يکشنبه ۱۲ تير ۱٣۹۰ – ٣ ژوئيه ۲۰۱۱
سيما راستين
تمرکز اين نوشته عمدتأ بر زوايايی از بحث برقع‌پوشی در رابطه با پهنه‌ی خصوصی است. پرداختن به پرسش‌های زير چارچوب بحث را تشکيل می‌دهند: مرز ميان پهنه‌ی عمومی با خصوصی کجاست؟ آيا می‌توان پهنه‌ی خصوصی را مطلقأ از دخالت دولت مصون نگه داشت؟ با چه معيار‌هايی می‌توان دخالت دولت در امر خصوصی را مشروع دانست؟
ممنوعيت برقع‌پوشی در فرانسه بحث‌های بسياری را در افکار عمومی دامن زد، بحث‌هايی درباره حقوق اقليتها و عملکرد دولتهای دموکراتيک، درباره تعابير مختلف از پيشبرد ليبراليسم سياسی در جوامع چندفرهنگی، حقوق زنان و احترام به ويژگی‌‌های فرهنگی، بحث‌هايی درباره پهنه خصوصی، از سويی احترام به خصوصی بودن آن و از سوی ديگرحراست از امنيت آن.
تمرکز اين نوشته عمدتا بر زوايايی از بحث برقع‌پوشی در رابطه با پهنه خصوصی است. پرداختن به پرسش‌های زير چارچوب بحث را تشکيل می‌دهند:
− مرز ميان پهنه عمومی با خصوصی کجاست؟
− آيا می‌توان پهنه خصوصی را مطلقا از دخالت دولت مصون نگهداشت؟
− با چه معيار‌هايی می‌توان دخالت دولت در امر خصوصی را مشروع دانست؟
جنبش فمينيستی و “پهنه خصوصی”
“پهنه خصوصی سياسی است” شعاری بود که جنبش فمينيستی در دهه‌های ۱۹۷۰و ۱۹۸۰ در اروپا به منظور آگاه کردن افکار عمومی و دولت‌ها نسبت به خشونت و تبعيض‌‌هايی که در “پهنه خصوصی” زير عنوان “امور خصوصی” بر زنان روا داشته می‌شد، برگزيد. هدف جنبش زنان علنی کردن و به عرصه سياست کشاندن خشونت جنسيتی بر زنان در حوزه خصوصی و خصوصی زدايی از ” پهنه خصوصی” بود.
موضوعاتی از اين دست در افکار عمومی منعکس شد تا آنها اهميت خود را نشان دهند و به موضوع سياست تبديل شوند: کار خانگی بدون دستمزد زنان، خشونت خانگی عليه زنان، تجاوز در رابطه زناشويی، بی حقوقی زنان در امر باروری، سوءاستفاده جنسی از زنان در محيط کار، رواج ضرب‌المثل‌‌ها و لطيفه‌‌های تحقيرکننده زنان در گفتار روزمره.
در محور آشکار کردن خشونت در پهنه خصوصی چهار نکته را به عنوان نتايج تعميم پذير مبارزات فمينيستی اين دوره برمی‌شمرند (۱):
− نخستين ومهمترين نتيجه پرده برداشتن از خشونت در پهنه خصوصی اين بود که در جوامع مدرن انحصار اعمال خشونت در دست دولت نيست. اشکال متنوعی از خشونت که در فرهنگ و هنجار‌های اجتماعی نهادی شدهاند، درمناسبات خصوصی و طبيعی انسانها و بدون اجبار دولتی اعمال می‌شوند. نقش دولت به عنوان پاسدار سنت‌‌ها و هنجار‌های اجتماعی، مرزکشی ميان محدوده خصوصی با پهنه عمومی و قانون‌گذاری جهت نظارت بر رعايت “مرزها” توسط شهروندان است. از اينرو آشکار کردن خشونت در هرگوشه روابط اجتماعی و به ويژه محدود‌ه‌هايی که بنا بر عادات و سنتهای حاکم بر جامعه “خصوصی” تلقی می‌شود، گامی تعيين کننده برای آگاه کردن افکارعمومی، تأثيرگذاری و تغيير توازن نيرو‌های اجتماعی به نفع رفع خشونت است. در اين ميان مسئوليت‌خواهی از دولت و سياست برای دخالت عدالت گسترانه در جامعه اجتناب ناپذير است. مسلما سياستهای دولتهای مختلف بر مبنای ميزان دموکراتيک بودن و تأثيرپذيری آنها از مطالبات شهروندان تنظيم می‌شود و الزاما به نفع عدالت و صلح اجتماعی انجام نمی‌گيرد. از اينرو نيز نمی‌توان درباره امر دخالت دولت در حوزه خصوصی حکم عمومی صادر کرد. (۲)
− دومين نتيجه جنبش علنی کردن خشونت در محدوده خصوصی اين بود که به رسميت شناختن هر شکلی از خشونت در جامعه به ميزان مبارزه اجتماعی عليه آن خشونت و توازن قوای اجتماعی در رابطه با تداوم و يا حذف آن بستگی دارد. از اين روست که هنوزبقايايی از خشونت جنسيتی در محيط کار، در خانواده و در جامعه حتی در مدرن‌ترين و دموکراتيک ترين کشورها عليه زنان پا برجاست. به اين دليل ساده که نگرش سنتی مبتنی بر تقسيم کار جنسيتی در عمق باور‌های بخشی از جامعه‌‌های پيشرفته همچنان پابرجاست. در اين زمينه بسياری از زنان نيز در حفظ و انتقال سلسله مراتب ارزش‌های سنتی زنانه –مردانه سهيم هستند.
− سومين نتيجه گيری جنبش فمينيستی علنی کردن خشونت در حوزه خصوصی اين بود که خشونت را نبايد فقط به خشونت فيزيکی تقليل داد. تبعيض جنسيتی ساختاری در عرصه اقتصادی و اجتماعی قاطعانه به مقوله خشونت تعلق دارد. ناديده گرفتن تبعيض جنسيتی در محيط کار در رابطه با دستمزد کمتر زنان، ناامنی شغلی زنان در رابطه با دوران بارداری، زايمان و مراقبت از نوزاد، محدوديت در استفاده از امکانات مطمئن عليه بارداری و ممانعت اجتماعی سياسی در برابر قطع بارداری ناخواسته زنان منجر به تداوم اشکال غير فيزيکی خشونت می‌شوند.
− چهارمين نتيجه از مبارزات فمينيستی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ آشکار کردن اين موضوع بود که “خشونت جنسيتی عليه زنان در حقيقت تداوم هنجار‌های اجتماعی و نه هنجارشکنی است.” (۳)
بنابراين پرده برداشتن از هنجار‌هايی که خشونت در حوزه خصوصی را مشروعيت می‌بخشند، گام مهمی در مبارزه عليه خشونت و تأمين دموکراسی در جامعه محسوب می‌شود.
مداخله دولت بر اساس خواست شهروندان برای اجرای دموکراسی
خصوصی‌زدايی از “حوزه خصوصی” و آشکار کردن تبعيض و خشونت جنسيتی جاری در آن منجر به تدوين قوانينی به نفع زنان در عرصه خانواده، اشتغال و حمايت از انتگراسيون مجدد زنان پس از بارداری و مراقبت از نوزاد شد. تصويب قانون مجازات خشونت در رابطه زناشويی، تاسيس گسترده کودکستان‌ها و مدارس تمام وقت برای آزاد کردن انرژی مادران از نگهداری تمام وقت کودکان درخانه، گسترش اشتغالات نيمه وقت برای مادران تنها، تسهيلات قانونی برای قطع بارداری درسه ماه اول آن. تحليل زنان فمينيست درباره استفاده ازسلاح علنيت برای فعال کردن و مسئوليت خواهی از دولت در دموکراسی‌های غربی به نتايج موفقيت آميزی رسيد.
در دهه ۱۹۹۰ زنانی که در کودکی قربانی سوءاستفاده جنسی توسط بستگان خود شده بودند به پهنه عمومی آمدند، بيوگرافی‌‌های پردردی را که سال‌های متمادی با شرمساری پنهان کرده بودند، آشکار کردند تا حساسيت جامعه را نسبت به چنين خشونتی در خصوصی‌ترين بخش “پهنه خصوصی” برانگيزند و از خشونتی فعال و پنهان در حوزه خصوصی عليه کودکان جلوگيری کنند.
ارگان‌های دولتی مربوط به امور آموزش، خانواده، کودکان و نوجوانان به کار وسيع آگاهگرانه پرداختند. به وسيله سمينارها، مراکز مشاوره، بروشور‌ها و جزوه‌‌های آگاهی‌بخش در همه ابعاد جامعه حساسيت ايجاد شد. بازهم علنی کردن زوايای ديگری از محدوده خصوصی و مسئوليت خواهی از دولت به موفقيت شهروندان منجر شد. در واقعيت فرمول جهانشمولی برای جدا کردن “حريم خصوصی شهروندان” از پهنه عمومی وجود ندارد (۴)، زيرا منطقا عملکرد دولتهای متفاوت از يکديگر متفاوت است. همچنين رابطه هر دولت مشخص با شهروندان خود نيز متفاوت است. تثبيت و گسترش دموکراسی در چارچوب دولتهای دموکراتيک از طريق مشارکت شهروندان و مسئوليت پذيری دولت از طريق تصويب قوانينی که عدالت و صلح اجتماعی را تأمين کند، عملی می‌شود.
“نه روسپی، نه سر به زير”
“نه روسپی ، نه سر به زير” (۵) نام جنبشی بود که در سال ۲۰۰۳ به دنبال زنده سوزاندن دختر جوان مسلمانی به نام Sohane Benziane در فرانسه برانگيخته شد. اين جنبش از سويی با هدف آگاه کردن افکار عمومی از وضعيت رقتبار اجتماعی و فضای فرهنگی سرکوبگرانه مسلط بر زندگی زنان مهاجر در محلات فقير حاشيه پاريس جلب می‌کرد و از سوی ديگر زنان اين محلات را با حقوق انسانی و شهروندی خود در مقابل سلطه مردان مسلمان در اين محلات آشنا می‌کرد. مبتکران اين جنبش، زنان فرانسوی مهاجرتباری بودند که دراين محلات زندگی می‌کردند و با خشونت مردانی که زير عنوان حفظ ناموس بر زنان اين محلات اعمال می‌شد آشنايی داشتند. اين محلات( گتو‌ها) از چشم افکار عمومی دور مانده و از دخالت دموکراتيک دولت (!) آسوده بودند. فعالان اين جنبش با تعداد کثيری از دختران جوان اين محلات گفتگو کردند و رنج‌های آنها را به افکار عمومی منتقل کردند. آنها از خشونت‌های بدنی توسط پدرو برادر، تجاوز گانگستر‌های ساکن محله، ازدواج اجباری در سنين پايين، چند همسری مردانشان و از تروری که در مقابل مقاومتشان انجام می‌گيرد، سخن گفتند. همه اين گونه خشونت‌ها در قلب اروپا و در کشوری که در آن تمامی اين اقدامات ممنوع و قابل مجازات هستند، زير عنوان فرصت‌طلبانه “احترام به فرهنگ‌های بيگانه” رخ می‌دهند.
جنبش زنان “نه روسپی، نه سر به زير” در سال ۲۰۰۴ افکار عمومی فرانسوی را به سنگسار “غفرانه”، دختر فرانسوی-تونسی ۲۳ ساله ای که توسط دو پسر تونسی ۱۶ و ۱۷ ساله در مارسی سنگسار شد (۶)، جلب کرد. فعالين جنبش “نه روسپی، نه سر به زير” در ماه‌های فوريه و مارس ۲۰۰۳ در شهرهای مختلف فرانسه سفر کردند و جناياتی را که در “حوزه خصوصی” در گتو‌های مسلمان‌نشين فرانسه عليه دختران و زنان جوان رخ می‌داد بازگو می‌کردند. ۸مارس ۲۰۰۳ به پاريس رسيدند. بيست هزار نفر درمراسم ۸ مارس ۲۰۰۳ در پاريس شرکت کردند و با تأثر به مانيفست جنبش زنان فرانسوی مهاجر گوش دادند. در اين مانيفست قويا به بی‌عدالتی‌‌های اجتماعی، تحقير و حاشيه‌رانی در جامعه که منجر به ايجاد گتو در حومه شهرهای بزرگ شدهاند، انتقاد شد.
خواست مرکزی بيانيه ۸ مارس ۲۰۰۳ در پاريس سياست دولتی‌ای بود معطوف به خواست‌های مردمی که ارزش‌های جمهوريخواهی را تقويت کرده و صلح اجتماعی را تأمين کند. در فهرست مطالبات طرح شده در بيانيه، درخواست‌هايی جلب توجه می‌کردند که به گمان سنتی “خصوصی ” فهميده می‌شوند: جلوگيری از چند زنی، جلوگيری از ازدواج اجباری دختر‌بچه‌‌ها در خانواده‌‌های مسلمان، ايجاد مراکزی برای نگهداری از قربانيان خشونت، سازماندهی يک بخش ويژه در مراکز پليس برای همکاری با جمعيت‌‌های زنان، مبارزه با ساختار‌های مافيايی درون محله‌ها، ممنوعيت سنتهای زورمدارانه خانوادگی به عنوان ريشه‌‌های فحشا در اين محلات، اجرای قانون خانواده و گسترش امکانات آموزشی و شغلی برای ساکنين اين محلات.
خصلت اصلی اين جنبش نيز علنی کردن اموری بود که از زاويه سنت، خصوصی تلقی می‌شد. خواست اصلی آن خصوصی زدايی از پهنه خصوصی و مسئوليت خواهی از دولت در برابر شهروندان بود. جنبش تأثير خود را گذاشت و از طرف دولت فرانسه تدابيری برای حل مشکلات محلات خارجی‌نشين پيش گرفته شد.
تناقض برقع پوشی به عنوان امر خصوصی در پهنه عمومی
اولريش بک جامعه شناس آلمانی، از جمله کسانی است که مطرح می‌کنند محدوده سياست فقط منحصر به حوزه دولت نيست، و پهنه عمومی هم فقط فراهم آمده از ادارات نيست. هر جا که امر عمومی پديدار شود، کنشی سياسی رخ می‌دهد. طبيعت امر سياسی اين است که نه با يک صدا بلکه با صدا‌های زيادی حرف می‌زند. بک می‌نويسد شهروند کسی است که فقط خودش را نمايندگی می‌کند ودر مقابل ديگران ادعای هيچ گونه قدرت دولتی‌ای را ندارد؛ انسانها آنگاه سياسی می‌شوند، که خود را به‌طور دسته‌جمعی معرفی می‌کنند. (۷)
با تکيه به گفته بک آيا می‌توان برقع‌پوشان پاريسی را افرادی تعريف کرد که تنها خود را نمايندگی می‌کنند و نه هيچ سياستی را؟
اگر برقع‌پوشی واکنشی اعتراضی در برابر تبعيض‌های اجتماعی بر زنان برقع‌پوش است، پس عکس‌العمل آنها نيز صراحتا عملی سياسی است و مطلقا با “حريم خصوصی” قابل استدلال نيست. از اينرو دخالت سياسی دولت دموکراتيک که به پشتوانه ۸۲ در صد رأی شهروندان کشور فرانسه انجام گرفته است را نمی‌توان دخالتی زورمدارانه، غيردموکراتيک و تجاوز به حريم خصوصی شهروندان تعريف کرد.
برقع پوشی به عنوان پوشش فردی
برقع پوشی به عنوان انتخاب داوطلبانه پوشش فردی در پهنه عمومی نيز به دلايل بسياری قابل تعمق است:
− ارتباطات و تفاهم انسانی در پهنه عمومی تنها به وسيله کلام انجام نمی‌گيرد. افراد انسانی با نگاه، اخم، لبخند و ديگر حالات چهره، و همچنين حرکات دست و بدن نيز با يکديگر ارتباط می‌گيرند و حس‌ها و ادراکاتشان را مبادله می‌کنند. اين مبادلات چهره به چهره انسانها در خيابانها، در مجامع عمومی، در وسايل نقليه برای حضور و جابجا شدن در پهنه عمومی ضرورتی اجتناب ناپذير دارد. فرد برقع پوش نه فقط خود را از اين ارتباطات محروم می‌کند، بلکه شهروندان پيرامونش را نيز از ارتباط چهره به چهره محروم می‌کند.
− پنهان کردن چهره با ماسک و نقاب در پهنه عمومی ايجاد وحشت و نگرانی می‌کند. روانشناسی طبيعی انسانها در برابر فرد نقاب‌پوش ترکيبی از نا اطمينانی وکنجکاوی است: او مرا می‌بيند، اما من او را نمی‌بينم؛ چگونه مرا نگاه می‌کند؟ آيا تهديدی متوجه من است؟
−برقع پوشی مانع انتگراسيون اجتماعی و شغلی زنان برقع‌پوش می‌شود. زنان برقع‌پوش در جوامع مدرن که آپارتايد جنسی در آنها منسوخ شده است، قادر به انجام بسياری از خدمات شغلی نيستند، مشاغلی چون پرستاری و آموزش که رابطه چهره به چهره در آنها اجتناب ناپذير است، مشاغلی که در آنها پوشيدن لباس کار و يا عينک ضرورت دارند، کار در کودکستان‌ها و مدارس ابتدايی، بيمارستانها، مراکز مشاوره، حمل و نقل، کارگاه‌های صنعتی، رانندگی، سلمانی، آشپزی در رستوران و آشپزخانه‌‌های بزرگ، فيزيوتراپی.
در نتيجه زنان باحجاب و برقع‌پوشان با دلايلی مضاعف به بازار کار جذب نمی‌شوند و مدام به کمک‌های دولتی وابسته می‌مانند. (۸)
− برقع‌پوشی استاندار‌های سيستم امنيتی جوامع مدرن را به مخاطره می‌اندازد: ناممکن شدن شناسايی افراد از طريق چهره آنها. استفاده تبهکارانه از برقع برای کسانيکه قصد برهم زدن امنيت جامعه را دارند، امری محتمل است.
برقع از سوی ديگر برای فرد برقع پوش به عنوان پوششی دست و پا گير و محدود کننده ميدان و شفافيت ديد، مخاطره انگيز است. دوچرخه‌سواری، رانندگی، موتورسواری، استفاده از پله‌برقی، برای امنيت فرد برقع‌پوش نامناسب و غير قابل استفاده هستند.همچنين بايد اشاره کرد به دشواری در خواندن تابلو‌های هشداردهنده، تشخيص رنگها، ابعاد و فاصله‌ها….
− زن برقع‌پوش به تبع اعتقادات خود همواره در جستجوی فضا‌های تک جنسيتی−زنانه است تا چهره بگشايد و نفسی تازه کند. اين فضا‌ها در پهنه عمومی کشورهای اروپايی به ندرت يافت می‌شوند. جنسيت‌‌های انسانی در مدارس، دانشگاهها، ادارات، ورزشگاهها، استخرها، پارک‌ها وهمه‌جا در کنار يکديگرند . در اينجاست که زن برقع‌پوش هم از دنيای کار و هم از بيشتر امکانات تفريحی و آسايش‌بخش جامعه آزاد، باز و مرفه اروپايی محروم می‌ماند.
− زن برقع‌پوش مدرن اما با برقع‌پوش سنتی بسيار متفاوت است. او برخلاف “مانکن پوش‌های ايرانی” (۹) آگاهانه برقع برسر نهاده است. او ايدئولوژی خود را درونی کرده است و برای يارگيری سياسی و تصرف بخش‌هايی از پهنه عمومی تلاش می‌کند، از امکانات دموکراتيک جامعه مدنی اروپايی برای حضور در رسانه‌ها، دمونستراسيون در شهر‌ها و يافتن لابی سياسی در لايه‌‌های قدرت استفاده می‌کند تا برقع و ايدئولوژی محافظ آن را به‌لحاظ سياسی تثبيت کند.
مسئله برقع‌پوشان اروپايی داستان ساده و معصومانه‌ای حول انتخاب آزادانه پوشش اقليتی از زنان نيست که برخی از طرفداران آتشين حقوق اقليتها زير عنوان يک اصل مسلم دموکراتيک مطرح می‌کنند. برقع‌پوشی به عنوان شکل افراطی “حجاب” را نمی‌توان با “پانکها”، “هيپی‌ها” و “مانکن‌پوش‌های ايرانی” مقايسه کرد. برقع‌پوشی را حتی نمی‌توان منحصرا از زاويه محروميت حقوقی و تبعيض جنسيتی توضيح داد. برقع‌پوشی مدل لباس نيست که هر‌روز دگرگون شود و تنوع پذيرد. برقع در اصل سمبل ايدئولوژيک افراطی‌ترين و بلحاظ سياسی تهاجمی‌ترين بخش يک ايدئولوژی سياسی است که با مدرنيته و جهانشمول بودن حقوق بشر و استقلال و بيطرفی اين حقوق در رابطه با نژاد، جنسيت، زبان، مليت و مذهب ضديت دارد. اين ايدئولوژی در وضعيت قدرت هيچگونه مدارايی با “ديگری”و “غيرخودی” حتی در چارچوب ايدئولوژيک خود ندارد.
مسلما هر زن برقع‌پوشی به گرايش ايدئولوژيک افراطی تعلق ندارد و محتملا با اعتقادی معصومانه پرچم يک ايدئولوژی تهاجمی را به اهتزاز در می‌آورد. و مثل هميشه، تا بوده و هست، بازهم اين بخش از زنان مسلمان بزرگترين بازنده‌‌های فرايند انتگراسيون/هم‌پيوندی اجتماعی در جامعه اروپايی هستند. ضمنا دولت فرانسه (محتاطانه) زاويه امنيتی و پنهان بودن چهره اين زنان را از زاويه ضرورت قابل شناسايی بودن شهروندان را به عنوان مبنای استدلال خود معرفی کرده است. از آنجايی که اين ممنوعيت با تمايل هشتاد در صد شهروندان به اجرا در آمده است، نمی‌توان آنرا به عنوان “قهر دولتی” محکوم کرد.
سمبل‌‌های مشابه، فرايند‌های متفاوت
برقع پوشی در اروپا را نمی‌توان به عنوان پديده نوظهور و ناگهانی مانند مد و سمبل‌‌های اعتراضات مدنی تعريف کرد. برقع‌پوشی حاصل پيشرفت فرايند اسلام‌گرايی افراطی در ميان مهاجرين مسلمان در دو دهه گذشته در کشورهای اروپايی است. مظاهر اين فرايند که با گسترش مسجدها، سازماندهی جلسات قرآن‌خوانی و آموزش قرآن برای کودکان خانواده‌‌های مسلمان، گسترش فزاينده حجاب در ميان زنان مسلمان ساکن اروپا جلوه‌گر شدند، پيامد‌های اجتماعی و واکنش‌های فرهنگی پرتنشی را به دنبال آوردند. اين پيامد‌ها ابتدا در جامعه و نهادهای اجتماعی و فرهنگی بروز پيدا کردند. در اين زمينه به ويژه موقعيت پيچيده نهاد آموزش و امتناع بازار کار از جذب کارجويان روسری‌پوش قابل بررسی هستند.
• حوزه تلاقی نهاد آموزش با رفتارهای مذهبی نمايشگر
دشواری موقعيت نهاد آموزش به‌ويژه در رابطه با دختران مسلمانی که دين خود را در پهنه عمومی مدرسه به اجرا می‌گذارند، پرنمود است:
− استفاده دائمی ازمقنعه و مانتوی اسلامی توسط دختران مسلمان در مدارس موجب جدايی و انزوای آنها از ساير دانش‌آموزان می‌شود، بويژه از اينرو که آنها در توضيح نوع پوشش خود به احکام مذهبی اشاره می‌کنند و نه مد و انتخاب داوطلبانه.
− شرکت نکردن دختران مسلمان به تبع ايدئولوژی خود در ورزش شنا که در مدارس اروپايی اجباری است.
− اکراه خانواده‌‌های دختران دانش‌آموز مسلمان از فرستادن آنها به سفر‌های آموزشی اجباری.
− دسته‌کشی گروهی بر مبنای اعتقادات مذهبی در ميان دانش‌آموزان و افزايش خشونت در مدارس.
− ازدواج‌های زودرس و اجباری دختران مسلمان که منجر به ترک کردن مدرسه قبل از به پايان رساندن دورههای عمومی که شرط اوليه ورود به بازار کار محسوب می‌شود.
• موقعيت دشوار ورود به بازار کار در کشورهای اروپايی
بيکاری مهمترين مسئله جوامع اروپايی است. احزاب حاکم در اروپا با وعده و وعيد برای پايين آوردن درصد بيکاری به قله قدرت نزديک می‌شوند و با افزايش بيکاری آرا خود را از دست می‌دهند. “اشتغال” در فرهنگ‌ها به نوعی ارزش و پرستيژ اجتماعی تبديل شده است. در مدارس اين کشورها بلافاصله پس از دوره ابتدايی آموزش سيستماتيک کاريابی، نوشتن تقاضای کار منطبق با استاندارد‌های مدرن ديجيتالی، آموزش فنون گفتگو با کارفرما و دورههای کوتاه عملی در کارگاه‌ها و شرکت‌ها در چارچوب برنامه‌‌های آموزشی به دانش‌آموزان ارائه می‌شود. در پروژه‌‌های کاريابی که به سفارش دولت فعاليت می‌کنند حتی درباره طرز پوشيدن لباس و ترکيب رنگها گفتگو می‌شود. به بيکارانی که از بيماری‌های ويژ‌ه‌ای مثل خرابی دندان‌ها و يا اضطراب‌های عصبی رنج می‌برند، حمايت‌های ويژه تعلق می‌گيرد. امتناع از کار و يا آموزش‌های مربوط به کاريابی در چنين فرهنگ جاافتاد‌ه‌ای نه تنها از جانب نهادهای دولتی مثل اداره کار قابل پذيرش نيست، بلکه از جانب شهروندانی که در صد قابل توجهی از درآمدشان به عنوان ماليات کسر می‌شود، مورد تحقير قرار می‌گيرد.
از اينرو رفتارهای مذهبی نمايشگر که انزوای اجتماعی، عدم موفقيت در عرصه آموزش، محروميت اقتصادی، بيکاری، وابستگی به کمک‌های اجتماعی جمعيت مهاجر تبار مسلمان در اين کشورها را به دنبال داشته است، به ويژه از زاويه امتناع از انتگراسيون در جامعه و بازار کار، تحقير و بيزاری شهروندان اروپايی را برمی‌انگيزند.
ميزان بيکاری و فقر در ميان زنان مسلمان روسری پوش به مراتب بالاتر از بخش های ديگر است، چرا که زن مسلمان برای اثبات دينداری خود ناگزير به پوشيدگی ظاهری در حوزه عمومی است . اين پوشيدگی نه تنها او را ازانجام بسياری از مشاغل باز می‌دارد، بلکه او را به عنوان سوژه ايدئولوژيک به نمايش می‌گذارد. طبعا پهنه عمومی جوامع اروپايی در برابر چنين نمايشی بی تفاوت نيست. به‌ويژه اينکه اين نمايش ايدئولوژيک عمدتا از سوی اقليتی مهاجرتبار با بالاترين در صد بيکاری و وابستگی به کمک‌های دولتی انجام می‌گيرد.
سنجش تفاوت‌ها در قضاوت
ناديده گرفتن تفاوت ميان سياست‌گذاری سيستم‌های حکومتی مختلف، در دورههای تاريخی مختلف و درفرهنگ‌های متفاوت و صدور حکمی کلی در مورد پهنه خصوصی و لزوم پاسداری از مصونيت آهنين آن، مانعی در برابر همراهی با مراحل اخير جنبش فمينيستی و تعميق بينش دموکراتيک است.
مقايسه ممنوعيت برقع‌پوشی در اروپا با کشف حجاب در دوره رضاشاه نابجاست و فقط با ابزار رئاليسم جادويی، که زمان‌ها و مکان‌های ناهمگون را با هم درمی‌آميزد، امکانپذير است. سياستهای دولتی رضاشاه و جمهوری‌اسلامی نه بر اساس رأی شهروندان، بلکه بر مبنای اقتدارگرايی و سائق‌های ايدئولوژيک اتخاذ شدهاند.
در مقابل رويکرد دولتهای اروپايی متکی برليبراليسم حقوقی و قانونيت با هدف انتگراسيون است. اين رويکرد در چارچوب حق اقليتها قابل بررسی است. توجه به اين چارچوب مانع از يکسان‌بينی در بررسی می‌شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- Cf. Gundula Ludwig, “Individualisierung und Ökonomisierung des Sozialen. Zum Bedingungsgefüge sexualisierter Gewalt im Neoliberalismus”, in: Bildpunkt – Zeitschrift der IG Bildende Kunst (Wien), Sommer 2010, „Gewaltverhältnisse“.
۲- نمونه‌ای از صدور يک حکم مطلق را در نزد نوشين احمدی خراسانی می‌بينم. او در نوشته زير تأکيد مطلقی بر حفاظت از حريم خصوصی در تحکيم فرايند دموکراسی دارد.
نوشين احمدی خراسانی: “سونامی مداخله دولت در حريم خصوصی شهروندان”. رجوع کنيد به:
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=15495
۳- اين موضوع را کارول هگمن وايت، جامعه‌شناس آمريکايی مقيم آلمان، به صورت تز تقرير کرد و از اين رو در ادبيات فمينيستی به تز کارول هگمن وايت مشهور است. نگاه کنيد به:
Hagemann-White, Carol (mit Lang/Lübbert/Rennefeld): Strategien gegen Gewalt im Geschlechterverhältnis. Bestandsanalyse und Perspektiven, Pfaffenweiler 1992.
۴- برخلاف آن چه که نوشين احمدی خراسانی می‌گويد. رجوع کنيد به مقاله او با عنوان “سونامی مداخله دولت در حريم خصوصی شهروندان”.
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=15495
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=15532
۵- “Ni putes ni soumises“
جنبش زنان ساکن در محلات خارجی‌نشين حاشيه پاريس عليه تبعيض‌های ويژه، ۲۰۰۳
۶- http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Ghofrane_Haddaoui
۷- Cf. Ulrich Beck, Die Erfindung des Politischen, 1993.
۸- خانم نوشين احمدی خراسانی در مقاله ذکرشده برای مردود دانستن اين استدلال، به فعاليت شغلی زنان بز فروش ميناب اشاره کرده و عکسی را هم در اين مورد ارائه کرده است.
۹- اشاره به نوشته نوشين احمدی خراسانی زير عنوان “مانکن‌‌های ايرانی، برقع‌پوشان اسلامی”
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=15495
به سرکوب زنانِ ایران و تبعیض علیه آنها پایان دهید!