فرامرز دادور
از دیدگاهِ جنبشِ چپ، در مقابلِ شرایطِ سیاسیِ ستمگرانه و سلطهِ ناعادلانهِ سرمایه داری در ایران و اکثرِ مناطقِ جهان، چشم انداز انسانیتر در پیش روی جوامع بشری وجود دارد و هدف سوسیالیست ها نیز در پرتوِ اعتقاد به جهانبینی ماتریالیسم دیالکتیک ، ساختنِ جهان دیگری با ارزشهای رهائی خواهانه و برابری طلبِ اجتماعی میباشد.

چپ بر آن است که در نفیِ مناسباتِ غیرِ دمکراتیکِ سرمایه داری که مملو از معضلاتِ اجتماعی از قبیلِ فقر، محرومیت، نابرابری، تبعیضاتِ جنسیتی/نژادی/قومی، جنگ، اشغالگری و غارتگری است، میتوان و میبایست در راستای ایجادِ نظامی آزادتر و عادلانه تر تلاش نمود. در این راستا، به تغییراتِ رادیکالِ دمکراتیک در عرصه های گوناگونِ اجتماعی نیاز است. نیل به یک جامعهِ توسعه یافتهِ آزاد و عادلانه در گرو برنامه ریزیِ اقتصادی/اجتماعی و مبتنی بر فلسفه اجتماعیِ رهائی آور و عدالت طلب و پیشبردِ راهکارهایِ غیر سرمایه داری برای سازندگی جامعه میباشد. برای چپ مهم است که دارایِ برنامه ها و سیاستهای استراتژیکِ رادیکال و دگرگون کننده برای دخالت گری و تاثیرگذاری در مناسبات اجتماعی بوده، در هر فرصت ممکن تلاش کند که برایِ تقویتِ زمینه های دمکراتیک و عادلانه در عرصهِ شالوده های فرهنگی (افزایشِ آگاهی، شناخت و اعتقاد در عموم به عبور از مناسباتِ نابرابرِ سرمایه داری)، سیاسی ( دمکراسیِ واقعی به مفهومِ خود-حکومتی و خود-مدیریتی) و اقتصادی (توسعهِ مناسباتِ غیر استثماری و متکی برمالکیت و کنترلِ اجتماعی در حوزه های تولیدی/توزیعی) و متناسب برای پی ریزی جامعه ای انسانی، تلاش نماید. در خطوطِ زیر به برخی از زمینه هایِ مورد نظر برای ایجادِ تحولات اجتماعی، اشاره میشود.

سوسیالیسم به مثابه بدیل انسانی حول محور کنترل و مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید و فعالیتهای اقتصادی و توزیع دمکراتیک و عادلانهِ منابع و ثروت تولید گشته بر اساس نیازهای انسانی، تحتِ وجود دمکراسی واقعی، یعنی ترکیبی دیالکتیکی از ارگانهای انتخابی (حکومت مرکزی و خود حکومتهای محلی) برای ادارهِ جامعه سازمان میابد. اگر در موسسات سرمایه داری تمامی موضوعاتِ مربوط به مدیریت، تقسیم کار و سیاستگزاری در حوزه های تولید، توزیع و تخصیصِ اضافه ارزش اجتماعی فقط از طرف اقلیت کوچکی از سرمایه داران، صاحبانِ اصلیِ سهام و یا مدیران برگزیده شده از طرفِ آنها تصمیم گرفته میشود، در سوسیالیسم مورد نظرِ چپ جدید، این نوع مسائل در حیطهِ اختیاراتِ خود کارگران و زحمتکشان قرار میگیرد که فعالین اصلی در عرصهِ تولیدی/اقتصادی بوده و بهتر قادر هستند که محیط کار و فعالیتهای اقتصادی را تحت موازین دمکراتیک اداره کنند. واقعیت این است که حتی با وجود شرایط دمکراتیک و هدایت جامعه به سوی سوسیالیسم، تحت لوای مجموعه ای از نهاد های نمایندگی و خود حکومتهای مردمی؛ تغییرات در ساختارها سیاسی/اجتماعی و ارتقاء در نگاه، شناخت و موافقتِ فزایندهِ توده های مردم برایِ دگرگونی های سوسیالیستی در گروِ ایجادِ اعتقاد و اعتمادِ آنها به امکان عملی بودنِ پروسهِ حرکت پویا و تکامل یابندهِ توده ای به سوی سازماندهیِ جامعهِ آزاد و عادلانه قرار میگیرد.

اما با توجه به کاستیهای سرنوشت ساز در سوسیالیسم تجربه شده در قرن بیستم، نیز، بدیهی است که در حیطهِ سازماندهیِ سوسیالیسم به تجدید نظر و نو آوری نیاز است. اگر در گذشته سیاستهای اقتصادی/اجتماعیِ سوسیالیستی عمدتا خصلتِ دستوری داشته و تحت قیمومتِ بوروکراتیسم حزبی/دولتی حولِ محورِ ایجاد تغییراتِ کلان در عرصه های مالکیت (عمومی/دولتی نمودن) و مهارِ مکانیسم بازار سازماندهی میشد اما کارکردِ درونیِ موسسات اقتصادی، چه در اشکال دولتی، تعاونی و یا اشتراکی، هنوز بر اساس قانونِ ارزش، روابط نابرابر و سلطه گرانه و نه بر پایهِ مشارکتِ مدیریتی و عملی در ادارهِ امور و پروسهِ توزیعِ اضافه ارزشِ تولید گشته و محصولِ کار اجتماعی از جانبِ خود تولیدکنندگان و کارگران استوار بود؛ حال مهم است که در راستای افق سوسیالیستی و با تاکید بر موازینِ خود حکومتی و خودمدیریتی، در جهت تقویتِ مناسباتِ دمکراتیکِ درونی در میانِ موسسات و واحدهای اقتصادی، در اشکالِ اشتراکی گوناگون (کمونها، شوراها، تعاونیها، غیره)، برنامه ریزی گردد. اما برای رسیدن به این جایگاهِ تاریخی از مناسباتِ عادلانه و رهائی آور، مهم است که تحولاتِ سیاسی لازم و زمینه هایِ اجتماعیِ اولیه برای ایجادِ سازماندهیِ این نوع روایطِ سیاسیِ دمکراتیک جهتِ توزیعِ عادلانهِ قدرت و ثروتِ اجتماعی فراهم آمده و در اشکالِ ساختارها و موازینِ دمکراتیک و متاثر از ارزشهای اخلاقیِ انسانی (سوسیالیستی) نهادینه شده باشند.

اما سوال این است که با توجه به وجودِ اختناقِ سیاسی در ایران، آیا چگونه میتوان تلفیقِ درستی از میانِ مبارزاتِ آزادیخواهانه برای دستیابی به حقوقِ دمکراتیک را با فعالیتهای چالشگرانه جهتِ عبور از سرمایه داری و در راستایِ جامعه ای حاملِ دمکراسیِ واقعی به پیش برد. واقعیت این است که با توجه به وضعیتِ کنونی در جهانِ سرمایه داری، حتی در صورتِ نیلِ به سطحی از آزادیهای دمکراتیک در ایران مانندِ آنچه که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته و عمدتا غربی وجود دارد، پیشروی به سوی سوسیالیسم در همه عرصه های اجتماعی و از جمله در حیطه اقتصاد تنها میتوانند که آگاهانه در یک پروسهِ تدریجی و بر پایهِ دستاورد های مقطعی، آزمایش شده و بطورِ اثباتی انجام گیرند. تشکل یابیِ واحدهای اقتصادیِ غیر سرمایه دارانه و از جمله تشکیل کمونها، شوراها، تعاونیها و انواع واحد های اقتصادیِ اشتراکیِ مبتنی بر خود مدیریتی و خود گردانیِ اقتصادی بهتر میتوانند بر فرازِ نفیِ هوشمندانهِ مناسبات ناعادلانهِ موجود و در عین حال تدوین و ارائهِ برنامه هایِ واقع گرانهِ اقتصادی/اجتماعی و حاملِ بدیلهای انسانیتر از طرف جنبشهای مردمی و کارگری انجام گردند.

در صورت وجودِ فضای آزادِ سیاسی کارگران، کارکنان و زحمتکشانِ شهر و روستا قادر میگردند که بر پایهِ ارتقاء شناخت در عرصه های فرهنگی/اجتماعی و بویژه در پروسهِ آشنائی و تجربهِ لازم با زمینه های تخصصی در حیطهِ سازمان یافتگی در واحدهای اقتصادی بطور اشتراکی، به پشتیبانی از سیاستهای اقتصادی با سمتگیری سوسیالیستی برخیزند. سالها است که کارگران در ایران بویژه در موسساتِ صنعتی و از جمله در واحدهای تولیدیِ مرتبط با خودروسازی (ب.م. خاور، سایپا، پارس خودرو و ایران خودرو) به اشکالِ گوناگون (ب.م. اعتصابات، تظاهرات) برای افزایشِ دستمزد و سایرِ مزایا مبارزه میکنند. شکی نیست که کارگران با وضعیتِ اقتصادی و از جمله نرخ سود و سطح پرداخت به مدیران و سهامداران و چگونگی سرمایه گذاری برای طرح های آینده در محیط های کاری آشنائی لازم را دارند که در صورت ظهورِ فرصت ها (که به عوامل زیادی و از جمله پیروزی انقلاب دمکراتیک بستگی دارد) و ایجادِ فضای همکاری و همبستگی با سایر موسسات خود مدیریت یافتهِ اقتصادی و بر فرازِ جلبِ حمایت در محیط زندگی (ب.م. اکثریتِ ساکنینِ شهرک ها، شهرستانها، روستاها)، با استفاده از ابتکاراتِ عدالتجویانه، ارزشِ اجتماعی و ثروت تولید گشته را در پروسه دمکراتیک به نفع همگان استفاده نموده، به ساختنِ جزایری از واحدهای اقتصادیِ اشتراکی و خودمدیریت یافته در اقیانوسِ سرمایه داری بپردازند. برای ساختنِ یک جامعهِ سوسیالیستی مهم است که کارگران و زحمتکشان، در حینِ آشنائی با شیوه های اداری، اهم از تکنیک های تولیدی (ب.م. شیوه پرداخت و تقسیم کار)، توزیعی (ب.م. چگونگی مبادله ارزش مصرف تولید گشته با سایر اجناس دارای ارزش مصرف) و بسیاری از مسائل مربوط به چگونگی انباشت و تخصیص سرمایهِ (ب.م. نقش بانک و نهادهای دولتی) لازم برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد در یک واحد و یا مجموعه ای از آنها و همچنین چگونگی به خدمت گیریِ سیستم عادلانه توزیع (ب.م. فروش و پخش) محصولات و در واقع تقسیمِ عادلانه و موثرِ ارزش اضافی تولید گردیده برای پاسخ گویی به نیازهای اساسی در عرصه های اشتغال، آموزش، درمان و بازنشستگی در جامعه؛ آگاهانه در این دورهِ گذار شرکت کنند.

در واقع میتوان گفت که سوسیالیسم تنها با حضور و مشارکتِ آگاهانهِ توده های مردم و در چارچوبِ یک ساختارِ دمکراتیک و مدیریت هایِ (حکومت هایِ) انتخاب شدهِ سراسری/محلی و هماهنگ گشته در فضای آزادِ سیاسی، دست یافتنی است. در این ارتباط، چپ نیازمند به این است که با توجه به واقعیتهای کنونی در ایران، بر مبنای یک استراتژی سیاسیِ جامع و در مرحلهِ اول در همگامی با بخشهای مردمی اپوزیسیون برای عبور از نظام جمهوری اسلامی و دستیابی به دمکراسیِ سیاسی حرکت نموده و در عین حال در پرتوِ افق سوسیالیستی و ترسیمِ فرایند های اصلی در حوزهِ سیاستهای کلانِ اقتصادی/اجتماعی گام های اساسی بردارد. در این ارتباط مهم است که نه فقط در جهت تقویتِ سامان یابی واحدهای اشتراکی اقتصادی بر پایه مناسباتِ غیر استثماری درونی تلاش گردد بلکه همچنین از سیاستهای اتخاذ شدهِ از طرفِ مقاماتِ سراسری و محلی برای تقویتِ شالوده های اقتصادی/اجتماعی در سطحِ ملی و کشور نیز حمایت گردد. در این راستا یک استراتژی اقتصادی حکومتی که در دوران گذار بخشهائی از صنایعِ سنگین و سرمایه بر را تحت کنترل دولت با نظارت دمکراتیک از طرف نمایندگان مردم داشته، سرمایه و ارزش اجتماعیِ انباشت شده را نه فقط در خدمتِ به نیازهای انسانی و از جمله تضمینِ اشتغال، مسکن و ایجادِ سیستم های آموزش و درمانِ مجانی، بلکه همچنین در جهتِ تقویتِ توانمندیِ خودحکومتی و خودگردانیِ هرچه بیشتر در میانِ عموم تعیین نماید، مهم است. کوتاه سخن اینکه برای پیشرفت به سوی سوسیالیسم، نهادینه شدنِ دمکراتیک ترین شکل از ساختار حکومتی و مشارکتِ درجهِ بالائی ازمدافعانِ واقعی آزادی و عدالت، بویژه از طرفِ کارگران و زحمتکشان، بسیار حیاتی است.
۷ فوریه ۲۰۱۵

به بهانه پیروزی حزب چپ یونان در انتخابات

مهرداد درویش پور

دهه ها است بانگ تکراری، کسل کننده و محافظه کارانه تئوری “پایان تاریخ” و پیروزی لیبرالیسم را از زبان فوکویاما شنیده ایم. دهه ها است که در پی پیش روی های ریگانیسم و تاچریسم و با فروپاشی جهان دوقطبی، سیطره نئولیبرالیسم و پیامدهای ویرانگر آن را تجربه کرده ایم.

دهه ها است که با گسترش فزاینده شکاف های طبقاتی که در تاریخ معاصر بشر بی همتا است روبرو شده ایم. بهای گسترش بحران های اقتصادی را اما نه صاحبان قدرت و سرمایه، بلکه مردم تهیدست و طبقه متوسط پرداخته اند. دهه ها است که شاهد قصابی دولت رفاه، گسترش فقر و حاشیه نشینی، گسترش شکاف شمال و جنوب و افزایش بدهی های دولت هایی چون یونان از جمله پیامدهای این سیاست ها بوده ایم.

از آن بدتر، در صحنه سیاست نیز دهه ها است که نه تنها شاهد تضعیف چپ، چرخش به راست احزاب سوسیال دمکرات و به حاشیه رفتن خواست های عدالت جویانه بوده ایم، بلکه شاهد رشد راست افراطی در اروپا و ملیتاریسم و اسلام گرایی در منطقه، همچون مهمترین رقبا و چالش های رو به گسترش لیبرالیسم، بوده ایم. به گونه ای که گویی بر فراز “پایان تاریخ” فوکویاما، تنها ابرهای سیاه تر از آن چه در تصور راست ترین سناریوهای نئولیبرال بود، به حرکت درآمدند.

دهه ها است بی اعتمادی به سیاست، گریبان میلیونها انسان خواهان تغییر را گرفته است. میل به تغییر گسترده است، اراده به تحقق آن اما در عصر تردید، کاهش یافته. بسیاری از خود پرسیده و می پرسند راهی برای خروج از این بن بست و طنین صدایی دیگر موجود است.؟ آیا سوسیالیسم دمکراتیک در چالش شرایط موجود تنها یک رویا است یا توان پیشروی را دارد؟

تاریخ گویا به مدد آمده است تا پرسمان های نظری در این حوزه را نه با گمانه زنی های انتزاعی، بلکه با شرط بندی سیاسی توام سازد. در متن این شرایط پیروزی حزب چپ یونان که به تنهایی و برای نخستین بار در تاریخ اروپا اکثریت نسبی کرسی های پارلمانی را در انتخابات کسب کرده است، چشم اندازی نویدبخش پیش روی قرار داده است. نه تنها همچون راهی برای پایان بخشیدن به فلاکت اقتصادی و عقب راندن راست افراطی و تعییر در یونان، بلکه چشم اندازی نیز پیش روی تحول طلبان در دیگر نقاط دنیا قرار داده است که نگران رشد راست افراطی اند. برای مردم منطقه نیز شاید نتایج پیش روی چپ در یونان زمینه ساز اعاده اعتماد به نفس چپ در پیش روی به قصد عقب راندن اسلام گرایان و ناسیونالیسم افراطی شود. مهم نیست که آیا با تمام سیاست های این حزب موافق هستیم یا نه. نه به قصد لاپوشانی، بلکه به قصد صراحت بخشیدن به گزینه های پیش رو تاکید می کنم مهم نیست که خود را معتدل تر و یا رادیکال تر از این حزب (سوسیال دمکرات، سوسیالیست و یا چپ رادیکال) میدانیم و سیاست های آن را یکسره با طرز تلقی های خود منطبق می دانیم یا نه. مهم آن است که تاریخ تکان دیگری خورده است. راست افراطی تنها به یمن پیش روی چپ به عقب رانده شده است و مردم یونان امیدی برای خلاصی از فلاکت اقتصادی یافته اند. پیروزی حزب چپ یونان بر مردم یونان و همه طرفداران دمکراسی و عدالت اجتماعی در جهان و ایران خجسته باد!
به نقل از اخبار روز

حماد شیبانی

روز بیست و یکم دسامبر دور دوم و نهایی انتخابات ریاست جمهوری در تونس برگزار خواهد شد. در این مرحله دو کاندیدا که بالاترین آرای مرحلۀ اول را بدست آورده اند در برابر هم قرار دارند.

جریانهای چپ و ترقیخواه، از جمله بخش مهمی از فعالین جبهۀ خلق و اتحادیۀ کار، بر این باورند که جنبش انقلابی و جریان چپ، دلیلی برای تقویت هیچیک از این دو کاندیدا ندارند. آنها با اشاره به اشخاص، گروهها و احزابی که در کنار کاندیدای لیبرالها یعنی آقای (سبسی) قرار دارند و نیز با استناد به روابط بین المللی و مداخلات خارجی و بویژه مواضع سیاسی مطرح شده توسط این کاندیدا، او را نمایندۀ طرفداران استبداد و دیکتاتوری ساقط شده و حافظ منافع سرمایه داری طفیلی و سرمایه داری خارجی بشمار می آورند. این گرایش بر آنست که سبسی در پوشش مخالفت با جریان مافیای مذهبی و گروههای وحشت آفرین اسلامی، می خواهد مردم را فریب دهد و آرای آنان را در معادلۀ انتخاب بین بد و بدتر به نفع خود مصادره کند.

کاندیدای دیگر، شخص رییس جمهور فعلی یعنی «منصف المرزوقی» است با پیشینۀ پیوند با «النهضه» و گروههای اسلامگرا. او بعد از فرار «بن علی» در رأس ترویکای مصادرۀ انقلاب و مقابله با تمایلات تحول طلبانه قرار گرفت و قدرت را در تونس قبضه کرد. حاصل این دوران عبارت بود از غوطه ور شدن کشور در بحرانهای متوالی. جامعۀ تونس در اثر همین بحرانهای لاعلاج وامیدهای برآورده نشده، بسمت دلزدگی ازانقلاب و خستگی از جنبش سوق داده شد.

قابل توجه است که کل جریانات چپ، بر این باورند که این دو کاندیدا (یکی مستور در پوشش مقابله با برآمد ارتجاع و النهضه و آن دیگری پنهان در نقاب تقابل با قدرتگیری مجدد استبداد مطلقه) هیچیک نمایندۀ واقعی مردم نیستند و برنامه هایشان مطالبات پایه ای زحمتکشان و اقشار تولیدکنندۀ ثروت را در بر نمی گیرد و نقشه ای جز تاراج داراییهای ملی در سر ندارند. چپ معتقد است که این دو نفر سرنوشت خود را در پیوند با منافع سلطه گران غربی می بینند و فاقد پتانسیل مردمی و تعهد نسبت به دفاع از منافع اقشار وسیع جامعه هستند، و مهمتر از همه اینکه مردم به تجربه شاهد بوده اند که دوران زمامداری رژیم مخلوع و نیز ترویکای مصادره کنندۀ انقلاب جز تشدید فقر و نقض شدید حقوق مدنی برایشان حاصلی نداشته است. با اینهمه این روزها بحث داغی حول محور این استدلال در جریان است که پیروزی کدامیک از این دو فرد مورد حمایت گروههای ضدانقلابی، برای مردم و جریان تحولخواه و عدالتجوی جامعۀ تونس کمتر مصیبت بار خواهد بود و یا زیانهای بیشتری ببار خواهد آورد.

دستگاه رسمی تشکل بزرگ چپ تونس یعنی جبهۀ نجات و جبهۀ خلق که از پشتیبانی دو اتحادیۀ بزرگ کارگری تونس نیز برخوردار است ضمن تأکید بر روی خواستهای خود، می خواهد با قبول مشارکت در تشکیل دولت و بدست آوردن چند پست وزارتی اهداف جنبش را در زمینۀ مداخله، کنترل و مراقبت از منافع مردم برآورده کند.

مخالفان این نظریه معتقدند که آنچه موجب پشتیبانی عظیم توده ای از چپ در جریان انتخابات پارلمانی اخیر شد و تعداد قابل توجهی از کاندیداهای مورد حمایت چپ را به پارلمان فرستاد، همانا ایستادگی تشکلهای چپ در برابر سیاستهای توطئه آمیز ضدانقلاب و ارتجاع بود که در ترویکای حکومتی لانه داشت. بنابر این دیدگاه، وظیفۀ چپ در شرایط ناکامی بر اثر حذف شدن از روند انتخابات ریاست جمهوری، اینست که برای صیانت از منافع مردم و چشم انداز روشن عملکرد ائتلافهای ضدانقلابی، ناتوانیهای ذاتی حکومت آینده را از همین حالا برای عموم ترسیم کند. آنها بر ضرورت حفظ جایگاه چپ در رهبری اپوزیسیون ترقیخواه تأکید می کنند. این گرایش انتظار دارد که بسیج نیرو حول محور پشتیبانی از نمایندگان واقعی مردم در پارلمان و نیز از طریق اتکاء به روند آگاه سازی توده ها صورت بگیرد و توده ها با مطرح کردن مستمر مطالبات خود و بعنوان اهرم مؤثر جهت فشار از پائین، فعال شوند.

این روزها جدالی بزرگ و پیچیده درمحافل چپ تونس بالا گرفته است. تشدید این مناقشات ممکن است به انشعابات بزرگ و کوچک جدیدی منتهی شود. حضور پررنگ روشنفکران مداخله گر در امر سیاست، گرمابخش این مبارزه و تعمیق دهندۀ آنست.
چپ تونس دارد هویت و سرنوشت خود را در مصاف ایده های مختلف، از توهمات رفرمیستی مماشات جویانه تا تمایلات انقلابی گوناگون، در پراتیک واقعی مورد بازبینی قرار می دهد و بازسازی می کند.

یکی از پیشنهادات نیروهای انقلابی برای خروج از بحران، در کشاکش این مجادلات آزاد گذاشتن بدنه و توده های طرفدار حزب برای رفتن یا نرفتن به پای صندوقهای رأی است . عدم توافق رهبران چپ بر سر نحوۀ برخورد با مرحلۀ دوم انتخابات ریاست جمهوری نباید صفوف این جبهۀ قدرتمند را از هم بپاشد.

سخنگوی ائتلاف چپ و ترقیخواه تونس آقای (حمه حمامی) آخرین تصمیم گیریهای رهبری جبهۀ خلق مبنی بر نشستهای فوق العادۀ پلنوم رهبری جبهه را طی یک مصاحبۀ مطبوعاتی اعلام کرد. او ضمن قطعی دانستن مخالفت با منصف المرزوقی تأکید کرد که این موضع به معنای جانبداری از کاندیدای دیگر نیست چرا که آقای سبسی برنامه ای را که در برگیرندۀ مطالبات نیروهای ترقیخواه باشد ارائه نداده است. برخی حتی این موضع را دو پهلو ارزیابی می کنند و با آن مخالفند.

طُرفه آن که کاندیدای کهنه کار لیبرالها، آقای سبسی که بازماندۀ دوران بورقیبه است، مزورانه در تلاش است تا خود را پدرخواندۀ جریان ترقیخواهی و عدالتجویی و از جمله چپ قالب کند. او با لحنی پدرسالارانه به رهبران جبهه توصیه می کند که مبادا بخاطر جلب آرای توده های حزبی به نفع او، سیاستی اتخاذ کنند که انشعاب در تشکیلات را در پی داشته باشد. او با این لحن پیشاپیش خیال همه را راحت کرد که بدون احتیاج به تصمیم رهبران چپ به خودی خود در موقعیتی هست که بتواند پایۀ اجتماعی چپ را به طرف صندوق بکشاند و آرایشان را بدون شرط و یا از سر اجبار، به داخل صندوق جادوئی دموکراسی سرازیر کند.

شاخه های «نازک» و بارقه های امید بازمانده از فصل خزان زدۀ موسوم به (بهارعرب) با هشیاری والبته همراه با دلهره ای قابل درک وتأمل، دارند زندگی در طوفان را تجربه می کنند. باید امیدوار بود به تونس که «تونس».

هفدهم دسامبر ۲۰۱۴

پیرامون پروژه‌ی شکل‌دهی به تشکل بزرگ چپ
شیدان وثیق
پروژه‌ی «شکل‌دهی به تشکل بزرگ چپ» که «وحدت چپ» نیز می‌نامند، در پی انتشار فراخوانی مشترک در اردیبهشت ۱۳۹۲ و پس از چند کنفرانس که آخرین آن در این ماه برگزار شد، امروزه وارد فاز تبیین مشخص اشتراک‌ها و اختلاف‌های سیاسی و نظری خود شده است.

سرنوشت این تلاش پیگیر چند ساله، پیش روی و موفقیت آن، وابسته به سرانجام رسیدن این مرحله می‌باشد. تا کنون طرح‌های مختلفی برای منشور مؤسسان این حرکت از سوی فعالان آن تدوین شده‌اند که در سطح افکار عمومی نیز انتشار یافته‌اند.

اکنون دیگر، با توجه به بحث و گفتمان‌های پیوسته و آشکار و با وجود طرح‌های سند محوری مختلف، به خوبی می‌توان مسایل مورد اشتراک و اختلاق میان ما را تمیز داد. کفِ حداقل و تغییرناپذیر اشتراک‌های ما همواره آن چیزی بوده و هست که زیر عنوان خطوط مشترک در فراخوان مشترک سه سازمان سیاسی چپ آمده است. این‌ها را بازگو می‌کنیم:

۱. گسست از سیستم فکری و عمل کردی “سوسیالیسم واقعا موجود” که طی چند دهه در شوروی و تعدادی از کشورها حاکم بود و اساس فکری مسلط در جنبش کمونیستی را تشکیل می‌داد.

۲. ما به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باورمندیم و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کنیم. از نظر ما آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوندی عمیق دارند. ما مدافع‌ حقوق‌ بشر هستیم‌ و علیه هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض ملى‌، طبقاتى‌، جنسى‌، نژادى‌، مذهبى‌ و عقیدتى‌ مبارزه‌ مى‌کنیم.

۳. ما اعتقاد بر این داریم که جمهوری اسلامی مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی است. از این‏ رو هدف برنامه‌ای ما رفع این مانع از طریق مبارزه مسالمت ‏آمیز به دست مردم و از طریق گسترش جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین در ایران است.

موضوع گفتار من در این جا اما، در پرتو بحث‌های درونی و علنی ما، نه پرداختن به اشتراک‌ها که در نکات فوق به روشنی دیده می‌شوند، بلکه تبیین تمایزها یا اختلاف‌ها و به طور کلی آن پرسش‌های سیاسی و نظری اساسی‌ای است که در برابر ما امروز قرار دارند. با شناسایی و آگاهی به آن‌هاست که فعالان پروژه‌ی وحدت چپ می‌توانند شرایط فرارویی وحدتی جدی، اصولی و کارآمد با هدف ایجاد چپی دیگر – سوسیالیستی و دموکراتیک – در راستای گذر از جمهوری اسلامی ایران را فراهم سازند.

پرسش های اساسی ساسی – نظری میان ما را من، به دیده ی‌خود، در ده تم رده‌بندی کرده‌ام که در زیر با توضیحی مختصر می‌شمارم:

۱- نسبت به کدام چپ. ما چپ دموکرات هستیم یا چپ سوسیالیست که در عین حال دموکرات نیز هست؟ این دو چپ، این دو مقوله و پراتیک سیاسی و اجتماعی، هم‌سان نیستند. هر یک، بینش، معنا، مفهوم، فلسفه، ارزش، افق، تکلیف، سیاست، شکل و شیوه‌ی عمل خود را دارد که با دیگری متفاوت است. در عین حال که اشتراک‌هایی نیز با هم دارند.

۲- نسبت به مضمون مبارزه‌ی چپ. چپ سوسیالیست بدین معناست که مخالف و مبارز سیستم سرمایه داری ملی و جهانی است. این بدین معنا نیست که مدلی از سوسیالیسمِ امروز در دست دارد. نمونه‌های تاکنونی، همه، ناکام و منسوخ‌اند. چپ سوسیالیست بدین معناست که این چپ مبارزه ضد سرمایه‌داری را به آینده‌ای نامعلوم واگذار نمی‌کند. که از هم اکنون برای آن گام برمی‌دارد. که یکی از این گام‌ها از جمله سمت گیری به دموکراسی مستقیم و مشارکتی، خودگردانی و خود مدیریتی جمعی و اجتماعی است. این چپ، با این که دموکراسی نمایندگی را نفی نمی‌کند، اما دموکراسی یا قدرت مردمی را چون فرایندی می‌نگرد که همواره به سوی فرارَوی از خود می‌رود.
چپ دموکرات اما بدین معناست که تنها مبارزه برای دموکراسی در شکل آشنای دموکراسی نمایندگی و پارلمانی را در گستره و افق نظری و در دستور کار خود قرار می‌دهد.

۳- نسبت به سوسیالیسم. سوسیالیسم نزد بخشی، ایده و امر مبارزه برای برابری و رهایی(۱) است. سوسیالیسم نزد این چپ، نظام نیست، سیستم نیست بلکه آنی است که “به جای جامعه‌ی کهن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی‌اش، اجتماعی از افراد در مشارکت با هم را شکل می‌دهد که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادنه‌ی همگان باشد” (مانیفست). چنین امری هیچ گونه سنخیتی نه با سوسیالیسم سویتیک (سوسیالیسم واقعن موجود) دارد که دیکتاتوری سیستمِ حزب – دولت و سرمایه‌داری دولتی است و نه با سوسیال دموکراسی که مدیریت “عادلانه‌ی” نظم موجود استثماری و سرمایه‌داری ملی و جهانی را بر عهده می‌گیرد.

اما درک های دیگری نسبت به سوسیالیسم در میان آنان که نزد ما از سوسیالیسم نیز حرفی می‌زنند وجود دارند. برخی سوسیالیسم را سیستم می‌پندارند، سیستمی که با شکست مواجه شده است. سیستمی که شناختی از آن نداریم و در نتیجه مبارزه برای آن نیز از دستور کار خارج است. برخی دیگر از «سوسیالیسم دموکراتیک» نام می‌برند. بخشی اما خود را با صراحت سوسیال دموکرات می‌خواند. بخشی هم با سوسیال دموکراسی مرزبندی نمی‌کند.

۴- نسبت به ماهیت نظام جمهوری اسلامی، نگاهی که نویسنده از آن جانبداری می‌کند، سه خصلت اصلی رژیم کنونی ایران را دین‌سالاری (تئوکراسی) با روابط سرمایه‌داری و متکی بر دولتی ضددموکراتیک، متمرکز، مقتدر و متکی بر رانت نفتی تبیین می‌کند. در این زمینه تاکیدات مختلف و تفاوت‌هایی میان ما وجود دارند. برخی بر خودکامگی ولی فقیه و بیت سیاسی – نظامی او تاکید دارند. نگاه‌های مختلف در این زمینه می‌توانند به گزینش سیاست‌های مختلف و گاه متضاد بی انجامند.

۵- نسبت به نیروهای اجتماعی گذار. برخی بر جنبش‌های اجتماعی به ویژه جنبش‌های جامعه‌ی مدنی، زنان، مبارزات کارگری و جنبش دموکراتیک ملیت‌ها تاکید دارند. بخشی بر نقش طبقات متوسط و برخی بر تضاد سنت و مدرنیته تاکید می‌ورزند. در نگاهی که نگارنده سوی به آن دارد، یک نیروی اجتماعی و یا طبقه اجتماعی، تنها در جنبش اجتماعی رهایی خواهانه است که طبقه می‌شود، که نیرو می‌شود، که متحد و انقلابی می‌شود. ابتدا طبقه نداریم و سپس جنبش طبقه. در جنبش است که طبقه شکل می‌گیرد، متحد، مبارز و انقلابی می‌شود. در خارج از آن، در نبود جنبش و در زندگی روزمره، گروه اجتماعی تقسیم می‌شود به اجزایی اتمیزه، جدا از هم و رقیب هم. حتا می‌تواند واپس‌گرا و ارتجاعی شود.

۶- نسبت به اصلاح‌طلبی. امروزه، سه راه و روش، اختلاف اصلی و تعیین کننده در اپوزیسیون و در میان ما را ترسیم می‌کنند. یکی اصلاح‌طلبی یا راه و روش مبارزه رفرمیستی در چهارچوب رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی اسلامی آن برای ایجاد اصلاحات و تغییرات در ایران است. دومی روش تحول‌طلبی است که راه گذار را از طریق مبارزه هم از پایین (با اتکا به جنبش همگانی) و هم از بالا (با پشتیبانی انتقادی از جناح‌های اصلاح‌طلب رژیم) تجویز می‌کند. سومی، که مورد نظر برخی از ما از جمله نویسنده است، براندازی یا سرنگونی رژیم به دست و توسط جنبش‌های اجتماعی را فرا می‌خواند. وظیفه‌ی چپ سوسیالیستی فراهم کردن شرایط نظری و عملی چنین امری در همراهی با جنبش‌های اجتماعی دگرسازانه است. از این نگاه سوم، راه تغییر از طریق اصلاحات و یا تحول‌پذیری دین‌سالاری ایران ناممکن و مسدود است.

۷- نسبت به اشکال مبارزاتی. گذز از جمهوری اسلامی از چه طریقی انجام می‌پذیرد؟ شکل‌های مبارزه کدامند؟ جنبش‌های اجتماعی و همگانی، نافرمانی مدنی، قیام یا انقلاب؟ مبارزه‌ی ضدرژیمی را تنها و فقط به صورت مسالمت‌آمیز می‌پذیریم و یا این که در برابر استبداد، دیکتاتوری، دین‌سالاری و قهر سیستمی آن‌ها، برای مردم و جنبش‌های مردمی حق دفاع از خود را نیز مجاز می‌شماریم؟ در این زمینه نیز حد اقل دو نگاه مختلف و متفاوت در میان ما وجود دارند. یکی، در نفی قیام و انقلاب، بر مسالمت‌آمیزی و خشونت پرهیزی تاکید دارد و دیگری، در عین پذیرش این‌ها و بهتر و مفیدتر دانستن گذری مسالمت‌آمیز از وضع موجود، امر قیام و انقلاب علیه جباریت را نیز می‌پذیرد و به رسمیت می‌شناسد.

۸- نسبت به شعار اصلی سیاسی امروز. نزد برخی، شعار اصلی چپ و اپوزیسیون امروز، انتخابات آزاد است. نزد بخشی دیگر انتخابات آزاد در چهارچوب قانون اساسی اسلامی رژیم ناممکن است. مبارزه را می‌بایست در جهت طرح لغو قانون اساسی و نشکیل مجلس مؤسسان مردم برای رژیمی دیگر بر مبنای قانون اساسی‌ای دیگر، جمهوری‌خواه، دموکراتیک و لائیک، سمت و سو داد.

۹- نسبت به تحزب و قدرت. نگاهی خود را چپ جنبشی گرا و اپوزیسیونی می‌داند. چپی که تحزب سنتی و تصرف قدرت را در دستور کار خود قرار نمی‌دهد. بنا براین، جنبش مقاومت رهایی‌خواهانه را دامن می‌زند. متحدین این چپ در سیاست و مبارزات اپوزیسیونی، در درجه‌ی اول و به طریق اولی، جنش‌های اجتماعی دگرسازانه، جنبش‌های کارگری، زنان، دانشجویان، جامعه مدنی و نیروهای دموکراتیک ملیت‌های ساکن ایران‌اند. سپس گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی جمهوری‌خواهی که طرفدار جدایی دولت و دین، دموکراسی و برکناری رژیم‌اند.

نگاهی دیگر اما می‌خواهد حزبِ برنامه‌ای تصرف قدرت دولتی با همه ی الزامات و وظایف سیاسی و سیاست ورزانه‌ی آن را به وجود آورد. از جمله مناسباتی را با اصلاح‌طلبان درون کشور برای هم سویی با آنان در برابر بخش حاکم رژیم و به ویژه ولایت فقیه برقرار سازد.

در این میان، دریافت‌های متفاوت دیگری وجود دارند، کمابیش نزدیک یا دور به هر یک از دو نگاه فوق.

۱۰- نسبت به جهانی شدن. چپ سوسیالیست، جهان رواست. همراه با جنبش‌های اجتماعی آلترموندیالیست برای جهانی شدنی دگر، غیر سرمایه‌دارانه، اکولوژیک و برابرانه مبارزه می‌کند. این چپ برای تغییر جهان امروز که زیر سلطه‌ی سرمایه‌داری جهانی قرار دارد تلاش می‌ورزد. در جمع ما، تاکیدات بر اهمیت جهانی شدن امور سیاسی و اجتماعی متفاوت‌اند. برخی هم چنان بر تضاد امپریالیسم – ضدامپریالیسم و برخی دیگر بر دنیای چند قطبی و چندقدرتی که با دوران استعمار و نواستعمار سده‌ی گذشته متفاوت است، تاکید دارند. دیدگاهی نیز که من سوی به آن دارم بر این باور است که در شرایط تاریخی امروزی، امکان ایجاد تغییرات و تحولات ساختاری و ژرف در یک کشور، نه تنها برای سوسیالیسم بلکه حتا برای استقرار دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی، بدون تغییر و تحول در سطح منطقه و جهان، بدون تغییر سیستم سرمایه‌داری اقتصادی و سیاسی جهانی، در دنیایی که خانه‌ی مشترک، به هم پیوسته و وابسته عصر ما ست، محدود اگر نه غیر ممکن است.
———-
با حرکت از آن چه که رفت، وحدت چپ به ضروره نباید و نمی‌تواند از فرایند ارایه‌ی پاسخی مشترک به همه‌ی موارد ده گانه‌ی فوق برون آید. این‌ها همه هم‌سطح و هم‌سان نیستند. چپی که ما خواهان ایجاد آن هستیم، در گسست از چپ سنتی و اقتدارگرا، چپی پلورالیستی و چندگانه است که وجود دیدگاه‌ها، گرایش ها و فراکسیون‌های متفاوت، آشکار و با اختیار در درون خود را می‌پذیرد و به رسمیت می‌شناسد. پاره‌ای از اختلاف‌ها و تمایز‌ها میان ما که در بالا نام بردیم تنها می‌توانند پس از شکل‌گیری سازمان واحد و در جریان مبارزه‌ی عملی و جنبش فکری پاسخ و یا پاسخ‌های خود را پیدا کنند.

از میان آن ها اما سه موضوع اصلی باقی می‌مانند که به دیده‌ی نگارنده نمی‌توان از کنار آن‌ها گذشت. که دموکراسی ناپذیراند. هم‌چون دموکراسی‌ناپذیری اصول برابری‌خواهانه حقوق بشر که رای‌گیری در باره‌ی خود را بر نمی‌تابد. که بالاتر از دموکراسی رای افکار عمومی است. این‌ها نقش چراغ قرمزهای پروژه‌ی شکل‌دهی به تشکل بزرگ چپ را ایفا می‌کنند. این ها بر خلاف پنداشت برخی از میان ما، امروزه کشف و ابداع نشده اند بلکه از همان ابتدای شکل‌گیری پروژه در چند سال پیش، مطرح شده و پذیرفته شده‌اند. این‌ها همانی هستند که در فراخوان مشترک پایه‌ای این پروژه با صراحت ذکر شده‌اند و در ابتدای این نوشته آورده‌ایم. من در این جا آن‌ها را در سه فرمول مشخص بازگو می کنم:

۱- ما چپ سوسیالیستی هستیم. ۲- ما خواهان برکناری نظام جمهوری اسلامی در کلیت آن هستیم. ۳- ما این امر را به دست جنبش‌های اجتماعی مردم ایران ممکن و میسر می‌دانیم.

پروژه‌ی شکل‌دهی به تشکل بزرگ چپ، از همان ابتدا نمی‌خواست وحدت سه سازمان و گروهی از کنشگران چپ باشد و هم‌چنان چنین نیز نیست. بلکه فرایندی بوده و هست برای ایجاد چپی دیگر با همه‌ی کوشندگان راه آزادی، برابری و سوسیالیسم در داخل و خارج از ایران. پس فرایندی است برای ایجاد سازمان یا جنبش چپی دیگر با نام و نشانی دیگر. با نام و نشانی متفاوت از نام و نشان‌های سازمان‌های آغاز کننده ی این حرکت.

باشد که تلاش کنونی ما برای شکل‌دهی به جنبش چپی آزادی‌خواه، متحد، دموکراتیک و سوسیالیستی در هم‌راهی و هم‌سویی با جنبش‌های اجتماعی دگرسازانه و رهایی خواهانه مردم ایران به سرانجام رسد.

نوامبر ۲۰۱۴ – دی ۱۳۹۳
cvassigh@wanadoo.fr

——————–
(۱) «رهایی» یا «رهایش» را ما برگردان فارسی Emancipataion می‌دانیم.

فرامرز دادور

در این نوشته سعی بر این است که بر روی برخی از عواملِ تعیین کننده اجتماعی و از جمله مقولاتِ دمکراسی، عدالت اقتصادی و ضد امپریالیسم برای ایجاد یک جامعه آزاد و عادلانه یعنی سوسیالیسم مکث شده، به جایگاهِ آنها در استراتژی جنبش چپ برای نیل به دمکراسی و سوسیالیسم پرداخته شود.

۱- دمکراسی

در سراسر جهان، فعالان و گروه های چپ و طرفدار عدالت اجتماعی در صددِ یافتنِ راه کارها و روشها برای سازماندهی روابط سیاسی-اجتماعیِ غیر استثماری و غیر بیگانه آور هستند که سرمایه داری را به چالش کشیده، بدیل های ساختاریِ رادیکال و دمکراتیک و در عینِ حال متناسب با ویژگیهای هر جامعه را در بر داشته باشند. اما سوال این است که طبق تجربیات ناموفق سوسیالیستی تا بحال و با توجه به فرایندهای ناشناختهِ اجتماعی دیگر که هنوز نیاز به تحقیق دارند، آیا به چه اشکالی از این گزینه های اجتماعی و چه نوع ساختارهای سیاسی که حاملِ حقوقِ بنیادی برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در سازندگی جامعهِ آزاد و عادلانه باشند، میتوان رجعت نمود. از نظر نگارنده دمکراسی پیش شرطِ اصلی برای ایجاد عدالت اقتصادی است. اگر دمکراسی را به معنیِ شکلی از یک سازماندهی اجتماعی که طبق آن قدرت سیاسی بطور برابر در میان همه شهروندان توزیع میگردد، به مثابهِ سنگِ بنایِ اولیه برای حرکت در جهتِ پیشرفتِ انسانی در جامعه بدانیم، در آنصورت برای فعالان و سازمانهای چپ مهم است که بر اساسِ این بنیادِ مشترکِ فکری، در جهتِ ایجادِ زمینه های سیاسیِ همگرائی در میان اپوزیسیونِ دمکراتیک که سوسیالیستها بخشِ رادیکالِ آن را تشکیل میدهند، تلاش گردد.

شواهد تاریخی نشان میدهند که تنها در چارچوب یک نظام سیاسی دمکراتیک، که مردم حق مشارکت مسنقیم و غیر مستقیم در تصمیم گیریهای امور جامعه را داشته باشند، بیشترین امکان برای تصمیمگیریهای مشترک در جهت منافع تمامی مردم بوجود میآید. با توجه به وجودِ تنوعی از ارزشهای عقیدتی/فرهنگی در این دوره از تاریخِ بشری، نظامهای دمکراتیک و بویژه انجمن محور تنها میتوانند که در چارچوبِ ساختارِ سراسری سیاسی که موازینِ حقوقی آن بطور دمکراتیک و بر مبنای قراردادِ اجتماعی (قانونِ اساسی) و از طریقِ مکانیسم همه پرسی (رفرندام) تعیین گردیده، جوابگوی منافع همگانی باشند. در واقع دیگر نمیتوان جوامعِ مدرن ودارای پیچیدگیهای فرهنگی/اجتماعی را، تحتِ سلطهِ یک سیستمِ عقیدتیِ “جهانشمول”، مگر با توسل به اختناقِ حکومتی، اداره نمود. تاریخا در ایران یکبار طی انقلاب مشروطیت در سال ۱۲۸۵ و بار دیگر در بعد از شکست انقلاب ۱۳۵۷، قانون اساسی کشور وضع گردید. اولینِ آن به رغمِ داشتنِ اصولِ دمکراتیک، اما حاوی نظام موروثی و زمینه سازِ استبدادِ سلطنتی بود و دومین که براساسِ موازین اسلامِ شیعه تنظیم شده، در زیر سلطهِ نظامِ ولایتِ فقیه، نافیِ آزادیها و حقوقِ دمکراتیک در جامعه بوده است. بر اساسِ این تجربهِ سیاسی در ایران و دیگرِ شواهدِ تاریخی در جهان بنظر میرسد که برای باز سازیِ دمکراتیک و انسانیِ جوامع، پدیده های حقوقی (ب.م. تعهد به موازینِ حقوقِ بشری) و ساختاری (ب.م. سیستمِ اداریِ انتخابی) نقشِ حیاتی بازی میکنند. یک جامعهِ انسانی نیازمند به این است که با استقرارِ یک ساختارِ مدیریتیِ غیر متمرکز، مردم بتوانند در سطوح مختلفِ جامعه، با انتخابِ نمایندگانِ واقعی خود از طریق رای همگانی در انجمن های (پارلمانهای) سراسری، ایالتی، شهری، روستائی و با تصویبِ قوانینِ مدنی، سیاستهای کلی جامعه را تعیین کنند. این مجالس و انجمن های مردمی و انتخاب گردیده، قادر میگردند که با برگزیدنِ کمیته های (ب.م. شوراهای) کاری (اجرائی) که همواره قابل کنترل و تعویض هستند، برنامه های انتخاب شده با رای مردم را با توجه به خواستِ دمکراتیکِ عمومی به پیش ببرند. نمونه هائی از این نوع اشکالِ غیر متمرکز و دمکراتیک برای اداره جامعه در امریکای لاتین و بویژه در ونزئولا و بولیوی و همچنین در برخی ایالاتِ هندوستان برقرار است. البته در ایران توده های مردم در فردای یک انقلاب دمکراتیک، با توجه به تجربیات جهانی و در عین حال ویژیگیهای جغرافیای سیاسی در این کشور، اشکال مناسب برای ادارهِ دمکراتیک جامعه را با حفظ ارزشهای جهانشمول حقوقِ بشری خواهند یافت. چگونگی پیشرفت در عرصه دمکراسی یکی از چالشهای بزرگ برای فعالانِ راه آزادی و عدالت نیز است

۲- عدالت اقتصادی

بدیهی است که تا وقتیکه سطح معینی از تغییراتِ عدالتجویانه و مساوات گرانه انجام نگردد، حتی با وجودِ دمکراسی، رشد اقتصادی و مدرنیزاسیون بخودی خود لزوما به بهبودی شرایط زندگی برای اکثریت توده های مردم منجر نمیگردد. در این ارتباط در تاریخ جنبشهای اجتماعی و از جمله در میان سوسیالیستها، در عین اینکه برای اغلب آنها آرمانهای انسانی همچنان انگیزهِ اصلی برای حرکت در راستای جامعه آزاد و عادلانه بوده، کاستیهای بسیاری نیز وجود داشته است. نیلِ به جامعهِ آرمانی که قرار است “بدون حکومت، بدونِ پول و بدونِ بازار” باشد در قید اتخاذِ یک پروژه طولانی مدت است و مسلما چالشهای سیاسی و فکریِ زیادی بر عُهده جنبش سوسیالیستی میگذارد. در صورتِ وجود دمکراسی سیاسی، همگان از حق برابر سیاسی برای مشارکت در مسائل اجتماعی برخوردار میشوند، اما هنوز معضلِ عمدهِ دیگر چگونگی مبارزه برای ایجاد دمکراسی اقتصادی، یعنی نهادینه کردن آن نوع از ساختار اقتصادی است که حاملِ توزیعِ عادلانه و نهایتا برابرِ قدرت اقتصادی در میان همگان باشد. در این ارتباط است که ایجادِ تغییرات رادیکال در ساختار اجتماعی ضروری میگردد. واقعیت این است که در جهان امروز و از جمله در ایران، سیطرهِ سرمایه داری که یک سیستمِ اجتماعیِ طبقاتی بر اساس روابط کالائی، کنترل و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و فعالیتهای اقتصادی میباشد، عمدتا موجب فقر و محرومیت در میان اکثریت جمعیت دنیا بوده ناهنجاریهای دیگرِ غیر انسانی مانندِ جنگ، تجاوزِ نظامی و بس نسل کشیها را در بر داشته است.

در سراسر دنیا، چه در کشورهای پیشرفته و چه در جوامعِ توسعه یابنده، تحت سلطهِ گروه های بسیار کوچک ولی پُر قدرت که ابزار و اهرم های امنیتی و نظامی را برای حمایت از منافع خود بکار میبرند، فاصله های طبقاتیِ زیادی بین اقلیتی از صاحبانِ ثروتهای عظیم (یک درصدیها) در یک طرف و اکثریتی از توده های زحمتکش و محروم (بالای نود درصد) در طرف دیگر ظهور نموده است. طبق تحلیلِ ژرفِ توماس پیکِتی در کتابِ سرمایه در قرنِ بیستُ یکم، قرنها است که با بالا رفتنِ نرخِ سودآوری نسبت به رشدِ اقتصادی، صاحبانِ سرمایه های بزرگ با سرعت و شدت بیشتری به انباشت ثروت دست میابند. نیروی محرکه برای نابرابریِ اقتصادی، در توانائی صاحبان سرمایه برای برداشتِ روزافزون از سرمایه گذاری است که نسبتِ به آنها سهم کارگران و مزد بگیران از ارزش اجتماعی تولید گشته همواره سیر نزولی دارد. در امریکا ۱۰ درصد از جمعیت صاحب ۷۲ درصد از سرمایه است در حالیکه ۵۰ درصد از مردم تنها دارای ۲ درصد از آن میباشد و در واقع سیستم اقتصادی و سیاسی بوسیلهِ اقلیتی از صاحبان ثروت و قدرت تعیین میگردد (نیو پولیتیکس، تابستان ۲۰۱۴: ۱۳۰-۱۲۵). بعد از بحران عظیم مالی در سالهای ۰۸-۲۰۰۷، شرایط زندگی برای اکثریت توده های مردم وخیم تر گردیده و در امریکا که ثروتمند ترین کشور دنیا است و دمکراسی سیاسی در سطحی برقرار میباشد، فاصله طبقاتی بسیار فاحش بوده بیش از ۴۰ میلیون زیر خط فقر (۲۴ هزار دلار در سال برای یک خانواده چهار نفری) زندگی میکنند در حالیکه مثلا خانواده والتون، بنیانگذارِ فروشگاه های زنجیره ایِ وال مارت صاحبِ دارائی حدود ۷۰ میلیادری است . بین سالهای ۱۹۹۳ و ۲۰۰۷ بیش از دو سوم از رشد درآمد در امریکا تنها نصیبِ یک درصد از جمعیت (صاحبان سرمایه های عظیم) شد(ویلیام.ک.تَب، مانتلی ریویو،سپتامبر ۲۰۱۴:ص ۱۷).

در ایران بخاطر نبود هرگونه سیستمِ شفاف و دمکراتیک، سرمایه داری در عریانترین و فاسد ترین نوع خود، وضعیت بسیار وخیم و ناعادلانه برای مردم ایجاد نموده است. طبق گزارش وزارت اقتصاد۳۱ درصد از خانوارها زیر خط فقر زنگی میکنند و طبقه متوسط بطورِ روزافزون در حال تحلیل میباشد. این درحالی است که اقلیتی از حکومتگران و وابستگانِ سرمایه دارِ آنها در بخش “خصوصی” و درواقع طیفِ بسیار کوچکی در بینِ مسئولان بالای دولتی، رده های بالایِ نیروهای انتظامی و شرکای سرمایه دارِ آنها از طریقِ کنترل بر بنیادهای شبه دولتی و انحصارِ عمدهِ فعالیتهای اقتصادی در عرصه های تجاری، بانکی، ساختمانی و صنایع پتروشیمی و نفت، صدها بیلیون دلار را به نفع خود و خانواده های خود ضبط نموده اند. آمار انتشار یافتهِ چند سال پیش از طرف منابع خبری غرب و از جمله سی ان ان حاکی از وجود ده ها بیلیون دلار در حسابهای بیش از ۱۵۰ نفر از دست اندرکاران نظام بویژه خانوادهِ علی خامنه ای در بانکهای خارج است. در سالهای اخیر، برملا شدن گوشه هائی از فسادِ مالی در ارتباط با مقامات و وابستگان رژیم و از جمله ماجرای انتقالِ میلیادرها تومان به بانکهای خارجی از طرف افرادی مثلِ بابک زنجانی و محمد رضا رحیمی (معاون اول رئیس جمهوری در دولت محمود لحمدی نژاد) و درج این خبر که تنها بدهی ۳۰ نفر از سرمایه داران به بانک ملی بیش از ۵ هزار بیلیون تومان بوده و به احتمال قوی باز نگشتنی میباشد، درجهِ عمق چپاول و سرقت از ثروتِ جامعه را نشان میدهد. در واقع روشن است که اگر در جوامع مدرن با توجه به وجودِ حقوقِ مدنی و اجرای نسبی موازینِ قانونی، شکل استخراج ارزش اضافی و انباشت سرمایه و ثروت از طرف نخبگانِ قلیل در جامعه عمدتا بر اساسی مکانیسم های اقتصادی صورت گرفته، صاحبانِ سرمایه با مددجوئی از نهادهای حکومتی ( بویژه مسولینِ وابسته به احزابِ دستِ راستی)، با توسل به فرامینِ نئولیبرال ( اقتصادِ ریاضتی) به بخش عظیمی از سهم کارگران و کارکنان از ارزشهای اجتماعی تولید گشته در اشکالی مانندِ لغو و یا تقلیل در مقررات در محیط های کاری، اشتغال زدائی و تقلیل در کارمزد و مزایای اجتماعی دستبرد میزنند، در کشورهای بسته، خودکامه و غیر دمکراتیکِ سرمایه داری مثل چین و ایران که حاکمانِ سرمایه و قدرت به سیاستهای عریانِ سرکوبگرانه متوسل میگردند، درجه استثمار و استخراجِ ارزش اضافی از طبقات و استثمار زحمتکش شدیدتر است.

یک نمونه از فرق فاحش مابین وضعیت زندگی برای کارگران در جوامع باز و نسبتا دمکراتیک با گشورهای بسته و خودکامه این است که درغرب کارمزد کارگران تقریبا ۵۰ درصد از هزینهِ موسسات را تشکیل میدهد در حالیکه در چین این رقم تنها ۱۰ درصد است. به این معنی که در جوامعِ غیرِ آزاد در حالیکه جنبشهای اجتماعی و اتحادیه های کارگری همواره تحت سرکوب قرار دارند، حاکمانِ سرمایه و قدرت با شدت بیشتری از جامعه کارگری کار کشیده سهمِ بزرگتری از ارزش اجتماعی تولید گشته را تصاحب میکند. در ایران وضعیت حتی وخیمتر نیز است. سردمدارانِ جمهوری اسلامی با توسل به موازینِ سرکوبگرانه، سیاستهای خصوصی سازی و اختصاصی سازی را با اتکا بر موسساتِ اقتصادیِ دولتی مانندِ بانکها، بنیادهای وابسته به گروه های حاکم و در خدمت به منافعِ حکومتی خود به پیش میبرند. در نبودِ آزادیهای دمکراتیک و نفی تشکل یابی برای تلاشگران در جنبش های اجتماعی و بویژه در بینِ فعالانِ کارگری، جای تعجب ندارد که میلیادرها دلار از درآمدهای نفتی به بهانه هایِ واهی از قبیل سرمایه گزاری در “پروژه های” گوناگونِ اقتصادی در بینِ سردمداران تقسیم میگردد. چنین روندِ چپاولگرانهِ اقتصادی در پروسهِ توزیعِ ثروتِ اجتماعی در بین خود (مانندِ روندِ خصوصی سازی برای خودیها و وجودِ بیلیونها دلار بدهیِ طلب نشده از طرف سرمایه داران و دلالانِ وابسته به نظام به بانکهای کشور) چندان بدون شباهت به وجودِ فسادِ اقتصادی در کشورهای خودکامه و تک حزبی مثلِ سنگاپور، چین، ویتنام نیست. در واقع در ایران نیز همانندِ جوامع دیر توسعه یافته، پروسهِ انتقال از سیستمِ نابهنگامِ سرمایه داری در زیرِ یوغِ حکومتِ ایدئولوژیک به رژیمی پوپولیستی و پراگماتیک و در عین حال هنوز غیر دمکراتیک با حفظ منافع اقتصادی/اجتماعیِ صاحبانِ قدرت و ثروت شروع شده است. در این مقطع توجه به وجود تضادهای عمده اجتماعی مهم است. در ایران بخاطرِ تداومِ سلطه مجموعه ای از ستمهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مبارزه برای ایجاد یک جامعه دمکراتیک و عادلانه از مراحلی تاریخیِ مختلف میگذرد به این معنی که از دیدگاهِ جنبشِ سوسیالیستی گرچه با نهادینه شدن حقوق دمکراتیک و استردادِ حق تشکل یابی، توده های کارگری و زحمتکش میتوانند که به بخشی از مطالبات اقتصادی و اجتماعی دست یابند و حتی ممکن است که در دورانِ گذارِ تدریجی به دمکراسی و حاکمیتِ مردمی در زمانهای معینی توانسته باشند که در حوزه هائی از اقتصاد بر وسایل تولید و موسسات اقتصادی، کنترل و مالکیت جمعی بیابند، اما هنوز با توجه به سلطه نظام بازار و سیستم قانون ارزش در سراسر جهان، روشن است که تا دست یابی به نظامهائی عاری از استثمار و ستمهای اجتماعی چالشهای فراوانی در مقابل جنبش جهانی سوسیالیسم وجود دارند که در وحله اول، مبرمترین آن عبور از جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی و آزادیهای دمکراتیک در ایران است.

۳- ضد امپریالیسم

لز نقطه نظر سوسیالیستی، جهانی شدن سرمایه دلیل اصلی برای ظهورِ فقر، فاصله عظیمِ طبقاتی و ظهور جنگهای خانمانسوز و اغلب ناهنجاریها از قبیل نژارستی، .. نسبت به زن، و تغصبات عقیدتی/مذهبی در دنیا است. در زمان حاضر ما شاهد جنگ و ستیزِ دائم در بسیاری از نقاط جهان و بخصوص در خاورمیانه هستیم. یک عامل بنیادی دخیل در تداومِ برخوردهای نظامی، ناشی از سیاستهای امپریالیستیِ مدافع منافع سرمایه های جهانی، و جنگ افروزترینِ آن حکومت امریکا است. از سالهای ۱۹۵۰ ببعد حاکمان سرمایه در امریکا و کشورهای عضو پیمان ناتو در بسیاری از جنگهای تجاوزکارانه و از جمله در کره، ویتنان، افغانستان و عراق درگیر بوده و هم اکنون تنها امریکا دارای بیش از ۸۰۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان است. صنایع نفتی و نظامی که سودهای سرشاری میبرند قدرتهای اصلی مالی برای سیاستهای نظامی گریِ حکومتی هستند. از اوایل سالهای ۱۹۹۰، موسسات جهانی مالی در کشورهای عمدهِ سرمایه داری، بویژه امریکا، نیز در جهت گیری سیاستهای خارجی بسیار تاثیرگزار بوده اند. هم اکنون بسیاری از بودجه های ملی در کشورهای جهان، مانند آرژانتین و یونان به بانکهای خارجی با بهره های بالا مدیون هستند. در واقع دولِ کشورهای ثروتمند در راستای پیشبرد منافعِ یک درصدیها (و نه ۹۹ درصدیها) که سرمایه های آنها در سودآورترین صنایع (مالی، نظامی، نفتی/پتروشیمی، غیره) و در سطح جهانی بکار زده شده، تا حدی در گروِ همکاری با و یا برکناریِ حکومتهای دیگر در سراسر دنیا میباشد، سیاستِ خارجیِ خود را تعیین میکنند. کنترلِ (و یا جلوگیری از دسترسیِ قدرتهای رقیب مانند چین به) منابع عظیم انرژی در جهان و از جمله خاورمیانه یکی از عوامل عمده برای تجاوزِ نظامی به افغانستان و عراق و یا کمک به تغییرِ رژیمهای سرکش و غیر قابل کنترل (مثل حکومت سرنگون شده قذافی و یا رژیم فعلی حافظ اسد) میباشد. در رابطه با ایران نیز هدفِ قدرتهایِ امپریالیستی، رام نمودن و به خط آوردن حکومت جمهوری اسلامی با منافع استراتژیکِ سرمایه های جهانی است و توسل به سیاستهای تهدید آمیز در موردِ برنامه های انرژی اتمیِ ایران و حرکتهای ماجراجویانهِ حاکمانِ جمهوری اسلامی در منطقه و البته در دوره روحانی، اتخاذِ شیوه های نرمتر و “سازنده تر” در قبالِ رژِیم، همه در آن راستا میباشد. در این خطور تنها به ذکر این اصل اکتفا میشود که از نقطه نظرِ جنبش سوسیالیستی تعهد به حفظِ استقلال حکومت دمکراتیک در فردای انقلاب و شرکت در و دفاع از مبارزات مردم علیه تعرض ها و تجاوزات از سوی امپریالیست ها و قدرتهای خارجی وظیفه سیاسی و ارزشی ماست.

۴- استراتژی سیاسی برای چپِ ایران

از دیدگاه سوسیالیستی محو روابط طبقاتی و ستمهای اقتصادی/اجتماعی مشروط بر برچیدنِ سیستم سرمایه داری و بویژه قانونِ ارزشِ تنیده در آن است که بر اساسِ آن تولیداتِ اجتماعی و از جمله نیروی کارِ انسان به مثابه کالا و نه ثروتی مفید برای جامعه، ارزشگذاری و مبادله گردیده، بر اساسِ مکانیسمِ بازارِ جهانی، مولودِ روابطِ استثمارگر و نابرابر در جوامع میباشد. جنبش سوسیالیستیِ باورمند به عبور از مناسبات سرمایه داری نمیتواند که مبارزات خود را تنها به پشتیبانی از اهدافِ عامِ آزادیخواهانه/عدالتجویانه و سازمانگری در میان جنبش های کارگری، زنان و جوانان جهت دستیابی به حقوق دمکراتیک و آزادیهای مدنی که البته مهم هستند، محدود کند، بلکه نیازمند به این هم است که از همان اوانِ فعالیتهای اجتماعی، با ارائه بدیل های رادیکالِ ساختاری در عرصه های گوناگونِ اقتصادی/اجتماعی، در قبالِ خصیصه های اصلیِ سرمایه داری و از جمله مناسباتِ کالائی، دارایِ استراتژیِ بنیادین باشد. گرچه ممکن است که برای رسیدن به یک همچون جامعهِ انسانی، راهِ طولانی (ب.م. چندین نسل) در پیش روی جنبش باشد، اما مهم است که جریانات و سازمانهای سوسیالیستی، به لحاظ خصیصه، جایگاه، ارزشها، چشم انداز و برنامه های سیاسی/اجتماعی و نه فقط در روشها و تاکتیکهای مبارزاتی، از دیگر جنبشهای دمکراتیک اما متوهم به امکانِ تحول پذیریِ سرمایه داری برای رهائی انسانها، قابل تفکیک باشند. اما در این جهان پیچیده و آکنده از روابط و فعالیتهای متنوع اقتصادی/اجتماعی در اشکالِ متنوعِ مادی (اشتغال در عرصهِ محصولاتِ صنعتی/کشاورزی) و غیر مادی (تولیداتِ هنری/فرهنگی و خدماتی)، عجیب نیست که ارائهِ گزینه های غیر سرمایه دارانه با موانع بیشمار و از جمله یورشِ خصمانه از طرف صاحبانِ قدرتهای اقتصادی/سیاسی در یک طرف و مقاومتِ فکری از جانبِ بخشهائی از جمعیتِ متوهم و آغشته به فرهنگِ منفعت جویانه و مصرف گرایانهِ فردی، در طرفِ دیگر روبرو است.

اما حرکتهایِ رادیکال و فراسرمایه داری که به مطالبات دمکراتیکِ عام محدود نمیگردد، در تمامی جوامعِ طبقاتی با برخوردهای تندتر (و معمولا سرکوبهای خشونت آمیز) از سوی سازمانهای دولتی و غیر دولتیِ مدافع نظام روبرو میگردند. در شرایطی که تقریبا تمامی موسساتِ اقتصادی (در عرصه های تولید، توزیع و خدمات) تحت لوای روابط رقابتی و متاثر از قانون ارزش فعالیت میکنند، هر نوع تجمع کارگری که در صدد سازماندهیِ واحدِ اقتصادی مبتنی بر مالکیت اجتماعی و مکانیسمِ توزیعِ عادلانهِ ثروت بر اساس الگویِ: از هر کس به اندازهِ توانش و به هر کس به اندازهِ ارزشِ کار انجام شود با مقاومتِ خصمانهِ سیاسی و مالی از طرف قدرتهای سرمایه داری روبرو میگردد. چالش عمده این است که آیا با این نوع موانع سیاسی/اجتماعی چکار میتوان کرد. تاریخا، بخشی در چپ به سیاست تسخیر قدرت دولتی برای کنترل سرمایه و جریان پول و نهادینه کردن مناسبات اقتصادی غیر کالائی و غیر بازاری از طریق برنامه ریزی و تقسیم کارِ سراسری روی آورد که نمونه ناموفقِ آن در اغلب کشورهای سوسیالیستی در قرن ۲۰ دیده شد.نظرگاهی نیز (شاخه های گوناگونِ آنارشیستی) با تاکید بر ضرورت درهم شکستنِ ماشین دولتی و تقویت تشکل های مردمی در سطح جامعه مدنی و در واقع ایجاد شبکه هائی از موسسات اقتصادیِ اشتراکی در جامعه که در ارتباط افقی با یکدیگر باشند را، بدونِ اینکه نقشی برای نهاد دولتی جهت مدیریت سراسری و محلی قائل باشند، همچنان ترویج میکند. نگاه دیگری به استراتژی چپ که بنظر نگارنده درستر است، با اعتقاد به ضرورتِ هر دو فرایند در دوران کنونیِ گذار، برایِ ارگانهای دمکراتیکِ حکومتی در اشکالِ گوناگونِ سراسری و محلی در یک طرف و تجمع های مردمی برخاسته از درونِ جلمعه در طرف دیگر، جایگاه موثر سیاسی قائل است.

در ایران در زیر سلطه دیکتاتوریِ سیاسی/مذهبیِ جمهوری اسلامی، تاکتیکها و راهکردهای مبارزاتیِ گوناگون در پیشِ روی جنبشِ مردمی و از جمله بخشِ چپِ آن وجود دارد. اگر برای سوسیالیستها هدف دراز مدت عبور از سرمایه داری و سازماندهی جامعه بر اساس مناسبات غیر استماری وغیر ستمگرانه از تکوینِ دمکراسی جدا ناپذیر است،و اگر برای بخش گسترده ای از اپوزیسیون مردمی، سوسیالیست و غیر سوسیالیست، ایجاد تغییرِ بنیادینِ سیاسی در نظام و استقرارِ دمکراسی سیاسی هدف مشترک میباشد، بنابراین مهم است که تدوین استراتژی سیاسی با حفظِ اهداف نهائی و برحذر شدن از اتخاذِ سیاستهای متناقضِ مبارزاتی، در راستای هدف بلافاصله یعنی گذر از جمهوری اسلامی، تزلزلِ سیاسی در بر نداشته باشد. البته توهمی نباید داشت که در این مقطع تاریخی به احتمال زیاد تغییرات رادیکال عمدتا در حیطه ساختار سیاسی با چشم انداز دمکراسیِ پارامانی انجام خواهد گرفت و برای چپ میباید روشن یباشد که حتی با وجود دمکراسیِ لیبرالی، به رغم تحولات مترقی در عرصه آزادیهای مدنی و حقوق بشر، روند استثمار سرمایه داری متوقف نشده، تنها بخود چهرهِ “دمکراتیک”میگیرد. اما بهر حال انجام هر نوع تحول و رفرمِ اجتماعی و از جمله استقرار آزادیهای مدنی مهم است. واقعیت این است که عوامل زیادی و از جمله عدم وجود شناخت از و اعتماد به کارکردِ الگوهای ساختاریِ جدید و متفاوت و نبودِ رشدِ کافی در فرهنگِ مساوات گرانه و همبستگی طلب در میان مردم، در مقابلِ حرکتهای رادیکال و انقلابی از طرف جنبش سوسیالیستی موانع بیشماری ایجاد کرده اند. بخشی از چپ بدرستی بر خط مشِ حرکت تدریجی سیاسی به سوی سوسیالیسم تاکید میکند و در این رابطه مجموعه ای از مبارزات پارلمانی و فراپارلمانی را مفید میداند.

اگر این موضوع روشن باشد که دستگاه حکومتی به مثابه یک سازمان سیاسی همواره تحت تاثیر مناسبات عمده اقتصادی/اجتماعی و قدرتهای حاکم در جامعه است که سمت و سویِ خاصِ طبقاتی و با توجه به اوضاع جوامع کنونی، در واقع خصیصه سرمایه داری بخود میگیرد، در آنصورت خط مشی سیاسیِ درست آن است که بدون دخیل بودنِ در هر نوع توهم پراکنی در مورد ظهورِ بلافاصلهِ دمکراسیِ واقعی و مناسباتِ مساوات گرانه بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک، در حین استقبال از ظهور هر نوع تحولاتِ مترقیِ سیاسی/اجتماعی، همزمان به امرِ افشاگری از روابطِ ستمگرانهِ موجود در سرمایه داری ادامه داده از فرصتهای ممکنه در جهت احقاق گزینه های کمابیش سوسیالیستی استفاده گردد. بدیهی است که فعالیت در عرصه های گوناگون دمکراتیکِ مرتبط با مطالباتِ محرومان، زحمتکشان، زنان و اقلیتهای ملی/مذهبی، همواره بخش عمده ای از وظایف جنبش چپ را تشکیل میدهد. در این رابطه است که پیوستنِ به و پشتیبانی از مبارزات جنبشهای مردمی، بویژه در عرصهِ مطالباتِ کارگران، زنان و ملیتها میباید وظیفهِ دائم برای چپ باشد.

۵- نگاهی کلی به استراتژی برای دمکراسی

امروزه در مقابلِ اپوزیسیونِ آزادیخواه و از جمله سازمانهای چپ، پرسشِ اساسی این است که در زیر سلطه نظام خودکامه استبدادی/مذهبی کنونی آیا میتوان به فعالیتهای دمکراتیکِ هدفمند در راستای هرچه بیشتر عمیقتر نمودن دمکراسی دامن زد و یا اینکه تغییرات بنیادیِ سیاسی در گروِ گذر از جمهوری اسلامی میباشد. در ۳۵ سالِ گذشته تجربه نشان داده است که برای جناحهای گوناگون حکومتی در جمهوری اسلامی، حفظ نظام یک امر مقدس است و آنها با جابجائیِ نظام با یک ساختارِ دمکراتیک و از جمله برقراری سکولاریسم و آزادیهای مدنیِ الهام گرفته از ارزشهای حقوقِ بشریِ جهانشمول شدیدا مخالفت میکنند. فعالان اجتماعی در جنبشهای کارگری، زنان، جوانان، دانشجویان و دیگر جریانات مردمی، همواره از حق تشکیل سازمانهای مستقل خود و از حقوقِ دمکراتیک ( ب.م. حق بیان، اعتراض و تشکل) محروم بوده و هر نوع مقاومت و اعتراضِ حقطلبانه از سوی توده های مردم شدیداً بوسیله رژیم سرکوب میگردد. حکومتگران از اوان استقرارِ جمهوری اسلامی بدون تحملِ مخالفانِ سیاسی و فعالیتهای اپوزیسیونی که در جوامع دمکراتیک مرسوم است شدیدا به سرکوبهای قهر آمیز و خونین متوسل گردیده، ده ها هزار از منتقدین را شکنجه و اعدام نموده، زندانهای ایران همواره مملو از فعالانِ سیاسیِ دگراندیش بوده است. در این رهگذر، مسئلهِ کلیدی این است که با توجه به مختصاتِ سیاسی/ایدئولوژیکِ غالب بر نظام موجود، آیا چه مجموعه از روشها و تاکتیکها میتوانند در راستای برکناری آن موثر قرار گیرند. در واقع موضوع اصلی این است که آیا تحت سلطهِ نظام فقاهتی میشود با اتخاذ شیوه های انتقادی و شرکت در سیستمِ سیاسیِ کنترل شده و امنیتی به اصلاحات رادیکال دست یافت، یا اینکه تجربه نشان داده است که بدون ایجاد یک دگرگونی بنیادی در ساختار سیاسی حاکم نمیتوان به حقوقِ اولیه انسانی و از جمله آزادیهای مدنی و مطالبات عدالتجویانه دست یافت.

از منظرِ اپوزیسیونِ ساختارشکن، واضح است که برای نیل به جامعه دمکراتیکی که حاملِ زمینه های اولیه اجتماعی برای اهدافِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه باشدد، نیاز است که در درجه اول در جهتِ تقویتِ پایگاه اجتماعیِ جنبشهای مردمی و در امتدادِ آن، سازمانیافتگی اپوزیسیونِ گسترده اقدام شود. بدیهی است که افراد و گروه های باورمند به ضرورتِ دگرگونی اساسی در نظامِ حاکم میتوانند نقش با اهمیتی در رابطه با شکل گیری اپوزیسیونِ مورد نظر بازی کنند. در واقع، بر اساسِ یک تحلیلِ واقعبینانه از شرایطِ ناشی از سلطهِ اختناقِ سیاسی/مذهبی در ایران و شناخت از اینکه بخاطرِ عدم وجود زمینه های اجتماعی/سیاسیِ لازم، امکان اصلاحاتِ واقعی وجود ندارد، پس شکل گیری یک اپوزیسیونِ منسجم و در عین حال گسترده که معتقد و مصمم به عبور از نظام جمهوری اسلامی باشد، ضروری بنظر میرسد. در آنصورت شکل گیری یک اتحادِ گسترده از کنشگران و سازمانهای سیاسیِ مردمی بر مبنای اصول پایه ای دمکراتیک و از جمله اعتقاد به جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای جهانشمول حقوق بشر و سپس بر آن اساس، اتخاذ یک استراتژی صحیح مبارزاتی برای برچیدنِ نظامِ حاضر اهمیت زیادی پیدا میکند. اگر در بینِ فعالان در این حرکتِ وسیع و انسجام یافته بر سر اینکه جنبشهای مردمی پایگاه اصلی کارزار ها را تشکیل میدهند موافقت باشد، در آنصورت سمتگیریِ استراتژی بهتر است در راستای اعتقاد بر اهمیتِ روندِ پراتیک و تئوریکِ کارزارها در ایران و ارتقاء شناخت از آنها تدوین گردد. در اینجا اعتقاد بر این است که اکثریتِ فعالانِ درگیر در جنبشهای مردمی، در پروسهِ تجربیاتِ فکری/عملی در میدانِ اصلی مبارزات برای دست یافتن به مطالبات دمکراتیک به این شناخت رسیده اند که نظام موجود اصلاح پذیر نیست. در این رابطه است که دخالتِ سیاسیِ منطقی و هدفمند در مسایل سیاسی/اجتماعیِ جاری در ایران به نوعی زمینه ها را برای سازمان یابی در میان جنبشِ آزادیخواه تقویت میکنند.

هم اکنون وجودِ فعالیتهای نسبیِ اجتماعی در جامعه مدنی (ب.م. کانونهای گوناگونِ غیر سیاسی و عمدتا صنفی/اجتماعی در داخل کشور)، گرچه ارزشمند است اما بخودی خود و بدون اتصال به گرایشات هدفمند در جهت ایجاد دگرگونی بنیادی در ساختار سیاسی، عاری از ظرفیت و انرژیِ تحول آور در میانِ مردم در جریان است. اما بهر حال در رابطه با این گونه فعالیتهای غیر اپوزیسیونی در داخل کشور سوال این است که آیا چگونه و در چه حیطه هائی میتوان موثرتر فعالیت نمود. در زیر به چند مورد اشاره میشود:

در حوزهِ جنبش کارگری، هم اکنون مبارزاتِ صنفی/اجتماعی در رابطه با مطالباتی مانند پرداخت دستمزد های عقب افتاده، جایگزینیِ قراردادهای سفید امضا با اشتغال دائم، مخالفت با خصوصی سازی و آزادی کارگران زندانی در جریان بوده و جامعه همواره شاهد اعتراضات، اعتصابات و طومارنویسی در محیط های کاری میباشد. اما مهم است که علاوه بر این نوع کارزارهای صنفی، حرکتهای سیاسی نیز مَدِ نظر قرار گیرند و مثلا در مناسبتهای خاصی مثل گرامیداشت اول ماهِ مه (روز جهانی کارگر)، و یا در پشتیبانی از اعتصابات در موسسهِ مشخصی، همزمان به حرکتهای گستردهِ اعتراضی دامن زده شود که البته، خلاقیتهایِ سیاسی از این ردیف، در اشکال بیانیه نویسی و ابرازِ همبستگی از طرف فعالان کارگری با جنبش کارگری در ایران و جهان در داخلِ کشور جاری است. در جنبش زنان هم سطحی از این نوع کارزارها برقرار هستند. کمپین جمع آوری یک میلیون امضا در مقابله با قوانین زن ستیزِ جمهوری اسلامی و اخیرا شروع کمپینِ مقابله با حجاب نمونه های آن هستند. کارزارهای حقوق بشری (ب.م. افشاگری از وجود اعدام، شکنجه و زندانی سیاسی) از ظرفیتِ بالاتری برای تبدیل شدن به حرکتهای اعتراضیِ وسیع و سراسری برخوردار هستند. اما بدیهی است که ایجادِ تغییراتِ رادیکال در قوانینِ تبعیض آمیزِ مندرج در قانونی اساسی بدون برچیدنِ نظام انجام پذیر نخواهد بود. در این رابطه است که اتخاذِ یک استراتژیِ جامعِ مبارزاتی در راستایِ پیوند زدنِ مجموعه فعالیتهای آزادیخواهانه/عدالتجویانه در میان زنان، کارگران، ملیتها و سایرِ جنبشهای مردمی و ایجادِ هماهنگیِ مبارزاتی در سطح گستردهِ میلیونی میتواند به مثابه یک راهکارِ موثرِ سیاسی در پیش اپوزیسیونِ مترقی و جمهوریخواه قرار گیرد.

در رابطه با پدیدهِ “انتخابات” در جمهوری اسلامی، بدیهی است در حالیکه هیچ فرد و جریان مستقل و مخالف نمیتواند بطورِ آزاد و با حفظ عقایدِ فردی و گروهیِ خود در کارزار سیاسی فعالیت نموده از راهکارهای اجتماعی و پلاتفرمهای سیاسیِ مغایر با منافعِ سیاسی/اقتصادیِ حکومتگران، پشتیبانی کند در آنصورت شرکت در انتخاباتِ غیر دمکرتیک در چارچوبّ قواعدِ تنظیم شده (ب.م. مهندسی انتخاباتِ سال گذشته)، برای اکثریت مردم که خواهان برکناری نظام هستند، بجز به خدمت گرفته شدنِ آنها برای مقاصدِ صاحبان اصلی قدرت (ب.م. سیاستهای همسو با “نرمش قهرمانانه”)، نتیجه ای ندارد. با اینحال مردم همواره با استفاده از ابتکاراتِ مفید خود در مقاطع ویژهِ تاریخی به کاندیدهای معتدل تر (و نه لزوما مردمی و مترقی) مانند خاتمی و روحانی و در مواقع دیگر به صورت سفید و یا به افرادی خارج از لیست تایید شده از طرف شورای نگهبان، رای داده اند. اما برای فعالان در اپوزیسیون و سازمانهای آزادیخواه که محورِ فعالیتهای آنها در راستای نفیِ کلیت جمهوری اسلامی شکل گرفته است، چگونگی برخورد به “انتخابات” میباید در چارچوبِ استراتژی کلی آن که همانا کمک به سازماندهی مبارزات برای عبور از نظامِ موجود و استقرار ساختارِسیاسیِ دمکراتیک است، تدوین گردد. به این معنی که در عین محکومیتِ “انتخاباتِ” غیر آزاد و در حالیکه لزومِ صدورِ حکم برای اعمالِ مردم وجود ندارد و حتی مهم است که گاها از حرکتهای درست و خلاقِ آنها در مواقعِ خاصی بدون هر نوع توهم پراکنی، پشتیبانی گردد، با استفاده از این نوع فرصتهای تاریخی و ترسیمِ عمومی از اینکه مختصاتِ برگزاری یک انتخاباتِ واقعا آزاد چه میباشد، میتوان در سطح گسترده تر (حتی در انظار بین المللی) به افشاگری از نبود دمکراسی در ایران پرداخت. البته شرایط در مناطقِ محلی متفاوت است و در صورت توجه به ویژگیهای هر ناحیه، شرکت در برخی از انتخابات محلی در سطح شوراهای شهر و روستا که منجر به تعویض نماینگان و سیاستمدارانِ رژیم با افراد مستقل ترو مردمی تر گردد، میتواند تا حدی در زندگی روزمره مردم تاثیرِ مثبت داشته باشد

اما برنامه اصلی اپوزیسیون مترقی میباید بر این باشد که با استفاده از فرصتهای مناسب، از حرکتهای گسترده مانندِ اعتصابات و تظاهراتِ سراسری شبیه خیزشِ مردمی در ۱۳۸۸ و از دیگر حرکتهای شورشگرانه و در عین حال هدفمندِ مردم برای برچیدن نظام حمایت نماید. در این رابطه، برنامه ریزی برای دورانِ متلاطمِ سیاسی و ایامِ قبل و بعد از انجامِ انقلاب مهم است. در صورت وجود نقشه عمل، استراتژی مبارزاتی و محملهای سازمانی برای هدایتِ حرکتها و خیزشهای میلیونیِ جمعیت، در میان اپوزیسیونی که حول محور بنیادهای اساسی دمکراتیک انسجام یافته و پیشاپیش موردِ اعتمادِ توده های مردم باشد برای پیروزی یک انقلابِ دمکراتیکِ باثمر اهمیت زیادی دارد. در این ارتباط است که تلاش برای ایجاد یک جبهه دمکراتیک بر اساسِ اصول جمهوریت، سکولاریسم، تمرکز زدائی سیاسی و ارزشهای جهانشمولِ حقوقِ بشر، جهت مقابلهِ منسجم و سازمان داده شده با جمهوری اسلامی برای نیل به آزادی و دمکراسی میبایست وزنهِ اصلی را در استراتژی اپوزیسیون دمکراتیک و از جمله چپ ایران داشته باشد.

۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴

شیدان وثیق
امروزه بسیاری در اپوزیسیون ایران صحبت از گذار به دموکراسی می کنند. بخشی خود را جمهوری خواه می نامند. پاره ای نیز از جدایی دولت و دین سخن می گوبند. اما می دانیم که یک جمهوری یا یک دموکراسی نداریم، بلکه جمهوری ها و دموکراسی ها داریم. از جدایی دولت و دین نیز درک هایی متفاوت وجود دارند.

من در این نوشتار می خواهم، در پرتو بینش رهایی خواهانه، دریافته ای از جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین ارائه دهم. چه از نظر من، این سه مبانی اساسی ویژگی های آلترناتیو جانشینی نظام کنونی ایران را تشکیل می دهند. در ابتدا از جمهوری اسلامی و سپس عاملان اجتماعی گذر از آن تبیینی به دست می دهم.

سه سلطه اصلی ماهیت این رژیم را تعیین می کنند.

یکی، سلطه دین سالاری اسلامی- شیعی است. شالوده آن را قانون اساسی دینی، ولایت فقیه و اقتدار روحانیت تشکیل می‌دهند.

دومی، سلطه ی دولتی ضد دموکراتیک است. دستگاهی مقتدر، متمرکز و متکی بر نفت و نیروهای انتظامی. نقض حقوق بشر، تبعیض های گوناگون‌ و سرکوب سیستمی را تشکیل می دهند که به این دولت خصلتی استبدادی و خودکامه می بخشد.

سومی، وجود مناسبات سرمایه داری است. استثمار شدید نیروی کار در ایران، جلوگیری از تشکل مستقل کارگران و سرکوب مبارزات کارگری، سه ساخص اصلی این مناسبات اند.

با ویژگی‌هایی که برشمردیم، چنین نظامی مانع اصلیِ تغییرات اجتماعی اساسی در جامعه ی امروز ایران است. اصلاح یا تحول به دموکراسی با وجود نظام کنونی غیر ممکن می باشد. جمهوری اسلامی در درازای زندگی خود همواره نشان داده که توانایی یا قابلیت تحول خود به سوی آزادی و دمکراسی را ندارد. برای انجام اصلاحات در ایران می بایست ابتدا از وضعیت کنونی برون رفت. گذر از نظام و نه امید بستن به تحول ناممکن آن، راه کار و هدف اپوزیسیون ضد سیستمی است.

اما عاملان اجتماعی این گذر را چه جنبش هایی تشکیل می دهند؟

امروزه از سه جنبش اصلی و بالقوه در ایران می توان نام برد. این ها می توانند در صورتی که رشد، گسترش و متحد شوند نیروهای بزرگ تغییر دهنده و دگرگون ساز اجتماعی شوند.

یکی، جنبش‌های زنان، جامعه مدنی و قشرهای مدرن جامعه است که دانشجویان و بخش هایی از اقشار متوسط را در بر می گیرند. اینان خواهان آزادی، دموکراسی، برابری زن و مرد و مخالف تبعیض‌های گوناگون‌اند.

دومی، جنبش های کارگری و زحمتکشی است. فعالان این جنبش ها برای عدالت اجتماعی، تغییر قوانین کار و مناسبات در محیط کار و تولید به سود مزدبگیران و کارکنان و آزادی تشکل مستقل سندیکایی مبارزه می‌کنند.

سومی، جنبش های دموکراتیک ملیت های ساکن ایران است. اینان خواهان حقوق برابر در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ و به رسمیت شناخته شدن خود می باشند.

جنبش سیاسی ضد سیستمی وظیفه دارد که به این سه گونه جنبش ها در شکل های مختلفِ تجلی آن ها یاری رساند. از اعتراض‌ها، مقاومت‌ها و مبارزات مسالمت آمیز تا اعتصابات، نافرمانی، قیام و انقلاب. جنبش سیاسی ضد سیستمی، در هم راهی و هم کوشی با این جنبش‌های اجتماعی و به منزله بخشی از آن‌ها، برای جدایی دولت و دین، جمهور مردم، دموکراسی، عدالت اجتماعی، حقوق ملیت ها، برابری و عدم تمرکز دولتی مبارزه می‌کند.

جدایی دولیت و دین

با جمهوری اسلامی، دین سالاری در ایران بر مبنای یک قانون اساسی کاملن دینی مستقر می شود. . این قانون بر شالوده‌‌ای تبعیض‌آمیز و مذهبی ساخته شده است. بر حاکمیت ولایت فقیه. بر اقتدار دستگاه روحانیت و نهاد‌های اجتماعی و سیاسی دینی. بر قوه ی قضاییه مجری احکام شریعت. بر مجلس اسلامی تدوین کننده قوانین بنا بر احکام مذهب رسمی کشور. بر رئیس جمهور پاسدار و مروج این مذهب. بر نیروهای نظامی و انتظامی پاسدار نظام اسلامی. دین سالاری در همه ی امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، در ساختارهای حقیقی و حقوقی، در آموزش و پرورش، در زندگی خصوصی و فردی و غیره سلطه خود را اِعمال می کند. از این رو می‌توان گفت که امروزه کامل‌ترین دین‌سالاری در کشور ما برقرار شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنا بر اصل ۱۷۷ آن خصلت دین سالاری نظام را ابدی کرده و می‌گوید: “محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و اصل ولایت امر و امامت و اداره کشور با اتکأ به دین و مذهب رسمی تغییر ناپذیر است”.

بدین ترتیب دین سالاری جمهوری اسلامی ایران را نمی توان از درون به دموکراسی تبدیل کرد. متحول یا اصلاح کرد. قانون اساسی اسلامی ظرفیت تغییر خود را به قانونی دموکراتیک از درون و در چهارچوب خود ندارد. برای خروج از دین سالاری راهی جز توسل به اقدامی غیر قانونی باقی نمی ماند. راه و روشی فرای قانون اساسی. در نفی قانون اساسی. خارج از قانون اساسی.

از این روست که مبارزه برای جدایی دولت و دین در ایران که امر لائیک یا لائیسیته می نامیم، از اهمیتی درجه اول برخوردار می شود. این مقوله – پدیدار از نگاه ما دارای پنج عنصر جداناپذیر و وابسته به هم است:

یکم، استقلال یا جدایی دو نهاد دولت و دین.

دوم، آزادی ادیان، مذاهب و عقاید، چه دینی، غیر دینی یا مخالف دین.

سوم، برابری حقوقی همه ی شهروندان قطع نظر از مذهب، عقیده و مسلک.

چهارم، اعلام عدم دین رسمی در کشور و عدم استناد به دین یا مذهب در قانون اساسی کشور.

پنجم، عدم دخالت دین و روحانیت در امور سیاسی، قانون گذاری، قضایی و به طور کلی در مدیریت نهادهای بخش عمومی.

جمهوری و دموکراسی

«جمهوری» یا رپولیک را «چیز» یا «امر» عمومی نامند. تجمع مردمانی بسیارگونه بر پایه قانون و منافعی مشترک. سازماندهی و اداره‌ی جامعه‌ بنا بر قانونی که مؤسسان خوانند. بدین معنا جمهوری در برابر رژیم های خودکامه و دسپوتیک که ترجمان امر خصوصی یا امر فرمانروا ست، قرار می‌گیرد. جمهوری امروزه از پادشاهی به هر شکلی، مشروطه یا مطلقه، متمایز می‌شود. اما دموکراسی را قدرتِ مردم یا حکومت مردم بر مردم نامند. من مناسب تر می دانم که دموکراسی را توانایی یا توان‌مندی مردم در اداره ی امور خود تبیین کنم.

جمهوری و دموکراسی اما به قانون اساسی، حکومت قانون، دولت، مجلس، انتخابات آزاد، آزادی تحزب و وجود رئیس جمهور خلاصه و محدود نمی‌شوند. معنای اصلی و اصیل رپوبلیک و دموکراسی چون «امر عمومی» و «توانایی مردم»، هر دو، به نقش و فعالیت شهروندان در امور خود ارجاع می‌دهند. به مشارکت شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی. به اداره ی جامعه و کشور توسط خود آنان. پس جمهوری و دموکراسی بدین مفهوم حد و مرزی نمی شناسند. محدودیتی ندارند. پایانی ندارند. روند دموکراسی همواره به سوی فراروی از خود است.

امروزه در تبیین جمهوری و دموکراسی دو نگاه را از هم می توان تفکیک کرد.

یکی، نگاه حقوقی و دولت مداری به جمهوری و دموکراسی است. این نگاه غالب در «سیاستِ» امروز از جمهوری و دموکراسی سیستمی نهادینه و بسته می سازد. نگاهی است که تنها از موضع قدرت، دولت و حقوق به مسایل اجتماعی و سیاسی می نگرد. تنها در این چارچوب، جمهوری و دموکراسی را می‌فهمد و می اندیشد. این نگاه عمل سیاسی و اجتماعی و به طور کلی سیاست را تنها در انتخابات، پارلمان، تحزب برای کسب قدرت و حکومت کردن در نظر می‌گیرد. به نام «سیاست ورزی»، افقی بیش از این‌ها ندارد. این نگاهِ ارسطویی، جمهوری و دموکراسی را می‌پذیرد اما به شرط آن که به دست مردم اِعمال نشوند. به شرط آن که تبدیل به «امر عموم» و «توان‌مندی مردم» نشوند. در این نگاه، قیام، انقلاب، اقدام غیر قانونی، نافرمانی، تصرف میدان، رخداد نابهنگام و از این دست مغایر دموکراسی محسوب می‌شوند. بنابراین محکوم اند.

نگاه دوم اما برخوردی فرایندی-‌‌‌‌ جنبشی به امر جمهوری و دموکراسی و به طور کلی به امر سیاست دارد. این نگاه دوم، می خواهد فراسوی دموکراسی نمایندگی رود، چون آن را محدود و ناقص می داند. این فراروی را نیز به مرحله ای در آینده ای دور و نامعلوم واگذار نمی‌کند، بلکه از هم اکنون در دستور کار خود قرار می‌دهد. این نگاه، جمهوری و دموکراسی را در معناهای اصلی و اصیل شان می فهمد و می اندیشد. یعنی اقدام مردمان برای تصاحب امور و سرنوشت خود و به دست خود برای رهایی خود از سلطه های گوناگون. این نگاه امر انتخابات، پارلمان و غیره را نفی نمی‌کند، اما دموکراسی و جمهوری را به این شاخص ها تقلیل نمی‌دهد. این نگاه به پیشواز قیام، انقلاب، اقدام غیر قانونی، نافرمانی، تصرف میدان، رخداد نابهنگام و از این دست می رود. این ها را تا آن جا که در راستای رهایی انسان‌ها باشند، بخشی جداناپذیر از جمهوری خواهی‌ و دموکراسی‌خواهی، ادامه و تحکیم آن ها به شمار می آورد.

در نگاه اول، ما با دموکراسی سیاسی و دولت گرا، با دموکراسی نمایندگی یا افکار عمومی، با دموکراسی حزبی و نیروهای سیاسی قدرت طلب سر و کار داریم. در نگاه دوم اما ما با دموکراسی از پایین، غیر دولتی و غیر دولت‌گرا، جنبشی و جنبش گرا، با دموکراسی گسترده، اجتماعی، مستقیم و مشارکتی، در یک کلام با امر رهایی خواهانه رو به رو هستیم.

نتیجه گیری

از نگاه ما، بدیل انقلابی نظام جمهوری اسلامی ایران، جمهوریتی دموکراتیک بر اساس جدایی دولت و دین است. مبارزه برای تحقق این سه در مفهوم و معنایی که در این نوشته از آن ها دفاع کردیم، مبارزه ای بغرنج، دشوار و درازمدت است، اما ناگزیر و تعطیل‌ناپذیر. فرایندی است هم نظری (فلسفی) و هم عملی (پراتیک). هم اجتماعی و هم سیاسی. هم اقتصادی و هم فرهنگی. این مبارزه را اما مردمان خود باید به دست گیرند. خود باید به پیش برند. از طریق جنبش‌های اجتماعی‌شان. مداخله گری‌، خودگردانی و خود مدیریتی‌شان. تجمع و تشکل های نوین شان. رهایی مردم از سلطه‌های گوناگون، امر مستقیم و بلاواسطه خود آنان است. هیچ منجی یا منجیانی، هیچ فرد، گروه، سازمان و حزبی نمی‌تواند به جای آن‌ها، به نام آن‌ها یا به نمایندگی از آن‌ها مردمان را هدایت کند و بر سرنوشت خود حاکم سازد. مبارزه برای تحقق ارزش‌های نام برده در ایران همواره ادامه خواهد داشت. چون پایانی ندارد. پیش رَوی مداوم این مبارزه اما امری محتوم و مسلم نیست. در این جا نیز هیچ دترمینیسمی تاریخی عمل نمی‌کند. راهی مستقیم و مسلم وجود ندارد. مهدویتی در کار نیست. پیروزی کی بر کی، پیروزی رهاییت بر بربریت و یا بر عکس، در جامعه ی بشری هم چنان نامعلوم است. در این میان ما تنها می توانیم شرط‌بندی کنیم. یعنی در جهت ارزش‌های رهایی خواهانه تلاش و مبارزه کنیم.

در این فرایند ما تنها نیستیم. ما نمی ترسیم. ما پایداریم.

سپتامبر ۲۰۱۴ – شهریور ۱۳۹۳

cvassigh@wanadoo.fr