به استقبال اول ماه مه ۱۴۰۱ بشتابیم!

امیرجواهری لنگرودی

اول ماه مه سال ۱۴۰۱ در راه است!

پیشتر آوردم: * اول ماه مه امسال در راه است؛ روزی که از آن ماست. باید با همه‌ی توان به استقبالش شتافت. یازدهم اردیبهشت، اول ماه مه، روز همبستگی بین المللی کارگران است. روز دست از کار کشیدن؛ روز تظاهرات اعتراض آمیز همه‌ی کارگران و زحمتکشان جهان است. درایران همچنان برسرتعطیلی این روزسال های سال در بین مجامع کارگری و کل کارگزاران حاکمیت ، بحث و گفتگو ست و نتیجه کارش همچنان پا درهوا است.

این روز نه تنها روز بزرگداشت نیروی رنج و مشقت کشیده‌ی کارگران جهان، بلکه روزی است که این بخش عظیم از اردوی جهانی کار، با صدای رسا، اعتراض حق طلبانه‌ی خود را به گوش جهانیان می‌رسانند و در صفوف فشرده‌ی خود و هم پیمانانشان، علیه حق کشی‌ها به خیابان می‌آیند.

اول ماه مه، روز اتحاد پرشور و مهر آمیزی است که مژده‌ی پیروزی و استقرار برابری، برادری و انسانیت را به جهانیان می‌دهدو همچنان به وفاق و اتحاد عمل همه گروهبندی های نیروی کار و زحمت درپیکار وکاردست می یازد تا به هم گرایند و کارنامه بزرگی و پُرصلابتی ازقدرت خود در برابر چرخه سرمایه را به حرکت درآورند!

اصلی‌ترین و مهم‌ترین پیام اول ماه مه، روز جهانی کارگر، همبستگی طبقاتی لایه های گوناگون توده‌ی کارگران، صرف نظر از تعلقات جنسیتی، مذهبی و قومی، زبانی به عنوان یک طبقه‌ی واحد است. در این روز، همه این رودررویی ها درسطح جهان، بین نیروی کار در برابر سرمایه،مبارزه بین طبقاتاستثمارزده و استثمارگر، بین طبقات محکوم و حاکم درمدارج گوناگون تکامل اجتماعی  است و همه این نیروها و شبه عوامل آنها ، تلاش دارند خیابان ها را به اشتغال خود درآورند!

درایران یکی ازعوامل مخرب پیش روی جنبش کارگری کشورما، وجود تشکیلات شبه فاشیستی و امنیتی «خانه کارگر» است که طی همه این سال‌ها،ازبالاوکنترل شده به عنوان کارگزارحاکمیت درون جنبش کارگری، به عنوان تشکل شبه کارگری و امنیتی، همواره بر متن سرکوب حق تشکل مستقل کارگری، در برابر خواست کارگران، ایستاده است. این جماعت «خانه کارگر»ی با بازوی تبلیغاتی‌اش علیرضا محجوب (دبیر کل مادام‌العمر این خانه کذایی) با بکارگیری اهرم خبری گسترده خبرگزاری ایلنا و حسن صادقی (رئیس اتحادیه‌ی خودخوانده‌ی  پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری) که نخود هر آشی می‌شوند تا قوای مستقل کارگران و امر همگرایی و همبستگی توده‌ی وسیع کارگران را بهم بزنند.

یادمان نرفته، همین جماعت خانه کارگری‌ها به مجرد این که پس از پایان دوره‌ی دولت احمدی نژاد، امکان برگزاری راه پیمایی در روز اول ماه مه را به دست آوردند، با حمله به کارگران افغانستانی و طرح شعارهای نژادپرستانه، بین صفوف کارگران شکاف انداختند. انجام این امر یعنی به نمایش گذاشتن درهم شکستن همبستگی نیروی کار، به مثابه اصلی‌ترین وظیفه‌ی این نیروی شبه کارگری در اول ماه مه بود که همگان شاهدش بودیم و ما همان موقع، انتقادات سخت خود را در برابر این نمایش ضد انسانی منتشر ساختیم!

برای سال ۱۴۰۱ و در آستانه‌ی اول ماه مه (یازدهم اردیبهشت) روزجهانی کارگر، همین جماعت تدارک بالماسکه‌ی هفته‌ی کارگر را در دستور کار خود قرار دادند. در خبرها آمده است: «صبح روز دوشنبه (بیست و سوم اسفندماه) نخستین جلسه ستاد هماهنگی بزرگداشت هفته کارگر در سالن اجتماعات روزنامه کاروکارگر باحضوراعضای مرکزیت تشکل خانه کارگرجمهوری اسلامی به ریاست علیرضا محجوب برگزار شد» درهمین نشست علیرضا محجوب افاضه می‌فرماید: «… بسیار اهمیت دارد که در جلسات ستاد و همچنین در مرحله برگزاری، از همه تشکل‌های کارگری دعوت شود تا مشارکت پررنگ و موثری داشته و حضور یابند»* 

پرسش اساسی این است مراد دبیر کل از عبارت «باید از همه تشکل های کارگری دعوت شود» چیست و کدام تشکل‌ها، مدنظراست ؟ آیا سراغ تشکل‌های مستقل شورای فرهنگیان و نمایندگان کانون‌های صنفی فرهنگیان و سندیکای شرکت واحد، سندیکای نیشکرهفت تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگری، پرشمار تشکل‌های بازنشستگان، نهادهای متشکل زنان، پرستاران و بهیاران و… دیگران هم که روی استقلال عمل خود پای می‌فشارند،خواند رفت و آنان را درتیر رس خود دارد؟ یا برای ایشان درب بر روی همان پاشنه‌ی خودی و غیرخودی نیروها در جامعه‌ی کارگری می‌چرخد؟ طبقه‌ی مزد و حقوق بگیران جامعه را به شقوقی خود خواسته نامگزاری و تقسیم می کند و تشکل‌های مورد نظرشان درواقع عوامل شوراهای اسلامی، انجمن‌های اسلامی کارگران و حراست است.تشکلاتی که ربطی به کارگران ومنافع آنها ندارند. این دارودسته در تمام این سال‌ها و آنچه درسیمای سال ۱۴۰۰ دیدیم نشان داده جز منفعت خود و حفظ دفتر و دستک «خانه کارگر» و جیر‌خواران ریزودرشت آن، به هیچ نیروی مطالبه‌گر جامعه‌ی کارگری اعم از بازنشستگان،زنان،پرستاران وفرهنگیان،فعالین سندیکایی و کمیته‌های اقدام موجود درجامعه نمی‌نگرد.

به موازات مانع تراشی و تفرقه افکنی‌های خانه‌ی کارگری‌ها، در پی شدت تحرکات و مطالبه‌گری فرهنگیان در سال گذشته، دستگاه امنیتی (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) فعالین فرهنگی را احضار و در اتاق بازجویی، با تهدید و یا تطمیع و… خاموش می‌سازد و همینطور از آن‌ها می‌خواهند که با دیگر فعالان مستقل و صادق، مقابله کرده، مانع از برگزاری تجمعات و مطالبه‌گری جامعه‌ی فرهنگیان شوند. متاسفانه تعداد اندکی از فعالین سابق فرهنگی نیز تن به این توطئه داده و در گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی فعالان فرهنگی، سعی در تخریب چهره‌های موجه می‌کنند و کار را به جایی رسانده که مطالبه‌ی اجرای قوانین را نیز تند روی جا می‌زنند و… بدین ترتیب با ایجاد این دودستگی جلوی پیشروی جنبش مستقل فرهنگیان و راه پیشروی آنان را سد می‌کنند. این مجموعه از همان دست تاکتیک های پوسیده و نخ نمای حکومت است که تا به امروز راه به جایی نبرده است!

چنان‌که درباره‌ی نقش تشکل‌های زرد و موازی خانه‌ی کارگر اشاره شد. نیروهای امنیتی نیز با نفوذ در تشکل‌ها، خط خود را پیش می‌برند، این‌ها دو هدف دارند، از یک سو تدارک  تشکیلات زردی موسوم به «سندیکای فرهنگیان» را در برابر «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» می‌بینند؛ همان کاری که پیشتر با علم کردن امثال «سعید ترابیان»ها و «حسین میرزایی»ها علیه شندیکای واحد با جعل نام آن ساخت سندیکای زرد و وابسته خواستند کنند اما در عمل هیچ غلطی نتوانستند بکنند؛ و از سوی دیگر با پیش انداختن و دخالت در انتخابات کانون‌های صنفی، نظیر آنچه در گیلان انجام آن‌را به عهده‌ی استانداری گذاشته‌اند، درصددند که استقلال و ابتکار عمل را از نیروهای مترقی تشکیلات فرهنگیان گرفته و در کنترل خود درآورند.

اما نمی‌توان به همین راحتی فرهنگیان و طبقه‌ی کارگر و سازمانگران نام آشنای آن همچون «عزیز قاسم زاده رودسری» و… را دیگر بار با توطئه و نام مهره‌ها ی خود گماشته کنار گذاشته یا کمرنگ کنند. برعکس باید با نام «شورای فرهنگیان» و راه یافتن به درون نیروی عظیم فرهنگیان آگاه و مسئول در گیلان، و با نقب زدن به درون آنان به شکست‌شان کشانید!

توده‌ی کارگران و نیروی وسیع معلمان طی دو روز یازدهم و دوازدهم اردیبهشت فرصت لازم و ضروری می‌یابند که با یکی شدن و به خیابان آمدن، به فعالیت فریفتگانی که به اشکال مختلف توسط امنیتی‌ها تهدید و احیاناً تطمیع شده و در صفوف متشکل لایه‌های کارگران و معلمان در سراسر کشور مانع تراشی و تفرقه افکنی کنند، پایان دهند. مخرج مشترک همه‌ی ادعاهای تا حال طرح شده و هزینه‌سازی «خانه کارگر» جز مصارف خودی که یاد شد، هیچ منفعتی برای هیچ نیروی متشکل بافت کارگری جامعه ایران ندارد و برای افشای کارکرد امنیتی آن که تنها ایجاد تفرقه در صفوف متشکل کارگران و معلمان طی روزهای یازدهم و دوازدهم اردیبهشت،معنا می یابد، باید با قدرت به میدان آمد.

حاصل بحث‌های طرح شده‌ام این است: امروزجامعه مادرسطح تمامیت جغرافیای کشور،بابرآمد برزگ ونسبتا سراسری درحال شکوفایی دربرابر کلیت نظام،درمتن شکاف درونی بالایی ها ازیکطرف و وخامت همه جانبه اوضاع اقتصادی- اجتماعی از طرف دیگرمواجه است. این مجموعه زمینه مناسبی برای پیشروی جنبش های مطالباتی فراهم می آورد. دروضعیت موجود وگذرازمطالبات بی پاسخ مانده از سال‌های گذشته تا سال ۱۴۰۰ و دشواری شرایط کرونایی در موجودیت کلیت طبقه مزدو حقوق بگیردرتمامیت سیاست های تاکنونی بوجود آورده، در سال جدید، خاصه در مقطع روز جهانی کارگر (اول ماه مه) و روزمعلم،جنبش‌های مطالباتی زنان، پرستاران، بهیاران، بازنشستگان، معلمان و کارگران، یعنی همه‌ی مزدوحقوق بگیران، درهمسوئی با اعتراضات و عمل متحدانه و چشمگیر و هماهنگ یکدیگر می‌توانند رسالت تاریخی خود را در پیوند با هم و در ارتباط منظم تشکل های مستقل صنفی خود، حول پایه‌ای‌ترین مطالبات و خواست‌های مشترک مانند دفاع از حق تشکل و اعتصاب ، تجمعات آزادو درمان  عمومی و تحصیل رایگان و حداقل مزدبرپایه تورم نقطه به نقطه و بالای خط فقر، تا رتبه بندی و همسان سازی و بازپس گیری اندوخته‌ی صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان  و پایان بخشیدن به احضارها و بازداشت‌ها و آزادی همه‌ی زندانیان عقیدتی و سیاسی  و… پی‌گرفته و قدرتمندتر خواهند توانست حکومت و دولت و کارفرماهای‌شان  را به تمکین خواسته‌های‌شان وادارند! باید از همین امروز به تبلیغات گسترده‌ای دست زد تا بتوان این روزها را به همراهی و همبستگی صف مستقل اکثریت عظیم نیروهای مطالبه‌گر جامعه، در میدان ماند، گرد هم آمد، بازو در بازوی هم نمود و برای پیشروی و عقب نشینی ننمودن، همه‌ی قدرت‌مان را در کف خیابان به نمایش بگذاریم.

 

* بخش نخست این مطلب را می‌توانید در سایت روزشمارجنبش کارگری بخوانید:

http://karegari.com/maghalat/2022/03/29/Aval_Maj_1401_1.pdf

* سایت خبرگزاری ایلنا، برگزاری اولین جلسه ستاد بزرگداشت هفته کارگر، ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1208282




اوکرائین و نبرد برای دموکراسی

  فاضل غیبی

پس از تهاجم روسیه به اوکرائین “فصلی نوین” در تاریخ بشر گشوده شد. بعد از هفتاد سال که از به خاک و خون کشیده شدن اروپا به دست رژیم نازی می‌گذرد، اکنون بار دیگر شاهد تهاجمی ویرانگر از سوی یک قدرت نظامی بزرگ برای تسخیر کشوری دیگر هستیم. تا همین دو ماه پیش تصور می‌رفت که دستکم در اروپا روابط نزدیک اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، برخوردهای نظامی را ناممکن ساخته‌اند. فراتر از آن، با فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد در دیگر نقاط جهان نیز صرف‌نظر از جنگ‌افروزی‌های رژیم‌ها و نیرو‌های اسلامی شمار برخوردهای نظامی رو به کاهش داشت و چنین به نظر می‌رسید که با تحکیم نهادها و همکاری‌های بین‌المللی، دنیا گام به گام به سوی صلح و دمکراسی به پیش می‌رود.

اما تهاجم نظامی روسیه به اوکرائین به شکلی تکان‌دهنده نشان داد که جهان ما تا گسترش سراسری دمکراسی به عنوان پیش‌شرط تحکیم صلح جهانی راهی دراز در پیش رو دارد. از این تکان‌دهنده‌تر آن بود که روشن گردید نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و یا  سازمان تجارت جهانی (WTO)، نه تنها نمی‌توانند از جنگ‌ها پیشگیری کنند، بلکه به وسیله‌ای بدل شده‌اند تا با کمک آنها دیکتاتورهای ریز و درشت، با مانورهای دیپلماتیک در سطح جهانی، راحت‌تر به اهداف ضد بشری خود دست یابند.

فروپاشی نسبتاً مسالمت‌آمیز بلوک شرق بدین توهم دامن زد که راه آینده به سوی دمکراسی با رشد روابط بین‌المللی و گسترش شبکۀ روابط اقتصادی راهی هموار خواهد بود؛ تا بدانجا که فرانسیس فوکویاما در همان زمان «پایان تاریخ» را اعلام کرد، بدین معنی که دیگر مانعی در راه جهانگیر شدن نظام لیبرال دمکراسی به عنوان آخرین مرحلۀ رشد بشر وجود ندارد. اما واقعیت تلخ این است که هنوز بسیاری ملت‌ها، تا حدود زیادی به سبب ناآگاهی، اجازه می‌دهند تا رهبرانی خودکامه با استفاده از شگردهایی ساده قدرت خود را گام به گام تحکیم بخشند، تا بدانجا که اغلب بدون مواجهه با مقاومتی قابل اعتنا به سوی نظام‌های توتالیتر به پیش می‌روند. جالب نظر است که این خودکامگان از یکدیگر می‌آموزند و همه‌جا به روشی تقریباً یکسان عمل می‌کنند: در ابتدا با نشان دادن چهره‌ای “مردمی” و “ملی” به بهبود اوضاع معیشتی بخشی از جامعه می‌پردازند و نیز گام‌هایی در راستای برقراری امنیت و ثبات اجتماعی برمی‌دارند؛ اما دیری نمی‌پاید که با پشتیبانی ضمنی بخش مزبور، از طریق سرکوب مخالفان، دیکتاتوری فردی خود را برقرار می‌کنند.

جالب نظر است که این روش نه تنها مورد استفادۀ همۀ خودکامگان نسل گذشته، از صدام و قذافی تا چاوز و بشار اسد، قرار گرفت، بلکه نسل جدیدی نیز از اردوغان تا پوتین نیز به همان شیوه، دیکتاتوری فردی خود را استوار ساختند. چون به جبهۀ ارتجاع جهانی، نظامات کمونیستی مانند چین و کرۀ شمالی را بیفزاییم، با صف‌آرایی ضد دمکراسی گسترده‌ای روبرو می‌شویم که البته “حق تقدم” در آن با “بنیادگرایان” اسلامی در ایران است.

دنیا فراموش نخواهد کرد که نخستین بار این خمینی بود که با فرمان تسخیر سفارت آمریکا ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر پایۀ روابط بین‌المللی وارد آورد و جهانیان را نه تنها به همزیستی با حکومت ترور و وحشت خود ناچار کرد، بلکه از این روابط به بهترین وجه برای پیشبرد اهداف شیطانی خود بهره بُرد. رژیم اسلامی توانست از حملات تروریستی در آرژانتین، لبنان و نیویورک تا تسخیر عملی چهار پایتخت در خاورمیانه (بغداد، دمشق، بیروت و صنعا)، و از کشتار ایرانیان در داخل کشور تا ترور مخالفان در خارج، همۀ جنایت‌های ضد بشری خود را بدین حربه عملی سازد که با کاربرد دیپلماسی زیرکانه با کشورهای پیشرفته بدین توهم دامن زند که در دراز مدت به راه راست خواهد آمد. اما این حکومت نه تنها به هیچ‌روی قدمی عقب ننشست، که برای دیگر نیروهای مرتجع منطقه و جهان نیز الگو قرار گرفت؛ تا بدانجا که باعث شد ایالات متحد آمریکا به اشتباهی دارای پیامدهای خُسران‌آور دست زند و آن، براندازی صدام حسین و طالبان در عراق و افغانستان، به جای کوبیدن “سر مار” در تهران بود؛ اشتباهی که نه تنها به قدرت‌یابی بیشتر رژیم اسلامی دامن زد بلکه پای روسیه و چین را نیز به منطقه باز کرد.

از سوی دیگر پذیرش شمار هرچه بیشتری از کشورهای عقب‌مانده به سازمان ملل متحد و دیگر ارگان‌های بین‌المللی این نهادها را در عمل به میدان مانور کشورهای دیکتاتوری و توتالیتر بدل ساخت.

بدین ترتیب روندی که با “انقلاب اسلامی” در ایران آغاز گردید نه تنها به “بیداری اسلامی” در سطح جهانی منجر شد بلکه با اعلام جنگ موفقیت‌آمیز  با ارزش‌های مدنی و دستاوردهای رفتار انسانی، به تشکیل جبهه‌ای جهانی منجر شد که بی‌شباهت به جبهۀ جهانی کمونیستی در سدۀ گذشته نیست.

از این نظر تهاجم وحشیانۀ روسیه به اوکرائین عیار واقعی رشد دمکراسی در سطح جهان را برملا ساخت، و این باید برای نیروهای مترقی و دمکرات هشداری باشد که هنوز مبارزه‌ای دشوار و طولانی برای گسترش مدنیت در سطح جهانی در پیش است؛ مبارزه‌ای که در عصر اطلاعات و فناوری در درجۀ نخست به روشنگری و پیشگیری از سوءاستفادۀ نیروهای ضد بشری از ناآگاهی و زودباوری اقشار وسیعی از مردم در کشورهای عقب مانده نیاز دارد.

تابه‌حال برای بسیاری تن دردادن ملت نسبتاً آگاه ایران به حاکمان اسلامی باعث شگفتی بود، اما چرخش اردوغان و پوتین به سوی دیکتاتوری، آن‌هم با پشتیبانی بخش بزرگی از مردم ترکیه و روسیه، نشان می‌دهد که مبارزه برای حفظ دمکراسی و تأمین حقوق بشر در بسیاری جوامع نهادینه نشده است و مردم این کشورها هنوز حاضر نیستند تا برای برقراری و حفظ دمکراسی هزینه بپردازند.

تهاجم وحشیانۀ روسیه به اوکرائین نشان داد که راه رفته در نیم سدۀ گذشته موفق نبوده است و سیاست «دگرگونی از راه نزدیکی»[i] جواب نمی‌دهد و باید قاطعانه روابط دیپلماتیک با کشورهای ضد دمکراسی را قطع کرد و از استفادۀ آنها از تریبون‌های جهانی پیشگیری نمود.

به عنوان نمونه سازمان ملل متحد نهادی است که به سال 1945م.، بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، به منظور پیشگیری از جنگ در دنیا تشکیل شد و لاجرم بنا بدین اصل که تنها کشورهای دمکراتیک قادر به برقراری صلح پایدار هستند، می‌بایست به شکل انحصاری کشورهای دمکراتیک را در خود بپذیرد و به شیوۀ دمکراتیک اداره شود. بدین ویژگی، هم عضویت در آن شاخص شایستگی دمکراتیک کشورها می‌بود و هم در آن نیروی منسجمی برای دفاع از دمکراسی در سطح جهانی فراهم می‌آمد. اما سازمان ملل از همان ابتدا، با برقراری «حق وتو»، این ویژگی را از دست داد و گام به گام زیر فشار مداوم قدرت‌های ضد دمکراتیک به مجمعی نمایشی بدل شد؛ تا آنجا که این سازمان، به طور مثال، تا به امروز زیر فشار چین کمونیست از پذیرفتن کشور دمکراتیک و پیشرفته «جمهوری چین» (تایوان) خودداری کرده، اما در مقابل “دولت فلسطین” را به رسمیت می‌شناسد، که هیچ‌گاه انتخابی نبوده و در واقع تیول دو سازمان «ساف» و «حماس» است.

تهاجم وحشیانۀ روسیه به اوکرائین یک “جنگ” عادی نیست، بلکه باعث شد که پوتین به «نقطۀ تبلور»[ii] کل جبهۀ جهانی “چپ” و “اسلامی” بدل گردد. مقابله با این صف‌آرایی جبهۀ جهل و جنایت در برابر جهان آزادیخواه به دگرگونی بنیادین در سیاست کشورهای پیشرفته نیاز دارد. پس از آنکه انقلاب اسلامی، ایران را به عنوان یک قدرت اقتصادی مهم از گردونۀ پیشرفت جهانی خارج ساخت، تهاجم روسیه به اوکرائین نیز به خوبی نشان می‌دهد  که با نابودی اقتصاد و کشاورزی در اوکرائین، دنیا در کنار مشکلات دیگر از جمله با کمبود جدی مواد خوراکی روبرو خواهد شد؛ بدین معنی باید حفظ امنیت و صلح جهانی نسبت به منافع اقتصادی در اولویت قرار گیرد و نه تنها حکومت‌های ارتجاعی برای بهرمندی از مواهب تجارت جهانی هزینه بپردازند، بلکه باید برای مردم این کشورها نیز روشن شود که برخورداری از مواهب فناوری و تولید، در گرو کوشش برای بهبود اوضاع مدنی و سیر به سوی دمکراسی است.

بدون کمک‌های همه جانبۀ ایالات متحد آمریکا به چین کمونیست در زمینۀ فناوری پیشرفته، این کشور هیچ‌گونه امکانی برای غلبه بر عقب‌ماندگی مزمن خود را نداشت و نیز ایالات متحد با بزرگ‌ترین کمک مالی در تاریخ باعث شد که روسیه با تدارک فناوری مدرن به بزرگ‌ترین صادر کنندۀ مواد غذایی و سوختی بدل گردد. اما متأسفانه تبدیل چین و روسیه به دو قدرت اقتصادی چنانکه در گذشته نیز کشورهای نفت‌خیز عرب نشان داده بودند، موجب پیشرفت در امر دمکراسی و تأمین آزادی‌های اجتماعی و سیاسی نگردید.

از آغاز سدۀ 18م. که در آن اندیشمندان انسان‌دوست، از روسو تا منتسکیو، تمدنی نوین را طرح ریختند سه سده بیشتر نمی‌گذرد؛ تمدنی که در آن فرد انسان، می‌تواند به آزادی و سرافرازی در جامعه‌ای استوار بر ارزش‌های مدنی و امنیت حقوقی زندگی کند. پیش از آن انسان‌ در درازنای هزاران سال به عنوان برده و رعیت در زیر فشار خودکامگان بسر می‌برد.

هرچند تابه‌حال بسیاری جنایتکاران بزرگ، از هیتلر و خمینی تا پول‌پوت و پوتین، آهنگ پیشرفت بشر را کُند کرده‌اند، در همین دو سده نیز چهرۀ دنیا به کلی دگرگون شده است و دیری نخواهد پایید که با تحقق زندگی درخور آدمی در سراسر گیتی، تاریخ واقعی بشر آغاز خواهد گردید؛ اما تا آن روز به کوشش‌ها و نبردهای بسیار نیاز است و امروزه هر انسان‌دوستی در آغاز دوران نوینی از نبرد با نیروهای اهریمنی باید از خود بپرسد که در کدام سوی این درگیری جهانی ایستاده است؟

[i] . Change through rapprochement

[ii] . crystallization point




ویژگی‌های استبدادزای انقلاب ایران

 

به مناسبت چهل و سومین سالگرد انقلاب ایران

 

شیدان وثیق

 

درآمد

انقلاب ایران یکی از رخدادهای مهم سده‌ی بیستم به شمار آمد. 43 سال پس از آن، امروز، اندیشیدن به این انقلاب را در چه شرایطی انجام می‌دهیم؟

نخست این که این فاصله‌ی زمانی، از یکسو امکان شناخت بهتر و کامل‌تری از آن رخداد را فراهم می‌کند. اما، از سوی دیگر، امکان دست‌گیریِ مستقلانه‌‌ی انقلاب در شرایط تاریخی و عینی‌اش را دشوار می‌سازد. زیرا آن چه که پس از هر انقلابی شکل می‌گیرد، یعنی بازسازی قدرت و سلطه جدید، همواره سایه بر خودِ انقلاب چون پدیداری تک و یکتا می‌اندازد. عموماً، خودِ رخدادِ انقلاب با آن چه که پس از انقلاب روی می‌دهد درهم‌آمیخته می‌شوند.

از سوی دیگر، هر انقلابی تئوری انقلاب را به چالش می‌کشد. هر انقلابی، پدیداری نو و بی‌سابقه است. هیچ انقلابی در نسخه‌ها و الگوهای انقلابی پیشین تعریف و تبیین نمی‌شود.

شرایط دیگر این است که طی این مدت طولانی، خودِ ما که در انقلاب بهمن 57 شرکت داشتیم و اکنون به آن باز‌می‌نگریم، تغییر کرده‌ایم. متحول شده‌ایم. تئوری‌ها و ایقان‌های گذشته‌‌ خود را زیر پرسش برده‌ایم، به نقد کشیده‌ایم. حداقل نزد آنان که به اندیشه‌‌ی انتقادی و رهایی‌خواه باور دارند، مسلم‌ها و مطلق‌ها جای خود را به پرسش‌انگیز‌ها و پرُبلماتیک‌ها داده‌اند.

برخورد من، در این جا، به انقلاب ایران، از نگاهی است که می‌خواهد ویژگی خودِ انقلاب را، مستقل از مجموعه تحولات و دگرگونی‌های بعدی‌اش مورد تأمل قرار دهد. حال اگر انقلاب را رخ دادی متمایز از پسا انقلاب تصور کنیم، باید آن را زمان‌بندی کنیم. انقلاب زمانی آغاز می شود که قدرت حاکم متزلزل و فرو می‌پاشد. قیام مردم وضعیتِ فقدان قدرت یعنی وضعیت آزادی را به وجود می‌آورد. انقلاب زمانی به پایان می‌رسد که فضای خالی قدرت دوباره اشغال می‌شود. یعنی قدرت جدید برقرار و آزادی‌ موقتِ دوره‌ی انقلاب از بین می‌رود. انقلاب، لحظه‌ی کوتاه آزادی و رهایی از سلطه‌ است. فاصله‌‌ی زمانی میان فروپاشی قدرت و سلطه میرنده از یکسو و برآمدن قدرت و سلطه جدید از سوی دیگر است.

انقلاب ایران با نخستین تظاهرات ادواری علیه رژیم شاه، از دیماه 1356 (ژانویه 1978) آغاز می شود. انقلاب با رفتن شاه، آمدن خمینی و عادی سازی سیاسی توسط قدرت جدید، یعنی با تشکیل شورای انقلاب در آغاز 1358 (فوریه 1979)، خاتمه پیدا می‌کند. بدین سان، انقلاب ایران کمی بیش از یک سال عمر کرد. اما ویژگی‌های این انقلاب چه بودند؟

 

ویژگی‌های انقلاب 57

چهار ویژگی، انقلاب ایران را بررسی می‌کنیم.

 

1- انقلاب تمام مردمی

 انقلاب ایران فراطبقاتی بود، بدین معنا که مبارزه طبقاتی علیه طبقاتی دیگر نبود. انقلاب ا57 قیام عموم مردم ایران بود. این تصدیق، بدین معنا نیست که در انقلاب ایران طبقات و مبارزه طبقاتی وجود نداشتند. بلکه بدین معنا است که در این انقلاب، اختلاف‌ها و خواست‌های طبقاتی و قشری زیر سایه و سلطه‌ی مطلقِ یک هدف مشترک و عمومی قرار گرفتند و در نتجیه نتوانستند نمودی آشکار، مستقل و متمایز پیدا کنند.

در ایرانِ آن زمان، عواملی چون خودکامگی شاه، وابستگی‌ به نواستعمار؛ سیاست‌های اقتدارگرایانه‌‌؛ سرکوب و اختناق؛ فساد دستگاه سیاسی و اقتصادی… شرایط روی‌آوردن تمامی مردم به انقلاب را فراهم کردند. رژیم پهلوی، که با کودتای نظامی 25 مرداد 1332 استوار می‌شود، در آغاز نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1350، به جز تعدادی اندک از تکنوکرات‌ها، کمپراورها، ارتشیان و پیرامونیانِ دربار، فاقد کمترین پایه‌ی اجتماعی در ایران شده بود. از بالایی‌ها تا پائینی‌ها، از اقشار مرفه تا زحمتکشان و فرودستان، از شهری‌ها تا روستایی‌ها، از مرکز تا پیرامون… در این انقلاب شرکت کردند. بدین‌سان، انقلاب ایران تمام مردمی بود. اما مردمی ساخته شده2، در وحدتی موقت و ناپایدار‌، در لحظه‌ای معین و به گردِ تنها یک هدف واحد که رفتن شاه بود.

 

2- انقلاب ضد شاه

خواست و هدف مشخصِ رفتن شاه را انقلاب ایران، در عمر یک ساله اش، پیگیرانه دنبال کرد. چیزی که به اراده ی واحد، مشترک و جمعی، یعنی به «اراده‌ی انقلاب»، تبدیل شد. در این جا ما با این ارزیابی میشل فوکو و تنها با این تحلیل او از انقلاب ایران توافق داریم. زمانی که او بر روی یک ویژگی اصلی انقلاب ایران انگشت گذارد. ویژگی‌ای که هم نقطه‌ی قوت و عامل پیروزی انقلاب شد و هم نقطه‌ی ضعف و زمینه ساز پیآمد‌های مصیبت بار بعدی‌اش. موردی که متاسفانه فوکو نادیده گرفت. او در آن زمان چون خبرنگار از ایران چنین نوشت:

« از بین عواملی که این رویداد انقلابی را مشخص می‌کنند، یکی این است که از خود اراده‌ای مطلقاً مشترک و جمعی [کُلِکتیو] به نمایش می‌گذارَد. و این را دز ضمن باید گفت که خلق‌های نادری بوده‌اند که فرصت ابراز چنین اراده‌ای را در تاریخ پیدا کرده‌اند… « اراده ی مشترک جمعی» یک ابزار نظری است، بدین معنا که آن را هیچ گاه ندیده‌ایم و من شخصاً نیز فکر می‌کردم که «اراده ی مشترک جمعی» هم چون خدا یا روحی است که هیچ گاه با آن رو به رو نمی شویم… اما من در تهران و در سراسر ایران، با اراده‌ی مشترک خلقی رو به رو شدم… به این اراده ی مشترک جمعی، موضوع و هدفی داده‌اند. و آن هم تنها یک هدف است که رفتن شاه است.»3

 

3- انقلاب نفی‌گرا

 انقلاب ایران از درگیری سیاسی در درون خود درباره‌ی نوع نظام آینده و اهداف پس از سرنگونی سر باز زد. انقلاب ایران پرسش «چه می خواهیم» و  «چگونه می خواهیم» را وارد میدان بحث و جدل نظری و سیاسی خود نکرد. چه نوع قانون اساسی؟ چه نوع دولت، حکومت و قدرت سیاسی؟ چه نوع مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؟ چه نوع آزادی، دموکراسی و جمهوری؟ چه مناسباتی بین دولت و دین؟… این ها همه پرسش‌هایی بودند که پاسخ به آن‌ها به بعد از انقلاب موکول شد. روندهای سیاسی شرکت‌کننده در انقلاب ایران نخواستند که دریافت‌های متفاوت و متضاد خود را نسبت به پرسش‌های فوق به چالش با یکدیگر کشند. نتیجه آن که انقلاب ایران تنها نفی‌گرا بود.

 

4- انقلاب دین‌گرا

 بر خلاف انقلاب‌های عصر مدرن، دین در انقلاب ایران نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد. دین اسلامی که مدعی قدرت و رهبری جامعه، کشور و جهان است. انقلاب ایران سرآغاز چنبش جهانی اسلام‌گرائی یا بنیادگرایی اسلامی شد. در انقلاب ایران، واژگان سیاسی، شعارها، زمانبدی تظاهرات، نوع سازماندهی و غیره… همه، به طور عمده، حکایت از هژمونی معنوی، فرهنگی و سیاسی دین و روحانیت می‌کنند. اینان در پیوندی فشرده با بازار و اقشار گسترده‌ای از مردم، به‌ویژه در میان فرودستان شهر و روستا، انقلاب را هدایت کردند.

 

عوامل استبدادزای انقلاب ایران

پنج عامل در انقلاب ایران زمینه‌های برآمدنِ مجدد استبداد را فراهم کردند.

 

1- عامل «همه با همِ» انقلاب

در انقلاب تمام مردمی ایران، گفتیم که اختلاف‌ها و تضاد‌های اجتماعی، سیاسی و طبقاتی امکان بروز و چالش با هم را پیدا نکردند. زیرا که برای حفظ یکپارچگی و تضمین پیروزی مسکوت گذارده شدند. نتیجه آن که در جریان انقلاب، شرایطی به وجود نیامد که گروه‌های اجتماعی و سیاسی شکل‌گیرند. در تعامل و کُنِش باهم قرار گیرند. دموکراسی پلورالیستی را آزمون کنند. انقلاب تمام مردمی ایران، در خود، روحی غیر‌دموکراتیک، یگانه گرا، تمامیت‌خواه یا توتالیتر پَروَراند. در نتیجه، روح «همه با همِ» انقلاب ایران، نمی‌توانست زمینه‌ساز آزادی‌‌، دموکراسی و کثرت‌گرائی در کشور شود.

 

2- عامل غیر اثباتی – غیر ایجابیِ انقلاب

گفتیم که تنها هدف انقلاب ایران، برانداختن شاه بود. هدف‌های مهم دیگر و این که چه می خواهیم جانشین رزیم وقت کنیم موضوع بحث و جدل مردم و گروه‌های سیاسیِ شرکت کننده در انقلاب قرار نگرفتند. خواست استقلال و آزادی در حد شعاری کلی باقی ماند. اگر بحثی نیز در باره‌ی آلترناتیو اجتماعی و سیاسی آغاز می‌گردید، خیلی سریع، به بهانه‌ی حفظ یکپارچگی، بسته و به فردای پیروزی حواله داده می‌شد. انقلاب ایران خصلتی فقط نفی‌کننده داشت. غیر اثباتی و غیر ایجابی بود. تازه پس از سرنگونی بود که برخوردهای نظری و سیاسی بر سر «چه می خواهیم؟» و بَدیل‌ها آشکار شدند. یعنی زمانی که کار از کار گذشته بود و حاکمیت جدید سلطه خود را بر مردم تحمیل کرده بود. بدین ترتیب، خصلت غیرایجابی-غیر اثباتیِ  انقلاب نیز نمی‌توانست زمینه ساز برآمدن آزادی و دموکراسی در ایران شود.

 

3 عامل قدرت‌طلبیِ انقلاب

در انقلاب ایران، نفی قدرت شاه هیچ گاه با نقد قدرت به طور کلی همراه نشد. نفی دیکتاتوری شاه هیچ گاه با نفی دیکتاتوری به طور کلی همراه نشد. علت این امر را باید در درک قدرت‌طلبانه از «سیاست» و «انقلاب» پیدا کرد. درکی که در اندیشه‌ی سیاسی کلاسیک، از ارسطو تا کنون، و در نزد احزاب سیاسی همواره حاکم بوده و هم‌چنان هست. این درک در مقابل درک دیگری قرار دارد که ما رهایی‌خواهانه می‌‌نامیم. درک رهایی‌خواهانه آنی است که سیاست و سیاست‌ورزی را حکومت‌گرائی و دولت‌مداری نمی‌شناسد. در درک قدرت‌طلبانه از سیاست و انقلاب، همه چیز تابع مبارزه برای تسخیر قدرت، دولت، حاکمیت و حکومت می‌شود. بدین سان، ذهنیتِ «اِعمال قدرت و پذیرش قدرت»، ذهنیت «حکومت کردن و تحت حکومت قرار گرفتن» در جامعه پیوسته بازسازی می‌شوند. تراژدیِ هر انقلاب نیز درست در همین جاست. قدرت‌مداریِ انقلاب سبب می‌شود که اصل وجود «قدرت» و «حکومت»، چگونگی آن، مضمون آن، نقش آن و ختا به طور کلی چرایی حکومت و حاکمیت زیر پرسش نروند، موضوع کار نقد و بازنگری قرار نگیرند. در نتیجه، با سرنگونی قدرت و سلطه پیشین، قدرت و سلطه‌ای در شکلی دیگر اما به همان‌سان شدید – اگر نه بیشتر و سهمگین‌تر – دوباره سر بر می‌آورند. «شاه مُرد زنده باد شاه!»، این است آن چه که در انقلاب‌ها در طول تاریخ تکرار شده است. انقلاب ایران نیز سوای این قاعده نبود.

 

4- عامل دین‌گرائی انقلابِ

گفتیم که یکی دیگر از ویژگی‌های انقلاب ایران، نقش بارز و تعیین‌کننده‌ی دستگاه دین و روحانیت در آن بود. دین اسلامی که با ارزش‌های جهان روای مدرنیته در تعارضی آشکار و مطلق قرار دارد. ارزش‌هایی چون آزادی، دموکراسی، پلورالیسم، حقوق بشر، برابری زن و مرد، جدایی دولت و دین، برابر حقوقیِ ملیت‌های و اقلیت‌ها و غیره. در انقلاب ایران، عامل دین و به‌طور مشخص اسلام شیعی، در تقابل مطلق با ارزش‌های فوق، زمینه ساز استبداد دینی شد.

 

  5- عامل کسریِ دموکراتیکِ انقلاب

در انقلاب ایران، اصول دموکراسی اجتماعی و سیاسی هیچ‌گاه تبدیل به شعارهای اصلی انقلابیون نشدند. در جریان انقلاب ایران، گروه‌های سیاسی، حتا از سوی روندهای آزادی‌خواه، چپ و غیره، آشکارا دست به تبلیغ دموکراسی و دفاع از پایه‌های آن نزدند. در نتیجه، با این اپوزیسیونِ کمابیش بیگانه‌ نسبت به دموکراسی، برآمدنِ مردم‌سالای در فردای انقلاب ایران امکان‌پذیر نبود.  

 

مهم‌ترین درس‌ انقلاب ایران

یک عامل استبدادزای انقلاب ایران، گفتیم که انصراف از چالش و جدل سیاسی، عقیدتی و برنامه‌ای برای تعیین راه و روش آینده بود. این نکته یکی از درس‌های مهم انقلاب 57 ایران است که ما را بیش ازپیش به تقابل و تعامل بَدیل‌ها و پروژه‌های اجتماعی و سیاسی، با مشارکت و مداخله مستقیم خودِ مردم، فرامی‌خواند.

امروزه، بر پایه نفی و رد نظام‌های پادشاهی، دین‌سالاری و توتالیترِ راست و چپ، سه اصل تفکیک‌ناپذیرِ جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین یا  لائیسیته می‌توانند، از نظر من، پاسخگوی نیازهای تاریخی کنونیِ جامعه ایران باشند. جمهوری یعنی «امر عموم».  دموکراسی یعنی مشارکت و مداخله مستقیم مردم در امور خود و لائیسیته در سه رکن تفکیک‌ناپذیرش یعنی 1-جدایی دولت و دین، 2- آزادی عقاید دینی، غیردینی یا ضد دینی و 3- عدم تبعیض دینی و برابری حقوقیِ همه قطع نظر از اعتقاداتِ‌ دینی یا غیر دینیِ‌شان.

بر گرد سه شعار جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین، روندهای مختلف اپوزیسیون ایران می‌توانند، با حفظ ویژگی‌ها و  اختلاف‌هایِ‌شان، دست به هم‌کاری و هم‌کوشی زنند. این مهم را به طور عمده و  اساسی با هدفِ پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی در داخل ایران انجام دهند.

راه‌ خروج از وضعیت سیاسی و اجتماعیِ کنونی در ایران، تنها از مسیر مشارکت و مداخله‌ی مستقیم خود مردم، در بسیارگونگیِ‌شان، در اشتراک‌ها و اختلاف‌های‌شان، در اتحادها و تضادهای‌شان، می‌گذرد. امروزه، تغییر بنیادی و اساسی اوضاع ایران، به عبارت دیگر کسب آزادی و دموکراسی، تنها در گرو رشد و گسترش جنبش‌های تغییردهنده اجتماعی و سیاسی در داخل کشور است. جنبش‌هایی که نسبت به آن چه که می‌خواهند جانشین وضع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود کنند آگاه، هوشیار، متشکل و همبسته باشند. جنبش‌هایی که برای رهایی از سلطه‌های گوناگون، برای آزادی، دموکراسی و برابری، برای عدالت اجتماعی و جدایی دولت و دین بر پا می‌شوند. جنبش‌هایی چون مبارزات جامعه‌ی مدنی، جنبش زنان، زحمتکشان، دانشجویان، ملیت‌ها، اقلیت‌ها و غیره. وظیفه‌ی اپوزیسیون جمهوری‌خواه، دموکرات و لائیک در خارج از کشور، یاری رساندن به چنین جنبش‌هایی در داخل کشور است.

 

یاداشت‌ها

1. رخداد : événement، event

2. تعریفی که از ژاک رانسیِر برگرفته‌ایم : «مردم» وجود ندارد بلکه ساخته می‌شود.

3. میشل فوکو، نوشته ها و گفته ها کتاب دوم، 1976 – 1988، ص.701 – انتشارات فرانسوی Gallimard

شیدان وثیق

مارس 2022 – اسفند 1400

cvassigh@wanadoo.fr




انقلاب دیرهنگام

انقلاب سال ٥٧ ایران

هرمز هوشمند

متدولوژی: رویدادهای تاریخی را می توان به دو صورت کلان یا نگاه خرُد بررسی و تحلیل کرد. این مقاله تحلیلی تاریخی است با نگاه کلان برای روشن شدن روندهای اصلی انقلاب سال ٥٧.  اما این به معنی کم کردن از ارزش نگاه خرُد در رویدادهای تاریخی نیست. هر دو روش برای تبیین کلیت وقایع تاریخی ضروری است.  بخش اول روایت از دوران تاریخی انقلاب است و بخش دوم به رفتار نیروهای سیاسی واجتماعی در برخورد با انقلاب سال ٥٧ میپردازد.

بخش اول: دوران

انقلاب ایران در سال ١٣٥٧ به طور عمده ماهیتی ضد کلونیال داشت. این را میتوان از شعارهای اصلی ان یعنی “استقلال و آزادی” که شعار اول آن بود استنتاج کرد. ایران هیچگاه یک کشور کلونیال کلاسیک نبوده،  اما متاثر از نفوذ کشورهای بزرگ اروپائی و از میانه قرن ٢٠ بطورعمده کشورایالات متحده امریکا بود. در قرن ٢٠ بزرگترین مبارزه ضد کلونیالیزم اروپائی با خشونتی بی سابقه در تاریخ بشرشکل گرفت.  شروع اوج گیری این مبارزه را میتوان به جنگ جهانی اول و پیامدهای ان  مرتبط دانست. جنگ جهانی اول معروف است به جنگ امپریالیستی قدرت های بزرگ اروپایی برای تقسیم جهان.

انقلاب اکتبراز ویرانه های جنگ جهانی اول به وقوع پیوست و روسیه تزاری، حلقه ضعیف قدرت های بزرگ اروپایی، از مدار کشورهای “کلونیال اروپائی” بیرون آمد. این انقلاب ازهمان ابتدا با شعار “تمام قدرت به شوراها” درصدد انتقال قدرت از نخبگان سیاسی روسیه تزاری به نیروهای خارج از قدرت در روسیه بود. همچنین ظهورملت هایی خارج ازقلمروقدرت جهانی، یعنی اکثرکشورهای تحت سلطه قدرت های اروپائی را با ادعای بزرگ آغازانقلاب سوسیالیستی جهانی علیه سرمایه داری جهانی نوید می داد. 

بسیاری جنگ جهانی دوم را ادامه جنگ جهانی اول می دانند. یکی از روایت های اصلی آن جنگ، تلاش المان ها برای تسخیرسرزمین اسلاوها بود. آلمانی ها این جنگ را با بیان نیاز به فضای بزرگترزندگی (Lebensraum) برای نژاد برترآریائی دربرابر نژاد پست تراسلاوها، توجیح وسازمان دادند. نژادپرستان نازی  آلمانی روایت برتری طلبانه خود را با الهام از روایت غالب کلونیالیزم که دوگانگی تمدن و وحشی گری بود گرفتند و با معرفی”علم نژادها” روایت کلونیالیزم را گسترش دادند. اگر جنایات کشورهای کلونیال با منطق متمدن کردن بومیان وحشی توجیه می شد(۱)، نازی ها با استفاده از”علم داروینیسم اجتماعی”  جنایات خود را با میدان دادن به نژاد برتر آریائی توجیه میکردند.  بخش مهمی از بزرگترین جنایات تاریخ بشریت در پرتو این دوگانگی ها به ویژه با استفاده از ابزار و تکنولوژی مدرن سازماندهی شده است.

در برابر این روایات، روایت دیگری در دوران مدرن گسترش یافت که مبتنی بر مبارزه طبقاتی بود. در این روایت، ساختار اجتماعی که اختراع بشری است و مبتنی برعوامل طبیعی یا بیولوژیکی نیست، مبنای مبارزه قرار گرفت. این روایت به طور خلاصه هیرارشی اجتماعی را مورد هدف قرار می دهد، یعنی حاکم در برابرمحکوم که انقلاب اکتبر براین مبنا استواربود. این روایت باعث شد تا نیروهای بسیار گسترده تری از مردم در سراسر جهان متحد شوند.  ناگفته نماند که در شوروی رابطه حاکم و محکوم شکل گرفت که با روایت مبارزه طبقاتی توجیه می شد و خود را در مقابل روایت های دیگر قرارداد و نظم کهنه استعمار را تهدید کرد.

از آغاز انقلاب اکتبر در روسیه، شکل این مبارزه به تدریج تغییر کرد. انقلاب بلشویکی ابتدا با جنگ داخلی مواجه شد که در آن  کشورهای امپریالیستی با وارد کردن نیروی نظامی به نفع نیروهای ضد انقلاب هدف شکست انقلاب را داشتند. با پیروزی انقلابیون در روسیه، اتحاد جماهیر شوروی دراتحاد با اکثرجنبش های رهائی بخش در کشورهای تحت سلطه قدرت های بزرگ اروپائی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، مبارزاتی پیگیررا سازمان دادند. این اتحاد درعمل برای حفظ اتحاد جماهیر شوروی اجتناب ناپذیرشد.

برای درک بهتر مبارزات استقلال طلبانه در قرن ٢٠ باید به گذشته برگشت ودراین رابطه انسان نیاز به تقسیم زمان به دوران های مختلف دارد که کاری است اختیاری.  به گفته هگل هر دورانی دارای یک “زایتگایست” (Zeitgeist) و یا به گفته فوکو “اپیستیم” (Episteme) است. اگربخواهیم “زایتگایست” عمده سیاسی قرن ۲۰ را خلاصه کنیم، می توان ان را “دوران مبارزات رهائی بخش ملی و پایان توفق و حاکمیت ۵۰۰ سال کلونیالیزم اروپائی” نامید. اخرین نبرد سرنوشت ساز این دوره شکست ایالات متحده و متحدانش در برابر مبارزان استقلال طلب ویتنام در اتحاد با “بلوک شرق” و نیروی های ضد کلونیال جهانی و به ویژه جنبش جوانان ضد جنگ در ایالات متحده واروپا بود(٢).  پایان “نمادین” این دوره زمانی است که در سال ۱۹۹۴ در افریقای جنوبی نژادپرستان سفیدپوست اروپایی دولت را به بومیان آن کشور واگذارکردند.  نزدیک به ۵۰۰ سال پس ازاولین سفر کریستفر کلمب به قاره امریکا درسال ۱۴۹۲ دوران کلونیالیزم خشن وغارتگر اروپائی با شعار متمدن کردن وحشی های بومی آغاز شد (۱) و در سال ۱۹۹۴ ناقوس مرگ ان زده شد. 

نیمه دوم قرن بیستم دوره مبارزه پیگیرکشورهای به اصطلاح “توسعه نیافته” علیه بلوک غرب به رهبری ایالات متحده بود. انقلاب ایران ٤ سال بعد از شکست امریکا درویتنام در سال ١٣٥٧ به پیروزی رسید. شعارمحوری نیروهای مذهبی مخالف رژیم شاه “استقلال آزادی جمهوری اسلامی” بود و ازطرف نیروهای چپ وملی “استقلال آزادی عدالت اجتماعی” بود. در این دو شعار هم هماهنگی و هم تضاد دو نیرومشهود است. غیراز شعار”جمهوری اسلامی” دیگر شعارهای انقلاب ٥٧ برخواسته از”زایتگایست” دوران مبارزات جنبش های رهائی بخش بود. اکثرمعترضین به نظم موجود درجهان از این شعارها پیروی می کردند. آنچه در ایران تازگی داشت شعار «جمهوری اسلامی» بود، که البته این شعارشامل عوامل داخلی و خارجی است.

 با پیروزی نیروهای استقلال طلب درجنگ ویتنام، قدرقدرتی “بلوک غرب” ضربه ای کاری خورد ودرنتیجه نیروهای استقلال طلب درجهان سوم امیدوارشدند. درعین حال، امکان مداخله مستقیم نظامی ایالات متحده درمبارزات آزادیبخش را هم محدود کرد. به همین دلیل برای موفقیت جنبش‌های آزادی ‌بخش، کمک «بلوک شرق» و نیروهای وابسته به آن نقش برجسته خود را از دست دادند. این امکانی شد که نیروهای مذهبی که نقش کمرنگتری به خاطرروایت غالب مدرنیته درمبارزات رهای بخش داشتند، بتوانند نقش برجسته تری پیدا کنند.  نگاه استقلال طلبانه این نیروبا تکیه برسنت گامی به عقب ازدید مدرنیته بود.  چپ سکولار و نیروهای ملی خواهان تغییر در چارچوب مدرنیته بودند و به آینده می نگریستند. نیروی مذهبی با نگاه به گذشته وبا استفاده ازابزارمدرن قدرتی را ساخت که امروز درجمهوری اسلامی ایران شاهد آن هستیم، تلفیقی ازملی گرائی و دیدگاه مذهبی با استفاده ازابزارمدرن که معجونی است جدید.

شکست امریکا درویتنام منجر به تغییردر سیاست خارجی امریکا شد. ترس آمریکا از نفوذ فزاینده شوروی در کشورهای جهان سوم دو چندان شد، درحدی که شاهد حمایت ایالات متحده از نیروهای جهادی اسلامگرا در افغانستان در برابر شوروی بودیم. ایالات متحده برای کنترل نفوذ «بلوک شرق» در تحولات سیاسی کشورهای جهان سوم تحت نفوذ خود، درصدد رفرم ساختارهای دیکتاتوری ازجمله در ایران برآمد. 

 ایران در اتحاد با ایالات متحده و “بلوک غرب” به عنوان ژاندارم منطقه نفت خیز خاورمیانه، با روی کار آمدن دولت کارتر در سال ١٩٧٦ میلادی که یکسال پس ازشکست امریکا درویتنام بود، تحت تاثیرسیاست خارجی جدید امریکا قرارگرفت. ایالات متحده همیشه در ایران از نیروهای مدرن مخالف شاه که ترکیبی از ناسیونالیست ها، چپ ها و به طور کلی نیروهای سکولاربودند هراس داشت.  قبل از روی کار آمدن خمینی و روحانیت در ایران، نیروهای مدرن آن زمان که شامل آمریکا، رژیم شاه، ناسیونالیست ها و اپوزیسیون چپ میشد، امکان قدرت گیری نیروهای مذهبی را، به دلیل روایت مدرنیته، دست کم گرفتند. حتی خود خمینی هم تحت نفوذ روایت مدرن کشورداری، ابتدا قدرت را به نیروی ملی-مذهبی بازرگان سپرد. اوهم به توانایی روحانیت برای اداره کشوراعتماد نداشت ولی درپروسه قدرتگیری ارام ارام به نتیجه خلاف ان رسید.  این نگاه  نیروهای مدرن، ازامریکا گرفته تا رژیم شاه ومخالفین مدرن، بود که مقاومت دربرابرنیروی مذهبی را کم کرد و خطررا ازابتدا درست ندید.  ناگفته نماند که پس از گذشت ٤٣ سال حاکمیت روحانیت، هنوزاین نگاه یعنی ناتوانی روحانیت درکشورداری دربخش عمده ای از مخالفین جمهوری اسلامی غالب است که منجربه ندیدن منشا قدرت این رژیم می شود.

دوران مبارزات ضد کلونیال وجنبش‌های آزادی‌بخش همانطور که اشاره شد، در سال ۱۹۹۴ درافریقای جنوبی به پایان رسید.  انقلاب سال ٥٧ دراواخر این دوران پیروز شد و عمدتاً متاثر از اهداف و شعارهای ان دوره بود. درحالیکه دوران جدیدی درحال شکل گیری است، جمهوری اسلامی هنوز با شعارها و سیاست های ان دوره عمل میکند که مشکلات زیادی را برای مردم ایران ایجاد کرده است.  به همین دلیل میتوان انقلاب سال ٥٧ ایران را “انقلاب دیرهنگام” نامید.

بخش دوم: رفتارها

به گفته هراکلیوس فیلسوف یونانی، «نمی توان در یک رودخانه دو بار شنا کرد» به این معنی است که تاریخ تکرار نمی شود. اگر به نظر می رسد که تاریخ در حال تکرار است، به این دلیل است که غرایزو نیازهای اساسی که رفتارانسان اولیه را از زمان پارینه سنگی شکل داده است، به طور چشمگیری تغییر نکرده اند. درحالیکه شرایط پیرامونی انسان ها دائماً در حال تغییر است، اما رفتار ما در مواجهه با شرایط جدید به ویژه دربحران ها تفاوت چندانی نکرده است.

در زمان های عادی “تمدن” لایه نازک بررفتارهای اولیه ما درضمیرخود اگاه ما می گذارد، اما در شرایط بحرانی، متناسب با شدت بحران، این لایه به سرعت ازبین می رود وان رفتارهای اولیه پارینه سنگی که بخشاً درناخود آگاه ما وجود دارند به مرور زمان رومی ایند.  البته این بدان معنا نیست که همه یکسان رفتارمی کنند، اما اکثریت قریب به اتفاق مردم رفتار نسبتاً هماهنگی دارند.

نمونه برجسته ان پس از بحران اقتصادی سال  ١٩٢٩ در دهه ٣٠ دراروپا مشاهده شد که منجر به جنگ جهانی دوم شد و چیزی حدود ٥٠ میلیون انسان در “متمدن” ترین کشورهای جهان کشته شدند، کشتاری که در تاریخ بشر بی سابقه است.

انسان حیوان اجتماعی است و نمی تواند غذای خود را به صورت فردی تامین کند و ازابتدا تا به امروز مجبور بوده است که غذای خود را به صورت اجتماعی تامین کند. به همین دلیل درضمیرناخوداگاه اش امنیت را درپیوند با گروه حس میکند ودرنتیجه رفتارخود را بطورعمده درهمخوانی با گروه تنظیم میکند. اما با پیشرفت تکنولوژی و ساختارهای اجتماعی این امکان داده شده است که ظاهرا خود را بی نیاز به دیگران حس کند.

اما درشرایط بحرانی، دنباله روی ازجمع (herd mentality) میتواند درضمیرناخوداگاه ما، متناسب با شدت بحران تحریک شود وامکان فکرمستقل را از ما سلب کند. نمونه بارز آن را میتوان دررفتارمردم درانقلاب ٥٧ مشاهده کرد. کسانی که ان دوران را بخاطردارند، بیاد دارند که درماه های اخرانقلاب، موضع میانی داشتن بین انقلاب ورژیم شاه بسیاردشواربود، برای موضع میانی گوش شنوائی هم نبود.

رفتارمذهبی ناشی ازنیازانسان به تعلق داشتن به گروه است، این یکی ازِ رفتارهای اولیه ما است.  دردوران مدرن هم ما مذهب مدرن داریم “مذهب مدنی”(٤ )، که به ما اجازه میدهد که همان رفتاردینی را درمضمون مدرن  داشته باشیم. دوگانکی مطلق خوب و بد را که همان دوگانگی فرشته و شیطان دینی است درنزد بسیاری ازنیروهای مدرن وافراد غیرمذهبی می بینیم. درحالیکه واقعیت همیشه پیچیده و خاکستری است، تمایل به ساده کردن به دوگانه مطلق خوب و بد برای خیلی ها جذاب است.

رفتار دنباله روی ازجمع (herd mentality) را میتوان امروزه در نیروهای سیاسی خارج و داخل کشورمشاهده کرد. اگرقبل ازانقلاب روایت جنبش های رهائی بخش در ایران با رفتاری دنباله روانه ازجمع ومذهبی گونه همه را به خود جذب میکرد، امروزه دررابطه با دمکراسی خواهی و حقوق بشر با همان رفتاردینی ومقدس گونه دراکثرافراد و سازمان ها مواجه هستیم.

این تصورکه درزمان انقلاب رفتارها را بتوان با اراده افراد و یا گروه های درگیردرایران برخلاف روایت غالب عوض کرد، به همان اندازه غیرواقعی است که  تصورکنیم تحول اراده گرایانه میتواند روایات دموکراسی خواهی و حقوق بشری غالب امروزین را متحول کند.  اگر قرار باشد تحولی در این روایات رخ دهد، در یک فرآیند پراتیک تاریخی امکان پذیر است.

هگل فیلسوف قرن ١٩ المان مقوله ای دارد با نام “ضرورت و احتمالات”(٤) (Notwendigkeit und Kontingenz) که میتوان دررابطه با انقلاب ٥٧ ازآن استفاده کرد. هرلحظه تاریخی گذشته و آینده ای دارد. گذشته دربرگیرنده وقایعی است که آن  لحظه تاریخی را تبدیل به ضرورت میکند درحالیکه آینده با احتمالات زیادی روبروست. انقلاب ٥٧ هم احتمالات زیادی داشت، اینکه جمهوری اسلامی ازان بیرون امد به وقایع بسیاری وابسطه بود که خلاصه کردن ان صرفا به رفتارافراد ویا گروهائی که شرکت داشتند، چه موافق و چه مخالف، ساده کردن ان است.

انقلاب ٥٧ را میبایست تاریخی ارزیابی کرد و وقایع ضروری اش را روشن کرد. به عنوان مثال، برخی از وقایع مهمی که ضروری بودند را میتوان انقلاب مشروطه و شکست سیاسی ان با قدرت گیری رضا شاه، انقلاب اکتبر، پیروزی انقلاب چین کودتای ٢٨ مرداد، پیروزی انقلاب کوبا و شکست امریکا درجنگ ویتنام نام برد. بدون گنجاندن تاثیرات این رویدادها در تحلیل کلان انقلاب، با نگاه صرف خرُد میتوان به تحلیلی یک طرفه، ناقص و گاه غیرواقعی رسید.

٢٠ بهمن  ١٤٠٠

9 February 2022

زیرنویس و لینک ها:

١ – کلونیالیزم و وحشیگری

  https://www.youtube.com/watch?v=E1Fj8kqeO_M

٢ – جنگ ویتنام

  https://www.youtube.com/watch?v=hoWUwFv1-cU&list=PLRjujuQak2ByF1RVd34zy23JKU_AjZB5U

٣ – مذهب مدنی       

http://www.robertbellah.com/articles_5.htm

 https://www.youtube.com/watch?v=p2WsKuhRcFo

٤ – هگل “ضرورت و احتمالات”   

https://www.youtube.com/watch?v=kdc8y5QDBTk

 




علیه بوروکراسی وهنجارها ، به هواداری از آزادیِ مدلِ اوبِر

مواظب گاردِ جوانِ لیبرالیسم باشید…

آنتوان شوارتز، نویسنده کتاب

«لیبرالیسم بوقلمون صفت ، لیبرال ها در امپراتوری دوم (1870-1848)»

انتشارات دانشگاه فرانش-کونته، تاریخ نشر 13 ژانویه 2022

 

برگردان بهروز عارفی

نامزدهای راست گرایان در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری فرانسه در ارائه‌ی پیشنهادهای اقتدارگرایانه با یکدیگر رقابت می کنند تا  در انتخابات درونی حزب‌شان برای گزینش نامزد برنده شوند. تاحدی که می توان گمان برد که راست لیبرال ناپدید شده است. اما این جناح راست با تکیه بر چند رسانه‌ی بزرگ، هنوز چند روشنفکر پُرکار در میان خود دارد. موضوع نبرد آنان، ساده سازیِ امور اداری است.

 روز 15 سپتامبر گذشته، در بلوار مشهور پاریس، در مقابل تئاتر واریته صفی طولانی دیده می شد. انبوهی از مردم که بیشترازمردان تشکیل می شد ، صف بسته بودند که نه در یک نمایش بلکه در یک نشستِ سیاسی حضور یابند. سخنرانی َ چهره برجسته ی لیبرال ها، گاسپار کونیگ بسیار طولانی بود – هیچ کدام از مهمانان  صحبت نکرد و هیچ بحثی نیز بین حاضران پیش بینی نشده بود – هدف او آغاز جنبشی سیاسی بود که نامش را «سَمپل» (ساده) گذاشته بود. بخش هایی از سخنرانی اش لحنی آتشین داشت:  «آن چه به من جان می دهد، شورشی است راستین علیه آن چه باید ستمِ بوروکراتیک نامید». این موضوع داغ سخنران را راضی می کرد و به همه، همه طبقه ها، «از بانکدار تا خارجیان بدون مجوز»  مربوط می شد. پیچیدگی امور  اداری – عیب هایش، نامعقولی هایش-، گرفتاری هایش که آزادی فرد و دموکراسی محلی را خفه می کند، به مدت یک ساعت و نیم با شور و حرارات مورد حمله قرار گرفت. کونیگ در پایان از همه دعوت کرد تا به کار سیاسی بپردازند «تااز یک زندگی بسته یعنی آن زندگی که هر فرد به فکر خود باشد، بیرون آیند».

انتقاد از بوروکراسی موضوع جدیدی نیست. از قرن نوزدهم، این یکی از نکات مشترک اندیشه ی لیبرال است –کتاب «رژیم قدیم و انقلاب»  اثر الکسی دو توکویل  که به مسئله تمرکز (سانترالیزاسیون) می پردازد ، در سال 1856 منتشر شد. از سویی دیگر کونیک، ساده سازی یی را تصور می کند که به عنوان محورِ  بازگشت به سرچشمه ها، یعنی به سوی «لیبرالیسم راستین» است  .  در واقع، هیچکدام گمان نمی برند که پافشاری بر بازارِ آزاد به خاطرِ بارِ منفیِ آن، چهره ای دروغین به آن می دهد. این پدیده حاوی جهت گیری بیشتر  سیاسی، سوسیتال(شیوه زندگی افراد در جامعه) ، [که اخیرا در ایران جامعه گی نیز ترجمه شده است] و حتی اخلاقی تر است که بر «آزادی فرد» تکیه می کند. لذا کونیگ در روزنامه اِکو (18 دسامبر 2019) در تحلیل هفتگی اش تردید نمی کند که  بنویسد: «لیبرال ها برای تجدید رابطه با میراث انسانی شان می بایست با خاکسپاری محترمانه وبدون تاسف نئولیبرالیسم شروع کنند».

لیبرال ها ناراضیان ابدی اند. پاسکال سالَن با اشاره به حکومت های پی در پی که در فرانسه قدرت را در دست داشتند، آهی کشیده می گوید «شوربختانه هرگز سیاست لیبرالی واقعی نداشتیم، بلکه فقط سوسیالیسم چپ یا راست داشتیم.» (1). این گفتار ممکن است مایه ی خنده شود، اما سالَن به هیچ وجه یک کله پوک نیست. او که در سال 1939 چشم به جهان گشوده از کارکشته های نبرد لیبرالیستی است. این اقتصاددان و استاد پیشین دانشگاه پاریس-دوفین، ستون نویس محبوب مطبوعات محافظه کار از سال 1994 تا 1996 و رئیس جامعه مون-پِلِرَن بود. این سازمان را فردریش هایِک در سال 1947 برای مبارزه با سوسیالیسم در همه ی شکل های آن تأسیس کرد.

قدمی بیشتر به سوی گولاگ

یک روشنفکر به سبک خود،  یک رادیکال است. در کتاب ِ سالَن «لیبرالیسم»، به سختی می توان در زمینه ی زندگی اجتماعی و اقتصادی حوزه ای یافت که می بایست اداره اش به بخش دولتی سپرده شود.برعکس  هر مقرراتی را مُضر و حتی منبع دردسرهایی ارزیابی می کند که مدعی حل کردن آن هاست: آیا بیکاری در واقع «میوه  ی مداخله گری دولتی» نیست ؟ تقسیمِ دوباره ی ثروت ها خشونت است («سیاست اجتماعی، جنگ یکی علیه دیگری است»)، قدمی است به سوی گولاگ. حتی جداکردن زباله ها را به مثابه نقض تحمل ناپذیر آزادی هر فرد تلقی می کند، زیرا [به عقیده ی او] به این منجر خواهد شد که در هر خانه ای«یک کارخانه ی تفکیک زباله ایجاد شود که کارگرانِ آن دانشگاه دیده ها، هنرمندان و شرکت ها خواهند بود (2) – این یک آبروریزی است.

به سادگی می توان سالَن را یک اولترا لیبرال شمرد. اما، کسانی که خود را لیبرال معرفی می کنند، چه میانه رو باشند یا رادیکال، به یک جریان فکری تعلق دارند، به نویسندگان مشترکی رجوع می کنند، کمابیش به مجموعه ای از اصولِ ارجاع می کنند که خواهان آزادی همه چیز هستند، و پیش از همه، آزادی اقتصادی.

به زعم آنها، جای تردیدی در پیروزی ایدئولوژی نئولیبرال وجود ندارد. درست است که آن دوره که فردریش هایک در «جاده بندگی» اژدهای نُه سر کلکتیویسم و سرهای گونه گون آن (کینِزی گرایان، سوسیالیست ها، اقتصاد مداخله گر دولتی…) را به سختی سرزنش می کرد، بسیار دور به نظر می رسد.  در فرانسه نظیر جاهای دیگر برنامه ریزی به فراموشی سپرده شده است، پیوستن به اروپا و خصوصی سازی ها محدوده ی مداخله ی دولت را از نو مشخص کرده اند. اولویت رقابت حتی به بخش های دولتی نیز سرایت کرده است. نتیجه روشن است، حتی بحران مالی سال 2008 به هیچ گونه تردید بنیادی در این باور ها منجر نشد (3).

اوضاع از نگاه لیبرال ها به گونه ای دیگر است. ابتدا، این «پیروزی» نسبی و گذراست، به ویژه که بخش های مهمی از آئین نامه های «کلکتیویست» ایجادشده پس از جنگ جهانی دوم ، هنوز به قوه ی خود باقی است – از جمله تامین اجتماعی، بازنشستگی، وضعیت کارمندان دولت. گسترش دولت متوقف نشده است، بخش اداری همچنان «ابتکار» را خفه می کند، مالیات همچنان هرج و مرجِ ناشی از هزینه های دولتی را تغذیه می کند. درحالی که یکی از مشخصه های آموزه ی نئولیبرال دقیقاً  سازش ناپذیری آن است: این دکترین نوعی برنامه حداکثری پیشنهاد می کند و الگویی برای واقعیت، فاصله ی  این دوعظیم است  ولی این شکاف فاحش هرگز پر نشده است.

سپس، از نگاه طرفدران آن،  آموزه ی لیبرال از عدم محبوبیتش رنج می برد که بخاطر تصویر ایدئولوژیِ بورژوایی آن است که به سختی می تواند منافع شدیدِ محافل بازرگانی را مخفی کند – امری که موجب حمله ی شدید به آن هم از سوی چپ و هم از سوی راست میگردد . وانگهی، لیبرال ها یک نیروی سیاسی سازمان یافته را تشکیل نمی دهند. در صحنه ی سیاسی، سازمان هایی که لیبرالیسم پرچم شان بود، ناپدید شده اند مثل «دموکراسی لیبرال» با ریاست آلن مادلن و آلترناتیو لیبرال که ادوآر فیلیاس و خانم سابین هرولد تاسیس کرده بودند. مسلم است که هنوز شبکه ای مستحکم از جمله در درون حزب “جمهوری خواهان”وجود دارد؛ به یقین، شخصیت های رده اول – ازجمله رئیس همین حزب جمهوری خواهان- خود را متعلق به ایده های آن می دانند؛ اما، هنوز حکومت شجاعی که باید اصلاحات ضروری را به انجام رساند روی کار نیامده است: طبق اصطلاحی که ماتیو لِن به کار می برد «نیازِ مبرم به تاچریسم» رفع نشده است. (4)

با ا ین همه، نفوذ کهکشان لیبرال در بحث های عمومی انکارناپذیر است، گرچه مرزهای آن کمی ناروشن است. شبکه های اطلس که برای جذب گروه های هوادار مبادله آزاد در سراسر جهان تلاش می کند، شش سازمان را در فرانسه گردهم آورده است: انجمن برای آزادی اقتصادی و پیشرفت اجتماعی  (آلِپس)، که سازمانی پیشگام در ترویج نئولیبرالیسم است و ژاک گارِللو مدت های درازی رئیس آن بود و اکنون سالَن ریاست آن را  به عهده دارد؛ اتستیتو کُوپه که آقای لِن رئیس آن است و مدعی حفاظت از میراث روشنفکری است؛ سایت liberux.org که روزنامه ی اینترنتی Contrepoints را منتشر می کند که مدعی است یک نوع «سامیزدات لیبرال» است [سامیزدات به روسی به نشریه های زیرزمینی گفته می شد که در شوروی و «اقمار» آن منتشر می شد]؛ و آخر سر، سه اندیشکده ای  که سبک تحلیل و کارشناسی کلاسیک تری دارند: انستیتوی اقتصادی مولیناری و انستیتو برای مطالعات اقتصادی- اروپا که ریاست آن ها با دو اقتصاددان، به ترتیب سسیل فیلیپ و پییِر گارِللو است و نیز موسسه «نسل آزاد». نهادهای دیگری نظیر انستیتو مونتِین با امکانات بیشتر می توانند در این فهرست  قرار گیرند (5).

پشتیبانی فوجی از سرمقاله نویسان

 اگر انتشار شمارِ زیاد مجموعه های تخصصی – از جمله گزیده ی ممتازِ انتشارات بِل لِتر با مدیریت آلن لوران- را ملاک قرار دهیم، جنب و جوشِ این جریان از نظر روشنفکری انکارناپذیر است به ویژه با انبوهِ کارهایی که زحمت زیادی می کشند (بازهم!) تا حُسنِ ارتدکسی در اقتصاد یا هوشمندیِ سیاسیِ توکویل را  خوب جلوه دهند. «دیدارهای اقتصادی» شهر اِکس آن پرووَنس همیشه پر است، کلاس های میکرو-اقتصاد همین طور. به علاوه ، نقطه نظر لیبرالی دارای شبکه ی تقویت کننده نیرومندی در رسانه ها از جمله یک روزنامه رسمی، با عنوان اوپینیون است و در هر لحظه ای می تواند با کاربردِ ترجیع بندِ تکراری در مورد علاج ناپذیری دولت و تقلب در عرضه ی خدمات اجتماعی بر  روی فوجی از سرمقاله نویسان حساب کند.

در این خانواده ی بزرگ، «نسلِ آزاد» به مثابه یک الکترون آزاد قادر به دادن جانی دوباره به نبرد لیبرال است. آزمایشگاه ایده ها به صورت تنگاتنگی به شخصیت بنیادگذار آن، کونیگ وابسته است. او در مدرسه  عالیِ نامدارِ «نرمال» تحصیل کرده و اگرژه فلسفه [معادل پرفسوری] است. سپس، در دفتر کریستین لاگارد وزیر دارائی در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی کار کرده و پس از آن به یک سازمان بین المللی پیوست. پس از استعفا از این سازمان، او به تدریس و کنشگری پرداخت. پس از شکست در انتخابات به عنوان نامزد حزبِ لیبرال دموکرات که می خواست جایگزین جنبش دموکراسی لیبرال شود، در سال 2013، در سی سالگی این انجمن را تأسیس کرد.

نخستین گرد هم آئی برای جمع آوری کمک مالی در محل Center of Policy Studies (CPS) یکی از اندیشکده هایی که بازرگان بریتانیائی، آنتونی فیشر بنیاد گذاشته، زیر عکس بزرگ مارگارت تاچر انجام شد [نمادین و معنادار!] (6). در این محفل ها، بانوی آهنین،  چهره ی نمادینی است، نوعی لنین راست گرایان که با سرسختی و قاطعیتِ روشنفکری و موفقیت سیاسی اش به شگفتی وامی دارد و رسیدن او به قدرت راه را به روی محافظه کاری در سطح یک کشور و حتی فراتر از آن گشوده است.

در سایه ی چنین حمایتِ خوش یُمنی، کونیگ از صحنه سیاسی دور شد تا نبرد ایده ها را در میان افکار عمومی یعنی در رسانه ها و پیش افراد صاحب نفوذ پیش برد . در چند سال، این ساختار جهشی کرد، پشت سرهم گزارش منتشر کردند و حضور در رسانه ها نیز گسترش یافت. گرچه امکانات محدود (بودجه سال 2020 معادل 332454 یورو بود) و تعداد اعضا نیز کم بود، سطح خود را حفظ کرده و حضور در رسانه ها نیز تضمین شد. کریستف سِلتزِر مدیر جدید آن، با سنی حدود سی سال، پیش تر از آن، مسئول گروهکی بود با نام «Affranchies» که ویژگی اش نسخه ی  فرانسویِ سازمان آمریکائی Students for Liberty  با گرایش لیبرتارین  (اختیارگرائی) [با لیبرتر (نوعی آنارشیسم) اشتباه گرفته نشود]- نوعی باشگاه دانشجوئی طرفدار «Free State »، مخالف با همه شکل های همبستگی عمومی، که مدیریت آن با Cato Institute وابسته به میلیاردرهای محافظه کار ومخالف نظریه های مربوط به گرمایش آب و هوائی زمین است (7).

بااین وجود، آرزوهای اعلام شده آن ها از محفل کمی تنگِ جوانان مرفه ، مشاوران شرکت ها و سینه چاکان بانوی آهنین جلو تر رفت تا افکار عمومی را متقاعد سازد که لیبرالیسم نوعی فلسفه است، و می تواند با همه گفتگو کند و حتی برای همه سودمند باشد. این استدلال کلیدی بر یکی از پیشنهادهای مهم «نسل آزاد» یعنی درآمد پایه ی همگانی اتکا دارد که نقش آن تقویت خودکفائی فرد در گزینش های زندگی و پایان بخشیدن به نوعی اقدامات اجتماعی، نظیر «درآمد همبستگی فعال» (RSA) است، که آن را تحقیر آمیز ارزیابی می کنند. میزان این درآمد اندک خواهد بود – صحبت از کمتر از 500 یورو است – که به شکل مالیات منفی به پیروی از سیستم میلتون فریدمن – دولت پرداخت می کند .

از زمان بحران بهداشتی، «نسل آزاد» در زمینه دفاع از آزادی های همگانی بسیار فعال تر شده است. «دیده بان آزادی های قرنطینه شده» که این انجمن برپا کرده، مجموعه ی محدویت های دولتی علیه آزادی های همگانی و حقوق اساسی در اثر همه گیری کوید 19 را سرشماری می کند   – و امکان می دهد به صورت دقیقی ادامه یا توقف این محدودیت ها را ثبت کند (8).

این انجمن همچنین در زمینه هائی نظیر مراقبت دیجیتال یا بهره برداری شرکت های غول پیکر دیجیتال از داده های شخصی  بسیار درگیر است.  در این حوزه، کونیگ تردیدی در حمله به اردوگاه خویش ، به خود راه نمی دهد. بدین ترتیب بود که از طرح  والری پِکرِس، رئیس انجمن ایالتی «ایل دو فرانس» [پاریس و حومه بزرگ و نامزد انتخاباتی حزب جمهوری خواهان] درباره ی استفاده از هویت دیجیتالی در وسایل حمل و نقل همگانی انتقاد کرد. – مقاله نویس اِکو با کنایه می نویسد «به پکن-در کنار- سن» خوش آمدید . به دیده او که نظر ولتر را تداعی می کند بهتراست که یک مقصر یا شبیه آن را آزاد بگذاری تا  « میلیون ها انسان را  زیر مراقبت قرار دهی» .(روزنامه اکو، 23 ژوئن 2021)

خلاصه نظریات آنان چنین است: مدرسه های آزاد، قانونی کردن حشیش، آزادی رقابت حرفه های قانونمند، آزادی کامل مبادلات، قدرت عمدتا در دست مقام های محلی  تا دولت مرکزی، برقراری مالیات بر کربن و غیره. فراتر از چهره ی عمدتاً جوان و آزادی طلب، تصمیماتی که اندیشکده اتخاذ می کند به روشنی حاوی «برنامه ای به سبک فریدمن فرانسوی» (9) است. توضیح می دهند که «شعار اصلی این طرح لیبرال عبارت است از «اتونومی» [خودمختاری] و پیش از همه استقلال فردی. دفاع از «اتونومی » به معنی حفاظت از حقوق، وگسترش حوزه ی «مسئولیت» فرد است.

حذف مقررات موقعیت رسمی کارمندی دولت 

در مقابلِ گرایشِ ( بد) به تامین امنیت  ، میل مخاطره پذیری و رقابت را پیشنهاد می کنند. این برداشت به مسئله های اقتصادی خلاصه نمی شود، بلکه به همه جنبه های سازماندهی اجتماعی ارتباط دارد. از این رو، موعظه ی آزادی انتخاب شامل همه چیزمی شود: مصرف، مدرسه، بازنشستگی (عنوان گزارش «نسل آزاد» «بازنشستگی، هر وقت که من بخواهم» است)، حتی مالیات – پس چرا نباید مالیات را لغو و آن را به هدیه تبدیل کرد؟

اشاره به این نکته ضرورت دارد که لیبرالیسم فایده ی دولت را انکار نمی کند – حتی اگر برای حفاظت از حقوق فرد، مالکیت و برای برقراری و تضمین احترام به قانون های «رقابت» هم شده باشد. اما، دولت عمدتاً محدودیتی بر آزادی فردی به  نام منافع عمومی اِعمال نمی کند تا ظن  نقض آزادی فردی بر او نرود و راه حلی جمعی نیز ارائه نمی دهد که قدرت حاکمه به نام اموال عمومیِ دردسر آفرین در پشتش باشد.

بدین ترتیب، برای مثال مسئله زیست محیطی (اکولوژیکی) باید به روشنی بر اصل عدمِ دخالت در بازار تکیه کند: در اینجا منظور تصحیحِ «اثرات خارجی منفی» وطرز رفتار بازیگران از طریق ایجاد انگیزه است– مانند موردِ مالیات بر کربن . فراتر رفتن از این، سیستمِ ایجاد انگیزه  مترادف با با بازکردن جعبه ی پاندور (بلاهای چاره ناپذیر) – یعنی بازگشت به برنامه ریزی و مداخله های غیرقابل پذیرش برای آزادی شرکت هاست. در این صورت، می توان قدرت غول های دیجیتالی را به طور گسترده ای افشا کرد و جمع آوری معمولِ داده های مشتریان از سوی این کمپانی ها را «یک اخاذی» دانست، پاسخ سیاسی خیلی ساده استرداد مالکیت داده ها به صاحبان آن ها خواهد بود. سپس آنان آزاد خواهند بود که جمع آوری داده های خود را در قبال پرداخت پول بپذیرند. بازار همچنین راه حلی در زمینه ی مهاجرت ارائه  می دهد: چرا نباید حولِ فروش ویزا به کارگران، یک «بازارِ مهاجرت» ایجاد کرد ؟

در زمینه ی اخلاقیات ، اصلِ در اختیارداشتن تنِ خویش به این می انجامد که هر مرد یا به ویژه هر زنی آزاد باشد که روسپیگری کند، بُرقع به سرکند یا برای دیگران در شکم خود نوزادی حمل کند بدون این که مجازات شود. از این رو، «نسل آزاد» از بارورشدن برای دیگری GPA پشتیبانی می کند. آیا نمی توان هر چیزی از جمله تن دیگری را فروخت؟ دانیل بوریلو، حقوقدان معتقداست که «GPA به عنوان فمینیست ترین شکلِ بازتولید می باشد، نه فقط به این دلیل که حق زنان را برای داشتن اختیارِ تنِ خود تایید می کند، بلکه امکان می دهد برای کاری که در گذشته مجانی انجام می دادند، مزد تعیین کرد (10)». چه پیشرفتی!

آزمایشگاه ایده ها به شناسایی اقداماتی می پردازد که امکان دارد نقاط عطفی را تشکیل دهد  برای ایجاد تغییراتِ عمیق  در سیستم ارزش ها و دگرگونیِ های عمیق در  سیاست های عمومی – بدین ترتیب مثلاً، از حذف کمک های دولتی به مقامات محلی [نظیر شوراهای شهرها، انجمن های ایالتی، …م] گرفته تا حتی صاف و ساده حذف مقررات انتصابات دستگاه دولتی . (11)

با چننین فرضیات تخیلی، غیرممکن است پیش بینی کرد که کارمندی دولت یا قرارداد کار با دوره نامحدود بتوانند به رهایی فرد به مثابه ی کارگر منجر شوند، و آنان را آزادتر سازد چرا که از قید و بند دلواپسی های مادی برای فردا رها شده اند یا آن ها را نسبت به کارفرما یا نفوذ سیاسی «مستقل»تر سازد. برعکس، این موقعیت ها( کارمندی دولت و قراردادکار با دوره نامحدود) خیلی ساده به عنوان مانع یا اثرات گذشته ی پایان یافته تلقی می گردند. افق ترجیهی تازه را کارگری تشکیل می دهد که به «استقلال »، ابتکارو نوآوری  شهرت دارد، یا در نبود او، خویش کارفرمای * لایقی مرجح است  که با دوچرخه به این کارگر خلاق و نوآور هامبرگر تحویل می دهد. این عبارت است آزادیِ مدلِ اوبر.

جناب کونیگ در رُمان «جهنم» که در اوایل 2021 منتشر شد، یک اقتصاددان از طرفداران فریدمن را مسخره می کند که به جای رفتن به بهشت، در فرودگاه ها سرگردان است. فرودگاه در این داستان، نماد عیب های نئولیبرالیسم است، جهانی که به مغازه های شیک و کنترل های امنیتی کاهش یافته است – کابوسی «های تِک»( high-tech).

این نقدِ بیهوده بازتابِ سفر چندماهه ای است که او با اسب و پای پیاده از بردو به رم کرده است. او خواسته مونتِین را تقلید کند که سفر دور و درازمشابهی در قرن شانزدهم همزمان با همه گیری طاعون در فرانسه انجام داده بود. این فیلسوف که دنبال ماجراجوئی  و «دیدار با مردم» بود با گذشتن از سرزمین های گوناگون، عمدتاً در ناحیه های روستایی، روایتی درون نگرانه ارایه کرده است (12) و فضیلتِ اخلاقی زندگی در دامن طبیعت را برجسته کرده، جنونِ زندگی شهری و واگذاری به ابزار دیجیتال و انباشت تجهیزات … و به ندرت برخی زیان های آزادی اقتصادی را بیان کرده است. از جمله نویسنده در مورد رواج ناحیه های بازرگانی که زشتی، سبقت را از پوچی می رباید، تغییر عقیده می دهد: «از پشت عینک 25 سالگی ام، می توانستم ببینم که خود اهالی تصمیم گرفته بودند مغازه ها[ی مرکز شهر] را رها کنند». اما، با همه این ها، رساله نویس ما ازپرسش بیشتر درباره ریشه های این دردها و سیاستِ آمایش سرزمینی که می توانست از آن جلوگیری کند، خودداری می کند.

او از این دیدارها در زمینه ی سیاسی چه درسی گرفته است؟ کونیگ توضیح می دهد: «همه داستان سیاه مشابهی برای من تعریف می کنند.  روایت انسان های صادقی که می خواهند سرشان گرم کار و زندگی خودشان باشد، ولی در زیر سنگینی مقررات خرد می شوند. مقرراتی که نمی توانند رعایت کنند. این سنگینیِ بار دیوانه می کند» (روزنامه وِست فرانس، 17 ژوئیه 2021). در این سفرنامه یک سلسله رویدادهای مثلاً نمونه هم آمده است: داستان صاحبِ تاکستانی که قادر به ساختن تعداد ضروری دوش برای انگورچینان نیست، روایت قصابی که بخشنامه جدید در مورد سردخانه تهدیدش می کند، شکایت یک مدیر مهمانخانه روستایی که به خاطر فروختن یک گیلاس الکل جریمه شده یا داستان معماری که قادر به ساخت داربست مطابق معیارها نیست (13). از نگاه آن ها، رعایت معیارها یک چالش است و خبرنگار فیلسوف  می افزاید که همه دائماً در حال سُر خوردن در میان شکاف های حقوقی هستند.

درنتیجه، کونیگ جنبش جدیدی ایجاد کرده است. در ماه مه سال 2021، ابتکار عمل او با عنوان «دولتی که خُل می کند. سفر به سرزمین بوروکراسی»  در روی جلد مجله ی «لو پواُن» چاپ شد. او همچنین از موقعیت مساعدی نیز بهره مند شد. در واقع، چنین برمی آید که مدیریت دولت در مورد همه گیری کوید-19 فرصت طلائی برای افشای بلاهت آئین نامه های نامفهوم، وفور پروتکل های غیرقابل پذیرش و تصمیم های آزادی کُش به دست داد. کونیگ برای نامیدن این ناروشنی ها از «سادیسم بوروکراتیک» صحبت کرد. او از جمله گواهی نامه ی  تردد مجاز را تکان دهنده ترین نمونه خواند. هدف او به راه انداختن جهشی برای ساده سازی قانون ها است. این ابتکار عمل از همان آغاز با استقبال نمایندگان مجلس از گروه «اَژیر» [کُنِش] (جمهوری به پیش پیشین) روبرو شد. با دعوتِ نماینده مجلس والری پتی اینان به جنگ «burn-out adminstratif» [فرسودگی اداری] رفتند. رسانه ها نیز استقبال خوبی کردند، و پیش از همه رادیوی دولتی «فرانس اَنتِر» که در برنامه صبحگاهی نیکولا دُموران و لِئا سلامه با ایشان گفتگو کردند.

سپس «سَمپل» [ساده] در ماه نوامبر امسال «طرح پورتالیس» را معرفی کرد که هدفش در مبارزه با «دوزخ بوروکراتیک»، «کاهش صد باره » مجموعه معیارهاست. این یک بازی بزرگ درجهت بهم ریختن و زیروروکردن  است که پیشنهاد می گردد ، «یک ساده سازی به زور ضربه ی چکش» در حقوق فرانسه. بااین وجود، مسئله بسیار پردردسر حقوق اروپائی که امروزه منشاء اصلی حقوق فرانسه است تقریبا فراموش شده است (14) – آیا قصد دارند با چرخش قلمی از کاربرد آن چشم پوشی کنند… یا با ضربه ی یک چکش ؟

در بیشتر موردها، به نظر می رسد که این سنگینی مقررات وجود دارد. و از جنبه نظری فراوانی مقررات و محدودیت های دولتی و بخش خصوصی است که  نشانه گرفته شده اند. بااین وجود در عمل، طولی نکشید که گفتمان سیاسی چرخش دیگری یافت و فقط یک جنبه ی «ستم بوروکراتیک» را مورد اتهام قرار دادند. در همایش  15 نوامبر کونیگ، از زبان او پرید که  در شرایط فراوانیِ معیارها و آئین نامه، «روشن است که بخش خصوصی نقش خود را ایفا می کند» … و سپس دیگر هیچ. با دقت، از اشاره به موضوع پرهیز شد. گویی برقراری ارتباط دوباره با یک موعظه ی قدیمی محافظه کارانه، که از نظر سیاسی برد دارد ولی از نگاه روشنفکری بسیار غلط انداز است، وسوسه انگیزاست.

آزادی در پشت در شرکت ها متوقف می شود

در واقعیت، این انتقاد شرکت را از هر بارانتقادی مصون نگه می دارد. کونیگ معتقد است که این سازمان ها که Reporting  [تبادل داده ها] در آن ها رایج است، آیا روند ارزیابی و کنترل از نقص های بوروکراتیک در امان می ماند؟ رساله نویس ما همچنین ترجیح می دهد هر آنچه را که فزونی معیارهای دولتی مدیونِ مداخله ی گروه های دارای منافع خصوصی است، که مشترکا قانون ها و آئین نامه ها را به سود خود می نویسند، کوچک تر نشان دهند. با این وجود، این نکته یکی از جنبه های مرکزی تحلیل پیشنهادی درآثار داوید گرابر، مردم شناسِ مورد علاقه کونیگ است (15). گرابر میان بوروکراسی و نئولیبرالیسم پیوندی ظریف برقرار می کند که می توان در همه زمینه های زندگی اجتماعی از مدیریت بیمارستان ها تا خدمات تحویل کالا ، رقابت، و روش هایی که جایگزین شکل هایی از همکاری می شوند، که قلب زندگی در اجتماع و شرایط یک زندگی آبرومندانه شمرده می شوند، را تشخیص داد. مگر فرد نیست که بی وقفه حسابرس عملکرد هایش تا در زندگی روزانه و خصوصی اش می باشد (16)؟

کونیگ که کتابی را به هوش مصنوعی اختصاص داده بود، به از خود بیگانگی محصولات جدیدی که فناوری تولید می کند و به احساسات روزمره ای که زیر فرمول بندی های باطل، کاربردهای مزاحم، مکالمه های با تلفن های دارای پیام گیرخرد می شود، کاملا آگاه است. اما درباره این موضوع، پاسخ اساساً اخلاقی وشخصی می دهد: شایسته است که دانش استفاده از اینترنت با تصمیم «کُندتر کردن» – در بدترین حالت می توان شبکه های اجتماعی را برای کودکان ممنوع کرد- ، مسئولیت داده های شخصی را به خود افراد واگذار کرد و آن ها را اگر تمایل دارند بهتر زندگی کنند، دریاد گرفتن کمتر مصرف کردن آزاد گذاشت.

این کورچشمی  سیاسی مایه شگفتی نخواهد شد. در جهان افسون شده ی لیبرال ها آزادی همیشه دمِ درِ شرکت ها متوقف می شود. در قرن نوزدهم نیز طرفداران این جریان با تمام نیرو و به نام «آزادی کار» علیه هرگونه مداخله ی دولت که بخواهد از استثمار و رهایی فرد به عنوان کارگر جلوگیری کند، مبارزه می کردند. و اگر از همان دوران، سوسیالیست ها ضمن  تاکید بر ارزش های برابری و همبستگی  با ایده های لیبرال ها مبارزه می کردند، در نهایت به نام برداشتی سخت گیرانه تر از آزادی بود – جستجوی برابری به مثابه ابزاری جهت ارائه محتوائی واقعی به آزادی ها بود، یعنی آزادی برای همه وتسهیل تحققِ آمال هر کس.  امروزه از قدرت این برداشت، هیچ کم نشده است. پس چرا می بایست اجازه داد که لیبرال ها خود را نگهبان آزادی های ما قلمداد کنند؟

لوموند دیپلماتیک، دسامبر 2021

* خویش کارفرما autoentrepreneur

در فرانسه به رژیم حرفه ای گفته می شود که از اول ژانویه 2009 ایجاد شده و به موجب آن، اشخاص فیزیکی دارای شرکت یا خواهان تاسیس یک شرکت می توانند  به فعالیت بازرگانی یا حرفه ای  پرداخته و یا شغل آزاد داشته باشند. اینان کارفرمای خویش تلقی می شوند. 

 

پاورقی ها:

1 – Pascal Salin, Le Vrai Libéralisme. Gauche et droite unies dans l’erreur. Odlie Jacob, Paris, 2019

2 –Pascal Salin, Libéralisme, Odile Jacob , 2000

3 – به مقاله Eric Dupin در شماره فوریه 2009 لوموند دیپلماتیک مراجعه کنید: Pour les vrais libéraux, la meilleure défense , c’est l’attaque

4 – سخنرانی های مارگارت تاچر (1968-1992) Discours . نسخه فرانسه چاپ انتشارات Les Belles Lettres, 2016.

5 – به مقاله Grégory Rzepski  در شماره دسامبر 2019 لوموند دیپلماتیک مراجعه کنید: Ces viviers où prolifèrent les « experts médiatiques »

6 – Kevin Brookes, « L’engagement dans un think tank néolibéral », Quaderni, Paris, n° 97, automne 2018

7 – Stéphane Foucart, Stéphane Horel, Sylvain Laurens, Les Gardiens de la raison. Enquête sur la désinformation scientifique. La Découverte. Paris, 2020

8 – www.generationlibre.eu

9 – گاسپار کونیگ Gaspard Koenig، پیش گفتاری بر کتاب میلتون فریدمن Milton Friedman: Capitalisme et liberté, Flammarion, coll. « Champs », Paris, 2016

10 – Daniel Borrillo , préface au rapport de Génération libre, Pour un GPA responsable en France », septembre 2018, www.generationlibre.eu

11 – « Servir l’Etat demain », Génération libre, Paris, novembre 2014

12 – Gaspard Koenig, Notre Vagabonde liberté, Editions de l’Observatoire, Paris, 2021

13 – همان جا

14 – Gaspard Koenig, NicolasGardère, Simplifions-nous la vie ! Edition de l’Observatoire, Paris, 2021.

15 – David Graeber, Bureeaucratie, Les Liens qui libèrent, Paris, 2015

16 – Isabelle Bruno & Grégory Salle, « Bureaucratie néolibérale » dans Antony Burlaud, Allan Popelard et Grégory Rzepski, Le Nouveau Monde, Editions Amsterdam, Paris, 2021

 




ریشه‌های افول «چپ»

شیدان وثیق

جنبش تاریخیِ موسوم به «چپ»، به‌ویژه در روند سوسیالیستی‌‌ِ آن، که در سده‌های نوزده و بیست جریان سیاسی و اجتماعیِ بزرگی را تشکیل می‌داد، امروزه با افولی ژرف، ساختاری و برگشت‌ناپذیر روبرو شده است. این واقعیتِ فروپاشیِ نظری و عملیِ چپ سنتی از چند دهه اخیر تا کنون را می‌توان در سراسر جهان از جمله در ایران مشاهده کرد.  

علل افول تدریجی «چپ»  را ما در این بحث در چهار شاخص اصلی و در خطوط کلی بررسی می‌کنیم. 1- فروپاشیِ ایدئولوژیک. 2- فروپاشیِ تئوریک. 3- فروپاشیِ حزبیت. 4- دشواری پیوند با جنبش‌های نوین مردمی.

در چنین شرایط فروکش چپ سنتی و در اوضاع سردرگُم کنونی در سطح ملی و بین‌المللی است که ما با نبود یک گفتمان ایجابی و اثباتی در تئوری و عمل، با فقدان یک بَدیل نظری و عملی، روبه‌برو می‌باشیم. با این همه اما، تغییر انقلابی وضع موجود برای رهایی1 از سلطه‌ها، برای یک شکل و شیوه زندگیِ نوین و مشترک، ایده‌ای که «کمونیسم» می‌نامیم، از دید ما هم‌چنان زنده و مطرح است و در راهِ پر تضاد و دشوار آن باید تلاش کرد. اما نه با تکرار یا اصلاح سوسیالیسمی که در درازای تاریخ گذشته‌اش به کجی، شکست و یا فاجعه انجامید، بلکه در گُسست از آن، یعنی در شکل‌ و درونمایه‌ای دیگر، نوآورانه و رهایی‌خواهانه که بی‌شک از پیش داده نشده‌اند بلکه در فرایند پیکار نظری و عملی ابداع و اختراع می‌شوند.   

———————————

1- فروپاشیِ ایدئولوژیک

پس از انتشار مانیفست حزب کمونیستِ مارکس و انگلس در سال 1848، سوسیالیسمی که می‌خواست ایده‌ و عمل رهایی‌‌خواهانه و برابری‌طلبانه باشد به تدریج تبدیل به یک ایدئولوژی تمامت‌خواه و سلطه‌گر می‌شود. آرمان ضد سیستمی خود تبدیل یه سیستم جدید می‌شود. در آغاز در اروپای غربی و سپس در سراسر جهان گسترش پیدا می‌کند و دو مرحله‌ی تاریخی را می‌پیماید.

در مرحله اول، به شکل سوسیال‌دموکراسی آشکار می‌شود. اما این چپِ سوسیال‌دموکرات، با شرکت در جنگ امپریالیستیِ جهانی اول (1918-1914) و سپس با بر عهده گرفتن مدیریت اجتماعی نظام سرمایه‌داری و استعماری، بر ایده و عمل رهایی‌ از سلطه سرمایه، مالکیت و دولت، که معنا و علت وجودی سوسیالیسمِ آغازین است، خط بطلان می‌کشد.

دومین مرحله سوسیالیسم با انقلاب اکتبر یا اقدام عملیِ بلشویک‌های روسیه در سال 1917 آغاز می‌شود. سوسیالیسمِ برخاسته از آن نیز به لنینیسم، استالینیسم، سرمایه‌داری دولتی، توتالیتاریسم، حاکمیت حزب واحد، سلطه دستگاه پلیسی – امنیتی، لغو آزادی و دموکراسی در روسیه، چین، اروپای شرقی، ویتنام، کوبا و غیره می‌انجامد. “سوسیالیسم‌های” امروزی از جمله در آمریکای لاتین نیز کمابیش دارای همین ویژگی‌های بالا، با پیامدهایی چه بسا اسف‌بارتر، می‌باشند.

در ایران نیز، همین سیستمِ ایدئولوزیکیِ سلطه‌گر و تمامت‌گرا به نام سوسیالیسم/کمونیسم بر چپِ این کشور غالب می‌شود. پس از شهریور 1320 در شکل حزب تودهِ وابسته به اتحاد شوروی و سپس در دهه 1350 و بعد از آن در شکل جریان‌های معروف به چریکی، مائوئیستی، خط سوم و غیره. در کشور ما نیز، چپِ کلاسیک سرنوشتی متفاوت از چپ در دیگر کشورها یعنی افول و فروپاشی پیدا نکرده است.

واقعیتِ امروزه نشان می‌دهد که سوسیالیسمی که در دو فاز تاریخی و در دو شکل مختلف و تا اندازه‌ای متضاد به وجود آمد، یکی سوسیال‌دموکراسیِ اداره‌کننده‌ی نظام سرمایه‌داری و دیگری سوسیالیسم اقتدارگرا و توتالیتر ( لنینی – استالینی)، هر دو با شکست رو به رو شدند. اولی در اروپای غربی رو به افول رفته است و دومی در شوروی سابق و اقمارش فروپاشید. در این میان، چین توده‌ای نیز تبدیل به یک دیکتاتوریِ‌ هولناک، سرمایه‌داری و استیلا‌طلبِ جهانی تبدیل شده است.

2- فروپاشیِ تئوریک

تئوری سوسیالیستی در سده‌های نوزده و بیست میلادی در رویاروئی با مناسبات سرمایه‌داریِ آن دوران تاریخی تبیین شد و در همه جا، از کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری در جهان غرب تا احزاب چپ در کشورهای توسعه نیافته و معروف به “جهان سوم”، راهنمای عمل احزاب سوسیالیست و کمونیست قرار گرفت. این تئوری در شکل کلاسیکِ خود امروزه در کلیت‌اش با بحران‌ها و بُن‌بست‌های چاره‌ناپذیر رو‌به‌رو شده است. بسیاری از مقوله‌ها و احکام تئوریکِ سوسیالیسمِ کلاسیک که در زمانی می‌توانست دارای حقیقت و اعتبار باشند امروزه در شرایط دوران تاریخیِ ما فسخ شده‌اند، کارائی خود را از دست داده‌اند و با اوضاع و احوال کنونی همسانی ندارند. تئوری سوسیالیستی کلاسیک دیگر پاسخگوی شرایط زمانه‌ی کنونی ما نیست و این ناکارائی و باطل شدن آن در اوضاعی رخ می‌دهد که ما امروزه با فقدان بَدیل و گفتمانی نوین، ایجابی، اثباتی و رهایی‌خوانه از سلطه‌ سرمایه، مالکیت و دولت برای تغییر انقلابی اوضاع کنونی مواجه می‌باشیم.

محورهای اصلی تئوری کلاسیک سوسیالیستی که امروزه منسوخ شده‌اند چیستند؟

1- اقتصاد دولتی که پایه و اساس تئوری اقتصادی چپ سنتی را تشکیل می‌دهد. در این سیستم، مالکیت دولتی (بر وسایل تولید) زیر عنوان کاذب “مالکیت جمعی” به جای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید می‌نشیند. سرمایه‌داری انحصاریِ دولتی جایگزین سرمایه‌داری خصوصی می‌شود و “اقتصاد سوسیالیستی” ! نام می‌گیرد. اما تجربه‌ «سوسیالیسم واقعاً موجود» و اقتصاد دولت‌گرا در همه‌ی کشورها تا کنون ثابت کرده است که ستم، سلطه، فقر، بی‌عدالتی، استثمار، بوروکراسی، هیِرارشی و اقتدار بر مردم و از جمله بر کارگران و زحمتکشان در سیستم و اقتصاد دولتی کم‌تر از آن چه که در سیستم و اقتصاد خصوصی انجام می‌گیرد نیست. مسأله‌ی اصلی در ایده‌ی اصلی مارکس، الغأ دولت و مالکیت از یکسو و مشارکت، تعاون، کنترل جمعی، اشتراکی و مستقیم مردمان بر امور خود، از جمله بر امور اقتصاد و تولید، از سوی دیگر بود. یعنی اقتصادی که نه دولتی باشد و نه خصوصی بلکه به صورت مشارکتی و جمعی اداره شود. و این، از همان آغاز، حلقه‌ گُمشده‌ی تئوری کلاسیک سوسیالیستی را تشکیل داد، همواره ادامه پیدا کرد و هم چنان تا امروز ناپیدا باقی مانده است.

2- سوژه انقلابیِ ضدسرمایه‌داری در تئوری کلاسیک سوسیالیستی را طبقه کارگر تشکیل می‌دهد. این نیروی اجتماعی، در عین حفظ توانایی‌هائی، امروزه در همه جا رو به افول، تجزیه، چند‌دستگی، تقسیم‌بندی و تضادهای درونیِ پایدار و ساختاری (و نه اتفاقی یا گذرا) رفته است. طبقه کارگر دیگر سوژه اصلی انقلاب را تشکیل نمی‌دهد. امروزه خودِ ایده و فلسفه ضرورت و وجود یک نیرو یا سوژه اصلی انقلابی در جنبش‌های اجتماعی زیر سؤال می‌رود. امروزه، با تغییرات ساختاری و تکنیکی در تولید و کار (در نیروهای مولده)، با گسترش فزاینده کار غیر‌مادی2، با زیست‌سیاستِ3 سرمایه‌دارانه و زیر سلطه‌ قرار گرفتنِ اقشار مختلف، مردمان بسیاری از گروه‌های مختلف اجتماعی – زحمتکشان، جوانان، زنان، اقلیت‌های گوناگون، طبقات متوسط – با همه‌ی اختلاف‌ها، تفاوت‌ها و تضادها میان این قشرها و در درون هر قشر، به میدانِ مبارزه‌یِ ضدسیستمی و ضدسلطه کشیده می‌شوند. به بیانی دیگر امروزه عوامل اجتماعی گوناگون در تغییرات اجتماعی نقش بازی می‌کنند و اینان دیگر محدود به طبقه‌کارگر صنعتی و سنتیِ ‌سده‌‌های نوزده و بیست نمی‌شوند بلکه بسیاران4 را تشکیل می‌دهند، اما با ویژگی‌ها، اشتراک‌ها، اختلاف‌ها، چندپارگی‌ها و تضادهایِ‌شان. مهم‌تر از همه این که نیروهای اجتماعی ضد سلطهِ امروزی تنها در جریان فرایند مبارزه و عمل برای تغییرات اجتماعی، یعنی در میدان جنبش و «رخداد»5، شکل می‌گیرند. یعنی، برخلاف تصور کهنه‌ حاکم بر سوسیالیسم کلاسیک، نیروهایی نیستند که از پیش بنا بر تعیینات اقتصادی، طبقاتی، تاریخی و غیره مشخص و معین شده باشند.

3- انقلاب در یک کشور، به معنای سوسیالیستیِ آن، امروزه با جهانی شدن و به هم پیوستگیِ کشورها در همه‌ی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، اکولوژیک، علمی، فرهنگی و غیره، دیگر میسر نیست. اما تئوری‌ کلاسیک و منسوخ سوسیالیستی هم‌چنان در چهارچوب‌ تنگ یک کشور و دولت‌ ‌- ملت6 که امکانات و توانائی‌هایش محدود شده و رو به افول می‌روند، به مسائل می‌نگرد، در حالی که امروزه نیاز به تبیین بینشی جهانی و جهان‌روا‌ست. امروزه، در عصر جهانی شدن و وابستگی کشورها به یکدیگر، مسایل و مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیط زیستی… بیش از پیش تبدیل به معضلاتی بغرنج می‌شوند که دیگر نمی‌توان برای آن‌ها پاسخی در مقیاس محدود، محلی، ملی، کشوری و حتا منطقه‌ای پیدا کرد. این پاسخ یا پاسخ‌ها بیش از پیش جهانی می‌شوند و در نتیجه اتحاد، هم‌کوشی، هم‌راهی، مشارکت و همبستگی جنبش‌ها و نیروهای اجتماعی در سطح جهانی تعیین‌کننده می‌شوند.  امروزه نه تنها برآمدن جامعه‌ی نوین و مناسبات اجتماعی نوین و رهایی‌خواهانه در چهارچوب محدود و بسته‌ی یک کشور یا سرزمین نا‌ممکن می‌شود، بلکه همه‌ی شواهد نشان می‌دهند که حتا اصلاحات یا رفرم ریشه‌ایِ اقتصادی، سیاسی و غیره در چهارچوبِ تنها یک‌ کشور نیز بیش از پیش نیاز به هم‌کاری و هم‌سویی با دیگر کشورهای دنیا و منطقه دارد. امروزه، جهانی‌شدن مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بحران اقلیمی و محیط زیستی… امر یافتن راه‌کار‌های مشخص برای تغییر وضع موجود در یک کشور به گونه‌ای مستقل از تغییرات و تحولات در پیرامون، در منطقه و در دنیای خارج را هر چه بیشتر پیچیده و دشوار و در یک کلام ناممکن کرده است. فقدان یک بینش جهانی در رابطه با حل مسائل ملی و کشوری نزد چپ سنتی، یکی دیگر از گره‌گاه‌ها و ناتوانی‌های اصلی این جریان و عامل افول آن را تشکیل می‌دهد.

4- تسخیر قدرت و دولت و حفظ آن‌ها همیشه در کانون مشغله و سیاست‌ورزی چپ سوسیالیستی و انقلابی قرار داشته است. لنین می‌گفت “مساله اصلی هر انقلاب، قدرت است“. از این چشم‌اندازِ کیش قدرت‌، انقلاب و به طور کلی سیاست تبدیل به مبارزه برای تصرف دولت و پاسداری از آن می‌شود. از همین نگاه نیز، همه‌ی ترفند‌ها و شیوه‌ها برای رسیدن به قدرت و تحکیم و تقویت آن به‌ کار بُرده  می‌شوند. چپ در همه جا از جمله در ایران نیز همواره در این راستا فکر و عمل کرده و می‌کند. همواره نیز نشان داده است که هر جا به قدرت رسیده، در برابر الزامات حکومت کردن و دولت‌داری، ناگزیر دست به اِعمال سلطه برای حفظ سیستم زده است. دریافت عامیانه و مبتذل از فعالیت سیاسی، که همواره در تاریخ بر اندیشه و فلسفه‌ی سیاسی چیرگی داشته است، از «سیاست» و هم‌چنین از «دموکراسی» مدیریتِ امور دولت و قدرت یعنی دولت‌گرایی و قدرت‌طلبی را فهمیده است. در این زمینه، نوسازی و نوبنیادی اندیشه و عمل رهایی‌خواهانه از فرایند نقد و نفیِ کامل بینش دولت‌گرا و قدرت‌طلب از «سیاست» می‌گذرد، یعنی گسست از چپی که به نام «حاکمیت مردم»، «انقلاب» و «سوسیالیسم»، هدف خود را در بازتولید و تقویت دولت و قدرت قرار می‌دهد. انحرافی که ناگزیر تمرکزگرایی، اقتدارگرایی و سلطه‌گری را به همراه می‌آورد.

5- امر دموکراسی و ملزومات آن چون جمهوری، آزادی‌ها، انتخابات، حقوق بشر، جدایی دولت7 و دین (لائیسیته) و غیره… همواره مسائل فکرنشده‌ و بحران‌زای سوسیالیسم و چپ را تشکیل داده‌اند. نسبت به این مقوله‌های مهم سیاسی، اجتماعی، انسانی، شهروندی و مدنی… سوسیالیسم، به‌ویژه در شکل چپ لنینی- استالینیِ آن، همواره در موضعی بیگانه یا خصمانه قرار داشته است. نه تنها سیاست روشن و درستی درباره‌ی آن‌ها نداشته بلکه حتا در ضدیت با آن‌ها اقدام کرده و فاجعه به بار آورده است. با عدم دفاع از حقوق بشر، دموکراسی، انتخابات آزاد، آزادی‌های مدنی… به بهانه “بورژوائی” بودن این مقوله‌ها و با ادعای کاذب طرفداری از دیکتاتوری پولتاریا، حکومت کارگری و سوسیالیسم، چپ سنتی به بیراهه‌های توتالیتر و استبدادی کشیده شد.

اما امروزه، امر دموکراسی در شکل نمایندگی‌اش‌ با بحران‌ها و ناتوانی‌های ساختاری، ژرف و بیش از پیش  آشکار مواجه شده است. این در حالی است که چپ چیزی برای ارائه دادن جز فرمول‌های منسوخ گذشته در چنته ندارد. به واقع، ایده‌ی یک دموکراسیِ مشارکتیِ رادیکال – نه دولت‌گرا و نه تمرکزگرا – به منزله‌ آلترناتیوی بر دموکراسیِ نمایندگیِ امروزی، هم‌چنان امری مجهول و معمایی باقی مانده است. البته شکل‌هایی همواره پیش‌نهاده می‌شوند، چون سیستم «شورایی»، از سوی چپ‌های نوستالژیکِ انقلاب اکتبر و یا «رفراندوم به ابتکار مردم» در جنبش‌های پوپولیستی امروزی در غرب… اما این‌ها همه اشکالی تازه‌ و نا آشنا نیستند. «شوراهای» تحت کنترل و قیمومیت حزب واحد در شوروی سابق و یا سیستم همه‌پرسی‌ در سوئیس با نتایجی گاه ارتجاعی و واپس‌گرا را نمی‌توان دموکراسی مستقیمِ حقیقی و رهایی‌خواه نامید. این شکل‌های تجربی هم‌چنان ما را با یک پرسش اصلی رو‌به‌رو می‌‌سازند. این که در گستره‌ی جامعه‌ا‌‌ی چند میلیونی و سرزمینی پهناور، چگونه می‌توان مشارکت مردمانی بسیارگونه در اشتراک‌ها و اختلاف‌هایِ ‌شان را امکان‌پذیر ساخت؟ برای تصمیم‌گیری‌هایی مشترک و رهایی‌خواهانه‌ که به دست خود آن‌ها و نه به جای آن‌ها، به نفع‌ خودِ آن‌ها و نه زیانِ آن‌ها انجام پذیرند.

6- توسعه‌گرائی و تولیدگرائی که همواره در کانون فلسفه‌ی سوسیالیسم کلاسیک قرار داشته است، امروزه به کُل زیر سؤال می‌روند. برای جلوگیری از نابودی محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی، به عبارت دیگر برای پاسداری از زمین مشترک و استمرار حیات بشر، قالب‌های فکری و عملی چپ سنتی، چون رشد و توسعه‌ی بیش از پیش فزاینده تولید و مصرف، وعده پوچ اشتغال کامل… پاسخ‌گو نیستند. پروبلماتیک‌های جدیدی مطرح می‌شوند که این چپ پاسخی برای آن‌ها ندارد. به چند نمونه اشاره ‌کنیم. یکی، گفتیم، ورود قشرهای مختلف و متضاد اجتماعی در مبارزاتی است که تقلیل‌پذیر به تضاد کار و سرمایه، طبقه کارگر و بورژوازی، مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی… نمی‌شوند. از آن جمله است مبارزه زنان در راه برابری زن و مرد و فمینیسم، مبارزه برای جدایی دولت و دین یا لائیسیته به‌ویژه در رژیم‌های دین‌سالار، مبارزه اقلیت‌های اجتماعی برای به رسمیت شناختن خود و دستیابی به حقوق برابر، مبارزه علیه نژادپرستی، خارجی‌ستیزی و غیره. دومین پروبلماتیک، بحران اقلیمی و محیط زیست است که امتناع از سوخت‌های فسیلی و هسته‌ای، انصراف از رشد و توسعه شتابان، تولید‌گرایی، مصرف‌زدگی و کالائی‌شدن همه‌ی امور زندگی را به موضوع اصلی جدال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امروز تبذیل کرده است. سپس، بحران کار و اشتغال است که مسأله کاهش زمان کار و در نهایت الغای کار مزدبَری… را به میان می‌کشد. امروزه ایده‌ی شکل و شیوه نوینی از یک زندگیِ بسنده در عدم زیاده‌خواهی و در هماهنگی و سازگاری با طبیعت و اکوسیستم به صورتی اساسی و مبرم مطرح می‌شود. تنها با نگاهی رهایی‌خواهانه و به دور از سلطه‌گری بر طبیعت و انسان و سلطه‌پذیری است که می‌توان در راه ایجاد یک شکل و شیوه‌ی نوین زندگی مشترک از هم اکنون گام برداشت.

7- چالش‌های بین‌المللی نوینی در سده‌ی بیست و یکم، پس از فروپاشی اتحاد شوروی و حکم‌‌رواییِ دو ابرقدرت آمریکا و روسیه، در جهانِ امروز مطرح می‌شوند. از آن جمله است برآمدنِ امپریالیسم نوپا و جهان گستر چین، افول نسبی امپریالیسم‌های کهن چون ایالات متحده و اروپای غربی، قدرت‌گیری دیکتاتوری‌های هژمونی‌طلب منطقه‌ای چون ایران و ترکیه، رشد و گسترش اسلامیسم و بنیادگرائی اسلامی در خاورمیانه، آفریقا، آسیای جنوبی… این‌ها همه پاسخ‌ها و موضع‌گیری‌های نوین، روشن و قاطع می‌طلبند که از توان چپ سنتی برنمی‌آید. زیرا که این چپ هم‌چنان در چهارچوب صف‌بندی‌های بین‌المللی گذشته، که امروزه دگرگون شده‌اند، می‌اندیشد و در نتیجه  قادر به درک و فهم تغییرات و تحولات جدید جهانی نمی‌شود. گفتیم که پیروزی جنبش‌های رهایی‌خواه امروزه تنها در یک کشور و حتا در یک منطقه امکان‌پذیر نیست بلکه در اتحاد، هم‌سویی و پیوند‌شان با هم در گستره‌ای جهانی قابل تصور است. اما این جنبش‌های نوین نه تنها در برابر سرمایه‌داری جهانی‌ با تمامیِ دستگاه‌ها و نهادهایش قرار دارند، بلکه در دنیای چند قطبی کنونی باید با قدرت‌های استیلاطلب گوناگون (توتالیتر، ارتجاعی، اسلامی، پوپولیستی و غیره)، که در پهنه‌ی جهانی و منطقه‌ای عمل می‌کنند، نیز مقابله کنند. از این رو، پیکار امروزی این جنبش‌ها بسی دشوارتر و بغرنج‌تر از دوران گذشته‌ای است که مسائل بین‌المللی در رقابت و جنگ سرد بین دو اردوگاه شرق و غرب حل و فصل می‌گردید.

 3- فروپاشیِ حزبیت

حزبیت‌گرایی سنتی عاملِ دیگر افول و فروپاشیِ چپ کلاسیک می‌باشد. تجربه نیم سده گذشته در همه جا نشان داده و می‌دهد که امروزه حزب‌سازی به سبک گذشته کارآیی خود را از دست داده است زیرا نه مردمی را می‌تواند جذب کند و نه در تغییرات بنیادین نقشی ایفا کند. در بهترین حالت، حزب تبدیل به دستگاهی برای انتخاب نمایندگانی در پارلمان برای مدیریت نظم موجود شده است. حزب‌سازی در تاریخ مدرنیته، به طور کلی، بنا بر مُدل ساخت دولت شکل گرفت، هم‌چنان که دولت مدرن نیز بنا بر نمونه‌ ساختار عمودی و اقتدارگرای دستگاه دین و کلیسا در غرب به‌وجود آمد. تحزب سنتیِ امروزی، دستگاهی است به منظور تسخیر قدرت سیاسی از راه دموکراتیک یعنی «نمایندگی» و یا از طریق اقدام کودتاگرانه برای به دست گرفتن ماشین دولتی و پاسداری از آن با هدف حاکمیت و سلطه بر مردم. از این رو، این گونه تشکیلات سیاسی را «حزب – دولت» می‌نامیم. یعنی ساختاری سلسله‌مراتبی، تمرکز‌گرا، بوروکراتیک و اقتدارگرا که به هر شکل و ترتیب، آگاه یا ناخود‌آگاه، بنا بر ماهیت و الزاماتِ پیروی از «منطق حزبی»، که چیزی نیست جز تامین موجودیت و منافع تشکیلات و دستگاه آن، ناگزیر باید بر مردم اِعمال قیمومیت و سلطه‌ کند، رهبری و هدایت آمرانه جامعه را در دست گیرد. این گونه حزبیت را مارکسیسم مبتذل روسی (لنینی- استالینی)، با تفسیرهای ناروا و قدرت‌طلبانه‌‌اش از ایده‌های رهایی‌خواهِ مارکسی، تئوریزه و قُدسی کرد. از سوی دیگر، تحزب کلاسیک مقوله‌ی «نمایندگی» را عمده و مطلق می‌کند، درحالی که بینش رهایی‌خواهی در پیِ کشف شکل‌های نوینی از تشکل‌پذیری است که  دخالت‌گریِ مستقیمِ مردمان در امور خود به دست خود و برای خود را فراهم سازد. یک دخالت‌گری جمعی، مشارکتی و بی‌واسطه که در حقیقت «نمایندگی» نمی‌شود.

4- دشواریِ پیوند با جنبش‌های نوین مردمی

یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی اوضاع جهانِ امروزِ ما، برآمدنِ جنبش‌های نوین مردمی در سراسر گیتی است. این جنبش‌های اجتماعی و سیاسی، از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب، با این که بنا بر شرایط هر کشور بسیار متفاوت‌اند، اما در عین حال از ویژگی‌هایی مشترک نیز برخوردار‌ می‌باشند که آن‌ها را از جنبش‌های اجتماعی سده‌های گذشته متمایز می‌سازند. این جنبش‌ها امروزه در یک اوضاع پرآشفته‌ی جهانی رشد و نمو می‌کنند. توده‌ی گسترده‌ای از مردمانِ فرودست به‌ویژه از میان اقشار متوسط اجتماعی را به خیابان‌ها و میدان‌ها می‌کشانند. اینان، خارج از تشکل‌ها و دستگاه‌های سنتی – چون احزاب، سندیکاها و نهادهای رسمی – دست به مبارزه و مقاومت می‌زنند. در جست و جوی برابری و دموکراسی واقعی، خود را «ضد سیستمی» می‌خوانند، بدین معنا که تمامیتِ وضع موجود را زیر سؤال می‌برند. پاره‌ای از این جنبش‌ها برای به کرسی نشاندن خواسته‌های‌ خود حتا به قهر و خشونت کور نیز توسل می‌جویند. این جنبش‌ها اما تا کنون قادر به تبیینِ راه‌کار یا بَدیلِ نظری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در برابر سیستم حاکم و ایجاد شکل‌های نوین مشارکتی نشده‌اند. از خودسازمان‌‌دهیِ پایدار، افقی، جنبشی و دموکراتیک بازمانده‌اند. چپ سنتی با وجود تلاش‌های فراوان و بی‌حاصل، به دلیل همان محدودیت‌های ذهنی و ایدئولوژیکی و همان موانع ساختاری که در بالا نام‌ بردیم، قادر به ایجاد پیوند و دیالوگی سالم، سازنده و انتقادی با این جنبش‌های نوین مردمی و در نتیجه تأثیرگذاری روی آن‌ها و اثرپذیری از آن‌ها نیست. یکی از علل اساسی افول چپ سوسیالیستی  امروزی، همانا جدایی‌اش‌ از جنبش‌های نوین مردمی و عدم پیوند‌‌ با آن‌ها‌ست. از سوی دیگر این جنبش‌ها نیز تمایل و گرایش فراوان به حفظ خودمختاری و استقلال خود دارند و نمی‌خواهند در چهارچوب‌های حزبی، سازمانی و ایدئولوژیکی چپ یا راست اداره یا رهبری شوند. این جنبش‌ها یکدست نبوده بلکه در درون آن‌ها گرایشات مختلف عمل می‌کنند: از ایده‌های برابری‌طلبانه، آزادی‌خواهانه و رهایی‌خواهانه تا ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی، پوپولیستی، اقتدارگرایانه و بنیادگرایانه مذهبی…

———————————————————–

نتیجه‌گیری

امروزه، امر یافتن راه‌کارها، با مشارکت و توافق اکثریت بزرگ مردم، برای پاسخ به مسائل و مشکلات جوامع کنونی که بیش از پیش پیچیده‌، چندپاره و پُرتضاد می‌شوند، بسی دشوار و پروبلماتیک شده است. مسائلی که در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط‌زیستی نیاز به پاسخ‌هایی مشخص، ایجابی و اثباتی دارند فراوان‌ هستند: در پهنه‌ی چگونگی اجرای عدالت اجتماعی، برابری و برون رفت از مناسبات سرمایه‌داری؛ در رابطه با پایان دادن به انرژی فسیلی و منع استخراج از منابع پایان‌پذیر، در مورد راه‌کار کشوری و جهانی برای مقابله با بحران اقلیمی، محیط زیستی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای؛ در زمینه‌ ایجاد دگرگونی‌های اساسی و ساختاری در گسست از دولت‌گرایی، تولیدگرائی و کالائی‌ شدن زندگی؛ در رابطه با تمرکززدائی و خودمختاری، پایان کار مزدبگیری، تصاحب جمعی، (نه دولتی و نه خصوصی) ثروت‌های مادی… برای همه‌ی این پرسش‌ها و بسیاری دیگر، می‌دانیم که چپ سنتی، به‌ویژه روندی که تغییرات بنیادی را مورد نظر قرار می‌دهد، پاسخی جز طرح فرمول‌هایی کلی و بیشتر برگرفته از ایدئولوژی‌ها و تئوری‌های ناکارایِ گذشته ندارد. به این دلیل نیز از افول این جریان تاریخی سخن گفتیم و ریشه‌های فروپاشی آن را در این نوشتار توضیح دادیم.

اما سرمایه‌داری، با وجود بحران‌ها و تضادهای گوناگون‌اش، هم‌چنان زنده، فعال و امروزه جهانی شده است. نه تنها همه‌ی پیش‌بینی‌های مارکسیستی، از نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم تا کنون، درباره‌ی فروپاشی نزدیک سرمایه‌داری غلط از آب درآمده‌اند بلکه این نظام توانسته در همه جا خود را با اوضاع و احوال جدید متحول و منطبق سازد، حفظ و مستحکم نماید. از سوی دیگر امروزه ما با رشد و گسترش سیاست‌ها و ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی، پوپولیستی، توتالیتر، بنیادگرایی دینی و غیره رو‌به‌رو هستیم. این‌ها در همه جا از جمله در ایران نیز عمل می‌کنند : در کشورها و جامعه‌های گوناگون، در درون جنبش‌های مردمی، در درون مردم، در بین احزابِ راست و چپ، در سندیکاها، نهادها و غیره. به‌طور کلی، نظریه و عمل قدرت‌طلبی، دولت‌گرایی و سلطه‌‌جویی در جهانِ امروز رو به کاهش نرفته بلکه در حال رشد و گسترش اند.

امروزه ما با فقدان یک گفتمان و بدیل ایجابی که پاسخ‌گوی شرایط و اوضاع و احوال کنونی باشد روبه‌رو هستیم. کُنشگرانِ رهایی‌خواه، که از چپ سنتی بُریده اند، تنها با شکل‌دهیِ اثباتی و ایجابی به یک شکل و شیوه‌ی نوینِ زندگیِ باهم و مشترک در خودمختاری، خودگردانی و استقلال نسبت به دولت‌ و نهادهای قدرت است که می‌توانند در ایجاد مناسباتی بَری از سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و در تغییر ریشه‌ای اوضاع نقش ایفا کنند. این امر را البته باید از هم اکنون در پیش‌گیرند و نه به آینده‌ای نامعلوم واگذار نمایند.

شیدان وثیق

آذر 1400 – دسامبر 2021

cvassigh@wanadoo.fr

www.chidan-vassigh.com

 

————————————————–

1: رهایی یا رهاییش : Émancipation (به فرانسه)، Emancipation (به انگلیسی) و Emanzipation  (به آلمانی)

2- زیست‌سیاست : Biopolitique. مفهوم مورد استفاده میشل فوکو.

3- غیرمادی: immatériel. کار غیر مادی، ایده‌ایست برگرفته از تونی نِگری و مایکل هاردت.

4- بسیاران : Multitude.

5- رخداد : Évènement در معنا و مفهومی که در فلسفه فرانسوی (1960 – 1980) به کار بُرده شده است.

6- دولت – ملت : État-nation

7- دولت، در بحثِ لائیسیته، معادل État (فرانسوی)، State (انگلیسی) و Staat  (آلمانی) است، که شامل سه قوای اجرایی، قضایی و مقننه می‌شود. با حکومت که معادل خارجی آن نزد ما  Gouvernement است، اشتباه نشود.