جنگ به مفهوم برگشت از تمدن به قهقراست، صلح یک مادر است

ناهید جعفرپور

…در کشور عراق تحریم اقتصادی و جنگ بیشترین فشار را بر زنان و کودکان این کشور به همراه داشته است و علاوه بر از بین رفتن درحدود ده ها هزار انسان که بخش مهمی از آن زن و کودک بی گناه بوده اند، این جنگ با خود دردها و رنجها و مرگ ومیرهای بسیار زیادی دیگری را در میان زنان و کودکان این کشور به ارمغان آورد. ایرنه خان همچنین در گزارش خود در باره عراق می گوید:” در عراق در سال ۲۰۰۳ نیروهای آمریکایی بیش از ۱۰۵۰۰ بمب خوشه ای به کار گرفتند که حاوی حداقل ۱.۸ میلیون قطعه بمب است…

بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

از کجا می دانی

که صلح زن است؟

من میدانم، زیرا دیروز او را دیدم در راه پر پیچ و خمی به گذران جهان. او چهره ای غمگین داشت مثل یک گل طلایی که پژمرده شده پیش از آنکه شکوفا شود.

از او پرسیدم چرا چنین غمگین است؟ به من گفت که فرزندش در آشویتز به خاک و خون افتاده، دخترش در هیروشیما، و پسرانش در ویتنام، ایرلند، اسرائیل، لبنان، بوسنیا، رواندا و چچنیا و افغانستان و عراق و…

گفت که فرزندان دیگرش همگی در لیست سیاه مردگانِ جنگ هسته ای اند، همه فرزندان دیگرش نیز، مگر آنکه همه جهان بداند که — صلح یک زن است.

هزاران شمع سپس روشن شدند در چشمان ستاره‌گون‌اش، و من دیدم – صلح در واقع یک زن حامله است، صلح یک مادر است

(دکتر آدا آهارونی، زن اسرائیلی فعال جنبش صلح)

روسو در کتاب قرار دادهای اجتماعی می نویسد: “جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با انسان نیست رابطه دولت هاست که در آن افراد انسان تنها بر حسب تصادف و اجبار دشمن یکدیگر می شوند”.

بزبانی دیگر جنگ بیان ترور بر علیه تمامی انسانها بخصوص بر علیه زنان ، مادران و کودکان است. ادعای توسل به جنگ ها برای اجرای حقوق بشردوستانه و دفاع از حقوق زنان دروغی بیش نیست چرا که بخصوص جنگ های کوزوو و افغانستان و عراق و لیبی و بسیاری از جنگ های دیگر در کشورهای جنوب جهان نشان دادند که نه تنها این جنگ ها برای منافع بشردوستانه به اجرا در نیامد بلکه قربانیان اصلی شان همانا زنان و کودکان این کشور ها بودند ودر نهایت این جنگ ها به نابودی ابتدائی ترین ملزومات زندگی مردم این کشورها ختم شد. زنان و کودکان عامل بر انگیختن جنگها نیستند اما هدف خشونت ها در منازعات هستند و اکثریت قربانیان و آوارگان را تشکیل می دهند. بر اساس یافته های سازمان ملل شاخص مشارکت زنان در امر صلح بیانگر شدت آسیب های جنگ بر آنهاست. از هر ۱۱ فعال صلح ۸ نفر زن هستند. از هر بیانیه صلح که منتشر می شود بیشترین امضا متعلق به زنان است.

در مجموع زنان بعنوان خالقان زندگی، پرستاران زندگی و عشق ورزان زندگی ، همیشه از مخالفان اصلی جنگ ها بوده اند و می باشند. زیرا که جنگ ها باعث می شوند که زنان هر آنچه را که دوست می دارند از دست بدهند( زنان در نتیجه جنگ ها فرزندان، همسران، خانواده، محیط کار، فرهنگ ، محیط زیست خویش را از دست می دهند). در این دوره دشوار در پنج قاره ی جهان مسئولیت دفاع از انسان و محیط زیست را زنان بر عهده گرفته اند( توجه به سازمان های زیست محیطی و جنبش های برای صلح که از سوی بسیاری از زنان جهان سازماندهی می گردد). شاید برای برخی این سئوال پیش آید که طبق این تعریف مردان جنگ طلبند؟ به اعتقاد من موضوع بر سر مناسبات پدرسالارانه جوامع جهان است نه خود پدیده ای بنام مرد. مشخص است که هم اکنون زنانی در جهان وجود دارند که از طرز تفکر سرمایه داری پدرسالارانه و سیاست های ارتجاعی بنیادگرائی اسلامی و مسیحی و…..دفاع می کنند و یا بسیاری از مردان که مدافع نظریات فمنیستی می باشند. اما آنچه مورد بحث است این است که در جهان امروز و تحت مناسبات جهانی سازی نئولیبرالی اولا ساختار کار تغییر نموده است و به ساختاری زن ستیزتبدیل شده است( سرمایه داران در کارخانه جات بازار جهانی و در بخش خدمات بجای نیروی کارکارگرمرد تمام وقت با امنیت کاری، نیروی کار ارزان ونیمه وقت بدون امنیت کاری زنان را در سطح جهان بکار می گیرند همچنین بخشی از کار تولید را به عهده زنان خانه دار در خانه ها سپرده اند ) و دوما همین جهانی سازی نئولیبرالی برای پیاده کردن این سیاست کاری وبرای دستیابی به ذخایرثروت و ذخایر انسانی بیشتر و برای باز کردن درهای کشورهای جنوب جهان به روی بازار جهانی و خصوصی سازی تمامی شاهرگ های اقتصادی و ملزومات زندگی انسانها و حل بحران مالی جهانی از سیاست های تهاجمی و جنگ ها استفاده می نمایند. دوما حکومت های ارتجاعی بنیادگرای منطقه چون جمهوری اسلامی از یکسو برای تامین منافع خویش و از سوی دیگر برای رهائی از بحران اجتماعی و اقتصادی و سیاسی داخلی و سرکوب جنبش های اجتماعی و نیروی های مخالف خود و از همه مهمتر جنبش دمکراسی خواهی سال های اخیر به آتش جنگ نفت می پاشند. تجربه نشان داده است که رژیم های پدرسالار ارتجاعی و مستبد و زن ستیزی چون جمهوری اسلامی از هر فرصتی استفاده نموده و در ابتدا به سرکوب زنان و جنبش های زنان پرداخته اند. اما این اشتباه هم نباید پبش آید که گویا ضد جنگ بودن زنان و دفاع آنان از صلح به مفهوم عدم دخالت زنان در مبارزات اجتماعی و مبارزات بر علیه رفع تبعیض بر علیه زنان و مبارزات دمکراسی خواهی در کل است. به اعتقاد من تمامی مدافعین عدالت اجتماعی و آزادی و دمکراسی چه زن و چه مرد از مدافعین سرسخت صلح و مخالفین جدی جنگ ها می باشند ولی در مقابل استثمار و ظلم و تبعیضات اجتماعی ، اقتصادی و جنسیتی از سوی امپریالیسم و ارتجاع داخلی مجبور به مقاومت و مبارزه می باشند. این مسلم است که در صورت استقرار عدالت اجتماعی و رفع تبعیضات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و جنسیتی و به حقیقت پیوستن جهانی دیگر، چشم انداز زندگی انسانها صلح آمیز و زیبا خواهد بود.

اما همانطور که در بالا گفته شد بحث ما در این جا پرداختن به چگونگی مبارزات زنان منطقه و ایران نیست بلکه پرداختن به آسیب هائی است که در مجموع در صورت وقوع جنگ در کشورهائی چون کشور ما دامنگیر تمامی زنان خواهد شد. خانم ماریا میز فعال جنبش زنان و فعال جنبش صلح در آلمان در این باره می نویسد : “جنگ به مفهوم برگشت از تمدن به قهقراست”. دقیقا تا کنون تمامی کشورهائی که در آن ها جنگی به وقوع پیوسته است در زیر فشار این جنگ ها این سیر نزولی قهقرائی در ابعاد مختلف طی شده است. افزون بر این وی اعتقاد دارد که “جنگ ها نه تنها آسیب های فیزیکی ( کشته شدن انسانها و انهدام محیط زیست) را باعث می شوند بلکه آسیب های روانی گسترده تری آنهم طی نسل ها بجای خواهند گذاشت”. دقیقا با نگاهی به کشور های جنوب جهان ( آفریقا و آسیا) یعنی جوامعی که همواره جنگ هائی در آنان به وقوع پیوسته است “پس خشونت” های بیشماری در روح این جوامع نهادینه شده اند واین پس خشونت ها ازطریق مناسبات پدرسالارانه و قوانین پشتیبانی کننده این مناسبات، حریم اجتماعی و شخصی و خانوادگی زنان را مورد خشونت های متفاوت انهدام کننده دیگری قرار داده است. البته این بدان معنی نیست که زنان کشورهای دیگر جهان در صورت جنگ ها زیر خشونت جنگ ها قرار نگرفته اند و نخواهند گرفت اما وجود رژیم های مستبد وبنیادگرا و ارتجاعی در این مناطق با وجود درد مشترک این زنان با سایر زنان جهان اما شرایطی بس دشوار تر و استثنائی تر را برای آنان به وجود آورده است.

باری ، در حال حاضر دربسیاری از کشورهای جهان یا جنگی انجام میشود و یا جنگی پایان یافته است و یا جنگی در شرف وقوع است و طبق آمار های رسمی ۹۰% قربانیان این جنگها غیر نظامیان بوده که از میان این تعداد اکثریت با زنان و کودکان است. چرا اکثریت قربانیان زنان و کودکان می باشند؟

مثلا جنگ ۸ ساله ایران و عراق را در نظر می گیریم : طبق آمار رژیم جمهوری اسلامی، ۸۰۰۰۰۰ نفر در جنگ ۸ ساله ایران و عراق به قتل رسیده اند. اگر حتی تعداد کشته شدگان زن یکسوم آمار کشته شدگان در مجموع باشد اما کشته شدن همسران و بجای گذاشتن زنان بعنوان سرپرست خانوار و کشته شدن فرزندان و بجای گذاشتن مادران داغدیده ، خراب شدن خانه ها و بیخانمان شدن زنانی که خانواده خویش را از دست داده اند، خراب شدن کارخانه جات و موئسسات و بیکارشدن زنان ، زن ستیزی رژیم بنیادگرای جمهوری اسلامی به بهانه جنگ، فشار ، تجاوز ، بی امنیتی ، روآوردن زنان سرپرست خانوار به کارهای پست و احیانا تن فروشی برای گذران زندگی کودکان و برخوردار نبودن زنان از امنیت های اجتماعی و حقوقی ومرگ و میر کودکان در اثر بیماری های ناشی از جنگ و ……….صدمات و آسیب های روحی و جسمی است که قربانی شدن را تعریف می کنند.

اشاره ای قوانین جنگ درباره زنان

تا کنون پروتکل های متعددی حاکم بر شرایط جنگی تصویب گردیده است و تنها در پروتکل الحاقی کنوانسیون های ژنو مصوب ۱۹۴۹ و ۱۹۷۷ بخش چهارم در ماده ۷۶ به نفع کودکان و زنان مواردی ذکر شده است که نکات برجسته آن به ترتیب زیر است:

• بر تفکیک زنان و مردان اسیر و عدم اعمال خشونت بر زنان در طول بازداشت تاکید شده است

• توجه پزشکی به زنان بار دار و کودکان خرد سال را ذکر کرده است

• تحمیل هر گونه کار اجباری بر زنان در اردوگاه ها منع کرده است

• همین طور تجاوز به زنان را به عنوان جنایت جنگی شناخته است

• نهایتا در همه موارد اعمال مجازات مرگ برای زنان ممنوع است.

با این وجود بانگاهی کوتاه به وضعیت زنان در جنگ ها ی کوزوو، افغانستان و عراق و لیبی و… میتوان تا حدودی به عمق فاجعه جنگ در منطقه و بی اساس بودن این قوانین پی برد. بر اساس یافته های سازمان ملل شاخص مشارکت زنان در امر صلح بیانگر شدت آسیب های جنگ بر آنهاست.

از هر ۱۱ فعال صلح ۸ نفر زن هستند. از هر بیانیه صلح که منتشر می شود بیشترین امضا متعلق به زنان است.

زمان حضور پزشکان در جنگها بیشترین نیاز به پزشکان زن گزارش می شود. علت آن اینست که پس از مجروحین نظامی زنان بواسطه بیشترین خشونت (تجاوز) پر تعدادترین بیماران را تشکیل می دهند.

به آمار سازمان ملل نگاه کنیم :

• بین ۲۵۰۰۰۰-۵۰۰۰۰۰ زن ودختر در سال ۱۹۹۴ در جریان جنگ رواندا مورد تجاوز و آزار و اذیت قرار گرفتند

• بین ۲۰۰۰۰-۵۰۰۰۰ در سال ۱۹۹۰ در جریان جنگ بوسنی و هرزگوین مورد تجاوز قرار گرفتند.

• بین ۵۰۰۰۰-۶۴۰۰۰ در طول جنگ های داخلی سیرالئون مورد آزار جنسی قرار گرفتند

• در سودان بطور متوسط هر روز ۴۰ مورد تجاوز وحشیانه جنسی به زنان گزارش شده است. در این کشور آمار زنان و کودکانی که مورد آزار جنسی بوده اند تنها در یک دهه ۲۰۰۰۰۰ مورد گزارش شده است.

• در جنگ جهانی دوم ۱۲۰۰۰۰۰ زن ربوده شدند و مورد آزار قرار گرفتند و تعداد زیادی مفقود شدند.

• در جریان جنگ کره هر زن مجبور بوده است روزانه به ۳۰ سرباز ژاپنی خدمات جنسی ارائه کند

در حقیقت نه تنها ارتش های غالب در جنگ ها به غنیمت گرفتن زنان را مشروع می شمارند، بلکه از تجاوز به عنوان اسلحه جنگی استفاده می کنند. بطوری که آمارخشونت به زنان کشورهای در گیر جنگ در دهه گذشته بسیار وحشتناک افزایش یافته است. بطور مثال ــ در بوسنی براساس آمارهای متفاوت در مدت ۵ ماه به بیست تا پنجاه هزار زن تجاوز جنسی شده است. ـ در سیرالئون از چهار هزار و پانصد كودك ربوده شده شصت درصد دختر بوده اند. ـ در این دهه در اثر جنگ ها در حدود ۴۰ میلیون آواره جنگی وجود داشته است كه هشتاد درصد آنها را زنان و كودكان تشكیل داده اند. ـ شصت درصد از زنانی كه در بوسنیا به بازار فحشا وارد شده اند بین سنین ۱۹ تا ۲۴ ساله بوده اند. بنابر گزارش وزارت بهداشت فلسطین تنها در جنگ اسرائیل فلسطین در سال ۲۰۰۸/۲۰۰۹ در حدود ۱۳۱۴ فلسطینی کشته شده‌اند که در این میان ۴۱۲ نفر، کودک بوده‌اند. به گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ کشتار غیرنظامیان افغان بسیار نگران کننده و رو به افزایش بوده است. یوناما در این گزارش نوشته است که شمار تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۱۱ به ۳۰۲۱ نفر رسیده، در حالی که سال قبل از آن، این آمار ۲۷۹۰ و در سال ۲۰۰۹ میلادی ۲۴۱۲ نفر بوده است. . کشته شدگان غالبا زنان و کودکان بوده اند.

در گزارش سازمان ملل، بمب‌های کنار جاده‌ و بمبگذاری های انتحاری، مرگبارترین عوامل تلفات غیرنظامیان (عمدتا کودکان) دانسته شده است.

یان کوبیش؛ فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان گفته است:”کشتار کودکان، زنان و مردان افغان در این جنگ همواره رو به افزایش بوده است. غیرنظامیان افغان بهای جنگ را بیشتر از همه پرداخته اند.”

در این گزارش، “شبه نظامیان” مسئول کشتار ۲۳۳۱ غیرنظامی در سال ۲۰۱۱ دانسته شده که ۷۷ درصد کل تلفات غیرنظامیان را تشکیل می‌دهد. این میزان در مقایسه با سال ۲۰۱۰ چهارده درصد افزایش یافته است.

در گزارش آمده است:”وسایل انفجاری بزرگترین عامل عمدتا قتل کودکان و زنان افغان در سال ۲۰۱۱ بوده که جان ۹۶۷ نفر یا یک سوم قربانیان غیرنظامی در جنگ (۳۲ درصد) را گرفته است.”

ـ از ۱۷ كشوری كه در جهان بیش از صد هزار كودك یتیم در نتیجه بیماری ایدز داشته اند، ۱۳ کشور جنگ زده بوده است. هم چنین طبق این گزارش كشتار، ناپدید شدن، تجاوزهای جنسی، خرید و فروش دختران، پسران و زنان در جنگ افغانستان از رشدی بی حد برخوردار بوده است. مثلا در افغانستان بعد از جنگ ربودن زنان و ازدواجهای اجباری نسبت به تمام تاریخ گذشته افغانستان اگر بدتر نشده باشد، بهتر هم نشده است.

در کشور عراق تحریم اقتصادی و جنگ بیشترین فشار را بر زنان و کودکان این کشور به همراه داشته است و علاوه بر از بین رفتن درحدود ده ها هزار انسان که بخش مهمی از آن زن و کودک بی گناه بوده اند، این جنگ با خود دردها و رنجها و مرگ ومیرهای بسیار زیادی دیگری را در میان زنان و کودکان این کشور به ارمغان آورد. ایرنه خان همچنین در گزارش خود در باره عراق می گوید:” در عراق در سال ۲۰۰۳ نیروهای آمریکایی بیش از ۱۰۵۰۰ بمب خوشه ای به کار گرفتند که حاوی حداقل ۱.۸ میلیون قطعه بمب است. نسبت بمب های ناقص و ناموفق به طور متوسط ۵ درصد است که به این معناست که ۹۰۰۰۰ بمب منفجر نشده اکنون در زمین عراق کاشته شده است که مسلما قربانیانش اکثرا زنان و کودکانند در واقع آن ها قربانیان اصلی در چیزی که “خسارت جانبی” نامیده می شود هستند، خسارت جانبی برای بمب های هوشمند، یا برای مین های زمینی. در فلوجه، زنان بسیاری تنها با یک گلوله که به سرشان شلیک شد کشته شدند. ۷۲ زن بدین طریق طی ۶ روز جنگ فلوجه به قتل رسیدند و تنها کاری که کرده بودند این بود که در خانه را باز کرده بودند و به آن ها شلیک شد”. حنا ابراهیم فعال زنان و روزنامه نگار عراقی در سخنرانی تریبونال بین المللی عراق دراستانبول می گوید:” از همان روز که اشغال در عراق اغاز شد، خشونت سیستماتیک علیه زنان و حقوق آنان نیز آغاز شد. زنان را ربودند، به آن ها تجاوز کردند و حتی آن ها را برای کار در شبکه تن فروشی به کشورهای دیگر بردند. من با یکی از این ها که در دستجاتی است که زنان را می برند صحبت کردم. او به من گفت اگر یک زن باکره نباشد بهای او بیش از ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار نیست، ولی اگر باکره باشد ارزشش بسیار بیشتر است. اگر زنی سالم باشد و بتوان ارگان های بدن او را فروخت بهایش می تواند تا ۱۰۰۰۰ دلار بالا برود، در حالیکه در خود عراق این ها ارزشی ندارند. آنوقت این نوع جنایات در مورد زنان به طور روزانه توسط یک سازمان مافیایی و منسجم انجام می شود. این چیزها قبل از اشغال در عراق وجود نداشت”. کارولین دویی.یه” رئیس برنامه. زنان و جنگ کمیته. بین.المللی صلیب سرخ در عراق می نویسد: با فقدان مرد خانواده، این حقیقت که خانواده نان آور سنتی خود را از دست داده نیز تاثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی آن دارد. مشاهدات کمیته بین المللی صلیب سرخ در عراق ما را به این نتیجه رسانده که نبود درآمد منظم و کافی در طول سالیان شمار بالایی از خانواده ها را به ورطه فقری شدید کشانده است. هم اکنون زنان سرپرست خانوار بیشماری در حاشیه های شهر بغداد در آلونک های کنار محل تخلیه زباله های شهر زندگی می کنند و تغذیه خود و کودکانشان از پس مانده غذا از میان زباله هاست. تلویزیون آلمان چندی پیش گزارش مفصلی از زندگی این زنان پخش نمود به گزارش خبرنگار کودکان خردسال در زباله ها بدنبال شیشه، آهن و تکه پاره های دیگر می گردند تا مادرانشان بتوانند با فروش آن کمی نان تهیه کنند. وضعیت جسمی این زنان و کودکان به طرز خطرناکی در معرض آسیب های جدی قرار دارد.

بر اساس تخمین کمیته فوق بین یک تا دو میلیون خانوار عراقی تحت تکفل زنان هستند. این رقم شامل زنانی است که شوهرشان مرده، مفقود شده و یا زندانی است. این زنان فاقد حمایت و حفاظت اقتصادی، جانی و اجتماعی هستند. این آمار شامل زنان بی خانمان نیز می شود که با چالش مضاعفی روبرو هستند.

دویی یه می افزاید: بدون داشتن فرصت شغلی، بدون کمک از سوی اقوامی که خود فقیرند و بدون حمایت نظام تامین اجتماعی کشور، تلاش روزانه این زنان عبارت است از تدارک لقمه نانی برای سفره و تامین بهای سرپناه و تحصیل و درمان گاهی نیز تنها انتخاب آنان بیرون کشیدن پسران جوان خود از مدرسه و فرستادن آنان به خیابان برای کسب چند دینار برای خانواده است. در نتیجه این نسل آینده خواهد بود که قیمت شرایط سخت کنونی را پرداخت خواهد کرد. همچنین طبق گزارش اتحادیه زنان عراقی تنها در بخش مشاغل اجتماعی وضعیت زنان عقب گرد ۱۸۰ درجه ای نمود.عموماً در گذشته زنان تنها یک کار خارج از خانه داشتند، اما اکنون برای سیر کردن شکم کودکان خود مجبور هستند که دو یا حتی سه کار داشته باشند. رشد زنان سرپرست خانواده در تاریخ عراق بیسابقه است. آنان اغلب شوهران خود را در جنگ با ایران در دهه ۱۹۸۰ و در جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ از دست داده اند. معلمی که در زمانی با حقوق خود میتوانست زندگی آبرومندانه ای را فراهم آورد، امروز مجبور است با آشپزی کردن یا خیاطی کردن و یا خدمت کاری کردن برای دیگران امورات خود و فرزندانش را بگذراند. کمکهای دولتی تنها کفاف ۱۰ روز در ماه این زنان را میکند. برای بقیه ماه هر کس خود باید گلیمش را از آب بیرون کشد. در صد زنانی که در سال ۲۰۰۵ در عراق ناپدید و کشته و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند و حشتناک است. در اثر این فجایع درصد بالائی از دختران جوان عراقی دیگر از خانه ها بیرون نیامده و به مدارس نمی روند. زنان مشاغل خود را رها نموده و از ترس در خانه ها خود را محبوس نموده اند”. به گزارش نیویورک تایمز تعداد زیادی از زنان عراقی در آلونکهای فلزی تنگی در پستهای بازرسی پلیس و راهروهای دفاتر دولت نوری مالکی روزگار می‌گذرانند. در بعقوبه در استان دیالی عراق زنانی هستند که برای تأمین پول برق و اجازه منزلشان حاضر شدند در طرحی برای بازرسی از زنان شرکت کنند. آنها می‌گویند دولت نوری مالکی مدت یکسال است که به آنان حقوقی پرداخت نکرده است. طرح بکارگیری این زنان برای مقابله با عملیات انتحاری است که از سوی ارتش آمریکا ریخته شد و تأمین مالی آن راهم آمریکا به عهده گرفت اما دولت عراق یکسال است از این زنان استفاده می‌کند اما حاضر به پرداخت حقوق این زنان نیست. هند جاسم بعد از این‌که همسرش شغلش را از دست داد به این شغل روی آورد. وی به نیویورک تایمز گفت: آنها فقط قول می‌دهند که ماه آینده حقوقتان را می‌دهیم و ماه آینده همین را تکرار می‌کنند. یک خانم عراقی دیگر که ۴۵ساله است به نیویورک تایمز می‌گوید: همسر او که یک سرباز عراقی بود در سال ۲۰۰۶ توسط شبه‌نظامیان به قتل رسید. یک ماه بعد پسر ۱۷ساله‌اش را هم کشتند. او به تنهایی مجبور بود از ۴ دختر و دو پسر جوانش مراقبت کند و خرج آنها را تأمین نماید. گرفتن این شغل تنها راه زنده ماندن او و خانواده‌اش بود.

خانم ربکا مورای در روزنامه آلمانی یونگه ولت در سال ۲۰۱۱ می نویسد:” در کشوری که تحت اشغال آمریکایی ها قرار دارد و به محل درگیری های قومی مبدل شده است تجارت و خود فروشی زنان بشدت گسترش پیدا کرده است. رانیا بالاخره بعنوان دست راست یکی از تجار زنان مشغول بکار شده و مسئول جمع آوری پول از مشتریان می شود. او می گوید دلالان زنان روزانه تا بیست هزار دلار درآمد کسب می کردند. دختران باکره در شمال کشور خود را به مبلغ پنج هزار دلار به سوری ها و امارات متحد عربی ها می فروشند در حالی که بقیه زنان برای نصف این مبلغ حاضر به فروش خود می شوند. دخترانی که از خشونت خانگی فرار می کنند سریعا به دام دلالان زنان می افتند. بخش دیگری از زنان نیز به وسیله اعضای مرد خانواده خود یا باندهای بزه کار به فروش می رسند.

اکثر دلالان تجارت زن از خود زنان تشکیل شده است. این زنان خانه های فساد کوچک را در محله هایی فقیر نشین چون «ال باتاوین» در مرکز شهر بغداد را اداره می کنند. رانیا شش سال پیش همراه یک عده ای از زنان خود فروش دیگر توسط نظامیان آمریکایی دستگیر و متهم به همکاری با تروریست ها می شود. او به زندان «ال قادمیه» منتقل می شود و در همین جاست که یک سازمان کمک به زنان با وی تماس برقرار کرده و خواهان همکاری می شود. رانیا برای این سازمان شروع به کار می کند. او مخفیانه با فاحشه خانه ها ارتباط برقرار کرده و اطلاعات مربوط به وضعیت خانه های فساد را در اختیار سازمان کمک به زنان قرار می دهد. رانیا از تجربیات خود استفاده کرده و خود را به عنوان دلال زن جا می زند و بدین شکل موفق به کشف یک فاحشه خانه در بغداد می شود که در آن دختر ان ۱۶ساله در اختیار سربازان آمریکائی قرار داده می شدند”.

طبق گزارش یونیسف تا سال ۲۰۰۶ ثمره‌ خشونت‌های ناشی از حضور نظامیان خارجی در عراق به بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار یتیم رسیده كه پدارانشان در اثر ترور، انفجارهای روزانه، عملیات‌های مسلحانه، موشك‌باران و كشتار قبیله‌ای جان خود را ازدست داده‌اند.

در آمارهای سال ۲۰۰۹، مؤسسه هماهنگ كننده بشردوستانه سازمان ملل در عراق، گزارشی ارائه كرده مبنی بر اینكه تعداد زنان بیوه تا نیمه اول سال ۲۰۰۹، به ۵۶۵ هزار تن افزایش یافته است، این در حالی است كه روزانه ۴۰۰ كودك بر اثر افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز در جامعه، یتیم می شوند، همانطور كه بر اساس آمارهای عراقی شاهد افزایش ۲۲ درصدی میانگین طلاق و كاهش ۵۰ درصدی آمار ازدواج هستیم، در برابر این شكافی كه جامعه عراق شاهد آنست، بسیاری از جامعه شناسان نسبت به رشد رفتارهای خشونت‌آمیز در جامعه، هشدار داده‌اند، مسأله‌ای كه قطعاً این یتیمان در نبود نقش تربیتی یكی از والدین یا هر دو، تحت تأثیر آن قرار خواهند گرفت.

در لیبی طبق آمار وزارت بهداشت و درمان جدید این کشور حداقل

سی هزار نفر از مردم غیر نظامی كشور در بمباران های ناتو در طول هفت ماه جنگ این كشور كشته شده اند. در ماه های اول رسانه های غربی اعلام کرده بودند “که اطلاعات به دست آمده حاکی از استفاده آمریکایی ها از اورانیوم ضعیف شده در جنگ لیبی مانند یوگسلاوی و عراق است. موضوعی که منجر به تلفات شدید غیر نظامیان درلیبی و آلودگی محیط زیست این کشور به رادیو اکتیو شده است”.

بر اساس گزارش های موجود میزان تلفات در فاصله ۱۹ مارس تا ۲۶ مه بالغ بر ۷۰۰ نفر بوده است. منابع رسمی لیبی اعلام کرده بودند که چهار هزار و ۶۷ تن از غیر نظامیان در حملات ناتو مجروح شدند که وضع ۴۳۳ نفراز آنان وخیم گزارش شده بود البته آمار غیر رسمی بسیار بالا تر گزارش داده شده است. هنوز اطلاعات دقیق و قابل اتکایی در خصوص آمار تلقات انسانی لیبی وجود ندارد. بر اساس ادعا های موجود تعداد جان باختگان بین بیست تا سی هزار نفر تخمین زده می شود. طبق گزارش های منتشر شده از سوی وبلاگر های لیبیایی، گروه های حقوق بشری، ناتو، منابع دولتی و سازمان های ناظر مستقل، اگر حد بالا در رنج تخمین ها در آمار کشته شد گان را در نظر بگیریم در مجموع ۱۶۲۴۴ نفر جان شان را از دست داده اند و ۴۰۰۰ نفر هم مفقود شده اند. بنا به مستندات موجود نمی توان راست آزمایی در خصوص این آمار انجام داد. اما فرض می کنیم واقعیت چنین باشد در بین این تعداد ۷۰۵۹ نفر از نیرو های انقلابی، ۲۵۳۱ از طرفداران قذافی و ۶۶۵۴ از شهروندان زن و کودک و مرد بی پناه هستند. آمار تلفات انسانی بمباران نیرو های خارجی حدود ۱۱۷۶ است که ۱۱۲۵ نفر از آنان غیر نظامی بوده اند

از سوی دیگر هزینه های تحمیلی این جنگ بر مردم لیبی بسیار بالاست. روزنامه وطن چاپ آمریکا هزینه ناشی از تخریب لیبی در اثر جنگ را بالغ بر ۴۸۰ میلیارد برآورد کرده است.

و اما جنگ ۸ ساله ایران و عراق نمونه ای کوچک برای بیان وضعیت وحشتناک زنان ایران در صورت احتمال جنگ است. خرابی در اثر بمباران شهرها، بمب باران کارخانه جات و از کاربیکار شدن کارگران در کارخانه جاتی که بخشی از خط تولیدش به لحاظ کمبود مواد اولیه بسته شد، (طبیعتا اولین اخراجی ها اخراج زنان ازکار بعنوان شرایط جنگی بود)همچنین کشته شدن همسران و پسران ، احتکار،جیره بندی گرانی، دستگیری و زندان ، تجاوز جنسی به زنان در روستاهائی مرزی عراق، جیره بندی مهمترین مواد غذائی روزانه چون گوشت و شیر و …… ، جیره بندی مواد سوختی چون نفت و گازوئیل در سرمای زمستان، حملات شبانه بمب افکن های عراقی، موشک باران های منازل مسکونی و از بین رفتن زنان خانه دار و کودکان ساکن در منازل به هنگام موشک باران ها، نبودن پناهگاه برای مواقع اضطراری چون بمب باران ها ، باند های فشار خیابانی، چماق داران حزب الله و هجوم آنان به زنان به عنوان دفاع از ناموس شهدا و ناموس زنان محجبه، عدم امنیت برای زنان سرپرست خانوار، تن فروشی برای تامین مخارج زندگی خود و فرزندان و ………… از بزرگترین معضلات و مشکلاتی بود که بخصوص زندگی زنان اقشار پائینی جامعه ایران و زنان خانه دار و سرپرست خانواررا در این دوره مورد مخاطرات جدی و منهدم کننده ای قرار داده بود. در این دوره بخصوص زنان پناهنده افغانی و عراقی در ایران در زیر بدترین فشار های موجود بسر می بردند. مسئله قابل توجه در این زمان خارج شدن هر چه بیشتر زنان از صحنه اشتغال بود. با نگاهی کوتاه به وضعیت اشتغالی بین سال های جنگ با عراق (۸۸ – ۱۹۸۰) علاوه بر صنایع نفتی ، سرمایه گذارى كشور به سوى صنایع دفاعى سوق داده شد كه این هر دو صنایع نیز به طور سنتى صنایعى مردانه تلقى مى شد و زنان در آن نقشی نداشتند. براساس گزارشهاى موجود در پایان سال ۱۹۸۸ یعنی پایان جنگ اغلب كارخانجات ایران با كمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود كار مى كردند كه علت این امر ، كمبود مواد اولیه وارداتى از خارج بود. این مسئله تأثیر مستقیم خود را بر وضعیت شغلی زنان در این دوره برجاى گذاشت و باعث شد که زنان اکثرااز صحنه اشتغال خارج شوند( مثلا بسیاری از سالن های تولیدی کارخانه جات بسیاری چون صنایع داروئی ، زیبائی و پاکیزگی و نساجی و تولید کفش و صنایع غذائی و ….. که عمدتا زنان بسته بند در آن کار می کردند تعطیل گردید). این بیکاری گسترده در بخش خدمات و بخش کشاورزی هم تاثیر خود را گذاشت و باعث بیکاری بسیاری از زنان گردید. طبق آمار سرشماری ۱۹۸۶ ، حدود ۱۱ میلیون و نهصد هزار مرد در ایران شاغل بوده اند که سهم اشتغال زنان طبق این سرشماری تنها ۹% بوده است.

بنابراین رژیم جمهوری اسلامی به بهانه جنگ و نبودن مواد اولیه و همچنین بنام دفاع از ناموس زن اسلامی تلاش نمود هر چه بیشتر زنان را از صحنه کار خارج نماید و کار زنان را تنها به عنوان کار تولید مثل و کار بازتولید نیروی کار مردان خلاصه نماید. بعد از جنگ و با نام بازسازی دوران بعد از جنگ مرحله سخت تری در زندگی زنان ایران آغاز گشت که درنتیجه به تولد صد ها معضل و آسیب اجتماعی دیگر برای زندگی زنان انجامید. رشد خشونت های اجتماعی و خانوادگی و پشتیبانی مراجع قانونی از این خشونت ها ، فقری گسترده، بیکاری بالا، تن فروشی برای اداره زندگی خود و فرزندان ، ایجاد خانه های فحشا، سنگسار، دستگیری، زندان، اعدام ، اعتیاد و فرار و خود سوزی ، ترویج صیغه ، ………………………. از جمله این آسیب های اجتماعی اقتصادی بعد از جنگ بود.

رژیم جمهوری اسلامی اینبار به بهانه بازسازی “کشور اسلامی” بر تن خشونت های قانونی اجتماعی سیاسی اقتصادی خود بر علیه زنان لباسی تازه پوشانده و هر خشونتی به زنان را تلاش نمود با نام صرفه جوئی و دوران سازندگی و پاکسازی و دفاع از ناموس امت اسلامی توجیه نماید. موج دستگیری ها ، سنگسار ها ، محبوس کردن ها، اعدام ها درست در این دوره با نام بازسازی “کشور اسلامی” از شدت و حدتی خاص برخوردار شد توجه کنید به آمار دستگیری ها و اعدام ها و شکنجه ها در در فاصله ۸ سال جنگ و دوران بعد از جنگ یعنی دوران بازسازی از چه بعدی برخوردار بود. دقیقا از این دوره به بعد می بینیم که معضلات اجتماعی و اقتصادی و خانگی زنان روز بروز رشدی تصاعدی دارد . البته دقیقا بر بستر همین خشونت ها و تبعیضات قانونی و شرعی و اجتماعی اقتصادی وخانگی بر علیه زنان بود که جنبش قدرتمند اجتماعی زنان ایران رشد نمود.

برای بتصویر درآوردن یک جنبه از معضلات کنونی زنان در ایران تنها به یک مثال در روزنامه ایلنا اشاره می نمایم:

“دكتر امان‌‏الله قرایی‌‏مقدم، جامعه‌‏شناس و استاد دانشگاه، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا در اوائل سال ۲۰۰۶ گفته بود که:«در حال حاضر ۳۰۰ هزار زن خیابانی در تهران وجود دارد.»

۳۰۰ هزار زن خیابانی در تهران و۴ میلیون بیكار, ۵ میلیون معتاد و ۹ میلیون دختر و پسر ازدواج نكرده (۵/۵ میلیون دختر، ۵/۳ میلیون پسر) در سال ۲۰۰۶ یعنی ۶ سال پیش. امروز مسلما این آمار چند برابر شده است. در حال حاضر چندین میلیون حاشیه‌‏نشین در كشور و دو میلیون حاشیه‌‏نشین در تهران وجود دارد.»

همچنین گزارش ایلنا در سال ۱۳۸۸ از یک کارشناس آسیب های اجتماعی، آمار مراکز فحشا در سطح شهر تهران را ۸ هزار باند اعلام کرده بود. معینی کارشناس آسیب های اجتماعی، در همایش بررسی آسیب های اجتماعی، گفته بود:” طبق آمار در مدت ۷ سال متوسط سن فحشا از ۲۸ سال به زیر ۲۰ سال رسیده ودر حال حاضر کف این سن تا ۱۳ سالگی پایین آمده یعنی در میان نوجوانان به طور روزافزونی گسترش یافته است.”.این کارشناس مسائل اجتماعی تصریح کرد:” بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار زن خودفروش در جامعه ما قابل ردیابی هستند.

با وجود فقر آماری در این زمینه کارشناسان در یک مسئله اتفاق نظر دارندو آن مسئله این است که فحشا در ایران در شرایط نگران کننده به سر می برد و با توجه به بحران اقتصادی وتحریم ها وشرایط بد اقتصادی و افزایش فقر،همچنین بالا رفتن سطح زندگی، این وضعیت روز به روزبدتر هم خواهد شد..

بالا رفتن این آسیب های اجتماعی بیانگر اوج خشونت های اجتماعی، اقتصادی نسبت به زنان است. زنانی که اکثرا برای گذران زندگی خود و فرزندان و خانواده مجبور به فروش تنها ثروت خود یعنی پیکرشان می باشند.

با توجه به این آمار و ارقام و صدها آمار از صد ها معضل دیگر زندگی زنان ایران و با توجه به قدرت تخریب تسلیحات نظامی پیشرفته ای که از سوی ارتش آمریکا در جنگ عراق بکار گرفته شد، که اصلا قابل مقایسه با تسلیحات بکارگرفته شده در جنگ ایران و عراق نیست می توان حدس زد که در صورت احتمال یک حمله نظامی به ایران وسعت این آسیب های مخرب تا چه حد زندگی آینده مردم ایران بخصوص زنان و کودکان ایران را تهدید خواهد نمود:

در این صورت قبل از همه چیز این جنگ باعث جان گرفتن دوباره رژیم جمهوری اسلامی شده و در نتیجه عاملان رژیم با نواختن در بوق و کرنای “شرایط جنگی” در مرحله نخست به تشدید فشار و دستگیری و زیر ضرب بردن شدید جنبش اجتماعی و جنبش دمکراسی خواهی ایران بخصوص نهاد ها و تشکل های غیر دولتی زنان و دستگیری های گسترده می پردازند.

همچنین در صحنه اجتماعی و اقتصادی در صورت احتمالی جنگی در ایران ، آسیب ها و صدمات زیر زندگی مردم ایران بخصوص زنان و کودکان را مورد مخاطره قرار خواهد داد:

ـ تخریب کارخانه جات و موسسات و ادارات و رشد گسترده بیکاری و بدنیال آن بیکار شدن زنان از کار بعنوان اولین قربانیان شرایط جنگی

ـ تخریب محل های سکونی و کشته شدن زنان و کودکان ساکن این خانه ها در نقاط شهری و روستائی( قدرت تخریب در روستا ها به لحاظ غیر مقاوم بودن خانه های روستائی بالا تر از شهر هاست. افزون بر این در ایام روز که بیشتر زنان و کودکان در محل های مسکونی بسر می برند این دسته از شهروندان در معرض خطرات بیشتری بسر می برند)

ـ رشد تجاوزات جنسی به زنان در شرایط ناامن و هرج و مرج دوران جنگی ( چه از سوی نظامیان و چه از سوی غیر نظامیان)

ـ بکارگیری زنان به عنوان تدارکات پشت جبهه جنگی( پرستاری مجروحین، آشپزی، تهیه آذوقه و…..

ـ افزایش زنان سرپرست خانوار بدلیل کشته شدن همسران

ـ رشد کودکان بی سرپرستی که خانواده های خود را در اثر حملات جنگی از دست می دهند.

ـ جیره بندی آذوقه ، مواد سوختی و دارو و آب آشامیدنی و عدم دسترسی اقشار پائینی جامعه و زنان سرپرست خانوار بی درآمد و کم درآمد به این ضروریات زندگی و مردن بسیاری از نوزادان خانواده های اقشار پائینی جوامع شهری و روستائی در اثر سوء تغذیه

ـ احتکار و بازار سیاه و بالا رفتن نجومی قیمت نیاز های ابتدائی مردم و عدم قدرت خرید اقشار پائینی جامعه بخصوص زنان سرپرست خانوار و خانواده های متوسط و کم در آمد از بازار آزاد و بازار سیاه ( توجه شود که هم اکنون در شرایط تحریم ها جامعه ما اسیر این معضل است حال با وقوع هر گونه حملات نظامی مسلما شرایط غیر قابل تحمل تر خواهد گردید)

ـ افزایش ازدواج های موقتی و چند همسری بدلیل کشته شدن بسیاری از مردان

ـ رشد اعتیاد میان زنان و مردان و نوجوانان بعنوان اولین راه فرار از فقر و افسردگی و ترس

ـ کشته شدن زنان و مردان و نو جوانانی که در پارک ها و زیر پل ها ی شهر ها بخصوص شهر تهران بسر می برند.( در جنگ ایران و عراق بسیاری از مردم در اثرموج انفجار ها در فضاهای باز خیابان ها و معابر و پارک ها کشته شدند)

ـ رشد روز افرون تن فروشی بعنوان تنها ممردرآمد زنان سرپرست خانوار

کشته شدن زنان تن فروش توسط گروه های ضربتی اسلامی ناشناخته در دوران هرج و مرج جنگی ( نمونه در عراق کنونی و هم اکنون در تهران)

ـ رشد خشونت های چماغ داران رژیم با نام دفاع از ناموس اسلامی و خون شهدا و حمله گسترده به زنان و دختران با نام بدحجابی و ………………..

ـ ربودن و قاچاق زنان و دختران جوان و خردسال وخروج آنان از مرزهای کشور توسط دلالان آدم فروش

ـ مردن زنان در هنگام زایمان و در نتیجه مردن نوزادان در مناطق کشوری که بیمارستانها و درمانگاه ها تخریب گشته اند.

ـ شیوع ییماری های واگیر و کشته شدن بسیاری از زنان و کودکان در اثر این بیماری ها

ـ افسردگی و آسیب روحی مادران در اثر کشته شدن فرزندان

ـ بی خانمان شدن زنان و کودکانی که خانه های خود را از دست داده اند و آواره شدن آنها و خشونت به زنان و کودکان در مقر های جنگ زدگان از سوی عوامل رژیم اسلامی

ـ آسیب به محیط زیست زندگی نسل های آینده ( وجود مواد منفجره و عمل نشده در سطح زمین و آلوده شدن آب ها و از بین رفتن موجودات دریائی و از بین رفتن جنگل ها و حیوانات در اثر بمباران و…….

خانم مهرانگیز کار در باره زنان در جنگ ایران و عراق می نویسند” زنان، این شهدای زنده ی جنگ ایران و عراق تا کار را تمام نکنند از پا نمی نشینند. از این جنگ گسترده که در تمام خانه های ایران سربازانی دارد، تمام ماموران و مجریان نهادهائی که از تبعیض های قانونی و غیر قانونی بر ضد زنان پاسداری می کنند خبر دارند و در محاصره ی زنان خانگی که محاصره شان کرده اند و سربازان این جنگ به شمار می روند، احساس امنیت نمی کنند. سرداران از درگیری با این سربازان خانگی خود معاف نیستند. نافرمانی سربازان خانگی از آنان چنان است که به جان آمده اند و عجز خود را جاهای دیگری جبران می کنند”.

بنا براین کشتار زنان و کودکان، تجاوز به زنان و کودکان، آواراگی و وحشت در جنگ های ویرانگر نشانه هایی خوف انگیز در جهان سرمایه داری کنونی هستند. شکی نیست که بازندگان اصلی همه این جنگ ها و خشونت ها عمدتا زنان تهی دست و عادی، مزدبگیر بوده و تنها برندگان خشونت، جنگ و ترور، در کنار رژیم های دیکتاتوری، اقلیتی سرمایه دار به ویژه صاحبان صنایع بزرگ چند ملیتی و شرکت های تولیدکننده سلاح و احزاب و دولت های وابسته به آن ها میباشند..

جان کلام : هرگونه حمله نظامی به ایران جنگی علیه بشریت، علیه مردم ایران و بخصوص علیه زندگی زنان و کودکان ایران است. از سوی دیگر چنین جنگی پیش پرده ای برای سرکوبهای در آینده بخصوص سرکوب جنبشهای مستقل زنان خواهد بود. بدیهی است که آزادی، برابری، رفاه، عدالت اجتماعی از جمله ممنوعیت استثمار، ممنوعیت سرکوب، ممنوعیت تبعیض و برقراری بهداشت و آموزش و امنیت و… حق مردم ایران است و رژیم جمهوری اسلامی تمامی این حقوق را از مردم ایران دریغ کرده است و عامل اختناق و فقر حاکم بر ایران است و باز هم بدیهی است زنان و مردان ایران در ماجراجوئی اتمی رژیم جمهوری اسلامی ایران شریک نبوده و بمب اتم نمی خواهند.

اما اگر قرار بود برای نابودی هر دیکتاتور و زور گو و مستبدی و هر حکومت دیکتاتوری کشوری را با بمب و موشک و خمپاره بر روی ساکنین اش منهدم نمود تا امروز می بایست آمریکا، اسرائیل و انگلیس و… را هم فقط به خاطر تمامی کشتار هایشان در عراق و فلسطین، و افغانستان و لیبی و …. بارها با خاک یکسان کرد. این منطق غیر انسانی جایی در مبارزه آزادیخواهانه زنان و مردان ایران ندارد.




آیا بهار عربی به زمستان زنان عرب خواهد انجامید؟

نوژن اعتضادالسلطنه

در انقلابات اخیر خاورمیانه، بخصوص در انقلاب ۲۵ ژانویه مصر زنان عرب حضوری جدی در عرصه مبارزه داشتند. اما در طول مبارزات مردمی رویدادهایی که در جریان بود که طوفان انقلاب اجازه نمی داد به خوبی دیده شوند. رویدادهایی که هشداری جدی برای آینده زنان در کشورهای عربی بودند. مهم ترین آنها خبر تجاوز گروهی به مونا التهاوی فعال حقوق بشر پس از دستگیری در ماه نوامبر در قاهره و تعرض جنسی به کارولین سنز خبرنگار شبکه تلویزیونی فرانس ۳ در میدان تحریر در حین مبارزات انقلابی بود.

در ۸ مارس نیز تظاهرکنندگان زن برای برگزاری روز جهانی زن به میدان تحریر آمده بودند اما در این میان با واکنش خشن متعصبین مذهبی مواجه شدند که با فریاد و خشونت به آنان می گفتند به خانه هایتان بازگردید خواسته های شما ضد دین است. ارتش نیز در این میان در هم صدایی با متعصبین، زنان را تهدید به آزمایش بکارت می نمودند. گویی قدرتی که فوکو از همه جانبگی آن سخن گفته بود صورتی همه جانبه و سیستماتیک یافته بود. با مشخص شدن نتایج انتخابات در مصر و کسب اکثریت کرسی های پارلمان از سوی حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین و حزب النور وابسته به سلفی های مصر زنگ خطری جدی برای وضعیت زنان به صدا در آورده است. سلفی ها پس از پیروزی در انتخابات اعلام نمودند که حضور نمایندگان زن در پارلمان حضور “شیطان” است، در سطح سیاسی نیز از زمان سقوط مبارک تاکنون دولت مصر در حال حذف بسیاری از زنان از مناصب اداری و سیاسی است. در این میان پرسش اصلی آن است که با پیروزی دو حزب عمده مذهبی و محافظه کار در مصر، زنانی که خود در انقلابات عربی بخصوص در انقلاب ۲۵ ژانویه مصر شرکت داشتند، برای حفظ حقوق اولیه انسانی شان با چالشی جدی مواجه خواهند شد و آیا عقب گردی تاریخی در پیش روی آنان است ؟ آیا زنان عرب از آن روی که دیروز تنها با سنتهای انقیادگر مردانه و مردسالاری در حیطه خصوصی خانواده دست به گریبان بودند و امروز همان تفکر سنتی در انتخابات به پیروزی رسیده است با چالشی عمیق تر از پیش روبرو هستند؟

جنبش زنان در مصر نسبت به سایر کشورهای عربی سابقه ای طولانی تر دارد. فمینیسم در مصر در چارچوب طبقه متوسط شهری ظهور یافت. در سال ۱۹۳۲ زنان مصری اولین سازمان فمیسنیستی را تشکیل داده و به نشانه اعتراض به سنت مردسالارانه حاکم بر جامعه مصر، حجاب خود را برداشتند. در ادامه حزب فمینیست ملی (NFB) در سال ۱۹۴۴ با هدف اشاعه سواد و آموزش در زمینه بهداشت در میان طبقه پایین قاهره و آزاد سازی سقط جنین قانونی و کاهش نرخ زاد و ولد تاسیس شد.

با پیروزی کودتای افسران آزاد و به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر، حکومت انقلابی وی برنامه های سوسیالیستی را به اجرا در آورد که اعطای حقوق و آزادی های مدنی به زنان را نیز شامل می شد. در برنامه ناصر امتیازات حقوقی برابر به زنان و مردان اعطا شد، در سال ۱۹۵۶ قانونی منتخب به زنان حق تحصیل و آموزش در تمامی سطوح طبقاتی و سرتاسر روستاهای مصر را اعطا نمود. تحصیلات دانشگاهی رایگان شد و به همه فارغ التحصیلان ضمانت کار سپرده شد. در چارچوب چنین قوانینی زنان مصر امتیازات بسیاری را کسب نمودند اما هنوز تاثیرات تسلط فرهنگ مردسالاری در جامعه مصر در سطحی گسترده وجود داشت چنانچه در این مورد نوال السعداوی، روشنفکر مشهور فمینیست مصری نیز اظهار داشته است که استثمار جنسی زنان در تمامی طبقات مصر رواج دارد و صرفا منحصر به طبقات پایین جامعه نیست.

پس از مرگ ناصر، در دوره سادات، در سال ۱۹۷۹ قانون خانواده جدیدی تحت عنوان قانون جهان (بنام همسر انور سادات) به تصویب رسید. طرفداران حقوق زنان در مصر از این تحول حقوقی و مدنی استقبال نمودند زیرا به زنان مصری امتیازات بیشتری در زمینه طلاق اعطا شده بود و شرایط انجام طلاق نیز نسبت به گذشته تسهیل شده بود.

جنبش زنان مصر از دهه ۱۹۸۰ تاکنون بصورت فعال در حال پیکار به منظور کسب حقوق برابر زنان در زمینه های حق طلاق، حق حضانت فرزندان حق ارث و حقوق شهروندی برابر با مردان بوده است.

در دوره حسنی مبارک، قوانین شخصی زنان تحت نام همسر وی سوزان مبارک به نام “قوانین سوزان” تدوین شده بود که مفاد اصلی آن بدین شرح بود: حق دریافت نفقه از سوی زن مصوب ۱۹۸۵، حق طلاق برای زنان مصوب سال ۲۰۰۰، حق حضانت فرزندان تا سن ۱۵ سالگی مصوب ۲۰۰۵، حق ملاقات فرزندان پس از طلاق والدین. در این دوره سهم کرسی های پارلمانی زنان نیز به ۳۰ کرسی افزایش پیدا کرد. در مورد قوانین کودکان نیز اصلاحاتی انجام شد و در اصلاحیه جدید ذکر شد که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی سن ازدواج قانونی به ۱۸ سال افزایش یافت. البته منتقدان بر این باور بودند که چنین اقداماتی از سوی مبارک و همسرش با تبلیغات بسیار صرفا برای جلب نظر مثبت افکار عمومی و دولتهای غربی انجام می شده و تنها زنان طبقات بالای مصر از این قوانین بهره می بردند و طیف اکثریت زنان با شرایط اقتصادی-اجتماعی پایین بدون حمایت قرار گرفته بودند.

با این حال آمارها نشان می دهند که وضعیت زنان بطور نسبی در دوره مبارک بهبود یافته بود. بخصوص نرخ باسوادی زنان مصر از دهه ۱۹۷۰ تا دهه ۱۹۹۰ افزایش قابل توجهی را نشان داده است و در زمینه فعالیت های اجتماعی نیز بدلیل قید برابری حقوقی زن و مرد در قانون اساسی پیشین مصر، با اشتغال زنان در وزارت دادگستری و کسب منصب وکالت از سوی آنان مخالفت نمی شد با این حال قضاوت زنان به دلیل اختلاف نظر شرعی در آن مورد باعث شده بود تا در عمل قاضی زنی در مصر وجود نداشته باشد.

از سوی دیگر در مقابل، اخوان المسلمین مصر با اعلام مواضع خود در مورد نقش زنان در جامعه باعث ایجاد بحث و جدل های فراوانی در این باره شدند. در سپتامبر ۲۰۰۷، اخوان المسلمین نخستین برنامه سیاسی انتخاباتی خود را منتشر نمود. در این میان بندی در برنامه آنان وجود داشت که انتقادات بسیاری را برانگیخت. در این بند اخوان تصاحب مناصب بالای دولتی توسط زنان و مسیحیان را نفی نموده بود، و در ادامه بیان شده بود که حقوق و وظایف مناصب بالای حکومتی مثل فرماندهی ارتش، مغایر با نقش اجتماعی پذیرفته شدن زنان در عرف جامعه تشخیص داده شده بود. پس از بالا گرفتن انتقادات و فشار دولت مصر، اخوان اظهار داشت که کسب تمامی مناصب توسط زنان را مجاز می شمارد بجز مقام امامت کبری (خلیفه گری مذهبی) و علت آن را نظر علما در این باره دانستند که ریاست مقام مذهبی را تنها از آن مردان می دانند.

در داخل جمعیت اخوان المسلمین مصر، زنان آن سازمان جمعیتی تحت عنوان مذهبی “جمعتی خواهران” را تشکیل داده اند و برای انتخابات محلی سالهای ۲۰۰۰، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ میلادی نیز نامزدهای انتخاباتی معرفی نمودند. اخوان با این عمل قصد داشت نشان دهد که مخالف فعالیت سیاسی زنان نیست، اما زنان فعال در جمعیت اخوان اغلب اعضای خانواده و خویشاوندان رهبران و اعضای مرد آن سازمان هستند و بواسطه نسبت خویشاوندی به ان سازمان پیوسته اند. نکته جالب توجه آن است که در نخستین بخش زنان تشکیل شده در جمعیت اخوان المسلمین تحت عنوان “گروه خواهران مسلمان” (فرقة الاخوات المسلمات) در سال ۱۹۳۲، زنان اخوانی حق ریاست بر بخش زنان را نداشتند و حسن ابن شیخ محمود الجوهری به ریاست ارشد بخش زنان منصوب شد. (۱)

فرهنگ غالب بر ساختار اخوان فرهنگی محافظه کارانه و سنتی و تا حد وسیعی تحت تاثیر سنت سلفی است. در چنین فرهنگی نقش زن تنها به نقش خانه داری و پرورش و مراقبت از کودکان محدود می شود و حضور و فعالیت های اجتماعی-سیاسی آنان بایستی اندک باشد.

در این میان نکته قابل توجه در آنجاست که علیرغم وجود اختلافات گسترده طبقاتی و فضای سیاسی بسته در دیکتاتوری های اقتدارگرای منطقه، در زمینه وضعیت زنان فعالان حقوق زنان روابط خوبی با دولتها داشتند. سوزان مبارک در مصر به ان جی او ها البته با نظارت دولت اجازه فعالیت داد. در تونس نیز همسر زین العابدین بن علی، لیلا نیز همین رویه را در پیش گرفت، در سوریه نیز اسما الاسد نیز اقدامات مشابهی را انجام داده است.

نشانه های عقب گرد تاریخی و کاهش حقوق زنان پس از پیروزی انقلابیون در مصر و لیبی دیده شد. در مصر پیش از پیروزی انقلاب قانون اساسی از کسب ۶۴ کرسی پارلمانی توسط زنان حمایت می نمود اما امروز تنها اجازه داده شده تا هر یک از احزاب سیاسی حداقل یک نامزد زن را در فهرست انتخاباتی خود معرفی نمایند.

مصطفی عبدالجلیل رهبر شورای موقت انقلابی لیبی نیز در اولین سخنرانی خود پس از سقوط قذافی اعلام داشت که از این پس تمامی قوانین مغایر با شریعت اسلامی لغو شده و قانون چند همسری که توسط قذافی ممنوع شده شده دوباره احیا می گردد پس از آن صدای فریاد شادی مردان لیبیایی و جشن آنان با تیراندازی هوایی شنیده می شد.

در پیش نویس قانون اساسی جدید لیبی نیز آمده است، تمامی شهروندان در برابر قانون فارغ از مذهب، اعتقادات، نژاد، زبان، ثروت، قومیت، عقاید سیاسی یا موقعیت اجتماعی برابر هستند” اما قیدی از جنسیت نیامده است که خود نشان از ماهیت مرد سالارانه قانونگذاران و مجریان جدید لیبی و روح حاکم بر قانون اساسی آن کشور دارد. این در حالی است که در لیبی دوران قذافی طبق قانون، زنان از حق حضانتفرزندان، حق وکالت و حق طلاق برخوردار بودند لیبی در سال ۲۰۰۴ نیز بهکنوانسیون لغو تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد پیوسته بود. با این حال تاثیر هنجارهای قبیله ای و سنتی در لیبی مانع از پیشرفت اجرای این قوانین می شد. (۲)در اکثر شرایط انقلابی از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه تا کودتای انقلابی افسران آزادمصر در سال ۱۹۵۲ خواسته های زنان به بخشی از جنبش ملی تبدیل می شده است.

ممکن است عده ای اظهار نمایند که برای مثال در انقلاب ۱۸۷۹ فرانسه نیز پس از پیروزی انقلاب و تاسیس جمهوری، آزادی، برابری حقوقی شهروندان فرانسوی بجززنان اعلام شد و نبایستی بدبینانه به رویدادها نگریست زیرا در هر فرایند انقلابی ای ممکن است زنان در پروسه ای طولانی مدت به حقوق خود دست یابند اما اختلاف اساسی انقلاباتی چون انقلاب فرانسه با انقلابات عربی از جمله انقلاب مصر اینست که ایدئولوژی حاکم بر روند انقلاب فرانسه از آغاز انقلاب تفکر مترقی بود اما گروههای به قدرت رسیده امروز مصر، اندیشه ای واپسگرایانه دارند و پیشینه تاریخی آنها نشان می دهد که در مورد زنان قائل به اعمال محدودیت بر آنان هستند.

یکی از خشونت های بارز علیه زنان مصری، مسئله ختنه زنان است. طبق تحقیق انجام شده یونیسف در سال ۱۹۹۲، ۸۰ درصد دختران در مصر این عمل خشونت بار رامتحمل می شوند. به نظر نمی رسد با انتخابات احزاب با دیدگاه سنتی اقدام مهمی در جهت لغو و یا کاهش این عمل ضد انسانی انجام شود.آنچه در پیش رو قرار دارد نشان دهنده نقطه ضعف اساسی انقلابات عربی یعنی تاکیدصرف بر خواسته های سیاسی و نه همگامی “انقلابی اجتماعی” با تحول سیاسی بودهاست. با وجود دولت محافظه کار اخوان و سلفیون احتمال می رود کسب کرسی هایپارلمانی بیشتر از سوی زنان و فعالیت آنان در سندیکاها، شوراهای محلی و … با چالشی جدی از سوی قدرت جدید مواجه شود.

مارکس در جمله ای معروف اظهار داشته آزادی زنان معیار آزادی جامعه است گویابهار عرب با ایجاد موانع عمده بر سر راه زنان از ابتدای پیروزی انقلابات شواهد روشنی از چشم انداز وضعیت زنان در کشورهای عربی را نشان نمی دهد و چه بسازمستان زنان عرب در راه باشد.

این مقاله نخستین بار روز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۰ در روزنامه روزگار به چاپ رسیده و برای بازنشر به انسان شناس یو فرهنگ ارائه شده است.

Nojan_etezad@yahoo.com

پی نوشت:

 

1-Abdel-Latif, Omayma (2008), “In the Shadow of the Brothers the Women of the Egyptian Muslim Brotherhood, Carnegie Middle East Center, No.13.
2-Santini, Ruth.h(2011), “What Women’s Rights Tell Us About the Arab Spring”, Center on the United States and Europe at Brookings, US-Europe Analysis Series, No.52.

بر گرفته از “انسان شناسی و فرهنگ”




سرت را بالا بگیر

فروغ ن. تمیمی

در جریان سمیناری درباره “زنان و بهارعربی” با سوواد محنود، فمینیست تونسی آشنا شدم. خانم سوواد میانسال، ریزاندام و پرجنب و جوش است. او عضو انجمن زنان دموکرات در تونس است؛ انجمنی که سابقه ۲۰سال تلاش در زمینه برابری حقوقی، عدالت اجتماعی و دفاع از زنان را در کارنامه خود دارد. این انجمن چندی پیش برنده جایزه سیمون دوبوار شد. خانم سوواد یکی از کسانی است که در جریان انتخابات اخیر تونس به همراه گروه دیگری از زنان بر جریان رای‌گیری از زاویه نگرش جنسیتی نظارت کرده است.

او از من می‌پرسد کجایی هستی و با شنیدن پاسخ “ایرانی‌ام”، به هیجان می‌آید و بحث میان ما درمی‌گیرد. این فمینیست تونسی با تحسین و حیرت از زنان ایرانی می‌گوید. اینکه اینجا و آنجا آن‌ها را ملاقات کرده و پای صحبت آن‌ها نشسته است. ازهشدارهایی که زنان ایرانی به زنان تونسی داده‌اند، هم کمی حیرت کرده است و هم می‌تواند بفهمد که آن‌ها چرا نگران بودند. می‌گوید: “شرایط تونس فعلی با ایران ۳۰ سال پیش متفاوت است و صد البته زنان تونسی در مقایسه با سایر کشورهای عربی خیلی جلوترند.”

سوواد محنود با حرارت تمام ازمبارزات اخیرمردم و زنان تونس در سرنگون کردن رژیم زین‌العابدین بن‌علی می‌گوید. ازشرکت همه‌جانبه زن‌ها در قیام و چشیدن طعم شیرین آزادی. شوق و شورش مرا به سال‌های دور و انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران می‌برد. به خوبی می‌توانم احساسات او را درک کنم. خاطرات دوری برایم زنده می‌شود، ولی حرفی نمی‌زنم. مشتاق شنیدن حرف‌هایش هستم. او خواهان یک جمهوری دموکراتیک و مدافع سرسخت جدایی دین از دولت است و اعتقاد دارد که احزاب اسلامی در تونس نخواهند توانست زنان را به خانه برگردانند.

اگر در تونس و یا بقیه کشورهای عربی اسلامگرایان کاملا قدرت سیاسی را از آن خود کنند، باید فاتحه حقوق زنان را خواند، به همین دلایل هم بسیاری از مردم درگذشته زندگی در زیرسایه دیکتاتوری مانند زین‌العابدین بن‌علی را به زندگی در حکومت شرع ترجیح می‌دادند و حاضر به طرفداری از اسلامگرایان نبودند

خانم سوواد نقش انجمن‌های زنان و بخش مدرن جامعه را در این زمینه خیلی مهم می‌داند. من هم در پاسخ، حقایقی عینی را یادآوری می‌کنم و برقدرت جادویی اسطوره‌ها، احساسات آرمان‌خواهانه و خطرجزم‌اندیشی که درچشم به‌هم‌زدنی قلب‌ها را تسخیر و چشم‌ها را کور می‌کنند، تاکید می‌کنم، اما او خوشبین و امیدوار، احتمال تصویب قوانین زن‌ستیز و شریعت‌مدار را در کشورش منتفی می‌داند. با این‌همه به فکر فرو می‌رود و با تامل سرش را تکان می‌دهد.

کاوتار دارمونی، هموطن او هم که شاهد گفت‌وگوی ماست، با شنیدن حرف‌های خانم سوواد سرش را به علامت تردید تکان می‌دهد. او، استاد رشته مطالعات رسانه‌ای در دانشگاه آمستردام و مربی رقص عربی است. زنی باهوش، جوان و پرشور. او دانش و هنر را تواماً در کلاس‌‌های درس و رقصش که خیلی هم پرطرفداراست، به شاگردانش عرضه می‌کند. از دیدگاه این هنرمند جوان در جامعه تونس فرهنگ سکولار و دموکراتیک در بخش بزرگی از اقشارمردم نهادینه شده و مبارزه زنان درموفقیت قیام سال پیش نقش مهمی داشته است. به عقیده او به علت وجود این زمینه فرهنگی جنبش آزادیخواهی اخیر در جهان عرب از تونس شروع شد.

خانم کاوتار البته نگران به قدرت رسیدن اسلامگرایان افراطی است، ولی تاکید می‌کند که این مسئله به این معنی نیست که مردم تونس خیلی مذهبی و خواهان روی کارآمدن دولت اسلامی هستند.

به نظر او از آنجا که مخالفان جدی و سازمان‌یافته دیکتاتورهای عربی در بیست وسی سال گذشته تنها گروه‌های اسلامی بودند، حالا مردم به آن‌ها رای داده‌اند و انتخابات اخیر در مصر و تونس هم این موضوع را ثابت کرد. به نظر کاوتار دارمونی، خطر اصلی برای دیکتاتورهای عربی اپوزیسیون غیر مذهبی بود که در سال‌های دهه ۸۰ قرن گذشته سرکوب شد و درشرایط فعلی باید دوباره بتوانند با پشتیبانی مردم به میدان بیایند.

این هنرمند و استاد دانشگاه در مسافرتی که چندی پیش به قاهره داشت شاهد بود که در شرایط فعلی زنان مصری برای حضور در حوزه‌های عمومی اغلب ملزم به رعایت حجاب هستند. او یقین دارد که اگر در تونس و یا بقیه کشورهای عربی اسلامگرایان کاملا قدرت سیاسی را از آن خود کنند، باید فاتحه حقوق زنان را خواند. به همین دلایل هم بسیاری از مردم درگذشته زندگی در زیرسایه دیکتاتوری مانند زین‌العابدین بن‌علی را به زندگی در حکومت شرع ترجیح می‌دادند و حاضر به طرفداری از اسلامگرایان نبودند.

کاوتار دارمونی و سوواد محنود هردو ازاستقبال زنان تونس در انتخابات این کشور در ماه اکتبرخوشحال‌ هستند. اگرچه بر اساس آمارتنها هفت درصد از رهبران احزاب را زنان تشکیل می‌دهند و موفقیت سازمان‌های زنان در وادار کردن احزاب سیاسی به انتخاب نسبت مساوی از دوجنس درفهرست نامزد‌ها و معرفی ۵۰ درصدی نامزدهای زن هم متاسفانه عملی نشده است. در جریان انتخابات در تونس نیز رهبری حوزه‌های انتخاباتی بیشتر بر عهده مردان بود و تنها در چند محل مدیریت انتخابات با زنان بود. استقبال زنان تونسی از انتخابات، همکاری چندین سازمان زنان و نهادهای مدنی حقوق بشری در نظارت بر انتخابات به نظر سوواد بسیارامیدبخش است.

خانم سوواد برخلاف خانم کاوتار، هراسی از تبلیغات شدید اسلامگرایان در ماه‌های پس از پیروزی قیام برای طرح اسلامی شدن جامعه نداشته است و ندارد. او می‌گوید راهپیمایی گروه‌های اسلامی و “ناموس کشور” خواندن زنان پس از تصویب طرح شرکت ۵۰ درصدی نمایندگان زن در انتخابات سروصدای زیادی برپا کرد، ولی به جایی نرسید. تجمع گروه‌های اسلامی علیه این طرح، در حالی بود که گروه‌های زنان نیز برای تشویق زنان به شرکت درانتخابات و فعالیت سیاسی و برانگیختن حساسیت عمومی نسبت به این مسئله کمپینی را با نام “سرت را بالا بگیر” راه‌اندازی کرده بودند.

 

بر گرفته از رادیو زمانه




بحث حجاب از منظر حقوق زن و جایگاهش در اسلام و حقوق بشر

سیما محضری

…در بینش دینی درک از حقوق بشر بر اساس یک پیش‌ فرض یعنی‌ پرنسیپ توحید (یگانگی خدا و تسلط او بردنیا) استوار است . بنابر این حقیقت زندگی‌ انسانها در خدمت به الله از طریق توجه به وحی توسط پیامبر خلاصه می شود. بحث حقوق بشر نیز در اسلام از قدرت خدا و تسلیم انسان در برابر این قدرت نشأت می‌گیرد.انسان صرفاً به واسطه خرد خود قادر به شناخت نیست در نتیجه به وحی خدا نیازمند است . اخلاق و مذهب جدا از هم نیست و انسان معیار و مقیاس اخلاق نیست…

متن سخنرانی در سمینار زنان برلین – ۲۰۱۲-۰۱-۲۷ ۲۲:۴۱:۰۷

حقوق بشر جها نشمول واقعیت یا خیال؟

پرداخت به مساله حقوق بشر بدون درک از مفاهیم انسان و حقوق میسر نیست. یعنی‌ توضیح آن بدون تصویری که فرد از حق و انسان در ذهن دارد شدنی نیست. بنابر این بدواً به دو مفهوم انسان و حقوق از دو منظر بینش دینی و نگرش عقلی -سکولار می‌پردازم. همچنین برای ارائه تعریفی‌ همه جانبه تر علاوه بر ریشه‌های فلسفی به ریشه ها و زمینه‌های تاریخی‌ سیاسی آن نیز اشارتی خواهم داشت.در ابتدا چند سوال که این نوشته در جستجوی پاسخی برای آنهاست مطرح میشود

-مفهوم انسان و حق در این دو نگاه چیست؟ آیا می‌توان این مفهوم را در این دو نگاه یگانه پنداشت آنطور که برخی روشنفکران “ملی‌-مذهبی‌ “و “فمنیست‌های اسلامی”مدعی ان هستند

– مفهوم حق چه ارتباطی‌ با سایر مقولات از جمله آزادی، برابری، فردیت، دموکراسی، سکولاریسم و دولت دارد؟

-آیا حق مقولهٔ ثابتی است یا در پرسه تکامل جامعه بشری تغییر می‌کند.

– سوال آخر و اساسی‌ اینکه آیا حقوق بشر امری جهانشمول (universell) است یا تابعی‌ از فرهنگ،مذهب ،سنت آنگونه که طرفداران نسبیت فرهنگی ادعا میکنند.

از اسناد ارجاعی من در اینجا بیانیه حقوق بشر مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و کنوانسیون‌های بعدی آن در مقایسه با مصوبات کنفرانس‌های جهانی‌ اسلامی که جهت تصویب “حقوق بشر اسلامی”در دوره‌های مختلف تشکیل شده از جمله کنفرانس قاهره ( ۱۹۹۳) می‌باشد که با تکیه و تاکید بر شریعت اسلامی تنظیم شده است.

مفاهیم انسان و حقوق در بینش دینی:

در بینش دینی درک از حقوق بشر بر اساس یک پیش‌ فرض یعنی‌ پرنسیپ توحید (یگانگی خدا و تسلط او بردنیا) استوار است . بنابر این حقیقت زندگی‌ انسانها در خدمت به الله از طریق توجه به وحی توسط پیامبر خلاصه می شود. بحث حقوق بشر نیز در اسلام از قدرت خدا و تسلیم انسان در برابر این قدرت نشأت می‌گیرد.انسان صرفاً به واسطه خرد خود قادر به شناخت نیست در نتیجه به وحی خدا نیازمند است . اخلاق و مذهب جدا از هم نیست و انسان معیار و مقیاس اخلاق نیست بلکه به واسطه وحی این مقیا س‌ها برایش فرستاده میشود . رفتارهای آدمی‌ بعنوان خوب و بد،حرام و حلال،مستحب و مکروه و واجب (دقت شود روی مساله حجاب به عنوان امری واجب برای زن مسلمأن) ارزیابی میشود . بنابرین قضاوت روی آنها به فرد واگذار نمیگردد.پس اخلاق امری خصوصی نیست بلکه مقوله ایست که قانون خدا محسوب میشود . (باز دقت شود روی مقوله امر به معروف ،نهی از منکر).در نتیجه انسان مسلمأن در این مفهوم آزاد است که برای آنچه براووحی شده تصمیم بگیرد اما خود و خردش مقیاس نیست . در بینش دینی فردیت معنایی ندارد امّت به جای فرد می‌نشیند .و خلیفه و امام مسئول اداره این امّت و مرکز حفظ اخلاقیات و مسئول به اجرا در آوردن احکام خداوندی ست و فرم حکومت نیز قطعا توتالیتر است بی‌ هیچ محدودیت . جدایی مذهب از سیاست نیز در فهم دولت اسلامی نمی‌گنجد.ومرزی بین دولت وسیستم مذهبی وجود ندارد .نه دولت قانونگذار است و نه مردم بلکه جامعه تابع قانون خداست . دولت نقشی‌ در حفاظت مردم ندارد و این وظیفه به عهده عمل جمعی مسلمانان است در زمینه اقتصادی به عملکرد خمس و زکات توجه کنید.اگر سکولاریسم در غرب بعنوان پروسه برکناری خدا از مرکز تعین فکر و رفتار فرد و جانشین شدن انسان به جای خدا معنی‌ میشود در بینش دینی دلیلی‌ بر بی‌-خدا ی است. نکته دیگر عدم برابری انسانها در این بینش است.هر چند که در اسلام گفته شده همه انسانها توسط خدا خلق شده و در نگاه او برابرند اما همزمان در این ایده نیز انسانها در نهایت بر اساس گناهانی که مرتکب میشوند یا نمیشوندودر

مجازات و پاداش‌شان نابرابرند.به طور مشخص حقوق بشر اسلامی در چندین نکته با اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر در تضاد است.

۱-در حوزه جزایی : حد، تعزیر، قتل بی‌ مجازات مرتد…۲ – در بحث حقوقی : نابرابری مسلمان و غیر مسلمأن ، نابرابری زن و مرد…۳ -در بحث آزادی دین و تغییر آن ۴- در حوزه قوانین مدنی : عدم آزادی در امر ازدواج زن مسلمأن با مرد غیر مسلمأن…۵- عدم آزادی بیان و عقیده : مجازات کفر‌گویی و غیره دولت های اسلامی و حقوق بشر

در دو دهه اخر قرن بیستم کشورهای اسلامی عضوسازمان ملل با نزدیکی به هم اپوزیسیون اسلامی را تشکیل داده و با تشکیل کنفرانسهای اسلامی از جمله کنفرانس قاهره ۱۹۹۳ به تصویب بیا نیه همگانی حقوق بشر اسلامی به منظور ساختن یک جا معه جهانی اسلامی ایده ال پرداختند .بیانیه تصویب شده در این کنفرانس در فرم بیانیه حقوق جهانی بشر تنظیم شده ولی مفاد بندهای ان به گونه ای دیگر فرموله شده و در اخر بسیاری از بندها نیزجمله „ بشرطی که باشریعت اسلامی در تضاد نباشد” اورده شده است.

مفهوم حقوق بشر در تفکر عقلی‌سکولار

ایده حقوق بشر در فرهنگ غرب در ارتباط با مفاهیم انسان گرایی (هومانیسم) و حقوق طبیعی معنا می‌یابد.منظور از حقوق طبیعی حقوقی یست فرا‌حکومتی که به انسان به جهت انسان بودنش تعلق دارد.این حقوق یا توسط طبیعت و هستی‌ در نهاد آدمی‌ ایجاد شده (مثلا درکی که در یونان آنتیک موجود بوده و در تفکر فلاسفه آن عهد از جمله افلاطون و ارسطو در باب حکومت و حقوق دیده میشود در این درک هر چند که از حق و نظام حقوقی سخن گفته میشود اما این حق بر ایده نابرابری طبیعی انسانها بنا شده مثلا تفکیک زن و برده از مرد صاحب حق) . یا این حق منشأ خدایی دارد یعنی‌ توسط خدا به انسان عطا شده ( مثل درکی که در قرون وسطی از حق موجود بوده).

کلا از آنتیک تا عصر روشنگری روح تاریخی حقوق بشر به صورت ایده‌های فلسفی وجود داشته اما در فرایند روشنگری تعریفی‌ مدرن از حقوق طبیعی مطرح می‌شه که تکیه بر خرد آدمی دارد . یعنی‌ حقوقی بر پایه طبیعت راسیونال انسان .این تعریف مدرن از حقوق طبیعی که حقوق منطقی یا عقلی نیز‌ نامیده می‌شود منشأ در خدا یا طبیعت ندارد بلکه اساسش خواست و اراده آدمی است وتلاشی است بر پایه خردجهت رهایی از قیومیت دین و دولت ونتیجه این تلاش نیز تدوین قوانین شهروندی است که پایه مشروعیت دولت قرار میگیرد . . .

تغییر اساسی‌ در این ایده یعنی‌ ایده حقوق طبیعی به اثر معروف توماس هابسde leviathan برمیگردد.هابس میگوید:انسان خودخواه در موقعییت طبیعی و غریزی Naturzustand به حفظ خود میپردازد.اما به دلیل خطرات این موقعییت طبیعی و ناامنی آن از حق خود صرفنظر کرده آن را به دولت وامی گذارد .دولتی با قدرت نامحدود ،غیر قابل تعویض و غیر قابل تقسیم . قدرت دولت بالاتر از قدرت مردم است و مقاومت در برابر آن غیر‌مجاز.(دولت مطلقه) .

بعدها جان لاک با قبول ایده هابس و بار مثبت دادن به موقعییت طبیعی دولت را مسئول حفاظت از این موقعییت طبیعی دانسته انرا دارای حق محدود میداند که با ید به دو قوه مجریه و قضائیه تقسیم شود تا از تمرکز قدرت جلوگیری شود.او حق اعتراض مردم را به رسمیت میشناسند .

ایده تشکیل دولت اما از طرف |ژان ژاک روسو به گونه دیگر طرح میشود. او میگوید انسانها از آغاز به شکل طبیعی آزاد هستند در موقعییت طبیعی آزادی بی‌- مرز موجود است اما در این حالت انسان حقیقتاً آزاد نیست بلکه زندانی غرایزش است و.زمانی‌ واقعا آزاد میشود که بتواند به عنوان موجودی اچتمایی آزادانه تصمیم بگیرد و خود را در چارچوب قوانین خود وضع کرده قرار دهد.بدین طریق است که او از آزادی طبیعی ا ش به نفع ازادی گروهی اچتما عی صرف نظر می‌کند.روسو حق شهروندی یا آزادی گروهی‌اچتما عی را پایه تدوین قانون میداند و میگوید

حقوق بشر مبتنی‌ بر آزادی” پایه حکومت است و پیشنهاد می‌کند دولت به سه قوه مجریه،مقننه و قضاییهٔ تقسیم شود.

(دولت دموکراسی)

از فلاسفه دیگر این دره کانت است که او نیز ایده دولت حقوقی را قبول داشته آزادی را یگانه حقوق بشر دانسته که از آن برابری و استقلال فردی منبعث میشود او نیز وظیفه دولت را حفاظت و نگهداری از حق آزادی میداند.

این درک از حقوق بشر پایه اثبات فلسفی انقلاب فرانسه ۱۷۸۹ بوده و منشور انقلاب فرانسه نیز بر اساس همین درک نوشته شده است.که بعدها بایه تنظیم قوانین شهروندی کشورهای مختلف اروپایی قرار گرفت.بعد از جنگ دوم جهانی‌ و فجایع انسانی‌ مرتبط با آن از جمله هولاکاست و بمباران اتمی‌ هیروشیما بحث حقوق بشر چه در آبعاد مکانی و چه در رابطه با محتوا به عرصهٔ جدیدی پا گذاشت.نتیجه آن هم تصویب بیانیهٔ جهانی‌ حقوق بشر با ۳۰ آرتیکل بود که بدواً یک تعهد اخلاقی کشورهای امضا کننده را به رعایت حقوق بشر ملزم میکرد.بحث و دلایل فلسفی برای فرموله کردن این اعلامیه نیز به همان حق طبیعی انسان برمیگردد و پایه تنظیم آن نیز برگرفته شده از منشور انقلاب فرانسه و اعلامیه استقلال آمریکا بوده است.

در طی‌ سالهای که روی مبحث حقوق بشر کار شده پرسه ای تکیملی را پشت سر گذاشته,این بروسه در ۳ دوره قابل تقسیم بندی است.

۱-حقوق لیبرالی‌سیاسی: در این گا تگوری حقوق بشر شهروندی‌, سیاسی ملاحظه شده.وبه حق تاثیرگذاری دمکراتیک بر گرفته شده از حقوق بشر عصر روشنگری, توجه گردیده است. هدف نیز آزادی وامنیت فرد در مقابل دولت و سایر شهروندان است. مثل منع شکنجه وتحقیر انسانی‌، برابری در مقابل قانون ،حق مالکیت،حفظ حریم زندگی‌ خصوصی.. و حق برابر در رابطه با شرکت در سرنوشت سیاسی…..

۲-حقوق و امنییت اقتصادی,‌اجتماعی وفرهنگی‌ : همچون حق کار،مسکن،آموزش،بهداشت و موظف بودن دولت جهت ایجاد این امکانات،….

۳-حقوق همگانی یا عمومی : مثل محیط زیست،صلح ،حق توسعه و پیشرفت…. از نکات مهمی‌ که در رابطه با حقوق بشر مطرح می‌شود اصل اساسی‌ آن یعنی‌ حقوق برابر برای همه انسانها صرفنظر از جنسیت،ملیّت،طبقات،نژاد،مذهب…است.و تاکید می‌شود این حقوق جهانشمول universell ,غیر قابل تعویض و غیر قابل تقسیم است . در این ۳ خصیصه آنچه بیشتر باعث جدال بوده و هست جهانشمول بودن این حقوق است که به شکل سوال زیر مطرح مشود. و در ادامه نیز اشاره ای کوتاه به مفهوم غیر قابل تقسیم بودن این حقوق خواهم داشت.

ایا حقوق بشرامری جهان شمول است یا تابعی از فرهنگ،سنت و مذهب در جامعه ? پاسخگویی به این سوال متفاوت است.

۱-نگاه عمومیت گرا که امر حقوق بشر را یا تابعی‌ از ارزش‌های دینی میداندند که تعویض شده از طرف خدا به انسان است، یا اینکه آنرا در نهاد و طبیعت انسان خردمند جسته وعقل آدمی‌ را منشأ آن به حساب می‌آورند. در این نگاه سعی مشود حقوق بشر بواسطه دلایل اخلاقی ودر مفهوم همگانی بودن یک حقیقت که همگان را راهنمای عمل است به اثبات رسد.

۲ -نسبی‌ گرایان که حقوق بشر و کلا ارزشها و نرمها را تابعی از فرهنگها و سنت‌های متفاوت میدانند و اصرار دارند که رفتار آدمی‌ در چارچوب ارزشها و فرهنگ‌های متفاوت مورد برسی‌ قرار گیرد.هرچند

تفاوت نگاه عمومیت گرا و نسبی‌ گرا در طول تاریخ تفکرفلسفی بشری موجود بوده اما از قرن ۱۹ با بوجودامدن شاخه های جدید در علوم نظری این نسبی‌ گرایی در اشکال مختلف از جمله نسبی‌ گرایی فرهنگی‌ تئوریزه شد.و بعد از جنگ جهانی دوم وتصویب بیانیه جهانی حقوق بشربه شکلی وسیعتر مورد استفاده قرار گرفت.

۳-اما گروه سوم که از جمله شامل دیدگاه جهان شمولی انتقادی است (Diskurstheorie) سعی‌ می‌کند حقوق بشر را در مفهوم یک حق Anspruch مطرح کند و در یک گفتمان اثباتی به سودمندی ارزشهای خود برای بشریت اهتمام ورزد.این گفتمان خود بر پای منطق و استدلال و تجربیات بشری استوار است . و سعی‌ می‌کند با توجه و دقت بر انتقادات و دلایلی که نسبیت گرایان در رد جهان شمول بودن حقوق بشر می‌آورند نقاط ضعف خود را بشناسد تا بتواند مستد لتر به اثبات نظریه خود پرداخته و با شناخت فرهنگها راه تطبیق این ارزشها را با فرهنگهای متفاوت پیدا کند.

اما انتقاداتی که طرفداران نسبیت گرابی فرهنگی به بیانیهٔ حقوق بشر وارد میکنند چه مواردیست؟|

آنها طرح میکنند ۱- حقوق بشر جهانی و بیانیهٔ آن تبلیغ فرهنگ امپریالیستی است و وسیله ای برای هژمونی غرب که در ادامه کلونیالیسم طرح شده.(در همین جا باید گفت این ادعا معمولاً از طرف کشورهای طرح میشود که حقوق بشر در آن به بدترین شکل نقض شده وحاکمان برای حفظ قدرت از گوناگونی فرهنگها سخن میگویند) در ضمن طرفداران نظریه جهان شمولی برای رد این نظر به استدلال زمینه‌ها و پروسه‌های تاریخ ایجاد بیانیه پرداخته میگویند.-پایه فکری این بیانیهٔ ملهم از منشور انقلاب فرانسه و بیانیهٔ استقلال امریکاست و نه توسط کشورهای امپریالیستی بلکه توسط نیروهای انقلابی‌ آن دوران تنظیم شده است.و نتیجه آن نیز به نفع بشریت بوده است.

۲-انتقاد دیگر که بیشتر از جانب نیروها و افرادی در کشورهای غربی به این بیانیه وارد میشود اروپا‌مرکزیEurozentrism و خود‌ارزش محوری Ehtnozentrism نامیدن این بیانیهٔ است.یعنی‌ ارزش گذاری و مقایسه فرهنگها و بها دادن به فرهنگ خودی وطرح آن به عنوان فرهنگ با ارزشتر و تجویز آن برای دیگر فرهنگها و ادعا میکنند که فاشیسم و راسیسم از این تفکر نشأت می‌گیرد.و همچنین اینکه این بیانیه بر اساس تجربه‌های تاریخی‌ فرهنگ اروپا نوشته شده و به کشورهای شرقی‌اسلامی ربطی‌ ندارد.

در پاسخ به این دو انتقاد گفته میشود.-اولا تجربه‌های انسانها وجوه مشترک بسیاری با هم دارد مثلا آنچه که اساس تصویب حق آزادی ادیان و مذاهب قرار گرفت به نتایج فاجعه بار جنگهای ۳۰ ساله بین کاتولیک‌ها و پرتستانها برمیگردد که هر کدام حقیقت را نزد خود میافت .آیا این تجربه در سایر ادیان و مذاهب دیده نمی‌شود?.

در ضمن آنچه در اروپا رخ داد و سرانجام به منشور انقلاب فرانسه و بعدها بیانیهٔ حقوق بشر منتهی شد از جمله انقلاب‌صنعتی،رشد سرمایه داری،و ایجاد ساختارهای اقتصادی،اجتماعی،سیاسی منطبق با آن وکلا فرم حکومتهای ملی‌ که توسط غرب ابداع شده به یک مدل جهانشمول بدل گشته است با دستگا‌ههای بورکراسی،پلیس،ارتش،که با تکنیک مدرن به تهدید زندگی‌ فردی میپردازد،از این جهت دفاع از فرد در مقابل دولت امری است لازم. و طرح حقوقی ضرورت دارد که در پرسه ایجاد این فرم زندگی‌ شکل گرفته باشد. (یعنی‌ نمی‌توان کشوری رابدون تناقضات فراوان سراغ کرد که بر اساس ساختارهای اقتصادی،سیاسی و تکنیک غربی بنا شده باشد اما مدل حقوقی و زندگی اجتماعی آن بر اساس این ساختارها نباشد.) در رابطه با Ehtnozentrismنامیدن بیانیهٔ نیز گفته میشود نگاه به فرهنگها و نرمهای آن بدون هیچ قیاسی بین آنها و یکسان قلمداد کردن آنها در واقع ندیده ‌گرفتن ارزشها یی است که نتیجه تکامل تمدن بشری بوده است.

۳-انتقاد دیگری که به این بیانیهٔ وارد میکنند اینکه طرح آن بر اساس فرهنگ اگویستی, فردگرایست و روح آن بی‌-گانه با حقوق اجتماعی , گروهی است. نکته ای که اساس زندگی‌ شرقی را میسازد.در جواب به این انتقاد پاسخ داده میشود که حقوق بشر تدوین شده فرم اکسترم از فرد گرایی و خودخواهی نیست بلکه فرد آزاد میتواند خود را در گروههای مختلف اجتماعی متشکل کند کاری که اساسا در کشورهای دیکتاتوری با مانع روبرو میشود.در ثانی‌ جامعه انسانی‌ در رشد تدریجی خود به اهمیت حقوق فردی اگاه گشته و آنرا محور کار خود قرار داده چرا که در جوامع اروپایی نیز تا اوایل عصر جدید فرد و حقوق فردی در جامعه معنی‌ نداشت و خانوادههای گسترده و صنوف پایه‌های اجتماعی جامعه را تشکیل میدادند و درچارچوب همین ساختارها از حق و حقوقی متناسب با موقعیت گروهی شان بهره‌ مند می‌گشتند.

انتقادات طرفداران جهان شمولی حقوق بشر به نسبیت گرایان نیز بخصوص در نکات زیر به چشم می‌خورد:

عدم توجه به Subkulturها و فرم‌های مختلف زندگی‌ در جوامع شرقی – که توسط فرهنگ مرکزی بشدت سرکوب میشود.

– عدم اعتقاد نسبیت گرایان به تحولات درونی این جوامع و فرهنگها بواسطه ارزشها و آزادی‌های فردی و تاثیر گذاری آنها بر یگدیگر.

ونکته دیگر اینکه نسبیت گرایان با مطلق کردن ایده نسبی گرایی فرهنگی همین ایده را به امری مطلق تبدیل می کنندکه این قضیه با خود ایده )که نسبی گرایی است( در تضاد قرار میگیرد.

وضعیت حقوقی زنان در بیانیه جهانی حقوق بشر

ایده برابری انسانها از اواخر دوران آنتیک در دیدگاه های فلسفی و اچتمای دیده میشود.(نگاهی‌ به فلسفه Stoa) اما این ایده عمومی نبود. در عصر روشنگری حرکتهای زنان برابری طلب جهت کسب حق تحصیل و حق رای آغاز شد در انقلاب فرانسه بیانیهٔ “توضیح حق شهروندی زنان ” توسط olympe de Gouges تهیه شده بود که حق شهروندی برای زنان طلب میکرد. این تلاش در ان مقطع بی نتیجه ماند و او به گیوتین سپرده شد.

در سال‌های بعد مبارزات زنان برای بهبود وضعیت اجتماعی شان همچنان ادامه داشت. در بیانیهٔ حقوق بشر با اینکه برابری همه انسانها صرفنظر از جنسییت‌شان تصویب شده بود اما تا سالها بعد هیچ تغییری در زندگی‌ زنان ایجاد نکرد. زنان فعال در جنبش زنان با آنکه این بیانیهٔ را از آن خود می‌دانستند انتقاداتی جدی را علیه ضعفهای آن آغاز کردند. آنها مهمترین اشکال را در این بیانیهٔ Androzentrism بودن آن می‌دانستند .و معتقد بودند این بیانیه از زاویهٔ نگاهی مردانه با توجه به نرمهای زندگی و ارزشهای مورد قبول آنها تهیه و تنظیم شده.مثلا با اشاره به آرتیکل ۲ بیانیهٔ (که به عدم دخالت و تصرف در زندگی‌ خصوصی افراد اشاره می‌کند) بیان میکردند که :نقض حقوق بشر دررابطه با زنان به علت مدل تقسم کار اچتماعی و موقعیت زنان در فضای خصوصی خانواده صورت می‌گیرد و حفظ این فضای خصوصی بعضا در تقابل با امنیت جانی‌ زنان قرار دارد.بخاطر حفاظت از فضای خصوصی ،خانواده،و شرافت مردانه عملا ساده‌ترین حق انسانی‌ که عدم شکنجه و آزار و حفظ امنییت فردیست زیر علامت سوال میرود و با بندهای دیگر بیانیهٔ در تناقض قرار می‌گیرد.

دیگر اینکه زنان علاوه بر اینکه به مانند مردان به خاطره نژاد،مذهب میتوانند مورد آزار و تحقیر قرار گیرند به خاطر جنسیت‌شان نیز مورد آزار واقع میشوند که در بیانیهٔ به آن اشاره نشده مواردی همچون بردگی جنسی‌ یا فحشا اجباری.وخواستار تصویب حقوقی با توجه به این موقعیت ویژه بودند .

ونکته دیگر نیز اشاره و توجه به اشکال متفاوت نقض حقوق زنان درسایر فرهنگها بود .

انها همچنین خواهان بهبود شرایط اچتماعی واقتصادی زنان جهت بهره بردن از اصل برابری مندرج در بیانیه بودند.

به طور کلی‌ از سالهای ۱۹۷۰ طرح مساله “حقوق زنان حقوق بشر” است به شکل گستردهی آغاز شد و توجه افکار عمومی به نقض حقوق بشر با توجه به جنسیت جلب شد.زنان خواستار عمومیت داشتن حقوق بشر برای همه زنان و گسترش آن به حوزهٔ خصوصی شدند.روز جهانی زن در سال ۱۹۷۵ و کنفرانس‌های جهانی‌ زنان سالهای بعد از آن مسائل زنان را به مسائل جدی در سازمان ملل تبدیل کرد.سال۱۹۷۹ لغوهرگونه تحقیروشکنجه علیه زنان به تصویب رسید. و سال ۱۹۹۳ کنفرانس وین محل طرح وتصویب “حقوق زنان حقوق بشر است و این حقوق جهانشمول،مرتبط با هم و غیر قابل تعویض است , شد .

غیر قابل تقسیم بودن حقوق بشربه جه معناست ؟

این مفهوم به این معناست که هر انسانی‌ از تمامی‌ حقوق طرح شده در اسناد حقوق بشر برخوردار است و نمی‌توان حقی را بر حق دیگر ارجح دانست و فرد را از برخی‌ حقوق محروم کرد یعنی‌ این حقوق را باید در کلیت خود فهمید و خواهان به اجردرامدن آن در گسترهٔ این مفهوم شد به این عبارت مثلا نمی‌توان از حق آزادی مذهب سخن گفت و چشم بر برابری و آزادی عقیده و حقوق کودک ….بست.یا حجاب را به عنوان آزادی پوشش مطرح کرد بدون آنکه به معنی‌ آن به عنوان وظیفه و تکلیف زن مسلمان توجه کرد .تکلیفی که از همان آغاز با اصل آزادی در تناقض قرار می‌گیرد .در همین جا اشاره می‌کنم به مورد حجاب به عنوانه کارت ویزیت جدایی جنسییتی و به عنوان کدی مرتبط با سایر کدها از جمله سنگسارکردن،قتل ناموسی،چند همسری..(polygamie).. که تماما در خدمت کنترل جسم و سکسوالیته زن می‌باشد .آیا تمامی‌ این مفاهیم در تناقض با برابری و آزادی که اصل ۱ ، ۲ بیانیهٔ حقوق بشر است نمی‌باشد. ؟

چرا به حجاب از این زاویه برخورد نمی‌شود و مدام از آزادی پوشش سخن به میان آورده میشود. آیا کلا تصویر زن در اسلام به عنوان موجودی ضعیف و از نظر روانی‌ ,روحی بی‌ ثبات که به حمایت مرد نیاز دارد و به عنوانه عامل هرج ومرج جنسی‌ در جامعه دائم باید در پی‌ حفظ پوشش خود باشد تا مرد را از آلوده شدن به گناه در امان نگاه دارد ارتباطی‌ با مفهوم آنسان برابر و آزاد در بیانیهٔ حقوق بشر دارد.؟

سخن اخر

رشد سرمایه داری و ورود تکنیک مدرن به جوامع شرقی – اسلامی ایده ها و افکار نوینی را نیزبا خود به همراه اورده. ایده هایی چون, دمکراسی, ازادی, برابری, سکولاریسم…..و , ایده های فمنیستی از ان جمله اند. اگر در قرن ۱۹ و ۲۰ مبارزات حق طلبانه مردم و مبارزات برابر خواهی زنان تحت تاثیر افکار و اندیشه های لیبرالی یا سوسیالیستی قرار داشت .در سه دهه اخیر با رشد سریع بنیادگرایی صدای دیگری نیزدر این جنبش دیده میشود.این صدا تحت نام فمنسم اسلامی که بخشی ازگفتمان اصلاح طلبی دینی است سعی دارد از طریق تفسیری نوین از قران و شریعت اسلامی به بهبود وضعیت زنان در جوامع اسلامی بپردازد.یعنی قرار است این تفسیر نوین از اسلام پایه تدوین قوانین حقوقی در کشورهای با اکثریت مسلمان قرار گیرد.استدلال غیر منطقی بودن این امرمیتواند موضوع مقاله دیگری باشد.در اینجا فقط میتوان گفت تجویز حقوق اسلامی برای کلیه زنان در این جوامع بدون در نظرگرفتن اختالافات اساسی میان این زنان از نظر روش تفکر و شیوه زندگی و وابستگیهای ملی و مذهبی و میزان اعتقاد یا عدم اعتقادشان به مقوله دین, رد فردیت انها و استحاله شان در امت اسلامیست

اصلاح طلبی دینی و فمنیسم اسلامی با رد سکولاریسم یعنی جدایی دین از دولت و سیاست درحقیقت به تمامی مفاهیم مرتبط با ان همچون برابری و ازادی دمکراسی وفردیت انسان خط بطلا ن میکشند. انها با حذف صداهای دگر از جمله صدای سکولار در جنبش عمومی وجنبش زنان عدم اعتفاد خود را به ازادی که اساس حقوق بشر است را عیان ساخته راه را بر هر گونه گفتمان انتقادی از پیش مسدود کرده اند.

منابع

Taslima Nasrin , Demokratie und Menschenrechte im Islam, Veröffentlicht in Aufklärung &Kritik 2/1996,S108-114

Wirklich kein Zwang im Glauben? Religionsfreiheit und Menschenrechte aus islamischer Sicht(Institut für islamfragen der Deutschen Allianz)www.islaminstitut.de

Norbert BriesKorn , Die Idee der Menschenrechte im Kontext der europäischen Rechtphilosophie

Alexander Saberschinsky , Zur Entstehung der Menschenrechtserklärung der UNO im Jahre 1948

Alle 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte., (Amnesty international )

Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam Universalismus oder Kulturrelativismus www.donau-uni.ac.at/menschen…

Prof. Dr. Franz Martin Wimmer ; Menschenrechte-frauenrechte und Frauenbewegung im Islam

بر گرفته از شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران




جداسازی جنسیتی، خشونتی عریان وسازمان یافته علیه زنان

ناهید جعفرپور

در زمانی که بیشماری از فعالان جنبش اجتماعی ایران (زنان و دانشجویان) در زندان های رژیم جمهوری اسلامی تحت بد ترین شرایط بسر می برند و شکنجه و ترور روانی و بخشا اعدام می شوند، رژیم جمهوری اسلامی قصد دارد سیاست های زن ستیزانه اش را در سکوت گورستانی که توسط نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران بوجود آورده، نرمک نرمک و گام به گام جامه عمل بپوشاند و زندگی خصوصی و اجتماعی نیمی از افراد جامعه ایران را هر چه بیشترمحدودتر و غیر قابل تحمل تر سازد.

با وجود اعتراضات بیشمار دانشجویان و اساتید و فعالین حقوق زنان به اجرا درآمدن طرح “تفکیک جنسیت” اما کارگزاران رژیم جمهوری اسلامی به این اعتراض ها نه تنها توجهی نمی کنند بلکه ما روز به روز شاهد اجرای این سیاست ها به شکل هدفمند و برنامه ریزی شده در همه عرصه های اجتماعی و خصوصی می باشیم. برای مثال اطلاع رسانی تقسیم رشته های دخترانه و پسرانه در کتابچه های انتخاب رشته امسال که در بسیاری از دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران، امیرکبیر، شیراز، اصفهان و ۱۶ دانشگاه دیگر هم‏زمان در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. در کنار همه این اقدامات ضد اجتماعی، خبر از تشکیل دانشگاه ها و ادارات مخصوص زنان داده می شود که براساس آخرین اطلاعات، قرار است در هر استان ایران یک دانشگاه دخترانه تاسیس شود.

از سوی دیگر همواره با آنکه تحصیل زنان از جمله عرصه های موثر در افزایش قدرت اجتماعی آنان در ایران بوده است و با آنكه در این حوزه زنان در دهه گذشته به پیشرفت های چشمگیری حتی در مقیاس جهانی دست یافته اند، اما همیشه نظام آموزشی ایران نگاه مردانه داشته است و بذر تبعیض و نابرابری علیه زنان را در ذهنیت نسل جدید بخصوص در سه دهه گذشته نشانده ومی نشاند. تبعیض جنسیتی نهادینه درمتون آموزشی در سطوح مختلف ترویج شده ومی شود.

دانشگاه به جای آنكه فضایی برای برخورد آزادانه عقاید باشد، به مكانی برای ترویج نابرابری و تقویت كلیشه های جنسیتی برای آماده كردن زنان برای ایفای نقش زن/ مادر خانه دار بدل شده است. محدودیت های روز افزون بر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دانشجویان و برخوردهای سلیقه ای با نحوه پوشش دانشجویان دختر از شدت گرفتن روند تبعیض نسبت به دختران در سطوح آموزشی حكایت دارد.

نقطه عطف این تبعیض و نابرابری جنسیتی را درطرح تفکیک جنسیتی ای که بخصوص جزو سیاست‌های فرهنگی دولت احمدی‌نژاد است و جدا‌سازی در اماکن عمومی از جمله ادارات، پارک، سینما، قطار، آسانسور، دانشگاه و سایر اماکن طبق این طرح قابل اجراست را می توان دید. در همین ارتباط، با شنیدن سخنان زنان طرفدار حکومت در دفاع از این طرح عمق فاجعه چند برابر می گردد. لاله افخاری، یکی از زنان نماینده همسو با دولت احمدی نژاد اعلام می کند که: “جدا سازی در اماکن عمومی از ‏جمله ادارات، پارک، سینما، قطار، آسانسور، دانشگاه و‎ ‎سایر اماکن برای صیانت از زنان قابل اجرا است. جدا ‏سازی جزو سیاست‌های فرهنگی محمود‏‎ ‎احمدی‌نژاد است که مهم‌ترین رکن در راس مطالبات عمومی محسوب ‏می‌شود”.‏

با تصویب راه‌اندازی دو دانشگاه دخترانه در تهران، طرح تفکیک جنسیتی دانشجویان وارد مرحله تازه‌ای می شود. قبلاَ نیز با طرح جداسازی جنسیتی در بیمارستان‌ها از سوی وزیر بهداشت، گا‌م‌های اولیه در این راه، برداشته شده بود.

در واقع بسیاری از بحث‌های مربوط به جداسازی زنان و مردان که در سال‌های نخست انقلاب مطرح شد از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد دوباره طرح می شود. تکذیب‌ها و به نظر می‌رسد گفته‌های ضد و نقیض مسئولان نیز بیشتر واکنشی به اعتراض‌های گسترده به این طرح‌هاست. ناظران معتقدند اصولا با امکانات موجود تک‌جنسیتی کردن همه‌ی دانشگاه‌های ایران ممکن نیست اما در عمل هر وقت جداسازی زنان و مردان ممکن بوده اجرا شده است. طرح‌های بسیاری در این زمینه وجود داشته که به دلیل عملی نبودن یا مخالفت با آن کنار گذاشته شده است. یکی از این نمونه‌ها دستور وزیر آموزش و پرورش برای کنار گذاشتن معلمان مرد از کلاس‌های دختران دانش آموز در سال ۸۵ بود، که به علت کمبود معلم اجرایی نشد.

بالاخره جدا سازی جنسیتی در سال ۸۷ با وجود اعتراضات گسترده به این طرح از سوی برخی از مقام های دولتی مورد تاکید قرار گرفت و برخی از وزارت خانه ها از جمله وزارتخانه های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و آموزش عالی از جمله پیشگامان به اجرا درآوردن این طرح شدند. تا جائیکه حتی طرح تفکیک کتاب های درسی دانش آموزان دختر و پسر از یکدیگر نیز در دستور کار قرار گرفت.

حجت‌الاسلام فضل‌علی نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در دانشگاه خواجه ‌نصیر، ۲۹ آبان‌ماه ۸۸ از قول پیغمبر اسلام گفت «نگاه به جنس مخالف آن هم در ایام جوانی تیری از تیرهای شیطان است كه به خطا نمی‌رود.» او با استناد به این قول مخلوط بودن دانشگاه‌ها را خطرناک و وضعیت دانشگاه‌های موجود را “افتضاح” توصیف کرده است. فضل علی افزود «ما حتی در دانشگاه‌ها شاهد هستیم كه فرزندان خانواده‌های مذهبی هم گرفتار دوستی‌های نامناسب می‌شوند.» او می‌گوید «بالای ۹۰ درصد دخترها و پسرهای جوان چه مذهبی و چه غیر مذهبی در دانشگاه‌ها با هم دوست هستند و این خطر جدی است.»

همزمان با این اظهارات حبیب محمدنژاد، معاون پژوهشی نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی نیز به خبرگزاری ایلنا میگوید «زمانی که محرک‌های جنسی در جوانان به حد اعلای خود رسیده است اختلاط آنها در دانشگاه‌ها باعث افت تحصیلی دانشجویان شده است.» او معتقد است «باید به صورت پایلوت در یكی از دانشگاه‌های بزرگ و موفق ایران جداسازی جنسیتی صورت گیرد و یا یك دانشگاه تك‌جنسیتی شود تا اثرات آن بر میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان مشخص شود.»

وزیر علوم ۱۸ اسفند ۸۸ در دیدار از دانشگاه حدیث میگوید” چنانچه قرار است دانشگاههای کشور به پیشرفت همه جانبه دست یابند باید فضای اسلامی در دانشگاهها برقرار شود.” او بدون تشریح جزییات بر “اسلامی کردن فضای دانشگاه‌ها” تاکید کرد و گفت “منظور ما تک جنسیتی شدن دانشگاهها نیست.”

وزیر علوم می‌گوید “تا سخن از اسلامی شدن دانشگاهها می‌شود عده‌ای خاص فضاسازی‌های منفی ایجاد کرده و سخن از بحث تک جنسیتی در دانشگاه‌ها می‌کنند.” کامران دانشجو معتقد است “عده‌ای نمی‌خواهند جمهوری اسلامی به فرهنگ اهل بیت نزدیک شود چرا که در این صورت است که ما به عزت می‌رسیم.” وزیر علوم توضیح نمی‌دهد که چرا جمهوری اسلامی با گذشت سه دهه، و به رغم تعطیلی دانشگاه‌ها و پاکسازی‌های وسیع زیر عنوان “انقلاب فرهنگی”، همچنان موفق به اسلامی کردن فضای دانشگاه‌ها نشده است.

به نوشته “دانشجو نیوز”، ماموران حراست دانشگاه جلوی حرکت سرویس‌ها را گرفته و ضمن تهدید دانشجویان، از تجمع اعتراضی آنها نیز فیلمبرداری کرده اند. این گزارش افزوده که طرح تفکیک جنسیتی در سرویس‌های رفت و آمد به دستور مستقیم فرهاد رهبر، ریاست دانشگاه تهران انجام شده است.

روزنامه “روزگار” نیز از جداسازی دختران و پسران در دانشگاه‌های علم و صنعت و صنعت نفت خبر داده و از زنانه مردانه شدن درهای ورودی، کلاس‌های عمومی و اختصاصی و حتی آسانسورهای دانشگاه علم و صنعت نوشته است.

“روزگار” از جدا شدن سالن‌های مطالعه دختران و پسران دانشگاه صنعت نفت، و تفکیک کتابخانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و بوفه‌های سایر دانشگاه‌ها نیز خبر داده است.

کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت محمود احمدی‌نژاد در دیدار با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، اسلامی کردن دانشگاه‌ها را از مهم‌ترین برنامه‌های وزارتخانه متبوع خود در سال ۹۰ اعلام می کند.

با جدی‌ شدن طرح جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌ها خبر تاسیس دو دانشگاه‌ دخترانه در تهران مورد توجه رسانه‌ها قرار می گیرد.

شورای گسترش آموزش عالی، طرح راه‌اندازی دو دانشگاه دخترانه در تهران را تصویب می کند.

طبق این طرح، دانشگاه های رفاه و ابرار، مخصوص خانم‌ها در گروه‌های علوم انسانی، علوم فنی و مهندسی تاسیس خواهند شد.

سپس معاون آموزشی وزارت علوم اعلام می کند که اگر از سوی دانشگاه‌های خصوصی و غیر دولتی، تقاضایی بر این مبنا ارائه شود آن‌ را بررسی خواهیم کرد اما برخی از مسئولان وزارت علوم این خبر را تکذیب کرده است.

رضا عامری، مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، با بیان این‌که ایجاد موسسات آموزش عالی غیر دولتی مخصوص بانوان، در مناطقی که این تقاضا وجود دارد با نظر مثبت بررسی خواهد شد تصریح کرد «طرح تفکیک جنسیتی دانشجویان بحثی بود که از قبل مطرح بوده اما آنچه اكنون در وزارت علوم دنبال می‌شود آن نیست كه برخی دانشگاه‌ها به دخترانه و پسرانه تبدیل شوند» اما توضیح بیشتری درباره دو دانشگاه ویژه دختران نداد.

اگر چه مقامات وزارت علوم در دانشگاه ها در حال حاضر مشغول حذف و مهار تشکل های صنفی هستند اما مدت هاست که اخبار مربوط به نصب دوربین های مدار بسته در دانشگاه ها، جدایی درب ورود خروج دانشجویان زن و مرد و ممنوع شدن اردوهای مختلط دانشجویی توسط این وزارتخانه منتشر شده است. آن گونه که از سخنان رییس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها بر می آید طرح تفکیک جنسیتی تا چندی دیگر در دانشگاه ها نیز به اجرا گذاشته خواهد شد.

محمد محمدیان در تازه ترین سخنان خود اعلام کرده که “دانشگاه‌ها به سالن مد تبدیل شده‌اند”. او در اجلاس شورای مركزی دانشگاه آزاد اسلامی، میگوید: “وضعیت اخلاقی چهره دانشگاهها را مكدر نشان می‌دهد”. محمدیان خطاب به روسای دانشگاه ها اظهار داشت: “رییس دانشگاه مسؤولیت همه بخشها را بر عهده دارد. رییس دانشگاه تنها مسؤول آموزش و پژوهش دانشگاه نیست بلكه مسؤول دین و فكر دانشجویان نیز است”.

از جداساری فهرستها تا دیوار کشی

با وجود تمام تکذیب‌ها و گفتارهای متناقض از سوی مسئولان وزارت علوم و دولتی درباره وجود یا عدم وجود چنین طرحی، خبرهای داخلی از دانشگاه شهید بهشتی مبنی بر تفکیک لیست‌های جضور و غیاب دانشجویان برای حضور در کلاس‌های دخترانه یا پسرانه حاکی از اجرای این طرح قبل از تصویب آن است.

از سوی دیگر، سال گذشته در برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشکده علوم اقتصادی با نصب پرده برزنتی در حیاط دانشگاه، اقدام به جداسازی دختران و پسران از یکدیگر کرده بودند که به علت مخالفت و اعتراضات گسترده دانشجویان مجبور به عقب‌نشینی شدند.

اما با آغاز سال تحصیلی جدید، خبرهای داخلی از این دانشگاه‌ حاکی از آن است که با ساختن دیوار در محوطه دانشکده اقدام شکست خورده سال گذشته، قبل از تثبیت کلاس‌ها اجرا شده است.

مجلس خبرگان همچنین خواستار اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها شد و حتی در بیانیه پایانی دهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان آمد که اجرای این طرح موجب حفظ حرمت و صیانت بیشتر نسل جوان می شود.

با این حال طرح تفکیک جنسیتی در بعضی از دانشگاه ها به اجرا درآمد.

رییس دانشگاه شریف پیش از شروع سال تحصیلی جدید از تفکیک کلاس های ورودی های جدید این دانشگاه خبر داد. علیرضا رهایی، رییس دانشگاه صنعتی امیر کبیر با بیان اینکه اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها در شرایط کنونی امکانپذیر نیست، این طرح را در دانشگاه تحت نظارتش اجرا نکرد.

اما دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه آزاد از دانشگاه هایی بودند که طرح تفکیک جنسیتی در انها اجرا شد. پیشتر چند استاد دانشگاه علم و صنعت با نوشتن نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به محدودیت ظرفیت پذیرش دختران در رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشگاه اعتراض کرده بودند. در فهرست رشته ها و ظرفیت پذیرش آنها در این دانشگاه در نیم سال نخست ۱۳۹۰ در رشته های کارشناسی مانند مهندسی برق، صنایع، شیمی، عمران، معماری و مکانیک ظرفیت درنظر گرفته شده برای دختران به مراتب از پسران کمتر است. یکی از دانشجویان این دانشگاه با مصاحبه با رادیو فردا می گوید:”مشخصا در دانشگاه علم و صنعت بیشتر از هر دانشگاه دیگری، اتفاقات افتاد، مثل ماجرای تفکیک جنسیتی که در دانشگاه ما به شکل تک جنسیتی شدن بروز پیدا کرد. در مقطع کارشناسی ارشد کاملا تک جنسیتی و پسرانه شده . ماحصل این مسئله هم این شده است که در کنکور امسال، ۵۰۰ نفر اول کنکور، دانشگاه علم و صنعت را انتخاب نکرده اند”.

چندی پیش مرتضی آقاتهرانی، نماینده اصولگرای تهران در مجلس ضمن ابراز نگرانی از اختلاط جنسیتی در دانشگاه‌ها و اشاره به بروز معضل و مشکلات بسیار در این محیط‌ها به “تجربه موفق دانشگا‌ه‌های الزهرا و امام صادق” اشاره کرده و گفته بود: «ما به کلی در رابطه با اختلاط جنسیتی نه فقط در دانشگاه‌ها بلکه در محیط‌های دیگر نیز انتقاد داریم. چه اشکالی دارد که دخترها و پسرها در محیط‌های مختلفی فعالیت کنند؟‌».

طرح تفکیک جنسیتی فقط به مدارس و دانشگاه‌ها تعلق نداشت؛ مرضیه وحیددستجردی اولین وزیر زن پس از انقلاب اسلامی با پیشنهاد طرح تفکیک جنسیتی بیمارستان‌ها، سیاست دولت نهم و دهم را آشکارتر کرد.

وزیر بهداشت دولت دهم، که چنین طرحی را “تبعیض مثبت” خوانده بود ضمن تاکید بر لزوم اجرای این طرح،‌ عملی شدن چنین تبعیضی را به نفع زنان و مردان دانست.

جداسازی بیما‌رستان‌ها برای زنان و مردان، دیوارکشی در حیاط دانشگاه‌ها، جداسازی فهرست حضور و غیاب، اختصاص کتاب‌های آموزشی به دختران و پسران به طور جداگانه، ورودی‌های مختلف برای بانوان و آقایان در دانشگاه‌ها، اختصاص اتاق‌های مخصوص برای خانم‌ها و آقایان در اداره‌جات همه از دید تحلیل‌گران حاکی از سیاست های گام به گام دولت در عملی کردن طرح جداسازی جنیسیتی به صورت فراگیر است.

تفکیک جنسیتی در ادارات

خبرگزاری آفتاب از ابلاغ بخشنامه تفکیک زن و مرد در سازمان تامین اجتماعی خبر داد. به نوشته این خبرگزاری نزدیک به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکبر عباسی ملکی، معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی در نامه‌ای به مدیران این سازمان دستور داده هر چه سریعتر نسبت به “جابه‌جایی و جداسازی اتاق‌های مختلط” این سازمان “به منظور حفظ شئونات اسلامی” اقدام کنند. آفتاب شماره این بخشنامه و تاریخ صدور آن را نیز که پانزده آبان ماه بود ذکر نمود.

اما وزارت ارشاد از جمله اولین بخش های دولت احمدی نژاد بود که طرح هایی برای تفکیک جنسیتی کارمندان به اجرا گذاشت. محمد حسین صفار هرندی در روزهای آغازین وزارتش از جمله با صدور بخشنامه ای حضور زنان را بعد از ساعت ۱۸ در کلیه ادارات و زیرمجموعه های این وزارتخانه ممنوع کرد. اگر چه واکنش تند رسانه ها و افکار عمومی باعث شد وزیر ارشاد اعلام کند این بخشنامه به خاطر رعایت حال کارمندان زن این وزارتخانه صادر شده اما مدتی بعد در یک مصاحبه مطبوعاتی از بخشنامه خود دفاع کرد و از احتمال وجود مفسده در ساعات غیر اداری بر اثر حضور زنان نیز سخن به میان آورد.

امام جمعه اصفهان نیز اوایل تابستان گذشته خواستار اجباری شدن چادر در ادارات این استان و تفکیک کارمندان زن و مرد از یکدیگر شد.

طرح جداسازی جنسیتی در ادارات یزد

استاندار جمهوری اسلامی در یزد بر اجرای طرح عفاف و حجاب برای محدود کردن زندگی برمردم تاكید كرد و گفت: این طرح ابتدا باید در ادارات استان اجرا شود و زنان كارمند از مردان جدا شوند كه این كار در استانداری یزد آغاز شده است. خبرگزاری حکومتی ایلنا در این رابطه می نویسد: محمدرضا فلاح‌زاده با بیان اینكه این طرح در شورای فرهنگ عمومی این استان تصویب شده گفت: قرار است در گام اول از ادارات دولتی شروع كنیم پس از آن در سایر ارگان‌های غیر دولتی نیز طرح اجرا می‌شود.

وی كه در جلسه شورای اداری استان یزد سخن می‌گفت، تاكید كرد: این فرصت دو ماهه به ادارات از الان داده می‌شود تا نسبت به جداسازی خانم‌ها و آقایان كارمند خود اقدام کنند.

استاندار یزد تاكید كرد: پس از این فرصت دو ماهه معاون سیاسی امنیتی، مدیركل سیاسی، مدیركل اجتماعی و بازرسی استانداری از ادارات بازرسی خواهند داشت تا نسبت به اجرای آن بررسی نظارت داشته باشند.

او خاطرنشان كرد: این طرح در مرحله بعدی شامل سایر ارگان‌های غیر دولتی هم می‌شود اما مصوب شده است كه در گام اول در ادارات دولتی این كار را انجام دهیم.

او با بیان این راهكار كه می‌توان خانم‌ها و آقایان را به راحتی در اتاق‌های جداگانه تفكیك كرد گفت: الان در استانداری این كار در اكثریت بخش‌ها به جز یكی دو جا انجام شده كه این یكی دو جا را هم به زودی این طرح اجرا می‌شود.

وی در توضیح پیرامون ضرورت اجرای این طرح گفت: حجاب و عفاف كه مخصوص همسران پیامبر و ائمه نیست زهرا و زینب و ام‌كلثوم و همسر امام و رهبر انقلاب و مراجع تقلید كه اشتباه نمییكنند پس ما اشتباه مییكنیم.

وی افزود: خیلی‌ها از ما انتقاد دارند ما هم هر كار كه می‌كنیم وحی منزل و سنت نیست اشكالات را به ما می‌گویند و تا آنجا كه مقدورات اجازه می دهد اصلاح می‌كنیم.

وی همچنین خطاب به مدیران دولتی خواست تا همكاران خود را از مجموعه افراد متدین، متخصص و دلسوز انتخاب كنند. او تاكید كرد: در انتخاب همكاران و مدیران زیر مجموعه خود و همچنین نیروهایی كه جدید وارد می‌كنید دقت كنید. اینها مدیران آینده كسانییاند كه در آینده وزیر، مدیركل، و معاون خواهند شد.

تفکیک جنسیتی در بیمارستان ها

مریض زن نباید به دست‎ ‎نامحرم مداوا شود

پس از جداکردن زنان و مردان در اتوبوس، تاکسی، مدرسه و راه اندازی پارک ویژه زنان و تاکسی ویژه زنان، ‏اینک نوبت به گسترش جداسازی جنسیتی به همه عرصه ها و از جمله جداسازی در بخش درمان رسیده و مقامات ‏دولتی می گویند “در سرزمین اسلامی نباید یك مریض زن به دست‎ ‎نامحرم مداوا شود”.‏

در همین راستا وزیر بهداشت و تعدادی از معاونان محمود احمدی نژاد در بیمارستان مهدیه تهران ‏گرد هم می آیند تا اولین بیمارستان به کلی زنانه را افتتاح کنند.‏

این بیمارستان جدیدا ساخته نشده، اما دولت با تخصیص یک میلیارد تومان و اعمال تغییراتی در بیمارستان مهدیه ‏آن را به بیمارستان زنانه تبدیل کرده که همه گونه بیماری را می پذیرد اما بیماران تنها باید زن باشند. کادر ‏درمانی این بیمارستان نیز به گفته مقامات وزارت بهداشت قرار است همه زن باشند تا از این پس پزشکان زن ‏محرم بیماران زن باشند.‏

زهره طبیب زاده نوری معاون محمود احمدی نژاد در امور زنان به خبرگزاری فارس خبر افتتاح این بیمارستان را ‏می دهد و آن را از آثار انقلاب اسلامی، و “طلیعه حکومت اسلامی در کشورهای مجاور” و ‏منطقه ارزیابی می کند. وی می گوید: “در جمهوری اسلامی ایران كه پرچمدار حركت سازمان یافته‌ توأم با عفاف زنان‏‎ ‎در جامعه است بیمارستان زنان نداشتیم و زنان‎ ‎بسیاری از بیمارهای را كه داشتند‎ ‎نمی‌توانستند پیش پزشكان مرد ‏بیان كنند‌ ولی الآن به راحتی می‌توانند به پزشكان‎ ‎متخصص زن مراجعه كنند”. وی تاکید کرد “در سرزمین ‏اسلامی نباید یك مریض زن به دست‎ ‎نامحرم مداوا شود”.‏

رئیس مركز مشاركت زنان ریاست جمهوری در روز افتتاح این بیمارستان “ویژه زنان” علاوه بر دفاع از ‏جداسازی زنان و مردان در بخش های مختلف کشور اعلام می کند که : “تبعیض جنسیتی در مشاغل خاص زنان باید ‏اعمال‎ ‎شود و دولت و حاكمیت موظف است زمینه آموزش این مشاغل را تا سطوح فوق تخصصی برایی ‎زنان ‏فراهم كند”.‏

وی مشاغل زنان را به سه دسته تقسیم می کند و “خدمات‎ ‎بهداشتی- درمانی به زنان و به طور كلی تمام خدمات حرفه ای و ‏تخصصی به زنان تا سطح‎ ‎پیشگیری كه در اولویت است، فعالیت در مطبوعات و رسانه‌ها در حوزه زنان، ‏فعالیتهای‎ ‎امدادی و خیریه مانند داوطلبان هلال احمر، حوزه انتظامی، ورزش چه ورزش جمعی چه‎ ‎همگانی” را ‏مشاغلی می داند که حضور زنان در آن بلامانع است و “دولت باید زمینه آموزش و ارائه خدمت زنان را در این ‏عرصه ها كه برای زنان‎ ‎واجب كفایی است فراهم كند”.‏

‏‌دسته دوم، مشاغلی که که معاون محمود احمدی نژاد از آنها به عنوان “فعالیت هایی كه برای زنان سخت و زیان ‏آور است و با خلقت زن منافات دارد” نام می برد، شامل شغل های می شود چون “كار در‎ ‎سیستم ‌های نظامی و ‏ارتش، معادن، كار در زیر دریاها مانند جوش دادن دكلهای برق فشار‎ ‎قوی، كار در كارخانه مواد شیمیایی، كار ‏در كشتی و دریا، مسافرتهای طولانی و حمل و‎ ‎نقل بین جاده‌ای”. طبیب زاده نوری چنین مشاغلی را برای زنان ‏مکروه دانسته و می گوید “زنان با كمال میل این فرصتهای شغلی را در اختیار آقایان قرار‎ ‎می‌دهند و با توجه به خلقت ‏انسان كار زنان در این گروه مشاغل مكروه است”.‏

همزمان روزنامه خراسان از مصوبه هیات وزیران درباره لزوم جداسازی بیمارستان های زنان و مردان خبر داده وبه نقل از مشاور معاون سلامت وزیر بهداشت می نویسد: “طرح ایجاد بیمارستان اختصاصی بانوان قبل از تصویب هیئت وزیران نیز در دست بررسی وزارت بهداشت قرار داشته است.” جهانگیری می گوید که ایجاد بیمارستان اختصاصی زنان در تهران كه اخیرا به تصویب هیئت دولت رسیده پس از طی مراحل كارشناسی در وزارت بهداشت، عملیاتی می شود. مدیركل صدور مجوز بیمارستان های وزارت بهداشت، همچنین می گوید: “ایجاد بیمارستان اختصاصی زنان در حال حاضر در وزارت بهداشت در حال طی مراحل كارشناسی در زمینه تعداد تخت، خدماتی كه در این بیمارستان باید به بیماران زن ارائه شود و نیروی انسانی است وبه محض نهایی شدن و اختصاص بودجه وارد فاز عملیاتی می شود”.

به گفته جهانگیری”در این طرح به هیچ وجه احداث و ساخت بیمارستان جدید در دستور كار نیست بلكه یكی از بیمارستان های تحت پوشش یكی از دانشگاه ها به زنان اختصاص خواهد یافت”. او بیمارستان اختصاصی زنان در تهران را دومین بیمارستان از این نوع برشمرده و اعلام می کند که “فاز عملیاتی ایجاد اولین بیمارستان اختصاصی زنان در شیراز درحال اجراست و مجوز تاسیس درمانگاهی خاص بانوان نیز در یكی از شهرستان ها صادر شده است”.

عوض حیدرپور، مخبر كمیسیون بهداشت و درمان نیز طرح راه اندازی بیمارستان ها و درمانگاه های مخصوص زنان در کشور را تایید کرده و می گوید “ایجاد بیمارستان اختصاصی زنان یكی از اقدامات موثر و از درخواست های پزشكان زن و بیماران است كه هیئت وزیران اقدام به تصویب آن كرده، چنانكه دربسیاری از كشورهای اسلامی مثل عربستان سعودی زنان دارای بیمارستان اختصاصی هستند و حتی در مكه و مدینه بیمارستان زنان در تمام بیماری ها از بیمارستان مردان جداست”. به گفته مخبر کمیسیون بهداشت مجلس “از ابتدای انقلاب تاكنون چندین بار طرح ها و اقداماتی برای ایجاد بیمارستان اختصاصی زنان آغاز شده اما به دلیل كمبود پزشكان متخصص زن و كمبود نیروی انسانی در رشته های مختلف پزشكی و پیراپزشكی محقق نشد وحتی جداسازی بخش های زنان و مردان در بیمارستان ها به طور كامل صورت نگرفت”. این عضو مجلس تاکید می کند که “ایجاد این گونه بیمارستان ها نباید خاص تهران باشد و در این زمینه باید ملی نگری شود به طوری كه تمامی استان ها و شهرستان ها بتوانند از این امتیاز بهره مند شوند”. آن گونه که از سخنان حیدرپور بر می آید، از نظر مقامات دولتی راه اندازی بیمارستان های خاص زنان در شهرهای مذهبی مثل مشهد و قم ضروری تر است. در این طرح علاوه بر تفکیک بیماران زن، تنها پزشکان و پرسنل زن مجاز به فعالیت در بیمارستان های خاص زنان خواهند بود.

مقامات وزارت بهداشت البته گفته اند شاید نتوانند به خاطر کمبود نیرو و بودجه در مدت کوتاهی در همه شهرها بیمارستان و درمانگاه مخصوص زنان ایجاد کنند، اما در این کار مصمم هستند. آنها تاکید کرده اند برای تسریع در انجام این طرح تصمیم گرفته اند به جای ساخت بیمارستان از تغییر کاربری یکی از بیمارستان ها در این مناطق استفاده کنند و با تغییراتی آنها را به بیمارستان های خاص زنان تبدیل کنند.

تفکیک جنسیتی در مدارس

اگر چه تفکیک جنسیتی دانش آموزان از نخستین سال های پس از انقلاب به اجرا در آمد و کلیه مدارس و حتا مدارس ابتدایی را شامل شد، اما تفکیک جنسیتی معلمان و دبیران در آن سال ها به دلیل کمبود کادر آموزشی تنها به حذف معلمان و دبیران زن از مدارس پسرانه منجر شد. از شهریورماه گذشته اما مسئولان آموزش و پرورش اعلام کردند با آغاز سال تحصیلی “طرح حذف دبیران مرد از مدارس دخترانه” را نیز به اجرا می گذارند. قائم مقام وزیر آموزش و پرورش نخستین کسی بود ‌ كه‌ در جریان برگزاری جشنواره‌ سپاس‌ این خبر را تایید و از حذف دبیران مرد از مدارس دخترانه دفاع کرد.

حسین هراتی، درباره جزییات این جداسازی می گوید: “با تدابیر اتخاذ شده‌، دبیران‌ مرد در سال‌ تحصیلی‌ جدید، مجوز تدریس‌ در دبیرستان‌ها و مراكز پیش‌ دانشگاهی‌ دخترانه‌ را نخواهند داشت‌ و دبیران‌ زن‌ جایگزین‌ مرد در دبیرستان‌های‌ دخترانه‌ و مراكز پیش‌ دانشگاهی‌ می‌شوند و فقط‌ در صورتی‌ كه‌ امكان‌ تامین‌ دبیر زن‌ به‌ جای‌ دبیر مرد میسر نباشد ناگزیر از دبیر مرد استفاده‌ خواهد شد”. او “هدف‌ از اجرایی این‌ طرح‌ را سهولت‌ برقراری‌ ارتباط‌ دانش‌ آموزان‌ با دبیران‌” عنوان کرد. اجرای این طرح اعتراض گروهی از اولیای دانش آموزان در بعضی شهرها و انتقاد برخی از نمایندگان مجلس را در پی داشت. به گفته هاجر تحریری نیک صفت، یکی از نمایندگان معترض به طرح حذف دبیران مرد از مدارس دخترانه “برای‌ خانواده‌ها، زن‌ بودن‌ و یا مرد بودن‌ مهم‌ نیست‌ و نباید در این‌ خصوص‌ تصمیم‌ عجولانه‌یی‌ اتخاذ كرد”. مسئولان آموزش و پرورش اما برای اسلامی کردن مدارس آن قدر عجله دارند که به عواقب آموزشی، اجتماعی و روانی چنین طرح هایی فکر نمی کنند.

تکه ای از نامه یک دانشجو – مرداد ۱۳۹۰

بسیار دور از هم قد کشیده‌ایم . هر یک بر فراز صخره‌ای بلند و دره‌ای عمیق؛ میانمان که با هیچ خاکستری پر نخواهد شد. جدایمان کردند؛

از روز اول مهر. با پوشش‌های متفاوت. مانتو و مقنعه و چادر تیره بر من پوشاندند و تو را با لباس فرم و کله‌ای تراشیده به ساختمانی دیگر فرستادند. من را به مدرسه‌ی دخترانه و تو را پسرانه . دانشگاه هم که رفتیم جدایمان کردند. با ردیف‌های دور از هم .

نیمکت‌های خانم‌ها و آقایان. با درها و راهروها و ورودی‌ها و خروجی‌های خواهران و برادران .

جدایمان کردند و ما بسیار دور از هم قد کشیدیم . در اتوبوس با میله‌ها و در حرم و امامزاده با نرده‌ها و در دریا و ساحل با پارچه‌های برزنتی. ..

آنقدر دور و غریب از هم بزرگ شدیم تا تو شدی راز درک ناشدنی‌ای برای من؛ و من شدم عقده‌ی جنسی سرکوب شده‌ای برای تو. تا هر جا که دیگر نتوانستند جدایمان کنند، در تاکسی و خیابان، از زور نادانی و بیماری و عقده‌های جنسی، من در پی یک نگاه و توجه و متلک از تو باشم … و تو خود را به من بمالی و برهنگی ساق پایم حالی به حالی‌ات کند و نگاه حریص‌ات مانتو ام را بدرد .

جدا و بسیار دور از هم قد کشیدیم انقدر که تا پایین تنه هایمان معذب مان کرد خیال کردیم عاشق شده‌ایم و چون عاشق هستیم باید ازدواج کنیم و بعد هم با هزاران عقده‌ی بیدار و خفته به زیر یک سقف رفتیم .

بسیار دور از هم قد کشیدیم. انقدر که دیگر نگاه‌مان نیز یکدیگر را خوب و درست ندید و نگاه‌های انسانی جای خود را به نگاه جنسیتی دادند درهمه جا. در محل کار، در محافل فرهنگی و علمی و حتی جلسات سیاسی . و من باید تقاص همه‌ی این فاصله ها را بپردازم . تقاص دوری از تو و بر صخره‌ای دیگر قدکشیدن را . تقاص تو را ندیدن و نشناختن را .

باید که تنم بلرزد وقتی هوا تاریک می‌شود و من تنها در خیابانم؛ وقتی دنبال کار می‌گردم؛ وقتی تاکسی سوار می شوم .

اینجا یک مستراح عمومی است به وسعت یک کشور. بهتان بر نخورد… آخر سالیان سال است که در همه جای دنیا، فقط مستراح‌ها را زنانه و مردانه کرده‌اند




استادان به دانشجویان نمره «پوشش» می‌دهند

مینا عینی‌فر

مسوولان فرهنگی در روزهای پایانی سال درگیر طرح‌هایی در رابطه با پوشش زنان و دختران در اماكن مختلف شده‌اند؛ طرح‌هایی كه تنها شامل حال كارمندانی مثل پرستاران و كارمندان بانك كه به‌طور معمول لباس‌هایی یكسان به تن می‌كنند، نیست بلكه كارمندان بعضی از اداره‌های دولتی را هم در بر می‌گیرد. در این میان پوشش دانشجویان هم بعد از منتفی شدن طراحی لباس فرم در وزارت علوم، حالا با قوانین و مقررات تازه‌ای مواجه شده كه براساس تازه‌ترین آنها استادان دانشگاه‌های علوم پزشكی مسوول رصد كردن لباس دانشجوها معرفی شده‌اند.

به تازگی معاون فرهنگی و مشاوره معاونت دانشجویی وزارت بهداشت از نهایی شدن آیین‌نامه پوشش دانشجویان علوم پزشكی خبر داده كه براساس آن نظر استادها به عنوان مسوول رصد پوشش و رفتار حرفه‌ای دانشجویان ملاك عمل قرار می‌گیرد. به این ترتیب تنها حراست دانشگاه‌ها نیستند كه وظیفه نظارت بر پوشش دانشجویان هنگام ورود و خروج از دانشگاه را بر عهده دارند، بلكه این وظیفه بر دوش استادها در تمام محیط دانشگاه و كلاس‌ها قرار گرفته است. رونمایی از لباس فرم مشاغل در استانداری تهران نیز یكی دیگر از فعالیت‌های اخیر در ارتباط با پوشش بانوان در محیط‌های عمومی بوده است. آیین‌نامه جدید وزارت بهداشت نحوه پوشش صحیح زنان و مردان را در دانشگاه و بیمارستان‌های آموزشی مشخص كرده است؛ آیین‌نامه‌ای كه در شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت نهایی شده و برای ابلاغ و اجرایی شدن منتظر نظر نهایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت است. به نظر می‌رسد مفاد این آیین‌نامه همان مواردی باشد كه تاكنون نیز دانشجویان موظف به رعایت آنها بوده‌اند با این تفاوت كه معاون فرهنگی و مشاوره معاونت دانشجویی وزارت بهداشت مرجع اصلی نظارت بر پوشش دانشجویان را استادان دانشگاه ذكر كرده است. به گزارش مهر، وحید صرامی معاون فرهنگی و مشاوره معاونت دانشجویی وزارت بهداشت گفته است كه در این آیین‌نامه و شیوه‌نامه مرتبط با آن نحوه رسیدگی به صورت دقیق ذكر شده كه دانشگاه‌ها بدانند با مصادیق بدپوششی و بدرفتاری چگونه باید برخورد كنند. در آیین‌نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب وزارت علوم در سال ۱۳۶۶ تنها موردی كه می‌توان اعمال نظارت استاد درباره رفتار فرهنگی دانشجویان را برداشت كرد بند ۱۲ بود مبنی بر اینكه «روابط میان استادان و دانشجویان و كارمندان باید مطابق با مقررات دانشگاهی و ضوابط اخلاق اسلامی باشد و هرگاه كسی خلاف آن را مشاهده كرد بنا بر اصل نهی از منكر به متخلفان تذكر دهد و اگر تذكر او موثر واقع نشد مراتب را به مقامات مسوول دانشگاه اطلاع دهد.»

مسوول اجرای این آیین‌نامه در بند چهاردهم آن، روسای دانشگاه‌ها و مدارس عالی ذكر شده كه می‌توانند به كمك كمیته‌های انضباطی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به آن رسیدگی كنند. در آیین‌نامه جدید تكیه اصلی مسوولان به استادهاست و این طور كه صرامی اعلام كرده استاد وظیفه اصلی نمره‌دهی به پوشش و رفتار حرفه‌ای دانشجو را بر عهده می‌گیرد: «ما روال را این طور دیده‌ایم كه مرجع گزارش‌دهنده ما استاد خواهد بود. ما نظر استاد را ملاك عمل قرار می‌دهیم چراكه معتقدیم استاد از نظر سطح اجتماعی فردی قابل اعتماد است كه با دانشجویان نیز در تماس است.»علاوه بر گزارش عملكرد دانشجویان در پوشش، استاد وظیفه نمره‌دهی را نیز بر عهده خواهد داشت، آن‌طور که دکتر وحید صرافی معاون فرهنگی وزارت بهداشت می‌گوید: «در آیین‌نامه پوشش دانشجویان علوم پزشكی، استاد وظیفه اصلی نمره‌دهی به پوشش و رفتار حرفه‌ای دانشجو را بر عهده می‌گیرد و ما راهكارهایی دیده‌ایم كه چطور معاونت آموزشی و استادان را در این موضوع دخیل كنیم. در واقع استاد به عنوان فردی كه در بیشترین مدت‌زمان می‌تواند رفتار دانشجو را رصد كند، علاوه بر نمره درسی در پایان هر نیمسال، نمره‌ای به عنوان پوشش و رفتار حرفه‌ای به دانشجو می‌دهد و در نهایت برای دانشجویان كارنامه فرهنگی صادر می‌شود.»معاون فرهنگی و مشاوره معاونت دانشجویی وزارت بهداشت گفته است آیین‌نامه به صورت مصداقی ورود پیدا نكرده است و كلیات مطرح می‌شود تا استاد نیز به یك مبصر بدل نشود. به گفته او «محیط بیمارستان به‌عنوان محیط آموزشی محسوب می‌شود و از این رو ما در آیین‌نامه شفاف بیان كرده‌ایم كه پوشش مردان و زنان چگونه باید باشد.» وزارت بهداشت این آیین‌نامه را پس از نهایی شدن در سال تحصیلی آینده اجرا می‌كند.

طرح یكسان‌سازی پوشش و لباس فرم مشاغل

مرداد ماه امسال بود كه موضوع یكسان‌سازی پوشش دانشجویان و طراحی لباس فرم برای آنها از سوی سرپرست اداره ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مركز امور اجتماعی وزارت كشور مطرح شد، اما وزارت علوم این خبر را تكذیب كرد. جلیل دارا، مدیركل اداره امور فرهنگی وزارت علوم اعلام كرد، این وزارتخانه به دنبال یكسان‌سازی پوشش دانشجویی نیست. به این ترتیب موضوع لباس فرم برای دانشجویان ظاهرا منتفی شد اما تلاش برای ایجاد لباس فرم در بعضی مشاغل ادامه دارد. طهورا نوروزی، سرپرست اداره ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مركز امور اجتماعی وزارت كشور بعد از تكذیب وزارت علوم بر لباس فرم دانشجویی در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «كمیته لباس مشاغل به دنبال یكسان‌سازی لباس دانشجویان نیست اما درباره ادارات فرق می‌كند. لباس‌ها در ادارات یك شكل و ضابطه‌مند می‌شود.»چنانكه در چند ماه اخیر تلاش‌هایی در این راستا صورت گرفته است. سی‌ام بهمن استانداری تهران از لباس فرم زنان شاغل استانداری و دیگر دستگاه‌های اجرایی تهران رونمایی كرد. تمدن، استاندار تهران درباره این طرح گفت: «اجرای ساماندهی پوشش اداری كاركنان دولت به صورت طرح ملی از استان تهران آغاز شده و در ادامه به تمام دستگاه‌های اجرایی دولت در سراسر كشور منتقل می‌شود.» به گفته او این طرح از فروردین‌ماه برای خانم‌های شاغل در دستگاه‌های دولتی اجرا می‌شود. استاندار تهران می‌گوید؛ طراحی لباس فرم مناسب برای آقایان شاغل هم در دستور كار قرار دارد و تلاش شده تا پوشش‌های طراحی شده از نظر بهداشت، سلامت و هزینه جوابگوی نیاز كاركنان باشد. به گفته او این اقدام با همكاری اداره كل امور بانوان و خانواده وزارت كشور و اداره كل امور بانوان و خانواده استانداری تهران، نظرخواهی از استادان دانشگاه انجام شده و مبتنی بر نظرسنجی از زنان شاغل در استانداری از نظر رنگ، نوع پارچه و طراحی بوده است. در این زمینه دولت كمك‌های مالی انجام می‌دهد اما به‌طور مشخص تامین هزینه‌ها از سوی كاركنان دولت مدنظر است. عباسی، مدیركل دفتر امور زنان و خانواده وزارت كشور هم درباره طراحی لباس مشاغل در گفت‌وگو با ایسنا تامین امنیت كاری به جای خودنمایی را از اهداف این طرح ذكر كرده و افزوده بود: رنگ‌ها و طرح‌هایی در نظر گرفته می‌شود كه متناسب با شوونات خانم‌ها باشد و مطمئنا از رنگ‌های تند كه زیبنده محیط كار نیست، استفاده نخواهد شد. گرچه علیرضا افشار، قائم مقام وزیر كشور در امور فرهنگی و اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا اعلام كرده استفاده از این لباس‌ها داوطلبانه است اما گفته‌های برخی مسوولان از ضرورت استفاده از این لباس‌ها حکایت دارد. آذر نظری، مشاور امور بانوان استانداری هم در گفت‌وگو با این خبرگزاری گفت: «از سال آینده بانوان موظفند برای یكسان‌سازی فرم‌های اداری با پوشش جدید در ادارات حاضر شوند.»همچنین در تعدادی از اداره‌های دولتی هم‌اكنون نیز از لباس فرم استفاده می‌شود. ۲۳ بهمن امسال معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی مشهد از اجرای طرح یكسان‌سازی پوشش كادر درمانی دانشگاه خبر داد. دكتر ناصر سرگلزایی این طرح را كه با اعتباری بیش از ۶۰۰ میلیون تومان اجرا شد، در راستای گسترش عفاف و حجاب دانسته بود. سازمان میراث فرهنگی نیز از اداره‌هایی است كه استفاده از لباس فرم در آن اجرایی شده است. اسفند ۸۸ بود كه معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی در همایش رونمایی پوشش كاركنان زن با استفاده از طرح‌های سنتی و صنایع دستی گفت: «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بنا بر وظیفه ای كه در حوزه اشاعه و ترویج طراحی سنتی و صنایع دستی بر عهده دارد، اقدام به طراحی پوشش كاركنان كرده است.»به گزارش ایلنا، تهمینه دانیالی با بیان اینكه در طراحی این پوشش دو رویكرد مورد نظر بوده است، تصریح كرد: «سعی شده در طراحی این پوشش به گونه‌ای عمل شود كه نشان‌دهنده حفظ مواریث فرهنگی و دینی ما باشد؛ به خصوص با توجه به اینكه در سال‌های گذشته تهاجم فرهنگی بیگانگان باعث ایجاد مشكلاتی در جامعه شده است.» دانیالی در رابطه با قیمت لباس‌های طراحی شده گفت: «هم اكنون مبلغ تمام شده هر یك از این لباس‌ها برای ما حدود صد هزار تومان بوده است؛ اما در صورتی كه این لباس‌ها به تولید انبوه برسند، قیمت تمام شده بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان است.» دانیالی در آن زمان از استقبال وزیر آموزش و پرورش از این پوشش‌ها خبر داد و گفت: «می‌توان امیدوار بود كه در آینده‌ای نزدیك افراد شاغل در آموزش و پرورش نیز از این لباس‌ها به عنوان لباس فرم استفاده كنند.»روابط عمومی اداره راه و ترابری ۱۲ آبان ۸۹ از یكسان‌سازی پوشش بانوان این اداره خبر داد. حجت‌الاسلام محمود مرادی، دبیر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی مدعی شد این طرح با استقبال بانوان شاغل روبه‌رو شد و لباس‌های فرم زمستانی با رنگ سرمه‌ای و تابستانی با رنگ روشن و مقنعه‌های هماهنگ با این لباس‌ها در اختیار همكاران قرار گرفت.

۱۵ اسفند ۱۳۹۰

بر گرفته از مجله شرق