گفتگوی تلویزیون نوروز با مهرداد درویش پور (طرفدار تحریم) و علی حاج قاسمی (طرفدار شرکت)

برای مشاهده این مناظره:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2BX7_l8W7y4

فرامرز دادور

برای جمهوریخواهانِ سکولار، چالش اصلی در حال حاضر، تلاش جهت سازماندهی اتحادی وسیع از آزادیخواهان حول محور تحول دمکراتیک ساختاری است که بتواند در فرصتهای مناسب در آینده با اتکا بر توان سیاسی و پشتیبانی از طرف پایگاه اجتماعی گسترده تری، در تحولات ساسی ایران نقش موثر داشته باشد

پس از سه دهه از عمر نظام خودکامه جمهوری اسلامی و تشدیدِ برخورد بین حکومتگران ارتجاعی و قدرتهای امپریالیستی در منطقه خاورمیانه، امروزه ما شاهد هستیم که در داخل ایران اختناق سیاسی، زندانی، شکنجه، اعدام و چپاول ثروت از طرف حکومتگران و وابستگان مافیائیِ آنها سیطره یافته و در خارج از کشور، بویژه در منطقه، نزاعهای خانمان براندازِ فرقه ای و جنگهای ویران کننده نسیب مردم گردیده است. شکی نیست که اکثریت جمعیت در ایران، مانند سایر ملل در سطح جهان خواهان استقرار آزادی، برابری و عدالت اجتماعی هستند و با توجه به وجود بحرانهای مداوم اقتصادی/اجتماعی /سیاسی، در صورت سازمانیافتگی یک اپوزیسیون توانمند در داخل و خارج از کشور که دارای یک استراتژی مبارزاتی فراگیر، نه فقط جهت عبور از نظام حاضر، بلکه همچنین حامل اساسی ترین موازینِ ساختاری برای ایجاد یک جامعه دمکراتیک و عادلانه در آینده باشد، در ایام معین تاریخی (ب.م. انتخابات و شروع جنگ) و در دوران ظهور بحرانهای سیاسی ( ب.م. انفجار در نزاعهای درون جکومتی، اعتصابات عمومی اقتصادی و تظاهرات وسیع میلیونی)، آنها برای برکناری نظام خیز برخواهند داشت. سوال اساسی این است که چگونه میتوان به اتحاد وسیع در اپوزیسیون مورد نظر دست یافت. در این ارتباط دو فرایند بنظر مهم میرسند. ۱- انتخابِ یک هدف مشخص و موافقت بر روی مبانیِ سیاسی مشترک و موثر برای تشکل یابی در آن جهت و ۲- تدوین یک استراتژیِ اصولی و تبلیغ و ترویج شعارها و مطالبات متناسب با هدفِ اصلیِ این اتحاد.

۱- سالها است که در میان بخشی از جمهوریخواهان در میان اپوزیسیون آزادیخواه، سیاستهای درست و واقعبینانه برای ایجاد اتحاد های اصولی آغاذ گردیده و برخی از آنها به حرکتهای موثرِ مبارزاتی دست یافته اند. گذر از نظام (نه تنها از رژیم) جمهوری اسلامی در راستای استقرار یک جمهوری سکولارِ مبتنی بر ارزشهای جهانیِ حقوق بشر، با تاکید بر بکاربری روشهای مبارزاتی خشونت پرهیز ارکان اصلیِ مورد موافقت را تشکیل میدهند. اینکه ویژگیهای ساختاری نظام دمکراتیکِ (ب.م. یک جمهوری و یا جمهوریهای متعدد در درون یک سیستم فدرال) مورد نظر چگونه باشد و یا در صورتِ توسلِ حکومتگران به شیوه های قهرآمیز و سرکوب کننده علیه اعتصابات و تظاهرات میلیونیِ مردم، چه تدابیر دفاعی از طرف اپوزیسیون صلح طلب اتخاذ گردند، در پروسه مبارزات، به تصمیمات حاکی از خِرَد جمعی در میان راهبران واقعی و مورد انتخابِ خودِ مردم که به احتمال زیاد عمدتا در داخل کشور خواهند برد، بستگی خواهد داشت. ولی تا آنموقع تعهد به اصول مورد موافقتِ ذکر شده در بالا سنگ بنای اولیه برای همکاری در صفوف متحد را تشکیل میدهد.

۲- آنچه که این اتحاد را نزد اکثریت مردم که مخالف نظام هستند، معتبر و تاثیر گذار مینماید، انتخاب راهکردهای سیاسی است که در امتداد هدف نهائیِ آن یعنی برچیدن کل نظام جمهوری اسلامی و نه فقط قناعت به انجام اصلاحات و ایجاد تغییر در برخی از نهادها (ب.م. نظارت استصوابی) و ارگانهای تشکیل دهندهِ سیستم (ب.م. شورای نگهبان) پیاده شوند. اما نگاهی به تحلیلها و رهنمودهای پیشنهادی از طرف برخی نشان میدهد که برای دستیابی به یک استراتژی مبارزاتی صحیح هنوز به گفتمانهای روشنگرانهِ بسیاری نیاز است.

با نگاهی به خطوط نوشته شده توسط تعدادی از همراهان میتوان به وجود برداشتهایِ نظری متفاوت از جایگاه اپوزیسیون جمهوریخواه و چگونگی حرکت در راستای هدف سیاسی واقف گردید. بخشی از جمهوریخواهان با قرار دادن جنبش سبز به مثابه پایگاهِ اصلیِ موجود برای جنبش آزادیخواه مردم در ایران، ابتدا رفع حصر خانگی موسوی، کروبی، رهنورد و آزادی زندانیان سیاسی را پیش شرط برای شرکت در انتخابات قید نمود. سپس ، با معرفی امثال هاشمی رفسنجانی و دیگر اصلاح طلبان حکومتی به عنوان نمایندهِ اقشار قابل ملاحظه ای از جامعه، با رویکرد به این منطق که نباید بدنبال شعارهای نشدنی و آرمانیِ انتخابات آزاد رفت و صحنه را خالی گذاشت، طرح حمایت از کاندیداتوری وی و دیگر “میانه رو ها” را به میان کشید. پس از رد صلاحیت رفسنجانی و مشائی، برخی این حرکت از طرف خامنه ای و طیف مذهبی/امنیتیِ پیرامون وی را به مثابهِ کًندِه شدن بخشی از جامعه از رژیم، تفسیر نموده، آنرا در خدمتِ به گسترده تر شدن دامنه ائتلاف “جنبش سبز” که خواهان ” پایان دادن به نظارت استصوابی” میباشد، میدانند. حاملان این نوع تفکر، اینک برای اپوزیسیون سیاستِ “سازماندهی کارزار بر علیه نظارت استصوابی” را با هدف افشاگری از برخی از مکانیسمهایِ کارکردیِ ارتجاعی در نظامِ موجود پیشنهاد میدهند.

در واقع آنچه که زیربنای ماهوی این خط فکری را تشکیل میدهد همانا تلاش برای پیشبرد مبارزات گام به گام و اتخاذ تاکتیکهای مقطعی در برابر واکنشهایِ سیاسی از طرف حکومتگران میباشد. منطق نهفته در تدوین این نوع سیاست ها بیشتر با روشهای متکی بر ” مصلحت عملگرانه” و “پایبند به قانون اساسی” از طرف گروه هایِ معتقد به آرمانِ “انقلاب اسلامی” که در دهه گذشته در حاشیه قرار گرفته اند، نزدیکی دارد. برای مثال در روزهای اخیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که خود را به نظام جمهوری اسلامی، راهکردهای انتخاباتی و تکیه بر “صندوقهای رای” مقید میداند، پس از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی برای ریاست جمهوری، خروشان از اینکه لبه تیغ نظارت استصوابی بر گردن کاندیدهای مورد نظر اصلاح طلبانِ حکومتی نیز فرود آمده است، سرانجام اعلام میکند که برای “صحنه آرائی مضحک موجود تحت عنوان انتخابات” هیچگونه “مشروعیتی” قائل نبوده از مردم خواسته میشود که در انتخابات شرکت نکنند. اما آیا این نوع خط فکری میتواند در سیاستهای جمهوریخواهانِ مخالفِ تمامیت نظام در ایران جائی داشته باشد. مگر نه این است که بر اساس مبانی ذکر شده در مصوباتِ متعلق به اپوزیسیونِ سکولار و دمکرات، از اوان تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، انتخابات در ایران هیچگاه آزاد نبوده و مشروعیت نداشته است. بر اساس یک برداشت درست از ارکان سیاسی مورد مشترک در این مجموعه از اپوزیسیون، اصولی و درست نیست که مرزبندیهای بین خطوط متفاوتِ سیاسی (ب.م. بینِ اصلاح طلبان پایبند به قانون اساسی و جریاناتی که بر اساس گذر ازجمهوری اسلامی به نظامی دمکراتیک متحد شده اند) نادیده گرفته شوند.

البته در لابلای نظراتی که طرح میگردند، یک نگاه مصلحتجویانه و عملگرائی دیده میشود که با تکیه بر این شعار که سیاست “هنرِ استفاده از امکانات وفرصت هاست”، بدونِ رعایت پرنسیبهای مورد توافقِ درون سازمانی و بین جمهوریخواهان و البته با دستاویز قرار دادن این نکته درست که مردم در داخل کشور منطق خود را دارند و بر اساس ارزیابی از واقعیاتِ مبتنی بر زندگی روزمره، در مسائل سیاسی دخالت میکنند، دامنهِ فعالیتهای اپوزیسیون را با افق سیاسی محدود و تحمیل شده از طرف رژیمِ سرکوبگر به مردم، مترادف دانسته، تفاوت چندانی در ماهیتِ شعارها و مطالبات در بین آنها قائل نمیشود. اِشکالِ جدیِ وارد بر این نوع نگاه به نقش اپوزیسیون این است که ظرفیت مبارزاتی آنرا (حداقل بخش خارج از کشور و علنی آن) که بر فراز توانائیهای بالقوهِ متاثر از وجود سازماندهی، همکاریِ تشکیلاتی و آزادی عملِ گروهی پدیدار میگردد، نادیده میگیرد و طرح مطالبلتِ برحقِ مردم و از جمله شعار انتخابات آزاد را رادیکال، “نشدنی و آرمانی” میداند. بدین معنی که جایگاهِ اپوزیسیون تحول خواه و ساختار شکنِ جمهوریخواه را به سطح گروه های اصلاح طلبِ درون حکومتی که خواستار ایجاد اعتدال و دمکراتیزه نمودنِ تدریجیِ بخشی از نهادهای موجود در کل ساختار سیاسی/مذهبیِ نظام جمهوری اسلامی (ب.م. موازین و اُرگانهای استصوابی) است، تقلیل میدهد.

اما سوال مهم برای جمهوریخواهان تحول طلب این است که در این مقطع سیاسی چه باید کرد؟ از یک نقطه نظر اصولی و در عین حال واقعبینانه، میبایست تا بحال روشن باشد که پیشنهادات و طرحهای ارائه داده شده برای جامعه از طرف هر جریان، در صورتی مورد توجهِ مردم قرار خواهد گرفت و در صحنه اصلی جامعه امکان تاثیرگزاری خواهد داشت که الف- واجد شرایط کمی، یعنی وجود حداکثر ممکن انسجام و سازمانیافتگی از فعالان معتقد به گذر از این نظام به جمهوری سکولار و حقوق بشری، بوده و ب- از نظر کیفی، از مشخصات سیاسی/اخلاقیِ مورد اعتبار و اعتماد از طرف فعالان وهمراهان در پایگاه اجتماعی، بویژه در داخل کشور، برخوردار باشد. متاسفانه، هنوز پس از ۳۰ سال، یک جبهه متحدِ دمکراتیک که بخش اعظم فعالان آزادیخواه از طیفهای گوناگون اپوزیسیون مردمی و ازجمله لیبرال-دمکراتها، سوسیالیستها و ملی-مذهبیها را در بر گرفته، بر پایه مبانی مشترکِ دمکراسی طلبی و عدالتخواهی گرد هم آورده باشد، تشکیل نیافته است و بدان خاطر، ابراز نظرهایِ سیاسی از طرف گروه های کوچک و پراکنده در مورد تحولات سیاسی/اجتماعی در جامعه نمیتوانند که از جنس رهنمودهای راهکردی برای مردم باشند. اما در عین حال بدیهی است که تحلیلها و روشنگریهایِ هدفمند در راستای ایجاد آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی/اقتصادی همواره ارزشمند هستند، البته تاوقتیکه روشن باشد که مردم در ایران، عمدتا، در پرتوی ارزیابیهای فردی/جمعیِ واقعبینانه، مصلحتگرانه و عملگرانه میباشد که در امور سیاسی دخالت میکنند. واقعیت این است که با توجه به وجود اختناق سیاسی و نبود پایه ای ترین حقوق دمکراتیک در ایران برای مداخلهِ مردم در سرنوشت سیاسی/اجتماعی، در مقاطع ویژه تاریخی، حرکتهای مشخصِ سیاسی از طرف مردم عمدتا بر اساس انباشتی از متغیرهای سیاسی، تاریخی و تجربهِ فردی انتخاب میشوند که لزوما به افق سیاسی اپوزیسیون تعلق نمی یابد.

برای جمهوریخواهانِ سکولار، چالش اصلی در حال حاضر، تلاش جهت سازماندهی اتحادی وسیع از آزادیخواهان حول محور تحول دمکراتیک ساختاری است که بتواند در فرصتهای مناسب در آینده با اتکا بر توان سیاسی و پشتیبانی از طرف پایگاه اجتماعی گسترده تری، در تحولات ساسی ایران نقش موثر داشته باشد و در واقع در مقاطع تاریخی معین، از جایگاه یک تشکل قدرتمند، قابل اعتماد و مقبول از طرف بخش بزرگی از مردم، بویژه در داخل ایران، مُبَلِغِ حرکتهای مشخص سیاسی گردد و در همراهی موثر و اصولی با اکثر توده های مردم، رژیم جمهوری اسلامی را با یک چالش ساختارشکنانه و سرنوشت ساز روبرو کند. نفی کلیت نظام جمهوری اسلامی، مخالفت با دخالت سیاسی/نظامی از طرف قدرتهای خارجی و تلاش برای استقرار نظامی مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم و اصول جهانی حقوق بشر و زمینه ساز برای مشارکت جمعیِ مردم در امور جامعه، هدف اصلیِ این بخش از اپوزیسیون مردمی است. تا آنزمان، با اعلام این امر بدیهی که در طول حیات جمهوری اسلامی انتخابات هیچوقت آزاد نبوده و “کاندیدهای” تایید گشته از طرف حکومتگران مشروعیتی در میان مردم ندارند، میبایست، هرچه بیشتر به افشاگریِ مستمر از این نظامِ ارتجاعیÂ پرداخته شود.

۷ ژوئن ۲۰۱۳

پایا راستگونیا

با وجود این هزینه ها و مرز بندی هاست که باید پذیرفت دیگر بعید به نظر می رسد بتوان امکان بازگشتی را برای جریان و افراد و گروه های عمده و اصلی اصلاح طلب به عرصه رقابت سیاسی در محدودۀ نظامی در حال انقباض مستمر، متصور شد.

وضعیت و دورنمای اصلاح طلبی:

آن بخش از نیروهای منتقد حاکمیت که تحت عنوان نیروهای اصلاح طلبان در عرصۀ سیاسی ایران شناخته می شوند، امروز در چه شرایطی قرار دارند؟ چه دورنمایی را می توان برای آنها تصور نمود؟ در حالیکه که بخش عمده ای از آنها همچنان، رهیافت خویش را برای گذار از شرایط فعلی تغییراتی در چهارچوب نظام فعلی و با التزام به حفظ و استمرار نظام حاضر می دانند و با عمده ساختن همین رهیافت نیز خود را از بخشهای دیگر اپوزیسیون که برانداز یا انحلال طلب محسوب می شوند جدا کرده و متمایز می دانند. این بخش اخیر نیز این تفاوت رویکرد و مرز بندی را می پذیرد.

معیاری مهم در ارزیابی وضع:

اما نکته ای که در ارزیابی موقعیت و وضع نیروها و افراد اصلاح طلب یا دست کم چهره ها و نیروهایی عمده و کلیدی آن، فراتر از رهیافتی که به خود منسوب می دانند، باید در نظر آورد این است که در نگاه و ارزیابی حاکمیت یا اصولگرایان حاکم اساساً نیروهای اصلاح طلب چه جایگاهی دارند؟ بر مبنای این جایگاه و دیدگاه، حاکمیت چه رفتاری را در قبال آنها در پیش گرفته است و به احتمال قوی ادامه خواهد داد؟

اهمیت این موضوع به نظر از تأکیدی که خود اصلاح طلبان بر روش و منش و رهیافت خویش دارند و هیاهویی که در دفاع یا رد این روش بین آنها با حاکمیت و نیز با دیگر بخش یا بخشهای اپوزیسیون جریان دارد مهمتر به نظر می رسد. چرا که طبعاً نوع نگاه حاکمیت و جایگاهی که اصلاح طلبان بدین لحاظ در نظر آنها پیدا می کنند متناظر خواهد بود با ابزار و امکاناتی که اصلاح طلبان به واقع در راستای روش و منش خویش در اختیار دارند. توفیق در روش اصلاح طلبی ملازم است با داشتن امکان و ابزارهایی که با این روشها در تطابق قرار گیرد والا صرف تاکید بر روش و نوع نگاه و مرزبندی هایی که در این زمینه درنظر گرفته می شود، بدون توجه به ابزارهای ممکن که به وجهی عمده در تلازم است با نگاه حاکمیت به آنها، صرفاً در حد شعارها و تئوری پردازی ها یا تلاشهای بی حاصل باقی خواهد ماند.

رویکردی یکسان در تاریخ این حکومت:

حکومت اسلامی در طول حیات خویش در چندین نوبت عناصری را از درون عرصه و فضای رقابت و چانه زنی قدرت یا از درون ساخت و بافت سیاسی، با زور و تحکم و با اقدامات گوناگون به بیرون از این عرصه رانده است. چنانچه تاریخچۀ اینگونه تحولات را در این حکومت در قبال منتقدان و معترضان آن درنظر آوریم، این نکته شایان توجه و تعمق است که نیروهایی که از سوی حاکمیت خودکامه و خودشیفته طرد شده و از میدان رانده شده اند دیگر نتوانسته اند به رقابت در درون ساختار بازگردند، یعنی امکان بازگشت به کلی از آنها صلب گردیده است. همواره دایرۀ محارم قدرت مطلقه محدودتر از پیش گردیده، و از این نظر یک وضعیت حذف و ریزش و انقباض متداوم در رابطه با تنوع و تکثر باورها و رویکردها در درون ساختار سیاسی وجود داشته است. این روند، هم از آغاز روی کار آمدن نظام کنونی روندی معمول شاید با وقفه هایی چند در این بین بوده است. در اوایل انقلاب و در سالهای نخست، با اتّهام های مختلف بسیاری از نیروهای عمدۀ دخیل در به ثمر رسیدن انقلاب اعم از نیروهای ملی و مجاهد و فدایی و… و پس از چندی بعد از آن نیروهای ملی مذهبی هر یک از صحنه رقابت سیاسی کنار زده شدند، به اتهامات و عناوینی چون لیبرال، ضد انقلاب، عامل استکبار، منافق، مرتد و…. بودن. این روند با فراز و نشیبهایی تداوم یافت، به ویژه در سالهای بعد از مهمترین نمونه های این حذفها می توان به برخوردی که با آیت الله منتظری صورت گرفت و منجر به طرد و سرانجام حصر او شد اشاره نمود.

سرانجام در ادامۀ این روند است که وضع به تضادهای برآمده از رقابتهای جناحهای مختلف در دوران تصدی اصلاح طلبان بر دولت و مجلس و بعد آن می رسد و در این برهه است که رفته رفته نیروها و افراد و گروهای تازه ای از خیل اصلاح طلبان در مظان اتهام و مورد خشم و غضب باندهای حاکم قرار گرفتند، بدیهی بود که در نتیجۀ این چالش آفرینی ها در برابر یک جریان خودکامه و از دید اصولگرایان وافراطیون، اصلاح طلبان می بایست به هر نحو ممکن از قدرت کنار روند هر چند سابقۀ بسیاری از این نیروها و افراد در برپایی و تداوم نظام اسلامی این خواست را دشوار و صعب می نمود ولی این موضوع نتوانسته است اراده حاکمیت را برای طرد آنها، حال به هر نحو ممکن مانع گردد، بنابراین با کار شکنی هایی که در دورۀ اصلاحات به روشهای مختلف صورت گرفت و دست یازیدن به خشونت و به حتی ابزار ارعاب و ترور و سرانجام با دخالت در انتخابات و از طریق غربال نظارت استصوابی و سرانجام تقلب، این امر یعنی قلع و قمع سیاسی اصلاح طلبان محقق گردید، اما هنوز احتمالاتی در زمینه امکان بازگشت اصلاح طلبان و تدوام چنین اراده ای در آنها برای مزاحمت دوباره وجود داشت.

و اما این احتمال بازگشت اصلاح طلبان و تقابل همه جانبۀ اصولگرایان حاکم به هر طریق با این خطری که چندی از آن مصون بودند، به انتخابات سال ۸۸ و به حوادثی انجامید که اگر چه از یک سو نظام را دستخوش تزلزل و بحرانی عمیق ساخت، ولی از دیگر سو، نقطۀ عزیمت و دستمایه ای تاریخی و تعیین کننده گردید برای حذف و سرکوب بی سابقه و به محاق بردن توش و توان نیروها و طرد اکثر چهره های عمدۀ اصلاح طلب. به ویژه عنوان اتهامی که در این زمینه ساخته و پرداخته شد و محملی برای یک جریان سازی گردید و بر روی آن از سوی اصولگرایان هیاهو و سپس اجماعی به وجود آمد عنوان «فتنه» و «جریان فتنه» برای بانیان و دست اندرکاران اعتراضات پس از انتخابات بود. این عنوان فتنه را نیز باید ادامه ای با فاصله زمانی و از جنس همان عناوینی محسوب نمود که از ابتدای انقلاب تا کنون دستمایۀ مرز بندی و حذف قهرآمیز و بی گذشت بخشهای مختلفی از نیروها از عرصه سیاسی بوده اند.

این دستمایۀ حذف نه تنها شرکت کنندگان در جریان فتنه و سران آن را در بر گرفت بلکه فراتر از این تاکنون و در آینده نیز تلاش بر این بوده است و خواهد بود با عناوین جنبی و مربوطی چون «حامیان فتنه» و حتی «ساکتین فتنه» برخی دیگر از نیروهایی که احیاناً متزلزل، مزاحم یا مشکوک پنداشته شده اند را نیز به حاشیه رانده و تدریجاً از گردونه مناسبات و مناصب قدرت کنار نهاده شوند.

روند بی بازگشت:

باید توجه داشت که حاکمیت به اقتضای بقاء طبیعت و ماهیت بسته و استبدادی و منافع تکوین یافته و انحصارطلبانه سیاسی و اقتصادی آشکار و پنهان خویش هزینه و نیروی بسیاری برای این عنوان و جریان پردازی ها و جبهه گیری ها و رفتارهای حذفی خود صرف می نماید تا مرزبندی عقیدتی و ایئولوژیکی و جبهۀ واحدی را پیرامون آن شکل دهد، همۀ اینها طبعاً احتمال عقب نشینی و بازگشت از اینگونه مواضع را برای حاکمیت، عملاً ناممکن یا بسیار صعب و دشوار می سازد. رفتار حاکمیت در آستانۀ انتخابات این تصمیم و این روند را به نمایش می گذارد، عزم راسخ این حاکمیت و الگوی رفتاری که در پیش گرفته است تابعی از همان الگوی کلان و مرسوم همۀ نمونه های تاریخی حکومتهای ایدئولوژیک بوده و در این زمینه استثنایی که بتواند جایی را برای گمانه زنی ها و رویکردهای اصلاحی باز گذارد دیده نمی شود.

با وجود این هزینه ها و مرز بندی هاست که باید پذیرفت دیگر بعید به نظر می رسد بتوان امکان بازگشتی را برای جریان و افراد و گروه های عمده و اصلی اصلاح طلب به عرصه رقابت سیاسی در محدودۀ نظامی در حال انقباض مستمر، متصور شد. و این عدم بازگشت را برای آنها می توان در روال و رویه حذفهای بی بازگشت پیش از آن در قبال نیروهای دیگر قلمداد نمود، اگر چه ممکن است تفاوتها و تغییراتی در شیوه و روش برخورد و حذف مخالفان و مدعیان به اقتضای شرایط زمانی کنونی با برهه های پیش وجود داشته باشد، اما ماهیت و هدف اصلی همان است که بود: حذف قهر آمیز و واجب و ضروری یک نیرو و جریان مزاحم و خاطی از صحنۀ سیاسی، ضمن اینکه در غالب موارد این جبهه گیری و جریان سازیهای پرهیاهو، با هاله ای از شیطان سازی پیرامون یک اتهام جنجالی غیر قابل اغماض و از دید حاکمیت نابخشودنی، همواره وجود داشته است.

در چنین شرایطی و بنابراین وضعیت است که با صرف انتساب خویش به عنوان اصلاح و میل و خواست در این راستا نیست که می توان برای خود هویتی در این زمینه قائل شد و وضع و حال خویش را ارزیابی نمود. بلکه بیشتر و فراتر از آن، با توجه با تاریخچه و سابقه جمهوری اسلامی در برخورد با حذف شدگان، باید نخست نوع منش و ماهیت و به تبع آن نگاه و تلقی و خواست و اراده نیروی حاکم بر قدرت را نیز نسبت به جایگاه این نیروها و افراد در نظر گرفت. طبعاً این تلقی فاکتوری اساسی است که مقدورات یا محذورات فراروی این جریان را ترسیم می نماید.

اگر مشروعیتی از دیدگاه حاکمیت برای اطلاح طلبان وجود ندارد، پس ابزار و امکانی نیز برای اصلاح طلبی و اصلاح و جود ندارد و هنگامی که امکانی برای اصلاح وجود نداشته باشد، خود را اصلاح طلب نامیدن و ملتزم به حفظ و فعالیت در ساختار فعلی شدن فایده و نتیجه ای در پی نخواهد داشت. علاوه بر این، وضعیت رفته رفته با بسته تر و محدودتر شدن روزافزون فضای سیاسی، و با کنار فتن عملی روشی چون انتخابات که روش و راه حل مورد نظر اصلاح طلبان برای پیشبرد آمالشان بوده است و درحالیکه چشم اندازی از گشایش متصور نیست به یک تناقض یا وضع متناقض برای اصلاح طلبان خواهد انجامید، به این معنی که اصلاح طلبان برای نیل به خواسته های خود باید منتظر انقلاب و دگرگونی بسیار عمده و اساسی در وضعیت حاکم باشند.

ضمن اینکه باید اشاره کرد. در طی تحولات سالهای اخیر بخشهایی از افراد و نیروهای سابقاً اصلاح طلب متوجۀ وضعیت و موقعیت خویش در رابطه با نگرش و رویکرد و اساساً ماهیت نظام حاکم گردیده و تدریجاً راه خویش را از رویه های اصلاح طلبی و توهامات اصلاح طلبان جدا کرده اند و خواهند کرد.

گفتگوی امیر صفاریان با مهرداد درویش پور در باره تحولات سیاسی روز و انتخابات ریاست جمهوری

در میان جامعه جمهوریخواه نیز این شکاف به چشم می خورد. حضور نمایندگان و یا اشخاصی وابسته به ۱۲ جریان جمهوری خواه در هانوور در گردهمایی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک نشان داد که شکاف درآنها نیز درحال گسترش است. بخش قلیلی تصمیم گرفته بودند از کاندیداتوری رفسنجانی حمایت کنند. بخشی نیز نظیر خود من شرکت در انتخابات را صلاح نمیدانند.

امیر صفاریان: در گرماگرم تحولات سیاسی ایران و انتخابات پیش رو، انعطاف ناپذیری نظام در برخورد به اصلاح طلبان، گرایشات پراگماتیست در نظام و حتی کاندیدای مورد پشتیبانی دولت و حذف آنها توسط شورای نگهبان بحث های فراوانی در باره چرایی این روند را دامن زده است. به ویژه آن که شرایط سیاسی نگران کننده کشور در حوزه داخلی و بین المللی به لحاظ عقلایی حکم می کند که نظام برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع واکنشی دیگر نشان دهد. اما هرروز شاهد امنیتی تر شدن فضای کشور و حتی حذف نمایندگان دولت کودتا و آیت الله رفسنجانی که در طی چند دهه در ایجاد این نظام و پابرجایی آن نقش مهمی داشته است هستیم. دلیل این رویکرد چیست؟ این پرسش را با مهرداد درویش پور جامعه شناس و استاد دانشگاه و از کنش گران و صاحب نظران جنبش جمهوریخواهی در میان گذاشته ام. درویش پور در طی چند هفته اخیر در سخنرانی خود در استکهلم و در گفتگوبا رسانه ها از عروج نوبنیادگرایی اسلامی سخن گفته است و از مدتها پیش این روند را پیش بینی کرده است. در زیر متن گفتگو با ایشان را که مدتی پیش صورت گرفت و پس از تصمیمات شورای نگهبان در مورد حذف هاشمی و مشایی به روز شد، می خوانید.

نظرتان در باره انتخابات در جمهوری اسلامی چیست؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی و نهادهای غیر انتخابی آن که بر تئوکراسی استوار است، اساسا امکان یک انتخابات دمکراتیک و آزاد بر پایه موازین بین المللی حقوق بشر را سلب کرده است. از اینرو به عنوان فردی لائیک که اقتدار دینی را نظامی مبتنی بر تبعیض و غیر دمکراتیک می دانم، تمایلی به شرکت در انتخاباتی که تنها برای نظام مشروعیت زایی میکند، ندارم. با این همه بر این باور نیستم تنها ماهیت نظام های موجود، تعیین کننده رفتار انتخاباتی است، بلکه سنجش سود و زیان سیاسی در ارزیابی از رفتار انتخاباتی مهم است. مبارزه سیاسی به انتخابات محدود نمی شود، اما انتخابات هم یکی از حوزه های مهم مبارزه سیاسی است. بنابراین اگر برفرض در یک نظام استبدادی شرکت در انتخابات بتواند بیش از آن که برای حکومت مشروعیت زایی کند، گشایشی در فضای سیاسی جامعه ایجاد کند، باید به آن همچون حوزه ای از کارزار سیاسی نگریست و نسبت به آن بی تفاوت نماند. لازم نیست متخصص مسایل سیاسی و یا صاحب نظر بود تا این منطق فهمیده شود. مردم خود این منطق را در چند دوره معین در جمهوری اسلامی نشان داده اند. شرکت گسترده مردم در انتخابات ۲ خرداد ۱۳۷۶، انتخابات ۲۲ خرداد دوره دوم کاندیاتوری خاتمی، انتخابات مجلس ششم و بالاخره در انتخابات سال ۸۸، نشان گر منطق واقع گرایانه مردمی است که به محض آن که احساس کردند می توانند از فرصت سیاسی ایجاد شده به قصد گشایش فضای سیاسی در انتخابات با تمام نواقص و معایب آن استفاده کنند تردید نکردند. اگر رفسنجانی حذف نمی شد، می توانست این وسوسه دوباره نیز در میان مردم قوت گیرد.

آیا با همین منطق نباید حتی اکنون نیز به امید ایجاد گشایش در فضای سیاسی در انتخابات پیش رو نیز شرکت کرد؟

خیر. پس از سرکوب جنبش سبز و تحولات تا کنونی پس از آن، جامعه وارد مرحله تازه ای شده است. رهبری نظام مایل نیست به هیچ وجه عقب نشینی بکند و این را حتی در این شرایط بحرانی با حذف مشایی و هاشمی نشان داد. مردم هم به خاطر اعتراض شان به نتایج دستکاری شده انتخابات، با سرکوب و تحقیر روبرو شدند و دیگر تمایل چندانی برای شرکت در انتخابات از خود نشان نمی دهند. نحوه برخورد حکومت با جنبش سبز نشان دهنده این بود که نظام روی کار آمدن دوباره اصلاح طلبان را تحمل نمی کند و مردم هم سخت مایوس وسر خورده شده اند. بدین معنی جامعه دیگر از این مرحله عبور کرده است و تکرار حوادثی نظیر انتخابات ۸۸ و جلب نظر دوباره مردم حتی با حضور هاشمی ابدا کار ساده ای نیست. امروز که تنها عارف و روحانی در لیست باقی مانده اند، شرکت در انتخابات مضحک تر از هر زمان دیگر شده است . کودتای سال ۳۲ و پیامدهای بعدی آن تجربه تاریخی عبرت انگیزی است. شاه فکر کرد یک دهه پس از کودتا، مردم تحقیری را که با آن روبرو شده بودند فراموش کرده اند. اما با آن که انقلاب سفید شاهانه دستاوردهای مثبتی هم برای جامعه در بر داشت – جز جبهه ملی که با شعار اصلاحات آری، دیکتاتوری نه با آن دو گانه برخورد کرد- مردم تره ای هم برای آن خورد نکردند! به جای آن، به محض آن که در سال ۵۶ کوچکترین گشایشی در فضای سیاسی جامعه بر اثر فشار حقوق بشری کارتر ایجاد شد، دیگر نه از تاک نشانی ماند و نه از تاکستان!

با توجه به شکاف گسترده ای که بین دولت و ملت در پی سرکوب جنبش سبز ایجاد شده است، به ویژه پس از حذف رفسنجانی و مشایی مسئله شرکت گسترده مردم در انتخابات منتفی است. حتی اگر رفسنجانی رد صلاحیت نمی شد، تنها در صورتی که موسوی و کروبی مردم را به انتخابات فرا می خوانند، احتمال آن که شرکت در انتخابات گسترده تر شود وجود می داشت. سکوت آنها و یا مخالفت تلویحی آنها باعث می شد بخش قابل توجهی از کسانیکه به اصلاح طلبان رای دادند نیز در این انتخابات شرکت نکنند. یعنی اگر در جامعه احساس شود که اصلاح طلبان زرد و یا نیروهای پراگماتیست به قصد شرکت در انتخابات پیش رو، نماد های جنبش سبز را دور می زنند و به سمت سازش با حکومت گام برمیدارند، بخشهای رادیکال تر اصلاح طلب موضع گرفته و در انتخابات شرکت نخواهند کرد. البته نمی توان انکار کرد کاندیداتوری رفسنجانی تحرک قابل پیش بینی در فضای سیاسی جامعه پدید آورده بود و به گمان من جامعه آماده بود که برای عقب راندن ولی فقیه خیز دوباره ای بردارد. اما با توجه به این که حاکمیت به هیچ وجه در سالهای اخیر عقب نشینی نکرده است، تصور این که رهبری نظام اجازه می دهد انتخابات اقتدار او را به چالش کشد، تنها از ذهن یک ساده بین سیاسی ممکن است تراوش کند. ذهن ساده لوحی که اکنون به روحانی و عارف دل بسته است تا استراتژی اصلاح طلبی پیش رود.

یعنی حتی اگر از حصر هم پیامی مبنی بر شرکت در انتخابات بیاید بنا بر اینکه برای مثال یک کاندیدای اصلاح طلب درجه دوم هم معرفی شود آیا به نظر شما باز هم مردم شرکت گسترده خواهند کرد؟

دو مولفه میتوانست احتمال شرکت در انتخابات را افزایش دهد. یکی عقب نشینی حکومت است که هیچ نشانه جدی از آن در دست نیست و کودتای پیش از انتخابات نشانگر روند دیگری است. البته سران نظام در این زمینه واکنش های متفاوتی از خود نشان دادند. گاه افرادی نظیر عسگر اولادی گفته اند موسوی و کروبی جزو فتنه گران نیستند و یا اصلاح طلبان به شرکت در انتخابات تشویق میشوند. گاه گفته شد ما به هیچ وجه با فتنه گران سر سازش نداریم و اصلاح طلبان میانه رو تر به برائت از “فتنه گران” فرا خوانده و حتی خاتمی نیز مفسد فی الارض خوانده شد. بنابراین در عین حال آن که صدا های مختلفی در حکومت شنیده می شود، مسئولان نظام در حال بازی دادن اصلاح طلبان هستند. در مورد رفسنجانی نیز یک روز بخشنامه دادند ایشان را آیت الله رفسنجانی خطاب کنید. روز دیگر تهدید شد که در صورت کاندیداتوری رسوایش خواهند کرد و بالاخره حذفش کردند! اما این گونه بازی ها و زیگزاگها هیچ نشانه ای از عقب نشینی در بر ندارد. برخی هم امید بسته اند که او با حکم و.لی فقیه به صحنه انتخابات باز خواهد گشت. من چنین برداشتی ندارم و برآنم تنها با امنیتی تر شدن فضا روبرو خواهیم شد و ممکن است کار به دستگیری نزدیکان هاشمی نیز بیانجامد. البته اگر هم او با حکم حکومتی بیاید موقعیتی که امروز در افکار عمومی برای خود ساخته است از دست خواهد داد و به نقد باحذفش اعتباری برای خود دست و پا کرده است.

عامل دیگر که می توانست وسوسه شرکت در انتخابات را گسترش دهد، امید مردم به ممکن بودن تغییر اوضاع در شرایط کنونی است که با حذف رفسنجانی هیچ نشانه جدی از آن مشاهده نمی شود. حتی در صورت عدم حذف رفسنجانی، موسوی و کروبی هم در موقعیتی هستند که دعوت شان از مردم برای شرکت در انتخابات هزینه سنگینی برای اعتبار آنها در بر داشته باشد و تا کنون نشانه ای هم از چنین تمایلی از خود نشان ندادند. به نظر من شرط بندی بر روی روحانی و یا عارف تنها ورود در یک مسابقه با نتایج باخت از پیش روشن است و اگر اندکی پرنسیب و اخلاق سیاسی داشته باشند یباید در اعتراض به رای شورای نگهبان آنها نیز استعفا دهند.

آیا حضور احمدی نژاد در انتخابات، نمی بایست برخورد نظام به اصلاح طلبان را تعدیل کند؟

ما در آستانه انتخابات و تا پیش از رای شورای نگبهان با مثلث اصول گرایان، کاندیدای مورد حمایت احمدی نژاد و کاندیداتوری اصلاح طلبان زرد روبرو بودیم. حکومت مایل است اصلاح طلبان برای عقب راندن احمدی نژاد و دمیدن در تنور انتخابات با ارائه کاندیدهای دست چندم در انتخابات حضور یابند. اما به شرطی که کوچکترین شانسی برای برد نیابند و با کارت بازنده بازی کنند! به هررو یک نکته روشن است: شکاف در جامعه اصلاح طلب در حال رشد است. تعدادی از کاندیدهای پراگماتیست و اصلاح طلب زرد و دست چندم ابراز آمادگی کرده اند. همچنین در حالی که نیروهای اصلی اصلاح طلب به ویژه پس از حذف رفسنجانی دیگر تمایلی به شرکت در انتخابات نشان نمی دهند، مدتی است هم در داخل و هم در خارج از کشور، گروه هایی “کاتولیک تر از پاپ” با نامه نگاری های سرگشاده در وصف پیامدهای حضور اصلاح طلبان، از آنها دعوت کردند که بر تردیدهایشان غلبه کنند و برای نجات کشور و”اجرای بی خدشه قانون اساسی ” قدم به میدان بگذارند. این در حالی است که دست کم خاتمی خود تصویر واقع بین تری از اوضاع سیاسی کشور نسبت به این دست از مشوقان خود داشت. بهرو در زمانی که بخشی از جامعه اصلاح طلب در پی اجماع بر سر خاتمی بود، او آب پاکی بر دست همه آنها ریخت و گفت که نمی گذارند! پس از آن، طیف گسترده ای از اصلاح طلبالن حول رفسنجانی حلقه زدند، با این امید که او آخرین شانس این جامعه برای عقب راندن ولی فقیه است. با این همه بخشهای رادیکال تر جامعه برای شرکت در انتخابات متقاعد نشدند و نگاه بدبینانه تری به انتخابات پیش رو و شرایط آن دارند و تهاجم بنیادگرایان اسلامی را جدی گرفتند. حذف هاشمی تنها صحت این ادعا را نشان دادم. با این همه هرگز نمی توان نادیده گرفت که ایران سرزمین شگفتی ها است و ممکن است با حوادث غافلگیرکننده ای نیز روبرو شویم. اکنون که رفسنجانی و مشایی حذف شده اند، مانده ام طرفداران تئوری بد از بدتر همیشه بهتر است ، به کدام امامزاده می خواهند زری ببندند تا بلکه معجزه ای روی دهد! اگر کسانی خواهان لغو نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات آزاد، اعتراض به رای شورای نگهبان و عقب راندن ولی فقیه هستند، امروز باید عکس العمل نشان دهند.

نظر نیروهای جمهوری خواه در باره انتخابات چیست؟

در میان جامعه جمهوریخواه نیز این شکاف به چشم می خورد. حضور نمایندگان و یا اشخاصی وابسته به ۱۲ جریان جمهوری خواه در هانوور در گردهمایی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک نشان داد که شکاف درآنها نیز درحال گسترش است. بخش قلیلی تصمیم گرفته بودند از کاندیداتوری رفسنجانی حمایت کنند. بخشی نیز نظیر خود من شرکت در انتخابات را صلاح نمیدانند. گرچه شخصا بر این باورم موقعیت ما به عنوان مخالفین با مردم متفاوت است و مردم خود بهتر می دانند کدام سیاست به نفع اشان است. بخش دیگری نیز یکسره به تحریم انتخابات اندیشیده اند. نمیدانم با حذف رفسنجانی دیگر چه کسی وسوسه شرکت در انتخابات را دارد. من شخصا در وضعیت کنونی از عدم شرکت در انتخابات دفاع کردم و اکنون که رفسنجانی و مشایی حذف شده اند، تحریم گسترده انتخابات زمینه گسترده ای یافته است. هیچ نشانه ای هم از این “تغییر جدی” نمی بینم و برآنم نباید ملت را تشویق کرد که حتی با تمام این تحقیر ها بروند و در انتخابات شرکت کنند و آنها را به خواری واداشت. باید فشار آورد برای به عقب راندن حکومت. یکی از این فشارها سازمان دادن کمپین برای آزادی چهره های نمادین جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی است که بدون آن گشایشی در فضای سیاسی صورت نخواهد گرفت. اقدام دیگر، کمپین دفاع از انتخابات آزاد است که مهم است با تلاش مشترک دیگر نیروهای اپوزیسیون به گفتمان همگانی در جامعه بدل گردد. کمپین دیگر برای لغو نظارت استصوابی است. اما اعتراض به رای شورای نگهبان نیز می تواند موضوع یک کمپین همگانی شود.

نظر شما در مورد کمپین رفع حصر موسوی کروبی و زهرا رهنورد و اینکه این کمپین نتوانسته تاکنون به یک کمپین قدرتمند تبدیل شود چیست؟

کمپین برای آزادی موسوی و کروبی و زهرا رهنورد باید خیلی زودتر از این آغاز و به یک کمپین بین المللی تبدیل میشد. اگر یک بسیج بین المللی درخوری در این زمینه صورت میگرفت میتوانست در عقب راندن حکومت اسلامی موثر واقع شود. تجربه نشان داده است زمانی که روی آزادی اشخاص معینی زوم میشود امکان و کارایی بسیج افکار بین المللی بیشتر می شود. ما قبلا برای آزادی فرج سرکوهی، اکبر گنجی، ناصر زرافشان، دانشجویان دستگیر شده در ۱۸ تیر و زندانیان سیاسی فعال حقوق زنان و تعدادی از فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران در ایران کوشیده ایم که در پاره ای از موارد به آزادی فرد زندانی شده نیز منجر شده است. با توجه به نقش بسیار برجسته این ۳ نفر در جنبش سبز، کمپین برای آزادی آنها نیازمند تمرکز بیشتری است. البته آستانه انتخابات بهترین فرصت سیاسی برای گسترش این کمپین است.

اما در مورد چرایی این که مبارزه برای آزادی آنها حتی در آستانه انتخابات نتوانسته به یک کمپین قدرتمند و جدی تبدیل شود باید درنگ کرد. اصلاح طلبان در دفاع از خواست های نیروهای جمهوری خواه و سکولار جامعه تا دلتان بخواهد در تمام دوره حیات خود کوتاهی کرده اند. از این رو عجیب هم نخواهد بود که این نیروها که عموما ساختار شکن هم هستند، به ویژه در خارج از کشور که حوزه اصلی نفوذ و فعالیت اشان است، چندان در سازماندهی و حمایت از چنین کارزاری بسیج نشوند.
ما برغم اختلاف نظر ها و تفاوتهای فکری جدی که با گروه بندی اصلاح طلب جامعه داریم، در همسویی مان در دفاع از آزادی سیاسی نباید تردید کنیم. علاوه بر آن در زمینه مخالفت با تحریم های گسترده ،حمله نظامی و بدیل سازی توسط قدرت های خارجی، حمایت از تحول مسالمت آمیز در کشور و رعایت حقوق بشر و حفظ یکپارچگی و استقلال کشور می توانیم همسویی هایی داشته باشیم. فهم معنای رقابت سیاسی سالم نیازمند گذار از فرهنگ خودی و غیر خودی که تنها به حکومت خلاصه نمی شود، نه تنها به گسترش رواداری در جامعه یار ی خواهد رساند، بلکه اجازه می دهد آن جا که ضروری است کنار یکدیگر بایستیم و آنجا هم که نمی توانیم، برای پیشبرد پروژهای خود با یکدیگر رقابت سالم را سازمان دهی کنیم!

آینده انتخابات و شرایط پس از آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

همان طور که من پیشتر گفته ام شاهد عروج نوبینادگرایی اسلامی روبرو هستیم که به نظر می رسد در پی بسته تر کردن فضا و ولایی کردن مطلقه حکومت است و با یکه تازی هایش جامعه را به سمت وخامت بیشترسوق میدهد. پس از حذف رفسنجانی ما احتمالا شاهد دستگیری های هر چه بیشتر از تیم مشایی احمدی نژاد، اصلاح طلبان و حامیان رفسنجانی خواهیم بود. خطر حمله نظامی به ایران هم دوباره به گزینه ای محتمل تر بدل خواهد شد. گسترش شکاف بین ملت و حکومتی که برای طالبانیزه کردن کامل جامعه خیز برداشته است، و گسترش تنش های بین المللی چندان جای خوش بینی برای آینده ایران بر جای نمی گذارد. مگر آن که مردم با خیزشی دوباره ولی فقیه را به عقب نشینی وادارند. من روز به روز خوش بینی ام به آینده ایران کم رنگ تر می شود. تنها امیدوارم در این تحلیل اشتباه کنم و با برآمد جنبش های اعتراضی، تحول مسالمت آمیز بازهم میسر باشد.

علی صدارت

در تقدیس قدرت و با عدم اعتماد به نفس خود و سایر ایرانیان، گروهی به قدرت خارجی رجوع می‌کنند و به درجات و صور مختلف آنها را در امور مملکت خود دخیل می‌نمایند و آشکار و نهان، از آنها تمنای مساعدت دارند. با اصیل دانستن قدرت و با عدم اعتماد به نفس خود و سایر ایرانیان، گروه دیگری به قدرت داخلی چشم دارند.

لازم به تذکر نیست که با رژیم ولایت فقیه، در کلیت آن مخالفم و آنرا اصلاح‌پذیر نمی‌دانم و در گذار خشونت‌زدایانه از آن تلاش می‌کنم. لازم به تذکر است که با هر رژیم که به ولایت و حاکمیت جمهور شهروندان و حقوق بشر و کرامات و منزلت‌های انسانی تجاوز می‌کند مخالف و برای استقرار و مهمتر از آن، استمرار مردمسالاری تلاش می‌کنم.

هویت هر فردی و هر هسته‌ای ، بر اساس پندار و کردار و گفتار شان تعریف می‌گردد. پژواک بن‌مایۀ تفکر و تعقل هر فرد، در نحوۀ پندار و کردار و گفتار هر فرد هویدا می‌گردد. هرچه این بن‌مایه بیشتر به سمت اصیل دانستن قدرت و زور متمایل باشد، آن فرد و استعدادهایش بیشتر در تقابلهای کاهندۀ توازن قوا ضایع می‌گردد. هرچه میزان باور به قدرت و زور در اندیشۀ راهنمای هر فردی عمیق‌تر باشد، آن فرد کمتر از خود اعتماد به نفس بروز می‌دهد و بیشتر مجبور است برای هر موضوعی، به دیگران رجوع کند و الزاماً، مکررتر مجبور می‌شود که دست تکدی به سوی قدرت و نمادهای آن دراز کند و سپس به توجیه‌پردازی عمل خود بپردازد. در این مسابقه دروغ‌گوئی به خود و به دیگران، دوختن کلاه‌ها واجب و لازم می‌گردد که فرد بر سر خود و دیگران بگذارد. می‌بینیم که تعداد کلاه‌های شرعی و نیز کلاه‌های روشنفکری (شاید امروزه با درجۀ اهمیتی بسیار افزونتر از کلاه‌های شرعی) در این چند روز مانده به توهین و تحقیر “انتخابات” ۱۳۹۲ برای “ریاست جمهوری” فراوان هستند.

مخالفت شخصی با آقایان خامنه‌ای و یا احمدی‌نژاد و ناچیز کردن کنشهای سیاسی/اجتماعی/حقوق بشری در توازن قوا با آنها، راه به ناکجاآباد دیکتاتوری دیگری می‌برد. صورت مساله برای یک کنشگر عاشق وطن و هموطن، هرچه حقوقمندتر شدن و مردمسالارتر شدن فرهنگ ایرانیان است و در این تلاش اول از خویش آغاز می‌کند و در این وادی، بیشتر از دیگران به خود سخت می‌گیرد. در این تلاش برای رسیدن به یک مردمسالاری پویا است و فقط به این ترتیب است که فرد ندانسته، در زمین بازی حریف و مطیع قوانین حریف، به یک بازی مجبور نمی‌شود (که ممکن است خدای ناکرده در دل بعضی ناظران، سوءتفاهم بندبازی سیاسی را ایجاد کند). یک بازی که می‌تواند یک بازی خطرناک یا یک قمار با سرنوشت خود و بقیۀ ایرانیان باشد.

اگر اصل بر تضاد باشد و نه عکس آن، اگر قدرت اصل و هدف باشد، برای کنش سیاسی هر روشی توجیه می‌شود. حملات شخصی جای کنش سیاسی اخلاق‌مند و اصول‌مند و حقوق‌مند را می‌گیرد. طرفداران آقایان رجوی و پهلوی در این امر سابقۀ درخشانی ندارند. صرف نظر از آنها و به مناسبت واقعه‌ای را نقل می‌کنم. در یکی از تظاهرات مقابل سازمان ملل در نیویورک به اعتراض به حضور آقای احمدی‌نژاد، زندان و قفسی را ساخته بودند و به عنوان مخالفت با آقای خامنه‌ای و ظاهرا برای مصور کردن وی در زندان توسط “اپوزیسیون” فردی با صورتک آقای خامنه‌ای در آن محبوس بود. ولی متاسفانه آن فرد دست خود را مانند دست آقای خامنه‌ای، و به تمسخر، معلول و مصدوم نمایش می‌داد. صاحب این قلم اعتراض دلسوزانه و دوستانه به این عمل کرد که در جواب گفته شد: “بالاخره دست خامنه‌ای چلاق است! آیا شما در این بحثی دارید؟!” (نقل به مضمون) در سکوت آرزو کردم که آقای خامنه‌ای مبتلا به تشمع و به تبع آن دچار ورم اسبل و سایر تظاهرات بیرونی و بالینی آن نشود وگرنه که چه صحنۀ نازیبائی ممکن است از “اپوزیسیون” منقوش شود!

بیماری پرستش زور و قدرت واگیر دارد. چندین دهه زندگی در رژیم ولایت فقیه و قبل از آن، رژیم ولایت شاهنشاهی، زور و خشونت را به افراد تحمیل می‌کند و این ویروس را در تفکر آنها مزمن می‌کند. مانند هر بیماری مزمن دیگر، خود بیمار و اطرافیان حتی ممکن است همیشه به وجود این بیماری توجه نداشته باشند. در تقدیس قدرت و با عدم اعتماد به نفس خود و سایر ایرانیان، گروهی به قدرت خارجی رجوع می‌کنند و به درجات و صور مختلف آنها را در امور مملکت خود دخیل می‌نمایند و آشکار و نهان، از آنها تمنای مساعدت دارند. با اصیل دانستن قدرت و با عدم اعتماد به نفس خود و سایر ایرانیان، گروه دیگری به قدرت داخلی چشم دارند. آقای رفسنجانی را قدرتی در مقابل قدرت آقای خامنه‌ای می‌بینند و راه حل را نه در خود و سایر مردم بلکه در توازن قوا می‌بینند. توجیهاتی از قبیل “باز شدن فضای سیاسی” و یا “بهبود وضعیت معیشتی مردم” و یا “پایان دادن به بحران اتمی” و یا….. را به آقای رفسنجانی و یا سایر کاندیداهای “ریاست جمهوری” نسبت می‌دهند. گروه دیگری، خود را ناتوان و جابجائی رژیم ولایت مطلقۀ فقیه را با رژیم ولایت مطلقۀ آقایان پهلوی و رجوی را به عنوان چارۀ بیچارگی خود تبلیغ می‌کنند. رفتن آقای احمدی‌نژاد و آمدن هرکدام از کاندیداها، دردی را دوا نمی‌کند. رفتن آقای خامنه‌ای و آمدن ولی دیگری و یا حتی آمدن یک شورای رهبری، همان آش فساد و فقر و خفقان و سرکوب را در همان کاسه برای نسل دیگری از ایرانیان می‌ریزد و با اعمال زور و قدرت به خورد آنها می‌دهد.

یکی از موانع بزرگ همگرائی نیروهای جمهوری‌خواه، ورود در توازن قوا است. متاسفانه این کشاکش مابین نیروهای “اپوزیسیون” کم دیده نمی‌شود. طبیعتاً افرادی که به این روش باور دارند و به آن عادت کرده‌اند، نمی‌توانند در روابط درون گروهی خویش از این اعتیاد دست بشویند. هرچه میزان اعتیاد به قدرت در یک تشکیلات زیادتر باشد، ریزشها و انشعابات و انشقاقات شایعتر مشهود است.

راه حل بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما در بن‌مایه تفکر و تعقل ما است. راه حل این نیست که بر ضد این و یا آن باشیم. چاره این نیست که مدام بدنبال این باشیم که با چه کسی می‌توانیم وارد کشمکش توازن قوا بشویم و به این وسیله هویت بجوئیم. موازنۀ وجودی، دشمنی‌ها و بهانه‌جوئی‌ها را زیاد و خشونتها را افزون می‌کند. برای استقرار و استمرار دموکراسی در ایران برای رسیدن به یک مردمسالاری پویا در وطن، چاره‌ای به جز این نیست که همگی با هم تعاون کنیم و بکوشیم فرهنگ خود و هسته‌هائی که در آن فعال هستیم و فرهنگ جامعه، پیوسته حقوقمدارتر و مردمسالارتر بگردد. موازنۀ عدمی، میل ترکیبی افراد و هسته‌ها و جامعه را زیاد و بازده سازندگی را افزون می‌کند. در این روش زندگی، استعدادهای ابتکار و خلاقیت افراد همیشه شکوفاتر می‌شوند. هرچه درجۀ موازنۀ عدمی، در پندار و گفتار و کردار افراد و هسته‌ها افزایش یابد، به همان درجه و بیشتر، میزان آزادی و آزادگی و استقلال و خودانگیختگی در جامعۀ آنها افزون می‌گردد.
تمرینی پیوسته لازم است که در اندیشۀ راهنما، فاصله را از اصالت زور و قدرت پیوسته دورتر و به اصالت آزادی و استقلال نزدیکتر کنیم. نهیب مولانا در دفتر چهارمش را آویزۀ گوش کنیم:
پاره‌دوزی می‌کنی اندر دکان /// زیر این دکان تو مدفون دو کان
دو کان، یکی کان آزادی و آزادگی و دومی کان استقلال و خودانگیختگی.
ای ز نسل پادشاه کامیار /// با خود آ! زین پاره‌دوزی ننگ دار

Sedaratmd@gmail.com
چهارشنبه بیست و دوم ماه می ۲۰۱۳
برابر با اول خرداد ۱۳۹۲

فرامرز دادور

بر اساس این نگاه است که بطور اصولی نمیتوان از سازمانهای جمهوریخواه انتظار داشت که بغیر از دامن زدن به خواسته های عام دمکراتیک مانند طلب آزادیهای بی قید و شرط سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و اعدام، برچیدن قانون اساسی موجود و برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس موسسان جهت تدوین نوع نظام سیاسی آینده، به انتخاب راهکارهای سیاسی تاکتیکیِ غیر مرتبط با هدف اصلی که همان برچیدن نظام و استقرار جمهوری سکولار است اقدام نمایند.

در شرایطی که مردم از آزادیهای دمکراتیک برای مشارکت در سرنوشت اجتماعی/سیاسی برخوردار نیستند، اتخاذ راهکردهای واقعبینانه در قبال انتخابات پیش رو در ایران آسان نیست. در میان اپوزیسیون آزادیخواه و جمهوریخواه، از یکسو گرایشی بر آن است که میبایست از وجود هرگونه روزنه و فرصت جهت پیشبرد مطالبات دمکراتیک استفاده نمود. بر اساس این خط فکری، برای اکثریت قاطع مردم که با دنیائی از معضلات اجتماعی (ب.م. بیکاری، فقر، نبود آزادی و امنیت مدنی) درگیر هستند، طبیعی است که در هر مقطع تعیین کننده تاریخی، آنها در وحله اول خواستار برطرف نمودن اولیه ترین موانع اجتماعی ملموس هستند. بر اساس این نگاه، قابل درک است که بخش بزرگی از توده های مردم، علیرغم نفی جمهوری اسلامی در کلیت آن، با توجه به تجربهِ آنها از دوران ریاست جمهوریِ رفسنجانی و خاتمی در گذشته که تا حدی تحت لوای سیاستهای معتدلترِ ( مسلماُ نه دمکراتیکِ) آنها در عرصه های داخلی و خارجی، وضعیت زندگی نسبتا قابل تحملتر بود، احتمالا دوباره به هاشمی رفسنجانی در صورت عدم رد صلاحیت وی، رای خواهند داد. بویژه اینکه از این نقطه نظر، با رای دادن به کاندیدائی که در صورت پیروزی وی شکاف بیشتری در حکومت ایجاد میشود، زمینه های مناسبتری برای مقاومت و حرکتهای دمکراسی خواهانه ظهور خواهند نمود. بنابراین، مطرح میگردد که در این مقطع تاریخی بهتر است که جریانات جمهوریخواه در اپوزسیون نیز با این بخش قابل ملاحظه از جمعیت همراهی نموده ، در حین پشتیبانی انتقادی و مشروط از رفسنجانی، مطالبات آزادیخواهانه و از جمله آزادی زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و استقرار حقوق مدنی بر طبق موازین جهانی حقوق بشر را برجسته نماید. این نگاه در وحله اول منطقی بنظر میرسد، اما اگر به فلسفه وجودی و نقش سیاسی جمهوریخواهان در اپوزیسیون ایران دقیقتر توجه شود، نمیتواند در استراتژی آنها جائی داشته باشد.

اگر این نوع موضعگیری از طرف افراد و یا سازمانهای شکل گرفته حول محور پلاتفرمهای مشخص سیاسی و الهام گرفته از بنیادهای تئوریک معینی در دستور کار باشد، قابل فهم است، چونکه بر طبق موازین اتخاذ شده برای سیاستگزاری در این بخش از فعالان در اپوزیسیون که اگر در پروسه های دمکراتیک و بر فراز دیالوگها و مباحث تنگاتنگ سیاسی/اجتماعی در میان آنها تعیین گردند، انعطاف بیشتری برای بکاربری مولفه های متعدد تاریخی، فرهنگی، ایدئولوژیک و واقعیات اقتصادی/اجتماعی در نظر گرفته میشوند. سازمانهائی هستند که بر اساس اهداف دمکراتیک عام (ب.م. استقرار دمکراسی پارلمانی) و یا ایدئولوژیک (ب.م. سوسیالیسم) استراتژی مبارزاتی منعطف تری، درست یا غلط، اتخاذ میکنند که لزوماً، همواره با مبانی سیاسی آنها مطابقت نمیکند. یک نگاه سریع به تاریخِ فعالیتهای اپوزیسیون در ۳۴ سال گذشته گستره ای از گرایشها و تاکتیکهای گوناگون و حتی کاملا متناقض را در صحنهِ سیاسی ایران نشان میدهد که پرداختن به آنها در حوصله این نوشته نیست. همینقدر میتوان گفت که، فلسفه وجودیِ این نوع سازمانهای عقیدتی که از انسجام ارتباطی درونی و سنتهای ویژه ای در شیوه های تصمیمگیری و سیاستگزاری برخوردار هستند، همچون راهنمای سیاسی برای آنها عمل میکنند. اما بهرحال اغلب روشهای نادرست تحت عنوان نظراتی از قبیل اینکه معیار سیاستگزاری میباید بر اساس گرایش عمده در رفتار سیاسی مردم و ازجمله تاکتیک حمایت از یکی از کاندیدها شکل گیرد، توجیه میگردند. امید است که فعالان آزادیخواه و دمکراسی طلب در صفوف این بخش از گروه ها از طریق انتقادات اصولی و با مشارکت جدی در پروسه های تصمیمگیری، آنها را به جایگاه درست در اپوزیسیون ساختارشکن هدایت نموده به انسجام جبهه ای حول محور استراتژی عبور از جمهوری اسلامی به نظامی متشکل از جمهوریت، سکولاریسم و پایبند به ارزشهای جهانی حقوق بشر مدد برسانند.

اما، آنجا که به نقش جریانات جمهوریخواهی بر میگردد، در درجه اول ارزیابی صحیح از رسالتی است که بر اساس هویت شکل گرفته آنها اعلام گردیده اند. بسیاری از فعالان، مستقلا و یا در حین حفظ ارتباط با دیگر سازمانها، به اپوزیسیون جمهوریخواه ملحق شده اند. برای بخش بزرگی از آنها که از حرکتها و روشهای کجروانه وضد و نقیض در میان برخی ازسازمانها به تنگ آمده و به جریانات جمهوریخواهی که دارای فلسفه عقیدتی خاصی نبوده، عمدتا در جهت ایجاد جامعه ای بر مبنای ساختار سیاسی دمکراتیک تلاش میکند گرویده اند، دیگر قابل هضم نیست که ببینند در دوباره برروی همان پاشنه میچرخد. مسئله تا اندازه ای فرهنگی است. برای تعدادی از کنشگران اجتماعی فرقی نمیکند که در چه ظرف سیاسی و با چه هدفی فعالیت میکنند. آنها با همان ذهنیت قوام گرفتهِ سنتی و تقریبا تغییرناپذیر، هنوز خواهان پیشبرد ایده ها و راهکارهای همیشگی خود، بدون توجه به اینکه تشکلهای جدید مشخصا بر اساس چه نیازهائی بوجود آمده اند، میباشند. برداشت نویسنده این خطوط از فعالیت در صفوف جمهوریخوهان، علیرغم حفظ عقاید سیاسی/اجتماعی فردی، این است که راهنمای عمل برای برنامه ها و حرکتهای سیاسی همان منشور و قطعنامه های تهیه شده در همایشهای آنها باشند. آگر آنها مبنا قرار گیرند، یک جریان جمهوریخواهی در جایگاهی قرار ندارد که نه فقط از دست اندرکاران رژیم بلکه حتی از کاندیدهای مستقل و مترقی (که امکان حضور آنها در زیر سایه این رژیم ناممکن است) جانبداری سیاسی نماید. البته با وقوع شرایطی دمکراتیک که حق فعالیت و کاندیداتوری برای همگان آزاد شود، برای گروه های جمهوریخواهی نیز رسالت خاصی باقی نمیماند، مگر اینکه آنها به سازمانهای سیاسی متعهد به پلاتفرمهای مشخص جهت سازماندهی جامعهِ پسا انقلاب تبدیل گردند که در آنصورت با توجه به وجود بینشهای متفاوت عقیدتی در میان انبوهِ اعضا و همراهان، آنها نیز در سازمانهای گوناگون و در عین حال متفاوتِ سیاسی به فعالیت ادامه خواهند داد. اتحادهای جمهوریخواهی عمدتا پدیده های سیاسی ماقبل از وقوع هرنوع تحول و انقلاب ساختار شکن هستند. بر اساس این نگاه است که بطور اصولی نمیتوان از سازمانهای جمهوریخواه انتظار داشت که بغیر از دامن زدن به خواسته های عام دمکراتیک مانند طلب آزادیهای بی قید و شرط سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و اعدام، برچیدن قانون اساسی موجود و برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس موسسان جهت تدوین نوع نظام سیاسی آینده، به انتخاب راهکارهای سیاسی تاکتیکیِ غیر مرتبط با هدف اصلی که همان برچیدن نظام و استقرار جمهوری سکولار است اقدام نمایند. طرفداری رسمی از کاندیدهای متعلق به جناحهای حکومتی برای ریاست جمهوری در تناقض مستقیم با رسالت آنها قرار میگیرد. اتخاذ روشها و حرکتهای سیاسی از این نوع، به جرگه احزاب که حامل پلاتفرمهای متاثر از فلسفه های مشخص سیاسی/اجتماعی هستند، تعلق میگیرند و نه سازمانهای سیاسی/مدنیِ دمکراسی طلب و جمهوریخواه.