(برگرفته از گاه‌نامه، نشریه زنان، شماره‌ی 94، یونی 2019)

نوشین احمدی خراسانی

در دو مقاله‌ی پیشین در رابطه با شناخت حرکت نوپدید «دختران خیابان انقلاب»، تلاش کردم به تاثیر نیرومند فضای مجازی، گسترش موبایل، شبکه‌های اجتماعی و… بر زیست اجتماعی‌مان بپردازم. در مقاله‌ی اول تاثیر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، توئیتر، و… را بر ظهور کنش‌گری جدید اجتماعی جست‌وجو کرده‌ام(1) و در مقاله‌ی دوم، سعی‌ام این بود که تاثیر شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و پدیده‌ی «سلفی» را بر افزایش حساسیت و توجه نسبت به بدن، ظاهر و پوشش، بررسی کنم و بگویم که چه گونه این تاثیرها سبب شده‌اند که بستر و فضایی در ایران شکل بگیرد که حجاب اجباری در میان بخشی از نسل جدید زنان علاوه بر این‌که نقض حق اولیه و انسانی‌شان محسوب می‌شود، ابعاد «هویتی» نیز بیابد و در نهایت به افزایش محوریت بحث حجاب برای نسل جدید بیانجامد.(2) در آن مقاله نه به «دلایل» شکل‌گیری حرکت دختران خیابان انقلاب، بلکه به «بستر عینی» و کانتکستی که این حرکت در آن هستی گرفت، پرداخته‌ام(3) و در نهایت هم این پرسش را مطرح کردم که چه گونه است که خیل پر شمار دختران جوانی که در زنده‌گی روزمره‌شان با تحمیل حجاب مقابله می‌کنند و بابت آن نیز هر روز ده‌ها نفرشان توسط گشت ارشاد، توبیخ، جریمه و دست‌گیر می‌شوند (دست‌گیری غیرسیاسی)، ولی حاضر نشدند دست‌گیری به عنوان «دختر خیابان انقلاب» را (دست‌گیری سیاسی را) بپذیرند و به شکلی گسترده به این حرکت بپیوندند و آن را از یک حرکت به اصطلاح «نمادین»، به یک حرکت گسترده ارتقا دهند؟ و این که به چه دلایلی حرکت دختران خیابان انقلاب که یک گام رادیکال رو به جلو و در جهت تحقق خواسته‌ی مشروع «حق انتخاب پوشش» بود، در این بستر، عقب نشست و دوباره اعتراض‌ها به حجاب اجباری به همان فازهای قبلی غیررادیکال بازگشت. البته در آن دو مقاله‌، در حد بضاعت‌ام، تلاش کردم که فارغ از ارزش‌گذاری و گرایش شخصی‌ام، صرفن به تشریح آن چه در جامعه می‌گذرد بپردازم تا بتوان به شناخت بهتری از ظرفیت‌های جامعه‌ی مدنی دست یافت و حرکت‌های آینده و انتظارات‌مان را نسبت به این ظرفیت‌ها تنظیم کرد. اما آن نکته‌ای که اتفاقن در هر دوی مقاله‌ها به طور مستقیم به آن اشاره کرده‌ام «خطر سیاسی‌کردن» این حرکت‌های جدید اجتماعی است. به همین سبب در سومین مطلب ـ مقاله‌ی حاضر ـ تلاش می‌کنم به توضیح بیش‌تر این مساله بپردازم و نشان دهم که سیاسی‌کردن این کنش‌های نوین اجتماعی، می‌تواند مشکلات متعددی را به وجود آورد.

خطر سیاسی‌کردن کنش‌های نوین اجتماعی

به دلیل ایدئولوژیک بودن ساخت حاکمیت در جامعه‌ی ما، از درخواست مشروع زنان برای حق انتخاب پوشش گرفته تا مطالبه‌ی حقابه توسط کشاورزان، و نیز درخواست کارگران برای دریافت دست‌مزد معوقه‌شان، به موضوعی سیاسی تبدیل می‌شود. اما منظورم از «سیاسی‌کردن» حرکت‌های مدنی (هم‌چون حرکت دختران خیابان انقلاب)، تحمیل آن نوع گفتمان سیاسی است که این حرکت‌های نوین مدنی را به عنوان «پرچمی انقلابی و بدیل برای تغییرات بزرگ مقیاس» در دست این یا آن گروه سیاسی، جا می‌زند. چنین گفتمان‌سازی سیاسی (پرچم‌سازی) از حرکت‌های نوین اجتماعی به منظور پیروزی بر رقیب سیاسی (یعنی به نفع این گروه سیاسی و تخریب آن گروه سیاسی دیگر)، علاوه بر آن که سبب می‌شود این حرکت‌ها ضربه‌پذیرتر شده، از گسترش باز مانده و گرفتار ریزش نیرو شوند، مشکلات دیگری را نیز در پی دارد از جمله آن که: کنش‌گران منفرد در حرکت‌های بدون میانجی (بدون میانجیِ تشکل و نهادی خاص برای پیوستن به آن)، دارای انگیزه‌های گوناگون و جهت‌گیری‌های مختلف سیاسی هستند که تحمیل یک گفتمان خاص سیاسی بر آن‌ها، خواه‌ناخواه چنین تنوع و تکثری را از بین می‌برد. کنش‌گران آن نیز از آن جایی که منفرد هستند، ابزار، امکان و توانایی لازم برای آن‌که سخن‌گوی خود باشند ندارند، در نتیجه فقط آن کنش‌گرانی می‌توانند «صدا» پیدا کنند که با جهت خاص سیاسی تحمیلی بر این حرکت‌ها، هم‌راستا باشند.(4)

از سوی دیگر حرکت‌های مدنی کلاسیک و تشکیلاتی، معمولن نقشه‌ی راه و برنامه‌ی عمل «پیشینی» داشتند یعنی ابتدا برنامه‌ی عمل (پلاتفرم) تدارک دیده می‌شد و سپس با توجه به پلاتفرم اعلام‌شده، افراد به آن می‌پیوستند، ولی در این نوع کنش‌گری جدید فردمحورانه، ابتدا حرکت صورت می‌گیرد و بعد با پلاتفرم‌های «پسینی» هم‌راه می‌شود. یعنی بعد از انجام حرکت، هر کس یا هر گروه می‌تواند با توجه به دیدگاه خود، برایش نام و پلاتفرم ترسیم کند. این موقعیت خاص باعث می‌گردد که این پلاتفرم‌ها اگر با گفتمان خاص سیاسی هم‌راه گردند نه تنها باعث ضربه‌پذیری و عدم گسترش‌ آن حرکت می‌شوند بل‌که مخدوش‌کردن روی‌کردهای متنوع کنش‌گران‌اش را نیز در پی دارد که طبعن چنین کاری اساسن مسوولانه، اخلاقی و منصفانه نیست.

عوام گرایی (پوپولیسم): تکثر‌ستیزی/ روشن‌فکرستیزی

همان‌طور که در مقاله‌ی اول هم گفته شد شکل‌های جدید کنش‌گری اجتماعی در ایران امروز، حرکت‌هایی غالبن فردمحور یا به تعبیری مبتنی بر «اراده‌ی فرد»، و «بی واسطه» هستند. این ویژه‌گی‌ها سبب می‌شود که شهروندان بدون نیاز به هیچ واسطه‌ای (واسطه‌ی تشکل، حزب، سازمان، انجمن و نهاد) به راحتی به آن بپیوندند و در نتیجه بتوانند به شکلی شبکه‌ای و پهن‌دامنه، گسترش یابند؛ و به دلیل عدم برخورداری از مرکزیت و هسته‌ی سازمان‌دهنده‌ی خاص، سرکوب‌شان هم مشکل‌تر است. اما این «بی واسطه‌گی» و نیز «فردمحوری» می‌تواند در صورت سیاسی‌شدن، تاثیرهای منفی هم با خود به هم‌راه بیاورد که یکی از عمده‌ترین‌شان، خطر چیره‌گی پوپولیسم بر این حرکت‌ها است.(5) اتفاقن نگرانی از «سیاسی کردن» این حرکت‌های مدنی جدید، (که باعث تغییر مبارزه برای برابری، به مبارزه بر سر «هویت‌های سیاسی» مختلف مانند انقلابی/ براندازی/ اصلاح طلبی و… می‌شود) نیز از همین‌جا ناشی می‌گردد. تجربه نشان داده است که حرکت‌های شبکه‌ای، بی‌واسطه و فردمحور، به دلیل ساختارشان، پتانسیل آن را دارند که با توجه به میزان گسترش شبکه‌ای‌ و بسیار سریع‌شان، آشکارا در برابر برخی از سیاست‌های دولت‌های اقتدارگرا قد علم کنند و آنان را در بسیاری از حوزه‌ها به عقب‌نشینی وادارند و در پروسه‌ی مبارزه‌ی سنگر به سنگر، تغییرات مثبتی برای کل جامعه به ارمغان آورند. اما سیاسی کردن این حرکت‌های نوین اجتماعی، با توجه به ویژه‌گی‌های خاص‌شان، می‌تواند آن‌ها را در تحلیل نهایی به دام‌چاله‌ی پوپولیسم سیاسی، بکشاند.

برخی از ویژه‌گی‌های تعیین‌کننده‌ی نیروهای پوپولیست، «تکثرستیزی»، «نخبه‌ستیزی»، «محرومیت‌طلبی» و «قطبی‌سازی» است. برای نمونه اگر در روند «سیاسی جلوه دادن» حرکت دختران خیابان انقلاب از سوی برخی از نیروهای پوپولیست توجه کنیم به راحتی می‌توانیم این تکثرستیزی و روشن‌فکر‌ ستیزی را ببینیم. برای مثال، تلاش‌های جاری پوپولیست‌ها در جهت «یک‌دست سازی کنش‌گران این حرکت‌ها» به لحاظ سیاسی است که به نوعی معرف تکثر‌ستیزی و تمامیت خواهی‌شان است. پوپولیست‌ها معمولن با به کارگیری شیون سالاری، این طور وانمود می‌کنند که گویی درد و آلام «توده‌ی مظلوم زنان» را هیچ جریان از قبل موجود (چه گروه‌های سیاسی، و روشن‌فکران، و چه گروه‌های از قبل موجودِ جنبش زنان) درک نمی‌کنند و ارتباطی میان جریان‌های شناس‌نامه‌دار جامعه‌ی مدنی و جنبش زنان، با مطالبات «توده‌ی زنان» وجود ندارد! در واقع با چنین شکل‌هایی از سیاسی‌کاری و افسانه پردازی، سعی می‌کنند این حرکت‌های نوین را از همه‌ی جریان‌های از پیش موجود، جدا ساخته و متفاوت جلوه دهند که در نهایت، نیروی پوپولیستی بتواند نماینده‌گی این حرکت‌ها را به‌دست گیرد، تا با دور زدن مجموعه‌ی نیروهای از قبل موجود در ایران (که می‌دانیم هر کدام‌شان بخشی از جامعه را نماینده‌گی می‌کنند) همه‌ی توده‌ها را حول یک نماینده‌گی واحد، گِرد آورد. چرا که پوپولیسم به جای سعی و تلاش برای «تشکیل ائتلاف» میان نماینده‌گان بخش‌های گوناگون جامعه، به دنبال پرچم‌سازی و گرد آوردن مستقیم و بی‌واسطه‌ی مردمان منفرد به گرد پرچم خود می‌اندیشد.

از سویی، نیروهای پوپولیست غالبن به دنبال انحلال و ادغام‌ مطالبات متکثر و گوناگون گروه‌های مختلف زنان، حول یک «خواسته‌ی به ظاهر اصلی» یا «مفهوم واحد» یا «سمبل»، و یا بهتر بگوییم «نه»ی بزرگ، هستند. در واقع گویی همه‌ی مطالبات موجود با برآورده شدن یک «خواسته‌ی اصلی» و یا با یک «نه»ی بزرگ به تمام بدیل‌های از قبل موجود (روشن‌فکران و همه‌ی گروه‌هایی که هر یک بخشی از این مطالبات را نماینده‌گی می‌کنند) ممکن و متحقق می‌شود! برای نمونه می‌توان به تلاش برخی نیروهای پوپولیست برای تقلیل و تجمیع مطالبات زنان، در یک مطالبه‌ی خاص و سمبلیک مانند «رفع حجاب اجباری» اشاره کرد.(6)

ساخته و پرداخته کردن یک مطالبه‌ی واحد (به عنوان سمبل و مادر همه‌ی مطالبات) و تحمیل آن بر دیگر نیروها، و قطبی ساختن فضای جامعه حول آن، روش پوپولیست‌ها برای حذف دیگر نیروها است. در واقع پوپولیست‌ها با سرکوب تکثرگرایی، تحقیر منش رواداری، آشتی‌ناپذیر جلوه دادن تفاوت میان نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی و…، در پی ساختن فضاهای دوقطبی در جامعه‌اند تا تکثر موجود جامعه را به دو قطب «سیاه و سفید» تقلیل داده و مردم منفرد را حول این دو قطبی‌های ساخته‌گی، به دو دسته‌ی خیر و شر تقسیم کنند. ساخته و پرداخته کردن فضای تقابلی و قطبی‌شده می‌تواند بر حرکت‌های واکنشی و سلبی به راحتی سوار شود. یکی از دلایل‌اش هم این است که چون کنش‌گری جدید اجتماعی (که با فضای مجازی در ارتباط متقابل است) عمدتن قادر به شکل‌دهی کنش‌های «نه»محور (واکنشی) است که چنین ویژه‌گی‌ای خواه‌ناخواه پتانسیل آن را دارد که به سمت «دو قطبی‌سازی» گرایش یابد. و از آن جایی که این حرکت‌ها فردمحور است، طبعن افراد به تنهایی، توان کم‌تری دارند تا در برابر این قطبی‌سازی‌ها مقاومت کنند. در نتیجه با سرعت بیش‌تری به دام تعصب و دوقطبی‌های ساخته‌گی، گرایش پیدا می‌کنند.

در مجموع حرکت‌های نوین اجتماعی، با توجه به بی‌واسطه بودن و فردمحور بودن‌شان، در صورت سیاسی شدن، ظرفیت و پتانسیل لازم برای جذب گرایش‌های سیاسی پوپولیستی را دارند در صورتی که نیروی پوپولیستی نمی‌تواند به ساده‌گی بر نهادها و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی مسلط شود. به این اعتبار به نظر می‌رسد تنها در صورت تبدیل نشدن‌شان به پرچمی سیاسی در دست این یا آن گروه سیاسی، می‌‌توانند در جای‌گاه متکثر و مدنی خود بایستند، گسترش یابند و به تقویت جامعه مدنی کمک کنند.(7)

پوپولیسم، برنده‌ی بلامنازع رقابت سیاسی در حوزه‌ی زنان

واقعیت این است که امروزه در دوره‌ی پساانقلابی، در «نبود ایده‌ی انقلاب» (و یا حداقل بحران این ایده)، و نیز در فقدان نهادها و احزاب انقلابی، و در حالی که جامعه تنها چهل سال از انقلاب‌اش می‌گذرد (و نسل اول انقلاب با همه‌ی سرخورده‌گی‌هایش هنوز هم در جامعه حضور دارد) طبعن سیاسی کردن و تحمیل بار سنگین «پرچم‌داری انقلاب» بر دوش حرکت‌های فردمحورانه و بدون ‌میانجی، نتیجه‌ای جز بسترسازی برای سوار شدن نیروهای پوپولیستی بر چنین حرکت‌هایی ندارد. چرا که هدف‌های بزرگ مقیاسی از این دست، نیاز به ابزارهای خاص و متناسب خود دارند. بنابراین خیلی بعید است چنین حرکت‌هایی پتانسیل برپایی انقلابی با «ارزش‌های بدیل» را (که بتواند ساختارهای اصلی جامعه را تغییر دهد) داشته باشند.

«بحران ایده‌ی انقلاب» به حدی عمیق و جدی است که حتا برخی از نیروهای چپ که خود را حامل «ایده‌ی انقلاب» می‌دانند نیز به شدت از آن رنج می‌برند وگرنه لابد ما باید شاهد تلاش‌های جدی و نظام‌مندشان برای ساختن احزاب توان‌مند باشیم. بعید هم هست که با پنجاه بار ریتوییت کردن واژه‌گانی هم‌چون «فضای انقلابی»، «رادیکالیسم» و نظایر این اصطلاحات، بتوان سازمان‌ و حزب انقلابی به وجود آورد، یا «گفتمان انقلابی» را به جای «گفتمان براندازی» نشاند و بحران «ایده‌ی انقلاب» را حل و فصل کرد. چرا که به نظر می‌رسد ایده‌ی سیاسی موجود در جامعه امروز ایران با عنوان «براندازی»، تفاوت بسیاری با «ایده انقلاب» دارد. زیرا ایده‌ی «براندازی» متعلق به دوران پساانقلابی است و آشکارا به سرنگونی دولت‌ها‌ در برخی کشورها، با پشتوانه‌های بین‌المللی (به وسیله‌ی جنگ، یا با فشارهایی هم‌چون محاصره، تحریم و….) ارجاع دارد.

در هر حال شرایط برای بازسازی ایده‌ی انقلاب آن هم در خاورمیانه وقتی دشوارتر می‌شود که بخش بزرگی از مردم با پوست و گوشت و هستی خود تجربه کرده‌اند که با گسترش فضای قطبی‌شده و رادیکال، به جای مواجهه با تحولات دموکراتیک، سوسیالیستی، لیبرال، و… اتفاقن با نیروهای رادیکالی مانند داعش، القاعده، جبهه‌ی نصرت، و حداقل با گروه‌هایی مانند اخوان‌المسلمین مواجه شده‌اند. بنابراین تجربه‌ی زیسته‌ی بسیاری از ما مردمان خاورمیانه از انقلاب و رادیکال شدن، لزومن دست‌یابی به دموکراسی، عدالت اجتماعی، آزادی و برابری نبوده است. از این رو به ساده‌گی و با برساختن «پرچم انقلاب» در حیطه‌ی شعارهای نوستالژیک، نمی‌توان بحران «ایده‌ی انقلاب» و نبود احزاب سیاسی استخوان‌دار و با نفوذ را مرتفع ساخت. بنابراین در چنین شرایطی، تحمیل بار انقلابی‌گری بر حرکت‌های مدنی از این دست، به راستی به نفع کدام گروه سیاسی تمام می‌شود؟

برای مثال در دوره‌ی بهار عربی، کشور مصر شاهد حضور کنش‌گری‌های نوع جدید یعنی کنش‌گری «بدون میانجی» بود. ولی این حرکت‌های نوین با تبدیل شدن‌شان به «پرچمی برای انقلاب و تغییرات کلان» در تحلیل نهایی به آن‌جا ختم شد که تلاش مدنی و جانانه‌ی آنان (در بحران ناشی از افول «ایده‌ی انقلاب»)، در بهترین حالت، به «انقلاب اصلاحاتی» تبدیل شود(8) و توسط احزاب سیاسی مثل اخوان‌المسلمین که اتفاقن در میان مردم تشکل و سازمان‌دهی‌ داشتند مورد استفاده قرار گرفت و طولی نکشید که در نهایت، جامعه به عقب یعنی قدرت‌گیری دوباره‌ی نظامیان بازگشت. در واقع این حرکت‌های نوین اجتماعی، سیاسی شدند و نتیجه‌اش آن شد که با پرداخت هزینه‌های انسانی، انرژی عظیم تحول‌خواهی نهفته در جامعه صرف جابه‌جایی دولت‌هایی شد بدون آن‌که تحولی اساسی در مصر به وجود آید. در حالی که اگر حرکت نوین نسل جوان مصر، به سرعت سیاسی نمی‌شد و پتانسیل و انرژی تحول‌خواهی جامعه به شیوه‌ی فتح «سنگر به سنگر»(9)، به منظور تغییرات پیوسته و فشار آوردن بر دولت ضعیف‌شده‌ی حسنی مبارک هدایت می‌شد، چه بسا دستاوردهای بیش‌تری از آن چه امروز به دست آورده، می‌داشت.

در هر صورت منظور آن است که با توجه به مجموعه تحولات ایران و منطقه‌ی خاورمیانه، و در شرایط بحران «ایده‌ی انقلاب» و نبود سازمان‌ها و احزاب انقلابی، سیاسی کردن حرکت‌های اجتماعی نوین (با توجه به ظرفیت پوپولیسم‌پذیری خود این حرکت‌های بدون میانجی و فردمحور) در وضعیت کنونی ایران، صرفن می‌تواند به پوپولیسم راست‌گرا دامن بزند.(10)

سیاسی‌کردن مساله حجاب

یکی از مشکلات تاریخی زنان در اغلب کشورهای اسلامی ـ‌از جمله ایران‌ـ این بوده است که بدن و نحوه‌ی پوشش‌ زنان، در منازعات و درگیری‌های سیاسی، و یا حتا قومی، به عنوان «پرچم» و نمادی از هویت سیاسی حاکمان ـ‌یا جانشینان حاکمان‌ـ استفاده شده است: گاه از زنان و پوشش‌شان، «پرچمی» برای نشان‌دادن «اسلامی» بودن جامعه، گاه به عنوان «پرچمی» برای مدرن بودن ایران، و گاه هم‌چون «پرچمی» برای «استقلال‌خواهی قومیتی» و… استفاده شده است. از این رو به نظر می‌رسد برای دست‌یابی زنان به کنترل بر پوشش‌شان، اتفاقن می‌بایست از درگیرکردن پوشش و بدن زنان در رقابت‌ها و منازعات گروه‌های مختلف سیاسی، پرهیز کرد. زیرا درگیر‌کردن بدن و پوشش زنان در منازعات سیاسی، نمی‌تواند «منطق اصلی» تحمیل حجاب اجباری (منطقی که مساله پوشش زنان را نه موضوعی خصوصی و مربوط به زنان، بل‌که مساله‌ای سیاسی می‌داند) را هدف بگیرد، آن را از درون بی‌معنا سازد و موتور محرک‌اش را از کار بیاندازد. چرا که اساسن حجاب اجباری از دل همین درگیری‌ها و منازعات سیاسی بر جامعه تحمیل شد و گروه‌های تندروی اسلامی، «حجاب» را به پرچم و «هویت سیاسی» خود و نمادی برای «اسلامیت جامعه» تبدیل کردند (در مقابلِ نمادسازی رقیب‌شان که از آن، برای نشان دادنِ «مدرنیت جامعه» استفاده کرده بود) و تنها چند ماه پس از به قدرت رسیدن، آن را بر تمامی جامعه حاکم کردند. حال اگر قرار باشد، باز هم گروه‌های سیاسی دیگری، «بی حجابی» را به عنوان پرچم و «هویتی سیاسی» برای خود و دست‌یابی به قدرت تبدیل کنند (مثلن آن را در ارجاع به گذشته، به عنوان نمادی سیاسی و هویتی برای «مدرن نشان دادن» بازتولید کنند) نه تنها نمی‌تواند منطقِ «تحمیل و اجبار به خاطر اهداف کلان سیاسی» را ابطال کند بل‌که به بازتولید انگیزه‌ی سیاسی مدافعان تحمیل حجاب منجر می‌شود و درگیری‌ها در این زمینه را افزایش و خشونت‌بارتر می‌سازد. در واقع با چنین روی‌کردی، نقد حجاب اجباری، به جای آن که بر هسته‌ی اصلی‌اش یعنی نقد «تحمیل و اجبار» متمرکز شود به مساله‌ی فرعی‌ِ «حجاب/ بی‌حجابی» تقلیل می‌یابد و به جای آن که «ارزشی بدیل» را جای‌گزین کند، عملن «آن روی دیگر سکه‌ی ارزش‌های موجود» را بازآفرینی می‌کند.

از سوی دیگر با چنین روی‌کردی به جای آن که بر راه‌کار اصلی «مبارزه با حجاب اجباری»، یعنی خارج کردن این سلاح از دست دولت‌ها و سوق دادن‌اش به حوزه‌ی خصوصی شهروندان (کنترل آن توسط خود زنان)، تمرکز یابد، این موضوع را هم‌چنان در حوزه‌ی سیاسی نگه می‌دارد در نتیجه، هر دوره‌ای که درگیری‌های سیاسی حاد می‌شود مجددن این پرچم توسط گروه‌های سیاسیِ هر دو سوی منازعه، برافراشته می‌شود.(11) هم از این رو تحول اساسی برای به دست‌گیری کنترل زنان بر پوشش‌شان، زمانی تحقق خواهد یافت که اساسن این مساله از حوزه‌ی سیاسی و دولتی، به حوزه‌ی شخصی رانده شود.

بالاخره یک روزی باید این دور تسلسل پایان یابد و استفاده از «پوشش زنان» برای پیش‌برد اهداف سیاسیِ دولت‌ها و گروه‌ها، از فرهنگ سیاسی جامعه رخت بربندد. آن هم در جوامع پرتنش، بی‌ثبات و «دولت محور» مانند ایران که به نظر می‌رسد فرهنگ سیاسی جامعه‌ی ما به جای یافتن سازوکار هم‌زیستی میان گروه‌های مختلف مردم (با نگرش‌ها و عقاید و سبک‌های مختلف زنده‌گی) به طور تاریخی به دنبال آن است که هر چند سال یک‌بار، با پرداخت هزینه‌های سنگین، بخشی از جامعه را بر بخشی دیگر حاکم کند و اگر قرار باشد این جابه‌جایی‌ها هم‌واره حول «پرچمی مزین به یک نوع پوشش خاص زنان» پی‌گیری شود، طبعن هیچ‌گاه زنان از قشرهای مختلف و گروه‌های متنوع عقیدتی به طور واقعی به کنترل بر پوشش خود دست نخواهند یافت و نسل‌های آینده زنان هم از ترکش‌هایش صدمه خواهند دید.

19 ژانویه 2019

منتشر شده در:

https://noushinahmadi.wordpress.com/

پانوشت‌ها:

1- دختران خیابان انقلاب و ظهور کنش‌گران جدید اجتماعی، 15 اسفندماه 1396: http://yon.ir/rJtBz

چرا حرکت دختران خیابان انقلاب گسترش نیافت، 27 آذرماه ماه 1397: http://yon.ir/0xM8u

3- بی‌شک اگر حرکت دختران خیابان انقلاب واقعن تاثیرگذار و مهم نبود، بررسی آن از زوایای گوناگون نیز اصلن ضرورتی نمی‌یافت. اما برخی از ما، به دلیل تعلق شدید عاطفی‌مان به حرکت دختران خیابان انقلاب، این حرکت را کاملن از بستر مادی و اجتماعی‌اش جدا می‌کنیم و ناخواسته به آن نوعی تقدس می‌بخشیم، گویی برای حمایت و دفاع از این حرکت، نیاز داریم که آن‌را منزه بدانیم. این در حالی است که ایجاد هاله‌ای از تقدس، گرداگرد حرکت‌های اجتماعی و مدنی، اتفاقن می‌تواند آن حرکت‌ها را مسخ و سترون کند و از گسترش باز‌ دارد چرا که گویی فقط «قهرمانان» و زنان «استثنایی» امکان پیوستن به چنین حرکتی را دارند! وقتی هم به دلایل بسیار، گسترش نیافت به جای آن‌که به جست‌وجوی دلایل‌اش باشیم، به نوعی رفع مسوولیت می‌کنیم و می‌گوییم که این حرکت، اصلن سمبولیک بوده و لزومی ندارد که گسترش پیدا کند! از سوی دیگر، تعلق شدید عاطفی و پوشاندن لباس تقدس بر این حرکت‌ها، فضا را ناخواسته چنان قطبی می‌کند که گویی یا باید له و یا علیه آن بود، و بنابراین انگار نمی‌توان و نباید فراتر از این دو قطبی‌سازی، آن را مورد بررسی قرار داد و برای حرکت‌های آینده از آن درس گرفت!

4- برای مثال یکی از دلایلی که اقشار متوسط شهرهای بزرگ به طور گسترده به حرکت‌های اعتراضی دی ماه سال 1396 نپیوستند، احتمالن ناشی از «خودآگاهی انباشته از تجربه‌های سیاسی مختلف آن‌ها» نسبت به شهرهای کوچک بوده است؛ تجربه‌هایی که مانع از آن می‌شد به شکلی وسیع به حرکت‌هایی بپیوندند که فضای «ابهام آلود» سیاسی حول آن شکل گرفته بود. چرا که به هر حال ساکنان شهرهای بزرگ به ویژه اقشار متوسط آن، در طول دهه‌ها، امکان آزمون و خطای سیاسی در حرکت‌های گوناگون مدنی و سیاسی را بیش از ساکنان شهرهای کوچک داشته‌اند. هم‌چنین به دلیل برخورداری‌شان از دایره‌ی وسیع‌تر امکانات و انتخاب گزینه‌ها، با وسواس و سبک و سنگین کردن‌های بیش‌تر به حرکت‌های مختلف می‌پیوندند. از سوی دیگر همان‌طور که در مقاله‌ی پیشین اشاره شد، نسل میانی که عمدتن هدایت‌گر تحولات در ایران امروز هستند، به دلیل تجربه‌های ناموفق سیاسی گذشته‌شان اساسن به حرکت‌های سیاسی‌شده‌ی توده‌وار و غیرشناسنامه‌دار، با شک و تردید می‌نگرند.

5- عوام‌گرایی یا پوپولیسم، آموزه و روشی سیاسی است در جانب‌داری، یا طرف‌داری نشان دادن از حقوق و علایق مردم عامه در برابر گروه نخبه. (ویکی‌پدیا)؛ در مورد رشد گرایش‌های پوپولیستی در کشورهای غربی، می‌توان به مجموعه ترجمه‌های عرفان ثابتی در سایت آسو مراجعه کرد.

6- این نوع بازنمایی سیاسی و گردآوردن همه‌ی مسایل زنان حول یک خواسته‌ی «اصلی» مانند مساله‌ی حجاب، در فردای ایران نیز مشکل‌ساز خواهد بود، زیرا با توجه به آن که بحث لغو اجباری بودن حجاب از سوی حکومت‌ها به نوعی در میان اکثریت جامعه به یک ارزش تبدیل شده است، در هر دگرگونی بزرگ‌ بدیل‌ساز در آینده، خواه ناخواه بساط حجاب اجباری برچیده خواهد شد، ولی مشکل اینجا است که وقتی به این گونه بازنمایی شود که گویی «همه‌ی خواسته‌های زنان» با تحقق این خواسته‌ی اصلی، حل و فصل می‌شود، بنابراین بقیه‌ی مطالبات زنان در سایه‌ی آن، می‌تواند مورد بی‌توجهی قرار بگیرد چرا که سیاست‌مداران به راحتی ادعا خواهند کرد که با لغو اجبار حجاب، زنان را به تمام خواسته‌های‌شان رسانده‌اند!

7- نیره توحیدی، در مصاحبه‌ای با کیهان لندن در مورد حرکت دختران خیابان انقلاب می‌گوید: «برای تقویت و تداوم این کمپین بهترین روی‌کرد این است که از این زنان مبارز و حق‌طلب حمایت شود، تنوع و تکثر آن‌ها به رسمیت شناخته شود، به آن‌ها قیم‌مآبانه برخورد نشود، جناح‌‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف سعی نکنند از این حرکت به اصطلاح امتیاز بگیرند و آن را به سمت جریانات سیاسی خود بکشانند.» http://yon.ir/LkIdV

8- به قول «آصف بیات» (که تحقیقات بسیاری در چند و چون شکل‌گیری و نتایج بهار عربی کرده است) در نبود «ایده‌ی انقلاب» جنبش مصر که با این شیوه‌های جدید کنش‌گری به وجود آمد، در نهایت توانست به «انقلاب اصلاحاتی» تبدیل شود. انقلاب‌های اصلاحاتی، انقلاب‌هایی است که به باور آصف بیات از لحاظ تاکتیکی چشم‌گیر بودند اما از اندیشه‌های انقلابی و چشم‌اندازی برای تغییر بی‌بهره ماندند. https://www.radiozamaneh.com/419778

9- رجوع کنید به مقاله‌ی «نمودهای کنشی یک انقلاب بی کنش»، به قلم محمدرضا نیکفر. https://www.radiozamaneh.com/374897

10-  نگارنده با هیچ یک از گرایش‌های سیاسی موجود، مخالفت خاصی ندارد، چرا که همه می‌دانیم گرایش‌های اجتماعی و سیاسی مختلف، نماینده‌ی بخش‌های مختلف جامعه هستند که باید حضور و فعالیت آزاد همه‌گی‌شان در جامعه تضمین شود، اما تمرکزم در این مقاله بر آن است که هر هدفی، ابزارهای متناسبی را می‌طلبد، و در صورت نشناختن صحیح این ابزارها، و تحمیل هدف‌هایی نامتناسب، نه تنها به بالنده‌گی آن حرکت و ارتقای جامعه مدنی کمکی نمی‌کنیم، بل‌که نمی‌توانیم با این ابزارها، به این هدف‌های نامتناسب، هم دست یابیم.

11- ورود بحث «پوشش زنان» به عرصه‌ی منازعات سیاسی در جهان اسلام، به نوعی مشابه ورود بحث «سقط جنین» به عرصه‌ی منازعات سیاسی در جهان مسیحیت بوده است. در برخی از کشورهای غربی سقط جنین به طور تاریخی به منازعات سیاسی ورود پیدا کرده بود، به طوری که حتا امروز هم حق سقط جنین زنان به یکی از بهانه‌ها برای بازگشت «پوپولیست‌های راست» به عرصه‌ی قدرت تبدیل شده است. برای نمونه می‌بینیم که مثلن در آمریکا، دونالد ترامپ در کارزار انتخابی‌اش به حمایت از لغو قانون آزادی سقط جنین می‌پردازد، و یا جرج دبلیو بوش در سال 2003 دستور می‌دهد حکم آزادی کامل سقط جنین که توسط بیل کلینتون صادر شده بود، لغو گردد. البته در کشورهای غربی از آن جایی که سازوکارهای دموکراتیک در چالش میان نیروهای سیاسی، مساله‌ای جا افتاده است، ما شاهدیم که مثلن در همین یکی دو سال اخیر حق سقط جنین که مانند حق انتخاب پوشش، موضوعی مربوط به حق کنترل زنان بر بدن‌شان است، در کشورهایی مانند ایرلند یا آرژانتین به «رفراندوم» گذاشته می‌شود. می‌خواهم بگویم که وقتی برخی از حقوق مربوط به زنان، به شکل تاریخی به عرصه‌ی منازعات گروه‌های سیاسی وارد می‌شود، در «بهترین حالت‌اش» به ناگزیر به «رفراندوم» هم می‌کشد! و در بدترین حالت، مثل جامعه‌ی ما در دور تسلسلی گرفتار می‌شود که گویی از آن، راه خروجی متصور نیست.

متن سخن‌رانی

اعظم بهرامی

در «سمینار سراسری تشکل‌های مستقل زنان، زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی» برلین 2019

برگرفته از نشریه زنان: گاه نامه شماره 93 مارس 2019

تعریف و تعبیر جهان صنعتی شده‌ی امروز و شیوه‌ی توسعه در عصر ما در واقع مجموعه‌ای است از ثروت و قانون. قوانین و سرمایه‌هایی که برای هم‌وار کردن راه‌های اجرایی صرف می‌شوند که تامین کننده‌ی منافع مجموعه‌ای محدودند. مجموعه‌ای از صنایع و شرکت‌ها و سازمان‌های جهانی که با سیاست‌های توجه صرف به بازار و مصرف بیش‌تر، و به تبع آن افزایش تولید و فروش بیش‌تر، منابع طبیعی را به تمامی تصاحب کرده‌اند. چه چیز بیش از این بزنگاه ارتباط توسعه با مصرف نیروی کار و نابودی منابع طبیعی می‌تواند کارگران و زیست محیطی‌ها را در یک راه و در کنارهم نگاه دارد؟

این مشروعیت دادن به تمام تصمیمات سرمایه‌داران و صاحبان صنایع به منزله‌ی غلبه‌ی سرمایه بر نیروی کار است. به این معنا سوددهی در حداقل زمان ممکن و با حداقل سرمایه گذاری ممکن، با مفهوم حفظ منفعت سرمایه‌گذاران توجیه‌پذیر می‌شود. در چنین شرایطی امنیت شغلی کارگران ابزاری است در دست کارفرما و صاحبان صنایع تا بتوانند مصرف‌ هر چه بیش‌تر نیروی کار را با آن تضمین کنند. نقطه‌ای که آغاز بی‌ثباتی اقتصادی است و منجر می‌شود به توسعه‌ای عدالت‌زدا که قربانیان آن طبیعت است (برای تامین منابع اولیه‌ی بیش‌تر و در دست‌رس‌تر، و فرو خوردن مازاد و زباله‌های تولید شده) و نیروی کار ارزان و قابل استثمار (منتخب از طبقه‌ای که محصول از بین رفتن عدالت اجتماعی و افزایش تضاد طبقاتی‌اند).

انگار طبعن تقاضاها و برنامه‌های دنیای کارگری و جنبش‌های زیست محیطی در تقابل هم هستند. اما در واقع این تقسیم مصنوعی چیزی بیش از یک استراتژی مهم نظام‌های نئولیبرالی نیست. تقسیم‌بندی‌ای که هدف آن شکاف میان دو بخش از قوی‌ترین جنبش‌های اجتماعی عصر صنعت است که اتحاد آن‌ها می‌تواند علیه تولید سرمایه‌داری یک هم‌بسته‌گی خطرناک ایجاد کند. بنابراین ضروری است که دنیای کار و سازمان‌های فعال در حوزه‌ی محیط زیست و سلامت عمومی، چشم‌انداز تاریخی خود را از وضعیت کنونی درگیری‌شان به دست آورند تا از توان بالقوه‌ی یک پروژه‌ی سیاسی و اجرایی مشترک مطلع شوند.

سونیتا کشیاب یک زن فعال هندی است که برای حقوق زنان کشاورز در هند و هم‌چنین موضوع توسعه‌ی پای‌دار روستایی کارهای خیلی مهم و پروژه‌های بسیار موثری را اجرا کرده است. او خودش از یکی از روستاهای دور افتاده هند است و به گفته‌ی خودش مجبور بوده است در فقر کار کند و هم‌زمان درس بخواند. به تازه‌گی در یک سخن‌رانی در مورد تازه‌ترین و مهم‌ترین پروژه‌اش به نکات مهمی اشاره کرده است. نظریات او در حوزه‌ی توسعه‌ی پای‌دار روستایی خصوصن توان‌مندسازی زنان روستایی از آن‌جا مهم است که او تجربیات عملی موثری در طول نزدیک به 20 سال اخیر داشته است.

خانم کشیاب می‌گوید: من وقتی ازدواج کردم به اندازه‌ی و یا حتا بیش از هم‌سرم بر زمین کار می‌کردم و هرگز سهم برابری نداشتم. نمی‌توانسنم برای درس خواندن و کمک به خانواده و فرزندانم برنامه ریزی کنم و این وابسته‌گی اقتصادی به من حس ناتوانی و ضعف می‌داد. من زنان زیادی مانند خودم را می‌شناختم حتا زمانی که به دبیرستان می رفتم. مادر و مادر بزرگم را می‌دیدم که حتا برای خرید عینک نیازمند تصمیم هم‌سران‌شان بودند. و این درحالی بود که به شدت کار می‌کردند و وظایف نگه‌داری فرزندان و کارهای مربوط به خانه را هم به عهده داشتند.

سونیتا صندوقی را در سال 2001 با مشارکت سه نفر تاسیس می‌کند. صندوقی که بتواند گره‌های کوچک ارتباطی بین روستاها و شهرها ایجاد کند که زنان کشاورز خودشان بتوانند جریان فروش و خرید محصولات و نیازمندی‌های کشت دوباره را مدیریت کنند. حالا شرکت او بیش از سه هزار عضو دارد.

در سیاست گذاری‌های کلان سیاسی در حوزه‌ی مدیریت و سرمایه گزاری برای منابع طبیعی, تعریف ارایه شده بسیار مهم است. این که منابع طبیعی، به مفهوم سرمایه‌ی ملی تعریف شود یا ثروت متعلق به افراد و گروه‌های خاص می‌تواند در حقیقت تکلیف سیاست با منابع طبیعی را در مفهوم انحصار گرایی تعریف کند. از طرفی در کشور خشک و نیمه خشکی مانند ایران در واقع تسلط بر منابع آب و قدرت در اختیار داشتن مقدار و چگونه‌گی توزیع آب می‌تواند نوعی کنترلگری سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد. جغرافیا و تنوع اقلیم نیر می‌تواند فاکتور مهمی در غنا و توانایی یک کشور باشد، زمانی که نگاه توسعه‌ی پای‌دار و عدالت محور حاکم باشد و می‌تواند به عمیق‌تر شدن شکاف تبعیض جنسیتی و قومی و مذهبی دامن بزند، زمانی که یک نگاه مرکزگرا از سرمایه گذاری در استان‌های مختلف چنان دور باشد که امروز بسیاری از استان‌های ایران را با بحران جدی زیست محیطی مواجه کند. همینطورانگاره ما از مفهوم سیاست و مدیریت منابع طبیعی است که دقت و روشنی مباحث حیاتی مانند مدیریت بحران و یا پروژه‌های آینده محور را طرح می‌کند و معنا می‌دهد. به این ترتیب شیوه و روش مدیریت منابع طبیعی حکومت و سیستم سیاسی یک کشور  رابطه‌ی آشکار و روشنی با مفهوم عدالت محوری توسعه یا عدالت اجتماعی را طرح کند.

مدیریت منابع طبیعی و انحصارگرایی

دست‌رسی همه جانبه‌ی سازمان‌ها و صنایع انحصاری به تمامی منابع طبیعی شیوه‌ی مدیریت و نگرش به این منابع را از منظر سرمایه‌ی ملی به ثروتی انحصاری تغییر معنا می‌دهد. به این ترتیب مدیران دولتی در هر رده‌ای از قانون گذاری یا سرمایه گذاری در واقع خود را حامی منافع یک گروه اقلیت می‌دانند و نه مسوول حفاظت از منافع جمیع شهروندان. بهره‌مندی از این سرمایه‌ها برای توسعه‌ی مناطق مختلف ایران تبدیل به انتقال سرمایه به شهرهای بزرگ‌تر می‌شود و خصوصن تهران. با هدف افزودن سرمایه و به این ترتیب این چرخه‌ی انحصار و ناپای‌داری در توسعه، نه تنها عدالت اجتماعی را از بین می‌برد بل‌که به چرخه‌ای ثابت از بزرگ‌تر شدن شکاف این تبعیض بدل می‌شود.

رابطه‌ی منابع طبیعی با کنترل‌گری

این انحصار منابع امکان کنترل را نیز فراهم می‌کند. مدیریت و انحصار آب در مناطق مختلف ایران در واقع کنترل تمام حرکت‌های جغرافیای انسانی و سیاسی منطقه را رقم می‌زند. در مثال‌هایی مانند تسهیل انتقال و فروش آب به عراق علارغم نیاز منطقه‌ی زاگرس در واقع این موضوع تلاش در به دست گرفتن کنترل بازی قدرت در منطقه بود.

به این ترتیب این گروه‌ها می‌توانند با سیستم مدیریت انحصاری، با کنترل صنایع مادر و انحصار در انتقال این دارایی‌های ملی، توسعه تک قطبی متکی به توان‌مندی‌ها و ابزار گروه‌های زیر دست‌شان رونق دهند. مثال روشنش این که آقازاده‌ای مجموعه‌ای ماشین‌آلات کارخانه نوعی غذایی آماده را از آلمان وارد می‌کند. آستان قدس رضوی مجموعه کارخانه‌هایی را تاسیس می‌کند. بی آنکه میزان مصرف و سلامت و فرهنگ تغذیه مردم منطقه را در استفاده از آن غذای نیمه منجمد و آماده در نظر بگیرد. اتفاقی که در استان خراسان رضوی در تولید و فروش انواع نودل‌های یخ زده تجربه شد. یا در توسعه‌ی صنایع نیشکر در استان خوزستان.

جغرافیا و اقلیم راهی برای تبعیض

تنوع اقلیمی و قومی می‌تواند از شاخصه‌ها و فاکتورهای غنا و ثروت طبیعی و اجتماعی یک سرزمین باشد. اما نادیده گرفتن این تنوع با سیستمی مرکزگرا و برنامه ریزی و فشار برای محدود کردن روند توسعه در مناطق با جمعیت غالب اقلی‌تهای قومی و مذهبی، هم‌چنین می‌تواند بر مراکز صنعتی و شهرهای بزرگ‌تر, فشاری بدون برنامه و زیربنا سازی وارد کند. باعث ایجاد تفرقه و افزایش تبعیض اقتصادی ساختار یافته شود و روند توسعه‌ی عدالت محور را متوقف کند. به این ترتیب پروژه‌های انتقال آب و سد سازی و توسعه صنایع باعث ویرانی و  آسیب به یک منطقه و افزودن باری بیش از توانایی و آماده‌گی در منطقه دیگر می‌شود. کافی است به نقشه‌ی مهاجرت‌های داخلی ایران نگاه کنیم تا متوجه شویم که مهاجرت هم‌واره از استان‌هایی اتفاق افتاده است که معمولن پتانسیل بسیار بالایی در رشد و بهره مندی از منابع دارند و داشتند، اما هرگز زیر ساخت‌های توسعه در آن لحاظ نشده است.

مفهوم مدیریت بحران و پروژه‌های آینده نگرانه

منابع طبیعی موتور محرکه‌ی پیش‌رفت به سوی آینده است و امکان برنامه ریزی را برای نسل‌های آینده فراهم می‌کند. علاوه بر آن این نگاه و سیستم مدیریتی بر منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است که امکان مدیریت بحران و پروژه‌های آینده نگرانه را برای یک سیستم ممکن می‌کند. سلامت و امنیت شهروندان خصوصن بخش‌های آسیب‌پذیر همه در پیوند مستقیم با شیوه و نگرش مدیریت منابع است.

پیوند منابع طبیعی با عدالت اجتماعی

در دست‌رسی منصفانه و عادلانه‌ی بدون تبعیض قومی و نژادی و مذهبی به امکانات و زمینه‌های رشد برابر، خصوصن در مواردی که به سرمایه و ثروت ملی مرتبط است مبحث مهمی در پیوند اقلیم و سیاست و جغرافیای انسانی طرح می‌شود به نام عدالت اجتماعی. یکی از مهم‌ترین نتایج 18 فاکتوری که به توسعه‌ی پای‌دار می‌انجامد.

چه قدر شهروندان ایران احساس شهروند بودن در آن سرزمین می‌کنند؟ چه قدر در رفع و طرح مشکلات و مطالبات‌شان به شمار میآیند و در سود و منفعت‌های ملی کشوری مانند ایران که یک کشور با اقتصاد تک قطبی است خود را سهیم و ذی‌نفع می‌دانند؟ این‌ها پرسش‌های مهمی است که تنها به فرهنگ‌سازی در حوزه‌ی مسوولیت پذیری شهروندی مرتبط نیست. به میزان ارتباط و حس ما با سرزمینی که در ان زنده‌گی می‌کنیم در پیوند است. با تعلق خاطر ما به آینده و گذشته‌ی کشورمان. روند مدیریتی و نگرش انحصاری که شرح آن رفت در واقع شهروندان را در سود ملی سهیم نمی‌کند و به این ترتیب چه طور می‌توان متوقع بود که آن‌ها در ضرررسانی به سرمایه‌های ملی خود را مسوول و موظف بدانند. بخش مهمی از فرهنگ مصرف، مطالبه گری شهروندی، اهمیت به آموزش نسل آینده، هم‌دلی و وفاق ملی با مناطق در سختی و مشکل گرفتار شده به این حس بر می‌گردد. به این که چه قدر خود را شهروند ذینفع و محق در زیان و نفع سرزمین‌مان بدانیم. موردی که حساسیت و دقت نظر بر تضادها و بی‌عدالتی‌ها را تعیین می‌کند.

آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در پیوند با مشکلات اقلیمی

تغییر جغرافیای انسانی و سیاسی با جابه جایی‌های ناشی از تغییر اقلیم و به دلیل توزیع ناهم‌گون سرمایه و ناقواره بودن توسعه، خصوصن در مناطق روستایی و شهرهای دور از مرکز استان آسیب‌های بسیار زیادی به دنبال داشته است. زنان و کودکان اولین قربانیان این حاشیه نشینی و بی سرزمینی هستند.

اما موضوعی که در ایران بسیار کم در نظر گرفته شده است معنا و مفهوم امنیت و صلح در پیوند با سلامت محیط زیست و بهره‌مندی از منابع طبیعی است. مجموعه‌ی اطلاعات و حوادث این حوزه به شدت امنیتی شده است و تعداد زیادی از فعالان محیط زیست و معترضان به این عدم توسعه یافته‌گی به شدت تحت فشار هستند. نمونه‌های پیش آمده در آفریقا و سوریه به علت عدم توجه دولت‌های مرکزی به خالی از جمعیت شدن مرزها و همین‌طور عدم توجه به فقر و حاشیه نشینی ناشی از مهاجرت‌های اقلیمی از روشن‌ترین نمونه‌های قابل توجه برای ماست.

زنان در برابر اثرات ناشی از تغییرات اقلیمی آسیب پذیرترند:

زنان روستایی زنان کم و بیش فراموش شده‌ای هستند. استعدادهای از دست رفته‌ای هستند. زنان و دختران در مناطق روستایی از نابرابری چند جانبه  رنج می‌برند. زنان و دختران در مناطق روستایی از  نابرابری چند جانبه رنج می‌برند.

میلیون‌ها زن در فقر همه جانبه زنده‌گی می‌کنند.

موانع ساختاری و هنجارهای تبعیض آمیز اجتماعی و فرهنگی هم‌چنان مانع مشارکت در تصمیم‌گیری اجتماعی و سیاسی در خانوارها و جوامع روستایی می‌شود. عدم توجه به توان‌مندسازی زنان.

و ما زنان کجا ایستاده‌ایم؟

حضور زنان در تمام عرصه‌های توسعه را می‌توان به چند بخش اساسی تقسیم کرد. نقش سازنده‌ی حضور نیمی از جمعیت ایران در پیش‌برد اهداف توسعه و برقراری عدالت اجتماعی. توجه به افزایش تبعیض و شکاف جنسیتی با گسترش فقر و محرومیت که زنان و کودکان اولین قربانیان آن هستند. و نادیده گرفتن زنان در عرصه‌های مدیریت و تصمیم‌گیری‌های کلان هم‌واره نقش موثر آن‌ها در این تحولات زیستی ایران را تحت الشعاع قرار داده است. در آسیب‌ها از تغییر اقلیم تا خشک‌سالی‌ها و حتا پس از حوادث طبیعی زنان از آسیب‌پذیر به فعال و موثر بدل گشته‌اند. پروژه‌های کشاورزی مدرن با احترام به تملک زنان بر زمین که توسط برخی سازمان‌های بین‌المللی امتحان شده است نتایج مثبت زیادی به هم‌راه داشته است. مانند کاهش نرخ فقرغذایی و یا بهبود کیفیت محصول و سازگاری با بازار فروش. مجموعه‌ی این تجربیات نشان می‌دهد که مازنان به عنوان فعالان عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌توانیم بسیار اثر بخش عمل کنیم.

در كشور گواتمالا در سال ١٩٥٤ گروهى از ارتش بر عليه دولت دموكرات و انتخابى مركزى اعلام كودتا كردند. دولت قوانين تازه‌اى تصویب كرد براى حمايت از كشاورزان و ساكنان محلى. اداره و تقسيم بندى منابع آب را بر اساس پاره‌اى از قوانين مدرن شده به گروه‌هاى محلى سپرد و براى جلوگيرى از اختلافات داخلى بر سر مسایل مربوط به مالكيت زمين و منابع آب ساعت‌ها جلسات توافق و برگزارى يك صلح ملى تشكيل داد. بخش زيادى از بدنه‌ی ارتش با اين قوانين جديد منافع‌شان را در خطر جدى ديدند و اين منجر به جنگ داخلى و كودتا شد. اين جنگ از سال ١٩٨٨ به اوج خود رسيد و به طور رسمى تا سال ١٩٩٦ادامه يافت و بالاخره با يك توافق‌نامه‌ی صلح پايان يافت.

اما موضوع اصلى آن بود كه در طول اين جنگ كشاورزان بخش‌هاى روستايى كه اغلب بسيار فقير و محروم بودند حاضر به تبعيت از دستورات ارتش نشدند و به همين دليل تاوان سنگينى پرداختند. بيش از ٢٠٠ نفر از مردان اين روستاها (در منطقه سپور زاركو) به قتل رسيدند و زنان و دختران به برده‌گى جنسى گرفته شدند.

بسيارى از اجساد حتا بعد از سال‌ها هنوز ناپديد هستند. بيش از ٢٧٠ خانواده اين مناطق روستایی حتا پس از گذشت سال‌ها بعد از پیمان صلح، به شدت تحت تاثیر این آسیب امكان زنده‌گى معمول خود را از دست دادند. اما در نهایت یكى از این زنان چراغ جنبش دادخواهى را روشن كرد. او كه بعدها به نام مادربزرگ زاركو معروف شد تصمیم گرفت به زنانى كه مورد تجاوز و سو استفاده ارتش قرار گرفته بودند این انگیزه و شجاعت را بدهد كه براى اجراى عدالت به دادگاه‌هاى ملى و بین‌المللى رجوع كنند. آن‌ها روایت هم‌سران و كودكان پسرشان را كه به زور از خانه‌ها ربوده شده بودند و یا در مقابل چشم‌شان به قتل رسیده بودند روایت و ثبت كردند. این میارزه براى اجراى عدالت سال‌هاى زیادى طول كشید و در نهایت در ماه مارس ٢٠١٦، دادگاه راى خود را مبنى بر پرداخت غرامت و ایجاد تسهیلات و امكانات براى این مناطق روستایی صادر كرد.

تاسیس بیمارستان و مدرسه و تسهیل رفت و آمد براى این مناطق محروم به خواست این زنان به عنوان بخشى از غرامت مصوب شد كه تا امروز اجرا شده و یا در حال اجرا است. به عنوان الگوى دادخواهى، این زنان از دل مرگ و ظلم اعمال شده از طرف یك نهاد قدرت، آبادانى و زنده‌گى رابیرون كشیدند و از متن انتقام مفهوم سازنده‌گى و امیدبه زنده‌گى براى نسل‌هاى  آینده روستاهای‌شان را رقم زدند .

گزارش کارگروه:

بیست نفری می‌شدیم. از همه پرسیدم چرا حوزه‌ی محیط زیست و بحث عدالت اجتماعی را انتخاب کرده‌اند. دغدغه‌ی این دوستان در واقع پاسخ اساسی به پرسشی بود که ممکن است هر کدام ما از خودمان برای توجه و اهمیت دادن به فعالیت‌ها و سیاست‌های کلان و کوچک زیست محیطی جغرافیایی‌مان از خودمان بپرسیم. دوستانی نگران آینده‌ی فرزندان‌شان بودند. دوستانی جویای یافتن راهی برای تغییر وضعیت موجود بودند. دوستانی دغدغه‌ی عدالت اجتماعی را داشتند و پرسش‌های‌شان پیرامون چگونه‌گی هم‌راهی جنبش‌های عدالت محور بود. عزیزانی هم می‌خواستند بدانند چه طور می‌شود شهروند سبز بود و آیا از خارج ایران می‌شود برای وضعیت سخت اقلیمی ایران برنامه و حمایت اعمال داشت. در مورد پاسخ‌ها بحث کردیم و من دو تا فیلم کوتاه مستند برای دوستان نمایش دادم. با نقشه‌هایی از خشکیده‌گی سرزمینی و تاثیرش بر رشد و افزایش فقر. در مورد قوانین ناقص مالکیت زنان بر زمین‌های کشاورزی و نقش مدیریت‌شان در حوزه‌های آب و انرژی حرف زدیم و دوستان افغان در مورد مشاهدات میدانی خود از تاثیر خشک‌سالی بر زنده‌گی زنان و کودکان گفتند.

در ایران هنوز پروژه‌ی مدون و تامین اعتبار شده‌ای برای حمایت از زنان کشاورز در نظر گرفته نشده است. بخش زیادی از شالی‌کاران و چای‌کاران در شمال و یا کشاورزان جنوب و جنوب غرب کشور زنان هستند و سازمان زنان و یا سازمان محیط زیست برنامه‌ای در حمایت از این افراد در شرایط سخت اقلیمی به وجود آمده ندارد.

توان‌مندی جوامع روستایی می‌تواند نقش بسیار مهمی در امنیت غذایی، مدیریت صحیح آب و منابع طبیعی و هم‌چنین کنترل موج مهاجرت و بر هم خوردن توازن جغرافیای سیاسی ایران داشته باشد. نکته‌ی مهمی که سال‌هاست مورد غفلت قرار گرفته است.

کارگاه با پاسخ به پرسش‌های دوستان در مورد رودخانه و تالاب‌های ایران و آخرین وضعیت زندانیان فعال محیط زیست و مثال‌هایی از نمونه‌های موفق مبارزه‌ی زنان با جنگل‌روبی در برزیل یا تلاش زنان در کنترل صنایع آلوده کننده در هند و حضور زنان در زنجیره‌های انسانی برای حمایت از منابع طبیعی مانند رودها و جنگل‌ها در شهرهای مختلف ایران پایان یافت. نمونه‌ای از اعتراضات و مبارزات زنان در حوزه محیط زیست در جهان.

ناهید جعفرپور

طبق آمار سازمان ملل در سال دوهزار و هفتده میلادی از 7،4 میلیارد جمعیت روی زمین 3،5 میلیارد زنان می باشند. با این وجود اما در بسیاری از مناطق جهان نابرابری حقوقی و فرهنگی علیه زنان فاجعه بار است و تبعیض و خشونت علیه زنان مناسبات نابرابری را در جامعه و محیط خصوصی انسانها برقرار نموده است، بطوری که تولد فرزند دختر نوعی شرمساری و فشار محسوب می شود. در واقع تبعیض و نابرابری حقوقی و اجتماعی و خصوصی نسبت به زنان تحت تاثیر تناسب قواى تاریخاً نابرابر میان طبقات، مردان و زنان، جامعه تحت تاثیر ادیان و فرهنگ مردسالاری و عقب ماندگی فرهنگی ووو می باشد که این نابرابری در نهایت منجر به اِعمال سلطه و تبعیض توسط جامعه مردسالار و در نتیجه مردان گردیده و این امر خود جلوگیری از پیشرفت زنان می نماید و از جمله مكانيسم‌هاى اصلی اجتماعی است که فرودستی زنان نسبت به مردان نتيجۀ آن است.

 برخی از گروه‌های زنان، مانند زنان متعلق به اقلیت‌ها، زنان ملیت ها، پناهندگان زن، زنان کوچنده، زنان ساکن مناطق روستایی یا دور افتاده، زنان فاقد درآمد، زنان سرپرست خانوار،زنان آسایشگاهی، زنان بازداشتی، دختران خردسال، زنان معلول، زنان کهنسال و زنان ساکن مناطق جنگی و….، به ویژه در برابر این نابرابری سیستماتیک خشونت و تبعیض آسیب‌پذیرترند و با توجه به اینکه هر چه جامعه عقب مانده تر و بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و مذاهب از سوئی و تحت تاثیر جنگ ها ( چه جنگ های از خارج و چه جنگ های داخلی) از سوی دیگر قرار می گیرد این خشونت ها عریان تر خود را نشان می دهند.

بررسی و کاوش و شناخت معضل و در نتیجه ارائه راه حل از مهمترین وظایف سازمانهای فمنیستی و سازمانهای دفاع از حقوق بشر و همچنین جنبش جهانی است. طبیعتا شکل خشونت و درجه خشونت علیه زنان و کودکان و درجه خدشه دار شدن حقوق بشر در کشورهای متفاوت با هم فرق می کند. اما دربرخی از این کشورها حتی به نرم های جهانی حقوق بشر تائید شده از سوی خود این کشور ها هم توجه ای نمی گردد.

با نگاهی به کشور های مشخصی در خاورمیانه یعنی درست کشورهائی که در کنار حاکمیت سرمایه، جنگ و فرهنگ و سنن و دین هم نقش تعیین کننده بازی می کنند، بخصوص زنان اقشار تحتانی (زنان خانه دار، سرپرست خانوار، دهقان، کارگر و…) هر روز و هر دقیقه و هر ثانیه در معرض انواع و اقسام فشارها و خشونت ها قرار میگیرند و برخا از آنجا که قوانین زن ستیز ملکه این جوامع است و در تاروپود این جوامع رخنه کرده است، برای فرار از این همه بی عدالتی و ظلم و خشونت و بی حرمتی راهی جز خودکشی و خودسوزی و در بهترین حالت سوختن و ساختن با بیماری های عصبی و سایر بیماری های روحی و روانی و جسمی برای زنان باقی نمی ماند.

در برخی از این کشورها مثلا چون افغانستان و عراق از یک سو جنگ داخلی و اشغال و فقر و بی بهره گی از تمامی نعمات یک زندگی شرافتمندانه انسانی زنان را دوره کرده است و از سوی دیگر رژیم های بنیادگرائی که با به قل و زنجیر بستن دست و پای زنان عملا قصد زنده بگور کردن این نیمه فعال جامعه را در سر دارند. مسلما در هر جامعه ای که جنبش زنان آن بطور فعال و نیرومند وارد صحنه شده و در مقابل تمامی این خشونت ها مبارزه نموده است در مقابل موفق هم گشته است قدمهای بزرگی در راه رفع تبعیض در حوزه های مشخص بردارد.

از طرفی هم نمی توان به آمار های رسمی کشورها اعتماد نمود و مسلما درصد تبعیض و نابرابری حقوقی به زنان بسیار بالا تر از آمارهای رسمی است. بغیر از گزارش های سازمانهای حقوق بشر، بسیاری از گزارش گران وضعیت تبعیض بار زنان در زیر فشار های مختلف و دستگیری ها قرار میگیرند و این مسئله دسترسی به آمار دقیق تر را مشکل می سازد بطور مثال گزارش گران بدون مرز ( ار اس اف ) در گزارش خویش به مناسبت روز جهانی زنان با نام “حقوق زنان” اعلام نموده اند که در راه تهیه پژوهش هایشان در کشورهای مختلف تعداد بیشماری کشته و زخمی مورد تهاجم قرار گرفته اند.

 در ایران بسیاری از روزنامه‌نگاران زن فمینیست مورد آزار ‌های قضایی قرار گرفتند و یا برای نوشته‌هایشان در باره حقوق زنان زندانی شده‌اند. سرکوبِ گزارشگران حقوق زنان، تنها در برگیرنده روزنامه‌نگاران زن نیست. در سومالی عبدی عزیز عبدی نور برای مصاحبه با یکی از قربانیان تجاوز بازداشت و به یک سال زندان محکوم شد. در زیر این فشارها برخی از گزارش‌ گران ناگزیر به تبعید می‌شوند. برخی دیگر قلم بر زمین می‌گذارند. و بسیاری دیگر همچنان پایداری می‌کنند. گزارش‌ گران بدون مرز در گزارشات خویش از همه آنها تجلیل کرده است.

 آن چه همه پژوهشگران حقوق زنان در پژوهش های خویش بر آن تاکید دارند این نکته مهم است که شکاف‌ جنسیتی و نابرابری حقوقی و خشونت های فیزیکی و روحی بر زنان میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا  به‌مراتب بیشتر و برجسته‌ تر از سایر نقاط جهان است. دوم آنکه، تحلیل‌های تفصیلی این پژوهش ها نیز نشان‌ دهندۀ تنوع و تفاوت‌ های قابل ملاحظه بین این کشورهاست، به ‌طوری ‌که می‌ توان آن‌ها را بر‌اساس وضعیت زنان در سه شاخص بین‌المللی به پنج گروه مجزا تقسیم کرد. در این گروه‌بندی، کشورهای قطر و کویت در دستۀ یک، کشورهای امارات متحدۀ عربی، تونس، بحرین، عمان، عربستان سعودی و لیبی در گروه دوم، کشورهای لبنان، ترکیه و الجزایر در گروه سوم، کشورهای ایران، سوریه، اردن، مصر، مراکش، پاکستان و عراق در گروه چهارم و یمن و افغانستان در گروه پنجم قرار می‌گیرند. بر این اساس، به نظر می‌رسد برای تبیین و شناخت دقیق وضعیت زنان در این کشورها، توجه به تفاوت‌های متعدد و ناهمسانی آن‌ها، هم در وضعیت کنونی و هم در روند تحولات وضعیت زنان در سه دهۀ گذشته، ضروری است.

سخن کوتاه، هشت مارس روز جهانی زنان فرا می رسد. روزی که در اکثرکشور های جهان از مبارزات تاریخی زنان برای رسیدن به خواست های برحقشان تجلیل می شود اما در همین زمان هم هنوز زنان جنوب جهان و بخصوص زنان درکشورهای خاورمیانه همچنان متحمل سخت ترین تبعیض های جنسیتی می باشند. زنان خاورمیانه، امروز با بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست به گریبان هستند. هنوز جلوه های آشکاراز تبعیض و ستم جنسیتی بر جوامع مختلف مستولی است، هنوز هم ممانعت های آشکار و گاه پنهان سد راه زنان قرار دارد که از شکوفایی توانمندی های آنان در امر ساختار نظام اجتماعی می کاهد.

در چند دهه گذشته تحت تاثیر حکومت اسلام سیاسی در بسیاری از این کشور ها مانند ایران و جنگ های عراق و افغانستان و شروع جنگ داخلی سوریه و همزمان با پیدایی داعش و گروه های رادیکال وضعیت زنان در مناطق مختلف خاورمیانه بغرنج تر و سخت تر شده و در پاره ای موارد مانند زنان ایزدی و دیگر زنان در قلمروی داعش، اقدامات دوران برده داری نظیر خرید و فروش زنان و تجاوزهای سازمان یافته باز تکرار شد، که متاسفانه تا به امروز همچنان ادامه دارد.

جهان در حالی روز هشتم مارس را جشن میگیرد که زنان در خاورمیانه همچنان با تبعیض های حقوقی و جنسیتی بسیاری دست و پنچه نرم میکند ،از اختلاف فاحش دستمزدها در کشورهای پبشرفته گرفته تا نابرابری های اجتماعی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه،اما همچنان زنان برای رسیدن به برابری های اجتماعی و سیاسی و حقوقی خود مبارزه میکنند و به راه خود ادامه خواهند داد.

ناهید جعفرپور

بیش از صد سال از انتخاب 8 مارس بعنوان “روز جهانی زن”، می گذرد.امروزه در بسیاری از کشورها، 8 مارس ” روزجهانی مبارزه برای حقوق زنان” نامیده می شود.

 زنان که درتمام روزهای سال وبه اشکال گوناگون برای دستیابی به حقوق انسانی خود مبارزه می کنند ، در روز 8 مارس همزمان و همبسته  در ابعادی جهانی، در بسیاری از کشورها، اعتراض خود  نسبت به سیستم مرد سالاری به ستم ، تبعیض، خشونت و  نابرابری را بر کف خیابانها فریاد می زنند و همصدا و همگام  با همراهان خود و از جمله مردانی که آنان نیز سیستم مرد سالاری را بر نمی تابند ،برای دنیایی بهتر و انسانی ترمبارزه می کنند. هم از این رو 8 مارس به سمبل مبارزات زنان تبدیل گشته است.

اولين مراسم روز 8 مارس بلافاصله پس از انقلاب، يعنی هفدهم اسفندماه 1357، براستی نقطه عطفی در تاریخ مبارزات حق طلبانه زنان ایران می باشد. در این روز تاریخی ، هزاران زن در اعتراض به صدور” فرمان حجاب اجباری”  خمینی ،حاکم تازه به قدرت رسیده، که همزمان دستورلغو قانون حمایت خانواده را نیز صادر کرده بود، به پا خاسته و در تهران و چند شهر دیگر طی 5 روز دست به تظاهرات و تجمع زدند. این زنان آگاه و پیشتاز، با شعارهایی نظیر”ما انقلاب نکردیم تا به عقب بر گردیم” شجاعانه کوشیدند ، ناقوس هشدار و خطراستقراراستبداد مذهبی در ایران را به صدا در آورند. این زنگ خطر اما توسط بسیاری از نیروهای  سیاسی سهیم در انقلاب شنیده نشد. حمله به حقوق زنان، آغاز سرکوب همه مطالبات دموکراتیک برخاسته از انقلاب مردم ایران بود، که هم چنان بعد از چهل سال ادامه دارد.

امسال 8 مارس زمانی فرا می رسد که در ایران تحت حاکمیت اسلامی، زنان  هر روزه و در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، متحمل خشونت، تحقیر، اهانت و تبعیضات جنسیتی هستند. ولی با وجود سیاست های سرکوبگرانه رژیم ،ما شاهد حضور پر رنگ و چشمگیر زنان در عرصه‌های متفاوت مبارزاتی ، علیه سنگسار، علیه جدا سازی جنسیتی و علیه قوانین زن ستیز اسلامی  هستیم.

نقش پررنگ زنان در جنبشهای ملی – دموکراتیک خلقهای کشورمان، برگهای زرینی از مبارزات زنان ایران را به خود اختصاص داده است و به افتخار، سمبل مقاومت آنها، به شمار هم می رود.

از مشارکت فعال در جنبش اعتراضی ۸۸ تا جنبش اعتراضی دی‌ماه ۹۶، حرکت” دختران انقلاب ”  علیه حجاب اجباری که همچنان ادامه دارد، شرکت چشم گیر زنان در اعتصابات و تظاهرات  مختلف و… همه نشانگر آنند که  قوانین ضد زن و ابزار اجرایی آنان چون دادگاهای اسلامی ،گشت ارشاد، دسته جات حزب اللهی و اسید پاش نه تنها نتوانسته است مبارزه زنان را متوقف کند ، بلکه این مبارزات علیرغم پستی و بلندی ها همچنان  ادامه دارند و هر روزه  اشکال گوناگون و گسترده تری می یابند.

زنان ایرانی نشان داده‌اند که خواهان جهانی دیگرند، جهانی که در آن، زنان از حقوق انسانی برابر با مردان برخوردار باشند و هیچ انسانی به واسطه تبعیض، به ویژه به دلیل جنسیت خود مورد ظلم و ستم قرار نگیرد، جهانی که همه انسان‌ها در صلح، آرامش، آزادی و امنیت زندگی کنند و از تمامی امکانات جامعه به شکل عادلانه بهره‌مند شوند.

“همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”  ضمن حمایت از مبارزات به حق زنان در همه عرصه‌ها، خواهان استقرار جامعه‌ای عاری از هر گونه تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی، ملی هست وآگاه است که جنبش زنان همانند سایر جنبش‌ها برای رسیدن به آزادی و برابری و جهت دستیابی  به اهداف نهایی ، باید به سازماندهی مستقل خود بپردازد.

 ما “روز جهانی مبارزه برای حقوق زنان”  را به همه زنان و مردان آزاده و دلیر کشورمان، به ویژه زنان مبارزی که اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی در برابر استبداد ایستادگی می‌کنند، شاد باش می‌گوییم و بر این باور هستیم که بدون برچیده شدن بساط تبعیض جنسیتی، نمی‌توان به رهائی دست یافت. ما از همه زنان و مردان آزاده، سازمان‌های سیاسی و نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهیم که در روز ۸ مارس امسال زندانیان سیاسی و به ویژه زنان زندانی را به فراموشی نسپرند و برای آزادی آنها از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

هشتم مارس (۱۷ اسفند) “روز جهانی مبارزه برای حقوق زنان” ، روزهمبستگی زنان و مردان برای برچیدن بساط تبعیضات جنسیتی و قوانین مردسالار، به همه زنان و مردان آزاده کشورمان مبارک باد.

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

16 اسفند ماه 1397 – 7 مارس 2019

الهه امانی 

«تجاوز جنسی»، «تعرض جنسی» و «آزار جنسی» سه مفهومی هستند که در ادبیات جنبش زنان به مثابه‌ی اشکال خشونت جنسی محسوب می‌شوند و معانی حقوقی متفاوتی دارند. فصل مشترک تمام اشکال خشونت جنسی آن است که تماس جنسی بدون رضایت کامل و آگاه طرفین صورت می‌گیرد. تعاریف قانونی و پاسخ‌گویی در برابر آن در کشورهای مختلف، متفاوت است. در برخی از کشورهای جهان، تعرض جنسی به کلیه‌ی رفتارهای جنسی گفته می‌شود که رضایت طرفین در بین نبوده است، در حالی که تجاوز صرفن به نوع شدید تعرض جنسی و زمانی که بدن فرد مورد تعرض و تجاوز قرار می‌گیرد، اطلاق می‌شود. در دنیای امروز که به دلایل ‌ مختلف جامعه شناختی (که بحث جداگانه دارد)، انواع خشونت‌های جنسی افزایش یافته است، چه بسا قربانیان این خشونت‌ها می‌تواند هر فردی از جنسیت، سن، رنگ پوست، نوع پوشش و گروه اجتماعی باشد.

بدون شک برخی از گروه‌های اجتماعی بیش‌تر از دیگران آسیب‌پذیر هستند. میزان آسیب‌پذیری بسته‌گی به مناسبات قدرتی دارد که فرد در جامعه با سایر گروه‌های اجتماعی دارد. در جامعه‌ی پدر-مردسالار، افرادی که به دلایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و چه بسا سیاسی در حاشیه قرار داشته و در موقع قدرت نیستند، بیش‌تر در معرض خطر خشونت جنسی قرار دارند. خشونت جنسی که در برگیرنده‌ی تجاوز جنسی، تعرض جنسی و اذیت و آزار جنسی است، به اشکال گوناگون صورت می‌گیرد. خشونت جنسی بدون سلاح سرد یا گرم، در سکوت و در فریاد اعتراض، آشکار و پنهان، علی‌رغم میل و اراده‌ی فرد مورد خشونت انجام می‌شود.

خشونت جنسی الزامن نه در تاریکی شب یا در فضای ناامن، نه توسط افراد ناشناس، بل‌که می‌تواند توسط افرادی که به علت آشنایی، اعتماد فرد مورد خشونت را کسب کرده‌اند و در فضای خانه و مناسبات زوجین صورت گیرد.

به طور عموم، خشونت جنسی توسط مردان و پسران علیه زنان و دختران صورت می‌گیرد. البته پژوهش‌های گوناگون به موارد خشونت جنسی بین مردان زندانی قدرت‌مند در فضای زندان‌های عمومی به ویژه در آمریکا و روابط هم‌جنس‌گرایان نیز اشاره دارند.

فعالان حقوق انسانی زنان و فمنیست‌ها بر آنند که خشونت جنسی (تجاوز، تعرض و آزار) عمدتن با سکوت در جوامع مختلف هم‌راه است و نقض آشکار و صریح حقوق و کرامت انسانی زنان است. خشونت جنسی زمینه‌های مشخصی دارد که هواداران برابری جنسی- جنسیتی بر آن تاکید دارند. از جمله آن که «سکوت باید شکسته شود» و این که «خشونت جنسی به ندرت صورت نمی‌گیرد» و واقعیتی است از زنده‌گی تلخ دختران و زنان. در خلال ۶۰ سال گذشته، ادبیات غنی نه تنها در کشورهای پیش‌رفته‌ی غربی، بل‌که در بسیاری از کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین نیز در زمینه موارد متعدد تجربه‌ی خشونت جنسی به نگارش درآمده و صدای مقابله با خشونت جنسی و تبعات آن هر روز رساتر شده است. این ادبیات، بر مکانیسم‌های مناسبات قدرت پرتو افکنده تا رفتارهای گروه‌های اجتماعی از جمله تجاوز در زندان‌های عادی به ویژه زندان مردان (در آمریکا) و هم‌چنین تجاوز و تعرض گروهی به زنان در مناطق جنگی توضیح داده شود. خشونت و تجاوز جنسی به مثابه‌ی خرد کردن اعتماد به نفس و کرامت انسانی و چه در مورد زنان زندانی، یا در مناطق جنگی برای ایجاد رعب و وحشت نمودهایی از چنین جنگ روانی است. این در حالی است که خشونت جنسی نیز خود را به اشکال گوناگون در فضای واقعی و فضای مجازی بازتولید می‌کند.

در آمریکا، آمارهای نسبتن دقیقی در زمینه‌ی موارد خشونت‌های جنسی وجود دارد و سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی برای از بین بردن موانع عدم گزارش خشونت‌های جنسی گام‌های موثری برداشته‌اند. طی برآورد تحقیق جامعی که در آن با ۱۶ هزار زن مصاحبه صورت گرفته است، ۱۸٫۳ درصد از زنان و دختران در مرحله‌ای از زنده‌گی خود خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند. از این تعداد ۴۲٫۲ درصد، زیر سن ۱۸ سال تجربه‌ی خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند.

علی‌رغم آمارهای فوق، هنوز حتا در آمریکا بسیاری از موارد خشونت جنسی گزارش داده نمی‌شود. واقعیت آن است که در بستر تاریخ مدرن، زنان به مثابه‌ی نیروی فرودست جامعه در زمره‌ی «دارایی» و «ثروت» بخش قدرت‌مند جامعه -که مردان بوده و هستند-، به شمار می‌آیند. ارزش این «ثروت» با «پاکی» و «عفت» زن در ارتباط نزدیک بوده است و چنان‌چه زن یا دختری مورد خشونت جنسی قرار گیرد، ارزش‌های سنتی، بار آن را بر دوش فرد مورد خشونت قرار گرفته، می‌گذارند و به نحوی «ارزش» این دارایی و «ثروت» کم می‌شود. با چنین پیشینه‌ای است که می‌توان درک کرد که در طول تاریخ تجاوز به زنان و دختران با جبران خسارت به مرد خانواده اعم از پدر، هم‌سر، پسر زن و دختر مورد خشونت واقع شده، پرداخت می‌گردد.

سکوت قانون حتا در کشورهای پیش‌رفته‌ی جهان در برابر «تجاوز» و «تحمیل» و یا «رابطه‌ی بدون رضایت» حتا در مناسبات زناشویی از چنین تکیه‌گاه نظری برخوردار است که در آمریکا هم تا سال‌های ۱۹۹۰ مطرح بود. کمیسیون زنان سازمان ملل، در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، برای نخسین بار چنین مناسباتی را در زمره‌ی خشونت جنسی علیه زنان قلم‌داد کرد. این امر که حتا امروزه در بسیاری از قوانین کشورهای جهان انعکاسی ندارد و خشونت در مناسبات زناشویی اساسن مطرح نیست، به دلیل ارزش‌ها و ساختارهای سیستم پدر-مردسالاری سنتی است که مرد «مالک» است و «حق دارد» از آن چه به وی تعلق دارد، هر گونه خواست استفاده کند. نکته‌ی شایان توجه آن است که در سیستم‌های ستم‌گرایانه و مناسبات قدرت برده‌گان سیاه پوست زن و مالکان آن نیز، چنین مناسباتی وجود داشته و اساسن «تجاوز» یا هر گونه خشونت جنسی، جرم محسوب نشده و حتا دارای بار منفی نیز نبوده است. زیرا مرد مالک، در واقع «حق» خود می‌دانست تا با برده‌گان خود هر آن گونه که می‌خواهد رفتار کند.

دقیقن با چنین تفکراتی است که در طول تاریخ، اساسن خشونت جنسی در مورد زنان روسپی که در واقع در «مالکیت» مردی محسوب نمی‌شدند، مطرح نبوده؛ چرا که اعمال خشونت جنسی به «دارایی» و «ثروت» مردی آسیب نمی‌رسانده است.

به اعتبار پیشینیه‌ی تاریخی و فرهنگی فوق است که زمانی که هواداران حقوق انسانی زنان و فمینیست‌ها تجاوز و خشونت جنسی را جرمی علیه مردان اعلام می‌کنند، در واقع ادعایی انقلابی است. زیرا مناسبات پدر-مردسالاری را به چالش کشیده و زن را به مثابه‌ی یک انسان که نه در مالکیت مرد بل‌که صاحب کرامت انسانی و حقوق انسانی است، قلم‌داد می‌کند. روی‌کردهای فمینیستی و هواداران حقوق انسانی زنان از خشونت جنسی با چهار ویژه‌گی نام می‌برند:

1- محرومیت زنان از کنترل و حق بر بدن خود. کنترل مردان بر جنسیت زن، بدن زن و تولید مثل یکی از شالوده‌های نظام پدر-مردسالاری، نظام نابرابر و ستم‌گرانه است.

2- مفهوم تجاوز هم‌پای مفاهیمی چون «حقوق انسانی زنان» بسط و گسترش یافته است و تنها دربرگیرنده‌ی آسیب‌های فیزیکی دیگر نیست. بل‌که دربرگیرنده‌ی آسیب‌های روانی و احساسی که می‌تواند دراز مدت بوده و بهره‌مندی زن و دختر را از زنده‌گی سالم جسمی و روحی و روانی به مخاطره اندازد.

3 خشونت جنسی و اشکال گوناگون آن الگوهای کنترل آزادی زنان را بازتولید می‌کند و بهره‌مندی زنان را از آزادی و کرامت انسانی به مخاطره می‌اندازد.

4- تجاوز جنسی و به طور کلی خشونت جنسی در زیر چتر ایدئولوژی‌های ستم گروهی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. این ایدئولوژی‌ها و سیستم‌های چندگانه‌ی تسلط از جمله نژادپرستی و کلینیالیسم با خشونت جنسی و ساختارهای سیستم پدر-مردسالارانه تولید و بازتولید می‌گردند. از این رو به چالش کشیدن مناسبات قدرت ستم‌گرانه و نابرابر نقطه‌ی مشترک ساختارهای پدر-مردسالارنه یا نژادپرستی کلینیالیسم است.

به طور اجمالی خشونت جنسی باید جدی گرفته شود، آسیب‌های آن به رسمیت شناخته شود و افرادی که عامل خشونت‌های جنسی هستند باید از نظر قانونی پاس‌خگو باشند. بار مسوولیت خشونت جنسی بر دوش فردی است که خشونت را اعمال کرده است و افراد، نهادها و سیستم‌های حکومتی که راه اجرای عدالت را برای فرد مورد خشونت واقع شده مسدود کرده‌اند در حقیقت با تایید غیر مستقیم فرد متجاوز، زنده‌گی سالم زنان و دختران دیگر را به مخاطره می‌اندازند.

انگاره‌های بی اعتبار ذهنی چون «کرم از خود درخت است»، «تقصیر خود زن است» آب تطهیر بر فرد متجاوز و معترض ریخته و دست وی را باز می‌گذارد تا رفتارهای شنیع خود را ادامه دهد. حتا افراد و یا رسانه‌هایی که موضع «میانه» گرفته و برای مثال ابراز می‌دارند که «حتمن تقصیر خودش بوده که وی (مرد) را تحریک کرده است که او این خشونت را انجام دهد»، «برای پیش‌برد منافع خود این کار را کرده است»، برای «اخاذی این توطئه را چیده است»، «استفاده‌ی ابزاری از مرد کرده است»، و دیگر اظهاراتی از این گونه فرض را بر این می‌گذارد که فرد مورد خشونت واقع شده و فردی که خشونت را اعمال کرده است از مسوولیت برابری برخوردارند. در حالی که تعرض و تجاوز و اذیت و آزار جنسی «انتخاب» فرد متجاوز و معترض است. چنان‌چه فردی در چنین موقعیتی قرار گیرد، حق انتخاب دارد که به جای «تجاوز»، «تعرض» و اعمال خشونت انتخاب‌های دیگری کند؛ از جمله این که محیط را ترک کند. در حالی که فردی که خشونت را اعمال می‌کند به خود «این حق را می‌دهد» که خشونت را اعمال کند؛ زیرا می‌داند از زیر بار پاسخ‌گویی آن به یمن مناسبات قدرت پدر-مردسالارانه شانه خالی می‌کند.

فرهنگ خشونت جنسی چیست؟

فرهنگ خشونت جنسی، در برگیرنده‌ی تجاوز جنسی، تعرض جنسی و اذیت و آزار جنسی، فرهنگی است که از طریق زبان و کلام زن ستیزانه اعمال می‌گردد، بدن زن را کالایی کرده و خشونت جنسی را به امری «عادی» و «نُرم» در جامعه مبدل می‌کند.

نمادهای فرهنگ خشونت جنسی به قرار زیر هستند:

– سرزنش قربانی با قراردادن مسوولیت خشونت بر دوش فرد مورد خشونت واقع شده و بار دیگر، فرد را در چرخه‌ی خشونت قرار دادن؛ اظهاراتی چون «خودش خواسته»، «کرم از خود درخت است».

– توجیه خشونت جنسی با اظهاراتی از قبیل «مردها دیگر مرد هستند»، «زن‌ها باید مواظب خودشان باشند».

– جوک‌ها و مزاح‌هایی که جنسی و زن ستیز است.

– سکوت و تحمل در برابر خشونت‌های جنسی.

– توجیه خشونت با برداشتن بار مسوولیت از دوش فردی که اعمال خشونت کرده و قرار دادن آن بر روی رفتار، وضعیت روحی، لباس زن، انگیزه‌ها و گذشته‌ی رفتاری زن و غیره.

– تعریف مردانه‌گی و کاربرد آن با واژه‌هایی چون مسلط، قدرت‌مند و از نظر جنسی متهاجم.

– تعریف زنانه‌گی و کاربرد آن در زبان با واژه‌هایی چون مطیع، ساکت، پذیرا، و از نظر جنسی منفعل.

– بار مسوولیت تجاوز و تعرض را به دوش قربانی انداختن و با انگاره‌های ذهنی چون «زن بی بند و بار» مورد تجاوز قرار می‌گیرد.

– محدود کردن آزادی زنان و دختران برای رفت و آمد، حضور در فضای عمومی، کنترل رفتار، لباس پوشیدن، و حتا ربودن شادابی جوانی و بار مسوولیت امنیت زنان و دختران را تنها بر دوش آن‌ها نهادن و مردان را از هر قید و کنترلی بر رفتار خود آزاد کردن.

– عدم به رسمیت شناختن خشونت جنسی به مثابه‌ی یکی از موانع جدی زنده‌گی سالم جسمی، روحی و روانی زنان و دختران و نقض حقوق و کرامت انسانی آنان.

ایران

در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای شاهد خشونت‌های جنسی به اشکالی که در ایران کم‌تر وجود داشته است، بوده‌ایم. واقعه‌ی تجاوز تکان دهنده به کودک خردسال ۵ ساله‌ی افغانستانی در خرداد ماه سال جاری در اصفهان که پس از ربوده شدن، مورد تجاوز قرار گرفت، در واقع پرده از آسیب‌های کلان کودک آزاری و خشونت جنسی برداشت. جای شرم است که افرادی که در موضع قدرت قرار دارند، به جای آسیب شناسی و ایجاد فضای امن برای کودکان (برای مثال در تحقیقی در شهر ارومیه ۵۰ درصد کودکان مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند)، اظهاراتی نظیر نماینده‌ی خمین داشته باشند: «کسی که ماجرا را افشا کرد، می‌خواهد فرهنگ فحشا را رواج دهد».

هم‌چنین ناظم دبیرستانی در تهران با بیش از ۱۵۰ دانش‌آموز که با ارسال فیلم‌های پورنو و خوراندن مشروبات الکلی دست به برقراری روابط جنسی و هم‌چنین وادار کردن دانش‌آموزان به برقراری چنین روابط ناسالمی بین خودشان زده است. اذیت و آزار جنسی دانش‌آموزان دبیرستان معین توسط ناظم مدرسه، نمونه‌ی دیگری از خشونت‌های جنسی گروهی است. در این پرونده، کوتاهی، تعلل و بی تفاوتی مدیر و موسس مدرسه امری است که نباید بر آن چشم‌پوشی کرد.

فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شرق می‌گوید: «مساله‌ی اصلی این است که گزینش آموزش و پرورش شامل تست‌های دقیق و بسیار مهم روانی نمی‌شود. به جای پرسیدن سوالات شخصی و سرک کشیدن به زنده‌گی مردم توسط حراست، بروید ببینید چه گونه یک بیمار روانی در مدرسه ۱۶ دانش آموز را مورد آزار جنسی قرار می‌دهد؟ چند بار خبر آزار و تعرض و کتک خوردن بچه های‌مان را بشنویم تا تصمیم بگیریم یک فکر اساسی کنیم؟» واقعیت آن است که ناهنجاری‌های جنسی- جنسیتی آن چنان در جامعه ایران گسترده شده که دیگر نه تنها فضای مدرسه، بل‌که فضای عمومی نمی‌تواند فضای امنی برای نوجوانان و کودکان باشد.

پرونده‌ی تجاوز به زنان ایرانشهر نیز، جدیدترین نمونه‌ی چنین خشونت جنسی گروهی در ایران است. مولوی طیب ملازهی، امام جماعت مسجد نور اهل سنت ایرانشهر در خطبه‌های نماز عید فطر به تجاوز به ۴۱ دختر در این شهرستان اشاره کرد. وی از مسوولان برای پی‌گیری جدی درخواست کرد. مولوی طیب ملازهی اظهار داشت که پدر یکی از این دختران آسیب دیده از وی تقاضا کرده بود تا با طرح این مساله اطلاع رسانی گردیده و از وقوع موارد دیگر پیش‌گیری شود.

جای تاسف است که دادستان عمومی و انقلاب زاهدان به جای آن که عدالت را در مورد افرادی که مرتکب خشونت جنسی شده اند -و به نظر می‌رسد از صاحبان قدرت در شهر هستند- اجرا کند، اظهار می‌دارد: «با توجه به وجود یک سری مسایل از جمله تحریم و مشکلات اقتصادی، کشور نیاز به آرامش و ثبات دارد و مردم باید هوشیار و آگاه باشند و تحت تاثیر فریب فردی که خود را مسوول یکی از شبکه‌های مجازی معرفی کرده است و در خارج از کشور ساکن و جزو معاندان نظام است، برای تجمع و تحصن قرار نگیرند».

دادستان کل کشور هم با تکذیب این واقعه‌ی دهشت‌ناک اعلام کرد که منبع خبر تجاوز به گروهی از زنان سیستان و بلوچستان مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

اخبار و اطلاعاتی که در زمینه‌ی این تجاوز گروهی در مطبوعات ایران انعکاس یافته است، بر این امر تاکید دارد که با توجه به فرهنگ خشونت جنسی که در ایران گفتمان غالبی است، بسیاری از خانواده‌های دخترانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، آن‌ها را لکه‌ی ننگی بر دامان خانواده قلم‌داد می‌کنند و حتا برخی چه بسا اقدام به «حذف فیزیکی» دختر خود دست می‌زنند. در چنین فضایی است که دختران و زنان در ایران از طرح شکایت در زمینه‌ی خشونت جنسی واهمه دارند. مکانسیم‌های «شرم» و «آبرو» در کلیه‌ی جوامع بشری عمل می‌کند اما پژوهش‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نابرابرهای جنسیتی در جامعه، گفتمان غالب قرار دادن زنان به مثابه‌ی شهروندان درجه‌ی دو و فرهنگ زن ستیز، عدم برابری حقوق زنان و مردان از منظر قانون، مناسبات قدرت و سیستم پدر-مردسالاری، تاثیری کلان در نحوه و میزان گزارشات خشونت‌های جنسی دارد.

قرار دادن بار مسوولیت خشونت‌های جنسی نه توجیه برخی از رهبران مذهبی که «عدم امکانات تفریحی، گذران اوقات فراغت، جبر جغرافیایی و دوری از مرکز، بدی آب و هوا» را مطرح می‌کنند و نه پرده‌پوشی جرایم خشونت‌های جنسی آن گونه که دادستان کل جمهوری اسلامی اظهار داشته است که «شرعن موظفیم برخی اخبار را علنی نکنیم، تشویش اذهان عمومی جرم است و بنابراین اخبار را با هدف آب به آسیاب دشمن ریختن نشر ندهیم»، عدالت را برای قربانیان خشونت‌های جنسی تحقق نمی‌بخشد. انسجام و پای‌داری یک جامعه در گرو آن است که صاحبان قدرت از حقوق شهروندان، به ویژه گروه‌هایی که آسیب‌پذیری بیش‌تری دارند، دفاع کنند و اعتماد شهروندان را با برداشتن گام‌های مثبت و سیاست‌های فراگیر برای آرامش، امنیت و کرامت انسانی زنان و دختران بردارند.

برگرفته از نشریه زنان : گاهنامه شماره 92 دسامبر 2018

و

https://www.peace-mark.org/87-6

چالش‌ها و هم‌بسته‌گی زنان

سمینار سراسری تشکل‌های مستقل زنان، زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی

18 تا 20 ژانویه‌ی ٢٠١٩ – برلین

برلین

در شهر برلین

نامه‌‌ی شماره یک:

دوستان،

در ادامه‌ی بحث‌های سمینار سال گذشته، عنوان سمینار سال ٢٠١٩ را «چالش‌ها و هم‌بسته‌گی زنان» انتخاب کرده‌ایم. جنگ‌ها و سیاست‌های جنگ‌طلبانه نئولیبرالیسم هم‌چنان زندگی و امنیت ما زنان را به خطر انداخته است و حملات راسیستی، سکسیستی و بنیادگرایان دینی ، زنده‌گی ما زنان را با خشونت گسترده‌تری درگیر کرده است.

برای بحث در باره‌ی این موضوع‌ها از تمام پژوهش‌گران و فعالان مسایل زنان دعوت می‌کنیم برای ارایه پژوهش‌ها و تحقیقات خود در این سمینار شرکت کنند.

چالش‌ها و هم‌بسته‌گی زنان:

 سیاست‌های جنگ‌طلبانه نئولیبرالیسم

 راسیسم، سکسیسم، بنیادگرایی دینی

برای پیدا کردن راه حل در مقابل معضلات جاری به هم‌بسته‌گی زنان نیاز هست. بدون این هم‌بسته‌گی و پیوندها تغییری ایجاد نخواهد شد.

برای ارایه سخن‌رانی در این کنفرانس، لطفن چکیده‌ی تحقیق خود را تا ١۵ اکتبر ٢٠١٨ به ایمیل ما ارسال کنید.

خوش‌حالیم که بار دیگر زنان برلین میزبان سمینار آینده خواهند بود.

ایمیل ما: Seminar2019-Berlin@googlegroups.com

کمیته‌ی برگزار کننده سمینار ٢٠١٩ در شهر برلین

جولای ٢٠١٨

سمینار سراسری تشکل‌های مستقل زنان، زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی

18 تا 20 ژانویه‌ی ٢٠١٩ – برلین

در شهر برلین

نامه‌‌ی شماره دو:

دوستان عزیز،

همان طور که در نامه‌ی شماره یک به اطلاع شما رساندیم، موضوع سمینار سال آینده، چالش‌ها و هم‌بسته‌گی زنان:

– سیاست‌های جنگ طلبانه نئولیبرالیسم

– راسیسم، سکسیسم، بنیادگرایی دینی

است و از دوستان پژوهش‌گر دعوت می‌کنیم، چکیده‌ی تحقیق خود را تا ١۵ اکتبر ٢٠١٨ به ایمیل ما ارسال کنید.

هزینه‌ی سمینار برای سه روز با غذا ٩٠ ایورو هست. لطفن این مبلغ را به حساب زیر واریز کنید و اسم شهر خود را نیز در ورقه بانکی درج کنید.

Postbank Kontonummer:

0802162122 IBAN: DE 49 1001 0010 0802 1621 22

Empfänger: Mahnoush Faryabi

Verwendungszweck: Frauen Seminar Berlin 2019

ایمیل ما: Berlin@googlegroups.com-Seminar2019

آدرس محل برگزاری سمینار:

Jugendherberge Berlin – Am Wannsee

Badeweg 1, 14129 Berlin

کمیته‌ی برگزار کننده‌ی سمینار ٢٠١٩ در شهر برلین

سپتامبر ٢٠١٨

برگرفته از مجله زنان:  گاهنامه شماره 91  – سپتامبر 2018