پارسا نیک جو
یورش اسلام سیاسی به زنان
سی و یک سال پیش، دو هفته پس از سرنگونی سلطنت پهلوی، خمینی طی فرمانی خواهان شرعی کردن قانون حمایت خانواده شد و ده روز پس از آن نیز درست شب پیش از هشت مارس فرمان حجاب اجباری را صادر کرد. و چنین بود که در روز هشت مارس گاو گند چاله دهانانه حزبُ الاهی با شعارهای : یا روسری یا تو سری و مرگ بر عروسک های غربی به صف زنان آزادی خواه و برابری طلب حمله ور شدند؛ زنانی که یک صدا فریاد می زدند: ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم. در حقیقت این زنان با شعار خود درآن بحبوحه ی مستی بسیاری از نخبه گان و توده ی مردم، سویه ی وا پس گرایانه ی اسلام سیاسی را فریاد زدند. زنان که در پروسه ی انقلاب آزاده گی و سرافرازی را تجربه کرده بودند، برای دفاع و تعمیق آزاده گی و سرافرازی به خیابان آمدند.
حاکمان اسلامی از همان نخستین روزهای پایه ریزی حاکمیت ارتجاعی خود کوشیدند زنان را به طور قانونی به برده ی گوش به فرمان نظام و جامعه ی مردسالار تبدیل کنند. در راستای تحقق این خواست بود که حاکمان اسلامی تا آن جا که توانستند هنجار ها و ارزش های منحط شرعی و عرفی مناسبات و فرهنگ پدر- مرد سالار را به قانون تبدیل کردند، تا بدین وسیله بتوانند زنان خاطی را با اتکا به این قوانین تبعیض آمیز و ضد زن به راحتی اسیر، سرکوب و تحت پی گرد قانونی قرار دهند. با تحمیل حجاب اسلامی نیز کوشیدند زنان را از پیکر و اندام خود شرمسار کنند. خمینی در سال شست اعلام کرد: یکی از بزرگ ترین دست آورد های انقلاب اسلامی بازگشت حجاب بوده است. اگر انقلاب اسلامی هیچ دست آوردی هم بجز حجاب زنان نداشت، همین خودش برای انقلاب کافی بود. حجاب اسلامی، نماد مبتذل و توهین آمیز نوعی فرهنگ پوشش و پوشش فرهنگی است. فرهنگی که زن در آن یار گرمابه و گلستان شیطان است. فرهنگی که زن در آن مایه تباهی اخلاق جامعه و جامعه ی اخلاقی است. فرهنگی که در آن زن به گفته ی حاج ملا هادی سبزواری فیلسوف اسلامی، حیوانی است با صورتی انسانی؛ به گفته ی بی پرده و عریان وی : خداوند صورت انسان به این حیوانات ( زنان) پوشانده است تا مردان از مصاحبت با آنان متنفر نشوند و در نکاح با آنان رغبت بورزند. حجاب اسلامی، نماد تثبیت و تحمیل و تزریق آموزه های چنین فرهنگی است. حجاب، نماد فرهنگ شرم ساری از جلوه های تن و تمنا های جنسی زن است؛ حجاب، نماد اسارت و متعلقه ی ابوی و اخوی بودن زن است. و سرانجام آن که حاکمان اسلامی کوشیدند با سازمان دهی دولتی و رسمی آپارتاید جنسی، عرصه های عمومی زند گی اجتماعی را زنانه – مردانه گردانند و با این جدا سازی های توهین آمیز و تبعیض آمیز زنان را به شیوه ای نهادینه و سازمان یافته به ساکنان درجه دوم ( حکومت شونده گان در ایران اعم از زن و مرد، دارای حقوق شهروندی نیستند تا بتوان آنان را شهروند درجه یک و دو محسوب کرد؛ بل آنان ساکنان ایران اند) دارالحکومه ی اسلامی تبدیل کنند.
رویارویی زنان و اسلام سیاسی
سی و یک سال پیش زنان آگاه در ایران با شرکت در راه پیمایی روز زن، توانستند نخستین سنگر مقاومت را در برابر یورش اسلام سیاسی ایجاد کنند . زنان آگاه و پیش رو با فریاد های هشدار دهنده و طرح خواست های دموکراتیک خویش نخستین جبهه ی پیکار دموکراتیک را در برابر اسلام سیاسی گشودند. آنان هم چنین در راستای نقد قوانین شرعی و الاهی تحمیل شده بر جامعه به نقد الا هیات اسارت بار و ضد زن پرداختند. زنان با نقد و نفی ارزش ها و هنجارهای منحط پدر- مردسالار، نا قوس مرگ دوره ی تاریخ مذکر جامعه ی ایران را به صدا درآوردند. و این سرآغاز با شکوه و درخشان رویارویی زنان در برابر اسلام سیاسی بود.
اسلام گرایان سیاسی برای استقرار و تداوم قدرت اسارت بار خویش بر زنان، تمام ظرفیت های آشکار و نهان، فعال و نهفته در فرهنگ دینی را بسیج کردند؛ زنان نیز برای در هم شکستن زنجیرهای اسارت بار خویش تمام این ظرفیت های آشکار ونهان، فعال و نهفته را نقد و افشا و رسوا کردند. زنان توانستند حتا در اقدامات تدافعی خود با گشودن طره ی زلف مُشکین و خود آرایی و جلوه گری پیکر خود، حجاب اسلامی را از دیده ها پنهان کنند. زنان به رغم حضور سلاخان وزارت ارشاد آشکارا به بیان پاره هایی از تمنا های وجودی خویش پرداختند و در حفره های ادبیات زیر زمینی، نغمه ها و آوا های زنانه را فریاد زدند. زنان، با طرح و بسط گفتمان‌های زنانه، علیه تصورات و کلیشه های زن ستیز، شوریده و ذهن و زبان زنانه را وارد فضای گفتمانی جامعه کردند. زنان، با عصیان علیه تابوهای جنسی، تن و تمنا‌های جنسی را از زندان ِ فرهنگ ِ تابو پرور رها کرده و شور عاشقانه را در فرهنگ زنده گی جاری کرد ند. زنان گوش تمامی کوچه – پس- کوچه ها و کوه و کوه پایه ها و پارک و خیابان ها را سرشار از زمزمه های عاشقانه کردند. زنان با ایجاد محافل و شبکه های ارتقا آگاهی و حضور فعال در عرصه ی پیکار های دموکراتیک و طبقاتی توانستند سیمای تاریخ ساز خود را در جنبش زنان آشکارا فریاد بزنند. جنبش زنان، پنهان‌ترین و درونی‌ترین لایه‌های فرهنگ و روابط استبدادی را در زیست سپهر فردی – اجتماعی و خودآگاه و ناخودآگاه فردی- جمعی جامعه‌ی ایران، آشکار و برجسته ساخته و بخش قابل توجهی از جامعه را علیه آن روابط و فرهنگ برانگیخته است. جنبش زنان، با نقد و نفی باورهای زن ستیز مذهبی و جزم های دینی به رشد و بسط گفتمان های لائیک و خرد باور، یاری رسانده و افق و دریچه‌ی روشنی، فرا راه جامعه گشوده است. زنان توانسته اند کانون و عرصه ی خانواده ی پدر- مردسالار را که از سخت جان‌ترین نهادهای زن ستیز جامعه است، سخت سست بنیاد کنند. و با نقد و نفی این کانون استبدادی و استبداد پرور، زمینه ساز رشد خانواده‌ی دموکراتیک و مشارکتی شوند. بر این پایه می‌توان امید داشت که بخشی از نسل آینده، فرایند جامعه پذیری را در محیطی دموکراتیک و دور از الگوهای جنسیتی پدر- مردسالار تجربه کنند.
اکنون پس از گذشت سی و یک سال از رویارویی اسلام گرایان سیاسی و زنان، به روشنی و صراحت می توان گفت، اسلام گرایان سیاسی امروزه دیگر در ایران نمی توانند با اتکا به باورها، ارزش ها و هنجار های اسلامی برای آموزه های زن ستیزانه ی خود ذره ای مشروعیت دست و پا کنند. حال آن که در جامعه ی ما حمایت فعال و هم دلانه از خواست های دموکراتیک و رهایی بخش زنان، اکنون به معیاری اساسی در وفا داری و پای بندی به حقوق انسانی و آزادی های دموکراتیک تبدیل شده است.

parsanikjoo@gmail.com
http://agahbash.blogfa.com/

چهارشنبه ۲٨ بهمن ۱٣٨٨ – ۱۷ فوريه ۲۰۱۰

فیلم کوتاه و تکان دهنده ای که فردی ناشناس از مرگ ندا آقا سلطان توسط نیروهای مزدور رژیم جمهوری اسلامی تهیه کرده بود برنده بهترین جایزه‌ی فیلم‌های خبری سال ۲۰۰۹ میلادی شده است. این اولین باری است که جایزه‌ای با اعتبار جهانی به فردی ناشناس تعلق می‌گیرد.
جان دارنتون سرپرست هیات اعطاکننده جایزه در بیانیه‌ای که به مناسبت دادن این جایزه به فیلم ندا منتشر کرده گفته است که این فیلم به «تصویری نمادین از مقاومت مردم ایران» تبدیل شد. او هم چنین به امکاناتی که اینترنت در اختیار مردم قرار داده اشاره می‌کند که چگونه یک رهگذر عادی می‌تواند با استفاده از آن خبررسانی کند.
این فیلم تاثیر زیادی بر روی بینندگان گذاشت وهمگان متوجه شدند که رفتار مقامات جمهوری اسلامی نسبت به مردم این کشور چگونه است، حتی رئیس جمهوری آمریکا نیز نسبت به این فیلم واکنش نشان داد و آنرا بسیار دردناک توصیف کرد.
با وجود اینکه جمهوری اسلامی آرش حجازی پزشکی که در لحظه تیر خوردن سعی داشت ندا آقا سلطان را نجات دهد قاتل وی معرفی کردند اما این فیلم کوتاه همه حقایق را نشان می دهد.
به گفته جان دارنتون، سرپرست هیات اعطا کننده جایزه جورج پولک، انتشار این فیلم خشم و انزجار جهانیان را نسبت حکومتی برانگیخت که شهروندان خود را این‌گونه سرکوب می‌کند.
جوایز روزنامه‌نگاری جورج پولک از سوی دانشگاه لانگ ‌آیلند اهدا می‌شود. جورج پولک گزارشگر شبکه سی بی اس آمریکا بود که در سال ۱۹۴۹ هنگام تهیه یک گزارش از جنگ داخلی در یونان کشته شد. از آن پس سالانه جوایزی به نام این خبرنگار به بهترین کارها در رشته‌های مختلف روزنامه نگاری اهدا می‌شود.

چهارشنبه ۲٨ بهمن ۱٣٨٨ – ۱۷ فوريه ۲۰۱۰

اعتراض ۱۲۰۰ مدافع حقوق برابر به لايحه حمايت از خانواده

متن بيانيه:
هم ميهنان عزيز؛ زنان و مردان برابری خواه و عدالت جو
کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی، در اقدامی عجولانه و نابخردانه مواد ۲۳ و ۲۵ لايحه به اصطلاح «حمايت از خانواده» را با اعمال تغييراتی بی فايده و غير موثر برای حمايت از نهاد خانواده، به تصويب رساند. اين لايحه، نه تنها از قانون ۳۵ سال پيش يعنی قانون مصوب سال ۱۳۵۳ بسيار عقب تر است، بلکه قصد دارد چندهمسری مردان را قانونی کند. براساس لايحه جديد، اگر زنی مبتلا به بيماريهای صعب العلاج شود، يا شش ماه از خانه غيبت کند، يا حتا اگر به طور نمونه به دليل صدور چک بلامحل زندانی شود، شوهرش می تواند همسر تازه ای اختيار کند. در حالی که در شرايط عکس آن، زن حتی حق طلاق هم ندارد.

اين اقدام در حالی صورت گرفته است که ارائه اين لايحه توسط دولت وقت به مجلس، در تيرماه ۱۳۸۶، اعتراض گسترده مدافعان حقوق زنان و همچنين ديگر مدافعان مدنی حقوق برابر و سلامت خانواده را به همراه داشت.

محور اعتراضات اين لايحه دو ماده ۲۳ و ۲۵ بود که اولی، به مردان امکان می داد که بدون اطلاع و اجازه همسر خود، همسران ديگری اختيار کنند و دومی، نيز در ابتدا برای مهريه زن ،‌ ماليات تعيين کرده بود و اخيرا با حذف ماليات بر مهريه ‌‌، آنرا به متعارف و غير متعارف تقسيم نموده است و بدون تعيين ملاکی برای اين امر‌، عملا امکان استفاده از تنها ابزار قانونی زنان برای طلاق را محدود کرده است. در واکنش به کليات اين لايحه ضد زن، کنشگران جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر، اعتراضات گسترده ای را سامان دادند. آنها با توزيع بروشورها، نوشتن مقالات و انتشار بيانيه ها، اطلاع رسانی وسيعی را تدارک ديدند. نتيجه اين اعتراضات تشکيل «ائتلاف بزرگ نه به لايحه ضد خانواده» در سال ۸۷ بود که با مشارکت طيف گسترده ای از کنشگران جنبش زنان تشکيل شد. فعالان اين ائتلاف، توانستند از راه های مختلف، همچون جمع آوری امضاء، ارسال پيامک و کارت پستال های اعتراضی «نه به لايحه»، حضور در دفاتر نمايندگان، و همچنين حضور اعتراضی در مجلس شورای اسلامی، صدای اعتراض زنان را به گوش نمايندگان مجلس برسانند. سرانجام، موج اين اعتراضات گسترده، منجر به حذف مواد ۲۳ و ۲۵ شد.

در فضای ايجاد شده پس از انتخابات دهم رياست جمهوری، مجددأ گروهی از نمايندگان مجلس در اقدامی فرصت طلبانه و زن ستيزانه با حمايت حاميان خود و در شرايطی که کوچکترين اعتراض توسط دانشجويان، معلمان، کارگران و روزنامه نگاران منتقد نسبت به نقض حقوق شهروندان با ارعاب، دستگيری و محاکمات غيرعادلانه همراه بود، تصميم به تصويب لايحه به اصطلاح حمايت از خانواده را گرفتند تا بار ديگر بر پيمان خويش در جهت تصويب قوانين تبعيض آميز بر عليه زنان تداوم بخشند.
هم ميهنان عزيز
اقتدارگرايان مردسالار می خواهند در حاشيه بحران سياسی موجود، بی سر و صدا و فرصت طلبانه ميخ قوانين تبعيض آميز عليه زنان را بر تن برابری خواهان و حاميان عدالت اين سرزمين محکم تر بکوبند. پيش از اين نيز در مقاطع حساس سياسی، بارها مطالبات زنان در سايه سنگين منازعات کلان سياسی به حاشيه رانده شده است. در سال های نخستين پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ نيز، خواسته های بر حق زنان به بهانه منازعات سياسی به عقب رانده شد؛ قانون حمايت از خانواده ملغا شد، حق انتخاب نوع پوشش از زنان سلب شد، زنان از قضاوت و رياست جمهوری محروم شدند، مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد، و مجوز قتل ناموسی در قالب قاعده فراش به مردان داده شد. با اين احوال، جنگ و بحران سياسی بهانه ای شد تا زنان اين سرزمين مهر سکوت بر لب زنند و به خانه ها رانده شوند. درحالی که عليرغم تمامی اين اقدامات و تصميم به خانه نشين کردن زنان، دختران و زنان آگاه توانستند “هويت” خود را با “حضور”شان در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و در جامعه به اثبات رسانند.
اينک، تلاش مجدد قانونگذاران، برای بازگرداندن غير قانونی مواد حذف شده ۲۳ و ۲۵ که مربوط به تعدد زوجات و تعيين ماليات بر مهريه و تقسيم آن به متعارف و غيرمتعارف است؛ حکايت از لجاجت آنها در برابر خواسته های بر حق زنان اين سرزمين دارد. محدود کردن زنان در استفاده از مهريه که تنها راهکار موجود برای جبران نابرابری های حقوقی آنهاست و برقراری شروط مبهم دهگانه برای ازدواج مجدد مردان، که زمينه وسيع سوء استفاده آنان را فراهم می کند، در شرايطی که زنان حتی از حق طلاق در صورت ازدواج مجدد مردان برخوردار نيستند، چيزی جز ناديده انگاری مطالبات زنان و برخورد تلافی جويانه با حضور عدالت خواهانه آنها نيست. گويا زنان که در جنبش سبز، به دليل وجود فشارهای چندگانه در زندگی فردی، اجتماعی، و سياسی بار ديگر به گونه ای آشکارتر، به عنوان کنشگر مستقل سياسی وارد ميدان شده اند و خوی حق طلبانه و به دور از خشونت به مبارزات مردمی بخشيده اند، مستحق تنبيهی جانانه اند. غافل از آنکه، اين کنشگران ديگر حاضر به پذيرش نابرابری قدرت، چه در حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی، نيستند. از افرادی که به نام نمايندۀ ملت بر کرسی نمايندگی مجلس تکيه زده اند و تاکنون نيز اقدام مؤثری برای جلوگيری از تصويب لايحۀ ضد خانواده انجام نداده اند، می خواهيم اجازه ندهند با تصويب اين قانون ننگ نابرابری قانونی ديگری به نام آنها رقم خورد.
ما، “جمعی از فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق برابر” با امضای اين بيانيه، اعتراض خود را به تصويب لايحه “تخريب خانواده” به ويژه مواد ۲۳ و ۲۵ آن اعلام می داريم و خواهان به رسميت شناختن حقوق انسانی زنان از طريق به تصويب رساندن قوانين برابر جنسيتی در مجلس هستيم. همچنين از همه زنان و مردان عدالت طلب ايرانی نيز می خواهيم تا با امضای اين بيانيه، مخالفت خود را نسبت به اين تبعيض آشکار بيان کرده و مانع از نهادينه شدن ستم ديگری بر زنان شوند.
برای امضای بيانيه به آدرس زير مراجعه کنيد:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFFNWXhoZUZwMmYyS3dyLV9fTnFqekE6MA&ifq

برای پایان دادن به خشونت و سرکوب در ایران، آزادی فوری بازداشت شدگان از همه مدافعان حقوق زنان، سازمان ها و شبکه های دفاع از حقوق زن و فمینیست های جهان دعوت می کنیم درهمبستگی با مبارزات حق طلبانه زنان در سراسر دنیا در حمایت از جنبش زنان و جنبش حقوق مدنی درایران وارد عمل شوند و در ماه مارس 2010 در سراسر جهان اقدامات حمایتی و اعتراضی را تحت شعار ” آزادی و برابری جنسیتی در ایران” سازمان دهند.

جنبش زنان ایران در سی سال گذشته از پیشگامان و پیشقراولان مبارزه برای آزادی و برابری در ایران بوده است. تبعیضات جنسیتی با دیگر تبعیضات قومیتی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی، طبقاتی ارتباطی تنگاتنگ دارد. از این رو، مقاومت غیرخشونت آمیززنان و مردان مدافع برابری جنسیتی – در حوزه های حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و… – تاثیر شایانی در رشد و گسترش جنبش دموکراسی خواهی داشته است. زنان ایران سال هاست که به شیوه های گوناگون فردی و جمعی و با برپائی کمپین های گوناگون برای تغییر قوانین نابرابر و ترویج خواست برابری در راه آزادی گام برداشته اند و در این روند تهدید، توهین، بازداشت و زندان را به جان خریده اند و هم اکنون نیز بسیاری از آنان در بند هستند.

پس از گذشت 8 ماه از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و آغاز جنبش مردمی،گسترش روزافزون مبارزه دموکراسی خواهی مردم ایران با سرکوب بیشتر و خشن تری مواجه شده است. اعمال خشونت های روانی و فیزیکی، بازداشت، شکنجه، تجاوز و صدور و اجرای حکم های سنگین از زندان تا اعدام دایره خشونت علیه فعالان مدنی و سیاسی ایران را افرایش داده است. در حال حاضردهها نفر زن اعم از فعالان جنبش زنان، جنبش سبز، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و فعالان مدنی و سیاسی بازداشت شده و یا حکم های سنگین دریافت کرده اند و هر روز نام های تازه ای لیست محکومان مدنی و سیاسی را طولانی تر می کند. در این شرایط، همراه با گسترش دستگیری زنان فعال در جنبش سراسری و بویژه فعالان حوزه زنان، طرح تصویب لایحه های قانونی مروج تبعیض جنسیتی همچون لایحه حمایت خانواده سرعت گرفته است. به این ترتیب، در سی امین سال تصویب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) (که ایران امضا نکرده است)، ما سی امین سال تبعیض علیه زنان را در ایران طی می کنیم. سال هایی که تحت لوای شرع و قانون بر زنان تبعیض روا داشته می شود. در آستانه اجلاس پکن به علاوه 15 (مارس 2010)، یعنی 15 سال پس از برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زنان که نتیجه آن تهیه برنامه عمل برای دولت ها بود، دولت ایران به هیچیک از تعهدات خود برای رفع تبعیض از زنان عمل نکرده است.

در این شرایط حساس، گسترش همبستگی جهانی همه زنان آزادی خواه و برابری طلب جهان با خواهران ایرانیشان و دیگر مدافعان حقوق برابر(اعم از زن ومرد) ، در گرو حمایت گسترده از جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران است. جنبش های حقوق مدنی در ایران سال هاست با مردم خود و مردم جهان سخن می گویند و اکنون در سراسر جهان خود رسانه خویش گشته اند تا مدافعان آزادی و برابری را به همبستگی فراخوانند.

دعوت از مدافعان حقوق زن، گروه ها و شبکه های زنان برای همبستگی با زنان ایران
ما برای پایان دادن به خشونت و سرکوب در ایران، آزادی فوری بازداشت شدگان از همه مدافعان حقوق زنان، سازمان های دفاع از حقوق زن و فمینیست های جهان دعوت می کنیم درهمبستگی با مبارزات حق طلبانه زنان در سراسر دنیا در حمایت از جنبش زنان و جنبش حقوق مدنی درایران وارد عمل شوند و در ماه مارس 2010 در سراسر جهان اقدامات حمایتی و اعتراضی را تحت شعار ” آزادی و برابری جنسیتی در ایران” سازمان دهند.

با گرم ترین و صمیمانه ترین درودها به شرکت کنندگان در سمینار سراسری سالانه تشکلهای مستقل زنان و زنان دگر – و همجنسگرای ایرانی در آلمان.

با آرزوی برگزاری سمیناری موفق در جهت طرح و پیشبرد مطالبات به حق و تاریخی زنان برای کسب برابر حقوقی در تمامی زمینه های جنسی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.

“همگامی کانون ها و نهادهای ایرانی در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران” و “نه به جمهوری اسلامی” در اروپا ضمن حمایت و پشتیبانی از گردهمایی شما، بر این باوراست که عملکرد رژیم جمهوری اسلامی در ۳۱ سال گذشته بیان کننده این واقعیت است که پیش شرط تحقق خواستهای اولیه زنان برای رسیدن به برابر حقوقی اجتماعی جنسی در جامعه ایران، برچیده شدن مناسبات ضد انسانی، زن و آزادی ستیز جمهوری اسلامی در تمامیت آن می باشد.

ما کانون ها و نهادهای شهری در اروپا در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران و در «نه به جمهوری اسلامی» خود را در کنار شما می دانیم و یکی از محوری ترین خواسته های مان دست یابی به امر برابر حقوقی جنسی میان زنان و مردان در جامعه است.
ما برای تحقق این امر مهم در تمامی سطوح فعالیت می کنیم و خود را همراه و در کنار شما می بینیم.

زنده باد آزادی و برابر حقوقی جنسی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.

زنده باد همبستگی تمامی نیروهای آزادی خواه و آینده نگر در پشتیبانی از مبارزات زنان ایران برای رسیدن به مناسباتی انسانی و برابرحقوق

همگامی کانون ها و نهاد های شهری در اروپا در پشتیبانی از مبارزات مردم ابران و
نه به جمهوری اسلامی

٥ فوریه ۲٠١٠

افغانستان 16 جنوري 2010

همه ما افغانستان را مي شناسيم. همه ما نيک مي دانيم که در طول ساليان بسيار چه بر سر زنان اين سرزمين زير نام طالبان، جنگ، آواره گي و خشونت آمده است. از گذشته سخن نمي گوييم چرا که امروز موسم ديگري است و ما زنان افغانستان ديگر نمي خواهيم به هيچ بهانه اي حقوق اوليه و انساني خويش را از دست بدهيم. ما ديگر نمي خواهيم حق انتخاب سرنوشتمان را به ديگري واگذاريم.

در طي دومين انتخابات رياست جمهوري افغانستان ما زنان در کمپاين 50% مطالبات و خواسته هاي خود را به طور واضح و شفاف به اطلاع جامعه و کانديداهاي رياست جمهوري رسانديم. امروز به نمايندگان دولت افغانستان و جامعه بين المللي شرکت کننده در کنفرانس لندن که به وضعيت افغانستان مي انديشند و در صدد يافتن راه حل هايي براي آن هستند اعلام مي داريم که ما زنان توقع داريم که به تعهدات خود در برابر شهروندان زن اين کشور پايبند بوده و عزم راستين خود را براي پرداختن به اين خواسته ها نشان دهند.

کمپاين 50% زنان افغانستان در سال 1388 (2009) و با شرکت 70 تن از فعالان اجتماعي و مدني و حمايت سازمان هاي مختلف از جمله بنياد آرمان شهر، اتحاديه سراسري زنان افغانستان و کميته مشارکت سياسي زنان افغانستان گردهم آمد و تا کنون از حمايت و همصدايي بيش از 10000 زن و مرد آگاه و راسخ در مناطق مختلف کشور بهره برده است. ما به عنوان نمايندگان نيمي از جمعيت کشور مطالبات زير را اعلام مي داريم:

از دولت افغانستان

1. هر نوع مذاکره غير شفاف با مخالفان مسلح دولت که در آنها ذره اي از حقوق انساني ما که سالهاي بسيار و در مواجهه با خطرات بزرگ براي به دست اوردن آنها مبارزه کرده ايم، ناديده گرفته شود از حمايت ما زنان برخوردار نخواهد بود.
2. رشد و توسعه همه جانبه کشور بدون مشارکت زنان، تحقق نخواهد يافت. مشارکت سياسي زنان در مقامات تصميم گيري از سطوح محلي تا ملي، منطقه اي و بين الملي در همه عرصه ها بايد به معناي تمام کلمه و نه سمبليک و با استفاده از تمام توانمنديها، استعدادها و شايستگي هاي زنان صورت بگيرد.
3. بيسوادي يکي از بزرگترين موانع پيشرفت و به ثمر رسيدن فعاليت ها در زمينه توسعه پايدار و بهبود اوضاع اجتماعي و اقتصادي شهروندان اين کشور و مانع مشارکت فعال انان در زندگي سياسي است. لذا از دولت مي خواهيم که اعلان بسيج عمومي مبارزه با بي سوادي را با اختصاص بودجه هاي مکفي و استفاده بهينه از ظرفيت انساني کشور در صدر اولويت هاي خويش براي 5 سال آينده قرار داده و به ارتقا کميت و کيفيت مراکز آموزشي براي جامعه و علي الخصوص دختران و زنان همت گمارد.
4. تهيه و تدوين برنامه ملي با همكاري جامعه مدني براي ايجاد كميسيون هاي حقيقت ياب و دادخواهي در سطح كشور و برنامه ريزي براي دادخواهي از قربانيان (پرداخت غرامت و به رسميت شناختن صدمات وارده بر قربانيان)
5. ايجاد كميسيون ملي با صلاحيت و خوشنام با قدرت اجرايي در راستاي پياده كردن برنامه ملي عدالت انتقالي و عملي شدن برنامه دولت براي صلح، آشتي و عدالت در افغانستان
6. لازمه تامين امنيت اجتماعي و اقتصادي جامعه و پرهيز و رفع خشونت عليه زنان، تامين امنيت حقوقي و قانوني زنان و تلاش در جهت رفع قوانين تبعيض آميز وتقويت قوه قضاييه عادل است.
7. جنگ ها، مهاجرت ها و بلاياي طبيعي باعث به جاماندن ميليونها کودک بي سرپرست و زن بيوه در اين سرزمين شده است که خود سرپرستي خانواده خود را بر عهده دارند. تلاش در جهت ايجاد فرصت هاي اشتغال و همياري براي زنان سرپرست خانوار و معلولين و معيوبين بايد در صدر برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي دولت قرار بگيرد.
8. سلامت مادر، تضمين کننده سلامت کودک و جامعه است. بايد اقدامات ويژه اي به منظور بهبود دسترسي مادران به امکانات صحي و بهداشتي انجام شود.

از جامعه بين المللي و شرکت کننده گان در کنفرانس بين المللي

1. عدم حمايت از مذاکرات غيرشفاف با نيروهاي مسلح و جنگجو که بيم آن مي رود حقوق انساني زنان دوباره به مسلخ کشانيده شود.
9. مسئوليت پذيري و پايبندي به فوانين بين الملي نظامي و جلوگيري از کشتار افراد غير نظامي که بيشترين قرباني را از ميان زنان و کودکان مي گيرد و ايجاد شفافيت در مورد چارچوب قانوني عمليات نيروهاي ائتلاف
10. جامعه بين المللي بايد دوباره به اجراي کامل برنامه عمل دولت براي صلح، آشتي و عدالت متعهد شود، از جمله اقدام هماهنگ براي معنادار و مثمر ثمرکردن بورد مشورتي به عمل آورد.
11. تشخيص وجود ارتباط بين معافيت از پيگرد قانوني و نقض پيوسته حقوق بشر، که کوشش براي کاهش فقر و دست يافتن به توسعه عادلانه و پايدار اجتماعي و اقتصادي و ايجاد فضاي آزاد سياسي را تضعيف مي کند.
2. حمايت از ايجاد تغييرات بنيادين در بهبود زندگي زنان از طريق به وجود آوردن زمينه هاي اشتغال، خودکفايي و استقلال اقتصادي آنان.
3. تاکيد و حمايت از طرح هاي مبارزه با بيسوادي.
4. حمايت از برنامه ها و طرح هاي حساس به جندر.
5. رشد و توسعه افغانستان با در نظر داشت عدالت اجتماعي، تامين حقوق بشر و دموکراسي امکان پذير خواهد بود. فلذا ما جامعه بين المللي را به حمايت همه جانبه از حقوق زنان در تمامي عرصه ها فرا مي خوانيم.

ليست سازمان هاي حامي کمپاين 50%

اتحاديه سراسري زنان اقغانستان، کميته مشارکت سياسي زنان افغانستان، بيناد آرمان شهر، مرکز آموزش حقوق بشر براي زنان، مجتمع جامعه مدني افغانستان، نهاد همبستگي براي عدالت، نشريه دنياي زن، روزنامه 8 صبح، موسسه زن امروز افغان، مرکز مطالعات اجتماعي – فرهنگي آسيا، موسسه سلام، مرکز جوانان کابل، موسسه حمايت از زنان بي بضاعت افغانستان، موسسه نوا، روزنه صلح براي زنان افغانستان، زنان افغان به سوي انکشاف، نشريه سروش ملت.

آدرس هاي تماس با کمپاين 50%

www.campign50darsad.blogfa.com

Campaign50darsad@gmail.com