من یک فرد نیستم، یک فکرم.

من یک شخص نیستم بلکه یک اندیشه ام

مقام زن در فاحشگی اسلام بود گه گویا بدجور از این مقاله میسوزند. از تاریخ 15 اسفند89 مرا به سلول انفرادی و سپس به سلول فرعی در اندرزگاه5 انتقال داده اند. نه رادیو، نه تلویزیون و نه روزنامه نه کتاب و نه هیچ مسیر خبری در اختیارم نیست. با اینکه زندانیان سیاسی را به سالن 12 اندرزگاه 4 انتقال داده اند ولی من تنها زندانی سیاسی هستم که ممنوع ملاقات، ممنوع تلفن، و بصورت کاملا ایزوله نگهداری می شوم. اخیرا احضاریه ای به زندان آورده اند که علیه من شکایت شده.نه شاکی مشخص است و نه از مورد اتهام حرفی زده شده. من احضاریه را امضا نکردم و نپذیرفتم. خودم حدس میزنم موضوع دادگاه رسیدگی به اتهام (سب النبی) باشد. به مسئله توهین به مقدسات. البته اتهام های دیگری هم ممکن است در میان باشد. من برای هر وضعیتی آمادگی کامل دارم و روحیه و انرژی ام در برابر اهریمن تباهی و پلیدی که قصد دارد سرانجام مرا ببلعد در حد بالا و عالی است. شاخ به شاخ با اهریمن خواهم جنگید.

میتراجان یادت باشد من یک فرد نیستم، یک فکرم. من یک شخص نیستم بلکه یک اندیشه ام. اندیشه ای که در میان ایرانیان ریشه دارد و من سخت امیدوارم که عاقبت بر اهریمن پیروز میشود. بر عنصر ضد بشر، ضد آزادی و ضدزندگی. بنابراین نابودی شخص من به معنی نابودی این اندیشه بالنده نیست. نام من و دیگر زندانیان سیاسی اینجا نیز چون مبارزاتی که جاودان شدند هرگاه یادی از رژیم اسلامی در تاریخ به میان آید، دوباره زنده خواهدشد. معنی (زنده یاد) که درباره درگذشتگان میگویند دقیقا همین است پس تو سرت را بالا بگیر و در مقابل اطرافان واسلامزده های عقب مانده و اُمُل و بیمار محکم بایست و بی سوادی آنان را گوشزدشان بکن. حتا تحقیرشان کن از بابت جهل و خرافه ای که بیمارشان کرده است. اسلامزده هایی که در پیرامونت می بینی حتا از انسان های غارنشینی که بردیواره های غار آثار هنری خلق میکردند پس مانده ترند. زیرا در عصری زندگی می کنند که بشر متمدن و خردگرا و آزاداندیش دوره روشنفکری را سپری کرده و رو بسوی آینده ای زیبا و شاد و مرفه با گام های استوار به پیش می تازد. اسلامزده های اطرافت همچنان در گنداب متعفن و مقدسات و باورهای جاهلانه مذهبی غرقند و نه حقوق و آزادی های خود را می شناسند و نه از ارجمندی و کرامت انسانی بهره مند هستند. باورهای جاهلانه مذهبی، آنان را متنفر از ازادی پرورس داده است هر سنک و چوب و استخوان مرده های هزاران ساله را که در بیابان های گرسنگی می یابند می پرستند. خرد خود، اندیش خویش را به هیچ می نگارند و چون الاغی و گاوی افسار به گردن خود انداخته، قلاده به خود بسته اندو یک سر قلاده را به دست شیاد و شارلاتانی مقدس سپرده اند تا در نهایت آنان را چون حیوانی بی ارده و بی اختیار به هر سو بکشد و بدوشد مذبح ببرد.

میترا جان من به اندیشه هایم و به درک خود از آزادی و ارجمندی انسانیتم می بالم. من یه آنچه نوشته ام افتخار میکنم. مبارزی هستم که در جنک با اهریمن اسیر گشتم، اما اهریمن را نیز کلافه کرده است. این سکوت مطلقی که در رسانه های رژیم اسلامی درباره دستگیری واسارت وکلا موضوع من دیده میشود نشان از ترس رژیم دارد. این که مرا بصورت پنهانی و سکرت تا الان یازده بار به دادگاه بردند و میآورند، اینکه دسترسی مرا به ارتباط با بیرون از زندان مطلقا مسدود کرده اند، نشانه های پیروزی من است.

میترا جان تنها امیدی که به کمک دارم از سوی ایرانیان همفکر و مخالفان جدی رژیم اسلامی است. حمایت آنها و رسانه ها و نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشر می تواند درسرنوشت من و فشار به رژیم موثر واقع شود نکته ای دیگر اینکه همانطور که گفتم عواطف و احساسات خودت را در مورد من کنترل کن و با خردمحض به موضوع من بیاندیش من هیچ امیدی به اینکه رژیم ددمنش اسلامی مرا زنده بگذارد ندارم.

من الان در سلول انفرادی هستم. اینجا به سلول انفرادی برای فریب مردم میگویند “سوئیت”! علاوه بر سلولهای انفرادی در هر سالن عمومی اندرزگاه ها یک اتاق کوچک با حمام و توالت هم هست که به آن “فرعی” می کویند و هر یک شماره ای دارد.

من در بین هفت هشت هزار زندانی تنها و تنها زندانی هستم که ممنوع ملاقات و ممنوع تلفن و از هرگونه ارتباط محرومم. هرگاه یک زندانی ممنوع ملاقات میاید آنرا نیز به سلول من میآورند که معمولا از اشرار و جانیان است. اکنون که این مطلب را مینویسم در فرعی از سالن13 اندرزگاه 5 که زندان معتادین و جانیان و شرارتی های خطرناک است محبوسم. این اندرزگاه به(متادونی ها) مشهور است.سلول من حتا یک دریچه به بیرون ندارد که با کسی ارتباط داشته باشم.بنابراین احتمال اینه این نامه را به این زودی به بیرون بفرستم بسیار کم است. امروز که این مطلب را مبنویسم فقط می دانم که ماه اردیبهشت است ولی از تاریخ و ساعت و روزش اطلاع ندارم. چون من در سلول انفرادی هستم، بنابراین نمی توانم از فروشگاه خرید کنم. به ناچار کارت بانک را باید به دیگران بدهم تا برایم خرید کنند. اینجا همه دزدند. چه زندانی، چه زندانبان و حتا مدیر فروشگاه هم هر گاه کارت به دستش بدهی، فوری خالی میکند. شکایت هم سودی ندارد فکی رسیدگی میکند. این ار هم بگویم که مدتی پیش یکی از همین جنایت کارها و اوباش به من حمله ور شد که چون من کوتاه آمدم درگیری جدی پیش نیامد.اینها همیشه شی ای برنده با خود حمل میکنند که به آن “تیزی” می گویند.در فرعی 17 اندرزگاه6 که بودم در داخل بند یکنفر با همین تیزی به خاطر چند گرم موادمخدر گردنش را بریدند وکشتند. در زندان موادمخدر از سیگار فراوان تر یافت میشور. کراک و شیشه اصلی ترین مواد مخدر مصرفی در زندان است.

امروز دوشنبه نوزدهم اردیبهشت 90 بعد از هشت ماه انفرادی به سالن 12 اندرزگاه 4(بند سیاسی) منتقل شدم.

سیامک مهر(محمدرضا پورشجری) زندان رجایی شهر کرج

info@hrdai.net

http://hrdai.blogspot.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی

جمعه ۴ تير ۱٣۹۰ – ۲۴ ژوئن ۲۰۱۱

گردآوری و ترجمه ناهید جعفرپور

ایران نباید قدرت اتمی بشود. در این باره در افکار عمومی غرب هم توافق وجود دارد. حتی روسیه و چین هم بارها این مسئله را تاکید نموده اند. در این باره در جامعه بین الملل و آژانس انرژی اتمی هم اختلاف نظری وجود ندارد.

قدرت های هسته ای که در زمان وضع پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی آژانس بین المللی در سال 1970 عضو آژانس بودند و پیمان را امضا نمودند عبارتند از آمریکا، روسیه، بریتانیای کبیر، فرانسه و چین. اما کشورهائی که هرگز به این پیمان نپیوستند کشورهای اسرائیل، هند و پاکستان می باشند. کشور کره شمالی در سال 2003 از زیر پیمان خارج شد.

هنوز هم معلوم نیست که کشورهای دیگری بجز این 9 کشور صاحب تسلیحات هسته ای نخواهند به جمع کشورهای قدرت اتمی بپیوندند و بدینوسیله خطرات اتمی را در جهان از نو گسترش دهند.

چه خطراتی در مرحله نخست قرار گرفته اند؟

اولا ـ انفجارها در تاسیسات اتمی برای مناطقی که این تاسیسات در آن قرار دارند منهدم کننده بوده و نسل ها پیامدهای نابود کننده را به همراه خواهند آورد. برای مثال می توان از هیروشیما و ناکازاکی و همچنین بیکینی ـ آتول نام برد. کارشناس اتمی جاناتان شل همین اخیرا در نتیجه یک بررسی جدید نشان داده است که تنها استفاده از 100 اسلحه اتمی در یک جنگ میان پاکستان و هندوستان می تواند در سرتاسر جهان یک زمستان اتمی را بگستراند. زیرا که شهرها به آتش کشیده می شوند و ابرهای متشکل از خاکستر اتمی جلوی خورشید را سد خواهند نمود و در نتیجه زمستان بر زمین حکم فرما می شود.(1)

تهدیدات اتمی میان هندوستان و پاکستان که تا کنون جنگ های بیشماری بر علیه یکدیگر نموده اند، همچنین در سال 2002 در جنگ کشمیر مرتبا بکار گرفته می شد.

دوم اینکه ریسک استفاده از تسلیحات هسته ای و یا بهتر بگوئیم ریسک جنگ اتمی با وجود تعداد زیاد قدرت های اتمی در جهان روزبروز بیشتر می شود.

حتی مناقشه دوقطبی در طول جنگ سرد که بسیار روشن بود و نسبتا با ثبات بنظر می رسید، با وجود بارها و بارها تکرار اما جهان را به آستانه دوزخ هسته ای (بحران موشکی کوبا در سال 1962، آلارم کاذب در سیستم هشدار دهنده شوروی در سال 1983) نکشید.

کارشناسان آمریکائی اخیرا در “گزارش امورخارجی” برای زمانی که ایران تسلیحات اتمی تولید نماید، با توجه به دشمنی میان اسرائیل/ایران در باره امکان حمله هسته ای توسط اسرائیل گزارش داده اند. در کنار دلائل بیشمار همچنین به این خاطر که گسترش قلمرو ارضی اسرائیل کوچک است و در نتیجه حتی یک انفجار کوچک اتمی در قلمرو آنها همه چیز نابود خواهد شد.

نویسندگان بررسی فوق تاکید دارند که حمله پیش گیرانه عنصر ی ریشه ای در فرهنگ استراتژیک اسرائیل است. ( مصر 1956و1967، عراق 1981 و سوریه 2007) به گفته این نویسندگان :” آنچیزی که به ایران مسلح به سلاح هسته ای برمی گردد، در یک شرایط جنگی با توجه به امکان یک حمله پیشگیرانه از سوی اسرائیل، ایران هم تلاش می کند پیش دستی کند و اولین حمله را قبل از اسرائیل انجام دهد زیرا که ایران در برابر این معضل قرار می گیرد که ” یا از سلاح هسته ای اش استفاده کند و یا آنرا از دست بدهد). (2)

سوم اینکه ظهور قدرت های جدید هسته ای خطر رقابت های هسته ای منطقه ای را در خود حمل می کند و با توجه به تحولات در شبه قاره هند دیگر تنها یک فرضیه نظری نخواهد بود. در صورت یک ایران با تسلیحات اتمی کارشناسان اشاره به رقبای مدتهای مدید ایران در منطقه که در ردیف اول عربستان سعودی قرار دارد تاکید دارند. در عربستان سعودی حاکمین ده ها موشک میان برد بالستیک از نوع CSS – 2 از چین خریداری نموده اند که برای استفاده در حملات نظامی به اندازه کافی دقیق نیستند اما دارای کلاهک های متعارف بوده و می توانند تقویت هسته ای بشوند. کلاهک های اتمی را عربستان نباید خود تولید کند و آنرا می تواند تحت شرایطی از پاکستان هم خریداری نماید. هر دو این کشورها ( پاکستان/عربستان) سال های طولانی است که همکاری های مشترک دارند.

چهارم اینکه با تکثیر هر ماده ضروری برای تسلیحات هسته ای چون حامل و دانش لازم همچنین خطر دسترسی گروه های تروریستی به آن افزوده می شود که این خود خطر دیگر گسترش هسته ای است. در این باره جاناتان شل می گوید که ” این در طبیعت پیشرفت های علمی قرار دارد که تکنولوژی به مرور زمان در دسترس همه قرار می گیرد”. در لحظه ای که تکنولوژی هسته ای در دسترس عوامل غیر دولتی قرار بگیرند، دیگر چاره ای برای آن نیست.(3) و شاید بزودی زمانی که یک قدرت اتمی دچار درگیری های اجتماعی شود و دولتش در حال سقوط باشد (مثل پاکستان در حال حاضر). اگر که تسلیحات اتمی در اختیار تروریست ها قرار گیرد، بیم این می رود که آنها از آن بعنوان تنها یک عامل ترس استفاده نکنند بلکه واقعا آنرا بکار گیرند.

پنجم اینکه آژانس انرژی اتمی در سال 2005 اخطار داد که بدون پیشرفت های لازم در خلع سلاح اتمی باید حساب شود که بین 20 تا 30 کشور دیگر در فاصله 10 تا 20 سال آینده از توانائی تکنیکی برخوردار شوند که بتوانند در عرض چند هفته به برنامه اتمی دست یابند.(4) شاید این تشخیص اقراق باشد اما امکان دارد که کشورهائی چون برزیل، آرژانتین و آفریقای جنوبی جاه طلبی های قدیمی هسته ای و برنامه اتمی خویش را مجددا فعال سازند و یا از سطوح علمی، فنی و صنعتی استفاده کنند تا تسلیحات اتمی تولید کنند ( کره جنوبی و دیگران). برزیل همچنان از امضای پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی خود داری کرده است بطوری که آژانس انرژی اتمی بدون اینکه اعلام کند بازرسی نا محدود را مقرر نمود.

با این پیش زمینه نه تنها ایران اجازه ندارد قدرت اتمی گردد بلکه بخاطر حفظ امنیت های پایه ای بشریت به هیچ وجه کشور دیگری هم نباید قدرت اتمی گردد و باید هدف مقدم، جهانی عاری از تسلیحات اتمی باشد. در هر حال بیلان تا کنونی تلاش های بین المللی برای اجرای پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی بما هیچ دلیلی برای خوش بینی نمی دهد که بتواند در زمانی مشخص و یا اصولا زمانی این کار انجام شود. اگر چه آنها موفق شدند برخی از کشورهای توسعه یافته را به تن دادن به امضای پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی بکشانند ( آرژانتین، برزیل، آفریقا جنوبی و لیبی) و در دو مورد دیگر ، اسرائیل از طریق بمب باران ( ضد قوانین بین المللی) تاسیسات اتمی را که شاید برای توسعه تسلیحات اتمی بکار می رفت منهدم نمود (عراق ، سوریه) ، اما با این وجود تعداد قدرت های هسته ای تقریبا از سال 1970 دو برابر شده است.

آژانس بین المللی به این تصمیم رسید که نه تنها کشورهائی که قدرت اتمی نیستند باید به این پیمان تن دهند بلکه قدرت های اتمی هم موظف شوند که مذاکراتی را انجام دهند تا اقدامات موثر برای پایان دادن به رقابت های تسلیحاتی اتمی در آینده نزدیک و همچنین تنظیم قراری برای خلع سلاح کامل اتمی انجام پذیرد.

(NPT, Art. VI)

در باره این وظایف تا کنون آمریکا و روسیه بطوری محدود اقدام نموده اند و در مورد تسلیحات برد متوسط اروپا با وجود اینکه قرار بر تقلیل این محصولات بوده اما همچنان کلاهک های اتمی جدید و سایر تسلیحات مدرنتر تولید گردیده است. درآمریکا در حال حاضر پروسه های در حال انجام در سرتاسر طیف کامل سیستم های استراتژیک سه گانه (زمین، دریا و هوا سیستم های مبتنی بر آن) می باشند. در روسیه همچنان بخاطر دلائل اقتصادی ـ در بعدی محدود این کار انجام می پذیرد و این مسئله به افقی دیرتر سپرده شده است. بدین صورت در ایالات متحده آمریکا نسل بعدی زیر دریایی های حامل کلاهک های هسته ای در برنامه ریزی پشتیبانی نظامی قرار گرفته است که در سال 2029 تولید خواهد شد. همچنین بریتانیا و فرانسه و چین هم در رابطه با تصمیمات آژانس آنچنان اقداماتی را که جدی باشد انجام نداده اند.

در حاشیه کنفرانس ماه نوامبر 2010سران ناتو در لیزابون رئیس جمهور فرانسه سرکوزی اعلام نمود که کشور وی هرگز از تولید تسلیحات هسته ای دست بر نخواهد داشت. بنا براین آژانس هم خود تا کنون تلاشی جدی برای اینکه قدرت های اتمی به تصمیمات آژانس تن دهند انجام نداده است و در حقیقت به حفظ قدرت هسته ای آنها کمک نموده است. بنا براین قدرت های اتمی هم تا کنون تصمیمات آژانس را خدجه دار نموده اند. تصمیماتی که آنها را موظف می سازد که نه تنها خود از تولید مجدد تسلیحات اتمی دست بردارند بلکه کشورهائی هم که به این کار مبادرت می کنند ( تولید تسلیحات و کلاهک های اتمی) را پشتیبانی نکنند.

(NPT, Art. I)

این خود کافی نیست که پنج قدرت هسته ای و همچنین چهار قدرت دیگر که از سال 1970 وارد صحنه بین المللی شده اند هیچ کدام تا کنون اقدام پیگیرانه ای به منظور جلوگیری از دستیابی به سلاح های هسته ای توسط اسرائیل، هند ، پاکستان و کره شمالی نکرده اند. بلکه در عوض بطور مستقیم یا غیر مستقیم از این کشورها پشتیبانی هم نموده اند. درست بمانند پشتیبانی فرانسه از اسرائیل و پشتیبانی چین از کره شمالی و پاکستان و یا پشتیبانی آمریکا در مقابل هند.

بنا براین روز بروز این سئوال وجود دارد که توانائی کشوری مثل ایران برای دستیابی به تسلیحات اتمی تا چه حد قرار گرفته است؟ گزارشاتی هم که در رسانه ها بر مبنی گزارشات سرویس های امنیتی و اطلاعات مشابه انجام پذیرفته اند نتوانسته اند به اندازه کافی پاسخ به این سئوال باشند: آپریل 2007 روزنامه دی ولت ” ایران تا سال 2011 قدرت اتمی خواهد بود” یا روزنامه اشپیگل جولای 2009 ” تست اتمی توسط ایران در سال 2010″ و یا زود دویچه سایتونگ فوریه 2010 ” ایران شرایط لازم برای تولید کلاهک اتمی را داراست” و یا روزنامه فوکوس فوریه 2011 ” دو سال تا تولید بمب اتم در ایران” و……

در حالی که برای بمب های هسته ای “کثیف” تنها مواد با رادیو اکتیو بالا لازم است در دسامبر 2010 تهران اعلام کرد، در حال حاضر کنترل تمام چرخه تولید سوخت هسته ای ( تولید کک زرد و اورانیوم متمرکز) در دست های دانشمندان ایرانی است”. بدین صورت ایران می تواند از مواد لازم برای تهیه کلاهک های اتمی برخوردار باشد. کلاهک هائی که در هیروشیما و ناکازاکی بکار گرفته شدند و باعث فاجعه شدند.

اگون باهرس در روزنامه ” بلتشن” می نویسد از آنجا که غیر قابل تصور است که دولت ها از طریق ممنوعیت های شدید بین المللی دست از اقدامات خود در رابطه با تولید تسلیحات اتمی بردارند تا بتوان بدین طریق از یک فاجعه غیر قابل کنترل به موقع جلوگیری نمود، امید است که بزودی فجایع کافی پدیدار شوند تا باعث فشار کافی به این دولت ها برای دست یازیدن به اقدامات موثر در این رابطه گردند.

(1)- Der Spiegel, 13/2011

(2)(2) – Edelman, E. S. / Krepinevich jr., A. F. / Montgomery, E. B.: The Dangers of a Nuclear Iran. The Limits of Containment, in: Foreign Affairs, Jan – Feb 2011

(3)(3) – Der Spiegel, a.a.O.

(4)- Frankfurter Rundschau, 04.08.2005

Egon Bahrs

Blättchen-Augabe

۳۰ خرداد ۱۳۶۰

باز بینی یک رویداد تاریخی پس از سی سال

جمعه ۴ تير ۱٣۹۰ – ۲۴ ژوئن ۲۰۱۱

حمید نوذری

خرداد ۱٣۶۰ نقطه‏ ی عطفی در تاریخ پیکار دموکراتیک مردم ایران است. با این همه این رویداد تاریخی که مسیر زندگی اجتماع و اشخاص بسیاری را دگرگون ساخت و فاجعه‌ی بزرگی برای کشور به بار آورد، از یادها گریخته است. بررسی رسانه‏ های اپوزیسیون نشانگر آن است که این واقعه در زندگی سیاسی جامعه‏ ی تبعیدی نیز جایگاه بایسته‌ی خود را ندارد و بیم آن می‌رود که در هاله‏ ای از فراموشی فرو رود.

درآمد؛

سی سال از ٣۰ خرداد ۱٣۶۰ می گذرد. یادآوری روندهائی که به آن راه پیمائی بزرگ انجامید و اختناقی که در پی آن آمد موضوع این بررسی است. چونکه اسناد نویافته ای در این زمینه به چاپ نرسیده است، اساس نوشته خود را بر متون زیر نهاده ام:

“و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند” مهناز متین و ناصر مهاجر، آرش ۷٨-۷۷، خرداد ۱٣٨۰

مهناز متین و ناصر مهاجر،” کشتار ۶۷، پرده دوم خرداد ۶۰ “،asre-nou.net/۱٣٨۵/aban/۱٨/m-koshtar.html

هنوز در برلن قاضی هست، ترور و دادگاه میکونوس- پاینده/ خداقلی/ نوذری- نیما ۲۰۰۰

از آنرو که این متون آزمون زمان را از سر گذرانده و همچنان بر جایشان محکم ایستاده اند و به گمانم پژوهش های آینده در جهت تعمیق و تکمیل این بررسی بر پایه این متون بنا خواهند گشت.

***

غروب یکشنبه، ٣۱ خرداد ۱٣۶۰ سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد “۱۵ مفسد فی‏ الارض و محارب با خدا، ظهر امروز در زندان اوین تیرباران شدند”.

دادستانی انقلابِ جمهوری اسلامی ایران درباره‏ ی “عاملین اغتشاشات ٣۰ خرداد [۱٣۶۰]” دو اطلاعیه صادر کرد. در یک خبر اعدام هفت تن و در دیگری خبر اعدام هشت تن را اعلام کرد. اعدام‏ شدگان، اما مدت‏ها پیش از ٣۰ خرداد ۶۰ و به اتهام ارتکاب “جرایم” دیگری دستگیر شده بودند. در ٣۰ خرداد ۱٣۶۰ چه اتفاقی افتاده بود؟ نگاهی به حکومت دو سال و نیمه‏ ی جمهوری اسلامی ایران می‏ تواند پاسخگو باشد.

جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا پدیده‏ ای نابهنگام و ناهم‌خوان با ‏زمانه‌ی خود. رهبران و پایوران این به اصطلاح جمهوری، در مبارزات دهه‏ ی چهل و پنجاه خورشیدی، به ویژه در میادین اصلی فعالیت‏ سیاسی (دانشگاه‏ها، فضاهای روشنفکری، زندان و خارج از کشور) در حاشیه قرار داشتند. با اوج‌گیری جنبش مردمی بود که آن‌ها رفته رفته از حاشیه به متن کشیده شدند و سپس به دلایلی که از حوصله‌ی این گفتار خارج است، قدرت را به چنگ آوردند و در یک رفراندام غیردموکراتیک نام جمهوری اسلامی را بر آن نهادند. برخی از بنیانگذاران و رهبران این قدرت که تجربه‏ ی کار سیاسی – تشکیلاتی داشتند و تجربه‏ ی زندان را از سر گذرانده بودند نیک می‏دانستند وجود یا عدم وجود شخصیت‏ ها، رهبران و سازمان‏ های سیاسی مخالف، چه تاثیر تعیین کننده‌ای بر زندگی و بالندگی یا مرگ و میر نیروهای سیاسی یا اجتماعی دارد. آنها همچنین می‏دانستند که از میان برداشتن برخی از رهبران و کادرهای جریان‌های مخالف، مالاً به معنای ضعیف کردن، نا کارآمد ساختن و از میان برداشتن جنبش‏ های اعتراضی نیز خواهد بود و واپس نشاندن آن‌ها برای مرحله یا مراحلی.

از این رو بود که اندک زمانی پس از به قدرت رسیدن، سیاست از میان بردن مخالفین، چه فرد و چه تشکیلات، را در دستور کار خود قرار دادند و آن را به شکل غیررسمی پیش بردند. دل‏مشغولی قدرت‏مداران جدید تنها از میان برداشتن شخصیت‏‎ها و تشکلات مخالف نبود، بلکه جلوگیری از تشکیل هر تشکل و انجمن مستقل و مخالف اصولی نظام نیز بود.

بدین سان خشونت سازمان‏یافته علیه مخالفین در دستور کار قرار گرفت. اعدام بی محاکمه یا محاکمات چند دقیقه‏ ای سران و وابستگان رژیم گذشته، حمله به مراکز بهائیان و کشتار رهبران آنان، حمله به تظاهرات زنان، به رگبار بستن گردهم‏آیی ترکمن‏ ها و ترور رهبران آنها، به خاک و خون نشاندن مبارزان راه “دموکراسی برای ایران – خودمختاری برای کردستان”، قلع و قمع کردن روزنامه‏ ها و تشکلات،تعطیل دانشگاه به بهانه‌ی “انقلاب فرهنگی”… زمینه‌ساز برپایی نهاد‌های جمهوری اسلامی (مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و…) و تصویب قانون اساسی شد که بر اساس آن تبعیض میان زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، دیندار و بی دین و… قانونی شد. تصویب و راه‏ اندازی قوانین جزای اسلامی، سنگسار، قصاص و شکنجه و ترور و آدم‏ربایی راهکار اجرای این قانون اساسی بود.

در ۱۱ بهمن ۱٣۵۹ دومین جلسه‏ ی هماهنگی مقابله با احزاب و گروه‏ های “ضدانقلاب” به کار خود پایان داد. این جلسه پس از متمایز کردن “گروه‏ های متخاصم” از “گروه‏ های مخالف” اطلاعیه‏ ای در ۱۵ بند منتشر کرد. لیست شرکت‏ کنندگان در این جلسه‏ ی تدارک مرگ و ترور در دست است.

اعتراض به این خشونت روزانه، سازمان یافته و دولتی، کار روزانه‏ ی گروه‏ها و گرایش‏های متفاوت سیاسی، اجتماعی و مدنی در دو سال و نیم اول انقلاب بود. روزی نبود که گزارش یا خبری در مورد شکنجه، آدم‏ ربایی، ترورهای مخفیانه و… به گوش نرسد و یا در روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ی مخالفین منعکس نشود. میتینگ ۱۴ اسفند ۱٣۵۹ در دانشگاه تهران و دستگیری چند تن از اغتشاش‌گران و حمله‏ کنندگان به این میتینگ رسمی رییس جمهور وقت، باعث شد که دیگر همه و همه بدانند سر نخ خشونت‌ها در کجاست. این آغاز پایان رییس جمهور وقت نیز بود.

طرح بهمن ۱٣۵۹ در فروردین ۱٣۶۰ تصویب شد. و گفتنی‌ست که بسیاری از اعدام‏ شدگان ٣۱ خرداد ۱٣۶۱، کوتاه زمانی پس از تصویب این طرح در فروردین ۱٣۶۰ دستگیر شدند و به “اتهامات” مختلف راهی زندان‌ها گشتند.

در ٣۰ خرداد ۱٣۶۰ در اعتراض به عزل یا کودتای “شرعی” علیه رییس جمهور وقت، ابوالحسن بنی‌صدر، راهپیمایی عظیمی با حضور بیش از پانصد هزار نفر در تهران برگزار شد که فراخوان اصلی آن را سازمان مجاهدین خلق ایران داده بود. بخشی از نیروهای چپ، لیبرال، دموکرات و ملی در این تظاهرات شرکت کردند. این اعتراض مسالمت‏ آمیز نیز به مانند دیگر راه‌پیمایی‌ها و گردهم‌آیی اعتراضی، به خون کشیده شد. از ٣۱ خرداد ۱٣۶۰ تا اوائل سال ۶٣ موج بی نظیری از دستگیری، شکنجه، کشت و کشتار و اعدام در دستور کار بود که با شروع عملیات مسلحانه‏ ی مجاهدین در ۶ تیر ماه ۱٣۶۰ حدت و شدت یافت. روزنامه‏ ها به طور مرتب خبر از اعدام‏ های ده‏ ها و صدها نفر می‏ دادند. از تعداد واقعی کشته‏ شدگان این دو سال و چند ماه اطلاع دقیقی در دست نیست و گاه به ارقامی بالای ده هزار نفر برمی‏ خوریم.

٣۰ خرداد ۱٣۶۰ نقطه‏ ی مهمی در تاریخچه‏ ی پیکار دموکراتیک مردم ایران پس از انقلاب ۵۷ است. پس از آن تاریخ حکومتی در ایران مستقر شد که کشتار و ترور مخالفین در داخل و خارج، به صورت رسمی از وظایف وزارت اطلاعات تازه تاسیس شده‌ی آن بود.

با این همه این رویداد مهم تاریخی به تدریج از یادها گریخت، به دلائل مختلف و از سوی نیروهای متفاوت سیاسی و اجتماعی و مدنی:

اصلاح‏ طلبان اسلامی امروز که بخش اعظمی از آنها حزب‏ اللهی دیروز بودند طراح و سازمانده‌ی اصلی این سیاست سرکوب‏ می‌باشند؛ البته در همکاری با دیگر جناح‏ ها و دار و دسته‌های سازنده‌ی جمهوری اسلامی. و طنز تاریخ این که این‌ها در این چند سال گذشته خود به “منافقین جدید” و “فتنه‏ گران” و “همدست و بازیچه‏ ی نیروها و دولت‏ های خارجی” قلمداد شده‏ اند و با همان برخوردها، برچسب‌ها و انگ‌ها که خودشان در دهه‏ ی اول انقلاب به گرایش‏ های مخالفِ دگراندیش می‏زدند، روبرو بوده‌اند. آن‌ها پس از این که از به حاشیه رانده شدند، گاه به تلویح و گاه به تصریح، شروع به تدوین روایت‏ هایی از دهه‏ ی اول پس از انقلاب کرده‏ اند. و دریغ که در مورد حوادث ٣۰ خرداد ۱٣۶۰ روایت همگی آنها تقریباً همان روایت محافظه‏ کاران و دیگر همدستان سابقشان است: افراط‏ گری‏ ها و مبارزه‏ ی مسلحانه‏ ی مخالفین، به ویژه مجاهدین باعث به وجود آمدن این خشونت شد. این دروغ‏ ها کم کم به روایت رسمی تبدیل شد.

این روایت اصلاح‏ طلبان در ادامه‏ ی خط عمومی سیاسی‏شان یعنی مماشات با حکومتگران است. اینها نه هرگز در خیال گسست ریشه‏ ای از این حکومت جهل و ترور بوده‏ اند و نه در فکر رویارویی جدی با آن. اصلاح‏ طلبان بنیاد این نظام تبهکار را باور داشته و دارند. پایبندی به “ارزش‏ های انقلاب اسلامی” و “قانون اساسی” نشانگر آن است که جدال امروز “اصلاح‏ طلبان” و “محافظه‏ کاران” بر سر قدرت است. این جدال نه جدالی است تاریخی، نه جدالی است بر سر ارزش‏ ها و نه حتی جدالی جدی بر سر مبانی فکر و فلسفه‏ ی حکومت اسلامی.

اگر اینها می‏خواستند به ریشه‏ ی خشونت ٣۲ سال گذشته در ایران برسند، می‏باید از مبانی فکری و فقهی این حکومت شروع می‏کردند و بر قوانین جزای اسلامی مکث می‌کردند. بررسی ٣۰ خرداد ۱٣۶۰ اما احتیاج به تهوری سیاسی، نظری و اخلاقی دارد که اصلاح‏ طلبان فرسنگ‏ ها از آن دورند. سخن گفتن امروز آنها از “نهادهای مدنی”، “جامعه‏ ی مدنی”، “حقوق بشر” و غیره تا زمانی که بر مبانی حق حاکمیت ملی، مردم‏سالاری، جدایی دین از دولت، آزادی وجدان (دین‌باوری و یا بی‌دینی)، آزادی‏ های سیاسی، آزادی اندیشه و بیان، آزادی تحزب و تشکل، برابری حقوق زن و مرد، راهکارهایی برای همزیستی مسالمت‏ آمیز اقوام و ملیت‌های گوناگون ایران و نیز عدالت اجتماعی استوار نیست، در جوهر جدالی سیاسی برای کسب و تقسیم مجدد قدرت است.

سکوت در مورد ٣۰ خرداد و پی‌آمد آن تنها منحصر به اصلاح‏ طلبان نیست، بسیاری از “ملی – مذهبی ها” و “چپ”‏هایی که آن زمان همراه و پشتیبان واپسگرایان جنایتکار بودند، همچنان آن فاجعه را به سکوت بر‏گذار می‌کنند و از کنار آن می‌گذرند. فراتر از این، هنوز هستند گرایشاتی از این طیف که آن را توجیه می‌کنند و خشونت حکومت را اجتناب ناپذیر می‌نمایند. آنچه در بخش بزرگی در این گرایش به وضوح می‏توان تشخیص داد، همراهی هماره‌ی آنها با جناحی از جمهوری اسلامی ایران است و تنظیم کردن تاکتیک‏ ها و استراتژی خود در هماهنگی با این نیروی مدافع “ارزش‏ های انقلاب اسلامی” و “قانون اساسی” آن.

بخش‏ های خیلی بزرگی از اپوزیسیون نیز عملا این واقعه‏ ی سیاسی را به فراموشی سپرده و یا به گونه‌ای تحریف‌شده آن را ارائه می‌دهند. مهم‏ترین از همه در این طیف مجاهدین خلق هستند که از طرفی تمامی جریان ٣۰ خرداد را انحصارطلبانه به خود نسبت می‏دهد و از طرف دیگر حاضر به قبول این واقعیت نیستند که روی‏آوری آنها به مبارزه‏ ی مسلحانه و دست زدن به عملیات نظامی وحشت‏ زا و برق‏ آسا، اشتباهی فاحش در ارزیابی نیروها و آمادگی ذهنی و روحی مردم بود، فروکاستن “خلق” به تماشاگران صحنه و نیز به شکست کشاندن غیرعمد جنبشی که علیه آن کودتای “شرعی” به راه افتاده بود.

شواهد موجود نشان می‌دهد که گرایش‏ های چپ به رغم آشفته فکری‏ ها، کژی‏ ها و کاستی‏ ها و شناخت محدود و سطحی‏ شان از گره‏ گاه‏ های پیکار دموکراتیک، به اهمیت نبردی که درگرفته بود کم و بیش آگاه بودند و هوادارانشان در صحنه حضور داشتند. با شکست این جنبش، عقب‏ نشینی و تبعید، فرصتی برای بررسی این کاستی‏ ها و سستی‏ ها به وجود آمد که متاسفانه به خوبی مورد استفاده قرار نگرفت. حرکات انحصارطلبانه‏ ی مجاهدین به نوبه‌ی خود باعث شد که این بخش ازنیروهای چپ‏ نیز اندک اندک از بررسی آن واقعه‏ ی مهم دوری جویند و پاره‏ ای از ارزش‏ ها، سنت‏ ها و آیین‏ های جنبش دموکراتیک مردم ایران را به دست فراموشی بسپرند. ٣۰ خرداد یکی از این وقایع مهم فراموش شده در تاریخ معاصر ایران است.

امروز سی سال پس از آن واقعه‌ی تاریخی و فروکش کردن جنبشی که دو سال پیش پس از به اصطلاح انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران روی داد، باز هم عده‏ ای کشته، زندانی، شکنجه شده‌اند. بخش بزرگی از اصلاح‏ طلبان و فعالین سیاسی و اجتماعی و مدنی به تبعید روانه شده‏ اند، فضای بزرگی از مطبوعات خارج از کشور نیز در اختیار این نیرو قرار گرفته که از حمایت‏ های همه جانبه‏ ی آشکار و نهانی هم برخوردار است.

پس از این زورآزمایی خرداد ۱٣٨٨، جمهوری اسلامی پا به مرحله‏ ی تازه‏ ای از سوخت و ساز تضادها گذاشته است. دولت حاکم هم جناح‏ های عمده‌ای از جمهوری اسلامی را در برابر خود دارد، هم مردم را و هم مخالفین اصولی نظام را. به نظر می‏رسد در این زورآزمایی جدید، هیچ یک از جناح‌های حاکم و محکوم حکومتی، توان حذف جناح دیگر یا دقیق‏تر بگوئیم حذف یک طیف سیاسی توسط طیف سیاسی رقیب را ندارد.

از تناقضات جدی کنونی می‏توان به تناقض میان جناح‏ ها و طیف‏ های سیاسی در ایران، مشکلات اقتصادی و هم‏صدایی جناحی از حکومت با مردم اشاره کرد.

آن جناح یا طیف از حکومت که اینک در “اپوزیسیون” قرار گرفته برای از دست ندادن پایه‏ ی اجتماعی خود مجبور به ارائه‏ ی برخی از خواست‏ های مردم شده است، گاه به تلویح و گاه به تصریح. از این رو گرایشاتی از “خودی”‏ها یا “خودی‏”های سابق که در دوره‏ ی گذشته مغضوب واقع گشتند و موقعیت سابق خود را از دست دادند، مجبور به اظهارنظرهایی در ارتباط با نظام و منطق سرکوب و ترور دهه‏ ی اول زندگی جمهوری اسلامی شده‏ اند. در میان این طیف نیز برخی هنوز هم آن جنایت‏ ها را ناگزیر و یا درست می‏دانند، و برخی منتقدانه به آن دوره می‏نگرند و شباهت‏ هایی میان دیروز و امروز می‏بینند. واقعیت این است که منطق سرکوب ده یا پانزده ساله‏ ی اول رژیم در داخل و خارج از کشور از بین بردن کامل مخالفان بود؛ به هر قیمتی. منطق سرکوب‏ های دو سال گذشته ارعاب و بر جای خود نشاندن مخالفین خودی است و ناسور کردن حرکت غیرخودی‏ هایی که در موضع برانداختن مجموعه‏ ی این نظام بیدادگر هستند.

*****

بی اعتنایی به خرداد ۶۰ اما تنها به معنای فراموشی عمدی یا سهوی یک رویداد مهم تاریخی و ارج نگذاشتن به یاد کسانی نیست که به دست حکومتی تبهکار سر به نیست شدند. به این معنا نیز هست که واقعیت حضور گسترده‏ ی نیروهای چپ گرا و دموکرات و آزادی خواه ما در یکی از مهم‏ترین وقایع سیاسی معاصر از صفحه‏ ی تاریخ حذف می‏ گردد.

برلن ٣۰ خرداد ۱٣۹۰

*با سپاس از یاری دوست محققم ناصر مهاجر.

اداره دمکراتیک بحران در جبهه ملی‌ ایران

جمعه ۴ تير ۱٣۹۰ – ۲۴ ژوئن ۲۰۱۱
فرهنگ قاسمی
همانند هر سازمان سیاسی، جبهه ملی‌ ایران در زندگی خود دچار پستی و بلندی هایی شده، انشعاب ها وائتلاف ها را درجریان مبارزات خود دیده و پذیرفته است. رهبر خردمند آن، محمدمصدق در سراسر عمر خود به ویژه درسال های اوج نهضت ملی‌ و در دوران مبارزهٔ علیه امپریالیسم بریتانیا برای ملی‌ کردن صنعت نفت اندیشه دیگری غیراز خدمتگزاری به ملت ایران را در سرنداشت و هیچگاه بر سر منافع ملت کوتاه نیامد.
متاسفانه بعد از کودتای ننگین ۲۸ مرداد جبهه ملی‌ ایران علیرغم کوشش هایش درعرصه سیاست هرگز توان و فرصت بدست گرفتن قدرت را نیافت. این سازمان در دوران انقلاب چشمگیرترین جانفشانی ها را از خود بخرج داد و درعین حال بزرگترین فرصت ها را از دست داد. بعد از انقلاب ضد دیکتاتوری ۱۳۵۷نیز به سبب پراکندگی در کنش سیاسی و ضعف در انسجام رهبری سهمگین ترین صدمات را دید. شماری از رهبران و بسیاری از اعضایش به جوخه های اعدام تحویل داده شدند و زندان ها و تبعید ها را تحمل کردند و شماری دیگر گوشه عزلت گزیدند.

اما طرفداران راستین نهضت ملی‌ از آرمان های خود دست بر نداشتند و بر دمکراسی و آزادی واستقلال ایران اصرار ورزیدند. در پهنه گسترده ملیون و نهضت ملی‌ برخی‌ ازهمان ابتداجدایی دین از دولت را ضرورت عمده دانستند و برخی‌ با تاخیر، اما قاطعانه، چون به این اصل مهم در اداره مملکت پی بردند به دفاع از آن پرداختند.

مبارزه برای آزادی
در دهه های اخیر، جبهه ملی‌ ایران علیرغم خفقان شدید اگر چه در صف اول مبارزهٔ نبود حالت انفعال هم نداشت. طرفدارانش در هر کجا که بودند، زندان یا تبعید، از دادن هشدار به حاکمان اسلامی در امر بیعدالتی ها و عدم رعایت آزادی ها وبی‌ توجهی اشکار‌ به منشور جهانی‌ حقوق بشر و زیر پا گذاردن بی‌ پروای اصل آزادی انتخابات دست برنداشتند.

این همه توسط این جناح یا آن جناح از جبهه ملی‌ انجام نشد بلکه تمامی نحله های فکری آن، چپ میانه، میانه، راست معتدل، سوسیال دمکرات، لیبرال دمکرات، دین باور و نا دین باور درمبارزه علیه جمهوری اسلامی سهیم بودند. اقدامات آنان سبب شد نه فقط نهضت ملی‌ با تبلیغات و تاریخسازی نظام جمهوری اسلامی به فراموشی سپرده نشود بلکه باعث گردید تا آرمان های نهضت ملی‌ در حافظه بخشی از نسل جوان جایی‌ یابد و تحولی‌ پیدا کند.

شاید به همین سبب در سال های اخیر جوانان با ارزشی به جبهه ملی‌ ایران پیوستند تا در راستای راه مصدق و آرمان های نهضت ملی‌ گام بردارند. همینطور در سال های اخیر نامدکترمصدق، علیرغم ادعاها و کوشش های اجیر شدگان خاندان پهلوی و رژیم جمهوری اسلامی از خاطره ها نرفت و از زبانها نیفتاد. محققان و مورخان، حتی سیاستمداران و برنامه ریزان کودتا و بالاخره مسئولان رسمی‌ امپریالیسم امریکا و اسناد دولتی وزارت خارجه بریتانیااز مصدق سخن راندند و مقالات و کتاب های متعدد نوشتند و اقدامات او را ارزشیابی کردند و هر بار بر حقانیت او در مبارزه و استقامت و رعایت اصول اخلاقی‌ و سیاسی اش مهر تایید زدند. به همین دلیل بسیاری از جوانان مترقی و آزادیخواه میهن و روشنفکران جامعه با نزدیک شدن به افکار مصدق از جبهه ملی‌ که ‌سازمان سیاسی او محسوب می شود انتظار حضور بیشتری در حوادث ایران داشتند.

بعنوان کنشگری از نهضت ملی‌ ایران که علاقه به تحولات سیاسی ایران دارد و برای سرنگونی جمهوری اسلامی و سعادت و سرفرازی ملت ایران تلاش می‌ کند از خود سئوال می‌ کنم، آیا مناسبات درونی‌ سازمانی که مصدق آنرا بنا نهاد و فاطمی ها و سخایی ها، قشقایی ها، قاسمی ها و بختیارها …برایش جان دادند، باید همین باشد که هست؟^۱ بی‌ آنکه قصد وارد شدن در دسته بندی های موجود را داشته باشیم باید بپذیریم که انتقاد های چشمگیری به برخی‌ ازمسئولین جبهه ملی‌ایران وارد است.

سعیدی سیرجانی، یکی از مبارزان پردل میهن ما که در جمهوری اسلامی قربانی عقیده آزادیخواهی اش شد و یادش گرامی باد، در مقدمه چا پ پنجم تاریخ بیداری ایرانیان، نوشته ناظم الاسلام کرمانی، بیانی دارد از حالات خود در چرایی ننوشتن یک پیشگفتار بر این چاپ که برای تشریح آن از ملا نصرالدین مدد می‌گیرد؛ وی مینویسد: «اما دریغا بر اثر سالها خاموش نشستن سخن از یادم رفته بود وحال و مجالی باقی‌ نمانده …نمی‌ دانم به چه مناسبتی به یاد آینه تمام نمای خودمان مرحوم ملا نصرالدین افتادم که معتقد بود نیرویش درجوانی‌ و پیری تغییری نکرده است و در پاسخ انکار و تعجب خلایق استدلال میکرد که هاون سنگی گوشه حیات را در دوره جوانی‌ نمی‌ توانستم از زمین بلند کنم ، حالا هم که پیرِ شده‌ام نمی‌ توانم، بنابراین تغییری در نیرویم حاصل نشده است^۲» الحق این بیان در موردبرخی‌ صادق است که زورشان در زمان شاه و در دوران انقلاب و همینطور امروز همان است.

در رژیم جمهوری اسلامی آزادی نیست آیا این اختناق است که اجازه نمیدهد تا رهبری جبهه ملی‌ تغییر پیدا کند؟ بی‌شک این کاستی سدی برای تحول در رهبریست، زیرا مشروعیت رهبری با عمل سیاسی او گره خورده است. اگر در جامعه ای آزادی درعمل سیاسی نباشد محک سنجشی برای تخمین انجام وظیفه رهبری وجود ندارد. آیا در این حالت رهبری نباید با اقدامات پیشگام خود فضای اختناق را بشکند؟ بنظر می‌رسد که پاسخ به این سوال مثبت باشد. زیرا رهبری یک سازمان مثل جبهه ملی‌ ایران اهدافی‌ ‌دارد که نخستین آن بدست آوردن آزادی برای شهروندان است. اگراین آزادی توسط رژیم جمهوری اسلامی پایمال می‌ شود، برای رهبری هیچ تأملی جایز نیست غیر از مجاهدت برای بدست آوردن این هدف و دقیقا در راه و رسم رهبری این اصل واجب است. اگررهبری به این کار مبادرت نکرد آیا سلب مسئولیت ازخود نکرده است؟
طرح این پرسش و یافتن پاسخ به آن مشروع است پس نباید جو ناسالمی را ایجاد کرد وانتظام یک سازمان را در هم ریخت و شایعه پراکنی را گسترش داد، اغراض شخصی‌ را تقویت کرد و سازمان را دچار مشکلات اساسی‌ ساخت و بالاخره شرایطی را باعث گردید که چند سالی‌ است جبهه ملی‌ ایران دچار آنست.

بحران و بدیل پذیری
کشمش های‌ درون سازمانی جبهه ملی‌ البته که برای آشنایان با کنش سیاسی تازهٔ وغریب نیستند. لیکن آنچه ناهنجار است نحوه برخورد با آن و مدیریت این بحران در این مرحله حساس از تاریخ ایران است. در عین حال باید قبول کرد که این کشمکش ها کاملا طبیعی بوده و به نوعی، نتیجه تمایل به تغییر و تحول آن است. همینطور موضع گیری برخی‌ در داخل و خارج از کشور نیز که تمایلی به این یا آن جناح دارند قابل فهم است. اما فراموش نکنیم که نبود آزادی در جامعه، باعث کمبود دمکراسی در اندیشه و کمبود دمکراسی در اندیشه سبب اختلال درعمل دمکراتیک میگردد، در نتیجه رقابت سالم در سیاست جای خود را به زد و بند های فرقه ای میدهد. این روش در سیاست برای بیکر بیمار تهی از دمکراسی ایران همانند زهر است. امروز آنطوری که مناسبات درون جبهه ملی‌ ایران مدیریت می‌ شود نه تنها اعتماد برانگیز نمی‌باشد بلکه حقیقتا درخور گذشته این سازمان سیاسی پر ظرفیت نیست.

حال سوال اساسی‌ بنده اینست آیا در داخل جبهه ملی‌ رقابت مقوله ای قابل قبول است؟ درگذشته که بود و ما شاهد بودیم که این رقابت اگر چه گاهی‌ ناسالم اما وجود داشت و بی شک بر خلاف همه انتقاداتی که به گذشته جبهه ملی‌ می‌ شود، این رقابت کمتر در جریانات دیگروجود میداشت و جبهه ملی‌ ازاین نظر دمکرات تر از دیگر جریانات سیاسی ایران بود. این رقابت ها را باید امروز با پربها دادن به اصل رقابت سازنده تشویق کرد و انرژی آن را درجهت تضعیف جمهوری اسلامی بکار انداخت نه بر ضد هموندان خود.

همانطور که یک تنیسمن نیاز دارد با تمرین و پشتکار، با پیروزی و شکست با مقاومت و یافتن نقاط ضعف و قوت خود و با کار کردن روی متد و مدیریت انرژی اش بر رقیب خود پیروز شود، یک فعال سیاسی نیز نیاز به تمرین سیاسی و اصلاح اشتباهات و رشد ظرفیت خود دارد. در سیاست هم راه درست همین است. همه کسانی که با تمرین دمکراسی از کوچه و مدرسه و انجمن های اجتماعی شروع کردند و در احزاب و جامعه آنرا کیفیت داده ا‌ند می‌ توانند بر رقبای خود سر شده و در راه آرمانهایشان بجایی برسند. تا رقیبی نباشد سنجش واقعی‌ ارزشها نا محسوس و ناممکن است.

سه کاستی
کسی‌ که به آزادی و دمکراسی اعتقاد دارد به ناچار باید از طریق تحمل دیگران و احترام به رقبای سیاسی خود گذر کند، در غیر اینصورت دمکراسی را گذر کرده است. رهبری‌ که دمکراسی را گذر کند، رهبری مادام العمر را دوست می‌ دارد. از آنجا که درسازمان های دمکراتیک ستون های قدرت در تغییرند و بیگمان رهبری یکی ازاین ستون هاست، پس طولانی بودن عمر رهبری مناسبات دمکراتیک را خدشه دار می‌ سازد. چرا که رهبری مادام العمری با سؤاستفاده از سه کاستی به هستی‌ نامشروع خود ادامه میدهد. اول نبود آزادی در جامعه، دوم نبود کنش رقابت در سازمان، بالاخره سوم‌، نبود ظرفیت وامکانات کافی‌ دراعضای سازمان برای دستیابی به مقام رهبری، پس اگر رهبری در سازمانی طولانی میشود هم رهبران و هم بقیه مشترکا مسولند. آیا غیر از رهبری کنونی در داخل جبهه ملی‌ افراد دیگری پیدا نمیشوند که لیاقت رهبری را دارا باشند؟ لاجرم هر پاسخی به این سوال، ظاهری انتزاعی پیدامی‌کند.
لیاقت را باید کسب کرد. اگر تاکنون افرادی نتوانسته ا‌ند در عمل به رهبری برسند آیا می‌توان گفت که این لیاقت درعینیت خود موجود است؟ ممکن است برای این کمبود علت هایی راجستجو کرد، اینکه برداشت ها تا چه حد قابل قبول باشند فقط ارزش نظری دارد. اما واقعیت این است که این امر تحقق نیافته است و در شرائط حاضر به سختی تحقق پذیراست. وانگهی همه مسئولیت را هم نباید به گردن افرادی انداخت که رهبری و قدرت را در دست دارند. تنهارهبران دیکتاتور از رقابت هراس دارند در حالیکه تنها در رقابت است که رهبران آینده یک سازمان سیاسی دمکراتیک رشد می یابد و بزرگ می‌ شوند و کیفیت و ارزش های خود را در خدمت به جامعه به اثبات می رسانند. اگر عمر رهبری در جوامع زیر رشد طولانی است و اگر قبول داریم که این خلاف دمکراسی است پس رهبری طولانی مدت و ریاست های مدام العمری در سازمان های سیاسی را با چه صفتی می‌ توان توصیف کرد؟ در جوامع پیشرفته رهبران کهنسال، بازنشسته و غیر فعال با داشتن نقش مشاور با عزت و احترام به زندگی‌ سیاسی و حرفه ای خود ادامه میدهند و محبوب مردم می‌ مانند. رئیس یک سازمان مهم اروپایی که نگارنده عضو هیات رهبری آن است وقتی برای بار سوم انتخاب شد، استعفا داد. پاسخش نسبت به اعتراض اعضا مجمع عمومی‌ این بود که من نمیخواهم مثل برخی ازروسای کشور های آفریقایی تا آخر عمر رئیس بمانم .

اداره دمکراتیک بحران
در فرهنگ عقب مانده ها هر وقت کسی‌ در اقلیت قرار می‌ گیرد فورا انشعاب می‌ کند، در سازمان های سیاسی دمکراتیک اقلیت در سازمان می‌ ماند و بر نظریه خود پا می‌ فشارد و کنار نمی‌ رود، دوام ۶۲ ساله جبهه ملی‌ ایران حاکی‌ از انتظامی اصولی در گردش آن است.
همینطور نشانه این پیام در وجدان آگاه یا ناخود آگاه اوست که نباید از صفر شروع کرد و دمکراسی، ساختن ذره ذره دستاوردهاست. اگر ادعا کنیم که تا کنون بزرگترین صدمات را به جبهه ملی‌ خود جبهه ملی ها زده ا‌ند گزاف نگفته ایم. چرا که در مواقع بحران دمکرات نبوده ایم که هیچ انصاف هم نداشته ایم، به فکر مردم هم نبوده ایم، با مشکلات برخورد نسبی‌ نداشته ایم. این روش ها بعد از ملی‌ شدن نفت و در زمان حکومت ملی‌ مصدق، در سال های چهل، در زمان نخست وزیری شاپور بختیار، در بعد از انقلاب و …در همه شرائط بحرانی‌ دیده می‌ شود. باید انتظار داشت که این سی‌ سال استبداد مذهبی‌ در رفتار و کردار و زیستار ما اثری گذارده باشد. اگرغیرازاین باشد پیشرفتی نکرده ایم و هر ایرادی بر ما وارد است.

در وضعیت کنونی ایران فقط یک سازمان زنده و پویا می‌ تواند اعتماد مردم ایران، به ویژه نسل جوان را بدست آورد. عمده ترین ویژگی‌ هر سازمان زنده قابلیت برخورد درست و واقعگرایانه آن با بحران است. بحران غالبا حاصل تحول است. همینطور تحول بحرانزا است .
این هردو مثبت هستند مشروط بر اینکه مدیریت شوند. مدیریت امر آینده است که در فضای حال و با امکانات امروزعمل می‌کند، باید ازتجربیات گذشته درس بگیرد، اما نباید لزوما بر اساس روش ها و ابزار و معیارهای گذشته عمل کند.

اگر اندکی‌ آزادی در ایران بوجود آید بسیاری از زن و مرد، پیر و جوان، بی دین و با دین به نهادی که منبعث از اندیشه های نهضت ملی‌ یعنی‌ آزادی، استقلال سیاسی، دمکراسی و عدالت اجتماعی است، خواهند پیوست. مستاجرین امروز این خانه ملی‌ موظفند آنرا به راستی‌ و درستی‌ نگهداری کرده و با افتخار و سربلندی به آیندگان که به گستره تمامی‌ آزادیخواهان، دمکرات ها، سکولارها و لأئیک ها، وهمه طرفدارن حقوق بشر است، تحویل دهند.

احترام به اساسنامه و رعایت مصوبات سازمانی برای کسانی که خود را مصدقی و طرفدارنهضت ملی‌ میدانند از اصول غیر قابل انکار است، حل مشکلات و اختلافات در اساسنامه پیش بینی‌ شده است. اگر بجای انتشار مقاله علیه یکدیگر مصوبات سازمانی بکار گرفته شوند و بر آن اساس انتخابات درستی‌ انجام گیرد این کار درسی برای دمکراسی‌ و سرمشقی برای نسل جوان خواهد شد. در یک سازمان زنده و دمکراتیک مدیران و رهبران از سرشت تغییر برخوردارند پس از واگذاری قدرت مدیریت به رقبای سازمانی نباید هراس داشت برعکس رها ساختن قدرت و سپردن آن از طریق دمکراتیک به دیگر اعضا، یا رقبا اعتماد به سازمان، به اعضا و به وجدان انسان ها و احترام به خرد جمعی‌ است.

فرهنگ قاسمی
ژوئن ۲۰۱۱ پاریس

^۱– ابوالفضل قاسمی، عضو هیات اجرائیه و شورای مرکزی ‌جبهه ملی‌ و دبیر کل حزب ایران بودکه خود، برای آرمان های نهضت ملی‌، سال ها زندان های شاه وخمینی را تحمل کرد وعلیرغم پیری و بیماری کوچکترین ضعفی از خود در مبارزه نشان نداد. برادرش، ایوب قاسمی در ۲۸مرداد۱۳۳۲ و مرتضی‌ قاسمی در خرداد ۱۳۶۰، که هردو از رهبران جبهه ملی‌ شهرستان درگزبودند، تیرباران شدند

^۲– تاریخ بیداری ایرانیان ، بخش اول ، به قلم ناظم الاسلام کرمانی چا پ ۵ نشر پیکان
تهران ۱۳۷۶ صفحه ۱۹

ندا آقاسلطان؛ نماد مقاومتی که از حافظه تاریخی جهانیان محو نخواهد شد

وحید پوراستاد

دوشنبه ٣۰ خرداد ۱٣۹۰ – ۲۰ ژوئن ۲۰۱۱

۳۰ خرداد ماه، سالگرد کشته شدن ندا آقاسلطان از معترضان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ است که به یکی از نمادهای جنبش اعتراضی مردم ایران تبدیل شد. ندا در روز ۳۰ خرداد سال ۸۸ توسط فردی ناشناس کشته شد و تا به امروز قاتل یا قاتلان او از سوی جمهوری اسلامی بازداشت نشده‌اند.

در سالگرد قتل ندا، مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس ساکن سوئد، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.

آقای درویش‌پور، چرا ندا آقا سلطان، در ایران و دنیا، به یکی از مهم‌ترین نمادهای جنبش سبز تبدیل شد؟

خانم ندا آقاسلطان در واقع از سه منظر روح اعتراض در جامعه ایرانی را نمایندگی می‌کردند. از یک سو به عنوان یک «زن» که بیشترین مظهر ستمدیدگی در جمهوری اسلامی بودند به عنوان یک نماد مقاومت شناخته شد.

دوم اینکه ایشان یک چهره جوان بودند و به عنوان یک «زن جوان» دو ویژگی را نمایندگی می‌کردند، اعتراض نسل جوان و در عین حال نیز اعتراض زنان بر علیه حکومت سرکوب و استبداد در ایران. سوم اینکه آنچه در این روزها اتفاق افتاد نشان‌دهنده خیزش مردم برای احیای حقوق شهروندی و آزادیخواهی و مدرنیته بود.

در خانم ندا آقاسلطان هر سه ویژگی را یکجا دیدیم. ایشان زن بودند، جوان بودند و همچنین به نوعی مظهر مدرنیته در جامعه ایران به شمار می‌رفتند.

نکته‌ای که در نمادینه کردن خانم ندا آقاسلطان نقش مهمی را بازی کرد، به تصویر کشیدن لحظه جان دادن او و نمایش آن بود که باعث شد جهان این خشونت بی‌رحمانه را ببیند و به نوعی تحت تأثیر آن قرار بگیرد.

مضافاً اینکه ما شاهدیم که بدون اینکه خشونتی از سوی ایشان رخ دهد، به عنوان یک معترض عادی، بی‌صدا، بی‌ندا و به وحشیانه‌ترین شکلی مورد تیراندازی و قتل قرار می‌گیرد.

طبیعتاً نوع این خشونت بی‌رحمانه در برابر رفتار کاملاً مسالمت‌آمیز یک تظاهرکننده، این تضاد را در مقابله مسالمت و خشونت به اوج خود می‌رساند و من فکر می‌کنم این مسئله هم در نمادینه کردن نقش خانم ندا آقاسلطان بسیاری کلیدی بوده است.

چرا جمهوری اسلامی به جای فیلم ساختن در مورد کشته شدن خانم ندا آقاسلطان، به دنبال بازداشت و محاکمه عامل قتل او نمی‌رود و بیشتر در پی آن است که جامعه را مجاب کند که قتل این خانم توسط عوامل حکومت صورت نگرفته است؟

اولاً هر نوع تلاش برای دسترسی به مجرمان و روشن شدن پرونده آنان، رد پای جمهوری اسلامی را در این زمینه به عریانی نشان خواهد داد. بنابر این حکومت مایل نیست که به هیچ وجهی دست خودش در این قتل نمایان شود.

ثانیاً برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است که در این خشونت نمادینی که صورت گرفته است که به هیچ وجه و با هیچ معیار و استانداری در جهان امروز قابل توجیه نیست، تلاش می‌کند این مسئله را برای تبرئه چهره خودش به یک امر اتفاقی و یا ناشی از عملکرد مخالفان نسبت دهد.

به گمان من اینکه این قتل به نمادینه‌ترین شکل ممکن خشونت یک دولت برعلیه شهروندانش را به نمایش می‌گذارد، موجب سلب مشروعیت از حکومت می‌شود. بنابراین برای حکومت مهم است که خودش را از این قتل مبرا کرده و یا حتی آن را به گردن مخالفان بیاندازد.

آقای درویش‌پور، ندا آقاسلطان به عنوان نماد جنبش اعتراضی مردم تا چه زمانی قادر است به عنوان یک نماد، زنده باقی بماند و به مرور زمان از حافظه مردم زدوده نشود؟

با توجه به تمام عواملی که برشمردم من تقریباً محال می‌دانم که ایشان از حافظه تاریخی جامعه پاک شود. شما نگاه کنید که قتل چه‌گوارا مستقل از اینکه ما چگونه نگاهی به مبارزات چریکی داریم، در حافظه تاریخی یک جهان نقش بسته است. نگاه کنید به محاکمه خسرو گلسرخی که در حافظه تاریخی این جامعه نقش بسته است.

قدرت بلامنازع سرکوب در برابر طرف مقابل که فاقد هر نوع قدرت برابر در این رویارویی است و مظلوم واقع می‌شود، این مظلومیت را به نمادهای تاریخی مبدل می‌کند.

همان طور که بابی ساندز هرگز از حافظه تاریخی جهان حذف نشده است، به گمان من خانم ندا آقاسلطان نه فقط از حافظه تاریخی ملت ایران بلکه از حافظه تاریخی جهانیان، به عنوان مهم‌ترین نماد قربانی شدن یک نماد مبارزه مسالمت‌آمیز در برابر خشونت وحشیانه هرگز از خاطره جمعی حذف نخواهد شد.

حملات نظامی بشردوستانه

پنج شنبه ۱۹ خرداد ۱٣۹۰ – ۹ ژوئن ۲۰۱۱
ناهید جعفرپور
بسیاری امروز بر این باورند که جنگ لیبی از سوی دولت های غربی بخاطر تحقق حقوق بشر در لیبی انجام پذیرفت و موضعی درست بود. این موضع گیری در واقع بیانگرعدم شناخت درست ازواقعیت سیاست جهان و نگاهی سطحی به این واقعیات است. امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که دولت های غربی همواره تنها زمانی به اقدامات جنگی متوصل می شوند که منافعشان و یا بهتر بگوئیم حکومت های متحدشان دیگر منفعتی برای آنها نداشته باشند و بکار نیایند.
اگر که فرض کنیم به واقع حقوق بشر برای دولت های غربی مهم است وبر فرض محال تصور کنیم که پناه بردن به راه حل شورای امنیت، یعنی به راه انداختن لشکرکشی، تنها راه ازنفس انداختن حکومت هایی است که دست به کشتارعمومی علیه مردم می زنند، پس خیلی پیش از این باید قطعنامه هائی بر علیه : ایران، سوریه، عربستان سعودی، یمن، بحرین و….. صادر می شد و در برابر حکومت هائی چون حکومت ایران، سوریه که امروز مخالفان را چنین سرکوب می کنند و یا بحرین که درخیابان های این کشور مبارزات مسالمت آمیزمردم را با ارتش وتانک و توپ به خاک وخون می کشد، مقابله می شد ویا علیه رژیم یمن که تنها در یک روز بیشماری ازتظاهرکنندگان راتوسط نیروهای سرکوبگربه قتل رساند دست به اقدام نظامی زده می شد و یا منطقه پروازممنوع را برعلیه اسراییل درغزه، که مردم بی دفاع فلسطین را درحملات پی درپی هوایی به قتل می رساند، از تصویب شورای امنیت می گذراند. این هم دیگر بر کسی پوشیده نیست که کشورهای غرب چشم خود را دربرابراعمال جنایت کارانه حکومت های متحد خود بسته اند وتنها دربرخی مواقع، برای فریب افکار عمومی، دست به انتقاد هایی بی خاصیت می زنند.. در عوض اجازه داده می شود تا کشوری چون بحرین در شورای همکاری های خلیج برای سرکوب اپوزیسیون وارد عمل نظامی شود. اعضای این شورا همچنین قطر است که در جنگ لیبی جانب ناتو را گرفت. کامرون نخست وزیر بریتانیا در تاریخ 20 ماه مه 2011 ولیعهد بحرین را که شخصیتی بهتر از قذافی نیست پذیرفت و با وی ملاقات نمود. همچنین در بحرین ارتش مستقر شده آمریکا در این کشور تا کنون هیچ تلاشی برای اجرای حقوق بشر در این کشور ننموده است. جالب این جاست که عربستان سعودی پیشنهاد کمک مالی به مصر می کند اما تنها به شرطی که مبارک و زنش از مصونیت در مقابل مجازات بهره مند شوند. (1) هیچ جنگی مثل جنگ لیبی مثالی برای رقابت قدرت سیاسی میان قدرت های این جهان نیست.
سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در سال 2007 در زمان معرفی پروژه اش بنام ” اتحادیه مدیترانه ای” گفت:” فرانسه باید به خاطر داشته باشد که این پروژه قدرتی در فضای مدیترانه خواهد بود”. (2) روزنامه فرانکفورتر آلگماینه می نویسد (3) قدرت روز افزون کشورهای شمال و شرق اروپا را می بایست در مقابل یک تمرکز جنوبی قرار داد. تمرکزی که رهبریتش دست فرانسه باشد”. عکس العمل آنگلا مرکل به این پروژه چنین بود :” یک چنین حمله ای به موضع قدرتی آلمان در اتحادیه اروپا می تواند محرک سقوط اروپا باشد”.(4) از ” پروژه مدیترانه” یک ” پروژه اتحادیه اروپا بیرون آمد: مرکل باعث شد تا سارکوزی ” پروژه مدیترانه” را متوقف سازد. (5) با انقلاب های عربی ” اتحادیه مدیترانه” تکیه گاه عربی خویش را از دست داد (6) زیرا مبارک در کنار سارکوزی شخص دوم ” اتحادیه مدیترانه” بود. این چنین بود که شورش های لیبی فرصتی مناسب شد تا رهبریت فرانسه مجددا مطرح گردد. در واقع سرنگونی قذافی در پایان سال 2010 در برنامه وجود نداشت همینطور سرنگونی همکاران قذافی در مصر یا تونس. حتی نام وی (قذافی و لیبی) از لیست کشورهای تروریسم ” محورهای شر” برداشته شده بود. لیبی کشوری مطمئن برای فروش نفت با قیمت بازار جهانی بود و درآمد حاصل از نفت بخش اعظمش در بخش های بزرگ اروپا و آمریکا سرمایه گذاری شده بود و پناهندگان فقر از آفریقا و سواحل دور مدیترانه با تائید سیاستمداران ریز و درشت آلمانی در اردوگاه های متفاوت پناهندگی مستقر شده بودند. (7) در عوض این سرمایه گذاری ها از این کشورها و همچنین از آلمان تسلیحات و تجهیزات نیروی پلیس به لیبی وارد می شد. برای مثال در سال 2007 کنسرن تسلیحاتی فرانسوی/آلمانی ” ا آ د اس” با لیبی یک قرار داد بزرگ به مبلغ 168 میلیون یورو بست. درفاصله سال 2008 و 2009 دولت آلمان تحت صدراعظمی آنگلا مرکل ارزش قرار داد تسلیحاتی به لیبی را به 13 برابر افزایش داد. طبق تخمین انستیتوی بین المللی صلح استهکلم قذافی موفق شد بین سال های 2003 تا 2008 در حدود 4،4 میلیارد دلار آمریکائی برای خرید تسلیحات هزینه نماید. این مبلغ به همراه هزینه خرید تسلیحات در سال های 2009 و 2010 بین 6 تا 8 میلیارد دیگر افزایش یافت. همکاری مشترک نظامی آلمان/لیبی میان تری پولیس و دیگر کشورهای ناتو هم دنبال شد. در سال 2009 وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام نمود که هم کاری مشترک دائمی با لیبی در بخش دفاعی وجود دارد. در این فاصله سربازان بریتانیائی ” نیروی ویژه ” ایر سرویس ویژه” آموزش بریگاد 32 لیبی را بعهده گرفت. ژنرال دینامیک کنسرن تسلیحاتی آمریکا در سال 2008 از طریق شعبه بریتانیائی اش تکنولوژی ارتباطی به مبلغ 166 میلیون دلار آمریکائی به ارتش قذافی فروخت. این کنسرن از سال 2004 ارتش بریتانیا را با سیستم ارتباطی ” بومن” مسلح نموده است. که توسط این سیستم زیگنال های دیجیتالی و زیگنال ها گ پ اس بکار گرفته می شوند. طبق گفته این کنسرن این سیستم زیگنالی در سال 2005 در عراق کاربرد فعال داشته است. شرکت تسلیحاتی بلژیکی اف ان هرستال به لیبی فشنگ و اسلحه گرم فروخته است. کنسرن هواپیماسازی فرانسوی داس سایولت هواپیماهای شکاری قدیمی ارتش لیبی را مدرنیزه ساخته است و………………….
چه کسی می بایست جنگ علیه لیبی را به پیش برد؟
فرانسه در این باره موضعی کاملا روشن داشت: ناتو برای این کار سازمانی مناسب نبود. این اقدام احتیاج به قطعنامه ای از سوی سازمان ملل داشت. (8) این چنین این جنگ خارج از ساختارهای ناتو آغاز گشت و میان ارتش فرانسه و بریتانیا و آمریکا برنامه ریزی شد.
در آلمان خواست رهبریت فرانسه ثبت گردید: درگیری های مسلحانه در لیبی کمک کرد تاخواست نقش رهبری فرانسه در اروپا بروشنی با حمایت قابل توجه ای روبرو شود. برای این منظور فرانسه همچنین از قدرت نظامی اش استفاده نمود و از این روی گزارش نیروی هوائی فرانسه زمانی رسید که روئسای کشور و دولت در پاریس جلسه مشورتی داشتند. (9) فرانکفورتر آلگماینه در این باره نوشت:” فرانسوی ها همین اخیرا به ساختار رهبریت نظامی اتحادیه بازگشته اند و به این منظوردر ابتدا استفاده از عملیات ناتو را بلوکه نمودند و دلیل این کار را اعتراض موجود جهان عرب در مقابل این اتحاد دانستند. بسیاری از دیپلمات ها بر این باورند که سارکوزی نمی خواهد نقش رهبریش در سایه قرار داشته باشد. (10) دو کشور به لحاظ نظامی قدرتمند و آماده برای عملیات با مشارکت بریتانیا وارد یک اتحاد بزرگ شدند.(11) دقیقا قبل از جنگ لیبی فرانسه و بریتانیا همکاری نظامی شان را خارج از ساختارهای اتحادیه اروپا بطور دوطرفه تقویت نمودند. به این مفهوم که آنان با یکدیگر وارد پیمانی شدند که طبق آن همکاری مشترک بر سر توسعه تسلیحات اتمی، استفاده مشترک از هواپیما برها و تاسیسس یک ارتش مشترک برای عملیات بین المللی انجام می پذیرد. (12) رولف کلمنت در بررسی خود در رادیو آلمان می گوید:”آمریکائی ها بسیار علاقمند بودند که نقش خویش را بعنوان پلیس جهانی حفظ نمایند ـ بدون واشنگتن نباید واقعه مهمی در جهان رخ دهد…. آنها می خواستند روشن سازند که اروپائی ها در واقعیت به تنهائی قادر بکاری نخواهند بود. در واقع هر سه کشور قدرتمند در جنگ لیبی به دنبال منافعی روان بودند که در راه آن لیبی تنها یک وسیله بود. با زبان دیگر در اینجا به هیچ وجه برای برقراری حقوق بشر در لیبی جنگ نشد بلکه آنها در کنار نفت اما برای اهداف بالاتر و بزرگتری وارد این اتحاد شدند یعنی مبارزه برای رسیدن به توازن جدید میان قدرت ها (13) و این توازن تنها از طریق پیروزی نظامی ممکن است”.
تجربه جنگ عراق نشان داد که دیگر قدرت نمائی از طریق نظامی نمی تواند کافی باشد. خواست حمله نظامی باید از همه سو مورد پذیرش قرار گیرد و برسمیت شناخته شود. در واقع این خواست باید جنبه حقوقی بخود گیرد. این برسمیت شناختن دخالت نظامی تنها می تواند در سازمان ملل جنبه حقوقی بخود بگیرد. تائید شورای امنیت سازمان ملل به این خواست جنبه قانونی بین المللی می بخشد. همزمان کسانی که در شورای امنیت قدرت های جهان را نمایندگی می کنند این خواست را مورد پذیرش قرار داده و به آن رسمیت می بخشند ـ یا این که آنرا قبول نمی کنند. درست بمانند مورد آمریکا در جنگ عراق در سال 2003 ـ .
بنابراین حکم شورای امنیت سازمان ملل از یک مداخله نظامی یک عمل فداکارانه در خدمت ” جامعه جهانی” نمی سازد بلکه بیشتر به این خواست قدرت ها مهر قانونی می زند. در حقیقت این حکم خود توضیح این است که تنها یک دایره کوچک از قدرتها در شورای امنیت از این حق برخوردارند تا مداخله نظامی را موفقیت آمیز مورد تقاضا قرار دهند.
روسیه، چین، برزیل، هند و آلمان با موضع ممتنع خود از اینکه ادعای فرانسه و بریتانیا بطور کامل برسمیت شمرده شود خود داری نمودند. قدرت های وتو چون روسیه و چین همزمان از طریق رای ممتنع خود نشان دادند که آنها این جنگ را بعنوان یک امتحان قدرت نمی خواهند. برای آنها ” مورد لیبی” آنطور که پیداست ارزشی نداشت. با وجود رای گیری مثبت اما رای ممتنع این کشورها تنها یک برسمیت شناختن درجه دو بود و دقیقا این مسئله خود یک اعلام خطری بود که از جانب آلمان داده شد. تائید قطعنامه بدون شرکت آلمانی ها در آکسیون نظامی برای قدرت های بزرگ نظامی اروپا نا مناسب بود. (14)
بنابراین جنگ هوائی با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل بر علیه رژیم قذافی کسی که فرد مورد اعتماد غرب در فروش نفت، متحد غرب در مبارزه بر علیه مخالفان دیکتاتورها و سلاخ مردم لیبی است توانست برخی از احزاب بین المللی مترقی و حتی بسیاری از چپ ها را هم در نظراتشات متزلزل سازد.
آیا می توان در مقابل جنگی موضع گرفت که بر خلاف جنگ عراق در سال 2003 با منطق دفاع از حقوق ملت ها و با دلائل حقوق بشری انجام می پذیرد؟
اینکه بخصوص سوسیال دمکرات ها و سبزها در آلمان با آن هیج مشکلی ندارند را در جنگ هوائی ناتو بر سر کوزوو بر علیه یوگسلاوی در سال 1999 ثابت کردند. اینکه دانیل کون ـ بندیت و مانش مفسر روزنامه تاتس اخیرا علاقمند بودند خود یک هواپیمای جنگی را بسوی لیبی به پرواز درآورند را می توان در نوشته ها و مقالات آنها بخوبی دید. در سال 2000 ـ یک سال بعد از جنگ کوزوو ـ روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ در پاورقی خود یک مقاله استثنائی را درج نمود. این مقاله از سوی دیترز اس لوتز محقق صلح که امروز دیگر در حیات وجود ندارد با تیتر” جنگ طبق احساس” نوشته شد و در آن نویسنده دلائل جنگ کوزوو را در جنبه های گوناگون نقد نمود. این مقاله دلیلی بود برای یک سری از مقالات و همچنین کتاب های نویسندگان متفاوت که جنگ کوزوو را نقد نموده بودند. اما متاسفانه ناموفق. زیرا امروز طرد سیستماتیک طراحی شده آنزمانی کوزوو/آلبانی ها ( با دروغ های رسمی مقامات دولتی) توجیح می شود و داستان سرائی می گردد. روزنامه ” سایتونگ فور دیوچلند” در تاریخ 22.3.2010 مقاله ای را از سوی راین هارت مرکل که در هامبورگ مدرس جرم شناسی و فلسفه حقوق است علنی نمود که به اندازه مقاله دیتر اس لوتز از اهمیت برخوردار است. در آغاز مقاله آمده است: قطعنامه 1973 شورای امنیت سازمان ملل به تاریخ 17 مارس که راه حمله نظامی به لیبی را هموار نمود، حتی ابعاد و هدفش از مرزهای حقوقی گذر می کند. نه تنها مرزهای نرم های مثبت که موتور توسعه حقوق ملت هاست بلکه پایه های آن یعنی اصل هائی که بر محور آن هر گونه حقوقی میان دولت ها وجود دارد. راین هارت مرکل این مسئله را این چنین تحلیل می کند که هرچه قدر هم که قطعنامه شورای امنیت سخت گیری کند میبایست میان دو اصل را تفاوت گذاشت: میان جلوگیری از جنایت سخت بر علیه حقوق ملت ها و طرفداری سخت از تصمیم یک جنگ داخلی. وی یادآوری می کند این هدف که مستبدین را سرنگون نمود و قیام های مسلحانه را کمک کرد به هیچوجه عذر مشروعی برای حمله نظامی گسترده دولت های دیگر نیست”.
بر می گردیم به خود قطعنامه: ماده 42 منشور جهانی سازمان ملل به شورای امنیت این قدرت را داده است که وظیفه محافظت از مردم غیر نظامی در مقابل حملات دولت هایشان را بعهده بگیرد. شورای امنیت تنها مرجعی است که که در تصادمات گسترده داخلی میان شورشگران و دولت ـ حال می خواهد جنگ داخلی باشد یانه ـ دخالت کند. البته تا آنجائی که آکسیون های نظامی مرز های خود را گذر نکرده باشند تمامی کشورهای همسایه موظف به رعایت کامل بی طرفی می باشند. طبق ماده 42 منشور جهانی زمانی می تواند به آکسیون های نظامی ختم شود که اگر تهدیدی یا شکافی در صلح جهانی و یا حملات نظامی بر علیه این صلح وجود داشته باشد. این فرمول بندی منظورش تصویری کلاسیک از جنگ میان دولت هاست و پاسخی برای شورش های درون کشوری، قیام ها و یا کودتا ها که مثل همیشه زیر پوشش ” حق تعیین سرنوشت” در پیکره ممنوعیت دخالت و ضمانت حق بر سرزمین قرار دارد، نیست. در زمان مبارزات آزادی بخش ضد استعماری 1977 توسط دو پروتکل الحاقی به پیمان ژنو قوانین حقوق بشردوستانه اضافه شد و قانونیت گرفت. در آن پروتکل های الحاقی یک چنین ” حملات نظامی بشردوستانه” در تصادمات درون دولت ها قید نشده است.

برای اولین بار شورای امنیت در سال 1991 مقرر نمود که شرایط خدشه دار شدن حقوق بشر در عراق با ابزار شورای امنیت مبارزه گردد. به این مفهوم که مردم کرد را در شمال عراق در مقابل حملات صدام حسین محافظت نمود. در قطعنامه آن یعنی قطعنامه 688 صادره در آپریل 1991 ادعا شد که فشار بر علیه کردها صلح جهانی و امنیت منطقه را مورد تهدید قرار داده است. البته بدون توضیحات بیشتر و دلائل بیشتر. شورای امنیت توانست چینی ها را که نمی خواستند این قطعنامه را امضا کنند در ابتدا توسط موج عظیم آوارگان که از مرزهای سوریه و ایران در حال حرکت بودند از خطر امنیت بین المللی متقاعد سازد و به رای دادن بکشاند. آن قطع نامه از این روی هم آنچنان خطرناک نبود چون با وجود اینکه خودمختاری دولت درشمال را محدود می ساخت اما اجازه حمله نظامی را نمی داد.

در جائی دیگر یعنی یک سال بعد در سومالی زمانی که موضوع بر سر این بود که خشونت عمومی و حملات بر علیه مردم غیر نظامی را خاموش کنند و راه فرستادن مواد غذائی و دارو را فراهم سازند. در آنجا شورای امنیت در دسامبر 1992 قطعنامه 794 را تصویب نمود که طبق آن نیروهای نظامی چند ملیتی با دلائل خطر برای صلح جهانی به سومالی فرستاده شوند. این مسئله تنها شرایط نا امیدانه ای را برای مردم سومالی به وجود آورد. همانطور که برای همه روشن است این عملیات برای سربازان آمریکائی در سال 1994 با فاجعه ختم شد و حمله بشردوستانه نتوانست سومالی را آزاد کند. اما یکصدائی در قطعنامه این زنگ خطر را داد که راه شورای امنیت به بندر جدید تائید حمله نظامی رسیده است. این مسئله دوسال بعد خود را ثابت نمود آنهم زمانی که شورای امنیت در دسامبر 1994 با یک لشکر چند ملیتی ـ بگو آمریکا ـ با قطعنامه 940 بر علیه رئیس جمهور هائیتی آریستیده برای سرنگونی وی فرستاده شد. در اینجا موضوع بر سر برقراری دمکراسی بود و از تهدید صلح جهانی و امنیت جهانی کلمه ای نام برده نشد.

بدینوسیله ” حمله نظامی بشردوستانه” بعنوان ابزار شورای امنیت تثبیت شد اما هنوز پنج سال نگذشته توسط هجوم ناتو به یوگسلاوی سابق مجددا از این امر سوء استفاده شد. تلاش برای مشروع کردن بمباران یوگسلاوی تحت عنوان ” حمله نظامی بشردوستانه” و دفاع از حقوق مردم یوگسلاوی اساسا پیش نرفت و تنها با این امر از اقلیتی میلیتانت دفاع گردید. این شکست باعث شد تا دبیرکل آنزمانی سازمان ملل کوفی عنان کمیسیونی را ایجاد کند که سوء استفاده از ” حمله نظامی بشردوستانه” را متوقف سازد و آلترناتیو هائی را مشخص سازد. از آن کمیسیون طرح مشهور:
Responsibility to Protect
بیرون آمد که حتی در سال 2005 در نشست عمومی سازمان ملل باعث صادر شدن یک قطعنامه شد. این قطعنامه بر این اساس تعیین شد که تمامی کشورها مسئولند تمامی شهروندانشان را در مقابل خدشه دار شدن شدید حقوق بشر محافظت نمایند و اگر در این موقعیت قرار نگیرند که این وظیفه را انجام دهند سپس این وظیفه به عهده جامعه ملل قرار می گیرد.
در نتیجه بقول طارق علی:” بمب های ناتو بر روی لیبی تلاشی بود از سوی غرب که سرمسئله ” دمکراسی” مجددا ابتکار عمل را در دست گیرد ( بعد از اینکه دیکتاتور هایش سرنگون شدند). بمباران ها اما اوضاع را همواره وخیم تر نمودند. این به اصطلاح تلاش برای اینکه جلوی ” یک قتل عام” را بگیرند به قیمت جان صدها سرباز لیبی تمام شد. سربازانی که غالبا به اجبار به میدان جنگ فرستاده شده بودند. به این طریق قذافی مخوف موفق شد به صورت خود ماسک ضدامپریالیستی بزند و به جمع ضدامپریالیست های دروغین بپیوندد. متاسفانه در این جنگ مردم لیبی به هر حال بازنده اند ـ آنهم بی تفاوت از اینکه پایان ماجرا در مجموع چه باشد. این سرزمین تقسیم خواهد شد ( به یک کشور قذافی و یک کشور با عاملین غرب که در راس آن ها تجار انتخاب شده قرار خواهند گرفت). شاید غرب موفق شود همچنین ثروت های اجتماعی و مجموعه ذخایر نفتی این کشور را هم تحت کنترل خویش درآورد. بنابراین این همه نمایش “عشق به دمکراسی” و ” عشق به حقوق بشر” ( درست بمانند حمله به لیبی) در صحنه های بازی دیگر منطقه اتفاق نیافتاده است.

[1] FAZ 16.5.2011: »حمله جدید به قاهره «
[2] www.botschaft-frankreich.de/IMG/sarkozy_کنفرانس سفیران -2.pdf
[3] Günter Nonnenbacher: »هشدار به اروپا«, 3.2.2011 faz.net
[4] Spiegel Online 5.12.2007: »مرکل هشدار به انشغاب در اروپا می دهد«
[5] Spiegel Online 4.3.2008
[6] Siehe Anmerkung 3
[7] »Schäuble kritisiert, پشتیبانی لافونتن«: FAZ.net 4.8.2004
[8] www.botschaft-frankreich.de/spip.php
[9] Rolf Clement im Deutschlandfunk: www.dradio.de/dlf/sendungen/themenderwoche/1421521/
[10] Nikolas Busse, شکاف های جدید اروپا: FAZ.net 23.3.2011
[11] Siehe Anmerkung 9
[12] www.fr-online.de/politik/paris-und-london-unterzeichnen-پیمان نظامی /-/1472596/4796986/-/index.html
[13] www.botschaft-frankreich.de/IMG/pdf_sarkozy_conf_amb.pdf
[14] Majid Sattar ایزوله شدن سیاست وستروله: FAZ.net 19.3.2011