گفتگوی رادیو کرد تریبونال با مهرداد درویش پور

این گقتگو را بشنوید

گفت‌وگو با انور میرستاری، عضو حزب سبز بلژیک

علی فتوتی

چرا بلژیک و محله‌ای خاص در بروکسل تروریست خیز شده است؟ مشکلات جامعه بلژیک و ناتوانی در سازگار کردن مهاجران با کشور میزبان تا چه میزان در بروز حوادث تروریستی نقش داشته است؟

سوم فروردین (۲۲ مارس)، سه انفجار در بروکسل به کشته و مجروح شدن بیش از ۳۰۰ نفر منجر شد؛ عملیاتی تروریستی که گروه «دولت اسلامی» مسئولیت آن را برعهده گرفت. دولت بلژیک پس از این حادثه تدابیر امنیتی را افزایش داد و سه روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: داعش مسئولیت حملات تروریستی بروکسل را برعهده گرفت

نیروهای داعش بلژیک را به‌عنوان «کشوری که در ائتلاف جهانی صلیبی‌ها علیه داعش مشارکت دارد» می‌شناسند. بلژیک بالاترین نسبت تعداد جهادگرایان به جمعیت خود در اروپا را داراست. جمعیت این کشور اندکی بیش از ۱۱ میلیون نفر است. بنا بر اعلام نهادهای امنیتی اروپا تعداد نیروهای جهادی که از این کشور به سوریه رفته‌اند بیش از ۵۰۰ نفر بوده است. در مقام مقایسه از کشور آلمان با جمعیت ۸۱ میلیون نفری، اندکی بیش از ۸۰۰ نفر به داعش پیوسته‌اند.

در پیوند با حادثه تروریستی بروکسل با انور میرستاری، عضو حزب سبز بلژیک و ساکن بروکسل به گفت‌وگو نشستیم. او به زمانه می‌گوید که وضع در بروکسل از چه قرار است و چرا بلژیک و محله‌ای خاص در بروکسل تروریست خیز شده است؛ مشکلات جامعه بلژیک و ناتوانی در سازگار کردن مهاجران با کشور میزبان تا چه میزان در بروز این حوادث نقش داشته است و ایران، عربستان و کشورهای اسلامی کجای این داستان قرار دارند.

انور میرستاری در صحبت‌های خود به نقل از پلیس بروکسل لغو سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به بلژیک را که برای اواخر ماه مارس میلادی برنامه ریزی شده بود، محتمل می‌داند.

https://soundcloud.com/radiozamaneh

پایا راستگونیا

وقتی صحبت از انتخاب می شود، وقتی قرار است ما اراده خویش را به کار گیریم و بین مسیرهایی که پیش روی ما قرار دارند برگزینیم، هنگامی که می پنداریم در یک وضعیت انتخاب ما تاثیری در سرنوشت ما خواهد داشت ناگزیر هر کسی در انتخابش ملاحظه و مصلحتی دارد.

سرشت اراده و انتخاب چنین است، اما مصلحت جویی و مصلحت اندیشی یا صرفاً یک مصلحت اندیشی موقت و جزئی و ناتمام همه ماجرای بغرنج انتخاب ما نیست، مسئولیت و پاسخگویی و ملاحظات اخلاقی هم بخش بزرگ و سنگینی از داستان انتخاب بشر است یا به عبارت درست تر پاسداشت ارزش های اخلاقی نیز طبعاً می باید در جایگاه خویش مبنای تصمیم و مصلحت اندیشی آن هم به طور اساسی و بنیادی قرار گیرد. این از جمله و در جایگاهی مهمتر و حیاتی تر شامل انتخاب های اجتماعی و سیاسی انسانها نیز می شود.

در ایران انتخابات، به دلیل ساختار تحکم آمیز و غیر دموکراتیک سیاسی، آنگونه که از این ساز و کار سیاسی انتظار می رود، عرصه ای راهگشا برای پیشبرد مصالح و منافع مردم در راستای دستیابی به حقوق و شأن و منزلت شهروندی نبوده است و بنابراین در اینگونه خاص از انتخابات تنها مصلحت سنجی مردم و مصالح آنها مطرح نیست بلکه این نوع و شیوهٔ انتخابات عرصه اولویت در مصلحت هاست و مصالح در ارتباط با قدرت می توانند شکل عینی و عملی به خود گیرند. حکومت اسلامی فرا و ورای مصالح مردمی بر طبق منافع مادی و ایدئولوژیک خویش مصالح خاصی را دنبال و آنها را بر مقدورات مردمی و ملی برتری می بخشد.

در وضعیتی که انتخابات با ترفندها و انواع قید و بند به مجاری و مسیرهای خاصی هدایت و در محدوده تعاریف و مفاهیم محدود حکومتی انجام می شود و اشخاص و افراد خاصی برای انتخاب مردم از پیش بر طبق معیارهایی در تطابق با منافع حکومت گزینش می شوند وضعیتی پیش آمده است که بخش هایی از گروه های سیاسی و مردم به عقیده خویش در نبود راه های دیگر برای تغییر(؟!)، شرکت در انتخابات و در همین چهارچوب مشخص و محدود شده از سوی حاکمیت را به عنوان راهکاری ممکن برگزیده اند.

طبعا انتخابات در مفهوم و محدوده تعریف شده حکومتی بر مبنای ارزش ها و اصول و اعتقادات ارزشی و اخلاقی حکومتی نیز انجام می گیرد.

در این حال است که سوألی اساسی می تواند مطرح باشد.

ورای اینکه اساساً انتخاب واقعی و راهگشایی مطرح باشد یا نه، آیا کسانی که با باور به تأثیر رأی خویش، در راستای تغییر، در اینگونه انتخابات شرکت می کنند در واقع همزمان در یک بازی و قمار اخلاقی نیز شرکت نمی کنند؟ هنگامی که به ویژه خود را ناگزیر می بینند تا مثلا در ترفند انتخاب بین “بد و بدتر” یا این ترفند اخیر “رأی به این برای نه گفتن به آن دیگری” کسانی با سوابق موید جنایت و تعرض به حقوق فردی و اجتماعی را در واقع نه انتخاب که تایید و تشویق(طبعاً به تداوم جرم و جنایت و بی اخلاقی) نمایند؟

آیا می توان برای یک هدف سیاسی یا بر مبنای مصلحت ها و در پرتو شرایطی، یک یا گروهی جنایتکار یا کسانی را با سابقه جنایی و سو پیشینه اخلاقی را با فرایند بیمار و مسموم انتخابات در شکل فعلی تایید نموده و اعتبار دوباره و چند باره بخشید؟

یک بار دیگر این مسأله عمدتاً اخلاقی البته مکرر اما بسیار ژرف و عمیق مطرح می شود، آیا هدف، وسیله را توجیح می کند؟

آیا در عرصه ای مانند انتخابات در قالب ترفند کلیشه ای که امروز ورد زبانها گشته است یعنی در قالب توجیه شده انتخاب بین بد و بد تر یا دیگر تعبیرها و واژگان دیگری که همین معنا را دنبال می کنند می توان هر نوع ایده و ایده آلی از جمله ایده آل های اخلاقی و حقوقی را زیر پا نهاد؟

آیا اخلاق خود مصلحتی کلان و فراگیر و به واقع زیر بنایی ترینِ مصلحت ها نیست؟

آیا ما می توانیم بین یک جانی و قاتلِ به فرض پراگماتیست و عمل گرا در یک سوی داستان انتخابات به روش مرسوم در ایران و یک شخص ایدئولوگ و سرسخت و بی انعطاف و ظالم و فاسد در سوی دیگر، در شرایطی که یک راه و روش و سیاست عملگرایانه و عینی مورد توجه ماست، شخص نخست را با دانش از جنایتکاری و نقش او در جنایت انتخاب کنیم؟

آیا در جامعه می توان فرضاً ملاحظات اقتصادی و امنیتی و صرفاً سیاسی را بر رعایت اخلاق و ارزش های اخلاقی برتری داد؟

آیا امنیت اخلاقی و حقوقی از بالاترین درجات امنیت مدنی و اجتماعی در یک اجتماع امروزی نیست؟

آیا در یک انتخابات، به فرض اینکه اساساً انتخابی باشد، همه چیز را باید از زاویه یک بازی سیاسی با منافع و سمت گیری های ملموس کوتاه مدت و مقطعی دید، آیا مبانی بلند مدت و ژرف تری نیز در کار نیستند که تخطی از آنها در بلند مدت و زیرپا گذاشتن آنها به تکرار می تواند شیرازهٔ ساخت و بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه و از منظر سیاسی منافع بلند مدت ملی را با مخاطرات جدی تری روبرو سازد؟

این پرسش ها پرسش های مهمی هستند که نباید با سیاست بازی و لفاظی و یا با ساده لوحی و سطحی نگری از کنار آن گذشت.

آیا رای دادن به جنایتکار جایز است؟

آیا نباید توجه به بازتاب سهمگین اخلاقی رأی به جنایتکاران در زیر ساختار اخلاقی اجتماع دغدغه ای اساسی در جامعه برانگیزد؟

پیامد رای به جنایتکاران و بازتاب چنین عملی در افق فکر و فرهنگ اجتماعی پس از فرونشستن گرد و غبار هیجانات انتخاباتی چیست؟

طبعاً این پرسش در مورد اعمال و رفتار و گفته احتمالی و ممکن در آینده از سوی یک شخص و اشخاص انتخاب شده نیست، هر چند در نظر داشتن همین آینده و آینده نگری خود باری از مسئولیت و پاسخگویی را متوجه شرکت کننگان در چنین گونه انتخاباتی می سازد، ولی اساس این پرسش مربوط به وضعیت و زمانی است که بی اخلاقی و گذشته مشمول خطا و فساد و جنایت کسی که انتخاب می شود هم اکنون آشکار است. کس یا کسانی که سابقه جنایت و فساد دارند.

در اینجا مسأله، جنبه اخلاقی یک پدیده و رفتار اجتماعی است. موضوع در اینجا پرداختن به هر نوع خطا و اشتباهی نیست، هر کسی ممکن است در موقعیت و پیشه و کسب و زندگی شخصی و اجتماعی خویش خطا و اشتباهاتی داشته باشد. زندگیِ بدون اشتباه و خطا هیچ مصداق بیرونی و عینی در دنیای ما ندارد، در هر جایگاه و موقعیتی. اما پاره ای از خطاها هستند که بار سهمگین اخلاقی در سطح کلان اجتماعی به خود می گیرند و بازتاب گسترده و ژرف آنها نه تنها قابل اغماض و چشم پوشی نیست بلکه اثرات و عوارض هولناک آنها تا زمانهایی دور و دراز در جامعه ادامه خواهد داشت. صحبت از نقض فاحش و فاجعه بار حق و حقوق مردم و فراتر از آن صحبت از قتل و جنایت و کشتار و اعدام و شکنجه هایی است که حکومت اسلامی در ایران هیچگاه از آنها دریغ نورزیده است. و مقاماتی که مرتکب چنین اعمال و مشمول چنین سوابقی هستند امروز درِ باغ بهشت و “لیست امید” آمال و آرزوها را به مردم نشان می دهند.

وقتی قرار است که در انتخاباتی شرکت کنیم و کسانی را برای موقعیت های خطیری در جامعه انتخاب کنیم بدیهی است که در روند بررسی ها و سبک و سنگین کردن ها برای انتخاب این یا آن شخص یا اشخاص ما به گونه ای انکار ناپذیر نسبت به اعمال و رفتار ممکن و آینده و هنوز انجام نشده آن کسانی که انتخاب می کنیم مسئولیت داشته و پاسخگو خواهیم بود چه رسد به اعمال و رفتارهای گذشته آنها که ضرورتاً هیچ اهمال و بی مبالاتی در این مسئولیت پذیرفته نخواهد بود. این مسئولیت با صرف ترفندهای بازی سیاسی قابل توجیه نیست.
نظام اخلاقیات شیرازهٔ حیات و زندگی و روابط مردمان در یک جامعه است. نقض یا تعرض به بدیهیات و بنیادهای اخلاقی و ارزشی یک جامعه عموماً با پاسخ و پاداش منفی اجتماع همراه است. نظام حقوقی و قانونی هر کشوری در قالب ساختار ارزش های مورد قبول آن جامعه طبیعتاً باید در راستای سلامتی و امنیت فرهنگی و روانی جامعه، پاسخ های درخوری به بی اخلاقی ها داشته باشند، حتی در حالت نقص ساختارهای رسمی و قانونی، مردم، خود می باید در قالب آداب و ارزش ها و مقررات اجتماعی به بی اخلاقی ها و نقض اخلاق و حقوق اجتماعی واکنش نشان دهند.

حال وضعیتی را باید در نظر آورد که جنایت و بی اخلاقی از طرف کسانی، نه تنها با پاسخ و مجازات درخور روبرو نشده است بلکه شرایطی پیش آمده است که ناقضان و خاطیان با یک مکانیسم شدیداً بیمار سیاسی و ساختاری از سوی مردم یا در نمایشی با این شعار و هیاهو که “مردمی” است مورد تشویق و تأیید و در نتیجه تشجیع برای جنایات و بی اخلاقی های دیگر قرار می گیرند. و مردم یا بخشهایی از جمعیت یک جامعه خود این بازی بی اخلاقی را می پذیرند.

این صحیح است که در نظامی بسته و استبدادی انتخابات بیش از آنکه برای پیاده شدن اراده و خواست مردم باشد، ابزاری شده است برای کسب و نمایش مشروعیت و مقبولیت قدرتمداران حاکم، اما این موضوع، همچنان که در چهارچوب و فضای انتخاباتی می بینیم هنوز باری از مسئولیت اجتماعی را بر دوش مردمان می گذارد. این وضعیت بغرنج اخلاقی هنگامی به وجود می آید که به خصوص مردم یا بخش های قابل توجهی از مردم به دلایل متعدد به باور دیگری نسبت به انتخابات در یک نظام مستبد و ظالم برسند و انتخابات در چنین ساختار و نظامی را موثر بدانند و فعالانه در آن شرکت کنند. مسئولیت آنها در اینجا به این دلیل نیست که در یک ساختار بسته و کنترل شده و چیده شده، واقعا انتخابی را در راستای آن چه می خواهند انجام داده باشند بلکه به این دلیل است که بازی و قواعد بازی و ارزش های بازی این گونه از انتخابات را برگزیده و در انتخاب آلوده به بی اخلاقی در این نظام شرکت می کنند و به اعتبار آن اعتراف کرده و به روش و منش آلوده جنایت و خطا در این سیستم با هیاهو و پوپولیسم خود اعتبار می دهند.

به طور نا خوشایندی هر چقدر این احساس اعتبار و واقعی بودن انتخاب و شرکت آنها در انتخابات به دلیل این باور بیشتر باشد شرکت آنها در بی اخلاقی ناگزیر در یک نظام فاسد بسته هم افزایش خواهد یافت.
دو شکل معقول و معمول را می توان در یک انتخابات در نظر گرفت:

۱- عده ای براساس و در راستای باور خود اعم از مذهب یا مرام و ایدئولوژی خاص و یا منافع سیاسی و اقتصادی خاص خود و صرف همین گونه ملاحظات در یک انتخابات شرکت می کنند و به کسی یا کسانی که از نظرشان نگاهدارنده و باورمند به این باورها و منافع هستند رای می دهند. هرچند برمبنای معیارهای مدنی و شهروندی این انتخاب شوندگان را فرسنگ ها فاصله باشد با مبنا و فکر آزادی خواهانه و دموکراسی و مطالبات مدنی و شهروندی و حتی اگر این افراد ظالم و فاسد و قاتل و…باشند

۲- عده ای براساس باور و در راستای بدست آوردن و تلاش برای فراهم آوردن آزادی و دموکراسی و حقوق مدنی و شهروندی در انتخابات شرکت می کنند و به کسانی که باورمند به همین ارزش ها هستند یا رای دهندگان آنها را چنین می پندارند رای می دهند.
در دو مورد فوق منش و روش منطق درونی انتخاب کننده و انتخاب شونده بر اساس ارزش ها و باورها و خواسته هایی که هریک از این دو بخش فکر و فرهنگی جامعه دارند موجه به نظر می رسد.
اما:

۳- حالت سومی را درنظر آورید حالتی که نویسنده این مطلب آنرا دارای پیامدهای سهمگین اخلاقی و فرهنگی و نتایج مخوف اجتماعی و سیاسی می داند و آن عبارت از آن است که بخش هایی از مردم و گروه های سیاسی بر اساس و در راستای تحقق آزادی و دموکراسی و حقوق شهروندی یا با این شعار و ادعا و هیاهویی که در این زمینه به پا می کنند در انتخاباتی شرکت می کنند و بنابر مصلحتی، هر مصلحتی که باشد، و با استفاده از ترفندی، هر ترفندی که باشد، می روند و یک یا چند شخص بی اخلاق، فاسد و جانی و جنایت کار را انتخاب می کند. به ادعای خواست و مطالبه حقوق مدنی و شهروندی آن هم به نحو نسیه و با هزار اما و اگر، بی اخلاقانی را بر مسند امور می نشانند. در اینجا صحبت از شیادان سیاسی و شخصیت هایی با سوابق به شدت مخدوش و مشکوک و گنگ های بوجود آمده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی پیرامون آنها که در ایام انتخابات در لباس اپوزیسیون و مخالف خوان به قد و قامت ارزش های منحط حکومت برای مردم جامه می دوزند و محتویات به شدت مسموم افکار خود را ناظر بر ابن الوقت بودن و سازش با معیارها و قواعد بازی حکومت به خورد مردم می دهند نیست. منظور بیشتر آنهایی هستند که با ژست های به اصطلاح عملگرا و واقع گرا و ادعای نوعی حاذقی و زیرکی در استفاده از فرصت و با ادعای در جریان شرایط بودن و از نزدیک رصد کردن و توجه به واقعیات و با محکوم کردن غیر خود به ایده ال گرایی و دور از صحنه بودن و راه حل نداشتن و…. همه ملاحظات اخلاقی جامعه را به پای انتخاباتی می ریزند که “آنکه در قدرت است آنرا کنترل و اجرا می کند” و قواعد و ارزش ها و افراد خود را به آن تحمیل می کند.

متاسفانه در فضای سیاسی ایران از عملگرایی و واقع گرایی درک بسیار آلوده و مسمومی وجود دارد. از این نوع روشها بیشتر نوعی لاابالی گری در روش و منش و عدم پایبندی به اصل و اصول و بی پرنسیبی منظور است و به همین دلیل است که با این شعارها عملاً چنان رفتارهای بی پرنسیپ و چنان چرخش ها و تغییر مزاج ها و حرفهای گاه سخیفی بیرون می آید که تشخیص و تمایز صدایی که از بعضی شخصیت ها و رسانه های به اصطلاح اپوزیسیون بیرون می آید با آنچه مقامات حکومتی در رسانه ها و تریبون های خود می گویند ناممکن می شود.
کدام ترفند و مصلحتی می تواند ارزشی فراتر از پایبندی به ارزش های اخلاقی داشته باشد؟
کدام منافع و مصالح و دور اندیشی سیاسی؟
کدام منافع و مصالح اقتصادی؟
کدام منافع و مصالح امنیتی؟

به راستی کدام هدف می تواند ضربه مخوف و مسئولیت سنگین اخلاقی به بار آمده از چنین انتخاب-تایید هایی را نادیده انگاشته و از آنها در یک فضای معمول التهاب و هیجان در هنگامه های انتخابات عبور کند.
این مخاطرهٔ سهمگین اخلاقی دقیقا از دل موضوع و مساله انتخابات و حتی تصور و توهم انتخاب از سوی بخش هایی از مردم و نیروهای سیاسی مشوق به حضور در انتخابات ناشی می شود. یعنی با توجه به حالت سومی که در بالا به آن اشاره شد با انتخاب بی اخلاقان از سوی بخش هایی از مردم به تصور و ادعای رسیدن به حقوق شهروندی و مردمی. به عبارت دیگر صرف اینکه یک جانی و قاتل و بی اخلاق حاکم باشد اما حاکم بودن او بر مبنای رای و انتخاب و اراده مردم نباشد پدید آورندهٔ مخاطره و عوارض وضعیت مخاطره آمیز اخلاقی که منظور این نوشته است نیست یا دست کم اساساً پیامد این دو وضعیت به یک اندازه و درجه نیست. اضمحلال اخلاقی جامعه از نوعی که منظور است در اینجا مولود “شرکت در انتخابات، بدون احساس مسئولیت اخلاقی” یا تنها و تنها “شرکت از سر مصلحت اندیشی(؟!) هایی است که در آستانه انتخابات پیرامون آنها به هیاهو می پردازند.

هنگامی که مثلاً یک حاکم بی اخلاق و فاسد و جانی بدون توجه و نظر داشت و تاثیر رای مردم قدرت و مقدورات سیاسی جامعه را بر عهده دارد، همزمان این امکان وجود دارد که مردمان فاقد قدرت، به فاصله اندازی موجهی دست زده و مسئولیت بی اخلاقی او را دقیقا بر مبنا و به دلیل ماهیت و طبیعت خودکامگی و خودرایی استبداد و دیکتاتوری، متوجه شخص یا اشخاص مستبد فاسد و بی اخلاق بدانند. نه اینکه مسئولیتی متوجه جامعه در این حالت و وضعیت نیست، بلکه به این معنا که لزوما روش و راه و مکانیسمی مانند انتخابات بیمار مهندسی شده ای وجود ندارد که بی اخلاقی حاکم را با مردم تقسیم نموده و طنین بی اخلاقی را در این وضع به گستره اجتماع کشانده و به بی اخلاقی حاکمان بازتاب و پیامد و تایید مخرب و مسموم کننده اجتماعی دهد.
این پرسشی بنیادی است که آیا شرکت در انتخابات آن هم در این وضعیت یعنی در وضعیتی که یک یا چند جنایت کار و فاسد بی اخلاق را باید ناگزیر تأیید-انتخاب کرد، خود شرکت در بی خلاقی و جرم و شریک جرم شدن نیست؟

آیا حکومت در قالب انتخابات به مکانیسمی دست نیافته است که مردمان را شریک جرم و جنایت های خویش سازد و تقسیم مسئولیت و تقصیر انجام داده و از این راه در واقع از خویش به طور موثری سلب مسئولیت و تقصیر نماید؟

و بالاخره سوال نهایی:

آیا انتخابات کنترل شده و چیده و مهندسی شده در هیأت یک بازی سیاسی از طرف حکومت علاوه بر و فراتر از “نمایش مشروعیت” برای حاکمیت اکنون بیش از گذشته به یک “بازی شوم و مخاطره آمیز اخلاقی” برای مردم تبدیل نشده است و انتخابات بیشتر و بسیار بیشتر، اکنون یک “دام خوفناک اخلاقی”، یک دعوت و فراخوانی به شرکت در گسترش بی اخلاقی نیست؟

در این دام مخوف اخلاقی است که کسی ممکن است به قاتلان رأی دهد و مغرورانه و مشعوف از مقتولان، رضایت، طلب کند.

به مناسبت چهارده اسفند

فرهنگ قاسمى
چهارده اسفند سالروزى است که محمد مصدق چشم از جهان فروبست. برای من که رفتار سیاسى خود را مدیون آموزه هاى این مکتب می دانم، با همه علاقه اى که به مصدق داشتم و دارم هرگز این فرصت پیش نیامده بودکه بخاطر این روز مطلبى بنویسم.

علت آن هم شاید مخالفتی باشد که با فرهنگ مرده پرستی مرسوم در ایران دارم. امسال بنا بر توصیه دوستی در اندیشه بودم که کلامى در این باب بنویسم. هنوز دست به قلم نبرده بودم که سیل مقالاتى در این باب از همه جا سرازیر شد. هرکس از زاویه نگاه خود چیزى نوشت و در روزنامه ها سایت ها و فیسبوک و تلگرام و وایبر و… انتشار یافت. برخی از نوشته ها از صرف یادآوری و تسلیت فرا تر می رفت و در جستجوی سر خط گمشده ای در گره ها و پیچیدگی های روزگار ما بود که از قبل از انقلاب مشروطه شروع شده و با مصدق ادامه پیدا کرده بود.

با خودگفتم در چهارده اسفند مصدق چشم از جهان فروبست، اما انگار جهان چشم از او بر نداشته است. مردم ایران هنوز از او انتظاراتی دارند. با شگفتی می بینیم که به ویژه پس از تجربه تلخ و خانمانسوز جمهورى اسلامى، که آن رشته ضربه خورده رشد را بطور کلی برید و بریده ها را سر در گم کرد و علیرغم ضربات سهمگینی که هر روز به آزادی و دمکراسی و استقلال میهن وارد می ساز، نسل هاى بعد به ارزش مبارزات و نظریات سیاسى مصدق واقف یا واقفتر شده اند. گوئی به آن کار هنرمندانه و ناب سیاسی مصدق که به دلیل دخالت قدرت هاى خارجى نتوانست به راه خود ادامه بدهد برخوردی واقع گرایانه تر دارند. پنداری که میکوشند این فکر ورفتار واعتقادات را بعنوان حافظه تاریخى خود نگهدارى کنند؛ در حد امکان پرورش داده و به نسل هاى دیگر انتقال دهند تا روزى این اثر زیبا وارزشمند سیاسى کار ساز شده به نتیجه برسد.

مسلما راه و روش سیاسى مصدق اگر چه هرگز تئوریزه نشده است، اما هرکس آنرا به نگاه و نیاز خود می بیند و تحلیل، تفسیر و انتقاد میکند و احیانا از آن مکتبى میسازد. برخى او را سوسیال دموکرات، بعضى ملى گرا، گروهى ناسونالیست، فرقه ای ملى-مذهبى، عده اى مسلمانِ ملى … مینامند. این تعبیرات تا آنجا به پیش می رود که دشمنانش او را طرفدار کمونیسم و امپریالیسم معرفى میکنند. اما در این میان کم نیستند کمونیست ها و سوسیالیست هائى که با احترامى قابل تحسین از او یاد میکنند. از سوی دیگر از بازماندگان رژیم سابق، غیر از افرادى چند مغرض، بی خبر وکینه توز، بقیه بارها بیان کرده اند که مسئولین وقت رژیم شاهنشاهى در رفتار با مصدق و دولت قانونی او اشتباه کردند. این اظهار پشیمانی ها حتی، و به راستى دامن کشورهاى خارجى مداخله گر در امور ایران را نیز میگیرد؛ بطوریکه دولت های قرار گرفته در راس کودتای ۲۸ مرداد یعنی امریکا و انگلیس که تدارک کودتاى ٢٨ مرداد را دیدند، طى سال هاى اخیر نه تنها این اقدام خود را نادرست دانسته و آنرا محکوم میکنند، بلکه برخى تا آنجا پیش میروند که میگویند اگر بجاى مخالفت با دولت مصدق و سرنگون ساختن آن از او حمایت میشد امروز وضعیت خاورمیانه بشکلى نمی بود که هست. بهر روی هرکس مى کوشد از اندیشه و کنش های سیاسی او به عنوان وسیله اى براى امتیاز بخشیدن به افکار واندیشه هاى خود و یا حمله به مخالفانش طرفی بربندد.

خمینى خیلى زود، سال ها قبل از انقلاب ۵۷ دریافته بود که اندیشه و راه و روش سیاسى مصدق رقیب اوست، در صورتیکه متاسفانه بخشی از مصدقی ها در اشتباه محض فکر می کردند خمینی با آنهاست پس دست دوستی به سویش دراز کردند. همینکه آنجمهوری، اسلامی شد در ضدیت با مصدق و مصدقی ها تا آنجا پیش رفت که نه فقط به او طرفدارانش ناروا گفت و زد کشت و از میدان بدرکرد، بلکه حتی احمد آباد، آرامگاه مصدق را زندانی کرد.

این کوشش های مثبت و منفی از نظر من بیانگر یک حقیقت است و آن اینکه، افکار و رفتار سیاسى محمد مصدق بشکلى اهمیت پیدا کرده وفراگیر شده است که میتواند آلترناتیو واقعی و عملی جمهوری اسلامی محسوب شود. آلترناتیوی که هنور نه نیروی اتسانی خود و نه راهکارهایش را فراهم نکرده است.

در ادامه بحث، کوشش اینست که به برخی از اصول و مبانی فکری محمد مصدق و دکترین نهضت ملی به پردازیم. برای اینکار از نوشته ای که چند سال پیش انتشار داده ام و به نظرم هنوز معتبر است استفاده می کنم.(۱)

مصدق کیست؟

مصدق یک سیاست‌مدار منطقی و ناخدایی بود که هدفش رهایی ملت ایران از استثمار و استبداد بود و می‌خواست حکومت ملی را در ایران بنا نهاده و دموکراسی را رشد داده به حاصل برساند، دراین راه نه از خدا کمک می‌خواست و نه از ایدئولوژی و مکتب‌های سیاسی موجود و مرسوم. درطرز کار سیاسی مصدق سه عامل عمده به چشم می‌خورد. منطق عینی، شجاعت ذاتی و نیروی مردم : با منطق عینی خود تجریه و تحلیل می‌کرد و راه پیدا می‌نمود، با شجاعت خود بدون هیچ‌گونه ترس و وحشتی مصلحت مردم را بیان می‌کرد و بالاخره برای اجرایش فقط به نیروی مردم تکیه می‌نمود. مصدق در سیاست‌ورزی خود بین اخلاقیات شخصی و اهداف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از یک تبدیل و تبادل مدام اصولی پیروی می‌کرد که نتایج اقداماتش منجر به یک کیفیت عالی در اداره مملکت منجر می‌شد. مصدق در طی سال‌ها اقدامات سیاسی توانست استاندارد‌هایی (Standards) ازخود به جای بگذارد که این استانداردها مکتب سیاسی‌ای را به وجود آورده است، که باید آن را مکتب مصدق نامید.

مکتب یا دکترین مصدق یک استراتژی سیاسی برای حاکمیت مردم بر مردم است. این مکتب که به مثابه‌ی یک پروژه ی اجتماعی می‌باشد، در آن اصول پارلمانی، دموکراسی، استقلال سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و عدالت اجتماعی ریشه‌های ژرف و مستحکمی دارند.

مصدقی کیست؟

مصدقی بودن یک کیفیت است. متاسفانه هرکس به خودی خود شایستگی آن را ندارد برای این که یک فرد یا یک سیستم سیاسی شایستگی این کیفیت‌ها را دارا شود، باید از عوامل ثابت و متغیر خاص این کیفیت ‌برخوردار باشد. کیفیت مصدقی بودن بدون کوچک‌ترین تبعیض‌گرایی می‌تواند در دسترس هر کسی که لیاقت آن را داشته باشد قرار بگیرید. همین طور اگر کسی یا سازمانی از اصول و ” استانداردهای ” این کیفیت تخطی کند، ممکن است آن را از دست بدهد. این از دست دادن می‌تواند موقتی یا همیشگی باشد و درجه آن بستگی به نوع و اندازه اشتباه و خطر دارد. همان طور که در تولید صنعتی و خدماتی و در تربیت نیروی انسانی عوامل کم یا بدون کیفیت اصلاح پذیرند در مکتب مصدق و حکومت ملی نیز چنین پروسه‌ای باید وجود داشته باشد واحد کنترل و سنجش این کیفیت جامعه شهروندی و فعالین سیاسی دکترین مصدق می باشد.

استانداردهای حکومت ملی

۱- حکومت ملی یعنی تعیین سرنوشت ملت به دست خود ملت و استقرار حاکمیت ملت متکی به رای واراده‌ی مردم برای رشد وپیشرفت آزادی‌های فردی و اجتماعی تا برقراری دموکراسی در کشور،

٢- مشارکت مردم ایران درحق تعیین سرنوشت خود بدون این که تبعیضی بین آن‌ها قائل بوده باشیم،

٣- برقراری نظام پارلمانی و احترام به رای پارلمان و مصونیت نمایندگان مردم در مقابل هر قدرت،

۴– جدائی سه قدرت قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی از یکدیگر،

۵- تضمین بی‌قید و شرط آزادی‌های فردی و اجتماعی،

۶- استقلال کامل دستگاه قضایی،

٧- احترام بی‌قید و شرط به حقوق بشر و رعایت تمامی کنوانسیون‌های وابسته به آن،

٨- تامین صلح و امنیت و فراهم نمودن رفاه مادی، آسایش و سعادت برای آحاد ملت ایران، خودداری از جنگ‌ افروزی و آشوب‌گری و ایجاد خشونت،

٩– آزادی احزاب،انجمن‌‌ها،سندیکاها وجمعیت‌ها وآزادی مذاهب، ادیان،عقاید و اندیشه‌ها،

۱٠- عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی به طورمستقیم یا غیرمستقیم، در عین حال کوشش در جهت برقراری همکاری‌های علمی، صنعتی، کشاورزی و بازرگانی برای حفظ تعادل اقتصادی بدون این که این همکاری ها و مذاکرات از نقطه ضعف بوده باشد،

۱۱- هوشیاری سیاسی و پیشتازی در اندیشه وعمل برای دفاع از حقوق ملت ایران در مقابل قدرت‌های بزرگ،

۱٢- احترام به ملیّت ایران و اصول و رسوم ملی، فرهنگی و قومی همه‌ی ایرانیان و کوشش برای برقراری همسویی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، علمی و بازرگانی بین همه‌ی اقوام ایرانی که این خود موجب بالندگی ، پیشرفت، رشد، تحرک و همبستگی ملی است،

۱٣- مبارزه علیه هرگونه نفی اجتماعی و تبعیض به ویژه تبعیض علیه زنان،

۱۴- مبارزه برای عدالت و تامین حقوق اجتماعی، مساوات زن و مرد اقدام برای ایجاد همبستگی بین نسل‌ها و دفاع از حقوق کودکان،

۱۵- احترام به حقوق بین‌الملل و کوشش در برقراری صلح و روابط دوستانه، برقراری همکاری‌های سیاسی، بازرگایی، علمی،صنعتی، نظامی وهنری با همسایگان و کشورهای منطقه در جهت ایجاد صلح پایدار با حفظ احترام متقابل به حقوق ملت‌‌ها،

۱۶- مبارزه علیه فقر تا ازبین بردن کامل آن و تامین حداقل زندگی درخور شرافت‌ انسان ایرانی و کوشش در جهت رشد اقتصادی چه با ابتکارشخصی و چه با حمایت امکانات کشوری و حکومتی،

۱٧-استفاده از سیاست موازنه منفی در هر موردی که لازم باشد،

۱٨- دفاع از محیط زیست و مبارزه با همه‌ی عواملی که باعث تخریب طبیعت و سلامت کره زمین می‌باشد. نفی هر گونه دستکاری در ژن انسان ‌و مبارزه با کلوناژ،

۱٩- لغو حکم اعدام و برقراری نظامی که بتواند به اصلاح گناهکاران بپردازد و آنها را به جامعه آزاد بازگشت دهد،

٢٠- برقراری نظام آموزشی براساس معیارهای پیشرفته بین‌المللی و محو نمودن آموزش‌های دینی و عقیدتی در مدارس و دانشگاه‌ها و جایگزینی آنها با آموزش حقوق شهروندی، مدنی و بشری،

٢۱-تأمین نیازهای علمی، مادی و انسانی، برای رسیدن به این اهداف باید از جهات مشروع و با احترام به مقام و حیثیت انسانی صورت گیرد، منابع و مواخذ آن نباید از هیچ کس پنهان باشد، امورات علمی، مادی وانسانی باید به شکلی اداره شود که مردم و نمایندگان آنان بتوانند بر آنها نظارت و کنترل داشته باشند و از کیفیت و کمیت آن اطلاع کامل به دست آورند.”

رعایت این اصول میتواند پاسخگوى بسیارى از معضلات و خواست هاى جامعه ما باشد و فردای اطمینان بخشی را برای ایران تصویر کند.

در خاتمه باید بگویم براستی ضروت دارد، در مقابل این همه امتیازات مثبت تاریخی و تجربیات اندوخته شده سنگین قیمت، مردم ما در راهى گام بر دارد تا به خواست هاى مترقى جامعه امروز ایرانى و جایگاه آن در جهان پاسخگو باشد. ایا جامعه ما و به ویژه کنشگران سیاسی، اجتماعی و روشنفکران در این راستا حرکتخواهند کرد؟ پرسشى است تاریخ به آن پاسخ خواهد داد.

١۴ اسفند ١٣٩۴
________________________
۱- استانداردهای مکتب مصدق و تئوری حکومت ملى http://rangin-kaman.net/۱۳۹۴/۱۲/۱۵/۲۵۱۵۲/ÂÂÂ

گفتگوی “نگام” با دکتر ‘مهرداد درویش پور’ درباره اپوزیسیون و دو انتخابات هفتم اسفند

بنیادگرایان هر روز در جامعه کمرنگ تر و بلا موضوع می شوند. حضور بنیادگرایان تنها به قدرت اسلحه سپاه و مهندسی انتخابات متکی است. اگر تقلب گسترده ای در کار نباشد، پیروزی یا دستکم پیشروی اعتدال گرایان در انتخابات مجلس قطعی است.

در خبرگان هم اگر لیست هاشمی وارد مجلس خبرگان شود و مثلث جیم (جنتی، یزدی و مصباح) و یاقی تندروها خذف شوند، ضربه سنگینی بر ولایت فقیه خواهد بود.
با این همه فکر نمی کنم جوانان چندان از این انتخابات همچون گذشته استقبال کنند. بسیار دشوار است که نسل جوان را تنها با تولید هراس از بدتر شدن
اوضاع بتوان به پای انتخابات کشاند. با این همه براستی این مردم گویی در دقیقه نود تصمیم گرفتن به سنت سیاسی شان بدل شده است!

امروز هفتم اسفند ماه روز رآی گیری از مردم و پایان مباحثات چند ماهه موافقان و مخالفان شرکت در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است. مجلسی که قرار است راه اجرای کامل برجام را به معنی عادی سازی روابط با غرب و رونق اقتصادی در کشور، برای دولت هموار کند و خبرگانی که با توجه به کهولت سن آیت الله خامنه ای به احتمال قوی قرار است جانشین یا جانشینان او را برگزیند..
از این رو این دوره هر دو مجلس هم برای نظام جمهوری اسلامی و هم برای مخالفانش بسیار مهم است. به همین دلیل رهبری، احمد جنتی و نهادهای نظامی موثر، تمام کاندیداهایی که اندک زاویه ای با شخص ولایت فقیه داشتند را رد صلاحیت کردند و آقای خامنه ای تصریحآ گفته که ‘من گفته ام هرکس نظام را هم قبول ندارد بیاید رآی بدهد اما نه اینکه نامزدی که او هم نظام را قبول ندارد به مجلس بفرستند.

پس از این قلع و قمع گسترده که نوادگان آیت الله خمینی را هم بی نصیب نگذاشت و در پی مشاجرات داخلی شورای نگهبان مشخص شد حتی تمام فقهای این شورا هم در آن تصمیم گیر نبوده اند، بسیاری تصور کردند خیال حکومت از بابت نتیجه انتخبات راحت شده است. مخالفان جمهوری اسلامی گفتند که باید انتخابات هفتم اسفند را تحریم کرد، چون رسمآ به انتصابات تبدیل شده است. تا جایی که حسن روحانی هم در یک سخنرانی گفت ‘اگر قرار است یک گروه باشد و گروه دیگر نباشد که رقابتی وجود ندارد و دیگر نیازی به انتخابات نیست. همان گروه هفتم اسفند خودشان تشریف ببرند مجلس’

در این میان حامیان دولت روحانی بازی جدیدی را شروع کردند که هم خواب نهادهای انتصابی حکومت را آشفته کرد و هم اکثریت مردم را بر سر دو راهی قرار داد و این حرکت ‘گام دوم’ نامگذاری شد. حرف حامیان دولت این است که در حال حاضر هیچ نشانه ای از وجود جایگزین بهتر برای شرایط فعلی دیده نمی شود. یعنی یک طرف جمهوری اسلامی است و سوی دیگر پوزیسیونی که هیچ انسجام و برنامه روشن و مدون و قدرتی برای جایگزینی ندارد..

در جمهوری اسلامی هم اصلاح طلبان سرکوب شده اند. می ماند نیروهای میانه رو مثل دولت و در مقابل شان هم نیروهای انقلابی تندرو. حاصل قدرت گرفتن تندروها دست کم فلج اقتصادی جامعه و حتی جنگ و تجزیه کشور است. دولت به تازگی از برجام دوم گفته. یعنی تیم آقای روحانی دریافته که برای جلوگیری از فروپاشی کشور و دفع خطر جنگ و تحریم مجدد ناگزیر است که هم اقتصاد کشور را رونق ببخشد و هم در زمینه سیاست داخلی دست کم آزادی های نسبی مردم را تضمین کند و برای این منظور به مجلسی نیازمند است که علی رغم تفکرات اکثریت نمایندگانش میانه رو باشد، به آرامش در داخل و تنش زدایی در خارج پایبند باشد و هر روز چوب لای چرخ دولت نگذارد.

بنابراین لیست کاندیداهایی که اصلاح طلبان میانه رو و اعتدال گرایان برای دو انتخابات هفتم اسفند معرفی کرده اند یک شاخص روشن دارد به نام ‘موافقان توافق برجام’ از طرفی گفته می شود که اگر در تهران این لیست به طور کامل رآی بیاورد یعنی شرکت کنندگان به سی نفر کاندیدای مجلس و شانزده نفر کاندیدای خبرگان که اشخاصی نظیر محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی آن را معرفی کرده اند رآی بدهند، افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از ورود به دو مجلس باز می مانند. مثلآ در خبرگان مثلث موسوم به جیم (جنتی، یزدی و مصباح) از صحنه رقابت حذف می شوند.

دو قطبی که برخی از آن به رفراندوم سیاست های آیت الله خامنه ای یاد می کنند. برای همین هم او و حامیانش به این مسئله واکنش تندی نشان دادند و این دو قطبی ها را سیاست انگلیس خواندند. واکنشی که جوابیه هایی از سوی هاشمی، روحانی، خاتمی و دیگران دریافت کرد و از جمله علی مطهری نماینده حامی دولت گفت ‘این حرف ها شارلاتان بازی است.

‘ در چنین شرایطی مردم هم خواهان رآی دادن به لیست دولت به امید بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی خود هستند و هم از خود سوال می کنند تفاوت ریشهری و دری نجف آبادی که متهم به دست داشتن در جنایاتی از جمله قتلهای زنجیره ای سال ۷۷ هستند با جنتی و یزدی و مصباح در چیست؟ در مقابل بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی دست کم به همین دلیل از مردم می خواهد انتخابات را تحریم کنند. گذشته از این که صرف رآی ندادن با تحریم تفاوت های زیادی دارد، صداوسیمای جمهوری اسلامی هم به طور غیر مستقیم مردم را به رآی ندادن دعوت می کند. تحلیلگران می گویند اگر مردم رآی ندهند، امکان ورود نامزدهای تندرو منتخب نهادهای انتصابی حکومت به دو مجلس به مراتب بیشتر می شود. به سراغ ‘مهرداد درویش پور’ جامعه شناس ایرانی مقیم سوئد رفته ایم. این چهره سرشناس اپوزیسیون که مخالفت خود با تمامیت نظام جمهوری اسلامی را پنهان نمی کند به ما می گوید که چه باید کرد؟ چه می توان کرد؟ و چرا؟
به نظر شما می توان اپوزیسیون جمهوری اسلامی را به دو بخش منتقد و مخالف تقسیم بندی کرد؟ و آیا این تقسیم بندی راهگشا خواهد بود؟

در اپوزیسیون ایران سه دسته نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه و نیروهای سرنگونی طلب (قهری) وجود دارند. من مخالف جمهوری اسلامی هستم، ولی خواستار تغییر قهری این نظام نیستم و روش تغییر مسالمت آمیز از طریق خواست برپایی انتخابات آزاد را دنبال می کنم. راه حل هایی همچون انقلاب و حمله نظامی یا مبارزه مسلحانه را مناسب نمی دانم. فکر می کنم گذار به دموکراسی از طریق مبارزات مدنی مسالمت آمیز مطلوب تر و امکانپذیر است.

سیر تحولات نشان می دهد در طول سی و هشت سال گذشته مخالفان مسالمت جو دستاورد بیشتری داشته اند و موفق تر از سرنگونی طلبان عمل کرده اند. فکر می کنید چرا این طور بوده؟

کسانی که حامی سرنگونی هستند چند راه پیش رو دارند. یکی حمله نظامی آمریکا به ایران که تجربه سوریه، عراق و دیگر کشورهای مشابه نشان داد که این روش حتی اگر به مشکلات کشور اضافه نکند، مشکلی را رفع نخواهد کرد. البته بعد از حمله به عراق این تب در سطح جامعه ایران هم افزایش پیدا کرد. اما با تحولات سالهای اخیر افغانستان و عراق و سوریه و لیبی، چنین خواستی به کلی از ذهن مردم ایران رخت بر بسته است. بعلاوه بعد از توافق برجام دیگر گزینه نظامی روی میز دولت آمریکا به صورت بالفعل قرار ندارد. بنابراین گروههایی در اپوزیسیون که به حمله نظامی دلبسته بودند یکسره به محاق رفتند و تنها از خود بدنامی به جای گذاشتند.

از دست رفتن این موضوعیت فقط به اراده دولت آمریکا بوده یا اهداف این گروهها درست نبوده و یا بد عمل کرده اند؟

این گروهها تنها به حمله نظامی آمریکا امیدوار بوده و هستند. بنابراین هر زمان که آمریکا تصمیم بگیرد این گزینه را از دستور کار خارج کند، خواسته این گروهها فاقد موضوعیت می شود. کسانی که از حمله نظامی دفاع می کنند، واقعیت جامعه ایران را در نیافته اند. حتی برخی در فکر ایجاد نوعی چلبیسم برای جامعه ایران بودند. کنفرانس هایی هم در این رابطه تشکیل شد. اما جامعه ایران و اپوزیسیون استقبال نکرد و شکست خورد. این پروژه موقعی شکست خورد که هنوز احتمال حمله نظامی از دستور کار دولت آمریکا خارج نشده بود.
گروه دیگری در اپوزیسیون به امکان انقلاب در ایران امید بسته اند. یک قیام قهری از سوی مردم که جمهوری اسلامی را سرنگون کند. بخشی از چپ های رادیکال و همین طور بخشی از سلطنت طلبان به این ایده امیدوار بودند. این گروهها هم شکست خوردند. برای اینکه مردم ایران یکبار انقلاب کرده اند و هنوز یعد از سه و نیم دهه در حال پرداخت هزینه سنگین آن هستند. ابدآ این مردم حاضر به تکرار آن تجربه تلخ نیستند. صرفنظر از نابرابری قدرت مردم در رویارویی با قدرت سرکوب گسترده حکومت، پر هزینه بودن انقلاب برای مردمی که یکبار از طریق هیجان و آرمان به میدان آمدند و سرنوشتشان از گذشته بدتر شد، نوعی نگرانی ضد آرمانی ایجاد کرده است. مردم هرگز دوباره در این حد و اندازه ریسک نخواهند کرد که به هر قیمتی حکومت را سرنگون کنند. ضمن اینکه نا برابری قدرت مردم در رویارویی با حکومت در ایران عرصه را بر مبارزه مسالمت آمیز هم تنگ کرده است، چه برسد به برخورد قهر آمیز که هزینه سنگین تری در پی دارد و گروههای کمتری را نیز در بر می گیرد. با مبارزات قهری هم امکان جذب اجتماعی گسترده مردم پایین است و هم امکان سرکوب آن برای حکومت به مراتب بالاتر است. بنابراین کمتر مورد توجه قرار می گیرد و برای مردم جذابیتی ندارد. در بسیاری از کشورهایی که مردم به مبارزات قهری روی آورده اند، عملآ به یک جنگ داخلی طولانی مدت و بی حاصل دچار شده اند. لبنان یک نمونه آن است. در سوریه هر چند نیروهای خارجی حضور دارند، اما یک جنگ داخلی هم در جریان است. حتی در صورت موفقیت کامل، هیچگاه مبارزات قهری به دموکراسی ختم نشده است، بلکه به حذف دیگری منجر می شود. گروهی که قهر قدرتمندی برای سرنگونی دارد، بعد از پیروزی هم به قهر خود ادامه می دهد. فرایند دمکراسی عموما محصول مبارزات قهری نیست.
از این جهت این بسیار مهم است که جامعه ایران به رغم تمام ناهنجاری ها، دشواری ها و نا برابری قدرت از انقلاب ۵۷ چند درس مهم آموخته است: یک- به منظور رسیدن به دموکراسی از راه حل قهری استفاده نکند. دو- برای گذار از استبداد دینی به قیام یا جنگ داخلی روی نیاورد. سه- نگرانی ضد آرمانی نوعی اعتدال گرایی و عقلانیت و گاه نوعی محافظه کاری هم در پی داشته است.
زمانی برای مردم جز آرمانی که حاضر بودند برای آن جان فدا کنند، هیچ گزینه دیگری مطرح نبود. اما وقتی جامعه بعد از انقلاب اسلامی با این تجربه تلخ روبرو شد، نگرانی های ضد آرمانی نوعی عقلانیت در جامعه ایجاد کرد. امروز مردم روشهای کم هزینه تر را پیشه کرده اند و اساسآ خواستار تحول گام به گام و مسالمت آمیز در جامعه هستند و سعی می کنند به جای جایگزینی و تعویض یک قدرت به قدرت دیگر، از طریق مبارزات مدنی با رویکردی مطالبه محور خواستار تغییر و بهبود اوضاع شوند. هر چه پیش می رویم گروه بزرگ تری از جامعه ایران این روش را منطقی و سودمند می داند. حتی اگر هم این مسیر به نتیجه دلخواه منجر نشود، دست کم مردم حس می کنند برای آن هزینه سنگینی نپرداخته و دست به ریسک پر مخاطره نزده اند که ممکن است نتیجه ای بدتر از شرایط امروز برای آنها و کل کشور در پی داشته باشد.

در مجموع نسبت اپوزیسیون خارج از کشور با دو انتخابات پیش روی ایران در هفتم اسفند چه می تواند باشد؟

در مورد دو انتخابات هفتم اسفند همزمان با سه رویکرد از سوی اپوزیسیون خارج از کشور روبرو هستیم. البته این سه جریان در داخل کشور پشتوانه اجتماعی دارد، اما در داخل همه افکار و عقاید از تریبون علنی و آزادی برخوردار نیستند که بتوانند صریحآ نظر خود را بگویند. یک گروه هر نوع مشارکت در هر نوع انتخابات در جمهوری اسلامی را محکوم می داند و خواستار تحریم آن است. یعنی نفس اینکه حکومت جمهوری اسلامی ضد دمکراتیک است، باعث می شود رویکرد آنها تحریم باشد. این نوع مواجهه هر روز بیش از گذشته رنگ می بازد. به این دلیل که ماهیت گرایانه است و از تحلیل مشخص اوضاع به دست نمی آید. در ضد دمکراتیک بودن جمهوری اسلامی و آزاد نبودن انتخابات در ایران شکی نیست. اما برای مردمی که به دنبال تغییر ولو جزئی در زندگی روزمره خود هستند، این دلایل کافی نیست تا بر اساس آن انتخابات را تحریم کنند. به همین دلیل گروههایی در خارج از کشور که به دنبال تحریم انتخابات هستند هر روز فراخوان شان منزوی تر می شود و صدای شان پژواکی ندارد. گروه دیگری هم در نقطه مقابل اینها قرار دارند و بدون توجه به شرایط و سنجش اوضاع، به هر نوع انتخاباتی در جمهوری اسلامی لبیک می گویند. همیشه یک بد و بدتر پیش روی تان قرار می دهند و استدلال می کنند که به هر روی بد از بدتر بهتر است و باید جانب بد را بگیرید تا بدتر نیاید. اینها هم به تحلیل مشخص از شرایط موجود هیچ نیازی نمی بینند. گروه سومی داریم که می توان آنها را تحول خواه نامید. اینها معتقدند نفس برگزاری انتخابات باعث دگرگونی نسبی فضای سیاسی جامعه می شود. بر اساس این تفکر باید از دریچه مطالبه محوری در کارزار انتخابات (و نه الزاما در خود انتخابات) شرکت کرد. بخشی از این مطالبات هم تآکید و پافشاری بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد، لغو فیلتر شورای نگهبان، تغییر قانون اساسی و از این قبیل خواست ها است. شرکت این گروه در انتخابات مشروط به این است که فضای انتخاباتی بتواند کشمکش جدی در رآس قدرت نظام سیاسی کشور را تشدید کند و هم در کف جامعه نوعی بسیج اجتماعی به وجود آورد. طبعآ تحول خواهان از چنین کارزاری استقبال و در آن شرکت می کنند. این گروه پیشاپیش و بدون شرط آری یا نه نمی گوید. بلکه بسته به شرایط عمل می کند. در این نگاه طرح مطالبات در جریان انتخابات از نفس رآی گیری مهم تر است.

نفس اینکه انتخابات فضای جامعه را تحت تآثیر قرار می دهد درست است. اما در روز انتخابات دو راه بیشتر وجود ندارد، رآی دادن و رآی ندادن.

البته عدم شرکت هم امکانپذیر است. عدم شرکت با تحریم یکی نیست. مثلآ وقتی به یک گروه اپوزیسیون میدان داده نمی شود، حق فعالیت و مشارکت ندارد و فقط حق دارد رآی بدهد، می تواند از شرکت در انتخابات سر باز زند، بدون آن که دیگران را به تحریم دعوت کند. رآی ندادن الزامآ تحریم نیست.

تجربه انتخابات در جمهوری اسلامی نشان داده تحریم بی اثر است یا دست کم تآثیر عملی ندارد، از سویی مشارکت در انتخابات جمهوری اسلامی هم به معنی دست شستن از خواسته های واقعی و تن دادن به بازی حداقلی است.

برای همین گروهی سعی می کنند خودشان را در این چهارچوب ها محدود نکنند. تاکید می کنم تحریم انتخابات فقط رآی ندادن نیست. تحریم به معنی فراخواندن جامعه به عدم شرکت در انتخابات است. منتها اپوزیسیون فعلی چنین توان و امکاناتی ندارد و زمینه اجتماعی مناسب که به خواست تحریم پاسخ داده شود هم موجود نیست. بنابراین اگر تحریم کنند فقط حساب خود را از رآی دهندگان مجزا کرده اند. بین تحریم و عدم شرکت تفاوت چشمگیری وجود دارد. تحریم در عین حال به معنای ناباوری و بی تفاوتی نسبت به کشمکش جناح ها و تاثیر آن بر آینده جامعه است.

در انتخابات مجلس نهم محمد خاتمی طوری رفتار کرد که جامعه به عدم شرکت ترغیب شد، حوزه های رآی گیری به شدت خلوت شد و درصد مشارکت عمومی کاهش پیدا کرد، اما خود او بی سر و صدا در یک حوزه فرعی (دماوند) یک رآی به صندوق انداخت تا حربه عدم شرکت -علیه خود- را بی اثر کند. نظرتان در مورد این نوع رفتار چیست؟

به گمان من در سالهای گذشته دگردیسی در رفتار آقای خاتمی زیاد به چشم می خورد و حرکاتش خیلی محافظه کارانه تر شده است. آقای خاتمی رفته رفته به سمت جمعی رفته که اصلاح طلبی رادیکال را زیان آور می دانند و به این ترتیب به اعتدال گرایان نزدیک شده است. در جریان جنبش سبز شاهد بودیم که بخشی از اصلاح طلبان به نافرمانی مدنی روی آوردند. جنبش سبز حاصل یک اتحاد همگانی بود که بخش های رادیکال اصلاح طلب هم در آن حضور داشت. تجربه جنبش سبز هم اما نگاه محافظه کارانه را در ذهن آقای خاتمی تقویت کرده. نزدیکی جناب خاتمی به آقای روحانی یا به عبارت دقیقتر نزدیکی اصلاح طلبان میانه رو به اعتدال گرایان محصول این دگردیسی است. آقای خاتمی و حامیانش این روش را معقول می دانند چون گرایش های رادیکال اصلاح طلبی حذف شدند و احزابی نظیر حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی ممنوع الفعالیت شدند. البته بخشی از جامعه این روش را به معنی دست شستن از خواست های دمکراتیک در میان گروه بندی های اصلاح طلب می خواند. یعنی به نام سازش با وضعیت موجود، نوعی عقب نشینی از خواست ها صورت گرفته است. نگاه شخصی من اما مبتنی بر تحول طلبی است که فراتر از گروههای اصلاح طلب است. هم از این رو طبیعتآ از رویکرد آقای خاتمی خرسند نیستم، اما در عین حال درک می کنم موقعیت کسانی که در اپوزیسیون حکومت قرار دارند با کسانی که در حکومت نقش کلیدی داشته و در داخل کشور فعالیت می کنند، با هم متفاوت است. بنا بر سرشت این دو نمی توانند رویکرد مشابه یکدیگر داشته باشند.

با توجه به فضای داخل کشور، رفتار آقای خاتمی و اصلاح طلبان واکنشی است به کنش حکومت. اما در خارج از کشور که این محدودیتها وجود ندارد، چرا اپوزیسیون همچنان واکنشی رفتار می کند؟

من در میزگرد پرگار درتلویزیون بی بی سی فارسی هم این بحث استراتژی های موازی را طرح کردم. رویکردهای جامعه سیاسی ایران لزومآ نباید همیشه دو فطبی و مخالف یا موافق یکدیگر باشند. می توان روش های موازی نیز در پیش گرفت که گاه در نقاطی مکمل یکدیگر شوند. به عنوان یک جامعه شناس فکر می کنم هر کوچکترین تحولی در جامعه ایران که موفق شود حتی یک گام بنیادگرایان را به عقب براند، مثبت است. بنابراین علی رغم تمام مخالفت ها و انتقاداتی که می توان به جریانات آقایان خاتمی و روحانی وارد کرد، در کشمکش بین جناح ها حتی اگر جریان معتدل هم در مقابل جریان بنیادگرایی تقویت شود، به سود جامعه است. از طرفی رویکرد اپوزیسیون نباید به شعارها، خواست ها و تصمیمات اصلاح طلبان میانه رو و اعتدال گرایان تقلیل پیدا کند. این کار نقض غرض است. ما در خارج از کشور هستیم و از درون حکومت سخن نمی گوییم. بنابراین مسالمت جو اما تحول خواه، حامی انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی و برپایی دمکراسی در جامعه هستیم. طبیعتآ باید توقعات و خواست های بزرگ تری را در جامعه مطرح کنیم. فلسفه وجودی ما به طرح این مطالبات گره خورده است. اگر به اسم واقع بینی، اینها را فراموش کنیم تقلیل پیدا خواهیم کرد به هواداران خاتمی و هاشمی. رفتاری که نه صحیح است و با پرنسیت های دمکراتیک و سکولار خوانایی دارد و نه تآثیر مثبتی بر جامعه می گذارد. حضور یک اپوزیسیون شفاف که صدای مخالف و خواستار خواست های دمکراتیک و سکولار در جامعه باشد، امری لازم و ضروری است. هم می تواند کارکرد اعمال فشار بر روی نیروهای اصلاح طلب داخل کشور را داشته باشد و هم در حد توان خود بر روند تحولات تآثیرگذار باشد. این نکته را هم فراموش نکنیم که حتی در شرایط قوای نابرابر امروز، نیروهای تحول خواه دست بالا را ندارند. در کشمکش های سیاسی امروز کشور، نیروهای اصلاح طلب میانه رو و اعتدال گرا هستند که می توانند بنیادگرایان را به عقب برانند. امروز مسئولیت نیروهای تحول خواه دوگانه است. از یک سو باید مطالبه محور باشند و با خواست هایی نظیر رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و غیره در کارزار انتخابات شرکت کنند. در کنار این مطالبه محوری باید به کشمکش های سیاسی بی توجه نباشند. همسویی های بین نیروهای تحول خواه و نیروهای اصلاح طلب نه قابل انکار است و نه انکار آن سودی دارد. اتفاقآ این همسویی ها گاه می تواند در عقب راندن بنیادگرایان اسلامی مثمر ثمر باشد.

سعید حجاریان به عنوان نظریه پرداز اصلاحات می گوید این پروسه در ایران هفتصد سال به طول می انجامد تا به نتیجه برسد. نوعی نا امیدی در این اظهار نظر به چشم می خورد. از سویی در سال ۸۸ هم دیدیم که اعتراضات در فاصله کمی از راهپیمایی سکوت به شعارهای رادیکال رسید. چون نسل جوان به اندازه چند قرن نه وقت دارد و نه صبر. فکر می کنید راه حل چیست؟

هیچ پیامبر و پیشگویی جرآت نکرده که مثل آقای حجاریان هفتصد سال آینده را پیش بینی کند. شجاعت غریبی لازم است که بتوانیم در تحلیل سیاست این قدر بی دقت باشیم و حکم صادر کنیم. دیروز دوستی از من می پرسید که فکر می کنی تا شصت سال دیگر اوضاع جهان چگونه خواهد شد؟ تنها پاسخم این بود که نمی دانیم. در جهانی زندگی می کنیم که سرعت تحولات چشمگیر شده. این گونه ادعاها البته تنها ناشی از بی دقتی نیست، بلکه یک محافظه کاری مطلق و تقلیل خواست های تحول طلبانه جامعه است.

در ایام دو انتخابات ۹۴ به وضوح می بینیم که جامعه از مطالبات سال ۸۸ نا امید شده و خواست هایش تا حد زیادی تقلیل پیدا کرده است. ارزیابی شما از این شرایط چیست؟

بله همین طور است. فضای امروز جامعه با دوران جنبش سبز قابل مقایسه نیست. تجربه سال ۸۸ نشان داد که جامعه ایران حتی ظرفیت اصلاح طلبی رادیکال را هم ندارد. گویی جامعه ما ظرفیت تحول از آن جنس که در شوروی سابق و اروپای شرقی شکل گرفت را ندارد. یعنی نابرابری قوا در کشور زمینه تغییرات جدی توسط نیروهای تحول خواه را به میزان زیادی از بین برده است. به همین دلیل حتی راه سوم یعنی تغییرات جدی و مسیر دمکراتیک که من از مدافعان آن هستم هم از زمینه نیرومندی در حال حاضر برخوردار نیست. به نظر می آید در حال پیمودن مسیر چینی تحول هستیم. در اروپای شرقی و شوروی سابق تحولات از طریق جناح های مخالف درون حاکمیت سر برآورد که به همراه یک اعتراض همگانی به گورباچفیسم انجامید. اما در چین بعد از مرگ مائو، در پی نبرد قدرت عملآ روش تنگ سیائو پینگ سیطره پیدا کرد. یعنی به توسعه سرمایه داری، صنعتی شدن کشور، گسترش تنش زدایی با غرب و تعامل با جهان روی آورد. توتالیتاریسم اندیشه مائوئیسم را به عنوان یک ایدئولوژی تلویحآ -و نه رسمآ- کنار گذاشتند. در عین حال گروه افراطی چهار نفره مائوئیستی را عملآ از قدرت حذف کردند. بنابراین دیکتاتوری حزب کمونیست چین سر جای خود باقی ماند. اما به جز نظام دیکتاتوری، چیزی از ارزشهای کمونیستی در کشور باقی نماند و چین به کشور سرمایه داری تبدیل شد. گر چه ایران، چین نیست و پویایی جامعه ایران و نوع تخاصم جناح های قدرت در آن با چین متفاوت است و امروزه در عصر جهانی شدن شرایط نیز کاملآ با چین کمونیستی آن دوران متفاوت است، اما پروژه آقای روحانی در اساس پروژه تنگ سیائو پینگی است. یعنی پروژه ای که در آن تآمین امنیت و عادی سازی، مهمترین مسئله است. جامعه ایران هم با توجه به تجربیات عراق، لیبی و سوریه به این نتیجه رسیده است که امنیت از همه چیز مهم تر است. این مسئله باعث شده خواستهای دمکراتیک کمرنگ تر شود. امنیت و تعامل با غرب به مهمترین شعار جامعه تبدیل شده است تا شاید در پرتو آن توسعه اقتصادی صورت بگیرد. به نظر من نیروهای اعتدال گرا حامی دمکراسی سیاسی نیستند. این مسیر که در آن حتی نیروهای رادیکال اصلاح طلب هم به حاشیه رانده شده اند و نیروهای اعتدال گرا دست بالا را یافتند، مسیر توسعه چینی است و کشمکش دو انتخابات جمعه هم بر سر این مسئله است. در عمل بسیاری از نیروهای تحول خواه و اصلاح طلب تصور می کنند که باید با مشارکت در این کارزار انتخاباتی اجازه ندارد که سرنوشت جامعه به دست بنیادگرایان رقم بخورد. ضمن اینکه در این روزها شانس طرح خواست ها و ارزش های دمکراتیک هم وجود دارد. این رویکرد مطالبه محور مثبت است، اما خیلی خوشبین نیستم. امروز جامعه ایران نسبت به خواست هایی که در جریان جنبش سبز مطرح کرد، خیلی عقب نشینی کرده است. به عنوان مثال من توافق برجام را مثبت دانستم، اما همچنان معتقدم باید بر سر رعایت حقوق بشر در ایران هم پافشاری کرد. در دو انتخابات جمعه هم هر گامی که به جلو برداریم برای جامعه مثبت خواهد بود، اما نه به قیمت فراموشی مطالبات اساسی و حمایت از ری شهری ها.

فکر می کنید اعتدال گرایان موفق خواهند شد دو مجلس را به دست بگیرند؟ و تآثیرات چنین پیروزی را چه می دانید؟

واقعیت این است که شرایط امروز جامعه ایران زمینه عروج اعتدال گرایان را بیش از هر زمان دیگری میسر می کند. از یک سو اعتدال گرایان به مردم پیام می دهند که اگر اصلاح طلبان رادیکال با حرکتهای “تند” خود جامعه را قطبی کردند و این باعث سرکوب و منزوی شدن آنها شد، پروژه اعتدال گرایی از این حسن برخوردار است که با پرهیز از ریسک و تندروی، جامعه را با مخاطره روبرو نمی سازند. بویژه آن که امتیاز به نتیجه رسیدن توافق برجام را نیز در سبد خود دارند. این دستاورد برای مانور اعتدال گرایان، کوچک نیست و موقعیت آنها را تقویت می کند. بنابراین اعتدال گرایان هم در برابر اصلاح طلبان رادیکال و هم در برابر بنیادگرایان، برگ برنده دارند.
بنیادگرایان هر روز در جامعه کمرنگ تر و بلا موضوع می شوند. حضور بنیادگرایان تنها به قدرت اسلحه سپاه و مهندسی انتخابات متکی است. اگر تقلب گسترده ای در کار نباشد، پیروزی یا دستکم پیشروی اعتدال گرایان در انتخابات مجلس قطعی است. در خبرگان هم اگر لیست هاشمی وارد مجلس خبرگان شود و مثلث جیم (جنتی، یزدی و مصباح) و یاقی تندروها حذف شوند، ضربه سنگینی بر ولایت فقیه خواهد بود.
با این همه فکر نمی کنم جوانان چندان از این انتخابات همچون گذشته استقبال کنند. بسیار دشوار است که نسل جوان را تنها باÂ تولید هراس از بدتر شدنÂ اوضاع بتوان به پای انتخابات کشاند. با این همه براستی این مردم گویی در دقیقه نود تصمیم گرفتن به سنت سیاسی شان بدل شده است!

(به نقل از سایت نگام) جمعه, ۷ام اسفند, ۱۳۹۴

شیدان وثیق

شبانگاه جمعه سیزده نوامبر، بربریت دست به قتل عام می زند. در خیابان ها، کافه ها، رستوران ها و در یک تالار موسیقی در مرکز شهر پاریس. دولت فرانسه، این ژاندارم نظم سرمایه داری جهانی، اعلان جنگ به تروریسم می کند.

اکنون فرای هم بستگی با مردمان آسیب دیده ی کشتار جمعی در پاریس و جهان و محکوم کردن بربریت ضد بشری از هر سو و به هر شکل، چه می توان گفت؟ و چه باید کرد؟

امروزه دنیای ما در برابر دو شر قرار دارد : یکی توحش جهادگرایی اسلامی و دیگری سلطه گری قدرت های بزرگ خادم سرمایه داری جهانی. این دو هم سان نیستند، مساوی و مشابه نیستند، هم سطح نیستند، اما به واقع دو گونه بربریت در مقیاس خود هستند. گاه متحدند و گاه متخاصم. گاه هم دیگر را تغذیه می کنند و گاه به جان هم می افتند. هر یک کمک به رشد و گسترش نظامی گری و سلطه گریِ دیگری در ابعادی منطقه ای و جهانی می کند. هر یک از وجود دیگری و مبارزه با او برای حفظ سیستم خود بهره می گیرد. هر یک با دامن زدن به «جنگ تمدن ها» – جنگ حقیقی قدرت های سلطه گر برای حفظ بقای خود – نیاز حیاتی به دیگری چون “دشمن هویت خود” دارد.

کشتار مردم در پاریس بخشی کوچک از توحشی است که جهادگرایان اسلامی، با استقرار دولتی به نام خلافت اسلامی (داعش) در بخشی از دو کشور سوریه و عراق، در منطقه و دیگر نقاط جهان اِعمال می کنند. از آن جمله است، تصفیه قومی و نژادی نسبت به ایزدی ها و پیروان دیگر ادیان و مذاهب با تخریب کلیساها و مساجد آن ها و نسبت به کردها و دیگر ملیت ها؛ خرید و فروش اطفال و زنان؛ بردگی جنسی؛ گردن زدن “کافران”؛ نابود کردن آثار باستانی؛ قتل و غارت، سازماندهی عملیات تروریستی و بمبم گذاری در اروپا، خاورمیانه، خاورنزدیک، شمال آفریقا، در محل تجمع مردم، در تظاهرات، در قطار و مترو و در آسمان با منفجر کردن هواپیما…

در ادامه ی روند تاریخی ای که به پیدایش، رشد و گسترش بنیادگرایی اسلامی در بخشی از جهان از نیمه ی دوم سده ی بیستم می انجامد، که پدیدار جمهوری اسلامی و استقرار آن در ایران با انقلاب ۵۷ یکی از زمان های مهم و تعیین کننده ی این روند به شمار می آید و هم زمان با فروپاشی دو آلترناتیو سیاسی و ایدئولوژیکی جهانی یعنی سوسیالیسم واقعن موجود و ناسیونالیسم لائیکِ جهان سومی، بربریتی در کشورهای موسوم به اسلامی تحت دیکتاتوری های وابسته به غرب شکل می گیرد که می توان آن را فاشیسم اسلامی نامید. بانیان جهادگرایی اسلامی را ابتدا باید در جمهوری اسلامی ایران نشان داد که از روز نخستِ استقرار حکومت شیعی و بنیادگرا، صدور انقلاب اسلامی را به جهانیان از زبان رهبر مرتجع خود خمینی وعده می دهد و در این راه دست به تدارک و سازماندهی نظامی، تسلیحاتی و تروریستی در ابعادی منطقه ای و جهانی می زند.

جهادگرایان اسلامی، در پی حمله ی نظامی قدرت های بزرگ به عراق و برافتادن رژیم دیکتاتوری صدام حسین و سپس با قیام مردم سوریه علیه رژیم دیکتاتوری خافظ اسد و آغاز جنگ داخلی در این کشور، با درس گیری از نمونه هایی پیشینِ هم سنخ خود چون القاعده که از کشور و حکومتی مستقل برای جهاد بی بهره بود، این بار، با سازماندهی سیاسی، نظامی و اقتصادی خود، با تسلط بر سرزمین های سنی نشینِ هم مرزِ عراق و سوریه و در بستر مساعد نارضایتی عمومی مردم سنی مذهب از حکومت های مرکزی، موفق به ایجاد دولتی کامل با منابع نفتی، گازی و زیرزمینیِ سرشار می شود.

داعش، چون دیگر فرقه های بنیادگرای اسلامی در جهان، عامل سرسپرده، ساخته و پرداخته ی غرب نیست. اگر چه، از جمله در زمان اشغال نظامی افغانستان توسط شوروی، ایالات متحده از طریق سازمان سیا کمک به شکل گیری بنیادگرایی – در این جا القاعده و به منظور مقابله با شوروی – کرده است و می کند. هر پدیدار اجتماعی ریشه در درون جامعه ای دارد که از آن می روید. داعش ریشه در شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ ناشی از فروپاشی یا افول دو رژیم دیکتاتوریِ بعثی دارد. ریشه در عراقی دارد که حاکمیت شیعی آن امروز بخش سنی مذهب کشور را تحت سلطه، سرکوب و تبعیض قرار می دهد. ریشه در فروپاشی ارتشی دارد که بخشی از فرماندهان فراری آن پس از جنگ عراق به سازماندهی و تقویت نظامی داعشیان روی آوردند. ریشه در اوضاع جنگ داخلی در سوریه ای دارد که دیکتاتوری حافظ اسد با بمبارانِ (حتا شمیاییِ) شهرها و کشتار جمعی، به ویژه علیه نیروهای دموکرات جامعه – با پشتیبانی ایران، روسیه و چین – از یکسو این نیروها را تضعیف می کند و از سوی دیگر بخش هایی از مردم و مبارزان این سرزمین را به دامان گروه های بنیادگرای اسلامی سوق می دهد و از آن برای مشروعیت بخشیدن به خود در مقابل خطر تروریسم استفاده می بَرد.

رشد و گسترش داعش محصول تضادها، صف بندی ها و بازی های تاکتیکی گوناگون و پیجیده در منطقه ای است که قدرت های مختلف آن چون عراق، سوریه، ترکیه، ایران، عربستان سعودی، امارات، حزب الاه لبنان، حماس و اسرائیل از یکسو و قدرت های جهانی چون آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس… از سوی دیگر در رقابت با هم برای دفاع از منافع استراتژیکی خود و یا برای احراز سرکردگی، در کنار یا در برابر هم قرار می گیرند. از جمله می توان اشاره کرد به کمک های مستقیم یا غیر مستقیم عربستان سعودی و متحدینش به داعش در مقابله با سیادت طلبی جمهوری اسلامی ایران در منطقه، به هم دستی آشکار و نهان رزیم ترکیه با داعشیان در مقابله با رشد جنبش دموکراتیک و آزادی خواهانه خلق کرد در ترکیه و سوریه و یا به دخالت گری سیاسی و نظامی ایران در سوریه در پشتیبانی کاملش از قصاب مردم این کشور.

در کشورهای سرمایه داری غربی، رشد جهادگرایی اسلامی از جمله ریشه در شرایط اجتماعی و اقتصادی آن ها دارد. در این کشورها، از جمله در فرانسه، راسیسم ضدخارجی از یکسو و اسلامیسم ضدغربی از سوی دیگر قرینه ی یکدیگر اند. این دو یکدیگر را تقویت و تغذیه می کنند. بخشی از نیروهای انسانی بنیادگرایی و جهادگرایی اسلامی را امروز، پسران و دختران جوانی تشکیل می دهند که در حاشیه جامعه، در محله های محروم در حومه های پایتخت ها و شهرهای بزرگ کشورهای سرمایه داری، از ریشه کنده و از جامعه رانده شده اند. پیدایش و رشد بنیادگرایی در میان بخشی از جوانانِ برخاسته از خانواده های اسلامی، ریشه به طور عمده در سیاست های ضدخارجی و حذف دارد. ریشه در ناتوانی و حتا ناکامی لائیسیته (از جمله در فرانسه ی لائیک) در ایجاد یک زندگانی مشترک در همزیستی پلورالیستیِ غیر دینی دارد. ریشه در ناتوانی دموکراسی نمایندگی – دموکراسی واقعن موجود در رژیم سرمایه داری – در جلب جوانان حومه به مشارکت اجتماعی و دخالت گری در امور شهر و جامعه دارد. ریشه در سیاست های حذف و طرد جمعیت های مهاجر در مناسبات سرمایه داری دارد. برای بخش بزرگی از این جوانان، امید به زندگی شایسته، هم راه با آموزش، کار، منزلت انسانی و شناسایی اجتماعی وجود ندارد. یک تحقیقات میدانی در مورد ۴۰۰ اسلام گرای فعال در آلمان نشان داده است که از میان آن ها، اکثریتی که به جهادیسم روی آورده اند از حاشیه نشینان جامعه اند. تنها ۱۲% شاغل اند. اکثریتی بزرگ از پایین ترین درآمد برخوردارند. تنها ۲% آموزش عالی و ۶% آموزش حرفه ای دیده اند. یک سوم افراد در رابطه با سرقت و تبهکاری به جرم های کوچک محکوم شده اند. والدینِ ۲۳% از این جوانان پیرو اسلامی بنیادگرا هستند. (۱)

جهادگرایی، افراط گرایی راست با نقابی مذهبی است. فاشیسمی مذهبی و جهان رواست که در آن به جای “نژاد”، “کافر” می نشیند. در این فاشیسم، توتالیتاریسم دینی، پاک سازی دینی و اتنیکی، مردسالاری، خشونت و کشتار جمعی، در بیان و توجیهی مذهبی، جوهر و ذات سیستم را تشکیل می دهند.

توسعه ی بنیادگرایی اسلامی، در همه جا، گواهی انکارناپذیر بر شکست جنگ افروزی قدرت های بزرگ سرمایه داری علیه تروریسم است. این قدرت ها، از طریق جنگ و تجاوز به مناطق مختلف جهان، بنیادگرایی را نه تنها از میان نمی برند بلکه تکثیر می کنند. نظم سرمایه داری جهانی، به ویژه در شکل فعال مایشأ کنونی اش، نمی تواند بدیلی یا راه چاره ای در مقابله با جهادگرایی و بنیادگرایی اسلامی باشد. زیرا که خود سلطه گر، کارگزار و سازمان دهنده بی عدالتی، نابرابری، استثمار، انباشت ثروت نزد اقلیتی کوچک و توسعه فقر نزد اکثریتی عظیم در جهان است. در نظم جهانی کنونی، ۱۰% جمعیت کره زمین ۸۶% منابع در جهان و ۱% جمعیت جهانی ۴۶% همین منابع را در تصاحب خود دارند. این نظمِ خشنِ نابرابرانه، به ویژه در زمانی که چون امروز با بحران بزرگ ساختاری و اقتصادی مواجه شود، چون نمونه های گذشته ی آن در سده ی بیستم که فاجعه آفرین بودند، زمینه ساز فاشیسم از هر نوع آن، چه مذهبی یا غیر مذهبی، می شود.

امروزه، در تغییر وضع موجود برای جهانی دِگر و غیر سرمایه داری، جنبش‌های اجتماعی در گستره‌ گیتی در حال شکل‌ گیری‌اند. این جنبش‌ها برای مشارکت شهروندان جهان در تعیین سرنوشت خود بدون سلطه‌ی قدرت‌های بزرگ اقتصادی و دولتی، تلاش می ورزند. چپ سوسیالیستی / کمونیستی، چپ رهایی خواه، در گسست از “چپی” که امروزه مدیریت امور سرمایه داری را بر عهده گرفته است، به منزله‌ی نیرویی ضد سیستمی، هم‌راه و هم‌سو با جنبش‌های تغییردهنده اجتماعی، علیه نظم جهانی نئولیبرالی و سرمایه داری مبارزه می کند. مبارزه ی این چپ با توحش جهادگرایی دینی – اسلامی جدا از مبارزه با سلطه گری سرمایه داری نیست. در مبارزه با این دو بربریت است که چپ رادیکال و انقلابی ایران نیز می بایست اندیشد و عمل کند، در روند مبارزه ی تاریخی اش برای دموکراسی و سوسیالیسم با گذر از مسیر براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران.

آذر ۱۳۹۴ – نوامبر ۲۰۱۵
cvassigh@wanadoo.fr

_______________________
(۱) Thomasz Konicz در: http://www.konicz.info/?p=۲۹۲۹