زهرا باقری شاد

با وجود این که بسیاری از زنان مهاجرتبار در جامعه سوئد از تحصیلات دانشگاهی و بالا برخوردارند، از موقعیت مناسب در بازار کار این کشور برخوردار نیستند.

آنها همچنین در زمینه بهداشت جسمی و روانی در مقایسه با زنان سوئدی تبار با میزان آسیب های بیشتری روبرو هستند. میزان بیکاری در میان انها بیشتر و فقر مطلق و نسبی نیز در میان این زنان به مراتب از بقیه افراد جامعه سوئد بالاتر است. ضرورت بررسی این مساله و موقعیت زنان مهاجرتبار در بازار کار و جامعه سوئد، در سمیناری در پارلمان سوئد با حضور تعدادی از محققان، سیاستمداران و روزنامه نگاران مورد بررسی قرار گرفت. در این سمینار که در روز ۱۹ مارس برگزار شد، امینه کاکاباوه، نماینده پارلمانی حزب چپ سوئد به عنوان برگزارکننده این سمینار بر اهمیت بررسی وضعیت زنان مهاجرتبار که بسیاری از آنها مورد ستم واقع شده اند تاکید بسیار کرد و گفت: “حتی برخی از این زنان سواد خواندن و نوشتن ندارند، یا همسران آنها مانع از حضورشان در جامعه می شوند یا به خاطر شرایط نابرابر و به دلیل وجود تبعیض نمی توانند در جامعه سوئد نقش موثری داشته باشند”. او با اشاره به برپایی این سمینار به مناسبت روز زن افزود:” ما بارها چنین جلساتی در پارلمان برگزار کردیم و نمایندگان، محققان و سیاستمداران مختلفی در آنها شرکت کردند اما هرگز هیج عضوی از حزب خارجی ستیز سوئد در این جلسات حضور نداشتند و اصلا آنها مساله زنان مهاجرتبار را مساله جامعه سوئد نمی دانند. اما امروز خوشحالم که این جمعیت انبوه در سمینار ما حضور دارند تا بتوانیم از نتایج تحقیقات محققان در این زمینه و نیز سیاستگذاریهای دولت درباره وضعیت زنان مهاجرتبار مطلع شویم”.

در حاشیه بودن

کاتارین گونارسون، خبرنگار رادیو سوئد به عنوان نخستین سخنران در این سمینار با اشاره به تجربه کار ۲۰ ساله اش در رادیوی سوئد گفت:” من ۲۰ سال است که درباره مسائل زنان گزارش تهیه می کنم و به ویژه بر مساله خشونت های ناموسی متمرکز هستم و بارها مورد اننتقاد قرار گرفته ام که چرا درباره فرهنگ ناموسی صحبت می کنم. البته درک می کنم که این حوزه بسیار حساسی است اما به نظرم در عین حال بسیار هم مهم است و باید به آن توجه فراوان شود”. او از سلسله گزارش هایش درباره وضعیت زنان مهاجر سخن گفت و افزود:” در گزارش هایی که از وضعیت زنان مهاجرتبار در هفت شهر سوئد تهیه کردیم اطلاعات میدانی بسیاری از این زنان به ویژه در مناطق حاشینه نشین وجود دارد، مناطقی نظیر رینکبی و تنستا در استکهلم. ما در این تحقیقات و گزارش های میدانی دریافتیم که میزان حاشینه نشینی زنان مهاجرتبار در این دو منطقه از همه مناطق در سوئد بیشتر است”.

این خبرنگار در سلسله گزارش های میدانی خود از وضعیت زنان مهاجرتبار در جامعه سوئد، با زنانی آشنا شده که دوره کوتاهی را به تحصیل پرداخته اند یا اصلا سواد خواندن و نوشتن ندارند و اگرچه نسبت به وضعیت خود اظهار ناخرسندی و نارضایتی می کنند اما معتقدند دیگر فرصتی برای دستیابی به شرایط مناسب در اختیار ندارند. بر اساس این گزارش ها وضعیت بحرانی و دشوار در میان زنان سومالی تبار به مراتب از بقیه زنان مهاجرتبار بیشتر است. این در حالی است که به گفته کاتارین، اغلب این زنان برای عهده دار شدن مسئولیت های مختلف از جمله نگهداری از خویشاوندان و پدر و مادر سالمند خود به یادگیری زبان سوئدی و تحصیل در جامعه نیازمندند.

این خبرنگار در ادامه بخشی از یک گزارش میدانی را پخش کرد که شامل گفتگو با زنان ترکیه ای تبار ساکن سوئد بود. او درباره این گزارش گفت:” این گزارش از دشواری موقعیت و نیز تلاش های این زنان برای بهبود شرایطشان خبر می دهد. از جمله درباره زنی که نزدیک به ۲۶ سال است از ترکیه به سوئد مهاجرت کرده اما هنوز نمی تواند به زبان سوئدی حرف بزند. این زن و نیز برخی از زنان دیگری که در این گزارش میدانی با آنها گفتگو کرده ایم وقتی به سوئد آمدند که ۱۲ یا ۱۳ ساله و مزدوج بودند. امروز حدود ۳۷ ساله هستند و نه سواد خواندن دارند و نه نوشتن. هزاران زن مثل آنها در منطقه سکونتشان با مشکل مشابه مواجهند و امکان ورود به بازار کار را ندارند. تعدادی از این زنان می گویند که وقتی بچه دار شدند فکر کردند بهتر است بچه ها را به مهدکودک نفرستند و خود در خانه از آنها مراقبت کنند با این امید که بعد از بزرگ شدن بچه ها بتوانند به تحصیل بپردازند و به دنبال کار باشند. اما امروز دریافته اند که شرایط برای آنها بسیار سخت است و ورود به بازار کار با توجه به شرایط فعلی تحصیلی آنها اصلا ممکن نیست”.

کاتارین در ادامه گزارش صحبت های مسئول بهم پیوستگی در کومون بولنگه را بازپخش می کند که نسبت به ورود این زنان به بازار کار بسیار نومید است و می گوید :” در دوره های سخت اقتصادی حتی جوانانی که اینجا تحصیل کرده اند با دشواری های بسیاری برای پیدا کردن کار روبرو هستند. بنابراین زیاد سخت نیست که بفهمیم برای این زنان خارجی تبار که حتی تحصیلات ندارند و زبان هم بلد نیستند غیرممکن است که بتوانند کاری در بازار کار سوئد پیدا کنند”.

تبعیض های ساختاری علیه زنان مهاجرتبار

مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ملاردالن به عنوان سخنرانی بعدی ضمن توضیح اینکه مساله زنان مهاجر از ۱۹۹۷ تا رساله دکترایش وپس از آن تا به امروز یکی از اصلی ترین حوزه های تحقیقات او بوده است به معرفی نتایج جدیدترین بررسی خود در کتاب در حال چاپش با عنوان ” قومیت و مهاجرت، نگاهی به جامعه چندفرهنگی سوئد” پرداخت و گفت: “دولت رفاه در سوئد یکی از پیشرفته ترین دولت های رفاه در جهان بوده با رشد اقتصادی چشمگیر والگویی برای دیگر کشورها. اما متاسفانه در چند دهه اخیر با تضعیف دولت رفاه در سوئد سه گروه بیشتر از همه مورد آسیب قرار گرفته اند. مادران تنها، مهاجران و جوانان. گروه هایی که هر سه ویژگی را دارند بیشترین آسیب را می بینند یعنی مادران تنها و جوان مهاجر تبار”.

او اشاره کرد که شکاف بین میزان اشتغال مهاجران با سوئدی تبارها بسیار گسترده است؛ در حالیکه ۸۳ درصد سوئدی تبارها در سال ۲۰۱۳ اشتغال داشتند این رقم در مورد زنان مهاجرتبار حدود ۶۰ درصد است. شکاف در اشتغال میان سوئدی تبارها و خارحی تبارها در سوئد در مقایسه با ۲۱ کشور اروپایی از بیشترین میزان برخوردار است. میزان بیکاری در میان سوئدی تبار ها ۶ درصد و در میان مهاجرتبارها بیش از ۱۳ درصد است. اگر سن، قومیت و جنسیت را با هم در نظر بگیریم میزان بیکاری در میان زنان جوان مهاجرتبار در سوئد در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد است یعنی ۵ برابر متوسط بیکاری در کل سوئد.

به گفته این محقق، دستمزدهای مهاجرتبارها از جمله زنان مهاجرتبار متولد آسیا، آفریقا یا برخی کشورهای اروپای شرقی به مراتب کمتر از سوئدی تبارها است. به گونه ای که تفاوت درآمد غیرقابل توضیح از نظر صلاحیت شغلی سالانه به ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار کرون در سال می رسد. این درحالی است که میزان تحصیلات بعد از دبیرستان در میان سوئدی تبار ها ۳۸ درصد و این رقم درباره خارجی تبارها ۳۶ درصد است. به عبارت دیگر سوئد تحصیلکرده ترین گروه مهاجران در اروپا را دارد. اما با وجود این تفاوت تحصیلی بسیار کم از جمله بین زنان سوئدی تبار و مهاجرتبار، تفاوت شغلی و درآمدی میان این دو گروه بسیار بالاست

درویش پور با اشاره به وضعیت بهداشتی و سلامت مهاجرتباران در جامعه سوئد گفت: ” ۸۴ درصد سوئدی تبارها از سلامت خوبی برخوردارند. این رقم برای زنان خارجی تبار تنها ۶۹ درصد است. درصد آنهایی که از وضع بهداشت و سلامتی بدی برخوردارند، در سوئدی تبارها ۴ درصد و در خارجی تبارها ۱۷ درصد است. و این رقم درباره زنان مهاجرتبار از این هم بیشتر است. حتی هنگامی که موقعیت اقتصادی، شغلی، سنی و عوامل موثر دیگر هم کنترل شده است این رقم به ۱۰ درصد کاهش یافته است که به معنی آن است که دو برابر و نیم از سلامتی بدتری برخوردارند. درباره سلامت روانی هم ۶ درصد از زنان جامعه سوئد از دشوارهای روانی رنج می برند و این رقم درباره زنان مهاجرتبار غیراروپایی ۲۲ درصد است. همچنین در سال ۲۰۰۶ نزدیک به ۹۰۰۰۰۰ در سوئد در فقر نسبی و مطلق به سر می بردند؛ ۱۱ درصد در فقر نسبی و ۵ درصد در فقر مطلق. درحالیکه میزان فقر مطلق در میان زنان خارجی تبار ۱۹ درصد بود”.

این جامعه شناس افزود:” درحالیکه زنان مهاجرتبار جوان و سالمند از بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی برخوردارند کمترین دسترسی را به سیستم رفاه اجتماعی دولت سوئد دارند. این وضعیت نه فقط در بازار کار و اجتماع بلکه در خانواده هم برای این زنان وجود دارد. زنان مهاجرتبار درصد به مراتب ببشتری از کار خانگی و مراقبت از کودکان را برعهده دارند و خشونت علیه زنان مهاجرتبار به مراتب گسترده تر از دیگر گروه های اجتماعی است. بالاترین میزان این خشونت اما در خانواده هایی است که مرد سوئدی تبار و زن از آسیای شرقی است”.

او ضمن انتقاد از سیاست های دولت سوئد، دیدگاه هایی که علت موقعیت وخیم زنان مهاجرتبار را تنها درفرهنگ پدرسالارتر خانواده های مهاجرتبار می دانند مورد نقد قرار داد و گفت:” سه عامل فاصله طبقاتی روزافزون و کاهش دولت رفاه، تبعیض نژادی ساختاری در جامعه، و تبعیض جنسیتی و نظام مردسالار خشن تر در خانواده های بسیاری از مهاجرتباران، اصلی ترین دلایل توضیح دهنده این موقعیت هستند. به همین دلیل ما نیازمند یک سیاست ورزی مبتنی بر فمینیسم ضدنژادپرست و میان برشی هستیم برای فهم و تغییر موقعیت زنان مهاجرتبار در سوئد. یعنی به جای اینکه دغدغه اصلی امان تطبیق زنان مهاجر با الگوهای فرهنگی جامعه سوئد باشد باید به افزایش قدرت آنها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی توجه کنیم. نقطه عزیمت ما باید سیاستگذاری در راستای گسترش امکانات برای زنان مهاجرتبار باشد. اگر تبعیض ها علیه زنان مهاجرتبار ساختاری است در نتیجه باید از تبعیض مثبت در سیاسگذاری به عنوان یکی از نقطه عزیمت های کلیدی برای تغییر موقعیت این زنان دفاع کنیم”.

میلیشیا رضایی، مشاور وزیر کار دولت سوسیال دمکرات سوئد، سخنران بعدی بود که ضمن تایید صحبت های درویش پور تاکید کرد:” البته من معتقد نیستم که دولت سوسیال دمکرات، فرهنگ گرایی را مبنای قضاوت و برخورد با زنان مهاجرتبار قرار داده بلکه این دولت تلاش می کند با کاهش فاصله طبقاتی و اتخاذ فعال تر سیاست ضدتبعیض، موقعیت این زنان را بهبود ببخشد. با اینهمه من هم تاکید می کنم پیشداوری های قومی از زنان مهاجر همچون گروهی توسری خورده و مشکل دار مانع از فهم منابع قدرت آنها و بهبود موقعیتشان می شود”.

او به برنامه ریزی هایی که برای بهبود موقعیت زنان بی سواد مهاجرتبار در سوئد در پیش گرفته شده است اشاره کرد و از حزب چپ سوئد خواست که از لایحه جدیدی که دولت برای بهبود موقعیت زنان مهاجر در پارلمان ارائه خواهد داد حمایت کنند. رضایی افزود:” افزایش شکاف طبقاتی در دهه های اخیر نقش بسیار مهمی در به حاشیه راندن زنان مهاجرتبار ایفا کرده است. از این نظر اتخاذ یک سیاست طبقاتی مبنی بر کاهش این شکاف، مهمترین راه برای بهبود موقعیت زنان مهاجرتبار در جامعه سوئد است. از این رو مبارزه با تبعیض نژادی و مبارزه با شکاف طبقاتی و تبعیض جنسیتی باید به طور همزمان صورت بگیرد”.

عدم برخورداری از قدرت و امکانات کافی

وکوکنوک، پژوهشگر عرصه زنان مهاجر به عنوان آخرین سخنران به تحقیقات چندین ساله اش درباره موقعیت زنان مهاجر در بازار کار سوئد اشاره کرد و گفت:” از سال ۱۹۴۶ سوئد واقعا به نیروی کار نیاز داشت و سیاستمداران در این راستا اقدام کردند بیشتر در رابطه با مردان مهاجر در بازار کار به عنوان نیروی اصلی کار اقدام کردند. درباره زنان در هیچ سیاست و برنامه ریزی حرفی زده نشد و آنها مورد توجه قرار نگرفتند. تا اینکه در دهه ۱۹۵۰ زنان مهاجرتبار به عنوان بخشی از نیروی کار در بخش صنعتی سوئد وارد شدند. در این دهه زنان مهاجر ۵۵ درصد از جمعیت کل مهاجران سوئد را تشکیل می دادند و به نظر حتی فعال تر از مردان می رسیدند اما در افکار عمومی و برنامه ریزی های رسمی کشور فقط درباره مردان مهاجر به عنوان نیروی کار مهاجر صحبت می شد. این تصویر وجود داشت که زنان مهاجرتبار سنتی هستند و کار نمی کنند و این مردان مهاجر هستند که وارد بازار کار می شوند اما واقعیت این نبود”.

او افزود: ” در ۱۹۶۰ زنان زیادی از ترکیه، یوگسلاوی و یونان برای کار به سوئد آمدند. بازار کار سوئد به آنها نیاز داشت. ۴۴ درصد از زنان خارجی تبار در سوئد در بازار مشاغل پست مشغول بودند در حالیکه تنها ۷/۱۴ درصد از زنان سوئدی در بازار کارهای پست و سطح پائین نظیر کار در آشپزخانه و تمیزکاری و نظافت را برعهده داشتند. نظافت مهمترین شغلی بود که زنان مهاجرتبار به آن مشغول بودند. دراین میان ۵۴ درصد از زنان فنلاندی تبار، ۵۰ درصد از زنان یونانی تبار و ۷۰ درصد از زنان یوگسلاوی تبار به این مشاغل می پرداختند. این درحالی بود که ۳۳ درصد زنان سویدی کار صد درصد و تمام وقت داشتند”.

به گفته این پژوهشگر، آنچه بعد از آن رخ داد افزایش مهاجرت مردم از خارج از اروپا به سوئد بود که تصویر منفی نسبت به مهاجرتباران را در این کشور به مراتب تشدید کرد. مهاجران همچنان به دنبال کار بودند اما موقعیت برای کار پیدا نمی کردند. این به معنای آن نبود که نیاز به کار نداشتند بلکه شرایط براشان مهیا نبود. هرچند که در همان حال و پس از آن بازار کار بسیار تغییر کرد اما موقعیت زنان مهاجرتبار در این بازار همچنان دشوار بود. و این سوال هنوز وجود دارد که چرا همیشه این زنان در کارهای پست و سطح پایین و نیز با درآمدهای کم مشغول کار بودند ؟

وکوکنوک دراینباره تاکید کرد:” من فکر می کنم کارفرمایان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی باید دراینباره تجدید نظر کنند و در نظر داشته باشند که موقعیت زنان در بازار کار می توانداز شغل های سطح پایین به شغل های سطح بالاتر تغییر کند؛ من در یکی از مطالعاتم با زنان شاغل در بخش نظافت روبرو شدم که محبور بودند به شدت کار کنند و یک کار بسیار دشوار را بر عهده داشتند. این خیلی خوب است که زنان مهاجرتبار به هر رو شانس ورود به بازار کار را داشته باشند اما نه اینکه شانس برخورداری از شغل های سطح بالا را هیچ وقت به دست نیاورند. چنین موقعیتی با مساله مهاجر بودن آنها ارتباط دارد و این تصور را به وجود می آورد که زنان مهاجر ناتوانند. اما آنها ناتوان نیستند، بلکه از منابع قدرت کافی برای دسترسی به امکانات و شبکه های مهم برای حضور در بازار کار برخوردار نیستند و این مساله ای است که ما باید بسیار با دیده انتقاد به آن نگاه کنیم. چون موقعیت زنان مهاجرتبار در بازار کار نشان می دهد که سیستم رفاه سوئد چندان برای زنان مهاجرتبار رفاه آفرین نبوده است”.

در پایان این جلسه فرشته احمدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه یوله به عنوان نظردهنده در این سمینار ضمن موافقت با بحث های مطرح شده به ریشه دار و تاریخی بودن مساله قوم مداری در سوئد اشاره کرد و گفت :” تحقیقات نشان می دهد که سوئدی هایی که در بازار کار با مهاجران از نزدیک تماس دارند پیشداوری های قومی در آنها کمتر می شود و این نشان می دهد که تماس نزدیک چقدر در کاهش پیشداوری های قومی و تغییر وضعیت مهاجران در جامعه و بازار کار سوئد موثر است”.

او افزود: ” اما در عین حال مساله موقعیت زنان مهاجرتبار در بازار کار و جامعه سوئد را تنها با مساله تبعیض نژادی نمی توان توضیح داد بلکه مساله فرهنگ جمعی و فردی هم در میزان ادغام این افراد در جامعه نقش دارد. از این رو باید به تفاوت های فرهنگی بین کشورهایی با فرهنگ جمع گرایی مثل ایران و کشورهایی دارای فرهنگ فردگرایی مثل سوئد توجه کنیم چرا که فرهنگ جمع گرایی می تواند مانعی در راه ادغام بیشتر در جامعه باشد”.

به نقل از رادیو زمانه

مهرداد درویش‌پور

وضعیت زنان موسوم به “اقلیت‌های قومی” درایران تا کنون کمتر مورد توجه پژوهشگران فمینیست و فعالان جنبش زنان قرار گرفته است.

بخشی از دلایل آن ناشی از رویکرد بیشتر جنبش زنان به خواست‌های عمومی نظیر مبارزه علیه حجاب اجباری، حق کنترل بر بدن و سکسوالیته خود، تامین حقوق زنان در خانواده، بازار کار و آموزش، پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان در خانواده و اجتماع، برچیدن تبعیض‌های جنسیتی حقوقی و ساختاری است.

این خواست‌ها به رغم فراگیربودن، الزاما خود ویژگی‌های وضعیت زنان گروهای قومی (اتنیکی) تحت ستم را بازتاب نمی‌دهند. از آن بدتر‌ گاه نقطه عزیمت این‌گونه بررسی‌ها بیشتر موقعیت، تجربه و خواست‌های زنان دگرجنس‌خواه طبقه متوسط مدرن شهرهای مرکزی است که به عنوان تجربه کل زنان ایران معرفی می‌شود. مثلا تجربه زنانی که با تبعیض قومی روبه‌رو نیستند، الزاما بازتاب‌دهنده تجربه زنانی که دست‌کم تحت ستم دوگانه (قومی وجنسیتی) هستند، نیست.

بخش دیگری از این کم‌توجهی اما ناشی از رویکرد خود زنان فعال در جنبش‌های اتنیکی است که بیشتر فعالیت‌هایشان در راستای رفع تبعیض اتنیکی و کسب حقوق قومی است. علاوه بر آن بسیاری از آن زنان نگران هستند که تمرکز بر مشکلات این گروه از زنان، پیشداوری‌های قومی درباره آنان را افزایش دهد و خللی در جنبش هویت‌طلبی قومی یا ملی‌شان ایجاد کند. البته این نگرانی می‌تواند ناشی از فشار گفتمان مردسالارانه حاکم بر جنبش‌های اتنیکی باشد که مایل نیستند تصویر خوش‌بینانه و “رهایی‌بخش” مورد نظرشان از هویت‌طلبی‌های قومی، با برجسته شدن موقعیت تحت ستم زنان در بین آنان خدشه‌دار شود.

این درحالی است که بسیاری از زنان “اقلیت‌های قومی” تحت ستم چندگانه (ستم جنسیتی، قومی، طبقاتی)، از مشکلات و پیجیدگی‌های بیشتری رنج می‌برند؛ نظیر امکانات محدود‌تر تحصیلی و اشتغال، الگوهای خشن‌تر مردسالار و شکاف جنسیتی عمیق‌تر در محل زندگی آنان که خود ناشی از عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی ناشی از تبعیض اتنیکی است. یک نمونه اخیر که واکنش‌های بسیاری داشت، مطرح شدن گستردگی ختنه زنان در بخش‌هایی از کردستان ایران است که احتمالا بسیاری از زنان تهرانی از آن بی‌خبرند و بسیاری از فعالان کرد جنبش زنان نیز نگران آن هستند که تمرکز بر این موضوع با حملات گفتمان‌های مردانه هویت‌طلبی قومی بسیاری از کرد‌ها روبرو شود که مایل نیستند تصویر مثبت جمعی از آنان خدشه دار شود و اصلا طرح این مشکلات را غلوآمیز و دامن زدن به پیشداوری‌های قومی می‌خوانند. مشکلات از این دست در بررسی موقعیت زنان مناطق فقیرنشین بلوچستان، زنان عرب خوزستان و حتی زنان مناطق سنتی‌تر آذربایجان و … نیز به چشم می‌خورد.

این کم‌توجهی دوسویه به معضلات زنان “اقلیت‌های قومی” البته همیشگی نیست و‌ گاه با نقد فمینیسم “مرکزگرا” و فمینیسم “اقلیت‌های قومی از یکدیگر روبرو بوده‌ایم. نقش زنان در جنگ کوبانی نمونه‌ای از شکاف بین پاره‌ای از فمینیست‌های موسوم به مرکزگرا و فمینیست‌های کرد بود. دو محور این رویارویی یکی درباره ارزیابی از نقش مثبت یا منفی حضور زنان در جنگ کوبانی علیه داعش و دیگری ارزیابی از نقش مثبت یا منفی الگوسازی از زنان پیشمرگ کرد و پرتره آنان همچون نماد زنان برابری‌طلب، سکولار و امروزین در رسانه‌های غربی بود. در حالی‌که فمینست‌های کرد غالبا از حضور مسلحانه زنان در جنگ کوبانی و جهانی شدن پرتره آنان همچون نمادی از زن سکولار و برابری‌طلب خاورمیانه دفاع می‌کردند، فمینست‌های ایرانی “مرکزگرا” بیشتر حضور زنان در جنگ را از منظر صلح‌طلبی فمینیستی زیر پرسش برده و تاکید می‌کردند در آن هیچ نشانی از برابری‌طلبی جنسیتی و گفتمان‌های فمینیستی به چشم نمی‌خورد؛ همان‌گونه که پرتره زنان پیشمرگ کرد و تبلیغ تجاری آنان با لباس‌های رزمنده در رسانه‌های غربی را همچون الگوی زن مدرن و برابری‌طلب و سکولار نادرست می‌دانستند.

همچنین بسیاری از زنان “اقلیت‌های قومی” به نگاه از بالا و بی‌توجهی “فمینیسم مرکزگرا” به موقعیت ویژه و وخیم‌تر خود انتقاد کرده و نقش آن را در تضعیف همبستگی عمومی جنبش زنان ایران مورد تاکید قرار می‌دهند.

اما چگونه می‌توان بر این چالش‌ها در جنبش متکثر زنان ایران غلبه کرد؟ فمینیسم میان‌برشی (تاکید بر مطالعه و تاثیر عوامل مختلف و در هم‌تنیده سرکوب به جای یک عامل) و ضدتبعیض‌گرایی (تبعیض قومی، سنی، گرایش جنسی و نابرابری طبقاتی) شاید پاسخی مناسب برای پرهیز از خودمحوری “فمینیسم مرکزگرا” و چالش گفتمان غالبا مردانه حاکم بر جنبش‌های هویت‌طلبی قومی باشد.

تاکید بر فمینیسم ضدتبعیض‌گرا از آن رو است که نفی تبعیض در رابطه جنسیتی قدرت الزاما به معنای نفی تبعیض و نابرابری در حوزه‌های دیگر روابط قدرت (نابرابری طبقاتی، تبعیض قومی، سنی، گرایش جنسی و توان‌خواهی) نیست. مدت‌ها است که باور به هم‌سرنوشتی زنان و “خواهری جهانی” از سوی فمینیست‌های سوسیالیست، فمینیست‌های پسامدرن، کویر فمینیسم، فمینیسم پسااستعماری و فمینیسم میان‌برشی (Intersectionality) نقد شده است. آنان تاکید می‌کنند تفاوت‌های طبقاتی، قومی، گرایش جنسی، درجه توان خواهی و… در تجربه و موقعیت زنان نقش ایفا کرده و درباره منافع مشترک زنان نباید غلو کرد. این به معنای انکار فراگیری ستم جنسیتی نیست. اما موقعیت و منافع گوناگون و‌ گاه متضاد گروه‌های مختلف زنان، ضرورت بررسی روابط دیگر قدرت به جز نظام جنسیتی قدرت و تاثیر آن‌ها بر یکدیگر را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

البته تئوری “نظام جنسیتی قدرت” از این امتیاز برخوردار است که دیدگاه‌هایی را که مسئله زنان را امری فرعی یا تابع حل مشکلاتی دیگر نظیر رهایی طبقاتی، رفع تبعیض قومی یا رهایی ملی یا برقراری دمکراسی می‌دانند، به چالش کشیده و خصلت پاترنالیستی (قیمومیت گرایانه) آن‌ها که به حاشیه راندن موقعیت و خواست‌های زنان را در برداشته، نشان داده است.

نقد میان‌برشی “هم‌سرنوشتی زنان” اما، جنبش زنان را به بررسی تبعیض و نابرابری در عرصه‌های دیگر و تاثیر آن بر موقعیت زنان فرا می‌خواند. خطر تاکید یکسویه بر منافع مشترک زنان علیه تبعیض جنسیتی در آن است که می‌تواند تلویحا ما را به سکوت در برابر دیگر نظام‌های نابرابر قدرت که زنان نیز در آن شریک هستند (همچون نابرابری‌های طبقاتی، سنی، قومی و گرایش جنسی و تفاوت در میزان توان خواهی) وا دارد. البته این نیز مهم است که تاکید بر تفاوت‌ها نباید به معنای نامطلوب بودن یا ناممکن بودن طرح خواست‌های همگانی، مشترک و فراگیر زنان تلقی شود. امری که می‌تواند به پراکندگی و تضعیف جنبش زنان بینجامد.

با تکیه بر نظریه میان‌برشی (Intersectionality) می‌توان هم‌زمان به بررسی منافع مشترک زنان در پیکار علیه نابرابری جنسیتی قدرت و توجه به تفاوت منافع در حوزه تبعیض‌های قومی و دیگر نابرابر‌ی‌ها و تاثیر آن‌ها بر یکدیگر پرداخت. یعنی به جای حرکت از فراگیری یا خود ویژگی موقعیت متفاوت زنان، با تحلیل بافت متن (Context)، تلاقی یا تاثیر روابط نابرابر چندگانه قدرت بر یکدیگر را به صورت مشخص روشن ساخت. به این ترتیب با چالش همزمان برتری‌طلبی قومی “فمینیسم مرکزگرا” و برتری‌طلبی جنسیتی گفتمان مردانه هویت‌طلبی قومی، می‌توان در باره وضعیت زنان “اقلیت‌های قومی” پرتو افکنی کرد، بی‌آنکه نگران تضعیف همبستگی عمومی زنان علیه مردسالاری شد.

این مطلب پیش تر در بی بی سی انتشار یافت.

گفتگو بی بی سی با مهرداد درویش پور

در برنامه نوبت شما مجری برنامه نظر مهرداد درویش پور و بییندگان تلویزیون بی بی سی را درباره مسئله باکره گی جویا می شود.

مهرداد درویش پور نیز از باکره گی و ناموس پرستی همچون بخشی از فرهنگ عقب مانده پدرسالار به قصد کنترل سکسوالیته زنان نام می برد.

این برنامه را مشاهده کنید

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

ناهید جعفرپور

جمهوری اسلامی اولین حرکتهای ضد انقلابی خود را با سرکوب زنان آغاز نمود. اجباری نمودن حجاب، محروم كردن زنان از حضور در برخى از رشته‌هاى دانشگاهی، برخى مشاغل، كرسی‌هاى قضاوت و بعضاً وكالت و لغو قانون حمایت خانواده از اولین اقدامات حكومت زن ستیز جمهوری اسلامی بود.

ما هم اکنون در جهانی پدر سالارانه و مملو از جنگ و خشونت و انهدام محیط زیست بسر می بریم. تکیه گاه کنونی این نظم اجتماعی جهانی و فرق آن با سرمایه داری پدرسالارانه سنتی، ” جهانی سازی نئولیبرالی ” بر کنترل جنسیتی ـ و سازماندهی سیستماتیک خشونت از طریق نظامیگری و جنگ و نابرابری تحت رهبری ” نئولیبرالیسم” قرار دارد. بیان قدرتی این رهبریت، رقابت در خشونت و استثماربر علیه بشریت بخصوص زنان است. مسلما این تشخیص ساختار های اجتماعی قدرتی و اثرات شوم آن با خود بازگشت سیستم فکری پدرسالارانه وساختارهای اجتماعی خاص را به همراه آورده است و فصلی جدید در مبارزات فمنیستی جهان گشوده است. بحث امروز فمنیست ها در جهان بحث تولید مفت و مجانی ارزش اضافی از طریق بکارگیری نیروی کار زنان خانه دار ( کار خانگی )غیر متخصص و شهری و روستائی در این دهکده جهانی است. بحث کار خدماتی مفت مجانی زنان خانه داراقصا نقاط جهان ازطریق انترنت است( تایپ وخدمات دیگر ….) . بحث شناخت کار “خانه داری” زنان بعنوان شغل با مزایای اجتماعی است : نیروی کار مفت و مجانی زنانه برای بازتولید نیروی کار مردانه خط تولید و بالاخره بحث شناسائی کار مادران بعنوان تولید کننده کودکان سالم و شکم سیر و ارضاء شده برای رسیدن به نیروی کارمردانه آینده بازار کار است. بقول انگلس” انسانها در ابتدا قبل از اینکه بخواهند تاریخ را بسازند و تولید کنند باید بصورت مادی ابراز وجود کنند. این بودن و ابراز وجود کردن همینطوری از آسمان نمی افتد بلکه این زنان و مادران هستند که انسانها را به وجود می آورند و این به وجود آوردن بسادگی در اثر یک آکت ناآگاهانه و ناخواسته طبیعت انجام نمی پذیرد بلکه نتیجه یک کار و تلاش است”.
بنا بر این تعریف مبارزه طبقاتی سنتی دچار تغییر و تحولی اساسی گشته است. از این رو نگاه امروز فمنیست های جهان به نابرابری های جنسیتی نگاهی عمدتا طبقاتی بشکل نوین است که از یک سو جهانی سازی نئولیبرالی از بالا زندگی زنان جهان را در کلیت خود دچار تغییر تحولات استثمارگرانه در خدمت انباشت بیشتر سرمایه قرار داده است و از سوی دیگر امنیت های اجتماعی برای دفاع از زنان طبق اجرای قوانین گات وخصوصی سازی ابتدائی ترین ملزومات زندگی در حال از بین رفتن است.( خصوصی سازی آب ، برق ، بهداشت، آموزش و از بین رفتن مدد های اجتماعی برای دفاع از زنان در جامعه و ……………..).

پیامد شرایط حاضر و ریاضت های اقتصادی و خصوصی سازی ووو باعث شده است تا میلیونها زن در سراسر قاره ها به طور مستقیم، فقر، بیکاری، کار در مقابل دستمزد ناچیز و عدم امنیت حقوقی را تجربه می کنند. آنها یا از جنگها رنج می برند و یا به طور توده یی مجبور به آوارگی و ترک مناطق زندگی خود هستند. آنها اغلب با کمبود آب آشامیدنی، هوای پاکیزه، بهداشت و مراقبتهای عمومی، آموزش، مسکن و امکانات تفریحی روبرو هستند. اکثریت عظیم زنان از استثمار و ستم مضاعف توسط سرمایه داری رنج می برند، زیرا از یکسو زنان بخشی از طبقه کارگر جهان هستند و از سوی دیگر به دلیل جنسیت شان مورد تبعیض قرار می گیرند.

در نظام سرمایه داری زنان علاوه بر اینکه یک بار مثل مردان هم طبقه خود و در کنار آنها تحت استثمار و مورد ستم های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از سیستم اقتصادی حاکم بر جامعۀ طبقاتی قرار می گیرند، یک بار هم صرفاً به خاطر زن بودنشان مورد ستم قرار می گیرند. اگر یک زن، کارگر است علاوه بر این که همانند کارگر مرد از طرف سرمایه دار استثمار می شود، به خاطر زن بودنش هم مورد استثمار قرار می گیرد. به این معنی که مزد کمتری دریافت می کنند. افزون براین زنان کارگر در محیط کارخانه و واحد تولیدی صرفاً به خاطر زن بودنشان به اشکال مختلف به خصوص از طرف کارفرماهای خود مورد تحقیر و آزار و اذیت جنسی و خشونت قرار می گیرند، حتی از طرف همکاران مرد خود نیز از تحقیر و توهین مصون نمی مانند. اذیت و آزار و تحقیر زنان طبقات تحت ستم و استثمار آنان به اشکال مختلف صورت میگیرد.

بنابراین در سیستم سرمایه داری و با زبان بهتر در جهانی سازی نئولیبرالی کنونی خشونت را تنها به خشونت فیزیکی نمی توان خلاصه نمود بلکه همچنین خشونت جنسیتی ساختاری چون نا امنی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که از طریق تقلیل خشونت فیزیکی نامرعی می مانند هم شامل می شوند. حرکت از یک چنین درک خشونت گسترده، خطوط رابط میان دولت مدرن و شروط برای میسرنمودن و مشروعیت دادن و قانونی ساختن خشونت جنسیتی، گوناگون می گردد: زیرا که اینچنین قوائد قانونی کار، اقدامات اجتماعی سیاسی و یا سیاست های حقوق خانواده بعنوان شروط قابل بررسی و نقد در باره دولت مدرن به امکان خشونت جنسیتی یاری می رسانند.

سرمایه داری جهانی امروز در حالی که در بحران های سیاسی – اقتصادی و اجتماعی خویش به سر میبرد با اتخاذ سیاست های نئولیبرالی و خصوصی سازی، فقر و فحشا و اعتیاد و بیکاری را به پدیده یی وسیعاً رایج در جهان تبدیل کرده است. در نظام سرمایه داری جهانی که زنان سه چهارم بیسوادان و اکثریت فقرای آنرا تشکیل می دهند، وخامت اوضاع اقتصادی و تحمیل سیاست های ریاضت کشی، بیش از گذشته شکاف طبقاتی بر مبنای جنسیت را تعمیق می بخشد. بیکاری و فقر رو به ازدیاد، زنان را در معرض آسیبهای اجتماعی قرار میدهد. زنان در این راستا برای امرار معاش خود و فرزندانشان به کار در تجارت سکس‏ کشانده مى‌شوند. در این معاملۀ نابرابر زنان قربانیانی هستند که هر لحظه در معرض بیشترین درصدِ خشونتها قرار دارند.

فمنیست های جهان ثابت نموده اند که زنان خانه داری که باعث “بازتولید” نیروی کار مرد مزدبگیر می شود کمک به تولید ارزش اضافه می نمایند. مزد کار زن خانه دار هیچگاه پرداخته نمی شود و در محاسبات درآمد های ناخالص اجتماعی به حساب آورده نمی شود. حتی کار خانگی هیچگاه بعنوان کار تعریف نشده و تنها از آن بعنوان خودمختاری زنانه و یا “عشق” نام برده می شود. این کار به لحاظ زمانی نامحدود بوده و بنظر می رسد که بمانند خورشید و هوا و یا ذخایر طبیعی و یا بهتر بگویم ” ثروتی آزاد” است که براحتی و بسادگی در اختیار جامعه مرد سالار و سرمایه داران قرار دارد.

سرمایه برای تولید ارزش اضافه احتیاج مداوم به انسانهای جدید، زنده ، سالم ، قدرتمند ، بالغ، سیر و بلحاظ جنسی ارضاء شده دارد که بتوان نیروی کار را از آنان مکید. اما کار بی مزدی را که برای خلق این چنین انسانهائی صرف می شود را تنها تکراری احمقانه می داند. درست مثل اینکه بزرگ کردن یک انسان در طبیعت بمانند بهار و تابستان و پائیز و زمستان بخودی خود انجام می پذیرد و در این باز تولید دائما تکراری هیچ چیز جدیدی به وجود نمی آید و تنها تکرار مکررات است. چیزی جدید و نو مثل مدل اتومبیل ها، نسل کامپیوتر ها ، مواد غذائی ژنتیک دستکاری شده و بالاخره اجناس تولیدی که ارزش اضافه تولید می کنند.

زنان زحمات بیشمار متحمل می شوند تا اینکه نوزادشان بزرگ شود و در نهایت در یک کارخانه و یا اداره بتواند نیروی کار خود را بفروشد. نیروی کاری که نه خود این انسان بلکه بخش بزرگ آنرا مادرش تولید نموده است. حال از خود سئوال می کنیم چگونه است که این کار بزرگ مادران و همچنین کار خانه داری برای سرمایه داری از ارزش فاقد است؟ چرا تولیدی را که یک ماشین انجام می دهد دارای ارزش است و تولیدی را که مادری انجام می دهد و انسان را به وجود می آورد بی ارزش است؟ چرا کاری که برای ساختن اجناس بکار می رود تولید و فراوری نام دارد اما کار یک زن خانه دار و یک مادر باز تولید و تکثیر نام دارد؟

بنظر من این شکل بازتولید خود واقعی ترین تولید است یعنی تولید زندگی و یا این خود اساسی مادی است که نقطه مقابل تولید اجناس و مهمترین دلیل بالا رفتن منفعت و سود است. اما این هم کافی نیست که به این برسیم که اقتصاد سرمایه داری ارزشی برای کار خانگی و بخصوص کار مادران قائل نیست. این کافی نیست که این حقیقت را تنها به شرارت مردان مختصر کنیم و یا مثل برخی از مردان چپ تلاش نمائیم این پدیده را بعنوان بقایای جامعه فئودالی تفسیر نمائیم.

حال در مقابل این پرسش قرار می گیریم چرا سرمایه به “کار بی ارزش ، ناپرداختنی و بی مزد” زنان احتیاج دارد؟ در اینجا رزا لوگزامبورگ به ما کمک می نماید آنهم زمانیکه بحث ” انباشت سرمایه” را طرح می کند. او این کار اصلی اقتصادیش را زمانی نوشت که به لحاظ سیاسی و تئوری با امپریالیسم در گیر شد و بر علیه جنگ افروزی امپراطوری پادشاهی آلمان جنگید. این کار بزرگ رزا در سال ۱۹۱۳ در بیرون از آلمان نوشته شد. او در این اثر به مارکس انتقاد می کند که او در جلد دوم کاپیتال یعنی در روند دائمی و ابدی انباشت سرمایه که امروز به آن رشد می گویند، خود را تنها با استثمار طبقه مزد بگیر توسط سرمایه مشغول می کند. سرمایه داری کاملا پیشرفته به اعتقاد مارکس احتیاجی به خشونت اضافی خارج از مناسبات اقتصادی و خارج از بخش هائی که تحت استثمارش قرار دارد، ندارد. از آنجا که سرمایه دار به کارگران هرگز تمامی ارزش اضافی را که آنان تولید نموده اند از طریق مزد نمی پردازد بلکه تنها بخشی را می دهد که کارگران برای باز تولید نیروی کاراحتیاج دارند، بنابر این به اعتقاد مارکس در پایان هر دایره تولید همواره بیش از آنچه که سرمایه گذاری شده است برای سرمایه دار باقی می ماند به این مفهوم که در این پروسه کار/تولید/فروش ارزش اضافی زیادی نصیب سرمایه دار می گردد که وی مجددا آنرا برای دستیابی به ارزش اضافی بیشتری سرمایه گذاری می نماید.

رزا لوگزامبورگ از کار خانگی زنان بعنوان “اشکال غیر سرمایه داری” کار نام می برد و دهقانان و مستعمرات و …. را در آن کاتاگوری جا می دهد، کاری که به هیچ وجه ارزشی ندارد و مولد نیست و درست مثل طبیعت و بعنوان ثروتی طبیعی در خدمت بشریت قرار می گیرد و با هیچ حقوق کاری و قرار داد مزدی تامین امنیتی نمی شود و در حقیقت ۲۴ ساعت روز در خدمتگزاری حاضر است و برای سرمایه ارزان ترین و از لحاظ سیاسی بی دردسر ترین شکل بازتولید نیروی کار است.

در نتیجه ریشۀ نابرابری حقوقی و اجتماعی و خشونت علیه زنان را در مناسباتی باید دید که زنان را بنا به جنسیت زن بودن، فرودست و شهروند درجه دوم میشمارد. خشونت علیه زنان جا و مكان خاصی نمی شناسد. زنان در خانه، خیابان و یا محل كار با انواع خشونت روبرو و از امنیت جانی محروم اند. خشونت علیه زنان، با وجود ادعاهای دولت ها و نهادهای بین المللی مبنی بر کاهش آن، همچنان پدیده ‌یی گسترده و آشکار است. زنان جهان، با تفاوت هایی در کشورهای مختلف، آماج خشونت فزیکی، روحی و روانی، خانه گی، اقتصادی، جنسی، ناموسی و خشونت حقوقی و کلامی قرار می گیرند. قربانیان سرکوب دولتی، ضرب و شتم در جامعه و خانواده، تحقیر، ختنۀ جنسی و قتل‌ های ناموسی‌ هم هستند.

در کشورهای پیشرفته به یُمن مبارزات جنبشهای اجتماعی، زنان علارقم اینکه تحت مناسبات نابرابر اجتماعی قرار دارند اما از آزادیهای فردی نسبی برخوردارند. اما در کشورهایی با ساختار سیاسی دیکتاتوری- مذهبی زنان حتی از این حقوق هم محروم هستند. با وجود اینکه خشونت علیه زنان پدیده یی جهانی است، اما در کشورهای خاورمیانه و آن کشورهائی که بنیادگرایی دینی به اشکال خشن تری اعمال میشود، این خشونت عریان تر پدیدار می شود. امروزه با بیشرمی خشونت بر سه بیلیون زن در جهان امری “خصوصی” تلقی میشود. در حالیکه این خشونتها نه تنها خصوصی نیست بلکه ریشۀ آن در مناسباتی نهفته است که مالکیت بر زن و زن ستیزی را تقدیس می کند و خشونت را هر روز تولید و باز تولید می نماید. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه ‌مذهب و سنتهای عقب ماندۀ ارتجاعی ‌و فرهنگ مرد سالارانه‌ توانسته است فقر و درمانده گی و باورهای زن ستیزانه ‌و افکار مردسالارانه‌ را ترویج و خشونت را در جامعه‌ گسترش داده و‌ قربانیان اصلی را از زنان و کودکان بگیرد.

در این میان خود دولتها هم با وضع قوانین تبعیض آمیزعلیه زنان با نادیده گرفتن خشونت هایی که به زنان به بهانۀ نسبیت فرهنگی، روا داشته میشود نقش بسیار مهمی را ایفاء می کنند بعنوان نمونه در کشورهای اسلامی مانند افغانستان، عراق، عربستان، سوریه و ایران و پاکستان و… که اسلام سیاسی در قدرت است و نیروهای مرتجع و واپسگرا دست بالا را دارند اعمال آنها را در قالب قوانین ضد انسانی سنگسار و اعدام و شلاق و … می بینیم. در کنار تجاوز و قتل های ناموسی، و بی حقوقی اجتماعی دیگر از جمله: نداشتن حق طلاق یا حق حضانت کودکان و… و خودسوزی و اقدام به خودکشی از جمله خشونت هایی است که هر روزه به زنان ایرانی و افغانستانی و عراقی و کشورهای عربی…. تحمیل می شود. جنگهای امپریالیستی موجود در خاورمیانه اولین قربانیان خود را از میان زنان و کودکان می گیرد، این زنان و کودکان هستند که همیشه مورد تجاوز جنسی نیروهای نظامی دخالتگر و اشغالگر قرار می گیرند.

وقتی در مورد ضرب و شتم، تجاوز، تحقیر و توهین به زنان در خانه هایشان توسط همسر فعلی و یا سابق و یا مردان خانواده حرف می زنیم، بدان معنی نیست که این خشونت ها صرفا بر برخی از زنان اعمال می شود. اکثریت زنان در جهان مورد خشونت خانه گی قرار دارند. پایۀ اساسی خشونت خانه گی به رابطه قدرت بین زن و مرد بر می گردد. سیستم مرد سالار سرمایه داری به گونه یی سازماندهی شده است که در قوانین و برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اش و در مناسبات طبقاتی و استثمارگرانه اش، مرد را برتر از زن معرفی می کند و از نظر اجتماعی برای زن همیشه جایگاهی درجه دوم قائل است. به همین دلیل است که وقتی زنی مورد ضرب و شتم همسرش قرار می گیرد، به جای اینکه مرد مقصر دانسته شود، این زن است که مورد سرزنش و ملامت قرار می گیرد.

در حقیقت ستم و خشونت بر زنان در همۀ ابعاد آن مضاعف است. از یک سو خشونت در خانواده و از سوی دیگر خشونت در اجتماع و مضاف بر آن خشونتی که در اثر جنگ و از جانب نیروهای سیاه ارتجاعی و در گیر بر زنان وارد می گردد. زنان افغانی جزء غنایم جنگی محسوب شده و مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند. برای ارضای غرایض جنسی شیوخ و سرمایه داران عرب و پاکستانی در بدل مبلغ ناچیزی به فروش می رسند. سنگسار، زنده به گور کردن، قتل و تجاوز و اعدام پنهانی وعلنی زنان، قتل های ناموسی، همۀ این قساوتها و جنایات در حضور منادیان حقوق بشر و جلو چشم شان بر زنان در افغانستان روا داشته میشود.

مثلا دولت سرکوب گر جمهوری اسلامی در ایران در حدود سی وشش سال است که خشونت سیستماتیک را بر علیه زنان در مناسبات حاکم بر جامعه نهادینه نموده است. در این میان رژیم جمهوری اسلامی به مثابۀ رژیمی که مذهب را نیز به ابزاری برای تشدید این مناسبات ضد انسانی تبدیل نموده است، کارنامۀ بس هولناکی را در ارتباط با زن ستیزی با خود حمل می کند. این رژیم با بهره گیری از مذهب به مثابۀ ابزار ایدئولوژیک و با یاری گرفتن از فرهنگ عقب ماندۀ مردسالارانه، تبعیض و نابرابری های جنسیتی و خشونت بر زنان را قانونیت و رسمیت بخشیده است. جمهوری اسلامی اولین حرکتهای ضد انقلابی خود را با سرکوب زنان آغاز نمود. اجباری نمودن حجاب، محروم كردن زنان از حضور در برخى از رشته‌هاى دانشگاهی، برخى مشاغل، كرسی‌هاى قضاوت و بعضاً وكالت و لغو قانون حمایت خانواده از اولین اقدامات حكومت زن ستیز جمهوری اسلامی بود.

به دنبال آن تا کنون ابتدایی ترین حقوق اولیۀ زنان نظیر حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، حق ارث، حق مسافرت، حق انتخاب لباس و غیره توسط رژیم جنایتکار اسلامی سلب گردیده است. زنان حق معاشرت آزادانه با مردان را ندارند، تفکیک جنسیتی در تمام ارکان جامعه و حتی در مؤسسات آموزشی به یک اصل خدشه ناپذیر تبدیل شده است و “متخلفین” با ضرب و جرح و حتی حبس و تعزیر مواجه می شوند و همزمان رژیم با اعطای حق چند همسری به مردان و رواج دادن صیغه، چهره یی قانونی به فحشاء و خرید و فروش زن به مثابۀ کالا داده است، اینها نمونه هایی از دهها مواردی است که داعشی های جمهوری اسلامی امروز برای زنان ایران ایجاد نموده اند. انعکاس این مجموعه از خشونت دولتی علیه زنان مستقیاً در جامعه و خانواده تاثیر گذاشته و سبب افزایش خشونتهای خانه گی و اجتماعی شده است.

در حقیقت پایۀ ایدئولوژیک و مشخصه ویژه یک حکومت اسلامی را موقعیت فرودست و برده گی و بی ‌حقوقی کامل زنان تشکیل میدهد و ما شاهد هستیم که چگونه از رشد بنیادگرایان مذهبی با حمایت امپریالیستها در منطقۀ خاورمیانه داعشی ها ظهور نمودند و اولین حملات ددمنشانه و وحشیانۀ خود را علیه زنان از تجاوز و قتل تا فروش آنها در عراق و سوریه به نمایش گذاشتند. البته حملۀ داعشی ها بر زنان و أعمال وحشیانۀ آنها پدیدۀ جدیدی نیست که در منطقه اتفاق افتاده باشد، اینها فرزندان خلف جمهوری اسلامیها و طالبان ها هستند که بیشتر از سه دهه است که از هر نوع زن ستیزی و خشونت بر زنان إبائی نورزیده اند. اخیراً شاهد هستیم که در ایران داعشی های جمهوری اسلامی با تصویب ” قانون امر به معروف و نهی از منکر” با پاشیدن اسید به روی تعدادی از زنان تحت عنوان بدحجابی از برادران داعشی خود در عراق و سوریه سبقت گرفته اند و به آنها ثابت نمودند که اجازه نخواهند داد تا آنها در سبعیت و وحشیگری مقام اول را اتخاذ نمایند. اسید پاشی بر روی زنان یکی از دستاورهای حکومتهای جنایتکار اسلامی است که آمار آن در ایران از صدها و در کشورهای اسلامی منطقه از هزاران تجاوز نموده است.

با این حال در چند سال گذشته در برخی از کشورهای جنوب جهان مقاومت های جدی که برخا بثمر هم رسیدند از جانب زنان بخوبی مشاهده شده است که نمونه بارز آن مقاومت زنان تونسی و زنان کوبانی است. گرچه این زنان در بعد کلان و جهانی تحت خشونت های مضاعفی که نام برده شد قرار دارند اما در منطقه خود و زیر نفوذ بنیادگرائی اسلامی موفق به ابراز وجود گشته اند.

مثلا در متن فراخوان کمپین زنان و مردان برابری خواه تونسی آمده است: پس از پیروزی انقلاب تونس در ژانویه ۲۰۱۱ «هیئت عالی مقام دستیابی به اهداف انقلاب» هم‌ زمان با دولت موقت در تونس تشکیل شد تا سازوکار برگزاری انتخابات را سر و سامان دهد. یکی از مواردی که در جلسات این هیئت مورد بررسی و تصمیم‌ گیری قرار گرفت، نحوه برگزاری انتخابات مجلس موسسان بود. پس از گفت‌ وگو و بحث در مورد حضور زنان در این شورا، سرانجام در ۱۲ آوریل ۲۰۱۱، با اکثریت آرا تصمیم گرفته شد

سهمیه ۲۴ درصدی زنان، به تساوی شمار زنان و مردان حاضر در فهرست‌های انتخاباتی تغییر یابد. این تساوی یکی از پیروزی‌های جنبش فمینیستی تونس در متن انقلاب بود که امروز برای تضمین اجرایی شدن آن کمپین «هز رأسک» به راه انداخته‌ می شود.

صنعا بن عاشور، رئیس انجمن تونسی زنان دموکرات که با فمینیست‌های فرانسوی ارتباط نزدیکی دارد در گفت‌ و‌گو‌ها و سخنرانی‌های پرشمارش می‌گوید: «این پیروزی فقط برای تونس نیست بلکه پیروزی در تاریخ بشریت و مردم‌ سالاریست. من به تونسی بودنم بسیار افتخار می‌کنم؛ این‌که قوانین کشورم که ما سال‌ها برای به ‌دست آوردن ‌شان تلاش کرده‌ایم، به واقعیت زندگی و شرایط زنان در تونس احترام می‌گذارند و انعکاسی از جامعه هستند، مایه خشنودی من است.»

پس از تصویب این قانون، راهپیمایی‌هایی از جانب بنیادگرایان اسلامی برگزارشد. بیشتر شعارهای این گروه‌ها با اعلام این‌که زنان «ناموس کشور» هستند، آنها را به داشتن حجاب و خانه‌داری فرامی‌خواندند. خانم بن عاشور در این‌ زمینه می‌گوید: «البته ما چنین رفتار و عکس‌العملی را از جانب بنیادگرایان دینی و سنت‌گرایان پیش‌بینی می‌کردیم، ولی تعدد نظرات و عقاید به شرط رعایت اصول مردم‌سالاری مایه پیشرفت است. مردم‌سالاری واقعی هم بدون امکان حضور همه اقشار و عقاید و شفافیت تصمیم‌گیری‌ها امکان ندارد. برابری جنسیتی یکی از اصول فراگیر در جامعه‌ای‌ است که می‌خواهد خود را مردم‌سالار معرفی کند و بماند.» خانم لطیفه الأخضر، نایب رئیس «هیئت عالی مقام دستیابی به اهداف انقلاب» نیز در مصاحبه با سایت اینترنتی تونس نومریک* می‌گوید: «قانون تساوی شمار نامزدهای زن و مرد در فهرست‌های انتخاباتی مکمل قانون احوال شخصیه است. این قانون به زنان تونسی اجازه می‌دهد در این مرحله گذار و در تعیین سرنوشت خود نقش فعالی داشته باشند.»

همچنین امروز ما شاهد مبارزات کوبانی در منطقه خاور میانه هستیم، مبارزه ایی که زنان در آن نقش بسیار چشمگیری را دارند و آن مبارزه، مقاومت و ایستاده گی در برابر داعشیان مسلمان و وحشی صفتی است که در منطقه جنایتها آفریده اند، جنایاتی که نه تنها در تاریخ بی سابقه است بلکه اولین قربانیانش را از زنان و کودکان گرفته است. زنان مبارز و پیشرو کوبانی به منطقه و جهانیان ثابت نمودند که با مبارزه یی پیگیر و سازمان یافته و متشکل شدن در شوراها و کانتون ها حتی اگر از نظر نیرو و تجهیزات جنگی ضعیف تر از دشمن باشید، با اعتقادی راسخ و همبسته گی و اتحاد می توانید وحشی ترین و بربر منش ترین دشمن را به عقب نشینی وادار و همزمان آزادی و برابری را در چهارچوب همین نظام استثمارگر به ارمغان بیآورید. مبارزۀ جاری در کوبانی دوست و دشمن را به حیرت واداشت، و بر یکه تازی نیروهای ارتجاعی داعش و امپریالیستها افسار زد. زنان کوبانی “پلاتفرم قانون اساسی” ویژۀ زنان- مصوب ۱ نوامبر ۲۰۱۴ توسط رهبری کانتون جزیره غرب کردستان- سوریه را اعلام نموده و بر این باورند که در چارچوب قوانین دمکراتیک، زنان می توانند به حقوق برابر با مردان دست یابند. در مقدمۀ این پلاتفرم آمده است: “نظر به آسیب پذیری زنان در جوامع ما از طریق القاء مفاهیم مردانه گی بربسیاری از معضلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی، و ظلم و ستم و به حاشیه رانده گی و عقب مانده گی و محرومیت از حقوقی که این واقعیت به زن تحمیل می کند، علاوه بر میراث سنتی، که مانع از پیشرفت زنان و سدی برای آرمان آینده یی بهتربرای زنان است، و وجود قوانین و مصوبات عاملین استبداد- بر علیه زنان- که گواه عمیقی است بر وجود و ادامۀ مبارزۀ زنان برای رسیدن به حقوقشان، و در عین حال بازتاب دهدندۀ آنست که نفی آن – بی عدالتی- نه تنها وظیفۀ زنان بلکه وظیفۀ کل جامعه است، همچون طلاق با خواست یک طرف، ازدواج اجباری و چند همسری و مسائل بی شماری از این دست که فشار و لطمات آن تا به امروز وجود دارد؛ باور ما به اهمیت نقش زن در خانواده است که هستۀ اساسی جامعه را تشکیل می دهد و همانا آزادی زن شرط اساسی ایجاد خانوادۀ دموکراتیک و جامعۀ آزاد خواهد بود، و همچنان مبنای ادارۀ هر سطح جامعه از تقویت نقش زن و مشارکتش در ساختن و پیشرفت آن جامعه محقق می شود؛ بنابراین همانا زنان به مبارزه تا دستیابی به ضمانت موکد قانونی برای حفظ کرامت و به دست آوردن آزادی و حق بر خود و فرزندانشان ادامه خواهند داد و پس از این در حاشیه ماندن را نخواهند پذیرفت. و جنبش آزادی زنان ضرورتی برای مقابله با تمامی اشکال عقب مانده گی و خشونت و جنایت است. و از آنجا که تضمین آزادی زن و حقوقش از اهداف پایه یی برای خودمدیریتی دموکراتیک است، باید به تمام مسائل مهم زنان در جامعه و رفع کمبود های آن در تمام زمینه ها و تامین امنیت و آسایش برای زنان و دفاع از زنان در مقابل آزار و خشونت بپردازد و حقوق قانونیشان را تضمین کند

بنا بر این در دنیای امروز که سرمایه داری و دولت های خود کامه حامی سرمایه، بهره کشی غیرقابل تصوری را بر توده های مردم جهان تحمیل کرده اند؛ به ویژه ستم بر زنان، تنها به آزار و اذیت جنسی و جسمی و روحی محدود نبوده، بلکه بهره کشی عمیق تری در بطن این سیستم در جریان است؛ سیستم سرمایه داری همواره ستم و خشونت بر زنان و مردسالاری را به عناوین مختلف در جامعه بازتولید و تشدید می کند، مبارزه برعلیه خشونت بر زنان، نمی تواند از مبارزۀ طبقاتی با سیستم سرمایه داری و بدون دست بردن به ریشه های تاریخی ستم کشی این نظام جدا باشد. اگر چه رهایی کل زنان زمانی تضمین خواهد شد، که به مالکیت و روابط کالایی در جامعه خاتمه داده شود ولی مبارزه علیه اشکال خشونت بر زنان می بایست امری دائمی ومتشکل در بطن همین مناسبات کنونی باشد.

خشونت جنسی که امروز نسبت به زنان در کلیه جوامع و در سطح کلان و درابعادی وحشتناک شاهدهستیم، اساسا نه زائیده ی وجود جنس مرد و امری طبیعی، بلکه محصول طبقاتی شدن جامعه و بروز مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و مبادله و استثمار اکثریت مردم توسط اقلیتی ناچیز می باشد. زیربنای تولیدی، به وجودآمدن و رشد مناسبات گندیده ی طبقاتی در روبنای جوامع بشری ازجمله درمناسبات بین مردان و زنان منجرشد و ابعادی گسترده یافت و تبدیل به فرهنگی منحط گردید. صرف نظر ازاین که امروز به عنوان یک پدیده ی ارتجاعی باید درحد روبنائی با این عادت کهن سال مبتنی بر زورگوئی مرد بر زن مبارزه کرد، اما حل نهائی آن درگرو از بین بردن ریشه ی تمایزات یعنی مالکیت خصوصی بروسایل تولید و مبادله و استثمار انسان ازانسان می باشد. مع الوصف خشونت علیه زنان اکنون چنان ابعاد گسترده ای به خودگرفته است(نظیر سوء استفاده جنسی، خشونت فیزیکی و روانی، کنترل زنان به صورتهای مختلف ازجمله درلباس پوشیدن، در نداشتن حق سفررفتن مستقلانه، درگرفتن کار، درختنه کردن دختران، در ممانعت از سقط جنین، درچندهمسرداشتن، درکشتن زنان بعداز مورد تجاوز جنسی قرارگرفتن، کشتن دختران درحالت جنینی و یا کشتن آنها به دلیل “حفظ شرافت خانواده”، فروش دختران، کنترل رحم زنان و…) که مبارزه برای قطع هرکدام از آنها وظیفه ی کلیه ی انسانهائی است که برای ساختن جهانی فارغ از ظلم و ستم مبارزه می کنند.

مثلا در ایران امروز باتوجه به شرایط عینی کنونی جامعه و حاکمیت دین بر دولت و نظام آموزشی، مبارزه برای حذف دخالت دین در دولت و نظام آموزشی و ایجاد یک نظام لائیک، از اولین گامهای حرکت بسوی رهائی زنان است. این گام اول مسلما راه را برای مبارزه برای از بین بردن سلطه سرمایه داری نئولیبرالی و ایجاد عدالت اجتماعی و عدالت جنسیتی، و ازبین بردن مردسالاری و کلا نیروی عادت ستم برزنان باز تر خواهد نمود.

لذا هیچ خواست طبقات و اقشار استثمارشده و ستم دیده ای بدون سازمان یابی آن متکی بر خطوط استراتژیکی و تاکتیکی درست و ماتریالیستی ـ دیالکتیکی و شرکت مستقیم و سازمان یافته ی خودشان درکسب حقوق خویش، ممکن نیست. جنبشهای بسیار بزرگی درتاریخ به دلیل فقدان هدف جدی، و فقدان سازمان یابی با ناکامی روبه رو شده اند. داشتن هدف نیز بدون شناخت عینی از وضعیت طبقاتی، ازجمله توازون قوا بین حاکم و محکوم، تمرکز افکاردرست پیشروان آن طبقه یا قشراجتماعی در سیاست مبارزاتی و سازمان دهی این مبارزات و دریک کلام بدون تجمع پیش روان آنان درتشکلی فهیم، مبارز و دارای پیوندی فشرده باطبقه یا قشری که به آن تعلق دارند، ممکن نمی باشد.

بدین ترتیب، زنان باید متشکل شوند. این تشکل هم درسطح کاملا جنسی و زنانه باید صورت گیرد و هم به دلیل داشتن دردی مشترک با اکثر مردان، درصورتی هم راه با موفقیت خواهدشد که هر دونوع تشکل سمت گیری درستی داشته باشد. به دیگر سخن رهائی زنان به تمامی و صرفا دردست خودشان نمی باشد، درست به همان گونه که رهائی مردان تحت استثمار و ستم نیز بدون شرکت زنان تحت استثمار و ستم درمبارزات شان، ناممکن است.

ختم کلام باید اشاره کنم که تفکر فمینیستی به همراه خود عملکردهای متنوع و قدرت تجهیز خاص خود را طلب می کند. اما در جهان امروز این عملکرد ها مورد مخاطره جدی قرار گرفته و مرتبا کم رنگ تر جلوه داده می شوند. اگر که فمینیست ها مرتبا به جهان پیرامون خود و به تفکرات خویش به صورت انتقادی نگاه ننمایند و به بحران هائی که مرتبا فمنیست ها را دوره می کند نپردازند و رنجی را که در شرایط امروز جهان به زنان و بخصوص به بخش آگاه آن وارد می شود که این خود پیامد پروسه دردناک زندگی در جهان سرمایه داری کنونی و جهانی سازی نئولیبرالی است را مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار ندهند در این صورت نمی توانند در مقابل این خطرات به موقع عکس العمل نشان دهند. سازماندهی همبستگی بین المللی زنان در زمانی که رژیم جهانی بازار با قدرت به استثمار بی سابقه زنان در سرتاسر جهان مشغول است، بی شک با زمان گذشته و مناسبات سرمایه داری گذشته فرق های اساسی دارد. می بایست بدنبال اشکال متفاوت از سازماندهی بود که بتوان توسط آن همبستگی بین المللی زنان را قابل رویت نمود و رابطه زنان جنوب و شمال جهان را برای انتقال تجربیات منطقه ای و راه های مبارزه بر علیه رژیم های منطقه ای و رژیم جهانی بازاربرقرار نمود. عدالت اجتماعی بدون برابر جنسیتی در تمامی زمینه ها هیچ مفهومی نخواهد داشت و سرانجامی نخواهد داشت. در جهان کنونی سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع تحت تاثیر مناسبات بازار جهانی قرار دارند. بنابراین برای برقراری برابری جنسیتی میبایست در تمامی این زمینه ها به مبارزه پرداخت و دخالت مستقیم داشت. زمان آن که زنان تنها برای رسیدن به اهداف خود و در بلوک خود مبارزه نمایند گذشته است. اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اجزاء غیر قابل تقکیک اند. فمنیست ها برای نیل به اهداف خود باید سازماندهی ای مناسب این شرایط پیدا نمایند و برای رسیدن به برابری جنسیتی در تمامی این زمینه ها فعال باشند. مسلم است که هیچگاه در این راه ناهموار و دشوار نمی بایست از خواست ها و شعار های مختص خود حتی ذره ای عقب گرد نمود اما برای تغییر جهان و برقراری عدالت اجتماعی ای همراه با برابری جنسیتی راه چاره ای دیگر وجود ندارد. از این روی بررسی اشکال نوین سازماندهی امر مسلم و ضروری پیش روی جنبش فمنیستی و جنبش زنان چه بطور منطقه ای و چه بطور جهانی است.

از سوی دیگر طرفداران نئولیبرال آزادی زنان هم تلاش می کنند که مشکل جنسیتی را غیر سیاسی ساخته و مسیری فردی به آن بدهند. سیاست جنسیتی تفکر نئولیبرالی که تلاش دارد زنان را خام سازد میبایست در مرکز توجه و بحث های تمامی فمنیست های جهان باشد. شرایط زندگی زنان در مناطق مختلف جهان بسیار گوناگون و گاها متضاد هم است. تلاش برای شناخت متحد و زبان سیاسی متحد که بتواند جهت های متفاوت و جنبش های متفاوت و موقعیت ها و جریان های متفاوت زنان را فعال سازد و اهداف مشترک سیاسی و اجتماعی برای مبارزه متحد در راه برابری جنسیتی در تمامی زمینه ها را به وجود آورد، باید یکی دیگر از تم های مهم فمنیست ها در سطوح منطقه ای و جهانی گردد.

مهرداد درویش پور
سکسیسم همچون راسیسم بر نوعی جداسازی و تفکیک نقش های جنسیتی، دوانگاری، تحقیر و تبعیض سیستماتیک “دیگری” استوار است که فرادستی گروهی را همچون هنجار و فرودستی “دیگری” را همچون گروهی “متفاوت” در نظام قدرت سامان می دهد. در سکسیسم، مرد مظهر آدمیت، هنجار جامعه، جنس برتر و نماد اقتدار به شمار می رود و زن همچون آن دیگری، فرودست، “نیمه دیگر” و بیشتر “ابژه ای جنسی” است

واکنش گسترده به طنزهای سکسیستی (جنسیت گرایانه) در ایران که به تازگی در شبکه های مجازی و اجتماعی بالا گرفته است، بار دیگر اهمیت بررسی این پدیده را همچون نمادی از مردسالاری و خشونت روانی علیه زنان برجسته کرده است. اشارات “طنز آلود” یکی از روزنامه نگاران ایرانی درباره «کلودیا رومانی» مدل ایتالیایی که قرار است به عنوان اولین داور زن ایتالیا در رقابت‌های لیک حرفه‌ای مردان ظاهر شود، اگرچه با استقبال هزاران نفر درشبکه های اجتماعی روبرو شد، اما واکنش تند بسیاری را نیز در بر داشت. بسیاری طنز پرداز را به دلیل نوع پوشش و ظاهر داور زن به نگارش “ادبیاتی مشمئزکننده از تجاوز” متهم کردند. گروهی دیگر با چاپ عکس کلادیا رومانی که بر روی آن نوشته شده “این تنها یک لباس است، بله نیست”، بر ضرورت رویارویی با سکسیسم تاکید کرده و در اعتراض به طنز پرداز نوشته اند که “به این گونه افراد نخندیم، اعتراض کنیم”. همچنین بسیاری برنامه اخبر “طنزآلود” مکس امینی در صدای آمریکا و شوخی های مجری برنامه درباره آئین شوهر یابی و شوهر داری زنان، استفاده از واژه هایی چون “ترشیده”، اشاره به توجه زنان به حساب بانکی مردان همچون مهمترین معیار موفقیت در انتخاب شوهر و… را نشانه ای از تحقیر و تمسخر زنان و سکسیسم خوانده و خواستار تحریم این برنامه شده اند. مدافعان این گونه شوخی ها و طنزها اما، این گونه “حساسیت” را نسبت به یک “شوخی جنسی” زیاده روی فمینیستی خوانده و آنان را به رفتار پلیسی در وادار کردن افراد به سانسور زبان و افکار خود متهم ساخته و مدعی اند مبارزه با سکسیسم به تدریج به تقبیح شوخی و لذت جویی جنسی منجر شده است. این نوشته نگاهی کوتاهی به مضمون ادبیات سکسیستی در بازتولید مردسالاری و چرایی گسترش واکنش ها می پردازد.

تبعیض و برتری جویی جنسیتی، شالوده سکسیسم

سکسیسم (جنسیت پرستی، جنسیت گرایی) شالوده اقتدار مردسالاری و ایدئولوژی مشروعیت بخشنده به روابطی است که در آن مردان موقعیتی فرادست و زنان موقعیتی فرو دست می یابند. واژه سکسیسم که توسط جنبش زنان در دهه شصت و هفتاد میلادی از تبار شناسی واژه راسیسم (نژادگرایی ونژادپرستی) الهام گرفته شده، تاکیدی است بر این که نظام نابرابر جنسیتی قدرت محصول فرایندی”طبیعی” نبوده، بلکه محصول تبعیض ساختاری است. به عبارت روشن تر سکسیسم همچون راسیسم بر نوعی جداسازی و تفکیک نقش های جنسیتی، دوانگاری، تحقیر و تبعیض سیستماتیک “دیگری” استوار است که فرادستی گروهی را همچون هنجار و فرودستی “دیگری” را همچون گروهی “متفاوت” در نظام قدرت سامان می دهد. در سکسیسم، مرد مظهر آدمیت، هنجار جامعه، جنس برتر و نماد اقتدار به شمار می رود و زن همچون آن دیگری، فرودست، “نیمه دیگر” و بیشتر “ابژه ای جنسی” است. هم از این رو فمینیستها و طرفداران برابری جنسیتی تاکید می ورزند تغییر مردسالاری تنها در گرو تغییر روابط و ساختار موجود نبوده بلکه نیازمند نقد نقش های جنسیتی “زنانه” و “مردانه” و سکسیسم همچون ایدئولوژی تبعیض جنستیی است. مردانگی محافظه کار و اقتدار گرا، اما مبارزه علیه سکسیسم را تهدیدی علیه خود دیده و آن را مترادف مرد ستیزی خوانده و حتی برخی، از فمینیست ها به عنوان “فمینازی” (فمینیست های “نازی صفت”) نام برده اند که می خواهند “مردان را به دریا بزیزند”. در میان ایرانیان حتی یکی از روشنفکران پرآوازه ایرانی مدتها پیش گروهی از فمینیست ها را “فمینیسم خون آشام” نام نهاده بود!

سکسیسم در زبان، خشونت روانی علیه زنان

در غرب زمان طولانی است که سکسیسم، آماج حملات تمامی طرفداران برابری زنان و مردان قرار گرفته است. بهبود یافتن موقعیت زنان در خانواده، در روابط جنسی و سکسوالیته، در نظام تحصیلی و آموزش، در بازار کار و اقتصاد، در حوزه مشارکت سیاسی واجتماعی، در قوانین حقوقی و در پی کاهش شکاف جنسیتی، نقش مهمی در چالش سکسیسم و نقش های “مردانه” و “زنانه” داشته است. علاوه بر آن، سکسیسم در فرهنگ،ادبیات و زبان روزمره، ضرب المثل ها، طنزها، جوک ها و جملات قصار نیز مورد نقد قرار گرفته است. گسترش آگاهی جنسیتی و ضد تبعیض که نقش مهمی در این گونه نقد ها و “حساسیت ها” داشته، به نوبه خود مشروعیت سکسیسم را بیش از پیش به زیر پرسش برده است.
ادبیات، واژه ها و مفاهیمی سکسیستی که زنانگی را با جنس دوم، ابژه جنسی و موجودی “عجیب و متفاوت” توضیح داده و موضوع آن تحقیر، تمسخر و آزار جنسی و روانی زنان است، نوعی اعمال خشونت روانی است که به قصد تحکیم سلطه مردان اعمال می شود. زبان، کلام و ادبیات، پدیده ای منفعل و صرفا “بازتابی” از روابط اجتماعی نیست، بلکه خود در بازتولید و مشروعیت بخشیدن به آن روابط نقش مهمی دارد. هم از این رو نقد زبان، ادبیات و واژه های سکسیستی بخشی از مبارزه مبارزه علیه سکسیسم و تامین برابری زنان و مردان است. سکسیسم تنها زنان را آماج حملات خود قرار نمی دهد، بلکه مردانی را که از الگوهای رایج مردانگی پیروی نمی کنند، نیز آماج حملات خود قرار می دهد. در زبان فارسی واژه هایی نظیر “نامرد”، “بی غیرت”، “ضعیفه”، “اوا خواهر”، “فاحشه” و… از جمله کلمات سکسیستی برای تحقیر زنان و مردان است که با هنجارهای مورد نظر خوانایی نمی یابند.

سکسیسم در طنز، عریانی واقعیت تبعیض

بسیاری اما شوخی، متلک و جوک ها را فاقد آن بار ارزشی می دانند که آن را بتوان نمادی از سکسیسم در کلام و ادبیات خواند. این ادعا اما بسیار مسئله برانگیز است. شوخی، متلک، جوک و طنز مستقل از ارزش ادبی و هنری و یا مبتذل بودن آن، بخشی از فرهنگ عامه در یک جامعه را به نمایش می گذارد. هم از این رو جوک ها، متلک ها و شوخی هایی که به تحقیر زنان، اقلیت های قومی، همجنس گرایان و دیگر گروه های فرودست در نظام نابرابر قدرت می پردازد، مستقل از این که شفاهی و یا کتبی اند، مبتذل و ضمخت و یا ملیح و شیرین اند، جلوه ای از باورهایی هستند که نابرابری قدرت را با استفاده از مزاح و”لطافت زبانی” (لطیفه) مشروعیت بخشیده و به تبعیض و تحقیر گروهی،ۀ مشروعیت می بخشد. در حالیکه در جوک های قومی، معمولا بلوغ فکری برابر گروهای قومی “دیگر” به تمسخر گرفته و انکار می شود، در جوک ها و لطیفه ای جنسیتی، معمولا سکسوالیته زنان مورد هجو قرار می گیرد. نگاهی به جوک هایی که در آنها مردان گیلان زمین به عنوان “بی غیرت” و زنان به عنوان “ابژه جنسی ای” در دسترس همگان معرفی می شوند، اوج انحطاط اندیشه سکسیستی و مردسالارانه را نسبت به زنان و مردان در خطه ای از ایران که از قضا زنان در آنجا معمولا با توان و جسارت بیشتری در جامعه حضور دارند و مردان به تبع آن از تعصبات مردسالارانه کمتری برخوردارند را به نمایش می گذارد.

گسترش چالش سکسیسم در ایران

اما پرسش این جا است که اگر در جوامع غربی، افزایش قدرت زنان در مشروعیت زدایی از سکسیسم در کلام و روابط اجتماعی نقش کلیدی داشته است، چگونه به رغم گستردگی و عممق نابرابری جنسیتی در ایران که بنابر بر گزارش امسال”مجمع جهانی اقتصاد” جزو شش کشور بدتر جهان شده است، چالش و نقد سکسیسم گسترش یافته است؟ به گونه ای که خوشبختانه این نقدها دیگر تنها به محافل روشنفکری محدود نیست، بلکه همچون “سکسیسم: دوازده روایت شخصی” در بی بی سی در رسانه های پر مخاطب نیز به چشم می خورد. این واقعیت است که سطح آموزش زنان به رغم سیاست رسمی بالا رفته است. همچنین زنان اصلی ترین قربانی تجربه دردناک حکومتی هستند که سکسیسم و زن ستیزی ایدئولوژی رسمی آن است. علاوه بر آن زنان به ویژه در نسل جوان تحت تاثیر مبارزات خود، مهاجرت میلیونی ایرانیان وروند جهانی شدن از آگاهی ضد تبعیض جنسیتی بیشتری برخوردار شده اند. این همه توضیح دهنده آن است که چگونه در عرصه ادبیات و هنر، اندیشه و مبارزات اجتماعی، گفتمان فمینیستی و آگاهی جنسیتی رشد یافته است. امری که “حساسیت” به سکسیسم را در زندگی روزمرده نیز بالا برده وآنرا از گزند نقد خود در امان نمیگذارد.

این مقاله نخستین بار در سایت بی بی سی منتشر شد.

به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

گفتگوی تلویزیون رها با مهرداد دوریش پور

این روزها مقالات و برنامه‌های بسیاری در مورد جنسیت‌گرایی، تبعیض جنسیتی و هرآنچه در اصطلاح تحت عنوان سکسیزم در جامعه ی ایرانی جاریست، منتشر شده است. با این حال در بسیاری از آنها بدون تعریفی جامع تنها به نقد و نظر پرداخته شده در حالی که به نظر می‌رسد یکی از مهمترین جنبه های این مطالب، عدم آشنایی جامعه ایرانی با این مفهوم است.

این گفتگو را مشاده کنید