منوچهر صالحی

چندی است بخشی از نواندیشان ایرانی که تحت تأثیر فلسفه تاریخ و فلسفه سیاسی کارل پوپر1 قرار دارند و از «خردگرائی انتقادی» او در برخورد با واقعییات اجتماعی پیروی می‌کنند، بر این باورند که تاکید بر «استقلال» موجب نفی «واقع‌بینی سیاسی» خواهد شد. پس برای آن که بتوان به منافع ملی خود دست یافت، باید در هزاره سوم میلادی واقعیت جهان را آن گونه که هست، پذیرفت، جهانی که از کشورهائی پیش‌رفته و نیرومند و کشورهائی پس‌مانده و ناتوان تشکیل شده است.

بنا بر این نگرش، روابطی که میان افراد یک کشور وجود دارد را می‌توان در روابط بین‌الملل دولت‌ها نیز مشاهده کرد. در یک کشور نیز ثروت و قدرت سیاسی میان شهروندان ناعادلانه تقسیم شده است و کسانی که ثروت و قدرت بیش‌تری دارند، می‌کوشند از منافع خود در برابر تهی‌دستان دفاع کنند و به آن‌ها باج ندهند. در عین حال تهی‌دستان فقط هنگامی می‌توانند وضعیت خود را به‌گونه‌ای مثبت تغییر دهند که بتوانند با پذیرش منافع ثروتمندان، با آن‌ها داد و ستد کنند، یعنی با فروش نیروی کار خود سهمی از ثروت ملی را از آن خود سازند. در غیر این صورت، ثروتمندان می‌توانند سرمایه‌ خود را به کشورهای دیگر منتقل و سرمایه‌گذاری کنند، یعنی طبقات فرودست با فرار سرمایه از بازار بومی بیش‌ترین زیان را خواهند دید. این بخش از نواندیشان ایران برای کشورهای پیش‌رفته «منافع مشروعی» در رابطه با کشورهای پس‌مانده قائل است و چنین می‌نمایاند که کشورهای پیش‌رفته پس از پذیرش «منافع مشروع» خود از سوی کشورهای پس‌مانده حاضر به داد و ستد با آن‌ها خواهند شد، وگرنه دولت‌هائی را که حاضر به پذیرش «منافع مشروع»شان نیستند، یعنی حاضر نیستند به ساز آن‌ها برقصند، هم‌چون حکومت دکتر مصدق با تحریم اقتصادی و کودتا سرنگون خواهند ساخت و یا هم‌چون حکومت کنونی ایران با تحریم اقتصادی و تهدید به جنگ خواهند ‌کوشید «دولت‌های یاغی» را به پذیرش «منافع مشروع» خود مجبور سازند.2

هم‌چنین برخی از این نواندیشان پدیده‌های استعمار و استقلال را پدیده‌های کهنه شده‌ی متعلق به سده 19 و 20 دانسته و منکر وجود این پدیده‌ها در سده 21 شده‌اند، آن‌هم در حالی که فلسطین هم‌چنان در اشغال اسرائیل قرار دارد و امپریالیسم به‌رهبری ایالات متحده آمریکا با تجاوز نظامی به افغانستان و سپس به عراق و اینک نیز با بمباران لیبی و اعزام مخفی سربازان فرانسوی و انگلیسی به این کشور به سیاست استعماری خود در سده 21 در هیبت «مبارزه با تروریسم»،«جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی» و «جنگ‌های بشردوستانه» ادامه می‌دهد. به‌عبارت دیگر، سیاست استعماری امپریالیسم در سده 21 با «جنگ‌های بشر دوستانه» آغاز می‌شود تا امپریالیسم بتواند در کشورهائی که به آن‌ها از نقطه‌نظر سوق‌الجیشی و یا غارت مواد خام نیاز دارد، دولت‌های دست‌نشانده خود را بر سر کار آورد و هم‌چنین با ایجاد پایگاه‌های نظامی امپریالیستی در این سرزمین‌ها امکان کنترل درازمدت این کشور‌ها را برای خود ممکن سازد. امروز نه فقط افغانستان و عراق و لیبی، بلکه کشورهائی که به ظاهر مستقل هستند، هم‌چون عربستان سعودی، اردن، شیخ‌نشینان خلیج فارس و … را باید جزئی از امپراتوری مستعمراتی امپریالیستی دانست، زیرا حکومت‌های این کشورها از یک‌سو از هیچ‌گونه مشروعیت مردمی برخوردار نیستند و از سوی دیگر بدون پشتیبانی نظامی دولت‌های امپریالیستی یک روز هم نمی‌توانند به زندگی خود ادامه دهند.

از آن‌جا که این اندیشه‌های نومدرنیسم درباره استقلال از یک‌سو منافع مادی و خواست‌های اجتماعی بخش سازشکار قشر میانه و بالای میهن ما را بازتاب می‌دهد که خواهان حفظ مالکیت خصوصی در همه‌ی رده‌های اجتماعی است، و از سوی دیگر چون سازمان‌های اپوزیسیون وابسته به این قشر هر روز بی‌پرواتر در این زمینه سخن می‌گویند، دیدم بهتر است این اندیشه را به سنجش گیرم:

تأثیر متقابل3

در آغاز به فیزیک می‌پردازیم که بنا برقوانین نیوتون اجسام دارای جرم‌اند و هر اندازه کمیت یک جسم بیش‌‌تر باشد، به‌همان نسبت نیز جرم آن بیش‌تر خواهد بود و هر جسم و شئی بنا بر مقدار جرم خود دارای قوه جاذبه است و هر گاه دو جسم در رابطه (فاصله) با هم قرار گیرند، جسمی که دارای جرم بیش‌تر است، جسم کوچک‌تر را به سوی خود جذب خواهد کرد. بنا بر همین قانون سیب رسیده از شاخ درخت بر زمین می‌افتد، کره ماه به دور کره زمین می‌چرخد، اما قوه جاذبه آن چون کم‌تر است، از یک‌سو سبب جزر و مد اقیانوس‌های کره زمین می‌گردد و از سوی دیگر موجب ثبات گردش زمین به‌دور خود می‌شود. هم‌چنین بنا بر قانون نسبیت عام آینشتاین زنجیره زمان- مکان توسط تقسیم جرم در سپهر تعییُن می‌یابد و همین وضعیت سبب تعییُن حرکت جرم در سپهر می‌گردد. در عین حال حرکت جرم در فضا سبب دگرگونی همیشگی زنجیره زمان- مکان می‌شود. به‌این ترتیب قانون نسبیت عمومی آینشتاین ادامه منطقی قانون کنش و واکنش نیوتونی در ابعاد دیگری است.

اما همین که با تعداد زیادی از اجسام و اشیاء روبه‌رو شویم، در آن صورت با سیستمی بسیار پیچیده از کنش و واکنش اشیاء و پدیده‌ها روبه‌رو خواهیم شد که مکانیسم آن را نه می‌شود با قوانین نیوتون توضیح داد و نه فیزیک کوانتوم می‌تواند از پیچیدگی یک‌چنین سیستمی پرده بردارد. همین بغرنجی سبب شد تا انگلس در «دیالکتیک طبیعت» یادآور شود «تمامی طبیعت پیکرها را با دسترسی بر سیستمی مبتنی بر ارتباط متقابل به‌وجود آورده است و ما تحت عنوان پیکر تمامی ماده موجود … را درک می‌کنیم. در این سیستم این پیکرها بر یک‌دیگر تأثیر می‌نهند و تأثیر متقابل آن‌ها بر هم، چیز دیگری جز حرکت نیست.»4

اما در دانش فیزیک با دو نوع تأثیر متقابل سر و کار داریم که عبارتند از تأثیر متناوب و تأثیر هم‌زمان. در تأثیر متناوب تأثیر پدیده‌ها بر هم هم‌زمان نیست و بلکه پس از یک‌دیگر رخ می‌دهد، یعنی اول باید پدیده‌ای بر پدیده دیگری تأثیری بگذارد تا آن دیگری بتواند پس از تأثیرپذیری از خود واکنشی نشان دهد، هم‌چون تیله‌ای که با تلنگر دست ما به‌حرکت در می‌آید و پس از چندی در نتیجه اصطکاک با ماده‌ای که بر رویش در حرکت است، انرژی خود را از دست می‌دهد و دوباره به وضعیت ایستائی بازمی‌گردد. در عوض، بنا بر تئوری نسبیت ویژه آینشتاین تأثیر اجرام و ماده در سپهر لایتناهی هم‌زمان است، یعنی این پدیده‌ها هم‌زمان و فورأ بر هم تأثیر می‌نهند.

میانکنش اجتماعی5

میانکنش بازتاب‌دهنده تأثیر متقابلی است که میان افراد وجود دارد. به‌عبارت دیگر میانکش اجتماعی از کار، کارکرد و مراوده میان انسان‌ها تشکیل می‌شود. دیگر آن که میانکنش مفهومی است که در دانش جامعه‌شناسی و روانشناسی دارای کاربرد است، زیرا موضوع پژوهش جامعه‌شناسی و هم‌چنین روانشناسی بررسی میانکش اجتماعی، یعنی تأثیری است که افراد در مراوده با هم بر یک‌دیگر می‌نهند. چکیده آن که بدون نمایندگی خواست‌ها و منافع فردی و یا اجتماعی خویش، بدون کارکردهای فردی و اجتماعی و سرانجام بدون تفسیر خواست‌ها و منافع و هم‌چنین کارکردهای افراد و گروه‌هائی که با هم در مراوده‌اند، میانکنش اجتماعی نمی‌تواند تحقق پذیرد.

هر چند کارکردهای جوامع انسانی بنا بر قوانین مکانیک نیوتون و فیزیک کوانتوم تحقق نمی‌یابند، اما قانون میانکنش اجتماعی در روابط افراد یک جامعه و روابط دولت‌ها با هم نیز برقرار است.برای نمونه در کشورهای دمکراتیک هر فردی دارای حقوقی مدنی است که آزادی او را تضمین می‌کنند. اما در عین حال همین حقوق آزادی فرد را محدود می‌سازند، زیرا آزادی هیچ کس بی حد و مرز نیست و بلکه آزادی هر کسی تا زمانی از اعتبار برخوردار است که موجب خدشه آزادی دیگر افراد نگردد. هم‌چنین در کشورهای دمکراتیک قوانین مدنی برای همه‌ی افراد حقوق برابری را در نظر گرفته‌ و افرادی را که از نقطه نظر سالمندی، تندرستی، سواد، ثروت و … از هم بسیار متفاوتند، به شهروندانی برابرحقوق تبدیل می‌کند، یعنی همه‌ی افراد در این کشورها نه در زندگی واقعی، بلکه فقط در برابر قانون با هم برابرند.

پس، چون انسان‌ها مجبورند با هم زندگی کنند، بنابراین متقابلأ بر هم تأثیر می‌نهند. رابطه‌ی میان‌انسانی نیز رابطه‌ای است نابرابر، یعنی با در نظر گیری عوامل مختلف، درجه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آدم‌ها بر هم متفاوت است. به‌طور مثال تأثیر پدر و مادر بر فرزندان و هم‌چنین آموزگاران در مدارس بر دانش‌آموزان بسیار است. هم‌چنین تأثیرگذاری روشنفکران و هنرمندان بر مردم خیره‌کننده است، یعنی هر چند در این روابط نیز قانون تأثیر متقابل حاکم است، اما از آن‌جا که تأثیرگذاری یک قطب بسیار زیاد و تأثیرگذاری قطب دیگر بسیار اندک است، چنین به نظر می‌رسد که فرزندان از پدر و مادر و شاگردان از آموزگاران خود پی‌روی می‌کنند، یعنی می‌کوشند از رفتار و کردار پدران و مادران و آموزگاران خویش کپی‌برداری کنند.

پس، چون انسان موجودی اجتماعی است، نمی‌تواند بیرون از حوزه قانون تأثیر متقابل و میانکنش اجتماعی قرار داشته باشد و هر آن‌چه انسانی است، بدون شک فرآورده مراوده اجتماعی است.

استقلال6

واژه استقلال نیز در حوزه‌های مختلف دارای معانی و کارکردهای مختلف است. برای نمونه در دانش ریاضی استقلال یعنی بین دو یا چند پیکر یا پدیده هیچ رابطه‌ای وجود نداشته باشد. در عوض می‌دانیم که در فیزیک یک‌چنین وضعیتی ممکن نیست، زیرا همه‌ی پیکرها بنا بر مقدار جرم خویش بر هم تأثیر می‌نهند و در جامعه نیز نمی‌توان انسانی را یافت که تحت تأثیر هیچ چیز قرار نداشته باشد. حتی انسان گوشه‌گیری که در تنهائی کامل و به‌دور از انسان‌های دیگر زندگی می‌کند، از طبیعت پیرامو ن7 خود متأثر خواهد شد، یعنی وضعیتی که در آن به‌سر می‌برد، موجب برخورداری او از امکاناتی خواهد شد که حوزه زندگی‌اش و هم‌چنین درجه شعور و آگاهی‌اش را تعیین خواهند کرد. با این حال در جامعه‌شناسی و روانشناسی انسان‌هائی را مستقل می‌نامند که بتوانند بدون دخالت و هدایت دیگران در مورد رفتارها و کردارهای خود تصمیم بگیرند، یعنی انسان‌هائی خود- مسئول8 باشند. اما می‌دانیم که عواطف و آگاهی هر کسی حوزه تصمیم‌گیری او را درباره چیزی، کسی یا پدیده‌ای محدود می‌سازد. به این ترتیب میان استقلال دانش ریاضی و استقلال یک انسان تفاوت از زمین تا آسمان است.

در جامعه‌شناسی و روانشناسی انسانی مستقل است که بتواند آزادانه بنا بر اراده و خواست خود که بازتاب دهنده عواطف و شعور اویند، درباره سرنوشت خویش تصمیم بگیرد. چنین انسانی بنا بر سیستم‌های حقوقی کنونی انسان بالغ نامیده می‌شود که می‌تواند به‌طور مثال در هیجده سالگی تصدیق رانندگی بگیرد، در انتخابات شهری، ایالتی و فدرال شرکت کند، حساب بانکی داشته باشد، با کارفرمای خود قرارداد کار امضاء کند و …

به‌عبارت دیگر، هر چند عواطف و شعور هر انسانی بنا بر مناسبات اجتماعی پیش‌یافته‌ای که در آن به‌سر می‌برد، بر مبنای هنجار‌های دینی، اسطوره‌ای و حقوقی موجود شکل می‌یابند، با این حال استقلال فردی به هر کسی این امکان را می‌دهد مناسبات خود با دیگران را “آزادانه” برگزیند. برخورداری از حق گزینش شالوده آزادی فردی و ملی را تشکیل می‌دهد. کسی و یا ملتی که نتواند در تعیین سرنوشت خود نقشی فعال داشته باشد، نه از آزادی برخوردار است و نه از استقلال. بنابراین واژه استقلال در رابطه با واژه آزادی قرار دارد، یعنی میان آزادی و استقلال رابطه‌ای متقابل وجود دارد، چون که آزادی بدون استقلال و استقلال بدون آزادی قابل تحقق نیست. پس این دو مقوله دو روی یک سکه‌اند و با هم در پیوندی دیالکتیکی قرار دارند. درک این رابطه سبب شد تا در ایران سیاستمداران میهن‌پرستی چون دکتر مصدق دریابند «ملتی که از آزادی برخوردار نباشد، از استقلال نیز محروم خواهد بود.» همین شناخت سبب شد تا در سده گذشته در ایران تحقق «آزادی» و «استقلال» ملی به شعارهای محوری جنبش ضداستعماری بدل گردد.

دولت مستقل

دولت مستقل نیز دولتی است که با جهان پیرامون خود رابطه‌‌ی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و … دارد، یعنی دولتی است که باید برای تحقق منافع ملی خویش از حق تصمیم‌گیری مستقلی برخوردار باشد و در این رابطه به اراده و خواست یک یا چند دولت دیگر وابسته نباشد. به‌عبارت دیگر، دولت مستقل همان دولت خودفرمانی 9 است که با در نظر گرفتن منافع ملی خود رابطه خویش را با دولت‌های دیگر تعیین می‌کند.

در سده شانزده میلادی واژه دولت خودفرمان در فرانسه اختراع شد که بر مبنی آن در هر دولتی سرانجام باید مقامی وجود داشته باشد که مستقل از هر نیروی درونی و بیرونی دیگر بتواند حرف آخر را بزند و تصمیم نهائی را بگیرد. به‌عبارت دیگر، دولت خودفرمان باید از حق انحصاری قدرت برخوردار باشد. در آن دوران شاهی که سلطنت مطلقه را نمایندگی می‌کرد، به‌مثابه یگانه شخصیت خودفرمان دولت سلطنتی شناخته شد، به‌ویژه آن که شاهان آن دوران به ‌نمایندگی از سوی پاپ سلطنت می‌کردند، یعنی حکومت آن‌ها بازتاب دهنده قدرت الهی و زمینی بود. اما پس از انقلاب فرانسه و تحقق دولت جمهوری دمکراتیک، ملت جای شاه را گرفت و به شخصیت حقوقی خودفرمان بدل گشت. از آن پس در قانون اساسی بیش‌تر کشورها کم و بیش قید شده است که «ملت منشاء همه‌ی قدرت دولتی است.»10 و یا آن گونه که در قانون جمهوری اسلامی ثبت شده است، «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.» 11 البته وجود “ولی فقیه” در قانون اساسی کنونی ایران بازتاب دهنده تلاشی است برای آشتی قدرت خودفرمان شاهی که از قدرت مطلقه برخوردار بود با خودفرمانی ملت که باید از چنین قدرتی برخوردار باشد. روشن است که در یک دولت نمی‌تواند دو قدرت انحصاری خودفرمان داشته باشد که بتوانند هم‌زمان حرف آخر را بزنند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همه جا حقوق ملت توسط ولی فقیه محدود شده است و او می‌تواند به‌نام دین و برخلاف نص قانون اساسی کنونی با صدور “حکم حکومتی” تمامی مصوبات آن بخش از نهادهای دولتی را که توسط ملت تعیین و هدایت می‌شوند، لغو کند.

اگر پدیده جمهوری اسلامی ایران را به کناری نهیم، در آن صورت دولت خودفرمان دولتی است که باید در امور درونی و بیرونی خود از استقلال رأی و عمل کامل برخوردار باشد تا بتواند حاکمیت انحصاری خود را در جامعه اعمال کند. در حقوق بین‌الملل کنونی نیز فقط با مقوله دولت خودفرمان سر و کار داریم، یعنی یک دولت خودفرمان باید در امور درونی خود از استقلال رأی کامل برخوردار باشد و هیچ دولتی نباید در امور درونی دولت دیگری مداخله کند. در جهان کنونی حقوق بیرونی هر دولت خودفرمان نیز بر اساس مصوبات نهادهای سازمان ملل متحد هم‌چون «مجمع عمومی» که در آن بیش از 190 دولت عضوند و هم‌چنین «شورای امنیت» سازمان ملل تعیین می‌شود که این یک پدیده‌ای ضددمکراتیک است، زیرا با دادن حق عضویت دائم به برخی از دولت‌ها در این شورا و برخورداری این دولت‌ها از «حق وتو» برای آن‌ها حقوق ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. اما یکی از اصل‌های حقوق بین‌الملل برابرحقوقی دولت‌ها است، یعنی دولتی که دارای سرزمینی بزرگ‌تر و یا قدرت اقتصادی بیش‌تر است، نسبت به یک دولت کوچک‌تر نباید از حقوق ویژه‌ای برخوردار باشد.

واقع‌بینی سیاسی12

بنا بر برداشت کانت 13 واقع‌بینی سبب می‌شود تا انسان بر اساس معیارهای اخلاقی به‌کاری دست زند که نه فقط برای او سودآور باشد، بلکه هم‌چنین موجب «خیررفاء همگانی» گردد. 14 در زندگی واقعی دولت‌های دیکتاتوری کنونی ایدئولوژی نیروی محرکه کارکردهای‌ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، هم‌چون برنامه‌ریزی دولت ایران در جداسازی دختران و پسران در دانشگاه‌ها. در عوض در دولت‌های دمکراتیک که در آن‌ها رقابت احزاب وجود دارد، هر حزبی می‌کوشد با ارائه برنامه‌هائی منطبق با منافع اقشار و طبقاتی که به او رأی ‌داده‌اند، چنین بنمایاند که تحقق آن برنامه‌ها موجب «خیر رفاء همگانی» خواهد گشت. و از آن‌جا که در دولت‌های دمکراتیک سیستم چند حزبی وجود دارد، پس برخورد عقاید و افکار این احزاب سبب می‌شود تا سرانجام تجربه اجتماعی موجب پیدایش واقع‌بینی سیاسی گردد، یعنی دولت دمکراتیک با برنامه‌هائی که پیاده می‌کند، در پی به‌سازی رفاء همگانی باشد. با این حال کارکردهای دولت دمکراتیک نیز فراسو و بیرون از حوزه ایدئولوژی قرار ندارد. در کشورهای سرمایه‌داری نیز همه جا ایدئولوژی حاکم است، منتهی با کاربردی محدود تا بتوان در پس آن منافع اقتصادی سرمایه‌داران را پنهان ساخت. در این ساختار ایدئولوژیک چون بنا بر حقوق بشر انسان باید آزاد باشد، در نتیجه از آزادی کسب مالکیت برخوردار است و هر گونه تلاش برای از بین بردن مالکیت خصوصی به مثابه تجاوز به حقوق بشر تلقی می‌شود. نمونه دیگر رفتار زننده‌ای است که برخی از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در رابطه با پیوستن دولت ترکیه به این اتحادیه در پیش گرفته‌اند. آن‌ها چون اسلام را نافی ارزش‌هائی می‌دانند که در کشورهای اروپائی به هنجارهای اخلاقی- اجتماعی بدل شده‌اند، ترکیه را شایسته عضویت در این اتحادیه نمی‌دانند.

دیگر آن که هنجارهای ایدئولوژیک رژیم‌های دیکتاتوری از سرشتی ایستا برخوردارند، در حالی که ارزش‌های نهفته در ایدئولوژی‌ جوامع بورژوائی پویایند و می‌توانند با شتاب خود را با دگرگونی های مادی این جوامع تطبیق دهند و در هیبت هنجارهای نو ‌هویدا ‌شوند. همین وضعیت سبب می‌شود تا دولت‌های دمکراتیک بهتر بتوانند در برابر وضعیت‌های دگرگون شده از خود واکنش نشان دهند و در نتیجه برای تحقق منافع ملی‌شان نه دشمن و نه دوست همیشگی دارند 15 و بلکه هرگاه ضرورت‌ها ایجاب کنند، امروز با قذافی دوستند و فردا او را چون «دیکتاتوری خون آشام» سرکوب می‌کنند و از اریکه قدرت می‌رانند.

واقع‌گرائی سیاسی 16

واقع‌گرائی فلسفی 17 بر این شالوده بنا شده است که بیرون از حوزه شعور و خودآگاهی ما باید اشیاء و پدیده‌هائی وجود داشته باشند. به عبارت دیگر، اصل آن است که اشیاء و پدیده‌ها فرآورده ذهن و خودآگاهی ما نیستند و بلکه مستقل و بیرون از ذهن و شعور ما وجود دارند و خودآگاهی ما از آن اشیاء و پدیده‌ها دستاورد رابطه‌ و تأثیر متقابلی است که میان ما و آن‌ها وجود دارد.

آفتاب آمد، دلیل آفتاب/ گر دلیل‌ات باید، از وی سر متاب (مولوی)

اما واقع‌گرائی سیاسی کلاسیک مکتبی است که شالوده آن در دهه 30 سده گذشته در رابطه با روابط بین‌الملل نهاده شد. پیروان این مکتب می‌پنداشتند با بررسی حوزه‌های مشخصی می‌توان ملاط سیاست واقع‌گرایانه هر دولتی را در روابط بین‌الملل تشخیص داد. این حوزه‌ها عبارت بودند از:

– سیاست متکی بر وجود قوانین عینی اجتماعی

– پذیرش قدرت و منافع به‌مثابه اصول سیاسی

– پذیرش منافع ملی

– به‌کارگیری آن بخش از هنجارهای اخلاقی در روابط بین‌الملل که دارای خصلتی جهانشمولند.

– توفیر نهادن میان اخلاق ملی و اخلاق جهانشمول

– پذیرش سیاست سپهرهای خودمختار 18

اما پیروان مکتب واقع‌گرائی سیاسی مدرن با بررسی روابط بین‌الملل در دوران “جنگ سرد” و فروپاشی اردوگاه “سوسیالیسم واقعا موجود” بر این باورند که روابط بین‌المللی یک دولت در رابطه‌ی بلاواسطه با خصلت قدرت سیاسی آن دولت و هم‌چنین تقسیم قدرت سیاسی در جهان قرار دارد، یعنی تا زمانی که حقوق بین‌الملل ظرف مناسبی برای سیاست بیرونی یک دولت است، هر دولتی خواهد کوشید از آن بهره گیرد. در عوض، هر گاه حقوق بین‌الملل سد راه تحقق منافع ملی یک دولت در روابط بین‌الملل گردد، در آن صورت به انکار آن خواهد پرداخت. اسرائیل و ایالات متحده آمریکا دو دولتی هستند که در این زمینه پیش‌تازند. اسرائیل تا کنون به‌خاطر برخورداری از پشتیبانی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری، یعنی امپریالیسم آمریکا و اروپا بیش از 50 مصوبه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل را انکار کرده است، زیرا آن مصوبات را مخالف منافع ملی خود می‌داند. ایالات متحده آمریکا به‌خاطر ابرقدرت بودن، برخلاف حقوق بین‌الملل به‌هم‌راه متحدان خود به عراق حمله و آن کشور را اشغال کرد، زیرا در دوران جورج دبلیو بوش اهداف منطقه‌ای دولت آمریکا در خاورمیانه در تضاد آشکار با حقوق بین‌الملل قرار داشت. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در رابطه با سیاست اتمی خود از همین روش بهره می‌گیرد و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل را مبنی بر تعطیل صنایع غنی‌سازی اورانیوم خود غیرقانونی و برخلاف حقوقی که سازمان ملل متحد برای دولت‌ها در نظر گرفته است، می‌نامد. بنابراین شالوده اصلی واقع‌گرائی سیاسی نه نفی استقلال، بلکه تکیه بر منافع ملی در سیاست بین‌المللی است.

منافع ملی

ارائه تعریفی جامع از “منافع ملی” کار آسانی نیست، زیرا منافع ملی در محدوده ملی، یعنی سیاست درونی یک دولت قابل توضیح نیست. در کشورهای دمکراتیک که ملت از حق انحصاری خودفرمانی برخوردار است، حکومتی که توسط اکثریت پارلمانی تشکیل می‌شود، هر چند باید در حوزه سیاست داخلی و خارجی منافع و سود کل ملت را در نظر داشته باشد، اما در هنگام تصویب قوانینی که در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … تصویب می‌کند، در وهله نخست منافع طبقات و اقشاری را در نظر دارد که پایگاه اجتماعی او را تشکیل می‌دهند و بنابراین فقط منافع بخشی از جامعه را نمایندگی می‌کند.

اما بنا بر قوانین اساسی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری، آن‌چه به سود یک ملت است، در رابطه با روابط بین‌الملل دولت آن ملت به منافع ملی بدل می‌گردد. به‌عبارت دیگر، منافع ملی هر دولتی خود را در هنگام مذاکره و بستن قرارداد با یک یا چند دولت دیگر می‌نمایاند. پس منافع ملی می‌تواند در برخی موارد سبب همکاری دو یا چند دولت با هم گردد و هم‌چنین تکیه بر منافع ملی می‌تواند سبب اختلاف و حتی جنگ میان دو یا چند دولت شود. همکاری دو یا چند دولت با هم به‌این معناست که آن‌ها دارای اهداف مشترک‌اند، یعنی در این زمینه منافع ملی آن‌ها هم‌گون است. به‌طور مثال، کشورهائی که عضو اتحادیه نظامی “ناتو” هستند، بر این باورند که با عضویت در این اتحادیه بهتر می‌توانند از امنیت خود در برابر دولت‌های دیگر دفاع کنند.

اما جهان واقعی به ما جنبه‌های دیگری از منافع ملی را می‌نمایاند. به‌طور کلی هر گاه دو دولت با هم در ارتباط قرار گیرند، در رابطه با منافع ملی می‌توان با دو وضعیت روبه‌رو شد.

نخست آن که این دو کشور از نقطه‌نظر توان اقتصادی و نظامی تقریبأ در یک سطح قرار دارند و در نتیجه هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند منافع ملی خود را بر کشور دیگر تحمیل کند. در جهان واقعی به ندرت با یک چنین وضعیتی روبه‌رو می‌شویم. در دوران جنگ سرد این باور وجود داشت که بلوک سرمایه‌داری امپریالیستی و اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» از نقطه‌نظر توان نظامی در یک سطح قرار دارند ، اما در عوض بنیه اقتصادی جهان سرمایه‌داری چندین برابر بلوک «سوسیالیستی» بود. در همان زمان، اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» در محاصره اقتصادی اردوگاه امپریالیستی قرار داشت و «غرب» همه‌ی تلاش خود را به‌کار گرفت تا «شرق» نتواند به دانش‌های پیش‌رفته و صنایع مدرن دست یابد، کاری که امروز با رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌کند. بنابراین در آن دوران «منافع ملی» دولت‌های امپریالیستی ایجاب می‌کرد که اردوگاه «دشمن» خود را ناتوان سازد.

دو دیگر آن که هرگاه یکی از این دو دولت از توان اقتصادی و نظامی بیش‌تری برخوردار باشد، می‌تواند منافع ملی خود را بر دولت دیگر تحمیل کند. در جهان واقعی هر روزه شاهد یک‌چنین وضعیتی هستیم. دولت اسرائیل بنا بر منافع یهودان جهان، سرزمین فلسطین را اشغال و چند میلیون فلسطینی را در جهان آواره ساخته است. دولت اسرائیل می‌تواند چنین کند، زیرا اجراء این سیاست با منافع ملی کشورهای امپریالیستی در تضاد قرار ندارد. با مهاجرت بخش عمده‌ای از یهودان اروپا به اسرائیل جنبش ضد یهود در کشورهای اروپائی دیگر چون گذشته پر توان نیست و در نتیجه صلح درونی این کشورها را تهدید نمی‌کند. بر عکس، فلسطینیانی که از سرزمین خود رانده شده‌اند، خواهان بازگشت به میهن خویشند، اما چون منافع ملی آن‌ها فقط در رابطه با تناسب قدرت سیاسی بین‌المللی قابل تحقق است، در حال حاضر برای دستیابی به منافع ملی خود ناتوانند و یا باید به اسارت و استعمار تن در دهند و یا آن که با نیروی استعمارگر مبارزه کنند. دولت اسرائیل و کشورهائی که از این دولت پشتیبانی می‌کنند، مبارزان مسلح فلسطینی را تروریست و در عوض مبارزان مسلح سوری را پارتیزان می‌نامند. به‌این ترتیب می‌بینیم که واژه‌ها نیز در رابطه با منافع ملی دولت‌ها تغییر چهره می‌دهند.

چکیده

کسانی که برای «واقع‌بینی سیاسی» جایگاهی فراتر از «استقلال» قائلند و از ما می‌خواهند در روابط بیرونی خود نباید روی استقلال پافشاری کنیم، زیرا می‌توانیم توسط دولت‌های نیرومند مورد تحریم اقتصادی، نظامی، فرهنگی و … قرار گیریم و یا آن که آن دولت‌ها می‌توانند برای تحقق منافع ملی خود به سرزمین ما تجاوز نظامی کنند، در رابطه با تناسب قدرت کنونی در جهان سیاست تسلیم در برابر زیاده‌خواهی‌های کشورهای امپریالیستی را توصیه می‌کنند. اما می‌دانیم بدون مبارزه خلق‌هائی که در سده‌های 19 و 20 در کشورهای مستعمره می‌زیستند، هزینه نگاه‌داری مستعمرات آن‌چنان گران نمی‌شد تا امپریالیست‌ها مجبور به ترک مستمرات و پذیرش دولت‌های خودفرمان ملی در این سرزمین‌ها ‌شوند. امروز نیز بنا بر ادعای متخصصان آمریکائی جنگ و اشغال افغانستان و عراق توسط ارتش ایالات متحده آمریکا طی ده سال گذشته موجب بیش از 2000 میلیارد دلار هزینه شده است. به‌همین دلیل نیز آمریکا و متحدینش مایلند هر چه زودتر این سرزمین‌ها را ترک کنند. اما آن‌ها برای حفط منافع ملی خود در منطقه خاورمیانه از یک‌سو خواهان به‌قدرت رسیدن حکومت‌های دست‌نشانده و از سوی دیگر خواهان حفظ پایگاه‌های نظامی در این دو کشورند تا بتوانند دولت‌های وابسته به‌خود را بهتر از گذشته کنترل کنند. به‌عبارت دیگر، این دولت‌ها برای استقلال و حاکمیت ملی این سرزمین‌ها پشیزی ارزش قائل نیستند. نمونه دیگر دولت خودمختار فلسطین است. امپریالیست‌ها که خواهان تحقق دمکراسی در خاورمیانه‌اند، پس از پیروزی حماس در انتخابات آزاد مجلس ملی فلسطین، از به رسمیت شناختن حکومت خودمختار فلسطین به رهبری حماس خودداری کردند و با محاصره زمینی، دریائی و هوائی غزه کوشیدند چنین جلوه دهند که حماس مسئول بدبختی مردم فلسطین است و چون از این سیاست سود چندانی نبردند، دست ارتش اسرائیل را در تجاوز وحشیانه به غزه باز گذاشتند.

از همین قماش «روشنفکرانی» هستند که به دکتر مصدق در رابطه با نپذیرفتن پیشنهاد بانک جهانی برای تولید و فروش نفت ایران و تقسیم درآمد آن میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیس ایراد می‌گیرند و «یک دندگی» مصدق را مخالف «منافع ملی» آن زمان ایران ارزیابی می‌کنند. اما حقیقت آن است که پیشنهاد بانک جهانی «راه حل» نبود و بلکه ادامه سیاست استعماری انگلستان در شکل دیگری بود، زیرا بخش اعظم پولی که از فروش نفت به‌دست می‌آمد، باید به عنوان «غرامت» به شرکت نفت انگلیس پرداخت می‌شد. بنا بر آن پیشنهاد ایران باید نفت خود را 56 سنت ارزان‌تر از قیمت نفت در بازار جهانی به بهای 75 /1 دلار برای هر بشکه به انگلیس می‌فروخت و بابت فروش هر بشکه نفت نیز فقط 37 سنت دریافت می‌کرد. روشن است که پذیرفتن آن پیشنهاد به معنی چشم‌پوشی ایران از بخشی از استقلال، حاکمیت و ثروت ملی خود بود.

10 سپتامبر 2011

www.manouchehr-salehi.de

msalehi@t-online.de

پانوشت‌ها:

1 Karl Popper

2 در این زمینه بنگرید به کتاب مرتضی مردیها: «دفاع از عقلانیت»، نشر نقش و نگار، سال انتشار 1380، صفحات 101-115

3 Interaction

4 Marx-Engels Werke, Band 20, Seite 355

5 Social Interaction

6 Independence,

7 Millieu

8 Responsibility

9 Sovereign state

10 تبصره دوم از بند 20 قانون اساسی آلمان فدرال

11 اصل 56 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

12 Political pragmatism

13 Kant

14 Immanuel Kant: “Von den verschiedenen Rassen der Menschen” (1775), in: Werke, Bd. XI (Frankfurt 1964), Seite 26

15 اشاره به گفتار معروف وینستون چرچیل است مبنی بر این که «انگلستان نه دوست و نه دشمن، بلکه فقط منافع می‌شناسد.»

16 Political realism

17 Philosophical l realism

18 Hans J. Morgenthau: “Politics among nations”, 1993

گرایش ضد تبعیض ـ جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

اعتراضات و تظاهرات میلیون ها تن از مردم کشورمان پس از انتخابات تقلبی سال ۸۸ حداقل یک پیام روشن داشته است و آن مطالبه و خواست انتخابات آزاد و پایان دادن به دیکتاتوری حاکم بر کشورمان است. انتخاب آزادانه قانون گذاران و مجریان قانون و قضاوت کنندگان وناظران برحسن اجرای قانون خواست دیرین مردم سراسر ایران است و از قبل از انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن و سپس تا جنبش سبز ۸۸ و تا امروز، همچنان پا برجاست و بارها این خواست با کودتا های انگلیسی، آمریکائی و ارتجائی با هدف های ضد ملی و ضد مردمی سرکوب شده است.

آزادی و حاکمیت مردمی از خواست ها و شعارهای اساسی و همیشگی مردم در تمام جنبش ها و حرکت های سیاسی اجتماعی ایران از جمله در انقلاب بهمن ۵۷ بود که شوربختانه حکومت برآمده از انقلاب از همآن ابتدا به اشکال مختلف و به بهانه های گوناگون به نقض این حقوق پرداخت. بجای احترام به رأی مردم و تشکیل یک مجلس برآمده از اراده ی آحاد ملت ، که می توانست تعادل سیاسی جامعه را تحقق بخشد و ایران را به یک کشور دمکراتیک و پیشرو مبدل سازد، جوخه های اعدام و گروه های ترور تشکیل شدند و صدها هزار تن از انسان هائی که می توانستند در ساختن کشور و در رشد و پیشرفت و ترقی میهن نقش مثبت و مفیدی بعهده گیرند، یا کشته شدند و یا برای حفظ جان با مهاجرت، از سرزمین مادری رانده شدند. در سال های نخستین پس از انقلاب بهمن ، تحمیل جنگ خانمانسوز و ادامه غیرمسئولانه آن خشونت را بشدت دامن زد و بهانه ای شد برای درهم کوبیدن همه آزادی های فردی و اجتماعی و بویژه آزادی انتخابات.

امروز بعد ازگذشت بیش از سه دهه ، دیگر بار این فکر در بین میلیون ها نفر از هم میهنانمان ریشه دوانده است که مردم سراسر ایران همواره کثرت گرائی را پاس داشته اند و دارای گونه گونی فکری و فرهنگی و دینی و زبانی بوده اند. این تنوع و کثرت گرائی را نه تنها نمی توان و نباید از بین برد بلکه بایستی مورد پذیرش و توجه بیشتر قرار داد. کثرت گرائی چنان در جامعه ما ریشه دوانده است که حتی اگر کشور ایران تکه پاره شود، هر قطعه ای از آن در درون خود، کثرت گرا خواهد ماند.

چاره در پذیرش این تنوع و گوناگونی و کثرت گرائی است. زمینه ها عینی و تجربه ها ی عملی سازمان دهی این کثرت گرایی را می توان از جمله در شیوه جمعی تقسیم آب و آبیاری در درازای تاریخ ایران بروشنی مطالعه کرد و باز شناخت. مردم روستاها و دهات ایران برغم گوناگونی ظاهری از هر زبان و ایل و تباری که بوده اند در هنگام تقسیم آب به یک دیگر یاری می رسانیدند. یاری در آب رسانی که حیاتی ترین و حساس ترین عامل زندگی بوده، در پی هزاران سال، آبیاری ایران را سامان داده است و سازمان دهی آن به نحوی بوده که بجای آن که عاملی برای درگیری، تخریب و دشمنی باشد، عاملی برای احترام متقابل و همکاری و همرائی و آبادانی بوده است. همین شیوه ی یاری را نیز امروز می توان برای آبیاری آزادی و دمکراسی در ایران و بخاطر پیشرفت و ترقی کشور به کار برد.

پذیرش انتخابات آزاد و بدون تبعیض در واقع پذیرش گوناگونی و کثرت گرائی در ایران وشکستن تبعیض حاکم بر جامعه ما است.

محتوای انتخابات آزاد ، چیزی نمی تواند باشد بغیر از پذیرش حق دیگران و دگر اندیشان برای حضور و رقابت سیاسی. نیروئی که برای دیگری این حق را قائل نباشد ، بواقع نافی انتخابات آزاد است و عملن فعالیت سیاسی خود را در جهت جایگزینی یک نوع دیکتاتوری بجای دیکتاتوری حاکم بر ایران به کار می برد.

از این رو طیف طرفداران انتخابات آزاد و بدون تبعیض ، شامل تمام نیروهائی می شود که به این اصل و خواست و مطالبه میلیون ها تن از مردم کشورمان احترام می گذارند و آمادگی دارند تا برای دستیابی به حاکمیت مردم، قدمی بردارند و دست به مبارزه سیاسی بزنند.

این مسئله که چگونه انتخابات آزاد در ایران اجرا خواهد گردید، تمامن به این مهم بستگی دارد که این شعار عملن طیف هرچه وسیعتری از احزاب، سازمان ها، نهادهای مدنی واقشارو گروههای اجتماعی را جلب نماید و نیروها ی سیاسی را برسر این هدف و خواست و مطالبه مشخص یعنی انتخابات آزاد، به توافق برساند و یک تحرک سیاسی بلند مدت بوجود آورد.

پس از حمله نظامی ناتو به لیبی، متاسفانه وسوسه کسب قدرت به هر وسیله، در جان و روان معدودی از فعالان و فرصت طلبان سیاسی ایرانی حلول کرده است. گوئی این سرخوردگان سیاسی، فراموش کرده اند که خشونت مسلحانه و حمله نظامی و جنگ در دهه شصت، چه خفقان خونینی را در سراسر ایران در پی داشت.

از این رو در وضعیت کنونی،کوشش برای انسجام ملی طیف نیروهای سیاسی پذیرای انتخابات آزاد، کوشش برای ایجاد صدای رسای واحدی است که مطالبهً اصلی اکثریت مطلق مردم کشورمان را فریاد می زند.

بیش از دو دهه است که شرایط راستین لازم برای یک انتخاب واقعن آزاد مورد بحث و بررسی نیروهای دمکرات و آزادی خواه قرار دارد و هر نیرو و نهادی بر حسب تعلقات ایدئولوژیک و سیاسی خود به آن می پردازد. درسال ۱۳۸۶ و قبل از انتخابات مجلس، شرایط بیست گانه زیرتوسط “کمیته دفاع از انتخابات آزاد و دمکراتیک” مطرح شد. این اصول به تمامی به قوت خود باقی هستند:

۱ – اراده مردم اساس و منشأ قدرت حکومت است و این اراده باید از طریق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعمال ‏شود.‏

‏۲- آزادی و سلامت انتخابات هنگامی میسر است که حقوق و آزادی های اساسی مردم طبق معیارهای ‏جهانشمول تحقق پیدا کرده باشد.

‏

‏۳- آزادی و سلامت انتخابات بدین معنی است که همه آحاد ملت و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، ‏عقیدتی و قومی و … بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات شرکت کنند و به نامزدهای مورد نظر ‏خود رأی دهند و به لحاظ رأیی که می دهند مورد بازخواست و فشار و محرومیت قرار نگیرند، شرکت یا عدم ‏شرکت در انتخابات تحمیلی نباشد و اثر سویی در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد نداشته باشد.‏

‏۴- به منظور رعایت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غیر از محدویت ‏هایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری در جرائم عادی- که ‏منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد- هیچ محدودیت دیگری نباید ایجاد کرد.

‏

‏۵- مردم حق دارند به عنوان رأی دهنده یا انتخاب شونده به طور فردی یا از طریق احزاب و تشکل های ‏مختلف، در انتخابات شرکت کنند.‏

‏۶- احزاب و تشکل های مختلف، با هر نوع گرایش سیاسی و عقیدتی، باید بتوانند در شرایط یکسان نامزدهای ‏خود را معرفی و برای شرکت در انتخابات از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه بهره مند باشند.

‏

‏۷- رأی دهندگان و نامزدهای انتخاباتی، فردی یا حزبی حق دارند بدون بیم و نگرانی، دیدگاه ها و برنامه های ‏خود را تبلیغ و ترویج و در رسانه های گروهی مطرح کنند.‏

‏۸- دولت باید تمام اقدام های لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و ‏حیثیتی مساوی برخوردار شوند واز هر نوع خشونت، جلوگیری به عمل آورد.

‏

‏۹- دولت باید تضمین کند که موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را به فور در محدوده زمانی ‏معینی در دادگاه های عمومی علنی، مستقل و بی طرف مورد رسیدگی قرار دهد و با ناقضان قانون، اعم از ‏اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای دولتی، برخورد جدی و فوری در چارچوب قانون به عمل آورد، و رأی ‏صادره را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عمومی اعلام کند.

‏۱۰- قوانین و مقررات داخلی مربوط به انتخابات نباید با عرف و تعهدهای بین المللی دولت مغایرت داشته ‏باشند.

‏

‏۱۱- انتخابات باید به صورت دوره ای و در دوره های مشخص انجام گیرد.‏

‏۱۲- دولت موظف است برنامه های ملی آموزش همگانی را، به منظور آشنایی مردم با معیارها و آیین های انتخابات ‏آزاد ، اجرا کند.

‏

‏۱۳- رأی گیری باید به طور فراگیر انجام شود وشامل همه اتباع ایران باشد.

‏

‏۱۴- به منظور تأمین سلامت انتخابات دولت موظف است امکان نظارت و بازبینی بی طرفانه نهادها و تشکل ‏های مردمی و غیر دولتی و نمایندگان احزاب سیاسی را بر فرآیند انتخابات فراهم کند.‏

‏۱۵- در فرآیند انتخابات همه آحاد مردم باید مورد حمایت قانون قرار گیرند و چنانچه حقوق فردی، اجتماعی، ‏سیاسی و انتخاباتی آنان تضییع شود باید از امکان جبران خسارت مادی و معنوی برخوردار باشند.

‏

‏۱۶- همه احاد ملت، اعم از زن و مرد و تشکل ها و احزاب سیاسی- عقیدتی و قومی، باید در شرایط مساوی ‏بتوانند از رسانه های گروهی و به ویژه از رسانه های دولتی برای انجام تبلیغات انتخاباتی بهره مند شوند.‏

‏۱۷- رأی گیری باید مخفیانه به عمل آید؛ بدین معنی که غیر از رأی دهنده هیچ شخص دیگری از مفاد رأی وی ‏آگاه نشود.

‏

‏۱۸- دولت باید اقدام های لازم و مناسب را برای شفافیت روند انتخابات به عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد ‏صلاحیت دانستن همه نامزدها، اعم از زن و مرد، قرار دهد و از هر گونه تفتیش عقاید و اعمال نظارت سلیقه ‏ای جلوگیری کند.

‏

‏۱۹- رأی گیری باید بدون هر گونه تقلب یا ارعاب یا هر گونه اقدام غیر قانونی انجام گیرد و شمارش آرا باید ‏تحت نظارت و بازبینی بی طرفانه نمایندگان احزاب، تشکل ها و نامزدها باشد، دولت مکلف به تضمین و اجرای ‏این بند است.‏

‏۲۰- اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی- تحت هر عنوان باشد- به معنی نادیده انگاشتن حقوق ‏شهروندی و مخدوش کردن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.

اگرچه بدرستی از سوی نیروهای سیاسی اپوزیسیون مطرح شد که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی تحقق این شرایط ناممکن است، اما طرح این شرایط کمکی بود به روشن شدن خواست و توقع مردم کشور نسبت به یک انتخابات واقعی. چنانچه سطح مطالبه میلیون ها نفر از رای دهندگان درسال ۸۸ بواسطه روشنائی برگرفته از این اصول بالا رفت و سپس همگی به چشم دیدند و در عمل تجربه کردند که در چارچوب “اصل ولایت فقیه” و قانون اساسی جمهوری اسلامی، برگزاری انتخابات آزاد و بدون تبعیض ممکن نمی باشد.

با این وجود، واکنش برآمده از انتخابات غیر آزاد و سراسر تبعیض آمیز و غیر واقعی سال ۸۸ برای نظام ولایت فقیه زلزله ای دربرداشت که بنای پوسیده آنرا ترک انداخت و شکاف عمیقی در باور به حقانیت چنین نظامی ببار آورد. از این پس هر انتخاباتی که رژیم برگزار کند بیشتر خود را افشا خواهد نمود و به تضادهای ذاتی نظام دامن خواهد زد. چه اگر شمار کمی از مردم در این انتخابات شرکت کنند، انزوای رژیم بیشتر می شود و اگر شمار فراوانی از مردم در آن شرکت کنند، سطح اعتراضات به آزاد و بدون تبعیض نبودن آن گسترده تر خواهد گردید. در این بازی باخت ـ باخت، مخالفان انتخابات آزاد شانسی برای کسب پشتیبانی مردم ندارند.

با درک این روند است که البته اصلاح طلبان حکومتی نیز حداقل شرایطی را برای شرکت در انتخابات مطرح کرده اند از جمله آقای خاتمی رئیس جمهور پیشین “آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه و گروه‌ها، پایبندی مسئولان به قانون اساسی و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد” را به عنوان شرایط حداقلی اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتحابات مجلس شورای اسلامی پیش روی، نام برده است.

اگرچه این شرایط ابتدائی تنها برای خودی های نظام است، اما الزام و عمل به آن ها نیز توسط دولت احمدی نژاد و دستگاه “ولایت فقیه” بسیار بعید می نماید . مگر آن که نیروی های مردمی پشتیبان انتخابات آزاد به درجات مختلف بتوانند در سطح ملی بنوعی فشار سیاسی کافی به دستگاه دیکتاتوری وارد نمایند.

انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی سوالات زیر را مطرح می سازد:

اصلاح طلبان چه سازوکاری برای کسب پشتیبانی مردم و سازماندهی افکار عمومی در سطح ملی دارند؟ اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی که شرایط حداکثری انتخابات آزاد را مطرح می کنند ، چگونه نیروی عظیم لازم را در سراسر کشور برای به عمل درآوردن رادیکال ترین شعارها ، جذب و سازماندهی می کنند؟ پاسخ به این سوالات هرچه باشد، بی شک مبارزه برای انسجام ملی طیف طرفداران انتخابات آزاد و بدون تبعیض بر مبنای یک برنامه مطالباتی متناسب با شرایط عینی جامعه ما، می تواند ارتجائی ترین جناح های جمهوری اسلامی را به انزوا کشاند و پایه های لرزان دمکراسی و روا داری سیاسی را در ایران تحکیم بخشد.

این مبارزه می تواند با جمع آوری میلیون ها امضاء برای مطالبه و پشتیابانی از اتخابات آزاد و بدون تبعیض پیگیری شود و درادامه آن ودر صورت موافقت افکار عمومی و تحقق یک موج بلند اجتماعی به تشکیل یک کنگره ملی، واقعی و سراسری با درهای باز برای همآهنگی واستحکام مبارزه تا دستیابی به هدف و مطالبه انتخابات آزاد و بدون تبعیض بیانجامد که بی شک این روند افق وچشم انداز روشن دمکراسی، آزادی را همرا ه با صلح و استقلال، در برابر دیدگان مردم کشورمان قرار می دهد.

۱۵ شهریور ۲۰۱۱

Zedetabiiz۱@gmail.com

www.zedetabiiz.blogfa.com

انور میرستاری

درست در زمانی کمتر از یک ماه پس از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری با رأی بیش از ۲۲ میلیون، دانشجویان ایرانی در سراسر دانشگاه‌های کشور در برابر هجوم حکومت اسلامی به یکی از پایه‌های اساسی آزادی، یعنی رسانه‌های همگانی، دست به اعتراض زدند. در آن زمان هواداران اصلاحات از پیروزی خود سرمست بودند و اگر کسی جرأت می‌کرد این رژیم را اصلاح ناپذیر و غیر دموکراتیک بخواند و نقش خاتمی را نیز، تنها در رنگ و جلا دادن به یک حکومت ضد مردمی قلمداد کند، وی را به خشک مغزی، ناآگاهی ناشی از دوری از میهن و توده ها و خشونت طلبی متهم می کردند.

پشتیبانان خاتمی در بیرون از کشور، او را همچون گورباچف ایران می‌دیدند و فکر می‌کردند که وی آن قدر نادان و ناآگاه است که بر سر شاخ، بن می‌برد و بزودی رژیم به دست ایشان سقوط خواهد کرد و قدرت به دست آنان خواهد افتاد. همان فکری که از سوی برخی گروهای سیاسی سال ۵۷ در باره روی کار آمدن خمینی وجود داشت و چنین می پنداشتند که سرنگونی اش خیلی آسانتر از سرنگونی رژیم شاه خواهد بود و با تلنگری از بین خواهد رفت.

خاتمی در اوج شور و شادمانی توده ها و در میان ناباوری آنان، دانشجویانی که وی را به اریکه قدرت رسانیده و ۲۲ میلیون رأی برایش جمع آوری کرده بودند، را ضدانقلاب نامید؛ دانشجویانی که برای بسته شدن یکی از روزنامه های مدافع خاتمی به پا خاسته بودند. او با محکوم ساختن دانشجویان و ضدانقلاب خواندن آنان در فردای پیروزی بزرگ ملت ایران در برابر ولایت فقیه، همان راهی را رفت که قاعد اعظمش خمینی، از فردای انقلاب توده‌ای سال ۵۷ رفته بود و عملاً پا در جای پای او گذاشت. راهی که حمله و سرکوب دانشجویان، روشنفکران، زنان و کارگران، بخشی از آن بود.

راهی که بستن روزنامه‌ها، دستگیری رهبران سندیکاهای کارگری، مخالفت با آزادی احزاب، آزادی بیان، آزادی اقوام و اقلیت های غیرشیعه از نتایج آن سناریو بود. اگر در زمان خمینی، همه چیز تحت لوای مبارزه با امپریالیسم شرق و غرب و با خشم و سرکوب صورت می گرفت، این بار همه چیز با عنوان گفتگوی تمدن‌ها و با لبخند ملیح سلطان اصلاحات، «شیخ اصلاحات»، انجام می شد. البته تاکنون هر گز معلوم نشده است که رژیم اسلامی ایران، مدعی، وارث و مبلغ کدام تمدن است، تمدن ایرانی یا فرهنگ ۱۴ قرن پیش شبه جزیره عربستان و فرهنگ حمله و غارت ایران و کتابسوزی به دست اعراب و پایان تمدن درخشان ایرانی؟

خاتمی به جای آنکه با مردمی که تشنه آزادی و فاقد رفاه اجتماعی بودند، از کشتارهای دهه شصت و قتل های زنجیره ای و خاوران ها سخن بگوید و گفتگو با ملتی که او را به قدرت رسانیده بودند، آغاز کند، از قاتلین فرزندان ایران، همچون لاجوردی تجلیل کرد. او به جای پشتیبانی از کنوانسیون جهانی حقوق بشر و تجلیل از جایزه جهانی صلح نوبل شیرین عبادی که موجب افتخار همه آزادگان و رزمندگان حقوق بشر در ایران بود، این جایزه را بی‌ارزش شمرد؛ جایزه ای که در حقیقت به همه پویندگان راه برقراری حقوق بشر در ایران تعلق داشت.

با وجود همه پس رفت ها و عقب گردهای «دولت اصلاحات»، دادگاه نمایشی و فرمایشی عاملان و آمران یورش به دانشگاه در فضایی به شدت امنیتی، برای آرام کردن ملت به ویژه دانشجویان تشکیل شد. در این دادگاه، مانند همه کارهای رژیم، برنامه معروف «کی بود کی بود، من نبودم»، شروع شد. نتیجه دادگاه آن شد که دانشجوی مقتول، مجرم و مخل در امنیت ملی کشور شناخته شد و لابد محکوم و مورد پیگرد قرار گرفت و از قاتلین محترم، مسلمان و پیرو رهبر دلجویی شد! سال‌ها پس از آن واقعه، فرمانده نیروهای انتظامی این یورش به خوابگاه، درجه بالاتر گرفته و به فرماندهی کل بسیج کشور، ارتقاء مقام یافت.

در این محکمه، اتفاق عجیب و تاریخی دیگری هم از عطوفت های اسلام عزیز و اجرای عدالت اسلامی، خود را بروز داد و آن هم محکومیت یک لباس شخصی به دزدی یک فقره ریش تراش برقی از اتاق یک دانشجو بود. لابد این ریش تراش را دادگاه به خانواده کشته شده بازگردانید و رضایت آنان را با پرداخت چندین شتر به عنوان دیه از سوی سارق جلب کرد.

پس از سرکوب دانشجویان، کم کم صدای روزنامه نگاران متعهد نیز در آمد و آنان هم شروع به روشنگری کردند و در نتیجه نوبت سانسور و اذیت و آزار آنان فرا رسید. بنا براین روزنامه هایی که در فضای انقلابی دوباره مجال انتشار یافته بودند، یکی پس از دیگری به سرنوشت روزنامه های سال ۵۸ دچار شده و بسته شدند و سر دبیران و مقاله نویسان آن‌ها زندانی و شکنجه شدند و برای همیشه از حرفه روزنامه‌نگاری محروم گشتند. طولی نکشید که نوبت استادان دانشگاه ها، آموزگاران، دبیران و وکلا نیز رسید. وکلای متعهد وظیفه سنگین دفاع از موکلان بی‌گناه خود را به دوش داشتند. آنان از پرونده های قتل های زنجیره ای، فروهرها، دانشجویان، روزنامه نگاران و قتل زهرا کاظمی به دست مرتضوی، دادستان وقت، دفاع می کردند. شیرین عبادی، ناصر زرافشان، محمدعلی دادخواه، شادی صدر، نسرین ستوده و ده‌ها وکیل دیگر در این راه به زندان افتادند و پروانه وکالت آنان معلق و دفتر کارشان مهر و موم شد.

تشکل نیم بند بخشی از جنبش زنان که می‌خواست در چارچوب همین رژیم و قانون اساسی ولایت فقیهی آن، فقط برای پاره‌ای از اصلاحات و تغییر ابتدایی در قانون خانواده، یک میلیون امضا جمع آوری کند، در نطفه خفه و در همان مرحله گردآوری امضا، قلع و قمع شد و عقیم ماند و زنان زیادی دستگیر شده و یا از کشور گریختند.

جنبش کارگری که روزی حرف نهایی را خواهد زد و مهر خود را به پای انقلاب و سرنگونی کل رژیم خواهد کوبید، این بار نیز بیشترین ضربه را خورد و کارگران با سرکوب و دستگیری و شکنجه های شدیدی روبرو شدند. رژیم به خوبی می‌دانست که اگر تشکل های کارگری به هم پیوسته و یکی شوند، کوچکترین سازشی با وی نخواهند داشت و بنیادش را از ریشه برخواهند کند. کارگران زیادی زندانی شدند تا درس عبرت و ضرب شستی برای همه کارگرانی باشد که سر و گوششان می جنبید. آنان حق نداشتند به ماه ها حقوق عقب افتاده خود اعتراض نمایند و دست از کار کشیده و شورش کنند.

همه این فجایع در برابر دیدگان ما خارج نشینان صورت می گرفت. بخش بزرگی از میان ما، گیج و مبهوت و یا با بی خیالی تماشاچی صحنه و انگشت به دهان مانده بود. عده‌ای هم بنام «روشن سر»، آتش بیار معرکه شده و در کوره اصلاحات می دمیدند. آنان در رد انقلاب و سرنگونی رژیم، یک دست بودند و در تائید اصلاحات دروغین که وجود عینی نداشت، مدیحه سرایی کرده، کاغذها، سایت‌ها و جعبه ایمیل‌های دوستان را پر می کردند و تنها، وقت مردم را به گروگان گرفته و هرز می دادند. برای این دسته از ایرانیان، سرنگونی رژیم برابر با کشت و کشتار، هرج و مرج، تجزیه مملکت، رواج فحشا، فقر اقتصادی، بیکاری و بحران عمومی بود. معلوم نیست که بر حسب چه داده‌ها و معلوماتی، آنان به این نتیجه‌گیری های نادرست رسیده بودند و گویا هیچ یک از این مولفه ها در رژیم کنونی وجود نداشت.

چندی پیش، خانمی که از ایران آمده بود و سخنرانی رسمی می کرد، و در ستایش اصلاحات گام به گام و در نکوهش انقلاب و خشونت و «خین و خین ریزی» سخن را به عرش اعلا رسانده بود، در پاسخ من که گفتم انقلاب به معنای دگرگونی کامل و نه خشونت و کشتار از سوی مردم است؛ فرمودند که انقلاب یعنی «می کشم، می کشم، آنکه برادرم کشت»!. معلوم نیست ما که طرفدار انقلاب هستیم و برادرمان نه تنها کشته نشده، بلکه حتی زندانی هم نشده و خواهان لغو اعدام از قوانین ایران هستیم، با تحلیل این دوست با ارزش، چه کسی را خواهیم کشت؟

پس از دوم خرداد، تعدادی از ریشوهای پیشین تصمیم به رفتن به سلمانی گرفته و شروع به اصلاحات سر و صورت و تراشیدن ریش خود کردند. این افراد در همین حد و نه بیش از آن، برای همین کارشان شایسته لقب پر طمطراق و دهان پرکن اصلاح طلبی هستند. البته باید توجه داشت که در بین اصلاح طلبان دو قشر دیگر نیز وجود دارد. اول انان که سربازان گمنام امام زمان هستند و ماموران مخفی رژیم می‌باشند و برای گول زدن و به دام انداختن مخالفین راستین، ریش خود را اصلاح کرده و مانند مردم لباس عادی می‌پوشند تا اعتماد آنان را جلب کرده و به خبر چینی می پردازند و به عوامل نفوذی مشهورند. دسته دوم کسانی هستند که از ترس غافلگیر شدن در انقلاب مردمی، ریش خود را از ته تراشیده و خود را اصلاح طلب جا می زنند. شاید بسیجی «ریش تراش دزد» در خوابگاه دانشجویی در سال ۱۳۷۸ هم یک اصلاح طلب شده بود و ریش تراش دانشجو را بدین منظور کش رفته بود وگر نه ایشان نیازی به ریش تراش نداشت.

روی سخن این نوشته، بیشتر با کسانی است که خود را متعلق به اپوزیسیون حکومت اسلامی دانسته و در خارج کشور زندگی می کنند. به طور دقیق‌تر، با آن بخش از اپوزیسیون که به پندار خویش و حداقل در گفتار، جمهوری خواه، دموکرات و لائیک هستند. بهتر است که این سروران، کلاه خود را به داوری بنشانند و یک بار برای همیشه با اندیشه خود تصفیه حساب کنند. البته اگر تاکنون این کار را نکرده اند. باید این افراد از خودشان در باره سه واژه کلیدی بالا که همچون ستون و پایه‌های دولت های مردمی هستند، بپرسند و تکلیف و راه خویش را با توجه به پاسخی که می دهند، روشن کنند.

جمهوری خواهی:

کسی که به جمهوریت یعنی حکومت مردم به مردم از پایین‌ترین سطوح اداره کشوری گرفته تا بالاترین فرد راس آن باور دارد، چگونه در موقع عمل، پا در راهی می‌گذارد که از ابتدا تا انتهایش پر از خار و خاشاک است؟ یک جمهوری خواه راستین چگونه می‌تواند دل به اصلاحات یک سیستم دیکتاتوری مطلق ولایت فقیه و در راس آن یک نفر غیر مسئول در مقابل قانون خود نوشته اش که از بالا تا پایین بر همه حکمرانی می کند، بندد؟ آیا چنین سیستمی که اراده مردم را به هیچ می پندارد و جمهوریت را به بازی می‌گیرد و برایش مردم گوسفندی بیش نیستند و از کمترین حقوق شهروندی برخوردار نمی باشند، قابل اصلاح، تغییر و دگرگونی است؟

اگر بر فرض محال، بنا به تئوری اتوپیایی اصلاح طلبان و ریش تراشان خودمان، کوچکترین شکافی در این سیستم رخ دهد، آن گاه توفان خواهد شد و کل دستگاه حکومتی مانند حباب روی آب از بین خواهد رفت و چیزی برای اصلاح کردن باقی نخواهد ماند و انقلاب عمیقی به معنای زیر و رو شدن روی خواهد داد که کل نهادهای پوشالی به یکباره و بطور انقلابی جایشان را به نهادهای دموکراتیک خواهند داد. جالب است که این مسأله را خود رژیم فهمیده اما اصلاحاتچیان ما آنرا نمی بینند.

دموکرات:

به نظر من، دموکراسی و جمهوری خواهی یک روی سکه اند. حکومت دموکراتیک هم به معنای اراده جمعی مردم و همسان با حکومت جمهوری است. بنابر این شاید بد نباشد که در اینجا بار دیگر برای یادآوری تکرار کنیم، در رژیمی که در قانون اساسی آن با اگر و اما و «مگر بر خلاف اسلام نباشد» و … آزادی‌های بیان، مطبوعات، تشکل های مدنی و سیاسی نباشد و زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، به حاشیه رانده شوند و یا اصلاً به حساب نیایند، نمی‌توان دم از دموکراسی زد و نباید به تغییر و تحول در درون آن سیستم امیدوار بود.

چرا باید زنان به اصلاح این حکومت تن در دهند؟

آیا این حکومت اسلامی روزی آزادی پوشش را خواهد پذیرفت؟ آیا قبول خواهد کرد که زنان از لحاظ حقوقی و در برابر قانون های مدنی، جزایی، خانواده و وراثت و دیگر شرایط، با مردان برابرند؟ اگر کسی یافت شود که بی دلیل و برهان و بطور عامیانه و خوش‌بینانه بگوید، آری این رژیم توان و گنجایش چنین اصلاحاتی را دارد، باید به او گفت، روزی که چنین اتفاقی بیفتد، نباید نامش را اصلاح و تغییر جزئی نامید و آن همان انقلاب و روز سرنگونی رژیم و روز پناهندگی سردمداران آن به همین کشورهایی که ما زندگی می کنیم، خواهد بود.

این رژیم به غایت غیرمردمی و واپس گرا به هیچوجه دارای گنجایش از سرگیری راه پیشرفت، ترقی، تمدن و دموکراسی نیست و هرگز نه می‌خواهد و نه می تواند، قدرت را بین صاحبان اصلی آن یعنی مردم تقسیم کند. احترام به حقوق بشر و رعایت حقوق شهروندی با استانداردهای بین‌المللی امروزین، در قاموس آن نمی گنجد.

لائیسیته:

لائیسیته و یا به عبارتی دیگر سکولاریزم که به معنای آزادی اندیشه و جدایی و رهایی دولت از سیطره همه ادیان است، روی دیگر همان سکه جمهوری و دموکراتیک می باشد. لائیسیته و آن دو، لازم و ملزوم یکدیگرند. در نبود یکی، دیگری مشکل به مقصد خواهد رسید و یا شاید هم هرگز به مقصد نرسد. به جمهوری های عراق، سوریه، لیبی، کره شمالی، کوبا و دهها جمهوری غیردموکراتیک دیگر نگاه کنید. حکومت های موروثی سلطنتی در زیر پای آن‌ها باید لنگ بیاندازند. در کره شمالی نوبت ریاست جمهوری نوه کیم ایل سونگ است!

هر کسی که به نوعی از حکومت اسلامی آسیب دیده است، به خوبی می‌داند که اعمال رفته بر وی بنام خدا، دین، پیامبر، اسلام و شیعه صورت گرفته است. به نام و به بهانه دین، سرهای بسیاری بالای دار رفته و پدران، مادران و خانواده های زیادی داغدار شده اند. به نام دین لب‌ های زیادی از مردم دوخته شده است. بنام انقلاب فرهنگی از نوع اسلامی آن، دانشگاه ها بسته شده و دانشجویان و استادان و آموزگاران زیادی آواره و بیکار گشته اند.

مقوله لائیسیته، ایرانیان زیادی را در بر می‌گیرد. آنان لائیسیته را شرط لازم برای رسیدن به دموکراسی و آزادی می دانند. امروزه بخش بزرگی از مردم ایران، چه افراد بی دین و چه افراد با دین، با تعلقات فکری و گرایشات سیاسی گوناگون، به این نتیجه مشترک رسیده‌اند که سرچشمه همه دشواری ها و بدبختی های کشور از در هم آمیختگی دین و دولت است. بدتر اینکه در این اتحاد و التقاط نامانوس، دین و آن هم عقب‌مانده ترین نوع آن، دست بالا را دارد و حرف آخر را می‌زند و در بیشتر اوقات، فقط دین حکومت می‌کند و دولت اجازه نفس کشیدن ندارد.

این دو گروه، با دین های لائیک و یا بی دین های لائیک، تازه به هم رسیده که هیچ اعتمادی به هم ندارند، از دو راه متضاد، با دو هدف متضاد، در اثر جبر زمان به هم رسیده اند. در حالی که یکی از آن دو می‌خواهد در دراز مدت دین را ریشه‌کن کند، دیگری می‌خواهد از این راه دین را نجات داده و از زیر ضرب به در آرد.

باید بدون آنکه به باورهای مردم درشتی شود، پایگاه دین را در دولت از بین برده و ریشه آنرا خشکاند. دین را و نه دینداران را باید با تمام نیرو، در همه سطوح دولتی، از دوایر و آموزشگاه‌ های دولتی بیرون ریخت. قوانین مدنی را باید پاکسازی کرد و قانون اساسی نوینی را نوشت که در آن حقوق شهروندی انسان‌ها، جدا از دین، زبان، جنسیت و قومیت افراد و به صورت برابر باشد. دین را به هیچ اداره‌ای نباید راه داد و نباید کوچکترین دیناری از بودجه دولتی را صرف توسعه و تبلیغ دین کرد. البته حفاظت و نگهداری از بنا های تاریخی از جمله مساجد، مناره ها و منابر که به تاریخ ما تعلق دارد، بر گردن دولت لائیک خواهد بود.

دولت مردمی و لائیک، باید راهی را برود که نیاگان ما در دوران انقلاب مشروطیت خواهان آن بودند و اولین سنگ بناهای آنرا گذاشتند. البته ناگفته پیداست که بینش امروزی لائیک های ایرانی نسبت به زمان مشروطیت، روند تکاملی خود را طی کرده و با زمان به پیش رفته است. آنان دیگر نیازی به دار آویختن آیت اله نوری ها نمی بینند. به کنوانسیون جهانی حقوق بشر باور دارند و اولین اصل قانون اساسی مردمی و مترقی خود را به آن مزین خواهند ساخت که لغو حکم اعدام از اصول پایه‌ای در آن می باشد.

روی سخن را به سوی کسانی برمی‌گردانم که خود را لائیک می‌دانند و در عین حال به دنبال تهیه ماشین ریش تراش برقی برای آیت اله های حکومتی هستند و بیهوده می پندارند که آنان روزی به میل خود اصلاحات را خواهند پذیرفت. آیا از سقط (ثقه) الاسلام های ریز گرفته تا عمامه داران درشت و رنگارنگی که قدرت را دو دستی قبضه کرده‌اند و بر روی آن چمباتمه زده‌اند و از سر سلامتی آن، خودشان و فرزندان و خویشاوندانشان میلیاردر شده اند، می‌توان انتظار داشت که روزی به دست و به میل خود بنویسند که خواهان جدایی دین و دولت هستند و اصلاحات دولتی را می پذیرند؟ به قول خود آخوندها، چه انتظار عبثی!

شاید این دوستان در پیرامون خود کسانی را می‌شناسند که روحانی و یا مسلمانند و در بین گروه دینداران لائیک جای دارند و می‌خواهند با تحمیل اصلاحات و تغییراتی کوچک به سرکردگان رژیم، اسلام و جان و مال خود را از گزند روزگار نجات دهند. ما که هر چه در تاریکی حکومت اسلامی ایران با فانوس گشتیم، چنین کسانی را نیافتیم. اما در صورت یافتن این افراد، باید به آنان گفت، همانطوری که اصلاح طلب های لائیک ما در خواب و خیالند، آنان هم بسی در اشتباهند. حکومتیان هر گز در راه جدایی دولت از دین کوچکترین گامی برنخواهند داشت. نه تنها این کار را نخواهند کرد، بلکه لبان رهروان این بینش را هم خواهند دوخت و اگر لازم باشد، دو متر طناب هم از بیت المال خرج هر یک از آنان خواهند نمود. دل بستن به اصلاحات در درون رژیم از سوی هر قشری که باشد، سرابی بیش نیست. این امر ناشدنی و آب در هاون کوبیدن است. اگر کسی به آن درجه از آگاهی رسیده باشد که تغییراتی در رژیم می خواهد، مانند رشد و نمو نطفه در درون یک تخم مرغ، باید به آن درجه از پختگی و باروری برسد که پوسته آهکی را از درون شکافته و به بیرون بیاید و به جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک بپیوندد و در فکر دگرگونی بنیادین ـ که به عبارتی دیگر در فرهنگ نامه دهخدا از آن با عنوان انقلاب یاد شده است ـ بیاندیشد. به انقلابی سبز، سرخ، نارنجی، آبی، زرد که در برگیرنده همه گرایش های فکری و احزاب سیاسی در یک سیستم پارلمانی آزاد و بدون تقلب و فقط با هدف آزادی و آبادی ایران و رفاه و کار و برابری برای همه ایرانیان و زندگی مسالمت آمیز در کنار سایر دولت های همسایه و منطقه و جهان باشد.

یک فرد اپوزیسیون ایران که جمهوری خواه و دموکرات و لائیک است، باید به ایرانی در صلح و آرامش بیاندیشد. ایرانی بدون افزارهای جنگی و خانمان برانداز مانند بمب اتمی و یا انرژی اتمی، با هوای پاک و فضای سیاسی شفاف، ایرانی بدون برتری جویی و برای همه ایرانیان با رعایت بیانیه جهانی حقوق بشر؛ این یعنی انقلاب.

زنده باد انقلاب!

انور میرستاری

عضو جمهوریخواهان دموکراتیک و لائیک

افسانه خاکپور

چمدان دیپلماتیک اصطلاحی سیاسی است که در حمل و نقل اسناد سیاسی معمولی یا محرمانه در ارتباطات میان دولتها و کارگزاران کشورها بکار میرود. بعد ازحوادث یازده سپتامبروچرخش کلی سیاست امریکا درخاورمیانه و خاورنزدیک و برمبنای آن طراحی سیاستی جدید از طرف سایرکشورهای غربی چمدانهای دیپلماتیک با برنامه های متعدد و دراز مدت بی وقفه دراین منطقه پروخالی شده اند.

از همین روی اعمال سیاست و تغییراز بالا و تحمیل جنگ و سپس صدور سیستم هایی به نام دمکراسی به کشورهای این منطقه در دستورکارکشورهای مهم غربی قرار گرفته است که درعمل اهداف دیگری را دنبال می کند که ارتباط چندانی با دمکراسی ندارد .

نمونه آن بروی کار آوردن آوردن کرزای ازامریکا به افغانستان با حمایت و حضور قوای خارجی در این کشور و گذاشتن قانون اساسی اسلامی در چمدان دیپلماتیک او برای تأمین منافع و نظرات امریکا و متحدانش بود.

نمونه دیگر پخش وغلو کردن شایعاتی درباره تجهیزات جنگی و قدرت تخریبی رژیم صدام و بزرگ کردن آن توسط رسانه ها ی امریکایی و آماده سازی اذهان برای مشروعیت بخشیدن به اشغال طولانی مدت این کشور بود.

گرچه صدام خودسرو جاه طلب با سکوت یا حمایت همین کشورها بود که بیش از سه دهه در کشورخود جنایت کرد و با جنگنده های خارجی به ایران حمله نمود.

قذافی قداره بند و بی پروا همین چند سال پیش توسط سارکوزی با شکوه و احترام دیپلمانیک در کاخ الیزه پذیرفته شد و با سیصد تن همراه خود با دبدبه و کبکبه در باغ آن خیمه زد وبا کرنش خبرنگارن را به حضور پذیرفت.

این همان دیکتاتوری بود که چهل سال یک تنه در لیبی جولان می داد و به جهان غرب بی اعتنایی می کرد. اوحتی درخارج از کشور خود نیزدست به ترور زد و هواپیمایی را با صدها تن از مسافران خارجی و غربی به آتش کشید و یا غربیها را در کشور خود به گروگان گرفت.

او برای جنایات چهل ساله خود نه محاکمه شد و نه به زندان رفت، فقط چند میلیارد از ثروت ملت خود را به عنوان غرامت سقوط هواپیمای مسافری به دولت های غربی پرداخت کرد تا بخشوده شود.

گویا پس از برقراری روابط دیپلماتیک قذافی با فرانسه و غرب، قراردادهایی برای همکاری شرکتهای فرانسوی در لیبی بسته شده است و تعداد چند هزار فرانسوی در آنجا مشغول بکار شدند.

درحاشیه این همکاری ها، مذاکرات پنهانی فرانسه با وزرا و نزدیکان یا مخالفان قذافی و شورای فعلی انتقال قدرت ادامه داشته است.

طبق خبر روزنامه لیبراسیون اول سپتامبر همین سال؛ پس از تظاهرات نوزده فوریه در لیبی کاخ الیزه به حمایت از شورشیان آمده و پیشنهاداتی برای حمایت از مخالفین و شورشیان میدهد.

به تقاضای فرانسه و سپس سایر کشورهای اروپایی، سازمان ملل نیز قطعنامه ای مبنی بر دخالت ناتو در این کشور صادر میکند.

طبق نوشته روزنامه لیبراسیون ؛ در سوم آوریل نامه ای از طرف شورای موقت انتقال برای لیبی خطاب به دولت فرانسه نوشته شده که درآن به قراردادی اشاره شده که در ازای حمایت کامل و مداوم فرانسه از این شورا درنشست لندن ، سی و پنج درصد نفت خام لیبی به فرانسویان داده میشود.

همچنین در این نامه نوشته شده که شورای انتقال قدرت، برادر محمد شمام را بعنوان نماینده لیبی برگزیده است.

قابل توجه است که درآمد نفتی لیبی بیش از چهل و چهار میلیارد باریل است و محمد شمام مسلمان میانه رو و خود از وزرای قذافی بوده است.

طبق نوشته همین روزنامه این قرارداد مخفیانه با این شورا در حالی امضا شده که هنوز دولت قذافی سقوط نکرده و مردم لیبی هم نه این شورای مصلحتی را می شناختند و نه میدانستند که درصد بسیار بالایی از نفت کشورشان فقط به فرانسه داده خواهد شد.

پس از انتشار این خبررسوا گرانه ، بعضی از مقامات امضای مخفیانه قرارداد را انکار کردند.

بدیهی است که هیچ شورای موقتی حق ندارد منافع ملت و مصالح آنان را در ازای کسب حمایت و برای بروی کارآمدن افراد خود بعد از سقوط قذافی به کشورهای خارجی بفروشد.

به هرترتیب، چمدان دیپلماتیک فرانسه و ناتو با بمبها و جنگنده ها، زیردریایی و مأمورین و برنامه به لیبی رسیده و از شش ماه پیش مشغول بمب افکنی شبانروزی وتخریب شهر و تأسیسات، بیمارستان و ادارات و خانه وخیابان و نابودی جان مردم بوده اند.

امروزنوبت لیبی ست که ویران شود واقوام مختلفش با سلاح های خارجی به جان یکدیگر افتاده یا از کشورخود گریخته و دربدرشوند.

شهرهای و خانه های ویران و به آتش کشیده و اجساد ریخته درهر گذر را با دود نفت پشت سر نهند.

دود نفت. این دود نفت است که اینگونه به چشم مردم لیبی میرود.

وهم این بوی نفت است که به مشام قدرت های غربی رسیده است نه بوی دمکراسی.

کدام دمکراسی، با کدامین ساز وکار با کدامین احزاب و انتخابات آزاد؛ با کدامین سازماندهی دمکراتیک و اپوزیسیون مستقل و غیر وابسته با کدام برنامه و چشم انداز…..

نه، چشمم آب نمی خورد از اینگونه دمکراسی مصلحتی، آبکی، پولکی، نفتکی، دلقکی، زورکی.

در هیج کشوری و بویژه درهرسه این کشورها دستگیری چند تن از جمله بن لادن، صدام یا قذافی و پایان دادن به چنین رژیمهای خودکامه ای نمیتواند توجیهی برای فرو ریختن بمب های ویرانگر بر سرمردم و تخریب امکانات زیستی مردم باشد.

حال آنکه سازمان ملل، دولتهای غربی و سازمان های بین المللی یا دادگاه ها می توانستند به جای صدور مجوز حمله نظامی به این کشورها؛ به جای ویرانگری و افزودن فقر و بدبختی ملتها ؛ این چند تروریست یا دیکتاتور یا حزب را از کار برکنار کرده ؛ دستگیر و محاکمه نمایند.

می توانستند از شکل گیری و تثبیت و تداوم رژیم های استبدادی و مطلقه پیش از اینها جلوگیری کنند.

می توانستند از معاملات وبستن قراردادها وحمایت دیپلماتیک طی چند دهه خودداری کنند. چرا نکردند.

آیا میتوان بنام بر انداختن دیکتاتوری خاک این کشورها را به آزمایشگاهی برای تسلیحات جنگی و تکنولوژی تخریبی تبدیل کرد.

آیا میتوان پذیرفت که دمکراسی و انتخابات صوری و به ظاهر دمکراتیک از راه نظامی و با چمدان دیپلماتیک صادر شود.

آیا ریختن صدها هزار بمب خطرناک در این کشورها و عواقب ماندگار آن برای مردم و محیط زیست ربطی به آوردن دمکراسی دارد.

آیا همه این این بمبها برای آن نیست که کشوری ویران شود تا دوباره شرکتهای خارجی برای بازسازی همان تأسیسات با دولت جدید آن قراردادهای کلان ببندند.

با اینگونه استراتژیها و حملات برنامه ریزی شده نوبت سوریه فرا خواهد رسید و شاید فرداترک نوبت جمهوری اسلامی نیز باشد.

شکی نیست که مردم این کشورها جانشان به لب رسیده است اما جایگزینی دمکراسی صادراتی از طریق حمله نظامی یا حتی با انقلابهای مخملی و فرستادن دست نشاندگان امپریالیسم در چمدان های دیپلماتیک نیز راه حلی اساسی برای مردم نیست.

در مورد ایران میتوان پیش بینی کرد که پس از تحریم ها و بی نتیجگی آنها ، امریکا ، انگلیس کاسه لیس و اتحادیه اروپا قصد تغییر رژیم را داشته باشند.

پرسش اینجاست که به چه شکل اهداف خود را پیاده خواهند کرد و گزینه های آنها چیست.

میدانیم که سالهاست عده ای دست اندرکاران یا حامیان نظام جمهوری اسلامی از آن کنده شده و در دامان امریکا و اتحادیه اروپا جا خوش کرده اند.

آنها سالهاست خود را در چمدان دیپلماتیک جا داده و به جای مردم ایران با غرب به بده بستان های دیپلماتیک مشغولند.

مبادا آن روز که این نمایندگان خود برگزیده برای خوشایند قدرتهای خارجی منافع ملت ما را بار دیگر به تاراج دهند.

یک سپتامبر دو هزار و یازده

فرهنگ قاسمی

در شرائط کنونی جهان، داشتن استقلال یکی از مهمترین مسائل در حاکمیت های ملل بشمار میاید. واقعیت های عینی نشان میدهند که دستیابی کامل بدان بسادگی میسر نیست. یافتن تعادلی بین استقلال و حاکمیت ملی‌ کمک بزرگی به دمکراسی می‌ کند. در جوامع این سه، دمکراسی، استقلال و حاکمیت ملی‌ لازم و ملزوم ا‌ند. در جهان امروز، گروه هائی از کشورهای قدرقدرت، برای در چنگ گرفتن و کنترل ثروت های ملل، با استفاده از هر وسیله مشروع و نا مشروع، بلوک های اقتصادی قوی و پیچیده ای را تشکیل داده ا‌ند که امر حفظ استقلال را بیش از پیش دشوار می‌ کند. از آنجا که یکی از تفاوت هائی عمده جوامع دمکراتیک با جوامع استبدادی در درجه استقلال آنهاست، ما در این مقاله ابتدا مساله استقلال و اراده ملی‌ یک ملت را مورد مداقه قرار داده، سپس تزی را تحت عنوان استعمارِ پُست مُدرن مطرح ساخته و در بخش آخر به مسئولیت تاریخی اپوزیسیون ایران وعلت های عدم همسازی آن‌ و وظایف اپوزیسیون دمکرات و لأئیک و سکولار می‌ پردازیم .

استقلال درعصر جهانی‌ شدن

از نقطه نظر حقوقی استقلال در دو حوزه قابل بررسی‌ است :

استقلال در حوزه حقوق بین المللی یا استقلال عدمی‌ ‌^(۱) به این مفهوم قابل تفسیر است که مردمی در سرزمینی با مرز های مشخص زندگی‌ کرده و حاکمیتی برخاسته از اراده همان مردم آنرا اداره کند. غالب اِتنولوگ ها این ترتیب مردم، سرزمین و حاکمیت را که قبلا نظریه پردازانی مانند امانول کانت به آن پرداخته بودند در مشاهدات و تفحصات خود ابراز داشته ا‌ند. در حقیقت این مردم ا‌ند که سرزمینی را انتخاب و حاکمیتی را بوجود آورده ا‌ند. اما با قدرت گرفتن حاکمیت ها و تسخیر سرزمین های دیگر این روند طبیعی رعایت نشده و دیگر کره خاکی به همه تعلق ندارد ^(۲)و سر زمین ها را قدرت ها ی سیاسی و نظامی برتر مرزبندی کرده و در امر استقلال مردم برای تعین حاکمیت آنها دخالت می‌ کنند. بدین ترتیب، استقلال که به مفهوم حق تصمیم گیری مردم در جلوگیری از مداخله حاکمیت های دیگر در امور داخلی یك سرزمین و ملت است، ضربه پذیر می‌ شود. در چنین شرایطی است که پس از قرن ها جنگ و خونریزی و تلفاتِ انسان های بیگناه جامعه بین الملل ضامن حفظ مرزهای رسمی‌ و ایجاد نظم در جهان می‌ شود. اما تا چه حد در این مسئولیت توفیق میآبد خود مقوله ای است که در فرصتی دیگر بدان خواهیم پرداخت .

در حوزه حقوق سیاسی و مدنی –استقلال اثباتی ^(۳)– جامعه مدرن برای انسان، آزادی و مسئولیت و حق قائل است. اما این حق وقتی‌ مفهوم واقعی‌ پیدا می‌ کند که انسان، در بکارگرفتن آن خود آزاد باشد. آزادی در بکار گیری حق موجب استقلال فرد یا گروه اجتماعی یا یک ملت می ‌گردد. از اینرو می‌ توان ادعا کرد که بین استقلال و آزادی و حق، قرابت های مفهومی و علمی بی تردیدی ‌وجود دارد:

استقلال بیانگر اراده آزاد انسان در تعیین سرنوشت خود است و شرایط این استقلال توسط حاکمیت که منتخب ملت هر سرزمین است فراهم و تضمین می‌ شود. حق انتخاب قدرت اجرائی و رهبری مملکت بر اساس تصمیم مستقیم یا غیر‌ مستقیم مردم تامین میگردد و مجلس قانون گذاری منتخب مردم، مستقل از هر قدرتی‌ است. نمایندگان منتخبِ آزادانه ملت، در مقابل قدرت اجرائی و قدرت قضائی از اصل مصونیت برخوردارند . ^(۴) همینطور، در یک حاکمیت دمکراتیک قوه قضائیه مستقل ازهر قدرتی‌ و مجزا ازهر ایدئولوژی و دین و مذهب و مکتب عمل می‌کند. این ها از جمله مواردی هستند که در منشور جهانی حقوق بشر مدون است. در نتیجه حاکمیتی که آن را امضا کرده موظف به اجرای آن است. به عبارت دیگر، می‌ توان گفت در جوامع مدرن بشری اصول حاکمیت ملت و استقلال – با توجه به دو مفهوم حقوقی عدمی‌ و اثباتی – دو ضلع مثلثی را تشکیل می‌ دهند که ضلع سوم آن دمکراسی است . نبود یا کمبود هرکدام از آن ها بر اراده آزاد و مستقل انسان که تعین کننده ترین اصل است، خلل وارد می‌ کند. بدین ترتیب می‌ توان چنین نتیجه گرفت که این ماده و شئی‌- سرزمین- نیست که استقلال را ایجاد و تضمین می‌ کند، بلکه این انسان است که مستقل بودنش به یک سرزمین و یک حاکمیت استقلال می‌ بخشد. پس استقلال هستی‌ خود را از انسان های مستقل می‌ گیرد.

در یک چنین حاکمیتی چون اراده مردم اصل و تعین کننده است بایستی بنا بر طبیعت انسانی‌ که در حال رشد و جامعه ای که در حال تغییر است، اصل گردش قدرت و تغییر و بدیل سازی بطور فعال و قاطعانه عمل کند و‌ تغییرات بر اساس برنامه های اجتماعی، میثاق ها، منشورها، تفاهم های ملی‌ و رقابت گروه های فکری و سیاسی با اتکا به قدرت اجتماعی انجام ‌ پذیرد. در سرزمینی چون ایران که این شرایط فراهم نیست بجای اراده ملی‌ حاکمیت استبدادی حادث است، که اساسش بر بکار گیری زور و ثروت نا مشروع و اعمال نفوذ، بنا نهاده شده است . در چنین حاکمیتی دخالت بیگانه سکه رایج بوده و استقلال مفهوم واقعی‌ خود را از دست داده است. پس ادعای استقلال در جمهوریِ اسلامی، چه توسط خود رژیم و چه بوسیله برخی از افراد اپوزیسیون مضحکه ای بیش نیست. سرزمین ما وقتی‌ مستقل خواهد شد که مردم ما در نظر و عمل استقلال داشته باشند.

استعمارِ پُست مُدرن و ویژگی‌ های آن

اگرهمبستگی‌ و آلترناتیو سازی در برابر جمهوری اسلامی در دستور کار اپوزیسیون است که برای طرفداران دمکراسی، استقلال و حاکمیت ملی‌ باید این خواست صادق باشد، استقلال بایستی شعار محوری و جدایی ناپذیر از آن محسوب گردد. بی توجهی‌ بدان به مثابه تجاوز به حقوق مردم است و کم توجهی‌ بدان عواقب ناشایستی را در آینده کشور رقم خواهد زد. اپوزیسیون پیشرو – دمکرات و لائیک و جمهوریخواهِ- بایستی طوری عمل کند که حق مشارکت و قدرت تشخیص مردم در تعین سرنوشت خود تضمین شود. ^(۵) این روزها به درستی شاهد تغییرات قابل توجهی‌ در بخشی از جهان هستیم، ^(۶) که سالهای مدیدی مردمش از آزادی محروم بوده ا‌ند و در فقر و بدبختی زیسته اند واز دیکتاتوری و استبداد رنج برده‌اند.

مردم ایران با حرکت ۱۳۸۸ در تاریخ جنبش های اجتماعی دهه حاضر، بدرستی پیشرو محسوب می‌ شوند. جنبش ما بیدار کننده جنبش های دیگر در منطقه است. اما جنبش ما ناتمام مانده است. جنبش ما در این مرحله همانند آتشفشانی است که با حرکت های مدام در اقشار تحتانی خود، قوه محرکه اش را تقویت می‌ کند. بنابراین وظیفه همه ما است که بطور جدی و مسولانه کمک کنیم تا اپوزیسیون شرایط را از همین امروز طوری سامان دهد که بلوک های اقتصادی و مالی‌ کشور های قدرتمدار بجای مردم ایران برای آینده ما تصمیم نگیرند و دست نشاندگان خود را به میهن ما تحمیل نکنند و یکبار دیگر ما را از تصمیم در باره حق سرنوشت خود محروم نسازند. باید هوشیار و مراقب بود که قوای نظامی ناتو و برنامه ریزان پنتاگون حرکت های خود را طوری طراحی‌ نکنند که در روز موعود با حملات نظامی خود تمامی تاسیسات و شهرهای ما را تخریب نموده، برای ما مهندسی‌کرده، چه بسا از میان پاسداران سابق و حاضرِ جمهوری اسلامی دولتی را تدارک نبینند. آنگاه پس از سرنگونی جمهوری اسلامی در محافل سیاسی و اقتصادی جهان اعلام کنند که ایران کشور ثروتمندی است و ما باید برای باز سازی آن شرکت های مالی‌ و بازرگانی و صنعتی خود را با معاهداتی که بمراتب سخت تر از کاپیتولاسیون ^(۷) دوران استعمار کهنه است به این کشور سرازیر کنیم و آنرا باز سازی نمائیم. سیاستی که توسط بلوک های اقتصادی و مالی‌ در لیبی‌ وعراق بکار برده شد. برنامه ای که برای سوریه تدارک دیده ا‌ند تا بخشی از بحران سیستم سرمایه داری خود را از این طریق ترمیم کنند. این سیاست برای مبارزات مردم در جهت رها ساختن آنان از بند دیکتاتوری و استبداد نبوده بلکه سیاست استعمارِ پُست مُدرن است که در زیر بدان می‌ پردازیم.

به راستی اگر اپوزیسیون ایران بر استبداد و دیکتاتوری حاکم، مهر باطل نزند و آنرا از میدان به بیرون پرتاب نکند خواهی‌ نخواهی، سناریویی مشابه با سناریوهای موجود در کشورهای نامبرده در بالا، در میهن ما نیز اجرا خواهد شد.

باید دانست که امروز دیگر، صاحبان قدرت و ثروت جهانی به شیوه جنگ های ویتنام، کره، کوبا،… عمل نمی‌ کنند. از جنگ عراق به این سو استعمار نو جای خودرا به استعمار تازه ای داده است که از آن تحت عنوان استعمارِ پُست مُدرن ^(۸) یاد می‌ کنیم که دارای ویژگی‌ های خاصی‌ است :

• – استعمارِ پُست مُدرن، مانند استعمار کهن، برای فرمانروایی مستقیم به تسخیر سرزمین های دیگر نمی‌ پردازد. همینطور، چون استعمار نو با صدور ایدئولوژی کشورها را چپاول نمی‌ کند. بلکه استعمارِ پُست مُدرن با سو استفاده از حقوق بشر، تحت عنوان کمک های بشر دوستانه، خود را زیر نقاب دمکراسی خواهی پنهان کرده، بدین وسیله از حاکمیت های استبدادی کشورهایی که دارای ثروت طبیعی هستند تغذیه می‌ کند.
• – در استعمار پست مدرن یک حاکمیت استبدادی در مقابل مجموعه ی سازمان یافته ای از کشور های استعماری مدرن قرار می‌ گیرند که مشروعیت خود را در اصل از دو منبع اخذ می‌ کنند که یکی استبداد حاکم در کشور و دومی‌ افکار عمومی‌ جهان است. مشاهده می‌ شود که استبداد علاوه بر خسارت های سهمگینی که بر جامعه وارد می‌ سازد زمینه سرکوب خود را نیز توسط قدرت های جهانی‌ فراهم می‌ سازد .
• – هدف و انگیزه اصلی‌ استعمار پست مدرن اقتصادی و دمُگرافی است. از نظر اقتصادی با تخریب زیربنای صنعتی و مالی‌ و بازرگانی این کشورها، دراثر جنگ خانگی و سپس بازسازی های بعد از جنگ با پول آنان، بخشی از بحران اقتصادی خود را که نتیجه یک قرن ولخرجی و سوء مدیریت شرق وغرب و تخریب کره خاکی است، ترمیم می‌ کند. استعمار پست مدرن، از نقطه نظر دمُگرافی با اتکا به تبلیغاتِ برقراری دمکراسی، می‌ کوشد جلوی هجوم پناهجویان اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به کشورهایش بگیرد و درعین حال از نیروی انسانی‌ کاردان این کشورها بنفع خود استفاده کند .
• – استعمارِ پُست مُدرن تحت تاثیر سیاست های مالی‌ و زیر فشار سرمایه داری جهانی بسیار عجولانه عمل می‌ کند. از اشتباه هراسی ندارد. زیرا خود را به همه ابزارلازم برای شستشوی جنایات خود مجهز کرده است. می‌ توان بدرستی ادعا کرد که استعمارِ پُست مُدرن مکمل یورش خشونت آمیز جهانی‌ شدن است.
• – در استعمارِ پُست مُدرن قوای نظامی سرمایه داری جهانی‌ نقش بسیار تعیین کننده ای را ایفا می‌ کند; ؛ سرباز بشر دوست دیگرتنها به فنون نظامی تسلط ندارد در حقیقت تمامی ابزار تبلیغاتی ونظامی در دست اوست .او یک متخصص تهیه خبر، فیلم و عکس نیز هست. در واقع، در یک دست اسلحه و در دست دیگر دوربین تبلیغاتی، برای تغذیه افکارعمومی‌ جهان به جهت مشروعیت دادن به عمل خود را، دارد.
• – در استعمارِ پُست مُدرن خبرنگاران، فیلمبرداران، عکاسان مستقل از قدرت های جهانی‌، در عرضه حرفه گزارشگری خود نقش چندانی ندارند. حتی تهیه کنندگان فیلم های سینمایی و کارگردان های روشنفکر و متعهد که تا چند سال پیش علیرغم سانسور در زمینه جنگ های منطقه ای فیلم های کم و بیش نزدیک به واقعیت تهیه می‌ کردند همه از میدان به در شده ا‌ند، مردم جهان نه تنها از جنایت های ویتنام ها که هر روز در اقصی نقاط جهان اتفاق می‌ افتاد بی‌ اطلاع هستند بلکه حتی از واقعیت قتل فردی چون بن لادن نیز بی‌ خبرا‌ند.

مسئولیت تاریخی اپوزیسیون ایران

اگر امروز رهبران و سرشناسان اپوزیسیون جمهوری اسلامی بطور جدی و مسولانه به وظایف خود عمل نکنند و بطور همساز وهمگرا قدرت خود را به تمامی شرائط تحمیل نکنند ملت ایران هم بیش از پیش استقلال خود را از کف خواهد داد، هم فرهنگ ملی‌ ما لطمه خواهد خورد وهم شاید، دراثر جنگ داخلی‌ یکپارچگی این سرزمین دچار مخاطرات جدی شود .

۱-علت های عدم همسازی

علت های اساسی‌ عدم همسازی‌ در تضاد ها و اختلافاتی است که در سطح اپوزیسیون بعنوان مجموعه سیالی از نیروهای فعال و نیمه فعال که غالباً در ترسیم خط قرمز خود دچار تردید هستند، تعبیه شده است. پُلاریزاسیون افراد و جریانات سیاسی در عرصه نظر اندیشه ممکن است همیشه لازم نباشد، اما در عمل و جهت دادن به یک حرکت، اگر پُلاریزاسیون انجام نگیرد انسجام در عملیات و جهش به سوی هدف را موجب نخواهد شد.

اما اختلافات بطور کلی‌ به دو فصل قابل تقسیم اند :

الف- اختلافات بنیادی

اختلافات بنیادی همان اختلافاتی هستند که اصولا به کلیات نظر دارند و به مسائل ارزشی، اخلاقیات، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، فنی، اقلیمی، اقتصادی، نیروی انسانی‌ خیلی‌ کم توجه میکنند. خود به دو دسته بزرگ تقسیم پذیرند :

• ۱-آنهایی که منبعث از احساس ا‌ند: مسائل احساسی‌ خاصیت سنجش و ارزیابی کمتری دارند؛ مانند حس وطن پرستی‌، حس شاه پرستی، حس قومیت و ملیت پرستی‌، برخی‌ از آن ها نیز با معنویات در ارتباط ا‌ند اعتقادات آسمانی : دین و مذهب … این بخش با احساسات مردم در ارتباط ا‌ند و تعقل و منطق زمینی‌ را در درجات ثانوی قرار می‌ دهند.
• ۲-آنهایی‌ که منبعث از تعقل ا‌ند: مفاهیمی را تشکیل میدهند که قابل سنجش و اندازه گیری ا‌ند و با نیازهای ملموس مادی روزمّره انسان در جامعه مرتبط اند، مثل آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی این ها در واقع کوشش دارند توازنی عادلانه در تقسیم قدرت و ثروت در جامعه بوجود آورند و در این تعقل گرائی، معنویات و احساسات کمتر مورد توجه ا‌ند. این بخش به آزادی انسان بیشتر اهمیت میدهد و معطوف از اراده فرد در پیرامون خود است.

ب- اختلافات اقتضایی

در بین، اپوزیسیون ایرانی علاوه بر اینکه اختلافات بنیادی نامبرده در بالا نقش زیادی در دامن زدن به تضاد ها را بازی می‌ کنند، عوامل و علت های دیگری وجود دارند که منشات اختلافات، تضاد ها حتی نبردهای داخلی‌ اپوزیسیون جمهوری اسلامی را سامان داده ا‌ند. این اختلافت با صفت اقتضایی قابل توصیف ا‌ند. اختلافات اقتضایی بر اساس شرائط بروز می‌ کنند که برنامه ها، ساختارها، سبک ها، شیوه های تولیدی و روش های مدیریتی و کنترل را بنا بر مقتضیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روانی‌ و رفتاری تغییر می‌ دهند. این اصول در شرائط کنونی اپوزیسیون بر شش دسته هستند :

• ۱ – نا فهمی‌ یا بد فهمی‌ مفاهیم، که هر فرد به واسطه شناخت، سابقه، فرهنگ، وضعیت روانی، و موقعیت اجتماعی از آنها برداشت معینی دارد . تشخیص درست و روشن ساختن این مفاهیم به امر نزدیکی‌ ها کمک شایانی خواهد کرد. بطور مثال، اگر کلمه همبستگی‌ را در نظر بگیریم همه از آن فهم مشترکی نداریم ^(۹) درست فهمیدن و روشن کردن اینکه تعریف همبستگی‌ چه باشد و از استقلال و آزادی و فدرالیسم و تمامیت ارضی چه درکی داریم به رفع اختلافات کمک خواهد کرد .
• ۲ – مسائل شخصی، هنوز، متاسفانه عده‌ای از سرشناسان فعال در میان اپوزیسیون پیدا می‌ شوند که با به باد دادن خرمن های کهنه، آب به آسیاب اختلافات میریزند و زمین های قابل کشت تفاهم را ضایع و مسموم می‌ کنند. اگر خدمتگزاری به مردم هدف است خرده گیری نسبت به اعضای اپوزیسیون باید از میان برداشته شود .
• ۳ – عدم اعتماد به نفس در زنان و مردان سیاسی چه در سطح سرشناسان و چه در سطوح دیگر. این عدم اعتماد به نفس را، خود اپوزیسیون دراثر نداشتن ویزیون درست از خود بوجود‌ آورده است. ^(۱۰) پشتگرمی دادن به یکدیگر و احترام نسبت به مبارزات مخالفان جمهوریِ اسلامی زمینه این اعتماد به نفس را فراهم میسازد. مبارز ه با جمهوری اسلامی و اعلام علنی آن نشان دهنده مسئولیت نُوبل و شرافتمندانه ای است که هر فعال سیاسی ایرانی بعهده دارد و برخورد های اصولی و سازنده جایش را بگیرد.
• ۴ – بی‌اعتمادی مردم به افراد سر شناس اپوزیسیون، که حاصل خطا های گذشته رهبران از یک سو و ارتباط ناکافی آنان با مردم از سوی دیگر است. یافتن چاره برای رفع این بی اعتمادی خود امری مهم است. ایجاد اعتماد در جامعه توسط اپوزیسیون بمفهوم تماس با مردم و ساختن شرائط تازه ای است که تا قبل از تماس وجود نداشته است ، این تنها شامل وضعیت روانی‌ و رفتاری شرایط تازهٔ نیست تماس نیست بلکه شامل ایجاد وضعیت ویژهای است که سازندگی مشترک را باعث شود .
• ۵ – نفوذ جاسوسان و عوامل جمهوری اسلامی در خنثی نمودن حرکت های همبستگی‌. برای جلوگیری از آن شاید بد نباشد که در ارتباط با افراد ناشناس و تازهٔ بدوران رسیده حاضر در محافل اپوزیسیون رعایت احتیاط گردد و در مقابل نسبت به همکاری با افراد شناخته شده بیش از این بذل توجه شود.
• ۶ – نبود یک برنامه اجتماعی یا منشور یا میثاق همبستگی‌ حداقل که قادر باشد بزرگترین نیروی اجتماعی را به خود جلب کند. این برنامه بویژه نباید این توهم را ایجاد کند که فردی یا گروهی، در فرد یا گروه دیگری منحل می‌ شود. از آنجا که تفاهم و همسازی ^(۱۱) لازمه همبستگی‌ است پس شفافیت باید جای مذاکرات در خفا را بگیرد تا نیروی انسانی‌ متعهد به اصول میثاق بتواند براحتی خود را بیان کرده واز مواضع خود بطور اشکار دفاع و برایش تبلیغ کند. جامعه مدرن بر اساس دمکراسی، یعنی ‌سرمایه قرن ها تلاش و تفکر و مبارز ه بشریت، بنا شده است.

درجوامع دمکراتیک اختلافات اجتماعی – چه بر اساس احساسات چه بر اساس تعقل – توانسته ا‌ند خود را در چارچوب حقوق انسانی‌ انتظام دهند. سند پذیرفته شده این حقوق، با تمامی کاستی هایش بویژه درمراحل اجرائی، منشور جهانی حقوق بشر است. ^(۱۲) می‌ بینیم که این خود مصون از تجاوز قدرت ها نیست. بر عکس در جوامع تحت استبداد بیشتر اختلافات اقتضاع هستند که باعث عادم همسازی می‌ شوند.

برای ایجاد آلترناتیو باید بر روی روشن سازی اختلافات اقتضایی کار کرد تا این اختلافات بر طرف شوند، موفقیت در این مرحله ما را به نوعی از همگرایی و همسازی برای رسیدن به هدف آلترناتیو سازی هدایت خواهد کرد .

۲-آلترناتیو لوکوموتیو دمکراسی است : این روز ها هرگاه سخن از آلترناتیو سازی می‌ شود بلافاصله عده‌ای آنرا با چلبی سازی درعراق مقایسه می‌کنند. این مقایسه شاید سدی باشد در برابر یک آلترناتیو سازی واقعی‌. چلبی سازی از گلوی ملت عراق و دولت امریکا پایین نرفت. برای اولی‌ پاره پاره شدن عراق و تبدیل آن به یک سرزمین ملوک الطوایفی را باعث شد و در کارنامه دومی، این عمل، بعنوان یک اشتباه دیگر در سیاست بین المللی اش ضبط شد و هزینه سهمگینی را برای شهروندانش موجب گردید. در ملت و فرهنگ ما زمینه های بسیاری وجود دارد که جلوی چلبی سازی را می‌ گیرد و شرایط آلترناتیو عینی را فراهم میسازد .

توفیق در بوجود آوردن آلترناتیو، هستی‌ بخش سه اصل حیاتی زیر، برای رشد و تحول سیاسی و اجتماعی است که لوکوموتیوی برای استقرار دمکراسی خواهد بود:

• الف : آلترناتیو تهدید کننده قدرت حاکم است، اگر قدرت حاکم به تعهدات خود عمل نکند و از اصولِ حق و مسئولیت وعدالت سرباز زند و آزادی های لازم در جامعه انسانی‌ را رعایت نکند نیروی متشکل آلترناتیو می‌ تواند مشروعیت او را کاملا نفی کرده و با استفاده از تمام وسائل مشروع برکناری او را خواستار شود .
• ب : آلترناتیو تضمین کننده اصل بدیل گرائی است، وجود آلترناتیو متشکل و با برنامه به جامعه این شانس را می‌ دهد که قدرت همیشه در دست یک فرد، یک خانواده، یک حزب، یک نحله سیاسی، قرار نگیرد و اصل گردش و تغییر قدرت در جامعه تضمین شود.
• پ : آلترناتیو تامین کننده صلح اجتماعی است، بسیارا‌ند ملت هایی که بدلیل نداشتن آلترناتیو، اجازه می‌ دهند که قدرت حاکم تا مرحله فساد کامل پیشرفت کند، قدرت فاسدی که بهیچوجه حاضر نیست دست از حاکمیت بر کند. پس برای مردم چاره ای غیر از دست یازیدن به شورش و انقلاب نمی‌ ماند، این نوع تغییر اثرات مثبتی برای ادامه صلح اجتماعی ندارد، قدرت جانشین در اثر شورش و انقلاب صرفا منادی آزادی و قانونمداری نیست، و مولود هزینه زیاد جانی و مالی‌ است. تنها پادزهر این شرائط نا مناسب و پرهزینه نهادینه کردن امر آلترناتیو سازی است .

بنا بر سه دلیل فوق الذکر، اگر اپوزیسیون سکولار، لائیک و دمکرات در خود وظیفه مبارزه با استبداد و ارتجاع و عقب ماندگی و وابستگی و تجاوز روزمره به حقوق انسانی‌ را می‌ بیند، باید بدون کوچکترین تردید، در صدد بر زمین زدن جمهوری اسلامی و گذار از آن باشد. این هدف فقط در سایه همسازی و همگرایی نیروهای اپوزیسیون از یکسو و ایجاد یک آلترناتیو متشکل به گرد یک میثاق ملی‌ با حضور افراد و جریانات سیاسی مسئول، حقوقمدار، معقول و متعهد میسر است. براستی اگر اپوزیسیون خواستار استقلال ایران است و می‌ خواهد به مانند یک نیروی بالغ و خود مختار قیمومیت خود را بطور شرافتمندانه بعهده بگیرد و در دام سیستم تازه کاپیتولاسیون جهانی که این روزها توسط سرمایه داری جهانی‌ تحت عنوان دخالت های بشردوستانه عمل می‌کند، نیافتد و در چنگال استعمارِ پُست مُدرن مجبوربه پذیرفتن تعهدات سهمگین نشود، باید بدون تلف کردن وقت نسبت به ساختن آلترناتیو ملی‌ و فراگیر اقدام کند.

فرهنگ قاسمی سپتامبر ۲۰۱۱

Farhang.ghassemi@orange.fr

www.rangin-kaman.org

پانوشت ها :

۱ – هرگونه مداخله خارجی‌ را نفی می‌ کند

۲ – Emmanuel Kant, projet de paix perpetuelle, Vrin Paris, 1990 pp 29-30

کانت این نظریه را تکمیل کرده اظهار می‌ دارد که سر زمین ها و تمامی کره خاکی تعلق به همه دارد

۳ – از هرگونه دخالت مردم در تعین سر نوشتشان بطور مثبت استقبال می‌ کند

۴ – تعريف از دموكراسي مترادف حق تعيين سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم است، افلاطون و ارسطو كانت و هگل هر کدام با برداشت های متفاوت خود از حاکمیت دموكراسي را در تقابل با شایسته سالاری تلقی‌ می‌ کنند.

۵ – ماده ۲۱ منشور جهانی‌ حقوق بشر :

«اساس و منشاء قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيلة‌ انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و به طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و باراي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين نمايد»

۶ – چنانچه ادعا می‌ شود این جنبش ها فقط اختصاص به دنیای عرب ندارد، شامل کشور هایی مانند یونان و اسرأئیل و اسپانیا و پرتقال و بریتانیای کبیر نیز می‌ باشد

۷ – کاپیتولاسیون درعلوم سیاسی بین المللی به مفهوم قضاوت کنسولی در روابط استعماری است که بر مبنای آن یک کشور میزبان به کشور دیگر اجا زه می دهد که اتباع کشور میهمان از قوانین قضایی خود برای اتباع خود که در داخل مرزهای آن کشور زندگی می کنند استفاده کند. واژه کاپیتولاسیون از کلمه لاتین capitular یا کلمه ایتالیایی capitulazione مشتق شده و به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد یا خود عهدنامه است

۸ – colonialisme post-moderneاین ترکیب انتخاب نویسنده این سطور است

۹ – از سوی دیگر‌ در شرائط کنونی ما نیاز به همگرایی نیرو ها و همسازی بین آنها داریم اگر این مفهوم را بخوبی درک کنیم و بدان عمل کنیم در واقع به نوعی از تفاهم دست یافته ایم که زمینه گام های همبستگی‌ را فراهم خواهد کرد. نگاه کنید به همسازی بدیل دور باطل

http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=4202:2011-05-09-17-20-17&catid=58:1389-02-24-20-05-16&Itemid=75

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=7326

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=7326

جنبش انتخابات آزاد و حاکمیت ملت همسازی بدیل دور باطل فرهنگ قاسمی، جامعه رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان صفحه ۲۱۱ پاریس چاپ دوم فوریه ۲۰۱۱

۱۰ – نگاه کنید به جنبش انتخابات آزاد و حاکمیت ملت ، اپوزیسیون نیاز به ویزیون و نوواری دارد، فرهنگ قاسمی، جامعه رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان صفحه ۱۴۳ پاریس چاپ دوم فوریه ۲۰۱۱

http://www.ettelaat.net/06-11/news.asp?id=17401

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamelSotonNamehKarbaran_2007.php?id=442

۱۱ – در همسازی به هیچ فردی احساس مصرف کننده یا مصرف شونده دست نمیدهد بلکه همه در حال سازش باهم برای ساختن هستند .

۱۲ – كنفرانس جهاني وين(1993) با تصويب اعلاميه و برنامه عمل وين، به صورت اجماع،‌گام بلندي در شناساندن ارتباط تنگاتنگ، توسعه، حقوق بشرو دموكراسي برداشت. اعلاميه وين با اشاره به اينكه حمايت و ترويج حقوق بشر« اولين مسئوليت حكومت هاست، دمكراسي را به عنوان قسمتي از حقوق بشر به رسميت شناخت» و در نتيجه موجب تقويت جريان گسترش دمكراسي و حكومت قانون شده اعلاميه وين همچنين اتكاي متقابل بين دمكراسي، توسعه و حقوق بشر را مورد تاكيد قرار داد.

شیدان وثیق

به بهانه‌ی دوره‌ی جدید ندای آزادی، دست‌اندر‌کاران این تارنما از همراهان جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران و از جمله از من خواسته‌اند که سهمیه‌ای بدین مناسبت ارائه دهم.

مدتی در فکر بودم که چه چیز می‌تواند در خور چنین مناسبتی باشد. تا این که چندی پیش در بحث‌های اینترنتی بین همراهان موضوعاتی چون اتحاد جمهوری‌خواهان، جبهه، آلترناتیو، چه باد کرد، کار در جهت ایران، پیوند با جنبش داخل… مطرح می‌شوند. نزد خود گفتم که تمامی این مسائل را ما سال‌ها پیش در باره‌ی‌شان بحث و جدل کرده‌ایم. این‌ها همه برای آن دسته از دوستانی که از ابتدا در این تجربه‌ی مشترک شرکت داشته‌اند و هم‌چنان نیز همراهی می‌کنند، مطالب جدیدی نیستند.

هم‌زمان به مدارک و نوشتار‌های سابق خود رجوع کردم و در لابلای آن‌ها به مقاله‌ای برخوردم که در فوریه سال ۲۰۰۴ یعنی ۷ سال نیم پیش و قبل از نخستین گردهمآیی سراسری جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک در پاریس نوشته بودم که در سایت صدای‌ما نیز درج شده بود. در بازخوانی آن متوجه شدم که این اقوال، با این که پا به سن گذارده‌اند اما همواره امروزی و به قول فرانسوی‌ها آکتوئل هستند. در این مقاله سخن از شرایط و معضلات فعالیت در خارج از کشور، وظایف ما، شکل ساختار و سازماندهی مناسب، حزب، جبهه، جنبش و مساله‌‌ی آلترناتیو و غیره می‌رود که موضوعات مورد علاقه‌ی پاره‌‌ای از همراهان ما امروز می‌باشند.

پس فکر کردم که شاید بی‌مناسبت نباشد که به مناسبت دوره‌ی جدید ندای آزادی و با توجه به بحث‌هایی که در میان ما جاری‌اند با این که این بحث‌ها بسی تکراری و تا حدی ملال آور‌‌اند، این نوشته را دوباره انتشار دهم.

این نوشتار، به رغم گذشت زمان، هم‌چنان ترجمان نگاه و فلسفه‌ی ‌من نسبت به «مبارزات سیاسی» در خارج از کشور و حتا فرا تر از آن است. اگر قرار باشد پس از این سال‌ها تجدید نظری در آن کنم، به جز تصحیحاتی در ویراستاری و در برخی فرمول‌بندی‌ها، شاید کلمه یا جمله‌ای از آن را نتوانم حذف یا تغییر دهم.

همان طور که از عنوان آن بر‌می‌آید، اتحاد جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک، این مقاله ۶ ماه قبل از تشکیل جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک در سپتامبر ۲۰۰۴ به رشته‌ی تحریر درآمده است. در آن زمان هنوز بر سر نام این حرکت تصمیمی گرفته نشده بود: اتحاد، سازمان یا جنبش.

این نوشته را بی کم و کاست و با تأکیدات‌اش همان‌طور که انتشار یافته بود در اختیار سایت ندای آزادی قرار می‌دهم.

برای دوره ی جدید ندای آزادی آرزوی روزهای بهتری را دارم.

اوت ۲۰۱۱ – مرداد ۱۳۹۰

cvassigh@wanadoo.fr

فوریه ۲۰۰۴

در باره‌ی

اتحاد جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک

پیش از این، در باره‌ی مضمون پلاتفرم و مشی سیاسی اتحاد، اصولی را طرح کرده‌ام (رجوع کنید به مقاله‌ی «به سوی اتحاد عمل جمهوری‌خواهان برای یک جمهوری دموکراتیک و لائیک در ایران» مندرج در سایت اینترنتی صدای ما و در نشریه طرحی‌نو شماره‌ی ۸۲ ، دسامبر ۲۰۰۳).

در آن جا، نوشتیم که خواهان اتحادی کثرت‌گرا هستیم: بر اساس مبانی جمهوریت، دموکراسی و لائیسیته، با مشارکت چپ آزادی‌خواه (و غیر توتالیتر)، ملی‌گرایان دموکرات و دین‌باوران لائیک و در راستای نفی کامل نظام دینی و سلطنتی.

اکنون در برابر پرسش و چالشی دیگر قرار داریم: برای ایجاد چنین اتحادی، به چه نوع سازمانی نیازمندیم؟

راه حل این مساله را نمی توان خارج از شرایط واقعی کنونی‌مان، بدون توجه به واقعیت‌های امروزی و بدون حرکت از اشکال حی و حاضر موجود، کشف و ابداع کرد. به قول آن پیر «اجتناب‌ناپذیر»: “بشریت تنها آن وظایفی را در برابر خود می‌نهد که قادر به حل آن‌ها باشد. زیرا اگر از نزدیک بنگریم، مساله همواره و ناگهان در جایی ظهور می کند که شرایط مادی حل آن‌ یا از پیش فراهم شده باشند و یا در حال شدن باشند“‌(۱).

محدودیت و بحران. مساله، همان‌طور که اشاره کردیم، عبارت است از تعین شکل و سامان مطلوب و مناسب در شرایط مشخص کنونی ما یعنی در وضعیتی که با محدودیت‌های عینی و با بحران «سیاست» مواجه‌ایم.

محدودیت‌های کار سیاسی در خارج از کشور از شرایط زندگی در تبعید و از عدم حضور مستقیم در میدان اصلی و واقعی مبارزه ی اجتماعی و سیاسی در داخل ایران بر می تابند.

بحران «سیاست» آشکارا خود را به نمایش می گذارد: در بحران اندیشه‌ی سیاسی، برنامه‌ها و ساختارهای سنتی و واقعاً موجود؛ در شکل جدایی فزاینده مردم و بویژه جوانان از «سیاست» ای که بیش از پیش با سیاست‌بازی تهی از اصول و عاری از اتیک، هم‌سان شده است؛ در شکل بحران تحزب، سازماندهی و دوری از کار متعهد و متشکل سیاسی و اجتماعی (بحران میلیتانتیسم) و غیره…

از این رو، با درس‌آموزی از تجارب طولانی فعالیت در خارج از کشور، از تکرار این حقیقت خسته نمی‌شویم که در شرایط جدایی فعالان سیاسی خارج از جنبش داخل و حضور طولانی مدت آنان در تبعید، نمی‌توان از «مبارزه سیاسی» به معنای واقعی کلمه در خارج از کشور سخن راند.

انقلاب نه صادر شدنی‌ست و نه وارد کردنی، مبارزه ی سیاسی و اجتماعی از راه دور میسر نیست، حتا به ضرب ماهواره و اینترنت! حتا به کمک سازمان ملل، مداخله‌ی بشر دوستانه‌ی بین‌المللی یا فرایند جهانی شدن!

در نتیجه، کار اصلی ما در خارج از کشور، به طور عمده شامل فعالیت‌های فکری، نظری و فرهنگی از یک‌سو و اقدامات اعتراضی و افشاگرانه از سوی دیگر می‌شود. اگر این وظایف را حتا به صورت محدود و ناقص نیز انجام دهیم، کاری کرده‌ایم کارستان!

اعتراف به محدودیت‌های کار سیاسی در خارج از کشور و پذیرفتن این واقعیت که «سیاست» واقعاً موجود، نه تنها نزد ما بلکه در همه جا، با بحران ماهوی و ژرفی رو به رو شده است، البته، با ادعا‌های توخالی، گفتمان‌های پر‌طمطراق رایج و افسانه‌پردازی‌های ملالت‌آور و خسته‌کننده بسیار فاصله دارند و در ضمن مورد پسند سیاست‌بازان حرفه‌ای نیز قرار نمی‌گیرند.

به هر رو، تشکیلات و ساختار اتحاد باید با شرایط عینی مبارزه در خارج از کشور و محدودیت‌هایی که نام بردیم سازگار آیند، زیرا که در غیر این صورت هر چه کنیم بمانند آب در هاون کوبیدن است.

نه حزب، نه جبهه. چنین اتحادی، نه حزب سیاسی به مفهوم واقعی است و نه جبهه‌ای متشکل از سازمان‌ها.

حزب نیست، زیرا بخشی از شرکت کنندگان اتحاد، سازمان های خاص خود را دارند و بنابراین نمی‌توانند یا نمی خواهند، هم زمان، روی به «دو کعبه» آورند.

حزب نیست، زیرا بخشی دیگر را منفردین تشکیل می دهند و اینان نیز نمی توانند یا نمی خواهند در بندِ ساختار‌هایی که «بحران زده‌اند» (بار دگر؟) گرفتار آیند.

سرانجام و از همه مهم‌تر حزب نیست زیرا که این اتحاد جنبشی پلورالیستی است و نمی‌تواند چون حزب سیاسی با ویژگی برنامه‌ای و تشکیلاتی خاص‌اش عمل کند.

این اتحادِ اپوزیسیونی، در یک کلام، خواهان مبارزه با قدرت است اما طالب قدرت نیست. در خود، آلترناتیو حکومتی نیست بلکه آلترناتیو نظری‌-‌سیاسی نظام موجود است و این همه، در جهت براندازی رژیمی است که آمر و مجری اصلی‌ این براندازی، خودِ جنبش آگاه و متشکل مردم در داخل کشور‌ است.

این اتحاد، از سوی دیگر، نمی‌تواند جبهه‌ای متشکل از سازمان‌ها باشد، زیرا، همان‌طور که گفتیم، بخش مهمی، اگر نه اکثریتی، از تشکیل دهندگان اتحاد عضو هیچ حزب و گروه سیاسی نیستند. علاوه بر این، استدلال‌های بالا در این مورد نیز مصداق دارند.

مداخله‌گری تام. این اتحاد، در عین حال، نهاد دموکراتیک، انجمن بحث و گفت‌و‌گو، محفل، کمیته‌ی حقوق بشر و یا سازمانی از نوع کنفدراسیون دانشجویی نبوده، نمی‌تواند و نمی خواهد باشد… (گر چه در آشفته بازار سیاسی امروز ایران، هیچ چیز در جایگاه واقعی و طبیعی خود قرار ندارد، به طوری که شاهد انجمن‌هایی هستیم که وظیفه‌ی اصلی خود را انجام نمی‌دهند ولی در عوض و به وفور ادای مبتذلانه‌ی احزاب سیاسی را در می‌آورند).

حرکت مورد تعقیب ما، تصریح کنیم، یک اتحاد سیاسی است. وسیله‌ای‌ است برای مداخله‌گری تام، برای دخالت کردن در تمامی امور کشور‌مان، در همه‌ی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. ظرفی است برای پشتیبانی از خواست‌ها، مبارزات و جنبش‌های مردم ایران، در تنوع و تکثر شان چون مبارزات زنان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، زحمتکشان، جوانان، اقشار متوسط، اقلیت‌های ملی و مذهبی تحت ستم.

سازمان – جنبش. با این حال و با توجه به آن چه که رفت، ما هنوز پاسخ اثباتی به پرسش اولیه‌ی خود نداده‌ایم: این اتحاد، گر چه حزب، جبهه یا انجمن دموکراتیک نیست، پس چیست؟ چه نوع تشکیلاتی است و چه ساختاری دارد؟

این اتحاد، یک سازمان‌-‌ جنبش است متشکل از افرادی که قطع نظر از تعلقات عقیدتی و وابستگی‌های تشکیلاتی‌شان، بر اساس مبانی و مشی سیاسی مشترکی، مبارزه‌ی متحدی را در خارج از کشور به پیش می‌برند.

عضویت در چنین نهادی فردی و داوطلبانه است.

کار در چنین سامانی بر دموکراسی وسیع و پایه‌ای انجام می‌پذیرد.

هر عضو دارای یک رای و حقوق برابر با سایر اعضا ست.

تصمیم‌ها به صورت دموکراتیک از طریق رای‌گیری مبتنی بر اکثریت و اقلیت ۰در مسایل جاری) و به اتفاق آرا (در مهمترین مسایل) اتخاذ می‌شوند.

اقلیت‌های نظری از همه‌ی حقوق برخوردارند، از جمله از حق تشکیل گرایش نظری خود در درون اتحاد و هم‌چنین از حق مشازکت در شورای هماهنگی به نسبت آرای خود در درون اتحاد.

زنان، دانشجویان، جوانان و… می‌توانند، در صورت تمایل به صورت تشکل‌های مستقل و با حفظ ویژگی های خود به اتحاد به پیوندند و یا با آن وارد همکاری شوند.

مبنای اتحاد: سازمان شهری. شالوده ساختاری اتحاد را کمیته‌ها یا سازمان‌های شهری جمهوری خئاهی (دموکرات و لائیک) تشکیل می دهند. واقعیت این است که در شهرهای مختلف اروپا و… از هم‌اکنون این گونه نهاد‌ها، با برنامه‌ها و پلاتفرم‌های خود، به وجود آمده‌اند. اتحاد آن‌ها، حول دیدگاه، مشی و برنامه‌ای مشترک، شرط لازم و ضروری برای جنبش فراگیر و سراسری آینده است.

«کار سیاسی» در محل (شهر) انجام می‌پذیرد و در واقع همواره نیز چنین بوده است. زیرا انسان‌ها، در برخورد و در مشارکت با هم و در محل زیست و فعالیت‌شان است که می‌توانند در جهت تغییر خود و وضع موجود، اقدام کنند. در این صورت است که تغییر و دگرگونی معنای واقعی خود را باز می‌یابند و اثر ژرف و ماندنی به جای می‌گذارند.

ساختار فدراتیف. مناسب‌ترین شکل دموکراتیک اتحاد به باور من، با توجه به شرایط کنونی ما در خارج از کشور، می‌تواند شکل فدراتیف باشد. بر خلاف ساختار‌های کلاسیک حزبی که کم یا بیش بر پایه مرکزیت (با یا بدون پسوند دموکراتیک) عمل می‌کنند.

فدراسیون بیشتر ضامن پلورالیسم، تنوع دیدگاه‌ها و فعالیت‌ها‌ست. بیشتر ضامن خود‌مختاری سازمان‌های شهری است و سرانجام بیشتر امکان جلب افراد را به مبارزه‌ی متشکل سیاسی فراهم می‌آورد.

در فدراسیون، سازمان‌های مختلف شهری از حقوق کامل و برابری برخوردار‌‌ اند. آن‌ها خصوصیات و ویژگی‌های محلی خود را حفظ می‌کنند و هم‌زمان، به عنوان بخشی از فدراسیون، تصمیمات عمومی را رعایت و به اجرا می‌گذارند.

ساختار فدراتیف، هم چون ساختارهای کلاسیک و سنتی، عمودی- هرمی نبوده بلکه افقی برمبنای خود‌مختاری‌های محلی (سازمان‌های شهری) از یک‌سو و کنگره و شورای منتخب آن از سوی دیگر است.

کنگره و شورای هماهنگی. دو نهاد اصلی اتحاد فدراتیف، علاوه بر سازمان‌های شهری و نهادهای تابعه‌ی آن‌ها، کنگره و شورا‌ست.

کنگره سالانه با شرکت نمایندگان سازمان‌های شهری بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در باره‌ی همه‌ی مسایل، سیاست‌گذاری‌ها… می‌باشد.

شورای هماهنگی منتخب کنگره است و در فاصله‌ی بین تشست‌ها دو وظیفه‌ی اصلی زیر را بر عهده دارد:

هماهنگ کردن فعالیت‌های بخش‌های مختلف به ویژه سازمان‌های شهری.

اقدامات سیاسی عمومی (موضع‌گیری‌ها…) در راستای تصمیمات و قطع نامه‌های کنگره.

————–

کوشش مختصر فوق سهمیه‌ای‌ست در بحث و تبادل نظر پیرامون شکل و سامانه‌ی اتحاد جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک. معضل ساختار، که در این جا تنها به طرح ایده‌های اساسی آن بسنده شد، در کنار مساله‌ی پلاتفرم و مشی سیاسی اتحاد، دو موضوعی هستند که ما را به مبارزه می خوانند.

باشد که از این چالش پیروز به در آییم!

پاریس

فوریه ۲۰۰۴

شیدان وثیق