بیانیه زنان کمپاین ۵۰٪ افغانستان به کنفرانس کابل

” حقوق زنان غیر قابل معامله است”

پنج‌شنبه ٣۱ تير ۱٣٨۹ – ۲۲ ژوئيه ۲۰۱۰

ما زنان بیش از همه به صلح نیاز داریم برای آنکه در جنگ بیش از مردان متضرر می شویم. بودن در حالت جنگی اندک حقوقی را که سالیان متمادی برای آن مبارزه کرده ایم و همچنین فرصت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را از ما می رباید.

در عین حال معتقدیم که دستیابی به صلح پایدار بدون تحقق عدالت، حکومتداری خوب، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر امری ناممکن است که هسته مرکزی تمام این مفاهیم را نیز حقوق زنان و مشارکت واقعی آنان در تعیین مسیر حرکت جامعه تشکیل می دهد. مشارکت سیاسی زنان امر مستلزم سیاستگذاری های کلان و خرد در جهت ایجاد تغییرات در فرهنگ جاری کشور است. مشارکت مساوی و کیفی زنان در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیش شرط تحقق صلح، دستیابی به جامعه ای سالم، انسانی، متوازن، عاری از خشونت، فقر و بی عدالتی است.
نیازهای زنان در جامعه جنگ زده افغانستان بی شمار است. نمی توان انتظار داشت که کنفرانس کابل پاسخگوی تمام این مسائل و پیچیدگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور باشد. خطاب ما به کسانی است که امروز بار دیگر به سیاست های کلان کشور و مسیر حرکت آن می اندیشند. باید توجه داشت که بدون حضور پر قدرت دولت نمی توان مسیر جامعه را برای برون رفت از بحرانی که زنان این سرزمین گرفتار آنند، ترسیم کرد. این کار جامعه مدنی نوپا و انجیو های قراردادی بین المللی و داخلی نیست که بتوانند به این معضل بزرگ اجتماعی پاسخ های دوامدار ارائه دهند. زنان کمپاین ۵۰٪ بر این باورند که در فقدان برنامه ریزیهای همه جانبه و اراده سه قوه کشور و سرمایه گذاری وسیع در آموزش و مبارزه همه جانبه برای محو بی سوادی از خاک کشورمان نمی توان مدعی بود که تبعیض جنسی و محرومیت ۵۰٪ جامعه در صدر اولویت های دولت و جامعه جهانی قرار داد.
اما در این فرصت کوتاه فعالین کمپاین 50% زنان افغانستان پیشنهادهای خود را در چهارچوکات تعیین شده برای کنفرانس کابل با هدف سازندگی و حمایت از حرکتی که اعلام می دارد هدف آن سامان بخشیدن به اوضاع کشور و اعمار صلح عادلانه و ترقی افغانستان است، اعلام می دارد:
الف) زراعت و انکشاف روستایی
گسترش مراکز آموزش فنی و حرفه ای زنان در جهت تقویت ظرفیت های زنان به ویژه در مناطق محروم.
ایجاد تعاونی های تولیدی روستایی برای بهبود وضع اقتصادی زنان و حمایت از کارزنان.

ب) انکشاف اقتصادی و زیربناها
تدوین بودجه ی حساس به مسایل جنسیتی و پاسخگو و تهیه و اجرای برنامه‌ی جامع توسعه و ساماندهی امور اقتصادی زنان.
اولویت دادن به اشتغال زنان سرپرست خانوار در برنامه ریزی های بازار كار.
ایجاد صندوق مخصوص کمک و همیاری به زنان بیوه و سرپرست خانوار و معلولین و معیوبین.

ج) انکشاف منابع بشری
اعلام بسیج عمومی برای سوادآموزی و تدوین برنامه های جامع سواد آموزی بزرگسالان به خصوص برای زنان و دختران بازمانده از تحصیل و تخصیص منابع مورد نیاز مالی و انسانی به این امر مهم.
سپردن اختیارات وسیع اجرایی به وزارت امور زنان برای تحقق بخشیدن به سیاست های آن وزارتخانه.
لیسه در قریه ها و مناطق محروم کشور برای زنان و دختران, ایجاد فرصت‏های یكسان جهت بهره مندی از بورس ها‏ و سایر مزایای تحصیلی منجمله خوابگاه امن و با کیفیت برای دختران دانشجو.
تدوین برنامه ملی تنظیم خانواده که تنها یک جنبه از آن فراهم کردن رایگان و تبلیغ عمومی و با برنامه برای استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و توجه به صحت زنان است .

د) حکومتداری
افزايش توانايي زنان در راستاي مشاركت در تصميم‌گيري و رهبري و ترغيب سهم گیری بيشتر زنان بومي در تمام رده‌هاي تصميم‌گيري و اجرایی.
برقراري توازن جنسيتي در هیات های ملی و بین المللی، كميته‌هاي دولتي، واحد‌هاي اداري، قضايي و ايجاد توازن جنسيتي در فهرست‌هاي نامزدهايي كه براي انتخاب یا انتصاب در هيأت‌هاي سازمان ملل متحد، كارگزاري‌هاي تخصصي و ديگر سازمان‌هاي خودگردان نظام ملل متحد، به ويژه براي تصدي مقام‌هاي ارشد پیشنهاد می شوند.
پایبندی دولت به تمام تعهدات ملی و بین المللی خود، به خصوص قانون اساسی، کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نسبت به زنان (سیدا )، و سایر پیمانها و توافقنامه های بین المللی در زمینه حقوق زنان و رفع تبعیض از زنان و نیز قطعنامه 1325 ملل متحد.
ترغيب و تضمين خط‌مشي‌ها و رويه‌هاي فارغ از تبعيض در سازمان‌هايي كه بودجه ي آن ها از اعتبارات دولتي و یا از طریق دونرها تأمين مي‌شود جهت افزایش کمی و اعتلای موقعیت زنان در سازمان های مزبور.
داشتن ملاك‌هاي روشن و قطعي براي مقام‌هاي تصميم‌گيري و حصول اطمينان از اين كه هيأت‌هاي گزينش از حيث جنسيت تركيب متوازني دارند.

ر) حاکمیت قانون و حقوق بشر
جلوگیری از حضور و نفوذ ناقضین و متهمین به جنایت های ضد بشری و جنگی در پست های مهم حکومتی، پارلمان، قوه قضاییه و سایر نهادهای ملی و محلی انتخابی و برکناری آنها از مناصب فعلی.
مبارزه همه جانبه با فساد اداری برای باز یافتن اعتماد ملی و مشروعیت بخشیدن به حکومت.
تقویت روندهای دادرسی و دادخواهی برای زنان در سیستم عدلی – قضایی
به رسمیت شناختن زنان به عنوان قربانیان دهه های متمادی جنگ و تلاش در جهت بهبود کیفیت زندگی زنان
تامین امنیت حقوقی و قانونی برای زنان و تلاش در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز وتقویت قوه قضاییه عادل به منظور تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه و پرهیز و رفع خشونت علیه زنان.
تشخیص وجود ارتباط بین معافیت از پیگرد قانونی و نقض پیوسته حقوق بشر، که کوشش برای کاهش فقر و دست یافتن به توسعه عادلانه و پایدار اجتماعی و اقتصادی و ایجاد فضای آزاد سیاسی را تضعیف می کند.
پایان دادن به تمام اشکال خشونت علیه زنان ودختران و پیگیری قضایی موارد خشونت.
جلوگیری از وقوع ازدواج های زیر سن قانونی و اجباری و مجازات افراد خاطی




بیست و یکمین کنفرانس سالانه‌ی بنیاد پژوهش‌های زنان ایران/تحولات سیاسی و مبارزات دموکراتیک جنبش زنان ایران

سه‌شنبه ۲۹ تير ۱٣٨۹ – ۲۰ ژوئيه ۲۰۱۰
پاریس

مقولاتی نظیر برابری زن و مرد، آزادی‌های فردی و جمعی، دموکراسی، حقوق شهروندی، رابطه‌ی دین و دولت و… سال‌هاست که در میان روشنفکران و کنشگران سیاسی ایرانی، از جمله زنان، در جریان بوده است.

خیزش عمومی پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸، که “مسئله‌ی زن” یکی از سرچشمه‌های پیدایش آن است، کنشگران زن را – این بار در وضعیتی بحرانی- رویاروی این مسائل قرار می‌دهد.
بنیاد پژوهش‌های زنان ایران، کنفرانس امسال را به مسائل و مقولاتی اختصاص داد که برای جنبش زنان ایرانی علیه تبعیض جنسی – و لاجرم برای سرنوشت ایران – اهمیتی انکارناشدنی دارد.این کنفرانس بیست و چهارم، بیست وپنجم و بیست و ششم تیرماه سال سال جاری در پاریس برگزار شد.

بررسی تحول موقعیت زنان در سال‌های اخیر به مثابه‌ی یکی از عوامل زمینه‌ساز خیزش مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری در عرصه‌ی آموزش، حرفه، قانون، فرهنگ، هنر، مطبوعات، سیاست، فعالیت‌های متشکل (سازمان‌های غیردولتی و نیمه دولتی، کمپین‌ها)‌ و…، بازتاب این تحول در میان فمینیست‌ها و کنشگران زن، در پرتو بررسی جهت‌گیری‌های نظری و عملی آن‌ها، گرایش رشدیابنده‌ی فمینیسم در میان مردان (به ویژه جوانان)، شرکتِ کنشگران زن در خیزش اجتماعی اخیر، برخورد گرایش‌های گوناگون جنبش زنان به خیزش مردمی،چالش‌هایی که این خیزش در برابر کنشگران زن قرار می‌دهد، راه‌کارهای موجود در وضعیت فعلی،تأثیر تشدید سرکوب در فعالیت‌های زنان، چشم‌انداز آینده/ پیشبرد ایده‌ها و پروژه‌های زنان در وضعیت سیاسی – امنیتی پس از انتخابات، تأثیرات متقابل فعالیت های فمینیستی در داخل و خارج کشور با توجه به تحولات اخیر، رابطه‌ی جنبش زنان با جنبش‌های دموکراتیک، صنفی و سیاسی، جنبش دانشجویان، کارمندان، معلمان، کارگران، جنبش‌های ملی و قومی… و در نگاهی کلی‌تر، چگونگی رویکرد جنبش زنان به مقولاتی مانند آزادی‌های فردی و جمعی، دموکراسی، جدایی دین از دولت (و مسئله‌ی تبعیض نسبت به پیروان دیگر ادیان)، عدالت اجتماعی، حق حاکمیت ملی، مسئله‌ی ملی و قومی… و رابطه‌ی جنبش زنان ایران با جنبش زنان کشورهای همجوار: زنان افغانی، عراقی، ترک… از جمله مباحث مطرح شده در این کنفرانس بوده است.

مصاحبه شهرزاد نیوز با مهناز متین

مهنازمتین پزشکی‌ست که در ابتدای دهه‌ی 60 با سرکوب فراگیر اوپوزیسیون توسط جمهوری اسلامی، مجبور به ترک ایران شد و در فرانسه اقامت گزید. در دوران تبعید به مسئله‌ی زنان و خشونت جنسی حساس شد و سال 1984 به کمیته‌ی دموکراتیک زنان ایران در پاریس پیوست؛ این کمیته بعدها به انجمن بیداری تغییرنام داد. انجمن بیداری، ضمن همکاری با فمینیست‌های فرانسوی و کوشش جهت آگاه کردن افکارعمومی نسبت به وضعیت زنان در ایران، به کار فکری در زمینه‌ی شناخت ریشه‌های خشونت جنسی مى‌پرداخت. مهناز متین، هم‌چنین از اعضای انجمن زنان پناهنده بود که تا اواسط سال‌های 1990 در پاریس فعالیت می‌کرد و زنان پناهنده‌ی سیاسی از چندین کشور را گردهم آورده بود. مهناز متین از بنیان‌گذاران و اعضاى تحریریه‌ی مجله و نشر نقطه است كه سال 1995 كار خود را آغازكرد. سال 1999 كتاب بازبینی تجربه‌ی اتحاد ملی زنان را منتشرکرد. کتابی مشتمل برمقالات برخی از بنیان‌گذاران و دست‌اندركاران اتحاد ملی زنان و یکی از نخستین سازمان‌های فمینیستی‌ پس از انقلاب بهمن 1357. او يكى از ويراستاران کتاب گریز ناگزیر است که سال 2008 توسط نشرنقطه به‌چاپ رسید. این کتاب بازگوکننده‌ی سی روایت ِفرار از جمهوری اسلامی‌ست.

ـ بنیاد از زمان تأسیس تا امروز از چه مسیرهایی عبور کرده است؟

بنیاد پژوهش‌های زنان ایران، سازمانی‌ست غیرانتفاعی که اولین ‌بار سال 1990 با همکاری بخش خاورمیانه‌ی دانشگاه هاروارد، کنفرانسی را در بوستون آمریکا برگزار کرد. از آن‌پس هرساله کنفرانس‌هایی را با موضوع‌های بسیار متنوع در شهرهایی از آمریکا، کانادا یا اروپا برگزارکرده‌ است. عنوان‌ کنفرانس بنیاد در سال اول: زن ایرانی پس از انقلاب، در سال 2008 (برکلی ـ کالیفرنیا): نیازهای مبرم زن ایران، و عنوان آخرین یا بیستمین کنفرانس درسال 2009 (هانوفر): بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در متن تجربه‌ی جنبش زنان ایرانی بعد از بیست سال، نام داشته است. درواقع آخرین کنفرانس اختصاص داشت به بررسی فعالیت بیست ساله‌ی این نهاد.

بنیاد محلی بوده تا زنان پژوهشگر، فمینیست، اکتویسیت و هنرمند ایرانی بتوانند کارهای‌شان را ارائه کنند. گاهی مردها هم بوده‌اند؛ اما طبعن عمده‌ی برنامه‌ها به زنان اختصاص داشته است. بسیاری از مسائل و مشکلات زنان و جنبش زنان در این کنفرانس‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در بنیاد هم مفاهیم بکر و تازه مطرح شده اند و هم مفاهیم قدیمی و گاه کهنه مورد نقد قرار گرفته‌اند.

بنیاد محلی‌ست برای برقراری ارتباط میان زنان فعال ایرانی خارج از ایران ـ آن‌ها که اغلب مجبور به ترک ایران شده اند ـ و زنانی که داخل ایران زندگی می‌کنند. شماری از زنانی که امروز از نامی برخوردارهستند ـ وقتی‌که هنوز شاید از چنین نامی برخوردار نبودند ـ در کنفرانس‌های بنیاد مقالات و تولیدات فکری و هنری‌شان را ارائه می‌کردند؛ مانند خانم شیرین عبادی که حدودن ده سال پیش از گرفتن جایزه صلح نوبل، در کنفرانس سیاتل سخنرانی کرد، یا زنده‌یاد پروانه فروهر و بسیاری دیگر که ذکر نام‌ همه‌ی آن‌ها در این‌ جا مقدور نیست.

ـ آیا بنیاد توانسته در گذر این سال‌ها به برخی از اهداف خود نزدیک شود؟

ـ بنیاد توانسته میان فمینیست‌های ایرانی و فمینیست‌های کشورِ میزبان کنفرانس رابطه‌ای برقرارکند؛ ازجمله سال 1997 در پاریس محقق فرانسوی ژنویو فرسGeneviève Fraisse))، و سال 2000 در برکلی آنجلا دیویس، زن مبارز آمریکایی، از میهمانان بنیاد بودند و موجب غنای کنفرانس‌ها شدند.

زنان کشورهایی چون خاورمیانه، مغرب، و..، که با زنان ایرانی به‌نوعی هم‌سرنوشت‌اند، نیز توانسته‌اند تجربیات‌شان را در کنفرانس‌های بنیاد با ما در میان بگذارند.

بنیاد به بسیاری از زنان، از زندانیان سیاسی گرفته تا آن‌ها که در زندگی روزمره مورد خشونت قرارگرفته‌اند، اجازه داده تا تجربیات و شهادت‌های‌شان را بیان کنند.

بنیاد به بسیاری از هنرمندان جوان اجازه‌ی معرفی کارهای‌شان را داده و ارائه‌ی مقاله‌ها و نوشته‌های بسیاری از محققان جوان را ضمن کنفرانس‌های سالانه‌ی خود میسر کرده است.

بنیاد کوشیده تا رابطه‌ای میان نسل‌ها برقرارکند. دعوت از دختران جوان «نسل دوم» با همین هدف انجام گرفت تااین‌که رفته‌رفته شکل‌های متنوع‌تری پیدا کرد. به‌این‌ترتیب، اگر در کنفرانس‌های نخست از جوانان خبری نبود، در سال‌های اخیر بیش از پیش جوانان را در کنفرانس‌های بنیاد می‌بینم؛ چه جوانانی که در ایران زندگی می‌کنند و چه جوانانی که در خارج از ایران بزرگ شده‌اند و امروز به سرنوشت کشورشان توجه دارند.

ـ بیست و یکمین کنفرانس سالانه ی این بنیاد، امسال در پاریس برگزارخواهد شد. فکر می‌کنید این کنفرانس‌ها چه‌قدر به جنبش برابرخواهی زنان در ایران کمک می‌کند؟

ـ آن‌چه در این سال‌ها مشخصه‌ی کنفرانس‌های بنیاد بوده، کوشش در ارائه‌ی رنگین‌کمانی از افکار و عقاید است. بنیاد تا حد امکان نخواسته به « یک رنگ» متعلق باشد و همین یکی از نقاط قوت آن به‌شمارمی‌آید. دلیل این‌که بنیاد توانسته برخلاف بسیاری از سازمان‌ها و انجمن‌های در تبعید که متأسفانه عمر چندانی نکرده‌اند، به کار خود تا امروز ادامه دهد، بی شک ریشه در همین تنوع و چندرنگی آن دارد. امیدواریم از این پس نیز بتواند به همین شیوه کار خود را تداوم بخشد.

شیوه‌ی کار چنین است که در کنفرانس هر سال، یک یا چند شهر خود را داوطلب برگزاری کنفرانس سال آینده می‌کنند و براساس پروژه‌ای که ارائه می‌دهند، مورد قبول قرار می‌گیرند، به این ترتیب شهر میزبان ِکنفرانس انتخاب می‌شود. امسال به‌دلیل پاره‌ای مشکلات، این شیوه‌ی ِمعمول ِکار محقق نشد، و ما در پاریس، بسیار دیرتر از موعدی که معمولن انتخاب شهر میزبان صورت می‌گیرد، مطلع شدیم، اما گروه تشکیل شد و کار هماهنگی ِبرگزاری بیست و یکمین کنفرانس درحال شکل‌گیری‌ست. با همکاری انجمن اجتماعی ـ فرهنگی ایرانیان در فرانسه (وال دو مارن)، مشغول انجام کارها هستیم. خوش‌بختانه دوستان انجمن موفق به گرفتن سالن دانشگاه سانسیه در منطقه‌ی پنج پاریس، یکی از مرکزی‌ترین و زیباترین محله‌های پاریس، شدند.

موضوع کنفرانس امسال، همان‌طورکه می‌دانید « جنبش زنان ایران: تحولات سیاسی و مبارزات دموکراتیک» است. موضوع کنفرانس‌های بنیاد همیشه متأثر بوده از مسائل و مشکلاتی که در زمینه‌ی حقوق زنان، به‌طورکلی یا دوره‌ای، مطرح شده است. امسال هم بنیاد نمی‌توانست نسبت به وضعیت ایران و رویدادهای چند ماه اخیر بی‌اعتنا بماند، به‌ویژه باتوجه به این که زنان و جنبش زنان در شکل‌گیری و خیزش اخیر مردم ایران نقش بسیار مهمی را بازی کرده‌اند.

موضوع کنفرانس امسال درواقع سه محور اصلی را دربرمی‌گیرد: 1ـ در چه روندی جنبش زنان توانست چنین نقشی را در تحولات سال‌های اخیر ایران ایفا کند .2ـ شرکت زنان در این خیزش چه‌گونه بوده است و جریان‌ها و گرایش‌های زنان چه چشم‌اندازی را برای آن متصور هستند؟ 3ـ بررسی رابطه‌ی میان جنبش زنان با مقولاتی نظیر آزادی، دموکراسی، جدائی دین از دولت، عدالت اجتماعی، جنبش‌های مدنی، ملی و قومی… در پرتو تحولات اخیر؛ و این‌که اساسن نقش این مقولات در حل مسئله‌ی زنان و رفع تبعیض‌های جنسی چه‌گونه دیده می‌شوند؟ موضوعی بی‌شک بسیار گسترده! اما حتا اگر بخشی از این مسائل هم مورد بحث‌وبررسی قراربگیرد، بنیاد تا حدود زیادی به هدف خود رسیده است.

نیره توحیدی :جنبش زنان در ایران یکپارچه نیست

جرس: نیّره توحیدی پروفسور و مدیر دپارتمان مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا بر ضرورت همراهی و همدلی جنبش زنان با جنبش سبز و جنبش دانشجویی تأکید کرد. وی که در دومین روز از کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان در پاریس سخن می گفت حضور فمینیست ها را در جنبش های دانشجویی و جنبش سبز لازم دانست و تاکید کرد: “وجود چنین پیوندی و همراهی این جنبش ها با هم باید به این شکل حفظ شود که هر کار مثبتی تشویق شود و ضعف ها به چالش کشیده شود تا بتوان همه در کنار هم و همدل با یکدیگر به آنچه مطلوب همه است برسند”.

به گزارش جرس، نیره توحیدی که موضوع بحث خود را به نقد و بررسی “جنبش زنان ایران در بستر جنبش سبز” اختصاص داده بود یکی از دستاوردهای مهم جنبش زنان در خارج از کشور را تداوم کنفرانس های سالانه ی بنیاد پژوهش ها ذکر کرد و گفت: “با توجه به استبداد حاکم بر ایران، جنبش زنان در ایران، یکپارچه نیست زیرا ما در ایران با یک مثلث قدرت، ولایت فقیه و سپاه و دولت احمدی نژاد مواجه هستیم که به هیچ جنبش مدنی اجازه ی قدرت یافتن نمی دهد و این تنها جنبش زنان نیست که با محدودیت مواجه است”.
توحیدی افزود: “در ایران ما با یک جنبش مدرن روبرو هستیم و از خصوصیات آن میتوان به چند محوری و چند مرکزی بودنش اشاره کرد به طوریکه دارای کانون های مختلف هستند و به شکل شبکه ای کار می کنند”.
این جامعه شناس ایرانی درباره بحث چالش برانگیز رهبر داشتن یا نداشتن یک جنبش گفت:
“افتخار ما شده بی رهبری، در حالیکه فمینیست ها نباید بدون رهبر باشند بلکه بایستی رهبری را باز تعریف کنند. حتی چند رهبری نیز ضدیتی با رهبری ندارد. در واقع همه کس همه چیز را نمی دانند و هیچ کاری بدون متخصصین پیش نمی رود”.
وی افزود: “به علت جباریتی که از سوی حاکمیت در تاریخ به ثبت رسیده است، ما بدون در نظر گرفتن مفهوم رهبری و به علت تشابه سازی ناخودآگاه با حاکمان دیکتاتور، با آن مخالفت می کنیم. در حالی که برخی معتقدند نبود رهبری، جباریتِ بی قدرتی است”.
توحیدی حضور فمینیست ها را در جنبش های دانشجویی و جنبش سبز لازم دانست دانست و تاکید کرد: “وجود چنین پیوندی و همراهی این جنبش ها با هم باید به این شکل حفظ شود که هر کار مثبتی تشویق شود و ضعف ها به چالش کشیده شود تا بتوان همه در کنار هم و همدل با یکدیگر به آنچه مطلوب همه است برسند”.
وی در پاسخ به آنها که نسبت به رهبری موسوی و رهنورد معترضند گفت: “ممکن است عده ای بگویند موسوی و رهنورد قبلا چه کردند؛ اما آیا ما میتوانیم دموکرات پاک و منزه از آسمان بیاوریم”.
نیره توحیدی با اشاره به ظلمی که به اقلیت ها می شود، تأکید کرد: “من میخواهم یک آذرباریجانی، کرد، ترکمن یا عرب در ایران به حقوق قومی خود برسند هر چند که به عنوان یک ناسیونالیسم قومی بسیار بد و سخت است. اما من خطاب به آنها که میگویند آنچه به قومیت ها نسبت داده میشود حقیقت ندارد باید گفت ما، در هر قومیتی مرتجع و غیر مرتجع داریم، این گونه نیست که تنها حاکمیت بر ما ظلم کند، ما ملتها هم به هم ستم می کنیم. تا اقلیت ها حرف میزنند میگوییم تجزیه طلب، در حالیکه باید اجازه داد تا حرف بزنند”.
این استاد دانشگاه در پایان سخنان خود خطاب به موسوی و رهنورد یادآوری کرد: “قانون اساسی نیاز به تغییر دارد و ما با این شکل از قانون اساسی هیچ وقت به آزادی نخواهیم رسید.

زنانی که تا قبل از جنبش نقش پر رنگی داشتند چرا ساکتند؟

به گزارش آیدا قجر از پاریس، گلناز امین رئیس بنیاد پژوهش های زنان گفت: “من قصد و صلاحیت آن را ندارم که به تحلیل یکسال گذشته بنشینم اما جسارت زنان و مردان مان که دوشادوش هم اعتراض کردند، برایم افتخار آمیز است و آنرا نشانه ی تغییرات بسیار عمیق در ارتباط با تبعیض های جنسیتی می دانم”.
او با اشاره به شدت تبعیض علیه زنان از اشکهای محمدرضا شجریان برای آزادی زنان نام برد و این که تا چندی پیش او نمیدانسته شجریان دختری هنرمند دارد و تنها از پسر او شنیده بود.
وی با اشاره بر سرکوب، بازداشت، شکنجه، آمار شهدا، دادگاه اقلیت ها، اعدام، سنگسار و نقش ویژه ی مادران عزادار در بستن دست دولت خاطرنشان کرد: “آخرین قربانیان تا امروز 5 تن از شهروندان کرد بودند و پس از آن جنبش از پا افتاده و ما از هیجان؛ اما سوال، همه ی وجود ما را فراگرفته است. سوالهایی مانند نقاط ضعف این جنبش و این که چرا زنانی که تا قبل از جنبش، نقش پررنگی داشتند چرا ساکتند؟”
وی تاکید کرد: “باور دارم وقتی با عقاید و باورهایمان رنگ خاصی بر میگزینیم، باید رنگها و عقاید دیگران را به رسمیت بشناسیم، وارد بحث و گفت و گو شویم تا زودتر به منشور مورد مطالبه مان برسیم”.
ناهید حسینی مطالب خود را در زیر مجموعه ی “تاثیر فرهنگ در آموزش زنان در جوامع سکولار و مذهبی” عنوان کرد.

طبق نظر وی، “طبق تحقیقاتی که در خصوص زنان و آموزش داشته است؛ اساس آموزش در ایران جنسیتی است، به طوری که این تبعیض از دوران ابتدائی شروع می شود و شعر اول کتاب به خانواده ای تعلق دارد که پدر از کار خود به خانه بازگشته و شادی و غذا آورده، مادر به خاطر شوهرش لبخند میزند و دختر خوش حال است که خنده و شادی با حضور پدر به خانه آمده است. و این روند به اشکال گوناگون تا مراحل بالاتر و حتی دانشگاهی نیز قابل مشاهده است”.
وی با انتقاد از کنترل شدید مردان بر زنان و خانواده پرسید: “چرا اگر زنی ده سال هم از طلاقش گذشته باشد برای مسافرت با فرزندان خود باید برای خروج آنها اجازه ی همسر را به همراه داشته باشد و حضور او کافی نیست؟”.
فریبا امیرخیزی با ارائه ی آماری از خودکشی دانشجویان، حضور مسالمت آمیز در خیابانها را مورد نقد قرار داد و پرسید: “آیا وقتی برادر بسیجی، تفنگ خود را بر پیشانی ندا نشانه رفته، بازهم باید با گل سرخ از او پذیرایی کرد؟”
ژاله وفا که بحث خود را بر پایه ی جدایی دین و مرام از دولت و نقش قانون اساسی لائیک در حفظ حقوق همه ی زنان گذاشته بود، گفت: “قرائت هایی از دین وجود دارد که همه را در حقوق برابر می داند و استقلال دین از دولت را ضرورت می شمارد”. وی تاکید کرد: “حقوق بشر دادنی یا ستاندنی نیست و حقوق بشر و اقوام باید یک به یک ذکر شود”.
آذر ماجدی، نیز با تأکید بر تاثیرات عمیق جنبش زنان بر ایران و منطقه گفت: “نطفه ی جنبش توده ای زنان در انقلاب 57 شکل گرفت اما امروز جنبش حقوق زن این پتانسیل را دارد تا در تاریخ هم طراز جنبش های مطرح جهان عنوان شود و بعد از پیروزی اش ما شاهد تاثیرات عمیق آن بر جامعه و منطقه خواهیم بود”.
او با اشاره به خاطرات دهه ی شصت خود و در مقایسه ی آن روز ها با امروز ایران گفت: “از شب سی ام خرداد 1360، به مدت چند شب، روزنامه ی اطلاعات هر شب لیست اعدامهای 300 نفره منتشر میکرد اما کسی جرات نداشت جلوی اوین برود و اعتراض کند، اطلاع رسانی هم وجود نداشت اما امروز اگر در کهریزک تجاوز میشود همه دنیا متوجه می شوند، زیرا امروز مردم در ایران سد ترس را شکسته اند”.
وی اظهار داشت: “نسل جوان ایرانی خواستار مذهب نیستند و جمهوری اسلامی و آزادی حجاب نیز با یکدیگر قابل جمع نیست”.
پرستو اله یاری (فعال سیاسی در دوران ریاست جمهوری خاتمی، عضو انجمن حقوق کودک و خانه ی کودکان کار، عضو کمپین یک میلیون امضا و وبلاگ نویس) با بررسی رسانه ها بعد از انتخابات و ارائه ی آماری دقیق از آنچه در ایران و در سایت های فمینیستی منتشر شده بود، در این کنفرانس به تاثیرات جنبش زنان و جنبش سبز بر یکدیگر پرداخت.
از نظر وی جنبش در اثر شکاف بین دولت و مردم پیش می آید و هرچه این شکاف بیشتر شود ممکن است تعداد جنبش ها هم بیشتر شود.
در این کنفرانس جایزه ی مرحوم حامد شهیدیان ( نویسنده، پژوهشگر و جامعه شناس فمینیسم) به خانم منیژه بدیعی اهدا شد.
منیژه بدیعی که در آمریکا متولد شده است، گفت: “من خودم پیدا کردم و به آن احترام گذاشتم. به عنوان یک ایرانی میخواستم از ایران زمین بدانم و برای همین تحقیق خود را در مورد زنان ایرانی شروع کردم”.
شهلا شفیق، جامعه شناس و مدیر انجمن “توسعه ی روابط بین فرهنگی برای گسترش شهروندی” بحث خود را زیر عنوان “آزادی و برابری جنسیتی در ایران و چالش هویتی؛ نقش و جایگاه مذهب” مطرح کرد.
وی گفت: ” اسلام قابل تقلیل به یک ایدئولوژی سیاسی نیست و مانند هر دین دیگری قابل بحث و رفورم است اما اسلام گرایی در حقیقت یک ایدئولوژی است؛ پس مدرن است که علیه مدرنیت قد برافراشته و همین پارادوکس باعث شده جمهوری اسلامی تا به امروز باقی بماند”.
وی خطاب به فعالان خارج از کشور گفت: “اشکال عمده ی ما اینست که ما به حرکتی که جنبش امروز ایران جلوی ما باز کرده توجه نمی کنیم و فقط گفتیم چرا حرف ما را نزده، در واقع به کاستی های آن از دید خودمان نگاه کردیم.”
وی افزود: “در ایران، انتخاباتی وجود ندارد که آن را به نقد بگیریم. مردم ابتدا فکر کردند میتوانند بوسیله ی انتخابات به این حکومت “نه” بگویند، قرار بود این نه پای صندوق های رای باشد، نشد و به خیابان ها آمدند، مردم را در خیابان سرکوب کردند، امروز اعتراضات مردمی به شکل موجهای مختلف سرازیر شده است. اما امروز مهم اینست که اندیشه ای حاکم شود که شفافیت زبان و گفتار حامیان سبز را رعایت کند”.




بند زنان درزندان اوین

جمعه ۱۱ تير ۱٣٨۹ – ۲ ژوئيه ۲۰۱۰
مهرانگيز کار

خطری که زنان فعال سیاسی و حقوق بشری را تهدید می‌کند ، سوای دیگر خطرها اعزام آنها به بند عمومی زندان اوین و در شهرستانها بندهائی مشابه آن است . حاکمیت از این خطر به خوبی آگاه است و در پرونده های خاصی که زن زندانی بار یک عقیده و نیت خیر را به دوش می کشد و به اتهام بر زبان راندن یا بر قلم راندن عقیده ای آزادیخواهانه به زندان می افتد ، به او تفهیم می شود که در صورت مقاومت به بند عمومی اعزام می شود . مردان زندانی سیاسی و عقیده را نمی توان با یک چنین تهدیدی به راه آورد . از نگاه مردان زندانی از هر دسته و گروه ، بند عمومی در مقایسه با بند های انفرادی و سلول انفرادی ، بهشت برین است . بنابراین جای این پرسش باقی است که چرا تا به این اندازه نگرانی‌های زن زندانی نسبت به مرد زندانی ، به خصوص اگر جرائم و اتهامات آنها سیاسی و مطبوعاتی بوده باشد متفاوت است . آیا ریشه های این تفاوت را باید در جنسیت جست و جو کرد یا در خط مشی‌های امنیتی که بر پایه آن زندانها و ترکیب زندانیان طراحی می شود؟

هنوز و با وجود افزایش انواع جرم و جنایت در جمعیت زنان کشور که نتیجه‌ای است بر سوء مدیریت در زمینه‌های اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی ، تعداد زنان زندانی در مقایسه با مردان بسیار کم است و تنوع جرم در جمعیت زنان زندانی و تحت پیگرد نسبت به مردان اندک است . بنابراین در هر یک از حوزه‌های استانی و شهری بیش از یک بند عمومی برای زنان در نظر نگرفته اند که در این بندها زنان با وجود جرائم متفاوت و شان و شخصیت متفاوت در همان بند در کنار یکدیگر به سر می برند . پیامدهای این طراحی جنسیتی در زندان‌های ایران چندان برای زنان زیانبار است که بند عمومی زنان در زندان اوین ، به زنان زندانی با شان و شخصیت خاص ، حتی اگر زندانی سیاسی و عقیده هم نباشند به شدت آسیب می‌رساند که این آسیب لزوما جسمی نیست و اغلب روانی و عاطفی است . به هر روی فعالان حقوق زن که خود نخستین قربانیان وضع موجود در ایران هستند وزندان خانه دوم آنان محسوب می‌شود، ضروری است به این وضعیت از باب رفع تبعیض از زنان و حفظ کرامت انسانی آنان به صورت جدی معترض شده و از زیان‌های فردی و اجتماعی آن با استفاده از نظرات کارشناسی بیشتر بگویند .
تفکیک زندانیان متناسب با شخصیت اجتماعی و سن و جرمی که مرتکب شده‌اند از جمله موازین جهانی حقوق بشر است ویکی از مبانی حقوق زندانی به شمار می رود . زندانیان سیاسی صرف نظر از جنسیت ، برپایه موازین جهانی حقوق بشر باید در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها از امکانات خاصی بهره مند بشوند . تاکید بر این است که این دسته از زندانیان حق دارند باجهان خارج از طریق دسترسی به انواع مطبوعات ، رادیو و تلویزیون همواره در ارتباط بوده و به دور از زندانیان عادی دوران حبس را سپری کنند .

در ایران با آنکه تفکیک زندانیان بر پایه ی شخصیت و تحصیلات و سن و پایگاه اجتماعی به موجب قوانین ناظر بر زندان‌ها و حقوق شهروندی پذیرفته شده ، ولی در این قوانین از زندانی سیاسی ذکری به میان نیامده و در نتیجه تفکیک زندانی سیاسی از زندانیان عادی مطرح نیست و این تفکیک فاقد صراحت و شفافیت قانونی است . بنابراین زندانیان سیاسی و عقیده ، زن یا مرد ازاصل حقوق بشری مراعات حقوق متهمین و مجرمین سیاسی بهره ای ندارند . علت آن است که حاکمان در ایران اساسا جرم سیاسی را به رسمیت نمی شناسند و هرگاه بخواهند آن را تعریف کنند ، این خطر جدی است که هر گونه گفتار و نوشتار و رفتار انتقادی را در فهرست جرم سیاسی بگنجانند . در شرایط کنونی که جرم سیاسی را قانونگزار تعریف نکرده است ، قضات وضابطین دادگستری ، برخورد با منتقدین و مخالفان را متناسب با سیاست‌های امنیتی که از سوی نهادهای نظامی و سیاسی خاصیبه آنها دیکته می شود تشدید کرده و حقوق متهمین و مجرمین سیاسی را نه تنها مراعات نمی کنند ، بلکه آنها را مستحق اشد مجازات می دانند . اختلاط این دسته از متهمین و مجرمان با کسانی که مرتکب جرائمی مانند قتل نقس ، سرقت ، تجاوز و قاچاق مواد مخدر و مانند آن شده اند ، بر درجات مشقت متهمین و مجرمین سیاسی می افزاید و آنها را به خصوص در بندهای عمومی به شدت در خطر قرار می دهد ، تا جائیکه جان و شرافت شان تهدید می شود و احساس نا امنی می کنند . این وضعیت ، زنان زندانی را که به لحاظ عقیده یا اقدام سیاسی دستگیر شده و دوران سخت بازجوئی و تحقیقات را گذرانده و به بند عمومی اعزام می شوند ، بیشتر تهدید می کند .

زندان اوین دارای بندهای عمومی متعد د برای مردان است . حا ل آنکه فقط یک بند عمومی برای زنان وجود دارد که زنان را پس از پایان تحقیقات ، به آن بند منتقل می کنند. زنان روزنامه نگار و فعالان حقوق زن و زنان وابسته به جنبش دانشجوئی و جنبش سبز در یک سالی که از بحران انتخابات گذشته است ، پیاپی و پس از تحمل انواع خشونتهای زبانی و جسمی و روحی توسط بازجوها در سلولهای انفرادی ، به بند عمومی زندان اوین و در دیگر نقاط کشور به بندهای مشابه اعزام شده و در بند عمومی تازه مجبور به تحمل زنان خشونت ورز شده اند .

بنابراین زنان ایرانی در زندانها نیز بار تبعیض را تحمل می کنند . زندان اوین که مطرح ترین زندان ایران است ، محل و مرکزرواداری تبعیض ضد زنان زندانی است . قضات و بازجوها از این وضعیت به اندازه ای آگاهی دارند که آن را به یک تهدید تبدیل کرده و همواره به زن زندانی که اتهامش سیاسی است یاد آور می شوند اگر همکاری نکند او را به بند عمومی زنان اعزام خواهند کرد تا زنان خاصی در آن بند حسابش را برسند . در زندان اوین آن دسته از زنانی که شرایط بند عمومی زنان را می‌شناسند از این تهدید به راستی می ترسند . مسئولین زندان اوین و سازمان زندانها به این بهانه که تعداد کل زنان زندانی در اندازه ای نیست که بتوانند چند بند را به زنان اختصاص داده و تا حدودی امکانات تفکیک زندانیان زن را فراهم کنند ، در وضع موجود تغییری نمی دهند .حال آنکه مردان زندانی از امکانات بیشتری برخوردارند و مثلا جانیان و صادر کنندگان چک بی محل در بندهای متفاوت به سر می برند و هرچند وضعیت مردان نیز در بند های عمومی در مقایسه با حقوق بنیادی زندانی مطلوب نیست ، ولی به مراتب از وضعیت زنان زندانی که بند عمومی منحصر به فردی به آنان اختصاص دارد ، بهتر است .
درست است که در قوانین ایران جرم سیاسی به رسمیت شناخته نشده و در نتیجه زن و مرد هردو از تبعات آن رنج می برند ، ولی به شرحی که گذشت ، زنان از این رنج سهم بیشتری نصیب شان می شود . مردانی که مرتکب جرمی با ماهیت سیاسی می شوند ، اغلب پس از پایان محاکمه و صدور حکم نهائی به بندهای خاصی اعزام می شوند که در آن بندها تعدادی زندانی با جرائمی مشابه آنان نگهداری می شوند . در نتیجه مردان با جرائم سیاسی در این بندها که بند ۳۵۰ مشهورترین آن است ، اعتماد به نفس از دست رفته در سلولهای انفرادی را که به شکسته شدن آنها در مرحله ی تحقیقات انجامیده است، جبران می کنند و با زندگی فکری و سیاسی خود دیگر بارآشتی کرده و با شور و حال از دست رفته ارتباط برقرار می کنند . این بازیابی غرور و شخصیت ناشی از آن است که مردان همفکر با یکدیگر همصحبت و همنشین می شوند . از انزوا بیرون می آیند و در این بازیابی شخصیت ، آلام جسمی و روحی شان در نتیجه ی مراوده با یکدیگر ترمیم می شود .

این فرصت که ترمیم آلام و بازگشت به زندگی سیاسی و بازیابی غرور و شخصیت جانمایه ی آن است از زنان متهم سیاسی و مطبوعاتی و عقیده دریغ شده است . در مواردی هم که مسئولین امنیتی برای حفظ جان زن متهم سیاسی یا عقیده ، او را به تنها بند عمومی خاص زنان در زندان اوین نمی فرستند ، ناگزیر چند زن با جرم مشابه را در یک سلول نگهداری می کنند تا به خیال خودشان در محافل جهانی وانمود کنند ، آنها از شرایط انفرادی خارج شده اند . اما از طرفی این فقط یک صحنه سازی است و متهمین همچنان در شرایط انفرادی به سر می برند و از حداقل فضا برای زندگی برخوردارند . می توان در این زمینه دو زن از گروه هفت نفری زندانیان بهائی را مثال آورد که در مدت بیش از سه سال که از بازداشت آنان می گذرد ، مدتهاست هردو در یک سلول انفرادی به سر می برند . علت آن است که بند عمومی زنان در زندان اوین منحصر به فرد است و جو در آن بند به اندازه ای عوامانه است و چند زن با جرائم خاص چندان ریاست و کنترل را به دست می گیرند که ممکن است عوامل رادیکال خارج از زندان آنها را تحریک کرده و زنان بهائی که قربانی نبود آزادی وجدان در ایران شده اند توسط آنها در بند عمومی به قتل برسند .

یک نگاه به ترکیب زندانیان در بند عمومی زنان در زندان اوین به خوبی نشان می دهد که زنان جوانی که قربانی نابسامانی اقثصادی بوده و از سوی دستجات مروج فحشا شکار می شوند ، درهمین بند به صورت برنامه ریزی شده و تحت فرمان زنان کارچرخان فحشا و توزیع مواد مخدر که زندانی هستند ، به شبکه های فعال خارج از زندان معرفی می شوند . زن جوانی که به اتهام رابطه ی نا مشروع یا شرکت در مهمانی و فعل حرام چندی در بند عمومی زنان حبس شده ، در آنجا آموزش‌های لازم را می بیند و پس از رهائی یکراست به آدرسها و نشانی هائی مراجعه می کند که زنان هفت خط زندانی که خود ، زندان را به صورتهای گوناگون در کنترل دارند و در هواخوریها طعمه های خود را از جمع زنان جوان زندانی پیدا می کنند ، در اختیار آنها گذاشته اند .

استناد به همین یک فقره از اهمال کاری در زمینه ی زیان‌های بند عمومی زندان زنان و امتناع از ایجاد چند بند عمومی برای زنان به طوریکه تفکیک زندانیان را از یکدیگر ممکن کند ، به خوبی نشان می دهد که برنامه های دولت ، کنترل فساد اجتماعی نیست ، بلکه ترویج آن است .




سنگسار، پدیده‌ای سیاسی

آسیه امینی

يکشنبه ۶ تير ۱٣٨۹ – ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰

هفته گذشته خبر ‌احتمال اجرای حکم سنگسار زنی به نام سکینه محمدی، نگاه بسیاری از فعالان حقوق بشر را باز متوجه این مجازات وحشیانه‌ای کرد که تنها در چند کشور دارای قوانین یا سنت‌های اسلامی تندرو اجرا می‌شود. من در این مقاله به موانع قانونی صدور این حکم در محاکم قضایی ایران و اصرار برخی از قضات دارای یک گرایش فکری خاص، اشاره کرده و به سرگذشت ماده قانونی سنگسار در لایحه مجازات اسلامی در یک سال گذشته خواهم پرداخت.

خبر مسکوت ماندن لایحه مجازات اسلامی در مورد سنگسار، در هفته اول تیرماه سال گذشته در هیاهوی سیاسی بعد از انتخابات گم شد. انتشار این خبر از قول شاهرخی، رئیس کمیسیون حقوقی در همان زمان با عنوان «حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی» تیتر برخی از رسانه‌ها قرار گرفت .اما این تیتر خیلی زود از سوی برخی از نمایندگان مجلس و حقوقدانان به این صورت تصحیح شد که چون اجرای حد رجم‌، اتفاق نادری است و هزینه آن برای جمهوری اسلامی ایران بسیار بالاست، بنابراین قانون سنگسار از لایحه مجازات اسلامی حذف شده و تصمیم‌گیری در این‌باره به عهده قاضی گذاشته می‌شود تا طبق اصل 167 قانون اساسی، به منابع فقهی در این زمینه مراجعه کند.

صدور حکم سنگسار در محاکم قضایی ایران و قطعیت‌ یافتن آن، به معنی این است که این حکم هر لحظه ممکن است اجرا شود و مسکوت نگه داشتن قانون در‌باره این مجازات در واقع شانه خالی کردن قانون‌گذاران از مسوولیت سیاسی ناشی از وجود این قانون در لایحه مجازات اسلامی است. مسوولیتی که تا زمانی که این حکم اجرا می‌شود، نه از آن‌ها و نه از هیچ‌یک از مقام‌های قضایی و قانونگذار ساقط نخواهد شد.

ویژگی‌های مشترک محکومان به سنگسار

باز هم زنی در آستانه سنگسار قرار دارد. این بار سکینه نامی از استان آذربایجان. خبرها و گزارش‌ها از زندگی او حاکی از این است که او نیز : «ادله کافی برای اثبات جرمش فراهم نبوده است. ( نه چهار شاهد عادل و نه اقرار خود خواسته)»، «تحت فشار در زندان علیه خودش اقدام به اعتراف (آن هم نه در حد اعتراف به زنای محصنه) کرده است.»، «بعد از این اعتراف اجباری، بارها و حتا در دادگاه وقوع چنین جرمی را انکار کرده و از آن تبری جسته است‌»، «‌تقاضای عفو و بخشودگی کرده است»، «او نیز بر اساس علم قاضی ، حکمش صادر شده است.»‌، «‌او نیز همچون زهره و آذر در کرج ، پیش از صدور حکم سنگسار برایشان حکم دیگری99) ضربه شلاق) صادر و این حکم برای وی اجرا شده بود.» و بالاخره «او نیز با وجود همه دلایلی که وجود یکی از آن‌ها نیز می‌تواند قانونا او را از صدور حکم سنگسار برایش دور سازند، اما با اصرار قاضی صادر کننده رای ‌بر صدور حکم سنگسار مواجه شده است».

در واقع آن‌چه برشمردم، ویژگی‌های مشترک بسیاری از پرونده‌های محکومان به سنگسار در ایران است. این ویژگی‌ها در هر دادگاه عادلانه‌ای می‌توانند متهم را از دریافت چنین حکمی برهانند. اما چرا چنین نمی‌شود؟ چه اتفاقی در دادگاه‌های ما می‌افتد؟ متهمان به زنای محصنه چگونه علیه خود اقرار می‌کنند؟

اقرار خودخواسته یا زورگیری در زندان

وقتی خردادماه سال 85، برای تحقیق در مورد زنی که در شهر مشهد سنگسار شده بود، راهی خراسان شدم، هیچ تصوری از این‌که چگونه فردی علیه خود اقرار به عملی می‌کند که براساس آن، حکم مرگش آن هم با سنگین‌ترین عذاب‌های دنیایی صادر‌می‌شود، نداشتم. بالاخره وقتی توانستم برخی از نزدیکان او و نیز برخی سنگسارکنندگان او را‌! پیدا کنم و درباره زندگی این زن و نحوه صدور و اجرای حکمش بپرسم، در کمال تعجب دریافتم که اولا اعتراف این زن به زنای محصنه در شرایط عادی و با اختیار خود وی نبوده است.

او پیش از اجرای حکم سنگسارش به یکی از کسانی که وی را در زندان ملاقات کرده بود، داستان اعتراف‌گیری‌اش را چنین تعریف کرده بود که: «فیلمی از صحنه کندن پوست سر زنی را به او نشان دادند و گفتند، اگر اعتراف نکنی با تو همین کار را می‌کنیم ‌…ولی اگر آن را امضا کنی، شرایطت بهتر خواهد بود و می توانی بچه‌هایت را ببینی.»

‌زن دیگری که او نیز در یکی از زندان‌های ایران محکوم به سنگسار بود، در همان زمان زندانی بودنش در زندان‌، وقتی به ملاقاتش رفته بودم، تعریف می‌کرد که قاضی در زندان ( و در سلول این زن!) کاغذی را مقابلش گذاشت که بخش بالای این کاغذ لوله شده بود و دیده نمی‌شد. می‌گفت از او پرسیدم این برگه چیست؟ گفت تو امضا کن! گفتم من نباید بدانم چه چیزی را باید امضا کنم؟ شروع کرد به فحاشی. من امضا نکردم تا این‌که گفت اگر امضا نکنی، همینجا دستور می‌دهم ناخن‌هایت را بکشند… و بالاخره با زور از من امضا گرفت. دو سال بعد از آن‌که حکم من یعنی رجم، صادر شده بود، روزی از برادرم که به من تلفن کرده بود، پرسیدم رجم یعنی چه؟ گفت تو نمی‌دانی رجم یعنی چه؟ گفتم نه! گفت رجم یعنی سنگسار!‌ گفتم سنگسار دیگر چیست؟ گفت یعنی تو را در خاک می‌کنند، آن قدر سنگ می‌زنند تا بمیری. با گریه به او گفتم مگر من چه کرده‌ام که می‌خواهند مرا این‌طور بکشند؟ گفت تو برگه‌ای را امضا کرده‌ای که در آن نوشته‌اند وقتی شوهرت زنده بود با …‌ رابطه داشتی. آن وقت تازه فهمیدم برگه‌ای را که در زندان با زور پای آن را امضا کرده بودم، اعتراف من به گناه ناکرده بود.

فارغ از این‌که قانون و شارع، اثبات جرم زنا و به ویژه زنای محصنه را به حدی سخت می‌دانند که از آن به امر محال یاد می‌کنند، اما سیستم اعتراف‌گیری برای اثبات رابطه جنسی خارج از ازدواج، در محاکم قضایی ما برخلاف این است. بیشتر حکم‌ها بر اساس علم قاضی صادر می‌شود و علم قاضی در اکثر موارد بر اساس اقرار متهم و شواهدی که خود او در اختیار دادگاه قرار داده، به دست می‌آید و عجیب این‌که تنها دستگاه نظارتی قضایی کشور، یعنی دیوان عالی قضایی نیز بدون توجه به همه تاکیدهای قانونی و حتا شرعی، در این‌باره سختگیری های لازم را به جا نمی‌آورد و احکام سنگسار برخلاف نظر کسانی که آن را حکمی بعید می‌دانند، بیش از هر کشور دیگری در سال‌های اخیر در کشور ما و در محاکم قضایی‌مان صادر و اجرا شده است.

تعهد به اجرای سنت

در اجرای حکم سنگسار در مشهد، اقدامات این کار از چند روز پیش از 17 اردیبهشت 85، در برخی از ادارات دولتی و قضایی ‌مهیا شد. از برخی از نهادهای امنیتی و انتظامی درخواست شد تا از افراد تحت فرمانشان برای یک «کار خیر!» داوطلب بپذیرند و در روز واقعه‌ در گورستان بهشت رضای مشهد، یکی‌ از بالاترین مقام‌های قضایی خراسان شخصا حضور داشت تا اجرای فریضه!! تمام و کمال اجرا شود. و عجیب‌تر از همه این‌که از همه این صحنه‌ها فیلمبرداری شد تا دلیلی باشد برای نشان دادن برخی از علمایی که نگران اجرا نشدن سنت‌ دینی در کشورند!

به نظر می‌رسد افرادی در ساختار قضایی و سیاسی کشور، برآنند تا با اصرار در صدور و اجرای این حکم، نوع خاصی از گرایش و وابستگی دینی رادیکال خود را به این ترتیب به نمایش‌ بگذارند. فراموش نکرده‌ایم در قتل‌های زنجیره‌ای کرمان نیز، کسانی که خون‌ کشته‌شدگان را مباح دانسته بودند، در روند قضایی پرونده‌شان، اشاره داشتند که این عمل را به اعتقاد و باور مذهبی‌شان به فتوای یک مرجع روحانی انجام داده‌اند.‌

بنابراین وقتی چنین اصراری برای اجرای حکمی هست که نه دلایل قانونی آن موجود و قابل اثبات است و نه از نظر شرعی به گفته بسیاری از فقها قابل اجراست، اقدام کمیسیون حقوقی مجلس در مسکوت گذاشتن قانون سنگسار، چه عواقبی در پی خواهد داشت؟ آیا نبود قانونی که به‌طور مشخص قضات را مکلف به صدور حکم سنگسار کند، می‌تواند از صادر شدن این احکام جلوگیری کند؟

بودن یا نبودن قانون

به نظر می‌رسد‌ رفتار نمایندگان مجلس در مسکوت گذاشتن ماده 83 قانون مجازات اسلامی پیشین، تنها به دلیل رفع مسوولیت سیاسی‌ از ایشان و سوق دادن قضات به منابع‌ فقهی بر اساس اصل 167 قانون اساسی و تبصره 2 ماده 43 قانون مجازات اسلامی است.البته بدون شک اگر هر مقام تاثیرگذاری در قبال مسوولیت صدور و اجرای این حکم شانه خالی کند، شاید بتوان امیدوار بود که همه افراد از زیربار سنگین این مجازات غیر‌انسانی خود را برهانند. اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد. همان‌گونه که گفتم در اجرای احکام اجرا شده سنگسار و حتا در صدور حکم سنگسار برای بسیاری از محکومان آن‌چه لحاظ نشده، دقت به محدودیت‌های قانونی در اثبات این جرم و رعایت ‌روند درست قانون بوده است. به عکس‌ نوعی اصرار به این‌که حتما چنین مجازات چندش‌آوری در این کشور اجرا شود، دیده می شود. بنابراین حتا مسکوت ماندن‌ قانون نیز نخواهد توانست جلوی کسانی را‌ که در اجرای مجازات‌های ناموسی و جنسی خود را «مکلف» می‌دانند، بگیرد.

این موضوع وقتی چهره واقعی‌تری به خود می‌گیرد که حذف‌‌کنندگان آن دو موضوع را مورد تاکید‌ قرار می‌دهند. اول این‌که حد الهی قابل تبدیل و قابل حذف نیست و حذف آن از قانون، جلودار اجرای حکم با استناد به شریعت نیست (‌که این خود موضوعی قابل بحث است، چرا که چگونه ‌می‌توان برای جرمی که طبق اصل 36 قانون مجازات اسلامی باید بر اساس قانون مجازات آن تعیین شود‌، محاکم قضایی‌ را به سمت منابع شرعی و فقهی‌ فرستاد که اساس آن بر تفسیر و نظر ‌فردی است، نه معیار و میزان قانونی و برابر) و دیگر این‌که این نمایندگان، به صراحت عنوان داشته‌اند که از این پس در ایران نیز مثل برخی کشورهای اسلامی دیگر، این مجازات خارج از چارچوب‌های قانونی اجرا خواهد‌ شد. اما همان‌طور که کسی یقه عربستان‌ را به خاطر اجرای احکام حقوق بشری نمی‌گیرد، نمی‌توانند به دولتمردان و مقام‌های قضایی ایران نیز به خاطر اجرای این احکام فشار وارد کنند.‌
یعنی این نمایندگان‌ نه تنها با اجرای چنین حکمی مشکل نداشته‌اند، بلکه تنها کنار زدن بار «وهن» از نظام اسلامی، آن‌ها را به این کار واداشته و برای‌شان مهم نیست که این مجازات در خارج از چارچوب‌های قانونی اجرا شود. ضمن این‌که تکلیف مواد قانونی مرتبطی چون ماده 282 و 283 آیین دادرسی کیفری که برای اجرای حدود قاضی را مخیر می‌کند تا از نیروهای انتظامی و امنیتی تحت تکلیف خود استفاده کنند، نیز در این میان مشخص نشده و تنها اتفاق، این ‌بوده که به جای شفاف عمل کردن در مخالفت با این حکم، آن کرده‌اند که نه سیخ‌‌ بسوزد و نه کباب و هر کسی هم که مصر به بودن چنین مجازاتی در سیستم‌ مجازات اسلامی است، دستش برای صدور و اجرای آن باز باشد.

اگر‌چه نتیجه این‌ بررسی کمیسیون حقوقی مجلس،‌ هنوز از میزان آرای نمایندگان در صحن علنی نگذشته است، اما شواهد و قرائد نشان می‌دهد که نه قانونگذاران‌ بر سر آنند که یک گام از تکلیف «حدالهی» کوتاه بیایند و آن را به جد، از صفحه قانون مجازات پاک کنند و نه هیچ محدودیتی در صدور این حکم در نظر گرفته شده. بنابراین سکینه محمدی و همه محکومان به سنگسار همچنان و حتا بعد از تصویب چنین قانونی، باز در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.

با توجه به دلایلی که عنوان کردم، سنگسار در ایران بیش از این‌که یک پدیده قضایی باشد که دلایل حقوقی را در بود و نبود آن موثر بدانیم، یک پدیده سیاسی است که از سوی تندروترین محافل سنتی دینی حمایت می‌شود. درواقع سنگسار یکی از احکامی است که نشان‌دهنده قدرت سیاسی یک طیف مذهبی‌ در سیاست، قضاوت و حتا دستگاه اجرایی (به عنوان مجری این قانون) است و تا زمانی‌که پیوند بین سیاست و دین در قانون مجازات کشور ما متجلی است، نمی‌شود انتظار داشت جلوی اجرای این مجازات ناموسی گرفته شود.




خشونت سکسیستی در نئولیبرالیسم

يکشنبه ۶ تير ۱٣٨۹ – ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰
Gundula Ludwig
Bildpunkt
برگردان ناهید جعفرپور

1. از مبارزات یادبگیریم
سیاسی کردن و مبارزه با خشونت جنسیتی فعالیت محوری در جنبش زنان سال های 70 و 80 را بیان می کند. چهار دلیل و برهان را می خواهم در اینجا از این مبارزات فمنیستی در خاطره ها زنده کنم:

اول اینکه برای سیاسی کردن خشونت جنسیتی، غیر خصوصی سازی ” مسائل خصوصی” احتمالی بسیارتعیین کننده است. زیرا که کلا برای بکار گرفتن خشونت میتوان از این واژه ” مسائل خصوصی” استفاده نمود. با سیاسی کردن مسئله تجاوزدرزناشوئی، آزارهای جنسی در محیط کارو جوک های سکسیستی در جشن های خانوادگی، خشونت جنسیتی همزمان بعنوان مسئله ای ” عادی” در مناسبات خصوصی شده وهمچنین نتیجه دقیقا خصوصی سازی معرفی گردید.

بعنوان یک رابطه آشکار و استوار میان خصوصی سازی و خشونت نشان داده شد که در غرب مدرن و جوامع بورژوازی همواره دولت دارای خشونت مشروع ـ انحصاری است. دولت توسط قوانین و تعدیلات سیاسی مرز میان مسائل اجتماعی و مسائل خصوصی را که مرکز امکان خشونت جنسیتی است را حفظ می کند.

دوم اینکه مبارزات فمنیستی نشان دادند که پاسخ به این سئوال که اصولا چه چیزی بعنوان خشونت قابل شمارش و (قانونا) پذیرفتنی است، را مناسبات قدرتی اجتماعی و نتیجه تصادمات اجتماعی مشخص خواهد نمود.

سوم اینکه آنها مشخص نمودند که خشونت را تنها به خشونت فیزیکی نمی توان خلاصه نمود بلکه همچنین خشونت جنسیتی ساختاری چون نا امنی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که از طریق تقلیل خشونت فیزیکی نامرعی می مانند هم شامل می شوند. حرکت از یک چنین درک خشونت گسترده، خطوط رابط میان دولت مدرن و شروط برای میسرنمودن و مشروعیت دادن و قانونی ساختن خشونت جنسیتی، گوناگون می گردد: زیرا که اینچنین قوائد قانونی کار، اقدامات اجتماعی سیاسی و یا سیاست های حقوق خانواده بعنوان شروط قابل بررسی و نقد در باره دولت مدرن به امکان خشونت جنسیتی یاری می رسانند.

در نهایت مبارزات فمنیستی نشان دادند که خشونت بر علیه زنان صدمه زدن به معیار ها نیست بلکه بیشتر طولانی کردن معیار هاست:
(Hagemann-White 1992: 10)

2. در این بین سه دهه ازخشونت جنسیتی در نئولیبرالیسم می گذرد. در این زمان بی شک تغییرات مهمی هم انجام شده است: به قوانین جزائی همچنین تجاوز در زناشوئی و خشونت خانگی بعنوان جرم اضافه شده است، خانه های زنان باز شده اند، کارزار هائی توسط سازمان های غیر دولتی زنان براه افتاده است، در دولت و رسانه ها تلاش می شود تا حساس شدن روی خشونت جنسیتی انجام شود. در دستگاه اداری تاسیساتی برای شکایت بر علیه خشونت جنسیتی دایر گشته است.
همزمان آمار زنانی که بخاطر خشونت خانگی و خشونت جنسیتی به خانه های زنان پناه می برند تقلیل نمی یابد. همچنین حملات تجاوزی ( خشونت فیزیکی و روحی) به زنان در اطاق های اشغال شده دانشگاه وین در فضای اعتراضات دانشجوئی پائیز 2009 این سئوال را به وجود می آورد که آیا در این بین بخصوص در سطوح قانونی اشکال مشخص خشونت جنسیتی برسمیت شمرده می شوند که مکانیسم ایجاد خشونت جنسیتی را تحت پوششی دیگر حفظ می نمایند.

دو منطق نئولیبرالی شدن مناسبات اجتماعی کنونی به اعتقاد من از اهمیت خاص برخوردار است. اول اینکه با دولت نئولیبرالی اقتصادی شدن جامعه از طریق منطق ساختاری مدل بازار در مجموعه مناسبات اجتماعی برقرار می گردد و برای استواری آن مسئولیت ها و توانائی های دولتی هر چه بیشتر خصوصی خواهند گشت. این مسئله منجر به خصوصی سازی نابرابری های ساختاری و مناسبات استثماری نسبت به زنان خواهد شد. در مقابل این پیش زمینه وابستگی های ساختاری زنان نه تنها بشکل خود باقی می مانند بلکه در شرایط کنونی قدرت و شدت هم می گیرند.
بدینوسیله همانطوری که مبارزات فمنیست ها در سال های 70 و 80 نشان داد، یک سیستم گسترده مهم که خشونت جنسیتی را ممکن می سازد، همچنان در قدرت باقی می ماند.

اولین بررسی ها نشان می دهند که در فضای انهدامات نئولیبرالی امنیت های اجتماعی، منوپل خشونت فیزیکی دولت در روابط نزدیک میان دو جنس مجددا بازسازی می شوند:
(Sauer 2008: 105)
اضافه بر این اقتصادی شدن جامعه نه تنها به انهدام سیستم بهداشت و امنیت های دوران بازنشستگی منجر می گردد بلکه همینطور به تعدیل رایانه ها برای خانه های زنان و تاسیسات فمنیستی هم می انجامد.
گسترش منطق بازار خود را در اینجا چنین نشان می دهد که تاسیسات:
(queer-)feministi
(منظور تاسیسات همو سکسوئل ها و لزبین ها و…) هم همچنین در حال حاضر در معرض خشونت جنسیتی و صدمات آشکار ” عادی” قرار دارند و این خشونت های جنسیتی بر کار و زندگی آنان تاثیر مستقیم می گذارد.
از سوی دیگر اقتصادی شدن نئولیبرالی خدمات اجتماعی همچنین در حال حاضر باعث شده است که فراخوان مصنوعی هژمونی طالبانه برای اینکه فرد خودش مستقل شود تبلیغ گردد و بدنبال آن فرد (زن یا مرد) خودمختارو آزاد است که برای خوشبختی شخصی اش خود حرکت نماید و برای درآمد و مناسباتش خود مسئول باشد. این مسئله دینامیک هر چه بیشتر فردگرائی را در جامعه بکار می اندازد. تمایلات فردگرایانه با وعده های نئولیبرالی پیوند می خورد که اگر انسان خودش بخواهد و به اندازه کافی تلاش کند، به هر آنچه که می خواهد خواهد رسید و نه تنها برای خوشبختی اش بلکه برای بدبختی اش هم خودش مسئول خواهد بود.
در رابطه با خشونت جنسیتی این مسئله به این مفهوم است که از طریق فردگرائی نئولیبرالی و فکر مذهبی ” سرنوشت فردی” تجربه های خشونت آمیز پشتیبان جدیدی بدست بیاورند.
اینکه خشونت ساختاری و پیوسته است پنهان می ماند: تجربه های خشونتی همواره هر چه بیشتر مجددا بصورت “گناه ” تک تک قربانیان باقی می ماند.
این مناسبات ساختاری اجتماعی که به نابرابری، استثمار، تبعیض و خشونت می انجامد.
(Engel 2002: 165)
در کتاب انگل اینچنین تفسیر می شود “تفاوت های” جنسیتی و سکسوئلی هر چه بیشتر باعث می شود که مثلا ازاشکال زندگی لزبین ها و هموسکسوئل ها با نام ” تفاوت” و “تحمل” و ” چندگرائی” رفع تبغیض گردد.
بنابراین این دو خطوط ساختاری نئولیبرالی راه خشونت جنسیتی را هموار می سازد: حتی اگر از سوئی در سطوح قانونی امکاناتی برای مقابله با خشونت جنسیتی به وجود آورده می شود، اما مناسبات اجتماعی نئولیبرالی و بدینوسیله مناسبات نابرابرانه ساختاری ایجاد عدم اعتماد و اطمینان، وابستگی اقتصادی و فردی شدن تجربیات “شخصی” شدید تر می گردد و این خود نه تنها خشونت جنسیتی را تخفیف نمی دهد بلکه امکان این را به وجود می آورد که این خشونت تا آنجا که امکان دارد نامرعی باقی بماند.

Literatur

Butler, Judith (2004): Undoing Gender. New York.
Engel, Antke (2002): Wider die Eindeutigkeit. Sexualität und Geschlechter im Fokus queerer Politik der Repräsentation. Frankfurt am Main.
Genschel, Corinna (2000): Wann ist ein Körper ein Körper mit (Bürger-)Rechten? In: quaestio (Hg.): Queering Demokratie (Sexuelle Politiken): Berlin, 113-129.
Hagemann-White, Carol (2002): Gewalt im Geschlechterverhältnis als sozialwissenschaftlicher Forschung und Theoriebildung: Rückblick, gegenwärtiger Stand, Ausblick. In: Dackweiler, Regina-Maria/Schäfer, Reinhild (Hg.): Gewaltverhältnisse. Feministische Perspektiven auf Geschlecht und Gewalt. Frankfurt am Main, 29-52.
Rumpf, Mechthild (1995): Staatsgewalt, Nationalismus und Krieg. Ihre Bedeutung für das Geschlechterverhältnis. In: Kreisky, Eva/Sauer, Birgit (Hg.), Feministische Standpunkte in der Politikwissenschaft. Eine Einführung. Frankfurt am Main/New York, 223-254.
Sauer, Birgit (2008): Neoliberale Transformation von Staatlichkeit und Geschlechtergewalt. In: Dimmel, Nikolaus/Schmee, Josef (Hg.): Die Gewalt des neoliberalen Staates. Vom fordistischen Wohlfahrtsstaat zum repressiven Überwachungsstaat. Wien, 91-112.
Silva, Adrian de/Quirling, Ilka (2005): Zur gegenwärtigen Situation asylsuchender transgeschlechtlicher Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. In: femina politica H1/2005, 70-82.




سکینه محمدی در آستانه سنگسار

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱٣٨۹ – ۱۶ ژوئن ۲۰۱۰

سکینه محمدی آشتیانی از سال ۱۳۸۴ در زندان تبریز روز و شب را به سختی سپری می کند. او به اتهام گناه ناکرده زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است. سکینه محمدی دو مرتبه درخواست عفو و بخشش داده و اعلام کرده است که دو فرزند یکی دختر و یکی پسر دارد که آنها در خارج از زندان منتظر او هستند و همچنین بارها گفته است که بی گناه بوده است.
سکینه محمدی آشتیانی از سال ۱۳۸۴ در زندان تبریز روز و شب را به سختی سپری می کند. او به اتهام گناه ناکرده زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است.

سکینه در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ بر اساس حکم صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی اسکو (آذربایجان شرقی) تحت شماره ۲۷/۲/۸۵- ۱۱۴ به اتهام داشتن رابطه نامشروع با آقایان ناصر و سید علی به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد. حکم صادره پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال و مجازات مقرر در دادنامه صادره اجرا می شود.

در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۸۵ در حالی که موضوع دادنامه صادره فوق الذکر دارای اعتبار امر مختومه گردید، موضوع پرونده مجددا در شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، مجددا به تبع پرونده قتلی مورد رسیدگی قرار می گیرد. قضات شعبه ششم دادگاه کیفری استان، این بار اتهام زنای محصنه را منتسب به موکله نموده و بدون آنکه ادله اثبات دعوی پیرامون این اتهام بر مجرمیت سکینه طبق ماده ۸۳ به بعد قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و علیرغم انکار وی درآخرین جلسه دادرسی و دفاع خود مبنی بر اینکه تمام مطالب گذشته را به کذب عنوان نموده بود، دادگاه صرفا با استناد به علم قاضی حکم به سنگسار این زن بی پناه صادر می نماید. این در حالی است که اولا- سکینه محمدی طبق دادنامه شماره ۲۷/۲/۸۵-۱۱۴ در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی اسکو به اتهام داشتن رابطه نامشروع به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم گردیده بود و چون تا زمان عدم نقض حکم صادره، نمی توان اتهام دیگری در رابطه با یک موضوع به متهم تفهیم نمود، دادنامه صادره به قوت خود باقی بوده و تحت تعقیب قرار دادن دوباره سکینه فاقد وجاهت قانونی بوده و می باشد. ثانیا- دو نفر از پنج نفر مستشار شعبه ششم دادگاه کیفری استان به نام های آقایان کاظمی و حمدالهی عقیده بر برائت سکینه داشته و صراحتا در حکم صادره اعلام می دارند که:« در پرونده متهمه نسبت به جرم زنای محصنه هیچ دلیل اثباتی شرعی و قانونی وجود ندارد و قرائن و شواهد موجود در پرونده هم طرق متعارف تحصیل علم نیستند » بنابراین با توجه به ابهاماتی که در پرونده وجود دارد ، سکینه مستحق مرگ آن هم از طریق سنگسار نیست مضافا به اینکه دو نفر از مستشاران شعبه عقیده بر برائت سکینه دارند.

سکینه محمدی دو مرتبه درخواست عفو و بخشش داده و اعلام کرده است که دو فرزند یکی دختر و یکی پسر دارد که آنها در خارج از زندان منتظر او هستند و همچنین بارها گفته است که بی گناه بوده است و اگر عملی خلاف شئونات اسلامی مرتکب شده، توبه کرده و از کرده خود که صرفا رابطه نامشروع بوده است پشیمان است و حال هر لحظه امکان دارد که این زن سنگسار شود.

صرفنظر از ایراداتی که در ماهیت پرونده وجود دارد که اجرای حکم سنگسار را با مشکل جدی مواجه می کند. به دلیل اهمیت و ارزش جان آدمی درمقام درخواست عفو و بخشش، خطاب به ریاست قوه قضاییه، ریاست دادگستری کل استان آذربایجان شرقی و اعضای کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نامه ای نوشته و در خواست توقف اجرای حکم سنگسار و تبدیل آن به مجازات دیگری که موکل به زندگی و جامعه برگردد را نموده ام. و امیدوارم هرچند درخواست عفو و بخشش خانم محمدی دو مرتبه مطرح مردود اعلام شده است این بار به دلایلی که مرقوم گردید عفو و بخشش سکینه مورد توجه مسئولین قرار گیرد. بدیهی است در خصوص اینگونه موارد ، ریاست وقت قوه قضاییه حضرت آیت الله شاهرودی بارها درخواست تبدیل سنگسار محکومین را به شلاق از مقام معظم رهبری نموده بودند که معظم له با درخواست ریاست محترم قوه قضاییه موافقت کرده و بدین نحو جان یک انسان از مرگ رها گشته است امید است که اینگونه لطف و عنایت اسلامی مشمول حال موکله نیز قرار گیرد.

محمد مصطفایی وکیل سکینه محمدی آشتیانی