تقی روزبه

اینک که تحولات فرانسه و شکست سنگین سوسیالیست ها و حامیان آنها، بررسی دلایل و پی آمدهای آن را به طوراجتناب ناپذیر در دستورکار کارگران و زحمتکشان و فعالین و کنشگران سیاسی –طبقاتی قرارم می دهد، لازم است یک بار دیگر به شماری از مؤلفه های اصلی چنین نقدی به پردازیم:

شکست سنگین حزب سوسیالیست فرانسه گرچه با توجه به روند تشدیدبحران اقتصادی و بیکاری، وافت محبوبیت فرانسوااولاند که او را به رئیس جمهوردارای کمترین محبوبیت(۲۵%) در طی یک نسل آنهم در زمانی کمتر از دوسال پس از کسب قدرت سیاسی تبدیل کرده بود، امرغیرمنتظره ای نبود. با این همه آن چه که در انتخابات محلی-بویژه مرحله دوم- رخ داد از نظرشدت و ابعادخود غافلگیرکننده بوده و نشان از عمق بحران و بی اعتمادی دارد. تاکتیک دوقطبی کردن جامعه و بسیج فضای سیاسی علیه راست افراطی هم که گاهی در گذشته ها پاسخ می داد، فایده ای نداشت و حزب حاکم در بیش از ۵۵۰ شهرفرانسه در برابررقبا شکست خورد. رسانه ها آن را تنبیه حزب سوسیالیست و اولاند و سیاست های آنها توسط مردم نامیدند. شکستی که هم چون یک تکانه سیاسی، نقطه عطف تازه ای در آرایش صحنه سیاسی جامعه بحران زده فرانسوی و چرخش آن بسوی راست را رقم زد. حتی به دوسال اول حاکمیت “سوسیالیست ها”هم نیازی نبود تا راست شکست خورده دوره قبلی که خود سرمنشأاصلی بحران بشمارمی رود باردیگرسربلند کند و به عنوان بازیگراول واردصحنه سیاسی کشوربشود. علاوه بر آن این روند موجب تقویت موقعیت راست افراطی و ضدخارجی جبهه ملی (شبه فاشیست ها) گردید که با بیش ازهزارنماینده و اداره ۱۵شهر وارد شهرداری های مختلف به عنوان یک حزبی دارای پایگاه سیاسی در سراسرفرانسه گشت. برخی ناظران سیاسی از احتمال یک زلزله سیاسی درآینده نزدیک و ناشی از پیروزی مهم این حزب افراطی فرانسه در انتخابات پارلمانی اروپا (احتمال کسب ۲۰ تا ۲۵% آراء و تعداد ۲۰ تا ۲۵ نماینده پارلمانی اروپا توسط حزب یک مخالف این اتحادیه و پی آمدهای آن در داخل و خارج فرانسه) سخن می گویند. تحولات ناشی از شکست سنگین و بقولی تاریخی انتخابات شهرداری ها هم چنین کفه موازنه قوا بین گرایش های داخل حزب سوسیالیست را از میانه به سودجناح راست آن تغیبرداد. نخست وزیرسابق مسئولیت این شکست را پذیرفت و فرانسوا اولاند نیز مدعی شد که پیام فرانسویان راشنیده است و بلافاصله وزیرکشورفرانسه را که برخی رسانه ها وی را “سازکوزی سوسیالیست ها” نامیده اند و فردی باب طبع راستها و ضدخارجی ها به شمارمی رود به نخست وزیری برمی گمارد. مجموعه این تحولات برای زحمتکشان و تنگدستانی که سیاست نئولیبرالیستی و ریاضت اقتصادی زندگی آنها را هدف گرفته است، دارای پی آمدهای منفی و درعین حال درس های بزرگی است. امتناع سبزها از ائتلاف با دولت جدید و انتقاد و سرزنش نیروهای چپ از این تحولات و کژدیسی سران حزب سوسیالیست از پیام مردم فرانسه را باید از نخستین پی آمدها دانست. بدیهی است که در یک محاسبه ساده از سود و زیان سیاست های دوسال گذشته، بازندگان اصلی این شکست زحمتکشان و چپ ها باشند، نه به دلیل تضعیف نفوذ و یا رانده شدنشان از دایره قدرتی که برای ایجادتحول در اوضاع بیهوده به آن دخیل بسته بودند که به واقع خود موهبتی است برای نقدسیاست های معطوف به قدرت در دوسال گذشته و پرداختن به ریشه ها، بلکه بدلیل شکست راهبردمطعوف به قدرت و سرخوردگی و خدشه واردشدن به اعتمادکارگران و زختکشان به عنوان مهمترین سرمایه اشان. نه فقط این تحولات نشان می دهد که تا چه اندازه سوسیال دموکراسی از درون تهی و بی رمق شده و با طناب پوسیده آن نمی توان به چاه رفت، بلکه تأییداین واقعیت که اکنون عملا مدتهاست یک حزب شبه فاشیستی به عنوان حزب سوم و تأثیرگذارجای چپ سنتی فرانسه را که از دیرباز دارای تشکیلات و سنت نیرومندی بوده گرفته است. البته هرشکست اگرنابودمان نکند، همانطورکه اشاره شد درعین حال می تواند به معنی بوجودآمدن فرصتی باشد برای نقد وبازبینی سیاست های حاکم و فاصله گرفتن از آن گونه سیاست ورزی مألوفِ به حضوردرقدرت و ورود چپ به متن واقعی مبارزه طبقاتی و تجدید سازماندهی برپایه راهبردها و کنش رادیکال و در راستای تقویت جنبش های اجتماعی ضدسرمایه داری. در حقیقت نقد و واکاوی ریشه ای این شکست و اجتناب از تقلیل آن به خطاهای موردی و خرده تاکتیک ها، نقدی ناظر برکل سیاست و پایه های نظری و عملی استراتژی های فرسوده و شکست خورده و درعین حال جان سختی که دیرزمانی است که این چپ را زمین گیرساخته و به بخشی از ضمائم بازتولید سرمایه داری تبدیل کرده است. چنین نقدی باید بتواند موفق به یافتن عوامل و دلایلی شود که از یکسو منجربه نفس تازه کردن بورژوازی مهاجم و نئولیبرال در اوج بحران می گردد و از سوی دیگرموجب پراکندن صفوف کارگران و زحمتکشان و نیروی های چپ وضد سرمایه داری، و لاجرم بیرون کشیدن چاشنی انقلابی اعتراضات جامعه می شود. درنگ بر تجربه مثبت و منفی جنبش ها و از جمله تحولات فرانسه در برهه های گوناگون همواره واجداهمیت بوده است. از اینرو به سهم خود در طی مقالات متعددی به ویژه درسال های اخیر تحت عناوینی چون انتخابات فرانسه و چپ گروگان گرفته شده و یا توهماتی که بنام چپ رادیکال پراکنده می شود، و این پرسش که براستی از “مرکولاند” تا “مرکوزی” چقدر راه هست؟! و… به آن پرداخته ام. طبعا پاسخ پرسش این بود که راه درازی نیست و توهم پراکنی نکنید!. اکنون با اطلاق عنوان طنزآمیز”سارکوزی سوسیالیست” به نخست وزیرجدید، وهمگن ترشدن چهره سارکوزی و اولاند و سوسیال دموکراسی و نئولیبرالیسم و ریاضت اقتصادی و ریاضت رشد دیگرحتی آن فاصله نه چندان زیاد هم رنگ باخته است و اهمیت اتخاذ یک استراتژی واقعا چپ و مستقل بازهم بیشترشده است. اساس آن نقدها از منظرچگونگی چرخه بازتولید سیستم سرمایه داری و نقش مدعیان چپ در آن و تبدیل شدنشان به بخشی از روند بازتولیدسازوکارهای سیستم بحران زده حاکم و لو در شکل منتقددرونی آن استوار است. فراموش نکرده ایم ادعای این چپ مدعی رادیکالیزم در زمان روی کارآمدن اولاند را که چگونه با توهم پراکنی خود پیرامون این “سوارکاربه گروگان گرفته شده” تمامی سرمایه و اعتبارسیاسی خود را دودستی تقدیم او کرد:
وقتی آقای ملانشون-به نمایندگی ازجبهه چپ- بلافاصله پس از برگزاری انتخابات دوراول درمیان هواداران خود درپاریس می گوید” من از شما تقاضا می کنم ششم مه، بدون این که در مقابل (رأی خود) چیزی بخواهید، برای فراهم ساختن زمینه شکست سارکوزی درنگ نکنید ، گویی برای پیروزی خود من در انتخابات شرکت می کنید”، نه فقط بروشنی گروگان بودن جبهه چپ توسط جناح رفرمیستی را به نمایش می گذارد، بلکه نشان میدهد که او جریانات حامی اش چنان نسبت به مقررات این بازی فی الواقع باخت باخت آشنا که نیازی به تصمیم گیری از طریق مشارکت عمومی و گشودن بحث در بدنه برای تصمیم گیری حول چنین موقعیت هائی نمی بینند. گوئی که میلیونها رأی دهنده به شخص وی رأی داده اند ونه به مطالبات و خواستهائی که اکنون باید از آنها بگذرند! درهرحال جمع کردن ناراضی ترین لایه های اجتماعی جامعه و ریختن سخاوتمندانه آن درسبد حزب سیوسیالیست در برابر مترسکی بنام سازکوزی، بخوبی سترونی این چپ و پیوندش با چرخه سیستم و مشارکت حتی فعالش در بازتولید بورژوازی دستخوش بحران را به نمایش می گذارد.

برطبق برخی از این توهم پراکنی ها ادعا می شد گویا با پیروزی اولاند و حزب سوسیالیست، سلطه سیاسی نمایندگان کلان سرمایه داران، نئولیبرالیسم وسرمایه مالی(دوران سرکوزی) با چالش های بزرگی روبرو می شود و گویا مصاف بزرگی درپشت صف آرائی جدید و قدیم جریان دارد که آینده و سرنوشت اروپا را رقم خواهد زد و حزب سوسیالیست فرانسه به رغم سوابق راستش، زیرفشار انتظارات رأی دهندگان، وخامت بحران و فشاراحزاب چپ رادیکال، اینک در یک حالت بینابینی قرارگرفته و ناگزیراست که یک سری از شعارهای چپ رادیکال را پیش به برد و برای انجام قول و قرارهای انتخاباتی خود با کلان سرمایه داران و نمایندگان اصلی آن ها (آلمان وانگلیس و…) درگیرشود. باید در انتظار یک اصطلاک جدی که سرنوشت آینده اروپا را رقم خواهد زد بود… من خیلی خوش بین هستم.

اینک که تحولات فرانسه و شکست سنگین سوسیالیست ها و حامیان آنها، بررسی دلایل و پی آمدهای آن را به طوراجتناب ناپذیر در دستورکار کارگران و زحمتکشان و فعالین و کنشگران سیاسی –طبقاتی قرارم می دهد، لازم است یک بار دیگر به شماری از مؤلفه های اصلی چنین نقدی به پردازیم:

الف- سیاست ورزی از نوع درون سیستمی

برای مشروعیت بخشیدن به این نوع از سیاست ورزی درون سیستمی، ادعا می شد و می شود که شرکت در انتخابات کشورهای آزادسرمایه داری، از دوران مارکس و انگلس تا دوران لنین و تا امروز قاعده بازی در بین احزاب چپ و رادیکال بوده است، بدون این که لحظه ای به نتایج وعواقب بیش از یک قرن و نیم این نوع بازی، حتی اگرتوسط آن ها مطرح شده باشد اندیشیده شود!. در حالی که مجازبودن استفاده از پارلمان و یا تربیون کارزارانتخاباتی، آن هم به عنوان یک تاکتیک فرعی برای افشاگری و تقویت صف مستقل جنبش کارگری درجهت تقویت موقعیت خود، هیچ قرابتی با دخیل بستن به شرکت در ساختارقدرت و تبدیل شدن آن به قاعده بازی که منجربه تضعیف موقعیت کارگران و شهروندان می گردد ندارد. وقتی سخن از تاکتیک فرعی می شود، به معنی تأکید برتاکتیک اصلی بیرون از پارلمان و در متن جامعه بوده و درخدمت هدف درهم شکستن ماشین دولتی (صرفنظر از اینکه از آن چه می فهمیده اند) و نه مشارکت در قدرت بوده است. درسیاست ورزی معطوف به حضور در قدرت و دخیل بستن به آن برای ایجادتغییر، هیچ سخنی درمورد مشی و تاکتیک مستقل چپ انقلابی گفته نمی شود چراکه خوداین نوع سیاست ورزی به جای آن نشسته است. گوئی توده های مردم و استثمارشوندگان سرنوشتی جزتبدیل شدن به نیروی فشار برای این یا آن حزب جهت کسب قدرت ندارند و این درحالی است که آشکارا نبض مبارزه طبقاتی بیرون از پارلمان ها زده می شود و حتی پارلمان ها بدلیل تبدیل شدنشان به ابزارسیاست بورژوازی موردخشم و اعتراض جنبش های اعتراضی قرارمی گیرند. کشش بی وقفه برای حضوردر ساختار قدرت ، بجای درهم شکستن سروری قدرت بیگانه هیچ قرابت ماهوی با باروح رهائی بخش آرمان چپ و جنبش های انقلابی ندارد و همین تفاوت بزرگ توضیح دهنده مسخ ماهیت این جریانات و بی اعتنائی گرایش های سنتی نسبت به اخگرسوزان نهفته در جنبش های جدید است. و بهمین دلیل این گرایش ها بیش از آن که اپوزیسیون نظام و منتقد کلیت سیستم باشند در نقش اپوزیسیون درونی سیستم و بخشی از سازوکارهای آن، و خواسته و ناخواسته در نقش سترون سازی مبارزه طبقاتی ظاهرمی شوند. سودای تصرف قدرت بیگانه شده و یا مشارکت در آن (درون سیستمی) و دخیل بستن به آن به عنوان اهرم تغییر، بجای نقدقدرت، مبارزه ضدسیستمی و زیرفشارقراردادن نظم طبقاتی توسط جنبش های اجتماعی با هدف درهم شکستن ماشین قدرت، خصلت نمای عمده این “چپ” است

ب- لحظه بینی و بی اعتنائی به فرایند چرخه تولید و بازتولید اقتدار بورژوازی

سرمایه داری بدون مشارکت کارگران و زحمتکشان در چرخه بازتولیدخود درهمه حوزه ها، اعم از سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیک حتی یک روزهم قادربه تداوم حیات خود نیست. علاوه برآن بطوراجتناب ناپذیری در مقاطعی بدلیل انباشت بحران ها دستخوش عدم تعادل و تکانه های حاد و بالقوه سرنوشت سازی می شود. دراین مقاطع بحران سیاسی و بحران بی اعتمادی مردم به سیستم به اوج خودمی رسند که فراهم کننده فرصت های تاریخی گرابنهائی برای خیز و تعرض جنبش های ضدسرمایه داری است. با این وجود درطی ده ها سال شاهدبوده ایم که چگونه بورژوازی با انواع ترفندها و مانورها، با جلب مشارکت کارگران و زحمتکشان و مشخصا بخش های مهمی از نیروهای مدعی چپ، این فرصت ها را سوزانده و با پراکنده کردن صفوف آنها و کانالیزه کردن اعتراضاتشان به سمت سازوکارهای درونی خود و از جمله به کیسه این یا آن فراکسیون خود قادربه عبور از این بحران های سهمگین شده است.

بازتولیدموقعیت بورژوازی دچاربحران که بندنافش با کارو ارزش اضافی و استثمارگره خورده است، بدون تمکین و همراهی مولدین واقعی ثروت و قدرت یعنی کارگران و استثمارشوندگان و کنش گری شهروندان درهمه عرصه ها ممکن نیست. درعرصه سیاسی که موضوع این نوشته است سوای قهر و زورمستقیم به عنوان عامل اصلی حفظ اقتدار که البته کاربرد آن محدوده ها و دشواری های خود را دارد، از رقابت های انتخاباتی و چرخش قدرت سیاسی در میان احزاب هم چون موج شکنی برای کنترل امواج نارضایتی عمومی بهره می برد. در این رابطه تناوب و گردش کارگزاران اجرائی بین جریانات راست و یا جریانات با برچسب چپ و سوسیالیسم عملا به ابزارمهمی برای کنترل منازعات طبقاتی و نجات نظام از نارضایتی های انباشته شده، رازوارگی “دموکراسی” و وانمودکردن آن به عنوان حاکمیت مردم برسرنوشت خود می گردد. در کشورهای مرکزی سرمایه داری نقش سوسیال دموکرات ها بویژه در طی چندین دهه اخیرِتعرض نئولیبرالیستی، جز خدمت بی ریا و تمام عیار به سرمایه داری برای گذر از بحران ها و کنترل امواج نارضایتی عمومی نبوده است. در این گونه صف آرائی های انتخاباتی معمولا دو حزب اصلی راست وشبه چپ وجود دارند که ضمن داشتن برخی اختلافات در شیوه ها و حداکثر درآهنگ پیشبردسیاستهای مشترک، اما در حفظ نظام و نجات آن از بحران اتفاق نظردارند. درحقیقت سیاست اصلی و جهت گیریی کلی همواره توسط راست ترین جناح های سرمایه دیکته می شود، و در کناریک حزب باصطلاح چپ بزک شده و بزرگ، طیف رنگارنگی از سازمانها و احزاب کوچکتر درهر دوسو وجود دارند که معمولا در اتئلاف و همسوئی و بده وبستان با جریانات نزدیک به خود برای به دست آوردن سهمی از کیک قدرت، سیاست ورزی می کنند.

ج- نقش چپ در فرایند چرخه بازتولید نظام سرمایه داری

درست در زمانی که اعتمادعمومی به سیستم درحال فروریختن است، و امکان پرده برداری از چهره رازورزانه “دموکراسی نیابتی” فراهم می شود، این چپ با داغ کردن معرکه اتنخابات و شرکت در بازی بهرحال باخت باخت و ورود به صحنه بازی در نقش متحدین اقماری، به نجات سیستم می شتابد.

نتایچ این نوع سیاست ورزی اما این سؤال را در برابرهرکنشگرضدسرمایه داری مطرح می سازد که آیا براستی این اولاند و اولاندها هستند که اسب تروای چپ و جنبش اعتراضی در رخنه به صفوف سرمایه داران محسوب می شوند یا یا برعکس این “چپ رادیکال و ضدسرمایه داری” هستند که به اسب تروای بورژوازی برای رخنه در صفوف جنبش و متشتت کردن صفوف آن تبدیل می شوند؟! پاسخ به این سؤال امروزه با نگاهی به تجارب صورت گرفته نباید چندان دشوارباشد و بحران اخیرفرانسه نیز در کنه خودپاسخی قاطع و گزنده به این سؤال است: اگر به جای قرارگرفتن در خارج از چرخه بازتولیدسیستم به مثابه کنشگر ضدسرمایه و دارای مشی مستقل و حضور درآنجا که نبض مبارزه طبقاتی می طپد، بخواهیم از میان دوگانه های موجودی چون چون سارکوزی یا اولاندها، اوباما ها یا رامنی ها برگزینیم همیشه در همان جاده ای خواهیم راند که بورژوازی خواهان است.

د- چپ با کدام استراتژی؟

چپ برای خروج ازاین گرداب تباه کننده چه می تواند بکند؟. قبل ازهرچیزبه عنوان پیش شرط هرگونه استراتژی مستقل او باید درس های لازم ازتجربیات سترون وشکست خورده گذشته مبنی برمشارکت(مستقیم وغیرمستقیم) در ماشین قدرت را به امیدتحول جدی در وضعیت فرابگیرد. هیچ چیز بیش از این آموزه تا مغزاستخوان رسوخ کرده جامعه طبقاتی و احزاب متعلق به آن را که گویا وظیفه حزب و سازمان و یا جنبش طبقه کارگر مبارزه برای کسب قدرت سیاسی است، بیانگرمسخ شدگی چپ و حل شدگی آن در سیستم نیست. چپ تاجامعه طبقاتی دائراست کارکردی جز مبارزه علیه قدرت و ازمنظرضدقدرت و نه دست بدست کردن کردن آن، ندارد. نباید فراموش کرد که در جوامع طبقاتی مقوله قدرت اساسا در قدرت بیگانه و جداشده از مولدین و صاحبان واقعی آن وجود خارجی دارد. با یگانگی سوژه و قدرت و بازگشت قدرت به منشأ اصلی خود، مقوله قدرت طبقاتی وبیگانه شده و البته سرکوبگر (ازجمله نهادی بنام دولت) بلاموضوع می شود. آن چه که دربهترین حالت دموکراسی نمایندگی و غیرمستقیم خوانده می شود، با استناد به تجارب تاریخی، معنائی جزتفویض قدرت به بورژوازی و سلطه گران نداشته و ندارد. قدرت وقتی واگذارشد، علیرغم همه شرط وشروط های حقوقی و اغواکننده اش، غیرقابل کنترل وسرکوبگر می شود. برعکس تحقق قدرت اجتماعی، وحدت جامعه وقدرت بیگانه شده، چیزی جز “خودگردانی” کارگران و زحمتکشان و زائل شدن”قدرت بیگانه شده”نیست. چپ به مثابه بخش فعالی از جنبش ضدسرمایه داری وظیفه ای مهم تراز بارورساختن نظری و عملی خودگردانی به مثابه تنها بدیل سرمایه داری ندارد.

تنها در پی دست شستن از تصرف ماشین دولتی و حرکت در مسیردرهم شکستن آن است، که راه برای استراتژی رهائی بخش گشوده می شود.
در بیان دیگر، سوسیالیسم به معنای اجتماعی کردن توأمان ثروت و قدرت جدا و بیگانه شده ازکف مولدین است. تجربه کلان قرن بیستم ثابت کرد که نمی توان تولید و ثروت متعلق به جامعه را بدون اجتماعی کردن قدرت و به نیابت ازآنان ولو با خلوص نیت کامل وانقلابی و با عناوین و توجیهات گوناگون، متحقق ساخت. برعکس حاصل چنین فرایندی، پس از فرونشستن گرد وخاک، به جز بازتولید نظام مزدوری واستثمار، وعروج یک هیولای سرکوب گر برفراز جامعه نخواهد بود.

نتیجه:

آنچه که بخش وسیعی ازمدعیان چپ را آچمزومجاب به شرکت در چرخه بازتولید سیستم می کند، همانا افسون رئال پلتیک است که با منطق گزین بین بدوبدتر، به جای دبنال کردن مشی مستقل به گزینه که بورژوازی درمقابلش قرارداده مبادرت می کند. بدبختانه پیدایش راست افراطی براین افسون شدگی افزوده و سبب می شود که حتی چپ ها از ترس مرگ خودکشی کنند وآراء خود را-بدون هیچ ناراحتی وجدان و چشم داشتی- حتی به کیسه امثال سارکوزی ها و شیراک ها بریزند!در حالی که اگر چپ گریبان خود را ازاین افسون شدگی برهاند، بستروافق های دیگری برای حرکت پدیدارمی شود.

اجازه دهید یک لحظه درنزد خود بدترین سناریو را به تصویربکشیم: فرض کنید که راستهای افراطی به جای شیراک ها وسازکوزی ها و اولاندها قدرت را در دست بگیرند.آنگاه چه می شود؟ اگر بورژوازی با چهره واقعی تر وکمترروتوش شده مانند خانم ماری لوپن سکاندارهدایت ماشین قدرت بشود، تازه آغازبحران مضاعف در نطام است. چراکه مبارزه طبقاتی را بشدت تشدیدکرده و صحنه بازی و صف آرائی های سنتی بورژوازی را بهم ریخته و ناخواسته فرصت می دهد که جنبش کارگری و چپ درسیمای رادیکال تری به صحنه بیایند. در جهان امروز یعنی عصرجهانی شدن وعصرارتباطات واطلاعات، نقش آفرینی دولت –ملتهای از نوع هیتلری که بخواهد جهان را به توپره بکشد تمام شده است و حضورشان به مثابه سکاندارقدرت، جزاختلال در انباشت سرمایه نخواهد بود. علاوه براین لوپن ها وامثال او چه خواهندکرد که جناحهای دیگربورژوازی آن را انجام نمی دهند و یا نخواهند داد. برعکس آنها نیز از فوبیای مهاجرت سودخواهند جست، منتها سنجیده تر و لاجرم موفق تر از امثال لوپن ها. برخی ادعاهای دیگرچون خروج از حوزه یورو نه فقط ممکن نیست، بلکه بحران را در فرانسه سراسری می کند. بنابراین راست افراطی حتی اگر به قدرت برسد و اگراصرار براهداف خود داشته باشد، کاری جزکندن گورخود نخواهد داشت و وجودش حاصلی جز تشدیدشکاف های درونی اردوگاه سرمایه نخواهد داشت. آن چه مهم است افشاء این راست و نیز سایرفراکسیون های کمپ بورژوازی است که نتوانند مطالبات فاشیستی و ارتجاعی این جریان را به نام کارگران و زحمتکشان جا بزنند. چنانکه بی بی سی در گفتاری پیرامون پی آمدهای موفقیت جبهه ملی فرانسه در انتخابات اخیرشهرداری ها و شانس بازهم بیشترآن در انتخابات پارلمانی اروپا از احتمال تبدیل شدن آن حزب کارگری که گویا می تواند جایگزین حزب کمونیست فرانسه گردد سخن به میان آورده است!*

مهم آنست که رقابت ها وصف آرائی های درون کمپ بورژوازی نتواند استراتژی مستقل و معطوف به تقویت جنبش طبقاتی را تحت الشعاع خود قراربدهد. بگذار ما نیروی خود را-هرمقدارکه باشد- برای اهداف و مسیرمستقل خود بکارگیریم و بذرهای خود را نه در خاک شوره زارآنها بلکه درزمین متعلق به خودمان ودر خدمت مبارزه طبقاتی ییافشانیم. اگر روزی کارگران وزحمتکشان وهمه شهروندان ناراضی از سیستم تصمیم بگیرند، حرکت مستقل خود را انجام دهند وبه آنها و سایر مدافعان سیستم رأی ندهند و ازبازی در بساط آنها و چرخه بازتولیدشان سرباززنند، آنگاه ابتکارعمل از دست بورژوازی خارج شده و به اردوی مقابل منتقل می شود. اما این رویدادهم در یک روزدرخشان آفتابی اتفاق نخواهد افتاد بلکه راه آن ازهم اکنون توسط رادیکال ترین کنش گران و نیروهای ضدسرمایه داری هموارمی شود. چپ اگربخواهد نقش مؤثری در بسیج نیروهای ضدسیستم داشته باشد، آن را تنها می تواند حول استراتژی وتاکتیک مستقل جنبش طبقاتی و پیرامون خواسته ها ومطالبات واقعی آن انجام بدهد. وبراساس همین نیروی مستقل ومطالبات مستقل است که می تواند تأثیرمثبتی برروندهای جامعه بگذارد، به افشاء و مهاراقدامات و سیاست های ضدانسانی راست ترین و ارتجاعی ترین نیروها همت به گمارد و برای تحمیل مطالبات واقعی مردم به طبقات حاکمه فشاروارد کند و برای رسیدن به اهداف خود از شکاف های درونی اردوی بورژوازی به سودتقویت جبهه مقاومت مردمی و درخدمت تقویت مشی مستقل خود سودجوید، بدون آنکه نیازی به مشارکت در بساط آنها و گرفتن سهمی از قدرت داشته باشد.

۲۰۱۴-۰۴-۰۷- ۱۸.۰۱.۱۳۹۳

__________________________________________________________________________

نگاه کنید به گفتگوهای رادیو همبستگی و رادیو وتلویزیون برابری با ر.بهروزفراهانی پیرامون انتخابات فرانسه

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/۲۰۱۲/۰۵/blog-post_۲۴.html#more
http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/۲۰۱۲/۰۴/blog-post_۳۰.html#more

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/۲۰۱۲/۰۵/blog-post_۳۱.html#more

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/۲۰۱۲/۰۹/blog-post.html#more

*- بی بی سی: بسیاری از تحلیلگران می گویند جبهه ملی به صورت حزب جدید طبقه کارگر در می آید و احتمال دارد جای حزب کمونیست سابق را بگیرد. حزب کمونیست در دهه ۱۹۶۰ یک حزب سوم واقعی بود که احزاب اصلی راست و چپ فرانسه را به چالش می طلبید.

شیدان وثیق

حقوق بشر و شهروندی در درجه اول و قبل از هر چیز امر خودِ جامعه مدنی است و نه دولت ها و قدرت های حاکم. این جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی هستند که حقوق شهروندی و بشری را از طریق مبارزه و دخالت گری اجتماعی- سیاسیِ خود تبیین می کنند، به دست می آورند و سپس اجرای آن ها را زیر کنترل و نظارت خود قرار می دهند.

پیش نویس منشور شهروندی دولت روحانی در ۵ آذر/ ۲۶ نوامبر گذشته منتشر می شود. از آن زمان تا کنون، پاره ای از فعالان سیاسی و جامعه ی مدنی در خارج و داخل کشور در باره ی این منشور اظهار نظر کرده اند. بخشی که خود را مطالبه محور می نامد به استفبال مشروط منشور رفته است. بخشی دیگر، به ویژه در میان جنبش مستقل زنان، دست به نقد و افشای آن زده است. من در این نوشتار کوشش می کنم از موضع بررسی مسایل اجتماعی در جمهوری اسلامی از دیدگاه سه سلطه حاکم بر جامعه یعنی سلطه دولت ضد دموکراتیک، سلطه دین و روحانیت و سلطه مناسبات سرمایه داری، این منشور را به منزله طرحی برای حفظ دولت فراگیر (تمامت خواه) دینی در ایران مورد بررسی قرار دهم.

طرح دستگاه امنیتی- استراتژیک رژیم

منشور شهروندی دولت روحانی، فرآورده ی مستقیم دستگاه دولتی است. از مرکز تحقیقات استراتژیک و امنیتی رژیم که سیاست های کلان رژیم جمهوری اسلامی را طرح ریزی می کند برخاسته است. پیش نویس منشور حقوق شهروندی را این مرکز به منظور حفظ امنیت کشور و مصلحت نظام نگاشته است. “دولت اعتدال” ریشه در همین مجمع دارد. سیاست خارجی و هسته ای کنونی دولت ایران پس از روی کار آوردن حسن روحانی در انتخابات دوره ی یازدهم ریاست جمهوری در همین مرکز طراحی شده است.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای اعلام می دارد که بر اساس وعده روحانی در انتخابات به مردم، منشور حقوق شهروندی را منتشر می کند. در این اطلاعیه آمده است که منشور پیش نویس با همکاری دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه، اندیش مندان و نخبگان جامعه تهیه شده است. این “نخبگان” که نامشان اعلام نمی شود در واقع کسانی هستند که با مرکز تحقیقات استراتژیک و امنیتی رژیم همکاری می کنند. اطلاعیه در عین حال توضیح می دهد که طرح منشور به مدت یک ماه برای اظهارنظر عموم عرضه می شود و پس از جمع آوری و اعمال نظرات رسیده به عنوان پیش نویس رسمی تقدیم رئیس جمهور می گردد.

بدین ترتیب ما با پیش نویسی رو به رو هستیم که در درون اتاق های دربسته مرکز تحقیقات استراتژیک رژیم با همکاری کارمندانِ به همان سان مخفی این مرکز طراحی و تدوین می شود و به مناسبت گزارش تبلیغاتی صد روزه دولت روحانی از طرف معاون ریاست جمهوری منشر می شود. سپس یک ماهی برای اظهار نظر مردم فرصت داده می شود تا نهایی شود. شتابزدگی در کار چنان هویداست که حدود ۳۰۰ نفر از فعالان جامعه مدنی ضمن استقبال از منشور در نامه ای به رئیس جمهور می خواهند که زمان اعلام نظر مردم تمدید شود و هم چنین “امکان برخورداری تمام گروه های زنان، دانشجویان، فرهنگیان، دانشگاهیان، حقوق دانان، هنرمندان، نخبگان، فعالان مدنی، گروه‌های فکری- سیاسی- اجتماعی از فضا و شرایط مناسب برای برگزاری نشست‌های عمومی در این زمینه فراهم گردد”.

در آینه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی

از همان ابتدا در دیباچه ی متن اعلام می شود که این منشور نظر به “شریعت مبین اسلام”، “قانون اساسی جمهوری اسلامی” و “فرمان هشت ماده ای امام خمینی در باره ی حقوق مردم… و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین (۲۴ آذر ۱۳۶۱) و بالاخره منویات ولیه فقیه ارایه می گردد.

منشور از سه فصل تشکیل شده است: قواعد عمومی، مهم ترین حقوق شهروندی و سازمان کار بر اجرای منشور.

در فصل اول آمده است: کلیه اتباع ایران… از حقوق شهروندی … پیش بینی شده در قوانین و مقررات برخوردار می باشند(ماده ۱-۱). در ماده بعدی (۱-۲) تصریح می شود که مفاد منشور باید به گونه ای سازگار و هماهنگ با سایر قوانین و مقررات تفسیر و اجرا شود.

بدین ترتیب اگر حقی در منشور تبیین شود که در قوانین دیگر نباشد، این حق جدید باید با قانون اساسی و دیگر قوانین موجود یعنی بنابراین با اصول اسلامی سازگار باشد.

در همین فصل دوباره تصریح می شود که : دستگاه های اجرایی موظفند… نسبت به فراهم نمودن زمینه ی اجرا، نظارت و توسعه این مصادیق (منظور همان حقوق شهروندی است) در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و شرع مقدس اسلام و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

در ماده آخر این فصل(۱-۶) با صراحت تاکید می شود که این منشور در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آن ها نمی باشد و صرفاً بیان مجموعه ای از مهم ترین حقوق شهروندی است که یا در قوانین جاری… شناسایی شده اند و یا این که دولت با پیشنهاد لوایح قانونی در جهت تحقق آن ها تلاشی جدی… معمول خواهد داشت.

منشور، بدین سان، ملغمه ای از قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین موجود است. تصویری در آینه ی قانون اساسی تبعیض آمیز جمهوری اسلامی است. در آن جا نیز که می خواهد حق شناسایی نشده ای را تبیین کند آن را به صورت لایحه قانونی باید به مجلس بَرَد و از زیر تیغ شورای نگهبان و شرط عدم مغایرت با شرع اسلام بگذراند.

در فصل دوم و اصلی منشور که به بیان حقوق شهروندی پرداخته می شود و سه چهارم متن را در بر می گیرد، کمتر ماده ای را می توان یافت که پس از اعلام حقی بلافاصله آن را محدود نسازد و پس نگیرد. با افزودن شرط هایی چون: بر مبنای موازین قانونی(۳-۱)؛ در چارچوب قوانین و مقررات(۳-۳)، با رعایت قانون (۳-۱۱)؛ در قالب ضوابط قانونی اعلام شده(۳-۱۳)؛ در چارچوب قانون(۳-۱۵)؛ در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد(۳-۱۶)؛ در حدود قوانین و در صورتی که بر خلاف امنیت ملی نباشد(۳-۱۹)؛ با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی(۳-۲۲)؛ در چارچوب قوانین و مقررات(۳-۲۳) و غیره.

چند نمونه را به طور ویژه مورد توجه قرار می دهیم.

در ماده ۱-۱، تعریف می شود که حقوق شهروندی تنها “اتباع” ایران را در بر می گیرد. به بیانی دیگر، منشور شامل همه ی انسان های ساکن کشور نمی شود. بخش هایی از ساکنان ایران از جمله مهاجران افغان از حقوق شهروندی برخوردار نمی شوند. از سوی دیگر، نه در این منشور و نه در قانون اساسی و دیگر قوانین هیچ گاه سخنی از «حقوق بشر» به میان نمی آید، با این که دولت ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ را امضا کرده است و جمهوری اسلامی هیچ گاه امضای ایران را پس نگرفته است.

منشور در همین ماده بسیاری از ویژگی های تبعیض آمیز دین سالاری را از قلم می اندازد. از جمله تبعیض مذهبی و دینی. بدین ترتیب و در راستای قانون اساسی، بخشی از شهروندان چون بهاییان، آگنوستیک ها، بی خدایان و غیره از چارچوب شهروند صاحب حق خارج می شوند.

در ماده ۳-۱، شهروندان از حق حیات برخوردارند. هیچ شهروندی را نمی توان از حق حیات محروم ساخت، مگر بر اساس حکم دادگاه ها… بر مبنای موازین قانونی.

پس با توجه به این که در ایران بنا بر قانون اسلام، اعدام اجرا می شود، منشور، با این بیان خود، خود را نقض می کند. از یکسو می گوید که شهروندان از حق حیات برخوردارند و در جمله ی بعدی با آوردن شرط مبنای موازین قانونی می گوید که شهروندان از حق حیات برخوردار نیستند.

در ماده ۳-۱۱، شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان و… برخوردارند. بلافاصله در جمله بعدی افزوده می شود: این حق باید با “رعایت قانون باشد”. در بند ۳-۱۶: دولت به آزادی نشریات و مطبوعات، رسانه ها و غیره در صورتی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشند، در چارچوب قانون احترام می گذارد.

اما این “قانونی” که در چارچوب آن حق آزادی اندیشه و بیان اعطا می شود چیزی نیست جز قوانین مربوط به اقدام علیه امنیت ملی، قانون مطبوعات و به موجب آن اختیارات بی شمار برای توقیف نشریات و غیره. و این “مبانی اسلام” که حقوق شهروندی نباید مخل آن باشند همانا تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و مقدسات و غیره است که حق آزادی اندیشه و بیان در ایران را از افراد سلب می کند.

منشور در زمینه ای حتا نسبت به قانون اساسی پس رفته است. حقی چون آزادی راه پیمایی بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد (اصل بیست و هفتم قانون اساسی) در منشور وجود ندارد.
در ماده ۳-۱۰۷ آمده است که حق پوشش، مقید به هماهنگ بودن آن با معیارهای اسلامی – ایرانی است.

در این منشور نه تنها هیچ ماده ای مستقل برای زنان، این نیمی از جمعیت ایران، تبیین نشده است، نه تنها اشاره ای به تبعیضات، نابرابری ها و بی عدالتی های گوناگون نسبت به زنان نمی شود بلکه مانند سایر ماده های منشور، حق انتخاب پوشش که از جمله حقوق شخصی انسان هاست را منوط به هماهنگ بودن آن با معیارهای اسلامی یعنی به شرطی می کند که در دین سالاری حاکم بر ایران کنونی بانی تبعیض ها و نابرابری های بی شمارند.

لیبرالیزاسیون اقتصادی در زیر سلطه دولت فراگیر

در پهنه ی اقتصاد یعنی سرمایه گذاری، رقابت آزاد، بازار و قانون مدار کردن مناسبات سرمایه داری، منشور به طور مشخص در سه ماده تحت عنوان شفافیت و رقابت، وظایفی برای دولت طرح می کند که شاید تنها ویژگی این منشور را نسبت به دیگر قوانین تشکیل دهند.

در ماده ۳-۴۲ آمده است که دولت موظف است از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات رقابتی و ضد انحصاری… رقابت سالم و قانونمند همه افراد و بازی گران اقتصادی جامعه را در بازار تضمین کند.

در ماده ۳-۴۳: دولت موظف است اطلاعات اقتصادی را به صورت شفاف در دسترس همه قرار دهد…با هدف ایجاد رقابت برای همه ی مردم. روشن است که منظور از مردم در این جا همانا صاحبان سرمایه است.

در ماده ۳-۴۴: دولت موظف است ثبات در تصمیمات اقتصادی خود؛… برطرف شدن پدیده فرایندهای پیچیده فراروی سرمایه گذاری و تولید؛ … گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری… را در سرلوحه برنامه های خویش قرار دهد.

از آن چه که رفت می توان نتیجه گرفت که انگیزه طراحان منشور و «دولت اعتدال» از انتشار چنین منشوری، در عین حال، قانون مدار کردن اقتصاد سرمایه داری آزاد و رقابتی در ایران و رشد و توسعه قانون مند روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه و جهان است. سیاست خارجی رژیم در زمینه تنش زدایی، حل مساله اتمی، برقراری مناسبات با غرب، آغاز مذاکرات اقتصادی با بنگاه های بزرک جهانی و بویژه غربی برای سرمایه گذاری در ایران… مجموعه ای را تشکیل می دهند که منشور می خواهد پایه های قانونی بنیادین و کلان آن را فراهم سازد.

اما این لیبرالیزاسیون اقتصادی (نمونه ی دیگر آن را در دولت رفسنجانی داشتیم) به معنای روی کرد حاکمان ایران به نئولیبرالیسم نیست. در ایران کنونی سلطه ی دولت فراگیر که متکی بر سه عامل تعیین کننده ی نظام جمهوری اسلامی یعنی رانت نفتی، دستگاه روحانیت و نیروی سرکوب گر پلیسی – انتظامی است، شرایطی را به وجود می آورد که بازگشت به سرمایه داری کمپرادور دوران پهلوی دوم و یا غلبه سرمایه داری خصوصی به شکلی که امروزه در غرب حاکم است نه امکان پذیر است و نه طرفداران نیرومندی در هیئت حاکمه و یا حتا در میان سرمایه داران ایران دارد. برعکس، نمونه های شرقی که رشد و توسعه ی سرمایه داری وحشی و حریص را در زیر سلطه و کنترل دولتی تمامت خواه تأمین و تضمین کند (چون نمونه چین)، بیش از هر شکلی دیگر برای رژیم هایی چون جمهوری اسلامی الگو می شوند.

طرحی برای حفظ و تحکیم نظام دینی

در این بررسی اجمالی مشاهده کردیم که منشور حقوق شهروندی طرح مرکز تحقیقات استراتژیک و امنیتی رژیم است. در “اتاق فکر” در بسته و مخفی حاکمیت تهیه می شود. در زمانی طراحی و تهیه می شود که چندی قبل از آن دولت به اصطلاح معتدل روحانی در ایران با برنامه ریزی و سازماندهی قبلی برای اجرای اصلاحاتی در سیاست های داخلی و خارجی جهت حفظ و تحکیم نظام به لحاظ اوضاع وخیم اقتصادی و نارضایتی مردم از این وضعیت به روی کار می آید.
در حقیقت، در این سال های اخیر، چند رخ داد مهم در ایران و جهان جناح هایی از حاکمان ایران را به سوی تبیین تدابیری جدید در سیاست های خود سوق داده اند.

در داخل کشور، جنبش همگانی خرداد ۱۳۸۸، پس از سی سال حکومت جمهوری اسلامی، زنگ خطری جدی برای غالب ترین جناح حاکمیتِ متکی بر ولایت فقیه به شمار رفت.

در جهان، جنبش های بزرگ و خیابانی مردم عرب دیکتاتوری های دیرینه ی خود را بر می اندازند. این جنبش ها به ویژه نشان می دهند که اکثریت بزرگی از مردمان این کشورها (در ایران نیز وضع بدین گونه است)، خواهان دموکراسی، حکومت قانون، کار، عدالت، مشارکت در امور و زندگی بهتر هستند. مُدل غالب در ذهنیت عامه نیز آن چیزی است که شبانه روز در کشورهای دموکراتیک غربی از طریق شبکه های جهانی تصویری و رسانه ای مشاهده می کنند، می خوانند و یا می شنوند. نمونه های جنبش های میدانی و خودانگیخته در تونس، مصر… و امروز اوکراین، رژیم های ضد دموکراتیک از چین تا آمریکای لاتین با گذر از روسیه و خاورمیانه، از جمله حاکمان ایران را به فکر و تدبیر برای حفظ خود وا داشته اند.

از سوی دیگر فشارهای اقتصادی بین المللی بر جمهوری اسلامی، تحریم ها و نارضایتی سرمایه داران ایران و نه تنها بخش مدرن آن ها بلکه لایه های سنتی در بازار، اتاق اصناف و بازرگانی… عواملی می شوند که می توانند حداقل بخشی از حاکمیت اسلامی را به سوی طرح ریزی تدابیری جدید در جهت منافع سیستم، حفظ و تحکیم سلطه خود بر جامعه سوق دهند.

منشور حقوق شهروندی بیش از آن که در باره ی حقوق شهروندان صحبت کند در هر جا به تکالیف آن ها نسبت به دولت می پردازد. هر جا که حقی را بر می شمارد تکلیفی را به نام پیروی از قانون اساسی اسلامی و دیگر قوانین تبعض آمیز یادآور می شود. هر جا که حقی اعطا می کند بی درنگ آن را به حکم قانون اساسی و شرع اسلام پس می گیرد. نقش مقتدر دولت و دخالت آن در تمامی حیات زندگی آدمی از بدو تولد تا مرگ حتا در غم ها و شادی های شان را تثبیت می کند (ماده ۳-۸). از این راه است که منشور در خدمت ایجاد شرایط عینی و ذهنی (ایدئولوژیکی) استمرار و استحکام سلطه ی همه جانبه دولتی دینی، مقتدر، تمامت خواه، پلیسی و کلان سرمایه دار در ایران قرار می گیرد.

حقوق بشر و شهروندی در درجه اول و قبل از هر چیز امر خودِ جامعه مدنی است و نه دولت ها و قدرت های حاکم. این جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی هستند که حقوق شهروندی و بشری را از طریق مبارزه و دخالت گری اجتماعی- سیاسیِ خود تبیین می کنند، به دست می آورند و سپس اجرای آن ها را زیر کنترل و نظارت خود قرار می دهند.

جنبش های اجتماعی در ایران می توانند ترفندهای رژیم از نوع منشور شهروندی دولت روحانی را از طریق مبارزه، مخالفت و افشاگری نقش بر آب سازند. در برابر سه سلطه اصلی در جمهوری اسلامی یعنی سلطه دولت ضد دموکراتیک، سلطه دین و روحانیت و سلطه مناسبات سرمایه داری، جنبش های زنان و جامعه مدنی، جنبش های کارگری و جنبش های دموکراتیک ملیت ها می توانند زمینه های عینی و ذهنی تغییرات ساختاری در جامعه ی امروز و آینده ایران را فراهم سازند. آن ها می توانند، در هم سویی، هم گرایی و هم کوشی با هم، فرایندی ساختارشکن، انقلابی با خصلتی دموکراتیک، ضد‌سیستمی، رهایی‌خواهانه و برابری‌طلبانه ایجاد کنند و به عمر نظام جمهوری اسلامی پایان دهند.

مارس ۲۰۱۴ – اسفند ۱۳۹۲
cvassigh@wanadoo.fr

فرهنگ قاسمی

مصدق یک سیاست‌مدار منطقی و ناخدایی بود که هدفش استقلال و رهایی ملت ایران از استثمار و استبداد می بود. او می‌خواست حکومت ملی را در ایران بنا نهاده و دموکراسی را رشد داده به حاصل برساند. دراین راه نه از خدا کمک می‌خواست و نه از ایدئولوژی و مکتب‌های سیاسی موجود و مرسوم.

به مناسبت چهاردهم اسفند و بیست و نهم اسفند که هر دو خاطره مبارزات دکتر مصدق را زنده می کنند این مقاله که در روز پنجشنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۴ – ۱۳ اکتبر ۲۰۰۵ انتشار یافته با اصلاحاتی چند و تغییر عنوان از “استانداردهای مکتب مصدق و حکومت ملى” به “استانداردهای مکتب مصدق و تئوری حکومت ملى” برای ارائه به علاقمندان به نهضت ملی ایران و هم میهنان گرامی تجدید چاپ می شود.

اگر دهخدا او را در حد پرستش دوست می‌دارد مَجاز نمی‌گوید. مصدق در اعتقاداتش کوچکترین تردیدی نداشت، چون خودش صادق بود رفتار و کردارش جز صداقت نبود، بر سر منافع و حقوق ملت ایران هرگزمماشات نکرد. درمقابل دشمنان داخلی و خارجی کوچک‌ترین سستی از خود نشان نداد. شخصیت مصدق قابل مقایسه با هیچ یک از شخصیت‌های ملی ایران نیست، کسانی که او را در کنار بقیه سیاستمداران ایرانی قرار می‌دهند مصدق و تاریخ نهضت ملی ایران را به درستی نشناخته‌اند. مصدق مرد سیاسی با تجربه‌ای بود که با تکیه به قدرت و پشتیبانی مردم و قانون، شخصی مثل قوام‌السلطنه که خود سیاست‌مداری برجسته بود را از قدرت کنار گذاشت. وقتی نهاد دربار و سلطنت و آیت‌اله کاشانی، بقایی، مکی، حزب توده علنا به مخالفت و مبارزه با او بلند شدند. هنوز قدرت سیاسی را در دست داشت به همین جهت آمریکا و انگلیس چاره‌ای جز کودتا علیه حکومتش نداشتند. اقدامات سیاسی و اجتماعی مصدق به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم و در دوران حکومت ملی چنان با ارزش و درس‌آموز بود که شخصیت‌هایی چون نهرو، ناصر، لومومبا… از او تجلیل کرده و او را مورد حمایت و تجلیل قرار دادند. مصدق قدرت استعماری انگلیس را، بدون این که قطره‌ای خون از دماغ کسی جاری شود، فقط با مذاکره، منطق، استدلال و قانونمندی از ایران بیرون راند.

سیاست برای دکتر مصدق قبل از هر چیز یک طرز تفکر باز، محققانه، منطقی و مبنی بر واقعیت‌ها و پویایی جامعه بود. در اقدامات سیاسی مصدق یک متدلوژی پیشرفته به چشم می‌خورد، این متد نه تنها حاصل تحصیلات دانشگاهی او بود، بلکه همین طور نتیجه تجربیات عملی او نیز می‌باشد.

او مرد اندیشه و مدیر با تجربه‌ای بود و زندگی سیاسی خود را قبل از این که نماینده مردم در مجلس شده باشد با مسئولیت مشاغل مهم در دیوانسالاری ایران شروع کرده بود.

ایران را به خوبی می‌شناخت استاندار آذربایجان و والی فارس، مستوفی مالیه خراسان بود، در ایل بختیاری زندگی کرده، ملاک بوده، رجال و اشراف ایران و دنیای اروپایی را تجربه کرده بود. در سوئیس با مکتب‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آشنایی پیدا کرده بود و استبداد، استعمار و استثمار را به خوبی می‌شناخت.

با وجود این که مطبوعات مغرض سعی می‌کردند او را بیمار و زمین‌گیری غیر متحرک معرفی کنند ولی مصدق با توجه به وسائل و ارتباطاتی که داشت، مرتب در حال جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری از آنها بود. این نتیجه‌ گیری را با مسائل و اتفاقات و آرایش نیروهای سیاسی جامعه و نیازهای مردم و موقعیت ملت ایران در یک محور مقتضیات سه بعدی که بعد اول آن را حقدق ملت ایران، بعد دوم آن را حاکمیت ملی و بعد سوم آن را آزادی تشکیل می‌داد، مورد تحلیل، حلاجی و مطالعه قرار داده و در راستای آن اقدام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد.

مصدق یک سیاست‌مدار منطقی و ناخدایی بود که هدفش استقلال و رهایی ملت ایران از استثمار و استبداد بود و می‌خواست حکومت ملی را در ایران بنا نهاده و دموکراسی را رشد داده به حاصل برساند، دراین راه نه از خدا کمک می‌خواست و نه از ایدئولوژی و مکتب‌های سیاسی موجود و مرسوم.

درطرز کار سیاسی مصدق سه عامل عمده به چشم می‌خورد. منطق عینی، شجاعت ذاتی و نیروی مردم :

با منطق عینی خود تجریه و تحلیل می‌کرد و راه پیدا می‌نمود،

با شجاعت ذاتی خود بدون هیچ ‌گونه ترس و وحشتی مصلحت مردم را بیان می‌کرد،

بالاخره برای اجرای برنامه ملی فقط به نیروی مردم تکیه می‌نمود.

مجموعه کار و اخلاق سیاسی مصدق چنان ارزش‌هایی از خود به جای گذاشته است که هر چه زمان می‌گذارد اعتبار آن‌ها بیشتر شناخته شده و علاقمندان به دموکراسی و حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی را بیشتر شیفته خود می‌سازد. چه زیباست وقتی که می‌بینیم بسیاری از چپ و راست و حتی همکاران سابق جنایتکار بزرگ حمهوری اسلامی خود را به مصدق و مصدق را به خود متعلق می‌دادند و چه دلخراش است وقتی مشاهده می‌شود که عده‌ای پی نام خیزان به طور نامشروع از نام مصدق سوء استفاده می‌کنند. اما قابل توجه است که بدانیم اخلاق سیاسی و دکترین مصدق برای بسیاری از کوشندگان راه مصدق به اندازه کافی روشن نیست. مصدق در تمام دوران فعالیت سیاسی خود از روش مدیریت و دکترین سیاسی ویژه ای استفاده می‌کرد که می کوشیم آنرا در زیر بیان کنیم.

قبل از مصدقی شدن و ” عاشق مصدق بودن ” و او را پیشوا لقب دادن باید کوشید شیوه مدیریت و دکترین سیاسی او را شناخت و توجه کرد که این شیوه بر چه اصولی استوار بوده است.

به گمان من مصدق در سیاست‌ورزی خود بین اخلاقیات شخصی و اهداف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از یک تبدیل و تبادل مدام اصولی پیروی می‌کرد که نتایج اقداماتش منجر به یک کیفیت عالی در اداره مملکت منجر می‌شد.

مصدق در طی سال‌ها اقدامات سیاسی توانست استاندارد‌هایی (Standards) نا نوشته ای را ازخود به جای بگذارد که این استانداردها یک مکتب سیاسی‌ را به وجود آورده است، که باید آن را مکتب مصدق نامید.

مکتب یا دکترین مصدق یک استراتژی سیاسی برای حاکمیت مردم بر مردم است. این مکتب که به مثابه‌ی یک پروژه ی اجتماعی می‌باشد، در آن اصول پارلمانی، دموکراسی، استقلال سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و عدالت اجتماعی ریشه‌های ژرف و مستحکمی دارند.

مصدقی بودن یک کیفیت است. متاسفانه هرکس به خودی خود شایستگی آن را ندارد. دیدیم که ارثی هم نبود. برای این که یک فرد یا یک سیستم سیاسی شایستگی این کیفیت‌ها را دارا شود، باید از عوامل ثابت و متغیر خاص این کیفیت ‌برخوردار باشد.

کیفیت مصدقی بودن بدون کوچک‌ ترین تبعیض‌ گرایی می‌تواند در دسترس هر کسی که لیاقت آن را داشته باشد قرار بگیرید. همین طور اگر کسی یا سازمانی از اصول و ” استانداردهای ” این کیفیت تخطی کند، ممکن است آن را از دست بدهد. این از دست دادن می‌تواند موقتی یا همیشگی باشد و درجه آن بستگی به نوع و اندازه اشتباه و خطر دارد. همان طور که در تولید صنعتی و خدماتی و در تربیت نیروی انسانی عوامل کم یا بدون کیفیت اصلاح پذیرند در مکتب مصدق و حکومت ملی نیز چنین پروسه‌ای باید وجود داشته باشد واحد کنترل و سنجش این کیفیت جامعه شهروندی و فعالین سیاسی دکترین مصدق می باشد.

پیشه سیاست و اراده‌ی مملکت امر مهمی است و احتیاج به یک سیستم مدیریت با کیفیت عالی و صد‌در‌صد مطمئن دارد. کشورداری در جهت آزادی و حقوق و استقلال و اخلاق و فرهنگ یک ملت عمل می کند پس در اداره مملکت حتی یک درصد خطا هم جائز نیست.

هر خطا و اشتباه می‌ تواند با جان هزاران و میلیون‌ها انسان‌ بازی کرده و ثروت ملی و اخلاق و فرهنگ را به خطر انداخته یا از بین ببرد. پس درصد اشتباه در امر اداره مملکت را باید به صفر نزول داد. برای این که به این درصد صفر از خطا برسیم باید سیستم اداره مملکت با دقت زیاد انتظام یابد. برای بنای یک سیستم با ارزش‌های کیفی بالا باید از همه عوامل و عناصر مادی و انسانی و از یک متدهای مناسب با شرایط جامعه که قبلا تنظیم شده‌ باشد استفاده کرد. سیستم اداره باید زنده و فعال باشد و ارزش اضافی مادی و معنوی تولید کند. برای بدست آوردن یک نیتجه مناسب باید پروسه ها‌ی سیستم نورمالیزه یا استانداردیزه شده باشند. هدف از این نورمالیزاسیون این است که با صرف حداقل نیرو، وقت و تلفات به حداکثر کار آیی های مادی و اخلاقی و فرهنگی برسیم. اگر این‌ روش ها رعایت شوند سیستم می‌تواند به سوی یک کیفیت سازنده و کامل حرکت کند وگرنه دچار دور باطل و خستگی و یی رمقی و یاس و شکست خواهد شد.

استانداردهای لازم برای پیشاهنگی دکترین مصدق

استانداردهای دکترین مصدق را می‌توان در سه حیطه قرار داد و هر کسی که بخواهد پیشاهنگی سازمانی را که پروژه‌ اجتماعی آن مبتنی بر مکتب مصدق باشد را عهده دار شود باید این اصول و موازین را رعایت کند.

الف- استانداردهای شخصی

۱- اخلاق و ادب و نزاکت انسانی،

٢- پایبندی و علاقه به کانون خانواده، قوم و ملت،

٣- درست‌کاری مالی و اقتصادی،

٤- مبارزه با زورگویی و بی‌عدالتی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،

٥- قانونمداری و احترام به دستآوردهای حقوقی جامعه،

٦- شجاعت، استقامت در دفاع از منافع مردم،

٧- قاطعیت و سرسختی در رعایت اصول و پرنسیب‌ها،

٨- پایبندی به قول و تعهد،

٩- ساده و بی‌آلایش زیستن.

ب- استانداردهای اجتماعی – سیاسی

۱-انسان ‌دوستی و احترام به مقام انسانی. مرکز ثقل وجودی مصدق ،انسان است،

٢- میهن ‌دوستی و دفاع از سنت‌های اصیل ایرانیت و رسوم ملی و فرهنگی،

٣- آزادی ‌خواهی و دفاع از آزادی‌های فردی و اجتماعی،

٤– آگاهی سیاسی و اجتماعی و جستجوی مداوم جهت رشد و گسترش این آگاهی‌ها،

٥- مبارزه قاطعانه علیه استبداد، استعمار و استثمار و شناخت کامل از فعل و انفعالات آنان و اقدام برای خنثی کردن آنان،

٦- احترام به دموکراسی پارلمانی و حکومت مردم بر مردم،

٧- استقلال ایران و دفاع از تمامیت ارضی،

٨- عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق اقتصادی مردم به ویژه طبقه کم درآمد،

٩- خود کفایی به معنای رفع نیاز از موضع منطق، استدلال، مذاکره و همکاری،

۱٠- اعتماد به ملت و همدلی با آنان و احترام به نظریات و آراء مردم،

۱۱- عدم تعلق خاطر به قدرت، جاه، مقام و ثروت و احترام به اصل جایگزینی در قدرت و اصل آلترنانس “Alternance”،

۱٢- احساس و قبول مسئولیت و پافشاری در انجام وظیفه،

۱٣- نوگرایی و تجدد‌خواهی، اعتقاد به اصل پیشرفت مملکت از هر جهت تا حدی که ایران در ردیف ممالک پیشرفته جهان قرار گیرد،

۱٤- عدم تبعیض بین آحاد ملت.

ج- استانداردهای تئوری حکومت ملی

۱- حکومت ملی یعنی تعیین سرنوشت ملت به دست خود ملت و استقرار حاکمیت ملی متکی به رای واراده‌ی مردم برای رشد وپیشرفت آزادی‌های فردی و اجتماعی تا برقراری دموکراسی و استمرار آن در کشور،

٢- مشارکت مردم ایران درحق تعیین سرنوشت خود بدون این که تبعیضی بین آن‌ها قائل باشیم،

٣- برقراری نظام پارلمانی و احترام به رای پارلمان و مصونیت نمایندگان مردم در مقابل هر قدرت،

٤– جدائی سه قدرت قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی از یکدیگر،

٥- تضمین بی‌قید و شرط آزادی‌های فردی و اجتماعی،

٦- استقلال کامل دستگاه قضایی،

٧- احترام بی‌قید و شرط به حقوق بشر و رعایت تمامی کنوانسیون‌های وابسته به آن،

٨- تامین صلح و امنیت و فراهم نمودن رفاه مادی، آسایش و سعادت برای آحاد ملت ایران، خودداری از جنگ‌ افروزی و آشوب‌گری و ایجاد خشونت،

٩– آزادی احزاب، انجمن‌‌ها، سندیکاها و جمعیت‌ها وآزادی مذاهب، ادیان، عقاید و اندیشه‌ها،

۱٠- عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی به طورمستقیم یا غیرمستقیم، در عین حال کوشش در جهت برقراری همکاری‌های علمی، صنعتی، کشاورزی و بازرگانی برای حفظ تعادل اقتصادی بی آنکه این همکاری ها و مذاکرات از نقطه ضعف بوده باشد،

۱۱- هوشیاری سیاسی و پیشتازی در ایده و عمل برای دفاع از حقوق ملت ایران در مقابل قدرت‌های بزرگ،

۱٢- احترام به ملیّت ایران و اصول و رسوم ملی، فرهنگی و قومی همه‌ی ایرانیان و کوشش برای برقراری همسویی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، علمی و بازرگانی بین همه‌ی اقوام ایرانی که این خود موجب بالندگی، پیشرفت، رشد، تحرک و همبستگی ملی است،

۱٣- مبارزه علیه هرگونه نفی اجتماعی و تبعیض به ویژه تبعیض علیه زنان،

۱٤- مبارزه برای عدالت و تامین حقوق اجتماعی، مساوات زن و مرد اقدام برای ایجاد همبستگی بین نسل‌ها و دفاع از حقوق کودکان،

۱٥- احترام به حقوق بین‌الملل و کوشش در برقراری صلح و روابط دوستانه، برقراری همکاری‌های سیاسی، بازرگایی، علمی، صنعتی، نظامی وهنری با همسایگان و کشورهای منطقه در جهت ایجاد صلح پایدار با حفظ احترام متقابل به حقوق ملت‌‌ها،

۱٦- مبارزه علیه فقر تا ازبین بردن کامل آن و تامین حداقل زندگی درخور شرافت‌ انسان ایرانی و کوشش در جهت رشد اقتصادی چه با ابتکارشخصی و چه با حمایت امکانات کشوری و حکومتی،

۱٧-استفاده از سیاست موازنه منفی در هر موردی که لازم باشد،

۱٨- دفاع از محیط زیست و مبارزه با همه‌ی عواملی که باعث تخریب طبیعت و سلامت کره زمین می‌باشد. نفی هر گونه دستکاری در ژن انسان ‌و مبارزه با کلوناژ،

۱٩- لغو حکم اعدام و برقراری نظامی که بتواند به اصلاح گناهکاران بپردازد و آنها را به جامعه آزاد بازگشت دهد،

٢٠- برقراری نظام آموزشی براساس معیارهای پیشرفته بین‌المللی و محو نمودن آموزش‌های دینی و عقیدتی در مدارس و دانشگاه‌ها و جایگزینی آنها با آموزش حقوق شهروندی، مدنی و بشری،

٢۱- تأمین نیازهای علمی، مادی و انسانی در کشور.

٢٢- برای رسیدن به این اهداف باید از ابزار مشروع استفاده کرد و با احترام به مقام و حیثیت انسانی اقدام نمود، منابع و مواخذ آن نباید از هیچ کس پنهان باشد، امورات علمی، مادی وانسانی باید به شکلی اداره شوند که مردم و نمایندگان آنان بتوانند بر آنها نظارت و کنترل داشته باشند و از کیفیت و کمیت آن اطلاع کامل به دست آورند.

یكشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۲

یادداشت خانم ایزابل دوران، معاون پارلمان اروپا و عضو حزب سبزهای اروپا،

در باره سفر هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در امور ایران و اروپا به تهران

برگردان انور میرستاری، عضو حزب سبزهای اروپا

سران جمهوری اسلامی خود را مانند ترازویی می بینند که در یک کفه آن، احساسات قدرت نمایی و نیاز به مهر تایید آن، غرور ملی تاریخ کهن ساله با یک گنجینه بزرگ و باور نکردنی فرهنگی پارسی قرار دارند و در کفه دیگر آن، قربانی محاصره شده ای در یک قلعه جهانی هستند.

سفری تاریخی، سیاسی، حقوق بشری، فرهنگی، اجتماعی، افتصادی… به ایران

پنج شنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۱۳ ، فرود در تهران ساعت ۲۳،۴۰.

در حالی که همه کمربندهای خود را باز می کنند، صدای رئیس مهمانداران از بلندگو شنیده می شود که اطلاعات لازم را به زبان انگلیسی به مسافران می دهد: ” مطمئن شوید که چیزی را در صندوق های ویژه بار های کوچک در بالای سرهایتان فراموش نکنید، و غیره ” و بالاخره در پایان قانونی را یادآوری می کند که باید در هنگام برون رفت رعایت شود: ” باید زنان به محض خروج از هواپیما، سرهای خود را بپوشانند. “

مسلما این کاری است که ما در آن شب و همه روزهای دیگر، علیرغم اعتراضات بی امان گیسوان یاغی خود، خواهیم کرد. در واقع، ما یک هیئت نمایندگی پنج نفره از پارلمان اروپا هستیم که بر حسب اتفاق ۸۰٪ آن زن می باشند.

بعد از شبی کوتاه، با وجود هوای گرفته و بارانی و در یک حال و هوای دوران کریسمس که انتظارش نمی رفت، تصمیم گرفتم صدایی را که در اطراف دانشگاه تهران و در همسایگی هتل ما پخش می شد، دنبال کنم.

پیام هایی که مسلما یک کلمه از آن ها را درک نمی کنم. این نماز جمعه است. صدها اتوبوس، هزاران نفر از مردم، مرد و زن را که زنان مانند سایه، از سر تا پا، سیاه بسته بندی شده اند، پیاده می کنند. در درگاه ورودی محوطه نماز جمعه، از پنجره های برخی از ماشین ها، کارت هایی( فقط برای مردان ) که نمی دانم آن ها به چه دردی خواهند خورد، توزیع می شود. کسانی که این کارت ها را دریافت می کردند، کلیدهای اتوموبیل های خود و یا تلفن همراه را به صندوق های امانت می سپردند. به روزنامه نگاران ارونیوز که ما را از بروکسل همراهی می کنند، اجازه ورود و فیلمبرداری داده می شود.

لحن صدای نماز خیلی تهاجمی و گاهی با خشونت و تندی و داد و فریاد همراه است. جمعیت مومن با فریادهای خود پاسخ می دهند. ظاهرا به نظر می رسد که خطبه ها و موعظه، هم بسیار مذهبی و هم بسیار سیاسی است. به خصوص خبردار می شویم، که آمریکا تصمیم گرفته است دست به اعمال تحریم های جدید نزند، اما لیست ممنوعه شرکت هایی را که با ایران تجارت می کنند، گسترش دهد. رفتار و نگرشی که با روح توافق هسته ای ایران در ژنو، در ماه نوامبر هیچ خوانایی ندارد.

در خیابان های اطراف، مردم در باره ما کنجکاوی می کنند و بیشتر شان خوش برخورد هستند. شهر آرام است و مغازه ها بسته اند ـ روز جمعه است ـ . این منطقه مرکزی پر رفت و آمد کلان شهر ۱۲ میلیون نفری که محله های شیک آن در بالای شهر و در شمال شهر واقع شده است، آدم را به یاد خیابان برابان خودمان ( محله تجاری ترک ها و عرب ها در بروکسل ـ مترجم) در یک روز بسته می اندازد.

اجازه دهید از مغازه ها صحبت کنیم. ما هر روز در مسیرهای زیادی، با ماشین و اسکورت، برای رفتن از یک محل ملاقات به محل ملاقات دیگر، از جلوی آن ها می گذشتیم.

ما سری به بازار که گویا در نوع خودش بزرگترین در خاور میانه است، هم زدیم.

ظاهرا هیچ اثری از تحریم ها نیست: فروشگاه ها پر از کالا هستند و مشتریان فراوانی به چشم می خورند. با این حال، به نظر می رسد که تورم عامل و مستلزم محدودیت هایی برای مصرف کنندگان می شود: بخش بزرگی از ایرانیان قربانیان افزایش و تاخت چهار نعل هزینه های زندگی می باشند. تحریم ها نفس قدرت خرید آن ها را گرفته و امان شان را بریده است.

اما این تحریم ها بر معاملات بانکی اثر گذاشته، آن ها نیز به شدت تجارت با شرکت های آمریکایی و اروپایی را کاهش داده اند. قطع طولانی این روابط با شرکای تجاری سنتی، موجب روی آوردن ایران به تجارت با چین، هند، کره جنوبی، با وجود هزینه های سنگین اداری و معاملات گرانتر، شده است.

آیا به دنبال نتیجه گیری نهایی و قطعی از توافق در مورد انرژی هسته ای و کاربرد آن، تحریم ها به تدریج برداشته خواهند شد و اوضاع به حالت پیشین خود باز خواهد گشت؟

رئیس دفتر رئیس جمهور روحانی به ما می گوید که مانند گذشته ها، ایرانی ها تجارت با اروپا و ایالات متحده آمریکا را ترجیح می دهند و به محض آن که تحریم ها برداشته شوند، روابط تجاری باز هم از سر گرفته خواهند شد. تنها گذشت زمان نشان خواهد داد که آیا آن چه او می گوید درست است یا نه؟ در هر صورت، او بی آن که فرصت را از دست بدهد، به ما گوشزد می کند که این تحریم ها، بیشتر، شرکت های اروپایی را شدیدا فلج کرده است…

مسلما آن چه که برای اقتصاد ایران در کلیت آن بسیار زیان آور می باشد، حلقه های تحریم های اقتصادی است که چندی است، از فشارهای آن ها کمی کاسته شده است. تنها، آن تحریم ها توانستند نگذارند تا سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی سازی اورانیوم به دست ایران برسد. در گوشه و کنار و در اینجا و آنجا، معاملات تجاری کوچک اروپایی و دیگران، راه هایی را برای دور زدن تحریم ها پیدا کرده اند. تحریم در برخی زمینه ها، به ویژه در بخش بهداشت و درمان، بر روی مردم آسیب پذیر، بیماران و ذخیره و عرضه واکسن تاثیر گذار بوده است. بنا به تایید نماینده یونیسف، در برخی از بیمارستان ها، به دلیل عدم دسترسی کافی به دارو، از سوندها و لوله های یک بار مصرف، چندین بار استفاده مجدد می شود. هدف از این تحریم ها فشار آوردن به بیماران و فقیرترین بخش جامعه نبود. اما این یکی از اثرات و عوارض نامطلوب آن ها است. هم چنین، فساد و عمومیت یافتن پول سیاه (بازار سیاه و ارز آزاد ـ م.)، از عوارض ثانویه و شاخص یک اقتصاد بیمار و نیمه جان است. رو شدن یک رسوایی بزرگ در مطبوعات ترکیه مبنی بر قاچاق صادرات طلا و مواد اولیه به مقدار نزدیک به۱۰ میلیارد دلار بین چین و ایران از طریق ترکیه و با همدستی افراد نزدیک به قدرت، تصویر مشهوری از آن است.

حتی تحریم های اقتصادی هدفمند، مدت احرای آن ها، کاربرد سیاسی آن ها، اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن ها، همیشه ابزار درستی نیستند که با اهداف حاصل از این تحریم ها تناسبی داشته باشند…
در هر مذاکره ای که ما در آن موضوع حقوق بشر را به پیش می کشیدیم، محترمانه و هوشمندانه به ما پاسخ داده می شد که تحریم ها هم، ناقض حقوق بشرند!…

هر یک از این دیدارها، طرز فکر و شخصیت مخاطبان رسمی ما و تمام احکام اصلی اهرم های دولت کشور پهناور ایران در قلب خاور میانه را با برجستگی و به خوبی نشان می داد.

سران جمهوری اسلامی خود را مانند ترازویی می بینند که در یک کفه آن، احساسات قدرت نمایی و نیاز به مهر تایید آن، غرور ملی تاریخ کهن ساله با یک گنجینه بزرگ و باور نکردنی فرهنگی پارسی قرار دارند و در کفه دیگر آن، قربانی محاصره شده ای در یک قلعه جهانی هستند.

هر یک از آنانی که دیداری با او داشتیم، به نوبه خود، یک روی مسائل را نشان دادند: انتظار و آرزوی احترام، درک ضرورت مطلق باز گشایی، روابط «عادی» با همسایگان، جامعه بین المللی، از جمله با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا. امری که وزیر امور خارجه نیز به ما می گوید.

هیچ جایگزین دیگری غیر از سر گیری و باز گشایی روابط “عادی” وجود ندارد، امری که حتی می تواند درک و پنداشت مرکز جهان بودن را هم تغییر دهد. ترکیه توانست به چنین تحولی دست بزند: با وجود شناخت و حفظ جایگاه و اهمیت خود، قدرت ناسیونالیسم قوی و مورد قبول همگانی، به عنوان یک کشور بزرگ در منطقه ای استراتژیک، موفق شد به اتحاد و نشست های جامعه جهانی بپیوندد و نقش خود را ایفا کند.

این دوگانگی و دو پهلویی توضیح می دهد که چرا مذاکرات انرژی هسته ای از سوی ایرانیان، “آسان” توصیف شده بود.

این کار برای پیاده کردن استراتژی گشایشی و عادی سازی آن در یک روزی ضروری به نظر می رسد، امری که روحانی اصلاح طلب از همه طرف های ذینفع انتظار آن را دارد.

از طرفی، مردم فکر می کنند که از زمان انتخابات تا کنون هیچ چیزی تغییر نکرده است. ایرانیانی را که ما ملاقات کردیم، دستاوردهای این مذاکرات را به عنوان یک نشانه، یک پله و یک گام به سمت تغییر می دیدند.

از طرفی دیگر، محافظه کاران که کسانی هستند منافع خویش را در تحریم ها می بینند و گشایش به روی جهان، این منافع را تهدید می کند، بدون آن که هر گز چیزی بر زبان آورند، بدشان نمی آید که این مذاکرات و راه های عملی آن ها به شکست بیانجامد.

این تنش در مجلس هم وجود دارد. خیلی ها با این گفته رئیس مجلس هم نظرند: در مجلس توافقنامه (ژنو ـ م.) با اتفاق آرا مورد پشتیبانی قرار نگرفت.

از طرف سوم، یعنی جامعه بین المللی که از انتخاب رئیس جمهور روحانی استقبال کرد، ترس دارد که اگر محافظه کاران قشری غالب شوند. در این صورت آنان ایران را به یک سوریه یا لبنان دیگری… تبدیل خواهند کرد.

در نهایت، این امر درد آور است که ببینی نتیجه مرحله اول توافق در توییتر وزیری که مذاکرات راÂ به پیش می برد، اعلام شود و آن را در صفحه فیس بوکی خودش به طور دقیق توضیح دهد، در حالی که حتی ورود ایرانی ها – به طور رسمی – به این شبکه های انترنتی ممنوع باشد.

هر گاه که ما نقض حقوق بشر، حقوق جهانشمول و مسلم و به خصوص حقوق زنان را زیر ذره بین می گذاشتیم، استدلال – گاهی اوقات درست، اما نه همیشه – ” معیارها و برداشت های دوگانه ” خیلی زود به طور کلاسیک به سرآغاز و شروع هر بحثی تبدیل و برجسته می شد.

هر بار به طور غیرمستقیم به ما می گفتند: آیا این حقوق، در عربستان سعودی که در آن زنان حتی نمی توانند رانندگی کنند ارزش ندارد؟ کشوری با ممنوعیت های گوناگون که اتحادیه اروپا در موردش کاملا ساکت است.

هنگامی که ما در مورد زندانیان سخن می گوئیم، آنان در باره گوانتانامو که هنوز بسته نشده است، صحبت می کنند. هنگامی که بحث را به اتهامات تروریسم می کشند که ما آن را گاهی خیلی سطحی و بی ربط ارزیابی می کنیم، فرصت را از دست نمی دهند تا به ما یادآوری کنند که خیلی از تروریست ها در اروپا پناهندگی و پاسپورت دریافت کرده اند.

در زمانی که ما روی ممنوعیت دسترسی به انترنت، فیس بوک و توییتر انگشت می گذاریم، به ما پاسخ داده می شود که این کار ها به دلایل امنیتی صورت می گیرند (بر روی اینترنت است که شبکه های تروریستی همدیگر را پیدا می کنند و نحوه تهیه، درست کردن و کاربرد مواد منفجره را یاد می گیرند)، و این کار بسیار کمتر از استراق سمع آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) است…

ممنوعیت دسترسی به رسانه های اجتماعی، مانند ماهواره ها، سانسور اینترنت واقعیت است که ایرانیان به آن خو گرفته اند و آموخته اند که با آن زندگی کنند، به طور خاص، این صفحه من گواه است و نشان می دهد ورود به آن ها در ایران ممکن نیست. این که کارهای انترنتی ممنوعه هر کس ( منظور نویسنده کارهای تروریستی، بچه آزاری، تبلیغات نژادپرستی، تبعیض جنسی،… است م.) سزاوار محکومیت می باشد، واقعی هستند.

اما برنامه ها و راه های کاربردی که ممنوعیت دسترسی به رسانه های اجتماعی را دور می زنند، وجود دارند و مانند حالت های واقعی، به خوبی دانلود می شوند و این شبکه ها به طور گسترده در دسترس هستند. یک زن و شوهر جوان و جذاب که با ما از در سخن در آمدند، به ما پیشنهاد کاربرد برنامه ای برای دسترسی به فیس بوک را دادند.

ما از فهم عملکرد پیچیده دموکراسی نمایندگی ایرانی، بین مقام رهبری، شورای نگهبان انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام (بهترین مدافع رژیم، یک نوع داوری و حکمیت برای حل اختلافات بین نهادهای اداری)، مجلس خبرگان، مجلس (پارلمان) عاجزیم و از آن سر در نمی آوریم. ایران دارای به هم پیچیدگی قدرت ها، علیه قدرت ها، نمایندگان و منصوبین است.

مسلم است که نامزدهای انتخاباتی، پیش از اعلام نامزدی خود، باید از هفت خوان رستم بگذرند و همانند شوالیه های قرون وسطی برگزیده شوند. بنابر این صحبت از دموکراسی انتخابی محض به زبان آوردن، برای کوتاهی کلام است.

از زمان انقلاب در سال ۱۹۷۹، رئیس جمهور هایی با رفتار ها و مشخصه های مختلف، یکی پس از دیگری، از صندوق های رای بیرون آمده اند. کودتایی، برای “تصرف قدرت” در کار نبوده است.

برای ما توضیح داده می شود، و این کاملا دروغ نیست که هر یک از آن ها توسط انتخابات به قدرت رسیده و از آن خارج شده اند و هر یک از آنان به طور خیلی قانونی تر از انتخابات دور دوم جرج بوش، سر از صندوق های رای در آورده اند!

ما دو روز کامل خود را در ساختمان های زیبای پارلمان و چندین ساعت را در ساختمان ریاست جمهوری گذراندیم.

معماری، دکوراسیون، رنگ آمیزی شیشه های پنجره ها، شبیه ساختمان هایی هستند که در سال های دهه ۱۹۳۰ در اروپا ساخته شده اند. تالار ها و اتاق ها، گاهی اوقات به سبک پیچیده و کهن شرقی تزئین شده اند و گاهی اوقات کلاسیک هستند. در همه جا، چه در بیرون و چه در داخل محوطه، هنر های هندسی و خطاطی های زیبا و متناوب بر سفال ها و کاشی کاری ها در همه رنگ های زیبای آبی و فیروزه ای به چشم می خورند.

صحن علنی مجلس، به نوبه خود خیلی مدرن و کاملا مجهز است.

در بین تمام صندلی های ۲۰۰ نفری نمایندگان مجلس، تنها ۸ جا برای زنان وجود دارد. نمایندگان زن در نیمه ای از یک ردیف و در گوشه ای از آن می نشینند.

ما با آنان غذا می خوریم و کوشش می کنیم تا درکشان کنیم. نماینده آن ها یک خانم حقوقدان مبرز، خندان در زیر چادر سیاه است. او قانون فعلی حمایت از زنان را که مردان را مجبور می سازد تا مسئولیت های خود را به عنوان سرپرست خانواده به انجام برسانند، توضیح می دهد. او می گوید، هنگامی که مردان ارثیه ای می برند، باید آن را برای هزینه های خانواده خود صرف می کنند. اما هنگامی که یک زن ارث می برد، او می تواند پول را برای خودش نگاه دارد.

بله، اما به نظر می رسد که در واقع، زنان فقط به ندرت ارث می برند. این زنان نماینده به ما توضیح دادند که اگر برای مرگ زنی در یک تصادف، کمتر از مرگ یک مرد به عنوان جبران خسارت به خانواده داده می شود، دلیلش این است که بنا به قوانین اسلامی، مرد نان آور خانواده اش است و معیشت آنان را فراهم می کند و مرگش پیامدهای دیگری به بار می آورد. منطقی که حرف بیمه ها است و آنها به ما می گویند که در حال حاضر در مورد همین موضوع در مجلس کار می کنند.

هیچ گونه سیاست و برنامه ای برای بالا بردن سهمیه بندی زنان ( تعداد نمایندگان زن در مجلس شورا ـ م.) در نظر گرفته نشده است.

زنانی که در مجلس سیاه پوش اند، خود را به شکل سایه های پنهان و فراری درآورده اند. همتایان مرد آنان به ما می گویند که به طور کلی در جامعه ایران، زنان به مبارزات انتخاباتی، انتخابات و سیاست کمتر توجه نشان می دهند. این همان منطق به خوبی شناخته شده و استدلال خاص جوامع مردسالار است. فراموش نکنیم که ایران امروز، چه خوشمان بیاید و چه نیاید، یک جمهوری اسلامی است…

در خیابان ها هم تعداد آنانی که در پشت این حجاب های سیاه، از سر تا پا بسته بندی و ناپدید شده اند، خیلی زیاد است. اما در مقابل، تعداد زیادی از زنان هم هستند که به شیوه های گوناگون، به انداختن یک روسری بر سرشان بسنده کرده اند. این روسری ها، تنها بخشی از مو ها را با کلاه گیس یا بدون آن و بالای چهره ها را برای خالی نبودن عریضه می پوشانند. اما همه آنان خوبرویان و پری چهره های خندان، اغلب با آرایش (غلیظ) هستند و حتی گاهی اوقات عمل های جراحی زیبایی انجام داده اند، چیزی که در تهران کاملا رایج است.

ما با نسرین ستوده دیدار کردیم. وکیلی که امروزه آزاد است، اما با این وجود، به مدت ده سال ممنوع از کار و ممنوع الخروج از کشور می باشد. او یک زن باریک اندام دوست داشتنی، با احساس و خنده رو است. سفیر یونان در محل اقامت خود جلسه ملاقات را در محیط آرامی تدارک دیده بود. دیدار با خانم ستوده و آقای پناهی کارگردان و هر دو برندگان جایزه ساخارف پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲، باید با احتیاط باشد. این چنین هم شد.

ما زمان کمی با آنها به گفتگو نشستیم. در باره تجربیات آنان و انتظاراتی که از ما دارند، تبادل نظرهایی صورت گرفت. ما آن ها را به بروکسل دعوت کردیم و هر دو طرف آرزو نمودیم که هر چه زودتر، آنان هم مانند خانم آنگ سانگ سوچی، بتوانند برای دریافت جایزه خود و به ویژه برای سخنرانی، در جلسه علنی پارلمان اروپا شرکت کنند.

ما همچنین با تعدادی از نمایندگان برخی از سازمان های غیر دولتی که در زمینه های گوناگونی، مانند رسیدگی به وضعیت پناهندگان و به ویژه پناهندگان افغان کار می کنند، دیدار هایی داشتیم .

توجه داشته باشیم که در این زمینه، نزدیک به۳ میلیون پناهنده وجود دارد و نیمی از آنان به خوبی به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده اند. گاهی اوقات، مقامات ایرانی مفاد کنوانسیون ژنو و محتویات آن را بهتر از کشورهای اروپایی اجرا می کنند. بنا به گفته نمایندگان انجمن هایی که دیدار داشتیم، وقتی که یک نهاد مدنی وجود دارد و می تواند اجازه فعالیت داشته باشد (انجمن ها باید ثبت شوند و به رسمیت شناخته شده باشند، کاری که به این سادگی نیست)، فعال و به خوبی سازمان یافته اند. با این حال، حمایت و امکاناتی را که آن ها دریافت می کنند، تا حد زیادی تحت تاثیر تحریم قرارها دارند.

در طی این پنج روز، ما تمام شهر را در کاروان اتوموبیل هایی به همراه اسکورت ماشین پلیس و با گذشتن از تمام چراغ های آبی چشمک زن زیر و رو کردیم. این کاروان با وجود تراکم تقریبا ثابت در خیابان های اصلی، ماهرانه به راه خود ادامه می داد. اگر چه آن ها دارای باندهای ویژه اتوبوس هستند، اما عرضه وسایل نقلیه عمومی، از جمله یک خط موجود مترو، به آشکارا، کاملا کمتر از تقاضا است. قیمت بسیار کم و ارزان بنزین ( و انرژی به طور کلی ) با این مشکل گره خورده و افزایش تعداد اتوموبیل های شخصی، ترافیک دائمی و کیفیت بد هوا را توضیح می دهد.

در ساختمان های دولتی هم وضع بر همین منوال است و به دلیل ارزانی مواد سوختی، بیش از حد گرم هستند. با توجه به قیمت های پایین سوخت های فسیلی، ما بهتر می توانیم علاقه ایران را برای عدم استفاده از انرژی های بازساز درک کنیم. برنامه ریزی در راه تاسیس نیروگاه هسته ای برای تولید انرژی مورد نیاز برای بدست آوردن آب شیرین از آب شور دریا تقریبا غیرقابل درک است! یک انحراف و خطای زیستگاهی! به خصوص اگر آن را وسیله ای برای جبران خشکیدگی دریاچه ارومیه که به طور وحشتناکی ادامه دارد، تبدیل کنیم… و این علی رغم اظهارات دلگرم کننده وزیر زیستمان است که در سال ۲۰۱۱ در کنفرانس دوربان، در باره آب و هوا ایراد شد…

باب گفتگویی را که ما می خواهیم در زمینه حقوق بشر باز کنیم، زمان زیادی را لازم دارد تا قبول کنند از دیدگاه خود کوتاه بیایند و در باره امکاناتی مانند پشتیبانی از اصلاح قانون مجازات مرگ برای قاچاق مواد مخدر گفتگو کنند. بازنگری در احکام جرم هایی از این قبیل، فعلا نزدیک به ۸۰ ٪ اعدام ها را کاهش خواهد داد. قاچاق مواد مخدر یکی از معضل ها است که دامنه گستردگی آن را می توانیم حدس بزنیم. وضعیت هرج و مرج در افغانستان منجر به تولید گسترده تریاک می شود. تولید تریاک که در افغانستان ریشه دیرینه دارد، بنا به گفته سازمان ملل متحد تا ۴۹٪ در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ افزایش یافته است که یک سطح بی سابقه ای می باشد. ما در یک سیستم تولید مشخص، با برنامه و کنترل شده نیستیم، بلکه در یک تولید داخلی با حمایت گروه های دارای سلاح های مرگبار روبرو هستیم.

ما از مرکز مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز بازدید کردیم که دارای یک نمایشگاه بی مسما با هدف توضیح شیوه تولید و قاچاق، مبارزه با اعتیاد، ” توانبخشی ” مصرف کنندگان و در باره آنانی که با این کارهای خود قانون اسلامی را زیر پا می گذارند، است. مخاطبان ما در برابر اشاره همکار هلندی ما مبنی بر آزاد گذاشتن گیاه شاهدانه، تا حدودی دمق شدند…

اگر چه ما نتوانستیم به اصفهان برویم، اما دیدن موزه رضا عباسی یک شناخت کوچکی از ایران به ما داد. موزه دارای گنجینه های باور نکردنی از دوران پیش از اسلام ( از هزاره ششم پیش از میلاد )، دوران اسلامی بین سده های نهم و یازدهم و نقاشی ها و مینیاتوری های مکاتب شیراز و تبریز بود.

یک مسافرت با مسئولیت سنگین، فقط برای انجام کاری در کنار کار سیاسی و بارور کردن آن، برای بیشتر دانستن در این باره، برای کشف کردن، هم چنین برای وارد شدن در تناقضات، پیچیدگی های شدید، فرهنگ و مقاومت ها و هم چنین چشم انداز ها یک دیدار خیلی سریع و کوتاه… آنچه که ما در پرواز به سوی استانبول از آسمان دیدیم، رویایی بود…

گفتگوی تلویزیون تیشک با اکبر سیف

درجریان این گفتگو، موضوعاتی نظیر ضرورت گذار از ج ا. به دموکراسی و جمهوری عرفی درایران، بحران مشروعیت رژیم، نیروها و پایه اجتماعی این گذار، اقشار مسلط دررژیم ج.ا. و شیوه گذار مورد بحث قرار گرفته اند.

دوشنبه ۱۴بهمن ۱۳۹۲ برابر با ۳ فوریه ۲۰۱۴

این گفتگو را در پیوند زیر مشاهده کنید:

http://www.youtube.com/watch?v=88HPjxtL8EE&feature=youtu.be

فرهنگ قاسمی

تنها جوامعی توانسته‌اند به سعادت و رشد و فرهنگی دست پیدا بکنند که همزمان با مبارزه برای کسب مطالبات خود در اندیشه ایجاد ابزار و وسایل لازم برای تحقق و صیانت مطالبات به دست آمده خود نیز باشند.

یکصد و هفت سال از انقلاب مشروطیت و سی و پنج سال از انقلاب ۱۳۵۷ می‌گذرد به‌ عبارت‌دیگر، تقریباً سی و پنج سال است که نظام جمهوری اسلامی انقلاب مردمی ایران را مال خود و حاکمیت دینی و نظام “موبوکراسی” [i] را به مردم تحمیل کرده است. نویسنده این مقاله مانند بسیاری از افراد دیگر که علاقمند به رشد و ترقی فرهنگی و سعادت کشور ایران در تمامیت آن هستند از خود سؤال می‌کند، وضعیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی امروز نسبت به سال‌های قبل از انقلاب و در مقایسه با اهداف جنبش‌های اجتماعی که در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ به عنوان انقلاب مشروطیت در ایران ثبت شده است چگونه می‌باشد؟

در این نوشته به‌ هیچوجه ادعای تاریخ‌ نگاری وتحلیل تاریخی وجود ندارد بلکه کوشش می‌شود حاصل مطالعات و شناخت و مشاهدات و نتایج تجزیه وتحلیل های خود را به عنوان یک سنتز سیاسی از دیدگاه مطالبات انقلابات و جنبش های اجتماعی ایران از یکسو و ابزارها و وسائل لازم جهت تحقق، صیانت و رشد ارزش های این اهداف، که البته قابل نقد و انتقاد صاحب‌ نظران می‌باشد ارائه دهیم.

اهداف انقلاب مشروطه ایران مخالفت با حکومت استبدادی و برای آزادی و عدالت بود. لایه فعال اما کوچک روشنفکری که دربرگیرنده دموکرات‌ها و سوسیالیست‌ها و نمایندگان بخشی از مذهبی های جامعه بود توانست با مشارکت کنشگران جامعه آن زمان قانون اساسی مشروطیت را که در نوع خود یک سند با ارزش ملی محسوب می‌شود به تصویب نمایندگان ملت ایران برساند و خواستار حاکمیت ملی در برابر حاکمیت استبدادی و پیشرفت و ترقی خواهی در مقابل عقب‌ ماندگی و واپس گرائی شود.

علیرغم همه جانفشانی های آزادیخواهان و ترقی طلبان در مراحل مختلف روند تحول طلبی، نهضت مشروطه نتوانست به ابزار لازم برای تحقق خواست‌های خود دست پیدا کند. حاصل دخالت قدرت‌های خارجی و الیگارشی یا خاندان های حکومتگر داخلی منجر به روی کار آمدن رضاخان و خاندان پهلوی شد. پادشاهان خاندان پهلوی به دلیل وابستگی در مجموع نتوانستد از آرمان‌های نهضت مشروطیت ایران پاسداری نمایند که هیچ بلکه، در این دوران ارزش‌های بدست‌ آمده در اثر مبارزات و مقاومت های اجتماعی و روشنفکری به طور آشکار پایمال گردید.

ادامه جنبش‌های انقلاب مشروطه ایران که خود را در نهضت ملی ایران به رهبری زنده‌ یاد محمد مصدق برای تحقق آزادی، دموکراسی، استقلال، حاکمیت ملت و عدالت اجتماعی می دید در دوران پهلوها در هم کوبیده شد. با وجود اینکه در سال های زمامداری دکتر محمد مصدق سیاست‌های استعماری سرمایه‌داری بریتانیای کبیر در معتبرترین دادگاه بین‌المللی محکوم گردید اما در اثر سازش قدرت‌های بزرگ برای غارت ملت‌هائی که در جستجوی آزادی و استقلال خود بودند منجربه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت ملی گردید. همواره قدرت‌های زورمدار فکر می‌کنند که با خفه کردن صدای مردم و پرهیز از چانه ‌زنی های اجتماعی و سیاسی که لازمه تحول و پیشرفت جوامع بشری است می‌توان به تحولات اجتماعی دست یافت. در این زمینه جا دارد یادآور ‌شود که محمد رضاشاه پس از سال‌ها بی توجهی به خواست‌های معترضین و مخالفان خود در نحوه اداره مملکت که در رأس آن‌ها جبهة ملی ایران قرار داشت در ماه‌های آخر زمامداریش از روی استیصال وقتی که تاج و تخت خود را در مخاطره واقعی می دید ادعا ‌کرد “تنها من می‌توانم دموکراسی را – در ایران – برقرار کنم” [ii] مشاهده می‌شود که این کار تحقق پیدا نکرد زیرا ابزار لازم برای اجرای چنین خوابی بوجود نیامده بود.

دیدیم که در آستانه انقلاب ۵۷ خواست‌های ملت ایران نسبت به مطالبات انقلاب مشروطه ۱۲۸۵ تحول پیدا کرده بود به جای مخالفت با استبداد و طرفداری از آزادی و عدالت شعارهای مردم به شکل مشخص تر عبارت بودند از آزادی، دموکراسی، استقلال، حاکمیت ملت، عدالت اجتماعی و جمهوری‌خواهی. این بدان معنا نیست که ۷۲ سال بعد از انقلاب مشروطه جامعه ایرانی در جا زده و پیشرفت نکرده است و البته بدان مفهوم هم نمی‌باشد که جامعه ما به خواست‌ها و مطالبات خود رسیده بوده است. در کشاکش انقلاب ۵۷ بدون شک باید گفت که سطح آگاهی مردم نسبت به تحولات اجتماعی جامعه جهانی و در جهت استفاده از ابزار و امکانات جوامع پیشرفته اثر تعیین‌کننده‌ای داشته است.

اما متأسفانه باز و برای چندمین بار در تاریخ ایران شاهد تکرار دور باطل و نبود یا فقدان ابزار و وسایل عملی جهت تحقق مطالبات هستیم و می‌بینیم که باز در این مرحله نیز میان حرف و عمل شکاف بزرگی به وجود می‌آید نیروهای سیاسی و جریانات روشن‌فکری و جنبش‌های اجتماعی، آزادی‌خواهان طرف‌دار حاکمیت ملت و آزادی و دموکراسی و استقلال و عدالت اجتماعی و جمهوری نمی‌توانند نظریات و حرف‌های خود را به کرسی عمل بنشانند و به مدت بسیار کوتاهی و شاید دور از واقعیت‌ نباشد که بگوییم به راحتی اداره مملکت را به دست قشری ترین و در عین حال خشن‌ترین لایه جامعه ایران واگذار می‌کنند. اگر بخواهیم علت این واگذاری را در یک جمله بیان کنیم از نظر من عدم توانایی همکاری و هم سازی بین نیروهای طرف‌دار جدایی دین و دولت در برابر طرف‌داران حکومت اسلامی بود. این ناروشنی های مرزها و عدم خط‌ کشی مشخص یکی از خواص عمدة جوامع نا رشد یافته می‌باشد.

از سوی دیگر در دوران انقلاب ۵۷ دو شعارعمده که چند سال بعد از این واقعه تاریخی به شکل دو گفتمان تازه‌ای مقام مهمی در خواست‌های اساسی ملت ایران پیدا کردند به این مطالبات افزوده شدند :

– یکی سکولاریسم ولائیسیته، که همان جدایی دین و دولت باشد که گفتمانی سیاسی است. این اصل علیرغم سوابقش در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی یکصد ساله گذشته ایران – در دوره انقلاب مشروطه با تقابل بین طرفداران مشروطه مشروعه و معتقدین به مشروطه سکولار و سپس در زمان کودتای ۲۸ مرداد خیانتی که از آیت‌الله کاشانی در جریان نهضت ملی ایران سرزده بود – تقریباً از صحنه خارج بود.

– دیگری گفتمانی حقوق بشری که شامل احترام به “منشور بین‌المللی حقوق بشر” که در برگیرنده “اعلامیه جهانی حقوق بشر”، “میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی”، “میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی” و توافق ‌نامه های الحاقی آن می‌باشند که یکی از مهم‌ترین این توافق نامه‌ها توافق‌ نامه لغو حکم اعدام می‌پاشد. این دومی یعنی حقوق بشر با اینکه خود بعنوان ابزاری دردست اسلامی های طرف‌دار امریکا و سیاست حقوق بشری کارتر رئیس‌ جمهور ایالات متحده آمریکا برای دامن زدن به جنبش مردم قرار گرفت و زمینه‌ساز انقلاب و شورش‌های اجتماعی شد امروز در نظام جمهوری اسلامی فقط پوستش باقی ماند و مغزش در برابر “عدل حاکمیت” و عوام فریبی و خودخواهی رهبر انقلاب اسلامی آیه‌ الله خمینی و همفکرانش به ابتذال کشیده شد.

مردم ایران به ویژه فعالان و کنشگران سیاسی آن در این سال‌های اخیر خود را در مقابل معضل عظیمی به نام جمهوری اسلامی – با انتخابات استصوابی و قانون اساسی ضد انسانی می‌یابد – که مطالبات تاریخی او را که آزادی و حاکمیت ملی و دموکراسی و استقلال وعدالت اجتماعی و یک نظام جمهوری براساس انتخابات آزاد می باشد مورد توجه قرار نمی‌دهد. امروز اگر حاکمیت در کمال تعصب و خشک مغز خود باقی مانده اما خوشبختانه در اندرون جامعه تحولات بزرگ و با ارزشی بوجود آمده است که در مسیر و راستای گذار از جمهوری اسلامی و تحول یه سوی جامعه ای لائیک و حقوقمدار است.

نتیجه گیری:

برای رسیدن به یک جامعه سعادتمند و با فرهنگ داشتن شناخت نسبت مطالبات و مبارزه برای به دست آوردن آن‌ها به تنهایی کافی نیست. گفته می‌شود که بزرگ‌ ترین ویژگی انسان نسبت به سایر موجودات در به کارگیری ابزار و وسایل برای ایجاد امنیت و دفاع از حقوق و برای به دست آوردن رشد می‌باشد. تنها جوامعی توانسته‌اند به سعادت و رشد و فرهنگی دست پیدا بکنند که همزمان با مبارزه برای کسب مطالبات خود در اندیشه ایجاد ابزار و وسایل لازم برای تحقق و صیانت مطالبات به دست آمده خود نیز باشند. بطور مثال قانون اساسی یک کشور یکی از ابزارهای بنیادی احترام به قانون و حاکمیت ملت است، تناوب و الترنانس در امر اداره کردن مملکت شرط لازم تحقق جمهوریت، جدایی قوای سه‌گانه، توسعه سیستم عدم تمرکز و رعایت دموکراسی باعث استقرار حاکمیت ملی، آزادی اندیشه و بیان لازمه انتخاب کردن مدیران و رهبران جامعه، تعادل فعالیت بخش خصوصی و دولتی، بکارگیری و اجرای یک قانون کار و قانون بیمه‌های اجتماعی مترقی، به رسمیت شناختن سندیكاها و کانونها و انجمنها و آزادی تظاهرات و اعتصابات تضمین کننده عدالت اجتماعی، از بین بردن تبعیضات فرهنگی، جنسیتی، قومیتی، نسبی، نژادی، زبانی، زادگاهی، عقیدتی، ایمانی، باورهای مذهبی و سیاسی باعث استقرار جامعه لائیک و سکولار، می شود. پس باید در این روند به سیر تحول متوازن میان دستیابی به اهداف انقلابی و ایجاد ابزارها و وسائل لازم جهت عملی ساختن این اهداف بسیار حساس بود.

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ – ۱۱ فوریه ۲۰۱۴

________________________________________
[i]
موبوکراسی «شکلی» از حکومت است که در آن، زمام امور در سطوح مختلف در دست افراد جاهل، عقب مانده، بی‌کفایت، بازاری مسلک، خودسر، قانون شکن و قانون گریز و حتی اوباش و ازاذل است.
[ii]
Le Figaro jeudi ۲۴ aout ۱۹۷۸
Le chah d’Iran : « moi seul peux instaurer la démocratie »