در باره ی کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی

از تامین مسکن و بهداشت خبری نیست؛ بسیاری در چادر زندگی می کنند و گاه حریق تتمه ی داراییشان را می بلعد یا جانشان را می گیرد؛ بارش برف و باران نیز آوارهای زلزله را به باتلاقی از گل بدل کرده و همراه با کمبود سوخت و سرمای هوا مردم مصیبت زده و دغدار را به رنجی مضاعف دچار ساخته است…

بیش از دو ماه از لرزش زمین در آذربایجان شرقی می گذرد. خبرها حاکی است هیچ بهبود اساسی در وضع مردم زلزله زده ایجاد نشده و آن ها همچنان با مصایبی جانکاه دست به گریبانند. از تامین مسکن و بهداشت خبری نیست؛ بسیاری در چادر زندگی می کنند و گاه حریق تتمه ی داراییشان را می بلعد یا جانشان را می گیرد؛ بارش برف و باران نیز آوارهای زلزله را به باتلاقی از گل بدل کرده و همراه با کمبود سوخت و سرمای هوا مردم مصیبت زده و دغدار را به رنجی مضاعف دچار ساخته است؛ محصولات کشاورزی آن ها بر زمین مانده و احشام که وسیله ی معاش این هستی باختگان است، بی هیچ جان پناهی در سرما و بیماری در حال تلف شدن یا به یغما رفتن به چنگ فرصت طلبان سودجوست، و دور نیست که در ادامه ی این وضع حیوانات درنده نیز سهمی طلب کنند.

موج انسانی کمک ها که در روزهای نخست زمین لرزه به پا خاست، نوید می داد : “ایام غم نخواهد ماند”. اما حاکمیت، که گویا از زلزله ی بم درس های تازه ای گرفته بود، با دستگیری و بازداشت بسیاری از داوطلبان و ایجاد فضای پلیسی در منطقه پاسخ این موج را داد و خود نیز به پراکندن وعده و وعید پرداخت بی آن که کار درخور اعتنایی برای زلزله زدگان انجام دهد؛ حال آن که تامین فوری نیازهای مردم مصیبت دیده وظیفه ی دولت است و انجام آن را بی کم و کاست باید خواست.

اگر طبیعت بر بستر بی عدالتی اجتماعی آغازگر بی خانمانی و افزایش رنج مردم آذربایجان شرقی شد، دنباله ی این مصایب امری کاملا اجتماعی است. باید بکوشیم دامنه ی فاجعه کوتاه تر شود. نگذاریم خاک شدن هستی مردم با نفس سرد پاییز و زمستان به مصیبت عظیم تری بیانجامد.

کانون نویسندگان ایران کمک به مردم آسیب دیده را وظیفه ی انسانی خود می داند. به همین منظور، پیشتر، در زلزله های رودبار، طبس، بم، سیل مازندران و . . . در کنار مردم قرار گرفت و به قدر توان خود کوشید از آلام آن ها بکاهد. این بار نیز وظیفه ی خود دانست به حمایت از زلزله زدگان آذربایجان شرقی برخیزد. به همین منظور مبلغ ۲۵۵۰۰۰۰۰ ریال (دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان) وجه نقد گردآوری کرد که آن را از مجاری مورد اعتماد خود به دست زلزله زدگان می رساند. پرداخت این مبلغ ناچیز صرفاً حرکتی نمادین و حاکی از همبستگی کانون با زلزلهزدگان است. به این طریق میخواهیم به آن ها بگوییم : در کنارتان هستیم.

کانون نویسندگان ایران

۲۶ مهر ۱۳۹۱

www.kanoon-nevisandegan-iran.org

درخواست آزادی فوری زندانیان سیاسی و توقف اجرای احکام اعدام

ایران در سال ۲۰۱۱ بیش از هر کشور دیگری در جهان به دستگیری روزنامه نگاران اقدام کرده است که از میان آنها ۵۰ درصدشان بخشی از زندان خود را در سلول های انفرادی گذرانده اند و ۴۲.۸ درصد آنها در طی دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مجبور به ترک کشور شده اند و نیمی از آنها به احکامی از شش ماه تا ۱۹.۵ سال زندان و به خاطر اتهاماتی چون «همکاری با دولت های متخاصم»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات مذهبی» محکوم شدند.

(۲۰ مهر ۱۳۹۱)- گزارش سوم احمدشهید گزارشگر ویژه سازمان ملل دررابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران امروز با تاکید بر موارد گسترده نقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف طی ماه‌های گذشته و همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ دادن به موارد مطرح شده در گزارش های قبلی منتشر شد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از انتشار این گزارش استقبال می‌کند و از حکومت ایران می خواهد که به طور جدی در برابر موارد مطرح شده در این گزارش و گزارش‌های قبلی و درخواست های مطرح شده درآنها پاسخگو باشد و اجازه دسترسی به کشور را برای وی سریعا مهیا کند. کمپین همچنین از نهادهای سازمان ملل از جمله دبیرکل این سازمان بان کی مون؛ کمیساریای عالی حقوق بشر، ناوی پیلای و اعضای مجمع عمومی این سازمان می خواهد که برای اجرای توصیه‌نامه های این گزارش‌ها قدم ‌های جدی بردارند.

این گزارش امروز در نیویورک برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد و آقای شهید در هفته‌های آتی محتوای آن را در کمیته سوم مجمع عمومی مطرح و به سوالات اعضای مختلف مجمع پاسخ خواهد داد. مقامات ایران نیز فرصت خواهند داشت که در این جلسه موضع خود را مطرح کنند.

گزارشگر ویژه در بخش نتیجه گیری می گوید که در گزارشات خود تا کنون «طیف گسترده ای از نقض حقوق بشر» را گزارش داده است و ادعا می کند که «این موارد نتیجه ناسازگاری های حقوقی، عدم پایبندی کافی به حاکمیت قانون، و وجود گسترده مصونیت از مجازات» است. وی همچنین نتیجه گیری می کند که تحقیقات و مصاحبه های انجام شده، تصویر عمیقا نگران کننده ای از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه می کند و اینکه «بسیاری از موارد طبیعیت سیستماتیک» دارند. وی خواستار تجدید نظر در لوایح قانونی شده است که در این گزارش آمده اند و همچنین تجدیدنظر در چارچوب های قانونی که مغایر با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر می باشند را مطرح کرده است.

درادامه نتیجه گیری وی به اهمیت اشاعه فرهنگ «تحمل» اشاره می کند و از حکومت ایران می خواهد که از تبعیض علیه زنان ودختران و همچنین اقلیت های قومی و مذهبی جلوگیری کند. وی به صورت مشخص خواستار تضمین حکومت ایران برای تعیین حداقل سن ازدواج دختر با استانداردهای جهانی است.

احمد شهید مجددا درخواست خود را برای رسیدگی گسترده، بی طرفانه و مستقل به خشونت های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ مورد تاکید قرار می دهد و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سیاسی و عقیدتی را مطرح کرده است. گزارشگر ویژه همچنین درخواست توقف اجرای همه احکام اعدام مطرح کرده مخصوصا اعدام نوجوانان، و دیگران را تا زمانی که استانداردهای محاکمه عادلانه برقرارنشده اند.

پیش از نهایی شدن این گزارش ۲۳ صفحه‌ای، نسخه‌ای از آن در اختیار مقامات حکومت ایران قرار گرفته است تا پاسخ خود رابه مواردی که در آن مطرح شده است برای وی ارسال کنند. برخلاف دو گزارش قبلی که مقامات ایرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کلیت دستورکار گزارشگر و شخصیت وی را زیر سوال می‌بردند، به نظر می رسد که مقامات ایرانی این بار در زمان تعیین شده به گزارش پاسخ داده اند. با این حال از گزارش چنین برمی آید که مقامات حکومت ایران از پرداختن به موارد مشخص نقض حقوق بشر خودداری کرده و تلاش کرده اند منابع مورد مشورت قرار گرفته و یا ادعاهای مطرح شده توسط مدافعان حقوق بشر، سازمان های بین المللی و همچنین قربانیان نقض حقوق بشر را بی اعتبار جلوه دهند.

بنا به آنچه در گزارش آمده است مقامات ایرانی نتایج مطرح شده در این گزارش را بی مبنا و براساس «ادعاهای بی‌پایه» خوانده اند. مقامات ایرانی در توجیه ادعاهای خود گفته ند که قانون اساسی ایران حقوق همه ایرانیان را صرف نظر از جنسیت، مذهب، قوم و نژاد تضمین کرده است. آنها همچنین ادعا کرده اند که موارد مطرح شده در خصوص فقدان دادرسی عادلانه «ساختگی» است از آنجا که به تعبیر مقامات ایران قوانین کشور بدرفتاری با زندانیان و همچنین استفاده از اعترافات اجباری را ممنوع می‌کند و همچنین دسترسی به مشاوره حقوقی را فراهم می‌سازد.

گزارشگر گفته که براین باور است که عدم رسیدگی به موارد مشخص و متعدد نقض فاحش حقوق بشر نشان دهنده «فرهنگ مصونیت از مجازات» است.

در پاسخ به ادعاهای مقامات ایرانی، گزارشگر ویژه گفته که ایران چارچوب قانونی و ابزارمقدمات برای احترام به حقوق بشر را داراست. اما تاکید کرده است که وجود چنین ابزارهای قانونی اظهارات مبنی بر نقض حقوق بشر توسط ۲۲۱ نفری که بین نوامبر ۲۰۱۱ تا جولای ۲۰۱۲ برای گزارش او مصاحبه شده اند را غیرمعتبر نمی‌کند. او همچنین از اینکه موارد متعدد نقض حقوق بشر مطرح شده در گزارش مورد توجه و بررسی دولت ایران قرار نگرفته، اظهار تاسف کرده است.

درخلاصه گزارش تصریح شده است که گزارش پیش رو در برگیرنده همه موارد نقض حقوق بشر نیست بلکه مروری است بر برخی از موارد نقض حقوق بشر با تمرکز بر موارد سیستماتیک که نشان دهنده موانع موجود در مسیر توانایی‌های ایران برای اینکه بتوانند به تعهدات بین المللی خودشان عمل کنند‪.‬

گزارشگر ویژه بین فوریه تا ‌ژوئن ۲۰۱۲ به ۱۲۴ پرونده نقض حقوق بشر رسیدگی کرده و در این جهت ۹۹ مصاحبه با افراد مرتبط در داخل و خارج از کشورانجام داده است. از میان این مصاحبه ها، ۷۵ مورد شامل شواهد درجه اول و ۲۴ مصاحبه با منابع موثق یا شاهدان عینی نقض حقوق بشر بوده است.

در این گزارش آمده است که گزارشگر ویژه در جریان تهیه گزارش شماری از سندهای مرتبط با موضوع حقوق بشر از جمله قوانین موضوعه ایرانی و گزارش‌های کشوری وبین المللی، مطالب منتشر شده در رسانه ها و نیز گزارشات سازمان های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر را بررسی کرده است.

«گزارش گزارشگرویژه درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» در شش فصل ارائه شده است که عبارتند از: ۱). مقدمه، ۲). روش‌شناسی، ۳). حقوق مدنی و سیاسی، ۴). حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ۵). حقوق کودک و درنهایت ۶). پیشنهادات و نتایج.

فصل سوم (حقوق مدنی و سیاسی) که بخش عمده‌ای از گزارش را به خود اختصاص می‌دهد شامل زیرفصل‌های متنوعی است از جمله: آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، آزادی تجمعات و انجمنی، آزادی مذهبی( جامعه بهائیان، جامعه مسیحیان، جامعه دراویش)، اعمال ومدیریت عدالت (قانون مجازات اسلامی جدید، حق دادرسی، استقلال جامعه حقوقی، وضعیت زندان‌ها، اعدامها، شکنجه و مجازات‌های تحقیرآمیز و بی‌رحمانه).

براساس مقررارت جدید کمیته سوم شورای حقوق بشر سازمان ملل، کل گزارش گزارشگر باید درحدود ده هزار کلمه باشد. پیش از این گزارشگر می توانست اسامی افراد مختلف و پرونده های نقض حقوق بشر را در ضمیمه مطرح کند تا شامل محدودیت تعدادکلمات در گزارش نشود. اما براساس مقررات جدید بخش ضمیمه هم جزو محدودیت در تعداد کلمه است. گزارشگر ویژه در این گزارش از راه اندازی یک وب سایت برای ارائه تمامی اطلاعات و جزییات پرونده های مختلف و پاسخ های مقامات ایرانی خبر می دهد. این وب سایت به زودی اینجا قابل رویت خواهد بود.

تمرکز این گزارشگر ویژه بر روی روندهای سیستماتیک و همچین موضوع موانع قانونی که خود موجب نقض حقوق و آزادی مشروع شهروندی می شود قرار گرفته است. انتظار می رود جزییات پرونده های مشخص در وب سایت مورد اشاره قرار گیرد. در بند ۱۲ این گزارش گزارشگر ویژه نسبت به برخی عناصر در قانون مطبوعات که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نادیده می گیرد ابراز نگرانی کرده است. از جمله موارد نگرانی این موضوع مطرح شده که علیرغم مواد قانونی که دادگاه مطبوعات باید در حضور هیات منصفه برگزار شود، دهها روزنامه نگار پشت درهای بسته دادگاهی شده اند و تصمیمات دادگاه براساس نظر قضات بوده تا هیات منصفه.

موضوع توهین به مقدسات از جمله مواردی است که درقانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است. ماده ۲۶۳ این قانون می گوید هر کسی که به پیامبر اسلام یا دیگر پیامبران توهین کند مصداق سب النبی خواهد بود و می تواند با مجازات مرگ مواجه شود. گزارشگر ویژه این موضوع را مطرح کرده است که توهین و یا صدمه به شهرت افراد از مصادیق «جرائم جدی» به شمار نمی آیند که (مطابق با قوانین ایران) بتوانند با مجازات مرگ روبرو شوند. گزارشگر ویژه با اشاره به تغییرات قانون در این بخش، از اینکه این حوزه همچنان در تعریف موضوع توهین کلی است و مصادیق مشخص آن مطرح نشده اند، این ماده را مغایر با تعهدات ایران می داند.

گزارش گزارشگر ویژه همچنین در بند ۱۷ خود به محدودیت ها درخصوص جرائم اینترنتی و بسته شدن وب سایت ها تحت عناوین مختلف اشاره کرده است. در این بند گزارش به پرونده ۱۹ کاربر اینترنتی از جمله وحید اصغری، احمدرضا هاشم پور، مهدی علیزاده فخرآباد و سعید ملک پورکه به اعدام محکوم شده اند اشاره می کند و می گوید که این افراد براساس گزارشهای مختلف برای دراختیارگذاشتن اعترافات اجباری شکنجه شده اند.

گزارشگر ویژه اشاره کرده که در گزارش قبلی خود در ماه مارس اشاره کرده بود که اززمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بیش از ۱۵۰ روزنامه نگار کشور را ترک کردند. اما بر اساس گزارش، و طبق تخمین های جدید این عدد به چهارصد نفر می رسد. او همچنین گفته است که ایران در سال ۲۰۱۱ بیش از هر کشور دیگری در جهان به دستگیری روزنامه نگاران اقدام کرده است که از میان آنها ۵۰ درصدشان بخشی از زندان خود را در سلول های انفرادی گذرانده اند و ۴۲.۸ درصد آنها در طی دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مجبور به ترک کشور شده اند و نیمی از آنها به احکامی از شش ماه تا ۱۹.۵ سال زندان و به خاطر اتهاماتی چون «همکاری با دولت های متخاصم»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات مذهبی» محکوم شدند. دستگیری فریبرز رئیس دانا به خاطر مصاحبه های او با رسانه های خارجی در این بخش مطرح شده است.

در بند ۲۱ این گزارش نگرانی های فزآینده در خصوص کارکنان روزنامه نگاران مستقل و همکاران رادیو فردا و بی بی سی که ادعا کرده اند اعضای خانواده آنها دستگیر، زندانی و بازجویی شده و مورد تحدید وارعباب برای فشار آورند به آنها به منظور متوقف کردن فعالیت های گزارشگری شان بوده اند، مطرح شده است. در جریان مصاحبه‌ایی در این زمینه یکی از کارکنان بی بی سی گفته است که یکی از اعضای خانواده او بازداشت و به او گفته شده بود که با او تماس بگیرد و تشویقش کند که از کار در بی بی سی استعفا کند. یک کارمند دیگر بی بی سی هم با بازجویی اینترنتی هم مواجه شده است.

در بند ۲۲ گزارش، موضوع محکومیت کاریکاتوریست قزوینی به نام محمدشکرایه که کاریکاتوری از یک نماینده مجلس را کشیده بود و به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده بود مطرح شده است. علاوه بر آن به حکم محکومیت جعفر پناهی و محمد رسول اف نیز اشاره شده است.

سه بند ۲۶، ۲۷ و ۲۸ گزارش به موضوع مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و اینکه چطور به خاطر فعالیت های خود به احکامی از شش ماه تا ۲۰ سال زندان محکوم شده اند. مصاحبه شوندگان با آقای شهید از بازداشت خود و زندان تا بازجویی از اعضای خانواده و حتی دوستان آنها سخن گفته اند.

۱۱ بند از این گزارش به موضوع آزادی مذهبی از آزادی جامعه بهاییان، جامعه مسیحیان، جامعه دراویش اختصاص دارد.

موضوع اقلیت های نژادی عرب و آذری و نقض حقوق انها نیز در چندین بند مورد توجه قرار گرفته است.

در پایان این گزارش نیز در ۸ بند نتایج و پیشنهادات گزارشگر برای بهبود وضعیت حقوق بشر مطرح شده است. در بند ۷۷ گزارشگر ویژه تاکید کرده است که نیاز جدی برای تعریف جرائمی همچون اقدام علیه امنیت ملی وجود دارد و دولت تضمین بدهد که فضا برای انتقاد به اشکال مسالمت آمیز وجود داشته باشد.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)

دبیر کل سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون، از دولتمردان ایران خواست اجرای مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورند، قانون مجازات اسلامی و قوانین مربوط به نوجوانان را با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار کنند و مجازات های منع شده در حقوق بین الملل را کنار بگذارند.

بیانیه مطبوعاتی

۱۹ مهر ۱۳۹۱ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۲)

اعدام ها را متوقف کنید؛

قوانین را با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار کنید

ـ دبیر کل سازمان ملل

دبیر کل سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون، از دولتمردان ایران خواست اجرای مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورند، قانون مجازات اسلامی و قوانین مربوط به نوجوانان را با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار کنند و مجازات های منع شده در حقوق بین الملل را کنار بگذارند.

http://www.fidh.org/UNSG-Stop-executions-in-Iran-۱۲۲۶۷?var_mode=calcul

گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون، به مجمع عمومی درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۲ (۱۴ مهر ۱۳۹۱) در دسترس عموم قرار گرفت. رسانه های عمومی و وبگاه های مختلف فارسی زبان در روزهای گذشته تنها به بخش کوچکی از این گزارش در باره فشار تحریم ها بر مردم عادی به حق توجه نشان داده اند، اما بخش اعظم این گزارش هنوز از توجه لازم برخوردار نشده است.

«فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» در فروردین ۱۳۹۱ (آوریل ۲۰۱۲) گزارش مشترکی در باره مجازات اعدام، شامل توضیحاتی در باره قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به محاربه و فساد روی زمین، جرایم جنسی، دینی و سنگسار؛ اعدام نوجوانان، اعدام های مخفی، اعدام افراد اقلیت های قومی و دینی و موارد دیگر در اختیار دبیر کل آقای بان کی مون قرار دادند. توضیحات بیشتر و اسنادی نیز در خرداد ماه ۱۳۹۱ (ژوئن ۲۰۱۲) ارایه شد. نشانه های بهره گیری از اطلاعات ارایه شده در گزارش اخیر ایشان آشکار است.

گزارش آقای بان کی مون دارای سرفصل‌های زیر است:

– شکنجه و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز شامل شلاق و قطع عضو؛

– مجازات اعدام شامل اعدام در انظار عمومی؛

– اعدام مجرمان نوجوان؛

– حقوق زنان؛

– حقوق اقلیت‌ها؛

– آزادی گردهمایی مسالمت‌آمیز و تشکل و آزادی عقیده و بیان؛

– حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛

– همکاری با کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل؛

– نتیجه گیری و پیشنهادها.

در مقدمه این گزارش تاکید شده است: «پس از گزارش آخر دبیرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر {در ماه مارس ۲۰۱۲}، نقض حقوق بشر ادامه داشته است و به ویژه روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن را قربانی کرده است. کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل به ابراز نگرانی درباره شکنجه، قطع عضو، شلاق، استفادة رو به فزونی از مجازات اعدام (از جمله در انظار عمومی و علیه زندانیان سیاسی)، بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه ادامه داده‌اند. آزادی بیان و گردهمایی محدود مانده است و رهبران اپوزیسیون از فوریه ۲۰۱۱ (بهمن ۱۳۸۹) در حبس خانگی مانده‌اند. تبعیض علیه گروه‌های اقلیت ادامه یافته و در بعضی موارد به آزار و اذیت آن‌ها انجامیده است.»

مشروح گزارش ۱۹ صفحه ای دبیرکل موارد متعددی را در بر می گیرد. خلاصه این موارد از این قرار است:

• اجرای مجازات اعدام برای جرائمی که در حقوق بین المللی در ردیف مهم‌ترین جرایم ـ به ویژه جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدرـ به شمار نمی‌روند؛ اعدام بیش از ۶۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ و بیش از ۲۰۰ نفر در نیمه اول سال ۲۰۱۲؛ ادامه صدور حکم اعدام برای محاربه، فساد روی زمین، ارتداد و قاچاق مواد مخدر پس از محاکمه های بدون رعایت موازین قانونی؛ خطر اعدام فعالان کُرد؛ اعدام حداقل ۴۰ نفر در سال ۲۰۱۱ و ۳۰ نفر در نیمه اول ۲۰۱۲ در انظار عمومی با حضور کودکان؛

• قانون مجازات اسلامی تازه که هنوز برای اجرا ابلاغ نشده مجازات اعدام برای محاربه، فساد روی زمین، قاچاق مواد مخدر، تجاوز، قصاص و بعضی جرایم مستوجبِ حدود را حفظ کرده و امکان صدور مجازات سنگسار به اختیار قاضی بر اساس قانون شرع یا فتوا را باز گذاشته است. در عین حال، این قانون سن مسئولیت کیفری کودکان را تغییر نداده است؛ ماده ۹۰ آن امکان اعدام نوجوانان را باز گذاشته و مقرر می‌دارد که مجرمان نوجوان زیر ۱۸ سال در صورت ارتکاب جرایم مربوط به حدود و قصاص در صورتی در دادگاه به اعدام محکوم نمی‌شوند که در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد. «در سپتامبر ۲۰۱۱، علیرضا ملا سلطانی، ۱۷ ساله، در انظار عمومی اعدام شد.»

• بازداشت‌های طولانی، انفرادی و در انزوای کامل، مرگ زندانیان قومی در زیر شکنجه، محکومیت به کور کردن چشم، اجرای مجازات‌های بدنی مثل شلاق به ویژه در انظار عمومی؛

• نقض حقوق زنان از جمله تفکیک جنسی در دانشگاه ها؛ کاهش یا قطع پذیرش زنان در تعدادی از رشته های دانشگاهی؛ الزام به دریافت اجازه از پدر یا شوهر برای تحصیل در شهرهای دیگر؛ پیگرد و سرکوب فعالان زن از جمله شرکت کنندگان در اجلاس وضعیت زنان سال ۲۰۱۱ و فعالان کمپین یک میلیون امضا؛ ایرادهای قانون حمایت از خانواده که در دست تصویب است؛

• تبعیض علیه اقلیت های دینی، به ویژه پیروان آیین بهایی و مسلمانان اهل سنت؛

• تبعیض علیه جوامع قومی به ویژه عرب ها، بلوچ ها و کُردها؛ اعدام تعدادی از فعالان عرب ایرانی به اتهام محاربه؛

• ممنوعیت پناهندگان افغانستانی از دسترسی به آموزش در ۲۰ رشته؛ محرومیت کودکان پناهندگان افغان از دریافت شناسنامه؛ ممنوعیت حضور افغان ها در پارک های عمومی و حتا سکونت در بعضی شهرها؛

• نگرانی از رد صلاحیت نامزدهای شرکت در انتخابات و اختیارات گسترده شورای نگهبان برای رد صلاحیت آنها؛ دخالت سپاه پاسداران در انتخابات؛

• ادامه حبس میرحسین موسوی و مهدی کروبی؛ لغو پروانه احزاب سیاسی و ممنوعیت گردهمایی گروه های سیاسی؛

• دستگیری تعداد زیادی از روزنامه نگاران، سینماگران و کارکنان رسانه ها پس از انتخابات سال ۱۳۸۸؛ زندانی بودن حداقل ۴۰ روزنامه نگار در آذر ۱۳۹۰ و دستگیری تعدادی دیگر در دی ماه ۱۳۹۰؛ فشارها و محدودیت های علیه ناشران؛

• سرکوب، دستگیری وشکنجه مدافعان حقوق بشر به ویژه وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی و مخالفان تبعیض علیه زنان، و صدور حکم های سنگین علیه مدافعان حقوق بشر؛

• سرکوب، دستگیری، محکومیت و زندانی شدن فعالان کارگری که برای تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل فعالیت می کنند، از جمله سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کانون معلمان، و نیز دستگیری ۶۰ نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری؛ ممنوعیت برگزاری مراسم در روز اول ماه مه؛

• نابرابری ها در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی، مثل آموزش، بهداشت، امید به زندگی، فقر و غیره به ویژه بین مناطق شهری و روستایی و در مناطقی مثل سیستان ـ بلوچستان، کردستان، کهکیلویه و بویر احمد، و لرستان در مقایسه با میزان متوسط کشور و شهرهایی مثل تهران و اصفهان؛

• فشار شدید تحریم های خارجی بر مردم عادی از جمله با بالا رفتن قیمت ها و ایجاد مشکلات انسانی در زمینه واردات مواد غذایی و دارو؛

• عدم ورود گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر به ایران از سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) و مخالفت جمهوری اسلامی با دادن اجازه ورود به این کارشناسان، به ویژه به گزارشگر ویژه حقوق بشر.

دبیرکل سازمان ملل در بخش پیشنهادها دولتمردان جمهوری اسلامی را فراخواند تا:

 قانون مجازات اسلامی و قوانین مربوط به نوجوانان را با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار کنند؛ مجازات های منع شده در حقوق بین الملل را کنار بگذارند؛ و تا آن زمان اجرای مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورند؛

 توصیه های سال ۲۰۱۱ کمیته حقوق بشر را به اجرا بگذارند؛ به کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه، مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز بپیوندند؛

 با گزارشگر ویژه حقوق بشر همکاری و هرچه زودتر او را به ایران دعوت کنند؛ با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر نهادهای سازمان ملل برای ترویج حقوق بشر و حمایت از این حقوق همکاری کنند.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز گفت: «دبیرکل سازمان ملل در گزارش مشروح خود بخشی از انبوه موارد نقض حقوق بشر در ایران را خاطر نشان کرده است. همچون گذشته، به کار گیری مجازات اعدام به ویژه برای جرایم غیرمهم یا جرایم ساختگی مثل محاربه و فساد روی زمین در مورد زندانیان سیاسی و فعالان حقوق قومی، اعدام نوجوانان، سرکوب اقلیت های دینی، سرکوب و آزار مدافعان حقوق بشر، فعالان سندیکایی و فعالان حقوق زنان و ده ها مورد دیگر جنبه های شاخص این گزارش را تشکیل می دهند. دولتمردان جمهوری اسلامی باید پیشنهادهای سال ۲۰۱۱ کمیته حقوق بشر و پیشنهادهای دبیر کل را به اجرا بگذارند و هر چه زودتر همکاری با کارشناسان حقوق بشر و گزارشگر ویژه را آغاز کنند.»

تماس با جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: lddhi@fidh.net

همبستگی برای حقوق بشر در ایران

در جهان، پس از چین، جمهوری اسلامی ایران مقام دوم را در کشتار انسان ها بصورت مجازات اعدام دارا می باشد. این حکومت حیات خود را با اعدام مقامات حکومتی گذشته آغاز کرد. آنها در بیدادگاه های چند دقیقه ای به مرگ محکوم و بی درنگ اعدام شدند. در ۳۴ سال حیات این حکومت، ماشین اعدامی که در پشت بام مدرسه رفاه و با نظارت مستقیم خمینی به کار افتاد، بیش از هزاران نفر از دگراندیشان و مردم عادی را بعنوان «محارب با خدا» و «مفسد فی الارض» با تیرباران، به دار آویختن و سنگسار در کام خود فروبرده است.

دهم اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام است. نخستین بار در سال ۲۰۰۳ در اروپا این روز بعنوان اقدامی در دفاع از حرمت انسانی، « روز جهانی علیه اعدام » نامیده شد.

اعدام از دوران بربریت بعنوان نوعی انتقام گیری حاکمین متداول بوده و در دوران های بعد به آن لباس تنبیه مجرم برای جلوگیری از تکرار جرم هم پوشاندند. همچنین در طول تاریخ، اعدام برای نابود کردن و ترساندن مخالفین حکومت ها بطور وسیع بکار رفته است. اعدام یکی از شنیع ترین اعمالی است که دولت ها علیه مجرمین انجام می دهند. به رغم تاکید و اصرار مدافعین این حرکت ضد انسانی، هیچ مدرک و دلیلی از تاثیرگذاری اعدام در کاهش جرایم موجود نیست. اعدام نه تنها موجب جلوگیری از جرم نشده، بلکه باعث تداوم و تشدید چرخه خشونت در جامعه است. در حقیقت، اعدام قتل انسانها بدست حکومت گران به نام “عدالت قضائی” است و بس.

در جهان، پس از چین، جمهوری اسلامی ایران مقام دوم را در کشتار انسان ها بصورت مجازات اعدام دارا می باشد. این حکومت حیات خود را

با اعدام مقامات حکومتی گذشته آغاز کرد. آنها در بیدادگاه های چند دقیقه ای به مرگ محکوم و بی درنگ اعدام شدند. در ۳۴ سال حیات این حکومت، ماشین اعدامی که در پشت بام مدرسه رفاه و با نظارت مستقیم خمینی به کار افتاد، بیش از هزاران نفر از دگراندیشان و مردم عادی را بعنوان «محارب با خدا» و «مفسد فی الارض» با تیرباران، به دار آویختن و سنگسار در کام خود فروبرده است. طبق آمار سازمان عفو بین الملل در طی سال ۲۰۱۱ تعداد ۳۶۰ نفر رسما و ۲۷۴ نفراعلام نشده و در مجموع ۶۳۴ نفر در ایران اعدام شده اند. اضافه بر آن، صدور دستِ کم ۱۵۶ حکم تازه اعدام رسماً تایید شده است. در میان محکومین و اعدام شدگان تعدادی کودک که کمتر از ۱۸ سال داشتند گزارش شده است که از جمله آنان می توان از شایان امیدی، علیرضا ملاسلطانی و دو نوجوان دیگر در بندرعباس نام برد.

جمهوری اسلامی ایران در اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال یکی از خون خوارترین رژیم های عصر کنونی می باشد. در قوانین قضایی جمهوری اسلامی معیار سنی برای اعدام وجود ندارد.

جمهوری اسلامی ایران از اعدام بعنوان یکی از اصلی ترین حربه ها علیه مخالفین سیاسی خود بهره برداری کرده و می کند. فقط در طی تابستان ۶۷، بیش از ۴۰۰۰ نفر از زندانیان سیاسی ایران پس از چند دقیقه حضور در برابر «هیئت های تفتیش عقاید»، به چوبه های دار آویخته شدند. از نظر کشتار دگراندیشان، حکومت اسلامی ایران مقام نخست را در عصر کنونی داراست.

ما به مناسبت فرارسیدن دهم اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام، بار دیگر خواستار لغو اعدام و قوانین قصاص، در ایران برای همیشه هستیم و تاکید می کنیم که تمام مجرمین کیفری محکوم به اعدام باید دوباره در دادگاه های عادلانه محاکمه شوند و مجازاتی انسانی و مطابق باآخرین یافته های علوم انسانی و جامعه شناسی و هم چنین متناسب با جرم مرتکب شده برای آنها در نظر گرفته شود.

ما خواستار توقف ماشین کشتار دگر اندیشان در ایران بوده و از تمام سازمان ها، گروه ها و شخصیت های جهانی می خواهیم از این خواست بحق و انسانی ما حمایت کنند.

ما خواستار آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

ما خواستار لغو احکام جاری اعدام همه زندانیان سیاسی از جمله: رشید آخکندی، منصور آروند، جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه، عبدالرضا امیر خنافره، شریفی امیر معاوی، سید سامی حسینی، غلامرضا خسروی سوادجانی، سمکو خورشیدی، هادی راشدی، انور رستمی، عبدالوهاب ریگی، مهر الله ریگی، حبیب ریگی نژاد، عبدالغنی زنگی زهی، هوشنگ رضایی، عبدلله ‌سروریان، مصطفی سلیمی، نوید شجاعی، هاشم شعبانی نژاد، عبدالرحیم صحرازهی، شهاب عباسی، غازی عباسی، رحمان عساکره، محمد علی عموری، ابراهیم عیسی پور، عبد الرضا قنبری، حبیب الله‌ گلپری پور، حبیب الله ‌لطیفی، عبدالامیر مجدمی، عزیز محمدزاده‌، سید جمال محمدی، زانیار مرادی، لقمان مرادی، شیرکو معارفی، بختیار معماری، سیروان نژاوی، على نعامی، سلمان میایی، خواستار اعتراض مجامع بین المللی به این قوانین ضد انسانی در جمهوری اسلامی هستیم. ما تمام نهادهای حقوق بشری را در حمایت از این خواسته ها، به کمپین جهانی علیه اعدام دعوت میکنیم.

همبستگی برای حقوق بشر در ایران

امضا کنندگان:

اتحاد برای ایران ـ بلژیک

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی درایران ـ آمریکای شمالی

اتحاد برای پیشبرد سکولاردموکراسی در ایران ـ نیویورک

اتحاد برای پیشبر سکولاردموکراسی درایران ـ لوس آنجلس

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران ـ واشنگتن

اتحاد برای پیشبرد سکولاردموکراسی در ایران ـ شیکاگو

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران ـ اورنج کانتی کالیفرنیا

اروپرس ـ بلژیک

انجمن حقوق بشرودموکراسی ـ هامبورگ

انجمن همبستگی ایرانیان ـ دالاس

انجمن حقوق بشرجنوب کالیفرنیا

کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی ـ پاریس

بنیاد اسمائیل خوئی ـ آتلانتا

حامیان مادران پارک لاله ـ لوس آنجلس/ ولی

حامیان مادران پارک لاله ـ دورتموند

حامیان مادران پارک لاله ـ ژنو

حامیان مادران پارک لاله ـ ایتالیا

حامیان مادران پارک لاله ـ کلن

کانون ایران آزاد

کانون حقوق بشر سیمرغ ـ دورتموند

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش

جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران ـ اتریش

جنبش سبز کاردیف ـ انگلیس

حنبش سبزلندن ـ انگلیس

جنبش آذربایجان

برای پشتیبانی از این حرکت با ایمیل زیر تماس بگیرید

free.iran.for.all.iranians@gmail.com

سازمان دیده بان حقوق بشر

(بیروت) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام داشت سیستم قضائی ایران باید در مورد تحقیقات جنائی مربوط به سعید مرتضوی، دادستان کل سابق تهران برای کشتار اعتراض کنندگان پس از انتخابات ژوئن 2009، سریع و شفاف عمل کرده و در صورت وجود شواهدی مبنی بر دست داشتن وی در این وقایع، او را تحت پیگرد قرار دهد. مرتضوی که اکنون مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ایران می‏باشد، متهم گردیده که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری، در کشتار، شکنجه و بازداشت خودسرانه ده ها تن از اعتراض کنندگان و نیز ارتکاب دیگر موارد نقض حقوق در طی بیش از 12 سال گذشته، دست داشته است.

ایران: ناقض حقوق بشر بدنام را به سزای اعمالش برسانید [۱]

۲۷ سپتامبر ۲۰۱۲

(بیروت) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام داشت سیستم قضائی ایران باید در مورد تحقیقات جنائی مربوط به سعید مرتضوی، دادستان کل سابق تهران برای کشتار اعتراض کنندگان پس از انتخابات ژوئن ۲۰۰۹، سریع و شفاف عمل کرده و در صورت وجود شواهدی مبنی بر دست داشتن وی در این وقایع، او را تحت پیگرد قرار دهد. مرتضوی که اکنون مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ایران می‏باشد، متهم گردیده که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری، در کشتار، شکنجه و بازداشت خودسرانه ده ها تن از اعتراض کنندگان و نیز ارتکاب دیگر موارد نقض حقوق در طی بیش از ۱۲ سال گذشته، دست داشته است.

پس از سال‎ها تأخیر، یک سخنگوی قوه قضائیه در روز ۱۷ سپتامبر اعلام کرد که مقامات در ارتباط با خشونت‎های پس از انتخابات در زندان کهریزک، بر علیه مرتضوی یک پرونده جنائی تشکیل داده اند، اما هنوز علیه وی کیفرخواست صادر نگردیده است. تحقیقاتی که توسط مجلس در سال ۲۰۱۰ صورت گرفت، نشان داد مرتضوی در فجایع سال ۲۰۰۹ دست داشته است.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت «مرتضوی به ارتکاب بدترین فجایع علیه بازداشت شدگان ایرانی متهم گردیده است، بنابراین تحقیق در باره این اتهامات، با وجود آنکه مدتهاست به تأخیر افتاده، خبر خوشی است. اما مرتضوی را سپر بلای رژیم کردن سبب اجرای عدالت نمی‎گردد: قوه قضائیه باید دیگر مقامات عالیرتبه ای را هم که در فجایع پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ دست داشته اند، تحت تعقیب قرار دهد.»

در روز ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲، غلامرضا محسنی اژه‎ای، سخنگوی عالیرتبه قوه قضائیه و دادستان کل ایران گفت پرونده جنائی علیه مرتضوی باز خواهد ماند و دادستان ها از وکلای مرتضوی دفاعیه هائی دریافت داشته اند. اژه‎ای گفت که وی انتظار داشت دادستان ها مرتضوی را به دادگاه احضار نمایند، اما در مورد هیچیک از اتهامات هنوز علیه وی کیفرخواست صادر نشده است.

اعلان این خبر توسط اژه‎ای چند روز پس از گزارش رسانه ها مبنی بر آزاد کردن علی اکبر حیدریان، یکی از معاونان مرتضوی و یکی از مظنونان اصلی پرونده کهریزک که جلوتر در سال ۲۰۱۲ به دلیل اتهامات بی ربط دیگری دستگیر شده بود، اتفاق افتاد. در ژانویه ۲۰۱۲، تحقیقاتی که توسط مجلس در باره مرگ افراد در بازداشتگاه کهریزک صورت گرفت، مرتضوی، قاضی و دادستان سابق تهران را در انتقال و بدرفتاری با بازداشت شدگان در کهریزک، مجرم اصلی تشخیص داد. این تحقیقات همچنین حیدری فرد و حسن دهنوی، یکی دیگر از معاونین مرتضوی را هم به عنوان افراد مظنون در این پرونده نام می برد.

بر اساس آنچه که مفصلاً توسط رسانه ها گزارش گردید – سه تن از بازداشت شدگان به نام های امیر جوادیفر، محمد کامرانی، و محسن روح الامینی در کهریزک که توسط نیروهای انتظامی ایران اداره می‎شد، کشته شدند. در سال ۲۰۱۰ خانواده قربانیان و فعالان حقوق بشر اعلام داشتند دو زندانی دیگر به نام های رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر پس از آزاد شدن از این بازداشتگاه، فوت نمودند که ظاهراً به علت آسیب هائی بوده است که در طی مدت بازداشتشان در این بازداشتگاه، به ایشان وارد آمده است. مقامات تا کنون از ربط دادن مرگ این افراد به صدماتی که در کهریزک به آنها وارد آمده، امتناع ورزیده‎اند.

دیگر بازداشت شدگان هم اظهار می دارند که در طی بازداشت شان در کهریزک، نیروهای امنیتی آنها را تحت شکنجه و آزار، از جمله تجاوز جنسی [۲] قرار داده اند. علاوه بر آن دو پزشکی که برخی از این قربانیان را درمان می کرده اند و در برابر هیئت ویژه مجلس در سال ۲۰۰۹ در این مورد شهادت دادند، بعداً تحت شرایط مشکوکی [۳] مردند. گزارش های ایشان با اظهارات مرتضوی و افراد دیگری که گفته بودند بازداشت شدگان در اثر ابتلا به مننژیت درگذشته بودند، تناقض داشت.

در ژوئیه ۲۰۰۹ مجلس ایران کمیسیون ویژه ای تشکیل داد تا وضعیت دستگیر شدگان پس از انتخابات را مورد بررسی قرار دهند تا به اتهامات مربوط به شکنجه و آزار بازداشت شدگانی که در سرکوب های پس از انتخابات دستگیر شده بودند، رسیدگی نماید. گزارش این هیئت حاکی از آن بود [۴] که مرتضوی، دادستان کل تهران در آن هنگام، ادعا کرده بود تصمیم وی برای فرستادن بازداشت شدگان به کهریزک، ناشی از فقدان جای کافی در زندان اوین در شمال تهران بوده است. اما مقامات اوین به هیئت مزبور گفتند که زندان آنها برای پذیرش این زندانیان آماده بود. نظر نهائی هیئت مذکوراین بود که تصمیم مرتضوی برای انتقال اعتراض کنندگان به کهریزک، «حتی اگر اوین از ظرفیت لازم برای قبول آنان برخوردار نبود، باز هم قابل توجیه نیست» و مرتضوی را برای مرگ جوادیفر، کامرانی و روح الامینی مسئول دانست.

در دسامبر ۲۰۰۹ یک دادگاه نظامی ۱۱ مأمور پلیس و یک شهروند غیر انتظامی را که گفته می شد با پلیس همکاری داشته است، به قتل زندانیان در کهریزک متهم نمود. در روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰، رسانه های ایران گزارش نمودند که این دادگاه نظامی دو تن از متهمین را به مرگ، جریمه نقدی و تحمل شلاق و پرداخت خون بهاء به خانواده قربانیان محکوم نموده است. نه تن دیگر نیز بر طبق گزارش رسانه ها به دلیل نقشی که در ارتکاب آزار و اذیت در آنجا داشته اند، به تحمل دوره های نامعلوم حبس و نیز پرداخت جریمه نقدی محکوم گردیدند. دادگاه متهمی که دارای عالی ترین رتبه بود، یعنی سرتیپ عزیزالله رجب زاده که در آن هنگام رئیس نیروی انتظامی تهران بود، را از تمام اتهامات وارده، تبرئه نمود.

جلسات استماع دادگاه پشت درهای بسته برگزار شد ولی به محاکمه مقامات عالیرتبه قضائی و مقامات نیروی انتظامی، مانند مرتضوی، دهنوی (معاون مرتضوی که به «قاضی حداد» هم معروف است)؛ حیدری فرد (یکی دیگر از معاونان مرتضوی)، اسمعیل احمدی مقدم (فرمانده نیروهای انتظامی) و احمد رضا رادان (معاون فرمانده نیروهای انتظامی) نپرداخت. در روز ۳۰ آوریل ۲۰۱۲ تابناک نیوز، که یک وبسایت طرفدار رژیم می‎باشد، گزارش کرد که نیروهای امنیتی حیدری فرد را دستگیر کرده اند، اما مقامات بعداً اظهار داشتند که وی برای موضوع جنائی دیگری که به جریان کهریزک ارتباطی نداشت، احضار شده بوده است.

بلافاصله پس از صدور این مجازات ها توسط دادگاه نظامی، اعضاء خانواده قربانیان اعلام نمودند که آنها دو مأموری که به اعدام محکوم شده بودند را بخشیده اند تا بتوانند «شاهد مجازات مرتکبین اصلی باشند.» آنها از آن زمان تا کنون پرونده شان علیه مرتضوی، دهنوی و حیدری فرد که معتقدند مسئول کشتار فرزندان آنها می‎باشند را پیگیری نموده اند. هر سه این افراد به دنبال تحقیقاتی که در باره دست داشتن آنها در کشتارهای کهریزک صورت گرفت، در سال ۲۰۱۰ سمت خود را در قوه قضائیه از دست دادند و در نتیجه مصونیت دولتی این افراد در برابر پیگرد قانونی نیز باطل گردید. علیرغم شواهدی که مرتضوی را به موارد جدی نقض حقوق مرتبط می‎سازد، از آن زمان تا کنون وی سمت هائی را در کابینه رئیس جمهور محمود احمدی نژاد به عهده داشته است؛ ابتدا به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و اکنون به عنوان مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی.

سازمان دیده بان حقوق بشر از مقامات ایرانی می‎خواهد اطلاعات مربوط به وضعیت تحقیقات جنائی یا دادرسی علیه مرتضوی و دیگر مقامات رسمی عالیرتبه ای که در ارتکاب آزار و اذیت در کهریزک و نیز در سرکوب‎های پس از انتخابات، مسئول بوده اند، را در اختیار عموم مردم قرار دهند. اکنون بیش از سه سال از کشتار معترضین مخالف دولت در بازداشتگاه کهریزک گذشته است و قوه قضائیه ایران قادر به ارائه اطلاعات معتبر در باره تحقیقات جنائی یا مراحل دادرسی علیه مرتضوی و دیگران نبوده است.

بر طبق گفتگوی بستگان افرادی که توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردیده بودند، با سازمان دیده بان حقوق بشر [۵]، مرتضوی همچنین مسئول تحقیق در باره رهبران اصلاح طلب بازداشتی و مقامات رسمی حزبی در وقایع پس از انتخابات جنجال برانگیز [ایران] بود.آین افراد اظهار داشتند مرتضوی به عنوان دادستان دادگاه انقلاب و دادستان کل تهران، بازجوئی از افرادی که در تهران دستگیر شده بودند را بر عهداه داشت.

مقامات ایران باید اطمینان حاصل کنند که تحقیقات جنائی همچنین یک سلسله موارد نقض حقوق که قبلاً در دوران تصدی مرتضوی به عنوان قاضی و دادستان انجام گرفته را هم مورد بررسی قرار دهد.

در آوریل ۲۰۰۰، مرتضوی که در آن زمان قاضی دادگاه عمومی شعبه ۱۴۱۰ بود، رهبری سرکوب به منظور خاموش ساختن مخالفت های فزاینده در ایران را نیز به عهده داشت و فرمان تعطیل شدن بیش از ۱۰۰ روزنامه و مجله را صادر نمود. در ژوئن ۲۰۰۳ خبرنگار عکاس ایرانی – کانادائی، زهرا کاظمی در حالی که در دست مأموران امنیتی و قضائی به رهبری مرتضوی، در بازداشت به سر می برد، جان خود را از دست داد. وکلای خانواده وی اظهار می دارند [۶] که بدن وی علائم شکنجه، از جمله ضرباتی که بر سر وی کوبیده شده را نشان می‎دهد و اینکه مرتضوی مستقیماً در بازجوئی از وی شرکت داشته است.

در سال ۲۰۰۴ مرتضوی بازداشت خود سرانه بیش از ۲۰ تن از وبلاگ نویسان و خبرنگاران و نگاه داشتن آنها در زندان‎های مخفی را سازماندهی نمود. تحقیقات سازمان دیده بان حقوق بشر [۶] نشان می دهد که مرتضوی در آزار و اذیت این زندانیان، از جمله نگاهداری آنها در حبس های انفرادی طویل المدت و مجبور ساختن آنها به امضای اعترافات دروغین، دست داشته است. امضاء این اعترافات کاذب بعداً نیز در برابر دوربین های تلویزیونی تکرار شد.

ویتسون می گوید «این یک فرصت حساس برای قوه قضائیه است تا نشان دهد می تواند مرتضوی را برای موارد متعدد نقض حقوق بشر که وی سال‎ها به ارتکاب آن متهم شده، با عدالت و شفافیت مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. ایرانیان این شایستگی را دارند که شاهد اجرای عدالت در مورد مقامات رسمی عالیرتبه ای باشند که مرتکب سوء استفاده شده اند.»

______________________________________

[۱] http://www.hrw.org/node/110413

[۲] https://mail.hrw.org/owa/redir.aspx?C=cdb3a65421a647318bc6ab5a9b49a633&URL=http%3a%2f%2fwww.hrw.org%2fnews%2f2009%2f06%2f09%2firan-stop-covering-sexual-assaults-prison

[۳] https://mail.hrw.org/owa/redir.aspx?C=cdb3a65421a647318bc6ab5a9b49a633&URL=http%3a%2f%2fwww.guardian.co.uk%2fworld%2f2009%2fnov%2f16%2firan-protest-doctor-pourandarjani-death

[۴] https://mail.hrw.org/owa/redir.aspx?C=cdb3a65421a647318bc6ab5a9b49a633&URL=http%3a%2f%2fwww.hrw.org%2fnews%2f2010%2f01%2f13%2firan-prosecute-mortazavi-detention-deaths

[۵] https://mail.hrw.org/owa/redir.aspx?C=cdb3a65421a647318bc6ab5a9b49a633&URL=http%3a%2f%2fwww.hrw.org%2fnews%2f2009%2f06%2f23%2firan-violent-crackdown-protesters-widens

[۶] https://mail.hrw.org/owa/redir.aspx?C=cdb3a65421a647318bc6ab5a9b49a633&URL=http%3a%2f%2fwww.hrw.org%2fnews%2f2006%2f06%2f21%2firan-remove-rights-abuser-delegation-un

به مناسبت آغاز مهر ماه ۱۳۹۱ و پنجم اکتبر روز جهانی معلم

ما براین باوریم که آموزش و پرورش به سامان نخواهد شد مگر با شرکت راستین خانواده‌ها، آموزگاران، دانش آموزان، کارشناسان و جامعه مدنی فرهنگیان. به گمان ما کنشگران صنفی- فرهنگی، در بازتاب وضعیت واقعی آموزش و پرورش نقشی انکارناپذیر دارند. اینان کسانی هستند که در کلاس درس، مانند دیگر آموزگاران دلسوز، نگران آموزش درست دانش آموزان خویش‌اند و در بیرون کلاس، از سر انگیزه‌ی درونی و وجودی، و البته بی‌هیچ چشم داشتی، در نیرومندسازی گستره‌ی همگانی می‌کوشند.

به نام خداوند جان و خرد

بازگشایی مدرسه‌ها، آغاز دوباره‌ی دانش‌ورزی و دانش آموزی، و شکسته شدن سکوت تابستانی کلاس‌های درس است. حضور دانش آموزان و آموزگاران، زندگی بخش دوباره‌ی مدرسه‌ها، و نوید و نماد پویایی و سرزندگی جامعه است. مدرسه، سرآغازی است برای شناخت و اندیشیدن و زدودن نادانی‌ها، و زیستن در پرسش‌ها و جست و جوگری‌ها. ما آغاز مهر را به همه‌ی ایرانیان، به ویژه به دانش آموزان، دانشجویان، استادان و فرهنگیان گرامی تبریک می‌گوییم، و آرزومند کامیابی و سرافرازی همگانیم. همچنین بایسته است یادی کنیم از همه‌ی دانش آموزان عزیزی که در زلزله‌ی اخیر آذربایجان، جان خویش را از دست دادند؛ بی‌گمان یاد آنها، در کلاس‌های درس، همواره زنده خواهد ماند.

اما، روزهای نخست مهر، با مناسبتی جهانی نیز همراه است که بیش از پیش، بر “آموزشی” بودن این ماه و این روزها می‌افزاید. در سال ۱۹۹۴، یونسکو، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، پنجم اکتبر، سیزدهم مهر را روز جهانی معلم نامگذاری کرد، که از آن سال تاکنون، این روز در مدرسه‌های بیشتر کشورهای جهان جشن گرفته می‌شود. البته روز جهانی معلم هر سال، با پیامی نیز همراه است، پیامی که یکی از مشکلات آموزش را نشانه می‌رود و یا به یکی از بنیادهای مهم آن اشاره می‌کند. “به سود آموزگاران موضع بگیرید!” پیام سال ۲۰۱۲ روز جهانی معلم است که به روشنی، خواستار پشتیبانی همگان از آموزگاران شده است تا در پیکار معلمان برای دستیابی به جایگاه راستین اجتماعی – فرهنگی و شرایط اقتصادی فراخور شآن معلم، و همچنین شرایط استاندارد آموزش، یار و یاورشان باشند. ناگفته نماند که در ایران نیز، اکنون سال‌هاست که معلمان، با پیگیری روش‌های قانونی، و تشکیل نهادها و تشکل‌های مدنی، خواستار بهبود وضع آموزش و دگرگونی در روش‌های نادرست متمرکز مدیریتی شده‌اند، همچنین در نقد شرایط بد اقتصادی و معیشتی زندگی خود و دیگر اقشار کم درآمد، مانند کارگران زحمت کش جامعه، اقدام‌ها نموده‌اند که متآسفانه در این راه، متحمل هزینه‌هایی نیز گردیده‌اند. اما هم اکنون بسیار خرسندیم که می‌بینیم افزون بر نهادهای آموزشی جهانی، جامعه مدنی، رسانه‌ها، شخصیت‌ها و فرهیختگان جامعه‌ی ایرانی نیز، به نقد وضعیت نابسامان زندگی و کاری اقشاری مانند فرهنگیان می‌پردازند و در دفاع از تلاش‌های آنها در مبارزه با فقر و تبعیض و مشکلات آموزشی، بلندتر و رساتر سخن می‌گویند.

این روزها حتی بسیاری از مسئولان حکومت و اشخاص تاثیرگذار دست اندرکار نیز، خواستار کنترل وضعیت نابهنجار اقتصادی کنونی شده‌اند و در اعتراض به گرانی و تورم افسارگسیخته، با مردم و اقشار کم درآمدی همچون فرهنگیان همنوا گردیده‌اند. بی‌هیچ شکی، در ایران کنونی، مشکلات اقتصادی بیداد می‌کند و جامعه و زندگی مردم را بیش از پیش با بحران‌های جدی فرهنگی و اجتماعی روبرو می‌سازد و البته خواهد ساخت. ما به عنوان بخشی از جامعه‌ی آموزشی ایران، این سرریز مشکلات اقتصادی را به گستره‌ی آموزش، با چشمان خویش می‌بینیم. آمار شگفت کودکان بازمانده از تحصیل، که شمارشان هم اکنون بیش از چهار میلیون برآورد می‌شود، کاهش تقریباً ده درصدی پوشش دانش آموزان دبیرستانی در ده سال گذشته، افزایش نارضایتی و بی‌انگیزگی معلمان، افزایش مشکلات اقتصادی مدارس، به ویژه مدارس مناطق فقیر، که با کاهش چشمگیر کمک‌های مردمی روبرو شده‌اند و حتی در پرداخت قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن، با دشواری‌های فراوانی دست به گریبان‌اند، تنها بخش کوچکی از نابسامانی‌هایی است که مستقیم ریشه در همین شرایط اقتصادی آشفته دارد.

اما درد بزرگ دیگر آموزش ایران- که البته بارها از آن سخن گفته ایم- این است که آموزگاران در تصمیم گیری‌های آموزشی از کمترین نقش و جایگاهی برخوردارند و مدیریت سخت متمرکز آموزشی ایران، بی‌توجه به دیدگاه معلمان، هر روز تصمیمی تازه می‌گیرد و سیستم آموزشی ناکارآمد و کم کیفیت کنونی را، بیش از پیش، دچار بحران می‌سازد. شایسته است یادآور شویم که به همان اندازه که مدیریت دموکراتیک، بر انگیزه‌ها می‌افزاید و در را بر شکوفایی استعدادها می‌گشاید مدیریت متمرکز، نابودگر انگیزه و استعدادهاست. نمی‌توان با آموزگارانی که هر روز شاهد تغییرات شتاب زده و کارشناسی نشده‌ی بی‌بنیادند، چشم به دگرگونی بنیادین دوخت. همین سیستم ۳-۳-۶ که در توجیه اش، هنوز هم هیچ برهان و دلیل محکمی ارائه نشده و حتی پیش از به اجرا درآمدنش، سخن از تغییر آن به ۳-۳-۳-۳ می‌شود، و در حال حاضر، آموزش و پرورش را با مشکلات فراوانی دست به گریبان نموده، نشانی است از نادرست بودن تصمیم گیری‌های مدیریتی متمرکز از بالا به پایین.

کانون صنفی معلمان ایران، ریشه‌ی بسیاری از این شتاب زدگی‌ها و نابسامانی‌های گوناگون پهنه‌ی آموزش را، مدیریت متمرکز ارزیابی می‌کند و نمی‌تواند تآسف ژرف خود را از شرایطی که بر آموزش ایران رفته و می‌رود بازگو نکند؛ شرایطی که روز به روز کودکان ایرانی را از آموزشی مدنی، علمی و دموکراتیک دورتر و بی‌بهره تر می‌سازد. امروزه آموزش و پرورش جهانی، رو به این دارد که حقوق مدنی همه‌ی دست اندرکارانش را پاس بدارد و هم در درون مایه و هم در فرآیند آموزش با مبنا قرار دادن حقوق بشر، که ریشه در اخلاق پسندیده و نیک انسانی دارد، به رشد همه‌ی ارکان آموزش بپردازد. ما براین باوریم که آموزش و پرورش به سامان نخواهد شد مگر با شرکت راستین خانواده‌ها، آموزگاران، دانش آموزان، کارشناسان و جامعه مدنی فرهنگیان. به گمان ما کنشگران صنفی- فرهنگی، در بازتاب وضعیت واقعی آموزش و پرورش نقشی انکارناپذیر دارند. اینان کسانی هستند که در کلاس درس، مانند دیگر آموزگاران دلسوز، نگران آموزش درست دانش آموزان خویش‌اند و در بیرون کلاس، از سر انگیزه‌ی درونی و وجودی، و البته بی‌هیچ چشم داشتی، در نیرومندسازی گستره‌ی همگانی می‌کوشند.

در پایان تآسف خود را از زندانی بودن شماری از همکاران ارزنده مان اعلام می‌کنیم. رسول بداقی، از شهریورماه ۸۸ تاکنون در زندان است، بدون حتی یک روز مرخصی، و حتی بدون این که اجازه داشته باشد با خانواده و کودکان خردسال خود، ملاقاتی حضوری داشته باشد. محمد داوری نیز اکنون بیش از سه سال است که زندانی است و اجازه‌ی مرخصی نیافته تا خانواده و مادر سالخورده‌اش را از نزدیک ببیند. عبداله مومنی و محمود باقری نیز از دیگر آموزگاران ارزنده ای هستند که متآسفانه در زندان بسر می‌برند و خانواده‌هایشان چشم به راه آزادی شان. ما خواستار این هستیم که این عزیزان و دیگر فرهنگیان دربند، که حتی برخی از آنها، بیش از نیمی از دوره‌ی محکومیت خویش را سپری کرده‌اند، آزاد شوند. بی‌گمان، آزادی این آموزگاران، می‌تواند بهترین هدیه‌ی آغاز مهر آموزش باشد.

کانون صنفی معلمان ایران

۵/۷/۹۱