بغرنج‌های زمانه‌ی ما

درباره‌ی دگردیسی اجتماعی

۱۰ شباهت بنیادین نظام ولایت فقیه و حکومت سلطنتی در ایران

یکشنبه ۳۰ مرداد ۱٣۹۰ – ۲۱ اوت ۲۰۱۱
بیژن پوینده
امروز بخش قابل توجهی از مردم کشورمان و ایرانیان آگاه میدانند که “جمهوری” اسلامی از نظر سیاسی اقتصادی فرهنگی و اخلاقی ورشکستگی کامل رسیده است. این نظام ناتوان در بوجود آوردن حداقل شرایط برای شرکت شهروندان و نیروهای متنوع سیاسی در ساختمان کشوری آباد و آزاد بوده و هست. تداوم و حفظ این نظام با جنگ و بحران سازی وسرکوب گسترده ابتدایی ترین حقوق انسانی مردم کشورمان میسر گشته. آنچه مردم کشورمان در 32 سال گذشته از این نظام دیده اند گسترش فقر گسترش فرهنگ خرافات، تظاهر، دروغ گویی، ریا بوده است.

در این شرایط میلیونها ایرانی محبور به مهاجرت شده اند. فرار مغزها در در ابعاد وسیع ادامه دارد و درصد قابل توجهی از جوانان یا بیکارند و یا در اقتصاد بیمار دلال سالار نظام اسلامی به فعالیت های غیر مولد مشغولند.
با ورشکستگی نظام ولایت فقیه، طرفداران استبداد سلطنتی که خود نقشی اساسی در تداوم فرهنگ استبدادی و درنتیجه بقدرت رسیدن استبداد مذهبی داشته اند بسان ارواحی زنده شده سعی در دفاع و توجیه حکومت پادشاهی دارند. در این میان عده ای حقوق بگیر و با استفاده از تحریفات سعی در پاک کردن حافظه تاریخی دارند.
برای جلوگیری از تکرار اشتباهات تاریخی، میباید با تاریخ و عملکرد نظام های سیاسی آشنا بود. هدف این نوشته نشان دادن شباهت های بنیادین دو نظام سیاسی استبدادی ولایت فقیه و نظام سلطنت پهلوی علیرغم برخی تفاوت های این دو نظام است.
شکل گیری فرهنگ در هر جامعه ای متاثر از روابط اقتصادی، و زمینه های تاریخی در آن جامعه است. در کشور ما روابط اقتصادی بر اساس زندگی قبیله ای در برخی نقاط و تولید روستایی و روابط ارباب رعیتی و خان خانی در دیگر نقاط برای قرن ها وجود داشته است. در نتیجه فرهنگ غالب تحت تاثیر روابط قبیله ای و ارباب رعیتی شکل گرفته. توجه به این نکته ضروری است که شکل گیری فرهنگ و شیوه تفکر در ضمیر ناحود آگاه ما بوسیله تعلیم و تربیت خانوادگی و سپس آموزش و معیار های دینی و اجتماعی وسنتی درونی شده و ریشه دوانده.
ازنظر سیاسی دوپایه اصلی قدرت سیاسی در جامعه ما سلطنت و روحانیت بوده اند. بطور تاریخی این دو ارگان نقشی مهم در باز تولید فرهنگ استبدادی داشته اند. در نتیجه نظام سلطنتی و نظام ولایت فقیه دارای خصوصیات مشترکی هستند.
این خصوصیات مشترک عبارتند از:
1. نفی آزادی های سیاسی:
یک خصوصیت فرهنگ استبدادی وجود تک صدایی و نفی چندصدایی و سرکوب نیروهای سیاسی مستقل و جدا از قدرت حاکم است. وجود آزادی های سیاسی از جمله آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی سازمان های مدنی و آزادی حق انتخاب از ابزارهای اصلی برای ساختن روابط دمکراتیک در جامعه و کنترل و پاسخگو نمودن قدرت هستند. هر جامعه پیچیده ای برای حل بهینه مشکلات، چالش ها و مسائل جدید که بطور داتم بوجود میایند احتیاج به چرخش آزاد اطلاعات، وجود مطبوعات مستقل، سازمانهای مدنی و صاحب نظران و اندیشمندانی دارد که بتوانند در فضایی باز و قانونمند به بررسی و نقد و گفتگو برای حل مسائل و مشکلات بپردازند. سلطنت پهلوی و حکومت اسلامی با نفی آزادیهای سیاسی مانع رشد سیاسی، گسترش سازمانهای مدنی و در نتیجه باروری و خلاقیت اجتماعی و سیاسی گردیده اند. تک صدایی در نظام ولایت فقیه با شعار حزب فقط حزب الله و در دوران محمد رضا شاه با شعار حزب فقط حزب رستاخیر به جامعه تحمیل گردید. در چنین فضاهایی قدرت مطلقه پادشاه یا ولی فقیه حق تعیین سرنوشت ملت را نفی میکند.
2. وجود زندانیان سیاسی سرکوب و شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی:
نفی حقوق مدنی و سرکوب احزاب و نظرات سیاسی منجر به تنش و انواع مبارزات علیه قدرت حاکم میگردد. در این شرایط راه حل نظام استبدادی ساختن زندانهای سیاسی، سرکوب و شکنجه و در برخی موارد اعدام مخالفان سیاسی است. برخی طرفداران استبداد سلطنتی با مقایسه هزاران اعدام در نظام جمهوری” اسلامی در جهت توجیه نظام استبدادی مورد علاقه خود برمیایند. حال انکه کیفیتی که مورد ستوال است نه فقط تعداد زندانیان و اعدام های سیاسی بلکه ماهیت نظام هایی است که در انان مقوله زندانی سیاسی و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد. ستوال اینجاست که چرا باید انسانها را بخاطر عقایدشان به بند کشید؟ در کدام جامعه دمکراتیک و آزادی مقوله زندانی سیاسی و شکنجه و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد؟
3. قانون گریزی:
در نظام های استبدادی، حکومت های مطلقه فردی و خودکامه، قانون و مفهوم قانون کمرنگ و بیرنگ میشود. چرا که حرف اخر را شاه یا ولی فقیه و یا نظامیان کودتاچی میزنند این موضوع چندین مشکل بوجود میآورد:
منطق و توجه به خواسته های عمومی جامعه جای خود را به خواسته های افراد در راس قدرت میدهد. زورگویی و خود کامگی بعنوان معیارهای غالب تقویت میشوند. فرهنگ استبدادی در ابعاد گسترده از طریق رسانه های عمومی و شیوه های تعلیم و تربیتی تقویت و بازتولید میشود. مسلما تعرض به حقوق انسانی و قانونی از طرف حکومت و قدرت حاکم بطور روزمره ، الگوی مثبتی برای اقشار نااگاه در رعایت و احترام به حقوق دیگر شهروندان نخواهد ساخت. در نتیجه بی قانونی و عدم احترام به حقوق فردی و اجتماعی تبدیل به هنجارهای غالب میگردنند. یک دلیل نقض ساده ترین قوانین رانندگی بصورت گسترده در این نظام ها شاید واکنشی است روانی به سرکوب های سیاسی و فرهنگی نظامی که برای انسانها ارزشی قاتل نیست.
4. فساد گسترده اقتصادی اداری و رانت خواری:
قانون گریزی و عدم دسترسی به اطلاعات سبب رشد فساد اقتصادی، عدم موفقیت پروژه های ملی، گسترش رانت خواری و اقتصاد دلالی میگردد. این عوامل در دراز مدت به بی ثباتی نظام های استبدادی دامن زده واین نظام ها را در برابر بحران های اقتصادی آسیب پذیرتر میکند.
خودکامگی در راس قدرت و عدم رعایت قانون حتی برای عوامل نظام استبدادی باعث ریزش نیروهای خودی و تشدید تضاد درون دستگاه های استبدادی میشود. عملکرد دو نظام ولایت فقیه و شاهشاهی نمونه بارزی برای این ادعاست. در این نظام ها دائما شاهد تقسیم مکرر نیروها و بسته شدن فزاینده دایره قدرت هستیم. در غیاب روابط دمکراتیک و احترام به قانون، فرماندهان نظامی بطور مرتب دچار انواع تصادفات و”سانحه” های هوایی میشوند و سیاست مداران قدیمی مورد غضب قرار گرفته مجبور به فرار شده و یا تبدیل به “سران فتنه” میشوند.
دکتر محمد مصدق رهبر جبهه ملی و مبارز راه آزادی و ملی شدن نفت بخاطر منافع بیگانگان با کودتا برکنار میشود. شاه بجای سلطنت حکومت میکند. با یک فرمان شاه یک شبه نظام چند حزبی (هر چند فرمایشی) تبدیل به نظام یک حزبی (حزب رستاخیز) میگردد! در نظام اسلامی “نخست وزیر محبوب امام” و ریس مجلس آن جز سران فتنه میگردند. چرا که در این نظام ها قواعد بازی و قوانین حتی در چهارچوب قراردادی خودی ها نیزداتما به فرمان رهبر معظم و شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتش داران نقض میشوند.
قدرت نامحدود و غیر پاسخگو بطور اجتناب ناپذیری فاسد میگردد.در نتیجه عقد قراردادهای خیانت بار و غارت منابع طبیعی تبدیل به امری عادی میگردد. غلبه روابط فردی بر قوانین و ضوابط منطقی، ضعف مدیریت کلان در نظام های استبدادی را دو چندان میکند . ضعف مدیریت بنوبه خود در جهت هدر دادن فرصت ها و منابع انسانی و طبیعی تضعیف این نظام ها در دراز مدت عمل میکند.
5. هدر دادن فرصت ها و منابع انسانی و طبیعی بخاطر حفظ منافع و قدرت عده ای معدود.
از آغاز تثبیت “نظام مقدس” اسلامی” بطور متوسط هر سال بیشتر از 100 هزار نفر با تحصیلات دانشگاهی به خاطر شرایط نامناسب و سلطه استبداد مذهبی ایران را ترک میکنند. 4.5 میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی میکنند. بسیاری دارای تخصص هایی باارزش هستند و در صورت وجود کشوری آزاد و دمکراتیک میتوانستند در جهت رشد و آبادانی و حل مشکلات جامعه تلاش نمایند. بهایی که مردم کشورمان برای فرار مغزها در سال پرداخت میکنند، از در آمد سالیانه نفت بیشتر است. نظام های استبدادی از فرار مغزهای آگاه و دردسر ساز استقبال میکنند. شاه خطاب به روشنفکران، آزادی خواهان و مخالفین خود میگفت هر که میخواهد پاسپورتش را بگیرد و برود! چرا که دیکتاتورها کشور را ملک شخصی خود میدانند.
عدم وجود مطبوعات و گفتمان آزاد در رابطه با اولویت ها ی اجتماعی باعث ادامه سیاست های فاجعه بار و غلط میگردد. غرامتی که مردم ایران برای جنگ 8 ساله ( نعمتی که ارزانی خمینی و” نظام مقدسش” شد) شامل صدها هزار کشته، صد ها میلیارد دلار خسارت و عقب ماندگی کشور برای سالها بود. در دوران حکومت سلطنتی در حالی که درصد بیسوادی بالای 50 درصد بود و کمتر از 8 هزار کیلومتر راه آهن داشیتم، سالیانه میلیارها دلارصرف خرید تجهیزات نظامی میشد. قرار بود ایران تبدیل به ششمین قدرت نظامی دنیا شود!
6. گسترش فقر بیکاری و نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی:
فساد و بی قانونی، روابط ناسالم قدرت و باند بازی باعث بابسامانی اقتصادی میگردد. قربانیان استبداد در این مرحله شامل اکثریت ملت خصوصا اقشار زحمتکش و حقوق بگیر میگردد. در کشورمان علیرغم درآمد های میلیاردی نفتی ثروت در دست اقشار معدودی متمرکز میگردد. در زمان شاه دربار و وابستگان شاه درآمدهای بی حساب داشتند و در نظام ولایت فقیه فرماندهان سپاه و بخشی از روحانیون اقتصاد کشورمان را کنترل میکنند. درواپسین سالهای نظام سلطنتی و در “آستانه رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ” اطراف اکثر شهرهای بزرگ با پدیده زاغه نشینی و شکل گیری حلبی آباد ها و زورآبادها ها ومفت آبادها روبرو بودیم. امروز نیز با درامد سالیانه 70 میلیارد دلاری نفتی بیش از 40 درصد از هموطنان ما زیر خط فقر زندگی میکنند! درصد قابل توجهی از جوانان بیکارند. در هر دونظام با پدیده فروش اعضا بدن از جمله کلیه روبرو بوده و هستیم. با استبداد عدالت اجتماعی نیز نفی میگردد و شعارهای پوچ جای خود را به واقعیت غمگین کودکان خیابانی و کودکانی میدهد که در کوره پزخانه ها کار میکنند . کارگرانی که در فقر زندگی میکنند و کوچکترین اعتراضاتشان با سرکوب شدید کسانی روبرو میشود که دم از دفاع از محرومین میزنند.
7. سانسور نفی آزادی بیان و روشنفکر ستیزی و سنت گرایی:
یکی از مهمترین پیش شرطهای سلامت و رشد فرهنگی جوامع درجه آزادی بیان و عقیده و عدم وجود سانسور است. بزرگترین سرمایه هر جامعه ای شهروندان آگاه ومستولیت پذیری است که به حقوق خود و دیگران آگاهند. پیش شرط داشتن جامعه ای باز و پویا گردش آزاد اطلاعات، آگاهی شهروندان از مسایل و مشکلاتی است که در هر جامعه ای وجود دارند. انسانهای آگاه با نقد و بررسی موضوعات اجتماعی و فرهنگی میتوانند در رفع مشکلات و رشد اجتماعی بکوشند.
نظام های استبدادی از گردش آزاد اطلاعات و شهروندان آگاه و متشکل وحشت دارند. در نتیجه در جهت کنترل اخبار و اطلاعات و محدود کردن اگاهی شهروندان تلاش میکنند. بزرگترین اقشار مخالف استبداد روشنفکران و دانشجویان هستند. در این زمینه نیز نظام پهلوی و نظام ولایت فقیه عملکرد مشابهی داشته اند. جنبش های دانشجویی در برابر استبداد سلطنتی و استبداد مذهبی تلاشهای گسترده ای را سازمان داده اند و هر دو نظام سابقه ای ننگین در جهت سرکوب این جنبش ها داشته و دارند. 16 آذر و 18 تیر تنها دو روز و نمادهایی ماندگار از فعالیت های آزادی خواهانه و عدالت طلبانه دانشجویان در برابر استبداد پهلوی و استبداد مذهبی هستند. شعبان بی مخ ها و ده نمکی ها و چماقداران “هدیه های ” نظام های استبدادی به روشنفکران و دانشجویان هستند.
علیرغم ادعاهای طرفداران نظام سلطنتی، استبداد سلطنتی همانند نظام اسلامی نه تنها مروج مدرنیسم نبود، بلکه مدافع معیارهای سنتی و از نظر ایدتولوژیک جزم گر بوده است. چرا که مدرنیزم در رابطه با تفکر انتقادی و نقد قدرت، از جمله قدرت مطلقه کلیسا و پادشاهان و در ارتباط و در ادامه دوران روشنگری شکل گرفت. مدرنیزم را در مرحله اول باید در شیوه تفکر و روابط اجتماعی و ساختارهای سیاسی مدرن از جمله سازمانهای متنوع مدنی، آزادی عقیده و آزادی نقد، نفی شخصیت پرستی و رشد فرهنگ چند صدایی در جامعه جستجو کرد. و نه صرفا در تقلید و مصرف گرایی اجناس غربی. نظامی که قدرت مطلقه پادشاهش را موهبتی الهی میداند که از طرف خدا به مردم تفویض شده! نظامی که مبلغ تک صدایی و نفی تفکر انتقادی است و در سانسور عقاید و کتاب دستگاهی عریض و طویل راه میاندازد چگونه میتواند نظامی مدرن باشد؟ آیا اینکه در آستانه های رسیدن به “دروازه های تمدن بزرگ” و بعد از 50 سال سلطنت پهلوی اقشار قابل توجهی از مردم عکس آقا را در ماه دیدند دلیلی بر سطحی بودن درک از مدرنیزم و پوچی ادعای مدرنیته در نظام سلطنتی نیست؟ چگونه بعد از 50 سال سلطنت و مدرنیزم پبش از 50 درصد از جمعیت کشور بی سواد باقی میمانند؟
8. سیاست خارجی بر ضد منافع ملی:
نظام های استبدادی پایه مردمی ندارند. در نتیجه اگر دست نشانده بیگانگان هم نباشند در روندی برای حفظ خود در برابر ملت حاضر به فروختن و حراج کردن ثروت های ملی و دخالت های بیمورد و گاه بحران سازی در جهت انحراف افکار عمومی میشوند. نظام جهل و جنایت ولایت فقیه در این مورد سابقه اسفناکی دارد. از کاستن سهم ایران در دریای خرز تا برباد دادن قرارداد های نفت و گازی و یا ناتوانی در توسعه یکی از بزرگترین ثروت های ملی ( توسعه میدان گازی پارس جنوبی) تا حمایت از گروههای بنیادگرا و ضد دمکراتیک. سابقه نظام پهلوی نیزشامل بر باد دادن ثروت های نفتی و بزرگترین خریدهای تسلیحاتی نا متعارف در جهت منافع شرکت های اسلحه سازی بوده است ( همان کاری که عربستان در حال حاضر انجام میدهد). همچنین فرستادن نیرو به ظفار و… نقش ژاندارمی منطقه برای برای منافع بیگانگان از دیگر دستاوردهای “سیاست مستقل ملی” در زمان محمد رضا پهلوی است. واگذاری بحرین تحت عنوان “رفراندم” از دیگر عملکردهای ستوال برانگیز دوران پهلوی است.
9. توسعه نا همگون مناطق و ستم مضاعف مذهبی ملیتی:
نظامهای استبدادی تمرکز گرا هستند. این نظامها با دستاویزهای قومگرایی (شونیسم) و یا ایدلولوژی مذهبی مروج انواع تبعیضات و نابرابری و بیعدالتی در حق اقلیت ها اقوام و ملیتهای ایرانی بوده و هستند. در این نظامها اقوام مختلف از حق تحصیل به زبان مادری خود در کنار یاد گیری زبان پارسی محروم هستند. از این زاویه نیز دو نظام استبدادی پهلوی و اسلامی عملکردی مشابه دارند. کافیست به فقر و عقب ماندگی اقتصادی هموطنان مان در کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و. .. توجه. کنیم تا به عمق تبعیضات و بی عدالتی این نظامها پی ببریم. این نظامها با مردم خود بیگانه هستند. معیارهای دمکراتیک در سیاست های آنان جایی ندارد. در نتیجه به جای واگذاری تصميم گيری ها ی محلی و استانی به نهادهای انتخابی همان محل در صدد کنترل و سرکوب خواسته و برخی حقوق ابتدایی این هموطنانمان هستند. این نظامها مانع از رشد موزون مناطق مختلف کشورمان شده و زمينه را برای تقویت تنش های قومی افزایش میدهند. تفکر استبدادی قادر به درک این واقعیت نیست که تنوع فرهنگی، قومی و زبانی باعث افتخار و همبستگی ملی همه ايرانيان خواهد بود. در مورد نظام جهل و جنایت دامنه تبعیضات مذهبی بخاطر خصوصیات ذهتی عقب مانده سران نظام ابعادی وحشتناک بخود گرفته و هموطنان مسیحی و سنی و زرتشتی و خصوصا و هموطنان بهایی از ستمی مضاعف در این مورد رنج میبرند.
10. استبداد و ترس، سرکوب جنبش های مدنی و بی ثباتی نظامهای استبدادی :
هر دو نظام اسلامی و سلطنتی با رشد اعتراضات مدنی دست به کشتار و قتل معترضان و شهروندان زدند. صد ها و شاید هزاران نفر در اعتراضات عمومی سالهای 56 و 57 بوسیله مزدوران حکومت نظامی به رگبار بسته شدند. آمار حداقلی از کشتار معترضین در این دو سال بیشتر از 3000 نفر بر اساس تخمینهای های محافظه کارانه منابع غربی است. نظام ولایت فقیه نیز در موارد متعدد از ابتدای بقدرت رسیدن اقدام به کشتار هموطنان ما در بسیاری از نقاط کشورمان کرده. در این نظامها تعداد دقیق قربانیان وحشی گری های نظامیان بسختی مشخص میشود. برای مثال هنوز آمار دقیقی از تعداد جانباخته گان در اعتراضات سال 88 در دست نیست! هیچ نظام دمکراتیک و متمدنی شهروندان بی سلاح را بخاطر اعتراضات خیابانی بصورت گروهی به قتل نمیرساند.
اگرچه ساختن زندان برای مخالفان سیاسی و آزادی خواهان، استفاده از انواع شکنجه، اعدام، و سرکوب فیزیکی اعتراضات مدنی از ابزارهای مهم نظامهای استبدادی برای بقا هستند؛ اما یکی از مهمترین ابزارهای سرکوب در نظام های استبدادی استفاده از سلاح ترس است. ترس مفهومی بنیادین و کلیدی در حفظ ساختار قدرت های سرکوبگر دارد. این مفهوم فقط به سرکوب فیزیکی محدود نمیشود.
کسانی که در زمان شاه زندگی کرده اند بیاد دارند که برخی، حتی در مهمانی های خصوصی، هنگام صحبت در باره او از ترس صدای خود را پایین می آوردند. معمولا نظام های استبدادی سعی در بزرگ نمایی قدرت سرکوب خود نیز دارند. برای مثال ادعا میشود که نیروی بسیج 20 میلیونی است، پاسدار احمدی مقدم ادعا میکرد که نظام “جمهوری” اسلامی قادر به کنترل و بررسی ایمیل میلیونها کاربر اینترنتی است! در زمان شاه ادعا می شد که میلیونها نفر برای ساواک کار میکنند! این شایعات گاه از جانب دستگاههای امنیتی پلیسی و گاه از طرف افراد ناآگاه تقویت و پخش میگردنند و به نوبه خود به تقویت احساس ترس از نظام یاری میرسانند.
اما استفاده از سلاح ترس نیز ابزار قابل اطمینانی در دراز مدت نیست. در این مورد نیز نظام های استبدادی در نهایت دچار مشکل میشوند. چرا که با تداوم سرکوب و نفی حقوق مدنی و بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی زمینه اعتراضات همیشه وجود داشته و جنبش های اجتماعی شکل میگیرند. یکی از خصوصیات پایه ای رشد جنبش های مدنی ریختن ترس و رشد اعتماد به نفس اقشار گسترده در تلاش هایشان برای حق تعیین سرنوشت و مبارزه با نظا م سلطه گر است.
نظام های استبدادی بخاطر نوع رابطه ای که با اکثریت جامعه بوجود میآورند. از اساس بی ثبات هستند. رابطه ای که بر اساس زورگویی و تمامیت خواهی عده ای معدود و نقض گسترده حقوق انسانی اقشار گسترده شکل میگیرد. ناتوانی ماهوی اینگونه نظام ها برای حل مشکلات اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف در عمل زمینه ساز شرایطی ناپایدار میگردد. بی دلیل نیست که عمر این گونه حکومت ها بسیار کوتاه است.
بر این اساس دیگر شباهت بنیادین نظام ولایت مظلقه فقیه با نظام سلطنتی اجتناب ناپذیر بودن سرنگونی این نظام خواهد بود. آینده این گمان را ثابت خواهد کرد. باشد که ایرانیان دمکرات و آزادی خواه بتوانند با داشتن برنامه ای شفاف، سازماندهی موثر و اتحادی قدرتمند گامی جدی در جهت تحول دمکراتیک در کشورمان بردارند.
بیژن پوینده
استفاده از این نوشته با ذکر نام نویسنده آزاد است.
کلمات کلیدی ا ستبداد. فرهنگ استبدادی. نظام سلطنتی. نظام ولایت فقیه. شباهت های نظام های استبدادی. جامعه مدنی. چند صدایی. فرهنگ شبان رگی. شخصیت پرستس. معیارهای سنتی. تحول دمکراتیک. جمهوری. حافظه تاریخی. آزادی بیان. آزادی عقیده. تبعیض. عقب ماندگی فرهنگی.



فراخوان مشترک نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری ایرانیان

برای دادخواهی و یادمان جان باختگان دهه شصت
یاد جانباختگان فاجعه ملی کشتار ۶۷ گرامی باد تابستان ۱۳۹۰

سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱٣۹۰ – ۱۶ اوت ۲۰۱۱

بیست و سه سال از قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در ایران می گذرد. فرمان این جنایت هولناک را روح الله خمینی، رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی صادر کرد و شماری از مرتجع ترین همراهانش اجرای آن را عهده دار شدند تا زندان ها را از وجود «کفار و منافقین» پاکسازی کنند.

ابعاد فاجعه ملی که بی تردید از مصادیق آشکار «جنایت علیه بشریت» به شمار می رود، آنچنان عظیم بود که در هیچ باوری نمی گنجید و تنها شهادت با شهامت فردی چون آیت الله منتظری لازم بود تا اندیشمندان مسلمان نیز تدریجا به ابعاد دد منشی رهبر نظام مورد حمایتشان و همراهان تاریک اندیش خویش پی ببرند. شهادتی که به بهای صرف نظر کردن از عنوان «قائم مقام رهبری» و تحمل سال ها حبس خانگی و تحقیر و توهین ها تمام شد و در اعمال آن تقریبا همه مقامات ریز و درشت حکومت، چه با سکوت بزدلانه و چه با مشارکت در لجن پراکنی، سهیم شدند.
«فاجعه ملی» کشتار ۶۷ ابتدا به ساکن آغاز نشد. دگر اندیش ستیزی از ارکان تئوری ولایت فقیه آیت الله خمینی بود و پروژه پاکسازی جامعه از دگراندیشان از همان فردای استقرار جمهوری اسلامی و از پشت بام مدرسه رفاه آغاز شد، با کشتار و سرکوب در کردستان و ترکمن صحرا ادامه یافت.
در خرداد ۱۳۶۰ و ماه های پس از آن، خمینی و همراهان مرتجع اش، از کم تجربگی و پراکندگی آزادیخواهان و آرمانخواهان جوان بهره جستند و نخستین موج بزرگ « پاکسازی» را به راه انداختند، موجی که در جریان آن هزاران زندانی سیاسی آزاده و عدالتخواه، بی محاکمه و بدون اطلاع خانواده هایشان در پای دیوار زندان ها به جوخه های مرگ سپرده شدند، بی آنکه حتی نام برخی از قربانیان، برای صادر کنندگان فرمان مرگ، آشکار شده باشد.
در اول مرداد ۶۷، خمینی مجبور به نوشیدن «جام زهر» و پذیرش آتش بس پیشنهادی سازمان ملل متحد برای پایان بخشیدن به جنگ هشت ساله ایران و عراق شد. او در فتوایی حکم قتل همه مجاهدینی را که در زندان بسر می بردند، صادر کرد. اما این کشتار به هواداران مجاهدین که بعضا جوانانی بودند که سال ها در زندان به سر می بردند، ختم نشد. آتش خشم رهبر وقت جمهوری اسلامی، تمامی دگراندیشان زندانی را در بر گرفت. کمیته های مرگ سه نفره، با سرعتی باور نکردنی به کشتار زندانیان مشغول شدند. تا اواخر مرداد ماه بیش از ۳۰۰۰ زندانی اعدام شدند و پس از یک وقفه ۱۰ روزه، اعدام سایر زندانیان به حکم ارتداد آغاز گشت. بسیاری از وابستگان به گروه های سیاسی چپ به جرم عدم پذیرش اعتقادات و آیین های مذهبی، پس از شکنجه، به جوخه های مرگ سپرده شدند. سرعت و میزان اعدام ها آن چنان زیاد بود که حتی قاتلان فرصت کافی برای دفن اجساد را نداشتند و آنان را در گورهای دسته جمعی به خاک سپردند.
۲۳ سال پس از آن جنایت هولناک، هنوز خانواده های جانباختگان حق حضور بر گور های جمعی عزیزانشان در گلزار خاوران و دیگر گورستان ها را ندارند و هر بار با توهین و تحقیر و ضرب و شتم مامورین امنیتی حکومت مواجه می شوند. امری که مردم در دو سال اخیر و پس از کشتار جوانان و فرزندان خود در خیابان های سراسر کشور شاهد آنند.
«پاکسازی» جامعه از دگراندیشی و دگر اندیشان با فاجعه ملی پایان نیافت و خامنه ای، جانشین خلف صادق خمینی، با به کار گماردن امثال سعید امامی و قاضی مرتضوی، ترور روشنفکران در داخل و خارج، صدور فرمان سرکوب جوانان حق طلب و مسالمت جوی سبز و به قتل رساندن ده ها نفر در بازداشت از جمله زهرا کاظمی، اکبر محمدی، حجت الله فیض، عبدالرضا رجبی، زهرا بنی یعقوب… هدا صابر و هاله سحابی به راه مرادش ادامه داد.
تاریک اندیشان و محافل نفتی ـ نظامی – امنیتی که امروز بر سرنوشت کشور حاکم شده اند، پس از هر قتل عام و کشتاری، با شادمانی تصور کردند که دیگر تمام شد. اما هر بار از متن جامعه ندا برخاست که قافله آزادی خواهی را سر باز ایستادن نیست.
پس از گذشت۳۳ سال از حاکمیت جمهوری اسلامی، موج دستگیری ها، زندان، شکنجه و اعدام مردمان آزاده هم چنان ادامه دارد و هفته ای نیست که خبر دستگیری فعالان زن، فعالان دانشجویی، فعالان کارگری، روزنامه نگاران، وکلا ، هنرمندان، وب لاگ نویسان جوان و … به گوش نرسد.
امروز جمهوری اسلامی شرایطی را در زندان ها ایجاد کرده که زندانیان سیاسی را به تدریج به دیار نیستی روانه کند و در این راه از هر وسیله ای برای سوق دادن آنان به سوی مرگ استفاده می کند.
در آستانه سالگرد فاجعه ملی، یاد آوری فاجعه دهه شصت و تابستان ۶۷ و گرامیداشت یاد جان باختگان و آگاهی رسانی در جوامع بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا همگان بدانند که خاطره چنین فجایعی از اذهان بیرون نرفته است و مردم ایران و خانواده های بازماندگان همچنان بر خواست خود مبنی بر تشکیل دادگاهی عادلانه برای محاکمه عاملان و آمران این جنایات تاریخی مصر هستند. امروزه خواست آزادی زندانیان سیاسی یکی از خواست های مرکزی و اصلی همه آزادیخواهان ایران و جنبش سبز می باشد. تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران نیز یکی از دستاوردهای این تلاش هاست.
مردم ما و تمام آزادیخواهان و وابستگان زندانیان و جانباختگان، در آستانه سالگرد فاجعه کشتار دسته جمعی ۶۷، انتظار دارند تا آقای احمد شهید که مسئولیت تحقیق در باره وضعیت حقوق بشر در ایران به او واگذار شده است، از انجام شایسته وظیفه محوله برآمده و نوری بر پرونده تاریک وضعیت زندانیان و جانباختگان در ایران بیاندازد.
ما اعضای نهادهای دموکراتیک ایرانیان، در بیست و سومین سالگرد فاجعه ملی، یک بار دیگر همراه باخانواده های قربانیان، بر پیمان خویش برای دادخواهی جانباختگان دهه شصت و همه جانباختگان راه آزادی و دموکراسی تا روشن شدن حقیقت و محاکمه همه دست اندر کاران این جنایت ها تاکید کرده، از همه ایرانیان و آزادیخواهان در گوشه و کنار جهان می خواهیم تا با برپاکردن گردهمایی، تظاهرات، سمینار، سخنرانی، نمایشگاه عکس و … یاد همه این جانباختگان را گرامی داشته و در رساندن فریاد داد خواهی و صدای قربانیان و خانواده های آنان به گوش مردم ایران و جهان، در هر کجا که هستند، با ما همراه شوند.

اگر می‌خواهید به عنوان یک نهاد، با سازماندهی حرکتی در شهرتان (مستقل و یا در همکاری با نهادهایی دیگر) در این حرکت سراسری شرکت کنید به لیست برگزارکنندگان بپیوندید، و یا فقط جزو پشتیبانان این حرکت باشید، با ایمیل زیر تماس بگیرید:
free.iran.for.all.iranians@gmail.com

توجه:
دادنامه ای از سوی ده ها تشکل مدنی و صدها شخصیت سیاسی و مدافع حقوق بشر در خارج و داخل کشور، برای نجات جان زندانیان سیاسی و عقیدتی، با لینک زیر درست شده است. لطفا با امضای آن، از زندانیان پشتیبانی کنید و خواهان آزادی آنان شوید.
به ما کمک کنید تا بیشترین امضاها را جمع آوری کنیم. این امضاها به آقایان احمد شهید و بانکی مون داده خواهند شد.
http://www.gopetition.com/petitions/save-the-lives-of-political-prisoners-in-iran.html

برگزار کنندگان
اتحاد برای ایران ـ بلژیک
اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران – آمریکای شمالی
اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران – لس آنجلس
انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران ـ مونترال
انجمن زنان ایرانی در مونترال
انجمن فرهنگی ایرانیان ـ مرکز اتاوا و مناطق وابسته
بنیاد اسماعیل خویی آتلانتا – امریکا
پشتیبانان دموکراسی و آزادی برای ایرا ن – آتلانتا – امریکا
جمعیت پشتیبانی از مبارزات دمکراتیک مردم ایران ـ کلن
‫جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران در اتریش
جنبش سبز لندن
جوانان و دانشجویان موج سبز ـ کلن
حامیان مادران پارک لاله ـ کلن
حامیان مادران پارک لاله ـ لس آنجلس/ ولی
حامیان مادران پارک لاله – مادران صلح دورتموند
حامیان مادران پارک لاله در وین – اتریش
خانه همبستگی مهر ـ کلن
سکولار دموکراسی برای ایران- شیکاگو – امریکا
سکولار دموکراسی برای ایران- نیویورک ـ امریکا
شبکه همبستگی ملی ایرانیان – فرزنو ( کالیفرنیا)
کمیته جوانان بر ای برگزاری یادمان جانباختگان راه آزادی در ونکوور – کانادا
کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس
کمیته ی دفاع از حقوق بشردر ایران – اتریش
مادران صلح مونترال
مونیخ همیار ایران
نسل آزادیخواه ایران ـ اتریش
‫نهاد دفاع از دمكراسى و آزادى در ايران – نداى ايران

پشتیبانان
انجمن مهرگان ـ گوتنبرگ
اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران- اورنج کانتی
اتحادیه علیه کلیه حقوق محفوظ برای جمهوری اسلامی (جهانی)
پشتیبانان حقوق بشر و دموکراسی در ایران ـ اسن
جامعه مدافعان حقوق بشر و دموکراسی هامبورگ
جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران ـ کلن
حامیانِ مادرانِ پارکِ لاله ایران در هامبورگ
دانشجویانِ سبز برمن
سکولار دموکراسی برای ایران- واشنگتن دی سی
فدراسیون اروپرس
کمیته امریکاییان- ایرانیان پیشرو
گروه مدافعان حقوق بشر برای ایران اورلاندو – فلوریدا – امریکا
ندا برای ایران آزادہ (جهانی)
همایشِ ایرانیانِ هامبورگ
همبستگی جهانی برای جامعه سکولار




شرحی در باره راه کارهای پیگرد ناقضان حقوق بشر در سطح بین المللی

يکشنبه ۱۶ مرداد ۱٣۹۰ – ۷ اوت ۲۰۱۱
خلیل رستم­خانی
عضو افتخاری انجمن قلم امریكا و كانادا، و همکار بنیاد آرمان­شهر
مقاله حاضر با عنوان «صلاحیت قضایی جهانی؛ معرفی، بعضی راه کارها و برخی تجربه ها» در پاییز 1389 در کابل/ افغانستان منتشر شده است. نگاه کنید به کتاب سیاست نامه 7 ـ 6: «صلاحیت قضایی جهانی؛ راه­کارهایی برای پیگرد ناقضان حقوق بشر»؛ ویراستار: خلیل رستم خانی، ناشر بنیاد آرمان شهر در:
نگارنده در تاریخ 19 اکتبر 2010 گفتاری در باره این موضوع در محل بنیاد آرمان­شهر در شهر کابل در حضور عده­ای از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی ارایه کرد. مقاله حاضر بر پایه­ی آن گفتار و پرسش­ها و بحث­های پس از آن و با افزودن اطلاعات دیگر برای انتشار در «سیاست نامه» تنظیم، تدقیق و تکمیل شد. اکنون، در اینجا چند پی نوشت افزوده و بعضی اصلاحات جزئی انجام داده ام.

فهرست مطالب این مقاله:
انواع صلاحیت قضایی
اهمیت و پایه­های قانونی «صلاحیت قضایی جهانی»
چگونه می توان صلاحیت قضایی جهانی را به کار گرفت؟
بعضی نمونه­های عملی در زمینه­ی صلاحیت قضایی جهانی
آیا صلاحیت قضایی جهانی بیشتر افریقایی­ها و جهان سومی‌ها را مورد پیگرد قرار می‌دهد؟
مشکلات و چالش­ها
انواع صلاحیت قضایی
صلاحیت در چارچوب بحث حاضر به معنای چارچوب مجاز برای رسیدگی دادگاه به یک پرونده است و اگر دادگاهی از صلاحيت برای رسیدگی به موضوع برخوردار باشد، یعنی اختیار قانونی برای بررسی آن موضوع و تصمیم گیری در باره آن مساله را دارد. بعضی از انواع صلاحیت­های قضاییiii عبارتند از:
1 ـ «صلاحیت قضایی سرزمینی» یا کشوری یا محلی آن است که وقتی جنایت در كشوری رخ داده است، دادگاه اختیار دارد آن جنایت را در آن كشور مورد پیگرد قرار دهد.
2 ـ «صلاحیت قضایی شخصی» یا مبتنی بر تابعیت، آن است كه دولت ها به استناد این که مرتکب یا قربانی جرم، تبعه­ی آن کشور است خود را صالح به رسیدگی می دانند.
3 ـ «صلاحیت قضایی بین­المللی» در اختیار دادگاه­های بین­المللی مثل دادگاه بین­المللی کیفری، دادگاه­های ویژه مثل دادگاه بین­المللی یوگسلاوی یا دادگاه بین­المللی رواندا و غیره است که در چارچوب معین به پرونده­ها رسیدگی می­کنند. این دادگاه­ها معمولا از طریق سازمان ملل یا در ارتباط با آن تشکیل می­شوند.
4 ـ «صلاحیت قضایی جهانی» آن است که بر اساس مفاد قانونی موجود در حقوق بین الملل می توان جنایت كاران مرتکب جنایت های مهم بین­المللی و ضد حقوق بشر را در هر جای دنیا مورد پیگرد قرار داد، اما این پیگرد در دادگاه­های محلی بر پایه­ی حقوق بین­الملل انجام می­شود. «صلاحیت قضایی جهانی» این امکان را فراهم می کند كه جنایت كاران در نظام های قضایی كشورهای مختلف مورد پیگرد قرار بگیرند، حتا اگر جنایت در آن كشور رخ نداده باشد یا ارتباط مستقیمی به آن كشور نداشته باشد.
«صلاحیت قضایی جهانی» در اساس برای پیگرد جنایت­های مهم بین المللی به كار می رود كه به قدری فجیع هستند که بر تمام بشریت تاثیر بگذارند، مثل نسل­كشی (یا کشتار جمعی)، جنایت های جنگی، شكنجه در ابعاد وسیع، ناپدید شدن قهری افراد چه به دست دولت­ها و چه گروه­های دیگر. این نوع صلاحیت از نظر موضوعی مدت زیادی است كه در حقوق بین­الملل وجود داشته است. در دوران معاصر منشا آن را می­توان در كنوانسیون های ژنو (1949) دید. اما در سال های اخیر این مساله بیشتر از سال1998 به بعد در گزارش­های خبری مورد توجه قرار گرفت. در آن سال ژنرال پینوشه، دیکتاتور پیشین شیلی، به همت قاضی گارزون اسپانیایی با استفاده از «صلاحیت قضایی جهانی» در اسپانیا و انگلستان مورد پیگرد قرار گرفت و مدت ها در حبس خانگی به سر برد.
اهمیت و پایه­های قانونی «صلاحیت قضایی جهانی»
پیش از این نهاد های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر همواره با استفاده از روش­های سنتی با انتشار اعلامیه، برگزاری راه پیمایی و فعالیت هایی از این قبیل به افشاگری در باره جنایت ها می پرداختند. اما اکنون «صلاحیت قضایی جهانی» كمك می كند تا به روش عملی نیز دست به كار شوند. اکنون نمونه­هایی در دست است كه با به کارگیری «صلاحیت قضایی جهانی» جنایتکاران ضد حقوق بشر محاکمه و به زندان محکوم شده اند.
صلاحیت قضایی جهانی در كنوانسیون­های مختلف مطرح شده است.
الف) کنوانسیون­­های ژنو. هر چهار کنوانسیون ژنو این مساله را تصریح کرده­اند:
دولت امضا كننده متعهد است اشخاصي را كه متهم به ارتكاب جرم هاي فاحش هستند و يا دستور ارتكاب چنين جرم هايی را داده اند، صرف نظر از مليت شان مورد تعقيب قرار دهد و به دادگاه‌هاي خود فرا خواند.
يعني هر دولتي كه اين كنوانسيون­ها را تصويب كرده است موظف است متهمان مذکور را مورد پي­گرد قرار دهد، صرف نظر از اين كه ملیت متهم چه باشد. افغانستان عضو كنوانسيون هاي ژنو است.
ب) كنوانسيون ضد شكنجه و رفتارها و مجازات­های بی­رحمانه، غير انساني و تحقيرکننده كه در سال 1984 تصويب شده در ماده­ي 5، در صورت حضور متهمان به اعمال شکنجه در قلمرو کشورهای عضو، این کشورها را موظف به پیگرد متهمان می­نماید. بر پایه این ماده، کشور عضو اگر نخواهد متهم را به کشور دیگری مسترد کند، باید او را مورد محاکمه قرار دهد. افغانستان كنوانسيون ضد شكنجه را امضا كرده است.iv
ج) كنوانسيون حمايت از تمام اشخاص در برابر ناپديد شدن قهري که در سال 2006 به تصويب رسيد در ماده 9 کشورهای عضو را موظف به پیگرد متهمان حاضر در قلمرو خود می­کند، مگر این که آنها را به کشور دیگری مسترد کند یا در اختیار یک دادگاه بین­­المللی قرار دهد. افغانستان هنوز به این كنوانسیون ملحق نشده است.v تاکنون 78 کشور جهان آن را امضا کرده­اند و این کنوانسیون در نوامبر 2010 که بیست و یکمین کشور (برزیل) به آن ملحق شد، لازم الاجرا گردید.
د) اساسنامه رُم (دادگاه بین المللی کیفری)vi به این دادگاه اختیار می­دهد جنایت­های مهم بین­المللی زیر را مورد پیگرد قرار دهد: نسل­كشی،vii جنایت­های ضد بشریت، جنایت­های جنگی و تجاوز به سرزمین. تعریف جرم تجاوز به سرزمین (aggression) مورد توافق كشورهاي امضا كننده قرار نگرفته و در نتيجه در عمل هنوز نمي­شود اين جرم را در آن دادگاه مورد تعقیب قرار داد.
افغانستان عضو این معاهده است، اما كشورهایی مثل امریكا، ایران، چین و روسیه هنوز به آن نپیوسته اند. بنابراین با وجود اهميتی که این اساسنامه دارد، هنوز قابل پیگیری در مورد کشورهای غیرعضو نیست؛ چون يكي از مقررات اساسنامه رُم این است كه یا بايد متهم تابع يكي از كشورهاي عضو باشد يا جرم در خاک یک كشور عضو رخ داده باشد یا در خاک کشوری که به­طور موقت به این اساسنامه استناد می­کند. اما اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد پرونده­ای را به دادگاه بین المللی کیفری ارسال کند، این محدودیت­ها مانع پیگرد نخواهند بود.
ه) اصول سازمان ملل متحد در مورد حق داد خواهی قربانیانviii از همه كشورها می خواهد كه مفاد مربوط به صلاحیت قضایی جهانی را در قانون داخلی خود بگنجانند و به نوعی آن را به اجرا بگذارند.
چگونه می توان صلاحیت قضایی جهانی را به کار گرفت؟
چند راه برای استفاده از صلاحیت قضایی جهانی وجود دارد:
1ـ اساسنامه­ی رُم تاكید می كند كه دادگاه بین­المللی کیفری یک سیستم مکمل برای سیستم­های قضایی ملی است و پیگرد جنایتکاران در درجه اول باید از طریق دادگاه‌های ملی پی­گیری شود. بنابراین وظيفه­ي هر كشور است كه صلاحيت قضايي داخلي خود را در مورد مرتكبان جنايت­هاي بين­المللي به كار بگيرد. بدین لحاظ، راه اول پیگرد متهمان در دادگاه‌هاي ملی است، با استناد به مفادی از صلاحیت قضايي جهاني که در قانون آن کشور گنجانده شده است. ترجيح بر اين است كه پیگرد در كشوري انجام شود كه جنايت در آن رخ داده است. يعني نمی­توان بلافاصله به دادگاه هاي بين المللي رجوع کرد و خواهان تعقیب متهمان شد.
اما كشورهایی وجود دارند كه در آن‌ها نظام فعال قضایی وجود ندارد، بنابراین، نمی‌توان در آن‌ها جنایت­كاران را مورد پیگرد قرار داد. از سوی دیگر نظام قضایی در بعضی كشورها به خاطر نفوذ افراد مختلف يا نفوذ سياسي گروه‌هاي مختلف و يا نفوذ دولت یا دلایل دیگر ناتوان است یا نمی­خواهد جنایتکاران را مورد پیگرد قرار دهد. مثلاً در شرایطی که قانون عفو در افغانستان تصويب شده است، چگونه می­توان متهمان را در نظام قضايي این کشور تحت تعقیب قرار داد؟
2ـ در این صورت، راه دوم مراجعه به دادگاه‌های كشورهای دیگر است. براي این کار لازم نيست كه متهم تابع کشور محل دادگاه باشد يا اين كه به منافع آن كشور صدمه زده باشد تا در آن كشور بتوان از او شكايت كرد. این شکایت بر پایه مفاد و مقررات صلاحیت قضایی جهانی موجود در قوانین آن کشور انجام می­شود.
3ـ راه سوم و دشوارتر مراجعه به دادگاه بین المللی کیفری است. طبق اساس نامه­ی رُم این دادگاه یك دادگاه مكمل قضایی و تقویتی برای دادگاه‌های ملی است. اما محدودیت­هایی در مورد مراجعه به این دادگاه وجود دارد از این قرار:
الف) جنایت ها باید بعد از 1 جولای 2002 انجام شده باشد، چون اساس نامه ي رُم از آن تاريخ به بعد به اجرا در آمده است. جنایت های پیش از این تاریخ را نمی­توان در این دادگاه پی گیری كرد.
ب) جنایت باید در خاك یك كشور عضو اساسنامه انجام شده باشد. مثلاً جنايتی را که در امريكا یا روسیه انجام شده باشد نمي­توان در دادگاه بين المللي کیفری مورد پي­گرد قرار داد ولي اگر در افغانستان انجام شده باشد مي­توان این کار را کرد.
ج) یا این که متهم باید تابع یکی از کشورهای عضو باشد.
د) شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز می­تواند وظیفه پیگرد جنایت را به دادگاه بین المللی کیفری بدهد. در این زمینه هم مشكلات خاصی وجود دارد و توسل به شورای امنیت برای پیگرد جنایت از طریق دادگاه بین المللی کیفری به سادگی ممکن نیست. یکی از دلایل عمده این دشواری، مخالفت فعال امریكا تا کنون با دادگاه بین المللی کیفری بوده است . این دولت حتا معاهده­های دوجانبه معافیت جزایی با بسیاری از دولت­های جهان منعقد کرده است که ناقض اساسنامه­ی رُم و دادگاه بین­المللی کیفری است.
ه) مشكل ديگر اين است كه منابع مالي و قضايي گسترده­ای لازم است تا دادگاه بين­المللي کیفری بتواند به تحقیق در باره­ی يك پرونده بپردازد. به فرض مثال اگر قرار بر پیگرد پرونده­ای در باره کشتار جمعی یا نسل­كشي در این دادگاه باشد، عمليات بسيار گسترده­ای را باید در پیش گرفت: صدها شاهد و خانواده­ها و بازماندگانشان را به محل دادگاه منتقل کرد، قرباني­ها را به آنجا منتقل کرد، محل سکونت و امنيت­شان را تامين کرد، تعداد زیادی مترجم، وکیل، بازپرس، قاضي به کار گرفت …
4ـ پیگرد مرتکبان نقض فاحش حقوق بشر در بعضی موارد و شرایط خاص از طریق دادگاه‌های موقت و ویژه بین­المللی نیز انجام می­گیرد، مثل دادگاه ویژه یوگوسلاوی سابق، دادگاه ویژه رواندا و دادگاه­های دیگر از این نوع. این دادگاه­ها گاهی و در شرایط خاصی تشكیل می‌شوند و اغلب بر پایه اساسنامه­های ویژه­ی مصوب سازمان ملل متحد عمل می­کنند.
بعضی نمونه­های عملی در زمینه­ی صلاحیت قضایی جهانی
با استفاده از صلاحیت قضایی جهانی در عمل نتایجی به دست آمده است و چندین نفر از جنایتکاران محكوم شده‌اند و در زندان به سر می‌برند: برای مثال چند نفر از یوگوسلاوی سابق در آلمان و نُروِژ ، جنایتکارانی از رواندا در بلژیك، جنایتکاران آرژانتینی در اسپانیا، و جنایتکاران موریتانیایی در فرانسه. از افغانستان هم حسام الدین حسام در 2005 و حبیب الله جلال‌زوی در 2007 در هلند به اتهام جنایت‌های جنگی محكوم شدند و به زندان رفتند. فریادی سرور زرداد در سال2007 در انگلستان به اتهام شکنجه محاكمه شد و به زندان رفت و هنوز با اتهام­های دیگری روبروست.
آیا صلاحیت قضایی جهانی بیشتر افریقایی­ها و جهان سومی‌ها را مورد پیگرد قرار می‌دهد؟
اخیرا دادگاه بین المللی کیفری عمرالبشیر رییس جمهور سودان را متهم به ارتکاب جنایت جنگی و حكم جلب او را صادر کرد. این مساله و موارد دیگر باعث شده که به ویژه افریقایی­ها این موضوع را بیشتر علیه خود تلقی کنند و بر کشورهای مختلف به خصوص بر فرانسه فشار آورده­اند كه صلاحيت قضايي جهاني را اِعمال نكنند.
اگر صرفا به نمونه­های دولتی یا پرونده­های مطرح در دادگاه بین­المللی کیفری نگاه کنیم، ممکن است به این نتیجه برسیم که تاکنون بیشتر پیگردها متوجه افریقاییان و جهان سوم بوده است. اما نکات دیگری را هم باید در نظر گرفت. اول این که متاسفانه در دهه­های اخیر افریقا بارها صحنه­ی جنایت­های مهم بوده است. دوم، در میان محاکمه­هایی که دولت­ها یا سازمان ملل به خاطر وقوع جنایت­های مهم بین­المللی پیگیری کرده­اند، نمونه­های متعددی وجود دارد که نشان می­دهد جنایتکاران مربوط به یوگوسلاوی سابق، شیلی، آرژانتین و غیره نیز تعقیب و محاکمه شده­اند، با وجود این که یوگسلاوی كشوري اروپايي است و دارای فرهنگی که به عنوان فرهنگ مسيحی از آن یاد می­شود.
این نیز صحیح است که پیگیری و تعقیب متهمان تابع کشورهای قدرتمند کار پیچیده­تری است که به آسانی ممکن نیست. اما مساله مهمی که باید در نظر داشت این است كه بسیاری از این شكایت‌ها از طرف دولت‌ها مطرح و پیگیری نمی­شود. بلکه سازمان‌های بین المللی حقوق بشری این مسایل را پی گیری می‌كنند و آن‌ها هم جنایتکاران را صرف‌نظر از ملیت­شان مورد تعقیب قرار می­دهند.
یک مثال مهم در این زمینه به پیگرد ژنرال پينوشه، دیکتاتور جنایتکار شیلی مربوط است. او كه در سال 1973 در پی کودتایی با حمایت کامل امریکا قدرت را به دست گرفت و به عنوان یکی از متحدين اصلي امریکا به مدت نزدیک به سي سال مسئول قتل و شکنجه هزاران نفر بود، در سال 1998 به کوشش قاضی گارزون اسپانیایی در اسپانیا و انگلستان مورد پيگرد قرار گرفت و مدت­ها در حبس خانگی به سر برد. در خود شيلي كه مدت‌ها در مورد جنایت­ها سكوت برقرار بود بعد از اين كه پينوشه مورد تعقیب قرار گرفت، راه باز شد تا قربانيان بتوانند به ايجاد کمیسیون­های حقيقت يابي بپردازند. این یکی از نمونه­هایی بود که نشان داد جنایتکاران نمی­توانند از تعقیب فرار کنند و باید دیر یا زود پاسخ اعمال‌شان را بدهند.
اما نمونه مهمتر در باره پیگرد شهروندان کشورهای قدرتمند غربی شکایتی است که كه در سال2007 فدراسیون بین المللی جامعه­های حقوق بشر (FIDH) به كمك دو سازمان عضو این فدراسیون، یعنی مركز حقوق اساسي در امريكا و مركز اروپايي حقوق اساسی و حقوق بشر كه مقر آن در آلمان است، علیه دونالد رامزفلد مطرح كرد. در اكتبر 2007 یعنی زمانی که دونالد رامزفلد قرار بود در یك كنفرانس سیاسی در پاریس شركت كند، فدراسیون بین المللی جامعه­های حقوق بشر با اطلاع قبلی از سفر او خواهان پیگرد او در نظام قضایی شد و در پی آن حكم جلب رامزفلد صادر شد.
این شکایت به خاطر دستور رامزفلد برای انجام شكنجه در عراق طرح شده بود، زیرا او بر اساس مدارك موجود رسماً شکنجه زندانیان برای کسب اقرار را تاييد كرده بود. در آن زمان رامزفلد فقط با پنهان شدن در سفارت امریکا در پاریس متاسفانه موفق به فرار شد. با فشارهايی كه دولت و وزارت امور خارجه­ي فرانسه وارد آوردند، يك ماه بعد دادستاني فرانسه حكم بازداشت او را باطل كرد. ولي اين اقدام باعث تبليغات فراوان و توان­مند سازي قربانيان شد، به این معنا كه متهمان به جنایت­های مهم ضد حقوق بشر نمی­توانند همیشه از تعقیب معاف بمانند و بالاخره باید زمانی حساب پس بدهند. شاید هم روزی همچون دیگران بتوان او را نیز به پای میز محاکمه کشاند. در حال حاضر شکایت‌های دیگری از رامزفلد در سوئد، اسپانیا، آرژانتین و کشورهای دیگر مطرح است.
در هنگام تنظیم این مقاله برای نشر در این کتاب، در ماه نوامبر2010 خاطرات جرج بوش در زمان ریاست جمهوری او منتشر شد و او در این خاطرات صدور دستور انجام شکنجه علیه زندانیان «مهم» را تایید و از آن دفاع کرده است. با وجود این که پیشتر هم در کشورهای مختلف شکایت­هایی علیه بوش مطرح شده است، اکنون به نظر می­رسد وکلای حقوق بشری با دلایل محکم­تری می­توانند از او شکایت کنند. سازمان عفو بین­الملل نیز در 18 نوامبر با صدور اطلاعیه­ای خواستار تحقیق و پیگرد قضایی او شده است.ix
علاوه بر این­ها، در سال­های اخیر، نظام قضایی در کشورهای اروپایی به تعقیب آن دسته از ماموران سازمان جاسوسی امریکا (سیا) پرداخته­اند که در ربودن اشخاص در خاک آنها و انتقال آنها به کشورهای دیگر شرکت داشته­اند. در ایتالیا، با وجود اعمال نفوذ امریکا و دولت ایتالیا، دادگاه تجدیدنظر بالاخره در دسامبر 2010، 23 مامور سازمان سیای امریکا را به 7 تا 9 سال زندان محکوم کرد. این ماموران در سال 2003 یک پناهنده سیاسی مصری را از خیابان­های شهر میلان ربوده و او را به مصر فرستاده بودند و او در آنجا تحت شکنجه قرار گرفته بود. یکی از این 23 نفر، رییس دفتر سیا در میلان بود. این 23 نفر در حال حاضر در امریکا و آزاد هستند و امریکا حاضر به استرداد آنها نیست، اما آنها در صورت سفر به اروپا با خطر دستگیری و زندان روبرو هستند. در ژانویه 2007، دادگاهی در مونیخ آلمان حکم بازداشت 13 مامور سیا را که در ربودن یک تبعه آلمانی و فرستادن او به زندانی در افغانستان شرکت داشتند، صادر کرد. اکنون در پی افشاگری­های ویکی­لیکس روشن شده که دولت آلمان در پی فشار دولت امریکا از درخواست استرداد این 13 نفر سر باز زده است.
نمونه مهم دیگر به اسراییل مربوط است. اهمیت دولت اسراییل و اتحاد بسیار نزدیک آن با دولت­های قدرتمند غربی موضوعی نیست که نیازی به توضیح داشته باشد. دولت­های غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد مثل امریکا و انگلستان همواره قطعنامه­های مربوط به نقض حقوق بشر به دست اسراییل را وتو می­کنند. با توجه به این که شكایت های زیادی علیه جنایت های نقض حقوق بشر در دادگاه های اسراییل مطرح شده ولی مورد رسیدگی قرار نگرفته بود، سازمان های بین المللی به كمك مركز حقوق بشر فلسطین شكایت­هایی را در کشورهای مختلف اروپايي، امريكا و نيوزيلند مطرح كرده­اند.
یكی از اینها شكایتی بود كه از دُرُن اَلمُگ ژنرال اسراییلی در 2005 به خاطر جنایت های جنگی در انگلستان مطرح شد و قاضی دستور بازداشت او را داد. زمانی که ژنرال اَلمُگ قرار بود وارد انگلستان شود، سفیر اسراییل با او تماس گرفت و به او هشدار داد که از هواپیما پایین نشود، چون افسران پلیس انگلستان با حکم بازداشت در انتظارش بودند. او ناچار با همان هواپیما به اسراییل برگشت. البته اعمال نفوذ دولت انگلستان باعث شد که افسران انگلیسی برای دستگیری او وارد هواپیما نشوند.
اما این تنها نمونه موفق نیست. در بهار سال 1389، خانم لیونی، که در زمان جنگ در نوار غزه در سال 2009 وزیر خارجه اسراییل بود، پس از صدور حکم بازداشت در انگلستان ناگزیر از لغو سفر خود به لندن شد؛ متاسفانه این حکم در پی فشارهای سیاسی باطل شد. یک ماه پس از او، یک هیأت عالی­رتبه از افسران نظامی اسراییل نیز سفر خود به انگلستان را لغو کرد. در اواخر اکتبر 2010، دان مریدور معاون نخست وزیر اسراییل نیز از ترس دستگیری در انگلستان از سفر به آن کشور منصرف شد.
مشکلات و چالش­ها
طرح شکایت بر مبناي صلاحيت قضايي جهاني با چالش ها و مشكلاتي روبرو است. يعني طرح شکایت در يك كشور دیگر امر ساده­ای نیست. نکات زیر از جمله مواردی هستند که باید برای طرح شکایت در نظر داشت:
در كدام كشور می­توان شکایتی را بر اساس «صلاحیت قضایی جهانی» مطرح کرد و با موفقیت نسبی آن را پیش برد؟
این مساله از اهمیت درجه اول برخوردار است. برای پاسخ به این پرسش باید قوانین كشورهای مد نظر را دقیقا مورد مطالعه قرار داد. در بعضي كشورها جنايت مشمول مرور زمان مي شود. مثلاً در آلمان اگر قرار بر طرح جنايت شكنجه باشد، بعد از گذشت ده سال ديگر نمي­توان شكايت كرد. در بعضي كشورها برای رسیدگی به شکایت، متهم بايد در آن كشور حضور داشته باشد. در بعضي کشورها، نظام قضایی با اطلاع از سفر متهم در آینده حاضر است به شکایت رسيدگي كند. در بعضي كشورها قانون اجازه رسیدگی غیابی یا حتا صدور حکم غیابی مي­دهد. اما ابتدا بايد دانست كه متهم به كدام كشور سفر مي­كند. از قانون آن كشور باید اطلاع داشت. ارتباط مستقیم با سازمان هاي محلی حقوق بشر، وكلا و حقوق­دانان آن کشور برای طرح شکایت ضروری است.
در بعضی کشورها برای طرح شکایت در مورد جنایت شكنجه امکانات قانونی بیشتری موجود است، اما در بعضی کشورهای دیگر جنایت ناپدید شدن قهری یا جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی را بهتر می­شود طرح کرد. در فرانسه جنايت شكنجه را بر اساس قانون بهتر مي شود مورد پيگرد قرار داد. در اسپانيا نسل كشي و جنايات ضد بشريت را، در آلمان جنايات جنگي و ضد بشريت را، در انگلستان جنايت شكنجه و جنايت ضد بشريت را و الی آخر.
در بسیاری از موارد جنايت یا باید در یک كشور انجام شده و يا با آن کشور ارتباط داشته باشد. اما پیدا کردن ارتباط همیشه سخت نیست. در ژانویه 2009 در كنفرانسي در باره افغانستان در بارسلونِ اسپانيا، قاضي گارزون اسپانيايی كه نامش با تعقیب پينوشه سر زبان­ها افتاد، در پاسخ به سوالی در باره پیگرد جنايت­كارانِ افغانستان گفت: درست است كه اين قضيه به اسپانيا ارتباط مستقيم پيدا نمي‌كند، اما اسپانيا عضو اتحاديه­ي اروپا است و در افغانستان نيروي نظامي دارد. بنابراين، زمينه را فراهم كنيد، اطلاعات را بياوريد، كارهاي لازم را انجام بدهید؛ ما از نظر قانوني مي­توانيم راهی پیدا کنیم که موضوع را مطرح و پي­گيري كنيم.
مصونیت‌های قانونی
یکی دیگر از مشکلات است. طبق قانون ديوان بین­المللی دادگستریx رییس یک كشور اعم از رییس جمهور یا نخست وزیر و وزیر خارجه را نمی‌توان به خاطر جنایت­ مورد پی­گرد قرار داد؛ چون مانع انجام وظیفه شان می­شود. زمانی می‌توان آنها را مورد پیگرد قرار داد که از پست­شان کنار رفته باشند. البته این موضوع با اساسنامه­ی دادگاه بین المللی کیفری در تضاد قرار دارد. ماده‌ي 27 اساسنامه­ي رُم می­گويد همه­ی مرتکبان جنايت­هاي بين­المللي را صرف نظر از سِمَت­شان می­توان مورد پي­گرد قرار داد.
داد و ستد و نفوذ سیاسی
دولت­ها یكی از موانع جدی است. برای مثال، همان­طور که پیشتر عنوان شد، در اكتبر 2007 قاضي دادگاهی در پاریس حكم بازداشت رامزفلد را صادر كرد. اما در نوامبر همان سال دادستان بر اساس اظهار وزارت امورخارجه فرانسه که اين حکم بر روابط فرانسه با امريكا تاثير منفي مي‌گذارد آن را خلاف قانون دانست. استناد دادستاني براي ابطال حكم بازداشت، همان مصونيت مذکور در قانون دیوان بین­المللی دادگستری بود. اما صرف‌نظر از تضاد مقررات آن قانون با اساسنامه رُم، باید در نظر داشت که دونالد رامزفلد قبلا وزیر دفاع بود وهيچ گاه پُست وزير خارجه یا رييس دولت را در اختیار نداشت. دوم، در سال 2007 او اصلا مقام دولتي نبود. با وجود این دادستاني حكم را باطل كرد. در آلمان نیز دادستاني شكايت علیه او را نپذيرفت و حكم بازداشت صادر نشد. اما مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر در برلین، که عضو فدراسیون بین­المللی جامعه­های حقوق بشر است، می­کوشد مساله را مورد پیگیری قرار دهد.
مثالی دیگر: در سال 2004 دادگاهی در انگلستان با استناد به قانون مورد اشاره در بالا حاضر نشد شكایتی را علیه وزیر دفاع وقت اسراییل شائول مُفاز بپذیرد. در سال 2003 از تامی فرنكس فرمانده وقت امریكا در عراق شکایتی در کشور بلژیک مطرح شد، اما ناموفق بود. مقر ناتو در این كشور است، و وزیر دفاع وقت امریکا دونالد رامزفلد به صراحت اخطار داد كه در صورت پیگیری شکایت، مقر ناتو را تغییر می‌دهند: «بلي، بلژيك كشوری مستقل است و مي‌تواند هر تصميمی كه بخواهد بگيرد؛ اما تغيير جاي ناتو هم كار سختي نيست و ما مي­توانيم جلسات­مان را در جايي ديگر برگذار كنيم.» همين به ظاهر يك جمله باعث شد كه چند ماه بعد قانون مربوط به صلاحیت قضایی جهانی در بلژيك تغيير كند و اکنون پيگرد جنايت­ها بر اساس صلاحيت جهاني در بلژيك مشكل شده است.
اسرایيل هم مدام به كشورهاي اروپايي به خصوص آلمان و انگليس فشار مي­آورد تا شكايت­های علیه مقامات آن کشور را اصلاً نپذیرند و مورد بررسي قرار ندهند. چه رسد به اين كه این گونه­ها شکایت‌ها به نتيجه­گيري برسد و حكم صادر شود. در شروع نوامبر 2010 در طی سفر ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان به خاورمیانه و اسراییل، دولت اسراییل اعلام کرد که در اعتراض به استفاده از صلاحیت قضایی جهانی در انگلستان گفتگوهای استراتژیک بین دو کشور را معلق کرده است. از قول هیگ نیز نقل شد که او علاقمند به تغییر قانون مربوطه است.
نتیجه گیری
صلاحیت قضایی جهانی موضوعی تازه است که در عمل مدت زیادی از عمر آن نمی­گذرد. این صلاحیت امكان آن را فراهم می­کند كه به جای راه‌های سنتی مثل افشاگری، اعلاميه و تظاهرات، در دادگاه­ها به طرح شكایت پرداخت و به نتیجه عملی رسید. اما پیش از اقدام تمام جوانب کار باید با دقت كافی مورد بررسی قرار گیرد. بعضی اقدامات ‌ـ مثل شکایت از تامی فرنکس در بلژیک ـ می­تواند باعث شکست و پس­رفت مقطعی و از دست رفتن دستاوردهای پیشین ­گردد و به روند پیگرد جنایتکاران لطمه بزند.
به این دلایل بايد دقت کافی و آگاهی سیاسی را به کار گرفت و موضوع را مورد مطالعه­ي دقیق قرار داد. متهم را باید با دقت كافي انتخاب کرد. هم درک شرايط سياسي مهم است، هم اطلاع كافي از قوانين كشور مورد نظر و اوضاع منطقه. زماني كه جرج بوش رييس جمهور بود نمی­شد او را به دادگاه كشانيد زیرا با استناد به قانون ديوان بين­المللي دادگستري از این کار پرهیز می­شد. فشاري كه امريكا بر تصويب كنندگان اساسنامه دادگاه بين­المللي کیفری مي­آورد مانع دیگری است. بسياري از كشورها اصلاً حاضر نيستند چنین شکایت­هایی را پیگیری کنند. اما امروز قانونا می­توان این کار را کرد، گرچه موانع دیگری همچون معامله­ها و دادوستدهای سیاسی چنین کار را دشوار می­کنند.
در انتخاب اشخاص بايد دقت زیادی به خرج داد. همه جنایتکاران ناقض حقوق بشر بايد پاسخ­گوی اعمال خویش باشند. عفو و انصراف از محاکمه یا مجازات آن‌ها تنها از حقوق قربانيان است. دیگران و از جمله دولت­ها یا سازمان­های سیاسی از این حق برخوردار نیستند. اما دقت در انتخاب مظنونان برای موفقیت بسیار مهم است. این دقت را فلسطینی­ها به خوبی به كار برده­اند. اطلاع از اين كه فلان ژنرال جنايت كار اسرايیلي چه زمانی وارد انگلستان مي‌شود؛ مسير سفر او كجا است؛ پس از انگلستان به كجا مي­رود؛ قانون كشور بعدي چيست؛ بخش مهمی از اين­ها تنها با پیگیری فلسطینیان فعال حقوق بشر مقدور بوده است. سپس در همکاری با سازمان هاي بين­المللي حقوق بشري كه در تمام كشورهای غربی حضوری نیرومند دارند مي­توان این گونه افراد را به دست عدالت سپرد. فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر با تشکیل یك گروه اقدام قضایی به كمك وكلای حقوق بشری متعدد به شاكیان و قربانیان در موارد و کشورهای متعددی مثل آرژانتین، شیلی، كنگو، موریتانی، رواندا و… كمك كرده تا شكایت­هایشان در دادگاه‌های اروپایی مثل فرانسه، بلژیك،آلمان و غیره مطرح شود. مركز اروپايي حقوق اساسی و حقوق بشر در آلمان و مركز حقوق اساسي در امريكا هم پیگیر این شکایت­ها هستند.
بنابراين، قوانین كشورها و آيين دادرسي كيفري آن‌ها را باید مورد بررسي قرار داد، روش تنظیم و طرح شكايت را مطالعه کرد، اطلاعات را از پيش كسب کرد، هدف درست را انتخاب کرد، و با سازمان‌هاي محلي و سراسری حقوق بشر همكاري کرد تا به نتیج عملی رسید.
جلد سیاست نامه 7ـ6 (ویراستار: خلیل رستم خانی)
نگارنده در تاریخ 19 اکتبر 2010 گفتاری در باره این موضوع در محل بنیاد آرمان­شهر در شهر کابل در حضور عده­ای از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی ارایه کرد. مقاله حاضر بر پایه­ی آن گفتار و پرسش­ها و بحث­های پس از آن و با افزودن اطلاعات دیگر برای انتشار در «سیاست نامه» تنظیم، تدقیق و تکمیل شد. اکنون، در اینجا چند پی نوشت افزوده و بعضی اصلاحات جزئی انجام داده ام.
شاید باید توضیح بدهم که کتاب سیاست نامه (بنیاد آرمان­شهر) به هیچ عنوان ارتباطی با وبگاهی به همین نام در ایران یا وبلاگ هایی به این نام ندارد.
iiiدر این زمینه، در بعضی مقاله­های دیگر این مجموعه اطلاعات تکمیلی وجود دارد.
iv ایران نیز عضو این کنوانسیون نیست.
v ایران نیز عضو این کنوانسیون نیست.
vi در متن­های مختلف به فارسی، به این دادگاه با عنوان­های دیگری هم اشاره شده است، از جمله: دادگاه بین­المللی جنایی، دادگاه بین­المللی جزایی، دیوان بین­المللی کیفری. منظور از همه این عنوان­ها International Criminal Court (ICC) است. به علاوه نگاه کنید به پی نوشت آخر همین مقاله. دادگاه بین­المللی کیفری از سال 1998 و در پی نصویب اساسنامه رُم تشکیل شده و از سال 2002 رسمیت اجرایی یافته است..
vii ژنوسید یا جنوساید (genocide) در ریشه خود به معنای قوم­کشی است، عده ای از حقوق دانان از نگاه تعریف این جنایت در حقوق بین الملل به استفاده از معادل «کشتار جمعی» یا «کشتار دسته جمعی» باور دارند. استفاده از واژه «نسل کشي» نیز کاملا رایج است.
Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law; http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm viii
ix کتاب سیاست نامه شماره 7 ـ 6 در پاییز 1389 منتشر شد. پس از آن، در 18 بهمن ماه 1389 (7 فوریه 2011)، جرج بوش ناگزیر شد سفر خود به سویس را لغو کند و از سخنرانی در آن کشور صرفنظر نماید، زیرا گروه های حقوق بشر با اطلاع از برنامه او، از وی به اتهام صدور دستور شکنجه زندانیان در گوانتانامو به دادگاه های سویس شکایت کرده و خواستار پیگرد شده بودند.
x منظور International Court of Justice (ICJ) است که در سال 1945 تشكيل شده و يكي از ارگان هاي سازمان ملل است.



آقای خاتمی با افکار قرون وسطایی نمی‌ توان روشنگری کرد


فرهنگ قاسمی
در این نوشتار سعی‌ بر آنست به زمینه های تخریب مشروعیت رژیم پرداخته شود و شرایط و عوامل آن مورد بررسی‌ قرار گیرد. همینطور برخوردی با نظرات یکی دیگر از اصلاح طلبان، آقای سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق بعمل آید و به تحولی‌ که در جامعه ما در حال انجام است پرداخته شود. این تحول از دو زاویه مورد بررسی‌ قرار خواهد گرفت یکی تغییری است که از نظر کیفی در سطح اجتماع خودنمایی می‌کند و دیگری ادراک تمایل به همسازی و تساهل است که در بخشی از اپوزیسیون احساس می‌ شود. در خاتمه کلام کوشش شده است چشم انداز مثبتی را نسبت به وظایف اپوزیسیون در انتخابات آینده و در تعطیل بساط جمهوری اسلامی متجسم کند .

مشروعیت یا عدم مشروعیت جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس
جدال مشروعیت و عدم مشروعیت
رژیم جمهوری اسلامی که در ساختار و در جوهر وجودی خود با جهان مدرن که اساس آن احترام به شرافت انسانی و آزادی و استقلال فرد در جامعه بر اساس احترام به حق و رعایت مسئولیت انسان است در تضاد بنیادی بوده و می‌ کوشد با تظاهر به برخی‌ از مظاهر دمکراسی مانند جمهوریت، آزادیخواهی و انتخابات که از انقلاب ۱۳۵۷در قانون اساسی‌ بجای مانده است اسلام را دمکراتیزه یا دمکراسی را اسلامیزه کند .برای همین، حاکمیت امت اسلامی را با صفت جمهوری می آراید و انتصابات استصوابی را انتخابات می‌ نامد.
این کوشش ها چیزی غیر از تجاوز و بی‌ احترامی محض به قوه ادراک اجتماعی و آزادیخواهی‌ مردم ایران نیست و در جهان امروزی مردود، ضد دمکراسی، متضاد با قوانین بین المللی و بمثابه زیر پا گذاردن اصول و قوانین جامعه بشری است. به شهادت تاریخ، به ویژه دراین سی‌ و اندی سال معلوم شد که ارزش های دینی قابل تامین و تطبیق پذیر با حاکمیت ملت و آزادی انتخابات در جوامع انسانی‌ امروزی نیستند.
از سو دیگر، نگاهی‌ به بیلان کار حاکمیت در دوسال گذشته براحتی نشان میدهد که در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اسلامی حاکمیت علیرغم کوشش های فراوان خود، عمده ترین نقش را در بی‌ آبرو کردن خود بازی کرد و کسانی که مهره های اصلی‌ این ابروریزی شدند بخش سنتی‌ اپوزیسیون نبودند بلکه پاره ای از عوامل وهمکاران قدیمی‌ حاکمیت بودند .برای همین باید اذعان داشت که آقایان موسوی و کروبی ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی وارد کردند که از هیچ بیگانه ای ساخته نبود.
اینکار آیا آگاهانه و برنامه ریزی شده بود یا نه، اگر به روند حوادث نظری بیاندازیم بی‌ شک خواهیم گفت نه. در حقیقت این جامعه و مردم بودند که این شرایط را دامن زدند حرکت وجنبش را هدایت کردند و به پیش راندند و در این میان اپوزیسیون داخل و خارج چه آنهایی که مخالف شرکت در انتخابات بودند و چه آنهایی که موافق آن، هرکدام به سهم خود نیز دراین امرنقش آفرین بودند.
عامل دیگری که به این شرایط کمک رسانی کرد ماهیت و جوهر فلسفی‌ رژیم است که مبنا را بر حذف مخالفان نهاده است این حذف بطور منطقی‌ تا جایی‌ پیش میرود که دیگر در صفحه شطرنج آن مهره ای باقی‌ نماند. بد نیست یاد آوری شود که متاسفانه این تنها رژیم حاکم نیست که این ویژگی‌ را دارا می‌ باشد بلکه در تاریخ اجتماعی ما چنین زیستاری قرن هاست که رفتاری شده و در نهاد قدرت رسوخ داشته و اگر چه با آن مبارزه ها شده اما هنوز موفقیتی کافی‌ که بتواند استبداد را از پای در آورد بدست نیاورده است. پس این مخاطره کماکان وجود دارد و در آینده نیز باید از احتمال بروز آن بیمناک بود .
اصولا در رژیم جمهوری اسلامی دو نوع اپوزیسیون وجود داشته است یکی آن گروهی که بر اساس ادراک و تحلیل خود به این نتیجه می‌ رسد که به این رژیم نباید اعتماد کرد پس به مبارزه رو در رو با آن دست می‌ زند که تلفات زیادی می‌ دهد. دومی گروهی است که از ابتدا بدنبال اصلاح در رژیم بود پس با آن کنار می‌ آید نقش بازی ‌می‌ کند تا قدرت سیاسی را از درون آن و با سازش با آن بدست آورد این گروه هم باوری به جمهوری اسلامی دارد و هم آن را دستکم می گیرد . این گروه که سالهاست شرایط را برای استحکام استبداد جمهوری اسلامی فراهم می‌کند در حقیقت سوپاپ اطمینان رژیم و آلات فعل آن نیز هست که هر گاه که پا از گلیم خود بیرون گذارده است منکوب شده و با حفظ ویژگی‌ ها و تاریخچه خود به بخش نخست، یعنی اپوزیسیون سنتی‌ می‌ پیوندد. این ها همان اصلاح طلبان رژیم در مراحل مختلف این سی‌ سال اخیر تاریخ ایران بشمار می‌ آیند. در خلال انتخابات آتی بی‌ شک عده دیگری از این اصلاح طلب ها قربانی خواهند شد. اما از حق نباید گذشت که این تلفات هر بار نتایج‌ مثبتی را نیز در جهت رشد اجتماعی و افشا بیش از پیش جمهوری اسلامی داشته و تاثیر آن در شناسایی خصائل ضد انسانی‌ و مستبد مافیای جمهوری اسلامی، به عبارت دیگر در فراهم آوردن شرایط عدم مشروعیت رژیم، کمتر از اقدامات اپوزیسیون سنتی نبوده است .
انتخابات مجلس اسلامی
انتخابات مجلس اسلامی فرصتی است تا حاکمیت جمهوری اسلامی نمایش احمقانه خود را یک بار دیگر روی پرده آورد. همان طور که رژیم و شخصیت های اقماری آن می‌ کوشند از این فرصت به سود مشروعیت دادن به خود استفاده کنند اپوزیسیون نیز باید بکوشد با استفاده ازهمین فرصت یکبار دیگر عدم مشروعیت رژیم را به جهانیان نشان دهد.
بر اساس همین سنتز شاید آقای خاتمی قربانی آتی تضادی باشد که جوهر و ذات این رژیم با آزادی دارد. آقای خاتمی کماکان گمان دارد که با اتکا به ارزشهای انقلاب و قانون اساسی‌ می‌ تواند در رژیم اصلاحات ایجاد کند . چنانچه مدعی میشود :
“راه نجات کشور ما که دشمن خارجی و مشکلات داخلی تهدیدش می کند بازگشت به ارزشهای انقلاب و روح قانون اساسی است. باید فضا را فضای آزادی و استقلال و اطمینان کنیم. انتخابات شاه بیت مردم سالاری است. مردم سالاری بدون انتخابات آزاد معنایی ندارد. آزادی بدون انتخابات سالم معنایی ندارد. اینکه فضا باز بشود، مردم با همه گرایشها و سلیقه ها در انتخابات حضور داشته باشند و اطمینان داده شود که آنچه مردم می خواهند تحقق پیدا خواهد کرد خواست همه ما است.”۱
متن بالا بخشی از سخنان آقای خاتمی در دانشگاه شیراز است صرف نظر از روح قانون اساسی‌ و ارزش های انقلاب که مفاهیمی قابل تفسیر و تعبیر با برداشت های گوناگون هستند بقیه حرف های او در واقع خواست هایی می باشند که اپوزیسیون سال ها است مطالبه می‌ کند و هنوز بدست نیاورده است. او گمان دارد که بسته بندی مفاهیم آزادی، انتخابات آزاد و سالم و استقلال در “چادر ” روح قانون اساسی‌ و ارزش های انقلاب، خامنه ای و احمدی نژاد و طرفداران ارتجاع مذهبی‌ را متقاعد خواهد کرد تا انتخابات را آزاد کنند، نه اینطور نیست اینان در بهترین حالات رفتاری بهتر از آقایان موسوی و کروبی با او نخواهند داشت !
با اطمینان باید گفت که سخنان آقای خاتمی برای برخی‌ در ایران این تصور را بوجود خواهد آورد که با روح قانون اساسی‌ می‌ توان آزادی و استقلال را تامین کرد غافل از اینکه دیده شد این خواست در چار چوب جمهوری اسلامی غیر ممکن است. اما ممکن است گفته شود مطالبه آزادی و دمکراسی حتی در این چار چوب باعث نشر این مفاهیم خواهد شد ؟ پاسخ این سوال می‌ توانست مثبت باشد اگر او در همان جلسه گفتگو و بار ها و بار ها, در فرصت های دیگر اظهار نمی‌ کرد که :در نظام ما که نظامی اسلامی است، آنچه رخ می دهد مردم و جهان آن را به حساب اسلام خواهند نوشت. در عرصه عمل سیاسی و اجتماعی نیز سیاست ها و روشهای غلط تردیدهایی را نسبت به اصل انقلاب و اسلام ایجاد خواهد کرد. برای دفاع از اسلام و انقلاب باید به این مفاهیم و ارزشها درست نگاه کنیم.۲
این بیانات که در واقع در ردیف همان کوشش هایی هستند که می خواهند از یک سو اسلام را دمکرتیزه کنند و از سوی دیگر دخالت دین و دولت را ترویج دهند و در عین حال آزادی و استقلال و مردم سالاری را خواستار شود با توجه به این تضاد های عمیق در اندیشه این فرد باید به ایشان گفت که بجای دفاع از اسلام حکومتی و انقلاب اسلامی شاید مناسب تر باشد که در شناخت و ادراکات خود تامل بیشتری انجام دهد، زیرا با افکار قرون وسطایی نمی‌ توان روشنگری کرد با این برداشت ها از سیاست یعنی هنر و فن اداره جامعه، یا باید خود را کنار بکشد یا او نیز قربانی تحولاتی خواهد شد که فرا روی است .
تحولات بنیادی در جامعه
تحول دمکراسی خواهی‌ در کشور های زیر زنجیر های دیکتاتوری نه به دلیل خواست قدرت های بزرگ بلکه به جهت گسترش ارتباطات جهانی‌ از طریق تکنولوژی مدرن راه فوق‌العاده زیبایی را در پیش گرفته است و این حرکت به هیچوجه قابل عقب گشت نیست و هر روز در اقصی نقاط جهان سد های استبداد و عقب ماندگی را در هم می‌ کوبد و به پیش می‌ رود .
جامعه ما اگر در این تحول در ردیف اول نباشد جز پیشگامان است. زیرا هیچکس نمی تواند انکار کند که علیرغم فشارهای اجتماعی و شکنجه و کشتار مبارزان سیاسی و اجتماعی مانند جبش زنان، دانشجویان، اصناف، کارگران، کارمندان، معلمان، وکلا، روشنفکران و استادان …دمی بیکار نبوده است، برعکس در سال های اخیر حرکت های اجتماعی و اعتراضات پی در پی نسبت به شرایط موجود، مرتبا در حال رشد و پیشرفت است و غلیان بی‌ سابقه ای در این دیار براه افتاده که در تاریخ رشد فرهنگی‌ ما تاثیر گذار است. بی‌ گمان بخشی از این تاثیرات در نحوه نگرش ما به قدرت و اداره مملکت مفید فایده خواهد بود وستون پایه های سنت و مذهب را که مدتی است زیر سوال رفته دگرگون خواهد ساخت.
طبیعتا بر خورد مردم عادی، کنشگران سیاسی و اجتماعی چه آنهایی که در ایران زیرفشار های امنیتی هستند و چه آنهایی که در زندان ها بسر می‌ برند چه آنهای که در پوسته های بیرونی هسته مرکزی ولایت فقیه قرار دارند با فرصت های اجتماعی و سیاسی پیش روی، مانند همین انتخابات مجلس، از معیار های تازه ای بر خوردار خواهد شد.
به عبارت دیگر، اگر به رشدی که در بالا بدان اشاره شد اعتقاد داشته باشیم باید قبول کنیم که امروز این معیارها از اعتلای کیفی ارزشمند تری برخوردار‌ند. پس در منطق، بایستی بتواند در سیاست حذفی حاکمیت اثر بیشتری بر جای گذارد و مهره های دیگری را از میدان عمل حاکمیت اسلام بدر کند. همیطور این اعتلای کیفی باید بتواند در منش اپوزیسیون مقرر در رده های مختلف و با طیف های گوناگونش نیز موثر واقع گردد. آنچه که در روند تکاملی جامعه ما مشهود است حاکی‌ از این تحول مثبت است. تحولی که هنوز کفایت نمی‌ کند اما حسنی که دارد اینست که از کذشته خود درس می‌ گیرد و درحرکت آن بسوی بهتر شدن است و هر عضو جامعه سیاسی مسول و هر شهروند معمولی‌ باید بکوشد به سهم خود سنگی‌ براین زیربنای ضروری بگذارد.
اثرات انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری از یک نظر دیگر قابل توجه است، زیرا جنبش هشتاد و هشت تحولاتی را نیز در درون اپوزیسیون باعث شد رنگ ها روشن تر شدند، نگاهی‌ به موضعگیری ها ناشی‌ از تشخیص موج سوارانی شد که با امواج اجتماعی بالا و پایین می‌ رفتند و به چپ و راست می‌ زدند، همینطوریکرنگی و پافشاری دسته دیگری را براصول وعقاید اساسی‌ جامعه مدرن شاهد بودیم . ا مروز پس از گذشت دو سال از آن جنبش طرفداران جدایی دین و دولت و استقلال و آزادی و دمکراسی و لأیسیته و سکولاریسم و سرنگونی رژیم نیاز همسازی و همگرای و همزیستی‌ را بیش از پیش احساس می‌ کنند و در این زمینه گام بر می‌ دارند.
با توجه به این مقدرات براستی حرف بر سر شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نیست زیرا هر گروه و هر فرد بنا بر مقتضیات و شناخت و ضروریاتی که در شرائط خاصی‌ با آن روبرو می‌ شود عمل می‌کند وصرف دعوت به رای نیز باید بر اساس مسولیت دعوت کننده و پاسخگویی به مردم باشد مهم اینست که در جستجوی مکانیسم هایی‌ باشیم که به جهانیان نشان دهد در جمهوری اسلامی آزادی انتخانات برای هیچکس موجود نیست .بدین جهت بهتر است با اصل تضمین انتخابات آزاد و شرایط آزادی انتخابات بر اساس استاندارد های بین المللی پافشاری کرد و باید از هم اکنون آگاه بود که این رژیم قادر به چنین تضمینی نیست اما هدف ما افشا عدم مشروعیت رژیم باید باشد. در چنین حالتی شایسته است و وجدان سیاسی حکم می‌ کند که به مردم امید بیهوده داده نشود تا باز برایش قربانی ندهند .
خارج کشور و افکار عمومی‌ جهان
نقش نیروهای خارج کشوردر مجموع، به ویژه در شرایطی که افراد زیادی از داخل بدان پیوسته ا‌ند براستی با ارزش است هدف او باید در این موقعیت انتخاباتی دستآود نشان دادن عدم مشروعیت رژیم در امر آزادی انتخانات در ایران باشد و از این طریق اشکار سازد که در جمهوری اسلامی ایران احترام به آزادی های مندرج در منشور جهانی‌ حقوق بشر و جهانشمولی آن مفهومی‌ ندارد و همه ما در این مرحله باید این امر را در دستور کار خود قرار دهیم و از افکار عمومی‌ ازادیخوه و مترقی جهان بدون کوچکترین وابستگی یاری بگیریم و کسانی که با بیگانگان حشر و نشر دارند را طرد و خنثی کنیم.
به موازات آن و بلاخص فراموش نکنیم که امروز دمکراسی در ایران نیاز به نزدیک شدن نیروهای اپوزیسیون جمهوریخواه طرفداران جدایی دین و دولت و استقلال و آزادی و دمکراسی و سرنگونی رژیم دارد. همینطور بدانیم که دمکراسی بدون آلترناتیو شباهت به بانکی‌ دارد که پس انداز و ذخیره در خزانه خود ندارد؛ یا همانند اتوموبیلی است که چرخ پنجم یا زاپاس نداشته باشد. در هر دو صورت در موقع احتیاج قادر به اقدام مستقل نخواهد بود، به وابستگی کشانیده خواهد شد و دیگران برایش تصمیم خواهند گرفت. پس نباید تلاش های همسازی اپوزیسیون و اندیشه بدیل سازی را بی فایده انگاشت، کسی‌ که در تلاش عملی‌ ساختن این دو نیست، بی‌ گمان نسبت به امر برزمین زدن حاکمیت اسلامی مستقر در ایران در اوتوپی بسر میبرد، شاید بد نباشد که از کنشگری و مسئولیت سیاسی کنارگیری کند و اگر توانایی علمی‌، فرهنگی‌و پژوهشی دارد از این طریق به جامعه خود کمک رسانی کند.
Farhang.ghassemi@cogefi.comآدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
پاریس ژوییه ۲۰۱۱
۱ – اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز با سید محمد خاتمی دیدار و گفت و گو داشتند و به بیان نقطه نظرهای اعضاء و گزارشی از فعالیت های این گروه پرداختند.
۲ – همانجا



پرسش و پاسخی با شهروند امروز

شرط پاسداری از «حافظه‌ی تاریخی» اندیشیدن در آزادی است
جمعه ۱۴ مرداد ۱٣۹۰ – ۵ اوت ۲۰۱۱

شیدان وثیق
cvassigh@wanadoo.fr

آن چه که در زیر می‌‌خوانید متن کامل پرسش و پاسخی است که با هفته نامه‌ی شهروند امروز انجام گرفته که بخش اعظم ولی نه تمامی آن در شماره‌ی پنجم این تشریه انتشار یافته است. (ش.و.)

1) آیا به نظر شما ما با مشکلی به نام فقدان حافظه تاریخی در میان جامعه ایرانی مواجهیم؟ اگر به فقدان آن اعتقاد دارید، علل آن را در چه می دانید؟

حافظه تاریخی چون هر یادی در ذهنیت انسانی در معرض خطر پاک شدن و فراموشی است. حافظه به وجود می‌آید پس می‌تواند ناپدید شود. پس فقدان آن مطرح می‌باشد. حافظه تاریخی را باید پاس داشت. پاسداری و مراقبت کرد تا از یاد نرود. بدین منظور باید همواره حافظه را «به یاد آورد». از آن یاد کرد، هم در گفتار و هم در نوشتار. یادآوری و باز- یادآوری حافظه تاریخی شرط ماندن آن در پیش ما‌ست.
دلیل فقدان حافظه تاریخی در یک جامعه را نباید در شرایط بیولوژیکی، نژادی، قومی یا ملیتی و یا در ذات یا گوهر انسان های آن جامعه جست. میان جامعه‌ی ایرانی و دیگر جوامع، در رابطه با حفظ یا عدم حفظ حافظه تاریخی، وجود یا فقدان آن، فرقی چندان نیست. تنها تمایز را باید در شرایط سیاسی‌-‌اجتماعی جامعه یعنی در آن امر دانست که برای ایجاد و حفظ حافظه تاریخی، برای یادآوردی و باز- یادآوری آن، جامعه باید اسباب و لوازمی را به کار گیرد. نیرویی را بسیج کند. مبارزه و جدالی را به رغم همه‌ی موانع و مشکلات به طور دائم به پیش برد.
باید دانست که کارزار حفظ حافظه تاریخی چون امر سوگ می‌ماند. امر سوگ‌(1) در مورد آنی‌ست، آن عزیزی است که از دست رفته است اما باید زنده نگهداشته شود. پس باید پاس و سپاس داشت آن را. باید به رسمیت شناخت آن را. هایدگر در مورد امر «به خاطر سپردن»، «یاد‌کردن» و هم‌چنین امر «پاس» و «سپاس» که حفظ حافظه تاریخی جون رخدادی گذشته را می توان جزو آن دانست، مساله‌‌ی تأمل برانگیزی طرح می‌کند که شاید در این بحث به یاری ما آید. این گفته‌ی او ما را به آن چه که پرسش اصلی شماست نزدیک می کند. یعنی به دریافت دلیل وجودی حافظه تاریخی یا فقدان آن. به درک علت ماندگاری حافظه تاریخی یا فراموش شدن آن، در شرایط جامعه ای چون جامعه‌ی ایرانی. او در آن چیست که اندیشیدن خوانندش می‌نویسد:
« یاد و سپاس در اندیشه آرمیده و موجودند. «یاد» به معنای تجمعی درونی و دائم است. راجع به چیزی است که در ذات خود، با خِطابِ خود، جان را تسلی و جرئت می بخشد. یاد در اصل حاکی از ماندن است. ماندن به صورت جمع شدنی دائم در جوار… نه تنها در جوار چیزی گذشته و سپری گشته بلکه به همین ترتیب در جوار آن چه حاضر است و در جوار آن چه ممکن است فرا رسد. امر گذشته، امر حاضر و امر آینده در یگانگی حاضر بودنی در جوار ما و با این حال خاص، ظاهر می گردند.
[…] در یاد، تنها خصوصیتِ فکری وفادار و جوهرین حکمفرما نیست، بلکه، هم زمان، خصوصیتِ نگهداشتی غالب است که خود را کنار نمی کشد و دست بر نمی دارد… محکم نگه داری از طریق یادکردن که به زبان لاتین memoria گویندش، همان قدر به امر گذشته مربوط است که به حال و آینده. پیش از همه، این گذشته است که زنده نگهداری اش دشوار و سخت است، چون از میان ما گریخته است. هم از این رو ست که معنای نگهداشت، از این پس، محدود به امر گذشته می شود که از طریق یاد و نبش قبر هر دم زنده می شود. اما از آن جا که این جنبه ی محدود به امر سپری گشته، از اصل و اساس، به تنهایی معنای یاد را در ذاتش بر نمی سازد، برای نامیدن نگهداشتِ امر گذشته و باز – فراخوانی گذشته، واژه ای ساخته می شود: بازاندیشی، یادآوری…
[…] کلمات «تفکر»، «یاد» و «سپاس» روابطی واقعی را آشکار می کنند. ولی هنوز ما به کنه وحدت ذاتی آن ها پی نبرده ایم. به ویژه، یک چیز، بیش از همه، در ابهام و تاریکی می ماند. و آن رابطه ی میان «اندیشه»، «یاد» و «سپاس» است، البته نه بر معنا و دلالت های رایج کلمات در کاربرد معمول شان، بلکه در اصل و به واقع امر…
[…] آن چیزی که به ما بخشیده می شود، تفکر است… این چیز اهدا شده، این آن چه برای فکر کردن داده می شود، اندیشه انگیز ترین امر است. همین اندیشه انگیز ترین امر است که سپاس داشتن آن، بر ماست
[…] سپاس اصیل هر گز در آن نیست که خودمان با هدیه ای سر برسیم و صرفاً هدیه را با هدیه جبران کنیم. بر عکس، والاترین سپاس آن است که صرفاً فکر کنیم. بی اندیشیم به آنی که اصیلاً برای فکر کردن داده می شود.
همه ی سپاس از بدو تا ختم به قلمرو ذاتی تفکر تعلق دارد. اما تفکر، فکرش را به آنی می دهد که فی نفسه و از جانب خود خواهان اندیشیده شدن است و بنا بر این از اصل و اساس اش فکر می طلبد. تا آن جا که به اندیشه انگیز ترین امر فکر می کنیم، اصیلاً سپاس می داریم. تا آن جا که فکر کنان، جمع خاطر بر اندیشه انگیز ترین امر داریم، ساکن ساحتی هستیم که همه ی ذکر و فکر در آن مجتمع می گردد.
تجمع اندیشه در باره ی آن چه باید اندیشیده شود چیزی است که ما آن را یاد می نامیم. (2)
حافظه تاریخی اندیشیدن است به رخداد‌ها. رخداد‌های گذشته، رخدادهایی که فرا می‌رسند و رخدادهایی که می‌توانند در آینده فرا‌‌رسند. اما نه هر اندیشیدنی بلکه اندیشه‌ای که پرسمان دارد. اندیشه‌ای که همواره باید بازاندیشی کند تا ماندگار شود. اندیشه‌ای که به نقد می کشد و در آموزاندن حود می‌‌آموزد. در تغییر خارج از خود، خود تغییر می کند. اندیشه‌ای که در نا‌آرامی خود، در کشف ریشه‌ها و علت‌ها، از باطل شدن ایقان‌ها و مسلم‌های خود نمی‌هراسد. به پیشواز نابهنگامی، نامنتظره، ناممکن، رخداد، اتفاق و امر ناشناخته، استثنایی و مفرد می‌رود. چنین به واقع اندیشیده کردنی است که «ایده» ساز است. ایده‌ای مستقل از ایدئولوژی‌ها و سیستم‌های دولتی. مستقل از قدرت‌های حاکم. مستقل از Doxa یا آنی که «افکار‌عمومی» نامندش. چنین اندیشه‌ای که همانا «یاد» و «سپاس» است در یادمانی و امر به رسمیت شناختن رخداد، اندیشه‌ای است که می تواند حافظه تاریخی را بسازد، پرورش دهد، آن را «محکم نگهداری» ‌کند و زیر مرافبت نزدیک خود قرار دهد. اما چنین اندیشه‌ای که از حافظه تاریخی در مقابل فراموشی پاسداری می‌کند، تنها در آزادی وجدان، اندیشه و بیان ممکن و میسر می‌شود.
اگر در جامعه‌ی ایران چیزی به نام «مشکل حافظه تاریخی» وجود دارد که دارد، اگر با فقدان آن یا ناپایداری آن روبه‌رو هستیم که هستیم، اگر حافظه‌ی تاریخی ما زود تر از جوامع آزاد پاک و محو می شود که می شود، دلیل اصلی و ریشه‌ای آن را باید در فقدان آزادی در جامعه و به‌ویژه آزادی اندیشه جست. مقصر را باید در نبود آزادی مستمر و پایدار برای اندیشیدنی آزاد، مستقل و بدون هراس به تاریخ، فرهنگ، سیاست، دین و غیره پیدا کرد.

2) برخی نظر بر این دارند که در بین ایرانیان نه بی‌حافظگی تاریخی که کوتاه مدت بودن این حافظه شایع است؛ چنین تلقی و تصوری با چه سنجه‌ای قابل ارزیابی است و اصولا در مقایسه با چه کشور‌ها و جوامعی ضعف حافظه تاریخی ما عیان‌تر می‌شود؟ آقای دکتر همایون کاتوزیان نظر بر این دارند که «ایران برخلاف جامعه دراز مدت اروپا جامعه‌ای کوتاه مدت بوده است. در این جامعه تغییرات ــ حتی تغییرات مهم و بنیادین ــ اغلب عمری کوتاه داشته است.» و برای توصیف جامعه کوتاه‌ مدت‌ ایران‌ آن‌ را “جامعه‌ کلنگی‌” نامیده‌، یعنی‌ جامعه‌ای‌ که‌ بسیاری‌ از جنبه‌های‌ آن‌ ــ سیاسی‌، اجتماعی‌، آموزشی‌ و ادبی‌ ــ پیوسته‌ در معرض‌ این‌ خطر است‌ که‌ هوی‌ و هوس‌ کوتاه‌ مدت‌ جامعه‌ با کلنگ‌ به‌ جانش‌ افتد. آیا با مبنای این قیاس بین ایران و جوامع اروپایی موافقید؟

چنین قیاسی را البته می‌توان انجام داد. اما در مورد هر جامعه‌ای که شرایط ایجاد و ابقای حافظه تاریخی را فراهم نکند و در آن جهت اسباب و لوازم مناسب را به عمل در نیاورد، همین قضاوت را می توان کرد. ویژگی خاص و منحصر به فردی که مربوط به ایرانیان و خصلت‌های ذاتی، فرهنگی یا قومی آن‌ها باشد در این موضوع و در هیچ موضوع سیاسی – اجتماعی دیگر عمل نمی کند.
حافظه تاریخی برای پایدار ماندن در درازمدت، همان طور که گفتیم، نیاز مبرم و حیاتی به آزادی و دموکراسی دارد که شرایط مناسب برای آزاد‌اندیشی را فراهم می‌کنند. نیاز به روشنفکران، تاریخ‌نویسان، فرهنگیان، فعالین سیاسیی و به طور کلی مردمانی دارد که برای محکم نگهداری حافظه تاریخی در برابر دولت ها، قدرت‌ها و طبقات حاکم یعنی در برابر نیروهایی که تمایلی به حفظ حافظه تاریخی ندارند به ویژه اگر ناسازگار با منافع آن‌ها باشد، سخت و کوشا مبارزه و مقاومت کنند. نیاز به آموزگاران مستقل اندیشی دارد که از دبستان تا دانشگاه، از کودکی تا نوجوانی، شاگردان‌شان را در تابش نور آگاهی و شناخت تاریخ گذشته‌ی شان – در بزرگی‌ها و پستی‌هایش – قرار دهند. حفظ حافظه تاریخی تنها توسط نهادهای آموزشی صورت نمی‌گیرد بلکه در کانون خانواده نیز، در درازای تربیتی که والدین به فرزندان‌شان می‌دهند، انجام می‌پذیرد. هم چنین در رسانه‌ها، کتاب‌ها، انجمن‌ها و مجمع ‌‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی؛ در ادبیات، رمان‌ نویسی، هنر، تئاتر و سینما؛ در مراسم، جشن‌ها و یادبود ها… این ها همه اسباب و آلات حفظ و نگهداری پایدار حافظه تاریخی‌اند که تنها و تنها در آزادی امکان پذیر می باشند.
اما اگر حافظه تاریخی را باید نگهداری کرد و زیر مراقبت قرار داد، این نگهداری و مراقبت به منظور و با هدف فراروی از گذشته و حال است و نه از برای رجعت به گذشته و یا حفظ آنی که هست. حافظه تاریخی از جمله برای جلوگیری و پیش‌گیری از تکرار فاجعه است. برای درس گیری از تجارب خوب و بد گذشته است. برای دگرسازی خود و جامعه است. برای پیش روی به سوی رهایی خود و جامعه است. بی شک چنین پیکاری، برای تغییر و دگرگونی وضع موجود، با بهره گیری از حافظه تاریخی، می‌تواند عوارض نامطلوبی نیز داشته باشد. کار دگرسازی بدون تخریب میسر نیست و در این راه گاه تر و خشک با هم می‌سوزند.
هم ‌زمان باید نوجه کنیم که تنها در ایران نیست که جامعه فراموش‌کار می شود، حافظه‌اش را از دست ‌می‌دهد و به قول آقای کاتوزیان «هوی‌ و هوس‌ کوتاه‌ مدت‌ با کلنگ‌ به‌ جان» تغییرات بنیادیین می‌افتد. در این مورد نمونه‌ای را در تاریخ اروپا می‌توان مصداق قرارد داد: بازگشت حاکمیت سلطنت و کلیسا در فرانسه چند سال پس از انقلاب 1789 که جمهوری و جدایی دولت و دین (لائیسیته) را در این کشور برای مدتی کوتاه برقرار می‌کند. در مورد ایران نیز می‌توان به دو کودتای رضاخان و 28 مرداد اشاره کرد. هر دو آن‌ها تجاوز و کودتا بر علیه دو حافظه‌ تاریخی بزرگ و ارزشمند مردم ما بودند: انقلاب مشروطه و جنبش ملی کردن صنعت نفت.

3) طبق نظر جان هرولد پلام، استاد برجسته تاریخ دانشگاه کمبریج در قرن هجدهم: «این تصاحب “گذشته” توسط طبقات وضیع و حاکم و محروم داشتن توده رعایا و طبقه زحمتکش، پدیده‌ای بس همه گیر در سراسر تاریخ مضبوط بشری است.» با وجود چنین دیدگاهی، آیا باید کوتاه مدت بودن حافظه تاریخی ایرانیان را خصلتی جامعه‌شناختی و روان‌شناختی در ذهن و ضمیر تک تک آحاد جامعه دانست یا طبق عقیده هرولد پلام تقصیر متوجه حاکمیت است و سلطه استبداد در جامعه عمده‌ترین عامل تضعیف حافظه تاریخی است؟ استبدادزدگی تاریخی مقصر اصلی در ضعف حافظه تاریخی است یا برعکس؟
حافظه تاریخی زمانی عمری کوتاه خواهد داشت که از آن «محکم نگهداری» نشود. برای محکم‌نگهداری حافظه، برای جلوگیری از فراموشی، گفتیم که نیاز به آزادی اندیشه است اما نه هر نوع اندیشه‌ای بلکه آزاد اندیشی در ریشه یابی و نقد و بازبنی پدیدار های تاریخی، اجتماعی… مستقل از قدرت‌ها، دولت‌ها و سیستم‌های حاکم، مستقل از افکار و آرای عمومی. پس اساسی ترین عامل تضعیف حافظه تاریخی در جامعه عدم آزادی و دموکراسی است که بدون آن‌ها اسباب و آلات لازم برای ایجاد حافظه تاریخی و پاسداری از آن فراهم نمی‌شوند.
در این میان هیچ ضمیری، باطنی و ذاتی عمل نمی کند. رویکرد فلسفی مورد توجه ما به «مساله ی حافظه تاریخی» و به طور کلی به چیزه‌های انسانی و اجتماعی، کاری با جوهر و گوهر (essence) چیزه‌ها ندارد بلکه به قول ژیل دولوز همواره «شرایط چیز‌ها را مد نظر قرار می‌هد: «در چه شرایطی؟، در کجا؟در چه زمانی؟ چگونه و غیره؟ برای ما که کار فلسفه را اختراع و ایجاد مفهوم concept می دانیم، مفهوم باید سخن از رخداد کند(3) و نه ذات.»(4)
اما در مورد دولتیان و طبقات حاکم، اگر چه نقش آن‌ها هم در «تصاحب گذشته» (به قول نویسنده‌ای که نام بردید) و هم در ممانعت از ایجاد حافظه‌ای‌ مغایر با منافع و موقعیت‌شان، مهم و تعیین کننده است، اما نباید فراموش کرد که جنگ و جدال بر سر مساله‌ی حافظه تاریخی تنها مابین پائینی ها و بالائی ها رخ نمی‌هد بلکه در خود جامعه و در درون خود مردمان، چه زحمتکشان و چه دیگر اقشار مردم، جریان دارد. به ویژه زمانی که این حافظه تاریخی تعصبات ملی یا دینی را برانگیزد. به ویژه و مهم تر از همه زمانی که نقش و مسئولیت ملتی در فاجعه‌ای تاریخی، کشتاری عظیم، قتل و عامی در مقیاسی هواناک… مطرح می شود. در این جا همواره این خطر وجود دارد که نزد عموم مردم، و نه تنها حاکمان، تمایل به «فراموشی» تاریخ سیاهی که به گونه‌ای هر چند متفاوت مسئولیت همه را به میان می‌کشد بر تمایل به «یادآوری» آن چیره شود.
موارد این فجایع تاریخی که همواره در حافظه‌ی بشر باید باقی بمانند، حد اقل در تاریخ صد ساله‌ی گذشته در جهان کم نیستند. در این جا تنها به چند نمونه اشاره می‌کنیم: قتل و عام ارامنه در ترکیه ی «جوانان ترک» در سال 1916، کشتار جمهوری‌خواهان در جنگ داخلی اسپانیا توسط فرانکو (1936 – 1939)، قتل و عام یهودیان توسط نازیسم (هولوکوست)، پدیدار نازیسم و فاشیسم در آلمان و ایتالیا، پِتَنیسم‌‌(5) در فرانسه، استالینیسم در اتحاد شوروی، جنایات اسرائیلی‌ها در فلسطین، کشتار جمعی در کامبوج پل‌پوت، در شیلی پینوشه، در آفریقای دیکتاتورها و در این سال‌های اخیر در بالکان و در بسیاری دیگر از مناطق مختلف جهان. در ایران جمهوری اسلامی تنها به دو نمونه از جنایات متعدد این رژیم طی بیش از سی سال از حاکمیت‌اش اشاره می‌کنیم: کشتار فجیع زندانیان سیاسی در سال 1367و قتل‌های زنجیره‌ای در سال 1377.
همه‌ی این‌ها ما را از برای چه فرا می خوانند؟ وظیفه ی هر یک از انسان‌های روی این زمین خاکی، وظیفه ی هر یک از ما چون ایرانی یا غیر ایرانی است که جنایات علیه بشریت را همواره به خاطر داشته باشیم، به یاد آوریم و در حافظه تاریخی خود برای همیشه ثبت کنیم. تنها در پرتو این بازاندیشی مستمر تاریخ در سیاه‌ترین و تبه‌کار ترین زمان‌هایش، تنها از طریق این «یاد»، «پاس» و «به رسمیت شناختن» است که شاید بتوان – بی آن که مسلم باشد – از تکرار چنین فاجعه‌هایی جلوگیری کرد و بر سرلوحه‌ی تاریخ از این پس نوشت:

این ها، هر گز نه!

—————————————-
(1) به نقل از آن چیست که اندیشیدن خوانندش، مارتین هادیگر، برگردان از سیاوش جمادی با تغییرات و اصلاحاتی از من و با استفاده از متن فرانسوی. صفحات 282 تا 290 در متن فارسی از انتشارات ققنوس به سال 1388 و صفحات 144 تا 150 در متن فرانسه از انتشارات Quadrige /puf، به سال 1999.
(2) امر سوگ : Travail de deuil
(3) رخداد: Evénement
(4) ژیل دولوز Gilles Deleuze در: Pourparlers 1972 – 1990
(5) دولت شبهه فاشیستی فرانسه در ویشی (1941 – 1945) به ریاست پتن Pétain.