بیانیه مطبوعاتی ـ برنامه نظارت

دولتمردان ایران باید به آزار و اذیت قضایی علیه خانم شیوا نظرآهاری، خانم ژیلا بنی یعقوب و آقایان نوید خانجانی، حسین رونقی ملکی، عیسی سحرخیز و بهمن احمدی امویی پایان دهند، اتهام‌های آن‌ها را ملغا کنند و به‌طورکلی تمام مدافعان حقوق بشر را که به خاطر فعالیت های حقوق بشری خود در حبس خودسرانه به سر می برند، آزاد نمایند و اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.

ایران

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:

http://www.fidh.org/Ongoing-reprression-of-Iranian-12164?var_mode=calcul

پاریس ـ ژنو 21 شهریور 1391 (11 سپتامبر 2012)ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، از حبس خودسرانه چهار مدافع حقوق بشر در ایران مطلع شده است. چندین فعال حقوق بشر و روزنامه نگار برای گذراندن حکم های زندان خود دستگیر شده اند و علیه چند نفر اتهام های تازه مطرح شده است.

در روز 18 شهریور 1391، خانم شیوا نظرآهاری، عضو بنیان‌گذار کمیته گزارشگران حقوق بشر و عضو کمپین برابری و فعال حقوق کودک، به زندان اوین رفت. او در اوایل شهریور 1391 برای گذراندن محکومیت چهار سال زندان خود احضار شده بود. این محکومیت به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع به قصد تبانی علیه حکومت اسلامی»، «تشویش اذهان عمومی» و «محاربه» در تاریخ 18 دی ماه 1390 در دادگاه تجدید نظر تأیید شده بود. برنامه نظارت یادآوری می‌کند که خانم نظرآهاری در دهه گذشته بارها به خاطر فعالیت‌های خود به عنوان مدافع حقوق بشر دستگیرشده است: 20 روز در سال 1381، سه هفته در سال 1383، سه ماه در سال 1388 و در حدود نه ماه در سال‌های 1388 و 1389.

به علاوه، در تاریخ اول شهریور 1391، آقای نوید خانجانی، عضو بنیان‌گذار کمیته گزارشگران حقوق بشر و جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، و آقای حسین رونقی ملکی، وبلاگ نگار و فعال حقوق بشر، به همراه ده‌ها فعال دیگر که برای کمک به زلزله‌زدگان به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بودند، دستگیر شدند. با وجود این که تعداد دیگری از این بازداشت‌شدگان با وثیقه آزاد شده‌اند، این دو نفر هنوز در زندان به‌سرمی‌برند.

در مورد آقای خانجانی، دستگیری و انتقال او به زندان اوین در تهران در تاریخ 18 شهریور این نگرانی را ایجاد کرده است که دولتمردان تصمیم دارند محکومیت 12 سال زندان او را که در مرداد ماه 1390 در تجدیدنظر تأیید شد، به اجرا بگذارند. آقای خانجانی به اتهام‌های «نشر اکاذیب»، «تشویش در اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در کمیته گزارشگران حقوق بشر» و «تشکیل جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی» محکوم شده بود. در واقع، او که به خاطر پیروی از آیین بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده بود، در تشکیل این جمعیت نقش داشت. برنامه نظارت یادآوری می‌کند که او در سال 1388 بازداشت شد و 65 روز در زندان ماند.

آقای رونقی ملکی پس از دستگیری در تاریخ 22 آذر 1389 و محکومیت به 15 سال زندان به اتهام‌های «عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اهانت به مقام رهبری و ریاست جمهوری»، حکم محکومیت خود را می‌گذراند. در زمان دستگیری اخیر، او پس از چندین عمل جراحی بر روی کلیه‌هایش که بر اثر شکنجه طولانی در زندان و 13 ماه حبس انفرادی، صدمه دیده‌ بودند در مرخصی استعلاجی به سر می‌بُرد. دستگیری اخیر او باعث نگرانی درباره سلامتی جسمانی و روانی او شده است. محل بازداشت او هنوز نامشخص است.

در تاریخ 18 شهریور 1391، آقای عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و عضو بنیان‌گذار انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، پس از انتقال به زندان رجایی شهر که از محل اقامت او در تهران فاصله زیادی دارد، دست به اعتصاب غذا زد و از خوردن غذا و دارو خودداری کرد. آقای سحرخیز در حدود شش ماه در بیمارستان بستری بود تا این که در تاریخ 7 شهریور با شروع کنفرانس غیرمتعهدها در تهران به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ 12 تیر 1388 دستگیر و به اتهام‌های «اهانت به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال زندان محکوم شد. در مرداد 1390، دولتمردان پرونده‌ای مربوط به 11 سال پیش را علیه او عنوان و وی را به اتهام‌های نامشخص «مطبوعاتی» به دو سال زندان دیگر محکوم کردند. این محکومیت در دادگاه تجدید نظر به 5/1 سال کاهش یافت.

خانم ژیلا بنی یعقوب، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگاری که چندین جایزه مطبوعاتی دریافت کرده، در تاریخ 12 شهریور 1391 برای گذراندن محکومیت یک سال زندان خود به زندان اوین رفت. او این حکم را در خرداد 1389 پس از محکومیت به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «اهانت به ریاست جمهوری» دریافت کرده بود. حکم او به همراه 30 سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری در آبان ماه همان سال تأیید شد.

همسر خانم بنی یعقوب، روزنامه‌نگار اقتصادی آقای بهمن احمدی امویی، پس از دستگیری در تاریخ 30 خرداد 1388 و محکومیت به خاطر «اجتماع و تبانی به قصد ضربه زدن به امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اختلال در امنیت عمومی» و «اهانت به ریاست جمهوری» حکم پنج سال زندان خود را می‌گذراند. در 22 خرداد 1391 که زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین مراسمی برای یادبود سالگشت در گذشت زندانی سیاسی مرحوم هدی صابر برگزار کردند، مسئولان زندان او و چند تن از زندانیان دیگر را به سلول انفرادی منتقل کردند. در پی آن آقای احمدی امویی به زندان دورافتاده رجایی شهر منتقل شد و در آنجا مورد اهانت قرار گرفت و نزدیک به 20 روز در سلول انفرادی باقی ‌ماند. با وجود این که در حکم محکومیت او «زندان در تبعید» وجود ندارد، او هنوز در زندان رجایی شهر است.

برنامه نظارت به شدت از این موج تازه دستگیری ها و بازداشت‌های مدافعان حقوق بشر نگران است و آن‌ها را تنها با هدف تنبیه کردن این مدافعان به خاطر فعالیت‌های برحق آن‌ها و استفاده مسالمت‌آمیز آنها از آزادی بیان خود تلقی می‌کند. برنامه نظارت به ویژه نگران سلامتی جسمانی و روانی مدافعان حقوق بشر است که در بازداشت در معرض شکنجه و بدرفتاری گسترده قرار دارند. به علاوه، به‌طورکلی هدف این فضای سرکوب مداوم ترساندن و به سکوت کشاندن تمام مدافعان حقوق بشر در ایران است.

برنامه نظارت از دولتمردان ایران به تاکید می خواهد فوری و بدون قید و شرط به آزار و اذیت قضایی علیه خانم شیوا نظرآهاری، خانم ژیلا بنی یعقوب و آقایان نوید خانجانی، حسین رونقی ملکی، عیسی سحرخیز و بهمن احمدی امویی پایان دهند، اتهام‌های آن‌ها را ملغا و در کلیه شرایط سلامت جسمانی و روانی آن‌ها را تضمین کنند. به‌طورکلی، برنامه نظارت از این دولتمردان به تاکید می خواهد تمام مدافعان حقوق بشر را که به خاطر فعالیت های حقوق بشری خود در حبس خودسرانه به سر می برند، آزاد نمایند و اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.

تماس برای اطلاعات بیشتر

• FIDH: Arthur Manet : + 33 1 43 55 25 18

• OMCT: Isabelle Scherer: + 41 22 809 49 39

ترجمه و پخش: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)؛ lddhi(at)fidh.net

عصر روز شنبه بیست و یکم مرداد دو زمین لرزه آذربایجان شرقی را لرزاند. حاصلِ آن تاکنون صدها کشته و هزاران زخمی، مصدوم و بی خانمان بوده است. ویرانی صد در صدیِ بعضی روستاها و خرابی گسترده ای که در منطقه به بار آمده گوشه ی دیگری از این فاجعه است. کانون نویسندگان ایران به بازماندگان این رویداد تلخ عمیقا تسلیت می گوید و خود را در اندوه مردم آذربایجان شرقی شریک می داند.

نخستین بار نیست که با لرزش زمین هزاران نفر از هستی ساقط می شوند و تا سالیان دراز بار پیامد های فجیع آن را به دوش می کشند. اما لرزش زمین بیش از آن که دلیلی بر ویرانی باشد، گواه سستیِ بناهایی است که در اغلب موارد انسان های زحمتکش را در خود جای داده اند. در چنین شرایطی کودکان و مردان و زنان جان می سپارند نه از آن رو که طبیعت زمینِ زیر پایشان را به لرزه در می آورد بلکه از آن رو که سقف بالای سرشان از مقاومت و استحکام لازم برخوردار نیست، سقفی که نشان شرایط غیرانسانی اقتصادی و اجتماعی و بی توجهی درازمدت حکومت نسبت به مردم زحمتکش است. مردم زلزله زده ی آذربایجان، همچون مردم بسیاری مناطق دیگر، قربانی این شرایط و این بی توجهی هستند و گرنه زمین لرزه هایی به مراتب قوی تر نیز نمی تواند آسیب جدی به کسی بزند.

همه به یاری زلزله زدگان بشتابیم و آن ها را در راه دشواری که دارند یاری دهیم. نگذاریم که با درد و رنج خود تنها بمانند. باشد که محبت ما مردم مرهمی باشد بر زخم های آنان. 

کانون نویسندگان ایران

۲٣ مرداد ۱٣۹۱

عدالت باید حرف آخر را بزند!

آقای رییس جمهوری ما صدای شما را شنیدیم!

ما هم ده سال است همین را می گوییم!

پس از طرح مبحث مصالحه با طالبان و دیگر گروه های تروریستی از سوی دولت افغانستان و جامعه بین المللی مهم ترین نگرانی و دغدغه مردم عدالت خواه افغانستان، نمایندگان جامعه مدنی، نهادهای اجتماعی و حقوق بشری، رسانه های متعهد، فعالان حقوق زنان و روشنفکران کشور مسألۀ عدالت و زیرپا شدن حقوق بشر بوده است.

حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان در آخرین ماه های ریاست جمهوری اش،‌ و برای اولین بار در طول ده سال گذشته در کنار مسأله صلح با طالبان و دیگر گروه های مسلح در کشور به الزام پاسخگویی آن ها در مورد جنایات‏شان اشاره کرد و گفت: «ما صلح می خواهیم، اما آن‏ها [طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت] باید بدانند که هر قتلی که کردند، هر جنایتی که مرتکب شدند، در خاطره ما است و فراموش نمی شود. اگر از این خاک هستند و یا بیگانه هستند، باید بدانند که یک روز جوابگو خواهند بود.»

رییس جمهوری در افتتاح کنفرانس مجمع قضات زنان نیز وظایف ارگان‏هاى عدلى و قضایى را مهم خوانده سارنوالان و قاضیان را برای تامین عدالت تشویق کرده گفت: «امیدوار هستم که افتتاح امروز، سنگ تهدابى باشد براى فراهم آورى عدالتى که مردم افغانستان از دیرزمانى منتظرش هستند… مردم افغانستان آرزو دارند که دولت براى آن ها بعد از خروج نیروهاى خارجى از این کشور، عدالت را فراهم و امنیت را تامین کند و خدمتگار مردم باشد.»

بدیهی است که نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی افغانستان خیلی پیشتر از این توقع داشتند این حرف ها را از زبان رییس جمهوری بشنوند. اگر به موارد بی عدالتی در ده سال گذشته و همین چند ماه مراجعه کنیم شاهد اتفاق های ناگواری در گوشه و کنارهای کشور بوده ایم که نمایانگر رفتارهای نهایت غیرانسانی دولتمردان و قدرتمندان مسلح مسؤول و غیر مسؤول، و طرفین درگیر است؛ از جمله انفجار در مراسم عروسی دختر یکی از نمایندگان مجلس افغانستان که سبب قتل او و ده ها تن انسان بی گناه شد ؛ ۵۲ مورد قتل ثبت شده زنان در ۴ ماه گذشته؛ سم پاشی در منابع آب مکاتب دخترانه در ولایت های مختلف که تعداد زیادی از فرزندان این سرزمین را راهی شفاخانه ها و کلینیک ها ساخت… این اتفاق ها در کنار حوادث ریز و درشت دیگری فقط در همین چند ماه اخیر صورت گرفته است. در حالی که حمله های انتحاری، بمب های کنار جاده ای، ربودن و تهدید خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی، قتل زنان و دختران جوان در محاکمه های صحرایی، اسید پاشی و ترور در طول ده سال گذشته جان هزاران هزار انسان بی گناه اعم از زن و مرد و کودک و جوان و پیر را گرفته است و دولت افغانستان و جامعه بین المللی حق ندارند در محاکمه و مجازات عاملان همه این حوادث ناگوار تردیدی به خود راه بدهند.

در ۲۰۰۵ رییس جمهوری متعهد شد تا «برنامه عمل صلح، مصالحه و عدالت» (موسوم به برنامه عدالت انتقالی) را بپذیرد تا ناقضان حقوق بشر به سزای اعمال شان برسند. در دوران فعلی پس از فراموش شدن تعهد نسبت به برنامه عدالت انتقالی، مصالحه شتاب زده، بدون عدالت جویی، به فرهنگ معافیت تداوم بخشیده و به آن رسمیت داده است. این روند شتاب زده به نقض بیشتر حقوق بشر منجر می شود. تجربه در کشورهای پسا-درگیری ثابت کرده که مصالحه، پیش از حقیقت یابی و مصلحت جویی قبل از عدالت خواهی، تنها به اعاده حیثیت ناقضان فاحش حقوق بشر می‌انجامد. صلح پایدار و عادلانه بدون حاکمیت قانون، تامین عدالت انتقالی و پایان دادن به فرهنگ معافیت، ممکن نیست.

این تغییر جهت آنی رییس جمهوری از مصلحت جویی به عدالت خواهی برای نهادهای جامعه مدنی، فعالان زنان و حقوق بشر قابل ملاحظه بوده و آنها برای جلوگیری از ایجاد امیدهای واهی برای مردم خواهان روشنی بیشتر در این باره اند. این نهادها و فعالان پیشنهادهای زیر را برای تحقق عدالت که تا به حال بارها و بارها مطرح کرده اند و شاید سخنان اخیر رییس جمهوری نیز پی آمد همین اصرار بوده باشد، یک بار دیگر به توجه دولت و رسانه های کشور می رسانند.

پس از طرح مبحث مصالحه با طالبان و دیگر گروه های تروریستی از سوی دولت افغانستان و جامعه بین المللی مهم ترین نگرانی و دغدغه مردم عدالت خواه افغانستان، نمایندگان جامعه مدنی، نهادهای اجتماعی و حقوق بشری، رسانه های متعهد، فعالان حقوق زنان و روشنفکران کشور مسألۀ عدالت و زیرپا شدن حقوق بشر بوده است. طی سال های گذشته این دغدغه ها به وسیله ساختار سازی و فعالیت های گوناگون، کنفرانس ها، تظاهرات، حرکت های نمادین مدنی، اعلامیه ها و از طریق رسانه ها به گوش دولت افغانستان، مراجع حقوقی بین المللی و جامعه بین المللی رسید. همه ما فعالان اجتماعی یک صدا معتقدیم که صلح بدون عدالت امکان پذیر نیست و در صورت تحقق چنین مسأله ای کشور به دامن بحران بزرگ تری که هستی جامعه را در آینده تهدید خواهد کرد پرتاب می شود. ما اعتقاد راسخ داریم که ناقضان حقوق بشر و عاملان ناامنی، ترور، دهشت افکنی و حمله های انتحاری باید در پیشگاه قانون و جامعه پاسخگوی اعمال ضد بشری‏شان باشند.

آقای رییس جمهوری: ما حقیقت جویان و عدالت خواهان، فعالان جامعه مدنی، سازمان ها و گروه های زنان و نمایندگان قربانیان ضمن حمایت از سخنان اخیرتان مبنی بر طرح مسأله عدالت و دادخواهی در روند صلح، به شما به عنوان رییس جمهوری اسلامی افغانستان و به جامعه بین المللی برای برنامه ریزی و دست یابی به یک عدالت فراگیر و همچنان مبارزه با معافیت از مجازات پیشنهاد می کنیم:

۱- در همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر، جامعه مدنی و گروه‌های قربانیان، چارچوب محکمی را برای ایجاد مکانیزم‌ عدالت فراگیر که عدالت انتقالی شامل آن است به وجود آورید. راهکارها به منظور تکمیل مکانیزم‌ عدالت فراگیر و از جمله انتقالی می‌توانند کمیسیون‌های حقیقت یابی، تحقیق موارد نقض حقوق بشر و به عدالت سپردن، محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر، اعاده حیثت و جبران خسارت برای قربانیان و بنا کردن مراکز یادبود را در بر گیرند. به عنوان بخشی از این تعهد، باید در یک اقدام عملی برنامه عمل قربانی‏ ـ‏‏‏ محور “صلح و مصالحه” را که در ۲۰۰۵ تهیه شد احیا و اجرا کنید.

۲- قانون “عفو عمومی و مصالحه ملی” را به عنوان قانونی که در مغایرت با قانون اساسی کشور، تعهدات بین‌المللی و صلح پایدار است ملغا کنید. موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر مورد تحقیق قرار دهید و مسئولان آن ها را به دست عدالت بسپارید. گزارش این کمیسیون را درباره موارد نقض حقوق بشر در طی جنگ(در چهار دهه گذشته) که تاکنون جلو نشر آن از جانب دولت گرفته شده است منتشر کنید. مرتکبان موارد نقض حقوق بشر، شامل تعدی هایی مثل ترور، شکنجه، تهدید و حمله به مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی، اسید پاشی به زنان و دختران و مسموم نمودن فرزندان این سرزمین در مکاتب و خشونت های جنسیتی را به دست عدالت بسپارید.

۳- دولت افغانستان و جامعه بین المللی باید جلوگیری از کاندیداتوری ناقضان حقوق بشر در انتخابات و استقلال کمیسیون سمع شکایات و برگزاری انتخابات را تضمین کنند. کوتاهی در این کار می تواند برای این کشور فاجعه آفرین باشد.

۴- حفظ دست آوردهای دموکراتیک جامعه و دولت افغانستان در هر مصالحه یکی از پایه های تضمین عدالت در کشور است. دولت افغانستان در هیچ مذاکره و مصالحه نباید با قربانی کردن این ارزش ها که به بهای خون هزاران تن از فرزندان این سرزمین به دست آمده است معامله کند و قانون اساسی و استقلال افغانستان و تفکیک قوای سه گانه را به عنوان مسایلی غیر قابل تعدیل در هر مذاکره ای در نظر داشته باشد.

۵- از سازمان ملل متحد برای تحقیق و ثبت جنایت‏های مذکور در حقوق بین‌الملل که طالبان و دیگر گروه‌های مسلح مرتکب شده‌اند، دعوت به عمل بیاورید. برای تحقق عدالت از سازمان ملل بخواهید که گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان هر چه زودتر منصوب شود و به درخواست کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای دیدار از کشور، اطلاعات درباره موارد مشخص یا روند عمومی، مثل درخواست گزارشگر ویژه اعدام های فرا قضایی و شکنجه، پاسخ سریع دهید.

۶- از شورای امنیت سازمان ملل بخواهید قطعنامه ۱۹۸۸ دربارۀ طالبان را بازنگری کند: معیارهای حذف اسامی طالبان از لیست‏ ها را اصلاح کند تا افراد مظنون به مسئولیت یا شرکت در جنایت‌های ملی و بین‌المللی، تنها در شرایطی که مجرم نباشند، از لیست حذف شوند.

۷- از دادگاه بین‌المللی جزایی درخواست کنید به طور منظم گزارش‌های مشروح، دربارۀ فعالیت‌های خود از افغانستان منتشر نماید .با توجه به این که نظام عدلی کشور، ناتوانی خود را در زمینه تحقیقات و پیگرد قضایی مرتکبان جنایت‌های بین‌المللی نشان داده‌، دادستان دادگاه بین المللی باید تحقیق درباره جنایت‌های بین المللی انجام شده در افغانستان از ۲۰۰۳ (زمان شروع صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به امور افغانستان) به بعد را شروع کند.

۸- از کشورهای عضو ناتو و جامعه بین المللی بخواهید، همان‌طور که در گزارش سالانه ۲۰۱۱ کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل توصیه شده، ترتیبی بدهند که تمام نیروهای نظامی بین‌المللی و ملی نسبت به ثبت حوادث زیان‌بار برای غیرنظامیان اقدام کنند و جبران خسارت سریع و یکسان به قربانیان غیرنظامی عرضه نمایند.

۳/۵/۱۳۹۱ خورشیدی برابر با ۲۴/۷/۲۰۱۲ میلادی

لیست امضا کنندگان این اعلامیه:

بنیاد آرمان شهر، موسسۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، مجتمع جامعه مدنی افغانستان، سازمان حقوق بشر و دموکراسی، سازمان تمرکز به حقوق بشر، موسسه همکاری برای صلح و ترقی، مرکز تعاون افغانستان، نهاد همبستگی برای عدالت، گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر، اتحادیه سراسری زنان افغانستان، کمیته مشارکت سیاسی زنان، کمپاین ۵۰% زنان افغانستان ، گروه هماهنگی عدالت انتقالی، انتشارات فدایی هروی، بنیاد سبحان، کانون فرهنگی اجتماعی نواندیشان، رادیو مردم

سازمان های حقوق بشری:

از زمان شروع محکومیت، محمد صدیق کبودوند گویا سه بار دچار حمله مغزی و حداقل یک بار سکته قلبی، ناراحتی‌های مربوط به پروستات و کلیه و چندین بار نیز دچار سرگیجه و بیهوشی شده است. با وجود این، به طور منظم از خدمات درمانی لازم برخوردار نبوده است.

دولتمردان ایرانی باید محمد صدیق کبودوند را فوری و بی قید و شرط آزاد کنند

http://www.fidh.org/HR-organisations-Release?var_mode=calcul

۱۷ جولای ۲۰۱۲ ـ ۲۷ تیر ۱۳۹۱

پاریس/لندن ـ عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، امروز در بیانیه مشترکی از دولتمردان ایران خواستند فورا و بدون قید و شرط محمد صدیق کبودوند را آزاد کنند و گفتند دولتمردان مسئول به خطر افتادن جان او در اثر ادامه اعتصاب غذایش هستند.

این سه سازمان حقوق بشری محمد صدیق کبودوند را که از اقلیت کُرد ایران است، یک زندانی عقیدتی می دانند که تنها به خاطر فعالیت های روزنامه نگاری و حقوق بشری و استفاده مسالمت آمیز از آزادی بیان خود در زندان به سر می برد.

محمد صدیق کبودوند از شامگاه روز شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۱ دست به اعتصاب غذای “خشک” زد و از نوشیدن آب خودداری کرد، اما در پی درخواست خانواده و دوستانش پذیرفته است که نوشیدن آب را در طول هفته جاری از سر بگیرد، گرچه روزی را برای این کار معین نکرده است. محمد صدیق کبودوند گفته است که پس از پایان اعتصاب غذای “خشک” به اعتصاب غذای ” تر” ادامه خواهد داد و از خوردن غذا خودداری خواهد کرد. او اعتصاب غذای خود را در تاریخ ۶ خرداد در اعتراض به خودداری دولتمردان ایران از دادن اجازه دیدار از فرزند بیمارش شروع کرده است. پسر او، پژمان، از دی‌ماه ۱۳۹۰ به بیماری ناشناخته‌ای دچار شده است.

از آن تاریخ به بعد، محمد صدیق کبودوند در چند مورد اجازه یافته است فرزند خود را ببیند. آخرین بار در اوایل اردیبهشت ۱۳۹۱ مسئولان زندان او را برای دیداری تقریباً نیم ساعته نزد فرزندش بردند. از آن پس، مقامات از دادن مرخصی به محمد صدیق کبودوند برای دیدار دوباره با فرزندش سر باز زده‌اند، با وجود این که براساس مقررات آیین‌نامه زندان‌های ایران صدور اجازه برای این گونه دیدارها بسته به صلاحدید امکان‌پذیر است.

وضعیت جسمانی محمد صدیق کبودوند از زمان شروع اعتصاب غذا به شدت رو به وخامت رفته است. در آن زمان، او در نامه سرگشاده ای به تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۱ اعتراض خود را این گونه شرح داد: «دادستان و دستگاه امنیتی با من به عنوان کوشنده حقوق بشر کینه و عداوت و دشمنی دارند، لذا با مرخصی اینجانب حتی با وجود بیماری صعب العلاج حاد و وخیم و شرایط اضطراری فرزندم و به رغم گذراندن نیمی از حبس غیرقانونی و ناعادلانه ام همچنان مخالفت می کنند. این مخالفت، عداوت با فرزند من و نوعی کینه توزی نسبت به فعالان حقوق بشر است. از این رو در اعتراض به این گونه رفتارهای غیرقانونی و غیرانسانی مسوولین قضایی و امنیتی از ساعت ۲۱ روز شنبه ۶ خرداد ماه مجددا دست به اعتصاب غذای نامحدود زده ام…»

با وجود این که پزشکان زندان توصیه کرده اند که محمد صدیق کبودوند برای درمان لازم به بیمارستانی در بیرون از زندان منتقل شود.، مسئولان زندان در اواسط تیرماه از انتقال او به بیمارستان بدون دست‌بند سر باز زدند.

محمد صدیق کبودوند، سردبیر پیشین هفته‌نامه پیام مردم کردستان و بنیان‌گذار سازمان حقوق بشر کردستان، پس از محکومیت به اتهام های مربوط به به فعالیت های روزنامه‌نگاری و حقوق بشری خود از تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۶ حکم ۱۰ سال و نیم زندان را می‌گذراند.

از زمان شروع محکومیت، محمد صدیق کبودوند گویا سه بار دچار حمله مغزی و حداقل یک بار سکته قلبی، ناراحتی‌های مربوط به پروستات و کلیه و چندین بار نیز دچار سرگیجه و بیهوشی شده است. با وجود این، به طور منظم از خدمات درمانی لازم برخوردار نبوده است.

آن هریسون، معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل، گفت: «محمد صدیق کبودوند یک زندانی عقیدتی است که تنها به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و حقوق بشری و استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی بیان خود در زندان به‌سر می‌برد. در وهله اول او اصلاً نباید دستگیر می‌شد و اکنون نیز باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود تا بتواند در این دوران ناگوار در کنار خانواده‌اش باشد.»

عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، گفت: «تا آن زمان، دولتمردان ایران مسئول هرگونه خطر احتمالی برای جان محمد صدیق کبودوند در اثر ادامه اعتصاب غذا و بدتر شدن حال او هستند. براساس مقررات حداقل سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، دولتمردان ایران ملزم هستند فوراً خدمات درمانی لازم را در اختیار محمد صدیق کبودوند قرار دهند. آن‌ها باید به آزار دادن این پدر از طریق جلوگیری از دیدار او با فرزند بیمارش پایان دهند.»

پایان

********

تماس برای اطلاعات بیشتر:

عفو بین‌الملل: press@amnesty.org

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

ما به عنوان جمعی از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان ضمن دفاع از حقِ برگزاری آزادانه ی مجمع و نشست برای هر نهادِ مردمی دستگیری دوست و همکارمان علیرضا عسگری را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط وی و دیگر کارگران دستگیر شده در واقعه ی مذکور هستیم.

در شرایطی که مسایل معیشتی، اجتماعی و اقتصادی روز به روز رو به وخامت می روند برخورد نیروهای امنیتی با فعالانِ عرصه های مختلف عمل اجتماعی اعم از فعالان حقوق کارگران، زنان، کودکان، دانشجویان و اقلیت ها خصمانه تر شده است. این در حالی است که به گواه هر ناظر بی طرف فعالان اجتماعی همه ی توان خود را در جهت بهبود شرایط جامعه صرف می کنند.

علیرضا عسگری، فعال کارگری، فعال حقوق کودک و هم چنین از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، روز جمعه مورخ ۲۶ خرداد ۹۱ به هنگام شرکت در مجمع عمومی سالیانه ی یک نهاد مدافع کارگران بوسیله ی نیروهای امنیتی دستگیر شده است و هم اکنون نیز در کرج زندانی است.

ما به عنوان جمعی از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان ضمن دفاع از حقِ برگزاری آزادانه ی مجمع و نشست برای هر نهادِ مردمی دستگیری دوست و همکارمان علیرضا عسگری را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط وی و دیگر کارگران دستگیر شده در واقعه ی مذکور هستیم.

جمعی از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

اسامی امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا:

شایان اصانلو/ نفیسه اعتضادی/ مریم امیرآبادی/ مهدی آمیزش/ بشیر احسانی/ علی بنی هاشمی/ مریم بهرامی/ مهیا بهرامی/ یاشار پورخامنه/ جیران پیله وری/ فرهاد تهرانی/ آرش زمانی فراهانی/ یاسمن سرهنگی/ انسیه سلمانی/پاشا شاکر/ محسن شرقی/ سعید شیرزاد/ نادر طالبی/ شیدا عسگری/ حکیمه غربانی محمد غزنویان/ طاهره فاضلی/ نسیم فروردین/ بابک قائم/ نغمه قانونی/ مهرگان قدوسی/ محمد مفید/ معصومه هاشمی

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

برنامه نظارت یادآوری می‌کند که گروهی از ماموران امنیتی خانم منصوره بهکیش را در تاریخ 22 خرداد 1390 در یکی از خیابان‌های تهران دستگیر کردند. او در تاریخ 18 تیر 1390 با وثیقه آزاد شد. خانم بهکیش به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری خود بارها مورد بازجویی و بازداشت خودسرانه قرار گرفته است. در گذشته، او در تاریخ‌های 7 شهریور 1387، 14 آذر 1388 و سپس 19 دی 1388 به همراه بیش از 30 تن از زنان «مادران پارک لاله» دستگیر شده است.

ایران

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:

دادگاه تجدید نظر خانم منصوره بهکیش حامی «مادران عزادار» را به زندان محکوم کرد

خانم بهکیش به ۶ ماه زندان تعزیری محکوم شده و هر لحظه در خطر دستگیری به سر می‌برد

http://www.fidh.org/six-months-prison-for-Behkish?var_mode=calcul

پاریس ژنو، ۲۱ تیر ۱۳۹۱ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲)ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، از محکومیت مدافع حقوق بشر خانم منصوره بهکیش در مرحله تجدید نظر اطلاع یافته است.

خانم منصوره بهکیش، از حامیان «مادران پارک لاله» («مادران عزادار» ایران)*، که علیه مجازات اعدام نیز مبارزه می‌کند، در روز ۱۵ تیر ۱۳۹۱ از حکم دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض او به حکم دادگاه بدوی مطلع شد.

خانم بهکیش در ۴ دی ماه ۱۳۹۰ به وسیله شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به چهار سال و شش ماه زندان محکوم شده بود: چهار سال به اتهام «اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار» و شش ماه به اتهام «تبلیغ علیه نظام».

دادگاه تجدیدنظر با تلفیق دو بخش حکم او، او را به چهار سال زندان محکوم و سه سال و شش ماه از آن را به مدت پنج سال تعلیق کرده است. بر این اساس، در صورتی که او در پنج سال آینده به اتهام مشابهی محکوم شود، باید علاوه بر هر محکومیت تازه سه سال و شش ماه مذکور را نیز در زندان بگذراند.

در نتیجه، خانم بهکیش به ۶ ماه زندان تعزیری محکوم شده و هر لحظه در خطر دستگیری به سر می‌برد.

برنامه نظارت یادآوری می‌کند که گروهی از ماموران امنیتی خانم منصوره بهکیش را در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ در یکی از خیابان‌های تهران دستگیر کردند. او در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۰ با وثیقه آزاد شد. خانم بهکیش به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری خود بارها مورد بازجویی و بازداشت خودسرانه قرار گرفته است. در گذشته، او در تاریخ‌های ۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴ آذر ۱۳۸۸ و سپس ۱۹ دی ۱۳۸۸ به همراه بیش از ۳۰ تن از زنان «مادران پارک لاله» دستگیر شده است. در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۸، از سفر او به ایتالیا برای دیدار با فرزندانش جلوگیری به عمل آمد، گذرنامه او توقیف شد و او ممنوع الخروج گردید. خانم بهکیش شش تن از اعضای خانواده خود را در اعدام‌ها و کشتارهای زندان در دهه ۱۳۶۰ از دست داده است و پیوسته به خاطر حضور بر مزار آن‌ها و برگزاری مراسم یادبود برای ایشان زیر فشار بوده است.

برنامه نظارت معتقد است که حکم خانم منصوره بهکیش تنها به قصد ترساندن و بازداشتن او از ادامه فعالیت های حقوق بشری صادر شده است. به علاوه، هدف از این حکم ترساندن تمام مدافعان حقوق بشر در ایران است.

بنابراین، برنامه نظارت از دولتمردان ایران به تاکید می خواهد فوری و بدون قید و شرط به آزار و اذیت قضایی علیه خانم منصوره بهکیش پایان دهند و تمام اتهام‌های او را لغو کنند، تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می برند آزاد نمایند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.

_____________________________

* «مادران عزادار» زنانی هستند که اعضای خانواده اشان در خشونت های سیاسی پس از سال 1360 کشته، اعدام، بازداشت یا ناپدید شده اند. آنها خواهان تایید اعدام¬های گسترده پنهانی در زندان¬ها و اعلام محل دفن قربانیان هستند. آنها پس از خشونت های انتخاباتی در خرداد 1388، به برگزاری اعتراض های علنی از طریق گردهمایی سکوت در روزهای شنبه در پارک لاله پرداختند و خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی و الغای مجازات اعدام شدند.

تماس برای اطلاعات بیشتر

• OMCT: Isabelle Scherer: + ۴۱ ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۳۹

• FIDH: Arthur Manet : + ۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۲۵ ۱۸

ترجمه و پخش: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)؛ lddhi(at)fidh.net