معمای سرکوب بهائیت

fereidoon vahman_01گفتگوی نوشین شاهرخی با فریدون وهمن

زندگی خانواده‌ی ما هم مثل بسیاری از خانواده‌های بهائی در طوفانی از بهائی‌آزاری درهم‌پیچیده بود و هر یک از اعضای خانواده‌ی ما به نحوی گرفتاری این رنج را داشت. از کودکی به یاد دارم که گاه به گاه افرادی از خانواده‌ی ما با سر و دست و پای شکسته، زخمی، خون‌آلود می‌آمدند منزل.

 

 شهرزادنیوز: فریدون وهمن استاد ایران‌شناسی دانشگاه کپنهاگ در رشته‌ی زبان‌ها و ادیان باستانی ایران است و در همین زمینه‌ها آثاری به زبان‌های فارسی، انگلیسی و دانمارکی نگاشته است. از آثار تازه‌ی وی “یکصدوشصت سال مبارزه با آئین بهائی” است که از سوی انتشارات باران در سوئد به چاپ رسیده و از استثناء کتاب‌های چاپ خارج از کشور است که در مدت یک سال چاپ سوم خود را نیز پشت سر گذاشته است.

وهمن در این کتاب به تاریخ معاصر ایران پرداخته و در تدوین آن از اسناد و مدارک دولتی و رسمی دولت‌های ایران در زمان پهلوی و جمهوری اسلامی استفاده کرده است؛ در کنار گفتگو و همچنین خاطرات و یادداشت‌های بهائیان، چه منتشر شده و چه منتشر نشده.

اما چرا استادی که تا کنون به ادیان کهن ایرانی پرداخته، حال تاریخچه‌ی تازه‌ترین دین ایرانی، یعنی بهائیت را تألیف کرده است؟

آشنایی با افکار و مکاتبی که از ایران برخاسته، همیشه به من این انگیزه را داده که تحقیق کنم. چرا؟ ایران یکی از کشورهایی بوده که همواره توانسته به فکر و تمدن و دین جهانی هدایایی بدهد. و از آنجائیکه آشنایی کامل به دیانت بهائی و این نهضت دارم، طبیعی بود که بتوانم در دنباله‌ی آن مذاهبی که در ایران باستان بوده ـ یعنی زردشتی و ادیانی که قبل از آن و بعد از آن بوده ـ این دین را بررسی کنم.

با این وجود به نظر می‌رسد که یادهای کودکی، تجربه‌ی بالیدن در خانواده‌ای بهایی و در یک سخن انگیزه‌های شخصی در تألیف این اثر از سوی مؤلف بسیار نقش داشته‌اند:

در واقع از شش هفت سالگی که با وقایع و حوادث دور و برم آشنا شدم، ذهنم درگیر مطالب این کتاب بود، بدون اینکه هرگز بخواهم چنین کتابی بنویسم و چنین قصدی داشته باشم. زندگی خانواده‌ی ما هم مثل بسیاری از خانواده‌های بهائی در طوفانی از بهائی‌آزاری درهم‌پیچیده بود و هر یک از اعضای خانواده‌ی ما به نحوی گرفتاری این رنج را داشت. از کودکی به یاد دارم که گاه به گاه افرادی از خانواده‌ی ما با سر و دست و پای شکسته، زخمی، خون‌آلود می‌آمدند منزل.

وهمن نه‌تنها تاریخ کشتار، سرکوب و تحقیر پیروان یک دین را از آغاز شکل‌گیری تا به امروز در این کتاب هفتصد صفحه‌ای به تحریر درآورده، بلکه به سکوت و یا حتی تأئید بخشی از مورخان و روشنفکران نیز اشاره کرده است. تاریخچه‌ای که از نظر مؤلف دچار یادزدائی شده و بسیاری از نویسندگان، روشنفکران و محققین بر آن چشم بسته و از این رویدادها با سکوت گذشته‌اند:

ملاها در طول صدوشصت‌وپنج سال کلمه‌ی بهائی را یک کلمه‌ی اهریمنی کرده‌‌اند، یعنی دیمونایس کرده‌اند. از کلمه‌ی بهائی یک سدی ساخته‌اند که کسی نتواند آن طرف سد برود و ببیند توی بهائیت چیست. و به همین جهت روشنفکران ما ازش گریز داشتند. شما تا ده سال پیش هیچ چیزی نمی‌بینید که درباره‌ی بهائی بنویسند و ساکت ازش می گذشتند یا یک چیز منفی درباره‌اش می‌نوشتند. خوب این باعث شد که این دیانت را به فراموشی بسپارند، آن را عامل دست صهیونیست و روس و انگلیس و آمریکا و خارجی‌ها تلقی کنند و با آن به عنوان یک بیگانه‌ی داخلی رفتار کنند.

وهمن در این میان تحولی مثبت در سال‌های اخیر می‌بیند و تأکید می‌کند که در دهه‌ی گذشته سکوت اهل قلم شکسته شده است:

در سال‌های اخیر نویسندگان و روشنفکران به پشتیبانی از بهائیان برخاسته‌اند، بیانیه‌ها داده‌اند که “ما شرمگین هستیم”. یک بیانیه دادند که “ما هم بهائی هستیم” و این بسیار قابل تقدیر و نویدبخش است و نشان می‌دهد که بین ملت ایران تفاهمی ایجاد شده و صرف‌نظر از بهائی یا غیربهائی همه در مقابل ظلم و فشار غم همدیگر را دارند. و همه به این نتیجه رسیده‌اند که وقت آن رسیده تا ما به افکار و عقاید هم احترام بگذاریم، سوا از اینکه بهائی باشیم یا نباشیم، چپی باشیم، راستی باشیم، چه نژادی و یا چه قومیتی داشته باشیم. انسانیت مهم است، و الا برچسب دین و اینها مهم نیست.

وهمن بازتاب این مدارای فرهنگی را نه‌تنها در اهل قلم، بلکه در میان توده‌ی مردم نیز مشاهده می‌کند:

از وقتی که آخوندها شروع کرده‌اند به سرکوب بهائی‌ها در لباس دولت و پاسدار و بسیج و نتوانسته‌اند مردم را تحریک بکنند که بریزند خانه‌ی بهائیان؛ چه بسا که مردم بهائی‌ها را پناه داده‌اند، چه بسا که مقابل آنها ایستاده‌اند، چه بسا که پاسداری که مجبور شده دختر جوانی را تیرباران کند به خاطر بهائیت نیمه‌شب آمده منزل مادرش با دسته‌ی گل و گریه‌کنان گفته من را ببخش، من خودم نمی‌خواستم این کار را بکنم.

صدوشصت سال از پای‌گیری دین بهائی می‌گذرد. صدوشصت سال است که پیروان این دین سرکوب شده و مورد پیگرد قرار می گیرند. از تحصیل محروم می‌شوند، خانه‌هایشان سوزانده می‌شود و یا به جوخه‌های اعدام سپرده می‌شوند، فقط به خاطر اعتقادشان. از وهمن دلایل این سرکوب گسترده را می‌پرسم.

زیرا این دین حرف‌های تازه‌ای می‌زند که در صدوشصت هفتاد سال پیش انقلابی بود و با کشتار پاسخ دادند و امروز هم آن حرف‌ها انقلابی است و هر کدام از آنها می‌تواند باعث کشتار و حبس و تبعید شود. مثل تساوی حقوق زن و مرد. یا اینکه دین باید سبب دوستی و محبت باشد؛ اگر دینی بخواهد سبب جنگ و جدال و دشمنی باشد، بی‌دینی بهتر است. خوب این حرف کوچکی نیست که شارع یک دین بیاید بگوید که بی‌دین باشید ولی با هم محبت و دوستی داشته باشید. اینها خوب لابد به مذاق خیلی‌ها خوش نمی‌آید. همچنین ملا و آخوند و کشیش و خاخام و دستور و مؤبد از پیکره‌ی دین حذف شده. با انسان به عنوان انسانی که خودش می‌تواند تصمیم بگیرد روبرو می‌شود که نیازی ندارد کسی دیگر بخواهد برایش مسائل دینی‌اش را توضیح دهد. انسان خودش در این عصر می‌تواند فکر کند، می‌تواند تصمیم بگیرد و خودش انتخاب کند.




نامه جمعی از سندیکالیست های فرانسوی به رئیس قوه قضاییه ایران در مورد رضا شهابی

reza shahabi_01… رضا شهابی از مشکلات سلامتی متعددی (نارسائی کلیوی و آرتروز شدید ناشی از آسیب خوردن چهار مهره گردن ) رنج می برد. سلامتی او از چند ماه پیش نقصان بیشتری پیدا کرده است و خطر این وجود دارد که در غیاب مداوای لازم فلج شود. بنابراین او باید هر چه سریعتر به یک بیمارستان در خارج از محیط زندان انتقال یابد.

 

به آقای لاریجانی

رییس قوه قضاییه

تهران – جمهوری اسلامی ایران

موضوع : بازداشت آقای رضا شهابی و وضعیت سلامت او

عالیجناب

سازمانهای اتحادیه ای فرانسوی س.اف.د.ت ، س.ژ.ت ، اف.اس.او، همبستگی – سود ، و اونسا توجه شما را به وضعیت رضا شهابی ، عضو هئیت مدیره “سندیکای واحد اتوبوسرانی تهران و حومه” که از ۱۹ ماه پیش در زندان به سر میبرد،جلب میکنند.

او در روز ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱ بدون اینکه هیچ اتهامی به او نسبت داده شود بازداشت شد. رضا شهابی مبارزی است که از منافع کارگران دفاع میکند. او در ۲۵ ماه مه گذشته در برابر “دادگاه انقلاب” حضور یافت . ایشان به همراه وکیل خود در دادگاه دلایلی دال بر اینکه اوبه هیچ اقدام غیر قانونی دست نزده است ارائه دادند.

رضا شهابی از مشکلات سلامتی متعددی (نارسائی کلیوی و آرتروز شدید ناشی از آسیب خوردن چهار مهره گردن ) رنج می برد. سلامتی او از چند ماه پیش نقصان بیشتری پیدا کرده است و خطر این وجود دارد که در غیاب مداوای لازم فلج شود. بنابراین او باید هر چه سریعتر به یک بیمارستان در خارج از محیط زندان انتقال یابد.

رضا شهابی، علیرغم مشکلات جسمی، از روز ۲۲ نوامبر گذشته دست به اعتصاب غذائی زده که جان او را به خطر انداخته است.

ما به شما یادآور میشویم که شما به عنوان نماینده قدرت قضائی جمهوری اسلامی ایران مسئول سلامتی و حفظ جان رضا شهابی هستید.

بازداشت اقای شهابی نقض حقوق پایه ای انسانی و سندیکائی است . از این رو ما از شما خواستار آزادی بلادرنگ او می باشیم .

از این گذشته به دلیل زیر پا گذاشته شدن همین حقوق ما خواستار آزادی دیگر سندیکالیستهای زندانی در ایران ، از جمله آقای ابراهیم مددی متعلق به همان سندیکای شرکت واحد، علی نجاتی از سندیکای نیشکر هفت تپه، بهنام ابراهیم زاده و … هستیم.

با احترامات فائقه

امضاکنندگان :

از طرف س.اف.د.ت : فیلیپ رئو

از طرف س.ژ.ت : ژان فرانسوا کورب

از طرف اف.اس. او : دومینیک ژیانوتی

از طرف همبستگی-سود : آلن بارون

از طرف اونسا : سعید دروان




سرکوب آزادی، زندان، شکنجه، اعدام… سیاست دولتی اختناق

fihd lddhi_01فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) کارنامه ناکاملی از نقض حقوق بشر در ایران در سال های اخیر را در گزارش مشترکی با عنوان «ایران: سرکوب آزادی، زندان، شکنجه، اعدام… سیاست دولتی اختناق» به مناسبت روز جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر ـ ۱۹ آذر) در ۶۸ صفحه منتشر کرده اند.

 

 ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در ایران از هرجهت فراتر از حد تصور و هر روز رو به گسترش است. فهرست انواع نقض حقوق بشر بسیار طولانی است: شکنجه و دیگر مجازات های ظالمانه و غیرانسانی، بازداشت های خودسرانه و اغلب بسیار طولانی پیش از آغاز محاکمه که آن هم پیوسته بر اساس اتهام های مبهم حتا برای صدور و اجرای حکم اعدام صورت می گیرد، اعدام مخالفان و نوجوانان و استفاده از مجازات اعدام برای “جرایم” غیرمهم، تبعیض شدید و رو به افزایش علیه زنان و مدافعان حقوق زن، تمام اقلیت ها و گروه های مذهبی و جوامع قومی، سرکوب هرگونه مخالفت و انتقاد، درهم کوبیدن شدید گروه های جامعه مدنی و فعالان و سازمان های سیاسی از هر گرایشی، افزایش تعداد زندانیان سیاسی و فشار های شدید بر آنها، نفی آزادی گردهمایی، تشکل، بیان و مطبوعات، سانسور کتاب ها و مسدود کردن وبگاه ها و بلاگ ها…

در چنین شرایطی، طرح مقدماتی گزارش حاضر را با نگاه به گزارشِ جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر، ابتدا در مارچ ۲۰۱۱ (فروردین ۱۳۹۰) به نشست اولیه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک ارائه کردیم و پیشنهادهایی برای طرح پرسش از جمهوری اسلامی به کمیته دادیم. سپس، کمیته حقوق بشر ـ شامل ۱۸ کارشناس مستقل ـ ۳۴ پرسش طرح کرد و جمهوری اسلامی ایران به آنها پاسخ داد. پس از آن، گزارش مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران را تکمیل و در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۱ (۶ مهر ۱۳۹۰) به نشست ۱۰۳ کمیته حقوق بشر سازمان ملل (۱۷ اکتبر ـ ۴ نوامبر ۲۰۱۱) در ژنو که برای رسیدگی به گزارش جمهوری اسلامی ایران و چند کشور دیگر تشکیل شد تقدیم نمودیم. در عین حال، گزارش مشترکی را در پایان آگوست ۲۰۱۱ (۸ شهریور ۱۳۹۰) در اختیار آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، قرار دادیم.

اکنون گزارش ارایه شده به کمیته حقوق بشر سازمان ملل را مورد بازبینی گسترده قرار داده و با افزودن رویدادها تا پایان نوامبر ۲۰۱۱ (۹ آذر ۱۳۹۰) اطلاعات آن را به روز کرده ایم. در این گزارش پژوهشی، بخش هایی از گزارش ادواری سوم جمهوری اسلامی ایران در باره اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به کمیته حقوق بشر ۱ ، پرسش های کمیته حقوق بشر از ایران ۲  و تعدادی از پاسخ های ایران ۳ به آن پرسش ها را نیز مورد بررسی قرار داده ایم.

جمهوری اسلامی ایران در گزارش سوم خود که ۱۸ سال پس از گزارش دوم خود ارایه کرده و نیز در پاسخ هایش به پرسش های کارشناسان کمیته حقوق بشر بدون هر گونه تردید در تمام موارد در کوشش برای نشان دادن پایبندی خود به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و رعایت اصول پایه ای آن شکست خورده است: از جمله در موارد مربوط به حق آزادی و برابری شهروندان به دور از هر گونه تبعیض، حق زندگی، آزادی اندیشه، عقیده، دین، آزادی بیان، گردهمایی و تشکل، حق انتخاب و حق برخورداری از موازین قضایی و محاکمه عادلانه.

در گزارش حاضر نه تنها کوشیده ایم خودداری جمهوری اسلامی ایران از اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نشان دهیم، بلکه تلاش کرده ایم ترازنامه ای از بعضی جنبه های نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی به دست دهیم ۴ . باید تاکید کرد که با وجود کوشش های پیوسته سازمان های با اعتبار بین المللی حقوق بشر و تلاش های بی وقفه هزاران مدافع حقوق بشر، فعالان حقوق کارگری، سندیکایی و حقوق زنان، وکلای دادگستری، زندانیان سیاسی، فعالان سیاسی و دانشجویی و دیگران، گستره عظیم نقض حقوق بشر در ایران پرداختن به تمام موضوع ها و موارد مربوطه و حتا تمام جنبه های یک موضوع را در یک گزارش غیر ممکن می سازد.

در عین حال، به جای ارایه توصیه ، جمهوری اسلامی ایران را فرامی خوانیم که با توجه به ملاحظات کمیته حقوق بشر برای اجرای توصیه های آن بی درنگ به برنامه ریزی بپردازد ۵ .

متن کامل این گزارش را در این نشانی دریافت کنید:

http://www.fidh.org/-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%89-

http://www.fidh.org/Iran-Suppression-of-freedom-a?var_mode=calcul


۱ – گزارش ادواری سوم دولت های عضو: ایران؛ CCPR/C/IRN/3

۲ – «فهرست مسایلی که باید در رسیدگی به سومین گزارش جمهوری اسلامی ایران مطرح شود»؛ CCPR/C/IRN/Q/3

۳ – پاسخ های دولت جمهوری اسلامی ایران به فهرست مسایل؛ CCPR.C.IRN.Q.3.Add.1.. هر سه سند پیش گفته در منبع زیر در دسترس عموم قرار دارد: http://www.ccprcentre.org/en/home/25

۴ – باید توجه داشت که در این گزارش به بحث مشروح در باره مجازات اعدام و تبعیض علیه اقلیت های دینی و جوامع قومی نپرداخته ایم، چون در باره این موضوع ها گزارش-های مستقلی منتشر کرده ایم که در منابع زیر در دسترس قرار دارد:

http://www.fidh.org/IMG//pdf/Death_Penalty_report-full062009.pdf; http://www.fidh.org/IMG/pdf/ReportIran_Congress_Farsi_.pdf; http://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_LDDHI.pdf

۵ – نگاه کنید به: پیوست ۳ : ملاحظات پایانی کمیته حقوق بشر





عفو بین الملل : موج اعدام های پنهانی باید پایان یابد

amnesty international_01عفو بین الملل در گزارش تازه ای گفت: سال جاری شاهد افزایش شدید تعداد اعدام شدگان ـ که بسیاری از آنها فقیر هستند ـ به اتهام جرایم مواد مخدر در ایران بوده است. بر پایه یافته های این سازمان در گزارش ۴۴صفحه ای «معتاد به مرگ: اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در ایران» حداقل ۴۸۸ نفر تاکنون در سال ۲۰۱۱ به اتهام جرایم مواد مخدر اعدام شده اند، یعنی تقریبا سه برابر ارقام سال ۲۰۰۹ است که عفو بین الملل حداقل ۱۶۶ اعدام برای همین اتهام ها ثبت کرده بود.

عفو بین الملل در این سال در مجموع ۶۰۰ اعدام براساس گزارش های رسمی و غیررسمی ثبت کرده است که اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در حدود ۸۱% کل اعدام ها را تشکیل می دهد. عفو بین الملل از مقامات ایران خواست به استفاده از مجازات اعدام علیه متهمان به جرایم مواد مخدر پایان دهد.

آن هریسون، معاون موقت بخش خاورمیانه و افریقای شمالی عفو بین الملل گفت: «مقامات ایران موجی از کشتن در ابعاد سرسام آور به راه انداخته اند تا مشکلات عظیم خود در زمینه مواد مخدر را مهار کنند، در حالی که هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد اعدام بیشتر از زندان از قاچاق مواد مخدر جلوگیری می کند.»

« افزایش شدید اعدام ها که در ۱۸ ماه اخیر شاهد بوده ایم بیشتر با جرایم مواد مخدر مرتبط است. ایران باید در نهایت مجازات اعدام را برای تمام جرایم ملغا کند، اما در گام اول پایان دادن به رویه اعدام متهمان مواد مخدر، که نقض حقوق بین المللی است، مجموع کل را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.»

عفو بین الملل گفت در اواسط سال ۲۰۱۰ گزارش های معتبری دریافت کرده که نشان می داد موج تازه ای از اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در جریان است. این گزارش ها از جمله به اعدام های پنهانی دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد مربوط می شد که در یک مورد ـ در ۱۳ مرداد ۱۳۸۹ ـ بیش از ۸۹ نفر اعدام شدند.

مقامات ایران رسما اجرای ۲۵۳ حکم اعدام را در سال ۲۰۱۰ تایید کرده اند که ۱۷۲ مورد آن مربوط به اتهام های مواد مخدر بوده است ـ یعنی تقریبا ۶۸% مجموع ـ اما عفو بین الملل گزارش های معتبری دریافت کرد که ۳۰۰ اعدام دیگر نیز انجام شده و اکثریت عظیمی از آنها گویا به اتهام های مواد مخدر مربوط بوده است.

تقریبا در تمام موارد، اعدام در پی محاکمه های به شدت ناعادلانه انجام شده و خانواده ها و وکلای متهمان اغلب هیچ اطلاعی از قریب الوقوع بودن اعدام ها دریافت نکرده اند یا اطلاع بسیار کمی دریافت کرده اند.

کسانی که بیش از همه در خطر اعدام به اتهام مواد مخدر به سر می برند اکثرا مردمانی از گروه های حاشیه ای هستند ـ از جمله بخش های فقیر جامعه، اعضای جوامع قومی که با تبعیض روبرو هستند؛ تبعه های خارجی به ویژه افغان ها.

محمد جنگلی، کمک راننده کامیون ۳۸ ساله از اقلیت کورِسُنی ـ جامعه کوچکی از اهل سنت در میان اقلیت اکثرا شیعه آذربایجانی ـ پس از این که در سال ۲۰۰۸ در نزدیکی ارومیه در کامیون او مواد مخدر پیدا شد در ۱۸ مهر ۱۳۹۰ اعدام شد. گویا او پس از شکنجه «اقرار» اجباری را که وزارت اطلاعات تنظیم کرده امضا کرده بود.

مقامات به خانواده او هیچ اطلاعی در باره پرونده ندادند تا این که مسئولان زندان با آنها تماس گرفتند و اطلاع دادند که هشت ساعت بعد اعدام خواهد شد و اگر مایل هستند او را ببینند فورا باید مراجعه کنند. او تا زمان مرگ اصرار می کرد که از وجود مواد مخدر در کامیون اطلاعی نداشته است.

عفو بین الملل گفت که احتمالا در حدود ۴۰۰۰ تبعه افغان به اتهام جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام هستند. ظاهرا نظام قضایی با آنها به طور خاص بد رفتار کرده است.

عفو بین الملل گفت گزارش هایی دریافت کرده که نشان می دهند بعضی از افغان ها اعدام شده اند بدون این که اصلا محاکمه شوند و تنها از طریق مسئولان زندان از اعدام نزدیک خود خبردار شده اند.

عفو بین الملل باز هم اطلاعاتی در باره اعدام مجرمان نوجوان به اتهام جرایم مواد مخدر دریافت می کند، با وجود این که مقامات ایران ادعا می کنند این گونه اعدام ها دیگر انجام نمی شود.

ایران در رتبه چهارم جهانی از لحاظ مرگ و میر مرتبط با مواد مخدر قرار دارد، یعنی ۹۱ نفر از هر ۱ میلیون نفر در سنین ۶۴ ـ ۱۵، و یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت بین المللی برای قاچاق مواد مخدر است. ایران برای ریشه کردن کردن جریان مواد مخدر به داخل مرزهایش در سال های اخیر از کمک بین المللی، از جمله از چند کشور اروپایی و سازمان ملل، برخوردار شده است.

اتحادیه اروپا مبلغ ۵/۹ میلیون یورو در سه سال برای طرحی در ایران تامین کرده که هدف از آن تقویت همکاری منطقه ای ضد مواد مخدر است. یک بخش از این طرح شامل حمایت پلیس جمهوری فدرال آلمان در برپا کردن آزمایشگاه های قانونی در منطقه است.

اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) از سال ۲۰۰۵ برای حمایت از پروژه های آموزش نیروهای مبارزه با مواد مخدر مبلغ ۲۲ میلیون دلار امریکایی تامین کرده است.

بلژیک، فرانسه، ایرلند و ژاپن همگی پیشتر در برنامه تامین سگ های بوینده از سوی اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نقش داشته اند. سازمان ملل وسایل کشف مواد مخدر نیز به ایران داده است.

نروژ، دانمارک و آلمان تعهد کرده اند بین ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ برای حمایت از برنامه همکاری فنی در باره مواد مخدر و جرایم در ایران به اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل کمک مالی کنند.

این برنامه سازمان ملل قرار است شامل فعالیت برای پیشبرد اصلاحات در نظام عدلی ایران و کمک به آن برای سازگاری با موازین بین المللی باشد. اما در دیداری از ایران در جولای ۲۰۱۱، مدیر اجرایی اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل اقدامات ایران در مبارزه با مواد مخدر را ستود بدون این که به افزایش کاربرد مجازات اعدام در مورد جرایم مواد مخدر اشاره ای بکند.

آن هریسون گفت: «تمام کشورها و سازمان های بین المللی که به مقامات ایران برای دستگیری تعداد بیشتری از متهمان به جرایم مواد مخدر کمک می کنند باید تاثیر بالقوه این کمک را مورد بررسی دقیق قرار بدهند و ببیند چکار می توانند برای متوقف ساختن این موج اعدام ها انجام بدهند.»

«در حالی که صدها نفر از مردم فقیر هر سال بدون محاکمه عادلانه کشته می شوند و بعضی از آنها تنها چند ساعت پیش از مرگ از سرنوشت خود مطلع می شوند، این کشورها و سازمان ها نمی توانند روی خود را به طرف دیگری برگردانند.»

یادداشت برای سردبیران:

در سال ۲۰۰۹ حداقل ۳۸۹ اعدام انجام شد. تقریبا ۴۳% این تعداد به جرایم مواد مخدر مربوط بود.

در سال ۲۰۱۰ بیش از ۵۵۰ اعدام انجام شد. منابع رسمی ۲۵۳ اعدام را تایید کردند اما عفو بین الملل گزارش های معتبری در باره بیش از ۳۰۰ اعدام دیگر دریافت کرد که اکثریت بزرگی از آنها گویا به جرایم مواد مخدر مربوط بوده است.

در سال ۲۰۱۱ گویا ـ تا پایان نوامبر ـ حداقل در مجموع ۶۰۰ اعدام انجام شده است. در حدود ۸۱% از این تعداد به جرایم مواد مخدر مربوط می شد.

آن هریسون، معاون موقت بخش خاورمیانه و افریقای شمالی عفو بین الملل، در لندن آماده مصاحبه به زبان انگلیسی است. دروری دایک، پژوهشگر ایران در لندن آماده مصاحبه به زبان انگلیسی و فارسی است. حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و افریقای شمالی عفو بین الملل، آماده مصاحبه به زبان فرانسوی است.

سند عمومی

***********************

برای اطلاعات بیشتر با دفتر عفو بین الملل در لندن، انگلستان تماس بگیرید:

تلفن:۵۵۶۶ ۷۴۱۳ ۲۰ ۴۴+؛ ئی میل: press@amnesty.org؛ یا تویتر: @amnestypress

International Secretariat, Amnesty International, ۱ Easton St., London WC۱X ۰DW, UK

www.amnesty.org




۲۰۱۱؛ سال انزوای ایران به دلیل نقض حقوق بشر

lahidji 01۱۰ دسامبر، ۱۹ آذر روز جهانی حقوق بشر است. به همین مناسبت در گفت وگو با عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس جوامع بین‌المللی حقوق بشر نگاهی انداخته‌ایم به تلاش‌های جامعه جهانی به منظور توقف نقض حقوق بشر در ایران.

 

دویچه‌وله: آقای دکتر لاهیجی! ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. این سال حقوق بشری یعنی از ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰ تا ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱ برای ایران سال پرتلاطمی بود. حداقل دو قطعنامه‌ی تعیین‌کننده علیه ایران تصویب شد که یکی منجر به تعیین گزارشگر ویژه برای ایران شد. در مجموع شما اقدامات جامعه جهانی را در این سال برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران چه طور ارزیابی می‌کنید؟

دکتر عبدالکریم لاهیجی: از نظر مکانیزم‌هایی که در اختیار مراجع بین‌المللی هست، به عقیده‌ی من همان طور که به درستی اشاره کردید، ما موفقیت‌هایی را به دست آوردیم. به خاطر این که هشت سال بود که برای ایران و برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشگر ویژه وجود نداشت. جمهوری اسلامی تمام درها را بر روی گزارشگران موضوعی سازمان ملل بسته بود. آخرین گزارشگر موضوعی که به ایران رفته بود، پنج سال پیش بود و بنابراین راه دیگری نبود، مگر انتخاب گزارشگر ویژه. نمایندگان جمهوری اسلامی هم به‌ویژه در جریان رسیدگی دوره‌ای به وضعیت حقوق بشر در کشورها و ازجمله ایران تمام تلاش و کوشش‌شان را کردند که ما نتوانیم این قطعنامه را به دست آوریم. ولی خوشبختانه این قطعنامه تصویب شد و آقای احمد شهید با کمک‌هایی که به او شده، کوشش خواهد کرد که طی دو ماه آینده گزارشش را برای ارائه به شورای حقوق بشر سازمان ملل تهیه کند. البته توجه داشته باشید که این گزارش هرگز نمی‌تواند شامل تمام موارد نقض حقوق بشر طی سالهای اخیر در ایران باشد، ولی تا آن قدر که در حوصله ‌و وقت کم او بوده طی این چهارماه گذشته، این گزارش را تنظیم خواهد کرد.

قطعنامه‌ی دیگری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل حدود یکماه پیش تصویب شد، با رأی بسیار بالا، ۸۶ رأی مثبت برای اولین بار و در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران. اهمیت این قطعنامه را چه طور ارزیابی می‌کنید؟

این حاکی از دو امر است. نخست این که جامعه بین‌المللی به این واقعیت رسیده که جمهوری اسلامی و مسئولان جمهوری اسلامی این اراده‌ی سیاسی را از خودشان نشان نداده‌اند که در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر با جامعه بین‌المللی وارد همکاری شوند. این دلیل انزوای بیشتر جمهوری اسلامی است در عرصه‌ی بین‌المللی. دوم این که ابعاد نقض حقوق بشر در ایران روز به روز ابعاد گسترده‌تر و وحشتناک‌تری را پیدا می‌کند به طوری که دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت بماند. به‌عنوان یک نمونه خدمت‌تان عرض می‌کنم. آخرین رقمی که ما در گزارشی که ظرف امروز و فردا منتشر خواهیم کرد، در ارتباط با اعدام‌های سال گذشته به آن رسیده‌ایم، چیزی ‌است متجاوز از ۶۰۰ اعدام، یعنی در فاصله‌ی آذر و دی ۱۳۸۹ تا آذرماه ۱۳۹۰. فکر می‌کنم بقیه سازمانهای بین‌المللی هم به همین نتیجه رسیده باشند یا برسند، حدود ۶۰۰ اعدام شاید هم بیشتر. به‌خصوص اعدام‌های مخفی که از جمله طی دو نوبت در زندان‌های خراسان و به‌ویژه زندان مشهد صورت گرفت. رقم دیگری که در مورد همکاران شما یعنی روزنامه‌نگاران است و همین دیروز منتشر شد که بیشترین تعداد آنها در جمهوری اسلامی در زندان هستند، یعنی باز جمهوری اسلامی بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران است. باز در این گزارشی که ما داده‌ایم، طی سال گذشته بیش از ۸۰ زن در ارتباط با فعالیت‌های اجتماعی ‌و بشردوستانه‌شان به زندان افتاده‌ و محکومیت سنگین برایشان بریده‌اند. در مقابل یک چنین بیلان سیاهی کدام دولت می‌تواند واقعاً در رأی‌گیری، حداقل اگر رأی موافق نمی‌دهد، رأی مخالف به سود جمهوری اسلامی ندهد.

اتفاق دیگری که در این سال افتاد تصویب قطعنامه‌ی پیشنهادی عربستان در محکوم کردن ایران بود، درباره اتهامی که به ایران وارد شده بود، مبنی بر قصد ترور سفیر عربستان در آمریکا. این قطعنامه هم با رأی نسبتاً بالایی تصویب شد. آیا به نظر شما تصویب این قطعنامه می‌تواند تا حدی جلو حرکت‌های ایران را در خارج از کشور به‌خصوص در سرکوب مخالفانش بگیرد؟

اصولاً پس از رأی دادگاه برلین در پرونده‌ای که معروف شده است به «پرونده‌ی میکونوس»، کشورهای اروپای غربی به جمهوری اسلامی فهماندند که اگر بخواهد دوباره مرتکب عملیات تروریستی در خاک حداقل کشورهای اروپایی شود، باید بهای سنگینی بپردازد. ولی این دلیل براین نمی‌شود که بگوییم جمهوری اسلامی برای همیشه این سیاست را کنار گذاشته است. ما نمی‌دانیم واقعاً در پرونده‌ای که در دادگستری آمریکا در ارتباط با این توطئه وجود دارد چه دلایل و شواهدی مطرح شده. من به‌عنوان وکیل دادگستری نمی‌توانم یکجانبه قضاوت کنم. ولی همان طور که به درستی اشاره کردید، این که این قطعنامه با رأی بالایی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، حاکی از این است که جامعه بین‌المللی دیگر نمی‌تواند بپذیرد که یک دولت درصدد ترور نماینده‌ی یک دولت دیگر در قلمرو یک کشور دیگر باشد، حالا چه کشور آمریکا یا چه کشور دیگری، بقیه ماجرا در صلاحیت دادگستری آمریکاست تا بالاخره آن کسانی که متهم به شرکت در این توطئه هستند، محاکمه شوند و به سزای اعمالشان برسند. آنچه مسلم است این است که جامعه بین‌المللی در قبال یک چنین ماجراجویی‌هایی دیگر سکوت نخواهد کرد و این همان طور که گفتم نشان می‌دهد، از یکطرف جمهوری اسلامی در یک انزوای بی‌سابقه‌ای در عرصه‌ی بین‌المللی خودش را درگیر کرده و دیگر این که جامعه بین‌المللی عزم جزم کرده که در قبال ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی مقاومت کرده و موضع بگیرد.

با توجه به اتفاقاتی که در این یکسال افتاد، تصویب حداقل دو قطعنامه علیه ایران به طور مشخص در ارتباط با نقض حقوق بشر، تعیین گزارشگر ویژه، شما و سازمان متبوع‌تان به‌عنوان شخص و سازمانی که مرتب وضعیت حقوق بشر در ایران را زیر نظر دارد، آیا تصویب این قطعنامه‌ها توانسته تأثیری بر وضعیت حقوق بشر بگذارد و احیاناً یک مقداری وضعیت را در ایران بهتر کند و یا لااقل چشم‌‌انداز روشنی می‌بینید که این وضعیت کمی بهبود پیدا کند؟

باید بگویم که علاوه براین دو قطعنامه اتفاقات دیگری هم افتاده. با توجه به این که دولت جمهوری اسلامی سال گذشته با ۱۸ سال تأخیر گزارشی از چگونگی اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که می‌دانید ایران عضو آن است، به کمیته‌ی حقوق بشر تسلیم کرد، ماه گذشته اجلاس این کمیته در ژنو برگزار شد و ما هم شرکت داشتیم، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی هم شرکت داشت و متأسفانه، البته متاسفانه برای جمهوری اسلامی، آنجا هم دیدیم که کمیته‌ی حقوق بشر در ملاحظاتی که در پایان اجلاس کمیته صادر کرد، موارد متعدد عدم اجرای میثاق را متذکر شد و از این جهت هم باز پرونده‌ی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی سنگین و سنگین‌تر شد و این دیگر مسئولیت جامعه بین‌المللی را در قبال وضعیت حقوق بشر در ایران سنگین‌تر خواهد کرد. همان طور که گفتم مجمع عمومی ظرف امروز و فردا (۹ و ۱۰ دسامبر، ۱۸ و ۱۹ آذر) قطعنامه‌ی دیگری صادر خواهد کرد که به مراتب از قطعنامه‌ی سال گذشته شدیدتر خواهد بود و ما باید در انتظار تشکیل شورای حقوق بشر بود در اسفندماه آینده باشیم. دراین شورا قرار است به گزارش آقای احمد شهید رسیدگی شود و آن زمان می‌بینیم که شورای حقوق بشر چه تصمیمی را درباره‌ی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ خواهد کرد. آنچه ما طی سالهای گذشته مورد درخواست‌مان بوده، این است که جامعه بین‌المللی فکر نکند که درباره‌ی جمهوری اسلامی فقط با چالش پرونده‌ی هسته‌ای روبه‌روست. چالش اصلی که به عقیده‌ی من جامعه بین‌المللی در کنار مردم ایران با جمهوری اسلامی دارد، چالش احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی در ایران و برقراری نظام برخاسته از رأی آزاد مردم در ایران است.

منبع : دویچه وله




سکوت هرگز!

بیانیهٔ کانون نویسندگان ایران در سیزدهمین سالگرد قتل

جعفر پوینده و محمد مختاری

pooyandeh 01 mokhtari 01

حدیث طنابِ دار و آزادی از هر زبان و هر اندازه گفته شود نامکرر است. نیاز انسان است که آزادی‌خواهی چندان گسترش یابد و مخالفت با آزادی‌ستیزی به فرهنگی چنان ریشه‌دار بدل شود که هیچ نهاد و هیچ احدی به خود اجازه ندهد برای مخالف خویش کمترین محدودیتی ایجاد کند، چه رسد به آن‌که طناب به گردن‌اش اندازد و صدای‌اش را در گلو خفه سازد. یکی از هدف‌های مهم و اساسیِ کانون نویسندگان ایران از گرامی‌داشتِ هرسالهٔ یاد و نام جان‌باختگان راه آزادی، محمد مختاری و جعفر پوینده، همین گسترش و تعمیق فرهنگ آزادی‌خواهی در جامعهٔ استبدادزدهٔ ایران است. سکوت در مورد فاجعهٔ پلشت و شنیعی چون قتل‌های سیاسی-عقیدتیِ پاییز ۱۳۷۷ و پیش از آن، دور از شأن آزادی‌خواهانهٔ انسان است و مباد که چنین کنیم، حتی اگر اعتراض به آزادی‌کُشی برای ما بهایی گزاف داشته باشد، که تاکنون داشته است. منظور البته نه جنجال و هیاهو بلکه بیان حقیقت است، درست همان‌گونه که روی داده است.

در این نکته هیچ تردیدی نیست که جعفر پوینده و محمد مختاری – اعضای فعال و خستگی‌ناپذیر کانون نویسندگان ایران – در راه مبارزه برای آزادی بیان کشته شدند. اما همین حقیقت ساده و روشن برای آن‌که به زبان در نیاید دستخوش چه تحریف‌ها و پرده‌پوشی‌ها که نشد! نخست گفتند که اینان قربانی اختلافات داخلی خودشان شده‌اند. سپس گفته شد کار صهیونیست‌ها بوده و عده‌ای از خارج کشور آمده و آن‌ها را کشته‌اند. بعد اعلام کردند که عده‌ای مأمور «خودسر» و «مسئولیت‌نا‌شناس» و «کج‌اندیش» به گردن مختاری و پوینده طناب انداخته و پروانه اسکندری و داریوش فروهر را کاردآجین کرده‌اند. اما نگفتند چرا؟ قاتلانی که «خودسر» نامیده شده بودند در بازجویی‌ها مدعی شدند که دستور را اجرا کرده‌اند. از این‌ مهم‌تر، رئیسِ وقتِ سازمان قضایی نیروهای مسلح – که رسیدگی به پروندهٔ قتل‌ها به او سپرده شده بود – در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونیِ خود اعلام کرد که قاتلان در مورد مقتولان ادعاهایی دارند که آن‌ها را باید بر اساس مادهٔ ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی اثبات کنند؛ سخنی دال بر این معنای آشکار که قاتلان ادعا کرده‌اند جان‌باختگان آذرماه ۱۳۷۷ شرعاً مستحق قتل بوده‌اند.

به‌رغم کوشش برای پرده‌پوشی و وارونه‌نمایی‌ِ قتل‌های پاییز ۱۳۷۷ و با برملا شدن ده‌ها قتل سیاسی مشابه دیگر که پیش از آن تاریخ روی داده بود، سرانجام این واقعیت از پرده برون افتاد که حذف آزادی‌خواهان و مخالفان بدون دادرسی و دادگاه سیاستی کلان بوده که سال‌ها اجرا می‌شده است. در چنین شرایطی، نهادهای مسئول حکومت یا می‌بایست به‌صراحت از قاتلان دفاع می‌کردند، اقدام آنان را قانونی و شرعی اعلام می‌نمودند و حتی مورد تشویق قرار می‌دادند یا، علاوه بر محکومیت این اقدام به عنوان عملی آزادی‌ستیزانه و نه اقدامی که به نظام ضربه زده است، آن را ریشه‌یابی می‌کردند، مبانی‌اش را به نقد می‌کشیدند و تا حدِّ به قول خودشان «جراحی این غدّهٔ سرطانی» و دست‌کم الغای موادی قانونی چون مادهٔ نام‌برده و نظایر آن – بر اساس مغایرت آشکارشان حتی با قانون اساسی خودِ جمهوری اسلامی – پیش می‌رفتند. این نهاد‌ها به هیچ‌یک از این دو کار دست نزدند و، به جای آن‌، به اعلام «خودسر» ‌ی و «مسئولیت نا‌شناس» ‌ی و «کج اندیش» ‌ی عواملی صرفاً اجرایی و سپس محاکمهٔ اینان در پشت درهای بسته به اتهام فقط چهار قتلِ آذر ۱۳۷۷ و در ‌‌نهایت صدور چند حکم قصاص – که از پیش معلوم بود خانواده‌های جان‌باختگان از خواستِ اجرای آن‌ها سر باز خواهند زد – و چندین حکم زندان برای عوامل دست‌چندمِ قتل‌ها بسنده کردند. این برخورد هیچ معنایی نداشت مگر پرهیز از رویارویی با واقعیت و در واقع پاک کردن صورت مسئله با هدف سرپوش گذاشتن بر محدودیتِ هرچه بیشترِ آزادی از طریق کشتار آزاداندیشان و آزادی‌خواهان. واقعیت آن بود که طنابی که به گردن پوینده و مختاری انداخته شد برای خفه کردن صدای آزادی‌خواهانهٔ آنان بود و، از همین رو، قاتلانشان باید به اتهام سرکوب آزادی محاکمه می‌شدند و نه صرفاً به سبب ارتکاب قتل، آن هم فقط چهار قتل پاییز ۱۳۷۷ از میان سلسلهٔ قتل‌های سیاسی مشابه. اگر این‌گونه افراد به اتهام سرکوب آزادی محاکمه می‌شدند و نهادهای متبوع آنان نیز خود را در برابر تمامی قتل‌های سیاسی-عقیدتی پاسخ‌گو و مسئول می‌دانستند، بی‌گمان جامعه اکنون شاهد تشدید سرکوب آزادی‌خواهان و حضور این‌همه فعال فرهنگی و اجتماعی و کارگری و سیاسی در زندان‌ها نبود.

کانون نویسندگان ایران در سیزدهمین سالگرد قتل تبهکارانهٔ محمد مختاری و جعفر پوینده ضمن گرامی‌داشت یاد عزیز اینجان‌باختگانِ راه آزادی، بار دیگر بر خواست خود مبنی بر ریشه‌یابی قتل‌ آنان با هدف بیانِ بی‌کم‌وکاستِ حقیقت پای می‌فشارد و شناسایی و محاکمهٔ مسببان تمامی قتل‌های سیاسی-عقیدتی را خواستار است. تا زمانی‌که همهٔ آمران و عاملان این قتل‌ها به اتهام آزادی‌کُشی و با چشم‌انداز پایان دادن به هرگونه قتل سیاسی-عقیدتی محاکمه و مجازات نشوند، این پرونده هم‌چنان مفتوح است.

روز جمعه ۱۸ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۲ بعد از ظهر در گورستان امام‌زاده طاهر کرج همراه با خانواده‌های محمد مختاری و جعفر پوینده مزار این عزیزانِ ازدست‌رفته را گلباران می‌کنیم.

کانون نویسندگان ایران

۱۶ آذر ۱۳۹۰