سه‌شنبه ۴ مرداد ۱٣۹۰ – ۲۶ ژوئيه ۲۰۱۱

سخنرانی دکتر بهروز بیات در کنفرانس “129 امین زادروز دکتر محمد مصدق” (*)

مدافعین برنامۀ هسته ای ایران برای تهیۀ برق ادعا میکنند که این تکنولوژی برای ایران از اهمیت کلانی برخوردار است. برای توجیه ادعایشان موارد زیر را برجسته میکنند:
• اهمیت حیاتی دارد
• ارزانتر است
• موتور پیشرفت کشور است
• فنآوری مادر است
• به خودکفائی میانجامد

در زیر هر یک از این ادعا ها را تحلیل و راست آزمائی میکنم.

فنآوری هسته ای، امری حیاتی؟

هم رژیم پهلوی و هم نظام اسلامی برای توجیه سیاست هسته ای خود به این شعار متوسل شده اند که تولید برق بروش هسته ای برای ایران امری حیاتی است. معنی این سخن چیست؟ حیاتی یعنی اینکه اگر ایران نتواند به میانجی فنآوری هسته ای برق فراهم کند چرخ های تولیدی کشور باز خواهند ایستاد و کشور دچار بحران اقتصادی، قحطی، فقر و تنگدستی خواهد شد.
اکنون ببینیم که این ادعا تا چه حد با واقعیت انطباق دارد.
نخست اینکه در ایران ارزش انرژی زائی منابع اورانیوم با 1.5 اگزا ژول باندازۀ 0.27% منابع نفت، کمتر از 0.083% منابع گاز و 8.8% برق آبی است (جدول زیرین). حال چگونه میتوان ادعا کرد که اهمیّتش از کشف و استخراج نفت بیشتر است و یا تسلط بر آن صد برابر از ملی کردن صنعت نفت مهمتر است، این خود رازی است.
تنها ذخائر تا کنون شناخته شدۀ گاز ایران( 29600 میلیارد متر مکعب) با میزان استخراج ومصرف کنونی(به ترتیب با 182و 140 میلیارد متر مکعب در سال) ( طبق تخمین آژانس بین المللی انرژی اتمی برای 166 تا 210 سال کفایت می کند ). البته میزان مصرف ایران با 140 میلیارد متردرمکعب در سال در حال حاضر بسیار افراطی و پس از ایالات متحده و روسیه در جایگاه سوم قرار دارد. با این وجود میتوان نتیجه گرفت که تا آینده ای نسبتأ دورایران با کمبود ذخائر انرژی مواجه نخواهد بود.
فزون برین برابر با آمار مندرج در سایت وزارت نیروی جمهوری اسلامی ، ظرفیت بالقوۀ تهیۀ انرژی از طریق نیروگاه های آبی 29000 مگاوات است. امّا در حال حاضر تنها از 7600 مگاوات آن استفاده میشود.

میانگین سالانۀ مقدار انرژی خورشیدی که در روز به هر مترمربع زمین در ایران میتابد 1800 کیلووات ساعت است که همراه انرژی بادی خود منبع بیکرانی است.

با داشتن این منابع غنی انرژی موضوع تهیۀ برق به شیوۀ هسته ای و نمی تواند به مثابه امری حیاتی تلقی شود.

فنآوری هسته ای برای تهیّۀ برق، نیروی محرکۀ پیشرفت؟

در تب تبلیغات هسته ای در ایران آقای احمدی نژاد مدعی شده اند که تسلط به این فنآوری ایران را 50 سال به پیش میبرد بدون اینکه در بارۀ چونی آن توضیحی بیشتر دهد.
اکنون فرض کنیم که علیرغم همۀ محدودیت های سیاسی و مشکلات تکنولوژیکی و اقلیمی، ایران موفق شود بر فنآوری غنی سازی اورانیوم تسلط یابد. فزون براین موفق به بر پا کردن 20 نیروگاه هسته ای و تولید 23 هزار مگاوات برق نیز بشود. چرا معنی این کار 50 سال به جلو افتادن است؟ مگر فرقی موجود است میان برقی که از راه سوخت هسته ای تهیه شده باشد با برقی که به میانجی سوختی دیگر، مثلأ سوخت گازی، فراهم شود. اگر ایران اکنون نیروگاه های گازی برای این مقدار برق برپا کند معنی اش پنجاه سال پیشرفت است؟
ویا کشورهائی چون پاکستان، کره شمالی، بلغارستان، رومانی، ارمنستان و …که ده ها سال است دارای نیروگاه ها و یا حتی امکانات غنی سازی هستند، به لحاظ تکنولوژیکی و اقتصادی به اندازۀ 80 سال پیشرفته تر از ایران اند؟ پرسشی که پاسخش بی شبهه منفی است.

فنآوری هسته ای، فن آوری مادر؟
جالب اینستکه که درتبلیغات برای تکنولوژی هسته ای نخست نقش فنآوری مادربه آن نسبت میدهند و آنرا موجب دیگر پیشرفت های تکنولوژیکی میدانند و سپس جوانب مختلف فنآوری هسته ای را، علیرغم واقعیات، به عنوان موضوعی یگانه جلوه میدهند تا بدینوسیله به شهروندان ایران القأ کنند که میخواهند کشور را از چه موهبت هائی محروم کند.

اکنون به پرسش نخست که آیا تکنولوژی هسته ای فنآوری مادر است میپردازیم:

این فنآوری دو جنبۀ اساسی دارد: یکی فراهم آوردن انرژی است و دیگری کاربردش در بخش های دیگر زندگی مانند صنعت، پزشکی، کشاورزی، دامداری،محیط زیست، آبشناسی، باستانشناسی، جرم شناسی، تحقیقات علمی و غیره.
بخش کاربرد انرژی نیز خود دو سویه دارد: یکی آزاد کردن سریع و ناگهانی انرژی است که همانا کاربرد جنگ افزاری آنست و دیگری آزاد کردن آهسته و کنترل شدۀ آن که در نیروگاه های هسته ای برای فرآوردن برق صورت میگیرد.
دو نوع کاربرد ذکر شده یعنی تهیۀ برق و جنگافزار با دیگر جنبه های فنآوری هسته ای با هم ارتباطی ناچیز دارند. راکتوری که برای نیروگاه هسته ای ساخته شده باشد نمیتواند مثلأ برای تولید رادیونوکلید ها که در پزشکی یا صنعت یا دیگر موارد یاد شده در بالا بکاربرده می شود، مورد استفاده قرار گیرد. به سخن دیگر ابزار و وسائلی را که در نیروگاه هسته ای بکاربرده میشوند عملأ نمیتوان برای مصارف دیگردر پژوهش، تکامل و تولید دیگرجنبه های فنآوری هسته ای بکار برد.
تنها بخشی که میتواند در هر دو مورد کاربرد داشته باشد همانا غنی سازی است، منتها غنی سازی ای که محدودیت درجۀ غنا نداشته باشد. چنانچه ایران تنها اجازۀ غنی سازی 3-5% را داشته باشد طبیعتأ خود نمیتواند نیاز های راکتور های پژوهشی را تأمین کند و حتی اگر هم مجاز میبود خرده تولیدی از صرفه به دورمیبود .بیهوده نیست که حتی کشوری چون آلمان که دارای یک صنعت بزرگ و پیشرفتۀ غنی سازی است، اورانیوم لازم برای مصرف در 12 راکتور پژوهشی اش را از امریکا یا روسیه وارد میکند. فرانسه نیز با وجود داشتن یک صنعت کلان هسته ای نیاز های 13 راکتور پژوهشی اش را ،جز در معدودی موارد، از امریکا میخرد.

بر خلاف آنچه که در ایران تبلیغ شده و میشود تکنولوژی هسته ای نه تنها تکنولوژی مادر نیست بلکه جزء فنآوری های مطرح و کلیدی معاصر نیز نمی باشد. دوران شکوفائی این فنآوری بر میگردد به دوران بعد از جنگ دوم جهانی تا اواسط سال های دهۀ هفتاد میلادی و اکنون دیگر سپری شده است. در این دوران نخست کشورهائی که به لحاظ نظامی سرمایه گزاری های هنگفتی برای غنی سازی اورانیوم کرده بودند به این فکر افتادند که از نظر اقتصادی این تکنولوژی را در خدمت بگیرند. روند گسترش پژوهش های هسته ای در جهان پس از یک شتاب اولیه از این تاریخ (اواسط دهۀ هفتاد میلادی) به بعد پیوسته سیر نزولی داشته است.

کاهش گسترۀ پژوهش هسته ای در نهاد های مهم پژوهشی جهان

برای نمونه میتوان با مراجعه به تارنماهای چهار نهاد مهم تحقیقات هسته ای در ایالات متحدۀ آمریکا و آلمان که منحصرأ برای پژوهش های هسته ای پایه گذاری شده اند، شاهد آورد که تا چه اندازه سهم تحقیقات هسته ای در این سازمان ها کاهش یافته است و به موزات آن سهم پژوهش در موضوع های کلیدی که ربطی به دانش هسته ای ندارند افزایش یافته است. این چهار سازمان عبارتند لابراتوار ملی آرگن (Argonne National Laboratory ) و لابراتوار ملی بروکهاون (Brookhaven National Laboratory) در ایالات متحدۀ امریکا و مرکز پژوهش های هسته ای یولیش (Kernforschungszentrum Jülich) و مرکز پژوهش های هسته ای کارلزروهه (Kernforschungszentrum Karlsruhe) در آلمان. مختصر نگاهی به تاریخ این سازمانها که در وبسایت شان مندرج است نشان میدهد که با وجود اینکه هدف اولیۀ تاسیس شان پزوهش های هسته ای بوده است، اکنون این پزوهش ها تنها در بر گیرندۀ سهمی بس کوچک و حاشیه ای از فعالیت شان است:

• لابراتوار ملی آرگن (Argonne National Laboratory ) در ایالات متحدۀ امریکا: نگاهی به سرگذست این سازمان نشان میدهد که در سال های 50 و 60 میلادی پژوهشهایش منحصرأ بر روی فیزیک هسته ای بویژه رآکتور های هسته ای متمرکز بوده است و اکنون در میان 26 برنامۀ پژوهشی اش، که از فیزیک مصالح در ابعاد ننومتری تا محیط زیست را در بر میگیرد، تنها یک برنامه مستقیمأ به مهنسی هسته ای میپردازد. سه چهار برنامۀ دیگرش نیز یا غیر مستقیم ( و نه منحصرانه) به این موضوع ویا به جنبه های دیگر فنآوری هسته ای در آنسوی کاربردش برای تهییۀ انرژی میپردازد.
• لابراتوار ملی بروکهاون (Brookhaven National Laboratory) در ایالات متحدۀ امریکا: این پژوهشکده که در سال 1946 میلادی با مشارکت معروفترین دانشگاه های ساحل شرقی ایالات متحدۀ امریکا برای پژوهش های هسته ای سامان یافته است اکنون دارای چهارده دپارتمان است که هیچیک از آنها منحصرآ به فنآوری هسته ای نمی پردازد. در بین پنج زمینۀ پژوهشی که در وبسایت اش به عنوان ارجح قلمداد شده اند در یک مورد صحبت از فنآوری هسته ای برای کاربرد هائی غیر از فرآوردن انرژی هست اما نشانه ای از کاربرد برای تهیه انرژی نیست.
• مرکز پژوهش یولیش Forschungszentrum Jülich)) که سابقأ مرکز پژوهش های هسته ای یولیش (Kernforschungszentrum Jülich) نامیده میشد در آلمان: این مرکز در سال 1953 برای پژوهش های هسته ای بر پا می شود و تا 1970 تنها به پژوهش های هسته ای با تاسیس دو راکتور هسته ای می پردازد. از این تاریخ دومی به بعد تکامل این نهاد پژوهشی اندک اندک به سوی دیگر موضوع های علمی گرایش یافته است به نحوی که در سال 1990 به کلی تغییر نام میدهد و از این پس با حذف صفت هسته ای تنها به نام ” مرکز پژوهش یولیش Forschungszentrum Jülich))” نامیده می شود. اکنون از میان هشت انستیتوی مستقر در این نهاد تنها یکی به فنآوری هسته ای میپردازد. در بین فنآوری هائی که در این پژوهشکده بعنوان ” فنآوری های کلیدی آینده” تعقیب می شوند از فنآوری هسته ای صحبتی در میان نیست.
• مرکز پژوهش کارلزروهه (Forschungszentrum Karsruhe) که سابقأ مرکز پژوهش هسته ای کارلزروهه (Kernforschungszentrum Karlsruhe) نامیده میشد در آلمان: این نهاد علمی در سال 1956 میلادی منحصرأ برای تحقیقات هسته ای بویژه راکتورها برپا شده است. از اواخر سالهای 70 19میلادی همراه با پدیدآمدن مشکلات تکامل نیروگاه های هسته ای به سوی پژوهش در مورد دیگر فنآوری ها گرایش می یابد. در این مرکز امروزه در پنج زمینه کار میشود: ساختار ماده، زمین و محیط زیست، بهداشت، انرژی و فنآوری های کلیدی. از میان یازده برنامۀ جاری تنها در سه مورد با بخش انرژی پیوند دارد و از این میان تنها یک مورد به فنآوری هسته ای می پردازد و آنهم در مورد امنیت در تاسیسات هسته ای.
در میان فنآوریهای کلیدی مطرح در این نهاد پژوهشی نیز از فنآوری هسته ای صحبتی در میان نیست.

موضوع دیگری که به عنوان استدلال به سود غنی سازی مطرح میشود اینستکه صنعت هسته ای که برای تولید برق قرار است بر پا شود باید خود کفا باشد و وابستگی به خارج وجود نداشته باشد زیرا که به دیگر کشورها، بویژه غرب، اعتماد جایز نیست.
اکنون بدون اینکه وارد مبحث اهمیت، سود و زیان خودکفائی در شرایط امروز جهانی شویم ببینیم این استدلال تا چه حد صحیح است:
• فنآوری هسته ای برای تهیۀ برق عمومأ و بخش های معطوف به جنبه ایمنی آن خصوصأ بسیار پیچیده، حساس و بغرنج اند. مواد بکاربرده باید دارای ویژه گی هائی باشند که در شرایط استثنائی درون و پیرامون راکتور هسته ای با درجۀ اطمینان بسیار بالا پایدار بمانند. چنین مهمی فزون بر دانش پیشرفته، نیاز به تخصص و تجربه دارد چیزیکه در کوتاه و حتی میان مدت در ایران فراهم شدنی نیست. قطعات الترونیکی لازم برای کنترل و هدایت ابن نیروگا ه ها نیز نیاز به یک صنعت الکترونیک پیشرفته دارد که این هم اکنون در ایران فراهم نیست. بنابراین در کوتاه و میان مدت وابستگی به خارج برجا می ماند. دلیل این ادعا نیز وابستگی فعلی ج ا ایران به سیاست ملون مزاج روسیه در پروژۀ نیروگاه بوشهر هنوز بعد از سی سال است.
• اگر هم فرض کنیم که ایران به مشکلات تکنولوژیکی مذکور هم غلبه کند باز یک نگاه نزذیک تر به مسئلۀ تهیۀ انرژی به شیوۀ هسته ای نشان میدهد که با فرض تسلط بر چرخۀ کامل سوخت هسته ای وابستگی کشور به منابع بیرونی پس از اندک مدتی افزایش می یابد.

چگونه؟

مطابق آمار آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) بر مبنای اطلاعات کسب شده از جانب سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) مقدار ذخائراورانیوم محرز شده 3000 تن است و میزان ذخائر احتمالی 20000- 30000 تن برآورد می شوند.
در مقام مقایسه ارزش انرژی زائی ذخائر اورانیوم با دیگر ذخائر ایران رجوع به ارقام جدول بالا از جانب آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) راهگشا است:

اکنون در نظر بگیریم که شرط خود کفا بودن که به عنوان هدف برقراری چرخۀ کامل سوخت هسته ای، علیرغم مخالفت های جهانی، ابراز می شود تا چه اندازه با واقعیت انطباق دارد:
چه در دوران پهلوی و چه در نظام جمهوری اسلامی صحبت از تهیّۀ حدود 23000 مگاوات برق به روش هسته ای بوده است ، یعنی تقریبأ 20 نیروگاه هریک با ظرفیتی پیرامون 1000 مگاوات. هر چند که به احتمال قوی شرایط اقلیمی ایران اجازۀ برپا کردن این شمار نیروگاه هسته ای را نمی دهد
اکنون فرض کنیم که ممکن میشد این شمار نیروگاه هسنه ای را براه انداخت. هر نیروگاه بطور میانگین سالانه 100000 واحد کار جداسازی (SWU) برای غنی سازی اورانیوم نیاز دارد که تقریبأ هم ارز 150 تن اورانیم است. 20 نیروگاه در سال 3000 تن سوخت لازم دارند.
نتیجه اینکه ذخائر شناخته شده و محرز ایران(3000 تن) برای یکسال کفایت میکند. چنانچه تخمین خوشبینانه (20000-30000 تن) از منابع احتمالی و محرز نشده را پایۀ محاسبه قرار دهیم در این صورت ذخائر اورانیوم تنها برای 12-13 سال نیاز نیروگاه هائی را که قرار است ساخته شوند برآورده میکند. حال میدانیم که عمر متوسط نیروگاه های هسته ای حدود 40-50 سال است. این بدان معنی است که پس از 12-13 سال باید اورانیوم از خارج وارد کرد. یعنی کشور درست به حالتی بازمیگردد که قرار بود از آن پرهیز شود. وابستگی ای که بوجود خواهد آمد عمدتأ به کشورهای بلوک غرب مانند کانادا و استرالیا خواهند بود که بیشترین منابع اورانیوم را در اختیار دارند.
حال چنانچه فرض کنیم که تعداد کمتری نیروگاه ساخته شود در این صورت البته میتوان برای مدتی درازتر سوخت را از ذخائر درونکشوری تأمین کرد امّا بلافاصله مسئلۀ اقتصادی بودن غنی سازی در مقیاس خرد مطرح میشود. این صنعت مانند دیگر صنایع در حالتی سودآور خواهد بود که تولید انبوه صورت بگیرد. مثلأ شرکت اورنکو(Urenco) که یک کنسرسیوم هلندی –آلمانی-انگلیسی است به تنهائی 23% نیاز نیروگاه های هسته ای جهان در 17 کشور را تامین می کند از جمله شعبۀ آلمانی اش نیاز 14 نیروگاه را برآورده می کند.
تولید خرد برای شمار اندکی نیروگاه به هیچ وجه هزینه های تکامل، سرمایه گذاری و نگاهداری تاسیسات غنی سازی را تامین نمیکند چه رسد به اینکه هزینه های سباسی نیز بدان افزوده شوند.

سویۀ اقتصادی تهیۀ برق بروش هسته ای

آبا تکنولوژی هسته ای ارزانتر است؟

در حال حاضر هزینه ساختن و براه انداختن یک نیروگاه هسته ای با توانی در حدود1200- 1000 مگاوات چهار تاشش میلیارد یورو برآورد میشود (نمونۀ فنلاند 5.5 میلیارد یورو) وهزینۀ بک نیروگاه گازی-بخاری با توانی بیش از 900 مگاوات نیم تا یک میلیارد یورو- یعنی با سرمایۀ اولیۀ لازم برای بک نیروگاه هسته ای میتوان اقلأ 5 نیروگاه گازی در مدت زمانی بس کوتاهتر براه انداخت.
فزون برین برابر با آماری که از طرف سازمان همکاری اقتصادی و پیشرفت OECD در مورد سنجش هزینۀ تولید برق به روش گوناگون انتشار یافته است، حتّی در گشورهای اروپائی که خود فاقد گاز و از اینروی ناچار به تحمل هزینه های گزاف برای انتقال آن از راه های دور هستند، هزینه های مستقیم تولید برق هسته ای بیشتر از برق گازی است:
نیروگاه های گازی 26-35 m€/kWh
نیروگاه های هسته ای 34-59 m€/kWh

گفته می شود که بالا رفتن قیمت نفت بکاربردن اورانیوم را اقتصادی میکند. انگار که جزیره ای در جهان برای اورانیوم تعبیه می شود که بهای آنرا از کنش و واکنش های و نوسانات بازار جهانی انرژی مصون نگهدارد. بدیهی است که تا آیندۀ قابل پیشبینی بهای انرژی از طریق مهمترین حامل آن یعنی سوخت های فسیلی، بویژه نفت، تعیین میشود. افزایش شدید قیمت اورانیوم در سال های اخیر- باوجود تقاضای پائین- گواهی براین مدعا است (لطفأ به نمودار زیر که افزایش بهای اورانیوم را در سال های اخیر نشان میدهد توجه کنید)

سرمایه خوری بالا و کارزائی پائین

کاربرد تکنولوژی هسته ای برای تهیۀ برق باید، به لحاظ فاجعه آمیز بودن سوانح احتمالی، با وسواس زیاد به روشی بسیار حساس، دقیق و مطمئن صورت بگیرد. همۀ مواد، قطعات و اجزائش باید با کیفیتی بالا ساخته شوند. چنین تولیدی با سطح فعلی صنعت ابران و درجۀ کیفیت فرآورده های آن شدنی نیست و نخواهد توانست در کوتاه و میان مدت جزئی ارگانیک از صنعت کشور شود.
از دیگر سوی میزان کارزائی درصنعت هسته ای برای فرآوردن برق پائین است. مثلأ در ایالات متحدۀ امریکا در 104 نیروگاه هسته ای تنها 30000 نفر بکار گمارده شده اند ، بعنی تقریبأ بطور متوسط هر نیروگاه 300 فرصت کاری فراهم کرده است. در کشوری چون ایران که سالانه شمار بزرگی از جوانان جوینده به بازار کار روی می آورند چنین سرمایه گذاری کلانی برای این تعداد کم فرصت های کاری توجیه شدنی نیست.

تولید سوخت هسته ای به مقیاس صنعتی

در جمهوری اسلامی ایران ادعا میشود که ایران توانائی تولبد سوخت هسته ای را به مقیاس صنعتی کسب کرده است.
در اینجا این پرسش جایز است که منظور از “مقیاس صنعتی” چیست. اگر منظور از ” مقیاس صنعتی” شمار سانتریفوژ ها باشد البته میتوان تصور کرد که کم و بیش و یا اندکی دیرتر یا زودتر به این هدف دست یافته اند و یا خواهند یافت. در این حالت میتوان گفت که چنانچه هزینه ها و در نتیجه بهای تمام شدۀ محصول نقشی بازی نکنند تولید انبوه هم می تواند صورت بگیرد. منتها آنچه که در دنبا به نام تولید در مقیاس صنعتی استنباط میشود اینست که تولید انبوه با بازده بالا و بهای تمام شدۀ قابل رقابت در بازار جهانی صورت بگیرد. و گر نه اگر هزینه کردن اهمیتی نداشته باشد در جهان کنونی همه چیز شدنی است- البته اثر جانبی چنین کاری ورشکستگی اقتصادیست.

در ضمن نباید از نظر دور داشت که منابع اورانیوم جهان که با هزینه ای معقول قابل استخراج باشند بسیار محدود است و میتوانند، بسته به تکامل مصرف، نیاز های انرژی جهان را برای 40 تا 70 سال تأمین کنند.

جنبه اقتصادی دیگر بخش های تکنولوژی هسته ای

در آنسوی کاربرد برای فرآوری انرژی پهنۀ گسترده ای برای دیگر امکانات بهره گیری از این فنآوری موجود است. منتها موضوعی است که نه مورد مناقشه است و نه چندان ربطی به جنبۀ تهیۀ برق دارد.
تنها فصل مشترک بخشی از کاربردهای دیگر با کاربرد انرژی زائی لزوم اورانیوم غنی شده است که در راکتور های پژوهشی برای تولید پرتو نوترون بکار برده میشوند. به کمک پرتو نوترون میتوان رادیونوکلیدها ئی را ساخت که می توانند برای مصارف زیر مورد استفاده قرارگیرند:
پزشگی، کشاورزی، صنعت، دامپروری، محیط زیست، آبشناسی، باستانشناسی، جرمشناسی، کمک به پژوهش های علمی،…

جالب اینجاست که علیرغم انگاشت همگانی، نقش اقتصادی دیگر کاربرد های فنآوری هسته ای بزرگتر از تولید برق است (لطفأ به جدول زیر مراجعه کنید). مثلأ در ایالات متحدۀ امریکا ارزش اقتصادی برق هسته ای 39 میلیارد دلار و ارزش دیگر کاربردها 119 میلیارد دلاربرآورد شده است. در ژاپن این نسبت 47 میلیارد دلار به 52 میلیارد دلار است. در هر دو کشور سهم همۀ کاربرد های هسته ای در تولید ناخالص ملی 2% ارزیابی شده است

آیا ایران میتواند به دیگر جنبه های فنآوری هسته ای آنسوی انرژی زائی بپردازد؟

جمهوری اسلامی ابتدا در اثر غرب ستیزی و بعدها بعلت تمرکز بر روی غنی سازی عملأ مورد تحریم قرارگرفت که اکنون به تحریم قانونی ازجانب شورای امنیت سازمان ملل تبدیل شده است. در چهارچوب این تحریم ها همۀ ابزار و وسائلی که مبتوانستند در غنی سازی نیز مورد استفاده قرار گیرند، مانند یک دتکتور ساده برای اندازه گیری پرتو های رادیو اکتیو، به سبب امکان کاربرد دو گانه، از راه های متعارف به ایران فروخته نمی شده اند. بدینگونه عملأ امکان دستیافتن به ابزار برای پرداختن به تحقیق و تکامل در این بخش از تکنولوژی نیز بسیار محدود ، مشکل و هزینه دار شده است امّا مورد مناقشه و غیر قانونی نیست. عملأ بخش آینده دار فنآوری هسته ای فدای بخشی شده است که اینده ای چندان درخشان بر آن متصور نیست.

نگاهی به مخاطرات نیروگاه بوشهر پس از فوکوشیما

حادثه ای یا بهتر بگوئیم فاجعه ای که در 11 مارس در ژاپن رخداده است در خور سنجش با رخداد 11 سپتامبر در ایالات متحده امریکا است. 11 سپتامبر نشان داد که ابرقدرتی چون ایالات متحده امریکا در برابر اعمال جنایت بار مشتی انسان متعصب و دست از جان خود شسته تا چه اندازه ضربه پذیر است. و 11 مارس در فوکوشیما نشان میدهد که چگونه یک ابرقدرت تکنولوژیکی چون ژاپن در برابر حملات توءامان طبیعت و تکنیک خلع سلاح شده است. از اینروی فوکوشیما را میتوان به مثابه نقطۀ عطفی در رویکرد به انرژی هسته ای برای تهیۀ برق در جهان تلقی کرد.
آقای احمدی نژاد ادعا کرده است که نیرو گاه بوشهرمدرن تر و ایمن تر از نیرو گاه های ژاپن است. در سطور زیر کوشش حواهم کرد این ادعا را راست آزمائی کنم:

• ژاپن در ستیغ تکنولوژی جهان قرار دارد. فرهنگ کیفیت و روش های کیفیت پردازی تولیداتش زبانزد خاص و عام است. از سوی دیگر ایران و روسیه به مثابه طرف های دخیل دو کشوری هستند که در بهترین حالت در حد متوسط پیشرفت تکنولوژیکی بسر میبرند و همراه آن از سطحی نسبتأ نازل از فرهنگ کیفیت پردازی برخوردارند. از اینروی بکاربردن تکنولوژی هسته ای به کمک فنآوری روسی از دوسوی مخاطره آمیز تر از مورد ژاپن است: نخست اینکه خود نیروگاه به لحاظ فناوری کمتر قابل اعتماد است و احتمال خطایش افزون و دوم آن که آن فرهنگ دقیق ، مرتب، منظم و منضبط که در ژاپن وجود دارد در ایران مصرف کننده و روسیۀ تولید کننده هنوز یافت نمیشود.
• ساختمان نیروگاه بوشهر حدود 35 سال پیش آغاز شده است که تقریبأ همهنگام است با ساختن نیروگاه های فوکوشیما. طبیعتأ مصالحی که در آن هنگام به کاربرده شده اند در بهترین حالت هم ارز مصالح نیروگاه های فوکوشیما میتوانند باشند امّا مصالح تکامل یافتۀ امروزی نیستند. منتها نیروگاه بوشهر بعد از سه دهه تاخیر براه میافتد. در این مدت نیروگاه های فوکوشیما عمر خود را کرده اند.
نیروگاه های ایران اما در معرض فرسودگی طبیعی بوده اند. عملیات اجرائی نیروگاه بوشهر که قراربوده در طول 5-6 سال انجام پذیرد بیش از 35 سال به درازا کشیده است و انجام پروژه بار ها دست به دست شده است. نتیجه این که دو تکنولوژی روسی و آلمانی با هم ادغام شده اند. در واقع این ادغام که نتیجۀ یک تفکر همگون، یکپارچه و کوهرانت نیست یقینأ به افزایش ضریب اطمینان نمیانجامد.
• تحریم ایران از سوی غرب امکان خرید و به کاربردن پیشرفته ترین ایده ها،اجزاء ، مصالح وقطعات را بسیار محدود ساخته است. و ارتباط انرا با سطح بالای تکنولوژی معاصر بریده است. چنین و ضعیتی یقینأ متضمن بهترین و ایمن ترین فنآوری نیست.
• در اثر به درازا کشیده شدن ساختمان نیروگاه بوشهر (در مجموع حدود 35 سال و در مرحلۀ دوم با روس ها تا کنون 16 سال) استمرار نیروی انسانی متخصص نیز طبیعتأ دستخوش تغییرات بوده است. تغییر عامل های انسانی و دست به دست گردیدن کارها مسئولیت شخصی را مه آلود و امکان خطا را افزایش میدهد.
• چنانچه سانحه ای در ایران رخ دهد دولت ایران آن قابلیت لجیستیکی ژاپن را ندارد که اولأ کنترل بحران کند و دومأ اقدامات لازم برای تخلیه شهروندان، امداد مصدومین و آلایش زدائی محیط و بسیار اقدامات غیر قابل پیشبینی را به خوبی ژاپن انجام دهد.
• سیستم غیر دمکراتیک ایران، عدم پاسخگوئی مسئولین، در همتنیدگی برنامۀ هسته ای با اهداف راهبردی رژیم جمهوری اسلامی و با منافع اقتصادی دست اندرکاران، امید به نگاه دوراندیشانه مسئولین و واکنش به موقع و اطلاع رسانی به شهروندان را از میان میبرد.

نتیجه گیری
• برنامۀ هسته ای ایران برای تهیۀ برق توجیه اقتصادی ندارد و ادامۀ ان به ضرر منافع ملی ایران است
• بویژه پس از فاجعۀ فوکوشیما بازبینی در برنامۀ هسته ای همۀ کشور ها در دستور روز قرارگرفته است که ایران نباید از آن مستثنی بماند
• پروژه غنی سازی دارای هزینه های بلاواسطۀ سیاسی ، امنیتی و اقتصادی باز هم بیشتر است

بهروز بیات
10 ژوئن 2011
ارائه شده به همایش جبهه ملی در لودویگزهافن آلمان

(*) کنفرانس 129 امین زادروز دکتر محمد مصدق در روز دهم ژوئن 2011 در شهر لودویگزهافن آلمان بمنظور بررسی راهکارهای پیشبرد اهداف جنبش ملی و همچنین طرح و بررسی برخی مشکلات جامعه ایران و راه حل های آن از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران توسط سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور برگزار شد. گزارش کنفرانس را میتوانید در آدرس انترنتی زیر ملاحظه فرمائید:
http://www.iranazad.info/jebhehkharej/jkh11/07/16mossadeghkonf.htm
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
بیست و هفتم تیرماه 1390 برابر هیجدهم ژوئیه 2011

ارزیابی واقعبینانه از وضعیت کنونی جنبش آزادی خواهانه در ایران و تلاش جهت دستیابی به پاسخی بر پرسش “چه باید کرد؟” به مشغله ذهنی همه علاقمندان به سر نوشت جنبش و چگونگی گذار از حاکمیت استبداد دینی، تبدیل شده است. جهت آشنائی خوانندگان “ندای آزادی” با نظرات مطروحه در این زمینه، مقاله های زیر را که در ارتباط با یکدیگر هستند یکجا منتشر می کنیم. طبیعی است که انتشار این مطالب به معنای توافق با همه ارزیابی های مطرح شده در آنها نیست.
گروه کار سایت ندای آزادی

جنبش در لابیرنت: آیا جنبش زنده است؟
امین حصوری

نقد به مقاله “آیا جنبش زنده است؟”
وحید ولی زاده

جنبش در لابیرنت: در ضرورت احیای جنبش و در ضرورت گسست
امین حصوری

دوباره از سر خط، دوباره اول کار
هژیر پلاسچی

يکشنبه ۲۶ تير ۱٣۹۰ – ۱۷ ژوئيه ۲۰۱۱
‏ناهید جعفرپور
در طول دو سال اخير، هم چون سی سال گذشته، حکومت جمهوری اسلامی از هيج جنايتی عليه جنبش آزاديخواهانه مردم ايران فروگذار نکرده است. اما عليرغم اینهمه سرکوب خشونت‌ بار، جنبش اعتراضی و آزاديخواهانه مردم کشور ما نه تنها از تکاپو باز نمانده، بلکه با گذشت زمان در اعماق جامعه ريشه دوانده است. جنبش آزاديخواهی در اين فاصله در هر فرصتی که يافته، دستگاه سرکوب حکومت را غافلگير کرده و دوباره سر برآورده و هر گونه تجمعی، حتی مراسم رسمی حکومتی را نيز به چالش با رژیم کشانده است.

اکنون در دومين سالگرد جنبش خرداد ماه ۱۳۸۸، بعد از یک تجربه دو ساله جنبش ضداستبدادی مردم ایران، برای تقویت پایگاه اجتماعی خود و به زانو در آوردن دیکتاتور حاکم ناگزیراست تا مطالبات سیاسی و آزادیخواهانه را با مطالبات معیشتی و اقتصادی در هم بیامیزد. وگر نه درغیاب آن جنبش بدلیل رشد ناموزون و یک جانبه اش قادر نخواهد بود پایگاه اجتماعی خودش را گسترش بدهد و میلیونها تن را به طور فعال درگیر مبارزه علیه استبداد و علیه بی عدالتی ها کند. بدون پیوند میان نان و آزادی، جنبش انقلابی و بنیان کنی که شکل گیری آن پیش شرط تغییرات عمیق مورد نیاز جامعه است، فراهم نمیشود. مرور این درس برای بیرون کشیدن جنبش از رکود و حالت انفعالی، داری اهمیت تعیین کننده برای اپوزیسیون جمهوری خواهی دمکرات و لائیک در ایران و خارج از کشور می باشد.
اما دومین عامل تعیین کننده و به همان اندازه مهم و استراتژیک که با مرور بر تجربه جنبش دو ساله و دلایل افت و زمین گیر شدن جنبش بدست می آید، وجود شکاف و چالشی در صفوف جنبش، علیرغم افزونی نارضایتی ها و نفرت عمومی از حاکمیت پدیدار شده است. شکاف بین بدنه ای که مطالبات آن از چهارچوب نظام گذشته و کانون اصلی قدرت را مورد آماج براندازانه خود قرارداده است و جریان ها و رهبران و منشورها و گفتمانی که تلاش دارد جنبش را در چهارچوب نظام و قانون اساسی کنترل و هدایت کند. جنبش بدون پاسخ به این چالش، قادر نخواهد شد از وضعیت در جا زدن بیرون بیاید. عبور از چنین چالشی در وهله اول مستلزم شکل گیری هماهنگ کنندگان، سخنگویان و فراخوان دهندگان مستقل و بر جوشیده از متن همین جنبش ساختار شکنانه می باشد. شبکه های هماهنگ کننده ای که باید نگاهشان برمطالبات و ظرفیت های جنبش و جمع بندی تجارب و مطالبات آن و جهت گیری رهائی بخش یعنی آزادی و برابری اجتماعی و نه به بالا و سودای تقسیم قدرت و چانه زنی پیرامون آن باشد.
امید داشتن به اصلاح طلبان و مغضوب شدگان کنونی که در پی عبور جنبش از نظام موجود و تقویت خصلت ساختارشکن و انقلابی آن، تمامی نیرو وتوان خود را برای کنترل هدایت آن بکارگرفته اند، کاملا غلط است. تمامی تلاش های آنها معطوف این است که گفتمان خودشان را به گفتمان حاکم جنبش تبدیل کنند و گرایش های دیگر را یا به زیر چتر خود بکشند و یا منزوی سازند.
از سوی دیگر امروز شاهدیم که درفاصله ای کوتاه، دامنه اختلافات خامنه ای و احمدی نژاد از پرده بیرون افتاده و این روزها به مهمترین دعذغه حاکمیت تبدیل شده است. بطوریکه خود اصول گرایان هم می گویند که حتی خاتمی هم قانون نانوشته مربوط به جلب نظر موافق رهبری درمورد وزارتخانه های کلیدی، شامل وزارت کشور، خارجه، اطلاعات و دفاع را رعایت می کرد. ادعای نمايندگی احمدی نژاد از جانب « امام زمان» نيز برای رويارويی با روحانيونی است که مدعی نمايندگی از جانب الله بوده و به نام اسلام حکومت می کنند.
جناح احمدی نژاد می خواهد به مردم القاء نمايد که با ظهور «امام» که زمان آن نزديک است به آينده بهتر خود و رهايی از بدبختی هايشان اميدوار باشند و سرانجام تاکيد بر اين نکته که امام زمان برای اصلاح امور و نجات مردم به آنان اجازه و وکالت داده است که به نام او نه تنها شرايط ايران بلکه اوضاع جهان را اصلاح کنند.
همچنين واگذاری قراردادهای چندين ميليارد دلاری آنهم بدون مناقصه و خارج از هرگونه ضوابط قانونی به سپاه، و پر کردن جيب سران آن با دلارهای نفتی هم به منظور سودبری از نيروی سپاه و بسيج در جنگ قدرت با رهبر نظام بود.
استعفای حيدر مصلحی وزير اطلاعات جمهوری اسلامی و مورد قبول واقع شدن آن از سوی احمدی نژاد و این امر که سپس خامنه ای شخصا وارد ماجرا شد و بدون توجه به پذيرش اين استعفا از سوی رئيس دولت وی را به عنوان “وزیر محترم اطلاعات “مخاطب قرار داده و از وی خواست که به کارش ادامه دهد، بار ديگر شدت تضاد های هيئت حاکمه را در مقابل ديد عموم قرار داد. بطوری که باعث اعتصاب احمدی نژاد و عدم حضور در جلسات متوالی هيئت دولت و قهر و خانه نشينی و تهديد به استعفاء او گرديد که هيچکدام کارساز نشد. و البته تلاش های مذبوحانه
خامنه ای برای حفظ آرامش ظاهری و کنترل این شکاف ها و کم اهمیت نشان دادن آنها دردی را دوا نکرده و از قضا کوس رسوائی آن را جهانی ترساخته است. حال اصول گرایان درافشاء و خط و نشان کشیدن برای احمدی نژاد زنجیر پاره کرده اند و بدیهی است که بدون رضایت و چراع سبز از سوی خامنه ای، این امر ناممکن است. در حال حاضر دولت رمال و جن گیر، محترم ترین لقبی است که اصول گرایان و سایت های حامی آنها به دولت می دهند. با چرخش سیاست خامنه ای ازحمایت مطلق به رودروئی با احمدی نژاد، توازن نیرو در میان باندهای موجود در ساختار قدرت به زیان احمدی نژاد به هم ریخته و جبهه ای رنگارنگ از اصول گرایان سنتی، درکنارخامنه ای و سپاه و سایر قوا و نهادها در برابر دولت به صف آرائی پرداخته اند.

از سوی دیگر خیزش های عظیم و شورش ها و انقلاب ها در منطقه هم، تأثیر شتاب دهنده ای بر تضادهای درونی حاکمیت به جا نهاده است. چرا که از یک سو دامنه آن به مناطق مجاور و نیز حیاتی و استراتژیک برای رژیم مثل بحرین و فلسطین و بخصوص سوریه کشیده شده و منجر به تشدید فشار به رژیم و حتی تهدید ایران توسط برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس تحت پشتیبانی آمریکا شده است.

بنا براین روشن است که تضادهای درونی بین جناحهای مختلف هیات حاکمه واقعيتی عينی و غير قابل انکار بوده و دقیقا از روز تولد اين رژيم سرکوبگر با وی همراه بوده و هر روز به شکلی خود را به نمايش گذاشته است. اگر به تاريخ حيات ۳۲ ساله جمهوری اسلامی نگاه کنيم از دعواهای بازرگان با بهشتی و بنی صدر با حزب جمهوری اسلامی تا اعدام قطب زاده و مهدی هاشمی و سپس عزل منتظری و به تلويزيون آوردن شريعتمداری و اخيرا هم جراحی اصلاح طلبان و حمله به رفسنجانی و امروز هم “فتنه جديد”، تنها نمونه هایی از این حقیقت را به نمایش می گذارند. همین واقعیت بار دیگر اهمیت پاسخگویی به مساله ماهیت تضادهای درونی جمهوری اسلامی و چگونگی برخورد به آنها از سوی نیروهای مخالف را برجسته می کند. اما نباید فراموش کرد که در کنار پاسخگوئی به این مهم، نباید توجه اصلی ما به اصل مبارزه پهنه جامعه بر علیه کل نظام دچار خلل بشود.

خوب حالا در شرایط کنونی ما چه باید بکنیم؟
بی تردید امروز بدون درس گیری از تجربیات دو سال گذشته و بدون راه جوئی اصولی برای مبارزه آتی و بدون به دست گرفتن ابتکار عمل توسط فعالین و هماهنگ کنندگان واقعی جنبش های اجتماعی و حاضر در میدان عمل و مبارزه و حمایت فعال نیروهای واقعا دمکرات و لائیک و رادیکال خارج از کشور از این روند، یعنی شروطی که منجر به ورود جنبش به مرحله بلوغ خود می شود، امکان برون رفت از بحران کنونی وجود ندارد. بنا براین در شرایط سیاسی حساسی که امروز بر جامعه ما حاکم است، یک سوال اساسی برای همه کسانی که قلبشان برای رهائی مردم تحت ستم ایران می طپد، مطرح است و آن این است که مبارزه ای که مردم قهرمان ایران علیه دشمنانشان آغاز کرده اند، چگونه می تواند به جلو رفته و در چنان مسیر انقلابی ای قرار گیرد که به برچیدن نظام جمهوری اسلامی و دست یابی توده ها به رفاه، آزادی و خواست های دموکراتیک خود منجر گردد؟

ازین رو در شرایط کنونی بیشترین دغدغه و مشغله نیروهای واقعا دمکرات و لائیک و رادیکال باید صرف ترمیم این حلقه های مفقوده باشد و در کنار طرح مطالبات حقوق بشری تأکید بر مطالبات صنفی و اجتماعی و فراگیر کردن آن ها و تاکتیک اعتصابات گسترده، در کنار نافرمانی مدنی ـ اجتماعی، درکنار تظاهرات و اعتراضات غیر متمرکز و شکل گیری حلقات و شبکه ها و هسته های هم آهنگ کننده ازپائین و در میان بخش ها و لایه های گوناگون اجتماعی در محل زیست و کار و غیره که در واقع بدون این ها امکان پیشروی واقعی وجود ندارد، بشه. دخیل بستن به بالا و به بیرون از خود جنبش، به نخبگان و رهبران و قدرت های خارجی، جز غفلت از اهمیت به میدان آمدن نیروی واقعی تغییر نبوده و حاصلی جز انجماد بیشتر جنبش و پراکندگی آن ندارد.

بنابراین در شرائط سياسی کنونی اپوزيسيون جمهوری خواه دمکرات و لائیک در خارج از کشور هم ، بيش از هر زمان ديگر نياز به اتحاد و هماهنگی دارد. و در این راستا شکل‌ دهی اتحاد گسترده‌ و کلانی از همه نيروهايی که استقرار يک نظام مبتنی بر جمهوريت و دمکراسی و لائيسيته را به جای جمهوری اسلامی می ‌پذيرند، از مهمترین وظایف این اپوزیسیون است. این اپوزیسیون باید کليه‌ تلاشها و اقدامات ضرور را برای اتحاد، سازماندهی کند. مسلما این اتحاد گسترده در دو سطح به موازات هم حرکت خواهد کرد:
۱ ـ پرداختن به خواست های حقوق بشری،
۲ ـ بحث نظری بر سر بدیل جمهوری اسلامی و درک از جمهوری دمکرات و لائیک و مختصات آن.
بعلاوه براي یک چنین ائتلاف کلانی میان اپوزیسیون جمهوری خواه دمکرات و لائیک، دو مسئله ضروری است:
ـ برنامه سياسی ائتلاف،
ـ شکل و ساختار ائتلاف.
یکی از موضوع های مهم مورد اختلاف، نوع جمهوری پس از حکومت اسلامي است. ضمن اهميتی که اين مسئله دارد، در حال حاضر بيشتر يک بحث نظريه ای است تا مسئله سياسی روز. به همين دلیل کمتر می ‌تواند مانع اتحاد کلان شود.
اما در مورد شکل و چگونگی ائتلاف، نه تنها نظر واحدی در بين نیروهای جمهوری خواه دمکرات و لائيک وجود ندارد، بلکه تنوع نظرات و نوع نگاه به مسئله اتحاد و ائتلاف، خود به يک معضل جدی بر سر راه سازمان دادن آن تبديل شده است. البته تجربه نشان داده که موفقيت جنبش هاي اعتراضي در ایران تا چه حد به يکپارچگي اپوزيسيون و بويژه کار مشترک و گسترده نهادهای سياسی اپوزيسيون در اين عرصه کمک می کند. فراموش نکنیم که وجود کميت چشمگيری از فعالين سياسی منفرد که تمايلی به حضور در احزاب و سازمانهای موجود را ندارند و در عين حال خواهان فعاليت سياسی هستند را نمی شود ناديده گرفت. فکر عمومی اين نيروی سياسی بالقوه، عمدتا درپی يافتن اشکال نوينی از سازمان‌ يابی سياسی است.
ابتدا بايد بپذیریم که هدف، شکل‌ گيری ائتلافي است که بيشترين تعداد فعالين سياسی اين طيف را در اشکال گوناگون بدور خود جمع کند. دوم باید بپذیریم که برای این مهم، نیاز به اتمیزه کردن تشکلهای موجود برای گردآوری آنها در یک تجمع جدید نیست، بلکه مي‌توان ائتلافی از احزاب، سازمان‌ها، کانونها و فعالين منفرد سياسی را که iهدف مشترک آنان جمهوری دمکراتیک و لائیک است، سازمان داد. اما از يک سو باور داشتن به چنين ائتلافی لازمه کار بوده و از سوی ديگر، تلاش پيگير و جدی در اين راه، اهمیت شایانی دارد.
این ائتلاف کلان دمکرات ها و لائیک ها، يک ‏تجمع سياسی، برای تحقق يک برنامه ‏سياسی مشخص می باشد . در واقع جمهوری ‏خواهی هويت همه اين ‏افراد نيست. در اين ائتلاف از بورژوا ـ ليبرال ‏ها گرفته تا سوسياليست ها و کمونيست ‏ها حضور ‏دارند. مبارزه آنها دراين مقطع برای ‏برکناری جمهوری اسلامی و استقرار ‏دمکراسی در ايران، بخشی از مبارزه ‏سياسی ‏آنها را شامل می شود. فعالين سياسی با ‏هويت های سياسی متفاوت يا در جمع ‏ديگری که کليت هويت ‏سياسی آنها را تعريف ‏می کند، حضور دارند و يا در نهايت به سوی ‏يافتن چنين مولفه ای و يا شکل دادن به آن، حرکت ‏خواهند ‏کرد. حضور فعالين نحله های مختلف ‏سياسی در این ائتلاف از تمامی جمهوری خواهان ‏دمکرات و لائيک، تنها به اين دليل خواهد بود که ‏در ‏چارچوب يک برنامه سياسی مشخص، امکان ‏برداشتن گام های مشترک فراهم شود. ‏ ايده آليزه کردن اين ‏حرکت، به اين معنی که ‏برنامه سياسی اين حرکت مشترک، آمال و ‏آرزوی نهائی اين جمع است، بسيار نادرست ‏است. بدين ‏ترتيب ائتلاف جمهوري خواهان ‏‏دمکرات ـ لائيک، تجمعی با خصلت ‏حزبی نیست، بلکه تجمعی جبهه ای است. از سوی ديگرمحدود کردن يک حرکت جبهه ای به شرکت افراد به معنی ‏حذف تجمع های جمهوری ‏خواه لائيک – ‏دمکراتیک بالقوه ای است که در قالب ‏احزاب و کانون های دمکراتيک وجود دارند و ‏اين به معنی تهی ‏کردن يک حرکت جبهه ای از مضمون واقعی آن است، چرا که ‏يک حرکت جبهه ای قاعدتا بايد تمامی اشکال ‏‏فعاليت سياسي، که همگام با برنامه سياسی ‏وی است، را در بر گيرد. در حال حاضر خوشبختانه سر مطالبات حقوق بشری بین ۹ جریان سیاسی اتحاد عمل هائی که بیشتر در سطح امضای مشترک بیانیه های مشترک است انجام می پذیرد که این کافی نیست. اول اینکه این اتحاد عمل تا کنون محدود بوده است و همانطور که گفتم تنها در سطح بیانیه های مشترک درجا می زند. بنا براین شکل گیری جبهه ای از جمهوری خواهان دمکرات لائیک برای پاسخ گوئی به مطالبات حقوق بشری ـ سیاسی و نظری و شکل دادن بدیلی واقعی در برابر نظام جمهوری اسلامی از ضروری ترین وظایف پیش روی همه ماست که برای پاسخ گوئی به آن باید بیشترین توان خود را بکار گرفته و در این راه با دیگران وارد بحث و گفتگو شویم و سایت جدل را بعنوان میدانی برای بروز این عقاید در راه چه باید کرد بکار گیریم.

يکشنبه ۲۶ تير ۱٣۹۰ – ۱۷ ژوئيه ۲۰۱۱

احسان دهکردی
تحلیل از شرایط سیاسی و اقتصادی ایران همیشه برای گروهای سیاسی آغاز فعالیت برای “انقلاب” بوده است. گروهای سیاسی چپ مارکسیست ـ لنینیست که به هر حال برای کسب قدرت سیاسی احتیاج به شناخت اوضاع سیاسی و راههای رسیدن به قدرت راجستجو می کردند، تحلیهای سیاسی را در راستای نیازهای فکری و ایدئولوژیک خود جهت می دادند.

مثلاَ نگاه کنید به تحلیهای حزب توده، رنجبر،توفان و… گروهای سیاسی که الگوهای انقلابات سیاسی چند کشور در دنیا را با وابستگی های تشکیلاتی و نظری شان، لباسی می کردند به تن جامعه ما، تا مملکت را در جهت منافعشان سمت سو دهند.
اما شناخت شرایط اجتماعی و سیاسی یک سرزمین و یک ملت همیشه برای برپائی انقلاب نیست، بلکه همیشه برای عبور از موانع درجهت رشد و ترقی است.
جهت گیری در راستای رشد و ترقی برای همه اعضای یک ملت دارای یک تعریف از قبل تعیین شده نیست
اینکه من و شما از رشد و ترقی چه برداشتی را داریم و فعالیتهای سیاسی و اقتصادی ما در چه جهتی است!! سؤالی است که همیشه در آینده به جواب می رسد.
بنابراین تلاش من در حوزه ایست که بتوانم در وحله اول به نیازهای انسانی و حقوقی خودم پاسخ دهم نه نیازهای دیگران ! ولی از آنجا که زندگی ما در یک مجموعه انسانی است بنابراین تحقق بسیاری از نیازهای من در گرو تحقق منافع عمومی است. در همین رابطه منافع من تا چه اندازه در یک حرکت جمعی تضمین می شود، درگرو این است که همنظران من با چه کیفیت و کمیتی در یک حرکت اجتماعی شرکت می کنند.
بنابراین فعالیت سیاسی یک شرط بندی در دنیای است که هر چند سمت و سوی آن از قبل به امید پیشرفت، ترقی و بهبود زندگی صورت می گیرد، ولی در عمل به آنجائی که می انجامد، ممکن است آرزو و خواست من نباشد.
جوامع بشری در هر لحظه رشد خود به نیازها و ضرورتهائی پاسخ می دهند که امکان رسیدن به آن را داشته باشند. عبور من از شرایط، در درک این لحظه ها و پا فشاری بر نیازهای انسانیم است. این نیازها تا بدانجا برای من هدف است که در گسترش آزادیهای فردی و اجتماعی من باشد، تلاش برای کسب آزادیها عبوراز محدودیتهای است که بر من تحمیل می شود و مانع پیشرفت و تکامل من می شوند.
این بحث از این جهت طرح می شود که ما تلاش کنیم در وحله اول خود را تعریف کنیم و بگوئیم به دنبال چه هستیم. این سردرگمی در خواسته ها و مطالبات ما را گاهی به این سو، گاهی به آنسو و گاهی به درجا زدن و ماندن از روند حرکتی زندگی می کشاند.
بعضی ها در میان ما به دنبال “سعادت” طبقه کارگر هستند، کسانی به دنبال آرمانهای ایدئولوژیک خود هستند و کسانی برای کسب قدرت سیاسی مبارزه می کنند!
اگر واقعاَ به دنبال دمکراسی و لائیسیته هستیم، اگر واقعاَ پافشاری بر تحقق حق رأی و تصمیم مردم بر سرنوشت خود را داریم ، چرا نمی توانیم اتحادی میان اپوزیسیون ایرانی حتی در خارج از کشور بوجود آوریم؟
من معتقدم برای شکل دهی به یک جامعه دمکرات باید اول انسانهای دمکرات و جود داشته باشند،برای یک جامعه لائیک باید مردم به این فهم دمکراتیک رسیده باشد که دریک جامعه انسانی با عقاید مختلف یک مرام و عقیده نمی تواند حاکمیت سیاسی کند،برای گسترش دمکراسی باید افراد و احزاب سیاسی یک جامعه به اندیشه پولاریستی تنوع دگر اندیشان و دگرباشان و رعایت حقوق سیاسی اجتماعی فرد و گروه رسیده باشند.
برای داشتن یک جامعه دمکرات باید زیر ساخت های یک جامعه دمکرات مهیا باشد، در یک مناسبات عشیره ای نمی توان به دمکراسی رسید و از حقوق برابر انسانها از حقوق زن و دگر جنس گراها و.. صحبت کرد.
امروزه همه کنشگران سیاسی با این مفاهیم آشنا وبه آنها در بیان حدا قل باوردارند.ولی بسیاری در راستای این شعارهای سیاسی حرکت نمی کنند. نگاه کنید به کسانی که امروز در تشکلهای مختلف به جمهوری و لائیسیته معتقدند و لی در عمل به همکاری با یکدیگر باور ندارند!
چگونه می توان به این پراکندگی اپوزیسیون ایرانی حد اقل در خارج از کشور پایان داد؟
اتحاد اپوزیسیون امروز از مبرمترین مسائل است تا حرکت سیاسی علیه جمهوری اسلامی را از پراکندگی و خرده کاری بیرون آورد.

سرنوشت جنبش اصلاحات

من معتقدم از سال ١٣٧٦تا ١٣٨٤ و آخرین آن انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ تلاشی بود از طرف مردم در جامعه برای تغییر سیاسی از درون و گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی، امروز اما این گذار نه با اراده من و شما و نه با اراده مردم مسالمت آمیز نخواهد شد، هر چند که چاره ای غیر از این هم وجود ندارد که جریان روشنفکری مبلغ خشونت نباشد.
ادامه اصلاحات در ایران به خط قرمزهائی رسید که نه نیروهای رادیکال آنرا پیگیری کردند و نه قدرت های پنهان “رهبری”نظام اجازه وارد شدن به آن حوزه ها را به آنها دادند.
به هر حال دست آوردهای دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی با همه کاستی ها بسیار عظیم بود بخصوص برای نسل جوان ایران .تلاش برای تعمیق مفاهیم جمهوری، جامعه مدنی و حقوق شهروندی در میان عموم مردم از دستاوردهای این دوران در جامعه ماست.
امروز دیگر اختلاف احمدی نژاد و خامنه ای بر سر قدرت بخشیدن به دمکراسی، تلاش برای تقویت جمهوریت و اهمیت دادن به رأی مردم نیست ،امروز احمدی نژاد برای قدرت داشتن بر تمامی منابع ثروت جامعه برای پیشبرد اهداف سیاسی خود تلاش می کند ،او تلاش می کند تمامی اهرمهای قدرت را صاحب شود و در خدمت منافع “یاران” خود به کار گیرد.او به دنبال سلطه بر نفت ، مجلس ، سیاست خارجی و وزارت اطلاعات است.
ولی این را خوب می داند که برای مبارزه با رقیب باید یک حد نصابی از رأی مردم را پشت سر خود داشته باشد. در واقع دعواهای در بالا همیشه با یارگیری در پائین همراه بوده است.
این چرخه سیاسی زمانی از دست آنها خارج شد که مردم به سمتهای سیاسی گرایش پیدا کردند که مورد علاقه “رهبری” نظام نبود. انتخاب خاتمی و شکل گیری مجلس اصلاح طلبان، اوج قدرت اصلاح طلبان بود که تعمیق نیافت.
علنی شدن اصلاحات و اصلاح طلبان باعث تصفیه های بعدی دستگاه ولایت از این افراد در تمامی پست های حساس مملکتی شد. بعد از این دوران بیت “رهبری” برای گسترش قدرت خود در تمامی ارگانها و ادارات دولتی از فرمانداریها، شهرداریها و استانداریها تا اعماق وزارتخانها تلاش کرد.
در واقع بیت “رهبری” بعد از ریاست جمهور خاتمی دیگرنمی بایستی امیدی به رأی مردم برای مشروعیت خود می داشت.
براساس چنین کج فهمی بود که بعد از مناظره های تلویزیونی و گرم کردن بازار انتخابات در صورتی که فکر می کردند از صندوق های رأی احمدی نژاد بیرون خواهد آمد با تحلیلی غلط از شرایط روبرو شدند و مجبور به برهم زدن اصل انتخابات شدند، یا به گفته ای دیگر می خواستند همچون انتخابات ١٣٨٤ عمل کنند و آب از آب تکان نخورد که خورد!
رژیمی که حتی بین افراد خودی تحمل انتخابات را ندارد چگونه می توان به شرایطی در این سیستم اندیشید که غیر خودی ها وارد کارزار انتخابات شوند.
حاد شدن اختلافات درونی بین دارودسته احمدی نژاد و “بیت رهبری” با نزدیک شدن انتخابات مجلس به مرحله شفافی رسیده است!
وگرنه قبل از این هم احمدی نژاد با نمایندگان خامنه ای در دستگاه دولت او مشکل داشت.
مجلس امروز با سنگ اندازی در برنامه های سیاسی احمدی نژاد ،قوه قضائیه با دستگیری و بازخواست کردن نزدیکان او و حمله همه جانبه “رهبری”، سعی دارند جلوی پیشروی او بسمت قدرت گیری در مجلس شورای آینده را بگیرند.
به هرحال گردن کشی احمدی نژاد علیه مافیای “رهبری” بی پشتوانه نیست وحذف او نیزبی هزینه برای جمهوری اسلامی نخواهد بود.

نتیجه گفتار
بحرانی بودن شرایط سیاسی امروز کشور، ما را برآن می دارد که با جد حوادث سیاسی داخل و خارج را دنبال کنیم. به نظر من شرح شرایط سیاسی روز ما را در جریان وقایع ایران و نقطه نظرهای مختلف قرار می دهد اما من بر این عقیده هستم که پی گیری حوادث و اخبار سیاسی و اظهار نظر در آن رابطه بخشی از فعالیتهای ماست، موضوعی که مسئله روز است چگونگی پرهیز از سرنوشتی است که دولتهای سوریه و لیبی با آن دست به گریبان هستند.
وظیفه امروز اپوزیسیون بررسی آینده سیاسی و پیشگیری احتمالی سرنوشتی است که می تواند برای ایران هم اتفاق بیافتد.
منظورم حمله احتمالی و استفاده از گزینه نظامی در مورد ایران است.
امروز بعد از گذشت ٣٣ سال از شکل گیری جمهوری اسلامی، بعد از آنهمه فجایع چون اعدام، شکنجه و ترور، بعد از سرکوب مسالمت آمیز ترین خواسته ها و آزادیهای اجتماعی ماهیت جمهوری اسلامی برهمه مشخص است، امروز اپوزیسیون نظام در کنارپی گیری حوادث و افشای اعمال ضد انسانی جمهوری اسلامی، خود نیزباید به شرایط سیاسی روز پاسخ داده، ابتکار عمل سیاسی و شکل دهی به یک اپوزیسیون متحد را سازمان دهد.
پیگیری حوادث سیاسی کشور، افشای سوء استفاده های مالی، دزدیها و بی عدالتیها، افشای شکنجه، زندان و ترور مخالفین سیاسی واعمال ضد حقوق بشری رژیم جمهوری اسلامی مسئله ای نیست که برای مردم داخل و خارج تازگی داشته باشد، امروز در ایران کسی نیست که این همه را نداند. امروز مسئله بر سر چگونگی خلاص شدن از این نظام است و جستجوی آلترناتیوهای سیاسی جایگزین که دوباره بازتولید کننده شرایط استبدادی در فردای ایران نباشند. جستجوی راه حل های که ضمن تضمین استقلال، دمکراسی، بر آزادیهای انسانی و ایجاد شرایط برابر در فعالیتهای سیاسی و اقتصادی برای همه شهروندان را نیز مد نظر داشته باشند.
امروز دیگر افشاگری در مورد جمهوری اسلامی بیان جدیدی نیست، کیست که در ایران با جنایت ها و اعمال ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی آشنا نباشد، اپوزیسیون خارج کشور تا امروز نقش افشاگرانه مهمی علیه جمهوری اسلامی ایفا کرده ولی امروز باید در کنار این اعمال به اتحاد و تحقق اهداف سیاسی خود نیز بیاندیشد.
امروز باید به چگونگی تحقق آزادیها و تضمین رفاه اجتماعی در آینده ایران اندیشید.
در شرایط فعلی ضعف بزرگ اپوزیسیون جمهوری اسلامی عدم اتحاد است، او تاکنون نه تنها نتوانسته اتحاد، اعتماد و همبستگی در داخل کشور در مبارزه علیه جمهوری اسلامی ایجاد کند، بلکه حتی در خارج از کشور نیز نتوانسته اتحادی با نیروهای مترقی و جمهوری خواه ایجاد کند.
و این همه محصول شرایطی است که هم ناشی از بحرانهای نظری آلترناتیو های سیاسی جایگزین فردای جمهوری اسلامی است، و هم ناشی از کشمکش های تسخیر قدرت سیاسی در فردای نظام موجود است.
وظیفه امروز ما تلاش در جهت شکل دهی به یک اپوزیسیون متحد و طرح شعارهای مترقی، جمهوری، دمکراسی و لائیسیته می باشد.
بنابراین من معتقدم به جای بحث های پالتاکی تکراری و مرسوم به بحثهای مهمتری با گروها و جریانهای مترقی دیگر بر سر اتحاد و طرح آلترناتیوهای سیاسی یا چگونگی روند تغییرات سیاسی درآینده ایران به پردازیم.

دوازدهم جون٢٠١١

Ehsandehkordi@yahoo.de

رویکرد سوم در پیکار سیاسی امروز

مهرداد درویش پور

(گزیده ای از موضوع سخنرانی پالتاکی شنبه 16 ژولای ساعت 20 در اتاق اتحاد جمهوری خواهان ایران)

بیش از 3 دهه حاکمیت استبداد دینی و بیش از دوسال از کودتای انتخاباتی و سرکوب جنبش سبز در ایران میگذرد. برآمد جنبش سبز در ایران نشانه بزرگترین خیزشی مردمی بود که خط بطلانی بر دو پروژه “اصلاح نظام از درون” و “بدیل سازی توسط قدرت های بیگانه از بیرون” کشید.

این جنبش نشان داد که نافرمانی مدنی و خیزش های مسالمت آمیز نظیر مصر و تونس مناسب ترین رویکرد تحول خواهانه برای استقرار دمکراسی از طریق تکیه بر جنبش های مردمی است. با سرکوب خشن جنبش سبز و تقلیل گرایی سیاسی برخی از چهره های نمادین این جنبش که التزام به قانون اساسی و بازگشت به عصر طلائی خمینی را آمال خود می دیدند، این جنبش با افت چشمگیری روبرو شد. به جای شادابی و شور پیشین، دوباره موجی از یاس، گیج سری، انفعال و استیطال سیاسی مردم و اپوزیسیون را فرا گرفته است. با کم رنگ شدن امید به خیزش های دوباره و رشد استیصال سیاسی در جامعه، دو نوع راه برد سیاسی که پیش از این به حاشیه رانده شده بود، رونقی تازه یافتند.
رویکرد نخست در برخی از راست ترین جناح های اصلاح طلبان حکومتی با حمایت شخص رفسنجانی رشد یافته است که برآنند با طرح ایده شرکت در انتخابات مجلس و تکیه بر تفاوت آن با انتخابات ریاست جمهوری، حضوری دوباره در صحنه سیاست یافته و از حاشیه به متن راه یابند. این گروه عملا با فاصله گیری از نافرمانی مدنی و جنبش سبز در پی آنند که به گفتمان اصلاح طلبی دینی دوران پیش از کودتای انتخاباتی بازگردند. اینان میپندارند با نکوهش این جنبش و نزدیکی به رهبری نظام و کرنش در برابر آن، حاکمان را با توجه به تضاد بین بین خامنه ای و احمدی نژاد بر سر عقل آورده و با طرح برخی “شروط” رویای پیشین خود را مبنی بر اداره نظام توسط اصلاح طلبان تحقق بخشند.
ولی فقیه اما نماد استبداد دینی در ایران است و تا کنون احمدی نژاد تنها ابزاری در دست او و نظام برای سرکوب خشن مردم بوده است. این گروه هنوز عمق نفرت عمومی از نظام و نمادهای آن را درنیافته اند و نمیدانند که شرکت در انتخابات در شرایط حاضر خودکشی سیاسی برای آن دسته از اصلاح طلبانی است که با همراهی با جنبش سبز برای خود اعتباری آفریده بودند.
دومین رویکرد یعنی رونق گرفتن دوباره “راه حل از بیرون” از طریق تکیه بر قدرت های بیگانه و تلاش برای بدیل سازی در خارج و تشکیل “دولت در تبعید” تکرار پروژه هایی است که پیشتر در عراق و افغانستان تجربه شده و اکنون در لیبی صورت میگیرد. این گرایش که به ویژه در میان گروه های راست افراطی طرفدار احیای نظام پیشین و برخی از گروه های اتنیکی و حتی برخی از جمهوری خواهان به چشم میخورد، در شرایط بی افقی راه بردهای درون جامعه، گرچه میتواند امیدهایی برانگیخته و بخش هایی از اپوزیسیون را فعال سازد، اما میتواند اعتبار اپوزیسیون را خدشه دار نموده و به اعتبار ملی آنان لطمه زند. علاوه بر آن ایران نه عراق است و نه افغانستان و نه لیبی. هم از اینرو تلاش برای تکرار سناریوهایی از آن دست تنها به پراکندگی نیروهای اپوزیسیون و انشقاق در جنبش عمومی آزادی خواهی منجر خواهد شد که به ایرانی دمکراتیک، سکولار، یکپارچه، مستقل و فارغ از تبعیض می اندیشند.
رویکرد سوم تنها از طریق نه گفتن به دو راه حل فوق متمایز نیست، بلکه میبایست با طرحی ایجابی در راه ایجاد وفاق عمومی بر سربر پایی کمپین برگزاری انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد برآمد کند. این خواست در شرایط کنونی فراگیرترین خواستی است که نیروهای تحول طلب طرفدار تغییر مسالمت آمیز در کشور می توانند از آن دفاع کنند. نیروهای جمهوری خواه، سکولار و دمکراتیک کشور میباست در دیالوگ با دیگرنیروهای سیاسی بکوشند شعار انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد را به پرچمی مشترک برای گشایش سیاسی در فضای رخوت آلود کنونی بدل سازند. حمایت بین المللی تنها در سایه چنین رویکردی است که میتواند به بسیج همگانی علیه حاکمیت یاری رسانده و حلقه محاصره مدنی حکومت را تنگ تر سازد.