مافیا زبان خاص خودش را حرف می‌زند

حسن بهگر

خیلی وقت است که طشت رسوایی رژیم در فساد و غارت خزانه و منابع ملی از بام افتاده است. البته مردم به این فسادها حساسند و می دانند که غارتگر رزق روزانه و مسبب تنگی معیشتشان همین کسانی هستند که به عنوان مسئولان دولتی چرخ حکومت را می چرخانند .  دزدان خود از این نفرت مردم نسبت به دزدان و همچنین  اشتیاقشان برای شناختن هویت آنها آگاهند و برای همین خود وارد معرکه شده اند و گاهی برای برنده شدن در انتخابات و گاهی برای خط و نشان کشیدن برای رقیب خود چشمه ای از دزدی رقیب را افشا می کنند بدون آنکه مشخصات و جزییات را بگویند. روزنامه ها و رسانه ها هم پس از افشاگری مسئولان، اگر جرات کنند به این نوع مسایل بپردازند، اغلب از آوردن نام و نشان کامل این دزدان طفره می روند و فقط به آوردن حروف اول نام و نام خانوادگی آنها بسنده می کنند زیرا بدستور رئیس قوۀ قضاییه تا قبل از رسیدگی و محرز شدن و محکوم شدن متهمان باید حفظ آبروی آنها بشود. این قضاوت ریاکارانۀ قضات دادگاه اسلامی که  دزدن نان و تخم مرغ را حکم بریدن دست می دهند و دزدی های کلان مسئولان حاکم را زیر سبیلی در می کنند، بیش از هر چیز اسباب خندۀ مردم شده است.

مطبوعات تبدیل به مرغ های عزا و عروسی شده اند که در هر صورت سرشان بریده می شود. اگر روزنامه ای جرأت بکند که سرخود، مثل کشورهایی که مطبوعات در آنها آزاد است ؛ به کشف جرم و رشوۀ مسئولان همت بگمارد یا به کنجکاوی و تفتیش بپردازد، گذارش به دستگاه قضایی و زندان می افتد زیرا افشای دارایی های مسئولان نظام جرم انگاری شده است.

حقیقت آنست که حکومت چند پاره است در دست چند باند مافیایی.

این باندها زیر جناح های حکومتی پنهان شده اند.جناح های حکومتی پس از انقلاب نمود پیدا کردند گرچه آمریت خمینی اجازۀ علنی شدن به انها نمی داد. پس از مردن خمینی این سه جناح که اصول گرا و میانه رو و اصلاح  طلب خوانده می شدند، در صحنه سیاسی فرصت جولان  پیدا کردند ولی پس از مردن یا به قتل رسیدن رفسنجانی که نقش  میانه را بازی می کرد اصلاح طلبان و هواداران رفسنجانی وحدت عمل پیدا کرده اند.

هیأت مؤتلفه که ستون فقرات اصول گرایان بود پس از مردن اسدالله عسگراولادی و برادرش که با وابسته کردن اقتصاد ایران به سیستم دلالی به میلیاردها ثروت دست یافتند، از نظر سیاسی تحلیل رفتند. این در حالی است که  جناح اصلاح طلب و هواداران رفسنجانی  بدنۀ  بوروکراسی کشور را اشغال کرده اند و به قدرتی تبدیل شده اند. امروز حسین مرعشی  پسر عموی عفت مرعشی، همسرِ علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و فعلاً  دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی آشکارا از قدرت خود و اعضای حزب سازندگی سخن می گوید(1).

پیش از این هم این جناح ها مکمل هم بودند. یکیشان در نقش پلیس خوب  ظاهر می شد و دیگری در نقش پلیس بد تا صحنه سیاسی را بر اپوزیسیون واقعی ببندند ولی اکنون کارشان از رقابت گذشته به دشمنی کشیده. البته ظاهر را رعایت می کنند ولی زورشان به هم نمی رسد. هر جناحی دیگری را به ناتوانی در حکومت و اختلاس و دزدی متهم کرده و افشا می کند ولی در ضمن  حد نگه می دارد و از نام بردن کامل و ذکر جزییات خودداری می کند به اصطلاح معروف گوشت هم را می خورند و استخوان هم را دور نمی اندازند.

 این افشاگری ها برای روشن کردن مردم نیست بلکه بعنوان اخاذی از طرف مقابل صورت می گیرد تا امتیازی کسب شود  ـ در این میان مردم به هر صورت نامحرمند. گاهی دیده شده جناح معروف به اصلاح طلبان خواستار تظاهرات مردم برای به زانو در آوردن جناح مقابل شده است حتی اگر به قیمت کشته شدن مردم تمام شود. نمونۀ بارز آن تظاهرات آبان ماه 1398 است که واکنش در برابر گران شدن بنزین بود.

در این ماجرا بهای بنزین سهمیه‌ای نسبت به نرخ قبلی 50 درصد بالا رفت و بنزین آزاد هم سه برابر شد. حسن روحانی، رئیس جمهور، با اینکه شنبه 25 آبان گفته بود که “افزایش قیمت‌ بنزین به نفع مردم است”، چندی بعد با بالا گرفتن اعتراض مردم و بحرانی شدن اوضاع، تغییر موضع داد و گفت: “من هم مثل همۀ مردم صبح روز جمعه دیدم که قیمت بنزین تغییر کرده است”  و”اجرای طرح سهمیه بندی بنزین را به وزیر کشور و شورای امنیت واگذار کرده بودم”. حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور ریاست  شورای امنیت کشور را داشت، پس چگونه از تصمیم این شورا بی اطلاع  بود؟

مسأله سوخت یکی از معضلات کشور است و قاچاق سوخت که 25 تا 27 میلیون لیتر در روز است توسط عوامل دولتی انجام می شود و محسنی اژه ای  رئیس قوه قضاییه هم می گوید از فرودگاه تا دریا لولۀ قاچاق کشیده اند. البته مشخصات دیگری نمی دهد و اسامی مسئولین را هم فاش نمی کند.

مخالفان روحانی می گویند او مخصوصا با انتشار گران شدن بنزین و کشتار آبان ماه ، تراز کردن قیمت بنزین را غیرممکن کرد. چرا ؟ آیا روحانی یا همراهان او در قاچاق بنزین دست دارند؟ نمی دانیم.

این خیمه شب بازی چندین سال است ادامه دارد و اکنون به اوج خود رسیده است . امروز محسن رفیقدوست  مسئولیت خود و رژیم را در بسیاری از ترورهای خارج کشور افشاء می کند این کار مشکلاتی را برای رژیم در داخل و خارج ایجاد می کند . منظور از این افشاگری ها چیست ؟ آیا این به نوعی  تهدید رژیم است که اگر با اموال و دارایی های من کاری داشته باشید پته همه شما را روی آب می اندازم؟

 یادمان باشد که در لو رفتن اختلاس 123 میلیارد تومانی در بنیاد مستضعفان  در سال 1374مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست به حبس ابد محکوم شد ولی پس از مدتی از زندان آزاد شد ولی شریک تجاری  او فاضل خدادادی با وجود دادن امان نامه، اعدام گردید. مردم ما سالیان دراز با این تبعیض ها و پرونده های سر در گم آشنا هستند. همه مسئولان علیه هم پرونده دارند و جرم خود را عادی و مرسوم می دانند. بارها از زبان مسئولان شنیده ایم که اگر مرا لو بدهی منهم ترا لو خواهم داد. شوهای تلویزیونی احمدی نژاد در بگم بگم هایی که گفت از یاد نرفته است.

به تازگی حسن روحانی هم  یک چشمه رو کرد: نظام در کویت خانه‌ای پر از سلاح داشت که سپاه آن را لو داد زمانی که این خانه لو رفت، رژیم مسئولیتش رو برعهده نگرفت. فردی که در ایران ۱۹ سال مخفی بود، فرستادند به لبنان و دستگیرش کردند.

هیچ یک از این مسایل برای مردم روشن نیست . این سخنان برای مردم اصلا مفهوم نیست و هیچ یک از مشکلات مردم را حل نمی کند و ربطی به آنان ندارد. خانه پر از سلاح در کویت به چه منظور بوده است ؟ برای چه لو داده شده است . اگر رژیم مسئولیتش را برعهده نگرفته است چرا حسن روحانی از شورای امنیت کشور سرنوشت کشور و رژیم را به مخاطره می اندازد؟ آن فرد که 19 سال مخفی بود که بود برای چه به لبنان فرستادند و… چرا در مجلس کسی این پرسش ها را نمی کند؟ چرا توضیحی به مردم داده نمی شود؟ اینها بصورت کد برای طرف مقابل است تا امتیاز گرفته شود و مردم در این میان بیگانه اند و محرم نیستند. گروه های مافیایی در رقابت با یکدیگر مشغول غارت مردم هستند و فقط با کد مخصوص خود با یکدیگر سخن می گویند و خط و نشان می کشند.

داستان فساد این رژیم مثنوی هفتاد من است ولی در آینده نمونه هایی از هنرنمایی گروه های مافیایی رژیم بصورت مختصر خواهم آورد.

حسن بهگر

یکشنبه – ۳ فروردین ۱۴۰۴ ​

Sunday – 2025 23 March

1- حسین مرعشی: به اندازه چند نماینده مجلس قدرت دارم.

 

 

 

 

 

 

 




جدال ترامپیسم – جمهوری اسلامی و موضع اپوزیسیون ایران

 شیدان وثیق

بحران جنگی میان ایران و آمریکا خود را امروزه در جدال ترامپیسم‌‌ با‌ جمهوری اسلامی بر سر برنامه اتمی و سیادت‌طلبی رژیم ایران در خاورمیانه نشان می‌دهد. چنانچه این بحران راه حل سیاسی پیدا ننماید، احتمال بمباران تأسیسات اتمی و نظامی ایران مطرح می‌شود. در این صورت، چگونگیِ موضع‌گیریِ اپوزیسیونِ خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی‌ اهمیت عمده سیاسی پیدا‌ می‌کند.  

   اوضاع ایرانِ امروز، در همه‌‌ی زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رو به افول و فروپاشی می‌رود. اکثریت بزرگ مردم ایران از شرایط زندگی خود و به طور کلی از وضعیت غیر قابل تحملی که طی 46 سال حکومت اسلامی به وجود آورده، سخت ناراضی و در عذاب‌‌اند. با این که از دیر باز اوضاع بر همین روال چرخیده، اما امروزه نابسامانی همه جانبه و فراگیر شده است. دیکتاتوری، دین‌سالاری، اقتصاد ورشکسته، گرانی، فقر، بی‌عدالتی، نابرابری، ستم، کساد، فساد، سرکوب، اعدام و زندان… این ها همه به اوج خود رسیده‌اند، بلای جان مردم شده‌اند. به طوری که امروزه و بیش از گذشته، با وجود نظام جمهوری اسلامی، هیچ امکان تغییری در جهت بهبود اوضاع کشور و زندگی مردم در ایران تصور‌پذیر نیست.

   افزون بر نابسامی‌هایی که نام‌بردیم، چهار فاکتور مهم در سیاست نظامی، خارجی و منطقه‌ایِ جمهوری اسلامی، اوضاع کشور ما را به بحران جنگی کشانده‌اند. یکی، ادامه‌ی مستمر غنی‌سازی اورانیوم به میزان بالای لازم برای ساخت بمب اتم در کمتر زمان است. دوم، ساخت موشک‌های بالیستیکِ دوربُرد با امکان حمل کلاهک اتمی است. سوم، سیادت‌طلبی و جنگ‌طلبی حکومت اسلامی ایران در خاورمیانه از راه ایجاد گروه‌های نیابتی و اسلام‌گرا و پشتیبانی همه جانبه از آن‌ها ا‌ست. و بالاخره فاکتور چهارم، پیمان بستن استراتژیکی و همکاری نظامی ایران با دو قدرت سیادت‌طلب و توتالیتر جهانی، روسیه و چین، در مقابله با غرب است.

   بحران جنگی میان ایران و آمریکا خود را امروزه در جدال ترامپیسم‌‌ با‌ جمهوری اسلامی بر سر برنامه اتمی و سیادت‌طلبی رژیم ایران در خاورمیانه نشان می‌دهد. چنانچه این بحران راه حل سیاسی پیدا ننماید، احتمال بمباران تأسیسات اتمی و نظامی ایران به طور جدی‌تری نسبت به گذشته، با سر کار آمدن مجدد ترامپ، که در دوره‌ی اول ریاست جمهوری‌ خود از قرارداد برجام خارج گردید، مطرح می‌شود. در این صورت، چگونگیِ موضع‌گیریِ جریان‌های خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی‌ ایران، از جمله و به‌ویژه جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک/سکولار، اهمیت عمده سیاسی پیدا‌‌ می‌کند.

   جدال ترامپیسم – جمهوری اسلامی و احتمال مداخله نظامی در ایران را باید در اوضاع پیچیده و متحول کنونیِ جهان بررسی کرد. جهانی که با دگرگونی‌های بزرگ و نوینی رو‌به‌رو شده است. اگر چه به هم ریختگی اوضاع آن از مدت‌ها پیش آغاز شده بود، اما به‌ویژه با ریاست جمهوری دوم ترامپ شتاب بیشتری پیدا کرده است. بیش از پیش امروزه آشکار می‌شود که از نقطه نظر ژئوپولیتیک، دنیا وارد دورانی جدید شده‌ و می‌شود. به‌طوری که اوضاع امروز جهان نسبت به سده‌ی بیستم و دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم تا فروپاشی سیستم توتالیتر شوروی، بسیار تغییر کرده و متفاوت شده است. این دگرگونی‌های بزرگ جهانی را در چند روند اصلی نشان می‌دهیم.

   – اولین دگرگونی بزرگ این است که توازن‌ها، تعادل‌ها، اتحاد‌ها و ائتلاف‌های مابین قدرت‌ها و کشورها‌، که پس از جنگ جهانی دوم برقرار شدند، امروزه دیگر به هم خورده‌ و پاشیده شده‌اند.

   – دومین دگرگونی بزرگ، توسعه‌طلبی امپریالیستی روسیه‌ی پوتین با تجاوز نظامی‌ به اوکراین و اشغال و انضمام بخشی از سرزمین این کشور است. این رژیم توتالیتر امروزه همان سیاست اتحاد جماهیر شوروی سابق با اهداف هژمونی‌طلبانه و امپریالیستی در جهان به ویژه در قاره‌ی اروپا را دنبال می‌کند.

   – سومین دگرگونی بزرگ نسبت به سده‌ی بیستم، برآمدن چین چون یک ابرقدرت هژمونی‌طلب در گستره‌ی جهانی است. این کشور عظیم 1.5 میلیارد نفری، با ساختاری غیر دموکراتیک، اقتدارگرا و توتالیتر، بنا بر اکثر پیش‌بینی‌ها، می‌رود تا در چند سال آینده به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان تبدیل شود.

   – چهارمین دگرگونی بزرگ و نه کمترین، تغییرات شگرفی است که در سیاست جدید آمریکا با برآمدنِ ترامپیسم پیش‌آمده است. این تغییر و تحول جدید، گرچه از مدت‌ها پیش و حداقل از زمان ریاست جمهوری اوباما کمابیش آغاز شده بود، اما اکنون به صورتی آشکار و جدی و به گونه‌ای رادیکال از سوی ترامپ به عمل درآمده و ادامه پیدا خواهد کرد. سه مشخصه اصلیِ این سیاست نوینِ پوپولیستی‌-‌ ارتجاعی از سوی راستِ جمهوری‌خواه آمریکا که ترامپیسم می‌نامیم را مورد اشاره قرار دهیم.

   1 نزدیکی تا حد همکاری وسازش با روسیه در ازای دست‌یابی به منافع اقتصادی و ژئوپولیتیک، به‌ویژه در تقابل با چین. تمام کردن جنگ اوکراین در راستای سیاست جدید مماشات‌طلبانه با روسیه. تحکیم رابطه با اسرائیل و حل مسأله‌ی اتمیِ ایران. فاصله‌گرفتن از متحدین تاکنونی خود در سازمان ناتو، یعنی اتحادیه اروپا، به مثابه رقیب آمریکا، تا حد تشویق به پاشیده شدن این اتحادیه به نفع احزاب افراطیِ راست، پوپولیست و ناسیونالیستِ اروپایی.

   2– قراردادن اصل معامله‌گری و سودبری اقتصادی، مالی و تجاری در رأس سیاست خارجی و در مناسبات با دولت‌ها، چون تنها و یگانه معیاری که از این پس ایالات متحده باید بدان عمل کند: به دور از قیدو‌ بندها و ارزش‌های اخلاقی، انسانی، آزادیخواهی و دموکراسی‌خواهی.

   3– قراردادن ابرقدرت نوپای چین چون رقیب، دشمن و خطر اصلی برای آمریکا و در نتیجه تبیین تاکتیک و استراتژی جدید در سیاست خارجی ایالات متحده بر اساس چنین ارزیابی از ژئوپولیتیک نوین جهانی.

   در بستر این دگرگونگی‌های جهانی، رژیم جمهوری اسلامی ایران اکنون بر سر یک دوراهی قرار گرفته است.

   – راه اول، نوشیدنِ دوباره‌ی جام زهر، یعنی مذاکره با آمریکا، دست کشیدن از برنامه هسته‌ای، ساخت موشک بالیستیک و برچیدن سازمان‌های نیابتی است‌‍. در چنین صورتی، تحریم‌های آمریکا و غرب بر روی رژیم جمهوری اسلامی برداشته می‌شوند. ترامپیسم، در حقیقت، مخالفت اصولی، اتیکی (اخلاقی) و ایدئولوژیکی با رژیم‌های دیکتاتوری از نوع جمهوری اسلامی ایران ندارد. ترامپیسم نه تنها خواهان سرنگونیِ رژیم تئوکراتیک، ضددموکراتیک و ناقض حقوق بشرِ حاکم بر ایران نیست، بلکه حتا به خوبی می‌تواند با این گونه رژیم‌ها در همه جا روابط حسنه بر اساس معیارهای معامله‌گرانه‌ برقرار کند.  با این تبیین، در صورتی که رژیم جمهوری اسلامی این راه اول یعنی مذاکره و همکاری را برگزیند، از فشارهای اقتصادی بر روی خود خواهد کاست و فرصتی برای حفظ و بقأ خود به دست خواهد آورد. با این حال اما، به هیچ رو قادر به رفع نابسامانی‌ها و بحران داخلی کشور نخواهد شد چون مشکلات‌ جامعه‌ی ایران ساختاری، سیستمی و ناشی از ماهیت نظام دین‌سالاری است.

   – راه دوم، ادامه‌ی سیاست غنی‌سازی و دخالت‌گری در منطقه از طریق سازمان‌های نیابتی است. چنانچه این سیاست ماجراجویانه و ابلهانه دنبال شود، احتمال بمباران مراکز نظامی و اتمی ایران توسط آمریکا و اسرائیل تشدید می‌گردد. در صورت این دخالت‌گریِ نظامی، اوضاع کشور و مردم باز هم وخیم‌تر می‌شود. رژیم البته، بر خلاف آرزوهای برخی، سرنگون نمی‌شود اما شاید بتواند با اتکأ بر احساسات میهن‌پرستانه‌ی مردم، بخش‌هایی از جامعه را به طور موقت به سمت خود کشاند. اما در این حالت نیز، اکثریت بزرگ مردم ایران، در عین محکوم کردن حمله نظامی و به‌رغم آسیب‌های جانی و مادی، تن به پشتیبانی از رژیم ستمگر حاکم بر خود نخواهند داد.

   در پرتو آن چه که رفت، اکنون به تبیین موضعی می‌پردازیم که در صورت احتمال مداخله‌ی نظامی در ایران، اپوزیسیون باید در پیش گیرد. می‌دانیم که اوضاع اپوزیسیون ایران به طور کلی و به‌طور خاص آن بخش‌هایی که خود را جمهوری‌خواه می‌خوانند، در وضعیتی نابسامان و پراکنده، با شکاف‌ها و تضادهای فراوان قرار دارد. می‌توان تصور کرد که در صورت حمله‌ی نظامی به ایران، این شکاف‌ها، تضادها و چنددستگی‌های اپوزیسیون باز هم بیشتر و شدیدتر گردند. نسبت به مداخله نظامی، سه طیف از موضع‌گیری متضاد از طرف اپوزیسیون‌های مختلف ایران را می‌توان تصور و پیش بینی‌کرد.

   طیف اول، جریان‌هایی هستند که به گمانِ بسیار، آشکارا یا پنهان، با شرط یا بدون شرط، به گونه‌ای از اقدام نظامی پشتیبانی خواهند کرد. سلطنت‌طلبان، مجاهدین و احتمالاً برخی جریان‌های جمهوری‌خواه شامل این طیف می‌شوند. اینان همواره خواهان سرنگونی رژیم با اتکأ به نیروی خارجی و یا قدرتی از بالا، راهبر و رهبر، بوده و هستند. اینان اما هیچ‌گاه نخواهند توانست، با سیاستِ متکی بر قدرت‌های خارجی و در وابستگی به آن‌ها، جز به شیوه‌ی عملی اقتدارگرا (از جمله به شکل کودتا) اقدامی انجام دهند. این نیز با توجه به انسجام درونی دستگاه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، حتا در صورتی که پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی درهم شکنند، امکان‌پذیر نیست. «سرنگونی» از بالا و با کمک نیروهای خارجی را مردم ایران دوبار به صورت کودتای نظامی در دوران پهلوی‌ها تجربه کرده‌اند و بار دیگر امتحان نخواهند کرد.

 طیف دوم، جریان‌هایی خواهند بود که به نام منافع ملی، استقلال ملی و یا مبارزه‌ی ضد امپریالیستی-‌ضد ‌صیهونیستی در برابر آمریکا و اسرائیل، حمله نظامی را محکوم کرده به پشتیبانی از رژیم جمهوری اسلامی برخواهندخاست. بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان، ملی‌گرایان، جمهوری‌خواهان و چپ سنتیِ ضد امپریالیسم آمریکا و ضد‌ غرب در این دسته دوم جای خواهند گرفت.

  طیف سوم، سرانجام، جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک/سکولار خواهند بود. اینان در درجه اول باید آشکارا اعلام کنند که رژیم جمهوری اسلامی، بنا بر سیاست‌های ماجراجویانه و ارتجاعی‌اش، عامل و مسبب اصلی پیدایش شرایطی گردیده که امروزه به چنین مداخله‌ای انجامیده است. در عین حال و هم‌زمان، اینان از یک‌سو باید مردم را دعوت به قیام عمومی از طریق برپاکردن جنبش‌های اعتراضی مردمی برای براندازیِ رژیمِ عامل جنگ و نابودیِ کشور نمایند و از سوی دیگر باید مداخله نظامی خارجی که آشکارا ناقض حقوق ‌بین‌المللی ومنشور سازمان ملل متحد بوده و موجب خسارات فراوانِ جانی، مادی و محیط ‌زیستی برای مردم ایران و کل منطقه می‌شود را محکوم کنند.

در چنین شرایطی، این طیف سوم باردیگر باید مواضع اصولی خود را در راستای خواست سرنگونی رژیم توسط جنبش خود مردم در داخل کشور و با اتکأ به نیروی خود، مطرح کند. آن چه که مربوط به سیاست خارجی مورد نظر این جریان یا خط سوم می‌باشد را در چند نکته اساسی نام می‌بریم.

   1‌برچیدن مراکز اتمی و سانتریفوژها در ایران. انصراف کلی از غنی سازی اورانیوم در پایبندی به محیط زیست.

  2– اعلام استقلال و یکپارچگی ایران. عدم وابستگی به قدرت های جهانی. اعلام فسخ تمام پیمان‌های استراتژیکی اقتصادی، سیاسی، نظامی ایران با قدرت‌های جهانی از جمله با روسیه و چین. خروج دولت ایران از پیمان بریکس و‌ اعلام این که ایران از این پس وارد هیچ گونه پیمان استراتژیکی جهانی نمی‌شود.

  3– برقراری روابط دیپلماتیک بر اساس چارت و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد با همه‌ی کشورهای جهان. به رسمیت شناختن دولت اسرائیل و در کنار آن یک دولت مستقل فلسطینی در غرب رود اردن و در غزه با برقراری صلحی پایدار بین آن دو. محکوم کردن تجاوز روسیه به کشور مستقل اوکراین و جانبداری از تمامیت ارضی آن.

  4– برچیدن تمام سازمان های نیابتی رژیم اسلامی در خاورمیانه. پایان دادن به پشتیبانی مالی، سیاسی، نظامی و سوق الجیشی ایران به حوثی‌ها در یمن جنوبی، حزب الله لبنان، سازمان حماس و جهاد اسلامی در غزه. پایان دادن  به هر گونه دخالت‌گری و هژمونی‌طلبی ایران در خاورمیانه و در دیگر نقاط جهان.

شیدان وثیق

آوریل 2025 – فروردین 1404

cvassigh@wanadoo.fr




اخلاق و سیاست

منوچهر صالحی لاهیجی

در زبان‌های اروپائی در رابطه با مقوله «اخلاق» دو واژه وجود دارند که یکی «اتیک»[1] است که ریشه یونانی دارد و دیگری واژه لاتینی «مُرال»[2] است. شوربختانه در زبان پارسی برای این دو واژه معادل‌های ناهم‌گونی وجود ندارند و بلکه هر دو واژه «اخلاق» دانسته شده‌اند. پس برای آن که بتوانیم به رابطه علیُتی اخلاق و سیاست پی بریم، باید نخست بدانیم میان «اتیک» و «مُرال» چه توفیری وجود دارد و در نتیجه کدام‌یک از این دو مفهوم در رابطه با سیاست از وزن و نقش تعیین‌کننده‌تری برخوردار‌ است.

 

اخلاقی که باید آن را «مُرال» نامید

نخست به «مُرال» می‌پردازیم: «مُرال» در روم باستان به‌معنی آداب و رسوم بود و سیسرو فیلسوف و ادیب بزرگ روم برای آن که بتواند واژه «اتیک» یونانی را به لاتین برگرداند، اصطلاح «فلسفه اخلاق»[3] را آفرید تا آشکار سازد که چگونه و بر اساس چه انگیزه‌هائی انسان‌ها دست به‌کاری می‌زنند و هم‌چنین چگونه در وضعیت مشخصی می‌توان انتظار داشت که حتمن از خود واکنشی نشان خواهند داد، زیرا آداب و رسوم که بخش تعیین کننده‌ای از سنت را تشکیل می‌دهند، هنجارهای رفتاری انسان‌هائی را که در یک حوزه فرهنگی می‌زیند، از پیش تعیین کرده‌اند. «مُرال» هم‌چنین می‌تواند دربرگیرنده هنجارهای اخلاقی گروهی، قومی، ملی و حتی جهانی  باشد که برای هم‌زیستی انسان‌ها در صلح و امنیت بسیار تعیین‌کننده‌اند. سنت‌ها هنجارها و ارزش‌هائی را به ما منتقل می‌کنند که دستاورد تجربه تاریخی قوم و ملتی برای زیستن با هم و با دیگران بوده‌اند. بنابراین هنجارهای اخلاقی «مُرال» به ما نشان می‌دهند که بیش‌تر رفتارهای ما به‌مثابه ارزش‌های اخلاقی از پیش به‌ما آموخته شده‌اند و کنش‌ها و واکنش‌های ما بازتابی از سنت‌ها، تاریخ و فرهنگی هستند که در بطن آن زندگی می‌کنیم. دیگر آن که هنجارهای اخلاقی «مُرال» ارزش‌هائی پذیرفته شده‌اند، بدون آن که جامعه بخواهد درستی و یا نادرستی آن ارزش‌ها را با تکیه به خرد فردی و یا جمعی مورد بررسی قرار دهد.

چکیده آن که «مُرال» دربرگیرنده داوری‌های تنظیم‌کننده و شیوه‌های رفتاری سامان‌یافته‌ای است که از سوی جامعه به مثابه هنجارها و ارزش‌های خوب پذیرفته شده‌اند. به‌همین دلیل نیز بسیاری از فیلسوفان و پژوهندگان کنونی بر این باورند که هنجارها و ارزش‌های «مُرال» از طبیعت انسان ناشی می‌شوند، یعنی بازتاب دهنده غریزه و حتی ژنتیک انسان خردمند هستند، زیرا انسان به‌مثابه موجودی اجتماعی از هنگام زایش تا مرگ خویش در محدوده هنجارهائی زندگی می‌کند که پیشینیان به پدران و مادران‌ ما و آن‌ها نیز این ارزش‌های اخلاقی را به ما ‌آموخته‌اند، ارزش‌هائی که متکی بر مهربانی، عشق، دوستی، پرستاری، گذشت، فداکاری و … هستند. آشکار است که بدون مراعات این هنجارها زندگی مشترک اجتماعی نمی‌تواند از دوام چندانی برخوردار باشد.

به‌همین دلیل نیز بسیاری از دانشمندان بر این باورند که کودکان نیازی به آموزش هنجارهای اخلاقی «مُرال» ندارند، زیرا این ارزش‌ها طی تکامل انسان بدوی به انسان خردمند به فطرت آدمی، یعنی به پدیده‌ای مادرزادی بدل گشته‌اند. در عین حال فرهنگ نیز بر هنجارها و ارزش‌های اخلاقی انسان‌ها تأثیری تعیین کننده می‌نهد. دین به‌مثابه پدیده‌ای فرهنگی کوشیده است با عرضه فرمان‌ها و احکام الهی پیروان یک دین را به امت، یعنی به اجتماعی هم‌گون بدل سازد که اعضایش با پیروی از هنجارها و ارزش‌های دینی می‌بایست در صلح و امنیت با هم زندگی کنند. هم‌چنین آموزش و پرورش، باورهای ایدئولوژیک که دارای سویه‌های مثبت و منفی هستند و شیوه‌های رفتاری سازنده و غیرسازنده می‌توانند فراتر از هنجارهای «مُرال» که انسان خردمند به‌گونه‌ای فطری و مادرزادی از آن بهره‌مند است، در تعیین شخصیت و سرشت آدمی تأثیر نهند. امروزه برخی از دولت‌ها با بهره‌گیری از همین ابزار می‌کوشند افرادی را برای تأمین مقاصد سیاسی و نظامی خویش به‌گونه‌ای پرورش دهند که شکنجه کردن و کشتن افراد دیگر برایشان دارای ارزش اخلاقی مثبت باشد. یک نمونه آن تک ‌تیراندازانی هستند که در مبارزه با تروریسم از راه دور مردمی را که هنوز در هیچ دادگاهی به جرم تروریست محاکمه و محکوم نشده‌اند، می‌کشند بدون آن که دچار «عذاب وجدان» شوند. نمونه دیگر سازمان‌هائی چون مافیا هستند که دارای ارزش‌های ضداخلاقی ویژه خویشند که با هنجارها و ارزش‌های اخلاقی از سوی اکثریت جامعه پذیرفته شده در تضاد قرار دارند و می‌توان آن‌ها را ارزش‌های اخلاقی دستکاری[4] شده و به ضد ارزش تبدیل گشته نامید.

هم‌چنین دو مقوله «حق» و «مُرال» در بسیاری از حوزه‌ها به‌هم تنیده شده‌اند، یعنی دارای سویه‌های ارزشی شبیه به‌هم هستند، هم‌چون حق زیستن و پیروی از این اصل که جریمه باید برابر با جنایت باشد و نه کم‌تر و یا بیش‌تر از آن. اما در مواردی نیز حقوق مدنی که بازتاب دهنده قوانین تدوین شده از سوی مجالس برگزیده مردم و یا حکومت‌های دیکتاتوری هستند، با هنجارهای «مُرال» در تضاد قرار دارند، هم‌چون قوانینی که در برخی از کشورهای دیکتاتوری و حتی دمکراتیک در رابطه با تفاوت‌های نژادی وجود داشته‌اند و یا هنوز نیز وجود دارند. یکی از حوزه‌های کارکردی «فلسفه حق» بررسی توفیرها و هم‌گونی‌های هنجارهای حقوق مدنی و ارزش‌های اخلاقی «مُرال» است.

اخلاقی که دارای ویژه‌گی‌های «اتیک» است

برخلاف «مُرال» «اتیک» جنبه دیگری از اخلاق را برمی‌نمایاند. ارسطونخستین فیلسوفی بوده است که «اتیک» را به بخشی از آموزه‌های فلسفی  تبدیل کرد و ‌کوشید با بررسی انگیزه‌های نهفته در بطن پیش‌شرط‌های کارکردهای انسانی به ارزش‌های اخلاقی نهفته در آن کارکردها پی برد. به این ترتیب موضوع «اتیک» همان «مُرال» است تا بتوان با تکیه بر هنجارهای اخلاقی کارکردهای اجتماعی را توجیه کرد. در عین حال آن بخش از هنجارهای اخلاقی که «اتیک» نامیده می‌شوند، با دیسیپلین‌هائی چون فلسفه حق، فلسفه سیاست و فلسفه اجتماع در رابطه‌ای تنگاتنگ قرار دارند و به‌همین دلیل این مجموعه را «فلسفه کارکردی»[5] می‌نامند. در عوض «فلسفه تئوریک»[6] از مجموعه دانش منطق، تئوری شناخت و متافیزیک تشکیل شده است که با کارکردهای روزمره انسانی ارتباط چندانی ندارند. «اتیک» در عین حال بخشی از دانش دینی[7] را تشکیل می‌دهد، زیرا به کمک آن می‌توان هنجارهای اخلاقی نهفته در عادات‌ و آداب[8] را کشف کرد.

چکیده آن که با پیدایش مُدرنیته، «اتیک» به یکی از شاخه‌های فلسفه کارکردی بدل گشت تا با تعیین سنجه‌های[9] خوب و بد بتوان کارکردها و انگیزه‌های انسان‌ها را داوری کرد. به‌عبارت دیگر، انسان‌ها با آموختن دانش «اتیک» می‌توانند کارکردهای خود را که بنا بر هنجارهای عادات و آداب رخ می‌دهند، مورد بررسی و داوری قرار دهند، تا بتوانند از یک‌سو انگیزه‌ها و از سوی دیگر تصمیم‌های کارکردی خود را نقد کنند. آشکار است که «اتیک» فقط می‌تواند پرنسیپ‌های عام و هنجارهای کارکردهای خوب و متکی بر داوری‌های اخلاقی را به فرد و جامعه عرضه کند تا با تکیه بر آن ارزش‌ها بتوان از زندگی فردی و اجتماعی به‌تری برخوردار گشت. به‌عبارت دیگر، فقط زمانی که هنجارهای اخلاقی (اتیک) به ارزش‌های وجدانی بدل گردند، می‌توانند بر انگیزه‌ها و کارکردهای فردی تأثیر نهند.

بنابراین حوزه اصلی کارکردی «اتیک» به‌مثابه یکی از دیسیپلین‌های فلسفی یافتن پاسخ‌های اخلاقی برای کارکردهای فردی و اجتماعی در هر شرایطی است.  آشکار است که این پاسخ‌ها باید بازتاب دهنده زندگی عادی متکی بر ارزش‌های اجتماعأ پذیرفته شده و در عین حال متکی بر استدلال‌های خردگرایانه باشند.

یادآوری این نکته نیز بسیار مهم است که ادیان و به‌ویژه سه دین ابراهیمی یهودیت، مسیحیت و اسلامیت نیز دارای  آموزه‌های «اتیک دینی» و «اتیک اعتقاد دینی» هستند. توفیر این دو آن است که حوزه کارکردی «اتیک اعتقاد دینی» بررسی حقانیت باورهای دینی است و حال آن که با «اتیک دینی» می‌توان به توفیرهائی پی برد که سبب پیدایش پیش‌شرط‌های اعتقادهای دینی مختلف گشته‌اند.

«اتیک سیاسی»[10]

میان «اتیک» و سیاست رابطه‌ای وجود دارد که آن را «اتیک سیاسی» می‌نامند. با به‌کارگیری «اتیک سیاسی» می‌توان به ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی که در سیاست نهفته‌اند، پی برد، زیرا حوزه اصلی «اتیک» یا اخلاق کاربردی عبارت است از فهم روشمند و سیستماتیک عادات و آداب خوب و هم‌چنین اخلاق قومی[11] برخاسته از زندگی قومی. بنابراین در سلسله ‌مراتب زندگی اجتماعی نخست با اخلاق قومی و «مُرال» آشنا می‌شویم و سپس با کمک «اتیک» می‌کوشیم به ارزش‌های خوب و بد نهفته در آن‌ها پی بریم. بنابراین انسان‌ به‌مثابه موجودی خردمند پیش از آن که به‌کاری دست زند،  نخست می‌کوشد به انگیزه درونی خویش برای دست زدن به آن کار پی برد و سپس سود و زیان فردی و یا گروهی ناشی از آن اقدام را بسنجد. انسانی که دارای مسئولیت سیاسی است نیز دارای چنین رفتاری است، یعنی سیاست‌ورزان به‌مثابه انسان‌های خردمند مجبورند پیشاپیش سود و زیان برنامه‌های سیاسی خویش را بسنجند. چکیده آن که در حوزه سیاست هدف پیاده‌سازی سیاست اخلاق‌زده و یا اخلاق سیاست زده و حتی اخلاقی که به‌خدمت سیاست گرفته شود، نیست، بلکه هدف آن است که چگونه می‌توان اهداف و برنامه‌های سیاسی را با اصول اخلاقی (اتیکی)، هنجارها (قوانین و فرامین) و یا حتی فضیلت‌ها (باورها و دیدگاه‌های رفتاری) اثبات کرد.

بنابراین برای سیاست‌ورز مهم است که با کدام ابزار اخلاقی می‌خواهد اهداف سیاسی و هم‌چنین سیاست کارکردی خود را توجیه کند. خطر «اتیک ایده‌آلیستی» آن است که سیاست‌ورز باید خواسته‌هائی را متحقق سازد که با واقعیت در تضاد قرار دارند، یعنی وضعیت زیرساخت اجتماعی هنوز ابزار تحقق آن خواسته‌ها را فراهم نساخته است و بنابراین وقت و سرمایه برای تحقق چنین خواسته‌ها و اهداف موجب هدر رفتن بخشی از ثروت و نیروی اجتماعی می‌گردد. دیگر آن که بسیاری از خواسته‌ها و برداشت‌های سیاسی را نمی‌توان با به‌کارگیری «داوری اثباتی»[12] درست و یا نادرست، خوب یا بد تشخیص داد و بلکه برای آن که بتوان از پس بغرنج‌های سیاسی برآمد، سیاست‌ورز فقط می‌تواند با بهره‌گیری از «داوری سنجشی»[13] به ابزار به‌تر و مناسب‌تری دست یابد.

بنا بر این پژوهش می‌توان دریافت که نه «مُرال»، بلکه فقط با هنجارها و ارزش‌های «اتیک» می‌توان به سیاست پرداخت،‌ یعنی سیاست‌ورز فقط با «اتیک» می‌تواند منافع سیاسی را در هاله‌ای اخلاقی پنهان سازد و روشمندانه و سیستماتیک حقانیت ارزش‌های اخلاقی نهفته در برنامه‌ها، پروژه‌ها و کارکردهای سیاسی منطبق با منافع گروهی، طبقاتی و حتی ملی را مورد بررسی قرار دهد و ضرورت تحقق آن را برای مردمی که در جامعه‌‌ای دمکراتیک می‌زیند، توجیه کند.

با این حال برای ارزیابی از هر چیزی نخست هنجارهای نهفته در عادات و آدابی که از سنت به ما رسیده است و آن دسته از ارزش‌های اخلاقی که «مُرال» نامیده می‌شوند، به ابزار داوری ما بدل می‌گردند. گام دوم با هنجارهای اخلاقی که بخشی از «اتیک» هستند آغاز می‌شود، زیرا در این مرحله باید درباره عواقب و نتایج خوب و بد کاری که می‌خواهیم انجام دهیم، بی‌اندیشیم. روشن است که سیاست‌ورزان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و آن‌ها نیز باید درباره هنجارهای اخلاقی برنامه‌های سیاسی خود بی‌اندیشند، زیرا اکثریت مردم هنگامی حاضر به پیروی از یک حزب و یا رهبر سیاسی خواهند بود که برنامه‌های آن حزب و رهبر در تضاد با ارزش‌های اخلاقی شناخته و پذیرفته شده از سوی اکثریت مردم نباشد. بسیاری از خواست‌های سیاسی هم‌چون آزادی، عدالت، استقلال، صلح، امنیت و … دارای هنجارهای «اتیک سیاسی» هستند، اما در عمل می‌توانند در اشکال متفاوتی عرضه شوند. برای نمونه هم‌اینک رئیس‌جمهور آمریکا با همه توان سیاسی و نظامی کشور خود از دولت اشغالگر اسرائیل در برابر جنبش رهائی‌بخش فلسطین پشتیبانی می‌کند و در عین حال سیاست جنگ‌طلبانه خود را بخشی از برنامه‌ای عرضه می‌کند که گویا قرار است پس از نابودی جنبش مقاومت فلسطین در این سرزمین به‌سود فلسطینیان تحقق یابد. آقای بایدن می‌پندارد با نشان دادن در باغ  سبز، یعنی تشکیل دولت مستقل فلسطین طی چند دهه آینده می‌تواند امنیت درازمدت اسرائیل را تأمین کند و حال آن که نتانیاهو و بسیاری از احزاب دست راستی و افراطی اسرائیل حاضر به پذیرش چنین پروژه‌ای نیستند و هم‌چنین بسیاری از یهودان صلح‌طلب اسرائیل نیز به‌خاطر وضعیت موجود در مناطق اشغالی که به‌آسانی قابل دگرگونی نیستند، پروژه دو دولت را غیرقابل تحقق می‌دانند و هوادار تشکیل یک دولت از فلسطینیان و یهودان در سرزمین تقسیم شده فلسطین هستند. آشکار است که این پروژه نیز در حال حاضر به‌خاطر مخالفت اکثریت مردم اسرائیل با آن قابل تحقق نیست. به این ترتیب می‌بینیم که فلسطینیان فقط با یک گزينش، یعنی بیرون راندن ارتش اشغالگر اسرائیل از سرزمینشان می‌توانند به استقلال و آزادی دست یابند.

تبدیل «اتیک سیاسی» به ابزار سلطه

در بررسی خود دیدیم که فیلسوفان غرب بر این باورند که «اتیک سیاسی» هر چند می‌تواند در همه اشکال سیاست خود را نمایان سازد، اما انسان فقط در بطن دولت دمکراتیک می‌تواند از صغارت جامعه پیشاسرمایه‌داری رها شود و با پا نهادن به مدرنیته به انسان خردمند حاکم بر سرنوشت خویش بدل گردد. به این ترتیب آشکار می‌شود که دولت‌های امپریالیستی چون خود را محور تمدن مدرن می‌دانند، در نتیجه هم‌چون کارل مارکس و فریدریش انگلس بر این باورند که مابقی جهان نیمه‌متمدن باید همه ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … را که در این کشورها وجود دارند در سرزمین خویش بازسازی کنند، یعنی آن‌ها نیز برای آن که نابود نشوند، باید چون اینان «بورژوا» و «متمدن» شوند.[14]

جدول «شاخصه دمکراسی»[15] که هر ساله توسط برخی نهادهای بین‌المللی که توسط همین کشورهای «پیش‌رفته» پایه‌گذاری شده‌اند، انتشار می‌یابد، می‌کوشد به ما بنمایاند که «ارزش‌های جهانشمولی» که توسط کشورهای غربی به مردم جهان عرضه ‌شده‌اند، تا چه اندازه از سوی ملت‌ها و دولت‌های خودی و غیرخودی پذیرفته گشته‌اند. پروژه دولت‌های سرمایه‌داری امپریالیستی آن است که شیوه حکومت خود را به‌مثابه مردمی‌ترین و بهترین ساختار حکومتی به مردم خویش و جهان عرضه کنند و از دیگر ملت‌ها بخواهند با پذیرش ساختار سلطه سیاسی سرمایه‌داری به «ملت‌های دمکرات» بدل گردند. به این ترتیب «ارزش‌های جهانشمول» غربی فراتر و برتر از هنجار‌های اخلاق و اتیک سیاسی قرار می‌گیرند با این تفاوت که دولت‌های غربی در رابطه با منافع ملی و جمعی خویش می‌توانند این ارزش‌ها را به سود خود تعبیر و تفسیر کنند و در عوض دولت‌های کم‌تر توسعه یافته از چنین حقی برخوردار نیستند، زیرا در مناسبات پیشادمکراتیک می‌زیند. 

برای آن  که بتوان به توفیر میان ساختارهای سیاسی کشورهای مختلف پی برد، به شاخصه‌هائی نیاز است و با بهره‌گیری از چنین شاخصه‌هائی دولت‌های جهان را به چهار گروه تقسیم کرده‌اند که در این‌جا چکیده‌وار به آن می‌پردازیم.

دمکراسی کامل: گروه یکم دولت‌های دارای «دمکراسی کامل»[16] را در بر می‌گیرد که از یک‌سو شهروندان از برابر حقوقی و آزادی‌های مدنی و سیاسی اساسی برخوردارند و از سوی دیگر در این کشورها فرهنگ سیاسی دمکراتیک متکی بر «اتیک سیاسی» وجود دارد که سبب پیدایش و شکوفائی انسان خردمند آزاد می‌گردد که برای دوام آزادی خویش و تداوم دولت دمکراتیک  مجبور به بازسازی و بازتولید هنجارهای «اتیک سیاسی» دولت دمکراتیک است. با این حال می‌بینیم که در این کشورها نیز آزادی گفتار و نوشتار دارای مرزهای محدود کننده است و برای نمونه بنا بر قانون در بسیاری از این کشورها شهروندان نمی‌توانند اندیشه‌های ضد یهودی داشته باشند، زیرا قوانین تصویب شده گفتار و نوشتار چنین اندیشه‌هائی را که دارای مضمون «ضد دمکراتیک» هستند، ممنوع ساخته است. دیگر آن که چنین کشورهائی مدعی داشتن سیستم دولتی متعادل هستند که توسط قوه قضائی مستقل کنترل می‌شود، یعنی تصمیم‌ها و مصوبه‌های ضد قانون اساسی می‌توانند توسط دادگاه‌های عالی لغو شوند. هم‌چنین ادعا می‌شود دولت‌هائی که به اندازه کافی دارای کاربردی دمکراتیک هستند و در آن‌ها رسانه‌های مستقل و گوناگون وجود دارند، در نتیجه دارای دشواری‌های اندکی در رابطه با مناسبات دمکراتیک خواهند بود.

بر اساس جدول‌های «شاخص‌های دمکراسی»[17] که در دو دهه گذشته انتشار یافته‌اند، کشورهائی که شاخصه دمکراسی آن‌ها میان ۸ تا ۱۰ قرار داشته باشد را کشورهائی دارای «دمکراسی کامل» نامیده‌اند. بنا بر یکی از این جدول‌ها در سال ۲۰۲۳ فقط ۲۴ کشور از کشورهای جهان دارای مشخصه‌های ساختار «دمکراسی کامل» بوده‌اند که عبارتند از آلمان، اتریش، اسپانیا، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، ایرلند، ایسلند، بریتانیا، تایوان، دانمارک، ژاپن، سوئد، سوئیس، فرانسه، فنلاند، کانادا، کره جنوبی، کُستاریکا، لوکزامبورگ، ماریتیوس، نروژ، نیوزلند، هلند و یونان. آشکار است که مناسبات دمکراتیک در همه این کشورها یک‌سان نیست و بنا بر این جدول کشور نروژ با داشتن شاخصه ۹٫۸۱ کامل‌ترین دمکراسی جهان را از آن خود ساخته است و اسپانیا و فرانسه با داشتن شاخصه ۸٫۰۷ از پائین‌ترین سطح «دمکراسی کامل» برخوردار بوده‌اند. 

دمکراسی ناقص: در گروه دوم  کشورهائی را می‌توان یافت که دارای «دمکراسی ناقص» و یا «معیوب»[18] هستند. در این دسته از کشورها با آن که انتخابات آزاد و منصفانه برگزار می‌شود و آزادی‌های مدنی اساسی نیز وجود دارند، اما چون فرهنگ سیاسی از توسعه کافی برخوردار نیست، ساختار اجتماعی و اقتصادی نمی‌تواند رسانه‌های آزاد را بازتولید کند و حکومت‌ها نیز مخالفان سیاسی خود را می‌کوشند با بهره‌گیری از ابزارهای گوناگون و به‌ویژه قوه قضائیه اندکی سرکوب کنند. دیگر آن که سطح پائین فرهنگ سیاسی سبب مشارکت اندک مردم در امور سیاسی و رخدادهای مربوط به کارکردهای حکومت می‌شود. چکیده آن که عقب‌ماندگی فرهنگ سیاسی که در رابطه بلاواسطه با عقب‌ماندگی توسعه علمی، صنعتی و اقتصادی قرار دارد، سبب می‌شود تا چنین کشورهائی نتوانند مناسبات «دمکراسی ناقص» خود را به «دمکراسی کامل» تبدیل کنند.

بنا بر بررسی‌های موجود ۵۰ کشوری که شاخصه دمکراسی آن‌ها میان ۶ تا ۸ قرار دارد، دارای «دمکراسی ناقص» هستند که در میان آنان شیلی با شاخص ۷٫۹۸ به کشورهای دارای «دمکراسی کامل» بسیار نزدیک است و اسرائیل که دارای حکومتی آپارتایدی و حتی فاشیستی است با شاخصه ۷٫۸۰ و ایتالیا که یکی از تمدن‌های بزرگ اروپائی است، با شاخصه ۷٫۶۹ و کشور پاراگوئه با شاخص ۶٫۰۰ در بخش کشورهای دارای «دمکراسی ناقص» قرار دارند.

رژیم‌های ترکیبی: گروه سوم تشکیل شده است از «رژیم‌های ترکیبی»[19] که مدام و بر خلاف قوانین اساسی خویش در روند چینش کاندیداها دخالت و در هنگام اعلان نتایج انتخابات تقلب می‌کنند. ویژه‌گی چنین کشورها آن است که حکومت‌ورزان خواهان برگزاری انتخابات آزاد  نیستند، زیرا ممکن است نتیجه آن سبب برکناری آنان از قدرت سیاسی شود. به‌همین دلیل چنین دولت‌هائی می‌کوشند با بهره‌گیری از ابزار‌های مختلفی هم‌چون گسترش فساد در قوه قضائیه، فشار بر رسانه‌ها و حاکمیت ضعیف قانون مخالفان سیاسی خویش  را مورد تهدید و آزار قرار دهند.

در جدول‌های موجود «شاخص دمکراسی» در سال ۲۰۲۳ روی‌هم در ۳۶ کشور شاخصه دمکراسی آن‌ها بین ۴٫۰۰ تا ۵٬۹۹ قرار داشته است و به‌همین دلیل این رده از کشورها دارای «رژیم‌های ترکیبی» بوده‌اند. کشور بنگلادژ با داشتن شاخصه ۵٫۹۹ به کشورهای دارای بافت «دمکراسی ناقص» و در عوض کشور موریتانی با داشتن شاخصه ۴٫۰۳ به کشورهائی که دارای «رژیم‌های اقتدارگرا» هستند، بسیار نزدیک می‌باشند.

رژیم‌های اقتدارگرا: گروه چهارم را در جدول‌های مختلفی که در رابطه با «شاخصه دمکراسی» انتشار یافته‌اند، «رژیم‌های اقتددارگرا»[20] می‌نامند. در کشورهائی که دارای رژیم‌های اقتدارگرا هستند، کثرت‌گرائی سیاسی وجود ندارد و یا آن که چنین ساختاری دارای بافتی بسیار محدود و شکننده است، یعنی هواداران گرایش‌های سیاسی مخالف حاکمیت از امنیت جانی، سیاسی و حقوقی برخوردار نیستند و هنگامی که تلاش‌های سیاسی آن‌ها مزاحم حاکمیت سیاسی اقتدار گرا گردد، به‌شدت سرکوب می‌شوند. دیگر آن که در این کشورها رسانه‌های مستقل از دولت وجود ندارند و یا آن که در مالکیت بنگاه‌های وابسته به دولت هستند که در ایران آن‌ها را بنگاه‌های «خصولتی» می‌نامند، یعنی به ظاهر خصوصی، اما در باطن دولتی هستند. هم‌چنین برگزاری انتخابات در چنین کشورهائی توسط حاکمیت به شدت کنترل می‌شود و با به‌کارگیری شگردهای حقوقی گوناگون به نیروهای سیاسی غیرخودی اجازه شرکت در انتخابات داده نمی‌شود و یا آن که صلاحیت فقط چند تن از کاندیداهای کم‌تر سرشناس اپوزیسیون تائید می‌شوند تا به‌مثابه اقلیتی ناچیز در مجلس حضور داشته باشند. چکیده آن که در رژیم‌های اقتدارگرا قوه قضائی توسط قوه مجریه کنترل می‌شود و در نتیجه عدالت در جامعه وجود ندارد و در عوض فسادگران که در ارکان حکومت نفوذ دارند، با برقراری سیستم اقتصادی مبتنی بر رانت‌ می‌توانند بخشی از ثروت اجتماعی را با کمک نهاد دولت به مالکیت خود درآورند و موجب تهی‌دست‌تر شدن روزمره طبقات و اقشار زیرین جامعه گردند.

بنا بر جدول‌های موجود شاخصه دمکراسی در بیش از ۵۹ کشور جهان بین صفر و ۳٫۹۹ قرار دارد و کارشناسانی که این رده از جدول شاخصه‌های دمکراسی را تدوین کرده‌اند، این کشورها را دارای «رژیم‌های اقتدارگرا» پنداشته‌اند. آشکار است که آزادی‌های سیاسی و مدنی در کشوری چون افغانستان که در ته جدول قرار دارد و دارای شاخصه دمکراسی ۰٫۲۶ است با کشوری چون قرقیزستان که دارای شاخصه دمکراسی ۳٫۷ است، بسیار متفاوت می‌باشد.

ایران نیز بنا بر این جدول‌ها با داشتن شاخصه ۱٫۹۳ دارای رژیمی اقتدارگرا است که بنا بر بررسی‌های دیگر دارای حکومتی شکننده است، زیرا از ثبات چندانی برخوردار نیست.دیگر آن که ایران کشوری است که در آن شهروندان از آزادی برخوردار نیستند و در همین رابطه رسانه‌های آزاد در ایران وجود ندارند. سرانجام آن که ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان از نقطه‌نظر فساد در رده ۱۴۷ قرار دارد.[21]  

از آنجا که این جدول‌ها از سوی نهادهائی که وابسته به دولت‌ ایالات متحده آمریکا هستند تدوین شده‌اند، باید با احتیاط به ارزیابی‌های تدوین شده نگریست. در عین حال بنا بر ضرب‌المثل ایرانی «تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها» آن‌چه درباره رژیم جمهوری اسلامی تدوین شده است، زیاد از واقعیت به دور نیست و چکیده آن که تا هنگامی که رژیم جمهوری اسلامی وجود دارد، گام‌نهادن در جهت تبدیل ساختار سیاسی ایران به دولتی دمکراتیک امکان‌پذیر نیست. در عین حال هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از سقوط جمهوری اسلامی  بتوان در ایران رژیمی دمکراتیک را متحقق ساخت. تا زمانی که در ایران نیروئی اجتماعی وجود نداشته باشد که برای ادامه موجودیت خود به دمکراسی هم‌چون هوا نیاز داشته باشد، در بهترین حالت می‌توان رژیم کنونی ایران را به «‌رژیمی ترکیبی» بدل ساخت و با دگرگونی‌های زیرساختی شاید بتوان در جهت تحقق رژیمی با خصوصییات «دمکراسی ناقص» گام برداشت. از آن‌جا که دگرگونی‌های اجتماعهی بسیار بطئی هستند، که با کمک دولت دست نشانده مصر نوار غزه را در محاصره کامل خود دارد، تحقق «دمکراسی کامل» دورنمائی است که شاید بتوان چند دهه پس از سرنگونی رژیم اسلامی بدان دست یافت.

هامبورگ، اوت ۲۰۲۴

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

 

منابع:

  • Hanuschek, Sven und Stiening, Gideon: Politik und Moral, Band 6 der Reihe Erich Kästner Studien.
  • Hösle, Vittori: Moral und Politik, Verlag C.H. Beck, München, 1997
  • Sandel, Michael J, : Moral und Politik, S. Fischerverlage, Feb. 2024
  • Thaler, Mathias: Moraliche Politik oder politische Moral?, Campus Forschung 933, Sep. 2008

 

پانوشت‌ها:

[1] Ethik

[2] Moral

[3] Philosophia moralis

[4] Manipulation

[5] Praktische Philosophie

[6] Theoretische Philosophie

[7] Religionswissenschaft

[8] Sittenlehre

[9] Kriterien

[10] Politische Ethik

[11] Ethos

[12] Apodiktisches Urteil

[13] Komparatistisches Urteil

[14] کارل مارکس و فریدریش انگلس: «مانیفست کمونیست»، طبع و نشر جمهوری توده‌ای چین، صفحه ۴۱

[15] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Economist_Democracy_Index

[16] Full democracy

[17] https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/Democracy-Index-2023-Final-report.pdf

[18] Flawed democracy

[19] Hybrid democracy

[20] Authoritarian regime

[21] https://fragilestatesindex.org/country-data/




کارگزاران جمهوری اسلامی صاحب قدرت و ثروت اند، اما آیا امنیت و آینده روشنی هم دارند؟

همایون مهمنش

در  بیش از 45 سالی که جمهوری اسلامی اداره ایران را بدست گرفته، خواسته که با ایدئولوژی و ساختارهای حکومت اسلامی در صدر اسلام کشور را مدیریت کند. کوشش کرده با اعدامهای بیشمار و ایجاد ترس و وحشت در مردم، زمان را به عقب برگرداند و جامعه، مردم و قوانین کشور را بر اساس الگوهای آن اعصار بنا کند. غافل از اینکه این ایدئولوژی و ساختارها در گذشته هم به علت ناکارآمدی منسوخ شده و تکرار آن به ویژه در جهان مرتبط امروز جز شکست نتیجه ای نخواهد داد. حاکمان برای تحقق خواست خود هرآنچه ممکن بود انجام داده اند. از جمله اینکه دست کارگزاران و آتش به اختیاران خویش را در جنایت و فساد علیه مردم و کشور باز گذاشتند و شماری از آنان از این طریق به ثروتهای نجومی و امکانات گسترده دست یافتند.

جمهوری اسلامی، داعش (دولت اسلامی در عراق و شام) و طالبان در افغانستان که مانند ایدئولوژی هایی که میخواهند از انسانهای واقعی انسانهای ایده آل خود بسازند، وصله های ناجوری در جهان امروز و محکوم به شکست اند. آنها تحقق اهداف خویش را در این جهان مشکل می بینند و برای ادامه حیات راهی جز ایجاد نفاق و دشمنی میان انسانها و تنش آفرینی ندارند. رفتارهای ضد بشری و جنایت آمیز آنها بخشی از مردم جهان را علیه دین اسلام برانگیخته و سبب رشد نیروهای راست افراطی در اروپا و آمریکا شده است.

جنگ های نیابتی و تنش آفرینی ها نه تنها هزینه های هنگفتی به دوش مردم ایران گذاشته بلکه مضافا سبب تحریم های همه جانبه کشورهای غربی علیه حکومتیان و اقتصاد ایران شده که به ورشکستگی بخش مهمی از رشته های اقتصادی کشور منجر گردیده است.

تشویق و پشتیبانی جمهوری اسلامی از اقدامات و عملیات تروریستی نیروهای نیابتی علیه آمریکا و اسرائیل و اعزام سپاهیان به سوریه، یمن و لبنان بارها سبب کشته شدن پرسنل سپاه در حملات هوایی اسرائیل شده است.

نتیجه ایدئولوژی و ساختار حکومت اسلامی بحرانهای خانمانسوز در غالب زمینه ها بویژه اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست کشور شده، به رشد نارضایی ها، اعتراض های گسترده مردم، از دست رفتن مشروعیت رژیم منجر شده است.

موقعیت کارگزاران رژیم

جمهوری اسلامی برای تحقق حکومت اسلامی همچنین قانون جنگل را بر کشور حاکم ساخته به این معنی که در هر منازعه ای حق همیشه با کسی است که در هرم قدرت جا دارد. کارگزارانی که در این هرم حضور دارند میتوانند هم به مردم و مخالفان و هم به پائین تری ها در هرم زور بگویند. ضمن آنکه خود نیز با این خطر روبرو هستند که مورد تعرض راس هرم و بالاتری ها قرار گیرند و در این حالت حتی حذف فیزیکی شوند.

مرگ مشکوک افرادی چون احمد خمینی، هاشمی رفسنجانی، ابراهیم رئیسی و بسیاری دیگر و رفتاری که رهبری نظام با مقامات پیشین آن مانند آقایان آیت الله منتظری، بنی صدر، محمد خاتمی، حسن روحانی، میر حسین موسوی، مهدی کروبی، علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد و … کرده و میکند نشان میدهد که بالاترین مقامات نیز در این نظام مطمئن نیستند و اگر راس قدرت آنها را برای خود یا برای “حفظ نظام” مضر تشخیص دهد سرنوشت مشابهی در انتظار آنها خواهد بود.

این که دیکتاتوری ها برای حفظ قدرت خویش حاضرند همه کس را قربانی کنند نگاهی به کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی هم نشان میدهد. کیم جون اون رئیس کره شمالی در فوریه 2017 ترتیب کشتن برادر ناتنی اش را در فرودگاه کوالالومپور داد و شوهر عمه خود را اعدام کرد. در روسیه پوتین هر چند گاه منتقدان، رقبای جدی انتخاباتی وی و افراد عالیرتبه نظامی به طرز مشکوکی کشته میشوند. بوریس نمتسف، آلکساندر ناوالانی و پرگوژین تنها نمونه هایی از این دست هستند!

اینها تنها خطراتی که کارگزاران نظام با آن رو برویند نیست. تنش آفرینی ها و خشونت جمهوری اسلامی تنها دامن مردم را نمیگیرد بلکه کارگزاران خودش را نیز هر روز با مشکلات جدیدی روبرو میکند.

متهمان به دست داشتن در اعدامهای جمهوری اسلامی، قتل های زنجیره ای و معترضان و مخالفان در داخل و خارج از کشور یا کسانی که شرکتشان در عملیات قتل و ترورها علیه اتباع کشورهای اروپائی، آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا روشن شده است نیز هم اکنون تحت پیگرد بین المللی هستند و در صورت ورود به کشورهایی مانند سوئد، بلژیک، آلمان و فرانسه که “اصل حقوق جهانی” (Weltrechtsprinzip) را پذیرفته اند، بازداشت، محاکمه و در صورت اثبات جرم مجازات میشوند. اگرچه ممکن است برخی از آنها پس از مدتی با گروگانهایی که جمهوری اسلامی از مردم این کشورها میگیرد معاوضه شوند، اما اولا تا زمان معاوضه در زندان بسر میبرند و ثانیا به علت جرم اثبات شده همیشه تحت تعقیب و پیگردند.

تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران و تحریم ناقضان حقوق بشر جمهوری اسلامی توسط آمریکا، کانادا و احتمالا کشورهای دیگر برای این افراد محدودیتهایی را بدنبال خواهد داشت که اخراج برخی از آنها از کانادا نمونه ای از آن است.

اینها همه تمام ماجرا نیست. علی خامنه ای و آن بخش از همراهانش که در سنین بالا هستند شاید لازم نباشد که برای همزیستی با اکثریت مخالف حکومت خود برنامه ای داشته باشند. اما جوانترها که باید مدت بیشتری زندگی کنند چگونه میخواهند با مردم کنار بیایند؟ جدا از اینکه همزیستی با خیل عظیم انسانهای معترض و ناراضی هم اکنون هم راحت نیست، در صورت سقوط جمهوری اسلامی در مقابل دادگاههای صالحه قرار خواهند گرفت.

کارگزاران جمهوری اسلامی که امروز هم از قدرت و هم از ثروت های باد آورده برخوردارند، امنیت و آینده اشان مورد سوال است. آنها اغلب با این که جمهوری اسلامی مدت طولانی خواهد توانست مبارزات مردم برای آزادی، دموکراسی و زندگی به سبک امروز را سرکوب کند، به خود قوت قلب میدهند.

اینکه غالب مردم ما امروز خسته و دچار استرس به نظر میرسند عموما نتیجه شرایط سخت زندگی در جمهوری اسلامی است. اما وقتی به چهره کارگزاران و مسئولان نظام هم که از قدرت و ثروت برخوردارند مینگریم به ندرت آرامش و آسایش خیال و احساس امنیت درونی را در آنها مشاهده میکنیم. اگر آنها تابع عقلانیت و دوراندیشی بودند، شاید یک زندگی عادی همراه با امنیت و آینده ای روشن را بر یک زندگی مملو از ترس از آینده و از دست دادن موقعیت خود ترجیح میدادند.

به دلیل عقلانیت و دوراندیشی است که مردم کشورهای پیشرفته سیستم هایی را بر خود حاکم کرده اند که حافظ آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون و رعایت حقوق انسانی و شهروندی هستند. انسانها وقتی هم از امنیت حقوقی و سیاسی برخوردار باشند و هم بتوانند آینده ای برای خود ببینند، دلائل به مراتب کمتری برای نگرانی دارند.

انسان امروزی جامعه ای را میخواهد که در آن آزاد، برخوردار از حقوق انسانی و شهروندی، بدون ترس و واهمه در امنیت و آسایش زندگی کند. میخواهد که کسی نتواند اراده خود را به او تحمیل کند. چنین جامعه ای تنها بر اساس دانش امروزی در زمینه سیاست، حقوق، اقتصاد و … میسر میشود. بهره گرفتن از دستاوردهای دانش بشری امروز شرط دسترسی به زندگی مناسب قرن بیست و یکم است.

همایون مهمنش

24 ژوئیه 2024

 




«موازنه‌ منفی» یا «نه شرقی نه غربی»؟

حسن بهگر

در سال پنجاه و هفت سایه مصدق بر انقلاب سنگینی می کرد و هنوز جبهه ملی مطرح بود و به همین سبب هدف نخست ساواک بود که نمی خواست به هیچوجه به آن فرصت تشکل و تجمع بدهد. چنان که حتا سران جبهه ملی از جان خود ایمن نبودند. ساواک با گذاشتن بمب صوتی در دفتر وکالت فروهر و دیگران جو ناامنی را تشدید کرده بود. این بازی موش و گربه تا اعلام حکومت نظامی ادامه داشت . با اعلام حکومت نظامی خمینی که در نجف در جای امنی نشسته بود، علیه حکومت نظامی موضع گیری کرد و از مردم خواست از خانه بیرون بیایند و حکومت نظامی را بشکنند. از آن زمان خمینی بیشتر مطرح شد و با اختلاف سران جبهه ملی و مخالفت با بختیار و امضای تسلیم نامه سنجابی در پاریس به خمینی، پایه های حکومت اسلامی ریخته شد. با قبول نخست وزیری خمینی از سوی بازرگان و از دست رفسنجانی، تیر خلاص به جنبش ملی زده شد. مردم هنوز با بودن بازرگان فکر می کردند راه مصدق ادامه خواهد یافت چنان که  شاهدهجوم مردم به آرامگاه مصدق بودیم اما خیلی زود معلوم شد که این خیال باطلی است. جمهوری اسلامی که مدعی استقلال بود شعار نه شرقی و نه غربی را عنوان کرد که تقلیدی ناشیانه از موازنه منفی مصدق  بود چرا که این شعار نه تنها مانند موازنه منفی نتوانست موجب همبستگی و اعتلای ملی ما بشود بلکه به جهت داشتن بار ایدئولوژیک اسلامی عملا در جهت خلاف تفاهم و همبستگی ملی حرکت کرد.

 وقتی مذهب شیعه 12 امامی با روایت خاص ولایت فقیه اصل قرار بگیرد خواه ناخواه  با سایر مذاهب و طبعا اقوام دیگر در تعارض قرار می گیرد و موجب اختلاف و نزاع می شود . پیش از آن  ادیان و مذاهب گوناگون در کنار هم درصلح و صفا زندگی می کردند و جمهوری اسلامی آن را بهم زد و بسیاری از آنان را وادار به مهاجرت کرد و آنانی که باقی مانده اند از تبعیضات گوناگون رنج می برند.

درجمهوری اسلامی ولی فقیه به جای شاه نشست و بالاتر از او هم اختیارات پیدا کرد و همه قوای مجریه و قضائیه را هم زیر سیطره خودگرفت. شاهدیم که مردم در سرنوشت خود هیچ مشارکتی ندارند و همه سیاست ها از بالا دیکته می شود. بدین ترتیب است که می بینیم  که گرچه ج ا  در داخل  با سنی ها که اکثریت را در جهان اسلام دارند مشکل دارد و حتا سایر فرقه های شیعه را نیز قبول ندارد ولی درخارج با زیدی های یمنی و علوی های سوری جبهه مقاومت تشکیل می دهد.این سیاست متضاد داخلی و خارجی فرصت طلبانه است و با هنجارهای جهانی قابل انطباق نیست و هرج ومرج می آفریند زیرا مردم همه می بینند که  همین رژیمی که در داخل سایر مذاهب و دگر اندیشان را قبول ندارد و آنها را در تنگنا گذاشته است در خارج ناچار می شود ایدئولوژی را کنار گذاشته و با چین و کره شمالی کمونیست دوستی کند. این نه تنها عدول از ایدئولوژی است بلکه حکایت از بی اخلاقی و ریاکاری حاکمان دارد.

جمهوری اسلامی همواره به سبب زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی مورد انتقاد مجامع بین المللی است و با وجود امضای قراردادها و کنوانسیون های بین المللی و متعهد بودن به آنها، طبق آنها عمل نکرده است. مهم ترین آن ها بیانیه جهانی حقوق بشراست. ج ا حقوق بنیادین بشر مثل منع شکنجه را مغایر با اصول اسلامی و قوانین اسلامی  می خواند. از روز تاسیس  دردادگاه های سربسته و چند دقیقه ای  و با اعدام ها و کشتارهایی که تا کنون بی وقفه ادامه داشته است، ایران  جزو رده های نخستین اعدام در جهان قرار گرفته است.

حمله به سفارتخانه ها

حمله به سفارت های آمریکا  در پی تحقق و معنا بخشیدن به همین شعارنه شرقی نه غربی بود.

با گروگان گرفتن 66 آمریکایی در سفارت آمریکا بحرانی جهانی ساخته شد که به حیثیت و آبروی ایران لطمات جدی زد و آسیب های مالی و معنوی آن جبران ناپذیربوده است . جنگ هشت ساله ایران و عراق را از عواقب این گروگان گیری سفارت بر شمرده اند و به هر حال بخش مالی آن موسوم به قرارداد الجزایر که بهزاد نبوی امضاء کننده آن بود هنوز گریبانگیر است چون شرح آن مفصل و قبلا هم بسیار بدان پرداخته شده است از آن می گذرم ولی متاسفانه این ماجرا نه تنها عبرت نشد بلکه این ماجراجویی ها ادامه یافت .

در سال 1365  هنگام حج مأموران عربستان سعودی، محموله‌ای از مواد منفجره را در لوازم حجاج ایرانی کشف کردند. تصور نمی کنم  چنین کار هولناکی در هیچ جای دنیا هیچ دولت تبهکار و فاسدی سابقه داشته باشد که 314  کیلو «تی ان تی» را برای خرابکاری و کشتن یک عده مردم بیگناه با هدف ناامن کردن  کشور دیگر برای پیشبرد ایدئولوژی خود آماده کرده باشد.(1)

این امر موجب یک رسوایی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران شد. بنا به گفته احمد منتظری، روحانی شیعه  فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، می‌گوید رسوایی انتقال مواد منفجره به عربستان توسط گروهی سپاهی انجام شده که زیر نظر اکبر هاشمی رفسنجانی کار می‌کردند. او گفته علی شمخانی از این قضیه “مطلع” است. بر اساس گفته‌های مقامات سیاسی ایران، به جز برخی از افراد سپاه، خود حجاج و حتی بسیاری از مقام‌های سیاسی از محتوای درون ساک‌ها و عملیات هیچ‌گونه اطلاعی نداشته‌اند. برخی معتقدند که این تلاش جمهوری اسلامی ایران برای انجام عملیات‌ تروریستی در خاک عربستان، زمینه‌ساز جدی گرفتن تهدید از سوی ایران و رویداد حج 1366 شد.

سال 1366 در موسم حج زائران ایرانی در مکه تظاهراتی براه انداختند با نام برائت از مشرکین  که با حمله نیروهای عربستان منجر به کشته شدن  405 نفر شد .(2)

برائت از مشرکین به تعبیر ملایان به مفهوم بیزاری و اجتناب از مشرکین و دشمنان مسلمانان و قطع پیوند با آن‌هاست. پرسش اینست آیا حاجیانی که برای زیارت خانه خدا آمده اند جزو مشرکین هستند؟ اگر حاجی ها ی زیارت کننده در خانه خدا جزو مشرکین هستند پس بقیه انسان های روی کره زمین همه دشمنان قسم خورده اسلام ساختگی شما هستند.

این ماجراجویی ها به همین جا خاتمه نیافت بلکه در سال 1394 با اعدام یک روحانی به نام شیخ نمر خامنه ای زبان به اعتراض گشود و به دنبال  آن عده ای از هواداران همیشه در صحنه رژیم  به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری عربستان در مشهد حمله کردند و پرچم عربستان را آتش زدند و خساراتی به این دو ساختمان وارد آوردند. شورای امنیت سازمان ملل این اقدام را محکوم کرد.

سفارت انگلستان در تهران هم از حمله بسیجیان درامان نماند و  در سه‌شنبه 8آذر 1390 چندین نفر از افراد بسیجی وارد ساختمان سفارت شدند، پرچم بریتانیا را پایین کشیدند و بعضی مدارک را از درون ساختمان سفارتخانه به بیرون پرتاب کردند. در اقدامی مشابه و در حمله به باغ سفارت بریتانیا در منطقه قلهک، 6 کارمند انگلیسی به گروگان گرفته شدند که پس از چند ساعت و با حضور پلیس دیپلماتیک آزاد شدند.

بدیهی است چنین کارهایی منجر به تیره گشتن روابط با این کشورها شده و ایران را کشوری معرفی می کند که قوانین و  هنجارهای بین المللی را نمی پذیرد . با این تیره سازی افکار عمومی است که که در دادگاهی در آمریکا ایران را به اتهام ناروای دست داشتن در حادثه تروریستی 11 سپتامبر مجبور به پرداخت مبالغ هنگفتی می کنند. نظیر چنین اجحافاتی در حق مردم محروم ایران و بذل و بخشش از   از دارایی مردم  به بهانه ها و اتهامات گوناگون در جهان ادامه دارد .

 چنین اقداماتی گذشته از بدنام کردن ملت ایران و تحمیل هزینه های عظیم نشان از عدم کارآیی این شعار و بی مسئولیتی و بی کفایتی هیات حاکمه دارد.

موازنه منفی چه بود؟

مقصد راه مصدق استقلال ایران و رهایی ایران از دست نشاندگی بود و کودتای 28 برای جلوگیری از استقلال ایران و  استمرار این دست نشاندگی . ساختار نظام سیاسی شاه بر استبداد او استوار بود و مجالس قانون گذاری و قوه مجریه و غیره بویژه پس از انقلاب سفید همه در ید قدرت شاه قرار داشت بدون آن که مردم در سرنوشت سیاسی خویش مشارکت داشته باشند و همه ی اتکای شاه به خارج یعنی آمریکا بود.

 در سیاست وابسته و دست نشانده، منافع ملی در مرحله آخر قرار دارد در حالی که در سیاست موازنه منفی با استراتژی عدم تعهد  منافع ملی اصل است  و حکومت در سیاست خارجی تمامی توانایی های نظامی و فرهنگی و سیاسی و مقاصد حکومت را درجهت منافع مردم کشور به خدمت می گیرد.سیاست خارجی نمی تواند بدون توجه به سیاست داخلی باشد از این رو مصدق در داخل نیز برای برقراری دولت دموکرات ولی منتظم کوشش می کرد.خود او در مقام نماینده مجلس یک بار گفت :« من ماموریت موکلین خود را قبول نکردم و به این مجلس پا نگذاشتم (منظورمجلس شانزدهم ) است . مگر برای یک مبارزه مقدس و نیل به یک مقصود عالی است . در سیاست داخلی ، برقراری اصول مشروطیت و آزادی و در سیاست خارجی تعقیب سیاست موازنه منفی . این هدف من بوده است و خواهد بود تا بتوانم برای رسیدن به آن مجاهدت خواهم کرد.» (3)

سیاست موازنه منفی دکتر مصدق در ایجاد کنفرانس کشورهای غیرمتعهد پس از شکل گیری نظام دو قطبی پس از جنگ دوم نقش داشت چنان که در فروردین 1334 آوریل 1955 در نخستین کنفرانس کشورهای آسیایی و آفریقایی غیر متعهد در بلگراد از دکتر محمد مصدق به عنوان پیشگام سیاست عدم تعهد در جهان سوم و مبارزات او با استعمار نام برده شد و اصول سیاست او را الگو قراردادند. مصدق خود در مورد ضرورت اتخاذ سیاست عدم تعهد می گوید:

 [چه از نظر تاریخی و چه از نظر جغرافیایی مصلحت و منافع مردم ایران ایجاب می کند، هم در دوران صلح و هم در شرایط جنگی سیاست عدم تعهد اتخاذ نماییم ، چرا که «بلوک شرق و غرب به منافع و مصلحت ملل کوچک توجهی ندارند» قدرت های بزرگ برای تامین منافع خود حاضر به استفاده از هرنوع سیاست و ابزار غیر دموکراتیک هستند و تا به مقصود خود نرسند ، دست از جنگ و خونریزی برنخواهند داشت ](4)

دکتر مصدق در جلسه آبان ماه 1323 مجلس چهاردهم دردر انتقاد به سیاست رضاشاه در مورد سیاست موازنه منفی می گوید:« مقصود از موازنه سیاسی این است که ، حساب دیرینه خود را با دول مجاور تصفیه کنیم و به هریک کم داده ایم مابقی آن را بدهیم و به هریک زیاد داده ایم مازاد آن را دریافت کنیم . توازن منفی چنین اقتضاء می کند که از ابین به بعد به هیچ دولتی برخلاف مصالح خود چیزی ندهیم .» (5)

در راستای چنین سیاستی به سبب دخالت های بیجای کنسولگری های انگلستان و برای حفظ مصالح کشور پس از هشدارهای کتبی و شفاهی همه ی کنسولگری های بریتانیا تعطیل شد.

در تمام این تحولات خون از دماغ یک خارجی نیامد و با آنها با احترام رفتار شد و همه ی آنها در کمال امنیت و احترام به کشور خود بازگشتند.

زنده یاد دکتر فاطمی  جوانی بیست و چند ساله در مقام وزیر امورخارجه عهده دار پیشبرد موازنه منفی شد . فاطمی در طول 9 ماه دوره وزارت خود، دخالت‌های دربار در روابط خارجی ایران را کاهش داد و اساسنامه جدیدی برای وزارت امور خارجه تنظیم کرد و خواستار حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بود و بدین مناسبت با سلطه دولت انگلستان به مخالفت برخاست تحول بزرگی در جهت‌گیری‌های دیپلماتیک کشور انجام داد.

نتیجه

هدف دکتر مصدق احیای قوانین مشروطیت و اجرای دموکراسی در ایران بود . موازنه منفی او هدفش استقلال سیاسی و به خدمت گرفتن ثروت و قوای نظامی ایران در خدمت به ملت ایران بود.

هدف جمهوری اسلامی ارتجاعی و برگشت به صدر اسلام و احیای قوانین قبیله ای اعراب بود و نتایج تخریبی خود را داشت. 

در زمان حکومت ملی دکتر مصدق با سیاست موازنه منفی در اخراج کارکنان انگلیسی شرکت نفت یا بسته شدن کنسولگری ها و سفارت انگلیس در نهایت متانت و ادب و پس از نوشتن نامه های متعدد انجام شد و کوشش بسیار برای حفظ امنیت آنان شد که به اصطلاح خون از دماغ کسی نیامد و بهانه ای به دست بیگانگان داده نشد. درحالیکه می دانیم سیاست نه شرقی و نه غربی چه خسارات هولناکی به کشورما زد و چه غوغایی در جهان به پا کرد و خسارات معنوی ومادی بسیاری همراه داشت .

موازنهٔ منفی حکومت ملی توانست روابط خوبی با کشورهای دنیا پیدا کند و همواره از مصدق وحکومت او بعنوان بنیان گذار کشوری غیر متعهد نام برده شد اما با سیاست ستیزه جوی جمهوری اسلامی هشت سال با عراق جنگیدیم و هنوز متحد و دوست واقعی در منطقه نداریم .

سیاست دفاعی ج ا با عنوان محور مقاومت در اوضاع متلاطم داخلی و تهدید خارجی انجام شد گرچه تا کنون برای پیشگیری از حمله به ایران موثر بوده  ولی مستلزم هزینه های بسیار هنگفتی است که رو به گسترش است و معلوم نیست با اقتصاد ورشکسته و اوضاع نابسامان داخلی و عدم رضایت و پشتیبانی مردم  تا کی می تواند ادامه یابد. گره اصلی که یافتن یک راه حلی معقول با حفظ منافع و حاکمیت ملی ست همچنان کور باقی مانده است.

درموازنه منفی اتکای مردم به خود بود و با وجود تحریکات خارجی آزادی بیان و آزادی مطبوعات و فعالیت احزاب و گروه ها ادامه داشت که در تاریخ معاصر ایران بی نظیر است ولی با حکومت جمهوری اسلامی هنوز یک گردهمایی و تظاهرات  به جز گروه های دولتی برگزار نشده و استبدادی تاریک حاکم شده است .

درجمهوری اسلامی اصلاح امور واگذار به ظهور صاحب زمان شده است که معلوم نیست کی خواهد آمد این درحالی است که  خود خامنه ای بجای صاحب زمان بر مسند حکومت اسلامی نشسته است .

با موازنه منفی دولت مصدق نیز گرفتار تحریم صدور نفت شد ولی مردم به فلاکت نیفتادند و از راه تشویق و افزایش صادرات و کاهش واردات غیر ضروری یک سیاست انقباضی شدید علیه واردات غیر ضروری پیش گرفته شد و صادرات بر واردات ما فزونی گرفت.(6)

 با وجود تحریم نفت و تبلیغات شدید بیگانگان تورم حد اکثر در دو5 ماهه آخر حکومت او از 6% تجاوز نکرد در حالیکه با وجود صدها میلیارد ثروت افسانه ای نفت که در تمام تاریخ ما سابقه نداشته است 40 سال است مردم تورم دو رقمی را تجربه کرده اند. چنین غارت وظلمی چون لکه ننگ ابدی بر جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.جمهوری اسلامی کارخانه ها را به تعطیلی کشاند و دست دلالان را برای وابسته کردن هرچه بیشتر ایران به چین باز کرد. با ابداع نرخ رانتی و ترجیحی و تاسیس بانک های وابسته مردم را غارت و له کرد. «مطابق آمار ایران در سال 1355 یعنی در اوج قدرت شاه سابق ، در دشمنی او با مصدق تردیدی نمی توان داشت ، منتشر کرده است، در دوران حکومت مصدق ، هم سرمایه گذاری و هم تولید در تمام رشته های اقتصاد رشد چشمگیری داشته است.»(7)

موازنه منفی موجب تقویت روحیه ملی شد و تا به امروز سرمشقی برای مبارزات استقلال طلبانه گردید اما جمهوری اسلامی مردم را نه تنها از اسلام بیزار کرد بلکه 6 تا 7 میلیون نخبگان ایرانی را ناچار به ترک وطن کرد و هنوز این فرار ادامه دارد .

امروز دیگر ما در جهان دوقطبی بسر نمی بریم و دنیا چند قطبی شده است و تغییرات بسیاری رخ داده است اما آنچه مصدق پایه گذاری کرد و در ادامه آن در سال 57 بختیار بر جدایی دین و سیاست پافشرد بکلی چشم انداز سیاست ایران را برای همیشه دگرگون کرده است و بدون دستیابی بدان هیچ حکومتی قابل دوام نیست.

شنبه – ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

Saterday – 2024 02 March

(1) رسوایی‌های قاچاق اسلحه از جمهوری اسلامی ایران

(2)–  کشتار حجاج در مکه

(3)- مصدق و نهضت ملی ایران (بی جا، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا 1357)رویه 3/3)

(4) جلیل بزرگمهر ، مصدق در محکمه نظامی(تهران ، نشر تاریخ ایران 1363)جلد دوم ، رویه 777/778 نقل از دکتر علیرضا ازغندی – روابط خارجی ایران(دولت دست نشانده )​ 1320/1357

(5)- (حسین کی استوان ، سیاست موازنه منفی ، در مجلس چهاردهم (تجدید چاپ،تهران، انتشارات مصدق 1355) پوشینه نخست رویه 232 نقل از دکتر علیرضا ازغندی – روابط خارجی ایران(دولت دست نشانده ) 1320/1357

(6)-دکتر انور خامه ای – اقتصاد بدون نفت- انتشارات ناهید 1375 تهران- رویه 92 به بعد

(7)- دکتر انور خامه ای – اقتصاد بدون نفت- انتشارات ناهید 1375 تهران رویه 154

 

منبع مقاله : برگرفته از سایت ایران لیبرال

 




سیاست خارجی لائیک؟

رامین کامران

این پرسش که حکومت فعلی مدعی سیاست خارجی اسلامی است و آیا می توانیم در مقابل آن از سیاست خارجی لائیک صحبت کنیم، هر از چندگاهی در مباحث درون سازمانی ما مطرح می گردد و به هر حال شایستهٔ پاسخ است. خواهیم دید که پاسخ ساده است و روشن.

 

از همان سیاست اسلامی شروع کنیم و شعار اول انقلاب که «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» بود. ریشهٔ این شعار به قبل بازمی گشت، به سیاست موازنهٔ منفی مصدق که منشأش چاره جویی برای ضعف شدید ایران در برابر تهدید دو همسایهٔ شمالی و جنوبی بود. مصدق این بینش را که در اوایل قرن بیستم مطرح شده بود، در قالب جهان برآمده از جنگ جهانی دوم و معارضهٔ دو بلوک شرق و غرب،  از نو طرح کرد. آمریکا جای انگلستان را گرفته بود و قرار بود که به هیچ کدام دو قطب جهانی امتیازی داده نشود و آنچه داده شده، اعاده شود و اول از همه نفت. ادعای نظام اسلامی فراتر از امتیاز دادن و ندادن می رفت و نوعی چالش ایدئولوژیک در برابر سوسیالیسم و لیبرالیسم را نیز شامل می گشت. چالشی که منطقاً نمی توانست از چارچوب مدرنیته بیرون برود و نرفت و گزینه ای که در دل آن برگزید، فاشیسم بود که در قانون اساسیش بازتاب یافت و تا امروز وبال گردن مردم ایران است.

ما و ترکیب قدرت های جهانی

با ساقط کردن شاه و بیرون کردن آمریکا، راه پی گیری سیاست متعادل بین دو قطب و احتراز از امتیاز دهی، باز شد و رؤیای چندین سالهٔ استقلال طلبان ایرانی به راه تحقق افتاد. اصولاً نه لزومی داشت و نه قرار بود که با این و آن دشمنی پیش گرفته شود، ولی خمینی که مست ایدئولوژی خود و احیای قدرت اسلام بود و اصلاً درک درستی هم از مناسبات جهانی نداشت، نمی خواست در حد عدم تعهد بماند و ظاهراً سودای بر پا کردن یک بلوک اسلامی را داشت. این امر به خودی خود مخاطره انگیز نبود. آن چه که کار را به کلی بر هم زد، گروگانگیری سفارت آمریکا بود که نه فقط آبروی ما را در دنیا برد و ضرر های معنوی و مادی بسیار به ما زد که هنوز پرداختشان تمام نشده، رابطهٔ معقول با آمریکا را در عمل غیر ممکن کرد که تا امروز هم هست. این امر ایران را به سیاست شوروی نزدیک نکرد، ولی نوعی انزوای یک جانبه برایش رقم زد که هنوز هم برقرار است و هر سیاست متعادلی را ناممکن کرده است. به رغم هوچی گری های خود آمریکا که توسط طرفداران و خدمتگزارانش بازتاب داده می شود، ایران تابع هیچ کدام از قطب های بزرگ قدرت نیست و موقعیت چین و روسیه را در سیاست ایران به هیچ وجه نمی توان با موقعیت آمریکای قبل از انقلاب مقایسه نمود. ولی در عین حال، ایران در عین ضعف و حفظ جاه طلبی تبدیل شدن به یک قطب قدرت منطقه ای، قادر نیست تا از تمامی امکاناتی که نظام بین المللی می تواند در اختیارش قرار بدهد، استفاده نماید. اضافه بکنم که موضع آمریکا که به کمتر از احیای سروری مطلقش در ایران، راضی نیست، کار را تسهیل نمی کند. البته کوشش اسرائیل را هم که به هیچوجه مایل به بیرون آمدن ایران از انزوای یک طرفهٔ فعلی نیست، نمی توان دستکم گرفت.

موقعیت منطقه ای

ایران از یک طرف ایران است، یعنی یکی از قدیمی ترین واحد های سیاسی روی زمین است که به هیچ وجه نمی توان به اسلام یا هر مذهب دیگر، از جمله زرتشتی گری، فروکاستش و از سوی دیگر اکثریت مردمش مسلمانند و شیعه. یعنی ایران در سطح منطقه در دو گسترهٔ فرهنگی جا دارد و به طور سنتی بر دو نطع بازی می کند ـ مانند ترک ها و عرب ها. در هر دوی این ها صاحب نفوذ است، حرفی برای زدن دارد و قدرتمند است. طبعاً همیشه می توان تمایلی ایدئولوژیک را به برتر شمردن یکی از این دو وجه، شاهد بود. رژیم آریامهری متهم می شد که به اسلام توجهی ندارد و حواسش در پی ایران قبل از اسلام است. ولی وقتی از نزدیک نگاه می کنید، می بینید که مطلقاً چنین چیزی نبود. همان طور که رضا شاه را متهم به باستان گرایی یک جانبه می کنند، این اتهام را در مورد محمدرضا شاه نیز تکرار می نمایند. سخن در هر دو مورد نابجاست، توجهی که این دو به ایران و سابقهٔ تاریخیش کردند، نوعی معادل کنندهٔ هویت سیاسی کشور بود که قبل از هر چیز ایرانی است. در مقابل، اسلامگرایان که در نقش مظلوم و مغبون وارد میدان شدند، به سائقهٔ گرایش ایدئولوژیک خود، یکسره اسلام را بر ایران برتری دادند. این کوشش ها جز اختلال در سیاست خارجی و تضعیف ایران با حذف یکی از ابعاد هویت و قدرتش، نتیجه ای نداشت و به نوعی قرینهٔ موقعیتشان در صحنهٔ بین المللی شد: نامتعادل و لنگان.

 لائیسیته و سیاست خارجی

نکتهٔ اولی که باید هنگام پرداختن به سیاست خارجی لائیک در نظر داشت، این است که لائیسیته اصلاً و اصولاً مربوط است به سیاست داخلی و نه خارجی. نقش اصلیش را این جا بازی می کند و بیرون از ایران عامل مؤثری نیست. ورودش سیاست داخلی ایران را به کلی متحول خواهد کرد، ولی تأثیرش در سیاست خارجی آن قدر ها هم بدیهی و عظیم نیست، یا لااقل اکنون به نظر نمیاید.

دوم نکته این است لائیسیته، بر خلاف اسلام، نه جزو میراث تاریخی ایران است و نه بعد فرهنگی قابل مقایسه با دو عاملی که از آنها سخن رفت، دارد. یعنی لائیسیته نه قرار است رقیب دو عامل فرهنگی که ذکر شد، باشد و نه اینکه جای هیچ کدام این ها را بگیرد و در هر صورت به هیچ وجه نمی تواند همسنگ آنها عمل کند.

خطوط اصلی عمل سیاست خارجی ایران، از یک سو با رابطهٔ قطب های جهانی قدرت ترسیم شده و سپس از دو گسترهٔ امپراتوری قدیم ایران و نیز اسلام و بخصوص تشیع. میدان بازی این جاست و قرار هم نیست تا به میل ما تغییری بکند. باید خود را با آن وفق بدهیم و بیشترین امتیاز را کسب کنیم. همین جا ذکر کنم که چند وجهی بودن میدان، امکان بیشینه کردن امتیازات سیاسی در همهٔ ابعاد را نمی دهد. آنچه از دست ما بر میاید بهینه کردن امتیازات است. یعنی وضعیتی که همیشه از یک یا چند بعد، بیشترین استفاده را بکنیم، چه از بابت مادی و چه ایدئولوژیک. روشن است که سیاستی که به این ترتیب تعیین بشود، همه در معرض انتقاد است، چه با حسن نیت چه بدون آن. یعنی این که هیچ گاه نخواهیم توانست همه را راضی بکنیم. خلاصه اینکه لائیک شدن قرار نیست ترکیب میدان های بازی ایران را عوض کند یا موقعیت کشور را از بن تغییر بدهد یا پیروی از سیاست خارجی جدید و بی سابقه ای را در پی بیاورد و به ناگاه موافقت همگان را با آن جلب نماید.

 در اینجا سؤالی هم پیش میاید:  آیا قرار است ما مبلغ لائیسیته در منطقه باشیم یا نه؟

این منطقی است که اگر ما دمکراسی را به عنوان بهترین نظام سیاسی برگزیده ایم، گرایش به تشویق این انتخاب و احیاناً داشتن روابط گرمتر با کشور های دمکراتیک باشیم یا احیاناً و در صورت امکان به کشور هایی که می خواهند به دمکراسی برسند، یاری برسانیم. ولی نباید در این باب اغراق کرد یا خیال پردازی نمود. صحنهٔ سیاست بین الملل حوزهٔ این گونه رفاقت ها نیست. درست است که خاطره دوران جنگ سرد که ایدئولوژی محور بود، ما را به چنین برداشتی ترغیب می کند، ولی نه باید در بارهٔ آن دوران اغراق کرد و نه این که تحول نظم جدیدی را که از دلش برآمده، ندیده گرفت یا کم اهمیت شمرد. در آن جایی که پای منافع ملی در میان بیاید، ایدئولوژی وزنی ندارد یا نباید داشته باشد وگرنه در کار اخلال می کند. سیاست خارجی محل تعادل قدرت و برخورد منافع است. منطق پایه اش این است.

به همین ترتیب، روشن است که وقتی ما خود لائیسیته را برگزیده ایم چون بهترین راه حل تنظیم ارتباط سیاست و مذهب میشماریمش، از این جهت خود را با کشور های لائیک نزدیکتر حس کنیم تا دیگران یا  اگر فرصتی فراهم آمد، راه رسیدن دیگران به لائیسیته را تسهیل نماییم. ولی این امر به هیچ وجه نمی تواند محور سیاست خارجی ما بشود. قرار نیست ایدئولوژی لائیسیته سیاست خارجی ما را هدایت نماید.

نتیجه گیری

در نهایت و به عنوان نتیجه گیری می توانیم بگوییم که لائیک شدن کشور، در زمینهٔ سیاست داخلی است که بیشترین پیامد ها را دارد و در خارج تأثیر چندانی بر هدایت سیاست نمی گذارد. نکتهٔ مهم متعادل کردن سیاست خارجی است که از دست نظام حاضر برنمیاید و ما باید بکنیم. کار باید در دو زمینه انجام بگیرد: اول دو میراث و دو حوزهٔ فرهنگی ایران و اسلام؛ دوم متعادل کردن رابطه با قطب های موجود قدرت در عین حفظ استقلال. روشن است که در این میدان، ایدئولوژی می تواند بیش از کارسازی، مزاحم باشد، پس نباید بدان اهمیت زیاد داد. در مورد احساسات هم، با وجود اینکه حرف بدیهی است، فقط یادآوری می کنم که فقط مزاحم است. معمولاً دولت ها برای همراه کردن مردم کشور با سیاست هایشان به احساسات آنها رو می کنند و به این ترتیب پشتیبانی آنها را جلب می نمایند. کار شاید اجتناب ناپذیر باشد، ولی باید به محدودیت ها و مخاطراتش آگاه بود.

سیاست خارجی ایران آینده باید به صورت واقع بینانه اداره شود. با توجه جدی به امکانات کشور و به دور از احساس و ایدئولوژی. تصویر کلاسیک است و بدون هیجان، ولی میدان مناسبات جهانی نه مکان نوآوری بی حساب است و نه محل ارضای احساسات.

۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

منبع مقاله : برگرفته از سایت ایران لیبرال