارانه‌ها را به طور سالانه حذف کرده است. توجه داشته باشیم که کل یارانه‌های پرداختی دولت به قیمت‌های متوسط سال ۲۰۱۰ می‌توانست در حدود ۱۱۰ میلیارد دلار باشد و حال، دولت که قرار بود در فاصله‌ی ۵ سال در حدود ٨۰ درصد این یارانه‌ها (یعنی کلا ٨٨ میلیارد دلار و سالانه ۵/۱۷ میلیارد دلار) را حذف کند، به گفته‌ی صندوق، در سال نخست به جای ۵/۱۷ میلیارد معادل ۶۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی کرده است. (البته رقم ۶۰ نیز بنا به برآورد من، اغراق آمیز است و ناشی از اغراق‌های سخن‌گویان دولت). به هر حال، هر چند اغراق‌آمیز، اما، به این می‌گویند “شوک” درمانی و نحوه‌ی اجرای آن در ایران، چنان که بیش از این گفتم توهم درمانی بود (اینجا توهم معادل illusion است و نه Hallucination که نوعی بیماری در روان‌پزشکی است). (درباره‌ی شوک درمانی و آثار فاجعه آمیز و بیچاره‌کننده آن، نائومی کلاین کتاب خوبی نوشته و مهرداد شهابی و محمود نبوی این کتاب را ترجمه کرده‌اند. این کتاب را بخوانید.)

صندوق با آن همه سابقه، اینجا در ایران، از در انسان‌گرایی نیز در آمده و چاشنی‌های را به نسخه‌های زهرآلود قدیمی خود افزوده است و آن اینکه، توزیع درآمد حاصل از صرفه‌جویی یارانه‌ها، به نفع مستمندان تمام می‌شود و توزیع درآمد را برابرتر می‌کند. صندوق فراموش کرده است آن همه تبعیض و بی عدالتی و فقر را که همه جا تحت لوای همیشگی و نسخه‌ی همیشه حاضرش، در دفاع از دستورات نو راست‌گرایی و بازار گرایی افراطی به بار آورده بود. موضوع چیست که این چنین، صندوق بدبختی‌زایی‌های خود را فراموش می‌کند، از در مهربانی و نگاه خوش به سیاست‌های دولت ایران در می‌آید و بر خلاف همه‌ی سنت‌های ۲۵ سال گذشته‌اش، ظاهرا حتی گوشه‌ی چشمی هم به سیاست‌های متقابل خصومت‌آمیز ایران و آمریکا و متحدان غربی‌اش ندارد و در کمال ناباوری، در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۰ ناگهان اعلام می‌کند که رشد اقتصادی ایران به ۲/٣ درصد رسیده است، در حالی که چند ماه قبل از آن، از رشد اقتصادی صفر درصد برای ایران، سخن گفته بود. صندوق، هیچ گونه توضیحی هم نداد که این دو گانگی آمار، در چه روندی حاصل شده است. این رشد برای اقنصاد ایران، در حالی مطرح می‌شود که برخی منابع، رشد اقتصاد ایران را منفی دانسته و خود مقامات، از تعطیلی گسترده‌ی بخش تولید پس از اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها صحبت می‌کنند. در این گزارش، صندوق بین المللی پول به تعریف و تمجید از اقتصاد ایران پس از هدفمند سازی یارانه ها پرداخته است.

صندوق معتقد است با اجرای این طرح، سیاست استفاده از انرژی عقلایی می‌شود (و لابد در اجرای این گونه عقل گرایی است که حال، سیاست ادغام وزارت نیرو و نفت تعقیب می‌شود.) اینجا دیگر ذات صندوق برملا شدنی است. صندوق، گرانی شدید هزینه‌ی حمل و نقل شهری و تحمیل آن بر دوش خانواده‌های کارگری و تهیدستان شهری را، لابد همان عقل و عقل‌گرایی می‌داند که از آن یاد کرده است. صندوق، فشار بار هزینه بر دوش زارعان را نیز عقل می‌داند و لابد، نتایج آن بر وابستگی هرچه بیشتر غذایی کشور و تلفات اقتصادی کشاورزی را نیز، مقوله‌ی عقلایی بودن تصویر می‌کند. صندوق، آثار بازتابی و پی در پی گران شدن خوار و بار و اجاره‌ی مسکن و آب و برق و گاز را، نشانه‌ی کمال عقل می‌داند. صندوق تشویق می‌کند که دولت، فلکه‌ی فشار بر زندگی مردم را بیشتر بچرخاند و آن را عقل سلیم جلوه می‌دهد.

صندوق برای آینده‌ی “خوب و روشن” اقتصاد ایران و زندگی بینوایان، پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه و امیدبخش نیز دارد: رکود زودگذر، بالا رفتن موقتی نرخ تورم، به مشام رسیدن بوی بهبود اوضاع، کاهش نابرابری، ارتقای سطح زندگی مردم و همه‌ی موهبت‌های وعده و عیدی همیشگی نظریه‌پردازان راست افراطی. اما دست‌کم در ایران، برخی از وابستگان فکری و عملی کارشناسی و دانشگاهی‌ این موسسه و دولت، این روزها از مردم و پرسش‌های دلهره‌آور کارشناسان مستقل در مورد آن وعده‌ها و فریب‌کاری‌ها و خیال‌پردازی‌ها روی می‌پوشانند. صندوق اما، از خیابان نوزدهم واشنگتن همین طور امید واهی است که صادر می‌کند و از در تشویق چنین سیاست‌هایی بر می‌آید.

البته از مدت‌ها پیش، کارشناسان و اقتصاد دانان این موسسه که به منزله‌ی کبد سرمایه‌داری بزرگ جهانی کار می کند، به طور انفرادی و با زبان پوشیده، با الفاظ کارشناسی کار تمجید و تأیید سیاست‌های دولت را شروع کرده بودند. وقتی دولت احمدی‌نژاد بعد از ۱٣٨۴ به قدرت رسید، در پاسخ پرسش‌های روزنامه‌نگاران نادان و شیفته‌ شده‌ی سیاست‌های جهانی‌سازی که می‌پرسیدند حالا دولت “چپ‌گرای”! احمدی‌نژاد با اقتصاد چه می‌کند- که البته اندکی بعد، صدای‌شان به ناله تبدیل و آخر خاموش شد- می‌گفتم زرنگی نکنید و دو سره بار نکنید، زیرا او راست‌گرا‌ترین دولت از زمان مادها! تا کنون است و آنان، مثل آنکه گردش زمین به دور خورشید را انکار کرده باشی، بر می‌آشفتند. آنها اتفاقا آن زمان وعده‌های این دولت برای عدالت و مهرورزی را، دلیل راه خود قرار می‌دادند، اما تکیه‌گاه اصلی حرف آنان، همان اختلاف سیاسی با آمریکا بود. آن روزنامه نگاران، امروز باید در مقابل ورقه‌ی تمجید نامه‌ی صندوق بین‌المللی پول از دولت احمدی نژاد، یا از مردم برای به گمراهی کشاندن‌شان و ناروا چسباندن یک راست افراطی به چپ، عذرخواهی کنند یا بگذارند مردم آگاه، دست‌کم کارشناسان فعال مستقل، آنان را به همان‌جایی بفرستند که روزنامه‌نگاران وابسته را، از زمان مشروطه تاکنون، فرستاده‌اند: وادی بد نامی ابدی.

وقتی من از وجود ۷/۴ میلیون بیکار با همین روش متداول اندازه‌گیری (موسوم به معیار U٣) صحبت و آن را با استدلال آماری، تجربی و ریاضی اثبات می‌کردم، روزنامه‌نگارانی که طرفدار دولت بودند، همراه با اصلاح‌طلبان تغییر موضع داده، آن را اغراق می‌خواندند. از نظر آنان، این برای من جرم هم محسوب می‌شد. در اواخر خرداد امسال، در مناقشه‌های بین مجلس و دولت از رقم بیکاری ۷/۵ میلیون ذکر خیر (یا ذکر شر؟) به میان آمد و کسی گوینده‌ها را برانداز و مبلغ علیه نظام قلمداد نکرد- لابد صندوق به زودی به این معرکه پای می‌گذارد و می‌گوید که رقم اشتغال ایجاد شده‌ی ۵/۱ تا ۲ میلیون نفر در سال، توسط سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد، درست و قابل دفاع بوده است. وقتی من از امکان تورم ۴۰ درصدی در سال ۹۰ بحث می‌کردم، باز با اتهام سیاه‌نمایی و تخریب چهره رو به رو می‌شدم و در پاسخ رقم من، به رقم یک اقتصاد دان پرت (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت) که رقم ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد را پیش‌بینی کرده بود، می‌پرداختند و به آن حمله می‌کردند. کسی اجازه نداد در رسانه‌های “مستقل” بگوییم آن حرف، چه ربطی به من دارد و چرا رقم تورم ۱۴ درصدی مورد نظر دولت و صندوق، نادرست است.

اگر دولت‌های پیشین در ایران، از سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق و بانک جهانی الهام می‌گرفتند و خود را به سازمان تجارت جهانی نزدیک می‌کردند، این کار توسط دولت فعلی با شدت بیشتری ادامه یافته است، گیریم نهادهای بین‌المللی بلدند چگونه خود را به قدر کافی دست نیافتنی و ناز کشیدنی کنند، تا متقاضی‌ای مانند ایران، به قدر کافی اقتصادش را به نفع بازار و سرمایه‌داری انحصاری دست کاری کند تا دل آنان را به دست آورد. این کاری بود که سازمان تجارت جهانی با ایران کرد و آنقدر درخواست و کتاب‌چه پرسش‌نامه‌ی ایران را پس فرستاد تا ایران، آن را باب میل سازمان تنظیم و نهایی کرد. حالا نیز همین کار را می‌کنند، اما صندوق بالاخره سرِ رابطه خوب را باز کرده است.

صندوق می‌خواهد دولت، از صندوق ذخایر ارزی‌اش نه به نفع سیاست‌های به اصطلاح عادلانه ساختن توزیع و خدمات رفاهی، بلکه به نفع فعالیت‌های مالی و تولیدی انحصارهای بخش خصوصی و برخی هزینه‌های سرمایه‌گذاری عمرانی به دست بخش خصوصی، استفاده کند. دولت ایران نیز چنین می‌کند. اخیرا نیز وزیر نفت وابسته به نهادهای نظامی، خواهان استفاده از ذخایر ارزی برای راه اندازی این صنایع انحصاری شده است. صندوق، طرفدار بالا بردن سطح دریافتی مالیات‌ها است. در ایران، مالیات‌ها بالا می‌روند و به ویژه، نسبت انواع مالیات بر حقوق و دستمزد و بر مصرف‌کننده (به نام ارزش افزوده) به مالیات سود فزونی می‌گیرد. صندوق می‌خواهد اگر چیزی برای رفاه و توزیع، خرج می‌شود، اهمیت اصلی را در بودجه نداشته باشد و ثانیا محل آن از مالیات‌ها- به شرط آن‌که سودشکن نباشد- تأمین شود. بودجه‌های ٨۹ و ۹۰ نیز چنین گرایشی را نشان می‌دهند. هم‌چنین در ایران قرار است از محل صرفه‌جویی یارانه‌ها، پرداخت‌های نقدی به عمل آید و این پرداخت‌ها نیز، در ذات خود هم بی‌ثبات‌اند و هم در معرض تابش آفتاب داغ تورم، که آن را تبخیر می‌کند.

صندوق به بازارهای مالی و بورس و تعدد بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی، علاقه‌ای وافر دارد. نگاه کنید به سه چهار سال اخیر ایران و حباب‌های بورسی و مالی و بانک‌ها و موسسات اعتباری، که قارچ‌وار بیرون می‌آیند. صندوق به آزاد کردن نرخ بهره و سپردن آن به نیروی بازارهای مالی و پولی، تمایل جدی دارد. بانک مرکزی ایران، به تدریج به همان سمت می‌رود. صندوق به طور ضمنی و به شرط آنکه علنی نشود، تشکیل انحصارهای قدرت‌مند سرمایه‌ای را بسیار دوست دارد و بنا به ایدئولوژی خود، آن را در سر می‌پرورد. سیاست‌های تبعیضی در واگذاری طرح‌های عمرانی، تبعیض نرخ بهره و وام‌ها و حمایت‌های مدیریتی و سیاسی در ایران، با آن دوست داشتن سازگار است. صندوق، طرفدار سقوط نرخ ارز کشور مورد نظرش نیست و دست‌کم، در خیلی جاها چنین نیست، زیرا آن را مغایر منافع سرمایه‌داری مسلط و وابسته به نظم جهانی می‌داند. وقتی ارزش پول کشور بالا است، تمایل به واردات آن کشور، به ویژه واردات کالاهای ضروری و فرآورده‌های کشاورزی از کشورهای سرمایه‌داری صنعتی، بالا می‌رود و صادرات هم، محدود به آن رشته‌هایی می‌شود که تقسیم کار تحمیلی، مقرر کرده است. در ایران، بیشتر اوقات ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی بالا نگه داشته شده است، که همراه است با کشمکش‌های اقتصادی جناح‌ها بر سر نرخ آن (مثلا جناح صادر کننده و بازار، طرفدار گران کردن دلار نسبت به پول ملی (ریال) و جناح پیمانکاری عمرانی، خواستار ارزانی آن است و هر یک به دلایل آشکار مربوط به سود خود، چنین علاقه و فشارهایی دارند).

واردات فزاینده‌ی ایران که همه‌ی منابع ارزی را می‌بلعند، گرچه امروز واردات از آمریکا نیست و از اروپا هم کم است، اما در چارچوب سیاست‌های صندوق قرار دارد.

آیا این همه همدلی‌ها، تصادفی‌اند؟ آیا هنوز وجدان بیداری در میان اقتصاددانان طرفدار سرمایه‌داری و بازار، باقی مانده است تا اگر نمی‌خواهد ماهیت ایدئولوژیک صندوق را بشناسد، لااقل ماهیت راست‌گرایانه‌ی دولت و تقابل جدی آن با اقتصاد دانان رادیکال و تشابه کامل دولت ایران با “راست نو” را گواهی دهد؟ وابستگان اگر نمی‌خواهند، البته می‌توانند باز به سم‌پاشی فکری خود به دنبال آلاف و اولوف چرب و شیرین ادامه دهند. اما “وقتی در خاور، آتش به پا می‌شود، سرچشمه‌ی آن زمینی است که از خورشید نور می‌گیرد” و نه از صندوق بین‌المللی پول، خزانه‌داری آمریکا، ارتش ناتو و البته بی‌دادگران بومی.

چلچله‌های آگاهی دارند “قیل کنان و بال کشان” می‌آیند.

* منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر