زنان و عدالت اجتماعی

پریسا کاکائی

عدالت ازجمله مفاهیمی است که همواره با آن دست به گریبان بوده‌ایم؛ یعنی حقوقی که انسانی است و دریغ می‌شود. قدرتی که اعمال می‌شود، جفا می‌کند و در طول زمان انسان‌های بی‌شماری را به کام مرگ می‌فرستد، زندانی یا آواره می‌کند، اما تاوانی پس نمی‌دهد.

مردی که زنش را در سال‌های جوانی‌اش در چهاردیواری خانه‌ محبوس می‌کند و در مقابل هیچکس پاسخگو نیست. کودکی که پاره و دریده شده در میان زباله‌ها پیدا می‌شود و عامل خشونت، بی‌هیچ محاکمه‌ای همیشه نا‌شناس باقی می‌ماند و به زندگی ادامه می‌دهد. مرد جوانی که ماه‌ها به دنبال کار می‌گردد و ناموفق و ناامید‌تر از همیشه در رویای استقلال مالی باقی می‌ماند. دختر جوانی که در کارخانه‌ای دوبرابر مرد همتای خود کار می‌کند تا دستمزدی برابر دریافت کند. دستی که بی‌پروا بر گونه‌ای فرود می‌آید و هیچ مانعی در میانه راه آن را متوقف نمی‌کند. طبقه‌ای که محروم می‌ماند تا هزینه پیشرفت اقتصادی طبقه‌ای دیگر را بپردازد و از تجربه مفاهیم حقوق انسانی و برابر بازداشته می‌شود و این سئوال همیشه مطرح است: عدالت را کجا می‌شود جست‌وجو کرد؟

در سال ۲۰۰۹، سازمان ملل با هدف تلاش در جهت رفع نابرابری‌های اجتماعی چون فقر، محرومیت و بی‌کاری، روز بیستم فوریه را “روز جهانی عدالت اجتماعی” نامید. این اقدام، مباحثی پیرامون تبعیض‌های جنسیتی، قومی، نژادی، سنی، گرایش‌های جنسی، طبقات اجتماعی و مسائلی از این دست را به همراه داشت که همچنان موضوع مورد بحث محققان اجتماعی هستند، چراکه جوامع بشری، همواره در کنار پیشرفت‌های ناشی از زمان، با مشکلات و ابهامات اجتماعی جدیدی مواجه می‌شوند که عدم یافتن راه حل برای آن‌ها می‌تواند دنیا را از آنچه هست بی‌ثبات‌تر کند. در حال حاضر لزوم تلاش برای رسیدن به برابری و رفع تبعیض‌های موجود، موضوع مورد سئوال محققان اجتماعی و انسانی این دوران نیست که به حقوق انسان باور دارند، بلکه چگونگی امر و دست یافتن به راهکارهایی که بتوانند در جوامع مختلف کاربرد داشته باشند مسئله آنهاست.

عدالت اجتماعی، توسعه انسانی، آزادی

آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد در سال ۱۹۹۸، توسعه و آزادی را در تعامل می‌بیند. به اعتقاد وی، فرصت‌های اجتماعی یکی از آزادی‌های ابزاری است که موجب تقویت توانمندی‌های فرد می‌شود و شامل مسائلی چون بهداشت، درمان و آموزش است. او همچنین امنیت‌های اجتماعی‌ای چون حمایت از بیکاران و تمهیداتی برای مقابله با سقوط قشر آسیب‌پذیر را عنصر دیگری از آزادی‌های ابزاری معرفی می‌کند که در ‌‌نهایت می‌تواند فرصت‌های اجتماعی تولید کند. به باور آمارتیا سن، تعریف صرف آزادی به عنوان هدف توسعه اشتباه است و باید به آن به عنوان ابزاری نگاه کرد که در ‌‌نهایت موجب افزایش آگاهی عمومی، تمایل مردم به مشارکت و توسعه می‌شود.(سن، ۱۹۹۹)

اگرچه آزادی، به ویژه در سطوح اجتماعی و فرهنگی زمینه‌های آگاهی و رشد را فراهم می‌کند و می‌تواند انسان‌ها را در تصمیم‌گیری و نقش‌آفرینی برای سرنوشت خود سهیم گرداند، اما به نظر می‌رسد مفهومی خالص و بکر نیست. بدین‌معنی که در کشورهای پیشرفته، بحث آزادی، دموکراسی و در ‌‌نهایت موفقیت در توسعه همیشه مطرح بوده ولی این توسعه الزاماً زمینه‌های عدالت اجتماعی را فراهم نکرده است، چراکه آزادی که از پایه‌های آن مطرح شده، در خدمت اهداف گروه‌هایی بوده است که قدرت و ثروت را در دست داشته‌اند و توانسته‌اند با دسترسی به رسانه‌ها، چهارچوب‌های فکری خود را به بخش عظیمی از مردم ارائه و در حقیقت به آگاهی آن‌ها جهت بدهند.

این آگاهی حتی کودکی کودکان را نشانه می‌رود و از‌‌همان ابتدا با مفاهیمی چون جنسیت، نقش‌های جنسیتی، گرایش‌های جنسی تعریف شده برای هر جنس، رنگ پوست، زبان و طبقه اجتماعی، آن‌ها را برای رسیدن به شکل مشخصی از انسان تربیت می‌کند. توضیح بیشتر آن‌که، بررسی محققان کودک نشان داده است که برای مثال کارتون‌های والت دیسنی، نقش‌های جنسیتی را برای کودکان تعریف می‌کنند. در این کارتون‌ها غالباً دختران، زیبا، فریبنده، متمایل به انجام کارهای داخلی خانه و نیازمند حمایت؛ و مردان، عضلانی، حامی و نجات‌دهنده معرفی می‌شوند.(یربی، ۲۰۱۰) البته از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، تلاش زنان برای تغییر نقش‌های جنسیتی تعریف شده، موجب افزایش آگاهی و حتی تاثیر بر نگاه فیلمسازان هالیوودی و والت دیسنی شده که در ‌‌نهایت تاحدی و در بعضی موارد دختران و زنان کارتون‌ها را از قالب تعریف‌های قبلی خارج کرده است.

به‌هرحال، مسئله این است: وقتی توانمندی زنان و میزان حضور آن‌ها در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یکی از شاخص‌های عدالت اجتماعی و همچنین رسیدن به برابری، هدف عدالت مطرح می‌شود باید زمینه‌های شکل‌گیری عدالت که همان افزایش آگاهی مورد نظر آمارتیا سن است مورد توجه قرار گیرد.

کیفیت آگاهی و خلوص اطلاعاتی که به مردم از کودکی منتقل می‌شود در ‌‌نهایت، فرهنگی را موجب شده است که در آن عدالت اجتماعی آسان‌تر محقق می‌شود.فرهنگی که در آن زن، به عنوان فردی مستقل شناخته شود که باید یا تحصیل کند و یا مهارتی بیاموزد که بتواند زندگی خود را اداره کند و تنها هدف زندگی وی، ازدواج و تولید مثل تعریف نشود. این فرهنگ می‌تواند زمینه‌های تحصیل برابر دختران، لزوم توجه به بهداشت و سلامت و در نتیجه افزایش طول عمر و همچنین فرصت برابر شغلی و درآمدی را برای آن‌ها فراهم کند. در چنین جامعه‌ای می‌توان به برخورداری از مقدمات حصول به عدالت اجتماعی امیدوار بود.

ایران، جنسیت و عدالت اجتماعی

در سال ۲۰۱۱، دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، گزارشی را به نام توسعه انسانی منتشر کرد که در آن ایران در ارتباط با شاخص نابرابری جنسیتی، از میان ۱۸۷ کشور، رتبه ۹۲ را به خود اختصاص داده بود. بر این اساس، شاخص مزبور در طول سال‌های اخیر بهبود پیدا کرده است(راعی، ۱۳۹۰)؛ اگرچه گزارش فروم جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی در‌‌همان سال، ایران را از میان ۱۳۵ کشور، در رتبه ۱۲۵ قرار داده است که خود حاکی از عدم تلاش این کشور در رفع شکاف جنسیتی در بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ است. (حمیدی، ۲۰۱۱)

به نظر می‌رسد، ارتقای رتبه ایران در گزارش توسعه انسانی نیز مدیون خدماتی است که در بخش آموزش و بهداشت صورت می‌گیرد، اما بی‌تردید نابرابری‌های جنسیتی موجود در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی همچنان محل تلاش فعالان حقوق زنان در ایران است. به‌طور مثال، کمپین یک میلیون امضا که در سال ۱۳۸۵ شکل گرفت هدف خود را رفع تبعیض‌های قانونی علیه زنان عنوان کرد و از هفت قانون مشخص نام برد. حال، بعد از گذشت شش‌سال، بسیاری از این قوانین به‌‌همان شکل سابق خود باقی مانده و تلاشی برای رفع آن‌ها توسط مسئولان جمهوری اسلامی صورت نگرفته است. همچنین، مشارکت سیاسی زنان حتی در سطح حکومتی نیز سیر نزولی داشته است. به شکلی که در مقایسه با مجلس پنجم که ۱۴ کرسی به زنان اختصاص داشت، در مجلس هشتم تنها هشت نماینده زن حضور داشتند و میزان ثبت نام زنان برای مجلس نهم کاهش چشمگیری یافته است.

اگرچه سازمان ملل، برابری جنسیتی و رفع هرگونه تبعیض را ملاکی برای عدالت اجتماعی قرار داده است، اما به نظر می‌رسد سراسر جهان هنوز با چالش‌های جدی در این رابطه مواجه هستند و مسائلی چون برده‌داری نوین و سوء‌استفاده جنسی از زنان و کودکان، حق سقط جنین، وضعیت اشتغال و اقتصادی زنان و غیره، همچنان نیازمند راه حل‌های منطقی هستند

از سوی دیگر پست‌های مهم حکومتی در دست مردان بوده است و در بسیاری موارد تمایل زنان به مشارکت در چنین پست‌هایی با موانع جدی روبه‌رو می‌شود.همچنین، هنوز مسئله آزادی‌های فردی زنان، نحوه پوشش، امنیت آن‌ها در تمامی سطوح، امکان اشتغال، دستمزد برابر، ساعات کار، برابری در تحصیل و یا کار در تمامی رشته‌ها، نگاه فرهنگی جامعه مردسالار و قوانینی که از آن پشتیبانی می‌کنند به عنوان مسائل مطرح زنان ایران هستند که نه تنها راه حلی برایشان ارائه نشده است بلکه مسئولان امر روز به روز بیش از پیش در تلاش برای تقویت فرهنگ مردسالار و به حاشیه راندن زنان از سطح جامعه هستند.

اگرچه سازمان ملل، برابری جنسیتی و رفع هرگونه تبعیض را ملاکی برای عدالت اجتماعی قرار داده است، اما به نظر می‌رسد سراسر جهان هنوز با چالش‌های جدی در این رابطه مواجه هستند و مسائلی چون برده‌داری نوین و سوء‌استفاده جنسی از زنان و کودکان، حق سقط جنین، وضعیت اشتغال و اقتصادی زنان و غیره، همچنان نیازمند راه حل‌های منطقی هستند. در عین حال، زنان در کشوری مانند ایران که متاثر از قوانین، مذهب، سنت، فرهنگ و باورهای حامی تبعیض‌های جنسیتی است تبعیض‌های دو چندانی را تجربه می‌کنند. تبعیض‌هایی که عدالت اجتماعی را به رویایی دور تبدیل می‌کنند.در چنین جوامعی، اگرچه همه اعضای جامعه از عدالت اجتماعی برخوردار نیستند، اما آنهایی که برخلاف تعدادشان اقلیت خطاب می‌شوند، بیشتر مورد بی‌عدالتی و تبعیض قرار می‌گیرند.

خلاصه آنکه، عدالت اجتماعی، مفهومی پیچیده و مرتبط با عوامل گوناگونی است که برای تحقق آن، نیاز به بسیجی همگانی و پیوستگی میان جامعه و دولت هست. این امر متشکل از حقوق و وظایفی است که هم مسئولان و هم شهروندان باید آگاهانه آن‌ها را عهده‌دار شوند. عدالت اجتماعی به نحوی، ترویج آگاهی همراه با سیاستگذاری‌های حمایتی است که می‌تواند در طولانی‌مدت زمینه‌های توسعه انسانی را فراهم کند. آزادی، توسعه و عدالت، هم پیش‌نیاز و هم هدف تحقق دیگری محسوب می‌شوند. تحقق اینها تنها به کمک آگاهی و اطلاعات روشن ممکن است که به طور خاص می‌تواند از طرف دولت‌ها و حکومت‌ها در اختیار مردم قرار گیرد و آن‌ها را به مشارکت عمومی دعوت کند. یعنی آگاهی‌های بکری که فارغ از تعصب‌های جنسیتی، قومیتی، نژادی و طبقاتی تنها دغدغه‌اش توانمندسازی شهروندان و تحقق برابری باشد.

منابع:

۱. سن آمارتیا، توسعه یعنی آزادی، ترجمه محمد سعید نوری نائینی، ۱۳۸۵، تهران، نشر نی

۲. یربی آماندا، نقش‌های جنسیتی در انیمشن دیسنی، ۲۰۱۰، دانشگاه AU، امریکا

۳. حمیدی حمید، گزارش فروم جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی، ۲۰۱۱، وب سایت کانون زنان ایرانی [۱]

۴. راعی سعید، بحران اقتصاد و جنسیت، ۲۰۱۱، وب سایت ناساز [۲]

 

بر گرفته از رادیو زمانه




زنان نباید برای بحران اقتصادی جهان بپردازند

zanan faghr_01ناهید جعفرپور

زنان مهاجر بخصوص در مناسبات کاری غیر قانونی و مخاطره آمیز بکار گرفته می شوند! زنان شاغل از سوی آژانس های کاریابی، زنان شاغل پاره وقت و زنان مهاجر اولین کسانی هستند که از کار اخراج می گردند! در سرتاسر جهان مقدار حواله پولی مهاجرین کارگر زن به خانواده هایشان در اروپای شرقی، آفریقا و آسیا بشدت کم شده است.

سیستم اجتماعی سرمایه داری بر پایه نابرابری و بی عدالتی گسترده بین دو جنس بنا گشته است و بحران مالی کنونی این ساختار ناعادلانه را از بسیاری جهات تقویت نموده است:

از طریق انباشت دارائی های مالی و همزمان مقررات زدائی از بازار های مالی، حباب عظیم مالی منجر گردید که در پایان سال ۲۰۰۸ ترکید و جهان را در بر گرفت. دولت ها برای مقابله با بحران و نجات شرکت ها و بانک ها از ورشکستگی قروض آنها را برگردن گرفتند و بدین طریق برای جبران کسری بودجه به صرفه جوئی همه جانبه در بخش های خدمات اجتماعی پرداختند. زمانی که دولت ها صرفه جوئی می کنند در مرحله نخست به کاهش مشاغل در بخش های اجتماعی و فرهنگی می پردازند و خدمات خود را در این راستا قطع نموده و از زنانی که در این بخش ها مشغول بکارند و بیکار می شوند خواسته می شود تا بطور مجانی و افتخاری به خدمات خویش ادامه دهند. ( مورد آلمان)

سازمان بین المللی كار درگزارش خود اعلام كرده است که ، بحران مالی و اقتصادی بیش از ۲۲ میلیون زن را در سراسر جهان بیكار خواهد نمود.

طبق این گزارش: بحران مالی و اقتصادی جهان روند اشتغال زایی برای زنان را با افت چشمگیری روبرو كرده است . بحران مالی و اقتصادی جهان در ابتدا بخش های اقتصادی كشورهای ثروتمند و توسعه یافته را كه بیشتر مردان در آنها اشتغال به كار داشتند تحت تاثیر قرار داد ولی اكنون به سایر بخشهای اقتصادی نیز كه زنان هم در آنها اشتغال دارند ، خسارات چشمگیری وارد كرده است .

جف جانسون نویسنده این گزارش می نویسد ، بخش های مختلف اقتصاد جهانی از بحران و ركود اخیر متاثر شده است ، بخشهای مالی ، بیمه ، مسكن و صنعت مهمترین بخشهای اقتصادی هستند كه مردان نقش فعالی در آنها دارند . ولی بخشهای خدماتی و خرده فروشی كه زنان نقش فعالی در آن دارند نیز از بحران مالی و اقتصادی جهان بی نصیب نمانده اند.

زنان در بسیاری از كشورهای توسعه یافته جهان به عنوان پیش خدمت و فروشنده مشغول به كار هستند كه بحران اخیر موجب كاهش بسیاری از این فرصتهای شغلی شده است .

سازمان بین المللی كار همچنین نسبت به وضعیت اشتغال زنان در كشورهای در حال توسعه ابراز نگرانی كرده و می افزاید: زنان در كشورهای در حال توسعه بیشتر در بخشهای كشاورزی یا خدمات مشغول به فعالیت هستند و این بخشهای اقتصادی نیز از بحران اقتصادی جهان متاثر شدند .

بر اساس این گزارش ، تعداد بیكاران جهان ۵۱ میلیون نفر افزایش خواهد یافت كه ۲۲ میلیون نفر آن را زنان تشكیل می دهند.

به طور معمول در جهان زنان كمتر از مردان در كارهایی استخدام می‌ شوند كه دارای دستمزد و حقوق منظم است. نتایج پژوهش‌‌های موجود نشان می ‌دهند كه تقریباً در تمام اقتصادها سهم مشاركت زنان در انجام كارهای خانگی بیشتر از مردان است. در اقتصادهای متكی بر كشاورزی زنان غالبا بیشتر از مردان در این بخش كار بکار مشغولند. همچنین سهم زنان در بخش خدمات بیش از مردان است. اما متأسفانه حتی در مشاغلی كه به طور سنتی مختص زنان است دستمزد كمتری نسبت به مردان دریافت می كنند.

بررسی سه شاخص: وضعیت، بخش و دستمزدها و درآمدها- بیانگر این واقعیت است كه اشتغال زنان در سرتاسر جهان در اقتصاد غیر رسمی و فاقد چارچوبهای قانونی و نظارتی، بیشتر از مردان می باشد و مزایای تأمین اجتماعی آنان بطور فاحشی كمتر از مردان است و یا اینكه هیچ مزایایی ندارند. همچنین میزان آسیب‌ پذیری آنان بسیارزیاد تر است. در نتیجه زنان نسبت بالائی از آمار كارگران كم‌ درآمد جهان را تشكیل می ‌دهند. یعنی این افراد كار می ‌كنند ولی درآمد آنها به اندازه‌ای نیست كه زندگی خود و خانواده‌هایشان را تأمین نماید.. بررسی ‌های اخیر نشان می ‌دهد كه بدون پیشرفت در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان به منظور كمك به آنان در دستیابی به شغلی مناسب و مزدآور در شرایط آزاد، برخورداری از امنیت و حیثیت انسانی، به نصف رساندن فقر تا سال ۲۰۱۵ در بیشتر مناطق دنیا تحقق نخواهد یافت.

سازمان ملل در سال ۲۰۱۱گزارش داده است که زنان مهاجر به ویژه از كشورهای آسیایی بیشتر در معرض ابتلابه ایدز هستند.

بر اساس این گزارش بحران اقتصادی در دنیا باعث شیوع گسترده بیكاری و كاهش فرصت های شغلی بخصوص برای زنان شده و به این ترتیب وضعیت كارگران مهاجر واقعاً مورد تهدید است. این گزارش می افزاید: در شرایطی كه تقاضا برای كار به طور بی رویه و فزاینده یی افزایش می یابد افرادی كه فقیرترین جایگاه را در جامعه دارند و معمولاً شامل كارگران مهاجر پاره وقت و كسانی كه نام شان به ثبت نرسیده می شوند، هر نوع شرایطی را برای حفظ شغل شان قبول می كنند. در این گزارش آمده است: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از كارگران مهاجر از كشورهای سریلانكا و فیلیپین گرفته تا كشورهای عربی را زنان تشكیل می دهند و ۶۰ درصد از زنان مهاجر از كشور بنگلادش در این منطقه بین سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۷ مشغول به كار شده اند. این زنان هم اكنون با وجود بحران جهانی اقتصادی با شرایط بسیار دشواری مواجه شده اند. بسیاری از این زنان پس از ترك وطن خود به شدت بدهكار بوده اند، برخی از سوی كارفرمایان خود مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و عده یی نیز از سوی قاچاقچیان انسان ربوده می شدند.

ما زنان هزینه بحران مالی شما را نمی پردازیم!

حباب مالی ترکیده است ـ سود های کلان به مسئولین اصلی بحران مالی و بازیگران جهانی پرداخت شده است ـ و ما زنان اکنون باید خسارت آنرا بپردازیم!

عواقب ناشی از بحران مالی سیستم سرمایه داری در زندگی زنان بصورت زیر می باشند:

ـ ۶۰% کسانی که به لحاظ بیکاری تهیدست شده اند زنانند. بسیاری از زنان با وجود نیمه وقت کار کردند اما از فقر رنج می برند.

ـ ۲۲ میلیون زن طبق گزارش ( ای ال او) تنها در یک سال در اثر بحران مالی شغل خویش را از دست داده اند.

ـ سیاست بازار جهانی نابرابری شغلی میان زنان و مردان را بزرگتر نمود. برای مثال گردانندگان شرکت های آمریکائی ۳۰۰ برابر درآمد متوسط شاغلین را دریافت می نمایند.

ـ زنان غالبا در مشاغل محدود و مشاغل بدون مهارت و مشاغل مزد پائین بکار گرفته می شوند

ـ زنان مهاجر بخصوص در مناسبات کاری غیر قانونی و مخاطره آمیز بکار گرفته می شوند! زنان شاغل از سوی آژانس های کاریابی، زنان شاغل پاره وقت و زنان مهاجر اولین کسانی هستند که از کار اخراج می گردند! در سرتاسر جهان مقدار حواله پولی مهاجرین کارگر زن به خانواده هایشان در اروپای شرقی، آفریقا و آسیا بشدت کم شده است.

ما زنان چه می خواهیم:

ـ تقسیم عادلانه رفاه اجتماعی و ثروت و عادلانه شدن شرایط تولید و کار

ـ توقف حراج بخش های خدمات اجتماعی، تمرکز در ارائه مواد غذائی سالم، مسکن ارزان قیمت، خدمات درمانی و پزشکی مجانی با کیفیت و سالم، تاسیسات مراقبت از کودکان، سرویس های خدمات به سالمندان و بیماران، تاسیسات مجانی آموزشی و علمی و فرهنگی

ـ پول به اندازه کافی وجود دارد. پولی که باعث این حباب مالی گشته است. از این روی زنان خواهان افزایش رادیکال حداقل دستمزد می باشند.

ـ پایان دادن به مناسبات کاری مخاطره آمیز و تبعیض آمیز در سرتاسر جهان.

ـ توجه و تشویق بخش های کار مراقبت و حضانت از سالمندان و کودکان و بیماران که زنان بصورت مجانی انجام می دهند و کسی حاضر به پرداخت مزدی برای آن نیست.

ـ دولت ها قروض بانک ها و شرکت ها را می پردازند و زنان و فرزندانشان باید هزینه آنرا پرداخته و روز بروز در رنج و بدبختی بیشتر فرو روند. زنان خواهان پایان دادن به این مناسبات ناعادلانه می باشند.

ـ بسته شدن تمامی بهشت های مالیاتی در جهان.

جهانی عاری از نابرابری های جنسیتی ممکن است!




گرامی باد ۸ مارس، روز جهانی زن!

kanoon nevisandegan_01كانون نویسندگان ایران

روزنه‌های امید، اما، هرگز بسته نیست؛ چرا كه عطش انسان‌ها برای صلح و عدالت و برابری و آزادی هرگز فرو نمی‌نشیند. و بسا كه در هنگامه‌ی بحران، شدت فشارها بتواند چنان پرده از فساد سرمایه‌سالاران و ریاكاری سلطه‌گران برگیرد كه فریادهای آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی در گوشه و كنار جهان را به هم پیوند بزند.

هشتم مارس «روز جهانی زن» نام گرفت كه یادآور مبارزه‌ی زنانی باشد كه از نزدیك به دو سده‌‌ی پیش بارها با درخواست صلح و نان و آزادی به خیابان‌ها آمدند و فریاد دادخواهی سر دادند. اگرچه به نظر می‌رسد بحران‌های نظام پوسیده‌ی سرمایه‌داری كه ‌امروز گریبان بخش بزرگی از جهان را گرفته و سایه‌ی جنگ كه بر سر بخش‌هایی دیگر سنگینی می‌كند، تحقق این درخواست‌ها را نیازمند فریادهایی بس رساتر كرده است؛ چرا كه، به شهادت تاریخ، سنگین‌ترین بار را در روزگارِ سختی همواره زنان بر دوش می‌كشند.

هشتم مارس «روز جهانی زن» نام گرفت كه خاطره‌ی زنانی را پاس بدارد كه برای دست‌یابی به عدالت و برابری هر تحقیر و تمسخر و حصر و حبسی را به جان خریدند. اما، گویی هنوز جان‌های بسیار باید وثیقه شوند تا جهان بهای سنگین ستم و تبعیض در حق نیمی از اعضای خود را دریابد، چرا كه خشونت بر ضدِّ زنان هنوز در گوشه‌ و كنار آن بیداد می‌كند. در كشورهای مدعی آزادی و برابریِ زنان هنوز فریب‌كاری‌ها هر دم افزون‌تر و سقف‌های شیشه‌ای هر روز ضخیم‌تر می‌شوند. در سوی دیگر، زنان عربستان هنوز جز وعده‌‌هایی چند از شیوخ خود چیزی ندیده‌اند. زنان مصری با افسوس خزان «بهار عربی» را در حمله‌ به تظاهرات ۸ مارس نظاره می‌كنند؛ خبر شكنجه‌ی جسمی و روانی زنان زندانی بحرینی در رسانه‌ها می‌پیچد؛ و هم‌چون مصر و سودان و سوریه و بحرین و یمن و افغانستان و پاكستان و . . . ،

در ایران هنوز «غیرتِ» جامعه را بیش از همه حركتی فردی از هنرپیشه‌ای جوان به جوش می‌آورد و آبروی جامعه در گرو تصویر اوست كه زینت‌بخش سایت‌ها و شبكه‌های اجتماعی و انگیزه‌ی هزاران بحث موافق و مخالف می‌شود، نه رسیدن سنِّ تن‌فروشی به دوازده‌سال، یا تاراج هزاران میلیارد دیگر از سرمایه‌ی این سرزمین كه خبرش كم‌وبیش همان زمان از پرده برون افتاده است؛ نه درد بسیارگفته‌ی تبعیض و بی‌حقوقی زنان، نه آرزوهای بر باد رفته‌ی هزاران دختر جوانِ سردرگم، نه چهره‌های از ریخت ‌افتاده‌ی دختران قربانی اسیدپاشی، نه پیكرهای خودسوخته به آتش از سر نومیدی، نه خون‌های ریخته‌ تنها به جرم «نه» گفتن به «عاشقی» محرومیت‌كشیده، نه زخم‌های برخاسته از فقر و جهل بزرگ‌ترها بر جسم و جان كودكان بی‌گناه، نه دامن‌گستریِ اعتیاد نوجوانان و آسوده‌خاطریِ سوداگران مرگ، نه سال‌های عمر زنان و مردانی از پیر و جوان كه تنها به دلیل مبارزه برای آزادی در بند و زندان سپری می‌شود،…

روزنه‌های امید، اما، هرگز بسته نیست؛ چرا كه عطش انسان‌ها برای صلح و عدالت و برابری و آزادی هرگز فرو نمی‌نشیند. و بسا كه در هنگامه‌ی بحران، شدت فشارها بتواند چنان پرده از فساد سرمایه‌سالاران و ریاكاری سلطه‌گران برگیرد كه فریادهای آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی در گوشه و كنار جهان را به هم پیوند بزند.

كانون نویسندگان ایران با شادباش هشتم مارس – روز جهانی زن – به تمامی زنان جهان به‌ویژه زنان و مردان آزاده‌ی ایرانی، امیدوار است زنان حق‌طلب كه گاه با جوش و خروش و گاه با پایداری صبورانه، اما همواره با گام‌های استوار، مبارزه‌ی خود را برای دست‌یابی به حقوق شایسته‌ی انسانی به پیش می‌برند، سرانجام این «طولانی‌ترین انقلاب» تاریخ را رقم بزنند.

كانون نویسندگان ایران

۸ مارس ۲۰۱۲

(۱۷ اسفند ۱۳۹۰)




رفع محدودیت ها در مجلس برای ازدواج موقت و مجدد

گفتگو با مهرداد درویش پور

شاهرخ بهزادی

مجلس شورای اسلامی دیروز با اکثریت آراء تصمیم گرفت که ازدواج موقت از این پس نیازی به ثبت کردن در هیچ دفتری نداشته و دیگر لازم نیست که یک مرد برای ازدواج دوم خود از دادگاه اجازه بگیرد. بالاخره پس از چهار سال، دو ماده جنجالی مربوط به ازدواج موقت و ازدواج مجدد مردان، یعنی مواد 22 و 23 لایحه قانونی حمایت از خانواده نهایی شد.

 

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، ماده 23 که مربوط به ازدواج مجدد مردان بود، بدون جایگزین کردن آن با ماده قانونی دیگری، حذف گردید. بدین ترتیب و در شرایط سکوت قانونی از این پس ازدواج مجدد نیازی به مجوز دادگاه نخواهد داشت.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۳ که مربوط به ازدواج مجدد مردان بود، بدون جایگزین کردن آن با ماده قانونی دیگری، حذف گردید. بدین ترتیب و در شرایط سکوت قانونی از این پس ازدواج مجدد نیازی به مجوز دادگاه نخواهد داشت.

مجلس شورای اسلامی در باره مفاد ماده ۲۲ یعنی ازدواج موقت با در نظر گرفتن سه شرط تصویب نمود که ازدواج موقت نیاز به ثبت در دفاتر ندارد.

این سه شرط عبارتند از: باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط زن در هنگام ازدواج موقت مبنی بر ثبت این نوع ازدواج.

پیشنهاد تصویب مفاد ماده ۲۲ و عدم ثبت ازدواج موقت در صحن مجلس با اعتراض بسیاری از چهره های مذهبی مجلس روبرو شد که با این وجود، نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در این رابطه ستار هدایتخواه به شدت اعتراض نمود. وی در این باره گفت “كه از فردا، هر مردی با یك دختری رابطه داشته باشد و جلویش را بگیریم، می‌‌گوید ازدواج موقت كردیم، بعد بگوییم ثابت كن كه حتی بین‌تان عقد موقتی قرائت شده، می ‌گوید، شده اما قانون می‌گوید نیاز نیست ثبتش كنیم”. هدایتخواه ‌گفت “این اتفاق یعنی فساد در جامعه و دیگر نمی‌توان جلویش را گرفت و از فردا هیچ زنی نمی‌تواند مطمئن باشد كه مردش با زنان دیگری رابطه ندارد.” وی به رسم نتیجه گفت “با این وضعیت هیچ فرقی بین اینجا و غرب نمی‌ماند و هر كسی با هر كسی كه بخواهد رابطه خواهد داشتن و نمی‌توانیم حتی ثابت كنیم عقدی دایر بوده یا نه، بعد هم اگر این اتفاق عدم ثبت به وجود بیاید، بنیان خانواده‌ها متلاشی می ‌شود.”

در مقابل ستار هدایتخواه، شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی مجلس که وی نیز یک روحانی است به سخنان او اعتراض کرد و گفت “که اصلاً این آزادی افراد است و حریم خصوصی مردم است و ما نمی‌توانیم در حریم خصوصی مردم وارد شویم و بگوییم برای ازدواج موقت باید برود دفتر و محضر و ازدواجش را ثبت کند.” شاهرخی ‌گفت که قبول ندارد این قانون به ضرر همسر اول آقایان تمام می‌شود، چون تا وقتی این ازدواج موقت به فرد سومی ربط پیدا نكند، كسی حق دخالت نخواهد داشت. سخنان شاهرخی صدای اعتراض نمایندگان زن مجلس را بلند كرد. نمایندگان زن مجلس می ‌گفتند باید ازدواج موقت ثبت شود وگرنه حریم خانواده متزلزل خواهد شد. اما در نهایت قانون آن شد كه ۱۰۴ نماینده مرد مجلس به آن رای دادند.

در باره حذف ماده ۲۳ که به تصویب اکثریت مجلس رسید، پیش از اتخاذ آراء بحث ها و اعتراضاتی در صحن مجلس بلند شد. در حالی که علی مطهری اظهار داشت که ازدواج دوم حق یک مرد است و چرا باید این حق را از مرد ها گرفت، زهره الهیان نماینده تهران در مخالفت با وی اظهار داشت که در اسلام، اصل بر تک همسری است و تعجب می کند که چرا آقای مطهری چنین پیشنهادی را مطرح می کند.

در باره این رویداد با مهرداد درویش پور استاد جامعه شناسی و پژوهشگر حقوق زنان در کشور سوئد به گفتگو نشسته ایم و از وی میپرسیم که تصویب رفع محدودیت ها در باره ازدواج موقت به وسیله مجلس شورای اسلامی را از نقطه نظر جامعه شناسی یک پیشرفت میداند یا نه؟

مهرداد درویش پور می گوید که از نظر جامعه شناسی، صیغه نوعی فحشای شرعی تلقی می شود.وی اعتقاد دارد که تمام قید و بند های قانونی که تا کنون باعث می شد این نوع ازدواج موقت، آن طور که باید و شاید به راحتی رواج پیدا نکند، با تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی بر داشته شده است. بدین ترتیب این نوع فحشای شرعی می تواند با لجام گسیخته ترین شکل ممکن در جامعه شیوع پیدا کند.

مهرداد درویش پور تصویب چنین قوانینی را در چارچوب بنیاد گرایی نوینی تبیین می کند که نظام اسلامی در جهت آن، که همانا طالبانی کردن سیاست، فرهنگ در جامعه می باشد، حرکت می کند.

وی معتقد است که این تصمیم در جهت گسترش مرد سالاری در جامعه می باشد.به نظر وی هر چند این تصمیم می تواند در بر دارنده بر خی از آزادی های جنسی برای مردان باشد، اما برای زنان در بر دارنده آسیب های اجتماعی بیشتر و محدودیت های تازه ای است…

برای شنیدن گفتگو :

 

{mp3 width=”500″ height=”100″}perspective_2_06_02_2012{/mp3}

 




وضعیت زنان مهاجر در بازارکار سوئد

darvishpoor 02مهرداد درویش پور

گزارش رادیو پژواک

در آستانه ی هشتم مارس، روزجهانی زن، کنفرانسی در محل پارلمان سوئد برگزارشد که به زنان خارجی تبار در بازار کار درسوئد می پرداخت. این کنفرانس که موضوع آن بررسی موقعیت زنان خارجی تبار و مهاجر در بازارکار بود، به دعوت حزب چپ و باشرکت نمایندگانی از احزاب مودرات، سوسیال دموکرات، لیبرال مردم و چپ در روزپنجشنبه در پارلمان برگزارشد.

علاوه بر نمایندگان این احزاب، اعضای یک گروه تحقیق که دراین زمینه پژوهش کرده بود و چند پژوهشگر اجتماعی ازجمله مهرداد درویش پور، استاد جامعه شناسی در استکهلم نیز دراین زمینه سخن رانی کردند. درپایان نیز میزگردی دراین مورد تشکیل شد و شرایط زنان خارجی و مهاجر و مشکلاتی که برای ورود به بازارکاردارند مورد بحث قرارگرفت. ازجمله مسائلی که دراین کنفرانس برآن تاکیدشد، شرایط متفاوت زنان مهاجر نسبت به زنان سوئدی بود. پژوهش ها و بررسی هایی که تاکنون انجام شده، نشان می دهند که زنان مهاجر در سوئد بااین که از موقعیت تحصیلی بالا و گاه بالاتری نسبت به زنان سوئدی برخوردارند، اما در بازارکار، امکانات برابری با آنها ندارند. دراینجا گزارش پخش شده از برنامه ی رادیویی پژواک را می شنوید.

Lyssna: وضعیت زنان مهاجر در بازارکار سوئد




درصد بالای کارتن‌خواب‌های زن در ایران

گفتگو با مهرداد درویش پورwoman 02

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت اجتماعی ایران، رضا جاگیری، می گوید ۱۵ تا ۲۰ درصد کارتن‌خواب‌ها زن هستند. او می گوید : ۸۰ درصد بی‌خانمان‌ها شهرستانی‌ هستند. خبرگزاری فارس با انتشار این خبر می نویسد که مقام نامبرده بر این تأکید کرده که روزانه به طور متوسط ۱۰۰ کارتن‌خواب را از سطح شهر جمع‌آوری می‌کنند. نکته مهم دیگر این که بی‌خانمان‌ها اتباع بیگانه نیستند. از سوی دیگر مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران درباره کارتن‌خواب‌ها می گوید : با ورود فصل پائیز و زمستان ورود افراد به گرمخانه‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد که بیش از ۹۰ درصد آنها افرادی هستند که به صورت داوطلبانه به گرم‌خانه‌ها مراجعه می‌کنند.

او می گوید : بخش عمده آسیب‌دیدگان از پدیده اعتیاد رنج می‌برند و در خصوص ارائه خدمات به این افراد به گونه‌ای است که به مراکز ترک اعتیاد معرفی می‌شوند و شهرداری بخش قابل توجهی از هزینه این افراد را متقبل می‌شوند

در خبر دیگری که توسط خبرگزاری فارس پخش شد ، یک استاد دانشگاه و آسیب‌شناس اجتماعی به افزایش ۴‌درصدی مرگ به دلیل اعتیاد اشاره می کند و می گوید : طی ۱۰ ماه گذشته به طور متوسط ماهیانه ۱۳ زن جان خود را بر اثر اعتیاد از دست داده‌اند و استان تهران، اصفهان و فارس در این زمینه رتبه اول تا سوم را دارند.

او می گوید : طی ۷ ماه امسال ۲ هزار و ۵۰۰ نفر بر اثر اعتیاد جان خود را از دست داده‌اند که ۱۳۰ نفر آنها زن بودند .

مجید ابهری این ناهنجاریها را به گسترش فرهنگ غربی و تبلیغات گسترده ماهواره‌‌ها نسبت می دهد که به گفته او با تبلیغات گسترده و تحریکات فرهنگی ‌علیه حجاب در کشور ارکان خانواده را نشانه گرفته‌اند.

یک علت عجیب دیگر که این آسیب شناس اجتماعی مطرح می کند و آن را به اعتیاد به مصرف مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان‌ها توسط زنان ربط می دهد “تبلیغات دروغ ماهواره‌ها و برخی از مراکز زیبایی در کشور در رابطه با تأثیرات داروهای لاغری است.” ..

از مهرداد درویش پور، استاد دانشگاه و جامعه شناس، خواستم بگوید یک چنین معضل و پدیده ای از کجا سرچشمه می گیرد ؟

 

گفتگو با مهرداد درویش پور