فرامرز دادور
برای اپوزیسیونِ مردمی و باورمند به ایجادِ یک جامعهِ آزاد، عادلانه و مبتنی بر همبستگیِ انسانی، مهم است که از مبارزاتِ جنبش دمکراتیک مردم و از مطالباتِ برابری طلبانه/رهائی خواهانهِ زنان حمایت گردد.

۳۶ سال حکومت جمهوری اسلامی نشان میدهد که برای عبور از این نظامِ تئوکراتیکِ ستمگر و استقرار حاکمیت مردم، حیاتی است که یک اتحادِ عملِ گستردهِ سیاسی حول محورِ موازین بنیادینِ دمکراتیک و از جمله اعتقاد به جمهوریت، سکولاریسم، آزادیهای مدنی، برابر حقوقیِ جنسیتی و حقِ تعیین سرنوشت برای ملیتها و دارای برنامهِ مبارزاتی برای دورانِ قبل و بعد از برکناری نظام، انسجام یابد. استراتژی سیاسی این اتحاد تاثیر پذیرتر خواهد بود اگر که در عینِ همکاریهای جمعی، گرایشهای نظری تشکیل دهندگانِ آن نیز، با حفظِ اهداف و ارزشهای اصولیِ خود،حفظ شوند. برای مثال یک سوسیالیست در عین حال میتواند یک فمینیست، طرفدار حفظ محیط زیست و مدافع حق تعیین سرنوشت برای ملیتهای جامعه باشد. اگر کنشگرانِ راه آزادی و سوسیالیسم، به موازاتِ تلاش برای آماجهای فرا سرمایه داری، در دیگرِ فعالیتهایِ دمکراتیک و از جمله در کارزار های افشاگرانه از وجود اختناقِ سیاسی و تبعیضاتِ جنسیتی/نژادی/قومی/مذهبی و در پشتیبانی از حقوقِ بشر شرکت میکنند، به این معنی نحواهد بود که در ارادهِ آنها برای ایجادی جامعه ای عاری از روابطِ استثماری و ستمگرانه خلل وارد شده از مسیر “درست و انقلابی” منحرف شده اند. بدیهی است که در پروسهِ مبارزاتِ جنبش آزادیخواه و عدالتخواهِ مردم، بسیاری موانع و اجحافاتِ اجتماعی (ب.م. نقض آزادیهای دمکراتیک و تبعیضاتِ اجتماعی) نهفته است که نمیتوان در حین تلاش برای اهدافِ نهائی، از آنها غفلت نمود.

در جهانِ امروز، مناسبات سرمایه داری در عرصه های مختلفِ جامعه موجبِ تداومِ استثمار و ستم های اجتماعی میباشد. علاوه بر وجود تضاد میان کار و سرمایه، دیگر ناهنجاریهای اجتماعی در اشکال اختناق سیاسی، تخریب محیط زیست و مجموعه تبعیضات جنسیتی و نژادی/قومی/مذهبی با ویژه گیهای هر جامعه ادامه دارند. با توجه به این وضعیت بر عهدهِ تلاشگرانِ راه آزادی و عدالت است که از مطالباتِ حق طلبانهِ مردم در حوزه های گوناگونِ اجتماعی دفاع نموده و در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به مبارزات دمکراتیکِ آنها (برابر حقوقی، آزادیهای سیاسی و حق تشکلیابی برای توده های زحمتکش و کارگری) یاری رسانند. در این ارتباط، برای بخشِ سوسیالیستیِ اپوزیسیون که خواستارِ دگرگونی رادیکال در جامعه بوده، نهایتا خواستار محو مناسباتِ نابرابرِ طبقاتی میباشد، با توجه به پیچیده گیهای اجتماعی در جهانِ امروز، نباید که از موضوعاتِ عامِ دمکراتیک و انتخابِ راه کارهای چند بُعدی برای بهبودی (حتی نسبیِ) وضعیت مردم غفلت نماید. بدیهی است که کنش ها، واکنش ها و کشمکشهای اجتماعی و از جمله تلاشهای چالشگرانه از طرف جنبشهای متنوع مردمی (ب.م. کارگری، زنان و ملیتها)، متقابلا در روندِ مبارزاتِ دمکراتیک و جابجائی قدرتِ طبقاتی و در عین حال دست یابی مرحله ای به سطحی از اهداف انسانی تاثیر گذار هستند. چشم اندازِ برقراری سوسیالیسم بدون دست یابی به آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی غیر قابلِ ترسیم است.

امروزه در ایران علاوه بر وجود ستم طبقاتی، آزادیهای دمکراتیک به شدت نقض میگردند. این شرایط عمدتا برآمده از وجودِ یک نظامِ سرمایه داری، تحت سلطهِ حکومتِ مستبدِ مذهبی است و بدان خاطر باورهای عقب مانده/ارتجاعی و از جمله سنتِ تبعیضِ جنسیتی علیه حقوقِ زنان بطور سیستمیک تقویت شده، نابرابریهای اجتماعی ابعادِ گسترده تری یافته اند. در واقع، علاوه بر حضورِ فرهنگِ مرد سالارانه در میان بخشی از اقشارِ جامعه، سیاستهای زن ستیزانهِ جمهوری اسلامی و از جمله منعِ قانونیِ زنان از “حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، حق ارث، حق مسافرت، حق انتخاب لباس” و همچنین اجباری بودنِ حجاب و لغو قانون حمایت خانواده، آنها را به انسانهای درجه دوم در جامعه تقلیل داده است. از نقطه نظر اپوزیسیونِ مردمی باز پس گرفتنِ هر سطح از این حقوقِ دمکراتیک برای زنان، چه در قبل از فرو پاشی جمهوری اسلامی و چه در یک ایران دمکراتیکِ پسا انقلاب، بویژه تحت استقرارِ جمهوری سکولار و پایبند به ارزشهای جهانشمولِ حقوقِ بشری، به بهبودیِ عظیمی در شرایط زندگیِ این نیمی از جمعیت منجر میگردد. برای نمونه در کشور تونس بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک در ۲۰۱۱، زنان به بخشی از حقوق دمکراتیک دست یافته اند و از جمله اینکه در فهرست انتخابات برای مجلس موسسان زنان از سهمیه برابر با مردان برخوردار گردیدند. به گفته صنعا بن عاشور، رئیس انجمن تونسی زنان دمکرات “این پیروزی فقط برای تونس نیست بلکه پیروزی در تاریخ بشریت و مردم سالاریست..”. چند ماهِ پیش زنان قهرمان کوبانی نیز طی همکاریِ حماسی با همرزمانِ مرد نشان دادند که در مقاطعی از تاریخِ مبارزاتی، میتوان حتی در شرایط اسفناکِ حاکم در منطقه، سطحی از “آزادی و برابری را در چهار چوبِ همین نظامِ استثمارگر به ارمغان” آورد (ناهید جعفرپور: به مناسبت ۸ مارس…. ۲۶ فوریه ۲۰۱۵).

در واقع، کنشگران در جنبش زنانِ ایران در حینِ شناختِ والاتری از موانع سیاسی/اجتماعی و ارتقاء در آگاهیِ آنها از وجودِ مجموعه ای از زمینه ها و فرصت ها در محیط کار، فضای خانواده و در عرصه فعالیتهای فرهنگی/هنری و همچنین آشنائیِ بیشتر با تجربیاتِ مبارزتیِ زنان در سایر جوامع، از موقعیت بهتری برای فعالیت جهت احقاق حقوق دمکراتیک و انسانی برخوردار هستند. و اگر زنانِ ایران در اوایلِ پیروزی انقلاب در مخالفت با حجابِ اجباری و سیاستِ تبعیض آمیزِ حکومتگران به تظاهراتِ خیابانی و اعتراضاتِ مدنی و مسالمت آمیز روی آورده، همواره به سلسله مبارزاتِ حق طلبانه علیه قوانینِ زن ستیزانه ادامه دادند، در سالهای اخیر نیز در مخالفت با تصویبِ قوانینِ ارتجاعی مانندِ “طرح تفکیکِ جنسیتی”، “طرح ازدواج با فرزند خوانده”، “طرح دانشگاه تک جنسیتی” و “طرح صیانت از عفاف و حجاب” به مقاومت ادامه میدهند و در نبرد علیه حکومتگران ارتجاعی، بسیاری از فعالانِ زن هم اکنون در زندانهای جمهوری اسلامی بسر میبرند. اما شکی نیست که سرانجام پیروزی با جنبش زنان خواهد بود. همبستگی با جنبش برابری طلب و رهائی خواه زنان وظیفه همگان در اپوزیسیون مردمی است.

۸ مارس ۲۰۱۵

گفتگوی رادیو سپهر با مهرداد درویش پور

آیا انقلاب ایران از همان آغاز انقلابی اسلامی بود که به نتایج مورد نظر خود منجر شد؟ آیا انقلاب ایران انقلابی واپس گرا و تجدد ستیز بود که پیشرفت ایران را دچار وقفه ساخت؟ آیا انقلاب ایران انقلابی مردمی بود که توسط روحانیت دزدیده شد؟ یا آن که انقلابی همگانی بود که در روند خود به انقلابی اسلامی منجر شد. درس های این انقلاب پس از گذشت سی وشش سال چیست؟

مهرداد درویش پور در گفتگو با رادیو سپهر به این پرسش ها پاسخ می دهد.

فرامرز دادور
از دیدگاهِ جنبشِ چپ، در مقابلِ شرایطِ سیاسیِ ستمگرانه و سلطهِ ناعادلانهِ سرمایه داری در ایران و اکثرِ مناطقِ جهان، چشم انداز انسانیتر در پیش روی جوامع بشری وجود دارد و هدف سوسیالیست ها نیز در پرتوِ اعتقاد به جهانبینی ماتریالیسم دیالکتیک ، ساختنِ جهان دیگری با ارزشهای رهائی خواهانه و برابری طلبِ اجتماعی میباشد.

چپ بر آن است که در نفیِ مناسباتِ غیرِ دمکراتیکِ سرمایه داری که مملو از معضلاتِ اجتماعی از قبیلِ فقر، محرومیت، نابرابری، تبعیضاتِ جنسیتی/نژادی/قومی، جنگ، اشغالگری و غارتگری است، میتوان و میبایست در راستای ایجادِ نظامی آزادتر و عادلانه تر تلاش نمود. در این راستا، به تغییراتِ رادیکالِ دمکراتیک در عرصه های گوناگونِ اجتماعی نیاز است. نیل به یک جامعهِ توسعه یافتهِ آزاد و عادلانه در گرو برنامه ریزیِ اقتصادی/اجتماعی و مبتنی بر فلسفه اجتماعیِ رهائی آور و عدالت طلب و پیشبردِ راهکارهایِ غیر سرمایه داری برای سازندگی جامعه میباشد. برای چپ مهم است که دارایِ برنامه ها و سیاستهای استراتژیکِ رادیکال و دگرگون کننده برای دخالت گری و تاثیرگذاری در مناسبات اجتماعی بوده، در هر فرصت ممکن تلاش کند که برایِ تقویتِ زمینه های دمکراتیک و عادلانه در عرصهِ شالوده های فرهنگی (افزایشِ آگاهی، شناخت و اعتقاد در عموم به عبور از مناسباتِ نابرابرِ سرمایه داری)، سیاسی ( دمکراسیِ واقعی به مفهومِ خود-حکومتی و خود-مدیریتی) و اقتصادی (توسعهِ مناسباتِ غیر استثماری و متکی برمالکیت و کنترلِ اجتماعی در حوزه های تولیدی/توزیعی) و متناسب برای پی ریزی جامعه ای انسانی، تلاش نماید. در خطوطِ زیر به برخی از زمینه هایِ مورد نظر برای ایجادِ تحولات اجتماعی، اشاره میشود.

سوسیالیسم به مثابه بدیل انسانی حول محور کنترل و مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید و فعالیتهای اقتصادی و توزیع دمکراتیک و عادلانهِ منابع و ثروت تولید گشته بر اساس نیازهای انسانی، تحتِ وجود دمکراسی واقعی، یعنی ترکیبی دیالکتیکی از ارگانهای انتخابی (حکومت مرکزی و خود حکومتهای محلی) برای ادارهِ جامعه سازمان میابد. اگر در موسسات سرمایه داری تمامی موضوعاتِ مربوط به مدیریت، تقسیم کار و سیاستگزاری در حوزه های تولید، توزیع و تخصیصِ اضافه ارزش اجتماعی فقط از طرف اقلیت کوچکی از سرمایه داران، صاحبانِ اصلیِ سهام و یا مدیران برگزیده شده از طرفِ آنها تصمیم گرفته میشود، در سوسیالیسم مورد نظرِ چپ جدید، این نوع مسائل در حیطهِ اختیاراتِ خود کارگران و زحمتکشان قرار میگیرد که فعالین اصلی در عرصهِ تولیدی/اقتصادی بوده و بهتر قادر هستند که محیط کار و فعالیتهای اقتصادی را تحت موازین دمکراتیک اداره کنند. واقعیت این است که حتی با وجود شرایط دمکراتیک و هدایت جامعه به سوی سوسیالیسم، تحت لوای مجموعه ای از نهاد های نمایندگی و خود حکومتهای مردمی؛ تغییرات در ساختارها سیاسی/اجتماعی و ارتقاء در نگاه، شناخت و موافقتِ فزایندهِ توده های مردم برایِ دگرگونی های سوسیالیستی در گروِ ایجادِ اعتقاد و اعتمادِ آنها به امکان عملی بودنِ پروسهِ حرکت پویا و تکامل یابندهِ توده ای به سوی سازماندهیِ جامعهِ آزاد و عادلانه قرار میگیرد.

اما با توجه به کاستیهای سرنوشت ساز در سوسیالیسم تجربه شده در قرن بیستم، نیز، بدیهی است که در حیطهِ سازماندهیِ سوسیالیسم به تجدید نظر و نو آوری نیاز است. اگر در گذشته سیاستهای اقتصادی/اجتماعیِ سوسیالیستی عمدتا خصلتِ دستوری داشته و تحت قیمومتِ بوروکراتیسم حزبی/دولتی حولِ محورِ ایجاد تغییراتِ کلان در عرصه های مالکیت (عمومی/دولتی نمودن) و مهارِ مکانیسم بازار سازماندهی میشد اما کارکردِ درونیِ موسسات اقتصادی، چه در اشکال دولتی، تعاونی و یا اشتراکی، هنوز بر اساس قانونِ ارزش، روابط نابرابر و سلطه گرانه و نه بر پایهِ مشارکتِ مدیریتی و عملی در ادارهِ امور و پروسهِ توزیعِ اضافه ارزشِ تولید گشته و محصولِ کار اجتماعی از جانبِ خود تولیدکنندگان و کارگران استوار بود؛ حال مهم است که در راستای افق سوسیالیستی و با تاکید بر موازینِ خود حکومتی و خودمدیریتی، در جهت تقویتِ مناسباتِ دمکراتیکِ درونی در میانِ موسسات و واحدهای اقتصادی، در اشکالِ اشتراکی گوناگون (کمونها، شوراها، تعاونیها، غیره)، برنامه ریزی گردد. اما برای رسیدن به این جایگاهِ تاریخی از مناسباتِ عادلانه و رهائی آور، مهم است که تحولاتِ سیاسی لازم و زمینه هایِ اجتماعیِ اولیه برای ایجادِ سازماندهیِ این نوع روایطِ سیاسیِ دمکراتیک جهتِ توزیعِ عادلانهِ قدرت و ثروتِ اجتماعی فراهم آمده و در اشکالِ ساختارها و موازینِ دمکراتیک و متاثر از ارزشهای اخلاقیِ انسانی (سوسیالیستی) نهادینه شده باشند.

اما سوال این است که با توجه به وجودِ اختناقِ سیاسی در ایران، آیا چگونه میتوان تلفیقِ درستی از میانِ مبارزاتِ آزادیخواهانه برای دستیابی به حقوقِ دمکراتیک را با فعالیتهای چالشگرانه جهتِ عبور از سرمایه داری و در راستایِ جامعه ای حاملِ دمکراسیِ واقعی به پیش برد. واقعیت این است که با توجه به وضعیتِ کنونی در جهانِ سرمایه داری، حتی در صورتِ نیلِ به سطحی از آزادیهای دمکراتیک در ایران مانندِ آنچه که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته و عمدتا غربی وجود دارد، پیشروی به سوی سوسیالیسم در همه عرصه های اجتماعی و از جمله در حیطه اقتصاد تنها میتوانند که آگاهانه در یک پروسهِ تدریجی و بر پایهِ دستاورد های مقطعی، آزمایش شده و بطورِ اثباتی انجام گیرند. تشکل یابیِ واحدهای اقتصادیِ غیر سرمایه دارانه و از جمله تشکیل کمونها، شوراها، تعاونیها و انواع واحد های اقتصادیِ اشتراکیِ مبتنی بر خود مدیریتی و خود گردانیِ اقتصادی بهتر میتوانند بر فرازِ نفیِ هوشمندانهِ مناسبات ناعادلانهِ موجود و در عین حال تدوین و ارائهِ برنامه هایِ واقع گرانهِ اقتصادی/اجتماعی و حاملِ بدیلهای انسانیتر از طرف جنبشهای مردمی و کارگری انجام گردند.

در صورت وجودِ فضای آزادِ سیاسی کارگران، کارکنان و زحمتکشانِ شهر و روستا قادر میگردند که بر پایهِ ارتقاء شناخت در عرصه های فرهنگی/اجتماعی و بویژه در پروسهِ آشنائی و تجربهِ لازم با زمینه های تخصصی در حیطهِ سازمان یافتگی در واحدهای اقتصادی بطور اشتراکی، به پشتیبانی از سیاستهای اقتصادی با سمتگیری سوسیالیستی برخیزند. سالها است که کارگران در ایران بویژه در موسساتِ صنعتی و از جمله در واحدهای تولیدیِ مرتبط با خودروسازی (ب.م. خاور، سایپا، پارس خودرو و ایران خودرو) به اشکالِ گوناگون (ب.م. اعتصابات، تظاهرات) برای افزایشِ دستمزد و سایرِ مزایا مبارزه میکنند. شکی نیست که کارگران با وضعیتِ اقتصادی و از جمله نرخ سود و سطح پرداخت به مدیران و سهامداران و چگونگی سرمایه گذاری برای طرح های آینده در محیط های کاری آشنائی لازم را دارند که در صورت ظهورِ فرصت ها (که به عوامل زیادی و از جمله پیروزی انقلاب دمکراتیک بستگی دارد) و ایجادِ فضای همکاری و همبستگی با سایر موسسات خود مدیریت یافتهِ اقتصادی و بر فرازِ جلبِ حمایت در محیط زندگی (ب.م. اکثریتِ ساکنینِ شهرک ها، شهرستانها، روستاها)، با استفاده از ابتکاراتِ عدالتجویانه، ارزشِ اجتماعی و ثروت تولید گشته را در پروسه دمکراتیک به نفع همگان استفاده نموده، به ساختنِ جزایری از واحدهای اقتصادیِ اشتراکی و خودمدیریت یافته در اقیانوسِ سرمایه داری بپردازند. برای ساختنِ یک جامعهِ سوسیالیستی مهم است که کارگران و زحمتکشان، در حینِ آشنائی با شیوه های اداری، اهم از تکنیک های تولیدی (ب.م. شیوه پرداخت و تقسیم کار)، توزیعی (ب.م. چگونگی مبادله ارزش مصرف تولید گشته با سایر اجناس دارای ارزش مصرف) و بسیاری از مسائل مربوط به چگونگی انباشت و تخصیص سرمایهِ (ب.م. نقش بانک و نهادهای دولتی) لازم برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد در یک واحد و یا مجموعه ای از آنها و همچنین چگونگی به خدمت گیریِ سیستم عادلانه توزیع (ب.م. فروش و پخش) محصولات و در واقع تقسیمِ عادلانه و موثرِ ارزش اضافی تولید گردیده برای پاسخ گویی به نیازهای اساسی در عرصه های اشتغال، آموزش، درمان و بازنشستگی در جامعه؛ آگاهانه در این دورهِ گذار شرکت کنند.

در واقع میتوان گفت که سوسیالیسم تنها با حضور و مشارکتِ آگاهانهِ توده های مردم و در چارچوبِ یک ساختارِ دمکراتیک و مدیریت هایِ (حکومت هایِ) انتخاب شدهِ سراسری/محلی و هماهنگ گشته در فضای آزادِ سیاسی، دست یافتنی است. در این ارتباط، چپ نیازمند به این است که با توجه به واقعیتهای کنونی در ایران، بر مبنای یک استراتژی سیاسیِ جامع و در مرحلهِ اول در همگامی با بخشهای مردمی اپوزیسیون برای عبور از نظام جمهوری اسلامی و دستیابی به دمکراسیِ سیاسی حرکت نموده و در عین حال در پرتوِ افق سوسیالیستی و ترسیمِ فرایند های اصلی در حوزهِ سیاستهای کلانِ اقتصادی/اجتماعی گام های اساسی بردارد. در این ارتباط مهم است که نه فقط در جهت تقویتِ سامان یابی واحدهای اشتراکی اقتصادی بر پایه مناسباتِ غیر استثماری درونی تلاش گردد بلکه همچنین از سیاستهای اتخاذ شدهِ از طرفِ مقاماتِ سراسری و محلی برای تقویتِ شالوده های اقتصادی/اجتماعی در سطحِ ملی و کشور نیز حمایت گردد. در این راستا یک استراتژی اقتصادی حکومتی که در دوران گذار بخشهائی از صنایعِ سنگین و سرمایه بر را تحت کنترل دولت با نظارت دمکراتیک از طرف نمایندگان مردم داشته، سرمایه و ارزش اجتماعیِ انباشت شده را نه فقط در خدمتِ به نیازهای انسانی و از جمله تضمینِ اشتغال، مسکن و ایجادِ سیستم های آموزش و درمانِ مجانی، بلکه همچنین در جهتِ تقویتِ توانمندیِ خودحکومتی و خودگردانیِ هرچه بیشتر در میانِ عموم تعیین نماید، مهم است. کوتاه سخن اینکه برای پیشرفت به سوی سوسیالیسم، نهادینه شدنِ دمکراتیک ترین شکل از ساختار حکومتی و مشارکتِ درجهِ بالائی ازمدافعانِ واقعی آزادی و عدالت، بویژه از طرفِ کارگران و زحمتکشان، بسیار حیاتی است.
۷ فوریه ۲۰۱۵

به بهانه پیروزی حزب چپ یونان در انتخابات

مهرداد درویش پور

دهه ها است بانگ تکراری، کسل کننده و محافظه کارانه تئوری “پایان تاریخ” و پیروزی لیبرالیسم را از زبان فوکویاما شنیده ایم. دهه ها است که در پی پیش روی های ریگانیسم و تاچریسم و با فروپاشی جهان دوقطبی، سیطره نئولیبرالیسم و پیامدهای ویرانگر آن را تجربه کرده ایم.

دهه ها است که با گسترش فزاینده شکاف های طبقاتی که در تاریخ معاصر بشر بی همتا است روبرو شده ایم. بهای گسترش بحران های اقتصادی را اما نه صاحبان قدرت و سرمایه، بلکه مردم تهیدست و طبقه متوسط پرداخته اند. دهه ها است که شاهد قصابی دولت رفاه، گسترش فقر و حاشیه نشینی، گسترش شکاف شمال و جنوب و افزایش بدهی های دولت هایی چون یونان از جمله پیامدهای این سیاست ها بوده ایم.

از آن بدتر، در صحنه سیاست نیز دهه ها است که نه تنها شاهد تضعیف چپ، چرخش به راست احزاب سوسیال دمکرات و به حاشیه رفتن خواست های عدالت جویانه بوده ایم، بلکه شاهد رشد راست افراطی در اروپا و ملیتاریسم و اسلام گرایی در منطقه، همچون مهمترین رقبا و چالش های رو به گسترش لیبرالیسم، بوده ایم. به گونه ای که گویی بر فراز “پایان تاریخ” فوکویاما، تنها ابرهای سیاه تر از آن چه در تصور راست ترین سناریوهای نئولیبرال بود، به حرکت درآمدند.

دهه ها است بی اعتمادی به سیاست، گریبان میلیونها انسان خواهان تغییر را گرفته است. میل به تغییر گسترده است، اراده به تحقق آن اما در عصر تردید، کاهش یافته. بسیاری از خود پرسیده و می پرسند راهی برای خروج از این بن بست و طنین صدایی دیگر موجود است.؟ آیا سوسیالیسم دمکراتیک در چالش شرایط موجود تنها یک رویا است یا توان پیشروی را دارد؟

تاریخ گویا به مدد آمده است تا پرسمان های نظری در این حوزه را نه با گمانه زنی های انتزاعی، بلکه با شرط بندی سیاسی توام سازد. در متن این شرایط پیروزی حزب چپ یونان که به تنهایی و برای نخستین بار در تاریخ اروپا اکثریت نسبی کرسی های پارلمانی را در انتخابات کسب کرده است، چشم اندازی نویدبخش پیش روی قرار داده است. نه تنها همچون راهی برای پایان بخشیدن به فلاکت اقتصادی و عقب راندن راست افراطی و تعییر در یونان، بلکه چشم اندازی نیز پیش روی تحول طلبان در دیگر نقاط دنیا قرار داده است که نگران رشد راست افراطی اند. برای مردم منطقه نیز شاید نتایج پیش روی چپ در یونان زمینه ساز اعاده اعتماد به نفس چپ در پیش روی به قصد عقب راندن اسلام گرایان و ناسیونالیسم افراطی شود. مهم نیست که آیا با تمام سیاست های این حزب موافق هستیم یا نه. نه به قصد لاپوشانی، بلکه به قصد صراحت بخشیدن به گزینه های پیش رو تاکید می کنم مهم نیست که خود را معتدل تر و یا رادیکال تر از این حزب (سوسیال دمکرات، سوسیالیست و یا چپ رادیکال) میدانیم و سیاست های آن را یکسره با طرز تلقی های خود منطبق می دانیم یا نه. مهم آن است که تاریخ تکان دیگری خورده است. راست افراطی تنها به یمن پیش روی چپ به عقب رانده شده است و مردم یونان امیدی برای خلاصی از فلاکت اقتصادی یافته اند. پیروزی حزب چپ یونان بر مردم یونان و همه طرفداران دمکراسی و عدالت اجتماعی در جهان و ایران خجسته باد!
به نقل از اخبار روز

حماد شیبانی

روز بیست و یکم دسامبر دور دوم و نهایی انتخابات ریاست جمهوری در تونس برگزار خواهد شد. در این مرحله دو کاندیدا که بالاترین آرای مرحلۀ اول را بدست آورده اند در برابر هم قرار دارند.

جریانهای چپ و ترقیخواه، از جمله بخش مهمی از فعالین جبهۀ خلق و اتحادیۀ کار، بر این باورند که جنبش انقلابی و جریان چپ، دلیلی برای تقویت هیچیک از این دو کاندیدا ندارند. آنها با اشاره به اشخاص، گروهها و احزابی که در کنار کاندیدای لیبرالها یعنی آقای (سبسی) قرار دارند و نیز با استناد به روابط بین المللی و مداخلات خارجی و بویژه مواضع سیاسی مطرح شده توسط این کاندیدا، او را نمایندۀ طرفداران استبداد و دیکتاتوری ساقط شده و حافظ منافع سرمایه داری طفیلی و سرمایه داری خارجی بشمار می آورند. این گرایش بر آنست که سبسی در پوشش مخالفت با جریان مافیای مذهبی و گروههای وحشت آفرین اسلامی، می خواهد مردم را فریب دهد و آرای آنان را در معادلۀ انتخاب بین بد و بدتر به نفع خود مصادره کند.

کاندیدای دیگر، شخص رییس جمهور فعلی یعنی «منصف المرزوقی» است با پیشینۀ پیوند با «النهضه» و گروههای اسلامگرا. او بعد از فرار «بن علی» در رأس ترویکای مصادرۀ انقلاب و مقابله با تمایلات تحول طلبانه قرار گرفت و قدرت را در تونس قبضه کرد. حاصل این دوران عبارت بود از غوطه ور شدن کشور در بحرانهای متوالی. جامعۀ تونس در اثر همین بحرانهای لاعلاج وامیدهای برآورده نشده، بسمت دلزدگی ازانقلاب و خستگی از جنبش سوق داده شد.

قابل توجه است که کل جریانات چپ، بر این باورند که این دو کاندیدا (یکی مستور در پوشش مقابله با برآمد ارتجاع و النهضه و آن دیگری پنهان در نقاب تقابل با قدرتگیری مجدد استبداد مطلقه) هیچیک نمایندۀ واقعی مردم نیستند و برنامه هایشان مطالبات پایه ای زحمتکشان و اقشار تولیدکنندۀ ثروت را در بر نمی گیرد و نقشه ای جز تاراج داراییهای ملی در سر ندارند. چپ معتقد است که این دو نفر سرنوشت خود را در پیوند با منافع سلطه گران غربی می بینند و فاقد پتانسیل مردمی و تعهد نسبت به دفاع از منافع اقشار وسیع جامعه هستند، و مهمتر از همه اینکه مردم به تجربه شاهد بوده اند که دوران زمامداری رژیم مخلوع و نیز ترویکای مصادره کنندۀ انقلاب جز تشدید فقر و نقض شدید حقوق مدنی برایشان حاصلی نداشته است. با اینهمه این روزها بحث داغی حول محور این استدلال در جریان است که پیروزی کدامیک از این دو فرد مورد حمایت گروههای ضدانقلابی، برای مردم و جریان تحولخواه و عدالتجوی جامعۀ تونس کمتر مصیبت بار خواهد بود و یا زیانهای بیشتری ببار خواهد آورد.

دستگاه رسمی تشکل بزرگ چپ تونس یعنی جبهۀ نجات و جبهۀ خلق که از پشتیبانی دو اتحادیۀ بزرگ کارگری تونس نیز برخوردار است ضمن تأکید بر روی خواستهای خود، می خواهد با قبول مشارکت در تشکیل دولت و بدست آوردن چند پست وزارتی اهداف جنبش را در زمینۀ مداخله، کنترل و مراقبت از منافع مردم برآورده کند.

مخالفان این نظریه معتقدند که آنچه موجب پشتیبانی عظیم توده ای از چپ در جریان انتخابات پارلمانی اخیر شد و تعداد قابل توجهی از کاندیداهای مورد حمایت چپ را به پارلمان فرستاد، همانا ایستادگی تشکلهای چپ در برابر سیاستهای توطئه آمیز ضدانقلاب و ارتجاع بود که در ترویکای حکومتی لانه داشت. بنابر این دیدگاه، وظیفۀ چپ در شرایط ناکامی بر اثر حذف شدن از روند انتخابات ریاست جمهوری، اینست که برای صیانت از منافع مردم و چشم انداز روشن عملکرد ائتلافهای ضدانقلابی، ناتوانیهای ذاتی حکومت آینده را از همین حالا برای عموم ترسیم کند. آنها بر ضرورت حفظ جایگاه چپ در رهبری اپوزیسیون ترقیخواه تأکید می کنند. این گرایش انتظار دارد که بسیج نیرو حول محور پشتیبانی از نمایندگان واقعی مردم در پارلمان و نیز از طریق اتکاء به روند آگاه سازی توده ها صورت بگیرد و توده ها با مطرح کردن مستمر مطالبات خود و بعنوان اهرم مؤثر جهت فشار از پائین، فعال شوند.

این روزها جدالی بزرگ و پیچیده درمحافل چپ تونس بالا گرفته است. تشدید این مناقشات ممکن است به انشعابات بزرگ و کوچک جدیدی منتهی شود. حضور پررنگ روشنفکران مداخله گر در امر سیاست، گرمابخش این مبارزه و تعمیق دهندۀ آنست.
چپ تونس دارد هویت و سرنوشت خود را در مصاف ایده های مختلف، از توهمات رفرمیستی مماشات جویانه تا تمایلات انقلابی گوناگون، در پراتیک واقعی مورد بازبینی قرار می دهد و بازسازی می کند.

یکی از پیشنهادات نیروهای انقلابی برای خروج از بحران، در کشاکش این مجادلات آزاد گذاشتن بدنه و توده های طرفدار حزب برای رفتن یا نرفتن به پای صندوقهای رأی است . عدم توافق رهبران چپ بر سر نحوۀ برخورد با مرحلۀ دوم انتخابات ریاست جمهوری نباید صفوف این جبهۀ قدرتمند را از هم بپاشد.

سخنگوی ائتلاف چپ و ترقیخواه تونس آقای (حمه حمامی) آخرین تصمیم گیریهای رهبری جبهۀ خلق مبنی بر نشستهای فوق العادۀ پلنوم رهبری جبهه را طی یک مصاحبۀ مطبوعاتی اعلام کرد. او ضمن قطعی دانستن مخالفت با منصف المرزوقی تأکید کرد که این موضع به معنای جانبداری از کاندیدای دیگر نیست چرا که آقای سبسی برنامه ای را که در برگیرندۀ مطالبات نیروهای ترقیخواه باشد ارائه نداده است. برخی حتی این موضع را دو پهلو ارزیابی می کنند و با آن مخالفند.

طُرفه آن که کاندیدای کهنه کار لیبرالها، آقای سبسی که بازماندۀ دوران بورقیبه است، مزورانه در تلاش است تا خود را پدرخواندۀ جریان ترقیخواهی و عدالتجویی و از جمله چپ قالب کند. او با لحنی پدرسالارانه به رهبران جبهه توصیه می کند که مبادا بخاطر جلب آرای توده های حزبی به نفع او، سیاستی اتخاذ کنند که انشعاب در تشکیلات را در پی داشته باشد. او با این لحن پیشاپیش خیال همه را راحت کرد که بدون احتیاج به تصمیم رهبران چپ به خودی خود در موقعیتی هست که بتواند پایۀ اجتماعی چپ را به طرف صندوق بکشاند و آرایشان را بدون شرط و یا از سر اجبار، به داخل صندوق جادوئی دموکراسی سرازیر کند.

شاخه های «نازک» و بارقه های امید بازمانده از فصل خزان زدۀ موسوم به (بهارعرب) با هشیاری والبته همراه با دلهره ای قابل درک وتأمل، دارند زندگی در طوفان را تجربه می کنند. باید امیدوار بود به تونس که «تونس».

هفدهم دسامبر ۲۰۱۴

پیرامون پروژه‌ی شکل‌دهی به تشکل بزرگ چپ
شیدان وثیق
پروژه‌ی «شکل‌دهی به تشکل بزرگ چپ» که «وحدت چپ» نیز می‌نامند، در پی انتشار فراخوانی مشترک در اردیبهشت ۱۳۹۲ و پس از چند کنفرانس که آخرین آن در این ماه برگزار شد، امروزه وارد فاز تبیین مشخص اشتراک‌ها و اختلاف‌های سیاسی و نظری خود شده است.

سرنوشت این تلاش پیگیر چند ساله، پیش روی و موفقیت آن، وابسته به سرانجام رسیدن این مرحله می‌باشد. تا کنون طرح‌های مختلفی برای منشور مؤسسان این حرکت از سوی فعالان آن تدوین شده‌اند که در سطح افکار عمومی نیز انتشار یافته‌اند.

اکنون دیگر، با توجه به بحث و گفتمان‌های پیوسته و آشکار و با وجود طرح‌های سند محوری مختلف، به خوبی می‌توان مسایل مورد اشتراک و اختلاق میان ما را تمیز داد. کفِ حداقل و تغییرناپذیر اشتراک‌های ما همواره آن چیزی بوده و هست که زیر عنوان خطوط مشترک در فراخوان مشترک سه سازمان سیاسی چپ آمده است. این‌ها را بازگو می‌کنیم:

۱. گسست از سیستم فکری و عمل کردی “سوسیالیسم واقعا موجود” که طی چند دهه در شوروی و تعدادی از کشورها حاکم بود و اساس فکری مسلط در جنبش کمونیستی را تشکیل می‌داد.

۲. ما به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باورمندیم و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کنیم. از نظر ما آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوندی عمیق دارند. ما مدافع‌ حقوق‌ بشر هستیم‌ و علیه هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض ملى‌، طبقاتى‌، جنسى‌، نژادى‌، مذهبى‌ و عقیدتى‌ مبارزه‌ مى‌کنیم.

۳. ما اعتقاد بر این داریم که جمهوری اسلامی مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی است. از این‏ رو هدف برنامه‌ای ما رفع این مانع از طریق مبارزه مسالمت ‏آمیز به دست مردم و از طریق گسترش جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین در ایران است.

موضوع گفتار من در این جا اما، در پرتو بحث‌های درونی و علنی ما، نه پرداختن به اشتراک‌ها که در نکات فوق به روشنی دیده می‌شوند، بلکه تبیین تمایزها یا اختلاف‌ها و به طور کلی آن پرسش‌های سیاسی و نظری اساسی‌ای است که در برابر ما امروز قرار دارند. با شناسایی و آگاهی به آن‌هاست که فعالان پروژه‌ی وحدت چپ می‌توانند شرایط فرارویی وحدتی جدی، اصولی و کارآمد با هدف ایجاد چپی دیگر – سوسیالیستی و دموکراتیک – در راستای گذر از جمهوری اسلامی ایران را فراهم سازند.

پرسش های اساسی ساسی – نظری میان ما را من، به دیده ی‌خود، در ده تم رده‌بندی کرده‌ام که در زیر با توضیحی مختصر می‌شمارم:

۱- نسبت به کدام چپ. ما چپ دموکرات هستیم یا چپ سوسیالیست که در عین حال دموکرات نیز هست؟ این دو چپ، این دو مقوله و پراتیک سیاسی و اجتماعی، هم‌سان نیستند. هر یک، بینش، معنا، مفهوم، فلسفه، ارزش، افق، تکلیف، سیاست، شکل و شیوه‌ی عمل خود را دارد که با دیگری متفاوت است. در عین حال که اشتراک‌هایی نیز با هم دارند.

۲- نسبت به مضمون مبارزه‌ی چپ. چپ سوسیالیست بدین معناست که مخالف و مبارز سیستم سرمایه داری ملی و جهانی است. این بدین معنا نیست که مدلی از سوسیالیسمِ امروز در دست دارد. نمونه‌های تاکنونی، همه، ناکام و منسوخ‌اند. چپ سوسیالیست بدین معناست که این چپ مبارزه ضد سرمایه‌داری را به آینده‌ای نامعلوم واگذار نمی‌کند. که از هم اکنون برای آن گام برمی‌دارد. که یکی از این گام‌ها از جمله سمت گیری به دموکراسی مستقیم و مشارکتی، خودگردانی و خود مدیریتی جمعی و اجتماعی است. این چپ، با این که دموکراسی نمایندگی را نفی نمی‌کند، اما دموکراسی یا قدرت مردمی را چون فرایندی می‌نگرد که همواره به سوی فرارَوی از خود می‌رود.
چپ دموکرات اما بدین معناست که تنها مبارزه برای دموکراسی در شکل آشنای دموکراسی نمایندگی و پارلمانی را در گستره و افق نظری و در دستور کار خود قرار می‌دهد.

۳- نسبت به سوسیالیسم. سوسیالیسم نزد بخشی، ایده و امر مبارزه برای برابری و رهایی(۱) است. سوسیالیسم نزد این چپ، نظام نیست، سیستم نیست بلکه آنی است که “به جای جامعه‌ی کهن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی‌اش، اجتماعی از افراد در مشارکت با هم را شکل می‌دهد که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادنه‌ی همگان باشد” (مانیفست). چنین امری هیچ گونه سنخیتی نه با سوسیالیسم سویتیک (سوسیالیسم واقعن موجود) دارد که دیکتاتوری سیستمِ حزب – دولت و سرمایه‌داری دولتی است و نه با سوسیال دموکراسی که مدیریت “عادلانه‌ی” نظم موجود استثماری و سرمایه‌داری ملی و جهانی را بر عهده می‌گیرد.

اما درک های دیگری نسبت به سوسیالیسم در میان آنان که نزد ما از سوسیالیسم نیز حرفی می‌زنند وجود دارند. برخی سوسیالیسم را سیستم می‌پندارند، سیستمی که با شکست مواجه شده است. سیستمی که شناختی از آن نداریم و در نتیجه مبارزه برای آن نیز از دستور کار خارج است. برخی دیگر از «سوسیالیسم دموکراتیک» نام می‌برند. بخشی اما خود را با صراحت سوسیال دموکرات می‌خواند. بخشی هم با سوسیال دموکراسی مرزبندی نمی‌کند.

۴- نسبت به ماهیت نظام جمهوری اسلامی، نگاهی که نویسنده از آن جانبداری می‌کند، سه خصلت اصلی رژیم کنونی ایران را دین‌سالاری (تئوکراسی) با روابط سرمایه‌داری و متکی بر دولتی ضددموکراتیک، متمرکز، مقتدر و متکی بر رانت نفتی تبیین می‌کند. در این زمینه تاکیدات مختلف و تفاوت‌هایی میان ما وجود دارند. برخی بر خودکامگی ولی فقیه و بیت سیاسی – نظامی او تاکید دارند. نگاه‌های مختلف در این زمینه می‌توانند به گزینش سیاست‌های مختلف و گاه متضاد بی انجامند.

۵- نسبت به نیروهای اجتماعی گذار. برخی بر جنبش‌های اجتماعی به ویژه جنبش‌های جامعه‌ی مدنی، زنان، مبارزات کارگری و جنبش دموکراتیک ملیت‌ها تاکید دارند. بخشی بر نقش طبقات متوسط و برخی بر تضاد سنت و مدرنیته تاکید می‌ورزند. در نگاهی که نگارنده سوی به آن دارد، یک نیروی اجتماعی و یا طبقه اجتماعی، تنها در جنبش اجتماعی رهایی خواهانه است که طبقه می‌شود، که نیرو می‌شود، که متحد و انقلابی می‌شود. ابتدا طبقه نداریم و سپس جنبش طبقه. در جنبش است که طبقه شکل می‌گیرد، متحد، مبارز و انقلابی می‌شود. در خارج از آن، در نبود جنبش و در زندگی روزمره، گروه اجتماعی تقسیم می‌شود به اجزایی اتمیزه، جدا از هم و رقیب هم. حتا می‌تواند واپس‌گرا و ارتجاعی شود.

۶- نسبت به اصلاح‌طلبی. امروزه، سه راه و روش، اختلاف اصلی و تعیین کننده در اپوزیسیون و در میان ما را ترسیم می‌کنند. یکی اصلاح‌طلبی یا راه و روش مبارزه رفرمیستی در چهارچوب رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی اسلامی آن برای ایجاد اصلاحات و تغییرات در ایران است. دومی روش تحول‌طلبی است که راه گذار را از طریق مبارزه هم از پایین (با اتکا به جنبش همگانی) و هم از بالا (با پشتیبانی انتقادی از جناح‌های اصلاح‌طلب رژیم) تجویز می‌کند. سومی، که مورد نظر برخی از ما از جمله نویسنده است، براندازی یا سرنگونی رژیم به دست و توسط جنبش‌های اجتماعی را فرا می‌خواند. وظیفه‌ی چپ سوسیالیستی فراهم کردن شرایط نظری و عملی چنین امری در همراهی با جنبش‌های اجتماعی دگرسازانه است. از این نگاه سوم، راه تغییر از طریق اصلاحات و یا تحول‌پذیری دین‌سالاری ایران ناممکن و مسدود است.

۷- نسبت به اشکال مبارزاتی. گذز از جمهوری اسلامی از چه طریقی انجام می‌پذیرد؟ شکل‌های مبارزه کدامند؟ جنبش‌های اجتماعی و همگانی، نافرمانی مدنی، قیام یا انقلاب؟ مبارزه‌ی ضدرژیمی را تنها و فقط به صورت مسالمت‌آمیز می‌پذیریم و یا این که در برابر استبداد، دیکتاتوری، دین‌سالاری و قهر سیستمی آن‌ها، برای مردم و جنبش‌های مردمی حق دفاع از خود را نیز مجاز می‌شماریم؟ در این زمینه نیز حد اقل دو نگاه مختلف و متفاوت در میان ما وجود دارند. یکی، در نفی قیام و انقلاب، بر مسالمت‌آمیزی و خشونت پرهیزی تاکید دارد و دیگری، در عین پذیرش این‌ها و بهتر و مفیدتر دانستن گذری مسالمت‌آمیز از وضع موجود، امر قیام و انقلاب علیه جباریت را نیز می‌پذیرد و به رسمیت می‌شناسد.

۸- نسبت به شعار اصلی سیاسی امروز. نزد برخی، شعار اصلی چپ و اپوزیسیون امروز، انتخابات آزاد است. نزد بخشی دیگر انتخابات آزاد در چهارچوب قانون اساسی اسلامی رژیم ناممکن است. مبارزه را می‌بایست در جهت طرح لغو قانون اساسی و نشکیل مجلس مؤسسان مردم برای رژیمی دیگر بر مبنای قانون اساسی‌ای دیگر، جمهوری‌خواه، دموکراتیک و لائیک، سمت و سو داد.

۹- نسبت به تحزب و قدرت. نگاهی خود را چپ جنبشی گرا و اپوزیسیونی می‌داند. چپی که تحزب سنتی و تصرف قدرت را در دستور کار خود قرار نمی‌دهد. بنا براین، جنبش مقاومت رهایی‌خواهانه را دامن می‌زند. متحدین این چپ در سیاست و مبارزات اپوزیسیونی، در درجه‌ی اول و به طریق اولی، جنش‌های اجتماعی دگرسازانه، جنبش‌های کارگری، زنان، دانشجویان، جامعه مدنی و نیروهای دموکراتیک ملیت‌های ساکن ایران‌اند. سپس گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی جمهوری‌خواهی که طرفدار جدایی دولت و دین، دموکراسی و برکناری رژیم‌اند.

نگاهی دیگر اما می‌خواهد حزبِ برنامه‌ای تصرف قدرت دولتی با همه ی الزامات و وظایف سیاسی و سیاست ورزانه‌ی آن را به وجود آورد. از جمله مناسباتی را با اصلاح‌طلبان درون کشور برای هم سویی با آنان در برابر بخش حاکم رژیم و به ویژه ولایت فقیه برقرار سازد.

در این میان، دریافت‌های متفاوت دیگری وجود دارند، کمابیش نزدیک یا دور به هر یک از دو نگاه فوق.

۱۰- نسبت به جهانی شدن. چپ سوسیالیست، جهان رواست. همراه با جنبش‌های اجتماعی آلترموندیالیست برای جهانی شدنی دگر، غیر سرمایه‌دارانه، اکولوژیک و برابرانه مبارزه می‌کند. این چپ برای تغییر جهان امروز که زیر سلطه‌ی سرمایه‌داری جهانی قرار دارد تلاش می‌ورزد. در جمع ما، تاکیدات بر اهمیت جهانی شدن امور سیاسی و اجتماعی متفاوت‌اند. برخی هم چنان بر تضاد امپریالیسم – ضدامپریالیسم و برخی دیگر بر دنیای چند قطبی و چندقدرتی که با دوران استعمار و نواستعمار سده‌ی گذشته متفاوت است، تاکید دارند. دیدگاهی نیز که من سوی به آن دارم بر این باور است که در شرایط تاریخی امروزی، امکان ایجاد تغییرات و تحولات ساختاری و ژرف در یک کشور، نه تنها برای سوسیالیسم بلکه حتا برای استقرار دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی، بدون تغییر و تحول در سطح منطقه و جهان، بدون تغییر سیستم سرمایه‌داری اقتصادی و سیاسی جهانی، در دنیایی که خانه‌ی مشترک، به هم پیوسته و وابسته عصر ما ست، محدود اگر نه غیر ممکن است.
———-
با حرکت از آن چه که رفت، وحدت چپ به ضروره نباید و نمی‌تواند از فرایند ارایه‌ی پاسخی مشترک به همه‌ی موارد ده گانه‌ی فوق برون آید. این‌ها همه هم‌سطح و هم‌سان نیستند. چپی که ما خواهان ایجاد آن هستیم، در گسست از چپ سنتی و اقتدارگرا، چپی پلورالیستی و چندگانه است که وجود دیدگاه‌ها، گرایش ها و فراکسیون‌های متفاوت، آشکار و با اختیار در درون خود را می‌پذیرد و به رسمیت می‌شناسد. پاره‌ای از اختلاف‌ها و تمایز‌ها میان ما که در بالا نام بردیم تنها می‌توانند پس از شکل‌گیری سازمان واحد و در جریان مبارزه‌ی عملی و جنبش فکری پاسخ و یا پاسخ‌های خود را پیدا کنند.

از میان آن ها اما سه موضوع اصلی باقی می‌مانند که به دیده‌ی نگارنده نمی‌توان از کنار آن‌ها گذشت. که دموکراسی ناپذیراند. هم‌چون دموکراسی‌ناپذیری اصول برابری‌خواهانه حقوق بشر که رای‌گیری در باره‌ی خود را بر نمی‌تابد. که بالاتر از دموکراسی رای افکار عمومی است. این‌ها نقش چراغ قرمزهای پروژه‌ی شکل‌دهی به تشکل بزرگ چپ را ایفا می‌کنند. این ها بر خلاف پنداشت برخی از میان ما، امروزه کشف و ابداع نشده اند بلکه از همان ابتدای شکل‌گیری پروژه در چند سال پیش، مطرح شده و پذیرفته شده‌اند. این‌ها همانی هستند که در فراخوان مشترک پایه‌ای این پروژه با صراحت ذکر شده‌اند و در ابتدای این نوشته آورده‌ایم. من در این جا آن‌ها را در سه فرمول مشخص بازگو می کنم:

۱- ما چپ سوسیالیستی هستیم. ۲- ما خواهان برکناری نظام جمهوری اسلامی در کلیت آن هستیم. ۳- ما این امر را به دست جنبش‌های اجتماعی مردم ایران ممکن و میسر می‌دانیم.

پروژه‌ی شکل‌دهی به تشکل بزرگ چپ، از همان ابتدا نمی‌خواست وحدت سه سازمان و گروهی از کنشگران چپ باشد و هم‌چنان چنین نیز نیست. بلکه فرایندی بوده و هست برای ایجاد چپی دیگر با همه‌ی کوشندگان راه آزادی، برابری و سوسیالیسم در داخل و خارج از ایران. پس فرایندی است برای ایجاد سازمان یا جنبش چپی دیگر با نام و نشانی دیگر. با نام و نشانی متفاوت از نام و نشان‌های سازمان‌های آغاز کننده ی این حرکت.

باشد که تلاش کنونی ما برای شکل‌دهی به جنبش چپی آزادی‌خواه، متحد، دموکراتیک و سوسیالیستی در هم‌راهی و هم‌سویی با جنبش‌های اجتماعی دگرسازانه و رهایی خواهانه مردم ایران به سرانجام رسد.

نوامبر ۲۰۱۴ – دی ۱۳۹۳
cvassigh@wanadoo.fr

——————–
(۱) «رهایی» یا «رهایش» را ما برگردان فارسی Emancipataion می‌دانیم.