گفتگوی تلویزیون تیشک با اکبر سیف
درجریان این گفتگو، موضوعاتی نظیر ضرورت گذار از ج ا. به دموکراسی و جمهوری عرفی درایران، بحران مشروعیت رژیم، نیروها و پایه اجتماعی این گذار، اقشار مسلط دررژیم ج.ا. و شیوه گذار مورد بحث قرار گرفته اند.
دوشنبه ۱۴بهمن ۱۳۹۲ برابر با ۳ فوریه ۲۰۱۴
این گفتگو را در پیوند زیر مشاهده کنید:
فرهنگ قاسمی
تنها جوامعی توانسته‌اند به سعادت و رشد و فرهنگی دست پیدا بکنند که همزمان با مبارزه برای کسب مطالبات خود در اندیشه ایجاد ابزار و وسایل لازم برای تحقق و صیانت مطالبات به دست آمده خود نیز باشند.
یکصد و هفت سال از انقلاب مشروطیت و سی و پنج سال از انقلاب ۱۳۵۷ می‌گذرد به عبارت‌دیگر، تقریباً سی و پنج سال است که نظام جمهوری اسلامی انقلاب مردمی ایران را مال خود و حاکمیت دینی و نظام “موبوکراسی” [i] را به مردم تحمیل کرده است. نویسنده این مقاله مانند بسیاری از افراد دیگر که علاقمند به رشد و ترقی فرهنگی و سعادت کشور ایران در تمامیت آن هستند از خود سؤال میکند، وضعیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی امروز نسبت به سالهای قبل از انقلاب و در مقایسه با اهداف جنبش‌های اجتماعی که در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ به عنوان انقلاب مشروطیت در ایران ثبت شده است چگونه میباشد؟
در این نوشته به هیچوجه ادعای تاریخ نگاری وتحلیل تاریخی وجود ندارد بلکه کوشش میشود حاصل مطالعات و شناخت و مشاهدات و نتایج تجزیه وتحلیل های خود را به عنوان یک سنتز سیاسی از دیدگاه مطالبات انقلابات و جنبش های اجتماعی ایران از یکسو و ابزارها و وسائل لازم جهت تحقق، صیانت و رشد ارزش های این اهداف، که البته قابل نقد و انتقاد صاحب نظران میباشد ارائه دهیم.
اهداف انقلاب مشروطه ایران مخالفت با حکومت استبدادی و برای آزادی و عدالت بود. لایه فعال اما کوچک روشنفکری که دربرگیرنده دموکرات‌ها و سوسیالیستها و نمایندگان بخشی از مذهبی های جامعه بود توانست با مشارکت کنشگران جامعه آن زمان قانون اساسی مشروطیت را که در نوع خود یک سند با ارزش ملی محسوب میشود به تصویب نمایندگان ملت ایران برساند و خواستار حاکمیت ملی در برابر حاکمیت استبدادی و پیشرفت و ترقی خواهی در مقابل عقب ماندگی و واپس گرائی شود.
علیرغم همه جانفشانی های آزادیخواهان و ترقی طلبان در مراحل مختلف روند تحول طلبی، نهضت مشروطه نتوانست به ابزار لازم برای تحقق خواست‌های خود دست پیدا کند. حاصل دخالت قدرتهای خارجی و الیگارشی یا خاندان های حکومتگر داخلی منجر به روی کار آمدن رضاخان و خاندان پهلوی شد. پادشاهان خاندان پهلوی به دلیل وابستگی در مجموع نتوانستد از آرمان‌های نهضت مشروطیت ایران پاسداری نمایند که هیچ بلکه، در این دوران ارزشهای بدست آمده در اثر مبارزات و مقاومت های اجتماعی و روشنفکری به طور آشکار پایمال گردید.
ادامه جنبش‌های انقلاب مشروطه ایران که خود را در نهضت ملی ایران به رهبری زنده یاد محمد مصدق برای تحقق آزادی، دموکراسی، استقلال، حاکمیت ملت و عدالت اجتماعی می دید در دوران پهلوها در هم کوبیده شد. با وجود اینکه در سال های زمامداری دکتر محمد مصدق سیاستهای استعماری سرمایه‌داری بریتانیای کبیر در معتبرترین دادگاه بین‌المللی محکوم گردید اما در اثر سازش قدرتهای بزرگ برای غارت ملت‌هائی که در جستجوی آزادی و استقلال خود بودند منجربه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت ملی گردید. همواره قدرتهای زورمدار فکر میکنند که با خفه کردن صدای مردم و پرهیز از چانه زنی های اجتماعی و سیاسی که لازمه تحول و پیشرفت جوامع بشری است میتوان به تحولات اجتماعی دست یافت. در این زمینه جا دارد یادآور شود که محمد رضاشاه پس از سال‌ها بی توجهی به خواست‌های معترضین و مخالفان خود در نحوه اداره مملکت که در رأس آنها جبهة ملی ایران قرار داشت در ماه‌های آخر زمامداریش از روی استیصال وقتی که تاج و تخت خود را در مخاطره واقعی می دید ادعا کرد “تنها من می‌توانم دموکراسی را – در ایران – برقرار کنم” [ii] مشاهده میشود که این کار تحقق پیدا نکرد زیرا ابزار لازم برای اجرای چنین خوابی بوجود نیامده بود.
دیدیم که در آستانه انقلاب ۵۷ خواست‌های ملت ایران نسبت به مطالبات انقلاب مشروطه ۱۲۸۵ تحول پیدا کرده بود به جای مخالفت با استبداد و طرفداری از آزادی و عدالت شعارهای مردم به شکل مشخص تر عبارت بودند از آزادی، دموکراسی، استقلال، حاکمیت ملت، عدالت اجتماعی و جمهوری‌خواهی. این بدان معنا نیست که ۷۲ سال بعد از انقلاب مشروطه جامعه ایرانی در جا زده و پیشرفت نکرده است و البته بدان مفهوم هم نمی‌باشد که جامعه ما به خواست‌ها و مطالبات خود رسیده بوده است. در کشاکش انقلاب ۵۷ بدون شک باید گفت که سطح آگاهی مردم نسبت به تحولات اجتماعی جامعه جهانی و در جهت استفاده از ابزار و امکانات جوامع پیشرفته اثر تعیین‌کننده‌ای داشته است.
اما متأسفانه باز و برای چندمین بار در تاریخ ایران شاهد تکرار دور باطل و نبود یا فقدان ابزار و وسایل عملی جهت تحقق مطالبات هستیم و می‌بینیم که باز در این مرحله نیز میان حرف و عمل شکاف بزرگی به وجود می‌آید نیروهای سیاسی و جریانات روشنفکری و جنبش‌های اجتماعی، آزادیخواهان طرف‌دار حاکمیت ملت و آزادی و دموکراسی و استقلال و عدالت اجتماعی و جمهوری نمی‌توانند نظریات و حرف‌های خود را به کرسی عمل بنشانند و به مدت بسیار کوتاهی و شاید دور از واقعیت نباشد که بگوییم به راحتی اداره مملکت را به دست قشری ترین و در عین حال خشن‌ترین لایه جامعه ایران واگذار میکنند. اگر بخواهیم علت این واگذاری را در یک جمله بیان کنیم از نظر من عدم توانایی همکاری و هم سازی بین نیروهای طرف‌دار جدایی دین و دولت در برابر طرفداران حکومت اسلامی بود. این ناروشنی های مرزها و عدم خط کشی مشخص یکی از خواص عمدة جوامع نا رشد یافته میباشد.
از سوی دیگر در دوران انقلاب ۵۷ دو شعارعمده که چند سال بعد از این واقعه تاریخی به شکل دو گفتمان تازه‌ای مقام مهمی در خواست‌های اساسی ملت ایران پیدا کردند به این مطالبات افزوده شدند :
– یکی سکولاریسم ولائیسیته، که همان جدایی دین و دولت باشد که گفتمانی سیاسی است. این اصل علیرغم سوابقش در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی یکصد ساله گذشته ایران – در دوره انقلاب مشروطه با تقابل بین طرفداران مشروطه مشروعه و معتقدین به مشروطه سکولار و سپس در زمان کودتای ۲۸ مرداد خیانتی که از آیت‌الله کاشانی در جریان نهضت ملی ایران سرزده بود – تقریباً از صحنه خارج بود.
– دیگری گفتمانی حقوق بشری که شامل احترام به “منشور بین‌المللی حقوق بشر” که در برگیرنده “اعلامیه جهانی حقوق بشر”، “میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی”، “میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی” و توافق نامه های الحاقی آن می‌باشند که یکی از مهم‌ترین این توافق نامه‌ها توافق نامه لغو حکم اعدام می‌پاشد. این دومی یعنی حقوق بشر با اینکه خود بعنوان ابزاری دردست اسلامی های طرف‌دار امریکا و سیاست حقوق بشری کارتر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای دامن زدن به جنبش مردم قرار گرفت و زمینه‌ساز انقلاب و شورش‌های اجتماعی شد امروز در نظام جمهوری اسلامی فقط پوستش باقی ماند و مغزش در برابر “عدل حاکمیت” و عوام فریبی و خودخواهی رهبر انقلاب اسلامی آیه الله خمینی و همفکرانش به ابتذال کشیده شد.
مردم ایران به ویژه فعالان و کنشگران سیاسی آن در این سالهای اخیر خود را در مقابل معضل عظیمی به نام جمهوری اسلامی – با انتخابات استصوابی و قانون اساسی ضد انسانی می‌یابد – که مطالبات تاریخی او را که آزادی و حاکمیت ملی و دموکراسی و استقلال وعدالت اجتماعی و یک نظام جمهوری براساس انتخابات آزاد می باشد مورد توجه قرار نمی‌دهد. امروز اگر حاکمیت در کمال تعصب و خشک مغز خود باقی مانده اما خوشبختانه در اندرون جامعه تحولات بزرگ و با ارزشی بوجود آمده است که در مسیر و راستای گذار از جمهوری اسلامی و تحول یه سوی جامعه ای لائیک و حقوقمدار است.
نتیجه گیری:
برای رسیدن به یک جامعه سعادتمند و با فرهنگ داشتن شناخت نسبت مطالبات و مبارزه برای به دست آوردن آنها به تنهایی کافی نیست. گفته میشود که بزرگ ترین ویژگی انسان نسبت به سایر موجودات در به کارگیری ابزار و وسایل برای ایجاد امنیت و دفاع از حقوق و برای به دست آوردن رشد میباشد. تنها جوامعی توانسته‌اند به سعادت و رشد و فرهنگی دست پیدا بکنند که همزمان با مبارزه برای کسب مطالبات خود در اندیشه ایجاد ابزار و وسایل لازم برای تحقق و صیانت مطالبات به دست آمده خود نیز باشند. بطور مثال قانون اساسی یک کشور یکی از ابزارهای بنیادی احترام به قانون و حاکمیت ملت است، تناوب و الترنانس در امر اداره کردن مملکت شرط لازم تحقق جمهوریت، جدایی قوای سه‌گانه، توسعه سیستم عدم تمرکز و رعایت دموکراسی باعث استقرار حاکمیت ملی، آزادی اندیشه و بیان لازمه انتخاب کردن مدیران و رهبران جامعه، تعادل فعالیت بخش خصوصی و دولتی، بکارگیری و اجرای یک قانون کار و قانون بیمه‌های اجتماعی مترقی، به رسمیت شناختن سندیكاها و کانونها و انجمنها و آزادی تظاهرات و اعتصابات تضمین کننده عدالت اجتماعی، از بین بردن تبعیضات فرهنگی، جنسیتی، قومیتی، نسبی، نژادی، زبانی، زادگاهی، عقیدتی، ایمانی، باورهای مذهبی و سیاسی باعث استقرار جامعه لائیک و سکولار، می شود. پس باید در این روند به سیر تحول متوازن میان دستیابی به اهداف انقلابی و ایجاد ابزارها و وسائل لازم جهت عملی ساختن این اهداف بسیار حساس بود.
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ – ۱۱ فوریه ۲۰۱۴
________________________________________
[i]
موبوکراسی «شکلی» از حکومت است که در آن، زمام امور در سطوح مختلف در دست افراد جاهل، عقب مانده، بی‌کفایت، بازاری مسلک، خودسر، قانون شکن و قانون گریز و حتی اوباش و ازاذل است.
[ii]
Le Figaro jeudi ۲۴ aout ۱۹۷۸
Le chah d’Iran : « moi seul peux instaurer la démocratie »
فرامرز دادور
آنچه که در شرایطِ حاضر و پیش از انقلابِ اهمیت پیدا میکند این است که جنبش سوسیالیستی در همکاری با بخشهای دیگر در اپوزیسیونِ دمکراتیک به پای ایجادِ اتحادی وسیع و یک حرکتِ مبارزاتی مشترک، حول محور اساسی ترین مطالبات آزادیخواهانه و از جمله جمهوریت، سکولاریسم و تعهد به ارزشهای عمومی حقوق بشر برای برکناری جمهوری اسلامی قدم بردارد.
در ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگرِ سرمایه داری، مشکلاتِ اقتصادی/اجتماعی بسیاری وجود دارند. فقر، بیکاری، ناعدالتی، اختلافت فاحش طبقاتی، نابرابری حقوقی بین زن و مرد، تداوم ستمهای گوناگون اجتماعی در حیطه های اندیشه، مذهب و ملیت و تخریب محیط زیست تنها بخشی از ناهنجاریهائی است که گریبانگیر مردم میباشد. در عین حال در ایران مانند تعدادی از کشورهای توسعه یابنده، بویژه در خاورمیانه یک رژیم خود کامه مذهبی بر روی کار است که به ستم اجتماعی و استثمار اقتصادی در جامعه شدت بیشتری میدهد. رقمهای بیکاری و تورم بالای ۵۰ درصد بوده و توده های مردم، بویژه محرومان و کارگران اساسا از حقوق دمکراتیک برحوردار نیستند. ظهورِ دولت حسن روحانی که خود محصول یک عقب نشینی حساب شده از طرف طیف حاکم به رهبری خامنه ای میباشد عمدتا در صدد ایجاد یکسری تغییرات رقیق در عرصه های اقتصادی/اجتماعی و سیاست خارجی برای تقابل با بحران گسترده ای است که بخشا بخاطر ادامه مبارزاتِ حق طلبانه مردم در داخل و اعمالِ فشارِ اقتصادی/نظامی از خارج، دامنگیر جامعه شده است. در برنامه های پیشنهادی و از جمله منشور شهروندی ارائه شده از طرف دولت روحانی، جهت گیریهای ترمیمی عمدتا در حیطه مهارِ کانونهای قدرت در میانِ رقبای حکومتی و بویژه جریانهای امنیتی /نظامی است که از طریق بنیادهای شبه خصوصی بر بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی چنگ انداخته اند. گفتمانهای جهت گیری شده که به ترکیبی از نئولیبرالیسم اقتصادی و اقتدارگرائی سیاسی و رسالت زدودن از روشهای اداری “دولتگرائی” و بقایای موازین “سوسیالیستی” تاکید میکند و در همان راستا ذکر مسائلی مانند ” تنظیم و تصویب قوانین و مقررات رقابتی و ضد انحصاری” و برنامه ریزی برای ” تقویت بخش خصوصی و سازمانهای غیر دولتی” در منشور شهروندی (ماده ۳، بندهای ۴۲ و ۷۰)، در جوارِ تکرار مواردی درباره آزادیها “در صورتیکه مخل به مبانی اسلام” نباشند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ذکر شده اند، نمودار آن آن است که حکومتگران عمدتا بخاطر رویاروئی با بحران همه گیر اقتصادی/اجتماعی/سیاسی، به سیاستهای پراگماتیک و مورد توصیه نهادهای جهانی سرمایه داری (ب.م. صندوق بین المللی پول، سازمان جانی تجارت) ) روی آورده اند. برقراری این ردیف از موازین سرمایه دارانه در جوار سیاستهای اقتدارگرایانه تئوکراتیک که در واقع برای حفظ و استحکام سیاسی نظام بکار گرفته میشوند همانطور که به اشکالِ گوناگون در سایر جوامع رشد یابنده بسته (از جمله در تونس، مصر و سوریه) تجربه شده بود جوابگوی نیازهای واقعی اجتماعی برای مردم نیست. اما سوال این است که با توجه به شرایط کنونی، برای آن بخش از چپ ایران که بر فراز توافق بر روی چند اصلِ مشترکِ سیاسی و اعتقاد به مشارکت در و کمک به پیشبرد مبارزات در راستای: ۱- عبور از نظام جمهوری اسلامی، ۲- استقرار دمکراسی سیاسیِ مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای عمومی حقوق بشری و ۳- تداوم پیکار در راستای نیل به نظامی سوسیالیست و دمکراتیک، پروسه تشکل یابی خود را میگذراند، آیا چه مجموعه از سیاستهای راهبردی، ارکانِ استراتژیِ آن را تشکیل میدهد. در خطوط زیر رئوس کلیِ مرتبط با برنامه ریزی مبارزاتی، بیشتر تشریح میگردند.
در یک جامعه دمکراتیک و سکولار (جدائی مذهب و هر نوع مکتب عقیدتی از ساختار حکومت)، تحت حاکمیت مردم و نهادینه بودنِ آزادیهای سیاسی/حقوق مدنی و گسترش در مشارکت عمومی در امور جامعه، دمکراسی نیز عمیقتر گشته، اکثریت مردم قادر خواهند شد که در امور اجتماعی دخالت داشته باشند. اما، وجود دمکراسی سیاسی در اشکال گوناگون و از جمله انواعِ نمایندگی ومشارکتیِ آن بتنهائی جوابگوی ناعدالتیهای اقتصادی/اجتماعی نیست. برای چاره جوئی با این نوع آسیبهای اجتماعی، روشهای معطوف به تحولات بنیادین و سیستمیک اهمیت پیدا میکنند. بدین معنی که بر فراز اعتقاد به ایجادِ تغییرات ساختاری، لازم میشود که بجای ادامهِ سیاستگزاری در محدودهِ مناسباتِ سرمایه داری در اشکال کنترل و مالکیت خصوصی در واحدها و فعالیتهای خصوصی، اقتصاد کلانِ جامعه میباید بر اساس نظارت از جانب نهادهای دمکراتیک مردمی و در راستای استقرار مالکیت عمومی/اجتماعی بر ابزار تولید و فعالیتهای اقتصادی سازماندهی گردد. اما واقعیت این است که با توجه به مناسبات اجتماعی پیچیده در عصرِ مدرن، تحولات رادیکال کمتر بطور ناگهانی انجام میگیرند و در عوض تحولات تدریجی دمکراتیک به منطق غالب برای پیشرفت اجتماعی تبدیل گشته است. در این رابطه است که درجه شناخت و آگاهی در میان عموم مردم نقش هرچه افزونتری برای ایجاد تغییر در جامعه پیدا میکنند و بدان خاطر است که فعالین و سازمانهای دمکرات چپ میتوانند تاثیر گذار باشند. برای جنبش چپ سوال استراتژیک این است که آیا چه مجموعه تلاشهای سیاسی و برای ایجاد چگونه تحولات دمکراتیک و نهادینه شدنِ چه نوع شالوده های اقتصادی/اجتماعیِ اولیه میتوانند که در حین کمک به تغییر بنیادینِ دمکراتیک در نظام حاظر، در عین حال به پروژهِ عبور از سرمایه داری در جهت احقاق جامعه ای آزادتر و عادلانه تر (سوسیالیستی)، موثر قرار گیرند. در زیر، پس از ارائه خلاصه ای از مفاهیمِ دمکراسی و عدالت اقتصادی، سپس به جنبه هائی از استراتژی مبارزاتی برای برچیدن جمهوری اسلامی و حرکت در جهت ساختن شالوده های بنیادین برای جامعه سوسیالیستی، پرداخته میشود.
دمکراسی به مفهوم حاکمیت مردم برای ایجاد جامعه ای آزاد و عادلانه نقش کلیدی دارد. در ایران استقرار دمکراسی سیاسی در شکل جمهوری (سیستمی که در آن مقامات حکومتی آزادانه انتخاب میشوند) بخودی خود قدم عظیمی در جهت ایجاد دمکراسی واقعی است که تنها در صورت وجود عدالتِ اقتصادی نهادینه میگردد. آنچه که در شرایطِ حاضر و پیش از انقلابِ اهمیت پیدا میکند این است که جنبش سوسیالیستی در همکاری با بخشهای دیگر در اپوزیسیونِ دمکراتیک به پای ایجادِ اتحادی وسیع و یک حرکتِ مبارزاتی مشترک، حول محور اساسی ترین مطالبات آزادیخواهانه و از جمله جمهوریت، سکولاریسم و تعهد به ارزشهای عمومی حقوق بشر برای برکناری جمهوری اسلامی قدم بردارد. بدیهی است که استقرار یک نظام سیاسی که در چارچوب آن آزادیهای مدنی نهادینه شده باشند به نظامهای اقتدارگرا و غیر دمکراتیک در بسیاری از جوامع توسعه یابنده ارجحیت دارد. در عین حال شواهد نشان میدهند که در این نوع جوامع دمکراتیک که اکثرا در غرب هستند بخاطر عدم وجود مشارکتِ مستقیم و برابرگونه از طرف مردم در مسائل سیاسی/اجتماعی و همچنین وجود فاصلهِ عمیقِ طبقاتی، دمکراسی نمایندگی بخودی خود به یک دمکراسی واقعی تبدیل نمیگردد.
بر اساس بینش مساواتگرانهِ سوسیالیستی از دمکراسی، لازم میشود که بر روی ایجادِ موازین و نهادهای اجتماعیِ افقی و شبکه ای برای مدیریت جامعه تاکید گردد. گرچه با شرکتِ تشکلِ دمکراتِ چپ در یک اتحاد وسیع از اپوزیسیون دمکراتیک، نوعی از دمکراسی نمایندگی که منشاء تاریخیِ آن در لیبرالیسم سیاسی است، عمدتا هدفِ سیاسی را تشکیل میدهد، اما بر عهدهِ بخشهای سوسیالیستی در میان، اپوزیسیون است که همواره مدافع و مبلغ مدلهای دمکراسی مشارکتی نیز برای تکامل و تعمیقِ دمکراسی موجود بوده تدارک سیاسی لازم را برای اثرگزاری در مضمون قانون اساسی نوین در فردای انقلاب دمکراتیک دیده باشند. بدین خاطر بسیار مهم است که فعالین و جریاناتِ چپ، حول محور اصول بنیادین و از جمله اعتقاد به عبور از جمهوری اسلامی و جداناپذیری سوسیالیسم از دمکراسی، تشکل متحد و مستقل خود را در همراهی با بخشهای دیگرِ اپوزیسیون دمکراتیک در مجرای مبارزات آزادیخواهانه و عدالتجویانه قرار دهند. این مهم است که در قانون اساسیِ پسا انقلاب، علاوه بر درج موازین عمومی دمکراتیک و از جمله تعهد به آزادیهای مدنی، حقوق کارگران و حق برابر برای زنان و اقلیتهای ملیتی/مذهبی و همچنین توجه مبرم به حفظ محیط زیست، در حد امکان نمودارهائی از موازینِ حقوقی خود-حکومتی برای مشارکت مردم در امور سیاسی/اجتماعی قید شده باشند. ارائهِ چشم اندازی از یک نظام سیاسی غیر متمرکز و دمکراتیک که در چارچوب آن مردم بطور فردی و همچنین در اشکال تجمع ها مانند انجمنها، شوراها و تعاونیها در سطوح محلی و سراسری قادر به مشارکتِ مستقیم در ادارهِ زندگی اجتماعی خود باشند، میباید از اهمیتِ خاصی در پروژه سیاسی جنبش چپ برخوردار باشد. نمونه هائی از وجود هزاران موسسه خود-مدیرت یافته و انجمنهای محلی متشکل در فدراسیونهایِ کمونی در ونزئولا، نمونه های مفیدی هستند که میتوان با در نظرگیری شرایط ایران، اشکالی از این خودگردانیها و خود-حکومتی ها را ایجاد نمود.
عدالت اقتصادی
سیستم اقتصادی و اجزای ارگانیک آن: تولید، توزیع و مصرف که همچون یک شبکهِ یکپارچه عمل میکند، برای جوامع مدرن ضروری هستند. در زیر سیطرهِ فرماسیونِ سرمایه داری در چارچوب یک مدار سرمایه گذاری، در پرتوِ بکار زدنِ ترکیبی از مواد خام/کالاهای سرمایه داری و نیروی کارِ خریداری شده (دستمزد)، قرار است که صاحبانِ سرمایه در حین کنترل بر روندِ تولید محصول (ب.م. تولیدات صنعتی، ارزشهای خدماتی، غیره) به ارزش اجتماعی بیشتری تملک پیدا نموده، در پروسه انباشت سرمایه و تداومِ فعالیتهای اقتصادی به تولید ثروت خصوصی برای خود و سرمایه اجتماعی برای تداوم پیشرفت در جامعه بپردازند. اما به دلایل بسیار و از جمله سلطهِ فرهنگِ سودجویانه، نه فقط در بین سرمایه داران بلکه در فرهنگ غالب در جامعه و تشدیدِ درجه استثمار و متقاعبا فراخ تر شدن فاصله طبقاتی و افزایش در سطح بیکاری و محرومیت و در واقع ظهور اخلال و بی تعادلی در روند انباشت سرمایه و رجوع به سیاستهای نئولیبرالیستی در قبال آن، باعث ایجاد بحرانهای عمیقترِ ادواری، ساختاری و در دو دهه اخیر بحرانهای عظیمِ ناشی از غالب شدن فعالیتهای مالی بر اقتصادِ تولیدی و در نتیجه ترکیدن حبابهای مالی و ظهور شرایط وخیمتر و خانمان براندازتر برای اکثریت توده های مردم در سطح دنیا شده است. در ایران نیز از اواخر سالهای ۱۳۶۰، اقتصاد ایران به پشتوانه منابع مالی ناشی از فروش نفت، بر اساسِ اتخاذ سیاستهای معطوف به تعدیل ساختاری و خصوصی سازی/آزادسازی، بگونه ای غیر متعارف، در مسیری تحت هژمونی سرمایه های مالی قرار گرفته، گرفتار پیامدهای ناهنجار مرتبط با خصیصه های یک اقتصاد رانتیر و تحت سلطه نظام اقتدارگرای مذهبی و از جمله گسترش اقتصاد زیرزمینی و چپاول ثروت طبیعی و سرمایه های اجتماعی از طرف بنیادهای شبه خصوصی وابسته به مافیای قدرت، شده است. سرمایه داری حاکم در ایران حامل مجموعه ای از آسیبهای اقتصادی است که بخشا متاثر از عواقب ناشی از بحران ساختاری حاضر در جهان، اما عمدتا بخاطر وجود سیاستهای تاراجگرانه و غارتگرانه از طرف حاکمان و وابستگان خصوصی آنها، تحت سیطرهِ اختناق سیاسی و موازین پلیسی ظهور نموده است. انتشار اخبار جسته و گریخته از چپاولهای بیلیونی، ثروتهای افسانه ای متعلق به خانواده خامنه ای ، دیگر مسئولان در جمهوری اسلامی و وابستگان حکومتی مانند بابک زنجانی گوشه هائی از شرایط ظالمانهِ حاکم در ایران است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی با اتخاذِ سیاستِ سرکوب و نفیِ آزادیهای دمکراتیک و قلع و قمع اپوزیسیون و نابودی تشکلهای مستقل کارگری و سازمانهای سیاسی/اجتماعی مردمی، از توسعه جامعه در امتداد آزادی، عدالت و سعادت برای عموم مردم جلوگیری نموده است.
از نقطه نظرِ عدالتجویانهِ سوسیالیستی حیاتی است که برای ایجاد موازین دمکراتیک و عادلانه اقتصادی، مردم مستقیما و بطور جمعی بر امور جامعه کنترل داشته اتوریته و توانِ هدایت موسسات اقتصادی و سازمانهای اجتماعی را داشته باشند. در واقع هدف میبایست حرکت آگاهانه در جهت خارج کردن ابزار و مالکیت بر واحدهای اقتصادی از زیر کنترل شرکتهای عظیم خصوصی و دولتمردان مدافع آنها باشد. اما ایجاد هر نوع تغییر رادیکال به شرایط مشخص اجتماعی بستگی دارد. بخشهای آگاه و معتقد به دمکراسیِ رادیکال در جنبش مردم که در واقع خواستار استقرارِ برابری، عدالت و همبستگی هستند میتوانند که از ورای روابط غیر انسانی سرمایه داری، با اتخاذ راهکارهای ابداعی، کارزار برای ایجادِ جامعه ای انسانی تر را به پیش ببرند. موفقیت در راه ایجاد جهانی بهتر، در قید وجود دانش و اطلاعات تجربه شده است که در شکلگیری یک برنامه گسترده برای استقرار یک جامعه نوین موثر واقع گردد. مبارزات در راستای ایجاد روابط غیر استثماری اقتصدی-اجتماعی وقتی مورد پشتیبانیِ توده ها قرار گرفته، به ثمر میرسد که راهکارهای اصلی آنها، در پرتوی برنامه ریزیهای هدفمند برای تشکیلِ این نوع سیستم اقتصادی بطور مشخص ترسیم گردیده، ارزشهای انسانی آن در میان توده ها اشاعه گردند. در واقع در جامعه نوین، نهادهای اقتصادی/اجتماعی و موازینِ حقوقی مردم در صورتی خصلت انسانیتر میابند که مردم بر امور اجتماعی کنترل داشته و مقامات انتخاب شدهِ سراسری و محلی به عبور از سرمایه داری اعتقاد داشته، ایده های روشنی برای ایجاد تغییر داشته باشتد. این به این معنی نیست که برخی از رسومات و روشهایِ گذشنهِ اقتصادی که هنوز برای پیشرفتِ جامعه کارکرد دارند، مورد استفاده قرار نگیرند. برای مثال، از سیستم بازار( مارکت) هنوز میتوان استفاده نمود، تا وقتیکه تحت کنترل بوده، تحت نظارت مقاماتِ حکومتیِ انتخاب شده بوسیله مردم قرار داشته باشند.سوال مهم این است که در ایران، آیا چه راهکردهای اقتصادی/اجتماعی برای ایجادِ تغییرات انقلابی و سیستمیک در راستای دمکراسی واقعی موثر هستند. شرایط اجتماعی در ایران نیازمند به ایده ها و راهکارهای جدید دارد.
موازین جدید و عادلانه اقتصادی/اجتماعی از درون روابط موجود در سرمایه داری میشکافند و بطور ناگهانی ظهور نمی یابند. یکی از راه کارها برای حرکت در جهت مالکیت اجتماعی، پشتیبانی از و تلاش برای ایجاد واحدهای اقتصادی اشتراکی و از جمله تعاونیها است. تعاونیها بوجود آورندهِ خدمات عمومی و از جمله مواد غذائی، مسکن، خدمات مالی و کمکهای تحصیلی برای مردم هستند. تعاونیها خصلتا غیر سرمایه دارانه و غیر سودجویانه هستند. توسعه در این راستا روابط نزدیکتر و همبستگی آور بین تعاونیها و اهالی هر محل را بوجود میآورد. تاریخ نشان میدهد که در مقایسه با وابسته بودنِ حیاتِ سرمایه داری به رشد دائم و غیر ضرور و ذات غیر عادلانه آن، تعاونی که نمودارِ یک نهادِ اشتراکیِ عمومی است که بر تلفیقی از مالکیت و کار، کنترل دمکراتیک و جمعی دارد، میتواند که الگوی مناسبی برای شروع برنامه ریزیهای اقتصادی در جهت ایجاد جامعه ای برابر و عادلانه باشد. اگر برای سوسیالیستها، استنباط از یک سیستم اقتصادی عادلانه به این مفهوم است که رسالت در عرصهِ فعالیتهای تولیدی و توزیعی، تهیه محصولات و خدمات برای مصرف همگان و نه برای انباشت سود و ثروت برای یک اقلیت بسیار کوچک است، پس به تغییرات رادیکال در حوزه های فکری و عملی نیاز است. در واقع مبانی عقیدتیِ آزادیخواهی، برابری طلبی و حفظ اکوسیستم معیارهای بنیادین را در افق جنبش سوسیالیستی برای پیشبرد استراتژی سیاسی تشکیل میدهند. در میان ایده های پیشنهادی برای ایجاد تغییر رادیکال در اقتصادِ ایران میتوان از سازمانهای اقتصادیِ تحت قیمومت دولت مانند سازمان تامین اجتماعی نام برد که در صورت انتقال مدیریت به نمایندگان کارگران نه فقط از اختلاسهای کلان جلوگیری میشود بلکه از عایدیهای ناشی از سرمایه گزاری در بخشهای گوناگون اقتصادی میتوان برای بهبودی وضعیت زندگی کارگران و محرومان استفاده نمود. در صورت وجودِ فرصت برای مشارکت کارگران در اشکال تعاونیها و شوراهای اقتصادی در بخشهائی از صنایع استراتزیک مانند نفت و گاز، پتروشیمی و خودروسازی همچنین در بخشهای دیگر اقتصادی زمینه های اولیه برای پیشرفت در راستای ساختمان سوسیالیسم ایجاد میگردد. هم اکنون در ایران در زیر سایه وجود رژیمی مستبد و غیر مردمی و سلطه معیوبترین نوع سرمایه داری در ایران، صاحبان قدرت و ثروت از طریق ضوابط “قانونی” و فرا قانونی سرمایه های بیکران متغلق به عموم مردم را به تاراج گذاشته اند. موسساتِ شبه دولتی، بنیادهای شبه خصوصی و ده ها هزار شرکتهای پیمانکار، در زیر سایه حمایت نظامی/امنیتی از طرف حکومتگران، بخش عظیمی از ارزشهای اجتماعی تولید گشته و ثروتهای طبیعی را تصاحب میکنند. بر عهده جنبش چپ است که با افشاگری از سیاستهای سرکوبگرانه ضد مردمی از طرف رژیم جمهوری اسلامی و سیطره ناهنجارترین شکل از سرمایه داری در ایران، مبارزاتِ چندگانهِ مردمی در راستای اهداف آزادیخواهانه و عدالتجویانه را در صفوف گوناگون دمکراتیک و سوسیالیستی سازماندهی نماید.
با توجه به بررسی کوتاه از استراتژی سیاسیِ جنبش سوسیالیستی در خطوط بالا، برخی از مطالبات دمکراتیک را میتوان به شرح زیر مطرح نمود:
الف– پشتیبانی از و شرکت درمبارزاتِ دمکراتیک مردم برای تدارک قیام جهت طرد کلیت نظامِ استبدادی/مذهبیِ حاکم
ب- اعتقاد به حق دمکراتیک مردم برای انتخابِ یک قانون اساسی جدید و مردمی که اساسیترین آزادیها و حقوق دمکراتیک برای مردم ایران را در بر داشته باشد
ت- حمایت فعال از جنبش دمکراتیک برای تنظیم یک ساختار حکومتیِ فدرال که بر اساس جمهوریت، سکولاریسم و موازین جهانی حقوق بشر شکل گرفته، ضامنِ پایه ای ترین حقوقِ سیاسی/اجتماعی/اقتصادی و از جمله موارد زیر برای همگان باشد:
۱- آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی/عقیدتی
۲- تضمین حقوق مدنی و دمکراتیک، بویژه آزادی بیان و انتشار اندیشه، آزادی احزاب و تشکل یابی و آزادی اعتصابات و اعتراضاتِ سیاسی/اجتماعی
۳- لغو هرگونه مجازات فیزیکی/روانی و لغو اعدام
۴- رسمیت دادن به برابری حقوقی برای همه و بویزه برای زنان و پایان دادن به هرگونه تبعیض در عرصه های جنسیتی، مذهبی/عقیدتی و قومی/ملیتی
۵- تامینِ نیازهای اساسی برای معیشت و از جمله اشتغال، مسکن، درمان، آموزش و حقوق بازنشستگی
۶- تهیهِ یک قانون کار که پاسخگوی نیازخای پایه های در محیط کار باشد
۷- انجام اصلاحات اساسی در عرصه تولیدات کشاورزی
۸- ایجاد ضوابط حقوقی/قانونی و پی ریزی ساختارهای دمکراتیک محلی و سراسری در راستای مشارکت هرچه بیشتر مردم در جامعه مدنی و امور اجتماعی
۹- تصویب قوانین برای حفظ محیط زیست
۱۰- حفظ استقلال و یکپارچگی ایران و مقابله با مداخلاتِ سیاسی/نظامی از طرف دول و قدرتهای خارجی
در زیر گوشه هائی از موازینِ هدفمند در راستایِ استراتژی سیلسیِ سوسیالیستی قید میگردد:
۱- تلاش برای کمک به ایجاد تجمعهای کارگری و مردمی در اشکال مختلف از قبیل سندیکا، تعاونی، شورا و سازمانهای سیاسی/اجتماعیِ مدافع حقوق محرومان، ستمدیدگان و استثمارشدگان
۲- ترویجِ اندیشه ها و فعالیتها در راستای کمک به ایجاد واحدهای اقتصادی در عرصه تولیدات و خدمات که بر اساس کنترل و مالکیت عمومی/اجتماعی شکل گرفته باشند
۳- دفاع از سیاستهای اقتصادی که در صورت امکان، حداقل در مرحلهِ گذارِ دمکراتیک، صنایع و موسسات حیاتی برای تامین حداقل زندگی مردم را تحت نظارتِ دمکراتیک از طرف حکومتِ سراسری و نهادهای انتخابی مردم گذاشته شوند
۴- مخالفت با سیاستهای نئولیبرالی که با متصل کردن اقتصاد ایران به سرمایه داری جهانی در پرتو مقررات زدائی و پیوستن به پیمانهای جهانی مثل سازمان جهانی تجارت ثروت طبیعی و اجتماعی جامعه را در میان انحصارات قدرتمند جهانی به تاراج میگذارد
۵- اعتقاد به سیاست خارجی غیر متعهدانه و مخالفت با انواع گوناگون تعرضهای امپریالیستی به ایران
۲۹ ژانویه ۲۰۱۴
یادداشت خانم ایزابل دوران، معاون پارلمان اروپا و عضو حزب سبزهای اروپا،
در باره سفر هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در امور ایران و اروپا به تهران
برگردان انور میرستاری، عضو حزب سبزهای اروپا
مسلما آن چه که برای اقتصاد ایران در کلیت آن بسیار زیان آور می باشد، حلقه های تحریم های اقتصادی است که چندی است، از فشارهای آن ها کمی کاسته شده است. تنها، آن تحریم ها توانستند نگذارند تا سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی سازی اورانیوم به دست ایران برسد.
سفری تاریخی، سیاسی، حقوق بشری، فرهنگی، اجتماعی، افتصادی… به ایران
پنج شنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۱۳ ، فرود در تهران ساعت ۲۳،۴۰.
در حالی که همه کمربندهای خود را باز می کنند، صدای رئیس مهمانداران از بلندگو شنیده می شود که اطلاعات لازم را به زبان انگلیسی به مسافران می دهد: ” مطمئن شوید که چیزی را در صندوق های ویژه بار های کوچک در بالای سرهایتان فراموش نکنید، و غیره ” و بالاخره در پایان قانونی را یادآوری می کند که باید در هنگام برون رفت رعایت شود: ” باید زنان به محض خروج از هواپیما، سرهای خود را بپوشانند. “
مسلما این کاری است که ما در آن شب و همه روزهای دیگر، علیرغم اعتراضات بی امان گیسوان یاغی خود، خواهیم کرد. در واقع، ما یک هیئت نمایندگی پنج نفره از پارلمان اروپا هستیم که بر حسب اتفاق ۸۰٪ آن زن می باشند.
بعد از شبی کوتاه، با وجود هوای گرفته و بارانی و در یک حال و هوای دوران کریسمس که انتظارش نمی رفت، تصمیم گرفتم صدایی را که در اطراف دانشگاه تهران و در همسایگی هتل ما پخش می شد، دنبال کنم.
پیام هایی که مسلما یک کلمه از آن ها را درک نمی کنم. این نماز جمعه است. صدها اتوبوس، هزاران نفر از مردم، مرد و زن را که زنان مانند سایه، از سر تا پا، سیاه بسته بندی شده اند، پیاده می کنند. در درگاه ورودی محوطه نماز جمعه، از پنجره های برخی از ماشین ها، کارت هایی( فقط برای مردان ) که نمی دانم آن ها به چه دردی خواهند خورد، توزیع می شود. کسانی که این کارت ها را دریافت می کردند، کلیدهای اتوموبیل های خود و یا تلفن همراه را به صندوق های امانت می سپردند. به روزنامه نگاران ارونیوز که ما را از بروکسل همراهی می کنند، اجازه ورود و فیلمبرداری داده می شود.
لحن صدای نماز خیلی تهاجمی و گاهی با خشونت و تندی و داد و فریاد همراه است. جمعیت مومن با فریادهای خود پاسخ می دهند. ظاهرا به نظر می رسد که خطبه ها و موعظه، هم بسیار مذهبی و هم بسیار سیاسی است. به خصوص خبردار می شویم، که آمریکا تصمیم گرفته است دست به اعمال تحریم های جدید نزند، اما لیست ممنوعه شرکت هایی را که با ایران تجارت می کنند، گسترش دهد. رفتار و نگرشی که با روح توافق هسته ای ایران در ژنو، در ماه نوامبر هیچ خوانایی ندارد.
در خیابان های اطراف، مردم در باره ما کنجکاوی می کنند و بیشتر شان خوش برخورد هستند. شهر آرام است و مغازه ها بسته اند ـ روز جمعه است ـ . این منطقه مرکزی پر رفت و آمد کلان شهر ۱۲ میلیون نفری که محله های شیک آن در بالای شهر و در شمال شهر واقع شده است، آدم را به یاد خیابان برابان خودمان ( محله تجاری ترک ها و عرب ها در بروکسل ـ مترجم) در یک روز بسته می اندازد.
اجازه دهید از مغازه ها صحبت کنیم. ما هر روز در مسیرهای زیادی، با ماشین و اسکورت، برای رفتن از یک محل ملاقات به محل ملاقات دیگر، از جلوی آن ها می گذشتیم.
ما سری به بازار که گویا در نوع خودش بزرگترین در خاور میانه است، هم زدیم.
ظاهرا هیچ اثری از تحریم ها نیست: فروشگاه ها پر از کالا هستند و مشتریان فراوانی به چشم می خورند. با این حال، به نظر می رسد که تورم عامل و مستلزم محدودیت هایی برای مصرف کنندگان می شود: بخش بزرگی از ایرانیان قربانیان افزایش و تاخت چهار نعل هزینه های زندگی می باشند. تحریم ها نفس قدرت خرید آن ها را گرفته و امان شان را بریده است.
اما این تحریم ها بر معاملات بانکی اثر گذاشته، آن ها نیز به شدت تجارت با شرکت های آمریکایی و اروپایی را کاهش داده اند. قطع طولانی این روابط با شرکای تجاری سنتی، موجب روی آوردن ایران به تجارت با چین، هند، کره جنوبی، با وجود هزینه های سنگین اداری و معاملات گرانتر، شده است.
آیا به دنبال نتیجه گیری نهایی و قطعی از توافق در مورد انرژی هسته ای و کاربرد آن، تحریم ها به تدریج برداشته خواهند شد و اوضاع به حالت پیشین خود باز خواهد گشت؟
رئیس دفتر رئیس جمهور روحانی به ما می گوید که مانند گذشته ها، ایرانی ها تجارت با اروپا و ایالات متحده آمریکا را ترجیح می دهند و به محض آن که تحریم ها برداشته شوند، روابط تجاری باز هم از سر گرفته خواهند شد. تنها گذشت زمان نشان خواهد داد که آیا آن چه او می گوید درست است یا نه؟ در هر صورت، او بی آن که فرصت را از دست بدهد، به ما گوشزد می کند که این تحریم ها، بیشتر، شرکت های اروپایی را شدیدا فلج کرده است…
مسلما آن چه که برای اقتصاد ایران در کلیت آن بسیار زیان آور می باشد، حلقه های تحریم های اقتصادی است که چندی است، از فشارهای آن ها کمی کاسته شده است. تنها، آن تحریم ها توانستند نگذارند تا سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی سازی اورانیوم به دست ایران برسد. در گوشه و کنار و در اینجا و آنجا، معاملات تجاری کوچک اروپایی و دیگران، راه هایی را برای دور زدن تحریم ها پیدا کرده اند. تحریم در برخی زمینه ها، به ویژه در بخش بهداشت و درمان، بر روی مردم آسیب پذیر، بیماران و ذخیره و عرضه واکسن تاثیر گذار بوده است. بنا به تایید نماینده یونیسف، در برخی از بیمارستان ها، به دلیل عدم دسترسی کافی به دارو، از سوندها و لوله های یک بار مصرف، چندین بار استفاده مجدد می شود. هدف از این تحریم ها فشار آوردن به بیماران و فقیرترین بخش جامعه نبود. اما این یکی از اثرات و عوارض نامطلوب آن ها است. هم چنین، فساد و عمومیت یافتن پول سیاه (بازار سیاه و ارز آزاد ـ م.)، از عوارض ثانویه و شاخص یک اقتصاد بیمار و نیمه جان است. رو شدن یک رسوایی بزرگ در مطبوعات ترکیه مبنی بر قاچاق صادرات طلا و مواد اولیه به مقدار نزدیک به۱۰ میلیارد دلار بین چین و ایران از طریق ترکیه و با همدستی افراد نزدیک به قدرت، تصویر مشهوری از آن است.
حتی تحریم های اقتصادی هدفمند، مدت احرای آن ها، کاربرد سیاسی آن ها، اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن ها، همیشه ابزار درستی نیستند که با اهداف حاصل از این تحریم ها تناسبی داشته باشند…
در هر مذاکره ای که ما در آن موضوع حقوق بشر را به پیش می کشیدیم، محترمانه و هوشمندانه به ما پاسخ داده می شد که تحریم ها هم، ناقض حقوق بشرند!…
هر یک از این دیدارها، طرز فکر و شخصیت مخاطبان رسمی ما و تمام احکام اصلی اهرم های دولت کشور پهناور ایران در قلب خاور میانه را با برجستگی و به خوبی نشان می داد.
سران جمهوری اسلامی خود را مانند ترازویی می بینند که در یک کفه آن، احساسات قدرت نمایی و نیاز به مهر تایید آن، غرور ملی تاریخ کهن ساله با یک گنجینه بزرگ و باور نکردنی فرهنگی پارسی قرار دارند و در کفه دیگر آن، قربانی محاصره شده ای در یک قلعه جهانی هستند.
هر یک از آنانی که دیداری با او داشتیم، به نوبه خود، یک روی مسائل را نشان دادند: انتظار و آرزوی احترام، درک ضرورت مطلق باز گشایی، روابط «عادی» با همسایگان، جامعه بین المللی، از جمله با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا. امری که وزیر امور خارجه نیز به ما می گوید.
هیچ جایگزین دیگری غیر از سر گیری و باز گشایی روابط “عادی” وجود ندارد، امری که حتی می تواند درک و پنداشت مرکز جهان بودن را هم تغییر دهد. ترکیه توانست به چنین تحولی دست بزند: با وجود شناخت و حفظ جایگاه و اهمیت خود، قدرت ناسیونالیسم قوی و مورد قبول همگانی، به عنوان یک کشور بزرگ در منطقه ای استراتژیک، موفق شد به اتحاد و نشست های جامعه جهانی بپیوندد و نقش خود را ایفا کند.
این دوگانگی و دو پهلویی توضیح می دهد که چرا مذاکرات انرژی هسته ای از سوی ایرانیان، “آسان” توصیف شده بود.
این کار برای پیاده کردن استراتژی گشایشی و عادی سازی آن در یک روزی ضروری به نظر می رسد، امری که روحانی اصلاح طلب از همه طرف های ذینفع انتظار آن را دارد.
از طرفی، مردم فکر می کنند که از زمان انتخابات تا کنون هیچ چیزی تغییر نکرده است. ایرانیانی را که ما ملاقات کردیم، دستاوردهای این مذاکرات را به عنوان یک نشانه، یک پله و یک گام به سمت تغییر می دیدند.
از طرفی دیگر، محافظه کاران که کسانی هستند منافع خویش را در تحریم ها می بینند و گشایش به روی جهان، این منافع را تهدید می کند، بدون آن که هر گز چیزی بر زبان آورند، بدشان نمی آید که این مذاکرات و راه های عملی آن ها به شکست بیانجامد.
این تنش در مجلس هم وجود دارد. خیلی ها با این گفته رئیس مجلس هم نظرند: در مجلس توافقنامه (ژنو ـ م.) با اتفاق آرا مورد پشتیبانی قرار نگرفت.
از طرف سوم، یعنی جامعه بین المللی که از انتخاب رئیس جمهور روحانی استقبال کرد، ترس دارد که اگر محافظه کاران قشری غالب شوند. در این صورت آنان ایران را به یک سوریه یا لبنان دیگری… تبدیل خواهند کرد.
در نهایت، این امر درد آور است که ببینی نتیجه مرحله اول توافق در توییتر وزیری که مذاکرات را
به پیش می برد، اعلام شود و آن را در صفحه فیس بوکی خودش به طور دقیق توضیح دهد، در حالی که حتی ورود ایرانی ها – به طور رسمی – به این شبکه های انترنتی ممنوع باشد.
هر گاه که ما نقض حقوق بشر، حقوق جهانشمول و مسلم و به خصوص حقوق زنان را زیر ذره بین می گذاشتیم، استدلال – گاهی اوقات درست، اما نه همیشه – ” معیارها و برداشت های دوگانه ” خیلی زود به طور کلاسیک به سرآغاز و شروع هر بحثی تبدیل و برجسته می شد.
هر بار به طور غیرمستقیم به ما می گفتند: آیا این حقوق، در عربستان سعودی که در آن زنان حتی نمی توانند رانندگی کنند ارزش ندارد؟ کشوری با ممنوعیت های گوناگون که اتحادیه اروپا در موردش کاملا ساکت است.
هنگامی که ما در مورد زندانیان سخن می گوئیم، آنان در باره گوانتانامو که هنوز بسته نشده است، صحبت می کنند. هنگامی که بحث را به اتهامات تروریسم می کشند که ما آن را گاهی خیلی سطحی و بی ربط ارزیابی می کنیم، فرصت را از دست نمی دهند تا به ما یادآوری کنند که خیلی از تروریست ها در اروپا پناهندگی و پاسپورت دریافت کرده اند.
در زمانی که ما روی ممنوعیت دسترسی به انترنت، فیس بوک و توییتر انگشت می گذاریم، به ما پاسخ داده می شود که این کار ها به دلایل امنیتی صورت می گیرند (بر روی اینترنت است که شبکه های تروریستی همدیگر را پیدا می کنند و نحوه تهیه، درست کردن و کاربرد مواد منفجره را یاد می گیرند)، و این کار بسیار کمتر از استراق سمع آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) است…
ممنوعیت دسترسی به رسانه های اجتماعی، مانند ماهواره ها، سانسور اینترنت واقعیت است که ایرانیان به آن خو گرفته اند و آموخته اند که با آن زندگی کنند، به طور خاص، این صفحه من گواه است و نشان می دهد ورود به آن ها در ایران ممکن نیست. این که کارهای انترنتی ممنوعه هر کس ( منظور نویسنده کارهای تروریستی، بچه آزاری، تبلیغات نژادپرستی، تبعیض جنسی،… است م.) سزاوار محکومیت می باشد، واقعی هستند.
اما برنامه ها و راه های کاربردی که ممنوعیت دسترسی به رسانه های اجتماعی را دور می زنند، وجود دارند و مانند حالت های واقعی، به خوبی دانلود می شوند و این شبکه ها به طور گسترده در دسترس هستند. یک زن و شوهر جوان و جذاب که با ما از در سخن در آمدند، به ما پیشنهاد کاربرد برنامه ای برای دسترسی به فیس بوک را دادند.
ما از فهم عملکرد پیچیده دموکراسی نمایندگی ایرانی، بین مقام رهبری، شورای نگهبان انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام (بهترین مدافع رژیم، یک نوع داوری و حکمیت برای حل اختلافات بین نهادهای اداری)، مجلس خبرگان، مجلس (پارلمان) عاجزیم و از آن سر در نمی آوریم. ایران دارای به هم پیچیدگی قدرت ها، علیه قدرت ها، نمایندگان و منصوبین است.
مسلم است که نامزدهای انتخاباتی، پیش از اعلام نامزدی خود، باید از هفت خوان رستم بگذرند و همانند شوالیه های قرون وسطی برگزیده شوند. بنابر این صحبت از دموکراسی انتخابی محض به زبان آوردن، برای کوتاهی کلام است.
از زمان انقلاب در سال ۱۹۷۹، رئیس جمهور هایی با رفتار ها و مشخصه های مختلف، یکی پس از دیگری، از صندوق های رای بیرون آمده اند. کودتایی، برای “تصرف قدرت” در کار نبوده است.
برای ما توضیح داده می شود، و این کاملا دروغ نیست که هر یک از آن ها توسط انتخابات به قدرت رسیده و از آن خارج شده اند و هر یک از آنان به طور خیلی قانونی تر از انتخابات دور دوم جرج بوش، سر از صندوق های رای در آورده اند!
ما دو روز کامل خود را در ساختمان های زیبای پارلمان و چندین ساعت را در ساختمان ریاست جمهوری گذراندیم.
معماری، دکوراسیون، رنگ آمیزی شیشه های پنجره ها، شبیه ساختمان هایی هستند که در سال های دهه ۱۹۳۰ در اروپا ساخته شده اند. تالار ها و اتاق ها، گاهی اوقات به سبک پیچیده و کهن شرقی تزئین شده اند و گاهی اوقات کلاسیک هستند. در همه جا، چه در بیرون و چه در داخل محوطه، هنر های هندسی و خطاطی های زیبا و متناوب بر سفال ها و کاشی کاری ها در همه رنگ های زیبای آبی و فیروزه ای به چشم می خورند.
صحن علنی مجلس، به نوبه خود خیلی مدرن و کاملا مجهز است.
در بین تمام صندلی های ۲۰۰ نفری نمایندگان مجلس، تنها ۸ جا برای زنان وجود دارد. نمایندگان زن در نیمه ای از یک ردیف و در گوشه ای از آن می نشینند.
ما با آنان غذا می خوریم و کوشش می کنیم تا درکشان کنیم. نماینده آن ها یک خانم حقوقدان مبرز، خندان در زیر چادر سیاه است. او قانون فعلی حمایت از زنان را که مردان را مجبور می سازد تا مسئولیت های خود را به عنوان سرپرست خانواده به انجام برسانند، توضیح می دهد. او می گوید، هنگامی که مردان ارثیه ای می برند، باید آن را برای هزینه های خانواده خود صرف می کنند. اما هنگامی که یک زن ارث می برد، او می تواند پول را برای خودش نگاه دارد.
بله، اما به نظر می رسد که در واقع، زنان فقط به ندرت ارث می برند. این زنان نماینده به ما توضیح دادند که اگر برای مرگ زنی در یک تصادف، کمتر از مرگ یک مرد به عنوان جبران خسارت به خانواده داده می شود، دلیلش این است که بنا به قوانین اسلامی، مرد نان آور خانواده اش است و معیشت آنان را فراهم می کند و مرگش پیامدهای دیگری به بار می آورد. منطقی که حرف بیمه ها است و آنها به ما می گویند که در حال حاضر در مورد همین موضوع در مجلس کار می کنند.
هیچ گونه سیاست و برنامه ای برای بالا بردن سهمیه بندی زنان ( تعداد نمایندگان زن در مجلس شورا ـ م.) در نظر گرفته نشده است.
زنانی که در مجلس سیاه پوش اند، خود را به شکل سایه های پنهان و فراری درآورده اند. همتایان مرد آنان به ما می گویند که به طور کلی در جامعه ایران، زنان به مبارزات انتخاباتی، انتخابات و سیاست کمتر توجه نشان می دهند. این همان منطق به خوبی شناخته شده و استدلال خاص جوامع مردسالار است. فراموش نکنیم که ایران امروز، چه خوشمان بیاید و چه نیاید، یک جمهوری اسلامی است…
در خیابان ها هم تعداد آنانی که در پشت این حجاب های سیاه، از سر تا پا بسته بندی و ناپدید شده اند، خیلی زیاد است. اما در مقابل، تعداد زیادی از زنان هم هستند که به شیوه های گوناگون، به انداختن یک روسری بر سرشان بسنده کرده اند. این روسری ها، تنها بخشی از مو ها را با کلاه گیس یا بدون آن و بالای چهره ها را برای خالی نبودن عریضه می پوشانند. اما همه آنان خوبرویان و پری چهره های خندان، اغلب با آرایش (غلیظ) هستند و حتی گاهی اوقات عمل های جراحی زیبایی انجام داده اند، چیزی که در تهران کاملا رایج است.
ما با نسرین ستوده دیدار کردیم. وکیلی که امروزه آزاد است، اما با این وجود، به مدت ده سال ممنوع از کار و ممنوع الخروج از کشور می باشد. او یک زن باریک اندام دوست داشتنی، با احساس و خنده رو است. سفیر یونان در محل اقامت خود جلسه ملاقات را در محیط آرامی تدارک دیده بود. دیدار با خانم ستوده و آقای پناهی کارگردان و هر دو برندگان جایزه ساخارف پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲، باید با احتیاط باشد. این چنین هم شد.
ما زمان کمی با آنها به گفتگو نشستیم. در باره تجربیات آنان و انتظاراتی که از ما دارند، تبادل نظرهایی صورت گرفت. ما آن ها را به بروکسل دعوت کردیم و هر دو طرف آرزو نمودیم که هر چه زودتر، آنان هم مانند خانم آنگ سانگ سوچی، بتوانند برای دریافت جایزه خود و به ویژه برای سخنرانی، در جلسه علنی پارلمان اروپا شرکت کنند.
ما همچنین با تعدادی از نمایندگان برخی از سازمان های غیر دولتی که در زمینه های گوناگونی، مانند رسیدگی به وضعیت پناهندگان و به ویژه پناهندگان افغان کار می کنند، دیدار هایی داشتیم .
توجه داشته باشیم که در این زمینه، نزدیک به۳ میلیون پناهنده وجود دارد و نیمی از آنان به خوبی به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده اند. گاهی اوقات، مقامات ایرانی مفاد کنوانسیون ژنو و محتویات آن را بهتر از کشورهای اروپایی اجرا می کنند. بنا به گفته نمایندگان انجمن هایی که دیدار داشتیم، وقتی که یک نهاد مدنی وجود دارد و می تواند اجازه فعالیت داشته باشد (انجمن ها باید ثبت شوند و به رسمیت شناخته شده باشند، کاری که به این سادگی نیست)، فعال و به خوبی سازمان یافته اند. با این حال، حمایت و امکاناتی را که آن ها دریافت می کنند، تا حد زیادی تحت تاثیر تحریم قرارها دارند.
در طی این پنج روز، ما تمام شهر را در کاروان اتوموبیل هایی به همراه اسکورت ماشین پلیس و با گذشتن از تمام چراغ های آبی چشمک زن زیر و رو کردیم. این کاروان با وجود تراکم تقریبا ثابت در خیابان های اصلی، ماهرانه به راه خود ادامه می داد. اگر چه آن ها دارای باندهای ویژه اتوبوس هستند، اما عرضه وسایل نقلیه عمومی، از جمله یک خط موجود مترو، به آشکارا، کاملا کمتر از تقاضا است. قیمت بسیار کم و ارزان بنزین ( و انرژی به طور کلی ) با این مشکل گره خورده و افزایش تعداد اتوموبیل های شخصی، ترافیک دائمی و کیفیت بد هوا را توضیح می دهد.
در ساختمان های دولتی هم وضع بر همین منوال است و به دلیل ارزانی مواد سوختی، بیش از حد گرم هستند. با توجه به قیمت های پایین سوخت های فسیلی، ما بهتر می توانیم علاقه ایران را برای عدم استفاده از انرژی های بازساز درک کنیم. برنامه ریزی در راه تاسیس نیروگاه هسته ای برای تولید انرژی مورد نیاز برای بدست آوردن آب شیرین از آب شور دریا تقریبا غیرقابل درک است! یک انحراف و خطای زیستگاهی! به خصوص اگر آن را وسیله ای برای جبران خشکیدگی دریاچه ارومیه که به طور وحشتناکی ادامه دارد، تبدیل کنیم… و این علی رغم اظهارات دلگرم کننده وزیر زیستمان است که در سال ۲۰۱۱ در کنفرانس دوربان، در باره آب و هوا ایراد شد…
باب گفتگویی را که ما می خواهیم در زمینه حقوق بشر باز کنیم، زمان زیادی را لازم دارد تا قبول کنند از دیدگاه خود کوتاه بیایند و در باره امکاناتی مانند پشتیبانی از اصلاح قانون مجازات مرگ برای قاچاق مواد مخدر گفتگو کنند. بازنگری در احکام جرم هایی از این قبیل، فعلا نزدیک به ۸۰ ٪ اعدام ها را کاهش خواهد داد. قاچاق مواد مخدر یکی از معضل ها است که دامنه گستردگی آن را می توانیم حدس بزنیم. وضعیت هرج و مرج در افغانستان منجر به تولید گسترده تریاک می شود. تولید تریاک که در افغانستان ریشه دیرینه دارد، بنا به گفته سازمان ملل متحد تا ۴۹٪ در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ افزایش یافته است که یک سطح بی سابقه ای می باشد. ما در یک سیستم تولید مشخص، با برنامه و کنترل شده نیستیم، بلکه در یک تولید داخلی با حمایت گروه های دارای سلاح های مرگبار روبرو هستیم.
ما از مرکز مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز بازدید کردیم که دارای یک نمایشگاه بی مسما با هدف توضیح شیوه تولید و قاچاق، مبارزه با اعتیاد، ” توانبخشی ” مصرف کنندگان و در باره آنانی که با این کارهای خود قانون اسلامی را زیر پا می گذارند، است. مخاطبان ما در برابر اشاره همکار هلندی ما مبنی بر آزاد گذاشتن گیاه شاهدانه، تا حدودی دمق شدند…
اگر چه ما نتوانستیم به اصفهان برویم، اما دیدن موزه رضا عباسی یک شناخت کوچکی از ایران به ما داد. موزه دارای گنجینه های باور نکردنی از دوران پیش از اسلام ( از هزاره ششم پیش از میلاد )، دوران اسلامی بین سده های نهم و یازدهم و نقاشی ها و مینیاتوری های مکاتب شیراز و تبریز بود.
یک مسافرت با مسئولیت سنگین، فقط برای انجام کاری در کنار کار سیاسی و بارور کردن آن، برای بیشتر دانستن در این باره، برای کشف کردن، هم چنین برای وارد شدن در تناقضات، پیچیدگی های شدید، فرهنگ و مقاومت ها و هم چنین چشم انداز ها یک دیدار خیلی سریع و کوتاه… آنچه که ما در پرواز به سوی استانبول از آسمان دیدیم، رویایی بود…
رضا مرزبان
بخش دوم و سوم
افكارعمومی، آن روزها، به شعار “حكومت اسلامی”، درحد نمایش”سینه زنی” و” عزا داری ایام محرم” نگاه می كرد. هیچ كس نمی اندیشید پشت این شعار كوتاه، برای ایران چه دامی گسترده اند. تابوی غربی “خطركمونیسم”، دستگاه شاه را چنان وحشت زده ساخته بود، كه جز این تابو، چیزی در اطراف خود نمی دید.
۲
“دادگاه” و “سپاه” انقلاب، یعنی چه؟
در ایران، چرا انقلاب شد؟ از خودمان بپرسیم :
آیا انقلاب شد كه بر سر چهار راه های پایتخت، راه بندان كنند و محكومی را به گناه نوشیدن مایع الكلی، به حكم پیش نماز محله، درملأِ عام، تازیانه بزنند تا عبرت مردم شود؟
آیا انقلاب شد كه در خیابان و بازار و داخل اتوبوس كمین كنند وزنان و دختران را به جرم بیرون ماندن چند تارمو، اززیرروسری با تحقیر و توهین بازداشت كنند؛ و به دادگاه بفرستند، و درزندان نگاه دارند، وشلاق بزنند؟ یا “سربازان امام زمان”، در صف انتظار نان و گوشت، جسورانه، روی آنها “اسید” بپاشند؟
آیا انقلاب شد كه شبانه وارد خانهء مردم شوند و به نام مجری “امر به معروف” به تفتیش عقیده و بازجویی مذهبی بپردازند، تا تشخیص دهند كه طرف، “بهایی” است و با همین تشخیص، “لامذهب” را روانهء زندان كنند، و به مجازات محتوم برسانند؟
آیا انقلاب شد كه مردان ناگزیر شوند ریش بگذارند و زنان، چادر به سر كنند؛ و راه مسجد محل و نماز پشت سرروضه خوان محله را فریضهء روزانه بشناسند وبه مجلس “دعای كمیل” بروند؛ پیش مسأله گوی مسجد بنشینند وبرای صدمین بار، به شكیات نماز و آداب غسل و “حیض و نفاس” گوش بدهند؟ و سیاحت شان زیارت مزار امامان و امام زادگان باشد؟
آیا انقلاب شد كه شاگرد سبزی فروش محل، جای قاضی دادگستری، به مسند قضاوت بنشیند، و دانش آموز و دانشجوی پسر و دختر را كه بازوی انقلاب بودند، به تهمت ضد انقلاب محاكمه كند وبه مجریان حكم اعدام بسپارد؟ و در كتاب های درسی ابتدایی، هرجا نام فارسی هست با نام های سمیّة و زینب و صغری و عبدالله و قاسم و هادی عوض شود؟
آیا انقلاب شد كه سر رشتهء تمام امور حكومتی، به دست هیرارشی مذهبی بیفتد و در آن سطح نیز،جز سرسپردگان فرقهء معینی،از دیگران سلب صلاحیت شود؟ آیا انقلاب شد كه دانشگاه ها هدف سركوب وهجوم عملهء بازار تهران و”میدان امین السلطان” باشد وبه تعطیل كشانده شود؛ وبه استاد ودانشجوبرچسب “ضد انقلاب” بزنند؟ و “فیضیهء قم” متصدی دانشگاه تهران باشد و ادارهء آن را به عهده بگیرد؟ ….
و بسیار چراهای دیگر، كه با هم مرور خواهیم كرد، و از آغاز حضور حمایت شدهء “روحانیت مبارز”، در حركت انقلابی جامعه، شاهد آن بودیم؛ و هر روز دامنهء وسیع تر پیدا كردتا به امروزرسید كه درتوفان حوادث بسیار، شدیدترین نظام نابرابری تاریخ،درایران حاكم شده است وبرجمعیت هفتاد میلیونی كشورحكومت می كند. بی آن كه معنای حكومت را بداند. و از آنجا كه با جامعهء امروز ایران در تناقض است، هر روز، و درهرزمینه، بر فشار به مردم می افزاید. و مشكل تازه بر مشكلات روز پیش انبارمی سازد.
روزی كه مردم ایران انقلاب كردند،”سپاه” نداشتند. با همبستگی و برادری قیام كردند؛ ارتش به آنها پیوست وبی سپاه،قدرت را از شاه گرفتند. و”انقلاب سفید” شاه را درهم پیچیدند. “دادگاه” هم لازم نداشتند؛ دادگاه، ایران بود؛ و داوران ، مردمی كه به پا خاسته بودند. و رأی داده بودند حكومت وابسته به خارجی ومتجاوزبه حقوق ملی وحقوق فردی واجتماعی، برود. وحكومتی كه دردورهء انقلاب مطالبه می كردند قدرت را به دست گیرد؛ حكومتی بود كه باید استقلال و آزادی و قانون را نمایندگی كند.
شعارانقلاب، استقلال، آزادی ،حكومت قانون وعدالت اجتماعی بود. وجماعتی كه شعار “حكومت اسلامی” می داد،به جدّ گرفته نمی شد؛ چون كسی آن رانمی شناخت وجایی دركتابها تعریف”دولت اسلامی” نیامده بود.درانقلاب مشروطه هم “شیخ فضل الله نوری” فقیه معروف، و حامی محمدعلی میرزا، به نام مطالبهء حكومت شرع ــ یعنی استبداد شاه ــ چنان جنایت های خوفناك مرتكب شده بود كه علمای مشروطه خواه، فتوادادند مفسد فی الارض است و درمیدان توپخانه به دار آویخته شد. دوران طولانی دیكتاتوری استوار بردوكودتای نظامی، كه فرهنگ كشور را ازدرون تونلی تنگ، با سقفی كوتا ه، عبورمی داد، روزنه یی برای تابیدن روشنایی به درون تونل نگذاشته بود. وآنها كه تاریخ مشروطه را می خواندند، از جنگ نو و كهنه، كه مدارآن بود، سرسری می گذشتند. حتی آن دسته از نویسندگان این تاریخ ها كه با نیّت خدمت به روشن ساختن وقایع ورابطهء آنها، پیش آمده بودند نمی توانستند پوستهء وقا یع را بشكافند. و نشان دهندهرقشر و نهاد و دسته یی ، چه نقشی درگذشته داشته است.
افكارعمومی، آن روزها، به شعار”حكومت اسلامی”، درحد نمایش”سینه زنی” و”عزا داری ایام محرم” نگاه می كرد.هیچ كس نمی اندیشیدپشت این شعاركوتاه،برای ایران چه دامی گسترده اند. تابوی غربی “خطركمونیسم”، دستگاه شاه را چنان وحشت زده ساخته بود، كه جز این تابو، چیزی در اطراف خود نمی دید. و دائم براختناق فرهنگی در كشورمی افزود ومردم را از شناخت هویت خودشان وسرزمینی كه درآن می زیستند، ومنطقه یی كه ایران درآن واقع شده است، محروم ساخته بود ؛ سعی داشت یك ملت و یك سرزمین را، در وجود فانی خود حل كند؛ نابودی خودرابه نابودی همه گره زده بود؛ كاری كه عادی ِهمه دیكتاتوری هاست. به سرـ كوب آزادی درایران اكتفا نمی كرد؛ در”ظفار” هم جای ارتش استعمارگرانگلیس می جنگید.
هنگامی كه خشم وطغیان ملی، چون سیلابی خروشان درانقلاب جاری شد، جز روبیدن این حكومت، هدف دیگری پیش رو نمی دید ؛ نابودی حكومت شاه، و گشودن در زندان های مرئی و نامرئی، تنها چشم انداز انقلاب بود. وجامعهء سركوب شدهء ده ها ساله، پیروزی خود را درآن می جست كه دستگاه شاهی برچیده شود. وهمین.. انقلابی ها، با هم، به فردای سقوط شاه، فكر نكرده بودند. واندیشهء هدایت این سیل سركش و كوبنده دربسترامن، مجال نیافت بین آنها حضورپیدا كند. هرجمع كوچك، فردا را تنها در طبق آرزوهای خاص خود می خواست.
اماعامل سرنوشت آفرین جهانی، پیش از آن كه امواج خروشان،بسترخود را درنورشعار های آزادی، استقلال،قانون وعدالت اجتماعی هموار كند، بستری انحرافی درگذار ِتند سیل ِبی تاب تعبیه كرده بود؛ كه انقلاب را به گردابی مهیب سرازیر ساخت.
از۲۲ بهمن، تا نخستین روزهای اسفند،زمان درازی نبود؛كه چشمان حیرت زدهء مردم رهگذر، درچهارراه دانشگاه خیابان شاه تهران، به صحنه نمایشی خیره ماند كه آخوندی، پیشاـ پیش ِدسته یی پیراهن سیاه، بازیگرآن بود: به دستورآخوند، تفنگداران همراهش، راه را بررفت و آمد اتومبیل ها از چهارطرف ، بستند. و”چارپایه”یی گذاشتند. آخوند روی “چارپایه” ایستاد، دونفر مردی را كه دست هایش بسته بود، پیش آوردند وآخوند بعداز قرائت چند عبارت عربی، دستور داد به حكم شرع مرد دست بسته را ــ كه گویا مایع الكلی نوشیده بودــ به “فلك” بستند و تازیانه زدند. نمایش در برابرازدحام جمعیت حیرت زده كه دراثر بسته شدن چهار راه، ناگزیر به تماشای صحنه ایستاده بود، پایان یافت. وجمعیت، پیام ِشكستن حرمت انسانی را، كه درآن بود درشهر انتشار داد. این طلیعهء حضور حاملان شعار “حكومت اسلامی” بود كه چه زود همه جا در خدمت سركوب آزادی، وارد میدان شدند!
سركوب آزادی، در جامعه یی كه تازه خودرا كشف كرده بود، و داشت آزادی‌را تجربه می كرد؛ آسان نبود؛ به نمایش قدرت نیاز داشت ؛ قدرتی كثیف كه ابزارش چاقو و پنجه بوكس و كارد و قمه وساطور و شعارش “حزب فقط حزب الله” و ستادش مسجد محله و كارش حمله به تظاهرات، برهم زدن میتینگ ها و تجمع ها و گلاویز شدن با دسته های دانشجوی سرگرم بحث در برابر كتاب فروشی ها و بساط روزنامه فروش ها و جلو دانشگاه بود.
تا دانشجویان و روشنفكران سرخوش از شور انقلابی ، با هم گرم جدل بودند كه معلوم كنند انقلاب ایران، در كدام مرحلهء اجتماعی است و به كدام نیروی اجتماعی، تعلق دارد، از بالای سر آنها “شورای انقلاب” تأسیس شد و “دولت موقت” تشكیل داد. و “دادگاه انقلاب” بر پا كرد. و “پاسدار انقلاب” (كه نام خود را ازداوطلبان پرشور روزهای انقلاب گرفته بود، از كسانی كه درتهران بزرگ ِبی نیروی نظامی وشهربانی، امنیت را وراهنمایی رفت وآمد خود روها راچند هفته به دست گرفته بودند) درون مسجد ها شكل گرفت وآماده حمله به اجتماعات ومأموریت “خانه گردی”ها شد. ضبط و مصادرهء محل كارو خانه ودارایی مخالفان، برحمله های غافلگیرانه شبانروزی “پاسداران” كمیته های مساجد، كه حالا زیرفرمان كمیته مركزی ِ مستقردرمسجد سپهسالار بود، افزوده شده بود. و بنیاد مستضعفان، علاوه برتملك پول هایی كه ازسوی طبقات مردم برای كمك به جنبش عام اعتصاب درسراسركشورپرداخت شده بود، ضبط این مصادره ها را هم نظیرمصادرهء دارایی های منقول وغیرمنقول متهمان همكاری با رژیم شاه به عهده گرفت. و گذشته از سهمی كه ازغارت ها وتصرف ها نصیب سردسته های غارتگرمی شد، تا چندماه سهمی هم درمراسم”بیعت گیری قم” بین سران جمعیت بیعت كننده كه از سراسر كشور راه افتاده بودند، تقسیم شد (كه یادآور تقسیم غنایم غزوه های صدر اسلام بین اهل ایمان بود! وحتی به حد شیاع رسید كسانی ازسرشناسان دست دركار تصاحب قدرت، تصرف اموال مردان سرشناس را تاحد “تملك” همسران آنها نیز پیش برده اند.)
این گونه،”انقلاب” ِخواستارآزادی ، استقلال، قانون وعدالت اجتماعی، ابزاری دردست ضد انقلاب تاریخی ِكمین كرده، شد كه خود را با ساده اندیشان مؤمن به روحانیت، پیوند زده بود و پس از آن كه بر قدرت دست یافت و سازماندهی كرد، بر سر آنها نیز كه كم نبودند، یك به یك و گروه به گروه، پا گذاشت و بنیاد خلافت را زیر جعل نام “جمهوری” استوار ساخت.
كافی است میزان اسلامی بودن كارنامهء ضد انقلاب را با چند نمونه از كاركرد های آن در همان آغاز، به یاد آوریم : سهم حجة الاسلام غفاری ــ از نام آوران غارتگری ــ ازجمله كارخانه جوراب “استرلایت” بود.و پرآوازه ترین قاضی شرع دردادگاه به اصطلاح “انقلاب” كه روزهای اول بساطش را بر بام “مدرسهء رفاه” گسترده بود، نوع قضاوتش در برابرمتهم چنین بود: حجة الاسلام خلخالی دربرابر چند خبرنگار ومشتی پاسدار، ازمتهم كه از زندان به محاكمه جلب شده بود، پرسید: در پرونده آمده است تو، درمقام اداری خودت نامهء توهین به مقام “امام” را برای چاپ به روزنامهء اطلاعات فرستاده بودی. آیا قبول داری؟ متهم جواب داد: نه. قاضی جای توجه به این كه آیا سمت اداری متهم اقتضای چنین كاری داشته است؛ یا نه، و اتهام با وضع متهم سازگار است، قرآن كوچكی از جیب بغل خود در آورد و جلو متهم گرفت و گفت :به این كتاب قسم بخوركه تو نفرستاده یی! متهم جواب داد: من به این كتاب تو معتقد نیستم،به شرفم قسم می خورم كه من آن نامه را به روز نامهء اطلاعات نفرستاده ام.و هیچ رابطه با این كار نداشته ام. قاضی كه از جواب متهم رگ های گردنش ورم كرده بود با فریاد وی را به باد دشنام های زشت كشید .و خطاب به اطرافیانش گفت همه شنیدید؟ او اقرار به ارتداد كرد! و از پاسداران خواست همانجا اورا به جوخهء اعدام بسپارند. و چنین كردند! وموضوع اصلی محاكمه و دادگاه، فراموش شد.
جنایات خلخالی، قاضی شرع و”دادگاه های انقلاب اسلامی” به این نمونه محدود نمی شود؛ “كتاب سیاه “بزرگی را می سازد كه نفرین و نفرت آیندگان را به بازیگران از پی دارد.
و او تنها نبود و كشتاروحشیانهء مدافعان آزادی در سراسركشور، خلخالی های خود را داشت و “قاضیان شرع” این دادگاه های انقلاب، كه حكم از مركز داشتند، باهم مسابقه گذاشته بودند.
یقین بود كه در شرایط آرام منطقه، “اسلامی” شدن انقلاب، دوام نمی آورد و از حركت می ماند واین پسند خاطرطراحان جهانی نبود كه به شدت نیازداشتند با بحران آفرینی درمنطقه خلیج فارس، به بحران اقتصادی خودمرهم بگذارند؛ وحملهء بغداد به ایران را،كه تحریك شده وباحمایت آنها بود، ترتیب دادند. و طی هشت سال جنگ، هردو كشور را به ویرانی كشیدند و ظرفیت های مالی منطقه را درخدمت جنگ و درهزینهء تسلیحاتی تحمیل شده به خدمت زراد خانه ها و صنایع وابسته به ارتش ها و نهادهای مسلط بر سیاست و اقتصاد جهانی گرفتند. وبه “اسلام انقلابی” هم فرصت دادند تا صاحب “سپاه” شود. و ارتش ملی ایران را درسایه بگذارد و همراه “دادگاه انقلاب” و دادگستری “بازگشته زیر چتر قدرت “فیضیهءقم” استیلای حكومت انقلاب “اسلامی شده” را تضمین كند.
آیا این گزارش برای توجیه دادگاه انقلاب و سپاه انقلاب ، دو بال قدرت حكومت اسلامی كافی نیست ؟ . اما هنوز گفتنی ها در این باره بسیار است…
۳
تاراج، به نشانهء فتح
نخستین خط كشی شعار حكومت اسلامی، با مبارزان آزادی، تصرف در اصطلاحات رایج سیاسی و اجتماعی جا افتاده بین مردم بود. “طاغوت” جانشین “دیكتاتور” شده بود و ابتدا طرف داران شاه را”طاغوتی” نامیدند وبعد ازمدتی، “طاغوتی” به كسانی گفتند كه پیراهن یقه دار و كت و شلوار تمیزو اتوكشیده به تن داشتند. و كراوات می زدند. و ریش می تراشیدند. ته ریش داشتن یاریش نتراشیدن نشان حامیان “حكومت اسلامی” بود. این وضع عام مردان بود؛ و هركس می خواست “طاغوتی” شناخته نشود،باید به هیأت و شمایل “اهل ایمان” در می آمد وبا یكی‌از”صاحبان عمائم” قرب جوارپیدا می كرد. با زبان آنها می گفت وبا چشم آنها می دید.
تكلیف زنان كه از پیش از انقلاب روشن بود : آنها محكوم بودند در “حجاب اسلامی ” پنهان شوند ؛ و این حجاب، از نظر “آقایان” مختلف، تعبیرهای متفاوت داشت. درست آن بود كه خانم ها در خانه بنشینند و خانه داری و بچه داری كنند و دور ِكارهای اداری و مسؤولیت های اجتماعی نگردند. به تدریج كه “انقلاب” درعمل، اسلامی می شد و كار مجادلهء خیابانی به درون ادارات و مدرسه ها و دانشگاه ها می رسید، صف بندی خشن تر به میدان می آمد و نیروها با نابرابری بیشتر، روبه روی هم می ایستادند. نوجوانی كه پاسدارشده بود با اسلحه سركلاس می‌رفت. برخوردهای حساب شده و طراحی شده، راه تصفیه را دراداره، دبیرستان دانشگاه، كارگاه هموارمی كرد.”اسلام انقلابی” درخدمت هرنوع تسویه حساب شخصی هم بود
ایام انقلاب، ماسك پنهان كاری و تقیه (كه از بیم تعقیب و پرونده سازی “ساواك” شاه برچهره ها بود) برداشته شد وهركس آزادانه و بی ترس ازآرمان هایش سخن گفت و خودرا چنان كه بود نشان داد. واین برای كسانی كه به خدمت “اسلام انقلابی” درآمده بودند، در هر جا كه بودند امتیازی برای خدمتگزاری شد؛ موج تصفیه كه برخاست، ناگهان میلیون هامعلم وكا رمند دولت از زن و مرد از مدرسه و دانشگاه و اداره یی كه كار می كردند، رانده شدند و برپیشانی آنها مهر”طاغوتی” خورد. این میلیون ها همان ها بودندكه ستون ثابت تظاهرات پرشكوه دوران انقلاب رامی ساختندوشعارشان آزادی، استقلال، قانون وعدالت اجتماعی بود وكودتای خزنده كه كارگررا”مستضعف”، روشنفكررا”دگر اندیش” وآزادی خواه راطاغوتی می نامید ، نمی توانست آنها را تحمل كند. و از پیش تكلیف آنها را معلوم كرده بود.
هجوم به خانه ها، و توقیف اشخاص و اموال، از روز اول تسخیر ارتش و شهربانی و با برنامهء از پیش تهیه شدهء دسته های مسلح، آغاز گردید. تمام كسانی كه در خط سرشناسان دوران شاه بودند، و از كشور خارج شده بودند، خانه هاشان تصرف شد و اموال شان به تاراج رفت. و اگر به خارج نگریخته بودند، خودشان، با بی حرمتی روانهء زندان شدند.
(باوری‌كه مهاجمان، از وصف “غزوه” های صدراسلام داشتند،وتصویرشان ازمخالفان خود ، به آنها برای هر نوع تاراج و تجاوز جوازشرعی می داد. )
سردسته های تاراجگر،با جلب روستاییان چشم بسته از روستا های دور و نزدیك و دادن سلاح های غارت شده ازسربازخانه ها، تفنك دار و مسلح غیربومی، گردآورده بودند. و پیشاپیش آنها، به تاراج خانه ها در شمال شهرمی رفتند.
شاید مجموعهءبزرگ ساختمانی “سامان” درشمال تهران، ازیادها نرفته باشد. “هویدا” نخست وزیریكی از ساكنان این ساختمان بود و آنجا آپارتمانی داشت. اسلام انقلابی كه از راه رسید، یكی از همان سردسته ها با گروه تفنگداران روستایی خود و هیاهوی بسیار، مجموعه را تصرف كرد. و یك طبقه را دراختیارتفنگدارانش گذاشت وچندماه آرامش و امن از ساكنان مجموعه سلب شد تا “بنیاد مستضعفان” فرصت پیدا كرد آنجا را قبضه كند. درهرمحله تهران چندین نمونه ازاین نوع مصادره هاوجود داشت. وبعد قسمتی از این بناها را بی آن كه توجیه قانونی داشته باشد، بنیاد به كسانی فروخت كه در زمان مصادره، جزوغارتگران بود ند و با ادعای سكونت، صاحب محلی شدند كه با سرنیزه تصرف كرده بودند.
اما، اداره كنندگان برنامه تاراج،اهل حساب بودند؛ چنان نبود كه تاراجگران سرخود به جایی حمله برند . دریكی ازنخستین تاراج ها، خانه “دكترعلی امینی” به تصرف جماعت در آمد؛ هرچه را یافتند گرد آوردند و بردند. مباشر “دكتر امینی” ، درآغاز حمله، گریخت و سراسیمه به پاریس تلفن كرد كه :آقا! به خانه ریخته اند و دارند غارت می كنند. دكتر امینی دستور داد به “آقای دكتر بهشتی “، عضو شورای انقلاب، تلفن كند و اورا در جریان بگذارد تلفن به دكتر بهشتی، آبی بود كه برآتش ریخته شد. غارتگران افسارگسیخته برگشتند وهرچه برده بودند پس آوردند و ازمباشررسید گرفتندوعذرخواستند ورفتند. اما بعد با آن خانه حمایت شده چه كردند؟ باید برای اطلاع، به بنیاد مستضعفان مراجعه كرد!
هم زمان، خانه گردی های كمیته های مساجد زیر پوشش جست و جوی “طاغوتی” كه به زودی به “ضد انقلاب” تغییر یافت؛ رواج داشت؛ و روز وشب، در هرمحله و خیابان، چندین خانه وكارگاه ناگهان محاصره می شد وچند تفنگ به دوش واردخانه ها می شدند؛ وبه كاوش و پرس وجو می پرداختند. دنبال نوشته وكتاب ونوشابهء الكلی بودند. خانه گردی ها ، در ماه های اول، باشناسایی قبلی صاحب خانه و به قصد “مصادرهء اموال” كسانی كه نام و شهرتی داشتند، یا مصدر مقام یا كادر ارتش بودند، انجام می گرفت و اگر صاحب خانه بود، خود اوراهم به زندان می فرستادند و اگربه خارج گریخته بود، اموالش ضبط می شد . سپس دایرهء خانه گردی افرادمسلح كمیته ها وسعت یافت. هجوم به انجمن ها، سازمانها، كانون ها، وهجوم به اجتماعات مخالف، به خانه گردی ها مضمون تفتیش عقیده داد و عنوان مبارزه با ضد انقلاب گرفت. هیچ كس درخانه اش ایمن نبود. دركوچه وبازارهم.
نیروهای سیاسی جوان كه با سازمان دهی زندانی های چندین سالهء شاه و دانشجویان خارج كشور درروزهای “بهارآزادی” روییده و فعال شده بودند، ناگهان، جای سازمان امنیت و عوامل گوناگونش، خود را معرض تهاجم كمیته های برخاسته از مساجد و نیروهای گونه ـ گون كمیته ها یافتند. جهت مبارزه كه از آغاز تغییر یافته بود، حالا مستقیم نیروهای مخالف رژیم سابق را ـ یعنی تمام مردم را كه اسلام انقلابی را نمی شناختند ـ نشانه گرفته بود. كمیته ها، به هرخانه كه حمله می كردند، “كتاب ها و اوراق ضالّه” به دست می آوردند! و خانه ها را با محاصره و شلیك گلوله و تیراندازی، تصرف می كردند و ساكنان آنها را با دست بند به خود روهای خود ـ وبه زندان ـ انتقال می دادند. رابطه شان بامردمی كه می خواستند باوركنند از ستم دیكتاتوری و اختناق رهایی یافته اند، مانند اشغالگرخارجی بود.
به راستی هم، اگر به زبان نمی آمد، اما رفتار و كردار مدعیان “اسلام انقلابی”، شیوهء عمل مهاجم خارجی بود كه به سرزمینی بیگانه قدم گذاشته است. و دركارتصرف قلمروی كه تسخیر كرده، از اعمال هیچ فشار و آزاری فروگذار نیست. آزادی كه به دنبال بیست و پنج سال مبارزهء گام به گام ملت و سرانجام، نمایش همبستگی تمام مردم از هر طبقه و گروه وبا هر قومیت و مذهب، برایران پرتوافكنده بود، ناگهان درمحاق حجابی سیاه از نفرت وتعصب ناپدید گردید و شاعری كه با حسرت و حیرت
ناظر این تاریكی زود رس بود، نوشت :
سیگار كردند ــ و به بازار فرستادند ــ تا مردم ـ آزادی را دود كنند!
آری، آزادی، سیگاری بود كه دود می شد. تعصب، سبعیت،كشتارو تاراج بر سراسر كشور و روی زندگی میلیون ها انسان، بال گسترده بود. كشتار و تاراج به نشانهء فتح!