برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

بیانیه مطبوعاتی ـ برنامه نظارت

ایران: حکم ۱۸ سال زندان برای وکیل حقوق بشری

حکم ۱۸ سال زندانِ عبدالفتاح سلطانی را محکوم می کنیم

پاریس ـ ژنو، ۱۵ اسفند ۱۳۹۰. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، حکم ناعادلانه محکومیت آقای عبدالفتاح سلطانی به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت را محکوم می کند.

در روز ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ وکلای آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر مطلع شدند که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی آقای سلطانی را به ۱۸ سال زندان در تبعید در شهر دورافتاده برازجان (استان بوشهر در جنوب) و ۲۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کرده است. این حکم حتا برخلاف مفاد قانون مجازات اسلامی است که زندان در تبعید را مقرر نکرده و بر اساس آن حکم یا باید زندان باشد یا تبعید. آقای سلطانی به اتهام های «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و همچنین «تحصیل مال حرام» از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ در سال ۱۳۸۸ محکوم شده است. در طول بازداشت پیش از دادگاه در بند ۲۰۹ زندان اوین از ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ تاکنون، او با آزار و اذیت تبعیض آمیز روبرو بوده و به ویژه وکلا و خانواده اش خیلی کم با او دیدار داشته اند.

برنامه نظارت یادآوری می کند که آقای سلطانی سال های طولانی با آزار و اذیت قضایی روبرو بوده اما این آزار در پی انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوری ۱۳۸۸ افزایش یافت. چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر از جمله آقایان محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده، عبدالرضا تاجیک، خانم نرگس محمدی و خانم نسرین ستوده نیز پس از تعطیل شدن کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۷ با فشار کیفری شدید روبرو بوده اند.

آقای سلطانی پس از دستگیری در شهریور ۱۳۹۰ تصمیم گرفت در دادگاه از خود دفاع نکند و به مغایرت دادگاه انقلاب اسلامی با قانون اساسی، بازداشت خودسرانه و ماهیت سیاسی اتهام ها علیه خود اعتراض نماید. او خواستار حضور هیأت منصفه در دادگاه پیرو اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران شد. آقای سلطانی قصد دارد در دادگاه تجدید نظر به حکم دادگاه انقلاب اسلامی اعتراض کند.

برنامه نظارت معتقد است که حکم آقای عبدالفتاح سلطانی تنها به قصد ترساندن و بازداشتن او از فعالیت های حقوق بشری به ویژه به عنوان وکیل دادگستری صادر شده است. به علاوه، هدف از این حکم ترساندن وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر و نیز تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران است.

سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفت: «دولتمردان در تلاش برای کاهش وکلایی که حاضر به دفاع از قربانیان نظام آشکارا پرایراد قضایی، به ویژه مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن، فعالان سندیکایی و دانشجویی، هستند به حمله های خود به وکلای حقوق بشری ادامه می دهند و در عمل حرفه وکالت را به عملی مجرمانه تبدیل می کنند.» برهمین روال، خانم شیرین عبادی، گیرنده جایزه نوبل صلح و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، وکالت دادگستری را «خطرناک ترین شغل در ایران» توصیف کرده است.

دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، جرالد استابِرُک، نیز اضافه کرد: «وکلای دادگستری نه تنها در معرض آزار و اذیت قضایی و حکم های ناعادلانه زندان هستند بلکه در زندان نیز هدف اقدامات تنبیهی قرار می گیرند که به قصد خاموش کردن آنها و مجازات فعالیت های برحق شان انجام می شود.»

برنامه نظارت از دولتمردان ایران به تاکید می خواهد فوری و بدون قید و شرط به آزار و اذیت قضایی علیه آقای عبدالفتاح سلطانی پایان دهند و او و تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می برند آزاد نمایند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.

تماس برای اطلاعات بیشتر

• OMCT: Delphine Reculeau : + ۴۱ ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۳۹

• FIDH: Karine Appy / Arthur Manet : + ۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۲۵ ۱۸

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر): lddhi(at)fidh.net

بیش از یکصد نویسنده و شاعر فلسطینی به حاکمان سفاک دمشق اعلام نمودند: “ای قاتلان به نام ما، مردم سوریه را کشتار نکنید”،”به نام فلسطینیان جنایت نکنید”! …

ما به نظام حاکم بر سوریه و نمایند گان ان اعلام می نماییم: “به نام ما در حق مردم سوریه جنایت نکنید. از مسئله و مطالبات عادلانه مردم فلسطین برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود علیه مردم سوریه سو استفاده نکنید”

شنبه ۲۲ بهمن ۱٣۹۰ – ۱۱ فوریه ۲۰۱۲

ما (نویسندگان فلسطینی) امضا کنندگان این بیانیه، با افتخار درخواست دسته جمعی خود را برای پیوستن به کانون تازه تاسیس نویسندگان سوریه تقدیم می کنیم. روشنفکران و نویسندگان ازادیخواه سوریه با تاسیس این کانون همگام با مردم، پلکان ازادی را که با دستان “طاغوت” خونین گشته است در می نوردند. تاسیس “کانون نویسندگان سوریه” گام بلندی در راه ارتقا همبستگی روشنفکر واقعی با مردم سوریه برای ساختن جامعه ای مدرن و رهایی از استبداد و حکومت خانوادگی می باشد. جامعه ای که به سوی ساختاری مدنی و متکثر و دموکراتیک که بر اساس حقوق شهر وندی پی ریزی شده ، به پیش می رود.ساختاری که فضا را برای ازادی بیان و ابداع باز و راه را بر استیلا بر اراده روشنفکر سوری به گونه ای که در گذشته توسط نظا م در جهت الت دست ساختن روشنفکران انجام می شده، می بندد.

بی گمان سوریه امروز و بیش از هر زمانی دیگر در گذشته، به این صدای رسا که از درون جامعه برای تحکیم وحدت ملی برخاسته، نیاز دارد.صدایی که از تکثر موجود در جامعه و امکانات فراوان ان ، زیر بنایی برای پایه ریزی دموکراسی فراهم اورد.

اخیرا ، ما نیز سخنان نماینده رژیم حاکم بر سوریه در شورای امنیت سازمان ملل را شنیدیم.وی مسئله فلسطین و سرنوشت درد اور وافتخار امیز ان را برای سر پوش نهادن بر جنایات وحشتناک نظام حاکم بر سوریه را مورد سو استفاده قرار داد.ما به نظام حاکم بر سوریه و نمایند گان ان اعلام می نماییم: “به نام ما در حق مردم سوریه جنایت نکنید.از مسئله و مطالبات عادلانه مردم فلسطین برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود علیه مردم سوریه سو استفاده نکنید.” مردم سوریه در طول تاریخ برای مسئله فلسطین فداکاری نموده و در این راه شهدای بسیاری داده اند.سیاستهای حکام در سوریه یاداور خاطراتی دردناک می باشند.نقش این حکومتها در قتل عام “تل زعتر در سال ۱۹۷۶” و حمله به اردوگاه”نهر البارد در طرابلس در سال ۱۹٨٣” ومحاصره اردوگاههای فلسطینیان در بیروت در سال۱۹٨۵ و بسیاری دیگر از این قبیل اعمال ،همواره همبستگی و وحدت فلسطینی ها را هدف قرار داده است.از نام فلسطین سو استفاده نکنید ،چرا که از این پس برای شما برگ برنده نخواهد بود.

بدون شک فلسطین به سوریه متحد و ازاد و دموکراتیک نیاز دارد.این همان سوریه ای است که از رحم یک انقلاب خونین که توسط مردم به پا گردیده زاده می شود.

امضا کنندگان بیانیه:

حنا ابو حنا(شاعر)،مرید البرغوثی(شاعر و نویسنده)، طاهر ریاض(شاعر)،غسان زقطان(شاعر)،زهیر ابو شایب(شاعر)،عزمی بشاره (اندیشمند)،محمود الریماوی(رمان نویس و قصه نویس)، معن البیاری(روزنامه نگار وقصه نویس)، یوسف ابو لوز(شاعر)، نجوان درویش(شاعر)، ربعی المدهون(رمان نویس)، عادل بشتاوی(نویسنده –رمان نویس و پژوهشگر)،انتوان شلحت(نویسنده و منتقد)، فخری صالح(منتقد)، حسین شاویش(نویسنده)، حزامه حبایب(رمان نویس و قصه نویس)، نصر جمیل شعث(شاعر)، احمد ابومطر(منتقد اکادمیک و پژوهشگر)، محمد خلیل(قصه نویس ) ، یوسف عبدالعزیز(شاعر)، موسی برهومه(نویسنده)،عیسی الشعیبی(نویسنده)، موسی حوامده(شاعر)، نائل بلعاوی(شاعر)، خلیل قندیل (قصه نویس)، غازی الذیبه(شاعر)، وسام جبران(شاعر )،عمر شبانه(شاعر)، قصی اللبدی(شاعر)، علی العامری(شاعر)، جهاد هدیب (شاعر)، زیاد خداش(قصه نویس)، ناصر رباح(شاعر)، باسم النبریص(شاعر و نویسنده)راجی بطحیش(نویسنده)، شاهر خضره(شاعر) ، رائد وحش(شاعر)، اسما عزایزه(شاعره)، محمود ابو هشهش(شاعر)، خضر محجز(رمان نویس و شاعر و پژ وهشگر)، عبدالل ابوبکر(شاعر)، اسامه الرنتیسی(نویسنده)، عصام السعدی(شاعر)، خالد جمعه(شاعر)، نعیم الخطیب(نویسنده)، اکرم ابو سمره (شاعر)، حنین جمعه(شاعره)، احمد یعقوب (شاعر)، طارق العربی(شاعر)، یوسف الدیک(شاعر و رمان نویس)، مهند صلاحات(نویسنده و کارگردان)، محمد مشارقه(شاعر)، توفیق العیسی(نویسنده و روزنامه نگار)، با سمه تکروری(نویسنده)،نجوی شمعون(شاعره) ، محمد السالمی(شاعر)، هانی السالمی(رمان نویس)، بلال سلامه(شاعر)، اسامه ابو عواد(نویسنده)، جبر شعت (شاعر)،یوسف القدره(شاعر)، نسمه العکلوک(نویسنده)، عثمان حسین(شاعر)،رزق البیاری(شاعر)، یاسر الوقاد(شاعر)صبحی حمدان (نویسنده)، عماد محسن (نویسنده)،لیلی ویولت(شاعره)، تیسیر محیسن(منتقد و قصه نویس و فعال سیاسی)، فایز السرساوی(شاعر و هنرمند)،رجب ابو سریه(قصه نویس ونویسنده مقالات سیاسی)، فواد حماده(منتقداکادیمیک وپژوهشگر و فعال سیاسی)، می نایف(منتقد اکادیمیک و پژوهشگر و فعال حقوق زنان)، یسری الغول(قصه نویس و منتقد)، حسین ابو النجا(قصه نویس وپژوهشگر)، ناصر علیوه(رمان نویس و منتقد)، عبدالکریم علیان(نویسنده و پژوهشگر امور تربیتی)، ولا تمراز(نویسنده وپژوهشگر سیاسی)، عمر شعبان(نویسنده و پژوهشگر)، حسن می (نویسنده و منتقد اکادمیک)، طارق الکرمی(شاعر)، احمد الاشقر(شاعر)، علی ابو خطاب(شاعر و نویسنده)،دنیا الامل اسماعیل(شاعره)، اسرا کلش(نویسنده و قصه نویس)، موسی ابو کرش(شاعر و قصه نویس)، عبدالفتاح شحاده(شاعر و رمان نویس)، یاسر ابو جلاله(شاعر و هنرمند)، خلیل حسونه(شاعر و رمان نویس)، مهیب البرغوثی(شاعر)، عبدالناصر عامر(شاعر و هنرمند)، نضال الحمارنه(نویسنده)،اشرف عمرو(نویسنده و روزنامه نگار)، اسما ناصر ابو عیاش(روزنامه نگار و نویسنده)،مایا ابوالحیات(نویسنده)،زینات ابو شاویش(نویسنده)، سوزان سلامه(شاعره)،ایاد حیاذله(شاعر).

واکنش کانون نویسندگان سوریه

نوری الجراح یکی از موسسین کانون نویسندگان سوریه در واکنش به در خواست دسته جمعی روشنفکران فلسطینی در لندن اعلام نمود:”از وجدان بیدار فلسطین سپاسگزاریم ،ایمان داریم که انقلابیون هم خون هستند”.مردم سوریه با الهام از کلمات شاعر بزرگ شما ،محمود درویش حکام خودرا این جنین مورد خطاب قرار دادند:”سهم خودتان را از خون ما بردارید و بروید.” انها (مردم سوریه) “مستبد” و “اشغالگر” را یکسان ارزیابی نمودند.ما در خواست شما را بمثابه رفراندومی در مورد انقلاب سوریه ارزیابی می کنیم.بدون شک این نظر شما راه هر گونه سو استفاده از نام فلسطین را بر نظام حاکم بر سوریه خواهد بست. طنین فریاد مظلومیت مردم فلسطین جهان را در نوردیده است.این فریاد هر گز در برابر مشاهده قربانیان دیگر (در هر جای دیگر)ارام نخواهد گرفت.درد و رنج انسانها در همه جای جهان یکسان است.جنایت علیه انسانیت نیز در همه جا خصوصیت مشترک دارد.چگونه می توان انتظار داشت که برادر،غم درد برادر خویش را احساس ننماید.به نام تمام سوریان اعلام می کنم:”خانه ادبی و تازه تاسیس ما به شما افتخار می کند،با کما ل میل شمارا در صدر این مجلس می نشانیم و خود در پاشنه دست به سینه می ایستیم.وجدان بیدار فلسطینی که نمود ان را در این چنین شاعران و نویسندگان و روشنفکران می توان دید،بر این حقیقت تاکید دارد که “استبداد” زمینه ساز طبیعی “استعمار “است و پایان استبداد شروع پایان استعمار است.

بنام وجدان فکری و معنوی سوریه ، به برادران و خواهران فلسطینی می گویم:”سپاس از شما ،مردم ازادیخواه ما هر گز بر شما ستم روا نخواهند کرد.بر فلسطین مبارز ستم روا نخواهد کرد،سپاس و درود بر شما”.

منبع. اخبار روز

مادران پارک لاله و حامیان:

اعدام ها و فشار بر مردم و فعالان سیاسی – مدنی را متوقف کنید!

خطر اعدام­ هایی قریب­ الوقوع و افزایش فشار بر فعالان­ سیاسی- مدنی در آستانه انتخابات مجلس را، با بهره­ گیری از ادبیات جنگ افروزانه در فضایی متشنج، بیش از پیش احساس می کنیم.

درحالی که حاکمین بر ایران، تا اکنون پاسخی برای هیچ یک از خواست­ های دادخواهانه­ ی مادران و خانواده­ های کشته­ شدگان و زندانیان سیاسی، جز زندان و سرکوب و آزار و اذیت نداشته اند، تنها راه کشاندن دوباره مردم به پای صندوق­ های رأی را کوبیدن بر طبل جنگ و مقابله با “دشمنان خارجی” از یک­سو و ایجاد رعب و خفقان روز افزون از دیگرسو، یافته­ اند.

آغاز دور جدید اعتراف­ گیری و نمایش، در پی شکنجه­ های سُبعانه و صدور احکام اعدام برای سعید ملک پور، وحید اصغری، شهروز وزیری، احمد رضا هاشم پور، مهدی علیزاده، امیر میرزا حکمتی، جواد لاری، زانیار و لقمان مرادی و نیز هجوم دوباره به روزنامه نگاران، نویسندگان مستقل و فعالان مدنی، نشانه ای از دوباره شدت یافتن سرکوب است.

بنا بر گزارش سازمان عفو بین الملل، نیروهای امنیتی و انتظامی ایران در دو هقته گذشته با یورش به مناطق عرب­نشین در شوش، حمیدیه و اهواز، حد اقل ۴۹ نفر را بازداشت کرده­ اند. برخی گزارش­ ها حاکی است، این بازداشت­ ها در پی تبلیغ برای تحریم انتخابات پیشِ­ رو صورت گرفته است. مأموران در این عملیات، به سوی شرکت­ کنندگان شلیک کرده­ اند که بر اثر آن چندین نفر مجروح، یک نفر کشته و سه نفر از دستگیرشدگان نیز زیر شکنجه جان باخته­ اند.

صبح جمعه ۱۴ بهمن­ ماه نیز نیروهای امنیتی، با مراجعه به منزل بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی ساکن شیراز دستکم ۱۱ نفر را بازداشت کرده‌اند.

همچنین، فشار بر خانواده­ های جان باختگان، مادران عزادار، زندانیان سیاسی- عقیدتی و تمامی آسیب دیدگان روز به روز بیشتر می شود. تا جایی که از خروج مادر و پدر اکبر محمدی در فرودگاه جلوگیری کرده­ اند؛ پروین مخترع مادر کوهیار گودرزی را به جرم پیگیری وضعیت فرزند دربند خود بازداشت و به زندان انداخته­ اند؛ احکام سنگین زندان برای ژیلا کرم زاده مکوندی، لیلا سیف اللهی و ژیلا مهدویان را تایید کرده و در مورد ژیلا کرم زاده مکوندی به اجرا گذاشته اند؛ دادگاه­ هایی برای رسیدگی به اتهامات ساختگی برای تنی چند از مادران پارک لاله از جمله منصوره بهکیش و ام البنین ابراهیمی نیز برگزار کرده­ اند که در انتظار رای دادگاه مانده­ اند و پرونده تعدادی دیگر از آنان به جرم همدردی با مادران داغدیده، در حال بررسی است.

البته هنگامی که رییس قوه قضایی اسلامی ایران، رسما اعلام می­ کند پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط ایران اقدامی اشتباه بوده است، جای شگفتی نیست که علیرغم هشدارها و محکومیت­ های مکرر حکومت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، هم­چنان به صورت روز افرون شاهد نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران باشیم.

بنا بر گزارش سازمان عفو بین الملل تنها در طول ۱۱ ماه، بیش از ۶۰۰ مورد اعدام به صورت علنی در ایران گزارش شده است. (مطمئناً رقم واقعی آن به مراتب بالاتر از میزان گزارشات رسمی است) که با تصویب اخیر لایحه ضد بشری “مجازات اسلامی” حتی افرایش چشم­ گیر اعدام­ ها را نیز می­ توان انتظار داشت.

بر اساس ماده ۲۸۷ این قانون، افرادی که با اتهاماتی چون “اقدام علیه امنیت ملی” و یا” نشر اکاذیب” و یا “اشاعه فساد و فحشا” محکوم خواهند شد، مفسد فی الارض محسوب شده و حکم آنان که قبلاً ۵ سال زندان بود، از این پس اعدام است. بدیهی است این اتهامات گنگ که همواره با نهایت سوء استفاده، بسیاری از فعالان سیاسی- مدنی و سایر شهروندان را به زندان­ ها کشانده است، به راحتی می­ تواند منجر به اعدام انسان­ های بیشتری شود.

احکام اعدام سعید ملک­ پور، وحید اصغری و شهروز وزیری به اتهام اشاعه فساد و فحشا در حالی صادر شده­ است که آنها تنها سازنده برنامه­ های کامپیوتری بوده­ اند که پس از فروش، هیچ کنترلی بر چگونگی استفاده خریداران آن برنامه­ ها نداشته­ اند.

اعدام، کشتار، سرکوب فعالین سیاسی و مدنی و مردم ایران، دستگیری، شکنجه و زندانی کردن آن­ها؛ حمله به ملیت­ ها و پیروان ادیان و آیین­ ها و اعمال مجازات­ های بی­رحمانه و شدید، همه نشانه­ هایی از ضعف و استیصال حاکمان است که از سوی ما به شدت محکوم اند.

مادران پارک لاله ایران و حامیان، ضمن تأکید بر خواسته­ های همیشگی خود ” لغو مجازات اعدام؛ آزادی تمامی زندانیان سیاسی- عقیدتی؛ محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان کشتار­ها و جنایت­ های صورت گرفته در دوران حکومت جمهوری اسلامی ” خواهان لغو سریع حکم های اعدام صادره و آزادی ژیلا کرم زاده مکوندی و رفع پیگرد از مادران پارک لاله هستند و هشدار می دهند؛ باید سرکوب تمامی فعالان سیاسی – مدنی و اذیت و آزار بیش از این بر مردم ایران پایان یابد.

مادران پارک لاله و حامیان در خارج از کشور

پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ – ۰۹ فوریه ۲۰۱۲

هیچکس را از مرگ گریزی نیست اما پذیرش آن همیشه دشوار بوده است و خبر مرگ، به ویژه مرگ در دیار غریب و دور از وطن، از آن دشوارتر. اکرم فرمهینی، همسر، همسفر و یار و یاور چندین و چند سالة باقر مؤمنی دیروز چشم بر این دنیا فرو بست و سرانجام به آرامش ابدی رسید. بعد از این، جای او که عزیز همة ما بود درکنار باقر مؤمنی و در آن آپارتمان کوچک، تمیز و پرگرما و صفای حاشیة پاریس خالی است ولی یاد و خاطرة او در قلب ما و با ما زنده خواهد بود. اگر چه می دانیم که واژه ها در برابر مرگ رنگ می بازند و در شرایطی مشابه از کلام کار چندانی ساخته نیست ولی این غم، غم مشترک ما است و ما، با دلی دردمند و با مهر و دوستی مراتب اندوه و همدردی خود را با باقرمؤمنی، انوشه، ناتالی و سایر بازماندگان، خویشان و دوستان او ابراز می کنیم.

ابراهیم آوخ، رسول آذرنوش، هومن آذرکلاه، یوسف آبخون، بانو اسکندانی، قادر اسکندانی، مهدى اصلانى، رضا اکرمی، ایراندخت انصاری، پوران انصاری، صبا انصاری، مهرداد ایمانی، بابک امیر خسروی، یوسف اردلان، نوروز امیدیان، فروغ اردشیری، ناهید اردشیری، مهران اعظمی، محمد اعظمی، مهرداد باباعلی، ارژنگ بامشاد، خسرو بندری، بهروز بیات، ناصر پاکدامن، نسان پاریس، ژینوس پزشکی، فلور پزشکی، فریبا ثابت، مریم تارانی، میهن جزنی، ناهید جعفرپور، فلور جاوید، علی جاوید، سیروس جاویدى، بهروز جهانزاد، حسن جعفری، امیر جواهری لنگرودی، نگار حاج سید جوادی، لیلا حاج سید جوادی، فرنگیس حبیبی، شاهو حسینی، حسن حسام، علی اصغر حاج سید جوادی، ایرج حیدری، بهروز خلیق، نسیم خاکسار، مهدی خانبابا تهرانی، اسماعیل ختائی، رضا دقتی، حسین دولت آبادی، فخری ذرشگه، محمود راسخ افشار، ناصر رحمانی نژاد، ناصر رحیم خانی، سهیل رسولی، فرهمند رکنی، میهن روستا، سعید رهنما، فریده زبرجد، سیامک زند، اسماعیل زرگرانی، مجید زربخش، ژینا ژیانفر، رضا سپید رودی، اکبر سوری، نرگس سرائی، نسرین سلمان مظفر، اکبر سیف، اسد سیف، بهمن سیاووشان، محمد رضا شالگونى، حماد شیبانی، شهلا شفیق، علی شاهنده، خسرو شاکری، فرزانه ضیافتی، جمشید طاهری پور، فرزانه عظینی، ابوالحسن عظیمی، نادر عصاره، ثریا علیمحمدی، هبت غفاری، مهدی فتاپور، کامبیز فروعی، ناصر فرداد، علی اصغر فرداد، احمد فرهادی، ملیحه فرهنگ، مسعود فتحی، یدی قربانی، پرویز قلیچ خانى، شهرام قنبری، ناصر قاضی زاده، قدسی قاضی نور، جواد قدسی، کیان کاتوزیان، صادق کارگر، بهزاد کریمی، علی کریمی، مقصود کاسبی، حجت کسرائیان، هوشنگ کشاورز صدر، زریون کشاورز صدر، علی کشتگر، رئوف کعبی، اکرم کوهساری، بهزاد لادبن، شهاب لبیب، روبن مارکاریان، علی مختاری، مصطفی مدنی، بنفشه مسعودی، هایده مغیثی، مهناز متین، مرسده محسنی، عطا محسنی، ملیحه محمدی، باقر مرتضوی، جعفر مسعودی، حسن مكارمى، امیر ممبینی، ذبیح موسوی، علی اکبر مهدی، اکبر میرجانی، ناصر مهاجر، جمشید مهر، یاسمین میظر، مسعود نقره کار، فرخ نگهدار، حسن نادری، رضا ناصحی، شیدا نبوی، بهروز نظری، پرویز نویدی، خسرو ناغونی بختیاری، حمید نوروزی، احمد نوین، شهلا هوشیار، مونا یحیوی، علی یحیوی، محسن یلفانى، فاطمه یورچی، ….

پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ – ۰۲ فوریه ۲۰۱۲

در ایران(١٧٥) سال‌هاست که سرکوب و تحقیر دوام‌دار روزنامه‌نگاران به فرهنگ سیاسی حاکمیت تبدیل شده است. ادامه حیات این رژیم بسته به سرکوب رسانه‌هاست. این کشور همزمان با بهار عرب در خاورمیانه، همچنان بزرگترین زندان و یکی از سه زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران بود. عراق (١٥٢) با از دست دادن ٢٢ رده به جایگاه پیشین خود در سال ‌مرگبار ٢٠٠٨ نزدیک شده است.

چین، ایران و سوریه در اخرین رده های جدول رده‌بندی، سال جنبش، بهار و سرکوب

پاریس ٥ بهمن ١٣٩٠، ٢٥ ژانویه ٢٠١٢ – گزارش‌گران بدون مرز دهمین رده‌بندی سالانه‌ی آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرد. این رده‌بندی با همکاری صدها تن از روزنامه‌نگاران و کارشناسان رسانه‌ها تهیه شده است

دگرگونی دهمین رده‌بندی با سرکوب و جنبش‌های اعتراضی

«در دهمین رده‌بندی آزادی مطبوعات در جهان تغییرات بسیارند. تغییراتی که بازتاب رویدادهای باور نکردنی و پربار سال گذشته به ویژه در جهان عرب هستند. بسیاری از رسانه‌ها برای پوشش خبری خیزش‌های دمکراتیک و یا جنبش‌های اعتراضی مخالفان هزینه‌ی سنگین پرداخت کردند. مهار اطلاعات داو قدرت و فرصتی برای در قدرت ماندن رژیم‌های توتالیتر و سرکوبگر است. سال ٢٠١١، همچنین ترسیم‌گر نقش برجسته شهروند وب‌نگاران در تولید و انتشار اطلاعات بود.»

سال گذشته «”سرکوب” واژه‌ی سال بود. در جهان هیچگاه آزادی اطلاع‌رسانی تا به این حد با دمکراسی هم‌پیوند نبوده است. هیچگاه کار روزنامه‌نگاران به این اندازه دشمنان آزادی را آزار نداده است. هیچگاه اقدام به سانسور و تهاجم فیزیکی به روزنامه‌نگاران به این تعداد نبوده است. حل این معادله اسان است : نبود و یا حذف آزادی‌های عمومی به شکل مکانیکی منجر به حذف و نبود آزادی مطبوعات می‌شود. دیکتاتورها از آزادی اطلاعات می‌ترسند و آنرا ممنوع می‌کنند، به ویژه آن‌گاه که پایه‌های قدرت‌شان را می‌لرزاند.”

سه کشور جهمنی برای آزادی رسانه‌ها، اریتره، ترکمنستان و کره شمالی، دیکتاتوری‌های مطلقی هستند که در آنها ازادی وجود ندارد، بدون هیچ تعجبی امسال هم چون هر سال در اخرین رده‌های جدول رده‌بندی قرار دارند. امسال در اصل ایران (١٧٥)، سوریه (١٧٦) و چین(١٧٤) رتبه‌های آخرین جدول هستند. سه کشوری که گویی با عالم واقعیت قطع رابطه کرده‌اند، دیوانه‌وار در سراشیب ترور سقوط می‌کنند. بحرین، ویتنام رژیم‌هایی به تمام معنا سرکوبگر هستند، چون اوگاندا و روسیه سفید به قعر جدول و سربکوبگری فرو افتاده‌اند.

در رده‌بندی آزادی مطبوعات ٢٠١١- ٢٠١٢ کشورهای همیشگی، فنلاند، نروژ، هلند، و… صدر نشینی خود را حفظ کرده‌اند. کشورهایی که آزادی‌های بنیادین را محترم می‌شمارند. یادآور شویم که استقلال رسانه‌ها جز در دمکراسی‌های قدرتمند نمی‌تواند محفوظ بماند و همواره دمکراسی از ازادی مطبوعات تغذیه می‌کند. ورود کشورهایی چون کاپ‌ورت و نامیبیا در میان بیست کشور صدر جدول قابل تامل است، کشورهایی که در سال ٢٠١١ هیچ اقدامی علیه آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران نکرده‌اند.

جنبش های اعتراضی

قیام در کشورهای عربی و اقدامات رهبران این کشورها برای مهار اطلاعات، دهمین رده‌بندی آزادی مطبوعات گزارش‌گران بدون مرز را دگرگون کرده است. برخی از دشمنان آزادی رسانه‌ها و اینترنت از قدرت برکنار شدند. برخی دیگر قدرت را با قدرت سرکوب مردم در دست دارند. جهان عرب موتور تاریخ در سال ٢٠١١ بود، تحولات گسترده‌ی سیاسی اما با بیلانی متناقض، تونس و بحرین دو سویه‌ی متصاد این بیلان هستند، در تونس (١٣٤)با درد بسیار نظامی دمکراتیک متولد شد که علت ٣٠ رده صعود آن است، هر چند که هنوز در این کشور رسانه‌های مستقل جایگاه خود را نیافته‌اند. بحرین(١٧٣) با سرکوب جنبش دمکراتیک،برگزاری دادگاه‌های زنجیره‌ای برای مدافعان حقوق بشر و مسدود کردن تمامی فضای آزاد،٢٩ رده از دست داد. اگر لیبی (١٥٤) صفحه‌ی‌ دوران قذافی را ورق زد، یمن در رویداهای خشونت‌بار میان هوادران و مخالفان علی عبدالله صالح در رده ١٧١ درجا ‌زد. کشورهای ” بهار عرب” در برابر اینده‌ای نامعلوم قرار گرفته‌اند. جایگاه رسانه‌های مستقل، پرسشی است که هنوز پاسخ به آن ممکن نیست. چون مصر (١٦٦) که با نا امید شدن دمکرات‌ها در نتیجه عملکرد شورای عالی ارتش که قدرت را در آغاز سال ٢٠١١ به دست گرفت، ٣٩ رده فرو افتاد.
سوریه (١٧٦) پیش از این نیز در رده‌بندی ٢٠١٠ در رتبه‌ی خوبی قرار نداشت، در دهمین رده‌بندی بازهم سقوط کرده است. سانسور کامل رسانه‌ها، مهار عمومی اطلاعات و خشونت کور علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها از اصلی‌ترین دلایل این سقوط است.

در دیگر نقاط جهان، جنبش‌های مردمی الهام گرفته از بهار عرب با سرکوب پرخشونتی روبرو شدند. ویتنام (١٧٢) دستگیری‌ها را افزایش داد. چین (١٧٤) در برابر اعتراضات منطقه‌ای مردمی خسته از فساد سیاسی و بی‌عدالتی، بر دامنه‌ی سانسور اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها و اینترت و بازداشت‌های غیر قضایی افزود. در جمهوری آذربایجان(١٦٢) تهدید و خشونت و بازداشت به شکل انفجاری رسید. رژیم اقتدارگرای الهام علی‌اف با هدف ممنوع کردن اطلاع‌رسانی از جنبش اعتراضی در زندانی کردن شهروند‌وب‌نگاران، ربودن روزنامه‌نگاران مخالف و تعطیل کردن رسانه‌های خارجی، تردید نکرد.

اوگاندا (١٣٩) با حمایت کامل رئیس جمهور یوری موسه وینی موجی از سرکوب بی‌سابقه علیه جنبش‌های اعتراضی مخالفان و رسانه‌های مستقل که انتخابات فوریه ٢٠١١ را پوشش می‌دادند،به راه افتاد. به همین گونه شیلی(٨٠) که ٤٧ رده را برای نقض آزادی اطلاع‌رسانی از دست داد، بیشترین موارد اعمال خشونت از سوی نیروی انتظامی علیه پوشش خبری اعتراضات جنبش دانشجویی انجام شد. در میان کشورهای قاره امریکا، ایالات متحده امریکا هم‌چون شیلی، با دستگیری‌ وسیع حرفه‌کاران رسانه‌ها برای پوشش خبری جنبش ” وال استریت را اشغال کنید” ٢٧ رده از دست داد و در رتبه‌ی (٤٧) قرار گرفت.

کشورهای اروپایی که از دیگر کشورهای قاره کهن فاصله می‌گیرند

دهمین رده‌بندی شاهدی بر وجود تفاوت فاحش ‌ میان کشورهای اروپایی است. خشونت‌های پس از انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری لوچنکوف در روسیه سفید (١٦٨) علت از دست دادن ١٤ رده برای این کشور است. به هنگامی که ترکیه(١٤٨) خود را به عنوان نمونه‌ای برای دیگر کشورهای منطقه معرفی می‌کند، شاهد پس‌رفت فاحش ان هستیم، برخلاف وعده‌های اصلاحات، دستگاه قضایی دستور بازداشت جمعی روزنامه‌نگاران را صادر می‌کند، امری که از زمان کودتا و حکومت نظامی بر ترکیه بی سابقه بود.
رده‌بندی نشانگر نوعی رکود در میان کشورهای اتحادیه اروپا است. از یک سو فاصله‌ای قابل تامل میان کشورهایی است که به شکل سنتی دارای رتبه‌ی خوبی در حدول هستند (فنلاند و هلند) و از سوی دیگر کشورهایی چون بلغارستان (٨٠)، یونان(٧٠) و یا ایتالیا(٦١) که عمدتا به دلیل نبود اراده‌ای سیاسی نمی‌خواهند به تضعیقات نسبت به آزادی رسانه‌ها پایان دهند. فرانسه پیشرفتی اندک داشته است و از رده‌ی ٤٤ به رده‌ی ٣٨ صعود کرده است. در منطقه‌ی بالکان، ازادی مطبوعات بیش از هر زمانی دیگر به چالشی برای انتخاب میان نیاز به هم‌گرایی با اروپا و پذیرش اثرات زیان آور بحران اقتصادی بدل شده است.

کشورهای بسیاری همچنان قربانی فرهنگ خشونت‌‌بار و مصون از پیگرد قضایی، علیه رسانه‌ها هستند. بدون مبارزه‌ای موثر با عدم مجازات این فرهنگ تغییر نخواهد کرد. از جمله این کشورها می‌توان از مکزیک و هندوراس نام برد که در رده‌های ١٤٩ و ١٣٥ قرار دارند، پاکستان(١٥١) برای دومین سال متمادی مرگبارترین کشور جهان برای خبرنگاران است. نبود امنیت معضل اصلی برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در پاکستان و افغانستان (١٥٠) است که با تهدید‌های دائمی طالبان و افراط گرایان مذهبی و جدایی‌طلب تحت فشار قرار دارند. در سومالی(١٦٤) بیش از بیست سال است که جنگ ادامه دارد و هیچ راه حلی برای هرج و مرج آن پیدا نشده است. تنها روزنامه‌نگاران با پرداخت جان خود هزینه‌ی سنگین این وضعیت را می‌پردازند.

در ایران(١٧٥) سال‌هاست که سرکوب و تحقیر دوام‌دار روزنامه‌نگاران به فرهنگ سیاسی حاکمیت تبدیل شده است. ادامه حیات این رژیم بسته به سرکوب رسانه‌هاست. این کشور همزمان با بهار عرب در خاورمیانه، همچنان بزرگترین زندان و یکی از سه زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران بود. عراق (١٥٢) با از دست دادن ٢٢ رده به جایگاه پیشین خود در سال ‌مرگبار ٢٠٠٨ نزدیک شده است.

تغییرات قابل ملاحظه

دولت جوان سودان جنوبی که با چالش های متعددی رو در رو است به جمع کشورهای رده‌بندی وارد شده است و در جایگاه نسبتا خوبی و در رتبه‌ی ١١١ قرار گرفته است، پیش از این کشور سودان (١٧٠)در قعر جدول قرار داشت. برمه (١٦٩)نسبت به سال‌های گذشته و در پی تغییرات سیاسی امیدوار کننده‌ی آخرین ماه‌های سال جاری، که تداوم آن‌ها باید ثابت شود، در موضع بهتری جای گرفته است. نیجر(٢٩) با انتقال قدرت سیاسی در این سال پیشرفت قابل ملاحظه ای را با صعود ٧٥ رده طی کرده است.

در قاره‌ی آفریقاست که رده‌بندی امسال شاهد سقوط‌های جدی است. جیبوتی‌(١٥٩) دیکتاتوری کوچک شاخ آفریقا ٤٩ رده از دست داده است. ملاوی(١٤٦) با تشدید گرایشات توتالیتر رئیس جمهورش بینگو وا موتاریکا، ٦٧ رده سقوط کرده است.
جنگ چند ماهه‌ی پس از انتخابات ساحل عاج(١٥٩)که آسیب‌های جدی به رسانه‌ها وارد کرد منجر به از دست دادن ٤١ رده برای این کشور شد.

در کشورهای امریکای لاتین سقوط ٤١ رده‌ای برزیل(٩٩) را افزایش ناامنی و مرگ غم‌انگیز سه خبرنگار توضیح می‌دهد.

نتیجه برخوردهای تنگ نظرانه و .. ریاست دانشگاه، اخراج و بازنشستگی اجباری و یا ترک ناشی از شرایط نامناسب نزدیک به یک سوم از استادان دانشکده اقتصاد اعم از باسابقه و تجربه آموخته و جوان و بالنده بوده است. بقیه نیز در معرض ناامنی و محدودیت های شدید و اعمال فشارهای روانی و اجتماعی اند که ادامه فعالیت آنان را غیرممکن کرده است. اما عملکرد ریاست دانشگاه به این موارد یا حذف ناگهانی پذیرش دانشجو در ۱۶ رشته علوم انسانی محدود نیست.

اعضاء محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

موضوع : هشدار نسبت به فروپاشی یک نهاد علمی

با اهداء سلام و تحیت

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی بر شما ناشناخته نیست. این دانشکده با پیشینه ای بیش از نیم قرن فعالیت، هم از حیث تعداد استاد و دانشجو و هم از حیث تنوع رشته ها وگرایش ها، مقام ممتازی را در میان مراکز آموزشی و پژوهشی اقتصاد در کشور داشته است.از حیث فعالیت های علمی و پژوهشی(نشریه علمی و پژوهشی مستمر و منظم، انتشار کتاب ها و مقالات علمی معتبر، تالیف و ترجمه متون علمی،آموزشی و پژوهشی، برگزاری همایش های علمی، برخورداری از مرکز تحقیقاتی مستقل و فعال و…) از سابقه ای درخشان و جایگاه بالائی در سطح ملی برخوردار بوده است. در عرصه های اجتماعی نیز فعال ترین مجموعه آموزشی وپژوهشی در کمک به اصلاح سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت و محل مشاوره نهادهای سیاست-گذاری، قانون گذاری و اجرائی در دوره های مختلف بوده است. این موفقیت، بیش از همه مرهون حضور جمعی گسترده از اعضاء هیات علمی توانمند اعم از باسابقه و جوان با رویکردهای نظری و گرایش¬های فکری متنوع بوده است.

این دانشکده به اعتبار فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی درخشان و بی بدیل و غیرقابل انکار خود در رقابت با سایر دانشکده های اقتصاد کشور، موفق شد از ابتدای دهه ی ۱۳۸۰ در سطح ملی به عنوان «قطب علمی اقتصاد ایران با تاکید بر توسعه اقتصادی» شناسائی و معرفی شود. رشته ها و گرایش های آموزشی و پژوهشی متعدد و منحصر به فردی با رویکرد بومی سازی و کاربردی کردن علم اقتصاد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دائر کرده و پژوهش ها، مطالعات و خدمات مشاوره بسیاری به نظام اجرائی عرضه نموده و مسئولیت همایش ها و هم اندیشی های بی بدیل و یگانه ای درسطح ملی را بر عهده داشته است.

اما متاسفانه در چندسال گذشته با روش ها و ابزارهای جاری مدیریت دانشگاه و دانشکده، این نهاد علمی بالنده در معرض فروپاشی قرار گرفته و با چشم اندازی نگران کننده مواجه شده است. اینک دانشجو، استاد و کارکنان دانشکده در معرض ناامنی های جدی در بسیاری از امور به سر می برند.

دانشگاه علامه طباطبائی و به طور ویژه ای دانشکده اقتصاد در شش سال اخیر با شیوه ای اداره می شود که هیچ نسبتی با رویه های متعارف در اداره محیط های دانشگاهی ندارد. شیوه ها و ابزارهای جاری ریاست کنونی دانشگاه در مدیریت این نهاد علمی ملی، نیازی به معرفی ندارد. …

نتیجه برخوردهای تنگ نظرانه و .. ریاست دانشگاه، اخراج و بازنشستگی اجباری و یا ترک ناشی از شرایط نامناسب نزدیک به یک سوم از استادان دانشکده اقتصاد اعم از باسابقه و تجربه آموخته و جوان و بالنده بوده است. بقیه نیز در معرض ناامنی و محدودیت های شدید و اعمال فشارهای روانی و اجتماعی اند که ادامه فعالیت آنان را غیرممکن کرده است. اما عملکرد ریاست دانشگاه به این موارد یا حذف ناگهانی پذیرش دانشجو در ۱۶ رشته علوم انسانی محدود نیست. برخی از اقدامات غیر متعارف و خلاف قانون و اخلاق و دون شان محیط دانشگاه به ویژه آنچه در دانشکده اقتصاد روی داده است را به اجمال به استحضار می رساند:

۱. تبدیل مسئولیت های انتخابی به انتصابی، از مدیریت گروه تا نمایندگان رسمی و قانونی استادان در شوراها و کمیته های تصمیم گیری دانشکده و دانشگاه.

۲٫ تعطیلی و توقف فعالیت قطب علمی و رکود مرکز تحقیقات اقتصاد ایران و انحلال گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی.

۳. اعمال فشار بر دست اندرکاران و تغییر غیر متعارف و یک شبه مدیرمسئول، سردبیر و اعضاء هیات تحریریه فصلنامه علمی دانشکده اقتصاد با آنکه دست اندرکاران این نشریه پیاپی مورد تقدیر قرار گرفته اند و نشریه نیز در دو سال پیاپی نیز به عنوان نشریه ممتاز علمی – پژوهشی در علوم انسانی معرفی گردیده است.

۴٫ دخالت های نابجا در جزئی ترین امور، حتی توقف برنامه تاسیس درسهای جدیدی که به تصویب گروه، شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده وحتی شورای دانشگاه رسیده است.

۵. ممنوعیت از تدریس و عدم موافقت با حضور استادان بازنشسته با وجود اعلام نیاز مکرر دانشکده و گروه های آموزشی به آنان.

۶٫ ممنوعیت حضور برخی استادان شاغل (غیر بازنشسته) و با سابقه در گروه های آموزشی، یا ممانعت از انجام فعالیت های قانونی آنها.

۷٫ تحریم اداری برخی استادان و جلوگیری از ارائه خدمات متعارف اداری و مالی به آنان و حتی ضبط و بازرسی بسته ها و نامه های پستی اداری و پژوهشی آنان.

۸٫ جلوگیری از پرداخت حق الزحمه آموزشی و پژوهشی برخی استادان شاغل با وجود قراردادهای متعارفی که به امضای دانشگاه رسیده است.

۹٫ جلوگیری از پرداخت حقوق و مزایای قانونی استادان بازنشسته و حتی حق الزحمه تدریس یا راهنمائی رساله ها و پایان نامه هائی که پیش از بازنشستگی اجباری برعهده داشته اند و احکام آن توسط دانشگاه صادر شده است.

۱۰٫ اعمال نظارت و کنترل شدید بر مصوبات شوراها و کمیته های تصمیم گیری و ممانعت از دفاع قانونی آنان از حقوق استادان و دانشجویان و الزام به تنظیم صورتجلسات مبتنی بر منویات رئیس دانشگاه و حتی تغییر صورتجلسات مصوب پس از تصویب.

۱۱٫ تخلیه اتاق ها و جلوگیری از حضور استادان بازنشسته در دانشکده با روش هائی بسیار توهین آمیز و تحقیرکننده.

۱۲٫ استخدام پنج عضو هیات علمی جدید به روش غیر متعارف و خلاف رویه ی قانونی و تحمیل آنان به گروه های آموزشی درحالی که تعدادی از آنان تحصیلات کارشناسی ارشد دارند؛ علیرغم اینکه جذب هیئت علمی با سطح تحصیلی کارشناسی ارشد در تهران ممنوع است.

۱۳. ایجاد فضای پادگانی و اعمال کنترل شدید بر رفت و آمد، ملاقات ها، جلسات رسمی و کلاس های درسی از طریق نصب دوربین های متعدد.

۱۴٫ جلوگیری از برگزاری جلسات علمی و گفتگوها و مباحث علمی و آموزشی، همایش ها و مباحثات متعارف و ضروری یک محیط علمی و دانشگاهی.

۱۵. تعطیلی دسته جمعی و یا اعمال محدودیت های شدید برای تشکل ها، نهادهای علمی، فرهنگی و صنفی دانشجویان و جلوگیری از برگزاری جلسات علمی و آموزشی و انتشار نشریات آنان.

۱۶. برخوردهای بسیار خشمگینانه و غیرمتعارف با هرگونه درخواست یا اعتراض صنفی و حتی آموزشی دانشجویان خارج.

۱۷. اخراج برخی از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد و جلوگیری از دفاع پایان نامه ها و دساله ها و مشروط کردن آن به پرداخت جریمه های سنگین و بی ضابطه.

۱۸. پرونده سازی و طرح گستردۀ اتهامات بی پایه و اساس به استادان و دانشجویان.

۱۹. اِعمال نظر در فرآیند پذیرش دانشجویان دوره دکتری و حذف برخی دانشجویان دارای رتبه های برتر و شایسته

۲۰….

نگرانی بزرگتر و قابل تامل این است که این برخوردها توسط کسی انجام می شود که با لباس روحانیت بر صندلی ریاست دانشگاه نشسته و دانش آموخته علوم اسلامی است و دروس روان-شناسی اسلامی تدریس می کند. همچنین از سوی آن شورا مسئولیت تدوین نقشه راه علوم انسانی کشور را برعهده داشته است. بی تردید آثار و پیامدهای ذهنی و معرفتی و عینی و اجتماعی عملکردهای ایشان تا دورانی طولانی بر باورها و رفتارهای جوانان و دانشجویان این سرزمین ادامه خواهد داشت.

برخوردهای غیرقانونی و بی ضابطه ریاست دانشگاه تاکنون زمینه تشکیل پرونده های متعددی در محاکم قضائی و صدور رای علیه ایشان شده است. بارها استادان و دانشجویان شکایت و نارضایتی خود را با آرام ترین و قانونی ترین روش ها به نهادهای مسئول در قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده اند. اما پادرمیانی و رایزنی دوستان نزدیک ایشان در داخل و خارج از دانشگاه، آراء قطعی محاکم قضائی و حتی برخورد و تذکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در یک مورد به نامه اعتراضی ۷۵ نفر از آنان منجر شد و حتی دستور صریح ریاست جمهوری، نه تنها منجر به اندکی تخفیف یا اصلاح در این روش های ایشان نشد، بلکه هربار عمق و ابعاد آن شدت یافته و قربانیان جدیدی گرفته است و متاسفانه هربار نیز بر سمت ها و مسئولیت های ایشان در کمیته ها و شوراهای سرنوشت ساز ملی افزوده شده است.

امضاء کنندگان این نامه جمعی از استادان دیروز دانشکده اقتصاد هستند که مجدانه دست کمک و یاری برای نجات این نهاد علمی به سوی آن شورا دراز کرده اند. آنان استادان شناخته شده و دارای سابقه روشن علمی و پژوهشی اند که به کار آموزشی و انجام وظایف خود در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی کشور مشغولند ولی با احساس ناامنی جدی و نگرانی از تشدید این رویه ها، امروز رسالت و مسئولیت علمی و آموزشی خود را در هشدار نسبت به سرنوشت این نهاد علمی می-دانند.

احساس ناامنی و سابقه برخوردهای نامناسبی که پس از هر تذکر و گلایه استادان، ازسوی مدیریت دانشگاه با آنان صورت گرفته، موجب شد باوجود تقاضای گروهی از استادان شاغل، امضاء کنندگان زیر، آنان را از امضاء و درج نام خود در ذیل این نامه منصرف کنند.

اینک انتظار و درخواست روشن نویسندگان این نامه این است که:

۱ . درصورتی که دغدغه یا اهتمامی به حفظ و حراست از دانشکده اقتصاد به عنوان یک نهاد پنجاه ساله علمی و پژوهشی بالنده و تاثیرگذار وجود دارد، مرجعی مستقل برای رسیدگی و توقف تخلفات و اقدامات غیر قانونی و غیر متعارفی که نابودی و تعطیلی این نهاد مهم علمی را درپی دارد تشکیل شود.

۲ . مرجعی در قوه قضائیه یا آن شورا برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات اعضاء هیات علمی و دانشجویان تعیین شود تا استیفاء حقوق آنان را پیگیری کند.

امضاء کنندگان

دکتر حمیدرضا برادران شرکاء، مرتضی چینی چیان، دکتر محمود ختائی، دکتر محمد ستاریفر، دکتر علی صادقی تهرانی، دکتر رضا عاصی، محمد ولی کیانمهر، دکتر سعید مشیری، دکتر مهدی میرزادی جهرمی، حجت اله میرزائی، دکتر بهروز هادی زنوز

اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی