به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
بررسی و تحقیق: ناهید جعفرپور
خشونت علیه زنان گر چه مرز نمی شناسد. اما با علم به اینکه خشونت علیه زنان بیانگر تناسب قواى تاریخاً نابرابر میان طبقات، مردان و زنان، جامعه تحت تاثیر ادیان و….. است، و این نابرابری در نهایت منجر به اِعمال سلطه و تبعیض توسط جامعه مردسالار و در نتیجه مردان گردیده و این امر خود جلوگیری از پیشرفت زنان می نماید،
و از جمله مكانیسم‌هاى اصلی اجتماعی است که فرودستی زنان نسبت به مردان نتیجۀ آن است، با توجه و نگران از اینکه برخی از گروههای زنان، مانند زنان متعلق به اقلیت‌ها، زنان ملیت ها، پناهندگان زن، زنان کوچنده، زنان ساکن مناطق روستایی یا دور افتاده، زنان فاقد درآمد، زنان سرپرست خانوار،زنان آسایشگاهی، زنان بازداشتی، دختران خردسال، زنان معلول، زنان کهنسال و زنان ساکن مناطق جنگی و….، به ویژه در برابر خشونت آسیب‌پذیرترند و با توجه به اینکه هر چه جامعه عقب مانده تر و بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و مذاهب از سوئی و تحت تاثیر جنگ ها ( چه جنگ های از خارج و چه جنگ های داخلی) از سوی دیگر قرار می گیرد این خشونت ها عریان تر خود را نشان می دهند. بررسی و کاوش و شناخت معضل و در نتیجه ارائه راه حل از مهمترین وظایف سازمانهای فمنیستی و سازمانهای دفاع از حقوق بشر و همچنین جنبش جهانی است. طبیعتا شکل خشونت و درجه خشونت علیه زنان و کودکان و درجه خدشه دار شدن حقوق بشر در کشورهای متفاوت با هم فرق می کند. اما دربرخی از این کشورها حتی به نرم های جهانی حقوق بشر تائید شده از سوی خود این کشور ها هم توجه ای نمی گردد.
با نگاهی به کشور های مشخصی در خاورمیانه یعنی درست کشورهائی که در کنار حکومت سرمایه، جنگ و فرهنگ و سنن و دین هم نقش تعیین کننده بازی می کنند، بخصوص زنان اقشار تحتانی (زنان خانه دار، سرپرست خانوار، دهقان، کارگر و…) هر روز و هر دقیقه و هر ثانیه در معرض انواع و اقسام فشارها و خشونت ها قرار میگیرند و برخا از آنجا که قوانین زن ستیز ملکه این جوامع است و در تاروپود این جوامع رخنه کرده است، برای فرار از این همه بی عدالتی و ظلم و خشونت و بی حرمتی راهی جز خودکشی و خودسوزی و در بهترین حالت سوختن و ساختن با بیماری های عصبی و سایر بیماری های روحی و روانی و جسمی برای زنان باقی نمی ماند.
در برخی از این کشورها مثلا چون افغانستان و عراق از یک سو جنگ داخلی و اشغال و فقر و بی بهره گی از تمامی نعمات یک زندگی شرافتمندانه انسانی زنان را دوره کرده است و از سوی دیگر رژیم های بنیادگرائی که با به قل و زنجیر بستن دست و پای زنان عملا قصد زنده بگور کردن این نیمه فعال جامعه را در سر دارند. مسلما در هر جامعه ای که جنبش زنان آن بطور فعال و نیرومند وارد صحنه شده و در مقابل تمامی این خشونت ها مبارزه نموده است در مقابل موفق هم گشته است قدمهای بزرگی در راه رفع تبعیض در حوزه های مشخص بردارد. در بررسی زیر به نمونه های افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان و سوریه که در واقع از سوئی مرکز بحران در خاورمیانه و از سوی دیگر تحت دخالت های جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، می پردازیم.
افغانستان: تعداد زنان و دختران افغانی که به دلیل نافرمانی کشته می‌شوند، در مقایسه با آنهایی که درست به همین دلیل و دلایل دیگر مورد آزار های فیزیکی و روحی قرار می گیرند، اندک نیست. به گفته کمیسیون حقوق بشر در افغانستان یکی از انواع تکان‌دهنده خشونت جسمی که منجر به قتل زنان میشود، قتل ناموسی است که با توجیهات حیثیتی‌ـ ناموسی اتفاق می‌افتد. در جریان تحقیق ملی که کمیسیون در این زمینه انجام داد، ۲۴۳ مورد از قضایای قتل ناموسی مستند شده بود که در فاصله زمانی آغاز سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۲ اتفاق افتاده بودند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان سال ۱۳۹۲ نیز ۱۲۰ مورد قتل ناموسی را مستند کرده بود که بیشتر آنها در ولایات هرات، جلال آباد و گردیز اتفاق افتاده بود.
در یک نظرسنجی که اواخر سال ۹۴ از سوی نهاد تحقیق و ارزیابی در افغانستان انجام شد، بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان، ضرب و شتم بر علیه “زنان نافرمان” را عملی موجه دانستند وبا وجود اینکه بیشتر آنها این آزار بر علیه زنان را کار درستی نمی‌دانستند اما باور داشتند که کتک زدن “زنانی که در برابر تصمیم‌گیری‌های مردان مقاومت و نافرمانی می‌کنند، امری موجه است.
در طول سال ۲۰۱۴، بالغ بر ۲۰۲۶ شاکی خشونت علیه زنان به دفا‌تر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه کرده و قضایای‌شان را به ثبت رسانده‌اند. در سال ۱۳۹۲ تعداد شاکیان خشونت علیه زنان که به دفا‌تر کمیسیون مراجعه کرده بودند، به ۲۱۵۹ نفر و در سال ۱۳۹۱ به ۱۷۵۰ مورد می‌رسیدند. بنابراین، تعداد شاکیان خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۳،۶ درصد کاهش و نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۸،۱۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
اما مجموع آمار انواع خشونت علیه زنان، که از قضایای ثبت شده شاکیان خشونت علیه زنان در طول سال ۲۰۱۴ به دست آمده است، به ۴۸۷۰ مورد می‌رسد. این رقم در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۶۶۱۱ مورد، و در سال ۱۳۹۱ به ۵۷۰۱ مورد بود. کاهش این ارقام در سال تحت پوشش این گزارش، چنانچه در بالا هم ذکر شده است، ناشی از تغییر ساختار فرم ثبت قضایای خشونت علیه زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. فراموش نشود که همه این آمار انچیزی است که به ثبت رسیده است در حالیکه آمار ثبت نشده بسیار بالا تر است و غالبا در میان خانواده و اطرافیان سرپوشیده باقی می ماند.
گسترده ترین و رایج ترین نوع خشونت علیه زنان خشونت فیزیکی و جسمی، به خصوص ضرب و شتم فیزیکی است. از مجموع آمارهای ثبت شده خشونت علیه زنان در جریان سال ۲۰۱۴، بالغ بر۱۴۶۸ مورد آنها خشونت علیه زنان می‌باشد، خشونت‌های فیزیکی و جسمی تشکیل میدهند. بالغ بر ۴۱۲ مورد دیگر نیز که حدود ۵،۸ درصد کل موارد خشونت علیه زنان در این مدت را تشکیل میدهند، شامل انواع خشونت‌های جنسی بوده و ۱۴۸۲ مورد دیگر نیز که حدود ۴۰ درصد کل موارد خشونت علیه زنان می‌شوند، شامل خشونت‌های لفظی و روانی می‌باشند. همچنین ۱۰۲۴ مورد، که شامل ۲۱ درصد کل موارد خشونت علیه زنان می شود، خشونت‌های اقتصادی بوده است. بقیه ۴۸۷ مورد دیگر، که ۱۰ درصد مجموع موارد را تشکیل میدهد، مشتمل بر سایر انواع خشونت علیه زنان است. خشونت جنسی، یکی دیگر از جدی‌ترین مشکلات زنان در افغانستان است. زنان و دختران زیادی هر‌ساله قربانی این جنایت می‌گردند. خشونت جنسی از مسایل تابویی در سنتهای جامعه افغانی است، از این رو، تلاش میشود که وقایع خشونت جنسی کتمان گردد. بنابراین، بسیاری از موارد خشونت‌های جنسی گزارش داده نشده و ثبت نمی‌گردد. با این حال، در سال ۲۰۱۴ حدود ۴۱۲ مورد از خشونت‌های جنسی در دفا‌تر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درج شده است که ۵،۸ درصد کل موارد خشونت علیه زنان را تشکیل میدهد. در سال ۱۳۹۲ نیز، ۴۵۳ مورد از قضایای خشونت جنسی علیه زنان به ثبت رسیده بود که نزدیک به ۷ درصد کل موارد خشونت علیه زنان را در آن سال شامل می شد. مطالعه موارد نشان می دهد که اکثر عاملین این جرائم اعضای نزدیک فامیل یا آشنایان قربانیان می باشند. برای به طور مثال، تعداد زیادی از موارد تجاوز توسط پدران و یا سایر اعضای ذکور فامیل صورت گرفته است. عاملین خشونت های جنسی همچنان افرادی هستند که باید از زنان و کودکان مراقبت کنند مانند کارمندان زندان ها، مراکز حبس اطفال و نوجوانان، حوزه های پلیس یا یتیم خانه ها. افراد قدرتمند محلی، اعضای گروههای مسلح غیر قانونی یا گروههای جنایتکار همچنان در میان عاملان تجاوزهای جنسی دیده می شوند اگرچه در بسیاری از موارد این افراد به دلیل روابط خود با افراد قدرتمند میتوانند از چنگال قانون فرار کنند. داستان ستاره زنی که دچار خشونت همسرش می شود داستان میلیون ها زن در افغانستان است.” ……. زمانیکه ستاره برای دفاع از خود اقدام می‌کند، شوهرش با چاقو بر سینه‌اش فرو می‌کند و هم چنان لبش را میبرد. شوهر ستاره، تا زمانی به ضربه زدن ادامه می دهد که ستاره بی هوش می گردد. وقتی ستاره دوباره بر می خیزد، خون‌آلود بوده و به سختی خودش را در روی زمین به سوی بیرون می کشد. همزمان با دادوفریاد‌های ستاره، چهار فرزندش نیز از خواب بیدار می شوند. آنها به تعقیب پدرشان می‌پردازند، اما شوهر ستاره فرار کرده وبه شورشیان هرات ملحق میشود. ستاره تا کنون از او خبری نداشته و موفق نشده است طلاقش را بگیرد.
ستاره یکی از بسیار زنان افغانستان است که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، و جزء ۸۰ در صد زنانیست که خانه و کاشانه ای ندارندوی همچنین شناسنامه هم ندارد. شناسنامه شرط اساسی برای طلاق گرفتن در دادگاه های افغانستان است. برای شناسنامه گرفتن، یک زن افغان به رضایت شوهر یا پدرش نیاز دارد. ستاره شانس آورد که قضیه او تحت بررسی دادگاه محلی قرار گرفت. هم چنان نیروهای اسپانیایی، او را کمک کردند و زمینه معالجات پزشکی اش را در ترکیه و اسپانیا به عهده گرفتند. وقتی او به هرات برگشت، اداره مهاجرت ناروی (NRC) برایش زمینه مشاوره های قانونی را آماده نموده و یک شناسنامه یا کارت هویت برایش گرفتند تا خودش پروسه طلاق خود را آغاز کند. حتا بعدا پدرش که او نیز معتاد به مواد مخدر است، ۵۰۰ افغانی برای تائید شناسنامه ستاره تقاضا کرده است.
ستاره می‌گوید، پدرش هرگز به خاطر این که او را در سن۷ سالگی به شوهرش فروخته است، متاسف نیست. او می‌گوید: «پدرم گفت، این قسمت تو بود. او به مادرم هشدار میدهد، دست به کاری خواهد زد که از این حادثه هم خطر‌ناک‌تر باشد.» در افغانستان، یک بخش بزرگ زنان که مورد خشونت‌های فامیلی قرار گرفته‌اند، در جستجوی طلاق قانونی نیستند. بخشی از این موضوع، به وابستگی‌های اقتصادی زنان به شوهران‌شان مرتبط میشود. همچنان فشارهای فامیلی مانع عملی شدن این کار می‌گردد. بنا به یک گزارش که توسط سازمان ملل نشر شده، تنها ۵ درصد موضوعات خشونت علیه زنان، به دادگاه گزارش داده شده و تحت پی‌گیری قرار میگیرد. حتا برای زنانی که می‌خواهند طلاق‌شان را بگیرند، این موضوع نهایت خسته‌کننده است”.
عراق: طبق گزارش آری رفیق’ نائب رئیس کمیته مبارزه با خشونت علیه زنان در اقلیم کردستان عراق از مجموع ۴۴۲ زن کشته شده، ۵۵ زن به قتل رسیده اند، ۶۴ تن از آنان خودکشی کرده اند، ۱۹۸ زن را آتش زده اند و ۱۲۵ زن نیز اقدام به خودسوزی کرده اند.این گزارش تصریح می کند، در همین سال ۱۲۴ مورد خشونت جنسی علیه زنان در اقلیم کردستان عراق به ثبت رسیده است.در گزارش کمیته مبارزه با خشونت علیه زنان کردستان عراق اشاره ای به تغییر کمی خشونت علیه زنان نسبت به سال های قبل نشده است، اما به نظر می رسد روند خشونت در این کشور در سال ۲۰۱۵ افزایشی بوده باشد، بطوری که در آخرین آمار منتشره از سال ۲۰۱۲ ، گفته شده بود که روزانه یک زن بر اثر خشونت جان خود را از دست می دهد. بیشترین میزان خشونت علیه زنان در اربیل به ثبت رسیده و در شهر سوران نیز کمترین مورد خشونت ثبت شده است..
همچنین دیده‌بان حقوق بشر در گزارشش پس از بررسی حوادث چند شهر در شمال عراق در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۱۵، گفتگو با زنان و دخترانی که از دست داعشی‌ها فرار کرده بودند و بیانیه‌های داعش در این زمینه اعلام کرد، داعش در شمال عراق مرتکب تجاوزهای گسترده، سیستماتیک و دیگر خشونت‌های جنسی شده است.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود موارد متعددی از تجاوزهای سازمان یافته و آزار و اذیت جنسی، بردگی جنسی و ازدواج اجباری زنان و دختران توسط نیروهای مسلح داعشی را به ثبت رسانده است. این اعمال جرایم جنگی و شاید جنایات علیه بشریت به شمار می آیند. بسیاری از زنان و دختران قربانی هنوز ناپدید هستند و اغلب نجات یافتگان در منطقه کردستان عراق با مشکلات جسمی و روانی دست و پنجه نرم می‌کنند.
این سازمان در این گزارش با ۱۱ زن و ۹ دختر که در ماه‌های بین سپتامبر ۲۰۱۴ تا ژانویه ۲۰۱۵ از دست داعشی‌ها فرار کردند، گفتگو کرده است. در میان آنها دو دختربچه ۱۲ ساله وجود دارند که می‌گویند بارها مورد تجاوز قرار گرفته و به دیگران فروخته شده‌اند. یک پزشک محلی به دیده بان حقوق بشر گفت که تاکنون ۱۰۵ زن و دختر را معاینه کرده که حدود ۷۰ تن از آنها از سوی افراد مسلح داعش مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. به گفته وی تمام این زنان پس از این حوادث از ناراحتی‌های روحی و استرس رنج می‌برند و تاکنون بسیاری از آنها برای فرار از این خشونتها اقدام به خودکشی کرده‌اند. بر اساس این گزارش از زمان آغاز حملات داعش به عراق از سه اوت ۲۰۱۴ بیش از ۷۳۶ هزار نفر که اغلب از اقلیت‌های مذهبی به ویژه ایزدی‌ها هستند، از خانه‌های خود گریخته‌اند..
زنان و دختران در عراق نه تنها قربانی حملات مسلحانه می باشند بلکه همچنین قربانی خشونت سیستماتیک و خدشه دار شدن حقوق بشر هم می باشند.
سازمان حقوق بشر در گزارش خویش می نویسد: ـ خشونت بر زنان عراق از زمان پایان حکومت رژیم صدام حسین روز بروز از طریق خشونت نیروهای رادیکال اسلامی و همچنین خانواده بیشتر و بیشتر گشته است. در زمان حکومت صدام حسین با وجود اینکه تعقیب سیاسی وجود داشت و در زندانها به زنها تجاوز می شد اما زنان در انتخاب پوشش آزاد بودند. خانم شعبیری فعال زنان می گوید”بدین صورت روزانه جنازه های بی سر زنان کشف شده و در واقع این رادیکال اسلامی هستند که قوانین جامعه را تعیین می کنند و زنان را مجبور می سازند به قوانین آنها تن دردهند”.
بیان عزیزی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه صلاح الدین اربیل، در این رابطه نوشته است که در کردستان آمار های مختلف و متناقضی در زمینه خشونت علیه زنان وجود دارد.وی نوشته است که نهادها و موسسات موازی موجود در کردستان عراق در بسیاری از اوقات بدون پروژه های مشترک، هماهنگی و اقدام عملی برای کاهش خشونت علیه زنان به طور موازی کار می کنند و برای بررسی کارنامه اقلیم کردستان در این زمینه هر کدام تقصیر را بر گردن دیگری می اندازد.این استاد دانشگاه، در بخش دیگری از مقاله اش، یاد آور شده که پدیده خشونت علیه زنان در اقلیم کردستان نگران کننده است. با توجه به ساختار پدرسالار و سنتی حاکم بر فرهنگ و زندگی خانوادگی، عدم آگاهی زنان طبقه فرودست از خشونت، پذیرش خشونت توسط زنان طبقه فرادست، امتناع از بازگویی خشونت و یا طرح شکایت قانونی و در بعضی موارد مستند نیز، پنهان کردن اجساد قربانیان قتلهای ناموسی توسط خانواده ها می توان عمق واقعیت موجود را درک کرد.وی در رابطه با سازمانهای غیر دولتی، نوشته است: سازمانهای غیر دولتی در اقلیم کردستان برخلاف تعاریف جهانی در اسناد بین الملل، از طرف حکومت بودجه دریافت می کنند. طبق قانون شماره یک مصوب سال ۲۰۱۱ به نام قانون “سازمانهای غیرحکومتی اقلیم کردستان” از سهم بودجه منطقه ای و ملی و سود حاصل از فروش سرمایه های طبیعی و نفت در اقلیم کردستان به این سازمانها مبالغ مختلفی با توجه به پروژه ها پرداخت می شود.در بخشی دیگر از مقاله آمده است که پرونده های زنان خشونت دیده توسط بسیاری از وکلا پذیرفته نمی شود. این روند تا آنجایی پیش رفت که کانون وکلای اقلیم کردستان به صورت آئین نامه ای قبول حداقل دو پرونده خشونت علیه زنان را در سال برای وکلا اجباری دانست. نگاه قضات مرد در دادگاه ها، دادستان ها و وکلا نسبت به پرونده های خشونت علیه زنان سهل انگارانه است. آنچه در جریان رسیدگی به پرونده های موجود مشاهده می شود تشویق یا تهدید زنان برای پس گرفتن شکایت قانونی خود و بازگشت به خانه و در واقع به همان دایره خشونت است.در مقاله همچنین آمده است که متون قوانین جزا و قانون “احوال شخصیه” دارای سی و هشت ماده و تبصره است که برخلاف اصل برابری زنان و مردان است یا نگاهی زن ستیز دارند. چندین بند تغییر کرده و شماری از این قوانین نیز در حال تغییر است اما همچنان مشکل عدم ضمانت اجرایی قوانین پابرجاست.
نادیه العلی مدیر گروه مطالعات جنسیت دانشگاه سواس- دانشگاه لندن در مقاله خود با نام «خشونت جنسی در عراق: چالش‌هایی برای سیاست فراملی می نویسد”طی سالهای گذشته، من زمان و انرژی زیادی را به عنوان یک فرد دانشگاهی و به عنوان یک کنشگر صرف بحث و استدلال علیه «فرهنگی‌کردن» مسائل مرتبط با جنسیت -به ویژه در ارتباط با خشونت جنسیت‌مبنا در وضعیت عراق- کرده‌ام. سال‌ها من احساس می‌کردم باید بگویم و بنویسم: مسئله «فرهنگ آنها» نیست، بلکه مسئله اقتصاد سیاسی است. مسئله دیکتاتوری‌های اقتدارگرا و تفاسیر و اقدامات پدرسالارانه محافظه‌کار است. مسئله مداخلات خارجی، حملات و سیاست‌های جنسیتی آن‌هاست. من نمونه‌ای را در تأیید اهمیت تقاطع مطرح کرده‌ام، بدین معنی که تلاش برای حقوق زنان با تلاش و مبارزه علیه نابرابری‌های دیگر، که در عراق معادلِ مبارزه با امپریالیسم، سیاست‌های نئولیبرالیسم، اقتدارگرایی و خصوصاً مذهب گرایی است، تقاطع پیدا می‌کند…… …. در عمل، آن چه که تنش اغلب به آن فروکاسته میشود، این مسئله است که آیا باید به سیاست‌های نواستعماری و امپریالیستی (خصوصاً آنهایی که به آمریکا و اسرائیل مرتبط‌اند) و همچنین به اقتصادهای نئولیبرال به عنوان عوامل ریشه‌ایِ نابرابری‌های جنسیت‌مبنا و شیوه‌های سرکوب در خاورمیانه نگاه کنیم، و یا باید به فرهنگهای ملی و محلی و نمودهای بومیِ پدرسالاری نگاه کنیم. این مواضع مختلف در واکنش به مقاله‌ی مناقشه برانگیز و مسئله‌مند مونا الطحاوی با عنوان «چرا آنها از ما متنفرند» که در مجله سیاست خارجی در آوریل ۲۰۱۲ چاپ شد، شدت بسیار بیشتری پیدا کردند. چنان‌که پیش‌تر گفتم در مقاله مونا الطحاوی که در آن ظاهراً مردان خاورمیانه‌ای را به عنوان یک گروه بابت سرکوب و اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان خاورمیانه‌ای به عنوان یک گروه سرزنش می‌کند، موارد بسیاری مسئله‌مند بودند. نویسندگان متعددی انتقادات بسیار خوبی ارائه کردند، که به بی‌عدالتی‌های ساختاری و ریشه‌دار تاریخی و شیوه‌های سرکوب، مانند استعمار، سرمایه‌داری، اقتدارگرایی، پدرسالاری و نئولیبرالیسم اشاره می‌کنند که بر تمامی زنان و مردان در منطقه تأثیر می‌گذارد. با این حال، برخلاف ملاحظات خودم در مورد صورت‌بندی کلی، محتوا و لحن مقاله‌ی الطحاوی، بابت فقدان تلاش‌های جدی برای نگاه به داخل، نام بردن و روبه‌رو شدن با رفتارها، هنجارها، اقدامات و روابطی که نمی‌توانند به سادگی توسط الگوها، نیروها و روندهای خارجی و ساختاری، توضیح داده شوند پریشان و مضطرب هستم”.
خشونت علیه زنان بطور سیستماتیک دقیقا در حالی صورت می پذیرد که بسیاری از این کشورها مانند عراق قرار داد های جهانی علیه خشونت به زنان و کودکان ووو را امضا نموده اند مثلا در بیانۀ محو خشونت علیه زنان مجمع عمومی سازمان ملل به سال ۱۹۹۳ عبارت خشونت علیه زنان، به معنای هر عمل خشونت آمیز بر مبنای جنسیت تعریف شده است که باعث بروز یا احتمال بروز آسیب های جسمانی، جسنی، روانی و یا رنج و آزار زنان از جمله : تهدید به انجام چنین اعمالی یا محدودیت های اجباری و یا اختیاری (در شرایط خاص) از آزادی در زندگی عمومی یا زندگی خصوصی می شود….
در پنجمین کنفرانس جهانی زن در پکن ۱۹۹۵ اشکال خشونت علیه زنان به شکل زیر دسته بندی شده است.
الف) خشونت های جسمانی و روانی که درون خانواده رخ می دهد از جمله ضرب و جرح، سوء استفادۀ جنسی از کودکان دختر خانواده، خشونت های جهیزیه ای، تجاوز توسط همسر، ختنه دختران و دیگر رویه های سنتی زیان بار برای زنان، خشونت توسط افرادی غیر از همسر.
ب) خشونت جسمانی و روانی که در جامعه رخ می دهد و متوجه زنان می شود: تجاوز به عنف، سوء استفادۀ جنسی آزار رسانی و ارعاب جنسی در محل کار، نهادهای آموزشی و مکان های خرید و فروش و روسپیگری اجباری.
ج) خشونت جسمانی و روانی که دولت ها خود مرتکب آن شده و یا آن را نادیده می انگارند…..
کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ طی ماده ۴۶ لزوم احترام به حیثیت و خانواده،زندگی افراد و مایملک فردی و اعتقادات و اجرای اعمال مذهبی را مورد توجه قرار می دهد که حمایت از زنان را می توان به عنوان بخشی از احترام به حیثیت و خانواده تفسیر نمود.چهار کنوانسیون
ژنو ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ از ۵۶۰ ماده خود در ۴۲ ماده مشخص حمایت از زنان را به اشکال مختلف مورد توجه قرار می دهند که می توان آن را در چهار دسته زیر طبقه بندی کرد:
۱- رفتار انسانی با جنگجویان زن به ویژه اسرای جنگی،
۲- حمایت از زنان غیر نظامی(دشمن و خودی) در مقابل اشغالگران
۳- حمایت از زنان غیر نظامی در مقابل آزار جنسی و رفتار تحقیر کننده
کنوانسیون رفع هر نوع اشکال تبعیض علیه زنان در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طی قطعنامه ۳۴/۱۸۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در دسامبر ۱۹۸۱ با گذشتن ۳۰ روز از تودیع ۲۰ سند الحاق یا تصویب اجرایی شد.در ماده ششم این کنوانسیون بحث سرکوب قاچاق زنان و بهره کشی از روسپیگری زنان مورد توجه قرار گرفته است و دول عضو متعهد شده اند تا کلیه اقدامات مقتضی را از جمله وضع قوانین به منظور جلوگیری از حمل و نقل غیر قانونی و بهره کشی از روسپیگری زنان به عمل خواهند آورد…..
سازمان “دیده‌بان حقوق بشر” در فوریه ۲۰۱۴ با انتشار گزارش تحقیقی مفصلی از خشونت سازمان‌یافته علیه زنان عراقی در زندان‌های این کشور پرده برداشت. این گزارش که با عنوان “هیچ‌کس امنیت ندارد” در ۱۰۵ صفحه تنظیم شده است، برمبنای اسناد و مدارک و گفت‌وگوهای رودررو با ۲۷ زن تنظیم شده است که سابقه‌ی زندانی شدن در عراق دارند. دیده‌بان حقوق بشر دولت عراق را متهم می‌کند که هزاران زن را بدون دلیل قانونی محکم و ادله‌ی کافی دستگیر و در بدترین شرایط در زندان‌های کشور حبس کرده است. شکنجه، شوک الکتریکی، تجاوز جنسی، تهدید به تجاوز ، آزار و اذیت کلامی، کتک، آویزان کردن به شکل وارونه از سقف‌های زندان و کتک با باتوم بعضی از خشونت‌های سازمان یافته‌ای است که مقامات زندان‌های عراق علیه زنان به کار میگیرند. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید یکی از زنان درحالی برای گفت‌وگو با ناظر این سازمان به خانه‌ای امن در محله‌ای در بغداد آمد که از شدت درد هنوز نمی‌توانست به درستی راه رود. ناظر سازمان می‌گوید: بینی شکسته، آثار زخم روی دست‌ها، جای سوختگی بر روی پستان بعضی از آثار شکنجه‌های شدید بر تن این زن بود. گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید دسترسی به دارو و خدمات درمانی در زندان‌های عراق نیز به شدت محدود و ناکافی است و بسیاری از زندانیان از همان دسترسی اندک نیز محروم می‌شوند. گزارش ۴۲۰۰ پرونده‌ی زنان زندانی را بررسی کرده است. از این میان بیشتر زنان از اهل تسنن بودند. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید اگرچه مردان و زنان هر دو با خشونت و شکنجه در سیستم قضایی ناکارآمد عراق مواجه‌اند، اما زنان با خشونت مضاعفی مواجه‌اند. بسیاری از زنان هرگز جرمی مرتکب نشدند و تنها برای اینکه از آنها به عنوان ابزار فشار به مردان خانواده استفاده شود، بازداشت و برای ماه‌ها و گاه سال‌ها بی تفهیم اتهام زندانی می‌شوند.
فلسطین: در سال ۲۰۱۰، جمعیت فلسطینی‌ها در تمام دنیا به ۹،۱۰ میلیون نفر تخمین زده شده است که از این تعداد ۱،۴ میلیون نفر در خاک فلسطین زندگی می‌کنند. حدود نیمی از این افراد را زنان و دختران تشکیل میدهند و رشد سالانه جمعیت ۲،۶ درصد است. ۱،۳۷ درصد مسیحی هستند. تراکم جمعیت درغزه، ۴۲۰۶ نفر در هر کیلومتر مربع است که بالا‌ترین تراکم در دنیا محسوب میشود.
زنان در نوار غزه رنج می برند چون اولین کسانی هستند که این شرایط وحشتناک اشغال را باید تحمل کنند. آنها باید هرروز شاهد باشند که انسانها دستگیر و کشته می شوند. برخی از زنان آنچنان خشمی در دل دارند که انسان تعجب می کند که آنها چگونه با این خشم زندگی می کنند و ازهم فرو نمی پاشند و یا از مقرها پا به فرار نمی گذارند. فراموش نکنیم که در غزه کاملا سیستم سیاسی دیگری حکم فرماست و ایدئولوژی ای که بر آنجا حاکم است عصبی تراز سیستمی است که بر کرانه غربی حاکم است.
برای اینکه بتوان جامعه فلسطینی را زنده نگاه داشت، باید به یکدیگر کمک نمود. درست بمانند یک خانواده. زنان با کمک کردن به یکدیگر می توانند فشارهای از خارج را تحمل نمایند. زنان اکثرا در گروه های زنان فعال هستند.
فلسطین تاریخ طولانی برای وجود جنبشهای زنان دارد. در میان این جنبش سازمان های قوی و فعالی وجود دارند. جنبش زنان فلسطینی راه بسیار سختی را پیموده است. این جنبش در ابتدا یک قدرت سیاسی بود و بعد برای حقوق بشر جامعه متمدن حرکت نمود. مشکل اینجاست که همسران این زنان تلاش می کنند زنان را از جنبش جدا سازند وخانه نشین کنند. سیستم سیاسی که زیر قدرت مردان است وازاسلام پیروی می کند برای اینکه زنان در سیاست وارد شوند، آنچنان قدمی بر نمی دارد. حتی اگر که این مردان بسیار فعال هم باشند و بر علیه تبعیض هم باشند اما از خیزش زنان استقبال نمی کنند. اکثر مردان فلسطینی از اینکه زنان بخشی از روند تصمیم گیری ی سیاسی باشند جلوگیری می کنند.
سازمان غیر دولتی “حقوق و مشاوره زنان فلسطین” که دفتر مرکزی آن در اورشلیم است در موارد اعمال خشونت به زنان در خانواده و طلاق و سایر موارد به زنان قلسطینی یاری می رساند. یکی از بنیان گذاران این سازمان می گوید:” زنان فلسطینی بعد از سال های طولانی مبارزه اما متاسفانه هنوز به هیچ آزادی ای دست نیافته اند. زنان درکنار خشونت اشغالگران اسرائیلی همچنین زیر اقتدار مردسالارانه فلسطینی قرار دارند.
فعالیت های زنان در طول سال های اشغال، به شدت متاثرازاقدامات مردان بوده است. برای نمونه، زنان در سال ۱۹۶۴ اتحادیه اصلی زنان فلسطین را بنیان نمودند و این اتحادیه زنان را آنچنان ارتقاء داد که سپس جمعی دیگراز زنان انجمن ملی فلسطین را دراورشلیم تاسیس نمودند که البته بعد ها تعطیل گشت. زنان فلسطینی جدا از فعالیت های اجتماعی در زندگی روزمره شان سختی های فراوانی را متحمل می شوند. در تمامی مناطق پاره پاره فلسطین زنان تحت خشونت های اجتماعی، خانوادگی و خشونت در اثر اشغال قرار دارند.
در قدس شرقی زنان فلسطینی تابع قوانین اسرائیل هستند. علاوه بر این در کرانه غربی، قوانین اردن حاکم است و در غزه قوانین و مقررات نظامی مصر. زنی که اهل قدس است و بخواهد در کرانه غربی ازدواج کند، باید از دو قانون تبعیت کند و باید شرایط ازدواجش طبق دو قانون اردن و اسرائیل باشد. تنها به این شکل می تواند برای فرزندش شناسنامه بگیرد و به همین ترتیب زنان در بخش های مختلف سرزمین پاره پاره فلسطین باید تابعیت از دو قانون کنند. (مصر، اردن، اسرائیل، غزه، کرانه غربی). استر لیوانتون” از شبکه زنان فلسطین اشغالی می گوید:”خشونت علیه زنان در اسرائیل به علت ویژگی خاص جامعه است و آن نظامی بودن اسرائیل است. نابرابری در حقوق، موقعیت و نهایتا خشونت علیه زنان ادامه دارد.”
بر اساس آمارهای مرکزآمارفلسطین در میان بیش از ۴۰۰۰ خانوار، ۲۳ درصد زنان دچار خشونت خانگی بوده‌اند ولی تنها کمی بیشتر از یک درصد زنان شکایت کرده‌اند. دوسوم آنها گفته‌اند که مورد خشونت‌های روانی و سواستفاده قراردارند. خشونت بر علیه زنان در سرزمین‌های اشغالی همچنان در خانه‌ها مسکوت می‌مانند چرا که مرکز، سازمان یا حتی مکانی برای حمایت از آن ها وجود ندارد. در فلسطین هم مانند بسیاری از کشورها، باز هم ناموس خانواده و آبروی خانوادگی به زنان اجازه نمی‌دهد راز خشونت علیه خود را افشا کنند. شرایط ویژه جنگی این کشور نشان میدهد که افزایش خشونت‌های خانگی با افزایش اغتشاشات رابطه مستقیم دارد.
معمولاً زنان و دختران فلسطینی که در مورد خشونت‌های خانگی سخن می‌گویند نه تنها از سوی خانواده‌های خود، بلکه از سوی افراد محله و جامعه هم تحت فشار قرار میگیرند و متهم به آبروریزی می‌شوند. همچنین دستگاه قضایی فلسطین قتل‌ها و جرم‌های ناموسی را جدی نمی‌گیرند و محکومیت‌ها تنها محدود به چند سال زندان می‌شوند.
لبنان: لبنان ازمجموعه قبیله ها و ادیان مختلف شکل گرفته است. ( دروزی ها، علویان، مسیحیان مارونی، ارامنه، شیعیان، سنی ها)
زنان در یک چنین جامعه ای در زمینه های مختلف به عنوان انسان درجه دوم جامعه شناخته می شوند و نسبت به قبیله و دینی که از آن تبعیت می کنند از تبعیضات و خشونت های متفاوت رنج می برند. از این روی فعالیت برای رفع خشونت بر علیه زنان وفعالیت در زمینه حقوق زنان دراین کشورهم ریشه ای عمیق دارد. یکی از این سازمان ها ” کمیته دفاع از حقوق زنان لبنان” است که در سال ۱۹۴۷ در بیروت تاسیس گشت و اکنون در تمامی شهر های لبنان شعبه دارد و روزنامه ای بنام “مسائل زنان” بیرون می دهد و در زمینه خشونت های خانوادگی و اجتماعی به یاری زنان می شتابد. از دیگر سازمانهای زنان لبنانی ” مرکز پژوهش های حقوق زنان” است.
همچنین در لبنان زنان نویسنده تلاش نموده اند در قالب داستان های خود به تابو ها و معضلات و مشکلات پیش روی زنان بپردازند. از جمله می توان از دو رمان از دونویسنده معروف زن لبنانی نام برد:
من زنده‌ام! نوشته لیلا بعلبکی نخستین رمان نوشته شده به زبان عربی توسط یک زن است. داستان در باره زنی است که تلاش می کند استقلال خود را بدست آورد و در این راه دچار شکست می شود. نویسنده دیگر حنان الشیخ است که کتاب داستان زهرا را نوشته است. در این داستان قهرمانان بدنبال زندگی خارج از مناسبات مردسالارانه می باشند.
در سال ۲۰۱۰ قانون حمایت از زنان در برابر خشونت های خانگی در لبنان به تصویب مجلس رسید. واردا یکی از زنان قربانی خشونت در گفتگو با دیده بان حقوق بشر می گوید” ای کاش این قانون قبل از اینکه من ۲۰ سال پیش ازدواج کنم به حقیقت می پیوست و امروز من در زندان بسر نمی بردم. من برای دفاع از شرافتم به زندان افتادم. یک سازمان لبنانی که بر علیه خشونت بر زنان مبارزه می کند تخمین می زند که حدود سه چهارم زنان لبنانی در مرحله ای از خشونت خانگی و از دست همسران و افراد ذکور خانواده خود رنج برده اند، قانون جدید دادن حقوق یکسان را ازحیطه محاکم شرعی بیرون کشیده و به نظام مدنی واگذار نموده و با برداشتن فرق میان مسلمان و مسیحی برای زنان گام کلیدی به سوی برابری برداشته است. به گفته نادیا خلیفه پژوهشگر حقوق زنان در لبنان هر ساله بیش از ۵۰۰ زن بدنبال کمک در مرکز زنان لبنان هستند. تنها چهار خانه امن که مجموعا گنجایش ۴۰ زن دارند وجود دارد. به گزارش وی غالب پزشکان و پلیس به دنبال فهمیدن از دلیل کبودی های ضرب و شتم بر زنان نمی روند و اگر زنان دادخواستی در مورد خشونت در خانواده تنظیم کنند به عنوان ” پیشامد خانگی” گزارش داده می شود. در گزارشات پلیس عامل و علت ضرب و شتم ثبت نمی شود. در واقع گویا حادثه ای اتفاق نیافته است. در این قانون وظایف پلیس ذکر شده است و عدم گزارش آن از سوی مراجع درمانی جرم محسوب می شود. در واقع شاید بتوان گفت قانون تصویب شده تلاش دارد تا علاوه بر مجازات مرتکبان خشونت خانگی، نسبت به عمومی کردن موضوع خشونت خانگی اقدام کند”.
در تاریخ ۴ آگوست ۲۰۱۱، پارلمان لبنان ماده ۵۶۲ قانون جنایی تخفیف در حکم افرادی که مدعی هستند همسر، دختر یا بستگان شان را برای حفاظت از آبرو و شرافت خانواده کشته یا زخمی کرده اند را لغو کرد. دیده بان حقوق بشر گفت: ” بر اساس گزارشات، قتل های ناموسی در لبنان نسبتا نادر هستند. در تحقیقی که توسط سازمان ” K.A.F.A” ( خشونت و استثمار کافی است ) صورت گرفته تعداد ۶۶ عدد قتل ناموسی بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۷ گزارش شده است. دیده بان حقوق بشر می گوید: ” اما ماده ۵۶۲ دولت را حامی چنین اعمال خشونت آمیزی تصویر می کند. حامی باوری که اعتقاد دارد شرف و آبروی یک خانواده توسط زنی با رفتار “ناهنجار و نادرست” به خطر می افتد”.
“نادیا خلیفه”، پژوهشگر حقوق زنان در خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: ” کشورهای دیگر درجهان عرب نیز باید از لبنان به عنوان یک مثال پیروی کنند و به دنبال لغو قوانینی باشند که بستری برای خشونت و قتل فراهم می کند. ما با این حرکت دلگرم شده ایم و امیدواریم که پارلمان لبنان اکنون دست به اصلاح سایر قوانین تبعیض آمیز جنسیت ای بزند.”
وی گفت “قوانین کیفری لبنان همچنان در سایر موارد در برابر زنان تبعیض آمیز هستند، برای مثال اعمال مجازات های متفاوت در مورد زنا بر روی زنان و مردان. یک زن متاهل که رابطه ی جنسی خارج از محدوده ی خانواده داشته است را می توان از سه ماه تا دو سال زندانی کرد، اما مجازات یک مرد متاهل برای ارتکاب “زنای محصنه” یک ماه تا یک سال زندانی است. اگر یک مرد متاهل در مورد مسائل جنسی در خانواده مشکلی داشته باشد و مرتکب “زنای محصنه” شود و یا یک رابطه ی ثابت “زناکارانه” داشته باشد، تنها می تواند محاکمه شود. (قانون ۴۸۷، ۴۸۸ و ۴۸۹). سایر کشورهای منطقه نیز قوانین مشابه در مورد جرم “زنا” دارند. از جمله بحرین، اردن، کویت، عربستان سعودی، سوریه، امارات متحده ی عربی و یمن. پارلمان لبنان باید تمام مقررات تبعیض آمیز در قانون مجازات را لغو کند و قوانین سخت تری در برابر خشونت جنسیتی اتخاذ کند. علاوه بر قوانین سختگیرانه، لبنان باید شروع به جمع آوری آمار خشونت های جنسیتی و تشویق مردان و زنان برای گزارش هر نوع سوء استفاده و تجاوز کند.”
سوریه: شورای امنیت سازمان ملل با حضور بان کی مون نشستی علنی درباره خشونت علیه زنان در مناطق جنگ زده برگزار کرد که در جریان آن دبیرکل سازمان ملل خواستار تلاش در سطح ملی و بین المللی برای مقابله با این پدیده شد.
به گزارش خبر گزاری آوا، بان کی مون در این نشست به پانزده عضو شورای امنیت گفت: در حالیکه مبارزه با تجاوز به زنان در مناطق جنگی در درجه نخست مسولیت دولت هاست، باید تلاش هماهنگ و جدی نیز در سطح بین المللی برای مقابله با آن صورت پذیرد. وی بر نقش ویژه صلح بانی سازمان ملل بر مقابله با پدیده خشونت جنسی علیه زنان در مناطق جنگزده تاکید کرد و گفت سازمان ملل در این خصوص برنامه های بلندمدت دارد.
در این نشست همچنین زینب بانگورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان نیز سخن گفت.
وی در سخنانش از وضعیت زنان در مناطق جنگزده سوریه ابراز نگرانی کرد و گفت: کسانی که مرتکب خشونت و تجاوز به زنان می شوند باید به پای میز محاکمه کشیده شوند. بانگورا گفت: از شورای امنیت سازمان ملل می خواهم که بیانیه ای قاطع در خصوص محکوم کردن خشونت های جنسی صادر کند و خواستار شدیدترین مجازات برای مرتکبان شود. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل افزود: خشونت جنسی علیه زنان همواره به عنوان یک ابزار وحشتناک در جنگ ها استفاده شده است و سازمان ملل باید هزنیه این اقدام ها را به حداکثر برساند.
بشار جعفری نماینده دایم سوریه در سازمان ملل که از جمله سخنرانان بود به مساله خشونت علیه زنان و کودکان در سوریه اشاره کرد و گفت: گروه های تروریستی در سوریه بر اساس فتوای رهبران وهابی و روحانیون در کشورهای شیخ نشین خلیج فارس از زنان سو استفاده کرده و از آن ها به عنوان یک ابزار جنسی بهره برداری می کنند.
جعفری به تجاوز به زنان و کودکان سوری در اردوگاه های آوارگان در ترکیه و اردن اشاره کرد و خواستار واکنش سازمان ملل به این فجایع شد.
جعفری تاکید کرد که خشونت علیه زنان و کودکان آواره سوری به شکل منظم و بر مبنای فتاوی مذهبی برخی علمای وهابی در حال انجام است . از سوی دیگر طبق گزارش شهرزاد نیوزبا افزایش شمار زنانی که در سوریه مفقود شده و مورد تجاوز قرار می گیرند، شواهدی به دست آمده نشان می دهند که نیروهای امنیتی این کشور برای شکستن مقاومت معترضان به حکومت بشار اسد، به طور سیستماتیک و هدفمند خشونت علیه زنان را شدت داده اند.
فعالان سیاسی و حقوق بشری شهر “حُمص” تاکنون ۲۰ مورد را مستند کرده و بر این باورند که رقم واقعی باید بیش از این ها باشد. وسام قاسم تعریف، فعال حقوق بشر در سوریه، نیز گفته است که “آن ها کودکان را رها کرده و سراغ زن ها رفته اند”. به گفته وی، این استراتژی نیروهای امنیتی سوریه برای گسترش ارعاب است.
تصاویر از جنازه زینب ال حسنی، ۱٨ ساله، نخستین زنی که قربانی خشونت دولتی در سوریه گردید، تکان دهنده بود. آنهم زمانی که بازوان، پاها و سرش از تن جداشده بودند. خانواده‌اش جنازه او را در یک بیمارستان نظامی یافته و مجبور شده اند امضا کنند که دخترشان توسط باندهای جنایتکار مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسیده است.
خشونت علیه زنان در سوریه روز به روز افزایش می یابد. هر روز بر تعداد خانواده هایی که به مراکز متعدد مراجعه کرده و از مفقود الاثر شدن زنان خبر می دهند، افزوده می شود. یکی از این نمونه جنایت ها، پیدا کردن ۵ زن عریان و در حال خونریزی در یکی از مزارع اطراف شهر بوده که خانواده هایشان از ترس مجبور به سکوت شده اند. گزارشهای رسمی نشان میدهد تعداد بیشماری زن عراقی در سوریه با خطر خشونت مواجهند. روزنامه براساس آماری که آژانسهای سازمان ملل متحد در سوریه تهیه کرده اند نزدیک به یک میلیون و هفتصد هزار عراقی در سوریه زندگی می کنند که از این تعداد چند هزار زن در معرض خطر خشونت قرار دارند.
این آمار همچنین نشان می دهد شمار مردان عراقی در سوریه ۵۴ درصد و شمار زنان ۴۶ درصد است .در این میان نام ۲۲۴۸۰ نفر به عنوان بیمارانی که دارای بیماری صعب العلاج هستند، به ثبت رسیده است.
نخستین مطالعات جامع در مورد خشونت علیه زنان در سوریه ، حاکی از کتک خوردن حدود یک چهارم کل زنان متاهل دارد.
یافته ها در رسانه های محلی منتشر شده اند که سبب توجه بیشتر به موضوعاتی از قبیل خشونت خانوادگی و قتل های ناموسی شده است. این موضوعات مدت مدیدی جز تابو ها در جامعه محافظه کار سوریه به حساب می آمده است.
این مطالعات تحت نظارت اتحادیه شبه دولتی زنان که مسئولیت رفاه زنان سوریه ای را بر عهده دارد ، انجام گرفته است. این مطالعات در برگیرنده که نمونه ی تصادفی با ۱۹۰۰ خانوار، می باشد که شامل بازه ی گسترده ایی از خانواده هایی با سطح درآمد و مذاهب گوناگون می باشند. مردان و زنان در هر خانواده به طور جداگانه مورد پرسش قرار گرفته اند.
طبق گزارش گروه بین‌الملل مشرق - سازمان ملل برای نخستین بار به صورت رسمی به سوء استفاده جنسی شورشیان مسلح از دختران سوری با استفاده از فتواهای پوچ وهابی اذعان کرد. به گزارش نهرین‌نت، «ناوی پلای» هماهنگ کننده کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد برای نخستین بار با اعتراف به استفاده جنسی و تجاوز و خشونت علیه دختران سوری از سوی عناصر مسلح نسبت به شیوع این پدیده خطرناک و وحشتناک هشدار داد. پلای با اشاره به اجبار دختران سوری در مناطق تحت اشغال عناصر مسلح به ازدواج با این عناصر و تحمیل آن در قالب سلفیت وهابی با عنوان “جهاد نکاح” نسبت به شیوع این پدیده هشدار داد. تجاوز جنسی به زنان سوری در اردوگاه‌های آوارگان مشکل بزرگی است که به آسانی حل نخواهد شد. علاوه بر خشونت اعمال شده، این زنان از داغ ننگ تجاوز در تمام طول زندگی زجر خواهند کشید به همین دلیل به ندرت در مورد متجاوزان حرف می‌زنند ولی تقریبا همه آنها از مشاهدات خود در مورد تجاوز به زنان دیگر سخن می‌گویند، به همین دلیل درمانگاه‌ها و گروههای حمایتی زنان سوری نمی‌توانند کار زیادی برای آنها انجام دهند. زنان آواره سوری از سوءاستفاده جنسی شدید در لبنان رنج می‌برند و ناظر حقوق بشر در مورد امنیت آنان هشدار داده است. در مصاحبه سازمان حقوق بشر با تعدادی از زنان در لبنان اعلام شد که به آنها تجاوز شده و بارها مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. لیزل گرن هولتز، رئیس حقوق زنان در بخش نظارت می‌گوید: «زنان از مرگ و ویرانی در سوریه فرار کرده‌اند و باید مکانی امن پیدا کنند نه اینکه در لبنان مورد تجاوز جنسی قرار گیرند. غالب قربانیان، این حوادث را به دلیل ترس از انتقام‌جویی متجاوزان یا بازداشت- به دلیل نداشتن اجازه اقامت قانونی- گزارش نمی‌کنند. براساس اعلام سازمان‌ملل، بیش از ۸۰۰هزار سوری در اردوگاه‌های لبنان ثبت‌نام کرده یا در انتظار ثبت‌نامشان هستند. البته برخی از مسئولان لبنانی می‌گویند که بیش از یک میلیون سوری در کشورشان اقامت دارند. مسئولان سازمان‌ملل مرتبا در مورد شرایط انسانی در سوریه و اینکه بیش از ۹میلیون نفر نیاز فوری به کمک دارند، هشدار میدهد. شبکه العالم می نویسد” ناآرامی در سوریه گروههای تروریستی را از سراسر اروپا، خاورمیانه و آفریقای شمالی به جنگی کشاند که یکی از خونین‌ترین درگیری‌های تاریخ معاصر قلمداد میشود”.
در اردن از بین حداقل ۵۰۰هزار زن آواره که توسط آژانس آوارگان سازمان‌ملل ثبت‌نام شده‌اند، تعداد بسیاری زن مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و این موضوع کاملا نادیده گرفته شده است. مسئولان حکومت اردن می‌گویند که چنین اتفاقی به هیچ وجه نیفتاده و صحت ندارد. اگر هم بپذیرند، می‌گویند: می‌دانیم که چنین اتفاقی می‌افتد ولی ما عرب هستیم و در فرهنگ ما در مورد این مسائل صحبت نمی‌شود.
بسیاری از دختران سوری مجبور به ازدواج در سن ۱۲ سالگی می‌شوند تا خانواده از مسئولیت آنها رها شود در صورتی که طبق قانون اردن ازدواج دختران زیر ۱۸سال غیرقانونی است ولی درنهایت انجام رابطه جنسی با این دختران حق شوهر است و دختران نمی‌توانند در مقابل آن مقاومت کنند. ما نمی‌دانیم درون خانه‌ها چه می‌گذرد و صحبت کردن در مورد همسر و رابطه با او به نوعی در فرهنگ سوری‌ها شرم‌آور است.
اگرچه غالب گزارشات خبری از جنگ داخلی سوریه بر جنگ بین دو طرف تأکید دارد اما مانند اغلب جنگهای مشابه، این جنگ بعد وحشتناک‌تری دارد: تجاوز به‌طور مداوم و مکرر به‌عنوان وسیله‌ای برای کنترل، ایجاد وحشت و تحقیر در درگیری‌ها استفاده میشود و اثرات آن، هر چند همیشه کشنده نیست، اما ملتی را خلق می‌کند با بازماندگانی زخم خورده و شوکه… و این فاجعه همه را در برمی‌گیرد از قربانیان مستقیم تا کودکانشان که ممکن است شاهد ماجرا بوده یا از اتفاقی‌که برای بستگانشان روی‌داده مطلع باشند.
جودی ویلیامز، برنده جایزه نوبل و معاون «کمپین بین‌المللی برای توقف تجاوز و خشونت جنسیتی در جنگها» گفت: هنوز در سوریه زنان بیشماری جنگ را دوباره در جسم خود دریافت و تجربه می‌کنند و ما همچنان ایستاده‌ایم و دستانمان را فشار می‌دهیم. جودی ویلیامز می‌گوید، پس‌از هولوکاست گفتیم که هرگز فراموش نمی‌کنیم، پس از دارفو نیز همین را گفتیم، احتمالا پس‌از تجاوز دسته‌جمعی در بوسنی و رواندا هم حرفمان را تکرار کردیم اما شاید باید می‌گفتیم، «نباید فراموش کنیم» زیرا این‌قدر گناهان بشر و جهان زیاد شد که ما عقب نشستیم و اجازه دادیم فجایع مشابه تکرار شوند و فقط وقتی دوباره متوجه شدیم که… فراموش کرده بودیم. طبق گزارشهای گردآوری شده از منابع مختلف ازجمله سازمان‌ملل، بازرس حقوق بشر، دانشگاه کلمبیا و مرکز رسانه زنان، ۸۰ درصد قربانیان، زنان بین ۷ تا ۴۶سال هستند که از بین آنها به ۸۵درصد تجاوز شده، ۱۰درصد مورد آزار جنسی قرار گرفتند، ۱۰درصد به منظور آزار جنسی زندانی شدند و ۴۰درصد تجاوز گروهی گزارش شده است.