از چهار نشست جانبی بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو
در نشست روز سه شنبه 5 ژوئن 2013 شورای حقوق بشر ملل متحد کشورهای مختلف جهان در قبال نقض آشکار حقوق بشر در ایران موضعگیری کرده و خواستار رعایت حقوق انسانی از سوی حاکمیت ایران شدند.
گروهی از شرکت کنندگان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو/عکس از صبری یوسفی
رویدادهای جانبی در انتهای هر نشست با پرسش و پاسخ‌های شرکت کنندگان همراه بود. این رویدادها هم‌زمان به دو زبان انگلیسی و فرانسه نیز ترجمه و به شکل زنده از شبکه تلویزیونی داخلی شورای حقوق بشر پخش شدند. چکیده ای از سخنرانیها و موضعگیری های انجام گرفته که برپایه گزارشات فرشید فاریابی و دیگر فعالان کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران که نخست در سایت کارزار و رادیو فردا انتشار یافتند، تنظیم شده است.
موضع گیری کشور های مختلف جهان در برابر نقض حقوق بشر در ایران
در نشست روز سه شنبه ۵ ژوئن ۲۰۱۳ شورای حقوق بشر ملل متحد کشورهای مختلف جهان در قبال نقض آشکار حقوق بشر در ایران موضعگیری کرده و خواستار رعایت حقوق انسانی از سوی حاکمیت ایران شدند.
به گزارش کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران نماینده ی کشور اتریش در بخشی از سخنان خود با تمرکز بر انسداد اینترنت در ایران جنبه های مختلف این امر در نقض حقوق شهروندان را مورد اشاره قرار داد و از تلاش حکومت ایران در انسداد دسترسی آزاد و اسان شهروندان ایرانی به اینترنت شکایت کرد.
حسن نایب هاشم که در نشست شورای حقوق بشر شرکت کرد برخی از موضعگیری ها در قبال نقض حقوق بشر در ایران را برشمرد .
این کنشگر حقوق بشر گفت :« نماینده ی جمهوری چک با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیش روی در ایران خواستار برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه در ایران و ایجاد امکان برگزاری تجمعات و آزادی بیان در ارتباط با انتخابات شد».
نماینده ی کشور نروژ در دو موضوع گسترش اعدام ها و نیز انتخابات در ایران موضعگیری کرد و گفت : متاسفانه ما شاهد اعدام های گسترده در ایران هستیم. وی همچنین از ساختار انتخابات در ایران و نقش شورای نگهبان خطاب به شورای عمومی حقوق بشر شکایت کرد.
استرالیا محدودیت رسانه های مستقل و مطبوعات را در استانه ی انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه قرار داد و خواستار باز تر شدن فضای رسانه ای در ایران شد.
نماینده ی بریتانیا با بیان موارد متعدد از نقض موافقت نامه های بین المللی از سوی رژیم حاکم بر ایران خواستار محترم شمرده شدن کنوانسیون ها، قراردادها و توافق نامه های جهانی که متضمن حقوق بشر هستند در ایران شد.
همچنین کارزار نقض حقوق بشر و سازمان مردم نهاد سودویند در نشست های شورای حقوق بشر ملل متحد چند موضعگیری کرده و دیدگاه های خود را در قبال رویدادهای مرتبط منتشر کردند.
از جمله در رابطه با گزارش خانم پیلای کمیساریای عالی حقوق بشر در صحن شورای حقوق بشر موضع گیری کرد و نگرانی عمیق خود را از تلفات سنگین در سوریه اعلام کرد. در این موضعگیری از ارجاع پرونده ی جنایات جنگی سوریه به دادگاه کیفری بین المللی در لاهه استقبال شد.
موضعگیری کارزار افشای نقض حقوق بشر و سازمان سودویند که توسط شعله زمینی در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل و در حضور گزارشگران ویژه ی این سازمان در امور مختلف خوانده شد محور های مختلف دیگری از جمله وضعیت پناهجویان ایرانی در کشور های مختلف جهان، غیر دموکراتیک بودن انتخابات پیش رو در ایران، درخواست توجه بیشتر به جنایات صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک و تاکید بر متوجه بودن اوضاع حاکم در ایران به رهبری بد علی خامنه ای را شامل بود.
نقش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر عنوان نخستین رویداد جانبی برگزار شده در بیست و سومین شورای حقوق بشر بود که در روز چهارشنبه ۲۹ مه ۲۰۱٣ برابر با ٨ خرداد ۱٣۹۲ برگزار شد.
در این نشست سخنرانی ویدئویی شیرین عبادی خطاب به نشست برای حاضران پخش شد که تمرکز داشت بر اهمیت سلامت و استقلال دستگاه قضایی.
شیرین عبادی نبود استقلال در دستگاه قضایی را از مشخصات حکومت های غیر دموکراتیک عنوان کرد و گفت : «پیروزی اصلاحات منوط به اصلاح دستگاه قضایی است».
نقی محمودی وکیل دادگستری سخنران بعدی بود که با تمرکز بر دادگاه های آذربایجان شرقی نقض سیستماتیک در این دادگاه ها را مورد بررسی قرار داد.
این وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزایی گزارشی با جزییات مختلف از اسامی مستندات مربوط به ناقضان حقوق زندانیان و شهروندن در دادگاه های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل ارایه کرد.
هدایت الله متین دفتری حقوق دان و بنیانگذار جبهه دموکراتیک ملی ایران سخنران بعدی این نشست بود که ساختار غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی را از آغاز مورد تاکید قرار داد و گفت: تنها نحوه ی رفتار قضات نیست که مشکل ساز است ساختار قوانین جمهوری اسلامی چنین امکانی دارد؛ این قوانین و ساختار از آغاز در تضاد با قوانینی بود که همه میراث مشروطه بودند.
وی موارد متعدد نقض حقوق بشر که در جریان دادگاه ایران تریبونال مورد توجه و بررسی قرار گرفت را برشمرد و به گستردگی بازداشت های خودسرانه، شکنجه ، دادرسی های ناعادلانه، اعدام ها، احکام سنگین و زندان های طولانی، اعدام کودکان، تحویل ندادن اجساد قربانیان، جلوگیری از برگزاری مراسم برای قربانیان و… اشاره کرد.
هدایت متین دفتری در پایان خطاب به گزارشگران ویژه ی حقوق بشر سازمان ملل توجه جدی به نقض حقوق بشر در ایران را خواستار شد و تحریم های سیاسی مقامات دخیل در نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران مورد تاکید قرار داد.
سخنران پایانی نشست مرسده محسنی فعال حقوق بشر ساکن آلمان بود که موضوع ” اعدام های فرا قانونی ” را مورد توجه قرار داد . وی که خود از خانواده ی جانباختگان قتل عام های ۱٣۶۷ است گفت: این جنایت ها تنها دو روز پس از پیروزی انقلاب با اعدام سران رژیم پهلوی بدون محاکمه یا در محاکمه های چند دقیقه ای بدون وکیل آغاز شد.
وی در ادامه ی گزارش خود با برشمردن مواردی متعدد مستند از اعدام های غیر قانونی در کردستان به استمرار این جنایت ها در گنبد پرداخت و گفت : ” آقای خلخالی، در روزنامه ی صبح آزادگان ۲۸/ ۶ / ۱۳۶۳ گفت: من با قاطعیت در گنبد وارد شدم و یکی از کارهای برجسته و انقلابی ام در گنبد. ۹۴ نفر منجمله توماج، مختوم، واحدی و جرجانی را بنده اعدام کردم. ۹۴ نفر را اعدام کردم نه یک نفر را.”
مرسده محسنی در بخش دیگری از سخنان خود به اعدام های دهه شصت پرداخت و گفت :”بر طبق آمار عفو بین الملل از روز سی و یک خرداد تا اوخر آذر شصت، حدود ۲۴۴۴ نفر در ایران اعدام شدند که این مطلقا رقم واقعی نمی باشد”.
روایت های تصویری و مستند نیما سروستانی
در ادامه رویداد جانبی نخست شورای حقوق بشر ملل متحد با موضوع ایران بخش هایی از مستند تهیه شده توسط مستند ساز ایرانی ساکن سوئد نیما سروستانی در مورد اعدام های دهه ی ۶۰ در استان فارس ( شیراز) در سالن به نمایش در آمد.
از ویژگی این مستند گفتگو با پیرمرد گورکن گورستان و شهادت او در مورد اعدام ها و تعداد زیاد گورها و افزایش شدید دفن و کفن و گور هایی بود که اجازه ی درج نام بر آن نبود و تنها شماره هایی بود که بر مقوایی درج می شد. گورکن گورستان شهادت داد که اجساد همه بعد از غروب به گورستان انتقال داده و در طول شب دفن می شدند.
بخش دیگر این مستند به خاوران اختصاص دارد. گفتگو و همراهی یک مادر داغدار از مادران خاوران و بیان داستان گور های خاروان و چگونگی شناسایی گورها و شهادت در مورد برخی گور های دسته جمعی است.سرنوشت آیت الله منتظری به دلیل اعتراض به اعدام ها در بخش دیگری در مستند نیما سروستانی به تصویر در می آید.
رویداد جانبی دوم بیست و سومین شورای حقوق بشر ملل متحدروز پنج شنبه ۳۰ مه ۲۰۱۳ با موضوع «انتخابات آزاد و آزادی انتخابات در ایران» برگزار شد، که درآن دکترمهرداد درویش پور، دکترشهین نوائی و دکترکاظم کردوانی و حسن طالبی دیدگاه های خود را ارایه کردند.
در نشست جانبی روز دوم حضور نمایندگان نهاد های حقوق بشری و سازمان های مردم نهاد از کشور های خاورمیانه،آفریقا، اروپا و امریکا قابل توجه بود. پرسش ها و تبادل دیدگاه در مورد جنبش موکراسی خواهی ، جنبش زنان و رویداد های انتخابات سال ۸۸ و نیز ساختار انتخابات در ایران نقش نهاد های ایرانی و غیر ایرانی حقوق بشری در ایجاد فضای باز در ایران از جمله پرسش های طرح شده از سوی این نمایندگان در نشست این روز بود که سخنرانان پاسخ های خود را ارایه کردند.
موضوع گسترش اسلام سیاسی به عنوان عامل سرکوب جامعه مدنی در منطقه، ایران هراسی در کشور های عربی و شمال افریقا و رابطه و نگاه فعالان ایرانی به حقوق مردم کردستان از عمده پرسش های طرح شده از سوی این افراد بود که سخنرانان دیدگاه های خود را در پاسخ به آنها ارایه کردند.
دکتر مهرداد درویش پور استاد دانشگاه درسوئد در ابتدای سخنان خود گفت:«این که چرا جمهوری اسلامی حتی یکی از معماران اصلی این نظام و کاندیدای دولت کودتای انتخاباتی سال ۸۸ خود را نیز رد صلاحیت کرد، پرسش جدی است که با پرداخت به آن می توان عروج و تهاجم نوبنیاد گرایی اسلامی برای بسته تر کردن هر چه بیشتر نظام سیاسی وپیامدهای داخلی و جهانی آن را دریافت.»
عضو موسس جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران «تبعیض آمیز بودن موازین انتخابات در ایران»، «ضد دمکراتیک تر شدن موازین و شرایط انتخابات» و «بسته تر شدن نظام» جمهوری اسلامی را به عنوان سه محوره عمده مورد بررسی قرار داد.
درویش پور تاکید کرد : «انتخابات ریاست جمهوری در ایران بر پایه نوعی آپارتاید جنسیتی و دینی استوار است که تنها اقلیتی از شهروندان کشور در آن از حق انتخاب شدن برخوردارند.»
وی در ادامه افزود :«نگاه نظام به انتخابات، بیشتر به شکل نوعی از بیعت (اظهار وفاداری، همراهی و خودسپاری) است و پس از تجربه چند شکست در برابر اصلاح طلبان دینی، این بار درصدد برآمده است که نقش انتخابات را به فرایندی بازهم گزینشی تر و خودسپاری بیشتر به اراده رهبری تقلیل دهد.»
این جامعه شناس سیاسی گفت :«شرایط انتخابات پیش رو نشان از شدت یافتن نقض حقوق بشر و بسته تر شدن نظام دارد که ایران را در شرایط مخاطره آمیزتری قرار می دهد و خطر حمله نظامی به ایران راگسترش می دهد. تنها ایستادگی مردم ایران و فشار بین المللی در دفاع ازحقوق بشر در ایران می تواند اراده نوبنیادگرایان اسلامی را در نقض گسترده تر حقوق ایرانیان به عقب براند و شانس صلح ،دمکراسی و امنیت را در ایران و منطقه گسترش دهد.»
دکتر شهین نوائی، استاد پیشین دانشگاه و کوشنده جنبش زنان سخنرانی خود را با عنوان «زندگی به معنای مبارزه» به زبان انگلیسی ارایه و آن را به زنان آفریقا و خاورمیانه تقدیم کرد.
وی افزود پس از سخنان روح اله خمینی در روز ۷ مارس ۱۹۷۹ در باره ی حجاب، اعتراض اقشار مختلف زنان جامعه ایران در شهر های مختلف را به همراه داشت و شش روز متوالی به طول انجامید و این حضور برای جهانیان نیز غیرمنتظره بود.
عضو موسس اتحاد ملی زنان افزود:«این تشکل تا چهار سال به تلاش های خود ادامه داد که دستاوردهای با ارزشی داشت. این روند متاسفانه پس از از خفقان ۱۹۸۱ امکان مبارزات علنی خود را از دست داد. در پی این سرکوب ها و محدودیت ها بسیاری مجبور به ترک کشور و مهاجرت شدند و آنها که در ایران باقی ماندن هزینه های سنگینی را متحمل شدند و تسلیم این محدودیت ها نشدند آنگونه که می بینید در تمام جنبش های اخیر، زنان پیشتاز بودند و نشان دادند که در هر شکل سازمان خود را بازیابی کرده اند.»
وی در پایان تصریح کرد که ما خود اشتباهات متعددی در این دوره داشته ایم از آن جمله: بی تجربگی در سازماندهی جنبش های اجتماعی، ناباوری ما به مکر اسلام سیاسی و نبود حمایت از سوی بخش های جنبش مترقی ایران .امیدوارم تبادل تجربیات ما در ایران با زنان مبارز خاورمیانه و شمال آفریقا این امکان را بوجود آورد تا آنها اشتباهت ما را تکرار نکنند. بر این باورم که این مبارزه ادامه دارد و ما پیروز خواهیم شد.
دکتر کاظم کردوانی، پژوهشگر و جامعه شناس ضمن بیان شمایی کلی از اهمیت انتخابات آزاد و بدون تبعیض، یکی از مسائل اصلی سازمان ملل را مبارزه با تبعیض دانست و با تمرکز بر دانشگاه، کانون نویسندگان و نشر در ایران که نمایندگان سه نهاد علم،فرهنگ و فکر هستند گفت : « این سه در ظاهر نقش بسیار کمرنگی در پروسه ی هر انتخاباتی دارند اما بدون شک در باطن و روند آزادی جامعه بسیار موثرند.»
کاظم کردوانی افزود: پس از جریان قتل های زنجیره ای کمیته ی به نام “کمیته ی دفاع از حقوق قربانیان قتل های زنجیره ای” تشکیل شد و این کمیته نام ۷۵ قربانی را با استنادات موجود به دست آورد. وی وضعیت فعلی فشار ها بر اعضا کانون نویسندگان را در حدی دانست که آنها حتی اجازه دیدار همدیگر را در یک کافه برای نوشیدن چایی و شیرینی هم ندارند.
این نویسنده در ادامه به حوزه نشر پرداخت و تاکید کرد فشار ممیزی، لطمات بسیاری به این بخش وارد کرده است. کاظم کردوانی در پایان با نمایش اسناد مختلف در رابطه با اعمال سانسور در حوزه کتاب تاکید کرد وزارت ارشاد با جمع آوری کتاب از فروشگاه ها و نمایشگاه های کتاب، ممانعت از شرکت ناشرین برجسته اما مغضوب حاکمیت در نمایشگاه های کتاب، تخصیص ندادن کاغذ، محدود کردن جدی سندیکای ناشران، لغو مجوز فعالیت های ناشران و…. نهاد فکر و حوزه ی نشر را با مشکل بزرگ مواجه کرده است.
سخنران آخر این روز حسن طالبی از اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت دانشجویی بود که در سخنان خود بر نقش جنبش دانشجویی در پیام رسانی به جامعه و طرح خواست های مردم و حساسیت حکومت نسبت به جنبش دانشجویی و فشار بیشتر بر ای کنترل و سرکوب آن تاکید کرد و گفت پس از انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه و بازگشایی آن پس از یک دهه، دوباره دانشجویان به فعالیت می پردازند که در دوران خاتمی این فعالیت ها چشمگیر بود.
وی افزود دوم خرداد ۷۶ به نظر بسیاری شاید مهمترین رویدادی باشد که جنبش دانشجویی به راحتی توانست نقش خود را درآن و در برخورد به حاکمیت با هزینه بسیار کمی تحمیل کند. “وقایع کوی دانشگاههای ایران و مخصوصا دانشگاه تهران و تبریز در سال ۷۸ ؛ در واقع انتقامی بود که حکومت از دانشجویان گرفت” وی اضافه کرد “نحوه دستگیری دانشجویان پس از وقایع ۷۸ و ۸۱ ؛ آدم ربایی بود”
این فعال دانشجویی ضمن اشاره به مشاهدات و تجربیات خود اشاره کرد: سپاه و وزارت اطلاعات علاوه بر روش های علنی از روش های غیر علنی نیز برای سرکوب جنبش دانشجویی سود می جستند. سازماندهی نیروهای بسیجی و لباس شخصی ها که پیوسته به تجمعات دانشجویی حمله می کردند و حتی ضرب و شتم می کردند و درگیری ایجاد می کردند نمونه ای از آن بود. طالبی به نقش کمیته های انظباتی در دانشگاه و ستاره دار کردن فعالین دانشجویی برای حذف آنان از صحنه دانشگاه برای سرکوب جنبش دانشجویی و به سکوت واداشتن آنان پرداخت و اشاره کرد بسیاری از سرکوبگران جنبش دانشجویی ترفیع مقام گرفتند.
دیدار کوشندگان حقوق بشر ایران با گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل
در جریان بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس، روز جمعه دهم خرداد ماه، گروهی از نمایندگان کارزار افشای نقض حقوق بشر و برخی از سخنرانان رویدادهای جانبی موفق به دیدار با گزارشگر ویژه «اعدام‌های خودسرانه و فرا قانونی» که برای سازمان ملل کار می‌کند، شدند.
کریستوف هینز، گزارشگر ویژه «اعدام»، دیدگاه‌ها و گزارش‌های گروهی از کوشندگان حقوق بشر ایرانی شرکت‌کننده در نشست بیست و سوم حقوق بشر سازمان ملل را شنید و گزارش‌های آنها را دریافت کرد.
شعله زمینی، نماینده سازمان مردم نهاد سودویند (Südwind)، با تشکر از فرصت ایجاد شده، اعدام های پر شمار و جمعی در زندان مشهد را مورد تاکید قرار داد و نگرانی ایرانیان مدافع حقوق بشر از این موضوع را بیان کرد و خواستار پیگیری این موضوع از سوی «گزارشگر ویژه اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی» شد.
در این دیدار مهرداد درویش پور، نقی محمودی و مرسده محسنی هر یک دیدگاه های خود را با گزارشگر ویژه ی اعدام در میان نهادند.
سومین رویداد جانبی این دوره از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بعد از ظهر جمعه دهم خرداد ماه ذیل سه موضوع عمده ی حق تحصیل، قتل‌های ناموسی و زنان زندانی در ایران برگزار شد.
امیر معماریان، سخنگوی کمپین حمایت از حق تحصیل شهروندان ایرانی،سیاست‌های جمهوری اسلامی در نحوه «محروم کردن شهروندان از حق تحصیل» و نیز «نهاد های موثر در آن» را بیان کرد.
این فعال سابق دانشجویی، از جمله، انقلاب فرهنگی در اردیبهشت ۱۳۵۹ را که به حذف و اخراج هزاران استاد و دانشجو منجر شد، آغازی بر این روند دانست.
امیر معماریان، با اشاره به سال‌های اخیر و دوره روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد گفت: پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ و روی کار آمدن احمدی‌نژاد، سیاست‌های وزارت علوم و سازمان سنجش به شکل چشمگیری در راستای تصمیم‌های نهادهای امنیتی برون‌دانشگاهی، مانند وزارت اطلاعات و بخش هایی از قوه قضاییه، قرار گرفت.
سخنگوی کمپین حق تحصیل تاکید کرد: «اگر چه جمهوری اسلامی ایران همواره با انکار محرومیت از تحصیل شهروندان به دلایل مختلف مسئولیت اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی خود را نمی‌پذیرد اما باید اقدامات موثر سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه انجام شود و حکومت ایران باید در مرحله اول کلیه احکام نا عادلانه محرومیت از تحصیل صادر شده را لغو کند، دانشجویان زندانی را آزاد و نسبت به تغییر قوانین تبعیض آمیز خودش اقدام کند».
«شکنجه و اعدام زنان زندانی در زندان‌های آذربایجان شرقی» گزارش و شهادت مستند شهناز غلامی، زندانی سابق در ایران بود که به رویداد جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه شد.
شهناز غلامی گزارش و مستندات خود را در مورد شکنجه و آزار زنان زندانی -با تمرکز بر «کودکان» و «بزرگ‌سالان» محکوم به اعدام در بند زنان زندان تبریز- ارائه کرد و نیز گزارشی هم از وضعیت این زندان داد. خانم غلامی گفت: «موارد اعدام که دراین نوشتار می‌آید مربوط به سال‌های ۱۳۸۶ و ۸۷ است که من درآنجا به عنوان روزنامه‌نگار زندانی، شاهد آنها بودم.»
در بخش مربوط به «شکنجه و آزار زنان در زندان‌های آذربایجان شرقی» این شاهد عینی خطاب به حاضران تاکیدکرد: «زنان جامعه ما چه در آذربایجان و چه در سایر مناطق ایران به مراتب بیش از مردان فعال دراین عرصه هزینه می‌پردازند».
در این گزارش شهناز غلامی شرحی از شکنجه‌هایی که خود تحمل کرده و یا شاهد آن بوده را نیز ارائه کرد. او گفت: «زندانیان سیاسی زن كه مادر بوده و فرزند داشتند، اغلب فرزندان آنها تهدید به مرگ و ربوده شدن و یا شكنجه و آزار می‌شدند».
ایراندخت انصاری به موضوع قتل‌های ناموسی پرداخت و ضمن ارائه پیشینه‌ای از آن گفت: «جنایت قتل‌های ناموسی بیشتر در مورد زنان اعمال می‌شود و مردان خانواده یا خویشاوندان با ادعای بی‌آبرو یا حیثیت کردن خانواده و فامیل از سوی زن او را به قتل می‌رسانند.»
او با اشاره به دلایل گوناگون این قتل‌ها، مشکلات جدی در گردآوری مستندات در این رابطه را برشمرد و گفت: «تهیه آمار دقیق این جنایت‌ها در برخی کشورها امکان‌پذیر نیست. البته بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل در جهان سالانه بیش از پنج هزار زن در قتل‌های ناموسی جان خود را از دست می‌دهند، که بیش از نیمی از این تعداد از جنایت‌ها در غرب و جنوب آسیا صورت می‌گیرد و آمار قابل توجهی مربوط به کشورهای اسلامی است.»
ایراندخت انصاری افزود: «تعداد قابل توجهی از قربانیان قتل‌های ناموسی دختران کم سن و سالی هستند که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران هم آن را امضا کرده در گروه کودکان قرار می‌گیرند و متاسفانه قربانیان زیادی از این جنایت‌ها به دلیل خودداری از قبول ازدواج‌های اجباری جان خود را از دست داده و می‌دهند.»
به گزارش کارزار نقض حقوق بشر در ایران، بعد از ظهر دوشنبه سوم ژوئن ۲۰۱٣ چهارمین رویداد جانبی شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو با عنوان “نقض آزادی بیان در آستانه ی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری” با شرکت ۵ سخنران و با اداره ی محمدجاوید گوانی نماینده کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران برگزار شد.
رویداد جانبی مورد اشاره به دلیل حضور فرانک لارو(Frank La Rue ) گزارشگر ویژه ی آزادی بیان و انتشار گزارش نقض آزادی بیان از سوی وی که موضعگیری رسمی سازمان سودویند (Südwind) و کارزار افشای نقض آزادی بیان در ایران را در پی داشت در این روز برگزار شد که مورد استقبال نمایندگان سازمان های مردم نهاد از سایر نقاط جهان قرار گرفت.
در این موضعگیری سرکوب و فشار وارد بر رسانه های گروهی در ایران، توقیف روزنامه ها، سانسور شدید در همه ی حوزه ها،بازداشت روزنامه نگاران، ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره ای رسانه های جهانی، نقش آشکار صدا و سیما در سرکوب و شکنجه ی روزنامه نگاران و منتقدان رژیم و تهیه و پخش اعترافات اجباری تلویزیونی مورد تاکید قرار گرفت.
محمدجاوید گوانی در ابتدای رویداد ضمن خوش آمد گویی و معرفی سخنرانان اعلام کرد پخش زنده ی تلویزیونی این برنامه در بخش بررسی مشکلات مستند سازان به دلیل تاکید فیلم ساز و ناتمام بودن فیلم ها متوقف خواهد شد.
محمود تجلی مهر کارشناس ارشد مخابرات و زیرساخت های اینترنتی در مورد فعالیت های جمهوری اسلامی برای محدود سازی و کنترل دسترسی مردم ایران به اینترنت و جاسوسی در مورد شهروندان و نقش شرکت های بین المللی سازنده تجهیزات مخابراتی در فروش سیستم های پیچیده و انتقال دانش و فناوری های لازم به سازمان های امنیتی دیدگاه های خود را بیان کرد.
وی با اشاره به سیستم های مخابراتی موبایل گفت:«در عرصه تلفن های همراه افزون بر محدودیت های اعمال شده بر دسترسی شهروندان به اینترنت، جمهوری اسلامی با به کار گیری سرویس ردیابی تلفن (LBS) همراه تلاش برای ردیابی شهروندان، فعالان اجتماعی دارد که این تکنولوژی را به عنوان ابزار سرکوب به کار می برد اما همانگونه که می دانید این سرویس در کشورهای دیگر به عنوان یک سرویس خوب در خدمت شهروندان است و مشکلات بسیاری را در جهان مدن برطرف می کند». .
محمود تجلی مهر در پایان خطاب به شورای حقوق بشر ملل متحد تاکیدکرد:« تحریم تجهیزات سرکوب که نقشی در توسعه ی شبکه های مخابراتی ندارند و درگروه ابزارهای امنیتی هستند امری جدی است و نیاز به توجه جامعه جهانی دارد. کشورهای تولید کننده این تجهیزات باید صدور آنها از سوی شرکت ها خود را مشروط کسب اجازه از دولت هایشان سازند».
فرشید فاریابی کارشناس ارتباطات و خبر رادیو تلویزیون سخنران بعدی بود که رادیو و تلویزیون در ایران را بزرگترین سازمان اقتصادی و رسانه ای در انحصار حاکمیت معرفی کرد و با بیان تجربیان مشخص خود، گفت:«این رسانه به شکل امنیتی اداره می شود و علاوه بر تبدیل شدن به دستگاه تبلیفات سیاسی به ابزار سرکوب، تغییر ماهیت داده است».
این دانش آموخته ی ارتباطات افزود:«: «صدها روزنامه نگار، فیلم ساز، نویسنده، پژوهشگر، مجری ، کارگردان، تهیه کننده و ده ها عنوان شغلی دیگر در این سازمان تهدید و اخراج شده و می شوند اما باکمال تاسف به دلیل بدنامی “صدا وسیما” این قربانیان خاموش به ندرت مورد توجه نهاد های حقوق بشری قرار می گیرند».
کارشناس سابق صدا و سیما موضوع ارسال پارازیت بر امواج ماهواره ای را مورد توجه قرار داد و گفت : «پرسش اساسی در اینجا تکنولوژی های پیشرفته ای است که از سوی کشور های جهان در اختیار این دستگاه سرکوب و دشمن آزادی بیان قرار گرفته و می گیرد و به جرات می توان گفت که صدا و سیما بدون پشتیبانی فنی و تکنولوژیک جهان پیشرفته، امکان اجرایی کردن چنین سرکوب و اختناق گسترده ای را نداشت».
فرشید فاریابی در پایان با اشاره به تعداد قابل توجه روزنامه و نشریه توقیف شده، روزنامه نگاران زندانی و ترک وطن گفته، اعترافات اجباری ، ارسال پارازیت و … گزارشگر ویژه ی آزادی بیان سازمان ملل را خطاب قرار داد و گفت: «آیا وقت آن نرسیده که تحریم های طراحی شده علیه رژیم ایران هوشمندانه تر و با مطالعه تر صورت گیرد تا به جای زمین گیر کردن مردم آزادی خواه دستگاه های سرکوب رژیم از جمله رادیو و تلویزیون با کارنامه ی سیاه سرکوب و سانسور و اختناق هدف قرار گیرند؟!»
محمد علی شیرزادی مستند ساز و کارگردان در سخنان خود بخش هایی از چند مستند تولید شده و در دست تولید خود را به همراه پشت صحنه هایی از تلاش گروه فیلسازش هنگام ضبط تصاویر پخش و توضیحاتی را در بین برنامه ارایه کرد که با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد. وی در آغاز توجه حاضران را به فشار های موجود جلب کرد و گفت : « هم اکنون که ما در اینجا با هم گفتگو میکنیم در ایران ۲۵ مستند ساز تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفته و با اتهامات سنگین از جمله تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، کسب مال نامشروع و همکاری با شبکه های معاند روبه رو هستند».
وی به عنوان شاهد زنده ی مشکلات افزود: من خود دو بار باز داشت شدم که بار نخست برای ساخت مستند هنر زیر زمینی در ایران با درخواست اعدام مواجه و در دادگاه بدوی به ده سال محکوم شدم . اما این احکام نشان دهنده ی شدت برخورد در حوزه ی سینما و مستند سازی در ایران را نشان می دهد». این مستند ساز بار دوم در سال ۲۰۰۹ و جریان اعتراضات موسوم به جنبش سبز دستگیر و پس از بازجویی های بسیار و تحمل ۷ ماه سلول انفرادی با اتهام جاسوسی برای شبکه های معاند به سه سال حبس محکوم شد.
زینب پیغمبرزاده موضوع “اشکال گوناگون تبعیض تحصیلی و جنسیتی” را بررسی کرد و ضمن تشریح ساختار و چگونگی همکاری با کمپین حق تحصیل تاکید کرد: «پس از انقلاب اسلامی اعتقادات مذهبی، پوشش و برقراری رابطه با جنس مخالف نیز به فهرست اتهاماتی که می توانند مانع ادامه تحصیل افراد شوند اضافه شد و علاوه بر این دسترسی زنان ایرانی به تحصیل همواره به دلیل جنسیت شان به صورت سازمان یافته محدود شده است».
وی با تمرکز بر تبعیض جنسیتی و بررسی روند این نقض آشکار حقوق بشر گفت :«با افزایش نسبت دانشجویان دختر از سال ۱٣۷۷ به بعد، برخی مقامات وزارت علوم و سازمان سنجش بارها خواستار اجرای طرح سهمیه بندی جنسیتی شدند که بار دیگر در آخرین سال های دولت اصلاحات در سال ۱٣٨۲ توسط سازمان سنجش سهمیه بندی جنسیتی در رشته های پزشکی و برخی رشته های مهندسی، دوباره مطرح و در کنکور سال ۱٣٨٣ اعمال شد».
عضو کمپین حق تحصیل با اشاره به طرح سهمیه بندی در مجلس هفتم که از سوی نمایندگان مجلس دنبال شد و نیز محدود کردن پذیرش دختران دانشجو به شهر های نزدیک محل سکونت، افزود :«در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ زنان از تحصیل دولتی و رایگان در بسیاری از رشته های دانشگاهی در مقطع کارشناسی محروم شده اند ».
زینب پیغمبر زاده با اشاره به محرومیت و تبعیض اعمال شده نسبت به زنان در حوزه ی بورس و ادامه ی تحصیل آنها در خارج از کشور گفت: «بعد از انقلاب ۵۷ دختران در زمینه دریافت بورس های تحصیلی دولتی برای تحصیل در خارج از کشور، با تبعیض روبرو بوده اند و تنها در صورت تاهل امکان بهره مندی از این تسهیلات را دارند و نیز به تازگی قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آنان دختران مجرد برای دریافت گذرنامه نیازمند اجازه پدر خواهند بود. این قانون می تواند ادامه تحصیل یا حتی شرکت در سمینارهای علمی در خارج از کشور را برای دختران دشوارتر سازد».
حسن مکارمی : ساختار انتخابات در جمهوری اسلامی ناقض حقوق انسانی است
دکتر حسن مکارمی استاد دانشگاه سوربن سخنرانی خود را با موضوع نگاه ساختاری به نقض حقوق بشر در روند انتخابات غیر دموکراتیک ایران به رویداد جانبی شورای حقوق بشر ارایه کرد.
وی با استناد به متن آخرین گزارش نقض حقوق بشر “شیرین عبادی” تاکید کرد :«انتخابات پیش روی همچون دیگر انتخابات پیشین مطابق قوانین بین المللی نیست که این امر ناشی از سه عامل اصلی “بنیانگذار جمهوری اسلامی”، “رهبر انقلاب اسلامی” و “شورای نگهبان” است».
این پژوهشگر علوم انسانی مواد ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ۲۵ میثاق بین المللی حقوق شهروندی را مورد توجه قرار داد و افزود: این دو ماده به راحتی ما را به سمت و سوی پنج اصل اجرائی هر انتخابات می برد که نقض هر کدام سلامت انتخابات را زیر سوال خواهد برد، از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است.
حسن مکارمی با بررسی پیشینه ی رفتار های انتخاباتی از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ در ایران اشاره کرد و گفت: «در سال ۲۰۰۹ با تقلب گسترده و همه جانبه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری رهبر جمهوری اسلامی، در فردای انتخابات نتیجه را اعلام کرد و با این عمل خود، بر خلاف قانون اساسی، کارکرد شورای نگهبان را هم زیر پا گذاشت».
مادران پارک لاله ایران
هیات داوران جایزه حقوق بشری گوانگجو