بررسی آرایش نیروهای سیاسی در روند جاری و بحران روامندی

مهران زنگنه

چند حرکت سیاسی در داخل و خارج صورت گرفته‌اند که هر یک محتاج بررسی هستند. این نیاز ناشی از تغییراتی است که در پی هر حرکت در سطح نیروهای سازمان‌یافته سیاسی یا دقیقتر انقلاب و ضد انقلاب صورت گرفته‌‌اند. این نیروها به اضافه‌ی نیروی حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع جریانات سیاسی اصلی در روند انقلاب آتی را تشکیل می‌دهند. در اینجا، در بخش اول ابتدا نتایج بررسی بیانیه‌ها موسوی/خاتمی منعکس شده است که یکی از این حرکات را نمایندگی می‌کنند. در بخش دوم عمدتا به استراتژی «تعویض رژیم» در ایران و اثرات آن بر آرایش قوا پرداخته می‌شود، اگر چه  آرایش قوا هنوز شکل نهائی به خود نگرفته است. در خارج هنوز تلاش می‌شود، در ائتلاف‌های شکننده کفش پای راست را به پای چپ بکنند و برعکس. ائتلاف مد روز است، موتلفین می‌آیند و می‌روند، ازدواج‌ها و طلاق‌های یک «شبه»، بدون اینکه اثری به جای بگذارند، رایجند. این درحالی است که در داخل بحران روامندی حاکم است.

بحران روامندی legitimacy crisis شرط لازم اگرچه نامکفی انقلاب است. یکی از دلائل اوج این  بحران تحمیل «فضای باز» به عنوان یک واقعیت غیر قابل اجتناب بویژه از طریق رسانه‌های بین‌المللی غربی و شبکه‌های اجتماعی و عدم کارائی دستگاه‌های ایدئولوژیک (به معنای آلتوسری-گرامشیانه) در تولید و بازتولید پایه‌های روامندی رژیم است. رژیم برای جلوگیری از سقوط، صرفنظر از سرکوب، باید بحران روامندی را با توجه به این واقعیت و علیرغم «فضای باز» حل و یا تعدیل بکند. شکست یا پیروزی انقلاب آتی نیز منوط به ادامه‌ی بحران روامندی و تعمیق آن در ایران است که در پرتو جنبش «زن، زندگی، آزادی» در چهل سال اخیر و امروز در اثر حمله‌ی شیمیایی به مدارس دخترانه صرفنظر از کیستی عامل آن، عمقی بی سابقه یافته است. جنبش اعتراضی و بحران روامندی منجر به اتحاد و اختلاف‌ بین جریانات مختلف، انشعاب و تجزیه‌ی مولکولی  در آنان شده است! اهمیت آرایش قوا و تحولاتی که در روند جاری می‌بیند در این است که در «لحظه‌ی انقلاب» یا در یک «تحول سیاسی» ‌نوع انقلاب و تحول سیاسی منوط به آرایش بین این نیروها و کنش و واکنش بین آنان است!

حکومت اسلامی بدون فقیه؟ و تجزیه‌ی جمهوری‌خواهان

اسلام و بویژه اسلام سیاسی به عنوان پایه‌ی اصلی روامندی رژیم دچار بحران عمیقی است و جامعه‌ی ایران پس از فتح چند سنگر در طی جنبش «زن، زندگی، آزادی»‌ بویژه در حوزه‌ی رابطه‌ی جنسیت و تعمیق بحران روامداری، صرفنظر از خواست‌های دیگر، حداقل در آستانه‌ی  تعیین تکلیف با یک خواست تاریخی، جدائی دین از سیاست، قرار دارد. پرسش در مورد کارکرد دین و روحانیت در حوزه‌ی سیاست هسته‌ی اصلی بحران روامندی در ایران را تشکیل می‌دهد.

انتشار یک مقاله از تاجزاده (۶ بهمن ماه ۱۴۰۱)، بیانیه موسوی و بیانیه خاتمی بازتاب این بحرانند. متون مذکور از یک سو نسبت جریانات سبز اسلامی و اصلاح‌طلبان در داخل/خارج را با کل حکومت و بویژه نسبت این جریانات با جناح حاکم بر جمهوری اسلامی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده‌اند؛ از سوی دیگر با توجه به تاویل خاص بیانیه موسوی، یعنی ابراز اینکه موسوی از جمهوری اسلامی «عبور» کرده است، نسبت این جریانات را با اپوزیسیون راست افراطی یا ضد انقلاب مغلوب سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه راست تغییر داده است. اتحاد مجموعه‌ی سبز اسلامی و جمهوری‌خواهان راست به طور ضمنی در خارج خود را به عنوان آلترناتیو رژیم از یک سو و از سوی دیگر رقیب هواداران رژیم نئوکلونیال پهلوی ارائه کرده است، موفقیت این ائتلاف منوط به جمهوری‌خواهان و نوسان های این جریان است. به هر حال، اکنون و در این لحظه صرفنظر از جریانات سازمان‌یافته سیاسی فرودستان این جریان مهمترین رقیب جناح حاکم و ضد انقلاب مغلوب سلطنت‌طلب است! باید صریحا و با قطعیت گفت: جریانات سیاسی سازمان‌یافته‌ی فرودستان فقط در صورت وحدت می‌توانند به عنوان یک رقیب جدی برای سه جریان اصلی دیگر در این روند به حساب بیایند. این چشم‌انداز موجود نیست، اما در پرتو منشور فرودستان ممکن است چشم‌انداز باز شود.

با رجوع به سه مطلب (تاجزاده، خاتمی و موسوی) و جزئیات آنان می‌توان نشان داد که خواست این سه فرد که نمایندگان عمده‌ی  طیف اسلامی «ناراضی» در ایران را تشکیل می‌دهند، عبارت است از خواست قدرت این جریان یا تغییر روابط قدرت در سطح جمهوری اسلامی به قسمی که ولی فقیه یا امام در آن وجود نداشته است، یا اینکه ولی فقیه (امام) در روابط قدرت دست بالا را نداشته باشد، به عبارت دیگر رابطه‌ی دین و دولت به شکل دیگری سازماندهی شود. هیچ یک از این سه از جدائی و دین و دولت حرف نمی‌زند و خواهان جدائی این دو از یکدیگر نیستند. حتی در چارچوب جریان سبز اسلامی بر اساس امیرارجمندی مشاور موسوی «پیش‌نویس قانون اساسی فعلی» پیش از ارائه به مجلس خبرگان و افزودن مواد مربوط به «ولی فقیه» به عنوان یک نمونه‌ی «ایده‌ال» در مصاحبه با یورونیوز و بی‌بی‌سی ارائه می‌شود. کسانی که با این پیش‌نویس آشنا نیستند، باید حتما توجه کنند: نه فقط در این پیش‌نویس جدائی دین از دولت پیش‌بینی نمی‌شود، برعکس، این پیش‌نویس مبین ادغام دین و دولت است (رجوع شود به ماده‌ی ۲، ۴، ۸ و غیره پیشنویس ۱۳۵۸). در واقع «عبور» از جمهوری اسلامی در برنامه‌ی این جریان در وجه غالب به معنای فقط عبور از مرکزیت «ولی فقیه» و نه «دین» در رژیم است. توازی بین این خواست در روند سرنگونی رژیم در روند فعلی و خواست مشروطه‌چی‌ها در سال ۵۷ نیاز به توضیح ندارد. بخش بزرگی از رژیم (منجمله هواداران سه رئیس جمهور پیشین یعنی رفسنجانی، احمدی‌نژاد و روحانی) به درجات مختلف علیرغم امکان اختلاف با این یا آن نکته در برنامه‌ی ارائه شده برای «تغییر» جمهوری اسلامی یا تغییر قانون اساسی می‌توانند با این برنامه کنار بیابند. «جبهه‌ی اصلاحات» نیز خود را در همین چارچوب تعریف و به شکلی پراگماتیستی از خاتمی حمایت کرده است. در میان اپوزیسیون خارج از کشور بخشی از نیروهای غیر دینی اصلاح‌طلب (برای مثال: اتحاد جمهوری‌خواهان، حزب چپ، جبهه‌ی ملی و غیره) حمایت خود را از موسوی اعلام کرده‌اند. عناصری از «شورای مدیریت گذار» نیز از موسوی حمایت کردند که محل تلاقی جمهوری‌خواهان راست (اسلامی و غیر اسلامی) است و پتانسیل پیوستن به ضد انقلاب سلطنت‌طلب را نیز داراست. این جریان بی ریشه و بی پرنسیپ که فقط از وجود چند فعال سیاسی جاه‌طلب و «سرشناس» بهره می‌برد، اگر غرب از آن حمایت نکند، که احتمال آن ضعیف است، نقشی در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی، جز محللی ندارد و عناصر آن بسته به شرایط روز بین جریانات و جناح مغلوب جمهوری اسلامی در نوسانند. «مخالفت» با رژیم و جمهوری‌خواهی اینان به هیچ بند است. این جریان برای جلب حمایت غرب و کسب «سرمایه‌»ی سیاسی حتی شروط پمپئو-ترامپ در برجام (یا به قول یکی از خود اینان قرارداد «ورسای» در مورد ایران) را نیز پذیرفته است و بعید نیست زیر فشار غرب موضعی راست‌تر اتخاذ بکنند.

در طیف جمهوری‌خواهان راست، آنان که بیشتر از «تموجات سیاسی دوره‌ای» در سطح ملی و بین‌المللی، بدون پافشاری مکفی بر اصل جمهوریت تبعیت کرده‌اند، عمدتا به صورت فردی یا در گروه‌های کوچک از این جریان جدا شده و به ارتجاع ضد انقلابی سلطنت‌طلب پیوسته‌اند و خواهند پیوست، و بخش دیگر که خواست لائيسیته در حکومت آتی برایش اهمیت ندارد، با اینکه از جدائی دین از دولت حرف می‌زند، به حمایت از موسوی پرداخته است و دوباره در‌ آتیه چون در گذشته احتمالا در صورت بازگشت اصلاح‌طلبان به مراکز اصلی قدرت در رژیم به حمایت از یک جناح در مقابل دیگر خواهد پرداخت، و زائده‌ی جریانات اسلامی خواهد بود. آنان که از دو جریان اصلی در روند تجزیه بویژه تحت تاثیر فشار از پائین و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ناراضی‌اند، منفعل شده، در بهترین حالت به یکی از انبوه محافل حاشیه‌ای جمهوری‌خواه می‌پیوندند که محلی از اعراب ندارد و در آتیه نیز نخواهد یافت. این جریانات احتمالا همان نقشی را در انقلاب آتی ایفا می‌کنند که ملیون در سال ۵۷! (در مورد نقش ملیون در ۵۷ به مقاله‌ی «شکاف بین نسلها و انقلاب آتی، مسئله هژمونی در انقلاب ۵۷ و روند فعلی» رجوع شود)

می‌توان سرگشتگی کنونی و آتی جمهوری‌خواهان لائیک  را دید و پیش‌بینی کرد: از یک سو، آنان به واسطه‌ی تاکیدشان بر لائیسیته «نمی‌توانند» یک سر به سبزهای اسلامیست بپیوندند، و از سوی دیگر «منشور فرودستان» و خواست‌های انقلابی آنان را نمی‌پذیرند، اگر چه در نهایت به لحاظ سیاسی غربی هستند، اما فقط در حد «وابستگی هژمونیال» (گرامشی)، و نه همچون سلطنت‌طلبان که می‌خواهند یک حکومت نئوکلونیال را احیاء کنند. این جریان همچون سایر جمع‌ها و محافل روشنفکرانه‌ی راست و چپ محکوم به نوسان (و احتمالا تجزیه) است، چرا که نفوذ و ریشه‌ی اجتماعی ندارند و نمی‌تواند موضع مستحکمی در مقابل جریانات اصلی انقلاب و ضد انقلاب اتخاذ کند. منجمله به این دلیل نیز هست که این جریان تاکنون نتوانسته است، بدل به نیروئی قابل تامل از یک سو در مقابل ارتجاع سلطنت‌طلب و از سوی دیگر جمهوری‌خواهان راست بشود و ضعیفترین جریان جمهوری‌خواه است. می‌توان گفت باقیمانده‌ی این جریان در پی تجزیه‌ی عمدتا ملکولی در صورت فائق آمدن نسبی جمهوری اسلامی بر بحران روامندی جاری و شرکت موثر اصلاح‌طلبان در حکومت بدل به نیروئی در کنار اصلاح‌طلبان بشود. این سرنوشت جریان‌های مختلف در جمهوری‌خواهان به طور کلی است که قادر نیستند، بورژوازی را متحد و رهبری بکنند و زائده‌ی جریانات اسلامی مثل سبز (موسوی) و سلطنت‌طلب (علیرغم جمهوری‌خواهی؟!) خواهند شد. (البته بررسی پدیده جمهوری‌خواه سلطنت‌طلب (یا برعکس) به عنوان امری پارادوکس را باید به تقوائی سپرد. احتمالا ایشان مقاله‌ی «پارادکس جمهوری‌خواهی که جمهوری نمی‌خواهد» را حداقل برای تکمیل مقاله‌ی پیشین‌اش «پارادکس شاهزاده‌ای که نمی‌خواهد شاه باشد» خواهد نوشت و موجب تفریح خواهد شد.)

در داخل در استراتژی «اداره‌ی وضعیت باز» دو فاکتور اهمیت دارند: ۱) ترس از سرکوب ۲-الف) تبدیل تن‌دهی به عنوان اثر ایدئولوژیک ترس از سرکوب به رضایت فی‌نفسه در پرتو  ۲-ب) چشم‌انداز تغییر (که تولید آن در شرایط بحران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.)

در استراتژی «اداره‌ی وضعیت باز » چشم‌انداز تغییر جمهوری اسلامی از حکومت مبتنی بر ولی فقیه به جمهوری مبتنی بر رای «مردم» در واقع چارچوبی را تشکیل می‌دهد که جناح مغلوب در جمهوری اسلامی می‌خواهد در آن «وضعیت باز» تحمیلی را اداره و خواست خیابان و فرودستان یعنی سرنگونی را منتفی بکند. استراتژی موسوی/خاتمی در پذیراندن خواست یک «قانون اساسی» جدید (موسوی) یا اصلاح آن (خاتمی) به عنوان خواست حداکثر مردم و آلترناتیو سرنگونی است و به این ترتیب از آنجا که یک قانون اساسی، چه کاملا جدید و چه اصلاح شده، در چارچوب جمهوری اسلامی و قوانین آن بدون سرنگونی میسر است، جنبش انقلابی را بدل به جنبش برای اصلاحات قانون اساسی بگرداند (رجوع شود به اصل ۱۷۷ قانون اساسی فعلی در مورد امکان قانونی تغییر قانون اساسی!)

از هم اکنون عناصری از استراتژی «اداره‌ی وضعیت باز » را می توان روئیت کرد. سبزهای اسلامیست، از منظر جریان غالب در صورتی که در چارچوب مورد اجماع در رژیم بمانند، که عمدتا می‌مانند، دوباره در حوزه‌ی سیاست رسمی و حداقل در حاشیه مراکز قدرت رژیم پذیرفته و به کار گرفته می‌شوند. (برای مثال می‌توان دید که همسر عطاءالله مهاجرانی که از رهبران «فتنه» قلمداد می‌شود، در روزنامه‌ی اطلاعات به کار گماشته شده است.) بحث و گفتگو له و علیه هر دو بیانیه (موسوی/خاتمی) بدون محدودیت به طور علنی در سطح رسانه‌های رژیم و اپوزیسیون جمهوری‌خواهان راست و شبکه‌های اجتماعی جریان دارد و همچنین در رسانه‌های غربی صاحب نفوذ در ایران مثل بی‌بی‌سی و صدای آمریکا ، بازتاب یافته و می‌یابد که با تبعیت از دول مطبوعشان از استراتژی ارتقاء ضد انقلاب بویژه طرفداران رژیم نئوکلونیال پهلوی پیروی می‌کنند.

جمهوری‌خواهان راست خارج کشور و سبزها با تقلیل جمهوری اسلامی به نهاد ولی فقیه و در خواست حذف آن با موسوی همراهند. این سه جریان (اصلاح‌طلبان و سبزهای اسلامیست و جمهوری‌خواهان راست) عملا و در واقع بحران روامندی Legitimitätskrise رژیم را با برقراری معادله‌ها‌ی «جمهوری اسلامی = ولی فقیه» و «جمهوری اسلامی = قانون اساسی»، «عبور از جمهوری اسلامی = تغییر قانون اساسی» خواست سرنگونی را به یک بحران قانونی تقلیل داده و در نهایت در خدمت حل بحران قرار می‌گیرند یا از شدت آن می‌کاهند. این در حالی است که خواست سرنگونی در مقابل خواست «تعویض رژیم» (جریانات غربی) و خواست تغییر قانون اساسی (اسلامیون) متضمن تغییر ساختی در وهله‌ی سیاست است.

کنفرانس مونیخ، استراتژی «تعویض رژیم» و برجام

مقدمه: موضوع راهبردی و اصلی کنفرانس امنیتی مونیخ سازماندهی برداشتن گام آخر در روند تولید هم‌رائی consensus در شبکه‌ی بین‌المللی دول (در یک دوره) به قسمی است که توسط این شبکه ثبات سیستم امپریالیستی بین‌المللی و در بهترین حالت سلطه هژمونیال غرب بویژه آمریکا در شبکه تامین شود. دول روسیه و ایران به کنفرانس دعوت نشده‌اند، چرا که این دو از منظر غرب به درجات و اشکال مختلف نافی موضوع هستند. غرب در مورد هر دو، البته به اشکال و به درجات مختلف، صریح یا ضمنی، استراتژی «تعویض رژیم» را به پیش می‌برد. علیرغم شباهت‌ها، می‌توان گفت، پیشبرد این استراتژی با توجه به تناسب قوا، در مورد ایران صریح و در مورد روسیه «ضمنی» است. ایران باید از این استراتژی وحشت داشته روسیه باید بترسد و چین باید نگران باشد.

هدف از استراتژی «تعویض رژیم» دخالت در روابط و مناسبات قدرت در کشور مربوطه به قسمی است که یک رژیم طرفدار غرب در آن کشور بر سر کار بیاید. منظور این استراتژی، در یک کلام این است که دولت مذکور «منافع ملی» را تابع خواست «دو» هژمون غربی در سیستم بین‌المللی بسازد و در شبکه‌ بین‌المللی دول، رابطه‌ی قدرت نامتقارن را به نفع غرب تضمین بکند. (در مورد تفاوت کانتی هدف و منظور بر این بافتار به کلوزویتز در مورد جنگ و تفاوت هدف  aim و منظور pupose رجوع شود.)

استراتژی «تعویض رژیم» می‌تواند به چند شکل یا ترکیبی از اشکال زیر تحقق بیابد، ۱) کودتای نظامی ۲) دخالت در راستای استحاله‌ی یک رژیم ۳) موج سواری نیروی‌های طرفدار غرب در روند سرنگونی رژیم توسط مردم و ۴) جنگ (چه مستقیم و چه نیابتی) ۵) ترور و تولید کائوس!

همواره باید به عنوان یک اصل توجه کرد: بر خلاف دریافت سطحی در میان نیروهای رادیکال (بویژه نمایندگان مارکسیسم روسی) گستردگی منابع قدرت در انتخاب راهکار(ها) تعیین کننده است. از آنجا که منابع غرب را می‌توان «نامتناهی مجازی » قلمداد کرد، باید شرایط اجازه‌ی پیشبرد این یا آن شکل تحقق استراتژی را بدهند. غرب با توجه اصل مذکور تاکنون هر چند شکل را با شدت و ضعف متفاوت اما با هم در جهان دنبال می‌کند!

***

در حالیکه در ایران امکان سازماندهی کودتا بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است، و جنگ در این لحظه نه میسر است و نه مطلوب، شرایط آمریکا را مجبور را به اتخاذ سیاست‌هائی در قبال ایران کرده است که بیشتر در چارچوب اشکال دیگر تحقق استراتژی مذکور می‌گنجند.

نیاز به توضیح نیست که هر سه فرد تاجزاده/خاتمی/موسوی، میل به پذیرش هژمونی غرب را با اشاره به خواست «تغییر سیاست خارجی» در گفتارهای خود به طور «سربسته» ابراز داشته‌اند.

اینکه چرا رسانه‌های غربی در مقابل بیانیه موسوی واکنش مثبت نشان داده‌اند، حائز اهمیت است. در واقع موسوی که در سال ۸۸ نشان داد می‌تواند رهبری یک «انقلاب» رنگی را بر عهده بگیرد، هنوز در چارچوب انتخاب‌های غرب مطرح است! با اینکه با قطعیت می‌توان گفت احیای رژیم نئوکلونیال پهلوی انتخاب اول غرب است و چنین رژیمی همچون سلف خود منافع غرب را بر منافع ملی در ایران ترجیح خواهد داد، با این همه رهبر و کل سران سبزهای اسلامیست در مقابل ضد انقلاب سلطنت‌طلب از یک نظر برای غرب اهمیت بیشتری دارند، این‌ها علاوه بر موج‌سواری قادرند، بر خلاف  راست افراطی در خارج  در استحاله‌ی درونی رژیم در داخل شرکت داشته باشند و آن را به جلو سوق بدهند و یکی از پایه‌ّهای اختلاف در درون رژیم را تشکیل می‌دهند. با این همه سئوال این است: چرا به جای این جریان ضد انقلاب سلطنت‌طلب به کنفرانس مونیخ دعوت شد؟

دعوت از اپوزیسیون ضد انقلاب به این کنفرانس چندین اثر متفاوت داشته و آن را حداقل از سه جهت باید مورد بررسی قرار داد: ۱) اثر این دعوت بر رابطه‌ی غرب با دولت ایران (بویژه در چارچوب برجام) ۲) استراتژی «تعویض رژیم» و ۳) دخالت در روابط قدرت بین نیروهای مختلف اپوزیسیون.

رژیم در پی انتخابات اخیر سیاست «چرخش به شرق» را اتخاذ کرده است. اتخاذ این سیاست منجمله تحت فشار غرب و استراتژی «تعویض رژیم» و در آن بویژه بواسطه‌ی تحریم‌ها صورت گرفته است. برجام، اگرچه موضوع ظاهری و اصلی‌اش کنترل گسترش «سلاح‌های اتمی» و ممانعت از «تولید بمب اتمی» در ایران است، اما در واقع برمی‌گردد به تحدید نقش و دخالت‌های ایران در سیستم بین‌المللی و بویژه در آسیای غربی. صرفنظر از سخنوری‌های اولیه در اوائل انقلاب می توان دخالت‌های ایران در منطقه را در چارچوب استراتژی («جنگ» نامتقارن) و دفاع رژیم از خود تحلیل کرد. مذاکرات برجام بدل به ابزاری شده‌اند برای پیشبرد استراتژی «تعویض رژیم» و در این راستا به خصوص شروط پمپئو را می‌بایست حداکثر خواست‌های غرب در راستای تضعیف سیستم دفاعی رژیم ایران نگریست و مقدمه‌ی «تعویض رژیم» خشن تلقی کرد! خواست اصلی ایران در این مذاکرات نیز در واقع گرفتن «تضمینی» از غرب دال بر عدم دنبال کردن استراتژی «تعویض رژیم» است. حتما باید توجه کرد که مذاکرات برجام با در نظر گرفتن رابطه‌ی نامتقارن قدرت برای دو طرف اهمیت نامساوی دارد و فاکتور زمان به نفع غرب عمل می‌کند. با توجه به فاکتور زمان این میدان یک میدان «جنگ» فرسایشی برای غرب را تشکیل می‌دهد (همانند جنگ اوکراین از منظر غرب)!

تا پیش از شروع اعتراضات، علیرغم اینکه برای غرب (بویژه اروپائی‌ها) و آمریکای بایدن چشم‌انداز شکلگیری برجام ۲ و رفع تحریم‌ها باز  و محتمل بود، با این همه به دلائل عدیده که در اینجا به آنان نمی‌توان پرداخت، توافق صورت نگرفت. حتی پس از جنگ اوکراین با توجه به تنگناهای بازار انرژی با اینکه رژیم بایدن تمایل داشت که به یک توافق با رژیم  برسد، این امر به انجام نرسید. برجام با شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی» و باز شدن چشم‌انداز سرنگونی و خواست و تمایل واقعی غرب به «تعویض رژیم» به بعد موکول شد. حتی می‌توان گفت: در طی اعتراضات «برجام مرده است» به مقام یک شعار در غرب ارتقاء یافت.

در غرب ابعاد واقعی جنبش اعتراضی بزرگ‌تر از آنچه بود در «تمام» رسانه‌های غربی دولتی و اصلی منعکس شد. با چشم‌انداز «تعویض رژیم» رهبر و چهره‌سازی (که یکی از لحظات تعریف شده در استراتژی «تعویض رژیم» است)، تسریع و به شدت دنبال شد و حتی از فرط تعجیل شکل مسخره‌ای به خود گرفت (به ملاقات‌های رهبران غرب با چهره‌های بی‌چهره‌ی ضد انقلاب، منجمله دعوت اسماعیلیون به داوس، و گزارش‌های تبلیغاتی رسانه‌های غربی در مورد برخی از این عناصر توجه شود.)

در پرتو این جنبش دوباره تمام ماشین اجرائی استراتژی «تعویض رژیم» غرب با تمام قوا شروع به کار کرد! اما رژیم با سرکوب بیرحمانه و حساب شده به ویژه در کردستان توانسته است تا این لحظه وضع را کنترل بکند و امید همه‌ی جریان‌ها، اعم از انقلابی و غربی-ضدانقلابی‌ای را نقش بر آب کند که سرنگونی بلاواسطه را در این دوره انتظار داشتند.

با توجه به ضعف مفرط رژیم در روند اعتراضات، غرب فرصت طلائی تحمیل یک توافقنامه را که پتانسیل پذیرش آن از طرف رژیم موجود بود، بر مبنای محاسباتی از دست داد که ناشی از دیدن امکان سرنگونی رژیم در افق و به فرجام رسیدن استراتژی «تعویض رژیم» بود.

دعوت برگزار کنندگان کنفرانس مونیخ از اپوزیسیون ضد انقلابی و غیبت نمایندگان دولت در واقع یک اهرم فشار برای جدی گرفتن تهدید غرب و تحمیل شرایط غرب به دولت ایران است. با این همه امکان بازتولید وضعیت و فرصت طلائی از دست رفته در مذاکرات برجام برای تحمیل برجام ۲ نزدیک به صفر است.

بر خلاف دریافت‌های عامیانه، دعوت از ضد انقلاب مغلوب پس از نشست در «دانشگاه جرج تاون» پذیرش غیر رسمی ضد انقلاب به عنوان نماینده‌ی ایران معنا می‌دهد . این حرکت نه فقط در برابر دولت بلکه برای بخش‌های اپوزیسیون بویژه جریان‌های راست نیز اهمیت دارد. با این  سیاست احتمالا غرب می‌خواهد به جریانات دیگر اپوزیسیون انتخاب اول خود را تحمیل کند. جریان دست راستی جمهوری‌خواهان نیز باید همچون رژیم این دعوت را جدی تلقی بکند و احتمالا خواهد کرد. جدی تلقی کردن این دعوت به معنای آن است که حمایت غرب از آنان در آتیه می‌تواند مشروط به پذیرش رهبری ارتجاع نئوکلونیال تعبیر شود و به این اعتبار تلاش برای فشرده شدن و وحدت روزافزون ضد انقلاب صورت بپذیرد. مانع این امر سبزها و اصلاح‌طلبان اسلامیست و در حاشیه مجاهدین هستند که بر خلاف جمهوری‌خواهان راست و حتی لائیک امکان تبدیلشان به مشروطه‌چی بسیار ناچیز و در برخی موارد غیر ممکن است.

در این راستا می‌توان گفت غرب که مسئله‌اش وحدت دو جریان ضد انقلاب است، احتمالا در این مورد با شکست مواجه می‌شود و باید در استراتژی و انتخاب اول خود علیرغم تمایل شدید به احیاء حکومت نئوکلونیال پهلوی در مورد جریان سبز (و جمهوری خواهان راست) تجدید نظر کند و به «وابستگی هژمونیال» این نیروها به خود در این مرحله اکتفا بکند. طبعا باید منتظر بود و روند انکشاف جنبش را در آتیه از نزدیک دنبال کرد که برای همه‌ی نیروهای درگیر اعم از راست و چپ تعیین کننده است.

تداوم اشتباه غرب در این مورد زمان لازم را برای اپوزیسیون انقلابی فراهم می‌آورد تا بدیل خود را ارائه بکنند. در این روند نیروهای انقلابی یک وظیفه‌ی حیاتی بلاواسطه در مقابل دارند: وحدت! بدون وحدت، هیچ یک از جریانات موجود نقش قابل تاملی در سطح ملی نخواهند داشت. موانع وحدت بسیارند، اما بر همه منجمله موانع ساختی آن در روند تولید وفاق بر سر یک تاکتیک/نقشه برای انقلاب آتی می‌توان فائق آمد. «شورا» در این راستا نه فقط راه حل خروج برای کل جامعه ایران از این وضعیت است، بلکه این دریافت در عین حال راه حل معضل وحدت و حل بحران هژمونی در جبهه‌ی انقلاب نیز هست.




رستاخیز زن زندگی آزادی را دریابیم!

 فاضل غیبی

آنچه را “رستاخیز زن، زندگی، آزادی” نام دارد، باید به عنوان والاترین رستاخیز دمکراتیک در تاریخ جهان به خوبی بشناسیم و با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته از ویژگی‌های برجسته و یگانۀ آن پاسداری کنیم. در این راستا دو مهمترین خطری که رستاخیز نوین ایران را تهدید می‌کنند، اینها هستند:

1) خطر نخست که در کشورهای ناآشنا با دمکراسی بسیار جدی است؛ اینکه در این کشورها دمکراسی با انتخابات و آنچه از صندوق رأی بیرون می‌آید یکی شمرده می‌شود. اما این ترفند امروزه در دست نیروهای توتالیتر و حتی فاشیستی نیز به بهترین وسیله برای تسخیر قدرت بدل شده است. رفراندم 12 فروردین 1358 از این دیدگاه در تاریخ سیاسی دنیا بی‌همتا بود و باید برای هر آزادیخواهی بزرگ‌ترین درس عبرت باشد، زیرا در آن رفراندوم اکثریت قریب به اتفاق مردان و زنان ایرانی با رأی خود آزادانه رژیم فاشیست اسلامی را انتخاب کردند!

بنابراین می‌توان گفت که صندوق رأی در بهترین حالت نمایانگر توازنی است که بر جامعه حاکم شده و اینکه کسانی گذار به حکومتی دمکراتیک و ضامن آزادی‌های فردی و اجتماعی را به «رفراندم» پس از «سرنگونی» وامی‌گذارند، با توجه به نارسایی منش دمکراتیک و سقوط فرهنگی جامعه در طول چهار دهه گذشته، خطری بزرگ را متوجه رشد رستاخیز نوین ایران می‌کنند! به این تصور از سوی تبلیغاتی دامن زده می‌شود که منتظر سرنگونی قهرآمیز رژیم‌اند، در حالی که صرف‌نظر از ابزار سرکوب بی‌‌حدّ و مرز، حکومت اسلامی ایران سرنیزۀ «بین‌الملل اسلام سیاسی» است و پشتیبانان این حکومت در سطح جهانی (نمونه: قطر) برای پیشگیری از سقوط آن از هر وسیله‌ای استفاده خواهند کرد. وانگهی سرنگونی قهرآمیز حکومت جهل و جنایت با وجود میلیون‌ها “ساندیس‌خور”، اگر به جنگ داخلی منجر نشود، به هیچ روی به برقراری دمکراسی نخواهد انجامید!

اما درست در چنین شرایط هولناکی رستاخیز بزرگ “زن، زندگی، آزادی” نشان داده است که با تکیه بر سرافرازی انسانی، آزادی‌خواهی و تدابیر هوشمندانه می‌توان نه تنها نسل جوان ایران، بلکه تمامی اقشار جامعه را همراه خیزشی کرد که ریزش ساختارهای حکومت آخوندی را باعث خواهد شد.

این رستاخیز با سرشتی کاملاً نوین خلاف تشکل‌های اجتماعی و سیاسی پیشین، با مشکلی به نام “رهبری” مواجه نیست، زیرا از «توده» شکل نگرفته، بلکه بر دوش آزادگان ایرانی استوار است. چنان‌که تجربۀ گردهم‌آیی‌های ایرانیان در خارج از کشور نشان داده است، این خیزش در راه گسترش خود خدمتگزارانی را خواهد یافت که با اتکا به خرد‌ جمعی این رستاخیز را به سوی پیروزی همراهی خواهند کرد. پیوستن پرشمار شخصیت‌های برجستۀ ایرانی، که در کشورهای دمکراتیک پرورش یافته‌اند، شاهد این ادعا است که در ایران نیز زنان و مردان دانا، هوشمند و کاردان، فعالانه از این رستاخیز پشتیبانی می‌کنند. با این وصف زن، زندگی، آزادی در راه گسترش خود حلقۀ نوینی از شخصیت‌هایی را برخواهد کشید که نه تنها جنبش کنونی را به سوی پیروزی همراهی خواهند کرد، بلکه با همیاری آزادگان ایرانی شالودۀ دمکراسی را پی خواهند ریخت.

2) خطر دیگری که دمکراسی‌های نوپا را تهدید می کند، کارزار تبلیغی دو گروه چپ  و راست افراطی است که  همواره می‌کوشند با حملات شدید به یکدیگر و هیاهو دربارۀ خطر طرف مقابل، خود را هرچه بیشتر مطرح نمایند. هدف این دو گروه این است که با تشنج‌فزایی به ترس و ناامیدی دامن زنند و بدین وسیله سربازگیری کنند. گروه‌های رادیکال چپ و راست ممکن است در اوضاع بحرانی بتوانند فرآیندهای اصلی جامعه را دچار اختلال کرده بدین ترتیب در رویکردی کودتاوار قدرت سیاسی را تصرف کنند. در این مورد چگونگی فعالیت و ترفندهای تبلیغی دو حزب نازی و کمونیست در دهۀ 20 سدۀ گذشته در آلمان بسیار آموزنده است.

رستاخیز زن زندگی آزادی با خیزشی به پیشگامی جوانان دختر و پسر آغازید؛ نسلی که خسته و رنجور از شیفتگی خسران‌آور نسل گذشته برای ایدئولوژی چپ و اسلامی خواستار زندگی آزاد، شاد و مرفه در ایرانی آباد، پیشرفته و سرافراز است. پس از شوک هفته‌های نخست که در آنها «بازماندگان اپوزیسیون سنتی» در برابر خیزش نوین ایران مات و مبهوت مانده بلکه درمانده بودند، به تازگی می‌کوشند این جنبش فرهنگی سیاسی را پیامد «مبارزات» خود جلوه دهند و مصادره کنند. آنان پس از چهار دهه که با گرفتاری در توهمات خود با زوال جمع هواداران روبرو بودند، اکنون می‌کوشند تا با «تاکتیک فرار به جلو» دستکم حسابی برای خود در ایران آیندۀ باز کنند. در حالی که خیزش نوین ایران همۀ قید و بندهای فکری گذشته، از اسلامی و چپ گرفته تا عرفانی و پست‌مدرن،  را گسسته و با تصوری روشن از اهداف خود به پیش می‌رود.

این مدعیان رهبری هنوز هم درنیافته‌اند که برجستگی شخصیت سیاسی نه بر بقا در موقعیتی است که نصیبشان شده، بلکه به گام‌هایی بستگی دارد که در راستای منافع ملی و بهبود اوضاع کشور برمی‌دارند. زندگینامۀ سیاست‌مداران برجسته در کشورهای دمکراتیک نشان می‌دهد که بدون استثنا میزان شایستگی و خوشنامی آنان بستگی به شجاعت و ابتکاری دارد که از خود نشان داده‌اند و چه بسا بدواً بدین علت مورد بی‌مهری و حتی دشمنی قرار گرفته باشند. 

خوشبختانه در خیزش “زن، زندگی، آزادی” دیگر اینکه فلانی پسر آیت‌اللّه است و یا بهمانی شاهزاده، اهمیتی ندارد. نمونه آنکه، بنا به داده‌های آماری دو/سوم ایرانیان تسلط اسلام را عامل نابسامانی ایران می‌دانند و بدین سبب خود را دیگر مسلمان نمی‌دانند، حال آنکه این «رهبران» کماکان بر مسلمانی خود پا می‌فشارند. به همین گونه است خواستۀ دوستی و همکاری با همۀ دیگر کشورها (از جمله اسرائیل و آمریکا) و یا بزرگداشت رنگین‌کمان قومی، فرهنگی و دینی در پهنۀ ایران‌زمین.

رستاخیز “زن زندگی آزادی” با سرشتی کاملاً متفاوت بر خاکستر «تئوری‌های انقلابی» پدید آمده است و با «خیال‌پردازی» حک شده در ذهن “پنجاه و هفتی‌ها” پیوندی ندارد. اما از راهنمایی‌ها و خردورزی‌های اندیشمندان تاریخ ایران و همچنین خردمندان معاصر کشورهای دیگر سود می‌بَرد. نمونه آنکه این جنبش خواستار همۀ حقوق و آزادی‌های شهروندان در «جوامع باز» و پیشرفتۀ دنیا است و نه تنها برای آیندگان تصمیم نمی‌گیرد، بلکه در این برهه جز آزادی از قید ضد انسانی‌ترین رژیم‌های تاریخ هدفی ندارد.

رستاخیز نوین ایران نه تنها از بندهای خرافات دینی و اعتقادات تفرقه‌افکن رها شده، بلکه همۀ ایدئولوژی‌های قرن بیستمی را نیز پشت سر گذاشته است. دربندماندگان «مغزهای پوسیده» نمی‌دانند که قدرت خیزش اجتماعی نه در پرشماری هواداران، بلکه در  توانایی برای نواندیشی نهفته است. پایگاه این رستاخیز نه تودۀ افسون‌زده، بلکه آگاه‌ترین گروه جامعۀ مدنی ایرانی است که ویژگی‌های فردی و اجتماعی مدرنیته را در خود نهادینه کرده است.

اندیشه نقطۀ مشترک انسان‌ها است و خیزش نوین ایرانیان توانسته با انسان‌دوستی همۀ دیوارهای قومی، مذهبی و جنسی را نابود کند. آن را دیگر باید «رستاخیز» نامید زیرا گفتمان ملتی آزاده را به گونه‌ای بازگشت‌ناپذیر به گفتمان بخش بزرگی از جامعۀ ایران بدل کرده است.

بدین معنی خیزش نوین ایران نه تنها هر ایرانی را که با اعتقادات پوسیده وداع گفته باشد در خود می‌پذیرد، بلکه آغوش آن برای همۀ گروه‌های ایرانی در عین حفظ “کیستی” و “چیستی” خود نیز گشوده است. گردهم‌آیی برلین پدیدۀ تاریخی بی‌همتایی بود که نشان داد ایرانیان تا چه حد از بلوغ اجتماعی و فکری برخوردارند و دمکرات‌منشی را در چه سطح بالایی تحقق بخشیده‌اند. بدین معنی دمکرات‌منشی نه تنها مدارا با دیگر گرایش‌ها و عقاید است، بلکه دفاع از حق و آزادی مخالفان برای ابراز و تبلیغ عقاید خود نیز هست. از این رو، گروه‌های اجتماعی و سیاسی تنها در صورتی می‌توانند مدعی دمکرات‌منشی باشند که فعالانه از آزادی گروه‌های مخالف دفاع کنند!

بنابراین دمکراسی‌خواهی رنگ نیست که بتوان از امروز به فردا عوض کرد، بلکه یکی از ویژگی‌های انسان مدرن است و گروه‌های افراطی که نمی‌توانند از توهمات و تعصبات خود دست بردارند، طبعاً خود را از پیوستن به رستاخیز تمدنی ایران محروم می‌کنند و دیری نخواهد پایید که با پیشرفت رستاخیز  نوین به حاشیه رانده می‌شوند. نمونه‌وار، سازمانی که بر لزوم وجود «روسری» برای زنان پافشاری می‌نماید، طبعاً خود را از پیوستن به رستاخیز “زن زندگی آزادی” محروم می‌کند و یا گروهی که برای آن آزادی و اختیار شهروندی والاترین آرمان نیست، نمی‌تواند در این رستاخیز نوین جایگاهی شایسته داشته باشد.

گرایش‌هایی که در طول سه ماه گذشته از سوار شدن بر سیل خیزش نوین ایرانیان ناامید شده‌اند، اینک همۀ نیروی بجاماندۀ خود را به میدان آورده‌اند: از چپ افراطی که «زن، زندگی، آزادی» را «شعاری ضد انقلابی» می‌نامد تا راست افراطی که وانمود می‌کند گویی ایرانیان سرانجام پس از چهار دهه برای بازگشت سلطنت‌ به‌پا خاسته‌اند! 

هرچند این حملات نشانۀ پسرفت رستاخیز “زن، زندگی، آزادی” نیست، اما ضرورت مرزبندی با گرایش‌های بازمانده از تسلط متولیان اسلام را نشان می‌دهد. رستاخیز نوین ایران برای همۀ گرایش‌های سیاسی و اجتماعی، از دینی تا قومی گشاده‌رو است و همه را مختار می‌کند که حتی با پرچم خود در آن شرکت کنند و به تبلیغ نقطه نظرات خویش بپردازند. اما در عین حال این خیزش مدرن و مترقی باید در برابر کوشش‌های مورد اشاره برای دگرگونی و مسخ درونمایۀ این رستاخیز نوپا ایستادگی کند.

از جمله آنکه: رستاخیز “زن، زندگی، آزادی” پیش از آنکه در پی «سرنگونی» رژیم اسلامی حاکم بر ایران باشد، با تکیه بر میهن‌دوستی نهفته در نهاد هر ایرانی در راه «ریزش» حکومت جهل و جنایت می‌کوشد. بنابراین رستاخیزی فرهنگی است که با «رقص و گل و شادی» با رژیم مرگ‌آفرین و “شهیدپرور” می‌رزمد. از این‌رو شایسته است که به جای شعارهای اسلامی «مرگ بر…» و «لعنت به..» بانگ شادی و آزادی‌خواهی برکشیم و شعارهای ابتکاری سر دهیم.

نمونه: «ایران، زیباترین زن جهان!»

 




درباره‌ی خیزش مردمی در ایران و رهبری آن

 بیان نظر قطعی نسبت به رخداد در هنگامه‌ی شدنش، چون جنبشی که از شهریورماه 1401 در ایران آغاز شده است، کاری بس شتاب‌زده و نابخردانه است. به قول هگل، جغد مینِروا، این نماد الهه‌ی خرد و حکمت نزد رومیان، با غروب آفتاب است که بال‌های خود را برای پرواز می‌گستراند. معنای تمثیل این است که فلسفه تنها در تاریکیِ شبانگاه یعنی پس از وقوع رخداد است که می‌تواند دست به بررسی، نقد و بازبینیِ آن زند. اکنون اما، با گذشت بیش از صد روز از آغاز خیزش معروف به زن زتدگی آزادی در ایران، زمان آن فرارسیده است که بتوانیم، با پذیرفتن همه‌ی مخاطرات ناشی از مشروط بودنِ‌ هر گونه داوری، نکاتی را در باره‌ی این مهم‌ترین خیزش بزرگ اجتماعیِ ایران در چهل سال گذشته در میان گذاریم.

1- خیزش یا انقلاب؟

بر جنبشی که در اعتراض به کشته شدن مهسا (ژینا) امنینی، از 26 شهریور در ایران آغاز شد و تا امروز بیش و کم با شدت ادامه دارد، چه نامی می‌توان گذارد: خیزش، قیام یا انقلاب؟ این مقوله‌ها همه در تئوری‌های سیاسی از جمله مارکسیستی، تعاریفی به دست آورده‌اند، اما همواره نیز ناروشن و پروبلماتیک باقی مانده‌اند. آن چه که مسلم است، با طرح خواست نابودی رژیم جمهوری اسلامی ایران، با سراسری شدن و تا حدود زیادی با گسترش دامنه‌ی مردمی آن، به نظر می‌رسد که خیزش 1401 می‌رود تا خصلت انقلابی به معنای تغییر کامل رژیم یا نظام به خود گیرد. لیکن هنوز زود است که از «انقلاب» بتوان سخن گفت. اما «خیزش انقلابی» بلکه بهتر بتواند نام جنبشی باشد که خواست اولیه و اصلی‌اش سرنگونی نظام است.

هم اکنون سه ماه از آغاز این خیزش مردمی و سراسری می‌گذرد. صدها نفر از معترضان خیابانی کشته شده‌اند، هزاران نفر از فعالان و معترضان دستگیر، زندانی و شکنجه شده‌اند، تعداد فراوانی محکوم به اعدام و برخی نیز به دار آویخته شده‌اند. با وجود سرکوب خونین رژیم، جنبش اعتراضی ادامه دارد اما نه به قوتِ ماه‌های اول خود. این‌ وضعیت افول موقت البته می‌تواند گذرا باشد و ما دوباره با اوج مجدد و فراگیری خیزش اجتماعی رو به رو شویم.

 پرسش اصلی اما این است: آیا خیزش مردمی از فاز اعتراضات خیابانی و شبانه، که بیشتر جوانان رن و مرد را در برمی‌گیرد، از مرحله تظاهرات موضعی و اعتصابات محدود، گذر خواهد کرد و به مشارکت فعال و  اعتصاب عمومی توده‌ گسترده مردم در شهر و روستا تبدیل خواهد شد؟ در این صورت است که نیروی انبوه مردمِ اعتصابی و در خیابان قادر خواهد شد دستگاه سیاسی، اقتصادی و امنیتیِ رژیم که تا حدود زیادی هم‌چنان منسجم و متحد است را بر هم ریزد و اوضاعی که انقلاب نامند را به وجود آورد.

ما امروز با رویدادی خودجوش رو‌به‌رو هستیم و عوامل بسیاری هم‌چنان نامعلوم می‌باشند. اما یک چیز از هم اکنون مسلم است: اوضاع سیاسی و اجتماعیِ ایران دیگر نمی‌تواند به شرایط قبل از شهریور 1401بازگردد. این جنبش ضدرژیمی و آزادی‌خواهانه توده‌های رنگارنگ و کثیری را به میدان آورده و مرحله‌ی نوینی از رشدِ آگاهی و پیکار برای کسب آزادی، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران را گشوده است. خیزش کنونی، اگر به نتیجه‌ی انقلابی خود در سرنگونی رژیم نیانجامد، اما نوید شورش‌های بعدی در فاصله‌‌ای کوتاه و سرانجام تعیین‌کننده را می‌دهد.

2- خیزش مردمی برای آزادی‌

خیزش اعتراضی کنونی در ایران نشان می‌دهد که خواست اصلی اکثریت بزرگ مردم و هدف سیاسی – اجتماعی کنونیِ آن‌ها، به دست آوردن آزادی و دموکراسی است. خواستی که امروزه در همه‌ی جنبش‌های میدانی در کشورهای تحت سلطه دیکتاتوری و استبداد، چون خواستی عمده، آشکارا مطرح می‌شود. این خواست را معترضینِ کفِ خیابان امروز در ایران با شعار نابود باد دیکتاتوری بر دیوارها می‌نویسند و روزها و شب‌ها بر زبان می‌آورند.

خواست دموکراسی‌، با این که خودِ واژه به طور مشخص در شعارها آشکار نیست، اما جنبه اصلیِ آزادی‌خواهی را تشکیل می‌دهد. دموکراسی، در خطوط متعارف آن، این مقولات را در بر می‌گیرد: فعالیت آزاد جامعه مدنی؛ کثرت‌گرایی (پلورالیسم)؛ حکومت قانون و استقلال سه قوای اجرائی، قضایی و مقننه؛ جدایی دولت و دین؛ آزادی بیان و اندیشه؛ آزادی تشکل، تجمع، تحزب و سندیکای مستقل؛ انتخابات آزاد، مجلس آزاد و مطبوعات آزاد، سرانجام از همه مهم‌تر مشارکت آزاد مردم در تعیبین زندگی و سرنوشت خود. این ها هستند آن چه که امروز خیزش مردمی کنونی در ایران می‌خواهد و برای کسب آن، معترضینِ کف خیابان جان فدا می‌کنند.

یکی از ویژگی‌های اصلی و متمایز خیزش کنونی نسبت به جنبش‌های گذشته در ایران، نقش بسیار برجسته زنان، جوانان، نوجوانان، دانشجویان و دانش‌اموزان در آن است، که از اقشار و طبقات و ملیت‌های مختلف و از محلات مختلف در شهرها و شهرستان‌های بزرگ و کوچکِ ایران برخاسته‌اند. خواست و شعار اصلیِ اینان، رهایی از فشار و سلطه و تبعیض و امکان زندگی در آزادی است. سایر خواست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چون عدالت اجتماعی، برابری و معضلات معیشتی، صنفی، محیط زیستی، فقر، بیکاری، کم‌درآمدی، حقوق بازنشستگی، گرانی و غیره که در جنبش‌های اعتراضی سال‌های پیش مطرح می‌شدند، امروز نیز البته هم‌چنان با شدتِ باز هم بیشتر به جای خود باقی مانده‌اند و طرح می‌باشند. اما این‌ها همه، به عنوان خواست‌های اقتصادی و صنفی، در پرتو یک خواست اصلی، تعیین‌کننده و راهنما قرار می‌گیرند که همانا کسب آزادی و دموکراسی در درجه نخست است.

3- خیزش علیه دین‌سالاری و ستم ملی

شورش کنونی در ایران، شعار «زن زندگی آزادی» را به پرچم نمادین خود تبدیل کرده است. این شعار مرکزی، ماهیت و هویت مبارزه کنونی علیه نظام جمهوری اسلامی با دو ویژگیِ اصلی‌اش یعنی دین‌سالاری و ستم ملی را نشان می‌دهد. زن‌ستیزی و تبعیض بر اقلیت‌ها به‌ویژه بر اقوام و ملیت‌های ساکن ایران، توسط دستگاه حکومت مرکزی چیزی نیست جز دشمنیِ این رژیم تئوکراتیک با زندگی انسان‌ها در آزادی، آزادگی و برابری با تفاوت‌های جنسیتی، ملیتی، فرهنگی… شان.

جنبش مردمی کنونی، حرکتی سیاسی، اجتماعی و مدنی با ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی نسبت به حرکت‌های اعتراضی سال‌های پیش در ایران است. مبارزات کنونی با اعتراض زنان به حجاب اجباری، با برداشتن و آتش زدن روسری‌ها و به‌طور کلی با شورش بخش‌های گسترده‌ای از آنان و به طور کلی از جوانان برای آزادی و رهایی از قید و بند‌های دینی‌- اسلامی و شریعت، که سرشار از تبعیض‌های اجتماعی، جنسیتی، ملیتی… است، آغاز می‌شود. این اعتراضات خیابانی و مسالمت‌آمیز، بنا بر روال طبیعی هر جنبشی در شرایط دیکتاتوری، به سرعت سیاسی می‌شود، گسترده، همگانی و سراسری می‌گردد، قشرها و گروه‌های مختلف اجتماعی، و به‌ویژه این‌بار از میان مردمان فرودست را در بر می‌گیرد. این همه، با شعار مشخص نابود باد رژیم جمهوری اسلامی و با اعلام همبستگی و یکپارچگی جنبش در گونه‌گونیِ اتنیکیِ‌شان، از کردستان تا بلوچستان.

4- مسأله تشکل‌یابی جنبش و نفی “رهبری”

جنبش‌های اجتماعی نوینِ امروزی در جهان و هم‌چنین در ایران که سوای دیگر کشورها نیست – با درس‌گیری از ناکامی و ورشکستگی تشکلات سنتی از نوع حزبی، چه چپ و چه راست و با نفی و رد تتحزبی که عموماً قدرت‌طلب، انحصارطلب، دولت‌گرا، غیر دموکراتیک و اقتدارگرا ست، که به صورت عمودی و سلسله مراتبی عمل می‌کند – اکنون در جستجوی ایجاد شکل‌هایی نوین و دیگر از سازماندهی برای تغییرات بنیادیِ اجتماعی می‌باشند. اما چنین امری، به‌ویژه در رژیم‌های دیکتاتوری و استبدادی، چون جمهوری اسلامی ایران، کار سهل و آسانی نیست. این تشکل‌های نوین می‌خواهند به صورت افقی و شبکه‌ای عمل نمایند، دموکراتیک، مستقل از دولت و احزاب، خودمختار و خودگردان باشند و سرانجام تنها متکی باشند بر مجامع عمومیِ خود و پیروِ تصمیم‌گیریِ دموکراتیکِ این نهادهای جمعی. در یک کلام، این گونه سازماندهی‌های جنبشی تلاش می‌کنند که به دور از شیوه‌ها و عملکردهای سلسله‌مراتبی و اقتدارگرایانه حاکم بر سیستم‌های تشکیلاتی سنتی و حزبی، زندگی و عمل نمایند. این تشکل‌یابی‌های جنبشی نافی رهبری توسط یک لیدر، دبیر کل، رئیس، کمیته مرکزی،  آوانگارد، حزب پیشرو و از این دست می‌باشند.   

اما اکنون در مورد وظایف گروه‌ها و سازمان‌های اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چه می‌توان گفت؟ این‌ها، از هر دسته و گرایشی، چون در مجموع سال‌ها از میدان اجتماعی، مبارزاتی و عملی در داخل کشور به دور می‌باشند، چون کمترین پایه‌ اجتماعی در داخل کشور دارند، چون به طور کلی دریافتی اقتدارگرا از سیاست و کار سیاسی دارند، چون دولت‌گرا، قدرت‌طلب هستند و بیش از همه به مسأله رهبری، رهبریت، ریاست و تسخیر دولت و قدرت فکر می‌کنند و در این جهت عمل می‌کنند… در پیدایش، شکل‌گیری و رشد جنبش‌های خودجوش امروزی در ایران، نقش قابل توجهی ندارند و نمی‌توانند داشته باشند. اینان نباید در فکر ایجاد رهبری در خارج از کشور باشند که تلاشی بی‌ثمر و موهوم است. اینان نباید دجار وسوسه‌ی ایجاد آلترناتیوهایی در خارج از کشور شوند، چون سرهم کردن ساختگیِ یک دولت‌گذار و امثال آن در چند هزار کیلومتری ایران. این ها همه “بَدیل‌های” ساختگی، کاذب و بدون ‌پایگاه اجتماعی در داخل کشور خواهند بود، که تنها می‌توانند خود را متکی و وابسته به دولت‌ها و قدرت‌های خارجی نمایند، ولو این که این دولت‌ها دموکراتیک و پشتیبان خیزش اعتراضی مردم ایران علیه حکومت‌شان باشند.

گروه‌ها و سازمان‌های اپوزیسیون خارج کشوری باید کوشش کنند که در درجه اول در داخل کشور و در متن جامعه و جنبش‌های اجتماعی حضور و مشارکت داشته باشند و فعالیت نمایند. در خارج از کشور، وظیفه‌ی آن‌ها تنها می‌تواند و باید امر فراهم آوردن و گسترش پشتیبانی بین‌المللی از جنبش داخل کشور باشد. هم چنان که امروزه ما شاهد همبستگی بی‌سابقه جامعه بین‌المللی، نهادهای دموکراتیک و دولت‌های دموکراتیک جهان با مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران هستیم. در خارج از کشور، همکاری، هم‌گرایی و اتحاد میان سازمان‌های ایرانیِ نزدیک به هم، از سوی جریان‌های جمهوری‌خواهِ دموکرات و لائیک، تنها در راستای وظیفه‌ی اصلیِ پشتیبانی و سازماندهی همبستگی با جنبش داخل کشور می‌تواند معنا داشته باشد و بس!

5- خیزش ایران و آشفتگیِ چپ سنتی

“چپ” ایران (نه تنها در کشور ما بلکه در جهان) به طور عمده هم‌چنان در قالب‌های ایدئولوزیکی، فلسفی، سیاسی و تشکیلاتیِ گذشته، که مُلهم و متأثر از سیستم سویتیک و چینی (لنینی – استالینی) است، فکر و عمل می‌کند. این چپ سنتی هنوز گسست قطعی و کامل خود را از آن نظام نظری و عملی به سرانجام نرسانده است. امر سوگ و خاک‌ ‌سپاری آن را به پایان نرسانده است. از این رو نیز هم‌چنان آلوده است به توتالیتاریسم، اقتدارطلبی، قدرت‌طلبی، سکتاریسم، دُگماتیسم، «کارگر‌پرستی»، دولت‌گرایی (تبدیل سرمایه‌داری خصوص به سرمایه‌داری دولتی) و تصور واهیِ تسخیر قدرت از راه حزب آوانگارد. در نتیجه، خیزش 1401 مردمان ایران که خواست اصلی‌اش آزادی، دموکراسی و نفی سلطه دینی است چندان با ذهنیت متحجر یا نامتحول چپ سنتی کنار نمی‌آید. از این رو است که بخشی از چپ‌های جهان، از جمله در کشورهای غربی، غافلگیر خیزش کنونی مردم ایران شده‌اند، به ویزه زمانی که می‌بینند در ایرانِ جمهوری اسلامی، زنان روسری‌ها را به آتش می‌کشند و مردمان دین و شریعت را نفی می‌کنند و می‌خواهند در درجه اول به سلطه حکومت مذهبی و اسلامی پایان دهند.

عامل دیگر فروماندن چپ سنتی از ابراز همبستگی استوار با خیزش مردمی کنونی در ایران، دیدگاه جامد این چپ از اوضاع و احوالِ متفاوت و پرمتحول جهان در چند دهه گذشته در پی فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود است. چپ سنتی، در جهان و در ایران، هم‌چنان جهان را به دو دنیای متخاصم، یکی امپریالیستی و دیگری ضدامپریالیستی تقسیم می‌کند. یکی، دنیای امپریالیسم، که شامل غرب (اتحادیه اروپا، انگلستان، ایالات متحده…) می‌شود و دیگری، دنیای ضدامپریالیستی، که بقیه جهان را در بر می‌گیرد. در نتیجه‌، این نگاهِ به اصطلاح ضد مپریالیستی، چپ سنتی را در همه جا، می‌کشاند به مماشات و همراهی با دنیایی که از دید او “ضد امپریالیست” است. و این انحراف کشیده می‌شود به مماشات با قدرت‌های بزرگ دیکتاتوری و هژمونی‌طلب جهانی چون روسیه و چین؛ به حمایت از اسلامیسم “ضد امپریالیست” و “ضد غرب”، به دفاع از دیکتاتوری‌های به اصطلاح چپ چون رژیم‌های خودکامه شاوز یا مادورو در ونزوئلا، اورتِگا در نیکاراگوئه و از این دست در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین. در درازای چهل سال گذشته که از استقرار جمهوری اسلامی در ایران می‌‍‌گذرد، چپ “ضد امپریالیست” جهانی، به طور عمده، یا از این رژیم “ضد امپریالیست”، که یک دیکتاتوری اسلامیِ به واقع ضد غربی است، دفاع کرده و یا چشم بر جنایات هولناک آن بسته است. در این رابطه است که می‌توان آشفتگی چپ سنتی را امروز نسبت به خیزش مردم ایران توضیح داد.

نتیجه‌گیری: جنبش مداومِ رهایی‌خواهی

جمهوری اسلامی ایران، در ریر ضربه‌های سهمگین شورش اعتراضی مردم، امروزه در وضعیتی قرار گرفته که “سرنگونی رژیم” تنها یک شعار و آرزو نیست، بلکه می‌رود که به واقعیت تبدیل شود. حرکت رو زوال این سیستم را هم اکنون از هر روی، در گستره‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره می‌توان آشکارا مشاهده کرد. در چنین شرایطی، اُلیگارشی دینی- امنیتیِ حاکم از کمترین تکیه‌گاه اجتماعی در جامعه برخوردار است. اکثریت بزرگ مردم، در بیشماری و چندگانگیِ‌شان، به‌ویژه در میان زنان و جوانان، با تظاهرات، اعتصاب‌ها و اعتراضات خیابانیِ‌شان، آشکارا و بدون ترس اعلام می‌کنند که خواهان برافتادن رژیم کنونی‌اند. رژیمی که به هر ترتیب، با تشدیدِ هر چه عمومیِ ترور، سرکوب و اعدام می‌خواهد حاکمیت‌ و سلطه‌اش را با توسل به جنایت و کشتار ادامه دهد.

جنبش کنونی مردم ایران، تنها با تکیه به نیروی خود، با ادامه و گسترش قدرت خود، با ایجاد یک نقطه اتکا که بر حول آن شریان‌های مختلف مبارزاتی بتوانند جمع و هم‌سو شوند، با تشکل‌پذیری خود توسط خود و به دست در خودمختاری، خودگردانی و خودسازماندهی… قادر خواهد شد با ایجاد جنبشی پایدار، مقاوم و مداوم در برابر قدرت حاکمه، شرایط فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی را فراهم آورد. تنها وظیفه اپوزیسیون جمهوری‌خواه، دموکرات و لائیک خارج از کشور ایجاد یک همبستگی بین‌المللی پایدار و گسترده با خیزش کنونی مردم ایران برای آزادی و دموکراسی چون مبرم‌ترین خواست امروزی است.

کُنشگرانِ رهایی‌خواه، که از دیرباز فلسفه و راه خود را به کل از چپ سنتی و توتالیتر جدا کرده‌اند، تنها با طرحی نو، اثباتی و ایجابی نسبت به یک شکل و شیوه‌ی نوین و دیگری از زندگیِ مشترک در خودمختاری، خودگردانی و استقلال نسبت به دولت‌ و نهادهای قدرت، می‌توانند در شکل‌گیریِ مناسباتی بَری از سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، در تغییر ریشه‌ای اوضاع جامعه‌ی خود و جامعه جهانی نقش ایفا کنند. به بیانی دیگر، با نفی و رد سلطه سرمایه، دولت‌ – ‌حکومت، ‌حاکمیت، مالکیت و دیگر سلطه‌های دینی، جنسیتی و ملی… این امر را نیز باید از هم اکنون در پیش‌گیرند و نه به آینده‌ای نامعلوم واگذار نمایند. در این راستا‌ ست که کنشگران رهایی‌خواه ایران به طور کامل شریک و همراه خیزش مردمی کنونی، به نام زن زندگی آزادی، در کشور خود می‌باشند : برای سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی ایران‌ و گذار به یک جمهوری دموکراتیک و لائیک چون گام نخست در راه رهایی‌.

شیدان وثیق

ژانویه 2023 – دی 1401

cvassigh@wanadoo.fr




مسیر انقلاب در ایران

 

 

فرامرز دادور

زنان و مردان نوجوان و بزرگسال از همه طبقات، بویژه توده های زحمتکش و محروم در خیابانها و اماکن عمومی، جامعه ایران را به یک زلزله عظیم انسانی برای آزادی و عدالت تبدیل نموده اند. در این مقطع انقلابی مهم است که به وجود فراطبقاتی بودن خیزش سراسری واقف بوده، حمایت و همبستگی با جنبش گسترده مردم را حول محور هدف اساسی یعنی عبور از نظام کنونی و شعارهای دمکراتیک متناسب با آن انجام داد. بدیهی است که خواست اصلی مردم در این مقطع، نفی جمهوری اسلامی و استبداد حکومتی در راستای استقرار آزادی، دمکراسی، عدالت اقتصادی/اجتماعی و جمهوری مردمی میباشد. علامتها و ایده های مطرح در راستای نیل به آرمان فوق مانند “زن، زندگی، آزادی”، “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “مرگ بر دیکتاتوری” و “مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر”  نشاندهنده ماهیت ضد استبدادی، آزادیخواهانه و عدالتجویانه در قیام آغاز گردیده از سوی جنبش سراسری توده ای میباشد و طبق گفته نرگس محمدی، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر “گذار از تظام، خواست مردم ایران است”.

در رابطه با نکات ذکر شده در بالا مهم است که افراد، تجمعات و سازمانهای حامی مبارزات مردم، پشتیبانی و کنشهای سیاسی خود را بر روی تمرکز بیشتر بر روی آماج مشترک مانند نفی نظام دیکتاتوری و استقرار نظامی دمکراتیک، متکی بر انتخابات آزاد و زمینه ساز برای مشارکت مستقیم و غیر مستقیم توده های مردم در سرنوشت اجتماعی خود، به پیش ببرند. هم اکنون زنان و مردان، بویژه دختران آزاده ایران،  عمدتا برخاسته از طبقات و اقشار فرودست جامعه، خواسته های آزادیخواهانه خود را با قدرت فزاینده بیان میکنند. فعالان مرتبط با جنبشهای مردمی در میان آنها زنان، معلمان، فرهنگیان، کارمندان، بازنشستگان و کارگران ایده های مربوط به آمال اقتصادی و اجتماعی عادلانه و آزادیخواهانه خود را به عرصه عمومی کشانده اند. علاوه بر شعارهای رادیکال در عرصه خیابانها، کانونهای و انجمنهای صنفی اجتماعی نیز تقابل با رژیم را در اشکال مختلف بجلو میبرند. در بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در افشاگری از “حاکمان فریبکار و قدرت طلب ” که میخواست روز 13 آبان را به عنوان “روز دانش آموز” اعلام کنند، در حین پخش لیست کودکان و دانش آموزان به قتل رسیده توسط ماموران امنیتی،  گفته شد که ” اعمال ننگین” و “تجاوز به حریم مدرسه” که از سوی حاکمان انجام میگردد “با هیچ آبی پاک نخواهد شد”.

جنبش انقلابی ایران که هم اکنون شبکه ها و نهادهای خیابانی و مدنی را در بر گرفته با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی برخاسته است. سوال اساسی این است که آیا این جنبش چگونه انسجام سیاسی یافته و چه دورنمای بلافاصلهِ ساختاری برای جامعه در بعد از پیروزی انقلاب خواهد داشت. هم اکنون در میان اپوزیسیون بسیار پراکنده، کنشگران ایده های مختلفی را تبلیغ میکنند. طیفهای مرتبط با جریان سلطنت در اشکال متنوع بر این اتکا میکنند که بعد از سرنگونی نظام فعلی، مردم از طریق مجلس موسسان تصمیم خواهند گرفت که جمهوری و یا سلطنت مشوطه استقرار یابد. بدیهی است که در صورت پیروزی انقلاب، اگر توده های مردم مشارکت خلاق نداشته باشند، این گرایشات سلطنت طلب و قدرتهای خارجی مدافع آنها خواهد بود که با اقتدار بسیار در برقراری نظام موروثی و غیر دمکراتیک نقش خواهند داشت. مجاهدین نیز با آلودگی به قدرتهای ارتجاعی منطقه و جهان از اعتبار مردمی برخوردار نیستند. آنجه که در پیش روی جنبش مردمی قرار میگیرد، ظهور یک اتحاد دمکراتیک از میان کنشگران و گروه های مستقل، ملی و چپ است که بتوانند بر اساس حداقلی از یک پلاتفرم مترقی در جایگاه هدایت انقلاب بسوی ایجاد نظامی دمکراتیک، عادلانه و با ساختار بلافاصله جمهوری لائیک و حقوق بشری قرار بگیرند.

بسیاری از فعالان و تلاشگران در جنبش دمکراتیک و انقلابی کنونی که در جهت براندازی جمهوری اسلامی حرکت میکنند، لزوما از اندیشه های ایدئولوژیک و فرموله شده برخوردار نیستند، در عین اینکه عمدتا خواستار جدائی دین از حکومت و ایجاد دمکراسی، آزادی انتخابات و حقوق دمکراتیک بوده مخالف دخالت سیاسی و نظامی از سوی قدرتهای خارجی میباشند. به احتمال زیاد این بخش از حامیان مردمی را میتوان در چارچوب گرایشاتِ چپ، ملی و آزادیخواه ارزیابی نمود. پرسش عمده این است که با توجه به اینکه اکثریت مردم خواستار عبور از نظام فعلی هستند، اما هنوز مبارزات خود را به نوعی پراکنده  در حیطه تجمع های محلی و منطقه ای و تنوعی از خیزشهای جنبشیِ ضد نظام به پیش میبرند، آیا چگونه میتوانند  به اتحادی فراگیر و سازمان یافته برای سرنگونی دست یابند. البته در این شکی نیست که تجمعهای مردمی در اشکال کانونها، انجمنهای اجتماعی و کمیته های کارگری در اشکال سازماندهی درگیر هستند و از جمله میتوان به بیانیه مشترک اخیر از سوی 3 تشگل کارگری (سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایحاد تشکل های کارگری و گروه اتخاد بازنشستگان) به مناسبت 16 آذر، روز دانشجو اشاره نمود. اما این تلاشهای ستایش انگیز بخودی خود کافی نیست و حرکت اجتماعی در مسیر پیروزی انقلاب حتی در سطح بلافاصلهِ سیاسی به وجود جبهه ای از سازمانهای سیاسی دمکراتیک و آزادیخواه و از جمله سوسیالیستها و ملیون که دارای استراتژی مبارزاتی و برنامه های حداقل برای گذار به یک جامعه دمکراتیک باشند، احتیاج دارد.

یکی از تجربیات در میان حامیان و فعالان آزادی و عدالت اجتماعی، در داخل و خارج از کشور این بوده است که با توجه به وجود تفرقه و انشعابات متعدد، بخشهایی از کنشگران با وجود اختلافات ایدئولوژیک و استراتژیک، در کمیته های چغرافیائی  محدود (ب.م. محله ای، شهری و منطقه ای) عمدتا تحت عنوان کمیته، انجمن و کانون فعالیتهای عملی حول محور سیاستهای دفاعی بی پیش برده اند. بر این اساس یکی از راهکارها میتواند بر پایه ایجاد و یا تغییر سیر کنشگری‌ها در جهت پشتیبانی محلی از شکلگیری جبهه ای وسیع و هدفمند در داخل و خارج از کشور در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی و تلاش برای برپائی مجلس موسسان جهت استقرار بلافاصلهِ  یک جمهوری ملی و سکولار باشد. 

فرامرز دادور

6 دسامبر 2022

 

 




شکاف بین نسل‌ها و انقلاب آتی!

مهران زنگنه

مسئله هژمونی در انقلاب ۵۷ و روند فعلی!

«بروتوس عزیز تقصیر از ستارگان ما نیست بلکه از خود ماست که این طور زیر دست مانده‌ایم.» شکسپیر، ژولیوس سزار، پرده‌ی اول صحنه‌ی دوم، صفحه ۷۶۰ جلد ۱ پازاگادی

«سنت تمامی نسل‌های پیشین [است که] بر … مغز زندگان سنگینی می‌کند.» (مارکس)

 

بهترین زمان و بدترین زمان (داستان دو شهر، چارلز دیکنز)

 

اکنون انقلاب دیگری در افق و در حوزه‌ی امکان سر برافراشته است. این چشم‌انداز بررسی انقلاب ۵۷ را با توجه به شکاف بین نسل‌ها از زاویه‌ی معینی بیش از پیش ضروری می‌کند! شکاف بین نسل‌ها مثبت و منفی است. مثبت است، چرا که می‌تواند مبین فراتر رفتن نسلی از نسل پیشین خود باشد، منفی است، چرا که عدم رابطه بین دو نسل «تکرار» برخی عناصر را ممکن می‌سازد.

بهترین توصیف انقلاب ۵۷ را می‌توان با کنایه دیکنز «بهترین و بدترین زمان» به بیان آورد. انقلاب ۵۷ پیشرفت و فاجعه‌ بود! در پرتو پراتیک نسل پیش از نسل ما، نسل ما بدل به کرامول (شاه‌کش) شد و به تحولی بی بدیل در تاریخ ایران تحقق بخشید. بخشی از جریان رادیکال نسل ما در سال‌های ۶۰ /۶۱ همچون کرامول «قربانی» شد. نسل انقلابی پیش از ما نظریه‌ی عملش فقط تاکید بُحت بر عمل بود. انتقاد آن نسل به نسل پیش از خود با صورتبندی خودشان عبارت بود: عدم مقاومت در مقابل کودتای ۳۲، بی‌عملی و جبن بازماندگان چپ و راست کودتای ۳۲! این انتقاد (در چپ و راست) بدون گسست همه جانبه منجمله بدون گسست ایدئولوژیک از نسل قبل صورت گرفت! انتقاد بازماندگان «چپ» نسل ما پس از سرکوب ۶۰/۶۱ به نسل پیشین «عمل» را می‌توان در چند کلمه خلاصه کرد: نقد رمانتیسیسم انقلابی، نفی عمل «نامتامل»، نقد پوپولیسم، نقد دریافت اتوریتر در ایدئولوژی، سیاست و در نحوه‌ی سازماندهی، گذاشتن حزب به جای طبقه! نسل ما در یک کلام خواست گسست همه جانبه را اگر چه به صورت پراکنده صورتبندی کرده است! به این نسل احتمالا تنها انتقادی که وارد است، واکنش آن در مقابل سازمانیابی اتوریتر نسل «عمل» و «اتمیزه» شدن آن است. دستاوردهای مبارزه‌ی ما بویژه در مقابله با پوپولیسم توسط برخی از عناصر نسل «عمل» یا شاگردان‌شان که هنوز رهبری تشکل‌های اتوریتر دور قبل را در دست دارند، در حال از دست رفتن است! (چند نمونه از مقالات پوپولیست‌های فعلی در انتهای متن ذکر می‌شوند.) نسل فعلی چه می‌خواهد بکند؟

ریشه‌های تاریخی خواست استقلال در انقلاب ۵۷: کودتای سید ضیاء-رضا شاه جهت ادغام ایران را در سیستم بین‌المللی روشن کرد. با کودتای ۳۲ این جهت تائید شد و قطعیت یافت. این ادغام مهمترین کارکرد اقتصادی سلسله‌ی نئوکلونیال پهلوی در سیستم بین‌المللی یعنی سازمان دادن اقتصاد ایران بر مبنای تولید مواد خام (نفت) و بدین ترتیب تثبیت نقش پیرامونی ایران در سیستم بین‌المللی است. علت مادی کنار نهادن احمدشاه توسط انگلیس و یا علت مادی بین‌المللی‌ی شکلگیری سلسله پهلوی در تاریخ ایران همین امر است. همه‌ی تحولات دیگر اجتماعی-اقتصادی مثل اصلاحات ارضی که باز با دخالت نئوکلونیالیستی آمریکا در ایران صورت گرفت (برنامه‌ی کندی: اتحاد برای پیشرفت) و مرتبه‌ی پیرامونی ایران در سیستم بین‌المللی را با توجه به این علت بین‌المللی می‌توان درک کرد. این امر در عین حال یکی از علل مادی-تاریخی-اجتماعی انقلاب ۵۷ (منعکس در شعار استقلال) بوده است. این امر با توجه به عدم تغییر بنیادی در ساخت اقتصادی در دوران سلطه‌ی‌ ننگین اسلامی و عدم تغییر مرتبه‌ی ایران در سیستم بین‌المللی احتمالا یکی از علل انقلاب (یا انقلابات) آتی نیز خواهد بود. اینکه اما باز تحت عنوان «استقلال» در آتیه مرتبه‌ی پیرامونی ایران زیر سئوال برود بعید است، اما زیر سئوال رفتن آن حتمیت دارد.

در این نوشته این تز عرضه می‌شود: انقلاب ۵۷ (به شکلی که تحقق یافت) ۱) محصول عدم توان وحدت بخشیدن بورژوازی به رهبری غرب به کل بورژوازی و ناتوانی سایر بخش‌های دیگر بورژوازی، ملیون، در روند انقلاب، در تولید یک دولت «ملی» است. «ملی» در اینجا به معنای سنتی‌ای که این کلمه در مارکسیسم اتوریتر روسی یا در ادبیات عامیانه‌ی ملیون دارد، به کار نمی‌رود. صحبت بر سر دولتی است که اتحاد طبقه بورژوا را از طریق اجماع بین طبقه حاکم (برای مثال در یک سیستم پارلمانی) تامین کند. ۲) محصول عدم توان سازماندهی/سازمانیابی فرودستان و ادغام آنان در جنبش پوپولیستی ۵۶-۵۷ است. (برخی از رهبران نسل قبل مسئول این ادغام بودند و امروز «همان‌ جریان» (با نام‌های خاص دیگر) در صدد ادغام فردوستان در روند جاری و واگذاری هژمونی به فرادستان در انقلاب آتی هستند.)

چارچوب نظری بررسی: با توجه به این که در مرحله‌ی معینی از روند تحول در یک جامعه، نیروهای اجتماعی موثر مهمترین سهم را دارند، باید بویژه در دوره‌ی مورد نظر (وضعیت انقلابی) این نیروها را مورد بررسی قرار داد. در وضعیت انقلابی مسئله این نیست که یک گروه اجتماعی چه نقشی در ساخت جامعه دارد، بلکه مسئله این است که این یا آن گروه اجتماعی چگونه خود را سازمان داده است و به لحاظ سیاسی این سازمان چه می‌کند و نقش موثر بخش سازمانیافته با توجه به تناسب قوا در روند چیست. در وضعیت انقلابی سیاست همه چیز می‌شود و این نیروهای (سازمانیافته) موثرند که در روندهای سیاسی تعیین کننده هستند. امکان شکاف بین نقش ساختی و نقش سیاسی (و موثر) در وضعیت انقلابی که ما در ایران و سایر کشورها دیده‌ایم، به میزان آگاهی و سازمانیابی سیاسی طبقات و گروه‌های اجتماعی مختلف یا به عبارت دیگر به سوژه‌ها‌ی انقلاب در وضعیت بلاواسطه برمی‌گردد. در این وضعیت نیروی موثر اهمیت دارد و نه نقش‌های نسبت داده شده به طبقات در تئوری‌های اجتماعی! امکان/عدم امکان این‌همانی بین تاریخ و سیاست (گرامشی) با وجود/عدم وجود این شکاف (بین بلاواسطه و ساختی-تاریخی) و میزان آن روشن می‌گردد. انقلاب اجتماعی فقط در شرایطی رخ می‌دهد که شکاف فوق وجود نداشته باشد یا میزان آن ناچیز باشد و سوژه‌ی جمعی انقلاب اجتماعی شکل گرفته باشد. بدین ترتیب تاریخ و سیاست در سطح بلاواسطه یکی می‌شوند (گرامشی). علت اصلی عدم تحقق اهداف انقلاب یعنی کسب «حق تعیین سرنوشت/آزادی» و «عدالت» در روند هر انقلابی واگذاری رهبری به گروه یا گروه‌های اجتماعی‌ای است که به دلائل عدیده به آزادی و عدالت تحقق نمی‌بخشند. در ایران علت عدم تحقق اهداف اصلی تاریخی انقلاب ۵۷ را در واگذاری رهبری به روحانیت باید دید که فقط در غیاب سازمانیابی فرودستان میسر شده است. یکی از دروس اصلی انقلاب ۵۷ از همین واگذاری استخراج می‌شود. اگر در ایران انقلابی «ناتمام» دوباره صورت بگیرد باز دلیلش همین امر خواهد بود.

نیروهای آزادی-عدالتخواه در شرایط عدم وجود آزادی‌ها در ایران دوران استبداد نئوکلونیال پهلوی استراتژی‌ای طراحی نکردند که به شکل گیری آگاهی سیاسی لازم برای کسب قدرت توده‌ها بیانجامد. در رژیم استبدادی شاه در واقع در شرایطی که فقط روحانیت (به طور سنتی) امکان ترویج و تبلیغات و سازماندهی عمدتا علنی گسترده را داشت، مخالفت با رژیم با عزیمت از فهم روزمره نمی‌توانست بیانی غیر اسلامی بیابد. انسان‌ها همواره با زبان سیاسی-ایدئولوژیک مسلط و رایج (که در ایران چیزی جز اسلام نبوده است) خواست‌های خود را به بیان ‌آورده‌اند. طنز در این نهفته است: رژیم‌های استبدادی در واقع خودشان موجب برآمد نیروهای اجتماعی ارتجاعی به عنوان بدیل می‌شوند. به این معنا رژیم شاه نیز خمینی را به عنوان بدیل خود «آفرید.» [در ایران اسلامی امکان تکرار این امر در انقلاب آتی موجود است، با اینکه با پیشرفت‌های تکنولوژیک به طور خودبخودی مسئله تا حدودی تعدیل یافته است. امروز بر خلاف دیروز وسائل ارتباطات جمعی مدرن و شبکه‌های اجتماعی مانع شکلگیری «برهوت» سیاسی مانند دوران پهلوی در سطح جامعه شده‌اند. امکان تک‌صدائی در جریانات راست و چپ و به طور کلی در سطح جامعه به شدت کاهش یافته است.]

با توجه به «تموجات دوره‌ای سیاسی» در این لحظه در اینجا عمدتا به روند کسب هژمونی روحانیت در دوره‌ی آخر توجه شده است، چرا که مسئله امروز باز مثل دیروز هژمونی است!

پیآمد وضعیت انقلابی را تناسب قوا بین بخش‌های سازمان‌یافته نسبت به یکدیگر در سطح جامعه تعیین می‌کند. در انقلاب ۵۷ نیروهای سیاسی سازمان یافته‌ی معینی شرکت داشتند. می‌توان آنان را به رادیکال غیر دینی و رادیکال دینی و رفرمیست‌های لائیک و مذهبی با میزان نفوذ اجتماعی بسیار متفاوت تقسیم کرد.

در بخش رادیکال غیر دینی عمدتا این نیروها تحت تاثیر مبارزه‌ی مسلحانه قرار داشتند. در اینجا لزومی ندارد مبارزه‌ی مسلحانه در جزئیات آن مورد تحلیل، بحث و جدل قرار گیرد، اما باید به اثرات آن بر انکشاف سیاسی جامعه، به خصوص در دوران پیش از برآمدهای توده‌ای در روند انقلاب ۵۷ اشاره کرد.

صرفنظر از چیستی جنبش مسلحانه و اثرات فرهنگی آن، می‌توان اثر این نوع مبارزات در سطح ملی را در پیوند و تداخل دو میدان سیاسی و نظامی خلاصه کرد. نتیجه‌ی بلاواسطه این پیوند در سطح ملی در استراتژی دولت تشدید قتل، شکنجه، زندان یا به طور کلی تشدید سرکوب بود. این سرکوب در عرصه‌ی بین‌المللی با توجه به فعالیت دانشجویان در خارج از کشور موجب فشار خارجی بر رژیم شد. معمولا تبدیل امر منفی (تشدید سرکوب) به امر مثبت در تاریخ‌نگاری مورد توجه واقع نمی‌شود. برای فهم این تبدیل باید مبارزات دانشجویان را در خارج مورد توجه قرار داد. قتل، شکنجه و سرکوب که افشای آنان یکی از موضوعات فعالیت در خارج کشور بود، در پی شروع مبارزات مسلحانه و تشدید سرکوب بدل به موضوعاتی حاد شدند و افشاگری نیروهای دانشجوئی، تلاش برای جلب نظر افکار عمومی شدت گرفت. در واقع گسترش ابعاد سبعیت رژیم شاه پس از شروع مبارزات مسلحانه نقش مهمی در گسترش مبارزات دانشجویان و ابعاد افشاگرانه‌ی آن داشت. اینکه سیاست حقوق بشر کارتر معطوف به ایران شد، را باید منجمله نتیجه‌ی مبارزات دانشجویان خارج از کشور دانست. در سایه‌ی مبارزات دانشجویان است که در نهادهای بین‌المللی (مثل عفو بین‌الملل) و وسائل ارتباط جمعی غربی فضائی «انتقادی» به ضرر رژیم شکل گرفت و این فضا در عطف نظر کارتر به ایران موثر بود (کافی است به موضع کارتر در مورد سایر کشورهای حوزه‌ی نفوذ بلوک غرب (مثل عربستان سعودی) نگاه شود و انسان ببیند که به لغو «حقوق بشر» برای مثال در عربستان توجهی نمی‌شود).

اهمیت سیاست حقوق بشر کارتر در روند انقلاب زمانی فهمیده می‌شود که رابطه‌ی مرکز و پیرامون در آن دوره و لزوم تائیدیه‌ی رژیم کارتر برای رژیم نئوکلونیال شاه دیده شود.

در واقع دو مطلقی که پویان از آنان نام می‌برد، اگر اصولا بتوان از آنان حرف زد، نه توسط مبارزه‌ی مسلحانه، بلکه ابتدا در اثر سیاست کارتر (یا شکاف در طبقه‌ی حاکم) «شکسته» شدند. از سال ۱۳۵۵ موجی از نامه نویسی و اعتراضات رفرمیستی شروع شدند. این مبارزات رفرمیستی بواسطه‌ی «باز» شدن فضا در سایه‌ی استراتژی کارتر شکل گرفتند. در این فضاست که شب‌های شعر (انستیتو گوته و غیره) میسرند. دانشگاه به مرکز اعتراض در روندی بدل شد که با نامه‌نگاری و به صحنه آمدن نیروهائی رفرمیست شروع شد، ولی بر حسب خواست بخشی از این نیروها در چارچوب قانون اساسی نماند. نیروهای رفرمیست نمی‌خواستند بپذیرند که رژیم نئوکلونیال پهلوی با کودتای ۳۲ بر علیه مصدق و سرکوب جنبش ملی کردن نفت روائی legitimation خود را از دست داده است، اگر اصولا بتوان از روائی آن حرف زد، و در افواه عمومی به درستی متکی به عوامل بیگانه تلقی می‌شود. در زمانی که دیگر امکان وحدت طبقه‌ی حاکم از طریق گسترش پایه‌ی اجتماعی رژیم به لایه‌های دیگر طبقه میسر نبود، «ملیون» می‌خواستند، یک حکومت «ملی» با حفظ سلطنت بوجود بیآورند. این پروژه ناهمزمان با «تموجات دوره‌ای» و نشان دهنده‌ی جهل ملیون بود.

مهمترین مسئله‌ای که در بالا به آن اشاره شد این است: ناسازگار بودن فضای «باز» به خواست کارتر با «ناروائی» رژیم. [این یک اصل کلی است: حکومتی که ناروا illegitim در افواه عمومی تلقی می‌شود (مثل رژیم شاه)، یا دچار بحران روامندی شده است، مثل رژیم جمهوری اسلامی، نمی‌تواند فضای باز را اداره کند. مثال‌های اروپای شرقی پیش از فروپاشی نیز دلالت بر صحت این اصل دارند.] نیروهای اصلاح طلب یا به اصطلاح ملی در آستانه‌ی انقلاب ۵۷ در واقع خیال آشتی با رژیمی ناروا داشتند. این امر یکی دلایل محرومیت آنان از رهبری جنبش شد. کسی آنان را از رهبری جنبش محروم نکرد، این خود آنان بودند که عدم روامداری رژیم را مبنای کار قرار ندادند و به این اعتبار رهبری جنبش را باید به دیگرانی واگذار می‌کردند که مسئله را «درک» کرده و بر آن بودند تا از ناروائی رژیم در سایه‌ی عدم وجود نیروهای سیاسی سازمان یافته فرودستان حداکثر بهره را ببرند. بر خلاف وارونه‌نویسان (در تاریخ ایران) که ادعاهای آنان به هیچ رو پایه‌ای ندارند، علت شکست این نیروها در طبع آنان و در تلاش سیاسی ناممکن برای اصلاح ناروا illegitim و بدین ترتیب آشتی مردم با آن نهفته است. [در دوره فعلی، صرفنظر از رفرمیست‌های داخلی، رفرمیست‌های خارج نیز تحت فشار جنبش رادیکال به دیگران پیوسته‌اند و از سرنگونی ناروا حداقل در ظاهر حرف می‌زنند.] در انقلاب ۵۷ وجهی از وجوه پتانسیل تاریخی-اجتماعی در ایران بالفعل شد. آنچه «باید» سال ۳۲ صورت بپذیرد، در سال ۵۷ صورت پذیرفت. مقاومت در مقابل کودتا و رژیم نئوکلونیال که به همت حزب توده و ملیون در سال ۳۲ صورت نگرفت، با تاخیر و این بار در سطحی بالاتر صورت گرفت. انقلاب ۵۷ جواب با تاخیر اما محافظه‌کارانه‌ی مردم ایران به کودتا در ایران بود: رژیم ناروا illegitim برچیده شد، اما به شکلی محافظه‌کارانه، توتالیتاریستی، و با عناصر یا خطوطی «ناهمزمان» با تاریخ. باید تاریخ نیروهای ناهمزمان با خویش را تربیت می‌کرد. فضل‌الله نوری-خمینی باید رفسنجانی-خامنه‌ای می‌شدند. سرمایه‌دار رانت‌خوار پیرامونی در ایران ماسک دیگری بر چهره زد: دین؛ و خود را پس از مدت نسبتا کوتاهی بازتولید کرد! اثر سوء اصلاح طلبی را در تبدیل انقلاب به انقلابی محافظه‌کارانه و خواست مبارزه‌ی اصلاح طلبان در چارچوب قانون اساسی می‌توان روئیت کرد.

ادامه‌ی شکسته بسته‌ی سیاست سرکوب در دوره اول انقلاب ۵۷ که متباین با باز بودن فضاست اولین نشانه‌ی امکان انقلاب بود. رژیم نئوکلونیال ایران با توجه به سیاست کارتر قادر نبود حکومت بکند. از یک سو رژیم ظرفیت فضای باز ندارد، و از سوی دیگر قادر نیست سیاست کارتر را رد بکند. (بالائی‌ها نمی‌توانستند به حکومت ادامه بدهند چرا که فرمان سرکوب (یا تنها راه ادامه) را به دلائل بین‌المللی نمی توانستند بدهند.) پیش‌شرط فضای باز، دستگاه‌های دولتی‌/غیر دولتی‌ای هستند که در روند انکشاف جامعه-دولت تدریجا شکل گرفته‌اند و بواسطه‌ی آنان یک رژیم می‌تواند فضای باز را «اداره» بکند. [این همان اتفاقی است که تحت رژیم اسلامی امروز در حال افتادن است. فضای «باز» این دوره نیز به رژیم بویژه بواسطه‌ی پیشرفت‌های تکنولوژیک تحمیل شده است. رژیم تازه پی برده است که نیاز به دستگاه‌هایی دارد که رفرمیست‌های خارج و داخل در دوران خاتمی (۱۹۹۷/۲۰۰۵) تحت عنوان «جامعه‌ی مدنی» به رژیم پیشنهاد کرده بودند. می‌توان به بیانی گرامشیانه گفت رفرمیست‌های خارجی و داخلی در دوره‌ی مذکور به دولت/رژیم جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌کردند بدل به «دولت جامع»  بشود، تا بتواند از روابط و مناسبات سلطه دفاع بکند و با تولید و بازتولید روامندی به اشکال دیگر، روامندی مبتنی بر دین را گسترش بدهد. طبعا پروبلماتیک تبدیل یک دولت پیرامونی به دولت جامع منجمله پیش‌شرط‌ها و امکان آن در این استراتژی ضد انقلابی نیروهای رفرمیست آن دوره مورد توجه آنان واقع نشده است.] در ابتدای انقلاب ۵۷ متن مشهور ارتجاع حاکم با امضای مستعار رشیدی در روزنامه‌ی اطلاعات در مورد نیروهای سیاسی ارتجاع مغلوب نیز در این فضا نوشته شد. انتشار آن باز بر توهم ناشی از امکان اداره‌ی یک فضای باز با ارگان‌های نامتناسب با آن استوار بود. ناروائی یک رژیم همواره پیش‌شرط نامکفی ولی لازم برای انقلاب است، در وضعی که بحران روامندی legitimacy crisis حاکم است، توده‌ها رابطه‌ی سلطه را، صرفنظر از بیان ایدئولوژیک آن، فقط به زور تحمل می‌کنند. دستگاه دولت در رژیمی ناروا به یک ماشین سرکوب تقلیل می‌یابد. رژیمی که رهبری نمی‌تواند بکند، فقط بواسطه‌ی سرکوب عریان و اثر ایدئولوژیک آن یعنی ترس ناشی از سرکوب مسلط می‌ماند. این ماشین فاقد آنچیزی است که روامندی رژیم را تولید و بازتولید می‌کند. چنین رژیمی تحمل فضای بازی را ندارد که به رژیم شاه از طریق آمریکا تحمیل شد و به رژیم جمهوری اسلامی از طریق توسعه‌ی تکنولوژیک تحمیل شده است.

در یک فضای باز ریشه‌دار (مثل غرب) که به تدریج در روند برآمد سرمایه‌داری شکل گرفته است معمولا یک مقاله به شورش، سرکوب و از همه مهمتر به کشتار نمی‌انجامد. اما در فضای بسته‌ای که به طور تصنعی (یا با فرمان از آمریکا، سیاست حقوق بشر کارتر) باز شده است، با توجه به عدم روامندی رژیم هر چیزی می‌تواند به شورش و کشتار بیانجامد. شورش در قم و کشتار در آن شهر در پی انتشار مقاله یک پی‌آمد مهم در روند انقلاب داشت. با این اعتراض یکی از مهمترین چرخش‌ها در روند انقلاب صورت گرفت: مرکز مبارزه از دانشگاه به مساجد انتقال یافت. [این مسئله را امروز باید توجه قرار داد. مرکز انقلاب آتی کجاست و چه کسی آن را تعیین می‌کند؟ خارج یا داخل؟ دانشگاه، کارخانه، بازار و غیره؟]

در عین حال باید اشاره کرد: رهبران غیر دینی در روند انقلاب ۵۷ باید با همان شورش در قم می‌فهمیدند، که نوشتن در مورد رهبر دینی، چه از موضع ضد انقلاب (مقاله‌ی مذکور) و چه از موضع انقلابی، را روحانیت تحمل نمی‌کند! و این سیاست یعنی عدم آزادی بیان بعداز انقلاب نیز ادامه خواهد داشت.

با انتقال مرکز مبارزه از دانشگاه‌ها به مساجد ضلالت انقلاب شروع شد. در سطح سیاسی-ایدئولوژیک نیز به تدریج این دریافت نازل حاکم شد که خواست روحانیت بود: هر رژیمی از آنچه هست، بهتر است، گویا ارتجاع نمی‌تواند شکل دیگری داشته باشد. این گفته همواره گفته‌ی نیروی بزرگتر یا مسلط بر روند است. این خواست روحانیت در ۵۷ نیز بود. میزان خودآگاهی گروه‌ها و لایه‌های دیگر اجتماعی را در پذیرش همین گزاره‌ی اخیر می‌توان دید که در آن دوره رایج و می‌توان به جرئت گفت محل اجماع اکثریت قریب به اتفاق مردم قرار گرفت. ارتجاع روحانی با پذیراندن هر چیزی بهتر است، در واقع پایه‌ی شکلگیری استبداد دینی فراهم آورد!

آغاز کسب هژمونی روحانیت را می‌توان در انتقال اعتراضات از دانشگاه به مسجد دید. شخصیت فرهمند از آسمان نازل نمی‌شود، بلکه تولید می‌شود. با این انتقال فضای ابراز خواست‌ها و شکل بیان ایدئولوژیک آنان تعیین شد. شکل دادن به یک شخصیت فرهمند و تولید آن به عنوان رهبر انقلاب (متناسب با فرهنگ سلطه و صغارت انسان در این فرهنگ، در ایران) از مجرای همین انتقال صورت گرفت. مسجد به عنوان مکان در این راستا اهمیت بسیار دارد. در این مکان آنکه شکل اعتراض را تعیین می کند، نیروی اداره کننده آن مکان به طور انحصاری است. امکان اینکه یک عنصر لامذهب (یا غیر دینی) در مسجد، سازماندهی که سهل است، نقش مختصری در شکل دادن به اعتراض داشته باشد، نزدیک به صفر است. طبعا، در اینجا منظور از مکان فقط مکان به معنای رایج نیست، بلکه کل سنن، آداب، مراسم و سمبل‌ها نیز مورد توجه‌اند که با مکان عجین هستند. در این مکان جنبش، چه بخواهد و چه نخواهد، باید تن به فرهنگی بدهد که با مسجد عجین است. روحانیت به این ترتیب عملا امکان اعمال هژمونی در جنبش را یافت. روند کسب قدرت در ایران را می‌توان ترجمه‌ی فرهنگ به سیاست یا ترجمه‌ی نفوذ فرهنگی به نفوذ سیاسی تعبیر کرد. نقش فرهنگ به معنای گرامشیانه‌ی آن در این انتقال یا تبدیل فرهنگ به سیاست، قابل روئیت است. فقط پس از کسب قطعی قدرت نیست که نتیجه‌ی عملی-سیاسی از موضع هژمونیک گرفته می‌شود. مثال بارز آن: مبارزه‌ی زن بی حجاب بر علیه رژیم کودتا در مسجد میسر نیست. زن مبارز اگر به مسجد برود، باید، چه بخواهد، چه نخواهد چادر به سر کند. چادر را باید در این جا به عنوان سمبل پذیرش هژمونی ایدئولوژیک ارتجاع فهمید.

اما واگذاری رهبری فقط به دنبال انتقال از دانشگاه به مسجد صورت نگرفت، بلکه باز بواسطه‌ی فرهنگ شیعی و سمبل‌های آن مثل قتل «حسین بن علی» و اربعین، در سایه کشتار سبعانه‌ی رژیم شاه، صورت گرفت. یزید و حسین، دو سمبل شیعی، دو ماسک شدند. بر چهره‌ی شاه ماسک یزید و بر چهره‌ی جان‌باختگان ماسک حسین کشیده شد. هر ایرانی با مراسم چله (یا اربعین) در زندگی روزمره‌ آشناست. از «واجبات» این فرهنگ مراسم ختم و چله است. پیوند جنبش سیاسی-اجتماعی با این مراسم سه وجه دارد. مراسم در مسجد برگزار می‌شود، در این مراسم یک روحانی (و بنابراین شبکه روحانیت) مسلط است و زمان مبارزه را نیز اعتقادات دینی تعیین می‌کنند. توده‌هائی که به مسجد برای اعتراض رفتند، در واقع فقط اعتراض به رژیم نکردند، بلکه مقدمه‌ی انتقال رهبری مبارزات را به گروه معینی و در عین حال به یک فرد فراهم آوردند. طبعا زمینه‌ی انتقال به رهبری فردی در فرهنگ ایرانی و تقسیم انسان‌ها به عالم و عامی (شیعی‌گری)، شاه و رعایا (شاهنشاهی)، رهبر/لیدر و توده (در جریان‌‌های لائیک)، فرمانده و سرباز (چریکی-نظامی) رئیس و مرئوس (فرهنگ دیوان‌سالارانه)، مردسالارانه (زن و مرد) یا در یک کلام رابطه‌ی خدایگان-بندگی (هگل) فراهم است. این انتقال بر بستر سلطه‌ی اشکال فرهنگ اتوریتر خدایگان-بندگی و صغارت انسان در ایران به سهولت صورت گرفت و می‌گیرد. صغارت سیاسی در میان ایرانیان امری رایج بوده است. گفتن می‌خواهم حکومت بکنم، می‌توانم حکومت بکنم، تحول فرهنگی‌ای که گرامشی از آن حرف می‌زند، در انواع فرهنگ‌های مسلط (فرهنگ خدایگان-بندگی یا شبان-رمه) وقتی تحول فرهنگی صورت نگرفته باشد، امری حرام (تابو) است. [در روند فعلی و این نشانه (فقط نشانه) قابل تاملی است، وقتی کارگری به ایران اینترنشنال (یکی از اصحاب و نمایندگان «تعویض رژیم» آمریکائی در ایران) می‌نویسد: «رهبرتراشی نکنید.» (احد شواغیل، هفت تپه، انتشار: کانال مستقل هفت تپه تماس با کانال: @kargare7tapeh) این گفته به این معناست، که او در مورد سئوالات: می‌خواهم حکومت بکنم؟ می‌توانم حکومت بکنم؟ و رهبری فکر کرده است! آیا این امر پایان صغارت در ایران معنا می‌دهد؟ خواندن پیام احمد شواغیل صرفنظر از زیان هنوز ایدئولوژیک آن در این راستا بسیار آموزنده است. آینده نشان می‌دهد]

از آنچه که رفت می‌توان نتیجه گرفت: کسب هژمونی روحانیت در انقلاب ۵۷ محل تلاقی چند فاکتور بود: ۱) عدم روامداری رژیم شاه بواسطه‌ی کودتا و طرح شعار استقلال توسط روحانیت ۲) تعیین مسجد به عنوان مکان تجمع، ۳) تعیین مراسم چله به عنوان زمان اعتراض یا پیوند میدان قدرت سیاسی با میدان قدرت ایدئولوژیک بر مبنای فرهنگ شیعی و ۴) انتقال رهبری به یک فرد، ۵) عدم امکان تبدیل طبقه‌ی کارگر (و فرودستان) به سوژه‌ی انقلاب به این اعتبار عدم تشکیل میدانی که در آن خواست‌های آزادی و عدالت توسط فرودستان به خواست استقلال و عدم روامداری رژیم شاه پیوند بخورند.

تشکیل میدان اخیر فقط در سایه‌ی آگاهی فرودستان و سازمانیابی مستقل مبتنی بر آن میسر بود. همینجا باید در حاشیه ذکر گردد: یکی از دلائل عدم پیوند مسئله‌ی ملی یا خواست حق تعیین سرنوشت و عدم روامندی رژیم تسلط مارکسیسم روسی بر بخش سازمانیافته نیروهای رادیکال بوده است. در این دریافت جهان‌وطن‌گرائی جایگزین انترناسیونالیسم شده است و مانع شکلگیری مارکسیسم خاص («ملی» به معنای گرامشیانه‌ی آن) در روابط و مناسبات سلطه با توجه به ویژگی‌های هر حلقه می‌شود. [امروز نیز برچسب ناسیونالیست به هر کسی زده می‌شود که ویژگی‌های محلی در ایران را نقطه‌ی عزیمت قرار بدهد. کارکرد روشن این برچسب در انشعاب بزرگ در حزب کمونیست دیده شده است.]

در وجه سیاسی نیروهای راست و به اصطلاح ملی با خواست ماندن در چارچوب قانون اساسی (با کنار گذاشتن و ندیده گرفتن عدم روامندی رژیم) در واقع امکان هژمونی را از خود سلب کردند. در وجه عملی آنان با تن دادن به مسجد به عنوان مکان اعتراض و به چله به عنوان زمان اعتراض عملا سازماندهی و رهبری اعتراض را به روحانیت و نیروهای عوامفریب مذهبی واگذار کردند. تا آنجا که من دیده‌ام سندی دال بر مقاومت از جانب کسی در مقابل تعیین زمان و مکان اعتراضات عمومی به مسجد و چله وجود ندارد. مقاومتی صورت نگرفت چرا که منجمله «بحث» یا خط‌کشی که مبین استقلال نیروهای اجتماعی در وجه نظری است، عوامفریبانه به بعد از «مرگ» شاه انتقال داده شد و این امر محل اجماع قرار گرفت [سهم نیروهای رفرمیست در آن دوره با سهم جریانات راست امروزی در ممانعت از عمومی شدن خواست آزادی/عدالت قابل مقایسه است]. در اجماع «بحث بعد از مرگ شاه» فقط یک خواست دیده می‌شود: سرنگونی رژیم بدون تعریف روشن بدیل. [مثل امروز «مرگ بر دیکتاتوری» بدون روشن کردن بدیل، آنچه به شدت باید از آن در این روند و در انقلاب آتی اجتناب کرد.] اعتراضات در سال ۵۷ رنگی عمومی و رنگ غیر طبقاتی داشتند که دال بر عدم وجود مقاومت در مقابل پوپولیسم دینی و عوامفریبانه است. [امروز نیز سعی می‌شود عدم مقاومت در مقابل پوپولیسم به شکل دیگری سازمان داده شود. تظاهرات برلین نمونه‌ی آن است].

در ۵۷ مبارزات عمومی به چشم‌انداز اعتراضات به قسمی شکل دادند که حتی غرب نیز در مراحل نهائی خواست‌ معترضین یعنی کنار گذاشتن شاه را پذیرفت (کنفرانس گوادلوپ) و از طریق هایزر مقدمه‌ی انتقال قدرت از یک مرکز تکاثف قدرت به مرکز تکاثف قدرت دیگر (ارتجاع بدیل: روحانیت) را فراهم آورد یا به آن شتاب داد. طبعا سیاست آمریکا (یا به طور کلی غرب) مبتنی بر محاسبات استراتژیک در چارچوب تضاد بین دو بلوک و خصومت خمینی با بلوک شرق و گرفتن قول‌ها و تضمین‌های لازم از او (در رابطه با تامین نفت توسط خمینی) بود.

صرفنظر از نیروهائی مثل ملیون راستگرا، دریافت فراطبقاتی از اعتراض (در مارکسیسم روسی بویژه شکل نئواستالینیستی آن) متبلور در شعارهای «نه به دیکتاتوری» و «جبهه‌ی ضد دیکتاتوری»، «نبرد با دیکتاتوری شاه» نیز پایه‌ی دیگر عدم مقاومت در مقابل واگذاری هژمونی را تشکیل می‌دادند. این دریافت به مقوله‌ی سوژه‌ی طبقاتی رهبری کننده و نقش آن کاملا بی‌اعتنا است. بعدها با تاخیر غیر قابل بخششی تحت عنوان خط مستقل طبقه‌ی کارگر تازه در مقیاس نسبتا وسیع موضع طبقاتی به بحث گذاشته شد. این بحث‌ها صرفنظر از صحت و سقم آنان و عقب‌ماندگی‌شان می‌توانستند مبنای مقاومت در مقابل ارتجاع و جلوگیری از انحراف انقلاب، یا مقاومت در مقابل جابجائی دو ارتجاع غالب و مغلوب در روند انقلاب ۵۷ بشوند. در غیاب فرودستان سازمان‌یافته با خواست‌های اجتماعی ویژه‌ی خود انقلاب محدود به تغییر در شکل حکومت شد و مهمترین دستاورد با «دوام» این نسل به «شاه کشی» محدود گشت. این شاه‌کشی امری کوچک در تاریخ ما نیست و حتی از شاه‌کشی کرامول در انگلیس پایان قرن ۱۷ فراتر می‌رود چرا که در یک کشور پیرامونی صورت گرفته است. این دو حداقل در سطح تجلی با یکدیگر دو تفاوت دارند. کرامول در ایران نه یک فرد، بلکه یک نسل بود. کرامول به قدرت رسید ولی بخش غیر دینی نسل شاه کش در ایران با عدم سازماندهی خود حول خواست‌های آزادی و عدالت که مبین اراده‌ی جمعی معطوف به قدرت آنان می‌توانست باشد، از روابط قدرت در سطح ملی/دولتی محروم ماند.

در پی توافق ضمنی روحانیت با آمریکا و انتقال قدرت، تفسیر فقاهتی اسلام، اسلام صفوی، بدل به ایدئولوژی مسلط در جامعه و پایه‌ی روامداری رژیم جدید شد و امکان بازتولید اجتماعی ساخت اقتصادی و روابط سلطه‌ی متناسب تحت هژمونی نیروی جدید فراهم آمد. با این تغییر سیاسی/فرهنگی ایران علیرغم شعار استقلال همچنان یک کشور پیرامونی باقی ماند. این امر را با توجه به سه شاخص: نقش ایران در تقسیم بین‌المللی کار، فضاهای ارزی، فضاهای دستمزدی، می‌توان نشان داد.

به دو سئوال چرا در روند انقلاب تن به هژمونی یک جریان ارتجاعی داده شد؟ از یک سو، و از سوی دیگر چرا رژیم اسلامی در سرکوب موفق بود؟ باید پاسخ داد. در این موارد از پیش می‌توان گفت: پاسخ به دو سئوال اخیر منوط به تصحیح بنیاد‌های تئوریک دارد. علل شکست نیروهای رادیکال «چپ» در سطح تئوریک را باید در انواع مارکسیسم روسی و بویژه باید در ۱) عدم توان تحلیل دولت و شکل دولت و نتایج آن برای مبارزات، ۲) تک‌صدائی در آنان و ۳) عدم وجود مفهوم اجماع در این نوع مارکسیسم، ۴) جایگزینی تشکل به جای توده‌ها یا طبقات، جستجو کرد.

تناقض انقلاب ۵۷ ایران را در نتیجه آن می‌توان دید: نفی قهرمانانه‌ی سلطنت، پایان استبداد را به همراه نداشت، چرا فقط یکی از اشکال استبداد نفی شد و نه استبداد به طور کلی! باید استبداد در اشکال مختلف آنان نفی شود و خواهان تضمین آزادی بود که بدون برابری (عدالت) یا توزیع عادلانه‌ی منابع قدرت ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی (دموکراسی کار) همانطور که ما (نسل دیروز) با اعدام، زندان، شکنجه و تبعید تجربه کردیم، تضمین نمی‌شود.

در هیچ انقلابی فقط سرنگونی رژیم حاکم مسئله نیست، بلکه بدیل آن نیز به همان اندازه اهمیت دارد چرا که شکل بازتولید اجتماعی و بویژه ساخت اقتصادی تحت هژمونی نیروی جدید، بدیل، حداقل برای یک دوره تعیین می‌شود. مبارزه بر سر هژمونی در هر سطحی، چه در سطح جهان، یک جامعه، حتی در سطح یک ساخت خرد، در واقع مبارزه بر سر جهت انکشاف آتی در آن سطح است. جهت انکشاف آتی ایران نیز در مبارزه بر سر هژمونی تعیین می‌شود.

مورد نقد ندادن عدم مقاومت در مقابل ارتجاع و عدم نقد تن دادن به هژمونی روحانیت در انقلاب ۵۷ راه را امروز برای پذیرش/تن دادن فرودستان به یک ارتجاع دیگر باز می‌گذارد. در آتیه نیز، اگر تناسب قوای فعلی به شکلی تغییر نکند که مانع هژمونی یک ارتجاع دیگر بشود، باز ارتجاع به شکل دیگری (احتمالا غربی و سازگار با استراتژی «تعویض رژیم») بر ایران حاکم خواهد شد. نقد سلطه در اشکال متفاوت آن و آگاهی طبقاتی و اجماع ناشی از آن شرط است. این شرط در سازماندهی و وحدت حول خواست‌های آزادی و عدالت تجسم می‌یابد. همواره ارتجاع برای موج‌سواری در کمین است. باید برای حکومت آزاد و عادلانه مبارزه کرد. کسی آن را به ما فرودستان هدیه نخواهد کرد. باید ما همه بدون قید و شرط خواهان حکومت باشیم.

***

تذکر: در نوشته هژمونی به معنای گرامشیانه‌ی آن مبنای بحث بوده است! این مقاله مدت‌ها پیش نوشته شده است. هدف آن در شکل اولیه نشان دادن نحوه‌ی کسب هژمونی در انقلاب ۵۷ بود. به آن فقط عناصری که مربوط به امروزند، افزوده شده‌اند.

در زیر به چند مقاله از میان انبوه مقالات مقاله‌های تحلیلی/تبلیغاتی، چلبی‌سازها، رفرمیست‌ها منحط خارج نشین و پوپولیست‌های امروز، اشاره می‌شود که نمونه‌وارند. به منطق ضمنی مقالات (همه باهم) در بررسی واقعه‌ی برلین و بویژه به فراموشی بدیل توجه شود:

  • در نقد برخورد راست به حامد اسماعیلیون، تقوائی
  • یک ارزیابی به بهانه تظاهرات برلین – سهراب مبشری
  • چه باید کرد؟ «از برلین تا تهران» شاهپور شهبازی
  • به مقالات اعضاء و هواداران راه کارگر، جمهوری خواهان منحط، لیبرال‌ها در این راستا توجه شود، منجمله به: فراخوان به شرکت در گردهمایی برلین، انجمن دوستداران اندیشه.



شورش مردمی در ایران و طرح ایجابی

شیدان وثیق

جنبش اجتماعی در ایران، در اعتراض به قتل انزجار برانگیز مهسا‌ – ژینا امینی توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی، باری دیگر، اما به گونه‌ای جدی، موجودیت این رژیم را، پس از چهار دهه دیکتاتوری و دین‌سالاری، سخت به زیر سؤال برده است. مسأله‌ی‌ چگونگی سرنگونیِ نظام و بدیل‌های جانشینی، امروزه به چالش اصلی گروه‌ها و کنشگران سیاسی، اجتماعی و مدنی تبدیل شده است. در زیر، من سعی‌می‌کنم، به سهم خود و در 7 نکته اصلی، ملاحظاتی را درباره‌ی اوضاع کنونی ایران و طرح ایجابی در میان گذارم.

—————————————————-

1- جنبش مردمی کنونی، حرکتی سیاسی، اجتماعی و مدنی با ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی نسبت به حرکت‌های اعتراضی سال‌های پیش در ایران است. مبارزات کنونی با اعتراض زنان به حجاب اجباری، با برداشتن و آتش زدن روسری‌ها و به‌طور کلی با شورش بخش‌های گسترده‌ای از آنان و به طور کلی از جوانان برای آزادی و رهایی از قید و بند‌های دینی‌- اسلامی، که سرشار از تبعیض‌های اجتماعی، جنسیتی، ملیتی… هستند، آغاز می‌شود. این اعتراضات خیابانی و مسالمت‌آمیز، بنا بر روال طبیعی هر جنبشی در شرایط دیکتاتوری، به سرعت سیاسی می‌شود، گسترده، همگانی و سراسری می‌گردد، قشرها و گروه‌های مختلف اجتماعی، و به‌ویژه این‌بار از میان مردمان فرودست را در بر می‌گیرد و سرانجام شعار سرنگونی نظام  را سر می‌دهد. یکی از ویژگی‌های اصلی و متمایز این جنبش، نقش بسیار برجسته جوانان و نوجوانان در آن است، که از اقشار و طبقات و ملیت‌های مختلف و از محلات مختلف در شهرها و شهرستان‌های بزرگ و کوچک ایران برخاسته‌اند.

2- جنبش کنونی، مانند اعتراضات اجتماعیِ سال‌های پیش در ایران، و همانند بسیاری از جنبش‌های بزرگ میدانی در یک دهه اخیر در سرتاسر جهان – برای آزادی، دموکراسی، برابری و علیه دیکتاتوری، ستم و تبعیض… – به گونه‌ای خودجوش و خودانگیخته، بدون تشکل و سازماندهیِ از پیش تعیین شده و بدون رهبر و رهبری از بالا از سوی قدرتی، حزبی، فرقه‌ای، پیش‌قراولی، پپیشتازی و یا لیدر فرهمندی – که این ویژگی، خود، یکی از جنبه‌های مثبت و ارزنده جنبش‌های رهایی‌خواهانه امروزی است – انجام می‌پذیرد. اما مسأله و معضل اصلی جنبش‌های اجتماعی کنونی در جهان و در ایرانِ امروز، همانا چگونگی خودتشکل‌دهی، خودگردانی، خودمدیریتی و خودمختاری جنبشی، جمعی و انجمنی از راه ایجاد مجامع‌ عمومی و خودسازماندهی است. امری که با سرکوب پلیسی – امنیتی سیستم‌های دیکتاتوری سخت بغرنج و مشکل می‌شود، اما غیر ممکن نبوده و تنها راه‌کار اساسی است.

3- در این هنگامه، پرسش اصلی این است: آیا جنبش کنونی از فاز تظاهرات خیابانی، اعتراضات دانشجویی و برخی اعتصابات کارگری فراتر خواهد رفت و به اعتصاب عمومیِ زحمتکشان، کارکنان، کارمندان، معلمان، بازاریان و کسبه… تبدیل خواهد شد، که بتواند دستگاه سیاسی‌-‌ اقتصادی رژیم را بر هم ریزد، و یا در زیر سرکوب پلیسی‌- امنیتی رژیم، این بار نیز جنبش مردمی فرو خواهد نشست؟ در این لحظه، پاسخی از پیش نمی‌توان به چنین پرسشی داد، زیرا که ما با رویدادی خودجوش رو‌به‌رو هستیم و عوامل بسیاری همچنان نامعلوم می‌باشند. با این حال، یک چیز را از هم اکنون می‌توان به جرات بیان کرد: حتا با پایان سرکوب‌گرانه جنبش کنونی، اوضاع سیاسی و اجتماعی در ایران به شرایط قبل از مرگ مهسا – ژینا باز نخواهد گشت. جنبش آزادی‌خواهانه کنونی توده‌های متنوع و کثیری را در بر می‌گیرد و مرحله‌ی نوینی از رشد آگاهی و پیکار برای کسب آزادی در ایران را گشوده است. جنبش کنونی، اگر به نتیجه نرسد، شورش‌های بعدی در فاصله‌‌ای کوتاه را نوید می‌دهد.

اما تداوم حضور مردم در صحنه و اعتراضات ممتد آن‌ها می‌تواند نقشی تعیین کننده در پایان دادن به عمر رژیم ایفا کند. هر چه جنبش کنونی بیشتر ادامه و گسترش پیدا نماید و در برابر رژیم مقاومت و پایداری کند، انسجام دستگاه دولتی، پلیسی، نظامی و ایدئولوژیکیِ رژیم بیش از پیش متزلزل خواهد شد. در نهایت با پیدایش شکاف‌ها در درون سیستم و عدم امکان و توانایی قدرت حاکمه در سرکوب و ادامه حاکمیت‌ و سلطه‌اش‌، شرایط شکل‌گیریِ یک آلترناتیو سیاسیِ دموکراتیک توسط خودِ جنبش در ایران و در پی آن فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی بیشتر فراهم خواهند گشت.

4- اهمیت فوق‌العاده مهم پایداری جنبش کنونی باز هم در این است که در جریان چنین تداومی، شرایط و امکان پیدایش یک «نقطه اتکا» جنبشی و مقاوم در جامعه می‌تواند فراهم شود تا با تکیه به آن و به دورِ آن، قدرتی مردمی، متشکل و منسجم بتواند شکل گیرد، خود را نمایان سازد و به رژیم تحمیل شود. به گونه‌ای که سیستم دیگر توانایی سرکوب و نابودی جنبش را نداشته باشد. چنین نقطه اتکایی می‌تواند شرایط پیدایش «قدرت دوگانه» در ایران یعنی عروج آلترناتیوی جنبشی و دموکراتیک را فراهم آورد. به طور نمونه، این نقطه اتکا می‌تواند اعتصابی بزرگ در بخشی تعیین کننده از اقتصاد و حیات رژیم باشد که بتواند شرایط برآمدنِ قدرتی دوم، منسجم و پایدار در برابر قدرت حاکمه را فراهم سازد. در این رابطه، نمونه‌ و تجربه تاریخیِ جنبش اعتصابی کارگران کارخانه کشتی سازی گدانسک و شکل‌گیریِ جنبش همستگی (solidarnosc) در لهستانِ زیر سلطه دیکتاتوری توتالیتر در سال 1980، می‌تواند قابل تأمل برای ما باشد. البته با این ملاحظه که شرایط ایرانِ امروز با لهستانِ آن سال‌ها تفاوت‌هایی فراوان دارند و این که نمونه‌های تاریخی قیام‌ها و انقلاب‌ها هیچ گاه تکرار نمی‌شوند. در ایران، اعتصابات عمومی در صنایع اصلی و حیاتی و یا اعتصاب عمومی و فراگیرِ فرهنگیان و دانشجویان و غیره… آیا نمی توانند نقطه اتکایی متشکل‌کننده، امتزاج ساز و متحد کننده‌ی حرکت‌های مختلف مردمی برای آزادی و دموکراسی شوند، تا به گردِ این گرانیگاه ثابت، پایدار و مقاوم، نیروی آلترناتیوی در مقابل قدرت حاکمه در جهت فروپاشی آن شکل گیرد؟

5- امروزه، جنبش اعتراضی در ایران با رژیمی سر و کار دارد که یک قدرت بزرگ نظامی در خاورمیانه و در آستانه دست‌یافتن به سلاح اتمی است. رژیمی که نقش «خرده امپریالیسم» اسلامی در منطقه را ایفا می‌کند. جمهوری اسلامی امروز مورد حمایتِ تام و تمامِ دو قدرت‌ هژمونی‌طلب و  امپریالیستی روسیه و چین می‌باشد. هم‌پیمان چین و به‌ویژه روسیه پوتین در جنگ تجاوزگرانه‌اش به اوکراین شده است. منافع گروه‌های اسلامگرا و تروریستی در خاورمیانه – از طالبان افغانستان تا حزب‌الله لبنان با گذر از یمن، عراق، سوریه و گروه‌های اسلا‌م‌گرا در فلسطین… همه در این جهت عمل می‌کنند که رژیم جمهوری اسلامی چون یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و مدافع بنیادگرایی اسلامی حفظ شود. این‌ها همه شرایط و امکان یک سرنگونی آسان و سریع رژیم را دشوار می‌سازند. از سوی دیگر، قدرت‌های دموکراتیک خارجی نقشی نمی‌توانند و نباید به غیر از اعلام همبستگی با مبارزات داخل کشور و محکوم کردن سیاست‌های سرکوب گرانه رژیم ایفا کنند. جنبش داخل کشور متکی به خود بوده و به راستی باید مستقل از نیروها و قدرت‌های خارجی عمل ‌کند. تنها وظیفه امروز جامعه مدنی و نیروهای دموکراتیک در جهان در قبال اوضاع امروز ایران، پشتیبانی قاطع آن‌ها از شورش آزادی‌خواهانه مردم ایران است.

6- گروه‌ها و سازمان‌های اپوزیسیون ایران در خارج از کشور، از هر دسته و گرایشی – که با اختلاف‌ها و تضادهایِ‌شان کم نیز نیستند – چون در مجموع سال‌ها از میدان اجتماعی، مبارزاتی و عملی در داخل کشور به دور می‌باشند، چون پایه‌ اجتماعی چندانی در داخل کشور ندارند، چون به طور کلی دریافتی اقتدارگرانه از سیاست و کار سیاسی دارند، چون دولت‌گرا، قدرت‌طلب و بیش از همه به مسأله رهبری، رهبریت و تسخیر دولت و قدرت می‌اندیشند… در پیدایش، شکل‌گیری و رشد جنبش‌های رهایی‌خواهانه و خودجوش امروزی در ایران، نقش قابل توجهی ندارند و نمی‌توانند داشته باشند. اینان در خارج از کشور تنها می‌توانند و باید امر پشتیبانی بین‌المللی از جنبش داخل را فراهم آورند و گسترش دهند. هم چنان که امروزه ما شاهد یک همبستگی بی‌سابقه جهانی در کشورهای دموکراتیک با مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران هستیم. همکاری، هم‌گرایی و اتحاد میان سازمان‌های ایرانیِ نزدیک به هم در خارج از کشور، از سوی جریان‌های جمهوری‌خواه دموکرات و لائیک، تنها در راستای امر پشتیبانی و سازماندهی همبستگی با جنبش داخل کشور می‌تواند معنا داشته باشد.

7- طرح ایجابی. شورش کنونی در ایران، شعار «زن زندگی آزادی» را به پرچم نمادین خود تبدیل کرده است. این شعار مرکزی، ماهیت و هویت مبارزه کنونی علیه نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد: پیکار با زن‌ستیزی و دشمنیِ این رژیم تئوکراتیک با زندگی در آزادی و آزادگی. این شعار در عین حال شعاری فمینیستی در اوضاع و احوال جهانی است که امروزه با نابرابری جنسیتی، اشکال مختلف خشونت‌ها و تبعیض‌ها علیه زنان، اقلیت‌ها… رو به رو می‌باشد. این شعار در عین حال شعاری انترناسیونالیستی است چون مسأله آزادی در دنیای امروزی را طرح می‌کند. دنیایی که در آن، از هر سو، آزادی‌های اساسی، دموکراسی، جمهوریت، حقوق بشر، حقوق ملیت‌ها و اقلیت‌ها، برابری و غیره بیش از پیش مورد حمله نیروهای استبدادگرا، خودکامه، نژادپرست، توتالیتر و پوپولیست راست یا چپ قرار می‌گیرند. از این رو می‌توان به راستی درک کرد که چگونه شعار مرکزی خیزش کنونی در ایران مورد پذیرش و استقبال فراوان نیروهای فمینیست، دموکرات، آزادی‌خواه و ترقی‌خواهِ جهان قرار گرفته است.

با این حال، کنشگران رهایی‌خواه ایران موظف‌اند، همراه با شعار «زن زندگی آزادی» و در تکمیل ضروری و اثباتی آن، با این که این فرمول در عین حال جنبه ایجابی نیز دارد، شعارهای سیاس – اجتماعیِ ایجابیِ خود را در اوضاع کنونی مطرح کنند. می‌دانیم که جنبش‌های آزادی‌خواهانه در کشور ما، همواره در صد سال گذشته، با همان سرنوشتی رو‌به‌رو شده‌اند که جنبش‌های میدانی امروزی در جهان مواجه می‌شوند. انقلاب ترقی‌خواهانه مشروطیت به استبداد سیاه پهلویِ پدر، جنبش ملی کردن صنعت نفت به کودتای سیاه پهلویِ پسر و انقلاب ضدپادشاهی بهمن 1357 به دین‌سالاری اسلامی و ولایت فقیه انجامیدند. کنشگران رهائی‌خواه ایران امروزه باید بر این حقیت تاریخی درنگ کنند که در سیاست، در مبارزات اجتماعی، تنها با نفی‌گرائی مطلق کاری از پیش نمی‌رود و نخواهد رفت. از این جاست که ضرورت اعلام موضع و خواستی ایجابی و اثبات‌گرا مطرح می‌‌شود. مبارزه در چهارچوب شعارهایی صرفاً نفی‌گرا از نوع «مرگ بر دیکتاتوری»، «نه به رهبر و شاه» و از این دست، گرچه ضروری‌اند، اما باید هم‌راه و هم‌زاد شوند با بیان اثباتیِ طرحی جایگزین، آشکار و ایجابی چون بَدیلی واقعی در برابر جمهوری اسلامی و آلترناتیوهای ارتجاعی و اقتدارگرای مشابه آن. مبارزه اجتماعی اگر همراه با طرح راه‌حل‌هایی ایجابی، ضدسلطه و مشخص نشود، تغییری در اوضاع به وجود نمی‌آورد.

 امروزه، سه شعار دموکراتیکِ ایجابی ما چنین‌اند : نه به دیکتاتوری، آری به دموکراسی – نه به دین‌سالاری، آری به لائیسیته – نه به پادشاهی، آری به جمهوری.

دموکراسی یعنی توانایی مردمان در اداره‌ی امور خود، از تصمیم‌ تا اجرا، با حفظ تکبودی‌ها و ویژگی‌ها، اختلاف‌ها و تضادهایِ‌شان و این همه در هم‌زیستی با هم. دموکراسی بدین معنا، اما ممکن نیست مگر از راه استقرار آزادی‌های گوناگون چون آزادی بیان، اندیشه، عقیده، تشکل و تجمع. به‌ویژه آزادی ابراز مخالفت، اعتراض و اعتصاب؛ آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل. دموکراسی، سرانجام، یعنی پلورالیسم و پایبندی به حقوق بشر. بدین‌سان، دموکراسی در معنا و مفهوم مورد نظر ما، یک دموکراسی مستقیم، رادیکال و مشارکتی است. و این همانا امر خودسازماندهی، خودگردانی و خودمدیریت اجتماعی است که با هر گونه سلطه‌ی پادشاهی، حزبی، طبقاتی، نمایندگی و توتالیتر در تضاد قرار می‌گیرد. از جمله در تقابل کامل است با آن چه که تئوکراسی یا دین‌سالاری می‌نامیم. از این رو ست که لائیسیته را به منزله‌ی اصل دیگر طرح اجتماعی- سیاسی خود قرار می‌دهیم. در وضعیت ویژه‌ی ایرانِ امروز، این اصل، که هم نظری و هم عملی است، دارای اهمیت و نقشی بسیار اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در کشوری چون ایران، پس از بیش از چهار دهه سلطه‌ی مذهب و دین‌سالاری، است.

لائیسیته یا جدایی دولت و دین را ما در 5 اصل تعریف و تبیین می‌کنیم: 1- برابری همه‌ی شهروندان، مستقل از اعتقادات دینی، غیر دینی یا ضددینیِ آن‌ها. 2- جدایی دولت و دین، بدین معنا که دولت (شامل سه قوای قانون‌گذاری، قضائی و اجرائی) دین یا مذهبی را به رسمیت نمی‌شناسد. دین رسمی وجود ندارد. در قانون اساسی، به دین، شریعت و کیش اشاره و ارجاع نمی‌شود. احکام دینی و شریعت اسلام مشروعیت و مرجعیت برای دولت (مجلس، قوه‌ی قضایی و اجرایی) ندارند. دولت به نهادهای دینی یارانه نمی‌دهد. 3- دولت در امور دینی دخالت نمی‌کند. نهادهای دینی و اعضای آن‌ها مستقل از دولت می‌باشند. 4- در لائیسیته، آزادی وجدان و عقیده تضمین می‌شود. دین و مذهب اموری خصوصی‌ هستند. هر کس در ابراز عقاید دینی و اجرای فرایض دینی، به صورت فردی یا جمعی، آزاد است. این آزادی‌های دینی از سوی دولت تضمین می‌شود. تبعیض دینی وجود ندارد. هر کس آزاد است که باورمند به دین یا مذهبی باشد و یا نباشد، یعنی طرفدار دین، بی‌دین یا ضد دین باشد. 5- لائیسیته در بخش عمومی، چون در آموزش و پرورش (ملی/دولتی)، اجرا می‌شود. تبلیغ و ترویج دین در مدارس و نهادهای دولتی ممنوع است.

جمهوری یا «چیز عموم»، امر عمومی یا همگانی، در مقابل پادشاهی و سلطنت قرار می‌گیرد. جمهوریت یعنی این که سیاست، دولت، حکومت و به طور کلی اداره‌ی امور جامعه و کشور، اموری هستند که از آنِ همه می‌باشند. در جمهوری، کشورداری امری است که به همه تعلق دارد. در توانایی، تصاحب و کنترل عموم است و نه در انحصار فردی، دسته‌ای، حزبی، طبقه‌ای و یا نمایندگانی حتا منتخب. جمهوریت یعنی در عین حال استقلال سه قوای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی. جمهوریِ مورد نظر ما، سرانجام، برخلاف بسیاری از جمهوری‌های امروزی، تمرکزگرا نیست و این به معنای عدم سلطه‌ی یک مرکز یا دولت مرکزی بر مناطق، یک بخش یا استان بر بخش‌ها و استان‌های دیگر، یک ملیت بر ملیت‌های دیگر… است.

—————————————————————–

جمهوری اسلامی ایران، در ریر ضربه‌های سهمگین شورش اعتراضی مردم، امروزه در وضعیتی قرار گرفته که “سرنگونی رژیم” تنها یک شعار و آرزو نیست، بلکه می‌رود که به واقعیت تبدیل شود. زوال این سیستم را هم اکنون از هر روی، در گستره‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ایدئولوژیکی و غیره می‌توان آشکارا مشاهده کرد. در چنین شرایطی، اُلیگارشی دینی- امنیتیِ حاکم از کمترین تکیه‌گاه اجتماعی در جامعه برخوردار است. اکثریت بزرگ مردم، در بیشماری و چندگانگیِ‌شان، به‌ویژه در میان زنان و جوانان، با تظاهرات، اعتصاب‌ها و اعتراضات خیابانیِ‌شان، به آشکارا و بدون ترس اعلام می‌کنند که خواهان برافتادن رژیم کنونی‌اند. رژیمی که به هر ترتیب، با تشدیدِ هر چه عمومیِ ترور و سرکوب، می‌خواهد حاکمیت‌ و سلطه‌اش را با توسل به جنایت و کشتار ادامه دهد.

جنبش کنونی مردم ایران، تنها با اتکا به نیروی خود، با ادامه و گسترش نیروهای خود، با ایجاد یک نقطه اتکا که بر حول آن شریان‌های مختلف مبارزاتی بتوانند جمع و هم‌سو شوند، با تشکل‌پذیری خود توسط خود و به دست در خودمختاری، خودگردانی و خودسازماندهی… قادر خواهد شد با ایجاد قدرتی پایدار و مقاوم در برابر قدرت حاکمه، شرایط فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی را فراهم آورد. تنها وظیفه جریان‌های جمهوری‌خواه و دموکرات خارج از کشور ایجاد یک همبستگی بین‌المللی پایدار و گسترده با خیزش کنونی مردم ایران برای آزادی و دموکراسی است.

پس در این اوضاع و احوالِ سرنوشت‌ساز در کشور ما، پرسش اصلی یعنی پرسش شکل زندگی مورد نظر و خواستِ ما در فردای پساجمهوری اسلامی، به گونه‌ای مبرم و شتابنده مطرح ‌می‌شود. امروزه، جریان‌های گوناگونِ مخالف رژیم باید دیدگاه‌‌‌های خود را در این زمینه بیان و اعلام نمایند. به نوبه‌ی خود، ما نیز در این جستار تلاش کردیم، درباره‌ی طرح جمهوری – دموکراسی – لائیسیته (جدایی دولت و دین) برای ایران، نکاتی را در خطوط کلی به گونه‌ی ایجابی‌ و اثباتی مطرح کنیم. به بیانی دیگر، آن چه که یک جمهوری لائیک و دموکراتیک می‌نامیم و برای تحقق آن مبارزه و تلاش می‌کنیم.  

شیدان وثیق

پاریس

25 اکتبر 2022 – 3 آبان 1401

 

شیدان وثیق

اکتبر 2022 – آبان 1401

cvassigh@wanadoo.fr