“افزایش نگران‌کننده” اعدام‌ها در ایران

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به “افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها” در ایران هشدار داد و از تهران خواست تا اجرای این مجازات را متوقف کند. به گفته او، اعدام‌ها در ایران در نیمه نخست ۲۰۲۵ به نسبت سال قبل بیش از دو برابر شده است.

به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، دست‌کم ۶۱۲ نفر در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شده‌اند

سازمان ملل متحد امروز دوشنبه ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد)، ضمن هشدار نسبت به “افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها” در ایران، که شامل دست‌کم ۶۱۲ مورد اعدام در سال جاری میلادی می‌شود، از جمهوری اسلامی خواست تا اعمال مجازات مرگ را متوقف کند.

در بیانیه فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، آمده است: «گزارش‌های صدها مورد اعدام در ایران در سال جاری تاکنون، نشانگر وخامت نگران‌کننده وضعیت و نیاز فوری به تعلیق سریع اجرای مجازات اعدام در این کشور است.»

بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از سوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، دست‌کم ۶۱۲ نفر در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شده‌اند.

بیش از دو برابر شدن اعدام‌ها

در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر آمده است که این رقم بیش از دو برابر تعداد اعدام‌ها در بازه زمانی مشابه در سال ۲۰۲۴ است؛ زمانی که طبق گزارش‌ها، دست‌کم ۲۹۷ مورد اعدام در ایران به اجرا گذاشته شده بود.

بیانیه کمیسر حقوق بشر سازمان ملل یک روز پس از اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق، مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، منتشر شده است. این دو، به ترتیب، در شهریور و آذر ۱۴۰۱ دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بودند.

زمان دستگیری این دو زندانی سیاسی نشان می‌دهد که آنها سال‌ها قبل بازداشت ‌شده بودند و جمهوری اسلامی شرایط ملتهب پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل را برای اعدامشان فراهم‌شده دیده است.

در بیانیه کمیسر حقوق بشر سازمان ملل تأکید شده که میانگین شمار اعدام‌ها در ایران، در میان اقلیت‌ها بیشتر است.

مجازات اعدام فقط برای “جرایم شدید”؟

سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز امروز دوشنبه، هم‌زمان با انتشار بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر، تصمیم در خصوص تعیین مجازات و نحوه اجرای آن را برعهده خود کشورها دانست و گفت: «مجازات اعدام در ایران برای شدیدترین جنایات تعیین شده است.»

اسماعیل بقایی در عین حال افزود که تلاش قوه قضاییه جمهوری اسلامی «این است که این موارد را به جرایم خیلی شدید محدود کند.»

اتهامات “کلی و مبهم”

فولکر تورک از گزارش‌هایی ابراز “نگرانی شدید” کرده که طبق آنها، دست‌کم ۴۸ نفر در حال حاضر در ایران در صف اعدام قرار دارند که ۱۲ تن از آنان را خطر “اعدام قریب‌الوقوع” تهدید می‌کند.

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر اعلام کرده است که بیش از ۴۰ درصد از اعدام‌شدگان سال جاری به ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، در حالی که بقیه با «اتهامات کلی و مبهمی مانند “محاربه” و “افساد فی‌الارض”» که غالباً از سوی مقام‌های ایرانی برای سرکوب مخالفان به‌کار گرفته می‌شود، محاکمه شده‌اند.

تورک افزوده است که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سوی دفترش، در موارد متعددی روند قضایی در پشت درهای بسته برگزار شده و به شکل مستمر از اصول دادرسی عادلانه و تضمین‌های محاکمه عادلانه تخطی شده است.

چندین سازمان غیردولتی می‌گویند که مقام‌های ایرانی پس از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل، صدها نفر را دستگیر و ده‌ها نفر را اعدام کرده‌اند. آنها جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که با ایجاد فضای رعب و وحشت، می‌کوشد ضعف‌های آشکارشده خود در جریان جنگ را جبران کند.

طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در اسلو، جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی (۲۰۲۴) دست‌کم ۹۷۵ نفر را اعدام کرده که این بالاترین آمار از زمان آغاز ثبت داده‌های این سازمان از سال ۲۰۰۸ تا کنون است.

طبق برآورد این نهاد حقوق بشری، وقتی تنش یا تهدید جنگ با کشوری دیگر وجود دارد، آمار اعدام‌ها بالا می‌رود. این سازمان غیردولتی اعلام کرده است: «بیش از ۷۰ درصد از ۹۷۵ اعدامی که سازمان حقوق‌ بشر ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی تایید کرد، پس از آغاز تنش بین ایران و اسرائیل اجرا شدند.»

ایران برای مجموعه‌ای از جرایم سنگین، مجازات اعدام را اعمال می‌کند و به گفته گروه‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، پس از چین در رتبه دوم بالاترین شمار اعدام در جهان قرار دارد.

برگرفته از دویچه ولی

6 مرداد 1404 – 28 ژوییه 2025




دستکم ۹۰۱ نفر در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شدند

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

سه‌شنبه   18 دی 1403 – 7 ژانویه 2025 

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل موج اعدام در ایران را “نگران‌کننده” خواند. در سال گذشته میلادی ۹۰۱ نفر، از جمله ۳۱ زن، در ایران اعدام شدند. این تعداد بالاترین شمار اعدام‌ها در ایران از سال ۲۰۱۵ بدین‌سو محسوب می‌شود.

طبق گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل که روز سه‌شنبه ۷ ژانویه (۱۸ دی) منتشر شد، بیشتر اعدام‌های سال ۲۰۲۴ در ایران مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند، اما مخالفان سیاسی و افرادی که با اعتراضات جنبش “زن، زندگی، آزادی” در ارتباط بودند نیز در میان اعدامی‌ها دیده می‌شوند.

اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۱ پس از قتل مهسا ژینا امینی  در بازداشت نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی آغاز شد که در جریان آن صدها معترض کشته و زخمی و ده‌ها هزار نفر بازداشت شدند.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای مطبوعاتی از افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: «بسیار نگران‌کننده است که باز هم شاهد افزایش شمار افرادی هستیم که هر ساله در ایران به مجازات اعدام محکوم می‌شوند. زمان آن فرارسیده که ایران روند فزاینده اعدام‌ها را متوقف کند.»

طبق گزارش سازمان ملل، در مجموع دست‌کم ۹۰۱ نفر در سال گذشته میلادی (۲۰۲۴) در جمهوری اسلامی به دار آویخته شده‌اند. این تعداد بالاترین شمار اعدام‌ها در ایران از سال ۲۰۱۵ بدین‌سو محسوب می‌شود. در آن سال ۹۷۲ نفر اعدام شده بودند. جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ نیز  ۸۵۳ نفر را اعدام کرده بود.

هیأت دیپلماتیک ایران در ژنو به درخواست سازمان ملل برای اظهارنظر درباره این بیانیه پاسخی نداده است.

لیز تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در نشستی خبری در ژنو گفت، حداقل ۳۱ زن در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شده‌اند که به گفته او، بیشترین شمار اعدام زنان در دست‌کم ۱۵ سال گذشته در جمهوری اسلامی بوده است.

او افزود: «اتهام اکثر محکومان این پرونده‌ها قتل بوده است. تعداد قابل توجهی از این زنان قربانی خشونت خانگی، کودک‌همسری یا ازدواج اجباری بوده‌اند.»

تروسل افزود، یکی از زنانی که به اتهام قتل اعدام شده، شوهرش را برای جلوگیری از تجاوز به دخترش به قتل رسانده بوده است.

پیش‌تر نیز سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی تحقیقی به آمار زنان اعدام‌شده در ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ میلادی (۱۳۸۹ تا ۱۴۰۳ شمسی) پرداخته بود. طبق این گزارش، در طول این ۱۴ سال، دست‌کم ۲۴۱ زن در ایران اعدام شده‌اند. بیشتر این اعدام‌ها مربوط به اتهام قتل و جرائم مواد مخدر بوده‌اند.

 

برگرفته از سایت دویچه وله

سه‌شنبه   18 دی 1403 – 7 ژانویه 2025

 




نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران

گزارش

هیئت مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی سازمان ملل متحد

در مورد نقض حقوق اقلیت‌ها در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»

در جمهوری اسلامی ایران

ژوییه (ژولای) 2024

به زبان انگلیسی

IIFFM Iran-Report August 2024_2

 

_Minority_rights_violations_during_the_“Woman,_Life,_Freedom”_movement




تداوم سرکوب اقلیت‌ها در ایران

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل 

دوشنبه 15 مرداد 1403 – 5 اوت 2024

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید از زمان اعتراضات ۱۴۰۱ بدین سو، سرکوب اقلیت‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. حکومت همچنان از پاسخگویی امنتاع می‌کند. نیمی از مصاحبه‌ها با آسیب‌دیدگان در مناطق اقلیت‌نشین انجام شده است.

گزارش تازه کمیته مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران، به‌ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ، به طور نامتناسبی تحت تأثیر سرکوب حکومت علیه معترضان قرار گرفته‌اند که نتیجه مستقیم تبعیض‌های طولانی‌مدت است و به فوریت باید پایان یابد.

این گزارش مجموعه‌ای از نقض فاحش حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی در ایران علیه اعضای اقلیت‌ها، از جمله مرگ‌های غیرقانونی، اعدام‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری از نیروی قهر و مرگ، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی، ناپدید شدن اجباری و آزار و اذیت جنسی را مستند کرده است و می‌گوید که بسیاری از این اقدامات جنایت علیه بشریت است.

کودکان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی در رابطه با اعتراضات متحمل خشونت‌های فاحشی از جمله قتل و معلولیت، دستگیری، ناپدید شدن اجباری، بازداشت و همچنین شکنجه و تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی شده‌اند که منجر به آسیب‌های پایدار شده است.

در این گزارش آمده است: «تأثیر اعتراضات بر اقلیت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. بافت‌های اجتماعی جوامع فرسوده شده‌اند. زنان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی آسیب‌های مشخصی را تجربه می‌کنند که با تبعیض و خشونت قبلی علیه آنها هم به عنوان زن و هم به دلیل موقعیت آنها به عنوان اقلیت‌های قومی و مذهبی ترکیب می‌شود. تأثیر آن بر کودکان فرا‌نسلی خواهد بود و آسیب‌های چندوجهی آن ممکن است در دهه‌های آینده بروز کند.»

گزارش ضمن اشاره به موج اعتراضات سال ۱۴۰۱ موسوم به “زن، زندگی، آزادی” در ایران می‌گوید که اقلیت‌های قومی و مذهبی تا سال ۱۴۰۲ بیشترین و طولانی‌ترین مشارکت را در این جنبش داشته‌اند، و پیش از این با فقر گسترده، دهه‌ها تبعیض و اقدامات توأم با فرار از جرم و پیگرد علیه خود مواجه بوده‌اند. حضور شدید نظامی و امنیتی از قبل در استان‌های مرزی اقلیت‌نشین، محیط مساعدی را برای حکومت ایران در سرکوب اعتراض‌ها، از جمله از طریق راه‌اندازی یک واکنش نظامی هماهنگ، فراهم کرد. این امر باعث شد که اقلیت‌های قومی و مذهبی بیشترین شمار کشته‌ها و جراحت‌ها را در طول جنبش تجربه کنند.

گزارش می‌گوید، در میان آسیب‌دیدگان اقلیت‌های کرد و بلوچ و همچنین ترک‌های آذربایجانی و عرب اهوازی بودند که بسیاری از آن‌ها جزو اقلیت سنی در این کشور به طور عمده شیعه هستند.

هیأت حقیقت‌یاب در گزارش خود آورده است که نیروهای امنیتی به دستگیری و بازداشت خودسرانه دسته‌جمعی اعضایی از اقلیت‌های قومی و مذهبی مبادرت کردند که به تظاهرات پیوستند یا با جنبش ابراز همبستگی کردند. آنها افراد در بازداشت را در معرض شرایط غیرانسانی، شکنجه، بدرفتاری، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی و جنسیتی قرار دادند.

این گزارش با اشاره به دادگاه‌هایی که به دنبال اعتراضات برگزار شد و با دادرسی غیرعادلانه و نقض رویه قضایی همراه بود، می‌افزاید که اعضای اقلیت‌های بازداشت شده اغلب با اتهامات امنیتی ساختگی و غیرواقعی و جرایم امنیتی روبرو شدند؛ و این ادامه رویکرد حکومت بوده که فعالیت اقلیت‌ها را تهدیدی برای امنیت ملی نشان می‌دهد.

از زمان اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، اعدام‌ها در ایران افزایش چشمگیری داشته است. به ویژه در مناطق اقلیت‌نشین، اخیراً چندین حکم اعدام علیه زنان از اقلیت‌های قومی صادر شده است و این امر بر پامدهای دهشتناک مترتب بر فعالیت‌های احقاق حقوق اقلیت‌ها افزوده است.

به ویژه فعالان حقوق اقلیت‌ها، مدافعان حقوق بشر زنان، اتحادیه‌های کارگری و رهبران مذهبی آزاداندیش اهل سنت مورد هدف قرار گرفته‌اند.

گزارش می‌گوید که تقریباً نیمی از مصاحبه‌های مأموریت کمیته حقیقت‌یاب با قربانیان و شاهدانی صورت گرفته که اعضای گروه‌های اقلیت بوده‌اند و موارد قابل توجهی از حوادث مورد بررسی در استان‌های اقلیت‌نشین بوده است.

این مأموریت کمیته حقیقت‌یاب تأکید کرد که مسئولیت‌گریزی از سوی حکومت دیده می‌شود و دو سال پس از شروع اعتراضات، هیچ‌گونه تحقیقات جنایی معناداری از سوی مقامات عالی‌رتبه در مورد تخلفات صورت گرفته علیه اعضای اقلیت‌ها در ارتباط با اعتراضات مشاهده نشده است.

کمیته حقیقت‌یاب خواستار اقدامات اساسی نظیر پرداخت غرامت و پاسخگویی در سطح ملی و بین‌المللی به منظور تأمین حقوق قربانیان، به ویژه، حقوق زنان و کودکان متعلق به اقلیت‌ها شده است.

 

برگرفته از سایت دویچه وله فارسی




قتل عام دهه ۱۳۶۰

 آخرین گزارش جاوید رحمان از وضعیت ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳

«جاوید رحمان» در آخرین گزارش خود خواستار تعقیب مظنونان و متهمان، تضمین عدالت برای قربانیان و در نهایت محاکمه مرتکبان این دو جنایت در ایران در دهه ۱۳۶۰ شده است.

 

«ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهوری کشته شده ایران و «مصطفی پورمحمدی»، نامزد انتخابات غیرمنتظره کشور دو فرد مشهور «هیات‌ مرگ» هستند که هزاران نفر را فقط در تهران به جوخه‌های اعدام سپردند.

——————————————————

 

جاوید رحمان»، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، شرح جامعی از نقض شدید حقوق بشر و جنایات شدید که توسط مقام‌های ایرانی در سال‌های ابتدای دهه ۱۳۶۰ و همچنین تابستان ۱۳۶۷ انجام شده، ارایه کرده و خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات مقام‌های جمهوری اسلامی شده است.

 

«جاوید رحمان» در آخرین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که ۶۶ صفحه است، خواستار اقدام در برابر مقام‌های جمهوری اسلامی شده است که مظنون یا متهم ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «جنایت نسل‌کشی» هستند.

جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی

در این گزارش، جمهوری اسلامی بابت کشتار و آزار و اذیت بهاییان به جنایت نسل‌کشی و بابت کشتار کُردها در ابتدای دهه ۱۳۶۰ و اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، به جنایت علیه بشریت متهم شده است.

گزارش می‌گوید در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی ایران، گروه‌های سیاسی مختلف، از جمله «حزب دمکرات کردستان ایران» مورد سرکوب و اعدام قرار گرفتند. در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۶۰، دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعدام شش عضو از دو گروه چپ‌گرای «پیکار» و «حزب دمکرات کردستان ایران» را تایید کرد.

جاوید رحمان خواستار تعقیب مظنونان و متهمان، تضمین عدالت برای قربانیان و در نهایت محاکمه مرتکبان این دو جنایت در ایران در دهه ۱۳۶۰ شده و گفته است: «ایجاد یک مکانیزم بین‌المللی تحقیق و پاسخ‌گویی، همراه با استفاده از قضات جهانی، برای دست‌یابی به این اهداف و پرداختن به رنج طولانی مدت قربانیان و خانواده‌های‌شان ضروری است.»

در این گزارش آمده است: «هزاران زندانی سیاسی در مدت کوتاهی اعدام شدند… [و در جمهوری اسلامی] از شکنجه و ناپدید کردن‌های اجباری به طور گسترده استفاده شده است.»

شکنجه به طور سیستماتیک برای گرفتن اعترافات و مجازات مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. با ناپدید شدن‌های اجباری، خانواده‌ها بدون هیچ اطلاعاتی درباره سرنوشت عزیزان‌شان رها می‌شدند که باعث رنج طولانی مدت آن‌ها شده‌اند.

گزارش می‌گوید: «بسیاری از قربانیان قبل از اعدام تحت شکنجه شدید فیزیکی و روانی قرار گرفته‌اند.»

گزارش حاوی شهادت‌هایی از زندانیان و خانواده‌های قربانیان است که نشان‌دهنده وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و به ویژه کردستان است. این شهادت‌ها شامل توصیف‌هایی از شرایط زندان‌ها، نحوه برخورد با زندانیان و اعدام‌های جمعی هستند.

گزارش به وضوح بیان می‌کند که این اقدامات نه تنها نقض حقوق بشر بلکه نقض قوانین بین‌المللی و ارتکاب جنایات علیه بشریت به شمار می‌روند. 

بنابراین گزارش، اعدام‌ها، شکنجه‌ها، ناپدیدشدگی‌های اجباری و سایر اعمال غیرانسانی علیه مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی از سوی جمهوری اسلامی انجام شده است: «دولت ایران به طور گسترده و سیستماتیک حملاتی را علیه جمعیت غیرنظامی انجام داده است. این حملات شامل قتل، شکنجه، ناپدیدشدگی اجباری و سایر اعمال غیرانسانی بوده‌اند که هدف اصلی آن‌ها از بین بردن گروه‌های مخالف سیاسی و مذهبی بوده است».

مهم‌ترین گزارش درباره اعدام های تابستان ۱۳۶۷

گزارش جاوید رحمان را می‌توان مهم‌ترین گزارش درباره اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران خواند که از آن با عنوان «قتل‌عام در ایران» یاد شده است. 

«ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهوری کشته شده ایران و «مصطفی پورمحمدی»، نامزد انتخابات غیرمنتظره کشور دو فرد مشهور «هیات‌ مرگ» هستند که هزاران نفر را فقط در تهران به جوخه‌های اعدام سپردند.

رحمان در گزارش به شورای حقوق بشر گفته است به دنبال فتوا «روح‌الله خمینی»، زندانیان سیاسی به طور دسته‌جمعی اعدام شدند و اغلب اعدام‌ها هم پس از محاکمات ساختگی انجام شده‌ که تنها چند دقیقه طول می‌کشیده‌اند. 

بنابر گزارش او، اعدام‌ها، اعضای گروه‌های مخالف، عمدتاً «سازمان مجاهدین خلق ایران را هدف قرار می‌داده‌اند.

دفن‌های مخفی و تداوم آزار و اذیت

گزارش به دفن اجساد اعدام‌های گسترده در گورهای بی‌نام اشاره کرده و گفته خانواده‌ها از اطلاعات مربوط به عزیزان خود محروم شده‌اند که باعث تروما و آسیب‌های روانی مداوم برای بازماندگان شده است. 

طبق این گزارش، حکومت پس از قتل‌عام مخالفان و منتقدانش، به آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان ادامه داده و یک فضای ترس و سرکوب را تاکنون حفظ کرده است.

در این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی در جریان قتل‌عام‌های دهه ۱۳۶۰، جنایات مبتنی بر جنسیت مرتکب شده که عبارت بودند از خشونت جنسی با زنان و دختران، از جمله تجاوز جنسی به آن‌ها قبل از اعدام. 

این گزارش موارد سوءاستفاده جنسی سازمان یافته را که به منظور تحقیر و شکستن روحیه زنان زندانی انجام می‌شده، مستند کرده و به اطلاع شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رسانده است.

آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی و قومی

گزارش جاوید رحمان برای دومین بار به طور مفصل به آزار و اذیت اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی که به طور خاص هدف سرکوب قرار گرفتند، پرداخته و گفته است که جامعه بهاییان ایران با تبعیض شدید، از جمله قتل‌های فراقضایی و محرومیت از حقوق اساسی مواجه بوده و هست.

گزارش‌گر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران به شورای حقوق بشر گفته است که مصونیت ماموران جنایت‌کار جمهوری اسلامی از مجازات و فقدان پاسخ‌گویی از سوی آن‌ها همچنان ادامه دارد و حکومت ایران نه تنها اقدامی برای جبران خسارات و تسکین آلام وارده به قربانیان انجام نداده بلکه هنوز از ابزارهایی همچون دستگیری، زندان و شکنجه برای سرکوب بازماندگان استفاده می‌کند.

جاوید رحمان در این گزارش توصیه‌های بسیار مهمی به اعضای شورای حقوق بشر می‌کند که بخش عمده آن‌ها برای اولین بار به این صورت به صورت جامع مطرح شده است.

توصیه‌های کم‌سابقه درباره مقام‌های جنایت‌کار

گزارش می‌گوید علی‌رغم شواهد فراوان، افرادی که مسوول این جنایات هستند، همچنان در مناصب قدرت در حکومت ایران، اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه ایران هستند. 

گزارش می‌گوید ناتوانی جامعه بین‌المللی در محاکمه این افراد، فرهنگ مصونیت از مجازات را تقویت کرده و خطاب به اعضای شورای حقوق بشر خواسته است که به این وضعیت خاتمه داده شود.

این گزارش بر اهمیت مکانیزم‌های قانونی بین‌المللی برای مقابله با فقدان پاسخ‌گویی داخلی در جمهوری اسلامی تأکید دارد و خواستار استفاده از یک سازوکار قضایی جهانی توسط سایر کشورها برای محاکمه مرتکبان جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در جمهوری اسلامی است.

رحمان می‌گوید: «جامعه بین‌المللی باید یک مکانیزم ویژه برای تحقیق و محاکمه جنایات وحشیانه در ایران ایجاد کند. این مکانیزم باید اختیار انجام تحقیقات کامل و جمع‌آوری شواهد برای پیگردهای جنایی آینده را داشته باشد.»

گزارش خواستار استفاده از قضات بین‌المللی و جهانی برای تحقیق و محاکمه افرادی که مسوول جنایات وحشیانه در ایران هستند، شده و خواسته است منابع کافی مالی برای حمایت از این تحقیقات اختصاص یابد.

گزارش‌گر ویژه گفته است: «دستورهای بازداشت بین‌المللی مظنونان در جایی که شواهد کافی وجود دارد، باید برای رسیدن به این هدف، یعنی مبارزه با بی کیفرمانی و مصونیت جنایی صادر شود.»

بر اساس توصیه‌های این گزارش، مقامات ایرانی باید مجبور شوند حقیقت را درباره اعدام‌های دسته‌جمعی افشا کنند و به قربانیان و خانواده‌های‌شان برای جبران، خسارت بپردازند و نیز اقدامات جامع باید برای پرداختن به رنج روانی و جسمی بازماندگان انجام شود.

 

برگرفته از سایت https://iranwire.com/




در ایران “جنایت علیه بشریت” اتفاق افتاده است

مصاحبه بی‌بی‌سی فارسی

با رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در امور ایران

۲۸ اسفند ۱۴۰۲ – ۱۸ مارس ۲۰۲۴

سارا حسین، حقوقدان بنگلادشی و مسئول کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحددر امور ایران، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که در تحقیقات خود به مواردی از «قتل، کشتار فراقضایی، شکنجه، بدرفتاری، تجاوز» و «تبعیض ساختاری علیه زنان و قومیت‌ها» برخورده و متقاعد شده که در ایران «جنایت علیه بشریت» اتفاق افتاده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل پاییز پارسال سازوکاری ویژه‌ برای راستی‌آزمایی و حقیقت‌یابی درباره کشتار و سرکوب معترضانی تعیین کرد که در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، پس از کشته شدن مهسا امینی، به خیابان‌ها آمده بودند.

این کمیته امروز، ۱۸ مارس، (۲۸ اسفند)، گزارش خود را به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه داد و اعلام کرد که حکومت ایران در سرکوب اعتراضات پارسال با «نقض جدی حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.

منبع خبر : بی بی سی فارسی : 18 مارس 2024

———————————————-

 

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد:

جمهوری اسلامی در اعتراضات سال گذشته

مرتکب «جنایت علیه بشریت» شد

۱۸ اسفند ۱۴۰۲ – ۸ مارس ۲۰۲۴

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با انتشار گزارشی گفته است جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات پارسال ایران با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شد. این کمیته، که شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را تعیین کرده، معتقد است حکومت ایران از جمله با «خشونت و تعقیب و آزار جنسی و جنسیتی» دست به این اقدام زده است.

این گزارش ۲۱ صفحه‌ای، شامل یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب در ارتباط با اعتراضات سال گذشته پس از ۲۵ شهریور به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و همچنین موارد دیگر نقض جدی حقوق بشر علیه معترضان، از جمله «توسل به قوای قهریه، دستگیری و بازداشت، شرایط در بازداشت، فضای مجازی و اقدامات قضایی در رابطه با اعتراضات» می‌شود.

این یافته‌ها امروز به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد و در آن در مورد مهسا امینی آمده است که او با «خشونت فیزیکی» در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران جان باخت.

«خشونت پلیس» علت مرگ مهسا امینی است

در این گزارش آمده است که این کمیته بر «مبنای یافته‌های ثابت شده، بر این باور است که مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است.»

اعضای کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در ادامه گزارش خود آورده‌اند که برای آنها «وجود شواهدی مبنی بر ضربه و آسیب‌دیدگی بر بدن خانم امینی، که در زمان بازداشت در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص» و محرز شده است.

منبع خبر : بی بی سی فارسی : 8 مارس 2024