اطلاعيه‌ مطبوعاتی

logo-rsf 01 manif-rsf 01

در نهمین سالروز مرگ زهرا کاظمی در ایران، جان ده‌ها روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی در خطر است

ساعت ١٤ و ٣٠ دقیقه‌ی سه‌شنبه ٢٠ تیرماه ١٣٩١ ده‌ها تن از فعالان گزارش‌گران بدون مرز و رزونامه‌نگاران تبعیدی ایران در برابر دفتر شرکت دولتی ایران ایر در خیابان شانزه لیزه پاریس، تجمعی را در اعتراض به بازداشت خودسرانه و شکنجه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در ایران که برخی از آنها جان خود را از دست داده و برخی دیگر در خطر مرگ قرار دارند، برگزار کردند.

ساعت ١٤ و ٣٠ دقیقه‌ی سه‌شنبه ٢٠ تیرماه ١٣٩١ ده‌ها تن از فعالان گزارش‌گران بدون مرز و رزونامه‌نگاران تبعیدی ایران در برابر دفتر شرکت دولتی ایران ایر در خیابان شانزه لیزه پاریس، تجمعی را در اعتراض به بازداشت خودسرانه و شکنجه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در ایران که برخی از آنها جان خود را از دست داده و برخی دیگر در خطر مرگ قرار دارند، برگزار کردند.

در این حرکت اعتراضی،پنج نفر از اعضای گزارش‌گران بدون مرز که هم‌چون زندانی با بدنی زخمی از شلاق و اثار شکنجه، چشم‌بند زده و با زنجیر بر دست و پا، در برابر نمادهای رسانه‌ای ( دوربین فیلم برداری، قلم و کاغد، رادیو و روزنامه ) وضعیت امروز روزنامه‌نگاران ایران را تصویر کردند. معترضان پلاکاردهایی با شعارهای ” آزادی برای روزنامه‌نگاران ایران”، ” نه به شکنجه و انفرادی” و ” در ایران ٣٣ روزنامه‌نگار ١٩ وب‌نگار زندانی هستند”، در دست داشتند.

٢٠ تیرماه ١٣٩١ نهمین سالگرد قتل زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادایی در پی شکنجه اعمال شده از سوی مسئولان قضایی در زندان اوین است. گزارش‌گران بدون مرز مصونیت از مجازات در ایران و بی‌رحمی دستگاه قضایی علیه روزنامه‌نگاران زندانی را محکوم می‌کند و خواهان توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زندانیان در ایران است. گزارش‌گران بدون مرز هشدار می‌دهد که در شرایط کنونی زندانیان دیگری نیز ممکن است به فهرست قربانیان کشته شده از سوی شکنجه‌گران اضافه شوند.

« ما نگران جان روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی در ایران هستیم. بسیاری از آنها که بیمار و از نظر روحی و جسمی به شدت ضعیف شده‌اند، امروز یا در همان مکان و یا در همان شرایطی بسر می‌برند، که منجر به قتل زهرا کاظمی شد. ما جامعه جهانی را به ویژه به وضعیت این پنج زندانی، محمدصدیق کبودوند، بهمن احمدی امویی، آرش هنرور شجاعی و محمد سلیمانی نیا، نرگس محمدی، که نمونه‌‌وار شرایط زندانیان ایران هستند، فرا می‌خوانیم. ما خواهان آزادی بدون قید و شرط همه‌ی فعالان عرصه‌ی اطلاع رسانی هستیم که تنها برای استفاده از حق آزادی بیان خود بازداشت شده‌اند.»

محمد صدیق کبودوند، سردبیر هفته‌نامه توقیف شده‌ی پیام مردم کردستان، بیش از ٤٠ روز است که در اعتراض به تصمیم مقامات قضایی در ممانعت از دیدار با فرزندش که بیمار و در بیمارستانی در تهران بستری است، در اعتصاب غذا بسر می‌برد. این روزنامه‌نگار که از تیر ماه ١٣٨٦ بازداشت شده است، برای تاسیس سازمانی در دفاع از حقوق بشر در کردستان به یازده سال زندان محکوم شده است. وی از بیماری‌های متعددی از جمله عارضه قلبی رنج می‌برد و در وضعیت نگران کننده‌ای بسر می‌برد. این روزنامه‌نگار یکی از قربانیان سخت‌گیری‌های بی‌رحمانه‌ی مسوولان قضایی است. دستگاه قضایی درخواست‌های مکرر وی برای معالجه و مرخصی را نظام‌مند رد می‌کند.

بهمن احمدی امویی روزنامه‌نگار زندانی که از تاریخ ٣٠ خرداد ١٣٨٨ در زندان بسر می‌برد، در تاریخ ٢٢ خرداد ١٣٩١ در پی شرکت در مراسمی که زندانیان سیاسی بند ٣٥٠ زندان اوین، به یاد همبند به قتل رسیده شان هدی صابر برگزار کرده بودند، به زندان رجایی شهر منتقل شده است. زندان رجایی شهر یکی از بدترین زندان‌های ایران از نظر خشونت و شکنجه و حتا قتل زندانیان است. روزنامه‌نگار روزنامه‌ی توقیف شده‌ی سرمایه، یکی از نمونه‌های آزارهای قضایی مسئولان زندان است، وی در تاریخ ٢٧ خرداد به دادگاه انقلاب برده شد و در بازگشت، در یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر نگاهداری می‌شود. خانواده تاکنون موفق به ملاقات با وی نشده‌اند و هیچ خبری از وضعیت سلامت او ندارند.

محمد صادق (آرش) هنرور شجاعی، روحانی وبلاگ نویس، از تاریخ ٦ ابان ١٣٨٩ در زندانی است. یک سال پس از زندانی شدنش از سوی دادگاه ویژه روحانیت به چهارسال زندان، هشتصد هزار تومان جریمه نقدی و ٥٠ ضربه شلاق محکوم شد. اتهام وی نوشته‌های وبلاگش و نوشتن در وبلاگی “کفرامیز” اعلام شده است، اما این وب‌نگار این اتهام را رد کرده است. وی در اعتراض به شرایط بازداشت خود از ده روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است. خانواده‌ی وی به شدت نگران وضعیت سلامت او هستند که تاکنون چندین بار دچار حمله‌‌ی عصبی شده است، و مسئولان زندان از رساندن داروهای لازم به او خوداری می‌کنند.

گزارش‌گران بدون مرز از بازداشت دوباره‌ی محمد سلیمانی‌نیا مدیر سایت یو ٢٤ ، در تاریخ ١٠ تیرماه ١٣٩١ مطلع شده است .این وب‌نگار در تاریخ ٢٠ دی ماه ١٣٩٠ پس از احضار به دادگاه انقلاب کرج بازداشت شده بود، در تاریخ ٢ خرداد ١٣٩١ با سپردن ٤٠ میلیون وثیقه به شکل موقت آزاد شد. مقامات قضایی از دادن هر گونه اطلاعات در باره‌ی علت بازداشت دوباره‌ و محل بازداشت این وب‌نگار به خانواده خوداری می‌کنند. امری که باعث نگرانی شدید خانواده شده است.

نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ٢ اردیبهشت ١٣٩١، در زنجان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی پیش از این در تاریخ ٢٠ خرداد تا ١١ تیرماه ١٣٨٩ را در زندان اوین بسر برده بود. که در مدت بازداشت بر اثر فشارهای بازجویی دچار فلج عضلانی شد. وی که به شدت بیمار و تا کنون چندین بار در زندان دچار عارضه شده است، برای “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، به شش سال زندان محکوم شده است. در تاریخ ٢٧ اردیبهشت ماه، نرگس محمدی را به زندان شهر زنجان منتقل کرده‌اند. با وجود حدت یافتن بیماری وی رئیس زندان به دستور وزارت اطلاعات تا روز گذشته اجازه‌ی انتقال او را به بیمارستان نمی‌داد. نرگس محمدی در تاریخ ١٩ تیرماه به بیمارستان ولی عصر شهر زنجان منتقل شد. ما خواهان آزادی وی و عدم بازگشتش به زندان هستیم.

رژیم ایران نمونه‌ای استثنایی در مصونیت از مجازات در جهان است

زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادایی در دوم تیر ماه ١٣٨٢ در حین عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد. این روزنامه‌نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در اثر ضربات وارده در ٢٠ تیر ماه در بیمارستان نظامی بقیة‌الله اعظم جان سپرد. پس از تلاش اولیه در پنهان کردن علت واقعی مرگ وی، مقامات رسمی ایران در ٢٥ تیر اعلام کردند که زهرا کاظمی در اثر ” ضربه ی مغزی ” در گذشته است. پیکر زهرا کاظمی با تعجیل بسیار چهارشنبه اول مرداد ماه ١٣٨٢ بر خلاف خواست پسرش استفان هاشمیان که در کانادا اقامت دائم دارد، در شیراز به خاک سپرده شد. مادر زهرا کاظمی اعلام کرده بود که از سوی مقامات رسمی ایران شدیدا تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ایران به خاک سپرده شود. از همان فردای خاکسپاری، استفان هاشمیان تنها فرزند زهرا کاظمی خواهان نبش قبر و انتقال پیکر مادر خود به کانادا است.

وکلای خانواده زهرا کاظمی در ایران بارها به روند رسیدگی پرونده از سوی دستگاه قضایی انتقاد کرده‌اند. در هیچ کدام از دادگاه‌های برگزار شده به وکلا اجازه داده نشد تا برای روشن شدن حقایق شاهدان خود را که برخی از آنها مسئولان بلند پایه دستگاه قضایی بودند به دادگاه دعوت کنند، از جمله این متهمان، سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران که شخصا در بازجویی از زهرا کاظمی شرکت و بنا به گفته‌ی بسیاری از شاهدان در ماجرای قتل وی دخالت مستقیم داشته است. این متهم به قتل در پناه حمایت دو دشمن آزادی اطلاع رسانی در ایران، آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد، بهره‌مند از مصونیت کامل، نه تنها مجازات نشده است که ارتقا مقام هم یافته است.وی اخیرا به مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منسوب شده است.

گزارش‌گران بدون مرز از دادخواهی استفان هاشمی علیه مسوولان جمهوری اسلامی ایران در کانادا حمایت می‌کند. فرزند زهرا کاظمی برای بازداشت، شکنجه و قتل مادر خود خواهان دریافت خسارت مادی و معنوی شده است. کانادا و اتحادیه اروپا برای پایان دادن به مصونیت از مجازات باید فعالانه از دادخواست موجه وکلا و خانواده زهرا کاظمی حمایت کنند.

هدی صابر، همکار مجله توقیف شده‌ی ایران فردا در تاریخ ١٢ مرداد ماه ١٣٨٩ برای سومین بار در کمتر از ده سال، بازداشت و روانه زندان شده بود. وی پیش از این به همراه دو همکار دیگرش رضا علیجانی و تقی رحمانی در ٢٥ خرداد ماه ١٣٨٢ بازداشت و به مدت سه ماه در سلول انفرادی نگاهداری شده بود. در اردیبهشت ١٣٨٣ به پنج سال و نیم سال زندان محکوم شده بود. که این حکم سپس به هشت ماه تقلیل یافت. وی همچنین در ٨ بهمن ١٣٧٩ نیز بازداشت و تا ٢١ اسفندماه ١٣٨١ را در زندان گذارنده بود. هدی صابر در تاریخ ١٢ خرداد در اعتراض به قتل هاله سحابی دست به اعتصاب غذا زده بود. روز جمعه ٢٠ خرداد ١٣٩٠ هدی صابر با تاخیر بسیار و چندین ساعت پس از تحمل درد به بیمارستان انتقال داده شده است. متاسفانه تلاش پزشکان به نتیجه نرسید و این زندانی سیاسی نیز بر اثر اهمال ‌مقامات زندان در روز شنبه ٢١ خرداد جان باخت. مقامات مسئول قضایی خبر انتقال به بیمارستان و درگذشت هدی صابر را به خانواده اطلاع نداده‌ بودند.

٦٤ تن از همبندان این روزنامه‌نگار در بند ٣٥٠ زندان اوین یک روز پس از مرگ وی با انتشار نامه‌ای اعلام کردند که ” ما شهادت می‌دهیم هدی صابر در هشتمین روز اعتصاب غذای خود دچار درد در ناحیه سینه و اختلال در سیستم گوارشی شد که در ساعت چهار بامداد جمعه ۲۰ خردادماه برای نخستین بار به بهداری مستقر در زندان اوین جنب بند ۳۵۰ منتقل شد، اما دو ساعت بعد در حالی که از درد به خود می پیچید به بند بازگردانده شد و از صدای فریاد او هم اتاقی هایش بیدار شده و دور او حلقه زدند در این هنگام صابر گفت :«در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتم نشد بلکه مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفته ام و توسط مامورانی در لباس پرسنل بهداری از اتاق درمان بیرون انداخته شده ام. ما شهادت می‌دهیم هدی صابر که از درد به شدت می لرزید و به خود می پیچید در اتاق یک بند ۳۵۰ با صدای بلند اعلام کرد که: «از دست آنها شکایت خواهم کرد. “

هاله سحابی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، در تاریخ ١١ خرداد ١٣٩٠ به هنگام بدرقۀ پیکر پدرش عزت‌اله سحابی، یکی از رجال سرشناس ایران، که دو روز پیشتر به مرگ طبیعی در گذشته بود، مورد حمله‌ی ماموران امنیتی ایران قرار گرفت و بنا بر اطلاعات بدست آمده از شاهدان حاضر در صحنه، وی بر اثر ضربه‌های وارد شده از سوی یکی از ماموران اطلاعاتی کشته شده است. تا این لحظه مقامات رسمی جمهوری اسلامی هیچ اقدامی برای بررسی چگونگی مرگ وی انجام نداده‌اند. برخی مقامات مسئول در رسانه‌های دولتی مرگ وی را به علت “ایست قلبی” اعلام کردند. پیکر هاله سحابی با اعمال فشار از سوی مقامات امنیتی شبانه بدون بررسی علل مرگ وی به خاک سپرده شد.

در تاریخ ٢٢ تیر ماه پیکر علیرضا افتخاری، ٢٩ ساله به خانواده‌اش تحویل داد شد. وی که از روزنامه‌نگاران روزنامه ابرار اقتصادی بود که به مدت ٥ سال با این روزنامه همکاری داشته است. تاریخ درگدشت وی ٢٥ خرداد و علت مرگ ضربه و خونریزی مغزی اعلام شده است. سه سال پس از مرگ وی، چگونگی کشته شدن این روزنامه نگار مشخص نشده است. اینگونه نام وی نیز به لیست روزنامه‌نگاران به قتل رسیده اضافه شده است.

تا کنون عاملان و آمران اصلی مرگ روزنامه‌نگاران کشته شده در جنایات سیاسی موسوم به “قتل‌های زنجیره‌ای”، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف و پیروز دوانی در سال ١٣٧٧، معرفی و مجازات نشده‌اند. مقامات ایران تاکنون در باره چگونگی کشته شدن آیفر سرچه، خبرنگار خبرگزاری فرات در تیر ماه ١٣٨٥ در مرز ترکیه و ایران، سکوت کرده اند. آیفر سرچه، روزنامه نگار و فعال سیاسی کرد تبعه ترکیه اواسط تیر ١٣٨٥ جهت تهیه گزارشی برای خبرگزاری کردی فرات به مناطق کردنشین استان آذربایجان غربی در نواحی مرزی ایران و ترکیه رفته بوده و موضوع گزارش او خودکشی زنان کرد در این ناحیه بوده است. وی به هنگام بازگشت به قتل رسیده است.

هنوز تحقیق و بررسی جدی در باره چگونگی مرگ امید رضا میرصیافی نیز انجام نگرفته است. ٨ اسفند ماه ١٣٨٧ ساعت ١٢ ظهر امیدرضا میرصیافی در زندان دچار افت شدید فشار خون شده و به درمانگاه اندرزگاه شماه ٧ زندان اوین منتقل می‌شود. وی سپس به بهداری زندان اوین و در آنجا سه ساعت طول می‌کشد تا به بیمارستان لقمان حکیم منتقل شود. یک ساعت بعد پزشکی قانونی مرگ امیدرضا میرصیافی را به علت ” مسومیت دارویی ” در اثر خوردن ٥٠ قرص ( پراپرانولول) ثبت می‌کند. روز بعد پیکر وی به خانواده برای خاکسپاری تحویل داده می‌شود، اما علیرغم درخواست خانواده و وکیل وی، کالبد شکافی مستقل انجام نمی‌شود. ٢٩ اسفند پیکر امیدرضا میرصیافی در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده می‌شود. درپی شکایت خانواده از مسئولان زندان اوین در آذر ماه ١٣٨٨ کمیسیونی دولتی پرونده پزشکی را بررسی و نظر پزشک قانونی را تائید می‌کند.




سرزمین ما «انسانی» است نه «خاکی»!

afghanha dar_iran_03

بیانیه چهل تن از فعالین سیاسی، مدنی داخل کشور پیرامون حمله به مهاجران افغانستانی

ما نمی‌خواهیم سرزمینی که در آن زندگی می‌کنیم آلوده به ننگ آزار مهاجران و حملات وحشیانه به آنها باشد و باور داریم حقوق همه‌ جانبه‌ی انسانی امری است که به هیچ بهانه‌ای چون ناسیونالیسم و نژاد و مذهب، قابل معامله نیست. ما به عنوان افرادی که به این مساله می اندیشند حاضر نیستیم هویت خود به جای انسان بودن و حقوق برابر برای همه‌ی انسان ها را به گونه ای تعریف کنیم که خود را بنا بر نژاد، رنگ پوست، مذهب، طبقه، جنسیت، قوم، زبان، پوشش و امثالهم بالاتر از انسان های دیگر بدانیم، و بنابر آن تعریف، حق تعرض به حقوق ایشان را برای خود قائل شویم. ما بنابر هویت مشترک همه ابناء بشر، معتقدیم، ذات انسانی ما هویت مشترک همه ماست و از این رو، حق تحصیل، زندگی یا عدم زندگی در یک مکان، اشتغال، برخورداری از امکانات بهداشتی، رفاهی، آموزش، تغذیه‌ی مناسب و مانند آن را برای همه انسان ها به یک میزان و به طور برابر قائل هستیم.

آه بگذارید سرزمین من

سرزمینی شود که در آن،

آزادی را

با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند.*

سیاست‌های غیر انسانی دولت ایران مقابل مهاجران افغانستانی که از آغاز سال جاری با ممنوعیت ورود این مهاجران به اماکن تفریحی شدت گرفته بود، اکنون شکل بسیار خطرناکی یافته است. در تازه‌ترین مورد که در هفته نخست تیرماه رخ داد، با انتشار خبر دست داشتن مهاجری از افغانستان در قتل یک زن در یزد، منازل مهاجران در این شهر مورد هجوم قرار گرفت و افراد و خانواده‌های بسیاری مورد تهدید و آزار واقع شدند. در نتیچه‌ی سیاست‌های مذکورعده‌ای راه را بر خود هموار دیده‌اند تا بدون هرگونه واهمه و به بهانه دفاع از «وطن» و «ناموس» دست به چنین اعمال غیر انسانی و نژاد پرستانه‌ای بزنند. اعمالی که انجام آن جز با همراهی ضمنی حاکمیت دشوار می نماید.

بی‌قانونی و رفتار غیر انسانی علیه مهاجران در سایر نقاط ایران هم ابعاد گسترده‌ای یافته است. در استان فارس یک مقام وزارت کشور گفته است که همه شهروندان می‌توانند و باید جلوی اتباع خارجی را بگیرند و از آن‌ها کارت اقامت بخواهند.

اقدامات سال‌های اخیر در محروم کردن مهاجران از تحصیل؛ در احضارهای مکرر و بی‌قاعده‌ی آن‌ها برای تعویض کارت اقامت در قبال مبالغ کلان؛ در فرستادن‌شان به اردوگاه‌هایی با شرایطی به شدت غیر انسانی و متهم کردن‌شان به این که عامل بیکاری هستند، همگی اعمالی به شدت غیر انسانی و محکوم‌اند. حمله به خانه‌های مهاجران به بهانه این که فردی از آن‌ها متهم به جرمی شده است اقدامی جنایتکارانه است که در یک نظام قضایی سالم باید به سرعت و شدت مورد پیگرد قرار گیرد. علاوه بر این در چنین مواردی نمایندگان سازمان‌های مستقل و نیز مقامات دولتی افغانستان باید امکان دست‌رسی به مهاجران و وارسی حقایق و اعلام آن را بیابند.

دولت ایران، که اکنون بنا بر وضعیت نامناسب و ویژه‌ی اقتصادی، به شدت تحت فشار نارضایتی‌های گسترده از سوی کلیه‌ی اقشار به ویژه کارگران و مزدبگیران است و همینطور نرخ بالای جرایم و آسیب‌های اجتماعی گوناگون که بدون شک معلول شرایط فعلی است، سعی می‌کند با مجرم و تبهکار جلوه دادن مهاجران، بار مسئولیت خود را در قبال این نابسامانی‌ها کاهش دهد. همچنین با دامن زدن به احساسات، سیاست حامی پروری خودش را در عرصه‌ی تقویت تعصبات ناسیونالیستی نیر به آزمون بگذارد. از سوی دیگر با سوء استفاده از مسئله‌ی مهاجران، به نوعی با دولت افغانستان بر سر اختلاف‌های دیپلماتیک تسویه حساب نماید. در حالی که این مهاجران خود بزرگترین قربانی حکومت افغانستان و نظامی‌گری غرب در منطقه هستند.

ما امضا کنندگان این بیانیه خواستار برچیده شدن هرگونه تبعیض و رفتار غیر انسانی از سوی حاکمیت و یا پاره‌ای از مردم با مهاجران هستیم. بی‌شک در این بین برخی از مردم نیز با اتکا به باورهای نادرست خود، سیاست‌‌های غیرانسانی حاکمیت را بازتولید می‌کنند.

خواستار آنیم به هر کودک زاده شده از پدر و مادر افغانستانی به محض تولد در خاک ایران تابعیت ایرانی داده شود و نیز تابعیت علاوه بر پدر بی هیچ قیدی از مادر نیز به کودک منتقل شود (فارغ از محل تولد). خواهانیم تا تمام پرونده‌های پناهجویان افغان در کمیسیون‌هائی دمکراتیک که از خود افغانها هم اعضائی خواهد داشت و با حضور فرد پناهجو ، مورد بررسی قرار گرفته و بسته به نظر کمیسیون، پناهندگی اعطا شود و یا اقامت‌های موقت و دائم به ایشان تعلق گیرد. هیچ پناهجوئی را نمی‌توان مشمول اخراج از کشور و یا محدودیت سفر در داخل کشور دانست.

ما می‌خواهیم ایشان از تمام تسهیلات شهروندان ایرانی اعم از بیمه و آموزش و بهداشت و مراجعه به محاکم قضائی و… برخوردار باشند. همچنین حکومت طرح‌هائی را برای جذب هر چه بیشتر افغانستانی‌های مقیم ایران در جامعه تدارک دیده و در گام اول با تخصیص بودجه، عفب افتادگی‌های آموزشی آنان را جبران کند. فی الحال و در اقدامی فوری عاملان و آمران حمله به خانه‌های مهاجران در یزد باید تحت پیگرد قرار گیرند و دولت ایران باید رسما به خاطر وارد آمدن این آزارها به مهاجران از آن‌ها و از شهروندان خود عذرخواهی کند.

ما نمی‌خواهیم سرزمینی که در آن زندگی می‌کنیم آلوده به ننگ آزار مهاجران و حملات وحشیانه به آنها باشد و باور داریم حقوق همه‌ جانبه‌ی انسانی امری است که به هیچ بهانه‌ای چون ناسیونالیسم و نژاد و مذهب، قابل معامله نیست. ما به عنوان افرادی که به این مساله می اندیشند حاضر نیستیم هویت خود به جای انسان بودن و حقوق برابر برای همه‌ی انسان ها را به گونه ای تعریف کنیم که خود را بنا بر نژاد، رنگ پوست، مذهب، طبقه، جنسیت، قوم، زبان، پوشش و امثالهم بالاتر از انسان های دیگر بدانیم، و بنابر آن تعریف، حق تعرض به حقوق ایشان را برای خود قائل شویم. ما بنابر هویت مشترک همه ابناء بشر، معتقدیم، ذات انسانی ما هویت مشترک همه ماست و از این رو، حق تحصیل، زندگی یا عدم زندگی در یک مکان، اشتغال، برخورداری از امکانات بهداشتی، رفاهی، آموزش، تغذیه‌ی مناسب و مانند آن را برای همه انسان ها به یک میزان و به طور برابر قائل هستیم.

ما نمی خواهیم بی‌قانونی و حمله به خانه‌های مردم بی‌دفاع واکنشی طبیعی قلمداد شود. ما به همه اقدامات غیر انسانی و تبعیض آمیز علیه مهاجران اعتراض داریم و آن‌ها را محکوم می‌کنیم و خواستار پایان یافتن این نوع اقدامات و رسیدگی فوری و منضفانه به آن ها هستیم.

امضا کنندگان بیانیه:

یونس آبسالان/ سعید آقام علی/ پریسا ادیب زاده/ امیر امیرقلی/ مریم امیری/ سیامک امین/ مصطفی بذری/ نسیم بنی کمالی/ مهدی بیات/ محسن پریزاد/ یاشار پورخامنه/ بهنام تهرانی/ حسام چوپانی/ سعید حسن زاده/ فرزاد حسن زاده/ اختای حسینی/ محمد خانی/ مهسا خبراللهی/ بابک ذاکری/ حسام سلامت/ اشکان شریعتی/ فواد شمس/ محبوبه شمس/ ارسلان صادقی/ خسرو صادقی بروجنی/ بیتا صمیمی زاد/ یاسر عزیزی/ سورنا عمید/ محمد غزنویان/ مصطفی غلام نژاد/ امیر فیروزی راد/ مهدی محمدی/ علی مظفری/ علی معظمی/ حسام مناهجی/ مریم موسوی/ حسین نادری/ الناز ناطقی/ علی رضا نجمی.

* لنگستون هیوز، ترجمه‌ی احمد شاملو




‎بیانیه گردهمایی ایرانیان

tazahorat-bruxelle 01در محکومیت اعدام ۴ جوان عرب ایرانی

در برابر سفارت حکومت اسلامی ایران در بروکسل

شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۱ – ۳۰ ژوین ۲۰۱۲

‎تنها چاره ما برای رهایی از چنگال های مرگ و فقر و بدبختی این رژیم در دو چیز است:

اتحاد همه نیروهای آزادیخواه

و سرنگونی کامل همه جناح های وابسته به حکومت اسلامی در ایران.

بیانیه گردهمایی ایرانیان، در برابر سفارت حکومت اسلامی ایران در بروکسل، در روز ۲۸ ژوئن ۲۰۱۲ و در محکومیت اعدام ۴ جوان عرب ایرانی

با کنار گذاشتن حکومت اسلامی در ایران، به اعدام ها پایان دهیم!

به دار آویختن ۴ جوان عرب ایرانی را به شدت محکوم می کنیم!

حکومت اسلامی ایران از نخستین روز بر سر کار آمدن تا به امروز، جز دستگیری، زندان، شکنجه، تیرباران، به دار آویختن در میدان های شهرها و گسترش هر چه بیشتر فقر و فلاکت، بیکاری، فحشا و کلان دزدی های اداری، کار دیگری را به پیش نبرده است.

این رژیم قوانین قبیله ای قرون گذشته، مانند سنگسار، دار آویختن، شلاق زدن و دست و پا بریدن… را که متعلق به سده های گذشته می باشند و کهنه شده اند، از ذباله دانی تاریخ بیرون کشیده و با افکار پوسیده خود آن ها را به اجرا می گذارد.

چندی است که رژیم اسلامی ایران بیش از پیش از خیزش های مردمی هراسان شده و برای نجات از خشم توده ها، به ماشین مرگ خود، شتاب بیشتری بخشیده است.

صدها دانشجو، استاد دانشگاه، وکیل، روزنامه نگار، نویسنده، کارگر، روشنفکر، زنان برابری خواه، مادران جانباختگان، مبارزین و مدافعین منافع قوم ها و ملیت های ایرانی، دگراندیشان به زندان های دراز مدت، توام با شکنجه های قرون وسطایی محکوم می شوند.

در هفته گذشته، جمهوری اسلامی ۴ تن از جوانان عرب میهن مان را به دار آویخت و بار دیگر دست به جنایت زد و خون در سرزمین ما جاری ساخت.

جنایات رژیم را که تمامی ندارد و روزی در کردستان، ترکمنستان و آذربایجان و روزی دیگر در سیستان و بلوچستان و خوزستان به بهانه تجزیه طلبی یا بهانه های واهی دیگری مانند جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا صورت می گیرد، یکپارچه افشا و محکوم کنیم.

ما در این گردهمایی ضد اعدام کشتار ۳ برادر به نام های عباس حیدریان، طه حیدریان، عبدالرحمن حیدریان و یک جوان دیگر بنام علی نعامی شریفی، جوانان عرب ایرانی در خوزستان به وسیله رژیم ایران را به شدت محکوم می کنیم و با خانواده های آنان احساس هم دردی می کنیم. به امید روزی که عاملین و عامرین همه قتل های سیاسی انجام گرفته در ایران در دادگاه های مردمی پاسخگو باشند.

هم میهنان!

تنها چاره ما برای رهایی از چنگال های مرگ و فقر و بدبختی این رژیم در دو چیز است:

اتحاد همه نیروهای آزادیخواه

و سرنگونی کامل همه جناح های وابسته به حکومت اسلامی در ایران.

احزاب، انجمن ها و نهادهای برگزار کننده این گردهمایی:

• اتحاد برای ایران ـ بلژیک

• انجمن پرسپولیس

• جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک ایران ـ بخش بلژیک

• حزب دموکرات کردستان ایران

• حزب دموکرات کردستان ـ کمیته بلژیک

• فدراسیون اروپرس

برای دیدن تظاهرات:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1n2TyzAOQRM




نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت «حقوق آکادمیک در ایران»

سه شنبه ۱۹ ژوئن همزمان با برگزاری بیستمین اجلاس حقوق بشر در سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس، گزارشی از «حقوق آکادمیک دانشجویان» در یکی از نشست های جانبی این اجلاس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش دانشجونیوز، این نشست جانبی که از سوی سازمان غیر دولتی SUDWIND و “کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران” تدارک دیده شده بود با سخنرانی ۳ تن از فعالین سابق جنبش دانشجویی، پویان محمودیان، صادق شجاعی و امیر رشیدی و همچنین دکتر فرهنگ قاسمی، رییس اتحادیه مدارس عالی فرانسه برگزار گردید.

دکتر قاسمی: “جهاد مقدس” حاکمیت بر علیه دانشگاهیان در ایران

farhangghasemiدر ابتدای این مراسم دکتر فرهنگ قاسمی طی سخنرانی خود با عنوان “تحصیل و حقوق بشر”، به بررسی وضعیت آموزشی در ایران و همچنین سرکوب دانشگاهیان در ایران پرداخت.

دکتر فرهنگ قاسمی، عضو هیات اجرایی و مسول حقوق بشر فدراسیون مدارس عالی و دانشگاه های اروپا با اشاره به وضیعت دانشجویان و اساتید در ایران، بر اسلامیزه شدن دانشگاه ها و همچنین دخالت حوزه های دینی در مجامع دانشگاهی تاکید کرده و افزوده است که این تغییرات در متون درسی بر اساس اندیشه های آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

این فعال سیاسی و حقوق بشری مقیم فرانسه در ادامه سخنان خود دخالت ها و سرکوب نیروهای حکومتی در دانشگاه ها را “جهاد مقدس” آیت الله خامنه ای علیه دانشگاه نامیده و عنوان کرده است که مقامات حکومتی جمهوری اسلامی به جنگ علنی با ارگانهای آموزشی، اساتید و دانشجویان مستقل و منتقد مشغولند.

پویان محمودیان: استقلال نهادهای دانشگاهی در ایران وجود ندارد

puyanmahmoodianپویان محمودیان، از فعالان دانشجویی سابق دانشگاه امیرکبیر و دانشجوی ستاره دار در ایران در این نشست به سخنرانی پرداخته و به موضوع “جنبش دانشجویی و حقوق آکادمیک” پرداخته است.

پویان محمودیان، همکار سازمان “اتحاد برای ایران” با اشاره به مفاد مطرح شده در بیانیه اخیر ۱۷ سازمان مدافع حقوق بشری، گزارش داده است که در سال ۲۰۱۱ گسترده ترین سطح نقض حقوق دانشجویان در ایران صورت گرفته است.

وی طی سخنرانی خود در این نشست جانبی سازمان ملل با اشاره به این که بسیاری از دانشجویان به دلیل عقاید و تعلقات فکری و مذهبی از دانشگاه های ایران اخراج شده اند، اعلام کرده است که در فاصله سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ بیش از ۲۵۴ دانشجو در دادگاه های قضایی حاکمیت ایران محکوم شده و ۳۹۶ تن از آنان نیز از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده اند.

این فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق در این نشست با اشاره به زندانی ۳۰ دانشجو در ایران خاطر نشان ساخته است که این دانشجویان صرفا به دلیل اعلام نقد و نظر و شرکت در تجمعات اعتراضی دانشگاه ها زندانی شده اند.

پویان محمودیان در بخشی از اظهاراتش به نقل از گزارش دانشجویی دفتر تحکیم وحدت، صدور بیش از ۱۳۰ سال زندان برای دانشجویان منتقد و از جمله صدرو ۱۵ سال برای یکی از دانشجویان را یادآور شد.

وی در میان اظهاراتش با اشاره به لزوم مستقل بودن سازمان ها و نهادهای دانشگاهی بر اساس میثاق نامه های بین المللی تاکید کرده است که استقلال نهادهای دانشگاهی در ایران وجود ندارد.

این فعال دانشجویی سابق دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک) به یادآوری حادثه حمله نیروهای لباس شخصی به دانشگاه ها و تجمعات دانشجویان در ایران پرداخته، تاکید کرده است که تمام این محدودیت ها و برخوردها مخالف قوانین المللی است که دولت ایران آن را امضا کرده است.

پویان محمودیان در بخش انتهایی اظهاراتش به محرومیت و محکومیت دانشجویان وابسته به اقلیت های دینی از جمله بهایی ها و هم چنین تبعیض های جنسیتی اشاره کرده و از عدم استقلال نهادهای آکادمیک در ایران سخن به میان آورد.

صادق شجاعی: «آپارتاید آموزشی مستمر» برای یک دست کردن فضای دانشگاه ها

sadeghshojaeeدر بخش سوم این جلسه، صادق شجاعی، از فعالان حق تحصیل و دانشجوی ستاره دار سابق، به موضوع «دانشجویان ستاره دار» در ایران پرداخته است.

این دانشجوی محروم از تحصیل روند محروم کردن دانشجویان از تحصیل را «آپارتاید آموزشی مستمر، نهادمند و برنامه‌ریزی شده» نامید و «فعالیتهای مسالمت جویانه» و «منطبق با قانون سیاسی یا صنفی»، «اعتقادات مذهبی به رسمیت شناخته نشده در قوانین ایران» و «نسبت فامیلی با کسانی که سابقه همکاری با گروههای مخالف حکومت» را از دلایل این محرومیت ها ذکر کرد.

وی به پیگیری دانشجویان ستاره دار در ایران اشاره داشت و گفته است: «دانشجویان محروم از تحصیل به کرات برای بازپسگیری حق خود به قوه قضاییه، مجلس و هر جای دیگری که امکان داشته مراجعه کرده اند اما تمام این پیگیری ها بی نتیجه باقی مانده و روند نقض حق تحصیل همچنان ادامه دارد.»

صادق شجاعی در انتهای صحبت های خویش هدف حاکمیت جمهوری اسلامی از محرومیت گسترده منتقدان از تحصیل را « خاموشی صدای مخالف در دانشگاه و ارعاب دانشگاهیان» و «یک دست کردن فضای دانشگاها» و «تصمینی برای همسویی فارغ التحصیلان آتی با خود» عنوان کرده است.

امیر رشیدی: احکام قضایی برای دانشجویان «ظالمانه» و «غیر انسانی» است

amirrashidiامیر رشیدی، از فعالان سابق دانشجویی و زنان و همچنین عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت نیز دیگر سخنران این نشست بوده که به موضوع « دانشجویان زندانی» پرداخت.

وی با نام بردن از دانشجویان زندانی و وضعیت اسفناک آنان در زندان ها جمهوری اسلامی، از مجامع حقوقی سازمان ملل درخواست کرد تا سریعا در راستای کمک به آزادی این دانشجویان اقدامات لازم از سوی این سازمان ها به عمل آید.

امیر رشیدی با شرح کامل وضعیت ۵ دانشجوی زندانی به نام های مجید توکلی، بهاره هدایت، ضیا نبوی، علی اکبر محمد زاده و مجید دری، به شرح گوشه ای از نقض حقوق دانشجویان زندانی در ایران پرداخت.

وی با اشاره به اینکه از سال ۲۰۰۵ صدها دانشجوی ایرانی برخلاف قوانین داخلی و بین المللی به جرم فعالیت های مسالمت آمیز به زندان افتاده و در حال گذراندن احکام طولانی هستند، این احکام قضایی را «ظالمانه» و «غیر انسانی» توصیف کرده است.

در پایان مراسم شرکت کنندگان ایرانی و خارجی سوالات خود را در ارتباط با وضعیت جنبش دانشجویی و نقض حقوق آکادمیک در ایران مطرح کرده و سخنرانان به پرسش های آنان پاسخ گفتند.

توصیه یک مقام سازمان ملل به فعالان ایرانی حقوق آکادمیک

در این نشست جانبی سازمان ملل آقای ریچارد اسپینوزا از مقامات سازمان ملل در حوزه حقوق آکادمیک نیز حضور داشته است.

این مقام مسئول سازمان ملل در ارتباط با نحوه بررسی و بازتاب وضیعت حقوقی دانشگاهیان به مراجع ذیصلاح بین المللی توضیحاتی را ارائه داد و از گروهای ایرانی فعال در این حوزه درخواست کرد تا از طریق همکاری با نهادهای حقوقی سازمان ملل بتوانند فشارهای لازم را بر دولت های خاطی از جمله دولت ایران آورده و آنان را به رعایت حقوق آکادمیک دانشگاهیان وادار کنند.

گفتنی است جمعی از فعالان سابق جنبش دانشجویی و دانشجویان محروم از تحصیل نیز در این نشست حضور داشتند و به ارائه توضیحاتی در تکمیل اظهارات سخنرانان پراختند.

گزارش از : فرشید آذرنیوش




گزارشگران ویژه سازمان ملل تداوم اعدام ها در ایران را محکوم کردند

lddhi 01جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)

ژنو (۲۸ ژوئن ۲۰۱۲ ـ ۷ تیر ۱۳۹۱) ـ سه گزارشگر ویژه ایران، اعدام های فوری و شکنجه اعدام اخیر چهار عضو اقلیت عرب اهوازی در زندان کارون اهواز در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. بنا به گزارش ها، آنها در پی محاکمه ناعادلانه به مرگ محکوم و در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ (۳۰ خرداد ۱۳۹۱) یا در همان حدود اعدام شدند.

این کارشناسان مستقل حقوق بشر، با اشاره به اعدام عبدالرحمن حیدریان، عباس حیدریان، طه حیدریان و علی شریف، گفتند: «با توجه به نبودِ شفافیت در دادگاه ها ، نگرانی های اساسی در مورد فرایند محاکمه و عادلانه بودن آنها در زمینه مجازات اعدام در ایران باقی است.» این چهار نفر، که سه نفر از آنها برادر بودند، گویا در آپریل ۲۰۱۱ (فروردین ۱۳۹۰) در تظاهرات اعتراضی در خوزستان دستگیر و به اتهام محاربه و افساد فی الارض محکوم شدند.

آنها گفتند: «بر اساس حقوق بین المللی، مجازات اعدام شدیدترین نوع مجازات است که در صورتی که مورد استفاده قرار گیرد، باید فقط در مورد مهمترین جنایت ها صادر شود. «متهمان در پرونده های اعدام باید از تضمین های محاکمه عادلانه مقرر در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران در سال ۱۹۷۵ تصویب کرده، برخوردار باشند.»

این سه گزارشگر ویژه تاکید کردند: «هر حکم اعدام که بر خلاف این تعهدات بین المللی انجام شود معادل با یک اعدام خودسرانه است.»

این کارشناسان حقوق بشر با نگرانی تعداد زیادی اعدام را، که در مغایرت با ممنوعیت اعدام در انظار عمومی در بخشنامه رییس قوه قضاییه در سال ۱۳۸۷، در انظار عمومی انجام می شود مورد ملاحظه قرار دادند. در سال جاری، حداقل ۲۵ اعدام در انظار عمومی انجام شده است.

این کارشناسان مستقل تاکید کردند: «اعدام در انظار عمومی ماهیت غیرانسانی و تحقیر کننده مجازات اعدام را تشدید می کند و تنها می تواند تاثیر غیرانسانی کردن بر قربانی و تاثیر خشن سازی بر شاهدان اعدام داشته باشد.»

گزارشگران ویژه از این که دولتمردان، با وجود درخواست ها از دولت جمهوری اسلامی ایران برای توقف اعدام، مجازات اعدام را در تعداد نگران کننده ای به اجرا می گذارند، ابراز تاسف کردند. بنا به اطلاعات موجود، از ابتدای ۲۰۱۲ حداقل ۱۴۰ اعدام انجام شده است و بعضی منابع تعداد اعدام ها را تا ۲۲۰ مورد اعلام کرده اند. اکثر اعدام ها در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شده که به نظر کارشناسان از جمله «مهمترین جنایت ها» بر اساس حقوق بین المللی به شمار نمی روند.

کارشناسان مستقل سازمان ملل از ایران به تاکید خواستند «فورا اجرای مجازات اعدام را در مورد جنایت هایی که در ردیف مهمترین جنایت ها به شمار نمی روند، متوقف سازد و از رعایت دقیق تضمین های محاکمه عادلانه اطمینان حاصل نماید.»

گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، احمد شهید؛ گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی، فوری یا خودسرانه، کریستف هینز؛ و گزارشگر ویژه شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده، خوان ئی مندز

—————————————

ترجمه و پخش از: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)

تماس: lddhi(at)fidh.net




۱۳ سال زندان در تبعید: محکومیت عبدالفتاح سلطانی وکیل سرشناس حقوق بشری

fihd lddhi_01پاریس ـ ژنو، ۲۴ خرداد ۱۳۹۱ (۱۳ ژوئن ۲۰۱۲)ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، محکومیت ناعادلانه آقای عبدالفتاح سلطانی را به ۱۳ سال زندان در تبعید در شهر دورافتاده برازجان (در استان جنوبی بوشهر) در مرحله تجدید نظر محکوم می کند.

اعضای خانواده آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، چند روز پیش اطلاع یافتند که دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای سلطانی را به ۱۳ سال زندان در تبعید در در شهر دورافتاده برازجان (در استان جنوبی بوشهر) محکوم کرده است. حکم زندان در تبعید برخلاف قوانین ایران است، زیرا این قوانین این نوع محکومیت را مقرر نکرده اند. بر اساس قانون، حکم محکومیت یا باید «زندان» باشد یا «تبعید» در نقطه دیگری از کشور. به علاوه، تبعید به برازجان ملاقات های خانوادگی را به شدت دشوار خواهد کرد، زیرا اعضای خانواده آقای سلطانی باید هر بار برای ملاقاتی کوتاه ۸۰۰ کیلومتر در رفت و ۸۰۰ کیلومتر در برگشت در سفر باشند. بنابراین، قوه قضاییه ایران در عمل خانواده آقای سلطانی را نیز مجازات می کند.

یادآوری می کنیم که آقای سلطانی در اسفند ۱۳۹۰ در دادگاه بدوی به اتهام های «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و همچنین «تحصیل مال حرام» به خاطر دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ در سال ۱۳۸۸ محکوم شد به ۱۸ سال زندان در تبعید محکوم شد.

بنا به گزارش ها، بازجویان وزارت اطلاعات پیش از صدور حکم تجدیدنظر به آقای سلطانی فشار آورده اند تا، در ازای کاهش محکومیت و از جمله لغو تبعید، علیه خودش و کانون مدافعان حقوق بشر سخن بگوید و او نپذیرفته است.

برنامه نظارت یادآوری می کند که آقای سلطانی سالهاست که قربانی آزار و اذیت قضایی بوده اما این آزار پس از انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ افزایش یافته است. چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر پس از بسته شدن کانون در آذر ۱۳۸۷، قربانی پرونده سازی های گسترده بوده اند، از جمله آقای محمد سیف زاده، خانم نرگس محمدی و خانم نسرین ستوده که محکومیت های ۲ سال، ۶ سال و ۶ سال زندان را می گذرانند، آقای محمدعلی دادخواه، که محکومیت ۹ سال زندان او در تجدیدنظر تایید شده، و آقای عبدالرضا تاجیک که برای فرار از حکم ۶ سال زندان ناگزیر از خروج ازکشور شد.

برنامه نظارت بر این باور است که محکومیت تازه آقای عبدالفتاح سلطانی تنها برای خاموش کردن صدای او و جلوگیری از فعالیت های حقوق بشری او، به ویژه به عنوان یک وکیل حقوق بشری، صادر شده است. به طور کلی، این حکم را باید در چارچوب سرکوب عمومی تمام فعالیت های حقوق بشری و ترساندن وکلای مدافع حقوق بشر و نیز تمام مدافعان حقوق بشر در ایران در نظر گرفت.

برنامه نظارت از دولتمردان ایران به تاکید می خواهد فوری و بدون قید و شرط به آزار و اذیت قضایی علیه آقای عبدالفتاح سلطانی پایان دهند و او و تمام مدافعان حقوق بشر را که به خاطر فعالیت های حقوق بشری خود در بازداشت به سر می برند، آزاد نمایند و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.

تماس برای اطلاعات بیشتر :

·   OMCT: Delphine Reculeau : + 41 22 809 49 39

·   FIDH: Karine Appy / Arthur Manet : + 33 1 43 55 25 18