اکبر سیف

بااستقرار آزادی و دموکراسی، جدائی قطعی دین از دولت، استقرار حقوق بشر و رفع تبعیض میان شهروندان در تمامی زمینه ها و استقرار جمهوری ایرانی در میهن بلا زده ماست که می توان راه را بر پیشرفت و توسعه پایدار جامعه هموار ساخت و عدالت اجتماعی را درسطح کشور تحقق بخشید.

۱- همگان می دانند که یازدهمین دور«انتخابات» ریاست جمهوری اسلامی،که در۲۴ خرداد باپیروزی حسن روحانی بررقبای خویش پایان گرفت،برخلاف ادعای هاشمی رفسنجانی وهمفکران ایشان،به شدت غیردموکراتیک،غیرآزاد بودودرواقع غیررقابتی ترین انتخابات درسراسرحیات سی وچند ساله نظام دینی حاکم به شمارمی روداین انتخابات،باتکیه برتجربه انتخابات ۸۸ وپی آمد های سنگین آن برای نظام،انتخاباتی بود ازهمان آغاز«مهندسی شده».حاصل آنکه رقابت درنهایت باحذف تام وتمام کاندیداهای بالقوه وبالفعل جناح اصلاح طلب،و درمحدوده شش کاندیدائی برگزار شد که همگی به طیف اصول گرایان تعلق داشتند.دریک سوی آنان سعید جلیلی بمثابه اصول گرایی افراطی ودر سوی دیگرحسن روحانی معروف به اصول گرائی میانه رو قرارداشتند.اصول گرائی کاندیدا ها ازجمله بدین معنی بود که علاوه بر وفاداری به نظام وقانون اساسی وبویژه اصل ولایت فقیه واطاعت ازشخص خامنه ای،می باید درتقابل با هرگونه حرکت ازپائین وخیابان که نشان ازنافرمانی مدنی داشته باشد،نظیر جنبش اعتراضی پس ازانتخابات ۸۸ وجنبش سبز،قرارمی داشتند.به همین دلیل هم قادربه عبور ازفیلترشورای نگهبان شده بودند. آنها ازفیلتری عبورکردند که خاتمی بااطمینان ازردصلاحیت خویش حتی حاضر به آزمایش شانس خود دربرابر شورای نگهبان نگشت؛ و هاشمی رفسنجانی هم که پس ازتردید ها وپیغام وپسغام های مختلف شانس خویش راآزمود،مردود اعلام گشت!به عبارت روشن،رژیم سیاسی ولی فقیه،این بار،با بهره گیری ازتجربه انتخابات سال ۸۸ وبه استناد قانون اساسی نظام بویژه در بند های مربوط به اختیارات ولی فقیه ونهادهائی نظیر شورای نگهبان،بجای تقلب درآراء،ازهمان آغاز کادر وچارچوب برخوردی راپی ریخت که نیاز به تقلب درآراء،نقشی تعیین کننده درنتیجه آن نداشته باشد.نمایندگان ولی فقیه درنهاد های مختلف،همین پروسه را،رسما تحت عنوان «مهندسی» انتخابات مطرح ساختند.

۲- پیروزی روحانی بررقبای خویش،درپی تفاهم میان هاشمی رفسنجانی وخاتمی برسرعقب کشیدن عارف به نفع روحانی،وعده های انتخاباتی بعدی روحانی مرزبندی های بعدی اوبابرخی ازسیاست های جاری بخصوص برسرسختی شرایط اقتصادی ومعیشتی مردم،سیاست خارجی وبحران هسته ای وتحریم ها،وازطریق جلب آرا بخشی ازاصول گرایان،بخش وسیعی ازاصلاح طلبان وبخش بالائی ازتحول طلبان عملی گردید.دراین میان بویژه باید به حمایت وسیع مردم رنجدیده ومعترض به وضع موجود که ازترس انتخاب سعید جلیلی وبازهم بدترشدن اوضاع،یکباردیگربه انتخاب بین بدوبدتر روی آوردند وازاین طریق موجبات پیروزی قطعی روحانی رافراهم آوردند، اشاره داشت؛مردم به تنگ آمده ای که ازاین طریق،به نیت نه گفتن به ولی فقیه،امید به تغییرراآرزوکردند. درک وفهم رای این بخش ازمردم واحترام بدان از سوی اپوزیسیون دموکرات وآزادیخواه ایران،مانع آن نیست که ازهمین امروز،بجای همراهی با این توهم،یعنی توهم نسبت به امید به بروز تغییروبهبود اساسی درزندگی مردم وجامعه وکشور درکادر نظام دینی وولائی حاکم،باطرح مطالبات وخواست های واقعی مردم وجامعه ،کارزارآگاهگرانه گسترده ای درزمینه توهم زدائی سازمان داده شود.ازسوی دیگر،مقایسه درصد شرکت کنندگان در این انتخابات با سال۸۸،بنابرآماررسمی رژیم وباتوجه به سیاسی ترومجرب ترشدن جامعه ورای دهندگان نسبت به آن موقع،نشانگر پیشرفت محسوس تحریم کنندگان،بخصوص درتهران که تنها حدود ۵۰درصد حائزین شرایط دررای گیری شرکت کردند،دارد. این نیروبعلاوه آن نیروی معترضی که ازسرناگزیری به انتخاب بدازبدتر روی آورده است آن نیروی وسیعی راتشکیل می دهد که می باید صدای خودرادرتحولات پرشتاب وگسترده احتمالی آتی درصفوف اپوزیسیون آزادیخواه ودموکرات ایران پیداکند.این دونیرو نه درمقابل یکدیگر،که مکمل همدیگر می باشند ودرجریان همین نمایش انتخاباتی نیز،هریک به روش خود، اعتراض خویش به وضع موجود رافریادکردند ودرتغییرفضای سیاسی جامعه وگفتمان های جاری ونتیجه بدست آمده تاثیرگذاشتند.

۳- این انتخابات درشرایطی برگزار شد که نظام حاکم،دریکی ازسخت ترین وضعیف ترین دوران حیات خویش درعرصه داخلی وبین المللی بسر می برد؛انباشت مشکلات ومسائل درعرصه های اقتصادی واجتماعی وسیاسی وفرهنگی واخلاقی ،عرصه زندگی رابراکثریت اهالی مملکت تنگ وتنگتر،وبه همراه بحران هسته ای وگسترش تحریم های کمرشکن وانزوای روزافزون رژیم در جامعه بین المللی ،کشور وجامعه رادرسراشیب سقوط وسوریه ای شدن قرارداده بود. مباحث محدود صورت گرفته درمرحله تدارک انتخابات ونتایج نظرسنجی های صورت گرفته نشان ازآن داشتند که یکم،همه مقامات رژیم ازبحرانی واانفجاری بودن اوضاع آگاهند؛دوم،برسردلایل بروز وبخصوص راه حل ها،دربین آنها،ازجمله درمیان نزدیکترین یاران ولی فقیه نظیر سعید جلیلی وولایتی،اختلاف وجود دارد؛سوم،همه می دانند که مردم ناراضی،بخصوص زنان وجوانان،مسبب ومسئولیت بروزاین همه خرابی ها را محدود به تیم احمدی نژاد-مشائی نمی کنند بلکه نقش درجه اول ولی فقیه ودیگرگردانندگان نزدیک به وی رامد نظردارند.اینکه ولی فقیه نتوانست به بهترین نتیجه مدنظرخویش دست یابد، مانع آن نیست که گفته شود که درپی مانورهای آشکارونهان هاشمی رفسنجانی وبیت رهبری وخاتمی،نظام جمهوری اسلامی درنهایت، توانست انتخابات مهندسی شده ای رابه سرانجام برساند که نه تنها اعتراض جدی ای علیه آن صورت نگیرد، بلکه جمعیت انبوهی از مردم،بویژه جوانان وزنان،به تصور پیروزی،به جشن وپایکوبی برخیزند.این امر،به نوبه خود،کماکان نشان ازظرفیت های نظام درتطبیق خود باشرایط دارد که می باید دربحث چگونگی گذار ازنظام کنونی به نظام دموکراتیک،نقش نیروهای درون وبیرون نظام درکنش وواکنش بایکدیگر،مد نظر اپوزیسیون دموکرات وآزادیخواه ایران قرارگیرد.

۴- حقیقت این است که روحانی نقطه اتصال وتلاقی خامنه ای-رفسنجانی-خاتمی می باشد.انتخاب روحانی،می تواند نشان ازبستن نطفه ائتلافی تازه،درراس هرم جمهوری اسلامی،درمیان گرایشات سیاسی ای که این سه تن،به اعتباری،نماد های آنها هستند،داشته باشد. تحولات آینده،ترکیب دولت«تدبیر وامید» ونحوه تقسیم پست های کلیدی، سیاست هاوروش هائی که این دولت، درهمین چندماه جلوروی درپیش خواهد گرفت وعکس العمل های بیت رهبری ومافیای درقدرت نسبت بدانها، نشان خواهند داد که این نطفه بسته شده،چگونه ودر چه مسیری سوق پیدا کرده وتکوین خواهد یافت.
اما واقعییت این است که نه روحانی ونه پنج رقیب انتخاباتی وی،براساس ارائه پروژه یابرنامه سیاسی تدوین شده ومتناسب باروال جاری انتخاباتی درجوامع دموکراتیک وپیشرفته نبود که کاندیداتوریشان راعلام کردند.روحانی باارائه یک رشته وعده ها وترسیم جهت گیری های کلی منطبق بابخشی ازخواست های جامعه ومردم بودکه بررقبای خود پیشی گرفت.اما همه می دانند که کلید هرتغییر جدی ای درنظام ج ا دراختیار ولی فقیه قراردارد.بنا برقانون اساسی نظام،تعیین سیاست های کلان ودرداخل وسیاست خارجی،درحوزه اختیارات ولی فقیه است.دایره اختیارات رئیس ج ا بسیارمحدود است.درساختار حقیقی قدرت درج ا،مافیای نظامی- امنیتی-اقتصادی خیمه زده دربیت رهبری،سپاه وبسیج ووزارت اطلاعات،وزن تعیین کننده ای داردوبدون جلب نظرمساعد آنها،هیچ تغییر نسبتا جدی درسیاست های رژیم امکان پذیرنمی باشد.وجود قدرت دوگانه درج ا وتداوم آن از ابتدا تا به امروز،مشکل دیگر است.علاوه بر اینها،تجربه منفی ۸ سال ریاست ج ا خاتمی،که مجلس وشورها راهم دراختیار داشت،در مقابل جامعه وهمگان قراردارد.دراین فاصله،جامعه هم متحول شده،قدرت نافرمانی مدنی راآزموده،وبه نظرنمی رسد که بسان گذشته،ناظرمنفعل زیر قول وعده زدنها وتداوم به هیچ گرفتن حقوق مردم از سوی حکومت ملا هاباشد.واقعیت این است که کارد به استخوان بخش های وسیعی ازمردم رسیده است.دوره ای پرتحول،پرتنش وسرشار ازکشاکش در سطح هیئت حاکمه وجامعه درمقابل قراردارد.در این دوره شاهد جابجائی های سیاسی وبروز تغییرات تازه ای درصف بندی های سیاسی خواهیم بود؛هم در بین اصول گرایان،هم میان اصلاح طلبان وهم در سطح اپوزیسیون دموکرات وآزادیخواه ایران.

۵- آرایش سیاسی هیئت حاکمه ،که از هم اکنون،درمحدوده هایی دچارتغیراتی گشته ،بسته به تحولات آتی ونحوه برخورد حکومت باخواست ها ومطالبات انباشته شده درسطح جامعه ومردم ونیز جامعه بین المللی،می تواند بازهم تغیرات جدیدتری کرده وشکاف ها وجابجائی های تازه تری را باعث گردد.درقدم نخست،تیم احمدی نژاد-مشائی در مسیرپائین کشیده شدن ازقدرت قراردارند؛تیم جدید به مدیریت روحانی درجریان شکل گیری است ومذاکرات پشت پرده میان باند های حکومتی درتقسیم پست های وزارت جریان دارد.به طورکلی می توان گفت که تاحال حاضر، اصول گرایان درمجموع ودر جریان همین نمایش انتخاباتی ۹۲ نشان داده اند که برغم تشتت درمیان خود،و باوجود همه مشکلات وبحران هاونقشی که درقراردادن کشوردرمسیر سقوط داشته اند،توانسته اند به طور موقت هم که شده است،خودراجمع وجور کرده وبحران های درونیشان را،باکمترین عارضه،مدیریت کنند.وهمه می دانند که هاشمی رفستجانی نقشی تعیین کننده در این صحنه آرائی ایفا کرده است.اگرچه بنا برتناقضات ساختاری وبحران زای رژیم وبنا برجنگ قدرت میان باند های نیرومند حکومتی وزیاده خواهی های تمامی ناپذیر آنان وبنا برتجربه گذشته،دورنیست که این چینش جدید درهیئت حاکمه هم تناقضاتش آشکار گرددیه ودور جدیدی ازبحران وتناقض درسطح هیئت حاکمه آغازگردد.

وضعیت درسطح اصلاح طلبان حکومتی سابق نیز، باوجودتحرکات اخیرو تلاش برای جمع وجورشدن بخش های وسیعی ازآنان زیرچترائتلاف تازه،ثتثبیت شده نیست.اصلاح طلبان تحت رهبری خاتمی اگرچه توانسته اند درپی پشت کردن به اهداف جنبش سبز وافتادن درپی هاشمی رفسنجانی وسپس روحانی،بااعلام تبعیت ازرهبری ولی فقیه،مجددا به قدرت نزدیک شوند ولی تاواردشدن قطعیشان درقدرت سیاسی وتثبیت جایگاهشان،هنوزفاصله زیادی دارند.کرنش بیش ازپیش اینان درمقابل تمایلات جاه طلبانه رهبری ولی فقیه به همراه ریزش توهمات ایجاد شده پیرامون روحانی،بازهم بیش ازگذشته میان اینان وپایه اجتماعیشان فاصله انداخته ومی تواند انشقاقات تازه ای را در صفوف آنان سبب گردد.

علاوه بر اصول گرایان واصلاح طلبان، بایدبه موقعیت اپوزیسون دموکرات وآزادیخواه ایران وازجمله طیف وسیع ومتنوع جمهوری خواهان ایران اشاره داشت واحتمال بروزجابجائی هائی درمیان آنان رانیزازنظردورنداشت.

مسئله در مورداپوزیسیون، صرفا برسروجود اختلاف برسر تاکتیک ها یاشعارهاپیرامون انتخابات،مثلا عدم شرکت یاتحریم یاتحریم فعال ونظایر آنها نیست؛این بحث،دیگربه گذشته تعلق دارد.اپوزیسیون دموکرات وآزادیخواه ایران باید دیگرآن قدررشد یافته باشدکه تفاوت هایی ازاین دست رادرصفوف خودتحمل کند؛تفاوت هائی ازاین نوع همواره وجودداشته وخواهند داشت.اما هنگامی که تفاوت برسرتاکتیک انتخاباتی به مرحله پس ازاعلام نتایج آن گسترش می یابد؛هنگامی که این تفاوت هاگاه تا مرحله همراهی باتوهم وامید واهی آفریدن پیرامون ظرفیت های نظام دینی حاکم درایجاد بهبودی جدی درشرایط زندگی مردم،جامعه ومناسبات آن بادنیای خارج پیش میرود،داستان فرق می کند. گاه به گونه ای برخورد می شود که انگار نه انگار که همین رژیم وهمین نظام باهمین رهبری وقانون اساسی اش بوده است که مملکت رادرمرحله ورشکستگی،درآستانه گسست شیرازه امور،درتقابل باجامعه بین المللی وحتی سوریه ای شدن قرارداده است.گویا که همین محمد خاتمی نبود که مسئولیت ریاست جمهوری درکادرنظام ولائی رابه درستی به تدارکاتچی نظام تعبیرکرده بود؛واقعا همین آقای حسن روحانی،جزیک رشته حرف هاووعده های کلی ، کدام برنامه دقیق وزمان بندی شده،با اتکا به کدام منابع وامکانات ونیروها و…،برای ایجاد تغییرودگرگونی درزمینه های سیاسی واقتصادی واجتماعی وفرهنگی ،درعرصه داخلی وخارجی،ارائه کرده است؟

با وجود همه تفاوت های پیش آمده درسطح جمهوری خواهان،امابه نظرچنین می رسد که شرایط بیش ازگذشته برای بررسی موانع ومشکلات همگرائی جمهوری خواهان ایران وجستجوی راه حل های واقع بینانه هموارگردیده است.برگزاری سمینار ها وکنفرانس های متوالی وتدارک شده پیرامون این مبحث،بیش ازگذشته ضرورت یافته وعلاقمندان تازه تری پیدا کرده وخواهد کرد.آینده نشان خواهد داد که جمهوری خواهان ایران تا چه حدقادرند با درس اندوزی ازگذشته،با نگاه کلان به سیاست وتحولات گسترده وعمیق درجریان،ضمن احترام به تفاوت های موجود درمیان خود،ظرفیت ها وامکانات خود رابه درستی مدیریت نموده وجابه جائی ها درمیان خویش رابه سوی همگرائی طیف گسترده جمهوری خواهان دموکرات ومدافع حقوق بشر جهت دهند.

۶- درست این است که اپوزیسیون دموکرات وآزادی خواه ایران ،نظر به تحرک پیش آمده درفضای سیاسی جامعه ایران،بیش ازگذشته ضمن همراهی بامبارزات جاری مردم وتشویق به بهره برداری از هرروزنه ای برای بهبود هرچند جزئی شرایط زندگی مردمان رنجدیده ،با طرح مداوم مطالبات اساسی وبرحق مردم،به نقد رفتارها وعملکرد های هیئت حاکمه بپردازد.

همگان می دانند که سیاست درجمهوری اسلامی غیرشفاف است،مذاکرات پشت درب های بسته ودردالان هائی تودرتو ودرمیان نمایندگان باندهای گوناگون مافیای درقدرتی صورت می گیرد که سرنخ آنها به بیت رهبری وولی فقیه ختم می شود.به همین دلیل هم اطلاعات مستند، ناکافی است وگمانه زنی ها به میزان زیادی برمبنای حدس وگمان است که صورت می گیرد.بااین وجود،ازخلال همه وقایع وموضع گیری ها،نمی توان ازنظردورداشت نظامی که دریکی ازضعیف ترین مراحل حیاتش می تواند نمایش انتخاباتی ای رابه ترتیب پیشگفته مهندسی کند،کماکان این ظرفیت رادارد که برای نجات خویش ازچنبره بحران ها ومشکلات انباشته شده ،اصلاحات هرچند محدود وکنترل شده ای را نیزدرزمینه های مهمی نظیرکاهش تنش ها درسطح مناسبات بادنیای خارج وبحران هسته ای وازاین طریق کاهش تحریم های کمرشکن،به اجراگذارد.اصلاحاتی از این دست،برخلاف تصوربرخی ازدوستان،به طور موقت هم که شده،می تواند مشکلات نظام راکاهش دهد.همچنان که دیدیم طی دوره ۸ساله خاتمی، باوجود شکست خاتمی در اجرای وعده هایش،اما برای دوره ای،پایه های نظام تقویت وبخشی ازامواج عظیم نارضایتی جامعه به درون نظام کانالیزه شد؛ وبرعکس،طی دوره ۸ساله احمدی نژاد،نظام ج ا درمسیر انباشت مداوم مشکلات وتناقضات وچند پاره شدن سوق پیدا کرد.ناگفته پیداست که عقب نشینی های احتمالی وهرچند محدودرژیم دراین موارد وبرداشته شدن سایه شوم سوریه ای شدن ازسرکشور،نمی تواند بااستقبال مردم رنجدیده واپوزیسیون آزادیخواه ودموکرات کشورمواجه نگردد.جمهوری خواهان ایران باید بتوانند به موازات استقبال ازهرتغییرمثبتی درشرایط زندگی مردم وجامعه،بانقد محدویت ها وتناقضات ساختاری وذات سرکوبگرانه نظام دینی مستقر، نشان دهند که راه تغییر ودگرگونی اساسی درشرایط زندگی مردم وجامعه ودستیابی کشور ما به جایگاهی مناسب وتوام بااحترام درجامعه بین المللی،گذار ازنظام دینی موجود به نظامی بواقع دموکراتیک است.بااستقرار آزادی ودموکراسی،جدائی قطعی دین ازدولت ،استقرار حقوق بشرورفع تبعیض میان شهروندان درتمامی زمینه ها واستقرار جمهوری ایرانی در میهن بلا زده ماست که می توان راه رابر پیشرفت وتوسعه پایدارجامعه هموارساخت وعدالت اجتماعی رادرسطح کشورتحقق بخشید.

دوشنبه ۳تیر ۱۳۹۲- ۲۴ ژوئن ۲۰۱۳

فرهنگ قاسمی

علیر غم  اینکه   بسیاری از افرادی که از رژیم جدا شده اند و امروز در میان اپوزیسیون قرار دارند و در اصطلاح آن‌ها را اپوزیسیون   خودی    می‌نامیم،   علناً  اعلان کردند که باید  در  این انتخابات شرکت کرد. اما بسیاری از طرفداران آزادی  و  دموکراسی و  استقلال  و سکولاریسم  و لائیسیته  خواستار تحریم فعال انتخابات شدند. سازش بین گروه اول یعنی اپوزیسیون خودی و عوامل فعال جمهوری اسلامی و ولایت فقیه باعث شد که خواست گروه دوم یعنی طرفداران تحریم فعال که هدفش کشانید انتخابات به مرحله دوم بود به نتیجه نرسد.

برای استقرار حاکمیت ملت آزادی انتخابات یکی از وسایل بسیار عمده ای به شمار می‌رود که اگر درست از آن استفاده شود می‌تواند قدرت را بطور ادواری به مردم و به نمایندگان منتخب ملت انتقال دهد و باعث رشد دموکراسی در جامعه گردد. در انتخابات اخیر یک بار دیگر علناً مشاهده شد که در جمهوری اسلامی نه تنها ولی فقیه بعنوان نماینده خدا در روی زمین عمل میکند و به بهانه مصلحت آنان به جای مردم تصمیم می گیرد بلکه حاکمیتی را برآنان اعمال می‌کند که بمراتب بدتر از حاکمیت خلفای اموی و عباسی و سلاطین صفوی است. شرایط حساس سیاسی جامعه قبل از یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و کشمکش‌ های  متفاوت بین گروه‌ های گوناگون موجود در میان حاکمیت و مشکلات اقتصادی که دامن ‌گیر طبقه متوسط و کم درآمد جامعه شده است به هیچوجه اجازه نمی‌داد که در دوران انتخابات کوچکترین زمینه‌ای برای یک اعتراض یا حرکتی اجتماعی فراهم شود. او حتی توانست در یک معادله سیاسی بین رقبای داخل حاکمیت جمهوری اسلامی با رفسنجانی و خاتمی سازش کرده و در واقع با یک عمل جراحی فوری مهره های خود را طوری تعبیه نمایند که بخشی از افکار عمومی ایرانی به راحتی مغبون سیاست این حلقه محافظ رژیم شود و از آن دنباله روی کند. از سوی دیگر این حلقه شرایط را طوری فراهم نمودند که محمود احمدی نژاد  که مدعی افشای بسیاری از عملیات پنهانی ولی فقیه و افراد وابسته به او بود لب فروبست و خاموشی برگزید.

علیرغم اینکه بسیاری از افرادی که از رژیم جدا شده اند و امروز در میان اپوزیسیون قرار دارند و در اصطلاح آن‌ها را اپوزیسیون خودی می‌نامیم، علناً اعلان کردند که باید در این انتخابات شرکت کرد. اما بسیاری از طرفداران آزادی و دموکراسی و استقلال و سکولاریسم و لائیسیته  خواستار تحریم فعالانتخابات شدند. سازش بین گروه اول یعنی اپوزیسیون خودی و عوامل فعال جمهوری اسلامی و ولایت فقیه باعث شد که خواست گروه دوم یعنی طرفداران تحریم فعال که هدفش کشانید انتخابات به مرحله دوم بود به نتیجه نرسد.

بسیاری از طرفداران تحریم فعال امیدوار بودند که در فاصله بین مرحله اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری فرایند رشد و آگاهی اجتماعی بالا برود و زمینه‌های عینی یک جنبش سازنده در جامعه فراهم گردد.

نویسنده این مقاله در مصاحبه های خود از جمله درنودمین نشست انجمن گفتگو و دموکراسی در روزهای قبل از انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری و همینطور در نوشته خود که بعنوان تحریم فعال انتخابات و نافرمانی مدنیسرمقاله سایت رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیانانتشار یافت، پیش بینی کرده بود که این انتخابات به دور دوم نخواهد انجامید. متأسفانه این پیش بینی درست بود. آیا در صندوق‌های رأی دستکاری شده یا نشد یکی از سؤالاتی است که آینده بدان پاسخ خواهد داد و باید مطمئن بود که با توجه به همه امکاناتی که در دنیا امروز وجود دارد حقیقت را به مدت زمان طولانی نمی‌توان زیر ابرهای سیاه پنهان کرد.

 حاکمیت که براین واقعیت آگاه بود تمام کوشش خود را به کار انداخت تا انتخابات به مرحله دوم نرسد و در همان روز اول یکی از هشت دست چین شدگان ولی فقیه بعنوان رئیس‌جمهور به مردم معرفی گردد.

 به گفته یکی از مدحان رژیم جمهوری اسلامی” نفی تهمت تقلب از دامن نظام وجذب بخشی از نیروهای مخالف به علاوه برگزاری انتخابات کم هزینه با امنیت و آرامش کامل ونیز ناکامی دشمنان انقلاب اسلامی و طراحان پروژه انتخابات به اصطلاح آزاد در کنار رای شدید و محکم به رییس جمهور منتخب در برابر دیگر نامزدها از دستاوردهای مثبت انتخابات24 خرداد بود.”

دیدیم همینطور هم شد. اگرچه در این روند علی خامنه‌ای در استراتژی خود برنده شد. اما نباید فراموش کرد که در اجرای این کار نقش اپوزیسیون خودی اپوزیسیونی که در تصمیم گیری سیاسی خود اخلاق را فدای بازی‌های سیاسی کرد؛ بی‌تأثیر نبود.

همه این‌ها نشان دهنده آن است که حاکمیت نه تنها در پی فراهم آوردن معیشت، خوشبختی و امنیت برای مردم ایران نیست بلکه هدف اصلی او نگهداری قدرت و اشاعه ایدئولوژی مذهبی به عبارت دیگر، استقرار پان اسلامیسم که هدفش ایجاد وحدت بین کشورهای مسلمان که یکی از هدف ‌های مسلم انقلاب اسلامی ایران می باشد است. برای دست یافتن به این هدف طی این سال‌های گذشته و در مراحل مختلف جمهوری اسلامی ایران نشان داده که قادر است در مواقع لزوم، نه تنهاهم مخالفین را خاموش کند بلکه آن‌ها را به صفوف خود بکشاند و به طور متحد عمل نماید.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران با اداره کردن این انتخابات در شرایطی آرام  توانست در موضع برخی از دولت‌های خارجی که تا قبل از انتخابات لحن تندی نسبت به حاکمیت داشتند تغییربوجودآورد و باعث گردد که برخی از مفسرین سیاسی بین‌المللی ادعا کنند که حاکمیت جمهوری اسلامی حاکمیتی می‌باشد که از موقعیت واستحکام کافی برای اداره کل کشور برخوردار است و مشروعیت لازم را در این کار دارد.

اما ما بعنوان اپوزیسیون که خواستار از بین بردن جمهوری اسلامی و برقراری یک حاکمیت دموکراتیک، آزادی‌خواه، طرف‌دار عدالت و انسانیت هستیم باید بدون طفره رفتن قبول کنیم که در این مرحله نیز شکست خوردیم.

یکی از علت‌های شکست خورد ن ما نبود اتحاد عمل و حداقل همکاری در مبارزه علیه جمهوری اسلامی می‌باشد. در حالی که همه ما به طور جدا جدا و پراکنده صحبت از اتحاد و همبستگی می‌کنیم اما در عمل قادر نیستیم این شرایط را به طور واقعی بوجودآوریم. هرگاه صحبت از اتحاد عمل و همبستگی می‌شود به جای اجتماع، انفصال بیشتری بین ما حاکم می‌گردد. علت اساسی آن هم این است که حاضر نیستیم منافع شخصی و خصوصی خود را فدای مصلحت های عمومی و اجتماعی بکنیم یا حداقل تعادلی بین خواست‌های فردی و اجتماعی به وجود بیاوریم.

هر انسان عاقل وقتی درامری شکست می‌خورد به تنهایی یا به اتفاق همراهان خود می ‌نشیند و کارنامه شکست خود را تنظیم می نماید، سعی می‌کند علت‌های شکست را طبقه بندی نماید و برای هر کدام از آن‌ها راه حل پیدا کند و دوباره نیروهای خود را متشکل نماید و آماده کارزار گردد.

متأسفانه برخی از افراد و سازمان‌های سیاسی به جای برخوردی پرسش گرانه از وضعیت کنونی به ناگاه  به این نتیجه رسیدند که شاید حسن روحانی قادر است تغییراتی در نظام به وجود بیاورد و باعث اصلاحات شود! به همین جهت با نوشتن نامه‌های سرگشاده، از کسی که خود یکی از عاملان اجرائی بسیاری از بی‌عدالتی ها در ایران به شمار می‌رود، تقاضای اصلاحات و عدالت خواهی کردند. پنهان نمی ‌کنم که از جمله، از نامه سرگشاده جبهه ملی اروپا و امریکا متأسف شدم.

انسان‌هایی که اعتقاد به نیروی مردم دارند باید بتوانند برای به حرکت درآوردن این نیرو در کنار هم قرار بگیرد. انسان‌هایی که ایمان به عدالت و انسانیت دارند باید بتوانند برای استقرار عدالت و انسانیت، همسازی و مصالحه کنند. قرار گرفتن در کنار کسانی‌که حقوق انسان‌ها و آزادی و دموکراسی را زیر پا گذاشته اند و طلب دادخواهی از کسانی‌ که خود از عاملان بی‌عدالتی بوده اند، به ویژه از سوی انسان‌هایی که اعتقاد به نیروی مردم دارند، در تقابل با آزادگی و انصاف و حقیقت جوئی آنهاست.

فرهنگ قاسمی

يكشنبه دوم تیرماه  ۱۳۹۲ خورشیدی – ۲۳ ژوئن ۲۰۱۳

شیدان وثیق

…با انتخابات اخیر، رزیم تلاش خواهد کرد که رای مردم را همگی و تمامن به حساب رای به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه گذارد. به همان سان که خامنه‌ای در طول انتخابات بر این نکته بارها و با اصرار تاکید کرده است. ولی فقیه و مقامات جمهوری اسلامی با اتکا به رای ۳۶ میلیونی مردم و به نام «مشروعیت مردمی خود»، در داخل کشور دست به سرکوب بی‌امان مخالفان سیستم خواهند زد…

دام انتخابات

سپاس از میلیون‌ها شهروندی که انتخابات اسلامی را تحریم کردند

در انتخابات غیر دموکراتیک و غیر آزادی که در ۲۴ خرداد به پیروزی یکی از نامزد‌های گزینشی و تحمیلی شورای نگهبان و کادر‌ پر سابقه دستگاه سیاسی‌-‌ ‌امنیتی جمهوری اسلامی انجامید، میلیون‌ها نفر از شهروندان ایرانی شرکت نکردند. ما که از ابتدا دعوت به تحریم انتخابات کردیم، ما که همواره بر پایان دادن به سیستم جور و ستم نظام جمهوری اسلامی از طریق جنبش‌های اجتماعی و مردمی تاکید داشته و داریم، در درجه‌ی اول و بیش از همه سپاس و شادباش خود را نسبت به آن فعالان و مردمی ابراز می‌داریم که در جسارت تحسین‌برانگیز و در اقلیت خود، اقلیتی که تاریخ را همواره به پیش رانده است، با عدم شرکت در انتخابات فرمایشی، مخالفت اساسی خود را با نظام استبدادی دینی اعلام کردند.

انتخابات را همواره در عصر مدرنیته یکی از ابزار‌ها و رکن‌های اصلی دموکراسی می‌شناسند. اما تنها به این شرط که آزاد و برابرانه باشد. یعنی چهار اصل اساسی آزادی و برابری احزاب، آزادی نامزد شدن، آزادی انتخاب کردن و آزادی تبلیغ و نشر در آن رعایت شوند. همه به خوبی می‌دانیم که از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی و قانون اساسی اسلامی آن تا امروز، هیچ یک از شرط‌های اساسی نامبرده در انتخابات‌های جمهوری اسلامی و به طریق اولی در انتخابات اخیر وجود نداشته‌اند. پس به راستی در «انتخاباتی» که همواره تا بن به تبعیض دینی- استبدادی آغشته است، انسان‌های آزاده و آگاه تحت هیچ بهانه، توجیه، مصلحت یا تاکتیکی نمی‌توانند شرکت کنند. به همان سان که میلیون‌ها شهروند ایرانی شرکت نکردند.

با این همه اما، اکثریت بزرگی از ایرانیان همواره در انتخابات ضد‌دموکراتیکِ جمهوری اسلامی شرکت می‌کنند و در انتخابات اخیر نیز به پای صندوق‌های رای رفتند. بخشی از آنان با این باور و خیال واهی در انتخابات شرکت می‌کنند که با «انتخاب میان بد و بدتر» از بین کادرهای سیستم جمهوری اسلامی شاید دریچه‌ای برای «تغییرات» در وضعیت اسف‌بار کشور، جامعه و خود باز شود. اما هر بار – پریروز خاتمی، دیروز موسوی و کروبی و امروز روحانی – مردم با این واقعیتِ سر سخت نیز رو به رو می‌شوند که در نظام‌های استبدادی تغییرات یا باید اساسی و ساختاری یعنی رادیکال باشند و یا در غیر این صورت تغییرات واقعی نیستند. در سیستم‌های استبدادی،میان رادیکالیته در براندازی نظام برای آزادی و رهایی از یک‌سو و حفظ نظام در استمرار اسارت و بندگی از سوی دیگر، راهی میانی و معتدل نمی‌تواند وجود داشته باشد.

جامعه‌ی ایران امروز در برابر سه معضل- چالش تاریخی و بغرنج خود قرار دارد: دین سالاری، بی‌عدالتی اجتماعی و تبعیضات گونان از جمله جنسیتی و ملیتی. پاسخ به آن‌ها را نمی‌توان در درون نظام جمهوری اسلامی یعنی در سیستم تئوکراتیک اسلامی و در توانایی‌های موهوم و تخیلی درونی آن یافت. راه‌های برون رفت را می‌بایست در جایی دیگر یعنی در خارج از سیستم جست. جمهوریت، دموکراسی‌ و جدایی دولت و دین که ما  لائیسیته می‌نامیم بدون تردید چاره‌ای برای معضل اولی است. مقابله با مناسبات سرمایه‌داری ملی- جهانی هم‌راه و هم‌سو با مردمان جهان برای شکل دهی به «جهانی‌دِگر» بی‌شک تلاشی در جهت پیش‌روی به سوی راه‌گشایی در حل معضل دومی خواهد بود. واژگون‌ساختن تمرکز گرایی دستگاه سنتی- تاریخی دولت مقتدر در ایران با ایجاد شکل‌های نوین خود- گردانی و خود‌-‌ ‌مختاری غیر متمرکز و فدرالی بلکه شرایط را برای حل معضل سومی مساعد سازد.

 اما مقدم از همه امروز و در درجه اول و مبرم باید بر ماجراجویی تسلیحاتی اتمی جمهوری اسلامی از طریق برون رفت از تولید انرژی هسته‌ای در کلیت ‌آن و به ویژه در بعد نظامی و بر مداخله‌ سیادت طلبانه و شوینیستی دولت  ایران در منطقه و خاورمیانه پایان بخشید. از این طریق است که می‌توان بر تحریم‌های ناگزیر جامعه‌ی بین‌المللی که به بحران شدید اقتصادی کشور انجامیده است و بر مشکلات معیشتی بی‌سابقه‌ای که گریبان مردم و زحمتکشان را فرا گرفته است فائق آمد. این سیاست‌های رادیکال اولیه می‌توانند راه را برای تغییرات اساسی بعدی هموار سازند. اما در این جا نیز روشن است که هیچ یک از این اقدامات عاجل نمی‌توانند با وجود نظام جمهوری اسلامی و از طریق جا به جا شدن سران قسم خورده‌ی آن در راس کشور  و حتا در بهترین حالت با انتخاب «معتدل‌ترین» آن‌ها که مهره‌ای از دستگاه استبدادی بیش نیستند، شکل عملی به خود گیرند.

با انتخابات اخیر، رزیم تلاش خواهد کرد که رای مردم را همگی و تمامن به حساب رای به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه گذارد. به همان سان که خامنه‌ای در طول انتخابات بر این نکته بارها و با اصرار تاکید کرده است. ولی فقیه و مقامات جمهوری اسلامی با اتکا به رای ۳۶ میلیونی مردم و به نام «مشروعیت مردمی خود»، در داخل کشور دست به سرکوب بی‌امان مخالفان سیستم خواهند زد. در خارج از کشور ماجراجویی نظامی  خود را با اتکا به نفس بیشتری ادامه خواهند داد و در مذاکرات اتمی از موضع قدرت شرکت خواهند کرد… مگر آن که مردم با مبارزات خود محاسبات آن ها را بر هم زنند. مگر آن که آن میلیون‌ها مردمانی که انتخابات را تحریم کردند و یا رای به به روحانی با امید به تغییرات دادند، به دور از توهم نسبت به تغییر و تحول از طریق اتکا به بالایی‌ها و قدرت مداران، امور و سرنوشت خود را، خود، در دست گیرند.

مردم ایران، زحمتکشان و کارگران ایران، زنان و جوانان ایران… برای بهبود شرایط زیست و معیشت خود، برای کسب حقوق اساسی و برابرانه‌ی خود، برای به دست آوردن آزادی‌های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی زندانیان سیاسی، آزادی تشکل سیاسی و سندیکایی، آزادی بیان، عقیده و رسانه‌ها… بخشی از آن‌ها را تشکیل می‌دهند، برای پایان دادن به تبعیضات مختلف ناشی از حکومت دینی- اسلامی… هیچ راهی جر مبارزه از پایین و دامن زدن به تظاهرات، اعتصابات و جنبش‌های اجتماعی ندارند. همان راه و روشی که امروزه در برابر دیدگان‌شان دیگران بر گزیده‌اند. راه و روش مبارزانِ میادین تحریر و تقسیم. راه و روش شورشیان آتن، ریو و سائوپولو…

چه داهیانه ‌گفتند، آن مبارزان جنبش می شصت و هشت فرانسوی، در زمانه‌‌ای پر شور و فراموش ناشدنی، آن‌گه که «انتخابات» را «دامی» برای پیش‌گیری از دخالت‌گری مستقیم جهت دگرسازی اجتماعی نامیدند. «انتخابات» هیچ گاه تاریخ‌ساز نبوده است. «انتخابات»، در آزادترین و دموکرات‌ترین شکل،‌ چیزی جز تفویض «قدرت خود» به «دیگری» به نام «نمایندگی» نیست. چیزی جز استعفا از مشارکت و مداخله‌ی مسئولانه، مستقیم و بدون واسطه نیست. چیزی جز انصراف از گرفتن سرنوشت خود به دست خود و برای خود نیست. «انتخابات» هیچ‌گاه در تاریخ جای عمل تغییر واقعی، عمل اعتراضی مستقیم، عمل مبارزاتی، جنبشی و اجتماعی را نمی‌گیرد. صندوق رای هیچ‌گاه جای خالی خیابان و میدان را پر نمی‌کند. هیچ‌گاه به جای تظاهرات و اعتصابات کارگری و عمومی نمی‌نشیند. در یک کلام هیچ‌گاه بدیل قیام و انقلاب نمی‌شود.  

باشد که زنان، زحمتکشان، جوانان و ملیت‌های ساکن ایران مبارزه برای پایان دادن به اسارت اجباری یا داوطلببانه خود را به دست خود، در راه رهایی خود، سازمان دهند.    

ژوئن ۲۰۱۳ – تیر ۱۳۹۲ 

فرامرز دادور
جمشید کوثری

سوال مهم در اینجا این است که اپوزیسیونِ مدعی عبور از نظام حاضر چگونه میبایست به این واقعهِ تاریخی برخورد نماید. آیا میتوان هر قدم موثر و حساب شده از طرف مردم را که هنوز تا هدف اصلی که برچیدن بساط این نظام ارتجاعی بوده، فاصله زیادی دارد را، نه فقط یک حرکت تاکتیکی موفقیت آمیز، بلکه آنرا، حتی یک “پیروزی” اعلام نمود.

تا قبل از روز انتخابات، بیشتر کوشندگانِ راه آزادی و دمکراسی و از جمله نویسندگانِ این سطور بر این نظر بودیم که علی رغم آزاد نبودن انتخابات و پیشاپیش تعیین شدنِ تعداد محدودی از خودمانیها و دست اندرکارانِ متعهد به نظام از طرف حاکمان رژیم به مثابه “کاندیدهای” ریاست جمهوری، عمدتا بخاطر عدم وجود یک اپوزیسیونِ قدرتمند و مورد قبول بخش گسترده ای از مردمِ ایران که حامل اساسیترین مطالبات مردم (ب.م. آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی/اقتصادی) باشد، بدرستی از صدور بیانیه های رهنمود دهنده از خارج خودداری گردد. مردم با اتکا بر منطق برخاسته از مجموعه مولفه های موجود در شئون زندگی در داخلِ کشور، خود تصمیم گرفتند و خواهند گرفت که در انتخابات و سایر فرصتهای تاریخی چگونه شرکت نموده، در صورتِ تصمیم به عدم تحریم، با انتخاب مصلحت گرا ترین فرد ممکن از میانِ “کاندیدهای” تحمیلی ( که در این مقطع حسن روحانی بود) مخالفت خود را با حاکمانِ اصلیِ نظام و نمایندگانِ سمبولیک آنها نشان دهند. امکانا یکی دیگر از دلایل برای انتخاب شخصیتی میانه روتر در مقایسه با دیگر دستچین شدگان، وضعیت وخیم اقتصادی و ارتباط آن با تحریمها از طرف قدرتهای غربی است که تصور میگردد باعث ایجاد زمینه های مستعدتری جهت پیشبرد مذاکرات “سازنده” در مورد سیاست اتمی و احتمالا عادی تر شدن روابط بین المللی و نتیجتا بهبودی در شرایط اقتصادی بشود. وجودِ این نوع محاسبات فکری در میان بخشهای قابل ملاحظه ای از جمعیت، البته قابل درک است. تقریبا نیمی از رای دهندگان و ۳۰ درصد از جمعیت صاحب رای با توسل به منطقِ مرتبط با ویژه گیهای جامعه در این مقطعِ انتخاباتی، به حسن روحانی رای دادند. از طرف دیگر احتمال دارد که علی خامنه ای و طیف حاکم با توجه به بحرانی بودن شرایط سیاسی و اقتصادی و با این چشم انداز که “انتخاب” فردی عملگرا و مطیع ( و البته نه رفسنجانی که در صورت انتخابِ وی قطب قدرتمندی در مقابل خامنه ای تشکیل میگردید) نظام را از مخمصه کنونی نجات خواهد داد، با رضایت به “عادی تر” نمودن روندِ انتخابات در مرحله آخر( البته بعد از تصفیه کامل دیگران)، این انتظار را داشته باشد که روحانی صاحب بیشترین رای گشته، بر فراز این حرکت استراتژیک، با ظهور سطح محدودی از اصلاحات رقیق و توهم آور، در نتیجه به حیات این رژیم خودکامه وغیرمردمی افزوده گردد. ولی بهرحال، اکنون امید است که این حرکت انتخاباتی از طرف اکثریتِ رای دهندگان، رژیم را که آماده برای عقب نشینیهای تاکتیکی میباشد، در معرض اعتراضات و مبارزاتِ دمکراسی خواهانهِ موثرتری به مانند آنچه که در کشورهای عربی بوده و بویژه اخیرا در ترکیه در جریان است، قرار داده، حکومتگران را به بازتر نمودن فضای سیاسی/اجتماعی وادار نماید.این را سمت گیریِ تحولات در آینده نشان خواهد داد.

اما سوال مهم در اینجا این است که اپوزیسیونِ مدعی عبور از نظام حاضر چگونه میبایست به این واقعهِ تاریخی برخورد نماید. آیا میتوان هر قدم موثر و حساب شده از طرف مردم را که هنوز تا هدف اصلی که برچیدن بساط این نظام ارتجاعی بوده، فاصله زیادی دارد را، نه فقط یک حرکت تاکتیکی موفقیت آمیز، بلکه آنرا، حتی یک “پیروزی” اعلام نمود. آیا میشود تا این اندازه دچار احساسات شده باشیم که بدور از خط فکری و سیاستهایِ تابحال حاکم در میان ما، موضعگیری دولت کانادا در رابطه با آزاد نبودن انتخابات در ایران را به باد انتقاد گرفته و آنرا “شرم آور” بدانیم و اینکه آنرا “دخالت در فرایند سیاسی ایران” معرفی نماییم. مگر در طول حیات جمهوری اسلامی و از جمله در هفته گذشته انتخابات در ایران، دمکراتیک بوده و مبتنی بر اصول انتخاباتی درج شده در بیانیه جهانی حقوق بشر انجام گرفته است که انتظار رود که از “پشتیبانی دولتها از حقوق بشر در ایران” استقبال گردد اما ارزیابی درباره چگونگی انتخابات در ایران ( که موضوع اصلی در ماده ۲۱ اعلانیه جهانی حقوق بشر است) در حوزهِ سیاستهای قدرتهای خارجی جای نداشته باشد. پس اصلا چرا کارزارهایِ بین المللی مرتبط با دفاع از حقوق دمکراتیک در ایران از طرف بخشی از جمهوریخواهان، نه فقط به درستی در راستای طلبِ همبستگیِ افراد و جریانات مترقی و مستقلِ مردمی در جهان، بلکه به نادرستی در جهت جلب حمایت از دول، نمایندگانِ پارلمانی و سیاستمداران خارجی سمت گیری داشته است. سرنوشت سیاسی جامعه ایران میبایست تنها از طرفِ خودِ مردم رقم بخورد که بدرستی نیازی به “قیم” ندارند. شاید ظهور این نوع وقایع سیاسی در ماهیت و روند فعالیتهای آزادیخواهان در خارج از کشور تاثیر تصحیح کننده داشته باشد.
با اینکه در هفته گذشته اکثریت مردم بطور خلاق و سازنده در روند سیاسی ایران مداخله نموده، در ازای عقب نشینیِ اجباری از طرف خامنه ای و باندِ قدرتمندِ وی، به عریضتر شدن شکافهای جناحی افزودند، اما این حرکت سیاسی و موفقیت نسبی در مقابله با رژیم را تنها وقتی میتوان به مثابه “پیروزی” در راه دمکراسی تلقی نمود، که بدور از فرو رفتن در هاله توهم از قابل اصلاح بودن این نظام، مردم در خیزشهای بعدی برای تصرف فضاها و امکاناتِ بیشتری در این جبهه، توانسته باشند که با حرکتهای اعتراضی گسترده و میلیونی، برگزاری انتخابات آزاد را که در آنصورت، در واقع رفرندامی برای نفی کل نظام خواهد بود را به رژیم تحمیل کرده با تشکیل یک مجلس موسسان دمکراتیک، ساختمان جامعهِ آزاد، سکولار و متعهد به موازین جهانی حقوق بشر را پی ریزی نمایند. در آن زمان اعلام پیروزی و تبریک به مردم ایران معنی ژرفتری پیدا میکند. تاریخ می آموزد که سرانجام حکومتهای استبدادی فرومیریزند و دمکراسیِ اجتماعی آیندهِ بشریت است.

۱۹ ژوئن ۲۰۱۳

(کمیتهِ شیکاگو)

فرهنگ قاسمی

نافرمانی مدنی چیزی غیر از تظاهر خشم مهار شده نیست. نافرمانی یا مقاومت مدنی شکل دیگری از قیام، برای به دست گرفتن قدرت و بر زمین کوبیدن قدرت ضد مردمی حاکم است.
نافرمانی یا مقاومت مدنی اگر سازمان یافته باشد، می تواند به یک جانشین اصلاح گر تبدیل گردد

نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی به روزهای آخر خود نزدیک می‌شود و به زودی همچون گذشته، یکی دیگر از دست نشاندگان ولی فقیه به نام رئیس‌ جمهور بر مسند امور می‌نشینند. مسندی که هیچ مشروعیت حقوقی در برابر ملت ایران ندارد و بازیچه دست نظام جمهوری اسلامی و ولی فقیه آنست.[i]

در این مقاله کوشش می‌کنیم با ارائه ترسیمی از شرایط کنونی ایران نگاهی به ترکیب کاندیداها بیاندازیم، نگرشی به تحولات قانون انتخابات در ایران داشته باشیم، منشور جهانی حقوق بشر را در ارتباط با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن یادآوری کرده و در نهایت وظیفه طرف‌داران حقوق بشر را در چنین “انتخاباتی” بر شماریم.

۱- نگاهی به وضعیت جامعه در روزهای انتخابات دوره یازدهم

در سیستم‌های و نظام‌های سیاسی پیشرفته که به دنبال رشد کیفیت جامعه هستند به هنگام ساختن و بنا گذاشتن آن سناریو های اصلاح و تغییر نیز پیش بینی می‌شود و در آنها تغییرات و اصلاحات به مرور انجام می پذیرد، در صورتی که در سیستم‌های عقب‌ مانده و بسته، این پیش بینی نمیشود و تغییر و تحول به‌خودی‌ خود صورت نمی‌گیرد، پس به ناچار افرادی که دارای بینشی وسیع‌تری هستند و آینده نگرترند نیاز این تغییرات را بیان می‌کند و خواهان اصلاحات می‌شوند.
از نظر علمی و با توجه به ملاحظات عینی و عملی وقتی در سیستمی تغییر از داخل بعنوان یک نیاز مطرح می‌شود بدین مفهوم است که عوامل یا افرادی از داخل، به ناکارآمدی و ضعف‌های سیستم پی برده اند پس پیشنهاد اصلاح آن‌ را مطرح می‌کنند.

از آنجا که خواست تغییر در جامعه و در کلیة سیستم‌ها همیشه از سوی کسانی که منافع خود را در خطر می‌بینند با مقاومت روبرو می‌گردد، همواره بین دو جناح تغییر خواه و سکونگرا رقابت و کشمکش و گاهی جنگ به وجود می‌آید. در چنین شرایطی اگر کسانی ‌که طرفدار تغییر هستند بتوانند پیروز گردند جامعه در یک حالت متعادل گام‌هایی به سوی پیشرفت برخواهد داشت و برعکس اگر مدافعان سکون و عدم تغییر غالب گردند ساختار این گونه سیستم ها و جوامع تغییر ناپذیر شده و به مرور زمان، الاستیسیته یا نرمش پذیزی خود را از دست می‌دهند و سخت و شکننده می‌شوند و راهی غیر از شکست و نابودی و از هم پاشید‌گی برایشان باقی نمی ماند، در نتیجه نیازمند تغییرات بنیادی و اساسی می‌گردند و این امر نهایتا با خیزش و قیام مردم صورت می پذیرد با وجود اینکه این روش حتی قوی ترین و خشن ترین نظام ها را سرنگون می سازد اما دیکتاتور ها و خشک مغزها تا واپسین لحظه باور ندارند که عاقبت کار آن‌ها شکست و نابودی است.

از نظر من ایران امروز، درست در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوریش، در چنین شرائطی قرار دارد. اما دلیل‌های این ادعا کدامند؟

۱- با کنار زدن خاتمی و رفسنجانی و مشائی به نظر می‌رسد که خامنه‌ای بعنوان ولی مطلقه فقیه حاضر به هیچ گونه تغییر نمی‌باشد و با قاطعیت انتخاب خود را به مردم تحمیل می‌کند.

۲- ادامه سیاست ضد اصلاح‌طلبی خامنه‌ای شکاف آشکار و مهمی در میان اصلاح‌طلبان از یک سو و طرف‌داران خامنه ای از سوی دیگر به‌وجودآورده است، بطوریکه بخش بزرگی از آنان که نسبت به اصلاحات امیدی داشتند مشخصاً کنار گذارده شده و در نتیجه در مقابل حاکمیت قرار گرفته اند .

۳- انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در شرایطی انجام می‌گیرد که تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی شرایط ویژه‌ای را از نظر اقتصادی در کشور فراهم آوردند که ظرفیت شکنندگی رژیم را افزایش داده است.

۴- تحریم‌های اروپا و آمریکا حاکمیت ایران را در جبهه روسیه و چین قرارداده و به نظر می‌رسد این جناح بندی جهانی در سیاست آینده ایران باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین رئیس جمهور آینده ایران نمی‌تواند کسی باشد که این سمت گیری را رعایت نکند.

۵- اگر قبول کنیم که فرضیه مطرح شده در بند چهار درست باشد به نتیجه می‌توان رسید که کشورهای اروپایی و آمریکا و اقمار آنان دست به روی دست نخواهد گذاشت و در حال تهیه برنامه‌هائی درجهت برهم زدن وضعیت کنونی و برای ایجاد توازن به سود خود هستند.

۲- کاندیداهای حاضر و زاویه نگاه من به انتخابات درجمهوری اسلامی

انتخابات درجمهوری اسلامی ایران را از زوایای مختلف می‌توان مورد بررسی قرارداد و برای تحلیل و عملکردهای رژیم هرکس باید بداند درکجا قرارگرفته است و نقطه مختصات او چه میباشد؟ زاویه نگاه امکان می‌دهند تا صحنه فعالیت‌ها و کنش‌ها و واکنش‌های یک مجموعه مورد بررسی قرارگیرد. طبیعتا هر چقدر به این صحنه نزدیک ‌تر باشیم زاویه نگاه محدوده تر خواهد بود. زاویه نگاه افرادی که در داخل نظام جمهوری اسلامی قراردارند با زاویه نگاه هرکدام از ما بعنوان مخالفین این رژیم تفاوت دارد.

همینطور زاویه نگاه اصلاح‌ طلبان که درانتظار معجزه‌ای از سوی رژیم جمهوری اسلامی هستند با زاویه نگاه کسانی ‌که طرفدار براندازی رژیم و یا انحلال آن می‌باشند یکی نیست.
کسانی‌که مدعی تحلیل و قضاوت بر ارزش‌های یا ناهنجاری های یک نظام هستند باید بتوانند نه تنها از نظام فاصله بگیرند بلکه باید قادر باشند این ارزش‌ها و ناهنجاری ها را بامعیارهای جهان‌شمول جامعه بشری مقایسه کنند.
تا موقعی که درداخل رژیم قرار گرفته باشیم هرگز نخواهیم توانست همه فعل و انفعالات آنرامشاهده و تحلیل کنیم.

نگاه من بعنوان کسی که طرفدار گذار از جمهوری اسلامی است نگاهی می‌باشد از خارج که با معیارها و ارزش‌های جمهوری اسلامی فرسنگ‌ها فاصله دارد.
ارزش‌های مورد نظر من در چارچوب اصول منشور جهانی حقوق بشر و احترام به حرمت انسانی و حقوق و مسئولیت انسان اجتماعی در جامعه قرار می گیرد.
وقتی وزارت کشور ایران اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری را در پایان ده روزه مهلت بررسی صلاحیت ها اعلام کرد همه کسانی که مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی را دنبال می‌کردند به زندگینامه نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران علاقمند شدند. پس از بررسی زندگی‌نامه این افراد آن‌ها را می‌توان در سه طیف قرار داد. با این پیش فرض که وابستگی هر هشت نفر و هر سه طیف به ولی فقیه آشکار و انکارناپذیر است.

یکم یک گروه پنج نفری از کسامی که در بیت خامنه ای دارای مسئولیت های مستقیم هستند و اینان عبارتند از سعید جلیلی، غلامعلی حداد عادل، محسن رضایی، محمد باقر قالیباف، وعلی اکبر ولایتی که زیر فرمان ولی فقیه عمل می‌کنند [ii]

دوم حسن روحانی [iii] که وابسته به هاشمی رفسنجانی است.

سوم محمدرضا عارف [iv] که از نزدیکان محمد خاتمی بشمار می‌رود.

محمد غرضی [v] که زمانی در کنار میرحسین موسوی قرار داشت.

در این میان برخی از نامزدهای سرشناسی که رد صلاحیت شدند عبارتند از : اکبر هاشمی رفسنجانی، اسفندیار رحیم مشایی، علی فلاحیان (وزیر اسبق اطلاعات)، علیرضا زاکانی (نماینده فعلی مجلس و از روسای سابق بسیج دانشجویی)، منوچهر متکی (وزیر سابق امور خارجه)، محمد سعیدی کیا (از وزاری پرسابقه ایران) ابراهیم اصغرزاده (از داشنجویان پیرو خط امام که در گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی و اشغال سفارت این کشور در تهران نقش داشت) مصطفی کواکبیان (دبیرکل حزب مردمسلاری) پرویز کاظمی (وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد) صادق واعظ زاده (معاون علمی رئیس جمهور در دولت اول احمدی نژاد و پسر خاله آیت الله خامنه ای) …
این آرایش براستی نشان می‌دهد که هیچ کسی غیر از افرادی که اطاعت صد در صد از ولی فقیه می‌کنند امکان رئیس‌ جمهور شدن را ندارند حتی در بین این هشت نفر نیز رقابتی نمی‌تواند وجود داشته باشد و انتصاب نهائی توسط خامنه‌ای انجام خواهد گرفت.

۳- نگاهی گذرا به قانون انتخابات درایران و در دوران جمهوری اسلامی

بیش از یک قرن است که کوشش مردم ایران برای تغییر نهاد تصمیم‌گیری از محافل خصوصی دربار و سلاطین و ملیجک ها و دوله ها و سلطنه ها و شاهزادگان و زنان حرمسرا ها به مجلس شورای منتخب نمایندگان مردم می‌گذرد. اساس این تغییر برای مشارکت مردم در سرنوشت خود با توجه بر اصل نمایندگی و انتخاب نمایندگان مردم‌ برای تصمیمگیری و اداره مملکت است. قانونی شدن این خواست با اینکه به یک قرن پیش باز می گردد، اما این کوشش در تاریخ صد ساله ایران همواره دچار فراز و نشیب‌های فراوانی شده است تا جائی که نه تنها هنوز قوانین انتخاباتی در ایران از ظرفیت لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد برخوردار نیست، بلکه این قانون همچنان با قوانین و استانداردهای مرسوم بین المللی انتخاباتی فاصله بسیاری دارد.

نخستین باری که مردم ایران برای انتخاب نمایندگان خود رای دادند پس از پیروزی انقلاب مشروطه و به دنبال صدور فرمان تشکیل مجلس شورایملی در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ بود.[vi] براساس اولین نظامنامه انتخاباتی، به جز طبقات حاکم قاجارها، روحانیون و اعیان کسانی حق رای داشتند که ملکی به ارزش دست کم هزار تومان می‌داشتند و یا جزو اصناف شناخته‌ شده‌ می‌بودند و اجاره مغازه‌ شان حداقل به اندازه متوسط اجاره محل می‌بود. داشتن بیست و پنج سال سن و “رعیت ایران” بودن از شرایط افرادی بود که حق رای داشتند. زنان و صنف‌های کم‌ درآمد مانند حمالان و شتربانان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را نداشتند.[vii] برخی از شهروندان به دلایل مختلفی از جمله جنسیت، مذهب و یا ارتکاب جرم سیاسی از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم بودند. به طور مثال اقلیت‌های غیر مسلمان امکان عضویت در مجلس سنا را نداشتند. برخی صاحب منصبان از خویشاوندان شاه و نظامیان و قضات و مأمورین مالیاتی از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم شده بودند.

مجلس اول از تهران ۶۰ و از سایر ایالات ۹۶ نماینده داشت. این مجلس توسط محمدعلی شاه به توپ بسته شد… حدود سه ماه پس از فتح تهران مجلس دوم شورای ملی تشکیل شد. قانون انتخابات مجلس شورای ملی، در سال ۱۲۹۰ به عنوان نخستین قانون انتخابات، در دومین دوره مجلس شورای ملی به تصویب نمایندگان رسید. این مجلس مقرر کرد اتباع حداقل بیست ساله ایران که “معروفیت محلی داشته” و یا “لااقل شش ماه قبل از انتخاب در محل انتخاب یا توابع آن سکنی داشته باشند” که “لااقل دارای دویست و پنجاه تومان علاقه ملکی یا ده تومان مالیات بده باشند و یا پنجاه تومان عایدی سالیانه داشته و یا تحصیل‌کرده باشند” از حق رای برخوردار شوند.نمایندگان ایالات به صورت “دو درجه‌ای”[viii] انتخاب می‌شدند. بدین صورت که ابتدا مجلس ایالتی تشکیل می‌شد و سپس این مجلس نمایندگانی را برای حضور در مجلس شورای ملی برمی‌گزید. شیوه نظارت بر انتخابات نیز شیوه ای غیر متمرکز بود: ابتدا کمیسیونی از اعضای انجمن‌های ایالتی در حوزه انتخابیه تشکیل می‌شد و این افراد تعدادی از معتمدین محلی را برای اجرای امور انتخابات برمی گزیدند. در واقع انتخابات طبق این قانون بدون دخالت دولت برگزار می‌شد. اما همین قانون گروه‌هایی را از حق رای محروم می‌کرد: ” نسوان، افراد خارج از رشد و همچنین ورشکستگان بتقصیر، مرتکبین قتل و سرقت و مقصرینی که مستوجب مجازات قانونی اسلامی شده‌اند و معروفین بارتکاب قتل و سرقت و غیره که شرعا برائت خود را ثابت نکرده باشند، اهل نظام بری و بحری که مشغول خدمتند و آنهاییکه در تحت قیمومیت شرعی هستند، تبعه خارجه، اشخاصیکه خروجشان از دین حنیف اسلام در حضور یکی از حکام شرع جامع‌الشرایط بثبوت رسیده باشد، اشخاصیکه کمتر از بیست سال داشته باشند.”

در دوران سلطنت رضا شاه اصلاحاتی بر آن وارد شد و با حاکم شدن دولت متمرکز، امور انتخابات به وزارت داخله سپرده شد و از این پس ابتدا کمیسیونی با حضور فرماندار، مقام قضایی حوزه انتخابیه و رییس انجمن شهر یا انجمن‌های ایالتی تشکیل و سپس این کمیسیون تعدادی از معتمدین محلی را برای اجرا و نظارت بر انتخابات بر می‌گزید. در این دوران نیز، اجرای درست قانون انتخابات یکی از معضلات بزرگ برای پیشبرد دموکراسی در ایران محسوب می‌شود زیرا علیرغم آنکه در قانون انتخابات تلاش شده تا مجری و ناظران انتخابات از افراد مستقل، معتمد و خوش‌نام برگزیده شوند، اما در عمل، انتخابات همواره با دخالت دولت‌های وقت و افراد ذیفوذ محلی و خوانین و مباشرین دربار و روحانیت همراه بوده است. [ix]

بعد از شهریور ۲۰ و برکناری رضا شاه توسط متفقین یک بار دیگر آزادی انتخابات اهمیت خود را پیدا می‌کند برخی از مردان سیاسی، بویژه دکتر محمد مصدق، برای اصل مشارکت آزاد مردم در تعیین سرنوشت خود پافشاری می‌کنند و خواستار آزادی شرکت زنان در انتخابات می‌شوند و می‌کوشند در مقابل نفوذ خوانین و روحانیت و ابستگان به دربار و خاندان‌های حکومتگر که از ضعف رشد اجتماعی و بی‌سوادی مردم روستاها برای تامین منافع خود سوءاستفاده می‌کنند قانون انتخابات را در جهت ایجاد دموکراسی در ایران تغییر دهند. مصدق به دنبال تصویب ماده واحده در مورد اختیارات شش ماهه، تغییر قانون انتخابات را در نخستین جلسه اصلاحات خود قرار می‌دهد. در پیام نوروزی دکتر مصدق در ۲۹ اسفند ۱۳۳۰، او چگونگی برگزاری انتخابات را این‌گونه شرح داده است: «… برای کوتاه ساختن ایام فترت ناچار بودم انتخابات را به هر فرض و احتمال خوب یا بدی شروع کنم، روی این اصل آن عده از مأمورین دولت از قبیل فرماندار، بخشدار و مأمورین شهربانی و ژاندارمری و دارایی را که احتمال نفوذ آن‌ها در انتخابات بود عوض شدند و روابط مأمورین دست نشانده با کسانی که آن‌ها را به کار گماشته بودند قطع گردید، ولی با این عمل دو چیز سبب شد که انتخاباتی که باید صددرصد به نفع ملت تمام شود مقدور نگردید، اول آنکه برای انجام انتخابات اشخاص مورد اعتماد به حد کافی نبود و ناچار بودم که از‌‌ همان مأمورین سابق که به نسبت مورد اعتماد بودند، استفاده کنم و برای اثبات بی‌غرضی به قید قرعه آزاد، آن‌ها را از محلی به محل دیگر انتقال دهم و البته هر صفتی از خوبی و بدی که در آن‌ها بود با خود به محل مأموریت بردند و قهراً بعضی از قسمت‌ها خوب عمل نشد و در بعضی ایجاد عدم رضایت کرد. دیگر آنکه از ملاحظات بعضی از مأمورین و مردمی که ثروت و نفوذ محلی داشتند به طور کلی جلوگیری مقدور نگردید. در سرزمینی که بخش بزرگی از مردم به آن را روستاییان تشکیل می‌دادند مشارکت مردم در انتخابات در شهرهای بزرگ است اهمیت سزاواری برخوردار بود از این نظر دکتر مصدق برای انتخابات تهران ارزش زیادی برخوردار بود، به همین خاطر او از مجلس چهاردهم درخواست کرده بود تا قانون جدیدی را تصویب کنند تا بر آرای افراد شهری تأکید بیشتری شود. او به خوبی بر این امر واقف بود، که چنانچه دولت و وزارت کشور در اجرای انتخابات شهرستان‌ها بی‌طرف بماند، باز هم با اعمال نفوذ فرماندهان لشکر تحت امر شاه و هم‌چنین مالکان محلی نتیجهٔ آرا به نفع دربار خواهد بود، اما در تهران به علت اینکه افراد با سواد بیشتری زندگی می‌کردند که تحت نظارت دولت مرکزی و مطبوعات قرار داشتند، نمایندگانی انتخاب می‌شدند که واقعاً از آرای عمومی برخوردار بودند. اما متأسفانه کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جلوی این اصلاحات را که می‌توانست اثر شایانی در رشد دموکراسی در ایران داشته باشد گرفت و جامعه ما را به سوی دیکتاتوری و استبداد کشانید.

علیرغم اینکه پس از کودتای ۲۸ مرداد مردم ایران به رغم برخورداری از حق رای اساسا نقش چندانی در تعیین سرنوشت خود نداشتند. اما نه سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یعنی در سال ۱۳۴۱ در قانون انتخابات تغییراتی به وجود آمد و در اثر آن برای نخسین بار به زنان ایرانی حق رای ‌داده شد. این قانون همچنین شرط مسلمانی و قسم خوردن به قرآن را بر‌داشت. روحانیون قم مخالفت‌ های شدیدی با این قانون نشان دادند. از جمله آیت‌ الله روح‌الله خمینی، در تلگرافی به اسدالله علم نوشت: “ورود زنها به مجلسین و انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتوا است، و براى دیگران حق دخالت نیست و فقهاى اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و مى‏‌دهند.” مخالفت‌ها و اعتراض‌ها دامنه‌دار گردید و به خشونت کشیده شد. با این وجود، این قانون اجرا شد و از آن پس زنان ایران حق رای گرفتند. انتخابات مجلسین شورای ملی و سنا تا سال ۵۷ بر اساس قوانین گذشته برگزار می‌شد و اصلاح مشخصی در این قوانین صورت نگرفت.

پس از انقلاب ۵۷ نظام سلطنتی به نظام جمهوری بدل گردید. در ابتدای امر ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی بود که همه مقام‌های حکومتی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با رای مردم انتخاب می‌شدند. قانون انتخابات ریاست جمهوری مستقل از قانون انتخابات مجلس تدوین می شد. نهادی چون شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات در قانون اساسی گنجانده شد. انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبری نیز به جمله قوانین انتخاباتی کشور افزوده گردید. بدین ترتیب قانون اساسی نظارت بر سه انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را به شورای نگهبان واگذار کرد. نخستین قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۴ تدوین و تصویب و بر اساس آن رسیدگی به صلاحیت نامزدان ریاست جمهوری به این شورا واگذار گردید.

در سال ۷۰ شورای نگهبان با ارائه تفسیری از اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت خود بر انتخابات مجلس را استصوابی خواند و از آن پس شورای نگهبان باید صلاحیت نامزدان در این انتخابات را احراز می‌کرد. این تفسیر سپس در اصلاحیه قانون انتخابات در مجلس چهارم به قانون تبدیل شد. در واقع با نظارت استصوابی شورای نگهبان، که منصوب رهبر است، عملا حق تعیین سرنوشت شهروندان ضایع گردید.
در مجموع می‌توان گفت قانون انتخابات ریاست جمهوری از سال ۱۳۶۴ تا کنون هفت بار و قانون انتخابات مجلس نیز شش بار اصلاحشده‌اندو همه این اصلاحات در جهت تمرکز قدرت در دست ولی فقیه و برای گسترش استبداد مذهبی و از بین بردن حق رأی مردم انجام گرفته است، بطوری‌که امروز بیت رهبری اختیار دخالت مستقیم و غیرمستقیم در همه امور جامعه را داراست .

۴- منشور جهانی حقوق بشر در ارتباط با انتخاب شدن و انتخاب کردن

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای می‌باشد که علیرغم همه تأکیدات سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر نسبت به رعایت آن هیچ گونه اقدام مثبتی انجام نداده است [x]
عدم رعایت ماده ی ۲۱ منشورجهانی حقوق بشر، که بطور مستقیم در ارتباط با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است، یکی دیگر از تجاوزات آشکار این رژیم نسبت به حقوق مردم ایران بشمار می‌رود. در این بند چنین تصریح شده است:

۱- هر شخصی حق دارد که در مدیریتِ امور عمومی کشورِ خود، خواه مستقیماً و خواه باواساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.

۲- هر کس حق دارد با دسترسی تساوی شرایط به مشاغل عمومی در کشور خویش نایل آید.

۳- اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است، این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی را تأمین نماید.[xi]

همان طور که مشاهده می‌فرمایید در ماده های یکم و دوم از اصل ۲۱ منشور جهانی حقوق بشر تأکید بر برابری و عدم تبعیض شهروندان در مدیریت امور کشوری دارد و ماده سوم این اصل اساس و منشأ قدرت را اراده مردم از طریق انتخاباتی سالم و ادواری و عمومی و با رعایت مساوات و با رأی مخفی بطوری‌که آزادی‌ها تأمین شده باشند می‌داند.

از سوی دیگر اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران تاکید دارد:

رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

در این ماده اظهار می‌شود که رئیس جمهور باید رجال مذهبی و سیاسی باشد در همین جمله که متشکل از سه کلمه می‌باشد سه تبعیض فاحش وجود دارد که عبارتند از مرد بودن، مذهبی بودن و سیاسی بودن از نگاهی دیگر یعنی زنان و افراد غیرمذهبی و غیرسیاسی حق رئیس جمهور شدن را ندارند. مدیر، مدبر، حسن سابقه، امانت، تقوی، ارزش‌هایی هستند که قضاوت درباره آن‌ها را به راحتی نمی‌توان انجام داد و هر کدام از این صفات می‌تواند بهانه‌ای برای رد صلاحیت یک کاندیدا، توسط شورای نگهبان [xii] به حساب آید. اگر چنین شورایی وجود نمی‌داشت و قضاوت فقط به عهده مردم گذاشته می‌شد شاید مخاطره چنین صفاتی برای انتخاب شدن کمتر می‌بود. از سوی دیگر عبارت مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، خود تبعیضی بسیار اساسی و غیر قابل انکار است: به شهروندان غیرمسلمان اجازه انتخاب شدن بعنوان رئیس‌ جمهور را نمی‌دهد. همینطور متن سوگند رئیس‌ جمهور نیز مملو از تبعیضات است که با تمام مبانی آزادی‌خواهی و برابری حقوق انسانی مغایرت دارد [xiii] و ناقض اصل بیست و هشتم منشور جهانی حقوق بشر می‌باشد. در این باب چنین آمده است:
ماده ی ۲۸ : هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادی های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشربه تمامی تأمین و عملی گردد.
با این تفاصیل می‌بینیم که شخص ولی فقیه از طریق امکاناتی که برای خود فراهم کرده به یک فرد مستبد و قدر قدرتی تبدیل شده است که به هیچکس پاسخگو نیست و با اتکا به تمام شواهد و تجربیات دهه‌های گذشته به این نتیجه می‌رسیم که تنها افرادی حق نامزدی در انتخابات را دارند که پیرو و مرید رهبر باشند و سیاست های او را به اجرا درآورند و بقولی تدارکاتچی نظام باشند.

۵- وظیفه ما

خوشبختانه در سال‌های اخیر مسئله دفاع از حقوق بشر در ایران مورد توجه بسیاری از افراد و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است و تقریباً همه آن‌ها در مرامنام‌ها و اساسنامه های خود بر اصول و مبانی و منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد تصریح دارند. اما معلوم نیست چرا برخی از این سازمان‌ها علیرغم زیر پا گذاشته شدن اصل بیست و یکم این منشور که مغایرت با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارد و حقوق شهروندی را علناً زیر پا قرار می‌دهد و باز هنوز حاضر می‌شوند در این انتخابات شرکت کنند و در مورد باطل بودن این انتخابات موضع روشنی نمی گیرند و تن به انتخابات استصوابی و نمایندگان الک شده و از صافی گذشته ولی فقیه می‌دهند.
سؤال اینجاست که آیا نهایتا نباید نسبت به حسن نیت آنان درباره منشور جهانی حقوق بشر تردید داشت ؟

از نظر من دفاع از حقوق بشر عین سیاست است و سیاست را نمی‌توان به هیچوجه از تمامی اصول مندرج در منشور جهانی حقوق بشر جدا کرد. بنابراین، یا باید مدافع حقوق بشر بود و در برابر این انتخابات مملو از دروغ و ریا به‌ روشنی موضع گرفت و اگر غیر از این باشند نباید مدعی دفاع از حقوق بشر شد و در برابر یک چنین بی‌عدالتی نسبت به ملت ایرانبی بی تفاوت بود و در این هیاهوی دروغ و تغابن، همچو کبک سرخود را زیر برف کرد و از وظیفه سیاسی و اجتماعی خود در برابر این زورگوئی بزرگ سیاست سکوت را برگزید.

از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران عدم شناسایی و تحقیر حقوق انسانی منتهی به اعمال وحشیانه گردیده است که روح و حیثیت مردم درد کشیده ایران را خدشه دار کرده است و در این رژیم ضد انسانی مردم در ابراز بیان و عقیده و رای خود آزاد نیستند و قوانینش برخلاف آزادی و تساوی حقوق انسان‌ها است و بر تمایز و تبغیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده و مرام،ملیت، وضعیت اجتماعی، ثروت،ولادت … تهیه و تنظیم گردیده است و اساساً هر گونه مقاومت و اعتراض از سوی مردم با خشونت پاسخ داده می‌شود و حداقل قانونیت و دادگستری مستقل در آن وجود ندارد پس آخرین علاج مردم برای رهائی از این وضع غیر انسانی نافرمانی مدنی می‌تواند باشد.
نافرمانی مدنی چیزی غیر از تظاهر خشم مهار شده نیست. نافرمانی یا مقاومت مدنی شکل دیگری از قیام، برای به دست گرفتن قدرت و بر زمین کوبیدن قدرت ضد مردمی حاکم است.
نافرمانی یا مقاومت مدنی اگر سازمان یافته باشد، می تواند به یک جانشین اصلاح گر تبدیل گردد، در واقع جنبه جنگی را خواهد داشت که قبل از فرسایش نیروهای سازنده به صلح خواهد انجامید. اما اگر همین نافرمانی، آنارشیک باشد و انجمن ها، احزاب و رهبران جامعه مدنی آن را رهبری نکنند، شانس سازندگی خود را از دست خواهد داد.

سیاست نافرمانی مدنی هیچ مغایرتی با بوجود آوردن سازمان ‌های سیاسی وتشکیلا ت سندیکائی و تقویت نهادهای اجتماعی ندارد. دست زدن به سیاست نافرمانی مدنی، مفهوم اعتراض درشرایطی را دارد که سازمان‌های سیاسی قادر به فعالیت آزاد نیستند. این دقیقا شرایط امروزایران است که حاکمیت از مبارزات مدنی جلوگیری می‌کند وبا توسل به وسایل گوناگون می‌کوشد با سوق دادن جامعه به سوی خشونت هر حرکتی را با زور اسلحه و زندان و شکنجه خفه کند. در چنین شرایطی جامعه ما درمقابل یک دو راهی قرارگرفته: یا باید منطق زور را قبول کند و در نهایت به قدرت نظامی متوسل شود که در این حالت نتیجه آن خشونت اجتماعی وتلفات انسانی و حرکت به سوی جنگ داخلی واحیاناً دخالت قدرت‌های خارجی خواهد بود، یا اینکه با نافرمانی مدنی نارضایتی و خشم آرام خود را به حاکمیت نشان ‌دهد و باتوسل به مقاومت منفی و اعتصابات عمومی حاکمیت را به زانو درآورد. در این روش دوم شانس فعالیت سازمان ‌های سیاسی و اجتماعی به مراتب بیشتر خواهد بود و جامعه امکان بیشتر فرصت فکر کردن و عمل کردن را خواهد داشت. با به کارگیری روش اول یعنی خشونت خسارت انسانی به بارخواهد آمد و نتایج آن غیراز منهدم ساختن نهادهای اجتماعی و سازمان‌های سیاسی نخواهد بود. درحالیکه روش دوم یعنی سیاست نافرمانی مدنی آشتی ناپذیر فقط هزینه‌های مادی بوجود خواهدآورد و در عین حال زمینه‌های گسترش حرکت‌های اجتماعی وهمیت و همکاری‌های انسانی را تقویت خواهد کرد و خشونت برجامعه غالب نخواهد شد. پس تمامی ظرافت کار دراین است که سازمان ‌های، اجتماعی و سیاسی بتواند به شکلی عمل کنند و شیوه‌هائی را بکارگیرند تا نافرمانی مدنی بدون خشونت عملی شود.

این قول به راستی درست است که در جمهوری اسلامی قانون مدنی توسط احکام اسلامی از میان برداشته شده و دادگستری به مفهوم مدرن به نهایت بی اساس گردیده و جای آن را دادگاه‌های شرع گرفته است و همین‌طور پیشبرد سیاست نافرمانی مدنی در رژیم‌های دیکتاتوری امری بسیار دشوار است. به همین جهت در تمامی کشورهایی که سیاست نافرمانی مدنی توانست به نتایجی برسد در ابتدا با خشونت رژیم‌ها روبرو می شود، اما ملاحظه می‌شود که بالاخره سیاست عدم خشونت و توسل به اعتصاب های عمومی نتایج مثبت خود را به جای می گذارد. از همه این‌ها گذشته یک یادآوری اهمیت دارد و آن اینکه جنبش‌های اجتماعی در جریان حرکت خود، برای غلبه بر دیکتاتوری، خود راه‌حل‌هائی را پیدا می‌کنند و که حتما با منطق و تحلیل امروزی ما بعنوان کنشگران سیاسی تطابق ندارد. شیوه‌ای را که مردم ایران در جریان حرکت سیاسی برای غلبه بر جمهوری اسلامی پیدا خواهند کرد نه شباهتی به آنچه که در کشورهای دیگر انجام شده خواهد داشت و نه مانند یکی از آنهائی خواهد بود که در تاریخ جنبش‌های ایران به ثبت رسیده است. در این مسیر کاری که ما باید بکنیم دامن زدن به جنبش عدم خشونت می‌باشد که هم می‌تواند جلوی پاره پاره شدن سرزمین بزرگ ایران را بگیرد و هم قتل وغارت و برادر کشی و خونریزی را کاستی دهد. هنوز دیر نشده است که این انتخابات، وسیله ای باشد برای فعال سازی شبکه‌های اجتماعی و سیاسی و انجمنهای حرفه ای و غیرحرفه ای جهت آگاه سازی مردم ایران و جهان بر این امر مهم که انتخابات ریاست جمهوری همانند سایر انتخابات جمهوری اسلامی همواره نمایشی بیش نبوده و نیست.

از نظر من روز ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، در واقع روز نمایشی اجتماعی است، بین طرفداران آزادی که سلاح آنها اعتماد به‌ نفس، دوستی، انسانیت و عشق است و طرفداران جمهوری اسلامی استبدادی و ولایت فقیه ارتجاعی که سلاح آنها ایجاد ترس و خشونت و دشمنی و جنگ. اگر در تاریخ مبارزات اجتماعی جوامع همواره آزادی بر ترس برتری یافته بدین جهت است که در آزادی عشقی نهفته است بزرگ و بیهمتا، عشق به مردم، عشق به انسانیت که دیکتاتورها ادراکی برآن ندارند. عاشقان آزادی و انسانیت نسبت به ولایت فقیه و ارتجاع نافرمانی می کنند و این “انتخابات ” با صدای بلند تحریم می کنند.
فرهنگ قاسمی

پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۲ – ۱۳ ژوئن ۲۰۱۳
________________________________________
[i]
نمایش انتخابات را فعالانه تحریم کنیم !
با تشکیل نهاد های تحریم فعال از حق حاکمیت ملت، انتخابات آزاد و دولت حقوقمدار دفاع کنیم.
هم میهنان عزیز ،
رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر از مردم دعوت کرده است که در تاریخ ۲۴خرداد در نمایش انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای و انتخابات میان دوره ای مجلس و مجلس خبرگان شرکت کنند تا مطابق خواست آقای خامنه ای با رای میلیونی برای نظام”حماسه ای سیاسی” بسازند.
حاکمیت جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن نه حقوق شهروندی را برسمیت می شناسد و نه حق حاکمیت ملت را قبول دارد. در این رژیم صرف وجود ولی فقیه ناقض اصلی حق حاکمیت ملت ایران است. شما بار ها تجربه کرده اید که هرگاه نسبت به تقلبات در انتخابات اعتراض شده، رژیم تمام نیروی خود را بکار برده است تا صدای اعتراض شما را خفه کند و از شرکت شما در نمایش برای اهداف خود بهره ببرد.
هم میهنان عزیز، ما تجربه های دشوار و تلخی را برای استقرار دموکراسی و آزادی و استقلال پشت سرگذرانده ایم. اینک زمان آن رسیده است که از این تجارب درس بیاموزیم و تسلیم عوام فریبی های جدید نشویم و با شدت و قوت بیشتری با دایره تنگ استبداد و دیکتاتوری مبارزه کنیم.
همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران اعتقاد دارد :
۱ ـ قانون اساسی، حقوق مردم را با تکلیف هایی همراه کرده است که ولی فقیه می تواند بنام دین و مصلحت بر جامعه تحمیل کرده و حق مردم در انتخاب مستقل و آزاد را محدود و ضایع کند.
۲ ـ رهبری نظام استبداد مذهبی حاکم به هیچ کس پاسخ گو نیست. تنها افرادی حق نامزدی دارند که پیرو و مرید رهبر باشند و سیاست های او را به اجرا درآورند و بقولی تدارکات چی نظام باشند.
۳- تقلب در جمع آوری و در شمارش آرای به صندوق ریخته شده، شیوه مستمر رژیم حاکم است و حتی نامزدهای انتخاباتی حاضر نیز کوچکترین اعتمادی به درست خواندن آراء ندارند.
۴ – چیزی بنام انتخابات در جمهوری اسلامی بهیچوجه دموکراتیک نیست. رای مردم در یک نظام دموکراتیک وسیله ای برای اعمال حق حاکمیت ملت است. اما در نظام ولایت فقیه برعکس، این رای، بدل به وسیله ای می شود، برای سلب حق حاکمیت ملی و برای دادن مشروعیت به نظامی که آن حق را نقض کرده است.
۵ – در نمایش انتخاباتی پیش روی، نامزدهای درون حاکمیت برای مقام ریاست جمهوری اغلب یا عضو مافیای مالی- نظامی رژیم و یا با داشتن کارنامه ای مملو از جنایت و فساد، خود از مسببین اصلی شکل گیری نظام مافیایی حاکم و بحرانهای متعدد برای کشور هستند که اکنون با تزویر و ریا بدون ارائه هیچ راه حلی برای معضلاتی که خود در بوجود آوردنش شریک بوده اند، قیافه ناجی کشور و ملت را بخود گرفته اند.
۶ – تجربه شکست پروژه اصلاح پذیر بودن نظام خود بهترین دلیل بر این است که نامزدهای کنونی با التزامی که به ولی فقیه می سپارند در بهترین حالت جز تکرار آن پروژه شکست خورده، بازده مثبتی برای ایران و ایرانی ندارد.
در راستای اعتراض به استبداد و خشونت و فساد و فقر و ورشکستگی اقتصادی و خفقان و قتل و اعدام و شکنجه، برای همدلی و همبستگی با زندانیان و تبعیدیان و حصرشدگان سیاسی و عقیدتی، برای پاسداشت یاد هزاران قربانی این رژیم، برای استقرار حق حاکمیت ملت، و خروج از انزوای بین المللی که کمر مردم ستمدیده ایران را شکسته است، به نمایش انتخابات جمهوری اسلامی “نه” بگوئیم.
از اینرو ما پیشنهاد می کنیم سیاست تحریم فعال را در پیش بگیریم و در روز ۲۴ خرداد درحوزه های رای گیری حاضر نشویم.
از منظر ما سیاست تحریم فعال نه تنها به معنای خانه نشینی، گزکردگی و بی عملی نیست بلکه نخستین گام در اتخاذ همه آن روش هایی است که به تحقق هدف بازگرداندن حق حاکمیت به ما مردم منجر می شود.
سیاست تحریم فعال، ملت را از انفعال نسبت به تصمیمات نظام ولایت فقیه به کنشگرانی منتقد و مسئول و هدف مند تعالی می دهد که عزم راسخ دارند تا از حق استقلال و آزادی رای خود بهره برده، عزت و کرامت یک ملت باورمند به توانایی خود را باز یابند.
با سیاست تحریم فعال، فضای جدیدی در ایران ایجاد می شود که نیروهای دمکرات داخل و خارج کشور می توانند صفحه نوینی را در روند دستیابی به حق کامل و آزاد مردم ایران در انتخابات و تعیین حاکمیت و دولت بگشایند و در اثر آن تک تک مردم با حضور فعال در امور اجتماعی و سیاسی ناجیان ایران بشوند.
از نظر عملی، در چارچوب سیاست تحریم فعال می توانیم با تشکیل نهادهای مدنی و خودگردان در شهرها و روستاهای ایران و همچنین در خارج از کشور در جهت هر چه کارآمدتر کردن سیاست تحریم فعال اصل دفاع از حق حاکمیت ملی را هدف این نهادها قرار دهیم و هر کدام از ما مستقیما مدافع و مبلغ حقوق مدنی شده، در بحث هایی که در باره سرنوشت خود در کانون خانواده و مدرسه و دانشگاه و محیط کار و کسب و … به ویژه در صف های انتظار خرید و اداره ها و بانک ها و … براه می اندازیم و خواست انتخابات آزاد و آزادی انتخابات را بدل به یک مطالبه همگانی و ملی نماییم.
همچنین این نهاد های تحریم فعال، می توانند از جمله نماد هسته های بی شمار مقاومت های خشونت پرهیز ملت در مقابل تجاوز نظام حاکم بر حقوق فردی و اجتماعی ما باشند که در مراحل مختلف مبارزه تا استقرار حاکمیت ملی پشتوانه مستقل مردمی و نماد استقلال و آزادی آحاد ملت ایران بشوند.
هم میهنان شرافتمند و آزاده، ما به توانایی مستقل مردم به مثابه یک ملت آزاد و به این اصل مهم که دمکراسی حق ملت و امری دست یافتنی و قابل استقرار در میهن می باشد که نیازمند کوشش بی امان هر یک از ماست باور داریم و آنها را سر لوحه مبارزات همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران قرار داده ایم.
برقرار باد جمهوری و حاکمیت ملت ایران
همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران

۲۸ اردیبشهت ۱۳۹۲
[ii]سعید جلیلی متولد سال ۱۳۴۴ در مشهد و فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق است. دانشگاهی که زیر نظر محمدرضا مهدوی کنی، رییس کنونی مجلس خبرگان، راه اندازی شد تا کادر مورد نیاز جمهوری اسلامی در پست های حساس مدیریتی و سیاسی را تربیت کند و در آن به آموزش علوم انسانی و اسلامی در کنار آموزش زبان های خارجی بهای زیادی داده می شود.
آقای جلیلی یک چهره مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی شناخته می شود و از سال ۱۳۸۰ برای مدتی به عنوان تحلیلگر امور جاری در دفتر آیت الله خامنه ای کار کرده است. از ۱۳۷۶ یعنی از آغاز دولت محمد خاتمی، رییس جمهور پیشین، معاون اداره اول امور آمریکا در وزارت امور خارجه بوده که یکی از حساس ترین بخش های وزارت امور خارجه ایران به حساب می آید. او از سال ۱۳۸۶، به عنوان دبیرشورای عالی امنیت ملی، با حمایت رهبر جمهوری اسلامی عهده دار پیشبرد گفت و گو های میان ایران و غرب بر سر برنامه هسته ای ایران بوده است و همچنین یکی از دو نماینده آقای خامنه ای در این نهاد محسوب می شود. سعید جلیلی: ۴۸ساله متولد مشهد، دکترای علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، بسیجی در دوران جنگ، فعالیت در وزارت خارجه و دفتر آیت الله خامنه ای، دبیر شورای عالی امنیت ملی
غلامعلی حداد عادل، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، از ۱۳۸۷ تاکنون به عنوان نماینده تهران در مجلس ایران حضور داشته است.
او یکی از نزدیک ترین چهره های فرهنگی و سیاسی به رهبر جمهوری اسلامی است و نقش همنشین او در مباحث ادبی و فرهنگی را ایفا می کند.
یکی از دختران آقای حداد عادل همسر مجتبی خامنه ای، پسر رهبر جمهوری اسلامی است.
مجتبی خامنه ای از سوی ناظران به عنوان مرد پشت پرده در جریان انتخابات بحث انگیز ۱۳۸۸ شناخته شده و معترضان او را یکی از هدایت کنندگان اصلی سرکوب معترضان در جریان حوادث پس از اعلام نتایج و اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد می دانند
غلامعلی حداد عادل: ۶۸ساله، متولد تهران، دکترای فلسفه دانشگاه تهران، چهار دوره نماینده تهران در مجلس، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مشاور عالی رهبر ایران
محسن رضایی، که اکنون دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در ۲۷ سالگی و در سال ۱۳۶۰ فرمانده سپاه پاسداران ایران شد. او در زمان جنگ میان بسیج و گروه های زیادی از مردم ایران که در جنگ ایران و عراق شرکت داشتند، چهره ای محبوب به حساب می آمد.
از ۱۳۷۶ که با حکم رهبری جمهوری اسلامی دبیر مجمع تشخیص مطلحت نظام شد به عنوان نمادی از ورود چهره های نظامی سپاه پاسداران به عرصه سیاست تلقی شد. اما ورود او به سیاست چندان موفقیت آمیز نبود.
در ۱۳۷۸ کاندیدای نمایندگی مجلس از تهران شد اما رای نیاورد. در ۱۳۸۴ کاندیدای ریاست جمهوری شد اما وقتی احساس کرد نیروهای نزدیک به سپاه و رهبری جمهوری اسلامی در انتخابات از او حمایت نخواهند کرد، دو روز پیش از رای گیری از ادامه رقابت کناره گرفت
محسن رضایی: ۵۹ساله متولد مسجد سلیمان، دکترای اقتصاد دانشگاه تهران، فرمانده سابق سپاه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
محمدباقر قالیباف، در کنار علی اکبر ولایتی و غلامعی حداد عادل و از اعضای “ائتلاف برای پیشرفت” یا “ائتلاف ۲+۱” است. آقای قالیباف زاده طرقبه در نزدیکی مشهد است.
او در زمان جنگ ایران و عراق و در حالی که ۲۲ سال داشت، فرماندهی یکی از لشکرهای استان خراسان را بر عهده داشت. پس از پایان جنگ، در سال ۱۳۷۳ آقای قالیباف به فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا انتخاب شد که اجرای پروژه های عمرانی و لجستیکی را بر عهده داشت. نخستین قرار دادهای میان دولت و سپاه پاسداران که سپاه را وارد فعالیت های اقتصادی کرد در این دوره بسته شد.
محمدباقر قالیباف در سال ۱۳۷۶ توسط رهبری جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران منصوب شد.
محمدباقر قالیباف: ۵۲ساله، متولد مشهد، دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی، شهردار تهران
علی اکبر ولایتی، در کنار غلامعی حداد عادل و محمدباقر قالیباف، از اعضای “ائتلاف برای پیشرفت” یا “ائتلاف ۲+۱” است. وی در اظهار نظری تشکیل ائتلاف ۲+۱ را ابتکار خود دانسته است.
آقای ولایتی پزشک اطفال است و در شهرستان شمیران در شمال تهران به دنیا آمده است. آقای ولایتی همواره به عنوان چهره ای محافظه کار و بدون تنش سیاسی شناخته شده و بسیاری از ناظران او را بازگو کننده بی کم و کاست نظر رهبر جمهوری اسلامی می دانند.
در اولین دوره ریاست جمهوری آقای خامنه ای، علی اکبر ولایتی کاندیدای مورد نظر رئیس دولت برای نخست وزیری بود اما مجلس ایران از تایید وی خودداری کرد و به میرحسین موسوی رای داد. پس از آن، علی اکبر ولایتی ۱۶ سال وزیر امور خارجه ایران شد
علی اکبر ولایتی: ۶۸ساله متولد تهران، متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های عفونی دانشگاه جان هاپکینز، شانزده سال وزیر خارجه در دولت میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی و شانزده سال اخیر مشاور بین الملل رهبر ایران.
[iii]حسن روحانی یکی از معدود روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی در قم و در سال های ۱۳۴۰ به شمار می رود که به طور مستمر در مسئولیت های سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران حضور داشته اند.
روابط نزدیک او با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیصمصلحت نظام و رئیس جمهوری پیشین ایران، که به سال های مبارزه علیه حکومت شاه بر می گشت، خیلی زود او را در رده بالای مسئولیت در فرماندهی جنگ ایران و عراق سپس مسئولیت های امنیتی قرار داد. وی در طول جنگ در سمت هایی از قبیل معاونت فرماندهی جنگ، فرماندهی پدافند هوایی کل کشور و معاونت جانشین فرماندهی کل قوا مسئولیت داشت.
در سال ۱۳۶۵ از حسن روحانی به عنوان مرد پشت پرده ای نام برده شد که از جانب اکبر هاشمی رفسنجانی در گفت و گوهای پنهانی با آمریکا شرکت داشته است، مذاکراتی که در ایران به عنوان “ماجرای مک فارلین” معروف شد. بعد ها آقای هاشمی رفسنجانی و مقامات رسمی دیگر گ حسن روحانی: ۶۵ساله متولد سمنان، دکترای حقوق اساسی دانشگاه گلاسگو، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، نماینده مجلس در دوره های چهارم و پنجم، نماینده مجلس خبرگان از سال ۱۳۷۸، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۷۰
فتند که این گفت و گو ها با اطلاع آیت الله خمینی صورت گرفته است.
[iv]
محمدرضا عارف معاون اول محمد خاتمی در دوره دوم ریاست جمهوری در فاصله ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ بوده است.
با آن که آقای عارف پیش از آن ۳ سال در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی، وزیر پست و تلگراف و تلفن بود و یک سال هم رئیس سازمان برنامه و بودجه، هنگامی که به مقام معاون اولی رسید ناظران آن را به نشانه فاصله گرفتن آقای خاتمی از نیروهای سیاسی همراه خود تلقی کردند.
آقای عارف ریاضی دانی برجسته است که در سال ۱۳۴۸ رتبه اول کشور را در آزمون ورود به دانشگاه در رشته ریاضی به دست آورد و در ۱۳۵۹ دانشگاه استانفورد را با دکترای برق و مخابرات ترک کرد.
با وجود فعالیت در انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا در سال های پیش از پیروزی انقلاب، آقای عارف در میان نیروهای سیاسی پس از انقلاب ناشناخته بود و بیشتر به عنوان یک استاد دانشگاه برجسته در دانشگاه صنعتی اصفهان از او نام برده می شد.
محمدرضا عارف : ۶۲ساله متولد یزد، دکترای برق دانشگاه استنفورد، رئیس سابق دانشگاه تهران، وزیر پست و تلگراف و تلفن در دولت اول خاتمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاون اول رئیس جمهور در دولت دوم خاتمی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
[v]
محمد غرضی، نامی غیرمنتظره در فهرست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری است. آقای غرضی در ۱۶ سال اخیر در صحنه سیاسی ایران حضور نداشته است.
نام او پس از انقلاب با انتصاب به عنوان استاندار کردستان و خوزستان بر سر زبان ها افتاد. او که از جمله نخستین فرماندهان سازمان دهنده سپاه پاسداران بود، از سوی منتقدان حکومت ایران به عنوان یکی از عوامل اصلی سرکوب مخالفان حکومت در این دو استان به حساب می آمد. در آن زمان آقای غرضی به عنوان مخالف اصلی جنبش های حامی خواسته های قومی کردها در کردستان و عرب ها در خوزستان در دولت شناخته می شد.
در سال ۱۳۶۰ و پس از اسیر شدن محمد تندگویان، نخستین وزیر نفت ایران در منطقه جنگی خوزستان، آقای غرضی وزیر نفت شد.
محمد غرضی: ۷۲ساله، متولد اصفهان، فوق لیسانس الکترونیک دانشگاه تهران. وزیر نفت در دولت میرحسین موسوی و وزیر پست و تلگراف و تلفن، در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی

[vi]
“مصصم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه، علماء، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده به هیئت وزرای دولت خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید.”
مظفرالدین شاه قاجار ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی
[vii]
[viii]

[ix]
خاطرات سیاسی ابوالفضل قاسمی
انتخابات دوره پانزدهم، نامزدهای شاه و قوام در درگز
http://www.rangin-kaman.org/v۱/index.php?option=com_content&view=article&id=۸۰۲۱:۲۰۱۲-۰۵-۲۶-۱۷-۱۷-۲۱&catid=۸۹:۲۰۱۲-۰۳-۰۵-۱۶-۲۴-۲۸&Itemid=۸۴

[x]
قریب به ۰۰۰ ۸۰۰ فقره نقض حقوق بشر،۶۰۰ نفر اعدام
http://www.rangin-kaman.org/v۱/index.php?option=com_content&view=article&id=۶۳۹۵:۲۰۱۲-۰۱-۰۵-۲۲-۵۵-۰۶&catid=۵۸:۱۳۸۹-۰۲-۲۴-۲۰-۰۵-۱۶&Itemid=۷۵
[xi]
فرهنگ جدید سیاسی ترجمه و نگارش : محمود مهرداد انتشارات هفته مهر ماه ۱۳۶۳ ص ۱۲۷
[xii]
مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است.
[xiii]
اصل ۱۲۱ – سوگند رییس جمهور
رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم “من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.”

مهرداد درویش پور

به نظر می رسد بخش گسترده ای از مردم در دقیقه نود، بار دیگر به امکان پذیری تغییر از طریق شرکت در انتخابات و حرکت های اعتراضی امیدوار شده اند و وسوسه شرکت گسترده در انتخابات برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع فزونی یافته است و مایل نیستند از فرصت موجود صرفنظر کنند. به نظر می رسد مردم به جای دوگانگی نافرمانی مدنی و یا شرکت در انتخابات، این بار از هر دو روش به صورت همزمان و پیش از انتخابات برای عقب راندن دیکتاتور بزرگ سود می جویند.

خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش
بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

همه چیز حکایت از آن داشت که در پی کودتای انتخاباتی و سرکوب جنبش سبز در چهار سال پیش و گسترش هر چه بیشتر شکاف بین ملت و حکومت، مردم سرخورده از آرای به یغما رفته خود، دیگر به سادگی به سمت صندوق های رای باز نخواهند گشت. همه چیز در پی آشکار تر شدن هر چه بیشتر نقش تعیین کننده ولی فقیه و نهادهای امنیتی و نظامی حکایت از آن داشت که تمایل به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری که قدرت چندانی در برابر ولی فقیه و نهادهای سرکوبگر آن ندارد، دیگر به گسترده گی سابق نخواهد بود. همه چیز حکایت از آن داشت که تلاش ولی فقیه و اقتدارگرایان و نهادهای امنیتی – نظامی برای بسته تر کردن نظام و کودتای پیشا انتخاباتی، امید به تغییر از طریق صندوق های رای را به یاس و سرخوردگی هر چه بیشتر سوق داده است. ترازنامه تحولات سیاسی حکایت از آن داشت که مردم تحقیر شده توسط نظام در جنبش سبز، از سر خشم و یا دست کم با انگیزه وفاداری به جنبش سبز و نمادهای آن، به سادگی با صندوق های رای آشتی نخواهند کرد. مهمتر از همه، نگرانی از تقلبی دیگری در انتخابات پیش رو، حکایت از آن داشت که مردم را به سادگی نمی توان به سرشماری درست آرایشان امیدوارساخت. همچنین همه چیز حکایت از آن داشت که حذف کاندیداتوری رفسنجانی و مشایی به عنوان آخرین تیر ترکش ولی فقیه برای ناامید ساختن جامعه از امکان هرگونه چالش اقتدار او در جریان انتخابات پیش رو، پیامد دیگری جز کاهش انگیزه شرکت در انتخابات را در پی نخواهد داشت. و بالاخره، همه چیز حکایت از آن داشت زمانی که رهبری نظام به رغم شکست سیاست های بنیادگرایی اسلامی، حتی حاضر به تحمل تنگ سیائوپینگ ایران نیست، تمایل برای شرکت در انتخابات در پی شوکی که بر مردم با حذف کاندیداتوری رفسنجانی وارد آمد، پائین آمده است.

در تمام این دوره اپوزیسیون سکولار و ازجمله من و حتی بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان با توجه به شرایط موجود، بدبینانه به امکان بروز گشایش سیاسی در انتخابات روز جمعه، از تحریم و یا عدم شرکت در آن سخن گفتیم. آن هم نه صرفا با تبعیت از خرد ارزشی و پاسداری از موازین حقوق بشر و ارزش های دمکراتیک و یا از سر وفاداری به جنبش سبز، بلکه با اتکا به خرد ابزاری و با ارزیابی هزینه احتمالا سنگین تر شرکت در انتخاباتی که به نظر می آید رهبری نظام پیشاپیش تصمیم خود را برای نفی رای مردم در آن گرفته است. ما از هر فرصتی که به دست آمد سود جستیم که بگوئیم عروج و پیشروی نوبنیادگرایان اسلامی، ایران را با خطر گسترش تحریم ها، ورطه جنگ و ویرانی روبرو خواهد کرد و تنها یک خیزش اعتراضی نیرومند می تواند آن را سد کند. در هر فرصتی نسبت به گسترش فزاینده نقض حقوق بشر و بسته تر شدن نظام و پیامدهای داخلی و بین المللی آن هشدار دادیم. از تبعیض آمیز بودن انتخابات و غیر دمکراتیک بودن موازین آن و ضرورت پافشاری بر خواست تغییر قانون اساسی و حق انتخابات آزاد سخن گفتیم. از ضرورت پاسداری از صیانت حق رای ( و یا حق رای ندادن) همچون یک انتخاب و نه یک تلکیف سخن گفتیم. بر ضرورت رفع حصر از چهره های نمادین جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی تاکید کردیم. گفتیم عدم شرکت در انتخابا ت از پیش مهندسی شده راهی برای “نه” گفتن به پیشروی های ولی فقیه و بنیادگرایان اسلامی است و اینکه حضور پر رنگ مان در کارزارهای حقوق بشری نشان از پاسداری مان از ارزش های دمکراتیک دارد.

با این همه تاکید کردیم هر گونه متوقف کردن پیش روی ولی فقیه به سود جامعه است. حتی کاندیداتوری رفسنجانی و مشایی نیز تلاشی برای تضعیف اقتدار ولی فقیه بود. هرچند عدم شرکت در این انتخابات، حق مسلم اپوزیسیونی است که از هر گونه امکان مشارکت محروم است و رای به روحانی را با ارزش های اخلاقی خود در تضاد می یابد. این اپوزیسیون از فروکاستن توقعات دمکراتیک مردم سر باز زده و به جنبش های اعتراضی و نافرمانی مدنی برای عقب راندن حکومت امید بسته است.
در عین حال بارها تاکید کردیم مردم ایران صلاح خویش را بهتر از هر کس می دانند. می دانند که چگونه نسبت به شرایط پیش رو اعتراض کنند. امروز بسیاری از مردم ایران غوطه ور در فقر و نارضایتی و نگران از ادامه تحریم ها و خطر جنگ، چاره دیگری جز شرکت در انتخابات، پیش روی خود نمی بینند. مردم بار دیگر برای متوقف کردن روند نگران کننده اوضاع ، از فرصت انتخاباتی سود جسته اند تا خواست های خود را بیان کنند و درصدد برآمده اند تا به انتخاب بد در برابر بدتر تن در دهند. این بار مردم به امید جام زهر خوراندن به ولی فقیه و اقتدارگرایان، خود در صدد برآمده اند تا “جام زهری” سر بکشند و به کسی رای دهند که اگر خواست های آنان را نمی تواند نمایندگی کند دستکم نقطه تلاقی ملت و حکومت گردد. مردمی در دقیقه نود برآن شده اند تا از انتخابات فرصتی برای سد زدن در برابر پیشروی های ولی فقیه و اقتدارگرایان فراهم سازند. گرچه بارها هشدار دادیم نباید از انتخاب دائمی بین بد و فضیلت ساخت، اما تاکید کردیم که نباید اجازه داد شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات پیش رو، معیار دوستی و دشمنی ها شود و بین هواخواهان دمکراسی در ایران که راه های متفاوتی را در پیش گرفته اند فاصله بیندازد. همچنین گفتیم که نشانه ای از عقب نشینی نظام در برابر رای مردم نیست و به گمان ما حکومت در تلاش است کاندیدای خود را بر جامعه تحمیل کند.

بسیاری از این داوری ها و نگرانی ها همچنان به قوت خود باقی اند. با این همه در نکته ای که بارها به آن اشاره کردم، درنگ دوباره باید کرد: ایران سرزمین شگفتی ها است! یکی از این شگفتی ها طرز تلقی و رفتار سیاسی مردم ایران است که شاید در دقیقه نود خود را آشکار می سازد و یا تغییر می دهد. پیش از این بارها گفتم که اگر مردم در آخرین لحظات، امیدی جدی به تغییر و چالش ولی فقیه از طریق شرکت در انتخابات بیابند، تحرکی دوباره خواهند یافت. تا اقتدار ولی فقیه را با استفاده از کمترین روزنه های موجود به چالش بکشند و به کاندیداهای مورد حمایت او “نه” بزرگ دیگری بگویند. تا بکوشند نقطه اختتامی بر هشت سال ریاست جمهوری بنیادگرایان اسلامی در ایران بگذارند. این امید به سرعت در چند روز اخیر شکل گرفته است و به سمت یک سونامی پیش می رود. هرچند بسیاری در بیم و هراس به سر می برند که بیت رهبری و دستگاه امنیتی- نظامی کشور دوباره تمام تلاش خود را به کار بردند تا بار دیگر رای مردم را انکار کنند و نماینده خود را از صندوق های رای بیرون آورند. به این نگرانی باید نگرانی از نیرنگ ولی فقیه را افزود که می کوشد رای اعتراضی میلیون ها ایرانی علیه خود را رای به نظام بخواند و از آن برای گسترش مشروعیت خود استفاده کند. این نگرانی ها همچنان به قوت خود باقی اند. هم از این رو بسیاری که نگران بازی خوردن توسط نظام هستند، مایل نیستند در این انتخابات شرکت کنند.

با این همه تحولات در چند روز اخیر نشان از تمایل هر دم فزاینده مردم به شرکت گسترده در انتخابات و گشایش فضای سیاسی و گسترش حرکت های اعتراضی دارد. تنها چند روز در پی مناظره های انتخاباتی مضحک روشن شد اختلاف بر سر بحران هسته ای و آینده کشور دامن اصول گرایان را نیز در بر گرفته است. نتیجه این مناظرات شکست و چند دستگی اصول گرایانی بود که سر درگمی و تششت در میان آنان همچنان باقی است و هنوز کاندید واحدی معرفی نکرده اند. در مقابل در جبهه دیگر با برآمد نخسیتین عارف و روحانی در مناظره های تلویزیونی و سپس با کنار رفتن عارف و تقویت موضع روحانی ، امید مردم به امکان تغییر افزایش یافته است. گسترش کمپین های انتخاباتی روحانی که با راهپیمایی ها و تجمعات اعتراضی مردم در تهران و شهرستانها با خواست تغییر و آزادی زندانیان سیاسی و حمایت از جنبش سبز همراه شده است، جنب و جوشی دوباره ای در فضای سیاسی کشور در طی چند روز اخیر براه انداخته است. به نظر می رسد بخش گسترده ای از مردم در دقیقه نود، بار دیگر به امکان پذیری تغییر از طریق شرکت در انتخابات و حرکت های اعتراضی امیدوار شده اند و وسوسه شرکت گسترده در انتخابات برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع فزونی یافته است و مایل نیستند از فرصت موجود صرفنظر کنند. به نظر می رسد مردم به جای دوگانگی نافرمانی مدنی و یا شرکت در انتخابات، این بار از هر دو روش به صورت همزمان و پیش از انتخابات برای عقب راندن دیکتاتور بزرگ سود می جویند.

“نه” بزرگ دیگری در نفی اقتدار ولی فقیه و بنیادگرایان اسلامی از طریق تکیه به صندوق های رای و جنبش های اعتراضی در راه است. با این که من خود در این انتخابات شرکت نخواهم کرد، به اراده مردم برای تغییر به دیده تحسین می نگرم!