دیباچه ای بر همسازی

پنج‌شنبه ۲۱ بهمن ۱٣٨۹ – ۱۰ فوريه ۲۰۱۱

فرهنگ قاسمی

متاسفانه حتی نگاهی‌ سطحی به تاریخ سی‌ سال اخیر به روشنی نشان میدهد که حاکمیت جمهوری اسلامی غیر قابل اصلاح بوده و از وحشی ترین، خشن ترین و ارتجاعی ترین رژیم هایی است که در تاریخ بشریت به ویژه در تاریخ ایران وجود داشته است. رژیم جمهوری اسلامی، رژیمی است پیچیده و در عین حال متنفذ که در داخل آن صاحبان قدرت و ثروت، برای حفظ منافع خود از سیاست های قهر آمیز و سرکوب و اعدام استفاده می کنند.

امید بستن به خامنه‌ای که هیچ، حتی به عوامل به بیرون پرتاب شده از حاکمیت، کوشش بی‌ ثمری است. دستیازیدن به ایجاد ارتباط، که بی‌ تردید یک طرفه است، پست شدن در مقابل قدرتی‌ است که تحمل تساوی و تعادل در جامعه را ندارد و تنها ابزارش برای ادامه حیاتش اعدام مخالفان است.
بسیارند کسانی که با عوض کردن ظرف گمان در تعویض مظروف دارند. بی‌ آنکه نامی‌ از کسی برده شود این پدیده را در سیاست می‌ توان در میان سیاسیون موج سوار به کرار مشاهده کرد. اینگونه انسان ها انتظام روش های سالم را در روند رشد اجتماعی مختل ساخته و نیروی سازنده را که باید برای مبارزه علیه جمهوریِ اسلامی بکار گرفته شود منحرف کرده در نتیجه خواسته یا نا خواسته در جهت اقتدار جمهوری اسلامی عمل میکنند.
گاهی‌ تغییر نظریه سیاسی و عقیدتی و رفتار اجتماعی، بسیارآسان به نظرمی‌رسد. بسیار‌ند کسانی که تصورمیکنند، بیرون رفتن از حزب یا سازمان سیاسی با اندیشه و مدل هایِ مشخص وهویت یافته، که سال ها بر رفتار و کردار آنها حاکم بوده است و پیوستن به یک سازمان تازه، یا ایجاد یک ساختار نو و حتی رها نمودن هر گونه ساختار سیاسی، خرد زیستاری آنها را در اجتماع نیز عوض می‌ کند. بسی‌ أسف بار است وقتی‌ مشاهده می شود که در عمل اینطورنیست.
آیا این افراد دیگر اصلاح پذیر نیستند ؟ پاسخ به این سوال که به عوامل زیادی بستگی دارد در نزد خود آنها نیست. قبل از هر چیز این افراد بزرگترین خدمتی که به خود میتوانند بکنند قبول و شناخت مشکلی است که دارند.

مفهوم خرد جمعی امکان تصمیم گیری آزاد افرد یک مجموعه برای دست یافتن به یک سطح مشترک قابل قبول جمع است، که هرگاه واقعیت پیدا کند رشد فرهنگ اجتماعی‌ آن مجموعه را نشان می دهد. بسیار اتفاق می افتد که جمعی‌ با تحمل مشکلات فراوان موفق به اتخاذ تصمیمی می گردد. اما در مرحله عملی‌ ساختن آن دچار اشکال می شود و پیشرفت نمی کند و تا آنجا در جا می زند که عوامل تشکیل دهنده خود را منهدم می‌کند ودر نهایت از هم می پاشد. در یک چنین حالتی است که خرد زیستاری که همسازی و همزیستی‌ برای نیل به هدفی‌ مشترک است وظیفه اش را به درستی انجام نداده است.
اگر خرد زیستاری یعنی‌ همسازی گروه برای دستیابی به هدف ایجاد نشده و تحول نیافته باشد کوشش جمع و پروژه تدوین شده توسط یک گروه اجتماعی، هرچند بهینه و عالی‌، هستی‌ نخواهد یافت. در شرایط نبود خرد زیستاری در اجتماع، خواست و بیان نظرها و آرمانهای یک مجموعه انسانی‌ به تنهایی، الزاما توان عملی‌ او را تضمین نمی کند.
درست بهمین جهت است که بهترین قوانین اساسی‌ به اجرأ در نمی آیند، پلاتفرم های اپوزیسیون برای همبستگی و ‌اتحاد به عمل نمی ا نجامند، سازمان ها و احزاب با مرامنامه های مترقی یا در میان راه می مانند یا عقیم می‌ شوند یا به کلی از هم می پاشند. چرایی عدم کارآیی‌ اپوزیسیون جمهوری اسلامی‌ ایران هم شاید درهمین باشد؟
در هر جامعه سالم خرد جمعی‌ باید قادر باشد عوامل بیمار و نا سالم را خنثی کند و از اخلال آنها در پیشرفت و رشد دمکراسی جلوگیری نماید و این تنها از طریق روابط سالم و رعایت حقوق و مسئولیت های افراد میسر است.
اما ارتباطات نقش بزرگی‌ در زندگی اجتماعی انسان بازی می‌کند. علیرغم تسهیلاتی که در سال های اخیراز نظر تکنیکی‌ در امر ارتباطات در جهان روی داده است هنوز انتقال اطلاعات ، دانش و تجربه بین افراد و گروهها و اجتماعات یکی از معضلات عمده بشمار میرود. گاهی‌ در روند تعریف و انجام پروژه ها برخی‌ امورگره میخورند. در چنین حالتی‌ میشود تصور کرد شبکه های ارتباطی‌ مختل یا مسدود گردیده به گره کور بدل شوند، گره های کور نه تنها باعث قطع نقل وانتقال شده بلکه خود فضائ پیچیده و بیماری را بوجود می آورند که در اثر نبود حرکت، تنفس و تغذیه سالم ممکن نشده و در میدان فعالیت فاسد میگردند. فساد این گره ها نا فهمی‌ و بد فهمی‌ را رشد میدهد، در این حالت شاید راه چاره، خنثی نمودن حوزه های فساد و در عین حال آزاد ساختن تحرک باشد.
به هنگام ظهور انسداد در امر ارتباطات برای پرهیز از پیچیدگی‌ ها یا باید راستای حرکت را تغییر داد یا اینکه آنرا برای مدتی‌ متوقف ساخت. بیرون رفتن از حوزه و محیط و مبادرت ورزیدن به اندیشه آزاد و بی‌ قید و شرط، طرح سوال در زمینه چندی و چونی این انسداد می تواند آماده ساز و زاینده نیروی تازه برای گشودن گره ها گردد.
اما ارتباطات به مفهوم انتقال دانش به یک عمل تعین کننده دیگر نیز بستگی دارد که دو سویه بودن آن است .ارتباط یک سویه از سلامت بر خوردار نیست. تبادل دوسویه باعث تعادل، تعادل موجب تفاهم و تفاهم باعث احترام متقابل و احترام متقابل عشق و دوستی‌ را هستی‌ پذیر می سازد. یک معلم با شاگردان خود موقعی می تواند ارتباط متعادل بر قرار کند که به این نیاز های اعتماد آفرین پاسخ داده باشد. پذیرش افراد در اجتماع، همینطور قبول یک جمعیت توسط یک فرد یک مدیر و یک رهبر سیاسی نیز از همین خاصیت بر خوردار است.
نه تنها موفقیت اجتماعات انسانی‌ و سلامت انسان در هر جمعیت به بر قراری ارتباطات سالم برای رسید به خرد جمعی‌ و همسازی بستگی دارد بلکه ارتباطات سالم، نیرو آفرین، زاینده تحرک و تغییر و رشد است.
سیاستمداران که با ادعای فراهم ساختن خوشبختی‌ انسان در جستجوی ایجاد تعادل در ارتباطات هستند غالبا این تعادل را در جهت حفظ قدرت و منافع خود بر قرار می سازند.
اگر باید از استبداد و بی فرهنگی روی گردانید و به سوی آزادی و فرهنگ گام برداشت، تجلی آن در شیوه و روشی خواهد بود که به کار گرفته خواهد شد که جوهر این روش احترام به اراده جمع است.
امروزما شاهد دوران کم کاری و نبود تحرک و انگیزش در اپوزیسیون هستیم. تولیدات واقعی اپوزیسیون تحلیل رفته و نیروهای عملیاتیش کاهش یافته و آتش شوق رشد و تغییر در اپوزیسیون خاموش شده، درحالی که مجموعه نیازها و خواست‌های اجتماعی در جامعه‌ای که ما ادعای مبارزه برای آزاد سازی آن از دیکتاتوری و استقرار دمکراسی درآن را داریم، کماکان موجودیت خود را حفظ کرده‌است. خلاف نگفته‌ایم اگراظهار شود که مدیریت و رهبری اپوزیسیون، در ایجاد حرکت هنوزگوهر وجودی خود را بکار نگرفته و نقش تاریخی خود را ایفا نکرده است.

تصاویر فتح اوین از سوی مردم در سال 57 و امید به فتح دوباره آن




قرار پیشنهادی

به چهارمین گردهمآئی سراسری جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران

منشور جدائی دین و دولت در ایران
شهرام قنبری

از آنجا که تنش دیرپا میان قدرت سیاسی و دستگاه دینی درایران از جمله معضلات عمدۀ اجتماعی و سیاسی آیندۀ کشور به شمار میرود؛
از آنجا که سیطرۀ بیش از سه دهه استبداد دینی، ابعاد تازه و بیسابقه ای بر این تنش تاریخی افزوده است؛
از آنجا که گفتار ایده ئو لوژیک مسلط و انحصارطلب، بر تبعیض مذهبی و جنسی استوار است و میکوشد به هر وسیله ای این تبعیض را در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی نهادینه کند؛

از آنجا که تجربۀ مصیبت بار حکومت مذهبی پس از انقلاب و بن بست های آشکار آن در ادارۀ کشور، ناسازگاری ذاتی آنرا با ایدۀ جمهوری و دموکراسی بیش از پیش عیان ساخته است؛
و نیز با توجه به تحولات فکری که شکست این تجربه در میان اندیشمندان دینی به وجود آورده است و زمینۀ مناظره ای تاریخی میان دین باوران و نیروهای لائیک و سکولار را فراهم آورده است؛
و از آنجا که آماج آزادیخواهی مردم ایران برچیدن بساط ولایت فقیه و استبداد مذهبی در همۀ اشکال آن در ایران است؛
پیشنهاد میشود که ج.ج.د.ل.ا. پیشقدم شوند و با دعوت از همۀ نیروهای جمهوریخواه، که جدائی دین و دولت را شرط برقراری و پایداری دموکراسی و کثرت گرائی در ایران آینده میدانند، از راه همفکری با یکدیگر و گشودن باب بحث و گفت و شنود در این باره، دست به تدوین منشور جدائی دین و دولت در ایران بزنند.
این منشور از یکسو جایگاه تأملات و هم اندیشی نیروها و صاحبنظران لائیک و سکولار در بارۀ آمیزش دین و قدرت سیاسی در ایران در عرصۀ نظری و ضرورت واگشائی این پرسش در پی چیرگی اصحاب دین بر ایران و از سوی دیگر پیمانی است میان آزادیخواهان برای پی ریختن فردائی دیگر، فردای همزیستی دگراندیشان و دگر باوران باهم.




مکانیسم اتحاد

چهار‌شنبه ۲۰ بهمن ۱٣٨۹ – ۹ فوريه ۲۰۱۱
محسن مقصودی
در هفته های اخیر، بویژه با بالاگرفتن موج اعدام آزادی خواهان در ایران از یک سو و اوج گیری مبارزات مردم در کشورهای تونس و مصر با نظام های دیکتاتوری حاکم بر آنها از سوی دیگر، نامه نگاری زبونانه با دیکتاتوری ولایت فقیه و درخواست “تغییر رفتار از وی” چیزی نیست که کسی بتواند از خجالتش سر بالا کند. از این رو بسیاری از فعالان درجه اول سازمان اتحاد جمهوری خواهان ایران طی بیانیه ای با عنوان برای بازسازی جنبش جمهوری خواهی، کناره گیری خود را از این اتحاد اعلام کردند و از این نامه نگاری فردی و بی معنی با دیکتاتور، تبری جستند.
آقای محمد برقعی، طی مقاله ای این کناره گیری را به حساب “بیماری فرهنگی ما ایرانیان ” گذاشته است! اینکه چهره های شاخص این اتحاد با یک موضع گیری یکباره به “بیمار فرهنگی” مبدل می شوند امری است که به درجه شعور و میزان آزاد اندیشی آقای برقعی برمی گردد. اما اینکه ایشان تمام ایرانیان را مخاطب قرار داده اند نشان می دهد که با وجود کبر سن، درکی از مکانیسم اتحاد ندارند.
در بیانیه “برای بازسازی جنبش جمهوری خواهی” ما با انتقاد بسیار جدی به مکانیسم اتحاد سیاسی روبرو هستیم که می بایست مورد توجه و رعایت قرار گیرد. در این بیانیه می خوانیم:
امید این بود که خواست و اراده سیاست ورزی مشترک، بین فعالان سازمانی و روشنفکران سیاسی، یک تشکل مدرن با هویت و چهری نوین پدید آورد. ما که از پایه گذاران و اعضای اتحاد بودیم همه فعالیت سیاسی خود را در این سازمان متمرکز کردیم. ولی کوشش برای اجماع که در مراحل نخستین تشکیل سازمان بایسته بود بتدریج تبدیل به سیاستی شد که که شکل گیری اقلیت و اکثریت و اتخاذ سیاست های لازم را دشوار و سپس ناممکن میساخت. هرآینه تصمیمی نیز به اکثریت آراء گرفته میشد، هرکس مجاز بود دیدگاه خود را بصورت فردی یا جمعی ویا از طریق سازمان دیگری اعلام کند. امکانات رسانه ای به چهره های سرشناس اتحاد امکان میداد نظر خود را در رسانه های عمومی تبلیغ کنند.
در اینجا صحبت بر سر “بیماری فرهنگی” نیست. صحبت از آن می شود که راه و روش تصمیم گیری در این اتحاد چگونه است و چطور کسانی از رانت “سرشناس” بودن خود برای به بازی گرفتن سیاست های اتخاذ شده، سوء استفاده می کنند. من در مقاله ای که بیش از 3 سال قبل زیر عنوان “پایان اتحاد” نوشتم ـ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=9898 ـ تقلیل مکانیسم رای گیری به “بازی اکثریت و اقلیت” در نشست برلین و آغاز روند این جدائی را شرح دادم. امثال آقای برقعی که هنوز توهم دارند که اگر چند ساعت! اعلام این بیانیه عقب می افتاد، با استعفای یک نفر، این جدائی صورت نمی گرفت، لااقل سه سال و اندی وقت داشتند که به هشدارهای خیرخواهان توجه کنند.
نشست اتحاد جمهوری خواهان در شهر کلن زنگ خطر را بلند بصدا در آورد. برای اولین بار تعداد رای دهندگان، کمتر از تعداد انتخاب شوندگان برای شورای رهبری گردید! اما بجای فکر برای متوقف کردن روند ریزش، درگزارش نشست، آمار مخشوشی از تعداد شرکت کنندگان ارائه گردید!
در تیرماه امسال نیز با مشاهده پولاریزه شدن شدید مواضع سیاسی کوشندگان اتحاد جمهوری خواهان با انتشار نقدی زیر عنوان “اشکال نوین همکاری” به لزوم اتخاذ تدابیری برای سازمان دهی دوباره همکاری ها تاکید کردم. http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=30628
اما هیچ تلاش موثری صورت نپذیرفت و علی رغم تجربه ها و پیش بینی ها همان شد که شد!

تک روی های خارج از میثاق ها و تفاهم و توافق های سیاسی، بی سابقه نیستند. یکی از دردناکترین آنها در شورای ملی مقاومت رخ داد که یکی از طرف های این اتحاد، بدون توجه به مواضع عمومی شورا، باب مذاکره و سازش را با گزمه های رژیم در پیش گرفت و سرانجام خونین آن را همه، با خشم و نفرت از جنایتکاری بی حد و مرز سرکردگان استبداد مذهبی شاهد بودیم.
نوش دارو پس از مرگ سهراب، افاده نمی کند. باید روند ها و حرکت های سیاسی و نظری را دید و تحلیل نمود و برای گشایش گره گاهها و بکارگیری راهکارها، بموقع تصمیم گرفت.
این کاری بوده است که ما در جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک به آن دست زدیم. بعنوان مثال در سال گذشته پس از آنکه کار شورای همآهنگی با کندی و دشواری مواجه شد، و با بالا گرفتن انتقادها از کم رنگی حضور جنبش در عرصه مبارزه سیاسی کشور، برگزاری نشست میان دوره ای در دستور کار قرار گرفت.
نشست میان دوره ای تصمیم به بهره گیری از یک سری مکانیسم ها گرفت. بعنوان نمونه این امکان در نشست فراهم شد تا تمامی همراهان با صراحت و آشکارا نظرات و انتقادات خود را بصورتی شفاف بیان کنند. بر سند ساختار بعنوان شاخص تعیین رابطه مابین نهادهای جنبش تاکید گردید و “قرار های نانوشته ” کنار زده شد. مکانیسم رای گیری با شرایطی که سند ساختار تعیین می کند، برقرار شد. مشارکت همراهان در تصمیم گیری ها بسط داده شد. بر سیستم گزارش دهی و افزایش ارتباطات مجازی تاکید گردید. به روند و پروسه دمکراتیک لازم برای رای گیری و اتخاذ تصمیم توجه شد. این امر موجب می شود تا تصمیماتی از دیگر کائنات همچون صاعقه بر سر ارگان و یا نهادی از جنبش فرود نیایند!! و راه کار مهم دیگر اینکه در جنبش بشدت در مقابل این تمایل ایستاده شد که یک نفر “سرشناس” بطور مستقیم و یا غیر مستقیم نظرات خودش را بجای مواضع جنبش جمهوری خواهی، حقنه کند.
همه این تدابیر ما را در آستانه گردهمائی چهارم جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران قرار داده است. روشن است که بدون اتخاذ بموقع این راهکارها رسیدن به مرحله اگر نه غیر ممکن ولی بسیار دشوار می نمود. چشم انداز مبارزه متحد آینده جنبش نیز به آن بستگی خواهد داشت که گردهمائی تا کجا به اتخاذ راهکارهای واقعی و متحد کننده دست پیدا کند.
این سوال در آخر باقی خواهد ماند که دوستان جدا شده از اتحاد جمهوری خواهان به مکانیسم های بهتری برای اتحاد مستقل و آزاد ما ایرانیان دست خواهند یافت و آن را در اختیار مبارزه برای آزادی و دمکراسی و برابری قرار خواهند داد و یا همچنان ناله های آقای برقعی را از”بیماری فرهنگی ” خواهیم شنید!!




درس ها و پیامدهای خیزش های تونس و مصر برای جنبش سبز و دمکراسی در ایران

سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱٣٨۹ – ٨ فوريه ۲۰۱۱
مهرداد درویش پور

“اراده معطوف به آزادی با شجاعت در چالشگری، امید به تغییر و باور به امکان پذیری آن گره خورده است، حال آن که اراده معطوف به حفظ قدرت مشروعیت خود را از هراس افکنی از پیامدهای تحولا ت بزرگ بدست می آورد”.
“فراخوان شجاعانه برای برپایی تظاهرات در 25 بهمن که با تمام قدرت باید از ان پشتیبانی کرد نشان گر تلاش برای برآمد دوباره جنبش سبز در ایران است. خیزش های تونس و مصر اعتماد به نفس ایرانیان برای چالش استبداد حاکم را افزایش داده است. با این همه پیشروی دوباره جنبش آزادی خواهی در ایران – که تنها به جنبش سبز نیز محدود نمی گردد – بدون باز اندیشی در باره کمبودهای تا کنونی و الهام یابی از راه کارهای “انقلاب اصلاح گرایانه” و یا “اصلاح طلبی انقلابی” در تونس و مصر ممکن نیست. پرسش این جا است که آیا چهره های شاخص اصلاح طلب همچون آقایان موسوی و کروبی قادر و یا مایل به نقد و عبور از گذشته و تجدید نظر در شعارها و راه کارهای خود هستند و یا مردم و جوانان آزادیخواه به ستوه آمده از استبداد دینی، به اتکای نیروی خود “6 آوریل” و “روز خشم” دیگری در ایران خواهند آفرید؟”

دکتر مهرداد درویش پور
خیزش های اجتماعی همچون”انقلاب یاس” در تونس، انقلاب مصر ( که برخی به دلیل “بی طرفی” ارتش از آن به عنوان “انقلاب سفید” مصری یاد کرده اند) و اعتراضات در حال گسترش در اردن، یمن، کویت و بحرین چشم اندازهای نوینی را در براندازی دیکتاتورهای فاسد منطقه پیش رو قرار داده است. به لحاظ تاریخی تجربه سه پروژه ناسیونالیسم عربی، سوسیالیسم جهان سومی و پروژه اسلام گرایی نشان داده است هر سه با تکیه بر گفتمان های ضد امپریالیستی در چالش حکومت های الیگارشیک و دیکتاتورهای وابسته به غرب در منطقه توانمند بوده اند. اما هر سه پروژه با گفتمان دمکراسی و حقوق شهروندی بیگانه بوده و پیامد آن ها روی کار آمدن دیکتاتوری های نوین بوده است. این پیامدها در غرب این ادعا را تقویت کرده است که در منطقه خاورمیانه و جهان عرب زمینه دمکراسی خواهی بسیار ناچیز است و حفظ حکومت هایی از نوع حُسنی مبارک که منافع غرب را تامین و با اسرائیل مدارا میکنند بهتر از دل بستن به تحولات نا روشنی است که پیامد آن میتواند به رشد رادیکالیسم اسلامی بیانجامد. خیزش های اخیر در جهان عرب اما این ادعاها را به چالش کشیده و چشم اندازهای نوینی را پیش رو قرار داده است. شکل گیری جنبش سبز در ایران در الهام بخشیدن به خیزش مردم عرب بی تاثیر نبوده است، همان گونه که حکومت های عرب برای مهار خیزش های مردمی از روش های جمهوری اسلامی ایران در سرکوب جنبش سبز بهره جستند. اما اکنون نوبت ایرانیان است که با الهام گرفتن و درس آموزی از خیزش های جهان عرب زمینه های برآمد موثرتر جنبش دمکراسی خواهی در ایران را فراهم آورند که در زیر به برخی از آن ها اشاره میکنیم.

1 فراگیری گفتمان دمکراسی و لرزان شدن استبداد در منطقه
این حقیقتی است که برغم سابقه جنبش های اجتماعی گسترده در خاورمیانه از ایران گرفته تا مصر و الجزایر این جنبش ها تا کنون کمتر بر پایه گفتمان های دمکراتیک شکل گرفته اند. انقلاب و کودتاهای الهام گرفته از پروژه های ناسیونالیستی، اسلامی و یا مارکسیستی در پاسخ به نیاز های مبارزات ضد استعماری، استقلال طلبانه و ضد امپریالیستی در منطقه پیروزی های چشمگیری داشته و گاه از پششتیبانی توده ای برخوردار شدند. اما نه تنها هیچ یک از این پروژه ها نقشی در گسترش گفتمان های دمکراتیک دراین جوامع نداشته اند، بلکه بیشتر خود سد مهمی بر سر راه گسترش دمکراسی بوده اند. هم از این رو در طی دوره های طولانی در این کشورها گفتمان دمکراتیک بیشتر به جامعه روشنفکری محدود مانده بود. در حقیقت برآمد جنبش سبز ایران سرآغاز خیزش های اجتماعی نوینی در منطقه است که در آن حق رای و دیگر حقوق شهروندی و دمکراسی خواهی نقشی محوری یافته است. هرچند نفوذ آن دسته از اصلاح طلبان دینی که بیشتر خواستار “بازگشت به دوران طلایی خمینی” بودند و فروکش نسبی این جنبش بر اثر سرکوب، مانع از گسترش کلام دمکراتیک و سرایت موج آن به دیگر کشورها گشت. خیزش های اخیر مصر و تونس اما بدلیل پیشروی های ناگهانی آن، زلزله ای در منطقه ایجاد کرده و گفتمان دمکراسی و حقوق شهروندی را به گفتمانی فراگیر در نزد توده های عرب بدل ساخته است. بدین ترتیب گفتمان دمکراسی خواهی از دایره روشنفکران خارج شده است و در آینده شاهد اصلاحات دمکراتیک گریز ناپذیری در دیگر کشورهای عرب خواهیم بود.
تفاوت عمده جنبش سبز ایران و انقلاب مصر و تونس تنها در توانایی جمهوری اسلامی در مهار خشونت آمیز جنبش سبز و رکود نسبی آن و پیروزی و پیشروی های خیزش های توده ای در تونس و مصر خلاصه نمی شود. یک تفاوت مهم دیگر در آن است که در جنبش سبز ایران حضور پر رنگ چهره های اصلاح طلب آهنگ گفتمان های ساختار شکنانه و سکولار را کند نمود. حال آن که خیزش های دمکراتیک در تونس و مصر به سرعت با خواست های ساختار شکنانه و تغییرات شگرف همراه شد. پاسخ به چرایی این پیامد متفاوت نیازمند درنگی همه جانبه است. حضور قدرتمند جوانان، خصلت خودانگیخته این خیزش ها، نقش اینترنت و وجود شبکه های مجازی در بهم پیوستن و سازماندهی افقی اعتراضات و خصلت پلورالیستی جنبش سبز در ایران با خیزش های مصر وتونس بسیار شبیه یکدیگر بودند. هرچند در تونس نقش اتحادیه های کارگری در سازماندهی اعتصابات سیاسی تعیین کننده بود، حال آن که در ایران هیچ اعتصاب سیاسی از سوی طبقه کارگر در این دوره صورت نگرفت و اصولا تمایل چندانی برای حمایت از این جنبش از خود نشان نداد. با ابن همه مهمترین شباهت این رویدادهای ایران و تونس و مصر در گسترش گفتمان دمکراتیک و تمایلی نیرومند به خواست جدایی دین و دولت و یا دستکم کاهش نفوذ آن در دولت است.
این جنبش ها به رغم تفاوت های چشمگیر شان با انقلاب های کلاسیک و شباهت های معین آن ها با انقلاب های مخملین در اروپای شرقی و شوروی سابق، پیش از همه نشانگر زایش موج “دمکراسی بومی” در خاور میانه همچون رویکردی سوم در چالش حکومت های استبدادی و پروژه های صدور دمکراسی از راه حمله نظامی اند. “بومی” شدن ارزش های دمکراتیک البته خود محصول فرایند جهانی شدن و فراگیری ارزش های جهان شمولی همچون دمکراسی و حقوق بشر و جدایی دین و دولت و نفی تبعیض است. روندی که دوگرایی بومی یا جهانی را به حاشیه رانده و به جای آن ارزش ها و فرهنگ های بومی/جهانی آفریده است. با این همه از اعماق درون جامعه سر بر کشیدن شعله های دمکراسی خواهی – و همچنین عدالت خواهی – در خیزش های مصر و تونس بسیار محسوس است. در این خیزش ها- برخلاف انقلاب های مخملین اروپای شرقی- کشورهای غربی نه تنها نقشی در دامن زدن به این جنبش ها نداشته اند بلکه روابط بسیارنزدیکی با دیکتاتورهای حاکم بر این کشورها داشته اند. به عبارت دیگر رشد جنبش تحول خواهی از اعماق جامعه و فراگیری روز افزون گفتمان دمکراسی خواهی در منطقه نخستین پیامد این خیزش ها است که هراس و لرزانی حکومت های استبدادی در منطقه را در بر خواهد داشت. شاید پیروزی اوباما در امریکا نقطه عطف چرخشی در جهان بود که در پی آن طرفداران “تغییر ممکن و ضروری است” و “ما میتوانیم” در جهان و از جمله در ایران عزم خود را برای تحول در جامعه از طریق انتخابات جزم کردند. برآمد جنبش سبز در ایران نیز نقطه عطفی در منطقه بود که گواه امکان پذیری چالش بنبادگرایی اسلامی با اتکا به جنبش های دمکراتیک در جهان اسلامی بود. خیزش های پیروزمند تونس و مصر اما بزرگترین نقطه عطف در چالش تمامی دیکتاتورهای منطقه و کابوسی است که خواب را نه تنها بر حکام مرتجع عرب بلکه بر رهبران حکومت ایران نیز آشفته کرده است. برای ایرانیان اما این خیزش ها الهام بخش امکان پذیری رویکرد به خواست های ساختار شکنانه برای دست یابی به دمکراسی و عدالت می باشد.

2 ” اصلاحات انقلابی” و “انقلاب اصلاح طلبانه”
دوگرایی انقلاب یا اصلاح طی دو سده مبنای دو استراتژی اصلی پیکار برای دگرگونی در جهان بوده است که همواره به چالش یکدیگر پرداخته اند. در دوران پسا انقلابی حاضر اما تجربه دگرگونی های تند و ساختاری در نیکاراگوئه، آفریقای جنوبی، اروپای شرقی و شوروی سابق و نمونه های مشابه دیگر به شکل گرفتن راه کار سومی منجر گشت که از آن به عنوان رفولوسیون (اصلاحات انقلابی و یا انقلاب اصلاح طلبانه) یاد می شود. خیزش های مردم تونس و مصر را می توان در این رده دسته بندی کرد. این گونه دگرگونی ها سریعتر، رادیکالتر و توده ای تر از آنند که هیچ گونه شباهتی با اصلاحات تدریجی از بالا داشته باشند. درعین حال در این گونه دگرگونی ها به جای حذف ناگهانی، ریشه ای و قهری تمامی ساختارهای گذشته، تغییرات حاصل از خیزش های اجتماعی با اهدافی مسالمت آمیز و به صورت نسبی رخ میدهند. در واقع به جای هدف انقلاب های کلاسیک که ریشه کن کردن کامل گذشته است و یا سازش با ساختار موجود که نقطه آغاز اصلاحات تدریجی است، در رویکرد سوم عناصری از هر دو به چشم میخورد. شعارهایی نظیر تغییر قانون اساسی، برچیدن تبعیض، رعایت حقوق بشر و برگزاری انتخابات واقعا آزاد نمونه هایی از رویکرد رفولوسیونیستی برای دگرگونی است. به عبارت دیگر به جای اصلاح یا انقلاب، تحول طلبی رادیکال شالوده این سنتز نوین است. در استراتژی انقلاب اصلاح طلبانه معمولا از سازماندهی میلیشیا برای غلبه بر ارتش و نیروهای نظامی حاکم – همچون انقلاب های کلاسیک – خبری نیست بلکه هدف بیطرف ساختن ارتش و نیروهای انتظامی و در نهایت همراه نمودن آنان از طریق گسترش مبارزات مسالمت آمیز است. یعنی همان پروسه ای که در مصر و تونس رخ داد. در خیزش های مصر و تونس و دیگر کشورهای عربی خواست برگزاری انتخابات آزاد نقش مهمی در بسیج سیاسی همگانی داشته است و برکناری نمادهای استبداد ضرورتا با نابودی کامل و ناگهانی تمامی ساختارهای پیشین و ازجمله ارتش و نیروهای انتظامی همراه نبوده و نیست. برای نمونه در مصر و تونس ارتش و بخش هایی از قدرت سیاسی حاکم در اعمال فشار به رهبران حکومت برای تن دادن به خواست مردم و یا خودداری از سرکوب گسترده آنان نقش مهمی داشته اند. در انقلاب مخملین در اروپای شرقی و شوروی سابق بخشی و در جنبش سبز ایران نیز بخشی از شریکان پیشین قدرت در سازماندهی جنبش های اعتراضی نقش داشته اند. در ایران حضور اصلاح طلبان به عنوان بخشی از شریکان پیشین قدرت سیاسی حاکم به هررو در محدود ساختن دایره سرکوب خونین این جنبش نقش ایفا کرده است.
با این همه می بایست مقایسه نتایج جنبش سبز و خیزش مردم مصر و تونس برای اصلاح صلبان و به ویژه برای اپوزیسیون سکولار ایران این درس را بهمراه داشته باشد که دریابند جلوگیری از طرح شعارهای ساختار شکنانه به بهانه نفی خشونت و انقلاب قهری، خود می تواند به ناکامی این جنبش ها و انزوای آنان منجر شود. پرسش این جا است که اگر مردم مصر و تونس به وعده های سران حکومتی دل خوش کرده و یا از طرح هر نوع شعار و خواست ساختار شکنانه خودداری میکردند، تا کجا قادر به عقب راندن استبداد حاکم می شدند؟ روشن است که سقف شعار های ساختار شکنانه با توازن قدرت رابطه ای تنگاتنگ دارد. مشکل این جا است که در جنبش سبز ایران برخی از سران اصلاح طلب با طرح هرنوع خواست های ساختار شکنانه مخالفت کردند و کوشیدند خود را حافظ مناسب تر نظام نشان دهند. اگر در پیش گرفتن چنین مواضعی و کاهش کف مطالبات حتی با هدف کاهش درجه فشار حکومت و کم هزینه تر ساختن مبارزات قابل توجیه هم باشد، بازهم ذره ای از این واقعیت نمی کاهد که چنین رویکردی می تواند از انگیزه حضور مردم در صحنه بکاهد و دلسردی را در میان معترضین ساختار شکن دامن زند. بهرو من از زمره کسانی بودم که از همان آغاز از طرح شعار ساختار شکنانه “جمهوری ایرانی” در تظاهرات جنبش سبز استقبال کردم و تلاش برای حذف آن را مورد نقد قرار دادم. به گمان من یکی از پیامدهای حوادث مصر و تونس تعمیق یافتن شعارها و خواست های مردم کشورهای عربی و همچنین مردم ایران خواهد بود.

3 کمرنگ شدن نگرانی های ضد آرمانی
با روشن شدن نتایج منفی بسیاری از انقلاب های کلاسیک قرن بیستم و روی کار آمدن حکومت های تمام خواه در بسیاری از آن ها – که انقلاب سال 57 در ایران آخرین نمونه آن بود- گرایش به انقلاب گری در سطح جهانی به تدریج فروکش کرد و گفتمان های انقلابی به حاشیه رانده شدند. به گونه ای که همچون واکنشی در برابر آن “نگرانی های ضد آرمانی” شکل گرفتند که تا مرز رشد محافظه کاری سیاسی پیش رفتند. این نگرانی ها ضد آرمانی و محافظه کاری سیاسی تا آن جا پیش رفته است که بسیاری از بیم پیامدهای ناشناخته و گاه اسفناک خیزش های اجتماعی، به توجیه حفظ نظام های استبدادی برمی آیند. انقلاب نوین عربی بی شک ضربه سنگینی بر این نگرانی های ضد آرمانی وارد ساخته است.
کسانی که به بهانه نگرانی از هرج و مرج ناشی از سقوط حکومت و یا رشد بنیاد گرایی اسلامی به توجیه ادامه حکومت حسنی مبارک ها و بن علی ها پرداختند امروزه به حاشیه رانده شده و شرمسار تاریخ گشته اند. تلاش اسرائیل و محافل محافظه کار درآمریکا و غرب در توجیه حمایت از دیکتاتوری های عربی با ترساندن همگان از بیم رشد بنیادگرایی اسلامی، تنها به بی اعتباری آن ها و بی اعتمادی هر چه بیشتر مردم عرب به کشورهای غربی منجر شده است. واقعیت آن است که بنیادگرایان اسلامی تنها در پرتو حضور دولت های فاسدی همچون مبارک و به عنوان بدیلی در برابر آن زمینه رشد می یابند و نه الزاما همچون پیامدی از برچیده شدن این حکومت ها! به وارونه تنها با تشویق مردم به حضور میلیونی در صحنه سیاست است که می توان هم با بقای حکومت های مستبد و هم با رشد اسلام گرایی سیاسی رویارویی کرد و زمینه برآمد صدای سوم دمکراتیک وسکولار در صحنه سیاست این جوامع را فراهم ساخت.
در ایران که بنیادگرایان اسلامی قدرت را در دست دارند گرایش معینی در طبقه متوسط و حتی در نزد اپوزیسیون محافظه کار ایران نه تنها هرنوع تلاش ساختار شکنانه را رد می کند، بلکه از سیاست اصلاح قانون اساسی به سیاست “تغییر رفتار رهبری” عقب نشسته است. این گرایش نقش مهمی در بازآفرینی استبداد و تولید وحشت از تغییر و به تبع آن در غلطیدن به محافظه کاری سیاسی دارد. اراده معطوف به آزادی – بی آن که لزوما به رمانتیسیسم انقلابی منجرشود – با شجاعت در چالشگری، امید به تغییر و باور به امکان پذیری آن گره خورده است. حال آن که اراده معطوف به حفظ قدرت – بی آن که رنج استبداد و ستم شوری برای دگرگونی بیافریند- مشروعیت خود را از هراس افکنی از پیامد دگرگونی های تند و بزرگ بدست می آورد. هم از اینرو است که در صحنه سیاست چنین گرایشاتی را محافظه کارانه خوانده اند. این گرایش اگر هم به نام اپوزیسیون سخن بگوید سیاست اپوزیسیونالی را به پند و اندرز دادن به رهبری و دیگر نمادهای استبداد و راهنمایی و ارشاد شان کاهش میدهد. این اندیشه از وحشت پیامد دگرگونی های ناگهانی و تندی که ممکن است نظام را به خطر اندازد، تمکین به نهادهای اقتدار را مبنای استراتژی سیاسی خود قرار میدهد و می کوشد خود را به آن ها نزدیک سازد. وجود این گرایش در دیپلماسی غرب با توجه به مصالح اقتصادی و سیاسی این کشورها عموما منجر به حمایت ضمنی و یا آشکار از بسیاری از دیکتاتوری ها و یا بی تفاوتی در برابر جنبش های دمکراتیک برای برچیدن آن ها شده است. هرچند اتخاذ سیاست “تغییر رفتار رهبری” از سوی برخی محافل درون قدرت و یا نزدیک به آن برای کنترل اوضاع و حفظ نظام قابل فهم است، اما در پیش گرفتن چنین سیاستی به نام اپوزیسیون سکولار استبداد دینی را تنها باید یک رسوایی سیاسی نامید.
این گرایش پیش از این نیز با یکسان سازی کارکرد اپوزیسیون با مراکز مشاوره نهادهای قدرت در ایران و با مسئول و شریک خواندن قربانیان استبداد در ستمی که برآن ها روا شده است، نشان داده است که سودمندی اش بیشتر در کاهش نفرت همگانی نسبت به سمبل جباریت نهفته است تا راه گشایی برای جنبش های دمکراتیک برای رهایی از آن. پیش از این ویلهم رایش “در گوش کن آدمک”، مانس اشپربر در “نقد و تحلیل جباریت” و هانا آرنت در “توتالیتاریسم” بر نقش مسئولیت های فردی در بازتولید استبداد و توتالیتاریسم انگشت گذاشته و نشان داده اند که یکی از مهترین گروه هایی که به باز آفرینی جباریت یاری می رسانند کسانی هستند که در برخورد به فرودستان و گروه های بی قدرت در جامعه نگاهی آمرانه و تحقیر آمیز دارند، حال آن که در برابر فرادستان و صاحبان قدرت فرهنگ چابلوسی، همدلی، کرنش و مشاطه گری را پیشه می کنند. این گروه ها در دوران توانمندی مستبدان با زبونی خود به برجا ماندن آن ها یاری میرسانند و مخالفان ساختار شکن استبداد را تحقیر و تخطئه میکنند. حال آن که در هنگام بزیر کشیده شدن قدرت های استبدادی، سراسیمه برای عقب نماندن از قافله با جنبش های همگانی همراهی کرده و تغییر رنگ میدهند. زیرا که می بینند صاحبان پیشین قدرت شکست خوردگان امروز و بی قدرتان دیروز فاتحان فردایند. شوربختی این گرایش در آن است که در زمانی به ارشاد ولی فقیه در ایران برآمده است که ایستادگی رهبر در برابر خواست مردم او را به نماد سرکوب بدل ساخته و به رویگردانی هر چه گسترده تر از وی منجر شده است. شوربختی بدتر اما در نا به هنگامی اتخاذ چنین سیاستی است. درست در زمانه ای که دیکتاتورها در منطقه به زیر کشیده می شوند، در ایران گرایش به ارشاد دیکتاتور به تحرک درآمده است. واکنش گسترده علیه نامه آقای فرخ نگهدار به رهبر جمهوری اسلامی نشان از بی اعتباری هرچه بیشتر این سیاست در میان اپوزیسیون ایرانی و افکار عمومی دارد.
فرض کنیم در مصر کسی با شعار تغییر رفتار حسنی مبارک در پی تاثیرگذاری بود. پاسخ چنین تلاشی در خیزش اخیر مردم بروشنی داده شده است. شرایط ایران با مصر و دیگر کشورهای عربی یکسان نیست و نابرابری توازن قوا در ایران روش های پراگماتیستی بسیاری را به جنبش آزادیخواهی تحمیل میکند. اما آیا نتیجه منطقی سیاستی که از آن نام برده شد جلوگیری از برپایی خیز شها ی مردمی و قرار گرفتن در کنار نیروهای استبداد نیست؟ به گمان من دگرگونی ها در کشورهای عربی اعتماد به نفس و میل ایرانیان مخالف استبداد دینی حاکم برای سازماندهی خیزش های نوین را افزایش داده و محافظه کاری ناشی از نگرانی های ضد آرمانی را به عقب رانده است. تلاش آقایان موسوی و کروبی برای سازماندهی تظاهرات در 25 بهمن برای همبستگی با مردم مصر و تونس نشانی از ردپای این دگردیسی در فضای سیاسی کشور است.

4 امکان پذیری تغییر با تکیه بر مردم به جای سرسپرده گی به قدرت های بیگانه
طولانی شدن عمر استبدادهای سیاسی در منطقه و جان سختی کسانی که به سادگی در برابر اراده مردم برای دگرگونی تسلیم نمی شوند، گرایش به تکیه به قدرت های بیگانه برای برچیدن حکومت های استبدادی را به یک وسوسه مزمن بدل ساخته است. در جهان عرب نیز بسیاری از حکومت ها از طریق تکیه به این یا آن قدرت بیگانه موضوعیت یافته اند. تجربه برچیده شدن قدرت طالبان در افغانستان و صدام در عراق از طریق مداخله نظامی آمریکا نیز وسوسه و امید به تغییر در دیگر کشورها ی منطقه را از طریق پیمودن راه های مشابه افزایش داد. هرچند پیامدهای اسف بار مداخله نظامی در این دو کشور و ناکامی صدور دمکراسی از طریق حمله نظامی بیش از هر زمان دیگری این پروژه را بی اعتبار ساخت. با این همه در انقلاب های مخملین پشتیبانی جهان غرب نقش مهمی در تحولات دمکراتیک اروپای شرقی و شوروی سابق داشت. امری که میل به تکیه بر نیروهای خارجی را همچنان زنده نگاه داشته است. جنبش سبز ایران نیز که بدون تکیه بر نیروی خارجی شکل گرفت، مورد توجه و استقبال جهانی قرار گرفت. اما فروکش نسبی آن همچنان وسوسه تکیه بر قدرت های خارجی در اذهان کسانی که درخارج از مرزهای ایران کاندید چلبی شدن اند زنده نگاه داشته است. انقلاب تونس و مصر که مورد بی مهری غرب قرا رگرفت، در برابر دوراهی تمکین به استبداد و یا تکیه بر نیروهای خارجی، بار دیگر باور به راه سوم یعنی امکان پذیری دگرگونی از طریق خیزش های اجتماعی مردمی و مستقل را تقویت نمود. براستی چه کسی تا چند هفته پیش باور میکرد که مردم مصر و تونس بتوانند بدون پشتیبانی فعال آمریکا و غرب حکومت های استبدادی را به زیر کشیده و یا به عقب برانند؟ تجربه تاریخی نشان میدهد تکیه بر نیروهای مستقل، دمکرات و مردمی در هر کشور نه تنها معتبرترین و قابل اعتمادترین بدیل برای برچیدن استبداد و تامین مشروعیت است، بلکه بهترین راه برای حفظ وحدت ملی و یکپارچگی کشور، پرهیز ازجنگ داخلی و تامین ثبات است. این بدان معنی نیست که حمایت بین المللی از مبارزات آزادیخواهانه در روند تحولات بی تاثیر و یا غیر ضرور است، بلکه سخن بر سر فاصله گیری از روش “چلبی سازی” برای هموار ساختن راه دگرگونی و اداره یک کشور است.

5 “انقلاب نان” و برآمد گفتمان عدالت طلبی
اگر نظریه های کلاسیک مارکسیستی اغلب با تکیه یک سویه بر نقش شکاف طبقاتی و عوامل اقتصادی نوعی ساده نگری و تقلیل گرایی در بررسی انگیزه ها و پیامدهای تحولات و انقلابات سیاسی را بنمایش می گذاشتند، نظریه های لیبرال اصرار عجیبی در نادیده گرفتن نقش شکاف های طبقاتی و فقر اجتماعی در برآمد جنبش های اجتماعی از خود نشان میدهند. برای نمونه در جنبش سبز ایران نقش دشواری های اقتصادی و وضعیت تهیدستان کمتر مورد توجه قرار گرفت. شاید وحشت از رماندن طبقه متوسط عامل بی توجهی به نقش فقر اقتصادی و موقعیت تهیدستان شده و یا شاید از آنرو که جنبش سبز اساسا جنبشی برای کسب حق رای بود، توجه به خواست دیگر دیگر جنبش ها (زنان، کارگری، اتنیک) را دستکم گرفت. امری که موجب شد گروه های تهیدست و طبقه کارگر آنچنان که باید و شاید در این جنبش حضور نیابند و توان آن محدود گردد. بسیاری از جوانان تحصیل کرده ای که جنبش سبز راه براه انداختند، گروه های فاقد موقعیت شغلی و یا آینده ای روشن بودند که دشواری های اقتصادی نقش مهمی در عصیان آنان داشته است. در مصر و تونس اما رد پای تنگدستی ها و طرح خواست های اقتصادی آن گونه روشن بود که بسیاری از آن به عنوان “انقلاب نان” نام بردند. اتحادیه های کارگری در تونس با طرح خواست های عدالت جویانه و اقتصادی و سازمان دادن اعتصاب سیاسی نقش مهمی در برچیدن بساط بن علی ایفا کردند. در مصر نیز فقر و دشواری اقتصادی یکی از دلایل مهم خیزش مردم بوده است. این که فقر فزاینده در این کشورها ناشی از بحران اقتصادی بین المللی است و یا به ساختاردرونی این کشورها و شکاف طبقاتی عمیق این جوامع مرتبط است، امری است که نیازمند بررسی جداگانه آگاهان اقتصادی است. هر چه هست تبدیل جنبش سیاسی کفایه در مصر به جنبش روز خشم و شکل گیری شش آوریل، نشانگر عصیان جوانانی بود که نه تنها از فساد سیاسی، بلکه از نابرابری های اقتصادی نیز به ستوه آمده و آینده ای برای خود نمی یافتند. در ایران نیز حذف رایانه ها با گسترش فقر، نقش نارضایتی اقتصادی را از آن چه که هست نیز بیشتر گسترش خواهد داد و نقش مهمی در خیزش بعدی مردم ایران خواهد یافت. امری که می بایست از هم امروز مورد توجه قرار گیرد و با طرح گفتمان های عدالت جویانه زمینه جذب هر چه بیشتر تهیدستان و کارگران به جنبش همگانی فراهم گردد.

6 برآمد گفتمان سکولار و راهکار انتخابات آزاد
تجربه دراماتیک اسلامی شدن انقلاب ایران و نتایج آن وهمچنین پیامد رشد جنبش ها و حکومت های اسلامی در منطقه و خطری که اسلام گرایی سیاسی برای حقوق زنان، دمکراسی و روند صلح و امنیت در پی دارد، نه تنها از جذبه بنیادگرایی اسلامی کاسته است بلکه باعث شده که بسیاری از گروه های اسلامی همچون اخوان مسلمین مصر خود را بیشتر به حزب عدالت و توسعه ترکیه نزدیک بدانند تا آن که مدعی راه و روش اسلام گرایی سیاسی در ایران گردند. به گونه ای که رهبر اخوان المسلمین مصر از اسلامی خواندن انقلاب مصر خودداری کرده و در رد ادعای رهبر جمهوری اسلامی ایران انقلاب مصر را انقلاب مردمی خوانده است. با این همه تجربه انقلاب ایران به نیروهای دمکرات و لائیک و سکولار در منطقه آموخته است به هیچ روی زمینه تکرار حادثه سال 57 ایران را فراهم نیاورند. حضور سازمان یافته زنان در انقلاب یاس تونس نقش مهمی در تاکید بر جدایی دین و دولت داشته و مانع از قدرت گیری گروه های اسلامی شده است. خوشبختانه تا کنون نیروهای دمکرات و سکولار در کشورهای تونس و مصر ضمن همسویی با گروه های اسلامی در براندازی حکومت های دیکتاتور با پافشاری بر جدایی دین و دولت، برگزاری انتخابات آزاد و رعایت حقوق بشر بدور از هرگونه تبعیض مانع از آن شده اند که گروه های اسلامی بتوانند انقلاب مردمی را به نام خود مصادره کنند. هرچند که اسرائیل و ایران تنها کشورهایی بودند که بیمناک از دگرگونی های مصر هریک کوشیدند نقش اسلام گرایان را در تحولات این کشور ها برجسته سازند. این در حالی است که اخوان المسلمین در مصر حتی در آغاز این خیزش را تحریم کرده بود و تنها پس از همگانی شدن جنبش بدان پیوست.
پرسش این جا است اگر مردم در کشورهایی که هنوز طعم استبداد دینی را حسی نکرده اند بدرستی بر جدایی دین و دولت تاکید می ورزند، چگونه می توان پذیرفت در جنبش سبز ایران شاهد تلاش وافری باشیم تا این جنبش زبانی سکولار و لائیک نیابد و رنگی مذهبی داشته باشد؟ به گمان من تجربه مصر و تونس اعتماد به نفس نیروهای سکولار و لائیک ایران را در پافشاری بر برچیدن تبعیض و جدایی دین و دولت از یکدیگر افزایش داده و وزن آن ها را درتحولات آتی برجسته تر خواهد کرد. نیروهای دمکرات و لائیک و سکولار ایران و به ویژه جمهوری خواهان ایران که بیش از همه دگرگونی در کشورهای پادشاهی و شبه جمهوری عربی را بسود خود می یابند می بایست ضمن حمایت همه جانبه از پیکار دمکراتیک مردم در این کشورها با بهره جویی از درس های انقلاب بهمن 1357 ایران به همفکران خود در کشورهای عربی هشدار دهند در برابر اسلام گرایی سیاسی تحت هیچ بهانه ای کوتاه نیامده و اجازه ندهند سرنوشت خیزش های دمکراتیک آنان به شکست انجامد. حوادث تونس و مصر نشان میدهد آن جا که نیروهای سکولار و دمکرات در صحنه حاضرند، اسلام گرایی سیاسی کمتر شانس مانور و اعمال هژمونی بر جنبش های مردمی را می یابد. همان گونه که پیشتر گفتیم راه حل نه درتمکین به دولت های دیکتاتور بلکه درچالش مسالمت آمیز، دمکراتیک و سکولار آن ها با تاکید بر خواست هایی همچون ضرورت تغییر در قانون اساسی، برچیدن تبعیض، جدایی دین و دولت، رعایت حقوق شهروندی و برگزاری انتخابات آزاد است. خواست هایی از این دست می تواند مبنای همراهی ملی در جنبش آزادیخواهی برای گذار مسالمت آمیز به دمکراسی و جمهوری واقعی در ایران نیز گردد.

7 همبستگی ملی و کاهش گرایشات ضد عرب
یکی دیگر از پیامدهای خیزش های تونس و مصر همچون پیامد جنبش سبز ایران تقویت روحیه همبستگی ملی در این کشورها است. امری که هراس از فروپاشی شیرازه جامعه، جنگ داخلی و یا جدایی طلبی در پی دگرگونی های تند را کاهش داده است. از سوی دیگر یکی از پیامدهای بین المللی این خیزش ها کاهش روحیه نژاد پرستی علیه اعراب خواهد بود. انقلاب اعراب به اسرائیل فشار خواهد اورد که به خواست و حقوق فلسطینیان توجه بیتشری کند. همچنین از این پس گرایش به تحقیر مردم عرب و خاورمیانه و متهم ساختن آنان به ناتوانی و بی میلی به دمکراسی و علاقه آنها به فناتیسم اسلامی کاهش خواهد یافت. این روحیات به ناگهان جای خود را به ستودن توانمندی های مردم عرب در دست یابی به دمکراسی سپرده است. در نزد ایرانیان نیز ناسیونالیسم راست افراطی که از جمله با تحقیر اعراب به خود مشروعیت می بخشد، در پی خیزش های دمکراتیک تونس و مصر خود را در موقعیتی دفاعی یافته است. در این میان طرفداران افراطی نظام پیشین بیش از همه از هم سرنوشتی حسنی مبارک با شاه ایران بیمناک و ناخرسندند. آنان احساس میکنند در پی جنبش سبز در ایران و خیزش های مصر و تونس بیش از هرچیز تلاش برای اعاده گذشته موضوعیت خود را از دست داده است. اکنون به جای تحقیر اعراب همبستگی بین المللی با جنبش دمکراسی خواهی در کشورهای عربی، تحسین خیزش میلیونی در تونس و مصر و میل به درس آموزی از آن ها در همه جا و از جمله در میان ایرانیان در حال گسترش است.

8 تاثیر خیزش تونس و مصر در برآمد دوباره جنبش سبز ایران
یکی از پیامدهای انقلاب تونس و مصر در ایران افزایش اعتماد به نفس مردم همراه با میل گسترده به بازبینی و بازاندیشی در باره خطاها و کمبودهای جنبش سبز و ازجمله چهره های شاخص آن است. شعار “تونس تونست، مصر تونست، پس چرا ما نتونیم” که در فیس بوک ها بر زبان ها جاری است نشانگر نگاه رشک انگیز ایرانیانی است که با الهام گرفتن از خیزش مردم عرب ناباورانه در پی یافتن پاسخ به چرایی ناتوان ماندن تاکنونی جنبش سبز ایران در برچیدن استبداد حاکم اند؟ حال آن که مردم در مصر و تونس در بزیر کشیدن و یا به عقب راندن استبداد حاکم پیروز شدند. بسیاری در بررسی شباهت ها و تفاوت های این دو از خود می پرسند چه زمانی تندباد انقلاب نوین عربی به ایران خواهد رسید؟ چرا در کشورهای عربی ضعف و پراکنده گی اپوزیسیون مانعی در برخاستن مردم در قیام علیه استبداد حاکم ایجاد نکرد؟ در حالی که در ایران حتی برخی از گروه های اپوزیسیون نیز مردم را از خیزش علیه استبداد با تولید وحشت از نبود بدیل قدرتمند و پیامدهای ناشناخته آن باز می دارند. چرا خیزش در مصر و تونس بسرعت به کشورهای همسایه سرایت کرد و حکومت های شان را از بیم پیامدهای مشابه به آغاز اصلاحات واداشت؟ حال آن که در ایران نه تنها جنبش سبز در کل کشور فراگیر نشد بلکه حکومت در برابر خروش میلیونی مردم تهران به کوچک ترین عقب نشینی نیز وادار نشد.
آیا فقدان رهبری در خیزش های اخیر در کشورهای عربی در رشد رادیکالیسم در این جنبش ها و عدم تمکین به رهبران حکومتی موثر بوده است؟ و یا آن که در ایران محافظه کاری برخی از چهره های شاخص جنبش سبز که دائما بر وفاداری خود به نظام تاکید میکنند، در فروکش این جنبش نقش داشته است؟
اگر این ادعا نیز درست باشد نمی توان نادیده گرفت که در ایران رژیم برآمده از انقلاب در مقایسه با حکومت های عربی از پایه اجتماعی بیشتری برخوردار است و بدلیل خصلت ایدئولوژیک و اعتقادی نیروهای انتظامی آن همچون سپاه و بسیج، از قدرت سرکوب بیشتر خیزش های مردمی برخوردار است. امری که برچیدن استبداد و “بیطرف” ساختن نیروهای انتظامی را در ایران دشوارتر می کند. همچنین در رابطه با حکومت ایران فشار جوامع غربی به اندازه کشورهای عربی کارایی ندارد. حال آنکه در مصر و تونس بی طرفی ارتش ونیروهای انتظامی و فشار غرب به حکومت های وابسته به آن در سقوط بن علی در تونس و عقب راندن حکومت مصر – همچون در زمان شاه در انقلاب سال 57 – نقش مهمی داشته است.
با این همه بسیاری از خود می پرسند آیا فراخوان شجاعانه موسوی و کروبی برای تظاهرات در حمایت از تونس و مصر در 25 بهمن نشان گر درس آموزی از این خیزش ها و تلاشی دوباره برای جان تازه بخشیدن به جنبش سبز ایران است. از این فراخوان برای برگزاری تظاهرات در ایران باید با تمام قدرت حمایت نمود. خیزش های تونس و مصر بی تردید اعتماد به نفس ایرانیان برای چالش استبداد حاکم را افزایش داده است. با این همه پیشروی جنبش آزادی خواهی در ایران- که تنها به جنبش سبز نیز محدود نیست- بدون باز اندیشی در باره کمبودهای تا کنونی و الهام یابی از راه کارهای “انقلاب اصلاح گرایانه” و یا “اصلاح طلبی انقلابی” در تونس و مصر ممکن نیست. پرسش این جا است که آیا چهره های شاخص اصلاح طلب همچون آقایان موسوی و کروبی قادر و یا مایل به نقد و عبور از گذشته و تجدید نظر در شعارها و راه کارهای خود هستند و یا مردم و جوانان آزادیخواه به ستوه آمده از استبداد دینی با اتکا به نیروی خود “6 آوریل” و “روز خشم” دیگری در ایران خواهند آفرید؟ از منظر مصالح ملی فاصله گیری آنان از سیاست های گذشته و همراهی با خواست های مردم به سود جنبش دمکراسی و آزادیخواهی درایران است.




برای بازسازی جنبش جمهوریخواهی

سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۱٣٨۹ – ۱ فوريه ۲۰۱۱

اتحاد جمهوریخواهان ایران (اجا) هفت سال پیش در شرایطی تشکیل شد که حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد به بن بست رسیده بود و گشودن دورنمای دیگری برای تحقق مطالبات آزادیخواهانه مردم ضروری می نمود. در بیانیه “برای اتحاد جمهوریخواهان” نوشته بودیم :

“حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد اگر چه دستاوردهایی هـمچون بازنمایی تناقضات قانون اساسی، گشایش فضای مطبوعاتی و کمک به انزوای جناح‌های اقتدارگرا با خود داشته است، اما این حرکت نتوانسته است حقوق اساسی مردم و آزادی‌های فردی و اجتماعی را تثبیت کند. یکی ازعلل “بن بست اصلاحات” سرسختی اقتدارگرایان در تداوم استبداد است، اما علل دیگر آنرا باید در محدودیت برنامه سیاسی اصلاح طلبان، تناقضات نظری، اتکای یک سویه بر ظرفیت‌های قانون اساسی و کم توجهی به سازماندهی نیروهای جامعه مدنی جستجو کرد. این تجربه نشان داد که اصلاحات تدریـجی و قانونی به میانـجی مجلس و قوه مجریه، بدون تکیه به نیروی سازمان یافته مردم و تغییرات بنیادی در قانون اساسی به سرانـجام نـخواهد رسید.
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی که دین و دولت را درهـم آمیخته و برپایه تبعیض میان شهروندان بناشده است، نمی‌تواند مبنای تدوین قوانین و تنظیم مناسبات اجتماعی به شیوه ای امروزی و مردمسالارانه باشد… ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن بزرگترین مانع در راه استقرار مردمسالاری و ثبات و پیشرفت کشورند.
در چنین وضعیتی، هـمگامی و هـمآهنگی افراد و نیروهای آزادی خواه و ایـجاد یک جنبش وسیع دمکراتیک میتواند اقتدارگرایان را به تمکین و پذیرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستیابی به آزادیهای سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و در نهایت مراجعه به آراء عـمومی را برای تغییر قانون اساسی و گذار به دمکراسی بگشاید. تشکل جـمهوری خواهانی که در پی تـحول مسالمت آمـیز جامعه‌اند، با برنامه سیاسی روشن و راهبردی مبتنی بر بسیج سازمان یافته مردم، گامـی در جهت شکل گیری چنین جنبشی است.”

امید این بود که خواست و اراده سیاست ورزی مشترک، بین فعالان سازمانی و روشنفکران سیاسی، یک تشکل مدرن با هویت و چهری نوین پدید آورد. ما که از پایه گذاران و اعضای اتحاد بودیم همه فعالیت سیاسی خود را در این سازمان متمرکز کردیم. ولی کوشش برای اجماع که در مراحل نخستین تشکیل سازمان بایسته بود بتدریج تبدیل به سیاستی شد که که شکل گیری اقلیت و اکثریت و اتخاذ سیاست های لازم را دشوار و سپس ناممکن میساخت. هرآینه تصمیمی نیز به اکثریت آراء گرفته میشد، هرکس مجاز بود دیدگاه خود را بصورت فردی یا جمعی ویا از طریق سازمان دیگری اعلام کند. امکانات رسانه ای به چهره های سرشناس اتحاد امکان میداد نظر خود را در رسانه های عمومی تبلیغ کنند.

حال این موضع گیری ها تا جایی که زیر و بم هایی را در سیاست دمکراتیک باز میتافت، در سازمانی که موجودیتش با اظهار نظر چهره های سرشناس آن معرفی میشد، تا حدودی برای اعضاء قابل تحمل بود. ولی اینک خط سیاسی معینی درون اجا، با اعلام برونی در حال شکل گیریست که ما را در گناه فجایعی که رخ میدهد با “رهبری” شریک میداند، نگران از دست رفتن سرمایه نظام است و آشکارا در کاستن بار مسئولیت سید علی خامنه ای در جنایات دو سال اخیر میکوشد. ما همزیستیِ سازمانی با چنین دیدگاهی را در اتحاد جمهویخواهان بسود جنبش دمکراسی خواهانه مردم ایران نمیدانیم و جدایی خود را از این گروه با خواست بازسازی جنبش جمهوریخواهی توسط اعضا وپایه گذارانی که به میثاق دیرین وفادارند اعلام میکنیم و همکاری و رایزنی با همه جمهوریخواهانی را که پذیرای این میثاق و خواهان دموکراسی و جدایی دین از دولت اند صمیمانه خوش آمد میگوییم.

یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۹- ٣۰ ژانویه ۲۰۱۱

داریوش احمدی
کمال ارس
اردوان ارشاد
جمشید اسدی
بیژن افتخاری
مهدی امینی
مهران براتی
محمد برزنجه
شهلا بهاردوست
رضا چرندابی
بیژن حکمت
منصور سحرخیز
رضا سیاوشی
عباس شیرازی
رامین صفی زاده
فیروزه فولادی
امیر حسین گنج بخش
پرویز مختاری
منیژه مرعشی
مهرداد مشایخی
مرتضی ملک محمدی
مهران میرفخرایی




زلزلۀ در مصر، طوفان در ایران، ومشکلات خانه تکانی فکری ما

دنیز ایشچی