بررسی اوضاع سیاسی و انتخابات جاری در ایران
مهرداد درویش پور
سخنرانی در سمینار اتحاد جمهوری خواهان در استکهلم – ۵ مه ۲۰۱۳
تحریم گسترده انتخابات یک گزینه واقعی و مؤثر!
تقی روزبه
درچنین شرایطی باید قلب نظام یعنی ولایت فقیه را که کانون اصلی بحران و فلاکت و پلیدی است، نشانه گرفت و اجازه نداد که درهیاهوی کشاکش نزاع جناح های آن گم و گورشود. بایدهم چنین خود را برای بحران پس از”انتخابات” و دوره سرنوشت سازی که شروع می شود آماده کرد. از این پس صف آرائی درونی جنبشÂ دیگر نمی تواند هم چون گذشته براساس تضادهای درونی حاکمیت شکل بگیرد.
نمایش انتخابات را به نمایش انزوای رژیم تبدیل کنیم!
نمایش انتخاباتی دراساس در انحصار یک گرایش است (اصول گرایان وفاداربه رژیم) و همه معرکه گیری و هیاهو ها برای پوشاندن آن است. ازهمین رو عریان کردن این واقعیت درشرایطی که رژیم در وضعیت ضعیف و شکننده قرارگرفته است از نظر تاکتیکی اهمیت زیادی دارد. اگررژیم را تنها بگذاریم و او را از امکان نمایش ها و ادعاهای دروغین اش محروم سازیم ضربه کاری به نقشه رژیم برای فریت مردم و افکارجهانی وارد خواهیم کرد. خامنه ای در اولین نطق خود پیرامون انتخابات، آشکارا از حماسه سیاسی به عنوان عاملی که نظام را دربرابرتهاجمات دشمنان بیمه می کند نام برد. حال اگربتوانیم ماسک این “حماسه سیاسی” را وقتی روی صحنه می رود و دقیقا درهمان لحظه به عقب زنیم و لخت و عریان در منظرعمومی به نمایش بگذاریم، بی تردید ضربه کاری به رژیمی که در زیرانواع فشارهای سنگین قراردارد وارد ساخته ایم. تردیدی نیست که رژیم قرارگرفته درلبه پرتگاه بحران با بهره گیری از باصطلاح مشروعیت برآمده از مشارکت مردم بلافاصله آن را به اهرمی برای تداوم و تشدید فشارها و سیاست های سرکوبگرانه اش تبدیل خواهد کرد. بنابراین نه فقط باید کنشگران ضدرژیم درتلاشی بی وقفه عواقب مخرب چنین مشارکتی را ولوبصورت رأی باطله و یا انگیزه مهرخوردن شناسنامه و ملاحظاتی ازاین قبیل دراین بزنگاه مهم تاریخی یاد آورشوند و نشان بدهند که چگونه رأی آن ها به چماق و تهاجم بعدی رژیم و اصرارش برتداوم سیاست های ویرانگرانه کنونی منجرخواهد شد و لحظه مرگش را به عقب خواهد انداخت. افکارعمومی مردم هم چنین باید به اصلاح طلبان و عناصرمتزلزل دیگری که کنش گری و سیاست ورزی را صرفا با شرکت درانتخابات هم طرازمی کنند، فشارسنگینی برای پشت کردن آن ها به شعارهای مورد ادعای خود و به مردم و جنبش اعتراضی ۸۸ وارد کنند تا آن ها نیز، جرئت داغ کردن تنورانتخابات را نداشته باشند. کنارکشیدن احتمالی خاتمی بدلیل تهدیدهای رژیم و یا رد صلاحیت او نیز زمینه های رویکرد تحریم را درمیان حامیان وی و اصلاح طلبان تقویت خواهد کرد. با توجه به مجموعه این عوامل زمینه های یک تحریم گسترده و سراسری به مثابه اقدامی برای ضربه زدن به اقتدارشکننده حاکمیت و زدن مهرباطله براین “انتخابات” برای رژیمی که سودای عَلم کردن حماسه سیاسی دورغین را درسرمی پروراند ضربه سنگینی است. درعین حال این اقدام درمسیرانتقال جنبش به دوران پس ازحکومت اسلامی و به مثابه حلقه و ایستگاه وسط راه اهمیت زیادی دارد. نباید فراموش کنیم که بدلیل وخامت بحران و فشارهای وارد به رژیم،تجربه تقلب ۸۸ و رویدادهای بعدی و سرکوب بیرحمانه رژیم که خاطره اش هم چنان در ذهن مردم و خانواده های جان باختگان سنگینی می کند، نفس شرکت نکردن دراین نمایش و به نمایش گذاشتن انزوای رژیم به مثابه یک کنش مؤثر نقش مهمی در تضعیف او دارد. نقش شبکه های خودجوش اعم ازجوانان و زنان و دانشجویان و کارگران وهمه فعالین و کنشگران سیاسی و اجتماعی و این بار دراشاعه و انتشار تحریم و بوجود آوردن یک جنبش تحریم گسترده نقش عمده دارد. کنشگران و نیروهای اپوزیسیون رادیکال و مخالف نیز ازهم اکنون به سهم خود می توانند دردامن زدن به کارزارهای گسترده تحریم انتخاباتی و طرح شعارها و مطالبات مردم نقش آفرینی کنند و حضورمؤثری در زدن مهرباطله به کل انتخابات داشته باشند.
درچنین شرایطی باید قلب نظام یعنی ولایت فقیه را که کانون اصلی بحران و فلاکت و پلیدی است، نشانه گرفت و اجازه نداد که درهیاهوی کشاکش نزاع جناح های آن گم و گورشود. بایدهم چنین خود را برای بحران پس از”انتخابات” و دوره سرنوشت سازی که شروع می شود آماده کرد. از این پس صف آرائی درونی جنبش دیگر نمی تواند هم چون گذشته براساس تضادهای درونی حاکمیت شکل بگیرد. این صف آرائی ها می تواند براساس مطالبات پایه ای اعم از معیسشی و سیاسی و اجتماعی و برابری طلبانه و درپیوند جنبش های طبقاتی و اجتماعی با یکدیگر و در راستای تنگ کردن حلقه محاصره به دور رژیم صورت گیرد. برای تحریم گسترده انتصابات رژیم باتمام توان خود بکوشیم! نمایش انتخابات را به نمایش انزوای رژیم تبدیل کنیم!
درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران
دو جمهوری‌خواهی ناسازگار
شیدان وثیق
با این وجود اما، به سر رسیدن تاریخی زمانه‌ی همگراییها و اتحاد‌های بزرگ سیاسی را نباید به معنای بسته بودن راه‌های همکاری و مشارکت گروه‌ها و روندهای سیاسی بر محور پاره‌ای اصول و راهکارها تلقی کرد. رادیکالیسم جمهوری‌خواهی به معنای انزوا‌طلبی، فرقه‌گرایی یا مخالفت با تلاش‌ها در جهت همکاری و هم‌کوشی جمهوریخواهان ایران نیست.
Rerum concordia discors
چیزهای سازگار ناسازگارند
هوراسیوس (شاعر رومی، ۶۵ قبل از میلاد)
جمهوریخواهان ایران، نه در گذشته و نه امروز، متحد و متفق نبوده‌اند. همواره در گروه‌ها و گرایش‌های مختلف سیاسی و نظری تقسیم و تجزیه شده‌اند. این تقسیم و تجزیه اما ویژگی ایرانیان نبوده است بلکه نزد همهی ملت‌های تاریخ مدرن وجود داشته و دارد.
امروزه، جمهوری‌خواهی Républicanisme، بیش از پیش در همه جا، از جمله نزد جمهوریخواهان ایران، با بحران هویتی خود رو به رو شده است. در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازماندهی در برابر پرسش‌هایی اساسی و بغرنج قرار گرفته است. به گونه‌ای که نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌تفاوت یا بی‌طرف باقی بماند. این جمهور‌خواهی اما، در چالش با مسایل رو به روی خود، یا رادیکال است یا محافظه‌کار. رادیکال است به این معنا که خواهان تغییر ساختاری نظم موجود است. از این‌رو اپوزیسیونی و ضد‌سیستمی است. محافظه‌کار است با این معنا که مدیریت رفرمیستی نظم موجود را بر عهده می‌گیرد. از این رو در نهایت پوزیسیونی و سیستمی است. امروزه، شرایط پر تضاد ملی و جهانی به گونه‌ای‌اند که بین دو بدیل رادیکالیته و محافظه‌کاری راه سومی برای انسان‌ها باقی نمی‌ماند.
بر زمینه‌ی دوگانگی فوق، جمهوریخواهان ایران امروز در برابر پرسش‌هایی چون کدام جمهوری؟ کدام دموکراسی؟ کدام جدایی دولت و دین در ایرانِ فردا و کدام راه گذر از جمهوری اسلامی در ایرانِ امروز قرار دارند. از میان آنها اما، دو چالش اصلی همانا یکی، مساله‌ی براندازی جمهوری اسلامی از طریق جنبشهای اجتماعی و انقلاب مردم به سوی جمهوریتی آزاد و دموکراتیک است و دیگری، در پیوندی فشرده با اولی، مبارزه برای جدایی دولت و دین در ایران. در این میدان، جمهوریخواهان ایران به دو دسته‌ی ناسازگار، رادیکال و اصلاح‌طلب، با دو فلسفه‌ی ناسازگار، گسست از سیستم یا رفرم در سیستم، تقسیم می‌شوند
در این میان، یکی از روندهای جمهوری‌خواهی در اپوزیسیون ایران را جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران تشکیل میدهد. این روند، نزدیک به هشت سال پیش در خارج از کشور، بر پایه‌ی نفی جمهوری اسلامی و سلطنت و مخالفت با اصلاح‌طلبی در چهارچوب رژیم، پایه‌گذاری میشود. این حرکتِ جنبشی برای فرارویی جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران، اکنون، با گذر از فراز و نشیب‌هایی، در آستانه‌ی پنجمین گردهم‌آیی سراسری خود قرار دارد. این جریان، به باور من، میتواند به سهم خود، با پایداری بر اصول و ارزشهای بنیادیناش و در بازبینی و ارتقای آنها، همواره چون تا کنون، مروج و مبلغ یک جمهوری‌خواهی رادیکال در اپوزیسیون پلورالیست ایران باشد.
اما رادیکالیسم جمهوری‌خواهی به معنای انزوا‌طلبی، فرقه‌گرایی یا مخالفت با تلاش در جهت همکاری و هم‌کوشی جمهوریخواهان ایران نیست. امروزه، اگر چه به لحاظ تاریخی شرایط عینی و ذهنی شکلگیری همگراییها و اتحاد‌های بزرگ و فراگیر گذشته وجود ندارند و چه بسا نیز هرگز به وجود نخواهند آمد، اما در مقابل، امکان هم‌کاری‌های گسترده بر سر مسایل مشخص مبارزاتی چون دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران فراهم میباشد. در این مسیر، هر گامی هر چند کوچک اما عملی به پیش مفیدتر از صد‌ها برنامه‌ی بزرگ اما غیر عملی برای ایجاد اتحاد‌های ناممکن و موهوم است.
۱- بحران هویتی جمهوری‌خواهی امروز
جمهوری‌خواهی در نظریه و عمل از سِکانس‌های مختلف تاریخی گذر کرده است. ریشه‌ی آن را البته باید نزد یونانیان باستان در ایده‌ی Politeia یافت. در آن فلسفه‌ی سیاسی جُست که شهر- مداری را ابداع میکند و «سیاست» را از امر «خدایان»، «یک»، «فیلسوف- شاه» یا «نخبگان» به امر مردم Demos در می‌آورد(۱). اما جمهوری‌خواهی معنای بنیادین خود را پنج سده‌ی بعد در روم، نزد سیسرون، چون «امر عمومی» Res publica کسب میکند(۲). از آن پس این مقوله در اندیشه و فلسفه‌ی سیاسی راه خود را تا به امروز با گذر از تعریف کانتی از جمهوری چون «شکل رژیم» forma regiminis بر پایه‌ی قانون اساسی(۳) سیر میکند. با این همه در انقلاب فرانسه است که رپوبلیکانیسم به واقع در نظریه و عمل در برابر مونارشیسم (پادشاهی) شکل می‌گیرد. این جمهوری‌خواهی اما از همان روز تولد یکپارچه نبوده است بلکه به دسته‌های مختلف و متضاد در نفی نظام سلطنتی تقسیم و تجزیه میشود.
جمهوری‌خواهی دوران کنونی اما با بحرانی هویتی رو به رو شده است. در زمانی‌که «جمهوری» به شکل اصلی و غالبِ نظام‌‌های جهان درآمده است، در شرایطی که از شرق آسیا تا غرب آمریکا و از شمال اروپا تا جنوب آفریقا، کمتر رژیمی خود را امروزه جمهوری و جمهوریخواه نمی‌نامد، جمهوری‌خواهی در وضعیتی قرار گرفته است که ایده‌های بنیادیناش چون حکومت قانون‌مدار بر پایه‌ی قانون اساسی، پارلمان منتخب، جدایی سه قوای مجریه، مقننه و قضایی و انتخاب رئیس جمهور… به تنهایی دیگر پاسخ‌گوی مسایل سیاسی و اجتماعی مبرم کنونی نمی‌باشند. جمهوری‌خواهی در سده‌ی بیستم در برابر جمهوری‌های توتالیتر، فاشیستی، اقتدار‌گرا و دینی قرار می‌گیرد و هر بار ملزم به مرزبندی خود با آنها میشود. هر بار باید نشان دهد که جمهوری و جمهوری‌خواهی حقیقی در نظریه و عمل با آن جمهوری‌‌ها و جمهوری‌خواهی‌های بدلی، استبدادی، ضد‌مردمی یا محافظه‌کار تضادی اساسی و ماهوی دارد. افزون بر این، امروزه جمهوری‌خواهی در برابر چالش‌هایی جدید چون بی‌عدالتی اجتماعی، نابرابری، سلطه ملی و جهانی قدرت‌های مالی و سرمایه‌داری… قرار گرفته است. به گونه‌ای که نمی‌تواند نسبت به این پدیدارها بی‌تفاوت یا بی‌موضع باقی‌بماند.
در چنین وضعیتی، جمهوری‌خواهی امروزی می‌بایست هویت خود را بازبینی کند. محدودیت‌های مضمونی و محتوایی خود را بررسی کند. دست به ساختارشکنی خود در تئوری و عمل زند. کاستی‌های خود را زیر پرسش بَرَد. خود را باز تعریف کند. مبانی خود را ژرفا بخشد. در یک کلام دست به نوسازی و نواندیشی خود زند. امروزه، در برابر خواست‌های اساسی برابری‌خواهانه و رهایی‌خواهانه‌ی مردمان از زیر سلطه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، جمهوری‌خواهی حقیقی نمی‌تواند در چهارچوب مبانی دویست ساله‌ی خود باقی بماند و آنها را با نیازهای زمانه متحول و منقلب نسازد.
این جمهوری‌خواهی، در بازبینی، بازسازی و نوسازی خویش، به امر اجتماعی در دستگاه نظری و عملی خود اهمیت و جایگاهی ویژه میدهد. در گستره‌ی ملی و جهانی، از تغییر سیستم موجود، نه تنها در امور سیاسی و حقوقی بلکه هم‌چنین در عرصه‌ی اقتصادی و اجتماعی جانبداری میکند. در چنین نگاهی، جمهوری یا «جمهوری اجتماعی» است و یا نیست و در این صورت جمهوری به معنای واقعی کلمه نیست.
اگر Res publica یا «امر عمومی» معنای حقیقی جمهوری است، پس جمهوری‌خواهی نمی‌تواند طرفدار نظام اقتصادی ملی- جهانی حاکم کنونی باشد که در جهت سود و سلطه‌ی اقلیتی کوچک و خسران و نابودی اکثریتی کلان عمل میکند.
اگر Res publica یا «امر عمومی» معنای حقیقی جمهوری است، پس جمهوری‌خواهی نمی‌تواند طرفدار بی‌عدالتی و نابرابری باشد. نمی‌تواند طرفدار تبعیضات گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جنسیتی، ملیتی و غیره باشد. نمی‌تواند طرفدار دولت‌گراییEtatisme به معنای سلطه‌ی دستگاهی جدا و مافوق جامعه بر جامعه و انسان‌ها باشد.
اگر Res publica یا «امر عمومی» معنای حقیقی جمهوری است ، پس جمهوری‌خواهی نمی‌تواند «سیاست» را چیزی غیر از دخالت و مشارکت مستقیم مردم در اداره‌ی امور خود از طریق سازماندهی جمعی‌شان یا خود- سازماندهی بداند.
۲- جمهوریخواهان ایران و چالش‌های جدا کننده
در ایران، جنبش جمهوری‌خواهی به این نام در حقیقت با انقلاب ۵۸ و انقراض نظام پادشاهی آغاز میشود. البته پاره‌ای از مبانی جمهوری خواهی چون حکومت قانون، قانون اساسی، مجلس قانون‌گذار و تا انداره‌ای اصل تفکیک قوا در انقلاب مشروطه و قانون اساسی آن مطرح می‌شوند. ایده‌ی Res publica را بلکه بتوان به معنایی در اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی مشروطه پیدا کرد: «قوای مملکت ناشی از ملت است». اما این انقلاب، در نفی سلطنت مطلقه، در اساس سلطنتی مشروطه می‌خواست و نه جمهوری. تلفیق دولت و دین می‌خواست و نه جدایی آن دو را. پس از آن نیز، در سکانس‌های مختلف تاریخی، جمهوری‌خواهی در نظریه و عمل هیچ‌گاه تبدیل به جنبشی فکری، سیاسی و اجتماعی در ایران نمیشود. دین‌گرایان در اکثریتی بزرگ همواره طرفدار سلطنت مشروعه یا حکومت دینی بودند. ملی‌گرایان شعار «شاه باید سلطنت کند و نه حکومت» را سر می‌دادند و حزب وابسته‌ی توده مخالفتی با نظام سلطنتی به شرط تبعیت از ارباب شمالی‌اش نداشت. در این میان، از اواخر دهه‌ی ۴۰ و در دهه‌ی ۵۰، در جنبش دانشجویی خارج از کشور (کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان) و در میان چپ‌های مارکسیست مستقل داخل و خارج، سرنگونی رژیم شاه به معنای نفی نظام پادشاهی تبدیل به شعاری اصلی میشود. با این همه حتا در این دوره نیز، جنبشی مستقل به نام جمهوری‌خواهی شکل نمی‌گیرد. شناخت کسری جمهوری‌خواهی در جنبش سیاسی ایران در فاصله‌ی بین دو انقلاب، با این که از اهمیت آموزنده‌ای برای مبارزات کنونی و آینده برخوردار است اما خارج از موضوع اصلی این نوشتار میباشد.
در فردای انقلاب ۵۸، با استقرار استبداد جدید و در مبارزه با ننگی که خود را «جمهوری» با پسوند دینی می‌خواند، حرکت‌های جمهوری‌خواهی به این نام در اپوزیسیون ایران شکل میگیرند. با گذشت سی و سه سال از عمر رژیم اسلامی، این جمهوری‌خواهی امروز در برابر چالش هایی گوناگون و بزرگ که هم جنبه‌ی سیاسی- راه‌کاری دارند و هم نظری- فلسفی قرار گرفته است. بخشی از آنها را در بالا مورد توجه قرار دادیم. از آن جمله است پرسش کدام جمهوری و جمهوری‌خواهی برای ایرانِ فردا. آن جمهوری‌خواهی که «جمهوری اجتماعی» می‌خواهد یعنی امر اجتماعی و نه تنها سیاسی و حقوقی را مورد نوجه قرار میدهد و برای تغییرات ساختاریِ سیاسی- اجتماعی مبارزه میکند؟ و یا آن جمهوری‌خواهی که اکنون در سراسر گیتی حکم‌فرماست، که مدیریت (بهتر؟) سیستم موجود ملی- جهانی را بر عهده می‌گیرد و در نهایت رسالتی برای خود جز ادامه‌ی «همان- در- شکلی- دیگر» قایل نیست؟
افزون بر اینها، جمهوریخواهان ایران در برابر دو چالش بزرگ دیگر قرار دارند. یکی، گذر از جمهوری اسلامی، چگونگی و راه‌کار آن و دیگری، جدایی دولت و دین و مضمون آن در شرایط ایران است. در این دو میدان تفکیک‌ناپذیر، جمهوریخواهان ایرانی به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند. بخشی بزرگ و در اکثریت خواهان اصلاحات در جمهوری اسلامی یعنی در نهایت پاسدار سیستم و قانون اساسی آن و در نتیجه پیرو گونه‌ای حفظ دین‌سالاری است. بخشی دیگر که در اقلیت است، خواهان براندازی نظام در تمامیت‌اش از طریق جنبشهای اجتماعی در داخل و بنابراین تاسیس نظامی دیگر بر مبنای یک قانون اساسی دیگر یعنی قانون اساسی جمهوریت و به ین وسیله پایان دادن به دین‌سالاری در هر شکل و مضمون آن است.
اما ویژگی‌های تمیز‌دهنده و شاخص‌های اصلی جمهوری‌خواهی رادیکال ایرانی، در خطوط کلی و محوری، امروزه چه میتوانند باشند؟
جمهوری‌خواهی رادیکال خواهان دگرگونی‌های ساختاری در جامعه ایران است. به این معنا که تنها برای تحولات روبنایی سیاسی، حقوقی و نهادینه مبارزه نمیکند بلکه برای تغییرات زیربنایی اجتماعی و اقتصادی و از جمله برای عدالت اجتماعی و برابری نیز تلاش میکند. این جمهوری‌خواهی میداند که آزادی، جمهوری، دموکراسی و حقوق بشر به معنای حقیقی کلمه بدون عدالت اجتماعی و برابری بسی ناقص، ناپایدار، محدود و در نهایت صوری می‌باشند. با این همه برای کسب همین آزادی‌ها و دموکراسی نیز از هیچ تلاش و پیکاری خودداری نمیکند.
جمهوری‌خواهی رادیکال، برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی، تنها و تنها بر رشد و توسعه‌ی جنبشهای اجتماعی در درون جامعه و بر خود- سازماندهی مردم باور دارد و در این راه نیز تلاش و مبارزه میکند.
جمهوری‌خواهی رادیکال از اشکال گوناگون مبارزات مردمی، از مقاومت منفی و مدنی، اعتصابات و تظاهرات خیابانی و دیگر اشکال مسالمت‌آمیز تا شکل‌های شورشی چون قیام و انقلاب پشتیبانی میکند. انقلابی که به رغم خطر‌ها و نامسلمی پیامد‌هاش همواره از اسپارتاکوس تا امروز راقم تاریخ بشریتِ در بند بوده است.
جمهوری‌خواهی رادیکال در این برهه‌ی تاریخی جنبشی اپوزیسیونی است نه برای تصرف قدرت و دولت بلکه برای ایجاد زمینه‌های نظری و عملی برآمدن جنبشهای دگرگون‌ساز اجتماعی در ایران. این جمهوری‌خواهی، در شرایط وجود جمهوری اسلامی و قانون اساسی اسلامی تبعیض‌گرایش، در هیچ یک از ترفندهای سیاسی رژیم چون «انتخابات» و غیره، نه مستقیم و نه غیر مستقیم، شرکت نمیکند. از نگاه این جمهوری‌خواهی، میان «امر عمومی» و «امر دین‌سالاری» هیچ نقطه‌ی مشترکی وجود ندارد.
۳- جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران و جمهوری‌خواهی رادیکال
در طیف جمهوریخواهان ایران، جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران روندی را تشکیل میدهد که نزدیک به هشت سال پیش در نفی جمهوری اسلامی، سلطنت و بی‌راهه‌ی اصلاح‌طلبی در چهارچوب رژیم، برای فرارویی جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران، پایه‌گذاری میشود.
به باور راقم این سطور، این حرکت جنبشی قادر است با پایداری بر اصول و ارزشهای بنیادین خود چون سه اصل اساسی جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین، با خواست برکناری نظام جمهوری اسلامی توسط جنبش مردم ایران، با تاکید بر عمده بودن نقش جنبشهای اجتماعی در داخل کشور برای ایجاد دگرگونی‌های ساختاری، با پشتیبانی از اشکال مختلف مبارزاتی، از اعتراض و اعتصاب تا قیام، با پیگیری شکل جنبشی- موکراتیک و غیر قدرت‌طلبانه سازمان‌یابی در تمایز با شکل‌های حزبی- بوروکراتیک و قدرت‌طلبانه… ترجمان جمهوری‌خواهی رادیکال در اپوزیسیون ایران باشد.
اهمیت پایداری و استمرار حرکتی از این سنخ، اهمیت حضور فعال یک روند جمهوری‌خواهی رادیکال از نوع جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک در اپوزیسون ایران، روندی هر چند کوچک و در اقلیت، اهمیت حضور فعال حرکتی که تمامیت رژیم اسلامی را نفی و خواهان برچیدن آن باشد… در این است که امروزه ما شاهد آنیم که بخش‌های بزرگی از جمهوریخواهان ایران یا در فکر اتحاد‌های رسوا کننده با هواداران نظام پادشاهی به نام «وفاق ملی» هستند، یا مشوق دخالت قدرت‌های بزرگ جهانی در ایران به نام «سیاست‌ورزی» می‌باشند و یا، در پی اصلاح‌طلبان داخل کشور، در جهت حفظ سیستم گام برمی‌دارند.
اما اندیشه و عمل جمهوری‌خواهی رادیکال ریشه در واقعیت‌های موجودِ ملی- جهانی دارد و به هر ترتیبی، چه به یاری جمهوریخواهان لائیک باشد و چه نباشد، راه ناهموار و نامسلم خود را سیر خواهد کرد.
۴- از همگرایی و اتحاد ناممکن تا هم‌کاری‌های ممکن
ویژگی دوران کنونی نسبت به گذشته این است که در زمانه‌ی ما فازهای مبارزاتی توام و همزمان در مناسباتی پیچیده با هم نمایان می‌شوند. این فازها به هم پیوسته و در هم آمیخته شده‌اند و بیش از پیش کلاف سر در گمی از مناسبات را تشکیل میدهند. افزون بر این، مسایل «ملی» با مسایل «جهانی» در دنیای کنونی چنان در هم تنیده شده‌اند که راهکارها و راه‌حل‌های مشترک و همبسته‌ای را در سطح منطقه و جهان فرا می‌خوانند. امروزه، بر خلاف گذشته، سد گذر‌ناپذیری «مراحل» مبارزه را از یکدیگر جدا و متمایز نمیکند، همچنان که مبارزه‌ی سیاسی- اجتماعی در یک کشور را از سایر کشورهای همسایه و دور جدا نمی‌سازد.
امروزه در ایران، زمان مبارزه‌ی ضد‌استبدادی برای آزادی که بنا بر ویژگی حکومت اسلامی خصلتی ضد دین‌سالاری دارد، جدا از زمان مبارزه برای جمهوری و دموکراسی سیاسی نیست. این یکی نیز جدا از مبارزه برای دموکراسی اجتماعی، مبارزه برای عدالت اجتماعی و برابری نیست. زمان این آخری نیز در نهایت نمی‌تواند چندان دور و بیگانه نسبت به مبارزه برای رهایی انسان‌ها از سلطه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی… باشد. افزون بر همهی اینها، امروزه دیگر نمیتوان مبارزات در محدوده‌ی «ملی» را از مبارزات در گستره فراخ منطقه‌ای و جهانی جدا کرد.
از این جا می‌خواهم نتیجه بگیریم که مبارزه‌ی سیاسی- اجتماعی امروز در ایران و یا در هر گوشه‌ی دیگر زمین مشترک ما، بدون در نظر گرفتن مسایل فردایی که در دل همین امروز هر دم رخنه میکند، امکان‌پذیر نیست. پس اگر این فردا را از هم اکنون باید چون مساله‌ی حی و حاضر – و نه مساله‌ای مربوط به آیندهای دور و نامعلوم – دریابیم و در مبارزه و سیاست خود دخالت دهیم، در این صورت طرح‌های ناظر بر ایجاد کلیت‌های بزرگ سیاسی چون «وفاق ملی»، «اتحاد »، «همگرایی»، «بلوک» و غیره، به دلیل تعارض‌ها و تضادهایی که ریشه در موقعیت‌ها و منافع متفاوت و متضاد اقتصادی و طبقاتی دارند، به دلیل شرایط گوناگون اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیکی و عقیدتی، به دلیل طرح‌های متفاوت برای آیندهای که جدا از امروز نیست… برای مردمانی که هیچ‌گاه واحد و هم‌گون نبوده‌اند و نیستند… نه تنها نا ممکن میگردد بلکه حتا کوشش در جهت آن نیز اقدامی واپس‌‌گرا و ارتجاعی میشود.
امروزه نمیتوان تنها به گرد اصول کلی چون جمهوری، دموکراسی، حقوق بشر و یا شعار‌هایی چون انتخابات آزاد و از این قبیل… دست به ایجاد اتحاد، بلوک یا همگرایی جمهوری‌خواهی زد. امروزه نمیتوان به منظور ایجاد همگرایی، اتحاد یا وفاق، از مسایل پسا جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که به راستی و به ناگزیر در جامعه تعارض برانگیز‌اند، چشم پوشید. امروزه نمیتوان مسایل مبرم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی که مورد اختلاف و نزاع در جامعه می‌باشند را به خاطر دست‌رسی به همگرایی یا اتحاد، فرصت‌طلبانه کنار گذارد و یا دور زد.
هراکلیت در قطعه‌ی مشهور خود میگوید: «نزاع (یا جنگ) پدر همهی چیز‌هاست»(۴) و شاعر رومی، هوراسیوس، در همین راستا می‌افزاید: «چیزهای سازگار ناسازگارند»(۵). در جهان زمینی پر تضاد و تعارض ما (هم چون جهان آسمانی خدایان نزد یونانیان باستان) سازگاری، آنی‌ست که ناسازگار باشد. این ناسازگاری‌ست که با واقعیت جهان پر شور و تلاطم ما سازگار است و نه بر عکس. همه چیز در جهان، در هستی خود، چندانه، چندگانه، متضاد و در هم‌زیستی- هم‌ستیزی به سر می‌برند. این چندانگی و چندگانگی نمی‌توانند توسط «یک» نمایندگی شوند بلکه، به واقع، تنها میتوانند به صورت چندانه و چندگانه در تجمع‌ها، گروه‌ها و تشکل‌های گوناگون، متفاوت یا متضاد، خود را نمایان سازند، معرفی و اعلام وجود کنند. «هر «گونه»ی مجتمع، از این گونا‌گونی، بی‌واسطه از خود نمایندگی میکند. مستقیم، دست به عمل میزند، دخالت‌گری و مبارزه میکند. این «گونه»های مجتمع، این جمع‌های جدا از هم، اما میتوانند در رخ‌دادهایی، در زمان‌هایی و در مکان‌هایی ویژه و معین، بیشتر نابهنگام و اتقاقی، به گرد مسایلی مشخص، مبرم و مشترک، به گونه‌ای موقت و گذرا، هم‌سو شوند و دست به همکاری یا ائتلاف‌هایی زنند.
اما این ائتلاف‌ها یا اتحاد‌های سیاسی همواره موقت و گذرا می‌باشند. اینها در همین حد نیز تنها میتوانند برآیندِ اتحاد بین اقشار و طبقات اجتماعی در حرکت‌های مبارزاتی، اجتماعی، سیاسی و مدنی‌شان باشند و نه بر عکس. این تصور رایج در اپوزیسیون ایران که در خارج از کشور، در خارج از میدان مبارزات سیاسی- اجتماعی و مستقل از جنبشهای اجتماعی و اتحاد‌هایی که میان خودِ اقشار و طبقات بر سر موضوعات مشخص سیاسی یا اجتماعی به وجود می‌آیند، میتوان دست به اتحاد‌های بزرگ سیاسی بین گروه‌های سیاسی بُریده از میدان واقعی اجتماعی مبارزه زد، افسانه یا پنداری واهی و باطل بیش نیست.
با این وجود اما، به سر رسیدن تاریخی زمانه‌ی همگراییها و اتحاد‌های بزرگ سیاسی را نباید به معنای بسته بودن راه‌های همکاری و مشارکت گروه‌ها و روندهای سیاسی بر محور پاره‌ای اصول و راهکارها تلقی کرد. رادیکالیسم جمهوری‌خواهی به معنای انزوا‌طلبی، فرقه‌گرایی یا مخالفت با تلاش‌ها در جهت همکاری و هم‌کوشی جمهوریخواهان ایران نیست. امروزه، امکان هم‌کاری‌های محدود یا گسترده به گرد مسایل مشخص مبارزاتی چون دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران فراهم می‌باشند. جمهوریخواهان خارج کشور به راستی میتوانند بر اساس سه اصل حداقل چون جمهوریت، دموکراسی و جدایی دولت و دین برای ایران دست به هم‌کاری‌های گوناگون و گسترده با حفظ چندانگی و چندگانگی خود زنند. این هم‌کاری‌ها میتوانند اشکال مختلف به خود گیرند: از کارزارهای عملی مشترک تا برگزاری گفت‌وگو‌ها و سمینارها برای روشنایی بخشیدن به اختلافات و اشتراکات… در این مسیر، هر گامی هر چند کوچک اما عملی به پیش مفیدتر از صد‌ها برنامه‌ی غیر عملی برای ایجاد اتحاد‌های ناممکن و موهوم است.
آوریل ۲۰۱۳ – فروردین ۱۳۹۲
cvassigh@wanadoo.fr
_________________________
یادداشت‌ها
(۱) – دیالوگ پروتاگوراس در افلاطون: آثار افلاطون، پروتاکوراس، جلد اول، ص. ۸۴، مترجم: محمد حسن لطفی.
(۲) – سیسرون: رساله‌ها در باره‌ی جمهوری.
(۳) – امانوئل کانت در : به سوی صلحی جاودانه، نشر فرهنگستان برلن، جلد ۸، ص. ۳۵۲.
(۴) – هراکلیت : قطعه ۵۳ در Dielz – Kranz
(۵) – هوراسیوس Horace در مکتوبات ۱ – ۱۲ – ۱۹
نگاهی به سند سیاسی پیشنهادی سیزدهمین کنگره سازمان اکثریت
احمد آزاد
پایداری نیروی جمهوریخواه دمکرات و لائیک بر لزوم تغییر حکومت و جدائی کامل دین از حکومت و استقرار جمهور مردم، و معامله نکردن بر سر اصول چنین حکومتی، مهمترین اصل خدشه ناپذیر مبارزه برای استقرار دمکراسی در ایران است.
سیزدهمین کنگره سازمان اکثریت در راه است و به این مناسبت، شورای مرکزی این سازمان سند سیاسی پیشنهادی به کنگره با عنوان «سیاست های ما و راهکارهای سیاسی برای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی» را منتشر کرده است. با توجه به این که سند سیاسی کنگره تعیین کننده خط مشی سیاسی آینده این سازمان، حداقل تا کنگره بعدی خواهد بود، نگاهی به این سند ما را با این خط مشی آشنا خواهد کرد.
سند در ابتدا به بررسی وضعیت کشور پرداخته و بدون ورود به جزئیات و با شمردن معضلات و ناهنجاریها ی اجتماعی و اقتصادی، نتیجهگیری کرده است که وضعیت کشور بحرانی است. تنظیم کنندگان سند این بحران را «محصول عملکرد بلوک قدرت (علی خامنه ای و بیت او، محمود احمدی نژاد و تیم او، نیروهای نظامی ـ امنیتی و راست سنتی)» دانسته است و بلوک قدرت را «برآمده از ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه » می‍‍‍‍‍دانند. درهر جامعه ای «قدرت»، یا در حقیقت حکومت اداره جامعه را بر عهده داشته و طبعا مسئول خوب و بد وضعیت جامعه نیز میباشد. از این زاویه سند نکته جدیدی ندارد، اما آنچه در همین آغاز سند اهمیت پیدا میکند، برجسته شدن «ولایت فقیه» در تحلیل سند از ساختار حاکمیت و نظام سیاسی حاکم بر ایران است. در سند کوچکترین اشاره ای به حکومت مذهبی و نظام دینی حاکم بر ایران نمیشود، بلکه با ندیده گرفتن کلیت این نظام، حکومت مذهبی به «بلوک قدرت» محدود میشود، که خود حاصل ساختار سیاسی است مبتنی بر ولایت فقیه. به این ترتیب در گام نخست نظام مبتنی بر ولایت فقیه به جای نظام مذهبی حاکم بر ایران، مسئول وضعیت بحرانی کنونی معرفی میگردد. پس از سی و سه سال تجربه مستقیم یک حکومت فاجعه بار مذهبی در ایران، چرا سازمان اکثریت تنها جزئی از این حکومت، ولایت فقیه، را مسئول بحران اقتصادی-اجتماعی ایران میداند؟
بی تردید «ولایت فقیه» یکی از پایه های اصلی حکومت ایران است و در سالهای اخیر نیز نقش جدی در تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی آن داشته است، ولی این بحران فقط به این سالها اخیر محدود نمیشود و از همان ابتدای شکلگیری حکومت مذهبی در ایران، این بحران شروع و تا به امروز ادامه داشته و روز به روز تشدید شده است. ناهمخوانی حکومت مذهبی با زمانه و تناقضات بیشمار یک نظام دینی با یک جامعه دمکراتیک و آزاد، خود بخود حامل و زاینده بحران است و مذهب در حکومت قادر به حل این تناقضات نیست. دیگر آن که «ولی فقیه» بخشی از مجموعه نظامی است که در کلیت خود به صورت یک سیستم حکومتی مذهبی، بیش از سه دهه، بر جامعه ما مسلط است. بعید به نظر میرسد که تنظیم کنندگان سند متوجه این اختلاف نباشند، بلکه ظاهرا نتایج عملی سیاسی مورد نظر اکثریت، حاصل از این تحلیل، است که تنظیم کنندگان سند را به چنین راهی کشانده است.
سازمان اکثریت در پی چه سیاستی است؟
– در بند اول سند، در بخش تغییر وضع موجود، تاکید میشود که «وضع موجود باید تغییر کند. تغییر وضعیت موجود و راه برون رفت کشور از وضعیت بحرانی، در درجه اول منوط به حل بحران اقتصادی، تامین حداقل آزادی های سیاسی و مشارکت سیاسی مردم، حل بحران هسته ای و برداشتن تحریم های اقتصادی است.» منظور از حداقل آزادیهای سیاسی چیست؟ مگر آزادیهای سیاسی حداقل و حداکثر دارد؟ آزادیهای سیاسی یعنی آزادی فعالیت سیاسی احزاب، انجمنها و افراد. تنظیم کنندگان سند محدوده این حداقل آزادیهای سیاسی را روشن نکرده اند، چرا؟ آیا میتوان چنین استنباط کرد که منظور از تامین حداقل آزادیهای سیاسی، آزادی فعالیت سیاسی برای آن بخش از طرفداران نظام مذهبی است که در چارچوب بلوک قدرت قرار ندارد؟
– در بخش «امر اتحادها و سیاستهای ما» سند مطرح میکند که « با شکل گیری جنبش اعتراضی، برمیزان و توان اپوزیسیون در مبارزه علیه دیکتاتوری افزوده شده و پایگاه اجتماعی آن گسترش یافته است.» روشن نیست که این ادعا برچه مستندات و یا داده هائی متکی است. اولا شکلگیری کدام جنبش اعتراضی مد نظر بوده است، جنبشهای کارگری، زنان، دانشجویان و جوانان، ملیتها و غیره و یا جنبش اعتراضی پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸؟ تنها جنبش جدید در این دوره اخیر، جنبش اعتراضی پس از انتخابات ۱۳۸۸ بوده است دیگر جنبشها سالها است، همراه با افت و خیزهائی، وجود داشته و به مبارزه برای رسیدن به مطالبات خود ادامه میدهند و پایگاههای اجتماعی آنها هم تغییری نکرده است. اگر منظور جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ است، چرا روشن و صریح از آن نام برده نشده است؟ جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ از تنوع بسیاری برخوردار بود و بسیاری از فعالین جنبشهای مدنی تا پیش از آن و بویژه زنان و دانشجویان، در این جنبش فعال بودند. پس از سرکوبهای حکومتی جنبش اعتراضی با افت شدیدی مواجه شد و همراه با آن جنبش زنان و دانشجوئی هم افت چشمگیری داشت. در این بین تنها نکته متفاوت با گذشته حضور اصلاح طلبان در این جنبش اعتراضی بود. اصلاح طلبان در ابتدای جنبش تلاش کردند تا با تکیه بر عامل به حرکت درآوردن مردم، اعتراض به نتایج انتخابات ۱۳۸۸، جنبش را در کنترل خود درآورده و بر موج اعتراضات مردم سوار شوند. اما با رادیکالیزه شدن اعتراضات و مقاومت حکومت در مقابل خواست مردم، عملا چنین نشد و سست پائی آنها در این حرکت، به دلیل وابستگی شان به نظام، عملا نشان داد که جنبش اعتراضی ۱۳۸۸ فاقد یک رهبری بود و سرکوب موفق شد تا این جنبش را ساکت کند. به نظر میرسد که سند نویسان تلاش دارند که غیرمستقیم نیروی اصلاح طلبان، که اکنون بطور کامل از دایره حکومت به بیرون پرتاب شده اند، را اپوزیسیون جا زده و معترضین پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ را پایگاه اجتماعی آنها قلمداد کنند.
– سند به «پایگاه اجتماعی» جنبش اعتراضی پس از خرداد ۱۳۸۸ اشاره داشته و تاکید دارد که از این طریق پایگاه اجتماعی اپوزیسیون افزایش یافته است. از سوی دیگر در بخش «جنبش سبز داخل پرانتز جنبش اعتراضی» چنین ارزیابی میکند که که این جنبش «در اساس با اتکاء بر مطالبه سیاسی طبقه متوسط جدید شکل گرفت». بر اساس مطالعات جامعه شناسی در جوامع کنونی، طبقه متوسط جدید شهری کمترین پیوندها را با فکر مذهبی داشته و بیشترین نیروی سکولار –لائیک جامعه را میتوان در صفوف این طبقه یافت. تجربه مستقیم در ایران هم نشان میدهد که از همان بدو شکلگیری حکومت اسلامی، طبقه متوسط [جدید، مدرن، شهری] تامین کننده اصلی نیروهای مخالف حکومت در جنبشهای مختلف بوده است. نگاهی به جنبش زنان و دانشجویی به خوبی نشان میدهد که کدام نیروها و وابسته به کدام طبقه اجتماعی از دمکراسی در مقابل حکومت دیکتاتوری دفاع میکردند و میکنند. اکنون باید پرسید چگونه نیروی معترض طبقه متوسط جدید، که کمترین پیوندها را با مذهب دارد، نیروی اجتماعی اصلاح طلبان است؟ آیا این گونه تحلیل کردن و به میل خود به این یا آن جریان امتیاز دادن، با مسئولیت یک نیروی سیاسی جدی همخوانی دارد؟ اساسا چه نیازی هست که به نیروی میرائی در جامعه ایران چون اصلاح طلبان ، امتیاز داده شود و برایش پایگاه اجتماعی، که از آن نیست، ساخته شود؟
– در ادامه همین بخش سند میگوید که «با وضعیت پیش آمده در داخل کشور و با مهاجرت بخش قابل ملاحظه ای از فعالین سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری و انتقال مرکز فعالیت برخی نیروهای سیاسی به خارج از کشور، نقش خارج از کشور افزایش یافته است. این وضعیت، مسئله اتحادها در خارج از کشورها را به امر ضرور، مبرم و حساس تبدیل کرده و مسئولیت سنگینی را بر دوش اپوزیسیون از جمله سازمان ما گذاشته است.» اکنون بیش از سه دهه است که اپوزیسیون دگراندیش حکومت ایران به خارج از کشور رانده شده و در آنجا به فعالیت سیاسی خود ادامه میدهد. تنها نیروی تازه وارد به خارج از کشور اصلاح طلبانی هستند که بدنبال جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، برای ادامه فعالیت خود و گریز از زندان، به خارج از کشور آمده اند، جریاناتی که خود زمانی در حکومت بودند و به دنبال اختلافات درونی حکومت ناگزیر به خروج از کشور شده اند. غالب این نیروها همچنان به نظام مذهبی در ایران باور دارند و عمده فعالیت سیاسی شان حول کاهش حوزه اقتدار «ولی فقیه» و افزایش نقش جناح های درونی در حکومت، متمرکز شده است. سند میگوید که مسئله اتحادها در خارج از کشور به امر ضرور و مبرم تبدیل شده، و سازمان اکثریت خود را مسئول میبیند که با این نیروهائی که به تازگی به خارج آمده اند وارد اتحاد شود. بدیگر سخن ضرورت و مسئولیت حکم میکند که این سازمان با اصلاح طلبان اتحاد کند. اتفاقا به دلیل همین «ضرورت»!! است که سند نویسان تمام تلاشان را به کار بسته اند تا تحلیلها چنین «ضرورتی» را ضروری سازند
– در تداوم این استدلال در بخش «سیاستهای ما»، تنظیم کنندگان سند، ضمن برشمردن نیروهای گوناگون با گرایش‌های مختلف فکری ـ سیاسی حاضر در جنبش اعتراضی (هنوز سند وارد بخش جنبش سبز داخل پرانتز جنبش اعتراضی نشده است) شامل « نیروهای جمهوری خواه سکولار و دمکرات، اعم از دین باوران و غیردینی ها و نیروهای متدین اصلاح طلب.»، طرح میکند که «نیروهای تحول طلب جمهوریخواه در همکاری با هم و با سایر نیروهای جنبش اعتراضی قادر خواهند شد که در تداوم و گسترش جنبش، نقش موثرتری ایفا کنند.». پرسشی این است که معنی ترم «تحول طلب جمهوری خواه» چیست؟ چه تفاوتی با جمهوریخواهان دارد، جمهوریخواهانی که در پی تغییر حکومت مذهبی، استقرار یک حکومت سکولار-لائیک و جدائی کامل دین از حکومت هستند؟ در شرائط حاضر از نظر این سند، کدام احزاب و سازمانهای سیاسی جزو این مجموعه «تحول طلبان جمهوریخواه» قرار میگیرند و آیا سازمان اکثریت یکی از این نیروها است؟
– در بند بعدی سند ادامه میدهد که « درحال حاضر به دلیل نزدیکی برخی نیروها به جهت برنامه ای، استراتژی سیاسی و اعتمادهای شکل گرفته بین آن ها، امکان همکاری و اتحاد بین آن ها به وجود آمده است. با توجه به این امر، ما بر سیاست تشکیل بلوک های اتحاد پای می فشاریم». احکام کلی و فاقد مستندات هستند و هرکس میتواند به میل خود آنها تعبیر و تفسیر کند. از نزدیکی کدام نیروها به جهت برنامه ای و استراتژی سیاسی صحبت میشود؟ مسئله اعتماد امر جدیدی است که وارد بحث سیاسی شده است، اعتماد به چی؟ نیروئی در پی حفظ نظام است و دیگری در پی سرنگونی آن، اعتماد چه نقشی در این میان بازی میکند؟ دیگر آن که «همکاری» و «اتحاد» دو ترم سیاسی متفاوت هستند. میتوان پیرامون موضوع مشخصی، مثلا آزادی زندانیان سیاسی و یا دفاع از برابری زنان و مردان، بین سازمانهای سیاسی همکاریهائی صورت گیرد، اما اتحاد سیاسی موضوع دیگری است که تغییراتی را در چارچوب قدرت دنبال میکند. سازمان اکثریت امروز با کدام نیروی سیاسی به جهت برنامه و استراتژی نزدیکی دارد؟ برنامه و استراتژی سازمان اکثریت (بر طبق اسناد مصوبه کنگره هایشان) که خواهان استقرار یک حکومت جمهوری دمکراتیک و جدائی دین از دولت است، چه نزدیکی با برنامه و استراتژی «حزب مشارکت» دارد که خواهان تداوم حکومت مذهبی و تلفیق دین و دولت در ایران است؟
– در تداوم ترسیم نقشه راه، سند به انتخابات آزاد میپردازد و ادعا میکند که « انتخابات آزاد به شعار فراگیر و پوشش دهنده نیروهای مخالف و منتقد تبدیل شده است.» انتخابات آزاد هم از جانب بخشی از اپوزیسیون و هم از جانب همه اصلاح طلبان (منتقد) به عنوان یک شعار محوری برای ائتلاف طرح شده است. اما همه یک برداشت و یک انتظار از این شعار ندارند و یکسان به الزامات آن باورمند نیستند. برای اصلاح طلبان، انتخابات آزاد یعنی آزاد بودن آنها برای شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی و بس. در حالی که برای بخشی از اپوزیسیون منظور از انتخابات آزاد یعنی تامین شرائط لازم و آزادی شرکت همه احزاب و سازمانهای سیاسی و از جمله خودشان در انتخابات. تکرار جمله «انتخابات آزاد» به معنی فراگیر بودن این شعار نیست و نمیتوان از تکرار این شعار توسط «همه» چنین نتیجه گرفت که این شعار «همه» را پوشش خواهد داد.
– سند، مبارزه برای «برگزاری انتخابات آزاد» را یکی از مولفه های اصلی فعالیت سیاسی سازمان اکثریت اعلام کرده است. میتوان چنین نتیجه گرفت که، تنظیم کنندگان سند بر این باورند که در جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات آزاد ممکن است و یکی از وجوه اصلی مبارزه این سازمان میباشد. پس میتوان نتیجه گرفت که در فکر سازمان اکثریت مسیر تغییر حکومت مذهبی ایران از طریق برگزاری انتخابات آزاد میگذرد. البته هیچ کجا صحبتی از شروط لازمه انتخابات آزاد و این که این شروط چگونه میتوانند در این نظام مذهبی تامین شوند، تا زمینه های یک انتخابات آزاد فراهم گردد، صحبتی به میان نیامده است. تجربه سی و سه سال حکومت جمهوری اسلامی خلاف این حکم را نشان میدهد. پرسش این است که بر پایه کدام تحلیل سند نویسان به این نتیجه رسیده اند که تغییر حکومت و تامین شرائط استقرار دمکراسی در ایران از مسیر «انتخابات آزاد» در حکومت جمهوری اسلامی میگذرد؟ در عین حال باید دقت داشت که این سیاست همزمان یک ارزش ائتلافی هم دارد و همان سیاستی را محور قرار میدهد که امروزه به عنوان تنها وسیله استراتژیک بازگشت به قدرت از سوی اصلاح طلبان تبلیغ و ترویج میشود. و صد البته به عنوان تنها راه متمدنانه، امروزی و خیر در مقابل انقلاب و تغییر حکومت که جز خسران و شر، برای آنان چیزی به همراه نخواهد آورد.
– سنتز همه این گفتارها خودش را در سیاست پیشنهادی سند نشان میدهد. سازمان اکثریت نوک تیز حمله خود را متوجه بلوک قدرت و به ویژه ولی فقیه و نیروهای امنیتی – نظامی خواهد کرد. اتخاذ چنین سیاستی این پرسش را با خود به همراه دارد که، سیاست «نوک تیز حمله» متوجه بلوک قدرت آیا به معنی حمله نکردن به وجوه دیگر نظام است؟ آیا به این معنی است که سازمان اکثریت با بخشی از این نظام دینی مبارزه میکند و با بخش دیگر مماشات و یا بیش از آن همراهی و ائتلاف؟ آیا به این معنی است که اکثریت با بلوک قدرت و ولی فقیه مبارزه خواهد کرد و با اصلاح طلبان اتحاد و وحدت؟ ظاهرا شالوده این سند چنان ریخته شده که پاسخ این پرسش مثبت باشد.
در بررسی سند، میتوان به تناقضات بیشتری اشاره کرد، ولی همین موارد برشمرده به خوبی نشان میدهد که چه سیاستی مورد نظر تنظیم کنندگان سند است. سازمان اکثریت از ارزشهای دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم حرف میزند و خود را پرچمدار مبارزه در راه حفظ این ارزشها میداند، اما به راحتی این ارزشها را در پای معامله سیاسی خرج میکند. سیاست پیشنهادی این سند، ائتلاف و اتحاد «مخالفین» با «منتقدین» است و یا به بیان دیگر ائتلاف اپوزیسیون خواهان تغییر رژیم با اصلاح طلبان طرفدار حفظ رژیم از قبیل «حزب مشارکت»، «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»، «راه سبز امید» و امثال امیر ارجمندها و مزروعی ها و غیره. چنین سیاست متناقضی هرگز پیش نخواهد رفت مگر آن که یکی از طرفین از اصول خود عقب نشیند. سند نشان میدهد که سازمان اکثریت آماده است تا از اصول استقرار دمکراسی و جمهوری سکولار-لائیک در ایران عقب نشیند. در تحلیل از حاکمیت، نظام جمهوری اسلامی را به بلوک قدرت و ولی فقیه محدود کرده و اصلاح طلبان مذهبی را وارد دایره اپوزیسیون میکند و برای این کار اپوزیسیون را به دو بخش «مخالف» و «منتقد» تقسیم کرده و نظام مذهبی حاکم بر ایران را به کناری مینهد. برای «اپوزیسیون منتقد»، از طبقه متوسط جدید پایگاه اجتماعی وسیع میسازد، بدون آن که توضیح دهد که این طبقه متوسط جدید ایران چه پیوندی با اصلاح طلبان خواهان حفظ نظام دارند. کوچکترین اشاره ای به تلاش اصلاح طلبان در حفظ نظام جمهوری اسلامی ندارد و این را مانع ائتلاف و اتحاد نمیداند. از انتخابات آزاد بدون آن که به الزامات آن اشاره کند دفاع کرده و آن را به پرچم مبارزه سازمان اکثریت برای استقرار دمکراسی در ایران تبدیل میکند. و در نهایت آن اصول دمکراتیک و نکاتی که هر یک به نحوی مانعی برای یک اتحاد سیاسی با اصلاح طلبان باشد، نادیده گرفته میشود و نقشه راه چنان ترسیم میشود که همه راهها به این اتحاد ختم شود!
زمانی سازمان اکثریت سیاست اتحاد و ائتلاف با بخشهائی از قدرت را با صراحت و روشنی تمام اعلام و پی میگرفت. ولی اکنون مدتی است که با ترفندهائی تلاش میکند که با کلی گوئی و برپا کردن گردوخاک حول «سیاست پردازی» و «سیاست مدار خردمند»، سیمای کریه اتحاد سیاسی با اصلاح طلبان را پنهان سازد. سیاستی که در پی همراهی و اتحاد با کسانی که هنوز و پس از گذشت تجربه تلخ حکومت مذهبی، حاضر نیستند به پذیرند فاجعه ای که در ایران رخداده و جامعه ما را به لبه پرتگاه کشانده، محصول تلفیق دین و حکومت بوده و تنها راه حل این بحران در گام اول و قبل از هرچیز تغییر نظام و جدائی دین از حکومت است، چیزی جز تکرار سیاستهای شکست خورده قبلی نیست.
پایداری نیروی جمهوریخواه دمکرات و لائیک بر لزوم تغییر حکومت و جدائی کامل دین از حکومت و استقرار جمهور مردم، و معامله نکردن بر سر اصول چنین حکومتی، مهمترین اصل خدشه ناپذیر مبارزه برای استقرار دمکراسی در ایران است. امروز بیش ا زهر زمان دیگر زمینه برای پیشبرد چنین سیاستی آماده است. بر سر دمکراسی معامله نباید کرد.
۵آوریل ۲۰۱۳
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، سناریوهای جناح های وفاداربه نظام، تغییردرآرایش نیروهای حاکم
اکبر سیف
شرکت کردن درچنین انتخاباتی وآن هم درصورت حضور کاندیدای اصلاح طلبان، اگربرای بخش هایی ازمردم رنجدیده ای که زیرفشارهای کمرشکن اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کمرخم کرده و در آستانه له شدن قرار دارند و به ناگزیر به انتخاب بین بد و بدتر روی می آورند قابل فهم است، اما درمورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی چنین نیست.
درآستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ۹۲،نظام دینی حاکم بایکی ازپرچالش ترین دوره های حیاتش مواجه گردیده است.همگام با رشد فزاینده مشکلات داخلی وخارجی،رقابت وتشتت درمیان جناح های درقدرت ونیروهای وفاداربه نظام روبه شدت گذاشته است.اراده واحدی درسطح مقامات رژیم،درپاسخ به مسائل، وجود ندارد. ولی فقیه به همراه متحدین قدرت طلب وفاسد و بله قربان گوی پیرامونش، درچنبره مشکلات وتشتت هاورقابت هاگرفتارآمده اند. درمقابله بااین وضعیت،سناریوهای مختلفی درمیان دست اندرکاران نظام مطرح ودست به دست می چرخد.سیرتحولات،روی به بروزتغیراتی درآرایش نیروهای درقدرت دارد.بحث برسر چگونگی این تغییرات وهزینه آن برای نظام وولی فقیه است.درچنین اوضاعیست که نشانه ها یی هرچندضعیف ازتمایل به چرخشی جدید درسیاست ولی فقیه برای نجات نظام دینی حاکم ازبن بست های موجود رامی توان مشاهده کردکه ذیلا دربحث انتخابات بدان اشاره خواهد شد.
یکم،به نظرچنین می رسد که فضای یخ زده حاکم برانتخابات،به تدریج ودرمحدوده جناح بندی های درونی نظام وباند های حاکم ،روبه تغییرگذاشته است. دراین تغییر،ظاهراتهدیدات وایستادگی های تیم احمدی نژاد-مشائی در مقابل ولی فقیه ازیکسو واحتمال به نتیجه نسبی رسیدن چانه زنی های دربالا ودستیابی به تفاهمات پشت پرده میان نمایندگان اصلاح طلبان دینی وبیت رهبری ازسوی دیگر،بی تاثیرنبوده اند.جلوه های بیرونی این تغییر رامی توان درپیام نوروزی ولی فقیه مبنی برنیازوافرشرکت وسیع مردم درانتخابات واینکه همه گرایشات وفادار به جمهوری اسلامی میتوانند ومکلفند درانتخابات شرکت کنند ،مشاهده کرد.نشانه بعدی،انتشاربلافاصله بخش اول بیانیه انتخاباتی تهیه شده ازسوی مشاورین خاتمی بخصوص باتوجه به سکوت معنی داربیانیه نسبت به جنبش سبز،درپی دعوت مکررازاین سووآن سوی اصلاح طلبان ازوی برای اعلان کاندیداتوری، می باشد.درچنین فضایی است که عسگراولادی درادامه تلاش های قبلی اش،به صراحت اهمیت بازکردن قفل موسوی-کروبی رابه ولی فقیه، قبل ازبرگزاری انتخابات، گوشزدکرده است.
توجه به این جنب وجوش ها درمیان بالایی ها وبررسی آنها درفضای غبارآلودموجود،البته نکته ای است مهم ونقشی درخوردراتخاذ این یاآن تاکتیک درقبال انتخابات، ازسوی اپوزیسیون آزادیخواه ودموکرات ایران دارد.اما مهم ترازآن،توجه وتمرکز روی وضعیت پایینی ها،شرایط زندگی ومشغله ها وتنگنا ها ونیزروانشناسی وانتظارات اقشارمختلف مردم نسبت به ج-ا وطیف های وفاداربه نظام می باشد؛مهم،توجه روی جنبش متکثر سبز وتحولات آن درجریان سرکوبگری های مزدوران وابسته به ولی فقیه، وچگونگی برخورد گرایشات مختلف،اعم ازولی فقیه تااصلاح طلبان گردآمده حول خاتمی ونیز تیم مشایی-احمدی نژاد وحتی گرایشاتی درمیان اپوزیسیون،باآن است.آری،انتخابات جلوروی نظام رابایدازچنین منظری، درارتباط با جنبش سبز وبررسی قوت ها وضعف های آن نگریست.فراموش نباید کرد که جنبش سبزکه با رای من کو؟آغازشده بود، درروندی دشوار وتحت سرکوب خشن،باتکیه برنافرمانی مدنی وبااصرارصحیح برمبارزه مسالمت آمیز،درجاهایی به درستی به جمهوری ایرانی فراروئید.این جنبش می توانست درصورت وجود برنامه درست ورهبری مناسب ،به سرنوشتی متفاوت دست پیداکند.همگان می دانند که این جنبش اگرچه به دلیل سرکوب مزدوران ولی فقیه عقب نشسته است،اما زمینه های پیدایی آن،درجامعه موجود بوده وحتی باتوجه به بیلان فاجعه باررژیم درهمین چهارساله گذشته،نیرومند ترهم گشته است.این که این بغض فروخفته موجود دراعماق جامعه،چه زمانی وچگونه وحول کدام مطالبات بروز کند،نمی توان ازهم اکنون پیش بینی کرد.بغض اکثریت مردمی که زیرانواع واقسام فشارها وتبعیض هاکمرخم کرده اندوحداقل تا حال حاضر،باوجود همه دعوت ها،به دام تلاش های تبلیغاتی جناح بندی های درون نظام،برای گرم کردن تنور انتخابات نیفتاده اند وبا نگاهی معنی دار، بازی های انتخاباتی ودعواهای درونی نظام برای داشتن سهم بیشتری ازقدرت رامشاهده می کنند.نظربه این عوامل وغیردموکراتیک بودن این به اصطلاح انتخابات،و اینکه انتخابات باشرکت کدام جریانات؟،ازطریق حذف کدام نیروها ؟وتحت چه شرایطی وبه چه قصدی؟برگزارمی شود، بایدبه ارزیابی آن اقدام نمود.
دوم،نگاهی دوباره به سخنان ولی فقیه ونیز بخش اول بیانیه انتخاباتی اصلاح طلبان طرفدارخاتمی،نشان می دهد که رهبرج-ا باتوجه به تنگنا های بیشمارنظام وقرارگرفتن آن درچنبره ای فشار های داخلی وخارجی، رشد وگسترش نارضایتی درمیان مردم،به همراه آشکارشدن موج کم سابقه فساد وتشتت وتوطئه چینی درسطح بالاترین مقامات حکومتی،یعنی و ضعیتی که جامعه را درآستانه بروز انفجاراتی بمراتب فراگیرتر ورادیکالتراز جنبش سبزوگسست شیرازه امورقرارداده است،به سناریوی گرد آوری همه نیروها وگرایشات وفادار به میراث آقای خمینی ومعتقدبه نظام ج ا هم فکرمیکند.اوبه جلب همه نیروها، اعم ازاصلاح طلب وغیراصلاح طلب،که درپی تحولات جنبش سبز به بازخوانی وبازنگری انقلاب وتاریخ ج- ا اقدام کرده اند وبا وجود همه انتقادات اما به ج- ا وقانون اساسی آن معتقد ووفادارند، هم می اندیشد.اوباتاکید براینکه فقط یک رای داردودخالتی درانتخابات به نفع این یاآن نخواهدداشت،شاید می خواهد بگوید که برخلاف سال۸۸، قصد دخالت دردعواهای میان نیروهای وفاداربه نظام برسر تعیین سهم هریک ازقدرت راندارد، قاعده بازی«انتخابات» میان خودی ها راپذیرفته است،به نتیجه آن،هرچه که باشد،تن خواهدداد.والبته دیگران،بویژه مارگزیدگان انتخابات ۸۸هم،به این قول ها بدیده تردید می نگرند وتضمین های لازم راطلب می کنند.
درتفاهم بااین دعوت است که دربخش اول بیانیه انتخاباتی اصلاح طلبان،اولا به روال گذشته وفاداری خویش نسبت به رهبری خمینی درانقلاب ۵۷ واعتقاد به ج-ا وقانون اساسی آن را اعلام شده است.ثانیا،نسبت به جنبش سبز وبازداشت وحصر چهره های شاخص اصلاح طلب نظیر کروبی وموسوی،برخلاف گذشته که ازآن طرفداری می شد وشرط حضور درانتخابات را آزادی آنها وآزاد بودن انتخابات اعلام می گشت،این بارمتفاوت برخورد شده است؛یعنی اصلاح طلبان در قبال این همه سکوت نموده اند وبه عبارتی به خواست ولی فقیه درباره مرزبندی با«فتنه»تن داده اند؛خواست انتخابات آزاد رامطرح نکرده اند وبجای آن، ازبرگزاری انتخابات مناسب سخن گفته اند.بی دلیل نیست که برخلاف گذشته که گاه ازاصلاح قانون انتخابات وحذف نظارت استصوابی ونظایرآن حرف هایی میزدند،این باردراین موارد هم سکوت پیشه کرده اند.بیانیه انتخاباتی،دراین کادر است که انتقادات اصلاح طلبان رانسبت به بویژه دوره ۸ساله احمدی نژاد اعلام داشته اند وراهکار های مورد نظرخود رادرزمینه تحکیم بنیاد های نظام دینی تحت رهبری ولی فقیه ابرازنموده اند.
ازسوی دیگر،تا آنجا که به تیم احمدی-نژادمشایی برمی گردد،آنها نیزدرپی حملات نمایندگان ولی فقیه درباره آمادگی یرای قلع وقمع جریان انحرافی وحذف کاندیدای احتمالی اینان،به اشکال مختلف به دفاع برخاسته اند.از آن جمله باتهدید های مداوم به افشاگری وبگم-بگم،عزم خود رابرشرکت درانتخابات اعلام کردند وعوامفریبانه برانتخابات مدیریت نشده تاکید نموده وتهدیدکرده اند که درغیراین صورت، تامرحله عدم برگزاری انتخابات هم پیش می روند.اینان ضمن وارد شدن به کارزارتبلیغات انتخاباتی،باانداختن مشکلات به گردن جریانات مدافع ولی فقیه،باتکرار شعار «بهار»، با برافراشتن پرچم ایران وتکیه برناسیونالیسم وتاریخ قبل ازاسلام ،ازلحاظ «مسلکی» هم نگاهی متفاوت ازنگاه مسلط رادرزمینه مشروعیت بخشیدن به حکومت دینی مستقر زمزمه کرده اند؛یعنی به اشکال مختلف ودرفرصت های گوناگون گفته اند وحالی کرده اند که ظهور امام زمان نزدیک است،که کسانی ازمیان آنان به اولیاءالهگ تعلق دارند، مرتبط باامام زمان هستند، که با وجود این رابطه ترجیح با اعمال مدیریت ازسوی امام زمان است ونه نایب امام زمان!وبدین ترتیب در صدد تخطئه نقش ودکان روحانیت شیعه اصولی مسلک ودر راس آن ولی مطلقه فقیه برآمده اند.بنا براین مجموعه، ونیزکاربست شیوه های تعرضی وتوطئه گرانه ازسوی تیم احمدی-مشائی بود که خطرناکتر بودن اینان به نسبت اصلاح طلبان«فتنه گر» از سوی پیروان ولی فقیه مطرح گشت واصول گرایان رابه جنب وجوش تازه واداشت.
سوم،به نظرچنین می رسد که رهبر جمهوری اسلامی،برخلاف ادعایش درپیام نوروزی،اوضاع اقتصادی واجتماعی وسیاسی وفرهنگی جامعه رابه شدت نگران کننده وبیلان چهار سال گذشته ودولت انتصابی خود رابشدت منفی می بیند.اوبا این گمانه زنی ها آشناست که دریک انتخابات نیم بند به روال گذشته، احتمال پیش افتادن کاندیدای احمدی نژاد برکاندیدای اصول گرایان زیاد است!یادرصورت ورود خاتمی به دایره رقابت های درون نظام،احتمال پیش افتادن خاتمی بر کاندیدا های اصول گرا واحمدی نژاد،بیشترمطرح می شود!.چنین است که خودکامه حاکم،ازترس تضعیف بازهم بیشتر نظام ،همزمان باانتخابات ریاست جمهوری دراندیشه تغییرات دیگری هم می باشد.اگریک روی این تغییرات رامذاکره بادولت آمریکا،تلاش برای کاهش بحران هسته ای وبرداشته شدن تحریم های اقتصادی تشکیل می دهد روی دیگرآن،تغییرروش برخورد بانیروهای پیروخمینی ووفادار به نظام وقانون اساسی آن،می باشد.درچنین روندی نه تنهاتیم احمدی نژاد-مشائی جایگاه سابقش رااردست خواهدداد، بلکه اصول گرایان هم درجایگاهی ضعیف ترقرارخواهند گرفت؛به این دلیل ساده که باید جایی تازه برای اصلاح طلبان «زرد»و معتدل ومطیع نظام درساختارسیاسی قدرت تعبیه شود.
البته ناگفته پیداست که اجرای چنین سناریویی،هرگاه رهبرخودکامه نظام برتردید های خویش غلبه وبه این حد ازدرایت درتشخیص مصالح نظام نیزرسیده باشد،که همین حدازعقب نشینی هم مثبت بوده ودرحد خود گشایشی رادرسطح جامعه باعث می شود،با دشواری ها وموانع متعدد ی مواجه است.این موانع ازبیت رهبری آغاز شده ودرادامه به فرماندهان سپاه وبسیج ووزارت اطلاعات،به روحانیت جیره خوارجاخوش کرده درشورای نگهبان وقوه قضائیه ونهاد های ریزودرشت دیگر ودایناسورهایی نظیرجنتی ویزدی ومهدوی کنی،واساساهمه باند های مافیایی درقدرت، که به یمن «نظم موجود»وشیوه حکومتی تاکنونی به موقعیت ها وثروت های افسانه ای دست یافته اند،گسترش می یابد.چرا که همه اینها،هرگونه گشایشی دروضعیت وهرنوع دادن سهمی ازقدرت به اصلاح طلبان رامترادف بامحدود شدن نفوذ وکاهش امتیازات انحصاریشان می پندارند.به این موانع،باید مقاومت های تیم احمدی نژاد-مشائی ازیکسووبهره برداری های باندهاشمی رفسنجانی وسهم خواهی اورا نیزازسوی دیگراضافه کرد.چون هاشمی رفسنجانی که مدتهاست درحاشیه قدرت قرارگرفته است،پیشرفت احتمالی چنین سناریویی رادرراستای پیشرفت پروژه پیشنهادی مندرج درنامه سرگشاده اش به ولی فقیه درچهار سال پیش میداندوسهم خویش راطلب می کند.رفسنجانی،چه بخاطر مصالح نظام وچه بمنظوربیمه کردن خود وخانواده اش، برای شکل گیری مثلث جدید درقدرت حول خامنه ای-رفسنجانی-خاتمی تلاش خواهد کرد.اگرچه به نظرچنین می رسد که مشکل عمده ولی فقیه نه هراس ازتیم احمدی-نژاد مشائی ونه ترس ازباند هاشمی رفسنجانیست؛برای وی کنارزدن این دوچندان مشکل به نظرنمی رسد!مشکل او،درپیشبرد چنین سناریویی،علاوه برغلبه تردید ها وترس ازکاهش قدرت خود، عمدتا به مقاومت های موجود درجناح خودی، درمیان طیف اصول گرایان وبخصوص درسطح سپاه وبسیج ووزارت اطلاعات برمی گردد.
چهارم،رقابت ها درانتخابات ریاست جمهوری اسلامی ۹۲،در«دموکرات ترین حالت»میان اصول گرایان،دولتی ها وبخشی ازاصلاح طلبان خواهد بود.یعنی درصورت عبور کاندیدای تیم احمدی نژاد-مشائی ونیز کاندیدای اصلاح طلبان پشت کرده به جنبش سبزازفیلترشورای نگهبان ،انتخابی خواهدبود درمیان بخشی ازخودی های نظام ونه همه طرفداران نظام!چراکه جای جریاناتی نظیرجبهه مشارکت ومجاهدین انقلاب اسلامی ونیزنهضت آزادی وطیف نیروهای موسوم به ملی ومذهبی،که این آخری هاالبته بسته به اوضاع بین طرفداری ازنظام وخروج ازآن نوسان دارند،دراین مجموعه خالیست.حالت دیگر،حذف کاندیدا های اصلی معرفی شده ازسوی دولتی ها یااصلاح طلبان مطیع ولی فقیه ازسوی شورای نگهبان است. دراین صورت بازهم دایره خودی هاتنگ ترمی گردد.بنابراین سخن برسر به اصطلاح انتخاباتیست درمیان آن دسته ازخودی ترها، که باجنبش سبزمرزبندی دارند و ازقبل حق هرگونه اعتراض ودرصورت لزوم نافرمانی مدنی ای که تداعی کننده جریان«فتنه»میباشد را ازخود سلب کرده اند.
درباره شرایط برگزاری چنین انتخاباتی هم اظهرمن الشمس است که نه رنگی ازآزادی دارد ونه نشانه ای ازدموکراسی.اگرچه شاید ازنظر اصلاح طلبان گردآمده حول خاتمی،ونیزهمفکران وی دراپوزیسیون خارج کشور،«انتخاباتی مناسب» تعبیرگردد.شرکت کردن درچنین انتخاباتی وآن هم درصورت حضورکاندیدای اصلاح طلبان،اگربرای بخش هایی ازمردم رنجدیده ای که زیرفشارهای کمرشکن اقتصادی واجتماعی وسیاسی وفرهنگی کمرخم کرده ودرآستانه له شدن قراردارند وبه ناگزیر به انتخاب بین بد وبدترروی می آورند قابل فهم است،اما درمورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی چنین نیست.شیوه های بغایت سرکوبگرانه وقرون وسطایی وحذفی رژیم،هیچ چاره ای جزعدم شرکت نیروهای مختلف اپوزیسیون طرفداراستقرارآزادی ودموکراسی وحقوق بشردرایران،نگذاشته ونمی گذارد.اینکه این عدم شرکت،باچه تاکتیک ها وروش های مشخص تری توام گردد مسئله ای است که می باید متناسب باپیشرفت تحولات درمدت باقیمانده ورایزنی میان گرایشات گوناگون اپوزیسیون،پاسخ مناسب یابد.
۲۰۱۳-۰۴-۰۱ برابر با ۱۲-۰۱-۱۳۹۱