سه‌شنبه ۱٨ اسفند ۱٣٨٨ – ۹ مارس ۲۰۱۰

“ندا حقیقت”

دوشنبه شب مراسم هشتم مارس توسط هیات گرداننده این مراسم در مرکز تجمعات کارگاه هانوفر در آلمان برگزار شد.
هیات گرداننده مراسم هشتم مارس در هانوفر که از سال 1998 ایجاد شده است گروههای مختلفی مانند شبکه زنان افغانی، مرکز مشاوره و درمان “آماندا”، سازمان حقوق بشر، شورای جهان سوم در هانوفر، سندیکاها، همایش زنان ایرانی، موسسات کلیسایی، مرکز فرهنگی کارگاه، تشکل بین المللی زنان”لاروزا”، سازمان حقوق برابری هانوفر و … را شامل می شود. این هیات هر ساله به مدت یکماه برنامه های مختلف از جمله اجرای کنسرت ، کتابخوانی، پخش فیلم، نمایشگاه عکس و … را در شهر هانوفر برنامه ریزی می کند.
هر ساله در هشتم مارس موضوع یکی از کشورهای دنیا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که موضوع امسال به مسائل زنان ایران تعلق گرفت.
“پرستو فروهر” فرزند شادروان داریوش فروهر و پروانه فروهر امسال به عنوان سخنران در این مراسم حضور داشت و درباره جنبش اخیر و وضعیت زنان در کشور سخن گفت.

قبل از سخنرانی فروهر نمایشگاه عکسی از آثار “جین هامیلتون- بیک” jeanne hamilton-bick برگزار شد. هر ساله در مراسم 8 مارس آثار نقاشی از یک کشور به معرض نمایش قرار داده می شود و امسال آثار هامیلتون-بیک از آمریکا نمایش داده شد.
طبق رسم هر ساله در پایان مراسم، برنامه هنری از هنرمندانی که نام آنها در عرصه هنر آشنا نیست اجرا شد تا این هنرمندان با فرصت بدست آمده بتوانند آثار خود را به نمایش گذارند.

پرستو فروهر پس از سخنرانی درباره وضعیت زنان ایران، مصاحبه کوتاهی با “ندای آزادی” انجام داده است که به دین شرح است:
چرا بیشتر مبارزات مدنی در ایران توسط زنان انجام می گیرد؟
اینکه در ایران حقوق زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، شخصی و سیاسی بطور دائم مورد تجاوز حکومتی است یا سیستم فکری عقیدتی حکومتی که برای آنان ارزشی نیم مردان قائل است ، شاید بیشترین دلیلی باشد که زن ها را به واکنش واداشته است.

زنان جوانی که با حضور در عرصه های اجتماعی به تحصیل پرداخته اند و سعی می کنند روی پای خود بایستند و زندگی کنند و چه در عرصه خانوادگی و چه در عرصه فردی به نوعی استقلال شخصی دست پیدا کنند.به دلیل راهیابی به تحصیل و شغل دیگر تحمیل زیر پا گذاشته شدن حقوقشان دشوار است. ما در عرصه های متفاوت در جامعه ایران می بینیم که زنان شروع به واکنش کرده اند این واکنش از انجام اعمال ساده ای نظیر بیرون آوردن مو از جلوی حجاب اجباری بود تا واکنش هایی در زمینه اینکه چگونه می توان قوانینی که محدود کننده حقوق زن هستند با پدید آوردن جنبش های اجتماعی تغییر داد.

یکی از مشخصه های اصلی حرکت زنان در طی سالهای گذشته این بود که سعی کردند در ابتدا سنت ها و تفکرات حاکم بر جامعه نسبت به زن را تغییر دهند. گفت و گوهای چهره به چهره با زنان قشرهای اجتماعی که مورد تبعیض قرار گرفته می گرفتند ولی شاید سنت اینکه بر روی حقوق خود پافشاری کنند کمتر وجود داشت، یکی از کارهای بسیار با ارزشی است که بسیاری از فعالان زنان در سالهای گذشته انجام داده اند.
جنبش های مختلفی که سعی کردند بر اساس آن امضا جمع کنند نظیر جنبش یک میلیون امضا برای تغییر قوانینی که در آن حقوق زن رعایت نمی شود یا مساله ایجاد گفت و گو بین فعالان زنان و بافت های حکومتی و اینکه تقاضا و خواسته های خود را بیان کنند و به گوش مسوولان برسانند، اینها همه واکنش هایی است نسبت به بی عدالتی دائمی که در زمینه های مختلف در تمامی سالهای گذشته وجود داشته و به مرور زنان به این خودآگاهی رسیده اند که باید خودشان بر حقوقشان پافشاری کنند.
در حال حاضر چه زنانی به مسند قدرت تکیه داده اند؟می دانید که تعداد زنان در مجلس شورای اسلامی در گذشته و حال انگشت شمار بوده است و یا ورود زنان به کابینه دولت کمتر مشاهده شده است، از طرفی جامعه شناسان معتقدند در جوامع توسعه نیافته درصورتیکه زنان به عرصه های حکومتی راه داده نشوند آنان از طریق مردانشان سعی می کنند که به نوعی در تصمیمات مملکتی دخالت کنند که این حضور مثبت نیست. نظر شما در این خصوص چیست؟
این اعمال قدرت در واقع می تواند یک راه گریزی ناهموار باشد به مساله تامین حقوق فردی و اجتماعی خویش.اما آنچه ما در جامعه ایران می بینیم عکس این است. زنان به غیر از آنانی که در بافت قدرت شرکت دارند و در بسیاری از موارد موضع گیری هایشان نسبت به مسائل زنان بسیار ضد زن تر از برخی مردان است، اگر به حرکتهای برابری جویانه زنان در ایران نگاه کنیم می بینیم که اتفاقا اینها می خواهند حضور مستقل داشته باشند و دقیقا از طریق حضور مستقل سیاسی و اجتماعی خود و به راه انداختن جنبش های مستقل با خواسته های خاص برابری جویانه حضور خود را نشان دهند. به همین دلیل من آن گرایش را در میان قدرت که حالا چند زن را روی مسندهای دست چندم می نشاند، واکنشی می بینم نسبت به تمایل عمومی که در جامعه برای احقاق حقوق زنان وجود دارد و حالا حکومت با همان شیوه های عوام فریبانه ای که در بسیاری از موارد دیگر هم دارد به چند زن مقام می دهد که البته آنها هم از بافت فکری و سنتی می آیند و بسیار کم می شود بر روی مسائل زنان بر آنها حساب کرد.
چه اتفاقی می افتد وقتی طرز فکر دولت بسیار عقب تر از ملت است ؟
همین اتفاقی که ما امروز در جامعه ایران شاهد آن هستیم. مردم برای احقاق حقوق خود بصورتی کاملا مسالمت آمیز دست به حرکت می زنند و سعی می کنند که در مقابل قدرتی که می خواهد حق تعیین سرنوشت را از آنان بگیرد با شیوه های مدنی مبارزه کنند، منتهی قدرت سیاسی متاسفانه در ایران با خشونت گسترده نسبت به این خواستی که بسیار جلوتر از حکومت واکنش نشان داده، رفتار کرده است. در حال حاضر مساله این است که چگونه می شود در مقابل سرکوب خشونت وار واکنش نشان داد و آن ایده اصلی مسالمت آمیز بودن حرکتهای اعتراضی را حفظ کرد ولی در عین حال حرکت را به پیش برد و پله پله به خواسته های اصلی جنبش نزدیک شد. این یک معضلی است که من فکر می کنم بسیاری از فعالان سیاسی در ایران و در بیرون ایران بر سر آن بحث و گفت و گو می کنند و هنوز این را نمی بینم که راه حل های اساسی در این مورد برای آن پیدا شود، ولی این مشکل را همه می شناسند و بیشتر بحث ها در محافل ایرانی برای این است که مشخص شود چگونه می توان جنبش را پیش برد که در بر دارنده خواسته های اکثریت باشد و در عین حال هزینه سنگینی که جان انسانها را در بر داشته باشد، پرداخته نشود و راههایی پیدا کرد که این سد خشونتی که دستگاه حاکمه در مقابل جنبش ایجاد کرده را به نوعی دور زد یا حکومت را وادار به عقب نشینی کرد.
در حال حاضر فشار بر روی جنبش بسیار زیاد شده و اتفاقات دهه 60 را تداعی می کند، نظر شما در این خصوص چیست؟
امیدوارم به هیچ وجه این اتفاقات به دهه 60 نرسد و نشانه هایش هم اینطور نیست. درست است که خشونت اعمال شده ولی من خشونت دهه 60 را که خود شاهد آن بوده ام نمی بینم. آنروزها اسامی دهها نفر اعدامی روزانه از تلویزیون اعلام می شد و بعد نیز کشتارهای زندانیان در خفا انجام شد. من امیدوارم که خشونت چنان گستره ای پیدا نکند. الان خشونت هست و فشار بسیار زیاد است، بازداشتها افزایش پیدا کرده و فشار بر بازداشتی ها بالاست ، کنترل بر انواع وسایل ارتباطی هر نوع سازماندهی را مشکل می کند اما خشونت خوشبختانه به آن حد نرسیده و امیدوارم که نرسد.
چه بر سر زن ایرانی آمد که 2500 سال پیش به او برابر مرد ارث می رسید ولی الان متاسفانه باید گفت که ارث به وی نصف نفر و حتی شتر می رسد؟
من مثل شما خوشبینانه به گذشته نگاه نمی کنم.در گذشته هم زن ایرانی در چارچوب سنت حاکم بر جامعه از حقوق چندانی برخوردار نبوده است . آنچه که امروز با آن در جامعه ایران روبرو هستیم چارچوبهای حکومتی است که از آنچه سطح توقعات و سطح فرهنگی امروز وجود دارد همانطور که در سوال قبلی خود گفتید، عقب مانده است اما به اعتقاد من دستاورد عظیم زنان ایران این بوده است که در سالهای گذشته کوشش فردی خود برای بهبود شرایط حضور در صحنه زندگی فردی و اجتماعی را انجام داده اند آنچنان که امروز ما دیگر نمی توانیم بگوییم که در جامعه ایرانی زنان به حق خود آگاه نیستند. آگاهی نسبت به حق خود در زنان بسیار رشد پیدا کرده و این دستاورد تلاش فردی و جمعی بسیاری از زنان بوده است.و اینکه چارچوبهای حکومتی محدودیتها را به زنان تحمیل می کند، من باز هم اینجا خوشبینانه به قضیه نگاه می کنم برای اینکه به آن بخش نیز توجه دارم ؛ “جنبشی که زنان در ایران به پیش می برند در بسیاری از سطوح اجتماعی نسبت به گذشته افزایش یافته است”. به همین دلیل امیدوارم قوانین تحمیلی با این جنبش به عقب رانده شود و زنان ایرانی از حقوق اولیه شهروندی برخوردار شوند.

در حاشیه مراسم هشتم مارس نمایشگاهی از آثار هنرمندان زن برگزار شد.

زنان تحت شرایط کنونی عراق کاملا در رنجند
سه‌شنبه ۱٨ اسفند ۱٣٨٨ – ۹ مارس ۲۰۱۰
گزارش ناهید جعفرپور

سازمان جهانی حقوق بشر در گزارش خود در ماه مارس 2009 گزارش می دهد که خشونت در خانواده بخصوص قتل های ناموسی در عراق افزایش یافته است. غالبا این قتل ها از سوئی با بی تفاوتی و از سوی دیگر به لحاظ ترس پلیس از عکس العمل خانواده های مورد نظربدون مجازات باقی می مانند……………….

در زمانی که گرما در بغداد به بیش از 45 درجه می رسد و برقی وجود ندارد تا یخچال ها و کولر ها را به حرکت در آورد و در زمانی که سرما بیداد می کند و سوختی نیست که بخاری ها را روشن نماید. زمانی که آب آشامیدنی به قیمتی گزاف در مغازه ها به فروش می رسد و زمانیکه خبرگزاری ها در باره بمب گذاری ای دیگر با چندین کشته و زخمی گزارش می دهند در این هنگام رنج و فشار بر زنان عراق بیشتر و بیشتر می گردد. زیرا که در عراق با وجود اینکه تمامی شهروندان در رنجند اما زنان به لحاظ جنسیتشان از فشاری مضاعف در اجتماع برخوردارند و هر روز بیشتر از روز دیگر به حال خود و به امید خود رها می گردند. درعراق بعد از ده ها سال تحریم و جنگ و ترور طبق آمار وزارت زنان عراق تنها در محیط بزرگ بغداد بیش از 300000 بیوه زندگی می کنند. در کل عراق تعداد بیوه ها طبق همین آمار بیش از 800000 نفر می باشند. مطمئنا تعداد بیوه بسیار بیشتر از آمار رسمی است.

بسیاری زنان در عراق روزانه دست به هر تلاشی می زنند تا بتوانند امنیت بقای خانواده خود را تا حدی امنیت بخشند. اما متاسفانه همین تلاش ها هم روز بروز محدود تر می گردد. در این مسئله بسیاری از عوامل نقش بازی می کنند. نه تنها شبه نظامیان اسلامی بلکه همچنین نیروهای نظامی اشغالگر زنان را تا آنجا که ممکن است تحت فشار قرار می دهند تا بدینوسیله اطلاعات در باره افراد ذکور خانواده آنها که مظنون به شرکت در جنبش مقاومت می باشند، بدست آورند.

سازمان جهانی حقوق بشر در گزارش خود در ماه مارس 2009 گزارش می دهد که خشونت در خانواده بخصوص قتل های ناموسی در عراق افزایش یافته است. غالبا این قتل ها از سوئی با بی تفاوتی و از سوی دیگر به لحاظ ترس پلیس از عکس العمل خانواده های مورد نظربدون مجازات باقی می مانند.

پلیس بصره گزارش از افزایش قتل زنان می دهد و غالبا بستگان قربانی از شناسائی وی امتناع می ورزند یا اینکه جنازه را می سوزانند. بسیاری از زنان از سوی وابستگان به گروه های مسلح اسلامی و یا افراد ذکور خانواده شان بقتل می رسند. غالبا در کنار جنازه زنان یادداشتی یافت می شود که قربانی را متهم به عدم رعایت شئون اسلامی نموده است.

بخصوص این گونه قتل ها در منطقه خود مختار کردستان عراق رخ می دهند. از جون 2007 تا جون 2008 بیش از 102 زن در این منطقه بقتل رسیده اند. البته این آمار رسمی است. در حدود 262 زن در همین فاصله زمانی بشدت مجروح گشته اند زیرا که به آتش کشیده شده اند. از سال 2009 به بعد این آمار کاملا صعود نموده است. فشار و ستم به زنان در عراق همواره در حال افزایش است. بسیاری از زنان در چهار دیواری خانه زندانی می باشند.

مردانی که بر علیه زنانشان چنین خشونتی وحشتناک را مرتکب می شوند هرگز به محاکمه کشیده نمی شوند. جرم مردی که زنش را به دلائل ناموسی بقتل برساند در بدترین شرایط تنها 6 ماه حبس می باشد. قوانین جدید روز بروز دست مردان عراقی را برای ارتکاب چنین جنایاتی باز تر می نماید. از این روی پلیس و دستگاه قضائی غالبا از هیچ امکانی برخوردار نیستند تا این چنین مردانی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

سارا زن جوانی از بغداد می گوید:” یکی از مشکلات زنان عراقی خشم مردان از موقعیت اجتماعی شان است. بسیاری از مردان بیکارند و خانه نشین شده اند و عقده خویش را بر سر همسر و فرزاندانشان خالی می کنند. در تمامی جهان یک چنین شرایطی وجود دارد اما مرد عربی عادت دارد در چنین شرایطی همسرش را آزار دهد.

کارین ملودوخ روانشناس ازمرکز شرق مدرن برلین که در باره خاطرات زنانی که از جنایت های دیکتاتور بعثی در کردستان عراق جان بدر برده اند تحقیق می کند و به طور همت عالی مرکز زنان در کردستان عراق را پشتیبانی می نماید در مشاهداتش می گوید:”حتی بهبود اقتصادی و جذب بسیاری از زنان کرد به بازار کار و سیاست در این مسئله هیچ تغییری به وجود نیاورده است”. وی می گوید سازمان های زنان کردستان با وجود اینکه موفق شدند که در سال های گذشته چند قانون را بنفع زنان تغییر دهند و بین خانه های زنان و پلیس همکاری خوب به وجود آورند اما این قانون ها غالبا اصلا بکار گرفته نمی شوند”.

نادیا ال علی جامعه شناس مدرسه:
School of Oriental and African Studies (SOAS)
و همچنین نویسنده کتاب های بیشماری در باره زنان عراق به همراه خانم نیکلا پرات متخصص حقوق سیاسی از 120 زن در باره تجربیاتشان از سال 2003 به بعد سئوال نموده اند. نتیجه که هم اکنون در کتابی به چاپ رسیده است اصلا امیدوارکننده نیست. طبق این تحقیق تا اوائل سال های 80 زنان عراق به آموزش داده ترین و برابر ترین زنان دنیای عرب تعلق داشته اند. رژیم دیکتاتوری صدام و سپس جنگ ایران /عراق و بخصوص تحریم های 1990 به بعد کمک نمودند تا صدها هزار زن عراقی محل های کار و آموزش خویش را از دست بدهند. حمله نظامی 2003 و خشونت های بعد از آن این پروسه را تشدید نمود. امروز تعداد بسیار قلیلی دختر به مدرسه می روند. بخشی به خاطر فقر و برخی ترس از آدم ربائی و غیره.

برای نادیه ال علی روشن است که زنان در عراق بزرگترین بازنده ها در طی سال های گذشته می باشند. شرایط زنان همواره قبل از حمله به عراق بد بود اما امپراطوری آمریکا مخلوطی از میلیتاریسم و پدرسالاری را به آن اضافه نمود.

در حال حاضر در عراق بشدت در باره تصویب لایحه قانونی اسلامی جدیدی در باره عقد و طلاق و حضانت فرزندان و حق ارث بحث و تبادل نظر می گردد. هنوز در عراق قانون 1959 حکم فرماست و با وجود تغییرات بیشمار زن ستیز درزمان دیکتاتوری صدام حسین به اعتقاد نمایندگان سازمان های زنان هنوز هم از جوانبی جنبه های مترقی دارد. ماده 41 قانون اساسی جدید در نظر دارد در آینده حقوق فردی عراقی ها را بر مبنای احکام اسلامی به اجرا در آورد. لیلا ال زوبیدی رئیس دفتر بنیاد هنریش بول در بیروت در این باره می نویسد:” تجربیات تا کنونی کشورهای دیگر اسلامی نشان داده است که یک چنین قوانینی تنها به ضرر زنان بوده است و غالبا موضوع بر سر این است که حقوق مردان محافظه کار مشخص گردد.
ائتلاف نظامی آمریکائی سال 2003 دمکراسی و حقوق بیشتر برای زنان را وعده داد اما برای زنان عراق امروز اوضاع طور دیگریست و آن حداقل حقوق موجود هم از آنها گرفته شده است. با وجود اینکه زنان حق راه یافتن به مجلس را دارا شدند اما حق موجودیت و حقوق اولیه انسانی زنان بشدت مورد هجوم قرار گرفت. نادیه ال علی اعتقاد دارد که با خروج نیروهای اشغال گر هم از عراق بهبودی در وضعیت زنان عراقی به وجود نخواهد آمد. وی می گوید حتی اگر خارجی ها هم بیرون روند صلحی برقرار نخواهد شد. البته این به آن معنی نیست که ما دست روی دست بگذاریم”. نادیه در حال حاضر بر روی پروژه ای کار می کند که در نظر دارد از زنان تحصیلکرده در عراق پشتیبانی نماید.
با وجود خشونت بیحد نسبت به زنان اما همواره سازمان های زنان بیشماری فعال می باشند که در شبکه ای گسترده با هم متصل بوده و شدیدا به کمک مالی و پشتیبانی ما نیازمندند.

سال تحسین جهانی از زن ایرانی

سه‌شنبه ۱٨ اسفند ۱٣٨٨ – ۹ مارس ۲۰۱۰

گرایش ضد تبعیض ـ جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

8 مارس 2010، روز جهانی زن را به تمام زنان جهان تبریک می گوئیم و به زنان ایرانی که با وجود تبعیض ها و محرومیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران، پرشورترین سال مبارزه برابری خواهی و استبداد ستیزی را رقم زدند، درود می فرستیم.

زنان ایرانی در سال گذشته توجه تمام جهان را نه تنها به مبارزه برای تامین حقوق برابر با مردان جلب کردند، بلکه نماد و جلودار مبارزه مردم ایران برای آزادی و دمکراسی شدند.
حضور زنان در مبارزه آزادی خواهی در ماه های قبل و پس از “انتخابات تقلّبی” ریاست جمهوری رژیم، هم در اوج گیری این جنبش نقش بی بدیل داشت و هم در دفاع از فعالین و تظاهرکنندگان، زنان عملا خود را سپر بلای مبارزان جنبش آزادی خواهی کردند تا آنان را از گزند حمله چماق داران حاکمیت جمهوری اسلامی در امان نگهدارند.
این رشد چشمگیر آگاهی و شور مبارزاتی زنان ایران بر پایه سال ها کار خستگی ناپذیر فعالان حقوق زنان و روش صبورانه برپایه تجربه های گذشته و جهانی، تماس رو در رو و از خود گذشتگی آنان حاصل شده است. براساس این آزموده ها، امروز زنان ایران بیش از پیش به این باور می گروند که آمیخته شدن دین با حکومت، علت ریشه ای نابرابری ها در جامعهء ایران است و می بایست استقلال نهاد های دین و حکومت را از هم خواستار شد.
با وجود رشد بی سابقه آموزش و تحصیلات دانشگاهی و عالی زنان ، بخاطر حضور کم رنگ و نابرابر زنان در عرصه های کار و تولید، بخش بزرگی از نیروی کار ارزشمند زنان صرف توسعه و پیشرفت کشور نمی گردد و نبود استقلال و توان مالی عاملی بنیانی در تثبیت نابرابری ها و تبعیض ها در حق زنان است. حق کار و دستمزد برابر و نیز ایجاد محیط انسانی و ایمن برای زنان در محل کار و حمایت قانون کار ، از مهمترین چالش های پیش رو برای ساختن یک جامعه دمکراتیک است.
با وجود تمامی دشواری هایی که نظام جمهور اسلامی برای حضور زنان در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ایجاد نموده است، زنان ایرانی با مبارزه روزمره در جامعه در همه جا حضور دارند و دیکتاتوری ارتجاعی ولایت فقیه که دیگر نمی تواند خواست و اراده زنان را نادیده بگیرد، در چالش دائمی با زنان است .
حضور بارز زنان در عرصه مبارزه برای تساوی حقوق ملی و دفاع از زبان مادری و فرهنگ ملی نیز محتوا و مضمون روشن تر و واقعی تر به خواست های ملیت ها داده است و به تقویت جنبش های ملی انجامیده است.
در 8 مارس امسال، افق و چشم انداز آزادی ، دمکراسی و رهائی زنان از نابرابری و تبعیض ها هرچه روشن تر و امیدوار کنند تر است.

پیروز باد مبارزه زنان ایران برای حقوق برابر برای انسان ها !

گرایش ضد تبعیض ـ جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
8 مارس 2010 ـ 17 اسفند 1388

سه‌شنبه ۱٨ اسفند ۱٣٨٨ – ۹ مارس ۲۰۱۰
تحقیقات جدید: 70 تا 90% کسانی که با دستمزد های ناچیز بدون امنیت های اجتماعی در سطح جهان بکار مشغولند زنان می باشند
Jana Frielinghaus *

برگردان ناهید جعفرپور

در رسانه هائی چون ” دی ولت” و ” فینانسیال تایمز” آلمان و یا ” فرانکفورتر آلگماینه” جهانی سازی سرمایه داری مرتبا بعنوان موتور رفاه و آسایش برای بشریت مورد تحسین قرار می گیرد. آنها برای اثبات این ادعا به بالا رفتن محصولات ناخالص داخلی اشاره می نمایند و مسلما در این میان زنان بعنوان برندگان جهانی سازی معرفی می شوند. به واقع هم مراکز تولیدی کنسرن های چند ملیتی در مناطق آزاد تجاری کشور های در حال توسعه برای زنان امکان کار و برخی از امکانات برای خروج از مناسبات خانگی مردسالاری را مهیا نموده اند. اینکه مزد دریافتی برای این گونه مشاغل در شرایط بسیار بد کاری و فارغ از هرگونه امنیت اجتماعی آنچنان غیر انسانی و ناچیز است به هیچ وجه در این رسانه ها قید نمی شود.

نگاهی کوتاه به شرایط زندگی ” زنان در سایه جهانی سازی” در تحقیق انستیتوی زیگبورگر زودویند و کلیسای پروتستان لوتر بایرن آلمان درج گردیده است که بنام ” اقتصاد غیر رسمی و منطقه آزاد صادرات” علنی گشته است.

اینگبرگ ویک محقق این کار تحقیقی آمار های “سازمان همکاری های مشترک و توسعه” و “سازمان بین المللی کار” را مورد تحقیق قرار داده است و تصویری روشن از وضعیت دستمزدی و شرایط کاری زنان کارگر این مناطق را به ما ارائه می دهد. برای مثال ماریا توررو آوالوس از پرو که در خانه دوزندگی لباس های با سنگ و مروارید را انجام می دهد برای هر لباسی که کاملا به پایان می رساند این زن 48 ساله چیزی میان 5 سنت تا یک یورو در یافت می نماید و بدینوسیله تنها بخشی ناچیز از حداقل دستمزد دولتی 120 دلار در ماه را دریافت می نماید.

اگر ماریا مریض بشود هیچ درآمدی نخواهد داشت. حتی او نمی داند برای چه کسی کار می کند. واسطه ای که ماریا از وی لوازم دوزندگی را می گیرد از سوی کارگاهی بزرگ است که این کارگاه هم با کارگاه بزرگتر دیگری در رابطه است. خانم ویک می خواهد این مسئله را نشان دهد که زنان در کشور های در حال توسعه به این علت به این گونه مشاغل طاقت فرسا و کم مزد تن می دهند، چون مادرانی که غالبا سرپرست خانوار هستند و کودکان خویش را به تنهائی بزرگ و تغذیه می کنند مجبور هستند به هر شرایط طاقت فرسائی تن در دهند.

تعداد مناسبات کاری بدون امنیت های اجتماعی در سال های اخیر بصورت غم انگیزی افزایش یافته است. طبق آمار سازمان جهانی کار درست دو سوم تمامی کارگران سال گذشته در سرتاسر جهان در اقتصاد غیر رسمی کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته به کار مشغول بوده اند. در جنوب جهان فروشندگان خیابانی زن ، کار زنان درکارگاه های کوچک ، بعنوان مستخدم و زنانی که کار درخانه می کنند ـ در شمال جهان کارهای کم مزد، زنانی که نیمه وقت کار می کنند، روزمزدی کار می کنند، قرار دادی و فصلی کار می کنند در شرکت های کوچک و بزرگ. در سراسر جهان دو سوم این کارگران فقیرند.

3500 مناطق آزاد تجاری که به بعدی گسترده کار بدون امنیت اجتماعی را ارائه می کنند و هر رور بیشتر از پیش انسانهائی را که در اثر پیامد انهدام ساختارهای محلی بیکار شده اند را به چنین کارهائی جذب می کنند، درشرایط کنونی در 1300 کشور متمرکزند و در حدود 66 میلیون نفر کارگر دارند که 70 تا 90% آن کارگران زنان هستند. زنانی که تمامی حقوق کار از آنها گرفته شده است.

جالب اینجاست که چه برای کارگران زن و چه برای کشورهائی که شرکت های بین المللی در مناطق آزاد آن به تجارت می پردازند رفاهی وجود ندارد. تقریبا در 130 کشوری که مناطق آزاد تجاری برقرارند در این کشورها به هیچ وجه رشد اقتصادی پدید نیامده است. منفعت بزرگ را تنها شرکت های غربی داشته اند و میلیارد ها دلار از کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی واریز گشته است.

در کنار 66 میلیون کارگری که در کارخانه های مناطق آزاد بکار می پردازند طبق آمار سازمان جهانی کار بین 150 تا 300 میلیون انسان دیگر کار را در خانه های خود انجام می دهند و تولیدات را به واسطه ها تحویل می دهند. این کارگران به واقع کارگرانی هستند که “در سایه جهانی سازی” قرار گرفته اند. تک و تنها و بدون هرگونه نماینده اتحادیه ای که از حقوق آنها دفاع کند.

سال 88 به‌كام زنان نبود

يکشنبه ۱۶ اسفند ۱٣٨٨ – ۷ مارس ۲۰۱۰

ايلنا(مرضیه نوری): در سالي كه گذشت اخبار مختلفي در رابطه با مسائل مرتبط به زنان به گوش رسيد. برخي از اين خبرها و اقدامات مسئولان در رابطه با زنان به گونه‌اي است كه مي‌توان اين‌گونه نتيجه‌گيري كرد كه در سال 88 تصميم‌گيري‌هاي مثبتي براي بهبود وضعيت زنان صورت نگرفته است. بررسي مجدد ماده 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي با وجود حذف اين مواد در سال گذشته‏‌، تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها ‏، ترويج ازدواج موقت در كشور‏‌، پيشنهاد به دانش آموزان براي ازدواج زودهنگام، تفكيك‌جنسيتي كتب دانش آموزان و طرح محرم سازي مدارس و … از آن جمله مواردي هستند كه مي‌توان به عنوان ادله‌اي براي اثبات فرضيه نامناسب بودن فضا در سال 88 براي زنان به آنها اشاره كرد. خبرگزاري ايلنا به مناسبت فرا رسيدن روز جهاني زن اتفاقاتي كه در يك سال گذشته در حوزه زنان رخ داده ‏‌مرور مي‌كند.

زنان و انتخابات ریاست جمهوری:

در اوايل سال جاري و با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري اعظم طالقانی، دبير كل جامعه زنان انقلاب اسلامی از كانديداتوری خود در انتخابات رياست جمهوری خبر داد. او در رابطه با علت کاندیداتوری خود گفت: مهمترین چالش پیش رو در قانون انتخابات بحث رجال است كه متاسفانه با تفسیرهای ناصواب مانع از حضور زنان در عرصه های مدیریتی كلان كشور شده است به همین دلیل برای شكستن چنین تابویی در عرصه انتخابات حضور خواهم یافت. بعد از اعلام حضور دبیر كل جامعه زنان انقلاب اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری بحث رجل سیاسی و تفاسیر مختلف از آن در کشور مورد بررسی قرار گرفت و فعالان سیاسی در رابطه با این موضوع به اظهار نظر پرداختند تا اینکه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری اعلام کرد نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری منعی ندارد و شورای نگهبان هرگز اصطلاح رجل سیاسی را که در قانون اساسی آمده تفسیر نکرده است.

کدخدایی گفت: رویه شورای نگهبان مثل سابق است، در گذشته هم از بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحیت زنان وجود ندارد و هر گاه زنی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است. این سخنان در حالی توسط سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد که پیش از آن غلامحسین الهام سخنگوی پیشین شورای نگهبان در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در تعریف رجل سیاسی در قانون اساسی گفته بود: نص قانون اساسی، مرد بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و علاوه بر این نامزد انتخابات باید رجل سیاسی باشد.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری همچنين فعالان حقوق زنان و برخی از تشکل‌های فعال در مسائل زنان در نشست‌ها و بیانیه‌هایی مطالبات خود را از رئیس جهوری آینده اعلام کردند. برقراری صلح در کشور، مشارکت آزادانه افراد در تعیین سرنوشت خود، منزوی نبودن ایران در مجامع بین‌المللی و ارتباط مناسب با سایر ملل، توجه به مسائل زیست محیطی، جلوگیری از هر گونه تبعضات جنسیتی، قومی، مذهبی و بین المللی در کشور، جلوگیری از هر نوع نگاه امنیتی – پلیسی به فعالان مدنی همچون زنان، دانشجویان، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، روحانیون، معلمان، کارگران، جلوگیری از هرگونه رفتار قیم مابانه نسبت به شیوه زیست و زندگی زنان و جوانان و سایر اقشار اجتماعی ، تضمین آزادی های مدنی شهروندان، آزادی بیان و آزادی پس از بیان برای همه اقشار و گروه های اجتماعی و سیاسی در چارچوب قانون اساسی، ایجاد آزادی تشکیل اجتماعات و فعالیت های گروه های داوطلب و غیردولتی و تشکل های صنفی در جهت توانمندسازی، توسعه پایدار و صلح و برابری از جمله این مطالبات بود.

تصويب پرداخت مابه‌التفاوت ديه زن از صندوق تأمين خسارات در كميسيون قضايي

تصويب پرداخت مابه‌التفاوت ديه زن از صندوق تأمين خسارات در كميسيون قضايي از جمله ديگررویدادهایی بود که در سال جاری اتفاق افتاد. زهره الهیان، عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در این رابطه گفت: با اصلاح لايحه مجازات اسلامي در كميسيون قضايي، مابه‌التفاوت ديه زن و مرد از طريق صندوق تأمين خسارات بدني تأمين مي‌شود. او در رابطه با این تصویب اظهار کرد: در جامعه امروزي زنان به عنوان كمك خرج خانواده از جايگاه ويژه‌اي برخوردار هستند و از بعد اقتصادي زنان در زمينه اشتغال و ارزش افزوده اقتصادي كارخانگي كه رقم قابل توجهي است براي خانواده‌ها داراي اهميت ويژه‌اي هستند و نظام جمهوري‌اسلامي براي اعتلا و پيشرفت زنان، امروزه هزينه‌هاي زيادي انجام داده تا يك زن به تحصيلات عاليه دست پيدا كند و در سطوح مختلف مسئوليتي و مديريتي قرار گيرد. بنابر این حكومت اسلامي با توجه به تدابير روز مي‌تواند مواضعي را اتخاذ كند تا مسئله ديه در نظام جمهوري اسلامي بعد از فوت يك زن مشكلات معيشتي جديدي را براي خانواده متوفي ايجاد نكند.

به گفته او بندي به لايحه مجازات اسلامي كه در كميسيون قضايي مطرح است اضافه شده و در آن بند تصويب شده است كه مابه‌التفاوت ديه زن نسبت به مرد از طريق تأمين خسارت بدني تأمين شود و اين صندوق موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري و مسئوليت بدني دارندگان وسايل نقليه شخص ثالث است بنابر این از اين به بعد مابه‌التفاوت ديه زن و مرد در قتل عمد و قتل غيرعمد غيرتصادفات از محل اين صندوق پرداخت مي‌شود . بند فوق به تصويب نهايي در كميسيون قضايي رسيده است و تصويب لايحه مجازات اسلامي در مراحل پاياني است و لايحه فوق به صورت اصل 85 ابتدا در كميسيون تصويب شده و 6 ماه به صورت آزمايشي به اجرا گذاشته مي‌شود و مجدداً لايحه برگشته و اصلاحات در جهت رفع نواقص و خلاء در طول مدت آزمايشي احصا مي‌شود و مجدداً به تصويب نهايي خواهد رسيد.

طرح استتار یا محرم سازی مدارس دخترانه

در خرداد ماه سال جاری مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح شاداب سازی مدارس دخترانه با کمک سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خبر داده و گفت با اجرای این طرح دختران می توانند بدون حجاب در مدارس حاضر شوند . هدف از اجرای این طرح تحکیم بنیادهای اعتقادی دختران، التزام منطقی آنها به حجاب و ارتقاء سطح جسمانی و روانی دانش آموزان به منظور افزایش کیفیت آموزشی مدارس عنوان شد. مدير کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش بالا بودن اعتبار تامين اين طرح را مهمترين دليل عدم تحقق آن عنوان کرد و گفت: درحال حاضر تنها 10 درصد مدارس دخترانه کل کشور تحت پوشش طرح محرم سازي قرار گرفته است و 90 درصد مدارس ما نيازمند محفوظ و مفرح بودن براي تامين شاداب سازي هستند. به گفته سويزي براي اجراي طرح محرم سازي هر مدرسه اي حداقل بين 15 تا 20 ميليون تومان اعتبار لازم است; اين در حاليست که در کل کشور 43 هزار مدرسه دخترانه وجود دارد که چنانچه اين رقم را در کل مدارس دخترانه کشور در نظر بگيريم اعتبار بسيار سنگيني براي آن لازم است. وي گفت: با توجه به بالا بودن هزينه طرح محرم سازي مدارس دخترانه کشور يکي از سياست هاي ما اين است که جامعه خيرين مدرسه ساز و جامعه خيرين را به طور کلي متوجه اين نياز کنيم لذا ضروري است که توجه نهضت خيرين به طرح محرم سازي مدارس دخترانه هدايت شود.

وزیر آموزش و پرورش نیز در رابطه با طرح محرم‌سازی مدارس گفت: با این طرح دخترانه موافق هستم و آن را طرحی بسیار خوب می‌دانم زیرا باعث ایجاد نشاط در مدارس دخترانه می‌شود اما هزینه‌های انجام چنین طرحی بسیار بالا است.

لایحه حمایت ا زخانواده

بخش هایی از لایحه حمایت از خانواده که به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. به گونه ای که در شهریور ماه سال 1387 به دنبال اعتراض‌هاي مداتوم زنان به نمايندگان مجلس و براساس نظر كارشناسان و صاحب نظران ماده 23(ماده‌اي كه ازدواج مجدد مرد را بدون اجازه همسر با دو شررط تمکن مالی مرد و قول به اجرای عدالت در بین زنان را امکان‌پذیر می‌کرد) و ماده25 (ماده‌‌اي كه برای مهریه‌های بالا ، مالیات در نظر می گرفت) لایحه حمایت از خانواده به منظور تحكیم بنیان خانواده حذف شد.

رحیمی مخبر كمیسیون قضائی و حقوقی در شهریور ماه گفت: با توجه به حساسیت‌هایی كه از طرف علما و متدینین و زنان هموطن ابراز شده بود ریاست مجلس به كمیسیون قضائی توصیه كرد كه برای تحكیم بنیان خانواده بهتر است لایحه حمایت از خانواده با دقت بیشتری بررسی شود و ماده 23 و 25 حذف شود.

لایحه حمایت از خانواده در خرداد ماه از دستور کا رمجلس خارج شد و قرار شد بعد ازپایان انتخابات ریاست جمهوری مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما بعد از گذشت حدود یک سال از حذف این مواد از لایحه حمایت از خانواده ، دوباره این دو ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت و با تغییراتی درکمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد.

اين ماده (23) با اضافه شدن 10 شرط به شكلي جديد به تصویب رسید. در ماده جدید گفته شده رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت گردد ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه‌ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند ،ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال 10 شرطي است كه بر اساس آن مرد مي‌تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار كند.

نمايندگان مجلس بارديگر بدون اشاره به تصميم كه سال گذشته مبني بر حذف مواد دردسرساز لايحه (23 و 25) گرفته بودند‏‌ماده 25 را هم به شكلي جديد مصوب كردند، بر اساس اين تصميم، در ماده 25 لایحه حمایت از خانواده، مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسيم می‌شود و در صورتی که میزان مهریه بالاتر از حد متعارف باشد و در حالي‌كه به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهریه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهریه نامتعارف از جانب مرد باعث زندانی شدن او نمی‌شود، یا به عبارت دیگر فقط مهريه‌هاي متعارف مورد حمايت قانونگذار و دولت قرار گيرد و مهريه‌هاي نامتعارف از حمايت قانوني لازم برخوردار نمی‌شوند. تغییرات ایجاد شده در این مواد بازهم مورد حمایت جامعه قرار نگرفت و انتقاد و ایرادات فراوانی از جانب حقوق‌دانان ، فعالان اجتماعی، علما و زنان نسبت به این مواد صورت گرفت . اين انتقادات و نارضايتي مردم از لايحه حمايت از خانواده سبب شد كه این لایحه دوباره از دستور کار مجلس خارج و رسیدگی به ان به سال آینده موکول شود.

تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها

تفکیک جنسیتی دانشجویان، در سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی هم مورد توجه برخی گروه‌ها قرار داشت و حتی در برخی کلاس‌های درس دانشگاه های تهران، اصفهان و شهرهای دیگر دیواری پارچه‌ای بین دختران و پسران کشیده شد، ولی این اقدام با مخالفت امام خمینی، رهبر معظم انقلاب اسلامی روبه‌رو شد.

يكي از اخباري كه در سال 88 افكار عمومي را به سمت خود متمركز كرد ، تفكيك جنسيتي در دانشگاه‌ها بود. اين طرح زماني كه مطرح شد‏‌، برخي از ان استقبال كردند و برخي ان را خلاف مصالح جامعه تشخيص دادند. اما در هر صورت مسئولان دولتي اعلام كردند كه قصد تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها را در حال حاضر ندارند اما معتقدند كه در دانشگاه هاي تك جنسيتي دانشجويان بهتر مي توانند درس بخوانند و مشكلات حاشيه اي كمتري در اين دانشگاه ها وجود دارد.

وزيرعلوم، تحقيقات و فناوری در نخستین قدم از به راه افتادن چنین بحثی ابراز بی‌اطلاعی کرد، بعد بلافاصله آن را کذب محض خواند و سپس اعلام کرد تنها چیزی که وجود دارد و از طرف وزارت علوم مطرح شده این است که رشته‌هایی خاص زنان و رشته‌هایی خاص مردان در دانشگاه‌ها ایجاد می‌کنیم.

وزير علوم ‏‌تحقيات و فن آوري در آخرين اظهار نظر خود در رابطه با تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها گفت: وقتي در جامعه تقاضا و نياز براي دانشگاههاي تک جنسيتي وجود دارد چه اشکالي دارد دانشگاهايي مانند دانشگاه الزهرا(س)، حضرت معصومه (س)، امام صادق (ع) و امام حسين (ع) که عملکرد خوبي هم ارائه داده اند ، بيشتر داشته باشيم زیرا اين حق خانواده‌ها و ملت شريف ايران اسلامي است که انتخاب کند در کدام دانشگاه و در چه فضايي مي خواهند فرزاندشان تربيت شده وعالم شوند کامران دانشجو در رابطه با راه اندازی دانشگاه های تک جنسیتی گفت: به هيچ وجه قصد تفکيک جنسيتي و جدا سازي دانشجويان در دانشگاهها را نداريم لکن به موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي جديد اين مجوز را مي دهيم که تک جنسيتي باشند تا به نياز بخشي از جامعه پاسخ داده شود. چندي پيش هم مدیر کل دفتر آموزش‌های آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم از راه اندازي، چهار دانشگاه تک جنسیتی در تهران و شهرستان‌ها خبر داد.

تفكيك‌ جنسيتي كتب درسي

در ادامه اين سياست‌ها همان اوايل سال تحصيلي، وزیر آموزش و پرورش هم حرف‌هاي جالب‌توجهي در مورد وضعيت دختران دانش‌آموز عنوان كرد: در رابطه با تغيير كتابهاي درسي از سن 9 سالگي بين دانش آموزان دختر و پسر گفت: در نظام آموزشی جدید تا سن هفت سالگی تعلیم و تربیت کودک براساس بازی است اما در 9 سالگی کتب درسی بین دختران و پسران متفاوت مي‌شود.

تدوام اين نگاه پيشنهاد آموزش دفاعي براي دانش‌آموزان دختر را به‌دنبال داشت، آنچنان كه مديران آموزشي اين موضوع را در سند ملي آموزش و پرورش گنجاندند.

سازمان ملی جوانان و راه اندازي مراکز همسر یابی

در ارديبهشت ماه سال جاري مدير كل دفتر فرهنگي سازمان ملي جوانان از ارائه طرحي به دولت خبر داد كه در صورت تصويب نهايي آن، مراكز تخصصي ازدواج و خانواده راه اندازي مي‌شود.

مجيد اميدي گفت: با راه اندازي اين مراكز مردم به صورت تخصصي از مراكز مورد تاييد سازمان ملي جوانان خدمات مورد نظر خود را در حوزه ازدواج دريافت مي‌كنند.

مدير كل دفتر فرهنگي سازمان ملي جوانان گفت: سازمان ملي جوانان به درخواست دولت طرحي را در مورد تشكيل مركز تخصصي ازدواج و خانواده تهيه كرده است و اين طرح را تقديم هيات دولت كرد تا مورد بررسي قرار گيرد.

اميدي با تاكيد به اينكه افرادي كه در زمينه مشاوره در مورد ازدواج فعاليت مي‌كنند، اكثرا فارغ التحصيلان و كارشناسان رشته روانشناسي هستند و در حوزه ازدواج از تخصص كافي برخوردار نيستند، افزود: متاسفانه در اين حوزه يك خلا غير قابل باوري احساس مي‌شود كه نيازمند ايجاد يك موسسه تخصصي در اين رابطه است.

مدير كل دفتر فرهنگي سازمان ملي جوانان گفت: با تشكيل مراكز تخصصي ازدواج ، يك مركز امين و تخصصي در اين زمينه براي خانواده‌ها ايجاد مي‌شود كه مي توانند براي حل مشكلات خود در حوزه ازدواج به اين مراكز مراجعه كنند.

مهر داد بذر پاش رييس سازمان ملي جوانان نيز در اين رابطه گفت: مراکز همسريابي و مشاوره امين پس از تصويب هيئت دولت براي کاهش مشکلات همسريابي و انتخاب همسر ايده آل در سراسر کشور راه اندازي مي شود. سعي کرده ايم در اين مراکز همسر دلخواه خود را پيدا کنند. اين در حالي است که اطلاعات افراد در اين مراکز به صورت محرمانه باقي مي ماند.

مدير کل امور فرهنگي و اجتماعي سازمان ملي جوانان در آخرين اظهار نظر خود نيز در رابطه با ايجاد مراكز همسر يابي گفت: طرح ايجاد مراکز تخصصي ازدواج و خانواده هم اکنون در حال بررسي در کميسيون فرهنگي دولت است و اميدوار هستيم تا پايان سال جاري اين طرح به تصويب برسد و سال آينده به صورت پايلوت در پنج استان کشور اجرا شود.

او گفت: با تصويب اين طرح، سازمان ملي جوانان متولي اعطاي مجوز به مراکز تخصصي ازدواج و خانواده و نيز نظارت بر اين مراکز خواهد بود كه اين مجوز بر اساس چارچوب هاي از پيش تعيين شده اي به افراد اعطا مي شود که يکي از مهم ترين اصول آن، تخصص فرد متقاضي در امر ازدواج و خانواده است. در چشم انداز طرح، بر اساس اين معيارها تعداد مورد نياز مراکز ازدواج و خانواده در هر استان معين خواهد شد.

تبلیغ ازدواج موقت در کشور

وقتي همه اين موضوعات براي سياست‌هاي جديد در مقابل زنان زمينه‌چيني شد‏‌، بحث به قانوني‌شدن «ازدواج‌موقت» در كشور كشيد. یکی از مهم ترین اشخاصی که در چند ماه گذشته دررابطه با لزوم ترویج ازدواج موقت در کشوراظهار نظر کرد اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور بود. او ازدواج موقت را راه حل مناسبی برای شرعی کردن، ارتباطات نامناسب میان دو جنس مخالف عنوان کرد. احمدی مقدم از نگاه منفی ای که در جامعه نسبت به ازدواج موقت وجود دارد ابرازگلایه کرد و گفت وقتي از ازدواج موقت حرف می زنیم گویا کفر گفته‌ایم به طوري که درجامعه ارتباط نامشروع آنقدر قبح ندارد که ازدواج موقت قبح دارد. به اعتقاد احمدي مقدم، در اذهان مردم ازدواج موقت وسيله‌‌اي براي زياد‌ه‌‌خواهي افرادي است که ازدواج کرده‌اند، در حالي که اينگونه نيست و رابطه نامشروع دختر و پسر مي‌تواند در چارچوب قانون و شرع ضابطه‌مند شود. او گفت :آثار حقوقي و اجتماعي ازدواج موقت را اسلام مشخص کرده است اما امروز اگر زمينه را براي ازدواج چه دائم و چه موقت فراهم کنيم چنان حمله اي مي کنند که رابطه نامشروع ترجيح داده مي شود. فرمانده ناجا نسبت به اتفاقاتی که در جامعه در رابطه با روابط بین دو جنس مخالف در حال وقوع است هشدارداد و از دستگاه های اجرایی خواست برنامه‌ریزی مناسبی برای حل این معضل داشته باشند.

علي مطهري، عضو کميسيون فرهنگي مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز از جمله دیگر افرادی بود که موافقت خود را با ازدواج موقت عنوان کرد او حتی این نوع ازدواج را به دانش آموزان نیز توصیه کرد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، ازدواج موقت را عاملی در جهت کمک به سلامتی افراد دانست و گفت ازدواج موقت باعث فروکش کردن عقده های روحي و رواني افراد می شود. به گفته او با ترویج ازدواج موقت در جامعه مسائل جنسي تبديل به موضوعي عادي مي‌شود که اسلام هم راه را براي آنها باز گذاشته است. مطهری گفت همه ما می‌دانیم که امروزه دختران و پسران با هم دوست می‌شوند و روابطی را برقرار می‌کنند که همه ما می‌دانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانواده‌ها هم در جریان هستند.

ما هم می‌گوییم باشد همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع. آنها بیایند و ازدواج موقت کنند. اما در حال حاضر می‌بینیم که متأسفانه در بسیاری از خانواده‌ها دوستی بین دختران و پسران مرسوم شده است. حتی در حد صحبت کردن و معاشرت عادی. من می‌گویم این رابطه را بیاییم و سروسامان دهیم همین. در حال حاضرتحريکات جنسي در جامعه ابزار متعددي پيدا کرده است. خوب است بياييم و روش اسلامي آن را به کار ببريم و دست از عرف نادرستي که براي خودمان مرسوم کرده‌ايم بر داريم. اصولاً اسلام توصيه مي‌کند غريزه جنسي را تحريک نکنيم. بايد براي دختران و پسرانمان شرايط را مهيا کنيم تا کمتر به گناه آلوده شوند بايد هدف اين باشد. مثلاً ورزش کنند و به کار و فعاليت اجتماعي بپردازند و شرايط براي ازدواج موقت هم فراهم شود.

ازدواج دانش آموزان

و دقيقا بعد از طرح اين مباحث بود كه مديران آموزشي ازدواج دانش‌آموزان را مطرح كردند، در سال 1388 ‏، مسئولان كشور دانش آموزان را به ازدواج توصيه و تشويق كردند. رییس آموزش و پرورش شهر تهران گفت:‌ اگر شرایط ازدواج برای دانش‌آموز دختري فراهم شد و خواست که ازدواج زودهنگام داشته باشد که ما هم آن را توصیه می‌کنیم، در آن موقع، نظام آموزش و پرورش مدل دیگری از خدمات آموزشی را برای آنها فراهم می‌کند و سازماندهی متفاوتی برای آن‌ها در نظر می‌گیرد که از آن جمله فراهم آمدن امکان ادامه تحصیل در آموزشگاه بزرگسالان است. وزيرآموزش و پرورش نيز از ازدواج دانش آموزان دختر حمايت كرد و گفت از ازدواج دانش آموزان خوشحال مي شود و البته در عين حال اعلام كرد كه اگر دختري ازدواج كند بايد به مدارس شبانه برود و علت اين امر را هم تغيير ايجاد شده در سبك زندگي دختران ازدواج كرده عنوان كرد. 8 مارس ، روز جهاني زن مصادف با روزهاي پاياني سال است. با مروري بر اتفاقات سال گذشته مي بينيم كه سال 88 سالي به كام زنان ايراني نبوده است. مي توان گفت پايه‌ريزي بيشتر اين سياست ها از سال 1384 در كشور آغاز شد. با اين توضيحات و با توجه به شرايط كشور مي‌توان پيش بيني كرد كه اگر زنان اقدامات جدي اي براي بهبود وضعيت خود انجام ندهند و از راههاي قانوني به بيان شكايات خود نپردازند‏‌، سال 89 نيز چندان به كام زنان رقم نمي خورد.

منبع: مدرسه فمینیستی

يکشنبه ۱۶ اسفند ۱٣٨٨ – ۷ مارس ۲۰۱۰

تغییر نگاه به زن. نظام جمهوری اسلامی، چون هر رژیم پوپولیست و ایدئولوژیک، از ابتدا برای برقراری و تثبیت نظامش، اجبار و وفاق عمومی را با هم تلفیق کرد. یکی از موارد وفاق عمومی که بخشن با سکوت توام شد، در حجاب کردن زنان و به این واسطه “پالایش جامعه از فسق و فجور و غرب‌زدگی” بود.

نظام پدرسالاری، نه تنها اکثریت زنان، بلکه مردان روشنفکر و یا تحصیل کرده و مثلن آگاه را نیز به این تله کشید. اکثریت مردان کشور ما سال‌ها به بند کشیدن زنان و دختران و خواهران خود را تحمل کردند، به آن بی‌تفاوت ماندند و یا با سودجویی ازعوایدش، بر آن صحه گذاشتند. جز اقلیتی کوچک و در فشار، اکثر مردان تا سال‌ها از مواهب زن ستیزی و قوانین آن، از چند همسری، حق ویژه‌ی مرد در امر طلاق و اجازه‌ی سفر و کار…، که در جهت فرودستی زن مهندسی شده بود بهره بردند. اغلب با افتخار و برخن در خفا. مبارزات زنان از یکسو و رشد آگاهی و مخالفت مردم با نظام تمامیت‌گرا و آزادی‌کش از سوی دیگر، به خلق تعریف جدیدی از زن و تحمیل آن به مردان منجر شد. مردان جوان نیز که در چارچوب ساختار نظام حاکم، در رده‌های پایین هیرارشی پدرسالارانه قرار دارند، بیش و پیش از دیگران در یک همبستگی طبیعی با زنان قرار گرفتند و حمایتشان از مبارزات زنان بر توان جنبش تغییر برای برابری افزود. نظام جمهوری اسلامی به گواه فریادهای روزمره مردم، اکنون به بن‌بست طبیعی تاریخی خود رسیده است. همه‌ی تابوها و نمادهای سنتی و مذهبی بازتعریف می‌شوند و اغلب از محتوی خود تهی. هر آنچه سمبل و دست‌آویز بسیج برای حفظ نظام بود اکنون به اسلحه‌ای در دست مردمان مخالف تبدیل شده است. از محرم و عاشورا گرفته تا حجاب برتر. سی سال حاکمیت و تبلیغات تمامیت خواهانه‌ی یک نظام ایدئولوژیک بی‌شک تاثیرات مخربی در شکل‌گیری تفکر و بر رفتار مردم داشته است. اما ضد ارزش شدن ارزش‌ها معمولن یکی از مهم‌ترین دست آوردهای تجربه‌ی تلخ نظام های ایدئولوژیک است. یکی از ارزش‌های حیاتی حکومت اسلامی بنیادگرایانه که ریشه در سنت‌های پدرسالارانه و حرم‌سرایی ایران سلطنتی هم دارد، تفکیک جایگاه شهروندان بر اساس جنسیتشان است. تعبیه‌ی جایگاه فرودست برای زنان، نشانه‌دار کردن آنها به واسطه‌ی حجاب و تقسیم عرصه‌های حضور اجتماعی زنان به مجاز و غیرمجاز، از ارکان اصلی و حافظ ساختار نظام جمهوری اسلامی است. اکنون همین ارزش‌ها، با وجود ریشه داری، به ضد ارزش تبدیل شده‌اند. مذموم هستند و میزان دوری از آنها و ردشان، سرعت سبقت در مسابقه‌ی سیاست را تعیین می کند. بن‌بست تاریخی همین‌جاست. رژیم‌های پوپولیستی و مردم‌فریب به بن‌بست تاریخی خود که می‌رسند به کاریکاتور دیکتاتوری تبدیل می‌شوند. رهبرانی می‌یابند که بیشتر مایه‌ی شرمساری و مضحکه هستند تا موجب افتخار یا مایه‌ی ترس. نیروهای سرکوبگر رژیم‌های ترد شده نیز معمولن در هراس واپسین روزهای گرفتاری در بن‌بست بی‌بازگشت، دستپاچه می‌شوند و دسته گل به آب می‌دهند. وقتی دیگر از اعدام، آدم‌ربایی، شکنجه، تحقیر، نمایش تلویزیونی، تجاوز… سودی نمی‌جویند، ناگزیر سراغ استعدادهای دیگرشان میروند. اما طرفند‌های عجولانه و هراسان از نابودی‌شان نیز، به ضد خود و به دستاویز مخالفان تبدیل می‌شود. داستان عکس شرمنده‌ی مجید توکلی در حجاب برتر که به نیت تحقیر دانشجویان پسر تدارک دیده شده بود، دسته گل سازمان امنیتی دستپاچه است که از فرط زبونی به زخم زبان روی آورده است. رژیم جمهوری اسلامی با محجبه کردن قربانی، خود اقرار کرد که حجاب برتر و اجباری‌اش در آن شکل و شمایل فرمایشی و اونیفورمی، ابزار تحقیر است. واقعه به ویژه به زنان دنباله رو و حامی نظام نشان داد که دستگاه حکومت، زن را نماد حقارت و زبونی می‌داند و آن همه تقدس بخشی به “زنان نستوه در حجاب برتر”، اگر فریب و ریا نباشد، تعارف ارزانی بیش نیست. درونی شدن بیزاری از زن‌ستیزی. نمایش تکراری “فرار با حجاب برتر” تلنگری شد برای برملا شدن بارقه‌های یک جهش فکری و فرهنگی تاریخی، برای آشکار شدن نگاهی نوین به زن. حادثه خود،  نقطه عطفی شد در پروسه‌ی ارتقای آگاهی جنسیتی جنبش آزادی خواهی ایران. بسیاری مردان با سر کردن حجاب اجباری و در دست داشتن شعارهایی که نشان از همبستگی با زنان و خواست آزاد‌ی آنان داشت، نشان دادند که معنای عکس مرد در حجاب برتر را این بار به درستی درک کرده‌اند. حرکتی که به راه افتاد، بیش از هر چیز به ما نشان داد که زنان توانسته‌اند با کنشگری چندین ساله در عرصه‌ی زندگی سیاسی و اجتماعی کشور و یافتن صدای خود، به مردان پرورده شده در ساختار پدرسالانه بقبولانند که زن معادل حقارت، زبونی، ترس، خفت و نیرنگ نیست، که مسئله‌ی زن فقط مسئله‌ی زنان نیست. تلنگری حاصل این آموزه ها را به محک آزمایش گذاشت. نوع برخورد مردان جوان، هر چند به لحاظ جایگاه اجتماعی عمدتن از میان روشنفکران و یا تحصیل کرده‌های جامعه، در مقایسه با نسل گذشته‌ی همین قشر، متحول شده است. نگاهشان واقعی و زمینی شده است. حرکت اعتراضی مردان این امید را در دل‌ها کاشت که مردان آگاه در ادامه‌ی روند تکامل فکری‌شان تاثیر عظیمی بر اکثریت شهروندان جامعه خواهند گذاشت. داستان عکس در “حجاب برتر” در مرحله‌ی تاریخی و سرنوشت‌ساز، مردان را نه تنها عملن در ضدیت با تحقیر زن و زنانه‌گی شریک کرد بلکه به مبارزه ی آنان پیوند زد. مردان با عکس‌های خود توانستند “خود” را در آینه‌ی “دیگری” نظاره و بیهودگی حجاب بر پیکر انسان را با عکس های خود لمس و بازتولید کنند. آنها توانستند برای اولین بار مرز زنانه‌گی و مردانه‌گی در ایران را در قالب تصاویری ماندگار بشکنند. فرصتی طلایی برای ضربه‌ایی کاری به زن ستیزی. سی سال حکومت بنیادگرایانه بر ایران و مخالفت ابتدا خزنده و اینک خیزشی در نقد ارزش‌های تحمیلی آن، فرصتی طلایی در اختیار جنبش زنان گذاشته است: فرصت به خاک سپردن برخی از ارتجاعی‌ترین ارزش‌های زن ستیزی. اکنون بیش از هر زمان دیگری در تاریخ کشور ما، مردم آمادگی پذیرش یک رفرم بزرگ فرهنگی و در جهت تغییر مثبت نگاه به زن و جایگاه او را دارند. رفرمی که نه زاییده‌ی انقلاب شکست خورده، بلکه زایشگر تحولی انقلابی و پیروز است. این فرصت بزرگ می‌تواند بر اتخاذ استراتژی‌های جدیدی درجنبش زنان تاثیر بگذارد. تنها مخالفت با بازتولیدگران امروزین زن ستیزی نبوده که زنان فعال و آگاه را در گوناگونی‌شان، به صف مقدم کنشگران تغییرات بزرگ دموکراتیک در ایران کشانده است. افق جنبش زنان پهناورتر است. به همین دلیل است که باید با بلند کردن صدای خود، در همراهی با دیگر جنبش‌ها، همگان را بیش از پیش به استراتژی‌ها و اهداف خود فراخواند. هیچ نیرویی در این شرایط و تحت فشار رشد افکار عمومی در سطحی که شاهدش هستیم، توان نه گفتن به خواسته‌های زنان را ندارد. این شرایط می‌تواند با هر حادثه و تثبیت شرایط سیاسی از دست برود. باید از فرصت موجود بیشترین استفاده را کرد تا توانست بسیاری از بقایای قرون وسطایی زن ستیزی را که در تفکر، خانه و کاشانه‌ی همه ریشه دوانده با حامیان در قدرتش، یک باره از بام پرتاپ کرد. چنین موفقیتی، بزرگترین دست آورد و کارآترین ابزار در راه نهادینه کردن اصل برابری و دمکراسی در ایران خواهد بود. برای دست یابی به چنین موفقیتی، نیروهای سامانیافته‌ی جنبش زنان و کنشگران آن چاره‌ایی جز بسیج لایه‌های گوناگون زنان و برنامه‌ریزی حول مطالبات عمومی زنان در مسیر انقلاب برای “ایران دیگر” را ندارند. خواسته‌های زنان بنا به خاستگاه طبقاتی و سنی‌شان متفاوت است. اگر مشترک‌ترین مطالبات زنان طبقات محروم نگاه داشته شده، که اکثریت جمعیت زنان ایران را تشکیل می‌دهند، حق کار و دستمزد برابر، رفاه خود و فرزندانشان است، برای زنان جوان، همان آزادی در حضور اجتماعی و حق بر بدن خود است. الغای حجاب اجباری و پایان دادن به جدایی سازی‌های جنسیتی، بی‌شک از مشترک‌ترین خواسته‌ها میان زنان جوان از هر قشر و طبقه‌ایست. الغای قوانین زن ستیز خانواده کماکان آن بخش از خواسته‌های مشترک و بی‌واسطه‌ی زنان، صرف نظر از خواستگاه طبقاتی و سنی آنهاست. شعله ایرانی، ژانویه 2010
سرمقاله ی شماره 67/68 آوای زن

فوریه ۲۰۱۰