سازمان های حقوق بشر به شورای حقوق بشر سازمان ملل

سازمان‌های امضا کننده اعلام کردند که دولت ایران حاضر به همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل نیست و به این دلیل شورای حقوق بشر به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1392 باید خواهان پایان یافتن نقض حقوق بشر در ایران شود و به نظارت دقیق بر وضعیت حقوق بشر در این کشور ادامه دهد.

http://www.fidh.org/مأموریت-گزارشگر-13009

۱۰ مارس ۲۰۱۳ (۲۰ اسفند ۱۳۹۱) ـ به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، در روز ۷ مارس ۲۰۱۳ (۱۷ اسفند۱۳۹۲)، چندین سازمان بین‌المللی و ایرانی حقوق بشری با ارسال نامه‌ای به هیأت‌های نمایندگی دایمی کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از آن‌ها خواستند در نشست روز ۲۱ یا ۲۲ مارس خود مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را تمدید کنند و نیز براساس قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و نتیجه‌گیری‌های گزارش‌های اخیر دبیرکل و گزارشگر ویژه قطعنامه‌ای در محکومیت نقضِ نظام‌مند حقوق بشر در ایران به تصویب برسانند.

عفو بین‌الملل، مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه، موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، اتحاد جهانی مشارکت شهروندان، ابتکار حقوق بشر مشترک المنافع، کنکتاس دیریتوس هومانوس (ارتباط با حقوق بشر)، مدافعان حقوق بشر در شرق و شاخ افریقا، ابتکار حقوق فردی در مصر، آزادی از شکنجه، دیده‌بان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، سرویس بین المللی حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، اتحاد برای ایران، شبکه مدافعان حقوق بشر غرب افریقا، و سازمان جهانی ضد شکنجه این نامه را امضا کردند.
سازمان‌های امضا کننده اعلام کردند که دولت ایران حاضر به همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل نیست و به این دلیل شورای حقوق بشر به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ باید خواهان پایان یافتن نقض حقوق بشر در ایران شود و به نظارت دقیق بر وضعیت حقوق بشر در این کشور ادامه دهد.

گزیده ای از نکات نامه:
– گزارشگر ویژه در گزارش خود به نشست ۶۷ مجمع عمومی سازمان ملل به موارد شکنجه روانی و جسمانی، شوک الکتریکی، تجاوز، محاکمه های ناعادلانه، تبعید و ممنوعیت از مسافرت به خارج از کشور ـ که ناشی از تناقض‌های قانونی، پایبند نبودن به حاکمیت قانون و معافیت گسترده از مجازات است ـ اشاره کرده است (۱).
– گزارشگر ویژه، با وجود اینکه از ورود به ایران محروم است، در فاصله فوریه تا ژوئن ۲۰۱۲، ۱۲۴ مورد را پیگیری و با ۹۹ نفر گفت‌وگو کرده است. او از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۱۲ با ۱۶۹ نفر در داخل و خارج از ایران مصاحبه کرده است.
– ایران درخواست هشت گزارشگر موضوعی ویژه سازمان ملل را برای دیدار از کشور نادیده گرفته است.
– از زمان تصویب قطعنامه قبلی در شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه این شورا در ۱۱ مورد بیانیه‌های عمومی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرده‌اند.
– نقض حقوق بشر در ایران محدودیت شدید بر آزادی بیان، سرکوب ادامه دار مدافعان حقوق بشر و فعالان، استفاده گسترده از مجازات اعدام، شکنجه، قطع عضو، خشونت و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها را در بر می‌گیرد.
– آزادی بیان، تشکل و اطلاعات به شدت محدود شده است. قانون جرایم رایانه‌ای شرکت‌های تامین خدمات اینترنتی را وادار می‌کند جزئیات استفاده از اینترنت و اطلاعات شخصی کاربران را نگهداری کنند، وبگاه های مختلف را به طور منظم فیلتر نمایند، از سرعت اینترنت بکاهند و بر روی برنامه‌های ماهواره‌ای خارجی پارازیت بفرستند.
– منصوره بهکیش، از حامیان مادران عزادار، به اتهام تبلیغ علیه نظام در تیر ماه ۱۳۹۱ به سه سال و نیم حبس تعلیقی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. روزنامه‌نگار ژیلا بنی یعقوب در شهریور ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام و اهانت به رییس جمهور برای گذراندن یک سال حبس به زندان رفته است. او به ۳۰ سال محرومیت از روزنامه نگاری محکوم شده است. ده‌ها روزنامه نگار و وبلاگ نگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
– در پی مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نگار، در زندان در آبان ۱۳۹۱ که به اعتراض بین‌المللی و داخلی منجر شد، یک کمیسیون مجلس اعلام کرد که تحقیقات در جریان است. اما هنوز نشانه‌ای از رسیدگی به این پرونده در دادگاه‌های ایران به چشم نمی‌خورد. در مهرماه ۱۳۹۱، دکتر مهدی خزعلی، وبلاگ نگار و از منتقدان دولت، به‌دلایل ناروشن دستگیر شد. با وجود دستور قاضی به سپردن وثیقه برای او، مسئولان تاکنون از آزادی او جلوگیری کرده‌اند. او در اعتراض به بازداشت خود در اعتصاب غذا به سر می‌برد و گفته می‌شود بیمار شده است.
– در بهمن ۱۳۹۱، گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل دستگیری ۱۷ روزنامه‌نگار مستقل و ادامه حبس ۴۰ روزنامه‌نگار دیگر را محکوم کردند (۲). دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد از بهمن ۱۳۸۹ بدون اتهام در حبس خودسرانه خانگی به سر می‌برند (۳).
– عبدالفتاح سلطانی به خاطر تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۳ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شده است (۴). محمدعلی دادخواه به خاطر مصاحبه با رسانه های خارجی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه و تدریس محکوم شده است. نسرین ستوده از شهریور ۱۳۸۹ در حبس به سر می‌برد، چند بار به سلول انفرادی منتقل شده و از ملاقات منظم با خانواده‌اش محروم بوده است. او نیز به شش سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. محمد سیف زاده محکومیت دو سال زندان را می‌گذراند و به شش سال زندان دیگر محکوم شده است. محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، محکومیت ۱۱ سال زندان را می‌گذراند.
– به گزارش عفو بین‌الملل، مسئولان ایرانی در سال ۲۰۱۱ بیش از ۶۰۰ نفر و در سال ۲۰۱۲ بیش از ۵۰۰ نفر را اعدام کردند. در سال ۲۰۱۲، ۵۵ اعدام در انظار عمومی، در میدان‌های اصلی شهرها و ورزشگاه‌ها انجام شد (۵). علاوه بر قتل، تجاوز و جاسوسی، تکرار محکومیت به خاطر مصرف نوشیدنی الکلی، زنا، لواط، قاچاق و نگهداری مواد مخدر، جرایم اقتصادی و امنیتی نیز مستوجب مجازات اعدام هستند.
– ایران در اعدام مجرمان نوجوان مقام اول جهان را داراست و بر اساس قوانین، مجازات اعدام در مورد دختران در سن ۹ سالگی و پسران در سن ۱۵ سالگی قابل اجرا است. در اواخر سال ۲۰۱۲، بیش از ۱۰۰ مجرم نوجوان محکوم به اعدام بودند. گزارشگر ویژه در ژوئن ۲۰۱۲، در اطلاعیه‌ای توجه را به محکومیت دو مرد به اعدام به خاطر مصرف نوشیدنی الکلی در بار سوم جلب کرد.
– قوه قضاییه در این سال موارد رو به افزایشی از مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی مثل قطع عضو را در انظار عمومی اجرا کرد. در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۱ ، چهار انگشت دو نفر به اتهام دزدی در استان یزد در انظار عمومی قطع شد (۶). در تاریخ ۵ بهمن، مقامات انگشتان یک مجرم ۲۹ ساله را در شهر شیراز قطع کردند (۷).
– زنان ایران با تبعیض قانونی در قانون اساسی، قانون مجازات و قانون مدنی، امور شخصی مربوط به ازدواج، طلاق، وراثت و حضانت فرزند روبرو هستند. چندین دانشگاه دانشجویان دختر را از حضور در تعدادی از رشته ها محروم کردند.
– روحانیون معترض شیعه و شیعیان پیرو گروه های غیررسمی و اقلیت های مسلمان، شامل اهل سنت، از تبعیض در زمینه مشارکت سیاسی و اشتغال رنج می برند. پیروان آیین بهایی، دراویش و اعضای کلیساهای خانگی مسیحیان از آزادی دین برخوردار نیستند. فعالیت های فرهنگی اقلیت های ترک زبان آذربایجانی، کرُد، عرب و بلوچ محدود شده است. نیروهای امنیتی از سال ۲۰۱۱ ده ها فعال عرب ایرانی را در خوزستان بازداشت، شکنجه و اعدام کرده اند. در دی و بهمن ۱۳۹۱، چندین بلوچ اعدام شدند و تعدادی زندانی سیاسی کُرد در حال حاضر با حکم اعدام روبرو هستند.
– تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر به مسئولان ایران این پیام را خواهد داد که باید به نقض حقوق بشر پایان دهند و به تعهدات بین المللی خود عمل کنند.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)

lddhi@fidh.org

————————————————————————————————
منابع مورد اشاره در نامه:
(۱) گزارش گزارشگر ویژه به سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۲:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/508/13/PDF/N1250813.pdf?OpenElement
(۲) بیانیه کارشناسان سازمان ملل در محکومیت بازداشت روزنامه نگاران:
 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12967&LangID=E
(۳) نظر گروه تحقیق حبس های خودسرانه:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/183/28/PDF/G1218328.pdf?OpenElementÂ
(۴) در باره عبدالفتاح سلطانی:
http://www.fidh.org/IRAN-United-Nations-Working-Group-12849Â
(۵) بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل در محکومیت اعدام نوجوان ایرانی:
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43980&#.USuRU47nsoR
(۶) قطع چهار انگشت دو نفر در ایران: Â http://www.iranhumanrights.org/2012/11/amputation_yazd/
(۷) دستگاه قطع عضو: در اینجا Â http://www.iranhumanrights.org/2013/02/photo_3/
و در منبع اصلی خبرگزاری ایسنا

http://fars.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=23776

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت هشت مارس

جامعه بدون آزادی زنان آزاد نخواهد شد.
کانون نویسندگان ایران هشتم مارس روز جهانی زن را به زنان و مردان آزادی خواه ایران و جهان، خاصه زنان اهل قلم، تبریک می گوید و همراه همیشگی کوشش زنان نویسنده برای گسترش آزادی بیان در همه ی عرصه هاست.

هشت مارس روز جهانی زن در حالی فرا می رسد که زنان در جای جای جهان همچنان در اسارت قوانین، رسوم و فرهنگ مردسالاری به سر می برند. با این همه ،سال گذشته در ایجاد وحدت میان مردمان جهان برای مبارزه با ستم، تبعیض و فرودستی زن گام هایی بزرگ برداشته شد. هنوز می توان طنین صدای میلیونها زن و مرد را در کشور هند شنید که یکی از قربانیان تجاوز جمعی را “دختر هند” نام نهادند و برای ابراز انزجار از توهین آشکار و جنایتکارانه به زن، پا به خیابان گذاشتند و شهرهای هند را از فریاد اعتراض خود پر کردند؛ هنوز می شود مارش جنبش یک میلیارد نه به خشونت علیه زنان، و صدای میلیونها انسان برابری طلب در شهرهای مختلف جهان را شنید که با فریاد «نه به خشونت علیه زنان” و با شعار برقصیم و زنجیرها را پاره کنیم، به خیابان آمدند. اینها فقط دو فراز از پیشروی های جنبش زنان در چند ماه اخیر است. این حرکت ها، که در مناسبت های دیگر نیز در یک سال گذشته انجام گرفته است، نشان می دهد زنان در کشورهای مختلف به اشکال و در اندازه های متفاوت تحت ستم قرار دارند و همین امر به اعتراضات مخالفان زن ستیزی ماهیتی جهانی بخشیده است. جهانی بودن هشت مارس و جهانشمول بودن حقوق زنان را در مضامین مشترکی درمی یابیم که همه ی طرف داران رهایی و برابری زن و مرد در همه جای جهان فریاد می کنند. ویژگی دوران اخیر فقط در گستردگی اعتراض ها نیست بلکه در متحد بودن آنها نیز هست.
زنان در ایران تحت ستم های فردی و اجتماعی بیشتری قرار داشته اند . این ستم در گذر بیش از سی سال هر روز افزون تر شده است. اما به موازات فزونی حمله به حقوق زنان مبارزه ی آنها نیز اوج گرفته است. از سال ۵۷ تا کنون گستره و عمق این مبارزه وسعت یافته و به رغم تمام مقابله های حاکمان برای خاموش کردن صدای این جنبش و به رغم تقلاهایشان برای سانسور کردن و حذف صدای زن از جامعه، جنبش حقوق زن توانسته است دستاوردهای نسبتا قابل توجهی کسب کند. هم اکنون زنان ِ بسیاری در عرصه های گوناگون، به ویژه در عرصه ی ادبیات و هنر، برای رهایی خود از قید قوانین، سنت ها، سیاست ها و فرهنگ اسارت آور و سرکوب گر جاری فعال اند و در بیشتر جنبش های اجتماعی نقشی جدی دارند. نگاهی به زندان های سیاسی و حضور پر تعداد زنان در این زندان ها نشان می دهد که آنها بر احقاق حقوق خود مصرند و این موج را سر باز ایستادن نیست. موجی که بارها پیوستگی خود را به دریای جنبش جهانی رهایی زن نشان داده ؛ به آن نیرو بخشیده و از آن نیرو گرفته است. جامعه بدون آزادی زنان آزاد نخواهد شد.
کانون نویسندگان ایران هشتم مارس روز جهانی زن را به زنان و مردان آزادی خواه ایران و جهان، خاصه زنان اهل قلم، تبریک می گوید و همراه همیشگی کوشش زنان نویسنده برای گسترش آزادی بیان در همه ی عرصه هاست.

کانون نویسندگان ایران
۱۶/اسفند/۱٣۹۱ – ۶ /مارس/

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، استفان هِسل، مبارز ضدفاشیست مقاومت فرانسه در جنگ جهانی دوم، مدافع قدیمی حقوق بشر و یار همیشگی «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» روز ۲۶ فوریه ۲۰۱۳ در گذشت.

استفان هِسل در سال ۱۹۴۸ در نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر شرکت داشت و در سال ۲۰۱۰ با کتابچه خود به نام «زمانی برای خشم» الهام بخش جنبش «اشغال وال استریت» و جنبش های مشابه بود.

رییس فدراسیون، سوهیر بالحسن بیانیه ای در رثای او منتشر کرد.
استفان هِسل درگذشت و ما همه سوگواریم
http://www.fidh.org/SHessel-passes-away-12970?var_mode=calcul
۲۷ فوریه ۲۰۱۳
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر یک سفیر فوق العاده، یک دوست، یک پدر، منبع الهام و همراه را از دست داده است.
او تجسم جهانی بودن حقوق بشر بود و همواره و در همه جا در دفاع از این حقوق کوشا بود.
استفان هسل با مقاومت خود در برابر ستم، خشم شدید علیه خودسرانگی، وسواس شدید برای گوش دادن و بحث کردن، آرامش، احساس شاعرانه، انسانیت فوق العاده و، در یک کلام، شخصیت خود اثری عمیق بر اعضای فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در سراسر جهان گذاشت.
امروز ما با احساس سپاس بی انتها احترام خود را به استفان هسل ابراز می کنیم و یقین داریم که شعله های کوچک وجدان همیشه بیدار او در سراسر این قرن در رقص خواهند بود.
مایلیم پشتیبانی کامل و مهر عمیق خود را به همسر و دوست او کریستیان و فرزندانش تقدیم کنیم.
از طرف فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
سوهیر بالحسن
—————–/
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)

lddhi@fidh.org

متن نهایی با آخرین امضا‌ها

با تصویب لایحه مورد نظر، کانون وکلا به یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه تبدیل خواهد شد و استقلال نهاد دفاع در سیستم حقوقی ایران به تاریخ خواهد پیوست. در نتیجه، وکیلی که تمام مقدرات حرفه‌ای خود را در دستان سازمانی با مشخصات فوق می‌بیند هرگز قادر به دفاع موثر از موکلین خود در برابر تعدیات نظام حاکم و وابستگان آن نخواهد بود و در دادگاه‌های فرمایشی و سیاسی وادار به سکوت و همراهی خواهد شد.

«کانون وکلای دادگستری ایران»، از ابتدای تأسیس تاکنون، فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. از یک سو، به دست آوردن «استقلال کامل» در سال ۱۳۳۱ که با کوشش‌های وکلا و مدیران وقت کانون و توجه خاص مرحوم دکتر مصدق میسر شد و از سوی دیگر نقش وکلا در دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی و دفاع از حقوق مردم، روزهای روشن و پر افتخاری را برای کانون رقم زده است.
اما کانون وکلا، به ویژه از هنگام شکل¬گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران، روزهای سیاه و تلخ فراوانی را نیز تجربه کرده است. تصفیه‌ها و پاک‌سازی‌های دهه‌ی نخست انقلاب که منجر به ابطال پروانه‌ی بسیاری از وکلا با اتهام‌های واهی و ساختگی شد، دستگیری و حبس طولانی برخی از اعضای هیأت مدیره، تعیین سرپرست انتصابی برای کانون وکلا از سوی قوه قضائیه و لغو انتخابات کانون وکلا برای نزدیک به هیجده سال، رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات هیأت مدیره، ایجاد نهاد موازی و وابسته‌ی «مرکز مشاوران قوه قضائیه» موسوم به ماده ۱۸۷، تنها نمونه‌هایی از ستمی است که بر وکلا ، نهاد وکالت و حق دفاع در ایران رفته است. با این حال، آنچه موجب مباهات همیشگی وکلا بوده این است که هیچ یک از این وقایع، نتوانسته است استقلال کانون وکلا را از نظر قانونی سلب نماید و وکلا از این گوهر ارزشمند بیش از شصت سال حراست کرده‌اند.
اکنون نهاد قدرت در ایران و در رأس آن قوه قضائیه، که وجود یک کانون وکلای مستقل را هرگز برنتافته و همواره ایجاد محدودیت و حذف وکلای مستقل را دنبال کرده، تدبیری نو اندیشیده است. «لایحه جامع وکالت رسمی» را که توسط قوه قضائیه تهیه شده و در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است، شاید بتوان خطرناک‌ترین هجمه‌ به نهاد وکالت در ایران و تیر خلاصی بر پیکر آن دانست. این لایحه، نهاد وکالت در ایران را یک قرن به عقب خواهد برد و با تصویب آن، نه از کانون وکلا نشانی می‌ماند و نه از استقلال آن. بدون نهاد وکالت مستقل، کلیه شهروندان از حق دادرسی عادلانه محروم خواهند شد و یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های حفظ حقوق انسانی مردم ایران در مراجع قضایی به طور کامل از بین خواهد رفت.
«لایحه‌ی جامع وکالت رسمی» را می‌توان از جهات گوناگون مورد نقد و بررسی قرار داد، ولی مهم‌ترین مواردی که ناقض استقلال وکالت می باشد و مورد اعتراض حقوقدانان و وکلای ایرانی از جمله امضا کنندگان این نامه قرار گرفته عبارتند از:
• عنوان تاریخی «کانون وکلا» به «سازمان وکلا» تبدیل شده است که خود نشانگر اراده برای فروکاستن جایگاه کانون از یک نهاد مستقل، به یک اداره و سازمان زیر مجموعه حاکمیت است.
• مرجعی غیر مستقل با عنوان «هیأت نظارت» پیش‌بینی شده که اعضای آن منصوب رئیس قوه قضائیه هستند و بر تمام امور حیاتی کانون و وکلا از جمله تعیین صلاحیت اعضای هیأت مدیره و وکلا، صحت انتخابات، تعلیق و ابطال پروانه وکلا و حتی اعضای هیأت مدیره، تعیین هیأتهای اختبار و غیره نظارت و حکم‌فرمایی می‌کند (مواد ۲۵ تا ۳۰).
• اختیار کلیه‌ی اموال و دارائی‌های کانون وکلا نیز مطابق ماده ۱۲۲ به هیأت مزبور سپرده شده است (ماده ۱۲۲).
• تصمیم‌های هیأت مذکور، در بسیاری از موارد قطعی و در تمام موارد غیرقابل اعتراض در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری است (ماده ۱۲۳).
• پروانه وکالت با امضای رئیس سازمان و رئیس دادگستری استان صادر می‌شود (ماده ۴۲) و مراسم سوگند وکالت نیز جز با حضور رئیس دادگستری ―که ضمانت اجرایی برای عدم حضور خود نمی‌بیند― قابل انجام نیست.
• طبق ماده ۴۸ لایحه که یکی از خطرناکترین مواد لایحه محسوب می شود، اختیار محرومیت و تعلیق از وکالت به «مراجع ذی‌صلاح» محول شده حال آنکه، در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا این موضوع تنها در صلاحیت «دادگاه انتظامی وکلا» قرار دارد. با تصویب این ماده، دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأساً قادر به صدور حکم «محرومیت وکلا» از وکالت خواهند بود و هر وکیلی که مطابق میل دستگاه قضایی عمل ننماید به سادگی در معرض این محرومیت قرار خواهد گرفت.
• در ‌‌نهایت اینکه، لایحه جدید بدون پیشنهاد، موافقت و اطلاع کانون وکلا تهیه شده و هیچ یک از نظرات کانون در آن لحاظ نشده است. به تعبیری، لباسی است که بدون نظر کانون برای آن دوخته‌اند و قصد دارند کانون را وادار به پوشیدن آن نمایند.
از دیگر سو، این لایحه در تعارض با اسناد بین‌المللی و تعهدات جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. مطابق موازین بین‌المللی، نه تنها بر حق افراد برای دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی تأکید شده است، بلکه تصریح شده که این امر باید از طریق وکلای «مستقل» صورت گیرد. اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا (۱۹۹۰) در مقدمه خود به صراحت به لزوم «دسترسی کلیه افراد به خدمات حقوقی وکلای حرفه‌ای مستقل» اشاره می‌کند. ماده ۲۴ اصول مزبور نیز مقرر داشته است:
«وکلا حق خواهند داشت که انجمن‌های حرفه‌ای خود مختاری تشکیل داده یا به آن‌ها ملحق شوند که نماینده منافع آن‌ها باشد، کارآموزی و تداوم آموزش آن‌ها را فراهم کند و از حیثیت حرفه‌ای آن‌ها حفاظت کند. نهاد اجرایی این انجمن‌های حرفه‌ای باید توسط اعضای آن‌ها انتخاب شده و وظایف خود را بدون دخالت خارجی انجام دهد.»
به علاوه، مخدوش شدن حق دفاع و عدم دسترسی به وکیل مستقل خود به معنای نقض حق برخورداری از «دادرسی عادلانه» است که در اسناد پرشمار بین‌المللی از جمله در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است. یکی از بدیهی‌ترین ابزار‌ها و تضمین‌ها در برقراری حق دادرسی عادلانه نیز حق برخورداری از وکیل مدافع است که به یاری متهم برخیزد و کفه ترازو را به نفع متهم تعدیل کند.
با تصویب لایحه مورد نظر، کانون وکلا به یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه تبدیل خواهد شد و استقلال نهاد دفاع در سیستم حقوقی ایران به تاریخ خواهد پیوست. در نتیجه، وکیلی که تمام مقدرات حرفه‌ای خود را در دستان سازمانی با مشخصات فوق می‌بیند هرگز قادر به دفاع موثر از موکلین خود در برابر تعدیات نظام حاکم و وابستگان آن نخواهد بود و در دادگاه‌های فرمایشی و سیاسی وادار به سکوت و همراهی خواهد شد. سازمان مزبور نیز نه تنها تمایل و امکان دفاع از اعضای خود را نخواهد داشت، بلکه خود مسئولیت برخورد با وکلایی را خواهد داشت که در مقابل موارد نقض حقوق فردی و انسانی افراد جامعه ایستادگی کرده‌اند.
به این سبب، ما جمعی از وکلای دادگستری اگر چه وضع موجود را برای دست‌رسی مردم به عدالت ناکافی و ناکارآمد می‌دانیم، اما با توجه به موارد پیش گفته، معتقدیم ساختار و مقررات پیش‌بینی شده در این لایحه چنان انحصارگرا و به حدی سبب تمرکز قدرت قضایی در یک جانب از ترازوی عدالت خواهد شد، که تمامی معیارهای عدالت قضایی برای تضمین حقوق مردم را به طور کامل مخدوش خواهد نمود. به علاوه، معتقدیم مبنای این لایحه، با هدف سلب استقلال کانون و به بندگی کشیدن وکلا تهیه شده و حذف و اصلاح یک یا چند ماده تغییری در ماهیت ضد حق دفاع و منافی حیثیت وکالت آن نمی‌دهد. کلیت و ماهیت این لایحه ناقض استقلال نهاد وکالت است و باید به طور کامل لغو گردد.
بر همین مبنا مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به نحوه تدوین، ساختار و سازمان مقرر در این لایحه و مواد پیش‌بینی شده در آن اعلام می‌داریم و نسبت به نقض بنیادین حق دفاع و حق دادرسی عادلانه در ایران اعلام خطر می کنیم و معتقدیم،
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران باید این لایحه را در اسرع وقت مسترد نماید و به موازین بین‌المللی در رابطه با استقلال وکلا و تضمین حق دفاع و برقراری دادرسی عادلانه احترام بگذارد؛
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز باید با پایبندی به تعهدات بین¬المللی خود از تأیید و ارسال لایحه به مجلس به جهت تضاد آن با حقوق اساسی ملت خودداری نماید؛
اعضای مجلس شورای اسلامی نیز باید در صورت وصول این لایحه، از تصویب آن خودداری نموده و چنین ننگی را به کارنامه قانونگزاری خود اضافه ننمایند؛
همچنین از مدیران و رؤسای کانون‌های وکلا و اتحادیه کانون‌های وکلا می‌خواهیم با حفظ عزت و جایگاه کانون وکلا، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب این لایحه به کار برند و اعضای خود و افراد جامعه را نسبت به خطرات تصویب این لایحه آگاه سازند؛
از کلیه همکاران خود در ایران و نیز اساتید حقوق و قضات شرافتمند دادگستری می‌خواهیم اهمیت موضوع را به طور جدی مورد توجه قرار داده و از روش‌های قانونی و مدنی مراتب اعتراض و مخالفت خود را نسبت به تصویب احتمالی این لایحه اعلام نمایند؛
از کانون وکلای بین المللی، کانون¬های وکلای کشورهای مختلف، تشکل های وکلا و کلیه همکاران خود در سراسر جهان می خواهیم با استفاده از تمامی ظرفیت¬های موجود تلاش کنند تا همکاران ایرانی شان بتوانند با برخورداری از استقلال و در چارچوب استانداردهای بین المللی حرفه وکالت به کار خویش ادامه دهند.
از سازمان ملل و جامعه بین المللی حقوق بشر نیز می‌خواهیم، تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در پیوند با نقش وکلا، حق دفاع و دادرسی عادلانه را به آن یادآوری نمایند و نسبت به تصویب این لایحه و نقض موازین بین‌المللی به دولت جمهوری اسلامی ایران هشدار دهند.

اسامی امضا کنندگان بیانیه:
محمد اولیایی فرد
مریم بابایی
ملیحه بهبودی
مهناز پراکند
گیتی پورفاضل
رضا توکلی
مهری جعفری
کبری جعفری هرندی
علی اکبر حسین زاده
محمدرضا خوبروی پاک
ملیحه دادخواه
بهنام دارایی زاده
سعید دهقان
علی دهقانی اشک زری
غلامحسین رییسی
تقی سعید امانی
مسعود شفیعی
صارم الدین صادق وزیری
شادی صدر
محمد علی صلح چی
حسین صیادی نژاد
شهرام طاهی
معصومه طهماسبی زاده
افشین عباس پور
وحیداحمد فخرالدین
فرخ فروزان کرمانی
مانلی کاتوزیان
مهرانگیز کار
وجیه لاجوردی
امین محمدی راد
هدایت متین دفتری
محمد مصطفایی
افروز مغزی
سوده موسوی
ناصر نوربخش
مهنوش نورعلی شاهی
محمدحسین نیری
فرشید یدالهی

دادگاه ایران تریبونال

محاکمه یک حکومت و محکوم کردن آن به جنایت علیه بشریت، برای نخسیتن بار در جامعه بشری رخ می دهد و این یک دستاورد تاریخی نه تنها برای توده های مردم ایران و سایر کشورهای تحت ظلم و ستم است، بلکه در زمینه حقوق بین الملل نیز، یک تحول کیفی محسوب می گردد.

ایرانیان آزاده و عدالت خواه،
برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران و جهان، گروهی از خانواده¬های جان¬ سپردگان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و بخشی از زندانیان سیاسی این دهه، با یاری بخش وسیعی از فعالان سیاسی، فعالان کارگری و دانشجوئی، مبارزان برابری¬خواه حقوق زنان و فعالان عرصه حقوق، هنر، ادبیات، حقوق کودکان و دیگر زمینه¬های مبارزاتی، کارزاری جهانی را از پائیز ١٣٨٦برای رسیدگی به کشتارهای این دهه و محاکمه جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت آغاز کردند.
ایران تریبونال، یک دادگاه مردمی است و مشروعیت خود را از مردم می گیرد نه از دولت ها و احزاب و سازمان های سیاسی. نیروی محرکه پشت ایران تریبونال، اراده مردم معمولی است که با وجدان بیدار انسان های متعهد به حقوق اساسی توده های مردم، پشتیبانی می شود.
کارزار، بعد از پنچ سال تلاش مستمر و شبانه روزی، با حمایت و پیشیبانی شما در عرصه جمع آوری مدارک، تامین هزینه های دادگاه و سایر عرصه های حمایتی و معنوی، موفق شد یک حکومت را در بی سابقه ترین دادگاه مردمی در جهان، براساس شهادت نزدیک به صد تن از زندانیان سیاسی و اعضای خانواده های جان سپردگان دهه شصت، محاکمه و به جنایت علیه بشریت محکوم کند.
محاکمه یک حکومت و محکوم کردن آن به جنایت علیه بشریت، برای نخسیتن بار در جامعه بشری رخ می دهد و این یک دستاورد تاریخی نه تنها برای توده های مردم ایران و سایر کشورهای تحت ظلم و ستم است، بلکه در زمینه حقوق بین الملل نیز، یک تحول کیفی محسوب می گردد.
در عرف حقوق بین المللی آمده است، جنایت علیه بشریت به آن دسته از جرائمی گفته می شود که به طور جدی کرامت انسان را مورد حمله قرار دهند و موجب تحقیر و تخریب انسان شوند و به صورت گسترده و برنامه ریزی شده انجام گرفته باشند. جنایت علیه بشریت در میان جدی ترین جرائم مربوط به جامعه جهانی به عنوان یک کل است، زیرا که تمام بشریت از این جنایت آسیب می بیند.
دادستان دادگاه ایران تریبونال، از دادگاه درخواست کرد، جمهوری اسلامی را بر مبنای تعریفی که از جنایت علیه بشریت در قوانین بین المللی، به ویژه عرف حقوق بین المللی آمده است، به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کند.
برای رسیدگی به درخواست دادستان، دادگاه ابتدا باید این مساله را مورد توجه قرار می داد که جنایت علیه بشریت در زمانی که کشتار زندانیان سیاسی در ایران انجام گرفت، بخشی از عرف حقوق بین المللی بوده است، که براساس آن جمهوری اسلامی ایران را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم نماید.
اکنون که بیش از سه ماه از تشکیل دادگاه لاهه می گذرد، قضات ایران تریبونال، طبق قوانین و عرف های حقوقی بین المللی و با توسعه جرم جنایت علیه بشریت علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت، جمهوری اسلامی را در تمامیت آن به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم نمود.
تا پیش از این، بر طبق قوانین بین المللی تنها افراد و نه حکومت ها به جرم جنایت علیه بشریت محکوم شده اند. به همین دلیل، صدور حکم جنایت علیه بشریت علیه یک حکومت، یک دستاورد برای دادگاه مردمی ایران تریبونال، برای مردم ایران و جهان و یک تحول کیفی در عرف حقوق بین المللی است، که بی گمان در آینده در مقیاس حقوقی بین المللی و محلی به آن استناد خواهد شد.
در حکم نهائی، قضات ایران تریبونال پیشنهاد و توصیه برای دادخواهی را که در حکم مقدماتی آورده شده بود حذف کرده اند. به این ترتیب، با ارائه حکم محکومیت جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت، امر دادخواهی و چگونگی پشبرد آن در اختیار مردم عدالت خواه ایران و جهان گذاشته شده است. این حکم متعلق به تمامی ستمدیدگان و رنج کشیدگان جهان است.
با امید به اینکه فعالان جنبش دادخواهی، در عرصه داخلی و بین المللی، با در دست داشتن این حکم، قدم های بعدی را در جهت اهداف عدالت خواهانه خود بردارند.
با امید به روزی که، شاهد برگزاری دادگاه های مردمی توسط مردم در سایر مناطق جهان، در جهت رسمیت بخشیدن به حق خود در مقابل حکومت های سرکوبگر و متجاوز باشیم.
کارزار ایران تریبونال، این پیروزی را به توده های مردم ایران و جهان تبریک می گوید.
حکم دادگاه ایران تریبونال، مشتمل بر ٥١ صفحه و ١٧٠ ماده است که به زودی به فارسی ترجمه و در دسترس فارسی زبانان قرار خواهد گرفت.
برای مشاهده حکم، به لینک زیر مراجعه نمائید.
 http://www.irantribunal.com/Eng/PDF/Iran%20Tribunal%20Judgment.pdf
کارزار مردمی ایران تریبونال
٨ فوریه ٢٠١٣ برابر با ٢٠ بهمن ٣٣٩١

گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه رای به آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی داد

رای گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه یک پیروزی بزرگ است زیرا بر اساس حقوق بین المللی حبس عبدالفتاح سلطانی را خودسرانه تشخیص داده است. عبدالفتاح سلطانی باید بی درنگ آزاد شود و این موضوع شامل حال دیگر بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان هستند نیز می شود.

ÂÂ

پاریس ـ ژنو، ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ (۶ فوریه ۲۰۱۳) ـ گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه به این نتیجه رسید که حبس عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، خودسرانه است و از حکومت ایران خواست او را فوری آزاد کند.
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر»، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، در اوایل شهریور ۱۳۹۱ (آگوست ۲۰۱۲) از «گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه» درخواست رسیدگی به حبس آقای عبدالفتاح سلطانی کرده بود.
«گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه» در رای خود در باره این درخواست تاکید کرد که برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر «اسناد فعالیت گسترده ای را که آقای سلطانی، به عنوان یک مدافع حقوق بشر انجام داده، ارایه کرده است. این مدارک مسلم ِ این نتیجه گیری را تایید می کنند که آقای سلطانی به خاطر استفاده از آزادی بیان و (…) فعالیت به عنوان مدافع حقوق بشر زندانی شده و هیچ دلیلی برای توجیه محدود کردن حقوق او وجود ندارد. حکومت [ایران] هم اعتراضی به این مدارک نکرده است.»
رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر سوهیر بالحسن امروز گفت: «رای گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه یک پیروزی بزرگ است زیرا بر اساس حقوق بین المللی حبس عبدالفتاح سلطانی را خودسرانه تشخیص داده است. عبدالفتاح سلطانی باید بی درنگ آزاد شود و این موضوع شامل حال دیگر بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان هستند نیز می شود.»
جرالد استابِرُک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نیز اضافه کرد: «این رای به ویژه از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا مدافعان حقوق بشر در ایران با سیاست بی امان آزار و تعقیب روبرو هستند و ما از این نگران هستیم که این آزار در آستانه انتخابات خرداد ۱۳۹۲ افزایش یابد. بسیار مهم است که دولتمردان ایران به تعهدهای بین المللی خود پایبندی نشان دهند و از تصمیم گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه پیروی کنند.»
عبدالفتاح سلطانی در خرداد ۱۳۹۱ به ۱۳ سال زندان «در تبعید» در شهر دورافتاده برازجان (استان جنوبی بوشهر) محکوم شد. محکومیت زندان در تبعید خلاف قانون ایران است که برای «جرم» مبهم محاربه یکی از دو مجازات زندان یا تبعید در نقطه دیگری از کشور را مقرر کرده است.
آقای سلطانی سال های طولانی قربانی آزار قضایی بوده اما این آزار در پی انتخابات مورد مناقشه خرداد ۱۳۸۸ افزایش یافت. پس از بستن خودسرانه کانون مدافعان حقوق بشر در آذر ماه ۱۳۸۷ چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر نیز با سرکوب خشن روبرو شده اند. در حال حاضر خانم نسرین ستوده، آقای محمد سیف زاده و آقای محمد علی دادخواه به ترتیب حبس های شش، دو و نه سال را سپری می کنند.
علاوه بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، ده ها مدافع حقوق بشر در ایران در محرومیت از فعالیت های حقوق بشری شان در زندان به سر می برند. برای اطلاعات بیشتر در باره مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران، نگاه کنید به: http://www.fidh.org/Iran-List-of-human-rights-۱۲۲۳۵ و اقدام های فوری برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در گذشته.
رای گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه، که متشکل از کارشناسان مستقل بین المللی است، بر پایه حقوق بین المللی و پس از رسیدگی به شکایت برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در دفاع از آقای عبدالفتاح سلطانی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

ÂÂ

http://www.fidh.org/WGAD-orders-immediate-release-of-۱۲۸۵۲?var_mode=calcul

ÂÂ

تماس برای اطلاعات بیشتر
• FIDH: Arthur Manet / Audrey Couprie: + ۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۲۵ ۱۸
• OMCT: Delphine Reculeau : + ۴۱ ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۳۹

یا: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر):
lddhi@fidh.org
فیس بوک
http://www.facebook.com/lddhi.fidhÂÂ
Twitter: @fidh_faÂÂ

ترجمه و پخش: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران