گفتگو با فرهنگ قاسمی

این گفتگو را بشنوید

تقی روزبه

نقش بحران اقتصادی در آن چه که دولت ایران را به تداوم مذاکره و حصول توافق نسبی ترغیب می کند، بیش از سایرعوامل است و کلید آن نیز گشایش دیپلماتیک است. در سوی غرب و نیازدولت آمریکا و اوباما، سوای عوامل دیگر، بطوراخص بحران دامن گسترخاورمیانه و در رأس آن جنگ داخلی سوریه و پی آمدهایش در منطقه و عروج تروریسم و القاعده و یا طالبانیسم در پاکستان و افغانستان و…

بالأخره ماراتن مذکرات دور دوم در سطح وزرای خارجه کشورهای ۵+۱، حتی در وقت اضافی هم نتوانست به توافقی حول پیش نویسی که رأی زنی های اولیه حول آن صورت گرفته بود و انتظارش می رفت، و بعضا از آن به عنوان گفتگو و معامله قرن هم نام برده می شد، منجرشود. گرچه هنوز زوداست که از شکست مذاکرات سخن گفته شود، و هیچ مذاکره کننده ای هم درشرایط کنونی تمایل ندارد که آن را شکست خورده بداند و گزینه دیپلماسی را در فقدان بدیل حاضر و آماده، با بن بست مواجه کند اما تردیدی نیست که ماشین گفتگو به درون یکی از دست اندازهای پیشاروی خود افتاده است.

درطی این مهلت ده روزه ای که برای نشست دوم مقررشد، قرار است چه چیزی تغییرکند؟ چه کسی جلوبرود و چه کسی به عقب؟ آیا دشواری دراین فاصله کمترمی شود، یا بیشتر؟

بی تردید جنگ روانی و رجزخوانی از سوی طرفین، بخصوص ایران و البته اسرائیل که غائب و حاضر این نشست بوده و کوچکترین تحولات آن را زیرذره بین گذاشته است بیشترمی شود. در ایران حسن روحانی بلافاصله فرصت حضور دراجلاس رأی اعتماد مجلس اسلامی را برای هشداردادن به قدرت های جهانی و این که ایران ذره ای از خطوط قرمزخود عقب نخواهد نشست و با تحقیر و تهدید و تبعیض و تحریم نمی توان آن را به زانو درآورد، مغتنم شمرد. در نقش کارشکنی دولت سرائیل به عنوان یکی مخالفان سرسخت توافق و نزدیک ترین متحد استراتژیک دولت آمریکا، که بشدت از احتمال حصول توافق برآشفته و خشمگین بود، همین بس که دایما توسط جان کری درجریان مذاکرات قرارداشت و به آن اطمینان خاطرداده میشد که از نظرآمریکا، هم چنان قراردادن نبستن بهتر از یک قرارداد بداست و او هیچ گاه متحدان خود را تنها نمی گذارد. مهمتراز آن مخالفان دولت اوباما و حامیان پروپاقرص اسرائیل در داخل آمریکا هستند که آن ها نیزنقش خود را بازی می کنند و بالأخره درخود نشست مشترک این نماینده دولت فرانسه بود که همسوبا اسرائیل و مخالفان داخل آمریکا سردمداری مخالفت از درون را برافراشت، تا جائی که مک کین با شعارزنده باد فرانسه، از نقش این کشور در ممانعت از یک قراردادبد، به ستایش پرداخت!.

البته معرکه این مخالفت ها و برخا مخالف نمائی ها، در داخل خود ایران بیشتر از همه جا داغ است. بالماسکه ۱۳ آبان و جنگ و جدالی که حول شعارمعرکه آمریکا ستیزی و نصب و چیدن بیلبوردهای مرگ آمریکا درشهرتهران و کشور بوجود آمد نه فقط بخشی از یک کمپین سازمان یافته توسط حاکمیت و جنگ روانی گسترده ای بود که رژیم برای پوشاندن ضعف خود و ایجاد باصطلاح موازنه قوا در نبرد”نرمش قهرمانانه” با دشمن برپاکرد، بلکه درعین حال بخشا نیز ناشی از نبرد قدرتی بود که بین جناح های رژیم جریان داشته و دارد.

در مورد مذاکرات هسته ای می توان گفت بستری است با رؤیاهای متفاوت که درآن توافق روی واژه های کلی قادرنیست که جایگزین اقدامات واقعی از هردوسو شود. هم پوشانی واژگانی چون برسمیت شناختن حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، یا ابداع فرمول هائی چون جلوگیری از تداوم و پیشرفت برنامه هسته ای ایران درحوزه های مختلف به عنوان گام نخست، استراتژی حرکت گام به گام و متقابل، فرمول اخیرا بداع شده آمریکا مبنی بر کاهش جزئی تحریم ها و برگشت پذیربودن آنها، همه و همه گرچه در زمره تلاش های تسهیل کننده برای گشودن کلاف سر درگم بحران هسته ای بشمارمی روند، اما همانطورکه غالبا پیرامون این پرونده گفته می شود، در اینجا نه کلیات بلکه جزئیات اند که مهم هستند. نه لفاظی ها و پروتکل های کلی که گام های عملی واجداهمیت هستند.

در پشت خوش و بش ها و لفاظی های دیپلماتیک و واکنش های مقطعی، اگر نگاهی به کنه چالش ها و ریشه های بحران نداشته باشیم، قادرنخواهیم برد که برداشت واقع بینانه ای اززیروبم این روند ها و چشم اندازآن داشته باشیم. بی تردید اهداف متضاد، و عدم توازن قوا بین دوطرف را باید ازموانع عمده در دست یابی به یک توافق کلی مبتنی بر سیاست موسوم به بردبرد دانست. آن چه که بنام بی اعتمادی و برداشتن گام های اعتماد برانگیز ازسوی دولت ایران نامیده می شود، بیان دیگری است از این واقعیت. از همین رومعضل را نمی توان صرفا با بکارگیری فن و فنون مذاکره و یا تلاش برای رفع سوء تفاهم و یا حتی کارشکنی این یا آن دولت(فرانسه) تقلیل داد. مسأله اصلی آن است که در سوی ۵+۱، بلوک غربی آن، ایران و دولت آن به عنوان یک کشورِاگر نه دشمن، دستکم مزاحم طبقه بندی می شود و هدف خلع سلاح هسته ای آن- ولو به شکل محترمانه- برای از بین بردن توانائی دست یابی به سلاح هسته ای و از جمله امکان غنی سازی اورانیوم و تأمین نظارات دائمی در مدنظراست. از این منظر با کشور و دولت ایران هم چون مزاحم و یا دشمنی تحت محاصره برخورد می شود. در سوی مقابل هم دولت ایران در پی نه حذف توانائی ها و امکانات موجود خود بلکه حفظ و قراردادن این توانائی های بقول خودش از بین نرفتنی، در چهارچوب مقررات آژانس بین المللی به عنوان حق قانونی اعضاء آژانس در استفاده صلح آمیز ازانرژی هسته ای و اعتمادسازی حول آن است (اما روشن است که درنزد قدرت ها، منشأ بی اعتمادی نفس خودرژیم و سیاست های آن است، و رفع آن نیز اگر بدلائلی در سرنگونی نباشد، فشار برای تبدیل آن به کشوردوست و دستکم بی خطر با شاخص های شناخته شده است). در مورد توازن قوا هم علیرغم شعارهای دهان پرکنی چون سیاست بردبرد و احتزاز از بازی صفرصفر، اما در واقعیت امر این مذاکرات نه درشرایط برابر که تحت فشاراهرم تحریم های گسترده و اختلال جدی در شریان حیاتی اقتصادی و مراودات بانکی ایران صورت گرفته است و دولتهای غربی حاضرنیستند که این اهرم را بسادگی و در ازاء دست آوردهای کوچک و عقب نشینی های جزئی و دادن برخی وعده و وعیدها کناربگذارند و باصطلاح ساختار نظام تحریم ها را درهم یشکنند. با جنگ روانی و معرکه شعارمرگ برآمریکا و بلوف هائی چون فرصت محدود و ناپایدار و نظایرآن هم نمی توان صورت خود را سرخ نگهداشت و بطورمصنوعی توازن قوا را برقرارکرد. بهمین دلیل قدرت های بزرگ خواهان گرفتن امتیازات بیشتری از ایران درهمان گام های اول هستند و همه این کشاکش ها در اصل در راستای سیاست خلع سلاح”داوطلبانه” هسته ای هستند. گرچه طبق آنچه که جسته و گریخته از مذاکرات پشت پرده درزپیداکرده، دولت ایران پپشنهادتعلیق موقت فعالیت های هسته ای و از جمله غنی سازی ۲۰ درصدی را- ظاهرا برای شش ماه- پذیرفته است، اما در آزاء آن نه فقط خواهان گام های متقابل بیشتری در میزان حذف تحریم هاست بلکه خواهان آن است که درچهارچوب حرکت گام به گام، حق غنی سازی و رفع کامل تحریم ها در سند مشترک گنجانده شود. امری که با مخالفت صریح دولت فرانسه و می توان گفت همراهی ضمنی برخی دولت ها درمیزمذاکره مواجه شده است. البته دولت فرانسه از مدتها پیش در سیاست خارجی خود همان سیاست دولت بوش و نئوکانها را درپیش گرفته و این سیاست را در مناطق تحت نفوذ خود در آفریقا و یا در لیبی هم بکارگرفته است و در مورد سوریه هم خواهان تسلیح گسترده اپوزیسیون و حمله نظامی بود و با عقب نشینی انگلیس و اوباما حسرت حمله هم بدلش ماند، و در حوزه اقتصادی هم البته خواهان سهم بیشتری در بازارمنطقه (عربستان و عراق.. ) هست (نباید فراموش کنیم که دولت فرانسه در گذشته حتی تأسیسات هسته ای ایران را تهدید به بمباران هسته ای هم کرده است!. در واقع فرانسه امروز تناقض بارزی است از دوگانه دولتی باصطلاح سوسیال دموکرات با سیاست خارجی نئوکانی!)، اما نباید فراموش کرد که این “وتوی” فرانسه برای ممانعت از توافق و در خواست امتیازات بیشتر ایران، بر زمینه ای صورت می گیرد که بقیه دولت ها هم بدرجاتی در آن سهیم اند.

بهمین دلیل آن ها در اتاق خلوت خود- بدون حضورظریف- تصمیم گرفتند که اولا با احتراز از امضای فوری پپمان نامه به رأی زنی و مشورت بیشتری با همدیگر و مخالفان داخلی خود و متقاعدکردن سایرمتحدین مخالف این قرارداد و البته هم چنین با در نظرگرفتن نتیجه دیداررئیس آژانس هسته ای از ایران، امضاء معاهده مشترک را به تعویق بیاندازند. ثانیا این موافقتنامه را طوری تنظیم و تدقیق کنند که ضمن هموارساختن گام های اولیه و تاکتیکی برای یگ گام به جلو حول توافق های به عمل آمده و براساس توقف پیشروی برنامه های موجود و نظارت برآن، اما تا آنجا که ممکن است این توافق مغایربا برنامه حداکثری خلع سلاح هسته ای نشود و تا زمانی که لازم است اهرم های اصلی فشار را حفظ شود. آن چه که لوران فابیوس و جان کری درپی مذاکرات پیرامون عجله نکردن، محتاطانه حرکت کردن و تدقیق ادبیات و فرمول ها به زبان آورده اند نشان دهنده همین واقعیت ها دارد*

این نکته را هم باید اضافه کرد گرچه رعایت ملاحظات تاکتیکی ِ تمرکزروی مسأله بحران هسته ای سبب شده است که فعلا تا اطلاع ثانوی بقیه موضوعات چالش برانگیزی چون رابطه ایران با آمریکا، بحران سوریه و منطقه و از جمله حزب اله و بحران فلسطین و اسرائیل و یا نقض خشن حقوق بشر و سرکوب های داخلی ایران… منجمدگشته و روی میزمذاکره گذاشته نشود، اما واقعیت آن است که نمی توان آنها را به عنوان پس زمینه های صحنه و دخیل در اتخاذرویکردهای هرطرف نادیده گرفت. بهمین دلیل طوماربازنشده ای از خواست و توقعات نانوشته از دولت ایران و سیاست های راهبردی آن وجود دارد که تمکین به نظم و مقررات مورد نظراین قدرت ها درمنطقه و جهان از اهم آنهاست. بدلیل همین پیوستگی موضوعات چالش برانگیز با یکدیگر، چشم انداز توافق کلی در افق کنونی نامحتمل بوده و درمورد مساله مشخصی چون بحران هسته ای نیز امکان دست یابی سریع به یک توافق واقعی و بدون چالش نیز ضعیف است.

اما این به معنای آن نیست که امکان برداشتن گام هائی درجهت کاستن از دامنه بحران نیزناممکن باشد. عوامل و شرایطی در هردو سو عمل می کنند که نیاز و اشتیاق نسبی به همکاری و کاهش بحران هسته ای و منطقه ای را بشیوه مسالمت آمیز تقویت و لاجرم اجتناب از اعلام شکست مذاکرات را تقویت می کند: قبل ازهرچیز درسیاست مبتنی بررقابت و تنازع قدرت ها، انداختن باصطلاح زنگوله به گردن حریف تحت فشارقرارگرفته و تحمیل گام های عملی و مشخص در شرایطی که درهم شکستن کلی آن بهردلیل در دستورکارنباشد مهم است. گام هائی که به نوبه خود نحوه برداشتن گام های بعدی و مسیرتصمیم گیری ها بعدی را روشن ترخواهد کرد. پیمان نامه ای هم اگر موردتوافق قرارگیرد، چنان کلی تا آنجا که به وعده ها مربوط شود چنان کلی و چند پهلوخواهد بود که از یکسو جلوی این گام های مشخص را نگیرد و از سوی دیگر دست وپای قدرت های بزرگ را در برداشتن گام های بعدی و یا استفاده از اهرم فشار نبندد.

نقش بحران اقتصادی در آن چه که دولت ایران را به تداوم مذاکره و حصول توافق نسبی ترغیب می کند، بیش از سایرعوامل است و کلید آن نیز گشایش دیپلماتیک است. در سوی غرب و نیازدولت آمریکا و اوباما، سوای عوامل دیگر، بطوراخص بحران دامن گسترخاورمیانه و در رأس آن جنگ داخلی سوریه و پی آمدهایش در منطقه و عروج تروریسم و القاعده و یا طالبانیسم در پاکستان و افغانستان و….درشرایطی که اهرم های نظامی شکست خورده و یا پاسخ نداده است، ایجاب می کند که از اهرم دیپلماسی به جای توسل به اهرم نظامی بهره برداری فعال تری بشود. تجربه خلع سلاح شیمیائی سوریه و از جمله همکاری ایران دراین زمینه، و قبل ازآن و مهم تراز آن تحولات داخلی ایران که به انتخاب روحانی منجرشد، با توجه به چراغ سبزهائی که دولت ایران درمهاربحران سوریه و تروریسم می زند- دودلیل مهم برای تقویت گزینه دیپلماسی در کل سیاست خارجی دولت آمریکا و سایرمتحدینش – بجزفرانسه- گشته است. گرچه پیچیدگی ها و تناقضات ساخت قدرت و به تبع آن سیاست های حاکم بر ایران با نوعی عدم قطعیت همراه است، با این همه دولت های بزرگ بی میل نیستند که با اتخاذ سیاست های مصالحه جویانه تری که در جهت تقویت اصلاح طلبان و اعتدال گراها درمقابل تندروها و باندهای نظامی- امنیتی باشد- بخصوص با در نظرگرفتن تجربه برخورد منفی با فرصت های بدست آمده در دوره خاتمی- البته بشیوه ای محتاطانه و گام به گام- درصدد استفاده از فرصت های موجود و تنطیم گام های بعدی برآن اساس هستند. از همین رو قویا در پی ممانعت از شکست مذاکرات هستند. البته هیچ عامل تضمین کننده ای برای دست یابی به توافقی پایدار وجود ندارد.

بطورخلاصه می توان گفت که تاکتیک توقف پیشروی هسته ای ایران و نظارت برآن، در درون خود حاوی رویکردهای متفاوت و متضادی است: از یکسو مخالفان داخلی اوباما فرانسه و اسرائیل آن را برسمیت شناختن توان هسته ای رژیم ایران می دانند. رژیم اسلامی نیز با شرط تضمین حق غنی سازی و تعهدبه لغوتحریم ها در راستای حرکت گام به گام با آن موافق بوده است، سیاست آمریکا و انگلیس و تاحدی آلمان نیزاساسا در میانه این دو و براساس حرکت گام بگام و حفظ اهرم های فشاربوده است. بنظرمی رسد در نهایت فشارسنگین اسرائیل و حامیانش از بیرون که چرا این همه عجله برای توافق! و فرانسه از درون، نهائی شدن پیش نویس روی میز را به محاق برده است. وجودرؤیاهای متفاوت، نگاه تاکتیکی و پراگماتیستی به کل معضل، در کنارنگاه حداکثری به خلع سلاح هسته ایران و کارشکنی گرایش های مخالف، امکان توافق براساس فرمول توقف پیشروی هسته ای را -که حتی با تعلیق موقت غنی سازی شش ماهه نیزهمراه بوده است- شکننده کرده و با چالش مهمی مواجه ساخته است. شاید تداوم مذاکره و حفظ امید برای دست یابی به توافق های آتی را بتوان مهمترین دست آورد و پیام مذاکرات ژنو ۲ بشمارآورد. در کشاکش رویکردها، فعلا سیاست نباید عجله کرد و محتاط بود تفوق پیداکرده است. بنظرمی رسد که در لحظه نود تصمیمات تازه ای در اتاق خلوت اتخاذشده است که باید منتظردرز ونشت آن ها بود. و پاسخ این سؤال که مشمول مرورزمان کردن به سود چه رویکردی تمام خواهد شد را باید به سیرتحولات و عوامل پیچیده ای گذاشت که به مرور روشنی بیشتری پیداخواهد کرد.

در پایان این نوشته ناگفته نماند که بحران هسته ای جنبه های گوناگونی دارد که پرداختن به آن ها خارج از هدف و حوصله این نوشته است. چنان که شکسته شدن تابوی مذاکره با “شیطان بزرگ” و پی آمدهای آن درساخت قدرت و ترک خوردن هویت رژیم و یا رابطه مسائل زیست محیطی با انرژی هسته ای و توسل به دیپلماسی پنهان و پشت پرده تنها بخشی از آن است.*۲

۲۰۱۳-۱۱-۱۰

_____________________________________________

*۱- فرانسه: هنوز در مرحله توافق هسته‌ای با ایران قرار نداریم:

http://www.radiofarda.com/content/f۴_france_minister_iran_deal_not_far/۲۵۱۶۴۳۱۷.html

کری: مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ با حفظ تحریم‌ها ادامه خواهد یافت:
http://www.radiofarda.com/content/o۲_kerry_iran_nulcear_deal/۲۵۱۶۳۸۷۹.html

*۲- دراین رابطه می توانید نگاهی به دو نوشته زیرداشته باشید: مقاله رمزگشائی از یک عبارت دوپهلو:

http://taghi-roozbeh.blogspot.de/۲۰۱۳/۰۹/blog-post_۲۵.html#more

معضل واقعی چیست؟

http://taghi-roozbeh.blogspot.de/۲۰۱۳/۱۰/blog-post_۱۲.html#more

محمد مالجو

با عنایت به ساخت سیاسی در ایران که قواعد ایدئولوژیک مشخصی را برای ورود به جرگه­ی نخبگان از جمله نخبگان اقتصادی مقرر می­دارد، هر نوع اجرای سیاست خصوصی­سازی که درصدد انتقال دارایی­های دولتی به بخش­های غیردولتی است ضرورتاً به تقویت فزاینده­ی هسته­ی اصلی قدرت می­انجامد.

تارنمای الف در ابتدای دهه­ی نود شمسی و در آستانه­ی ششمین سال از دوره­ی حاکمیت دولت احمدی­نژاد نوشت: «فصل جدیدی از تقسیمات اقتصادی از حیث مالکیت و مدیریت در حال شکل­گیری است…. با افزایش نقش نیمه­دولتی و شبه­دولتی­ها که ظاهر خصوصی دارند … وزن و تناسب قدرت در کشور به هم می­ریزد…. نوعی قدرت اقتصادی در حال شکل­گیری است که به­سادگی در قدرت سیاسی و نظامات اجتماعی دست­اندازی می­کند…. با این مدل کم­کم نحوه­ی توزیع قدرت سیاسی نیز تغییر می­کند.منشأ قدرت از ناحیه­ای خواهد شد که نه نظارت­پذیر است و نه دموکراتیک.» عنوان مطلب کاملاً محتوای نوشته را بازتاب می­داد: «دیکتاتوری شبه­دولتی­ها چگونه شکل می­گیرد؟»

تحلیل تارنمای الف با دست­کم یک دهه عقب­افتادگی از تکوین واقعیتی که درصدد تبیین شکل­گیری­اش بود به پیامد سیاسی خصوصی­سازی­ گسترده­ای اشاره داشت که از ابتدای دهه­ی هفتاد شمسی با دولت­ به­اصطلاح سازندگی آغاز شده و طی اولین نیمه­ی دهه­ی هشتاد شمسی با دولت­ به­اصطلاح اصلاحات استمرار یافته و طی دومین نیمه­ی همین دهه با دولت­های نهم و دهم به شتابی فزاینده دست یافته بود. در همان سال­هایی که اقتصاددانان بازارگرا و جناح­های دموکراسی­خواهِ اصلاح­طلب از سیاست خصوصی­سازی با حرارت دفاع می­کردند، صداهای کم­شمار و بی­طنینی بودند که در فضایی زیر سیطره­ی تب بازار آزاد به­روشنی وضعیت سیاسی امروز را پیش­بینی می­کردند: نتیجه­ی سیاست خصوصی­سازی در ساختار سیاسی ایران عبارت خواهد بود از شکل­گیری انحصارهایی در بطن هسته­ی سخت قدرت و ازاین­رو تغییر فزاینده­ی توازن قوای سیاسی به زیان موج دموکراسی­خواهی.

صدایی که شنیده نشد

در ۲۷ فروردین سال ۱۳۸۱، یک دهه پس از آغاز سیاست خصوصی­سازی و یک دهه پیش از شتاب­گیری­اش، در روزنامه­ی اصلاح­طلب ­بنیان چنین مدعی شدم: «نظر به مناسبات خاص میان حوزه­ی قدرت و حوزه­ی ثروت در ایران دهه­های اخیر، چنین می­نماید که خصوصی­سازی احتمالاً از جمله به تقویت فزاینده­تر قدرت مخالفان حقوق مدنی و سیاسی شهروندان نیز بینجامد و ازاین­رو بسا که مطالبه­ی آزادی بیان و اندیشه و حق مشارکت شهروندان در اِعمال قدرت سیاسی را غیرمستقیم هر چه دیریاب­تر سازد.»

این نتیجه را از چند مقدمه استنتاج کرده بودم: «یکم،… خصوصی­سازی پدیده­ای عمیقاً سیاسی است، پدیده­ای سازمان­دهی­شده از بالا که هدفش عبارت است از بازآرایی نهادهای مختلف جامعه به قصد مقدم­شمردن منافع و مصالح برخی گروه­ها بر منافع و مصالح گروه­های دیگر. دوم،… خصوصی­­سازی در هر جامعه­ای که پیاده شود متناسب با ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن جامعه به شکل خاصی می­انجامد که هم به قدرت و برنامه­های سیاسی و ایده­های پیاده­کنندگانش بستگی دارد و هم به تاریخ و فرهنگ و سنت و شکل­بندی­های سیاسی و ایدئولوژیک جامعه­ی مربوطه…. سوم، قاعده­ی جابه­جایی نخبگان در جامعه از اهم این عوامل است که … جزءِ لاینفک فرهنگ سیاسی نظام سیاسی مستقر در ایران بوده است…. بر طبق قاعده­ی ایدئولوژیک جابه­جایی نخبگان، «آن کسانی در زمره­ی نخبگان جامعه قرار خواهند گرفت و از امکاناتی برای ورود به جرگه­ی نخبگان جامعه برخوردار خواهند شد که همسو و همراه با ایدئولوژی انقلابی بوده و در دفاع از آن فعالیت کنند»…. این قاعده البته بیشترین ضمانت اجرا را در عرصه­­ی سیاسی داشته است…. مُهر این قاعده، گیرم کم­رنگ­تر، بر سایر پهنه­های زندگی ایرانی نیز خورده است، محض نمونه بر بدنه­ی اداری و بدنه­ی دانشگاهی از صدر تا ذیل…. چهارم، قاعده­ی جابه­جایی نخبگان… در عرصه­ی زندگی اقتصادی نیز مصداق دارد…. پنجم، متعاقب تحولات عرصه­ی سیاسی از دوم خرداد بدین سو، قدرت سیاسی بخشی از نیروهای سیاسی در بدنه­ی دموکراتیک نظام سیاسی رو به افول گذارده است. این بخش از نیروهای سیاسی اتفاقاً همان نیروهایی هستند که برای بهره­گیری تمام و کمال از قاعده­ی ایدئولوژیک جابه­جایی نخبگان در عرصه­ی اقتصادی بیشترین استعداد را دارند و ازاین­رو می­توانند افول قدرت سیاسیِ ازکف­رفته را… از رهگذر سیاست خصوصی­سازی با تحصیل قدرت اقتصادی بیش از پیش بازسازی کنند و سوای امکانات اقتصادی چشمگیری که به مدد بخش­های غیرانتخابی بدنه­ی سیاسی در اختیار دارند عرصه­های جدیدتری را نیز در فعالیت­های اقتصادی از آن خود کنند، فارغ از حداقل نظارت­های بالفعل یا بالقوه­ای که به­هر­حال در بخش دولتی تصورپذیر است. ششم، … فرایند خصوصی­سازی در عرصه­ی اقتصاد به­واقع میدان مساعدی از جمله برای تقویت فزاینده­ی قدرت اقتصادی جریان ضداصلاحات است.» تب تند طرفداران بازار آزاد مطلقاً گوشی برای شنیدن صداهای مخالف­خوان باقی نگذاشته بود.

تقویت هسته­ی سخت قدرت در نظام سیاسی مستقر

گزارش مفصلی تحت عنوان «بررسی مشارکت بخش­های نظام اقتصادی در فرایند خصوصی­سازی در ایران طی سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰: با تأکید بر جایگاه بخش خصوصی واقعی» که به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و زیر نظر عباس آخوندی در سال ۱۳۹۱ منتشر شد مهم­ترین مؤید تجربی برای درستی همان صداهای بی­طنینی است که یک دهه پیش درباره­ی پیامد سیاسی خصوصی­سازی هشدار داده بودند. بر طبق این گزارش، مجموع ارزش واگذاری سهام دولتی طی حدفاصل سال­های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ بالغ بر ۸۳۲۹ میلیارد ریال بوده است که حدود ۷۸ درصد از این مبلغ از مجرای بورس و حدود ۹ درصد از طریق مزایده و حدود ۱۳ درصد نیز از طریق مذاکره واگذار شده بود. چنین فرایندی در دهه­ی هشتاد رو به اوج گذاشت. مجموع ارزش واگذاری سهام دولتی طی حدفاصل سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ بالغ بر ۹۹۱۲۳۹ میلیارد ریال بوده است که حدود ۳۴ درصد از این مبلغ از مجرای بورس و فرابورس و مزایده و مذاکره و حدود ۳۴ درصد از طریق سهام عدالت و حدود ۳۲ درصد نیز از طریق رد دیون واگذار شده بود. ابعاد خصوصی­سازی در دهه­ی هشتاد حدوداً ۱۱۹ برابر از دهه­ی هفتاد بزرگ­تر بوده است. بررسی­های تفصیلی گزارش اتاق بازرگانی نشان می­دهد مهم­ترین برنده­ی خصوصی­سازی­های گسترده­ی دهه­ی هشتاد در حقیقت بخش عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای عام­المنفعه­ی مذهبی و فرهنگی و علمی، و نهادهای حکومتی و انقلابی بوده­اند. از باب نمونه، حدود ۴۷ درصد از واگذاری­هایی که به شیوه­ی رد دیون در دهه­ی هشتاد به عمل آمده به این مجموعه­ها تعلق یافته است. بخش قریب به اتفاقِ این دسته از موجودیت­های اقتصادی کاملاً به کلیت هسته­ی سخت قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران تعلق دارند. چند نمونه به دست می­دهم.

از بخش عمومی غیردولتی آغاز می­کنم. بر اساس آخرین مصوبات قانونی تا پایان سال ۱۳۸۷ برخی از مهم­ترین نهادهای بخش عمومی غیردولتی عبارت بوده­اند از بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته­ی امداد امام خمینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، مؤسسه­ی جهاد نصر، مؤسسه­ی جهاد استقلال، مؤسسه­ی جهاد دانشگاهی، مؤسسه­ی جهاد توسعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، و کتابخانه­ی آیت­الله مرعشی.

نهادهای نظامی و انتظامی مشتمل­اند بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با انبوهی از مؤسسات مالی و اعتباری و بانک­ها و شرکت­های سرمایه­گذاری و شرکت­های پیمانکاری و سایر شرکت­های تابعه­شان نظیر قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیا، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، مؤسسه­ی مالی و اعتباری مهر، شرکت سرمایه­گذاری توسعه­ی اعتماد، شرکت شهریار مهستان، شرکت ناجی غرب، شرکت سرمایه­گذاری مهرگان، شرکت سرمایه­گذاری مهر اقتصاد ایران، مؤسسه­ی پس­انداز و قرض­الحسنه­ی قوامین، بانک انصار و غیره.

شاخص­ترین نهادهای عام­المنفعه نیز عبارت هستند از آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه، بنیاد فرهنگی مصلی­نژاد، بنیاد بارانداز، بنیاد علوی، مؤسسه­ی خیریه­ی علی و حسین همدانیان، مؤسسه­ی خیریه­ی بیت­الرضا، مؤسسه­ی درمانی و بهداشتی موسوی، بنیاد خیریه­ی ۲۲ بهمن، بنیاد رفاه مسلمین، مؤسسه­ی جامعه الامام صادق، بنیاد دینی و فرهنگی صدوق بزرگ، و غیره.

استمرار سیاست خصوصی­سازی

تحلیل­های متنوع و فراوانی درباره­ی بن­بست دموکراسی نوپای دوم خرداد و شکست سیاسی جنبش سبز طی سال­های اخیر عرضه شده است اما هنوز پژوهشی درباره­ی سلسله­شکست­های سیاسی نیروهای اصلاح­طلب در پرتوِ پیامد­های سیاسی اجرای سیاست خصوصی­سازی و تغییر حاصله در توازن قوا میان نیروهای سیاسی حاضر در صحنه­ی سیاست رسمی ایران به عمل نیامده است.

این عدم توازن به زیان نیروهای اصلاح­طلب کماکان برقرار است. از قضا همین عدم توازن است که آخرین پرده از جریان خصوصی­سازی در سال ۱۳۹۲ را کماکان به نفع خصوصی­سازی در راستای منافع هسته­ی سخت قدرت شکل داده است. دولت دهم در آخرین سال حاکمیت خود دوباره درآمدهای عظیمِ حاصل از واگذاری دارایی­های دولتی را در بودجه­­ی سال ۱۳۹۲ گنجانده بود. مجلس شورای اسلامی نیز بر فروش ۳۷ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی در بودجه­ی ۱۳۹۲ مهر تأیید زده بود. نهایتاً شورای نگهبان نیز مصوبه­ی دولت و مجلس برای خصوصی­سازی­های گسترده را تأیید کرده بود. دولت یازدهم در اوایل آبان۱۳۹۲ به این نتیجه رسید که امکان فروش ۳۷هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی با ماهیت خصوصی‌سازی «واقعی» وجود ندارد و ازاین­رو درصدد حذف ماده­ی قانونی مرتبط با این فروش در اصلاحیه­ی بودجه­ی۱۳۹۲برآمد. اما مجلس قانون­گذار در هشتم آبان با خواسته­ی دولت مخالفت کرد و نه فقط حذف این تبصره از قانون بودجه را نپذیرفت بلکه حتی به پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش فروش سهام به میزان پنج‌هزار میلیارد تومان نیز تن نداد. نهایتاً فروش ۲۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی به تأیید نهایی مجلس رسید.

واگذاری­های گسترده­ی دارایی­های دولتی به بخش عمومی غیردولتی و نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای عام­المنفعه­ی مذهبی و فرهنگی و علمی و نهادهای حکومتی و انقلابی در دولت یازدهم نیز کماکان ادامه دارد. تغییر توازن قوا میان نیروهای سیاسیِ حاضر در صحنه نیز کماکان به نفع هسته­ی سخت قدرت با شتابی بیش از پیش ادامه دارد. استدلالی که متجاوز از یک دهه پیش در نقد سیاست خصوصی­سازی ارائه شده بود در وضعیت کنونی با قوت به­مراتب بیشتری معتبر است: با عنایت به ساخت سیاسی در ایران که قواعد ایدئولوژیک مشخصی را برای ورود به جرگه­ی نخبگان از جمله نخبگان اقتصادی مقرر می­دارد، هر نوع اجرای سیاست خصوصی­سازی که درصدد انتقال دارایی­های دولتی به بخش­های غیردولتی است ضرورتاً به تقویت فزاینده­ی هسته­ی اصلی قدرت می­انجامد.

برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی

محمد اعظمی

مبارزه ما، اپوزیسیون دموکرات مدافع جدائی دین از دولت، معطوف است به استقرار دموکراسی، که از طریق عبور از جمهوری اسلامی دست یافتنی است. برای رسیدن به این هدف اهمیت دارد با صراحت از هر گامی که به سوی مردم برداشته شود استقبال کنیم و با هر اقدام و سیاست متضاد با منافع مردم، مبارزه کنیم.

حسن روحانی با وعده حل بحران اتمی و به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد از طریق کاستن از دامنه تحریمها و باز کردن نسبی فضای سیاسی، در یک انتخابات غیردموکراتیک و غیر آزاد با رای مردم به قدرت رسید. نوع نگاه او به مناسبات جهانی، در چارچوب نظرات و سیاست های رفسنجانی قرار دارد و اولویت نخست برنامه اش نیز، حل بحران اتمی و به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد است، که در این زمینه امروز، جریانات قدرتمندی در داخل کشور با او همگام اند. جدا از اصلاح طلبان و کارگزاران، بخش نیرومندی از روحانیون سنتی و بازار و اقشار متوسط شهری، با این خواست توافق دارند. از نوروز سال گذشته خامنه ای نیز تغییر جهت داد (۱) و سیاستش در رابطه با آمریکا چرخید و به سمت حل بحران اتمی، که کلید کاهش دامنه تحریمهاست، متمایل شد. این چرخش با تردیدهائی نیز همراه بوده است. عوامل متعددی می تواند دامنه این تردیدها را تشدید یا کمرنگ نماید. سالها بر طبل یک برنامه اتمی غیرشفاف و دشمنی با غرب و آمریکا کوبیدن، نیروی معینی را جلب می کند. تغییر سیاست، آن نیرو را بحرانی و مساله دار خواهد نمود. افزون بر این اختلافات و کشمکش نیروهای درون قدرت برای حرکت به سوی مذاکره با آمریکا و غرب، نیروی ماند تولید می کند. برخی شل و سفت کردن ها و کلی گوئی های خامنه ای در این دوره، تحت تاثیر این عوامل بوده است. جریان مخالف خط عادی سازی رابطه با غرب، عمدتا در سپاه و ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی و در خود “بیت” لانه دارند. این جریان از تحریم سود هنگفتی به جیب زده و بازار قاچاق را در دست دارد. خامنه ای پایگاه و تکیه گاهش روی این نیرو است. از این نیرو تاثیر می پذیرد و از آن پشتیبانی می کند. اما چون در موقعیت رهبر نظام قرار دارد، ناگزیر است برای حفظ و تداوم نظام، چشم بر واقعیات پیرامون خود نبندد و به برخی الزامات ادامه حکومت خود تن دهد. او در اثر فشار تحریمها و احتمال بروز جنگ و شورش مردم، پس از سالها سرسختی، به این نتیجه رسید که ادامه آن سیاست، ممکن نیست. او می خواهد سکاندار و همه کاره این چرخش سیاسی باشد و از سوی دیگر چون از فشار و نارضایتی امنیتی ها و سپاه متاثر است، نه می خواهد و نه میتواند سیاستی روشن و بدون تزلزل داشته باشد. به اجبار و بسته به شدت فشار، مواضعش دستخوش نوسان می شود. برای خروج از این وضع دشوار، به کلی گوئی روی آورده تا قدرت مانور داشته باشد. پشتیبانی از سیاست خارجی دولت روحانی و همزمان انتقاد از برخی اقدامات آن، از نمونه هائی است که بیانگر چارچوب واقعیت کنونی خامنه ای است.

در عرصه سیاستهای داخلی، به نظر می رسد روحانی خود مایل به پیشبرد سیاست معتدل تری است. دامنه آن می تواند تا حد آزادی زندانیان سیاسی جنبش سبز هم کشیده شود. اما اجرای چنین سیاستی با موانع و دشواری های مهمی روبرو است. اگر در عرصه سیاست خارجی در مجموع جریانات نیرومندی با روحانی هم رای اند، در عرصه سیاست داخلی، نه تنها این هم اندیشی وجود ندارد، بلکه نیروی ماند، قدرت زیادی در درون حکومت دارد. برآیند و تعادل قوا در میان آنها فعلا به آزادی محدود بخشی از زندانیان سیاسی، اجازه فعالیت و انتشار به برخی از روزنامه ها و فشار کمتر به روزنامه نگاران، فعال شدن نسبی گروههای اجتماعی و طرح مطالبات آنها انجامیده است. همزمان تلاش هائی برای ادامه اعدامها و تهدید فعالان سیاسی با هدف ایجاد ترس در جامعه به چشم می خورد. از ترکیب کابینه کاملا می توان تعادل قوا و گرایشات درونی حکومت را دریافت. در دولت روحانی طیف های مختلف و گرایشات متفاوت درون نظام، از محافظه کاران تا کارگزاران و اصلاح طلبان میانه، حضور دارند. وزارتخانه هائی که به امر اقتصاد و روابط خارجی مربوط است همه با قول های انتخاباتی و سیاست مورد پذیرش روحانی، همخوان هستند. اما در مسائلی که به اداره امور سیاسی مربوط است نه تنها وزرای او با نظرات اعلام شده اش چندان توافق ندارند، بعضا نیز نظیر قرار دادن پورمحمدی در راس وزارت دادگستری، صد و هشتاد درجه با وعده های انتخاباتی او مغایرند. تن دادن روحانی به فشارهای درونی، بیانگر این است که در همین شروع کار، او نظر و احساسات رای دهندگانی را که برای تغییر و بازشدن فضای سیاسی به صندوق ها روی آوردند، نادیده گرفت. همچنین با حذف زنان از وزارت در کابینه اش -نیمی از جمعیت کشور- نشان داد در چارچوب همین حکومت نیز نمی خواهد و یا نمی تواند به تمایل دستگاه ولایت و روحانیت کم توجهی نشان دهد.

برای داشتن درکی از امکانات و محدودیت های ایجاد شده در بالا و شناخت چشم انداز جامعه پس از انتخابات، خطاست خود را فقط در چنبره کارهای انجام شده و یا وعده های فراموش شده روحانی طی دو ماهه اخیر گرفتار کنیم. نگاه به عملکرد او برای اتخاذ سیاست هر چند بسیار مهم است، اما کافی نیست. در ورای این اقدامات، آنچه که اهمیت دارد و می بایست در مرکز توجه ما قرار گیرد فضائی است که پس از انتخابات ایجاد شده است. همان فضائی که مردم را با رقص و پایکوبی به خیابانها کشاند، سینماگران را تشویق کرد تا برای خواسته های خود حرکت کنند، نویسندگان را امیدوار نمود تا علیه سانسور بسیج شوند و ….همگی بستری است که خارج از اراده حاکمان، امکان حرکت ایجاد می کند. توجه داشته باشیم که این فضا را نه روحانی و دولت او، که حرکت معنا دار مردم به جمهوری اسلامی تحمیل و بر جامعه حاکم نموده است. هم می شود برای پیشرفت مبارزه از این فضا بهره گرفت و هم می توان با سیاستهای منفعلانه و دنباله روانه، فرصت سوزی نمود و یاس را گسترش داد. بی جهت نیست که مقامات امنیتی دست به کار شده اند تا با ایجاد ترس فضا را تحت کنترل خود درآورده، آن را بسته نگاهدارند. بعید نیست اقداماتی مشابه قتل های زنجیره ای نویسندگان و .. در برنامه داشته باشند. اقداماتی که اگر هم خامنه ای امروز –به دلایلی- با آن مخالف باشد، نتواند علیه آن موضع گیری کند. شعارهای تند ضد آمریکائی که این روزها دوباره جان گرفته و پوشاندن شهر با بنرهای ضد آمریکائی و علیه مذاکره، همه اقداماتی است برای خرابکاری در روندی که پیرامون عادی سازی با غرب در جریان است.

اهمیت مکث روی این فضا، توجه به چشم اندازی است که برای تشدید فعالیت و کمک به جنبش های مدنی مهم اند. نباید گذاشت این فضا سرد و منجمد شود. بخشی از مردم که برای تغییر به پای صندوق ها شتافتند همراه نیروئی که خواست تغییر را با رویگردانی از این انتخابات غیردموکراتیک دنبال کردند، امروز برای طرح مطالبات خود و مبارزه برای تحقق آن با همدیگر متحد و همراهند. این نیرو هم آفریننده این فضا بوده و هم اگر فعالانه وارد میدان شود می تواند از آن برای پیشرفت مبارزه و عقب نشاندن استبداد بیشترین بهره را برد.

کدام چشم انداز؟

چشم انداز آینده جامعه با چگونگی حرکت نیروهای سیاسی و جامعه مدنی پیوند دارد. امروز پیرامون برنامه اتمی و حل مساله تحریم ها در درون نیروهای راست افراطی به رهبری خامنه ای تفاوت بروز کرده است. اما در زمینه مسائل سیاسی، حدودا هم نظری وجود دارد. این تفاوت از جایگاه آنها در قدرت سیاسی نشات می گیرد. هر چند هنوز آنچنان وسعت نگرفته و مابه ازاء عملی پیدا نکرده است که بتوان آنها را کاملا متفاوت ارزیابی نمود. کماکان در راس تمامی ارگان های غیر انتخابی، راست ترین و افراطی ترین نیرو از جانب “رهبر” گماشته می شوند. کسانی که در توهم اصلاح رفتار خامنه ای این روزها جان گرفته اند و راست افراطی را از خامنه ای جدا می دانند، توضیح نمی دهند که چرا نهادهای وابسته به “رهبر” و نیروهای موثر آنها نظیر شورای نگهبان، ارگانهای امنیتی، سپاه و بسیج، انصار حزب اله، کیهان، بیت خود خامنه ای و ….. در دست راست افراطی است؟ فشار تحریم ها و ترس از شورش داخلی خامنه ای را به عقب نشینی واداشته است. او نه از روی عقلانیت که به اجبار تن به چرخش در برنامه اتمی داده است.

در سیاست داخلی، گشودن دریچه برای حداقل فضای تنفس، هنوز در حدی نیست که با تغییرات در سیاست خارجی هماهنگ شود. به رغم این، امروز مجموعه شرایط امکان مناسبی برای اتخاذ سیاست سازش با غرب برای سرکوب در داخل، فراهم نمی کند. مردم ایران جنبش بزرگ ۸۸ را تجربه کرده و امکانات زیادی برای مبارزه فرا رویشان قرار دارد. وسایل ارتباط جمعی صدای هر فریاد اعتراضی را به سرعت و وسیعا به گوش مردم جهان می رساند. دولت های غربی و آمریکا نیز مدتهاست که سیاست مخالفت خود با جمهوری اسلامی را با نقض حقوق بشر نیز توجیه کرده اند. در این کشورها، رسانه ها و افکار عمومی جامعه می توانند نقش آفرین باشند و بر خلاف کشورهای استبدادی، حکومتیان در غرب برخاسته از رای آزاد مردم اند. از اینرو حل مساله تحریم ها بدون باز کردن حداقل فضا، بسیار دشوار شده است. افزون بر این جمهوری اسلامی امروز در موقعیت دهه ۶۰ نیست. از توان، امکانات و انسجام لازم برای سرکوب در ابعاد گذشته برخوردار نیست. در مجموع در چشم انداز، امکانات برای عقب نشاندن استبداد امیدوار کننده است.

سیاست اپوزیسیون؟

در برخورد با دولت روحانی در میان نیروهای اپوزیسیون سیاست های متفاوتی وجود دارد که بعضا در نقطه مقابل هم قرار دارند. این سیاست ها هر چند طیف گونه و متنوع اند، اما سه سیاست، که هرکدام نیز رنگارنگ اند، قابل تشخیص است.

الف- بخشی از اپوزیسیون سیاست حمایت و توهم پراکنی را پیگیری می کند. در میان طیف گسترده این بخش بعضا گرایشی وجود دارد که از نظر سیاسی حتی از خود روحانی بیشتر دلسوز این نظام استبدادی است. این گرایش خامنه ای را از راست افراطی جدا می بیند و نوک حمله اش را متوجه راست افراطی می کند. با نامه نگاری تلاش می کند رفتار خامنه ای را اصلاح و او را همراه یا حداقل بی طرف کند. اگر از این گرایش -که پیروان آن عملا از اپوزیسیون خارجند و انتقاداتشان به اپوزیسیون غلیظ تر از انتقادی است که به حکومت دارند، – بگذریم، اساس نظر این بخش از اپوزیسیون، با پشتیبانی و انتقاد از روحانی مشخص می شود. این گرایش یا از روحانی انتقاد ندارد و یا اگر هم انتقادی دارد، معتقد است نباید بر زبان رانده شود. این نیرو برای اینکه انتقاد به فراموشی سپرده شود، فعلا وظیفه ساکت کردن دیگران و به تعویق انداختن انتقاد را بدوش گرفته است. یا زمان را برای انتقادات مناسب نمی بیند و یا آن را بهانه سوء استفاده طرف مقابل قرار می دهد. روحانی را “رئیس جمهور منتخب” می داند-گوئی انتخابات آزاد بوده است- و رای مردم برای عقب نشاندن دستگاه ولایت را مشارکت در یک انتخابات سالم و رقابتی به حساب می آورد. اگر سیاست این گرایش بر مشی نیروهای منتقد و مخالف جمهوری اسلامی حاکم شود، عملا به تقویت راست ترین جناح حکومتی کمک کرده جاده صاف کن تحکیم استبداد خواهد شد.

ب- بخش دیگری از اپوزیسیون که سیاست تند و رادیکالی دارد، عمدتا نیروئی است که سیاست کردن را با طرح شعارهای ارزشی درهم می کند و مشخص ترین سخنش چنان کلی است که نه خود می تواند آن را عملی کند و نه مردم قادرند آن را درک کنند. این نیرو اساسا ایده آلهائی دارد و دستیابی به آنها را بی توجه به توان و امکانات پیگیری می کند. به همین دلیل از صحنه سیاست برکنار است. این نیرو کل جریانات حاکم را “سر و ته یک کرباس” می داند و “سگ زرد” را ” برادر شعال” می پندارد. تفاوتها را جنگ زرگری می فهمد و خواهان سرنگونی این کل است. بدون آنکه راه رسیدن به سرنگونی را روشن کند.

ج- بخش دیگری از اپوزیسیون، نیروئی است که می خواهد واقعیت را مبنای اتخاذ سیاست کرده و ارزش ها را رهنما قرار دهد. این جریان برای تحقق ارزش ها سیاست کردن را با امکانات و توانائی ها و موانع فراروی خود و حریف مقابل می سنجد. نیروهای این طیف کمتر در باره دولت روحانی حرف مشخص زده اند و هنوز سیاست روشنی در رابطه با آن اعلام نکرده اند. درک و دریافت من از سیاست در قبال دولت روحانی چنین است:

برای اتخاذ سیاست اهمیت دارد که هم هدف های مهم مرحله کنونی را روشن کنیم و هم سیاست های خود را برای دستیابی بدان مشخص نمائیم. مبارزه ما، اپوزیسیون دموکرات مدافع جدائی دین از دولت، معطوف است به استقرار دموکراسی، که از طریق عبور از جمهوری اسلامی دست یافتنی است. برای رسیدن به این هدف اهمیت دارد با صراحت از هر گامی که به سوی مردم برداشته شود استقبال کنیم و با هر اقدام و سیاست متضاد با منافع مردم، مبارزه کنیم. البته برای استقرار دموکراسی خود را به اقدامات موردی محدود نمی کنیم. سیاست ورزی ما اساس ساختار و قانون اساسی نظام را نشانه گیری می کند. این چارچوب کلی و رئوس و منطق سیاست ورزی ماست که در برخورد با دولت روحانی نیز راهنمای ما قرار دارد.

این چارچوب برای اتخاذ سیاست می تواند هم ما را از مقابله بیهوده با دولت روحانی پرهیز دهد و هم از دنباله روی از آن، باز دارد. این سیاست اگر درست اجرائی نشود، از سوئی ممکن است به سیاست حمایتی از حکومت، به صرف توقف اقدامات خرابکارانه گذشته اش، کشیده شود و از سوی دیگر این امکان وجود دارد که این اقدامات، دیده نشود و نسبت به اثرات مثبت آن برای بهبود زندگی مردم کم توجهی صورت گیرد.

بسیاری از سیاست های این حکومت طی این سی و چند سال گذشته مضر به حال جامعه بوده است. این حکومت بدون هیچ توجیهی بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، نیروهای جنبش سبز و حتی اصلاح طلبان معتقد به جمهوری اسلامی را، به زیر شکنجه کشانده و به اعترافات تلویزیونی وادر نموده است. اگر در نتیجه فشار مردم راهی جز آزادی این نیرو برای حکومت باقی نمانده باشد، ما به چه دلیلی باید برای توقف سیاست های خرابکارانه حکومت، به حمایت و پشتیبانی از خود خرابکاران کشیده شویم. فرض کنید حکومت با ماجراجوئی جنگی را تحمیل کند. آزادیخواهان علیه جنگ موضع دارند. اگر حکومت ناچار شود دست از جنگ بردارد، بدون تردید به سود جامعه است. اما خطای بزرگی است قبل از اینکه عامل این سیاست افشا و طرد و منزوی شود، حمایت و پشتیبانی از حکومت برجسته گردد. جنگ ایران و عراق نمونه خوبی است. خمینی با لجاجت و به قیمت جان هزاران انسان جنگ را تا آخرین لحظات ادامه داد و موقعیت های بسیار خوبی را سوزاند. اما زمانی که نه راه پیش داشت و نه راه پس، جام زهر را سرکشید. آیا کار خمینی قابل پشتیبانی بود؟ شکی نیست توقف جنگ به سود مردم بود، اما دلیلی برای پشتیبانی از او وجود نداشت. خمینی قبل از هر چیز، باید به خاطر سیاست جنایتکارانه جنگی اش، که به مرگ هزاران نفر انجامید، زیر سئوال می رفت. نه اینکه از او حمایت و پشتیبانی می شد.

در مقابل، خطای دیگری وجود دارد و آن نادیده گرفتن برخی اقدامات مثبت به سود مردم است. نیروئی که این اقدامات را به خاطر سیاستهای مخرب حکومت نادیده بگیرد، به خطا می رود. ما واهمه ای از بیان هر اقدام ولو کوچک به سود مردم نداریم. نه تنها در برابر آنها قرار نمی گیریم، بلکه از این اقدامات استقبال هم می کنیم. امروز مذاکره با آمریکا و غرب برای حل بحران اتمی مثبت است. ما سالهاست که این سیاست را بیان کرده و در سطح جامعه از آن دفاع کرده ایم. اکنون که این سیاست توسط دولت روحانی پیش می رود، به سود مردم بوده و ما از آن استقبال می کنیم. اما پیش از آنکه به حمایت از دولت روحانی بپردازیم بلافاصله این پرسش را داریم که علت ادامه سیاست زیانبار برای مردم و کشور، چه بوده است؟ عاملین آن در قدرت چه کسانی هستند؟ قهرمان معرفی کردن و پشتیبانی از کسانی که خود در این سیستم سالها مسئولیت فردی و جمعی داشته اند کاملا نابجاست. ما اگر بخواهیم سیاست حمایتی داشته باشیم از سیاست جریانات آزادیخواهی در اپوزیسیون دفاع می کنیم، که سالها از داشتن مناسبات عادلانه و شفاف با همه کشورهای جهان دفاع کرده اند. همان نیروهائی که نظراتشان توسط همین حکومت سانسور و نادیده گرفته شده است. بنابراین ما هر قدمی را، که در جهت منافع مردم و دست برداشتن از خرابکاری های گذشته برداشته شود، مثبت می دانیم و از نارسائیها با صراحت و روشنی انتقاد خواهیم نمود. آزادی زندانیان سیاسی مثبت است و ما از آن استقبال خواهیم نمود. اما اگر آزادی زندانیان با اعاده حیثیت از زندانیان سیاسی همراه شود و حکومت یا جناحی از حکومت از آنها و از جامعه به خاطر سیاست سرکوبگرانه اش پوزش بخواهد، این اقدام نه تنها قابل پشتیبانی، که شایسته حمایت است. چون راه تکرار آن مسدود می شود. اما اگر زندانیان سیاسی عفو داده شود و بخشوده شوند این اقدام به رغم مثبت بودنش، قابل پشتیبانی نیست. چون هنوز از زشتکاری های حکومت دفاع می شود و امکان تکرار آن وجود دارد. حمایت از نیروئی که راه تکرار فاجعه را نمی بندد، توهم پراکنی و مضر به حال جامعه است.

سوم آبان ۹۲ برابر ۲۵ اکتبر ۲۰۱۳

__________________________

زیرنویس:

(۱) تغییر سیاست خامنه ای برای رفتن پای مذاکره با آمریکا توسط برخی کادرها و جریانات سیاسی از مدتها پیش مطرح شد. از جمله کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران به تاریخ بهمن ماه ۹۱ در این باره چنین ارزیابی نموده است:
” به رغم سخنان صریح خامنه ای که مذاکره با آمریکا را مردود شمرده است اما همه تاکیدات او حاکی از فشار طاقت فرسائی است که به جمهوری اسلامی وارد می شود. خامنه ای با اشاره به سخنان آمریکایی ها، مبنی بر اینکه گفته بودند توپ در زمین ایران است، چنین گله می کند: “توپ در زمین شماست. چرا که شما باید پاسخگو باشید که آیا سخن گفتن از مذاکره همزمان با ادامه فشار و تهدید، ‌اصولاً معنایی دارد؟” در مجموع قطعیتی در گفتار خامنه ای در رابطه با عدم مذاکره با آمریکا وجود نداشت. سخنان او مشروط بود. او در بخش دیگری از سخنانش می گوید: “مذاکره برای اثبات حسن نیت است، شما از سر سوءنیت دهها کار انجام می دهید و بعد به زبان می گویید مذاکره! آیا ملت ایران می تواند باور کند که شما حسن نیت دارید؟” این سخنان در حالی بیان می شود که فشار تحریمها در کنار بی کفایتی مدیران ارشد این حکومت، زندگی مردم را بسیار دشوار نموده است. در فاصله تشدید تحریمها، درآمد ارزی حدود ۶۰ در صد کم شده است. بیکاری سیر صعودی طی کرده و گرانی بیداد می کند. ارزش ریال بسیار پائین آمده و یک یورو به بیش از ۵۰ هزار ریال رسیده است. خطر برآمد جنبش و رشد اعتراضات مردم از چشم حاکمان پنهان نمانده است. به همین دلیل است که میل حکومت به مذاکره با آمریکا برای خلاصی از شرایط دشواری که خود و جامعه را در آن گرفتار کرده اند، به وضوح عیان است.”

مهرداد درویش پور

تمامی اسرای دست بسته با تیر خلاص کشته می شوند. وزارت امور خارجه آمریکا گرچه از اطلاعیه سپاه ابراز نگرانی کرده است و برخورد نیروهای سپاه به این مسئله بسیار فعال است، اما گویا آنرا هنوز دلیلی برای پرسش درباره نقش حکومت ایران در این جنایت ندیده است.

قتل فجیع ۵۲ تن مجاهد بدون اسلحه، بی دفاع در قرارگاه اشرف که بسیاری از آنها با تیر خلاص از پای درآمدند، یکی از بیرحمانه ترین و دلخراش ترین جنایاتی است که جامعه ایرانی شاهد آن بوده است. خبر تکان دهنده ای که یکی از مهمترین موضوعات رسانه های فارسی زبان در هفته پیش بود. در این میان شاهد چهار دسته واکنش های مختلف بودیم: ۱ حکومت های ایران و عراق، ۲ واکنش جهانی، ۳ واکنش ایرانیان در خارج از کشور، ۴ و واکنش رهبران سازمان مجاهدین. در این گفتار نگاهی به این واکنش ها و پیامدهای این حادثه می اندازیم.

۱-اظهار نظر دولت مالکی مبنی بر ابراز بی اطلاعی، انکار نقش خود و نسبت دادن این جنایت به درگیری های داخلی در قرارگاه اشرف و سپس وعده تحقیق برای پیدا کردن عاملان آن دور از انتظار نبود. دولت عراق رسما بنابر توافقات بین المللی مسئولیت امنیت اردوگاه اشرف را بر عهده دارد و حتی اگر خود مسئول مستقیم این عملیات باشد، نمی تواند مسئولیت آن را با توجه به توافقات بین المللی اش در حمایت از امنیت مجاهدین بر عهده گیرد. هر نوع اعتراف به دست داشتن در این حمله با توجه به کم و کیف آن، خطر مداخله سیاسی جهانی را در این زمینه افرایش خواهد داد که نه دولت عراق و نه ایران خواهان آن نیستند.

همچنین هلهله شادی سپاه پاسداران از ضربه هولناک به متشکل ترین نیروی سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران که سپاه در بیانیه خود “ذلت و نابودی” آنان را طلب کرده است، کسی را شگفت زده نکرد. تقدیر سپاه از “فرزندان رشید مجاهدین عراقی” که با “اقدامی انقلابی انتقام تاریخی خود را از مجاهدین” گرفته اند و اشاره وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که “ممکن است آنها با دولت عراق مقابله کرده باشند و عراق نیز ار حاکمیت خود دفاع کرده است”، تلویحا بر نقش دولت عراق در سازماندهی این جنایت مهر تائید می زند. علاوه بر آن با توجه به روابط تنگاتنگ دولت عراق و جمهوری اسلامی ایران، سوابق حمله به قرارگاه اشرف و به ویژه در پی واکنش سپاه در پشتیبانی از این جنایت، گمانه زنی در باره نقش جمهوری اسلامی ایران در این حادثه را دامن زده است.

اطلاعیه سپاه پاسداران و برخی فرماندهان سپاه که این عملیات را مهمتر از مرصاد دانستند، به روشنی از انگیزه های مشارکت احتمالی مستقیم و یا غیر مستقیم در سازماندهی و یا پشتیبانی از این حمله پرده برمی دارد. به نظر می رسد سپاه و حکومت ایران در بیست و پنجمین سالگرد عملیات مرصاد و قتل عام زندانیان سیاسی در پی آنند با اظهار شادی از نابود ساختن مخالفان در پی مرعوب ساختن آنها و نمایش نفوذ حتی در خارج از مرزهای ایرانند. اما به نظر می رسد سپاه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی با انتشار این اطلاعیه در پی آنند که به غرب و امریکا نیز پیام دهند که قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران را در ورای مرزهای آن نباید دست کم گرفت و هم از این رو از به سود آنها است در حمله نظامی به سوریه خویشتندار باشند. علاوه بر آن به نظر می رسد فرماندهان نظامی سپاه با انتشار این اطلاعیه و دیگر اظهارنظر های خود خواسته اند به کسانی که امید بسته اند با انتخاب روحانی فضا به تدریج لیبرالیزه شود پیام دهند که افراط گرایان و خشونت طلبان هوادار رهبر و در درجه اول سپاه پاسداران حرف آخر را می زنند. به هر رو این گونه واکنش ها می تواند به گسترش قطب بندی در جامعه و در فضای سیاسی بین المللی منجر شود، به گونه ای که عرصه بر دولت روحانی در تلاش به منظور تعامل در عرصه داخلی و بین الملی تنگ شود و نقش”دولت تعامل” بی رنگ تر از هر زمان دیگر شود. به نظر می رسد سوریه خط قرمز جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی کوشیده است با بهره جویی از این حادثه و قدرت نمایی به آمریکا فشار وارد کند. فشارهایی که در کنار فشار بین المللی علیه حمله نظامی به سوریه در محاسبات دولت آمریکا خواه ناخواه نقش ایفا خواهد کرد که برخی از علائم آن از هم اکنون پیداست.

۲- واکنش نسبتا ضعیف دولت آمریکا و سازمان ملل و مهمتر از آن سکوت بیشتر دولت های غربی و رسانه های بین المللی دور از انتظار بود. سازمان ملل از این فاجعه تنها به عنوان “جنایت هولناک” نام برد و آنرا در ردیف “جنایات جنگی” و یا “جنایت علیه بشریت” قرار نداد و مهمتر از آن حتی خواستار تحقیق منابع بیطرف و بین المللی در این زمینه نشد. دبیرکل سازمان ملل نیز تنها از دولت عراق – که خود متهم به سازماندهی این جنایت است – خواستار حفظ امنیت ساکنان اشرف و تحقیق درباره این “حادثه ناگوار” شد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز که این جنایت را محکوم کرد، اشاره ای به نقش احتمالی حکومت ایران یا خود دولت عراق حتی با اتکا به بیانیه سپاه نکرد و حتی از ضرورت ارسال هیئت بین المللی بیطرف برای بررسی این حادثه سخن نگفت، بلکه تنها بر مسئولیت دولت عراق در حفظ امنیت ساکنان اشرف و تحقیق درباره این حادثه تاکید کرد. نماینده سازمان ملل در عراق نیز تاکید کرد که بازدید آنها از کمپ اشرف، تنها جنبه انسان دوستانه داشته و “تحقیق رسمی” در باره این جنایت در حیطه کار این گروه نیست. بدتر از همه اما سکوت رسانه های بزرگ بین المللی بود که بسیاری از آنها حتی کلامی در باره این جنایت هولناک بر زبان نیاوردند.

اگر سازمان ملل نفس این حادثه (کشتن افراد بدون قدرت دفاع و اسیر) را جنایت جنگی و یا جنایت علیه بشریت می خواند، ناگزیز می بایست رسما در برابر نقض معاهده های بین المللی حقوق ملل وا کنش جدی تر نشان می داد. اما به نظر نمی رسد در لحظه حاضر چنین تمایلی به آن وجود داشته باشند و حتی آمریکا و غرب خواهان چنین مداخله ای باشند. آیا تلاش آمریکا و غرب برای توافق با ایران در مذاکرات هسته ای علت این سکوت و بی تفاوتی نسبی در برابر این جنایت است؟ و یا شاید تمرکز آمریکا برسر جلب حمایت بین المللی برای حمله نظامی احتمالی به سوریه و تلاش برای باز داشتن ایران از مداخله گسترده تر در سوریه باعث شده است نسبت به این حادثه واکنش سنگینی از خود نشان ندهد؟ به ویژه آن که مخالفت گسترده با حمله نظامی به سوریه دولت اوباما را در مخمصه قرار داده است و آنرا به عقب نشینی هایی واداشته است. به هر رو موضع محتاطانه آمریکا و غرب و سکوت رسانه های بین المللی شاید در راستای جلوگیری از خصمانه تر شدن روابط با ایران و فرصت دادن به دولت روحانی برای پیشبرد مذاکرات هسته ای قابل درک باشد.

۳- واکنش جامعه ایرانی خارج از کشور نیز قابل مکث و شاید شگفت انگیز بود. ایرانیان خارج از کشور به طور عمومی در برابر جنایاتی به مراتب از این کوچک تر واکنش های به مراتب نیرومندتری نشان داده اند. اما بیشتر واکنش ها دربرابر این جنایت بزرگ نسبتا سرد بود. به گونه ای که جز خود مجاهدین – هیچ کس در هیچ نقطه ای از جهان- در اعتراض به این جنایت بزرگ حتی تظاهراتی برگزار نکرد. شاید ترس از تداعی شدن با مجاهدین – به ویژه برای مردمی که به ایران رفت و آمد می کنند – و یا نظر نه چندان مثبت ایرانیان به سازمان مجاهدین دلیل این انفعال عمومی باشد. اما حتی در اغلب اعلامیه های منتشر شده توسط گروه های گوناگون اپوزیسیون و کنشگران سیاسی و اجتماعی فعال نیز همدردی چندانی با مجاهدین به چشم نمی خورد. در بیشتر این بیانیه ها در کنار محکوم کردن حکومت ایران و عراق، رهبری مجاهدین نیز به دلیل اصرارشان در باقی نگاه داشتن این افراد در کمپ اشرف شریک جرم خوانده شده اند. در برخی از اطلاعیه های دیگر اگر هم به نقش و مسئولیت رهبران سازمان اشاره نشده باشد، دستکم بر مرزبندی و اشاره به “اختلافات عمیق” با مجاهدین تاکید شده است تا مبادا این همدردی ها مورد بهره برداری احتمالی قرار گیرد. برخی از اظهار نظرهای پراکنده در فضای مجازی چنان به افراط گرائیده اند که نظیر دولت مالکی این اقدام را به خود مجاهدین و “درگیری های داخلی” نسبت داده اند و از آن بدتر حتی از ابراز خوشحالی رهبران مجاهدین از این فاجعه سخن گفته اند!

از منظر حقوق بشر اما ضرف نظر از نقش و مسئولیت سیاست های رهبری مجاهدین – می بایست بر ضرورت دفاع بی قید وشرط از حق حیات آنها و مجکوم کردن این جنایت تاکید کرد. اما و اگر گذاشتن و تردید در این باره، می تواند نشان از درونی نشدن و عدم وفاداری به ارزش های حقوق بشری در میان ایرانیان باشد. بیشتر واکنش ها نشان می دهند که گرایش نیرومندی در جامعه ایرانی همچنان دفاع از حقوق بشر را همچون گذشته تابع مصالح و دیدگاه های سیاسی خود می سازد. حال آن که در لحظه حاضر می بایست ضمن محکوم کردن این جنایت و درخواست تحقیق توسط مراجع بین المللی برای شناسایی و مجازات عاملان این جنایت، بر چگونگی جلوگیری از تکرار آن و تامین جان امنیت ساکنان اشرف و لیبرتی تمرکز یافت. انتقال فوری بازماندگان اشرف و لیبرتی به کشور ثالث و تضمین امنیت آن ها تا آن هنگام، می تواند نقطه مشترک هر راه حل عمومی حقوق بشری باشد که باید از آن دفاع کرد. بی اعتنایی در دفاع ا ز حقوق بشر مجاهدین همچون بی اعتنایی در برابر اعدام های بیرحمانه مخالفان در سالیان نخستین پس از انقلاب می تواند پیامدهای سنگینی برای جامعه ایرانی و فرایند نهادینه کردن ارزش های دمکراتیک و حقوق بشری در آن را در بر داشته باشد.

۴- رفتار رهبری سازمان مجاهدین نیز در برابر این جنایت چندان خالی از شگفتی نیست. نخست آن که رهبر اصلی مجاهدین مسعود رجوی تا کنون سخنی در این باره نگفته است. دیگر آن که رهبران مجاهدین و از جمله مریم رجوی در سخنرانی خود بار دیگر به جای بررسی اشتباهات در محاسبه های سازمان – که تاکنون قربانیان سنگینی از آنان گرفته است- قربانی شدن گروهی بی دفاع در قرارگاه نظامی اشرف را با کمون پاریس و تاثیرات آتی آن مقایسه می کنند! براستی روشن نیست چگونه ممکن است قیام دهها هزار مردمی که در نبردی آگاهانه، رویاروی اما نابرابر در برابر دشمن از پای درآمدند را بتوان با قربانی شدن ۵۲ مجاهد بی دفاع که روحشان نیز از این عملیات غافلگیرانه کماندوهای مرگ بیخبر بوده است، قابل مقایسه دانست. آیا این تلویحا به معنای اعتراق به آن است که مجاهدین به رغم آگاهی از سرنوشت شان در اشرف عامدانه بر ماندن در آنجا اصرار داشته اند؟ براستی هنوز روشن نیست چرا به رغم روشن بودن احتمال حمله دوباره به قرارگاه اشرف، همچنان ۱۰۰ تن از مهمترین رهبران سازمان مجاهدین که حتی امکان دفاع از خود را نداشتند در آنجا باقی مانده بودند؟ پاسخ رهبران سازمان به این پرسش و انتقاد چیست؟

حتی جانشین فرمانده سپاه پاسداران به گونه ای تحریک امیز و با رجز خوانی به این مسئله اشاره کرده و می گوید اگر رجوی کشته نشده باشد، توجیه ناپذیری این اشتباه او را به سکوت واداشته است. توضیحات رهبران سازمان مبنی بر باقی ماندن این افراد به قصد فروش اموال باقی مانده و رتق وفتق امور اشرف، به سختی ممکن است کسی را متقاعد کند. آیا خوش بینی مجاهدین در دست کم گرفتن قدرت رژیم و یا امید به حمله نظامی زودرس به ایران بار دیگر از آنان قربانی گرفته است؟

به نظر می رسد پس از عملیات فروغ جاودان، این بزرگترین ضربه ای است که سازمان مجاهدین بدلیل محاسبات غیر واقع بینانه از موقعیت خود، حکومت و شرایط بین المللی خورده اند. سازمان مجاهدین خلق ایران به رغم آن که با یکی از سنگین ترین تلفات نظامی و انسانی در طول حیات خود -آنهم در این شکل بیرحمانه و ضد بشری – روبرو شد، نتوانست به دلیل سیاست های تا کنونی خود همدردی درخور توجهی را در میان ایرانیان و یا در عرصه بین المللی برانگیزد یادستکم پیروزی سیاسی معینی را به یمن این حادثه دردناک نصیب خود سازد.

گویی اشرفیانی که روزی قرار بود بنابر وعده رهبران خود پیش قراولان ارتش آزادی ایران شوند، با سرنوشت دردناک “دوزخیان روی زمین” از هر سو قربانی روبرو شدند. چه آنان که به اختیار و یا به اجبار ماندند و رفتند.

هنوز روشن نیست تاثیر این جنایت عظیم آیا باز هم به بسته تر شدن این سازمان و سیاست های افراطی تر و عملیات انتفامی توسط آنان منجر خواهد شد و یا با گسترش نگاه انتقادی و تجدید نظر در سیاست های تاکنونی و یا گسترش اعتراضات و شکاف در درون آن سازمان روبرو خواهیم شد.

می توان به مجاهدین و نقش مسئولان آن در این فاجعه و دیگر سیاست های آن انتقادات بسیار داشت و برای تبدیل آن به یک سازمان سیاسی باز آرزو و تلاش کرد. اما در لحظه حاضر می بایست به دفاع از حقوق بشر آنان و حق حیات، امنیت و خواست انتقال فوری اشان به کشوری ثالث پرداخت.
به نقل از بی بی سی

پی نوشت: ساعاتی از نگارش این نوشته نگذشته بود که کمپ اشرف یکسره تخلیه شد. امری که ای کاش پیش از این رخداد صورت میگرفت تا با چنین تلفاتی روبرو نمی شدیم. در این نوشته به سرنوشت ۷ تن از افراد ناپدیدشده که درخواست آزادی و امنیت آنان نیز مطرح است، اشاره نشده است. با وجود آن که سازمان مجاهدین آنرا اعلام کرده است، شایعاتی در مورد هویت برخی از این دستگیر شدگان در فضای مجازی پخش شده است. از جمله گفته می شود علت حمله تلاش برای دستگیری مسعود رجوی بوده است. همچنین دست بسته بودن بسیاری از کشته شدگان این گمانه زنی را دامن میزند که هدف اولیه به گروگان گرفتن و ربودن تمامی آنها بوده است و با نیمه کار ماندن عملیات – جز ۷ تن که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست – تمامی اسرای دست بسته با تیر خلاص کشته می شوند. وزارت امور خارجه آمریکا گرچه از اطلاعیه سپاه ابراز نگرانی کرده است و برخورد نیروهای سپاه به این مسئله بسیار فعال است، اما گویا آنرا هنوز دلیلی برای پرسش درباره نقش حکومت ایران در این جنایت ندیده است.

مهرداد درویش پور

کم رنگ شدن خطر جنگ، عقب نشینی سیاست های لجام گسیخته بنیادگرایی اسلامی و هموار شدن زمینه پایان بخشیدن به تحریم های فلج کننده ای که زندگی مردم را با وخامت بیشتر روبرو ساخته است، به سود جامعه است. اما جامعه ایران با مطالبات دیگری همچون پایان بخشیدن به استبداد دینی، حقوق بشر، دمکراسی، رفاه و عدالت اجتماعی ، تامین حقوق شهروندی، رفع تبعیض جنسیتی و اتنیکی، آزادی زندانیان سیاسی، جدایی دین و دولت، انتخابات آزاد و دهها خواست دیگر نیز روبرو است که برای آن باید پیکار کرد.

متن کتبی سخنرانی در چهارمین همایش اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران

دوستان گرامی، حضار محترم!

درودهای گرم و صمیمانه مرا از راه دور بپذیرید. بسیار متاسفم که امکان حضورمستقیم در گردهمایی سراسری پرقدر شما را برای بار دوم از دست میدهم. اما دل من با شما و دیگر نیروهای جمهوری خواهی است که در آنجا حضور دارند و با دقت گفتگو ها و تصمیمات شما را دنبال می کنم. همچون یک فعال جمهوری خواه همیشه به نزدیکی کل جمهوری خواهان ایران اندیشه ام و به سهم خود برای آن کوشیده ام و هرگز کوشش های خود را به دفاع ازهستی و دیدگاه های یک گرایش خاص جمهوری خواهی که خود نیز در شکل گیری و تداوم آن از آغاز تا به امروز نقش داشته ام، خلاصه نکرده ام. بگذریم از این که دیگر هیچ مسئولیتی را عهده دار نیستم و بیشتر ترجیح می دهم به عنوان یک جامعه شناس و فعال جمهوری خواه به تولید گفتمان های نظری بپردازم.

نیک که بنگریم باوجود پراکندگی تشکل های گوناگون جمهوری خواهان ایران – که گذشته از تفاوت های سیاسی ریشه در خودشیفتگی و فرهنگ سکتاریستی و شاید موقعیت کم و بیش حاشیه ای فعالیت سیاسی در تبعید دارد- در یک سال اخیر گرایش به همگرایی، ایجاد قطب نیرومند جمهوری خواهی و حتی وحدت جمهوری خواهان ایران در سازمان و یا بلوکی واحد بیش از پیش قوت گرفته است. بی شک تحرک ها و کنفرانس ها و همایش های ارزشمندی که در خارج از کشور توسط نیروهای گوناگون جمهوری خواه به ویژه از سال گذشته به این سو صورت گرفته است، نقش برجسته ای در گسترش گفتمان های دمکراسی، جدایی دین و دولت و برجسته کردن اندیشه جمهوری داشته است. چپ های دمکرات، دین باوران طرفدار جدایی دین و دولت و ملی گرایان نیروی اصلی بستر ساز این گرایش سیاسی بوده و هستند. با این همه، دستاوردها آنچنان که باید رضایت بخش نیست. وقت آن رسیده است که گفتمان های سیاسی و فرهنگی دمکراتیک و عدالت جویانه و سکولار در سرزمینمان از پیله های گروهی، فرقه ای و خانوادگی سردر آورده و بستری مشترک برای کل نیروهای جمهوری خواه دمکرات و سکولار شود. من به سهم خود – چه در جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران که در گردهمایی اخیر خود طرح پروژه همگرایی جمهوری خواهان را تصویب کرد و چه در کنفرانس های دیگر جریان های جمهوری خواه و یا در نشست های مشترک با دیگر جمهوری خواهان – همواره از ایده همگرایی جمهوری خواهان به جای واگرایی و ضرورت ایجاد قطب بزرگ جمهوری خواهی و فراتر از آن امکان پذیری وحدت جمهوری خواهان ایران دفاع کرده ام. در این راستا از تلاش ۳ جریان جمهوری خواه اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی، اتحاد جمهوری خواهان ایران و سازمان جمهوری خواهان ایران برای وحدت که در این گردهمایی نیز برای آن تلاش می شود، به گرمی استقبال می کنم و امیدوارم دیگر جریان های جمهوری خواه نیز آنرا به فال نیک گرفته و برای نزدیکی بیشتر جمهوری خواهان ایران تلاش کنند.

در ایران تلاشی از سوی برخی محافل سیاسی در جریان است که پیکار سیاسی را به رقابت بین اصول گرایان و ائتلاف اعتدال گرایان و اصلاح طلبان میانه رو خلاصه کرده و رقابت انتخاباتی در ایران را با آنچه در آمریکا و انگلستان و برخی جوامع دو حربی در جریان است تشبیه کنند. واقعیت اما آن است که در ایران آزادی احزاب و انتخابات آزاد وجود ندارد که روشن شود حضور غیر موثر دیگر جریان های سیاسی در تحولات سیاسی، ناشی از بی علاقه گی مردم به آنان است و یا ناشی از سرکوب های خونینی که جمهوری اسلامی ایران برای محو آنها طی سه و نیم دهه انجام داده است. نه شعار جمهوری ایرانی و خواست پایان بخشیدن به استبداد دینی و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه در جنبش سبز کم رنگ بود و نه خواست فراگیر جدایی دین و دولت در جامعه قابل انکار است. علاوه بر آن ایده های جمهوری ، جدایی دین و دولت و دمکراسی پارلمانی در گروه های فرهیخته و نخبگان سیاسی، فرهنگی و تکنوکرات و تحصیل کرده ایران عمیقا ریشه دارد.علاوه بر آن این واقعیت که جمهوری خواهان در خارج از کشور یکی از قدرتمند ترین گرایشات سیاسی را تشکیل می دهند، به خودی خود نشانگر آن است در فضای آزاد، صدای سومی بر فراز رقابت اصلاح طلبان و اصول گرایان نیز وجود دارد. صدایی که برای برچیدن استبداد دینی، تغییر قانون اساسی و تحول مسالمت آمیز در ایران پافشاری می کند و مصمم است در حیات سیاسی ایران نقش مستقل خود را ایفا کند. از نظر من توقف پیشروی بنیادگرایی اسلامی در جریان انتخابات اخیر و هرگونه تلاشی برای حل بحران هسته ای ایران و گسترش مشی اعتدال در جامعه – چه ناشی از عقب نشینی حکومت باشد و چه توسط مردم به آن تحمیل شده باشد – به سود آینده ایران است. کم رنگ شدن خطر جنگ، عقب نشینی سیاست های لجام گسیخته بنیادگرایی اسلامی و هموار شدن زمینه پایان بخشیدن به تحریم های فلج کننده ای که زندگی مردم را با وخامت بیشتر روبرو ساخته است، به سود جامعه است. اما جامعه ایران با مطالبات دیگری همچون پایان بخشیدن به استبداد دینی، حقوق بشر، دمکراسی، رفاه و عدالت اجتماعی ، تامین حقوق شهروندی، رفع تبعیض جنسیتی و اتنیکی، آزادی زندانیان سیاسی، جدایی دین و دولت، انتخابات آزاد و دهها خواست دیگر نیز روبرو است که برای آن باید پیکار کرد. جمهوری خواهان ایران به عنوان نیرویی تحول خواه که با اقتدار موروثی، دینی و ایدئواوژیک مخالفند و از روش های مبارزه مدنی و مسالمت آمیز دفاع می کنند، با اتحاد صفوف خود می توانند در پی ریزی آینده ایران نقشی مهم ایفا نمایند. این امر اما نه با عبارت پردازی های آرمان گرایانه و ماکسیمالیستی تامین می شود و نه با دنباله روی و تسلیم طلبی در برابر اقتدار حاکم. حتی نهادینه شدن انتخابات غیر آزاد در ایران که در جریان این انتخابات نیز با آن روبرو شدیم – گرچه گرایش های رادیکال را بیش از هر زمان دیگری به حاشیه رانده است – اما از اهمیت جنبش مطالبه محور نکاسته است. به وارونه، زمینه برآمد آن را افزایش داده است. این صدای سوم آینده ساز آن سرزمین است. امیدوارم همایش شما با گام برداشتن در تقویت این صدا و متحد تر کردن هر چه بیشتر صفوف جمهور ی خواهان ایران که به تقویت جامعه مدنی ایران و جنبش های اجتماعی چشم دوخته اند، نقش در خوری ایفا کند.

با درودهای صمیمانه مهرداد درویش پور

(متن کامل پیام به همایش چهارم اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران در شیکاگو که به دلیل کمبود وقت تنها به گوشه های از آن در سخنرانی شفاهی از راه دور اشاره شد).