ناهید جعفرپور

ما هم اکنون در جهانی پدر سالارانه و مملو از جنگ و خشونت و انهدام محیط زیست بسر می بریم. تکیه گاه کنونی این نظم اجتماعی جهانی و فرق آن با سرمایه داری پدرسالارانه سنتی، ” جهانی سازی نئولیبرالی ” بر کنترل جنسیتی ـ و سازماندهی سیستماتیک خشونت از طریق نظامیگری و جنگ و نابرابری تحت رهبری ” نئولیبرالیسم” قرار دارد. بیان قدرتی این رهبریت، رقابت در خشونت و استثماربر علیه بشریت بخصوص زنان است. مسلما این تشخیص ساختار های اجتماعی قدرتی و اثرات شوم آن با خود بازگشت سیستم فکری پدرسالارانه وساختارهای اجتماعی خاص را به همراه آورده است و فصلی جدید در مبارزات فمنیستی جهان گشوده است.

بحث امروز فمنیست ها در جهان بحث تولید مفت و مجانی ارزش اضافی از طریق بکارگیری نیروی کار زنان خانه دار ( کار خانگی )غیر متخصص و شهری و روستائی در این دهکده جهانی است. بحث کار خدماتی مفت مجانی زنان خانه داراقصا نقاط جهان ازطریق انترنت است( تایپ وخدمات دیگر ….) . بحث شناخت کار “خانه داری” زنان بعنوان شغل با مزایای اجتماعی است : نیروی کار مفت و مجانی زنانه برای بازتولید نیروی کار مردانه خط تولید و بالاخره بحث شناسائی کار مادران بعنوان  تولید کننده کودکان سالم و شکم سیر و ارضاء شده برای رسیدن به نیروی کارمردانه آینده بازار کار است. بقول انگلس” انسانها در ابتدا قبل از اینکه بخواهند تاریخ را بسازند و تولید کنند باید بصورت مادی ابراز وجود کنند. این بودن و ابراز وجود کردن همینطوری از آسمان نمی افتد بلکه این زنان و مادران هستند که انسانها را به وجود می آورند و این به وجود آوردن بسادگی در اثر یک آکت ناآگاهانه و ناخواسته  طبیعت انجام نمی پذیرد بلکه نتیجه یک کار و تلاش است”.

 به این مفهوم تغییر ساختار جدید کار در جهان مرز میان زنان کارگر و شاغل و زنان خانه دار از هر قشری را زدوده است و بدینوسیله درشکل مبارزات سنتی کار تغییر تحولات اساسی  به وجود آورده است. تعریف سنتی کارگر زن و یا مرد بخش صنعتی و غیر صنعتی با امنیت های کاری با قرار داد های دائمی و زیر نظر اتحادیه های کارگری که تنها نیروی بازویشان را به فروش می رساندند معنی خود را از دست داده و جای خود را به تقسیم کار در اجزاء کوچک جامعه و کشاندن عمدتا زنان بیکار و مزدارزان خانه دار و کارگران غیر متخصص جوان و کار فکری کارگران نوین در پهنه جوامع و چهاردیواری بسته خانه ها و یا کارخانه جات بازار جهانی داده است.

مجموعه بررسی های سازمان زنان آسیا بما نشان می دهند که نه تنها تمایل به ” خانگی کردن کار” در جهانی سازی نئولیبرالی بشدت در حال رشد و وقوع است بلکه در اثر این استراتژی، وضعیت شغلی و شرایط زندگی زنان بطور کل دچار نابسامانی و وخیم تر شدن آنهم بطور ریشه ای گشته است. در نتیجه این وضعیت وخیم  زنان ، روز بروز مردان بیشتری همسران و خانواده خود را رها نموده و از خود سلب مسئولیت نسبت به همسر و فرزندان نشان می دهند و طبیعتا بدنبال این مسئله و هم چنین بدنبال جنگ ها روز بروز به تعداد زنان سرپرست خانوار افزوده می شود .

 و اما ” کارخانگی زنان” برای سرمایه داری بهترین استراتژی در جهت پائین آوردن هزینه های کاری  می باشد و برای زنان جهان بخصوص زنان آسیا فاجعه ای عظیم است.

 بنا بر این تعریف مبارزه طبقاتی سنتی دچار تغییر و تحولی اساسی گشته است. از این رو نگاه امروز فمنیست های جهان به نابرابری های جنسیتی نگاهی عمدتا طبقاتی بشکل نوین است که از یک سو جهانی سازی نئولیبرالی از بالا زندگی زنان جهان را در کلیت خود دچار تغییر تحولات استثمارگرانه در خدمت انباشت بیشتر سرمایه قرار داده است و از سوی دیگر امنیت های اجتماعی برای دفاع از زنان طبق اجرای قوانین گات وخصوصی سازی ابتدائی ترین ملزومات زندگی در حال از بین رفتن است.( خصوصی سازی آب ، برق ، بهداشت، آموزش و از بین رفتن مدد های اجتماعی برای دفاع از زنان در جامعه و …). 

رزا لوگزامبورگ از کار خانگی زنان بعنوان “اشکال غیر سرمایه داری” کار نام می برد و دهقانان و مستعمرات و …. را در آن کاتاگوری جا می دهد، کاری که به هیچ وجه ارزشی ندارد و مولد نیست و درست مثل طبیعت و بعنوان ثروتی طبیعی در خدمت بشریت قرار می گیرد و با هیچ حقوق کاری و قرار داد مزدی تامین امنیتی نمی شود و در حقیقت 24 ساعت روز در خدمتگذاری حاضر است و برای سرمایه ارزان ترین و از لحاظ سیاسی بی دردسر ترین شکل بازتولید نیروی کار است.

مسئله مهم این است که در حقیقت 50%  درصد جمعیت جهان ، 65% درصد کار تولیدی  جهان را بعهده دارند و تنهااز 10% درآمد مزدی جهان برخوردارند.

فمنیست های جهان ثابت نموده اند که زن خانه داری که باعث “بازتولید” نیروی کار مرد مزدبگیر می شود کمک به تولید ارزش اضافه می نماید. مزد کار زن خانه دار هیچگاه پرداخته نمی شود و در محاسبات درآمد های ناخالص اجتماعی به حساب آورده نمی شود. حتی کار خانگی هیچگاه بعنوان کار تعریف نشده و تنها از آن بعنوان خودمختاری زنانه و یا “عشق” نام برده می شود. این کار به لحاظ زمانی نامحدود بوده و بنظر می رسد که بمانند خورشید و هوا و یا ذخایر طبیعی و یا بهتر بگویم ” ثروتی آزاد” است که براحتی و بسادگی در اختیار جامعه مرد سالار و سرمایه داران قرار دارد.

قابل توجه این است که برای کشورهای قدیمی صنعتی، نتایج این تغییر ساختار جدیدجهانی، تنها به حذف محل کار زنان و حذف مدد های اجتماعی محافظ زنان در اجتماع ختم نمی شود، بلکه مردان مزد بگیر با قرار دادهای طولانی مدت هم محل کار خود را از دست داده و به جمع بیکاران جامعه فاقد از امنیت های اجتماعی می پیوندند ، پیامدهای یک چنین سیاست جهانی سازی از طریق بانک جهانی ، پیمان مای ، پیمان گات ، سازمان تجارت جهانی  و کنسرن های چندملیتی ، زندگی زنان و مردان وکارگران زن و مرد و مصرف کنندکان و محیط زیست را مورد ضرب قرار داده است. از این رو در چنین جوامعی زنان اقشار پائینی جامعه همانقدر فقیرند که مردان فقیرند و در این صورت برابری با مردان فقیر هیچ تغییری در وضعیت فلاکت بار زنان نخواهد داد. رفع تبعیضات جنسیتی یر علیه زنان به مفهوم رفع قوانین زن ستیز پدرسالارانه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی  و اجرای کامل برابری جنسیتی در تمامی این بخش ها و همچنین حذف ساختارهای زن ستیز جهانی کار و استقرار عدالت اجتماعی در جوامع جهان است.  

ماریا میز فمنیست آلمانی می نویسد: متاسفانه در سوسیالیسم هم میان زنان و مردان تقسیم کاری ناعادلانه وجود دارد که در سیاست تاثیرات خود را باقی خواهد گذاشت. در طرز تفکر سوسیالیسم هم زنان بطور سنتی وظیفه اصلی رسیدگی به خانواده و کار خانگی بدون مزد را بعهده دارند. درست است که زنان در جامعه سوسیالیستی از حقوق شغلی و اجتماعی برابر با مردان بر خوردارند ولی زندگی داخل خانه و بیرون از خانه زنان را نمی توان از هم جدا نمود. در سیاست های فمنیستی فرقی میان کار درون خانه و خارج از خانه وجود ندارد. بالاخره این تضاد را باید حل نمود. نمی توان در خارج از خانه به حقوق برابر رسید و درون خانه استثمار شد؟

مسلما در جوامعی چون جامعه ما مناسبات پدرسالانه عقب مانده مذهبی و قوانین شریعت و وجود رژیم های زن ستیزی چون جمهوری اسلامی ، موقعیتی بس دشوار و استثنائی را در مبارزه زنان به وجود آورده است و زنان عمدتا در سه جبهه ضد مناسبات سرمایه داری نئولیبرالی و تغییر ساختار نوین کار( پدیده ای که در تمامی کشورهای جهان در حال وقوع است) و مناسبات زن ستیز قوانین جمهوری اسلامی ( که تمامی زنان را جدا از پایگاه اجتماعیشان مورد هدف قرار داده است )و مناسبات فرهنگی عقب مانده خانواده پشتیبانی شده از سوی قانون گذار اسلامی قرار گرفته اند و در مبارزه خود راهی پر سنگلاخ در پیش دارند.

 اما بحث فمنیست ها حتی در جوامع  نیمه سکولاری چون جامعه فرانسه و جوامع دیگر پیشرفته سرمایه داری که  شکل مبارزه زنان با شکل خاص مبارزه زنان کشورهای اسلامی متفاوت است، عمدتا بحثی در بعد جهانی و چگونگی مبارزه با سیاست های استثمارگرانه نظم نوین جهانی و مبارزه بر علیه تغییر ساختار کار و زنانه کردن بازار کار جهانی و انهدام خدمات اجتماع  مدافع زنان است. تحت این شرایط جدید زندگی تمامی زنان ( سیاه ، سفید ، زرد ، با تخصص و بی تخصص ، تحصیل کرده و بیسواد ، کارگر زن صنعتی و روستائی ، کارگر خانگی وزنان خانه دار و اقشار پائینی جامعه و اقشار میانی و …) در معرض خطرات جدی عاری از هرگونه  امنیت های اجتماعی قرار دارد. در اثر سیاست های این نظم جدید جهانی جنگ ها به وقوع می پیوندند و در نتیجه این جنگ ها جوامع به قهقرا برگشت می نمایند و انواع و اقسام تبعیضات جنسی ، اجتماعی ، اقتصادی زندگی زنان را مورد تهدید و آسیب های متفاوت طولانی مدت قرار می دهد. تحت نظم کنونی جهانی تجارت سکس و برده داری و فروش زنان و دختران جوان جنبه قانونی بخود می گیرد( مثال کوچک تجارت سکس بهنگام جام جهانی فوتبال در آلمان ( امسال) و وارد کردن 4000 زن از اقصا نقاط جهان و استقرار این زنان درحوالی استادیوم های ورزشی و تولید ارزش اضافی پولی از طریق فروش پیکراین زنان توسط مافیای تجارت سکس) و ده ها مثال دیگر از این تجارت بهنگام جنگ های منطقه خاورمیانه و …. می باشد.

بنا بر این شرایط کنونی و هاری بیش از حد سرمایه داری متهاجم نئولیبرالی شرایطی خاص را در زندگی کنونی و زندگی آتی زنان جهان به وجود آورده است که قابل مقایسه با پروسه سنتی زندگی جوامع بورژوازی نیست. از این رو تحلیل فمنیست های جهان هم در شرایط کنونی با تحلیل های سنتی متفاوت است. استفرار جهانی دیگر به مفهوم در ابتدا استقرار جهانی با رفع تبعیضات جنسیتی  و رفع ساختار کار زن ستیز در سطوح جهانی است (با از بین رفتن این سیستم مسلما به بلحاظ فرهنگی در جوامع بخصوص در جوامعی چون جامعه ما کار طولانی مدت تراپی و روانشناسی ریشه ای لازم است تا بتوان ضایعات مردسالارانه را از کوچک ترین جزء اجتماع یعنی خانواده زدود) .

ناهید جعفرپور

بیش از 800 سازمان و نهاد در 90 کشور مختلف جهان در 24 نوامبر و 10 دسامبر هر سال آکسیون ها و تجمع هائی بر علیه خشونت بر زنان برگزار می کنند اما خشونت بر علیه زنان همچنان بشدت در حال وقوع است. طبق تحقیقات و بررسی های سازمان های  مختلف جهانی زنان: 38 درصد زنان در جهان دچار آزار های جنسی و فیزیکی و تجاوز قرار می گیرند. 30 درصد همه زنان جهان از خشونت خانگی رنج می برند. در حقیقت خشونت جنسیتی و فیزیکی مشکل اصلی در کل جهان است. در سر تاسر جهان طبق آمار های اعلام شده سازمان حقوق بشر و نهاد های زنان سالانه 50 هزار زن تنها در اثر خشونت های خانگی جان خویش را از دست می دهند. طبق آخرین گزارش سازمان حقوق بشر در جنگ ها و اختلافات سال های اخیر ده ها هزار زن جان خویش را از دست داده اند.

 نهاد های فمنیستی جهان همگی روی چهار اصل مهم انگشت می گذارند: اول اینکه برای سیاسی کردن خشونت جنسیتی، غیر خصوصی سازی ” مسائل خصوصی” احتمالی بسیارتعیین کننده است. زیرا که کلا برای بکار گرفتن خشونت میتوان از این واژه ” مسائل خصوصی” استفاده نمود. با سیاسی کردن مسئله تجاوزدرزناشوئی، آزارهای جنسی در محیط کارو جوک های سکسیستی در جشن های خانوادگی، خشونت جنسیتی همزمان بعنوان مسئله ای ” عادی” در مناسبات خصوصی شده وهمچنین نتیجه دقیقا خصوصی سازی معرفی گردید.

بعنوان یک رابطه آشکار و استوار میان خصوصی سازی و خشونت، نشان داده شد که در غرب مدرن و جوامع بورژوازی همواره دولت دارای خشونت مشروع ـ انحصاری است. دولت توسط قوانین و تعدیلات سیاسی مرز میان مسائل اجتماعی و مسائل خصوصی را که مرکز امکان خشونت جنسیتی است را حفظ می کند.

دوم اینکه مبارزات فمنیستی نشان دادند که پاسخ به این سئوال که اصولا چه چیزی بعنوان خشونت قابل شمارش و (قانونا) پذیرفتنی است، را مناسبات قدرتی اجتماعی و نتیجه تصادمات اجتماعی مشخص خواهد نمود.

سوم اینکه آنها مشخص نمودند که خشونت را تنها به خشونت فیزیکی نمی توان خلاصه نمود بلکه همچنین خشونت جنسیتی ساختاری چون نا امنی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که از طریق تقلیل خشونت فیزیکی نامرعی می مانند هم شامل می شوند. حرکت از یک چنین درک خشونت گسترده، خطوط رابط میان دولت مدرن و شروط برای میسرنمودن و مشروعیت دادن و قانونی ساختن خشونت جنسیتی، گوناگون می گردد: زیرا که اینچنین قوائد قانونی کار، اقدامات اجتماعی سیاسی و یا سیاست های حقوق خانواده بعنوان شروط قابل بررسی و نقد در باره دولت مدرن به امکان خشونت جنسیتی یاری می رسانند.

در نهایت مبارزات فمنیستی نشان دادند که خشونت بر علیه زنان صدمه زدن به معیار ها نیست بلکه بیشتر طولانی کردن معیار هاست:

در این بین بیش از چند دهه ازخشونت جنسیتی در سیستم نئولیبرالی می گذرد. در این زمان بی شک در کشورهای شمال جهان تغییرات مهمی هم انجام شده است: به قوانین جزائی همچنین تجاوز در زناشوئی و خشونت خانگی بعنوان جرم اضافه شده است، خانه های زنان باز شده اند، کارزار هائی توسط سازمان های غیر دولتی زنان براه افتاده است، در دولت و رسانه ها تلاش می شود تا حساس شدن روی خشونت جنسیتی انجام شود. در دستگاه اداری تاسیساتی برای شکایت بر علیه خشونت جنسیتی دایر گشته است اما همزمان علارغم همه این تلاش ها آمار زنانی که بخاطر خشونت خانگی و خشونت جنسیتی به خانه های زنان پناه می برند تقلیل نمی یابد.

دو منطق نئولیبرالی شدن مناسبات اجتماعی کنونی به اعتقاد من از اهمیت خاص برخوردار است. اول اینکه با دولت نئولیبرالی اقتصادی شدن جامعه از طریق منطق ساختاری مدل بازار در مجموعه مناسبات اجتماعی برقرار می گردد و برای استواری آن مسئولیت ها و توانائی های دولتی هر چه بیشتر خصوصی خواهند گشت. این مسئله منجر به خصوصی سازی نابرابری های ساختاری و مناسبات استثماری نسبت به زنان خواهد شد. در مقابل این پیش زمینه وابستگی های ساختاری زنان نه تنها بشکل خود باقی می مانند بلکه در شرایط کنونی قدرت و شدت هم می گیرند.

مطالعات گوناگون و تحقیقات فمنیستی نشان داده اند که در فضای انهدامات نئولیبرالی امنیت های اجتماعی، منوپل خشونت فیزیکی دولت در روابط نزدیک میان دو جنس مجددا بازسازی می شوند:

اضافه بر این اقتصادی شدن جامعه نه تنها به انهدام سیستم بهداشت و امنیت های دوران بازنشستگی منجر می گردد بلکه همینطور به تعدیل رایانه ها برای خانه های زنان و تاسیسات فمنیستی هم می انجامد.

گسترش منطق بازار خود را در اینجا چنین نشان می دهد که تاسیسات:

(منظور تاسیسات همو سکسوئل ها و لزبین ها و…) هم همچنین در حال حاضر در معرض خشونت جنسیتی و صدمات آشکار ” عادی” قرار دارند و این خشونت های جنسیتی بر کار و زندگی آنان تاثیر مستقیم می گذارد.

از سوی دیگر اقتصادی شدن نئولیبرالی خدمات اجتماعی همچنین در حال حاضر باعث شده است که فراخوان مصنوعی هژمونی طالبانه برای اینکه فرد خودش مستقل شود تبلیغ گردد و بدنبال آن فرد (زن یا مرد) خودمختارو آزاد است که برای خوشبختی شخصی اش خود حرکت نماید و برای درآمد و مناسباتش خود مسئول باشد. این مسئله دینامیک هر چه بیشتر فردگرائی را در جامعه بکار می اندازد. تمایلات فردگرایانه با وعده های نئولیبرالی پیوند می خورد که اگر انسان خودش بخواهد و به اندازه کافی تلاش کند، به هر آنچه که می خواهد خواهد رسید و نه تنها برای خوشبختی اش بلکه برای بدبختی اش هم خودش مسئول خواهد بود.

در رابطه با خشونت جنسیتی این مسئله به این مفهوم است که از طریق فردگرائی نئولیبرالی و فکر مذهبی ” سرنوشت فردی” تجربه های خشونت آمیز پشتیبان جدیدی بدست بیاورند.

اینکه خشونت ساختاری و پیوسته است پنهان می ماند: تجربه های خشونتی همواره هر چه بیشتر مجددا بصورت “گناه ” تک تک قربانیان باقی می ماند.

این مناسبات ساختاری اجتماعی که به نابرابری، استثمار، تبعیض و خشونت می انجامد.

بنابراین سیستم ساختاری نئولیبرالی راه خشونت جنسیتی را هموار می سازد: حتی اگر از سوئی در سطوح قانونی امکاناتی برای مقابله با خشونت جنسیتی به وجود آورده می شود، اما مناسبات اجتماعی جامعه سرمایه داری و بدینوسیله مناسبات نابرابرانه ساختاری ایجاد عدم اعتماد و اطمینان، وابستگی اقتصادی و فردی شدن تجربیات “شخصی” شدید تر می گردد و این خود نه تنها خشونت جنسیتی را تخفیف نمی دهد بلکه امکان این را به وجود می آورد که این خشونت تا آنجا که امکان دارد نامرعی باقی بماند.

در شیوه تولید سرمایه داری همه زنان از ستم چند گانه و نابرابری حقوقی رنج می برند هرچه کشورها عقب افتاده تر باشد این حلقه ستم برعلیه زنان تنگ تر می شود. نقش مذهب و حکومت های بنیادگرا در کنار سلطه سرمایه داری در خاور دور و نزدیک و آفریقا ( جنوب جهان) ستم و نابرابری حقوقی و خشونت های جنسیتی و فیزیکی و روحی علیه زنان را نسبت به کشورهای شمال جهان ( آمریکا و کشورهای اروپای) چند برابر می کند. با نگاهی به این کشورها یعنی کشورهائی که در کنار حکومت سرمایه، فرهنگ و سنن و دین هم نقش تعیین کننده بازی می کنند، بخصوص زنان اقشار تحتانی (زنان خانه دار، سرپرست خانوار، دهقان، کارگر و…) هر روز و هر دقیقه و هر ثانیه در معرض انواع و اقسام فشارها و خشونت ها قرار می یرند و از آنجا که قوانین زن ستیز ملکه این جوامع است و در تاروپود این جوامع رخنه کرده است، برای فرار از این همه بی عدالتی و ظلم و خشونت و بی حرمتی راهی جز خودکشی و خودسوزی و در بهترین حالت سوختن و ساختن با بیماری های عصبی و سایر بیماری های روحی و روانی و جسمی برای زنان باقی نمی ماند..

متاسفانه در این کشورها هرچند خشونت علیه زنان، امری مرسوم و شایع است، اما سوانح و حوادث مربوط به خشونت به ندرت ثبت و باعث جلب توجه افکار عمومی می شوند. جمع آوری آمارهای خشونت های خانگی در خاورمیانه کار دشواری است. بسیاری از سوانح گزارش نمی شوند و البته موارد معدود گزارش شده نیز از سوی مقامات مسئول جدی گرفته نمی شوند. موارد محدودی که گزارش می شوند، یک مساله شخصی خانوادگی در نظر گرفته شده و بنابراین همانند جرائم جدی با آنها برخورد نمی گردد. معمولا هنگامی که زنان این خشونت ها را گزارش می کنند، مقامات قضائی، پرونده را به عنوان یک شکایت جزئی مختومه اعلام کرده و زنان در معرض خطر مواجهه با پیامدهای ناشی از انتقام گیری مرد طرف شکایت قرار می گیرند و علیرغم این خطر، اما این شکایت ها

بر گرفته از گاه‌نامه، نشریه زنان، شماره‌ی 94، یونی 2019

 الهه امانی

شصت و سومین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل(1) (CSW)  در تاریخ ۱۱ الی ۲۲ مارس در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. تم اصلی این اجلاس «حمایت اجتماعی، خدمات عمومی و زیرساخت‌های پای‌دار» و تم مورد بازبینی از شصت‌مین کمیسیون مقام زن در سال ۲۰۱۶، «توان‌مندی زنان و رابطه‌ی آن با توسعه‌ی پای‌دار» بود.

در این نشست که ۱۰ هزار نفر از سراسر جهان شرکت کردند (۲ هزار نفر هیات نماینده‌گی رسمی از ۱۹۳ کشور جهان)، ۲۸۰ جلسه توسط کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای وابسته به این سازمان تدارک دیده شده بود. هم‌چنین هزار و ۳۰ سازمان غیر دولتی جامعه‌ی مدنی، ۴۰۰ میزگرد و کارگاه آموزشی برگزار کردند. کمیسیون مقام زن سازمان ملل که در سال ۱۹۴۶ تاسیس شده است، بزرگ‌ترین کمیسیون در گردهمایی‌های سازمان ملل است که هر ساله در نیویورک برگزار می‌شود.

بازفید (BuzzFeed) در گزارشی به مساله‌ی عدم شرکت زنان از کشورهای خاورمیانه و آفریقا -به ویژه کشورهایی که در لیست شش کشوری که ممنوعیت مسافرتی به آمریکا دارند، از جمله شهروندان ایران، سوریه، یمن، لیبی، سومالی و سودان و هم‌چنین زیمباوه- به علت محدودیت در دادن ویزا اشاره کرد. سرویس بین‌المللی حقوق بشر که نهادی وابسته به سازمان ملل است، در این خصوص اعلام کرد که حداقل ۴۱ زن به دلیل عدم دریافت ویزا نتوانسته‌اند در این نشست شرکت کنند. اکثریت افرادی که به علت عدم دریافت ویزا شرکت نکردند، زنانی بودند که از طرف سازمان‌های غیر دولتی به این اجلاس دعوت شده بودند. این در حالی است که بر اساس معاهده‌ای که ۷۰ سال از آن می‌گذرد، آمریکا متعهد است که «حضور افراد و سازمان‌های مردم نهاد را از جلسات سازمان ملل محدود نسازد».

مذاکرات پر تنش

بر اساس روال کار در ماه فوریه هر سال، «پیش نویس صفر» طبق تم انتخاب شده و پژوهش‌های سازمان ملل، مفاد کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی -که در سال‌های قبل توسط این سازمان تهیه شده است-، در اختیار نماینده‌گان رسمی و نهادهای غیردولتی -که سمت مشاوره با کمیسیون مقام زن را دارند-، قرار می‌گیرد. با توجه به نظراتی که از جانب کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای غیردولتی دریافت می‌شود، پیش نویس دوم تنظیم می‌گردد که سپس در اجلاس رسمی مورد بحث قرار می‌گیرد.

مذاکرات رسمی این اجلاس در زمینه‌ی سند نهایی (Agreed conclusion)، توسط کوکی مولی گرینگنون (Koki Muli Grignon) مدیریت می‌شد. تنش‌های این اجلاس از ایرادهای کوچک روی گرامر و غیره شروع و به کم رنگ کردن مواضعی که در زمینه‌ی حقوق زنان در اسناد قبلی اتخاذ شده و زبانی که در این اسناد از جمله سند نهایی کنفرانس پکن در مورد حقوق زنان به کار گرفته شده بود، انجامید.

کشورهای عربستان سعودی، بحرین و ایران مانند سال‌های گذشته در مورد حقوق سلامت جنسی و باروری زنان و سقط جنین مواضعی اتخاذ کردند که این حقوق را به رسمیت نشناخته و نقض می‌کند. در این اجلاس و مذاکرات، آن‌ها متحدان جدیدی یافتند که در آن ایالات متحده آمریکا و تا حدودی روسیه نیز قرار داشتند. نماینده‌ی روسیه در مصاحبه با خبرنگار پس بلو (passblue) گفت که با عبارت «سلامت جنسی و باروری» چنان‌چه در هر پاراگراف تکرار نشود، مشکلی ندارد.

نیروهای واپسگرا خواستار بازپس گرفتن دستاوردهای مبارزاتی زنان در سطح جهان -که در قطع‌نامه‌ها، پیمان‌نامه‌ها و اسناد بین‌المللی انعکاس یافته-و نقض حقوق برابر زنان بودند. در مقابل این طیف، مواضع کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین در راستای حفظ زبان و آن چه که دستاورد ۶۳ سال فعالیت کمیسیون زنان و نهادهای غیر دولتی است، بود.

این تنش به قدری شدت داشت که حتا مذاکرات تا ساعات آغازین صبح ادامه پیدا کرد و به گفته‌ی خانم کوکی مولی گرینگنون، که مذاکرات را مدیریت می‌کرد، بیش از هزار پیام (Text) به خاطر حفظ و پافشاری وی روی حقوق و زبان سند مذکور با محتوای حمله، اعتراض و حتا تهدید توسط نیروهایی که خواستار کم رنگ کردن و بازپس گرفتن حقوق زنان بودند، برایش فرستاده شده است.

واتیکان و ایالات متحده‌ی آمریکا در موردی خواستار حذف عبارت «سلامت جنسی» از سند نهایی شدند؛ زیرا «فعالیت‌های جنسی در میان دختران و سقط جنین را تشویق می‌کند»؛ البته این خواسته‌ی آن‌ها مورد توجه قرار نگرفت. هم‌چنین واژه‌ی «توان‌مندی» زنان نیز با اعتراض نیروهای واپسگرا و ارتجاعی مواجه شد. آن‌ها خواستار این بودند که به جای آن عبارت «شان و مقام» (Dignity) که به ویژه‌گی‌های زنانه‌گی زنان و انگاره‌های سنتی از نقش‌های جنسیتی دارد، به کار رود. نماینده‌گان آمریکا هم‌چنین تلاش می‌کردند تا واژه‌ی «جنسیت» (Gender) با عبارت «زنان و دختران» جای‌گزین گردد؛ زیرا «جنسیت» واژه‌ای وسیع‌تر از مفهوم «زن، مرد، دختر و پسر» و در برگیرنده‌ی «تنوع جنسی- جنسیتی» است. هم‌چنین آمریکا با زبانی که در سند نهایی در مورد مهاجرت، کاربردهای تکنولوژی و تغییرات اقلیمی به کار برده شده بود، مشکلات نظری داشت. نماینده‌گان رسمی کشور چین نیز که زیاد خود را درگیر نمی‌کردند، با مواضع سند نهایی در مورد «حقوق بشر» مشکل داشتند.

یکی دیگر از واژه‌هایی که کاربرد آن بحث برانگیز بود، واژه‌ی «خانواده» و «خانواده‌ها» بود. زمانی که در اسناد بین‌المللی به جای واژه‌ی خانواده از «خانواده‌ها» استفاده می‌شود، اشکال و تنوع خانواده‌های عصر حاضر را در بر می‌گیرد؛ چرا که مفهوم خانواده در دنیای کنونی تنها دربرگیرنده شکل سنتی آن -که پدر، مادر و فرزندان است-، نیست. خانواده‌ها شامل خانواده‌های تک سرپرست و خانواده‌هایی که توسط پدربزرگ و یا مادربزرگ سرپرستی می‌گردند، می‌شود. هم چنین خانواده‌هایی که در یبر گیرنده‌ طیف وسیعی از تنوع جنسیتی هستند (LGBTQ) را نیز شامل می‌شود.

علی‌رغم تمام چالش‌های فوق برای تصویب سند نهایی این اجلاس، نشست شصت و سومین کمیسیون مقام زن گامی به جلو در زمینه‌ی حقوق زنان، دست‌یابی به خدمات عمومی، برخورداری از تامین اجتماعی و زیرساخت‌های پای‌دار بود که زمینه ساز و کلیدی در امر برابری جنسی است.

  تم شصت و سومین اجلاس کمیسیون مقام زن و واقعیات جهان 

تم این اجلاس که برای اولین بار در یک نشست بین‌المللی مورد مذاکره قرار گرفت به وضعیت دشواری که زنان و دختران در سراسر جهان با آن مواجه هستند، پاسخ می‌دهد. بر اساس پژوهش‌های سازمان ملل و گزارش دبیرکل سازمان در مورد تم سال ۲۰۱۹:

1- 740 میلیون زن برای تامین زنده‌گی خود در اقتصاد غیر رسمی مشارکت دارند. آن‌ها دست‌رسی محدودی به حمایت‌های اجتماعی زنان شاغل در بخش رسمی اقتصاد داشته است، از مرخصی‌های بارداری، تحصیلات، بیماری، حقوق بازنشسته‌گی و سایر مزایای مشارکت در بازار کار رسمی محروم هستند و خدمات عمومی و زیرساخت‌هایی که امنیت و بهره‌وری آن‌ها را افزایش دهد، باید در دستور کار قرار گیرد.

2- بیش از ۵۰ درصد از زنان و دختران شهرنشین در کشورهای در حال توسعه‌ی سه قاره‌ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در شرایطی زنده‌گی می‌کنند که حداقل یکی از نیازهای اولیه و انسانی این قشر تامین نمی‌گردد؛ از جمله دست‌رسی به آب آشامیدنی سالم، اماکن بهداشتی در مدارس، محیط کار و فضاهای عمومی، مسکن و محل زنده‌گی مناسب که امنیت و سلامت آن ها را به خطر نیاندازد.

3- زنان ۲/۶ برابر مردان مراقبت‌های بدون حقوق و کار خانه‌گی بدون دست‌مزد انجام می‌دهند و تنها ۴۱ درصد از مادران دنیا از مزایای زایمان برخوردارند.

4- شکاف جنسیتی برخورداری از حقوق بازنشسته‌گی برای سال‌مندان ۱۰/۶ درصد است. در سال ۲۰۱۶، ۶۸/۴ درصد از مردان بالای سن بازنشسته‌گی حقوق دریافت کرده‌اند که این آمار در مورد زنان ۵۷/۸ درصد است.

5- در حالی که بر اساس پژوهش‌های متعدد توسط سازمان ملل و موسسات آموزشی تخصصی از هر سه زن، احتمالن یک زن در طول زنده‌گی خود با خشونت مواجه می‌شود، سیستم‌های شهری حمل و نقل، وسایل ارتباط جمعی و خدمات عمومی به ندرت با توجه به امنیت زنان طرح ریزی می‌شود.

6- زیرساخت‌های مهم از جمله اماکن بهداشتی و توالت در ۲۳ درصد از مدارس جهان وجود ندارد. این امر دختران و نیازهای بهداشتی آن‌ها را -به ویژه در دوران قاعده‌گی یا پریود-، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد. هم‌چنین سبب می‌گردد که بسیاری از دختران به علت عدم وجود این زیرساخت‌ها، هر ماه چند روزی به مدرسه نروند.

7- دست‌رسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی در دوران بارداری، مراقبت‌های جنسی و تنظیم خانواده، اگر چه در سطح جهان رشد یافته است؛ اما کماکان در بسیاری از موارد این خدمات از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. برای مثال، زنان روستایی ۲۰ درصد کم‌تر از زنان شهری در حین زایمان به دکتر یا ماما دست‌رسی دارند و هم‌چنین زنان فقیر، ۱۹ درصد کم‌تر از زنان مرفه امکان دست‌رسی به روش‌های پیش‌گیری مدرن از بارداری دارند.

بحث امسال کمیسیون مقام زن، معطوف به پاسخ‌گویی به این چالش‌های جهانی بود.

تغییر قوانین تبعیض آمیز در ۱۰۰ کشور جهان تا سال ۲۰۲۳

۲/۵ بیلیون زن و دختر در سراسر جهان به گونه‌های مختلف از حمایت‌های قانونی محروم بوده‌اند و حقوق‌شان با قوانین تبعیض‌آمیز نقض می‌شود. یکی از اقدامات مهم کمیسیون مقام زن در سال ۲۰۱۹، استراتژی و هدف دراز مدتی است که برای تسریع در تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در مورد زنان و دختران در ۱۰۰ کشور جهان، تدوین گردید. این اقدام مهم که مورد پشتی‌بانی نهاد زنان سازمان ملل (UN Women)، اتحادیه‌ی آفریقا (AU)، اتحادیه بینا پارلمانی (IPU)، سازمان بین‌المللی فرانکوفون (Francophonie)، دبیر کل(Bero Americana)  و سایر نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی فراملیتی است، هدف برابری زنان در قوانین کشورهای گوناگون جهان را در نظر دارد. نام سند تدوین شده برای این هدف و استراتژی «برابری قانونی برای زنان و دختران تا سال ۲۰۳۰» است.

این استراتژی و هدف دراز مدت روی ۶ زمینه موضوعی تمرکز دارد:

– رفرم‌ها و اصلاحات قانونی جامع

– توان‌مندسازی اقتصادی زنان

– بالابردن حداقل سن ازدواج برای دختران

– پایان دادن به تبعیض‌های جنسی و جنسیتی در امر تابعیت ملی

– تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در مورد تجاوز جنسی

– تشویق برابری در مناسبات خانواده‌گی

منطقی که در زمینه‌ی کلیدزدن به این استراتژی مطرح گردید، آن است که اگر چه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض -که در سال ۱۹۷۹ تدوین گردید- برنامه‌ی عمل کاملی در زمینه‌ی حقوق برابر زنان و تعهدات دولت‌ها برای تحقق امر برابری در قانون و در عمل ارایه می‌دهد، اما هنوز برابری حقوقی زنان و دختران در قوانین تحقق نیافته است. لازم به یادآوری است که ایران این کنوانسیون را امضا نکرده و آمریکا نیز که امضا کرده آن را در سنا تصویب نکرده است. در واقع ایران و آمریکا در زمره‌ی ۵ پنج کشوری هستند که این کنوانسیون را امضا و یا پیاده نکرده‌اند.

ایران در شصت و سومین نشست کمیسیون مقام زن

در این نشست وحیده نگین مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده و فریده اولاد قباد و سکینه الماسی، دو تن از نماینده‌گان مجلس شورای اسلامی شرکت داشتند(2).

مارلین شیاپا (Marlene schiappa)، وزیر برابری (زن و مرد) در کابینه‌ی پرزیدنت ماکرون در سخن‌رانی کوتاه خود با اشاره به تصمیم ماکرون در زمینه‌ی اعطای کرسی در شورای جی هفت (G7) برای برابری جنسیتی، یادآور تصمیم فرانسه در زمینه‌ی پشتی‌بانی از نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران شد. این یادآوری با سخنان تند خانم فریده اولادقباد پاسخ داده شد که اظهار داشت «پیش‌نهاد می‌کنم که وی (Marlene schiappa) به جای دخالت در امور کشورهای دیگر، بهتر است به نارضایتی‌ها در کشور خود بپردازد».

وحیده نگین نیز بر اساس گزارشی که در مطبوعات ایران انعکاس یافته است، یادآور شد که «ابزار سیستم حمایت‌های اجتماعی در کشور شامل مساعدت‌های اجتماعی، برنامه‌های بازار کار و بیمه‌های اجتماعی هستند. از این رو خدمات و اقداماتی که در سطح مساعدت‌های اجتماعی ارایه می‌شوند با هدف حل فوری مسایل و مشکلات، پیش‌گیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و توان‌مندسازی جامعه هدف به منظور خروج از آسیب پذیری است». وی هم‌چنین در باره‌ی بیمه‌های اجتماعی کشاورزان و روستاییان به پرداخت دو-سوم حق بیمه توسط دولت اشاره کرد و در نهایت اعلام کرد که «در جمهوری اسلامی، تمامی زنان و مردان از پوشش بیمه‌های سلامت برخوردارند».

هم‌چنین با مشارکت پاکستان، اندونزی، ترکیه و ایران، جلسه‌ای تحت عنوان «زنان مسلمان، عاملان تغییر و شکست کلیشه‌های منفی» در روز ۱۵ ماه مارس برگزار گردید که خانم وحیده نگین در آن حضور داشت.

از جمله موارد دیگری که نام ایران در این اجلاس آورده شده و در صفحه‌ی ۱۳ ژورنال سازمان ملل در تاریخ ۱۳ مارس نیز انعکاس یافت، عضویت ایران و نیجریه در گروه کاری ارتباطات شصت و سومین کمیسیون مقام زن بود. لازم به یادآوری است که ایران در سال ۲۰۱۵ به عنوان یکی از کشورهای منطقه‌ی «آسیا و دریای پاسفیک» به عضویت این کمیسیون برگزیده شد. کرسی ایران در سال جاری (۲۰۱۹) با اتمام دوره‌ی چهارساله‌اش به پایان می‌رسد. از آن جا که کلیه‌ی کشورهای سازمان ملل از حقوق برابر در برخورداری از کرسی‌های مختلف کمیسیون‌های این سازمان برخوردارند، کارنامه‌ی قوانین تبعیض‌آمیز و یا نقض حقوق بشر این کشورها مانعی در حضورشان در کمیسیون‌های گوناگون نیست.

واقعیات تکان دهنده جامعه‌ی ایران در زمینه‌ی حمایت‌های اجتماعی، خدمات عمومی و زیرساخت‌های پای‌دار

علی‌رغم آن چه که نماینده‌گان جمهوری اسلامی در کنفرانس‌های بین‌المللی اظهار می‌دارند، واقعیات تکان دهنده‌ی جامعه‌ی ایران، به ویژه برای زنان و دختران قابل پرده پوشی نیست. قوانین تبعیض‌آمیز از جمله قوانین خانواده، حجاب اجباری و پیامدهای معترض شدن به آن (از جمله دست‌گیری، زنان و اذیت و آزار کسانی که جرات به اعتراض می‌کنند) و حداقل سن ازدواج -که یکی از پایین‌ترین سن‌های قانونی حتا در میان کشورهای اکثریت مسلمان است-، نه تنها بیش از ۴۰ سال است که حقوق انسانی زنان و دختران را نقض کرده، بل‌که بزرگ‌ترین مانع توان‌مندی زنان، مشارکت اقتصادی و بهره‌مندی جامعه و اعتلای آن از نیروی بالقوه‌ی زنان در امر توسعه است.

معصومه ابتکار، معاون رییس جمهوری در امور بانوان و خانواده در اسفندماه ۱۳۹۷ در گفت‌وگو با ایرنا اظهار می‌دارد که «برای هر استان سند ارتقای وضعیت زنان تنظیم می‌شود که با طرح تاب‌آوری هم‌سو و هدف آن تقویت توان‌مندی بانوان است». وی ادامه می‌دهد که «سند ارتقای وضعیت زنان، مسیر را با اجرای طرح‌های تاب‌آوری از طریق افزایش توان‌مندی‌های جامع محلی و مزیت‌ها در مقابل آسیب‌های اجتماعی هم‌وار می‌کند و در این راستا توان‌مندی بانوان از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی تقویت می‌شود»(3).

واقعیت تکان دهنده اما این است که تعداد زنان سرپرست خانواده در خلال ۲۰ سال ۲۰۱۶-۱۹۹۶ دو برابر شده است. ۷۰ درصد این زنان بی‌کار و تنها یک-سوم آنان از مزایا و مساعدت‌های سازمان بهزیستی برخوردار هستند. سن تن‌فروشی نیز -که یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی محسوب می‌گردد- به سنین دبستانی (به نقل از مقام وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران) رسیده است. هم‌چنین سالانه ۴۰ هزار دختر زیر ۱۴ سال در ایران ازدواج می‌کنند (باید در نظر داشت که این آمار رسمی است و سایه روشن‌های ازدواج های غیررسمی در آن در نظر گرفته نشده است) و ۱۵ هزار بیوه‌ی زیر سن ۱۵ سال در ایران وجود دارد. این همه در حالی است که طرح مقابله با کودک هم‌سری در مجلس رای نیاورد و مخالفت‌ها با این طرح چشم‌گیر بود؛ از ساختن ویدئو کلیپ در تایید ازدواج سنین پایین، تا اظهارنظرهایی مبنی بر این که تلاش برای بالا بردن سن ازدواج جنگ با خدا است، کوشش‌های مخالفان این طرح بود. کبری خزعلی، رییس سابق شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی می‌نویسد: «آیا می‌دانید موضوعاتی چون مبارزه با حجاب اجباری، احکام و قوانین اسلام مانند اجازه‌ی هم‌سر برای خروج از کشور، تهدید و منع ازدواج دختران نوجوان به نام کودک هم‌سری و حتا ایجاد اولویت برای ورود زنان به ورزش‌گاه، از راه‌کارهای پیتر کوهانلو در وال استریت ژورنال در بهار ۹۴ برای براندازی اصل نظام در ایران است؟»(4).

قوانین مدنی در ایران که در سال ۱۳۱۳ تصویب شده، سن ازدواج را ۱۵ سال برای دختران و ۱۸ سال برای پسران در نظر گرفته است. در سال ۱۳۵۳ نیز این سن برای دختران ۱۸ سال و برای پسران ۲۰ سال در نظر گرفته شد. در سال ۶۱ اما سن ازدواج برای دختران به ۹ سال و برای پسران به ۱۵ سال کاهش پیدا کرد و در سال ۸۱ (پس از ۲۰ سال به چالش کشیدن سن ازدواج ۹ سال برای دختران) سن ازدواج دختران در قوانین ایران به ۱۳ سال افزایش پیدا کرد.

در زمینه‌ی توان‌مندی زنان و مشارکت اقتصادی نیز ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه کاستی‌های فاحشی دارد. در بازار کار رسمی تنها ۳ میلیون زن شاغل هستند که این رقم تفاوت فاحش ۵۰ درصدی بین سطح اشتغال مردان و زنان را (زنان تنها ۱۴درصد مشارکت اقتصادی دارند) نشان می‌دهد(۵). این مساله در پرتو حضور سنگین زنان در آموزش عالی، نمونه‌ی بارزی است از این که ایران از نیروی بالقوه‌ی زنان تحصیل کرده برای امر توسعه بهره نمی‌گیرد. علت این است که نه تنها خواست سیاسی برای ایجاد شرایط تشویق کننده برای حضور زنان در فضای عمومی وجود ندارد، بل‌که طرح‌ها و مصوبات در ۴۰ سال گذشته حکایت از آن دارد که گفتمان غالب در جهت ایجاد موانعی برای حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان است.

آن چه در فوق گفته شد، تنها نمونه‌ای بسیار اندک از موارد متعدد و بی شماری است که حاکی از عدم وجود حمایت‌های اجتماعی، خدمات و قوانین تبعیض‌آمیز برای زنان و دختران است. زیر ساخت‌های پای‌دار در طرح‌های شهرسازی و ایجاد فضاهای عمومی برای بهره‌مندی زنان و دختران و پاسخ به نیازها و امنیت آن‌ها نیز اساسن از اولویت برخوردار نیست. در این خصوص به عنوان مثال، لایحه‌ی امنیت زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه معوق مانده است(۶). این لایحه که شامل ۵ فصل و ۹۲ ماده است، از طرف مرکز امور زنان و خانواده‌ی دولت یازدهم تدوین شده است. لایحه مذکور که خشونت را جرم دانسته و قید می‌کند که هیچ کس حق ندارد در روابط خانواده‌گی، اماکن خصوصی، عمومی و یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند، به نظر سخن‌گوی قوه‌ی قضاییه «مشکلات زیادی دارد که ممکن است حتا قابل اصلاح نباشد»! یکی از این مشکلات به گفته‌ی وی «حبس‌ها و مجازات‌های بسیار سنگین برای برخی جرایم علیه زنان» است. اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌گوید: «این لایحه هیچ نیازی به اصلاح ندارد و معتقدیم کامل‌ترین لایحه است؛ چون حدود ۶ ماه با ۱۸ قاضی برجسته و کارشناسان و صاحب‌نظران روی آن کار شده است».

جمهوری اسلامی در خلال ۴۰ سال گذشته نه تنها گامی در جهت تغییر قوانین تبعیض‌آمیز برای زنان و دختران برنداشته است، بل‌که بار گران مصایب اجتماعی و اقتصادی، امروزه بیش‌تر از هر زمان بر دوش زنان و دختران ایران سنگینی می‌کند. تقاطع طبقات اقتصادی، فقر شکننده، تبعیضات قومی، مذهبی، جنسی و جنسیتی تصویری بسیار تکان دهنده از شرایط و چالش‌های زنان ایران به جامعه‌ی جهانی ارایه می‌دهد. همان طور که گفته شد، این تصویر به گونه‌ای است که نمی‌توان آن را با سخنان نماینده‌گان جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن پرده پوشی کرد.

با این همه، زنان و دختران ایران از تلاش برای مطالبات به حق خود و برابری جنسیتی در حوزه‌ی عمومی و خصوصی و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز دست برنخواهند داشت و تا تحقق حقوق انسانی خود و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی برابر، فرصت‌های مساعد شغلی و جای‌گاهی که در خور شان زن ایران باشد، به مبارزه و پویایی و تحرک خود ادامه خواهند داد.

پانوشت‌ها:

1- برای اطلاعات بیش‌تر ر.ک به: صفحه‌ی شصت و سومین کمیسیون مقام زن سازمان ملل، وب‌سایت نهاد زنان سازمان ملل

2- گزارش شرکت نماینده‌گان جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن، وب‌سایت معاونت امور زنان و خانواده، ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۷

3- برای هر استان سند ارتقای وضعیت زنان تنظیم می‌شود، ایرنا، ۴ اسفندماه ۱۳۹۷

4- نامه‌ی سرگشاده عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده به رییس جمهور، خبرگزاری مهر، ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷

5- برای اطلاعات بیش‌تر. رک به صفحه‌ی وضعیت اقتصادی زنان، وبسایت معاونت امور زنان و خانواده

6- لایحه‌ی امنیت زنان روی میز رییس دست‌گاه قضا، ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸

منتشر شده در: https://www.peace-mark.org/96-3

 (برگرفته از گاه‌نامه، نشریه زنان، شماره‌ی 94، یونی 2109)

فرشته دیدنی، زنی که سایر زنان ایرانی به چالش «برداشتن حجاب در مترو‌ها» دعوت کرده بود به گفته‌ی پدرش بازداشت شده است. او در این چالش عکس مژگان کشاورز را با خود به خیابان برده و خواستار آزادی همه‌ی معترضان به حجاب اجباری شده بود. مژگان کشاورز اکنون در بازداشت است. ناهید شقاقی زن دیگری است که در روزهای اخیر به اتهام پیاده‌روی بدون حجاب بازداشت شده است. این زنان عضو کمپین چهارشنبه‌های سفید هستند.

هم‌چنین بر اساس گزارش‌های رسیده، به صبا کرد افشاری که در جریان اعتراضات سراسری مرداد ماه ۹۷ در رابطه با گرانی و تورم به هم‌راه حدود ۵۰ تن دیگر بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود و روز ۱۱ خرداد دوباره بازداشت شده است، اتهام «پیاده‌روی بدون حجاب» تفهیم شده است.

پیش از این در اردیبهشت سال جاری، مژگان کشاورز معروف به مایا یکی از زنان معترض به حجاب اجباری بازداشت شد.

او به هم‌راه یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی از فعالان معترض به حجاب اجباری در کمپین چهارشنبه‌های سفید بودند. آن‌ها در یکی از اقدامات خود در مترو به زنان با ححاب گل هدیه دادند و از آن‌ها دعوت کردند که علیه زنانی که حجاب نمی‌خواهند رفتار نکنند.

نگرانی مقامات ایران در باره‌ی حجاب زنان دیگر از «بدحجابی» فراتر رفته و اکنون به نگرانی برای «بی‌حجابی» رسیده است. به همین دلیل است که حالا دیگر در اخبار مربوط به برخورد با زنان به دلیل حجاب، از عبارت بی‌حجابی بیش‌تر استفاده می‌شود. جانشین معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی گفته که امروز نیروی انتظامی نه با بدحجابی بل‌که با بی‌حجابی برخورد می‌کند.

در چند سال اخیر به دلیل فراگیرتر شدن اعتراضات زنان علیه حجاب اجباری، مقاومت زنان از حد بدحجابی فراتر رفته و بنا بر گزارش‌ها، نه تنها عده‌ای از آنان رسمن در کمیپن‌های ضدحجاب اجباری فعال شده‌اند و در قالب حرکت‌های اعتراضی دختران خیابان انقلاب یا چهارشنبه‌های سفید مبارزه می‌کنند، که تعداد زیادی از آن‌ها به عنوان شهروندانی عادی در اماکن عمومی، خیابان‌ها، خودروها و کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها، روسری خود را از سر برمی‌دارند.

بر اساس تبصره‌ی ماده‌ی ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰روز تا ۲ ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

به گفته‌ی سلیمان ملک‌زاده، معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی، اگر فردی در ملای‌عام مرتکب رفتاری شود که قانون‌گذار آن را جرم دانسته، نیروی انتظامی به عنوان ضابط دست‌گاه قضایی موظف است با جرم مشهود برخورد کند. به این ترتیب نیروی انتظامی مبارزه با حجاب اجباری را که در ایران حاکم است، معادل «فساد و فحشا» دانسته است. «تشویق به فساد»، «عدم رعایت حجاب شرعی» و «تظاهر به عمل حرام» اتهاماتی هستند که زنان معترض به حجاب اجباری با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند.

سازمان عفو بین‌الملل مجرم‌انگاری زنان به دلیل عدم انتخاب حجاب شکلی افراطی از تبعیض جنسیتی و نوعی رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی خوانده که به کرامت انسانی زنان آسیب می‌رساند.

این سازمان مقامات ایرانی خواسته است، از آزار و تعقیب قضایی و حبس زنانی که در مقابل این بی‌عدالتی ظالمانه می‌ایستند دست بردارند.

تا کنون بسیاری از زنان و مردان معترض به حجاب اجباری بازداشت شده و احکام زندان و جریمه نقدی دریافت کرده‌اند.

نرگس حسینی، شاپرک شجری‌زاده، مریم شریعتمداری، یاسمن آریانی از جمله‌ی این افراد هستند. هم‌چینن نسرین ستوده وکیل سه نفر از این دختران خیابان انقلاب نیز پس از بازداشت متهم به «تشویق به فساد و فحشا» از طریق وکالت پرونده‌ی دختران خیابان انقلاب، گل گذاشتن بر روی دکل‌های پست (جای که دختران خیابان انقلاب بر بالای آن روسری‌های خود را از سر برداشتند) شده و برای این اتهام به ۱۲ سال زندان تعزیری محکوم شده است.

طرح «ناظر»

ماه گذشته ماجرای ارسال پیامک برای دارنده‌گان خودرو برای مراجعه به پلیس امنیت و تجمع تعداد قابل توجهی از شهروندان در خیابان وزرای تهران خبرساز شد. ملک‌زاده از نام این طرح هم پرده برمی‌دارد: طرح «ناظر» که به گفته‌ی او در برخورد با بی حجابی در وسایل نقلیه با هماهنگی مراجع قضایی و در پی مطالبات مردمی آحاد جامعه خصوصن «خانواده‌های شهدا» کلید زده شده است و چنان‌چه راننده‌گان یا سرنشینان یک خودرو «کشف حجاب» کرده باشند، در ابتدا برای آن‌ها پیامک ارسال می‌شود تا به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند.

به گفته‌ی جانشین معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی، پس از مراجعه‌ی افراد نیروی انتظامی موظف به بررسی موضوع است تا «تعمدی» بودن یا نبودن آن مشخص شود و اگر به گفته‌ی این مقام انتظام فرد «متجری» باشد، پلیس پی‌گیری می‌کند و تعهدات لازم را از افراد می‌گیرد و در صورت تکرار برای تصمیم گیری به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

(برگرفته از گاه‌نامه، نشریه زنان، شماره 94 – یونی 2019)

نوشین احمدی خراسانی

پیش از آغاز حرکت دختران- خیابان- انقلاب، شاید بسیاری از ما تصور نمی‌کردیم که نسل جدید زنان ‏بتواند در چنین ابعادی جنبش زنان‌ را به تحرک وادارد و بار دیگر گفتمان حقوق برابر زنان را در افکار ‏عمومی به شکلی گسترده مطرح سازد. ایجاد چنین موجی به این پرسش راه می‌برد که در زیر پوست ‏شهر چه اتفاقی روی داده است؟ آیا این دختران جوان همان دخترانی هستند که ما آن‌ها را حاصل ‏دوران سرکوب می‌دانستیم که با توجه به شرایط امنیتی پس از جنبش سبز، دیگر حاضر به پرداخت ‏هزینه‌ی فعالیت‌های جمعی نیستند. آیا این‌ها همان دخترها هستند که وظایف حداقلی‌شان در یک ‏انجمن یا حضور در جلسات را به خاطر هر کار کوچک فردی‌شان (مثل وقت آرایش‌گاه برای مونیکور ‏ناخن) پشت گوش می‌انداختند و با نشناختن ویژه‌گی‌های کار جمعی، فعالیت جمعی و نهادی را اغلب ‏مختل و گاه حتا به بن‌بست می‌کشاندند؟ آیا این دختران همان‌هایی هستند که فکر می‌کردیم ‏می‌خواهند بدون طی‌کردن راه طولانی و مشقت‌بار ایجاد نهادها و تقویت جامعه‌ی مدنی، خیلی راحت و ‏سریع به خواسته‌های‌شان برسند؟ آیا همان‌هایی هستند که تصور می‌کردیم «فردیت»شان چنان ‏شکل گرفته که گاه به نظر می‌رسد هر آن‌چه را نفع شخصی می‌دانند «حق زنان» تلقی می‌کنند؟ این ‏دختران آیا همان نسلی هستند که به قول شهلا شرکت: «در هجوم محرک‌های زمان خود نه انگیزه‌ی ‏نسل پیشین را دارند و نه حرف و هدفی مشترک با آن‌ها… شماری از جوانان بی‌انگیزه با پرسش‌ها و ‏خواهش‌های بی‌شمار…»؟ آیا آن‌ها همان نسلی هستند که «که هر روز ساعت‌هایی از زنده‌گی را به ‏گشت و گذار در پیام‌های سطحی می‌گذرانند اما اوراق نشریه‌ای جدید برای‌شان کسالت‌آور ‏است»؟(1)‏

گر چه می‌توان فهرست این گلایه‌ها را که معمولاً هر نسلی با نسل پس از خود دارد، به همین ترتیب ‏ادامه داد، اما ذکر همین چند مورد شاید کافی‌ باشد که ما نسل پیش‌تر، از خودمان بپرسیم چه‌طور شد ‏از این نسل جوان، حرکت نوپدید دختران خیابان انقلاب سر برآورد؟ آیا ما در موردشان اشتباه می‌کردیم، ‏یا آن‌ها پرورده شرایطی دیگرگونه‌اند و در نتیجه، انگیزه‌ها و روش‌های مبارزاتی‌شان با انگیزه‌ها و منش ‏و روش و ارزش‌های ما متفاوت است؟ ‏

ظهور نسل جدید کنش‌گران زن ‏

واقعیت این است که اگر منصفانه و عمیق‌تر بنگریم نسل جدید زنان با مختصاتی متفاوت از ما رشد ‏کرده‌ و کنش‌هایش را نیز متناسب با آن سازمان داده است. ظهور گوشی‌های هوش‌مند، شبکه‌های ‏اجتماعی را به هم‌راه اینترنت در یک موبایل کوچک دستی، در اختیار همه‌گان قرار داده و در دنیای ‏‏«جهانی شده» به طرفةالعینی او را در هر مکانی که زنده‌گی می‌کند با بقیه‌ی نقاط دنیا مرتبط می‌سازد. ‏به این ترتیب دیگر برای اظهار نظر و ارتباط و تهیه‌ی فیلم و عکس، احتیاج به کامپیوتری برای تایپ یا ‏دوربین فیلم‌برداری و عکاسی نیست زیرا همه‌ی این امکانات در جعبه‌ی بسیار کوچکی به نام موبایل ‏که همه جا می‌توان آن را با خود حمل کرد اتفاق می‌افتد. این تحول بزرگ نه تنها بر ابعاد مختلف زنده‌گی ‏نسل جدید ایرانیان تاثیری عمیق و گسترده گذاشته بل‌که ساختارهای کنش‌گری فعالان جنبش‌های ‏اجتماعی را نیز دگرگون کرده است. در واقع گوشی‌های هوش‌مند که حامل انواع اپلیکیشن‌های ‏ارتباطی‌اند، صرفن «ابزار» نیستند که مثلن کنش‌گران اجتماعی از آن‌ها برای بازتولید همان روش‌های ‏پیشین که نسل گذشته به کار می‌گرفت استفاده کنند، بل‌که این ابزارها اساسن ساختار و شیوهی ‏مبارزاتی را تحت تاثیر قرار داده است. اگر در جنبش سبز، این گوشی‌ها (که امکان فیلم‌برداری را ‏به وجود آورد) در ساختار خبررسانی و روزنامه‌نگاری تغییر ایجاد کرد و پدیده‌ی «شهروند خبرنگار» را متولد ‏کرد، اکنون با دست‌رسی همه‌گانی‌تر به این گوشی‌ها (به دلیل پایین آمدن قیمت‌شان در سال‌های اخیر)، ‏این بار مجموعه‌ی روابط و ساختارهای کنش‌گری اجتماعی را در مسیر تازه‌ای قرار داده است. چه بسا ‏به همین دلیل است که شیوه‌ها و اساسن فعالیت‌های نسل جدید نسبت به کنش‌گری ما در 20 یا30 ‏سال گذشته، آن‌قدر متحول شده که می‌توان از ظهور «نسل جدید کنش‌گران اجتماعی» خبر داد. ‏

ما متعلق به نسلی از کنش‌گران اجتماعی هستیم که فاصله‌ی فکر کردن به کنشی اجتماعی تا عملی‌ ‏و عمومی کردن‌اش، ماه‌ها و گاه سال‌ها به درازا می‌کشید، ولی برای این نسل با توجه به تحولات ‏تکنولوژیک، فاصله‌ی فکر و حرکت تا عمومی کردن‌اش، به روز و ساعت رسیده است. ما برای اجرای یک ‏حرکت اعتراضی کوچک، با تلفن و ای‌میل هم‌دیگر را خبر می‌کردیم و در خانه یا دفتر انجمن‌های‌مان، دور ‏هم «جمع» می‌شدیم تا بتوانیم آن حرکت را به صورت «هماهنگ و جمعی» پیش ببریم، ولی این نسل ‏اساسن نیازی به مکان یا انجمنی برای «جمع شدن» ندارد؛ زیرا کنش اعتراضی‌اش را به جای ‏‏«جمع‌ها»، در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌دهد. او برای خلق یک کنش اجتماعی جمعی، «منفردن» ‏در خیابان، در محل کار، در مترو و در مسیر راه خانه‌اش به یاری گوشی هم‌راه‌اش، ایده‌ای را که در سر ‏دارد مطرح یا ایده‌ای را که هم‌شبکه‌ای‌اش مطرح کرده است، خیلی ساده با «تکرار» یا افزودن نشانه‌ای به ‏آن، «رری‌توییت» و «اشتراک گذاری» و «فوروارد» می‌کند و با ایجاد یک «هشتگ»، هماهنگ و ‏‏«جمعی»اش می‌کند، و در زنجیره‌ای از این شبکه‌ها، افکار عمومی و دولت‌مردان را تحت تاثیر قرار دهد. ‏بنابراین این نسل برای فعالیت حول ایده‌ای خاص، دیگر خودش را محتاج گذشتن از دالان طولانی ‏شکل‌دهی به یک گروه و تشکل در دنیای واقعی نمی‌بیند و به این ترتیب به لحاظ کمی کنش‌گری، ‏عمومیت بیش‌تر یافته و به نوعی «انبوه سازی» شده است. از سوی دیگر به لحاظ کیفی نیز کنش‌گری، ‏به نوعی تصویری‌تر، نمایشی‌تر، و به غایت «فردمحور» شده و «تکرار» در آن به عنصری مهم تبدیل ‏شده است.

دو دهه‌ی پیش وقتی که ما برای اعتراض به یک مورد تبعیض‌آمیز، مقاله‌ای اعتراضی یا بیانیه‌ای ‏می‌نوشتیم، برای نگارش متن آن بیانیه‌ که همه امضاءکنندگان‌اش بتوانند نظر و ایده‌ی خود را در آن ‏ببینند روزها و گاه هفته‌ها وقت می‌گذاشتیم و بعد هم روزهای متوالی برای جمع‌کردن امضا صرف ‏می‌کردیم و اگر خوش‌اقبال هم می‌بودیم و تعداد امضاها پای بیانیه زیاد می‌شد آن وقت برخی ‏روزنامه‌ها و رسانه‌های «مهم» آن‌را بازنشر می‌کردند، تازه می‌توانستیم به گوش سنگین دولت‌مردان ‏تلنگری بزنیم و آن‌ها را اندکی به پاسخ‌گویی واداریم. اما امروز مثلن صد نفر از نسل جدید کنش‌گران ‏اجتماعی، در اعتراض به معضلی اجتماعی، هر کدام با انگیزه‌های خاص خود، یک یا چند خط توییت ‏می‌کند، عکسی با دو کلمه و یا طرحی بدون کلمه در اینستاگرام‌شان می‌گذارند و در نهایت با یک ‏‏«هشتک» آن‌ها را به هم پیوند می‌دهند و بیانیه‌ای خلق می‌کنند که می‌تواند دولت‌مردان را به ‏پاسخ‌گویی بکشاند. یا هر کدام از این کنش‌گران با توییت یک پاراگراف، جنبه‌ای از موضوعی خاص را ‏بیان می‌کنند، و در انبوه این نوشتن‌ها (که هر کدام به زاویه‌ای از آن مساله می‌پردازند) در واقع، مقاله‌‏ای جمعی و اعتراضی می‌آفرینند. ‏

دور زدن واسطه‌ها ‏

گسترش شبکه‌های اجتماعی و دست‌رسی ارزان و آسان به آن، سبب شده که کنش‌گران جدید در ‏بسیاری از امور بتوانند نیازهای اجتماعی‌شان را «بی واسطه» با افکار عمومی در میان گذارند. برای ‏مثال آن‌ها برای رسیدن به خواسته‌های‌شان دیگر نیازی به «واسطه»‌هایی هم‌چون: گروه، حزب، ‏سازمان، جناح سیاسی، یا سایت و روزنامه و مجله احساس نمی‌کنند چون می‌توانند خبرها، ایده‌ها و ‏مطالبات‌شان را شخصن و بدون واسطه، در شبکه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک گذارند. این امر ‏سبب شده که برای این نسل همه چیز به موضوعی «فردی»، «شخصی شده» و «بی واسطه» تبدیل ‏شود. اگر ما «حقوق زنان» را به «واسطه»ی مشکلات موجود زنان و فراتر از خواسته‌ها و مشکلات صرفن ‏شخصی‌مان مطرح می‌کردیم، در کنش‌گران و فعالان نسل جدید زن، «حقوق زنان»، بی‌واسطه و ‏شخصی (با محوریت «خود») مطرح می‌شود؛ تا آن جا که گاه حتا مرز میان «منافع شخصی» یک ‏کنش‌گر زن با «حقوق زنان» کم‌رنگ می‌شود. این بی واسطه‌گی در منش جدید کنش‌گری، بسیاری از ‏مرزها را کم‌رنگ و گاه پنهان کرده است، از جمله مرز میان «مدنی و سیاسی»، «مجازی و واقعی»، ‏‏«جهانی و محلی»، «داخل و خارج کشور» و… تا آن جا که گاه می‌بینیم حکومت برای سرکوب حرکت‌‏هایی مانند دختران خیابان انقلاب و یا تجمع‌های رری‌توییت شده در بیش از هفتاد شهر در دی ماه ۱۳۹۶، ‏به راحتی آن را به «خارج» متصل می‌کند.

اما کم‌رنگ شدن مرز «مجازی و واقعی» به این معنا نیست که مبارزات نسل جدید کنش‌گران، صرفن به ‏دنیای دیجیتال و مجازی محدود است بل‌که با توجه به اثری که تکنولوژی‌های ارتباطی بر زنده‌گی ما ‏ایرانیان داشته، منش‌ها و روش‌های نوپدیدی را در میان نسل جدید کنش‌گران به وجود آورده است که از ‏محدوده‌ی فضای مجازی عبور می‌کند و بیش‌تر از هر چیز بر منش و روش و شیوه مبارزاتی آن‌ها در ‏‏«فضای واقعی» تاثیر می‌گذارد.‏

و اما اگر فعالیت‌های نسل ما عمدتن «قایم به جمع»، «با واسطه»، «نوشتاری»، «بلند مدت»، «ادامه ‏دار»، «منسجم»، «ائتلافی» و «دیربازده» بود، اما فعالیت‌های نسل جدید زنان با توجه به گسترش و ‏نفوذ تکنولوژی‌های جدید ارتباطی، عمدتن «قایم به فرد»، «بی‌واسطه»، «تصویری»، «کوتاه مدت»، «منقطع»، «پراکنده و سیال»، «شخصی»، «متکثر» و «زودبازده» است؛ نشانه‌های این منش و ‏روش‌ها را می‌توان در حرکت «دختران خیابان انقلاب» و دیگر حرکت‌های اخیر اجتماعی مشاهده کرد. ‏هر کدام از کنش‌گران این حرکت، به صورت فردی و تحت تاثیر انگیزه‌های شخصی تصمیم می‌گیرد تا ‏ایده‌ی اولیه (تصویر ویدا موحد) را «تکرار» و به نوعی در فضای شهری «ری توییت» کند، بدون آن که لزومن ‏در تصمیم‌گیری برای شکل‌گیری ایده‌ی اولیه، نقشی داشته باشد و یا دیگر کنش‌گران این حرکت را ‏بشناسد. از سوی دیگر، کنش‌گر این نسل، چون که لازم نیست برای تاثیرگذاری حرکت‌اش، قبل و ‏بعدش کار خاصی انجام دهد، یک حرکت «منقطع» و طبعن «کوتاه مدت» را به نمایش می‌گذارد و سپس ‏دنبال کار خود می رود. هم از این روست که این کنش‌گری به جای آن که مبتنی بر «افراد خاص» (یا ‏شاخص) باشد مبتنی بر کنش‌گرانی سیال، پراکنده و گم‌نام است. طرفه این که، تکرار و رری‌توییت ‏ایده‌ی اولیه، و خلق یک «تصویر» جدید که بر تن و بدن فرد سوار شده است، با هشتکی به هم پیوند زده ‏می‌شود و در عین «پراکنده‌گی»، اعتراضی «جمعی» و تاثیرگذار را به نمایش می‌گذارد. بدون آن که ‏مجبور باشد به طور فیزیکی با دوستان و هم‌فکرانش دور هم جمع شده باشد و برای چنین حرکتی، ‏تصمیم جمعی گرفته باشند.‏

گفتن ندارد که هدف این یادداشت کوتاه، ارزش‌گذاری یا نمره دادن به ویژه‌گی‌های هیچ‌یک از فعالان نسل ‏قدیم و جدید نیست بل‌که صرفن تاکید بر این واقعیت است که طی سال‌های اخیر جامعه‌ی ایران به ‏راستی شخم زده شده و تغییراتی اساسی رخ داده که به تبع آن نسل جدیدی از کنش‌گران اجتماعی ‏را با روش و منش خاص خود آفریده است. در عین حال منظور این هم نیست که دختران نسل جدید، ‏همه‌گی چنین‌اند و شیوه‌ها و منش‌های مبارزاتی پیشین دیگر هیچ کاربردی ندارد، بل‌که منظور این است ‏که روش‌های قدیمی، کم‌تر می‌تواند نسل جدید زنان را به خود جذب کند و آنان را در یک کنش ‏دسته جمعی به حرکت درآورد. از این رو است که وقتی من و امثال من که متعلق به نسل گذشته‌ایم، ‏می‌خواهیم بر طبق «عادت»مان روش‌های قدیم را پیش بگیریم ممکن است از هم‌راهی نکردن نسل ‏جدید زنان سرخورده و دچار ناامیدی شویم. ما برای فعالیتی که محورش قایم به «جمع» بود هزینه می‌پرداختیم، اما این نسل جدید برای فعالیت‌هایی که محورش «خود» و در پیوند با «خواسته‌ای فردی» ‏است اما در یک افق جمعی قرار می‌گیرد، حاضر به پرداخت هزینه است. همین است که گاهی ‏فعالیت آن‌ها به دلیل «بی‌واسطه‌گی»اش، «خودمحورانه» و گاه «خودنمایانه» جلوه می‌کند که صدالبته ‏‏«نمایشی بودن» و گاه «تصویری» بودنش به این مساله دامن می‌زند. به یاد بیاوریم که سه دهه‌ی پیش، ‏روش فعالیت‌ و کنش‌گری نسل ما نیز برای نسل پیش، کمی غریب و «خودنمایانه» بود. امروز هم شاید ‏برای نسل ما ویژه‌گی‌های این نسل، گاه غریب جلوه کند، در صورتی که به راستی بخش لاینفک از ‏ساختار کنش‌گری معاصر است.(2)‏

در واقع ما محصول شرایط زمان خود بودیم و به دلیل ساختارها و نوع ابزارهایی که در آن دوره وجود ‏داشت، کنش‌گری‌مان اساسن «با واسطه»های متعدد و متناسب با ابزارهای موجودِ آن زمان می توانست ‏به فشار اجتماعی برای تغییر تبدیل شود، یعنی هر یک از ما با واسطه‌ی گروه و انجمن (تشکیلات‌مان) ‏فعالیت می‌کردیم، گروه‌های‌مان، «واسطه»ای برای شکل دادن به ائتلاف‌ها بودند و در نهایت به ‏‏«واسطه»ی ائتلاف‌های بزرگی که شکل می‌دادیم، مطالبات زنان را به فشار اجتماعی- سیاسی بر ‏دولت‌مردان تبدیل می کردیم. به این اعتبار، دور زدن این واسطه‌ها به صورت «فردی» (با توجه به ‏ساختارهار موجود آن زمان) امکان‌پذیر نبود، که اگر هم بود تاثیرگذار نبود. ولی این نسل محصول ‏ساختارهای جدیدی است که امکان گذر از «واسطه»ها را برایش فراهم ساخته است.(3) ‏

انطباق ساختارهای جدید کنش‌گری با فضاهای امنیتی

گسترش و مشروعیت این ساختار جدید کنش‌گری، از قضا ناشی از شرایط امنیتی حاکم بر جامعه نیز ‏هست، چرا که همه‌ی هم و غم نیروهای نظامی امنیتی تا کنون سرکوب همین واسطه‌ها بوده است تا ‏بتوانند جریان کنش اجتماعی و در نهایت طرح مطالبات و روند تغییرات را متوقف سازند. اما با این ‏ساختار جدید کنش‌گری، نیروهای نظامی نمی‌دانند دقیقن کجا را هدف قرار دهند زیرا ساختارهای ‏کنش‌گری جوانان، به شدت شخصی و «قائم به فرد» و در عین حال «انبوه سازی‌شده» است و به ‏اندازه‌ی تک تک افراد جامعه ظرفیت و گسترده‌گی و تکثر دارد. بنابراین سرکوب و کنترل چنین پهنه‌ی ‏رنگارنگی، به ساده‌گی امکان‌پذیر نیست. قبلن می‌شد انجمن و گروهی را که واسطه‌ی کنش‌گری عده‌ی ‏بسیاری در جامعه است متلاشی کرد و به وسیله‌ی سرکوب آن گروه یا سازمان، بخش بزرگی از افراد ‏و کنش‌گران گرداگرد آن را زمین‌گیر کرد و به حاشیه راند ولی این بار دست‌گیری کنش‌گر اجتماعی، ‏عمدتن دست‌گیری خود آن فرد است و نه لزومن دست‌گیری یک گروه و یا حلقه و واسطه‌ای از یک شبکه‌ی ‏به هم پیوسته(4) به ویژه آن که همین ساختار جدید کنش‌گری، از آن‌جایی که مانند نسل قدیم ‏کنش‌گران، بر «اسم و رسم» آن‌ها سوار نیست و کنش‌گران‌اش موقتی و سیال و پراکنده‌اند پس می‌‏توانند «گم‌نام» بمانند؛ بنابراین در مجموع این کنش‌ها کنترل پذیری کم‌تری دارند و سرکوب‌اش را برای ‏نیروهای نظامی دشوارتر می‌کند، به ویژه آن که حداقل در داخل کشور بسیاری از فعالان با نام‌های ‏مستعار فعالیت می‌کنند.

هر چند همین «بی واسطه» بودن حرکت‌های کنش‌گران جدید اجتماعی و نیز «گم‌نامی کنش‌گران‌اش»، ‏این امکان را نیز از سوی دیگر فراهم می‌سازد که افراد و یا جریان‌های سیاسی خاص (در داخل یا خارج ‏از کشور)، معنای سیاسی خاص خود را به قامت این حرکت‌ها بپوشانند و قطبی سازی‌های رایج و ‏سنتی (مثلن «اصلاح طلبی/ انقلابی» و…) را بر آن تحمیل و در نهایت در صدد آن باشند که به نفع تفکر ‏سیاسی خود آن را خرج کنند.

از سوی دیگر در ظاهر به نظر می‌آید که ساختار حرکت‌های این کنش‌گران (و «بی واسطه‌گی»شان)، ‏به نوعی توده‌وار است و قابلیت جذب رهبران پوپولیست را دارا است. اما به رغم این ظاهر، باید متوجه ‏باشیم که این نوع کنش‌گری جدید مبتنی بر طرح خواسته‌های شخصی و قائم به فرد است و به انگیزه‌‏های فردی و متنوع تک تک کنش‌گران‌اش گره خورده است، بنابراین با ساختارهای کلاسیک حرکت‌های ‏توده‌وار (پوپولیستی) که مطالبات و شعارهای توده‌ها «با واسطه»ی رهبران کاریزماتیک و یا توسط ‏‏«مفاهیم انتزاعی و کلان روایت» (هم‌چون اسلامیت، ایرانیت و انواع مدینه‌های فاضله) شکل می‌گرفت، ‏تفاوت دارد. از این رو حرکت‌های کنش‌گران نسل جدید، احتمالن تحت تاثیر «رهبرانی» که با بهره‌گیری از ‏گم‌نامی کنش‌گران‌اش می‌خواهند سکان آن را به دست بگیرند و به سمت و سوی سیاسی مورد نظر ‏خود ره‌نمون کنند، قرار نمی‌گیرد و عملن چنین رهبری‌هایی را خنثا می‌کند.

از سوی دیگر کنش‌گر نسل جدید، واسطه‌هایی هم‌چون اصلاح‌طلبی، انقلابی‌گری، براندازی و… را نیز ‏دور می‌زند و مثلن زمانی در دوران انتخابات با انگیزه‌های کاملن شخصی -و نه لزومن به خاطر حمایت از ‏فلان فرد یا جناح سیاسی- حرکت‌های انتخاباتی به نفع خود می‌سازد و در زمانی دیگر برای طرح و ‏خواسته‌های شخصی‌اش کل نظام سیاسی را به پرسش می‌گیرد.(5)‏

به لحاظ سیاسی نیز تنوع کنش‌گران هر حرکت می‌تواند به اندازه تک تک افراد حاضر در آن، گسترده ‏باشد: از برنداز و انقلابی و اصلاح‌طلب و مشروطه‌خواه تا محافظه‌کار و ضداعتدال و حتا حامی احمدی‌‏نژادی… از این رو است که تلاش برخی کسان برای آن که مثلن حرکت دختران خیابان انقلاب یا حرکت‌های کارگران و یا اعتراضات سپرده‌گذاران مال‌باخته، و حتا مجموعه‌ی تجمع‌های اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶ را ‏‏(که جمله‌گی‌شان نه لزومن حرکت‌های خودجوش کلاسیک -مثل شورش یا انقلاب- بل‌که حرکت‌هایی ‏حاصل این نوع کنش‌گری جدید هستند) در قالب گفتمان‌های رایج و دوقطبی «برانداز و انقلابی/ ‏اصلاحات» یا «لاییک/ اسلامی»، «این جناح/ آن جناح»، «سلطنت/ ولایت وفقیه» و… جای دهند، ‏نمی‌تواند تحلیلی واقع‌گرا از آن‌ها ارایه کند. چرا که جامعه‌ی ایران حداقل همه‌ی این انواع «واسطه‌ها» و ‏روش‌ها را طی همین چهار دهه‌ی اخیر تجربه کرده و تقریبن هیچ‌کدام آن را به تحقق مطالبات‌اش ‏نرسانده است. بنابراین به نظر می‌آید که مساله‌ی مرکزی این حرکت‌ها، انقلاب و براندازی، یا اصلاحات ‏و یا سر کار آوردن این جناج و آن جناح، یا این فرد و آن فرد، و یا اسلام و غیراسلام نیست، بل‌که نسل ‏جدید جامعه از این پس می‌خواهد پاسخی صریح و سریع در برابر مطالبات‌اش که در زنده‌گی روزمره‌اش ‏واقعن تاثیر دارد، دست یابد. ‏

سخن آخر این که حرکت‌های اخیر از جمله حرکت دختران خیابان انقلاب، از زمره‌ی حرکت‌های جامعه‌ی ‏مدنی جدید محسوب می‌شوند ولی از آن‌جا که بی واسطه عمل می‌کنند، «مرز میان کنش مدنی و ‏سیاسی» را کم‌رنگ و نسبت به حرکت‌های مدنی نسل قبل رادیکال‌تر شده‌اند. چه بسا همین عامل ‏باعث شده که این حرکت‌های عمدتن مدنی، از سوی برخی «سیاسی یا انقلابی» تعبیر شوند. ‏در هرحال پس از سرکوب گسترده‌ی جامعه‌ مدنی در سال 1388، به نظر می‌رسد که این کنش‌گری ‏جدید اجتماعی به شکل انفجاری در حال شکل دادن به جامعه‌ی مدنی نوین است. بی شک این نسل ‏جدید کنش‌گری، نقطه ضعف‌ها و محدودیت‌های خاص خودش را هم دارد. از سوی دیگر هر پدیده‌ی ‏اجتماعی که به هر دلیلی گسترش ناگهانی می‌یابد، مشکلاتی را در آغاز راه دارد که با افزایش تجربه‌ی ‏جامعه‌ی ایرانی نسبت به سازوکار ساختارهای جدید، احتمالن این مشکلات، با ایجاد راه‌کارهایی متناسب ‏به تدریج مرتفع خواهد شد.

6 مارس 2018

پانوشت‌ها:‏

‏1- شهلا شرکت، مجله زنان امروز، شماره 19، دی ماه 1395.

‏2- فراموش نمی‌کنم که برای نسل قدیم نیز نحوه‌ی «هزینه دادن» نسل ما کمی خودنمایانه می‌نمود، چرا که ‏مادران ما عادت داشتند برای کار جمعی و تشکیلاتی، از همه زنده‌گی و هستی خود، مایه بگذارند، رنج بکشند، ‏سختی‌ها را به جان بخرند، سال‌ها زندان بروند، و در این میان هیچ نامی از خود برجای نگذارند. در واقع کار ‏جمعی و تشکیلاتی آنان تا حدودی «شخصیت‌زدا و فردیت‌کُش» هم بود. ولی برای نسل ما، با توجه به آن که ‏شرایط اجتماعی تغییر کرده بود، شیوه و منش کنش‌گری نسل گذشته جذابیت چندانی نداشت، شاید ما بیش ‏از آنان فردگرا شده بودیم و هر چند مانند مادران‌مان، کار جمعی و تشکیلاتی می‌کردیم و برای‌مان واقعن ارزش ‏بود ولی حداقل، کار جمعی‌مان «شخصیت زدا و فردیت‌کش» نبود، یعنی بر پایه‌ی کار افراد بی‌نام و نشان صورت ‏نمی‌گرفت. لابد برای زنی از نسل گذشته که مثلن برای تعهد به آرمان جمعی‌اش 20 سال زندان رفته بود و بی ‏کم‌ترین نام و نشانی از خود، با سعه‌ی صدر همه‌ی 20 سال را تحمل کرده بود و یک خط هم از زندان رفتن‌اش و ‏زجرهایی که کشیده بر زبان نمی‌آورد (زیرا گفتن و نوشتن از رنج‌هایش را خودنمایی تلقی می‌کرد)، طبعن ‏شیوه و منش ما که این همه از «نام» خود بهره می‌بردیم یا مثلن در وصف چند روز زندان رفتن‌مان، آن همه ‏سر و صدا به راه می‌انداختیم و ده‌ها صفحه سیاه می‌کردیم،.. مجموعن در نظرشان بسیار خودنمایانه جلوه ‏می‌کرد که گاهی هم واقعن این سازوکار «اسم و رسم‌سازی»های ما باعث سواستفاده‌های شخصی ‏برخی افراد می‌شد. ولی واقعیت این است که آن شیوه و منش، جزو ساختار کار کنش‌گری‌مان بود.‏‎ ‎‏با همین ‏شیوه بود که ما توانستیم حاکمان را برای به زندان انداختن افراد پاسخ‌گو کنیم و حق‌مان را مطالبه کنیم. ‏بی‌شک در نوع روش و منش کنش‌گری ما هم نقاط ضعف بسیار وجود داشت، اما این مشکلات سبب نمی‌شد ‏کنش‌گری نسل ما به تمامی زیر سوال برود و یا به دوران پیش از خود بازگردیم، چون اساسن امکان نداشت و ‏شرایط تغییر کرده بود و به تبع آن، ساختارهای کنش‌گری هم دگرگون شده بود.

‏‏3- البته منظور آن نیست که این این حرکت‌ها از جمله حرکت دختران خیابان انقلاب برای آن که مثلن به تغییر ‏در قانون حجاب اجباری بیانجامد، نیاز به واسطه ندارد، اتفاقن باز هم نیروی سیاسی، افراد صاحب نفوذ و ‏شناخته شده و نماینده‌گانی در پارلمان لازم است که این حرکت را تبدیل به تغییر قانون کنند. در واقع بحث من ‏این‌جا این نیست که با وجود نسل جدید کنش‌گران که بی واسطه عمل می‌کنند، دیگر جامعه نیازی مثلن به ‏نیروهای دیگر از جمله احزاب، رسانه‌ها و نهادها ندارد. خیر اساسن چنین بحثی مطرح نیست، بل‌که بحث این ‏یادداشت، تلاش برای شناخت این پدیده‌ی نوظهور و شیوه‌ی عمل‌کردش است -همین.‏

‏4- در چند سال اخیر به وضوح می‌بینیم که عنوان‌های خبری برای فعالانی که بازداشت می‌شوند تغییر کرده ‏است مثلن عنوان «دست‌گیری‎ ‎فعال مدنی» جایش را به عناوینی هم‌چون «بازداشت فعال رسانه‌ای، یا فعال ‏حوزه‌ی مجازی» یا بازداشت «مسوول کانال تلگرامی» و امثالهم داده است. این‌ها نیز به نوبه خود می‌تواند ‏نشانه‌ای از تغییر کنش‌گری اجتماعی محسوب شود.

‏5 – برای نمونه «شاپرک شجری‌زاده» در عین حال که یکی از حامیان چهارشنبه‌های سفید ‏است و به خاطر آن بازداشت می‌شود، در عکس‌هایش دست‌بند بنفش به دست، در انتخابات ریاست جمهوری ‏شرکت و برای آن تبلیغ می‌کند.

منتشر شده در:‏

https://noushinahmadi.wordpress.com/2018/03/

(برگرفته از گاه‌نامه، نشریه زنان، شماره 94 – یونی 2019)

 نوشین احمدی خراسانی

از پرسش‌های مطرح این روزهای کنش‌گران جنبش زنان، یکی این است که چه بستری سبب شد مساله‌ی حق پوشش اختیاری برای نسل جدید زنان، بیش از نسل قبل، مرکزیت پیدا کند تا جایی که حرکت نوپدید «دختران خیابان انقلاب» در ایران، هستی بگیرد؟ شاید یکی از دلیل‌های مهم این مرکزی شدن، اهمیت روزافزون پوشش و ظاهر طی یک دهه‌ی اخیر و پیوند آن با «هویت فردی» افراد باشد. گسترش سرسام‌آور گوشی‌های هوش‌مند، حضور گسترده‌ی شبکه‌های ماه‌واره‌ای غیرسیاسی (با انبوهی از تصویرهایی که عمدتن بر «پوشش و ظاهر» تکیه دارند)، انبوه فیلم‌های خارجی (از نوع سینمای «جریان اصلی» و هالیوودی) و در مقیاسی بزرگ‌تر، ارتباط گسترده‌ی کل جامعه با جهان خارج که عمدتن از طریق تصاویر غالب بر رسانه‌های همه‌گانی و اصلی در دنیا عمل می‌کند، در مجموع به افزایش مدگرایی و مصرف‌گرایی دامن زده و سبب شده است ظاهر و پوشش افراد به موضوع مهمی برای جامعه‌ی ایران تبدیل شود. به ویژه آن‌که برخلاف پیش از انقلاب، جامعه‌ی امروز، تمایل بسیاری به ارتباط و تعامل با جامعه‌ی جهانی دارد و این کشش و تمایل باعث شده است که نسل‌های معاصر ایران، سبک‌های زنده‌گی جهانی‌شده را هر چه بیش‌تر پذیرا باشند و به سرعت آن را هضم و جذب کنند. در دهه‌ی اخیر، «مصرف» انواع پوشاک مد روز، به یک روال عادی زنده‌گی در میان اکثر طبقات اجتماعی تبدیل شده است. انبوه کالاهای ارزان چینی مانند همه جای دنیا، مردم ایران را حتا از قشرهای پایین طبقه‌ی متوسط و کارگری (البته نه قشرهای خیلی فرودست و حاشیه نشین)، با وفور انواع لباس‌های ارزان قیمت، رنگارنگ و متنوع، مواجه کرده است. گفتن ندارد که وفور لباس‌ها و وسایل آرایشی ارزان قیمت با عرضه‌ی گسترده و آسان‌یاب‌شان توسط تعداد سرسام‌آور دست‌فروش‌ها(1)، در تمام مکان‌های شهر، مصرف را در این زمینه به طرز حیرت‌انگیزی افزایش داده است.

از سوی دیگر گسترش پدیده‌ی «سلفی» در زنده‌گی روزمره، سبب تغییراتی در جامعه‌ی ما شده است. مرکزیت یافتن «تصویر خود» (عکس محوری) به عنوان عاملی نوپدید در میان جامعه چنان عمومیت یافته که عکس و تصویر به بخشی از زنده‌گی روزمره‌ی مردم و به ویژه جوانان تبدیل شده است. به طوری که این قشرها به وسیله‌ی «تصویر خود»، تمایلات، نیازها و کلن زنده‌گی فردی‌شان را برای دیگران روایت می‌کنند، تاریخ هر روزه‌ی خودشان را می‌سازند و احساسات و عواطف‌شان را منتقل می‌کنند. از آن‌جا که بخش مهمی از عکس و تصویر و فیلم (حداقل در مقیاس مردمی آن)، با شیوه‌ی ظاهر و پوششِ سوژه‌هایش ارتباط مستقیم دارد و به آن هویت می‌بخشد طبعن مساله‌ی اختیار داشتن بر نحوه‌ی پوشش نیز اکنون برای نسل جوان، به خواسته‌ای فراتر از یک «حق»، تبدیل شده و در واقع با هویت آنان درآمیخته است. صد البته که رشد فردگرایی در میان نسل جوان، به این مساله (یعنی سبک «پوشش» به عنوان هویت و تشخص فردی) یاری رسانده است.(2) اگر پیش از این، برخی از گروه‌های شغلی خاص مانند هنرپیشه‌ها، مجریان تلویزیونی و… که بنا به مقتضیات شغلی‌شان، هم‌واره خود را در مقابل دوربین و دید عموم می‌دانستند و به طور مرتب می‌بایست به نحوه‌‌ و شکل ظاهر شدن‌شان می‌پرداختند؛ امروز به نظر می‌رسد بخش وسیعی از جامعه به خاطر گسترش پدیده‌ی سلفی و شبکه‌های اجتماعی، خود را هم‌واره در معرض دید عموم می‌بینند و به همین دلیل، ظاهر و پوشش به یکی از عوامل مهم در زنده‌گی روزمره‌شان تبدیل شده است.

دو مثال افراطی را در این‌جا می‌آورم که شاید گسترش این مساله را بهتر نشان دهد. اولین مثال، تجربه‌ی جمع‌های فمینیستی‌مان است. اگر در گذشته در جمع‌های فمینیستی، افرادی که «زیادی به ظاهر خود می‌رسیدند» در اقلیت بودند، امروز به ویژه با حضور گذرای نسل جدید در این جمع‌ها، اگر کسی به خودش نرسد، آرایش نکند، و ظاهرش با مد روز هماهنگ نباشد، در اقلیت است! دومین مثال را از تجربه‌ی دیدارهایم با برخی زنان برابری‌خواه که به زندان افتاده‌اند نقل می‌کنم. در یکی از این دیدارها، زن جوانی (افسر نیروی انتظامی) را دیدم که هم‌راه آن زن زندانی، برای اعزام به بیمارستان آمده بود. او که با مانتو و شلواری شیک، به عنوان مامور محافظ زندانی آمده بود، از حقوق ماهیانه‌اش که فقط برای رسیده‌گی به ظاهر و بدن‌اش یعنی برای خرید لباس، تمیز کردن پوست، و البته رفتن به استخر و دیگر چیزهای به قول خودش «لازم برای یک زن» هزینه می‌شود، با افتخار سخن می‌گفت؛ و در پاسخ به سوال من که پس هزینه‌ی خورد و خوراک و پوشاک و…؟ پاسخ داد که حقوق شوهرش را به این موارد اختصاص داده است.

با آوردن این دو نمونه می‌خواهم بگویم که اهمیت روزافزون «پوشش» و «ظاهر» به عنوان مشخصه‌ای از هویت فردی، سبب شده است که امروز این مساله به یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های مهم زنان و دختران نسل جدید حتا در خانواده‌های سنتی- مذهبی و نیز در خانواده‌های خود دولت‌مردان تبدیل شود. به طوری که این نسل از دختران (و حتا پسران) در خانواده‌های سنتی و حکومتی، طی سال‌های اخیر نخستین گام‌های مبارزه‌شان را اتفاقن درون خانواده، و به خاطر نوع پوشش‌ و آرایش‌شان، برداشته‌اند. این در حالی است که سه دهه‌ی پیش (در دوران جوانی ما) دختران در خانواده‌های سنتی و مذهبی، درگیری شدید و حادی با پوشش‌شان درون خانواده نداشتند و تا حدود زیادی آن‌را می‌پذیرفتند، یا حداکثر تلاش می‌کردند اگر هم تغییری در پوشش‌شان می‌دهند برای جلوگیری از درگیری با خانواده، در جاهای لازم به قول معروف «حفظ ظاهر» کنند. ولی امروز با توجه به اهمیت یافتن روزافزون «ظاهر» و «پوشش» به عنوان «هویت و تشخص فردی»، دختران جوان در خانواده‌های سنتی و مذهبی و حتا در خانواده‌های خود دولت‌مردان نیز به دلیل انتخاب پوشش‌شان (و حتا در مورد پسران جوان در مورد مدل موی سر و نوع پوشش)، درگیر کشمکش و جدال هر روزه‌اند.

پس از انقلاب ۵۷ در میان نسل ما، چه آن‌هایی که در خانواده‌ی مذهبی و سنتی رشد می‌یافتند و چه امثال ما که در خانواده‌های غیرمذهبی و عرفی بزرگ شده بودیم، هر چه قدر هم از لحاظ فکری و نظری با خانواده‌های‌مان فرق داشتیم، اما با توجه شرایط انقلابی آن زمان که «ساده‌گی» به نوعی معیار و ارزشی فراگیر محسوب می‌شد و نیز با وجود قانون حجاب اجباری(3)، به لحاظ «نوع پوشش و ظاهر» تضاد و افتراق زیادی با خانواده‌های خود نداشتیم(4) که سبب درگیری و در نتیجه تجربه‌ی مبارزه برای حق پوشش در محیط خانه، به نخستین گام‌های مبارزه‌مان در جوانی تبدیل شود. از این رو برای نسل ما که با این قانون و فضای انقلابی سال‌های دهه‌ی شصت، بزرگ شده بودیم اعتراض به قانون حجاب اجباری، بیش‌تر به عنوان «یک حق اجتماعی و عمومی» مطرح بود و آن‌چه برای‌مان بیش‌تر اهمیت داشت تاثیر و پی‌آمدهای این قانون بر زنده‌گی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان بود و لزومن آن را هجمه‌ای به «هویت‌ فردی‌مان» تلقی نمی‌کردیم.(5) حجاب اجباری برای نسل ما اگر تعرض به «هویت» هم تلقی می‌شد، در واقع تعرض به «هویت جمعی‌مان» به عنوان یک گروه اجتماعی محسوب می‌شد. این در حالی است که برای نسل دختران امروز، به دلایل گفته شده در بالا، اعتراض به حجاب اجباری به منظور داشتن اختیار پوشش، از دایره‌ی «یک حق» فراتر رفته و به واکنشی نسبت به تعرض و هجمه به «هویت فردی» تک تک آنان تبدیل شده است. از این رو خواست «حق پوشش اختیاری»، برای این نسل نسبت به نسل ما، طبعن مهم‌تر و دارای مرکزیت بیش‌تر است. مجموعه‌ی همین عوامل باعث شده که بر بستر آن، حرکت «دختران خیابان انقلاب» بتواند در این دوره، متولد شود.

برخی دلایل عدم گسترش حرکت دختران خیابان انقلاب

اما پرسش و ابهام دیگری که پاسخ ما را می‌طلبد این است که چرا برای نسل جوان، به رغم آن‌که حق انتخاب پوشش حتا از دایره‌ی حق و حقوق، فراتر رفته و به «نیازی هویتی» نیز تبدیل و چنین همه‌گیر شده است، باز هم حرکت دختران خیابان انقلاب نتوانست فراگیر شود؟

یکی از رایج‌ترین پاسخ‌ها به این پرسش آن است که سرکوب دختران خیابان انقلاب و تحمیل هزینه‌های بیش از حد(6)، و امنیتی کردن این حرکت، باعث شد که مانند بسیاری دیگر از حرکت‌ها و کنش‌ها، این حرکت اعتراضی- مدنی نیز در نطفه خفه شود و نتواند گسترش یابد. می‌دانیم که این حرکت در ۷ دی ۱۳۹۶ آغاز شد اما حدود دو ماه و نیم بعد از آغاز آن، یعنی در  ۱۷ اسفند، ما شاهد واکنش شدید از سوی بالاترین مقامات مملکتی و نیز وعده‌ی برخورد سخت قضایی علیه دختران خیابان انقلاب بودیم(7). در واقع حتا در این بازه‌ی زمانی (دو ماه و نیم) که هنوز میزان و نحوه‌ی برخورد حاکمیت مشخص نبود (هر چند بخشی از دختران خیابان انقلاب بازداشت موقت شدند که احتمالن انتظار آن می‌رفت)، این حرکت موفق شد،حمایت اکثر قریب به اتفاق روشن‌فکران و فعالان اجتماعی و سیاسی را کسب کند با این حال آن‌چنان که انتظار می‌رفت گسترش نیافت. از این رو به نظر می‌رسد که نمی‌توان عدم گسترش چنین حرکتی را «تک‌عاملی» دید و فقط و فقط عامل سرکوب را به جای تمامی عامل‌ها، نشاند.

اما حرکت دختران خیابان انقلاب را اگر در گستره‌ی حرکت‌های مدنی مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان گفت که در چند سال اخیر به دلایل متعدد از جمله بحران‌های عظیم اقتصادی، تشدید رویارویی غرب با حاکمیت ایران و شکست برجام و اعمال تحریم‌ها، در مجموع شاهد اوج‌گیری حرکت‌های صنفی (با خواسته‌های معیشتی و اقتصادی)، و در سایه قرارگرفتن خواسته‌های مدنی- اجتماعی، و در نهایت افول حرکت‌های مدنی هستیم. از سوی دیگر برخورد شدید با جنبش‌ها و حرکت‌های مدنی در جنبش سبز و پس از آن، و ناامیدی فزاینده‌ی جامعه از ایجاد تغییرات هر چند اندک در دو انتخابات اخیر، جمله‌گی سبب شد که نه تنها حرکت دختران خیابان انقلاب بل‌که اغلب حرکت‌های مدنی (با خواسته‌های اجتماعی)، با توجه به ناامیدی عمومی و نداشتن دورنمایی برای تغییرات مسالمت‌آمیز، به نوعی با بن‌بست مواجه شوند.

اما در این میان پرسش آن است که علاوه بر مولفه‌های سیاسی و اقتصادی ذکر شده که بر تمامی حرکت‌های مدنی طی سال‌های اخیر سایه افکنده، چه مولفه‌های ساختاری و فرهنگی وجود دارد که حرکتی مانند «دختران خیابان انقلاب»، با همه‌ی پتانسیل و ویژه‌گی‌های خاص‌اش (نسبت به دیگر حرکت‌های مدنی چند سال اخیر)، نتوانست با اقبال عمومی مواجه شود. در واقع شانس و اقبال این حرکت برای گسترش، به دلایل مختلف بسیار بالا بود: نخست این که حرکت دختران خیابان انقلاب با شکل و شمایل بسیار مناسب و تاثیرگذار (با روسری بر سر چوب، در سکوت، و روی سکو) ظهور کرد. دوم: با یکی از کلیدی‌ترین خواسته‌های دختران نسل جوان کشور انطباق داشت و با توجه به جوان بودن جمعیت ایران و تحول‌خواه بودن نسل جوان، این حرکت به خوبی پتانسیل گسترده شدن داشت. سوم: این حرکت نه تنها از سوی روشن‌فکران (چه دینی و غیردینی، و چه در داخل و خارج)، بل‌که از سوی اغلب رسانه‌های پرمخاطب فارسی زبان خارج از کشور که اتفاقن جوانان امروز به شدت تحت تاثیرشان هستند، مورد استقبال واقع شد و گردا گرد آن تبلیغات بسیار صورت گرفت. و بالاخره چهارم: از سوی رسانه‌ها و مجامع غربی نیز به دلیل جذابیتی که اساسن بحث «حجاب» برای جوامع غربی دارد و همین‌طور اهمیت این بحث در سیاست‌های انتقادی امروز غرب نسبت به حاکمیت ایران، نیز مورد توجه ویژه قرار گرفت و آشکارا پشتی‌بانی شد. بنابراین مجموعه‌ی این ویژه‌گی‌ها و پشتیبانی‌ها حرکت دختران خیابان انقلاب را از فرصت و پتانسیل فراوان برای گسترش در جامعه‌ی جوان ایران برخوردار کرده بود. موقعیتی که ظاهرن می‌بایست این حرکت را نیرویی ببخشد که بتواند چنان بگسترد که حاکمیت، توان تحمیل هزینه‌های سنگین را بر آن نداشته باشد. اما چنین نشد. چرا؟ برای یافتن دلیل این چرایی، شاید ناگزیریم علاوه بر عوامل یاد شده، به مولفه‌های فرهنگی و ساختاری جامعه‌ی ایران نیز توجه کنیم.

حجاب و تعامل نسل میانی و نسل جوان

در کشورهای غربی، خدمات حمایتی (مانند خدمات آموزشی، اشتغال‌زایی و…) عمدتن توسط جامعه به نسل جوان ارایه می‌شود. از این رو نسل‌های جوان می‌توانند از سنین هجده- نوزده ساله‌گی، با استقلال از خانواده‌ی خود، به یاری همین خدمات حمایتی و کمک هزینه‌ها، وارد آموزش عالی شوند و یا به سرعت جذب بازار کار شده و زنده‌گی مستقلی را پی گیرند.(8) از سوی دیگر فرهنگ «استقلال جوانان از خانواده» حداقل در اروپا، فرهنگی جاافتاده به نظر می‌رسد. به اعتبار همین پشت‌وانه‌ها است که نسل جوان در غرب، می‌تواند مستقل از خانواده و گاه در شکافی کامل با نسل قبل و ارزش‌های خانواده‌گی خود، روند تحول در جامعه را رقم بزند. چه اگر چنین ساختارها و پشت‌وانه‌ها‌ی اجتماعی نظام‌مندی برای نسل جوان و چنین استقلالی وجود نمی‌داشت بعید است که جنبش‌های رادیکالی مانند می ۱۹۶۸ می‌توانست آن‌طور گسترش یابد. ولی در ایران هر چند که جامعه‌ی جوان است و در مقایسه با کشورهای غربی، می‌توان انتظار استقبال از حرکت‌های رادیکال (هم‌چون حرکت دختران خیابان انقلاب) را داشت اما به نظر می‌رسد که نسل جوان در ایران، نتوانسته آن‌طور که باید، متکی به خود، بار آید، و در نتیجه، مستقل از خانواده بتواند صرفن با ویژه‌گی‌ها و خواسته‌های جوانانه‌ی خود عمل کند. از همین رو است که به نظر می‌رسد خود جوانان نیز پذیرای حرکت‌های رادیکال و ساختارشکن نیستند که نیاز به حد معینی از استقلال از خانواده دارد. در حقیقت، نسل جوان به ویژه دختران در ایران امروز(9) به لحاظ «ساختاری» وابسته و نیازمند حمایت‌های خانواده‌گی است. این وابسته‌گی در حوزه‌های گوناگون از جمله در زمینه‌ی آموزشی، ازدواج، و حتا گاه اشتغال، و نیز اخذ خدمات و سرویس‌های مختلف معنوی، عاطفی و حمایتی حتا در زنده‌گی پس از ازدواج (برای تهیه‌ی خانه و نگه‌داری بچه‌ها و…) خود را نشان می‌دهد. از سوی دیگر روی‌کرد «جوان ‌ستیزی» از سوی سیاست‌های رسمی، سبب شده که نسل جوان علاوه بر وابسته‌گی اقتصادی و معنوی به خانواده، وابسته به حمایت‌های اجتماعی و سیاسی خانواده‌ی خود نیز باشد. در واقع خانواده در ایران به عنوان «ضربه گیر» سیاست‌های مداخله جویانه‌ی حاکمیت در زنده‌گی جوانان، عمل می‌کند. در مجموع همه‌ی این‌ها سبب شده است که «خانواده» در ایران نقش مهم و تاثیرگذاری نه تنها در زنده‌گی شخصی بل‌که در زنده‌گی اجتماعی و سیاسی اعضای خود (به ویژه در زنده‌گی دختران) داشته باشد. طبعن چنین جای‌گاهی خواه‌ناخواه در سیر تحولات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در جامعه، و روش و منش این تغییرات، نقش اساسی ایفا می‌کند. به این ترتیب «روابط بین نسلی»، تاثیر خودش را بر شیوه‌ی مبارزه و گستره‌ی آن در عرصه اجتماعی و سیاسی نیز گذاشته است. از این رو به نظر می‌رسد که در کشور ما تحولاتی که به وقوع می‌پیوندد، نه رادیکال و انفجاری، بل‌که آرام و پیوسته است. تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس، که در مورد روابط بین‌نسلی پژوهش بسیار کرده است نظریه‌ای را در مورد نقش مهم و حیاتی روابط بینانسلی در چگونه‌گی و مسیر تحولات اجتماعی در ایران امروز مطرح می‌کند. وی تاکید دارد که نسل میانی (بین 29 تا 55 سال) سیاست‌گذار و سامان دهنده‌ی تحولات اجتماعی است. چون منابع در دست نسل میانی است، و نسل جوان (بین 18 تا 29 سال)، بازی‌گر و کارگزار این تحولات است و مجوز آن را هم نسل اول (55 سال به بالا) می‌دهد.(10) در واقع «سیاست‌گذاری» نسل میانی (به ویژه زنان این نسل) و «کارگزاری» نسل جوان، در مجموع باعث می‌شود کنش‌ها و حرکت‌هایی در جامعه مورد استقبال قرار بگیرد و فراگیر شود که آرام و پیوسته و نه رادیکال، و از سوی دیگر اجتماعی باشند و نه سیاسی. زیرا با توجه به این که نسل میانی، از یک طرف با تجربه‌ی انقلاب و جنگ مواجه بوده و به همین سبب از رادیکالیسم و سیاست، به نوعی سرخورده است؛ و از سوی دیگر، ارزش‌هایش در فرایند همین گذار انقلابی، مدرن و نو شده و در نتیجه تحول‌خواه است، بنابراین نوعی تحول‌خواهی اجتماعی آرام و پیوسته را ترجیح می‌دهد. نسل جوان نیز به دلیل وابسته‌گی‌اش به خانواده (به نسل میانی)، خواه‌ناخواه در تعامل با همین نسل میانی، نیازها و خواسته‌هایش را پیش می‌برد.(11) به این ترتیب حرکت‌هایی مثل حرکت «دختران خیابان انقلاب» وقتی با گفتمانی به شدت سیاسی و رادیکال  هم‌راه می‌شود، نمی‌تواند آن‌چنان گسترش یابد که ابزارهای امنیتی را زمین‌گیر کند. چرا که کنش‌گران اصلی تحولات یعنی نسل میانی و نسل جوان باید بتوانند این حرکت‌ها را در هم‌آهنگی با یک‌دیگر پیش ببرند.

از این روست که می‌بینیم خواسته‌ی مشروع حق پوشش اختیاری، سه چهار دهه است که اتفاقن تغییرات بسیاری را در این حوزه سبب شده، اما این حرکت رو به صعود، با روشی دیگر در جریان بوده است: روشی آرام، پیوسته، در حوزه‌ی اجتماعی، و در بستر زنده‌گی روزمره.

سیاست زنده‌گی روزمره و نه سیاسی‌کاری

اگر گفته می‌شود حرکت‌هایی مورد استقبال عموم خانواده‌ها قرار می‌گیرند که در حوزه‌ی اجتماعی باشند و نه سیاسی، به این معنا نیست که این حرکت‌ها اصلن سیاسی نیستند بل‌که به این معنا است که سیاست‌شان در حوزه‌ی سیاست زنده‌گی روزمره، عینیت می‌یابد. به تعبیر دوسرتو، جامعه‌شناس، سياست‌های زنده‌گی روزمره، سياست‌هایی هستند که در سطوح خُرد عمل می‌كنند و نه سطوح كلان، و نیز سیاست‌هایی تدریجی هستند و نه رادیکال. در واقع وی معتقد است: «مردمان عادی می‌توانند از طریق شکلی از مصرف که با خصوصیت‌های قاچاقی و پنهانی بودن، خستگی‌ناپذير و تدریجی‌ بودن و در عین حال نامریی بودن معرفی می‌شود، نظام‌های متمركز قدرت را تضعيف كنند.»(12) به نظر می‌رسد که این درست همان کاری است که زنان ایران در چهار دهه‌ی اخیر با «مصرف حجاب» انجام داده‌اند و به تدریج از قدرت تحمیلی آن کاسته‌اند. چنین شیوه‌ای از مقاومت، از سوی بخش بزرگی از جامعه‌ی ما مورد استقبال قرار گرفته و سالیان سال است که در حوزه‌های مختلف توانسته قدرت رسمی و آمرانه‌ی حاکم را چنان تضعیف کند که امروزه روز، بسیاری از سیاست‌ها و فرمان‌های دولت‌مردان نه تنها در حوزه‌ی عمومی برای بسط حجاب اجباری بل‌که حتا در بدنه‌ی بوروکراسی دولتی نیز خریدار نداشته باشد، چه رسد به پیش‌برد این سیاست‌ها در بافت پیچیده‌ی خانواده‌های ایرانی! به دلیل عمل‌کرد همین معادله است که طی چهل سال گذشته‌ی ما با روند کنترل‌گری و مجازات و جریمه در جامعه برای پیش‌برد سیاست‌های حاکمیت مواجه بوده‌ایم که خود، نشان دهنده‌ی مقاومت پنهان و رو به گسترش جامعه در برابر این سیاست‌های نابخردانه، و عدم مشروعیت هر چه بیش‌تر این سیاست‌ها از جمله سیاست تحمیل حجاب بر کل جامعه است.

شکل آرام تغییر مستمر حجاب طی چهل سال گذشته، از حجاب به «بدحجابی»، از بدحجابی به «کم‌حجابی»، و از کم‌حجابی به «حجاب الصاقی»(13) روشی است که به نظر می‌رسد با ویژه‌گی‌های جامعه‌ی ما تاحدودی منطبق بوده است. چرا که اساسن «تحمیل نوع پوشش» از سوی مراجع رسمی، موضوعی بوده است که در حافظه‌ی تاریخی مردم ما قدمت و سابقه دارد، و این سابقه نشان می‌دهد که برخورد آمرانه و از بالا به مساله‌ی پوشش زنان، و هم‌زمان، حرکت‌های اعتراضی رادیکال و انفجاری در مقابل آن، در تاریخ ما کام‌روا نبوده است، چه در زمان کشف حجاب و چه پس از انقلاب سال ۵۷.

واقعیت این است که مردم نه لزومن به خود حجاب بل‌که بر «تحمیل» آن از سوی مراجع رسمی مقاومت نشان می‌دهند. همان‌طور که پیش از انقلاب و در جریان جنبش ضدشاه، پوشیدن حجاب به نوعی، مقاومت علیه «تحمیل» بود (تحمیلی که بخشی از مردم آن را در حافظه‌شان از زمان کشف حجاب رضاشاه به کل دوران پهلوی تعمیم داده بودند و البته روحانیت نیز با ساخته و پرداخته کردن گفتمان کشف حجاب، به تعمیم دادن واقعه‌ی کشف حجاب تا زمان انقلاب کمک می‌کرد). به همین سبب بود که حتا نیروهای سکولار نیز به این «مقاومت آرام» در جنبش ضدشاه پیوستند؛ و هم‌بسته‌گی گسترده‌ی پوشیدن حجاب، به ویژه در سال‌های منتهی به انقلاب، در میان گروه‌های مختلف مذهبی و غیرمذهبی بسط یافت. امروز نیز به نظر می‌رسد هسته‌ی اصلی مقاومت، علیه «تحمیل» است. چه بسا به همین دلیل است که می‌بینیم حتا بخش بزرگی از نیروهای دین‌باور نیز در هم‌بسته‌گی با این جنبش مقاومت علیه تحمیل حجاب، با نیروهای سکولار هم‌دلی و توافق دارند، و به طور روزافزون «حجاب‌برداری» در میان آنان نیز افزایش یافته است. حتا از نسل جوان به نسل میانی، هم تعمیم یافته است. زیرا حجاب اجباری، تحمیلی است که کثرت و تنوع نوع پوشش را در میان مردمان رنگارنگ ایران با تفسیرهای گوناگون‌شان از دین و مذهب و سبک زنده‌گی مورد علاقه‌شان، عملن نادیده می‌گیرد و از این منظر، به «هویت» آنان نیز صدمه می‌زند. برای باورمندان به دین نیز جامعه‌ی مذهبی وقتی می‌تواند معنا داشته باشد که با ارزش‌ها و سبک‌های مختلف دین‌ورزی خاص خودشان (دین مردمی) هماهنگ باشد و نه این که مثلن در مورد «پوشش مذهبی» برای تمامی شهروندان جامعه، از بالا توسط دین دولتی، بخش‌نامه صادر شود.

منظور از آوردن این مثال‌ها و نکته‌ها آن است که جنبش آرام و پیوسته‌ای که حول انتقاد به حجاب اجباری طی چهار دهه در جریان است، موفق شده گروه‌های مختلف مذهبی و غیرمذهبی مردم را با خود هم‌راه کند، چرا که اساس‌اش بر مقاومت در برابر «تحمیل»، و سیاست‌اش، سیاست روزمره است. اما حرکت دختران خیابان انقلاب که هر چند می‌توانست گسترش یابد، با نحوه‌ی گفتمان سیاسی که گرداگرد آن شکل گرفت، ضرورت این هم‌بسته‌گی میان نیروهای مردمی (مردمان مذهبی و سکولار) را در برابر تحمیل حجاب، نادیده گرفت.

پانوشت‌ها:

1- پدیده‌ی دست‌فروشی طی چندین سال گذشته به پدیده‌ای خاص در زنده‌گی شهری ما تبدیل شده و نسبت به گذشته چه به لحاظ کمی و چه کیفی تغییرات بسیاری کرده است.

2- پدیده‌ی تصویرمحوری را ما در بسیاری از بخش‌های زنده‌گی‌مان می‌بینیم، حتا سایت‌های جدید در اینترنت، برخلاف سایت‌های قدیمی‌تر (که نوشته‌محور بودند)، عمدتن «عکس‌محور» شده‌اند تا جایی که بسیاری از سایت‌های قدیمی را به تغییر شکل و شمایل خود، با توجه به ذایقه‌ی مخاطبان‌شان، وادار کرده است. از سویی استیکرهای تصویری جای بیان احساس نوشتاری و گفتاری را پر کرده‌اند.

3- بی‌شک پیش از انقلاب نیز درگیری میان نسل‌ها در مورد نوع پوشش جوانان، وجود داشت. این درگیری در خانواده‌های سنتی و مذهبی گاه شکل‌های حادی نیز پیدا می‌کرد.

4- تحقیقی که بر روی سه نسل خانواده انجام شده است نشان می‌دهد: «نسل دوم [نسل میانی] با والدین خود در بسیاری موارد در حوزه‌ی عملی و رفتاری، تشابه دارند و مانند آن‌ها عمل می‌كنند، اما در حوزه‌ی نظری، انتقادهای جدی به والدین خود دارند. از همین رو، تفاوت‌های فرزندان خود را می‌پذیرند و به دلیل محدودیت‌هایی كه خود داشته‌اند، به آنان حق می‌دهند… اما نسل سوم با والدین خود بیش‌تر در حوزه‌ی عملی اختلاف دارند؛ چرا كه والدین‌شان مخالفت فكری زیادی با رویه‌های نوگرای آن‌ها ندارند و چه بسا خودشان مایل به كاربرد این رویه‌ها هستند و در ملاحظه و رودربایستی با نسل اول از این كار اجتناب می‌كنند.»

http://www.jss-isa.ir/article_31606.html

5-  هر چند به نظر می‌رسد برای بخشی از زنان غیرمذهبی نسل پیش از ما که قبل از انقلاب از حق پوشش اختیاری برخوردار بودند و سبک پوشش دیگری در آن زمان داشتند و در جامعه دارای جای‌گاه اجتماعی بودند و در تحولات هم نقش داشتند، قانون نوپدید حجاب اجباری، طبیعتن هجمه به هویت‌شان نیز محسوب می‌شد. از این رو می‌بینیم که در مورد مساله‌ی حجاب این دو گروه از زنان یعنی زنان غیرمذهبی نسل اول و زنان جوان نسل سوم، اشتراکات بیش‌تری دارند تا نسل ما که به نوعی نسل میانی محسوب می‌شویم.

6- به طوری که هزینه‌های این حرکت باعث شد که از میان پنج دختر خیابان انقلابِ شناخته‌شده و رسانه‌ای‌شده (نرگس حسینی، اعظم جنگروی، شیما بابایی، شاپرک شجری‌زاده، و مریم شریعتمداری)، چهار نفرشان از کشور خارج شوند و تنها نرگس حسینی اکنون در ایران مانده است. از وضعیت ویدا موحد اولین دختر خیابان انقلاب خبر خاصی وجود ندارد. رویا صغیری نیز که در تبریز بازداشت شد و تنها کسی است که به خاطر حکم‌اش به زندان رفت، در واقع در تظاهرات دی ماه بازداشت شد و نه به شکل و شمایل دختران خیابان انقلاب. او نیز ۲۳ ماه حبس‌اش را به تمامی نگذراند و در آذرماه  ۹۷ با رای دیوان عالی آزاد شد. در مجموع نرگس حسینی ۲۰ روز بازداشت موقت شد، مریم شریعتمداری ۱۲ روز، شاپرک شجری‌زاده  ۷ روز، و اعظم جنگروی  ۲ روز، بازداشت شدند. البته برخی از منابع از شیما بابایی به عنوان دختر خیابان انقلاب یاد کرده‌اند ولی نحوه‌ی بازداشت و اتهامات وی با دیگران متفاوت است چرا که شیما قبل از این حرکت‌ نیز بازداشت شده بود و فعالیت می‌کرد. اتهامات همراز صادقی (یکی دیگر از زنانی که برخی از منابع از وی به نام دختر خیابان انقلاب یاد می‌کنند ولی کم‌تر در رسانه‌ها شناخته شده)، نیز متعدد و گوناگون است. در واقع شاید بتوان گفت تا کنون «نسرین ستوده» از فعالان باسابقه‌ی جنبش زنان که وکالت برخی از دختران خیابان انقلاب را بر عهده گرفت تنها کسی است که به واسطه‌ی این حرکت، امروز در زندان به سر می‌برد.

7- در ۱۶ اسفند دادستان تهران، از صدور حکم دو سال حبس برای یکی از دختران خیابان انقلاب خبر داد.

8- البته به نظر می‌رسد امروز با توده‌ای شدن تحصیلات در جوامع غربی و بحران‌های اقتصادی متعدد، بی‌کاری در آن جوامع نیز مساله‌ای بسیار جدی است و روز به روز جوانان بیش‌تری توان مستقل‌شدن از خانواده (پس از پایان تحصیلات) را از دست می‌دهند. اما به رغم همه‌ی این‌ها، میزان استقلال جوانان در کشورهای غربی از خانواده، چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ فرهنگی، قابل قیاس با کشور ما نیست.

9- در ایران هم‌چون اغلب کشورهای خاورمیانه، وابسته‌گی به خانواده، در میان دختران، شدیدتر است زیرا زنده‌گی اقتصادی و اجتماعی زنان و دختران، از سوی جامعه، کم‌تر حمایت می‌شود. در نتیجه آنان به حمایت خانواده، اتکای بیش‌تری پیدا می‌کنند.

10- آزاد ارمكی، تقی (۱۳۹۵)، تغييرات، چالش‌ها و آينده ايرانی، تهران، تيسا.

11- بسیاری از تحولات آرام و پیوسته‌ای که امروز در بسیاری از زمینه‌ها از جمله سبک‌های زنده‌گی، جهان‌گرایی، سکولاریزه شدن حوزه‌های مختلف زنده‌گی و… پدید آمده و سیاست‌های رسمی و آمرانه را به نوعی زمین‌گیر و مستاصل کرده، حاصل همین سیاست‌گذاری نسل میانی و کارگزاری نسل جوان است.

12- «احساس ناامنی در تجربه‌ی زنانه از زنده‌گی روزمره»، یوسف اباذری، سهیلا صادقی، نفیسه حمیدی، پژوهش زنان، دوره‌ی 6، بهار 1387:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=82971

13- منظور آن است که این روزها دیگر  یک شال و روسری به لباس عادی زنان الصاق و پیوست شده است که گاهی دور گردن، در دست، در کنار صندلی ماشین، و… جای دارد، و یا با کلاه و چیزهای دیگر جای‌گزین شده است.

18 دسامبر 2018

منتشر شده در:‏

https://noushinahmadi.wordpress.com/2018/12/